<p class='article-text'>أعلنت الهند تخفيف قواعد التصدير من خلال إلغاء شرط الحصول على شهادات التسجيل للشحنات التي تصل قيمتها إلى 300 ألف روبية، ما يعادل نحو 3125 دولاراً، في خطوة تستهدف تقليص أعباء الامتثال التنظيمي أمام الشركات الصغيرة والمصدرين الجدد، وتسهيل وصولهم إلى الأسواق الخارجية.<br>وذكرت الحكومة الهندية في بيان، الأربعاء، أن الإعفاء يأتي ضمن تعديل لسياسة التجارة الخارجية، ومن شأنه تبسيط إجراءات عدد كبير من معاملات التصدير منخفضة القيمة، خصوصاً تلك التي تتم عبر البريد وخدمات الشحن السريع ومنصات التجارة الإلكترونية.<br>وتندرج الخطوة ضمن توجه أوسع لدى نيودلهي لتسهيل نفاذ الشركات الصغيرة إلى التجارة العالمية، بعدما أظهرت التجربة أن متطلبات التوثيق والامتثال تمثل عائقاً أمام كثير من المشروعات الصغيرة الراغبة في بدء التصدير. وكانت الحكومة قد طرحت في وقت سابق إجراءات لتوسيع دور التجارة الإلكترونية في الصادرات، فيما سمحت تعديلات حديثة لشركات التجارة الإلكترونية بشراء المنتجات مباشرة من البائعين الهنود وإعادة بيعها للعملاء في الخارج.<br>وتحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة بأهمية كبيرة في استراتيجية الهند لزيادة صادراتها، خصوصاً مع سعي الحكومة إلى تنويع قاعدة المصدرين وعدم حصر التجارة الخارجية في الشركات الكبرى. وينظر إلى التجارة الإلكترونية باعتبارها قناة يمكن أن تتيح للمنتجين في المدن والمناطق الصغيرة الوصول مباشرة إلى المستهلكين والأسواق الخارجية.<br>وكانت الهند قد اتخذت خلال الأشهر الماضية سلسلة من الإجراءات لتقليل القيود المرتبطة بالتجارة الخارجية. ففي أغسطس، خففت قواعد تسوية عائدات الصادرات بالروبية، وسمحت بمعاملة الإيرادات المحصلة بالعملة المحلية على نحو مماثل للعائدات بالعملات الأجنبية لأغراض الاستفادة من مزايا السياسة التجارية، في خطوة تستهدف توسيع استخدام الروبية في التجارة الدولية.<br>كما اتجهت نيودلهي إلى تعزيز الحوافز الموجهة للمصدرين. وقال مصدر حكومي تجاري، الأربعاء: إن الهند تدرس تمديد برنامج رد الرسوم والضرائب على المنتجات المصدرة «RoDTEP» لمدة خمس سنوات إضافية بعد موعد انتهائه الحالي في 30 سبتمبر، فيما طلبت وزارة التجارة تخصيص 230 مليار روبية، أو نحو 2.4 مليار دولار، لتمويل البرنامج خلال السنة المالية 2026-2027. ويعيد البرنامج للمصدرين بعض الضرائب والرسوم المحلية المضمنة في المنتجات المصدرة.<br>وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه الصادرات الهندية بيئة عالمية أكثر تعقيداً، تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة وتقلبات العملات وتغير السياسات التجارية في الأسواق الرئيسية. وكان العملة الهندية قد تراجعت الثلاثاء إلى نحو 95.955 روبية للدولار، متأثراً بارتفاع أسعار النفط ومخاوف التضخم، في حين بلغ عجز تجارة السلع الهندية في أغسطس نحو 26.8 مليار دولار.<br>وتستهدف السياسة التجارية الهندية زيادة القدرة التنافسية للصادرات، مع تركيز متزايد على القطاعات ذات القيمة المضافة والتجارة الرقمية. وبلغت صادرات السلع الهندية نحو 437.7 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025، وفق وزارة التجارة، بينما سجلت صادرات الإلكترونيات نمواً قوياً في الربع الأول من السنة المالية 2026-2027.<br>ومن شأن إلغاء شهادة التسجيل للشحنات منخفضة القيمة أن يخفض الوقت والتكلفة اللازمين لإتمام عمليات التصدير الصغيرة، خصوصاً أمام الشركات التي تدخل الأسواق العالمية للمرة الأولى، كما قد يدعم نمو الصادرات عبر منصات التجارة الإلكترونية والشحن السريع، ويعزز توجه الهند نحو توسيع قاعدة المصدرين وربط المزيد من الشركات الصغيرة بسلاسل التجارة العالمية.</p>

الهند تخفف قواعد التصدير لدعم الشركات الصغيرة والتجارة الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤولون في الهند، أمس، إن الفيضانات في ولاية بيهار بشرق البلاد تسببت في أضرار لنحو خمسة ملايين شخص، فيما يتم إرسال مساعدات إلى المناطق الأكثر تأثراً.</div></p><p class='article-text'>وتعد بيهار من أكثر الولايات الهندية عرضة للفيضانات، وتجاوز منسوب المياه في أنهارها السبعة الرئيسية «مستوى الخطر» بعد هطول أمطار غزيرة، وفق إدارة الموارد المائية في الولاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب رئيس وزراء الولاية فيجاي كومار تشاودهري في بيان «يتم توفير الغذاء ومياه الشرب النظيفة والأدوية وغيرها من الخدمات الأساسية بشكل متواصل للعائلات المحتاجة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس وزراء الولاية سامرات تشودري إن سبعة آلاف روبية (72 دولاراً) حُولت لأكثر من 827 ألف أسرة متضررة من الفيضانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أرقام إدارة الكوارث في بيهار، تسببت الفيضانات في أضرار لنحو خمسة ملايين شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشودري في بيان إن «أولوية الحكومة هي ضمان حصول كل أسرة متضررة على مساعدات لمواجهة الفيضانات، وتنفيذ أعمال إعادة الإعمار وفق مبدأ إعادة البناء بشكل أفضل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الفيضانات هذا الشهر، وأفادت وسائل إعلام محلية بمقتل 20 شخصاً، فيما قال مسؤولون إن المياه غمرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. وتقع بيهار عند مصب أنهار آتية من النيبال التي شهدت فيضانات مميتة الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة إنها افتتحت 13 مخيماً للإغاثة، وأنشأت أكثر من ألف مطبخ جماعي، ونشرت نحو 1800 قارب في المناطق المتضررة من الفيضانات.</div></p>

تضرر 5 ملايين شخص جراء فيضانات بيهار الهندية

<p class='article-text'><br><br>أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات والهند تجمعهما علاقات اقتصادية وسياسية وثقافية استراتيجية، وذلك في ضوء توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في البلدين، حيث تتميز هذه العلاقات بالنمو المستمر، والزخم المتواصل، ما عزز التعاون الاقتصادي في عدد من المجالات الاقتصادية الحيوية في أسواق الدولتين.<br>جاء ذلك خلال لقاء ثنائي عقده معاليه مع معالي موهان ياداف رئيس وزراء ولاية ماديا براديش، بمقر الوزارة في دبي، حيث بحث الجانبان تعزيز فرص التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، وفي مقدمها، الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات الغذائية والزراعة والخدمات اللوجستية.<br>وقال معالي بن طوق: «إن دولة الإمارات تنظر إلى الهند باعتبارها شريكاً اقتصادياً استراتيجياً، وتتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائها في الحكومة الهندية لتطوير التعاون في مختلف القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في ترسيخ قوة الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين، ويدعم مسارات النمو والاستدامة في اقتصاديهما». وأشار معاليه إلى أن اقتصاد ولاية ماديا براديش يتميز بتنوعه، حيث يضم مجموعة من القطاعات الحيوية، في مقدمها الصناعات الغذائية والسياحة والزراعة والخدمات اللوجستية، بما يوفر فرصاً واعدة أمام الشركات الإماراتية للاستثمار، والتوسع في هذه القطاعات، والاستفادة من إمكانات النمو التي تزخر بها الولاية.<br>وناقش الجانبان خلال اللقاء مجموعة من السياسات والتشريعات الاقتصادية المرنة لدى البلدين، والهادفة إلى تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي، وتحفيز إقامة مشاريع جديدة في العديد من المجالات الاقتصادية، كما وجّه معالي عبد الله بن طوق الدعوة إلى المستثمرين ورجال الأعمال في الهند، للاستفادة من الممكنات الاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات، خاصة في ما يتعلق بقطاعات الاقتصاد الجديد والخدمات اللوجستية والتسهيلات التنافسية لتأسيس الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، لا سيما أن البلدين يتمتعان بعلاقات قوية في قطاع الطيران المدني، حيث تشهد حركة الطيران بين المدن الإماراتية والهندية نمواً مستمراً، بواقع 1,202 رحلة طيران أسبوعياً.</p>

بحث تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات والهند في مختلف القطاعات

<p class='article-text'>رافي غورو مورثي-الرئيس التنفيذي لمجموعة Nesta الخيرية البريطانية المعنية بالابتكار</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«استعادة السيطرة» كانت الشعار الأبرز في حملة الـ«بريكست»، إلا أنها تتحول اليوم إلى الفكرة المحركة لحكومة رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام. </div></p><p class='article-text'>فقد تم طرح مقترحات بتأميم شركة «ثيمز ووتر» للماء، وإخضاع شبكات الحافلات المحلية للتنظيم الحكومي، كحلول لحماية المستهلكين من ارتفاع التكاليف وتدني مستوى الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تدخل الدولة لا يقتصر على الحماية فحسب، بل يمكنه أيضاً أن يكون صانعاً للثروة. فكما أظهرت التجربتان الهندية والصينية، فإن السيطرة الحكومية قادرة على تحفيز ديناميكية السوق بدلاً من مصادرتها، ما يمهد الطريق لولادة قطاعات صناعية ذات تنافسية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام الماضي، تفوقت شركة السيارات الصينية «بي واي دي» على الأمريكية «تيسلا»، لتسجل أعلى مبيعات للسيارات الكهربائية على مستوى العالم. لم يكن لهذه السوق أن تنشأ لولا التشريعات الحكومية، والدعم المالي المباشر، وبناء البنية التحتية لمحطات الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بدلاً من الاكتفاء بتنصيب «بي واي دي» كـ«بطل وطني» محتكر، خلقت الدولة الصينية مضمار سباق تكنولوجي محتدماً، جعل المنافسة الشرسة هي المحرك الأساسي للابتكار.</div></p><p class='article-text'>وهذا المزيج الفريد بين التدخل القوي للدولة لتحفيز الطلب، وآلية «الانتخاب الطبيعي» بين الشركات، هو ما صنع شركة تتصدر المشهد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الثورة الرقمية في الهند دليلاً آخر على دور التدخل الحكومي في تحفيز الابتكار.</div></p><p class='article-text'>اليوم، عندما تشتري خضروات من الباعة الجائلين هناك، تدفع ثمنها بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code)، دون أن يتحمل البائع أي رسوم. وبدلاً من ترك ساحة المدفوعات لسيطرة عملاقين مثل «فيزا» أو «ماستر كارد»، بنت الحكومة بنية تحتية رقمية عامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تتنافس عشرات التطبيقات بحرية على هذه «السكك» الرقمية، لمعالجة أكثر من نصف مليار معاملة يومياً. وفي ظل غياب أي منصة تمتلك نفوذاً احتكارياً، يعجز أي وسيط عن فرض ضغوط مالية على المستهلكين أو التجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الدروس المستفادة من هذه التجارب؟ أولاً، لا ينبغي أن تقتصر السيطرة الحكومية على موقف دفاعي ينحصر في إنقاذ القطاعات التقليدية القديمة، بل في إدارة التحولات الهيكلية الضخمة، بدءاً من توجيه الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى تحويل الاقتصاد نحو الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، تتطلب العملية وجود «مهندسي أنظمة» يمتلكون خبرات فنية وتخصصية عميقة في المناصب القيادية، بدلاً من الإداريين العموميين في «وايت هول»، مقر الحكومة البريطانية.</div></p><p class='article-text'>ويجب أن يعمل هؤلاء الخبراء ضمن مؤسسات راسخة وقادرة على رسم التوجهات الاستراتيجية لقطاعات بأكملها، بالتنسيق الوثيق مع السلطات التنفيذية في البلديات والمحافظات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في الحالات التي استحدثت فيها المملكة المتحدة دور «مهندس النظام»، مثل «مشغل نظام الطاقة الوطني» (NESO)، تظل سلطة اتخاذ القرار مجزأة بين مؤسسات حكومية متعددة ومستقلة، بدءاً من شركة «جريت بريتيش إنرجي» وصندوق الثروة الوطني، وصولاً إلى هيئة تنظيم أسواق الطاقة «أوفجيم» (Ofgem).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، يحتاج مهندسو الأنظمة إلى الصلاحيات والموارد الكافية لإحداث التغيير. فالتحولات الكبرى غالباً ما تعرقلها معضلة التنسيق الشهيرة بـ «البيضة أم الدجاجة». </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تعتمد السيارات الكهربائية على بنية تحتية للشحن، ولكن من يخاطر ببنائها في ظل عدم يقين بشأن مستوى الطلب؟ جاءت إجابة الحكومة البريطانية عبر فرض حصص إلزامية من السيارات خالية الانبعاثات، إلى جانب تقديم منح رأسمالية للبنية التحتية، ما قلل مخاطر الاستثمار في هذا المجال.</p><p class='article-text'>لكن التدخلات الحكومية خارج قطاع الطاقة ما زالت تفتقر إلى هذا الثقل والفاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً، تبرهن تجربتا الهند والصين أن السيطرة الحكومية يمكن أن تعزز التنافسية في السوق؛ وأنه من الأفضل كثيراً أن تحدد الدولة الاتجاه العام للسوق وأن تترك آليات المنافسة تفرز الرابح، بدلاً من أن تختار الدولة الفائز بنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، يجب علينا إعادة النظر في هيكل التمويل. فمستثمرو القطاع الخاص في الأصول التي تحتكرها الحكومة غالباً ما يحققون عوائد مقابل مخاطر يتحملها القطاع العام في النهاية.</div></p><p class='article-text'>وكما أظهرت أزمة قطاع المياه، فإن الهيئات التنظيمية تتعرض للالتفاف على ضوابطها باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، قد تكون الملكية الكاملة للدولة خياراً أفضل. وحين تتدخل الدولة في صياغة السوق وتقليل المخاطر عبر عقود طويلة الأجل، ينبغي لها أن تشارك في العوائد والمكاسب الاستثمارية، من خلال امتلاك حصص ملكية على سبيل المثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لمؤيدي «بريكست»، وأيضاً بالنسبة لأندي بيرنهام اليوم، يظل شعار «استعادة السيطرة» مغلفاً بمسحة من الحنين إلى الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقد يصلح الشعور بالمظلومية كشرارة للبداية، لكنه لا يصلح كرؤية لإدارة الحكم.</p><p class='article-text'>والدروس المستفادة من بنغالورو وشينزين تؤكد أن الدولة الحديثة قادرة على تقديم ما هو أكثر من مجرد استرداد صناعات الماضي، إنها قادرة على خلق أسواق جديدة وقيادة قاطرة الابتكار.</p><p class='article-text'>وهذه هي الصورة الحقيقية للسيطرة التي تستحق أن نستعيدها.</p>

