<p class='article-text'><br>بين تعبئة القاعدة الجمهورية وإثارة مخاوف التزوير، يخوض دونالد ترامب معركة سياسية مبكرة تتجاوز صناديق الاقتراع، وسط مخاوف من تحول الخلاف حول نزاهة الانتخابات إلى مواجهة على شرعية النتائج ومستقبل السيطرة على الكونغرس مع تحركات إدارته لتشديد الرقابة على التصويت، والضغط من أجل تغيير بعض القواعد المنظمة للاقتراع.<br>قبل ساعات مفصلية من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، يخوض ترامب معركة حول نتائج انتخابات لم تُحسم بعد فمن ولاية واشنطن إلى كاليفورنيا وألاسكا، تتحرك وزارة العدل للطعن في أهلية آلاف الناخبين، بل لمنع التصديق على نتيجة إحدى المنافسات الانتخابية إذا خسرها مرشح جمهوري. بتكثيف التدخل القانوني الذي قد يمهد الطريق للطعن في النتائج أمام القضاء، فيما يحشد ترامب جهوده لإنقاذ أغلبية الجمهوريين في الكونغرس بعدما أعاد تجمعات انتخابية كانت قد ألغيت في اللحظات الأخيرة أمس </p><div id='تداخل-الحسابات'><h2>تداخل الحسابات</h2></div><p class='article-text'> ولا يبدو ملف التزوير في هذا التوقيت مجرد قضية إجرائية تتعلق بحماية الأصوات، بل بات جزءاً من المشهد السياسي الذي تتداخل فيه حسابات الحزب الجمهوري مع مساعي الديمقراطيين لاستعادة السيطرة على الكونغرس.فترامب يدرك أن نتائج الانتخابات ستحدد إلى حد كبير طبيعة علاقته بالسلطة التشريعية خلال النصف الثاني من ولايته، وأن خسارة الجمهوريين أغلبيتهم ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة السياسية داخل واشنطن. ولم تعد اتهامات ترامب للانتخابات بأنها عرضة للتلاعب مجرد اعتراضات يطرحها في أعقاب نتائج لا ترضيه، بل تحولت، إلى سردية سياسية متكاملة تُستخدم لتفسير نتائج الاقتراع والتشكيك في آليات العملية الانتخابية نفسها، حيث في ظل تكثيف ترامب وحلفائه لخطاب التشكيك، ما يضع أنصارهم في حالة تأهب لاحتمال الطعن في النتائج في حال خسارة الحزب الجمهوري. ويهدف هذا الخطاب إلى تهيئة القاعدة الشعبية لرفض المخرجات الانتخابية تحت ذريعة وجود خروقات قانونية.</p><div id='nbspالتزويرnbsp'><h2> التزوير </h2></div><p class='article-text'><br> الحملات الحالية ركزت بشكل أساسي على ادعاءات تسهيل التزوير عبر الاقتراع البريدي، وهي رسائل تضاعفت حدتها مقارنة بالدورات الانتخابية السابقة. <br> وشهدت انتخابات 2016 الرئاسية السيناريو نفسه، عندما شكك ترامب في نزاهة العملية الانتخابية في وقت كانت استطلاعات الرأي تميل إلى فوز هيلاري كلينتون. لكن بعد فوزه، تغير تفسيره للنتيجة؛ فأصبح انتصاره مقبولاً في إطار العملية نفسها، بينما اعتبر حصول كلينتون على نحو 3 ملايين صوت إضافي في التصويت الشعبي نتيجة لأصوات وصفها بأنها غير قانونية.</p><div id='nbspذكريات-2020'><h2> ذكريات 2020</h2></div><p class='article-text'>وتعيد هذه التحركات إلى الواجهة ذكريات انتخابات 2020 الرئاسية، عندما رفض ترامب الاعتراف بهزيمته أمام جو بايدن، واتهم الديمقراطيين بتزوير الانتخابات دون تقديم أدلة تثبت ادعاءه.<br>وتكمن حساسية استعادة تلك التجربة في أن التشكيك المسبق في نزاهة الاقتراع قد يؤثر في استعداد الناخبين والأحزاب لقبول النتائج، خصوصاً في الولايات التي تشهد منافسة متقاربة.<br>يعيد ترامب وضع قضية التزوير في صدارة النقاش الانتخابي، مستنداً إلى مطالب تتعلق بإثبات الجنسية والهوية، والحد من التصويت بالبريد، وتشديد إجراءات التحقق من أهلية الناخبين. حتى أنه تعهد بمنح مليون دولار لكل شخص يبلّغ على التزوير، لكن هذه المطالب تواجه اعتراضات من الديمقراطيين ومنظمات حقوق التصويت، التي تحذر من أن تشديد شروط التسجيل والتصويت قد يؤدي إلى حرمان مواطنين مؤهلين من ممارسة حقهم الانتخابي.</p><div id='أعداد-محدودة'><h2>أعداد محدودة</h2></div><p class='article-text'><br>وحسب الصحف الأمريكية فإن البيانات الرسمية تؤكد أن حالات التصويت غير القانوني أو التزوير المرتبط بالبريد تُعد نادرة جداً في المنظومة الأمريكية. وأوضحت مصادر فنية أن معظم الحالات التي يتم اكتشافها تتعلق بأعداد محدودة للغاية من الأصوات، وهي لا تكفي بأي حال من الأحوال لتغيير النتائج النهائية للانتخابات.<br>ويحشد ترامب أنصاره للفوز بهذه الانتخابات، حيث تكمن أهميتها في أنها تمنح البيت الأبيض مساحة أوسع لتمرير التشريعات، ودعم السياسات الاقتصادية، وتسهيل التعيينات، وتقليص قدرة المعارضة على عرقلة أجندة الرئيس.<br>وفي تطور آخر، رفضت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في 30 أكتوبر طلباً من وزارة العدل الأمريكية لإلزام ولاية كاليفورنيا بعزل بطاقات اقتراع محل نزاع، معتبرة أن الطلب قد يؤدي إلى الإضرار بحقوق ناخبين مؤهلين وتعطيل عملية فرز الأصوات<br> والمنشورات عبر المنصات اليمينية التي تركز على قضايا مثل تصويت غير المواطنين والتزوير عبر البريد.<br> </p>

تحليل

الحشد والتشكيك.. سلاح ترامب في انتخابات الكونغرس

<p class='article-text'><br>الثالث من نوفمبر ليس مجرد موعد انتخابي في واشنطن، بل محطة سياسية مفصلية ستكشف مدى قدرة دونالد ترامب على الاحتفاظ بنفوذه، ومواصلة مشروعه السياسي في مواجهة المؤسسات الأمريكية. فالرئيس الذي جعل من القوة والمواجهة والقرارات المباشرة عناوين أساسية لنهجه السياسي، يجد نفسه أمام استحقاق انتخابي قد يعيد رسم موازين السلطة في واشنطن، ويضع حدوداً جديدة لحركته السياسية، أو يمنحه جنوحاً مطلقا لسياسته الداخلية والخارجية.<br>فترامب جعل من شخصيته ومواقفه محوراً أساسياً للحملة الجمهورية، ودخل بنفسه على خط المعركة الانتخابية لحشد أنصاره والدفاع عن مرشحي حزبه. وهذا الارتباط الوثيق بين مستقبل الجمهوريين وصورة الرئيس يجعل نتائج الانتخابات ذات دلالة تتجاوز الحسابات البرلمانية إلى استفتاء على سياسات الرئيس الأمريكي.</p><div id='شكل-المرحلةnbsp'><h2>شكل المرحلة </h2></div><p class='article-text'><br>وترامب لا يمثل مجرد رئيس للجمهوريين، بل أصبح محوراً أساسياً في هوية الحزب وتوجهاته السياسية؛ ولذلك فإن نتائج نوفمبر ستؤثر أيضاً في النقاش الداخلي حول مستقبل القيادة الجمهورية، وشكل المرحلة التي ستلي نهاية ولايته.<br>فإذا احتفظ الجمهوريون بالأغلبية، يستطيع ترامب تقديم ذلك باعتباره تجديداً للثقة بسياساته ونهجه، أما إذا خسر الحزب أحد المجلسين، فسيتعين على ترامب التعامل مع واقع سياسي مختلف، تتسع فيه الرقابة وتزداد فيه صعوبة تمرير القرارات، أما إذا خسر الجمهوريون المجلسين ستتسع مساحة المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وستصبح التعيينات والميزانيات والتشريعات ملفات خلافية رئيسية، وقد تتصاعد المطالبات بمساءلة الإدارة.</p><p class='article-text'> ومع ذلك، فإن انتقال الأغلبية للديمقراطيين لا يمنحهم القدرة على تجاوز الفيتو الرئاسي أو إلغاء الصلاحيات الدستورية للرئيس.  </p><div id='تساؤلات'><h2>تساؤلات</h2></div><p class='article-text'>هناك تساؤلات مهمة حول انتخابات الكونغرس وهي هل يستطيع ترامب مواصلة توسيع نفوذه السياسي رغم القيود المؤسسية، أم أن صناديق الاقتراع ستعيد رسم حدود القوة في البيت الأبيض؟<br>هذا هو السؤال الذي ستجيب عنه انتخابات الثالث من نوفمبر، والذي لن تقتصر تداعياته على واشنطن، بل قد تمتد إلى حسابات العواصم الدولية ومستقبل السياسة الأمريكية في العالم.</p><div id='دور-مركزي'><h2>دور مركزي</h2></div><p class='article-text'><br>ووفق تحليل نشرته "واشنطن بوست"، فإن الأثر السياسي الأوسع للانتخابات قد يمتد إلى السباق الرئاسي لعام 2028، وإلى إعادة تقييم مدى استمرارية السياسات التي تبنتها إدارة ترامب.<br>وهذا يعني أن الانتخابات لن تحسم فقط ميزان القوى في الكونغرس، بل ستؤثر في حسابات الشخصيات الجمهورية الطامحة إلى قيادة الحزب، وفي قدرة ترامب على الاحتفاظ بدوره المركزي في توجيه مساره.<br>الرئيس الأمريكي، رغم اتساع صلاحياته التنفيذية، لا يمتلك سلطة مطلقة، إذ يحتاج إلى الكونغرس في إقرار التشريعات والميزانيات والإنفاق الحكومي، كما يملك المجلسان أدوات رقابية مهمة على أداء الإدارة.</p><div id='مشاريع-القوانينnbsp'><h2>مشاريع القوانين </h2></div><p class='article-text'>يسيطر مجلس النواب على موضوعات مالية حساسة، فالدستور يعطيه سلطة الشروع في مشاريع القوانين المالية والموافقة على الميزانية، وهو ما سيعطل طموحات ترامب لتمويل مبادراته المالية أو فرضه شروطاً معينة على الإنفاق في قطاعات معينة، حيث إن وجود كونغرس معارض سيزيد من كلفة القرارات المثيرة للجدل، ويجعلها أكثر عرضة للمساءلة السياسية والرقابة المؤسسية.</p>

