تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقراض ما يصل إلى 315 ألف برميل من احتياطي زيت التدفئة الطارئ في الولايات المتحدة، في خطوة تستهدف تهدئة الأسعار التي ارتفعت بفعل نقص إمدادات الديزل وزيت التدفئة، وسط الاضطرابات المرتبطة بالحرب في إيران وأوكرانيا. وقالت وزارة الطاقة الأمريكية، وفق بيان صدر الأربعاء، إن الكمية المعروضة للإقراض تمثل نحو ثلث الاحتياطي البالغ مليون برميل، موضحة أن الشحنات ستأتي من مخزونات في ولايات مين وماساتشوستس وكونيتيكت، على أن يكتمل تسليمها بحلول 13 نوفمبر. إجراء مؤقت قال وزير الطاقة كريس رايت في البيان: «هذا إجراء مؤقت لمعالجة اضطراب مؤقت في الإمدادات». يبلغ متوسط سعر الديزل، الذي سجل مستويات قياسية خلال حرب إيران، نحو 6.32 دولارات للغالون، وفق جمعية السيارات الأمريكية «إيه إيه إيه» (AAA). ويستخدم نحو 4% من الأسر في البلاد زيت التدفئة، بما في ذلك أسر في ولايات مين ونيوهامبشير وألاسكا، وجميعها تشهد منافسة سياسية. ومن غير المرجح أن يؤدي الإفراج عن بضع مئات الآلاف من البراميل من احتياطي زيت التدفئة إلى خفض الأسعار بصورة ملموسة في سوق الديزل الأمريكية عموماً. ويستهلك الساحل الشرقي وحده نحو 1.2 مليون برميل من الديزل وغيره من أنواع الوقود المقطر يومياً. استُخدم احتياطي وقود الديزل، المُحتفظ به في منشآت تخزين تجارية في أنحاء الشمال الشرقي، في أعقاب إعصار ساندي عام 2012 لتوفير الوقود للمستجيبين لحالات الطوارئ في نيويورك ونيوجيرسي، وكذلك عقب العواصف الثلجية التي ضربت المنطقة في العام نفسه. احتياطي الديزل الأمريكي أُنشئ الاحتياطي في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وصُمم لتوفير إمدادات تكفي شمال شرق الولايات المتحدة لمدة 10 أيام، وهي تقريباً المدة التي تستغرقها السفن لنقل كميات إضافية من زيت التدفئة من خليج المكسيك إلى ميناء نيويورك، وفق وزارة الطاقة. اقترحت إدارة ترامب العام الماضي بيع الاحتياطي، وقدّرت وزارة الطاقة أن يدر ذلك 100 مليون دولار. وقال رايت في البيان إن على حكام نيويورك وولايات نيو إنغلاند الموافقة على مشروع خط أنابيب تدفع إدارة ترامب نحو تشييده لنقل مزيد من الغاز الطبيعي إلى المنطقة.

أمريكا تقترح استخدام ثلث احتياطي زيت التدفئة لخفض أسعار الوقود

اتسعت التحركات الاحتجاجية في دول أوروبية، الأربعاء، مع خروج آلاف المتظاهرين في اليونان، وتعطل إمدادات وقود الطائرات بمطارين إيطاليين، وتجدد التظاهرات في ألبانيا وإسبانيا، فيما تصاعد السجال السياسي بشأن الاضطرابات الفرنسية، بعدما انتقد الرئيس إيمانويل ماكرون تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وألمح إلى انتقادات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.وانتقد ماكرون، خلال مؤتمر صحافي في الدوحة، تصريحات قادة عالميين بشأن أعمال الشغب التي شهدتها فرنسا، واصفاً إياها بأنها «غير مقبولة وغبية»، ومتهماً مسؤولين باستغلال الأزمة الفرنسية في حملاتهم الانتخابية. وعندما سئل عما إذا كان يقصد ترامب أجاب بأنه «من بينهم»، معتبراً أن بعض القادة يروجون صوراً مولدة بالذكاء الاصطناعي وروايات مضللة، تزعم تعرض فرنسا لغزو من المهاجرين والإسلاميين.وكان ترامب قد نسب الاضطرابات إلى الهجرة وليس لتردي الخدمات التعليمية، محذراً من أن أوروبا «انتهت» ما لم تغلق حدودها، وتطرد من وصفهم بالمجرمين.بدوره زعم نتانياهو، في مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء، أن فرنسا «استسلمت لغزو الإسلام المتطرف»، مدعياً أنه حذر ماكرون سابقاً من وصول "حماس" إلى باريس.ونفى ماكرون وجود أدلة ظاهرة على تدخل أجنبي في الاحتجاجات نفسها، لكنه أكد حدوث تلاعب خارجي بالمعلومات، متعهداً بمنع تكرار أعمال العنف خلال تحركات مقررة، السبت المقبل، ومستبعداً إعلان حالة الطوارئ.وفي محاولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية أعلن ماكرون حصول فرنسا على تعهدات لتأمين الغاز الطبيعي المسال من قطر، وإمدادات ديزل إضافية من دول خليجية. وأوضح الإليزيه أن الإمدادات الإضافية من الديزل قد تبلغ نحو 295 ألف طن شهرياً، بما يتجاوز 10 % من الاستهلاك الفرنسي الشهري، بهدف الحد من تداعيات أزمة الطاقة على الأسعار والاقتصاد. مطاران بلا وقودوفي إيطاليا أعلنت هيئة إدارة الحركة الجوية نفاد وقود الطائرات في مطاري كروتوني وريجيو كالابريا، جراء احتجاجات سائقي الشاحنات على ارتفاع أسعار المحروقات، وتواصل إغلاق الطرق وتعطيل الإمدادات، رغم إعلان الحكومة مساعدات بقيمة 480 مليون يورو، فيما دعت 11 جمعية مهنية إلى إزالة الحواجز.وفي اليونان تظاهر نحو عشرة آلاف طالب ومعلم في أثينا وضواحيها، وفق الشرطة، بالتزامن مع مسيرات في مدن أخرى، للمطالبة بتحسين التعليم والأجور، وتوفير مساكن طلابية بأسعار ميسورة، وتزامنت التظاهرات مع إضرابات جزئية في قطاعي التعليم والصحة، فيما أعلنت الحكومة استثمارات تتجاوز 733 مليون يورو لتطوير المرافق والسكن الطلابي.وفي ألبانيا تظاهر الطلاب والمعلمون لليوم التاسع في تيرانا، مطالبين بإصلاح التعليم، واستقالة رئيس الوزراء إيدي راما، وانضم أساتذة جامعيون إلى الاحتجاجات، مع بدء مقاطعة التدريس، فيما رفض المتظاهرون دعوة راما للحوار، وأزالوا كراسي وضعها أمام مقر الحكومة لهذا الغرض.أما في إسبانيا فنقل نحو مئة معلم احتجاجاتهم إلى متحف «رينا صوفيا» في مدريد، في اليوم السادس من الإضراب المفتوح للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.وفي البرتغال أرجأت محكمة في لشبونة إلى 27 أكتوبر جلسات الاستماع إلى 55 محتجاً، أوقفتهم الشرطة خلال فض اعتصام للمطالبة بالسكن، فيما أكد ناشطون مواصلة احتجاجاتهم ضد ارتفاع الإيجارات.

ماكرون ينتقد قادة عالميين يخوضون حملاتهم الانتخابية على حساب فرنسا

احتجاجات أوروبا.. شوارع غاضبة ومطارات بلا وقود

يتأرجح الصراع الأمريكي الإيراني بين مسارين أولهما دبلوماسي يتمظهر في مساعٍ جديدة لتقريب شقة الخلافات بوصول وزير الدفاع الباكستاني إلى طهران لإجراء محادثات، وامتعاض إيراني بأن مطالب واشنطن تحول دون إحراز تقدم، وأن رد الأمريكيين على مقترحها غير كاف، بينما يتجلى التصعيد العسكري فيما ورد من أنباء عن محاولات تل أبيب لإقناع الرئيس دونالد ترامب بتوجيه ضربة عسكرية لإيران قبل الانتخابات الإسرائيلية. ووصل قائد الجيش الباكستاني المارشال عاصم منير إلى طهران، أمس، لإجراء محادثات وسط تجدد خطر التصعيد في المنطقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان بحث ⁠جهود الوساطة والتطورات في المنطقة خلال اجتماع مع منير. كما أخبر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قائد الجيش الباكستاني بأن أمريكا لا يمكنها كسب ثقة طهران ما لم تنفذ مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز. وتأتي زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران غداة زيارة أجراها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى طهران، في ظل سعي موسكو أيضاً إلى طرح نفسها كوسيط محتمل في النزاع. في الأثناء، قالت إيران إن المطالب المفرطة للولايات المتحدة تحول دون إحراز تقدم في المفاوضات. وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن الرد الأمريكي على مقترح طهران الذي يتضمن فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام ناقص وغير كافٍ، مضيفة: «شروطنا السبعة بشأن مضيق هرمز ليست غريبة بل هي مشروعة، كما أنها وردت في مذكرة التفاهم». في المقابل، أعلن رئيس ‌الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، بشأن ضرورة القضاء على ⁠النظام الإيراني. وقال نتانياهو في بيان ⁠صدر ‌عن مكتبه: ملتزمون ⁠باستكمال القضاء على النظام الإيراني.. ⁠ناقشت هذا الأمر ⁠مع ترامب مرات عدة، بما في ذلك قبل يومين. وأضاف في كلمة بمؤتمر انتخابي: «ما دام هذا النظام باقياً، حتى وإن كان منهكاً ومثخناً بالجراح، فإنه يظل متطرفاً لدرجة تدفعه إلى إعادة بناء قدراته واستئناف ما حاول القيام به قبل عام حين تصدينا له، أي إنتاج قنابل نووية وإعادة تشكيل محوره الإقليمي». من جهته، كشف ترامب عن أن مسؤولين في النظام الإيراني سعوا إلى الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة بعدم استهدافهم وقتلهم، على غرار شخصيات إيرانية أخرى سبق أن أجهزت عليها القوات الأمريكية. وشن ترامب هجوماً حاداً على النظام الإيراني، متهماً إياه بالمسؤولية عن مقتل عدد كبير من الأمريكيين باستخدام العبوات الناسفة المزروعة على جوانب الطرق، فضلاً عن قتل عشرات الآلاف من المتظاهرين الإيرانيين، وتنفيذ عمليات إعدام علنية باستخدام الرافعات. بدوره، شدد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت ​بيسنت، على أن جهود وزارته لعزل إيران اقتصادياً تؤتي ثمارها. وأضاف: «لم نشهد أي عمليات تحميل في منشأة النفط الإيرانية بجزيرة خرج ​منذ ⁠أغسطس.. لا ⁠يوجد لدى إيران حالياً أي نفط في البحر». وتابع يقول: «بدأ الذعر يتسلل.. لا أعرف ما إذا كان الأمر سيستغرق ⁠أربعة أم ثمانية أسابيع أخرى، لكن في مرحلة ما سينحرف اقتصادهم عن المسار الطبيعي».صعوبات ميدانياً، كشف تقرير لشركة كبلر المتخصصة في تحليل بيانات الشحن البحري، أن تجارة النفط عبر مضيق هرمز لا تزال تواجه صعوبات. ووفقاً لأحدث تقرير، بلغ متوسط السبعة أيام لصادرات النفط الخام عبر المضيق 82% من مستويات ما قبل الحرب يوم الأحد الماضي. وبلغت صادرات المنتجات المكررة مثل البنزين نحو 44% فقط من مستويات ما قبل الحرب. وأفادت شركة خدمات الشحن لويدز ليست، بانخفاض طفيف في عمليات العبور عبر المضيق في الأسبوع السابق، ما أثر بشكل خاص على ناقلات النفط وناقلات الغاز المسال.إصابة ناقلات كما قالت إيران إن ناقلتي نفط أصابتهما ألغام بحرية في مضيق هرمز، الثلاثاء، ما تسبب في انفجارات وحرائق. وقال الحرس الثوري، في بيان، إن الناقلتين أصابتهما ألغام زُرعت في الجزء الجنوبي من المضيق خلال الليل، ما ترك السفينتين مشتعلتين وغير قادرتين على مواصلة رحلتيهما. كما أفاد الحرس الثوري بأنه أسقط طائرة أمريكية مسيّرة فوق مضيق هرمز. ولم يصدر تأكيد فوري من الجيش الأمريكي.

