<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق في دبي بعد غد الاثنين أعمال الدورة الخامسة عشرة من قمة «AIM للاستثمار 2026» والتي تستضيفها دولة الإمارات في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر، بمشاركة واسعة من قادة الحكومات وصناع السياسات والمستثمرين وكبار المسؤولين التنفيذيين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الدورة الخامسة عشرة أهمية خاصة باعتبارها محطة جديدة في مسيرة منصة استثمارية رسخت حضورها في دبي على مدى سنوات، وأصبحت تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية وصناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين والشركات الناشئة والمبتكرين. وتقدم القمة نفسها بوصفها منصة تتجاوز النقاشات التقليدية حول الاستثمار، لتربط بين السياسات العامة ورأس المال والتكنولوجيا والابتكار والشراكات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد القمة في وقت تسجل فيه الإمارات مستويات تاريخية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو التجارة غير النفطية، بما يعزز مكانتها وجهة عالمية رائدة لاستقطاب رؤوس الأموال العابرة للحدود واغتنام الفرص الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تشكيل الازدهار العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل دورة 2026 شعار «إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل»، وترتكز على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية هي «الأسواق العالمية»، و«اقتصادات المستقبل»، و«الجيل القادم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه المحاور للمستثمرين والوفود الحكومية والمؤسسات المالية استكشاف فرص التعاون، وبناء شبكات أعمال عابرة للحدود، والانخراط في حوار استراتيجي حول القطاعات والمسارات الاستثمارية التي ترسم ملامح النمو الاقتصادي المستدام وتدعم استمراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق هذه الدورة في ظل زخم استثماري غير مسبوق؛ إذ أظهر «تقرير الاستثمار العالمي 2026» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغت 177.3 مليار درهم خلال 2025، ما رفع تصنيف الدولة إلى المرتبة التاسعة عالمياً، مسجلة بذلك أربعة أعوام متتالية من الأداء القياسي في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات 1.171 تريليون درهم بنهاية عام 2025، فيما حافظت الدولة، للعام الثالث على التوالي، على موقعها كثاني أكبر وجهة عالمياً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، بعد استقطاب 1562 مشروعاً. كما استحوذت الإمارات على 38 % من إجمالي الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الجديدة في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم القمة أجندة متكاملة تشمل المؤتمرات الرئيسية، ومنتديات الوجهات الاستثمارية، والموائد المستديرة المتخصصة، والمعارض الدولية، وورش العمل، ومسابقات عرض المشاريع والأفكار، وحفلات توزيع الجوائز، إلى جانب الفعاليات المصاحبة ومنصات التواصل المنظم. وتتناول الجلسات تدفقات رؤوس الأموال العالمية، واستراتيجيات الأسواق الناشئة، والابتكارات التكنولوجية التي تعيد تشكيل منظومات الاستثمار، وأطر الاستدامة، والفرص الاقتصادية العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داوود الشيزاوي، رئيس القمة، إن الزخم القياسي التي تشهده قمة هذا العام يعكس تحولاً أوسع في نظرة رؤوس الأموال العالمية إلى الإمارات، إذ لم تعد مجرد وجهة للاستثمار، بل شريك فاعل في رسم ملامح الجيل القادم من النمو. وأضاف: مع وصول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة غير النفطية مستويات قياسية، تتضح أمامنا فرصة استثنائية، وهو ما يفسر تطور القمة ليصبح بهذا الحجم من المنصات العالمية اليوم. وخلال الأيام الثلاثة المقبلة، نضع تركيزنا على ترجمة هذا الزخم إلى مسارات ملموسة، تجمع بين مخصصي رؤوس الأموال وصناع السياسات والمبتكرين حول الاستراتيجيات التي ستحدد ملامح النمو الاقتصادي المستدام والشامل للعقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي مركز للحوار الاستثماري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر دبي للقمة بيئة تجمع بين البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي الذي يربط أسواق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط بأوروبا وبقية الاقتصاد العالمي، فضلاً عن منظومة أعمال تستقطب الشركات والمستثمرين الباحثين عن فرص للنمو والتوسع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي استضافة مركز دبي التجاري العالمي للحدث لتضيف بعداً عملياً إلى النقاشات، إذ لا تقتصر القمة على المؤتمرات والجلسات الحوارية، بل تشمل معرضاً دولياً وموائد مستديرة واجتماعات أعمال وبرامج للتوفيق بين المستثمرين والشركات، إلى جانب عروض لوجهات استثمارية ومناقشات متخصصة حول قطاعات اقتصادية صاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، تبدو القمة أقرب إلى سوق عالمية للأفكار ورؤوس الأموال والشراكات، حيث يمكن للحوار السياسي والاقتصادي أن يتحول إلى اتصالات استثمارية، ويمكن للمشروعات الواعدة أن تلتقي بمصادر التمويل، كما يمكن للحكومات أن تعرض إصلاحاتها وفرصها الاستثمارية أمام مؤسسات مالية واستثمارية دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انعقاد القمة في مرحلة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، وتسارع التحولات التكنولوجية، وتغير أنماط التجارة والاستثمار، إلى جانب تصاعد أهمية الاستدامة والطاقة والتحول الرقمي والأمن الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يكتسب شعار الدورة الجديدة دلالة تتجاوز الجانب التسويقي؛ فـ«إعادة تشكيل الازدهار العالمي» تعني البحث عن مصادر جديدة للنمو، وعن نماذج استثمار قادرة على الجمع بين العائد الاقتصادي والأثر التنموي، مع توسيع دائرة المستفيدين من حركة رأس المال العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع القمة ضمن أولوياتها موضوعات الاقتصاد الرقمي والاستدامة والشراكات الاستراتيجية، إلى جانب الأسواق العالمية والاقتصادات المستقبلية والابتكار والجيل الجديد من الشركات والمشروعات. وتؤكد أجندتها أن الاستثمار لم يعد منفصلاً عن التكنولوجيا أو التحول المناخي أو إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية، بل أصبح جزءاً من منظومة أوسع لإعادة بناء الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس المال يبحث عن فرص جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح القمة المستثمرين مساحة واسعة للتعرف على الأسواق والمشروعات التي تستهدف استقطاب رؤوس الأموال الدولية. وتضم المنصة الاستثمارية للقمة لقاءات مصممة للتوفيق بين المستثمرين والمشروعات وفق معايير تشمل القطاعات وحجم الصفقات واهتمامات الاستثمار، بما يعزز فرص الانتقال من التعارف إلى بناء شراكات قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستهدف القمة جمع صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين والمكاتب العائلية ومديري الأصول وشركات الاستثمار المباشر ورأس المال الجريء إلى جانب الرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال والمبتكرين. ويمنح هذا التنوع القمة قدرة على ربط مستويات مختلفة من رأس المال، بدءاً من التمويل المؤسسي طويل الأجل وصولاً إلى الاستثمارات الموجهة نحو الشركات الناشئة والتكنولوجيا والقطاعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف أهمية هذه اللقاءات عند حجم الاستثمارات المحتملة، بل تمتد إلى نقل الخبرات وبناء الشبكات وتطوير الشراكات بين الاقتصادات المختلفة. ففي عالم يتزايد فيه الاعتماد على التعاون الدولي، أصبحت القدرة على الوصول إلى المستثمرين والأسواق والشركاء الاستراتيجيين عاملاً مهماً في تعزيز تنافسية الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التكنولوجيا في قلب التحول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع برنامج القمة مؤسسات تمويل التنمية، وهيئات ترويج الاستثمار، وصناديق الثروة السيادية، والمستثمرين المؤسسيين، وقادة قطاع التكنولوجيا، وممثلي الحكومات من مختلف الأسواق الإقليمية والدولية. واستناداً إلى الزخم الذي حققته دورة عام 2025، والتي استقطبت فيها 15831 مشاركاً من 181 دولة، وشهدت مشاركة 1,385 متحدثاً عبر 431 جلسة، إلى جانب إبرام مئات مذكرات التفاهم، تواصل القمة ترسيخ مكانتها منصة استثمارية رائدة عالمياً، تربط مخصصي رؤوس الأموال بالوجهات الاستثمارية، وتدفع نحو بناء شراكات دولية واسعة على المستوى المؤسسي.</div></p>

دبي تفتح بوابات جديدة أمام رأس المال العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد النظام المالي العالمي تحولًا يتجاوز مجرد الرقمنة، نحو إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين رأس المال والاقتصاد الحقيقي. فالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية يعيدان تشكيل آليات اتخاذ القرار وإدارة المخاطر والوصول إلى الخدمات المالية، بالتزامن مع تصاعد الاهتمام بنماذج تقوم على الشفافية والمسؤولية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يكتسب التمويل الإسلامي أهمية تتجاوز حدوده التقليدية، ليس باعتباره نموذجًا ماليًا موجهًا لشريحة دينية محددة، وإنما باعتباره منظومة تستند إلى مبادئ اقتصادية ذات صدى عالمي. فالعدالة، وتقاسم المخاطر، والارتباط بالأصول والأنشطة الحقيقية، والحد من الغموض في المعاملات، أصبحت جميعها جزءًا من النقاش العالمي حول مستقبل الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أبوالشيخ، مؤسس تطبيق «بوتيم»: هنا تجدر الإشارة إلى مجموعة من التقارير حديثة التي توضح أن قيمة سوق منصات الخدمات المصرفية الرقمية عالميًا بلغت 37.5 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 155.4 مليار دولار بحلول 2033. ورغم هذا النمو، لا يزال نحو 1.3 مليار شخص بالغ حول العالم بلا حسابات مصرفية أو خدمات مالية رسمية، ما يعكس حجم الفجوة التي يمكن سدها عبر حلول مبتكرة. وفي المقابل، بلغت أصول التمويل الإسلامي عالميًا ما بين 5.5 و6 تريليونات دولار في 2024، مع توقعات بتجاوز 7.5 تريليونات دولار بحلول 2028، فيما تنتشر خدماته في أكثر من 80 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد متصل يظهر دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة التمويل الإسلامي على الابتكار، من خلال تحليل البيانات الضخمة، وتقييم المخاطر بصورة مستمرة، وفهم التدفقات النقدية وسلوك الأصول، بما يجعل نماذج التمويل التشاركي أكثر دقة وقابلية للتوسع. كما تتيح العقود الذكية تنفيذ الالتزامات وفق قواعد واضحة، بينما تمنح المنصات الرقمية العملاء إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية بسرعة وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المبادرات التي تجسد هذا التحول، منصة مال التي انطلقت من أبوظبي كأول منصة مالية رقمية إسلامية تُبنى بالكامل حول الذكاء الاصطناعي. المنصة تقدم نموذجاً جديداً يجمع بين مبادئ التمويل الإسلامي والتقنيات الحديثة، لتوفير خدمات مالية متكاملة تشمل الحسابات والمدفوعات والتمويل والاستثمار، مع قدرة على المنافسة عالميًا، عبر تشكيل تجربة العميل بالذكاء الاصطناعي، بما يمنح التمويل الإسلامي موقعًا متقدمًا في الاقتصاد الرقمي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، لا يحتاج التمويل الإسلامي إلى أن يصبح نسخة أخرى من الصناعة المالية التقليدية، بل إلى تقديم ما يميزه بصورة أكثر وضوحًا. وإذا التقت مبادئ العدالة والمسؤولية والارتباط بالاقتصاد الحقيقي مع قدرات الذكاء الاصطناعي، فقد يتحول من قطاع متخصص إلى أحد النماذج التي تسهم في رسم ملامح مستقبل المال عالمياً.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يفتح الباب أمام التمويل الإسلامي

