<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اتساع خيارات الاستثمار وتنوع الأصول المتاحة عبر المنصات الرقمية، يواجه المستثمرون المسلمون سؤالاً عملياً عند اختيار أي أصل: هل هذا الأصل متوافق مع الشريعة الإسلامية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتوافق مع الشريعة قد يختلف من أصل إلى آخر، ما يجعل معرفة حالة كل أصل والتحقق من تصنيفه خطوة مهمة للمستثمر الذي يرغب في مواءمة استثماراته مع مبادئه الدينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، قدمت "أمانة" (amana)، إحدى شركات الوساطة الرقمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حلاً جديداً بالشراكة مع "زويا" (Zoya)، المتخصصة في تطوير حلول برمجية تساعد المستثمرين المسلمين على مواءمة استثماراتهم مع مبادئهم الدينية. ويهدف النظام إلى تبسيط عملية التعرف على الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وجعلها أكثر وضوحاً وسهولة داخل تجربة التداول نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الفكرة على مؤشر بصري بسيط: أيقونة الهلال الأزرق تظهر داخل المنصة إلى جانب الأصول التي تم تصنيفها على أنها متوافقة مع الشريعة. وبهذه الطريقة، يستطيع المستثمر معرفة حالة التوافق مباشرة أثناء تصفح الأصول، بدلاً من بدء رحلة بحث منفصلة كلما وجد أصلاً يثير اهتمامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يتم التحقق من توافق الأصل مع الشريعة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديد الأسهم أو الأصول المتوافقة مع الشريعة قد لا يكون دائماً عملية بسيطة. فقد يحتاج المستثمر الذي يريد التحقق بنفسه إلى استخدام أدوات خارجية، ومراجعة بيانات ونسب مالية، والبحث عن الجهة التي قامت بعملية الفحص أو التصنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، لا تكتفي أمانة بإظهار<a href="https://amana.app/ar/campaign/sharia-tagging" target="_blank"> أيقونة الهلال الأزرق. </a>إذ يمكن للمستخدم الضغط على الأصل المصنّف لعرض تفاصيل الاعتماد، بما في ذلك الجهة الاستشارية الشرعية المعتمدة، ما يمنحه وضوحاً أكبر حول حالة الأصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه الخاصية على تقنية الامتثال التي توفرها زويا، والتي تتيح فحص الأصول للتحقق من توافقها مع معايير الشريعة، من خلال دمج واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها مباشرة ضمن بيئة التداول والاستثمار في أمانة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يختلف الحكم من أصل إلى آخر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند البحث عن إجابة لسؤال مثل "هل الأسهم حلال أم حرام؟"، من المهم عدم التعامل مع جميع الأسهم أو الأصول على أنها حالة واحدة. فحالة التوافق مع الشريعة قد تختلف من أصل إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن وجود وسيلة تسمح للمستخدم بالتمييز بين أصل وآخر، والوصول إلى معلومات الاعتماد الخاصة بكل أصل، يوفر طريقة أكثر وضوحاً للتعرف على الأصول التي تم تصنيفها وفق آلية التحقق المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أضافت أمانة <a href="https://amana.app/ar/campaign/sharia-tagging" target="_blank">فئة مخصصة للأصول المتوافقة مع الشريعة داخل التطبيق</a>، ضمن قسمي البحث و"لك" (For You)، بحيث يستطيع المستثمر استكشاف الأصول المصنفة ضمن هذا الإطار بصورة مباشرة، بدلاً من البحث عنها بشكل منفصل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد رسول، الرئيس التنفيذي لشركة أمانة، أن الهدف من النظام هو إزالة حاجة المستخدمين إلى التخمين، مشيراً إلى أن المستثمرين والمتداولين يحتاجون إلى الوضوح والثقة والقدرة على اتخاذ قرارات استثمارية تتوافق مع قيمهم الدينية. وبحسب الشركة، فإن دمج مؤشرات التوافق مع الشريعة مباشرة في التطبيق يجعل تجربة الاستثمار أكثر بساطة وشفافية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النقطة تكتسب أهمية خاصة مع توسع الاستثمار الرقمي. فاليوم يمكن للمستخدم الوصول عبر هاتفه إلى عدد كبير من الأسواق والأصول، لكن سهولة الوصول لا تعني بالضرورة سهولة التحقق. وكلما ازدادت الخيارات، ازدادت الحاجة إلى أدوات تساعد المستثمر في تصفية ما يناسبه وفق أهدافه ومعاييره الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن كل أصل موجود على منصة تداول هو أصل متوافق مع الشريعة، ولا أن مجرد ظهوره ضمن تطبيق استثماري يمنحه هذا التصنيف. بل إن وظيفة النظام الجديد هي مساعدة المستخدم على التعرف على الأصول التي تم تصنيفها على أنها متوافقة مع الشريعة، وإظهار هذه المعلومة بوضوح داخل المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا عن العملات الرقمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطبق الأمر كذلك على التساؤلات المتعلقة بالعملات الرقمية. فبدلاً من الاكتفاء بالسؤال العام "هل العملات الرقمية حلال أم حرام؟"، يصبح السؤال الأكثر عملية بالنسبة للمستثمر: هل الأصل الذي أنظر إليه تحديداً مصنف على أنه متوافق مع الشريعة؟ ويمكنه كذلك الاطلاع على تفاصيل الاعتماد والجهة الاستشارية الشرعية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال إتاحة هذه المعلومات داخل التطبيق، تجعل أمانة عملية التعرف على الأصول المتوافقة مع الشريعة أقرب إلى المستخدم أثناء اتخاذ القرار، بدلاً من تركه للبحث عنها بشكل منفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تساعد أمانة المستثمر في الوصول إلى الأصول المتوافقة مع الشريعة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا النظام ضمن منصة تخدم أكثر من 500 ألف عميل في منطقة الشرق الأوسط، وتوفر الوصول إلى أكثر من 6800 أصل، من بينها أكثر من 1200 سهم من أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب الأسهم الأمريكية والمعادن وصناديق الاستثمار المتداولة والفوركس والعملات الرقمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر "أمانة"<a href="https://amana.app/ar/markets/mena-stocks" target="_blank"> تداول أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا</a> من دون عمولات أو رسوم مقاصة وصرف ضمن أول 100 ألف دولار أمريكي من حجم التداول، إلى جانب مجموعة واسعة من فرص التداول والاستثمار عبر واجهة موحدة ومصممة للاستخدام عبر الأجهزة المحمولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع خيارات الاستثمار، لا يقتصر التحدي بالنسبة إلى شريحة من المستثمرين على العثور على أصل يناسب أهدافهم الاستثمارية، بل يشمل أيضاً معرفة مدى توافقه مع معاييرهم الدينية بسهولة ووضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا قد لا تكون أيقونة الهلال الأزرق مجرد رمز صغير داخل التطبيق، بل أداة تختصر على المستثمر رحلة طويلة من البحث، وتمنحه نقطة بداية أوضح عند البحث عن استثمار متوافق مع الشريعة الإسلامية.</div></p>

كيف يتحقق المستثمر من توافق الأصول مع الشريعة؟ .. أمانة تسهّل ذلك داخل التطبيق

<p class='article-text'>تجاوز تطبيق OGold حاجز 1.5 مليون مستخدم للاستثمار الرقمي في الذهب والفضة، مدعوماً بخصائص رئيسية تشمل: التوافق مع الشريعة الإسلامية، الدعم بمعادن مادية حقيقية مخزنة بأمان، وإمكانية البدء بمبالغ زهيدة من خلال أسعار السوق المباشرة.</p><p class='article-text'>في مطلع العام الجاري، وسّعت «OGold» نطاق خدماتها لتتجاوز مجرد الاستثمار في المعادن النفيسة الرقمية، إذ أطلقت تطبيقها الشامل الذي يتيح التعامل بأرصدة مدعومة بالذهب والفضة، كما طرحت بطاقة «ماستركارد OGold البلاتينية» التي تُمكّن المستخدمين من الوصول إلى قيمة أرصدتهم من الذهب والفضة لإجراء المعاملات اليومية. وأضافت الشركة كذلك منتجات مرتبطة بنمط الحياة، تشمل شرائح الاتصال الإلكترونية ومتجر بطاقات الهدايا ومتجرًا للمجوهرات، إضافة إلى Refer & Earn programme، الذي يكافئ المستخدمين على توسيع نطاق منظومة “Ogold”.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإنجاز بعد فترة من النمو والتوسع الكبير في الأعمال، تميزت بحصول «OGold» على استثمار استراتيجي من شركة «Plug and Play Ventures»، وهي شركة استثمارية في رأس المال مقرها واحة السيليكون، وتضم محفظتها الاستثمارية شركات عالمية مثل «PayPal» و«Dropbox» و«Honey». وقد وسّعت «OGold» نطاق منظومتها عبر شراكات مع تطبيق «Botim» بهدف إتاحة الاستثمار في الذهب والفضة الرقميين لملايين المستخدمين في الإمارات؛ ومع شركة «Aspora» بهدف توسيع نطاق الوصول إلى المغتربين الهنود حول العالم؛ ومع شركة «Valura.ai» بهدف دمج نظام OGold للمعادن الثمينة في محافظ استثمارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الشراكات مجتمعةً استراتيجية «OGold» المتمثلة في دمج الذهب والفضة في الحياة المالية اليومية عبر شبكة متنامية من التطبيقات، مما يجعلهما في مكانة متميزة بوصفهما مخزنًا للقيمة وفئة أصول قابلة للاستثمار.</p><p class='article-text'>قال بندر العثمان، مؤسس «OGold»: «إن تجاوز حاجز 1.5 مليون مستخدم يمثل تأكيدًا قويًا لرؤيتنا الهادفة إلى إدخال الذهب والفضة إلى الاقتصاد الرقمي». وأضاف: «لقد انطلقنا لإحداث تغيير جذري في دور المعادن الثمينة، من أصول يخزنها الناس وينسونها إلى أصول يستخدمونها بنشاط في حياتهم المالية. اليوم، لم يعد الذهب والفضة أصلين خاملين، بل أصبحا قابلين للإنفاق والتحويل و مندمجين في تفاصيل الحياة اليومية. هذا الإنجاز يثبت أننا عندما نبني الثقة ونزيل الحواجز، يصبح التبني الواسع أمرًا حتميًا».</p><p class='article-text'>صرح أحمد عبد التواب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «OGold»، قائلًا: «يُعد بلوغ حاجز مليون ونصف مليون مستخدم دليلًا على الثقة التي أولاها مجتمعنا لـ»OGold«. لا يبحث المستخدمون اليوم عن منتجات استثمارية فحسب، بل يتطلعون إلى الشفافية والأمان والقيمة الجوهرية الحقيقية. تدعم»OGold«كل وحدة من أرصدة الذهب والفضة بمعادن نفيسة مادية، وتؤمّنها بالكامل ضمن منظومة قائمة على أسس متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتمنح هذه الركيزة الشركة المصداقية اللازمة للتوسع والتحول إلى تطبيق مالي متعدد المزايا».</p><p class='article-text'>يعكس استمرار نمو «OGold» الطلب المتزايد على الذهب والفضة كمخازن موثوقة للقيمة وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي، فضلًا عن تزايد الإقبال على الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ومع أكثر من 1.5 مليون مستخدم، تواصل «OGold» تسريع ابتكار المنتجات وتعميق الشراكات الاستراتيجية والتوسع في أسواق جديدة عبر الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بما يدعم رؤيتها الرامية إلى جعل الاستثمار في المعادن الثمينة الرقمية أكثر سهولة في جميع أنحاء العالم.</p>

1.5 مليون مستثمر في الذهب والفضة عبر «OGold»