كيف تستفيد بريطانيا من تجربة الصين والهند؟

<p class='article-text'>أكد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أنه يتعين على الهنود تجنب شراء الذهب ما لم يكن ذلك ضروريا، مكررا مناشدة لخفض الطلب الكبير في ظل تضرر الاقتصاد بسبب اتساع العجز التجاري وضعف العملة المحلية " الروبية".</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن تصريحات مودي جاءت في ظل تقارير إعلامية محلية تفيد بأن الحكومة تدرس خفض الرسوم على واردات الذهب والفضة بعدما أخفقت الرسوم الأعلى في تقييد تدفقات هذه المعادن.</p><p class='article-text'> وتعد هذه ثاني مناشدة من نوعها يطلقها مودي هذا العام، بعدما طلب من الهنود في مايو الماضي الابتعاد عن شراء الذهب لما لا يقل عن عام للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>ويشار إلى أن الذهب أكبر سلعة يتم استيرادها في الهند بعد الزيت، ويعد عاملا مساهما رئيسيا في العجز التجاري.</p><p class='article-text'>وقد ارتفعت الواردات من الذهب بأكثر من 32% مقارنة بالعام الماضي خلال أول أربعة أشهر من العام المالي الذي بدأ في أبريل الماضي، مما يفاقم الضغط على العملة الهندية. وقد ارتفع العجز التجاري في الهند إلى نحو 32 مليار دولار خلال يوليو الماضي، فيما يعد أعلى مستوى منذ يناير الماضي.</p><p class='article-text'>وقال مودي في منشور عبر منصة " اكس"" إذا لم يكن هناك حاجة، لا تشتروا الذهب".</p><p class='article-text'>وأضاف أنه في ظل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية بسبب الحروب، تحتاج الهند لاعتماد أكبر على الذات للحفاظ على النمو الاقتصادي، مطالبا المواطنين بشراء المنتجات المحلية وتجنب السفر من أجل السياحة وحضور حفلات الزفاف.</p>

مودي يحث الهنود على الحد من شراء الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت محكمة التحكيم الدائمة الاثنين استمرار سريان معاهدة مياه نهر السند التي تشكّل محور توتر بين الهند وباكستان، بعدما أعلنت الحكومة الهندية في وقت سابق من العام تعليق العمل بها تزامنا مع كشفها عن مشروعين مائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة في بيان إنها خلصت إلى أن المعاهدة "لم تُلغ ولم يُعلّق تطبيقها، ولا تزال نافذة بالكامل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومحكمة التحكيم الدائمة هي أقدم منظمة حكومية دولية دائمة توفر آلية لتسوية النزاعات الدولية عن طريق التحكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارعت الهند إلى رفض القرار، في حين رحّبت به باكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا أن الهند لا تزال "ملزمة بالواجبات المترتبة عليها بموجب المعاهدة"، ولا سيما في ما يتعلق بتصميم وتشغيل "مشاريع الطاقة الكهرومائية على الأنهار الغربية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قرار اتُخذ بالإجماع، منعت المحكمة الهند أيضا من مواصلة بعض أعمال صب الخرسانة في جدار مخصص لإقامة سد، وألزمتها بإبلاغ المحكمة وخبير محايد وباكستان "بأي تعديل يطرأ على الجدول الزمني لأعمال البناء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم المعاهدة الثنائية الموقعة عام 1960 تقاسم مياه نهر السند، إذ توزّع السيطرة على حوض ستة أنهار تنبع من الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، قبل أن تلتقي في مجراها الأدنى لتصب في نهر السند داخل باكستان.</div></p>

" التحكيم الدائمة" تلزم الهند بمعاهدة نهر السند وتمنع بناء السدود

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال خبراء استندوا إلى صور أقمار صناعية ​من شركة بلانيت لابس إن السيول القاتلة التي ‌وقعت اليوم الأربعاء ​بالقرب من الحدود بين نيبال ومنطقة التبت الصينية ربما نجمت عن انفصال جزء سفلي من نهر جليدي وسقوط هذا الجزء في قاع الوادي على عمق مئات الأمتار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح بعد سبب انهيار الكتلة الجليدية، لكن مسؤولين من نيبال أشاروا إلى ⁠زلزال وقع في المنطقة قبل دقائق من السيول كسبب محتمل للكارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساور السلطات على الجانبين القلق من أن يكون العدد الإجمالي للضحايا أعلى بكثير من الجثث التي جرى انتشالها حتى ‌الآن، والتي يبلغ عددها نحو 100 جثة. وأعلنت الحكومة في نيبال فقدان أكثر من 300 مسافر أجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت صور أقمار الصناعية، اطلعت ‌عليها رويترز، من شركة بلانيت لابس للمنطقة قبل الكارثة ‌وبعدها أن سفح الجبل الذي كان يكتسي بالخضرة أصبح ‌الآن مغطى بالرواسب البنية. وقال ‌فيكرام جوبتا، المتخصص في الجيولوجيا الهندسية والأستاذ بجامعة سيكيم الهندية "تأكد أن جزءا كبيرا من ​الكتلة الجليدية انهار مما ‌أدى إلى وقوع ​الكارثة، وربما شملت السيول أو ⁠جرفت معها كمية كبيرة من الصخور والرواسب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر عالم الأرض دان شوجار، الأستاذ المشارك في جامعة كالجاري، أن الصور تظهر ذوبان كمية ​كبيرة من ⁠الثلج على ⁠ما يبدو خلال الساعات الأربع العشرين التي سبقت الكارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "كانت بعض الأنهار الجليدية في الوادي مغطاة بالثلج بالأمس، أما اليوم فمعظمها جليد مكشوف. ⁠</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2023، ذكرت الأمم المتحدة أن جبال نيبال المغطاة بالثلوج فقدت ما يقارب ثلث جليدها في غضون ما يزيد قليلا ‌عن 30 عاما بسبب الاحتباس الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت تقارير أولية أيضا إلى أن زلزالا وقع في ​المنطقة ربما يكون قد تسبب في حدوث انهيار جليدي وتسبب في السيول، لكن الجيولوجي براكاش بوكاريل قال إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ذلك هو السبب وراء هذه ​المأساة.</div></p>