<p class='article-text'>أعلن «إنوفيشن هب»، أكبر مركز للشركات الناشئة والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والذي يعمل تحت مظلة مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في المنطقة، عن توسيع منظومته الدولية بهدف بناء روابط قوية في الابتكار بين دبي وأسواق ريادة الأعمال الناشئة في دول الجنوب العالمي.<br>وفي إطار هذه المنظومة الدولية المتنامية، يتعاون مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي مع مركز «فاونديشن هب» في السليمانية، بما يوفر مساراً مباشراً بين «إنوفيشن هب» ومجتمع ريادة الأعمال الناشئ في إقليم كردستان العراق، مع التركيز على تقديم برامج عملية، ودعم المؤسسين، وتوسيع نطاق الأعمال. وتهدف الشراكة على المدى البعيد إلى إتاحة الفرص أمام مركز دبي المالي العالمي ومنظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات للوصول إلى الفرص المتاحة في كردستان.<br>وقع اتفاقية الشراكة بين الجانبين سفين غفور، كبير مستشاري نائب رئيس وزراء إقليم كردستان والرئيس التنفيذي لمركز «فاونديشن هب»، ومحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، بحضور معالي قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.<br>وتأسس مركز «فاونديشن هب» لتعزيز جاهزية المنطقة لمواكبة الاقتصاد الرقمي المستقبلي، وبرز كمنصة رئيسية لدعم ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة في كردستان والعراق. ويعمل المركز على دمج تنمية المواهب، وبناء منظومة ريادة الأعمال، وتمكين السوق، حيث يدعم المؤسسين في تحويل الابتكارات المحلية إلى مشاريع قابلة للتوسع والتطور بإمكانات دولية. ومن خلال برامجه ونهجه المجتمعي، يساهم مركز «فاونديشن هب» في تطوير منظومة الابتكار في العراق، ويلعب دوراً مهماً في ربط مجتمع الشركات الناشئة في كردستان بمراكز الابتكار العالمية مثل دبي.<br>وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يمثل الجنوب العالمي مجموعة من أسواق الابتكار الواعدة وأكثرها ديناميكيةً وحيوية في العالم. وتوفر دبي بنية تحتية فريدة، وبيئة تنظيمية عالمية المستوى، وتجمع كبير لرؤوس الأموال، وكلها عوامل تُمكننا من أن نكون منصة ينطلق منها مؤسسو ورواد الأعمال في مختلف الاقتصادات الناشئة. وتسهم شراكتنا مع مركز «فاونديشن هب» في إنشاء جسر عملي وفعّال بين دبي وكردستان، ما يتيح لرواد الأعمال الموهوبين الانضمام إلى منظومتنا، ويفتح في الوقت نفسه آفاقاً جديدة للنمو العابر للحدود».<br>مبادرات منظمة<br>ويقوم التعاون على مبادرات منظمة تركز على الجانب التنفيذي، وتهدف إلى منح المؤسسين ذوي الإمكانات العالية وصولاً مباشراً إلى رأس المال والتوجيه والإرشاد والأسواق العالمية. في حين تشمل المبادرة الابتكارات المتميزة في جميع القطاعات، فإنها ستعطي الأولوية لقطاعي التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من القدرات المتخصصة التي يتمتع بها مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي ومنظومته الراسخة والمتكاملة.<br>ستبدأ فعاليات البرنامج بعقد ورشتي عمل متخصصتين في كردستان لتقييم الشركات الناشئة الواعدة واختيارها. وستحصل الشركات المختارة على إرشاد مُنظم من خبراء القطاعات وقادة الشركات، إلى جانب إمكانية الوصول المباشر إلى الشبكة الواسعة لمركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، والتي تضم صناديق رأس المال الاستثماري والمؤسسات الاستثمارية. كما سيحظى رواد الأعمال المشاركون بفرصة الظهور على المنصات الدولية الرئيسية لمركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك قمة دبي للتكنولوجيا المالية، ومهرجان دبي للذكاء الاصطناعي، و«يوم المستثمر» في مركز «إنوفيشن هب»، في مركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى تنظيم زيارات إلى دبي للتواصل المباشر مع شركاء من قطاع الشركات وتوسيع نطاق عملياتهم.<br>ربط الشركات <br>من جانبه، قال قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق: «لقد افتتحنا اليوم، في دبي، مساراً جديداً لتنمية الابتكار وريادة الأعمال وتمكين شبابنا. ستسهم اتفاقية الشراكة الجديدة بين مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي ومركز «فاونديشن هب» في ربط الشركات الناشئة في كردستان بدبي. ومن خلال هذا التعاون، سيقدم المستثمرون في الإمارات وشركاء مركز دبي المالي العالمي الدعم للشركات التي تتمتع بأفكار مبتكرة وإمكانات نمو عالية. كما ستوفر هذه الاتفاقية فرصة جديدة لرواد الأعمال والشباب المبدعين في كردستان لتطوير أعمالهم والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن تعزيز مكانة السليمانية مركزاً إقليمياً بارزاً للابتكار».<br>ورغم أن الفعاليات الأولية تعطي الأولوية للمؤسسين في كردستان للوصول إلى منصة دبي العالمية، فإن الطموح الأسمى يتمثل في تطوير جسر تبادلي للابتكار عبر مسار دبي-السليمانية للابتكار. وعلى المدى البعيد، ستتيح هذه المبادرة للمشاركين في منظومة دولة الإمارات ومركز دبي المالي العالمي، بمن فيهم المستثمرون والشركاء من الشركات والشركات الناشئة، اكتشاف الفرص الناشئة في المشهد التكنولوجي المتطور في كردستان وتقييمها والاستفادة منها.<br>ومع توسع نشاط رأس المال الاستثماري واعتماد تقنيات التحول الرقمي بوتيرة سريعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يواصل مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي العمل كمركز رئيسي للابتكار في المنطقة، حيث يحول الإمكانات الإقليمية إلى نجاح تجاري دولي. </p>

«إنوفيشن هب» يطلق شراكة مع مركز «فاونديشن هب» في إقليم كردستان

دبي توسع روابط الابتكار مع دول الجنوب العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك المجلس الوطني الاتحادي في أعمال المؤتمر العالمي الثاني عشر للبرلمانيين الشباب، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مجلس الشيوخ في المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر 2026، في مدينة سمرقند، تحت عنوان "استعادة حقوق الإنسان والعدالة والكرامة للجميع في أوقات الاضطرابات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة التي تناولت موضوع "صون الحقوق الرقمية في العصر الرقمي"، أكدت سعادة سارة محمد فلكناز، عضوة المجلس الوطني الاتحادي أن الحقوق الرقمية أصبحت امتدادًا طبيعيًا لحقوق الإنسان في العصر الحديث، في ظل ما تشهده البيئة الرقمية من تحولات متسارعة بفعل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وما تمثله بالنسبة للشباب من مساحة أساسية للتعليم والعمل والتواصل والمشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التحدي اليوم يتمثل في تحقيق التوازن بين مواصلة الابتكار وضمان الحماية، بما يكفل بيئة رقمية آمنة وعادلة ومتاحة للجميع، وسط تحديات تتصل بحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، والسلامة الرقمية، وانتشار المعلومات المضللة والمحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي والتزييف العميق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت تجربة دولة الإمارات في مواكبة التحولات الرقمية، وما تبنته من نهج استباقي يجمع بين الابتكار وحماية الحقوق والتمكين، مشيرة إلى أن الدولة أطلقت في عام 2017 إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتواصل هذا النهج من خلال تطوير منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والمبادرات التي تعزز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا وتحمي الخصوصية والحقوق الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى اعتماد الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني عام 2025، بهدف بناء فضاء رقمي آمن ومرن، وتعزيز حماية البنية التحتية الرقمية وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني في المجتمع، بما يدعم الثقة في البيئة الرقمية ويواكب التوسع المتسارع في استخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن جهود دولة الإمارات تجمع بين توفير الحماية في الفضاء الرقمي وتمكين أفراد المجتمع من الاستفادة من فرص التحول التكنولوجي، من خلال ترسيخ الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، وإطلاق "ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي" عام 2024، الذي يتضمن مبادئ للخصوصية والعدالة والشفافية والرقابة البشرية والحوكمة والمساءلة، إلى جانب الاستثمار في التعليم والبحث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية، ومن ذلك إطلاق البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة في أغسطس 2026، امتدادًا للمبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب، ومنها مبادرة مليون مبرمج عربي التي أطلقت منذ عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الدور البرلماني في مواكبة هذه التحولات، أشارت سعادة فلكناز إلى أن المجلس الوطني الاتحادي أوصى خلال مناقشة أحد الموضوعات العامة الوطنية في ديسمبر 2024، بالمراجعة المستمرة للتشريعات وقواعد حماية البيانات بالتوازي مع تطور الذكاء الاصطناعي، وتعزيز حوكمة البيانات الحكومية، بما يسهم في مواكبة التطورات التقنية المتسارعة وتعزيز حماية الحقوق في البيئة الرقمية.</div></p>

خلال مؤتمر البرلمانيين الشباب في أوزبسكتان

الإمارات تستعرض تجربتها في حماية الحقوق الرقمية بسمرقند

<p class='article-text'>أعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عن فخره بما حققته الإمارات من ريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكدا أنها ثمرة رؤية مبكرة وعمل متواصل بدأ قبل عقدين.</p><p class='article-text'>وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "نفخر بما حققته الإمارات من ريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وهي ثمرة رؤية مبكرة وعمل متواصل بدأ قبل عقدين. واليوم نرى ثمار هذه المسيرة في تصدر دولتنا عالمياً في المهارات الرقمية وتبنّي الذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "قصة نجاح ملهمة من قصص نجاح إماراتية عديدة يجمع بينها وضوح الرؤية والعمل المخلص باتجاه تحقيقها".</p>