وزير دفاع باكستان في طهران لإحياء الوساطة.. وإسرائيل تعمل على إقناع واشنطن بشن هجوم

أمريكا وإيران.. تسارع في جهود التهدئة ونذر التصعيد !

هيئة تحرير «فايننشيال تايمز» منذ عودته إلى البيت الأبيض، دأب دونالد ترامب على إعاقة مشروعات الطاقة المتجددة لصالح الوقود الأحفوري، واصفاً طاقة الرياح والطاقة الشمسية بأنها «عملية احتيال القرن». وأدى قانون «مشروع القانون العظيم الواحد الجميل» الذي أقره الرئيس الأمريكي العام إلى خفض حاد في الإعفاءات الضريبية المخصصة للاستثمارات الخضراء، وهي حوافز كانت قد وُضعت في عهد سلفه جو بايدن. كما سحبت إدارته الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ للمرة الثانية، وعطلت الموافقات الروتينية لأكثر من 150 مشروعاً برياً لطاقة الرياح. وقد زعم القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية أن طاقة الرياح مخصصة «للأغبياء»، وأن مزارع الرياح البحرية تصيب الحيتان «بالجنون بعض الشيء». رغم ذلك، أثبت قطاع توسيع الطاقة الخضراء في أمريكا مرونة ملحوظة. ففي عام 2025، سجلت شركات المرافق الأمريكية رقماً قياسياً في توليد الكهرباء من مصادر متجددة. ومن المتوقع هذا العام إضافة 45 جيجاوات من الطاقة النظيفة، وفقاً لمؤسسة «إس آند بي جلوبال إينرجي» (S&P Global Energy). وهو رقم قياسي جديد. ورغم هجمات واشنطن على الطاقة النظيفة، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار الوقود هذا العام، فقد تفوقت أسهم شركات الطاقة الخضراء عالمياً، في معظمها، على نظيراتها في قطاع النفط والغاز منذ تنصيب ترامب في ولايته الثانية. وتكمن مشكلة الإدارة في أن اقتصاديات الطاقة الخضراء تثبت صعوبة إطاحتها مقارنة بالسياسات الداعمة لها. فمن ناحية، أدت التطورات التكنولوجية إلى جعل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات تنافسية بشكل متزايد، ما جعل الطاقات المتجددة من أرخص مصادر توليد الكهرباء الجديدة في الولايات المتحدة، حتى من دون دعم مالي. كما أن مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة تتميز بفترة زمنية قصيرة نسبياً تقل عن عامين، مقارنة بثلاثة أعوام لمشاريع الغاز على الأقل. وتلقى الاستثمار دفعة إضافية، وإن كانت مؤقتة، حيث سارع المطورون لإنجاز المشاريع قبل المواعيد النهائية للإعفاءات الضريبية بموجب قانون «مشروع القانون العظيم الواحد الجميل». وقد نجت بعض حوافز الطاقة النظيفة من التشريع تماماً. علاوة على ذلك، أدت تدخلات ترامب شخصياً إلى تعزيز مبررات اللجوء إلى الطاقة الخضراء في الداخل والخارج. فمنذ أن شنت الولايات المتحدة ضربات حربها في أواخر فبراير، ارتفعت أسعار الوقود الأحفوري بشكل حاد. نتيجة لذلك، أبدت المزيد من الأسر الأمريكية اهتماما بالألواح الشمسية المنزلية والسيارات الكهربائية كوسيلة لخفض فواتير الطاقة الخاصة بهم. وفي الأسبوع الماضي، سجل متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة رقماً قياسياً لأكبر عدد أيام في السنة يتجاوز فيها السعر 4 دولارات للجالون الواحد. وهو بالمناسبة المستوى الذي يرى المحللون عنده أن السيارات الكهربائية تصبح أكثر اقتصادية من السيارات الشرهة للوقود. يضاف إلى ذلك طفرة الذكاء الاصطناعي، التي شجعتها الإدارة من خلال صفقات الاستثمار وإلغاء القيود التنظيمية. فشراهة التقنية للطاقة تغذي طفرة في الطلب على الكهرباء، مع توقعات بأن تستهلك مراكز البيانات ما يصل إلى 12% من إجمالي الكهرباء في الولايات المتحدة بحلول عام 2028. وقد أدى البحث الناتج عن قدرات توليد إضافية ما دفع تكاليف محطات الغاز الجديدة إلى الارتفاع، وعزز الحجة الداعية إلى تفضيل البدائل الخضراء الأرخص والأسرع في النشر. كما أسهمت آليات الضبط والتوازن الأخرى في الحد من خطط ترامب؛ فقد عرقلت المحاكم الأمريكية جهوداً كانت تهدف لوقف مشاريع الطاقة المتجددة، بينما نجحت شركات في ممارسة ضغوط على الإدارة لدعم مشاريع بعينها. وقد لجأت بعض الشركات إلى ما يعرف بـ«الصمت الأخضر» أي المضي قدماً في الاستثمارات الخضراء دون الترويج لفوائدها البيئية، ما مكنها من مواصلة أعمالها بعيداً عن لفت الانتباه السياسي غير المرغوب فيه. ولم تكن حملة القمع التي شنها الرئيس ضد الطاقة الخضراء خالية من الأضرار؛ فمن المرجح أن قطاع الطاقة الأمريكي كان ليصبح أكثر تقدماً لولا هذه السياسات، وستستمر حالة عدم اليقين الضارة بالسياسات طوال فترة ولايته. كما أن النقص في العمالة، والتأخير في إصدار التصاريح، وارتفاع تكلفة المواد الخام، كلها عوامل تشكل ضغطا على وتيرة التوسع. رغم ذلك، ومع اقتراب نهاية العام الثاني من ولايته الثانية، أصبحت الحجة لصالح التحول نحو الطاقة الخضراء تستند بشكل متزايد إلى ضرورة توفير طاقة أرخص وأسرع وأكثر أماناً، بدلاً من التركيز على الخطاب الأخلاقي المتعلق بالمناخ الذي ساد في السنوات الأخيرة. قد يكون ترامب قد وضع عقبات أمام التحول الأخضر، لكنه في الوقت ذاته، وبشكل غير مقصود، جعل الحجة المؤيدة لهذا التحول أكثر قوة ويصعب تجاهلها.

ترامب خسر معركة الطاقة الخضراء

وقّعت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك» وشركة إيكوينور ASA، الشركة العالمية للطاقة ومقرها النرويج، مذكرة تفاهم لاستكشاف الفرص التجارية في أنشطة المصب في قطاع الطاقة. وبموجب المذكرة، سيبحث الطرفان إمكانات التعاون في مجالات التخزين والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتجارة والتوريد والشحن لغاز البترول المسال وسوائل الغاز الطبيعي ومنتجات النفط والغاز الأخرى، إلى جانب فرص مختارة في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة منشآت تخزين البتروكيماويات في دولة الإمارات. وأكد خميس المزروعي، المدير التنفيذي لسنوك، أهمية الشراكة مع إيكوينور، إذ يمثل هذا التعاون خطوة مهمة لسنوك، ويوفر منصة لاغتنام فرص عملية ذات قيمة مضافة على امتداد سلسلة قيمة سوائل الغاز، موضحاً أن الهدف هو تعزيز أمن الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام البنية التحتية، ودعم التطور المستمر لقطاع غاز البترول المسال في الدولة، لافتاً إلى أن هذا التعاون سيحقق قيمة طويلة الأمد للشارقة وللدولة ومنظومة الطاقة الأوسع. من جهته، أضاف أليكس غرانت، النائب الأول لرئيس إيكوينور لتجارة النفط الخام والمنتجات والسوائل، أنه من خلال بناء شراكة تقوم على مكانة سنوك في مجال البنية التحتية، وعلى الكميات المملوكة لإيكوينور وخبراتها في التجارة والخدمات اللوجستية ووصولها الواسع إلى الأسواق العالمية، سيتم إتاحة الفرصة للطرفين لتقديم حلول ذات قيمة مضافة تعزز أمن إمدادات الطاقة للأسواق الإقليمية والدولية. ومع تزايد تركيز أسواق الطاقة العالمية على الأمن والمرونة والقدرة على الصمود، يكتسب الاستثمار في البنية التحتية لغاز البترول المسال وسوائل الغاز الطبيعي والتخزين والتجارة أهمية متزايدة. ومن المتوقع أن تؤدي الشراكات الاستراتيجية التي تجمع بين البنية التحتية والوصول إلى الأسواق والخبرة التجارية دوراً متنامياً في رسم مستقبل قطاع الطاقة. وتعكس الاتفاقية الطموح المشترك لسنوك وإيكوينور لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة عبر سلسلة القيمة المتكاملة لقطاع أنشطة المواد النفطية المكررة وتجارة المنتجات النفطية وتوزيعها في قطاع الطاقة، بما يدعم أجندة الدولة طويلة الأمد في مجالات أمن الطاقة وتطوير البنية التحتية والنمو الاقتصادي. ومن خلال عملية تقييم منظّمة، سيستكشف الطرفان المجالات التي يمكن لمواطن القوة المتكاملة لديهما أن تحقق فيها قيمة مستدامة للعملاء والمساهمين في قطاع الطاقة عموماً.