انتخابات الكونغرس.. بدء العد التنازلي لنفوذ ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام من انتخابات الثالث من نوفمبر، يعيش الحزب الديمقراطي الأمريكي حالة نفسية فريدة، فالأرقام تبشّره بانتصار قد يكون تاريخياً، لكن ذاكرته الانتخابية المثقلة بالخيبات تمنعه من الاحتفال المبكر. وقد لخّص النائب الديمقراطي جيمي راسكين هذا المزاج بعبارة سمعها من سيدة في تجمع انتخابي بولاية نيوجيرسي، قالت إنها «متفائلة حدّ الغثيان». ورأى راسكين أن العبارة قد تختصر توتر اللحظات الأخيرة لدى كثيرين في الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتفاؤل ما يسنده، فبحسب استطلاع أجرته شبكة «بي بي إس نيوز» وإذاعة «إن بي آر» ومعهد «ماريست»، يتقدم الديمقراطيون على الجمهوريين بين الناخبين المسجلين بنسبة 53% مقابل 41% في نوايا التصويت للكونغرس، ويتسع الفارق بين المستقلين إلى 57% مقابل 32%. وفي المقابل، تراجعت شعبية الرئيس دونالد ترامب إلى مستويات قياسية، إذ سجلت 31% في استطلاع «رويترز/إبسوس»، وهي الأدنى في مسيرته السياسية، فيما رأى 55% من الناخبين المسجلين، في استطلاع لشبكة «إن بي سي نيوز»، أن سياساته ألحقت ضرراً بالاقتصاد، مقابل 26% رأوا أنها حسّنته. وحتى منتصف أكتوبر، كانت أسواق التنبؤ تسعّر احتمال فوز الديمقراطيين بمجلس النواب عند 90%، وبمجلس الشيوخ عند 63%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحسابات البرلمانية تبدو في صالحهم، ففي مجلس النواب، يكفي الديمقراطيين انتزاع 3 مقاعد فقط للسيطرة عليه، بعد أن تقلصت الأغلبية الجمهورية إلى 218 مقعداً مقابل 214 للديمقراطيين، إلى جانب نائب مستقل ومقعدين شاغرين. أما في مجلس الشيوخ، فالمهمة أصعب، إذ يحتاج الديمقراطيون إلى 4 مقاعد إضافية لكسر الأغلبية الجمهورية القائمة (53 مقابل 47).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقف وراء هذا المزاج مزيج من العوامل التي تثقل كاهل الحزب الحاكم. فغلاء المعيشة يتصدر هموم الناخبين، وقد زادته حرب إيران حدة، إذ ارتفعت أسعار البنزين بنحو 50% والديزل بالثلثين منذ اندلاعها في فبراير. ويضاف إلى ذلك التاريخ نفسه، فحزب الرئيس يخسر عادة في منتصف الولاية، وقد خسر ترامب مجلس النواب في انتخابات 2018 النصفية خلال ولايته الأولى.</div></p><h2>تفاؤل حذر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يترجم الديمقراطيون تفاؤلهم إلى خطوات عملية، فهم يستهدفون عشرات المقاعد الجمهورية، بعضها في دوائر فاز فيها ترامب عام 2024 بفارق 10 و15 بل 20 نقطة. وبدأت لجنة «هاوس ماجوريتي باك» الديمقراطية بث إعلاناتها في دائرة النائبة الجمهورية المتقاعدة إليز ستيفانيك، التي فاز فيها ترامب بفارق 21 نقطة، بل إن اللجنة سحبت أموالاً من ثلاث دوائر لأنها تعتقد أن الحزب في طريقه إلى الفوز بها بسهولة. ويقول النائب رو خانا إنه «متفائل بحذر» بأن يكسب الحزب ما بين 20 و25 مقعداً، فيما يتحدث سيناريو الاكتساح عن مكاسب تقترب من 40 أو 50 مقعداً، وهو ما سيشكل ليلة تاريخية للحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا التفاؤل محاط بأسباب كثيرة للحذر. أولها ذاكرة الاستطلاعات. فقد قال النائب ديف مين إن الديمقراطيين «احترقوا» من قبل بنتائج استطلاعات جيدة، في إشارة إلى تجارب سابقة أبرزها انتخابات 2016، حين رجّحت معظم الاستطلاعات فوز هيلاري كلينتون، ففاز ترامب. ووصف نائب اطلع على أجواء قيادة الحزب المزاج بأنه «تفاؤل حذر»، مضيفاً أن أحداً لا يعرف أين سينتهي الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها إعادة رسم الدوائر الانتخابية. فقد أجرت ولايات جنوبية يسيطر عليها الجمهوريون تعديلات في منتصف العقد، يُتوقع أن تقتطع جزءاً من مكاسب الديمقراطيين، إذ يرجّح أن ينتزع الجمهوريون بسهولة مقاعد أعيد رسمها في تينيسي ولويزيانا، بعد أن فضّل نوابها الديمقراطيون التقاعد على خوض معارك شاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها المال. فقد بلغ الإنفاق على الإعلانات في هذه الدورة مستوى قياسياً يُتوقع أن يصل إلى 11.6 مليار دولار، متجاوزاً كل الانتخابات النصفية السابقة، بل والانتخابات الرئاسية لعام 2024. ويبدي ديمقراطيون قلقاً من موجة إنفاق أخيرة يضخها كبار المتبرعين الجمهوريين في الدوائر المتأرجحة، وقد أشار راسكين تحديداً إلى تبرعات إيلون ماسك للجمهوريين، قائلاً إنها تسربت إلى كثير من السباقات المتقاربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورابعها خصوصيات بعض السباقات، حيث يتفوق مرشحون جمهوريون على الرياح الوطنية المعاكسة بفضل حضورهم المحلي، أو يتعثر مرشحون ديمقراطيون بسبب ضعف الاختيار أو قلة الاستثمار، كما يعترف نواب من الحزب في نيويورك وميشيغن وتكساس.</div></p><h2>تلاعب بالانتخابات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضاف إلى ذلك كله مناخ متوتر حول العملية الانتخابية نفسها، فقد أبدى نواب ديمقراطيون قلقهم مما يصفونه بمحاولات للتلاعب بالانتخابات، وقال أحدهم إن الحزب يستعد لـ«كل أشكال الدراما» قبل الاقتراع وخلاله وبعده. وفي المقابل، اتهم البيت الأبيض الديمقراطيين بمحاولة التغطية على ما وصفه بخطة سرية لإرباك سباق مجلس الشيوخ في ألاسكا، فيما رفعت وزارة العدل دعوى لتأجيل التصديق على نتيجة السباق هناك إذا خسر السيناتور الجمهوري بفارق ضئيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية النتيجة فيما يترتب عليها. فإن فاز الديمقراطيون بمجلس النواب، فسيملكون صلاحية التحقيق واستدعاء المسؤولين، والتحكم في مفاتيح الموازنة والإنفاق، ما يقيّد جدول أعمال ترامب في عاميه الأخيرين. وإن انتزعوا مجلس الشيوخ أيضاً، فستمتد قبضتهم إلى التعيينات القضائية والوزارية، وسيتعزز صوت الكونغرس في ملفات السياسة الخارجية، وفي مقدمتها حرب إيران. أما إذا احتفظ الجمهوريون بالمجلسين، فسيحافظ الحزب على سيطرته الكاملة في واشنطن، ويخرج ترامب من الانتخابات بتفويض جديد رغم تراجع شعبيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أرقام تبشّر بموجة زرقاء، وذاكرة تحذّر من الإفراط في الثقة، يدخل الديمقراطيون الأيام الأخيرة بشعار لخّصته النائبة هيلاري شولتن: «هناك طريقتان فقط للترشح: خائفاً، أو بلا منافس». وفي الثالث من نوفمبر، سيعرف الحزب ما إذا كان خوفه في محله، أم أن الموجة التي ينتظرها منذ عامين قد وصلت فعلاً إلى الشاطئ.</div></p>

استطلاعات تبشّر بانتصار حاسم وذاكرة مثقلة بالخيبات

الموجة الزرقاء على الأبواب.. الحزب الديمقراطي يدخل الأيام الأخيرة «متفائلاً حدّ الغثيان»