<p class='article-text'>أعلنت بورصة الكويت للأوراق المالية عن موافقة هيئة أسواق المال على مقترح البورصة لتعديل قواعدها، وإصدار قرار رقم (38) لسنة 2026، لإطلاق الإطار التنظيمي والتشريعي المتكامل للسندات والصكوك، بما يشمل تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وإصدار قرار البورصة رقم 1 لسنة 2026 لإضافة أحكام خاصة بالسندات والصكوك.</p><p class='article-text'>وقال محمد سعود العصيمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت: "يسعدنا الإعلان عن جاهزية البنية التحتية التشغيلية والتقنية لاستقبال السندات والصكوك، بعد اجتياز جميع الاختبارات بنجاح، ما يتيح للمستثمرين والإصدارات الجديدة الاستفادة من بيئة تداول متطورة وموثوقة".</p><p class='article-text'>وأضاف العصيمي: "تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات جيوسياسية، لتعكس الثقة الراسخة للمستثمرين في الاقتصاد الوطني وسوق المال الكويتي، وتأكيد التزام البورصة بتطوير السوق رغم التحديات".</p><p class='article-text'>يغطي الإطار التنظيمي الجديد دورة السندات والصكوك بالكامل، بدءًا من الإدراج والتداول اليومي، وحتى الاسترداد المبكر أو عند الاستحقاق، ويشمل الإصدارات المحلية والأجنبية، مع تحديد الالتزامات المستمرة للمصدرين وضوابط الإلغاء والانسحاب وآلية التعامل مع المؤشرات السوقية.</p><p class='article-text'>كما أضافت البورصة آليات تشغيلية متكاملة تشمل تخصيص لوحة تداول مستقلة للسندات والصكوك، وتنظيم جلسات التداول والحدود السعرية بما يتناسب مع طبيعة هذه الأدوات، وإطار واضح للإفصاح المستمر والتزامات المصدرين، إلى جانب تنظيم الصفقات المتفق عليها وأحكام تشغيلية خاصة بالسندات والصكوك.</p><p class='article-text'>ويهدف الإطار التنظيمي الجديد إلى مواءمة التشريعات مع المعايير الدولية، وتعزيز الشفافية والإفصاح للمستثمرين، ورفع مستويات السيولة وتنويع أدوات السوق بعيدًا عن الأسهم فقط، ودعم الشركات الكويتية والأجنبية في تمويل مشاريعها بتكلفة تنافسية والوصول إلى قاعدة مستثمرين أوسع، وضمان التوافق مع الشريعة الإسلامية للصكوك وحماية مصالح المستثمرين.</p><p class='article-text'>وأكدت بورصة الكويت أن هذه الأدوات تتيح للمستثمرين الحصول على دخل دوري ثابت ومستقر مع تقليل المخاطر مقارنة بالأسهم، وتعزز قدرة تنويع المحافظ الاستثمارية. واختتم العصيمي قائلاً: "نتطلع إلى تعزيز مكانة الكويت كمركز مالي واستثماري رائد، بما يدعم أهداف الدولة في التنويع الاقتصادي، ويؤكد تكامل الدور بين الهيئة الرقابية والجهة التشغيلية، لتقديم سوق أكثر كفاءة وشفافية للمستثمرين المحليين والدوليين".</p>

بورصة الكويت تُطلق إطاراً تنظيمياً متكاملاً للسندات والصكوك

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة أليك القابضة  اليوم عن النطاق السعري لأسهم الطرح ("النطاق السعري") وبدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") في سوق دبي المالي.</div></p><h2>تفاصيل النطاق السعري للطرح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 1.35 و1.40 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 6.75 مليار درهم (ما يعادل 1.84 مليار دولار أمريكي) و7 مليار درهم (ما يعادل 1.91 مليار دولار أمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتم طرح ما مجموعه 1,000,000,000 (مليار) سهم عادي، تمثل ما نسبته 20% من رأسمال شركة أليك، ليتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1.35 مليار درهم (ما يعادل 368 مليون دولار أمريكي) و1.40 مليار درهم (ما يعادل 381 مليون دولار أمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد كافة الأسهم المطروحة للاكتتاب أسهماً قائمة، حيث تقوم مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، ببيع 20% من حصتها في الشركة، وبالتالي لن تحصل الشركة على أي عائدات من الطرح. وعقب اكتمال الطرح، ما لم تتم زيادة حجمه، سيستمر المساهم البائع في امتلاك حصة بنسبة 80% من أسهم الشركة. وتحتفظ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بحقها في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق، وذلك مع مراعاة القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب سياسة توزيع الأرباح المعلنة والواردة في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات ونشرة الطرح الدولية، من المتوقع أن تقوم شركة أليك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون درهم تدفع في أبريل 2026، وأرباح نقدية قدرها 500 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، تُسدّد على دفعتين؛ الأولى في أكتوبر 2026 والثانية في أبريل 2027. وبناءً على الأرباح النقدية المعلنة عن السنة المالية بقيمة 500 مليون درهم، فإن النطاق السعري للطرح يعني أن عائد توزيعات الأرباح سيتراوح بين نحو 7.1% في الحد الأعلى ونحو 7.4% في الحد الأدنى من نطاق سعر الطرح. وبعد ذلك، تتوقع الشركة اعتماد سياسة لتوزيعات الأرباح على أساس نصف سنوي (في أبريل وأكتوبر من كل عام)، بنسبة توزيع لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المحققة لتلك الفترة المالية، وذلك تبعاً لموافقة مجلس الإدارة وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع.</div></p><h2>عملية الاكتتاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق ما تم الإعلان عنه سابقاً، سيكون الاكتتاب في الطرح العالمي متاحاً لشرائح المكتتبين الثلاثة المبيّنة أدناه:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1.    شريحة المكتتبين الأفراد (الشريحة الأولى)، وتمثل 5% من أسهم الطرح، تستهدف المستثمرين الأفراد والجهات المؤهلة الحاصلة على رقم المستثمر الوطني في سوق دبي المالي ("المستثمرون الأفراد")؛</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2.    شريحة المستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية)، وتمثل 94% من أسهم الطرح، مخصصة للمستثمرين المؤهلين خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة S، وذلك بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ("المستثمرين المحترفين")؛</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3.    الموظفين المؤهلين لدى كل من شركة أليك ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (الشريحة الثالثة)، وتمثل 1% من أسهم الطرح، مخصصة للموظفين المؤهلين في كل من شركة أليك ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ("الموظفين المؤهلين").</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتم حجز ما نسبته 10% من إجمالي أسهم الطرح (تُخصم من إجمالي حجم الشريحة الثانية) لصالح جهاز الإمارات للاستثمار وصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، بواقع 5% لكل منهما. وفي حال عدم ممارسة الجهاز أو الصندوق لحقوقهما التفضيلية في الاكتتاب بأسهم الطرح، فإن تلك الأسهم ستكون متاحة للاكتتاب من قبل المستثمرين المحترفين الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتستمر حتى 30 سبتمبر 2025 لجميع الشرائح. وسيتم تحديد السعر النهائي للطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر، والذي من المتوقع الإعلان عنه في 1 أكتوبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع حالياً إتمام الطرح وإدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي بتاريخ 15 أكتوبر 2025، وذلك رهناً بأحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنص اتفاقية تغطية الاكتتاب التي ستبرمها الشركة والمساهم البائع و مديري السجل المشتركين في تاريخ هذا اليوم ("اتفاقية تغطية الاكتتاب") على أن الأسهم العادية التي يملكها المساهم البائع عقب الإدراج ستخضع لفترة حظر تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعدها بـ 180 يوماً، والتي تخضع لعمليات محددة مسموح بها للتصرف في الأسهم كما هو موضح في اتفاقية تغطية الاكتتاب. كما تخضع الشركة لفترة حظر مدتها 180 يوماً من تاريخ الإدراج، وذلك بموجب أحكام اتفاقية تغطية الاكتتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوفر تفاصيل الطرح في نشرة الإصدار في دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بالشريحة الأولى والشريحة الثالثة، وفي نشرة الطرح الدولية باللغة الإنجليزية الخاصة بالشريحة الثانية. ويمكن الإطلاع على نشرة الطرح في دولة الإمارات العربية المتحدة ونشرة الطرح الدولية عبر الموقع الإلكتروني: www.alec.ae/ipo-arabic</div></p><h2>الاستقرار السعري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يتعلق بالطرح، قام المساهم البائع بتعيين شركة "إكس كيوب ذ.م.م" للعمل كمدير الاستقرار السعري. ويجوز لها، بالقدر المسموح به وفقاً للقوانين والأنظمة والقواعد المعمول بها، القيام بعمليات استقرار سعري على ما يصل إلى 100,000,000 (مائة مليون) سهم ("أسهم الاستقرار السعري")، وذلك بهدف دعم سعر السوق لأسهم الاستقرار السعري عند مستوى أعلى مما قد يسود خلاف ذلك في السوق المفتوح.</div></p><h2>التوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. فتوى تؤكد بأن الطرح من وجهة نظرها متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تعيين كل من الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ وجي بي مورغان سيكيوريتيز "بي إل سي" منسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين ("المنسقين العالميين المشتركين")، كما تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وشركة إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م، بالاشتراك مع شركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م. (ويُشار إليهما معًا بـ "إي اف جي هيرميس") كمديري الاكتتاب المشتركين (يُشار إليه فيما يلي باسم "مديري الاكتتاب المشتركين"). في حين تم تعيين شركة مويلس آند كومباني المملكة المتحدة – فرع مركز دبي المالي العالمي كمستشار مالي مستقل ("المستشار المالي المستقل").</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع فتم تعيينه كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. كما تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك المارية المحلي، وبنك دبي التجاري ش.م.ع، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، ومصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق ش.م.ع، وبنك ويو ش.م.ع كبنوك لتلقي الاكتتاب. وفيما يلي رقم مركز الاتصال الخاص بطرح بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع: 800 ENBD IPO (800 3623 476).</div></p><h2>الجدول الزمني للطرح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخ بدء فترة الاكتتاب والإعلان عن النطاق السعري    23 سبتمبر 2025</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخ إغلاق باب الاكتتاب لشريحة المكتتبين الأفراد، وشريحة المستثمرين المحترفين، وشريحة الموظفين المؤهلين لدى شركة أليك ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية    30 سبتمبر 2025</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان عن سعر الطرح النهائي    1 أكتوبر 2025</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إشعار التخصيص النهائي    7 أكتوبر 2025</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدء عملية رد المبالغ الفائضة    8 أكتوبر 2025</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية    8 أكتوبر 2025</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم في سوق دبي المالي    15 أكتوبر 2025</div></p>

القيمة السوقية عند الإدراج تتراوح بين 6.75 مليار و7 مليارات درهم

«أليك القابضة» تحدد النطاق السعري للاكتتاب بين 1.35 - 1.40 درهم

الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع لـ«البيان»:

