<p class='article-text'>ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة ​وول ستريت، اليوم الاثنين، في مستهل أسبوع التداول، إذ جذب إعلان شركة ⁠أنثروبيك عن طرحها العام الأولي اهتمام المستثمرين، وذلك قبل أسبوع ستسيطر عليه أرباح الشركات وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو ​جونز الصناعي ‌105.3 ​نقاط، أو ⁠0.28 %، ليصل إلى 52320.45 ​نقطة، ⁠وارتفع مؤشر ستاندرد آند ⁠بورز 500 بمقدار 16.0 نقطة، أو 0.73 %، ليسجل 7639.7 نقطة، وزاد مؤشر ‌ناسداك المجمع 71.5 نقطة، أو ​0.74 %، مسجلاً 26026.865 نقطة.</p><p class='article-text'>وحذر استراتيجيون في «وول ستريت» من امتداد خسائر شركات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي إلى قطاعات التكنولوجيا الأخرى، ما قد يدفع مؤشر «إس آند بي 500» للتراجع بنسبة 4.7% عند أدنى مستوياته منذ مطلع يونيو.</p><p class='article-text'>وقال براين رينولدز، كبير استراتيجيي السوق في «رينولدز استراتيجي»، لـ«بلومبرغ»: إن أزمة شركات الحوسبة السحابية تتحول من مشكلة قطاعية إلى أزمة أوسع تطال أسواق الائتمان والأسهم.</p><p class='article-text'>وتوقع استمرار الضغوط البيعية حتى يقترب «إس آند بي 500» من مستوى 7200 نقطة، الذي يراه فرصة للشراء، مع تفضيله المراكز الدفاعية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فيما حذر أوهسونغ كوون، كبير استراتيجيي الأسهم لدى «ويلز فارجو»، من أن خفض شركات الحوسبة السحابية إنفاقها الرأسمالي العام المقبل سيضغط على مصنعي الرقائق، الذين يعتمدون على طلب مشغلي مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وأشار توم إيساي، مؤسس «سيفنز ريبورت»، إلى أن انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي، إن حدث، قد يبدأ بأزمة ائتمانية تؤدي إلى تعثر الديون وانخفاض التقييمات والإنفاق.</p><p class='article-text'>ويرى محللو «باركليز» أن ارتفاع فروق العوائد الائتمانية يثير موجات بيع حادة في أسهم شركات الحوسبة السحابية، بينما لا يوفر تراجعها دعماً مماثلاً، دون ظهور أدلة حتى الآن على انتقال الأزمة خارج أسهم التكنولوجيا والنمو. وتأتي التحذيرات بعدما خسر مؤشر «ناسداك 100» نحو 3 % الخميس الماضي، وسجل «مؤشر ستاندرد آند بورز 500» أسوأ جلساته منذ أواخر يوليو، متراجعاً بأكثر من 1 % رغم ارتفاع عدد أكبر من الأسهم المكونة له.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، مع تقييم الأسواق نتائج أعمال الشركات الفصلية، بجانب تجنب فرنسا خفض تصنيفها الائتماني من جانب وكالة «موديز».</p><p class='article-text'>وأبقت «موديز»، في نهاية الأسبوع الماضي، تصنيف فرنسا عند «Aa3» مع نظرة مستقبلية سلبية، الأمر الذي دعم الأصول الفرنسية بعدما تعرضت لضغوط خلال الفترة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق قرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع، وتشير التوقعات إلى تثبيت الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان أسعار الفائدة، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام زيادات في ديسمبر.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ناسداك 0.74 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز 0.73 %</p><p class='article-text'>داو جونز 0.28 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس 0.91 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.83 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.77 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.72 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي _0.80 %</p>

طرح «أنثروبيك» يجذب اهتمام مستثمري «وول ستريت».. ومكاسب في بورصات أوروبا

طرح &quot;أنثروبيك&quot; يجذب اهتمام مستثمري &quot;وول ستريت&quot;.. ومكاسب في بورصات أوروبا


<p class='article-text'>ارتفعت مؤشرات ‌الأسهم الرئيسية في بورصة ​وول ستريت، اليوم الاثنين، إذ جذب إعلان شركة ⁠أنثروبيك عن طرحها العام الأولي اهتمام المستثمرين، ‌وذلك قبل أسبوع ستسيطر عليه أرباح الشركات ‌وقرار مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌بشأن ‌أسعار الفائدة.<br>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو ​جونز الصناعي ‌105.3 ​نقاط، أو ⁠0.20 %، ليصل إلى 52320.45 ​نقطة، ⁠وارتفع مؤشر ستاندرد آند ⁠بورز 500 بمقدار 16.0 نقطة، أو 0.21 %، ليسجل 7639.7 نقطة، وزاد مؤشر ‌ناسداك المجمع 71.5 نقطة، أو ​0.28 %، مسجلاً 26026.865 نقطة.<br>وحذر استراتيجيون في «وول ستريت» من امتداد خسائر شركات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي إلى قطاعات التكنولوجيا الأخرى، ما قد يدفع مؤشر «إس آند بي 500» للتراجع بنسبة 4.7% عند أدنى مستوياته منذ مطلع يونيو.<br>وقال «براين رينولدز» كبير استراتيجيي السوق في «رينولدز استراتيجي»، لـ«بلومبرغ»، إن أزمة شركات الحوسبة السحابية تتحول من مشكلة قطاعية إلى أزمة أوسع تطال أسواق الائتمان والأسهم.<br>وتوقع استمرار الضغوط البيعية حتى يقترب «إس آند بي 500» من مستوى 7200 نقطة، الذي يراه فرصة للشراء، مع تفضيله المراكز الدفاعية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.<br>فيما حذر «أوهسونغ كوون» كبير استراتيجيي الأسهم لدى «ويلز فارجو»، من أن خفض شركات الحوسبة السحابية إنفاقها الرأسمالي العام المقبل سيضغط على مصنعي الرقائق، الذين يعتمدون على طلب مشغلي مراكز البيانات.<br>وأشار «توم إيساي»، مؤسس «سيفنز ريبورت»، إلى أن انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي، إن حدث، قد يبدأ بأزمة ائتمانية تؤدي إلى تعثر الديون وانخفاض التقييمات والإنفاق.<br>ويرى محللو «باركليز»، أن ارتفاع فروق العوائد الائتمانية يثير موجات بيع حادة في أسهم شركات الحوسبة السحابية، بينما لا يوفر تراجعها دعماً مماثلاً، دون ظهور أدلة حتى الآن على انتقال الأزمة خارج أسهم التكنولوجيا والنمو.<br>وتأتي التحذيرات بعدما خسر مؤشر «ناسداك 100» نحو 3% الخميس الماضي وسجل «إس آند بي 500» أسوأ جلساته منذ أواخر يوليو، متراجعاً بأكثر من 1% رغم ارتفاع عدد أكبر من الأسهم المكونة له.<br></p>

وول ستريت ترتفع وسط تركيز على الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تخطط شركة ميتا لجمع 95 مليار دولار لدعم استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتقنيات الذكاء الفائق.<br>وقالت الشركة، الاثنين، إنها تخطط لجمع 35 مليار دولار بشكل مبدئي عبر طرح عام للأسهم، قبل أن تجمع 60 مليار دولار إضافية عبر برنامج لبيع الأسهم في السوق المفتوحة.<br>وتأتي تلك القرارات في وقت تضخ فيه الشركات العملاقة مبالغ قياسية في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وقدر بنك غولدمان ساكس أن الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي قد يسجل 7.6 تريليونات دولار بداية من العام الجاري حتى 2031، ويشمل ذلك الحوسبة ومراكز البيانات والطاقة.<br>وبحسب الشركة، من المقرر أن تدعم استثمارات ميتا المخطط لها «الفرص الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي»، بما في ذلك تطبيقاتها التابعة، ووكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بها Muse.<br>وتخطط الشركة لتحقيق التوازن في تمويل تلك الاستثمارات من خلال مزيج من التدفقات النقدية التشغيلية، والديون ذات الدرجة الاستثمارية والشراكات.<br>وتعد ميتا من بين كبرى شركات التكنولوجيا المشغلة للبنية التحتية السحابية العملاقة، التي تتجه بشكل متزايد إلى الاقتراض لتمويل البنية التحتية الباهظة اللازمة لطفرة الذكاء الاصطناعي.<br>وكانت ميتا قد كشفت في الأسبوع الماضي عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الثالث من 2026، إذ قفزت الإيرادات 26% على أساس سنوي إلى 64.6 مليار دولار بأكثر من التوقعات البالغة 63.37 مليار دولار. ومع ذلك ركز المستثمرون على التدفقات النقدية الحرة السالبة وكذلك توقعاتها للنفقات الرأسمالية المرتفعة عن إجمالي العام الجاري.</p>

ميتا تخطط لجمع 95 مليار دولار لتمويل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، اليوم (الاثنين) جانباً من فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي، الذي يُقام على مدار اليوم وغداً (الثلاثاء)، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة دولية واسعة تضم أكثر من 20 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة، بينهم صنّاع سياسات وقادة التكنولوجيا وروّاد الأعمال، إلى جانب أكثر من 150 متحدثاً و500 مستثمر و200 جهة عارضة.</p><p class='article-text'>وكان في استقبال سموّه لدى وصوله إلى مقر المهرجان، سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي. وينظّم الحدث «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» التابع لمركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، تحت شعار «حيث يلتقي الذكاء بآفاق الفرص»، لاستشراف المرحلة المقبلة من تبنّي الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى نهجاً استباقياً في الاستثمار في القطاعات الواعدة والتقنيات المتقدمة التي تفتح مجالات جديدة للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أهم محركات التقدم التكنولوجي والاقتصادي على مستوى العالم، لما يتيحه من إمكانات غير مسبوقة لتطوير الأعمال وابتكار حلول جديدة.</p><p class='article-text'>وأوضح سموّه قائلاً: "أولويتنا أن تكون دبي في طليعة تبنّي التقنيات المتقدمة، بتوفير بنية تحتية متطورة، وبيئة تنظيمية مرنة، واستقطاب أفضل المواهب والكفاءات العالمية، لتمكين الشركات والمبتكرين من تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحويل إمكاناتها إلى قيمة اقتصادية مستدامة".</p><p class='article-text'>ونوّه سموّه بالدور المهم الذي يضطلع به مركز دبي المالي العالمي في تحقيق هذا التوجه، من خلال بناء منظومة متكاملة تجمع شركات التكنولوجيا والمبتكرين والمستثمرين والمؤسسات العالمية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'>وتابع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عرضاً قدّمه سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، حول وتيرة تنفيذ مشروع "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" وأثره، حيث اطّلع سموّه على إنجازات المشروع التي نجح معها في تجاوز مستهدفاته الأصلية لعدد الشركات وحجم الاستثمارات قبل عامين من الموعد المحدد ضمن خطته الخمسية. فمنذ افتتاحه في مايو 2024، استقطب الكامبس أكثر من 500 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، نجحت في تأمين استثمارات تراكمية تجاوزت مليار درهم من صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، كما أسهم في توفير أكثر من 2,000 وظيفة تقنية تتطلب مهارات متخصصة.</p><p class='article-text'>وأشاد سموّه بإنجازات مركز دبي المالي العالمي، مؤكداً ضرورة مواصلة البناء على ما تحقق والتطلع إلى آفاق جديدة من الإنجاز عبر تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث اعتمد سموّه هدفاً استراتيجياً جديداً لـ"كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" للعام 2030، يشمل استقطاب أكثر من 1,000 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتوفير أكثر من 5,000 وظيفة تتطلب مهارات وكفاءات مُتخصصة ليصبح بذلك وجهة عالمية للكفاءات في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وتفقّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جانباً من منصات الجهات الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض المصاحب لمهرجان دبي للذكاء الاصطناعي في نسخته الثالثة، حيث زار سموّه منصة جامعة دبي الطبية، حيث اطّلع على جهود الجامعة في مجال دمج الذكاء الاصطناعي في عملية التعليم الطبي ومهارات التشخيص السريرية.</p><p class='article-text'>كما تفقّد سموّه منصة "إليفن لابس" (ElevenLabs) المتخصصة في مجال أبحاث ومنتجات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالنصوص المكتوبة والصوتية، حيث تمكن الحلول التي تقدمها صنّاع المحتوى من إنشاء وتعديل الكلام، والموسيقى، والمؤثرات الصوتية، والصور، ومقاطع الفيديو بأكثر من 90 لغة.</p><p class='article-text'>وشملت الجولة أيضاً منصة "أمازون ويب سيرفيسز" (Amazon Web Services) حيث استمع سموّه إلى شرح حول ما تقدمه من حلول متنوعة في مجالي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بدءاً من الحوسبة السحابية القابلة للتوسع وصولاً إلى خدمات تعلّم الآلة، حيث تساعد AWS المؤسسات على اكتشاف فرص جديدة من خلال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كذلك زار سموّه منصة "علي بابا كلاود" (Alibaba Cloud) وتابع شرحاً حول ما تقدمه من حلول تمكين للشركات من خلال الجمع بين الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات المتقدمة، والبنية التحتية الرقمية القابلة للتوسع؛ والتي تساعد بدورها المؤسسات على تسريع وتيرة الابتكار، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وخلق فرص جديدة لتحقيق الإيرادات.</p><p class='article-text'>كما استمع سموّه إلى شرح موجز حول الحلول التي تطرحها الشركة العالمية الرائدة في مجال الأيدي الروبوتية الدقيقة، "لينكربوت" (Linkerbot) والتي تقوم بتطوير أطراف روبوتية عالية الأداء وبنية تحتية متطورة للتحكم الدقيق في المواد، لصالح المؤسسات الأكاديمية وشركات الروبوتات والمصانع والشركات الرائدة في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>رافق سموّه خلال الجولة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، اطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على الرؤية المعمارية وخطط تطوير أول منشأة من نوعها في العالم مصممة خصيصاً لـ"كامبس دبي للذكاء الاصطناعي"، حيث يقع المقر الجديد ضمن مشروع توسعة «زعبيل ديستريكت» في مركز دبي المالي العالمي، على مساحة 100 ألف قدم مربعة، ليدعم استراتيجية دبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لاقتصاد الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، من خلال توفير بيئة متكاملة لتسريع الابتكار، وتشجيع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحويل الأفكار والتطبيقات الواعدة إلى حلول تجارية قابلة للتوسع.</p><p class='article-text'>ويضم المقر الجديد بنية تحتية مهيأة لوحدات معالجة الرسومات (Graphics Processing Units) ، ومناطق آمنة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وبيئات للتوأمة الرقمية، إلى جانب أنظمة ذكية لإدارة المبنى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في حين ستضم الطوابق المخصصة للمختبرات مساحاتٍ مرنةً ومجهزة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، تتيح للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص اختبار هذه الحلول والتحقق من فعاليتها قبل تطبيقها على نطاق أوسع، كذلك ستستضيف مرافق المؤتمرات في المقر على مدار العام قمماً وحوارات حول السياسات وبرامج فكرية متخصصة.</p><p class='article-text'>وسيشمل المبنى أيضاً مركزاً لتجارب الذكاء الاصطناعي يستعرض أحدث التطورات والتطبيقات في مختلف القطاعات، بما في ذلك ابتكارات مختبرات الكامبس وشركاته والمشاريع التجريبية على مستوى المدينة، وسيكون متاحاً لأفراد المجتمع والطلاب والزوار والوفود والمستثمرين. وستجمع هذه المرافق الشركات والجهات الحكومية والمستثمرين والكفاءات وأفراد المجتمع في بيئة متكاملة، تدعم تطوير حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها وتطبيقها في دبي.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "لدى دبي رؤية واضحة وطموحة بأن تصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، وتسعى في السياق ذاته إلى توفير بيئة حاضنة تدعم ازدهار الأفكار والقطاعات والشركات الجديدة في هذا المجال. ويمثل الذكاء الاصطناعي المرحلة الحاسمة التالية في ذلك الطموح".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يسهم مركز دبي المالي العالمي في ترجمة هذه الرؤية إلى إنجازات ملموسة عبر الجمع بين الشركات والمواهب ورؤوس الأموال والبنية التحتية اللازمة لتسريع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتبنّي تقنياته. ويأتي التوسُّع المستمر لـ ’كامبس دبي للذكاء الاصطناعي‘ وتطوير مقره الجديد في ’زعبيل ديستريكت‘ كخطوة استراتيجية لترسيخ مكانة دبي في صدارة مشهد الذكاء الاصطناعي والاقتصاد التكنولوجي العالمي".</p><p class='article-text'>وفي كلمته خلال المهرجان، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من بنية الاقتصاد العالمي، إذ يعيد تشكيل أساليب عمل الشركات، وتوظيف رؤوس الأموال، وتقديم الخدمات المالية. ولا يقتصر طموحنا على دمج الذكاء الاصطناعي في مركز دبي المالي العالمي، بل نهدف إلى إعادة تصور كيفية عمل المراكز المالية في عصر الذكاء الاصطناعي، بصورة مسؤولة وآمنة قائمة على الثقة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "نجح ‘كامبس دبي للذكاء الاصطناعي’ في تحقيق مستهدفه لعام 2028 باستقطاب 500 شركة مُتخصصة في الذكاء الاصطناعي قبل عامين من الموعد المحدد، ونرفع اليوم سقف طموحاتنا لاستقطاب 1,000 شركة وتوفير 5,000 وظيفة بحلول عام 2030. ومن خلال الجمع بين المواهب ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والأفكار، نعمل على توفير بيئة تدعم توسع الابتكار، وتعزز القدرات البشرية، وتسهم في ترسيخ دور دبي في رسم ملامح المرحلة المقبلة من الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>وتضم قائمة المتحدثين من القطاع الحكومي في دولة الإمارات كلاً من: سعادة الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع؛ وسعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية؛ والدكتور عبدالله سليمان الحمادي، الرئيس التنفيذي للابتكار ومدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة العدل؛ وآمنة العويس، نائب مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'>كما تضم قائمة المتحدثين من قطاعات التعليم والطيران والرعاية الصحية والاتصالات والتكنولوجيا والخدمات المالية كلاً من: فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»؛ وعادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات؛ ومايانك كومار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركتي “بوردر بلس (Borderplus) “و”أب جراد (upGrad) “؛ وأليكس أليبر، الشريك المؤسس ورئيس شركة “إنسيليكو ميديسن”( Insilico Medicine) ؛ وماثيو فيتزباتريك، الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيزيبل تكنولوجيز (Invisible Technologies)”؛ وحسني خفش، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في “بوزيترون إيه آي» (Positron AI) ”؛ وجوزيف زيولكوفسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي العالمي لشركة “ريلم إنشورنس (Relm Insurance) “</p><p class='article-text'>وتتناول مناقشات الدورة الثالثة من مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي على مدار يومَين مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والتجارب الغامرة، والابتكار وأخلاقيات استخدام التكنولوجيا، ومستقبل العمل، والمعرفة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستثمار والبنية التحتية.</p>