<p class='article-text'><br>تدخل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي أيامها الأخيرة، وسط منافسة محتدمة على مجلس الشيوخ في سبع ولايات، بعضها كان يُعدّ معقلاً للجمهوريين، مع ارتفاع التصويت المبكر وتزايد المخاوف داخل الحزب من عزوف بعض أنصاره. وفي موازاة المعركة على الأصوات، تبرز احتمالات تأخر حسم الأغلبية إلى ما بعد يوم الاقتراع في الثالث من نوفمبر، بفعل تقارب النتائج واختلاف قواعد الفرز.</p><p class='article-text'>وحددت صحيفة «واشنطن بوست»، الأربعاء، ألاسكا وأيوا وكانساس ومين وميشيغان وأوهايو وتكساس بوصفها ساحات رئيسية للمنافسة، استناداً إلى تصنيفات «كوك بوليتيكال ريبورت»، وهي نشرة وتحليل سياسي مستقل وغير حزبي في الولايات المتحدة، يُعد من أهم المراجع والمرتكزات الأساسية لتوقع نتائج الانتخابات.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس دونالد ترامب قد فاز بست منها في انتخابات 2024، خمس منها بفارق تجاوز 10 نقاط مئوية، ما يبرز اتساع نطاق التنافس خارج الولايات المعتادة.</p><p class='article-text'>ويمتلك الجمهوريون حالياً 53 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 47 للديمقراطيين والمستقلين المتحالفين معهم، ويحتاج الديمقراطيون إلى مكسب صافٍ بأربعة مقاعد للسيطرة على المجلس، الذي يملك صلاحيات مؤثرة في إقرار التعيينات الحكومية والقضائية. ويجعل ذلك السباقات المحلية محدودة العدد محورية في تحديد قدرة الإدارة الأمريكية على التعامل مع الكونغرس خلال النصف الثاني من الولاية الرئاسية.</p><div id='معركة-الإنفاق-والمشاركة'><h2>معركة الإنفاق والمشاركة</h2></div><p class='article-text'>وتعكس الأرقام ضخامة الرهان الانتخابي، إذ تجاوزت قيمة الإعلانات المحجوزة في أوهايو منذ سبتمبر حتى الاقتراع 360 مليون دولار، وفق بيانات شركة «آد إمباكت» التي أوردتها «واشنطن بوست». ويتنافس هناك الجمهوري جون هَستد والديمقراطي شيرود براون، بينما يفوق الإنفاق الإعلاني الجمهوري نظيره الديمقراطي في تكساس بنحو 159 مليون دولار، في مواجهة بين كين باكستون وجيمس تالاريكو.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه الأرقام عن تركيز الموارد المالية على عدد محدود من الولايات، بدلاً من توزيعها بالتساوي على الخريطة الانتخابية.</p><p class='article-text'>وامتدت المنافسة إلى كانساس، التي لم تنتخب سيناتوراً ديمقراطياً منذ عام 1932، حيث يواجه الجمهوري روجر مارشال الديمقراطي آدم هاميلتون في سباق بات يحظى باهتمام وطني.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، كشف موقع «أكسيوس»، نقلاً عن ستة مسؤولين وخبراء جمهوريين، قلقاً من تراجع حماس بعض مؤيدي الحزب والمستقلين، ولا سيما في أوهايو وألاسكا وكانساس. ونقل عن المستشار الجمهوري أليكس كاستيلانوس أن مخاوفه تتركز على احتمال الامتناع عن التصويت، أكثر من توجه كتلة جديدة للتصويت للديمقراطيين.</p><p class='article-text'>ويضيف هذا القلق بعداً تنظيمياً إلى المنافسة، إذ لا تتوقف حسابات الحملات على إقناع المترددين، بل تشمل ضمان ذهاب المؤيدين إلى صناديق الاقتراع.</p><p class='article-text'>وزادت الانقسامات الجمهورية المشهد تعقيداً في ألاسكا، بعدما أعلنت السيناتور الجمهورية ليزا موركوفسكي تأييد الديمقراطي جوناثان كريس-تومكينز لمنصب حاكم الولاية، في مواجهة ثلاثة جمهوريين بينهم مرشحة يدعمها ترامب.</p><p class='article-text'>لكن موركوفسكي أبقت دعمها للمرشح الجمهوري دان سوليفان في سباق مجلس الشيوخ، ما يبرز اختلاف التحالفات بين السباقين.</p><p class='article-text'>وبحسب شبكة «سي بي إس»، نقلاً عن مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا، تجاوز عدد الأمريكيين الذين أدلوا بأصواتهم مبكراً 36 مليوناً حتى صباح الأربعاء، قبل ستة أيام من الانتخابات. ولا يكشف هذا العدد وحده عن اتجاه النتيجة، لكنه يعني أن جزءاً كبيراً من المعركة على أصوات الناخبين يجري قبل يوم الاقتراع الرسمي.</p><div id='نتائج-قد-تتأخر'><h2>نتائج قد تتأخر</h2></div><p class='article-text'>وحذّر «أكسيوس» من أن إعلان الحزب المسيطر على مجلس الشيوخ قد يتأخر أياماً أو أسابيع. ففي ألاسكا ومين يُستخدم التصويت التفضيلي الذي قد يتطلب جولات إضافية من الفرز، بينما تسمح كانساس باستلام بطاقات بريدية مستوفية للشروط لثلاثة أيام بعد الاقتراع، وقد تُطلب إعادة فرز في تكساس إذا تقاربت الأصوات.</p><p class='article-text'>وتضع هذه المعطيات الحزبين أمام معركتين متداخلتين، وهي تعبئة الناخبين في الولايات المتقاربة، ثم انتظار نتائج قد لا تُحسم في ليلة الانتخابات، لتحديد موازين القوى في الكونغرس خلال العامين المقبلين.</p>

36 مليون صوت مبكر وإنفاق إعلاني ضخم.. ومخاوف جمهورية من عزوف الناخبين

سبع ولايات تعقّد معركة الشيوخ الأمريكي.. والحسم قد يتأخر

<p class='article-text'><br>قبل أسبوع من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، كثّف الرئيس دونالد ترامب الذي ربط قبول نتائج الانتخابات بـ«النزاهة»، جولاته لحماية أغلبية الجمهوريين في الكونغرس، وامتدت تحركاته إلى ولايات محافظة اعتادت منح حزبه انتصارات مريحة، بينما أظهر استطلاع جديد، نُشر الثلاثاء، تقدّم الديمقراطيين وطنياً، وإن بقي تحويل هذا التقدم إلى مقاعد، ولا سيما في مجلس الشيوخ، رهناً بنتائج السباقات المحلية.</p><p class='article-text'>وجاءت إحدى أبرز محطات ترامب الاثنين في ولاية ميسيسيبي، حيث شارك في تجمع لدعم السيناتورة الجمهورية سيندي هايد سميث أمام منافسها الديمقراطي سكوت كولوم. وقال أمام الحضور، وفق «أسوشيتد برس»: «أنا هنا لأن سيندي تؤدي بصورة رائعة، لكن عليّ التأكد، لا أستطيع المخاطرة».</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أن هايد سميث لا تزال المرشحة الأوفر حظاً، رغم المنافسة الأقوى من المتوقع في ولاية شديدة الولاء للجمهوريين. وتشمل جولة ترامب أيضاً تكساس وأيوا وكانساس وكارولاينا الجنوبية.</p><p class='article-text'>ووجد تحليل نشرته «واشنطن بوست»، الثلاثاء، أن جمهوريين اعتُبرت مقاعدهم آمنة باتوا يخوضون حملات مكثفة، بينهم السيناتور روجر مارشال في كانساس، الذي يواجه الديمقراطي آدم هاميلتون. وربطت الصحيفة احتدام المنافسة بانخفاض شعبية ترامب، وتكاليف المعيشة المتأثرة بالرسوم الجمركية والحرب مع إيران، مع تأكيدها أن الجمهوريين لا يزالون مرشحين للفوز ببعض هذه المقاعد.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع «إن بي آر/بي بي إس/ماريست» الصادر الثلاثاء تقدّم الديمقراطيين بنسبة 52% مقابل 44% بين الناخبين المرجّح مشاركتهم، وقال 44% إن تصويتهم سيكون أساساً ضد ترامب، مقابل 21% يعدّونه تصويتاً لمصلحته. وبلغت نسبة المعارضين لأدائه 59% ضمن الفئة نفسها.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع «رويترز/إبسوس» المنشور الاثنين، تقدّم الديمقراطيون بتسع نقاط بين المرجّح مشاركتهم، في حين بلغت شعبية ترامب 32% بين البالغين عموماً، وهي عينة مختلفة عن استطلاع معهد «ماريست».</p><p class='article-text'>وترى «واشنطن بوست» أن الديمقراطيين يتمتعون بفرصة قوية لاستعادة مجلس النواب، الذي تُطرح مقاعده الـ435 جميعها للاقتراع، وتتطلب السيطرة عليه 218 مقعداً، لكن الصحيفة قالت إن المنافسة على مجلس الشيوخ أشد صعوبة، إذ يحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع أربعة مقاعد صافية من الجمهوريين الذين يتمتعون بأغلبية 53 مقابل 47، مع الحفاظ على مقاعدهم المتأرجحة.</p><p class='article-text'>وفي ولاية مين الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة، منح استطلاع معهد «ماريست» المنشور الثلاثاء الديمقراطي تروي جاكسون 49% مقابل 47% للسيناتورة الجمهورية سوزان كولينز، وهو فارق يقع ضمن هامش الخطأ. وذكرت «رويترز» أن كولينز تراهن على خبرتها في توجيه الأموال الفيدرالية إلى الولاية، بينما ينتقد منافسها آثار سياسات ترامب الاقتصادية والحرب.</p><p class='article-text'>واحتلت تكاليف المعيشة المرتبة الأولى لدى 34% من الناخبين المرجح مشاركتهم في استطلاع «ماريست»، تلتها حماية الديمقراطية بنسبة 33%.</p><p class='article-text'>وفي تقرير نشرته الثلاثاء، نقلت «أسوشيتد برس» عن استراتيجيين جمهوريين تحذيرهم من انعكاسات حرب إيران وارتفاع أسعار البنزين على مرشحي الحزب، بينما دافع ترامب عن الحرب باعتبار تكلفتها الاقتصادية ثمناً ضرورياً لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكن تحقيقاً ميدانياً نشرته «رويترز» في اليوم نفسه أظهر أن الغضب من الأسعار لا يعني بالضرورة تخلي الناخبين الجمهوريين عن مرشحيهم.</p><p class='article-text'>ومع اقتراع أكثر من 30 مليون أمريكي مبكراً، وفق «أسوشيتد برس»، نقلت «واشنطن بوست» عن المحلل الانتخابي تشارلي كوك أن حجم مكاسب الديمقراطيين لا يزال غير محسوم، لأن استطلاعات الرأي لا تستطيع تحديد ما إذا كان الجمهوريون غير الراضين سيصوتون لحزبهم، أم يمتنعون عن الاقتراع، أم يؤيدون منافسيه.</p><p class='article-text'>وفي أحدث تصريحاته، أعلن ترامب، الثلاثاء، أنه سيحترم نتائج انتخابات التجديد النصفي «إذا كانت نزيهة»، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس»، مؤكداً استعداده للتعامل مع الديمقراطيين إذا سيطروا على الكونغرس، لكنه ذكّر بامتلاكه حق النقض «الفيتو».</p><p class='article-text'>ووفق تحليل نشرته «رويترز» في 25 أكتوبر، فإن سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب ستمنحهم صلاحيات التحقيق واستدعاء مسؤولي الإدارة، بينما تتيح لهم السيطرة على مجلس الشيوخ عرقلة التعيينات الرئاسية، مع احتفاظ ترامب بحق النقض وصلاحياته التنفيذية.</p>

الرئيس الأمريكي يربط قبول نتائج الانتخابات بـ«النزاهة».. واستطلاع يمنح المعارضة تقدماً بثماني نقاط