تعاون بين «سنوك» و«إيكوينور» لاستكشاف الفرص التجارية في قطاع الطاقة

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم في قصر الوطن، حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.وفي كلمته الافتتاحية، رحَّب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق، مشيراً سموّه إلى أن علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية تمتد إلى أكثر من خمسة عقود، قامت خلالها هذه العلاقات على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادل والرؤى المشتركة نحو تحقيق التقدم والازدهار.وأكَّد سموّه أن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية واصلت تطوّرها على مدى السنوات الماضية لمواكبة المستجدات العالمية، مشيراً إلى أن التحوّلات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تضفي أهمية استراتيجية متزايدة على التعاون بين البلدين لضمان أمن الطاقة وموثوقيتها واستدامتها، وبناء سلاسل إمداد مرنة قادرة على مواجهة التحديات، إلى جانب تعميق التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والبناء على مشروع مجمَّع الذكاء الاصطناعي الذي يطوّره البلدان في الجمهورية الفرنسية.وأشار سموّه إلى أن حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي يُمثِّل فرصة لترجمة الأولويات المشتركة إلى استثمارات استراتيجية ومشاريع كبرى في القطاعات التي ترسم ملامح اقتصادات المستقبل، مؤكِّداً التزام دولة الإمارات بمواصلة الارتقاء بشراكتها مع الجمهورية الفرنسية، وتحويل المصالح والرؤى المشتركة إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع والخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.ويُشكِّل الحوار منصة رفيعة المستوى لتبادل الرؤى حول مستقبل القطاعات الحيوية، واستعراض التقدم المُحرَز في الشراكات والمشروعات المشتركة بين الشركات الإماراتية والفرنسية، وبحث سُبل توسيع نطاق التعاون، بما يدعم المصالح الاقتصادية للبلدين، ويعزز قدراتهما على مواكبة التحوّلات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.وشهد سمو ولي عهد أبوظبي وفخامة الرئيس الفرنسي جلستين حواريتين، تناولت الجلسة الأولى، بعنوان "قوة المرونة: رسم ملامح مستقبل الطاقة وما بعدها"، أبرز التحوّلات التي يشهدها قطاع الطاقة، وأهمية تعزيز المرونة والابتكار وتطوير الحلول المستدامة لمواكبة المتغيّرات العالمية وضمان أمن الإمدادات واستدامتها، فيما ركَّزت الجلسة الثانية، بعنوان "ما وراء القدرات الحاسوبية: الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح المستقبل"، على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية والصناعية، والفرص التي تتيحها التقنيات المتقدمة لتطوير نماذج جديدة للنمو والابتكار، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الإماراتية والفرنسية.وقد شهدت الجلستان مشاركة عدد من الوزراء وقادة الشركات من الجانبين، حيث جرى تبادل الرؤى والخبرات بشأن الأولويات المستقبلية، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك، بما يسهم في تحويل الطموحات المشتركة إلى شراكات ومشروعات ذات أثر اقتصادي ملموس.وسلَّط الحوار الضوء على عمق الشراكات الاستثمارية والاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، ولا سيَّما في مجالات الطاقة التقليدية والمتقدمة والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، التي تضطلع الشركات الوطنية الرائدة، ومن بينها "أدنوك"، و"مصدر" و"إم جي إكس" و"جي 42"، بدور محوري في تطويرها وتوسيع نطاقها.وأشار الحوار إلى التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، والذي تشمل مجالاته الغاز الطبيعي المسال، وتطوير البنية التحتية للطاقة، والحلول منخفضة الانبعاثات، ومشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس تكامل الخبرات والقدرات الاستثمارية والتكنولوجية لدى الجانبين، وحرصهما على تعزيز أمن الطاقة ودعم التحوّل نحو منظومات أكثر كفاءة واستدامة.كما تناول الحوار التعاون بين البلدين في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تبرز مبادرة مجمَّع الذكاء الاصطناعي (Campus AI)، التي تجمع شركة "إم جي إكس" بشركاء فرنسيين ودوليين لتطوير بنية تحتية متقدمة للحوسبة والذكاء الاصطناعي في فرنسا، إلى جانب استثمارات مجموعة "جي 42" في البنية التحتية للحوسبة المتقدمة.وتعكس هذه المبادرات التوجُّه المشترك نحو توظيف الاستثمارات الاستراتيجية والخبرات التكنولوجية لتسريع الابتكار، وتعزيز القدرات في القطاعات المستقبلية، وترسيخ مكانة البلدين ضمن منظومة الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا.كما شهد سمو ولي عهد أبوظبي وفخامة الرئيس الفرنسي توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم والعقود بين مؤسسات وشركات إماراتية وفرنسية، شملت مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.ففي مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، شملت الاتفاقيات توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، تهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والتكنولوجي، واستكشاف تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات الحيوية.فقد وقَّعت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجية، بما يدعم تطوير القدرات البحثية والابتكارية في هذا القطاع.كما وقَّعت مجموعة "جي 42" مذكرة تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لإرساء إطار للتعاون الاستراتيجي في مجالات البنية التحتية للحوسبة السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي، واستكشاف فرص تطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تطبيقات عملية.وفي السياق ذاته، وقَّعت شركة "أنالوج" مذكرة تفاهم أخرى مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لاستكشاف فرص دمج نماذج الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الروبوتات والذكاء المادي، بما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الأنظمة الذكية وتعزيز استخداماتها في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.وفي قطاع الطاقة، شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين "أدنوك للغاز" وشركة "شنايدر إلكتريك" (Schneider Electric)، لتقييم التقنيات المتقدمة وفرص التحسين التشغيلي، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوظيف الحلول الرقمية والتكنولوجية في تطوير أداء منظومة الطاقة.كما تم توقيع عقدين بين "أدنوك للتكرير" وشركة "تكنيب إنرجيز" (Technip Energies)، يتعلقان بمشروع تعزيز سعة التكرير ومشروع وقود الطيران المستدام، في خطوة تعكس استمرار التعاون الصناعي بين البلدين، وتوسيع نطاق الشراكات في مجالات تطوير قدرات التكرير وحلول الوقود المستدام.وتُجسِّد هذه الاتفاقيات حرص الجانبين على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التكامل بين القدرات الصناعية والتكنولوجية والبحثية في البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة ومستدامة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.ويعكس حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي وما شهده من اتفاقيات جديدة متانة العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين، والتزامهما المشترك بتعميق التعاون في القطاعات التي تشكل ركائز أساسية لاقتصادات المستقبل.كما يبرز الحوار حرص دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية على البناء على ما تحقق من شراكات وإنجازات، وتوظيف الإمكانات الاستثمارية والصناعية والتكنولوجية للبلدين في تطوير مشروعات نوعية تعزز النمو والابتكار والتنافسية، وتسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المشترك.

لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاعَي الطاقة والذكاء الاصطناعي

خالد بن محمد بن زايد والرئيس الفرنسي يشهدان حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي

المعرض يستعرض أحدث الابتكارات الذكية والاحتياجات المتطورة للقطاع

«ويتيكس» يحقق طموحات العالم للاستدامة والطاقة

الحدث يستقطب 60 مؤسسة وشركة محلية وعالمية راعية

دبي تجمع العالم اليوم في «ويتيكس 2026»

تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.سابقةتتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.ملفاتويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.ثروة نفطية هائلة  تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقاملا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.مارك كارني يحاول ترميم العلاقةلكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟اقتصاد على المحكفي مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.اجتماعات واتصالات تثير التساؤلاتفي سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.قرار محليمن جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.بين الثروة والسيادةيضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.مسار طويلولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.<div data-empty="true"> </div><div data-empty="true"> </div>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

أبوظبي - البيان سجلت مجموعة موانئ أبوظبي نمواً بنسبة 20% في إيراداتها خلال عام 2025، لتصل إلى 20.77 مليار درهم، بالتزامن مع خفض كثافة الانبعاثات الكربونية بنسبة 6% لكل وحدة إيرادات، في مؤشر على تقدم جهود المجموعة لفصل نمو أعمالها عن نمو الانبعاثات، وفقاً لتقرير الاستدامة لعام 2025. وانخفضت كثافة الانبعاثات، التي تُقاس بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل مليون درهم من الإيرادات ضمن النطاقات 1 و2 و3، إلى 190.68 طناً، مقارنة بـ203.06 أطنان في عام 2024. وجاء ذلك نتيجة تحسين كفاءة العمليات، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية والوقود البحري منخفض الانبعاثات، إلى جانب اعتماد حلول تشغيلية أكثر استدامة. واشترت المجموعة خلال العام 47,960 ميجاواط ساعة من شهادات الطاقة المتجددة، بما أسهم في خفض كثافة الانبعاثات المرتبطة بالطاقة المستخدمة في عمليات الكهرباء والتدفئة والتبريد. وتتضمن خطة المجموعة لإزالة الكربون 139 مبادرة يجري تنفيذها خلال الفترة من 2025 إلى 2050، باستثمارات متوقعة تبلغ 636 مليون دولار على مدى 25 عاماً، بهدف تحقيق خفض تراكمي قدره 2.9 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وتتوافق الخطة مع أهداف اتفاق باريس للمناخ، وتدعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. وقال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية والرئيس التنفيذي للاستدامة وإدارة المخاطر في المجموعة، إن خفض كثافة الانبعاثات بالتزامن مع نمو الأعمال يعكس التقدم في تعزيز الكفاءة واستخدام مصادر الطاقة البديلة، مؤكداً دمج أهداف الاستدامة في استراتيجية المجموعة وقراراتها المؤسسية لتعزيز المرونة التشغيلية والقدرة التنافسية. وشملت مبادرات عام 2025 استخدام سفن مخصصة للشحن الإقليمي للسيارات، وشاحنات تعمل بالغاز الطبيعي المسال ضمن المشروع المشترك «يونايتد جلوبال للبضائع المدحرجة»، وتنفيذ عمليات تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال من سفينة إلى أخرى، إلى جانب خطط لتطوير مراكز لمحطات الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال في ميناء خليفة بالتعاون مع «نيمكس تيرمينالز». واستحوذ قطاع الشحن والخدمات البحرية على 50% من إجمالي انبعاثات المجموعة، مقابل 24% لقطاع الموانئ، و21% للقطاع اللوجستي، و5% لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة. كما نجحت المجموعة في تحويل 10,303 أطنان من النفايات عن مسار التخلص منها، بزيادة 24% مقارنة بعام 2024. ورغم انخفاض كثافة الانبعاثات، ارتفع إجمالي الانبعاثات ضمن النطاقات الثلاثة، بما يشمل سلسلة القيمة، بنسبة 13% إلى نحو 3.96 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بـ3.51 ملايين طن في العام السابق، وهي زيادة تقل عن نمو الإيرادات البالغ 20%.