سموّه يشهد انطلاق «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي» ويعتمد مستهدفات جديدة لاستقطاب أكثر من 1000 شركة متخصصة بحلول 2030

حمدان بن محمد: نريد دبي في قلب التحولات الكبرى بقيادة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>انطلقت في دبي فعاليات الدورة الحادية والعشرين من ملتقى التأمين الخليجي، بمشاركة نحو 200 من الرؤساء التنفيذيين وخبراء التأمين وإعادة التأمين من 25 دولة عربية وأجنبية، لمناقشة التحولات التكنولوجية والاقتصادية، التي تعيد تشكيل القطاع، واستشراف الفرص والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب تطور أدوات نقل المخاطر وتمويلها.<br>ويناقش الملتقى، الذي يستمر يومين تحت عنوان «إعادة تشكيل مستقبل التأمين في ظل عالم متغير»، مجموعة من القضايا الاستراتيجية، تشمل انتقال الذكاء الاصطناعي من التطبيقات التجريبية إلى الاستخدام واسع النطاق، وتصاعد المخاطر السيبرانية، والدور المتنامي لرأس المال البديل في دعم أسواق إعادة التأمين، فضلاً عن مساهمة أسواق رأس المال في توفير تغطيات إضافية، من خلال سندات الكوارث والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين، ودور الإدارات والوظائف الاكتوارية في تطوير القرارات والاستراتيجيات.<br>وقال خالد محمد البادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين، رئيس اتحاد التأمين الخليجي، في الكلمة الافتتاحية، إن التحولات المتسارعة تعيد تشكيل الاقتصادات وطبيعة المخاطر، وتدفع المؤسسات إلى مراجعة نماذج أعمالها وأولوياتها، مؤكداً أن مستقبل التأمين لا يعتمد على التكيف مع التغيير فحسب، بل على القدرة على استباقه، وتحويل تحدياته إلى فرص للنمو والابتكار والاستدامة.<br>وأوضح أن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية والمناخية وظهور مخاطر جديدة، أحدثت تحولات جوهرية في صناعة التأمين، ولم يعد دور القطاع مقتصراً على توفير الحماية، والتعويض عن الخسائر، بل أصبح شريكاً استراتيجياً في تعزيز الثقة وحماية الاستثمارات، ودعم استمرارية الأعمال والنمو الاقتصادي.<br>وأضاف أن تعزيز تنافسية القطاع واستدامة نموه يتطلب الاستثمار في التكنولوجيا والكفاءات، وتبني الحلول المبتكرة، وتوسيع التعاون بين مختلف الأطراف، مع الحفاظ على حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق. وأشار إلى أن الملتقى يمثل منصة لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى، وبناء شراكات تسهم في تطوير منظومة تأمينية أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لمتطلبات الاقتصاد والمجتمع.<br>وفي جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي: من الوعود التكنولوجية إلى الواقع الاقتصادي» بحث المشاركون انتقال تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى نطاق واسع في قطاعات تشمل الرعاية الصحية والنقل والتصنيع والخدمات المالية والعامة، وانعكاساتها على الإنتاجية وتقديم الخدمات وصنع القرار، فضلاً عن تأثيرها المتنامي في المخاطر وقرارات الأعمال وصناعة التأمين، كما سلطت الجلسة الضوء على دور الاستثمار الاستراتيجي لدولة الإمارات في الذكاء الاصطناعي في دعم مكانتها مركزاً لتطوير التقنيات، واستقطاب المواهب وتعزيز الابتكار، مع بحث قضايا الحوكمة والأخلاقيات والثقة ،والتوازن بين الابتكار والرقابة.<br>وتناولت الجلسة الثانية المخاطر السيبرانية، ومخاطر الذكاء الاصطناعي في محافظ التأمين، بما يشمل تداعيات الاعتماد على الخدمات السحابية والأطراف الثالثة، واضطرابات سلاسل الإمداد وهجمات برامج الفدية، وما قد تسببه من خسائر مترابطة عبر المؤمن لهم، وفروع التأمين المختلفة، كما ناقشت المسؤولية القانونية والمخاطر التشغيلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأهمية الانضباط في الاكتتاب وصياغة الوثائق وحوكمة البيانات، ومراقبة تراكم التعرضات للمخاطر.<br>وفي محور رأس المال البديل بحث المشاركون دوره في دعم إعادة التأمين التقليدي، وتوفير طاقة استيعابية إضافية في ظل تزايد التعرضات للمخاطر ومحدودية القدرات المتاحة. واستعرضوا إسهام سندات الكوارث والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين، وحلول إعادة التأمين المهيكلة، إلى جانب الاعتبارات المتعلقة بمدى توافق التغطيات مع الخسائر الفعلية والضمانات المالية، ومخاطر الطرف المقابل.<br>واختُتمت المناقشات الموضوعية بمائدة مستديرة حول تطور الذكاء الاصطناعي وتأثيره في مستقبل التأمين، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين من شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المحلية والإقليمية، حيث تناولوا انعكاساته على تقييم المخاطر ونماذج التشغيل وتوظيف رأس المال، فضلاً عن متطلبات الحوكمة والمساءلة والجاهزية المؤسسية، والتغيرات المتوقعة في اقتصادات القطاع، وأولويات قياداته خلال السنوات المقبلة.</p>

200 من القيادات يمثلون 25 دولة يناقشون المخاطر السيبرانية ورأس المال البديل وتطوير استراتيجيات القطاع

ملتقى التأمين الخليجي في دبي يرسم ملامح مستقبل التأمين في عصر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>نفخر في دولة الإمارات بما نشهده من إنجازات وطنية ترسم ملامح المستقبل، وتفتح أمام أبنائنا آفاقاً واسعة في ميادين العلم والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة. ويزداد اعتزازنا حين نرى هذه الطموحات تتحول إلى مشاريع ومبادرات واستثمارات استراتيجية تعزز مكانة وطننا بين الدول الرائدة عالمياً. وفي قلب هذه الجهود تتجلى رؤية سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، الذي يقود جهوداً وطنية عظيمة في تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، إسهاماً في تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية، والسير على نهج سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي جعل بناء الإنسان وترسيخ ريادة الوطن واستدامة ازدهاره مرتكزات أصيلة في مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>وما يبعث على الفخر في جهود سمو الشيخ طحنون بن زايد هو هذا الوعي الاستراتيجي العميق بقيمة المعرفة في بناء قوة الدول وتقدم المجتمعات؛ فالدول التي تستثمر في عقول أبنائها، وتطور قدراتها العلمية والتكنولوجية، تملك مقومات أوسع لصناعة مستقبلها. ومن هنا تكتسب الجهود التي يقودها سموه أهمية وطنية تتجاوز التطور التقني إلى بناء منظومة معرفية متكاملة، تعزز استقلالية القرار، وترفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وتؤسس لقدرات إماراتية قادرة على الابتكار والإنتاج والمنافسة العالمية.</p><p class='article-text'>وقد جسدت اجتماعات مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي هذا التوجه الطموح، من خلال التركيز على البحث العلمي والابتكار، وتنمية المواهب الوطنية، وتطوير النماذج مفتوحة المصدر، وتوسيع الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية. ويتكامل ذلك مع طموح أبوظبي للتحول إلى حكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، في خطوة تعكس تقدماً نوعياً في تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات. ونعتز بهذه المسيرة التي تجعل من التكنولوجيا وسيلة لتيسير حياة الإنسان، وتعزيز كفاءة المؤسسات، وترسيخ نموذج إماراتي متقدم في الإدارة والخدمات الحكومية.</p><p class='article-text'>ويكتسب هذا الإنجاز الوطني بعداً إنسانياً عميقاً في اهتمام سمو الشيخ طحنون بن زايد بإعداد الأجيال وصناعة الكفاءات. وتأتي منحة سموه للتميز في الذكاء الاصطناعي، التي تستهدف دعم نحو 350 طالباً جامعياً على مدى 6 سنوات، شاهداً على الثقة الكبيرة بقدرات الشباب، والحرص على تمكينهم من التفوق العلمي والبحث والابتكار وريادة الأعمال. إننا نرى في هذه المبادرة استثماراً وطنياً يمتد أثره إلى أجيال قادمة؛ فكل باحث إماراتي متميز، وكل عقل وطني يبدع في مختبر علمي، يمثل إضافة حقيقية إلى رصيد الإمارات المعرفي، ويجسد إيمان قيادتنا بأن الإنسان هو الثروة الأسمى للوطن.</p><p class='article-text'>ويمتد اعتزازنا إلى الاستثمارات الاستراتيجية التي تعزز حضور الإمارات في الصناعات التكنولوجية المستقبلية، ومن أبرزها جهود شركة «إم جي إكس» في تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي والاستثمار في النماذج والمنصات والبنية التحتية. ويبرز الاستثمار في «آيزومورفك لابز»، المتخصصة في توظيف الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأدوية، مثالاً على اتساع آفاق هذه الرؤية لتشمل المجالات المرتبطة بصحة الإنسان وجودة حياته. وتكشف هذه التوجهات عن إدراك متقدم للعلاقة بين المعرفة والاقتصاد والصحة، وعن طموح إماراتي للمشاركة في تطوير التقنيات التي يمكن أن تسهم في مواجهة التحديات الإنسانية.</p><p class='article-text'>وفي ميدان البنية التحتية، يمثل مشروع «ستارغيت الإمارات» محطة بارزة في مسيرة الطموح التكنولوجي للدولة، ضمن مجمع إماراتي أميركي للذكاء الاصطناعي بقدرة مستهدفة تبلغ خمسة جيجاواط، يتضمن عنقوداً حوسبياً بقدرة جيجاواط واحد. ويعكس هذا المشروع حجم الثقة الدولية في الإمارات، وقدرتها على استقطاب الشراكات والاستثمارات الكبرى، وتطوير بنية تحتية تدعم البحث العلمي والتطبيقات المتقدمة. وتتعاظم أهمية هذه المشاريع بما تتيحه من فرص لتطوير الخبرات الوطنية، وتعزيز الأمن التقني، ودعم الجامعات والمؤسسات البحثية، وتأسيس صناعات معرفية تسهم في تنويع الاقتصاد واستدامة نموه.</p><p class='article-text'>وتتجسد قوة هذا النهج كذلك في الشراكات الدولية النوعية، ومنها التعاون بين «جي 42» ومايكروسوفت، الذي يجمع بين تطوير القدرات السحابية والذكاء الاصطناعي وتأهيل الكفاءات ودعم منظومة المطورين. ونفخر بما حققته الإمارات من مكانة جعلتها شريكاً فاعلاً في رسم ملامح التحولات التكنولوجية العالمية، مستندة إلى رؤيتها الواضحة، وثقة شركائها، وقدرتها على تحويل العلاقات الدولية إلى فرص للمعرفة والابتكار والنمو.</p><p class='article-text'>ولعل أعمق ما يميز هذه المسيرة الوطنية أن الإنسان حاضر في جوهرها؛ فالتكنولوجيا التي ترتقي بالتعليم، وتدعم الرعاية الصحية، وتحسن الخدمات، وتفتح أمام الشباب فرصاً جديدة، تمنح التقدم معناه الإنساني الحقيقي. وتزداد قيمة هذه الإنجازات حين تقترن بصون الخصوصية، وتعزيز أمن المعلومات، وترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، والمحافظة على لغتنا العربية وهويتنا الوطنية وقيم مجتمعنا الأصيلة. وهنا تتجلى خصوصية التجربة الإماراتية التي تجمع بين الأصالة والتقدم، وتستثمر في المستقبل وهي متمسكة بجذورها وثوابتها.</p><p class='article-text'>إننا نعتز بجهود سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وبما يبذله من عمل وطني كبير لتعزيز قدرات الإمارات العلمية والتكنولوجية، وترجمة تطلعات قيادتنا الرشيدة إلى مشاريع ومبادرات تعزز قوة الوطن ومكانته. ونرى في هذه الجهود امتداداً لنهج سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يمضي بالإمارات نحو آفاق أرحب من التقدم والازدهار، مستنداً إلى الإنسان والعلم والعمل والطموح.</p><p class='article-text'>وتبقى أعظم ثمار هذه الرؤية أن تنمو في وطننا أجيال تصنع المعرفة، وتطور التكنولوجيا، وتشارك العالم منجزاتها، وتحمل اسم الإمارات بكل فخر واقتدار. فهذه الأرض التي علمتنا أن بناء الإنسان أساس بناء الأوطان، تواصل اليوم كتابة فصل جديد من مسيرتها الحضارية، بقيادة حكيمة، وعقول وطنية طموحة، وجهود مخلصة تجعل من المعرفة قوة للإمارات، ومن تقدمها خيراً للإنسانية.</p>

