<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت «غرف دبي» الشركات الماليزية إلى الاستفادة من المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها الإمارة، واتخاذها بوابة رئيسة للتوسّع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، مستفيدة من البنية التحتية اللوجستية المتطورة، والانفتاح الاقتصادي، والبيئة الداعمة للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مالكولم ليوي، الممثل الرئيس لـ «غرف دبي» في سنغافورة، والمسؤول عن تغطية أعمال الغرفة في ماليزيا وبروناي، إن دبي تتمتع بموقع استراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية، بما يعزز قدرتها على ربط الشركات بالأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات ليوي خلال مشاركته في النسخة الافتتاحية من قمة «يلا كوميرس» العالمية للتجارة الإلكترونية 2026، التي تستضيفها كوالالمبور يومي 22 و23 سبتمبر، في مركز المعارض والمؤتمرات التابع لمؤسسة تطوير التجارة الخارجية الماليزية «MATRADE». </div></p><p class='article-text'>وتجمع القمة أكثر من 1000 مشارك، إلى جانب أكثر من 40 شريكاً و20 متحدثاً وخبيراً، لبحث فرص التجارة الإلكترونية، والتوسع عبر الحدود بين دول مجلس التعاون ورابطة «آسيان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الاستثمار، حافظت دبي على المركز الأول عالمياً من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة «Greenfield»، خلال النصف الأول من 2025، مع استقطاب 643 مشروعاً، فيما بلغت قيمة رأس المال الأجنبي المباشر المقدر نحو 40.4 مليار درهم (11 مليار دولار)، بزيادة 62 % مقارنة بالنصف الأول من 2024.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5340482.jpg" alt="أرفا حسين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أرفا حسين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قالت أرفا حسين الرئيس التنفيذي لـ «يلا كوميرس»، إن هناك إمكانات كبيرة لبناء ممر للتجارة الرقمية بين ماليزيا والإمارات، مستفيدة من تنامي التجارة الإلكترونية في ماليزيا، ومن الدور الذي تؤديه الإمارات كمركز متصل بشبكات التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا، أرست أساساً لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، فيما تستهدف «يلا كوميرس» مساعدة الشركات الماليزية على تحويل هذا الزخم إلى فرص أعمال، وتوسع فعلي في الإمارات وأسواق الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة «غرف دبي» في القمة، في إطار جهود توسيع قنوات التعاون مع مجتمع الأعمال الماليزي، ودعم الشركات الراغبة في الاستفادة من موقع دبي كبوابة تجارية واستثمارية، تربط أسواق آسيا بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.</div></p>

«غرف دبي» تدعو الشركات الماليزية إلى اتخاذ الإمارة بوابة للتوسّع العالمي

<h2>الرسالة تختزل نهجاً متكاملاً في بناء القيادات واستمرار المسيرة</h2><h2>مكتوم بن محمد امتداد لنهج رسّخ الطموح والعمل والإنجاز</h2><h2>إرث دبي يتجدد بالإنسان والمعرفة واستشراف المستقبل</h2><h2>حماية المكتسبات مسؤولية تتكامل مع صناعة إنجازات جديدة</h2><h2>القيادة التي تصنع المستقبل تبدأ بتمكين الأجيال وتحمّل الأمانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تجسد ثقة قائد في قائد، وتختزل نهجاً راسخاً في صناعة القيادات وإعدادها لتحمل المسؤولية ومواصلة مسيرة الإنجاز، مؤكدين أن سمو الشيخ مكتوم يمثل نموذجاً للقيادة الهادئة التي تجمع بين الحكمة والحزم والعمل والإنجاز، وتضع مصلحة الوطن وصون مكتسباته وتعزيز قدراته في مقدمة الأولويات. </div></p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن الرسالة، وإن جاءت في إطار أبوي، فإنها تحمل في مضمونها رؤية قيادية أوسع، تعكس انتقال القيم والخبرات والمسؤولية من جيل إلى جيل، وتؤكد أن استدامة نجاح دبي لا تقوم على المحافظة على ما تحقق فحسب، وإنما على البناء عليه وتطويره، وتمكين الكفاءات، واستشراف المستقبل بثقة وطموح.</p><p class='article-text'>وأكدوا أن سمو الشيخ مكتوم بن محمد يجسد هذه الرؤية من خلال أدواره ومسؤولياته في دعم المنظومة المالية والاقتصادية، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، وحماية الموارد والمكتسبات، وترسيخ بيئة الأعمال والاستثمار، بما يدعم تنافسية دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للمال والأعمال والاستثمار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/13/5327484.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>شهادة قائد في قائد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد تحمل معاني عميقة في بناء القيادات وإعدادها لتحمل المسؤولية، وتعكس ثقة قائد خَبِر الرجال وصناعة القرار في جيل يواصل المسيرة ويحمل أمانة الإنجاز إلى المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن سمو الشيخ مكتوم بن محمد يجسد نموذجاً قيادياً يقوم على العمل الهادئ ودقة القرار وتحمل المسؤولية، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وهي قيم أصيلة في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، جعلت من الإنجاز واجباً، ومن المسؤولية أمانة، ومن خدمة الوطن والناس الغاية الأولى للعمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الرسالة «رسالة أب إلى ابنه، ولكنها أيضاً شهادة قائد في قائد»، وتحمل للأجيال رسالة مفادها أن صناعة المستقبل تحتاج إلى رجال يجمعون بين الحكمة والحزم والطموح والمسؤولية، ويعملون بصمت وإخلاص من أجل أن تبقى دبي والإمارات دائماً في المقدمة.</p><h2>نموذج في القيادة والمسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الرسالة تجسد اعتزاز قائد بابن حمل الأمانة وكان أهلاً للثقة والمسؤولية، وأسهم بإخلاص في صون مكتسبات الوطن وخدمة شعبه.</div></p><p class='article-text'>وقال إن ما عبّر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من فخر بسمو الشيخ مكتوم بن محمد، وما وصفه به من هدوء الطباع وعمق البصيرة وقوة الالتزام وقلة الكلام وكثرة الإنجاز، يعكس صفات قائد تأسس على فكر محمد بن راشد وفي مدرسته القيادية التي تؤمن بأن القيادة مسؤولية وإنجاز، وأن خدمة الوطن والناس أمانة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن إنجازات سمو الشيخ مكتوم بن محمد ودوره في تعزيز كفاءة المنظومة المالية والحفاظ على مكتسبات الإمارة وثرواتها يقدمان نموذجاً راسخاً في القيادة وتحمل المسؤولية بحكمة واقتدار.</p><h2>ثقة واعتزاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن الرسالة تجسد رؤية قائد يستشرف المستقبل، وشهادة ثقة واعتزاز بمكانة سمو الشيخ مكتوم شريكاً في قيادة مسيرة دبي وسنداً وعضيداً في ترسيخ نهجها ودعم منجزاتها وصون مكتسباتها وصناعة مستقبل يليق بطموحاتها وأجيالها المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الرسالة تعكس ملامح «مدرسة محمد بن راشد» في إعداد القيادات التي تتسم بسعة الاطلاع وكثرة الإنجاز والحزم في استكمال المسيرة، وهي صفات جسدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد في مختلف مسؤولياته، من خلال متابعة أداء الهيئات والدوائر الحكومية، وتطوير منظومة العمل المؤسسي، وتعزيز قدرة دبي على مواصلة التقدم بكفاءة وثبات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لازدهار المدن تقوم على قوة الاقتصاد والانفتاح والحركة المستمرة وتدفق المعرفة والكفاءات ورؤوس الأموال، وتوفير بيئة حاضنة للابتكار والمواهب والمشروعات الواعدة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن سمو الشيخ مكتوم بن محمد أطلق مبادرات في إطار خصخصة بعض الأنشطة الحكومية وتأسيس الشركات وتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، مشيراً إلى أن هيئة الطرق والمواصلات أسست، في هذا الإطار، أربع شركات تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية 80 مليار درهم، بما يعكس نجاح دبي في تعظيم قيمة أصولها الحكومية وتحويلها إلى محركات فاعلة للنمو والاستثمار.</p><h2>رؤية داعمة للتنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن هذه «الرسالة الأبوية» تعكس عمق الرؤية القيادية وما تحمله من قيم الثقة والمسؤولية والريادة واستشراف المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الرسالة تجسد المكانة الرفيعة التي يحظى بها سمو الشيخ مكتوم بن محمد ودوره المحوري في دعم مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للمال والأعمال، من خلال تعزيز البيئة الداعمة للأعمال والاستثمار، ورفع تنافسية دبي، ومواكبة المتغيرات العالمية، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن دعم سمو الشيخ مكتوم بن محمد لهيئة كهرباء ومياه دبي يتجلى في حرصه على مواصلة تنفيذ المشاريع النوعية والمبادرات الاستراتيجية التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزز أمن الطاقة والمياه.</p><p class='article-text'>وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تتجاوز كونها رسالة أب إلى ابنه، لتكون خلاصة تجربة قيادية عميقة في معنى الأمانة واستمرارية المسيرة وصون إرث دبي ومستقبلها.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بأنه «الابن والسند والعضد والثقة» يجسد قيمة الثقة التي تتجاوز المحبة إلى المسؤولية، في حين تُبرز عباراته عن «سيرتنا ومسيرتنا وإرثنا ومدينتنا» جوهر الإرث الذي صنع دبي، بما يحمله من طموح وانفتاح وجرأة في التجربة واستثمار في الإنسان والمعرفة والإيمان بالمستقبل.</p><p class='article-text'>وأكد أن قوة دبي الحقيقية تكمن في أن إرثها ليس شيئاً من الماضي، وإنما طاقة متجددة يستمد منها الحاضر قوته والمستقبل طموحه، مؤكداً التزام دبي الرقمية بدعم مسيرة الإمارة نحو مزيد من الابتكار والتنافسية.</p><h2>السند والعضد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إن سمو الشيخ مكتوم بن محمد هو «السند والعضد والثقة»، والمؤتمن بهدوء الواثق على المسيرة والإرث والمدينة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن سموه، إلى جانب أخيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، شريك في حمل أمانة الإمارة، ومساند في ترسيخ مكتسباتها وحماية منجزاتها ودفع طموحاتها نحو آفاق أوسع من الريادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجمع بين مشاعر الأب والقائد، وتحمل ثقة عميقة واعتزازاً بابن يحمل المسؤولية بإخلاص، ويرعى ثروات الأجيال، ويعزز مكانة دبي مدينة متجددة لا تتوقف عن صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني في دبي، أن الرسالة تحمل معاني قيادية عميقة، وتجسد نهجاً راسخاً يقوم على أن الحفاظ على المكتسبات ومواصلة مسيرة الإنجاز مسؤولية وأمانة تنتقل من جيل إلى جيل.</div></p><p class='article-text'>وقال إن قوة دبي تكمن في عقليتها القائمة على الطموح والانفتاح والابتكار والعمل المستمر، وإن سمو الشيخ مكتوم يمثل نموذجاً للقيادي الذي حمل المسؤولية بهدوء واقتدار، وكان أميناً على مسيرة دبي ومكتسباتها وشريكاً فاعلاً في مواصلة نهضتها وصناعة مستقبلها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القيادة لا تقاس فقط بالقدرة على الحفاظ على ما تحقق، بل أيضاً بالقدرة على تطويره وتمكين المواهب وصناعة بيئة تستبق المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن الرسالة تحمل رؤية قيادية عميقة تجسد فلسفة دبي في صناعة المستقبل، وتؤكد أن استدامة الإنجاز تبدأ من إعداد قيادات تحمل الأمانة وتصون المكتسبات وتمتلك الطموح والشجاعة لمواصلة المسيرة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تقدم درساً في القيادة والثقة وتمكين الأجيال، وترسم ملامح نهج رسخته دبي عبر مسيرتها، يقوم على العمل والعطاء والاستثمار في الإنسان والإيمان بالطموح واستقطاب العقول والأفكار والمواهب.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/13/5327486.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مؤسسات قوية وقيادات مسؤولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي، إن الرسالة تؤكد أن استدامة نجاح دبي وحماية مكتسباتها تقومان على مؤسسات راسخة وقيادات تتحمل المسؤولية بكفاءة، ومنظومة عمل توازن بين صون المنجزات ومواصلة التطوير والطموح نحو المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجهاز يستلهم من قيادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد نهجاً يرتكز على المسؤولية والثقة والكفاءة المؤسسية، ويضع حماية الموارد والمكتسبات وجودة الأداء في صميم العمل الحكومي، مؤكداً مواصلة تطوير منظومة الرقابة والحوكمة بما يعزز الثقة المؤسسية ويحافظ على الموارد ويدعم استدامة مكتسبات دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن الرسالة تجسد رؤية قيادية عميقة لمسيرة دبي التنموية، وتؤكد أن سر نجاح المدن واستدامة ازدهارها يكمن في قدرتها على استقطاب الطموحات وتمكين الإنسان وترسيخ ثقافة الانفتاح والابتكار والثقة بالمستقبل.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الرسالة تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لسمو الشيخ مكتوم بن محمد ودوره في تعزيز تنافسية اقتصاد دبي وصون مكتسباتها وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للمال والأعمال والثروات، مشيراً إلى أن مركز دبي المالي العالمي يمثل نموذجاً عملياً لهذه الرؤية، من خلال بناء بيئة عالمية تتلاقى فيها رؤوس الأموال مع الأفكار، والمؤسسات مع الابتكار، والطموحات مع الفرص.</p><h2>مدرسة محمد بن راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي، أن الرسالة تتجاوز كلمات أب إلى ابنه لتقدم فصلاً عميقاً من مدرسة محمد بن راشد في القيادة وصناعة القادة، وتكشف كيف تنتقل الرؤية والقيم والمسؤولية من جيل إلى جيل.</div></p><p class='article-text'>وقال إن سمو الشيخ مكتوم بن محمد يمثل نموذجاً لقيادي حمل رؤية والده وتشرّب قيمه ونهجه، وأصبح امتداداً لمسيرة عنوانها الطموح والعمل والإنجاز وأمانة الحفاظ على مكتسبات دبي والبناء عليها وصناعة مستقبلها.</p>