الانتخابات الأمريكية.. ترامب يستنفر معاقله والديمقراطيون يهددون أغلبية الكونغرس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مؤشرات سوق العمل أن الوصول إلى الوظيفة لم يعد مرتبطاً بالحصول على شهادة جامعية ثم انتظار الفرصة، كما لم تعد الدورات المهنية وحدها قادرة على اختصار الطريق إلى العمل، إذ ترسم التحولات المتسارعة في الوظائف والتكنولوجيا معادلة جديدة قوامها مؤهل أكاديمي، ومهارة عملية، وخبرة ميدانية، وقدرة مستمرة على التعلم والتكيف مع أدوات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين طلبة يرون في الجامعة أساساً لا غنى عنه، وخريجين اكتشفوا بعد التخرج أن الشهادة تمثل بداية الطريق وليست نهايته، ومختصين يؤكدون أن أصحاب العمل يبحثون بصورة متزايدة عن الشخص القادر على تحويل المعرفة إلى إنجاز، ينتقل النقاش من المفاضلة بين «الشهادة والدورات المهنية» إلى كيفية الجمع بين المؤهل والمهارة والخبرة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبد الفتاح سعيد عرمان، نائب عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، أن متطلبات سوق العمل لم تعد تقوم على الشهادة الأكاديمية وحدها، وإنما أصبحت تعتمد على معادلة متكاملة تجمع بين المؤهل العلمي والخبرة العملية والتطوير المستمر للمهارات، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشهادة لا تزال تمثل عنصراً أساسياً في بناء المسار المهني، إلا أن مفهوم التأهيل نفسه شهد تغيراً خلال السنوات الأخيرة، فلم يعد البرنامج الجامعي الممتد لعدة سنوات هو المسار الوحيد لتطوير القدرات.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى تنامي أهمية الشهادات المهنية والبرامج التعليمية القصيرة، التي يمكن أن تمتد لفترات أقصر وتغطي تخصصات عملية مثل الموارد البشرية والمحاسبة وغيرها من المجالات المرتبطة مباشرة باحتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>وأكد أن وجود شهادة متخصصة أو مؤهل مهني يضيف قيمة حقيقية للباحث عن عمل عندما يكون مرتبطاً باحتياجات الوظيفة، وليس مجرد شهادة تضاف إلى السيرة الذاتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الدكتور عرمان أن 84% من خريجي كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة التحقوا بسوق العمل وفق إحصائيات العام الماضي، موضحاً أن هذه النسبة تخص خريجي كلية إدارة الأعمال تحديداً، وهي موثقة ضمن بيانات الكلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن هذه النسبة تعكس استمرار دور التعليم الجامعي في دعم فرص التوظيف، إلا أن الدخول إلى سوق العمل لا يعتمد على المؤهل وحده، وإنما يتأثر كذلك بطبيعة التخصص، وحجم الطلب على الوظائف، والفرص المتاحة، ومدى استعداد الخريج. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن خريجي إدارة الأعمال يمكنهم الالتحاق بمجموعة واسعة من المجالات، مثل الموارد البشرية والتخطيط والإدارة والتخصصات المالية، لكن تعزيز القدرة التنافسية يتطلب مواصلة تطوير المهارات بعد التخرج.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عرمان أن الذكاء الاصطناعي أصبح من أبرز المتغيرات التي تعيد رسم متطلبات الوظائف، مؤكداً أن الخريج والموظف وحتى عضو هيئة التدريس أصبحوا مطالبين بالتعلم المستمر لمواكبة التطورات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أدوات مثل «ChatGPT» و«Copilot» أصبحت جزءاً من بيئة الدراسة والعمل، الأمر الذي يفرض على الطلبة والموظفين التعرف إلى كيفية استخدامها والاستفادة منها، بدلاً من الاكتفاء بالمعارف التي حصلوا عليها في مرحلة دراسية سابقة. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن التطوير لم يعد مسؤولية الخريج وحده، بل يشمل الأكاديمي والموظف وصاحب الخبرة أيضاً، لأن الأدوات والتقنيات الجديدة تغير طبيعة كثير من الوظائف وطرق إنجاز المهام.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358970.jpg" alt="رقية الطنيجي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>رقية الطنيجي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة رقية الطنيجي، أستاذ مساعد علم الاجتماع في جامعة الذيد، أن الشهادة الجامعية تبقى أساساً علمياً مهماً في بناء المستقبل المهني، لأنها تمنح الفرد المعرفة الأكاديمية والتخصصية التي ينطلق منها إلى سوق العمل، بيد أنها شددت على أن صاحب العمل اليوم لا يبحث عن الشهادة وحدها، وإنما عن شخص يستطيع استخدام المعرفة وتحويلها إلى أداء عملي ونتائج ملموسة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدورات المهنية يمكن أن تسهم في صقل الشخصية وتعزيز مهارات التواصل والتحليل والتفكير النقدي والإبداعي، إضافة إلى منح المتدرب فهماً أكثر قرباً من بيئة العمل ومتطلبات المهنة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن العلاقة بين الشهادة والمهارة ليست علاقة تنافس، بل تكامل؛ فالشهادة تؤسس للمعرفة، والمهارة تحولها إلى ممارسة، والخبرة تعزز القدرة على الإنجاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سلمى أحمد حسن، خريجة تخصص تجارة وإدارة أعمال، إن تجربتها بعد التخرج جعلتها تعيد النظر في مفهوم الاستعداد لسوق العمل. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أنها كانت ترى أثناء الدراسة أن الحصول على الشهادة يمثل المحطة الأساسية، لكنها أدركت عند البحث عن وظيفة أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة تتطلب اكتساب مهارات إضافية وتطوير القدرات بصورة مستمرة.</p><p class='article-text'>وترى أن فترة البحث عن وظيفة يمكن استثمارها في التدريب وتعلم مهارات جديدة، بدلاً من التعامل معها كمرحلة انتظار، خصوصاً أن بعض الوظائف تتطلب قدرات عملية لا تستطيع الشهادة وحدها إظهارها.</p><h2>بناء الجاهزية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358973.jpg" alt="سارة أحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سارة أحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى سارة أحمد، طالبة في السنة الثالثة، أن بناء الجاهزية المهنية يجب أن يبدأ قبل التخرج بوقت طويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الطالب يستطيع خلال سنوات الجامعة تطوير مهارات التواصل والثقة بالنفس والعمل الجماعي وعرض الأفكار وحل المشكلات، إلى جانب المشاركة في البرامج التدريبية والأنشطة التي تقربه من الواقع المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المؤهل يمكن أن يفتح الطريق إلى مقابلة العمل، لكن شخصية المتقدم وطريقة تواصله وثقته بقدراته قد تحسم المنافسة بين أكثر من مرشح يحملون المؤهل ذاته. وفي التخصصات الرقمية والتقنية، تبدو الحاجة إلى الموازنة بين التعليم الأكاديمي والتطبيق أكثر وضوحاً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358971.jpg" alt="محمد أمين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد أمين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد أشرف أمين، تخصص نظم ومعلومات، أن الشهادة توفر الأساس النظري لفهم الأنظمة والتقنيات، بينما يمنح التدريب العملي الطالب فرصة لاختبار معرفته وتحويلها إلى مهارة قابلة للاستخدام في الوظيفة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدورات المتخصصة والمشروعات التطبيقية تقلل الفجوة بين الدراسة وسوق العمل، خصوصاً في مجالات تتغير فيها الأدوات والتقنيات بصورة متسارعة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358967.jpg" alt="يوسف أحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يوسف أحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال يوسف محمد أحمد، تخصص نظم ومعلومات، إن التطور التكنولوجي يجعل التعلم المستمر شرطاً رئيسياً للاستمرار في المجال، إذ قد تتغير الأدوات المطلوبة في سوق العمل خلال فترات زمنية قصيرة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن من يجمع بين المؤهل الجامعي والمهارات الرقمية الحديثة يصبح أكثر قدرة على المنافسة من شخص يكتفي بما تعلمه داخل قاعة الدراسة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358968.jpg" alt="عبدالرحمن وليد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالرحمن وليد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي قطاع مختلف، أكد عبدالرحمن وليد علي، خريج تخصص طيران، أن الدراسة الأكاديمية توفر قاعدة علمية مهمة، لكن طبيعة العمل في قطاع الطيران تحتاج إلى جانبها الانضباط وتحمل المسؤولية وإدارة الوقت والتعامل مع الضغوط واتخاذ القرارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن كثيراً من هذه الجوانب تنمو بصورة أكبر من خلال التدريب والممارسة، معتبراً أن قيمة الشهادة تتضاعف عندما يستطيع الخريج تطبيق ما تعلمه فعلياً داخل بيئة العمل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358969.jpg" alt="سما أحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سما أحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سما أحمد حسن، طالبة في السنة الثالثة تخصص علم الاجتماع، فترى أن كثرة الدورات ليست معياراً بحد ذاتها على جاهزية الشخص للتوظيف. وقالت إن بعض الطلبة يركزون على الحصول على أكبر عدد من شهادات التدريب دون النظر إلى مدى ارتباطها بالتخصص أو بالوظيفة المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الدورة الجيدة هي التي تضيف مهارة يستطيع الطالب تطبيقها، وليس التي تضيف سطراً جديداً فقط إلى سيرته الذاتية، مشيرة إلى أهمية تحديد المسار المهني مبكراً حتى تصبح عملية اختيار البرامج التدريبية أكثر دقة.</p><p class='article-text'>وتعكس بيانات التوظيف والتأهيل في إمارة الشارقة خلال عام 2026 هذا التحول، إذ يتصدر الجامعيون التعيينات الحكومية، بالتوازي مع توسع برامج التدريب الميداني وتأهيل الباحثين عن عمل، بما يؤكد أن الجاهزية المهنية أصبحت مكوناً أساسياً إلى جانب المؤهل العلمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات دائرة الموارد البشرية بالشارقة، خلال الفترة من 5 يناير حتى 27 أغسطس 2026، تعيين 1583 مواطناً ومواطنة في الجهات الحكومية، بينهم 868 من الذكور و715 من الإناث، ضمن خطة تستهدف توفير 3000 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات حتى نهاية العام. </div></p><p class='article-text'>وتصدر حملة البكالوريوس قائمة المعينين بإجمالي 915 موظفاً وموظفة، يمثلون نحو 58% من إجمالي التعيينات، فيما بلغ عدد المعينين من حملة الثانوية العامة 614، بنسبة تقارب 39%، إضافة إلى 34 من حملة الماجستير و16 من حملة الدبلوم و4 من حملة الدكتوراه.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الأرقام استمرار أهمية المؤهل الأكاديمي في الوصول إلى الوظيفة، إلا أنها تتزامن في الوقت نفسه مع توجه متزايد نحو بناء الخبرة العملية والمهارات المهنية قبل التعيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، استهدفت الدفعة الثالثة من برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل 410 مواطنين ومواطنات خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2026، من خلال تدريب ميداني يمتد ستة أشهر داخل الجهات الحكومية، يحصل خلاله المنتسب على مكافأة شهرية، ولا يقتصر البرنامج على التدريب العملي، بل يتضمن دورات تخصصية وبرامج للجاهزية المهنية، من بينها مهارات المقابلات الوظيفية، وفهم سوق العمل، والسلوك المهني.</div></p>

