<p class='article-text'><br>حدّد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، تاريخ 30 يونيو 2027 مهلة جديدة لإنهاء ملف حصر سلاح الميليشيات المقربة من إيران بيد الدولة، في إعلان جاء غداة انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. </p><p class='article-text'>وكانت الحكومة أمهلت أساساً الفصائل حتى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها بالتزامن مع انتهاء مهمّة التحالف الذي تذرّعت الميليشيات بوجوده للتمسك بسلاحها.</p><p class='article-text'>غير أنها تراجعت بعد ذلك عن الموعد، مع استمرار مفاوضاتها مع الميليشيات حول تنظيم السلاح.</p><p class='article-text'>وقال الزيدي في بيان إن «يوم 1 أكتوبر 2026 بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وفقاً لخارطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز يوم 30 يونيو 2027».</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك «عملاً بالمبدأ الدستوري القاضي بترك قرار الحرب والسلم للسلطات الدستورية، ومنع أي عمل عسكري خلاف ذلك».</p><p class='article-text'>من جهته أكد رئيس هيئة الإعلام الأمني في العراق، الفريق سعد معن، أمس، أن حمل السلاح خارج نطاق الدولة «غير مسموح به نهائياً»، مشيراً إلى أن عدد الأسلحة المسجلة يقترب من ستة ملايين.</p><p class='article-text'>وقال معن، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن الفترة المقبلة ستشهد انضمام بقية الميليشيات إلى مسار تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، مؤكداً ضرورة خضوع السلاح لسلطة الدولة وتنظيمها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية تواصل عملها بدعم حكومي، وأن الجهود تشمل الميليشيات والعشائر والمواطنين.</p>

العراق يحدد 30 يونيو 2027 مهلة لإنهاء حصر السلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">حدّد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تاريخ 30 يونيو 2027 مهلة لإنهاء ملفّ حصر سلاح الفصائل بيد الدولة العراقية، في بيان جاء غداة انتهاء مهمّة التحالف الدولي بقيادة واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي "يُعدّ يوم 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2026 بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وفقا لخارطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز يوم 30 حزيران (يونيو) 2027، وعملا بالمبدأ الدستوري القاضي بترك قرار الحرب والسلم للسلطات الدستورية، ومنع أي عمل عسكري خلاف ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى التحالف الدولي لمحاربة "داعش" مهمّته في العراق الأربعاء بعد 12 عاماً.  </div></p>

العراق: الزيدي يحدد 30 يونيو 2027 لحصر سلاح الفصائل بيد الدولة

<h2>اختبار حقيقي لقدرة العراق على تحويل الانسحاب إلى تثبيت فعلي للسيادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد العراق تحولاً استراتيجياً بارزاً مع إتمام انسحاب القوات الأمريكية من قواعدها العسكرية بعد تواجد استمر لنحو ربع قرن، وأكدت هذه الخطوة انتهاء مرحلة العمليات العسكرية المباشرة للتحالف الدولي، لتنتقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى عاتق الحكومة العراقية، في وقت لا تزال فيه التحديات الأمنية قائمة، حيث شددت الحكومة العراقية على أن القرار الأمني والعسكري أصبح اليوم وطنياً وخاصاً بصورة كاملة بمؤسسات الدولة الرسمية، وهنا يظهر الاختبار الحقيقي في قدرة الدولة العراقية على تحويل الانسحاب من مجرد خروج ظاهري للقوات الأمريكية إلى تثبيت فعلي لسيادة الدولة، وقدرتها على اتخاذ أي قرار دون الخشية من ردة فعل أمريكية عسكرية كانت أم حتى اقتصادية. </div></p><p class='article-text'>شكل أمس محطة فاصلة في تاريخ العراق الحديث، حيث دخل العراق مرحلة جديدة مع الإعلان الرسمي عن انتهاء المهمة العسكرية وانسحاب آخر القوات الأمريكية من قواعدها، وفي مقدمتها قاعدة أربيل الجوية، فبالنسبة إلى الحكومة العراقية، هو يوم إعلان استعادة المسؤولية الكاملة عن القرار الأمني والعسكري والسيادي؛ أما بالنسبة إلى واشنطن، فهو نهاية مرحلة عسكرية طويلة مع الإبقاء على العلاقات الثنائية والتعاون الاستخباري والتدريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أن مغادرة القوات والمعدات من القاعدة تمثل «النهاية الرسمية لعملية العزم الصلب في العراق»، التي بدأت قبل 12 عاماً لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي. </div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن القوات الأمريكية أنهت عملية الانسحاب المنظم للقوات والمعدات من قاعدة أربيل الجوية، موضحة أن الانسحاب من العراق يأتي ضمن خطة انتقال نحو علاقة دفاعية ثنائية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن قوة المهام المشتركة الموحدة لا تزال تعمل وتتخذ من الأردن مقراً لها، وأن القوات الأمريكية تواصل مكافحة تنظيم داعش في سوريا إلى جانب شركاء التحالف وحكومة سوريا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، بمغادرة آخر القوات الأمريكية العراق، معتبراً أن ذلك يمثل «يوماً عظيماً لأمريكا»، مؤكداً أن الولايات المتحدة تترك العراق في ظل وجود رئيس الوزراء علي الزيدي، الذي وصفه بأنه «رائع»، وقال إنه دعمه منذ البداية وأيده بالكامل.</div></p><h2>دلالة سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بغداد، حملت المناسبة دلالة سياسية وطنية، تمثّلت بإعلان رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، خلال الحفل الرسمي بمناسبة «يوم السيادة»، أن العراق ينتقل إلى مرحلة يتولى فيها المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره. </div></p><p class='article-text'>ووضع الزيدي هذا التحول في سياق مسار طويل من التضحيات التي قدمها العراقيون والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب، معتبراً أن ما تحقق اليوم هو ثمرة سنوات من إعادة تنظيم المؤسسات الأمنية، وحشد الموارد وتوحيد الجهود واستعادة زمام المبادرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس الحكومة العراقية خلال اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث الاستحكامات والمهام العسكرية والأمنية للقوات المسلحة، في مرحلة ما بعد إتمام انسحاب التحالف الدولي من العراق واكتمال السيادة الوطنية، «أن القرار الأمني والعسكري أصبح اليوم وطنياً وخاصاً بصورة كاملة بمؤسسات الدولة الرسمية»، حسب بيان للحكومة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشهد يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، أكدت ميليشيات موالية لإيران في العراق، أنها غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق بشأن تسليم سلاحها، مشيرة إلى أنها لم تتلق رداً حكومياً على مفاوضات خاضتها بشأن تنظيم هذا السلاح. </div></p><p class='article-text'>وجاء الموقف خلال احتفال للميليشيات بانتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش، بالتزامن مع مساع حكومية للتوصل إلى تفاهم معها وسط ضغوط أمريكية متزايدة.</p><p class='article-text'>وزعم متحدث باسم ميليشيا ما تعرف بـ «كتائب حزب الله» أن جماعته «انخرطت منذ أكثر من 40 يوماً في مفاوضات لبحث عملية تنظيم السلاح، لكنها لم تتلق رد الحكومة العراقية حتى الآن».</p><p class='article-text'>وأضاف أنه بناء على ذلك، فإنهم غير ملزمين «بأي توقيت أو اتفاق قد تحدث عنه أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي».</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإعلان في وقت يسعى رئيس الوزراء علي الزيدي إلى أن تشكّل مغادرة التحالف دافعاً لحصر سلاح الميليشيات بيد الدولة العراقية.</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة قد حدّدت 30 سبتمبر موعداً لتسليم سلاح الميليشيات، بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف، قبل أن تتراجع عن المهلة وتعلن استمرار التفاوض بشأن «تنظيم» السلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، طالب مقتدى الصدر بحصر السلاح بيد الدولة وببرنامج علني مدروس وذي نتائج واقعية ملموسة ومرضية للشعب والمرجعية.</div></p>

