<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المصرفية المركزية مرحلة جديدة مع تسارع تطور العملات المستقرة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المالية الرقمية، ما يفرض على البنوك المركزية وصنّاع السياسات تطوير أطر تنظيمية تجمع بين حماية الاستقرار المالي وتشجيع الابتكار المسؤول، وفقاً لما طرحه هوارد تشانج، رئيس الاستراتيجية في شركة EssentaTor Inc. والدبلوماسي السابق بالأمم المتحدة والمستثمر المستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تشانج، خلال كلمة رئيسية ألقاها نيابة عن صندوق EssentaTor للسيولة الاستراتيجية لرأس المال العربي «EAC» في مؤتمر Money20/20 الشرق الأوسط، أن تصميم الأطر التنظيمية وسياسات العملات المستقرة والبنية التحتية المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت عوامل مؤثرة في المرونة النقدية والتنافسية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التنظيم المالي يجب أن يحمي الاستقرار ونزاهة الأسواق، دون أن يتحول إلى عائق أمام الابتكار، محذراً من أن القواعد المتقادمة قد تنتج مخاطر جديدة عبر الحد من الابتكار المسؤول والوصول إلى البنية التحتية المالية الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تشانج إلى التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة، موضحاً أن قانون GENIUS قد وضع إطاراً اتحادياً للعملات المستقرة المخصصة للمدفوعات. كما أشار إلى مقترحات أوسع بشأن هيكل الأسواق، بما في ذلك قانون وضوح سوق الأصول الرقمية الذي لا يزال قيد الدراسة، إضافة إلى القواعد المقترحة التي أصدرها مكتب مراقب العملة لتنفيذ قانون GENIUS ووصف هذه التطورات بأنها أمثلة على الاستفادة من الوضوح التنظيمي لدعم الابتكار المسؤول مع الحفاظ على الرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول العملات المستقرة، أوضح تشانج أن دعم الاحتياطي بنسبة واحد إلى واحد (1:1) يجب أن يُفهم كإطار للسيولة والاسترداد بدلاً من فرض بقاء كل أصل احتياطي ثابتاً دون تغيير. فبموجب الإطار المقترح من مكتب مراقب العملة، سيتعين على الجهات المصدرة الحفاظ على احتياطيات محددة ومتاحة بالكامل، مع إمكانية إدارة الأصول الاحتياطية المؤهلة ضمن حدود صارمة لتلبية التزامات الاسترداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن عملات الدولار المستقرة يمكنها توسيع نطاق سيولة الدولار لتصل إلى شبكات تسوية عابرة للحدود تعمل على مدار الساعة. وفي الوقت نفسه، حذر من أن إصدار عملة مستقرة بالعملة المحلية لا يخلق بحد ذاته طلباً دولياً عليها، مشيراً إلى أن الاعتماد الدولي يتوقف على سيولة العملة الأساسية، والطلب عابر الحدود، وعمق سوق الأصول، والربط الشبكي للتسويات، وحالات الاستخدام العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تشانج إلى ضرورة تقييم السيادة النقدية ليس فقط من خلال قدرة الدولة على إصدار العملة، بل أيضاً من خلال قدرتها على إدارة ارتباطاتها بالنظام النقدي العالمي مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي والتحكم في السياسات. ودعا إلى إيجاد مسارات تنظيمية تسمح للاقتصاديات بالتعامل مع بنية تحتية رقمية ممتثلة للدولار دون إزاحة الدور المحلي للعملات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استعرضت الكلمة ثلاثة أطر عمل عملية لتحقيق هذا الهدف:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، توفير إطار مزدوج المسار ومكتمل يجمع بين الدور المحلي للعملات الوطنية والوصول المنظم إلى بنية تحتية لعملات الدولار المستقرة ومغطاة بالكامل باحتياطيات. وبموجب هذا النهج، تستمر العملات المحلية في ترسيخ النشاط الاقتصادي المحلي، بينما تدعم العملات المستقرة السيولة والتسويات العابرة للحدود. ويمكن التنسيق والرقابة على تدفقات العملة المحلية والدولار والعملات المستقرة للمساعدة في تقليل التجزئة، في حين يمكن لإدارة احتياطيات الدولار، وسندات الخزانة الأمريكية، والأصول الاحتياطية المؤهلة أن تدعم توزيع السيولة وإدارة مخاطر الصرف الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، توفير إطار حسابات مدعوم بالذكاء الاصطناعي للبنوك التجارية ومؤسسات المدفوعات، ويركز هذا النموذج على خدمة العملاء المعززة بالذكاء الاصطناعي، والتسوية الفورية، والتوافق مع العملات المستقرة، والكفاءة التشغيلية. ويهدف صندوق EAC إلى دعم البنوك المركزية في تطوير أطر ابتكارية تساعد المؤسسات المحلية على تحديث الأنظمة القديمة والمنافسة بفعالية أكبر في مجال التمويل الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، توفير أطر محاسبية أكثر وضوحاً وتوافقاً للعملات المستقرة والأصول الرقمية الأخرى. وحدد تشانغ مجالات الاعتراف المحاسبي، والتثمين، والتسوية، وإدارة المخاطر، والإفصاح كوجوه تتطلب اتساقاً أكبر للمساعدة في تمكين الشركات من إدراج الأصول الرقمية ضمن التقارير المالية الرسمية. وأكد أن الدول التي تطور معايير موثوقة ستعزز مكانتها كمراكز إقليمية لتسوية التمويل الرقمي والأنشطة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال صندوق EAC، تعتزم EssentaTor العمل مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية بشأن استراتيجيات لتعزيز المصداقية المؤسسية، والبنية التحتية المالية، والتبني المسؤول للتمويل الرقمي. ويجمع النهج المقترح للصندوق بين تصميم الأطر التنظيمية، والمرونة النقدية، والخدمات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمعايير القابلة للتشغيل البيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم تشانج كلمته قائلاً: «تُعد العملات المستقرة أدوات للإدارة، والذكاء الاصطناعي وسيلة لتعزيز القدرة على الإدارة. الاستقرار الحقيقي لا يعني الجمود. والسيادة الحقيقية تتطلب التطور المستمر. والمستقبل سيكون لمن يستعدون لصياغة قواعد مسؤولة».</div></p>

المصرفية المركزية تدخل عصر العملات المستقرة والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت دار السك الأمريكية عملة معدنية جديدة من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب، لتسجل بذلك سابقة تاريخية نادرة بظهور رئيس أمريكي على قيد الحياة على العملات المتداولة لأول مرة منذ قرن كامل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت العملة ضمن البرنامج الرسمي للذكرى المئتين والخمسين لاستقلال الولايات المتحدة (1776–2026)، وتضمن وجهها الأمامي صورة ترامب محاطة بعبارات "Liberty" و"In God We Trust" والتاريخ المزدوج "1776 ~ 2026"، بينما يحمل الوجه الخلفي ختم الرئاسة المتمثل في نسر يحمل غصن زيتون وحزمة سهام مع الدرع المنقوش عليه رقم 250 وعبارات "United States of America" و"One Dollar". وتتكون العملة ذات اللون الذهبي من سبيكة نحاسية تشمل الزنك والمنغنيز والنيكل دون أي محتوى ذهبي فعلي، وسُكّت في دار سكة فيلادلفيا دون علامة سَك رسمية لتأخذ قيمتها القانونية بصفة دولار واحد، مع سك 250 ألف قطعة استثنائية يوم 4 يوليو تحمل علامة تذكارية خاصة تم توزيعها عشوائياً داخل الإصدارات المخصصة للبيع والتداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد التوزيع الإلكتروني المباشر عبر الموقع الرسمي للدار إقبالاً كبيراً أدى إلى ازدحام وتأسيس غرف انتظار افتراضية، قبل أن يعلن الموقع نفاد التوفر الفوري لرولات الـ25 قطعة المحددة بسعر 61 دولاراً وأكياس الـ100 قطعة المحددة بسعر 154.50 دولاراً، حيث تراوحت تكلفة القطعة الواحدة للمشترين بين 1.55 و2.44 دولار مقارنة بفيش القيمة الاسمية. ودفع الازدحام دار السك للتحضير لتوفير كميات إضافية مع التأكيد على ضخ كميات متتابعة للتداول اليومي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى التوازي، أسهم انتشار التعديلات التجارية اللاحقة من قبل شركات مقتنيات خاصة مثل طلاء العملة بالذهب عيار 24 أو الروثينيوم الأسود وتداولها بأسعار تبدأ من 19.99 دولاراً—في زيادة التهافت، وسط توضيح رسمي بأن هذه اللمسات الفنية تعد منتجاً تجارياً تكميلياً وليست إصدارات حكومية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد القانوني والسياسي، أثار الإصدار جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام الأمريكية والمؤسسات التشريعية؛ إذ استندت إدارة ترامب ووزارة الخزانة إلى تشريع عام 2020 الخاص بإنتاج عملات تذكارية للذكرى الـ250 واستحضار الاستثناء التاريخي للرئيس كالفن كوليدج عام 1926، متجاوزين الأعراف المستقرة منذ قانون 1866 وقانون عملات الرؤساء لعام 2005 اللذين يمنعان وضع صور الأحياء على العملات الورقية والمعدنية لتجنب تشبيه النظام الجمهوري بالتقاليد الملكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاعلت الصحافة الأمريكية مع الخطوة بقراءات متباينة؛ إذ ركزت صحيفة واشنطن بوست على الاعتراضات القانونية الصادرة من أعضاء باللجنة الاستشارية للمواطنين لسك العملات، واصفين القرار بكسر التقاليد الديمقراطية والتفاف إداري على التقييم البرلماني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أبرزت شبكة سي إن إن حجم الطلب القياسي على العملة باعتبارها قطعة جمع تذكارية تعكس تسويق السياسة واحتفاء القواعد الشعبية بالرمزية الوطنية المزدوجة، فيما تناولت صحيفة نيويورك تايمز الإصدار بوصفه جزءاً من استراتيجية أوسع لترسيخ الهوية السياسية للإدارة في معالم الدولة والأنشطة السيادية التذكارية خلال فترة ولايته.</div></p>

دولار ترامب يكسر «حظر» الرؤساء الأحياء على العملات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعزز الإمارات حضور الأصول الرقمية في منظومتها الاقتصادية والمالية مع توسع المؤسسات المالية في تقديم خدمات مرتبطة بالعملات المشفرة، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بالقطاع ودوره المحتمل ضمن الاقتصاد الرقمي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات في إطار توجه إماراتي أوسع نحو بناء بيئة داعمة للتقنيات المالية والأصول الرقمية، بالتزامن مع جهود لتنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لموقع «كوين تربيون»، يمثل تصنيف البتكوين والعملات المشفرة كقطاع اقتصادي جديد مؤشراً على انتقال التعامل مع الأصول الرقمية من مجرد نشاط استثماري إلى مجال اقتصادي تسعى الدول إلى تنظيمه واستقطاب مؤسساته.</p><p class='article-text'>وأثار هذا التوجه تفاعلاً واسعاً على منصة «إكس»، إذ أشار ميتشل ويجرمان، أحد الأصوات البارزة في مجتمع العملات المشفرة، إلى أن أهمية الخطوة لا تقتصر على شراء البتكوين.</p><p class='article-text'>وإنما تتمثل في التعامل مع الأصول الرقمية باعتبارها قطاعاً اقتصادياً متكاملاً، في مؤشر على اشتداد المنافسة بين الدول لاستقطاب هذا النشاط وتطوير بيئته التنظيمية والاستثمارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تعزز هذا المسار، أطلق «ستاندرد تشارترد» خدمة التداول الفوري المؤسسي لعملتي بتكوين وإيثريوم في الإمارات عبر فرعه في مركز دبي المالي العالمي، ليصبح، وفقاً لإعلانه، أول بنك عالمي مصنف ضمن البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIB) يتيح هذه الخدمة في الدولة.</div></p><p class='article-text'>والبنك العالمي الوحيد حالياً الذي يوفر التداول الفوري المؤسسي للأصول الرقمية في المنطقة. ويمثل إطلاق التداول الفوري امتداداً لمسار بدأه البنك في الإمارات بخدمات حفظ الأصول الرقمية في سبتمبر 2024، قبل توسيع نطاق خدماته لتشمل العملة المستقرة «USDC»، وصولاً إلى إتاحة تنفيذ صفقات التداول الفوري لعملائه من المؤسسات المؤهلة.</p>