قرقاش: نفخر بما حققته الإمارات من ريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، في جلسة حوارية في اليوم الختامي من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، حيث ألقى كلمة رئيسية أكد خلالها أن الإمارات تبني منظومة طاقة أكثر نظافة وذكاءً ومرونة. </div></p><p class='article-text'>واستعرض العلماء التقدم الذي حققته الدولة نحو مستهدفاتها للطاقة النظيفة لعام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العلماء، خلال جلسة بعنوان «مستهدفات الإمارات 2030: تسريع مزيج الطاقة النظيفة»، أن الإمارات تتبنى نهجاً متوازناً وعملياً يجمع بين العمل المناخي وأمن الطاقة وكفاءة الاستخدام وموثوقية الإمدادات، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>وقال: السؤال المطروح أمامنا لا يقتصر على كيفية إنتاج المزيد من الطاقة، بل يتمثل في كيفية بناء منظومة طاقة أنظف وأكثر ذكاءً وكفاءة ومرونة، وقادرة على دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، فالطاقة تمثل ممكناً أساسياً للصناعة والتكنولوجيا والتنقل والازدهار، إلى جانب دورها المتزايد في تعزيز التنافسية الوطنية، مشيراً إلى أن نمو الطلب والتطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، تفرض تطوير منظومات قادرة على تلبية احتياجات مراكز البيانات والتوسع في استخدام الكهرباء والنمو الصناعي وحلول التنقل المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات تواصل توسيع محفظتها من الطاقة النظيفة، مدعومة باستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية، ومحطة براكة للطاقة النووية، وحلول تخزين الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء والتقنيات الناشئة.</p><h2>الطاقة المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العلماء أن كفاءة الطاقة تمثل محوراً رئيسياً في بناء منظومة الطاقة المستقبلية، لما لها من دور في خفض التكاليف وتعزيز أمن الطاقة وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء ورفع الإنتاجية الصناعية، إلى جانب المساهمة في تلبية الطلب المتزايد دون الحاجة إلى استثمارات غير ضرورية في قدرات إنتاجية إضافية. </div></p><p class='article-text'>واستعرض دور التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف نقل أجندة كفاءة الطاقة العالمية من الالتزامات إلى التنفيذ العملي، وربط الفرص والمشاريع بالخبرات والتكنولوجيا والتمويل، لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والقياس والتوسع.</p><p class='article-text'>التحالف يجمع الحكومات ومزودي التكنولوجيا والقطاع الصناعي والمؤسسات المالية، بما يعزز التعاون ويسرع تنفيذ الحلول العملية في مجال كفاءة الطاقة.</p><h2>التكنولوجيا والتمويل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العلماء إلى أن التقنيات والحلول ومصادر التمويل اللازمة لتحسين كفاءة الطاقة متاحة بالفعل، إلا أن التحدي يكمن في الربط بينها وتحويل الفرص إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ. </div></p><p class='article-text'>وقال: «التكنولوجيا موجودة، ورأس المال موجود، والطلب موجود، وما ينقص في كثير من الأحيان هو الجسر الذي يربط بينها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العلماء إلى تعزيز التعاون بين مختلف أطراف منظومة الطاقة، من خلال دور الحكومات في وضع السياسات والأطر التنظيمية الممكنة، والقطاع الخاص في توفير التكنولوجيا والابتكار، والمؤسسات المالية في حشد رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع نطاق الحلول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5315187.jpg" alt="مارك رينغ    " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مارك رينغ    </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تنفيذ المشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية أكد مارك رينغ مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة، أن الدورة الخمسين للمعرض جمعت في دبي خبراء وصناع قرار يمثلون «نادي الطاقة» ويقودون مشاريع تتجاوز قيمتها 98 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>وقال رينغ في تصريحات خاصة لـ«البيان»: نشهد تطور شراكات ومباحثات تجارية مباشرة على أرض المعرض، وفي هذه المرحلة لا نرى من المناسب تحديد قيمة إجمالية واحدة للأعمال التي تم إبرامها خلال الحدث، خصوصاً أن مناقشات عدة ستستمر إلى ما بعد أيام المعرض الثلاثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: أهم نتيجة نلمسها حتى الآن هي التحول الواضح من مرحلة النقاش إلى مرحلة التنفيذ؛ إذ يجمع معرض الشرق الأوسط للطاقة الحكومات وشركات المرافق ومنتجي الطاقة المستقلين والمستثمرين ومزودي الحلول، للتركيز على قضايا عملية تتعلق بكيفية تمويل الجيل القادم من البنية التحتية للطاقة وبنائه وتشغيله فعلياً.</div></p><p class='article-text'>ومن أبرز الأمثلة على ذلك اليوم «التحالف العالمي لكفاءة الطاقة»، حيث وقّعت كل من سيمنس، وهانيويل، وشنايدر إلكتريك، وبنك أبوظبي الأول، وهيتاشي إنرجي، وسيمنس إنرجي، وNet0 مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، وذلك عقب جلسة نقاش مستديرة شارك فيها عدد من الرؤساء التنفيذيين من مختلف أنحاء قطاع الطاقة العالمي.</p><h2>وجهة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة أن ما يكتسب أهمية خاصة هو حجم الاهتمام الفعلي بالشراء والمشروعات الذي نشهده، إذ يضم «نادي الطاقة» وحده مشروعات قائمة تتجاوز قيمتها 98 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>ولا تستخدم الشركات معرض الشرق الأوسط للطاقة لمجرد استكشاف السوق، بل لتحديد المورّدين، ودفع المشروعات إلى مراحل متقدمة، وبناء الشراكات.</p><p class='article-text'>وهذا ما يعزز مكانة المعرض بوصفه وجهة عالمية رئيسة لقطاع الطاقة لعقد الأعمال والصفقات.</p><h2>ارتباط وثيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدورة الخمسين للمعرض، يرى رينغ أن ما يميزها هو مدى ارتباطها الوثيق بالمتطلبات التي تعيد اليوم تشكيل سوق الطاقة العالمي؛ حيث نشهد اهتماماً قوياً بشكل خاص بالطاقة المتجددة والنظيفة، وتخزين الطاقة، ونقل الكهرباء وتوزيعها، والبطاريات، وحلول إدارة الطاقة الأكثر ذكاءً.</div></p><p class='article-text'>وبشكل متزايد، لم تعد هذه التقنيات تُدرس بمعزل عن بعضها، بل باعتبارها أجزاء مترابطة من منظومة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: ويمثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات جزءاً مهماً من هذا التحول؛ فالارتفاع السريع في الطلب على الكهرباء - سواء نتيجة النمو في الطلب الرقمي أو الزيادة السكانية أو توسع قطاعات الصناعة والنقل - يفرض تركيزاً أكبر على قدرات الشبكات ومرونتها، وحلول التخزين والطاقة الحيوية، في الوقت الذي تواصل فيه دول المنطقة تسريع وتيرة تطوير قدراتها في مجال توليد الطاقة المتجددة، وهذا يخلق فرصاً استثمارية عبر منظومة الكهرباء بأكملها، وليس في تقنية واحدة فقط.</div></p><p class='article-text'>وقال رينغ: تعكس أروقة المعرض هذا التنوع حيث نشهد تقنيات جديدة لنقل الكهرباء بالجهد العالي، والعدادات الذكية، وحلول الطاقة الشمسية والبطاريات، وتقنيات السلامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب بنية تحتية تتسم بمستويات متزايدة من الذكاء.</p><p class='article-text'>ويتزامن ذلك مع برنامج متميز من المبادرات والمحتوى بمناسبة الدورة الخمسين، ومنها إطلاق مبادرة Powered By Her التي تسلط الضوء على القيادات النسائية في قطاع الطاقة، إلى جانب استضافة Dubai Global Leaders Series للمرة الأولى، بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.</p>

شريف العلماء يستعرض إنجازات الدولة في معرض الشرق الأوسط للطاقة

الإمارات ترسم ملامح منظومة الطاقة الجديدة

<p class='article-text'><br>نظّمت مكتبة محمد بن راشد، على مدار يومين، «ملتقى أدب الرسائل»، بمشاركة نخبة من الأدباء والكتّاب والباحثين والمفكرين، في برنامج ثقافي متنوع سلّط الضوء على أدب الرسائل بوصفه أحد الفنون الأدبية التي وثّقت عبر العصور أفكار الكتّاب والمفكرين ومشاعرهم وتجاربهم، وكشفت جوانب إنسانية وفكرية لا تظهر بالوضوح نفسه في أعمالهم المنشورة.<br>وجاء الملتقى في إطار جهود مكتبة محمد بن راشد لتعزيز الحراك الثقافي، وفتح مساحات جديدة للحوار حول الأجناس الأدبية وتطورها، وربط التراث الأدبي العربي بالتجارب العالمية، إلى جانب استكشاف التحولات التي طرأت على الرسالة من شكلها التقليدي المكتوب إلى وسائل التواصل الحديثة، وما تثيره هذه التحولات من أسئلة حول القيمة الأدبية والتوثيق والخصوصية وحفظ الذاكرة.<br>وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «يجسد ملتقى أدب الرسائل رؤية المكتبة في ترسيخ مكانتها منصة معرفية وثقافية فاعلة، تسهم في إثراء المشهد الثقافي، وتعزيز حضور الأدب العربي، وبناء جسور للحوار والتبادل المعرفي مع الثقافات والتجارب الأدبية العالمية». <br>وأضاف: «ننظر في مكتبة محمد بن راشد إلى التراث الأدبي بوصفه رصيداً معرفياً حياً يمكن البناء عليه وإعادة تقديمه برؤى معاصرة تواكب التحولات الثقافية والمجتمعية. ومن هذا المنطلق، يأتي الملتقى ليعيد قراءة أدب الرسائل واستكشاف قيمته الأدبية والإنسانية والتوثيقية، ويقرّب الأجيال الجديدة من هذا الإرث، بما يسهم في استدامة المعرفة وتعزيز ارتباط المجتمع بالقراءة والثقافة».<br>وأكد أن تنوع التجارب واللغات التي جمعها الملتقى يعكس توجه المكتبة نحو توسيع آفاق الحوار الثقافي، وإتاحة مساحات تلتقي فيها التجارب العربية والعالمية، بما يعزز دور دبي مركزاً للثقافة والمعرفة والإبداع، ويدعم حضورها في المشهد الثقافي إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'><br>واستهل الملتقى برنامجه بورقة بحثية حول «الرسائل في الثقافة الإماراتية»، بمشاركة الدكتور صالح هويدي والأستاذة مريم الساعدي، تناولت حضور الرسالة في الثقافة الإماراتية وعلاقتها بالذاكرة والمجتمع والتعبير الإنساني، وسلّطت الضوء على نماذج من الخطاب الإماراتي وما تحمله الرسائل والخطابات من قيم المسؤولية والتسامح والتلاحم الأسري وخدمة المجتمع والمحافظة على البيئة، إلى جانب مناقشة التحولات التي شهدتها الرسالة مع تطور وسائل الاتصال وانتقالها إلى البريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثة، ومدى تأثير تغير الوسيلة في قيمتها الأدبية.</p><p class='article-text'><br>وفي جلسة حول «أدب الرسائل عند أبي العلاء المعري»، استعرض سعادة الدكتور علي بن تميم والدكتور خليل الشيخ موقع الرسالة في تجربة المعري الأدبية والفكرية، واتساع مفهومها في التراث العربي، وتوقفا عند عدد من أعماله وفي مقدمتها «رسالة الغفران»، وما تمثله تجربته من نموذج لامتزاج الأدب بالفكر والفلسفة، إلى جانب تطور فن الرسائل في الثقافة العربية وتحوله إلى جنس أدبي يمتلك خصائصه الأسلوبية والبلاغية والفكرية.<br></p><p class='article-text'>وتناولت جلسة «رسائل الأدباء: مساحة خاصة بين الفن والإبداع»، بمشاركة الأستاذ علي عبيد الهاملي، والدكتور عمر عبدالعزيز، والأستاذ حسين درويش، القيمة الأدبية والإنسانية للمراسلات بين الأدباء، وما تكشفه من تفاصيل عن شخصياتهم وأفكارهم وعلاقاتهم، وقدرتها على إظهار «الإنسان خلف الأديب» ورصد ولادة الأفكار وتوثيق العصور من زاوية شخصية، كما ناقشت الحدود بين القيمة الأدبية والتاريخية لهذه المراسلات وخصوصية أصحابها، ومستقبل الرسائل في العصر الرقمي وإمكانية تحول الرسائل النصية المعاصرة إلى وثائق أدبية وتاريخية مستقبلاً.<br></p><p class='article-text'>واختتم برنامج اليوم الأول بجلسة «رسائل الجاحظ: الأدب والفكر في فن الترسّل العربي»، بمشاركة الدكتور محمد عيسى، والأستاذ العربي بن ثائر، والأستاذة أمل صارم، والتي تناولت الرسالة بوصفها أحد أشكال النثر العربي التي يلتقي فيها الأدب بالفكر والحجاج والسرد والسخرية والاستطراد، وتوقفت عند البناء الفني في رسائل الجاحظ من خلال قراءة في رسالة «فصل ما بين العداوة والحسد»، وما تتميز به كتاباته من قدرة على الجمع بين الحجة والفكرة والحكاية والأمثال والأشعار والتحليل الأخلاقي والاجتماعي، بما يجعل الرسالة لديه تجربة أدبية وفكرية تتجاوز وظيفتها التواصلية.</p><p class='article-text'><br>وفي اليوم الثاني، انتقل الملتقى إلى تجارب أدبية عالمية عبر جلسات قدمت باللغات الروسية والإنجليزية والفرنسية، ووسعت نطاق النقاش حول أدب الرسائل من خلال استكشاف علاقته بالصداقة والإبداع والتحولات التي فرضتها وسائل الاتصال الحديثة، إلى جانب ما تحمله الرسالة من بوح وتعبير عن الذات.</p><p class='article-text'><br>وفي جلسة «حين يكتب الأدباء لبعضهم: صداقات صنعت الأدب»، التي قُدمت باللغة الروسية بمشاركة فالنتينا ليبسكايا، وإيليلنا أولخوفسكايا، وآنا كامنفا، وكريستينا كريتوفا، تناول النقاش العلاقة بين الرسائل والروابط الإنسانية والأدبية، وكيف يمكن للمراسلات بين الأدباء أن تتحول إلى جزء من تاريخ الأدب، بما تكشفه من صداقات وحوارات وتفاعلات أسهمت في تشكيل التجارب الإبداعية.</p><p class='article-text'><br>وفي جلسة «الرسائل في زمن السرعة: هل تغيّر الشكل أم الجوهر؟»، التي قُدمت باللغة الإنجليزية بمشاركة دانييلا تولي، وأفني دوشي، وديبا سليم عرفان، ناقش المشاركون التحولات التي طرأت على الرسائل في عصر الاتصال الفوري، في ظل اختصارها إلى كلمات قليلة ووصولها في لحظات، وطرحوا تساؤلات حول ما إذا كان هذا التحول قد طال جوهر الرسالة نفسها، أم اقتصر على شكلها ووسيلة انتقالها.<br></p><p class='article-text'><br>واختتمت جلسات الملتقى بجلسة باللغة الفرنسية بعنوان «من الرسائل البرتغالية إلى التخيل الذاتي: البوح قبل أوانه، أو حين يبتكر التخيل الصدق»، بمشاركة ماري-جان أكوافيفا وآن-صوفي لوزانو، والتي فتحت مساحة للتأمل في العلاقة بين الكتابة والذات، وبين البوح والصدق، من خلال الانتقال بين تجارب وأساليب مختلفة في الكتابة الرسائلية وما تتيحه من مساحات للتعبير الإنساني والأدبي.</p><p class='article-text'><br>ويأتي تنظيم الملتقى ضمن جهود مكتبة محمد بن راشد لإعادة تقديم التراث الأدبي في سياقات معاصرة، وتعزيز الحوار حول علاقته بالتحولات الثقافية والتقنية، بما يتيح للأجيال الجديدة الاقتراب من أدب الرسائل واكتشاف قيمته الأدبية والإنسانية، واستكشاف حضوره وإمكاناته في عالم سريع التغير.</p>

