منتدى هيلي ينطلق في أبوظبي غداً.. 55 متحدثاً و1000 مشارك من 35 دولة

« البيان » تناقش خبراء تصورات.. «تصحيح المسار» في الخليج الجديد

<p class='article-text'>طور باحثون من جامعة هارفارد، بالتعاون مع جامعتي تكساس وكاليفورنيا، أجهزة متناهية الصغر وعالية الكفاءة قد تُحدث ثورة في قطاع الاتصالات وشبكات الإنترنت وتكنولوجيا الكم.</p><p class='article-text'>ونجح الفريق، بحسب تفاصيل الدراسة المنشورة في دورية «نيتشر نانوتكنولوجي»، في دمج مواد شبه موصلة ذات طبقات دقيقة مع أسطح نانوية مبتكرة؛ لابتكار جهاز فريد يمتلك قدرة فائقة على مزج وتحويل ألوان الضوء وتردداته، وخاصة في نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة المستخدمة بكثرة في شبكات الألياف الضوئية.</p><p class='article-text'>وتتجاوز هذه التقنية الجديدة القيود التي تفرضها البلورات التقليدية المستخدمة حالياً في تغيير ترددات الضوء داخل أجهزة الليزر، والمستشعرات، وأجهزة الكمبيوتر الكمية.</p><p class='article-text'>ومن خلال المزج بين هندسة المواد وتصميم الأسطح النانوية، ضاعف الباحثون من كفاءة تحويل الضوء بشكل كبير.</p>

تقنية جديدة تبدّل ألوان الضوء وتمزجها

<p class='article-text'>تتنافس السبت خمسة فرق على لقب النسخة الثالثة من سباق دوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمسيرة «A2RL»، والأولى التي تقام خارج دولة الإمارات، وذلك على حلبة إيمولا الإيطالية الشهيرة، ضمن منافسات ينظمها الدوري التابع لشركة «أسباير» تحت مظلة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة الفرق المشاركة كلاً من فريق TUM الألماني، حامل لقب النسخة الماضية، إلى جانب فريقي Unimore Racing وPoliMOVE من إيطاليا، وفريق Kinetiz من دولة الإمارات، وفريق Constructor Racing من ألمانيا.</p><p class='article-text'>وواصل الدوري ترسيخ مكانته منصةً عالميةً لمنافسات الإنسان والذكاء الاصطناعي، بعد أن تقلص الفارق الزمني بين الأنظمة الذاتية والسائقين المحترفين من 10 ثوانٍ في عام 2024 إلى 1.58 ثانية في عام 2025، بالتزامن مع نجاحه في بناء قاعدة جماهيرية عالمية وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للتنقل الذاتي وابتكارات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال معالي فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إن سباق التكنولوجيا المستقلة يمنح العالم لغة واضحة تتمثل في السرعة والدقة والأداء، مؤكداً أن أبوظبي نجحت، من خلال دوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمسيرة، في تحويل هذه المنصة إلى محرك للتنمية وبناء القدرات تحت الضغط، ودفع مستقبل التنقل الذكي على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد أليساندرو توتشي، المدير التنفيذي لمشاريع التحديات في شركة «أسباير»، جاهزية الفريق بالكامل لخوض تحدي الغد على حلبة إيمولا، وتقديم أحدث ما توصلت إليه التقنيات لخوض منافسات تضم نخبة الفرق العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن برنامج السباقات، الذي انطلق عام 2023، أصبح ينافس على المستوى العالمي، مع انتقاله إلى محطة جديدة في مسيرة المشروع بعد النجاحات التي حققها خلال الموسمين الماضيين في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الموسم الثاني في عام 2025 شهد نقلة نوعية، تمثلت في مشاركة ست سيارات ذاتية القيادة جنباً إلى جنب في سباق واحد، في إنجاز شكل خطوة مهمة نحو تطوير قدرات أنظمة القيادة الذاتية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن انتقال المنافسات إلى إيمولا يأتي في إطار مواصلة دفع حدود التكنولوجيا وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية، عبر اختبار السيارات والأنظمة التقنية في واحدة من أكثر بيئات السباقات تعقيداً، بما يسهم في تطوير هذه التقنيات ونقل مخرجاتها مستقبلاً إلى تطبيقات واقعية.</p><p class='article-text'>وأكد توتشي أن حلبة إيمولا تمثل مزيجاً مثالياً بين الإرث العريق لرياضة السيارات والتحدي التكنولوجي الذي يسعى مشروع «A2RL» إلى خوضه، مشيراً إلى اكتمال الاستعدادات لانطلاق السباق غداً بمشاركة خمسة فرق تتنافس في هذه المحطة الدولية.</p>

خمسة فرق تتنافس على لقب A2RL في حلبة إيمولا الإيطالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك المجلس الوطني الاتحادي في أعمال المؤتمر العالمي الثاني عشر للبرلمانيين الشباب، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مجلس الشيوخ في المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر 2026، في مدينة سمرقند، تحت عنوان "استعادة حقوق الإنسان والعدالة والكرامة للجميع في أوقات الاضطرابات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة التي تناولت موضوع "صون الحقوق الرقمية في العصر الرقمي"، أكدت سعادة سارة محمد فلكناز، عضوة المجلس الوطني الاتحادي أن الحقوق الرقمية أصبحت امتدادًا طبيعيًا لحقوق الإنسان في العصر الحديث، في ظل ما تشهده البيئة الرقمية من تحولات متسارعة بفعل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وما تمثله بالنسبة للشباب من مساحة أساسية للتعليم والعمل والتواصل والمشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التحدي اليوم يتمثل في تحقيق التوازن بين مواصلة الابتكار وضمان الحماية، بما يكفل بيئة رقمية آمنة وعادلة ومتاحة للجميع، وسط تحديات تتصل بحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، والسلامة الرقمية، وانتشار المعلومات المضللة والمحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي والتزييف العميق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت تجربة دولة الإمارات في مواكبة التحولات الرقمية، وما تبنته من نهج استباقي يجمع بين الابتكار وحماية الحقوق والتمكين، مشيرة إلى أن الدولة أطلقت في عام 2017 إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتواصل هذا النهج من خلال تطوير منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والمبادرات التي تعزز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا وتحمي الخصوصية والحقوق الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى اعتماد الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني عام 2025، بهدف بناء فضاء رقمي آمن ومرن، وتعزيز حماية البنية التحتية الرقمية وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني في المجتمع، بما يدعم الثقة في البيئة الرقمية ويواكب التوسع المتسارع في استخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن جهود دولة الإمارات تجمع بين توفير الحماية في الفضاء الرقمي وتمكين أفراد المجتمع من الاستفادة من فرص التحول التكنولوجي، من خلال ترسيخ الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، وإطلاق "ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي" عام 2024، الذي يتضمن مبادئ للخصوصية والعدالة والشفافية والرقابة البشرية والحوكمة والمساءلة، إلى جانب الاستثمار في التعليم والبحث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية، ومن ذلك إطلاق البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة في أغسطس 2026، امتدادًا للمبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب، ومنها مبادرة مليون مبرمج عربي التي أطلقت منذ عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الدور البرلماني في مواكبة هذه التحولات، أشارت سعادة فلكناز إلى أن المجلس الوطني الاتحادي أوصى خلال مناقشة أحد الموضوعات العامة الوطنية في ديسمبر 2024، بالمراجعة المستمرة للتشريعات وقواعد حماية البيانات بالتوازي مع تطور الذكاء الاصطناعي، وتعزيز حوكمة البيانات الحكومية، بما يسهم في مواكبة التطورات التقنية المتسارعة وتعزيز حماية الحقوق في البيئة الرقمية.</div></p>

خلال مؤتمر البرلمانيين الشباب في أوزبسكتان

الإمارات تستعرض تجربتها في حماية الحقوق الرقمية بسمرقند

<p class='article-text'><div data-empty="false">طور فريق بحثي من مركز أبحاث طب الجزئيات التابعة لأكاديمية العلوم النمساوية (سيم) ومعهد لودفيج بولتزمان للعلوم الطبية التابع لجامعة فيينا منظومة تعمل بالذكاء الاصطناعي أطلقوا عليها اسم «ساعة الأنسجة»، حيث يمكن من خلالها تقدير العمر البيولوجي لأعضاء الجسم على أساس صور خاصة بعلم الأنسجة «الهستولوجي». </div></p><p class='article-text'>ووجد الباحثون عن طريق فحص أكثر من 25 ألف صورة تشمل عينات من 40 نوعاً مختلفاً من أنسجة الجسم أن الأعضاء البشرية لا يتقدم بها العمر بالوتيرة نفسها، وأنه من الممكن متابعة وتيرة الشيخوخة من خلال عينات الدم.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن هذه الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Nature Medicine المتخصصة في العلوم الطبية يمكن أن تسهم في التشخيص المبكر لبعض الأمراض وعلاجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أجل استخلاص هذه النتائج العلمية، قام رئيس فريق الدراسة أندري رينديرو والمجموعة البحثية المشاركة معه بالجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وواحدة من أكبر مجموعات الأنسجة البشرية في العالم. </div></p><p class='article-text'>وكانت الدراسات السابقة الخاصة بالشيخوخة البيولوجية تركز على التغيرات التي تحدث في الأنسجة على مستوى الجزيئات مثل تغيرات الحمض النووي والبصمة الجينية، ولكن الدراسة الجديدة تسلط الضوء بشكل أساسي على البنية الفيزيائية للأنسجة وما إذا كانت تحتوي على سجل يسمح بتحديد عمر أعضاء الجسم المختلفة.</p><p class='article-text'>واستخدم الباحثون بيانات من مشروع التعبير الجيني للأنسجة «جي.تي.إي.إكس» الذي يحتوي على عينات من 983 شخصاً تخص 40 نوعاً مختلفة من الأنسجة مثل المخ والقلب والرئتين والبنكرياس والجلد والأمعاء.</p><p class='article-text'>وفي إطار الدراسة، تم تحويل هذه العينات إلى صور رقمية عالية الجودة تكشف التركيب المجهري لكل عضو من الأعضاء.</p><p class='article-text'>وبشكل مجمل، قام الباحثون بتحليل 25712 صورة مختلفة تمثل حوالي 480 مليون مقطع مربع من الصور الرقمية للعينات الفردية المختلفة عن طريق نماذج تصوير حوسبية فائقة التقدم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن النماذج الحوسبية التي استخدمت في الدراسة لم تكن مدربة لتحديد عامل السن في العينات محل التجربة، تبين أن السن يعتبر أهم عامل مؤثر على شكل الأنسجة في مختلف الأعضاء التي تم فحصها. </div></p><p class='article-text'>واستخدم الباحثون النتائج التي توصلوا إليها لاستنباط ما أطلقوا عليه اسم «ساعة الأنسجة» التي يمكنها تحديد العمر البيولوجي لكل عضو بشري على حدة اعتماداً على شكله تحت المجهر.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن نسبة الخطأ في التنبؤ بعمر النسيج البشري لا تتجاوز 4.9 سنوات في المتوسط، وأن هذه التقنية تحقق نتائج أفضل من الدراسات التي تعتمد على فحص الحمض النووي كوسيلة لتحديد عمر النسيج البشري، وأن العمر التقديري للأنسجة يمكن تحديده من خلال عوامل عدة مثل طول التيلوميرات (وهي الجزء الطرفي في نهاية الكروموسومات) والتغيرات المرضية في الأنسجة فضلاً عن عدد الأمراض المزمنة التي يعاني منها كل شخص.</p>