بحنكة طحنون بن زايد تتعزز قوة الإمارات التكنولوجية والمعرفية

<p class='article-text'>بريندان جريلي<br>مؤلف كتاب «الدولار العظيم: 500 عام على العملة الأكثر نفوذاً في العالم»<br>لنقل أنني أبيع أسهماً في منزلي. وإذا كنت من هواة المخاطرة، فيمكنك أن تسلمني حزمة من أوراق النقد الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي مقابل سطر في سجل مجلد بسلك معدني يكتب فيه: «سهم واحد، صندوق منزل بريندان». وإذا أردت بيع سهمك أو حصتك، ما عليك سوى الاتصال بي في أي وقت لأدون ذلك في السجل.<br>سيكون «صندوق منزل بريندان» استثماراً سيئاً لأسباب عدة. فلو اشتريت سهماً في المنزل، سأملك أنا أفضيلة «عدم تماثل المعلومات». إذ إنك لن تعلم أنني تركت الكلب يخدش الأبواب الخلفية، أو أنني أهملت تنظيف المزاريب في الشتاء الماضي، ما تسبب في أضرار نتيجة تسرب المياه في غرفة المعيشة. كما ستتحمل ما يعرف بمخاطر الطرف المقابل، فأنت لا تعلم عدد الأسهم التي قمت ببيعها بالفعل. أو ما إذا كنت أملك بالأساس سند ملكية هذا المنزل الريفي المكون من طابق واحد والذي تفوح منه رائحة الكلب، فضلاً عن إهمالي جز الأعشاب.<br>ويمكننا تسمية هذه الإشكالية بـ«مشكلة السجل». وتخيل سجل صندوق منزلي باعتباره ميزانية عمومية. فإذا اشتريت سهماً، فستمتلك التزاماً مالياً سائلاً على أحد جانبي الميزانية العمومية، وهو النقود التي سلمتها إلى أن تبيع ذلك الاستثمار. لكنك لن تكون متأكداً من الشخص الذي يحتفظ بالسجل، أو من جودة الأصول على الجانب الآخر من الميزانية العمومية. هذه مشكلة قديمة قدم علم المالية نفسه، وهناك طرق لحلها، ولم تخترع أي طريقة جديدة فيها خلال العشرين عاماً الماضية.<br>في سبتمبر الماضي، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن إعفاء مؤقت من قواعدها يسمح للشركات بإنشاء أسواق للأسهم المرمزة دون المخاطرة بتصنيفها قانوناً كبورصة، ما يسمح بتداول الأسهم على شبكات الـ«بلوكشين»، أي من خلال سجل عام ومفتوح.<br>ويحدث هذا بالفعل لأنواع مختلفة مما يطلق عليه في صناعة العملات الرقمية «الأصول الواقعية»، التي تعرفها ببساطة باسم «الأصول». ووفقاً لمزود البيانات «rwa.xyz»، أدرجت الشركات حتى الآن 39 مليار دولار في شكل رموز برمجية باستخدام بروتوكولات «بلوكشين» معروفة مثل «إيثريوم» و«سولانا». وأكثر من ثلث هذه الرموز عبارة عن مطالبات على سندات الخزانة الأمريكية، ولكن هناك مطالبات مرمزة على السلع الأساسية، وصناديق التحوّط، والأسهم الخاصة، والائتمان المؤسسي، والعقارات.<br>ويقدم الترميز تحسينات كبيرة مقارنة بالسجل الذي يمكنني الاحتفاظ به، بل وحتى مقارنة بتداول الأوراق المالية الحقيقية. فشبكات البلوكشين لا تغلق أبوابها في عطلة نهاية الأسبوع، ما يعني أن التداول لا يتوقف أبداً، ويمكن تسوية الرموز فورياً عبر الحدود، كما يمكنها تحويل الأصول غير السائلة إلى أصول سائلة، وجعل الأصول السائلة أكثر سيولة.<br>لكن زيادة السيولة ليست دائماً أفضل؛ فبعض القيود في النظام الحالي موجودة لسبب وجيه. فالأوراق المالية لا يتم تداولها بسلاسة عبر الحدود حالياً لأن البورصات والشركات المساهمة العامة تخضع للقوانين الوطنية، كما أن السيولة المفرطة قد تخلق حالة من عدم الاستقرار.<br>والأهم من ذلك، أن الترميز لا يعالج مشكلة السجل المحاسبي بالمرة. فهناك افتراض سائد في أوساط العملات الرقمية بأن التكنولوجيا الجديدة ستخلق نظاماً مالياً غير مسبوق، لكن لوائح الأوراق المالية في أمريكا لم تكتب بسبب رداءة التكنولوجيا، بل وجدت لأنه بغض النظر عن التكنولوجيا المستعملة، عندما ينشئ الناس أوراقاً مالية ويتداولونها في الأسواق، يجب علينا معرفة ما يوجد في سجلاتهم ومن يقف خلفها. ونحن نحل مشكلة السجل عبر التشكك والصرامة، ومطالبة الشركات بالإفصاح عما تحتفظ به ثم إجبارها على إثباته.<br>وفي محاولة لفهم الترميز هذا الأسبوع، اتصلت بمورغان ريكس، الذي يدرس التنظيم المالي في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت، وقال لي: «الترميز ليس سوى سجل مختلف، فالأخطاء الأساسية ليست مرتبطة بتكنولوجيا بعينها». إذ يوجد دائماً عنصر بشري في مكان ما يتعهد بتقديم أصل جيد عند الطلب. وبذلك يصبح الترميز أمراً مثيراً للاهتمام لكنه غير ذي صلة، لأن العنصر البشري هو المشكلة الأساسية القائمة.<br>كما تهتم المؤسسات التقليدية بالترميز أيضاً؛ فقد قامت «بلاك روك» بترميز صناديق أسواق المال، وكذا فعل بنك «جي بي مورجان»، وتم حل مشاكل السجلات لديها أو تقليلها إلى الحد الأدنى، لأنها مؤسسات معروفة وخاضعة للتنظيم. ولذا فإن إعلاناتها عن ترميز بعض الصناديق يشبه إعلام العالم بـأنها وجدت مزود خدمة جديداً للحوسبة السحابية. فالتكنولوجيا الجديدة لا تغير أي شيء في المخاطر الأساسية لصندوق سوق المال.<br>إن معظم عمل البلوكشين يتلخص ببساطة في إعادة تسمية الأشياء القديمة ثم بيعها باعتبارها شيئاً جديداً؛ فالأوراق المالية تصبح عملات ثم تتحول إلى رموز، والودائع تصبح عملات مستقرة، والأصول تصبح أصولاً حقيقية، والبورصات تصبح منصات أوراق مالية ترميزية. ولكن بالنسبة لأي ورقة مالية أو بورصة، ووفقاً لريكس: «لا يزال الأمر مجرد سجلات متتالية حتى النخاع». يمكنني إعادة تسمية صندوق منزلي ليصبح «أداة الاحتياطي العقاري الترميزية لبريندان»، لكن الترميز لن يقص العشب في الفناء.</p>

البلوكشين.. تقنية جديدة لا تحل مشكلات قديمة

<p class='article-text'>يعزز الذكاء الاصطناعي دور الموظفين في دولة الإمارات في صياغة القرارات، وتوجيه التغيير داخل مؤسساتهم، إذ يشعر 75 % منهم بقدرة أكبر على اقتراح تغييرات استراتيجية، بفضل الرؤى التي توفرها هذه التقنية، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تأثيرها على مستقبل الوظائف والمسارات المهنية.<br>وبحسب بيانات وردت في تقرير لشركة «وورك داي» بعنوان «ما بعد الإنتاجية: قياس القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي في الإمارات» يعتقد 73% من الموظفين أن امتلاك مهارات الذكاء الاصطناعي يمنحهم أفضلية للحصول على وظائف أفضل أو رواتب أعلى، بينما يخشى 65 % أن تجعلهم التكنولوجيا أكثر عرضة للاستبدال.<br>وجاءت هذه المؤشرات في سياق مقابلة، أجرتها مجلة «فاست كومباني الشرق الأوسط» مع أنجيليك دي فريس-سكيبرين، رئيسة «وورك داي» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، على هامش إطلاق الشركة عملياتها الإقليمية المخصصة في دبي وتوسيع قيادتها المحلية.<br>وأوضحت دي فريس-سكيبرين أن الموظفين باتوا ينظرون إلى أنفسهم باعتبارهم مساهمين في القرارات الاستراتيجية والابتكار، بدلاً من حصر قيمتهم المهنية في الإنتاجية، وإنجاز المهام. واعتبرت أن الفرصة الأهم للذكاء الاصطناعي لا تقتصر على أتمتة الأعمال الروتينية، بل تمتد إلى إتاحة المجال أمام الموظفين، للتركيز على مهام أعلى قيمة، تتطلب الحكم البشري والإبداع والتعاون.<br>استخدام واسع وفجوة في النتائج<br>وتكشف البيانات عن انتشار ملحوظ لاستخدام الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل الإماراتية؛ إذ يستخدمه نحو 90 % من الموظفين المشاركين في الاستطلاع مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، فيما يلجأ إليه 58 % مرات عدة في الأسبوع، ويستخدمه 18 % يومياً.<br>وفي المقابل يوفر الموظفون في المتوسط 3.6 ساعات أسبوعياً بفضل التقنية، لكنهم يقضون 3.4 ساعات في الفترة نفسها في توضيح مخرجات الذكاء الاصطناعي أو تصحيحها أو إعادة صياغتها عندما تكون جودتها غير كافية. وتبرز هذه الأرقام فجوة بين سرعة تبني الأدوات الجديدة وقدرة المؤسسات على توظيفها بكفاءة، وتحقيق قيمة فعلية منها.<br>وعزت دي فريس-سكيبرين هذه الفجوة إلى أن مؤسسات عديدة لا تزال في مرحلة التجربة الأولية، فيما يتطلب تحقيق نتائج أوسع ربط أدوات الذكاء الاصطناعي ببيانات موثوقة، ومسارات عمل واضحة وضوابط دقيقة.<br>ويشير التقرير إلى أن 33 % من المؤسسات تستخدم الذكاء الاصطناعي لاستيعاب مزيد من أعباء العمل من دون زيادة عدد الموظفين، إلا أن دي فريس-سكيبرين حذرت من اختزال مكاسب الإنتاجية في تكليف عدد أقل من العاملين بمهام أكثر، مؤكدة أن المؤسسات ذات الرؤية المستقبلية تنظر إلى التكنولوجيا باعتبارها أداة للنمو والتحول، لا مجرد وسيلة لخفض التكاليف.<br>الشفافية وتطوير المهارات<br>وشددت دي فريس-سكيبرين على أهمية وضوح المؤسسات بشأن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، والمهام التي تتطلب حكماً بشرياً، والدعم الذي سيحصل عليه الموظفون لمواكبة التغيير، وترى أن الاستثمار في تطوير الكفاءات بالتوازي مع تبني التكنولوجيا ضروري للحفاظ على ثقة العاملين، وتحقيق قيمة مستدامة للأعمال.<br>وعلى مستوى أعمالها تسعى «وورك داي» إلى تعميق علاقاتها مع العملاء والشركاء في الإمارات، في ظل تسارع تبني الذكاء الاصطناعي والتحول إلى الحوسبة السحابية. وتخدم منصة الشركة أكثر من 11,500 مؤسسة حول العالم، من بينها أكثر من 65 % من شركات قائمة «فورتشن 500».<br>وتعتبر دي فريس-سكيبرين الإمارات سوقاً رئيسياً في استراتيجية نمو الشركة، في ضوء توجه المؤسسات نحو تحولات واسعة، تتطلب تقنيات تساعدها على تسريع العمل وتطوير أساليبه، مع الحفاظ على الثقة والرقابة والامتثال.<br>وتخلص مؤشرات التقرير إلى أن القيمة الأكبر للذكاء الاصطناعي لا تتحقق بمجرد تقليص الوقت اللازم لإنجاز المهام، بل بتوظيف الوقت المتاح في التفكير النقدي، والتفاعل مع العملاء، وصنع القرارات الاستراتيجية، إلى جانب تطوير المهارات اللازمة للأدوار الوظيفية الناشئة.</p>

