<p class='article-text'>تراجعت أسعار النفط بأكثر من 8 دولارات للبرميل خلال تعاملات الأربعاء، في ظل تداولات متقلبة، مع ترقب المستثمرين مسار الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران واحتمالات التوصل إلى تسوية، عقب فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي، وما قد يحمله ذلك من تداعيات على توجهات واشنطن السياسية والعسكرية في المنطقة.<br>وفي أحدث التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 7.50 دولارات، أو 8%، إلى 95.43 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.13 دولارات، أو 7.2%، إلى 98.02 دولاراً للبرميل، وفقاً لبيانات «رويترز».<br>وتأتي هذه الخسائر في أعقاب إغلاق خام برنت الجلسة السابقة عند أدنى مستوى له في نحو أربعة أسابيع، وسط تقييم الأسواق فرص إحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران، إلى جانب المفاوضات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.<br>وقال محللون إن زيادة صادرات النفط من الشرق الأوسط، إلى جانب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم وجود خطط فورية لشن ضربات ضد إيران، تمثل عوامل ضغط على الأسعار. كما أثارت نتائج الانتخابات الأمريكية تكهنات بشأن احتمال تقليص الإنفاق العسكري الأمريكي في المنطقة، بما قد يفتح المجال أمام تسوية سياسية، رغم استمرار المخاوف من تجدد التصعيد.<br>لكن احتمالات التوصل إلى اتفاق لا تزال غير محسومة؛ إذ نقلت «رويترز» عن مسؤول إيراني رفيع المستوى أن واشنطن وطهران لا تزالان بعيدتين عن اتفاق ينهي الحرب، فيما تتواصل جهود الوساطة القطرية لتقريب وجهات النظر وتجنب تصعيد الهجمات. وفي المقابل، حذر متعاملون من أن تعثر المسار الدبلوماسي قد يفتح الباب أمام تصعيد جديد، بما يعيد علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى أسعار النفط.<br>إمدادات الخليج<br>وعلى صعيد الإمدادات، أظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة «فورتيكسا» أن متوسط صادرات دول الخليج من النفط الخام والمكثفات والمنتجات المكررة، باستثناء الغاز البترولي المسال، بلغ 17.1 مليون برميل يومياً في أكتوبر، مقارنة بنحو 18.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر. ورغم الانخفاض، فإن التدفقات تعادل نحو ثلاثة أرباع مستوياتها المسجلة قبل الحرب، وهو ما يعكس استمرار تعافي الإمدادات عبر المنطقة.<br>وفي سياق متصل، أفادت «بلومبرغ»، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الإمارات تدرس إنشاء خط أنابيب ثالث لتصدير النفط الخام بعيداً عن مضيق هرمز، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة مسارات التصدير وتقليل الاعتماد على الممر المائي الحيوي.<br>المخزونات الأمريكية<br>وفي الولايات المتحدة، قدمت بيانات المخزونات بعض الدعم للأسعار، بعدما أعلنت إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 865 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر، إلى 409.8 ملايين برميل، خلافاً لتوقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها 877 ألف برميل.<br>كما تراجعت مخزونات البنزين والمقطرات خلال الأسبوع نفسه، فيما كانت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي قد أظهرت انخفاض مخزونات الخام بنحو 5.27 ملايين برميل.<br>وبذلك تتأرجح أسواق النفط بين ضغوط توقعات تحسن الإمدادات وتراجع مخاطر تعطلها، من جهة، ومؤشرات انخفاض المخزونات الأمريكية واستمرار عدم اليقين بشأن مسار الحرب والمفاوضات، من جهة أخرى.</p>

النفط يهبط 8% مع ترقب مسار الحرب مع إيران.. وبرنت عند 95 دولاراً

<p class='article-text'>زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، الذي يُقام في مركز "أدنيك" أبوظبي حتى 5 نوفمبر الجاري.</p><p class='article-text'>وقام سموّه بجولة في المعرض، شملت عدداً من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة، حيث اطَّلع خلالها على أحدث المشاريع والابتكارات والحلول التكنولوجية المتقدمة في قطاع الطاقة، ودورها في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، وتطوير البنية التحتية، ودعم استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها، بما يُواكب الطلب العالمي المتزايد.</p><p class='article-text'>واستمع سموّه، من ممثلي الجهات العارضة، إلى شرح حول أبرز التقنيات والحلول التي تستعرضها خلال الحدث، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية في تطوير منظومات الطاقة، وتحسين كفاءة الإنتاج وإدارة الموارد، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة تتطلّب الاستثمار في تطوير البنية التحتية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، بما يضمن استدامة الإمدادات وموثوقيتها.</p><p class='article-text'>وأشار سموّه إلى أن معرض ومؤتمر "أديبك" يشكّل منصة عالمية تجمع الحكومات والشركات والمستثمرين لتقريب الرؤى حول أولويات قطاع الطاقة وبناء شراكات دولية تحوّل هذه الأولويات إلى مشاريع تعزّز قدرة منظومات الطاقة على التكيّف مع المتغيّرات ومواجهة التحديات والتعافي من آثارها.</p><p class='article-text'>رافق سموّه، خلال الزيارة، معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.</p><p class='article-text'>ويُستهل برنامج "أديبك 2026" بـ"منتدى أمن الطاقة الجديد"، الذي يجمع الوزراء وقادة قطاع الطاقة ومشغّلي البنية التحتية والمستثمرين لبحث سُبل الحفاظ على استمرارية الإمدادات وتوفير الطاقة بتكلفة ميسورة في ظل التقلّبات الجيوسياسية وتغيّرات الأسواق.</p><p class='article-text'>وتضمّ دورة هذا العام 11 برنامجاً وأكثر من 380 جلسة تتناول أولويات قطاع الطاقة، من تطوير الشبكات والبنية التحتية إلى توظيف الذكاء الاصطناعي وتأهيل الكفاءات. وتشارك في المعرض أكثر من 2,250 شركة، من بينها 54 شركة طاقة وطنية ودولية، ويضمّ 30 جناحاً وطنياً وأربع مناطق متخصّصة تتيح للمستثمرين والشركات الاطّلاع على تقنيات وحلول جاهزة للتطبيق.</p>

خالد بن محمد بن زايد يزور معرض ومؤتمر "أديبك 2026"

<p class='article-text'>69 % من العاملين في قطاع الطاقة يتأثرون بضغوط العمل خلال عام<br> 36 % تطور التكنولوجيا يسبق قدرة المؤسسات على تطبيقها<br> 42 % يضعون الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية في صدارة وظائف الطاقة المستقبلية<br> 28 % فقط يرون تطوير المواهب الوطنية نقطة قوة في قطاع الطاقة الإماراتي<br></p><p class='article-text'>تتجه أولويات قطاع الطاقة في دولة الإمارات إلى ما هو أبعد من الاستثمار في البنية التحتية، والتقنيات الحديثة، مع تنامي الحاجة إلى بناء كوادر بشرية قادرة على مواكبة التحولات التشغيلية والرقمية، وتحويل الاستثمارات إلى نتائج ملموسة، ويبرز تطوير المهارات المحلية، وتعزيز القدرة على التكيف، والمحافظة على رفاهية العاملين، بوصفها عناصر أساسية، لضمان استدامة نمو القطاع وجاهزيته للتحديات المقبلة.<br>وكشف «مؤشر بنتا جلوبال لمرونة صناعة الطاقة 2026»، الذي أعدته شركة «بنتا جلوبال» استناداً إلى بحث أجرته «سابيو ريسيرش» وشمل 150 مشاركاً من العاملين في منظومة الطاقة والصناعة بالإمارات، عن فجوة بين الثقة في مستقبل القطاع، والقدرة العملية للمؤسسات على مواكبة المتغيرات، وأظهر أن 85 % من المشاركين يثقون بقدرة قطاعي الطاقة والصناعة في الدولة على التعامل مع تحديات السنوات المقبلة، في حين يرى 38 % أن مؤسساتهم تتكيف مع الظروف الطارئة بوتيرة متوسطة أو أبطأ.<br>وتتصدر المهارات الرقمية قائمة المتطلبات، التي يتوقع المشاركون تزايد أهميتها، خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ حدد 42 % مهارات الذكاء الاصطناعي والقدرات الرقمية باعتبارها من أبرز الكفاءات المستقبلية المطلوبة، تلتها مهارات الأمن السيبراني وإدارة المخاطر الرقمية بنسبة 34 %، ثم الاستدامة وإزالة الكربون بنسبة 29 %.<br>وتعكس هذه النتائج التحول المتسارع في طبيعة الوظائف داخل قطاع الطاقة، حيث لم تعد الخبرة الفنية التقليدية وحدها كافية لمواكبة متطلبات التشغيل، في ظل توسع استخدام البيانات والأنظمة الذكية والأتمتة، وارتفاع أهمية حماية البنية التحتية الرقمية. وأشار المؤشر إلى أن 38 % من المؤسسات التي شملها الاستطلاع تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي بالفعل أو تعمل على تطبيقها.<br>ورغم هذا التوسع لا تزال المؤسسات تواجه تحديات في تحويل التقنيات الجديدة إلى قيمة تشغيلية، وقال 36 % من المشاركين، إن التطور التكنولوجي يجري بوتيرة أسرع من قدرة مؤسساتهم على تطبيقه، فيما أشار 32 % إلى التكلفة باعتبارها عائقاً أمام التنفيذ، وحدد 31 % مخاطر الأمن السيبراني والبيانات ضمن أبرز العقبات.<br>تطوير المواهب المحلية أولوية استراتيجية<br>وعلى صعيد تنمية الكفاءات الوطنية أظهر المؤشر أن 28 % فقط من المشاركين يعتبرون تطوير المواهب المحلية إحدى نقاط القوة الرئيسية في قطاع الطاقة الإماراتي، رغم أن 91 % يرون أن التوطين وبرنامج القيمة الوطنية المضافة يعززان القدرة التنافسية بدرجات متفاوتة.<br>وتكشف هذه النتائج عن مساحة لتعميق الربط بين الاستثمارات الصناعية ومشاريع الطاقة من جهة، وتطوير الكفاءات الوطنية من جهة أخرى، من خلال توسيع الشراكات بين الشركات المشغلة والمقاولين والمؤسسات التعليمية ومراكز التدريب، بما يضمن إعداد كوادر تمتلك المهارات التي تحتاج إليها المشاريع الحالية والمستقبلية.<br>ولا يقتصر تطوير القدرات البشرية على استقطاب موظفين يمتلكون مهارات جديدة، بل يشمل أيضاً إعادة تأهيل العاملين الحاليين، ونقل المعرفة الفنية، والاحتفاظ بالخبرات المتراكمة داخل المؤسسات، وتزداد أهمية هذا الجانب في المشاريع الكبرى التي تتطلب استمرارية العمليات وتكاملاً بين فرق العمل والموردين والمقاولين، فضلاً عن الالتزام بمعايير السلامة، والجداول الزمنية.<br>ضغوط العمل تختبر استدامة الأداء<br>وفي مؤشر لافت إلى أهمية بيئة العمل أفاد 69 % من المشاركين بأن أعباء العمل والضغوط أثرت في رفاهية الموظفين داخل مؤسساتهم خلال الـ12عشر شهراً الماضية، من بينهم 30 % وصفوا التأثير بأنه كبير، وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة في قطاع الطاقة، الذي يعتمد على عمليات تشغيلية متواصلة ومشاريع ذات متطلبات فنية وأمنية وسلامة عالية.<br>ويربط المؤشر بين قدرة المؤسسات على تطوير مهارات العاملين، والمحافظة على أدائهم المستدام، محذراً من أن إهمال الضغوط المهنية قد يحد من أثر الاستثمارات الموجهة إلى التدريب والتطوير، فنجاح التحول التقني لا يتوقف على توفير الأنظمة والأدوات، بل يتطلب أيضاً فرق عمل قادرة على استخدامها بكفاءة في بيئة تتيح الاستمرارية والإنتاجية.<br>وتتزامن هذه التحديات الداخلية مع ضغوط خارجية متزايدة؛ إذ حدد 43 % من المشاركين الاضطرابات الجيوسياسية وأمن الطاقة باعتبارها أبرز التحديات المتوقعة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، تلتها زيادة التكاليف والتضخم بنسبة 38 %، كما أشار المؤشر إلى أن تقنيات الطاقة المتجددة تتصدر قائمة التقنيات المتوقع أن يكون لها أثر تحويلي خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة 23 %، تليها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بنسبة 19 %.<br>وتحدد نتائج المؤشر خمس أولويات أمام قيادات القطاع، تشمل الاستعداد للاضطرابات، وتوجيه الاستثمارات التكنولوجية نحو نتائج قابلة للقياس، والاستثمار في الكفاءات البشرية، وتعزيز القدرات المحلية، وتوسيع التعاون بين أطراف منظومة الطاقة والصناعة.<br>وتشير هذه النتائج إلى أن تعزيز مرونة قطاع الطاقة الإماراتي يتطلب التعامل مع التكنولوجيا والكوادر البشرية وسلاسل الإمداد باعتبارها منظومة مترابطة؛ فامتلاك التقنيات المتقدمة لا يضمن وحده تحقيق أهداف القطاع، ما لم تتوافر الكفاءات القادرة على تشغيلها وتطويرها، والبيئة المهنية التي تحافظ على خبراتها، والقدرات المحلية التي تدعم استمرارية المشاريع ونموها.</p>

الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي يقودان التحولات المقبلة في الصناعة

الكفاءات البشرية ترسم مستقبل قطاع الطاقة في الإمارات

<p class='article-text'>أعلنت نفط الهلال وشركة دانة غاز، المشغّلتان المشتركتان لائتلاف بيرل بتروليوم، عن نجاح شركة بيرل بتروليوم المحدودة في إصدار سندات ذات أولوية مضمونة بقيمة 500 مليون دولار، بمعدل فائدة سنوي ثابت يبلغ 10.375%، تستحق في نوفمبر 2031.</p><p class='article-text'>وشهد الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين المؤسسيين الدوليين، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 1.7 ضعف حجم الإصدار، بمشاركة مستثمرين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.</p><p class='article-text'>وتحقق هذا النجاح رغم ارتفاع عوائد السندات في الأسواق العالمية، واستمرار المخاوف بشأن التضخم، وحالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في عمليات بيرل بتروليوم التشغيلية الراسخة وآفاق نموها على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال والعضو المنتدب لمجلس إدارة دانة غاز: «يعكس نجاح إصدار هذه السندات ثقة المستثمرين الدوليين في بيرل بتروليوم ومستقبل قطاع الغاز الطبيعي في العراق. وبعد استكمال مشروع خورمور 250، نواصل التزامنا بتطوير حقلي خورمور وجمجمال، بما يعزز أمن الطاقة ويوفر إمدادات موثوقة منها لملايين السكان، ويدعم النمو الاقتصادي في العراق».</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: «يمثل نجاحنا في جمع تمويل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي إنجازاً متميزاً في ظل التحديات الراهنة التي تواجه أسواق التمويل العالمية. وقد أتاح الإقبال القوي من المستثمرين زيادة حجم الإصدار، ومنح بيرل بتروليوم مرونة تمويلية تُمكّنها من إعادة تمويل سنداتها الحالية والمضي قدماً في تنفيذ المرحلة المقبلة من خطط نموها، بما يعود بالنفع على الشعب العراقي».</p><p class='article-text'>وسيتم توظيف عائدات الإصدار في إعادة تمويل السندات الحالية ذات الأولوية المضمونة لشركة بيرل بتروليوم، والبالغة قيمتها 350 مليون دولار أمريكي، وتمويل الترتيبات المطلوبة لاحتياطي خدمة الدين، ودعم مواصلة أعمال التطوير في حقلي خورمور وجمجمال، إلى جانب تمويل الاحتياجات العامة للشركة.</p>

بمعدل فائدة سنوي ثابت يبلغ 10.375%، وأجل استحقاق مدته خمس سنوات

نفط الهلال ودانة غاز تعلنان نجاح بيرل بتروليوم في إصدار سندات بـ 500 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات، وسط ارتفاع أسهم التكنولوجيا وتراجع الأسهم الصناعية، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، إلى جانب تقييم نتائج أعمال الشركات الكبرى وتطورات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية. فقد ارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 1.04 %، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.58 %، فيما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.22 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تباين المؤشرات مع تعرض سهم «أبل» لضغوط بيعية، إذ تراجع بنحو 3.4% رغم إعلان الشركة نتائج فصلية تجاوزت التوقعات، بعدما حذرت من تأثير ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة في هوامش أرباحها خلال الربع الأخير من العام. وفي المقابل، تلقت الأسهم التكنولوجية دعماً من صعود سهم «إنفيديا» بنحو 3.1% خلال التعاملات المبكرة، ما ساعد على الحد من الضغوط التي تواجه المؤشرات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم «بالانتير» بنحو 4.2% رغم تحقيق نتائج مالية قوية، في إشارة إلى استمرار حساسية المستثمرين تجاه تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرتها على تحويل الاستثمارات الضخمة إلى أرباح مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق كذلك إعلان النتائج المالية لشركة «أدفانسد مايكرو ديفايسز» بعد الإغلاق، وسط توقعات بتحقيق إيرادات تبلغ 13.1 مليار دولار، وأرباح بنحو 2.4 مليار دولار. يأتي ذلك بعدما أنهت «وول ستريت» جلسة الاثنين على تباين، إذ ارتفع «داو جونز» بنسبة 0.4%، بينما انخفض «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5%، وتراجع «ناسداك» بنسبة 1.1%. وتبقى تحركات الأسهم الأمريكية مرهونة بنتائج الانتخابات، وتطورات أرباح الشركات، واتجاه أسعار الطاقة، وسط توقعات باستمرار التقلبات خلال الجلسات المقبلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأسهم الأوروبية فقد أنهت تعاملات الثلاثاء على تراجع جماعي، متأثرة بتجدد المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، واستمرار الضغوط على أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وسط تقييم نتائج أعمال الشركات الكبرى وآفاق أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.34 %، وانخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.45 %، وهبط مؤشر ستوكس بنسبة 0.58 %، ونزل مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 1.14 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت أسهم شركات التعدين لضغوط بيعية مع تراجع أسعار النحاس، فيما امتدت الخسائر إلى قطاعات التجزئة والتكنولوجيا، في ظل تزايد الحذر تجاه تقييمات الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، عقب نتائج مخيبة للتوقعات لبعض شركات الحوسبة السحابية الأمريكية.</div></p>