أعضاء الجسم تشيخ بوتيرة متباينة عن بعضها بعضاً

<p class='article-text'>ستيفن فولي<br>لولا المطالبة الصريحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكان المقترح الذي قدمته الجهات التنظيمية الأمريكية بإلغاء إلزامية التقارير المالية ربع السنوية للشركات في حكم الميت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد قوبلت الخطة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بموجة غير مسبوقة من الرفض والمعارضة من صغار المستثمرين، والمستثمرين المحترفين، والجمعيات التجارية والهيئات الحقوقية، بل ومن بعض الشركات نفسها.</div></p><p class='article-text'>وكانت أكثر من 99 % من الخطابات التي أرسلها المعترضون ترفض منح الشركات خيار الاكتفاء بنشر تقارير نصف سنوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت معظم الاعتراضات الحادة على أن المقترح قد يؤدي إلى إفصاحات مجتزأة، وغير منتظمة، فضلاً عن تأخر البيانات المالية الأساسية. </div></p><p class='article-text'>وكان «مجلس المستثمرين المؤسسيين» من بين المعارضين الذين سلطوا الضوء على إشكالية أخرى لا تقل خطورة، وهي المخاطر التي تهدد مبدأ «القابلية للمقارنة»، الذي يعد ركناً رئيسياً في كفاءة الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب جيف ماهوني، المستشار العام لمجلس المستثمرين المؤسسيين أن «توفير معلومات دقيقة ومحدثة وقابلة للمقارنة من كل الشركات الملزمة بالإفصاح يتيح للمستثمرين لمدد طويلة اتخاذ قرارات استثمارية وقرارات بالتصويت أكثر حكمة ودقة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الأمر يعزز عدالة تقييمات الأسواق، ما يؤدي بالتبعية إلى «توجيه وتخصيص رأس المال داخل الاقتصاد الأمريكي على نحو أكثر كفاءة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تم إقرار مقترح هيئة الأوراق المالية والبورصات، فقد نشهد سريعاً حالة من التخبط والتفاوت الشديد في ممارسات الإفصاح المالي.</div></p><p class='article-text'>إذ أكدت بعض الشركات أنها ستتوقف تماماً عن إشهار تقاريرها ربع السنوية، في حين أبدت الشريحة الأكبر نيتها الإبقاء على الوضع الراهن، على الأقل في الوقت الحالي، لاستقراء الاتجاه العام للأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب استطلاع أجرته شركة «كي بي إم جي» (KPMG)، تتوقع نحو نصف الشركات اكتفاءها بنشر بيانات صحفية موجزة عن أرباحها، أو الاكتفاء بإفصاحات انتقائية عن مؤشرات الأداء بشكل ربع سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه ستيفن بيرجر، من صندوق التحوط «سيتادل»، تحذيراً إلى هيئة الأوراق المالية قائلاً: «عندما تتفاوت فترات الإفصاح الدوري، يتحمل المستثمرون تكاليف أعلى لمعالجة البيانات وتفسيرها، ويواجهون صعوبة أكبر في تقييم الأداء المقارن بين الشركات والقطاعات والفرص الاستثمارية». </div></p><p class='article-text'>وأضاف بيرجر مؤكداً على بُعد أكثر شمولاً وهو أن «تراجع القابلية للمقارنة يضر بعمليات بناء المحافظ الاستثمارية، وتحديد معايير القياس المرجعية، وقرارات توزيع رؤوس الأموال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن مخاوف أعضاء مجلس المستثمرين المؤسسيين وعملاء صندوق «سيتادل» بشأن مبدأ القابلية للمقارنة لا تقف عند حدود مقترح التقارير ربع السنوية فحسب؛ إذ ربما لم يلتفت كثير من المستثمرين إلى مقترح آخر طرحته الهيئة بمسمى يبدو تقنياً ومعقداً وهو: «تعزيز التسهيلات الممنوحة لشركات النمو الناشئة وتبسيط تصنيف الشركات الملزمة بالإفصاح».</div></p><p class='article-text'>وهو مقترح قد يضعف قدرة المستثمرين بدرجة كبيرة على إجراء مقارنات دقيقة بين الشركات المختلفة.</p><p class='article-text'>لأن هذه «التسهيلات المعززة» ستسمح لأكثر من 80% من الشركات الأمريكية باختيار نظام إفصاح موجز ومبسط، وهو النظام المتاح حالياً وحصرياً للشركات حديثة الطرح في البورصة أو الكيانات الصغيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والملاحظ أن الإفصاحات التي قد تتنصل منها الشركات ليست ثانوية، كما أن الشركات التي ستمنح هذه الحرية الجديدة ليست بالشركات الهامشية؛ حيث سيتاح لكل شركة تبلغ قيمة أسهمها أقل من ملياري دولار الاستفادة تلقائياً من هذه التسهيلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، ستتمكن أي شركة تطرح أسهمها للاكتتاب العام من اعتماد نظام التقارير المختصر خلال سنواتها الخمس الأولى في السوق، حتى وإن كانت من العمالقة من طراز «أنثروبيك» أو «أوبن إيه آي»، وهي الكيانات التي سرعان ما استحوذت على حصص لها وزنها في صناديق المؤشرات المتتبعة للأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الإفصاحات التي يمكن لهذه الشركات إسقاطها، تفصيل توزيع الإيرادات والتكاليف المتعلقة بالمنتجات والخدمات، وتفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى بعض المتطلبات المتعلقة بعرض تفاصيل الأداء المالي للشركات والأعمال الأخرى التي تمتلك فيها حصصاً رئيسية أو مؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، ستمنح الشركات حديثة الإدراج مهلاً إضافية لتطبيق المعايير المحاسبية الجديدة. </div></p><p class='article-text'>ما يعني أن الشركات المتنافسة داخل القطاع الواحد قد تتبنى معالجات محاسبية مختلفة لقضايا شائكة وحساسة يحسمها عادة «مجلس معايير المحاسبة المالية»، مثل الأصول الرقمية أو الاستثمارات في مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، يمضي رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بول أتكينز، قدماً في مراجعة وتعديل القواعد المنظمة للإفصاح عن عوامل المخاطر والمشكلات غير المالية الملزمة حالياً.</p><p class='article-text'>بل إن استطلاع الآراء الذي أجرته الهيئة تضمن سؤالاً عابراً حول ما إذا كان ينبغي إلغاء إجبار الشركات الصغيرة على استخدام لغة الإفصاح المالي الموسعة «إكس بي آر إيل» (XBRL).</p><p class='article-text'>وهو نظام الترميز الموحد الذي يجعل البيانات المالية في التقارير قابلة للقراءة آلياً، ويعد من الابتكارات التقنية التي حظيت بإشادة واسعة خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'>وإذا كان المستثمرون يستشعرون القلق من أن مبدأ القابلية للمقارنة في التقارير المالية للشركات الأمريكية بات مهدداً، فيجب عليهم خوض مواجهة على جبهات متعددة لحمايته والدفاع عنه.</p>

الخطر يهدد أحد أركان أسواق الأسهم الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت شركة جوجل 3 هواتف جديدة من سلسلة «بيكسل 11» Pixel 11، هي: الموديل Pixel 11 العادي والإصدار Pixel 11 Pro الأصغر حجماً والإصدار Pixel 11 Pro XL الفاخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المظهر الخارجي، حافظت جوجل على أسلوبها التصميمي المميز مع شريط الكاميرا اللافت للأنظار، والمصنوع بالكامل من الزجاج، والذي يمنع اهتزازه المزعج على الطاولة، وقد قامت الشركة الأمريكية بتصنيع جسم الهاتف الذكي من الزجاج والألمنيوم بملمس فاخر، ويمتاز بمقاومة الغبار والماء وفقاً لفئة الحماية IP68. </div></p><p class='article-text'>وتعتبر الشاشة OLED من أبرز التحسينات الجديدة في سلسلة الهواتف الذكية الجديدة، ويتمتع الموديل Pixel 11 بشاشة قياس 6.3 بوصات وبدرجة سطوع تصل إلى 2000 نيت، بينما يعتمد الموديل Pixel 11 Pro على شاشة LTPO قياس 6.3 بوصات، أما الموديل Pixel 11 Pro XL الفاخر فيمتاز بشاشة قياس 6.8 بوصات وتعمل بدرجة سطوع 2880 نيت وأكثر من 3000 نيت في وضع HDR، وبالتالي فإنها تتفوق على الموديلات المنافسة حتى في ضوء الشمس المباشر. ويمثل نظام الكاميرا الجديد نقلة نوعية؛ حيث يستفيد الهاتف الذكي Pixel 11 العادي من إضافة عدسة زووم بصري 5x كاملة إلى جانب الكاميرا الرئيسية والكاميرا ذات العدسة الواسعة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تجاوز الموديلان Pixel 11 Pro وPixel 11 Pro XL التوقعات فيما يتعلق بجودة الكاميرا؛ حيث تشتمل باقة التجهيزات التقنية على مستشعر رئيسي متطور بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا زووم بيريسكوب متطورة حديثاً بدقة 48 ميجابيكسل مع مستشعر أكبر قياس 1/1.95 بوصة. </div></p>