بغداد تتسلّم قواعد ومقرات «التحالف».. وميليشيات ترفض الالتزام بتسليم السلاح

أمريكا تنسحب من العراق.. بداية عهد جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دول مجموعة الـ77 والصين إلى مواصلة جهودها من أجل تحقيق العدالة والتنمية والسلام، في ظل تصاعد النزاعات وتفاقم أزمة المناخ واتساع أوجه عدم المساواة وتباطؤ التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>وقال غوتيريش، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ77، أمس، في مقر الأمم المتحدة، إن السعي من أجل العدالة يجب أن يستمر، في وقت تشهد فيه مناطق عدة نزاعات وحالات لوقف إطلاق النار يتم خرقها، بينما يجري تجاهل حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتتفاقم الفوضى المناخية، وتتزايد أوجه عدم المساواة، ويتأخر العالم عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التنمية تمثل المحرك الأساسي للمساواة والكرامة الإنسانية والازدهار والسلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الأمين العام 4 مجالات رئيسية للعدالة، في مقدمتها العدالة المالية، مشيراً إلى أن الدول النامية تواجه أعباء ديون متزايدة وتحتاج إلى 4 تريليونات دولار إضافية سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>ودعا غوتيريش بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى زيادة استثماراتها بصورة كبيرة، وحث مساهميها على تسريع الإصلاحات وتوفير رؤوس أموال جديدة وتوسيع التمويل الميسر وتحفيز الاستثمارات الخاصة، إلى جانب زيادة مشاركة الدول النامية وثقلها في النظام المالي الدولي بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أكثر من 100 دولة من مجموعة الـ77 تدعم أو تقود مبادرات ضمن منصة إشبيلية للعمل، داعياً المجموعة إلى مواصلة قيادتها لمبادرات إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك منصة المقترضين والمفاوضات بشأن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتعاون الدولي في المسائل الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال العدالة المناخية، قال غوتيريش إن أزمة المناخ تضرب الدول النامية بشكل أشد وطأة، حيث تؤدي موجات الحر الشديد والفيضانات والجفاف والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر إلى إزهاق الأرواح وتدمير سبل العيش وتقويض مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة، داعياً إلى مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ 3 مرات، وتوفير موارد أكبر لتعويض الخسائر والأضرار، تكون متاحة وقابلة للتنبؤ وعلى النطاق المطلوب، وضمان حصول كل شخص في العالم على نظام فعال للإنذار المبكر. </div></p><p class='article-text'>وأكد ضرورة استفادة الدول النامية من ثورة الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الطاقة النظيفة تجتذب حالياً استثمارات تعادل ضعف الاستثمارات في الوقود الأحفوري، إلا أن هذه الاستثمارات لا تتوزع بصورة متساوية، لافتاً إلى أن أفريقيا تمتلك 60 % من أفضل إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، لكنها لا تحصل سوى على 2 % من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، داعياً إلى توفير تمويل ميسر لمشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين الطاقة، وضمان إدارة مسؤولة للمعادن الحيوية بما يحقق القيمة والفائدة للدول المنتجة أولاً، مشدداً على أن التحول إلى الطاقة النظيفة يجب أن يسهم في تقليص أوجه عدم المساواة العالمية، لا أن يعيد إنتاجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعدالة التكنولوجية، شدد غوتيريش على ضرورة أن تستفيد جميع الدول من الذكاء الاصطناعي، وليس الدول القادرة فقط على تحمل تكاليفه، محذراً من السماح لهذه التكنولوجيا بتكريس أوجه عدم المساواة القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تقديره لدعم مجموعة الـ77 إنشاء فريق علمي دولي مستقل وحوار عالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لجميع الدول صوتاً متساوياً، مؤكداً أهمية دعم المجموعة لإنشاء صندوق عالمي لتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>تجنب فراغ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمام الأمم المتحدة، الجمعة، على ضرورة تجنب الفراغ بعد أن تنتهي، أواخر العام الجاري، مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد «يونيفيل»، مؤكداً أن مسؤولية الحكومة الحالية هي بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.</div></p><p class='article-text'>وقال سلام في كلمته أمام الجمعية العامة: ما يهمنا التشديد عليه، اليوم وهنا، هو ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم بدون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها، وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل، وتتكامل في دورها مع متطلبات تنفيذ الإطار الثلاثي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المطلوب ترجمة اتفاق الإطار إلى جدول أعمال واضح. وأشار إلى أن السيادة التي نتمسك بها لا تتجزأ، تشمل انسحاب إسرائيل وحصر السلاح بيد الدولة. </div></p><p class='article-text'>كما دعا إلى عودة كريمة لأهالي جنوب لبنان وإطلاق سراح أسرانا، وكذلك تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من أراضينا. وأوضح سلام أن لبنان دخل حرباً لم يخترها، وتابع: «لن نسمح بعودة لبنان ورقة بيد الآخرين.. لا أحد يحق له التحدث باسم لبنان أو التفاوض عنه».</p><p class='article-text'>كما ذكر أن مسؤوليتنا بسط سلطة الدولة على كامل أراضينا، مؤكداً أن سيادة الدول لا يمكن أن تكون محلاً للنقاش.</p><h2>مصلحة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، المضي في أن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد مؤسسات الدولة الدستورية، حتى يكون القانون هو الفيصل، والمصلحة الوطنية هي البوصلة.</div></p><p class='article-text'>وقال الزيدي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إجراءاتنا التنفيذية في هذا المجال تسير في الاتجاه الصحيح، لأنها تمثل الأساس لبناء دولة المؤسسات وحماية السيادة وتثبيت الاستقرار وتهيئة البيئة اللازمة للتنمية والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأضاف: «مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ننتقل بالعلاقة مع شركائنا الاستراتيجيين إلى مرحلة جديدة من التعاون العسكري إلى التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يخدم مصالحنا المشتركة».</p><p class='article-text'>وتابع: «إننا بذلك نضيف إلى انتصار العراقيين على الإرهاب عزماً وزخماً مضاعفاً على استكمال بناء قدراتنا الأمنية والعسكرية في حماية أرضنا وشعبنا وسيادتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى ضبط الحدود ومعالجة الثغرات واليقظة المستمرة لمنع تشكل البيئة المغذية للتطرف، وهذه هي أولوياتنا الحاكمة، ونحن ماضون في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، ورؤيتنا في هذه المرحلة تنطلق من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطنين بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس الوزراء العراقي: «رؤيتنا تهدف للانتقال بالعراق إلى مرحلة يكون فيها شريكاً إنتاجياً فاعلاً في المنطقة، عبر التدرج في تقليل آثار الاقتصاد الريعي، وتعزيز سياسات السوق المفتوحة، وتنمية الإمكانات الإنتاجية والتصديرية، والاستثمار في البنى التحتية والخدمات». </div></p><p class='article-text'>وأشار الزيدي إلى أن العراق يجدد موقفه الداعم للحوار والدبلوماسية من أجل نزع فتيل الأزمات، وإسناد الجهود لمرور التجارة عبر الأراضي العراقية، وبتسهيلات كبيرة في سبيل توفير البدائل للممرات التجارية المعقدة.</p><h2>تهديد خطير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، داعياً إلى وقف اعتداءات المستوطنين ومخططات ضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين. </div></p><p class='article-text'>وقال عباس، في كلمته أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ما تشهده الضفة الغربية من اعتداءات للمستوطنين ومخططات للضم والتهجير يمثل تهديداً خطيراً للفلسطينيين ومستقبل أراضيهم.</p><p class='article-text'>واعتبر الرئيس الفلسطيني أن مخططات الضم والتهجير تأتي في إطار ما وصفه بـ«مخطط استعماري» يستهدف اقتلاع الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم.</p><p class='article-text'>وطالب عباس المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الممارسات، مؤكداً ضرورة حماية الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم وأراضيهم.</p>