خبراء: انهيار جليدي سبب سيول نيبال

<p class='article-text'>منذ بدايات القرن العشرين اهتمت الكويت بالتعليم باعتباره ضرورة حضارية وسبيلها نحو النهضة والارتقاء واللحاق بالأمم المتقدمة. وفي الوقت نفسه قام الكويتيون.</p><p class='article-text'>ولا سيما الميسورون منهم ممن سافر إلى الخارج وتعرف على أنماط المعيشة فيه، وشاهد معاهد العلم والإقبال على التعليم، بدعم توجهات الحكومة لجهة نشر التعليم وافتتاح المدارس والمساهمة في العملية التربوية والتعليمية.</p><p class='article-text'>فأثمرت تلك المساعي عن ظهور مدارس نظامية كالمباركية والأحمدية والصباح في الأعوام 1911 و1921 و1948 على التوالي، علاوة على انتشار عدد من الكتاتيب المتقدمة والمتنوعة في دروسها ومناهجها، واستقدام مدرسين أكفاء من فلسطين ومصر والعراق وبلاد الشام.</p><p class='article-text'>وقبل استقلال الكويت سنة 1961 وتحولها من الإمارة إلى الدولة، بأكثر من عقدين تقريباً، استثمرت البلاد جزءاً معتبراً من مداخيل النفط في قطاع التعليم عبر تطبيق نظام تعليمي شامل ومجاني يغطي كل المراحل.</p><p class='article-text'>وبناء المزيد من المدارس والمعاهد المتخصصة، وابتعاث البنين والبنات إلى الخارج للالتحاق بالجامعات العربية والأجنبية بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة لقيادة البلاد إدارياً وتنموياً.</p><p class='article-text'>ومما ورد في الأدبيات التربوية الكويتية أنه تم في عام 1936 تشكيل أول مجلس للمعارف برئاسة الشيخ عبدالله الجابر الصباح، رحمه الله، وهو المجلس الذي تحول إلى «دائرة المعارف» ثم شكل نواة وزارة التربية والتعليم بعد الاستقلال.</p><p class='article-text'>وفي عام 1937 أشرف هذا المجلس على تأسيس «المدرسة القبلية» كأول مدرسة نظامية للبنات، وهي المدرسة التي خرّجت أول دفعة من الحاصلات على شهادة الثانوية العامة سنة 1956، وقد تم حينها ابتعاث سبع منهن إلى مصر لاستكمال دراستهن الجامعية على نفقة الدولة.</p><p class='article-text'>والحقيقة أن للشيخ عبدالله الجابر دوراً محورياً وطليعياً في تطوير العملية التربوية والتعليمية والارتقاء بأحوالها وأجهزتها ومناهجها ومنسوبيها منذ تسلمه دائرة المعارف، ولا سيما الشق المتعلق بتعليم الفتيات.</p><p class='article-text'>إذ كان لشخصيته القيادية المتنورة والمؤمنة بأهمية التعليم، وضرورة أن تنال المرأة الكويتية نصيباً مماثلاً ومساوياً لما يتمتع به شقيقها الرجل من فرص، دور محوري في إقناع مجتمع الكويت القبلي، الذي كانت تغلب عليه الأمية، وقتذاك، بفوائد إرسال الفتيات إلى المدارس.</p><p class='article-text'>فقد عرف من واقع خبرته الطويلة والمسؤوليات المتنوعة التي أنيطت به، أن التيار القبلي المحافظ سوف يقف له بالمرصاد، وسوف يتفنن في استخراج أسانيد من بطون الكتب القديمة للقول إن إخراج النساء من بيوتهن إلى المدارس مفسدة وفتنة وفسوق وتغرب وغير ذلك من الادعاءات والمزاعم.</p><p class='article-text'>وهذا بالضبط ما حدث حينما قامت قيامة البعض المتشدد، وانطلقت حملة شعواء من المساجد ضد المشروع إلى درجة أن المدرسة القبلية لم تشهد تسجيل أي فتاة عند افتتاح أبوابها.</p><p class='article-text'>لكن عبدالله الجابر لم يأبه، ولم يتراجع، ولجأ إلى أساليب الإقناع والترغيب. وكان مما فعله إرسال بناته إلى المدرسة والإعلان عن ذلك على الملأ، ثم إرسال مجموعة من فتيات الكويت المتعلمات إلى بيوت العائلات الكويتية لإقناعها بضرورة إرسال بناتها إلى المدارس مع وعد بتلقيهن المزايا والمساعدات والإعانات الحكومية شهرياً، الأمر الذي ساهم كثيراً في تراجع المعارضين عن مواقفهم السابقة.</p><p class='article-text'>كانت تلك مقدمة ضرورية للحديث عن أول كويتية دخلت مجال تدريس بنات جنسها، من بعد سنوات طويلة كان فيها لواء تعليم الكويتيات معقوداً لمدرسات فلسطينيات، بل وأيضاً أول ناظرة لمدرسة بنات في تاريخ الكويت، والإشارة هنا هي إلى السيدة مريم عبد الملك الصالح، التي تعد رائدة تعليم البنات بحق.</p><p class='article-text'>وواحدة من اللواتي امتهن التدريس بشغف واهتمام وصدق وإخلاص منذ سنوات عمرها المبكرة، كيف لا وهي سليلة أسرة تربوية عريقة، ونشأت في كنف مربٍ جليل من كبار المربين في الكويت. قالت عنها الشيخة الدكتورة سعاد الصباح:</p><p class='article-text'>«معركة حاسمة قادتها تلك المعلمة النبيلة بكل ما أعطتنا من فيض علمها وفيض كرمها وظلها الظليل.. أعتبرها برجاً من أبراج الكويت ومن أهم حوافز نجاحي في الأمومة وفي فصول الدرس».</p><p class='article-text'>ولدت «مريم عبد الملك الصالح المبيض» في 25 سبتمبر 1926 بفريج السبت، المعروف أيضاً بفريح الزنطة من العاصمة الكويت، ابنة لوالدها المربي عبد الملك بن الشيخ صالح بن حمد بن إبراهيم المبيض، الشهير بعبد الملك الصالح المبيض الحنبلي، الذي عكف على تدريسها بنفسه، واجتهد في ذلك كثيراً، ولم يأبه بانتقادات والدته التي كانت تتهمه بتضييع الوقت دون طائل، قائلة: «ما الفائدة من تدريسها وهي لن تعمل كاتبة في الفرضة (الميناء) أو الحفيز (المكتب التجاري)».</p><p class='article-text'>وقبل الولوج في توثيق سيرتها، دعونا نلقي نظرة على سيرة والدها وجدها. فطبقاً لمقال كتبه المرحوم عبدالله النوري في مجلة «المجتمع» الكويتية (13/10/1970)، فإن الأستاذ عبد الملك الصالح المبيض ولد في الزبير في عام 1891، ابناً لأسرة نجدية من إقليم سدير.</p><p class='article-text'>كانت قد نزحت إلى الزبير، قبل أن تأتي إلى الكويت وتستقر في منطقة الصالحية في أوائل القرن العشرين، ونجلاً للشيخ صالح بن حمد بن إبراهيم المبيض، عالم الزبير الشرعي وأحد أعلامها وقاضيها ومدرس بنيها.</p><p class='article-text'>جاء الشيخ صالح (جد المترجم لها) إلى الزبير وهو شاب يافع وتزوج ولم ينجب سوى ابنه عبد الملك، وعرف عنه، مدة توليه القضاء، بالعدل وتطبيق أحكام الشرع دون محاباة، وتوفي سنة 1901، تاركاً خلفه زوجته وصغيره عبد الملك الذي تولت أمه رعايته وجاهدت في سبيل تعليمه القراءة والكتابة، كونها من النساء المتعلمات القليلات في تلك الحقبة، ومن اللواتي اعتمدن في معيشتهن بعد رحيل الزوج على تعليم القرآن الكريم للفتيات والصبية.</p><p class='article-text'>وبعد سنة من وفاة زوجها طلبها تاجر اللؤلؤ والمجوهرات الكويتي الأشهر المقيم بمدينة «بمبي» (بومباي) الهندية الشيخ جاسم بن محمد الإبراهيم لتقوم بتدريس بنات الجالية العربية في بمبي القرآن حفاظاً على لغتهن ولسانهن العربي، فاشترطت أم عبد الملك أن يرافقها ابنها وأن يسكن معها وأن توفر له فرص التعليم في المدارس الهندية.</p><p class='article-text'>وهكذا سافرت أم عبد الملك مع ولدها إلى الهند بعد أن تم قبول كل شروطها. وهناك أدت الأم واجبها على أكمل وجه، فيما تعلم ابنها عبد الملك في المدارس الهندية التي درّسته العلوم الحديثة ومسك الدفاتر واللغتين الإنجليزية والأردية كتابة وقراءة وتحدثاً. وأثناء العطل، كانت الأم تعود بابنها إلى مسقط رأسه في الزبير ليتعرف على أرحامه وأقاربه.</p><p class='article-text'>وحينما تخطى عبد الملك السابعة عشرة من عمره عاد مع أمه نهائياً للاستقرار في الزبير، فتتلمذ على يد شيوخ العلم القائمين على التعليم وقتذاك كالشيخ محمد العوجان والشيخ عبدالله بن حمود والشيخ عمر الدايل، وتعلم منهم الكثير من الفقه الحنبلي، وقرأ الأجرومية ومتممتها، وحفظ أشعار العرب وأدبهم وتاريخهم.</p><p class='article-text'>وبعد بلوغه سن العشرين راح يعتمد على نفسه في كسب رزقه، وأراح والدته من مشقة كسب لقمة العيش، فانتقل إلى الكويت في عام 1916، حيث شارك مجايليه الكويتيين في نشاط الغوص.</p><p class='article-text'>وفي الكويت التقى ذات يوم بطريق الصدفة بالشيخ يوسف بن عيسى القناعي الذي كان وقتها مديراً للمدرسة المباركية، فلما عرف الأخير حكاية عبد الملك وتأكد من تحصيله وقدراته المعرفية، اختاره ليكون ضمن طاقم التدريس بالمباركية.</p><p class='article-text'>وبعد عامين اتفق عبد الملك الصالح مع زميله في التدريس الشيخ عبد العزيز الرشيد على افتتاح المدرسة العامرية في المحل المعروف بديوان عامر، بعد أن ضاقت المباركية بطلابها.</p><p class='article-text'>وحينما تأسست المدرسة الأحمدية سنة 1921 تحت إشراف الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، اختار الأخير عبد الملك الصالح ليكون أول ناظر لها، وظل كذلك حتى سنة 1936 التي تأسست فيها دائرة المعارف تحت قيادة الشيخ عبدالله الجابر الصباح الذي لم يجد أفضل من عبد الملك الصالح ليسند إليه وظيفة أمين سر أعمال دائرة المعارف والقائم على ماليتها ومخازنها ومحاضر جلساتها.</p><p class='article-text'>أمضى عبد الملك في وظيفته هذه ثلاث سنوات فقط لأنه اشتاق للتدريس، فوافق الشيخ عبدالله الجابر على إعادته إلى سلك التعليم مديراً ومعلماً بالمدرسة القبلية في عام 1940.</p><p class='article-text'>وفي 19 يناير 1946، فاضت روحه إلى بارئها، تاركاً خلفه سبعة من الأبناء وثلاثاً من البنات، جميعهم من الشخصيات التي ساهمت في مجالات التربية وغيرها لصالح ازدهار الكويت.</p><p class='article-text'>ومن بينهم صالح عبد الملك الصالح (أخ المترجم لها الذي يكبرها بست سنوات) وهو أول أمين سر لدائرة المعارف الكويتية ومعلم وناظر ونائب سابق، وأمسك حقيبة التربية والتعليم في الفترة من 1966 إلى 1971، وتولى أيضاً حقيبة البرق والبريد والهاتف وحقيبة الكهرباء والماء.</p><p class='article-text'>ومن بينهم أيضاً عثمان عبد الملك الصالح (أخ المترجم لها الذي يصغرها بـ 14 عاماً)، وهو عميد سابق لكلية الحقوق بجامعة الكويت ومستشار وفقيه دستوري سابق بمجلس الأمة الكويتي.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى سيرة مريم عبد الملك الصالح، وهي الأولى ضمن ثلاث فتيات أنجبهم عبد الملك الصالح، نجد أنها درست ابتداءً عند المطوعة نورة اليحيى، حيث نجحت في ختم القرآن الكريم خلال ستة أشهر في عام 1930، وهي ابنة الأربع سنوات فقط، الأمر الذي برهن على ذكائها وشغفها المبكر بالتعليم وتجاوبها الفطري مع متطلبات الدراسة.</p><p class='article-text'>كما درست عند الملاية بدرية بنت مطرة والملاية مريم العسكر، وتأثرت بشخصية وعلوم جدتها المطوعة حصة عبد الرحمن الحنيف. بعد ذلك التحقت مريم بمدرسة افتتحها المربي سيد عمر عاصم الأزميري الحسني (1870 ــ 1950) مع زوجته عائشة وابنته زهرة لتعليم الحساب والحياكة والتطريز.</p><p class='article-text'>وبعد إغلاق هذه المدرسة بسبب سفر زهرة الأزميري مع زوجها، تولى والدها تعليمها منهج مدرسة المباركية الذي كان يدرسه للأولاد، واستمر في ذلك قرابة سبع سنوات.</p><p class='article-text'>المنعطف الأبرز في حياتها كان في عام 1938، وهو العام الذي شهد بدء التعليم النظامي للفتيات في الكويت، ففيه شمرت عن سواعدها ونزلت ميدان التدريس حاملة مشعل العلم، وهي في الثانية عشرة من العمر، فأوكل إليها تدريس الصف التمهيدي، الذي كان يسمى «البستان» بالمدرسة الوسطى الأميرية في المرقاب.</p><p class='article-text'>وبعد ثماني سنوات من العمل في سلك التعليم واكتساب الخبرات والمهارات تم تعيينها ناظرة لمدرسة الزهراء في عام 1946، فدخلت التاريخ كأول ناظرة كويتية بعد أن دخلته كأول معلمة كويتية، حيث يذكر لها أنها إلى جانب وظيفتها الأساسية كناظرة تولت مهام الوكيلة والسكرتيرة وأمينة المخزن، علاوة على تدريس 12 حصة في الأسبوع.</p><p class='article-text'>انقطعت مريم عن العمل التربوي لمدة قصيرة بسبب زواجها من جاسم الطليحي وإنجابها طفلين، لكنها عادت إليه من خلال العمل بوزارة المعارف موظفة لشؤون الطلبة، ثم رئيسة لقسم أموال الموظفات، فمراقبة بمكتب وكيل الوزارة إلى أن تقاعدت في عام 1982 بعد 25 عاماً في سلك التدريس و15 عاماً من العمل الإداري في إدارات وأقسام وزارة المعارف.</p><p class='article-text'>ومما يذكر عنها أنه عندما بدأت الكويت في إطلاق دبلوم التربية النسوية للفتيات لتأهيلهن للتدريس بمدارس البنات النظامية، حرصت مريم على الالتحاق بالبرنامج لتزداد معرفة وعلماً، واستطاعت أن تنال الدبلوم المذكور الذي بفضله انتقلت من المدرسة الوسطى بالمرقاب إلى المدرسة الجديدة في منزل الشيخ أحمد الخميس بمنطقة القبلة، ومن ثمّ منحت وظيفة الناظرة بمدرسة الزهراء كما أسلفنا.</p><p class='article-text'>قبل تقاعدها، حرصت على توثيق تجربتها التربوية الفريدة في كتاب، فأصدرت في عام 1975 كتاب «التطور التاريخي لتعليم الفتاة في الكويت»، أما بعد تقاعدها فقد افتتحت في عام 1985 مدرستها الخاصة تحت اسم «جوهرة الصالح».</p><p class='article-text'>والتحقت بالمعهد الديني لتكتسب المزيد من العلوم الشرعية وكي تكمل فيه رسمياً مرحلة الدراسة الثانوية. ويقال إن مريم العاشقة للعلم والتحصيل أرادت إكمال دراستها الجامعية في كلية الشريعة بجامعة الكويت بعد عام 1990، لولا وقوع ابنها محمد أسيراً في أيدي قوات الاحتلال العراقي.</p><p class='article-text'>من الكتب التي صدرت عن حياة مريم ومسيرتها التربوية الزاخرة كتاب «لكل زمان نهضة وإنسان ــ مريم عبد الملك الصالح المبيض، أول معلمة في تاريخ الكويت» لمؤلفته المؤرخة المختصة بشؤون المرأة الكويتية «إبرار أحمد ملك»، وفيه حديث مشوق عنها وعن أسرتها بدءاً من جدها لأمها الغيص عبد العزيز المنيع، وجدها لأبيها صالح المبيض.</p><p class='article-text'>وأخيراً فقد كرمت الدولة مريم بإطلاق اسمها على إحدى مدارسها، مثلما فعلت مع والدها المربي عبد الملك الصالح ومع جدتها المطوعة حصة عبد الرحمن الحنيف.</p>