260 % نمو التراخيص الجديدة لصناديق الاستثمار الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك دبي الإسلامي، أمس، نتائجه المالية للنصف الأول 2025، حيث ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 16% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.3 مليارات درهم، مدعومة بارتفاع الإيرادات بنسبة 5%، بفضل الأداء العالي على مستوى جميع قطاعات الأعمال، وارتفع صافي الربح إلى 3.7 مليارات درهم مع استمرار زخم الأعمال الأساسية، ما يعكس تحسناً في تكلفة المخاطر، وتراجعت خسائر انخفاض القيمة بنسبة 61% على أساس سنوي، لتصل إلى 256 مليون درهم، ما أسهم بشكل أكبر في تعزيز الربحية.</div></p><p class='article-text'>وتوسعت الميزانية العمومية بنسبة 8% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 373 مليار درهم، وارتفع صافي الموجودات التمويلية بنسبة 12% حتى تاريخه من العام، لتصل إلى 237 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وسجلت محفظة الصكوك نمواً بنسبة 9%، لتصل إلى 89 مليار درهم، وارتفعت ودائع المتعاملين إلى 284 مليار درهم بزيادة نسبتها 14%.</p><p class='article-text'>وتجاوزت قاعدة متعاملي البنك في دولة الإمارات 1.6 مليون متعامل، مسجلة زيادة بنسبة 4%، وتم ضم 80% من المتعاملين الجدد عبر القنوات الرقمية.</p><h2>عام تاريخي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">والتزاماً بالأجندة الوطنية لدولة الإمارات والرامية إلى حشد تريليون درهم لتمويل مشاريع مستدامة بحلول 2030 واصل دبي الإسلامي توسيع محفظته من الأصول المستدامة، مسجلاً تمويلات بقيمة 2.7 مليار درهم، خلال النصف الأول 2025، كما قام البنك بتسهيل إصدارات صكوك «في أسواق المال الإسلامية» بقيمة تقارب 14 مليار درهم بمجالي الاستدامة والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفل دبي الإسلامي هذا العام بالذكرى الخمسين لتأسيسه، في إنجاز يعكس 5 عقود من الريادة في مجال الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولعب البنك منذ تأسيسه في عام 1975 دوراً رائداً في تشكيل المشهد المالي الإسلامي العالمي، وهو يخدم، اليوم، أكثر من 5 ملايين متعامل حول العالم، كما شهد العام إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لدبي الإسلامي، والتي تجسد رؤية مؤسسية تتمحور حول الابتكار والاستدامة والنمو الهادف.</div></p><h2>نمو مستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة دبي الإسلامي: «تقاس قوة أي اقتصاد بقدرته على تحقيق النمو بشكل مستدام مسؤول، والتمسك بمبادئه الأساسية، والحفاظ على استقراره في ظل التغيرات المتسارعة المحيطة به، ولطالما تحلت دولة الإمارات بهذه الصفات الراسخة، لتبقى نموذجاً يحتذى به في المرونة واستشراف المستقبل، مدعومة بقيادة رشيدة توائم بين الطموح والأهداف، في ظل الديناميكيات العالمية المتغيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار يواصل القطاع المالي لعب دور محوري في ترسيخ هذه الأسس، ودعم المسيرة التنموية، لقد حافظ دبي الإسلامي على أدائه المتميز، من خلال حوكمة رشيدة، والتزام راسخ بتقديم خدمات مصرفية مبنية على القيم، تعكس النتائج التي حققها البنك في النصف الأول من العام إرثاً من التقدم، وهي نتاج خمسة عقود من التوافق، والالتزام بأجندة التنمية الوطنية للبلاد. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «يمثل هذا العام علامة فارقة في تلك المسيرة، فمنذ تأسيسه عام 1975 تطور دبي الإسلامي ليصبح مؤسسة مالية إسلامية رائدة، برأس مال سوقي يتجاوز 65 مليار درهم، وموجودات تبلغ 373 مليار درهم، وفي النصف الأول 2025 تجاوز إجمالي موجودات البنك 100 مليار دولار، وهذا ليس مؤشراً على حجم أعماله فحسب، بل أيضاً على قدرته على التكيف وسرعة استجابته للمشهد العالمي دائم التغير، ويؤكد هذا التقدم قوة استراتيجية البنك طويلة الأمد والمستندة إلى الثقة والمرونة ووضوح الأهداف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «بينما نتأمل خمسين عاماً مضت من الإنجازات فإنني على ثقة تامة بقدرة دبي الإسلامي على مواكبة المشهد المالي المتطور، إن ما يتمتع به البنك من حوكمة قوية، ورؤية بعيدة المدى، والتزام راسخ بالنمو المسؤول، يضمن له مكانة قوية، لمواصلة تحقيق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة. </div></p><p class='article-text'>وقد تأسست مسيرة دبي الإسلامي على الثقة، والعمل بروح الفريق الواحد، وسيظل هذا الإرث الراسخ هو الذي يوجه خطواتنا نحو مستقبل أكثر إشراقاً وزيادة في السنوات المقبلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: «عكس أداؤنا في النصف الأول من العام انضباطاً راسخاً في التنفيذ، واتساقاً كاملاً مع المسار، الذي وضعناه منذ بداية استراتيجية نمونا الحالية، ولا يعد تجاوز إجمالي أصولنا حاجز 100 مليار دولار أمريكي مجرد إنجاز رقمي، بل هو انعكاس لإرادة مؤسسية متجذرة، ودليل على انضباطنا في التنفيذ ضمن إطار استراتيجية بعيدة المدى، تهدف إلى تحويل مفهوم إلى معيار عالمي يحتذى به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه رغم التقلبات الاقتصادية، التي شهدتها الأسواق حقق البنك نمواً ملحوظاً بنسبة 16% في الأرباح قبل الضريبة، متجاوزة 4.3 مليارات درهم، ومع إقرار ضريبة الشركات ودخولها حيز التنفيذ للمرة الأولى هذا العام واصل البنك أداءه القوي والمتميز، محققاً صافي أرباح بعد احتساب ضريبة الشركات بلغت 3.7 مليارات درهم، بزيادة قوية نسبتها 10%.</div></p>

ارتفاع إجمالي الموجودات إلى 373 ملياراً

3.7 مليارات درهم صافي أرباح «دبي الإسلامي» في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد اتحاد مصارف الإمارات دعمه الكامل لجهود هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» في تعزيز الشفافية والمصداقية العالمية للتمويل والصيرفة الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في جلسة، لمناقشة مسودة المعيار الشرعي بشأن إجارة الأعيان المعينة، التي نظمتها «أيوفي»، برعاية الاتحاد في دبي، بمشاركة نخبة من العاملين في الصناعة المصرفية الإسلامية والمختصين في المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى «أيوفي» لتطوير المعيار الشرعي بشأن إجارة الأعيان المعينة ليكون إطاراً واضحاً ومتكاملاً، لتنظيم عقود الإجارة، التي تتعلق بأصول معينة ومحددة وملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الجلسة: «مع التطور الكبير والمتسارع، الذي تشهده المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، تزداد أهمية الدور الذي تقوم به هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» في وضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية المرخصة، التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية. </div></p><p class='article-text'>ويعد وجود معايير موحدة أمراً حيوياً لتوحيد الممارسات، وضمان التوافق في العمليات المصرفية للأفراد والمؤسسات المالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تأتي مناقشة مسودة المعيار الشرعي بشأن الإجارة للأعيان المعينة كونها حلقة أخرى من حلقات الحوار البناء القائم والمستمر، وتأتي تعزيزاً للحوار الهادف بين المختصين ولتبادل الخبرات والمعارف، ليشكل مرجعية موحدة لصياغة عقود الإجارة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ما يعزز السلامة التشغيلية والشفافية في التعامل مع العملاء، الأمر الذي يتوافق مع رؤية وجهود ومبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الرامية إلى تعزيز الحوكمة، وإدارة المخاطر، والابتكار في المؤسسات المالية الإسلامية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتمويل والصيرفة الإسلامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية كلمة ترحيبية وتعريفاً بمسودة المعيار الشرعي بشأن إجارة الأعيان المعينة، قدمها الدكتور عبد الرحمن السعدي، أمين ومقرر المجلس الشرعي لـ«أيوفي»، كما نظمت جلستين لتلقي الملاحظات من المؤسسات المالية الإسلامية على المسودة، ترأسها فضيلة الشيخ عصام محمد إسحاق، وفضيلة الشيخ الدكتور أسيد الكيلاني، عضوا المجلس الشرعي لـ«أيوفي». وتزداد أهمية هذا المعيار في سياق التعاملات، التي تشمل تأجير المركبات، والمعدات، والعقارات، وأصول البنية التحتية، والتي تشكل حصة كبيرة من التمويل الإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا اتحاد مصارف الإمارات جميع البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء في الاتحاد، لمراجعة مسودة المعيار بعناية والمساهمة في تطويره بحيث يكون إطاراً شاملاً ودقيقاً لتصميم المنتجات، وصياغة العقود، والإجراءات التشغيلية الخاصة بإجارة الأعيان المعينة.</div></p>

اتحاد المصارف يدعم جهود تعزيز التمويل الإسلامي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقود الإمارات الجهود الإقليمية والعالمية لتطوير قطاع صناعة «الحلال» من خلال الاستثمار بشكل مكثف في تطوير بنية تحتية متكاملة لصناعة الحلال، تشمل مختبرات معتمدة، ومراكز فحص وشهادات، وموانئ ومناطق حرة مخصصة لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر قيمة سوق المنتجات «الحلال» في الإمارات 2024 بنحو 20 مليار درهم (5.5 مليارات دولار)، مدعومة بالطلب المحلي والدولي، وتوسُّع الدولة في تقديم منتجات متوافقة مع معايير الجودة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك الإمارات منظومة متقدمة وتنافسية عالمياً في صناعة الحلال، مكّنتها من الانتشار بموثوقية في مختلف قارات العالم، ما دفع بالدولة إلى مراكز متقدمة في قيادة الجهود الإقليمية والدولية في هذا الملف، انطلاقاً من النظام الإماراتي للحلال، الذي يتكون من العناصر الأساسية المتعلقة بالمنتجات الحلال وشهادات المنشأ وهيئات الاعتماد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الإمارات من أبرز المراكز الإقليمية والعالمية لصناعة الحلال، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وموقعها الاستراتيجي، ورؤيتها الطموحة لتعزيز الاقتصاد الإسلامي. ومع تزايد الطلب العالمي على المنتجات والخدمات الحلال، استطاعت الإمارات أن ترسخ مكانتها حلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب في هذا القطاع المتنامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى الأعوام الماضية، أولت الإمارات اهتماماً كبيراً لتوفير بنية تحتية عالية الجودة، تراعي متطلبات التنمية والاستدامة، وتضمن التوافق ومواكبة أفضل الممارسات والإجراءات الدولية، واعتمدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة شعاراً لأول «علامة وطنية للحلال» على المستوى الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 10 لسنة 2014 بشأن «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال»، يجب على المنشآت الحصول على شهادة الحلال لمنتجاتها النهائية والمواد الخام المدرجة في الإنتاج من جهات منح شهادات الحلال المسجلة لدى الوزارة.</div></p><p class='article-text'>حيث إن على جهات منح شهادات الحلال استيفاء المواصفات والمتطلبات المعتمدة للحلال في قرار مجلس الوزراء رقم 10/2014.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمنح العلامة الوطنية للحلال إلى المنشآت بعد التحقق من مطابقة المنتجات الحلال للمواصفات القياسية المعتمدة، والتزام المنشأة بالاشتراطات المحددة في النظام الإماراتي بشأن المنتجات الحلال ومتطلبات لائحة «العلامة الوطنية للحلال»، واشتراطات الترخيص باستخدامها، ويمكن أن تمنح العلامة للمنتج أو الخدمة أو نظم الإنتاج. </div></p><p class='article-text'>وعلامة «حلال» تصدر عن إدارة شؤون المطابقة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، وهي تشكل النموذج الأمثل لضمان سلسلة الإمداد كاملة والمنتجات الحلال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد علامة «حلال» ثقة عالمية، كونها تطبق أعلى المواصفات والأنظمة واللوائح الإماراتية في صناعة الحلال، كما تساعد على تعزيز انسيابية حركة المنتجات الغذائية الحلال من الخارج إلى أسواق الدولة. وفي حين تعد العلامة الوطنية للحلال علامة اختيارية.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه بموجب متطلبات اللائحة تلزم المنتجات أو الخدمات أو نظم الإنتاج المؤهلة التي يتم تمييزها بطريقة تعبّر عن مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، أو أنها حلال، بالحصول على العلامة الوطنية للحلال، خصوصاً المنشآت في خارج الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتماشى جهود الإمارات في تطوير صناعة الحلال مع استراتيجيتها الأوسع لتعزيز الاقتصاد الإسلامي، فإلى جانب المنتجات، تستثمر الدولة في قطاعات مثل التمويل الإسلامي، والسياحة الحلال، والتعليم المتخصص، بما يعزز من تكامل عناصر الاقتصاد الإسلامي تحت مظلة واحدة. وتسعى الإمارات لأن تصبح العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي الموانئ الإماراتية، مثل ميناء جبل علي، دوراً محورياً في حركة تجارة المنتجات الحلال، حيث توفر خدمات لوجستية متقدمة لضمان سلسلة توريد متكاملة تفي بمتطلبات الشريعة.</div></p>