636 مليون دولار استثمارات مستهدفة للمجموعة لإزالة الكربون ضمن 139 مبادرة حتى 2050

إيرادات موانئ أبوظبي تنمو 20% إلى 20.77 مليار درهم في 2025

في أعماق جبل إيطالي، أجرى فريق من العلماء تجربة دقيقة استمرت 62 يوماً، بحثاً عن إشارة إشعاعية بالغة الضعف قد تساعد في تفسير أحد أعمق ألغاز الفيزياء الحديثة: لماذا تختفي السلوكيات الكمومية الغريبة عندما ننتقل من عالم الذرات والجسيمات إلى الأشياء الكبيرة التي نراها في حياتنا اليومية؟وجاءت النتيجة على خلاف التوقعات، إذ لم يعثر الباحثون على أي أثر للإشعاع الذي تنبأت به نظرية تعود إلى ستينيات القرن الماضي، وتفترض أن التقلبات الدقيقة في الزمكان، المرتبطة بالجاذبية، قد تؤدي إلى تلاشي الحالات الكمومية.وبذلك، تستبعد التجربة الصيغة التي اختبرها العلماء من هذه النظرية، من دون أن تنفي بالضرورة وجود دور للجاذبية في هذه العملية.لفهم أهمية النتائج، لا بد من التوقف عند مفهوم «التراكب الكمومي»، الذي يسمح للجسيمات بأن تكون في أكثر من حالة كمومية في الوقت نفسه، وفقاً لوصف ميكانيكا الكم.ويُعد هذا المفهوم أساس التجربة الفكرية الشهيرة التي طرحها الفيزيائي إروين شرودنغر، والمعروفة باسم «قطة شرودنغر»، والتي تتخيل قطة داخل صندوق مغلق تكون، وفق الوصف الكمومي للنظام، في حالة تجمع بين الحياة والموت إلى أن تُجرى عملية القياس.لكن العالم الذي نعيشه لا يبدو خاضعاً لهذه السلوكيات الغريبة، فالأجسام الكبيرة تتصرف وفق القوانين الكلاسيكية التي نلاحظها يومياً.وهنا تظهر أهمية مفهوم «فقدان الترابط الكمومي»، أو ما يُعرف بـ«إزالة الترابط الكمومي» (Decoherence)، الذي يساعد على تفسير اختفاء آثار التراكب الكمومي الواضحة عندما تتفاعل الأنظمة مع محيطها.وتوضح كاتالينا كورسيانو، مديرة الأبحاث والمتحدثة باسم تعاون VIP في المختبر الوطني لفراتسكاتي التابع للمعهد الوطني الإيطالي للفيزياء النووية، أن فهم سبب اختفاء السلوك الكمومي الغريب من العالم واسع النطاق يظل أحد أعمق الأسئلة المفتوحة في الفيزياء الحديثة.<h2>المكان والزمان</h2>في ستينيات القرن الماضي، اقترح الفيزيائي المجري فريغيس كارولهازي أن الزمكان، أي النسيج الذي يجمع المكان والزمان، يشهد تقلبات مستمرة بالغة الصغر. ووفقاً لنموذجه، يمكن لهذه التقلبات أن تؤدي تدريجياً إلى تدمير حالات التراكب الكمومي، ما يمنع الأجسام الكبيرة من إظهار السلوكيات الكمومية التي تميز الجسيمات الدقيقة.وتستند الفكرة إلى محاولة الربط بين ميكانيكا الكم ونظرية النسبية العامة لألبرت أينشتاين، التي تصف الجاذبية باعتبارها انحناءً في الزمكان.ورغم قدم الفرضية، ظلت موضع اهتمام الباحثين، وأُعيدت صياغة النموذج في دراسة حديثة بهدف تحويل تنبؤاته النظرية إلى نتائج يمكن اختبارها عملياً.<h2>تسارعات عشوائية</h2>وتفترض النظرية أن تقلبات الزمكان لا يمكن قياسها مباشرة، لكنها قد تؤثر في الجسيمات المشحونة كهربائياً، فتسبب تسارعات عشوائية طفيفة تؤدي إلى انبعاث إشعاع كهرومغناطيسي ضعيف للغاية.ومن هنا جاءت فكرة التجربة: البحث عن هذا الإشعاع لمعرفة ما إذا كان النموذج قادراً على تفسير فقدان الترابط الكمومي.أُجريت التجربة في مختبر غران ساسو الوطني التابع للمعهد الوطني الإيطالي للفيزياء النووية، وهو منشأة متخصصة في أبحاث الفيزياء الأساسية تقع تحت نحو 1.4 كيلومتر من الصخور.ويوفر هذا الموقع حماية طبيعية من جزء كبير من الإشعاعات الكونية التي قد تتداخل مع القياسات الدقيقة، ما يجعله مناسباً للبحث عن إشارات نادرة وشديدة الضعف.واستخدم الفريق بلورة من الجرمانيوم عالي النقاء، بحجم يقارب فنجان القهوة، وأحاطها بطبقات واقية من النحاس والرصاص لتقليل الإشعاع الخلفي غير المرغوب فيه.<h2>بصمة إشعاعية</h2>وبعد جمع البيانات على مدى 62 يوماً، حلل الباحثون الإشعاع الخلفي المتوقع، ثم بحثوا في البيانات المتبقية عن البصمة الإشعاعية التي يتنبأ بها نموذج كارولهازي، لكنهم لم يعثروا على الإشارة المطلوبة.ونُشرت نتائج الدراسة في دورية «New Journal of Physics» في 19 يونيو 2026، تحت عنوان «الاستبعاد التجريبي لنموذج معمّم لفقدان الترابط الكمومي الناجم عن الجاذبية».<h2>نتيجة مهمة</h2>أكدت كورسيانو أن غياب الإشارة يمثل نتيجة علمية مهمة بحد ذاته، لأنه يتيح استبعاد النسخة المختبرة من النموذج، ويضع قيوداً جديدة على التفسيرات التي تربط فقدان الترابط الكمومي بتقلبات الزمكان.لكن هذه النتيجة لا تعني أن الجاذبية لا تؤثر في الأنظمة الكمومية، إذ لا تزال هناك آليات أخرى محتملة، فيما تظل العلاقة بين ميكانيكا الكم والنسبية العامة من أبرز المسائل التي لم تحسمها الفيزياء الحديثة.من جانبه، أوضح كريستيان بيسكيا، الفيزيائي المتخصص في الكم والباحث الرئيس في التجربة، أن عدداً من محاولات بناء نظرية للجاذبية الكمومية يتضمن فكرة وجود حد أدنى أساسي للأطوال، يرتبط بالقيود المفروضة على دقة قياس الزمكان.ولا تثبت التجربة وجود هذا الحد الأدنى أو تنفيه، لكنها تقيد إحدى النتائج الفيزيائية المقترحة التي قد تترتب على عدم اليقين في قياس الزمكان.ويرى الباحثون أن التجارب عالية الدقة أصبحت قادرة على اختبار أفكار كانت حتى وقت قريب أقرب إلى التصورات النظرية منها إلى الفرضيات القابلة للتحقق العملي.ومع تطور حساسية أجهزة القياس، تتسع فرص اختبار النظريات التي تحاول تفسير العلاقة بين الجاذبية والعالم الكمومي، في مسعى لفهم القوانين الأساسية التي تحكم الكون.

لغز «قطة شرودنغر» يعود إلى الواجهة.. تجربة علمية تستبعد نظرية عمرها 60 عاماً

في عالم السيارات الفاخرة، لا يقتصر الحفاظ على السيارات الخارقة على الصيانة الدورية أو التخزين في مرائب مكيفة، بل يصل إلى استخدام تقنيات متقدمة تعزل السيارات عن الأكسجين، في محاولة لإبقائها في حالتها الأصلية لأطول فترة ممكنة.وفي مدينة ميونخ الألمانية، طورت الشركة الألمانية المتخصصة في السيارات عالية الأداء " إس إس آر بيرفورمانس"، منشأة متخصصة تحت الأرض، تعتمد على ملء حجرات التخزين بغاز النيتروجين، بهدف حماية السيارات من العوامل التي قد تؤدي إلى تدهور مكوناتها بمرور الوقت.وأوضح صانع المحتوى البريطاني المتخصص في السيارات، مستر  جيه دبليو دبليو ، خلال جولة داخل المنشأة، أن الهواء يُسحب من الحجرات ويُستبدل بالنيتروجين، ما يحد من تعرض الأجزاء المطاطية وغيرها من المكونات القابلة للتلف للأكسجين. كما تسهم البيئة المعزولة في تقليل مخاطر الحريق، فيما يشكل اشتراط استخدام معدات تنفس خاصة لدخول المنشأة حاجزاً إضافياً أمام السرقة.روبوتات متخصصةوتعتمد المنشأة نظاماً آلياً لنقل السيارات، إذ تتولى روبوتات متخصصة رفع المركبات ونقلها إلى مواقع التخزين وإعادتها إلى ورشة الصيانة عند الحاجة، دون التعامل المباشر معها. وتتيح هذه الآلية إجراء تغييرات الزيت والصيانة اللازمة بواسطة فنيين متخصصين، قبل إعادة السيارات إلى الحجرات، من دون إخراجها من المبنى.ولا تقتصر السيارات المخزنة على الطرازات الكلاسيكية النادرة، بل تشمل أيضاً سيارات خارقة جديدة لم ترَ ضوء الشمس مطلقاً، إذ تُنقل مباشرة من المصنع في مقطورات مغلقة إلى المنشأة، ثم إلى حجرات التخزين تحت الأرض.وبحسب ممثل الشركة، تضم المنشأة متعددة الطوابق أكثر من 140 سيارة، فيما يقتصر دخول الحجرات على فرق الصيانة المختصة التي تستخدم معدات التنفس المناسبة، نظراً إلى أن البيئة المشبعة بالنيتروجين تفتقر إلى الأكسجين اللازم للتنفس، وقد تؤدي إلى فقدان الوعي خلال وقت قصير.ورغم أن هذا النظام يمثل حلاً متقدماً لحماية السيارات النادرة والثمينة، فإن تكلفته وتجهيزاته المتخصصة تجعله خياراً استثنائياً لهواة الجمع الأثرياء، وليس بديلاً عملياً لمرائب السيارات التقليدية.وتكشف هذه المنشأة عن مستوى جديد من تقنيات حفظ السيارات الفاخرة، حيث تتكامل أنظمة التخزين المعزول والروبوتات والصيانة المتخصصة لتقليل عوامل التلف، والحفاظ على السيارات في أقرب حالة ممكنة إلى وضعها عند خروجها من المصنع.ولا تقتصر أهمية التخزين في بيئة خالية من الأكسجين على الحد من تدهور المكونات، بل تمتد إلى توفير ظروف أكثر استقراراً لحفظ السيارات النادرة التي قد تتراجع قيمتها مع مرور الوقت أو تعرضها للعوامل البيئية. فالرطوبة وتقلبات درجات الحرارة والتعرض المستمر للهواء قد تؤثر في بعض المواد المستخدمة في صناعة السيارات، ما يجعل التحكم في بيئة التخزين عاملاً مهماً للحفاظ على حالتها الأصلية، خصوصاً بالنسبة إلى الطرازات المحدودة التي تُقتنى بوصفها أصولاً استثمارية ومقتنيات ثمينة.<h2>نموذج متطور</h2>ويبرز هذا النموذج المتطور التحول في أساليب العناية بالسيارات الفاخرة، من الصيانة التقليدية إلى منظومات متكاملة تجمع بين التخزين المتخصص والنقل الآلي والخدمات الفنية الدقيقة. ومع ذلك، فإن التخزين بالنيتروجين يتطلب تجهيزات أمان صارمة، لأن هذا الغاز يزيح الأكسجين ويشكل خطراً على حياة الإنسان في الأماكن المغلقة، ما يستلزم أنظمة مراقبة وتهوية وإجراءات دخول متخصصة لضمان سلامة العاملين.