مسؤولون: نموذج للقيادة الهادئة وحماية مكتسبات دبي وتعزيز تنافسيتها

رسالة محمد بن راشد إلى مكتوم بن محمد تجسد الثقة بالعمل والإنجاز

أدوار متكاملة في التخطيط والاقتصاد وتطوير المؤسسات وحماية المكتسبات

مكتوم بن محمد.. حضور قيادي يصنع الإنجاز ويرسم المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">مددت الإمارات إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الشركات حتى نهاية عام 2029، في خطوة تمنح الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 3 سنوات إضافية للاستفادة من إمكانية عدم سداد ضريبة الشركات، وفقاً لتحليل نشرته «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح نظام «إعفاء الأعمال الصغيرة» للمؤهل اختيار معاملته أنه لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة خلال الفترة الضريبية المعنية، وذلك من خلال الإقرار بهذا الخيار في إقراره الضريبي، بما يعني فعلياً تطبيق معدل ضريبة شركات قدره 0 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النظام، الذي أُدخل عام 2023، متاحاً للخاضعين للضريبة ممن لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 3 ملايين درهم، على أن يقتصر الإعفاء في الأصل على الفترات الضريبية المنتهية في أو قبل 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'>وبموجب القرار الجديد، تم تمديد هذه المهلة حتى 31 ديسمبر 2029.</p><p class='article-text'>ويقصد بحد الـ3 ملايين درهم الإيرادات وليس الأرباح.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، يمكن لشركة تحقق إيرادات قدرها 2.9 مليون درهم أن تختار الاستفادة من الإعفاء بغض النظر عن هامش أرباحها، شريطة استيفاء بقية الشروط.</p><h2>أنشطة تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل تمديد الإعفاء جميع الخاضعين للضريبة المؤهلين، بمن في ذلك رواد الأعمال الذين تتراوح إيراداتهم بين مليون و3 ملايين درهم. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطاً تجارياً في الإمارات، لا تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليهم إلا عندما تتجاوز إيرادات أنشطتهم التجارية الخاضعة للضريبة مليون درهم خلال السنة الميلادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لا يقتصر أثر تمديد الإعفاء على الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنما يمتد أيضاً إلى رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الفردية المؤهلين للاستفادة منه.</div></p><h2>شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط النظام أن يكون المستفيد من الإعفاء مقيماً في دولة الإمارات، كما يستبعد المؤهلين في المناطق الحرة، وأعضاء مجموعات الشركات متعددة الجنسيات الكبرى الخاضعة لقواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة، المعروفة باسم «الركيزة الثانية» لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النظام كذلك أحكاماً لمكافحة إساءة استخدام الإعفاء، إذ لا يجوز للشركات تقسيم أنشطتها بصورة مصطنعة بين أشخاص أو كيانات مختلفة لمجرد إبقاء إيرادات كل منها دون حد الـ3 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تمديد الإعفاء في إطار مساعي دولة الإمارات إلى تطبيق نظام حديث لضريبة الشركات، وتعزيز جاذبيتها أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل البيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، والوصول إلى الأسواق الدولية.</div></p><h2>توازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل حد الإيرادات البالغ 3 ملايين درهم إحدى الآليات التي تستخدمها الدولة لتحقيق هذا التوازن، إذ يوفر هامشاً واسعاً للشركات الصغيرة لبناء أعمالها وتنميتها قبل أن تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تمديد الإعفاء حتى 2029 الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقل إيراداتها السنوية عن الحد المقرر ثلاث سنوات إضافية للتوسع قبل الخضوع المحتمل للضريبة.</div></p><h2>استعداد مبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع للهيئة خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل خاضع للضريبة، كما دعت الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل إلى تقديم تصريحاتهم السنوية خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية الاستعداد المبكر، داعية الأشخاص الخاضعين للضريبة إلى تجهيز المستندات الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية (أو التصريحات السنوية للأشخاص المعفيين المعنيين بذلك)، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة مشددة على أن ذلك يعد التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية، ويسهم الاستعداد المبكر في الوفاء بالالتزامات الضريبية وضمان الامتثال بكفاءة وتجنب التعرض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.</div></p>

«الاتحادية للضرائب» تطالب الخاضعين بتقديم إقراراتهم وسداد المستحقات

الإمارات تمدد إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الشركات حتى 2029

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس البيانات السكانية لإمارة دبي حتى نهاية عام 2025 استمرار النمو الذي تشهده الإمارة، حيث حافظت على مكانتها باعتبارها واحدة من أسرع المدن نمواً على مستوى العالم من حيث استقطاب السكان والكفاءات والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيانات التي أعلنتها دبي الرقمية، من خلال مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، بلغ إجمالي سكان الإمارة في نهاية عام 2025 نحو 4,580,300 نسمة، مقارنة بـ3,478,300 نسمة في عام 2021، أي بزيادة بلغت 1,102,000 نسمة خلال أخر خمس سنوات، وبنسبة نمو تراكمية وصلت إلى نحو 31.7 %.</div></p><p class='article-text'>ويعد هذا المعدل من أعلى معدلات النمو السكاني المسجلة في المدن العالمية خلال الفترة نفسها، ويعكس قوة الاقتصاد المحلي واستمرار جاذبية دبي مركزاً عالمياً للأعمال والعيش والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح البيانات أن عدد المواطنين الإماراتيين ارتفع من 278,785 مواطناً في عام 2021 إلى 308,300 مواطن في نهاية 2025، محققاً زيادة قدرها 29,515 مواطناً، بنسبة نمو بلغت 10.6 % خلال خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'>ويشير هذا النمو إلى استمرار الزيادة الطبيعية للسكان المواطنين، إلى جانب نجاح السياسات الحكومية الداعمة للاستقرار الأسري وتحسين جودة الحياة، والتي تشمل تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع معدلات النمو السكاني للمواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما غير الإماراتيين، فقد شهد عددهم نمواً استثنائياً خلال الفترة ذاتها، حيث ارتفع من 3,199,515 نسمة في عام 2021 إلى 4,272,000 نسمة في نهاية عام 2025، بزيادة بلغت 1,072,485 نسمة، وبنسبة نمو وصلت إلى 33.5 %. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الارتفاع أن المحرك الرئيس للنمو السكاني في دبي يتمثل في صافي الهجرة الوافدة، الناتجة عن التوسع الاقتصادي وزيادة الطلب على العمالة والكوادر المتخصصة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.</p><h2>عوامل تنموية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا النمو بمجموعة من العوامل الاقتصادية والتنموية التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الخمس الماضية. فقد واصلت دبي تحقيق معدلات نمو قوية في قطاعات التجارة الدولية، والسياحة، والخدمات المالية، والعقارات، والاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وتشير هذه المؤشرات إلى أن الزيادة السكانية في دبي لم تعد تعتمد فقط على استقطاب العمالة المؤقتة، بل أصبحت ترتبط بزيادة أعداد الأسر والمقيمين لفترات طويلة، وهو ما انعكس على ارتفاع الطلب على المدارس، والخدمات الصحية، والمرافق المجتمعية، ووسائل النقل، والمشروعات السكنية، بما يعزز التحول نحو مجتمع أكثر استدامة واستقراراً.</p><p class='article-text'>وبصورة عامة، تؤكد بيانات الفترة من 2021 إلى 2025 ارتفاع إجمالي السكان بنسبة 31.7 %، وسجل عدد المواطنين زيادة بلغت 10.6 %، في حين ارتفع عدد غير الإماراتيين بنسبة 33.5 %. وتعكس هذه النتائج نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية للإمارة في تعزيز قدرتها على جذب السكان والاستثمارات والكفاءات.</p><h2>تحول نوعي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299338.jpg" alt="عيسى البستكي: النمو السكاني يرتبط بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عيسى البستكي: النمو السكاني يرتبط بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار تعقيبه على زيادة سكان الإمارة قال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي: «تكشف الزيادة في عدد سكان دبي خلال السنوات الخمس الماضية عن التحول النوعي في مكانة الإمارة واحدة من أكثر مدن العالم جذباً للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لإحصاءات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، بلغ عدد سكان دبي 4.58 ملايين نسمة بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها نحو 332 ألف نسمة خلال عام واحد فقط، وبنسبة نمو 7.5 % مقارنة بعام 2024، فيما يرتفع عدد الموجودين في الإمارة خلال ساعات النهار إلى نحو 6.39 ملايين شخص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يرتبط هذا النمو السكاني مباشرة بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية، وبحسب تقرير «مالية دبي» فقد حافظت دبي في عام 2025 على المركز الأول عالمياً للعام الخامس على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، مع تسجيل 1,253 مشروعاً، بزيادة 10.5 % عن عام 2024.</div></p><p class='article-text'>كما استقطبت غرفة دبي العالمية 373 شركة دولية خلال العام، منها 64 شركة متعددة الجنسيات، وفي القطاع العقاري، تجاوزت قيمة المعاملات 917 مليار درهم في 2025 عبر أكثر من 270 ألف معاملة، وبلغ عدد المستثمرين نحو 193 ألف مستثمر، بينهم قرابة 130 ألف مستثمر جديد، ما يعكس العلاقة المتبادلة بين النمو السكاني والتوسع العمراني والاستثماري».</p><p class='article-text'>كما أصبحت دبي مركزاً تعليمياً دولياً متنامياً، فوفقاً لإحصاءات هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وصل عدد طلبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة إلى 42,026 طالباً في العام الأكاديمي 2024 - 2025، بنمو بلغ 20 % خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>بينما ارتفع عدد الطلبة الدوليين بنسبة 29 %، وبحسب إحصاءات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تتكامل هذه المؤشرات مع قطاع سياحي استقبل 19.59 مليون زائر دولي في 2025. لذلك، فإن نمو سكان دبي ليس مجرد زيادة عددية، بل هو تصويت عالمي بالثقة في المستقبل بدبي.</p><h2>نموذج ناجح</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299339.jpg" alt="خالد الوزني: زيادة السكان انعكاس لنجاح نموذج دبي الاقتصادي والتنموي


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد الوزني: زيادة السكان انعكاس لنجاح نموذج دبي الاقتصادي والتنموي


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الخبير الاقتصادي البروفيسور خالد الوزني، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «لا شك أن الزيادة السكانية التي شهدتها إمارة دبي آخر 5 سنوات هي انعكاس حقيقي لنجاح النموذج الاقتصادي والتنموي للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وإن هذا النمو بات نتيجة مباشرة لجاذبية اقتصاد الإمارة وفاعلية السياسات الحكومية»، لافتاً إلى أن هناك زيادات سكنية تقليدية في النمو السكاني في أي بلد أو مدينة، وأخرى غير تقليدية منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي يتعلق بالتطور الاقتصادي وشتى مجالات الحياة، وهو ما حصل في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «لو نظرنا إلى نسبة زيادة سكان دبي في 2025 مقارنة بالعام الذي يسبقه والتي سجلت نحو 7.5 % خلال عام واحد، تشير هذه الزيادة إلى معدلات نمو مرتفعة تعكس قدرة دبي على استقطاب أعداد متزايدة من المستثمرين والمهنيين وأصحاب الأعمال والعائلات من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'>وذلك نتيجة توفير البيئة الحاضنة لهم وحزم التسهيلات التي أطلقتها حكومة دبي في هذا الشأن، إذ إن السياسات الحكومية المرنة كانت عاملاً رئيساً في تفسير هذا النمو، من خلال تسهيل تأسيس الشركات، وتبسيط الإجراءات.</p><p class='article-text'>والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية، إلى جانب تسهيلات الاستثمار، وأنظمة الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين وأصحاب الكفاءات ورواد الأعمال، حيث جعلت هذه العوامل قرار الانتقال إلى دبي أكثر سهولة واستقراراً وأسهمت في استقطاب المزيد من المستثمرين».</p>