الإمارات تضع الأصول الرقمية على خريطة الاقتصاد الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد دبي مجرد وجهة لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية، بل أصبحت حلماً للشركات الناشئة الطامحة إلى الوصول إلى التقييم السحري البالغ مليار دولار، والدخول إلى نادي «اليونيكورن». </div></p><p class='article-text'>فمن خلال بيئة أعمال مرنة، وتشريعات داعمة للابتكار، وبنية تحتية عالمية المستوى، نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها منصةً تنطلق منها الشركات نحو النمو الإقليمي والعالمي، لتتحول من مركز جاذب للاستثمارات إلى مصنع حقيقي للشركات المليارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس قائمة شركات «اليونيكورن» المرتبطة بدبي قصة تطور اقتصاد الإمارة الرقمي؛ إذ بدأت الرحلة مع شركات التجارة الإلكترونية والنقل والمنصات الرقمية، قبل أن تمتد اليوم إلى التكنولوجيا المالية والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي زيارة افتراضية إلى «نادي المليار»، تستعرض «البيان» أبرز الشركات التي انطلقت من دبي أو اتخذتها مقراً لها، ونجحت في بلوغ هذا الإنجاز الاستثنائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نبدأ بشركة فاست المتخصصة في التكنولوجيا المالية، ومقرها دبي، أحدث المنضمين إلى نادي الـ«يونيكورن» بعد تقييمها بقيمة مليار دولار،.</div></p><p class='article-text'>لكن يجب أن نعلم أولاً أن قائمة الشركات المليارية لا تعني بالضرورة أن جميع الشركات تحمل التقييم نفسه اليوم؛ إذ تعتمد صفة «يونيكورن» على وصول شركة خاصة إلى تقييم لا يقل عن مليار دولار، بينما تتغير القائمة مع جولات التمويل والاستحواذ والإدراج في أسواق المال وانتقال مقار الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود إلى شركة «فاست» التي جمعت 68 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة A بقيادة مجموعة SBI اليابانية، وبلغ ما جمعته خلال العام الجاري نحو 119 مليون دولار، وأكثر من 150 مليون دولار منذ تأسيسها في 2019. وجاءت تلك الجولة بعد نحو ثلاثة أشهر من حصول الشركة على 51 مليون دولار في جولة من الفئة B.</div></p><p class='article-text'>وقد تجاوز حجم المعاملات السنوي للشركة 40 مليار دولار عبر 125 دولة. وهي تخدم أكثر من 3 ملايين محفظة رقمية وأكثر من 1000 مؤسسة وشركة عالمية، وتقدم حلول المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية باستخدام العملات المستقرة وتقنيات الـ«بلوك تشين» لتسهيل التحويلات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل وصول «فاست» إلى المليار أحدث مؤشر على انتقال موجة الشركات الناشئة في دبي نحو التكنولوجيا المالية المتقدمة، بعدما ارتبط الجيل الأول من الشركات المليارية في الإمارة بصورة أكبر بالتجارة الإلكترونية والنقل والخدمات الاستهلاكية.</div></p><h2>«كيتوبي» المليار يخرج من المطبخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل الماضي سلطت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الضوء بصورة رسمية على «كيتوبي» و«بروبرتي فايندر» و«إكسبانسيو» باعتبارها شركات «يونيكورن» مقرها دبي، مشيرةً إلى دور البيئة التنظيمية والبنية التحتية والقدرة على جذب المواهب في نمو الشركات التكنولوجية من الإمارة نحو الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>كيتوبي، التي تأسست في دبي عام 2018، بدأت أعمالها اعتماداً على نموذج المطابخ السحابية والتكنولوجيا المستخدمة في إدارة عمليات المطاعم والتوصيل، قبل أن تتوسع أعمالها وتتحول إلى واحدة من أبرز شركات تكنولوجيا الأغذية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقد وصلت إلى «يونيكورن» خلال رحلة توسع مدعومة بجولات استثمارية كبيرة، وتشير بيانات Dealroom الحالية إلى أن مقرها في دبي وأن قيمتها المؤسسية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة «كيتوبي» قدرة الشركات التي تبدأ من سوق محلية في دبي على بناء نموذج قابل للتوسع إقليمياً، خصوصاً مع الجمع بين التكنولوجيا والعمليات التشغيلية والعلامات التجارية في قطاع الأغذية.</div></p><p class='article-text'>وقد اعتبرت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي كيتوبي في 2026 واحداً من نماذج «يونيكورن» التي تعكس قدرة منظومة الإمارة على مساعدة الشركات الرقمية على التوسع عبر الحدود.</p><h2>بروبرتي فايندر تكنولوجيا العقار</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306802.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «بروبرتي فايندر» فتمثل أحد أبرز نماذج التكنولوجيا العقارية التي خرجت من دبي؛ إذ تطورت من منصة للبحث عن العقارات إلى منظومة رقمية تعتمد بصورة متزايدة على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الباحثين عن العقارات والوسطاء والمطورين. وتصنف بيانات Dealroom الشركة، التي تأسست في 2007 وتتخذ من دبي مقراً لها، ضمن فئة الشركات التي يتراوح تقييمها بين مليار و2.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>كما تضعها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي صراحة ضمن شركات «يونيكورن» القائمة في دبي. وتكتسب تجربة الشركة أهمية إضافية في ظل الحجم الكبير للسوق العقارية في دبي؛ إذ أصبحت التكنولوجيا والبيانات جزءاً أساسياً من المنافسة بين منصات البحث والتسويق العقاري، بالتزامن مع النمو الذي يشهده القطاع.</p><h2>«إكسبانسيو».. عدسة المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم «إكسبانسيو» تقدم نموذجاً مختلفاً يقوم على التكنولوجيا العميقة والبحث والتطوير؛ ففي يوليو 2025 أعلنت الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها جمع 250 مليون دولار في جولة من الفئة A عند تقييم بلغ 1.35 مليار دولار، لتدخل رسمياً نادي«يونيكورن».</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على تطوير جيل جديد من العدسات اللاصقة الذكية، مع طموح لدمج وظائف الواقع الممتد والذكاء الاصطناعي والاستشعار في عدسة واحدة. وبعد الجولة التمويلية، وسعت الشركة مختبر البحث والتطوير في دبي، ووُصفت الجولة بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة في المرحلة A.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المحللون إن صعود «إكسبانسيو» يمنح خريطة الشركات المليارية في دبي بعداً جديداً؛ إذ لم يعد الوصول إلى تقييمات ضخمة حكراً على منصات المستهلكين، بل أصبح يمتد إلى شركات تقوم قيمتها بصورة أساسية على العلوم والملكية الفكرية والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><h2>«دبيزل غروب» العلامات الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «دبيزل غروب» فهي واحدة من أقدم العلامات الرقمية المرتبطة بنمو الإنترنت في دبي. وتطورت الأعمال التي ارتبطت بمنصة الإعلانات المبوبة والعقارات إلى مجموعة أوسع تعمل عبر عدد من الأسواق والمنصات، ومن بينها «دبيزل» و«بيوت». </div></p><p class='article-text'>وقد وصلت المجموعة، التي عُرفت سابقاً باسم EMPG، إلى تقييم مليار دولار في عام 2020 عقب صفقة جمعت أعمالها مع أصول OLX في عدد من الأسواق، لتتحول «دبيزل غروب» بذلك من منصة محلية للإعلانات المبوبة إلى مجموعة تكنولوجية إقليمية، مستفيدةً من النمو السريع للأسواق الرقمية في العقارات والسيارات والإعلانات المبوبة.</p><h2>«فيستا غلوبال».. سوق الطيران الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن شركات التطبيقات والمنصات الرقمية، تظهر «فيستا غلوبال» بوصفها نموذجاً مختلفاً لشركة خاصة مقرها دبي؛ فقد استطاعت بناء أعمال عالمية في قطاع الطيران الخاص، وهي تعمل في خدمات طيران رجال الأعمال والرحلات الخاصة.</div></p><p class='article-text'>مستهدفةً شريحة العملاء والشركات ذات الإنفاق المرتفع في أسواق متعددة حول العالم. وإن كانت «فيستا غلوبال» تختلف عن معظم الأسماء الأخرى في القائمة في طبيعة نشاطها، فإنها تعكس في الوقت ذاته قدرة دبي على العمل كمقر عالمي لشركات خاصة كبيرة لا تعتمد أعمالها بالضرورة على السوق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «أوبن بلات فورم» فقد دخلت نادي «يونيكورن» في يوليو 2025 بعد جولة تمويلية رفعت تقييمها إلى مليار دولار. وهي تعمل في منظومة البلوك تشين المرتبطة بشبكة TON وتطبيقات الاقتصاد الرقمي، وتمثل نموذجاً للشركات التي تستفيد من النمو العالمي في الخدمات القائمة على البلوك تشين والأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضع الشركة قواعد بيانات متخصصة ضمن منظومة الشركات المليارية في دبي، ويمكن إدراجها ضمن القائمة الموسعة للشركات المليارية المرتبطة بمنظومة دبي، مع التمييز بينها وبين الشركات التي يتوافر توثيق رسمي مباشر بشأن مقرها في الإمارة.</div></p><h2>«كريم» و«سوق دوت كوم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكتمل قصة الشركات المليارية في دبي من دون «كريم» رغم أنها لم تعد شركة «يونيكورن» مستقلة بالمعنى التقليدي؛ فالشركة التي تأسست في دبي عام 2012 بنت خلال سنوات قليلة واحدة من كبرى منصات النقل عبر التطبيقات في المنطقة، قبل أن تعلن «أوبر» الاستحواذ عليها في عام 2019 مقابل 3.1 مليارات دولار، لتصبح تلك الصفقة علامة فارقة في تاريخ الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، ليس فقط بسبب قيمتها.</div></p><p class='article-text'>وإنما لأنها قدمت نموذجاً عملياً لقدرة شركة تبدأ من دبي على التوسع عبر عشرات المدن والأسواق ثم جذب مشترٍ عالمي. ولكن على الرغم من خروج الشركة عبر الاستحواذ من تعريف «يونيكورن المستقل»، فإنها بقيت واحدة من أهم قصص الشركات المليارية التي أنتجتها منظومة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الدرب نفسه نجد «سوق دوت كوم» التي كانت من أوليات الشركات التكنولوجية في المنطقة التي أثبتت إمكانية بناء منصة رقمية ضخمة من دبي؛ حيث وصلت إلى تقييم يقارب مليار دولار في عام 2016، لتصبح واحدة من أوليات شركات «يونيكورن» في الشرق الأوسط، قبل استحواذ «أمازون» عليها في العام التالي.</div></p><p class='article-text'>لكن ما يميز تجربة «سوق دوت كوم» هو أنها سبقت التحول الكبير الذي شهده قطاع الاستثمار الجريء في المنطقة، وأسهم نجاحها في توجيه أنظار المستثمرين العالميين إلى الفرص المتاحة في التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في الخليج والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجمع بين «كريم» و«سوق دوت كوم» هو أنها لا تدخل اليوم في تعداد الشركات الخاصة المليارية القائمة، بعدما أصبحت جزءاً من شركة عالمية، لكنها تظل إحدى أهم حالات التخارج التي خرجت من دبي.</div></p><h2>«سويفل» الطريق إلى البورصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تمثل «سويفل» حالة مختلفة؛ إذ تأسست في القاهرة قبل أن تنتقل إلى دبي وتتخذ منها مقراً لمرحلة مهمة من توسعها الدولي. وفي عام 2021 أعلنت الشركة صفقة اندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص بتقييم ضمني بلغ نحو 1.5 مليار دولار، قبل إتمام الصفقة والانتقال إلى التداول في بورصة ناسداك. </div></p><p class='article-text'>وبمجرد تحولها إلى شركة عامة، خرجت الشركة من التعريف التقليدي لـ«يونيكورن»، لكن تظل تجربتها جزءاً من تاريخ منظومة دبي التكنولوجية، خصوصاً أن الإمارة شكلت قاعدة رئيسية للشركة خلال مرحلة انتقالها من شركة ناشئة إقليمية إلى شركة مدرجة دولياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «تابي» فهي شركة تمثل حالة مختلفة عن الشركات السابقة؛ حيث ارتبطت لسنوات بمنظومة التكنولوجيا المالية في دبي، وحققت تقييمات بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا نظرنا إلى رحلة كل شركة من هذه الشركات نجدها تكشف عن تغير أعمق في موقع دبي على خريطة التكنولوجيا الإقليمية؛ ففي المرحلة الأولى برزت شركات تعتمد على نماذج ثبت نجاحها عالمياً وأعادت تطبيقها على أسواق المنطقة، كما حدث في التجارة الإلكترونية والنقل والإعلانات المبوبة. </div></p><p class='article-text'>غير أن الجيل الجديد يتحرك بصورة أكبر نحو التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا العميقة، وهي قطاعات ترتبط قيمتها بالملكية الفكرية والبيانات والبنية التحتية التكنولوجية بقدر ارتباطها بحجم السوق المحلية.</p><p class='article-text'>وكل ذلك يؤكد أن البيئة التنظيمية والبنية التحتية المتقدمة والقدرة على استقطاب المواهب الدولية، المتوافرة في دبي بشكل مثالي، تمثل عوامل رئيسة في جذب وتنمية الشركات الرقمية سريعة النمو في الإمارة.</p>

تشمل التكنولوجيا المالية والعقارات والمطابخ السحابية

حلم المليار .. لماذا تختار الشركات الناشئة دبي؟

<p class='article-text'>أعلنت شركة فاست (Fasset)، المتخصصة في التكنولوجيا المالية ومقرها دبي، وصول تقييمها السوقي إلى مليار دولار عقب إغلاق أحدث جولة تمويلية، لتصبح بذلك واحدة من الشركات الناشئة التي انطلقت من دبي لتنضم إلى نادي «اليونيكورن» في المنطقة.</p><p class='article-text'>وجمعت الشركة 68 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة Series C، قادتها مجموعة SBI Group اليابانية، ما رفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها خلال العام الجاري إلى 119 مليون دولار، بعد جمعها 51 مليون دولار في جولة Series B خلال شهر مايو الماضي.</p><p class='article-text'>وتقدم فاست الخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات والاستثمار، معتمدة على العملات المستقرة (Stablecoins) وتقنيات البلوك تشين لتسهيل التحويلات المالية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن التمويل الجديد سيُوجَّه إلى تعزيز الاستثمار في أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، بما يدعم خدمات البنوك العابرة للممرات المالية، وتسوية المعاملات باستخدام العملات المستقرة، وتطوير البنية التحتية للأصول المرمّزة (Tokenised Assets).</p><p class='article-text'>وأضافت فاست أنها تعالج حالياً أكثر من 40 مليار دولار من حجم المعاملات السنوي، وتخدم ما يزيد على 3 ملايين محفظة رقمية في 125 دولة، إلى جانب أكثر من 1000 مؤسسة حول العالم.</p><p class='article-text'>وتأسست الشركة عام 2019 على يد محمد رافي حسين ودانيال أحمد، ونجحت منذ انطلاقها في جمع أكثر من 150 مليون دولار من التمويلات. كما تدير عملياتها من خلال كيانات وشراكات منظمة في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا وأسواق أخرى.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإنجاز في وقت تشهد فيه استثمارات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً نسبياً، إذ أظهرت بيانات منصة ماغنيت (Magnitt) أن الشركات الناشئة في المنطقة جمعت 1.35 مليار دولار عبر 214 صفقة خلال النصف الأول من عام 2026، بانخفاض قدره 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>كما أشارت المنصة إلى أن نشاط الصفقات الاستثمارية تراجع بوتيرة أسرع، ليسجل أدنى مستوياته خلال خمس سنوات، ما يبرز أهمية نجاح فاست في جذب استثمارات جديدة والوصول إلى تقييم يفوق المليار دولار وسط بيئة تمويلية أكثر تحدياً.</p>

تقدم خدماتها لـ3 ملايين محفظة رقمية في 125 دولة و1000 مؤسسة

«فاست» تنطلق من دبي إلى نادي اليونيكورن

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد تقرير حديث، أن دولة الإمارات تعتبر نموذجا إقليميا رائدا لمرحلة جديدة من التحول الإقليمي يسمح بتداول العملات المستقرة العالمية الخاضعة للتنظيم، بالتوازي مع تطوير بدائل مرتبطة بالعملات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه التقرير - الذي أصدرته شركة "آرثر دي ليتل" المتخصصة في الابتكار والتحول في القطاعات القائمة على التقنية - إلى ما شهدته الدولة من تطور في العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم والمدعومة بالدولار الأمريكي، بالتوازي مع بناء منظومة للعملات الرقمية المرتبطة بالدرهم الإماراتي ،إذ شمل ذلك إطلاق العملة المستقرة "DDSC"، بدعم من الشركة العالمية القابضة، وشركة "سيريوس إنترناشيونال هولدينج"، وبنك أبوظبي الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير، الذي يحمل عنوان "عصر العملات المستقرة السيادية: المحاكاة بدلاً من التصدي"، إلى أن هذه الخطوة تعكس استراتيجية مدروسة ذات مسارين، تقوم على إتاحة العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم والمدعومة بالدولار الأمريكي لدعم الأنشطة الدولية والمعاملات العابرة للحدود، بالتوازي مع تطوير بنية تحتية لعملات مستقرة مرتبطة بالدرهم الإماراتي، بما يخدم الاستخدام المحلي ويمهد لتوسيع نطاق استخدامها إقليمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف التقرير هذا التوجه بـ "المحاكاة بدلاً من التصدي"، حيث تستجيب الحكومات للنمو المتسارع للعملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي عبر تطوير بدائل خاصة تتسم بالمصداقية وخاضعة للتنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أرجون فير سينغ، الشريك والرئيس العالمي لقطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات والأصول الرقمية لدى "آرثر دي ليتل" المشارك في إعداد التقرير: " تبرهن الإمارات على أن العملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي والمنظومة المحلية للعملات الرقمية تُمثّل بالضرورة خيارات متنافسة، إذ يمكن للأدوات المالية العالمية مواصلة دعم التدفقات والمعاملات الدولية، في حين تسهم منظومة "الدرهم الرقمي" الخاضعة للتنظيم في دعم الأنشطة المحلية والإقليمية.. ويعزز هذا النهج مكانة دولة الإمارات، ليس بوصفها مجرد دولة تتبنى حلول التمويل الرقمي، بل كونها سوقاً تسهم في رسم ملامح تعايش العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم ضمن مختلف مستويات النظام المالي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه ، قال الدكتور محمد نيكار، مدير مشاريع في قطاع الخدمات المالية لدى شركة "آرثر دي ليتل" في الشرق الأوسط، والمشارك في إعداد التقرير :" لا يزال المجال الإقليمي مفتوحاً أمام فرص واعدة، ما يمنح دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي دوراً محورياً في صياغة مستقبل حركة الأموال عبر عدد من أبرز الممرات التجارية العالمية" .ء</div></p>