في خطابات أمام الجمعية العامة: لبنان يشدد على تجنب الفراغ.. والعراق يؤكد على حصر السلاح.. وفلسطين تحذر من مخططات التهجير

غوتيريش يدعو في «اجتماع الـ77 والصين» لتعزيز العدالة والسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يبدو الثلاثون من سبتمبر الجاري مجرد تاريخ عسكري في روزنامة العلاقات العراقية - الأمريكية، فالموعد الذي لا يمكن النظر إليه باعتبارها مجرد موعد عسكري تنسحب فيه قوات الأمريكية من الأراضي العراقية، بل باعتبارها بداية مرحلة جديدة في تاريخ الدولة العراقية وعلاقاتها الإقليمية والدولية، بما يمثل اختباراً جديداً للسيادة والأمن في العراق، حيث يطوي العراق صفحة الوجود العسكري الأمريكي، لكنه يفتح في المقابل فصلاً أكثر تعقيداً في إدارة الأمن والسياسة والعلاقات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع بدء العد التنازلي للانسحاب الأمريكي يعود إلى الواجهة الجدل الداخلي بشأن مستقبل السلاح خارج إطار الدولة، ولا سيما ما يتعلق بالفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، ما يضع العراق الاتحادي أمام سؤال صعب: هل هو مستعد لملء هذا الفراغ، أم أن الأراضي العراقية ستتحول مرة أخرى إلى ساحة للتنافس بين القوى الداخلية والخارجية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملف السلاح سيكون من أبرز الاختبارات التي ستواجه الدولة العراقية في المرحلة المقبلة، لأن مفهوم السيادة لا يكتمل بالسيطرة على الحدود أو بانتهاء وجود القوات الأجنبية، وإنما يرتبط أيضاً بقدرة الدولة على أن تكون صاحبة القرار الأمني والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانسحاب يمنح بغداد فرصة لإعادة صياغة علاقتها مع واشنطن على أسس سياسية واقتصادية، بعدما ظل الجانب الأمني المحور الرئيسي للعلاقة منذ عودة القوات الأمريكية إلى العراق عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لبغداد، يمثل الانسحاب تأكيداً مهماً لسيادة الدولة؛ إذ لن تعود قوات التحالف الأجنبية تعمل على الأراضي العراقية، في إطار المهمة المخصصة لمواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي، تبدو البلاد مقبلة على مرحلة أكثر غموضاً مما كانت عليه، ويشكل الانسحاب منعطفاً سياسياً سيعيد رسم خريطة النفوذ، ليبقى السؤال الحاسم عمن سيملأ الفراغ؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أنه ستكون هناك سيادة عراقية أكبر على الأرض، ولكنها تحتاج إلى قدرة أكبر على حماية هذه السيادة، ووضع خطة وطنية لما بعد 30 سبتمبر، تتضمن الأمن والدفاع والاستخبارات والدبلوماسية والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرأي العراقيين فهو خطوة مهمة على طريق استعادة السيادة الوطنية، وحلقة مؤثرة في مسلسل التحرر التام، الذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر، ولكن حتى تتم الفرحة لا بد من تحقيق مجموعة من الإجراءات، وتصحيح مجموع الأخطاء التي ارتكبت خلال السنوات المنصرمة، وألحقت الويلات بالعراق لا سيما ما يتعلق بحصر السلاح بأيدي الدولة، وإلغاء التشكيلات المسلحة.</div></p><h2>السيطرة على السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد محاولات حكومة علي الزيدي للسيطرة على السلاح، والحد من نفوذ الميليشيات خطوة ضرورية، حيث منحت مهلة إلى غاية يونيو 2027 للتشكيلات المسلحة لضبط السلاح، إلا أن الطريق ليس سهلاً، فالقوى التي تحمل السلاح خارج إطار الدولة تمتلك، منذ سنوات، نفوذاً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، ولا يمكن معالجة هذا الوضع إلا بالحزم في ظل إصرار الفصائل على الاحتفاظ بسلاحها إلى ما بعد الانسحاب الأمريكي، ما يمنح الفصائل الرافضة أيضاً وقتاً إضافياً لإعادة ترتيب موقفها، والتفاوض على شروط التسليم أو الاندماج، ومن ثم فإن نجاح مرحلة ما بعد الانسحاب سيعتمد على قدرة بغداد على تحويل التطور، الذي حققته مؤسساتها الأمنية خلال السنوات الماضية إلى منظومة وطنية متكاملة، تقوم على وحدة القرار الأمني والعسكري، وتكامل العمل الاستخباري والعملياتي، وحماية الحدود، وتعزيز احتكار الدولة للسلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل القضية الأساسية في موقف واشنطن إذا لم تتخذ الحكومة العراقية إجراءات واضحة لحصر السلاح، وإبعاد مؤسسات الدولة عن النفوذ الإيراني، حيث يواجه العراق احتمالات ثقيلة، إذ لم يعد مجرد ساحة جانبية للصراع، بل غدا هدفاً محتملاً، بالتزامن مع شروع القوات الأمريكية في الانسحاب من قواعدها، وهو ما يعمّق المخاوف داخلياً وإقليمياً.</div></p><h2>أدوات نفوذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير تحليلي أعده موقع «أويل برايس» البريطاني المتخصص بالشؤون الجيوستراتيجية أن الولايات المتحدة ستحتفظ بأدوات نفوذ رئيسة داخل العراق عقب إكمال انسحاب قواتها العسكرية في 30 سبتمبر الجاري، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تستوجب إعادة صياغة طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن عبر التحول من الوجود الميداني إلى الشراكة الاقتصادية والدبلوماسية، لافتاً إلى أن واشنطن تمتلك أوراق ضغط وفرص تعاون متعددة، أبرزها صفقات التسلح والمعدات الدفاعية، والتنسيق الاستخباري، والنفوذ الدبلوماسي، إضافة إلى التكنولوجيا والاستثمارات والدخول للأسواق الغربية.</div></p>