تمتلك منظومة متقدمة وتنافسية عالمية في القطاع

الإمارات تقود جهود صناعة الحلال في المنطقة

<p class='article-text'><br>أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، عن تعيين لجنة رقابة شرعية للإشراف على حلول التمويل الإسلامي المقدمة عبر منصة «ترايد فلو» التابعة للمركز. <br>وتساهم هذه الخطوة الاستراتيجية في ترسيخ مكانة مركز دبي للسلع المتعددة منصة رائدة للتمويل التجاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز دوره في تسهيل المعاملات المالية الإسلامية.<br></p><p class='article-text'>وتشمل مهام لجنة الرقابة الشرعية الجديدة ضمان التزام جميع معاملات المرابحة السلعية التي يتم إجراؤها عبر منصة «ترايد فلو» بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وأعلى المعايير الأخلاقية والتنظيمية، مما يعزز مكانة «ترايد فلو» منصة رائدة تجمع بين الابتكار والنزاهة في مجال التمويل التجاري الإسلامي.<br>وبعد إجراء مراجعة شاملة لعملياتها وهيكلها وإطارها التعاقدي، قررت اللجنة أن النافذة الإسلامية الخاصة بالمنصة متوافقة تماماً مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، والمبادئ التوجيهية التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، وكذلك المتطلبات التنظيمية للهيئة العليا الشرعية في مصرف الإمارات المركزي. وسيمنح هذا الإقرار الشرعي الرسمي المؤسسات المالية ثقة أكبر، ويمكنها من تطوير وتوسيع أنشطتها في مجال التمويل التجاري الإسلامي عبر منصة «ترايد فلو».<br><b> آلية شفافة</b><br>وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «توفر «ترايد فلو» آلية آمنة وشفافة ومتوافقة تماماً مع الشريعة الإسلامية لمساعدة المؤسسات المالية في إجراء المعاملات القائمة على السلع، حيث سجلت المنصة أكثر من 201.000 معاملة تمويل إسلامي في عام 2024 بقيمة أساسية بلغت 1.4 تريليون درهم. ويساهم تعيين لجنة رقابة شرعية متخصصة في تعزيز التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير التمويل الإسلامي وزيادة الثقة بين المؤسسات المالية، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».<br></p><p class='article-text'><b>خبرات واسعة</b><br>وتضم لجنة الرقابة الشرعية عالمين موقرين يتمتعان بخبرة واسعة في الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والحوكمة، هما الأستاذ الدكتور جاسم الشامسي رئيساً، والأستاذ الدكتور محمد علي القري عضواً. وستضمن قيادتهما استمرار عمل منصة «ترايد فلو» وفق أعلى مستويات الامتثال للشريعة الإسلامية، مع الحفاظ على مكانتها كمنصة مرنة ومبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لقطاع التمويل الإسلامي.<br></p><p class='article-text'>وتعمل منصة «ترايد فلو» وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية منذ عام 2013، حيث حصلت حينها على شهادة التوافق مع الشريعة الإسلامية من مستشارها الشرعي السابق. ويأتي تعيين لجنة رقابة شرعية جديدة ومتخصصة استكمالاً لهذا النهج الذي يضمن امتثال المنصة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ويعزز التزامها بأحدث معايير التمويل الإسلامي وأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.<br><b>المرابحة السلعية</b><br>وتوفر «ترايد فلو» منصة إلكترونية موثوقة وشفافة لتسجيل ملكية وحيازة السلع المخزنة في المرافق الإماراتية. وتتيح إجراء مجموعة واسعة من المعاملات المالية، مع التركيز بشكل خاص على المرابحة السلعية التي تعتبر أداة رئيسية وضرورية لإدارة السيولة في مجال التمويل الإسلامي.</p>