هواتف جوجل «بيكسل 11» الجديدة.. تحت المجهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي وضمن مستهدفات اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، إطلاق منظومة الإضاءة المتكاملة للبيئة العمرانية في إمارة دبي، في خطوة تستهدف تطوير منظومة شاملة للإضاءة الحضرية وإرساء معايير موحدة، بما يعزز جاذبية الهوية البصرية للمدينة، ويرتقي بالمشهد الحضري، ويدعم خطط دبي لتكون المدينة الأكثر جاذبية وجودة للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المنظومة إلى دراسة أفضل الممارسات العالمية في مجال إضاءة البيئة العمرانية، ووضع المعايير والاشتراطات الفنية الناظمة لها، وتصميم منظومة آليات متكاملة للحوكمة والامتثال، بما يضمن توحيد الممارسات ورفع جودة تنفيذ مشاريع الإضاءة في مختلف أنحاء الإمارة، بالتكامل مع كود دبي للبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج المنظومة ضمن خطط دبي للارتقاء بجمالية المدينة وإطلالتها الحضارية والبصرية وتعزيز جاذبيتها، من خلال تطوير بيئة عمرانية متناغمة وذات جودة شاملة تعكس الهوية الحضارية للإمارة وتبرز معالمها بأسلوب رائد ومتوازن ومستدام، يواكب المكانة العالمية التي رسّختها الإمارة في مجال التخطيط الحضري والعمراني الشامل، بوصفها واحدة من أكثر المدن تقدماً وجاذبية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي عضو اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي: «بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تعمل اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، وبلدية دبي على ترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي في جودة المشهد الحضري، بما يعكس طموحها وتقدمها العمراني وهويتها المتفردة. وإضاءة المدينة جزء من هذه الرؤية؛ فهي ليست مجرد عنصر وظيفي، إنما لغة حضرية تبرز شخصية دبي، وتحكي قصة تطورها، وتعزز حضور معالمها وهويتها في المشهد العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «ما يمنح دبي تفرداً ومرونة في تطبيق أحدث المعايير والممارسات العالمية، هو ما رسّخته من مكانة مرموقة جعلت منها مدينةً عالميةً تجمع بين جودة البنية التحتية وجمالية المشهد الحضري، ومشروع الإضاءة المتكاملة للبيئة العمرانية يُعد امتداداً لهذه الرؤية، من خلال تطوير منظومة متكاملة للإضاءة تعزز الهوية البصرية للإمارة، وترتقي بتجربة سكانها وزوارها، وتدعم مكانتها مدينةً أكثر رقياً وتحضراً وجاذبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «يُمثل المشروع خطوة مهمة نحو توحيد المعايير وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب النمو العمراني المتسارع، ويحافظ على الطابع الحضاري الذي تتميز به دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: «تركز المنظومة المتكاملة على إعداد إطار فني وتنظيمي متكامل للإضاءة العمرانية، يبدأ بدراسة أفضل التجارب العالمية، والعمل مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وصولاً إلى تطوير معايير واضحة وآليات للحوكمة والامتثال والرقابة، ووضع خارطة تنفيذ وقياس أثر، بما يضمن تطبيق منظومة موحدة للإضاءة تتوافق مع كود دبي للبناء وترتقي بجودة البيئة العمرانية في الإمارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المنظومة عدداً من المراحل التنفيذية التي تستهدف تطوير منظومة الإضاءة المتكاملة للبيئة العمرانية في دبي، بدايةً بالتنسيق الوثيق مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، لتحديد المسؤوليات والواجبات وآليات التعاون، مروراً بدراسة أفضل الممارسات العالمية والمعايير والاشتراطات والجوانب التقنية، وآليات الحوكمة والامتثال والرقابة، وصولاً إلى إعداد المعايير الأساسية للإضاءة العمرانية ووضع خارطة تنفيذ متكاملة وتقييم أثر المشروع، بما يسهم في تطوير منظومة مستدامة تعزز المشهد الحضري، وتدعم مسيرة دبي نحو مدينة أكثر جمالاً وجاذبيةً وجودةً للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم المشروع في الحدّ من الأضواء الشديدة، وتعزيز سلامة التنقل في المساحات العامة، كما يدعم الاقتصاد الليلي عبر تطوير هوية بصرية متناسقة للمدينة تعزز الإقبال على الوجهات والأنشطة التجارية، وتسهم في خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية من خلال اعتماد حلول إنارة عالية الكفاءة وأنظمة ذكية للتحكم والتعتيم وساعات التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراعي المنظومة حماية البيئة الطبيعية والحدّ من التأثيرات الضوئية في المناطق الساحلية والصحراوية، إلى جانب تبسيط إجراءات الترخيص والامتثال والرقابة عبر معايير واضحة ومسارات رقمية تسهم في تسريع مراجعة الطلبات وعمليات التفتيش، وضمان استدامة الامتثال على المدى الطويل.</div></p>

مروان بن غليطة: المشروع يوحد المعايير ويطبق أفضل الممارسات العالمية بما يواكب النمو العمراني المتسارع

إطلاق منظومة الإضاءة المتكاملة للبيئة العمرانية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، أن بناء القدرات الوطنية وتمكين الكفاءات الحكومية بمهارات وأدوات الذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة أساسية في توجهات حكومة دولة الإمارات لتطوير نموذج حكومي أكثر كفاءة وجاهزية للمستقبل، وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد وتوظيفها بصورة عملية ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بمناسبة إطلاق الدفعة الأولى من «برنامج تدريب المدربين» لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، ضمن مسار بناء القدرات والتدريب، والذي يستهدف شبكة تضم 1000 مدرب من الكفاءات الوطنية في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، لقيادة جهود بناء القدرات ونقل المعرفة ودعم تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد داخل الجهات الحكومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد القرقاوي: «التحول الحكومي بالذكاء الاصطناعي لا يبدأ بالتكنولوجيا فقط، بل بالإنسان القادر على توظيفها وصناعة قيمة حقيقية من خلالها، ونستهدف من خلال البرنامج تدريب 1000 مدرب مواطن من 50 جهة اتحادية لقيادة أهم مشروع تحولي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد اتحادياً، ولقيادة هذا التحول، ونقل المعرفة إلى فرق العمل، وتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في طريقة عمل الحكومة وصناعة القرار وتطوير الخدمات والعمليات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تطوير قدرات 1000 مدرب في الحكومة يمثل استثماراً في استدامة التحول، وتأسيس شبكة وطنية من الكفاءات القادرة على مضاعفة أثر المعرفة وتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في مختلف القطاعات، نريد أن تمتلك الجهات الحكومية القدرات والخبرات التي تمكنها من قيادة تحولها، وتطوير حلولها، وصناعة نماذج عمل أكثر كفاءة وفاعلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ورشة عمل موسعة بمشاركة منتسبي الدفعة الأولى من البرنامج، التي تضم 250 منتسباً من 50 وزارة وجهة حكومية اتحادية، يمثلون 12 قطاعاً حيوياً، بهدف تعريفهم بأدوارهم ومهامهم كمدربين، ومحاور برنامج بناء القدرات، واستعراض مسارات عمل اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن برنامج تدريب المدربين يمثل محوراً رئيسياً ضمن مسار بناء القدرات والتدريب لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد في الحكومة، ويهدف إلى تأهيل كفاءات حكومية قادرة على قيادة عمليات نقل المعرفة، وتطوير مهارات فرق العمل، ودعم الجهات الاتحادية في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن أعمالها وعملياتها وخدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي عهود الرومي: «سيصبح كل مدرب نقطة انطلاق لبناء قدرات جديدة في جهته، حيث أن نجاح التحول بالذكاء الاصطناعي يعتمد على قدرتنا على تحويل المعرفة إلى ممارسة، والممارسة إلى حلول وتطبيقات تحقق أثراً ملموساً في كفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «البرنامج يؤسس لقاعدة من الكفاءات الحكومية التي تجمع بين المعرفة التقنية والقدرة على التدريب وإدارة التغيير، بما يمكّن الجهات من بناء قدراتها ذاتياً، ويسرّع تطوير حالات الاستخدام والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي المساعد وفق احتياجات وأولويات كل جهة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشرف الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على تنفيذ برنامج تدريب المدربين، بالتعاون مع شركاء معرفة استراتيجيين من المؤسسات والشركات التكنولوجية الوطنية والعالمية، تشمل مايكروسوفت، وإنسبشن، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومؤسسة «إيه بوليتيكال»، والجمعية الأمريكية لإدارة الموارد البشرية، و«بريسايت». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تقسيم المنتسبين الـ1000 على 4 دفعات، تضم كل منها 250 منتسباً، يخضعون لبرنامج تدريبي يمتد على مدى 3 أشهر بواقع 60 ساعة تدريبية، فيما تضم الدفعة الأولى منتسبين من 50 وزارة وجهة حكومية اتحادية يمثلون 12 قطاعاً حيوياً تشمل التعليم، والأمن والعدل، والصحة والمجتمع، والشؤون الخارجية، والشؤون المالية والاقتصاد، والإعلام والثقافة، والطاقة، والتكنولوجيا، والموارد البشرية، والبيئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج على 3 محاور رئيسية تشمل المهارات التقنية، ومهارات التدريب، والمشاريع والتطبيقات العملية في الجهات الحكومية، ويغطي مجموعة من الموضوعات تشمل العمل مع الذكاء الاصطناعي، وحوكمة وتصميم الذكاء الاصطناعي المساعد، وتطوير حالات الاستخدام، وتصميم وبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي المساعد، إضافة إلى مهارات التدريب وإدارة التغيير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد إطلاق البرنامج عروضاً تعريفية حول مهام اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، ونظام عمل المشروع ومساراته المختلفة، إلى جانب ورش عمل تطبيقية وتقنية بالشراكة مع شركاء المعرفة الاستراتيجيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أحد المرتكزات الرئيسية في مسيرة حكومة الإمارات 4.0، الهادفة إلى إحداث تحول نوعي في نموذج العمل الحكومي من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاعات والعمليات والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المشروع عبر 5 مسارات رئيسية تشمل: العمليات والدعم المؤسسي، العمل الحكومي الاستراتيجي، الخدمات الحكومية، تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، وبناء القدرات والتدريب، ضمن مستهدف لتحويل 50% من قطاعات وعمليات وخدمات الحكومة إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مسار بناء القدرات والتدريب أحد المسارات الرئيسية للمشروع، ويستهدف تدريب 80 ألف موظف في الحكومة الاتحادية ليكونوا خبراء في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يدعم استدامة التحول وترسيخ استخدام تطبيقاته في مختلف مجالات العمل الحكومي. </div></p>