أداء متباين في «وول ستريت».. وتراجع جماعي في أوروبا بضغط المخاوف الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة البنك العربي عن تحقيق نتائج مالية ايجابية بنهاية الربع الثالث من العام 2026، وذلك في ظل بيئة تشغيلية إقليمية ودولية تتسم بالتحولات المتسارعة، حيث نجحت المجموعة في توظيف قدراتها المتنوعة وانتشارها الجغرافي الواسع لتعزيز أدائها المالي والتشغيلي على حدٍّ سواء، مرسخةً مكانتها المصرفية الرائدة محلياً وعربياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المجموعة أرباحاً صافية بعد الضريبة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2026 بلغت 902 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 818 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 10%. كما شهدت الميزانية العمومية للمجموعة نمواً متوازناً، مع ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 5% ليصل إلى 81 مليار دولار، مدعوماً بالنمو المستمر في الأنشطة التمويلية وتوسع قاعدة العملاء. كما ارتفعت محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 4% لتصل إلى 42.5 مليار دولار ، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 6% لتبلغ 59.3 مليار دولار أمريكي، بما يؤكد متانة المركز المالي للمجموعة وقدرتها على تحقيق نمو متوازن ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صبيح المصري - رئيس مجلس إدارة البنك العربي: يعكس الأداء المالي لمجموعة البنك العربي بنهاية الربع الثالث 2026 قدرتها المتواصلة على تحقيق نتائج إيجابية عبر جميع خطوط الأعمال الرئيسية، مدعومة بمنهجية متوازنة تجمع بين النمو المستدام والإدارة الحصيفة للمخاطر بالإضافة الى كفاءة نموذج الأعمال الذي تتبناه المجموعة، والمبنيّ على ركائز استراتيجية متينة تشمل الانتشار الجغرافي الواسع، وتنويع مصادر الإيرادات، والانضباط في إدارة المخاطر، فضلاً عن الالتزام الراسخ بالتحول الرقمي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت المصري الى أن هذا الأداء المالي للمجموعة يأتي على الرغم من التحديات والظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم وما يرافقها من تواصل حالة عدم اليقين والتي أثرت على قطاعات الأعمال اقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد على التزام المجموعة بمواصلة الاستثمار في الكفاءات البشرية والتقنيات المتقدمة، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، بما يكفل تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة إضافية لمساهمينا وعملائنا والمجتمعات التي نعمل فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت الآنسة رندة الصادق - المدير العام التنفيذي للبنك العربي أن الأداء المالي بنهاية الربع الثالث من العام 2026 يؤكد قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق نتائج ايجابية في مختلف قطاعات الاعمال، حيث جاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع الدخل من غير الفوائد والذي حقق نمواً لافتاً بنسبة 11%، ما يعكس نجاح توجهنا الاستراتيجي في بناء مصادر إيرادات متعددة ومستقرة تقلّل الاعتماد على هوامش الفائدة التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت على جودة الأصول والمتانة المالية للبنك، حيث حافظ البنك على استقرار نسب الديون غير العاملة وتعزيز مستويات مرتفعة من نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة والتي تفوق الـ 100%، بالإضافة الى متانة المركز المالي للمجموعة حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.4% وفق تعليمات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الاردني. بالإضافة الى معدلات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 72%، مما يمنح البنك مرونة واسعة لمواصلة النمو والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف الأسواق التي يعمل فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن استراتيجية التحول الرقمي التي يتبناها البنك تمضي بخطى ثابته، حيث تشهد توسعاً ملموساً في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمجها في صلب العمليات المصرفية، بدءاً من إعادة تصميم تجربة العملاء الرقمية، مروراً بأتمتة العمليات الداخلية، وصولاً إلى تعزيز القدرات التحليلية لإدارة المخاطر، فضلاً عن إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية المبتكرة التي تُرسّخ موقع البنك في طليعة المؤسسات المصرفية الأكثر تطوراً في المنطقة.</div></p>

902 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي بنهاية الربع الثالث

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تدخل أوروبا موسم التدفئة الشتوي لعام 2026 بمستويات غير مسبوقة من انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي منذ أكثر من عشر سنوات، في تطور يثير مخاوف بشأن أمن الإمدادات واستقرار الأسواق العالمية، وسط توقعات باستمرار الضغوط على سوق الغاز حتى عام 2027، وفق تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن منشآت تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي تستقبل موسم الشتاء بأدنى مستويات للمخزون منذ عام 2013، ما يزيد اعتماد دول المنطقة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية، في وقت يشهد فيه الطلب على الطاقة ارتفاعاً موسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الوكالة من أن انخفاض الاحتياطيات يجعل أوروبا أكثر عرضة لمخاطر نقص الإمدادات، خصوصاً في حال تسجيل درجات حرارة أقل من المتوقع أو حدوث اضطرابات جديدة في تدفقات الغاز. كما أن تدني مستويات التخزين سيُبقي الطلب الأوروبي مرتفعاً خلال صيف 2027، مع حاجة الدول إلى إعادة ملء مستودعاتها استعداداً لموسم التدفئة التالي، الأمر الذي قد يواصل الضغط على توازنات السوق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التوقعات، رجحت وكالة الطاقة الدولية تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالمياً بنسبة 3% خلال عام 2026، بالتزامن مع انخفاض الطلب العالمي على الغاز بنحو 1.5%، ويُعزى ذلك جزئياً إلى تراجع استهلاك القطاع الصناعي للغاز في أوروبا، إلى جانب توجه عدد من الدول الآسيوية إلى استخدام الفحم بدلاً من الغاز في إنتاج الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال، ولا سيما القادمة من أمريكا الشمالية، إلى جانب تنامي مرونة ترتيبات التجارة الدولية، أسهمت في تعويض جانب من نقص الإمدادات الناجم عن الاضطرابات في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن شبه التوقف الكامل لشحنات الغاز الطبيعي المسال من المنطقة بين مارس وأكتوبر أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة الغاز التي شهدتها الأسواق الأوروبية والعالمية خلال عامي 2022 و2023، ما يعكس استمرار حساسية الأسواق تجاه التوترات الجيوسياسية وتعطل طرق الإمداد الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وكالة الطاقة الدولية أن هذه التطورات تبرز أهمية تعزيز التعاون الدولي لضمان أمن إمدادات الغاز، وتطوير آليات أكثر مرونة للتجارة والتخزين، بما يساعد على مواجهة الصدمات المحتملة والحد من تقلبات الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه أوروبا تحدياً مزدوجاً يتمثل في تأمين احتياجاتها من الغاز خلال الشتاء، وإعادة بناء احتياطياتها خلال الأشهر الدافئة، وسط سوق عالمية لا تزال عرضة لضغوط الإمدادات والمخاطر الجيوسياسية.</div></p>

أوروبا تدخل الشتاء بأدنى مخزونات للغاز منذ أكثر من عقد

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية المعروفة باسم «العظماء السبعة» خلال تعاملات الثلاثاء، وسط موازنة المستثمرين بين انخفاض أسعار النفط، واستمرار الحذر تجاه الذكاء الاصطناعي ونتائج أعمال «أبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 2.66 %، وتقدم سهم «ميتا» بنسبة 2.21 %، وزاد سهم «مايكروسوفت» بنسبة 1.69 %، وارتفع سهم «أمازون» بنسبة 0.54 %، وصعد سهم «ألفابت» بنسبة 0.10 %، فيما تراجع سهم «تسلا» بنسبة 0.49 %، وانخفض سهم «أبل» بنسبة 2.81 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدقق المستثمرون بشكل متزايد في هوامش ربحية قطاع التكنولوجيا، خصوصاً في ظل مخاوف تعرض هوامش «أبل» لضغوط نتيجة ارتفاع أسعار مكونات الذاكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الإنفاق الكبير الذي تخصصه شركات كبرى مثل «ألفابت» للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي مخاوف المستثمرين بشأن العوائد المستقبلية، لكن تأثير التراجع الحاد في أسعار النفط بفعل آمال التهدئة الجيوسياسية في الشرق الأوسط دعم أسهم «العظماء السبعة» في جلسة اليوم.</div></p>

