<p class='article-text'><br>كشف العميد مدرب طيار علي محمد فرج المهيري مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، أن قسم الإنقاذ البري تعامل مع 9862 بلاغاً وحادثاً متنوعاً خلال عام 2025، والأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، منها 5732 بلاغاً وحادثاً خلال العام الماضي، و4130 بلاغاً وحادثاً خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2026، مؤكداً أن فرق الإنقاذ تتمتع بجاهزية عالية على مدار الساعة للتعامل مع مختلف الحوادث والحالات الطارئة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، تستهدف تحقيق متوسط زمن استجابة يبلغ 6.4 دقائق للبلاغات الطارئة خلال عام 2026، من خلال نشر الفرق والتمركز الذكي للدوريات والآليات، بما يعزز سرعة الوصول إلى مواقع الحوادث وفعالية عمليات الإنقاذ.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أبرز البلاغات التي تعاملت معها فرق الإنقاذ البري، تركزت حول حوادث المركبات على الطرق الخارجية، وحالات الأطفال المحصورين داخل الغرف والمركبات، إلى جانب الحوادث المرتبطة بالتقلبات الجوية، لافتاً إلى أن طبيعة التعامل مع هذه البلاغات شهدت تطوراً مقارنة بالسنوات السابقة، نتيجة رفع كفاءة البلاغات التنبؤية والاستباقية.</p><h2>تقنيات</h2><p class='article-text'>وأكد المهيري أن شرطة دبي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنقاذ البري، من خلال استخدام الطائرات من دون طيار «الدرون»، التي أسهمت بصورة مباشرة في التعامل مع الحوادث المعقدة، والوصول إلى الأشخاص المحتجزين في المواقع ذات التضاريس الصعبة، إلى جانب استخدام أجهزة الاستشعار في المناطق المتضررة أثناء الزلازل والفيضانات، لتحديد مواقع الأشخاص الموجودين تحت الأنقاض.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القسم جرى دعمه بآليات متطورة قادرة على تجاوز العوائق والوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها، فضلاً عن توفير معدات إنقاذ كهربائية، تتميز بسهولة حملها، واستخدامها للوصول إلى الأشخاص المحشورين في المناطق الضيقة.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالاستعداد للتعامل مع الحوادث الكبرى والتقلبات الجوية، أوضح المهيري أن فرق الإنقاذ البري تتمتع بجاهزية عالية للتعامل مع الحوادث الكبرى والمتزامنة، خصوصاً خلال فترات الأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية.</p><p class='article-text'>حيث تُرفع حالة الاستنفار إلى 100 %، مع تفعيل غرف العمليات المشتركة، وتجهيز آليات متكاملة قادرة على التعامل مع مستويات المياه المرتفعة، للوصول إلى المناطق المتضررة، ومساعدة الأشخاص وإنقاذهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمليات المعقدة التي تستدعي تدخل فرق إنقاذ متعددة، تُدار وفق بروتوكولات تنسيقية دقيقة، تشمل آليات القيادة والسيطرة المشتركة، والربط مع العمليات المركزية، بما يضمن تنظيم التدخلات الميدانية، والتعامل مع الحالات الطارئة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الدروس المستفادة من الحالات الجوية السابقة أسهمت في تطوير خطط استجابة نوعية، تراعي المناطق الأكثر تضرراً، من خلال تحديث نقاط تمركز فرق الإنقاذ، وزيادة أعداد الفرق الميدانية في المناطق الحساسة، بما يعزز القدرة على التعامل مع الحوادث خلال الظروف الجوية الاستثنائية.</p><p class='article-text'>وفي شأن تأهيل الكوادر البشرية، أفاد المهيري بأن الإدارة تنفذ برامج تدريبية متخصصة ومكثفة، واختبارات دورية لتأهيل المنتسبين، بمن فيهم الكوادر النسائية، إلى جانب ابتعاث المنتسبين للحصول على شهادات دولية معتمدة ومتخصصة في مجالات البحث والإنقاذ المتقدمة، بهدف تطوير المهارات والقدرات المهنية لفرق الإنقاذ.</p><p class='article-text'>وحول طبيعة الحوادث في المناطق الصحراوية والوعرة، أوضح أن أبرز البلاغات التي يتلقاها القسم، تشمل تعطل المركبات في الكثبان الرملية العميقة، وفقدان هواة الرحلات البرية في المناطق الجبلية، والإصابات الناجمة عن السقوط من المرتفعات أو في المناطق الوعرة.</p><p class='article-text'>وحذر من أن بعض السلوكيات البشرية تسهم في وقوع هذه الحوادث، وفي مقدمها عدم إبلاغ المقربين بالإحداثيات والمواقع التي يقصدها الأشخاص، والدخول إلى المناطق الوعرة دون تجهيزات كافية، فضلاً عن القيادة باستهتار على الكثبان الرملية.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، والاستفادة من الحملات التوعوية، واستخدام تطبيقات الطوارئ والتتبع، خصوصاً خلال مواسم التخييم والرحلات البرية، للحد من الحوادث، وتسهيل عمليات تحديد مواقع الأشخاص عند تعرضهم للخطر.</p><h2>تنسيق</h2><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالتنسيق مع الجهات المعنية، أكد المهيري أن التعاون بين قسم الإنقاذ البري وفرق الإسعاف والدفاع المدني والجهات الأخرى عند وقوع الحوادث الكبرى، يجري وفق منظومة قيادة الحوادث الموحدة، التي تضمن توزيع الأدوار، وسرعة اتخاذ القرارات المشتركة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الاستجابة الميدانية.</p><p class='article-text'>ودعا أفراد الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات عند وقوع الحوادث، والاتصال الفوري بالطوارئ، وعدم تحريك المصابين إلا في حالات الضرورة القصوى، محذراً من التصرفات التي قد تعرقل عمليات الإنقاذ، أو تعرض المصابين لمخاطر إضافية، وفي مقدمها التجمهر حول مواقع الحوادث، وإعاقة حركة دوريات الإنقاذ والإسعاف.</p><p class='article-text'>وأكد أن قسم الإنقاذ البري حقق خلال السنوات الأخيرة إنجازات نوعية، تمثلت في إنقاذ أرواح عدد كبير من الأشخاص، وتقليص زمن الاستجابة إلى 6.4 دقائق، إلى جانب تطوير القدرات التشغيلية والآليات المستخدمة في عمليات الإنقاذ.</p><p class='article-text'>وكشف المهيري أن المستهدفات الاستراتيجية للقسم حتى عام 2030، تتضمن الوصول إلى زمن استجابة قياسي عالمي، من خلال زيادة عدد نقاط الإنقاذ، بما يتناسب مع التوسع العمراني، وتعزيز التغطية الجغرافية الذكية لمختلف مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود خطط طموحة لاستحداث مراكز جديدة للإنقاذ وإدخال آليات وتقنيات متطورة، بما يواكب التوسع العمراني والسكاني المتسارع في إمارة دبي، ويعزز جاهزية فرق الإنقاذ وقدرتها على الاستجابة للحوادث والحالات الطارئة.</p>

خطط طموحة لاستحداث مراكز جديدة وإدخال آليات وتقنيات متطورة

6.4 دقائق زمن استجابة «الإنقاذ البري» في دبي خلال 2026

<p class='article-text'>جمعت مطارات دبي شركاءها من شركات الطيران والقطاعات التجارية في حدث مميز حمل عنوان «روح التميز»، والذي أقيم يوم 29 أكتوبر احتفاءً بجهودهم المشتركة وإسهاماتهم في تعزيز شبكة الربط الجوي العالمية لمطار دبي الدولي وتقديم تجربة سفر سلسة ومتكاملة للضيوف.</p><p class='article-text'>أقيم هذا الحدث في منتجع أتلانتس ذا رويال، وسلّط الضوء على روح التعاون والعمل المشترك التي تقف وراء نجاح مطار دبي الدولي. فمن شركات الطيران والخدمات الأرضية إلى متاجر التجزئة والمطاعم والضيافة والنقل، يؤدي كل شريك دوراً مهماً في توفير تجربة متكاملة للضيوف، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للربط الجوي، ويعكس ما تشتهر به الإمارة من حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة منذ اللحظة الأولى لوصول المسافرين إلى المطار.</p><p class='article-text'>واكتسبت هذه الشراكات أهمية خاصة خلال عام حافل بالتحديات، حيث أظهرت شركات الطيران مرونة كبيرة في التعامل مع المتغيرات التشغيلية والقيود المفروضة على المجال الجوي، من خلال تعديل جداول رحلاتها وتقديم الدعم للمسافرين المتأثرين باضطرابات حركة الطيران، فيما واصل الشركاء التجاريون تقديم خدماتهم رغم التقلبات غير المتوقعة في أعداد المسافرين، إذ أسهمت هذه الجهود المشتركة في الحفاظ على ارتباط دبي بالعالم ومواصلة الاهتمام بالضيوف وتلبية احتياجاتهم.</p><p class='article-text'>مرحلة جديدة</p><p class='article-text'>وقال يوجين باري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي: «لقد أثبت شركاؤنا وفرق عملنا هذا العام الأثر الكبير الذي يمكن أن تُحدثه الثقة، فمن خلال الحفاظ على أعلى معايير الأداء، ومواصلة تقديم مستويات الخدمة والضيافة التي تلبّي تطلعات ضيوفنا عبر مختلف نقاط التفاعل التجارية، أسهم شركاؤنا في مساعدة الضيوف والزملاء على التعامل بثقة مع التحديات والمتغيرات، وتمهيد لمرحلة جديدة من النمو، ورغم اختلاف وتنوع طبيعة أعمالنا، فإننا نعمل معاً على رسم ملامح تجربة الضيوف وصياغة الهوية التي تُميّز مطار دبي الدولي. وهذه المسؤولية المشتركة تمنح شراكاتنا قيمة تتجاوز حدود العلاقات التجارية، وتجعل من نجاح كل شريك جزءاً من نجاحنا المشترك».</p><p class='article-text'>واستقبل مطار دبي الدولي 31.5 مليون ضيف خلال النصف الأول من عام 2026، ولا يزال يمضي بثبات نحو تجاوز حاجز 70 مليون ضيف بنهاية العام الجاري، ويعكس هذا التقدم التزام شركاء المطار من شركات الطيران باستعادة كامل الطاقة الاستيعابية وتعزيز شبكة الربط الجوي، مدعوماً بمستوى متقدم من التنسيق والتعاون بين مختلف الشركاء والجهات العاملة في المطار.</p><p class='article-text'>تعاون استثنائي</p><p class='article-text'>من جهته، قال روبرت وايت هاوس، نائب الرئيس - إدارة الأبحاث في مطارات دبي: «يعد اتخاذ قرارات تتعلق بتخصيص الطائرات وأطقم العمل والموارد في بيئة تشغيلية عالمية معقدة قراراً بالغ الأهمية، لكن شركاءنا من شركات الطيران أظهروا تعاوناً استثنائياً في تنفيذ هذه القرارات. ففي حين يجري تنسيق جداول الرحلات عادةً مرة واحدة في كل موسم، استدعت المتغيرات المتلاحقة إعادة هذه العملية مراراً لمواكبة المستجدات، بينما تؤدي شبكات رحلات شركائنا دوراً محورياً في ربط دبي بمختلف الأسواق حول العالم، لتسهم مجتمعةً في تعزيز شبكة الربط الجوي الواسعة التي يتميز بها المطار. نحن نُقدِّر هذا الالتزام ونتطلع إلى مواصلة العمل الوثيق مع جميع شركائنا من شركات الطيران للاستفادة من الفرص الواعدة خلال المرحلة المقبلة».</p><p class='article-text'>وتضمنت الأمسية جلسة حوارية جمعت عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وبول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، تناولا خلالها آفاق قطاعي السياحة والطيران في دبي. هذا وتواصل مطارات دبي الاستثمار في تطوير مرافق مباني المسافرين وتحسين الإجراءات التشغيلية في مطار دبي الدولي، بما يسهم في تسهيل حركة الضيوف وجعل تجربة السفر أكثر سلاسة وسهولة في مختلف مراحلها.</p><p class='article-text'>وتركز هذه التحسينات على الاستفادة المثلى من الطاقة الاستيعابية الحالية للمطار، والارتقاء بتجربة السفر، وتمكين الشركاء من مواكبة تطلعات الضيوف واحتياجاتهم المتغيرة، وتقديراً لإسهاماتهم في النجاح المشترك للمطار، تسلّم كل شريك مجسماً مصغراً لبرج المراقبة الجوية الشهير في مطار دبي الدولي.</p>