سيارة خارقة في عالم معزول تحت الأرض.. ما السر؟

لم تعد أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا مجرد قضية اقتصادية مرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بل تحولت إلى محرك لاحتجاجات وإضرابات في عدد من الدول، امتدت من باريس وميلانو إلى بروكسل ومدريد ولشبونة، ورفع المشاركون مطالب تتعلق بتحسين الأجور والمعاشات، وتوفير السكن بأسعار مناسبة، وحماية الخدمات العامة، والاعتراض على سياسات التقشف وخفض الإنفاق الحكومي.اتخذت هذه التحركات أشكالا مختلفة، من مسيرات نقابية واحتجاجات على أزمة السكن إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المدن، وتكشف الأحداث عن قواسم مشتركة بين هذه التحركات، أبرزها تزايد الضغوط على الأسر، مع اختلاف الأسباب المباشرة للاحتجاجات والظروف السياسية والاجتماعية المحيطة بها.فرنسا.. احتجاجات تتجاوز المطالب المعيشيةشهدت فرنسا تحركات شارك فيها طلاب ونقابيون ومجموعات اجتماعية، تركزت على أوضاع التعليم والأجور والمعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط انتقادات لتراجع الخدمات العامة والقلق بشأن مستقبل الشباب.وبحسب التقديرات تجاوز عدد المشاركين في التحركات 850 ألف شخص، وشهدت بعض المواقع إغلاق مدارس ومواجهات مع قوات مكافحة الشغب، وامتدت المظاهرات إلى مدن عدة، بينها باريس وليون ومرسيليا وبوردو، وشهدت بعض المواقع اشتباكات وأعمال تخريب ونهب، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المحتجين.وأعادت هذه الأحداث إلى الواجهة أوجه التشابه بين المطالب المعيشية الحالية والغضب الاجتماعي الذي ظهر خلال احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018، من دون أن يعني ذلك وجود ارتباط تنظيمي مباشر بين الحركتين.وتعكس الحالة الفرنسية تداخل الضغوط الاقتصادية مع المطالب المتعلقة بالتعليم والخدمات العامة، ما يزيد صعوبة احتواء الاستياء الاجتماعي عندما تتزامن الأعباء المعيشية مع الخلافات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي.بلجيكا.. الإضرابات تضع التقشف تحت الضغطفي بلجيكا، اتخذ الاحتجاج شكلا أكثر ارتباطا بالنقابات وسياسات الموازنة، مع تصاعد الاعتراض على خطط خفض الإنفاق العام والإجراءات التي تخشى النقابات أن تؤثر في الأجور وظروف العمل والخدمات الاجتماعية.وأفادت رويترز بأن إضرابا على مستوى البلاد في 12 أكتوبر تسبب في تعطيل جزئي للقطاع العام، بالتزامن مع تأخر التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، وجاءت التحركات في ظل خلافات بشأن الإجراءات المالية المقترحة، والضغوط التي تواجه الحكومة برئاسة بارت دي ويفر للتوصل إلى تسوية.كما شهدت بروكسل مظاهرات شارك فيها عمال ونقابيون وطلاب، احتجاجا على التدابير التقشفية، وتتمحور المخاوف حول احتمال تحميل الموظفين والفئات الأكثر اعتمادا على الخدمات العامة جزءا أكبر من تكلفة الإصلاح المالي.وتكشف هذه التحركات عن معادلة صعبة تواجه الحكومات الأوروبية، ضبط العجز المالي من جهة، والمحافظة على جودة الخدمات الاجتماعية وحماية دخول العاملين من جهة أخرى، كما توضح أهمية النقابات في تحويل الاعتراضات الاقتصادية إلى ضغط جماعي يستهدف التأثير في القرارات الحكومية.إسبانيا.. أزمة السكن تشعل الغضب الشعبيبرزت أزمة السكن بوصفها أحد أبرز محركات الاحتجاجات في إسبانيا، مع ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وصعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على مساكن مناسبة.واكتسبت القضية زخما إضافيا بعد واقعة إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عاما، من منزل أقامت فيه لأكثر من سبعة عقود.وأثارت الواقعة انتقادات بشأن حماية المستأجرين، خصوصا كبار السن والفئات التي لا تمتلك بدائل سكنية مناسبة، وبعد وفاتها في أكتوبر، تحولت قضيتها إلى رمز للاستياء من أزمة السكن، من دون أن يعني ذلك ثبوت علاقة طبية مباشرة بين الإخلاء ووفاتها.وفي 3 أكتوبر، خرجت مظاهرات في نحو 50 مدينة إسبانية، وفقا لرويترز، فيما تجمع نحو 70 ألف شخص، وطالب المحتجون بإجراءات تحد من الإخلاء وتنظم الإيجارات وتوفر مساكن ميسورة التكلفة، وسط انتقادات لعدم كفاية الاستجابة الحكومية.وشهدت بعض المواقع توترا أمنيا، كما أوردت رويترز استخدام الشرطة وسائل لتفريق متظاهرين في فالنسيا، في حين حاولت مجموعات من اليمين المتطرف تعطيل الاحتجاج في مدريد.وتتجاوز الأزمة بذلك مسألة ارتفاع الإيجارات، لتشمل الحق في السكن والاستقلال الاقتصادي للشباب والاستقرار الأسري، كما تعكس جدلا سياسيا حول مسؤولية الدولة في تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين.إيطاليا.. مواجهات في ميلانو ومدن أخرىشهدت إيطاليا تصعيدا أمنيا مع احتجاجات تخللتها مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المواقع، خصوصا في ميلانو ومدن شمالية أخرى.وذكرت رويترز أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في وسط ميلانو، بعدما ألقى متظاهرون الحجارة وأجساما أخرى باتجاه عناصر الأمن، كما أغلقت متاجر أبوابها خلال المواجهات، وأُغلقت محطة مترو دومو مؤقتا في ظل التوتر الأمني.تواصلت الاضطرابات، مع تحطيم واجهات متاجر وإشعال حرائق في حاويات قمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.وأشارت تقارير إلى توقيف أشخاص وإخضاع آخرين للتحقيق على خلفية الأحداث، كما شهدت مدن أخرى، بينها بولونيا وتورينو، تحركات متوترة.وأدانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أعمال العنف، في وقت أعادت فيه التطورات النقاش حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات وحماية الممتلكات والنظام العام.وتبرز الحالة الإيطالية ضرورة التمييز بين المطالب الاجتماعية التي يرفعها المحتجون وأعمال العنف التي ترتكبها مجموعات محدودة، فلا يمكن تعميم سلوك بعض المشاركين على جميع المتظاهرين، كما لا تكفي المواجهات وحدها لتفسير أسباب الاستياء الاجتماعي.البرتغال.. الأجور والسكن في صدارة المطالبفي البرتغال، تركزت الاحتجاجات على ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل وتكاليف المعيشة، إلى جانب المطالبة بتحسين الأجور والمعاشات وحماية الخدمات العامة.وأفادت يورونيوز بأن آلاف الأشخاص شاركوا في تحركات شهدتها لشبونة وبورتو في أكتوبر، ضمن احتجاجات دعت إلى اتخاذ إجراءات تضمن قدرة المواطنين على تغطية النفقات الأساسية، وشارك في التحركات عمال ونقابيون ومجموعات مدافعة عن الحق في السكن، وسط شعور متزايد بأن الدخل لم يعد تواكب تكاليف الحياة.واستمرت الاحتجاجات مع مطالب بزيادة الأجور وتحسين المعاشات وتوفير مساكن ميسورة التكلفة، في ظل انتقادات لارتفاع تكاليف السكن والطاقة والسلع الأساسية.وتبرز الحالة البرتغالية العلاقة المباشرة بين الدخل وتكاليف السكن، فقد يمتلك الفرد وظيفة ودخلا منتظما، لكنه يواجه صعوبة في تحمل الإيجار والنفقات الشهرية. ولهذا لم تعد أزمة السكن مقتصرة على الفئات الأشد فقرا، بل امتدت إلى شرائح من العاملين والشباب.كما تعكس الاحتجاجات تداخل ملفات الأجور والسكن والخدمات العامة، وهي قضايا يصعب التعامل معها بصورة منفصلة، لأن أي تحسن في الدخل قد يفقد أثره إذا استمرت تكاليف الاحتياجات الأساسية في الارتفاع.الدلالات الاقتصادية والسياسيةتكشف الاحتجاجات في الدول الخمس عن ثلاثة محاور رئيسية للاستياء الاجتماعي: تراجع القدرة الشرائية، وصعوبة الحصول على السكن، والقلق بشأن مستقبل الخدمات العامة، ومع ذلك، تختلف الأولويات من دولة إلى أخرى، إذ تتصدر أزمة السكن الاحتجاجات في إسبانيا والبرتغال، بينما يبرز الاعتراض على التقشف في بلجيكا، وتتداخل المطالب الاقتصادية والتعليمية مع الاضطرابات الأمنية في فرنسا وإيطاليا.وتضع هذه التطورات الحكومات أمام تحدي التوفيق بين الاستدامة المالية والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، فخفض الإنفاق قد يساعد على ضبط الموازنات، لكنه قد يثير اعتراضات عندما يُنظر إليه باعتباره تهديدا للخدمات أو دخول العاملين، وفي المقابل، تتطلب معالجة أزمة السكن سياسات قادرة على زيادة المعروض من المساكن المناسبة وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين.ولا تعني هذه الاحتجاجات بالضرورة وجود حركة أوروبية موحدة أو أنها ستؤدي حتما إلى تغييرات سياسية وتشريعية، فذلك يعتمد على استمرار المشاركة، وقدرة النقابات والحركات الاجتماعية على تنظيم مطالبها، واستجابة السلطات.من باريس إلى لشبونة، تعكس الاحتجاجات تصاعد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والسكن والخدمات العامة في عدد من الدول الأوروبية، وتختلف أسبابها المباشرة ووسائلها، لكنها تتقاطع حول سؤال أساسي، إلى أي مدى تستطيع السياسات الحكومية ضمان مستوى معيشي مقبول في ظل القيود الاقتصادية والمالية؟ولا يتوقف التحدي أمام الحكومات على احتواء المظاهرات، بل يمتد إلى معالجة أسبابها من خلال سياسات أكثر فاعلية بشأن الأجور والسكن والخدمات العامة. وستظل النتائج الفعلية لهذه السياسات، ومدى استجابتها لمطالب المواطنين، العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبقى موجة غضب مؤقتة أم ستدفع إلى تغييرات أوسع.