محمد القرقاوي: نستهدف تدريب 1000 مدرب مواطن من 50 جهة اتحادية

إطلاق الدفعة الأولى من برنامج تدريب المدربين لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تشارك الإماراتية آمنة المرزوقي، ميكانيكية متخصصة بسيارات السباق، ضمن الفريق الفني لدوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمسيرة «A2RL»، التابع لشركة «أسباير» تحت مظلة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، والذي يخوض منافسات نسخته الثالثة على حلبة «إيمولا» الإيطالية الشهيرة السبت المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المرزوقي، وهي الإماراتية الوحيدة ضمن الفريق الفني، أن مهامها تتركز في الجوانب الميكانيكية والفنية لسيارات السباق، وتشمل تجهيز السيارات للاختبارات والمنافسات، وإجراء أعمال الفحص والصيانة، والتعامل مع المتطلبات الفنية التي تطرأ خلال العمل على الحلبة والاستجابة لها بكفاءة وسرعة، بما يتطلب مرونة عالية وقدرة على التكيف مع طبيعة العمل المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المرزوقي، خلال الاستعدادات الجارية للسباق: «أشعر بالفخر بما أقدمه لخدمة بلادي، وبوجودي ضمن الفريق الذي يشارك للمرة الأولى عالمياً خارج أبوظبي، وأسعى إلى توظيف مهاراتي الهندسية في صيانة وتطوير سيارات السباق ذاتية القيادة من فئة «سوبر فورمولا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المرزوقي أن دورها ضمن الفريق الفني يشمل أيضاً إدارة وتجهيز جميع قطع الغيار والمكونات، والإشراف على مخزونها، والتأكد من جاهزية القطع والأجهزة المطلوبة للاستخدام خلال الاختبارات والفعاليات، إلى جانب الحرص على جاهزية جميع السيارات والمحافظة على أعلى درجات التماثل بينها، بما يضمن أن يتركز التحدي الحقيقي على البرمجة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مسيرتها المهنية، أوضحت أنها بدأت بعد تخرجها في كليات التقنية العليا بتخصص هندسة الطيران، قبل أن يقودها شغفها بالتكنولوجيا المتقدمة إلى العمل في شركة «أسباير» ضمن مشاريع سيارات السباق والفورمولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها انضمت إلى دوري «A2RL» قبل عام ونصف، وبدأت عملها ميكانيكية سيارات، ثم توسعت مسؤولياتها لتشمل إدارة مكونات الورشة وقطع الغيار، وتجهيز جميع المكونات اللازمة لاستخدامها في السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أبرز التحديات التي تواجهها، أشارت إلى أن طبيعة بيئة العمل السريعة تفرض مستوى عالياً من المرونة والقدرة على التكيف مع مختلف المتغيرات، سواء المتعلقة بالسيارات أو بظروف الحلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المرزوقي أن انتقال مشروع «انطلق من دولة الإمارات إلى إيطاليا» يمثل محطة مهمة تعكس نجاح التجربة الإماراتية، وقالت: «أشعر بالفخر لكوني جزءاً من فريق يسهم في إبراز ما تقوم به أبوظبي أمام العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن مشروع «A2RL» انطلق من أبوظبي ويطمح إلى التوسع في المزيد من الحلبات العالمية، وقالت: «هدفنا نقل ما نقوم به في أبوظبي إلى العالم، وإبراز كيفية استثمار أبوظبي في البحث والتكنولوجيا المتقدمة، وترسيخ مكانتها مصدراً للابتكار في هذا المجال».</div></p>

آمنة المرزوقي تمثل الإمارات في الفريق الفني لدوري «A2RL» على حلبة إيمولا الإيطالية

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة «ألتمت باور سوليوشين» (Ultimate Power Solution Group) الإماراتية إبرام أكثر من 12 صفقة واتفاقاً تجارياً مع عملاء دوليين وإقليميين خلال مشاركتها في معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، في مؤشر على الاهتمام الذي حظيت به منتجاتها الجديدة وحلولها التقنية المتقدمة في واحد من أبرز المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وشهد جناح المجموعة إقبالاً لافتاً من الزوار والمتخصصين وصناع القرار وممثلي الشركات والوفود التجارية، بالتزامن مع استعراض الشركة جيلاً جديداً من مولدات الطاقة الكهربائية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والروبوتات والأتمتة والأنظمة الرقمية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتعكس الصفقات التي أبرمتها المجموعة خلال المعرض حجم الاهتمام بالحلول الجديدة التي قدمتها الشركة، والتي تستهدف نقل المولد الكهربائي من مفهومه التقليدي إلى منظومة أكثر ذكاءً وقدرة على المراقبة والتحكم وتحليل بيانات التشغيل ودعم عمليات التشخيص والصيانة ورفع الكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وجاء الحضور القوي لـ«ألتمت باور سوليوشين» وسط مشاركة واسعة لكبرى الشركات والمصنعين العالميين في قطاع الطاقة، لتؤكد المجموعة من خلال منتجاتها الجديدة قدرة الصناعة الإماراتية على المنافسة ليس فقط في مجال التصنيع، وإنما في الابتكار وتوظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات في صناعة حلول الطاقة المستقبلية.</p>