احتفاءً بجهود وإسهامات شركات الطيران والقطاعات التجارية 

مطارات دبي تحتفي بالشراكات في حفل «روح التميز»

<p class='article-text'><br>جددت هيئة الشارقة للثروة السمكية دعوتها للصيادين إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة البحرية واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال رحلات الصيد، تزامناً مع بداية موسم الشتاء وما يصاحبه من تقلبات جوية قد تؤثر في سلامة الملاحة البحرية وسير عمليات الصيد.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة، خلال محاضرة توعوية نظمتها بالتعاون مع حرس السواحل في جمعية دبا الحصن التعاونية لصيادي الأسماك، أهمية متابعة النشرات الجوية وحالة البحر بشكل مستمر قبل الإبحار، وعدم المجازفة بالخروج إلى البحر في ظل الظروف الجوية غير المستقرة أو عند صدور تحذيرات رسمية من الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة التأكد من جاهزية معدات السلامة والإنقاذ على متن القوارب، ومنها سترات النجاة وأجهزة الاتصال والمعدات الملاحية، إلى جانب فحص المحركات والتأكد من سلامة القارب قبل بدء رحلات الصيد، خاصة خلال الفترة الشتوية التي تشهد أحياناً ارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح.</p><p class='article-text'>كما تناولت المحاضرة الإجراءات الواجب اتباعها عند التعرض للحالات الطارئة في البحر، وآليات التواصل السريع مع الجهات المختصة، فضلاً عن أهمية إبلاغ ذوي الصيادين أو الجهات المعنية بخطط الرحلة ومواقع الصيد المتوقعة لضمان سرعة الاستجابة عند الحاجة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن تعزيز الوعي بالمخاطر البحرية والالتزام بالتعليمات الوقائية يسهمان في الحد من الحوادث البحرية وحماية الأرواح والممتلكات، مؤكدة استمرار برامجها التوعوية بالشراكة مع الجهات المختصة لترسيخ ثقافة السلامة بين الصيادين.</p><h2>حرص</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في إطار حرص هيئة الشارقة للثروة السمكية على رفع مستوى الجاهزية لدى العاملين في قطاع الصيد، وتعزيز الممارسات الآمنة التي تضمن استمرارية المهنة وتحافظ على سلامة الصيادين خلال مواسم التقلبات الجوية.</p>

"الشارقة للثروة السمكية" توعي الصيادين بمحاذير الرحلات البحرية وسبل الوقاية

<p class='article-text'><br>أكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، استكمال البلدية استعداداتها لموسم الأمطار وفصل الشتاء، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لتعزيز الجاهزية ورفع القدرة على التعامل مع الحالات الجوية والظروف الطارئة.</p><p class='article-text'>وأوضح الأفخم أن البلدية تحافظ على جاهزية فرقها الميدانية على مدار العام، من خلال متابعة التقارير والنشرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة، وتنفيذ خطط استباقية تضمن سرعة الاستجابة والحد من الآثار المحتملة للتقلبات الجوية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والتنظيف الوقائي لشبكات ومجاري تصريف مياه الأمطار والأنفاق والمواقع الحيوية، إلى جانب التأكد من جاهزية الآليات والمعدات المتخصصة ومضخات سحب المياه، بما يتيح التعامل السريع مع تجمعات المياه والحفاظ على انسيابية الحركة في مختلف مناطق الإمارة.</p><h2>تنسيق مشترك</h2><p class='article-text'>وأكد الأفخم أن البلدية تعمل بالتنسيق مع دائرة الأشغال العامة والزراعة بالفجيرة، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، وإدارة المرور والدوريات بالفجيرة، والإدارة العامة للدفاع المدني بالفجيرة، والجهات المعنية الأخرى، إلى جانب التنسيق المباشر مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لتوحيد الجهود وتسريع تبادل المعلومات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق المستجدات الجوية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الفرق المختصة تواصل جولاتها الميدانية والتفتيشية لمراقبة المواقع المختلفة والتأكد من كفاءة البنية التحتية الخاصة بتصريف مياه الأمطار، بالتوازي مع رفع الجاهزية التشغيلية للكوادر والآليات والمعدات لضمان التدخل الفوري عند الحاجة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن سلامة أفراد المجتمع وحماية الممتلكات العامة والخاصة تأتيان في مقدمة أولويات البلدية، مؤكداً أهمية الجاهزية المسبقة والتنسيق بين الجهات المعنية في تعزيز القدرة على التعامل مع الحالات الجوية بكفاءة.<br>وأكد الأفخم استمرار متابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، بما يضمن استمرارية الخدمات البلدية والمحافظة على سلامة سكان الإمارة وزوارها خلال موسم الأمطار وفصل الشتاء.</p>

صيانة شبكات التصريف وتجهيز الآليات والفرق الميدانية للتعامل مع التقلبات الجوية

بلدية الفجيرة تستكمل استعداداتها لموسم الأمطار

من طائرتين مستأجرتين إلى أسطول يضم 292 طائرة وشبكة تصل إلى 154 وجهة

«طيران الإمارات».. 41 عاماً من دبي إلى صدارة الطيران العالمي

<p class='article-text'><br>دعت هيئة كهرباء ومياه دبي المتعاملين إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة استعداداً لموسم الأمطار، وإجراء الصيانة الدورية للتمديدات الكهربائية في المباني، بما يعزز سلامتهم، ويحد من احتمالات الأعطال والانقطاعات الداخلية الناجمة عن تسرب مياه الأمطار، وتأتي هذه الدعوة في إطار جهود الهيئة المتواصلة لترسيخ أعلى معايير السلامة والاعتمادية، وضمان استمرارية إمدادات الكهرباء خلال التقلبات الجوية.<br>وأكدت الهيئة أهمية الاستعانة بفنيين كهربائيين معتمدين لإجراء الفحوص الوقائية، وأعمال الصيانة الدورية، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية الخارجية ولوحات التوزيع وصناديق العدادات، وعزلها بصورة آمنة وحمايتها من تسرب المياه، بما يسهم في تجنب الأعطال.<br>وأوصت الهيئة بإغلاق جميع لوحات التوزيع وصناديق العدادات بإحكام، واستبدال الأغطية والنوافذ التالفة في صناديق العدادات، وسد الفتحات غير المستخدمة في أنابيب التمديدات الكهربائية الموجودة على أسطح المباني، والتأكد من أن جميع التوصيلات والتجهيزات الكهربائية الخارجية مقاومة للمياه، كما شددت على ضرورة إبقاء لوحات التوزيع خالية من العوائق، وضمان سهولة الوصول إليها عند الحاجة للفحص أو الصيانة.<br>وحثت الهيئة المتعاملين على الاستفادة من خدمة «الاستجابة الذكية»، المتاحة عبر تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني، لتشخيص أسباب انقطاع التيار الكهربائي، وتحديد الإجراءات المناسبة لمعالجة الأعطال. <br>وأوضحت أنه في حال كان الانقطاع ناجماً عن خلل في التمديدات الكهربائية الداخلية للمبنى يتعين على المتعامل التواصل مع فريق صيانة المبنى أو أحد الفنيين المعتمدين لإصلاح العطل، أما إذا كان الانقطاع مرتبطاً بشبكة الكهرباء التابعة للهيئة فيمكن التواصل مع رقم الطوارئ 991 لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، وإعادة الخدمة بأمان وكفاءة.</p>