حين يصبح البوح أدباً... مكتبة محمد بن راشد تستكشف عوالم أدب الرسائل

<p class='article-text'><br>وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، مذكرة تفاهم مع الدكتورة أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المغرب، لتعزيز التعاون بين الجانبين دعماً لحوكمة فعالة وتحديث الإدارة العامة وتعزيز كفاءتها لا في المملكة فحسب بل في المنطقة العربية أيضاً.<br>وتنص المذكرة على دعم التوجهات والجهود الساعية للنهوض بالحوكمة وتحديث الإدارة العامة وتحسين جودة الخدمات العامة؛ وعلى تعزيز التعاون الإقليمي وبين بلدان الجنوب في مجالات التحول الرقمي والحكومة الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية؛ وعلى تبادل الخبرات والمعارف في هذه المجالات؛ وعلى تعزيز قدرات المؤسسات وكفاءات موظفي القطاع العام.<br>وأشادت المشاط بالدور الذي تلعبه الوزارة لجهة إعداد وتنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالتحول الرقمي وتطوير الحكومة الرقمية وتحديث الإدارة العامة وتعزيز الابتكار فيها، إلى جانب دعم الحوكمة الرشيدة وبناء القدرات المؤسسية في المغرب، حيث تقدمت المملكة المغربية في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية بأحد عشر مركزاً مقارنة بعام 2022، وأصبحت ضمن مجموعة البلدان ذات المؤشر المرتفع. وأعربت المشاط عن تطلعها لما سينتج عن هذه المذكرة من مشاريع فعلية والتغيير الإيجابي الذي ستحققه في حياة المواطنين. واتفق الجانبان أيضاً على دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 16 المتعلق بالمؤسسات الفعالة والخاضعة للمساءلة والشاملة للجميع؛ وعلى تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة في القطاع العام.<br>وأشادت السغروشني بجهود الإسكوا لتعزيز التعاون العربي، ودعم مسارات الإصلاح المؤسسي في المنطقة العربية، وقالت إن توقيع المذكرة يجسد إرادة مشتركة للانتقال نحو شراكة مؤسساتية فاعلة ومنتجة للأثر، تسهم في تحديث الإدارة العمومية والارتقاء بجودة خدماتها. وأعربت عن أملها بأن تشكل هذه المذكرة منصة لإطلاق مبادرات مشتركة ملموسة، تستفيد من الخبرات المتراكمة لدى المملكة المغربية والإسكوا، وتفتح المجال أمام تعاون أوسع مع الدول العربية، بما يسمح بتقاسم التجارب الناجحة وتكييفها مع الخصوصيات الوطنية.<br>ويشمل التعاون مجموعة من الأنشطة الدورية تتراوح بين تنظيم منتديات وورش عمل وإجراء مشاورات دورية وإعداد خطة عمل مشتركة تضع إطاراً لتبادل المعلومات والخبرات والمنشورات والمعارف في كل هذه المجالات تعزيزاً للتعاون الإقليمي وبين بلدان الجنوب في مجال الحوكمة والإدارة العامة، من خلال مبادرات مبتكرة مثل مشروع «تحفيز التحول الرقمي من أجل إدارة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي وشاملة في البلدان العربية»، الذي يهدف إلى دعم عدد من البلدان العربية (الأردن وجيبوتي والصومال والمغرب) في جهودها لتعزيز التحول الرقمي وبناء إدارات عامة أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات مختلف فئات المجتمع، من خلال تطوير وتجريب مؤشر الإسكوا للإدارة العامة الذي يدمج مؤشرات النوع الاجتماعي والرقمنة.</p>

تفاهم بين «الإسكوا» والمغرب لتعزيز التعاون في التحول الرقمي

<p class='article-text'><b>تحسن قوي في ظروف الأعمال واستمرار توسع القطاع الخاص في دبي</b></p><p class='article-text'><b>دبي تشهد أسرع زيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج منذ ديسمبر 2017</b></p><p class='article-text'><b>القطاع الخاص في الإمارات يسجل أسرع وتيرة نمو منذ ديسمبر 2024</b></p><p class='article-text'>أظهرت نتائج مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لمجموعة S&P Global تسجيل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي أداءً قوياً خلال شهر أغسطس، مدعوماً بارتفاع ملحوظ في الطلبات الجديدة والإنتاج، ما دفع وتيرة النشاط التجاري إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر.</p><p class='article-text'>وقفز نمو الإنتاج والطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر في شهر أغسطس. وشهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي نمواً أقوى في النشاط التجاري في منتصف الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر مدراء المشتريات في دبي إلى 54.1 نقطة في أغسطس مقارنة مع 51.7 نقطة في يوليو، في إشارة إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال واستمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تنامي إنفاق العملاء وتحسن نشاط التجارة التصديرية أسهما في دفع نمو الأعمال الجديدة والإنتاج إلى أعلى مستوياتهما خلال الأشهر الستة الماضية، ما عزز زخم النشاط الاقتصادي في دبي خلال الربع الثالث من العام.</p><p class='article-text'>كما كشفت البيانات عن تسجيل أسرع زيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج منذ ديسمبر 2017، في خطوة تعكس استعداد الشركات لتلبية الطلب المتزايد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لديها.</p><p class='article-text'><b>الإمارات</b></p><p class='article-text'>أظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لمجموعة S&P Global أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات واصل تعزيز أدائه خلال شهر أغسطس، مسجلاً أسرع وتيرة نمو في ظروف الأعمال منذ ديسمبر 2024، مدعوماً بارتفاع قوي في الطلبات الجديدة والإنتاج وتحسن سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أيضاً تحسناً ملحوظاً في ثقة الشركات بشأن مستقبل الأعمال، حيث ارتفعت التوقعات للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل الماضي، مدفوعة بالتفاؤل حيال استمرار نمو المبيعات، وتقدم مشروعات البناء، وتراجع حدة التوترات الإقليمية.<br>وتعكس هذه المؤشرات استمرار متانة اقتصاد دبي غير النفطي وقدرته على تحقيق نمو قوي مدفوعاً بالطلب المحلي والخارجي، رغم استمرار بعض الضغوط المرتبطة بالتكاليف والتوظيف.</p><p class='article-text'>أشارت بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس إلى تحسن في النمو على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة. وأفادت الشركات بزيادة كبيرة في الأعمال الجديدة، وهي الأقوى منذ أكثر من عامين، فضلاً عن نمو حاد في الإنتاج، وتوسع في المخزون، وتخفيف قيود العرض، وانخفاض ضغوط الأسعار.</p><p class='article-text'>ارتفع مؤشر مدراء المشتريات (PMI®) التابع لـ S&P Global في الإمارات، وهو مؤشر مركب معدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، من 52.7 في شهر يوليو إلى 55.3 في شهر أغسطس، ما يشير إلى تسارع النمو للشهر الثاني على التوالي. علاوة على ذلك، كان تحسن ظروف التشغيل هو الأسرع منذ شهر ديسمبر 2024.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التحسن القوي مزيجاً من تسارع وتيرة المبيعات واستئناف جهود بناء المخزون. وتجلى العامل الأول في الارتفاع الحاد في تدفقات الأعمال الجديدة، والتي سجلت، بالاشتراك مع فترة سابقة، أسرع وتيرة لها منذ شهر مارس 2024.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركات إلى تحسن في نشاط العملاء، تزامن مع تراجع مطرد، وإن لم يكن كاملاً، في حالة الحذر الاقتصادي الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. كما ارتفع الطلب على الصادرات، مسجلاً بذلك توسعات متتالية بعد فترة من التراجع طوال الربع الثاني.<br>ارتفعت مستويات الإنتاج بشكل أكبر خلال شهر أغسطس، ما يمثل أسرع انتعاش خلال ستة أشهر. وإلى جانب ارتفاع حجم الطلبات، ربطت الشركات غير المنتجة للنفط النشاط المتزايد بتقدم المشاريع الجارية، وعمليات التحول الرقمي للعملاء، وتراجع تحديات الخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>من المؤشرات الإيجابية أن الشركات غير المنتجة للنفط تمكنت من زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج، مدعومة بارتفاع حاد في نشاط الشراء، إلى جانب تراجع صعوبات التوريد مع اعتماد مزيد من الشركات على الموردين المحليين. وجاءت الزيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج، وهي الأكبر منذ نحو ثلاث سنوات، على النقيض من وتيرة تكوين المخزون المحدودة التي شهدتها الفترات الأخيرة من الدراسة.</p><p class='article-text'>تحسن أداء الموردين في شهر أغسطس، مدعوماً بزيادة التدفقات التجارية وسرعة عمليات التسليم من الموردين القريبين. وقد ساعد ذلك في تخفيف معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ شهر فبراير، على الرغم من التقارير التي تفيد بارتفاع أسعار الطاقة والوقود والأسمنت والصلب والمواد الكيميائية.</p><p class='article-text'>وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي رئيسي في S&P Global Market Intelligence: «لقد انتقل اقتصاد الإمارات غير المنتج للنفط بشكل حاسم إلى مستوى أعلى، حيث سجلت قراءة مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس 55.3 نقطة، بما يمثل أسرع تحسن في ظروف الأعمال منذ شهر ديسمبر 2024. ويشير إلى أن الشركات تتكيف بشكل أكثر فعالية مع بيئة السوق الحالية. وقد تسارع نمو الطلب، بينما تحسنت مواعيد التسليم وتراجعت ضغوط التكاليف، ما يشير إلى تحسن واسع النطاق في الظروف الاقتصادية المحلية».</p><p class='article-text'>وأضاف، «تعمل الشركات في الإمارات بنشاط على تعزيز مرونة سلاسل التوريد من خلال التوطين، إذ تتجه الشركات التي شملتها الدراسة بصورة متزايدة إلى الموردين المحليين للمساعدة في تفادي الاضطرابات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. وقد ساهمت هذه الاستراتيجية في تقليل فترات التسليم بشكل أكبر وتحقيق نمو قوي في المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركات بتكديس المخزون بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ما يشير إلى تزايد الثقة في توقعات الطلب والجهود المبذولة للحد من تأثير الصدمات المحتملة في العرض في المستقبل».</p>