الإمارات نموذج رائد لقيادة مرحلة جديدة في مسيرة العملات المستقرة إقليمياً

<h2>&nbsp; 1.2 تريليون دولار أعلى صافي دخل تاريخي للقطاع المصرفي العالمي&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مركز دبي المالي العالمي أن دبي تعزز دورها منصة عالمية لاختبار وتطوير الجيل الجديد من التقنيات المالية، مع انخراط شركات من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وسنغافورة وهونغ كونغ في برامج سلطة دبي للخدمات المالية المخصصة لاختبار الابتكار والترميز ضمن بيئة تنظيمية خاضعة للرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المركز في تصريحات لـ«البيان» إلى أن مراكز الابتكار التي توفر بيئة تنظيمية داعمة تمنح القطاع المالي مساحة لاختبار التقنيات قبل توسيع نطاق استخدامها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى انخراط شركات من المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، كندا، سنغافورة وهونغ كونغ في برنامج رخصة اختبار الابتكار (ITL) والبيئة التنظيمية التجريبية للترميز التابعة لسلطة دبي للخدمات المالية، بما يتيح اختبار دقة النماذج وأطر الحوكمة في بيئة محكومة.</p><h2>معايير جديدة للبنوك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز أن القطاع المصرفي العالمي يشهد ديناميكية تنافسية جديدة، إذ لم تعد المنافسة تعتمد على قوة الميزانيات العمومية وحدها، وإنما باتت ترتكز بصورة متزايدة على الذكاء والسرعة وتجربة العملاء، فيما تقود البنوك والمنصات الرقمية الجديدة وتيرة الابتكار المصرفي في الأسواق مرتفعة النمو بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل صافي دخل القطاع المصرفي العالمي مستوى تاريخياً بلغ 1.2 تريليون دولار، وفق أحدث مراجعة مصرفية عالمية لـ«ماكينزي»، ولكن القيمة السوقية للبنوك تعادل في المتوسط نحو مرة واحدة من قيمتها الدفترية، أي أقل بنحو 70 % من متوسط القطاعات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تقرير «مستقبل القطاع المالي» الثاني لمركز دبي المالي العالمي لعام 2026 أنه من دون تحول حاسم في نماذج الأعمال، قد تتراجع مجمعات أرباح القطاع المصرفي بنحو 170 مليار دولار بحلول 2030، فيما تراجعت الإنتاجية الأساسية للبنوك التقليدية بنحو 0.3 % سنوياً منذ 2010.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمثل أحد أبرز الدروس التي تقدمها البنوك المنافسة الجديدة في ضرورة التعامل مع الذكاء الاصطناعي كبنية تحتية أساسية وليس كمشروع تجريبي.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن المؤسسات الفائزة لن تكون البنوك التي تطلق أكبر عدد من تجارب الذكاء الاصطناعي، وإنما تلك التي تعيد تصميم عملياتها حول التقنية، بدءاً من اتخاذ القرار وتطوير البرمجيات، وصولاً إلى الامتثال والتفاعل مع العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المركز أن المؤسسات التي تتبنى تحولاً شاملاً يمكن أن تحسن كفاءتها التشغيلية، بما يخفض نسبة التكاليف إلى الإيرادات من نحو 65 % إلى 50 %، فيما تشير تقديرات «ديلويت» إلى إمكانية تراجع تكاليف تطوير البرمجيات بنحو 20 إلى 40 % مع تراكم مكاسب الذكاء الاصطناعي عبر سلسلة القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن جودة البيانات تحدد جودة الذكاء الاصطناعي، إذ تعتمد المكاسب المنتظرة، من تسريع قرارات الائتمان وتحسين اكتشاف الاحتيال إلى تقديم منتجات أكثر تخصيصاً، على امتلاك بيانات نظيفة ومترابطة وجاهزة للاستخدام في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>تجربة العميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المركز إلى تحول آخر يتمثل في انتقال الخدمات المصرفية من نموذج قائم على المنتجات إلى نموذج تقوده تجربة العميل، إذ يتوقع العملاء رؤية معاملاتهم لحظياً وتنفيذها بصورة فورية والحصول على خدمات متكاملة وسهلة الاستخدام ضمن حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحول لا يقتصر على الذكاء الاصطناعي، بل يمتد إلى البنية التحتية التي تنتقل عبرها القيمة المالية، مع فتح الأصول الرقمية آفاقاً جديدة للمدفوعات والتسوية والترابط المالي، ولفت إلى أن العملات المستقرة لا تزال تمثل أقل من 1 % من التدفقات النقدية العالمية، ما يشير إلى مساحة كبيرة للنمو مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تأسيس رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في مركز دبي المالي العالمي للمساهمة في تطوير نمو آمن وشفاف وقابل للتشغيل البيني للنقود الرقمية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المركز أن دبي رسخت مكانتها مركزاً رئيسياً للابتكار المالي عالمياً، فيما يحتل مركز دبي المالي العالمي المرتبة السابعة في مؤشر المراكز المالية العالمية ويتصدر مراكز منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مشيراً إلى أن التحول الذي سيحدد شكل المنافسة المصرفية بحلول 2030 بدأ بالفعل.</div></p>

قادمة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا وسنغافورة وهونغ كونغ

شركات عالمية تختبر ابتكاراتها المالية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت «إيه دي آي تشين» و«شيب فينكس» شراكة حصرية تهدف إلى إطلاق أول فئة منظمة من الأصول البحرية المُرمزة بمعايير مؤسسية، في خطوة استراتيجية تؤسس لسوق جديدة قائمة على تقنية «البلوك تشين» لتمويل السفن والعوائد المرتبطة بعقود تأجيرها ومصالحها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا التعاون، سيتم إصدار رموز الأصول البحرية عبر مسار تنظيمي محكم، على أن تُتاح حصرياً عبر شبكة «إيه دي آي تشين»، لتصبح المزود الحصري للبنية التحتية اللازمة لشبكة البلوك تشين والتسوية الخاصة بالأدوات الرقمية المرتبطة بهذه الأصول، سعياً نحو ترسيخ مكانة الأصول البحرية كفئة مستقلة ومنظمة ضمن سوق أصول العالم الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الشراكة لتفتح آفاقاً تمويلية واسعة في قطاع النقل البحري، الذي يستحوذ على أكثر من 80% من حجم تجارة السلع الدولية؛ إذ لا يزال الاستثمار في السفن مقتصراً إلى حد كبير على مالكي السفن والبنوك والمؤسسات المالية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى بلوغ حجم الأسطول التجاري نحو 2.17 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2025، مقارنة بإجمالي تمويل عالمي للسفن يقارب 680 مليار دولار أمريكي، يشمل القروض المصرفية، والتأجير، وائتمان الصادرات، والتمويل البديل. </div></p><p class='article-text'>ويواجه العديد من مشغلي السفن، الذين يتوزعون بين آلاف الشركات، وغالبيتهم من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحديات كبيرة في الوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر الشراكة مساراً رقمياً منظماً للدخول إلى هذا السوق الضخم، حيث ستتولى شركة «شيب فينكس» إنشاء الأصول البحرية المؤهلة، وهيكلتها، وإصدارها. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، ستقدم «إيه دي آي تشين» البنية التحتية المتكاملة لشبكة البلوك تشين، وإدارة الأصول، والتدفقات النقدية، والتوزيع، والتسوية. وسيربط هذا التكامل الأدوات بمنظومة الأصول الرقمية، ممهداً لإتاحة الرموز للمؤسسات المؤهلة في السوق الأولية تزامناً مع استكمال المسار التنظيمي، حيث من المتوقع تسوية عمليات التخصيص والتوزيع باستخدام عملات مستقرة مقومة بالدرهم الإماراتي، والدولار الأمريكي، وعملات أخرى، مما يوفر مساراً محلياً للتسوية الرقمية لفئة أصول عالمية التداول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن خطط الإطلاق، ستطرح «شيب فينكس» مجموعة أولية تضم نحو 35 سفينة، بقيمة إجمالية تُقدر بحوالي 500 مليون دولار أمريكي، حيث استكملت الشركة بالفعل تصميم هيكل رموز الأصول والأطر القانونية لكل سفينة، في حين يمر المشروع حالياً بمراحل التشغيل التجريبي والاستعداد للإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيحظى كل أصل بحري مؤهل بكيان قانوني مستقل ذي غرض خاص، ليتيح تقدير قيمته والتزاماته وإيراداته وحقوق المستثمرين بصورة مستقلة، مما قد يوفر فرصاً لتمويل ائتماني مدعوم بالسفن أو عوائد تأجيرها أو المصالح الاقتصادية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التمويل البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رامانا كومار، رئيس منظومة العملات المستقرة في مؤسسة «إيه دي آي»، أن قطاع التمويل البحري يمتلك كافة المقومات ليصبح فئة رئيسية جديدة ضمن أصول العالم الحقيقي، نظراً لحجمه الضخم وما يستند إليه من أصول ملموسة ونشاط تجاري واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كومار أن القطاع كان يفتقر إلى بنية تحتية موثوقة تربط السفن وقيمتها الاقتصادية بمنظومة إصدار خاضعة للتنظيم ومسار تسوية رقمي محلي، وهو ما تؤسسه «إيه دي آي تشين» حالياً لتوفير مسار واضح لوصول الأصول البحرية إلى الأسواق الرقمية انطلاقاً من دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الكابتن فيكاس باندي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «شيب فينكس»، إلى أن السفن تمثل عصب التجارة العالمية، رغم بقاء فرص الاستثمار في القطاع البحري محدودة ومجزأة. وقال باندي إن هذا التعاون يجمع بين خبرات شركته في إنشاء وهيكلة الأصول البحرية، والبنية التحتية لـ «إيه دي آي تشين»، لفتح مسار رقمي منظم يضمن ارتباط كل أداة استثمارية بسفينة حقيقية، وقيمتها الاقتصادية، وهيكلها القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحافظ النموذج المبتكر على الأطر القانونية والتشغيلية المعمول بها في قطاع السفن التجارية، بما يشمل الملكية، والتسجيل تحت العلم، والتأمين، والحماية البحرية، وسيتيح الترميز تمثيلاً رقمياً للحقوق الاقتصادية المرتبطة بكل سفينة، دون المساس بهياكل ملكيتها أو تشغيلها القائمة، وسيُربط كل رمز بسفينة محددة لها تقييمها وسجلها التشغيلي وملفها المالي وهيكلها القانوني، في حين ستتكفل السجلات المحفوظة على شبكة البلوك تشين بتتبع عمليات الإصدار والملكية والتوزيعات، مع ضمان الالتزام التام بمتطلبات الأهلية والامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن شركة «شيب فينكس» حصلت على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي لتقديم خدمات الوساطة والتعامل مع الأصول الافتراضية، وتعمل حالياً على استكمال متطلبات بدء التشغيل.</div></p>

شراكة بين «إيه دي آي تشين» و«شيب فينكس» لإطلاق أول فئة من الأصول البحرية المرمزة

<h2>كل رمز رقمي يمثل حصة تعادل سهماً في صندوق أسواق المال الأساسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه شركة «بلاك روك» لإدخال تقنية «بلوكتشين» إلى صناديق أسواق المال الرئيسة التابعة لها في أوروبا، في أحدث إشارة على طموحات «وول ستريت» المتزايدة للتوسع في استخدام تقنيات الأصول الرقمية ضمن القطاع المالي التقليدي، بحسب بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، أنها ستطرح نسخاً مرمزة من أسهم مختارة ضمن صناديق «بلاك روك للسيولة المؤسسية» القائمة بالفعل، وتدير أصولاً إجمالية تصل قيمتها إلى 311 مليار دولار. وسيشمل هذا الطرح فئات أسهم مقومة بالاسترليني واليورو والدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أن كل رمز رقمي يمثل حصة تعادل سهماً في صندوق أسواق المال الأساسي، ما يتيح للمستثمرين إمكانية تحويل الأصول على مدار الساعة بشكل مباشر بين المحافظ الرقمية المعتمدة. وتعتمد فكرة «الترميز» على استخدام التقنية الأساسية للعملات المشفرة لإصدار أصول مالية تقليدية في شكل رقمي، لجعل عمليات نقلها وتسويتها أكثر سهولة وسرعة، وعلى مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترميز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كثفت المؤسسات المالية الكبرى جهودها في الترميز خلال العام الماضي، مستفيدة من التوجه الداعم للأصول الرقمية، ما شجع البنوك وشركات إدارة الأصول والمؤسسات المالية الأخرى على تسريع مبادراتها في «البلوك تشين». وتشير البيانات الصادرة عن منصة «rwa.xyz» بأن القيمة السوقية للأصول المرمز للرمز ارتفعت لتصل إلى نحو 37 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بيكي ميلتشام رئيسة توزيع السيولة العالمية ورئيسة قطاع إدارة السيولة الدولية لدى «بلاك روك»، في مقابلة، إن الشركة لمست اهتماماً متزايداً من شريحة واسعة من العملاء المحتملين، بمن فيهم موزعو التجزئة الذين يقدمون المحافظ الرقمية، ومديرو الخزانة في الشركات الذين بدؤوا في استخدام أشكال مرمزة من النقد، إضافة إلى المشاركين في الأسواق المالية الباحثين عن أشكال أكثر كفاءة للضمانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: ما زلنا في المراحل الأولى، لكن هناك عملاء يبحثون هذه الخيارات بالفعل في الوقت الراهن. وسيستمر هذا المجال في التطور خلال السنوات القليلة المقبلة، مع تزايد النقاشات حوله وحول استخداماته العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مؤسسة «إيداع ومقاصة الأوراق المالية»، بالتعاون مع 40 مؤسسة مالية، تضم «جيب أومورغان تشيس» و«جولد مان ساكس» و«بلاك روك»، قد شاركت الشهر الماضي في سلسلة معاملات مالية، شملت أوراقاً مالية مرمزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صناديق أسواق المال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت صناديق أسواق المال كواحدة من أسرع المجالات نمواً في قطاع الترميز، إذ تستثمر هذه الصناديق في أوراق مالية قصيرة الأجل ومنخفضة المخاطر، مثل أذون الخزانة والأوراق التجارية. وبخلاف العملات المشفرة المستقرة، المرتبطة بأصول مثل الدولار، تمنح هذه الصناديق عائداً للمستثمرين، مع المحافظة على قيمة مستقرة، ما دفع بعض الشركات إلى تقديم صناديق أسواق المال المرمزة كخيار مكمل، أو بديل للارتهان بالسيولة النقدية عبر شبكات «البلوك تشين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الشركات المعنية بأن المجموعة الأخيرة من صناديق «بلاك روك» لأسواق المال، ستتم عملية ترميزها باستخدام منصة «كينيكسيس» القائمة على البلوك تشين، على أن يواصل البنك دوره كوكيل لنقل الملكية لهذه الصناديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هانا وينتر رئيسة النقد الرقمي في «بلاك روك»، «نحن نرى في هذا التوجه فرصة حقيقية لتحديث البنية التحتية لأسواق المال، كما أن القدرة على إجراء التحويلات مباشرة بين الأطراف، تتوافق مع تطلعات بعض الشركات خلال بحثها عن طرق جديدة لإجراء المدفوعات البينية بين فروعها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «بلاك روك» من المبادرين الأوائل في بناء الصناديق المرمز عبر صندوقها «بلاك روك للدولار للسيولة الرقمية المؤسسية»، المعروف اختصاراً بـ (BUIDL)، والذي نمت أصوله لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار منذ إطلاقه في 2024، وفقاً لبيانات «rwa.xyz». ويُعد الرئيس التنفيذي للشركة، لاري فينك، من أبرز المدافعين عن تقنية الترميز في «وول ستريت».</div></p>