«كهرباء دبي» تدعو لإجراء الصيانة الدورية للتمديدات الكهربائية في المباني

<p class='article-text'>فرق ميدانية متخصصة ومعدات متقدمة وبرامج عمل مرنة</p><p class='article-text'><br>عادل المرزوقي: حصر شامل لمواقع تجمع المياه بناءً على المواسم السابقة</p><p class='article-text'><br>خطط وحلول تحسين لزيادة كفاءة تصريف مياه الأمطار</p><p class='article-text'><br>صيانة دورية للشبكات والمصارف وتجهيز محطات المعالجة لتعزيز كفاءة العمليات</p><p class='article-text'><br><br>مع اقتراب موسم الأمطار، أكدت بلدية دبي جاهزيتها لهذا الموسم بمنظومة عمل مرنة واستباقية تشمل برامج تشغيلية وفنية، وعمليات صيانة وتنظيف لشبكات ومصارف تصريف مياه الأمطار، وتجهيز محطات معالجة الصرف الصحي، إلى جانب تأكيد استعداد الفرق الميدانية والمعدات والأنظمة التشغيلية، لدعم سرعة الاستجابة والتعامل بكفاءة مع أي تجمعات محتملة للمياه.</p><p class='article-text'><br>وتأتي الاستعدادات الموسمية للبلدية في إطار خطط فنية وتشغيلية متكاملة، تشمل؛ فحص البنية التحتية وصيانتها، وتجهيز المعدات والآليات المتخصصة حسب كل موقع، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الشركاء من الجهات الحكومية المعنية والشركاء من القطاع الخاص، لضمان مرونة الاستجابة والتعامل بكفاءة مع المتغيرات خلال الموسم المطري.</p><p class='article-text'><br>وعلى أساس احترازي، فعّلت بلدية دبي منظومة طوارئ متكاملة تعمل على مدار الساعة، تضم نحو 675 كادر متخصص، مدعومين بنحو 1,100 من المعدات والآليات، للتعامل مع أي احتمال لتجمعات المياه، والاستجابة للبلاغات، إضافةً إلى التعاقد مع شركات من القطاع الخاص لدعم عمليات سحب ونقل المياه إذا ما كان هناك حاجة لذلك.</p><p class='article-text'><br>كفاءة التصريف</p><p class='article-text'><br>وجهزت بلدية دبي 10 بحيرات تجميعية مؤقتة في عدد من المناطق الحيوية، لاستيعاب مياه الأمطار في حال هطول الأمطار الغزيرة، لتخفيف الضغط على الشبكات الرئيسة. ووضعت محطات معالجة الصرف الصحي خطط تشغيل مرنة، تتضمن تجهيزات لوجستية عالية القدرة ومعدات طوارئ لتحويل المياه إلى بحيرات التصريف عند الحاجة.</p><p class='article-text'><br>وفي إطار استعداداتها، كثّفت البلدية أعمال الفحص والصيانة الوقائية لشبكات تصريف مياه الأمطار، بما في ذلك تنظيف المصافي الداخلية، والخطوط الانحدارية، والتأكد من جاهزية عناصر الشبكة وكفاءتها التشغيلية. كما تتابع تنظيف أكثر من 70 ألف فتحة تصريف في مختلف أنحاء المدينة، إضافةً إلى التنسيق مع المطورين العقاريين والمناطق الحرة لضمان أعلى مستويات الجاهزية قبل وأثناء موسم الأمطار.</p><p class='article-text'><br>سلامة المجتمع أولوية</p><p class='article-text'><br>وأكَّد المهندس عادل محمد المرزوقي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، ورئيس فريق تصريف مياه الأمطار في إمارة دبي، أن السلامة العامة تبقى في مقدمة أولويات بلدية دبي، ومحور رئيس ضمن خططها واستعداداتها وجاهزيتها للاستجابة والتعامل مع المواقف الطارئة وتقلبات الحالة الجوية.</p><p class='article-text'><br>وقال المرزوقي: "وضعت بلدية دبي منظومة استباقية متكاملة للاستجابة للموسم المطري، تجمع بين الكوادر المتخصصة، والبنية التحتية المتطورة، والمعدات والآليات المتقدمة التي تعزز القدرة التشغيلية. هدفنا الارتقاء بكفاءة العمليات التشغيلية لمنظومة تصريف مياه الأمطار والاستجابة بفاعلية لها، وتعزيز جاهزية فرقنا للتعامل مع بلاغات وتجمعات مياه الأمطار بسرعة وعلى أفضل وجه ممكن".</p><p class='article-text'><br>وأشار المرزوقي إلى أن بلدية دبي أجرت حصرًا شاملًا لجميع مواقع تجمع مياه الأمطار بناءً على المواسم السابقة، بهدف وضع خطط وحلول تحسين لزيادة كفاءة تصريف مياه الأمطار، ورفع جاهزية الفرق وتعزيز سرعة التعامل مع أي بلاغات ذات صلة.</p><p class='article-text'><br>تنسيق على مدار الساعة</p><p class='article-text'><br>وقد عزز مركز التحكُّم والسيطرة في بلدية دبي جاهزيته لمتابعة البلاغات وتطورات الحالة الجوية، من خلال التأكد من كفاءة الأنظمة وجاهزية فرق العمل، وتفعيل التنسيق المتواصل مع القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والقيادة العامة للدفاع المدني، ومركز دبي للمرونة، تحت إشراف اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة دبي لضمان الاستجابة الموحدة والسريعة.</p><p class='article-text'><br>وتعتمد بلدية دبي على أنظمة رصد وتنبؤ متقدمة، ومواقع إلكترونية متخصصة لمتابعة تطورات الحالة الجوية والتعامل معها بشكل استباقي. كما استفادت البلدية من تحليل البلاغات السابقة وتحديد المناطق الأكثر تأثرًا أثناء هطول الأمطار لتحديث الخطة المطرية، مع زيادة الكوادر الفنية والإشرافية.</p><p class='article-text'><br>سيناريوهات استباقية</p><p class='article-text'><br>وتشمل الاستعدادات كذلك تنفيذ تمارين محاكاة واقعية للظروف الجوية، وتدريبات ميدانية للفرق المتخصصة، بما يعزز قدرتها على التعامل مع حالات الأمطار الغزيرة والسيول، ويرفع كفاءتها في تنفيذ إجراءات الاستجابة وفق الخطط المعتمدة. كما جهزت البلدية المواقع الحيوية بأدوات ومعدات الطوارئ وتجهيزات السلامة.</p><p class='article-text'><br>استعدادات وقائية</p><p class='article-text'><br>وفي إطار جهودها للاستعدادات المرتبطة بالحفاظ على الصحة العامة خلال موسم الأمطار، نفذت بلدية دبي برامج المسح الحشري للمواقع المحتملة لتكاثر البعوض، ووزعت 237 مصيدة البعوض للرصد الاستباقي تبعًا لقراءات المسح، إلى جانب 170 جهاز رش يدوي، و121 جهاز تضبيب حراري، و13 آلية لاختبار العينات.<br>ودعت بلدية دبي أفراد المجتمع إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وتوخّي الحيطة والحذر خلال فترات التقلبات الجوية، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، والتأكد من تنظيف وكفاءة مصارف الأمطار في المنازل والمباني السكنية، وكفاءة أنظمة تصريف مياه الأمطار الداخلية في المباني التي تحوي سراديب، وخاصة صمامات عدم الارتداد. كما دعت الجمهور للإبلاغ الفوري عن أي تجمعات للمياه أو حالات طارئة عبر مركز اتصال بلدية دبي على الرقم: (800900) أو من خلال تطبيق "واتساب"، مع ضرورة متابعة التنبيهات والنشرات الجوية الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة.</p>

منظومة شاملة ومرنة تعمل على مدار الساعة

دبي جاهزة لموسم الأمطار بخطط تشغيلية استباقية

<p class='article-text'><br><br><br><br><br>تشكل مزرعة «بستانك» التابعة لشركة «الإمارات لتموين الطائرات» حلقة رئيسية في منظومة الإمداد الغذائي لقطاع الطيران في دبي، إذ تنتج نحو 3 أطنان من الخضراوات الورقية الطازجة يومياً، تُستخدم في إعداد نحو 28 ألف طبق سلطة لركاب الدرجة السياحية على متن رحلات «طيران الإمارات»، ضمن نموذج متكامل يربط الإنتاج الزراعي المحلي بخدمات التموين الجوي، ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد واستدامتها.<br>وكشف تقرير حديث لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن مزرعة «بستانك» توفر إمدادات يومية من الخضراوات الطازجة لدعم عمليات تموين الطائرات، في وقت تقدم فيه طيران الإمارات نحو 215 ألف وجبة يومياً على متن قرابة 500 رحلة، ما يعكس حجم العمليات التشغيلية اللازمة لتوفير الوجبات للمسافرين عبر شبكة وجهات الناقلة العالمية. وتعد «بستانك» واحداً من أبرز مشاريع الزراعة العمودية المغلقة في العالم، حيث افتُتحت في يوليو 2022 باستثمارات بلغت 40 مليون دولار، بما يعادل نحو 147 مليون درهم، على مساحة تصل إلى 330 ألف قدم مربعة، أي نحو 30.7 ألف متر مربع، بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي في دبي الجنوب، بطاقة إنتاجية معلنة تتجاوز مليون كيلوغرام من الخضراوات الورقية سنوياً.<br>وتشكل منتجات «بستانك» أحد مكونات الوجبات التي تقدمها طيران الإمارات للمسافرين، إذ تُستخدم الخضراوات المزروعة محلياً في إعداد 28 ألف طبق سلطة يومياً لركاب الدرجة السياحية، بما يعادل نحو 10.2 ملايين طبق سنوياً، في حال استمرار المعدل اليومي نفسه على مدار العام.<br>ويعكس هذا الحجم من الإنتاج الدور الذي تؤديه المزرعة في دعم منظومة تموين الطائرات، التي تتطلب توفير كميات كبيرة من المكونات الغذائية الطازجة بصورة يومية، وفق جداول تشغيلية دقيقة تتناسب مع مواعيد الرحلات ومتطلبات سلامة الغذاء وجودة الوجبات.<br>وتعتمد «بستانك» على تقنيات الزراعة العمودية داخل بيئة مغلقة تخضع للتحكم الكامل في الظروف المناخية، بما يشمل درجات الحرارة والرطوبة والإضاءة والعناصر الغذائية اللازمة لنمو النباتات، الأمر الذي يسمح بإنتاج نحو 3 أطنان من الخضراوات الورقية يومياً، بعيداً عن تأثير التقلبات الجوية والمواسم الزراعية التقليدية.<br>وتضم المزرعة 3 طوابق و27 وحدة زراعية متعددة المستويات، وتستوعب أكثر من مليون نبتة في الوقت نفسه، بما يتيح الاستفادة من المساحات الرأسية لزيادة حجم الإنتاج مقارنة بأساليب الزراعة الأفقية التقليدية.<br>وتشمل المحاصيل المزروعة أنواعاً مختلفة من الخس والجرجير والسبانخ والخضراوات الورقية، التي تُنتج داخل بيئة خاضعة للرقابة، دون استخدام المبيدات الحشرية أو مبيدات الأعشاب، مع تطبيق أنظمة متقدمة لمراقبة جودة المحاصيل خلال مختلف مراحل النمو والحصاد.<br>وتتيح تقنيات الزراعة المستخدمة تحديد الاحتياجات الدقيقة لكل محصول من المياه والعناصر الغذائية والإضاءة، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج والمحافظة على مستويات ثابتة من الجودة طوال العام.<br>وتتميز «بستانك» بكفاءة مرتفعة في استخدام المياه، إذ تستهلك مياهاً أقل بنسبة تصل إلى 95% مقارنة بالزراعة التقليدية، من خلال أنظمة الزراعة المائية المغلقة التي تسمح بإعادة تدوير المياه المستخدمة في ري النباتات.<br>من الحصاد إلى الطائرة<br>ويعتمد النموذج التشغيلي لمزرعة «بستانك» على تقصير المسافة بين مواقع الإنتاج الزراعي ومرافق إعداد الوجبات، من خلال توفير الخضراوات الطازجة محلياً بدلاً من الاعتماد الكامل على استيرادها من الأسواق الخارجية.<br>وتنتقل المنتجات بعد حصادها إلى مرافق التجهيز والتوزيع، حيث تدخل ضمن المكونات المستخدمة في إعداد الوجبات التي تقدم للمسافرين، ما يسهم في تقليل مراحل النقل والتخزين وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي.<br>وتكتسب هذه المنظومة أهمية خاصة في قطاع الطيران، الذي يتطلب توفير مئات الآلاف من الوجبات يومياً، مع الالتزام بمواعيد محددة لإعداد الطعام وتحميله على الطائرات قبل الإقلاع، والمحافظة على معايير الجودة والسلامة الغذائية.<br>وتعزز الزراعة المحلية قدرة شركات التموين على الحصول على المنتجات الطازجة بصورة منتظمة، مع تقليل التعرض للتقلبات التي قد تؤثر في حركة الشحن الدولي أو توافر المنتجات الزراعية المستوردة.<br>التوسع في المنتجات<br>وشهدت «بستانك» خلال عام 2026 توسعاً في محفظة منتجاتها، لتشمل إلى جانب الخضراوات الورقية مجموعة من المنتجات الغذائية الجاهزة، من بينها السلطات والسندويشات والحساء والعصائر، في إطار توجه نحو تنويع الأنشطة والاستفادة من قدرات الإنتاج والتصنيع الغذائي. كما توسعت المزرعة في إنتاج الفراولة الطازجة، التي دخلت ضمن قوائم الطعام المقدمة على رحلات طيران الإمارات، حيث أعلنت الناقلة خلال يوليو 2026 استخدام أكثر من 10 كيلوغرامات من الفراولة المزروعة في «بستانك» يومياً ضمن بعض الوجبات الموسمية، مع تقديمها للمسافرين خلال أقل من 12 ساعة من حصادها.<br>ويعكس التوسع في المنتجات تحول المشروع من مزرعة متخصصة في الخضراوات الورقية إلى منظومة إنتاج غذائي محلية أكثر تنوعاً، بما يتيح تطوير منتجات جديدة تستهدف شركات الطيران وقطاع الضيافة ومنافذ التجزئة داخل الدولة.<br>الذكاء الاصطناعي<br>وتوظف «بستانك» تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأنظمة التحكم الرقمي لإدارة العمليات الزراعية، من خلال مراقبة الظروف البيئية وتحليل البيانات المتعلقة بنمو النباتات واستهلاك المياه والعناصر الغذائية، بما يتيح تحسين كفاءة الإنتاج والحد من الهدر.<br>وشهدت المزرعة خلال أكتوبر 2026 تطوير منصة رقمية لإدارة العمليات الزراعية بالتعاون مع «مايكروسوفت»، بهدف تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وأتمتة الإجراءات التشغيلية وتحسين إدارة المحاصيل.</p>