المؤشر يقفز إلى 54.1 نقطة مع ارتفاع الطلب والإنتاج

القطاع الخاص في دبي يسجل أقوى نمو للأعمال في 6 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">الفجيرة، رأس الخيمة - عائشة الكعبي وأحمد أبوالفتوح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مواطنون أن دولة الإمارات نجحت على مدى عقود في بناء رصيد راسخ من الثقة العالمية، جعلها نموذجاً للأمن والاستقرار والمرونة، ووجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5314264.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشيرين إلى أن هذه المكانة جاءت ثمرة رؤية تنموية متكاملة، جمعت بين تطوير التشريعات والسياسات، والاستثمار في البنية التحتية، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز جودة الحياة، وبناء علاقات دولية متوازنة وفاعلة.</p><p class='article-text'>وقال خلف سالم بن عنبر، إن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، أن «الثقة التي بنتها دولة الإمارات عبر عقود هي العملة التي نراهن عليها»، يلخص نهجاً وطنياً راسخاً في بناء دولة قوية وقادرة على مواصلة التنمية مهما تغيرت الظروف.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5314262.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مؤكداً أن الأمن والاستقرار يشكلان حجر الأساس في هذه الثقة، لافتاً إلى أن الإمارات استطاعت أن توفر بيئة آمنة يشعر فيها المواطن والمقيم والزائر بالطمأنينة، بالتوازي مع منظومة متطورة من الخدمات وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>كما أن احتضان الدولة لملايين المقيمين من مختلف الجنسيات يمثل أحد أبرز المؤشرات على الثقة العالمية التي اكتسبتها، باعتبارها بيئة مستقرة تتيح للأفراد والعائلات العمل والعيش وبناء مستقبلهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مريم الشحي، أن قوة المنظومة التشريعية الإماراتية تمثل أحد أهم مرتكزات الثقة بالدولة، مشيرة إلى أن التطوير المستمر للقوانين والأنظمة يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'>ويوفر بيئة واضحة وموثوقة للمجتمع والمستثمرين وقطاع الأعمال، كما أن البنية التحتية المتقدمة تعكس بدورها حجم الرؤية الاستشرافية التي تبنتها الإمارات.</p><p class='article-text'>موضحة أن تطور شبكات الطرق والمطارات والموانئ والاتصالات والخدمات أسهم في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة والخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مهرة صراي، إن جودة الحياة أصبحت عنصراً رئيسياً في معادلة الثقة بالإمارات، موضحة أن الأمن والتعليم والصحة والخدمات الحكومية وسهولة ممارسة الأعمال تشكل منظومة متكاملة جعلت الدولة بيئة جاذبة لملايين الأشخاص من مختلف الجنسيات.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن قدرة الإمارات على الجمع بين الاستقرار والانفتاح والتنوع تمثل إحدى أبرز نقاط قوتها. وأشارت إلى أن استمرار المشاريع التنموية والنمو الاقتصادي رغم التحديات والمتغيرات العالمية يؤكد مرونة الاقتصاد الإماراتي وقوة الأسس التي قام عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المواطن مايد جمعة أحمدي أن التحول الرقمي المتسارع في الخدمات الحكومية أسهم في ترسيخ ثقة المتعاملين، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات ورفع كفاءتها وسرعة إنجازها. </div></p><p class='article-text'>واعتبر أن توجه الإمارات نحو الذكاء الاصطناعي يمثل امتداداً طبيعياً لنهجها القائم على استشراف المستقبل والاستعداد لمتغيراته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سعود الفيلي، أن التنوع الثقافي والسكاني الذي تتميز به الإمارات يشكل أحد أبرز المؤشرات على نجاح نموذجها في الجمع بين الأمن والاستقرار والانفتاح والتسامح.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن احتضان الدولة لمجتمعات متعددة الجنسيات والثقافات ضمن بيئة آمنة ومستقرة يعكس قدرة النموذج الإماراتي على توفير مقومات العيش والعمل للجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سندية الزيودي أن الحفاظ على الثقة التي راكمتها الإمارات على مدى عقود مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، تبدأ من التزام كل مواطن بالقيم الإماراتية الأصيلة، واحترام القانون، والحفاظ على المكتسبات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن صورة الإمارات لا تصنعها الإنجازات الحكومية وحدها، وإنما يسهم فيها أيضاً سلوك أفراد المجتمع ووعيهم ومسؤوليتهم في التعامل مع الآخرين، سواء داخل الدولة أو خارجها.</p>

مواطنون: الإمارات تبني الثقة بالإنجاز والاستقرار وجودة الحياة

وجه 3 رسائل رئيسية لفرق العمل مع بداية الموسم الحكومي الجديد

محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف..مشاريعنا مستمرة وفعالياتنا تستقبل العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت المرأة الإماراتية حضورها في المشهد الثقافي للدولة، لتنتقل من موقع المشاركة في الحراك الأدبي والمعرفي إلى مواقع التأثير وصناعة القرار وقيادة المؤسسات والمشاريع الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الحضور في إثراء المنجز الثقافي الإماراتي وتوسيع آفاقه، عبر تجارب نسائية في الكتابة والأدب والنشر والإبداع، عكست قدرة المرأة الإماراتية على مواكبة التحولات الثقافية والمعرفية، والمشاركة بفاعلية في صياغة مستقبل الثقافة في الدولة، مستندة إلى بيئة وطنية جعلت من تمكين المرأة نهجاً راسخاً ومساراً متصلاً للتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت كاتبات وأديبات وناشرات إماراتيات، أن المكانة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية جعلتها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة، وعنصراً فاعلاً في بناء المشهد الثقافي وصناعة المعرفة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الاستثمار في الإنسان والثقافة ركيزة للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشرن في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى أن الدعم المؤسسي والتشريعات المتطورة والمبادرات الوطنية النوعية أسهمت في انتقال المرأة الإماراتية من مرحلة المشاركة إلى الريادة، لتقود اليوم مؤسسات ثقافية ودور نشر ومشاريع معرفية تنافس على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أميرة بوكدرة، كاتبة وناشرة ورئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، إن شعار يوم المرأة الإماراتية 2026 «بنظهر الأقوى والأفضل» يعبر عن روح الإمارات القائمة على التطوير المستمر، مؤكدة أن ما حققته المرأة الإماراتية في قطاع النشر هو ثمرة منظومة من التشريعات والسياسات الداعمة، التي مكنتها من قيادة المؤسسات الثقافية وصناعة المحتوى المعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المرأة الإماراتية أصبحت تؤسس دور نشر وتقود مشاريع ثقافية وإبداعية، وتسهم في بناء اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى أن المشاركة في معارض الكتب الدولية وبرامج الترجمة والشراكات العالمية أسهمت في وصول المحتوى الإماراتي إلى قراء من مختلف أنحاء العالم، فيما يفتح النشر الرقمي والمحتوى الإبداعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة لطيفة الحاج، روائية وكاتبة ومترجمة ورئيسة قسم الترجمة الأدبية في دار بوملحه للنشر، أن يوم المرأة الإماراتية يجسد نجاح نموذج وطني جعل المرأة شريكاً أساسياً في صناعة الثقافة والمعرفة، بفضل الدعم الذي وفرته القيادة الرشيدة للمرأة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع النشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المرأة الإماراتية استطاعت بناء حضور عالمي من خلال المشاركة في معارض الكتب الدولية، والتعرف إلى منظومات حقوق النشر والترجمة، وبناء علاقات مهنية مع مؤسسات ثقافية وناشرين من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن وجود جيل من الكفاءات النسائية الطموحة يفتح المجال أمام مزيد من الابتكار وتطوير صناعة النشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها قالت الدكتورة سهيلة العوضي، مؤسسة دار أشجار للنشر والتوزيع، إن شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» يعكس رحلة المرأة الإماراتية التي أصبحت شريكاً رئيساً في صناعة الثقافة، مؤكدة أن تطور قطاع النشر في الدولة جاء نتيجة رؤية قيادية جعلت الثقافة والمعرفة من ركائز بناء الإنسان والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البيئة الثقافية المحفزة منحت المرأة الإماراتية الثقة لتأسيس مشاريع نشر والوصول بإنتاجها الفكري إلى العالم، مشيرة إلى أن الانفتاح على الأسواق العالمية والمشاركة في معارض الكتب الدولية أسهما في تطوير المحتوى الإماراتي وتعزيز تنافسيته، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حضوراً أكثر تأثيراً للمرأة في صناعة المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت فاطمة الحمادي، الكاتبة والناشرة الإماراتية، المؤسسة والمدير التنفيذي لدار سحب للنشر والتوزيع، أن ما حققته المرأة الإماراتية في قطاع النشر يعكس إيمان القيادة الرشيدة بقدرتها على قيادة المشاريع الثقافية والإبداعية، مشيرة إلى أن المبادرات الوطنية المتخصصة وفرت بيئة احترافية عززت تنافسية الناشرات الإماراتيات محلياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الوصول إلى الأسواق الدولية يتطلب رؤية بعيدة المدى وتطويراً مستمراً للقدرات المهنية، والاستفادة من فرص التبادل الثقافي وحقوق النشر والترجمة، مؤكدة أن المحتوى الإماراتي يحظى باهتمام متزايد على المستوى العالمي بفضل جودته وتنوعه، وأن المرأة الإماراتية مرشحة لدور أكثر تأثيراً في تطوير صناعة النشر وتعزيز مكانة الإمارات في الصناعات الثقافية والإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت الدكتورة حمدة البلوشي، كاتبة وناشرة إماراتية، ومؤسسة دار عالمكم للنشر والتوزيع وعلامة صغارية التعليمية، إن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بمنجز المرأة في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع النشر الذي شهد تطوراً لافتاً، عزز حضور المرأة كمبدعة وقائدة وصاحبة مشروع ثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الدعم المؤسسي والمبادرات المتخصصة أسهما في تمكين الناشرات الإماراتيات من الوصول إلى الأسواق العالمية، وبناء شراكات مهنية، وتطوير محتوى قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً، مؤكدة أن مستقبل المرأة الإماراتية في صناعة النشر يتجه نحو بناء علامات ثقافية وتعليمية متكاملة، والاستفادة من التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً للصناعات الثقافية والإبداعية.</div></p>

المرأة الإماراتية.. من المشاركة إلى الريادة في المشهد الثقافي

سموه: رحلة التحول الرقمي مستمرة والاستثمار في التكنولوجيا استثمار في جودة الخدمات الحكومية