جدل حول مستقبل السلاح خارج إطار الدولة.. والفصائل المرتبطة بإيران

الانسحاب الأمريكي من العراق.. اختبار للسيادة والأمن

<p class='article-text'>أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» مبادرة «كسوة الشتاء»، مستهدفةً مليون مستفيد من الأشقاء في قطاع غزة، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية وتوفير احتياجاتها الأساسية خلال فصل الشتاء.</p><p class='article-text'>وقدّمت مؤسسة زايد الخير 5,000 حقيبة شتوية ضمن حمولة الطائرة الأولى للمبادرة، تضم 50 ألف قطعة من الجاكيتات والمستلزمات الشتوية والبطانيات، للمساهمة في توفير الدفء والحماية للأسر الفلسطينية ومساندتها في مواجهة الظروف الصعبة.</p><p class='article-text'>وقال عبدالعزيز الزيدي، مدير إدارة الخدمات المجتمعية في مؤسسة زايد الخير، إن تسيير الشحنة بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3» يأتي استجابةً لاحتياجات الأسر الفلسطينية مع قرب فصل الشتاء، وتجسيداً للقيم الإنسانية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس تكامل الجهود الوطنية لإيصال المساعدات إلى الأشقاء في قطاع غزة وتلبية احتياجاتهم الأساسية.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال حمود العفاري، مدير عمليات الإغاثة الإماراتية في عملية «الفارس الشهم 3»، إن مبادرة «كسوة الشتاء» تُطلق سنوياً استجابةً لاحتياجات الأشقاء في قطاع غزة، وتستهدف هذا العام مليون مستفيد، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر الفلسطينية وتوفير الدفء والحماية لها خلال فصل الشتاء، مؤكداً أن مساهمة مؤسسة زايد الخير في الطائرة الأولى للمبادرة تجسّد تضافر الجهود الإنسانية الإماراتية لمساندة الأشقاء والوقوف إلى جانبهم.</p><p class='article-text'>وتندرج مبادرة «كسوة الشتاء» ضمن جهود عملية «الفارس الشهم 3»، التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد</p><p class='article-text'>آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، امتداداً لنهج دولة الإمارات الراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.</p>

«الفارس الشهم 3» تطلق مبادرة «كسوة الشتاء» لدعم مليون مستفيد في قطاع غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اتفقت الحكومتان العراقية والتركية ، الأربعاء، على إنهاء الوجود العسكري التركي في معسكر "بعشيقة - زليكان" شمالي العراق وتسليمه للحكومة الاتحادية وفق جدول زمني وآلية متفق عليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر بيان مشترك صدر عقب لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان برئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الطرفين اتفقا على تعميق التعاون الأمني في مختلف المجالات مؤكدين فرض سلطة الدولة العراقية بالكامل في مدينة "سنجار" التابعة لمحافظة نينوى وإنهاء وجود العناصر الاجنبية المسلحة المحظورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البيان أن تسليم المعسكر ينطلق من التقدم الذي أحرزه العراق عبر خطواته الأمنية الميدانية مشيرا إلى توافق الجانبين على توسيع نطاق التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين والتنفيذ الفوري للاتفاقيات الموقعة وتسريع إنجاز المشاريع الاستراتيجية المشتركة.</div></p>

تركيا توافق على تسليم معسكر بعشيقة في الموصل للحكومة العراقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الاجتماع الذي عقده فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، مع عدد من قادة ووزراء خارجية دول عربية وإسلامية، على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الاجتماع صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت، ومعالي علي الزيدي رئيس وزراء جمهورية العراق، ودولة الدكتور نواف سلام رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، ومعالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، وسعادة السفير طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع التطورات الإقليمية الراهنة، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وسبل ترسيخ الأمن والاستقرار، وتلبية تطلعات شعوب المنطقة في التنمية والازدهار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث آليات تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، بما يدعم مساعي إحلال السلام والتنمية والاستقرار، والتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الجهود التي يبذلها فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه دعم دولة الإمارات للمساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى خفض التصعيد وإرساء السلام المستدام، بما يعزز الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سموه عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، القائمة على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادلين والمصالح المشتركة، والتعاون المثمر في العديد من القطاعات الحيوية، بما يدعم الأولويات التنموية للبلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع إلى جانب سموه ، معالي لانا زكي نسيبة وزيرة دولة ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة ، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p>

عبدالله بن زايد يشارك في اجتماع ترامب مع قادة ووزراء خارجية دول عربية وإسلامية في نيويورك