215 ألف وجبة يومياً على متن 500 رحلة

«الإمارات لتموين الطائرات» تنتج 3 أطنان خضراوات يومياً في مزرعة «بستانك»

<p class='article-text'>تستعد حركة الطيران الدولي في دبي لاستقبال موجة جديدة من عودة الناقلات خلال الربع الأخير من عام 2026، مع إعلان شركات طيران آسيوية وأوروبية خططاً لاستئناف رحلاتها إلى مطار دبي الدولي، اعتباراً من مطلع أكتوبر وحتى ديسمبر، في خطوة تعيد تدريجياً توسيع شبكة الربط الجوي للإمارة بعد التغييرات التي طرأت على جداول التشغيل خلال الأشهر الماضية.<br>وتظهر أحدث جداول التشغيل والبيانات المجمعة الصادرة عن شركات الطيران أن 13 ناقلة حددت مواعيد للعودة إلى دبي خلال الربع الأخير، فيما تتركز الكتلة الأكبر من عمليات الاستئناف في النصف الثاني من أكتوبر، بالتزامن مع بدء موسم الشتاء للطيران في 25 أكتوبر 2026.<br>وتشمل القائمة «إير أستانا»، و«الخطوط الجوية الفلبينية»، و«إيجيان»، و«ويز إير»، و«الخطوط الجوية السنغافورية»، و«لوفتهانزا»، و«إيتا إيروايز»، و«إير بالتيك»، و«كي إل إم»، و«الخطوط الجوية السويسرية»، و«يورو وينغز»، و«الخطوط الجوية البريطانية»، و«أوستريان إيرلاينز».<br>وبحسب أحدث تحديث منشور من منصة «ويجو»، فإن مواعيد العودة تمتد من مطلع أكتوبر حتى ديسمبر، مع بقاء بعض الجداول قابلة للتغيير، خصوصاً في ظل استمرار شركات الطيران في مراجعة عملياتها بالمنطقة.<br>أكتوبر.. البداية من آسيا<br>تبدأ موجة العودة في 1 أكتوبر مع استئناف «إير أستانا» رحلاتها من ألماتي إلى دبي، على أن تعود الرحلات من أستانا في 2 أكتوبر. وتعتزم الناقلة الكازاخية إعادة بناء عملياتها تدريجياً؛ إذ تبدأ خدمة ألماتي–دبي بأربع رحلات أسبوعياً قبل رفعها إلى 12 رحلة أسبوعياً بنهاية أكتوبر، فيما تبدأ خدمة أستانا–دبي بثلاث رحلات أسبوعياً وترتفع إلى 10 رحلات أسبوعياً بنهاية الشهر، فيما أكدت الشركة أن جدول التشغيل يبقى مرتبطاً بتطورات الوضع الإقليمي. <br>وفي 2 أكتوبر تستأنف «الخطوط الجوية الفلبينية» رحلاتها المباشرة بين مانيلا ودبي، بمعدل 4 رحلات أسبوعياً في المرحلة الأولى، أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والسبت. وتعيد هذه الخطوة خطاً جوياً مهماً بين الإمارات والفلبين، خصوصاً مع اعتماد شريحة كبيرة من المسافرين على الرحلات المباشرة بين دبي ومانيلا.<br>أولى العودات الأوروبية<br>وتتوسع خريطة استئناف عودة الناقلات اعتباراً من 23 أكتوبر مع عودة «إيجيان» أكبر شركة طيران يونانية إلى دبي وفق جدول التشغيل المنشور. وتتسارع الموجة بعد ذلك بيومين، حيث تدخل مجموعة كبيرة من الناقلات الأوروبية والآسيوية جداول الشتاء الجديدة اعتباراً من 25 أكتوبر.<br>وتظهر بيانات «ويجو» أن «كي إل إم» و«إير بالتيك» و«إيتا إيروايز» كانت خدماتها إلى دبي معلقة حتى 24 أكتوبر، فيما تستأنف ناقلات أخرى عدة خدماتها اعتباراً من 25 أكتوبر.<br>25 أكتوبر الأبرز في خريطة العودة<br>ويمثل 25 أكتوبر نقطة التحول الرئيسية في شبكة الطيران إلى دبي، إذ يشهد استئناف عدد من الشركات لخدماتها في وقت واحد. وتعود الخطوط الجوية السنغافورية برحلات يومية من دبي عبر سنغافورة، مع إمكانية الربط إلى أكثر من 100 وجهة في آسيا وأستراليا ضمن شبكتها. وتؤكد الشركة على موقعها الرسمي أن الرحلات اليومية تستأنف اعتباراً من 25 أكتوبر. وفي اليوم نفسه، تبدأ «لوفتهانزا» استئناف رحلاتها بين ميونيخ ودبي بواقع خمس رحلات أسبوعياً، فيما تعود خدمة فرانكفورت–دبي في 26 أكتوبر بما يصل إلى خمس رحلات أسبوعياً.<br>وتستأنف «إيتا إيروايز» رحلاتها إلى دبي اعتباراً من 25 أكتوبر، وفق شبكة الشركة المنشورة، بينما تظهر جداول التشغيل عودة «إير بالتيك» و«كي إل إم» ضمن الفترة نفسها. أما «ويز إير» فتستعيد عملياتها الأوروبية إلى دبي اعتباراً من 25 أكتوبر، مع رحلات إلى بوخارست وبودابست، وفق أحدث جداول التشغيل، بينما تستعيد الشركة أيضاً عدداً من رحلاتها من أبوظبي. وتشير البيانات إلى أن رحلات «ويز إير» من دبي تشمل 12 رحلة أسبوعياً في المرحلة المحددة في الجدول، منها خدمة يومية إلى بوخارست وخمس رحلات أسبوعياً إلى بودابست. <br>الخطوط السويسرية تعزز الربط مع أوروبا<br>وفي 27 أكتوبر، تستأنف الخطوط الجوية السويسرية «سويس» رحلاتها اليومية بين زيورخ ودبي. وتأتي عودة «سويس» ضمن خطة مجموعة «لوفتهانزا» لإعادة بناء شبكة عملياتها في دبي، إلى جانب «لوفتهانزا» و«أوستريان إيرلاينز» و«يورو وينغز».<br>ووفق المجموعة، ستصل عمليات شركاتها إلى 36 رحلة أسبوعياً من وإلى دبي في ذروة التشغيل، تشمل خدمات فرانكفورت وميونيخ وزيورخ وفيينا وبرلين وشتوتغارت وكولونيا/بون. <br>عودة «بريتيش إيرويز» و«يورو وينغز»<br>وتستأنف «يورو وينغز» رحلاتها من برلين إلى دبي في الأول من نوفمبر بمعدل رحلة يومية، ومن شتوتغارت بأربع رحلات أسبوعياً، بينما تبدأ رحلات كولونيا / بون في 3 نوفمبر بثلاث رحلات أسبوعياً. <br>وفي 3 نوفمبر، تعود الخطوط الجوية البريطانية إلى خط لندن–دبي، برحلة يومية في المرحلة الأولى، قبل زيادة التردد إلى رحلتين يومياً خلال الموسم الشتوي، بحسب إعلان الناقلة.<br>وتعيد هذه الخطوة واحدة من أهم وصلات دبي مع السوق البريطانية، وتضيف طاقة مقعدية جديدة إلى أحد أكثر أسواق السفر أهمية بالنسبة لدبي.<br>«أوستريان» تكمل الموجة<br>وتصل موجة العودة إلى محطتها الأخيرة في 12 ديسمبر مع استئناف «أوستريان إيرلاينز» رحلات فيينا–دبي بواقع يصل إلى خمس رحلات أسبوعياً. وتأتي هذه الخدمة ضمن خطة مجموعة «لوفتهانزا» الشتوية، التي تشمل أيضاً فرانكفورت وميونيخ وزيورخ وبرلين وشتوتغارت وكولونيا / بون. <br>وتوضح الخريطة أن 13 ناقلة هي عدد الشركات، بينما يرتفع عدد الخدمات والخطوط المستأنفة إلى رقم أكبر بكثير نتيجة تشغيل الناقلة الواحدة من أكثر من مدينة، كما في حالة «لوفتهانزا» و«يورو وينغز» و«إير أستانا». ⁠وتشير بيانات «ويجو» إلى أن عدداً من الشركات فضل نقل موعد العودة إلى بداية الموسم الشتوي بدلاً من استئناف الرحلات خلال منتصف الموسم، بما يسمح بإعادة توزيع الطائرات وأطقم التشغيل والجداول ضمن دورة موسمية جديدة. كما تواصل الناقلات إجراء تقييمات مستقلة للعمليات في المنطقة.<br>وتؤكد مجموعة «لوفتهانزا» أن العودة إلى دبي ستكون تدريجية، مع استمرارها في مراقبة التطورات والتنسيق مع السلطات، مشيرة إلى إمكانية إجراء تعديلات قصيرة الأجل على بعض الخطوط نتيجة استمرار التقلبات الإقليمية. <br>وتشير البيانات إلى أن عملية استئناف الرحلات من وإلى دبي لا تقتصر على زيادة عدد الناقلات، بل تشمل أيضاً رفع الترددات تدريجياً على الخطوط العائدة؛ وهو ما يظهر بوضوح في خطة «إير أستانا»، التي سترفع رحلات ألماتي إلى 12 أسبوعياً وأستانا إلى 10 رحلات أسبوعياً بنهاية أكتوبر. <br>وتبقى القائمة قابلة للتحديث، خصوصاً أن بعض الناقلات سبق أن عدلت مواعيد عودتها أكثر من مرة خلال العام، ولذلك فإن الفصل بين «الإعلان الرسمي» و«موعد التشغيل الظاهر في جداول الحجز» يعد أساسياً عند قراءة خريطة استعادة الربط الجوي مع دبي.</p>