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

<p class='article-text'>أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية - المكتب الإقليمي للدول العربية (موئل الأمم المتحدة)، باستضافة من أمانة عمّان الكبرى، الدورة الثالثة من أكاديمية قادة المدن العربية، وهي مبادرة إقليمية تهدف إلى تزويد قادة المدن بالمعارف والمهارات والأدوات العملية اللازمة لمواجهة التحديات الحضرية، وتحويل الأولويات المحلية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ.<br>وتستمر فعالية إطلاق الأكاديمية حتى يوم غد في عمّان تحت عنوان «قيادة التحول المحلي: من توطين أهداف التنمية المستدامة إلى مدن أكثر جودةً للحياة وقدرةً على الصمود»، بمشاركة اثني عشر محافظاً ورئيس بلدية من ثماني دول عربية هي: الأردن، والجمهورية العربية السورية، ودولة فلسطين، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية.<br>وتمثل النسخة الثالثة مرحلة جديدة في تطور الأكاديمية، إذ تُطلق للمرة الأولى من مدينة عربية خارج مقرّ الإسكوا، بما يعزز ارتباطها المباشر بالواقع المحلي. وتركز فعالية الإطلاق في عمّان على توطين أهداف التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز قدرة المدن على الصمود، إلى جانب زيارة ميدانية لمشاريع حضرية رائدة في المدينة تتيح للمشاركين الاطلاع على التجارب العملية وتبادل الخبرات. وقد تم تطوير منهاج هذا العام استناداً إلى استطلاع شارك فيه أكثر من 80 من قادة المدن في المنطقة العربية، بما يضمن استجابته بصورة مباشرة لاحتياجات السلطات المحلية والتحديات التي تواجهها.<br>في كلمة افتتاحية، أكد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى أحمد ملكاوي أن استضافة أمانة عمان للنسخة الثالثة من الأكاديمية تجسد التزامها بدعم القيادات المحلية وتعزيز دور المدن العربية في قيادة التحول الحضري وبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولاً، وقال: «إن مستقبل المدن يبدأ من قيادات محلية تمتلك الرؤية والقدرة على تحويل التحديات إلى حلول، والخطط إلى نتائج، والشراكات إلى أثر ملموس في حياة المواطنين. ومن هنا تأتي أهمية أكاديمية قادة المدن العربية كمنصة لبناء جيل من القيادات القادرة على قيادة التحول الحضري وصناعة مستقبل مدننا».<br>وفي كلمتها، قالت مسؤولة برنامج توطين أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة في موئل الأمم المتحدة للدول العربية، نجوى لاشين، إن الأكاديمية «تمثل استثماراً في القيادات المحلية بوصفها المحرك الأساسي للتحول الحضري. وفي هذه الدورة، نركز بصورة أكبر على دعم قادة المدن للانتقال من تحديد الأولويات ووضع الخطط إلى التنفيذ العملي، وربط العمل المحلي بالفرص والشراكات والموارد اللازمة لتحقيق نتائج ملموسة في مدنهم».<br>ويركز منهاج الأكاديمية هذا العام على عدد من القضايا ذات الأولوية لقادة المدن، من بينها تمويل التنمية الحضرية، والإدارة القائمة على النتائج، والشراكات وتعبئة الموارد، والمدن الذكية والتحول الرقمي، والسكن والخدمات الأساسية، والقدرة على الصمود، والتخطيط الحضري المستدام، وجودة الحياة.<br>من جهتها، قالت مسؤولة ملف التنمية الحضرية المستدامة في الإسكوا، سكينة عبد الإله النصراوي، إن الأكاديمية «تجسد التزام الإسكوا بترسيخ دور السلطات المحلية بوصفها شريكاً أساسياً في رسم مسارات التحول الحضري، لا مجرد جهة منفذة للسياسات. ومن خلال هذه المنصة الإقليمية، نجمع المدن والخبرات العربية، ونربط الأولويات العالمية بالواقع المحلي، ونهيّئ بيئة تتبادل فيها القيادات المعرفة وتنتج حلولاً تنطلق من احتياجات مدننا وتطلعات سكانها».<br>ويركز اليوم الأول من الفعالية على اعتماد منظور جودة الحياة في المدن، بما في ذلك دور الاستعراضات المحلية الطوعية وشبكات المدن في ربط الأولويات المحلية بالأطر الإقليمية والعالمية، إلى جانب عرض تجارب من مدن عربية. أما اليوم الثاني، فيتناول القدرة الحضرية على الصمود وعلاقتها بالتنمية المستدامة، ويتضمن زيارة ميدانية إلى مشاريع استراتيجية قامت بتنفيذها أمانة عمّان الكبرى.<br>وتعتمد الأكاديمية نموذجاً تعليمياً مدمجاً يجمع بين التعلم الذاتي، والجلسات التدريبية والندوات التفاعلية عبر الإنترنت، والتدريب الوجاهي وتبادل الخبرات. ويستمر البرنامج خلال الأشهر المقبلة، على أن يُختتم بفعالية تدريبية وجاهية وحفل تخرج في ديسمبر المقبل، سيُعقدان بالشراكة مع منظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية. ويحصل المشاركون الذين يستوفون متطلبات البرنامج على شهادة مشتركة صادرة عن موئل الأمم المتحدة والإسكوا.<br>وتسعى الأكاديمية، من خلال برنامجها وشبكة خريجيها المتنامية، إلى تعزيز التعاون والتعلم بين المدن العربية، وبناء شبكة إقليمية من القادة المحليين القادرين على قيادة تنمية حضرية أكثر شمولاً واستدامة وقدرة على الصمود.</p>

إطلاق النسخة الثالثة من أكاديمية قادة المدن العربية لعام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك «دوكاب»، الشركة الإماراتية الرائدة في توفير حلول الطاقة وتوريد كابلات الطاقة المتقدمة، في معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026».</div></p><p class='article-text'>حيث تستعرض أحدث حلولها المبتكرة في الجناح E10 بقاعة الشيخ سعيد 1 في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منطقة الشرق الأوسط نمواً متسارعاً لتصبح مركزاً عالمياً للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، وسط توقعات بنمو سوق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 28% حتى عام 2030، مدفوعاً بالطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومبادرات المدن الذكية. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل هذه التطورات، ستؤدي البنية التحتية الموثوقة وعالية الأداء للطاقة، إلى جانب الحلول ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة، دوراً محورياً في دعم المرحلة المقبلة من النمو الرقمي في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من 46 عاماً، رسخت «دوكاب» مكانتها كشركة إماراتية رائدة في دعم منظومة البنية التحتية التي تسهم في دفع عجلة النمو الرقمي والصناعي في الدولة.</div></p><p class='article-text'>فمن مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى الصناعات والمدن الذكية، تسهم حلول الكابلات التي توفرها «دوكاب» في تلبية احتياجات هذه المنظومات من الطاقة والاتصال الموثوقين.</p><p class='article-text'>وقد قامت الشركة بتوريد كابلات لأكثر من 20 مركز بيانات في دولة الإمارات، بما يمثل أكثر من 50% من مشاريع مراكز البيانات في الدولة، كما توفر الشركة محفظة تضم أكثر من 85 ألف طراز متخصص من الكابلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماتيو بافاريسكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب»: «نلتزم في «دوكاب» بتوفير حلول كابلات عالية الجودة تؤدي دوراً محورياً في تحد يث شبكات الطاقة لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية، التي تتزايد بفعل الانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والمدن الذكية.</div></p><p class='article-text'>وتمثل مشاركتنا في معرض «الشرق الأوسط للطاقة» فرصة مثالية لاستعراض ريادتنا في مجال الابتكار، ودعمنا للتصنيع المحلي، ومواصلة إسهاماتنا في دفع عجلة التحول إلى الطاقة النظيفة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للمنطقة».</p><p class='article-text'>وخلال مشاركتها في معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026»، تستعرض «دوكاب» مجموعة من حلول الكابلات المتقدمة المصممة لتلبية المتطلبات المتطورة للبنية التحتية الحديثة للطاقة، بما في ذلك حلول نقل الطاقة عالية الأداء، ومراكز البيانات، والبنية التحتية الذكية، وتطبيقات الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>كما تسلط الشركة الضوء على تركيزها على ابتكار المنتجات، والأداء الفني، والاستدامة، مؤكدةً أن حلولها صُممت لمواكبة احتياجات العملاء في ظل التطور المتسارع لمنظومات الطاقة وتزايد ترابطها وتعقيدها ومتطلباتها.</p><h2>20</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مركز بيانات في الإمارات استفاد من كابلات الشركة</div></p><h2>85</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف طراز من الكابلات ضمن محفظة الشركة</div></p>

من خلال مشاركتها في معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026»

«دوكاب» تستعرض حلول الجيل الجديد للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والطاقة في المنطقة