<h2>ترامب يلمّح إلى نهاية الحرب قريباً.. وإيران لاحتمال إعادة فتح مضيق هرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما بين مفاعيل حرب إيران وارتداداتها وعقب هجوم مسيّر على خط أنابيب نفط في السعودية مصدره العراق، أدانت دولة الإمارات الاعتداء وما يمثله من انتهاك صارخ لسيادة المملكة وتهديد لأمنها واستقرارها، وفيما قرر العراق إغلاق 3 معابر حدودية مع إيران بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات من أراضيه، فضلاً عن إعفاء مسؤولين أمنيين في محافظة ميسان، وفيما ألمحت طهران إلى احتمال إعادة فتح مضيق هرمز، بشّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنهاية وشيكة للحرب تهوي بأسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت خط أنابيب شرق-غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بعدة طائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت مصر الهجمات التي استهدفت خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويقوض من أمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، الاستهداف، باعتباره انتهاكاً سافراً لسيادة المملكة، وتهديداً خطيراً لأمنها واستقرارها، وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. إلى ذلك، أعلنت بريطانيا عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية جراء الاعتداءات.</p><h2>إجراءات عراقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد فعل على الهجوم، أغلق العراق 3 معابر حدودية مع إيران، حسب ما أفاد مسؤولون. </div></p><p class='article-text'>ونددت الحكومة العراقية بإطلاق المسيرات، وأعلن رئيس الوزراء، علي الزيدي، إعفاء قائد العمليات وقائد الشرطة والشرطة في محافظة ميسان الحدودية مع إيران، بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات من داخل المحافظة.</p><p class='article-text'>وأكد مصدر أمني ومسؤول حكومي عراقيان، أن السلطات أمرت بإغلاق 3 معابر، أحدها في محافظة ميسان.</p><p class='article-text'>وأوضح المصدر الأمني أن القرار يأتي في إطار جهد استخباراتي لتعقب الجناة ومنع هروبهم وعرقلة تهريب الطائرات المسيرة عبر هذه المعابر. والمعابر التي شملها الإغلاق هي الشلامجة في محافظة البصرة، والشيب في ميسان، ومعبر مندلي في محافظة ديالى.</p><p class='article-text'>وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية، أن السلطات بدأت عمليات إعادة تنظيم إداري وأمني في عدة معابر حدودية. وأكدت تكثيف الأنشطة الاستخباراتية لتحديد الخروقات والانتهاكات التي حدثت في هذه المعابر، من دون تحديد النقاط الحدودية المقصودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران على الأرجح هي المسؤولة عن الهجوم الجوي الذي أدى ⁠إلى تعطيل خط أنابيب النفط في السعودية. </div></p><p class='article-text'>ورداً على سؤال الصحفيين له في دبلن ‌حول احتمال وقوف إيران ‌وراء الهجوم على خط أنابيب النفط، ‌قال: أعتقد ذلك، ‌هم على الأرجح المسؤولون عن هذا. وأضاف ترامب: نحن نسيطر على مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، قال ترامب، مجدداً، إنه يعتقد أن الحرب ⁠مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس ‌التي تجري في نوفمبر، وأن أسعار النفط ‌ستنخفض بشدة بمجرد ‌حدوث ‌ذلك. </div></p><p class='article-text'>وصرح ترامب للصحفيين: أعتقد ‌أن ​ذلك سيحدث ⁠قريباً جداً.. أعتقد أنه سيكون ​على ⁠الأرجح بعد ⁠انتخابات التجديد النصفي مباشرة.. إنهم ⁠يحاولون الصمود لأطول فترة ممكنة لتعقيد الانتخابات.. لكنني أعتقد أن الناس ‌على دراية بذلك.. عندما ​يحدث ذلك، ستنهار أسعار النفط.</p><h2>أوقات محددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، ذكرت ​صحيفة فاينانشال تايمز، أمس، ​أن الولايات المتحدة طلبت من ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز ⁠الإبحار في أوقات محددة فقط لضمان توفير الحماية العسكرية ‌لها، وذلك بعد أن صعدت إيران ‌من هجماتها على السفن ‌التي تبحر ليلاً. </div></p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة، نقلاً عن رسائل بريد ⁠إلكتروني أرسلها مركز التنسيق البحري الأمريكي إلى المستشارين البحريين، إن الفترة التي تتم خلالها ‌حماية السفن تم تقليصها ​إلى فترتين زمنيتين محددتين يومياً منذ بداية مطلع سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، ألمح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى احتمال إعادة فتح مضيق هرمز، وربط هذه الخطوة بشرط إنهاء واشنطن حصارها البحري وهجماتها على الموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لما نُقل عن بزشكيان، فإن عُمان وإيران ستوقعان غداً، اتفاقاً في مسقط، بشأن مسارات ملاحية جديدة عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وأضاف بزشكيان أن وزراء خارجية دول خليجية سيحضرون مراسم التوقيع، على أن يُقدَّم الاتفاق بعد ذلك إلى المنظمة البحرية الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت البحرين، أنها لن تشارك في الاجتماع، ولن تكون طرفاً في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>وقال بيان لوزارة الخارجية البحرينية، أنه في ضوء ما تداولته وسائل الإعلام بشأن الاجتماع توضح وزارة الخارجية أن البحرين لن تشارك فيه، وأنها لن تكون طرفاً في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو موقف سبق إبلاغه إلى سلطنة عمان.</p>

العراق يغلق 3 معابر حدودية مع إيران ويعفي مسؤولين أمنيين

الإمارات تدين الاعتداءات على منشآت نفط سعودية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، اليوم الأربعاء، أن وزارة الداخلية قررت طرد 38 ضابطاً بشكل نهائي من الخدمة بعد ثبوت تورطهم بقضايا فساد إداري ومالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميري في تصريح صحفي على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية إن الوزارة قررت أيضاً "طرد 180 منتسباً من الخدمة استناداً إلى أحكام قضائية باتة ولأسباب ثبوت تورطهم بقضايا فساد إداري ومالي، إلى جانب طرد 3245 منتسباً هارباً من الخدمة في إطار إجراءات الوزارة الرامية إلى ترسيخ الانضباط وتعزيز الالتزام بالقوانين والواجبات الوظيفية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "الوزارة ماضية في تطبيق نهج صارم في مكافحة الفساد وتعزيز الانضباط الوظيفي داخل المؤسسة الأمنية، وأن لا حصانة لأي شخص يثبت تورطه في قضايا تمس النزاهة أو تسيء إلى سمعة المؤسسة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ميري أنه "خلال فترة المئة يوم من عمر الحكومة الحالية اتخذت وزارة الداخلية إجراءات حازمة تؤكد أن الوزارة تتعامل بجدية وحزم مع أي حالة فساد أو إخلال بالواجب، وأن عملية الإصلاح والمحاسبة مستمرة دون استثناء، لأن حماية المؤسسة الأمنية من الفساد وتعزيز الانضباط في صفوفها يمثلان أساساً مهماً لبناء جهاز أمني مهني يحظى بثقة المواطن ويحافظ على هيبة الدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، قد شرع منذ أشهر بأكبر عملية لملاحقة الفاسدين في البلاد، أسفرت عن اعتقال 12 نائباً حالياً وسابقاً في البرلمان العراقي، وأربعة وكلاء وزارات، وعدد كبير من المديرين العامين والمستشارين وموظفين بدرجات مختلفة بتهم الفساد المالي، وضبطت بحوزتهم مبالغ مالية تجاوزت ترليوناً و300 مليار دينار، وكميات ضخمة من الدولار، وكميات كبيرة من السبائك والمصوغات الذهبية، وعشرات القصور والمزارع الفارهة، ومئات السيارات بموديلات حديثة، وساعات ثمينة.</div></p>