استقطاب الكفاءات والاستثمارات محرك رئيس للزيادة

31.7 % نمواً سكانياً في 5 سنوات.. دبي تحصد ثقة العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، أن سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» تواصل، تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تطوير منظومة استثمارية متكاملة تدعم نمو الأعمال، وتعزز تنافسية اقتصاد دبي، وتواكب طموحات الإمارة التنموية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، في تدوينة عبر منصة «إكس»، إن هذه الجهود تسهم في ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وتعزز موقعها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «دييز» أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بنمو عدد الشركات العاملة ضمن مناطقها الاقتصادية بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفاع عدد الموظفين بنسبة 24%، فيما بلغ معدل الإشغال في المناطق التابعة للسلطة 96%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج نشاطاً استثمارياً لافتاً لذراع «دييز» الاستثمارية «أوراسيا كابيتال»، التي استثمرت في 15 شركة ناشئة خلال النصف الأول من العام الجاري، مع نمو استثماراتها بنسبة 25% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تصدرت «أوراسيا كابيتال» قائمة المستثمرين الأكثر نشاطاً في دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي، بما يعكس دورها في دعم الشركات الناشئة والمشروعات الواعدة وتعزيز البيئة الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات «دييز» عن نمو عدد شركات التكنولوجيا في مركز دبي للسلع المتعددة بنسبة 95%، إلى جانب ارتفاع تسجيلات الشركات الناشئة في المركز بنسبة 57%، في مؤشر إلى اتساع المنظومة الداعمة للشركات الناشئة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاستثمار في اقتصاد المستقبل، بلغت قيمة الاستثمارات في مشروع «ديستركت 11» نحو 11 مليار درهم. ويركز المشروع على دعم تطوير تقنيات المستقبل وتعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشرف «دييز» على ثلاث مناطق اقتصادية هي المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، ودبي كوميرسيتي، وتعمل على بناء منظومة اقتصادية متكاملة تعزز جاذبية دبي للاستثمارات والشركات العالمية، وتدعم توجهاتها نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.</div></p>

سموه: 96% معدل الإشغال في المناطق الاقتصادية المتكاملة

أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد «دييز» تواصل ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل غرف دبي استعداداتها لتنظيم «منتدى دبي للأعمال – الصين» في مدينة شينجن الصينية في 14 أكتوبر المقبل، تحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك»، في إطار جهودها لتعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال الصيني ودعم الشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع نطاق أعمالها في دبي. ويجمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وممثلي القطاعين العام والخاص، لبحث فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري واستكشاف آفاق الشراكة بين مجتمعي الأعمال في دبي والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز تجارب عدد من شركات التكنولوجيا الصينية الرائدة عالمياً في مجالات التنقل الجوي المتقدم، وخدمات التوصيل بالطائرات بدون طيار، والمدفوعات العابرة للحدود، المكانة المتنامية لدبي كمنصة استراتيجية للشركات الصينية لتسريع الابتكار والتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مستفيدةً من البنية التحتية المتقدمة في الإمارة، وبيئتها التنظيمية الداعمة، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط أبرز ممرات التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد مسيرة نمو هذه الشركات الصينية، المزايا الفريدة التي توفرها دبي لشركات التكنولوجيا العالمية، بما في ذلك البنية التحتية المتقدمة، والبيئة التنظيمية المحفزة، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي الذي يعزز وصول الشركات إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويدعم خططها للتوسع والنمو العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح المنظومة الاقتصادية المتكاملة في دبي للشركات إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من العملاء والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين وصنّاع القرار، إلى جانب بيئة داعمة لاختبار التقنيات الناشئة وتطويرها وتحويلها إلى حلول تجارية قابلة للتوسع، بما يعزز قدرتها على الابتكار والنمو في الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسريع وتيرة مستقبل التنقل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اختارت شركة "أريدج" (إكسبينغ إيروهت سابقاً)، وهي إحدى أبرز شركات التنقل الجوي المتقدم في آسيا، دبي قاعدة استراتيجية لتوسيع حضورها العالمي في هذا القطاع الواعد. وفي أكتوبر 2025، نجحت الشركة في تنفيذ أول رحلة تجريبية مأهولة لمركبتها الطائرة من طراز "Land Aircraft Carrier" خارج الصين، في خطوة تعكس دور دبي في تمكين الشركات التكنولوجية المتقدمة من اختبار وتطوير حلول المستقبل ضمن بيئة داعمة للابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبرمت الشركة اتفاقيات لشراء 600 وحدة مع شركاء في منطقة الشرق الأوسط، في أكبر طلبية خارجية لها حتى الآن، شملت أسواقاً مثل دولة الإمارات وقطر والكويت، مما يؤكد الدور المحوري الذي تؤديه دبي بوصفها مركزاً إقليمياً يُتيح للشركات الوصول إلى الفرص الاستثمارية والتجارية في الأسواق الخليجية والاستفادة من منظومتها الداعمة للتوسع والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "أريدج"، فإن تطور سوق دبي، وتوافر الفرص لتشغيل حلول التنقل الجوي المتقدم على نطاق تجاري، هما من أبرز العوامل التي دفعتها إلى اختيار دبي قاعدةً استراتيجية لتوسيع أعمالها. كما أن الطلب المتنامي على تجارب السفر الفاخرة، وحلول التنقل الحضري، وخدمات السياحة الراقية، يفتح آفاقاً واسعة لتطوير خدمات مبتكرة تشمل رحلات نقل الركاب، والجولات السياحية الجوية، وخدمات النقل الحصرية لكبار الشخصيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم الشركة: "بفضل موقع دبي الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى نحو ثلث سكان العالم ضمن رحلة جوية مدتها بين ثلاث وست ساعات، تمثل الإمارة قاعدة مثالية لشركات الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) وشركات خدمات التنقل الجوي المتقدم، بما يمكّنها من التوسع بكفاءة والوصول إلى الأسواق الإقليمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت "أريدج" من توجه دبي نحو تطوير مستقبل التنقل، وخدمات الطيران المتقدم، والمدن الذكية، إلى جانب ما توفره الإمارة من فرص لإجراء الاختبارات في المجال الجوي منخفض الارتفاع، وبيئة داعمة لتطوير وتشغيل تقنيات الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) المخصصة لنقل الركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المتحدث أن دبي نجحت في إرساء بيئة مدعومة بسياسات استباقية تواكب تطورات الجيل القادم من تقنيات الطيران، بما يسهم في تعزيز جاهزية القطاع، وتسهيل تطوير واعتماد الحلول المبتكرة، وتسريع تبني تقنيات السيارات الطائرة وخدمات التنقل الجوي المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال استكشافها فرص التوسع في سوق دبي، استفادت "أريدج" من الدعم المتكامل الذي قدمته غرف دبي، والذي شمل الإرشاد بشأن المتطلبات التنظيمية والتجارية المحلية، وتسهيل التواصل مع الجهات المعنية وأبرز الأطراف الفاعلة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الدعم في تمكين الشركة من تنفيذ أول رحلة عامة لسيارتها الطائرة X2 في "سكاي دايف دبي"، عقب الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة دبي للطيران المدني، لتشكل هذه التجربة محطة بارزة في مسيرة "أريدج" نحو التوسع في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت المتحدث باسم الشركة إلى البنية التحتية الرقمية المتقدمة والمنظومة الصناعية المتكاملة التي تتمتع بها دبي، حيث قال: "تحتضن دبي منظومة متكاملة فيها نخبة من شركات التكنولوجيا العالمية، والمستثمرين، ومزودي الخدمات الرقمية، وموردي حلول قطاع الطيران، بما يعزز تكامل القطاعات المرتبطة بالتقنيات المستقبلية، بدءاً من التمويل الرقمي والمدن الذكية وصولاً إلى التصنيع المتقدم وسلاسل الإمداد. كما تتيح الإمارة إمكانية الوصول إلى الكفاءات العالمية وشبكات الموردين الدولية، بما يدعم قدرة الشركات على الابتكار والتوسع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شفافية الأطر التنظيمية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تواصل شركة "كيتا درون"، التابعة لشركة التكنولوجيا العالمية "ميتوان" والمتخصصة في خدمات توصيل الطرود باستخدام الطائرات بدون طيار، توسيع عملياتها في دبي، مستفيدةً من المنظومة المتنامية التي تطورها الإمارة لدعم حلول الخدمات اللوجستية الجوية. وفي ديسمبر 2024، منحت هيئة دبي للطيران المدني الشركة أول رخصة تجارية في دولة الإمارات لتشغيل الطائرات بدون طيار خارج نطاق الرؤية البصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت "كيتا درون" أن شفافية الأطر التنظيمية، والثقة المؤسسية، ومستوى التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، شكّلت بمجملها عوامل رئيسية دعمت توسع عملياتها في دبي وتعزيز قدرتها على تطوير حلول مبتكرة في مجال التوصيل الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا الخصوص، قال جونوي يانغ، مدير عام شركة "كيتا درون": "ما يميّز دبي بشكل رئيسي هو سرعة اتخاذ القرارات الحاسمة، والاستعداد الفعلي للتعاون بشكل وثيق مع المشغلين والشركاء. فالتكامل بين القطاعين العام والخاص يتجاوز الشراكة التقليدية ليشكل منظومة محفزة للابتكار، مدعومة بمجتمع سبّاق في تبني التقنيات الحديثة، وبنية تحتية متطورة تهيئ البيئة الملائمة لنمو الخدمات اللوجستية الجوية". وأضاف: "بالنسبة لشركة متخصصة في التوصيل الجوي مثل شركتنا، فإن سهولة الوصول إلى المجال الجوي، إلى جانب الثقة المؤسسية، تمثلان أولوية أساسية، وقد وفّرت دبي هذه المقومات بوتيرة أسرع مما شهدناه في أي سوق أخرى درسنا التوسع فيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعاون "كيتا درون" حالياً مع عدد من الجهات الحكومية والتنظيمية، والمطورين، والشركاء المؤسسيين، لاستكشاف مسارات تشغيلية جديدة ضمن بيئات حضرية متنوعة، تشمل المتنزهات، والشواطئ، والجامعات، والمجمعات السكنية. وتعكس تجربة الشركة الدور الذي تؤديه دبي في تمكين الشركات التكنولوجية من تطوير حلول المستقبل وتسريع تطبيقها تجارياً، بفضل ما توفره الإمارة من بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية متطورة، ومنظومة تعاون متكاملة بين مختلف الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ربط ممرات التجارة العالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، اختارت شركة "بينغ بونغ"، المتخصصة في خدمات المدفوعات العالمية والتي تتخذ من الصين مقراً لها، دبي منصةً استراتيجية لتلبية الطلب المتنامي على حلول المدفوعات الناجم عن توسع التدفقات التجارية بين الصين ومنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "بينغ بونغ"، فإن دبي تمثل حلقة وصل بين التجارة العالمية والبنية التحتية المالية اللازمة لدعم المعاملات العابرة للحدود، حيث تعتبر الإمارة "بوابة وليست وجهة"، في إشارة إلى دورها المحوري في تسهيل حركة التجارة والمدفوعات بين المصنّعين الصينيين والمشترين في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال آرون لو، الشريك المؤسس لشركة "بينغ بونغ": "يمكن لبائع في شينجن يورّد منتجاته إلى تجار التجزئة في نيروبي وكراتشي والقاهرة، إدارة هذه العلاقات التجارية عبر مؤسسة واحدة مقرها في دولة الإمارات، بما يتيح لمنظومة دفع موحدة دعم عدة ممرات تجارية في الوقت ذاته. ومن خلال انضمامهم إلى منظومة عملنا في دبي، يحظى العملاء ببنية تحتية متطورة وقابلة للتوسع في مجال المدفوعات، تمتد من شرق آسيا إلى أفريقيا، دون الحاجة إلى وجود بنية تحتية منفصلة لكل سوق، بما يواكب نمو أعمالهم وتوسعها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تسليط الضوء على أهمية دبي كمركز يجمع صنّاع القرار الصينيين ونظراءهم من مختلف أسواق المنطقة، أضاف لو: "تُعد دولة الإمارات اليوم منصة تجمع صنّاع القرار من مختلف أنحاء المنطقة والصين، سواء عبر الفعاليات التجارية أو من خلال الشبكة الواسعة لغرف التجارة ومجالس الأعمال الثنائية التي تتخذ من دبي مقراً لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع لو: "إن وجودنا في دبي لا يقتصر على إدارة تدفقات المدفوعات المرتبطة بهذه الممرات التجارية، بل يتيح لنا أيضاً التواجد بالقرب من الأسواق التي تنشأ فيها العلاقات التجارية؛ وهو ما يسهم في تسريع دورات المبيعات، وتعزيز مستويات الثقة اللازمة لإتمام الصفقات الكبرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد لو أن البنية التحتية المالية والرقمية المتقدمة في دولة الإمارات تشكل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الشركات، مدعومةً بمنظومة من الحلول الرقمية المتطورة، بما في ذلك اعتماد معيار الرسائل المالية (ISO 20022)، ومنصة "آني" للمدفوعات الفورية التي أطلقتها شركة الاتحاد للمدفوعات، ومنصة "UAE Pass" للهوية الرقمية الوطنية التي توفر وصولاً آمناً وسلساً إلى مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز الشراكات التجارية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تجارب كل من "أريدج" و"كيتا درون" و"بينغ بونغ" الدور الذي تلعبه دبي في تمكين شركات التكنولوجيا العالمية من التوسع والابتكار، مستفيدةً من بنيتها التحتية المتقدمة، ومرونة بيئتها التنظيمية، وجاهزية سوقها، وشبكة شراكاتها المؤسسية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أبرز ممرات التجارة العالمية.</div></p>