90 % يستخدمونها أسبوعياً وسط فجوة بين توفير الوقت وجودة المخرجات

75 % من موظفي الإمارات يعززون قراراتهم بفضل الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" عن توقيع اتفاقية تشمل الاستحواذ على أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في اليونان، إضافة إلى تنفيذ عمليات تطوير المشروع، ما يسهم في تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في البلاد، ودعم طموحاتها لترسيخ مكانتها مركزاً رقمياً رائداً في أوروبا، إلى جانب ترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى الإعلان عن الاتفاقية بالتزامن مع مرور أكثر من 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسعيهما إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الطلب على الكهرباء نتيجة التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والصناعات الرقمية، تكتسب إمدادات الطاقة الموثوقة وذات التكلفة المناسبة أهمية متزايدة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وبفضل موقعها الاستراتيجي عند ملتقى قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا، إلى جانب تنامي الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، تتمتع اليونان بمقومات تؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً مهماً لهذه القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يبدأ مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي تتجاوز قدرته 550 ميجاواط، وتستحوذ عليه "مصدر" من شركة "لايتسورس بي بي"، عملياته التشغيلية بحلول نهاية عام 2026، ليوفر الكهرباء لأكثر من 200,000 منزل سنوياً. وسيسهم المشروع في تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في اليونان، في ظل التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، وقعت "مصدر" و"خزنة داتا سنترز" مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم تطوير مراكز بيانات خضراء في اليونان، حيث سيتم الاستفادة من قدرات "خزنة" في تطوير مراكز البيانات وتشغيلها، وخبرات "مصدر" في مجال الطاقة المتجددة وتخزينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف يبحث الطرفان فرص تطوير حلول للطاقة النظيفة وتخزينها تلبي احتياجات البنية التحتية الرقمية المتنامية في اليونان، وتفتح المجال أمام استثمارات كبيرة تدفع النمو الاقتصادي وتعزز أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر": تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون الدولي ونشر حلول الطاقة المتجددة وترسيخ الاستدامة حول العالم، تأتي هذه الاتفاقية في إطار ترسيخ العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان الصديقة، والتي تقوم على الثقة المتبادلة، والالتزام المشترك بتحقيق التقدم والازدهار. وفي ظل إحداث الذكاء الاصطناعي والصناعات الرقمية نقلة نوعية في الاقتصاد العالمي، تزداد أهمية توفير إمدادات طاقة موثوقة وبتكلفة مناسبة، باعتبارها عاملاً أساسياً لتعزيز التنافسية وتحقيق النمو. ومن خلال توسيع محفظة مشاريعها للطاقة المتجددة، إلى جانب تعاونها الجديد مع "خزنة"، تجمع "مصدر" بين ركيزتين أساسيتين لاقتصاد المستقبل، هما الطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية. وتسهم هذه المبادرات في تعزيز أمن الطاقة في اليونان، ودعم طموحاتها لترسيخ مكانتها مركزاً رقمياً إقليمياً، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية الاقتصادية، كما تعكس التزام دولة الإمارات ببناء شراكات دولية راسخة تسهم في توفير الطاقة اللازمة لدعم صناعات المستقبل ودفع عجلة النمو المستدام، وبناء مستقبل مزدهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": تسهم هاتان الاتفاقيتان بدور مهم في دعم استراتيجية "مصدر" للنمو في أوروبا، من خلال تعزيز محفظة مشاريعنا بأحد الأصول المهمة في قطاع الطاقة الشمسية، والذي نعمل على تطويره وتزويده بنظام بطاريات لتخزين الطاقة، بما يضمن تحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل ويأتي تعاوننا مع "خزنة" امتداداً لهذه الجهود، عبر استكشاف فرص تلبي احتياجات الاقتصاد الرقمي المتنامية في اليونان بالاعتماد على الطاقة النظيفة. ومن خلال "تيرنا إنرجي"، نواصل ترسيخ حضورنا في سوق الطاقة المتجددة في اليونان وبقية دول المنطقة، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا وشركائنا والمجتمعات التي تنتشر مشاريعنا فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط "مصدر" أيضاً إضافة نظام بطاريات لتخزين الطاقة إلى المشروع الذي تتجاوز قدرته الإجمالية 550 ميجاواط، ما يسهم في دعم استقرار شبكة الكهرباء، وإتاحة المجال لإدماج مزيد من مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز مرونة منظومة الكهرباء في اليونان. وتشمل الصفقة أيضاً محطتين فرعيتين مملوكتين للقطاع الخاص، تربطان المشروع بشبكة نقل الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاستحواذ أول استثمار استراتيجي لـ"مصدر" في اليونان من خلال "تيرنا إنرجي"، وتعد خطوة مهمة ضمن جهود "مصدر" لترسيخ حضورها في جنوب شرق أوروبا، وسيضاف مشروع الطاقة الشمسية إلى محفظة مشاريع "تيرنا إنرجي" الحالية، ويعزز تكاملها على المستويين التشغيلي والتجاري، ويدعم أنشطة "مصدر" في أحد أسرع أسواق الطاقة المتجددة نمواً في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل "تيرنا إنرجي" منصة مهمة تدعم جهود "مصدر" للتوسع في أسواق الطاقة المتجددة في جنوب شرق أوروبا ووسطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت "مصدر" قد استكملت الاستحواذ على كامل شركة "تيرنا إنرجي" في أبريل 2025، بعد استحواذها الأولي على حصة 70% في نوفمبر 2024، في صفقة بلغت قيمتها 12.62 مليار درهم "3.2 مليار يورو"، وشكلت آنذاك أكبر صفقة في قطاع الطاقة ضمن بورصة أثينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى "مصدر" إلى تعزيز مكانتها بين أكبر مطوري مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة، مستفيدة من سجل "تيرنا إنرجي" الحافل بالإنجازات، حيث تستهدف الوصول إلى محفظة مشاريع قيد التشغيل بقدرة إجمالية تبلغ 6 جيجاواط بحلول عام 2030، كجزء من خططها لاستثمار 5.5 مليار يورو في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، يزداد الطلب على توفير طاقة متجددة موثوقة وبتكلفة مناسبة لتلبية احتياجات الاقتصاد الرقمي ودعم تحقيق الأهداف المتعلقة بتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطور "مصدر" في أبوظبي مشروع يوفر طاقة متجددة على مدار الساعة، وهو الأول والأكبر من نوعه على مستوى العالم، حيث سيوفر إمدادات من الطاقة النظيفة عند الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك "مصدر" واحدة من أسرع محافظ الطاقة المتجددة نمواً على مستوى العالم، بقدرة تتجاوز 65 جيجاواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتشر مشاريع الشركة ضمن أسواق بارزة وذات معدلات نمو مرتفعة في مجال الطاقة المتجددة، وتشمل مشاريعها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة وحلول طاقة هجينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف "مصدر" الوصول إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وتواصل توسيع أنشطتها واستثماراتها المدروسة في الأسواق الاستراتيجية، لتوفير طاقة نظيفة موثوقة وبأسعار تنافسية، بهدف دعم تلبية الطلب المتسارع على الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة والنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع صفقة الاستحواذ للموافقات التنظيمية واستيفاء الشروط المعتادة لإتمامها، ومن المتوقع استكمالها بحلول نهاية عام 2026.</div></p>

"مصدر" تعزِّز محفظة مشاريعها في اليونان بالاستحواذ على أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات تطوير توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، بما يدعم تحسين جودة الرعاية الطبية، وتعزيز كفاءة الخدمات العلاجية، وتطوير أساليب التخطيط والتنبؤ بالاحتياجات الصحية، بما في ذلك العمليات الجراحية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أعلن مستشفى "هيلث بوينت"، التابع لمجموعة "M42"، عن تعاونه مع شركة "بروكسيمي" لتطبيق منصة للبيانات الجراحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في غرف العمليات الرئيسية بالمستشفى في أبوظبي، بهدف تحليل مراحل العمليات لحظياً، والتنبؤ بالخطوات التالية، ومساعدة الفرق الطبية والتشغيلية على رصد التأخيرات المحتملة وتحسين جدولة العمليات والاستفادة من الطاقة الاستيعابية المتاحة.</p><p class='article-text'>وتعتمد نماذج الذكاء الاصطناعي لدى "بروكسيمي" على البنية التحتية السحابية الآمنة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي توفرها شركة "أمازون ويب سيرفيسز"، لفهم مراحل الإجراءات الجراحية وتحليل البيانات المرتبطة بها تلقائياً أثناء سير العمل، والتنبؤ بما سيحدث لاحقاً، بما يساعد الفرق السريرية والتشغيلية على اتخاذ قرارات أسرع تستند إلى البيانات، والتخطيط لجداول غرف العمليات بدقة أكبر.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه التقنية رصد التأخيرات ومواطن الاختناق في وقت مبكر، وتعزيز التنسيق بين الفرق الجراحية وفرق التخدير والتمريض والرعاية المحيطة بالجراحة، إلى جانب تحسين إدارة قوائم العمليات خلال اليوم، بما يسهم في الحد من التأخيرات التي يمكن تجنبها، وتحقيق جداول أكثر قابلية للتنبؤ، وإتاحة المجال لعلاج عدد أكبر من المرضى ضمن الطاقة الاستيعابية الحالية لغرف العمليات.</p><p class='article-text'>وقال عمر النقبي، الرئيس التنفيذي لمستشفى "هيلث بوينت"، إن توفير رؤية فورية لسير الأنشطة الجراحية يساعد الفرق الطبية على استباق التحديات والتنسيق بصورة أكثر فاعلية والتخطيط بثقة أكبر، بما يدعم وضوح رحلة المريض الجراحية ويحد من التأخيرات التي يمكن تجنبها، من مرحلة التحضير للعملية حتى التعافي.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت الدكتورة نادين حشاش حرم، زميلة الكلية الملكية للجراحين، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "بروكسيمي"، إن المنصة تحول المعلومات المتولدة داخل غرف العمليات إلى بيانات ذكية في الوقت الفعلي، بما يساعد الفرق الطبية على توقع مسار العمليات وتحديد الخطوة التالية المناسبة وتوجيهها إلى الفريق المعني في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن جمع جانب كبير من هذه المعلومات كان يجري تقليدياً بصورة يدوية أو تتم مراجعته بعد انتهاء الإجراء الجراحي.</p>

الإمارات تعزز توظيف الذكاء الاصطناعي في الجراحة لتحسين كفاءة غرف العمليات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الحدود التي تفصل بين فئات الهواتف الذكية واضحة كما كانت قبل سنوات. فالمواصفات التي كانت حكراً على الأجهزة مرتفعة الثمن بدأت تنتقل تدريجياً إلى الفئة المتوسطة، في حين تتوسع إمكانات الهواتف فوق المتوسطة لتقترب من الأجهزة الرائدة، سواء من حيث الأداء أو تقنيات التصوير أو حتى الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التحول تغيراً في استراتيجية الشركات المصنعة، التي لم تعد تعتمد على المعالج والكاميرا وحدهما لتحديد موقع الهاتف في السوق، بل أصبحت تتنافس على عمر البطارية، ومتانة الجهاز، وجودة الشاشة، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتجربة الاستخدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتقلص الفوارق التقنية بين الفئات، تتغير المعادلة أمام المستهلك، الذي بات قادراً على الحصول على بعض الإمكانات المتقدمة دون الحاجة بالضرورة إلى شراء هاتف رائد، لكنه يواجه في المقابل خيارات أكثر تعقيداً مع اتساع نطاق المواصفات والأسعار داخل الفئة الواحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معايير جديدة للفئة المتوسطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لفترة طويلة، ارتبطت الهواتف المتوسطة بمجموعة من التنازلات؛ بطاريات تقليدية، وشاشات أقل سطوعاً، وحماية محدودة من الماء والصدمات، إلى جانب كاميرات ومعالجات تتناسب مع حدودها السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المنافسة دفعت الشركات إلى تغيير هذه المعادلة، بالتركيز على تقديم مزايا تتجاوز التوقعات المعتادة لهذه الفئة، وإن ظل التفوق في بعضها يقابله احتفاظ الأجهزة الأغلى بأفضلية في جوانب أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التوجه في هاتف «هونور X9e برو»، الذي يستهدف توسيع نطاق الإمكانات المتاحة ضمن سلسلة X، بعدما ركزت أجيالها السابقة بصورة أساسية على المتانة ومقاومة الصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الهاتف بطارية من السيليكون والكربون بسعة 11 ألف مللي أمبير/ساعة، مقارنة بـ8300 مللي أمبير/ساعة في الجيل السابق، بزيادة تبلغ نحو 32.5%، رغم احتفاظ الجهاز بسماكة تبلغ 8.08 ملليمترات ووزن يقارب 203 غرامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المواصفات أحد أبرز التحولات في صناعة الهواتف، إذ تسمح التطورات في تقنيات البطاريات برفع كثافة الطاقة وتخزين سعات أكبر دون زيادة مماثلة في حجم الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة 80 واط، والشحن العكسي السلكي بقدرة 27 واط، في مؤشر على انتقال المنافسة من مجرد توفير بطارية تكفي يوماً كاملاً إلى تقليل الحاجة للشحن المتكرر وإتاحة استخدام الهاتف مصدراً للطاقة لأجهزة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتانة والشاشة تدخلان المنافسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتد التغيير إلى مستويات الحماية، بعدما كانت مقاومة الماء والغبار المتقدمة من السمات الأكثر ارتباطاً بالهواتف مرتفعة الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي «هونور X9e برو» بتصنيفات حماية تشمل IP68 وIP69 وIP69K، إلى جانب تصميم تقول الشركة إنه يتحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار في ظروف الاختبارات المعملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه المواصفات أن الهاتف محصن ضد التلف أو أن مقاومة الماء تظل ثابتة طوال عمره، لكنها تعكس ارتفاع مستوى الحماية الذي أصبحت الشركات تسعى إلى توفيره خارج الفئات الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشاشات، تتجه المنافسة إلى معايير تتجاوز الحجم والدقة، لتشمل السطوع ومعدل التحديث وكفاءة العرض في الظروف المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الجهاز شاشة «أموليد» بقياس 6.8 بوصات، ودقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع معلن يصل إلى 10 آلاف شمعة في حالات الذروة، مقابل 2000 شمعة في وضع السطوع المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أرقام سطوع الذروة لا تعكس بالضرورة قدرة الشاشة على الحفاظ على الإضاءة نفسها عبر كامل مساحتها، فإنها تكشف اتجاهاً أوسع نحو تحسين تجربة المشاهدة خارج المباني وتحت أشعة الشمس، بدلاً من الاكتفاء بجودة العرض في الظروف التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يقلص الفوارق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الذكاء الاصطناعي عاملاً إضافياً في إعادة توزيع الإمكانات بين الفئات السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأدوات التي بدأت بالظهور في الهواتف الرائدة، مثل إزالة العناصر من الصور، والترجمة، وتلخيص النصوص والاجتماعات، وتحرير المحتوى، أصبحت متاحة في عدد متزايد من الهواتف الأقل سعراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن «هونور X9e برو» أدوات لتحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو، وتحسين الصور وتحريرها، والترجمة وتلخيص الملاحظات، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع تثبيت بصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انتشار هذه الخصائص لا يعني تطابق قدرات الأجهزة، إذ تختلف سرعة معالجة مهام الذكاء الاصطناعي، وإمكانات تنفيذها محلياً، ومدى الاعتماد على الخدمات السحابية، فضلاً عن اختلاف جودة النتائج بين هاتف وآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفئة فوق المتوسطة تقترب من القمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الاتجاه المقابل، تشهد الفئة فوق المتوسطة تحولاً موازياً، مع انتقال معالجات قوية وتقنيات تصوير متقدمة وسرعات شحن مرتفعة إليها، ما يجعل بعض أجهزتها أقرب إلى الهواتف الرائدة من حيث المواصفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم «شاومي 17T برو» مثالاً على هذا الاتجاه، إذ يعتمد على معالج «ديمنستي 9500» بتقنية تصنيع 3 نانومترات، ويضم نظام كاميرات يتضمن عدسة للتقريب البصري بمعدل خمس مرات، وشاشة بتردد 144 هرتز، وبطارية سعتها 7000 مللي أمبير/ساعة، مع شحن سلكي بقدرة 100 واط ولاسلكي بقدرة 50 واط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المقاربة على المواصفات التقنية؛ إذ تظهر أيضاً في الأسعار. ففي السوق الإماراتية، يبدأ سعر «شاومي 17T برو» من 2899 درهماً، مقابل 3399 درهماً لهاتف «شاومي 17» الرائد، وفق الأسعار المعروضة في المتجر الرسمي للشركة، بفارق يبلغ 500 درهم فقط، مع قابلية الأسعار للتغير بحسب العروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التقارب يضع المستهلك أمام مفاضلة مختلفة: شراء هاتف فوق متوسط حديث يوفر مجموعة واسعة من الإمكانات، أم دفع مبلغ إضافي للحصول على جهاز ينتمي إلى السلسلة الرائدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق يتحرك نحو الأسعار الأعلى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر هذه التحولات على المواصفات، بل تظهر أيضاً في بيانات سوق الهواتف عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مؤسسة «كاونتربوينت ريسيرش»، ارتفعت حصة الهواتف المتميزة، التي تحددها المؤسسة وفق متوسط سعر بيع بالجملة يبلغ 600 دولار فأكثر، إلى 29% من المبيعات العالمية في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ25% خلال الفترة نفسها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت المؤسسة هذا التوجه بارتفاع تكاليف الذاكرة والمكونات، ما يضغط بصورة أكبر على الهواتف الاقتصادية والمتوسطة، ويدفع أسعار بعضها إلى الاقتراب من الأجهزة الرائدة الأقدم أو المعروضة بتخفيضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع مؤسسة «أومديا» تراجع شحنات الهواتف الذكية عالمياً بنسبة 12% خلال 2026، مقابل ارتفاع القيمة الإجمالية للسوق بنسبة 12%، في مؤشر على انتقال المنافسة تدريجياً نحو شرائح سعرية أعلى، رغم ضعف الطلب من حيث عدد الوحدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه البيانات إلى أن تقلص الفجوة بين الفئات لا يرتبط فقط بانتقال التقنيات من الأعلى إلى الأسفل، بل أيضاً بارتفاع تكلفة بعض الأجهزة المتوسطة واتساع الشريحة السعرية التي تتنافس فيها الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل انتهت الفوارق بين الفئات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من هذا التقارب، لا تزال الفروق قائمة في عناصر يصعب تقييمها من خلال الأرقام التسويقية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالهاتف الذي يضم بطارية أكبر لا يقدم بالضرورة أفضل كفاءة في استهلاك الطاقة، والكاميرا الأعلى دقة لا تلتقط بالضرورة صوراً أفضل من كاميرا أقل ميجابكسلاً، كما أن وجود أدوات الذكاء الاصطناعي نفسها لا يعني تساوي الأداء والقدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ذلك عند مقارنة «هونور X9e برو»، الذي يستخدم معالج «سنابدراغون 6 الجيل الخامس» ويضم كاميرا واسعة للغاية بدقة خمسة ميجابكسل، بأجهزة أعلى سعراً تقدم معالجات أقوى وأنظمة تصوير أكثر تنوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفظ الهواتف الرائدة عموماً بمزايا في الأداء المستمر تحت الضغط، والتصوير الاحترافي والفيديو، وجودة بعض المكونات، وتكامل الأجهزة والبرمجيات، وإن كانت الفروق تختلف من شركة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبح طول فترة تحديثات النظام والحماية، وجودة خدمات ما بعد البيع، من المعايير التي تحدد القيمة الحقيقية للهاتف على مدار سنوات استخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة أن سوق الهواتف يتجه نحو إعادة رسم حدوده التقليدية؛ فالفئة المتوسطة لم تعد محكومة بمجموعة ثابتة من المواصفات المحدودة، والفئة فوق المتوسطة لم تعد بعيدة بالضرورة عن الهواتف الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التقارب يجعل السعر وحده، أو الانتماء إلى فئة بعينها، معياراً أقل دقة للحكم على الهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من السؤال التقليدي عن أفضل هاتف في فئته السعرية، تصبح المقارنة أكثر ارتباطاً بما يحتاج إليه المستخدم فعلياً، وما إذا كانت المزايا الإضافية التي يقدمها الجهاز الأغلى تستحق فارق السعر.</div></p>