13 ناقلة تستأنف رحلاتها خلال الربع الأخير

أجنحة العالم تعود إلى سماء دبي

إعلان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان عاماً مضطرباً لقطاع الغذاء العالمي. فقد أدت الاضطرابات التي طالت حركة الملاحة في الشرق الأوسط إلى قفزة في أسعار الأسمدة والوقود وزيوت الطهي.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال الحرب في أوكرانيا تلقي بظلالها على صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، فيما ألحقت موجات الجفاف وحرائق الغابات، المرتبطة بالاحترار العالمي، أضراراً بالمحاصيل من أستراليا إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>والآن، يتوقع أن يؤدي اشتداد ظاهرة «إل نينيو»، وهي نمط مناخي ينشأ في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ ويطلق الحرارة من المحيط إلى الغلاف الجوي، إلى تفاقم الضغوط على إنتاج الغذاء وتجارته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي هذه الظاهرة، التي تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مخاطر الطقس المتطرف في أنحاء العالم مرة كل عامين إلى سبعة أعوام في المتوسط، إلى تأثيرات قد تستمر حتى 18 شهراً. </div></p><p class='article-text'>وبدأت الدورة الأخيرة في يونيو، لكن توقعات مقلقة نشرها مكتب الأرصاد الجوية البريطاني الأسبوع الماضي تشير إلى ارتفاع استثنائي في درجات حرارة المياه في وقت لاحق من العام الجاري، ما قد يؤدي إلى أقوى ظاهرة «إل نينيو» تشهدها الذاكرة الحية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يؤدي الطقس الأكثر اضطراباً الناجم عنها إلى تراجع إنتاج البن والكاكاو في أنحاء غرب أفريقيا وأمريكا الجنوبية، فيما يواجه إنتاج الأرز في آسيا مخاطر بسبب ضعف الأمطار الموسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتعرض أيضاً عمليات نقل الأغذية والمدخلات الزراعية لاضطرابات نتيجة انخفاض منسوب المياه في ممرات الشحن الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت هيئة قناة بنما الأسبوع الماضي خططاً لتقليص عدد السفن التي تعبر الممر المائي يومياً، بسبب نقص الأمطار المرتبط باشتداد ظاهرة «إل نينيو».</p><p class='article-text'>كما تهدد موجات الجفاف بتقليص إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية، ما قد يزيد الضغوط على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر إثارة للقلق أن برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي في الدول الأكثر هشاشة قد يرتفع بنسبة الخمس، ليصل إلى 274 مليون شخص بحلول نهاية عام 2027. ويتوقع اقتصاديون أيضا أن يكون التضخم المرتفع أكثر استمراراً. </div></p><p class='article-text'>ويقدر محللو «جيه بي مورحان» أن ظاهرة «إل نينيو» الشديدة، بمفردها، قد ترفع التضخم العالمي في أسعار الغذاء بنحو 0.7 نقطة مئوية عند ذروته.</p><p class='article-text'>وسيكون أثر ذلك أشد وطأة على سكان الدول النامية، حيث تستحوذ نفقات الغذاء على حصة أكبر من إجمالي الاستهلاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تمكن النظام الغذائي العالمي في كثير من الأحيان من تجاوز أسوأ السيناريوهات المتوقعة لتأثيرات «إل نينيو». </div></p><p class='article-text'>بل إن التحول المؤقت في الظروف المناخية يساعد، في بعض المناطق، على تنويع المحاصيل الزراعية.</p><p class='article-text'>كما أظهرت سلاسل الإمداد مرونة وقدرة على التكيف تفوق التوقعات في كثير من الأحيان، وأسهمت التقنيات الزراعية الجديدة في ذلك أيضاً. لكن التهديد الذي تمثله «إل نينيو» آخذ في التزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، كما يتضح هذا العام، يفاقم تغير المناخ وتصاعد الانقسامات الجيوسياسية الضغوط على إمدادات الغذاء حتى بين دورات «إل نينيو». وثانياً، يمكن للاحترار العالمي أن يزيد تقلبات الأحوال الجوية عندما تحدث الظاهرة. وأخيرا، تتزايد الأبحاث التي تشير إلى أن الارتفاع العام في درجات الحرارة العالمية بمرور الوقت قد يسهم بحد ذاته في زيادة شدة هذه التقلبات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اجتماع تغير المناخ مع ظاهرة «إل نينيو» يعني أن على العالم أن يكون أكثر استعداداً لمواجهة الصدمات المتكررة والكبيرة التي قد تصيب إمدادات الغذاء. </div></p><p class='article-text'>وسيستفيد قطاع الغذاء من زيادة الاستثمارات في أنظمة الإنذار المبكر، وتقنيات الزراعة الذكية، مثل أجهزة استشعار رطوبة التربة، والمحاصيل القادرة على تحمل التقلبات المناخية.</p><p class='article-text'>كما ستحتاج الحكومات إلى إدارة مخزونات الغذاء ومراقبتها عن كثب، وضمان تنوع سلاسل الإمداد الوطنية بالقدر الكافي.</p><p class='article-text'>وستكون هناك أهمية مماثلة للتعاون الدولي في تبادل بيانات الطقس والحد من مخاطر فرض قيود تجارية ضارة على الأغذية والمدخلات الزراعية. كما سيتعين على البنوك المركزية أن تولي اهتماما أكبر لمخاطر ترسخ ارتفاع أسعار الغذاء في توقعات التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاستعداد والتكيف لهما حدود. والحد من التهديد الذي تمثله «إل نينيو» للنظام الغذائي العالمي في المستقبل سيتطلب أيضاً تسريع وتيرة التحول الأخضر.</div></p>

الاستعداد والتكيف مع «إل نينيو» لهما حدود

<p class='article-text'>يرى عالم مناخ ألماني يدعى شتيفان رامشتورف، أن على أوروبا الاستعداد مستقبلاً لوتيرة متزايدة من الظواهر الجوية المتطرفة بسبب الارتفاع الحاد في درجات حرارة القارة.</p><p class='article-text'>وقال العالم في معهد "بوتسدام" الألماني لأبحاث تأثيرات المناخ في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية: "حيث يكون الاحترار أقوى، تكون الظواهر المتطرفة أيضا أشد. ويزداد تواترها مع الاحترار".</p><p class='article-text'>وأوضح رامشتورف أن الظواهر المتطرفة التي كانت تحدث في السابق مرة كل 500 عام قد تحدث اليوم مرة كل 50 عاماً، وأضاف: "مثل هذه الأحداث الشديدة، التي يمكن أن تنتج بالفعل عن الاحترار العالمي الحالي البالغ 1.4 درجة، لم نشهدها بعد على الإطلاق. فما بالك بمناخ أكثر دفئاً، وهو المناخ الذي سنشهده في العقود المقبلة".</p><p class='article-text'>ولم يطمئن رامشتورف من اعتبروا الصيف الحالي، بما شهده من حرارة وجفاف وانخفاض منسوب المياه في الأنهار وحرائق الغابات، صيفاً متطرفاً، وقال: "لن يستمر الأمر على هذا النحو، بل سيتفاقم أكثر".</p><p class='article-text'>وأوضح العالم أنه عندما يجتمع الاحترار المناخي طويل الأمد، كما هو الحال الآن، مع التقلبات الطبيعية في الطقس، فإن ذلك يؤدي إلى نشوء فصول صيف متطرفة تشهد درجات حرارة قياسية، وقال: "لكن تغير المناخ مستمر دائما: سنشهد مثل هذه الفصول الحارة بوتيرة متزايدة، ما دمنا لم نخفض الانبعاثات إلى الصفر".</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أوضح رامشتورف أن الحياد المناخي لا يعني أن الوضع سيتحسن، وقال: "هذا يعني فقط أنه لن يصبح أسوأ"، مضيفاً أنه ما دام انبعاث الغازات الضارة بالمناخ - مثل ثاني أكسيد الكربون - مستمر في الغلاف الجوي، فإن درجة حرارة الغلاف ستستمر في الارتفاع.<br><br><br></p>

عالم مناخ: أوروبا ستشهد ظواهر جوية متطرفة بوتيرة أكبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية مدينة أبوظبي اليوم، الجمعة، إغلاق جميع الحدائق والمنتزهات الترفيهية، بالإضافة إلى الشواطئ التابعة لها، وتعليق كافة الفعاليات، وذلك حتى إشعار آخر.</div></p>