تواصل استعداداتها لتنظيم "منتدى دبي للأعمال – الصين" في شينجن أكتوبر المقبل

"غرف دبي" تعزز الشراكات مع مجتمع الأعمال الصيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت إمارة رأس الخيمة تعزيز زخمها الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعةً بنمو متواصل في النشاط الاستثماري والتجاري، حيث سجلت صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة نحو 4.93 مليارات درهم، بالتزامن مع استقطاب 967 منشأة جديدة باستثمارات رأسمالية تجاوزت 771.5 مليون درهم، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال بالإمارة، واتساع حضورها على خريطة التجارة الإقليمية والدولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5284508.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن المؤشرات المحققة خلال النصف الأول من العام تعكس قوة الاقتصاد المحلي واستمرار نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، في ظل البيئة الاستثمارية المحفزة التي توفرها الإمارة، والسياسات الداعمة للأعمال، ما عزز من قدرتها على استقطاب الاستثمارات وتنويع الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الفترة شهدت انضمام 967 منشأة جديدة إلى عضوية الغرفة باستثمارات رأسمالية بلغت 771.5 مليون درهم، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد 1399 مستثمراً يمثلون 68 جنسية، الأمر الذي يعكس التنوع الكبير في قاعدة المستثمرين والثقة المتنامية بالاقتصاد المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارة سجلت كذلك إصدار وتجديد 9963 رخصة اقتصادية، وانضمام 138 منشأة إلى المناطق الحرة، إلى جانب افتتاح 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات من المتوقع أن توفر نحو 2,449 فرصة عمل، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النعيمي، أنه على صعيد التجارة الخارجية، أصدرت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة 15240 شهادة منشأ خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغت القيمة الإجمالية للسلع المصدرة بموجب هذه الشهادات نحو 4.93 مليارات درهم، في مؤشر يعكس استمرار نمو الصادرات واتساع الأسواق التي تصل إليها منتجات الإمارة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: سجل شهر يناير أعلى عدد من شهادات المنشأ بإصدار 2,936 شهادة، فيما امتدت صادرات أعضاء الغرفة إلى 133 دولة حول العالم، ما يؤكد تنامي الحضور التجاري لرأس الخيمة في الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدرت الغرفة 1303 شهادات منشأ للسلع الواردة من المناطق الحرة إلى السوق المحلي، بقيمة إجمالية قاربت 376.7 مليون درهم، وهو ما يعكس الدور المتنامي للمناطق الحرة في دعم النشاط التجاري وتعزيز حركة السلع داخل الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النعيمي أن بيانات الغرفة أظهرت تنوع القاعدة الإنتاجية والصناعية في رأس الخيمة، حيث استحوذت منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها على الحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 21.5%، تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 15%، ثم الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 14%. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: جاءت مصنوعات الحجر والجص والأسمنت والخزف والزجاج في المرتبة الرابعة بنسبة 10.5%، تلتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بنسبة 10.4%.</p>

4.93 مليارات صادرات أعضاء غرفة رأس الخيمة في 6 أشهر

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن تسجيل شركة «سيلفورس الدولية ذ.م.م»، التابعة لمجموعة «راج»، والتي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، كأول شركة عائلية مملوكة لعائلة هندية يتم قيدها في السجل الموحد للشركات العائلية التابع للوزارة، في خطوة تعكس متانة البيئة التشريعية والتنظيمية للدولة وجاذبيتها المتزايدة للشركات العائلية العالمية.</p><p class='article-text'>وجرى تسليم شهادة قيد الشركة في السجل بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ والدكتور مصطفى ساسا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات «راج»، وذلك بعد استكمال الشركة جميع إجراءات التسجيل وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (37 لسنة 2022) بشأن الشركات العائلية.</p><h2>جاذبية</h2><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الخطوة تجسد نجاح السياسات الاقتصادية والتشريعية في تعزيز جاذبية أسواق الدولة للشركات العائلية من خلال توفير إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يصب في استدامتها، ورفع كفاءتها المؤسسية، وضمان انتقالها السلس بين الأجيال وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة الإمارات وجهةً عالميةً للأعمال والاستثمارات طويلة الأمد. وقال معاليه: «تواصل دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، ترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية متطورة تدعم نمو الشركات العائلية وتوسعها، باعتبارها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية ومحركاً رئيساً للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار»، مشيراً إلى أن الدولة وفرت إطاراً تنظيمياً متقدماً لتعزيز استمرارية هذه الشركات، وترسيخ حوكمتها، وضمان انتقالها السلس واستمراريتها بين الأجيال وفق أفضل الممارسات العالمية، ضمن بيئة أعمال تنافسية تتيح فرصاً واسعة للنمو والتوسع عبر أكثر من 2000 نشاط اقتصادي. وأضاف معاليه: «يعكس انضمام أول شركة مملوكة لعائلة هندية إلى السجل الموحد للشركات العائلية مستوى الثقة العالية التي تحظى بها بيئة الأعمال الوطنية، ويؤكد مرونة الأطر القانونية الناظمة لعمل الشركات العائلية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، في وقت تسهم فيه هذه الشركات اليوم بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف نحو 80% من القوى العاملة، وتشكل ما يقارب 90% من إجمالي الشركات الخاصة في الدولة».</p><h2>محطة مهمة</h2><p class='article-text'>وقال الدكتور مصطفى ساسا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات «راج»: «يمثل حصول شركتنا على اعتماد وزارة الاقتصاد والسياحة كشركة عائلية، لتصبح أول شركة إماراتية تملكها أسرة هندية في الإمارات تحصل على هذا الاعتماد، محطة مهمة في مسيرتنا الممتدة لعقود، وتجسيداً للبيئة الداعمة لنمو واستدامة الشركات العائلية في الإمارات. لقد كانت الإمارات دائماً موطناً للفرص والنجاح، حيث أسهمت رؤيتها الاستشرافية وسياساتها الداعمة للأعمال في تمكين أعمالنا العائلية من بناء مسيرة ناجحة منذ عام 1958. كما نعرب عن خالص تقديرنا لوزارة الاقتصاد والسياحة على دعمها المستمر، وعلى إطلاق منظومة الشركات العائلية التي توفر إطاراً متكاملاً للحفاظ على إرث هذه الشركات، واستدامتها وانتقالها بين الأجيال، بما يعزز قدرتها على النمو والتوسع والمساهمة في مسيرة التنمية والازدهار التي يشهدها الاقتصاد الإماراتي».</p><p class='article-text'>وتُعد شركة «سيلفورس الدولية» إحدى أقدم الشركات العاملة في الإمارات، حيث تمتد مسيرتها لأكثر من 68 عاماً منذ تأسيس الشركة الأم لها في دبي عام 1958، وهي «ساسا للتجارة»، والتي أرست مسيرة نشاط اقتصادي عائلي امتد إلى الأجيال التالية. وانطلاقاً من هذا الإرث، تطورت «سيلفورس الدولية» لتصبح شركة رائدة متعددة الأنشطة، تنشط في مجالات مواد البناء والحلول الإنشائية، والحفاظ على الطاقة والمياه، والتكنولوجيا والمنتجات المستدامة، والعقارات وخدمات الملكية، ورأس المال البشري والاستشارات، إلى جانب تكنولوجيا أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS)، والأدوات الكهربائية، والمواد الصناعية، ومستحضرات التجميل، والخدمات والحلول المهنية للأعمال. وتمتد عمليات الشركة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، بما يعكس مكانتها الإقليمية وتنوع استثماراتها في قطاعات اقتصادية وصناعية حيوية.</p><p class='article-text'>ويأتي انضمام شركة «سيلفورس الدولية» إلى السجل الموحد للشركات العائلية بالتزامن مع مواصلة الدولة تعزيز مكانتها مركزاً رئيسياً للأعمال العائلية في المنطقة، حيث حلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عربياً في عدد الشركات العائلية المدرجة ضمن قائمة «أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2026» الصادرة عن مجلة فوربس الشرق الأوسط، حيث تستحوذ على 31 شركة ضمن القائمة، منها أربع شركات من أصل أقوى عشر شركات عائلية عربية.</p>

عبدالله بن طوق: الإمارات تواصل ترسيخ بيئة تشريعية متطورة تدعم نمو الشركات العائلية

«الاقتصاد» تسجل أول شركة هندية في السجل الموحد للشركات العائلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة إطلاق دبلوم «رواد»، بالتعاون مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى» وأكاديمية «هاير إنوفيشن»، في مبادرة نوعية تستهدف تأهيل وتمكين 25 شاباً وشابة من المواطنين في مجال ريادة الأعمال، بما يعزز تنافسية الكفاءات الوطنية ويسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار ودعم الاقتصاد المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود الغرفة لتطوير منظومة ريادة الأعمال في إمارة الفجيرة، ومواءمة مخرجاتها مع مستهدفات دولة الإمارات في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار، من خلال إعداد جيل من رواد الأعمال القادرين على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع مستدامة ذات أثر اقتصادي ومجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف الدبلوم تأهيل الشباب الإماراتي في مجالات التجارة وريادة الأعمال، إلى جانب دعم وتمويل مؤسسات القطاع الرابع والمشاريع المجتمعية الناشئة، عبر برنامج تدريبي متكامل يركز على بناء المهارات القيادية والإدارية، وصقل القدرات الريادية، وتزويد المشاركين بالمعارف والأدوات اللازمة لإطلاق مشاريعهم الخاصة وفق أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة استراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن الشراكة مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى» تمثل خطوة استراتيجية تعكس التزام الغرفة بدعم التنمية المستدامة، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وخلق فرص اقتصادية جديدة للشباب، من خلال توفير منظومة متكاملة تحتضن المشاريع الناشئة وتدعم استدامتها ونموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يجسد إطلاق دبلوم «رواد» التزام غرفة الفجيرة بتمكين الكفاءات الوطنية، وتزويد الشباب الإماراتي بالمعارف والمهارات الريادية التي تؤهلهم لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة، وتمكنهم من تأسيس مشاريع قادرة على المنافسة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. ونؤمن بأن الاستثمار في طاقات الشباب هو استثمار في مستقبل الإمارة، لذلك نحرص على توفير البيئة الداعمة التي تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة، ومساندتهم في تجاوز التحديات التي تواجههم في رحلة ريادة الأعمال. وأشار إلى أن الدبلوم يقدم برنامجاً تدريبياً مكثفاً يمتد إلى 120 ساعة تدريبية، يجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي، بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين في إدارة الأعمال وتطوير المشاريع، بهدف تمكين المشاركين من إعداد نماذج أعمال قابلة للتنفيذ وتحويل أفكارهم الريادية إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الهنداسي، سيحصل المشاركون، عقب استكمال البرنامج، على شهادتين معتمدتين من أكاديمية هاير إنوفيشن ومعهد التنمية المهنية في المملكة المتحدة، بما يعزز فرصهم في سوق العمل ويدعم مسيرتهم المهنية وريادتهم للأعمال، مشيراً إلى أن باب التسجيل سيظل مفتوحاً حتى نهاية شهر يوليو الجاري، فيما يقتصر البرنامج على 25 مشاركاً فقط، لضمان جودة التدريب وتحقيق أقصى استفادة للمشاركين، على أن تنطلق أولى جلسات الدبلوم في 10 أغسطس المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة الشباب الإماراتي ورواد الأعمال الطموحين إلى المبادرة بالتسجيل والاستفادة من هذه الفرصة النوعية، مؤكدة أن المشاركة في البرنامج مجانية بالكامل، وأن الدبلوم يمثل منصة عملية متكاملة لاكتساب الخبرات وبناء المشاريع الريادية التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.</div></p>