الهواتف المتوسطة تعيد رسم حدود المنافسة.. مواصفات أعلى وفجوات سعرية أضيق

<p class='article-text'>لويز لوكاس<br>ليس هناك ما يعطل خطط شركة للاستعداد للطرح العام في البورصة أكثر من تراجع عميل كبير عن التزاماته. وهذا ما تواجهه شركة «إنسكايل» (Nscale)، المختصة في البنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي، التي تستهدف الإدراج في بورصة نيويورك بتقييم يبلغ 35 مليار دولار، إذ أصبح عليها إعادة النظر في افتراضاتها بعدما ألغت مايكروسوفت اتفاقاً لاستئجار قدرات حوسبة في مركز بيانات تابع للشركة في المملكة المتحدة.<br></p><p class='article-text'>واتخذت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية قرارها لأن مركز البيانات الواقع في «إسيكس»، والذي يمثل جزءاً محدوداً من إجمالي تعاقداتها مع «إنسكايل»، لن يحصل على الأرجح على إمدادات الكهرباء قبل عام 2030. ولا يمثل ذلك انتكاسة لمزود الخدمات السحابية المدعوم من «إنفيديا» وحده، والذي يضم بين أعضاء مجلس إدارته مسؤولين سابقين في «ميتا»، هما السير نيك كليج وشيريل ساندبرج، بل يسلط الضوء أيضاً على مواطن الخلل التي تواجه الشركات المنافسة في هذا القطاع سريع النمو من صناعة الذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'>وتعتمد شركات الحوسبة السحابية المختصة في الذكاء الاصطناعي، المعروفة باسم «نيوكلاود»، على توافر مجموعة من العناصر المتكاملة. فالإمدادات الكهربائية شرط أساسي للفوز بعقود طويلة الأجل وكبيرة الحجم، شأنها شأن الرقائق والبنية التحتية وترتيبات التمويل متعددة الأطراف، التي يجب توفير جزء كبير منها مقدماً. وعندما تكتمل هذه العناصر، يمكن أن تبلغ قيمة الاتفاقات الناتجة عنها مستويات ضخمة؛ فقد تجاوزت قيمة الإيرادات المتعاقد عليها لدى «إنسكايل»، أي ما يشبه دفتر طلبياتها، 100 مليار دولار، بما يعادل نحو 40 ضعف قيمة أعمالها النشطة حتى نهاية أغسطس.<br></p><p class='article-text'>لكن هذا الرقم يخفي وراءه مخاطر كبيرة تتعلق بقدرة الشركة على التنفيذ. فمن دون الكهرباء أو الرقائق، لن يتحقق شيء. وتعتمد هذه العقود على نشر 461 ألف وحدة معالجة رسومية، أي ما يقارب 20 ضعف العدد الذي تمتلكه الشركة حالياً.<br></p><p class='article-text'>كذلك، فإن الرقائق المستخدمة في سباق التكنولوجيا المتسارع اليوم لها عمر افتراضي محدود من حيث جدواها التجارية. وتعتقد «إنسكايل»، مثل الشركات المنافسة، أنها ستتمكن من إعادة تأجير الرقائق التي تصبح قديمة تقنياً إلى شركات أصغر، أو إلى جهات تحتاج إليها لتنفيذ مهام أقل تعقيداً. لكن لا توجد سوابق تثبت نجاح هذا النموذج.<br>وفي ظل اختناقات الإمدادات والقيود التي تواجه سلاسل التوريد، حرص العملاء على ضمان حقوقهم في إنهاء العقود. فشركة «أنثروبيك»، المختصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والتي تستحوذ مع مايكروسوفت على ما يقرب من 90 % من دفتر طلبيات «إنسكايل»، لا تمنح الشركة سوى هامش محدود من الإعفاءات في حال حدوث تأخيرات في سلسلة التوريد. كما أن جدول التسليم، الذي يقسم التنفيذ إلى مراحل متتابعة، يتيح إنهاء العقد عند نقاط زمنية محددة إذا لم تحترم المواعيد النهائية. أما بعض العقود الأخرى، فتقوم على أساس الطلب عند الحاجة، ويمكن أن تختفي في أي وقت.<br>رغم ذلك، لا تعد هذه المخاطر جديدة تماماً؛ فقد أشارت «إنسكايل» إلى كثير منها في وثائقها المقدمة تمهيداً للإدراج. وإذا افترضنا أن خطتها للطرح العام ستمضي قدماً، وهو افتراض جريء في ضوء عدد شركات مراكز البيانات التي تعثرت خطط إدراجها، فكيف ينبغي للمستثمرين تقييم الشركة؟<br>الإجابة هي: بتحفظ شديد. فقد بلغت إيرادات «إنسكايل» 141 مليون دولار في النصف الأول من العام. وإذا استمر معدل النمو الاستثنائي الذي حققته خلال تلك الفترة في النصف الثاني من 2026، فستصل مبيعاتها السنوية إلى نحو 420 مليون دولار.<br>وإذا منحت الشركة مضاعف التقييم نفسه الذي تتمتع به نظيرتها «نيبيوس» (Nebius)، فسيعني ذلك تقييماً يزيد قليلاً على 6 مليارات دولار، أي أقل بكثير من القيمة المستهدفة للطرح البالغة 35 مليار دولار. بل إن التقييم سيكون أدنى من ذلك إذا استخدم مضاعف «كور ويف» (CoreWeave)، المتواضع للغاية. فقد فقدت أسهم شركة الحوسبة السحابية الأمريكية نصف قيمتها خلال الأشهر الستة الماضية.<br>إن عجز شركات «نيوكلاود» عن توفير جميع المتطلبات اللازمة لتشغيل مراكزها سيحول مزيداً من الأعمال إلى الشركات الأكبر حجماً، سواء شركات بناء مراكز البيانات أم مشغليها، ممن لديهم طاقة استيعابية جاهزة، أو يتمتعون بالنفوذ والقدرة المالية الكافيين لإنجاز المشروعات في المواعيد المحددة.<br>ويمثل ذلك مكسباً لشركات الحوسبة السحابية فائقة النطاق، مثل «سبيس إكس». فليست الغيوم في السماء وحدها هي التي قد تحمل بشائر الخير؛ إذ يمكن أن تفتح اختناقات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي آفاقاً أوسع أمام الشركات الأقدر على توفير الطاقة والقدرات الحاسوبية في الوقت المناسب.</p>