12 صفقة دولية وإقليمية لـ «ألتمت باور سوليوشين» في «الشرق الأوسط للطاقة 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، المراجعة الطوعية التي أجرتها إدارة ترامب لنموذج الشركة المقبل «أسترا» بأنها عملية مثمرة، مؤكداً أن الانخراط الأوثق مع المسؤولين الحكوميين حول العالم سيزداد أهمية كلما تقدمت قدرات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب تصريحاته أهميتها من كون «أوبن إيه آي» على وشك إطلاق «أسترا»، وهو أول نموذج تصنّفه الشركة عند مستوى «حرج» في القدرات السيبرانية، وهو تصنيف تقول إنه يستوجب ضمانات أشد خلال التطوير وقبل الإصدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و«أسترا» نموذج لغوي كبير أعلنت الشركة يوم الثلاثاء أنه أول نماذجها الذي يتجاوز عتبة القدرات السيبرانية «الحرجة» ضمن ما تسميه «إطار الاستعداد». وتُعرّف الشركة هذه العتبة بأن يكون النموذج قادراً على تحديد ثغرات «اليوم صفر» وتطوير أدوات استغلال فعّالة لها بجميع درجات الخطورة في أنظمة حيوية واقعية محصّنة من دون تدخل بشري، أو أن يبتكر وينفّذ استراتيجيات هجوم سيبراني متكاملة ضد أهداف محصّنة انطلاقاً من هدف عام فقط. وقد أظهرت التقييمات التي قادها خبراء أن النموذج اكتشف ثغرات غير معروفة سابقاً وحوّلها إلى سلاسل استغلال عاملة، إذ بنى سلسلة اختراق كاملة لمتصفح محصّن مكّنته من الخروج من الصندوق الرملي وتنفيذ أوامر على الجهاز المضيف، كما عثر على ثغرات متعددة في نظام تشغيل محصّن وربطها في سلسلة رفع صلاحيات نقلته من مستخدم عادي إلى صلاحية الجذر. وخلال الاختبار، اكتشف النموذج ثغرتي «يوم صفر» وربط بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إنها تعتزم إتاحة «أسترا» «قريباً» من دون تحديد موعد، على أن تظل قدراته السيبرانية الأكثر تقدماً محصورة في مجموعة صغيرة من المختبِرين. وأوضحت أميليا غليزه، نائبة رئيس قسم الأبحاث في الشركة، خلال إحاطة صحفية، أن النموذج يستطيع العثور على عيوب أمنية غير معروفة سابقاً وابتكار طرق لاستغلالها في أنظمة جيدة الحماية من دون أن يوجّهه إنسان في كل خطوة. وتقول الشركة إن «أسترا» يرفض 91.5% من محاولات الالتفاف على قيوده في المجال السيبراني، مقابل 59% في نموذجها السابق، مع إقرارها بأن هذه الضمانات قد تصنّف نشاطاً مشروعاً خطأً، فتُبطئ مهام أمنية دفاعية أو توقفها. وكانت الشركة قد أوقفت أجزاءً من تطوير النموذج في أغسطس الماضي بعد أن أشارت تقييمات أولية إلى احتمال بلوغه العتبة الحرجة. ويصعب في المقابل تقييم ادعاءات الشركة بشأن السلامة والاستعداد من دون تأكيد طرف ثالث مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إدارة ترامب قد وضعت إطاراً طوعياً لمراجعة بعض نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قبل إصدارها، يتضمن احتمال منح مسؤولين حكوميين حق الاطلاع على النموذج مدة تصل إلى 30 يوماً. غير أن البيت الأبيض لا يعتزم نشر هذا الإطار علناً، ما يبقي جانباً كبيراً من مقاربة الحكومة غامضاً أمام الرأي العام وأمام الشركات الواقعة خارج دائرة المشاركة، في وقت تواصل فيه أبرز المختبرات المشاركة في العملية إصدار نماذج أكثر قوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ألتمان، في مقابلة مع موقع «أكسيوس»، أن الإدارة راجعت «أسترا» فعلاً، وشدد على أن العملية طوعية، مضيفاً أن شركته أجرتها رغم ذلك. وقال إن أهمية الانخراط الوثيق مع معاهد السلامة في الولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى من العالم ستتزايد كلما بلغت النماذج مستوى قدرات عالياً، ووصف «أسترا» بأنه خطوة مهمة إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت التصريحات على هامش الاجتماع الوزاري للابتكار ضمن مجموعة العشرين، الذي عُقد في مدينة تشابل هيل بولاية نورث كارولينا، إذ حضر ألتمان أمس الأربعاء للحديث مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أمام جمهور من وزراء التجارة والتكنولوجيا، استمعوا على مدى يومين إلى الطرح الأميركي بشأن قيادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة حوارية مع لوتنيك على مأدبة الغداء، قدّم ألتمان شركته بوصفها ممثلة لتيار «الوسط البراغماتي»، قائلاً إن البشر يجب أن يظلوا في مركز الاقتصاد والمجتمع وصناعة القرار العالمي، وإن الناس هم من ينبغي أن يديروا المستقبل، لا الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، حذر جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، خلال حديثه مع لوتنيك في جلسة الإفطار، من الخطاب القائم على التخويف من الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن أسوأ النتائج الممكنة هي عدم الاستفادة من هذه التقنية والتخلف عن الركب. ولقيت رسالته تجاوباً واضحاً من عدد كبير من الوزراء الحاضرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ألتمان إلى مقاربة واقعية ودقيقة، منتقداً ما وصفه بنزعة التشاؤم المفرط حين تُستخدم أداةً لاكتساب مزيد من النفوذ أو السيطرة أو لفرض رؤية للعالم، معتبراً إياها ضارة. وأضاف أن التفاؤل الأعمى الذي يتجاهل المخاطر ضار بالقدر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» انتقادات مفادها أن تأييدهما لبعض أشكال تنظيم الذكاء الاصطناعي قد يصب في مصلحة المختبرات الكبرى، ويزيد صعوبة اللحاق بها على المنافسين الأصغر. وكانت «أنثروبيك» قد أثارت في وقت سابق من العام مخاوف مشابهة بشأن نموذجها «ميثوس»، واتخذت احتياطات قريبة من تلك التي تعتمدها «أوبن إيه آي» اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تعتمد واشنطن على إطار طوعي غير منشور، يمضي الاتحاد الأوروبي في مسار مغاير قائم على إلزام قانوني. فقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي دخل حيز النفاذ في أغسطس 2024، وبدأ سريان الالتزامات الخاصة بنماذج الأغراض العامة في 2 أغسطس 2025، فيما صارت صلاحيات فرض الغرامات على مستوى الاتحاد على مزوّدي هذه النماذج نافذة منذ 2 أغسطس 2026، وتصل العقوبات إلى 35 مليون يورو أو 7% من إجمالي الإيرادات السنوية. وتُعامَل النماذج التي يتجاوز حجم الحوسبة المستخدم في تدريبها عتبة معينة، أو التي تصنّفها المفوضية كذلك، بوصفها ذات «خطر نظامي»، فتلتزم بإجراء تقييمات للنموذج واختبارات خصامية، وتقييم المخاطر النظامية وتخفيفها، والإبلاغ عن الحوادث الخطيرة، واعتماد ضمانات أمن سيبراني، مع إبلاغ «مكتب الذكاء الاصطناعي» الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حزمة «الأومنيبوس الرقمي» الصادرة في يوليو الماضي أرجأت التزامات الأنظمة عالية الخطورة إلى ديسمبر 2027 وأغسطس 2028، فإنها أبقت التزامات نماذج الأغراض العامة على جدولها الأصلي من دون تعديل. والفارق الجوهري بين المقاربتين أن الأوروبي يفرض واجبات ملزمة على المطوّر تحت طائلة الغرامة، فيما يقوم النموذج الأميركي على مراجعة اختيارية تحتفظ الحكومة بتفاصيلها لنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة أوسع للمشهد التشريعي الأميركي، قال ألتمان إنه توقع، بعد أول شهادة أدلى بها أمام المشرعين عام 2023، أن يضع الكونغرس إطاراً أساسياً للذكاء الاصطناعي المتقدم، غير أن ذلك لم يحدث. وأرجع هذا الجمود على الأرجح إلى سرعة تطور التقنية، موضحاً أن الناس يجدون صعوبة في معرفة ما ينبغي تنظيمه من دون إبطاء الابتكار، وأن دفع الكونغرس إلى إنجاز أمور كبيرة يبدو شديد الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن تواصل «أوبن إيه آي» إصدار نماذجها فيما تصارع الدول أسئلة السلامة. وختم ألتمان بدعوة العالم إلى تصديق أن نماذج أكثر قدرة بكثير في الطريق، وإلى التفكير من الآن في آثارها المحتملة على المجتمع، والعمل على إدارتها إدارة صحيحة.</div></p>

«أوبن إيه آي» تستعد لإطلاق «أسترا» بقدرات سيبرانية «حرجة».. وأوروبا تختار الإلزام القانوني

ألتمان: الرقابة الحكومية على نماذج الذكاء الاصطناعي تزداد أهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل قطاع الهواتف الذكية هذا الأسبوع أكثر شهوره ازدحاماً منذ سنوات، إذ يُتوقع أن يشهد سبتمبر 2026 إطلاق أكثر من 20 هاتفاً ذكياً، بينها أجهزة عالية المستوى، إضافة إلى معرض «IFA» في برلين وطرح شريحتين معالجتين بارزتين. وتتصدر الهواتف القابلة للطي المشهد، بعد سنوات ظلت فيها هذه الفئة تجريبية في نظر كثير من المستهلكين.</div></p><p class='article-text'>ويبقى شهر سبتمبر من كل عام موعداً لطرح أحدث التكنولوجيا عالمياً، حتى أطلق على الشهر "تكتمبر" في إشارة إلى أنه أصبح شهر التقنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ الأسبوع من برلين، حيث يُقام معرض «IFA» في الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر في أرض المعارض بالعاصمة الألمانية، في نسخته الثانية بعد المئة، تحت شعار «المستقبل الآن».</div></p><p class='article-text'>كان المعرض قد استقبل في نسخة 2025 نحو 220 ألف زائر من 140 دولة، وأكثر من 1900 عارض من 49 دولة، على مساحة تتجاوز 190 ألف متر مربع.</p><p class='article-text'>ويستمد «IFA» خصوصيته من طبيعته المزدوجة، إذ يجمع في القاعات نفسها وفي الأسبوع نفسه برنامجاً مهنياً وعرضاً جماهيرياً مفتوحاً، وهو ما يجعل الشركات تتعامل معه بوصفه منصة إطلاق؛ فالمنتج الذي يُعلن في برلين مطلع سبتمبر يصل إلى مشتري التجزئة الأوروبيين وإلى الإعلام الاستهلاكي في وقت واحد، قبل نحو ثلاثة أشهر من ذروة مبيعات العطلات.</p><h2>أول حضور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد مشاركة «شاومي» من أبرز عناوين هذه النسخة، فهي المرة الأولى التي تحضر فيها الشركة الصينية المعرض بحضور كبير، وبأكبر مساحة عرض تشغلها خارج بلادها. وقد عرضت في برلين هاتفها المقبل «شاومي 18 فولد»، وهو هاتف قابل للطي بتصميم عريض يُنتظر أن ينافس «غالاكسي زد فولد 8» من سامسونغ، ويضم نظام تصوير ثلاثياً في الخلف بلون أحمر داكن لافت، ويعتمد على شريحة جديدة من تطوير الشركة. </div></p><p class='article-text'>أما سامسونغ فتأتي إلى برلين بأرقامها الكبيرة، إذ تعلن إنفاق 7.4 مليارات يورو على أبحاث الذكاء الاصطناعي حتى عام 2028، وتشير إلى أن منصتها لإنترنت الأشياء تغطي اليوم أكثر من 1.16 مليار جهاز متصل.</p><h2>مفاهيم تجريبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الأسماء الكبرى، يحضر «IFA» بوصفه مساحة للمفاهيم التجريبية أكثر منه لإطلاق الهواتف الرائدة كما كان قبل عقد. فقد كشفت «تكنو» عن هاتف مفهومي بلا إطار مرئي على الإطلاق، بشاشة قياس 6.7 بوصات بمعدل تحديث 144 هرتزاً وثلاث كاميرات خلفية وبطارية سعة 6000 مللي أمبير في هيكل خفيف. وتعرض «تي سي إل» جانباً من منتجاتها المعتمدة على تقنية شاشات «نكست بيبر».</div></p><h2>هواوي وأبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الحدث الأكبر في شهر سبتمبر يقع خارج برلين؛ ففي 7 سبتمبر تطلق «هواوي» في الصين هاتفها الثلاثي الطي «ميت إكس تي 2»، وهو الجيل الثاني من الفئة التي دشّنتها الشركة عالمياً. </div></p><p class='article-text'>وبعد ذلك بيومين، في الأربعاء 9 سبتمبر، تعقد «أبل» مؤتمرها الإعلامي السنوي الذي يُنتظر أن تقدم فيه «آيفون 18 برو» و«آيفون 18 برو ماكس»، إضافة إلى أول هاتف قابل للطي في تاريخها.</p><p class='article-text'>وتشير التسريبات إلى أن الشركة استقرت على تصميم كتابيّ الطي يكون عرضه أكبر من ارتفاعه، وهو ما سيميزه عن بقية الهواتف القابلة للطي في السوق، فيما تتردد تسمية «آيفون ألترا» اسماً محتملاً له. وتختلف التقارير حول موعد الطرح الفعلي، إذ يرجح بعضها نزوله مع «آيفون 18 برو»، فيما تشير تقارير أخرى إلى تأخره ربما إلى أكتوبر بسبب صعوبات في التصنيع.</p><h2>شركات صاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنتهي القائمة عند ذلك. فقد أكدت «فيفو» أن سلسلتها الرائدة «إكس 500» تصل خلال سبتمبر، وتستعد «أونر» لطرح مجموعة «ماجيك 9»، فيما تتردد أنباء عن إطلاق «أوبو فايند إكس 10» في الشهر نفسه مع احتمال تأجيله. </div></p><p class='article-text'>وتواصل «شاومي» جدولها بطرح مجموعة «شاومي 18 برو» في وقت لاحق من الشهر. كما أطلقت «أونر» في الصين خلال أغسطس هاتفاً يحمل ذراعاً متحركة تحمل كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل، ويرجَّح أن يحظى بإطلاق عالمي من برلين.</p><h2>لماذا سبتمبر تحديداً؟</h2><p class='article-text'>الجواب يجمع بين التقويم التجاري ومنطق السوق؛ فالمسافة بين الإعلان ومواسم الشراء الكبرى في نهاية العام تكفي لبناء الطلب من دون أن تبرد الحماسة، ووجود «IFA» في الأسبوع الأول يمنح الشركات منصة أوروبية جاهزة، وحضور «أبل» في الأسبوع الثاني يخلق جاذبية إعلامية تستفيد منها الشركات المنافسة حين تتزامن معها أو تسبقها بيومين. وقد صار التزامن نفسه أداة تسويقية معروفة، إذ تختار الشركات الصينية مواعيد تقترب من موعد «أبل» لتقتنص جزءاً من الاهتمام العالمي المتجه إلى كوبرتينو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى أن دخول «أبل» فئة الهواتف القابلة للطي هو الخبر الأبعد أثراً في هذا الزحام. فالفئة التي طورتها شركات أندرويد على مدى سنوات، وظلت تُعامل بوصفها رهاناً على المستقبل، ستجد نفسها فجأة داخل المنظومة التي تحدد معايير السوق الفاخرة. </div></p>