ارتفاع أسهم العظماء السبعة.. و«أبل» و«تسلا» تتخلفان عن الاحتفال

<p class='article-text'>إيليا غريدنيف<br>تعمل كندا على تطوير شبكة اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية تتحدى هيمنة «ستارلينك» التابعة لإيلون ماسك، وذلك في حالة نجاتها من معركة مريرة بمليارات الدولارات مع دائنيها في وول ستريت. وقد أصبح هذا الهدف أكثر إلحاحاً، مع سعي كندا لتقليل اعتمادها على أمريكا في تقنيات الاتصالات الحيوية، وسعيها في الوقت نفسه إلى تقديم بديل لـ«ستارلينك» للدول الأخرى.<br></p><p class='article-text'>وفي قلب خطط أوتاوا شركة «تيليسات» (Telesat)، وهي مشغل كندي للأقمار الاصطناعية يبني كوكبة من 225 قمراً اصطناعياً في المدار المنخفض، تعرف باسم «لايتسبيد» (Lightspeed)، لتوفير الإنترنت فائق السرعة والاتصالات الآمنة حول العالم.</p><p class='article-text'>إلا أن الشركة تواجه تراجعاً في الإيرادات وأزمة مالية وشيكة، مع استحقاق ديون بقيمة 3.1 مليارات دولار كندي (2.2 مليار دولار أمريكي)، ويتهمها المقرضون بنقل أصول قيمة بعيداً عن متناولهم. كما أن هناك عقدة أخرى، هي اعتماد الشركة الكندية على صواريخ «سبايس إكس» التابعة لإيلون ماسك، في إطلاق كوكبة «لايتسبيد».<br></p><p class='article-text'>وقد قدمت جهات دائنة، هي «سيلفر بوينت كابيتال» (Silver Point Capital) و«جولدن تري آسيت مانجمنت» (GoldenTree Asset Management) و«ساوند بوينت كابيتال مانجمنت» (Sound Point Capital Management)، حزمة إنقاذ إلى «تيليسات» مرتين. وحثوا مكتب رئيس الوزراء مارك كارني على التدخل، محذرين من أن المسألة تهدد سمعة كندا بوصفها مكاناً آمناً للاستثمار.<br></p><p class='article-text'>وتضم «تيليسات» بين كبار مساهميها «إم إتش آر فند مانجمنت» (MHR Fund Management)، التي يملكها المستثمر النيويوركي مارك راتشيسكي، وصندوق التقاعد الكندي «بي إس بي إنفستمنتس» (PSP Investments).</p><p class='article-text'>وتواجه الشركة ديوناً تبلغ نحو 2.3 مليار دولار كندي تستحق في 6 ديسمبر، وأخرى بنحو 600 مليون دولار كندي مستحقة العام المقبل، مع احتساب تقلبات أسعار الصرف. وتلقت الشركة عرضاً سرياً في أكتوبر، بإعادة تمويل الديون المستحقة عبر طرح حقوق ملكية بقيمة 1.7 مليار دولار كندي وقروض مضمونة جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار كندي.<br></p><p class='article-text'>وقد ارتفعت القيمة الجيوسياسية لـ«تيليسات» في الآونة الأخيرة، إذ يرى حلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن «لايتسبيد» قد تشكل بديلاً محتملاً لـ«سبايس إكس»، بعد الاضطرابات التشغيلية التي شهدتها «ستارلينك» في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>ورغم الغضب الواسع من دور الملياردير ماسك في رئاسة دونالد ترامب، يعتمد أكثر من 500 ألف كندي على «ستارلينك» للوصول إلى الإنترنت في المناطق النائية. وتتألف «ستارلينك» من نحو 11150 قمراً اصطناعياً في المدار.</p><p class='article-text'>أما «أمازون ليو» (Amazon Leo) التابعة لجيف بيزوس فقد أطلقت نحو 400 قمر منذ أبريل 2025، وتهدف إلى نشر آلاف الأقمار بحلول 2029.<br>ويأتي هذا النزاع المالي في وقت يسعى فيه كارني لتقليل اعتماد كندا على أمريكا، إذ التزمت أوتاوا بمليارات الدولارات من التمويل والعقود الدفاعية لمشروع «لايتسبيد» التابع لـ«تيليسات».</p><p class='article-text'>وفي أغسطس، منحت أوتاوا «تيليسات» عقداً مدته 15 عاماً بقيمة 2.3 مليار دولار كندي لـ«تعزيز الاتصالات العسكرية الآمنة والموثوقة» لصالح الجيش، خصوصاً في القطب الشمالي.<br></p><p class='article-text'>وقد روج كارني لـ«تيليسات» بوصفها الخيار المفضل لكندا بديلاً عن «ستارلينك»، وطرح فرصة الحصول على حصة أقلية في رأس مال الشركة، خلال قمة للمستثمرين عقدت أخيراً في تورونتو في سبتمبر. وتشغل «تيليسات» أسطولاً يضم نحو 14 إلى 15 قمراً اصطناعياً متقادماً في المدار الثابت، وهي أقمار تخسر عملاءها لصالح منافسين يمتلكون تقنيات أحدث وأفضل.</p><p class='article-text'>وتخطط الشركة لإطلاق 225 قمراً عالي التقنية ضمن كوكبة «لايتسبيد»، لكن من غير المتوقع أن يبدأ النظام العمل قبل مطلع 2028.<br></p><p class='article-text'>ويتضمن اتفاق الإنقاذ المقترح رهن حصة «تيليسات» في مشروع «لايت سبيد». ما يضع الأصول الواعدة لدى الشركة في قلب نزاع محتدم بشكل متزايد بين دائنيها في «وول ستريت» وكبار مساهميها.</p><p class='article-text'>ورغم المحاولات المتكررة من المقرضين للتواصل، والتي قوبلت كلها بالرفض، طالبت «تيليسات» المقرضين بـ «الهدوء»، ثم قامت بنقل 62 % من أسهم «لايت سبيد» خارج النظام المغلق في سبتمبر 2025، مفضلة تحقيق مصالح مساهميها، على حساب مقرضيها، بحسب الدائنين.<br></p><p class='article-text'>وقال دان جولدبرج، الرئيس التنفيذي لـ«تيليسات»: إن الشركة لا تزال تركز على إعادة تمويل الديون بما هو «عادل لجميع أصحاب المصلحة». لكن تنفيذيين يعملون مع المقرضين قالوا إنه لم يحدث أي تواصل جوهري لحل نزاع الديون.</p><p class='article-text'>ورفع المقرضون دعاوى قضائية عدة في نيويورك وكندا، تراها «تيليسات» «بلا أساس وتعتزم الدفاع عن نفسها بقوة»، بحسب إفصاح قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في وقت سابق من العام.</p><p class='article-text'>وحين سئل المدير المالي لـ«تيليسات»، دونالد ترمبلاي، عن نزاع الديون قال: «لا أعتقد أن من المناسب لنا أن نخوض فيه... فليس من المجدي الدخول في التفاصيل».<br></p><p class='article-text'>ورفض متحدث باسم «بي إس بي» التعليق، كما رفضت «إم إتش آر كابيتال» التعليق.</p><p class='article-text'>ولم يرد مكتب رئيس الوزراء على طلب التعليق. وقال ديفيد مكفادجن، المحلل في «إيه تي بي كورماك كابيتال ماركتس»: إن «كلا الطرفين يعتقد أن لديه قضية قوية. ولهذا أرى أن الأمر سيصل إلى اللحظة الأخيرة في 6 ديسمبر، وقد تتخلف «تيليسات» عن السداد. سيكون الأمر مثيراً للاهتمام».</p>

وول ستريت تهدد خطة كندا لإنشاء منافس لـ«ستارلينك»

<p class='article-text'><b>«XRG» تتوسع في الغاز الأسترالي و«أدنوك للغاز» توقع اتفاقية توريد مع «توتال إنرجيز»<br></b></p><p class='article-text'>أبرزت تحركات قطاع الطاقة الإماراتي على هامش «أديبك 2026» اتجاهاً متنامياً نحو تعزيز أمن الإمدادات وتوسيع الاستثمارات الدولية وبناء شراكات طويلة الأجل، بالتوازي مع التركيز على تطوير البنية التحتية وشبكات النقل والتخزين لمواكبة الطلب العالمي المتزايد، الذي تدفعه عوامل عدة، في مقدمتها التوسع الصناعي والاعتماد المتنامي على الكهرباء والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه التوجهات في وقت سلط فيه اليوم الثاني من «أديبك 2026» الضوء على متطلبات تحديث منظومة الطاقة العالمية، بمشاركة وزراء ورؤساء تنفيذيين وقادة شركات، ناقشوا أهمية تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير شبكات الكهرباء وخطوط النقل وسلاسل الإمداد ومرافق التخزين، بما يعزز قدرة القطاع على التعامل مع اضطرابات الأسواق والتحديات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وأكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، أن تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة تتطلب تعاوناً وشراكات بين الدول والشركات، مشدداً على أن أي طرف لا يستطيع تحقيق ذلك بمفرده. فيما أشار كريستيان بروخ، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«سيمنس إنرجي»، إلى أهمية تعزيز قدرات التصنيع المحلية والتخزين الاستراتيجي ومواءمة سلاسل الإمداد العالمية مع الاحتياجات المحلية، لضمان مرونة منظومات الطاقة في أوقات الاضطراب.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لـ«شنايدر إلكتريك»، ضرورة زيادة إنتاج الكهرباء بالتوازي مع تحسين كفاءة استخدامها، في ظل توسع القطاعات الصناعية والمدن وانتشار السيارات الكهربائية. كما لفت كاسبار هيرتسبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «أفيفا»، إلى أن نمو الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على الطاقة والبنية التحتية بوتيرة سريعة، ما يجعل التنسيق بين تطوير المنظومات المختلفة عاملاً أساسياً لمواكبة هذا النمو.</p><p class='article-text'><b>توسع استثماري</b></p><p class='article-text'>وفي إطار التوسع الاستثماري الخارجي، أعلنت «XRG» توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة شركة «شل» في مشروع «نورث ويست شيلف» للغاز الطبيعي المسال في غرب أستراليا، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة. ويمثل الاستثمار أول دخول للشركة إلى قطاع الغاز الطبيعي المسال الأسترالي، ويتيح لها الوصول إلى أحد أبرز الأصول المتكاملة في القطاع، بطاقة تسييل تبلغ 14.3 مليون طن سنوياً وموارد مؤكدة تصل إلى 4.4 تريليونات قدم مكعب مكافئ.</p><p class='article-text'>ويعزز الاستثمار حضور «XRG» في أسواق آسيا والمحيط الهادئ، التي تشهد نمواً في الطلب على الغاز، كما يستند إلى الأهمية التاريخية للمشروع الذي أسهم، على مدى أكثر من أربعة عقود، في تطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال في أستراليا ودعم إمداداتها المحلية وصادراتها.</p><p class='article-text'><b>موثوقية الإمدادات</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد اتفاقيات التوريد، وقعت «أدنوك للغاز» اتفاقية مع «توتال إنرجيز» لمدة خمس سنوات لتوريد ما يصل إلى 1.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تعزز الشراكة بين الجانبين وتدعم موثوقية الإمدادات إلى الأسواق العالمية. وتأتي الاتفاقية بالتزامن مع تطوير «أدنوك» منصتها العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، التي تستهدف الوصول إلى 47 مليون طن سنوياً بحلول 2030، بما يعزز حضور أبوظبي في تجارة الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'><b>مشروعات قابلة للتنفيذ</b></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، وصف كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، أبوظبي بأنها تقع في قلب منظومة الطاقة العالمية، مشيداً بدورها في تحويل المبادرات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. وأشار إلى أن التعاون مع «أدنوك» يمتد إلى حلول تعزيز أمن البنية التحتية ومرونتها، فضلاً عن فرص في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة بالتعاون مع «خزنة» و«جي 42».</p><p class='article-text'>وأوضح ديسكالزي أن إنتاج «إيني» يبلغ نحو 1.9 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، بنمو 7 % مقارنة بعام 2025، متوقعاً استمرار نمو الإنتاج بمعدل يتراوح بين 4 % و5 % سنوياً حتى 2030. كما أكد أن تلبية الطلب العالمي تتطلب زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر الطاقة ومسارات نقلها، مشيراً إلى أن الوقود الأحفوري لا يزال يغطي أكثر من 80 % من الطلب العالمي على الطاقة.</p>