من باريس إلى لشبونة.. أوروبا تنتفض في وجه الغلاء وأزمة السكن

يعيد التوسع المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الغاز الطبيعي إلى واجهة خيارات توليد الكهرباء، مع تزايد احتياجات مراكز البيانات وضغوط توصيل المنشآت الجديدة بشبكات الكهرباء، في وقت تسعى فيه شركات التكنولوجيا إلى تأمين إمدادات مستقرة تواكب النمو المتسارع في قدراتها الحاسوبية. ووفق تقرير لوكالة الطاقة الدولية بعنوان «تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة: استراتيجيات دمج مراكز البيانات في أنظمة الكهرباء»، تتجه بعض الشركات إلى إنشاء محطات توليد داخل مواقع مراكز البيانات، لتجاوز فترات الانتظار الطويلة للاتصال بالشبكات، خصوصاً في الولايات المتحدة، حيث يبرز الغاز الطبيعي خياراً لتوفير الكهرباء بالقرب من مراكز الاستهلاك. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع توقعات بتجاوز النفقات الرأسمالية لأكبر مشغلي مراكز البيانات 700 مليار دولار خلال عام 2026، يخصص معظمها لتطوير منشآت جديدة، ما يزيد الضغوط على قطاع الطاقة لتوفير الكهرباء بالسرعة المطلوبة. الغاز لتجاوز اختناقات الشبكات تواجه مشروعات مراكز البيانات تحديات تشمل محدودية قدرات الشبكات، وتأخر التصاريح، وطول قوائم انتظار التوصيل، فضلاً عن نقص بعض المعدات الكهربائية. وفي ظل هذه المعوقات، يوفر التوليد داخل المواقع مساراً بديلاً لتأمين جزء من احتياجات الكهرباء، دون أن يعني ذلك الاستغناء عن الشبكات العامة، التي لا يزال معظم المشغلين يسعون إلى الاتصال بها. لكن وكالة الطاقة الدولية تنبه إلى أن المشروعات المعلنة لتوليد الكهرباء بالغاز داخل المواقع لا تمثل جميعها قدرات مؤكدة ستدخل الخدمة؛ إذ لا تزال نسبة كبيرة منها في مراحل التخطيط والإعلان، فيما يتوقف تنفيذها على التمويل والتراخيص وتوافر التوربينات والمعدات. كما أن التوليد المحلي لا يضمن بالضرورة توفير الكهرباء بوتيرة أسرع، في ظل القيود التي تواجه سلاسل توريد معدات الغاز والشبكات، إلى جانب الحاجة إلى أنظمة قادرة على التعامل مع التغيرات السريعة والكبيرة في الطلب على الكهرباء الناجم عن تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتشير تحليلات الوكالة إلى أن توفير إمدادات مضمونة لتلبية الأحمال المتغيرة عبر محطات الغاز داخل المواقع قد يتطلب تركيب قدرات توليد تزيد بنحو 30% إلى 70% على الحمل المستهدف، الأمر الذي يرفع التكلفة الاستثمارية والتحديات الفنية أمام المطورين. المتجددة والنووي ضمن مزيج الطاقة في المقابل، تواصل الطاقة المتجددة جذب شركات التكنولوجيا. فقد أبرم مشغلو مراكز البيانات اتفاقيات لشراء 45 تيراواط/ساعة من الكهرباء خلال النصف الأول من 2026، بزيادة تقارب 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، واستحوذت الولايات المتحدة على نحو 70% من هذه الاتفاقيات. وتتجه بعض الشركات أيضاً إلى تنويع مصادر الإمدادات عبر تقنيات الطاقة الحرارية الأرضية المتقدمة، والمفاعلات النووية المعيارية الصغيرة، وأنظمة التخزين طويل الأمد، في محاولة للجمع بين استقرار الإمدادات وتقليل الاعتماد على مصدر واحد. وتبرز الانبعاثات بوصفها أحد التحديات المصاحبة لهذا التحول؛ إذ تقدر وكالة الطاقة الدولية أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة باستهلاك الكهرباء في مراكز البيانات تبلغ نحو 150 مليون طن سنوياً، وقد ترتفع إلى 350 مليون طن بحلول 2035 وفق سيناريوهاتها الأساسية. ويضع ذلك قطاع الطاقة أمام معادلة تجمع بين سرعة توفير الكهرباء اللازمة للذكاء الاصطناعي والحفاظ على أهداف خفض الانبعاثات. وبينما قد يسهم الغاز في تلبية جانب من الطلب المتزايد، ستظل وتيرة تطوير الشبكات والتوسع في المصادر منخفضة الانبعاثات وتقنيات التخزين عوامل حاسمة في تحديد مزيج الطاقة الذي سيغذي مراكز البيانات خلال السنوات المقبلة.

توسع مراكز البيانات يرفع الطلب على الكهرباء.. واستثمارات القطاع تتجاوز 700 مليار دولار في 2026

وكالة الطاقة الدولية: الذكاء الاصطناعي يعيد الغاز الطبيعي إلى الواجهة

<div data-empty="false">تشهد عدة دول أوروبية موجة احتجاجات متصاعدة على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن وتراجع الخدمات العامة وسياسات التقشف، وسط تحول بعض المظاهرات السلمية إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة، وإحراق سيارات وممتلكات عامة، وتوقيف مئات المحتجين. </div><div data-empty="false">امتدت التحركات من فرنسا وبلجيكا وإيطاليا إلى ألبانيا والبرتغال وإسبانيا، في مشهد يعكس اتساع الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الحكومات.</div><div data-empty="false">فرنسا.. مواجهات واعتقالات بالآلاف</div><div data-empty="false">استيقظت فرنسا الأحد على آثار يوم من الاضطرابات العنيفة، بعدما تحولت احتجاجات واسعة على ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العامة إلى أعمال شغب في عدد من المدن. </div><div data-empty="false">وتوفي شخص إثر إصابته بسكتة قلبية خلال مظاهرات في باريس، فيما أُصيب أكثر من 500 من أفراد الشرطة، وبلغ إجمالي الاعتقالات نحو 1800 شخص، بينهم 855 في العاصمة.</div><div data-empty="false">وشارك أكثر من 800 ألف شخص في مسيرات بمختلف أنحاء البلاد، في تحركات بدأت احتجاجاً على ظروف المدارس ونقص المعلمين في ضواحي الطبقة العاملة، قبل أن تتسع لتشمل مطالب مرتبطة بتكاليف المعيشة وعدم المساواة وخفض الإنفاق العام.</div><div data-empty="false">وشهدت مدن فرنسية إحراق سيارات ومبانٍ، ونهب متاجر، والاعتداء على أفراد الشرطة، فيما بدأت عمليات تنظيف واسعة لإزالة آثار التخريب. </div><div data-empty="false">وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن العنف والنهب لن يكونا مقبولين، مؤكداً أن المتورطين سيواجهون المحاسبة. </div><div data-empty="false">من جانبه، قال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إن الحكومة لن ترضخ للعنف، وألقى بالمسؤولية على مجموعات من اليسار المتطرف ومجرمين.</div><div data-empty="false">ألبانيا.. مطالب باستقالة رئيس الوزراء</div><div data-empty="false">وفي ألبانيا، دافع رئيس الوزراء إيدي راما عن تعامل حكومته مع الاحتجاجات المستمرة منذ نحو أسبوع، بعدما أسفرت اشتباكات جديدة في العاصمة تيرانا عن إصابة 59 شخصاً، بينهم 34 من أفراد الشرطة و21 متظاهراً وأربعة أشخاص تصادف وجودهم في مواقع المواجهات.</div><div data-empty="false">وقال راما إن حكومته سعت إلى تجنب التصعيد، محذراً من أن الاضطرابات قد تهدد مستقبل البلاد في الاتحاد الأوروبي.</div><div data-empty="false"> كما اتهم قوى أجنبية، بينها روسيا وإيران، بالتدخل في الاحتجاجات، قائلاً إن لدى حكومته أدلة على ذلك. وكانت التحركات قد بدأت بمطالب لتحسين ظروف التعليم، قبل أن تتوسع إلى احتجاجات على الفساد والقيادة السياسية، مع استمرار مطالبة المتظاهرين باستقالته.</div><div data-empty="false">البرتغال وإسبانيا.. أزمة السكن في الواجهة</div><div data-empty="false">وفي البرتغال، نصب متظاهرون عشرات الخيام في ساحة روسيو وسط لشبونة، مطالبين بإجراءات تحد من تكاليف السكن والمعيشة. </div><div data-empty="false">وتجمع مئات الأشخاص طوال الليل، بعد مسيرات شارك فيها آلاف في مناطق مختلفة من البلاد، في تحرك يقوده الشباب ويعكس تصاعد صعوبة الحصول على مساكن بأسعار مناسبة.</div><div data-empty="false">وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت أسعار المساكن في البرتغال بنسبة 124% بين عامي 2015 و2024، أي ما يقارب ضعف متوسط الزيادة في الاتحاد الأوروبي.</div><div data-empty="false"> وتتركز الضغوط بصورة خاصة على الشباب وسكان لشبونة، فيما شهدت مدينة بورتو تحركاً مماثلاً نُصبت خلاله خيام احتجاجية.</div><div data-empty="false">أما إسبانيا، فتشهد احتجاجات مرتبطة بأزمة السكن دخلت أسبوعها الرابع، وسط مطالب باتخاذ إجراءات تحد من ارتفاع الإيجارات وتكاليف المعيشة. </div><div data-empty="false">وامتدت تداعيات الأزمة إلى المشهد السياسي، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر. </div><div data-empty="false">وتأتي التحركات الإسبانية والبرتغالية في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع الضغوط المعيشية وتأثيرها في الاستقرار الاجتماعي.</div><div data-empty="false">بلجيكا.. أعمال تخريب وإحراق سيارات وممتلكات</div><div data-empty="false">وفي بلجيكا، شهدت بروكسل ولييج مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على سياسات التعليم والتخفيضات في الميزانية، تخللتها أعمال تخريب وإحراق سيارات وممتلكات.</div><div data-empty="false">وفي بروكسل، تجمع مئات الشبان، بينهم معلمون وأعضاء نقابات، في محطة القطار المركزية السبت، قبل أن تتدخل الشرطة لمنع مسيرات لم تحصل على تصريح.</div><div data-empty="false"> وألقى بعض المحتجين أجساماً باتجاه عناصر الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم، فيما امتدت المواجهات إلى ساحة البورصة ومناطق أخرى.</div><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام محلية بإصابة عدة أشخاص وتوقيف عدد من المحتجين، كما هاجم متظاهرون مقر الحزب الاشتراكي وحطموا نوافذه، وأضرموا النار في حاويات نفايات وسيارات ودراجات استُخدمت لإقامة حواجز. وتسببت الأحداث في اضطراب حركة النقل العام وإغلاق محطات وتعليق بعض خدمات الحافلات والترام.</div><div data-empty="false">وفي مدينة لييج، تجمع نحو 200 إلى 250 شخصاً للاحتجاج على سياسات التقشف في قطاع التعليم، وأغلقوا طرقاً عدة، بينها مدخل طريق سريع، قبل أن تفرقهم الشرطة بخراطيم المياه.</div><div data-empty="false">وقال وزير الداخلية البلجيكي برنار كوينتين إن ما شهدته البلاد لم يعد احتجاجاً، بل عنفاً متكرراً يهدد استقرار المجتمع. وكانت احتجاجات الطلاب التي بدأت في فرنسا قد امتدت إلى المناطق الناطقة بالفرنسية في بلجيكا مطلع أكتوبر.</div><div data-empty="false">إيطاليا.. اشتباكات في ميلانو وتورينو</div><div data-empty="false">وفي إيطاليا، اندلعت اشتباكات خلال مظاهرات احتجاجية على ارتفاع تكاليف المعيشة، على غرار الاضطرابات التي شهدتها فرنسا.</div><div data-empty="false"> وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أن مدينة ميلانو، شمالي البلاد، كانت بؤرة المواجهات، حيث رشق شبان ملثمون يرتدون ملابس سوداء الشرطة بالألعاب النارية والزجاجات في ساحة الكاتدرائية، وأقاموا متاريس، ما دفع قوات الأمن إلى الانسحاب مؤقتاً وانتظار التعزيزات.</div><div data-empty="false">وامتدت الاشتباكات إلى تورينو وبولونيا وبيرغامو، حيث استخدم متظاهرون الحجارة والألعاب النارية ضد الشرطة. وفي ميلانو وحدها، أُصيب أربعة من أفراد الشرطة على الأقل و20 متظاهراً، فيما اعتُقل أكثر من 50 شاباً، نصفهم من القاصرين، وفقاً للمعلومات الواردة.</div>