غرفة الفجيرة تطلق دبلوم «رواد» لتأهيل 25 شاباً في مجال ريادة الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع فيديكس، الشركة العالمية  المتخصصة في النقل السريع ، بهدف تمكين الشركات العاملة في دبي من تعزيز جاهزيتها للتصدير وتسريع وتيرة توسعها في الأسواق العالمية، من خلال الاستفادة من حلول لوجستية عالمية المستوى، وشبكة ربط عالمية، وخبرات متخصصة في مجال التجارة. وتسهم مذكرة التفاهم في تعزيز مشاركة الشركات الأعضاء في غرفة تجارة دبي في التجارة العالمية بفعالية أكبر، من خلال الاستفادة من شبكة النقل العالمية لفيديكس، وخبراتها اللوجستية، وقدراتها في مجال تيسير التجارة، إلى جانب البرامج اللوجستية التفضيلية، وإجراءات الانضمام المبسطة، وخدمات الدعم والاستشارات الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى من تبسيط عمليات التجارة عبر الحدود، والوصول إلى أسواق دولية جديدة، وتعزيز قدرتها على المنافسة عالمياً بثقة أكبر. كما تتضمن الاتفاقية خدمات لتيسير التجارة، بما في ذلك دعم نظام الإدخال المؤقت للبضائع، بما يتيح للشركات نقل البضائع بكفاءة أكبر، ويعزز مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة. وجرى توقيع مذكرة التفاهم في المقر الرئيسي لغرف دبي، حيث وقّعها كلٌ من خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، ونيتين تاتيوالا، نائب رئيس التسويق وتجربة العملاء وشبكة النقل الجوي لدى فيديكس لمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطوير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: "نلتزم بتطوير البيئة الداعمة لتوسع أعمال الشركات العاملة في دبي وتعزيز حضورها في الأسواق الاقليمية والعالمية، وذلك من خلال بناء شراكات فاعلة تسهم في تيسير التجارة وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال. ويمثل هذا التعاون مع "فيديكس" خطوة مهمة لدعم الشركات عبر حلول لوجستية متقدمة وخدمات تسهم في رفع جاهزيتها للتصدير وتسريع وصول منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق العالمية، بما يدعم النمو المستدام لحركة التجارة الخارجية لإمارة دبي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التزام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيتين تاتيوالا، نائب رئيس التسويق وتجربة العملاء وشبكة النقل الجوي في فيديكس لمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا: "تعكس مذكرة التفاهم التزامنا الراسخ بدعم مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والأعمال. وفي فيديكس، نؤمن بأن الشركات، على اختلاف أحجامها، ينبغي أن تتاح لها الفرصة للمنافسة في الأسواق العالمية. ومن خلال توظيف شبكتنا العالمية الواسعة، وخبراتنا اللوجستية، وقدراتنا الرقمية، إلى جانب منظومة الأعمال المتكاملة التي تتمتع بها غرف دبي، نساعد الشركات على تبسيط التجارة عبر الحدود، وتعزيز جاهزيتها للتصدير، وتمكينها من الوصول إلى فرص جديدة في الأسواق الدولية بثقة. ومن خلال هذا التعاون، نمكّن شركات دبي من توسيع نطاق حضورها العالمي وتحقيق نمو مستدام."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم غرف دبي مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول 2033 وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمياً؛ حيث تلتزم بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تحسين البيئة المحفزة للأعمال في دبي، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى دبي، بالإضافة إلى قيادة توسع أعضاء غرف دبي في الأسواق الخارجية، إلى جانب تنمية الاقتصاد الرقمي لدبي.</div></p>

تفاهم بين "غرف دبي " و"فيديكس" لدعم الشركات المحلية في الأسواق الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> واصل القطاع العقاري في دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي ترسيخ مكانته كأحد أكثر القطاعات الاقتصادية ديناميكية وجاذبية للاستثمارات عالمياً، مستفيداً من قوة الاقتصاد الوطني، والسياسات الحكومية الداعمة للأعمال، واستمرار تدفق المستثمرين ورؤوس الأموال، وسط توقعات باستمرار الزخم خلال النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت مؤشرات الأسواق العقارية أن الإمارات لا تزال من أبرز الوجهات العقارية عالمياً، فيما أكد مسؤولون وخبراء لـ"وام" أن الأداء القوي يعكس انتقال السوق إلى مرحلة أكثر نضجاً واستدامة بعد سنوات من النمو المتسارع، مدعوماً بأساسيات اقتصادية قوية وفق تقارير مؤسسات استشارية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير صادر في أبريل الماضي عن "سي بي آر إي" إلى متانة الركائز الاقتصادية للإمارات، مدعومة باحتياطيات مالية قوية وتصنيف ائتماني سيادي مستقر، مع توقعات بانتعاش قوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد تقرير لـ"نايت فرانك" أن دبي عززت موقعها بين أبرز الوجهات العالمية لاستقطاب الثروات والاستثمارات العقارية، فيما واصلت الإمارات تقدمها ضمن أسرع الدول نمواً في أعداد الأفراد فائقي الثراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأداء السوقي، ارتفعت قيمة مبيعات الشقق والفلل مجتمعة بنسبة 173.9% لتتجاوز 84.4 مليار درهم، بينما زاد حجم الصفقات بنسبة 103% ليصل إلى 16,585 صفقة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق تحليل صادر عن منصة ADXinteract.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، أظهر رصد لشركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية أن مبيعات السوق تجاوزت 286 مليار درهم خلال النصف الأول، مسجلة ثاني أعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخ الإمارة بعد النصف الأول من عام 2025 الذي سجل 326.6 مليار درهم، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير آخر للشركة أن قيمة المشاريع العقارية الجديدة والمعلنة منذ بداية 2026 تجاوزت 275 مليار درهم، بما يعكس استمرار الزخم ودخول الإمارة أكبر دورة إطلاق مشاريع عقارية جديدة نصف سنوية في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي، إن القطاع العقاري واصل ترسيخ مكانته كأحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، مستنداً إلى الطلب الحقيقي على السكن، واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع نسبة المشترين المعتمدين على التمويل الذاتي، بما يعكس نضج السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف أن البيئة الاقتصادية المستقرة، والتشريعات المرنة، والرؤية التنموية بعيدة المدى عززت جاذبية الإمارات لرؤوس الأموال، متوقعاً استمرار الأداء الإيجابي خلال النصف الثاني مع نمو أكثر استدامة وتوازناً، بحيث تمنح المنافسة الأفضلية للمشروعات ذات جودة التخطيط، وسرعة التنفيذ، والمواقع الإستراتيجية، والقيمة الاستثمارية طويلة الأجل، مدعومة بالنمو السكاني، وتوسع الأنشطة الاقتصادية، واستمرار الطلب الحقيقي على الوحدات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه التوقعات تستند إلى استمرار النمو السكاني بدعم برامج الإقامة طويلة الأمد، ومواصلة تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية D33، والتوسع في مشاريع البنية التحتية، خاصة في دبي الجنوب ومحيط مطار آل مكتوم الدولي، إضافة إلى التحسن المتوقع في حلول التمويل العقاري، بما يعزز ثقة المطورين والمستثمرين خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسين سالم، الرئيس التنفيذي لشركة أوهانا للتطوير العقاري، إن السوق دخل مرحلة أكثر نضجاً، وأصبح النمو قائماً على طلب طويل الأجل، لافتاً إلى أن أبوظبي ودبي واصلتا تسجيل مستويات قياسية في التصرفات العقارية بما يعكس قوة السوق وقدرته على استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع استمرار الأداء الإيجابي خلال النصف الثاني بوتيرة أكثر توازناً، مع استمرار الطلب على المجتمعات السكنية المدروسة، والمشاريع ذات العلامات التجارية، والواجهات المائية، بالتوازي مع دخول معروض جديد يحقق توازناً صحياً بين العرض والطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قوة السوق تستند إلى عوامل هيكلية تشمل النمو السكاني، واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وبرامج الإقامة طويلة الأمد، والاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، وتنويع الاقتصاد، وتوسع التمويل العقاري، بما يعزز استقرار السوق ويمنح الأفضلية للمشروعات ذات التخطيط السليم والتنفيذ عالي الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس وان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريفاين، إن القطاع العقاري الإماراتي يواصل إظهار مستويات عالية من المرونة، موضحاً أن الطلب لا يزال قوياً، لكن المشترين أصبحوا أكثر اهتماماً بجودة المشروع، وموقعه، وسمعة المطور، وتجربة السكن، بما يعكس ارتفاع الوعي ونضج السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نجاح المطورين خلال المرحلة المقبلة سيعتمد على تنفيذ مشاريع تلبي احتياجات السوق الفعلية، واعتماد استراتيجيات تسعير مدروسة، وتعزيز التنافسية في ظل استمرار نمو المعروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيد محروز، الرئيس التنفيذي والمدير المالي لمجموعة ألباغو، إن القطاع العقاري يواصل أداءه القوي خلال 2026، محافظاً على مكانته بين أكثر الأسواق العقارية جاذبية عالمياً، بفضل ارتفاع الطلب، ونجاح الرؤية التنموية طويلة المدى، واستمرار التنويع الاقتصادي، وتزايد أعداد أصحاب الثروات العالية، والسياسات المتقدمة للإقامة والاستثمار، والتوسع المستمر في البنية التحتية، ما عزز مكانة الدولة وجهةً للاستثمار والإقامة طويلة الأمد للأفراد والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف أن السوق مرشح لمواصلة نشاطه خلال ما تبقى من العام، مع استمرار الطلب على المجتمعات السكنية الراقية، والمشاريع ذات العلامات التجارية، والوجهات البحرية، والأصول التجارية عالية الجودة، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين بالقيمة طويلة الأجل، وجودة الحياة، واستدامة الأصول.</div></p>