تحركات إماراتية تعزز أمن الطاقة العالمي واستثمارات وشراكات وإمدادات طويلة الأجل

«أديبك 2026» يضع البنية التحتية في صدارة الأولويات

<p class='article-text'>اتخذ الدولار موقفاً دفاعياً، الثلاثاء، في مواجهة الحذر في ​الأسواق إزاء التوترات الجيوسياسية بالمنطقة قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في حين ‌تراجع الدولار الأسترالي ​بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة مثلما كان متوقعاً.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، قليلاً إلى مستوى 101.81 بعد انخفاضه، الاثنين، إلى أدنى مستوى له في ‌شهر.</p><p class='article-text'>ومن العوامل التي ساهمت أيضاً في قوة الدولار، أن اليوان الصيني في السوق ​الخارجية يتجه لتسجيل أكبر ‌انخفاض يومي له منذ ​مايو، بعد أن تراجع بنسبة وصلت إلى ⁠0.34 بالمئة إلى 6.67 للدولار.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الحركة الحادة بعد أن أعلن بنك الصين الشعبي أنه سيرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للعملات الأجنبية، ما سيؤدي إلى تشديد ظروف سيولة الدولار وإبطاء وتيرة ​المكاسب التي سجلها ⁠اليوان في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>واستقر اليورو ⁠عند 1.1182 دولار مع ارتفاع طفيف في سعر الدولار، وبلغ سعر الين 157.92 للدولار، وظل هو الآخر ثابتاً إلى حد كبير خلال عطلة في اليابان.</p><p class='article-text'>وتصدر بنوك مركزية بيانات للسياسة النقدية هذا ⁠الأسبوع من بينها في أستراليا وبريطانيا والنرويج والسويد.</p><p class='article-text'>ورفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرسمي 25 نقطة أساس إلى 4.85 بالمئة كما كان متوقعاً الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2008، وبهذه الخطوة، يصل إجمالي الزيادات هذا العام إلى 125 نقطة أساس.</p><p class='article-text'>وانخفض الدولار الأسترالي 0.35 بالمئة ليصل إلى أدنى مستوى عند 0.6974 دولار بعد ‌قرار سعر الفائدة، واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5616 دولار.</p><p class='article-text'>واستقر الجنيه الإسترليني بشكل كبير عند 1.3401 دولار، وأظهرت أحدث بيانات مؤشر ​مديري المشتريات أن الشركات الصناعية البريطانية بدأت الربع الأخير من عام 2026 بأقوى نمو في الإنتاج منذ أكثر من عامين.</p><p class='article-text'>وتوقع اقتصاديون أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة إلى 4.0 بالمئة من 3.75 بالمئة، في أول زيادة منذ أغسطس 2023، عندما كان التضخم ​لا يزال يزيد على ثلاثة ‌أمثال هدفه البالغ اثنين بالمئة.</p>

الدولار يتماسك وسط التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر إيمانويل رومان، الرئيس التنفيذي لشركة «باسيفيك إنفستمنت مانجمنت»، من احتمال وصول التمويلات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي إلى مستويات مفرطة، مع توقعات ببلوغها نحو 10 تريليونات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رومان خلال قمة الاستثمار العالمي التي تنظمها سلطة النقد في هونج كونج، الثلاثاء، أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يحتاج إلى تمويلات سنوية بنحو تريليوني دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، لتغطية النفقات الرأسمالية اللازمة لتطوير البنية التحتية والتوسع في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة المعروفة بـ «بيمكو»، أن حجم التمويلات المتوقع قد يصبح مفرطًا في نهاية المطاف، محذرًا من أن القطاع سيواجه تراجعًا في مرحلة ما، قد يؤدي إلى تعثر بعض الاستثمارات والأنشطة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفقًا لـ «بلومبرج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا التراجع قد يكون مدفوعًا بعدة عوامل، من بينها ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، أو تصاعد التوترات الجيوسياسية واتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط، أو تفاقم أزمة اقتصادية في منطقة اليورو.</div></p>

10 تريليونات دولار تمويلات الذكاء الاصطناعي خلال 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية خلال تعاملات الثلاثاء، تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن التضخم الأمريكي، ما عزز توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أحدث بيانات وكالة «رويترز» تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 3904.69 دولارات للأوقية، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.4% إلى 3914.70 دولاراً للأوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الفضة خسائر أكبر، إذ هبط سعرها الفوري بنسبة 3.4% إلى 48.93 دولاراً للأوقية، لتعود دون المستوى النفسي البالغ 50 دولاراً، بينما تراجع البلاتين بنسبة 2.1% إلى 1419.07 دولاراً، وانخفض البلاديوم بنسبة 2.9% إلى 940.75 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الخسائر بعد انتعاش الذهب بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، مستفيداً من تراجع أسعار النفط وانحسار المخاوف التضخمية مؤقتاً، قبل أن تعيد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الضغوط إلى أسواق المعادن النفيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت المخاوف بعد تقارير عن ضربات أمريكية استهدفت جزيرة قشم الإيرانية، ما دفع النفط إلى الارتفاع مجدداً، وعزز احتمالات بقاء التضخم مرتفعاً لفترة أطول. وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال يبلغ نحو 75% لرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في ديسمبر، وهو ما يضغط على جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، خفض مجلس الذهب العالمي توقعاته لنمو الاستثمارات في الذهب خلال العام الجاري إلى 200 طن، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 400 طن، نتيجة ضعف الطلب على السبائك والعملات الذهبية، رغم رفع توقعاته لمشتريات البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين إلى الانتخابات الأمريكية وتطورات أسعار الطاقة، باعتبارهما عاملين رئيسيين في تحديد مسار الذهب والفضة خلال الجلسات المقبلة.</div></p>

الذهب دون 4000 دولار تحت ضغط مخاوف التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت أسعار النفط العالمية الصعود خلال تعاملات الثلاثاء، لتعوض جانباً من خسائرها الحادة في الجلسة السابقة، مدعومة بتجدد المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، عقب تقارير عن ضربات أمريكية استهدفت جزيرة قشم الإيرانية، في وقت تتأرجح فيه الأسواق بين آمال التوصل إلى تسوية دبلوماسية ومخاطر التصعيد العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.65 % إلى 106.4 دولارات للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.05 % إلى 98.49 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء التعافي بعدما تكبد الخامان خسائر تجاوزت 7 % الاثنين، إذ هبط برنت بنسبة 7.63 % إلى 104.77 دولارات، بينما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 7.36 % إلى 96.46 دولاراً، تحت ضغط التفاؤل بإمكانية إنهاء الصراع مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت المخاوف الجيوسياسية لتفرض نفسها على التداولات، بعدما أثارت الضربات الأمريكية الجديدة تساؤلات بشأن مستقبل الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية، وما قد يترتب على أي تصعيد إضافي من اضطرابات في حركة الناقلات والإمدادات النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن اتجاه الأسعار خلال الجلسات المقبلة سيظل مرهوناً بالتطورات السياسية والعسكرية، ومدى قدرة الجهود الدبلوماسية على تخفيف التوترات واستعادة انتظام تدفقات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الأسواق أمام سيناريوهين متباينين؛ أولهما استمرار ارتفاع الأسعار إذا اتسعت المخاطر التي تهدد الإمدادات، وثانيهما تجدد الضغوط البيعية حال ظهور مؤشرات ملموسة على اقتراب اتفاق سياسي يخفف المخاوف بشأن أمن الطاقة العالمي.</div></p>