موجة غضب تجتاح أوروبا.. المعيشة والسكن والتعليم تشعل الشوارع

أعاد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إشعال الجدل حول مستقبل السيارات الطائرة، بعد استعراض قدرات الجيل الثاني من سيارة "رودستر" الرياضية، التي ظهرت وهي تنفذ حركات استثنائية باستخدام دافعات تعمل بالغاز المضغوط، في مشهد يفتح الباب أمام تساؤلات تتجاوز حدود التكنولوجيا إلى متطلبات السلامة والتراخيص القانونية.وبينما تخطط تسلا لبدء إنتاج السيارة في عام 2028، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت القدرات الجوية التي ظهرت خلال العرض ستتوفر بالفعل في النسخة التجارية، أو ما إذا كانت ستظل محصورة في النماذج التجريبية والاستعراضات التقنية.سيارة رياضية بدافعات صاروخيةعلى خلاف الطائرات التقليدية، لا تعتمد رودستر الجديدة على الأجنحة لتوليد الرفع، بل تستخدم نظاما من الدافعات التي تطلق الغاز المضغوط لتوليد قوة دفع تسمح للسيارة بالارتفاع عن الأرض وتنفيذ حركات استعراضية.<iframe id="twitter-widget-0" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2110913438293647789&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2110913438293647789"></iframe>وخلال العرض، ظهرت السيارة وهي تتحرك على منحدر نصف دائري، قبل أن تنفذ حركة انقلاب في الهواء، مع إطلاق نفثات غاز أثناء المناورة والهبوط.وتعتمد المنظومة، بحسب المعلومات الواردة في التقارير المنشورة عن السيارة، على أوعية ضغط مركبة ومدعمة بألياف، تُعرف باسم أوعية الضغط المركبة الملفوفة (COPV)، إلى جانب فوهات توجه الغاز لتوليد الدفع والتحكم في حركة المركبة.غير أن هذه القدرات لا تعني بالضرورة أن السيارة تستطيع الطيران لمسافات طويلة أو التحليق بصورة مستدامة، إذ يختلف تنفيذ قفزة أو مناورة قصيرة عن امتلاك منظومة طيران متكاملة قادرة على العمل بأمان في ظروف متنوعة.هل تحتاج رودستر إلى رخصة طيار؟يبرز الجانب القانوني باعتباره أحد أكبر التحديات أمام تحويل رودستر إلى سيارة طائرة قابلة للاستخدام اليومي.ففي الولايات المتحدة، تخضع المركبات التي تدخل المجال الجوي لاختصاص إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، وقد يتطلب تشغيل مركبة تجمع بين خصائص السيارة والطائرة التسجيل والحصول على شهادات وموافقات مناسبة، فضلا عن استيفاء متطلبات التأهيل أو الترخيص الخاصة بالشخص الذي يقودها في وضع الطيران.ولا يكفي الحصول على رخصة قيادة سيارة عادية بالضرورة لتشغيل مركبة قادرة على الطيران، إذ تتوقف المتطلبات الفعلية على تصنيف المركبة وطبيعة تشغيلها واللوائح التي تنطبق عليها.كما قد تفرض القوانين المحلية قيودا على أماكن الإقلاع والهبوط، ما يعني أن امتلاك سيارة طائرة لن يمنح صاحبها حرية التحليق فوق الطرق أو المباني أو المناطق السكنية من دون قيود.وقد أقر ماسك نفسه بأن السيارة قد لا تكون قانونية في جميع المناطق القضائية، مشيرا كذلك إلى أنها لم تُصمم بالضرورة مع إعطاء الأولوية القصوى للسلامة.بين حلم المستقبل ومخاطر الواقعرغم أن فكرة السيارات الطائرة تبدو جديدة بالنسبة إلى الجمهور، فإن شركات عدة تعمل منذ سنوات على تطوير مركبات تجمع بين القيادة على الطرق والقدرة على الطيران.ومن بين هذه المشروعات مركبات تجريبية حصلت على موافقات محدودة للطيران، لكن الانتقال من مرحلة الاختبارات إلى الإنتاج التجاري الواسع لا يزال يواجه تحديات هندسية وتنظيمية واقتصادية.وتزداد أهمية هذه التحديات عندما يتعلق الأمر بمركبة مصممة للاستخدام على الطرق، إذ إن تعطل السيارة التقليدية يؤدي عادة إلى توقفها، بينما قد يتحول العطل في منظومة الدفع أو التحكم أثناء الطيران إلى حادث بالغ الخطورة.كما أن تنفيذ مناورات جوية قصيرة لا يثبت وحده قدرة المركبة على الحفاظ على الاستقرار، أو التعامل مع الرياح والاضطرابات الجوية، أو ضمان الهبوط الآمن عند حدوث خلل تقني.هل تتحول رودستر إلى سيارة طائرة في 2028؟تراهن تسلا على أن الجمع بين تقنيات السيارات الكهربائية وخبرات سبيس إكس في أنظمة الدفع والضغط قد يفتح الباب أمام فئة جديدة من المركبات، لكن الطريق إلى تحقيق هذا الهدف لا يزال يتطلب إثبات الأداء الفعلي للسيارة، والتحقق من سلامة أنظمتها، والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.وحتى الآن، لا يمثل الاستعراض الذي قدمته الشركة دليلا كافيا على أن النسخة التجارية ستكون قادرة على الطيران بالطريقة نفسها، كما أن الإعلان عن موعد مستهدف للإنتاج لا يعني أن جميع العقبات التقنية والقانونية قد حُسمت.وبين طموحات ماسك والأسئلة التي تطرحها الجهات التنظيمية، يبقى مستقبل رودستر معلقا على اختبار حاسم، هل تستطيع تسلا تحويل مشهد جوي مبهر إلى مركبة آمنة وقانونية يمكن للجمهور استخدامها، أم أن "السيارة الطائرة" ستظل، لبعض الوقت، أقرب إلى استعراض تكنولوجي منها إلى وسيلة نقل عملية؟

سيارة تسلا الطائرة تثير الجدل.. هل تحتاج إلى رخصة طيار لقيادتها؟

اشتبك مثيرو الشغب مع الشرطة ونهبوا المتاجر وأضرموا النار في الممتلكات بوسط مدينة ميلانو الإيطالية يوم أمس السبت، مما أسفر عن إخلاء ساحة 'دومو' وممر تسوق فاخر، في وقت تعج فيه المنطقة عادة بالمتسوقين.وانطلقت مسيرة سلمية مناهضة للحروب وارتفاع تكاليف المعيشة، إلا أن متظاهرين ملثمين رشقوا شرطة مكافحة الشغب بالحجارة ومقذوفات أخرى، وأضرموا النار في حواجز صنعوها من طاولات المقاهي.وأظهرت لقطات مصورة وثقت آثار المواجهات تعرض سيارة تابعة لقوات الدرك الإيطالي (الكارابينيري) لأضرار جسيمة.واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.وأفادت وكالة "لابريس" الإخبارية بإصابة اثنين على الأقل من عناصر الشرطة واحتجاز نحو 50 متظاهرا، من بينهم العديد من القاصرين.وأدانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني العنف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.وكتبت: "التظاهر حق، أما إضرام النار في مدننا فليس كذلك"، مشيرة إلى "المخربين الذين يستغلون الاحتجاجات لزرع الفوضى، والاعتداء على قوات الأمن، وتعطيل حياة المدن بأكملها".وقال رئيس بلدية ميلانو من تيار يسار الوسط، جوزيبي سالا، إن "أسباب الاحتجاجات كانت مفهومة. أما العنف ضد أجهزة إنفاذ القانون والأضرار الجسيمة التي لحقت بالمدينة فلا يمكن تبريرها".وتزامنت الاضطرابات مع احتجاجات عارمة عمت فرنسا المجاورة تنديدا بارتفاع تكاليف المعيشة وتضامنا مع مطالب طلاب المدارس الثانوية. وقد استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق محتجين اتسمت تحركاتهم بالعنف وسط المسيرات.