بسبب التقلبات الجوية المتوقعة.. أبوظبي تغلق الحدائق والشواطئ مؤقتاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسعار الكهرباء اليومية في أوروبا تقلبات حادة ومتزايدة، حيث يعقب التدفق الهائل للطاقة الشمسية نهاراً شُح سريع في الإمدادات ليلاً، ما يسلط الضوء على تحدٍّ كبير تواجهه القارة العجوز في مرحلة التحول الأخضر، بحسب بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صيفاً، وتحديداً في منتصف النهار من كل يوم تقريباً، تنهار الأسعار مع تدفق إنتاج الطاقة الشمسية بغزارة تفوق قدرة الشبكة على الاستيعاب، ثم تفرغ حمولة الشبكة بالكامل مساء مع غروب الشمس، وازدياد الطلب، خصوصاً عندما تؤدي موجات الحر الشديدة إلى زيادة استخدام المكيفات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسبب هذه الظاهرة، التي يطلق عليها في الأوساط التقنية والمخططات البيانية اسم «منحنى البطة» نظراً لشكلها البياني، في تقلبات جامحة خلال ساعات قليلة فقط، تتجاوز بكثير تقلبات أسواق السلع الأساسية الأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال شهدت ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، في يوم من أواخر شهر مايو الماضي، قفزة هائلة في الأسعار؛ إذ ارتفعت من مستويات ما دون الصفر في منتصف النهار لتصل إلى نحو 400 يورو لكل ميجاوات/ساعة بحلول الثامنة مساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت هذه التناقضات الحادة أكثر حدة هذا العام، بالتزامن مع موجات الحر الشديدة التي تضرب أوروبا. والمشكلة الجوهرية هي عدم توفر سعات تخزين كافية من البطاريات لاستيعاب فائض الطاقة المولدة من المصادر المتجددة الآخذة في النمو، ما يؤدي في أحيان كثيرة لإهدار هذه الإمدادات. وعندما تغيب الشمس أو تهدأ الرياح في المساء تضطر شبكات الكهرباء إلى الاستعانة بمحطات الوقود الأحفوري الأكثر تكلفة لسد الفجوة وتلبية الطلب المتزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الوضع أثار قلق المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، الذي سارع في أكتوبر الماضي إلى مطالبة هيئة مراقبة الطاقة الأوروبية بالتحقيق في طفرات الأسعار التي تشهدها منطقة جنوب شرق أوروبا، في محاولة لمنع حدوث قفزات مماثلة وضمان بقاء أسعار الطاقة في متناول المستهلكين. وقد كشف التقرير أن تقلبات أسعار الجملة اليومية تضاعفت بنحو 5 مرات مقارنة بمستويات عام 2020، داعياً لاتخاذ تدابير عاجلة تشمل زيادة أنظمة تخزين البطاريات لتعزيز مرونة الشبكة وقدرتها على الصمود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن تراجع إنتاج الطاقة الشمسية في المساء يعد أمراً متوقعاً، فإن التوسع السريع في إنتاج الطاقة المتجددة بشكل عام يزيد تعقيد إدارة الشبكات الكهربائية. وقد سلط الانقطاع الواسع للكهرباء الذي شهدته إسبانيا والبرتغال خلال 2025 الضوء على الأهمية البالغة لتحقيق التوازن الدقيق بين العرض والطلب، ما دفع مشغلي الشبكات لتبنّي نهج أكثر حذراً وتحفظاً في التعامل مع تدفقات الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق ترى سيلي إريكسن هولمن، رئيسة قسم الأساسيات والهيدرولوجيا في شركة «فولت باور أناليتكس»، أن التقلبات التي نراها اليوم متطرفة، أصبحت في الواقع هي الوضع الطبيعي الجديد، مشيرة إلى أن تزامن موجة حر مع ركود في حركة الرياح يمثل المزيج الأصعب على الإطلاق، حيث تشتد الحاجة إلى الطاقة في اللحظة نفسها التي تضعف فيها أكبر قوتين للتوليد في المنظومة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم زيادة عدد الساعات التي تتوفر فيها الكهرباء بأسعار رخيصة أو حتى مجانية، فإن متوسط الأسعار اليومية، الذي ينعكس على فواتير المستهلكين، ارتفع بشكل ملحوظ الصيف الجاري، مقارنة بالسنوات السابقة، في عدد من الأسواق الرئيسية. ويعود ذلك لارتفاع أسعار الغاز هذا العام، والضغط المستمر الناجم عن طفرات الأسعار المسائية، ما يؤكد الصعوبات البالغة في خفض فواتير الطاقة بالتزامن مع مواصلة التحول الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والطاقة الشمسية من أسرع مصادر الطاقة نمواً في أوروبا بسبب انخفاض تكاليف تشييدها مقارنة بغيرها. ووفقاً لبيانات «بلومبرج إن إي إف»، فإن تراجع أسعار الألواح الشمسية والدعم الحكومي السخي أطلقا موجة استثمارات هائلة ضاعفت القدرة الإنتاجية تقريباً منذ عام 2022، رغم ذلك فإن السعة الإجمالية لبطاريات التخزين لا تزال متواضعة للغاية ولا تمثل سوى نحو 3% فقط من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، ما يؤدي إلى هدر كميات ضخمة من الطاقة بانتظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ هذا التوسع السريع يعيد تشكيل الهيكل الاقتصادي للقطاع بأكمله. إذ إن غياب حلول التخزين يجبر المشغلين على فصل مزارع الطاقة الشمسية عن الشبكة بشكل متكرر، كما تسببت فترات الأسعار السلبية في تراجع حاد في قيمتها الاستثمارية، ما دفع بعض المستثمرين للتفكير في التخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ورغم محاولة المطورين للتكيف عبر ربط المشروعات الجديدة بأنظمة بطاريات، وتسريع الحكومات لخطط ترقية الشبكات وتشجيع الاستثمار في التخزين، فإن المؤشرات تدل على تباطؤ متوقع في وتيرة إضافة سعات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح شون فولكس، رئيس تداول الأصول خلال اليوم في شركة «دانسكي كوموديتيز» التابعة لمجموعة «إكينور»، أن الفجوة بين أسعار منتصف النهار والمساء في الصيف بدأت تبرز بوضوح قبل بضع سنوات وتتسع باطراد. وتوقع أن تمر سنوات أخرى قبل أن يتمكن النظام من تحقيق توازن حقيقي ومستدام بين العرض والطلب عبر تقنيات التخزين. وفي حين يمثل اتساع هذا الفارق فرصة ذهبية للمتداولين الذين يشترون الطاقة بأسعار زهيدة نهارا ويعيدون بيعها بأسعار مرتفعة مساء، فإن مستويات الأسعار المنخفضة في النهار لم تنجح بعد في خفض أسعار فواتير المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر التقديرات المبنية على بيانات منصتي «إيبيكس سبوت» و«أومي» أن متوسط أسعار العقود الآجلة لليوم التالي، للفترة من أبريل إلى يونيو، قفز بنحو 27% في المملكة المتحدة، و22% في ألمانيا، و9% في إسبانيا، مقارنة بالفترة نفسها خلال الفترة من 2023 إلى 2025. وكانت فرنسا الاستثناء الوحيد في هذا المشهد، حيث حافظت الأسعار فيها على استقرارها بفضل أسطولها من المفاعلات النووية الذي ساعد في كبح جماح التكاليف المسائية وتأمين الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لارتباط الطاقة المتجددة المباشر بالتقلبات الجوية، تبرز الحاجة المتزايدة لمحطات الغاز والفحم للعمل كاحتياطي، ويبدو أنها ستظل جزءاً أساسياً من مزيج التوليد لفترة طويلة قادمة. ففي بريطانيا مثلاً، وضمن خطتها للوصول بنسبة الطاقة النظيفة في شبكتها إلى 95% بحلول عام 2030، يتوقع الحفاظ على القدرة التوليدية لمحطات الغاز التقليدية، بالتزامن مع مضاعفة سعة طاقة الرياح والشمس بنحو 3 مرات. هذا التحول غير القواعد الاقتصادية للمحطات التقليدية؛ إذ تشير سابرينا كيرنبيشلر، المحللة في «إنرجي أسبكتس»، إلى أن محطات الوقود الأحفوري أصبحت تركز اليوم على رفع جدواها المالية بدلا من غزارة الإنتاج. ويؤكد فولكس هذا التوجه موضحاً أن تقليص ساعات تشغيل بعض محطات الغاز، خصوصاً أوقات الذروة، يفرض عليها استرداد تكاليف التشغيل وبدء العمل خلال فترات زمنية أقصر، ما يضطرها لفرض أسعار أعلى بكثير للكهرباء التي تولدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما يدفع الشركات الخدمية الكبرى إلى الاستثمار المكثف في البطاريات، وتقديم حوافز للمستهلكين لترشيد الاستهلاك في أوقات الذروة. ولم تكن هذه الفجوات غائبة عن كبار المتداولين العالميين، حيث دفعت الأسعار دون الصفر مجموعات عملاقة مثل «فيتول» و«ترافيكورا» للاستثمار في بطاريات التخزين الضخمة للاستفادة من فروقات البيع. ويلخص إيفان فور سفغاردن، مؤسس شركة التنبؤات النرويجية «تريد دبليو باور»، المشهد مؤكداً أن التحدي الحقيقي لم يعد يكمن في القدرة على توليد الطاقة وقت الظهيرة، بل في القدرة على نقلها وحفظها لسد الفجوة الكبيرة عندما يهدأ الطقس وتغيب الشمس.</div></p>

من صفر إلى 400 يورو لكل ميجاوات/ ساعة في اليوم نفسه

أسعار الطاقة الأوروبية «أفعوانية» الإيقاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر من 1300 وفاة زائدة سجلتها منظمة الصحة العالمية في أوروبا،بالتزامن مع قفزات تاريخية لدرجات الحرارة تجاوزت الـ42 مئوية في دول مثل ألمانيا وفرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذيرات العلماء لم تعد مجرد سيناريوهات مستقبلية مؤجلة، بل تحولت إلى واقع معيش يفرضه صيف القارة العجوز اللاهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد حدة حرائق الغابات وجفاف الأنهار، يثور تساؤل جوهري يشغل الأوساط العلمية والسياسية: هل أصبحت هذه الموجات الحارة دليلاً قاطعاً على بصمة النشاط البشري في تدمير المناخ، أم أنها مجرد دورة طبيعية من تقلبات الطقس؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير القراءات الميدانية والبيانات المناخية الموثقة إلى أن القارة الأوروبية باتت تسجل معدلات احترار تفوق ضعف المعدل العالمي، ما يجعلها بؤرة ساخنة للتغيرات البيئية المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح المحللون أن الانبعاثات الكربونية الكثيفة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، والتصنيع المتسارع، وإزالة الغابات، شكّلت غطاءً عازلاً يحبس الحرارة داخل الغلاف الجوي، كما يؤكدون أن ما تشهده أوروبا اليوم هو النتيجة الحتمية لقرنين من الثورة الصناعية القائمة على الكربون، حيث تضاعفت احتمالية حدوث موجات الحر بمقدار عشرة أضعاف على الأقل مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.</div></p><h2>آراء أخرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، يتبنى قلة من المحللين رؤية أكثر حذراً، معتبرين أن الغلاف الجوي منظومة معقدة تخضع لتقلبات دورية واسعة النطاق، مثل ظواهر النينيو والنينا والتيارات الأطلسية، والتي تلعب دوراً كبيراً في توجيه الكتل الهوائية الحارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الإجماع العلمي الأوسع، المدعوم بالدراسات الإحصائية، يدمج بين الرأيين بصيغة أكثر دقة: التقلبات الطبيعية موجودة بالفعل، لكن التدخل البشري والغازات الدفيئة قاما بـ«تضخيم» هذه التقلبات وتحويلها من ظواهر طقس عابرة إلى كوارث مناخية متطرفة وقاتلة.</div></p><h2>أنشطة بشرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى د. السيد صبري، استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، أن موجات الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا خلال الفترة الأخيرة تمثل دليلاً إضافياً على حقيقة التغير المناخي المرتبط بالأنشطة البشرية، مؤكداً أن ما يحدث لم يعد مجرد ظواهر طقسية عابرة، بل انعكاس واضح لمسار الاحترار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن السنوات الـ12 إلى الـ14 الأخيرة تُعد من بين الأشد حرارة منذ بدء تسجيل بيانات الأرصاد الجوية، ما يؤكد أن ظاهرة الاحترار العالمي المسببة للتغير المناخي أصبحت حقيقة علمية راسخة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن العديد من المناطق، لا سيما في شمال أوروبا والمناطق الشمالية من العالم، أصبحت تتعرض لموجات حر أكثر تكراراً وشدة مقارنة بالمعدلات التاريخية المعروفة، ما يعكس التحولات المناخية المتسارعة التي يشهدها الكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد صبري أن هذه التغيرات تعود بالأساس إلى الأنشطة البشرية التي أدت إلى زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وعلى رأسها الغازات الكربونية الناتجة عن استخراج مصادر الطاقة وإنتاجها واستخدامها، إلى جانب الأنشطة العمرانية والتوسع الحضري وبعض الممارسات الزراعية، فضلاً عن تزايد كميات المخلفات، وهي عوامل أسهمت مجتمعة في رفع تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي وتسريع وتيرة التغير المناخي.</div></p><h2>تحولات عميقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يؤكد الدكتور مجدي علام، خبير البيئة والمناخ ومستشار برنامج المناخ العالمي، أن موجات الحر المتطرفة التي تشهدها أوروبا والعالم تعكس التحولات العميقة التي طرأت على النظام المناخي العالمي، مشيراً إلى أن ملامح الفصول التقليدية أصبحت أقل وضوحاً مما كانت عليه في السابق، حيث تراجعت فترتا الربيع والخريف في كثير من المناطق لصالح صيف أطول وأكثر حرارة، وشتاء متقلب الخصائص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن أوروبا تعد من أكثر المناطق تأثراً بالتغيرات المناخية الراهنة، حيث تتداخل التأثيرات البيئية والمناخية مع تداعياتها على التنوع الحيوي والنظم البيئية والموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد على أن هذه الظواهر لا يمكن فصلها عن تراكم الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة البشرية، بما في ذلك استخدام الوقود الأحفوري بمختلف أنواعه، فضلاً عن الملوثات الصناعية التي أسهمت في زيادة تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير علام إلى أن العالم يشهد تزايداً في وتيرة الظواهر المناخية المتطرفة، من موجات حر وجفاف وتصحر وزحف للرمال، وهي مؤشرات تعكس حجم الضغوط الواقعة على البيئة الطبيعية، كما يلفت إلى أن ذوبان الجليد في القطبين وما ترتب عليه من ارتفاع مستويات البحار واختفاء بعض الجزر يمثل إنذاراً واضحاً بخطورة استمرار الاتجاهات الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن مواجهة الأزمة المناخية تتطلب تحولاً جاداً نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب خفض الاعتماد على الوقود التقليدي والحد من أنماط الاستهلاك المفرط. </div></p><p class='article-text'>ويشدد على أن حماية الإنسان والبيئة يجب أن تتقدم على الاعتبارات الاقتصادية الضيقة، داعياً إلى تعاون دولي أوسع وإجراءات عملية لتعزيز التشجير وتقليص الانبعاثات واستعادة التوازن البيئي قبل تفاقم التداعيات المناخية مستقبلاً.</p>