النفط يواصل الصعود.. وبرنت يتجاوز 106 دولارات

<p class='article-text'>نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى الجمهورية التركية، في أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك"، التي عُقدت في مدينة إسطنبول خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026.</p><p class='article-text'>وافتتح أعمال الاجتماع، الذي عُقد على المستوى الوزاري، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الصديقة، تحت شعار: "تطوير أدوات تمويل التجارة الفعّالة لزيادة الصادرات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، وذلك بمشاركة عدد من القادة وكبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.</p><p class='article-text'>ونقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الاجتماع، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وقادة وممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتمنيات سموه لدول المنظمة وشعوبها بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء.</p><p class='article-text'>وألقى معالي ثاني الزيودي كلمة دولة الإمارات خلال الاجتماع، أكد فيها حرص الدولة على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء إلى مستوى شراكات فاعلة ومستدامة، تقوم على تعزيز المصالح المشتركة وتكامل الفرص والإمكانات، بما يدعم تنافسية اقتصادات دول المنظمة، ويرسخ أسس مستقبل مشترك قائم على النمو والازدهار.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أهمية تطوير أدوات تمويل التجارة وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء، بما يسهم في توسيع آفاق التبادل التجاري، ودعم جهود التنمية والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، الأمر الذي يستدعي تكثيف التنسيق والعمل المشترك، وتطوير آليات أكثر مرونة وكفاءة لمواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.</p><p class='article-text'>وتابع معاليه أن دول المنظمة تمثل ثقلاً ديموغرافياً واقتصادياً مهماً، إذ تضم 57 دولة ونحو ربع سكان العالم، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعةً قرابة 10 تريليونات دولار، أي نحو 10% من الناتج العالمي، وهو ما يوفر فرصاً كبيرة لتعزيز التجارة والاستثمار والتكامل بين اقتصاداتنا، مضيفاً أن صادرات الدول الأعضاء السلعية بلغت نحو 2.7 تريليون دولار عام 2025، منها 650 مليار دولار تجارة بينية، أي نحو 24% من إجمالي صادراتها.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية مواصلة تطوير وتفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء، وتسهيل حركة السلع والخدمات، وخفض العوائق التجارية والإجرائية، إلى جانب تطوير شبكات التجارة والخدمات اللوجستية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يعزز انسيابية التجارة البينية ويرفع تنافسية الاقتصادات الوطنية.</p><p class='article-text'>كما أكد أهمية توظيف التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التجارة الدولية، وتحديث الإجراءات الجمركية واللوجستية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتيسير المعاملات التجارية، وتعزيز تنافسية الصادرات، بما يدعم قدرة الدول الأعضاء على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه المكانة الاستراتيجية لدولة الإمارات على خارطة التجارة العالمية، باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية ووجهة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، مستندة في ذلك إلى بنية تحتية متقدمة، وبيئة أعمال تنافسية، وشبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية الدولية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول المنظمة بلغت نحو 358.1 مليار دولار خلال 2025، بما يمثل 35% من تجارتها غير النفطية مع العالم، وبلغت نحو 194.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو 20.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغت صادرات الإمارات السلعية غير النفطية إلى دول المنظمة نحو 80 مليار دولار عام 2025، وإعادة التصدير 127 مليار دولار، والواردات 151.2 مليار دولار، حيث تؤكد هذه المؤشرات مكانة الإمارات شريكاً تجارياً رئيسياً للدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى تجربة دولة الإمارات في إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تمثل أحد المسارات الاستراتيجية لتعزيز الانفتاح التجاري القائم على القواعد، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، وتنمية الصادرات، وتحفيز تدفقات الاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، مشيراً إلى حرص الدولة على تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأعضاء، بما يسهم في بناء شراكات تجارية واستثمارية مستدامة، ويحقق المصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>وجدد معاليه تأكيد دعم دولة الإمارات للجهود والمبادرات التي تقودها منظمة التعاون الإسلامي، وحرصها على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء لتطوير المشاريع الاقتصادية الرئيسة، وتحويل المبادرات المشتركة إلى برامج ومشاريع عملية ذات أثر ملموس، بما يدعم مسارات التكامل الاقتصادي، ويعزز التنمية المستدامة، ويرسخ مكانة دول المنظمة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، توجه معالي سلطان المنصوري بخالص الشكر والتقدير إلى الجمهورية التركية الصديقة على استضافة أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الكومسيك، التي توفر منصة مهمة لتبادل الآراء والخبرات حول المبادرات والملفات الاقتصادية ذات الأولوية لدول منظمة التعاون الإسلامي.</p><p class='article-text'>وقال إن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، انطلاقاً من إيمانها بأن دعم التجارة وتيسير حركة السلع والخدمات والاستثمارات يمثلان مساراً رئيسياً لدعم التكامل الاقتصادي بين دولنا.</p><p class='article-text'>وعلى هامش أعمال اللجنة، عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم معالي الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، ومعالي عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ومعالي الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية في دولة الكويت، ومعالي فانغا ماتيو غيبولو، وزير التجارة في جمهورية تشاد، ومعالي باسيليو موهاتي، وزير الاقتصاد في جمهورية موزمبيق.</p><p class='article-text'>وتركزت هذه اللقاءات حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية، واستكشاف آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال، بما يدعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ويحقق المصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>كما التقى معالي الدكتور ثاني الزيودي بمعالي البروفيسور الدكتور عمر بولات، وزير التجارة في الجمهورية التركية، بحضور سعادة سعيد ثاني الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية، وبحث الجانبان فرص تعزيز التجارة والاستثمار في عدد من القطاعات الاستراتيجية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي أسهمت منذ دخولها حيز التنفيذ في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة.</p><p class='article-text'>وتشهد العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية زخماً متواصلاً، إذ بلغت التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 45.2 مليار دولار في عام 2025، بنمو 15.5% مقارنة بعام 2024، مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2023، وأسهمت في تجاوز مستهدف 40 مليار دولار للتجارة الثنائية قبل موعده بثلاث سنوات.</p>

نيابةً عن رئيس الدولة..

الزيودي والمنصوري يشاركان في الدورة الـ42 لـ"الكومسيك" في إسطنبول

<h2>قفزة تاريخية باحتياطيات الصين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية والسلع الاستراتيجية حالة من الاستنفار غير المسبوق وسط تقاطع معقد من الأزمات الجيوسياسية والتحولات السياسية الكبرى والاستحقاقات الانتخابية المصيرية. وفي مقدمة المشهد، برزت الصين بإعلان رسمي عن قفزة هائلة في احتياطياتها من الموارد الاستراتيجية، إثر تقييم شامل أجرته وزارة الموارد الطبيعية كشف عن نمو موارد الرينيوم بأكثر من 200%، وإضافات ضخمة تعادل عشرات الرواسب الكبرى في الذهب والنيكل، إلى جانب قفزات نوعية في الغاليوم والإنديوم والتنتالوم والفاناديوم، واكتشاف أول ترسبات لرمان الزركون النهرية في شينجيانج لتخفيف الاعتماد الصيني على الواردات الخارجية الحيوية لصناعات الطيران والمفاعلات النووية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التحول الهيكلي في وقت تعصف فيه بالأسواق العالمية موجات من التقلبات الحادة المرتبطة مباشرة بمسار أسعار الذهب والمعادن النفيسة التي نجحت في التعافي نسبياً مسجلة 3900.90 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، بعد موجة بيع واسعة في الجلسة السابقة هبطت بها لأدنى مستوى في عام دون حاجز أربعة آلاف دولار، متأثرة بعمليات تسييل سريعة لتغطية خسائر قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تزامناً مع تراجع أسعار النفط بأكثر من ثلاثة إلى أربعة بالمئة إثر أنباء عن مفاوضات دبلوماسية مكثفة في العاصمة القطرية الدوحة بين مسؤولين إيرانيين ووسطاء قطريين تهدف للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وفتح أفق لتسوية أزمة مضيق هرمز الحيوية لتجارة الطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى هذا الانخفاض الملحوظ في أسعار الطاقة إلى تخفيف الضغوط التضخمية الحادة، ما دفع المستثمرين لإعادة تقييم مسار أسعار الفائدة وتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أبقى تكاليف الاقتراض دون تغيير وسط دعوات متفرقة من بعض صانعي السياسة النقدية لمزيد من التشديد لمواجهة التضخم، في وقت تترقب فيه الأسواق بقلق بالغ نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي وتداعياتها المباشرة على سياسات الإنفاق المالي والرسوم الجمركية والتشريعات الاقتصادية وسط تلويح الرئيس دونالد ترامب باستخدام حق النقض «الفيتو» بكثافة حال فوز الديمقراطيين بالأغلبية التشريعية لعرقلة أي توجهات معارضة لأجندته، بينما يراقب الكرملين والأسواق الدولية بحذر هذه التطورات التي قد ترسم ملامح السياسة الخارجية الأمريكية تجاه أوكرانيا والشرق الأوسط خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق رصد هذه التحولات، تشير قراءات كبرى المؤسسات المالية العالمية وبنوك الاستثمار الكبرى مثل «غولدمان ساكس» و«بنك أوف أمريكا» إلى أن أسعار الذهب والمعادن النفيسة تواجه مفترق طرق حاسماً مدفوعاً بالتجاذب بين ضغوط السيولة قصيرة الأجل وعمليات جني الأرباح الفنية، وبين الملاذات الآمنة طويلة الأجل في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتذبذب إمدادات الطاقة العالمية ومخاوف التضخم الهيكلي؛ إذ يرى خبراء اقتصاد لدى «غولدمان ساكس» أن التراجع المؤقت للذهب دون مستويات الأربعة آلاف دولار يمثل تصحيحاً صحياً في مسار صاعد طويل الأمد مدعوم بمشتريات البنوك المركزية العالمية الساعية لتنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار، بينما يؤكد محللو «بنك أوف أمريكا» أن بقاء المخاطر الجيوسياسية مرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط ومضيق هرمز، إلى جانب التحديات المالية المرتبطة بمعارك سقف الدين الأمريكي المرتقبة في عام 2027، سيحافظ على جاذبية الذهب بوصفه أداة تحوط أساسية للمحافظ الاستثمارية، بغض النظر عن نتائج انتخابات التجديد النصفي وتداعياتها على سلطات الرئيس التنفيذية وقدرة الكونغرس على عرقلة أو تمرير التشريعات، ما يجعل الأسواق المالية العالمية معلقة على حافة تحولات كبرى تتداخل فيها الحسابات السياسية المحلية بالاقتصاد الكلي والتوترات الجيوسياسية الدولية.</div></p>

غولدمان ساكس: تراجع الأسعار تصحيح صحي

التوترات الجيوسياسية تدعم جاذبية الذهب كملاذ آمن

<p class='article-text'>حذر مسؤول الأمن السيبراني البريطاني، اليوم الثلاثاء، من أن المملكة المتحدة ستواجه على الأرجح هجمات إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستهدف بنيتها التحتية الحيوية بحلول عام 2028، في ظل تزايد استخدام المجرمين ودول، للذكاء الاصطناعي في أنشطتهم السيبرانية.</p><p class='article-text'>وقال ريتشارد هورن، رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، إن ذلك قد يشمل برمجيات خبيثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتنفيذ هجمات ببرامج الفدية، إذ ستتيح هذه التكنولوجيا اكتشاف "ثغرات جرى التغاضي عنها لفترة أطول مما ينبغي بكثير" واستغلالها "على نطاق كان من المستحيل تصوره في السابق".</p><p class='article-text'>وفي كلمة ألقاها بمناسبة صدور التقرير السنوي للمركز بشأن الأمن السيبراني، قال هورن إن قادة الشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها، الذين اكتفوا باستخدام تكنولوجيا منخفضة التكلفة، سيضطرون إلى تفسير أسباب "اختفاء المواد الغذائية من المتاجر، وانقطاع الإضاءة، وانهيار الشركات"، إذا أخفقوا في الاستثمار في الأمن السيبراني أو تحديث التكنولوجيا القديمة.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن الأنشطة السيبرانية الصينية تمثل "التحدي السيبراني الأكثر تطورا واستمرارية الذي تواجهه المملكة المتحدة"، مشيرا إلى أن روسيا والصين ستستخدمان الذكاء الاصطناعي بصورة منتظمة لتحقيق أهدافهما الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن استخدام الدول والمجرمين للذكاء الاصطناعي من المرجح بدرجة كبيرة أن يزيد نطاق العمليات العدائية وكفاءتها، لكنه سيُستخدم على الأرجح لتطوير الأساليب والتكتيكات القائمة وتوسيع نطاقها، بدلا من اكتشاف ثغرات جديدة تماما.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، عملت حكومات وشركات على إصدار تحديثات أمنية عاجلة، عقب اكتشاف ثغرات بمساعدة الذكاء الاصطناعي في لغة برمجة أساسية يعتمد عليها 70  % من المواقع الإلكترونية حول العالم.</p><p class='article-text'>وقد تسمح الثغرتان الخطيرتان اللتان اكتشفهما الذكاء الاصطناعي لمهاجمين بالوصول إلى المواقع دون الحاجة إلى التحقق من هويتهم، وهو ما قد يتيح لهم، نظريا، التحكم في خادم ويب عن بُعد دون الحاجة إلى كلمة مرور.</p>