«دبي للسلع» يعيّن لجنة للإشراف على عروض التمويل المقدمة عبر المنصة

«ترايد فلو» تحصل على إقرار يؤكد توافقها مع الشريعة

<p>حظى ميثاق حوكمة العائلة الإرشادي، الذي قام مركز دبي للشركات العائلية (الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي) بإطلاقه حديثا، باهتمام واسع النطاق من قبل الشركات العائلية في دبي ودولة الإمارات بشكل عام.</p>
<p>إذ يستهدف هذا الميثاق الذي تم تطويره تنفيذا لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم الجهود المشتركة لتعزيز أداء واستمرارية وازدهار الشركات العائلية، والتي تعد إحدى ركائز مسيرة التنمية المستدامة، ومن أسس اقتصاد المستقبل. ويوفر «ميثاق حوكمة العائلة الإرشادي» إطاراً شاملاً لإدارة الشركات العائلية بفاعلية، ويضمن تحقيق التوازن بين الأهداف العائلية والتجارية. من خلال تبنّي هذا الميثاق، يمكن للعائلات ضمان استمرارية شركاتها عبر الأجيال، وتحقيق النجاح والازدهار المستدامين.</p>
<p>وتعتبر هذه الوثيقة دليلاً عملياً للعائلات التي تسعى إلى بناء شركات قوية ومستدامة، وتوفر الأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات، من خلال الالتزام بالقيم والمبادئ التي تقوم عليها هذه الوثيقة، يمكن للعائلات تعزيز تماسكها، وتحقيق أهدافها التجارية والعائلية. ويهدف ميثاق حوكمة العائلة الإرشادي، إلى استكشاف شامل للعناصر والهياكل الأساسية التي تسهم في نجاح الشركات العائلية، واستمراريتها على المدى الطويل. ويستعرض الميثاق القواعد الأساسية لحوكمة الشركات العائلية، مع الأخذ في الاعتبار التحديات والتعقيدات التي تواجه هذه الشركات عند تقاطع عاملي العائلة والأعمال.</p>
<p>فلسفة العائلة<br/>
تقوم فلسفة العائلة على أن أفراد العائلة تربطهم علاقات خاصة، وأنهم قد أسسوا شركة عائلية استثنائية، وفي الوقت ذاته، يدركون أن استمرار الشركة لأجيال قادمة، مرهون بالعمل الجاد، ليكونوا من أصحاب «الشركات العائلية». وتتعهد العائلة بالحفاظ على إرث المؤسسين، وضمان استمرار نجاح الشركة للأجيال القادمة. ويهدف هذا الميثاق إلى تمهيد الطريق للمستقبل، وبناء التزام مشترك بالقيم والفلسفات التي يجسدها.</p>
<p><strong>هيكل الملكية</strong><br/>
يتضمن هيكل الملكية في الشركات العائلية، تحديد أنواع المسؤوليات والقرارات المتعلقة بالمساهمين، وتتوزع المسؤوليات على:</p>
<p><strong>مجلس المساهمين:</strong><br/>
يتشكل مجلس المساهمين من أفراد العائلة، ويمكن حضور الاجتماعات لجميع الأفراد التي تربطهم قرابة دم بالعائلة وأصحاب الاختصاص، إذا دعاهم رئيس المجلس، ويتم اختيار رئيس المجلس من أحد الأعضاء المنتخبين من مجلس الإدارة، أو أحد الأفراد الذين تربطهم قرابة دم، على أن يكون من الجيل الثاني.</p>
<p>ويطلع مجلس المساهمين جميع أفراد العائلة على الأنشطة، من خلال تقارير ترفع عبر رئيس مجلس إدارة الشركة. ويتم أيضاً وضع خطط خلافة، مع ضرورة ذكر أكثر من شخص في تسلسل الأشخاص الذين يتولون الإدارة، وتذليل التحديات أو المشاكل المتعلقة بالانضمام إلى الشركة، والترقيات، وإنهاء الخدمة، وتقييم الأداء. </p>
<p>ويقوم مجلس المساهمين في الشركات العائلية بتنظيم ملكية العائلة، والإشراف على عمليات الشركة. ويتولى المجلس مسؤولية اعتماد الحوكمة والميثاق الخاص بالمساهمين من العائلة، ما يضمن تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الشركة. كما يقوم المجلس باعتماد التقارير السنوية والقوائم المالية، وعمليات الاستحواذ والتصرف ورأس المال الإضافي، والأنشطة الجديدة للشركة، بالإضافة إلى تعيين مدققي الحسابات.</p>
<p>ولضمان فاعلية مجلس المساهمين، يتم تنظيم جمعيات فرعية للاستخدام المستقبلي عند الحاجة، وتمثل كل فرع في مجلس المساهمين. وينظم مساهمو العائلة ملكيتهم عن طريق «الجمعيات الفرعية للعائلة»، للاحتفاظ بحصصهم في كيانات ذات أغراض خاصة منفصلة.</p>
<p><strong>مجلس الإدارة</strong><br/>
تشمل مهام مجلس الإدارة وضع استراتيجية المجموعة، واعتماد استراتيجيات القسم، وخطط العمل، وتحديد رأس المال الذي سيتم تخصيصه لكل قسم، وتعيين الرئيس التنفيذي للمجموعة، وتحديد أهداف واضحة للرئيس التنفيذي، وتحديد الاتجاه للإدارة العليا، بالإضافة إلى تحديد الأجر المقرر للتنفيذيين، والإشراف على المخاطر عبر المجموعة، واعتماد المعاملات الرئيسة، والإشراف على مستويات الرافعة المالية للمجموعة، وتحديد النسبة المثلى للدين.</p>
<p><strong>سياسات مواهب العائلة</strong><br/>
تهدف هذه السياسات إلى تنمية الأجيال الشابة، وتوجيههم ليصبحوا قادة المستقبل، وضمان تحقيق التوازن بين مصالح العائلة والشركة، وتشمل سياسات العائلة تحديد شروط التوظيف، التي تتضمن التمتع بمستوى الأداء ذاته المتوقع من الموظفين من خارج العائلة، وبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق أهداف العائلة، وتوفير عقود توظيف مناسبة للجيل الحالي والأجيال القادمة، ويجب ألا يكون أحد الوالدين هو المدير المباشر، وإسناد مهمة الإشراف في فترة التدريب والتطوير إلى أفراد من خارج العائلة، وإمكانية إنهاء التعاقد لأصحاب الأداء المتدني، وتوفير المشورة والمساعدة المهنية للحصول على وظيفة مناسبة أو عمل بديل خارج الشركة العائلية، بينما تشمل شروط التوظيف الخبرة والمستوى التعليمي. </p>
<p>ويتم الإشراف على توظيف أفراد العائلة في الشركة من قبل لجنة شؤون العاملين، المؤلفة من أعضاء مجلس الإدارة من داخل العائلة ومن خارجها، وممثلين آخرين من الموظفين بالمجموعة ومن خارجها، وكي يتم توظيف أحد أفراد العائلة في الشركة، فلا بد أن يستوفي مجموعة من المعايير التي تشمل المستوى التعليمي والخبرة العملية.</p>
<p><strong>قواعد نقل ملكية الأسهم</strong><br/>
قواعد ملكية الأسهم في الشركات العائلية، تهدف إلى تنظيم توزيع الأسهم ونقلها بين أفراد العائلة، ما يضمن استمرارية الشركة وتوافقها مع أهداف العائلة. تبدأ هذه القواعد بتحديد أهلية تملك الأسهم.</p>
<p>وبحسب القواعد، يجوز للمساهمين الذكور إهداء أسهمهم لأطفالهم الذين من أصالبهم، أما في ما يتعلق بالبيع، تُعرض الأسهم على المساهمين الحاليين في الشركة القابضة على أساس نسبي، بشروط محددة، ولا يجوز للمساهمين بيع أسهمهم إلا لأبنائهم الذين من أصلابهم نظير قيمة رمزية، وطبقاً لأحكام الشريعة، ويجوز لأفراد العائلة الذين ليس لديهم أبناء بيع أسهمهم لأشقائهم.</p>
<p>ولا يتوقع من الشركة القابضة أن تشتري أسهمها الخاصة بما يزيد على 20 % من رأس المال. وتعتمد مبيعات الأسهم على مبدأ السعر الموحد المناسب للجميع، أي أنه لا تطَّبَق خصومات على مبيعات أسهم الأقلية، ويمكن أن يتحدد سعر البيع بناء على التقييم العادل الذي تضعه شركة متخصصة.</p>
<p>ومسموح بمعاملات الأسهم مرة واحدة فقط في السنة، وتتم وفقاً للقواعد الخاصة «بإمكانية / عدم إمكانية الانضمام إلى المساهمين».</p>
<p>ويمكن تقديم خصم بنسبة 10 % على الأوراق المالية المدرجة في البورصة، و10 % على الاستثمارات العقارية، ويمكن أن تصل الأخيرة إلى 25 %، على أن تطبق الخصومات بعد تقييم متخصص بناءً على القيمة السوقية، على أن تكون التقييمات موضوعية.</p>
<p><strong>لجنة حل المنازعات</strong><br/>
تكون لجنة «حل المنازعات»، تابعة لمجلس المساهمين، وتعمل على معالجة النزاعات التي تنشب بين المساهمين من أفراد العائلة وحلها، ويتكون عدد الأعضاء المقترح من 3 أعضاء، ولكن يمكن للعائلة أن تنظر في هذا الهيكل، وتشكل أعضاء اللجنة حسب المطلوب، حيث تعمل لجنة فض النزاعات على فض النزاعات بين أفراد العائلة، واتخاذ قرارات ملزمة.</p>
<p><strong>مجلس العائلة:</strong><br/>
يهدف مجلس العائلة إلى تعزيز روح الفاعلية والنشاط بين أفراد العائلة، والحرص على توفير أنظمة مناسبة لتدريب الأجيال الشابة، وتعليمهم وتطويرهم، وتشجيع الأفكار الجديدة، والحرص على اقتراح وتقديم أفكار للمساهمين، يقتصر مجلس العائلة على كل أفراد العائلة، ويكون الرئيس تربطه رابطة دم بالعائلة.</p>
<p><strong>مكتب العائلة:</strong><br/>
هيكل مكتب العائلة مستقل عن هيكل الشركة، ويتمثل دوره في توفير الموارد من أصحاب المهارات والمكرسين لتلبية احتياجات العائلة، وتوفير الدعم الإداري، والمساعدة في الخدمات المطلوبة من كل أفراد العائلة، واستلام الأرباح بالنيابة عن المساهمين، والاحتفاظ بالحسابات الشخصية للمساهمين، وتقديم التوجيهات الأساسية الخاصة بالاستثمارات للعائلة.</p>
<p><strong>لجنة الأعمال الخيرية</strong><br/>
تعمل لجنة الأعمال الخيرية على تأسيس المؤسسة الخيرية بشكل رسمي، تشكل العائلة لجنة للأعمال الخيرية، التي تسعى خلف المساهمة في الأعمال الخيرية القّيمة، وفقاً لاستراتيجية شاملة، تعلن عنها جمعية المساهمين، وتتولى لجنة الأعمال الخيرية مسؤولية تحديد فئات المستفيدين، ومنح الهبات لهم. ويقتطع المبلغ المخصص للأعمال الخيرية بنسبة معينة من الأرباح السنوية للسنة الماضية، على أن يساوي مقدار الزكاة المفروض على المساهمين.</p>
<p><strong>سياسة توزيع الأرباح</strong><br/>
يتولى مجلس إدارة الشركة القابضة، التوصية بدفع الأرباح الموزعة على المساهمين، على أن تعتمد عمليات الدفع جمعية المساهمين، التي تراجع أيضاً سياسة توزيع الأرباح السنوية. وتستند العمليات على متوسط الأرباح للعامين الماضيين، وصافي الأرباح المتوقع للعام الحالي، وتودع الأرباح في الحسابات الشخصية للمساهمين. وتدعم هذه السياسة العائلة بعمليات تمويل لاقتناص فرص الاستثمار التي تتراوح ما بين 3 % إلى 20 % من صافي الأرباح، وتُستخدم لحالات الخروج المحتملة من أفراد العائلة في المستقبل، وللعوائد من الاستثمارات. </p>
<p>وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين تحقيق العوائد المادية للأفراد، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركة، ما يسهم في بناء سمعة إيجابية، واستدامة الأعمال على المدى الطويل. من خلال سياسة توزيع الأرباح المدروسة، يمكن للشركة العائلية تعزيز الولاء بين أفراد العائلة، وضمان مشاركتهم الفعّالة في تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية. وتحدد الوثيقة قواعد واضحة لنقل ملكية الأسهم بين أفراد العائلة، لضمان حماية حقوق الجميع، وتجنب النزاعات المتعلقة بالملكية. تشمل هذه القواعد شروط البيع والشراء، وحقوق الأولوية لأفراد العائلة، والآليات الخاصة بتقييم الأسهم.</p>
<p><strong>قواعد السلوك</strong><br/>
تُعتبر قواعد السلوك أساساً لضمان إدارة الشركة بشكل أخلاقي ومنصف، وتحقيق التوافق بين قيم العائلة وقيم الشركة. وتتضمن هذه القواعد مجموعة من المبادئ والتوجيهات التي يجب أن يتبعها جميع أفراد العائلة المشاركين في إدارة الشركة أو العاملين بها.</p>
<p>ويحظر الإفصاح عن أي معلومات تخص الشركة أو العائلة إلى أي شخص ليس عضواً في مجلس المساهمين، كما يحظر الإفصاح عن المعلومات إلى المستشارين المتخصصين.</p>
<p><strong>القيم والفلسفات</strong><br/>
تتركز القيم والفلسفات الأساسية في الوثيقة، على المبادئ التي يجب أن تتبناها الشركات العائلية، لضمان نجاحها واستمراريتها. من بين هذه القيم:<br/>
الأمانة بتشجيع الصدق والنزاهة في جميع التعاملات التجارية والعائلية. والالتزام بالعمل بالتأكيد على أهمية العمل الجاد والتفاني في تحقيق أهداف الشركة. والموثوقية ببناء الثقة بين أفراد العائلة وبين العائلة والشركاء الخارجيين.</p>
<p><strong>سياسة حماية الشركة</strong><br/>
تؤكد سياسات تضارب المصالح، وهي جانب حاسم في إطار عمل الشركات العائلية، على التفاني الثابت للحفاظ على النزاهة والشفافية والعدالة في العمليات التجارية. وحتى عندما تواجه مواقف تتداخل فيها المصالح الشخصية مع مصالح الشركة، فإن الالتزام يكون حازماً في دعم مبادئ العدالة والحياد والمساءلة. ولضمان ذلك، يجب على أفراد العائلة الذين يعملون في الشركة، ولديهم أعمال خاصة، أن يحرصوا على أن يتماشى تعاملهم مع الشركة العائلية مع النقاط التالية:</p>
<p>1. ستنفذ المعاملات الخاصة بالمشروع الجديد مع أي جزء من الشركة العائلية على أساس تجاري.<br/>
2. لا يجوز في المشروع المقترح استخدام اسم الشركة العائلية أو شعارها، أو أن يتعارض مع قيم العائلة.<br/>
3. لا يجوز لفرد العائلة العامل لدى الشركة أن يقدم أي ضمانات شخصية على القروض الخاصة بالاستثمار.<br/>
4. توضع شروط خاصة بأفراد العائلة غير العاملين لدى الشركة للاستثمار في الشركات الخاصة الخارجية.<br/>
5. يجب أن يتوافق المشروع المقترح مع قيم العائلة.<br/>
6. لا يجوز في المشروع المقترح استخدام اسم الشركة العائلية أو شعارها، أو أن يتعارض مع قيم العائلة.<br/>
7. يتداول المشروع المقترح مع أي جزء من الشركة العائلية على أساس تجاري بحت.</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

يوفر إطاراً شاملاً لتعزيز فاعلية الإدارة وتحقيق التوازن بين الأهداف العائلية والتجارية

برؤية وتوجيهات محمد بن راشد.. ميثاق الشركات العائلية بدبي.. يدعم استمراريتها عبر الأجيال

حظى ميثاق حوكمة العائلة الإرشادي، الذي قام مركز دبي للشركات العائلية (الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي) بإطلاقه حديثا، باهتمام واسع النطاق من قبل الشركات العائلية في دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

<p dir="RTL">أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات»، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال الشحن والخدمات اللوجستية البحرية، اليوم، عن النطاق السعري وبدء فترة الاكتتاب في الاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.99 درهم إلى 2.01 درهم للسهم الواحد، مما يشير إلى قيمة أسهم تساوي 4.01 مليارات دولار إلى 4.05 مليارات دولار (14.7 مليار درهم إلى 14.9 مليار درهم)، وتعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بيع 1,109,774,817 سهماً عادياً، تمثل 15% من رأس مال الشركة المصدر، مع احتفاظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات ورهناً بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات. وفي حال بيع جميع الأسهم المعروضة، سيتراوح حجم الطرح من حوالي 601 مليون دولار إلى 607 مليون دولار (2.21 مليار درهم الى 2.23 مليار درهم). ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الخميس 25 مايو 2023.<br/>
<br/>
<strong>عملية الاكتتاب</strong><br/>
وتم الإعلان رسمياً في 10 مايو 2023، بأن عملية الاكتتاب مفتوحة للمكتتبين التاليين:<br/>
•    (1) الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات إلى: (أ) الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات، و(ب) موظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات، و(ج) الموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها (يُشار إليه باسم «الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات»)؛ و<br/>
•    (2) للمؤسسات المؤهلة والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما في ذلك الإمارات («الطرح الخاص بالمستثمرين المحترفين»).<br/>
تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام اليوم، وستستمر حتى يوم الثلاثاء 23 مايو 2023 للطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات.<br/>
وتبدأ فترة البناء السعري للطرح اليوم وتستمر حتى يوم الأربعاء 24 مايو 2023 للطرح الخاص بالمستثمرين المحترفين. ومن المتوقع الانتهاء من عملية الطرح وقبول الإدراج يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023، رهناً بأوضاع السوق المواتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج. سيتم إرسال إشعار التخصيص للطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات يوم الثلاثاء 30 مايو 2023، مع استرداد مبالغ الاكتتاب الفائضة وإرسال خطابات التخصيص أيضاً اعتباراً من يوم الثلاثاء 30 مايو 2023.<br/>
تم تعيين شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسئولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) كالمستشار المالي المستقل للشركة.<br/>
تم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع.، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي كمديري الاكتتاب المشتركين ومدراء السجل المشتركين. تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.، وأرقام كابيتال المحدودة، وبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م)، والدولية للأوراق المالية ذ.م.م وسوسيتيه جنرال بصفة مدراء السجل المشتركين. تم تعيين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. بصفة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وبنك أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك الماريه المحلي، بصفة بنوك تلقي الاكتتاب.<br/>
لا يتحمل بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود ولا أي من الشركات التابعة له مسؤولية المشاركة في أو تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات للأشخاص الطبيعيين.</p>
<p dir="RTL"><strong>المستثمرون الأساسيون</strong><br/>
في 15 مايو 2023، أبرم المساهم البائع والشركة اتفاقيات استثمارات أساسية مع كل من المستثمرين الأساسيين («المستثمرون الأساسيون»)، والذين يتضمنون شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.ع. وشركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع. والفا أوريكس ليميتد (المملوكة مطلقا من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة ذ.م.م.) وصندوق أبوظبي للتقاعد، والذين التزموا أن يكتتبوا في اسهم في الطرح قيمتها تساوي 70 مليون دولار؛ 30 مليون دولار؛ 40 مليون دولار؛ و40 مليون دولار، على التوالي. وبموجب اتفاقيات الاستثمارات الأساسية يلتزم المستثمرون بشراء أسهم الطرح ضمن شريحة المستثمرين المحترفين بسعر الطرح النهائي. وقد التزم المستثمرون الأساسيون بدفع حوالي 180 مليون دولار في الاكتتاب العام، رهناً بسعر الطرح النهائي واستناداً إلى حجم الطرح الحالي، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها اثنا عشر شهراً بعد قبول الإدراج.<br/>
 </p>
<p dir="RTL"><strong>التوافق مع أحكام الشريعة</strong><br/>
أصدرت لجنة الرقابة الشرعية لكل من بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع. بيانا يؤكد أن الطرح، من وجهة نظرهم، يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. لا يجوز للمستثمرين الاعتماد على هذا الإعلان، بل يتعين عليهم بذل العناية الواجبة للتأكد من أن الطرح متوافق مع الشريعة لأغراضهم الخاصة.</p>