مختصون: الوظائف تبحث عن الشخص القادر على تحويل المعرفة إلى إنجاز

المؤهل أم الخبرة.. مطلب سوق العمل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الخامس من نوفمبر 1918 خسر الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، مجلسي الكونغرس، وبعد 6 أيام فقط انتهت الحرب العالمية الأولى، ذهب بعدها إلى باريس ليشارك في صياغة معاهدة فرساي والنظام الدولي الذي سيخرج من الحرب، وعاد إلى واشنطن ليجد مجلس شيوخ تسيطر عليه المعارضة الجمهورية، رفض المجلس التصديق على المعاهدة، وبقيت الولايات المتحدة خارج عصبة الأمم التي كان ويلسون أحد أبرز مهندسيها، وكشفت تلك اللحظة مبكراً أن قدرة الرئيس الأمريكي على تحويل رؤيته الخارجية إلى سياسة دائمة تمر عبر موازين القوة في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من قرن، تعود المعادلة في الثالث من نوفمبر، حين يصوت الأمريكيون على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، وعلى 35 مقعداً في مجلس الشيوخ. يسيطر الجمهوريون حالياً على مجلس النواب بـ218 مقعداً مقابل 214 للديمقراطيين، وعلى مجلس الشيوخ بـ53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين والمستقلين المتحالفين معهم.. أرقام قليلة تفصل واشنطن عن احتمال انتقال إحدى غرفتي الكونغرس أو كلتيهما إلى الديمقراطيين، وهو تحول سيعيد توزيع القوة بين البيت الأبيض والسلطة التشريعية خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي يحكم داخل منظومة تتوزع فيها السلطة بين مؤسسات عدة، فالكونغرس يقر الموازنات والتشريعات، ويملك أدوات الرقابة والتحقيق والاستدعاء، ويصادق مجلس الشيوخ على كبار المسؤولين والقضاة، كما يملك المجلسان صلاحيات مرتبطة بتمويل العمليات العسكرية والحرب.. ولهذا طلب ترامب من أنصاره خلال أول مؤتمر وطني يعقده الحزب الجمهوري خصيصاً لانتخابات التجديد النصفي في دالاس الشهر الماضي، أن يتعاملوا مع الاقتراع وكأنه هو المرشح، مدركاً أن النتيجة ستحدد إلى حد كبير مساحة الحركة المتاحة أمامه خلال العامين الأخيرين من ولايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر أثر هذا التوازن أخيراً في الحرب مع إيران، ففي الـ24 من سبتمبر خرج ترامب منتصراً من تصويت في مجلس الشيوخ كان يهدف إلى تقييد صلاحياته في مواصلة العمليات العسكرية من دون تفويض من الكونغرس. جاء الانتصار بفارق صوت واحد فقط، 50 مقابل 49، رغم امتلاك الجمهوريين 53 مقعداً في المجلس، بعدما انضم 4 منهم إلى مؤيدي القرار..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا انتقلت أغلبية مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين في نوفمبر، سيواجه ترامب مجلساً تقوده المعارضة، ما يرفع فرص إقرار قيود تشريعية على هامش حركته في الحرب، مع بقاء الفيتو الرئاسي واشتراط أغلبية الثلثين لتجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد الحرب إلى أسواق الطاقة، دخلت آثارها أيضاً إلى الحسابات الانتخابية الأمريكية، فارتفاع أسعار النفط انعكس على الوقود وتكلفة المعيشة، وهي القضية التي تتصدر أولويات قطاع واسع من الناخبين.. قرار يتخذ في واشنطن يؤثر في حرب على بعد آلاف الكيلومترات، والحرب ترفع كلفة الطاقة، والكلفة تصل إلى الأسرة الأمريكية، وصوت هذه الأسرة يسهم بعد أسابيع في اختيار الكونغرس الذي سيشارك في رسم حدود القرار خلال العامين التاليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقال مجلس النواب إلى الديمقراطيين سيمنحهم رئاسة اللجان وأدوات أوسع للتحقيق والرقابة واستدعاء مسؤولي الإدارة، وانتقال مجلس الشيوخ سيمنحهم تأثيراً أكبر في التعيينات والتشريعات، أما انتقال المجلسين معاً فيضع ترامب أمام كونغرس تقوده المعارضة خلال النصف الثاني من ولايته، فتدخل الموازنات والعمليات العسكرية والتشريعات الكبرى في مساحة أوسع من التفاوض والمساومة، ويتغير الإيقاع الذي تستطيع به الإدارة تحويل قراراتها إلى سياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الثالث من نوفمبر سيختار الأمريكيون أعضاء مجلسين، لكن آثار اختيارهم ستتجاوز حدود الولايات المتحدة، فالسياسة الأمريكية التي تصل إلى الحروب وأسواق الطاقة والتجارة والتحالفات تصنعها مؤسسات تتغير موازينها بصوت الناخب، وما بدأ عند مضيق هرمز قد يصل أثره إلى صندوق اقتراع في قلب أمريكا، ثم يعود إلى الخليج في صورة كونغرس جديد وهامش مختلف لحركة البيت الأبيض.</div></p>

إذا انتقلت أغلبية مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين في نوفمبر سيواجه ترامب مجلساً تقوده المعارضة ما يرفع فرص إقرار قيود تشريعية على هامش حركته في الحرب

انتخابات بلا رئيس.. الكونغرس يرسم حدود الرئاسة

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم تعيينات الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة مباراتي غدٍ السبت، ضمن اليوم الثالث من منافسات "خليجي 27"، مع انطلاق الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات السعودية والكويت والعراق وعُمان.</p><p class='article-text'>وأسندت اللجنة إدارة مباراة الكويت والعراق، المقررة على استاد الأمير عبدالله الفيصل، إلى الحكم المغربي جلال جيد، ويعاونه مواطناه زكرياء برنسي ومصطفى أكركاض، في حين يتولى الهولندي داني ماكليلي مهمة الحكم الرابع.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد تقنية حكم الفيديو، اختير المغربي حمزة الفارق حكماً للفيديو، والهولندي أروين بلانك مساعداً له، في حين يتولى البحريني علي السماهيجي مهمة مقيم الحكام.</p><p class='article-text'>وفي المباراة الثانية، التي تجمع السعودية وعُمان، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، أسندت لجنة الحكام المهمة إلى البحريني عمار محفوظ، ويعاونه مواطناه محمد جعفر سلمان وعبدالله الرويمي، في حين يتولى البرتغالي جواو بينيرو مهمة الحكم الرابع.</p><p class='article-text'>ويضم طاقم تقنية الفيديو القطري مشاري الشمري حكماً للفيديو، والبحريني إسماعيل حبيب مساعداً له، في حين يتولى الإماراتي حمد المزروعي مهمة مقيم الحكام.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التعيينات ضمن البرنامج التحكيمي للنسخة 27 من البطولة، التي تجمع بين حكام من دول الخليج وحكام دوليين من خارج المنطقة، بما يعزز تنوع الخبرات التحكيمية ويمنح البطولة حضوراً تحكيمياً دولياً إلى جانب الكفاءات الخليجية.</p>

الحكم المغربي جلال جيد يدير مواجهة الكويت والعراق في "خليجي 27"