طموحات متزايدة للتوسع في استخدام تقنيات الأصول الرقمية ضمن القطاع المالي التقليدي

«بلاك روك» تطلق «بلوكتشين» إلى صناديق أسواق المال في أوروبا

<p class='article-text'> أبرمت شبكة "إيه دي آي تشين" شراكة استراتيجية مع "زيج تشين" من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع "زيج ماركتس"، ذراع الوصول والتوزيع ضمن منظومتها، وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية الأصلية للعملات المستقرة بما يدعم الأصول الواقعية والتمويل الإنتاجي على شبكة البلوك تشين، وتأسيس إطار عمل لنقل أنشطة التمويل اليومية للشركات إلى الشبكة.</p><p class='article-text'>وأكد رامانا كومار، رئيس منظومة العملات المستقرة لدى مؤسسة "إيه دي آي"، أن سلسلة البلوك تشين التابعة لشبكة "إيه دي آي تشين"، والمصممة وفق معايير سيادية ومؤسسية، تعد الأقدر على ترميز الأصول الواقعية عالية الجودة وإتاحتها على شبكة البلوك تشين، بما يتيح توزيعها على المؤسسات والجهات شبه المؤسسية والمكاتب العائلية والصناديق الاستثمارية ومستثمري التجزئة.</p><p class='article-text'>وقال إن مذكرة التفاهم مع منظومة "زيج تشين" ستمكن المؤسسة من تسخير بنيتها التحتية وقدراتها لترميز الأصول الواقعية المرتبطة بتمويل التجارة وذمم سلاسل الإمداد ورأس المال العامل والائتمان الخاص، بكفاءة وسرعة تفوقان ما توفره الأنظمة والعمليات المالية التقليدية.</p><p class='article-text'>وأوضح عبد الرافع جاديت، الشريك المؤسس في "زيج تشين"، أن الأصول الواقعية تتطلب ما يتجاوز مجرد الترميز، حيث تحتاج إلى إنشاء الأصول وتعبئة رؤوس الأموال وتوفير قنوات التوزيع.</p><p class='article-text'>وبين أن شبكة "إيه دي آي تشين" تسهم في توفير بنية تحتية منظمة لعمليات التسوية، في حين تتطلب مجالات تمويل الذمم المدينة ورأس المال العامل والائتمان الخاص شريكاً يتولى هيكلة الأصول وترميزها على البلوك تشين واستقطاب رؤوس الأموال المناسبة، وهو الدور الذي تضطلع به "زيج ماركتس".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذا التعاون سيجسد البنية التحتية المثلى لأسواق رأس المال على البلوك تشين من خلال أنشطة مالية إنتاجية متاحة للمؤسسات والمطورين والمستخدمين على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>ويجسد هذا الاتفاق تكاملا إستراتيجيا بين الطرفين، حيث توفر "إيه دي آي تشين" بنية تحتية للبلوك تشين والتسوية تتميز بكونها خاضعة للتنظيم ومصممة وفق معايير سيادية، وترتكز على إطار خاص للتنظيم والامتثال والسياسات لدعم الأصول الواقعية عالية الجودة على النطاق المؤسسي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تقدم شبكة "زيج ماركتس" طبقة المنتجات التي تشمل إنشاء الأصول وترميزها وتوفير بنية الخزائن الرقمية وشبكة التوزيع عبر منظومة راسخة من الاستخدامات المالية، بهدف ربط البنية التحتية للتسوية بإمكانات أسواق رأس المال المرمزة، وتسهيل انتقال الأصول والسيولة وقنوات التوزيع بسلاسة بين المنظومتين.</p><p class='article-text'>وتركز المرحلة الأولى من هذه الشراكة على الذمم المدينة المرمزة، وتمويل سلاسل الإمداد، ورأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة، والائتمان الخاص المرمز، مع اعتماد العملات المستقرة كطبقة أساسية للتسوية، كما يشمل الإعلان حلول (PayFi) وتمويل الذمم المدينة والائتمان الخاص كنقطة انطلاق، ضمن إطار مصمم ليتوسع مستقبلاً بالتزامن مع تطور الشراكة ليشمل تمويل التجارة ومنتجات الخزانة والصناديق المرمزة وفئات إضافية من الأصول الواقعية.</p><p class='article-text'>وتتيح مذكرة التفاهم للطرفين تقييم هياكل تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مستفيدة من وجود جهات مشاركة ضمن منظومة "زيج ماركتس" مثل "زمانات" (Zamanat) و"نوى" (Nawa)، والتي تمتلك خبرات واسعة في ترميز الأصول عبر قطاع التمويل الأخلاقي، وتندرج ضمن منظومة المنتجات وقنوات التوزيع المقدمة في إطار الشراكة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة الهامة في ظل التحول الذي يشهده قطاع ترميز الأصول الواقعية من مرحلة التجارب الأولية إلى مرحلة البنية التحتية المؤسسية، حيث بلغت قيمة الأصول الواقعية المرمزة، باستثناء العملات المستقرة، نحو 19.32 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026، محققة زيادة قدرها 256.7% مقارنة ببداية عام 2025.</p><p class='article-text'>وتجاوز حجم السوق الإجمالي، بما في ذلك العملات المستقرة المدعومة بالعملات النقدية، 320 مليار دولار، مدفوعاً بشكل رئيسي بترميز سندات الخزانة والعملات المستقرة.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الشراكة إلى تلبية التحدي المستقبلي للقطاع والمتمثل في توفير بنية تحتية قادرة على دعم الأنشطة التمويلية المتكررة للشركات، لتقوم العملات المستقرة بدور طبقة التسوية الأساسية للتطبيقات المالية الإنتاجية.</p>

"إيه دي آي تشين" و"زيج تشين" تعززان الأصول الواقعية وترميزها عبر بنية تحتية أصلية للعملات المستقرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي بينانس، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، اليوم بمرور تسعة أعوام على انطلاقها، بعدما تجاوز عدد مستخدميها المسجلين 323 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة. وعند تأسيس بينانس في يوليو 2017، كان عدد مالكي العملات الرقمية حول العالم يقل عن 6 ملايين شخص، بينما يتجاوز هذا العدد اليوم 741 مليوناً، مسجلاً نمواً يزيد على 12,000% في أقل من عقد. وخلال الفترة نفسها، ارتفع عدد مستخدمي بينانس من الصفر إلى 323 مليون مستخدم، ما يعني أن نحو 43% من مالكي العملات الرقمية حول العالم يستخدمون اليوم منصة بينانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز في وقت تنتقل فيه الأصول الرقمية إلى صميم النظام المالي العالمي. فقد بلغ إقبال المؤسسات الاستثمارية مستويات قياسية، مع امتلاك الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وصناديق الأصول الرقمية أكثر من 12% من المعروض المتداول من عملة البيتكوين. وفي الوقت نفسه، تتسارع وتيرة إرساء الأطر التنظيمية في دول مجموعة العشرين، والاتحاد الأوروبي، ومنطقة الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا. كما أصبحت الحدود الفاصلة بين التمويل التقليدي والبنية التحتية للأصول الرقمية أقل وضوحاً، بصورة كان من الصعب تصورها عند انطلاق بينانس في عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل هذه الذكرى بالنسبة إلى بينانس مجرد محطة تستعرض تسعة أعوام من النمو، بل تعكس أيضاً رؤيتها للمرحلة المقبلة، والمتمثلة في أن تصبح التطبيق المالي الشامل الرائد عالمياً، وأن تتيح الوصول إلى الأسواق العالمية لأكثر من ثلاثة مليارات مستخدم حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز إنجازات بينانس بالأرقام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">● 323 مليون مستخدم مسجل حول العالم، بزيادة تقارب 7% خلال النصف الأول من عام 2026 وحده، ما يمثل نحو 43% من إجمالي مالكي العملات الرقمية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●      إجمالي حجم التداول التراكمي تجاوز 156 تريليون دولار أمريكي عبر مختلف المنتجات، بزيادة قدرها 7.8% مقارنةً بـ145 تريليون دولار أمريكي المسجل بنهاية عام 2025، وهو رقم يفوق الناتج المحلي الإجمالي السنوي المجمع للولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">● ارتفع عدد المستخدمين من المؤسسات بنسبة 9% خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس استمرار تطور قاعدة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●      تجاوز متوسط حجم التداول الشهري في منتجات التمويل التقليدي (TradFi) 80 مليار دولار أمريكي منذ مارس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●      زيادة عدد العملات المدرجة بنسبة 11%، وأزواج التداول بنسبة 3% خلال النصف الأول من عام 2026، بما يوسع خيارات الوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من منصة لتداول العملات الرقمية إلى منصة متعددة الأصول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت بينانس خلال العام الماضي توسعاً في مجموعة منتجاتها لتشمل أدوات مالية تقليدية، مثل تداول الأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والعقود الدائمة لشركات ما قبل الإدراج العام (Pre-IPO Perpetuals)، إلى جانب خدماتها الحالية في مجال الأصول الرقمية. وتعتمد هذه المنتجات على البنية التحتية الأصلية للبلوكشين التي طورتها بينانس، بما يتيح تسوية المعاملات باستخدام العملات المستقرة، والوصول إلى الأسواق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وإمكانية التعامل عبر فئات أصول متعددة ضمن منصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما حققت هذه الخطوة نتائج لافتة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●منذ مارس من العام الجاري، تجاوز حجم التداول الشهري لمنتجات التمويل التقليدي (TradFi) على بينانس 80 مليار دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●تجاوزت الأصول الخاضعة للإدارة في خدمة تداول الأسهم المباشر، التي أطلقتها بينانس في يونيو 2026، مليار دولار أمريكي خلال 30 يوماً من الإطلاق، بالتزامن مع تسجيل حجم تداول تراكمي تجاوز 3 مليارات دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●تجاوزت الأصول الخاضعة للإدارة في bStocks، وهي الأوراق المالية الأمريكية المرمّزة بنسبة 1:1 على بينانس والمتاحة للتداول على مدار الساعة، 100 مليون دولار أمريكي خلال أسبوعين من إطلاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●جرى تنفيذ 47% من حجم تداول bStocks خارج ساعات عمل الأسواق الأمريكية، ما يعكس الطلب المتزايد على إمكانية الوصول إلى الأسواق على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم توسع بينانس في فئات أصول جديدة، يواصل نشاطها الأساسي في مجال العملات الرقمية تسجيل أداء قوي يعكس عمق أعمالها والمرونة التي ميزت مكانتها في السوق منذ انطلاقها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●تعاملت بينانس حتى الآن تداولات تراكمية تجاوزت156.4  تريليون دولار أمريكي، منها نحو 11.4 تريليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026 وحده، بزيادة قدرها 7.8% مقارنةً بنهاية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●ارتفع عدد المستخدمين من المؤسسات بنسبة 9%  خلال الفترة نفسها، ما يعزز توجه رؤوس الأموال المؤسسية نحو توسيع حضورها في سوق الأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●جاء هذا النمو رغم التحديات التي شهدتها الأسواق خلال النصف الأول من عام 2026، بما يشير إلى أن تفاعل المستخدمين يستند إلى مشاركة هيكلية طويلة الأمد، وليس إلى تقلبات السوق قصيرة الأجل.</div></p><h2>نحو الوصول إلى ثلاثة مليارات مستخدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس التوسع في المنتجات المالية التقليدية رؤية بينانس لبناء التطبيق المالي الشامل الرائد عالمياً، الذي يجمع التداول، والمدفوعات، والادخار، وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية ضمن منصة واحدة. وترى بينانس أن الوصول إلى ثلاثة مليارات مستخدم يبدأ من الأسواق التي لم تحظَ تاريخياً باهتمام كافٍ من المؤسسات المالية التقليدية، حيث تتيح البنية التحتية القائمة على البلوكشين تقديم خدمات مالية بكفاءة أعلى وتكلفة أقل وعلى نطاق أوسع مقارنةً بالأنظمة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات القطاع حجم هذه الفرصة، إذ يُقدَّر عدد مالكي العملات الرقمية حول العالم بنحو 741 مليون شخص، مقارنةً بحوالي 630  مليون حساب وساطة إلكتروني. وبذلك، أصبحت البنية التحتية لقطاع العملات الرقمية تصل بالفعل إلى عدد أكبر من المستخدمين مقارنةً بمنصات الوساطة التقليدية لتداول الأسهم، مع استمرار اتساع هذه الفجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"قبل تسعة أعوام، انطلقنا بهدف تعزيز حرية الوصول إلى الخدمات المالية على مستوى العالم. واليوم، نجحنا في وضع بنية تحتية مالية تخدم الجميع، سواء كانوا مستثمرين أفراداً في الأسواق الناشئة أو مستثمرين من الشركات في أبرز المراكز المالية. وعندما أطلقنا بينانس في عام 2017، كان عدد مالكي العملات الرقمية حول العالم أقل من 6 ملايين شخص، أما اليوم فقد ارتفع إلى 741 مليوناً، يستخدم 323 مليوناً منهم منصة بينانس. ولا يعكس ذلك مجرد نمو في الأرقام، بل تحولاً في الطريقة التي يصل بها العالم إلى الخدمات المالية. وما زلنا في بداية هذه الرحلة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"اختار 323 مليون شخص أن يضعوا أموالهم وثقتهم في بينانس، وهذه مسؤولية نأخذها بمنتهى الجدية. فكل قرار نتخذه، وكل منتج نطوره، وكل سوق ندخله، ينطلق من سؤال واحد: هل يخدم المستخدمين الذين منحونا ثقتهم؟ واليوم، يستخدم نحو 43% من مالكي العملات الرقمية حول العالم منصة بينانس. ومع تزايد التقارب بين الأصول الرقمية والتمويل التقليدي، تزداد قيمة هذه الثقة وأهميتها. ويأتي توسعنا إلى ما هو أبعد من العملات الرقمية، ليشمل الأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة، والأوراق المالية المرمّزة، امتداداً لهذا الالتزام. فالمستخدمون يستحقون الوصول إلى الأسواق العالمية، ونحن عازمون على إتاحة ذلك لهم."</div></p><h2>بُنيت بيد المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي بينانس هذا العام بذكرى تأسيسها تحت شعار "Built by You"، وهو شعار يعكس قناعة الشركة بأن مسيرتها على مدى الأعوام التسعة الماضية لم تكن ثمرة المنصة وحدها، بل جاءت بفضل ملايين المستخدمين الذين تداولوا وتعلموا وابتكروا وأسهموا في بناء هذا المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفالاً بهذه المناسبة، أطلقت بينانس حملة عالمية بعنوان "Built by You"  تكريماً للمجتمع الذي أسهم في تشكيل مسيرتها. وتتضمن الحملة جوائز تصل قيمتها إلى 4.5 ملايين دولار أمريكي، إلى جانب تجربة تفاعلية تمتد عبر تسعة معالم داخل "مدينة بينانس"، يمثل كل منها جانباً مختلفاً من منظومة بينانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا تكون بعض المنتجات والخدمات المشار إليها في هذا البيان الصحفي متاحة في منطقتك.</div></p><h2>إخلاء مسؤولية</h2><p class='article-text'>تخضع أسعار الأصول الافتراضية لمخاطر سوق مرتفعة وتقلبات سعرية عالية. وقد تنخفض قيمة أصولك الرقمية أو ترتفع، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. وتتحمل وحدك مسؤولية قرارات التداول الخاصة بك، ولا تتحمل بينانس أي مسؤولية عن أي خسائر قد تتكبدها. ولا يُعد الأداء السابق مؤشراً موثوقاً على الأداء المستقبلي. وينبغي ألا تتداول إلا في المنتجات التي تعرفها وتفهم المخاطر المرتبطة بها. وقبل التداول، ينبغي أن تقيّم بعناية خبرتك ووضعك المالي وأهدافك وقدرتك على تحمل المخاطر، وأن تطلب مشورة مالية مستقلة عند الحاجة. ولا تقدم بينانس أي نصائح مالية أو استثمارية أو متعلقة بالتداول من أي نوع، كما لا يُقصد بأي تواصل أو معلومات تقدمها بينانس أن تُعد أو تُفسر على أنها نصيحة من أي نوع. ولمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على شروط الاستخدام وإشعار المخاطر.</p><p class='article-text'>شركة بينانس (مؤسسة منطقة حرة) مرخصة من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) لتقديم خدمات الأصول الافتراضية في إمارة دبي، باستثناء مركز دبي المالي العالمي.</p><h2>نبذة عن بينانس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد بينانس منظومة عالمية رائدة في تقنيات البلوكشين، وتقف وراء أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين المسجلين. وتحظى بينانس بثقة أكثر من 320 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة، بفضل مستوياتها الرائدة في الأمان والشفافية، وسرعة محرك التداول، ووسائل حماية المستثمرين، إلى جانب منظومة متكاملة من المنتجات والخدمات المرتبطة بالأصول الرقمية، تشمل التداول، والخدمات المالية، والتعليم، والأبحاث، والمبادرات المجتمعية، والمدفوعات، والخدمات المؤسسية، وحلول Web3. وتلتزم بينانس ببناء منظومة شاملة للأصول الرقمية تسهم في تعزيز حرية التعاملات المالية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية حول العالم، انطلاقاً من العملات الرقمية بوصفها الوسيلة الأساسية لتحقيق ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: <a href="https://www.binance.com/en" target="_blank">https://www.binance.com</a></div></p>