الداخلية العراقية تطرد 38 ضابطاً بتهم الفساد الإداري والمالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الحملة الشعواء التي تقوم بها السلطات العراقية على الفساد والمفسدين، تطورات لافتة في ظل ما صدر من أحكام بحق مسؤولين اثنين أحدهما رئيس سابق في لجنة النزاهة النيابية، فيما الآخر نائب وزير نفط سابق. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائب السابق ورئيس لجنة النزاهة النيابية الأسبق، طلال الزوبعي، بعد إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة، في بيان، إن قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال الزوبعي بلغت قرابة 35 مليار دينار عراقي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الحكم ألزم المدان بتسديد نحو 70 مليار دينار، تشمل رد قيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادلها.</p><p class='article-text'>ويحمل الحكم مفارقة لافتة في المسيرة السياسية للزوبعي، الذي كان لسنوات أحد أبرز الوجوه البرلمانية المرتبطة بملف مكافحة الفساد في العراق، إذ دخل البرلمان ممثلاً عن العاصمة، وانتخب في دورات متعاقبة منذ عام 2010، متنقلاً بين عدد من التحالفات والكتل السياسية.</p><p class='article-text'>وبرز اسم الزوبعي بصورة لافتة عقب توليه رئاسة لجنة النزاهة النيابية بين عامي 2014 و2018، ليصبح خلال تلك الفترة من أبرز السياسيين الذين تحدثوا عن مكافحة الفساد ومراقبة أداء مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ مسار الزوبعي منعطفاً مختلفاً في عام 2019، عندما رفعت عنه الحصانة على خلفية شكاوى واتهامات مرتبطة بفترة رئاسته للجنة، قبل أن تصدر محكمة تحقيق الكرخ لاحقاً أمراً بالقبض عليه ومنعه من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.</div></p><p class='article-text'>وعاد الزوبعي إلى الواجهة بعد اعتقاله في منزله بمنطقة الحارثية غربي بغداد ضمن عملية أطلق عليها اسم «صولة الفجر»، نفذتها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة تحت إشراف قضائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حكم القضاء العراقي بالسجن 7 أعوام على نائب لوزير النفط خاضع لعقوبات أمريكية، بعد إدانته بالكسب غير المشروع، وفق ما أفاد بيان رسمي، أمس. </div></p><p class='article-text'>وأوقف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي البهادلي في يونيو في إطار حملة أطلقها رئيس الوزراء، علي الزيدي، وتضمنت توقيف نواب ومسؤولين بتهمة الفساد، وأسفرت حتى الآن عن ضبط ملايين الدولارات.</p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرار حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق البهادلي بجريمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة نحو 4,7 مليارات دينار عراقي ونحو 16.5 مليون دولار، أي ما يعادل مجموعه 20 مليون دولار تقريباً.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن القرار اشتمل أيضاً على فرض غرامة مالية على المدان تعادل قيمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المحكمة أيدت الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان، فضلاً عن مصادرة المبالغ والمخشلات (المصوغات) الذهبية والعجلات المضبوطة وعقارات عائدة للمدان.</p>

السجن 7 سنوات بحق رئيس سابق في لجنة النزاهة ونائب سابق لوزير النفط

حكمان قضائيان يفعلان حرب العراق على الفساد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دعا رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي اليوم السبت إلى  ضرورة العمل على وأد منظومة الفساد في العراق نهائياً ومتابعة مشاريع المحافظات أسوة بمشاريع الوزارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزيدي ، خلال زيارته اليوم مقر هيئة النزاهة الاتحادية، إن المعركة مع الفساد كبيرة، وأن هيئة النزاهة  تمثل خط الصد الأول فيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الزيدي على" ألّا يقتصر دور الهيئة على الجانب الرقابي وإنما يشمل الجانب الوقائي أيضاً ومتابعة المشاريع وفق مستويات ثلاثة، تتناسب مع حجم المشروع وكلفته، تبدأ بالمشاريع ذات الكلف العالية، ثم المشاريع المتوسطة، فالمشاريع الصغيرة، بما يضمن توجيه الجهد الرقابي بصورة أكثر فاعلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد علي ضرورة" تفعيل قانون مكافأة المخبرين عن حالات الفساد، وتعزيز متابعة المنافذ الحدودية، وفضح الفاسدين، فضلاً عن تقديم تقارير شهرية وفصلية عن مجريات مكافحة الفساد ومستوى الإنجاز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشار رئيس الهيئة  محمد علي اللامي إلى أن فرقا ميدانية لتدقيق العقود في مؤسسات الدولة أنجزت التدقيق لعقود ثماني وزارات، فيما يتواصل العمل لاستكمال بقية المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكر أنه تم  اكمال الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، التي تمتدّ إلى سنة 2030 واستعداد الهيئة للمضي قدماً في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود رئيس الحكومة العراقية منذ أشهر أوسع عملية لمطاردة المتورطين في قضايا الفساد طالت أكثر من 12 نائبا في البرلمان العراقي وعددا من وكلاء وزارات النفط والكهرباء  ومدراء عامين  ومستشارين وضبط مئات المليارات من العملة الوطنية وكميات كبيرة من العملات الاجنبية والسبائك الذهبية والمصوغات الذهبية وساعات ثمينة  وقصور ومزارع شاسعة.</div></p>

العراق يصعّد حربه ضد الفساد.. والزيدي يؤكد ضرورة وأد المنظومة نهائياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى العراق الذي تؤمن مبيعات نفطه الخام نحو 90% من إيراداته، إلى زيادة صادراته النفطية ليصل معدّلها اليومي خلال ستة أعوام إلى ما بين 8 و10 مليون برميل، وفق ما قال رئيس الحكومة علي الزيدي، اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي خلال منتدى حواري عُقد في بغداد "نعمل على زيادة حصة العراق التصديرية من خلال +أوبك+، ونسعى إلى الوصول إلى 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا خلال 6 سنوات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الزيدي الجمعة أن "إغلاق مضيق هرمز يمثل تحديا كبيرا"، مشيرا إلى أن حكومته تعمل على "توسعة تصدير النفط عن طريق ميناء جيهان التركي  وعلى التصدير عن طريق" بانياس في سوريا والعقبة في الأردن.</div></p>

العراق يسعى لتصدير 10 ملايين برميل نفط يومياً

<p class='article-text'>وافقت الحكومة العراقية على خطة لتصدير النفط الخام من خلال شركات عالمية ومحلية متخصصة وعبر منافذ مختلفة على أن تكون التعاقدات لمدة 3 أشهر عمل بدءاً من الأول من سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وأوصت الحكومة العراقية خلال جلسة عقدت مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي باعتماد آلية شراء النفط الخام العراقي وفق تسعيرة شركة تسويق النفط العراقية «سومو» أو السعر المثبت في قانون الموازنة العامة الاتحادية بخصم 30% يحدد سنوياً ابتداء من الأول من الشهر المقبل، وتسدد لمصلحة الخزينة العامة على أن تراجع آثارها المالية بشكل تفصيلي.</p><p class='article-text'>وخولت الحكومة العراقية وزير النفط باسم خضير بالعمل على زيادة الطاقات التصديرية والاستيرادية للنفط الخام من خلال استحداث محاور نقل إضافية للعقود المبرمة والنافذة حالياً، وصلاحية تجديد تلك العقود، بجانب تخويله صلاحية الموافقة على استيراد المنتجات النفطية عند الحاجة لضمان استقرار تجهيزها ومنع حدوث الأزمات.</p>