«IFA» برلين ينطلق غداً ثم إعلان «هواوي» وبعدها «أبل» تعرض جديدها

20 هاتفاً في شهر واحد.. لماذا تحول سبتمبر إلى "تيك - تمبر"؟

<p class='article-text'>يقول خبراء إن عمر الإنسان المدون في شهادة الميلاد هو في حقيقة الأمر جزء بسيط من قصة الشيخوخة، حيث أثبتت دراسة علمية أجريت في النمسا أن أعضاء الجسم المختلفة مثل الرئة والكلى والبنكرياس والمخ يتقدم بها العمر بوتيرة مختلفة عن بعضها، بل وإن الذكاء الاصطناعي يمكنه الآن رصد بعض التغيرات المرتبطة بالشيخوخة عن طريق عينات مجهرية من الأنسجة البشرية.</p><p class='article-text'>وطور فريق بحثي من مركز أبحاث طب الجزئيات التابعة لأكاديمية العلوم النمساوية (سيم) ومعهد لودفيج بولتزمان للعلوم الطبية التابع لجامعة فيينا منظومة تعمل بالذكاء الاصطناعي أطلقوا عليها اسم "ساعة الأنسجة" حيث يمكن من خلالها تقدير العمر البيولوجي لأعضاء الجسم على أساس صور خاصة بعلم الأنسجة "الهستولوجي".</p><p class='article-text'>ووجد الباحثون عن طريق فحص أكثر من 25 ألف صورة تشمل عينات من 40 نوعا مختلفاً من أنسجة الجسم أن الأعضاء البشرية لا يتقدم بها العمر بنفس الوتيرة، وأنه من الممكن متابعة وتيرة الشيخوخة من خلال عينات الدم.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن هذه الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Nature Medicine المتخصصة في العلوم الطبية يمكن أن تسهم في التشخيص المبكر لبعض الأمراض وعلاجها.</p><p class='article-text'>ومن أجل استخلاص هذه النتائج العلمية، قام رئيس فريق الدراسة أندري رينديرو والمجموعة البحثية المشاركة معه بالجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وواحدة من أكبر مجموعات الأنسجة البشرية في العالم.</p><p class='article-text'>وكانت الدراسات السابقة الخاصة بالشيخوخة البيولوجية تركز على التغيرات التي تحدث في الانسجة على مستوى الجزيئات مثل تغيرات الحمض النووي والبصمة الجينية، ولكن الدراسة الجديدة تسلط الضوء بشكل اساسي على البنية الفيزيائية للأنسجة وما إذا كانت تحتوي على سجل يسمح بتحديد عمر أعضاء الجسم المختلفة.</p><p class='article-text'>واستخدم الباحثون بيانات من مشروع التعبير الجيني للأنسجة "جي.تي.إي.إكس" الذي يحتوي على عينات من 983 شخصا تخص 40 نوعا مختلفة من الأنسجة مثل المخ والقلب والرئتين والبنكرياس والجلد والأمعاء.</p><p class='article-text'>وفي إطار الدراسة، تم تحويل هذه العينات إلى صور رقمية عالية الجودة تكشف التركيب المجهري لكل عضو من الأعضاء.</p><p class='article-text'>وبشكل مجمل، قام الباحثون بتحليل 25712 صورة مختلفة تمثل حوالي 480 مليون مقطع مربع من الصور الرقمية للعينات الفردية المختلفة عن طريق نماذج تصوير حوسبية فائقة التقدم.</p><p class='article-text'>ورغم أن النماذج الحوسبية التي استخدمت في الدراسة لم تكن مدربة لتحديد عامل السن في العينات محل التجربة، تبين أن السن يعتبر أهم عامل مؤثر على شكل الأنسجة في مختلف الأعضاء التي تم فحصها.</p><p class='article-text'>استخدم الباحثون النتائج التي توصلوا إليها لاستنباط ما اطلقوا عليه اسم "ساعة الأنسجة" التي يمكنها تحديد العمر البيولوجي لكل عضو بشري على حدة اعتماداً على شكله تحت المجهر.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن نسبة الخطأ في التنبؤ بعمر النسيج البشري لا تتجاوز 9ر4 سنوات في المتوسط، وأن هذه التقنية تحقق نتائج افضل من الدراسات التي تعتمد على فحص الحمض النووي كوسيلة لتحديد عمر النسيج البشري، وأن العمر التقديري للأنسجة يمكن تحديده من خلال عدة عوامل مثل طول التيلوميرات (وهي الجزء الطرفي في نهاية الكروموسومات) والتغيرات المرضية في الأنسجة فضلا عن عدد الأمراض المزمنة التي يعاني منها كل شخص.</p><p class='article-text'>ويقول الباحث أندري رينديرو في تصريحات للموقع الإلكتروني "سايتيك ديلي" المتخصص في الأبحاث العلمية إن "الأنسجة البشرية تحتوي على سجل مفصل بشكل مثير للدهشة لعملية الشيخوخة"، مضيفا أنه "من الممكن عن طريق الجمع بين صور الأنسجة وتقنيات الذكاء الاصطناعي رصد أنماط لعملية الشيخوخة البيولوجية بالعين المجردة، مع البدء في فهم كيفية تطور الشيخوخة في أجزاء الجسم المختلفة".</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج وجود مسارات مختلفة لتقدم العمر لكل نوع من الأنسجة الحية، حيث يبدأ تسارع الشيخوخة لدى بعض الأعضاء مثل الرئة والكلى والبنكرياس وغدة الأدرينالين في مرحلة مبكرة من العمر في المرحلة السنية ما بين 20 إلى 40 عاما، في حين تتسارع الشيخوخة بالنسبة لأعضاء أخرى في مراحل لاحقة من العمر. وكشفت التجربة أيضا ان تسارع شيخوخة بعض الأعضاء قد يقترن ببعض الحالات المرضية أو التغيرات الفسيولوجية مثل الفشل الكلوي بالنسبة للكلى، أو انقطاع الطمث بالنسبة للرحم، أو السكري في حالة البنكرياس.</p><p class='article-text'>وعمد الفريق البحثي أيضا إلى محاولة تحديد عمر بعض الأعضاء البشرية عن طريق عينات الدم، حيث قاموا بمقارنة التعبير الجيني المعتمد على عينات الدم مع الأعمار التي تم قياسها من خلال فحص صور الأنسجة الحية لدى نفس الأشخاص، ثم استخدام نتائج المقارنة في وضع مؤشرات لقياس العمر البيولوجي للأعضاء بواسطة عينات الدم فقط.</p><p class='article-text'>وقد استطاعت المؤشرات التنبؤية القائمة على الدم تحديد أعمار الأنسجة لدى مرضى يعانون من بعض الأمراض مثل الزهايمر والتليفات الكيسية والتهابات الأوعية الدموية والسكري.</p><p class='article-text'>ويقول الباحثون إن أكبر المؤشرات على الشيخوخة ظهرت في أنسجة المخ على سبيل المثال. ويرى الباحث يمين تشينج وهو أحد المشاركين في الدراسة أن "هذا البحث يسلط الضوء على أن الشيخوخة لا تتعلق ببساطة بعامل الزمن، وأن أعضاء الجسم تشيخ بوتيرة مختلفة، وأن هذه العملية تتشكل فيما يبدو عن طريق عوامل تخص الجسم بشكل عام وأخرى تخص كل عضو على حدة، وأنه من الممكن في المستقبل ابتكار أشكال جديدة من الاختبارات أو التحاليل الطبية لا تتطلب قدرا كبيرا من التدخل، من أجل متابعة الحالة الصحية لبعض الأعضاء أو رصد معدلات تقدم بعض الأمراض عن طريق عينات الدم وحدها.<br><br><br></p>