شخصيات تحت المجهر

مريم عبد الملك الصالح.. معلمة وناظرة الكويت الأولى

<p class='article-text'><br>يحتفل مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي بالذكرى الثمانين لاستقلال الهند باستضافة كبار الشخصيات الإماراتية، ونخبة من أبرز الشخصيات السياسية والتجارية الهندية، ورواد الأعمال، والمهنيين، وأفراد من الجالية الهندية في الإمارات.<br>وتعد الإمارات موطناً لواحدة من أكبر الجاليات الهندية الوافدة في العالم، بينما تواصل دبي دورها بوابة مهمة للشركات ورجال الأعمال والمستثمرين الهنود الباحثين عن فرص في منطقة الخليج والشرق الأوسط وخارجها.<br>وفي هذا السياق، يجمع الاحتفال بيوم استقلال الهند مختلف جوانب العلاقات الهندية الإماراتية، بما في ذلك الحكومة والأعمال والثقافة والتكنولوجيا والمجتمع، على منصة واحدة.<br>ويقام الاحتفال 15 أغسطس 2026 في دبي، حيث ستسلط الأمسية الضوء على العلاقات الإماراتية الهندية في أمسية تجمع بين القيادة والثقافة والتكنولوجيا والتقدير والتواصل المجتمعي.<br>وسيتضمن الحفل كلمة رئيسية تلقيها ميناكشي ليخي، وزيرة الدولة السابقة للشؤون الخارجية والثقافة في الهند، لتُضفي منظوراً هندياً متميزاً على الاحتفال وعلى التطور المستمر لانخراط الهند العالمي.<br>وانطلاقاً من روح مبادرة «الهند الشابة» و«دبي الرقمية»، سيكشف الاحتفال عن حقبة جديدة من الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي من خلال خروج رمزي عن الممارسات الاحتفالية التقليدية.</p><p class='article-text'><b>تجربة بصرية</b><br>ووفقاً للدكتور ساهيتيا تشاتورفيدي، الأمين العام لمجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، سيشهد برنامج الاحتفال مصباحاً رقمياً مبتكراً، حيث سيتم تدشين المصباح الاحتفالي عبر تفعيل رمز (QR Code) المعروض على شاشة نوع «ليد»، ليجمع بين التراث والتكنولوجيا في تجربة بصرية مؤثرة وجذابة.<br>ويحتفي الحدث بالرحلة الرقمية المذهلة للهند، وريادة دبي مركزاً عالمياً للذكاء والابتكار، وتطلعات جيل شاب على تواصل ومستعد للمستقبل. وبدءاً من شعلة الاحتفاء بالإرث الثقافي وانتهاءً بنور الابتكار الرقمي، سيعلن الحفل بداية فصل جديد بعنوان: «الهند الشابة»، «دبي الرقمية»، مستقبل واحد مشترك.<br>كما تشهد الأمسية عرضاً موسيقياً مميزاً تقدمه فرقة سيمفوني سارجام، تكريماً للمطربة الهندية الأسطورية آشا بهوسلي. ويكتسب هذا التكريم أهمية خاصة هذا العام بعد رحيلها في شهر أبريل 2026، إذ يتيح فرصة للاحتفاء بالإرث الثقافي الاستثنائي لأحد أكثر الأصوات تأثيراً في الهند، وإسهامها الدائم في الموسيقى الهندية.</p><p class='article-text'><b>علاقة متنامية</b><br>وقال سيدهارث بالاشاندران، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي: «بالنسبة لمجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، تشكل هذه المناسبة أكثر من مجرد احتفال بيوم استقلال الهند، فهي تعكس العلاقة المتنامية والمتعددة الأوجه بين الهند والإمارات، وهي علاقة لا تقتصر على التجارة والاستثمار فحسب، بل تشمل أيضاً الروابط التي تجمع بين الشعبين، والثقافة، والشبكات المهنية، والتكنولوجيا، والتطلعات المشتركة. نحن متحمسون هذا العام بشكل خاص لإضفاء روح مبادرة «شباب الهند» و«دبي الرقمية» على الاحتفال، ونتطلع إلى مستقبل يتشكل بالابتكار والإمكانات». <br>من جانبه، قال يووين ماين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ترايستار، الراعي الرئيسي لبرنامج احتفال هذا العام: «يمثل يوم استقلال الهند مناسبة للتعبير عن فخر الهنود في كل مكان، ولكن الاحتفال بهذه المناسبة في دولة الإمارات يتيح فرصة للاحتفاء بالصداقة الاستثنائية بين البلدين والمجتمع الذي يربطهما معاً. ويفخر مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي بجمع القادة والشركات والمهنيين للاحتفال بهذه المسيرة المشتركة، واحتضان طاقة جيل جديد، والتطلع إلى مستقبل أكثر قوة وترابطاً».</p>

مجلس الأعمال الهندي: دبي تعزز دورها بوابة للشركات والمستثمرين

<p class='article-text'>قالت وزارة الطيران المدني الهندية اليوم الأحد إن قائد طائرة تابعة لشركة (إير إنديا)، كانت في رحلة من فوكيت إلى نيودلهي وتعرضت لفقدان مفاجئ للارتفاع الأسبوع الماضي، أظهرت نتيجة الفحص الأولي له وجود مواد ذات تأثير نفسي، مما يستدعي إجراء مزيد من الفحوصات المخبرية.</p><p class='article-text'>وذكرت الحكومة أنه في الرابع من أغسطس، تعرضت طائرة من طراز إيرباص (إيه 320) تابعة لشركة طيران الهند وتحمل التسجيل (في.تي-إي.إكس.أو)، كانت تقوم بالرحلة (إيه.إل 2379) من فوكيت إلى نيودلهي، لفقدان مفاجئ في الارتفاع بنحو 300 قدم أثناء الطيران، قبل أن تستقر لاحقاً وتهبط بسلام في دلهي.</p><p class='article-text'>وفقاً للإجراءات المتبعة، خضع الطياران لفحص الكشف عن المواد ذات التأثير النفسي عقب الواقعة. وأشارت نتيجة فحص قائد الطائرة إلى ضرورة إجراء اختبار تأكيدي.</p><p class='article-text'>وأرسلت العينات إلى مختبر معين، ولا يزال من المنتظر صدور التقرير النهائي.</p><p class='article-text'>وأوقفت المديرية العامة للطيران المدني الطيارين عن الطيران مؤقتاً بانتظار نتائج التحقيق. وصنفت هذه الواقعة على أنها "واقعة خطيرة"، ويجري التحقيق فيها من قبل مكتب التحقيق في حوادث الطائرات.</p><p class='article-text'>لم تكشف الوزارة عن المادة التي أشار إليها الفحص الأولي، إن وجدت. وقالت إير إنديا إنها على علم بإجراء اختبارات فحص بعد الرحلة وفقاً للبروتوكولات المتبعة، لكنها لم تبلغ بالنتائج.</p>

طيار تحت وطأة "مواد نفسية" يعرض ركاب إير إنديا للخطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسينة لوكالة فرانس برس إنها تعتزم العودة إلى بلادها بحلول ديسمبر، رغم خشيتها على حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حسينة، البالغة 78 عاما والهاربة من البلاد، في ردود أرسلتها عبر البريد الإلكتروني على أسئلة لوكالة فرانس برس "قد أُقتل. قد أُعتقل. وقد أُسجن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "أنا أدرك تماما مصيري. ومع ذلك، أريد أن أعود لأن شعبي يناديني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الإطاحة بها في أغسطس 2024 عبر احتجاجات قادها الطلاب ووضعت نهاية لحكمها السلطوي الذي استمر 15 عاما، فرّت حسينة بمروحية إلى الهند بينما كانت الحشود تقتحم قصرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 1400 شخص قُتلوا خلال حملات القمع التي شُنّت بينما كانت تحاول حسينة التمسك بالسلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوفمبر، دينت حسينة من قبل محكمة في العاصمة دكا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحُكم عليها بالإعدام شنقا، وهو حكم وصفته بأنه "انتقام سياسي مُتخفٍ برداء القانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت رئيسة الوزراء السابقة التي تعيش في مكان غير معلن في الهند، أنها لم تتعرض لأي ضغوط من أجل العودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد العلاقات بين الهند وبنغلادش استقرارا منذ أن تولّى رئيس الوزراء طارق رحمن منصبه في شباط/فبراير، بعد توتر في ظل الإدارة المؤقتة للبلاد إثر الإطاحة بحكومة حسينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت دكا بطلب رسمي لتسليم حسينة، وهو طلب قالت نيودلهي إنه "قيد البحث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حسينة إن هذه المسألة "لا علاقة لها" بقرارها العودة، مؤكدة أن "السلطات الهندية لم تناقش معي موضوع التسليم، وقد قررت بنفسي العودة إلى بلدي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "يمكنني القول إنني أقيم في الهند بكل احترام وكرامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> لا اعتذار</b> <br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الحكومة في بنغلادش إنها ستضمن حصول حسينة على الإجراءات القانونية الواجبة في جميع القضايا المرفوعة ضدها إذا عادت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما اتهمت منظمات حقوقية حكومة حسينة بارتكاب انتهاكات شملت قتل معارضين، وقمع أحزاب المعارضة، والتأثير على استقلال القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حسينة دافعت عن سجلها، قائلة إن أغلب الاتهامات ليست سوى "حملات ذات دوافع سياسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "في كل مرة وُجهت فيها الاتهامات، أجريت التحقيقات اللازمة، وتم تقديم المتورطين في الجرائم إلى العدالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء إن السلطات في بنغلادش لم تلتزم بالمعايير القانونية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نائبة مديرة مكتب آسيا في المنظمة ميناكشي غانغولي "ينبغي محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات العديدة التي ارتُكبت في عهد حكومة الشيخة حسينة على النحو المناسب، لكن العديد من الملاحقات القضائية لا ترقى إلى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت حسينة الاتهامات بأنها أجازت استخدام القوة المفرطة خلال الاحتجاجات الطلابية التي أدت إلى الإطاحة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "أظهرَت حكومتي أعلى درجات ضبط النفس وحاولت توجيه الحركة الطلابية نحو حل سلمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الاحتجاجات بأنها كانت أكثر من "مجرد احتجاج طلابي عادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت "لقد تحولت إلى عملية مخططة، تحركها توجيهات خفية، وعنف منظم، ودعاية، وكان هدفها الإطاحة بالحكومة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت التعليق على الاحتجاجات الشبابية التي عمت أنحاء الهند وأجبرت وزير التعليم على الاستقالة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقدّم حسينة إجابة مباشرة عند سؤالها عما إذا كانت تخطط لاستئناف نشاطها السياسي عند عودتها، في ظل الحظر الفعلي المفروض على حزبها "رابطة عوامي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "السلطة ليست غايتي. بل خدمة الشعب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت حسينة أنها تشعر بـ"التعاطف مع كل أسرة فقدت أحد أحبائها"، لكنها امتنعت عن تقديم اعتذار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهرّبت من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بما إذا كانت تندم على أيّ من قراراتها خلال الاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "قرارات الدولة لا يتخذها شخص واحد فقط، ولا يمكن الحكم عليها بإنصاف من خلال النظر إلى لحظة واحدة دون مجمل الأزمة".</div></p>

العودة إلى الإعدام.. الشيخة حسينة تتحدى مصيرها في بنغلادش

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنهى آلاف الشبان والطلاب في الهند السبت احتجاجات استمرت عشرة أيام للمطالبة بإصلاح النظام التعليمي، بعدما استقال وزير التربية دارمندرا برادان تحت ضغط الغضب من مخالفات شابت امتحانات حاسمة لمستقبلهم، في خطوة احتفى بها المحتجون باعتبارها انتصارا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع آلاف الشبان هذا الأسبوع في العاصمة ومناطق أخرى من البلاد، تحت راية "حزب الصراصير" (سي جاي بي) الذي انطلق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بإصلاح شامل للنظام التعليمي واستقالة برادان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برادان في بيان نشره على منصة إكس: "يؤلمني أن أرى ما شهدناه خلال الأيام العشرة الماضية. الأمر لا يتعلق بمكانتي الشخصية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في رسالة استقالته التي كتبها باللغة الهندية "نظرا للوضع الناشئ في جانتار مانتار (الساحة في نيودلهي حيث يتجمع المتظاهرون منذ الاثنين) والبلاد... قررت أن أبعث بكتاب استقالتي إلى رئيس الوزراء" ناريندرا مودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقيت الاستقالة ترحيب حركة "حزب الصراصير"، معلنا أن مطالبه جميعها لُبّيت خلال جولة جديدة من المحادثات، وأنه قرر إنهاء الاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت الحكومة جولتين من المحادثات مع قادة الحزب الاثنين والجمعة، لكنهما لم تسفرا في البداية عن تقدم يُذكر، مع تمسك الحركة الشبابية بمطالبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن برادان استقالته قبل جولة ثالثة من المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "إن قوة شباب الهند هي القوة الحقيقية لهذه الأمة. وأنا مصمم على ألا نسمح لشباب البلاد بالوقوع في دوامة من الحيرة".</div></p>

الهند.. استقالة وزير التربية إثر احتجاجات "حزب الصراصير"