نحو نصف مالكي العملات الرقمية حول العالم يستخدمون بينانس وإجمالي التداولات يتجاوز 156 تريليون دولار أمريكي

بينانس تحتفي بمرور تسعة أعوام على انطلاقها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA)، الاربعاء ، عن تأسيس مقرها في مركز دبي المالي العالمي، بصفتها مؤسسة غير ربحية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التأسيس انتقال رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) من مبادرة يقودها القطاع إلى منصة مؤسسية غير ربحية مسجلة في مركز دبي المالي العالمي، تُعنى بدعم التبني المسؤول للعملات المستقرة وتعزيز الحوار حول السياسات العامة والتعليم والبحوث وتطوير المعايير وتبادل المعرفة على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) لتجمع جهات إصدار العملات المستقرة ومنصات التداول والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمستشارين القانونيين ومزودي البنية التحتية الرقمية وشركات رأس المال الجريء وقادة الخزينة في الشركات وغيرهم من المشاركين في السوق، إلى جانب التواصل مع صناع السياسات والجهات التنظيمية، بما يسهم في دعم النمو الآمن والشفاف والقابل للتشغيل البيني للنقود الرقمية في مختلف أنحاء المنطقة. وتعمل الرابطة بما يخدم المصلحة العامة، ولا تروّج لأي مؤسسة بعينها أو تمنح أي جهة ميزة تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تأسيس رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في مركز دبي المالي العالمي في مرحلة مفصلية يشهد فيها قطاع النقود الرقمية نمواً متسارعاً. فوفقاً لبيانات DeFiLlama ومعهد سيتي (Citi Institute)، تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المستقرة حالياً نحو 311 مليار دولار ، مقارنة بنحو 28 مليار دولار في عام 2020. كما تتوقع سيتي أن يصل حجم سوق العملات المستقرة إلى 1.9 تريليون دولار في السيناريو الأساسي، وإلى 4 تريليونات دولار في السيناريو المتفائل بحلول عام 2030.وتواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز البيئات التنظيمية الداعمة للأصول الرقمية عالمياً، حيث قدّرت شركة Chainalysis أن الدولة استقبلت ما يزيد على 56 مليار دولار من قيمة الأصول المشفرة خلال الفترة المشمولة بتقريرها للعامين 2024 و2025، بما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 33 في المائة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عمليات التسوية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور باسكار داسغوبتا، ئيس مجلس إدارة رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة :(MESA)"تنتقل العملات المستقرة اليوم من هامش أسواق الأصول الرقمية إلى صميم البنية التحتية المالية العالمية، حيث تدعم عمليات التسوية وإدارة الخزينة والمدفوعات العابرة للحدود والتمويل القابل للبرمجة. وتمتلك منطقة الشرق الأوسط فرصة فريدة للإسهام في صياغة مستقبل النقود الرقمية، ويتمثل دور رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في تمكين المنطقة من المشاركة في تطوير المعايير العالمية من خلال تعزيز الحوار البنّاء حول السياسات ودعم الابتكار المسؤول وترسيخ أفضل الممارسات. ويوفر هذا التأسيس إطار حوكمة مؤسسياً يدعم جهود الرابطة التعليمية والبحثية ومبادراتها ذات المنفعة العامة على مستوى المنطقة."</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/15/5262107.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطور </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: “يسرّنا الترحيب برابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في مركز دبي المالي العالمي مع تأسيسها أول رابطة قطاعية متخصصة بالعملات المستقرة في المنطقة، وإسهامها في الوقت ذاته في دعم تطور منظومة الأصول الرقمية الأوسع. ومع استمرار تطور قطاع التمويل الرقمي، سيظل التعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع وصنّاع السياسات والمبتكرين عاملاً أساسياً في استكشاف فرص جديدة وتعزيز النمو المسؤول. ويعزز تأسيس رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في مركز دبي المالي العالمي مكانة المركز بوصفه أحد المراكز العالمية الرائدة للابتكار المالي، من خلال توفير منصة تدعم تطوير التقنيات الناشئة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كريستينا لوميستي، الرئيس المشارك لشؤون التكنولوجيا والابتكار والتعليم في:(MESA) "تعيد العملات المستقرة رسم ملامح انتقال القيمة على المستوى العالمي، إلا أن تحقيق تبنٍ مستدام لها يتطلب أكثر من مجرد التكنولوجيا؛ فهو يستلزم الحوكمة والثقة والتعليم وقابلية التشغيل البيني. وستسهم رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في مد جسور التعاون بين الابتكار والامتثال من خلال توحيد المشاركين في السوق حول معايير عملية وفهم مشترك، بما يدعم تطور النقود الرقمية بصورة آمنة وشفافة ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اختارت رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) مركز دبي المالي العالمي مقراً لتأسيسها بفضل إطاره القانوني الراسخ للمنظمات غير الربحية، ومنظومته المالية المعترف بها دولياً، ومكانته المتنامية كمركز عالمي للتمويل الرقمي. وتحتل دبي المرتبة السابعة عالمياً في أحدث إصدارات مؤشر المراكز المالية العالمية، والمرتبة التاسعة عالمياً في قطاع التكنولوجيا المالية، فيما يضم مركز دبي المالي العالمي أكبر منظومة للابتكار في المنطقة، مع أكثر من 1,670 شركة تزاول أعمالها في مجالي الابتكار والتكنولوجيا.</div></p>

تأسيس رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في "دبي المالي "

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة «أيه دي آي - ADI»، اليوم، حصول منصتها ADI Chain على استثمار إستراتيجي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير واحدة من أسرع منظومات البلوك تشين المؤسسية نمواً وتقدماً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسهم هذا الاستثمار في تسريع التوسع العالمي للبنية التحتية السيادية من الطبقة الثانية (Layer-2) لمنصة ADI Chain، بما يعزز قدرتها على دعم الحكومات، والمؤسسات المالية، والشركات، في نقل خدماتها الحيوية والبنى التحتية المالية إلى شبكة البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التمويل في مرحلة مفصلية من رحلة تطور منظومة منصة ADI Chain، فخلال العام الماضي أعلنت مؤسسة «أيه دي آي» عن سلسلة من المبادرات النوعية في مجالات العملات المستقرة، والتسويات المالية المؤسسية، والبنية التحتية الرقمية للحكومات، والأصول الرقمية المشفرة، والتطبيقات المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تنتقل هذه المبادرات من مرحلة الإعلان إلى مرحلة التشغيل الفعلي، بما يعزز تحول ADI Chain من منصة تقنية إلى منظومة اقتصادية رقمية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خلاف العديد من شبكات البلوك تشين التقليدية، طُورت ADI Chain منذ البداية لتلبية احتياجات الحكومات والمؤسسات الخاضعة للأطر التنظيمية، من خلال الجمع بين متطلبات الامتثال، وقابلية التوسع، ومستويات متقدمة من الأمان، بما يتيح تشغيل تطبيقات مالية ومؤسسية على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المشاريع التي أصبحت قيد التشغيل على شبكة ADI Chain، البنية التحتية الخاصة بالتسويات المالية لسوق التوقعات الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA عبر منصة ADI Predictstreet، التي تُعد أحد أكبر أنظمة أسواق التوقعات في العالم، ومن المتوقع أن تخدم ملايين المستخدمين على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعاون مع منصة Kalshi، تسهم عمليات التسوية والمعاملات المنفذة عبر المنصة في تعزيز النشاط على شبكة ADI Chain، بما يدعم الاستخدام المستمر لرمز التشغيل الأصلي لشبكة ADI بوصفه الرمز الأصلي للشبكة، والمستخدم في تنفيذ المعاملات ودفع رسومها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشهد المنظومة أيضاً إطلاق عملة DDSC، أكبر عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم الإماراتي، والتي أُطلقت من خلال تعاون بين بنك أبوظبي الأول (FAB)، والشركة العالمية القابضة (IHC)، وشركة «سيريوس العالمية القابضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل العملة حصرياً على شبكة ADI Chain، لتوفر طبقة التسوية للمدفوعات المؤسسية، وعمليات الخزينة، والتطبيقات المالية العابرة للحدود، بما يعزز مكانة الشبكة بوصفها بنية تحتية متقدمة للتمويل الرقمي المنظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُخصص الاستثمار البالغ 50 مليون دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية للشبكة، وتوسيع منظومة الشركاء، وتحفيز المطورين، وتعزيز التكامل مع المؤسسات، بما يمكّن شبكة منصة ADI Chain من مواكبة النمو المتسارع في تبني حلولها على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندري لازورينكو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ADI: إن البنية التحتية تكتسب قيمتها الحقيقية فقط عندما تتحول إلى تطبيقات عملية تُستخدم على أرض الواقع، لافتاً إلى أن المؤسسة، خلال العام الماضي، ركزت جهودها على بناء شراكات مؤسسية، وتعزيز الامتثال للأطر التنظيمية، وتطوير تطبيقات عملية تلبي احتياجات مختلف القطاعات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها مع دخول عدد من المشاريع مرحلة التشغيل الفعلي، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار سيمكن المؤسسة من تسريع وتيرة توسعها عالمياً، في وقت يتزايد فيه اعتماد الحكومات والمؤسسات والشركات على بنى تحتية موثوقة قائمة على تقنية البلوك تشين لدعم التطبيقات والخدمات الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ما يميز منصة ADI Chain هو أن نموها يستند إلى استخدامات عملية حقيقية، وليس إلى المضاربات، فمن البنية التحتية للعملات المستقرة السيادية، والمدفوعات المؤسسية، إلى سوق التوقعات الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA، ومبادرات التحول الرقمي الحكومية، وتشكل المشاريع التي دخلت مرحلة التطبيق العملي والتشغيلي، اليوم، أساساً متيناً لنمو المنظومة على المدى الطويل، وتعزز الطلب على رمز التشغيل الأصلي لمنصة ADI باعتباره المحرك الرئيسي لأنشطة الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز هذا الاستثمار قدرة منصة ADI Chain على تسريع توسعها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، حيث تتجه الحكومات والمؤسسات المالية بصورة متزايدة إلى تبني حلول البلوك تشين لتحديث أنظمة المدفوعات، ورقمنة الخدمات الحكومية، ودعم الاقتصادات الرقمية الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول المزيد من التطبيقات المؤسسية مرحلة التشغيل خلال العام الحالي، تتوقع مؤسسة ADI نمواً ملحوظاً في نشاط الشبكة، مدفوعاً بارتفاع حجم المعاملات الناتجة عن التطبيقات المؤسسية، وتسويات العملات المستقرة، والأصول الرقمية المشفرة، والخدمات الحكومية، والتجارة الرقمية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الإعلان مكانة منصة ADI Chain بوصفها منصة بلوك تشين سيادية صممت لتلبية احتياجات الحكومات والمؤسسات، ودعم الجيل القادم من الخدمات المالية المؤسسية، والبنية التحتية الحكومية، والاقتصادات الرقمية القائمة على الاستخدامات العملية، بعيداً عن التطبيقات القائمة على المضاربات.</div></p>

«إيه دي آي تشين» تجذب 50 مليون دولار لتطوير البنية الرقمية في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت شركة سوديان تكنولوجي (SOUDIAN Technology)، ومقرها دبي، مع مجموعة إم إم إتش القابضة (MMH Holding Group) تطوير شراكة استراتيجية لإنشاء منظومة للطاقة الذكية والبنية التحتية الرقمية في الإمارات، تشمل نشر محطات شحن ذكية في مطار دبي الدولي والتوسع في المدينة، إلى جانب تطبيق حلول ترميز الأصول المادية (RWA) وتقنيات شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN). </div></p><p class='article-text'>ويستهدف المشروع دعم المدن الذكية والاقتصاد الرقمي، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز الجانبان خلال الاجتماع على تنامي الحاجة إلى تطوير حلول الطاقة الذكية والبنية الرقمية في قطاع الطيران، حيث ناقشا إنشاء شبكة متكاملة من محطات الشحن وعقد الحوسبة الذكية داخل مرافق مطار دبي الدولي، تشمل صالات المغادرة، وصالات كبار الزوار، ومناطق الترانزيت، والمرافق التجارية، بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمسافرين على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التعاون المقترح، ستتولى SOUDIAN Technology توفير منظومة متكاملة تضم خزائن الشحن السريع، وأنظمة الإدارة الذكية المعتمدة على إنترنت الأشياء، وحلول الدفع باستخدام العملات الرقمية المستقرة، إلى جانب تقنيات تحويل الأصول المادية إلى أصول رقمية (RWA)، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع مستوى الخدمات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يخطط الطرفان للتوسع في نشر العقد الذكية ومراكز الشحن في عدد من المواقع الحيوية داخل دبي، تشمل وسط المدينة، والمناطق التجارية الساحلية، ومجمعات الفنادق الفاخرة، بهدف إنشاء شبكة حضرية مترابطة تدعم البنية التحتية للطاقة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر MMH Holding Group الموارد المحلية، والدعم التشغيلي والتنظيمي، وتسهيل الوصول إلى المواقع الاستراتيجية، في حين ستتولى SOUDIAN Technology تطوير البنية التحتية التقنية، وإدارة العمليات، والتحقق من التدفقات المالية عبر تقنيات البلوك تشين، إضافة إلى حلول ترميز الأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الشراكة تسريع عمليات توطين المعدات، واستكمال الموافقات التنظيمية، وإدارة الحفظ المالي، وتنفيذ مراحل النشر الميداني، بالتعاون مع مؤسسات مالية رقمية مرخصة في دولة الإمارات، لتطوير نظام دفع يعتمد على العملات المستقرة ومخصص لبيئات المطارات والاستخدامات اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسهم النظام المقترح في توفير تسويات مالية شفافة عبر شبكات البلوك تشين لإيرادات عمليات الشحن، بما يربط بين البنية التحتية للطاقة، والتشغيل المتوافق مع الأنظمة الإماراتية، والأصول الرقمية ضمن منظومة متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التعاون توجه دبي نحو تسريع تبني تقنيات شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN)، والاستفادة من تطبيقات البلوك تشين في تطوير الخدمات والبنية التحتية، بما يدعم مستهدفات الإمارة في بناء اقتصاد رقمي متقدم ومدن أكثر ذكاءً واستدامة، ويعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والتقنيات المستقبلية.</div></p>