تبدأ اليوم وحتى 23 مايو

"أدنوك للإمداد" تحدد النطاق السعري للسهم بين 1.99 و2.01 درهم

<p>أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن نجاح تسعير صكوك لشركة «إيرليس كوربوريشن»، بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، وهي أول صكوك صادرة عن شركة أمريكية.</p>
<p>وشهدت الصكوك إقبالاً قوياً، حيث جذبت طلبات تجاوزت 2.2 مليار دولار، ما دفع شركة «إيرليس كوربوريشن»، إلى زيادة قيمة الطرح إلى 600 مليون دولار. وأدى الطلب القوي من المستثمرين إلى خفض معدل الربح بمقدار 30 نقطة أساس، إلى 5.85 %، بفارق 185 نقطة أساس، عن سندات الخزانة الأمريكية. يُذكر أن هيكلة الصكوك التزمت بأحدث معايير التوافق مع الشريعة الإسلامية، وقد تم تخصيص 80 % من الطرح للمستثمرين من الشرق الأوسط. وقد استقطبت الصكوك، ذات العائد الثابت الذي تم تحديده وفق المنحنى التقليدي الحالي، العديد من المستثمرين من كبرى المؤسسات الاستثمارية الرائدة خارج الولايات المتحدة، ما ساعد شركة «إيرليس كوربوريشن»، على تنويع قاعدة مستثمريها الحالية.</p>
<p>وتحافظ شركة «إيرليس كوبوريشن»، على تصنيفها المتميز، كواحدة من أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم، وقد جمعت أكثر من 20 مليار دولار، من خلال إصدارات السندات. ويضم أسطول الشركة 417 طائرة، وتصل القيمة الدفترية للشركة إلى 24.5 مليار دولار.</p>
<p>وقال جريج ويليس النائب التنفيذي للرئيس، رئيس الشؤون المالية في شركة «إيرليس كوربوريشن»: «نفخر بشراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني، في هذه الصفقة التاريخية البارزة، التي تُعدّ أول إصدار للصكوك من شركات عاملة في أمريكا الشمالية. ويعكس نجاح الإصدار مدى عمق وقوة السيولة في سوق الشرق الأوسط، وتشكل الصفقة أيضاً شهادة ملموسة على قدرات شركة «إيرليس كوربوريشن»، واسعة النطاق في تأمين رأس المال. نتطلع إلى توسيع حضورنا في مجال جمع التمويلات في هذه المنطقة، لا سيما بعدما تجاوز الطلب القوي على الصكوك، ونوعية المستثمرين المتميزة، كل توقعاتنا. نود أن نعبر عن شكرنا وامتناننا لجميع شركائنا المصرفيين والمستثمرين والمستشارين على دعمهم لشركتنا في تحقيق هذه النتيجة».</p>
<p>وقال محمد البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: «دعمنا التسعير الناجح للصكوك الأولى لشركة «إيرليس كوربوريشن»، وهي أول صكوك معيارية صادرة عن شركة مقرها الولايات المتحدة. قد تجاوز طلبات الاكتتاب المعروض بنسبة عالية، إلى جانب مشاركة المستثمرين من كبرى المؤسسات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، من شأنه دعم جهود شركة «إيرليس كوربوريشن»، الرامية إلى تنويع قاعدة مستثمريها، كما أن هذه الصفقة تعكس الطلب المتزايد على إصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خارج المنطقة. ونتوقّع أن يشجع هذا الإصدار البارز، المزيد من المُصدرين من خارج المنطقة على دراسة إمكانية إصدار الصكوك».</p>

«الإمارات دبي الوطني» يُنظّم أول صكوك لشركة أمريكية

.jpg

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن نجاح تسعير صكوك لشركة «إيرليس كوربوريشن»، بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، وهي أول صكوك صادرة عن شركة أمريكية.

<p>تنظم وزارة الاقتصاد اليوم الاثنين إحاطة إعلامية حول قانون الشركات العائلية، في مقر وكالة أنباء الإمارات، بالعاصمة أبوظبي. ويتحدث في الإحاطة عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد. ويتناول شرح تفاصيل قانون الشركات العائلية الجديد ودوره في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الشركات العائلية ومساعدتها في الانتقال بين الأجيال بشكل سلس بعيداً عن الخلافات العائلية والنزاعات القضائية.</p>
<p><strong>وحدة اقتصادية</strong></p>
<p>ويهدف القانون الجديد بشكل عام إلى تحقيق مصلحة الشركات العائلية واستمرارية الإدارة رغم تعاقب الأجيال. ويسعى القانون إلى توفير حلول تشريعية تسمح باستمرار الوحدة الاقتصادية للشركة العائلية رغم انتقال ملكيتها وتوسع قاعدة ملاكها بما يقوي دعائمها ويمنعها من التفكك. كما يوفر القانون آلية فعالة وسريعة لحل الخلافات بين أفراد العائلة وبينهم وبين إدارة الشركة العائلية وتطمين ملاك الشركة العائلية إلى أن أي حل قد يتم تبنيه بموجب القانون لن يكون مخالفاً لأحكام الشريعة.</p>
<p><strong>التوظيف والتوطين</strong></p>
<p>وأكد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومؤسس مجلس الشركات العائلية الخليجية ورئيسه الأسبق - لـ «البيان» - أن الشركات العائلية سواء الكبيرة أو الصغيرة تعتبر العمود الفقري لاقتصاد الإمارات، وأكبر المساهمين بالناتج المحلي الإجمالي الوطني، وأكبر مصدر للتوظيف والتوطين، مشيراً إلى أن نحو 80% من شركات القطاع الخاص تعتبر شركات عائلية.</p>
<p><strong>تميز الإمارات</strong></p>
<p>وأشار الغرير إلى نجاح العديد من الشركات العائلية في التوسع خارج الدولة والانطلاق من الإمارات إلى الأسواق العالمية، وعدم التركيز فقط على النجاح في السوق المحلية، مشيراً إلى تميز دولة الإمارات بأنها نقطة انطلاق الشركات الجديدة إلى العالمية في ظل الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للشركات والمستثمرين بشكل عام. وأوضح أن قانون الشركات العائلية يوفر المرونة ويساعد الشركات العائلية في التحول إلى شركات مساهمة خاصة وفق شروط مناسبة تهتم بالمستثمرين وتراعي خصوصية الآباء المؤسسين للشركات في الإدارة. وأضاف أن القانون الجديد يلبي رغبة الجيل الجديد من رجال الأعمال الشباب في التوسع ونمو الشركات. وأشار إلى أن القانون الجديد سوف يوفر آلية في التصويت خلال اجتماع الجمعيات العمومية تحقق التوازن بين حقوق المؤسسين والملاك للشركة العائلية من جهة وحملة الأسهم من جهة أخرى.</p>
<p><strong>تسوية المنازعات</strong></p>
<p>وذكر الغرير أنه سيتم إطلاق مركز دبي للشركات العائلية التابع لغرف دبي، أوائل العام المقبل بهدف وضع منظومة قانونية متطورة تسهل مسائل الإرث والانتقال السلس للإدارة في الشركات العائلية من جيل إلى آخر بشكلٍ يدعم دور الشركات العائلية ويساهم في تطورها، كما يساهم في توفير آليات تسوية المنازعات. وأشار إلى أن المركز سوف يساهم في حل الخلافات - إن وجدت - عند انتقال الملكية في الشركات العائلية من جيل إلى آخر، بحيث يمكن اللجوء للمركز عند وجود خلاف بين الورثة لتحقيق التوافق بينهم وعدم اللجوء إلى القضاء. وأكد الغرير ضرورة وجود بيئة داعمة وحاضنة للشركات العائلية وتعزيز تنافسيتها وضمان استمراريتها وتطورها، عبر إيجاد نظام حوكمة سليم وإيجاد أفضل الطرق لإشراك أفراد العائلة في الإدارة وتجهيزهم لتحمل مسؤولية الشركات في المستقبل.</p>

80 % من شركات القطاع الخاص عائلية

«الاقتصاد» تلقي الضوء على مزايا قانون الشركات العائلية

4095701.jpg

المستشار العام لمجموعة الفطيم لـ «البيان»: قانون الشركات العائلية سابقة إماراتية متفردة عالمياً

<p>صوّت مجلس النواب (البرلمان) العراقي، أمس، بأغلبية أعضائه، على تعديل قانون المحكمة الاتحادية، ليحسم بذلك جدلاً متفجراً حول الموضوع.</p>
<p>ووفق بيان صادر عن المجلس، جرى التصويت على تعديل المادة الثالثة ومادة جديدة من قانون التعديل الأول من قانون المحكمة الاتحادية العليا.</p>
<p>وتم تمرير التعديل بأغلبية الأصوات خلال جلسة حضرها 204 نواب من أصل 329، وذلك وسط مقاطعة النواب الكرد وممثلي الأقليات.</p>
<p>ويأتي التصويت على تعديل القانون بعدما فشلت الكتل السياسية في التوافق بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية الجديد، إذ يتطلب تشريعه حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان.</p>
<p>وخلال الفترة الأخيرة، صوّت البرلمان على تمرير 21 مادة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية الجديد، وكانت الخلافات تدور بشأن ثلاث مواد لم تتوصل القوى السياسية إلى توافق بشأنها.</p>
<p>وتركزت الخلافات حول منح مقاعد لفقهاء الشريعة الإسلامية من المذهبين الشيعي والسني في المحكمة الاتحادية، وإعطائهم صلاحية التصويت على القرارات.</p>
<p>كما دارت الخلافات حول آلية التصويت في المحكمة الاتحادية، فيما إذا كان الإجماع مطلوباً لتمرير القرارات أو الأغلبية البسيطة.</p>
<p>وفي وقت سابق من يوم أمس، أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق مباشرته بتطبيق قانون المحكمة الاتحادية العليا، بدءاً من الاثنين المقبل.</p>
<p>وذكر إعلام المجلس أن رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، دعا أعضاء مجلس القضاء الأعلى للاجتماع صباح الاثنين المقبل لتطبيق قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 الذي أقرّه مجلس النواب.</p>
<p>وأضاف البيان أنه «سيتم في الاجتماع تكريم رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية الحالية بمناسبة إحالتهم على التقاعد».</p>

