تراجعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الأربعاء، بضغط ارتفاع أسعار النفط وقبيل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة المقرر صدوره الخميس. وتراجعت الأسهم ​الأوروبية بشكل طفيف، مع ‌تقييم ​المستثمرين لسلسلة من تقارير الأرباح الصادرة عن شركات وبنوك كبرى مثل دويتشه بنك وسانتاندير، بينما ساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز حالة الحذر في ⁠الأسواق. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.16 % إلى 642.64 نقطة بحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش. وارتفع سهم دويتشه ‌بنك 3.5 %، بعد أن أعلن عن زيادة أرباحه في الربع الثالث 2 %، وهو ما فاق توقعات ‌المحللين وخالف التوقعات التي كانت تشير ‌إلى الانخفاض. في المقابل، ‌انخفض سهم بنك سانتاندير الإسباني 2.9 %، بعد إعلان أرباح ​الربع الثالث، ‌ما ​دفع المؤشر الإسباني الرئيسي ⁠الذي يغلب عليه قطاع البنوك للهبوط 1 %، لتصبح بورصة إسبانيا الأكثر تراجعاً ​بين ⁠نظيراتها ⁠الأوروبية. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 %، ما قوض الرغبة في المخاطرة قبل ⁠قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر قطاع الطاقة 0.4 %. وشكلت أسهم شركات التكنولوجيا نقطة مضيئة أخرى، ‌بعدما ارتفعت 0.3 %، بفضل تجدد الحماس تجاه الذكاء ​الاصطناعي، وقبل صدور نتائج أرباح حاسمة لشركتي ألفابيت ومايكروسوفت، المقرر الإعلان عنها بعد إغلاق الأسواق الأمريكية الأربعاء.

قبيل قرار المركزي الأوروبي بشأن الفائدة

تراجع المؤشرات الأوروبية بضغط ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت المؤشرات الأمريكية، أمس، لليوم الثاني على التوالي، مع ترقب نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات واسعة النطاق بتثبيت الفائدة، وبالتزامن مع هدوء نسبي في عوائد السندات وتراجع أسعار النفط.وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 0.03 %، وستاندرد آند بورز 0.56 %، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 1.12 %.ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث من المتوقع تثبيت الفائدة، لكن الأسواق ستتطلع إلى أي إشارات من البنك المركزي بشأن مستقبل السياسة النقدية.وارتفع سهم «جنرال موتورز» بعدما أعلنت مصنعة السيارات الأمريكية نقل إدراج أسهمها العادية من بورصة نيويورك إلى بورصة «ناسداك»، وكشفت أن التداول في السوق الجديدة سيبدأ 17 من الشهر المقبل، وصعد السهم 5 % إلى 80.14 دولاراً خلال التعاملات، لكنه لا يزال بعيداً عن قمته المسجلة نوفمبر الماضي عند 91.85 دولاراً.وتسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال أغسطس، لكن قيم العقارات بالقيمة الحقيقية واصلت التراجع للشهر الخامس عشر على التوالي في ظل معدلات التضخم المرتفعة، وفقاً لمؤشر «كايس شيلر» التابع لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال».وقالت ريبيكا كوفمان، المديرة المساعدة لقسم السلع في «إس آند بي داو جونز إنديسز»، إن العوامل الموسمية لا تزال تؤثر في النتائج الشهرية العامة، فمن دون تعديل موسمي، انخفض المؤشر الوطني الأمريكي ومؤشر المدن العشر الكبرى بنسبة 0.2 % و0.4 % على التوالي.بينما ارتفعت المؤشرات نفسها بعد التعديل الموسمي بنسبة 0.3 % و0.4 %. ويشير هذا التباين إلى أن التباطؤ المعتاد الذي يلي فصل الصيف يحجب بعض القوة الكامنة في أسعار المنازل.واختتمت: «تظل القدرة على تحمل تكاليف السكن تمثل تحدياً، ففي ظل معدل تضخم يبلغ 3.4 %، وسعر خام برنت الذي يقترب من 100 دولار للبرميل، وأسعار فائدة على الرهن العقاري ضمن نطاق 6 %، لا تزال الأسر تواجه تكاليف مرتفعة».مكاسب أوروبيةوارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، لكن نظيرتها البريطانية تراجعت وهبط مؤشر فايننشال تايمز 0.75 % مع تقييم نتائج أعمال «إتش إس بي سي»، كما زادت التوترات المستمرة في فرنسا من حذر المستثمرين، إلا أن مؤشر كاك الفرنسي صعد 0.51 %.وانخفض سهم «إتش إس بي سي» 5.42 % عند الإغلاق، بعد أن جاءت إيرادات أكبر بنك في أوروبا دون التوقعات، عقب تباطؤ النمو في قطاع إدارة الثروات التابع له.وفي فرنسا، تعهد قادة الطلاب بمواصلة الاحتجاجات رغم التنازلات التي قدمتها الحكومة بشأن قطاع التعليم، ما أثار مخاوف مع اتساع نطاق الحراك ليشمل النقابات العمالية ونشطاء آخرين، وفقاً لـ«رويترز».وأظهرت بيانات اليوم انخفاض ثقة المستهلكين في فرنسا بمقدار 5 نقاط إلى 80 نقطة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو 2013.الأسهم العالميةالمؤشرات الأمريكيةداو جونز 1.03 %ستاندرد آند بورز 0.55 %ناسداك 1.10 %الأسواق الأوروبيةستوكس الأوروبي 0.47 %داكس 0.71 %فايننشال تايمز _ 0.75 %كاك الفرنسي 0.51 %بورصة طوكيونيكاي 1.73 %

ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية.. وبريطانيا تخالف الاتجاه

الأسهم الأمريكية ترتفع لليوم الثاني..ومكاسب في أوروبا باستثناء بريطانيا


ارتفعت المؤشرات الأمريكية اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، مع ترقب نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات واسعة النطاق بتثبيت الفائدة، وبالتزامن مع هدوء نسبي في عوائد السندات وتراجع أسعار النفط. ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع، اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث من المتوقع تثبيت الفائدة، لكن الأسواق ستتطلع إلى أي إشارات من البنك المركزي بشأن مستقبل السياسة النقدية. وارتفع سهم «جنرال موتورز»، بعدما أعلنت مصنّعة السيارات الأمريكية نقل إدراج أسهمها العادية من بورصة نيويورك إلى بورصة «ناسداك»، وكشفت عن أن التداول في السوق الجديدة سيبدأ الشهر المقبل. وصعد السهم 5 % إلى 80.14 دولاراً خلال التعاملات، لكنه لا يزال بعيداً عن قمته المسجلة نوفمبر الماضي عند 91.85 دولاراً. وقالت الشركة، إنها تتوقع بدء تداول أسهمها في بورصة «ناسداك» اعتباراً من 17 نوفمبر، على أن يظل رمز تداول أسهمها «GM». وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة موافقة مجلس إدارتها على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم على مدار سنوات عدة بقيمة 20 مليار دولار، دون تحديد موعد نهائي لإتمامه. إلى ذلك تسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال أغسطس، لكن قيم العقارات بالقيمة الحقيقية واصلت التراجع للشهر الخامس عشر على التوالي في ظل معدلات التضخم المرتفعة، وفقاً لمؤشر «كايس شيلر» التابع لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال». وقالت «ريبيكا كوفمان»، المديرة المساعدة لقسم السلع في «إس آند بي داو جونز إنديسز»: إن العوامل الموسمية لا تزال تؤثر على النتائج الشهرية العامة؛ فمن دون تعديل موسمي، انخفض المؤشر الوطني الأمريكي ومؤشر المدن العشر الكبرى بنسبة 0.2 % و0.4 % على التوالي. بينما ارتفعت المؤشرات نفسها بعد التعديل الموسمي بنسبة 0.3 % و0.4 %. ويشير هذا التباين إلى أن التباطؤ المعتاد الذي يلي فصل الصيف يحجب بعض القوة الكامنة في أسعار المنازل.