تقارير « البيان »

أوروبا تلتهب وأصابع الاتهام توجه لـ«العوامل البشرية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">هطلت أمطار «الروايح» الصيفية أمس على مناطق في الفجيرة، وخورفكان، ضمن حالة من التقلبات الجوية طالت مناطق من الساحل الشرقي، وامتدت إلى الطرق المؤدية للفجيرة والمناطق الجبلية المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أجواء صيفية، جاءت هذه الهطولات لتخفف من وطأة الحرارة وتنعش المكان، حيث أسهمت في تلطيف الأجواء وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ما منح سكان المنطقة أجواء مريحة بعد ارتفاع الحرارة خلال الأيام الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت عدد من مناطق إمارة الفجيرة ومدن الساحل الشرقي تكون سحب كثيفة وغيوم ركامية، أسفرت عن هطول أمطار متفاوتة الشدة، ما أضفى أجواء غائمة ومنعشة على المنطقة، مع تركز الأمطار على امتداد الطرق الجبلية والمرتفعات المحيطة بها. </div></p><p class='article-text'>وعلى شارع شيص في خورفكان، تجلى المشهد في صورة طبيعية مع هطول الأمطار على الجبال والطرقات، كما شهد شارع الشيخ خليفة توقف عدد من السائقين في الأماكن المخصصة للوقوف للاستمتاع بالمشهد وتوثيقه.</p><p class='article-text'>حيث امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بمقاطع توثق لحظات سقوط أمطار الخير والرحمة. وتعد أمطار «الروايح» من الظواهر الموسمية في المناطق الشرقية، حيث تتكون بفعل السحب الركامية الناتجة عن تضاريس الجبال وارتفاع درجات الحرارة، ما يسهم في تلطيف الأجواء خلال فصل الصيف.</p>

أمطار «الروايح» تنعش أجواء الفجيرة وخورفكان

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه مؤشر «بلومبرغ للسلع» نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية تقارب 4 %، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 25 %، وكما جرت العادة منذ تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يظل قطاع الطاقة المحرك الرئيسي لهذا الأداء، إلا أن طبيعة الارتفاع بدأت تتغير تدريجياً، فبعد موجة الصعود الأولية في أسعار النفط الخام انتقل الزخم بشكل أوضح إلى المراحل اللاحقة من سلسلة القيمة، خصوصاً في الوقود المكرر مثل الديزل ووقود الطائرات، إضافة إلى مدخلات البتروكيماويات والأسمدة، بحسب تقرير ساكسو بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، فإن هذا التحول يعكس تطوراً ملحوظاً في طبيعة الأزمة؛ إذ لم تعد الصدمة مقتصرة على إمدادات النفط الخام نتيجة تعطل حركة مضيق هرمز، بل امتدت لتشمل طيفاً واسعاً من السلع، ومع مرور الوقت بدأت التأثيرات تنتقل إلى قطاعات الإنتاج الصناعي والنقل، وصولاً إلى الأسواق الزراعية والغذائية، ما يعزز من اتساع نطاق الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق المعادن النفيسة اتجهت التداولات نحو الانخفاض، بقيادة الفضة والبلاتين، بينما ظل الذهب يتحرك ضمن نطاق عرضي يتراوح بين 4,650 و4,850 دولاراً، في ظل تأثر الدولار وتوقعات التضخم بارتفاع أسعار النفط. أما المعادن الصناعية فقد شهدت أداء متبايناً؛ حيث وجد الألمنيوم والنيكل دعماً نتيجة قيود التصدير في منطقة الخليج العربي وإندونيسيا، في حين بدا أن موجة التعافي الأخيرة للنحاس، والتي تعود جزئياً إلى نقص حمض الكبريتيك لدى شركات التعدين، قد بدأت تفقد زخمها مع اقترابها من مستويات مقاومة رئيسية عند 6.15 دولارات للرطل.</div></p><h2>الخام والمشتقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية قوية بنسبة 14 % و12 % على التوالي، ليصل إجمالي ارتفاعهما منذ بداية العام إلى نحو 80 %، ومع ذلك لا تزال هذه الأرقام المعلنة تعجز عن عكس المدى الحقيقي لحالة الاختناق، التي يعاني منها السوق المادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر تظهر أوضح مؤشرات الضغط في قطاع «المقطرات المتوسطة»؛ فقد قفزت أسعار زيت الغاز (الديزل) بنسبة 15 % خلال الأسبوع، لترفع مكاسبها السنوية إلى 110 %. كما ارتفعت عقود الديزل منخفض الكبريت في نيويورك (ULSD) بنسبة 14 %، ليتضاعف سعره أكثر من مرتين منذ مطلع العام. وفي المقابل شهدت أسعار البنزين ارتفاعاً قوياً أيضاً، وإن كان بوتيرة أقل حدة، وهو ما يعزى إلى تضافر عوامل الطلب الموسمي مع توفر الإمدادات الناتجة عن نشاط المصافي الأمريكية الغنية بإنتاج البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التباين بين أسعار النفط الخام والمشتقات المكررة وجود «عنق زجاجة» هيكلي؛ فبينما تعطلت إمدادات الخام بشدة جراء التوقف شبه الكامل لتدفقات مضيق هرمز واجهت قدرات تكرير وتوزيع الوقود قيوداً أكثر صرامة. وقد أساهمت أعطال المصافي، ومحدودية الطاقة الفائضة، والاضطرابات اللوجستية، في خلق مشهد بات فيه توفر «الوقود الجاهز للاستخدام» وليس النفط الخام بحد ذاته هو الهاجس الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت آثار هذه الأزمة جلية في مفاصل الاقتصاد العالمي؛ حيث بدأت شركات الطيران في تقليص قدراتها التشغيلية، وعمد كبار المستهلكين في القطاع الصناعي إلى خفض الطلب، بينما لجأت الحكومات إلى السحب من احتياطاتها أو فرض تدابير لترشيد الاستهلاك، لا سيما في قارة آسيا وأجزاء من أوروبا.</div></p><h2>موجة صدمة عابرة للسلع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يوصف مضيق هرمز بأنه أهم «عنق زجاجة» للنفط في العالم، لكن أهميته تتجاوز الخام بمراحل؛ فهو شريان حيوي ليس فقط للنفط والغاز الطبيعي المسال، بل أيضاً للوقود المكرر، والبتروكيماويات، والألمنيوم، وصناعة الأسمدة المعتمدة على الغاز، بما في ذلك الأمونيا واليوريا. وعلاوة على ذلك يطال الاضطراب الحالي نحو 50 % من إمدادات حمض الكبريتيك المنقولة بحراً حول العالم، وهو مركب يُعرف بـ«الكيميائي الشامل» نظراً لدوره مدخلاً أساسياً في إنتاج الأسمدة، والتعدين، واستخلاص المعادن، فضلاً عن طيف واسع من الصناعات التحويلية والتقنيات المتقدمة. وفي استجابة للنقص الحاد وارتفاع الأسعار المحلية أعلنت الصين، أكبر مصدر في العالم، عن حظر شامل لصادرات حمض الكبريتيك يدخل حيز التنفيذ في مطلع مايو 2026؛ ما يثير مخاوف من أن يحذو منتجو سلع أخرى تعاني من شح الإمدادات حذوها، عبر تقييد الصادرات لحماية صناعاتهم وأسعارهم المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك أدى هذا الاضطراب إلى إحداث صدمة عرض من «المستوى الثاني»؛ حيث أثر تراجع توفر البتروكيماويات على الإنتاج الصناعي، بينما أثار نقص الأسمدة مخاوف جدية بشأن غلال المحاصيل في وقت لاحق من هذا العام. وتظهر هذه الديناميكية بوضوح في الأسواق الزراعية، ولا سيما في مجمع الحبوب؛ فقد سجل زيت الصويا، وهو لقيم رئيسي للوقود الحيوي، ارتفاعاً حاداً بنسبة 48 % منذ بداية العام، مدعوماً بارتباطه بقطاع الطاقة وتوقعات شح المعروض، كما وجد القمح، وهو من أكثر المحاصيل استهلاكاً للأسمدة، دعماً من المخاوف المستمرة بشأن الجفاف في حزام القمح الشتوي بالولايات المتحدة، مع تفاقم مخاطر انخفاض إنتاج الصيف نتيجة تراجع توفر الأسمدة. وفي سياق آخر واجه السكر صعوبة في الحفاظ على مكاسبه رغم ارتباطه بالإيثانول، بضغط من وفرة المعروض على المدى القريب، بينما وجد القطن دعماً من مخاوف الجفاف في الولايات المتحدة وارتباطه بقطاع الطاقة عبر الألياف الاصطناعية.</div></p><h2>العودة إلى المسار الطبيعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى السؤال الجوهري هو: ماذا سيحدث لاحقاً؟ فحتى في حال إعادة فتح المضيق بالكامل لن يترجم ذلك إلى عودة فورية للأوضاع الطبيعية؛ إذ أفرزت الاضطرابات تحديات لوجستية معقدة، يتطلب حلها وقتاً طويلاً، ففي الوقت الراهن تظل ناقلات النفط الخام والمشتقات المكررة والغاز الطبيعي المسال عالقة، أو متأخرة عن جداولها، أو متمركزة في مواقع غير صحيحة، وسوف يستغرق تفكيك هذا التكدس أسابيع، نظراً لضرورة تنظيم دخول السفن إلى الموانئ، التي تعمل هي الأخرى في ظل ظروف تشغيلية مقيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن قطاع الشحن لا يزال الغموض يكتنف قدرات التكرير الإقليمية، حيث من المرجح أن تؤدي الأضرار والاضطرابات المسجلة إلى تقييد إنتاج أنواع الوقود الرئيسية مثل الديزل ووقود الطائرات، كما تشكل سعات التخزين عنق زجاجة آخر؛ إذ قد تكون الصهاريج قد وصلت إلى طاقتها القصوى بعد توقف التصدير لفترات طويلة، ما سيؤدي إلى تأخير أي استئناف فعلي للعمليات الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً فإن عملية استعادة الإنتاج ليست بالبساطة التي تبدو عليها؛ فآبار النفط والغاز التي توقفت عن العمل تتطلب إدارة فنية دقيقة لإعادة تشغيلها، وهو ما قد يستغرق أسابيع أو أكثر في بعض الحالات، ومع تضافر هذه العوامل فإن مرحلة «التطبيع» واستعادة التوازن ستقاس بالشهور لا بالأيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك فإن حجم الفاقد في الإمدادات خلال فترة التعطل، والذي قد يقترب من مليار برميل قبل عودة الأمور لنصابها، سيظل ملموساً من خلال انخفاض المخزونات العالمية، وهو ما سيضع عملياً حداً أدنى لمستويات الأسعار، ويمنعها من الهبوط الحاد بمجرد تلاشي موجة التفاؤل الأولية، التي ستصاحب إعادة الفتح.</div></p><h2>الطاقة النظيفة: انتعاش تحركه الضرورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على خلفية هذه الأزمات سجل قطاع الطاقة النظيفة تعافياً ملحوظاً؛ حيث ارتفع صندوق المؤشرات المتداولة «iShares Global Clean Energy» بأكثر من 20 % منذ بداية العام، مما يمثل تحولاً جوهرياً بعد موجة الركود الطويلة التي شهدها القطاع بين عامي 2021 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الانتعاش تلاقي عوامل داعمة عدة، أبرزها تجدد التركيز على أمن الطاقة في أعقاب الأزمة الحالية. وفي الوقت ذاته أسهم انخفاض تكاليف مدخلات الطاقة الشمسية في تحسين الجدوى الاقتصادية للمشاريع، ودعم الاستثمارات الجديدة. علاوة على ذلك فإن الطلب المتزايد على الكهرباء من قِبل تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بات يدعم التوسع في مجالي التوليد والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل القطاع كان الأداء الأقوى من نصيب الشركات العاملة في البنية التحتية للشبكات، وتخزين البطاريات، ومشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق، وهي المجالات التي توصف غالباً بأنها «الأدوات والوسائل الأساسية» لعملية التحول الطاقي، كما شهدت شركات الهيدروجين وخلايا الوقود اهتماماً متجدداً، وإن ظل أداؤها محفوفاً بالتقلبات المستمرة.</div></p><h2>الغاز الطبيعي الأمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ترزح أسواق الطاقة العالمية تحت وطأة ضغوط شديدة، لا يزال الغاز الطبيعي الأمريكي يغرد خارج السرب؛ حيث هوت الأسعار هذا الأسبوع منهية سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام. وتراجعت عقود شهر مايو لتلامس أدنى مستوياتها في 18 شهراً عند 2.55 دولار، وذلك في أعقاب نمو المخزونات الأمريكية بأكثر من المتوقع لتصل إلى 2,063 مليار قدم مكعبة، وهو مستوى يزيد بنسبة 7.1 % عن متوسط السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزز هذا الارتفاع في المخزونات المخاوف بشأن تخمة المعروض، مدفوعة باعتدال الأحوال الجوية، وضعف الطلب الموسمي نسبياً. ويسلط هذا التباين الضوء على الطبيعة الإقليمية لأسواق الغاز؛ إذ تظل الولايات المتحدة في معزل نسبي عن الاضطرابات العالمية، بفضل قوة إمداداتها المحلية. وفي الوقت ذاته بدأت الأسعار المنخفضة في إحداث رد فعل على جانب العرض، حيث عمدت شركات الحفر إلى تقليص أنشطتها، ومع ذلك لا يزال السوق يتمتع بوفرة في الإمدادات حتى الآن، وهو ما يتناقض تماماً مع حالة الشح، التي تسيطر على أسواق النفط والمشتقات المكررة.</div></p><h2>القطاع الزراعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز القطاع الزراعي حالياً أحد المحاور الرئيسية للاهتمام مع استمرار تصاعد المخاطر المحيطة به، حيث يتصدر اضطراب إمدادات الأسمدة قائمة المخاوف؛ إذ تستحوذ منطقة الخليج العربي على حصة كبيرة من الصادرات العالمية من الأسمدة النيتروجينية، وأي تعطل مطول لهذه الإمدادات من شأنه أن يقلص الوفرة، ويرفع التكاليف على المزارعين عالمياً، ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة مع تقدم موسم الزراعة في نصف الكرة الشمالي، حيث يؤدي تراجع استخدام الأسمدة إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل، لا سيما الذرة والقمح والأرز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد من حدة هذه المخاطر هو التوقعات المناخية المتغيرة؛ إذ تشير التقارير إلى احتمال التحول من حالة «الحياد المناخي» إلى ظاهرة «النينيو» بدءاً من منتصف العام، ما يرفع احتمالات ظهور أنماط طقس أكثر اضطراباً. واعتماداً على المناطق الجغرافية قد تزيد هذه الظاهرة من فرص حدوث موجات جفاف أو هطول أمطار غزيرة، وكلاهما يؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا المزيج المتمثل في ارتفاع تكاليف المدخلات الإنتاجية وحالة عدم اليقين المناخي يشير بوضوح إلى موجة من التقلبات الحادة في الأسواق خلال الأشهر المقبلة.</div></p><h2>صدمة عرض واسعة النطاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الارتفاع الراهن في أسعار السلع لا يحركه مجرد صعود أسعار النفط الخام؛ إذ أحدث الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز صدمة عرض عميقة وشاملة طالت تداعياتها قطاعات متعددة، بدءاً من الطاقة وصولاً إلى الزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أسهم تراجع الطلب والسحب من المخزونات في احتواء الأثر السعري المباشر على النفط الخام، إلا أن ضغوط السوق المادية أصبحت تتبدى بوضوح متزايد في أسعار المشتقات المكررة والأسمدة والمدخلات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في حال إعادة فتح الممر الملاحي فإن العودة إلى الأوضاع الطبيعية ستكون بطيئة، حيث من المرجح أن تؤدي التحديات اللوجستية والتشغيلية إلى إبقاء الأسواق في حالة من الاختناق لشهور مقبلة. وفي الوقت ذاته تعمل هذه الأزمة على تسريع التحولات الهيكلية، بما في ذلك تجدد الاهتمام بالطاقة النظيفة وإعادة تقييم مرونة سلاسل الإمداد. أما بالنسبة للمستثمرين والمتداولين، فإن الدرس الأبرز هو أن تبعات هذا الاضطراب ستكون واسعة النطاق ومستدامة، وسيمتد أثرها إلى ما هو أبعد بكثير من الصدمة الأولية التي أصابت أسواق النفط.</div></p>