البرلمان العراقي يقر تعديل قانون المحكمة الاتحادية

<p>وقّعت جافزا، المنطقة الحرة الرائدة في الشرق الأوسط، والتابعة لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، مذكرة تفاهم مع «ستار- كي كوشير» لشهادات كوشير، ومقرها في الإمارات لتوعية شركائها العاملين في قطاع منتجات السلع الغذائية والزراعية بمتطلبات شهادة كوشير للأطعمة المتوافقة مع الشريعة اليهودية، ومساعدتهم في الحصول على هذه الشهادة.</p>
<p>وقّع المذكرة أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات بمجمعات الأعمال والمناطق الحرة في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والحاخام أهرون هاسكل، رئيس «ستار- كي كوشير» لشهادات كوشير في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، بحضور الحاخام يانكي هوفمان، نائب رئيس«ستار- كي كوشير» لشهادات كوشير في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.</p>
<p>وتعتبر موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، التي تضم ميناء جبل علي وجافزا، مركزاً لوجستياً ذا موقع استراتيجي، يلبي احتياجات جميع قطاعات صناعة المنتجات الغذائية والزراعية، ومن ضمنها شركات معالجة الأغذية والغلال والحبوب، إضافة إلى معالجة اللحوم وزيوت الطعام، والشاي والقهوة وتكرير السكر.</p>
<p>وبفضل مرافقها المتميزة، تعد جافزا الوجهة المفضلة لاستيراد وتصدير سلع أساسية، مثل السكر واللحوم والكاكاو ومنتجات الألبان، إضافة إلى القهوة والشاي والفواكه والتوابل، وغيرها من السلع الغذائية الاستراتيجية.</p>
<p>وتضم جافزا تجمعاً متخصصاً في منتجات الأغذية والزراعة، تبلغ مساحته 1.57 مليون متر مربع، يتكون من قرابة 550 شركة من أكثر من 70 دولة، ويعمل بها ما يزيد على 6.000 شخص. وينتمي 38% من هذه الشركات إلى منطقة الشرق الأوسط، و23% إلى آسيا، و19% إلى أوروبا، و10% إلى أفريقيا، و8% إلى أمريكا الشمالية، و1% إلى أمريكا الجنوبية، و1% إلى أوقيانوسيا.</p>
<p>وقال أحمد الحداد: تعد الإمارات بوتقة تنصهر فيها جميع الثقافات، ووطناً يقيم فيه أناس من مختلف دول العالم، ومجتمعاً يتقبل التقاليد المتنوعة، ومع بدء العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل، نتوقع زيادة في الطلب على الأغذية المتوافقة مع معايير كوشير، وبهذا الصدد يسعدنا التعاون عبر هذه الشراكة مع «ستار- كي كوشير» لشهادات كوشير، ونأمل في الاستفادة من خبراتهم من خلال استضافة ندوات رقمية وميدانية لعملائنا من وقت لآخر، لنساهم عبر ذلك في توعية شركائنا في المنطقة الحرة بفوائد الحصول على تلك الشهادة.</p>
<p>وقال الحاخام أهرون هاسكل: منذ أكثر من 50 عاماً، ونحن نشرف على إصدار شهادات التوافق مع متطلبات كوشير، وقد اكتسبنا على مدى سنين طويلة سمعة كبيرة في تقديم خدماتنا بسرعة فائقة، مستعينين بفريق من الخبراء العاملين لدينا، وعلى رأسهم كادرنا الفني، وشبكتنا من الحاخامات المتخصصين في مواصفات الأغذية المتوافقة مع الشريعة اليهودية، إضافة إلى علماء الأغذية والمشرفين الميدانيين.</p>
<p>وكنتيجة لمعاهدة السلام الإسرائيلية الإماراتية، أصبح من الضروري توعية الجهات العاملة في صناعة المواد الغذائية بالقيمة المضافة للمنتجات المعتمدة حسب معايير كوشير، ليس للجالية اليهودية المقيمة هنا فحسب، ولكن أيضاً لكل شخص يبحث عن الغذاء الصحي والمتوافق مع مواصفات الطعام الحلال.</p>

جافزا و«ستار- كي كوشير» يروجان للأطعمة اليهودية

target5994859697807517910.jpg

<p>تباينت إغلاقات الأسهم المحلية، في ختام جلسة أمس، وسط غياب المحفزات، وترقب المستثمرين انطلاق ماراثون نتائج الشركات الفصلية، ما هبط بالسيولة دون 350 مليون درهم.</p>
<p>وانخفض سوق دبي بنسبة 0.93% إلى 2244.63 نقطة، وسط هبوط شبه جماعي للمؤشرات القطاعية، عدا النقل، فيما ارتفع سوق أبوظبي 0.02% عند 4492.89 نقطة، بدعم أسهم العقار والاتصالات والطاقة والسلع.</p>
<p>واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 327.5 مليون درهم، منها 104.3 ملايين في دبي، و223.2 مليوناً في أبوظبي. وجرى تداول 243.57 مليون سهم، موزعة بواقع 174.4 مليوناً في دبي، و69.17 مليوناً في أبوظبي، من خلال 3450 صفقة.</p>
<p><strong>سوق دبي </strong></p>
<p>وضغط على سوق دبي، هبوط قطاع العقار 1.41%، مع تراجع «إعمار العقارية» 1.77%، و«إعمار للتطوير» 0.83%، و«إعمار مولز» 2.7%، و«الاتحاد العقارية» 1.37%، و«ديار» 0.35%، فيما صعد «داماك» 1.53%، وهبط قطاع البنوك 0.93%، على أثر تراجع «دبي الإسلامي» 2.08%.</p>
<p>وهبط قطاع الاستثمار 1.58%، بضغط تراجع «دبي للاستثمار» 1.73%، و«سوق دبي المالي» 1.54%، فيما ارتفع «شعاع كابيتال» 0.15%. بينما زاد قطاع النقل 0.76%.</p>
<p>وهيمن «أرامكس» على النشاط، مستقطباً 13 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 13 مليونا. وحقق «آن ديجيتال سيرفسس»، أكبر ارتفاع بنسبة 5.45%، فيما كان «الخليج للملاحة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5%. وعمد المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بدبي، بصافٍ 32 مليون درهم، فيما المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع.</p>
<p><strong>سوق أبوظبي</strong></p>
<p>وتماسك سوق أبوظبي، مستمداً الدعم من قطاع العقار، مع صعوده 0.5%، على وقع ارتفاع «الدار» بالنسبة نفسها، فيما صعد «رأس الخيمة العقارية» 0.52%، كما ارتفع قطاع الاتصالات 0.12%.</p>
<p>وزاد قطاع الطاقة 1.77%، مع ارتفاع «طاقة» 5.07%، و«دانة غاز» 1.96%، فيما انخفض «أدنوك للتوزيع» 0.28%. وهبط قطاع البنوك 0.17%، مع انخفاض «أبوظبي التجاري» 1.07%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.71%، فيما استقر «أبوظبي الأول». وتراجع قطاع الاستثمار 0.02%.</p>
<p>وتصدر «العالمية القابضة» النشاط، مستقطباً 66.3 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 36.5 مليونا. وحقق «طاقة» أكبر ارتفاع بنسبة 5.07%، فيما كان «أبوظبي الوطنية للفنادق» الأكثر انخفاضاً، بنحو 4.9%. واتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافٍ 15.94 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل.</p>
<p><strong>المؤسسات</strong></p>
<p>تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء في أبوظبي، بصافي استثمار 6.94 ملايين درهم، ونحو البيع بدبي، بصافٍ 13.9 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، بصافٍ 13.9 مليوناً، ونحو التسييل بأبوظبي بصافٍ 6.94 ملايين درهم.</p>
<p> </p>
<p><u><strong>إفصاحات</strong></u></p>
<p>ـــ طلبت شركة «اتصالات» من مساهميها، زيارة موقعها الإلكتروني، ليتسنى لهم التحقق من وجود أرباح نقدية لم يتم استلامها حتى الآن، عن الفترة التي تسبق 1 مارس 2015، أو مراجعة بنك أبوظبي الأول مباشرة.</p>
<p>ـــ ينظر مجلس إدارة «دي إكس بي انترتينمنتس»، في الاستقالات المقدمة من عضوي مجلس الإدارة: مالك آل مالك، وموكيش سوداني، خلال اجتماعه، غداً حيث سيناقش المجلس توجيه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد، شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.</p>
<p>ـــ قالت شركة «إشراق للاستثمار»، إن عملية المراجعة لأسهم الشركة أكدت أنها مؤهلة للحصول على تصنيف التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.</p>
<p>ـــ أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، لشراء نسبة لا تزيد على 10 % من أسهمها، البالغ عددها 570 مليون سهم.</p>
<p>ـــ وافق مجلس إدارة «العالمية القابضة»، على تعيين د. محمد أجليقين نائباً لرئيس مجلس الإدارة. كما وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجان.</p>

تباين أداء الأسهم وسط انخفاض السيولة

target5453846563405170394.jpg

<p>أعلنت "إشراق للاستثمار، الشركة الاستثمارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم عن تلقيها لتقرير مراجعة أنشطتها خلال الربع الأخير.</p>
<p>وأكدت عملية المراجعة أن أسهم الشركة مؤهلة للحصول على تصنيف التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك وفقاً للمعايير الشرعية المنصوص عليها في معايير سوق دبي المالي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.</p>
<p>وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الاستثمار الشاملة التي أعلنت عنها "إشراق" في شهر أغسطس 2020، ومساعيها الرامية إلى استعادة التصنيف السابق لأسهمها المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية كأسهم متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.</p>
<p>وفي هذا السياق، قال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة "إشراق للاستثمار": "على مدار العامين الماضيين، طالب العديد من مساهمينا بالحصول على تصنيف التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لأسهم (إشراق للاستثمار)، وها نحن اليوم نفي بالوعود التي قطعناها لمساهمينا الكرام بهذا الصدد".</p>