<p class='article-text'><br><br><br><br>نظمت «دبي القابضة» أمس في مدينة جميرا «اليوم المفتوح للتوظيف الخاص بالمواطنين»، الذي استقطب أكثر من 2000 تسجيل، ضمن منصتها الموحدة للمواهب الإماراتية لربط الباحثين عن فرص مهنية مباشرة بفرق التوظيف، وإجراء المقابلات واستكشاف الوظائف والمسارات المتاحة عبر شركات المجموعة.<br>وتدير «دبي القابضة» محفظة أصول تتجاوز قيمتها 500 مليار درهم، وفريق عمل يزيد على 45 ألف موظف، وحضور يمتد إلى أكثر من 30 دولة؛ وتفتح «دبي القابضة» أمام الكفاءات الإماراتية مسارات مهنية واسعة، مستفيدة من تنوع أعمالها عبر 7 شركات من 10 قطاعات اقتصادية، في توجه يربط استقطاب المواهب الوطنية باحتياجات النمو والتوسع في قطاعات رئيسة باقتصاد دبي.<br>100 فرصة وظيفية<br>تقول فاطمة حسين - الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة دبي القابضة: إن لدى المجموعة حالياً نحو 100 فرصة وظيفية متاحة عبر منصة الوظائف الخاصة بـ «دبي القابضة»، موزعة على شركاتها السبع وقطاعاتها العشرة، موضحة أن الهدف من المعرض لا يقتصر على الوصول إلى رقم محدد من التعيينات، وإنما استقطاب الكفاءات الإماراتية المتميزة وربطها مباشرة بفرق التوظيف والفرص المناسبة.<br>وأضافت فاطمة: يقاس نجاح المبادرة بجودة المواهب التي يتم التواصل معها والقدرة على ربطها بفرص مهنية مجزية ومستدامة على المدى الطويل، لافتة إلى أن تنوع أعمال المجموعة يمنح المرشحين نطاقاً واسعاً من المسارات المهنية في قطاعات مختلفة تسهم في نمو دبي وتطورها.<br>الذكاء الاصطناعي <br>وأكدت فاطمة أن سوق العمل يشهد طلباً متزايداً على المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة، باعتبارها مجالات مهمة لمواكبة متطلبات المستقبل. كما تمتد احتياجات المجموعة إلى نطاق أوسع بحكم تنوع أعمالها، وتشمل العقارات والضيافة والترفيه والإعلام والاستثمار والهندسة والمالية والعمليات وغيرها، مع توفير فرص لمختلف المستويات المهنية، بدءاً من الخريجين والوظائف المبكرة، وصولاً إلى الأدوار التخصصية والإدارية والقيادية.<br>إعداد القيادات<br>وأشارت فاطمة إلى أن دور «منصة الملتقى» يمتد إلى ما بعد التوظيف؛ إذ يمثل منصة موحدة لربط الكفاءات الإماراتية بالفرص المهنية ومسارات التطور الوظيفي عبر شركات المجموعة وقطاعاتها. وتوفر المنصة مجموعة متكاملة من المبادرات والبرامج التي تدعم المواطنين في مختلف مراحل مسيرتهم المهنية، بدءاً من برامج التدريب والتطوير وفرص الإرشاد والتوجيه المهني، وصولاً إلى برامج إعداد القيادات المستقبلية.<br>خبرات <br>«دبي القابضة للعقارات» من الشركات التي شاركت في منصة الملتقي، والتي ترى أن الفرص المطروحة تستهدف مستويات مختلفة من الكفاءات الوطنية، من الخريجين الجدد إلى أصحاب الخبرات، وتشمل تخصصات الهندسة والمالية والموارد البشرية والمجالات التجارية والمبيعات وغيرها. وكما أن المؤهلات الأكاديمية مهمة فإن الخبرات العملية تمثل إضافة قوية للمرشح، خصوصاً مع النمو المتسارع للأعمال والحاجة إلى كفاءات قادرة على الانخراط سريعاً والإسهام في المشروعات والعمليات. ومن جانب آخر فقد أتاحت الفعالية للمتقدمين التواصل المباشر مع فرق الموارد البشرية، والتعرف إلى الوظائف المتاحة وآلية التقديم، إلى جانب إمكانية الانتقال إلى المقابلات وعمليات الاختيار وفقاً لمؤهلات المرشح ومدى توافقها مع الفرص المطروحة.<br>1.6 مليون نسمة<br>وتتولى «دبي القابضة لإدارة المجمعات» إدارة مجمعات تضم نحو 1.6 مليون نسمة في دبي؛ ما يعكس حجم العمليات التي تشرف عليها، مشيرة إلى توافر فرص وظيفية عبر مستويات وتخصصات مختلفة مرتبطة بإدارة المجمعات والخدمات المصاحبة لها. كما أن تنوع المجمعات واتساع نطاق إدارتها يفتح المجال أمام مجموعة من التخصصات والمهارات، بما يتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة للسكان والمجتمعات التابعة للمحفظة.<br>فرص مختلفة<br>وترى «دبي القابضة للضيافة» أن أهمية «منصة الملتقى» في مساعدة الكفاءات الإماراتية، خصوصاً الخريجين في بداية مسيرتهم، على تحديد الاتجاه المهني المناسب. موضحة أن بعض الخريجين يمتلكون خلفية أكاديمية واسعة، لكنهم قد يحتاجون إلى التوجيه لمعرفة المسار الذي يتناسب بصورة أكبر مع دراستهم ومهاراتهم، وهو ما توفره فرق المجموعة من خلال التواصل المباشر والتعريف بالفرص والقطاعات المختلفة.<br>باحثون عن فرص<br>ويعكس الإقبال على «منصة الملتقى» تنوع الباحثين عن العمل.. يقول فهد نواب - خريج الثانوية العامة - إنه حضر بحثاً عن فرصة وظيفية مناسبة، وأبدى اهتماماً بالفرص المتاحة لدى «جميرا»، مؤكداً انفتاحه على الوظائف المختلفة المطروحة خلال الفعالية. أما ميّ دلال، المختصة في التسويق والحاصلة حديثاً على درجة الماجستير، فقالت إنها تبحث عن فرصة في مجال التسويق، مشيرة إلى أن الفعالية أتاحت لها التعرف بصورة أوسع إلى القطاعات المختلفة التابعة لـ «دبي القابضة» والفرص المهنية التي توفرها.<br>بدوره أشاد محمد العسماوي بالفرص التي يوفرها الملتقى للمواطنين، مؤكداً أنه حضر بحثاً عن فرصة وظيفية جديدة تتناسب مع خبراته، إلى جانب رغبته في تطوير مهاراته والاستفادة من الفرص المتاحة.<br>من التوظيف إلى التطوير<br>ولا تقتصر «منصة الملتقى» على الوظائف المتاحة حالياً، بل يجمع تحت مظلته برامج وفرصاً تستهدف دعم المواطنين في مراحل مختلفة من مسيرتهم المهنية، من تطوير الكفاءات في بداية حياتها العملية والارتقاء بالخبرات التخصصية، إلى اكتساب الخبرات القيادية وتعزيز فرص التنقل المهني على مستوى المجموعة.<br>قادة الغد<br>من بين المبادرات التي تقدمها منصة الملتقى برنامج قادة الغد للخريجين، الذي يمتد 12 شهراً، ويستهدف الخريجين الإماراتيين من ذوي الإمكانات الواعدة، عبر التدريب العملي والمشروعات الاستراتيجية والتوجيه، إلى جانب مسار تعليمي بقيادة «برايس ووترهاوس كوبرز» PwC. كما تشمل المبادرات برامج لتطوير القيادات، من بينها برنامج القيادة المؤسسية بالتعاون مع INSEAD، بما يدعم بناء مسار يبدأ باستقطاب الكفاءات الوطنية ويمتد إلى تطويرها وإعدادها لتولي أدوار قيادية مستقبلاً.</p>

100 فرصة وظيفية للكفاءات الإماراتية في «دبي القابضة»

<p class='article-text'> <br>أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم تعيينات الحكام المكلفين بإدارة مباراتي اليوم الثاني من منافسات «خليجي 27»، والمقررتين غداً الخميس، مع انطلاق مواجهات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الإمارات وقطر والبحرين واليمن.</p><p class='article-text'><br>وتقام النسخة السابعة والعشرون من كأس الخليج في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026، بمشاركة ثمانية منتخبات تتنافس في 15 مباراة.</p><p class='article-text'><br>وأسندت اللجنة إدارة مباراة الإمارات واليمن، التي تقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، إلى الحكم العُماني قاسم الحاتمي، ويعاونه مواطناه ناصر سالم أمبوسعيدي وحمد الغافري، في حين يتولى الكويتي عبدالله جمالي مهمة الحكم الرابع.</p><p class='article-text'><br>وفي تقنية حكم الفيديو المساعد، تم تعيين المغربي حمزة الفارق حكماً للفيديو، والكويتي عبدالله عرب مساعداً لحكم الفيديو، في حين يتولى السعودي عبدالرحمن العمري مهمة مقيم الحكام.</p><p class='article-text'><br>أما المباراة الثانية التي تجمع قطر والبحرين على استاد الأمير عبدالله الفيصل، فأسندت لجنة الحكام إدارتها إلى الحكم السعودي خالد الطريس، ويعاونه مواطناه عبدالرحيم الشمري وسعد السبيعي، في حين يتولى العراقي زيد ثامر مهمة الحكم الرابع.</p><p class='article-text'><br>وفي تقنية حكم الفيديو المساعد، تم تعيين السعودي عبدالله الشهري حكماً للفيديو، ومواطنه سلطان الحربي مساعداً لحكم الفيديو، في حين يتولى العُماني إبراهيم الحوسني مهمة مقيم الحكام.</p><p class='article-text'><br>وتأتي هذه التعيينات ضمن البرنامج التحكيمي للنسخة السابعة والعشرين من البطولة التي تشهد مشاركة حكام من دول الخليج إلى جانب حكام دوليين من خارج المنطقة، في إطار توجه الاتحاد الخليجي لكرة القدم نحو تعزيز تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب التحكيمية المختلفة.</p><p class='article-text'><br>وتشهد البطولة مشاركة حكام من المغرب في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الاتحاد الخليجي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إلى جانب حكام من الأردن والصين وهولندا والبرتغال، بما يعكس الانفتاح على الخبرات الدولية وتطوير منظومة التحكيم في البطولة.</p><p class='article-text'><br>وكان الحكام المشاركون قد خضعوا قبل انطلاق المنافسات إلى معسكر تحضيري في جدة تضمن جلسات نظرية وتدريبات عملية وبرامج لرفع الجاهزية البدنية، إلى جانب تدريبات خاصة بتقنية حكم الفيديو المساعد، بهدف تعزيز التنسيق والاستعداد الفني قبل انطلاق مباريات البطولة.</p>

الحكم العُماني قاسم الحاتمي يدير مباراة الإمارات واليمن

<p class='article-text'> <br>شارك محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم عضو المكتب التنفيذي، نائب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، في اجتماع لجنة المسابقات الذي عُقد أمس في جدة بحضور رئيس وأعضاء اللجنة. يأتي هذا الاجتماع ضمن التحضيرات التنظيمية النهائية لانطلاق بطولة خليجي الديار العربية «خليجي 27».</p><p class='article-text'><br>تناول الاجتماع الملفات التنظيمية المرتبطة بإدارة المنافسات وسير المباريات، إلى جانب الترتيبات الخاصة بجداول تدريبات المنتخبات ومواعيد استخدام ملاعب التدريب المعتمدة، بما يضمن تنفيذ البرامج الفنية للمنتخبات المشاركة وفق الجدول المعتمد للبطولة.<br>وأصدرت لجنة المسابقات التعيينات الخاصة بمراقبي المباريات منذ اليوم الافتتاحي للبطولة وحتى الدور نصف النهائي، لضمان سير المنافسات وتطبيق اللوائح والإجراءات التنظيمية المعتمدة.</p>

لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي تناقش ملفات «خليجي 27»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز أهمية انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر المقبل مسألة السيطرة على الكونغرس، إذ قد تحدد قدرة الرئيس دونالد ترامب على تنفيذ أجندته خلال العامين الأخيرين من ولايته، أو تضعه أمام كونغرس يملك الديمقراطيون فيه أدوات واسعة لتقييد تحركات إدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الانتخابات جميع مقاعد مجلس النواب الـ435، إضافة إلى 35 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، فيما يمتلك الجمهوريون أغلبية ضئيلة في المجلسين تجعل خسارتها احتمالاً قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق مكسب صافٍ بثلاثة مقاعد فقط لانتزاع مجلس النواب، بينما يحتاجون إلى قلب أربعة مقاعد جمهورية للسيطرة على مجلس الشيوخ، وهي مهمة أكثر صعوبة نظراً إلى طبيعة السباقات التي تُحسم على مستوى الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يقلق ترامب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقدان مجلس النواب سيمنح الديمقراطيين رئاسة لجانه وسلطة أوسع في فتح التحقيقات واستدعاء مسؤولي الإدارة وطلب الوثائق، فضلاً عن قدرتهم على تعطيل أجزاء مهمة من أجندة ترامب التشريعية والتأثير في ملفات الإنفاق والموازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خسارة مجلس الشيوخ فستكون أكثر حساسية، نظراً إلى دوره في المصادقة على التعيينات الرئاسية والقضائية والمناصب العليا في الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد التاريخ من قلق الجمهوريين، إذ غالباً ما يخسر حزب الرئيس مقاعد في انتخابات التجديد النصفي. وسبق لترامب أن عاش هذا السيناريو عام 2018، عندما خسر الجمهوريون 40 مقعداً وانتقلت السيطرة على مجلس النواب إلى الديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاقتصاد في قلب المعركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل تكلفة المعيشة أحد أكبر التحديات أمام الجمهوريين، إضافة إلى تداعيات حرب إيران على الاقتصاد الأمريكي والعالمي وأظهر استطلاع لـواشنطن بوست _ إبسوس” أن 47% من الناخبين المسجلين يعتبرونها العامل الأكثر أهمية في تحديد أصواتهم، فيما قال 71% إنهم لا يوافقون على طريقة تعامل ترامب معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر استطلاع آخر لـ”واشنطن بوست-إبسوس” أن نسبة تأييد ترامب بلغت 37% بين الأمريكيين، مع تقدم الديمقراطيين بثلاث نقاط في تفضيلات الناخبين لانتخابات الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز معركة مجلس النواب في عشرات الدوائر المتأرجحة، بينما تحظى سباقات مجلس الشيوخ في ولايات بينها نورث كارولاينا وماين وأوهايو وألاسكا وأيوا وتكساس بمتابعة خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، ورغم أن اسم ترامب لن يكون على بطاقة الاقتراع، فإن حضوره سيكون طاغياً عليها. ففوز الجمهوريين سيمنحه مساحة أوسع لمواصلة أجندته، بينما قد يحول انتصار الديمقراطيين العامين الأخيرين من ولايته إلى مواجهة سياسية ورقابية مفتوحة مع الكونغرس.</div></p>