العراق يعتزم التعاقد مع شركات عالمية لتصدير النفط الخام لثلاثة أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ وصوله إلى سدة رئاسة الحكومة العراقية في أبريل 2026، قام علي الزيدي بحراك غير مسبوق للملمة الأوضاع الداخلية والسيطرة على الدويلات والميليشيات المنشرة في أرجاء بلاده وإخضاعها لسلطة الدولة.. </div></p><p class='article-text'>غير أن الجهات المناوئة له والمؤتمرة بأوامر الجار الإيراني الشرير أبت إلا وأن تقف عثرة في طريق سعيه لبناء عراق جديد مستقر ومتعاون مع محيطه العربي.. وما الأحداث الأخيرة المتمثلة في قيام فصائل عراقية مسلحة بإطلاق مسيرات باتجاه الأراضي السعودية إلا دليل على أن الطريق ما زال طويلاً أمامه لإنجاز ما يسعى إليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبى الزيدي أن يقوم بزيارته الخارجية الأولى لواشنطن منذ توليه السلطة، قبل أن يقوم بعمل ظل طويلاً مطلباً ألحت عليه القوى الداخلية الشريفة المحبة لوطنها، ودعت إليه الدول الخليجية والعربية والولايات المتحدة، وهو إخضاع الميليشيات المسلحة العابثة بأمن العراق لسلطة الدولة المركزية، وذلك كي يثبت للإدارة الأمريكية أنه رجل المرحلة القوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا استرعت زيارته انتباه العديد من المراقبين الذين علقوا عليها بقولهم أن الضيف نجح في كسب ود مضيفه الذي داعبه أمام الصحفيين بقوله: «لقد كان رئيس الوزراء الزيدي رائعاً لأنه فاز في انتخابات لم يتوقعها الكثيرون..</div></p><p class='article-text'>لدينا الآن بطل جديد، ورغم أنه لم يكن الأوفر حظاً، لكنهم عندما تعرفوا عليه فاز في النهاية، وسيبقى في منصبه طويلاً.. إنه لشرف عظيم أن يكون اليوم بيننا، فلقد كان مناضلاً عظيماً ومحباً للولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ما جعل المراقبين يحيطون الحدث باهتمام إضافي هو الزيارة التي قام بها الزيدي إلى طهران مباشرة بعد اختتام زيارته لواشنطن، واجتماعه لأول مرة بقادة إيران الجدد، حيث قيل إن بغداد قد تسعى للعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، وربما استضافة مفاوضات إيرانية ــ أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن زيارة الزيدي إلى واشنطن جرى التخطيط لها بعناية لتتماشى مع الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط والمرتكزة على التجارة والاستثمارات والطاقة، بدليل أنها تضمنت اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين تنفيذيين في قطاعي التجارة والطاقة الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما استخدمه بعض المعلقين والمراقبين كمؤشر على احتمال بروز العراق قريباً كحلقة وصل استراتيجية في شرق أوسط جديد تتشكل ملامحه بشكل متزايد من خلال شبكات الطاقة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار، خصوصاً وأن العراق يتمتع بموقع جغرافي فريد في الشرق الأوسط ويمتلك ثروات نفطية وزراعية ومعدنية هائلة لم تستثمر كما يجب منذ أكثر من ربع قرن بسبب الحروب المتتالية وانفلات الأوضاع الأمنية ومحاولات التخريب والسيطرة الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، فإن عوامل كثيرة أسهمت في بروز هذا الدور المرتقب للعراق في منطقة الشرق الأوسط، من هذه العوامل أولاً: انحسار قوة وتأثير الجماعات الإرهابية مثل تنظيم داعش في العراق وعموم المنطقة بفضل الضربات الأمريكية الساحقة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي تحسن البيئة الأمنية بشكل عام،. وثانياً: سقوط نظام الأسد الموالي لطهران في سوريا المجاورة، وثالثاً ضعف النظام الفقهي الإيراني داخلياً وخارجياً بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضده.</p><p class='article-text'>لكن العامل الأخير له وجه آخر، فكلما شعرت طهران بأن أياديها مكبلة ولا تقوى على التحرك أمرت وكلاءها المسلحين في العراق بالتصرف نيابة عنها، وهو ما حدث في العدوان الجبان الأخير على الأراضي السعودية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن العراق يحاول أن يعيد تقييم دوره الإقليمي، في وقت تقوم فيه جميع الأطراف الإقليمية الفاعلة والرئيسية الأخرى بالشيء ذاته، لكن من منطلقات متباينة.</div></p><p class='article-text'>حيث تنظر إيران إلى تعزيز انخراطها مع العراق من منطلقات طائفية وعقائدية ممزوجة بمنطلقات الهيمنة والتوسع واستغلال الثروات، خصوصاً وأن العراق يشكل لها عازلاً استراتيجياً.</p><p class='article-text'>بينما تحاول دول الخليج العربية الانخراط مع العراق من منطلقات قومية واستراتيجية بهدف حمايته من التغول الإيراني، والمحافظة على عروبته، وأمنه واستقراره وازدهاره.</p><p class='article-text'>. أما الولايات المتحدة فلم تعد تنظر إلى العراق من منظور مكافحة الإرهاب وتحقيق النفوذ كما كان الحال بعد غزو 2003، وإنما تسعى للانخراط معه في شراكة اقتصادية متعددة الجوانب، طويلة المدى، ذات فائدة للطرفين وللمنطقة عموماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، فإن الصين ليست بعيدة عن المشهد كعادتها، فهي الأخرى تدرك أهمية العراق وتسعى للاستفادة الاقتصادية والسياسية والتجارية من أي متغيرات تصب في صالح بروز عراق جديد تتزاحم فيه المنافسة الجيوسياسية والاقتصادية، ويسعى فيه العراق إلى أن يكون دولة وسيطة أي دولة تستمد نفوذها من البقاء على صلة بشبكات سياسية واقتصادية متنافسة والمساهمة في تفاعلها وتشكيل آلياتها.</div></p>

الدور المنتظر للعراق في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن السلاح المنفلت يمثل أحد أخطر التحديات التي تهدد الدولة، لما يسببه من تقويض لسلطة القانون وإضعاف هيبة المؤسسات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية تعزيز سيادة الدولة ومكانة مؤسساتها الدستورية، إلى جانب تطوير قدرات المؤسسة العسكرية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه رئيس الوزراء بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقاً للسياقات الدستورية.</div></p>

الزيدي: أخطر ما يهدد الدولة السلاح المنفلت

<p class='article-text'><div data-empty="false">صرح رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي اليوم الإثنين إن الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية لبناء الدولة تتمثل في بناء عراق اقتصادي جديد ودوائر خالية من الفساد، ومؤسسات أمنية دستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر رئيس الحكومة العراقية خلال لقائه عددا من نواب البرلمان العراقي هناك "رغبة وإقبال كبير من الشركات العالمية الكبرى للإستثمار في العراق، واستعداد المؤسسات المالية العالمية لدعمه اقتصاديا"، حسب بيان للحكومة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البرلمان العراقي إلى " العمل على توفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الزيدي على أهمية دور البرلمان واللجنة المالية في دعم عمل الحكومة وبرنامجها الإصلاحي والحكومة تعمل على معالجة التركة الثقيلة التي ورثتها من الملفات والتحديات ومعالجتها وفق رؤية واضحة وأنها بدأت ولأول مرة، الإعداد لموازنة البرامج والأداء، التي تمثل خريطة طريق لمستقبل العراق الاقتصادي، لربط الإنفاق الحكومي بالأهداف والنتائج وتحسين كفاءة استخدام المال العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه البرلمان العراقي بإعداد جدول للإستضافات والإجتماعات الدورية بين الحكومة واللجان النيابية بما يعزز التنسيق والتواصل المؤسسي بين الحكومة والبرلمان وضرورة ممارسة النواب دورهم الرقابي في دعم جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه ولا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين".</div></p>