شراكة لتطوير منظومة للطاقة الذكية والبنية الرقمية تستهدف مطار دبي والمدن الذكية

<p class='article-text'>على مدى قرنين ونصف من الزمان، شكّل نهج الرؤساء الأمريكيين في إدارة أموالهم الخاصة جزءاً لا يتجزأ من مفهوم "النزاهة الرئاسية". فمنذ عهد هاري ترومان، الذي رأى في الابتعاد عن المصالح التجارية واجباً لحماية هيبة المنصب، وصولاً إلى الواقع الاقتصادي المعقد في ولاية دونالد ترامب الثانية، شهدت الولايات المتحدة تحولاً في كيفية إدارة التوازن بين العمل الخاص والواجب العام.</p><p class='article-text'>ومع الكشف عن التوسعات المالية غير المسبوقة لعائلة ترامب في قطاعات حديثة مثل العملات الرقمية، يجد المراقبون أنفسهم أمام تحدٍ لتقييم الأعراف الديمقراطية في ضوء معطيات العصر الحديث ،و صياغة جديدة لمفهوم "المسؤولية الرئاسية"، وما هي الحدود الفاصلة التي ترسمها هذه الذكرى الـ 250 للاستقلال بين طموح رجل الأعمال وواجب رجل الدولة؟</p><p class='article-text'><b>إرث النزاهة</b></p><p class='article-text'> مثّل الامتناع عن استغلال النفوذ الرئاسي حجر الزاوية في العقيدة السياسية الأمريكية لسنوات طويلة، حيث ساد الاعتقاد بأن هيبة المنصب تسمو فوق المكاسب الشخصية"  وففي هذا السياق،   غادر هاري ترومان (الذي تولى الرئاسة من 1945 إلى 1953) البيت الأبيض دون أي دخل سوى معاشه التقاعدي من الجيش، الذي كان يبلغ 113 دولاراً شهرياً. وقد كتب الرئيس الثالث والثلاثون لاحقاً أنه من الخطأ "التكسب التجاري من هيبة منصب الرئاسة وكرامته".</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وضع جورج دبليو بوش (الذي تولى الرئاسة من 2001 إلى 2009) استثماراته و  قبل ترشحه للرئاسة في "صندوق ائتمان أعمى"هو آلية قانونية يقوم فيها الرئيس بنقل أصوله المالية إلى مدير مستقل لا يطلعه على تفاصيل استثماراته أو قراراته البيعية والشراعية؛ وذلك لضمان عدم وجود أي تضارب بين قراراته السياسية ومصالحه الشخصية،  وصرح في أسبوعه الأخير في المنصب بأنه لا يملك أدنى فكرة عن كيفية تأثير الأزمة الاقتصادية عام 2008 على ثروته الصافية، وهو ما عكس التزاماً تقليدياً بفصل الثروة عن القرار.</p><p class='article-text'>أما دونالد ترامب، الذي شغل منصبه في ولاية أولى بين (2017–2021) وعاد للرئاسة في ولاية ثانية منذ عام 2025، فقد حقق ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار في عامه الأول بعد عودته للمنصب، وفقاً لتقرير الإفصاح المالي الصادر في 3 فبراير 2026 عن هيئة الأخلاقيات الحكومية (OGE)؛ وهو مبلغ وصفه المؤرخون بأنه غير مسبوق، وأكدوا أنه حطم العرف السائد لدى رؤساء الولايات المتحدة بتجنب تضارب المصالح المالية أثناء وجودهم في البيت الأبيض ، و تقول باربرا بيري، مؤرخة الرئاسة في "مركز ميلر" بجامعة فيرجينيا: "لا يوجد سابقة لهذا على الإطلاق. إن هذا يتجاوز أي شيء رأيناه في الرئاسة من قبل".</p><p class='article-text'><b>عملات الاحتفال</b></p><p class='article-text'>لقد كشفت أرباح ترامب الضخمة لعام 2025 بوضوح مدى استفادته من عودته للمنصب عبر سلسلة من المشاريع الربحية التي طمست الخطوط الفاصلة بين صنع السياسات الحكومية الرسمية والمعاملات التجارية الخاصة للرئيس، وعائلته، ومستشاريه المقربين. فقد حقق ترامب 1.4 مليار دولار في قطاع العملات الرقمية وحده، وفقاً للإفصاح المالي الإلزامي الذي نُشر في 3 فبراير 2026، منها 635 مليون دولار من عوائد "عملات الاحتفال" (Celebration Coins)، وهي الكيان الذي يُعتقد أنه يقف وراء عملة الميم ($TRUMP) التي أطلقها قبل بدء ولايته الثانية مباشرة.</p><p class='article-text'>كما أعلن الرئيس عن أرباح تتجاوز 500 مليون دولار من شركة العملات الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال"، التي أسسها ابناه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، مع أبناء ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط وأوكرانيا. و</p><p class='article-text'>في المقابل، نفى البيت الأبيض أن يكون ترامب وعائلته يستفيدون من المنصب الرئاسي؛ حيث صرحت نائبة السكرتير الصحفي، آنا كيلي، في بيان رسمي بأن "جميع الإجراءات التي يتخذها الرئيس وإدارته هي في مصلحة الشعب الأمريكي"، واصفةً تقارير المراقبين بأنها "سرديات كاذبة" تروج لها وسائل الإعلام التقليدية.</p><p class='article-text'><b>أباطرة التشفير</b></p><p class='article-text'>لم يتوقف الجدل عند الأرباح المالية المباشرة؛ بل امتد إلى قرارات سياسية أثارت علامات استفهام كبرى حول التداخل بين "المكتب البيضاوي" والمصالح الشخصية. ففي يوليو 2025، وقع ترامب تشريعات تدعم "العملات المستقرة"، وهو قطاع كانت شركة عائلته الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال" قد استثمرت فيه بكثافة قبل أربعة أشهر فقط من توقيع القانون.</p><p class='article-text'> وفي أكتوبر 2025، أصدر ترامب عفواً رئاسياً عن الملياردير "تشانغبينغ تشاو"، مؤسس منصة "بينانس"، وهي خطوة فسّرها مراقبون بأنها تهدف لترسيخ علاقات إيجابية مع أباطرة التشفير الذين يتقاطعون مع استثمارات ترامب الخاصة، وذلك وفقاً لسجلات البيت الأبيض .</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك، أفادت تحقيقات استقصائية لصحيفة "نيويورك تايمز" في أكتوبر 2025، بأن ترامب أبرم صفقة مع رئيس كازاخستان تمنح شركة أمريكية حقوق الوصول لمشروع معادن حيوية ضخم؛ حيث استغل إريك ودونالد ترامب جونيور نفوذ والدهما للاستحواذ على حصة أقلية في الشركة المنفذة للمشروع، وبمشاركة استثمارية من شركة "كانتور فيتزجيرالد" التي يديرها أبناء وزير التجارة هوارد لوتنيك.</p><p class='article-text'>وفي رده على هذه الانتقادات، عزا ترامب أرباحه لمكاسب السوق وادعى عدم تدخله في أعمال عائلته، قائلاً للصحفيين: "لدينا صناديق تدير أموالي، وأنا لا أتحدث معهم".</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، يختتم ريتشارد بينتر، كبير محامي أخلاقيات البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، المشهد في مقابلة مع "بي بي سي" في فبراير 2026 قائلاً: "بالطبع هو تضارب مصالح صريح. إنه وضع مقلق للغاية للشعب الأمريكي أن يرى رئيسه يكسب الكثير من المال أثناء وجوده في السلطة".</p><p class='article-text'><b>فضائح مالية </b></p><p class='article-text'>يشير المؤرخون إلى أن تاريخ الرئاسة الأمريكية شهد فضائح مالية ارتبطت بحاشية الرؤساء، لكنها تختلف جوهرياً عن الحالة الراهنة. ففي عهد يوليسيس غرانت (1869–1877)، شهدت إدارته  شبكة فساد كبرى تورط فيها مسؤولون في وزارة الخزانة للتهرب من الضرائب، كما تورط مقربون منه في محاولة احتكار سوق الذهب عام 1869 فيما عُرف بـ "يوم الجمعة الأسود".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن غرانت لم يكن هو المستفيد مالياً بشكل مباشر، إلا أن عهده وُصم بالفساد بسبب سوء اختيار المقربين. وفي عهد وارن هاردينغ (1921–1923)، وقعت فضيحة "تي بوت دوم"، حيث ثبت تورط وزير الداخلية في قبول رشاوى مقابل منح عقود نفطية دون مناقصات؛ وكانت أول مرة يُسجن فيها وزير بسبب أفعاله أثناء المنصب، لكن التحقيقات لم تخلص إلى أن الرئيس هاردينغ نفسه قد أثرى من هذه الرشاوى.</p><p class='article-text'>وفي العصر الحديث، واجه رؤساء انتقادات بسبب استغلال أقاربهم لنفوذهم؛ ففي عهد جيمي كارتر (1977–1981)، أثار شقيقه "بيلي كارتر" جدلاً واسعاً بعد تلقيه مدفوعات من حكومات  دولية  وبالمثل، شهدت فترة ولاية جو بايدن (2021–2025) تساؤلات حادة حول الأعمال التجارية لنجله "هنتر بايدن" في أوكرانيا، مما وضع بايدن في موقف دفاعي رغم عدم ثبوت تورطه الشخصي في تلك الأرباح.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه السوابق، يؤكد المؤرخون أن تلك الأمثلة تتضاءل أمام حجم وطبيعة الأرباح التي يحققها ترامب وعائلته منذ عودته للمنصب في 2025.</p><p class='article-text'>وتكمن الفجوة الجوهرية –وفقاً للمؤرخة باربرا بيري– في أن معظم الرؤساء السابقين، حتى أولئك الذين أحاط بهم الفساد، كانوا يحرصون على النأي بالرئاسة عن أن تتحول إلى "مركز ربحي" مباشر لهم؛ حيث تقول بيري: "إن الفارق الكبير هو أن كسب المال بهذه الكثافة والعلانية أثناء وجود الرئيس في السلطة أمر لم نشهده من قبل، وهو يتناقض مع جوهر الأعراف الأخلاقية التي حرص معظم الرؤساء السابقين على الالتزام بها".</p>

في الذكرى الـ 250 للاستقلال.. البيت الأبيض بين تقاليد الأمس واستثمارات المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت العملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي «DDSC»، التي تم إصدارها في إطار تعاون بين الشركة العالمية القابضة، وبنك أبوظبي الأول، و«سيريوس إنترناشيونال هولدينج»، على شهادة عدم ممانعة من مصرف الإمارات المركزي لإتاحتها عبر منصات تداول مختارة خاضعة لإشراف سلطة تنظيم الأصول الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه الموافقة، التي مُنحت بعد استيفاء متطلبات المصرف المركزي، إنجازاً جديداً في مسيرة إطلاق عملة «DDSC»، حيث ستمهد الطريق لاعتماد أوسع نطاقاً لأصل رقمي منظَّم ومقوّم بالدرهم الإماراتي ليشمل معاملات الدفع والتسوية على مستوى الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن العملة الرقمية المستقرة «DDSC» مرتبطة بالدرهم الإماراتي بنسبة متساوية (1:1)، وتتم تسويتها على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة «إيه دي آي»، وهي تقنية متقدمة من الطبقة الثانية طُوّرت من قبل المؤسسة. ومنذ إطلاقها، أثبتت عملة «DDSC» قدرات مؤسسية واسعة النطاق، مع تنفيذ معاملات بقيمة تجاوزت 150 مليون درهم إماراتي حتى تاريخه، في مؤشر على قابلية المنظومة للتوسع ومرونتها وجاهزيتها التشغيلية. ورهناً باستيفاء متطلبات شهادة عدم الممانعة، ستتاح عملة «DDSC» عبر منصات تداول مختارة خاضعة لإشراف سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ما يسهّل على المستخدمين الوصول إلى العملة وشراءها واستردادها عبر قنوات متوافقة مع الأطر التنظيمية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم الشراكة مع منصات مرخصة مختارة في توسيع نطاق استخدام العملة خارج إطار المؤسسات، فعند إتاحتها عبر هذه المنصات، ستدعم المدفوعات اليومية، مثل معاملات دفع المتسوقين للتجار، ومعاملات التسوية بين الشركات والموردين، أو تحويل الأموال بين الأفراد، وجميع هذه المعاملات مقوّمة بالدرهم الإماراتي وتتم تسويتها على شبكة البلوك تشين، بما يوفّر بديلاً أسرع وأكثر كفاءة من الأنظمة التقليدية. وبالنسبة للمستخدمين الأفراد والتجار في الإمارات، تتيح عملة «DDSC» التعامل بوحدة قيمة مألوفة، مع الاستفادة من سرعة تقنية البلوك تشين وانخفاض تكلفتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتها عملة رقمية مستقرة رائدة، منظمة ومدعومة بالدرهم الإماراتي، توفر عملة «DDSC» بديلاً بالعملة المحلية عن العملات الرقمية المستقرة المقوّمة غالباً بالدولار الأمريكي والمستخدمة في أسواق الأصول الرقمية العالمية. ومن خلال إتاحة المعاملات مباشرة بالدرهم الإماراتي، تساعد عملة «DDSC» على تحقيق كفاءة أكبر في المدفوعات المحلية، مع تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تمثل هذه الموافقة إنجازاً بارزاً جديداً في مسيرة تطوير المنظومة المالية الرقمية المنظمة في دولة الإمارات. وبعد النجاح في إثبات قدرات العملة الرقمية المستقرة «DDSC» على المستوى المؤسسي، توسّع هذه المرحلة الجديدة نطاقات استخدامها لتشمل الشركات والأفراد، عبر منصات مختارة مرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، بما يدعم تنفيذ معاملات رقمية أسرع وأكثر كفاءة ومنظمة بالكامل بالدرهم الإماراتي. ونؤكد التزامنا في الشركة العالمية القابضة بتطوير بنية تحتية مالية مبتكرة تعزز مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال الأصول الرقمية والخدمات المالية المتقدمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت فتون حمدان المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول: «تتيح هذه الموافقة فرصاً أوفر لاعتماد المدفوعات الرقمية المنظمة، بما يمكّن المزيد من الشركات والأفراد من تنفيذ معاملاتهم بالدرهم الإماراتي في بيئة آمنة وموثوقة. ومن خلال إتاحة الوصول إلى العملة الرقمية المستقرة «DDSC» عبر منصات مختارة مرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، يسهم بنك أبوظبي الأول في تعزيز استخدام المدفوعات الرقمية المنظمة عبر المنظومة المالية، التزاماً منه بمواصلة تطوير حلول دفع مبتكرة تواكب الاحتياجات المتغيرة لعملائنا، وتدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد رقمي رائد عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال أجاي هانس راج باتيا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيريوس إنترناشيونال هولدينج»: «يمثل حصولنا على شهادة عدم الممانعة من المصرف المركزي لإتاحة العملة الرقمية المستقرة «DDSC» على منصات تداول مختارة مرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية خطوة مهمة نحو إتاحة المدفوعات الرقمية المنظمة للاستخدامات اليومية. وبتوسيع نطاق استخدام عملة «DDSC» في مجالات إضافية خارج نطاق الاستخدام المؤسسي نوفر فرصاً جديدة للشركات والمستهلكين لإجراء معاملاتهم بالدرهم الإماراتي بأمان وكفاءة وثقة. وتعكس هذه المحطة المهمة متانة التعاون بين شركائنا، ورؤيتنا المشتركة الطموحة لتسريع مستقبل التمويل الرقمي في الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإنجاز امتداداً للإطلاق الناجح للعملة الرقمية المستقرة «DDSC»، الذي تلاه تنفيذ إحدى أكبر معاملات العملات الرقمية المستقرة في المنطقة، ما يعزز الرؤية طويلة الأمد التي تجمع بين الشركة العالمية القابضة وبنك أبوظبي الأول و«سيريوس» لتطوير بنية تحتية مالية رقمية موثوقة ومنظمة انطلاقاً من دولة الإمارات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ومع إتاحة «DDSC» عبر منصات مرخصة مختارة، ستدعم العملة المزيد من استخدامات الدفع والتسوية والخدمات المالية، بما يسهم في دفع مسيرة تطوير الاقتصاد الرقمي في الإمارات.</div></p>