إيطاليا.. أعمال شغب ونهب خلال احتجاج على الغلاء

شهدت باريس والعديد من المدن الفرنسية أمس السبت، أعمال عنف "بالغة الحدّة"، مع خروج تظاهرات شارك فيها مئات الآلاف احتجاجا على "ارتفاع تكاليف المعيشة"، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.وقال نائب رئيسة بلدية باريس إيمانويل غريغوار إن شوارع بأكملها في العاصمة "تعرّضت للتخريب"، فيما أقدم شبان ملثّمون على إحراق سيارات ونهب متاجر.وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء السبت توقيف 1200 شخص على خلفية الاحتجاجات، وإصابة 150 شرطيا.واندلعت أعمال عنف على هامش تظاهرات في باريس ومدن أخرى احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، قالت وزارة الداخلية إن نحو 550 ألف شخص شاركوا فيها، في حين قدّر اتحاد "سي جي تي" أعداد المشاركين بـ800 ألف.ولجأت الشرطة التي انتشر عناصرها في عدد من أحياء العاصمة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع في مواجهة مئات المتظاهرين الذين ارتدى معظمهم ملابس سوداء وأقنعة، وقام بعضهم بإطلاق مقذوفات وألعاب نارية نحو العناصر.وفي مدينة سانت إتيان، بُترت اليد اليمنى لفتى يبلغ 17 عاما إثر انفجار قنبلة استخدمتها الشرطة لتفريق الحشود.أعمال نهبخلال التظاهرات وبعدها، جابت مجموعات من الشبان شوارع عدد من المدن، واشتبكت أحيانا مع الشرطة، فيما أضرمت النيران وهاجمت متاجر مغلقة ونهبت محتوياتها.وطالت أعمال النهب عشرات المتاجر، بينها متاجر كبرى وصيدليات ومحال للسلع الفاخرة والملابس ومستحضرات التجميل والإلكترونيات، في باريس ومرسيليا ونيس ونانت وبوردو وليموج وليل وتولوز وستراسبورغ.وأفاد مراسلو فرانس برس في باريس بأن مجموعات صغيرة من الشبان كانت تنفذ عمليات النهب بطريقة منظمة، إذ عمد أفرادها، وهم يضعون أقنعة وقفازات، إلى تعطيل كاميرات المراقبة قبل تحطيم الواجهات الزجاجية للمتاجر واقتحامها.وترافقت أعمال النهب مع موجة تخريب طالت مباني بلديات عدة، إذ اندلع حريق في مبنى البلدية المصنّف معلما أثريّا في ليموج (وسط المدينة)، وكذلك في مبنى بوسط غرونوبل (جبال الألب الفرنسية) وفي فرع من مكتب السياحة في ليون.وأفاد مسؤول محلّي بأن المبنى الأثريّ في ليموج، وعمره أكثر من 140 عاما، دُمّر إلى حد كبير جراء حريق أشعله متظاهرون ملثّمون بعد اقتحامه.كذلك، تعرّض مبنيا بلدية آخران في مرسيليا وليل للاقتحام والتخريب، فيما طالت أعمال التخريب مجمعا للشرطة في بوردو، ومكتب سياحة في مدينة ليون.وفي باريس أيضا، هاجم حوالي مئة متظاهر مقرّ قناة "سي نيوز" التلفزيونية المملوكة للملياردير المحافظ فانسان بولوريه، وألقوا بمقذوفات على الواجهة، وفق الشرطة.وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة إكس بملاحقة ومعاقبة "كل مَن ارتكب أعمال تخريب أو اعتدى على مؤسسات أو شركات أو شارك في أعمال نهب، حتى داخل البلديات".وقال "لا مكان للعنف. سنقف جميعا صفا واحدا ضد ناشري الفوضى، الذين يسعون لتدمير مؤسساتنا ومنع من يُعبّرون عن مطالبهم سلميا من القيام بذلك".من جهتها، نددت زعيمة اليمين المتطرّف والمرشحة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات مارين لوبن بـ"أعمال الشغب"، متهمة حزب منافسها اليساري جان لوك ميلانشون بأنه "يشرع العنف".وقالت إنها ستحمي الفرنسيين من "عنف اليسار" في حال فوزها بالرئاسة.في المقابل، دعا ميلانشون، الذي أيّد التظاهرات وقبلها الاحتجاجات الطالبية، المشاركين إلى الابتعاد عن أعمال النهب، معتبرا أنها "تتنافى مع أساليبنا"."ثورة"ودعت حركة "السترات الصفر" التي قادت احتجاجات واسعة قبل ثماني سنوات ضد ماكرون وحكومته الى تظاهرات السبت تجمع بين "الصفر والشباب"، مناشدة المدرسين والعمال والمتقاعدين والمزارعين والطلبة المشاركة.وفي باريس، سار عشرات الآلاف في أحياء شرقي وشمالي العاصمة مرددين هتافات من بينها "الجميع يكره الشرطة" و"ماكرون إرحل".وفي مرسيليا، اقتحم محتجون وصفهم رئيس البلدية بينوا بايان بأنّهم "مخرّبون"، مبنى البلدية لفترة وجيزة. وهتف أحدهم "نحن نقتحم سجن الباستيل"، في إشارة إلى اقتحام القلعة التي تحمل هذا الاسم خلال الثورة الفرنسية عام 1789.أما في مدينة لاروشيل (غرب)، فسار متظاهرون خلف لافتة كتب عليها "الثورة أو الموت".وفي مونبلييه في جنوب فرنسا، رفعت لافتة زرقاء ضخمة كُتب عليها "الشعب سينتصر".وقال رياض راني، رئيس اتحاد ممثلي طلبة الثانويات، للصحافيين في باريس "الحكومة ترتجف، ومن حقها أن ترتجف، لأن الشعب الفرنسي حين يغضب لا يتراجع أبدا".دعوة إلى "الهدوء والاحترام"دعت النقابات موظفي القطاعين العام والخاص إلى التظاهر والإضراب في الخامس من نوفمبر، خصوصا من أجل الرواتب والخدمات.وفي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الذي يرزح تحت وطأة الديون، يأتي تلاقي التحركات الاحتجاجية من قطاعات مختلفة، على وقع توتّرات اجتماعية يؤجّجها ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.وأُعلن عن حوالي 1500 حراك احتجاجي السبت في أنحاء فرنسا على موقع مخصّص لذلك. وأفادت أوساط مقرّبة من وزير الداخلية عن 500 حركة "مرتقبة" وأكثر من 90 تظاهرة مخطّطا لها.وكان ماكرون اعتبر أخيرا أن المطالب "المشروعة" للطلاب يجري "استغلالها لأغراض سياسية"، وفقا لمتحدثة حكومية.وفي بلجيكا، تظاهر المئات السبت في مدينتي بروكسل ولييج، على وقع الاحتجاجات في فرنسا، فيما تخللت بعض التجمعات في البلاد أعمال تخريب حمّلت السلطات مسؤوليتها لـ"مثيري الشغب".

فرنسا.. عنف واقتحام مبانٍ رسمية خلال الاحتجاجات على غلاء المعيشة

<div data-empty="false">تظاهر المئات السبت في مدينتي بروكسل ولييج، على وقع الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا ضد غلاء المعيشة، فيما تخللت بعض التجمعات في بلجيكا أعمال تخريب حمّلت السلطات مسؤوليتها لـ"مثيري الشغب".</div><div data-empty="false">وفي بروكسل، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع عصرا أمام مبنى البورصة في وسط المدينة لتفريق مجموعة من الشباب كان بعضهم يلقي مقذوفات، وفق مراسل وكالة فرانس برس.</div><div data-empty="false">وأُوقف نحو عشرة أشخاص بتهمة الإخلال بالنظام العام، بحسب شرطة بروكسل.</div><div data-empty="false">وندّد وزير الداخلية البلجيكي برنار كوينتين بما وصفه بـ"العنف الواضح والمنظم والمتكرر لزعزعة استقرار مجتمعنا".</div><div data-empty="false">وكانت دعوات للتظاهر انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي دفعت مئات الأشخاص إلى التجمع في المحطة المركزية منذ الصباح الباكر، من دون الحصول على أي تصاريح.</div><div data-empty="false">وسُمح بتنظيم مسيرة باتجاه إحدى المحطات في بروكسل تخللها بعض الحوادث، إذ لجأت الشرطة إلى خراطيم المياه ردا على استخدام بعض المتظاهرين أدوات خطرة "بينها ألعاب نارية وإشارات مرور وسوائل قابلة للاشتعال"، بحسب الشرطة.</div><div data-empty="false">ومنذ مطلع أكتوبر، يتظاهر طلاب المدارس الثانوية في عدد من المدن البلجيكية الرئيسية احتجاجا على الزيادة الأخيرة في الرسوم الجامعية.</div><div data-empty="false">في بروكسل، تصاعد التوتر منذ 9 أكتوبر بعد تظاهرة نقابية شارك فيها 30 ألف شخص بحسب الشرطة، وانضم إليها شباب قالوا إنهم تعرضوا لقمع الشرطة.</div><div data-empty="false">وخلال تظاهرة السبت، أُضرمت النيران في حاويات نفايات ودراجات كهربائية وثلاث سيارات على الأقل.</div><div data-empty="false">وفي لييج، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق متظاهرين في منطقة بوسط المدينة سبق أن شهدت أعمال عنف وتخريب قبل عشرة أيام.</div>

على خطى فرنسا.. مئات يتظاهرون في بلجيكا

عادت حركة السترات الصفراء إلى شوارع فرنسا، أمس، ضمن احتجاجات على غلاء المعيشة وتراجع الخدمات العامة، التقت فيها مطالبهم مع احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسابيع لتحسين ظروف التعليم. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واشتبكت مع محتجين في ​عدة مدن فرنسية، فيما نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع في بعض من أكثر الاحتجاجات عنفاً ​منذ سنوات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات العامة. وقالت السلطات الفرنسية، إن 140 احتجاجاً شارك فيها 32800 شخص سجلت خارج باريس بحلول منتصف النهار، وألقت بالمسؤولية في الاضطرابات على ما وصفته باليسار المتطرف. وقالت وزارة الداخلية، إن وقائع عنف سجلت في عدة مدن، شملت أعمال تخريب في مرسيليا واعتداءات استهدفت الشرطة ووسائل إعلام وأبنية عامة. وأضرم محتجون النار في مكتب للسياحة بمدينة ليون، وفق ما أفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية. ووقعت الحادثة في ساحة مركزية، حيث كانت مجموعات من الشبان الملثمين ترمي عناصر الشرطة بمقذوفات وألعاب نارية، فردت عليهم الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وشوهد انتشار كثيف للشرطة في وسط باريس، لا سيما قرب معالم شهيرة مثل جادة ‌الشانزليزيه وقوس النصر، اللذين استبعدا من مساري التظاهرتين الرسميتين. وأغلق محتجون يرتدون السترات الصفراء الفاقعة شوارع، في مشهد يذكر بالاضطرابات التي شابت الولاية الرئاسية السابقة للرئيس إيمانويل ماكرون. وفي مرسيليا، قال رئيس البلدية، إن مبنى البلدية تعرض للتخريب، وإنه يجري إرسال تعزيزات شرطية إلى المدينة، بعد محادثات مع رئيس الوزراء، ووزير الداخلية. وقال شهود عيان إن ⁠نحو 100 شخص ساروا نحو نقطة انطلاق الاحتجاجات وهم يهتفون: كل رجال الشرطة أوغاد. وقبيل انطلاق التظاهرات، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى التحلي بالهدوء. ومن بروكسل، حيث شارك على مدى يومين في اجتماع للاتحاد الأوروبي، حضّ ماكرون على الهدوء والاحترام، معتبراً أن الحق في التظاهر يجب أن يقترن باحترام الأشخاص والممتلكات. وكان ماكرون اعتبر أخيراً أن المطالب المشروعة للطلبة يجري استغلالها لأغراض سياسية، وفقاً لناطقة حكومية.

نتائج البحث عن: الغاز