مايكروسوفت تضع طموحات شركات مراكز البيانات تحت الاختبار

<p class='article-text'>يتحول المساعد الذكي من أداة للبحث والمقارنة إلى وكيل قادر على تنفيذ عمليات الشراء بالإنابة عن المستهلك، في تحول قد يعيد رسم مستقبل التجارة والمدفوعات الرقمية في الإمارات.</p><p class='article-text'>وحسب دراسة PYMNTS Intelligence بالتعاون مع Visa أبدى 94% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي في الدولة استعدادهم لتفويض وكيل ذكي في إجراء مشتريات بالإنابة عنهم، لكن هذا التفويض يبقى مرهوناً بالتحكم في الإنفاق؛ إذ يشترط 82% وضع سقف للمشتريات. بينما يحدد 52% هذا السقف عند 100 دولار أو أقل للعملية الواحدة.. «البيان» ترصد هذا التحول الكبير، وتنقل آراء الخبراء والمستهلكين.<br>البداية مع ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «تشيك أوت دوت كوم»، الذي يرى أن المستهلك في الإمارات يتمتع بثقة كبيرة بالتقنيات الرقمية.<br> وقال: وفقاً لأبحاث «تشيك أوت دوت كوم» فإن أكثر من نصف المستهلكين (54%) على استعداد للسماح لوكيل ذكاء اصطناعي بالتسوق بالإنابة عنهم، لكنهم يرغبون في الاحتفاظ بزمام التحكم؛ فهم ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره مساعداً، وليس مديراً لأموالهم. بينما توفر حدود الإنفاق والموافقات على الطلبات وإيصالات الشراء الفورية ضوابط أمان مهمة، كما تبين أن المستهلكين مستعدون لتبنّي التسوق الآلي، شريطة ألّا يؤدي إلى رسوم غير متوقعة أو مخاطر أمنية.<br>تحوُّل في المنافسة<br>وأضاف ريمو: يبدو أن الاتجاه يتحرك بالفعل نحو أن يصبح وكيل الذكاء الاصطناعي هو من يختار المتجر ووسيلة الدفع والعرض الأفضل بدلاً من المستهلك، وهذا من شأنه أن يُحدث تحولاً في طبيعة المنافسة في قطاع التجزئة؛ فعندما يتولى الذكاء الاصطناعي قرارات الشراء، يتحول ولاء المستهلك للعلامة التجارية من واجهات المتاجر المصممة بعناية والإعلانات الجذابة إلى الأداء الرقمي السلس.</p><p class='article-text'>وفي المستقبل القريب سيتنافس تجار التجزئة على تقديم أفضل الأسعار في الوقت الفعلي، وبيانات المخزون الأكثر دقة، وأعلى معدلات نجاح عمليات الدفع، حتى يتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من اختيارهم أولاً.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث أبحاث «تشيك أوت دوت كوم» يفضل 96% من المستهلكين بالإمارات تجارب الدفع غير المرئية، ونحن نتجه نحو بيئة للبيع بالتجزئة قائمة على مفهوم «الدفع بنقرة صفرية»؛ حيث تتم عمليات الشراء اليومية تلقائياً في الخلفية، وهو توجه يتناسب مع سوق يعتزم فيه 67% من المستهلكين زيادة تسوقهم عبر الإنترنت هذا العام.<br>الثقة المشروطة <br>أما غازي اليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «براند مي»، فيرى أن المستهلك يثق بالذكاء الاصطناعي ولسان حاله يقول له :«أنا أثق بك لتساعدني، لكن هذه ميزانيتك». وهذا ما نفعله عندما نمنح موظفاً صلاحية الشراء؛ فالتفويض لا يعني إعطاء شيك على بياض.. قد أسمح لوكيل ذكاء اصطناعي بشراء احتياجات المنزل بقيمة 200 درهم، لكنني أريده أن يسألني قبل شراء كمبيوتر محمول بقيمة 5000 درهم.</p><p class='article-text'>ويعتمد مستوى الثقة هنا على طبيعة المشتريات وقيمتها؛ فالناس يريدون الراحة التي يوفرها التفويض، مع الاحتفاظ بالسيطرة على أموالهم.<br>وعن تأثير الذكاء الاصطناعي في المنافسة بين التجار يقول اليمان: ضمن الصلاحيات التي يمنحها المستهلك؛ يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي مقارنة المتاجر والعروض وشروط التوصيل وخيارات الدفع قبل إتمام عملية الشراء. وهذا قد يمنح المتاجر الصغيرة فرصة أكبر للمنافسة؛ فإذا كان لديها المنتج المناسب وتم عرضه أفضل بشكل عام، فقد تتفوق على علامة تجارية أكبر بكثير، لكن على التجار توفير معلومات واضحة ومحدّثة عن المنتجات والأسعار والمخزون، وتسهيل وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى هذه المعلومات وإتمام الشراء.<br>أما عن الأمان والمسؤولية والحماية من الاحتيال فيقول غازي اليمان: وضع سقف للإنفاق مفيد، لكنه لا يخبرك بما إذا كان البائع موثوقاً به أم لا؛ فقد يلتزم وكيل الذكاء الاصطناعي بالميزانية، ومع ذلك يشتري من موقع احتيالي.</p><p class='article-text'>لذلك نحتاج إلى عدة مستويات من الحماية: التحقق من موثوقية البائع، وتحديد صلاحيات الشراء بوضوح، ومراقبة العمليات المشبوهة، وتوفير طريقة سهلة لإيقاف أي مشتريات إضافية. وعندما يحدث خطأ يحتاج المستهلك إلى مسار واضح للحصول على الدعم والاعتراض على العملية وتسوية النزاع. ويجب على مزوّدي الخدمة توضيح وتحديد مَن يتحمل المسؤولية، والاحتفاظ بسجلات لما وافق عليه المستهلك.. نعم، قد يصبح التسوق أسرع بكثير، لكن الثقة المستدامة ستعتمد على مدى حماية المستهلك عندما تحدث الأخطاء.<br>التجارة الرقمية <br>قال فلاديسلاف توشكانوف، مدير مجموعة مركز أبحاث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى كاسبرسكي: إن استعداد المستهلكين في الإمارات لتفويض وكلاء الذكاء الاصطناعي بإجراء عمليات الشراء يعكس تنامي الإقبال على حلول توفر مزيداً من الراحة والتخصيص في التجارة الرقمية، إلا أن هذا التحول يضع الثقة والأمن في مقدمة التحديات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات.<br>وأوضح أن وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يكونون قادرين على البحث عن أفضل العروض ومقارنة الخيارات، لكنهم في الوقت نفسه قد يتعرضون للتلاعب عبر مواقع احتيالية أو محتوى خبيث مصمم للتأثير في قراراتهم. فعلى سبيل المثال، قد تتضمن إحدى صفحات المنتجات أوامر مخفية تدفع الوكيل إلى تفضيل عرض أقل جودة، كما قد يؤدي توجيهه إلى موقع للتصيد الاحتيالي إلى تحويل أموال أو مشاركة بيانات مالية مع جهات غير موثوقة.<br>وأضاف أن توسع التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي يستدعي بقاء المستهلك مسيطراً على قرارات الإنفاق، من خلال اشتراط الموافقة الصريحة قبل تنفيذ أي عملية دفع، واستخدام وسائل دفع آمنة تقلل من كشف بيانات البطاقات، إلى جانب التحقق بشكل مستقل من موثوقية المتاجر والمنصات قبل مشاركة المعلومات المالية، مشيراً إلى أهمية حماية الأجهزة ببرامج موثوقة للأمن السيبراني، وتأمين الحسابات بكلمات مرور قوية وتفعيل المصادقة الثنائية.<br>حدود واضحة<br>من جانبها قالت إيديتا روكشا دوريتش، رئيسة وحدة نمو العملاء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إنفوبيب» المختصة في تكنولوجيا الاتصالات السحابية: تتجه الإمارات بسرعة نحو مستقبل يصبح فيه وكلاء الذكاء الاصطناعي جزءاً من عمليات البيع والشراء اليومية. غير أن البيانات تُظهر أن ثقة المستهلكين بهذه التقنية مشروطة عندما يتعلق الأمر بأموالهم؛ فقد أصبحوا أكثر تقبلاً للاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام الروتينية، والتعامل مع بياناتهم الشخصية، ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم اليومية. <br>لذلك – تضيف دوريتش - تظل الرقابة البشرية ضرورية، لا سيما في المعاملات المالية. وفي حين يمكن للذكاء الاصطناعي إنجاز العمليات الروتينية منخفضة المخاطر، تستدعي المشتريات مرتفعة القيمة أو غير المعتادة أو الحساسة خطوات إضافية للتحقق، أو موافقة العميل، أو تدخلاً بشرياً، كما ينبغي أن تتناسب صلاحيات وكيل الذكاء الاصطناعي مع مستوى المخاطر في كل معاملة.<br>وأضافت: نتوقع أن تتطور التجارة أيضاً نحو تواصل مباشر بين وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمثلون المستهلكين والوكلاء الذين يمثلون الشركات؛ فقد يصبح وكيل المستهلك قادراً على اختيار المتجر، ومقارنة أفضل العروض المتاحة، وتحديد الوسيلة الأنسب للدفع، ثم إتمام عملية الشراء بالإنابة عن العميل. وقد يغير ذلك طريقة تنافس التجار؛ إذ لن يكفي أن تجذب الشركات انتباه المستهلكين، بل سيتعين عليها أيضاً أن تظهر ضمن أنظمة اتخاذ القرار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بوصفها خياراً مناسباً وجديراً بالثقة. وهذا التحول يتطلب من الشركات الاستثمار في منصات تتيح التواصل بين وكلاء الذكاء الاصطناعي وتنسّق تفاعلاتهم، مع حماية هوية العملاء وأمنهم وثقتهم. ويجب أن تعمل هذه المنصات عبر قنوات آمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية، وأن تراعي سياق تعاملات كل عميل، وترصد المشتريات المشبوهة أو غير المعتادة، وتكشف عن وكلاء الذكاء الاصطناعي غير المصرح لهم أو المستخدمين لأغراض ضارة، وتُحيل القرار إلى «إنسان» عندما يتطلب الأمر تقديراً بشرياً.<br>المستهلكون يشترطون<br>تُترجَم الأرقام التي تضمنتها الدراسات والأبحاث المختلفة إلى مواقف مختلفة لدى المستهلكين؛ إذ ترى عبير حسن أن تفويض وكيل الذكاء الاصطناعي بالمشتريات اليومية والمتكررة، مثل احتياجات المنزل والطلبات المعتادة، يمكن أن يوفر الوقت والجهد، شريطة أن تكون هناك ميزانية محددة مسبقاً لا يستطيع الوكيل تجاوزها، وأن تصل إلى المستخدم تفاصيل واضحة عن كل عملية يتم تنفيذها.<br>أما نورا البلوشي فتفضل أن يبقى دور الذكاء الاصطناعي محصوراً في مرحلة البحث والمقارنة بين الأسعار والعروض وشروط التوصيل، مع إبقاء قرار الشراء النهائي بيد المستهلك، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسلع مرتفعة القيمة أو منتجات تحتاج إلى مقارنة دقيقة بين أكثر من خيار.<br>من جانبه يشدد محمد فتحي على أن الأمان يمثل العنصر الأهم قبل منح أي وكيل ذكي صلاحية الشراء. موضحاً أنه يفضل الموافقة المسبقة على مشاركة بيانات الدفع والحصول على إشعار فوري بكل عملية، مع وجود إمكانية واضحة لإيقاف الشراء أو الاعتراض عليه إذا ظهرت أي معاملة غير معتادة.<br>في حين يميل أحمد الفهيم إلى ما يصفه بـ «التفويض المحسوب»، الذي يسمح للذكاء الاصطناعي بإنجاز المهام الروتينية وتوفير الوقت، مع الإبقاء على حدود واضحة للإنفاق والصلاحيات، بما يحقق التوازن بين سهولة الاستخدام والسرعة من جهة، والسيطرة على الأموال والبيانات من جهة أخرى.</p>

تجار التجزئة أمام معادلة جديدة للفوز باختيار الخوارزميات

من البحث إلى الشراء.. الذكاء الاصطناعي «متسوق شخصي»

<p class='article-text'><i>خدمات متخصصة لدعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية<br>دقة إدارة المخزون تتجاوز 99 % لأصول تكنولوجية بقيمة ملياري دولار</i><br></p><p class='article-text'>توسّع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي وورلد» شبكتها اللوجستية المتخصصة في خدمة مراكز البيانات بالولايات المتحدة الأمريكية لتشمل نحو 50 موقعاً، مستفيدة من الطفرة المتسارعة في الاستثمارات الموجهة إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والطلب المتنامي على نقل المعدات التكنولوجية عالية القيمة وتجهيزها وتركيبها بأمان وكفاءة.</p><p class='article-text'>ويأتي التوسع في وقت يشهد فيه قطاع مراكز البيانات الأمريكي نمواً متسارعاً، مع وجود أكثر من 1500 منشأة جديدة في مراحل مختلفة من التطوير، إضافة إلى أكثر من 3000 مركز بيانات عامل حالياً، وفقاً لبيانات أوردتها المجموعة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه المشروعات إلى زيادة كبيرة في احتياجات السوق إلى خدمات لوجستية متخصصة، تواكب تعقيد المعدات، وتسارع جداول الإنشاء والتشغيل.</p><p class='article-text'>وتشمل المعدات التي تتطلب هذه الخدمات الخوادم ووحدات معالجة الرسومات ومكونات الشبكات والمحولات الكهربائية وأنظمة التبريد، وهي تجهيزات تتطلب عناية خاصة خلال النقل والتخزين والتجميع والاختبار، فضلاً عن ضرورة وصولها وفق الجداول الزمنية المحددة للمشروعات، وقد يؤدي تأخر مكون أساسي واحد إلى تعطيل مراحل من تجهيز مركز البيانات، وتأخير إتاحة قدراته الحاسوبية.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر إلى تنامي أهمية أمن سلاسل الإمداد أظهرت دراسة أجرتها «دي بي وورلد»، بالتعاون مع «Supply Chain Dive»، التابعة لشركة «إنفورما تك تارجت»، وشملت 100 مسؤول تنفيذي في مؤسسات مراكز البيانات بأمريكا الشمالية، أن 96 % من المشاركين وضعوا الأمن السيبراني ضمن أبرز تحديات سلاسل الإمداد، ويعزز ذلك الحاجة إلى أنظمة أكثر تطوراً لحماية المعدات، ومراقبة حركة الشحنات، وتحسين الشفافية وإمكانية تتبع الأصول خلال مختلف مراحل العمليات.</p><p class='article-text'>وتستند المجموعة إلى خبرة تتجاوز عشر سنوات في الخدمات اللوجستية للحوسبة السحابية ومراكز البيانات، وتدعم 5 من أكبر 7 شركات تكنولوجيا في العالم، عبر شبكة عمليات تمتد إلى أكثر من 80 دولة.</p><p class='article-text'>وتربط منظومتها الأمريكية بين الشحن الدولي والتخزين المتخصص وإدارة المخزون وتجهيز المعدات ونقلها إلى مواقع التشغيل، وتشمل خدماتها استلام الشحنات وفحصها، وتجميع المكونات، وإعداد الخوادم واختبارها، ودمجها في رفوف الخوادم، إلى جانب النقل المتخصص للمعدات الحساسة، وتتبع الأصول وإدارة قطع الغيار والخدمات اللوجستية العكسية.</p><p class='article-text'>وفي أحد المشروعات طورت «دي بي وورلد» لصالح شركة تكنولوجيا عالمية كبرى نموذجاً آمناً لتجهيز رفوف الخوادم بكميات كبيرة، ضمن بيئة تشغيلية مجهزة بغرف نظيفة وأنظمة مراقبة مستمرة، تجمع بين استلام المكونات وتجميعها وتوصيلاتها الكهربائية وإعدادها واختبارها قبل الشحن، وأتاح النموذج تجهيز ما يصل إلى 75 وحدة رفوف خوادم مخصصة أسبوعياً، مع تجميع واختبار وشحن نحو 1300 وحدة رفوف سنوياً، قبل تطبيق التجربة في ثلاثة مواقع عالمية إضافية.</p><p class='article-text'>كما حققت المجموعة دقة تتجاوز 99 % في إدارة مخزون من الأصول التكنولوجية، تبلغ قيمته نحو ملياري دولار ضمن عملياتها المرتبطة بالحوسبة السحابية ومراكز البيانات، ويعكس ذلك أهمية الجمع بين النقل المتخصص وإدارة المخزون والتتبع الدقيق، في ظل ارتفاع قيمة المعدات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتزايد الحاجة إلى تشغيل مراكز البيانات في المواعيد المحددة دون تعطيل.</p>

المجموعة تدعم 5 من أكبر 7 شركات تكنولوجيا عالمياً

«دي بي وورلد» توسّع شبكتها اللوجستية لمراكز البيانات في أمريكا إلى 50 موقعاً

<p class='article-text'>تستعرض «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، أحدث حلولها ومشاريعها في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، خلال مشاركتها في الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2026).</p><p class='article-text'>وتعرض الشركات التابعة لـ«ديوا الرقمية»، وهي شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، و«إنفرا إكس»، و«ديجيتال إكس»، عبر منصة هيئة كهرباء ومياه دبي تقنيات تشمل الحوسبة السحابية، وتحليلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحلول السمعية والبصرية، بما يدعم تطوير بنية تحتية رقمية أكثر ذكاءً وكفاءة ومرونة.</p><p class='article-text'>وتستعرض «مورو» منصة للذكاء الاصطناعي توفر بيئة سحابية متقدمة تمكّن الجهات الحكومية والمؤسسات من تطوير تطبيقاتها ونشرها دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية. وتوفر المنصة قدرات معالجة رسومية عالية الأداء، ونماذج لغوية ضخمة جاهزة وقابلة للتخصيص، ومحركات استدلال بزمن استجابة منخفض، وبيئات آمنة للتطوير والتعاون، مع إمكانية التوسع وفق الاحتياجات، بما يدعم سيادة البيانات والامتثال داخل الدولة.</p><p class='article-text'>كما تقدم الشركة خدمات حوسبة وتخزين سحابية عالية الأداء، مستضافة بالكامل داخل دولة الإمارات، وتدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونماذج النشر السحابي العام والخاص والهجين. وتوفر هذه الخدمات مستويات متقدمة من الأمن والمراقبة والاستجابة للحوادث، مع الاعتماد على الطاقة المتجددة في مراكز بيانات «مورو» الخضراء.</p><p class='article-text'>وتشمل الحلول المعروضة منصة «IPSP» لتحليلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تحول أنظمة المراقبة إلى منظومات ذكية للرصد والتحليل والاستجابة للتهديدات في الوقت الفعلي. وتتيح المنصة تأمين المحيط الخارجي، وتحليل السلوكيات، واكتشاف الأجسام، مع التكامل مع البنية التحتية الحالية لكاميرات المراقبة، بما يعزز السلامة والامتثال ويرفع الكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>إنترنت الأشياء والمدن الذكية</p><p class='article-text'>وتعرض «إنفرا إكس» حلول إنترنت الأشياء للمدن الذكية والمرافق، بما يشمل الصمامات والعدادات الذكية وتقنيات تتبع الأشخاص. وتتيح هذه الحلول مراقبة استهلاك المرافق وتتبع الأفراد في الوقت الفعلي والتحكم عن بُعد في الأصول، إلى جانب دعم الصيانة التنبؤية وتحسين اتخاذ القرار، بما يعزز موثوقية الخدمات وكفاءة إدارة الموارد والعمليات.</p><p class='article-text'>حلول سمعية وبصرية<br>وتستعرض «ديجيتال إكس» حلولاً سمعية وبصرية للمباني الذكية والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وبيئات الأعمال، من خلال أنظمة مرنة قابلة للتوسع تعزز التواصل والتعاون وترفع الكفاءة التشغيلية.<br>وتتيح مشاركة «ديوا الرقمية» في «ويتيكس 2026» للزوار والجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال والشركاء التقنيين الاطلاع على تطبيقات تجمع الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، وتدعم تطوير المدن الذكية وتعزيز جاهزية المؤسسات لمتطلبات المستقبل.</p>

حلول متقدمة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء

«ديوا الرقمية» تستعرض أحدث تقنياتها في «ويتيكس 2026»