هل تشيخ أعضاء الجسم البشري بنفس الوتيرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سوق العلامات التجارية في الإمارات نشاطاً ملحوظاً خلال أغسطس الماضي، مع تسجيل نحو 1.7 ألف علامة تجارية جديدة، ليرتفع إجمالي العلامات المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى نحو 17.1 ألف علامة، بما يعكس تنامي الطلب المحلي وتوسع قاعدة المنتجات والخدمات المطروحة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات نشرة العلامات التجارية المسجلة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والسياحة إلى تنوع واسع في القطاعات والأنشطة التي شهدت تسجيل علامات جديدة، بما يعكس اتساع قاعدة الشركات والمؤسسات العاملة في السوق، سواء الوطنية منها أو الأجنبية، وتزايد تنوع المنتجات والخدمات المتاحة أمام المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس وتيرة تسجيل العلامات التجارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 استمرار ثقة الشركات والموردين والمنتجين في السوق الإماراتية، مدفوعة بمستويات الطلب والقدرة الشرائية، إلى جانب توجه الشركات إلى تنويع المنتجات والعلامات التجارية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد عبر توفير بدائل محلية ومتنوعة.</div></p><h2>يناير وأبريل في الصدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن أعلى مستويات تسجيل العلامات التجارية خلال العام الجاري تركزت في يناير وأبريل، بواقع نحو 2.7 ألف علامة لكل شهر، فيما سجل شهر مارس نحو 2.5 ألف علامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد العلامات المسجلة في يونيو نحو 2.2 ألف علامة، مقابل نحو 2 ألف علامة في فبراير، بينما سجل مايو قرابة 1.8 ألف علامة، وبلغ العدد في يوليو نحو 1.5 ألف علامة، قبل أن يرتفع مجدداً إلى نحو 1.7 ألف علامة في أغسطس.</div></p><h2>تنوع واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت العلامات التجارية الجديدة خلال الأشهر الثمانية طيفاً واسعاً من الأنشطة الاقتصادية، من بينها التطوير العقاري والإنشاءات، إلى جانب القطاع المالي الذي شهد تسجيل علامات في مجالات البنوك والتأمين والاستثمار والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وحلول الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما امتد النشاط إلى قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والحلول التقنية المتخصصة والإلكترونيات والخدمات الرقمية والابتكار، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات والحلول التقنية في السوق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت العلامات المسجلة كذلك قطاعات صناعية واستهلاكية، في مقدمتها الصناعات الغذائية والتجارة والتسوق والسيارات وخدمات الصيانة والملابس والذهب ومستحضرات التجميل والأطعمة والمشروبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد تسجيل العلامات الجديدة إلى قطاعات خدمية متنوعة، بينها الإعلام والسياحة والتعليم والفنادق والصحة والإنشاءات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالطلب المحلي وتطور احتياجات السوق.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التنوع اتساع قاعدة الاقتصاد الإماراتي وتعدد الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية، بالتوازي مع استمرار الشركات في تطوير منتجات جديدة وتوسيع حضورها في السوق المحلية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5314056.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

استمرار ثقة الشركات والموردين والمنتجين بأسواق الدولة

17.1 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال 8 أشهر

<p class='article-text'><br>بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، قدم عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، محاضرة بعنوان «المياه في عالم متغير: من الندرة إلى الأمن والازدهار»، وذلك ضمن سلسلة محاضرات الرئيس الأعلى للجامعة المتميزة، تناول خلالها الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية للمياه، ودورها المتنامي في دعم الاستقرار، والتنمية المستدامة والازدهار العالمي، وذلك في مسرح مكتبة جامعة الإمارات بمنطقة العين.</p><p class='article-text'><br>وسلّط عبد الله بالعلاء، الضوء على التحول في النظرة إلى المياه من مورد خدمي تُدار ندرته، إلى عنصر استراتيجي تتقاطع معه قضايا الأمن الوطني والنمو الاقتصادي وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ، كما تناول الترابط الوثيق بين المياه والطاقة والغذاء، مؤكداً أهمية اعتماد سياسات متكاملة تحقق التوازن بين القطاعات الثلاثة، من دون أن يأتي تطوير أحدها على حساب الآخر.<br>واستعرضت المحاضرة تجربة الأفلاج في منطقة العين بوصفها نموذجاً تاريخياً للإدارة المستدامة للموارد المائية، حيث أسهمت في استدامة الحياة، ودعم ازدهار الواحات ونمو المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وربطت هذه التجربة بالحاجة إلى تطوير نماذج حديثة، تجمع بين المعرفة المتوارثة والتكنولوجيا والسياسات المرنة لحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'><br>وفي المحور الاقتصادي، تناول عبدالله بالعلاء، أهمية الانتقال من التركيز على تكلفة المياه إلى فهم قيمتها الاقتصادية والاستراتيجية، باعتبارها عنصراً ممكناً للزراعة والصناعة والطاقة والتنمية الحضرية، كما ناقش دور الاقتصاد الدائري وإعادة استخدام المياه المعالجة في تقليل الاعتماد على الموارد التقليدية وخلق قيمة اقتصادية إضافية.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية المائية يتطلب نماذج تمويل متنوعة تشمل الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ونماذج البناء والتشغيل، إلى جانب التمويلات والضمانات التي تساعد هذه الآليات على استقطاب رأس المال الخاص، وتسريع تنفيذ مشروعات التحلية والمعالجة وإعادة الاستخدام، وتعزيز الجدوى الاقتصادية للابتكارات المائية.</p><p class='article-text'><br>وتطرقت المحاضرة إلى دور دولة الإمارات الرائد في توظيف دبلوماسية المياه لبناء الشراكات وتحويل التحديات المرتبطة بالموارد المشتركة من مصدر محتمل للتنافس إلى فرصة للتعاون والاستقرار.</p><p class='article-text'>كما استعرض استثمارات الدولة في تحلية المياه وإعادة استخدامها ورفع كفاءة الاستهلاك، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد والنماذج التنبؤية في إدارة الموارد المائية، مؤكداً أن التكنولوجيا رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لمواجهة تحديات المياه، إذ يتطلب تحقيق أمن مائي مستدام دمج الحلول التقنية مع الأطر التنظيمية والتمويل والسلوك المجتمعي والتعاون الدولي.</p>

جامعة الإمارات تناقش مسارات الانتقال من ندرة المياه إلى الأمن والازدهار العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفرض التحولات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي واقعاً جديداً على التعليم، لا يغيّر أدواته وعملياته فحسب، بل يعيد تشكيل دور المعلم نفسه، الذي بات مطالباً بالتعلم المستمر واكتساب مهارات جديدة تواكب طبيعة المرحلة المقبلة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5314228.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق تترجم الإمارات رؤيتها للتحول في التعليم من خلال تمكين المعلمين والتربويين من توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في التعليم والتقييم وتحليل المناهج وتخطيط الدروس، وتعزيز روح الابتكار لدى الطلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي برنامج تطوير قدرات 22 ألف معلم وتربوي بأدوات الذكاء الاصطناعي في صميم هذا التوجه، بما يعكس انتقال التعامل مع التقنية من مرحلة الاستخدام المحدود إلى توظيفها في مختلف مراحل العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر الهدف على تعريف المعلم بالأدوات الجديدة، وإنما تمكينه من استخدامها بصورة واعية وفاعلة، مع الحفاظ على دوره التربوي في التخطيط واتخاذ القرار وفهم احتياجات الطلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن ذلك مع أربعة برامج تدريبية تخصصية تنفذها وزارة التربية والتعليم خلال العام الأكاديمي 2026 - 2027، موزعة على محطات تمتد من أغسطس 2026 إلى يوليو 2027، بما يجعل التطوير المهني عملية مستمرة على مدار العام، وليس تدريباً موسمياً مرتبطاً ببداية العام الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت المحطة التدريبية الأولى خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس 2026، فيما تعقد الثانية من 12 إلى 14 أكتوبر 2026، والثالثة من 14 إلى 18 ديسمبر 2026، والرابعة من 12 إلى 16 يوليو 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التدريب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في التخطيط للدرس، وإعداد المحتوى والأنشطة، والتقييم، وتحليل المناهج، ومتابعة تعلم الطلبة، مع مراعاة اختلاف مستويات خبرة المعلمين. وخصص البرنامج الأول مساراً لمعلمي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في جميع الحلقات الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المعلم أيمن النقيب، أن الاستخدام المهني للذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر وقتاً مهماً في المهام التحضيرية المتكررة، مثل إعداد خطط الدروس والأنشطة والأسئلة وتنظيم المحتوى. ويمكن للأداة تقديم مسودة أولية، يتولى المعلم مراجعتها وتعديلها وفق أهداف الدرس ومستوى الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الوقت الذي يمكن توفيره في بعض مهام التحضير قد يصل إلى 30 أو 40 %، بحسب المادة وطبيعة المهمة.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الأهمية لا تكمن في اختصار الوقت فقط، وإنما في إتاحته للمعلم كي يركز بصورة أكبر على الطلبة، ومتابعة تقدمهم، وتقديم الدعم الفردي، ومساندة الطلبة الذين يواجهون صعوبات، وتطوير أنشطة أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المعلمة الدكتورة فاطمة الظاهري، أن الذكاء الاصطناعي يتيح للمعلم التعامل مع الفروق الفردية بسرعة ومرونة أكبر، من خلال إعداد مستويات متعددة للنشاط التعليمي نفسه، وتبسيط المحتوى للطلبة الذين يحتاجون إلى دعم إضافي، أو رفع مستوى التحدي أمام الطلبة المتقدمين، إلى جانب توفير تدريبات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن الذكاء الاصطناعي يمثل نقطة انطلاق للمعلم، وليس بديلاً عنه، إذ تبقى مراجعة المخرجات وتكييفها مع مستوى الطلبة وسياق الصف من مسؤولياته الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى المعلمة ياسمين زهرة، أن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن ترافق المعلم في مراحل متعددة من إعداد الدرس، بدءاً من اقتراح أفكار للتمهيد وأسئلة النقاش، مروراً بالأنشطة الفردية والجماعية والأمثلة، وصولاً إلى إعادة صياغة المحتوى وتبسيطه وتحويله إلى أسئلة ومهام تعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن استخدامها في إعداد أوراق العمل وبنوك الأسئلة والأنشطة الإثرائية، وتنظيم وتلخيص بيانات أداء الطلبة، والمساعدة في تحديد المهارات التي تحتاج إلى إعادة تدريس أو مزيد من التدريب</div></p><p class='article-text'>. ويساعد ذلك المعلم على الانتقال من التعامل مع البيانات بصورة مجزأة إلى قراءتها بشكل أكثر تنظيماً، مع بقاء تفسير النتائج واتخاذ القرار التعليمي مسؤولية مهنية لا تستبدلها الأداة.</p><h2>التقييم وتحليل المناهج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد توظيف الذكاء الاصطناعي إلى التقييم وتحليل المحتوى التعليمي، إذ يمكن أن يساعد في إعداد نماذج أولية للأسئلة وتصنيفها وفق مستويات الصعوبة، واقتراح معايير للتقييم ومسودات للتغذية الراجعة، بما يمنح المعلم وقتاً أكبر لتحليل أداء الطلبة وفهم أسباب التقدم أو التعثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للأدوات الذكية دعم تحليل محتوى المنهج وربط أهداف الدرس بالأنشطة والأسئلة ووسائل التقييم، واقتراح صيغ متعددة للمحتوى بما يخدم مستويات التعلم المختلفة. غير أن هذه الاستخدامات تظل مرتبطة بمراجعة المعلم وتحققه من دقة المعلومات وملاءمة المخرجات للأهداف التعليمية.</div></p><h2>المعلم.. متعلم دائم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المعلمة شيخة الزيودي، على أن نجاح هذا التحول يتطلب تدريب المعلمين ليس فقط على استخدام الأدوات، وإنما أيضاً على صياغة التعليمات والأوامر للذكاء الاصطناعي، ومراجعة النتائج والتحقق من المعلومات، وتعديل المخرجات أو رفضها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن الذكاء الاصطناعي يصبح مساعداً حقيقياً عندما يوظفه المعلم ضمن خبرته التربوية، مع احتفاظه بحكمه المهني ودوره الإنساني في فهم الطلبة والتفاعل معهم.</div></p>