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، سلسلة من اللقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الهندية، شملت بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة؛ ورام موهان نايدو كينجارابو، وزير الطيران المدني؛ وأوم بيرلا، رئيـس مجـلس الشــعب الهندي (لوك سابها)، وذلك ضمن زيارة موسعة لمعاليه إلى الهند تتضمن سلسلة من اللقاءات والفعاليات الاقتصادية، من بينها فعاليات «إنفستوبيا أحمد آباد» في ولاية غوجارات، ومشاركته في منتدى أعمال إماراتي – هندي حول قطاع الغذاء بولاية أندرابراديش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان خلال اللقاءات آفاق تطوير التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، وتعزيز الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما التكنولوجيا والسياحة والطيران المدني وريادة الأعمال والخدمات اللوجستية والتصنيع المتقدم، بما يدعم تنافسية الاقتصادين ويفتح مجالات جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج متقدم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري خلال اللقاءين أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية – الهندية هي نموذج متقدم للتعاون القائم على رؤية مشتركة لقيادتي البلدين الصديقين، وحرص متبادل على بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تشمل معظم القطاعات الحيوية وتركز على قطاعات الابتكار والمعرفة والنمو المستدام. وأشار معاليه إلى أن التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين يشهد زخماً متواصلاً على المستويين الحكومي والخاص، موضحاً أن قطاع الأعمال الهندي يمثل شريكاً رئيسياً لبيئة الأعمال الإماراتية، وأن عدد الشركات الهندية العاملة في الدولة وصل إلى 290.222 شركة بنهاية النصف الأول من عام 2026، بنمو يقرب من 16.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس الجاذبية المتواصلة لأسواق الدولة والثقة المتنامية في الفرص والسياسات التشريعية المرنة التي توفرها. وأضاف معاليه أن القطاع السياحي يمثل أحد المحركات الرئيسية للشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن الهند تواصل تصدرها قائمة الأسواق المصدرة للزوار إلى دولة الإمارات، في ظل ما تشهده حركة السفر بين الجانبين من نمو متواصل، مدعوماً بشبكة الربط الجوي المتقدمة والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية الوثيقة بين البلدين. وأوضح أن تعزيز التعاون في مجالات السياحة والطيران المدني من شأنه دعم مستهدفات النمو الاقتصادي والسياحي، واستحداث فرص جديدة للاستثمار وتطوير المنتجات والخدمات السياحية. ونوه معاليه بأهمية تطوير الممر الاقتصادي الإماراتي – الهندي، وتعزيز تكامل منظومات الصناعة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يدعم مكانة البلدين كمحورين اقتصاديين يربطان الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التصنيع المتقدم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول لقاء معالي بن طوق مع وزير التجارة والصناعة الهندي، فرص تطوير التعاون الاقتصادي والصناعي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، واستكشاف مجالات جديدة للشراكة في التصنيع المتقدم والابتكار، إلى جانب بحث فرص الاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التكنولوجيا والحلول المتقدمة. كما ناقش الجانبان أهمية تعزيز تكامل سلاسل الإمداد بين البلدين، والاستفادة من الإمكانات المتقدمة التي يمتلكها الجانبان في مجالات البنية التحتية اللوجستية، ودعم توسع الشركات الإماراتية والهندية في الأسواق الإقليمية والعالمية. وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في دفع مسارات التعاون الاقتصادي، من خلال تطوير شراكات استثمارية ومشاريع مشتركة، والاستفادة من الفرص التي توفرها التحولات العالمية في مجالات الاقتصاد الجديد والتقنيات المتقدمة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطيران المدني </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال لقائه مع وزير الطيران المدني في جمهورية الهند، بحث معالي عبدالله بن طوق سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل الجوي، بما يدعم حركة السفر والسياحة بين البلدين، ولا سيما أن الهند تعد من أبرز الأسواق المصدرة للزوار إلى دولة الإمارات. كما استعرض الجانبان فرص توسيع الربط الجوي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في قطاع الطيران، حيث بلغ إجمالي الرحلات الجوية التي تربط مدن البلدين عبر ناقلاتهما الوطنية 1.146 رحلة طيران أسبوعياً، كما بحثا فرص التعاون في مجالات الابتكار في خدمات الطيران والاستدامة والتحول الرقمي، بما يواكب التوجهات العالمية الحديثة في القطاع، ويعزز انسيابية حركة الأفراد والبضائع بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الصداقة والتعاون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال لقائه مع أوم بيرلا، رئيس مجلس الشعب الهندي، بحث معالي عبدالله بن طوق المري سبل تعزيز التعاون بين الإمارات والهند، وأكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاقتصادية التي تجمع البلدين، والتي تستند إلى روابط متينة من الصداقة والتعاون تمتد عبر عقود من الشراكة التي تشمل مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والتنموية. وتناول اللقاء أهمية مواصلة تبادل الخبرات والمعارف، وتطوير السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز تنافسية الاقتصادين.</div></p>

290222 شركة هندية في الإمارات بنهاية النصف الأول من 2026

<p class='article-text'>أرفيند سوبرامانيان<br>عندما تراجعت قيمة الروبية بشكل حاد عقب صدمة الطاقة التي أحدثتها حرب إيران، خلص صناع السياسات في الهند إلى أن الأسس الاقتصادية للبلاد متينة، وأن المشكلة مجرد عارض مؤقت يرتبط بالنقد الأجنبي، بالتالي فإن الاستجابة المثلى هي جذب التمويل الخارجي، وليس إجراء تغييرات هيكلية على صعيد السياسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، أعلن بنك الاحتياطي الهندي في يونيو طرح آلية تضمن عوائد مجزية بالدولار للمستثمرين الأجانب، وبشكل خاص للمغتربين، بهدف جمع ما بين 50 و70 مليار دولار بحلول سبتمبر. لكن اليوم، وبعد الحماسة الأولية التي لم تدم طويلاً، عادت الروبية لتواجه ضغوطاً متجددة، وسط مخاوف من عجز السلطات عن تحقيق الهدف المرجو. فما السبب وراء ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن الإجابة في احتمال تشخيص الأزمة أساساً بشكل خاطئ. فبدلاً من رؤيتها كأزمة عابرة تتعلق بالصرف الأجنبي، قد تكون الأزمة في حقيقتها انزلاقاً يعكس تحديات هيكلية تمس الاستقرار الاقتصادي الكلي وآفاق النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جهة، ورغم الجهود التي بذلتها حكومة مودي للدفع بنشاط نحو الطاقة المتجددة، لا تزال درجة اعتماد الهند على الطاقة العابرة للحدود مرتفعة بشكل غير عادي، ما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية. إذ تستورد البلاد نحو 35% من صافي احتياجاتها الإجمالية من الطاقة، مقارنة بنحو 20% فقط في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد الأمر سوءاً هو العجز الممتد منذ عقود عن تسعير الطاقة حسب أسعار السوق، ما شجع على الاستهلاك المفرط. ولا تتوقف هذه التشوهات عند حدود الوقود فحسب، بل تمتد لتشمل الأسمدة التي يعتمد إنتاجها على الغاز الطبيعي، حيث تم تثبيت أسعارها، وتتراوح نسبة الدعم الحكومي لها بين 70% و80% اعتماداً على تقلبات الأسعار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للكهرباء، فتتحمل حكومات الولايات فاتورة دعم تصل إلى نحو واحد إلى واحد ونصف بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحصل المزارعون على دعم بنسبة 90% والأسر على دعم بنسبة 45%. والواقع أن أكثر من 60% من دعم الطاقة يذهب لصالح الطبقتين المتوسطة والغنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم امتلاك الهند القدرة على توجيه الدعم المباشر نحو مستحقيه الأكثر احتياجاً بما يسمح بترشيد الأسعار، إلا أن الحكومة المركزية وحكومات الولايات لم تتجرأ حتى الآن على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تعكس التقلبات الأخيرة للروبية تحديات هيكلية تمس النمو ذاته. فقد أدى الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تقليص التدفقات المالية نحو الأسواق الناشئة، حيث أعاد المستثمرون إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية لصالح السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن حتى في العام الذي سبقت فيه الحرب الأخيرة، كانت الروبية تعاني ضغوطاً متواصلة، رغم التدخلات المكثفة لبنك الاحتياطي الهندي، ورغم تسجيل معدلات نمو حقيقية ومتوقعة تجاوزت 6.5 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر المخاوف بشأن النمو بوضوح في ضعف استثمارات الشركات الخاصة، التي واصلت انكماشها لتصل حالياً إلى ما يقارب نصف مستوياتها القياسية التي تم تسجيلها خلال سنوات الطفرة في العقد الأول من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا التراجع لغزاً حقيقياً، خصوصاً أن المحركات الظاهرة للاستثمار تبدو قوية، فهناك استقرار للاقتصاد الكلي، ونظام مالي متماسك، ونمو سريع في البنية التحتية، وحكومة تواصل الإصلاحات المالية. فقد قامت الحكومة بتحديث قوانين الضرائب والعمل، وكبحت نزعة الحماية التجارية من خلال إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتسعى لاتفاق مماثل مع أمريكا. غير أنه من الواضح أن المستثمرين لم يقتنعوا بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً يلقي التحول التكنولوجي المزدوج بظلاله على المستقبل، الذي ينتظر فيه أن تحل الروبوتات محل العمالة غير الماهرة. بينما كانت الهند تطمح أن تكون بديلاً للتصنيع الصيني، وكانت استثمارات شركة آبل وغيرها من الشركات متعددة الجنسية مشجعة، إلا أنها أثبتت أنها مجرد استثناء لا القاعدة. إذ ظلت حصة الهند من السوق العالمية للصناعات كثيفة العمالة تتراجع بثبات منذ أن بلغت ذروتها عند نحو 4.5% في عام 2011.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يهدد الذكاء الاصطناعي نمو قطاع خدمات تقنية المعلومات. فالشركات المحلية الكبرى التي قادت الطفرة المبكرة إما تباطأت في التوظيف أو بدأت بالفعل في تقليص الوظائف. وحتى «مراكز القدرات العالمية» التي كانت الركيزة الأساسية لنمو قطاع تخصص في أنشطة متميزة مثل تحليل البيانات، أصبح الذكاء الاصطناعي يقوم بها بسهولة، ما أدى لتراجع حاد في أسعار أسهم شركات التقنية الهندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو أكثر عمقاً، أبدت الحكومة عجزاً عن طمأنة المستثمرين بشأن استقرار بيئة الأعمال وإمكانية التنبؤ بها. فقد تصرفت في بعض الأحيان بأساليب بدت تعسفية لترجيح كفة بعض الشركات الكبرى على حساب غيرها، وتم رصد حالات أجبرت فيها أعمال تجارية على بيع عملياتها لمنافسين أكبر عقب حملات تفتيش ومداهمات ضريبية وأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاقتصاديون يجادلون قديماً حول ما إذا كان الاستثمار العام يزاحم رأس المال الخاص، غير أن الهند تشهد اليوم حالة فريدة يزاحم فيها الاستثمار الخاص المقرب من السلطة الاستثمارات الخاصة للشركات الأصغر والمنافسين الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل السؤال الأكبر المطروح اليوم: هل أدت الدوافع السياسية التي نالت من نظام الضوابط والتوازنات إلى تآكل مناخ الاستثمار في الهند عبر إضعاف الثقة في سيادة القانون؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن ضعف الروبية ليس إلا عرضاً ظاهرياً لمشكلات أكثر عمقاً تستوجب العلاج.</div></p>