أسهم "إشراق للاستثمار" تحصل على صفة التوافق مع الشريعة الإسلامية

أعلنت "إشراق للاستثمار، الشركة الاستثمارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم عن تلقيها لتقرير مراجعة أنشطتها خلال الربع الأخير.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية، ميزانية الجامعة للعام الجامعي 2020 -2021 لتواصل الجامعة وفق رؤى سموه مراحل التطور والتقدم وتأدية رسالتها في نشر وسطية الإسلام وسماحته واستقبال الطلبة الدارسين من مختلف دول العالم للالتحاق بكلياتها<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتمنح الميزانية شمولية لاستكمال مراحل تطور الجامعة وبرامجها الأكاديمية والبحثية بشكل مستمر وبما يتلاءم مع الامتداد المتواصل لحدود المعرفة مع الحفاظ على القيم الإسلامية الراسخة التي تسعى الجامعة لتحقيقها وتتيح الملاءة المالية للجامعة وتمكين أساتذتها والباحثين والطلبة من مواصلة الإبداع الفكري والتحليل النقدي البناء وإبراز القيم الإنسانية التي تنادي بها كل الديانات لتحقيق أكبر قدر من التوافق بين كل شعوب العالم سواء في موادها العلمية أو مناشطها وبرامجها الثرية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ووفق الميزانية المعتمدة، فإنه سيتم قبول 300 طالب وطالبة للدراسة في الفصل الدراسي الحالي مع مواصلة الدراسة لعدد 1252 طالباً وطالبة ينحدرون من 82 دولة من مختلف دول العالم منهم 5 دول جديدة، وهي نيوزلندا وتركمانستان ورومانيا والسويد وهولندا والدراسة في كليات الجامعة الخمس، وهي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وكلية الاتصال وكلية الاقتصاد والإدارة وكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية القرآن الكريم التي نالت مؤخرا الاعتماد الأكاديمي<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ومن المقرر تخريج الدفعة الثانية للجامعة في شهر ديسمبر 2020 حيث سيبلغ عدد الخريجين 224 طالباً وطالبة أتموا متطلبات التخرج من الجامعة، إضافة إلى الطلبة المتوقع تخرجهم خلال فصل الخريف من العام الجامعي 2020- 2021 والبالغ عددهم 107 ليصل إجمالي عدد خريجي الدفعة الثانية إلى 331 خريجاً وخريجة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأعرب محمد عبيد راشد الشامسي، عضو مجلس أمناء الجامعة القاسمية رئيس اللجنة المالية وتنمية الموارد، عن امتنانه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية، لاهتمام سموه المتواصل بالجامعة ومتابعته المباشرة لسير أعمالها، وتوجيه سموه الكريم باعتماد الموازنة التقديرية المقترحة من قبل اللجنة لتكون ميزانية سخية خلال العام الدراسي 2020 - 2021 الأكبر منذ إنشاء الجامعة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأشاد بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وقيادته الحكيمة ومتابعته المباشرة للعمل في الجامعة والتي مكنت مجلس أمناء الجامعة من تأدية رسالتها في دعم أوجه العمل في الجامعة القاسمية مع مدير الجامعة وكافة الكليات والإدارات وتعزيز النجاحات الكبيرة التي تحققها الجامعة وتسطرها كجامعة لها مكانتها لتقديم منظومة تعليمية متميزة وفريدة ليس فقط محليا أو عربيا بل وعالميا تعتمد على مناهج علمية مصممة ترعى قيم الجامعة وفق أرقى المعايير الأكاديمية لتكون منارة عالمية في هذا العصر<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">بدوره، رفع الدكتور رشاد سالم، مدير الجامعة القاسمية، أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية، على مكرمته باعتماد ميزانية الجامعة للعام الأكاديمي 2020 - 2021 وهنأ الطلبة وأساتذة الجامعة وإدارتها على هذا الاعتماد<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال إن أسرة الجامعة القاسمية في مجلس الأمناء والأساتذة والكوادر الوظيفية والطلبة يرفعون الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على هذه الرعاية الدائمة واعتماده الميزانية لتظل الجامعة القاسمية صرحاً علمياً شامخاً، مشيراً إلى أن الميزانية ستعمل على دعم توجهات الجامعة في تطورها والرقي بها إلى أعلى المراتب لنشر رسالتها السمحة من خلال طلبتها الدارسين بمختلف كلياتها والوافدين إليها من كل دول العالم<span dir="LTR">.</span></p>

حاكم الشارقة يعتمد ميزانية الجامعة القاسمية لعام 2020 – 2021

سلطان

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية، ميزانية الجامعة للعام الجامعي 2020 -2021.

<p>أصدرت مؤسسة وطني الإمارات دراسة مجتمعية تحت عنوان "أساليب التصدي لأنماط الكراهية الاجتماعية والدينية" لتشخيص "مشاعر الكراهية" وتقديم تعريف يمهد لدراستها وكيف يتم توظيفها في الخطاب الديني، والثقافي، والمجتمعي.</p>
<p>وتتطرق الدراسة المستمدة من كتاب" فن صناعة الكراهية" الذي أصدرته مؤسسة وطني الإمارات وأعدته الدكتورة أمل بالهول مستشارة الشؤون المجتمعية في مؤسسة وطني الإمارات، الى تعريف الكراهية، وأنماطها وأساليب التصدي لها، كما تطرح موضوع "نشأة الكراهية الدينية" التي تعتبر من أشد أنماط الكراهية حساسية وخطورة، داعية الى تجديد الخطاب الديني، مسلطة الضوء على الحلول المجربة في التصدي للكراهية الدينية.</p>
<p><strong>أنماط الكراهية</strong><br/>
وتشرح الدراسة أنماط الكراهية ومنها: الاجتماعية، والثقافية وأخطرها الدينية، ولكل نمط تحليل خاص به من ناحية التعريف والنشأة، وللكراهية كذلك نماذج من الخطاب الديني والثقافي والاجتماعي حيث أصدر الكثير من الباحثين دراسات في موضوع " الكراهية" ونتائجها وأسبابها، ولكن هناك دراسات خصصت لتحديد المكونات التي تجسد الكراهية مثل: السلوك العدواني، التحيز والتفوق العرقي، العداء والتعصب بين المجموعات.</p>
<p>وتبحث دراسة "أساليب التصدي لأنماط الكراهية الاجتماعية والدينية "موضوع" نشأة الكراهية الدينية"، والمقصود بها ذلك النمط الذي يتصل بالمجال الديني ويتحدد به، إما من جهة المنطلق أو المعنى والتفسير، أو من جهة الرؤية والموقف، مشيرة الى أن الكراهية الدينية تنشأ متأثرة بالاختلافات التي لها علاقة بالدين ويحدث ذلك حين تتحول الاختلافات إلى كراهية على مستوى النظر أو التعامل مع الآخر الديني أو مع الآخر غير الديني ولتفسير الحالة السابقة.</p>
<p>وتستعرض الدراسة ثلاثة أنواع للكراهية الدينية، الأولى سبب الاختلاف بين الأديان، والثانية سبب الاختلاف بين المذاهب الدينية، أما الثالثة الاختلاف في إطار المذهب الديني الواحد ويتحدد في صورتين الأولى تحدث بين بعض الجماعات التي تشترك من جهة الإطار العام في المرجعية الدينية، والصورة الثانية يحدث نمط الكراهية بين بعض الفئات الدينية وغير الدينية بسبب اختلافات فكرية أو اجتماعية.</p>
<p><strong>تجديد الخطاب الديني</strong><br/>
وتضع الدراسة أساليب للتصدي للكراهية الدينية أبرزها ما يتعلق بتجديد الخطاب الديني، مسلطة الضوء على الحلول المجربة في التصدي للكراهية الدينية، لأن تجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع العصر الحالي ومستجداته، يسهم بشكل إيجابي في اختيار الأسلوب الأمثل والعبارة الأسهل والمضمون والطرح الأنسب.</p>
<p>وأفردت الدراسة أربع ركائز رئيسية للاستناد عليها في محور تجديد الخطاب الديني وهي، وحدة المصدر والتلقي والالتزام، ومراعاة مقاصد الشريعة، ومراعاة المصالح العليا للوطن والتأكيد على مبدأ الاجتماع والتآلف، وحسن التعامل مع ثقافات الخلاف والابتعاد عن التعامل مع الخلاف بتشنج وتعصب.</p>
<p><strong>الكراهية والخطاب الاجتماعي</strong><br/>
وتدعو الدراسة لمواجهة ما يسمى "الكراهية والخطاب الاجتماعي"، إلى إنفاذ قوانين حقوق الإنسان وحظر جرائم الحقد والتمييز، بالإضافة لبذل جهود إضافية لتعليم الأطفال وتعزيز وتعظيم قيم التسامح في نفوسهم، راهنة نجاح مساعي بناء التسامح من خلال المؤسسات التعليمية بالنجاح ما لم تصل إلى مجمل الشرائح العمرية بدءا من المنزل، ومرورا بالمدرسة، وانتهاء بمكان العمل.</p>
<p>ومن أهم أساليب التصدي للكراهية في الخطاب الاجتماعي بحسب الدراسة العمل على رفع سقف وعي الأفراد بتبني التسامح نهجا في التعامل، والابتعاد عن تنميط الأشخاص، وإلغاء نبذ الآخر المختلف، بالإضافة لأهمية ترسيخ مكونات التسامح عند الأفراد وهي احترام وتقدير تنوع الثقافات، والاعتراف بحقوق الإنسان العالمية، من خلال استخدام منهجيات التعليم التقليدية والمحلية وتنظيم المعارض العالمية للتعرف على سائر الثقافات والمعتقدات وأساليب الحياة</p>
<p>وتطرقت الدراسة الى ثلاث شخصيات تميل للكراهية الأولى وهي (الشخصية المنغلقة)، التي لا يمكن لصاحبها تغيير اتجاهاته والتمسك بأنماط سلوكية محددة يصعب تغييرها، بالإضافة لعدم قدرة صاحب هذه الشخصية على إعادة بناء مجال من مجالات شخصيته من أجل حل مشكلة معينة تتوفر لها عدة حلول ممكنة، كما يتسم صاحب هذه الشخصية بالتصلب وله بعد إدراكي ووجداني وسلوكي قصير المدى، خصوصاً ما يرتبط بمجال التطور الحضاري، وما يتطلبه هذا التطور من الفرد محاولة التوافق معه.</p>
<p>ونبهت الدراسة من أن الشخصية" المنغلقة" مرشحة أن تكون متطرفة، فإن هناك خصائص خاصة بها وهي: التطرف في الاعتداد بالرأي، والميل إلى الحلول القاطعة، وتقسيم الأمور إلى طرفين متعارضين، بالإضافة لقلة الكفاءة الإنتاجية وسوء التوافق النفسي والاجتماعي، فيما الشخصية الثانية وهي (الشخصية المتصلبة)، ويندرج تحتها نوعان، الأول: يتصف بالتصلب الحركي والانفعالي والفكري، والنوع الثاني، يكون صاحب هذه العقلية جامد الفكر.</p>
<p>أما الشخصية الثالثة وهي (الشخصية المتصلبة المتحولة للمتطرفة التعصبية)، تتسم هذه الشخصية بأنها غير متسامحة ولديها اتجاهات صارمة وحازمة ويتبنى أصحابها اتجاهات تسلطية، كما يميلون إلى الانضمام للأحزاب والحركات المتطرفة.<br/>
 <br/>
<strong>نماذج من الحلول العالمية لمواجهة التصّلب الفكري</strong><br/>
عرضت الدراسة أساليب ابتكرتها منظمة اليونسكو لنبذ " اللاعنف" وتعزيز "التسامح"، حيث ابتكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "جائزة لأدب الأطفال الداعي إلى التسامح"، بالإضافة إلى توظيف الفن والإبداع في إيصال رسالة التسامح من خلال رسم رايات ترمز للتسامح وتقديمها إلى كل بلد لتصبح تذكار عن الفكر المتسامح.</p>
<p>كما أعلنت منظمة اليونسكو عن " مبادئ التسامح" الذي اعتمدته 185 دولة، حيث لا يصنف هذا الإعلان مجرد واجب معنوي بل مقتضى سياسي وقانوني للأفراد والمجموعات والدول.</p>
<p> </p>

ضمن ملف "عام التسامح"

وطني الإمارات تصدر دراسة حول أساليب التصدي لأنماط الكراهية الاجتماعية والدينية

أصدرت مؤسسة وطني الإمارات دراسة مجتمعية تحت عنوان "أساليب التصدي لأنماط الكراهية الاجتماعية والدينية" لتشخيص "مشاعر الكراهية"

نتائج البحث عن: التوافق مع الشريعة