تأثيرات على قطاعات الإنتاج الصناعي والنقل وصولاً إلى الأسواق الزراعية والغذائية

استمرار إغلاق مضيق هرمز.. موجة صدمة عابرة للسلع والطاقة

<p class='article-text'>توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة اعتبارا من اليوم وحتى 23 أبريل الجاري، حالة جوية تتسم بتدفق السحب المتوسطة والعالية من الغرب باتجاه الدولة على فترات، في مشهد جوي متجدد يفتح المجال أمام فرص هطول أمطار متفاوتة الشدة، تكون في مجملها خفيفة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشرقية، فيما يُحتمل أن تكتسب طابعاً متوسطاً على المناطق الجبلية.</p><p class='article-text'>وأوضح المركز أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط على فترات، خاصة في المناطق الغربية، مثيرةً الغبار والأتربة، ومرافقةً لانخفاض طفيف في درجات الحرارة، لا سيما على المناطق الساحلية، بما يعكس تحولاً نسبياً في السمات الجوية خلال هذه الفترة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بحالة البحر، يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، مع احتمال اضطرابه أحياناً في المناطق الغربية، في حين يبقى خفيفاً في بحر عمان، ضمن مؤشرات بحرية مستقرة نسبياً مع بعض التقلبات المحدودة.</p>

الإمارات.. توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة حتى 23 أبريل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ممثلة بإدارة المفقودات والمعثورات، في إعادة 171 ألفاً و490 معثوراً إلى أصحابها خلال العام 2025، في تأكيد جديد على ريادتها في تقديم خدمات شرطية استباقية تعزز الأمن وجودة الحياة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن إجمالي المعثورات التي تم التعامل معها خلال العام الماضي بلغ 868 ألفاً و110 معثورات، فيما بلغ عدد البلاغات الواردة عن المفقودات 159 ألفاً و962 بلاغاً، تم استقبالها عبر مراكز الشرطة المنتشرة في إمارة دبي، إضافة إلى نقاط الاستلام المعتمدة مثل المراكز التجارية ومراكز الشرطة الذكية (SPS) وغيرها من القنوات الحديثة التي تسهّل على الجمهور تسليم المعثور والإبلاغ عن المفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن هذه النتائج تعكس تكامل الجهود بين الجهات الشرطية والمجتمع، حيث يُسهم أفراد الجمهور بدور محوري في تسليم المقتنيات التي يعثرون عليها، الأمر الذي يعزز سرعة استرجاعها ويُجسد قيم المسؤولية المجتمعية للأفراد وتحليهم بالأمانة والتعاون الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت شرطة دبي أن إدارة المفقودات والمعثورات تعتمد على منظومة ذكية متطورة تربط بين البلاغات والمفقودات المعثور عليها، مدعومة بفرق عمل متخصصة تعمل على مدار الساعة، ما يضمن دقة الإجراءات وسرعة التواصل مع أصحاب المفقودات فور العثور عليها، تمهيداً لتسليمها بالطرق الأكثر سهولة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن خدمات الإدارة لا تقتصر على استقبال البلاغات فحسب، بل تمتد إلى تقديم حلول عدة ، بما في ذلك التواصل المباشر مع أصحاب المقتنيات وإتاحة خيارات متعددة للاستلام، الأمر الذي يسهم في تعزيز رضا المتعاملين وترسيخ الثقة بالخدمات الشرطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، دعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة تسليم أي مقتنيات يتم العثور عليها عبر النقاط المعتمدة، وفي مقدمتها مراكز الشرطة، لما لذلك من دور أساسي في حماية ممتلكات الآخرين وضمان سرعة إعادتها، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يعد شريكاً رئيسياً في نجاح منظومة المفقودات والمعثورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لوحات المركبات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت، في ظل التقلبات الجوية والأمطار، إلى أهمية الإبلاغ الفوري عن فقدان لوحات المركبات من خلال الرقم (901) أو عبر زيارة أقرب مركز شرطة، مشيرة إلى أن الفرق المختصة تتعامل مع هذه البلاغات بكفاءة وسرعة عالية، حيث يتم التواصل مباشرة مع صاحب اللوحة فور العثور عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه في حال تعذر حضور المتعامل لاستلام لوحته، يتم إرسالها إليه عبر خدمات بريد الإمارات، في إطار حرص شرطة دبي على تقديم خدمات مرنة ومتكاملة توفر الوقت والجهد، وتعكس توجهات الحكومة نحو تعزيز جودة الحياة وتبسيط الإجراءات.</div></p>

شرطة دبي تُعيد أكثر من 171 ألف معثور إلى أصحابها خلال العام الماضي

<p class='article-text'>كثّفت بلدية الشارقة من تحركاتها الميدانية للتعامل مع آثار الحالة الجوية الأخيرة، عبر تنفيذ حملة وقائية موسعة استهدفت مواقع تجمعات المياه، للحد من مخاطرها البيئية والصحية، ضمن منظومة متكاملة تعزز استدامة جودة الحياة في الإمارة.</p><p class='article-text'>وباشرت الفرق المختصة، ممثلة بقسم الصحة العامة، تنفيذ عمليات رش ومعالجة دقيقة وفق برامج علمية مدروسة، استهدفت القضاء على بؤر تكاثر البعوض والحشرات، ومنع انتشار آفات الصحة العامة، في خطوة استباقية تسهم في تحصين المجتمع من المخاطر المحتملة الناتجة عن ركود المياه.</p><p class='article-text'>وأكدت البلدية أن تحركاتها الميدانية تأتي ضمن خطة طوارئ متكاملة تعتمد على الرصد المستمر والتدخل السريع، حيث تم توجيه الفرق الفنية إلى المواقع المتأثرة فور رصدها، مع تعزيز الجاهزية التشغيلية لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأزمات البيئية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن استراتيجية وقائية طويلة المدى، ترتكز على الاستباقية والتكامل بين مختلف الإدارات، بما يعزز من كفاءة التعامل مع التقلبات الجوية، ويحافظ على بيئة حضرية صحية وآمنة.</p><p class='article-text'>وأكد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، أن التعاون المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في دعم الجهود الوقائية، مشيراً إلى أن سرعة الإبلاغ عن مواقع تجمع المياه تسهم في تسريع الاستجابة وتقليل المخاطر.</p>

نتائج البحث عن: التقلبات الجوية