لماذا يخشى ترامب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الولايات المتحدة هذا العام انتخابات نصفية قد تكون مصيرية للخارطة السياسية الأمريكية، إذ تجرى انتخابات الكونغرس بمجلسيه كل عامين، بينما تجرى الانتخابات الرئاسية كل أربعة أعوام، بالتزامن مع انتخابات الكونغرس، والتي تنعقد في أول ثلاثاء من شهر نوفمبر في السنوات الزوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الانتخابات المقبلة، سيترشح 435 نائباً يمثلون كل الدوائر الانتخابية في جميع الولايات الأمريكية، بينما يتنافس المرشحون على 33 مقعداً (بالإضافة إلى مقعدين شاغرين)، وهو ما يمثل ثلث أعضاء مجلس الشيوخ المكون من 100 سيناتور، بواقع سيناتورين لكل ولاية. </div></p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن مدة ولاية أعضاء مجلس الشيوخ تبلغ ست سنوات، في حين تقتصر ولاية أعضاء مجلس النواب على سنتين فقط، لذا يتجدد ثلث مجلس الشيوخ انتخابياً كل عامين، بخلاف مجلس النواب الذي يعاد انتخابه كاملاً كل سنتين.</p><p class='article-text'>ومن نافل القول، إن المجتمع الأمريكي يعيش انقساماً حاداً، إذ بلغت حالة الاستقطاب ذروتها إلى حد عجزت معه المؤسسات الأمريكية عن التكيف معها، أو ربما اهترأت المؤسسات السياسية ووهنت، ففقدت قدرتها على رأب الصدع بين النخبة وعموم الناخبين.</p><p class='article-text'>وقد أجج الرئيس دونالد ترامب حالة التشرذم هذه، بل إنه يمثل في الأصل نتاجاً لهذا التفسخ السياسي، ومع ذلك، لم يعد داعموه من حركة «ماغا» (MAGA) يشكلون كتلة صلبة في ولايته الثانية، ويعود السبب في ذلك إلى الإحباط من سياساته التي ورطت الولايات المتحدة في صراعات خارجية في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالياً، يسيطر الجمهوريون على السلطات الثلاث التي تشكل الحكومة الأمريكية؛ فالسلطة التنفيذية في يد الرئيس ترامب، ومجلسا الكونغرس (السلطة التشريعية)، يخضعان لسيطرة الجمهوريين بفارق ضئيل، كما يهيمن التيار المحافظ على السلطة القضائية بنسبة ستة إلى ثلاثة في المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'>لقد كانت الانتخابات في السابق أداة لتصحيح المسار السياسي إذا ما فقد بوصلته؛ فإذا جنحت الأوضاع نحو أحد الطرفين بشكل حاد، تأتي الانتخابات لضبط الاختلال، أو على الأقل لبناء الجسور بين الفرقاء، لتمثل الفيصل في الخلاف.</p><p class='article-text'>ولكن الانتخابات الحالية تجرى لتصدم توجهين كبيرين ومختلفين؛ لذا يرجح أن تكون محطة مفصلية، تحدد توجه الولايات المتحدة لسنوات عدة. فهل ستشهد البلاد ما يعرف بـ «إعادة صياغة التحالفات»، التي تبدل بنية القواعد الانتخابية؟ إن احتمال حدوث ذلك ضئيل، ولكن المفاجآت تظل دائماً من شيم السياسة.</p><p class='article-text'>وقد جرت العادة أن يخسر حزب الرئيس الانتخابات النصفية لمجلس النواب، لكن هذه القاعدة ليست حتمية؛ إذ احتفظ الرؤساء الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس النواب لمدة أربعين عاماً متتالية (1955-1995).</p><p class='article-text'>واليوم، يتوقع المحللون أن حظوظ الديمقراطيين كبيرة لاستعادة سيطرتهم على مجلس النواب؛ حيث يضع موقع متخصص في تتبع التوجهات الانتخابية، توقعاً بنيل الديمقراطيين 232 مقعداً، مقابل 202 مقعد للجمهوريين، ما يمنح الديمقراطيين أغلبية مريحة.</p><p class='article-text'>أما مجلس الشيوخ —فبالإضافة إلى صلاحياته التشريعية المشتركة مع مجلس النواب— فإنه يتميز بصلاحية المصادقة على التعيينات في الأجهزة التنفيذية، العسكرية، القضائية، والدبلوماسية، ما يكسبه أهمية أعظم.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات الخاصة بهذا المجلس، إلى ميل الكفة لصالح الجمهوريين قليلاً، وإن كانت بعض القراءات تضع الديمقراطيين في خانة الأغلبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الانتخابات المقبلة ستحسم الكثير من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وإذا ما فاز الديمقراطيون —كما هو متوقع— فإن الكثير من برامج الرئيس ترامب ستتعطل، وسيتحول سياسياً إلى ما يصطلح عليه بـ «البطة العرجاء».</p><p class='article-text'>كما أنه من المؤكد أن يوجه مجلس النواب للرئيس سيلاً من الاتهامات بهدف إدانته، وسيكون ترامب أول رئيس في التاريخ الأمريكي يتهم ثلاث مرات من قِبل مجلس النواب. ولكن، وبحكم المؤكد، فإن مجلس الشيوخ لن يتجه إلى إدانته وعزله.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك كله، أن الرئيس سيقضي جل وقته في الدفاع عن نفسه أمام هذه الاتهامات، بدلاً من التفرغ للحكم، ولن يستطيع القيام بالكثير لترك إرث سياسي يخلد اسمه تاريخياً، باستثناء مجموعة من المباني التي وضع اسمه عليها عنوة.</p>

إذا فاز الديمقراطيون فالكثير من برامج ترامب ستتعطل

أهمية الانتخابات الأمريكية النصفية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد وزراء الخارجية العرب، أمس، أعمال الدورة العادية الـ 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، برئاسة تونس وبمشاركة الإمارات العربية المتحدة، تم خلالها بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الهجمات الإيرانية العدوانية على الدول العربية والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>ومثل دولة الإمارات في الاجتماع حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بحضور وزراء الخارجية العرب أو من يمثلهم، ونبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الوزراء، خلال الاجتماع الذي ترأسته تونس بعد تسلمها رئاسة المجلس من مملكة البحرين، مشروعات القرارات والتوصيات التي أعدها المندوبون الدائمون خلال اجتماعاتهم التحضيرية، وفي مقدمتها الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت عدداً من الدول العربية، وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية والقدس المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، إلى جانب تطورات الأوضاع في سوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال وجمهورية القمر المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الوزراء القضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها، وقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، إضافة إلى الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ذات الصلة بالعمل العربي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أعمال الدورة عقد اجتماع تشاوري مغلق لوزراء الخارجية العرب بحضور الأمين العام للجامعة، خصص للتشاور وتنسيق المواقف بشأن أولويات القضايا المطروحة على الدورة، خاصة تطورات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب التشاور بشأن بعض التعيينات الخاصة بالأمناء العامين المساعدين. </div></p><p class='article-text'>وعلى هامش أعمال الدورة، عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالقدس اجتماعاً أدانت خلاله التصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى والانتهاكات التي تستهدف هوية المدينة ومقدساتها، محذرة من خطورة مخطط «E1» على التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية.</p>

بمشاركة الإمارات.. الاجتماع تناول ملفات فلسطين وسوريا ولبنان والسودان وليبيا واليمن

«الوزاري العربي» يبحث هجمات إيران والتصعيد الإسرائيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ، قرارات بتعيين ثلاثة مديرين تنفيذيين في هيئة الصحة بدبي.وشملت القرارات التعيينات التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسماء عبدالله الشريف: مديراً تنفيذياً لقطاع التنظيم الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماجد سلطان المهيري: مديراً تنفيذياً لقطاع الصحة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منى محمد المرزوقي: مديراً تنفيذياً لقطاع الدعم المؤسسي.</div></p>

حمدان بن محمد يُعيّن ثلاثة مديرين تنفيذيين بهيئة الصحة في دبي

<p class='article-text'>افتتح صندوق التحوط السويسري «أدابت إنفستمنت مانجرز» مكتباً في أبوظبي، لينضم إلى موجة من شركات صناديق التحوط العالمية التي توسع حضورها في الإمارات، مستفيدة من جاذبيتها كمركز مالي إقليمي، بحسب «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>وبدأ الصندوق، الذي يدير نحو ملياري دولار ويتبع استراتيجية الاستثمار في القيمة النسبية، عملياته من مكتبه الجديد تحت قيادة دانيال مولاركي، الذي انضم إلى الشركة مؤخراً في منصب كبير محللي الأبحاث. ويعد مكتب أبوظبي رابع مقار «أدابت» بعد جنيف وزوغ في سويسرا ونيويورك.</p><p class='article-text'>وعززت الشركة فريقها أيضاً بعدد من التعيينات الجديدة القادمة من شركات كبرى لصناديق التحوط متعددة الاستراتيجيات. وانضم نيكولا دومولين وأوليفييه شازالون إلى «أدابت» كمديري محافظ، بعد عملهما لدى «ميلينيوم مانجمنت» و«فيريتشن فند مانجمنت» على التوالي، فيما انضم فابيان جيربرون مؤخراً بعد عمله لدى «سيتاديل».</p><p class='article-text'>وتستقطب أبوظبي ودبي، اهتماماً متزايداً من شركات الاستثمار العالمية، بفضل ضخامة احتياطياتها من الثروة السيادية ونظامها الضريبي الجاذب.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تشير تحركات شركات القطاع إلى استمرار اهتمام المؤسسات المالية بأبوظبي. فقد جدد صندوق التحوط الذي يديره كريس روكوس التزامه بالإمارة في وقت سابق من العام، وحصل على ترخيص تنظيمي كامل لمزاولة نشاطه فيها.</p><p class='article-text'>وتعمل في أبوظبي بالفعل مجموعة من أكبر شركات صناديق التحوط العالمية، من بينها «هدسون باي كابيتال مانجمنت» و«مارشال وايس» و«بريفان هوارد أسيت مانجمنت».</p><p class='article-text'>وأُطلق صندوق «أدابت» في مارس 2020، وكان يدير 2.11 مليار دولار في بداية أغسطس الماضي، وفقاً لرسالة إلى المستثمرين اطلعت عليها «بلومبرغ نيوز». وحقق الصندوق عائداً بنسبة 1.77% في يوليو، ما محا خسائره منذ بداية العام، ليرتفع أداؤه إلى مكسب قدره 0.23% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.</p>