الأسهم الأمريكية ترتفع لليوم الثاني والأنظار على اجتماع الفيدرالي

&quot;وول ستريت&quot; ترتفع لليوم الثاني والأنظار على اجتماع الفيدرالي الأمريكي

نيكولاس ميجاو إنه موسم الحصاد في الولايات المتحدة، وليس فقط بالنسبة للمزارع، فالشركات أيضاً ستحصد ما زرعته بعد أن راكمت ديوناً طائلة خلال فترة ما بعد جائحة كوفيد-1، التي شهدت أسعار فائدة منخفضة للغاية. وهناك تريليونات الدولارات من السندات والقروض التي اقترب موعد استحقاقها لإعادة التمويل، في وقت تظل فيه أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة بشكل مقلق.ووفقاً لوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، فهناك ديون وقروض ذات تصنيف ائتماني منخفض (عالية المخاطر) بقيمة تقارب تريليوني دولار تستحق السداد خلال السنوات الخمس المقبلة، منها 438 مليار دولار تستحق بحلول نهاية عام 2028.وقد يبدو هذا أجلاً بعيداً، لكن الإدارات المالية تفضل عادة تسوية مثل هذه الأمور قبل وقت كافٍ. فبحلول منتصف العام المقبل، ستبدو حتى الديون المستحقة أواخر عام 2028، وكأن موعدها قريب جداً ومثير للقلق.ولقد ارتفع حجم المبالغ المستحقة على الشركات ذات التصنيف المنخفض خلال العامين المقبلين بنسبة 31 % مقارنة بالعام الماضي.وإذا أخذنا في الاعتبار «تأثير التقديم»، حيث تميل الشركات عادة لإعادة تمويل شرائح من ديونها في توقيت واحد، وهو عند حلول موعد استحقاق الشريحة الأقدم، فإن متطلبات التمويل على المدى القريب ستزداد أكثر فأكثر.ولا تقتصر المشكلة على ارتفاع تكاليف الاقتراض، بل تمتد إلى حجم التمويل المطلوب وتوقيته. فوفقاً لتحليل نشرته «رويترز» في سبتمبر، تستحق نحو 4.3 تريليونات دولار من سندات الشركات الأمريكية السداد خلال الفترة من 2027 إلى 2031.ومن المتوقع أن ترتفع الاستحقاقات السنوية من نحو 572 مليار دولار في 2027 إلى نحو 1.03 تريليون دولار في 2030. ويعكس ذلك جزئياً لجوء شركات لإعادة التمويل خلال السنوات الماضية، ما أتاح لها تأجيل سداد بعض الديون لآجال أبعد. لكن هذا التأجيل يعني أن أعباء أكبر ستتجمع في سنوات لاحقة.وهذا أمر صعب، لأن جمع السيولة النقدية مكلف للغاية حالياً. فقد أدى ارتفاع التضخم لزيادة تكاليف الاقتراض على الجميع. إضافة إلى ذلك، فإن تخمة إصدارات عمالقة التكنولوجيا للسندات لا تساعد الوضع العام على الإطلاق. فوفقاً لبيانات «آيس» و«بنك أوف أمريكا»، فقد ارتفع العائد الفعلي على الديون عالية المخاطر المطروحة في الأسواق العالمية إلى %8.1، مقارنة بـ6.5 % قبل 12 شهراً. ويعني هذا المعروض الضخم أن المستثمرين أصبحوا قادرين على الانتقاء والاختيار، ما يدفع التكاليف نحو مستويات أعلى بالنسبة للمقترضين الأكثر خطورة.وتزداد المنافسة على التمويل مع طروحات شركات التكنولوجيا الكبرى لاقتراض مبالغ ضخمة لتمويل استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتتوقع «جولدمان ساكس» أن يصل إجمالي إصدارات الديون لكبرى شركات الحوسبة السحابية إلى 420 مليار دولار عام 2027، بزيادة` على التقديرات الخاصة بعام 2022.وهذا يعني أن الشركات الأضعف ائتمانياً ستحتاج لإقناع المستثمرين بتمويلها في سوق تتنافس فيها على الأموال مع شركات تملك موارد مالية أكبر وآفاق نمو مختلفة. ولا يعني هذا بالضرورة تعذر حصول المقترضين الأضعف على التمويل، لكنه قد يجعل شروط الاقتراض أكثر كلفة، ويزيد صعوبة إعادة تمويل الديون لدى الشركات التي تعاني بالفعل ارتفاع المديونية وضعف التدفقات النقدية.وتقدم معاناة مجموعة صناعة البرمجيات «بلانفيو» (Planview) مثالاً على ذلك. فهي تمتلك ديوناً تتجاوز 1.5 مليار دولار تعود لعملية استحواذ تمت عام 2020، ويحل موعد استحقاق معظمها العام المقبل، إلا أن الشركة أمضت أكثر من 6 أشهر تحاول التعامل مع الاستحقاقات المقبلة. وقد خفضت وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للشركة إلى سلبية، محذرة من أن ارتفاع المديونية وضعف الأداء المالي قد يعيقان جهود الإدارة في معالجة استحقاقات الديون.لكن حتى الشركات ذات التصنيف المرتفع قد تواجه صدمة في مدفوعات الديون. فوفقاً لتقديرات «موديز»، هناك ديون استثمارية بقيمة 1.6 تريليون دولار تستحق بحلول عام 2031. وتميل الشركات ذات التصنيف الممتاز للاقتراض لفترات أطول، لذا ستعود نسبة أكبر منها إلى السوق للمرة الأولى منذ ارتفاع أسعار الفائدة في 2022.أما الشركات التي ترغب في تجنب زيادات طائلة في تكاليف خدمة الديون فلديها خيارات قليلة، ولا يبدو أي منها جذاباً للغاية. فقد لجأ الكثير منها مسبقاً إلى ترحيل المشكلة عبر تمديد الترتيبات القائمة حتى عام 2030 أو 2031. كما يمكن للتمويل الائتماني الخاص أن يوفر شروطاً أكثر مرونة، بما في ذلك خيارات السداد العيني، لكن هذا يؤدي في المقابل إلى زيادة أصل الدين.أما خيار انتظار تحسن الظروف فيحمل مخاطر أكبر. فالمستثمرون لا يحبذون الشركات التي تضع نفسها في مواقف محفوفة بالمخاطر بلا حساب. وكما يشير محللون في «سيتي غروب»، فإنه حتى الأسهم ذات النمو المرتفع تتراجع إذا كانت الميزانية العمومية للشركة ضعيفة.وربما تكون نهاية حرب إيران على وشك الوقوع وتصبح مخاوف التضخم شيئاً من الماضي قريباً. لكن بالنسبة لمن يراهنون على مثل هذه الاحتمالات، قد تكون تكلفة الخطأ باهظة للغاية.