<p class='article-text'><br>واصلت المؤشرات الأوروبية التراجع في مستهل تداولات ​الثلاثاء، وسط تقييم المستثمرين لتداعيات الاضطرابات السياسية ‌في ​فرنسا، التي أدت إلى تراجع شهية المخاطرة على مستوى البورصات الأوروبية.<br>وبحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.27 % إلى 637.84 نقطة، بعد تراجعه 0.8 % في الجلسة السابقة. كما نزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2 %.<br>وفي وقت متأخر الاثنين، فرضت السلطات الفرنسية حظر ‌تجول في أجزاء من عدة مدن، بما في ذلك باريس وليل وأيضاً نيس، بعد أن شهد مطلع ‌الأسبوع أعمال شغب ونهب ناجمة عن ‌احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء البلاد.<br>وزادت الاحتجاجات ‌من الضغوط على ثاني ‌أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، الذي يعاني من تباطؤ النمو ​الاقتصادي وتضخم ‌الدين الحكومي. كما ​تسلط الاضطرابات الضوء على التحديات ⁠التي تواجهها الحكومة لخفض العجز الكبير.<br>ومن ناحية أخرى، يقيم المستثمرون مجموعة كبيرة من تقارير أرباح الشركات.<br>وقفز ​سهم (أو. في. إتش ⁠كلاود) ⁠8.5 % بعد أن أعلنت الشركة الفرنسية المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية تسجيل أول تدفق نقدي حر ⁠إيجابي منذ إدراجها في البورصة عام 2021، في وقت ارتفعت فيه إيراداتها 7.2 % إلى 1.15 مليار يورو (1.29 مليار دولار) خلال السنة المالية المنتهية في أغسطس.<br>وهوى سهم شركة ‌باركو البلجيكية لتكنولوجيا التصوير والعرض المرئي 12.9 % بعد أن ​توقعت أن تأتي مبيعاتها السنوية أقل بقليل من مستويات العام الماضي، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ نحو 11 %.</p>

المؤشرات الأوروبية تواصل التراجع وسط ترقب الاحتجاجات في فرنسا

<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم في قصر الوطن، حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وفي كلمته الافتتاحية، رحَّب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق، مشيراً سموّه إلى أن علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية تمتد إلى أكثر من خمسة عقود، قامت خلالها هذه العلاقات على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادل والرؤى المشتركة نحو تحقيق التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>وأكَّد سموّه أن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية واصلت تطوّرها على مدى السنوات الماضية لمواكبة المستجدات العالمية، مشيراً إلى أن التحوّلات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تضفي أهمية استراتيجية متزايدة على التعاون بين البلدين لضمان أمن الطاقة وموثوقيتها واستدامتها، وبناء سلاسل إمداد مرنة قادرة على مواجهة التحديات، إلى جانب تعميق التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والبناء على مشروع مجمَّع الذكاء الاصطناعي الذي يطوّره البلدان في الجمهورية الفرنسية.</p><p class='article-text'>وأشار سموّه إلى أن حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي يُمثِّل فرصة لترجمة الأولويات المشتركة إلى استثمارات استراتيجية ومشاريع كبرى في القطاعات التي ترسم ملامح اقتصادات المستقبل، مؤكِّداً التزام دولة الإمارات بمواصلة الارتقاء بشراكتها مع الجمهورية الفرنسية، وتحويل المصالح والرؤى المشتركة إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع والخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.</p><p class='article-text'>ويُشكِّل الحوار منصة رفيعة المستوى لتبادل الرؤى حول مستقبل القطاعات الحيوية، واستعراض التقدم المُحرَز في الشراكات والمشروعات المشتركة بين الشركات الإماراتية والفرنسية، وبحث سُبل توسيع نطاق التعاون، بما يدعم المصالح الاقتصادية للبلدين، ويعزز قدراتهما على مواكبة التحوّلات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وشهد سمو ولي عهد أبوظبي وفخامة الرئيس الفرنسي جلستين حواريتين، تناولت الجلسة الأولى، بعنوان "قوة المرونة: رسم ملامح مستقبل الطاقة وما بعدها"، أبرز التحوّلات التي يشهدها قطاع الطاقة، وأهمية تعزيز المرونة والابتكار وتطوير الحلول المستدامة لمواكبة المتغيّرات العالمية وضمان أمن الإمدادات واستدامتها، فيما ركَّزت الجلسة الثانية، بعنوان "ما وراء القدرات الحاسوبية: الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح المستقبل"، على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية والصناعية، والفرص التي تتيحها التقنيات المتقدمة لتطوير نماذج جديدة للنمو والابتكار، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الإماراتية والفرنسية.</p><p class='article-text'>وقد شهدت الجلستان مشاركة عدد من الوزراء وقادة الشركات من الجانبين، حيث جرى تبادل الرؤى والخبرات بشأن الأولويات المستقبلية، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك، بما يسهم في تحويل الطموحات المشتركة إلى شراكات ومشروعات ذات أثر اقتصادي ملموس.</p><p class='article-text'>وسلَّط الحوار الضوء على عمق الشراكات الاستثمارية والاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، ولا سيَّما في مجالات الطاقة التقليدية والمتقدمة والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، التي تضطلع الشركات الوطنية الرائدة، ومن بينها "أدنوك"، و"مصدر" و"إم جي إكس" و"جي 42"، بدور محوري في تطويرها وتوسيع نطاقها.</p><p class='article-text'>وأشار الحوار إلى التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، والذي تشمل مجالاته الغاز الطبيعي المسال، وتطوير البنية التحتية للطاقة، والحلول منخفضة الانبعاثات، ومشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس تكامل الخبرات والقدرات الاستثمارية والتكنولوجية لدى الجانبين، وحرصهما على تعزيز أمن الطاقة ودعم التحوّل نحو منظومات أكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'>كما تناول الحوار التعاون بين البلدين في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تبرز مبادرة مجمَّع الذكاء الاصطناعي (Campus AI)، التي تجمع شركة "إم جي إكس" بشركاء فرنسيين ودوليين لتطوير بنية تحتية متقدمة للحوسبة والذكاء الاصطناعي في فرنسا، إلى جانب استثمارات مجموعة "جي 42" في البنية التحتية للحوسبة المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرات التوجُّه المشترك نحو توظيف الاستثمارات الاستراتيجية والخبرات التكنولوجية لتسريع الابتكار، وتعزيز القدرات في القطاعات المستقبلية، وترسيخ مكانة البلدين ضمن منظومة الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>كما شهد سمو ولي عهد أبوظبي وفخامة الرئيس الفرنسي توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم والعقود بين مؤسسات وشركات إماراتية وفرنسية، شملت مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>ففي مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، شملت الاتفاقيات توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، تهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والتكنولوجي، واستكشاف تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات الحيوية.</p><p class='article-text'>فقد وقَّعت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجية، بما يدعم تطوير القدرات البحثية والابتكارية في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>كما وقَّعت مجموعة "جي 42" مذكرة تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لإرساء إطار للتعاون الاستراتيجي في مجالات البنية التحتية للحوسبة السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي، واستكشاف فرص تطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تطبيقات عملية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، وقَّعت شركة "أنالوج" مذكرة تفاهم أخرى مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لاستكشاف فرص دمج نماذج الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الروبوتات والذكاء المادي، بما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الأنظمة الذكية وتعزيز استخداماتها في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الطاقة، شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين "أدنوك للغاز" وشركة "شنايدر إلكتريك" (Schneider Electric)، لتقييم التقنيات المتقدمة وفرص التحسين التشغيلي، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوظيف الحلول الرقمية والتكنولوجية في تطوير أداء منظومة الطاقة.</p><p class='article-text'>كما تم توقيع عقدين بين "أدنوك للتكرير" وشركة "تكنيب إنرجيز" (Technip Energies)، يتعلقان بمشروع تعزيز سعة التكرير ومشروع وقود الطيران المستدام، في خطوة تعكس استمرار التعاون الصناعي بين البلدين، وتوسيع نطاق الشراكات في مجالات تطوير قدرات التكرير وحلول الوقود المستدام.</p><p class='article-text'>وتُجسِّد هذه الاتفاقيات حرص الجانبين على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التكامل بين القدرات الصناعية والتكنولوجية والبحثية في البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة ومستدامة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.</p><p class='article-text'>ويعكس حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي وما شهده من اتفاقيات جديدة متانة العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين، والتزامهما المشترك بتعميق التعاون في القطاعات التي تشكل ركائز أساسية لاقتصادات المستقبل.</p><p class='article-text'>كما يبرز الحوار حرص دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية على البناء على ما تحقق من شراكات وإنجازات، وتوظيف الإمكانات الاستثمارية والصناعية والتكنولوجية للبلدين في تطوير مشروعات نوعية تعزز النمو والابتكار والتنافسية، وتسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المشترك.</p>

لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاعَي الطاقة والذكاء الاصطناعي

خالد بن محمد بن زايد والرئيس الفرنسي يشهدان حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي

<p class='article-text'><br>حققت شركة «إنفيديا» تقدماً جديداً في سوق المعالجات المركزية، بعدما أعلنت شركة «مودال» الناشئة للحوسبة السحابية اعتزامها استخدام معالج «فيرا» الجديد من إنفيديا لتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي، في خطوة تمثل مؤشراً على اتساع المنافسة مع «إنتل» و«AMD» في سوق تهيمنان عليها منذ سنوات.<br>وتقدم «مودال» خدمات الحوسبة السحابية لمطوري الذكاء الاصطناعي، وكانت تعتمد حتى الآن على معالجات إنتل وAMD لتشغيل هذه المهام.<br>وقالت الشركة، الاثنين، إنها ستضيف معالجات إنفيديا إلى بنيتها التحتية لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على تنفيذ مهام ممتدة نيابة عن المستخدمين.<br>أوضحت «مودال» أن الاختبارات الأولية أظهرت أن معالج «فيرا» ضاعف حجم العمل الذي يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي إنجازه، مقارنة بمعالجات إنتل وAMD المتاحة حالياً، وهو ما دفع الشركة إلى دعم تصميم إنفيديا، رغم أن ذلك يتطلب تعديلات برمجية كبيرة في أنظمتها.<br>لكن الشركة أكدت أنها لا تعتزم التخلي عن مورديها الحاليين، إذ ستشغّل معالجات إنفيديا بالتوازي مع معالجات إنتل وAMD، مع اختيار الأجهزة الأنسب لكل مهمة بحسب أدائها.<br>وقال الرئيس التنفيذي لـ«مودال»، إريك برنهاردسون، إن الشركة ستختبر أيضاً الأجيال الأحدث من معالجات منافسي إنفيديا بمجرد توفرها، مشيراً إلى أن تشغيل بنية مختلطة يتيح لها استخدام الأجهزة التي تقدم أفضل أداء.<br>سوق بـ200 مليار دولار تراهن عليها إنفيديا<br>تسعى إنفيديا إلى توسيع حضورها في سوق المعالجات المركزية، التي تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار، مستفيدة من الطلب المتزايد على البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووكلائه.<br>وأبلغت الشركة المستثمرين بأنها تتوقع تحقيق إيرادات لا تقل عن 20 مليار دولار من مبيعات معالجات «فيرا» خلال سنتها المالية الحالية. وسبق أن أعلنت شركات ومؤسسات من بينها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«أوراكل» خططاً لاستخدام هذه المعالجات، إلى جانب شركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.<br>تأتي الخطوة في وقت تعزز فيه «مودال» موقعها في سوق الحوسبة السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي. فقد جمعت الشركة الأسبوع الماضي تمويلاً بقيمة 750 مليون دولار في جولة قادتها شركة «أكسل»، عند تقييم بلغ 15.75 مليار دولار.<br>وقالت «مودال» إن استخدام خدماتها تضاعف ثلاث مرات، وإن إيراداتها نمت بأكثر من 15 ضعفاً على أساس سنوي، مضيفة أنها تسير على الطريق لتحقيق مبيعات بقيمة مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.<br>وتعكس الخطوة احتدام المنافسة على توفير البنية التحتية لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، إذ تسعى إنفيديا إلى توسيع دورها في مراكز البيانات من خلال المعالجات المركزية، إلى جانب موقعها في سوق معالجات تسريع الذكاء الاصطناعي.</p>

«إنفيديا» تدخل بقوة سوق المعالجات المركزية بمعالج «فيرا» لمنافسة «إنتل» و«AMD»