عملة «DDSC» تحصل على موافقة «المركزي» للشراكة مع منصات تداول مختارة

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>تعكس أحجام التداول التي تجاوزت 3 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب استحواذ الأسواق الناشئة على 73% من المستخدمين، طلباً متزايداً على توسيع الوصول إلى أسواق الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>أعلنت <a href="http://www.binance.com/" target="_blank">بينانس</a>، المنظومة العالمية الرائدة في تقنيات البلوكشين والبنية التحتية للأصول الرقمية، أن خدمة تداول الأسهم على منصتها تجاوزت مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) خلال 30 يوماً فقط من إطلاقها. ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع تجاوز إجمالي حجم التداول عبر الخدمة 3 مليارات دولار أمريكي منذ إطلاقها في الأول من يونيو 2026.</p><p class='article-text'>تتيح خدمة تداول الأسهم على بينانس للمستخدمين الوصول إلى<a href="https://www.prnewswire.com/news-releases/binance-launches-us-stocks-trading-and-previews-bstocks-tokenized-securities-302787226.html" target="_blank"> أكثر من 7,000 سهم وصندوق مؤشرات متداولة (ETF) أمريكي</a> ، مع تسوية المعاملات باستخدام العملات المستقرة، وذلك مباشرةً عبر تطبيق بينانس إلى جانب حيازاتهم الحالية من العملات الرقمية.</p><p class='article-text'>وتشمل أبرز الأرقام منذ الإطلاق:</p><p class='article-text'>·         تجاوز الأصول الخاضعة للإدارة مليار دولار أمريكي خلال 30 يوماً من الإطلاق</p><p class='article-text'>·         تسجيل إجمالي حجم تداول يتجاوز 3 مليارات دولار أمريكي منذ 1 يونيو 2026</p><p class='article-text'>·       وصول متوسط التدفقات اليومية 42 مليون دولار أمريكي</p><p class='article-text'>·         بلوغ حصة المستخدمين من الأسواق الناشئة نحو 73% من إجمالي المستخدمين.</p><p class='article-text'>·       تسجيل حساب جديد من بين كل 7 زوار لصفحة تداول الأسهم على بينانس، مع تنفيذ نحو 90% من هؤلاء المستخدمين الجدد أول صفقة تداول</p><p class='article-text'>·         وصول متوسط الأوامر الجزئية إلى 35% من حجم تداول الأسهم، مع إمكانية المشاركة بمبالغ تبدأ من 5 دولارات أمريكية فقط</p><p class='article-text'>·       توجيه نحو 71% من حيازات الأسهم إلى قطاع التكنولوجيا، ذهب ما يقارب نصفها، أي 48%، إلى أشباه الموصلات</p><p class='article-text'>"وقال شونيت جان، رئيس قسم التداول والبورصات في بينانس: "إن تجاوز الأصول الخاضعة للإدارة حاجز المليار دولار خلال 30 يوماً يعكس حجم الطلب الحقيقي على إتاحة الوصول إلى أسواق الأسهم. ولطالما واجه معظم سكان العالم عوائق حدّت من قدرتهم على الاستثمار في الأسهم الأمريكية، وجاءت هذه الخدمة لتمنح مئات الملايين من الأشخاص فرصة لم تكن متاحة لهم من قبل."</p><p class='article-text'>إزالة العوائق أمام الوصول إلى أسواق الأسهم</p><p class='article-text'>وفقاً<a href="https://www.binance.com/en/blog/markets/3700972900026560322" target="_blank"> لأبحاث بينانس</a>، لا يمتلك سوى نحو 11% من البالغين حول العالم حسابات وساطة للاستثمار في الأسهم. ورغم أن الأسهم الأمريكية تمثل ما يقارب نصف القيمة السوقية لأسواق الأسهم العالمية، فإن المستثمرين الأجانب لا يمتلكون سوى نحو 18% من هذا السوق، فيما لا تزال نسبة المشاركة في أسواق الأسهم خارج الولايات المتحدة تقل عموماً عن 20%.</p><p class='article-text'>وتعالج خدمة تداول الأسهم على بينانس هذه الفجوة من خلال إتاحة الوصول إلى الأسهم الأمريكية وصناديق المؤشرات المتداولة باستخدام العملات المستقرة وBNB، دون الحاجة إلى حساب وساطة تقليدي. وينتمي نحو 73% من المستخدمين إلى الأسواق الناشئة، وهي المناطق التي لم تحصل سابقاً على خدمات كافية من شركات الوساطة التقليدية. وفي الوقت نفسه، شكّلت الأوامر الجزئية في المتوسط 35% من حجم تداول الأسهم، وبلغت ذروتها عند 72% في 10 يونيو قبل أن تستقر قرب 20%، مع إظهار المتداولين أصحاب الأحجام الأصغر تفضيلاً للوصول المرن والجزئي إلى الأسهم. ويعكس ذلك إحدى المزايا الأساسية لشراء الأسهم عبر بينانس، وهي إزالة حاجز رأس المال المرتبط بامتلاك سهم كامل، وتمكين المستخدمين من المشاركة بمبالغ تبدأ من 5 دولارات فقط.</p><p class='article-text'>وتشير سلوكيات المستخدمين إلى توجه استثماري مدروس، لا إلى المضاربة. فقد جرى تداول ما يقارب 740 سهماً وصندوقاً متداولاً من أصل أكثر من 7,000 أداة استثمارية متاحة على المنصة. كما وُجِّه نحو 71% من حيازات الأسهم إلى قطاع التكنولوجيا، ذهب 48% منها إلى شركات أشباه الموصلات، بما يعكس اهتماماً واضحاً بالاستثمار في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وسجل قطاع التكنولوجيا حجم تداول يفوق بنحو 23 مرة أحجام التداول في القطاعات الأخرى، ما يعكس مستوى الثقة الذي يوليه مستخدمو بينانس لهذه الاستثمارات. وتنسجم أنماط توزيع الاستثمارات مع قاعدة من المستخدمين تتمتع بوعي استثماري، وتدير تعرضها للقطاعات المختلفة بشكل مدروس، بدلاً من التداول العشوائي.</p><p class='article-text'>نظرة مستقبلية للأسواق</p><p class='article-text'>يُعد تجاوز خدمة تداول الأسهم على بينانس حاجز المليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة خلال 30 يوماً مؤشراً مبكراً على تحول هيكلي يتجاوز نطاق هذا المنتج وحده. فاليوم، لا يتجاوز عدد حسابات الوساطة المالية حول العالم نحو 700 مليون حساب، في حين نجحت منصات تداول العملات الرقمية في بناء بنية توزيع تصل إلى مئات الملايين من المستخدمين، لا سيما في الأسواق التي يظل حضور شركات الوساطة التقليدية فيها محدوداً. وتتوقع أبحاث بينانس أنه بحلول عام 2031، قد تتمكن منصات تداول العملات الرقمية، كفئة استثمارية، من توجيه تريليوني دولار أمريكي من رؤوس الأموال الإضافية إلى أسواق الأسهم العالمية، واستقطاب 300 مليون مستثمر جديد إلى هذه الفئة من الأصول.</p><p class='article-text'>وتدعم المؤشرات الحالية هذه الرؤية. فاستناداً إلى معدلات النمو الراهنة، تتوقع أبحاث بينانس أن تتجاوز الأصول الخاضعة للإدارة لخدمة تداول الأسهم على بينانس حاجز 10 مليارات دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2026، أي بعد أقل من سبعة أشهر على إطلاق الخدمة. ويستند هذا التقدير إلى اتجاهات النمو الحالية وظروف السوق، ولا يُعد ضماناً للأداء المستقبلي، إذ قد تختلف النتائج الفعلية بصورة جوهرية. ومن غير المرجح أن تأتي الموجة المقبلة من المشاركة في أسواق الأسهم نتيجة توسع شركات الوساطة التقليدية، بل يُتوقع أن تقودها المنصات الرقمية التي انطلقت من قطاع الأصول المشفرة، بعدما نجحت بالفعل في معالجة تحدي الوصول إلى المستخدمين، وهي تعمل اليوم على توسيع وصولهم إلى أسواق المال العالمية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإنجاز بعد النجاح الذي حققته bStocks، وهي الأوراق المالية الأمريكية المرمّزة والمدعومة بنسبة 1:1  التي تقدمها بينانس، بعدما تجاوزت  <a href="https://www.binance.com/en/blog/markets/6482144027290476688" target="_blank">أصولها الخاضعة للإدارة 100 مليون دولار أمريكي خلال أسبوعين فقط من إطلاقها</a>. وتشكل كل من خدمة تداول الأسهم وbStocks  جزءاً من جهود بينانس الأوسع لتوسيع وصول المستخدمين إلى فئات أصول تتجاوز الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>نبذة عن بينانس</p><p class='article-text'>تُعد بينانس منظومة عالمية رائدة في تقنيات البلوكشين تقف وراء أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين المسجلين. وتحظى بثقة أكثر من320  مليون مستخدم في أكثر من100  دولة، بفضل معاييرها الرائدة في القطاع على صعيد الأمان والشفافية وسرعة تنفيذ التداولات، إلى جانب ما توفره من وسائل لحماية المستثمرين، ومحفظة متكاملة من المنتجات والخدمات المرتبطة بالأصول الرقمية، تشمل التداول، والخدمات المالية، والتعليم، والأبحاث، والمبادرات المجتمعية، وحلول المدفوعات، والخدمات المؤسسية، وميزات Web3. وتلتزم بينانس ببناء منظومة شاملة للأصول الرقمية تسهم في تعزيز حرية تداول الأموال وتوسيع فرص الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد حول العالم، انطلاقاً من العملات الرقمية بوصفها الركيزة الأساسية لتحقيق ذلك.</p><p class='article-text'>لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:  <a href="http://www.binance.com" target="_blank">www.binance.com</a></p><p class='article-text'>إخلاء مسؤولية: تتوفر خدمة تداول الأسهم المباشر للمستخدمين المؤهلين فقط، وذلك وفقاً للمتطلبات التنظيمية المحلية ومدى توفر المنتج. وتخضع الأوراق المالية لمخاطر السوق والسيولة وتقلبات الأسعار، وقد تؤدي إلى خسارة رأس المال. ويُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط، ولا يُعد نصيحة مالية أو استثمارية. ويتعين على المستخدمين إجراء تقييم مستقل لأي معاملة في ضوء أهدافهم وظروفهم الخاصة، واستشارة مستشاريهم المختصين عند الاقتضاء.</p><p class='article-text'>إخلاء مسؤولية: تعمل شركة Nest Trading Limited  بصفتها وسيط الإحالة الخاص بك، وتقوم بتوجيه أوامر تداول الأوراق المالية إلى شريكها في خدمات المقاصة، Alpaca Securities LLC، لتنفيذها وتسويتها وحفظها. ولا تتولى بينانس تنفيذ أو حفظ الأوراق المالية الخاصة بك.</p><p class='article-text'>وتخضع الأوراق المالية لمخاطر السوق والسيولة وتقلبات الأسعار، ولا سيما خارج ساعات التداول التقليدية. وقد ترتفع قيمة استثماراتك أو تنخفض، وقد لا تسترد كامل المبلغ المستثمر. وتتحمل وحدك مسؤولية قراراتك الاستثمارية، ولا تتحمل بينانس أي مسؤولية عن أي خسائر قد تتكبدها. كما أن الأداء السابق لا يُعد مؤشراً موثوقاً على النتائج المستقبلية. وقبل إجراء أي عملية تداول، ينبغي عليك تقييم مدى ملاءمة المعاملة بصورة مستقلة، في ضوء أهدافك وظروفك الخاصة، بما في ذلك المخاطر والمنافع المحتملة، مع استشارة مستشاريك المختصين عند الاقتضاء. ويُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط، ولا يُعد نصيحة مالية أو استثمارية. وقد تتلقى بينانس مقابلاً مالياً نظير توجيه أوامر التداول (Payment for Order Flow. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام وشروط خدمة تداول الأوراق المالية وإشعار المخاطر المعمول بها.</p>

بينانس تتجاوز مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة لخدمة تداول الأسهم خلال 30 يوماً