القطاع العقاري الإماراتي يواصل زخمه بدعم قوة الطلب ومتانة الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد الحاجة اليوم إلى اضطلاع سياسات المنافسة بدور أوسع وأكثر تأثيراً في الحياة الاقتصادية بدولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>فمع استمرار الشركات في التوسع والاندماج، باتت بعض الأسواق أكثر صعوبة أمام دخول منافسين جدد أو حتى توسّع الشركات القائمة، وذلك نتيجة لهيمنة عدد محدود من اللاعبين الكبار، أو بسبب تفاهمات ممتدة بين مجموعة من المنافسين، أو اتفاقيات إقصائية بين شركات تعمل ضمن ذات سلسلة الإمداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مثل هذه الممارسات قد تتطور بصورة طبيعية بفعل قوى السوق، إلا أن إبقاءها ضمن الأطر السليمة يظل أمراً ضرورياً لضمان بقاء الأسواق مفتوحة وعادلة وقادرة على خدمة مصالح المستهلكين وتحفيز النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه القضايا أهمية مضاعفة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم، في وقت أثبتت فيه دولة الإمارات قدرة عالية على الصمود والاستجابة المرنة للتحديات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزيز أمن سلاسل الإمداد وتنويع تدفقات رأس المال لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال توسيع الهياكل السوقية الحالية، واستقطاب مستثمرين جدد، وفتح المجال أمام الشركات القائمة للتوسع والارتباط بأسواق جديدة. </div></p><p class='article-text'>وربما لم تكن سياسات المنافسة أكثر أهمية للاقتصاد الإماراتي مما هي عليه اليوم، إذ تؤكد التطورات الحالية أن دولة الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، مطالبة بمواصلة ترسيخ مبادئ الاقتصاد الحر وتعزيز مكانتها كبوابة عالمية للأعمال والتجارة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ينبغي طمأنة الشركات القائمة بأن دورها سيظل محورياً في دعم الاقتصاد الوطني، بما في ذلك الشركات الكبرى والمهيمنة.</div></p><p class='article-text'>ووجود منشأة ذات مركز مهيمن في السوق لا يعني بالضرورة وجود مخالفة، إذ لا يجوز معاقبة أي شركة لمجرد نجاحها أو توسعها التجاري، إنما الذي يحظره المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة هو إساءة استغلال المركز المهيمن، وذلك وفق إطار تشريعي صُمم بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتخذ إساءة استغلال الهيمنة صوراً متعددة، منها الامتناع عن بيع المواد الخام بهدف إقصاء منافس، أو فرض الشراء الحصري للحصول على أسعار تفضيلية، أو التحكم في الأسعار وشروط إعادة البيع، أو التمييز غير المبرر بين المتعاملين في السوق.</div></p><p class='article-text'>ولهذا، تبادر سلطات المنافسة في مختلف دول العالم إلى التحقيق في مثل هذه الممارسات وفرض غرامات ضخمة قد تتجاوز مئات الملايين من الدولارات، لا سيما في حالات ربط بيع منتج بمنتج آخر، أو الحد من الإنتاج والتطوير التقني، أو عرقلة توسع المنافسين في الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، تبرز أهمية الدور الرقابي الاستباقي الذي تضطلع به سلطات المنافسة لضمان مراقبة الأسواق والحد من التركزات الاقتصادية الضارة. </div></p><p class='article-text'>فكل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) يؤكدان أهمية إخضاع عمليات الاندماج والاستحواذ الكبرى للرقابة بهدف الحفاظ على عدالة الأسواق وتوازنها. ونتيجة لذلك، قد تشترط السلطات المختصة تنفيذ تدابير أو التزامات محددة قبل الموافقة على بعض الصفقات.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تشير الإحصاءات الدولية إلى أن غالبية عمليات الاندماج تتم الموافقة عليها دون الحاجة إلى مراجعات معمقة، وهو ما يعكس حرص الجهات التنظيمية على عدم خلق عوائق غير مبررة أمام النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر، تمثل الممارسات الكارتلية تحدياً لا يقل خطورة، حيث قد تلجأ بعض الشركات القائمة منذ فترات طويلة إلى تفاهمات غير معلنة تهدف إلى إبقاء السوق تحت سيطرتها أو منع دخول منافسين جدد. </div></p><p class='article-text'>وتكمن خطورة مثل هذه السلوكيات في أن الأسعار لا تعود خاضعة لقوى العرض والطلب، بل تصبح رهناً بقرارات مجموعة محدودة من المتنافسين.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، قد يتم تخفيض الأسعار إلى مستويات خاسرة فقط لإقصاء الوافدين الجدد وإرسال رسالة مفادها أن السوق مغلق أمامهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد يجد المستهلك نفسه مضطراً لتحمل زيادات سعرية لا تستند إلى مبررات اقتصادية حقيقية، وإنما تهدف فقط إلى تعظيم أرباح هذه التكتلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت تجارب دولية عديدة أن بعض الشركات متعددة الجنسيات، عند دخولها أسواقاً جديدة، قد تلجأ إلى سياسة «الإغراق السعري»، عبر بيع المنتجات أو الخدمات بأسعار متدنية بشكل غير طبيعي بهدف إخراج المنافسين الحاليين من السوق ومنع دخول منافسين جدد. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2019، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة على شركة «كوالكوم» الأمريكية وصلت إلى 242 مليون يورو بسبب بيع رقائق إلكترونية بأقل من التكلفة بهدف الإضرار بمنافس بريطاني أصبح لاحقاً جزءاً من مجموعة «إنفيديا».</p><p class='article-text'>ورغم صعوبة إثبات هذا النوع من المخالفات قانونياً، بسبب الحاجة إلى إثبات النية، إلا أن سلطات المنافسة تلجأ في كثير من الأحيان إلى أدوات تنظيمية وتدابير تصحيحية أخرى لإعادة التوازن للأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فرض قطاع التكنولوجيا تحديات استثنائية على سلطات المنافسة حول العالم، وشهد فرض أكبر الغرامات في تاريخ قوانين المنافسة، إلى جانب استحداث تشريعات موجهة خصيصاً للشركات الرقمية العملاقة. وبرزت أهمية هذه التنظيمات بشكل أوضح خلال السنوات الأخيرة مع تصاعد التوترات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها التجاريين الرئيسيين في أوروبا والأمريكيتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دولة الإمارات، تواصل الجهات المختصة العمل على تطوير البيئة الداعمة لنمو شركات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي دون معوقات، مع الحرص في الوقت ذاته على ضمان توافق هذا النمو مع التشريعات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>كما تتبنى الدولة نهجاً مرناً يتيح، عند الحاجة، منح بعض الاستثناءات أو الإعفاءات التنظيمية المحددة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق المصلحة العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المرحلة، وفي إطار دعم استمرارية تدفق السلع والخدمات في الأسواق الإماراتية، فإننا نرحب بالحوار البنّاء مع القطاع الخاص لمعالجة أي ممارسات قد تؤثر في تنافسية الأسواق، سواء من خلال منح إعفاءات تنظيمية مؤقتة، أو التدخل المباشر، أو استخدام الأدوات القانونية المتاحة لدى إدارة المنافسة في وزارة الاقتصاد والسياحة. </div></p><p class='article-text'>ودولة الإمارات ملتزمة بحماية اقتصادها ومجتمعها خلال هذه الظروف الاستثنائية، وماضية في تعزيز زخم الأسواق واستدامة النمو الاقتصادي الذي اعتادته الدولة خلال العقود الماضية.</p>

تفكيك الاحتكارات.. الطريق نحو تنويع سلاسل الإمداد في الإمارات

المهمة مستمرة.. الإمارة أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والاستثمار

حمدان بن محمد: ثقة عالمية تتجدد يوماً بعد يوم بنموذج دبي التنموي

<p class='article-text'>احتفى مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بالتعاون مع خدمات أمازون ويب (AWS)، وشركة CrowdStrike، ومجموعة e&، بنجاح استكمال الدفعة الأولى من برنامج AWS/CTIB لتسريع الشركات الناشئة في الأمن السيبراني، وذلك خلال حفل ختامي أقيم في فندق جراند حياة أبوظبي.</p><p class='article-text'>ومثّل الحدث أول لقاء حضوري يجمع أبرز الشركاء التجاريين الداعمين للمبادرة منذ إطلاق البرنامج خلال معرض جيتكس جلوبال في أكتوبر 2025.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه المبادرة الحكومية، الممتدة على عدة سنوات، إحدى الركائز الرئيسية لمكتب الابتكار التكنولوجي للأمن السيبراني في دولة الإمارات (UAE CTIB)، وللإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، إذ تستهدف تسريع نمو أكثر من 500 شركة ناشئة متخصصة في الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>ويوفر البرنامج للمؤسسين المختارين فرصة الاستفادة من خبرات تقنية عالمية، وشبكات إقليمية لرأس المال، وإرشاد فردي متخصص، ومسارات للوصول إلى الأسواق، بما يدعم تطوير ابتكارات في الأمن السيبراني تحمل شعار "صُنع في الإمارات"، وتواكب التحديات السيبرانية العالمية المتنامية.</p><p class='article-text'>واستقطبت الدفعة الأولى، التي امتدت على مدار ستة أسابيع خلال الفترة من 25 مارس إلى 4 مايو 2026، ما مجموعه 157 طلب مشاركة من أكثر من خمس دول، فيما تم اختيار 23 شركة ناشئة تعمل في مجالات أمن السحابة، وأمن التطبيقات، وإدارة الهوية والوصول، والذكاء الاصطناعي التوليدي للأمن السيبراني، وأمن البيانات.</p><p class='article-text'>وضم البرنامج 23 جلسة متخصصة، بإجمالي تجاوز 30 ساعة تدريبية، شملت 15 جلسة في إستراتيجيات الأعمال، وست جلسات تقنية متعمقة، وجلستين رئيسيتين، بمشاركة جميع الشركاء المنفذين.</p><p class='article-text'>كما أسهم أكثر من 25 متحدثاً ومرشداً، من نخبة القيادات العالمية في مجال الأمن السيبراني، في إثراء محتوى البرنامج وتجربة الشركات المشاركة.</p><p class='article-text'>وقدم البرنامج قيمة نوعية للشركات الناشئة المشاركة، من خلال إتاحة الوصول إلى منظومة e& للاستثمار الجريء، وتوفير الدعم للإدراج في منصة AWS Marketplace وبرامج البيع المشترك، والاستفادة من خصومات على منصة CrowdStrike Falcon® Pro، إلى جانب التدريب على العروض الاستثمارية، وتقديم الاستشارات المتخصصة في إستراتيجيات دخول الأسواق.</p><p class='article-text'>كما عززت المبادرة رسالة CyberE71 الهادفة إلى بناء الجيل القادم من مشاريع الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، عبر ربط الشركات الناشئة بالشركاء المحتملين، والمستثمرين، والفرص المؤسسية، ومنصات التمكين المدعومة حكومياً.</p><p class='article-text'>وشهد الحفل الختامي الإعلان عن أفضل خمس شركات ناشئة فائزة، اختارتها لجنة تقييم عليا تضم عدداً من رؤساء أمن المعلومات (CISO) من الجهات الداعمة والشريكة. وقيّمت اللجنة جميع الشركات المشاركة من خلال جلسات عروض تقديمية افتراضية على غرار نموذج "Shark Tank"، وفق معايير شملت القيمة المقدمة للعملاء، والتميز التنافسي، والابتكار، ومؤشرات النمو.</p><p class='article-text'>وستحظى الشركات الفائزة بفرص أوسع للظهور أمام العملاء المؤسسيين، والمستثمرين، والجهات الحكومية في مختلف أنحاء المنطقة.</p><p class='article-text'>ونُفذت الدفعة الأولى بالكامل عبر الوسائل الافتراضية ووفق الجدول الزمني المحدد، في إنجاز يعكس التزام جميع الجهات المشاركة واحترافيتها، ويؤكد مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً مرناً ومتطلعاً إلى المستقبل في مجال الابتكار.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن النجاح في استكمال الدفعة الأولى من برنامج AWS/CTIB لتسريع الشركات الناشئة يؤكد صواب رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة أمن سيبراني قوية تقودها روح الابتكار، لافتا إلى أن هذه الشركات الناشئة الـ23 تمثل الجيل القادم من أبطال الأمن السيبراني تحت شعار "صُنع في الإمارات"، ويبرهن نجاحها على التزام الدولة ليس فقط بحماية مستقبلها الرقمي، بل أيضاً بتصدير التميز الإماراتي في الأمن السيبراني إلى العالم.</p><p class='article-text'>وأعرب عن التطلع إلى استقبال الدفعات القادمة، مع مواصلة العمل نحو تحقيق الهدف المتمثل في تسريع نمو أكثر من 500 شركة ناشئة في مجال الأمن السيبراني ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>من جانبه قال كريس إيراسموس، المدير العام لـ AWS في دولة الإمارات وبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن نتائج الدفعة الأولى تجاوزت التوقعات، فمن بين 157 طلب مشاركة، تم اختيار 23 شركة ناشئة متميزة تطور حلولاً في مجالات أمن السحابة، والكشف عن التهديدات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وإدارة الهوية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البرنامج أثبت أن دولة الإمارات تمتلك المواهب والطموح والمنظومة اللازمة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للابتكار في الأمن السيبراني، مؤكدا التزام AWS بتوفير البنية التحتية السحابية، والإرشاد التقني، والدعم التجاري الذي تحتاجه الشركات الناشئة للتوسع عالمياً.</p><p class='article-text'>من ناحيته قال دانيال برنارد، الرئيس التنفيذي للأعمال في CrowdStrike، إن الابتكار في الأمن السيبراني يزدهر عندما تتكاتف الحكومات، وقادة القطاع، والمؤسسون حول هدف مشترك، وتُظهر هذه الدفعة الأولى أن دولة الإمارات لا تبني مجرد منظومة للشركات الناشئة، بل تؤسس قاعدة طويلة الأمد للمرونة السيبرانية والابتكار على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه بالتعاون مع AWS، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وe&، تفخر CrowdStrike بالمساهمة في تمكين الجيل القادم من شركات الأمن السيبراني من التوسع بوتيرة أسرع، ومعالجة التحديات الأمنية الملحة، وتعزيز رؤية التكنولوجيا التي تُصنع في الإمارات وتحظى بحمايتها.</p><p class='article-text'>من جهته قال عبدالله الأحمد، الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار الشخصيات في e& الإمارات، إن المرونة السيبرانية أصبحت اليوم ركناً أساسياً من أركان المرونة الوطنية، ومحركاً للنمو في الاقتصادات الرقمية، ويعكس نجاح الدفعة الأولى قوة الجمع بين البنية التحتية الإقليمية، ومنظومة الاستثمار الجريء، والقدرات المؤسسية، بما يوفر البيئة المناسبة التي تمكّن الشركات الناشئة في الأمن السيبراني من الابتكار بمسؤولية، والحماية بذكاء، والتوسع عالمياً، مع ترسيخ نموها داخل المنظومة الرقمية الموثوقة لدولة الإمارات.</p>