<p class='article-text'>يتصاعد القلق في بريطانيا من أن تتحول البلاد إلى مستهلك للتقنيات المتقدمة التي تطورها شركات أجنبية، بدلاً من أن تكون طرفاً مؤثراً في صناعتها وتوجيه مستقبلها، في تحذير يعكس اتساع المنافسة العالمية على الذكاء الاصطناعي، وانتقالها من سباق تطوير النماذج إلى صراع أوسع على البنية التحتية والبيانات والمهارات والقيمة الاقتصادية.<br>وحذر مجلس العلوم والتكنولوجيا، وهو هيئة استشارية مستقلة تقدم المشورة للحكومة البريطانية في سياسات العلوم والتكنولوجيا، من مخاطر تحول المملكة المتحدة إلى «زبون مرتفع القيمة للذكاء الاصطناعي»، داعياً إلى تحرك عاجل لبناء قدرات محلية تعزز استقلال البلاد الاستراتيجي وتمنحها قدرة أكبر على الاستفادة من التكنولوجيا وتوجيه استخدامها.<br>وفي رسالة إلى كانيشكا نارايان، وزير الذكاء الاصطناعي، شدد المجلس على أن القرارات المتخذة في المرحلة الراهنة ستحدد قدرة بريطانيا على تحقيق المكاسب الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة، مع الحفاظ على المرونة والقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة في قطاع بات يرتبط بصورة متزايدة بالتنافسية الاقتصادية والأمن القومي.<br>ويتمحور التحذير حول معادلة استراتيجية: كيف يمكن لبريطانيا الاستفادة من أحدث النماذج والتطبيقات التي تطورها الشركات العالمية، مع تجنب الاعتماد المفرط عليها في القطاعات الحيوية، وبناء قاعدة محلية من الخبرات والتقنيات والبنية التحتية تتيح لها الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة التي يولدها الذكاء الاصطناعي؟<br>ويأتي ذلك في وقت تتركز فيه حصة كبيرة من سوق النماذج المتقدمة والحوسبة السحابية لدى شركات تكنولوجية عالمية، خصوصاً الأمريكية، ما يثير مخاوف لدى الحكومات من أن يؤدي الاعتماد على عدد محدود من الموردين إلى تقليص قدرتها على التحكم في تكاليف الخدمات الرقمية، وضمان استمراريتها، وتحديد شروط استخدامها وتطويرها.<br></p><p class='article-text'>أربع ركائز للسيادة في الذكاء الاصطناعي<br>حدد المجلس في توصياته أربع ركائز لتعزيز قدرة بريطانيا على التحكم في مسارها التقني، تبدأ بوضع خطة وطنية واضحة للسيادة في الذكاء الاصطناعي، تستند إلى تقييم شامل للمنظومة المحلية، وتحديد المجالات التي تمتلك فيها البلاد مزايا تنافسية، وتلك التي تحتاج فيها إلى تطوير قدرات جديدة أو ضمان الوصول الآمن إلى التقنيات الأجنبية. <br>وتتمثل الركيزة الثانية في تعزيز الحوكمة والتنسيق الحكومي، عبر تحديد مسؤوليات واضحة وآلية موحدة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار والتطوير والتعاون الدولي، بما يمنع تشتت الجهود بين الجهات الحكومية ويضمن توجيه الموارد إلى المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية.<br>أما الركيزة الثالثة، فتتمثل في الاستثمار في الأسس طويلة الأجل للقدرات المحلية، بما يشمل تطوير المهارات البشرية، وتوفير البيانات عالية الجودة، وتعزيز الثقة العامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم المؤسسات والقدرات التقنية التي تتيح تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية ذات قيمة اقتصادية.<br>وتدعو الركيزة الرابعة إلى الجمع بين الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى النماذج العالمية المتقدمة وبناء قدرات بريطانية مختارة، بدلاً من السعي إلى تطوير جميع التقنيات محلياً مهما ارتفعت تكلفتها. ويعكس هذا التوجه إدراكاً بأن السيادة التقنية لا تعني الانغلاق عن الأسواق العالمية، وإنما امتلاك خيارات كافية تتيح للدولة حماية مصالحها ومواصلة الابتكار عند تغير الظروف الاقتصادية أو الجيوسياسية. <br></p><p class='article-text'>نموذج بريطاني لخدمة الباحثين والشركات<br>ومن المقترحات التي أثارت الاهتمام استكشاف إمكانية تطوير نموذج للذكاء الاصطناعي يخضع لإدارة عامة، ويكون متاحاً للباحثين والشركات الناشئة ومؤسسات الخدمات العامة. ويمكن لمثل هذا النموذج أن يوسع فرص الوصول إلى التكنولوجيا، ويدعم الأبحاث والتطبيقات المتخصصة، ويمنح المؤسسات البريطانية مساحة أكبر لتطوير حلول تتناسب مع احتياجاتها.<br>كما دعا المجلس إلى اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية، من بينها الأمن القومي والصحة والتعليم، بما يساعد على تقييم قدرتها على تقديم فوائد فعلية، والتحقق من موثوقيتها ومدى ملاءمتها للاستخدامات الحساسة قبل توسيع نطاق الاعتماد عليها.<br>وتكتسب هذه المقترحات أهمية لأن المنافسة لا تتعلق بمجرد امتلاك نموذج لغوي متقدم، بل ببناء منظومة متكاملة تشمل القدرة الحاسوبية والبيانات والكوادر المتخصصة والتمويل والجهات القادرة على تحويل الابتكار إلى خدمات ومنتجات قابلة للاستخدام والتوسع.<br></p><p class='article-text'>البنية التحتية للحوسبة.. نقطة الاختبار الرئيسية<br>يمثل توفير القدرة الحاسوبية أحد أبرز التحديات أمام طموحات بريطانيا، إذ تحتاج النماذج المتقدمة إلى مراكز بيانات ومعالجات متخصصة وكميات كبيرة من الطاقة، إلى جانب استثمارات مستمرة في الأبحاث والبرمجيات والكوادر القادرة على تشغيل هذه المنظومة.<br>وكانت الحكومة البريطانية قد وضعت بالفعل خريطة طريق لتطوير قدرات الحوسبة، تتضمن استثمارات تصل إلى ملياري جنيه إسترليني في منظومة الحوسبة البحثية العامة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية اللازمة لأبحاث الذكاء الاصطناعي وتوسيع قدرة الباحثين والمبتكرين على الوصول إلى الموارد الحاسوبية. ويأتي تحذير المجلس ليؤكد أن وجود خطط استثمارية لا يكفي وحده، ما لم تترجم إلى قدرات عملية تدعم البحث والتطوير وتساعد الشركات المحلية على المنافسة. <br>وتبرز هنا معضلة اقتصادية، فبناء نماذج تنافس أكثر الأنظمة تقدماً يتطلب موارد مالية وتقنية ضخمة، في حين أن الاعتماد الكامل على النماذج الأجنبية قد يحد من قدرة المؤسسات المحلية على تطوير خبراتها الخاصة والاحتفاظ بجزء أكبر من العائد الاقتصادي.<br>ولهذا فإن المسار الذي يقترحه المجلس لا يقوم على منافسة الشركات العالمية في جميع المجالات، وإنما على تحديد الاستخدامات التي يمكن لبريطانيا تطوير حلول محلية فعالة لها، والاستفادة من النماذج العالمية في المجالات الأخرى، مع الحفاظ على بدائل موثوقة تقلل مخاطر الاعتماد على مورد واحد.<br></p><p class='article-text'>من استهلاك التكنولوجيا إلى امتلاك القيمة الاقتصادية<br>تتجاوز تداعيات هذا الملف الجانب التقني إلى سوق العمل والإنتاجية والاستثمار، فالدول التي تستضيف عمليات البحث والتطوير وتدريب النماذج وتطبيقها تستطيع بناء خبرات متخصصة، وجذب الاستثمارات، وتطوير شركات جديدة، وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة. أما الدول التي تقتصر مشاركتها على شراء الخدمات الجاهزة، فقد تستفيد من تحسين الكفاءة، لكنها تواجه تحدياً في بناء قاعدة محلية مستدامة من المعرفة والملكية الفكرية والخبرات.<br>وتزداد أهمية هذا التوازن مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحة والتعليم والخدمات الحكومية والأمن، حيث لا تتعلق المسألة بتكلفة الاشتراك في أداة تقنية فحسب، بل أيضاً باستمرارية الوصول إليها، وحماية البيانات، والقدرة على تقييم مخرجاتها، وضمان توافر بدائل عند حدوث اضطرابات في الإمدادات التقنية أو تغير شروط الاستخدام.<br>ولا يعني ذلك أن الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية يمثل خطراً في حد ذاته، فالتعاون الدولي يتيح الوصول إلى ابتكارات قد يكون تطويرها محلياً مكلفاً أو غير عملي، لكن المخاطر ترتفع عندما تصبح الخيارات محدودة، أو تتراكم الاعتمادية في خدمات لا تتوافر لها بدائل مناسبة.<br></p><p class='article-text'>هل تستجيب الحكومة للتحذيرات؟<br>نشر مجلس العلوم والتكنولوجيا توصياته في 19 أكتوبر 2026، ولم تكن الحكومة قد قدمت رداً فورياً عليها، وفقاً لـ«رويترز»، ولذلك تظل المقترحات توصيات استشارية، وليست قرارات حكومية معلنة أو برنامجاً تنفيذياً معتمداً. <br>وسيكون الاختبار الفعلي في قدرة الحكومة على تحويل هذه التوصيات إلى أولويات استثمارية واضحة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وقياس أثر الإنفاق على المهارات والبيانات والحوسبة والابتكار المحلي.<br>في المحصلة، يعكس التحذير البريطاني تحول الذكاء الاصطناعي إلى أحد ملفات التنافسية الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي، فلم يعد السؤال مقتصراً على مدى سرعة تبني التكنولوجيا، بل أصبح يتعلق بمن يطورها، ومن يمتلك القدرات اللازمة لتشغيلها، ومن يحتفظ بالقيمة الاقتصادية الناتجة عنها.<br>وبالنسبة إلى بريطانيا، فإن تجنب التحول إلى مجرد «زبون للذكاء الاصطناعي» لا يتطلب الانعزال عن الشركات العالمية، بل بناء منظومة محلية قوية بما يكفي للمنافسة في المجالات الواعدة، والتعاون في المجالات الأخرى، وضمان أن تظل البلاد قادرة على الاختيار والتطوير والاستفادة من التكنولوجيا وفقاً لأولوياتها الاقتصادية والعامة.</p>

الاستثمار في الحوسبة والبيانات والمهارات أولوية لتعزيز السيادة الرقمية

بريطانيا تخشى التحول إلى «زبون للذكاء الاصطناعي» وتسعى لبناء قدرات تقنية مستقلة

<p class='article-text'><b>دير ماكفادن وهاكيونغ كيم</b></p><p class='article-text'>انخفض مؤشر «ناسداك» بنسبة 4 % الأسبوع الماضي، وهو هبوط كافٍ لجعل الجميع يتساءلون عما إذا كان التصحيح في الأسواق العالمية قد بدأ بالفعل، فخلال الأشهر الستة الماضية كانت تحركات الأسهم متقلبة وجانبية، والتقلبات ليست أمراً جديداً، إلا أنه كلما طال أمد التعثر والتوقف في السوق ارتفعت حدة التوتر، فهل ستمنحنا نتائج أرباح شركة «ميتا» هذا الأسبوع رؤية عميقة وجديدة للموقف؟ ربما لا، لكننا نأمل ذلك.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الماضي دعونا القراء لتقديم أفكارهم حول كيفية تحصين المحافظ الاستثمارية من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وكان رد أحد القراء هو: «تخلصوا من الأسهم الأمريكية أيها المغفلون»، ولكن إذا هرب المستثمرون من أمريكا فإلى أين يتجهون؟ وإذا كنتم تعتقدون أن مؤشر «إس آند بي 500» يعاني مشكلة تركز وتجميع للأسهم فانتظروا حتى تطالعوا مؤشر «إم إس سي آي للأسواق الناشئة»، لكن لم يشر أحد تقريباً إلى أوروبا، ما يوضح مدى تفشي حالة التشاؤم الاستثماري تجاه الاقتصاد الأوروبي، غير أن البديل الذي طرحه البعض كان المملكة المتحدة، معقل البنوك وشركات النفط والشركات الصناعية الأخرى، التي غالباً ما تخلو إفصاحاتها وتقاريرها الرقابية من أي مناقشة لمخاطر وجودية.</p><p class='article-text'>وقد أغلق مؤشر «فايننشال تايمز 100» تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 3.1 %، بينما صعد مؤشر «فايننشال تايمز لجميع الأسهم» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.8 %، وبمقارنة ذلك بتراجع مؤشر «إم إس سي آي العالمي» بنسبة 1.8 % بالاسترليني يتضح الخيار الذي كان ينبغي الاستثمار فيه الأسبوع الماضي، بل إنه، وبالاسترليني أيضاً، «تفوق مؤشر «فايننشال تايمز 100» على مؤشر «إم إس سي آي العالمي» خلال السنوات الخمس الممتدة حتى سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال فإن تركز المؤشر في القطاع المالي، الذي يمثل ربع المؤشر، وشركات إنتاج النفط (شركتا شل وبي بي معاً تمثلان 13 %) ليس أمراً يمكن الاستهانة به، ورغم أنها شركات تتأثر بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، إلا أنها لن تعاني مثل شركات التكنولوجيا، وستكون غالباً من أولى الشركات التي تتعافى بعد وصول التباطؤ الاقتصادي للقاع، كما يضم المؤشر نحو 10 % في قطاع الرعاية الصحية، وهو قطاع يسجل أداء جيداً، لكن ألكسندرا جاكسون من شركة «راثبونز» لفتت إلى أن الحجة لصالح المملكة المتحدة قد تكون أكثر إقناعاً إذا نظرنا إلى أبعد من الشركات ذات رأس المال الكبير، فمؤشر «فايننشال تايمز 250»، الذي قالت إنه يجمع بين الجودة والنمو والتقييمات الجذابة يتداول عند مكرر أرباح منخفض للغاية يبلغ 13، مقارنة بمكرر أرباح مؤشر «إس آند بي 500» البالغ 25، واستشهاداً بأبحاث «إتش إس بي سي» أشارت جاكسون إلى أنه يتوقع أن تنمو أرباح أسهم الشركات متوسطة القيمة السوقية بنسبة 14 % في عام 2027، وهي نسبة تقل بنقطة أو نقطتين مئويتين فقط عن توقعات مؤشر«إس آند بي 500»، كما أشارت جاكسون لأبحاث مايكل ليرنر من وحدة «UBS HOLT»، الذي كتب الأسبوع الماضي أن «إجمالي تقييمات الأسهم في المملكة المتحدة حالياً هو الأكثر جاذبية بين دول مجموعة العشر».</p><p class='article-text'>على صعيد آخر لم يعد الأثر المالي لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية وحده الذي يستحق متابعة المستثمرين، فهناك قضية لا تقل أهمية، وهي سياسات الذكاء الاصطناعي، فبيئة الحرية الاقتصادية، التي ازدهرت فيها طفرة الذكاء الاصطناعي، قد لا تستمر طويلاً، وحتى الآن لم يضطر المستثمرون لإدراج العقبات التنظيمية في توقعاتهم، وقال إد ميلز من شركة «رايموند جيمس»، إن «واشنطن تدخل مرحلة انتقالية يمكن أن تتحول فيها معايير السلامة الطوعية اليوم إلى أطر تنظيمية ملزمة غداً»، وقد يعقد هذا الموقف أطروحة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فوجود نظام واضح للسلامة والمسؤولية القانونية، سيشجع اعتماد وتقبل التكنولوجيا على المدى الطويل، لكنه سيضغط على تمويل عمليات التوسع والتوقعات الخاصة بالربحية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>وتأتي مراكز البيانات في صدارة التحديات الانتخابية، وهناك حالياً اقتراعات في 8 ولايات قد تؤدي إلى تأخير بنائها أو الحد منه، وفي أكثر الحالات تطرفاً حظره تماماً. ورغم أن الجمهوريين كانوا أكثر تأييداً لبناء مراكز البيانات، إلا أن الاستطلاعات تظهر أن أغلبية ساحقة من الحزبين لا يفضلون ذلك حالياً، وفي تكساس تراجع الحاكم الجمهوري، جريج أبوتن عن موقفه السابق الداعم لبناء مراكز البيانات. ويأتي ذلك في توقيت سيئ لشركات الحوسبة السحابية العملاقة، التي تواجه ارتفاعاً في تكاليف التمويل؛ إذ قد تزيد هذه القيود تكلفة البنية التحتية، وتطيل مدة إنجازها، ما يخفض عائد الاستثمار.</p><p class='article-text'>وإذا حقق الديمقراطيون فوزاً كاسحاً في الكونغرس فقد نكون بصدد إطار تنظيمي أكثر إلزاماً، فقد اقترحت ماريا كانتويل، من الحزب الديمقراطي في لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، إطاراً يتألف من 6 أجزاء، وتتضمن مبادئ الإطار: معايير سلامة قابلة للإنفاذ، وإشرافاً واختبارات مستقلة، ووفقاً لميلز فإن «النماذج المتقدمة قد تصبح أبطأ وأكثر تكلفة في إصدارها وطرحها مع توسع عمليات التدقيق، ومتطلبات الأمان، والإشراف الحكومي، ومعايير ما قبل النشر»، كما تقدم سيناتور الحزب الديمقراطي، مارك وارنر، بمشروع قانون يلزم وكلاء الذكاء الاصطناعي بالعمل لصالح المستهلكين، ويمنح هيئة التجارة الاتحادية السلطة لملاحقة الشركات التي تفشل في الامتثال، وبالنسبة لمنصات التداول مثل «روبن هود» التي تدمج وكلاء ذكاء اصطناعي من أطراف خارجية فقد بدأ الديمقراطيون يضغطون على لجنة الأوراق المالية والبورصات لمعالجة قضايا حماية المستثمرين ومسؤولية مطوري الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومع إقرار المطورين بمخاطر ضعف ضوابط السلامة وصعوبة التعاون وسط المنافسة ومخاوف الاحتكار قد توفر القواعد الواضحة أساساً لتبني أوسع للتكنولوجيا، ولكننا بذلك قد نواجه فوضى في تضارب القواعد التنظيمية، كما أن الموقف السياسي من الحزبين تجاه الذكاء الاصطناعي لا يبشر بالخير في المدى القريب.</p>

نتائج البحث عن: السحابية