<h2>استعراض أحدث التقنيات والحلول للمساهمة في رسم مستقبل قطاع الطاقة عالمياً</h2><h2>1500 جهة عارضة وآلاف المشاركين من 120 دولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أمس، افتتاح الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 1500 جهة عارضة وآلاف المشاركين من 120 دولة، إيذاناً بانطلاقة قوية لموسم جديد من الفعاليات الدولية الكبرى في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «شهدت اليوم افتتاح الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة في مركز دبي التجاري العالمي، إيذاناً بانطلاقة قوية لموسم جديد من الفعاليات الدولية الكبرى في دبي. </div></p><p class='article-text'>يجمع المعرض قادة وخبراء قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم، لاستعراض أحدث الابتكارات، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات تدعم تطور منظومة الطاقة بمختلف قطاعاتها.</p><p class='article-text'>وتواصل دبي ترسيخ مكانتها ملتقى عالمياً للأفكار والطموحات، ووجهة تتحول فيها الرؤى إلى فرص، والشراكات إلى قوة دافعة للنمو والتقدم».</p><p class='article-text'>وافتُتحت فعاليات المعرض بمراسم رسمية رفيعة المستوى، أعقبتها جولة في أرجائه بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب ديفيد لين، الرئيس التنفيذي لشركة «إندي».</p><p class='article-text'>وخلال الجولة، اطّلع الحضور على مشاركة نخبة من أبرز شركات الطاقة، وتعرفوا إلى أحدث التقنيات والحلول التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة.</p><h2>منظومة متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي أن دولة الإمارات تواصل تطوير واحدة من أكثر منظومات الطاقة تنوعاً في المنطقة، بما يعزز أمن الطاقة ويسرّع التحول نحو مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، مشيراً إلى أن الدولة تمضي في تنفيذ مشاريع كبرى تجمع بين أمن الإمدادات والاستدامة والنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في كلمته الافتتاحية لمعرض الشرق الأوسط للطاقة 2026: إن مسيرة دولة الإمارات تمتد من محطة براكة للطاقة النووية إلى أكبر مشروع في العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة لتوفير الكهرباء على مدار الساعة، بقدرة مخطط لها تبلغ 5.2 جيجاواط من الطاقة الشمسية وسعة تخزين بالبطاريات تبلغ 19 جيجاواط ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: إن تحقيق مستقبل مستدام ومرن وآمن للطاقة يتطلب عملاً جماعياً يجمع الحكومات وقطاعات الصناعة والمستثمرين وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية والمالية، لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على الكهرباء، مؤكداً أهمية تسريع جهود كفاءة الطاقة، وتحفيز الابتكار، وخفض التكاليف، وتطوير التقنيات القادرة على رصد فاقد الطاقة والحد منه. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تعزيز الاستثمار في الربط الكهربائي بين الدول والمناطق يمثل عاملاً أساسياً في بناء أنظمة طاقة أكثر كفاءة ومرونة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، لافتاً إلى أن زيادة ترابط الشبكات الكهربائية تتيح تحقيق قيمة اقتصادية وتشغيلية، وتعزز أمن الطاقة، وتدعم تبادل الطاقة النظيفة عبر الحدود بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>ودعا معالي سهيل المزروعي المشاركين في معرض الشرق الأوسط للطاقة إلى الاستفادة القصوى من الحوارات والنقاشات التي يشهدها المعرض، وتحويل الطموحات إلى خطوات عملية، وبناء شراكات تسهم في تسريع العمل في قطاع الطاقة، مشدداً على أن الهدف المشترك يجب أن يكون واضحاً، وهو بناء أنظمة طاقة أنظف وأكثر كفاءة وترابطاً، وقادرة على تلبية احتياجات الأجيال القادمة.</p><h2>تعزيز مرونة الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح كلمات رئيسة ألقاها ديفيد لين، الرئيس التنفيذي لشركة «إندي»، إلى جانب نخبة من المتحدثين البارزين من مملكة البحرين وأفريقيا والاتحاد الأوروبي، أكدوا خلالها الأهمية العالمية لأمن الطاقة وتعزيز مرونة أنظمة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال المعرض، أكد ياسر بن إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء في مملكة البحرين، الدور المحوري الذي تؤديه منطقة الشرق الأوسط كلاعب عالمي في قطاع الطاقة، قائلاً: «لم يسبق للموقع الاستراتيجي لمنطقة الخليج أن حظي بمثل هذه الأهمية. </div></p><p class='article-text'>ففي ظل تصدّر أمن الطاقة العالمي أجندات العمل السياسي، يمكن لقدرة المنطقة على توفير طاقة موثوقة ووفيرة ونظيفة بشكل متزايد أن تسهم في رسم ملامح الأسواق خارج حدودنا وعلى نطاق أوسع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لن تتحدد ملامح السنوات الخمسين المقبلة بتقنية واحدة أو سياسة واحدة، بل بمدى قدرتنا على تحقيق التكامل الفعّال بين خفض الانبعاثات الكربونية والتحول الرقمي والمرونة، وبالسرعة التي يتطلبها كل من النمو المتسارع في الطلب والتغيرات المناخية». </div></p><p class='article-text'>من جانبه، استعرض جوزيف أولاسونكانمي تيغبي، وزير الطاقة الاتحادي في نيجيريا، رؤية بلاده لبناء أنظمة طاقة قادرة على تلبية الطلب المستقبلي، قائلاً: «قد نواجه تحديات غير متوقعة، لكن التاريخ أثبت أن أمن الطاقة لا يتحقق بالعمل بشكل منفرد، بل من خلال بناء شبكات الكهرباء وخطوط الأنابيب والموانئ والمؤسسات، والأهم من ذلك، بناء الثقة. لقد اختارت نيجيريا أن تبني، واختارت أفريقيا أن تبني».</p><h2>تحولات جذرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، استعرضت لوسي بيرغر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات، الرؤية الأوروبية لتحول قطاع الطاقة، قائلة: يشهد قطاع الطاقة اليوم تحولات جذرية ومتسارعة، وستكون الدول والمناطق التي تنجح في بناء أنظمة طاقة مرنة ومتنوعة تعتمد على التقنيات النظيفة أكثر أمناً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في المقابل، ستتخلف الدول التي تتمسك بالنماذج التقليدية عن مواكبة هذه التحولات. </div></p><p class='article-text'>ويمتلك الشرق الأوسط وأوروبا جميع المقومات اللازمة لتحقيق النجاح، بدءاً من موارد الطاقة المتجددة الوفيرة، وصولاً إلى رؤوس أموال القطاع الخاص اللازمة لدفع عجلة التحول.</p><p class='article-text'>وما نحتاج إليه اليوم هو ترجمة هذه الإمكانات إلى خطوات عملية.</p><p class='article-text'>ويلتزم الاتحاد الأوروبي بتوفير الموارد وحشد جهود شركاته لإقامة شراكات تسهم في تنفيذ مشاريع واستثمارات ملموسة تحقق نتائج فعلية.</p><p class='article-text'>فلنعمل معاً على بناء مستقبل الطاقة من خلال شراكات تجارية فاعلة ومشاريع ملموسة على أرض الواقع».</p><p class='article-text'>بدوره، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): لا يقتصر تحول قطاع الطاقة على زيادة قدرات الطاقة المتجددة فحسب، بل يتطلب بناء أنظمة طاقة أكثر مرونة وأماناً، مدعومة بالاستثمار في شبكات الكهرباء وأنظمة تخزين الطاقة والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز قدرة الأنظمة على التكيف.</p><p class='article-text'>وستحدد أنظمة الطاقة التي نبنيها خلال هذا العقد مسار العمل المناخي والنتائج الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز التنافسية والقدرة على مواجهة التحديات لعقود مقبلة.</p><h2>نقاشات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع المعرض هذه النقاشات تحت سقف واحد، حيث انطلقت أمس فعاليات قمة القيادة، التي تقدم رؤية عالمية حول مرونة أنظمة الطاقة وأمن الطاقة والطلب المتزايد. </div></p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول من الفعالية أيضاً أكثر من 30 جلسة إضافية بمشاركة نخبة من المتحدثين، من بينهم المهندسة موزة النعيمي، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في وزارة الطاقة والبنية التحتية.</p>

شهد انطلاق الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة

أحمد بن سعيد: دبي ملتقى عالمي للأفكار والطموحات

<h2>محمد الحسيني: مجموعة العشرين منصة مهمة لتعزيز التعاون وتطوير حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت وزارة المالية في أعمال الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي عُقد في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026، ضمن أعمال الرئاسة الأمريكية لمجموعة العشرين لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت دولة الإمارات عدداً من مبادراتها في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، والتي تعكس جهودها في رفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، إلى جانب برامجها الهادفة إلى تنمية مهارات الكفاءات الوطنية وتأهيلها للتعامل مع المتغيرات المتسارعة واحتياجات سوق العمل المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>كما أكدت دولة الإمارات أهمية مواصلة التعاون الدولي لمعالجة تحديات الديون وتعزيز الشفافية، وضمان مراعاة احتياجات الاقتصادات الناشئة والنامية عند التعامل مع الاختلالات الاقتصادية العالمية، بما يدعم الاستقرار والنمو الشامل.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع عدداً من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، شملت أبرز التطورات في الاقتصاد العالمي وآفاق النمو، والتعاون في مجالات التحول الرقمي وتنمية المهارات، وتحديات الديون السيادية، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية، إلى جانب سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودوره في دعم النمو والاستثمار.</p><p class='article-text'>كما تضمن الاجتماع عدداً من الجلسات والفعاليات مع ممثلي القطاع الخاص، تناولت موضوعات القطاع المصرفي، والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والتصنيع المتقدم، والأصول الرقمية، حيث جرى تبادل الرؤى حول فرص توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير القطاعات الحيوية والقطاع المالي، ودعم النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعاون والتنسيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجموعة العشرين لدعم نمو اقتصادي مستدام ومتوازن، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في تطوير الخدمات الحكومية والاستثمار في المهارات المستقبلية، بما يسهم في رفع جاهزية الاقتصادات لمواكبة التحولات المتسارعة وتعزيز قدرتها على تحقيق النمو الشامل والمستدام. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «تمثل مجموعة العشرين منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتطوير حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>وتؤكد دولة الإمارات أهمية توظيف التكنولوجيا والابتكار، والاستثمار في رأس المال البشري وتنمية المهارات المستقبلية، بما يسهم في بناء اقتصادات أكثر مرونة وتنافسية، وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات وتحقيق التنمية المستدامة».</p>

بحث تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق النمو وتحديات الديون السيادية

الإمارات تستعرض مبادرات التحول الرقمي خلال اجتماعات «العشرين»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، الاجتماع الثاني لمجلس التحول الرقمي للذكاء الاصطناعي، بحضور اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، واللواء الشيخ محمد بن عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وأعضاء المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع مؤشرات أداء المجلس ومدى مواءمتها مع مؤشرات حكومة دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، إلى جانب متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق، وخطة عمل رؤساء المحاور السبعة.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن استعراض سجل المخاطر والخطة المالية للمجلس، ومجموعة من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المجلس ملخص مشاريع منظومة إسعاد وتجربة المتعاملين، والجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور الداخلي والخارجي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات في تحسين رحلة المتعامل، وتسريع الإجراءات، ورفع مستوى الكفاءة والجودة في مختلف الخدمات.</div></p>

شرطة دبي تطوّر منظومة التحول الرقمي

<p class='article-text'><b>تعدد خيارات ومسارات التجارة يدعم مرونة التدفقات التجارية والاستثمارية للدولة</b></p><p class='article-text'><b>مرونة التجارة والبنية التحتية تعززان جاذبية الاستثمار في الإمارات </b><br></p><p class='article-text'>توقع معهد بلاك روك للاستثمار (BlackRock Investment Institute)، في تقرير حديث بعنوان «المرونة تعيد تشكيل دورة الاستثمارات الخليجية» أن تبلغ الاستثمارات الرأسمالية الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، ضمن نطاق تقديري يتراوح بين 1.6 و2.5 تريليون دولار، مشيراً إلى أن الإمارات توفر واحدة من أكثر الفرص المباشرة في الأسواق العامة للاستفادة من دورة الإنفاق الاستثماري الجديدة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح المعهد أن أكثر من 80% من الإنفاق الرأسمالي المتوقع يقع خارج قطاع استخراج النفط والغاز، ويتوزع على البنية التحتية للطاقة والصناعة والاقتصاد الرقمي والأصول الاجتماعية، ما يجعل دورة الاستثمار المقبلة أكثر تنوعاً من مجرد رهان على أسعار النفط.</p><p class='article-text'><b>موقع متقدم للإمارات</b></p><p class='article-text'>ويرى «بلاك روك» أن الإمارات تتمتع بموقع متميز للاستفادة من هذه الدورة، إذ توفر الشركات المدرجة في قطاعات البنوك والمرافق والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية قنوات مباشرة نسبياً لانتقال الإنفاق الرأسمالي إلى الأرباح والتدفقات النقدية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تعدد خيارات ومسارات التجارة يدعم مرونة التدفقات التجارية والاستثمارية في الإمارات، في وقت رفعت فيه الاضطرابات التي شهدتها طرق الشحن الرئيسية أهمية البنية التحتية القادرة على ضمان استمرارية حركة التجارة والطاقة.</p><p class='article-text'>ويضع التقرير تعزيز المرونة في صلب التحول الجاري في أولويات الاستثمار الخليجي، إذ باتت رؤوس الأموال تتجه بصورة أكبر إلى المشاريع التي تقلل الاعتماد على مسار أو نظام واحد، وتوفر بدائل للطاقة والتجارة والمياه والخدمات الأساسية.</p><p class='article-text'><b>الطاقة والصناعة</b></p><p class='article-text'>وقدّر «بلاك روك» الاستثمارات الخليجية في الطاقة والموارد والصناعة بنحو 735 مليار دولار حتى 2030، وهي أكبر فئات الإنفاق التي حددها التقرير، وتشمل استثمارات كبيرة في الغاز والصناعات التحويلية والتعدين.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير المنطقة الصناعية في الرويس بالإمارات باعتبارها أحد الأمثلة البارزة على هذا النوع من الاستثمارات الاستراتيجية.<br>كما قدر الإنفاق المرتبط بالمرونة الاستراتيجية في دول الخليج بنحو 660 مليار دولار، ويشمل طرق التصدير والموانئ ومشاريع الكهرباء والمياه والبنية التحتية التي تتيح بدائل في حال تعرض أحد المسارات أو الأنظمة للاضطراب.</p><p class='article-text'><b>البنية الرقمية</b></p><p class='article-text'>وتوقع المعهد استثمارات بنحو 323 مليار دولار في البنية التحتية الرقمية في دول الخليج، موضحاً أن هذه الفئة تتجاوز الاستثمار المباشر في الذكاء الاصطناعي لتشمل الكهرباء والشبكات وأنظمة التبريد والبنية الأساسية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات والتوسع الرقمي.</p><p class='article-text'>كما قدر الاستثمارات في النمو الحضري الانتقائي بنحو 212 مليار دولار، فيما تصل استثمارات المرونة البشرية والبيئية إلى نحو 140 مليار دولار، وتشمل الرعاية الصحية والغذاء والمياه وإدارة النفايات.</p><p class='article-text'>وبذلك تستحوذ الطاقة والموارد والصناعة والمرونة الاستراتيجية مجتمعة على نحو ثلثي الاستثمارات المقدرة حتى نهاية العقد.</p><p class='article-text'><b>فرص في البنوك والمرافق</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد الفرص الاستثمارية، يرى «بلاك روك» أن المستفيدين الأوضح في أسواق الأسهم سيكونون الجهات التي تمكّن دورة الاستثمار من التنفيذ، وفي مقدمتها البنوك الممولة للمشاريع وشركات المرافق وشبكات الكهرباء والموانئ والخدمات اللوجستية والشركات الهندسية والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وأشار المعهد إلى أن الإمارات تتمتع بإمكانات أكبر للاستفادة من الدورة الاستثمارية المقبلة، معتبراً أن السوق الإماراتية توفر قنوات مدرجة واضحة نسبياً لتحويل الإنفاق الاستثماري إلى نمو في الأرباح والتدفقات النقدية.</p><p class='article-text'>وفي أسواق الائتمان، اعتبر «بلاك روك» أن الأصول الإماراتية تبدو في موقع جيد، في ظل أهمية تعدد طرق التجارة، وقوة الهوامش المالية والخارجية، إلى جانب عوامل التقييم وحجم الإصدارات.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن دورة الاستثمار الجديدة لن تُقاس فقط بحجم الأموال المنفقة، وإنما بقدرة المشاريع على خلق مرونة وإنتاجية وعوائد مستدامة، مرجحاً أن تتركز العوائد بصورة أكبر لدى الأصول والمشاريع التي تتمتع بطلب واضح أو إيرادات تعاقدية ومنظمة، ولدى الشركات التي توفر البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ دورة الاستثمار.</p>