صندوق التحوط السويسري «أدابت» يفتتح مكتباً في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن المرأة الإماراتية نجحت خلال السنوات الماضية في القيام بأدوار محورية فعالة في تطوير المنظومة الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وقال بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام: يعد الاحتفال بالمرأة الإماراتية لعام 2026 تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل».</p><p class='article-text'>وباحتفاء وطني يمتد لشهر كامل تقديراً للإنجازات المُبهرة التي حققتها المرأة، تأكيداً على أهمية الحفاظ على مكتسباتها التي تحققت بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة.</p><p class='article-text'>فالمرأة هي الركيزة الأساسية للوطن، وتثبت يوماً بعد يوم كفاءتها وتميزها في ما تقوم به من مهام، ما عزز استحقاقها للتمكين وتقديم المزيد من العطاء اللامحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الهيئة الاتحادية للضرائب تسعى منذ تأسيسها لتعزيز دور المرأة الإماراتية وتمكينها في مختلف الوظائف والتخصصات، إيماناً منها بالقدرات الفائقة التي تتميز بها المرأة الإماراتية وتفوقها في العديد من القطاعات ومن بينها القطاع الضريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ نسبة الموظفات الإماراتيات 87% من إجمالي عدد الموظفات بالهيئة، بواقع 407 موظفات إماراتيات، فيما تشكل الموظفات الإماراتيات من فئة الشباب 82% من إجمالي الموظفات الإماراتيات، بواقع 332 موظفة. </div></p><p class='article-text'>كما تمثل الموظفات الإماراتيات 93% من إجمالي موظفات الهيئة ضمن فئة الشباب، ما يعكس حرص الهيئة على إتاحة فرص واسعة أمام المرأة الإماراتية لإثبات ذاتها وإبراز قدراتها المتميزة في هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تحرص الهيئة على استمرارية تحقيق معايير التوازن بين الجنسين في هيكلها الوظيفي باعتباره أساساً للتكامل المجتمعي، فتجاوز عدد الموظفات نصف عدد الموظفين الإجمالي، بنسبة 51% من فريق عمل الهيئة، وبلغ عدد التعيينات الجديدة من الإماراتيات 50 موظفة خلال الفترة المنقضية من عام 2026.</div></p>

407 موظفات إماراتيات في الهيئة الاتحادية للضرائب

<h2>تستهدف الشركة تسليم أكثر من 8,800 وحدة سكنية في عام 2026 في مشاريع داماك هيلز وداماك هيلز 2 وداماك لاجونز وبرجي شيك وإليغانس</h2><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي شركة داماك العقارية، أكبر مطور عقاري خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، بإنجازها المتمثل في تسليم أكثر من 50 ألف منزل منذ تأسيس الشركة. ومع ترسية عقود إنشاءات بقيمة تتجاوز 10 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، تستهدف داماك تسليم أكثر من 8,800 وحدة سكنية هذا العام في مشاريع داماك لاجونز، وداماك هيلز، وداماك هيلز 2، وبرج شيك وبرج إليغانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعليقاً على ذلك، قالت أميرة سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية: "مع دخول السوق العقاري في دبي مرحلة متقدمة من النضج، ستصبح القدرة على تنفيذ وإتمام المشاريع على نطاقٍ واسع عاملاً أكثر أهمية بالنسبة للمطورين العقاريين الرئيسيين. في حين ستحدد القدرة على اختيار أفضل الشركاء، والحفاظ على سرعة وتيرة العمل في المشاريع الإنشائية المعقدة، وتحويل خطط التطوير الطموحة إلى منازل مكتملة ومجتمعات متكاملة جاهزة للسكن، ستحدد عوامل النجاح للمطورين المتميزين خلال الأشهر المقبلة. ومع ترسية عقود إنشاءات بقيمة تتجاوز 10 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، نعمل على تعزيز منظومة تنفيذ المشاريع لدينا، والحفاظ على زخم العمل عبر محفظتنا العقارية للوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال محمد الطحاينة، الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة داماك العقارية: "بعد إنجاز وتسليم أكثر من 50 ألف منزل على مدى سنواتٍ طويلة، يتوجب علينا العمل بجد أكبر لتنفيذ الـ 55 ألفاً التي هي قيد التخطيط والإنشاء حالياً، مع اتباع نهج منضبط في إدارة برامج الإنشاء ومتابعة عمليات التوريد والجودة وأداء المقاولين والإنتاجية في مواقع العمل عن كثب، مع استباق المخاطر والحد منها قبل أن تؤثر على جداول التسليم. وقد ساهمت هذه المرونة التشغيلية في استمرار أعمال الإنشاءات طوال عام 2026، رغم الضغوط الجيوسياسية الكبيرة التي أثرت على سلاسل التوريد العالمية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسارع عمليات تسليم المنازل في مختلف أنحاء دبي، حيث تم إنجاز نحو 25 ألف منزل جديد خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أبحاث (Cushman & Wakefield Core) إلى تسليم أكثر من 13,200 وحدة في دبي خلال الربع الثاني من عام 2026 وحده، مع توقع تسليم نحو 32 ألف وحدة إضافية خلال النصف الثاني من العام الحالي. ويشير هذا الارتفاع في وتيرة عمليات التسليم إلى قدرة قطاع الإنشاءات في دبي على زيادة طاقته الاستيعابية ومواكبة المتغيرات التي يمر بها السوق بما في ذلك أداء المقاولين، وقدرة المطورين على تحويل المشاريع قيد التطوير إلى مشاريع جاهزة للسكن والعيش. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وجود أكثر من 55 ألف وحدة ومساحة تتجاوز 100 مليون قدم مربعة من المشاريع قيد التخطيط والتطوير، ستركز داماك على تسليم أكثر من 8,800 وحدة خلال عام 2026، بالتزامن مع بدء الأعمال الإنشائية لعدد من المشاريع التي تمت ترسية العقود عليها مؤخراً. وستشكل هذه الأعمال حجر الأساس للمرحلة المقبلة من عمليات التسليم في عام 2027 وما بعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل الجزء الأكبر من التسليم عام 2026 في مشروع داماك لاجونز، مع استهداف تسليم نحو 6,300 منزل، مقارنة بنحو 513 منزلاً تم تسليمها في عام 2025. وقد تجاوزت نسبة الإنجاز الإجمالية لأعمال البنية التحتية وتنسيق المواقع والأعمال المرتبطة بها 80%. ويضم داماك لاجونز نحو 177 ألف متر مربع من المسطحات المائية، بما يعادل نحو 141 حوض مسبحاً أولمبياً، والتي يجري تشغيلها على مراحل بالتوازي مع أعمال الوحدات السكنية والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي داماك هيلز، تم إنجاز وتسليم نحو 85% من المجتمع، فيما تواصل داماك تنفيذ محفظة نشطة بقيمة تقارب 3 مليارات درهم تشمل الفلل والأبراج المتبقية. ويجري هذا العام تسليم عشرات الوحدات السكنية الفاخرة في كل من مجمعي "كافالي إستيت" و"يوتوبيا". وفي داماك هيلز 2، سيتم تسليم أكثر من 1,500 فيلا خلال عام 2026. ويضم المجتمع، الذي يغطي مساحة 55 مليون قدم مربعة، حالياً نحو 11 ألف منزل مكتمل. كما تواصل داماك عمليات التسليم في برج شيك في الخليج التجاري وبرج إليغانس في وسط مدينة دبي، بما يوسع نطاق برنامج التسليم ليشمل محفظة الشركة من المشاريع العالية الارتفاع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساهم التعيينات الاستراتيجية للمقاولين، والتوريد المبكر، والشراء بكميات كبيرة، والإشراف على المشاريع المدعوم بالتكنولوجيا، في مساعدة داماك على تحقيق مستهدفاتها الطموحة للتسليم. كما تتيح التقييمات الشهرية لعوامل الجودة والسلامة قياس أداء المشاريع والمقاولين وفق معايير محددة، مدعومة بعمليات تفتيش ميدانية وخطط للإجراءات التصحيحية عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر واضح على تلبية داماك لمتطلبات عملائها وتوفير أفضل أنماط المعيشة العصرية، قال أحمد معروف، أحد ملاك المنازل في داماك لاجونز: "منذ تحديثات سير العمل وحتى المعاينة النهائية وتسليم المنزل، كانت العملية منظمة بشكل جيد للغاية. وكان من اللافت بشكل خاص رؤية المنزل والمجتمع المتكامل في داماك لاجونز يتبلوران معاً. وتعكس جودة المنزل وأعمال تنسيق المواقع والمرافق المصممة للعائلات ما تم الوعد به، ونحن، أنا وعائلتي، سعداء بأن نطلق على هذا المجتمع الحيوي اسم منزلنا".</div></p>

وترسية عقود إنشاءات بقيمة 10 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026

داماك تحتفي بتسليم 50 ألف منزل منذ تأسيسها مع وجود أكثر من 55 ألف وحدة قيد التطوير

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'>  أظهر مسح الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة في الولايات المتحدة، أمس، ارتفاع مؤشر ثقة الشركات الصغيرة بنحو 2.4 نقطة إلى 99.8 نقطة خلال يوليو الماضي، متجاوزاً متوسطه التاريخي الممتد لـ52 عاماً والبالغ 98.0 نقطة، ليسجل بذلك أعلى مستوياته منذ أغسطس 2025.</p><p class='article-text'>وأوضح كبير الاقتصاديين في الاتحاد بيل دانكلبرج، أن ثقة قطاع الأعمال الصغير واصلت المسار الصعودي بدعم من التفاؤل الصريح بشأن التوسع في التعيينات وزيادة النفقات الرأسمالية.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه رغم ارتفاع حالة عدم اليقين بمقدار نقطتين لتصل إلى 91 نقطة، إلا أن الشركات تتوقع استمرار تحسن ظروف الأعمال.وعلى صعيد الضغوط التضخمية، شهدت الأسعار الفعلية والمخطط لها هبوطاً لافتاً.</p><p class='article-text'>حيث انخفضت نسبة أصحاب الشركات الذين رفعوا أسعار البيع 7 نقاط إلى 31% كما هبطت نسبة من يعتزمون زيادة الأسعار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 28% وتراجعت مخاوف التضخم كعائق رئيسي للأنشطة.  </p>

نتائج البحث عن: التعيينات