تشخيص خاطئ لأزمة الروبية الهندية

<h2>عبدالله بن طوق: الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية لقطاع الغذاءالدولة وفرت بنية تحتية متقدمة قائمة على أفضل الممارسات العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نظم «التجمع الاقتصادي للغذاء لدولة الإمارات»، الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والسياحة، منتدى أعمال إماراتياً هندياً بالتعاون مع حكومة ولاية أندرابراديش، تحت عنوان «بناء الشراكات الاستراتيجية عبر سلاسل القيمة»، بمشاركة أكثر من 32 شركة إماراتية وهندية تعمل في المجالات الغذائية والزراعية، بهدف تعزيز الشراكات بين الشركات الإماراتية والهندية في قطاعات الصناعات الغذائية والزراعية، وسلاسل الإمداد، والتكنولوجيا الزراعية، وأنظمة سلاسل القيمة المتقدمة ذات الصلة، بما يدعم رؤية دولة الإمارات والهند لتطوير منظومة متكاملة للتعاون في القطاعين الغذائي والزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة وفد اقتصادي لدولة الإمارات، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إلى الولاية. وضم الوفد الدكتورة مارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بالوزارة، ومجموعة من الشركات الإماراتية العاملة في المجالات الغذائية والزراعية والخدمات اللوجستية. وشهد المنتدى حضوراً موسعاً من قِبل المسؤولين الحكوميين في البلدين، من أبرزهم معالي ن. تشاندرا بابو نايدو، رئيس وزراء ولاية أندرابراديش، وممثلون عن مجلس التنمية الاقتصادية في الولاية (APEDB).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بيئة تشريعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة لقطاع الغذاء، من خلال وضع سياسات تنافسية تدعم نمو قطاع الصناعات الغذائية، وتبسيط إجراءات تأسيس وبدء الأنشطة الغذائية والزراعية المتنوعة، إضافة إلى تطوير «التجمع الاقتصادي للغذاء» الذي نجح، بعد عامين فقط من إطلاقه، في ضم أكثر من 2000 شركة عاملة في القطاع الغذائي على مستوى الدولة. وقال معاليه: «وفرت الدولة بنية تحتية متقدمة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، والتي أسهمت في دعم تكامل سلاسل القيمة الغذائية والزراعية، وتمكين الربط بين مراحل الإنتاج والتصنيع والتوزيع، وتحفيز الاستثمار في الصناعات الغذائية والزراعية في الأسواق الإماراتية وتوجيهها نحو القطاعات الغذائية ذات الأولوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «وصل إجمالي العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الدولة والعاملة في أنشطة ومجالات الأغذية إلى 1644 علامة خلال النصف الأول لعام 2026، ليصل إجمالي عددها حتى الآن إلى 44199 علامة. ويعمل في الدولة أكثر من 10 آلاف شركة في القطاع الغذائي، تتوزع بين المصنعين والموردين والموزعين، إضافة إلى أكثر من 38 ألف مزرعة، حيث تؤكد هذه الأرقام والمؤشرات المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجالات الغذاء والزراعة المستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مزايا تنافسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تمثل إقامة هذا المنتدى الحيوي في ولاية أندرابراديش فرصة مهمة للشركات الإماراتية لتعزيز الاستفادة من المزايا التنافسية والفرص التصديرية في الأسواق الهندية، لا سيما أن الولاية تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يربط بين الأسواق المحلية والعالمية، وكذلك مقومات زراعية وصناعية وتصديرية وقدرات إنتاجية متميزة، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في قطاعات حيوية تشمل سلاسل الإمداد والغذاء والزراعة والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مذكرة تفاهم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم بين التجمع الاقتصادي للغذاء ومجلس التنمية الاقتصادية في ولاية أندرابردايش، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، حيث تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار والتعاون المؤسسي في قطاعي الأغذية والصناعات الغذائية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتطوير سلاسل الإمداد المرنة، وتشجيع الإنتاج الغذائي المستدام والتصنيع ذي القيمة المضافة، ودعم الاستثمارات المشتركة في هذه المجالات الحيوية، وكذلك تبادل الخبرات، وتبني التقنيات الحديثة، وتنظيم منتديات الأعمال وتبادل البعثات التجارية خلال الفترة المقبلة. ووقع المذكرة صالح عبدالله لوتاه، رئيس «التجمع الاقتصادي للغذاء» في دولة الإمارات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات؛ وشان موهان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في أندرابراديش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لقاء ثنائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، عقد معالي عبدالله بن طوق المري، لقاءً ثنائياً مع معالي ن. تشاندرا بابو نايدو، رئيس وزراء ولاية أندرابراديش، بهدف بحث فرص توسيع الشراكة الاقتصادية والسياحية بين الجانبين في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل وفي مقدمتها الغذاء والزراعة والسياحة والضيافة والبنية التحتية. وأكد معالي عبدالله بن طوق خلال اللقاء أن الإمارات والهند تجمعهما علاقات اقتصادية واستثمارية استراتيجية راسخة، حيث تُعد الهند أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين للدولة، مشيراً إلى تطلع الإمارات إلى مواصلة تعزيز التعاون المثمر مع شركائها في الحكومة الهندية والقطاع الخاص، بما يدعم مسارات النمو المستدام ويعزز الازدهار الاقتصادي للبلدين الصديقين. وبحث الجانبان سبل التعاون في تطوير مشاريع الضيافة والسياحة البحرية والقطاعات القائمة على المعرفة. كما ناقشا فرص إطلاق مشاريع حيوية في الولاية بدعم من الشركات الإماراتية في مجالات البنية التحتية السياحية والضيافة والتنمية الساحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق الجانبان إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، من خلال دعم الشراكة بين «التجمع الاقتصادي للغذاء» ومنظومة الزراعة والصناعات الغذائية في ولاية أندرابراديش، بما يدعم جذب الاستثمارات، ونقل التقنيات الحديثة، وتطوير سلاسل إمداد غذائية مرنة ومستدامة، وبما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سلاسل الإمداد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض معالي عبدالله بن طوق تطورات «التجمع الاقتصادي للغذاء» في الإمارات، ودوره الحيوي في تعزيز توطين سلاسل الإمداد في الدولة، وبناء منظومة متكاملة تجمع بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يدعم التكامل بين مختلف مكونات القطاع، ويعزز التعاون وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الرقمية والتكنولوجية، ويفتح فرصاً واسعة للشراكة والتعاون مع الأسواق الدولية في هذا المجال.ودعا معاليه الشركات الهندية العاملة في مجالات الأغذية والزراعة إلى الاستفادة من الفرص والمزايا التي يوفرها هذا التجمع، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون في القطاع الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اجتماعات ثنائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة عقد اجتماعات ثنائية بين ممثلي الشركات الإماراتية والهندية، ناقشت فرص التعاون والشراكة في عدد من القطاعات الحيوية، لا سيما مجالات الغذاء والزراعة، بما في ذلك فرص التوريد والتصنيع والتصدير والتوزيع، واستكشاف الشراكات المحتملة في مجالات المنتجات البحرية وتربية الأحياء المائية وسلاسل التبريد. كما بحثت الاجتماعات سبل الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها الأسواق الإماراتية والهندية، بما يسهم في تعزيز مستويات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.</div></p>

نظمته «الاقتصاد» في ولاية أندرابراديش الهندية

32 شركة إماراتية وهندية تشارك في منتدى أعمال «التجمع الاقتصادي للغذاء»

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة، تجربتها الريادية في تطوير سوق العمل، القائمة على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتبني التشريعات المرنة، والاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، في اجتماع وزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة "بريكس" لعام 2026، الذي تستضيفه جمهورية الهند في إطار رئاستها للمجموعة لهذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه، في كلمته خلال الاجتماع، أن تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم أسواق العمل ، وتمكين المرأة، وتنمية المهارات، والاستفادة من التقنيات الرقمية، تمثل ركائز مترابطة لبناء أسواق عمل مرنة وشاملة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في بناء سوق عمل يقوم على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات العالمية، وتطوير منظومة تشريعية مرنة تواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، موضحاً أن سوق العمل الإماراتي يضم أكثر من 200 جنسية ليصبح واحداً من أكثر أسواق العمل تنوعاً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا النهج أسهم في تحقيق نتائج ملموسة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تضاعف حجم القوى العاملة في القطاع الخاص بأكثر من الضعف، وارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 46%، كما زادت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 109%، بما يعكس نجاح السياسات الوطنية في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم أداة إستراتيجية تمكّن الحكومات من الانتقال من أتمتة الخدمات إلى استشراف احتياجات أسواق العمل، وتحديد المهارات المستقبلية، وتعزيز الامتثال، ودعم صناعة القرار القائم على البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات تمضي نحو مرحلة أكثر تقدماً من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يوفر خدمات مبتكرة للقوى العاملة وقطاع الأعمال، ويعزز قدرات الحكومة في التحليل التنبؤي لأسواق العمل والحد من المخاطر، بما يسهم في بناء حكومة أكثر استجابة واستباقية وتركيزاً على الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه، في كلمته، جهود الدولة في توظيف التكنولوجيا لتعزيز حماية القوى العاملة من خلال منصات رقمية متكاملة تدعم حماية الأجور، والسلامة والصحة المهنية، وتسوية المنازعات العمالية، وتعزيز الشفافية في سوق العمل، إلى جانب استخدام التحليلات التنبؤية والرصد الذكي لتحديد المخاطر في بيئات العمل والتدخل المبكر بما يحقق نتائج أفضل للعمال وأصحاب العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مستقبل العمل يعتمد على الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير المهارات، مشيراً إلى أن منصة مهارات الإمارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهم في استشراف الوظائف المستقبلية ومواءمة منظومة التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن تقدير دولة الإمارات لجهود جمهورية الهند في قيادة أعمال مجموعة "بريكس"، وتنظيم واستضافة اجتماع وزراء العمل والتوظيف، مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به الرئاسة الهندية في دفع مسارات التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز الحوار حول مستقبل أسواق العمل من خلال من خلال التركيز على الأولويات الرئيسية التي تعكس التحديات والفرص التي تواجه أسواق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع، تم اعتماد إعلان وزراء العمل والتوظيف في مجموعة "بريكس" والذي يجسد توافق الدول الأعضاء حول أولويات التعاون المشترك في مجالات العمل والتوظيف، بما في ذلك الحماية الاجتماعية، وتنمية المهارات، وتعزيز مشاركة المرأة، والتحول الرقمي في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت دولة الإمارات باعتماد الإعلان ، مؤكدة التزامها بمواصلة التعاون مع دول المجموعة لتطوير حلول مشتركة تدعم أسواق عمل أكثر مرونة وشمولاً واستدامة.</div></p>

الإمارات تستعرض أمام "بريكس" نموذجها الرائد في بناء سوق عمل مرن ومستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، من خلال قطاع الخدمات البحرية التابع لها Shipping Solutions، عن توسيع نطاق أسطولها البحري باستحواذها على سفينة الحاويات «دي بي ورلد إندوس»، التي تتجاوز سعتها 2500 حاوية نمطية قياس 20 قدماً، والمخصصة لدعم حركة التجارة الساحلية المحلية في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل انضمام سفينة «دي بي ورلد إندوس» إضافة نوعية تسهم في تعزيز قدرات قطاع «Shipping Solutions» في مجال الشحن الساحلي داخل الهند، بما يرفع كفاءة خدمات نقل البضائع بين أبرز الموانئ الهندية، ويوفر حلولاً أكثر موثوقية وكفاءة واستدامة. كما تسهم السفينة في تخفيف الضغط على شبكات النقل البري عبر تعزيز وسيلة شحن البضائع بحراً، الأمر الذي يدعم بناء سلاسل توريد أكثر مرونة واستدامة ومسؤولية تجاه البيئة. وتغطي شبكة الشحن الساحلي التابعة لقطاع «Shipping Solutions» حالياً 14 ميناءً في الهند، مدعومة بأسطول مخصص يضم 10 سفن، فيما تجاوز حجم مناولتها خلال عام 2025 أكثر من 473 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً. وشكل رسو السفينة لأول مرة في محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي، التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، خطوة جديدة تعكس التزام المجموعة بتعزيز الترابط التجاري العالمي، من خلال التكامل المتواصل بين عمليات الموانئ والخدمات البحرية عبر شبكتها العالمية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ركيزة استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غانيش راج، المدير التنفيذي للعمليات العالمية لقطاع الخدمات البحرية في مجموعة «دي بي ورلد»: «يمثل قطاع الشحن الساحلي في الهند ركيزة استراتيجية لتعزيز كفاءة سلاسل التوريد ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وقد سلط تقريرنا الصادر عام 2025 بعنوان «تعزيز سجل السفن الهندي: الطريق نحو التنافسية العالمية» الضوء على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع. ويأتي استحواذنا على سفينة «دي بي ورلد إندوس» التي ترفع العلم الهندي ليؤكد التزامنا بدعم منظومة النقل البحري المحلي، وتعزيز الترابط بين الموانئ والأسواق، وتقديم خدمات بحرية موثوقة وعالية الكفاءة تسهم في ربط الشركات بالفرص التجارية في مختلف أنحاء الهند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤدي الشحن الساحلي دوراً متنامي الأهمية في دعم منظومات النقل متعدد الأنماط، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة حركة البضائع. ومن خلال تحسين أساليب الربط بين مراكز التصنيع والصناعة والاستهلاك الرئيسية في الهند، ستسهم سفينة «دي بي ورلد إندوس» في تسهيل نقل الحاويات على امتداد السواحل الهندية بشكل حيوي؛ ما يوفر للمتعاملين بديلاً موثوقاً وفعالاً للنقل البري لمسافات طويلة. كما يتوافق الاستحواذ على سفينة «دي بي ورلد إندوس» مع إستراتيجية مجموعة «دي بي ورلد» الأوسع نطاقاً لدعم منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في الهند، من خلال مواصلة الاستثمار في البنية التحتية البحرية، والموانئ، والخدمات اللوجستية، وحلول سلاسل التوريد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خارطة طريق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم التقرير الصادر عن مجموعة «دي بي ورلد» بعنوان «تعزيز سجل السفن الهندي: الطريق نحو التنافسية العالمية» خارطة طريق عملية لتطوير سجل السفن الهندي ليصبح منصة عالمية أكثر تنافسية وموثوقية واستدامة، بما يعزز مكانة العلم الهندي كرمز للكفاءة والثقة والتميز في القطاع البحري المعاصر. ويتضمن التقرير مجموعة من التوصيات التي تشمل إصلاحات في مجال الحوكمة، والحوافز المالية والتجارية، وتعزيز الحضور الدولي، وتنفيذ مبادرات التحول الأخضر، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية الهند البحرية 2030 في تعزيز التنافسية، ويواكب طموحات الحكومة الهندية لترسيخ مكانة البلاد مركزاً عالمياً رائداً في القطاع البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم هذه الرؤية، وقع قطاع الأعمال «Shipping Solutions» التابع لمجموعة «دي بي ورلد» خلال العام الماضي مذكرة تفاهم مع شركة «ساجارمالا للتمويل المحدودة» (SMFC)، التابعة لوزارة الموانئ والشحن والممرات المائية في حكومة الهند، بهدف التعاون في مجال تطوير وتوسيع نطاق خدمات الشحن الساحلي والشحن البحري قصير المدى المستدامة على مستوى الهند.</div></p>