المقترضون ذوي التصنيف المنخفض يواجهون مأزقاً بتريليوني دولار

استقر مؤشر الدولار، الثلاثاء، عند 102.11 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين، بعدما أدى تعافي أسهم قطاع التكنولوجيا في «وول ستريت» إلى تجدد الإقبال على المخاطرة، بينما يترقب المستثمرون نتائج شركات كبرى، وكذلك ‌انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الولايات المتحدة.وتلقى الدولار دعماً من تراجع اليورو، الذي انخفض إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوعين أمام العملة ​الأمريكية، وسط مخاوف بشأن الوضع المالي في فرنسا مما ضغط على العملة الأوروبية الموحدة. وسجل اليورو في أحدث التعاملات 1.1171 دولار، منخفضاً بنحو 1.4 بالمئة خلال الشهر الجاري، وتراجع الين الياباني أمام الدولار، الثلاثاء، مدفوعاً بتحسن الإقبال على المخاطرة وضعف اليورو، ​قبيل اجتماعات مهمة للبنوك المركزية هذا الأسبوع من شأنها التأثير في توقعات أسعار الفائدة ‌العالمية.وانخفض الين 0.1 ​بالمئة إلى 157.66 مقابل الدولار، مبتعداً عن أعلى مستوى له في شهر، والذي سجله الأسبوع الماضي، حين كثر الطلب عليه باعتباره ملاذاً آمناً.كما تكبد الين خسائر، الاثنين، بينما يترقب المتعاملون قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.ومن المتوقع أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.25 بالمئة في اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي يوم الجمعة، مع الإشارة ⁠إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض في ظل تصاعد ضغوط الأسعار.وكان الين من بين أفضل العملات الرئيسية أداء خلال الأسبوع الماضي، ‌عندما أدت المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في ‌أسواق الأسهم إلى زيادة الطلب عليه.ومن المقرر أن ​تعلن أربعة بنوك مركزية ⁠كبرى، إلى جانب بنك اليابان ⁠المركزي، قراراتها المتعلقة بالسياسة النقدية هذا الأسبوع. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.5702 مقابل الدولار، وسط توقعات واسعة النطاق في الأسواق بأن يرفع البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي ربع نقطة ​مئوية ليصل إلى ثلاثة بالمئة، الأربعاء.