العراق: لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> جدد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي اليوم السبت موقف العراق  بالحرص  على بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمنها والتأكيد على حماية أمن العراق وسيادته ومصالح شعبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الزيدي ، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،  على " أهمية الركون إلى الحوار في القضايا الإقليمية والدولية" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال " إن يوم 30  سبتمبر المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف من العراق وأن انتهاء مهمة التحالف سيفتح مجالا أوسع أمام العراق لتركيز جهوده على البناء والتنمية وتعزيز النمو الإقتصادي وتحقيق الرفاه للشعب العراقي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزيدي على  استمرار الحكومة بالعمل على تعزيز الإستقرار، وتحويل العراق إلى قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة في المنطقة، بما يمتلكه من ثروات وموقع مهم ومؤثر يربط بين خطوط التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية العلاقات العراقية الفرنسية والعمل المشترك لبناء شراكة اقتصادية واستثمارية مستدامة بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة، موجها دعوة  إلى الرئيس  الفرنسي لزيارة العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية ، مؤكدا دعم بلاده لجهود العراق في مكافحة الفساد وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، ومواصلة دعم العراق في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب بيان  للحكومة العراقية ، بحث الزيدي وماكرون  خلال المكالمة العلاقات الثنائية بين  البلدين وسبل تطويرها وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ، كما تناولا عدداً من الملفات والقضايا ذات الإهتمام المشترك، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والاستثماري في العراق والفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية، إلى جانب تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الأمن والإستقرار.</div></p>

30 سبتمبر المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف

الزيدي: انتهاء مهمة التحالف الدولي سيفتح مجالا أوسع للبناء والتنمية في العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن العراق أنه قرر رفع جاهزية قواته الأمنية والعسكرية، وتعزيز القدرات القتالية، وذلك استجابة لتعليمات عليا جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت خلية الإعلام الأمني في منشور لها على منصة «إكس» أمس، إن هذه الخطوات تأتي بتوجيه من رئيس الوزراء علي الزيدي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الخلية الإعلامية التابعة لمكتب رئيس الوزراء أنه «تقرر رفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي للقوات الأمنية والعسكرية». وأضافت أن ذلك يهدف لضمان تنفيذ «ممارسات تدريبية» وحركة للوحدات، في إطار «استمرار ديمومة الجاهزية العالية لجميع تشكيلات القوات الأمنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى العراق بهذا إلى تعزيز قدرة القوات الأمنية والعسكرية على أداء واجباتها، «بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمصالح العامة»، بحسب منشور خلية الإعلام الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت القوى السياسية في العراق دعم رئيس الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وحظر تشكيل أي تنظيم مسلح خارج القوات المسلحة الرسمية، ومنع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار، وزج العراق في صراعات لا تخدم مصالح الشعب. </div></p><p class='article-text'>وحذرت القيادات العليا العراقية، في بيان عقب اجتماع عقد فجر أمس بالمبنى الحكومي، من أن من يقوم بهذا السلوك «إنما يرتكب جريمة تهديد أمن البلاد وسيكون من الخارجين عن القانون الذين يجب محاربتهم وفقا لاحكام الدستور العراقي».</p>

العراق يرفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مصادر سورية مطلعة أن الرئيس احمد الشرع يلتقي اليوم الثلاثاء في دمشق قائد قوات سورية الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي والقيادية في الإدارة الذاتية الهام احمد بعد لقائه أمس رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إن " لقاء اليوم هو الأول بعد اللقاءات التي عقدت في دمشق نهاية شهر يناير الماضي بين الشرع وعبدي وسوف يحضر اللقاء وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني والقيادية في الإدارة الذاتية الهام احمد ، ويتم عقد اللقاء المرتقب بعد لقاء الشرع ورئيس إقليم كردستاني العراق في دمشق أمس والذي يعمل على اكمال خطوات الدمج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية التي شهدت تعقيدات خلال الأشهر الماضية بعد الإجراءات الاستفزازية التي قام بها عناصر الشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكردستاني في محافظة الحسكة ضد الإجراءات الحكومية السورية ومنها القصر العدلي في الحسكة واعتقالات طالت بعض أبناء العشائر العربية ورفض قيادات من قسد متابعة حزب العمال الكردستاني لعملية الدمج ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المصادر " أن حكومة إقليم كردستان العراق وعلى رأسها الزعيم مسعود بارزاني يحرصان على عملية الدمج بشكل كامل وعودة الاستقرار إلى محافظة الحسكة لكل مكوناتها وأن تنتهي هذه العملية خلال الشهر الجاري ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصادر في محافظة الحسكة لـ (د ب أ) ان " بارزاني حمل معه الى دمشق ملفين الأول علمية الدمج المتعثرة والأخر الملف الاقتصادي والعلاقات الثنائية بين سوريا والاقليم الذي يجب ان تمر عبر حسب وجهة نظر الحكومة السورية بالتنسيق مع بغداد وذلك من خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي فاتح علي الزيدي الى دمشق ، وأن الإقليم يريد ان يكون له نصيب كبير من عملية نقل النفط العراقي الى الموانئ السورية إن كان عبر الشاحنات أو مشروع إعادة تشغيل خط بانياس ـ كركوك ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع العراق وسوريا في 17 من شهر يوليو الماضي مذكرة تفاهم برعاية أمريكية لإعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب النفط كركوك - بانياس وحديثة - بانياس بهدف ربط حقول الإنتاج العراقية بموانئ البحر المتوسط وتوفير ممر طاقة بديل يتجاوز المخاطر واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، بطاقة نقل أولية مستهدفة تصل إلى مليوني برميل يومياً ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ طول خط نفط بانياس كركوك حوالي 800 كيلومتر والذي بدأ العمل به في 1952 وينقل حوالي 300 الف برميل يومياً وتوقف الخط بشكل مؤقت في عام 1982 بعد اندلاع الحرب العراقية الإيرانية والخلافات السياسية بين دمشق وبغداد واعيد للعمل لفترة محدودة في عام 2000 و توقف بشكل نهائي بعد تعرضه للتخريب اثر سقوط نظام صدام حسين في العراق في عام 2003.</div></p>

نتائج البحث عن: الزيدي