"الأمن السيبراني" يحتفي بنجاح الدفعة الأولى من برنامج تسريع الشركات الناشئة في الأمن السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق بنك رأس الخيمة الوطني باقة جديدة مخصصة لدعم رائدات الأعمال في الإمارات، تزامناً مع اليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واحتفال البنك بمرور 50 عاماً على تأسيسه، في خطوة تستهدف تمكين المرأة في تأسيس الأعمال. وجاء الإعلان عن الباقة خلال فعالية بدبي وشهدت مشاركة 80 رائدة أعمال ومؤسسات وقائدات أعمال وشركاء من المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق الباقة في وقت يشهد فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نمواً متواصلاً، مع تزايد حضور المرأة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وارتفاع أعداد المشاريع التي تقودها سيدات في قطاعات متنوعة تشمل الأغذية والمشروبات والخدمات والرياضة والسياحة والمبادرات المجتمعية. وتأتي الباقة تحت شعار «تمكين المرأة للبدء والنمو والتوسع بثقة»، حيث تجمع بين الخدمات المصرفية والحلول التشغيلية والتأمين وبرامج التدريب والتواصل المهني ضمن منظومة متكاملة تستهدف دعم الشركات التي تقودها سيدات وتوفير الأدوات اللازمة لإدارة أعمالهن وتوسيعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الباقة حساب أعمال دون حد أدنى للرصيد بصيغتيه الإسلامية والتقليدية، مع إمكانية فتح الحساب رقمياً خلال 48 ساعة، إلى جانب خدمات الرواتب عبر نظام حماية الأجور ومدفوعات رمز الاستجابة السريعة عبر منصة «آني»، فضلاً عن حلول رقمية لإدارة العمليات المالية والمحاسبية للشركات. كما تشمل مزايا مالية تتضمن 4 تحويلات دولية مجانية شهرياً، وأسعار صرف تفضيلية للدولار الأمريكي، وإعفاءً من رسوم الصيانة الشهرية لمدة عام، إضافة إلى تغطيات تأمينية أساسية بالتعاون مع شركة راك للتأمين تشمل تعويضات إصابات العمل والمسؤولية العامة بقيمة تصل إلى مليون درهم.</div></p><h2>دعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيشال شاه، المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني: إن البنك دعم أكثر من 250 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في دولة الإمارات على مدى خمسة عقود، وساعد أصحاب الأعمال على تحويل طموحاتهم إلى إنجازات ملموسة، فيما يخدم اليوم أكثر من 20 ألف شركة تقودها سيدات. وأضاف: «تؤدي رائدات الأعمال دوراً متزايد الأهمية في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الإماراتي وتعزيز منظومة ريادة الأعمال الوطنية، كما أن الوصول إلى منظومة الدعم المناسبة يحدث فرقاً حقيقياً في تمكينهن من تحقيق كامل إمكاناتهن». وأشار إلى أن الباقة تجسد مفهوم «رقمي بلمسة إنسانية» من خلال الجمع بين الخدمات المصرفية الرقمية السلسة وإتاحة الوصول إلى شبكة متكاملة من الشركاء والخبراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الإطلاق، استعرضت مجموعة من رائدات الأعمال تجاربهن في تأسيس وتنمية مشاريعهن داخل الدولة، مؤكدات أهمية البيئة الداعمة للأعمال التي توفرها الإمارات في تعزيز فرص النمو والتوسع.</div></p><h2>فروع جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ندى العوضي، مؤسسة شركة «سبين أب» المتخصصة في استوديوهات الدراجات الهوائية الداخلية في أبوظبي: إن المشروع استقطب ما بين ألف و1500 عميل شهرياً، فيما تتطلع الشركة إلى التوسع وافتتاح فروع جديدة خلال الفترة المقبلة. وأضافت أن المشروع انطلق باستثمارات تراوحت بين مليون ومليون ونصف المليون درهم، مؤكدة أن جودة الخدمة تمثل العامل الأهم في استدامة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شهيدة باين، مالكة مطعم «بيتزا سابيوني» في واحة دبي للسيليكون: إن دبي توفر فرصاً كبيرة لنمو المشاريع الصغيرة في قطاع الأغذية والمشروبات، مشيرة إلى خطط للتوسع إلى مناطق جديدة داخل الإمارة خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت زهرة عبدالله، مؤسسة علامة «زهرة كيتشن» المتخصصة في الأغذية المجمدة، أن السوق الإماراتية تواصل توفير فرص واسعة لنمو العلامات التجارية المحلية، لافتة إلى أن بناء العلامة التجارية عبر المحتوى الرقمي أسهم في تعزيز حضور المشروع وتوسعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الخدمات، أكدت نيهال فورا، مؤسسة مشروع «سبيس ألكيميست» المتخصص في تنظيم المساحات والمنازل، أن بناء الوعي بالخدمات الجديدة والوصول إلى العملاء يمثلان من أبرز التحديات التي تواجه المشاريع الناشئة، مؤكدة أهمية شبكات التواصل المهني في دعم نمو الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فيرونيكا سمولدرز، مؤسسة شركة «بيرو ترافل»، تنامي اهتمام المسافرين من الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بوجهات أمريكا الجنوبية، مؤكدة أن الشراكات والتعاون بين رواد الأعمال يشكلان أحد أهم عوامل النجاح والتوسع. كما أكدت آبي كادوب، مؤسسة مبادرة «هوب أمل يو إيه إي»، أن ثقافة العطاء والتكافل الاجتماعي في دولة الإمارات أسهمت في بناء بيئة داعمة للمبادرات الإنسانية والمجتمعية، مشيرة إلى أن المبادرة تعمل على دعم الأسر من خلال توفير مستلزمات الأطفال والملابس والاحتياجات الأساسية، مع التركيز على توسيع نطاق المستفيدين خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

حساب أعمال دون حد أدنى للرصيد

«رأس الخيمة الوطني» يطلق باقة لدعم رائدات الأعمال في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن القطاع المصرفي العالمي يقف على أعتاب مرحلة تحول هيكلي غير مسبوقة تُعد الأهم منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، مدفوعة بالتطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، والتي تعيد صياغة نماذج الأعمال المصرفية وأساليب إدارة المخاطر وتقديم الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أميري في تصريحات خاصة لـ«البيان»، استناداً إلى التقرير الثاني لعام 2026 من سلسلة «مستقبل القطاع المالي» الصادرة عن مركز دبي المالي العالمي، أن دبي توفر البيئة المثالية لنمو الجيل الجديد من المؤسسات المالية، مستفيدة من بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة وأطرها التنظيمية الداعمة للابتكار، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي يربط بين المؤسسات المالية التقليدية والرقمية والأسواق ذات النمو المرتفع.</div></p><h2>إعادة صياغة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أميري إن القطاع المصرفي العالمي يقف على أعتاب مرحلة انتقالية غير مسبوقة، فالعوامل التي ترسم ملامح مستقبله باتت أكثر تعقيداً وتشابكاً من أي وقت مضى، في ظل بروز تقنيات ناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، والتي تعيد صياغة الأسس التقليدية للعمل المصرفي، وتغير أساليب توليد القيمة، وإدارة المخاطر، وطبيعة تفاعل العملاء مع الخدمات المالية. </div></p><p class='article-text'>وليس من المبالغة القول إن القطاع يشهد أهم تحول هيكلي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008». وذكر أميري أن القطاع المصرفي العالمي يشهد تحولات جوهرية في ظل بلوغ القطاع ذروة الربحية، وهي تحولات تسهم في إعادة تشكيل البيئة التشغيلية التي تعمل ضمنها المؤسسات المالية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، بدأت نقاط الضعف الهيكلية التي لطالما صاحبت البنوك التقليدية بالظهور بصورة أوضح، بدءاً من تباطؤ الإنتاجية وصولاً إلى أنظمة تشغيل موروثة لم تعد قادرة على مواكبة متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأضاف «في المقابل، ترسي البنوك الرقمية الناشئة، التي تعتمد نماذج تشغيلية أكثر مرونة وكفاءة، معايير جديدة لتعزيز الإنتاجية من خلال الدمج العميق لتقنيات الذكاء الاصطناعي في بنيتها التشغيلية».</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أميري أن البيانات تُعد المحرك الرئيس لأي تحول قائم على الذكاء الاصطناعي. وعلى خلاف الموارد التقليدية، تزداد قيمة البيانات كلما تم تنظيمها وتنقيتها وربطها وتوظيفها بكفاءة، وبالنسبة للبنوك، فإن الميزة التنافسية الحقيقية لا تكمن في امتلاك البيانات فحسب، بل في قدرتها على استخلاص القيمة من المعلومات الآنية والخاصة التي تمتلكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «بمجرد تأسيس قاعدة بيانات متينة، تصبح البنوك أكثر قدرة على تبسيط عملياتها التشغيلية عبر أتمتة المهام الروتينية باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، ووفقاً للتقرير، قدّرت شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» أن الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات يمكن أن تسهم في تحسين معدلات تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء فعليين بنسبة تصل إلى 30%، فضلاً عن تمكين نحو نصف القوى العاملة من الانتقال إلى وظائف ذات قيمة أعلى، تشمل استشارات العملاء، وتحليل المخاطر المعقدة، وتطوير المنتجات الاستراتيجية».</div></p><h2>خريطة المواهب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أميري أنه مع تنامي حضور الذكاء الاصطناعي وتأثيره المتزايد في القطاع المالي، أصبحت المؤسسات بحاجة إلى كوادر تمتلك فهماً متقدماً للبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب القدرة على توظيف الأدوات الرقمية وتحليل البيانات والخوارزميات، والإلمام بقضايا الأمن السيبراني والتطورات التنظيمية والتشريعية.</div></p><p class='article-text'>وأضحى امتلاك هذه المهارات شرطاً أساسياً للحفاظ على القدرة التنافسية. وذكر أن البنوك بدأت بالفعل تعزيز استثماراتها في الكفاءات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع شمل 50 بنكاً رئيساً أن القوى العاملة بمجال الذكاء الاصطناعي حققت نمواً بنسبة 12.6% خلال الأشهر الستة المنتهية في مارس 2025، وهو أعلى معدل نمو يُسجل خلال العامين السابقين. كما يعمل حالياً موظف واحد من بين كل 50 موظفاً في القطاع المصرفي في وظائف ترتبط بالذكاء الاصطناعي والبيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع «وتتحمل البنوك مسؤولية محورية في إعادة تأهيل موظفيها وتطوير مهاراتهم، وتشير البيانات إلى أن أكثر من 70% من البنوك المشمولة بالاستطلاع توفر برامج تدريب متخصصة في الذكاء الاصطناعي بالتزامن مع إطلاق أدوات إنتاجية جديدة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أميري أن المراكز المالية الصاعدة، وفي مقدمتها دبي، تبرز بوصفها وجهات جاذبة للمؤسسات المصرفية الساعية إلى تنمية إيراداتها، مستفيدةً من معدلات النمو الاقتصادي القوية، واتساع شريحة السكان من الطبقة المتوسطة، وتزايد الفرص الاستثمارية في مجالات الأسواق الخاصة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أميري «توفر البيئات التنظيمية المتقدمة، مثل مركز دبي المالي العالمي، والتي تتبنى الأصول الرقمية والعملات المستقرة، مساراً جديداً وفاعلاً لتعزيز نمو القطاع المصرفي، فمن خلال الجمع بين الأطر التنظيمية المرنة والتقنيات والمنتجات المالية الناشئة، مثل العملات المستقرة، تتيح البنية التحتية الرقمية الحديثة للبنوك الرقمية الناشئة تطوير حلول أكثر سرعة وكفاءة وأقل تكلفة في مجالات المدفوعات وإدارة الخزينة، الأمر الذي يمنحها مزايا تنافسية واضحة مقارنة بالبنوك التقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإعفاء من ضريبة الشركات في المناطق الحرة المتخصصة، إلى جانب السماح بالملكية الأجنبية الكاملة وتوفير أطر تنظيمية داعمة للأعمال، يسهم في تعزيز جاذبية دبي للشركات الناشئة والمستثمرين. </div></p><p class='article-text'>ويتيح ذلك لهذه الجهات تأسيس قواعد تشغيلية واستراتيجية لتطوير حلول مبتكرة في مجالات المدفوعات وحفظ الأصول والخدمات المالية الموجهة إلى شرائح واسعة من المستهلكين حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت أميري إلى أن مركز دبي المالي العالمي يواصل تسريع تحول دبي نحو منظومة مالية متقدمة من الجيل الجديد، من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة، وبنية تحتية قائمة على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وقاعدة متنامية من الكفاءات المتخصصة، وبصفته أول مركز مالي يعتمد استراتيجية شاملة للذكاء الاصطناعي، يُتوقع أن تسهم مبادراته بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي في اقتصاد دبي، عبر تحفيز الابتكار المالي القائم على الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تدفقات رأس المال، وتطوير المهارات المتقدمة والخدمات المالية المستقبلية.</p><h2>عارف أميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي وجهة جاذبة للمؤسسات المصرفية الساعية لتنمية إيراداتها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع المصرفي يشهد أهم تحول هيكلي منذ 2008</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية يعيدان تعريف العمل المصرفي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مركز دبي المالي يؤدي دوراً محورياً في ربط المؤسسات التقليدية والرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجية الذكاء الاصطناعي في المركز تضيف 3 مليارات دولار إلى اقتصاد دبي</div></p>

الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي لـ« البيان »:

دبي توفر البيئة المثالية لنمو الجيل الجديد من المؤسسات المالية

<p class='article-text'>كشفت شركة «أرتشرز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، للخدمات المهنية وتتخذ من دولة الإمارات مقراً لها ومسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD)، ومركز أبوظبي العقاري (ADREC)، والمعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS)، خلال المؤتمر السنوي لإعادة الهيكلة المالية، أنها تقدم حالياً المشورة للمقرضين والمستثمرين والشركات في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي بشأن كيفية التعامل بكفاءة مع السيناريوهات الاقتصادية المعقدة والاستفادة من البنية التحتية الراسخة في دولة الإمارات وبيئتها الداعمة للأعمال.</p><p class='article-text'>وكشفت شركة أرتشرز، خلال المؤتمر عن ورقتي إحاطة متخصصتين تتناولان الاتجاهات الناشئة وانعكاساتها على أصحاب المصلحة.</p><p class='article-text'>تناولت الورقة الأولى، بعنوان «الفحص الفني النافي للجهالة المستقل لإجراءات العناية الواجبة: نهج قائم على المخاطر للمستثمرين والبنوك والمحامين ومديري الأصول»، كيفية تطور الفحص الفني النافي للجهالة ليصبح ممارسة أوسع لإدارة المخاطر وحماية الأصول في دولة الإمارات والأسواق الإقليمية.</p><p class='article-text'>أما الورقة الثانية، بعنوان «سبب ازدياد أهمية التقييم المستقل في الحالات المعقدة المتعلقة بالعقارات وإعادة التمويل وإعادة الهيكلة»، فتبحث في كيفية مساهمة تغير ظروف التمويل وتعقيد هياكل المعاملات في زيادة الاعتماد على خدمات التقييم المستقلة.</p><p class='article-text'>وفي تعليقه على الورقتين، صرّح الشريك الإداري في أرتشرز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روس كولينكو:<br>«غالباً ما تشهد فترات التحول في الأسواق تركيزاً أكبر على المشورة المستقلة، والأدلة القوية، واتخاذ القرارات المنضبطة. وتعكس الموضوعات التي تتناولها هذه الأوراق العديد من النقاشات الجارية بين المقرضين والمستثمرين والمحامين والمتخصصين في إعادة الهيكلة ومديري الأصول».</p><p class='article-text'>وأظهرت الأبحاث الداخلية لشركة أرتشرز أن رؤوس الأموال لا تزال تتدفق إلى سوق دولة الإمارات، مدعومة بالاستقرار النسبي للدولة، وبيئتها الضريبية والتجارية الجاذبة، ومكانتها كملاذ آمن للاستثمارات. ومع ذلك، أصبح المستثمرون والمقرضون أكثر انتقائية فيما يتعلق بجودة الأصول، واستدامة الدخل، ومخاطر إعادة التمويل، ومخاطر التنفيذ، في ظل استمرار تطور الأوضاع الجيوسياسية والإقليمية والاقتصادية وظروف التمويل.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، صرّح الشريك ورئيس قطاع البيئة العمرانية في شركة ارتشرز، كامران خان: «في حالات إعادة الهيكلة والأصول المتعثرة، غالباً ما يُطلب من أصحاب المصلحة اتخاذ قرارات خلال أطر زمنية ضيقة خلال إدارة حالة من عدم اليقين المرتبطة باستمرارية العمليات التشغيلية، وحالة دورة حياة الأصول، والالتزامات المستقبلية. لذلك، يمكن أن تُستكمل إجراءات الفحص المالي والقانوني بمراجعات فنية مستقلة توفر رؤية أوضح حول الأصل المادي نفسه».</p><p class='article-text'>وكشفت أبحاث الشركة أن ذلك يسهم في زيادة الطلب على خدمات التقييم المستقل والفحص الفني النافي للجهالة، لا سيما في عمليات إعادة التمويل، وإعادة الهيكلة، والاستحواذات المؤسسية، والمعاملات التي تنطوي على هياكل ملكية معقدة.</p><p class='article-text'>كما يظهر هذا التوجه في بعض صفقات الاندماج والاستحواذ، وعمليات التصرف في المحافظ الاستثمارية، وترتيبات البيع وإعادة الاستئجار، حيث يمكن للتحليلات المستقلة أن تدعم قرارات التسعير والتمويل وتقييم المخاطر.</p><p class='article-text'>وأشارت النتائج إلى أن درجة عدم اليقين في التقييم قد تصبح أكثر وضوحاً عندما تتغير ظروف السوق بسرعة، في حين لم تتكيف الأدلة والمعاملات السوقية بشكل كامل مع هذه التغيرات.</p><p class='article-text'>وخلصت الأوراق إلى أن الفحص الفني النافي للجهالة اللازم أصبح أكثر تركيزاً على المخاطر، حيث يأخذ المستثمرون في الاعتبار المرونة التشغيلية، والنفقات الرأسمالية المستقبلية، والمخاطر التنظيمية، وعوامل البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، والأداء طويل الأجل للأصول، إلى جانب مسائل الامتثال.</p>

المستثمرون في الإمارات أكثر انتقائية مع تنامي الطلب على خدمات التقييم المستقل وإدارة المخاطر

«إس آند بي»: الشركات تتوقع تحسن النشاط خلال النصف الثاني وفي العام 2027

بنوك ومؤسسات مالية عالمية لـ «البيان »:اقتصاد الإمارات يواصل النمو بثقة رغم التقلبات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت دولة الإمارات مكانتها ضمن أكثر الحكومات كفاءة وفاعلية على مستوى العالم، وباتت نموذجاً عالمياً في الإدارة والحوكمة الحديثة، وتوجت ذلك بإنجازات نوعية، عكستها التقارير والمؤشرات العالمية، حيث جاءت في المركز الرابع عالمياً في مؤشر كفاءة الحكومة، ضمن تقرير التنافسية العالمية لعام 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا، إذ يعكس الإنجاز مسيرة طويلة من التطوير المؤسسي والتحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري والحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مؤشرات الدولة في هذا التقرير أن رحلة التطوير الحكومي في الإمارات، ليست محطة عابرة أو إنجازاً مؤقتاً، بل هي تجسيد واقعي لمشروع وطني مستدام، يقوم على الابتكار والتنافسية واستشراف المستقبل، وهو ما يترجم نهج حكومة الإمارات وجهودها الدؤوبة في السعي المتواصل لتحقيق المراكز المتقدمة عالمياً، عاماً تلو الآخر، وصولاً إلى المركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة، كإحدى أبرز قصص النجاح الحكومية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الإنجاز ليس وليد اللحظة، بل ثمرة نهج حكومي متكامل، استند إلى رؤية بعيدة المدى وتخطيط استباقي بدأ منذ سنوات، قائم على استشراف المستقبل، وتطوير الخدمات الحكومية، وتحويلها إلى خدمات استباقية ورقمية، تركز على المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر المؤشرات الحكومية أن الإمارات حصدت المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً خلال عام 2024، مقارنة بـ 215 مؤشراً في عام 2023، كما جاءت ضمن أفضل خمس دول عالمياً في 444 مؤشراً، وضمن أفضل عشر دول في 661 مؤشراً، ما يعكس اتساع نطاق التميز الحكومي الإماراتي عاماً بعد عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من إيمان حكومة دولة الإمارات بأن التحول الرقمي يعد محركاً رئيساً للكفاءة الحكومية، وأحد أبرز العوامل التي أسهمت في رفع كفاءة الحكومة الإماراتية، ومنذ إطلاق استراتيجية الحكومة الرقمية 2025، وضعت الدولة أهدافاً واضحة لتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية متكاملة وسلسة، ومن أبرز المستهدفات: رقمنة 100 % من الخدمات الحكومية بشكل متكامل، وتوفير خيار رقمي كامل للخدمات التي تتطلب التحقق الشخصي أو التوقيع اليدوي، وإنجاز 85 % من المعاملات الحكومية رقمياً من البداية إلى النهاية، كذلك تحقيق نسبة رضا لا تقل عن 90 % عن الخدمات الحكومية الرقمية، واعتمدت الاستراتيجية على 8 محاور رئيسة، تشمل الحكومة الاستباقية، والاعتماد على البيانات، والتصميم الرقمي للخدمات، والشمولية، والمرونة، والانفتاح، بما يضمن استدامة التطور الحكومي، ومواكبة المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الموارد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التطور الحكومي في الإمارات مختلف الجوانب، فلم يقتصر على الخدمات الرقمية فقط، بل امتد إلى إدارة الموارد المالية العامة بكفاءة عالية، ففي عام 2025 تقدمت الإمارات 27 مركزاً دفعة واحدة في مؤشر الدعم الحكومي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا، لتصل إلى المركز السادس عشر عالمياً، مقارنة بالمركز الثالث والأربعين في عام 2024، وهو ما يعكس كفاءة إدارة الإنفاق الحكومي، وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج توازن السياسة المالية، إذ اعتمدت الحكومة الاتحادية ميزانية عام 2025 بقيمة 71.5 مليار درهم، بزيادة تقارب 12 % عن تقديرات العام السابق، مع تخصيص نحو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">40 % من الإنفاق لقطاعات التنمية الاجتماعية والتعليم والصحة والتقاعد، بما يدعم جودة الحياة والاستقرار المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حكومة مرنة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يميز كفاءة الحكومة الإماراتية أنها انعكست بشكل مباشر على الأداء الاقتصادي للدولة، حيث حافظ الاقتصاد الوطني على معدلات نمو قوية مدعومة بالسياسات الحكومية المرنة، والبيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار، إذ تشير تقديرات المصرف المركزي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9 % خلال عام 2025، فيما يمثل القطاع غير النفطي أكثر من 77 % من الاقتصاد الوطني، ما يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت البيئة الحكومية الداعمة للأعمال في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار وريادة الأعمال، حيث تصدرت الدولة العديد من المؤشرات المرتبطة بجذب الاستثمارات الأجنبية والابتكار، وريادة الأعمال والتنافسية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تنتقل الإمارات إلى مرحلة أكثر تقدماً من التحول الحكومي عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في تصميم الخدمات وصناعة القرار، إذ تعمل الجهات الحكومية على تطوير نماذج تشغيل تعتمد على التحليل الذكي للبيانات والأتمتة، وتقديم الخدمات الاستباقية، بما يقلل زمن الإجراءات، ويرفع إنتاجية القطاع الحكومي، ويتضح هذا التوجه عبر المبادرات الحكومية المتسارعة لتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الوطنية في المجالات التقنية الحديثة، بما يعزز جاهزية الحكومة لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفرد دولة الإمارات بنموذج عالمي في الحوكمة، إذ تظهر النتائج الدولية المتتالية مدى قوة تجربة الإمارات التي لم تعد تقتصر على تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، بل أصبحت نموذجاً عالمياً في الحوكمة والقدرة على تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة، فالحكومة الإماراتية نجحت في الجمع بين سرعة الإنجاز، وكفاءة إدارة الموارد، وجودة الخدمات، والاستثمار في التكنولوجيا، مع الحفاظ على مرونة عالية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تبدو الإمارات مع استمرار تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة، في موقع أكثر قوة لمواصلة تقدمها في مؤشرات الكفاءة الحكومية العالمية، وتعزيز مكانتها ضمن أكثر الحكومات تطوراً وقدرة على صناعة المستقبل.</div></p>

نتائج البحث عن: البيئة الداعمة للأعمال