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعدما أثر ​ارتفاع الدولار سلباً على المعدن الأصفر، بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات على مسار أسعار الفائدة، بما في ذلك احتمال إجراء زيادات في المستقبل، على الرغم من التوقعات السائدة بأنه سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع. وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 4000.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:42 بتوقيت غرينتش، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة ⁠للذهب تسليم ديسمبر 0.6 % إلى 4014.40 دولاراً. وارتفع الدولار الأمريكي 0.3 % مقابل مجموعة من العملات الرئيسية، مسجلاً أعلى مستوى له في ما يقرب من أسبوعين، ما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات ‌الأخرى. وقال ريكاردو إيفانجليستا، مدير أكتيف تريدز ورئيسها التنفيذي: «لا يزال الذهب يتعرض لضغوط بسبب قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، فيما تعزز المخاوف المستمرة بشأن التضخم، المدفوعة بارتفاع أسعار ‌النفط، التوقعات بأن الاحتياطي الاتحادي سيحافظ على موقف السياسة النقدية ‌التقييدية». وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وحوم خام برنت عند حوالي 116 دولاراً للبرميل، ‌في ظل تجدد هجمات جماعة ‌الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على السعودية، ما سلط الضوء على المخاطر المستمرة المتعلقة بالإمدادات في الشرق الأوسط. وأشار ​صانعو السياسة إلى أنهم ‌لن يرفعوا أسعار الفائدة ​هذا الأسبوع، ولكن مع بقاء التركيز على ⁠المخاوف المستمرة بشأن التضخم، يعتقد المستثمرون أن هذا التوقف لن يدوم طويلاً. وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، أن المتعاملين يضعون في اعتبارهم احتمالية 82 % لرفع ​أسعار الفائدة الأمريكية ⁠في ديسمبر⁠. ولا تزال توقعات السياسة النقدية العالمية محل اهتمام، إذ تجتمع بنوك مركزية رئيسية أخرى أيضاً هذا الأسبوع. ويأتي اجتماع بنك اليابان المركزي عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، في ⁠حين من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس. وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً. وينتظر المستثمرون أيضاً بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الخميس، وهي المؤشر الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الاتحادي عن كثب مع ‌سعيه لتحقيق هدف التضخم البالغ اثنين بالمئة. وقال إيفانجليستا: «قد تؤدي رسالة تشديد أو تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي بشكل أقوى ​من المتوقع إلى دفع الذهب إلى ما دون 4000 دولار، وربما نحو 3900 دولار». وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 % إلى 53.23 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 1.7 % إلى 1501.30 دولار، وهبط البلاديوم 2.9 % ​إلى 1019.50 دولاراً.