لدعم حركة التجارة الساحلية المحلية في الهند

«موانئ دبي العالمية» تستحوذ على سفينة الحاويات «دي بي ورلد إندوس»

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ تأسيس دولة بنغلاديش المستقلة في عام 1971 وهي تعيش معضلة المفاضلة بين جارتيها الكبيرتين المتنافستين، الهند والصين. وكان للتقلبات السياسية في دكا وتغير الأحزاب الحاكمة فيها تأثير واضح على اتجاه بوصلة البلاد نحو إحدى الجارتين على حساب الجارة الأخرى. </div></p><p class='article-text'>وقد تجلى ذلك بوضوح في التنافس الطويل والمرير على السلطة بين الأرملتين الغريمتين حسينة واجد وخالدة ضياء. فبقدر ما كانت بنغلاديش تقترب من الهند وتبتعد عن الصين (مع بعض الاستثناءات) في ظل حكومات الشيخة حسينة، كان يحدث العكس في زمن حكومات خالدة ضياء (والدة رئيس الوزراء الحالي طارق ضياء الرحمن).</p><p class='article-text'>وعليه فإن قيام طارق رحمن أخيراً بزيارة لمدة أربعة أيام إلى بكين، هي الأولى له خارج بلده منذ تسلمه رئاسة الحكومة البنغلادديشية، خلفاً للرئيس الانتقالي البروفسور محمد يونس، ليس بالأمر الغريب.</p><p class='article-text'>ويمكن وضعه في سياق ما هو معروف عن الحزب الوطني البنغلاديشي الحاكم من تفضيل للصين على الهند، خصوصاً في ظل ما يعتري العلاقات الهندية ــ البنغلاديشية اليوم من توترات بسبب احتضان نيودلهي لزعيمة بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة واجد، منذ خلعها في انتفاضة شعبية في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بنغلاديش تخاطر كثيراً بانتهاج سياسة المحاور، والمراهنة على الصين من أجل إغاظة الهند. فمهما كانت الإغراءات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي وعد بها قادة بكين نظراءهم الجدد في دكا، ترغيباً وتشجيعاً على الارتماء في أحضانهم، فإن الهند تبقى هي الجارة الأقرب جغرافياً وتاريخياً وثقافياً واجتماعياً، بل صاحبة الفضل الأول والدور الحاسم في تمكين البنغلاديشيين من تأسيس دولتهم المستقلة قبل 55 عاماً.</div></p><p class='article-text'>هذا في الوقت الذي كانت فيه الصين معارضة لانفصالها عن باكستان، بل استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي في أغسطس 1972 ضد قرار قبول بنغلاديش عضواً في الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وبسبب الدور الهندي في قيام بنغلاديش، شهدت العلاقات بين دكا ونيودلهي عقوداً طويلة متقطعة من التعاون الوثيق في المجالات الدبلوماسية والثقافية والأمنية والاقتصادية، وفي حقول مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والطاقة والزراعة. وفي الوقت نفسه قامت الصين بتعزيز حضورها الاستراتيجي والاقتصادي في بنغلاديش تدريجياً، لتصبح اليوم شريكها التجاري الأكبر بحوالي 18 مليار دولار أمريكي سنوياً.</p><p class='article-text'>كما قامت باستثمارات كثيفة بمليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية، ولا سيما الموانئ والطرق والجسور، وعقد صفقات دفاعية لبناء مصنع للمسيرات بالقرب من الحدود الهندية والتدريب العسكري والإنتاج الدفاعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما نظرنا إلى نتائج القمة الصينية ــ البنغلاديشية الأخيرة التي عقدت في أواخر يونيو المنصرم، نجد أن الملف الاقتصادي كان طاغياً، بدليل توقيع حزمة من الاتفاقيات شملت مجالات التجارة والتكنولوجيا الخضراء، ومشاريع البنية التحتية، وتحديداً تحريك مبادرة متعثرة منذ مدة طويلة ومثيرة للجدل حول ترميم نهر تيستا المرعب (بسبب فيضاناته المدمرة) وإدارته بمعزل عن الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن مطالب بنغلاديش من الصين تمحورت حول حصولها على دعم مالي بمليارات الدولارات لمواجهة ما يعانيه اقتصادها من خلل وضعف، وضخ المزيد من الاستثمارات الصينية لخلق فرص عمل واسعة في بنغلاديش وبالتالي تخفيض معدلات البطالة. أما مطالب الصين فقد كانت ــ طِبقاً للأخبار المسربة ــ قيام دكا بتأكيد دعمها لسياسة «الصين الواحدة»، وانخراطها بشكل أوسع في مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، ولا سيما إطارها الأمني، وهو الإطار الذي تبدو دكا متخوفة منه بسبب حساسيات إقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اعتقادنا واعتقاد العديد من المراقبين أنه من الأفضل والأجدى لحكومة طارق رحمن، وهي تدشن لعهد جديد، أن تعتمد سياسة التوازن والحياد البراغماتي في تعاملها مع جارتيها الكبيرتين المتنافستين على النفوذ في الإقليم.</div></p><p class='article-text'>، لأنها ببساطة شديدة لا تستطيع إغفال مكانة ونفوذ الهند السياسي والتاريخي العميق في بنغلاديش، ولا تستطيع في الوقت نفسه إغضاب الصين المتغلغلة اقتصادياً وتجارياً وتنموياً فيها، بل التي صارت أيضاً مصدراً لتسليح جيشها.</p><p class='article-text'>حيث بإمكان دكا أن تنخرط في تعاون تنموي مع بكين لأن مثل هذا التعاون ــ بعكس التعاون الأمني والدفاعي ــ لا ينطوي على تبعات استراتيجية، ولأنه يحقق، من جانب آخر، تطلعات البلاد لجهة الاستفادة من قدرات الصين الرائدة في مجالات التكنولوجيا والطاقة الخضراء وأشباه الموصلات والمركبات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أخرى يمكن لبنغلاديش الجديدة أن تتخذ من النموذج الفيتنامي مثالاً لكيفية التصرف مع طرفين كبيرين متنافسين. ففيتنام تحتفظ بعلاقات أمنية وثيقة مع واشنطن، وفي الوقت نفسه عملت على تعزيز علاقاتها وروابطها الاقتصادية والاستثمارية مع بكين.</div></p><p class='article-text'>أما كيف نجحت هانوي في تحقيق هذه المعادلة الصعبة، فإن الجواب هو بالمرونة، وحسم الأمور دون إبطاء، واستخدام آليات تنفيذ فعالة وجذابة، وإشعار الآخر بأنه يتعامل مع بلد يقدر الدعم الخارجي ويستطيع استيعابه والاستفادة منه بأفضل الطرق.</p>