<h2>روبرت أرمسترونج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد استقالته من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي عام 2011، كرّس كيفين وارش الكثير من وقته وطاقته، لتوجيه انتقادات حادة للمؤسسة التي كان يعمل فيها. والآن، وبعد سنوات قضاها بعيداً عن أروقة السلطة، سُلمت إليه مفاتيح القيادة.</div></p><p class='article-text'>بالتالي ليس من المستغرب أن تجد الأسواق المالية صعوبة اليوم في توقع طبيعة السياسة التي سينتهجها كرئيس للمجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ إذ إن التنديد بأخطاء الآخرين وإطلاق الانتقادات من بعيد أمر، وتحمل أعباء القيادة ومسؤولياتها أمر آخر تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يبرز سؤالان يثيران الكثير من الاهتمام والجدل؛ الأول هو: هل سينصاع وارش لإرادة دونالد ترامب، الذي عيّنه في منصبه ويتوق دائماً لرؤية أسعار فائدة منخفضة؟ والثاني: هل ستفتح رغبة وارش في إرساء نهج أكثر هدوءاً وغموضاً الباب أمام تقلبات سوقية خطيرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقع أن الأمرين لا يدعوان إلى الكثير من القلق؛ فقد حاول ترامب من قبل ممارسة الضغوط وترهيب رئيس الفيدرالي السابق، جيه باول، وفشل في ذلك فشلاً ذريعاً. وبالنظر لتلك السابقة التاريخية، سيكون وارش في غاية الحماقة إن خاطر بسمعته ومكانته أمام التاريخ لكسب رضا رئيس في نهاية ولايته ولا يملك التجديد لنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، فمن المبالغة أن نجزم بوجود أهمية فعلية لما يعرف بـ «التوقعات المستقبلية» للفيدرالي، لأن السياسات التي يتم اتخاذها بالفعل هي التي تصرخ بصوت عال في الأسواق، بينما تظل التوقعات مجرد همس غالباً ما يتم تجاهله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأمر الأكثر أهمية وتأثيرا، خصوصاً على الأسواق المالية، فهو رؤية وارش وموقفه من الميزانية العمومية الضخمة للفيدرالي، التي تبلغ 7 تريليونات دولار.</div></p><p class='article-text'>فقد كانت شكوكه العميقة بشأن استمرار سياسة «التيسير الكمي»، وهي قيام البنك المركزي بشراء السندات الحكومية لتهدئة الأسواق ودعم الطلب، جزءاً من الأسباب التي دعته لمغادرة الفيدرالي قبل 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وهو لا يزال حتى اليوم يمقت تضخم هذه الميزانية العمومية. ويرجع ذلك أساساً لقناعته بأنها تشجع على تفاقم العجز المالي للحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صرح العام الماضي بأن صناع السياسة وجدوا أن تخصيص الأموال والإنفاق أسهل بكثير من أي إجراء آخر، لمعرفتهم أن تمويل الحكومة سيحظى بدعم ورعاية البنك المركزي. ما جعل من غير الواضح ما إذا كانت السياسة النقدية خاضعة للسياسة المالية أم موجهة لها. وأنه يرى في ذلك خطراً يهدد بتحول البنك المركزي إلى الحكم النهائي والفيصل في السياسة المالية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وملخص هذه الحجة هو أن الميزانية العمومية الضخمة للفيدرالي تؤدي إلى خفض أسعار الفائدة، وأن أسعار الفائدة المنخفضة تشجع على الإفراط في الاقتراض. وبما أن الولايات المتحدة تقترض الكثير بالفعل، فإن الميزانية العمومية بحاجة إلى تقليص حجمها للحد من التجاوزات المالية للحكومة. رغم ذلك، فإن هذه الرؤية تستدعي قدراً من التشكك والتحفظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن فكرة أن أعضاء الكونجرس كانوا ينظرون إلى سياسة التيسير الكمي ويقولون بحماسة لنقترض المزيد هي فكرة تفتقر إلى الواقعية. فكم عدد أعضاء لجان المخصصات المالية الذين يمكنهم شرح حتى الخطوط العريضة لآليات عمل الميزانية العمومية للفيدرالي؟ من المرجح أن النتيجة تقترب من الصفر. لكن وارش لا يحتاج بالضرورة إلى إثبات ذلك حرفياً، بل يكفيه القول إن التيسير الكمي خفض أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما سهل على المسؤولين المنتخبين عملية الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تتوفر أدلة قوية تثبت أن التيسير الكمي خفض أسعار الفائدة بشكل كبير بعد أوقات الأزمات الحادة في السوق. وهي الحالات التي أقر فيها وارش نفسه بأن شراء الأصول كان فكرة صائبة. لأن التأثير ربما لم يتجاوز نصف نقطة مئوية، وهو قدر غير كافٍ لإثارة حماسة أعضاء مجلس الشيوخ نحو الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكننا لسنا بحاجة إلى التسليم بأن التيسير الكمي ترك بصمة كبرى على أسعار الفائدة لنتعاطف مع هذا الطرح، فأحد أهداف هذه السياسة هو تسهيل عمل الأسواق بضخ سيولة نقدية في النظام المالي. </div></p><p class='article-text'>لكن تقلبات السوق تؤدي دوراً مهماً وهو إرسال إشارات تحذيرية لصناع السياسة وللجميع بأن هناك خللاً ما، كأن تكون الديون الحكومية قد تجاوزت الحدود المقبولة. بالتالي، فإن التيسير الكمي وفيضان السيولة المصاحب له يؤديان لإغلاق نظام الإنذار المالي المبكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى هذا التفسير اللطيف الذي يلتمس الأعذار لرؤية وارش يظل محل خلاف ونقاش. إذ ليس من البديهي وجود علاقة طردية قوية بين أزمات السوق الأمريكية والتجاوزات المالية للحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إن رفضنا الربط المباشر بين التيسير الكمي والعجز المالي، فإنه يجب علينا الاتفاق مع وارش في النقطة الأوسع والأشمل، وهي أن البنك المركزي قد تحمل وابتلع الكثير من المخاطر التي ينبغي أن تظل في أيدي القطاع الخاص، ما يؤدي إلى كبت التقلبات اليومية ويشجع على الاستهتار والمخاطرة، بالتالي تخزين المخاطر وتأجيلها بدلاً من إزالتها والتخلص منها.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق المعتدل، فإن السعي نحو ميزانية عمومية أصغر حجماً يعد هدفاً صحيحاً ومشروعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التخوف الأكبر فيكمن في أن التزام وارش الشديد بهذه السردية المالية المستبعدة قد يصنفه بأنه أيديولوجي ينادي بتقليص دور الحكومة، بدلاً من كونه رجلاً براغماتياً واقعياً يهدف ببساطة لإيجاد نظام مالي قادر على دعم التوظيف واستقرار الأسعار، ما قد يدفع به إلى الذهاب بعيداً وبسرعة مفرطة في هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر من الميزانية العمومية، نجد أن البنوك تمتلك أكواماً هائلة من الاحتياطيات، وهي عبارة عن أموال نقدية تحتفظ بها لدى الفيدرالي وتجني من ورائها فوائد. وتضمن هذه الاحتياطيات استمرار حركة المدفوعات والمعاملات بين البنوك والأطراف المقابلة لها بسلاسة ويسر نظراً لانخفاض تكلفة السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع انكماش الميزانية العمومية للفيدرالي وشح الاحتياطيات، ستضطر البنوك إلى دفع مبالغ أكبر للحصول على السيولة، ما يضغط على ربحيتها، وقد يدفعها ذلك إلى تقليص السيولة التي تقدمها للأطراف المتعددة في السوق، مثل صناديق الأسهم الخاصة وصناديق الائتمان الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، ستكون هناك ضرورة للبحث عن مشترين جدد لشراء كل تلك السندات الحكومية. ونأمل أن يكون المشترون من الفئات المستقرة الذين يحتفظون بها لآجال طويلة، بدءاً من الصناديق السيادية وصولاً إلى شركات التأمين. </div></p><p class='article-text'>وإلا فقد ينتهي بها الأمر في أيدي صناديق التحوط التي تعتمد على الرافعة المالية، أو مديري العملات المستقرة. ومن السهل تخيل المسارات الكارثية التي يمكن أن تؤول إليها الأمور إذا حدث ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تساءلنا عن الطريقة الآمنة لتقليص أهمية الميزانية العمومية وتأثيرها، فالإجابة هي التدرج والتحرك ببطء. فقد يكون مجرد وضع حد أقصى لها أمراً صعباً بما يكفي في البداية.</div></p><p class='article-text'>ومع تضاؤل الاحتياطات، يجب الحذر من تخفيف الضغوط عن البنوك عبر تيسير متطلبات السيولة أو كفاية رأس المال، لأن البنوك تحتاج إلى هامش أكبر للخطأ وتأمين نفسها في ظل نظام احتياطيات شحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأخير، ما هي الالتزامات العميقة التي يؤمن بها وارش حقاً؟ وهل هو مدفوع بأيديولوجية جامدة؟ لن يستغرق الأمر منا وقتاً طويلاً لمعرفة الإجابة الشافية بينما يبدأ في مواجهة ومعالجة الميزانية العمومية للفيدرالي.</div></p>

الواقعية البراغماتية لا الأيديولوجيا هي الدليل والمرشد

7 تريليونات دولار تحت رحمة رئيس الفيدرالي الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن «ستاندرد تشارترد» عن إطلاق آليته المؤسسية لإصدار واسترداد عملة USDC الرقمية، والتي تم تطويرها بالتعاون مع شركة «سيركل»، الجهة المصدرة لعملة USDC، وذلك من خلال كياناتها الخاضعة للتنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجعل هذا الإطلاق من ستاندرد تشارترد أول بنك عالمي مُصنَّف ضمن البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية مرخص لتوفير فرصة وصول متكامل لخدمات إصدار واسترداد عملة USDC الرقمية، وذلك من خلال تجربة موحدة للانضمام والحصول على الخدمة، دون الحاجة إلى فتح حسابات مباشرة لدى شركة سيركل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر هذه الخدمة للمؤسسات القدرة على نقل القيمة بسلاسة بين المنظومات المالية التقليدية والرقمية بسرعة أكبر وشفافية أعلى، وذلك من خلال الربط بين الخدمات المصرفية التقليدية والبنية التحتية للأصول الرقمية وشبكات البلوك تشين العامة ضمن حل متكامل تقوده مؤسسة مالية عالمية. كما تدعم مجموعة واسعة من الاستخدامات المؤسسية، بما في ذلك التسوية على شبكات البلوك تشين، وإدارة الخزينة، وإدارة السيولة، إلى جانب توفير البنية التحتية اللازمة لدعم المدفوعات مستقبلاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال دمج خدمات الوصول إلى عملة USDC الرقمية بشكل مباشر ضمن المنصة المؤسسية للبنك، سيجمع ستاندرد تشارترد بين الخدمات المصرفية، وحفظ الأصول، وخدمات الأصول الرقمية ضمن عرضٍ متكامل، يُقدَّم وفق أعلى معايير إدارة المخاطر والامتثال والحوكمة التي تُميز المؤسسات المالية الدولية الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتوافر هذه الخدمة في مرحلتها الأولى للعملاء المؤهلين من فئة الشركات والمؤسسات عبر عمليات ستاندرد تشارترد في مركز دبي المالي العالمي، بما يعزز موقع الإمارات الريادي كمركز عالمي للأنشطة المنظمة في مجال الأصول الرقمية، ويمثل المرحلة الأولى من استراتيجية ستاندرد تشارترد العالمية الأوسع في مجال العملات المستقرة. ويعتزم البنك توسيع نطاق هذه الخدمة إلى أسواق إضافية، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية وجاهزية الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإعلان تنامي الطلب من المؤسسات المالية والشركات على بنية تحتية للعملات المستقرة تخضع للأطر للتنظيمية وتتيح لهم فرصة استخدام العملات المستقرة في مجموعة واسعة من الأنشطة المالية، بما في ذلك المدفوعات، وإدارة الخزينة، والتسوية، وإدارة السيولة، والمشاركة في أسواق الأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرتو هورنويغ، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في ستاندرد تشارترد: أصبحت الأصول الرقمية عنصراً متزايد الأهمية في البنية التحتية المالية العالمية، فيما تتطلع المؤسسات إلى مستويات الثقة والحوكمة ذاتها التي ترتكز عليها الأسواق التقليدية. ومن خلال هذا الإطلاق، فإننا نمدّ هذه المعايير إلى قطاع يشهد تطوراً متسارعاً ضمن النظام المالي. وفي جوهر الأمر، يتمثل هذا الإنجاز في توسيع نطاق مشاركة المؤسسات في أسواق الأصول الرقمية من خلال الأطر الرقابية والضوابط والإشراف التنظيمي التي أرست أسس الثقة في الأسواق المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كاش رزاقي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في سيركل: تبحث المؤسسات المالية بشكل متزايد عن وسائل موثوقة للوصول إلى البنية التحتية للعملات المستقرة والمشاركة في الأسواق المالية التي تستند إلى تقنية البلوك تشين. ومن خلال دمج البنية التحتية المُنظمة للعملات المستقرة التي توفرها سيركل ضمن المنصة المصرفية العالمية لستاندرد تشارترد، فإننا نساعد المؤسسات على الاستفادة من فرص جديدة لاستخدام عملة USDC الرقمية عبر المدفوعات والتسويات وعمليات الخزينة، مع الحفاظ على معايير الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر التي تتوقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الإطلاق ضمن استراتيجية ستاندرد تشارترد الأوسع في مجال الأصول الرقمية، والتي تشمل الخدمات المصرفية، والأسواق المالية، وخدمات الأوراق المالية، وحفظ الأصول، والبنية التحتية للأسواق الرقمية، ويعكس التزام البنك بدعم الابتكار المسؤول في مجال العملات المستقرة والأصول الرقمية.</div></p>

«ستاندرد تشارترد» و«سيركل» تطلقان أول خدمة متكاملة لإصدار واسترداد عملة USDC الرقمية

<p class='article-text'>سجّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخلا بلغ حوالي1,2  مليار دولار من نشاطاته المتعلقة بالعملات المشفرة في العام 2025، وفق وثائق كشف عنها الثلاثاء المكتب الأمريكي لأخلاقيات الحكومة.</p><p class='article-text'>ويلزم قانون صادر عام 1978 رئيس الولايات المتحدة ونائبه بالإفصاح عن دخلهما وأصولهما.</p><p class='article-text'>وتظهر الوثائق الواقعة في أكثر من 900 صفحة، أن ترامب حصل على حوالي 550 مليون دولار لصلاته بشركة "وورلد ليبرتي فاينانشال" الناشئة.</p><p class='article-text'>وقدّمت عائلة ترامب دعمها واسمها لمنصة العملات المشفرة هذه والتي أطلقت في سبتمبر 2024.</p><p class='article-text'>وأصدرت "وورلد ليبرتي فاينانشال" عملتها المشفرة الخاصة "WLFI" والتي حصدت مبيعاتها الأولية 550 مليون دولار.</p><p class='article-text'>كما حصل ترامب وأبناؤه الثلاثة أيضا عبر شركة "دي تي ماركس ديفي" الوسيطة على 22,5  مليار وحدة إضافية من عملة "WLFI" تبلغ قيمتها الحالية نحو 1,3 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وفي أبريل 2025، طرحت منصة "وورلد ليبرتي فاينانشال" أيضا عملتها المستقرة، وهي عملة رقمية ترتبط قيمتها بعملة تقليدية، وفي هذه الحالة، بالدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'>وأظهرت الوثائق أيضا أن ترامب حصل على 635 مليون دولار في شكل عوائد ملكية بموجب اتفاق ترخيص يتعلق بالعملة المشفرة (TRUMP$) والتي أطلقت قبل ساعات قليلة من مراسم تنصيبه في يناير 2025.</p><p class='article-text'>وتُعد نشاطات ترامب في قطاع العملات المشفرة السبب الرئيسي وراء زيادة ثروته الشخصية ثلاث مرات تقريبا، إذ ارتفعت من 2,3 مليار دولار إلى 6,5 مليارات دولار بين عامي 2024 و2026، وفقا لمجلة "فوربس".</p><p class='article-text'>وإلى جانب الإيرادات التي حققها من "وورلد ليبرتي فاينانشال" وعملتها المشفرة، جنى ترامب أيضا ملايين عدة من الدولارات بفضل أسهم يملكها في شركات مدرجة في البورصة وتنشط في مجال العملات المشفرة مثل منصة "كوين بايس".</p>

نتائج البحث عن: العملات المستقرة