خطر سيبراني بالذكاء الاصطناعي يهدد بنية بريطانيا التحتية

<p class='article-text'>أكد إحسان خومان، الخبير الاقتصادي في معهد «بلاك روك» للاستثمار، أن استحواذ دولة الإمارات على نحو 50% من قيمة المشاريع الكبرى في منطقة الخليج منذ بداية عام 2026 يعكس قدرتها على توظيف رؤوس الأموال ضمن منظومات اقتصادية راسخة في قطاعات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية، وتحويل المشاريع من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ الفعلي.</p><p class='article-text'>وقال خومان، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن هذه الحصة الكبيرة لا تعكس حجم رؤوس الأموال التي يتم توظيفها فحسب، بل تبرز أيضاً كفاءة المنظومة الاقتصادية في الدولة وقدرتها على تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أصول منتجة وأرباح متكررة وتدفقات نقدية، مشيراً إلى أن منطقة الخليج تشهد تحولاً أوسع من التركيز على حجم الاستثمارات إلى كفاءة توظيفها استراتيجياً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات تجمع بين مرونة المسارات التجارية وتطور المنظومات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية والمرافق والخدمات المالية، ما يوفر قنوات واضحة لتحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد استثمارية.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وحول العوامل التي تعزز مكانة الإمارات ودبي مركزاً إقليمياً للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي السيادي، أوضح خومان أن تطور هذا المجال يرتكز بصورة متزايدة على ثلاثة عناصر رئيسية، هي رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تحليلات «بلاك روك» ترصد استثمارات بنحو 323 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2030، تشمل قدرات الحوسبة السيادية والسحابية، والأمن السيبراني، وشبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية، والتصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وذكر أن دولة الإمارات تُعد من أكثر دول المنطقة تقدماً في المواءمة بين رؤوس الأموال السيادية والمنصات التكنولوجية الوطنية والقدرات الحاسوبية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وأضاف أن متطلبات الذكاء الاصطناعي واسع النطاق لا تقتصر على القدرات الحاسوبية، بل تشمل أيضاً الوصول الموثوق إلى شبكات الكهرباء وأنظمة التبريد ومعدات الطاقة والمرونة السيبرانية، لافتاً إلى أن مجمع الذكاء الاصطناعي المخطط إنشاؤه في أبوظبي بقدرة 5 غيغاواط يعكس حجم متطلبات البنية التحتية المادية اللازمة لدعم هذا التوسع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك يوسع نطاق الفرص الاستثمارية لتشمل، إلى جانب مراكز البيانات والمنصات التكنولوجية، قطاعات المرافق وشبكات الكهرباء والاتصالات وأنظمة التبريد وغيرها من مكونات البنية التحتية الداعمة.</p><p class='article-text'><b>البنية التحتية</b></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بتأثير تحول الاستثمارات من إنتاج الطاقة إلى البنية التحتية الرقمية في استراتيجيات المستثمرين على المدى الطويل، قال خومان إن هذا التوجه يمثل توسعاً في نطاق الدورة الاستثمارية، أكثر من كونه تحولاً بعيداً عن الاستثمار في قطاع الطاقة.<br>وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تشير إلى وجود فرص للإنفاق الرأسمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، يتركز أكثر من 80% منها خارج أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الترابط بين قطاع الطاقة والبنية التحتية الرقمية يتزايد في ظل احتياجات الذكاء الاصطناعي إلى قدرات كبيرة في توليد الكهرباء وشبكات الطاقة، إلى جانب التبريد والاتصال، ما يعني أن الرقمنة لا تحل محل الطاقة كمحور استثماري، بل تنشئ طلباً هيكلياً جديداً على الطاقة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية جودة التدفقات النقدية بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، مشيراً إلى أن المشاريع التي تتمتع بطلب مضمون تعاقدياً، وجدوى استراتيجية، ومراحل تنفيذ واضحة، ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص، ستكون في وضع أفضل من الاستثمارات القائمة على توقعات مستقبلية غير مؤكدة بشأن الطاقات الاستيعابية.</p><p class='article-text'><b>مرونة المسارات التجارية</b></p><p class='article-text'>وحول دور تنوع المسارات التجارية لدولة الإمارات في حماية تدفقات الاستثمار في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن العالمية، أكد خومان أن تعدد خيارات المسارات التجارية يمثل قيمة اقتصادية مهمة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار السلع لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإيرادات إذا تعذر وصولها إلى أسواقها النهائية.</p><p class='article-text'>وقال إن الاضطرابات الأخيرة عززت الأهمية الاستراتيجية للمسارات التجارية البديلة والموانئ ومرافق التخزين والبنية التحتية اللوجستية، التي لم تعد مجرد اعتبارات تشغيلية، بل أصبحت أصولاً استراتيجية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة جيدة في هذا المجال، بفضل امتلاكها بنية تحتية لوجستية راسخة وتعدد خيارات المسارات بين الشرق والغرب، إلى جانب إمكانات الوصول إلى المياه المفتوحة عبر الفجيرة، لافتاً إلى أن الجمع بين تنوع المسارات والقدرات اللوجستية يمثل عاملاً فارقاً عند تعرض ممرات الشحن التقليدية للاضطراب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التنويع لا يلغي المخاطر الجيوسياسية، لكنه يمكن أن يحد من الاعتماد على نقاط منفردة قد يؤدي توقفها إلى تعطيل حركة التجارة، بما يعزز مرونة التدفقات النقدية الأساسية ووضوحها، وهما عاملان تزداد أهميتهما عند تقييم استثمارات البنية التحتية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>تحويل الإنفاق إلى عوائد</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بدور قطاعات الخدمات المصرفية والمرافق والخدمات اللوجستية في تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أرباح وتدفقات نقدية، قال خومان إن «بلاك روك» تصف هذه العملية بـ«الاستفادة من قنوات انتقال الإنفاق الرأسمالي»، وهو ما تناولته الشركة في أحدث تقاريرها ضمن سلسلة «رؤى عالمية» (Global Insights) لمنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأوضح أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي المعلن لا يمثل في حد ذاته عائداً استثمارياً، وإنما تتولد العوائد في المراحل التي يصبح فيها هذا الإنفاق قابلاً للتمويل، ومدعوماً بعقود، وقادراً على توليد تدفقات نقدية فعلية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المؤسسات المصرفية تسهم في تمويل المشاريع وتوفير رأس المال العامل، فيما يمكن للمرافق وشبكات الكهرباء تحقيق عوائد منظمة أو تعاقدية مع ارتفاع الطلب، بينما تتيح الموانئ والبنية التحتية اللوجستية تحقيق إيرادات من خلال حجم أعمال المناولة والتعريفات والامتيازات والعقود طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وأكد أن وضوح التدفقات النقدية وإمكانية استشرافها يمثلان القاسم المشترك بين هذه القطاعات، مشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية الأقوى تتمثل في المجالات التي يمكن فيها تحويل الاستثمارات الاستراتيجية إلى إيرادات متكررة، بدلاً من الاقتصار على زيادة حجم الإنفاق.</p><p class='article-text'><b>فرص الإنفاق الرأسمالي</b></p><p class='article-text'>وحول الحصة المتوقعة لدولة الإمارات من إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في منطقة الخليج، والبالغة 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، أوضح خومان أن هذه الاستثمارات تتوزع على خمسة محاور استراتيجية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تخصيص 135 مليار دولار لبناء القدرات السيادية، بما يشمل القدرات الحاسوبية الرقمية والسيادية والذكاء الاصطناعي المادي والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الأمنية والأبحاث وعلوم الحياة، إلى جانب 147 مليار دولار للبنية التحتية الوطنية وتعزيز المرونة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والموانئ والطيران والطاقة وشبكات الكهرباء والمياه وتحلية المياه.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قاعدة الموارد والصناعات تستحوذ على 177 مليار دولار، وتشمل أنشطة استكشاف وإنتاج الطاقة والصناعات التحويلية والغاز الطبيعي المسال والكيماويات والمواد، فيما تبلغ الاستثمارات المخصصة للتنويع الاقتصادي 87.5 مليار دولار، وتشمل السياحة والتطوير الحضري والإسكان والفعاليات. كما تشمل التقديرات 23 مليار دولار لتعزيز المرونة البشرية والبيئية، بما في ذلك الأمن الغذائي والصحي والمرونة المدنية وإدارة النفايات والبنية التحتية البيئية.</p><p class='article-text'>وشدد خومان على أن هذه الأرقام تمثل تقديرات تحليلية تراكمية للاستثمارات على مستوى الحكومات والشركات المملوكة للدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص ورؤوس الأموال الخاصة، ولا تمثل توقعات للميزانية الحكومية أو التزامات استثمارية خاصة بدبي وحدها.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بدبي، قال خومان إن الفرصة تتجاوز استضافة مشاريع بعينها، لتشمل تمويل دورة الاستثمار الوطنية وربط مكوناتها وتوفير الخدمات الداعمة لها، بالتوازي مع تطوير القدرات الحضرية والتجارية المحيطة بها، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل في تحديد المجالات التي يمكن أن يتحول فيها هذا الإنفاق إلى طلب مستدام وتدفقات نقدية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن السؤال الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين يتمثل في تحديد المجالات التي يمكن من خلالها تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد بأعلى قدر من الكفاءة، لافتاً إلى أن المنظومات الراسخة في دولة الإمارات في مجالات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية توفر قنوات واضحة نسبياً لتحقيق ذلك.</p><p class='article-text'><b>الإمارات نموذجاً</b></p><p class='article-text'>وحول العامل الرئيسي الذي يدفع المستثمرين العالميين إلى النظر إلى اقتصاد دولة الإمارات باعتباره مؤشراً على الاتجاهات التي يُرجح أن ترسم ملامح العقد المقبل، أكد خومان أن الدولة تجمع عدداً من التوجهات الاستثمارية الهيكلية، تشمل الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، وتنامي الطلب على الكهرباء، والبنية التحتية التجارية التي تتسم بالمرونة، وتطور أسواق رأس المال، ومواصلة التنويع الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقال إن ذلك يجعل الإمارات نموذجاً مهماً لدراسة تساؤل أوسع يشغل المستثمرين حول العالم، يتمثل في مدى القدرة على تحويل الاستثمارات الاستراتيجية بكفاءة إلى إنتاجية أعلى وتدفقات نقدية مستدامة للقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تحدد خمس منظومات مترابطة لتحقيق القيمة في منطقة الخليج، تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والمرونة في توفير البدائل الاستراتيجية، وتعزيز مرونة قطاعي الطاقة والصناعة، والنمو الحضري الانتقائي، والمرونة البشرية والبيئية.</p><p class='article-text'>ولفت خومان إلى أن العديد من هذه التوجهات بدأت تتلاقى بالفعل بصورة واضحة في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا التلاقي يمنح الدولة أهمية خاصة باعتبارها تقدم نموذجاً متكاملاً لكيفية إعادة تشكيل الروابط بين رأس المال والتكنولوجيا والطاقة والعوامل الجيوسياسية.</p>