بنغلاديش تخاطر بسياسة المحاور

<p class='article-text'>تخيل بلداً لا يربطه بالأرجنتين لغة مشتركة، ولا حدود جغرافية، يفصلهما محيطات شاسعة وثقافات متباينة، لكنه يتحول بالكامل مع كل صافرة مونديالية إلى بحر متلاطم من اللونين الأبيض والسماوي.</p><p class='article-text'>في مدن مثل "دكا"، لا تقتصر مساندة المنتخب الأرجنتيني على الهتاف أمام الشاشات، بل تخرج الملايين إلى الشوارع في مسيرات صاخبة وتُرفع الأعلام العملاقة فوق أسطح المنازل، في ظاهرة اجتماعية فريدة أذهلت العالم وحيرت خبراء علم الاجتماع الرياضي.</p><p class='article-text'>إن هذا العشق الجارف الذي يربط الشعب البنغلاديشي بمنتخب "التانغو" ليس مجرد حماس عابر للعبة كرة القدم، بل هو قصة ممتدة عبر العقود تشابكت فيها الخيوط السياسية بالتاريخية، وتمازجت فيها المشاعر الإنسانية بالإرث الاستعماري القديم وفقاً للتوثيق ورابطة مشجعي بنغلاديش على منصة ريديت.</p><p class='article-text'><b>الإرث السياسي</b></p><p class='article-text'>وتعود الجذور العميقة لهذا الارتباط العاطفي إلى إرث مشترك من المعاناة ضد الاستعمار البريطاني الذي خضعت له شبه القارة الهندية لعقود طويلة؛ وحين التقى دييغو مارادونا بالمنتخب الإنجليزي في ربع نهائي كأس العالم 1986—بعد سنوات قليلة من حرب الفوكلاند—تحولت المباراة في عيون البنغلاديشيين إلى معركة رمزية للعدالة.</p><p class='article-text'>عندما دكّ مارادونا الشباك الإنجليزية بهدفيه التاريخيين، شعر المواطن البنغالي بنوع من الانتقام الشاعري غير المباشر من القوة الإمبراطورية السابقة التي قهرت أجداده. م</p><p class='article-text'>نذ تلك اللحظة، رُرفع مارادونا إلى مرتبة الأبطال الشعبيين، ولم يعد مجرد لاعب كرة قدم عبقري، بل رمزاً حياً للمقاومة والانتصار للمستضعفين (وهو ما أكدته شهادات المشجعين التاريخية عبر منصة ريديت، وصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية).</p><p class='article-text'><b>طفرة 1986 </b></p><p class='article-text'>ولم يكن البُعد السياسي وحده المحرك، بل لعب التوقيت التكنولوجي دوراً حاسماً في صياغة هذا الشغف المتوارث؛ إذ تزامنت بطولة عام 1986 مع الطفرة الأولى لدخول أجهزة التلفاز الملونة إلى البيوت والمقاهي في بنغلاديش بشكل تجاري.</p><p class='article-text'>وتشير الإحصاءات التاريخية لقطاع الاتصالات البنغالي والأوراق البحثية المنشورة عبر منصة ريسيرش غيت الأكاديمية أن مبيعات أجهزة التلفاز قفزت بنسبة 300% في الربع الأول من عام 1986، حيث كانت العائلات تتشارك في شراء جهاز واحد لكل حي أو قرية لمتابعة البطولة.</p><p class='article-text'>كانت تلك المرة الأولى التي يشاهد فيها الملايين من البنغاليين سحر كرة القدم ببث حي ومباشر، فانطبعت تلك الهوية البصرية اللامعة للقميص الأرجنتيني في وجدان الجيل الأول من المشاهدين، ليتحول هذا الارتباط بمرور الوقت إلى "إرث عائلي" يتناقله الآباء إلى الأبناء بعاطفة لا تقل حرارة عما يحدث في أحياء بوينس آيرس.</p><p class='article-text'><b>التماهي الإنساني</b></p><p class='article-text'>ويتجلى السر الثالث لهذا الهوس في قدرة المواطن البنغلاديشي على التماهي الإنساني مع قصص كفاح لاعبي أمريكا اللاتينية؛ فبنغلاديش التي شقت طريقها بصعوبة بعد حرب استقلال طاحنة عام 1971 وتبعاتها الاقتصادية القاسية، وجدت في قصة نشأة مارادونا من عمق الأحياء الفقيرة والمعدمة انعكاساً واقعياً لجهودها وكفاحها الشخصي (تبعاً للتحليل السوسيولوجي الموثق في منصة ريسيرش غيت الأكاديمية).</p><p class='article-text'>لقد ألهمتهم فكرة أن يتمكن طفل خرج من تحت أنقاض العوز من اعتلاء عرش العالم بموهبته الفطرية وقدمه الحافية، وهو نموذج ملهم ومقرب إلى قلوبهم، على عكس المنتخبات الأوروبية المنظمة التي كانت تمثل في وعيهم الجمعي الرفاهية والهيمنة الغربية الباردة  وفقا  لما  جاء في تقرير صحيفة فاينانشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>حقبة ميسي</b></p><p class='article-text'>وإذا كان مارادونا هو من غرس بذرة العشق الأولى، فإن الأسطورة ليونيل ميسي هو من تولى رعاية هذا الإرث وترسيخه بين الأجيال الشابة الحالية. وقد تحول هذا الولاء لـ "البرغوث" إلى عقيدة كروية راسخة، خصوصاً بعد الزيارة التاريخية التي قام بها ميسي مع المنتخب الأرجنتيني إلى العاصمة "دكا" في سبتمبر 2011 لخوض مباراة ودية ضد نيجيريا في استاد "بانغاباندو" الوطني  وفقا لوكالة الأنباء البنغلاديشية الرسمية بي إس إس، ومنصة ريسيرش غيت.</p><p class='article-text'>وحظي ميسي حينها باستقبال أسطوري، حيث بلغت الميزانية التشغيلية لجلب المنتخب في تلك الزيارة حوالي 4.5 مليون دولار أمريكي، واحتشد أكثر من 40,000 مشجع داخل الملعب، في حين وصلت أسعار التذاكر في السوق السوداء إلى 10 أضعاف قيمتها الأصلية لتسجل رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ الرياضة ببنغلاديش.</p><p class='article-text'>وقد وصل هذا الهوس الجماهيري ذروته التاريخية خلال مونديال قطر 2022، متجاوزاً كل الحدود المنطقية؛ حيث شهدت البلاد إبان البطولة تصميم أطول علم للأرجنتين في قارة آسيا بالكامل بطول تجاوز 1.5 كيلومتر في منطقة "نارايان غانج"، وتكلف إنتاجه مبالغ ضخمة بجمع تبرعات محلية من سكان القرى .</p><p class='article-text'><b> 300,000 مشجع في المباراة</b></p><p class='article-text'>بالتوازي مع ذلك، قامت بلدية دكا بالتنسيق مع الاتحاد البنغالي لكرة القدم بنصب أكثر من 150 شاشة عرض عملاقة في الميادين العامة، وامتصت ساحة جامعة دكا وحدها أكثر من 300,000 مشجع في المباراة النهائية.</p><p class='article-text'>ويمتد هذا الحشد الطاغي إلى الفضاء الرقمي، إذ تجاوز عدد أعضاء رابطة مشجعي الأرجنتين الرسمية في بنغلاديش عبر منصة فيسبوك حاجز 4 ملايين عضو نشط خلال فترة المونديال (تقرير جريدة إل باييس الإسبانية).</p><p class='article-text'><b>72 مليون مشجع </b></p><p class='article-text'>ومع انطلاق منافسات كأس العالم 2026 الحالية، كشفت الإحصائيات الرسمية المذهلة الصادرة في يونيو 2026 عن حجم القاعدة الجماهيرية الصادمة؛ حيث تشير البيانات الرياضية الموثقة في تقرير صحيفة "إل باييس" الإسبانية الصادر في 17 يونيو 2026 إلى أن بنغلاديش باتت تضم أكثر من 72 مليون مشجع للمنتخب الأرجنتيني وميسي في المونديال الحالي، وهو ما يعادل 60% من إجمالي متابعي كرة القدم بالبلاد البالغ عددهم 120 مليوناً من أصل 177 مليون نسمة.</p><p class='article-text'>هذا الرقم يعني رسمياً أن عدد عشاق الأرجنتين في بنغلاديش يتجاوز التعداد السكاني الكامل لدولة الأرجنتين نفسها بنحو 26 مليون مشجع!</p><p class='article-text'>وقد تجلى هذا الزخم في احتفالات عارمة شهدتها ساحات دكا في الساعات الأولى من الصباح الباكر للاحتفاء بهاتريك ميسي التاريخي ضد الجزائر في افتتاح مشوار الأرجنتين بالمونديال الحالي (صحيفة إل باييس، وصحيفة فاينانشال تايمز، يونيو 2026).</p><p class='article-text'><b>12 مليون قميص مقلد</b></p><p class='article-text'>وتكشف البيانات المالية لقطاع التجزئة والمنسوجات في بنغلاديش عن أرقام ضخمة تتعلق باقتصاد المونديال الحاسم؛ فخلال البطولة الحالية لعام 2026، سجلت المصانع المحلية في مدن مثل "غازيبور" إنتاج وتوزيع أكثر من 12 مليون قميص مقلد للمنتخب الأرجنتيني يحمل الرقم</p><p class='article-text'>10 الخاص بميسي، لتباع في الأسواق الشعبية بأسعار زهيدة تناسب ذوي الدخل المحدود. وحققت هذه التجارة الموازية عوائد مالية محليّة قُدّرت بحوالي 25 مليون دولار أمريكي في غضون أسابيع قليلة، مما جعل من تشجيع الأرجنتين محركاً اقتصادياً موسمياً يسهم في إنعاش قطاع الملابس الجاهزة الذي يعتمد عليه ملايين العمال البنغاليين (وفقاً لبيانات غرف التجارة والصناعة في دكا، يونيو 2026).</p><p class='article-text'>15,000بنغلاديشي</p><p class='article-text'>ولم يعد هذا العشق حبيس الحدود الجغرافية لآسيا، بل تمدد ليسجل أرقاماً لافتة في قطاع السفر والطيران؛ إذ تشير تقديرات وكالات السفر في دكا إلى أن أكثر من 15,000 مواطن بنغلاديشي سافروا خصيصاً إلى قارة أمريكا الشمالية لحضور مباريات المنتخب الأرجنتيني من داخل الملاعب في مونديال 2026 الحالي.</p><p class='article-text'>وتعتبر الجالية البنغلاديشية حالياً واحدة من أكبر الجاليات الآسيوية إقبالاً على شراء تذاكر مباريات "التانغو"، متفوقة على دول ذات تقاليد كروية عريقة، وهو ما أثار دهشة اللجان المنظمة للبطولة التي رصدت رفع الأعلام البنغلاديشية جنباً إلى جنب مع الأعلام الأرجنتينية في المدرجات  وفقا لتوثيق مكاتب طيران خطوط بنغلاديش، وصحيفة بروثوم ألو.</p><p class='article-text'><b> 18 مليون مستخدم </b></p><p class='article-text'>وتتجلى القوة الارتدادية لهذا الشغف في الفضاء الرقمي وشبكات البث عبر الإنترنت؛ فخلال مباريات الأرجنتين الأخيرة في البطولة الحالية، سجلت منصات البث الرقمي وتطبيقات الهواتف الذكية في بنغلاديش ذروة استهلاك تاريخية للبيانات غير مسبوقة في تاريخ البلاد.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير شركات الاتصالات المحلية مثل "جرامين فون"، استقطب البث المباشر لمباراة الأرجنتين الافتتاحية معدلات مشاهدة متزامنة عبر الهواتف تجاوزت 18 مليون مستخدم نشط في ذات اللحظة، مما تسبب في ضغط هائل على شبكات الإنترنت في الساعات الأولى من الصباح الباكر، لتتفوق هذه المباراة كروياً على نسب مشاهدة الرياضة الأولى التاريخية في البلاد وهي "الكريكت" (بيانات قطاع تنظيم الاتصالات البنغالي بي تير آر سي، يونيو 2026).</p><p class='article-text'>17 ألف كيلومتر</p><p class='article-text'>ولم يقتصر الزخم الحالي لمونديال 2026 على الشاشات، بل تحول إلى تظاهرة ثنائية برعاية رسمية؛ حيث وثّقت صحيفة "بروثوم ألو" البنغالية واسعة الانتشار في يونيو 2026 وصول وفد ثقافي أرجنتيني رسمي برئاسة الكاتب والسفير الثقافي "دان لاندي" إلى دكا لمشاركة الجماهير البنغلاديشية مشاهدة مباريات المونديال الحالي على الشاشات العملاقة، والاحتفال الجماعي بيوم ميلاد ليونيل ميسي في 24 يونيو 2026 في أزقة دكا القديمة وجامعة دكا، كنوع من رد الجميل والاعتراف بفضل هذا الجمهور الوفي الممتد عبر 17 ألف كيلومتر  وفقا لصحيفة بروثوم ألو البنغالية، يونيو 2026.</p><p class='article-text'><b>1.5 مليار دولار</b></p><p class='article-text'> أثبت هذا الشغف الطاغي أنه أكبر من مجرد مشاعر تشجيعية، بل تحول إلى جسر دبلوماسي واقتصادي حقيقي عابر للقارات؛ فبعد المشاهد الأسطورية لاحتفالات الملايين في بنغلاديش، بادرت الحكومة الأرجنتينية بتقديم الشكر الرسمي وتوج هذا التقارب بإعادة فتح السفارة الأرجنتينية الرسمية في دكا (المغلقة منذ عام 1978) ومباشرة السفارة لأعمالها والتقائها بوزارة الخارجية البنغالية رسمياً لتنفيذ اتفاقيات التبادل التجاري والرياضي المشترك (وفقاً للبيانات الرسمية لوزارة الخارجية البنغلاديشية، وموسوعة ويكيبيديا الموثقة للسفارات الدبلوماسية).</p><p class='article-text'>ويستهدف هذا التحالف دفع عجلة التبادل الاقتصادي الذي كان يقف عند 900 مليون دولار ليتجاوز حاجز 1.5 مليار دولار عبر فتح أسواق المنسوجات البنغالية وتجارة الحبوب الأرجنتينية، لتؤكد هذه الملحمة المونديالية المستمرة في 2026 أن دقات القلوب العفوية في ملاعب كرة القدم قادرة دائماً على إعادة رسم السياسة والاتفاقيات الدولية.</p>

أكبر من سكان الأرجنتين نفسها!.. 72 مليون مشجع في بنغلاديش يرفعون راية التانغو

<p class='article-text'>في خطوة غير مسبوقة أثارت نقاشاً واسعاً حول التوازن بين الأمن الرقمي وحرية التواصل، قررت السلطات الهندية حجب إحدى أشهر منصات المراسلة مؤقتاً أمام عشرات الملايين من المستخدمين، بعد اتهامات باستخدامها في تسريب أسئلة امتحان وطني حاسم للالتحاق بكليات الطب.</p><h2>إجراءات استثنائية</h2><p class='article-text'>وجاء القرار في إطار إجراءات استثنائية تهدف إلى حماية نزاهة الاختبارات المقرر إعادتها خلال الأيام المقبلة، بعدما كشفت التحقيقات عن تداول أسئلة الامتحان وإجاباتها عبر قنوات ومجموعات إلكترونية قبل موعد الاختبار.</p><p class='article-text'>تعود جذور الأزمة إلى امتحان القبول الطبي الوطني الذي يعد بوابة العبور إلى كليات الطب في الهند، ويشارك فيه سنوياً ملايين الطلاب الذين يقضون سنوات طويلة في التحضير له.</p><p class='article-text'>هذا العام، تقدم نحو 2.28 مليون طالب لأداء الاختبار، إلا أن النتائج أثارت موجة من الشكوك والاحتجاجات بعدما أبلغ عدد من الطلاب عن أخطاء وتناقضات في أوراق الإجابة وعمليات التصحيح.</p><p class='article-text'>وكشف بعض المتقدمين عن حصولهم على نسخ إلكترونية من أوراق إجابتهم تبين أنها لا تخصهم، بينما تحدث آخرون عن ثغرات تقنية في نظام التصحيح الإلكتروني سمحت بالوصول إلى البيانات وإجراء تعديلات عليها، ما أثار عاصفة من التساؤلات حول مصداقية العملية برمتها.</p><h2>تصاعد الأزمة</h2><p class='article-text'>أمام تصاعد الأزمة، قررت هيئة الاختبارات الوطنية إلغاء النتائج بالكامل وإعادة الامتحان، بعد أن توصلت التحقيقات إلى أدلة تشير إلى تسريب أجزاء من الأسئلة وتداولها على نطاق واسع قبل موعد الاختبار.</p><p class='article-text'>وأشارت التحقيقات إلى وجود مجموعات وقنوات إلكترونية كانت تعرض الوصول إلى أوراق الامتحان مقابل مبالغ مالية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرار الواقعة خلال الاختبار الجديد.</p><h2>حجب المنصة.. إجراء وقائي أم عقاب جماعي؟</h2><p class='article-text'>ولتأمين الامتحان المعاد، قررت الحكومة تعطيل الوصول إلى منصة المراسلة بشكل مؤقت حتى انتهاء الاختبارات، معتبرة أن الخطوة ضرورية لمنع تداول أي مواد مسربة أو محاولات غش إلكتروني.</p><p class='article-text'>لكن القرار أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وخبراء في الحريات الرقمية، الذين رأوا أن حجب الخدمة عن ملايين المستخدمين يمثل استجابة مبالغاً فيها لمشكلة كان ينبغي معالجتها من جذورها.</p><p class='article-text'>وأكد منتقدو القرار أن وقف المنصة لن يعالج الأسباب الحقيقية وراء تسريب الامتحانات، بل سيؤثر على المستخدمين العاديين الذين يعتمدون عليها في التواصل اليومي والعمل والتعليم.</p><h2>مشكلات أوسع</h2><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن القضية كشفت عن مشكلات أوسع داخل منظومة الاختبارات التعليمية، تتعلق بسلامة أنظمة التصحيح الإلكتروني وأمن البيانات وآليات الرقابة.</p><p class='article-text'>كما تحولت الأزمة إلى قضية سياسية واجتماعية واسعة، بعدما خرج طلاب وأسرهم للاحتجاج مطالبين بإصلاحات شاملة تضمن العدالة والشفافية في واحدة من أهم المحطات التعليمية التي تحدد مستقبل ملايين الشباب.</p><h2>تساؤلات</h2><p class='article-text'>وأعادت الواقعة طرح تساؤلات متجددة حول حدود تدخل الحكومات في الفضاء الرقمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بمكافحة الغش والتلاعب في الامتحانات.</p><p class='article-text'>فبينما تؤكد السلطات أن القرار مؤقت ويهدف إلى حماية نزاهة الاختبارات، يحذر منتقدون من أن مثل هذه الإجراءات قد تفتح الباب أمام قيود أوسع على المنصات الرقمية مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وفي انتظار انتهاء الامتحانات وإعادة الخدمة للمستخدمين، تبقى القضية مثالاً جديداً على التحديات المتزايدة التي تواجه الحكومات في إدارة التوازن الدقيق بين حماية المؤسسات العامة وصون الحقوق الرقمية للمواطنين.</p>

نتائج البحث عن: الحكومة الهندية