أدوات ذكية تدعم الممارسة التعليمية.. من إعداد الدروس والتقييم إلى مراعاة الفروق الفردية وتحفيز الابتكار

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل دور المعلم في مدارس الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي بإعلان بدء العمل في أكبر مشروع تحولي للخدمات الحكومية عن طريق الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5314215.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مؤكدين أن المشروع يجسد رؤية استشرافية لقيادة دولة الإمارات، ويعكس حرصها على ترسيخ موقع الدولة في صدارة الدول الأكثر جاهزية لتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في خدمة الإنسان.</p><p class='article-text'>ويرى أعضاء المجلس أن هذه الخطوة لا تمثل مجرد توسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما انتقال إلى نموذج حكومي جديد، تصبح فيه التقنيات الذكية شريكاً في تقديم الخدمات وتطويرها وتنفيذها، بما يعزز سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء وجودة حياة أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ناعمة الشرهان، أن الإعلان يمثل امتداداً لنهج إماراتي راسخ يقوم على استباق المستقبل وعدم انتظار التحولات العالمية حتى تفرض نفسها، بل المبادرة إلى صناعتها والمشاركة في رسم ملامحها. </div></p><p class='article-text'>ونوهت إلى أن أهمية المشروع تنبع من اتساع نطاقه، إذ لا يستهدف خدمة حكومية واحدة أو قطاعاً محدداً، وإنما يعيد النظر في طريقة عمل الحكومة نفسها، بحيث تشمل خدمات المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والمستثمرين، بما يجعل آثار المشروع ممتدة إلى مختلف فئات المجتمع والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأكد محمد حسن الظهوري، أن المشروع يعكس هدفاً واضحاً للقيادة الإماراتية، يتمثل في أن تكون الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في المجالات التي تتبنى فيها التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتحسين الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا الطموح يتجاوز مفهوم المنافسة التقنية؛ فالتنافس الحقيقي بين الحكومات في المرحلة المقبلة سيكون في قدرتها على تقديم خدمات أسرع وأكثر دقة واستباقية، وعلى استخدام البيانات لصناعة قرارات أفضل، والاستجابة لاحتياجات المجتمع قبل أن تتحول إلى تحديات. </div></p><p class='article-text'>ونوهت منى خليفة حماد، إلى أن المشروع سيكون له انعكاس مباشر على تنافسية دولة الإمارات ومكانتها الاقتصادية والاستثمارية، إذ إن وجود حكومة متقدمة رقمياً وقادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي بكفاءة يمثل عاملاً مهماً في جذب الشركات والاستثمارات والمواهب العالمية.</p><p class='article-text'>وبينت أن التحول الحكومة يعتمد على تكامل البيانات بين الجهات الاتحادية، وتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة، إلى جانب تمكين الكوادر الوطنية من مهارات الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يرفع كفاءة الخدمات ويعزز تنافسية الدولة وريادتها في تبني النماذج الحكومية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هلال محمد الكعبي، أن المشروع الجديد سيعزز حضور الإمارات في المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي، خصوصاً أن الدولة لا تكتفي بإطلاق الاستراتيجيات، إنما تنتقل سريعاً إلى مرحلة التطبيق واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن «الإمارات تتحرك وفق رؤية متكاملة وليست مبادرات منفردة، تبدأ من تطوير البنية التحتية والبيانات، وتمر بالتشريعات والمهارات، وتنتهي بخدمات حكومية أكثر سرعة وكفاءة واستباقية».</p><p class='article-text'>ويرى أن الرسالة الأهم التي يحملها المشروع هي أن «المركز الأول» ليس شعاراً، بل منهج عمل يتطلب مواصلة التطوير والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا والتشريعات، وهي منهجية رسختها قيادتنا الرشيدة عبر حزمة متواصلة من المبادرات والمشاريع.</p><p class='article-text'>ولفتت حشيمة العفاري، إلى أن المشروع يعد محركاً جديداً للتنمية، لأنه لا يركز على أتمتة الإجراءات فقط، بل يفتح المجال أمام إعادة تصميم الخدمات والعمليات الحكومية من الأساس، بما يقلل الوقت والجهد ويرفع جودة المخرجات.</p>

أعضاء في «الوطني»: الإمارات تمضي بثقة نحو صدارة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الإمارات مرحلة جديدة في توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، مع بدء تنفيذ المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات التي تستهدف تحويل 50 % من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة خلال عامين إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد «ذاتية التنفيذ والقيادة»، بما يعيد تصميم طريقة تقديم الخدمات.</div></p><p class='article-text'>ويرفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز، ويعزز قدرة الحكومة على الاستجابة بصورة أكثر استباقية لاحتياجات المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التحول امتداداً لمسار إماراتي بدأ مبكراً في تبني الذكاء الاصطناعي، وينتقل اليوم من استخدام التقنية كأداة مساندة إلى توظيفها في إعادة تصميم الخدمات والعمليات الحكومية وتنفيذ مجموعة متزايدة من المهام بصورة أكثر استقلالية واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التحول على إدخال أدوات جديدة إلى المؤسسات الحكومية، بل يمتد إلى طريقة تصميم الخدمة نفسها، بحيث تستطيع الأنظمة الذكية الاستفادة من البيانات، وتنفيذ المهام.</div></p><p class='article-text'>ودعم اتخاذ القرار، وربط الإجراءات والخدمات بصورة أكثر تكاملاً، بما يمنح المتعامل تجربة أكثر سهولة وسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مؤشرات 2026 حجم التقدم الذي حققته الدولة، إذ تصدرت الإمارات دول العالم في انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي بين السكان في سن العمل خلال الربع الأول من العام، مسجلة 70.1 %، وفق تقرير لمعهد اقتصاديات الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، بعد أن ارتفع المعدل في الدولة من 59.4 % إلى 64 % ثم إلى مستواه الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز نتائج مؤشر الذكاء الاصطناعي 2026 الصادر عن معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان هذه المكانة.</div></p><p class='article-text'>إذ أظهرت أن أكثر من 80 % من الموظفين في الإمارات يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي بانتظام في بيئة العمل، إلى جانب نمو تركّز المواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بأكثر من الضعف بين عامي 2019 و2025، بما يعكس اتساع قاعدة المهارات والخبرات المرتبطة بالمجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول هذه الريادة إلى تطبيقات مباشرة في العمل الحكومي، مع استهداف نقل نصف القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، بما يشمل إعادة تصميم السياسات والإجراءات والعمليات، وتمكين الأنظمة الذكية من أداء مجموعة متزايدة من المهام بصورة استباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الحكومة تدريجياً من مفهوم الخدمة الرقمية التي يتقدم إليها المتعامل عند الحاجة، إلى خدمات أكثر استباقية تستند إلى البيانات لفهم الاحتياجات وتوقعها وتقديم الخدمة في الوقت المناسب، بما يقلل الإجراءات، ويرفع سرعة الاستجابة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، تضع الإمارات بناء القدرات البشرية في صدارة أولوياتها، إدراكاً منها بأن نجاح التحول يرتبط بقدرة الموظفين على فهم أدوات التقنية وتوظيفها وإدارة نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، اعتمد مجلس الوزراء برنامجاً لتدريب 80 ألف موظف على تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المساعد، يشمل مختلف المستويات الوظيفية، من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين إلى الموظفين الجدد في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتضمن البرنامج تطوير منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقييم مهارات موظفي الحكومة واقتراح خطط لبناء قدراتهم وفق وظائفهم واحتياجاتهم، مع تحديث المحتوى والمهارات بصورة مستمرة لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، تعزز الإمارات البنية المؤسسية اللازمة لإدارة المرحلة الجديدة، من خلال إنشاء الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات، لتكون المظلة الوطنية الموحدة لإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية، وتتبع مجلس الوزراء. </div></p><p class='article-text'>وتتولى الهيئة قيادة منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية، وتوحيد التوجهات والأولويات الوطنية، إلى جانب إدارة وتكامل البيانات الحكومية وتطوير منصات وطنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم صناعة القرار، وإدارة منظومة تصميم وتقديم خدمات حكومية رقمية متكاملة واستباقية تعزز تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'>كما اعتمدت الحكومة الحزمة الأولى من الخدمات الحكومية التحولية التي ستطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتشمل باقات خدمية للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والمستثمرين، بما يترجم التوجه من مستوى الاستراتيجية إلى تطبيقات عملية في الخدمات الحكومية.</p><h2>مسار بدأ مبكراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا التحول إلى مسار استراتيجي بدأته الإمارات مبكراً، مع إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي في عام 2017، لتكون الدولة من أوائل الدول التي وضعت الذكاء الاصطناعي ضمن إطار وطني وربطته بتطوير العمل الحكومي والقطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام نفسه، عينت حكومة الإمارات معالي عمر بن سلطان العلماء وزيراً للدولة للذكاء الاصطناعي، ليصبح أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم، في خطوة عكست مبكراً مستوى الأهمية التي منحتها الدولة لهذه التكنولوجيا ضمن منظومة العمل الحكومي.</div></p><h2>70 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام الذكاء الاصطناعي بين السكان.. و80 % من الموظفين يستخدمونه في العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحويل 50 % من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية خلال عامين</div></p>

نتائج البحث عن: التقنية