بلاك روك: رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية ثلاثية قوة الإمارات

<p class='article-text'><b>71 % من الشركات في مركز دبي المالي تستخدم الذكاء الاصطناعي<br>1100 شركة مرخصة وخاضعة لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية<br>مشاورات بشأن تعديلات على نظام الصناديق الاستثمارية<br>استمرار النمو القوي في جميع القطاعات خلال 2026</b><br></p><p class='article-text'>أكد مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، أن مركز دبي المالي العالمي يمثل ملاذاً للشركات المالية في المنطقة، خصوصاً خلال فترات الأزمات والتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين، مشيراً إلى أن الإطار التنظيمي المعتمد في المركز أثبت مرونته وقدرته على الصمود خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'>وقال ستيوارد، في تصريحات لـ«البيان» على هامش فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، إن الإطار التنظيمي في مركز دبي المالي العالمي تطور على مدى سنوات واستفاد من التجارب والأزمات السابقة حول العالم، لافتاً إلى أن المعايير الدولية المطبقة في المركز توفر للشركات الوضوح والقوة والعمق التنظيمي الذي تحتاج إليه، ولا سيما في الأوقات الصعبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإطار التنظيمي أثبت متانته خلال العام الجاري، معتبراً أن هذه المقومات تشكل أحد الأسباب التي تدفع الشركات إلى اختيار مركز دبي المالي العالمي، خصوصاً في أوقات الأزمات وعدم اليقين.</p><p class='article-text'><b>نمو قوي</b></p><p class='article-text'>وأوضح ستيوارد أن سلطة دبي للخدمات المالية شهدت عاماً حافلاً بالنشاط، مع استمرار انضمام شركات جديدة إلى المركز ونمو أعمال الشركات القائمة، خلافاً لما قد يتوقعه البعض في ظل الظروف الإقليمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن النمو سجل معدلات من خانتين خلال العامين الماضيين، فيما استمر الأداء القوي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، وشمل جميع القطاعات، مؤكداً أن وتيرة النمو تواصلت طوال العام، بما في ذلك الفترة التي أعقبت 28 فبراير.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن تحديد نسبة النمو النهائية لعام 2026 يتطلب انتظار نهاية العام، نظراً إلى تغير الأرقام من شهر إلى آخر، معرباً عن توقعاته باستمرار النمو خلال عام 2027.</p><p class='article-text'>وأكد أن عدد الشركات المرخصة والخاضعة لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية تجاوز 1100 شركة، بعدما وصل إلى 1000 شركة خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن قياس نمو القطاع لا يقتصر على عدد الشركات الجديدة التي تنضم إلى المركز، بل يشمل أيضاً توسع الشركات القائمة، وزيادة ربحيتها، ونمو أعداد العاملين لديها، مشيراً إلى أن المركز يشهد نمواً على المستويين الأفقي والرأسي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن سلطة دبي للخدمات المالية تجري حالياً مشاورات بشأن تعديلات على نظام الصناديق الاستثمارية، مع توقع طرح مشاورات إضافية خلال العام المقبل، ومواصلة إصدار التحديثات والإرشادات والقواعد التنظيمية الجديدة.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وكشف ستيوارد عن ارتفاع ملحوظ في استخدام الذكاء الاصطناعي بين الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي والخاضعة لإشراف السلطة، موضحاً أن نتائج أحدث استطلاع أجرته السلطة أظهرت أن 71% من الشركات تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال 2026، مقارنة بنحو 52% في العام الماضي، و33% في 2024.</p><p class='article-text'>وأضاف أن نحو 67% من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مشيراً إلى أن الاستخدام يتركز بصورة رئيسية في العمليات الداخلية والمساندة، ولم يمتد بعد بصورة واسعة إلى الأنشطة التي تتعامل مباشرة مع العملاء.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركات تدرس حالياً سبل توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والاستفادة بصورة أكبر من إمكاناته، مؤكداً أن هذه التقنيات أصبحت قضية رئيسية للشركات والجهات التنظيمية المالية حول العالم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية تستخدم بدورها الذكاء الاصطناعي للمساعدة في عمليات الرقابة والإشراف على الشركات الخاضعة لتنظيمها.</p><p class='article-text'><b>المرونة السيبرانية</b></p><p class='article-text'>وشدد ستيوارد على أهمية تعزيز المرونة السيبرانية في القطاع المالي، خصوصاً في الظروف الراهنة، مؤكداً أن المخاطر الإلكترونية أصبحت من أبرز المخاطر التي تواجه الجهات التنظيمية المالية حول العالم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية أصدرت مؤخراً تقريراً بعنوان «آفاق الذكاء الاصطناعي الوكيلي والمرونة السيبرانية في القطاع المالي»، موضحاً أن التطورات الأخيرة تؤكد أهمية التعامل مع المخاطر السيبرانية وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على مواجهتها.</p>

مارك ستيوارد الرئيس التنفيذي لـ«سلطة دبي للخدمات المالية» لـ«البيان»:

دبي ملاذ آمن للشركات المالية في أوقات الأزمات

<p class='article-text'><br>أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن أمن الطاقة يمثل أولوية وطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، وتنامي احتياجات القطاعات الصناعية المتقدمة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.<br>جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية وزارية رفيعة المستوى، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، بعنوان «أمن الطاقة هو أمن وطني: بناء إمدادات مرنة في عالم تسوده حالة من عدم اليقين».<br>وقال معاليه: «إن أمن الطاقة لا يقتصر على ضمان توافر الإمدادات الكافية، بل يتطلب بناء منظومة طاقة متكاملة ومرنة وتنافسية، قادرة على دعم النمو الاقتصادي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، والاستجابة بكفاءة للتحديات المستقبلية، وأولويتنا هي جعل الطاقة ميزة تنافسية مستدامة لدولة الإمارات، من خلال مواءمة الاستثمارات مع التنمية الصناعية والتقدم التكنولوجي والاستدامة على المدى الطويل».<br>وأوضح معاليه أن تنويع مصادر الطاقة يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لنهج دولة الإمارات، حيث تتكامل أدوار الطاقة المتجددة والطاقة النووية والغاز الطبيعي في توفير إمدادات موثوقة، وبتكلفة تنافسية، مشيراً إلى أن مساهمة الطاقة النظيفة بلغت 32.4 % من إجمالي توليد الكهرباء في الدولة خلال عام 2025، بما يدعم التقدم نحو تحقيق المستهدف الوطني البالغ 35 % بحلول عام 2031.<br>وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تخطط لاستثمار ما بين 150 و200 مليار درهم في قطاع الطاقة بحلول عام 2030، لتلبية الطلب المتنامي، من خلال مشروعات توليد الكهرباء وتطوير الشبكات وأنظمة التخزين، ورفع كفاءة التكامل التشغيلي بين مكونات منظومة الطاقة.<br>وأكد معاليه أهمية تعزيز جاهزية البنية التحتية للطاقة، بمراعاة متطلبات الأمن المادي والأمن السيبراني والمخاطر المناخية واستمرارية الأعمال، مشدداً على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والشركات المشغلة للاستعداد للطوارئ، إلى جانب تطوير قدرات التصنيع المحلي، وتأمين المعدات والتقنيات الأساسية، وتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة.<br>ولفت معاليه إلى أهمية المرونة في جانبي العرض والطلب على الطاقة، موضحاً أن التكامل بين قدرات التوليد والتخزين وشبكات الكهرباء وإدارة الاستهلاك يسهم في تلبية الطلب المتزايد، والحد من التأثر باضطرابات الإمدادات وتقلبات الأسعار، كما أكد معاليه أهمية الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات وشركات الطاقة ومطوري التكنولوجيا والمستثمرين والقطاعات الصناعية، لتسريع الابتكار واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، مشيراً إلى دور وضوح الأولويات الوطنية والأطر التنظيمية في تطوير مشروعات الطاقة، وتبني التقنيات المتقدمة.</p>

نتائج البحث عن: الجيوسياسية