البنوك والمرافق واللوجستيات تقود فرص الاستثمار في الدولة

«بلاك روك»: الشركات الإماراتية بوابة للاستفادة من طفرة الإنفاق الخليجي

<p class='article-text'>نطلق اليوم تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أم القيوين، وبحضور الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، فعاليات الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية 2026، تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، والذي نظمه مجلس سيدات أعمال الإمارات باستضافة مجلس سيدات أعمال أم القيوين في مقر غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.</p><p class='article-text'>ويشكل الملتقى في نسخته الأولى انطلاقة لمنصة اقتصادية وطنية تجمع القيادات الاقتصادية وصناع القرار ورئيسات وعضوات مجالس سيدات الأعمال ورائدات الأعمال والخبراء والمتخصصين، بهدف تعزيز التكامل بين مجالس سيدات الأعمال والغرف التجارية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ودعم نمو واستدامة المشاريع والشركات النسائية، وتوسيع مشاركة المرأة الإماراتية في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم الملتقى ضمن الخطة الإستراتيجية لمجلس سيدات أعمال الإمارات، الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل مع مجالس سيدات الأعمال المحلية، وبناء شراكات اقتصادية ومؤسسية تسهم في الانتقال بالمشاريع من مرحلة التأسيس إلى النمو والتوسع والاستدامة، على أن يشكل الملتقى منصة وطنية اقتصادية تنتقل مستقبلا بين إمارات الدولة، بما يتيح لكل إمارة استعراض تجربتها وفرصها الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويركز الملتقى على الانتقال بريادة الأعمال النسائية إلى مرحلة أكثر تقدماً، تقوم على تعزيز قدرة المشاريع على النمو والإنتاج والتوسع والمنافسة وخلق فرص العمل وصناعة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب استكشاف الفرص التي توفرها القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية أمام رائدات الأعمال.</p><p class='article-text'>حضر الملتقى، في نسخته الأولى، نخبة من المسؤولين وصناع القرار والقيادات الاقتصادية ورئيسات وعضوات مجالس سيدات الأعمال ورائدات ورواد الأعمال والخبراء والمتخصصين، لمناقشة سبل تعزيز مساهمة المرأة الإماراتية في الاقتصاد الوطني، ودعم انتقال مشاريعها إلى شركات قادرة على النمو والاستدامة والمنافسة، واستكشاف الفرص التي توفرها قطاعات الاقتصاد الجديد والمستقبل.</p><p class='article-text'>وأكدت الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها سعادة عائشة راشد ليتيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أم القيوين، أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل نجاح المرأة الإماراتية إلى أثر اقتصادي أكبر، من خلال بناء شركات قادرة على النمو والاستدامة والمنافسة، ورفع القيمة الاقتصادية للمشاريع، وتوسيع حضور رائدات الأعمال في قطاعات المستقبل، معربة عن تطلعها إلى أن يشكل الملتقى منصة اقتصادية وطنية مستدامة تنتقل بين إمارات الدولة، وتحول الأفكار والفرص إلى شراكات ونتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>وكانت أعمال الملتقى قد استهلت بكلمة افتتاحية لسعادة عائشة محمد سعيد الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أكدت فيها أن الملتقى يستلهم مسيرة دعم وتمكين المرأة الإماراتية التي أرست دعائمها سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات، والانتقال به إلى مرحلة تركز بصورة أكبر على النمو والاستدامة والأثر الاقتصادي، وقالت إن المرأة الإماراتية حققت حضوراً متميزاً في مختلف مجالات العمل وريادة الأعمال، في ظل البيئة الاقتصادية والتشريعية الداعمة التي وفرتها دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأضافت أن شعار الملتقى "بنظهر الأقوى والأفضل" يعكس مرحلة جديدة يكون فيها تمكين المرأة اقتصادياً مرتبطاً بقدرتها على بناء شركات ناجحة ومستدامة، والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، والتوسع في قطاعات جديدة، والمشاركة بفاعلية في الفرص الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في تحويل المشاريع من مرحلة التأسيس إلى النمو والتوسع وتعزيز القيمة التي تضيفها المرأة إلى الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى إلقاء كلمات رئيسية لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن تمكين المرأة الإماراتية يمثل خياراً اقتصادياً واستثمارياً وإستراتيجياً يعزز تنافسية الدولة ويوسع قاعدة النمو، مشيراً إلى أن المرأة أصبحت شريكاً رئيسياً في منظومة الاقتصاد الوطني، وحاضرة بفاعلية في قطاعات التجارة والتكنولوجيا والصناعات الوطنية والاقتصاد الرقمي والإبداعي.</p><p class='article-text'>ودعا معاليه رائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات إلى الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والبنية التحتية المتقدمة وبرامج التمويل والتسريع للوصول إلى الأسواق العالمية، مؤكداً أهمية تمكين المشاريع النسائية من التحول إلى شركات قادرة على النمو والابتكار والتصدير والمنافسة عالمياً، بما يعزز مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني وتنافسيته.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أهمية تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في صناعة اقتصاد المستقبل، مشيرة إلى أن سيدات الأعمال يمتلكن ما يصل إلى 290 ألف رخصة تجارية في الدولة، تمثل أكثر من 21% من الرخص القائمة، ودعت إلى توسيع حضورهن في قطاعات الاقتصاد الجديد، لاسيما الاستدامة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المناخية والاقتصاد الدائري والزراعة الذكية والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله سلطان العويس، إن عدد سيدات الأعمال الإماراتيات بلغ نحو 23 ألف سيدة أعمال يدرن مشاريع تزيد قيمتها على 60 مليار درهم، مؤكدا أهمية دور الغرف التجارية في دعم نمو مشاريعهن وفتح أسواق وفرص جديدة أمامهن، وتعزيز الشراكات التي تمكن المرأة من توسيع حضورها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة الأولى، التي حملت عنوان "من ريادة الأعمال إلى الأثر الاقتصادي"، دور المجالس المحلية في دعم النمو الاقتصادي، والانتقال من دعم المشاريع إلى بناء شركات قادرة على النمو والاستدامة، إلى جانب الفرص التي يوفرها الاقتصاد الجديد، وأهمية توجيه ريادة الأعمال نحو القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة.</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة سعادة حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، وسعادة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسعادة طارق راشد السويدي، مدير إدارة الاقتصاد الجديد بوزارة الاقتصاد والسياحة، فيما أدارتها سعادة الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات.</p><p class='article-text'>وشملت فعاليات الملتقى تقديم رؤى اقتصادية حول الانتقال بالمشاريع من مرحلة التأسيس إلى الإنتاج وتعظيم قيمتها الاقتصادية، ودور رواد الأعمال الشباب كشركاء في تحقيق النمو وصناعة الأثر، قدمتها سعادة الدكتورة آمنة خليفة آل علي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، ومريم علي الكاس، عضو مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الثانية، التي حملت عنوان "كيف نصنع شركات نسائية تنمو وتنافس لتصنع الأثر"، على سبل تعزيز نمو الشركات واستدامتها الاقتصادية، وتحويل التحديات في مجال الأمن الغذائي إلى فرص اقتصادية، إلى جانب بناء العلامات التجارية والوصول إلى الأسواق، بما يدعم قدرة الشركات التي تقودها المرأة على التوسع والمنافسة محلياً وخارجياً.</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة كل من سعادة الدكتورة عائشة محمد القطامي، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وسعادة الدكتورة طريفة عفيف الزعابي، مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية، والمستشار الدكتورة رحاب العامري، فيما أدارتها سعادة عائشة محمد الجاسم، رئيس مجلس سيدات أعمال الفجيرة وعضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات.</p><p class='article-text'>وخلص الملتقى إلى مجموعة من التوصيات والمخرجات التي ركزت على تطوير منظومة ريادة الأعمال من دعم تأسيس المشاريع إلى بناء شركات قادرة على النمو والتوسع والاستدامة، والانتقال من قياس أعداد البرامج والمشاركات إلى قياس أثرها الاقتصادي الفعلي من حيث نمو الشركات والوظائف التي تخلقها والأسواق التي تدخلها وقدرتها على التصدير والقيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ودعت التوصيات إلى تعزيز التكامل بين اتحاد غرف الإمارات والغرف التجارية ومجالس سيدات الأعمال والجهات الحكومية والقطاع الخاص لبناء شبكة وطنية تربط الشركات التي تقودها المرأة بالفرص الاقتصادية والعقود والمشتريات وسلاسل التوريد والأسواق، إلى جانب توجيه المزيد من رائدات الأعمال نحو قطاعات الاقتصاد الجديد والمستقبل، وتسريع نمو الشركات النسائية التي تجاوزت مرحلة التأسيس وتعزيز جاهزيتها للتمويل والاستثمار والتوسع.</p><p class='article-text'>كما أكدت أهمية توسيع مفهوم المشاركة الاقتصادية للمرأة ليشمل الاستثمار إلى جانب تأسيس وإدارة الشركات، وتعزيز وصول المشاريع إلى الأسواق المحلية والخارجية، ودعم بناء علامات تجارية إماراتية تقودها المرأة وقادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وأوصى الملتقى بأن يشكل "الملتقى الوطني الاقتصادي للمرأة الإماراتية" منصة وطنية سنوية مستدامة تنتقل بين إمارات الدولة، وأن تبدأ كل نسخة بمراجعة ما تحقق من مخرجات النسخة السابقة وقياس أثرها والبناء عليها، بما يرسخ استمرارية الملتقى ومساره في دعم نمو الشركات التي تقودها المرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى توقيع عدد من مذكرات التفاهم تحت عنوان "شراكات من أجل الأثر"، بهدف تعزيز التعاون وبناء شراكات داعمة لريادة الأعمال وتمكين المرأة اقتصادياً، وربط المشاريع والشركات النسائية بمزيد من الفرص والأسواق.</p><p class='article-text'>واختتمت أعمال الملتقى بقيام الشيخ ماجد بن سعود المعلا بتكريم المتحدثات والشركاء والتقاط الصور الرسمية.</p>

نتائج البحث عن: التحول الرقمي