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وترقب قرار المركزي الأمريكي

واصلت أسعار العملات المشفرة تراجعها بشكل جماعي، لتتداول «بتكوين» دون مستوى 80 ألف دولار خلال تعاملات الثلاثاء، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الأمريكية على نطاق واسع.وانخفضت عملة بتكوين 0.24 % إلى 79681 دولاراً، والإيثريوم 0.30 % إلى 2308 دولارات، وهبطت سولانا 0.68 % إلى 99.75 دولاراً، وإكس آر بي 0.12% عند 1.30 دولار.واستحوذت «بتكوين» على ما يقارب من 60 % من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة البالغة 2.67 تريليون دولار، فيما سجل إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 64 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».ويأتي هذا الأداء السلبي في سوق الأصول الرقمية انعكاساً لحالة ترقب واسعة تحكمها تحركات المستثمرين والسيولة المرتبطة بالأسواق التقليدية، حيث تتأثر أسعار العملات المشفرة بشكل مباشر بمدى شهية المخاطرة لدى المستثمرين في ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.ومع استمرار بقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة، تزداد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصول غير مدفوعة لعوائد مثل العملات المشفرة، مقارنة بأدوات الدخل الثابت وعوائد السندات الحكومية التي تجذب جزءاً كبيراً من السيولة المتاحة.من جهة أخرى، يرى محللون أن كسر «بتكوين» لحاجز 80 ألف دولار نزولاً يعكس اختباراً لمستويات دعم فنية حرجة، قد تحدد مسار السوق على المدى القصير، وسط ترقب الأسواق لأي إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى تتعلق بمستقبل التيسير النقدي، وهو ما قد يعيد رسم خريطة التدفقات النقدية نحو الأصول المشفرة أو يزيد من ضغوط التصحيح السلبي خلال الفترة المقبلة.كما تلعب التطورات التنظيمية والتشريعية العالمية دوراً محورياً في رسم ملامح هذه المرحلة، حيث تسهم تشديدات الرقابة التنظيمية في الأسواق الرئيسية بزيادة الضغوط على السيولة المتاحة للتداول اللا مركزي، ما يدفع العديد من المستثمرين نحو تبني استراتيجيات أكثر حذراً وترقباً لحين وضوح الرؤية التشريعية والاقتصادية الكلية التي ستحكم مستقبل القطاع المالي الرقمي.

تراجع جماعي للعملات المشفرة.. «بتكوين» دون 80 ألف دولار

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في ​التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء بفعل ارتفاع الدولار، بينما ‌يترقب المستثمرون ​اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4013.70 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0045 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ⁠تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4027.10 دولارا. ويقلل ارتفاع الدولار من جاذبية الذهب المسعر بالعملة الأمريكية لدى المشترين من حائزي العملات الأخرى.وأشار صانعو السياسات في ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنهم لن يرفعوا تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في الولايات المتحدة مجددا هذا الأسبوع، لكن استمرار المخاوف ‌المتعلقة بالتضخم يدفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأن وقف رفع ‌الفائدة لن يدوم طويلا.وتترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي بشأن السياسة النقدية ‌غدا الأربعاء، إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس، وهي مؤشر رئيسي ​يراقبه البنك المركزي ‌عن كثب في ​إطار استهدافه معدل تضخم عند ⁠اثنين بالمئة.وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتداولين يتوقعون بنسبة 11 بالمئة رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، ​مقابل ⁠82 بالمئة لرفعها في ⁠ديسمبر.وعادة ما ينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية ⁠المعدن الذي لا يدر عائدا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 53.97 دولارا للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 1527.81 دولارا، وانخفض ​البلاديوم 0.7 بالمئة إلى ‌1042.43 دولارا.

الذهب يتراجع مع ترقب اجتماع المركزي الأمريكي

ارتفعت ​أسعار الذهب اليوم الاثنين، متعافية من أدنى مستوى لها في أكثر من ​3 أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، بعد أن بدد تراجع أسعار النفط قدراً من المخاوف المتعلقة بالتضخم قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، والذي قد يوضح المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 4018.81 دولاراً للأوقية (الأونصة)  بعد أن سجل يوم الجمعة 3975 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ 20 يوليو. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7 % إلى 4033.60 دولاراً للأوقية. وقال بوب هابركورن، كبير محللي الاستراتيجيات في شركة ستون إكس: "شهدت أسعار النفط الخام تراجعاً طفيفاً، وهو ما يساعد الذهب، في حين تظهر أيضاً بعض عمليات البحث عن الصفقات الجيدة. أعتقد أن التداول سيكون خفيفاً هنا، وسنبقى بالقرب من مستوى 4000 دولار حتى إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي، فلنرَ ما سيقوله". وانخفضت أسعار النفط بعد الارتفاع الذي شهدته الأسبوع الماضي، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في 6 ​أشهر، وسط آمال تهدئة حدة التوتر بين ​الولايات المتحدة وإيران. وهدأ تراجع أسعار النفط ⁠بعض مخاوف التضخم، رغم أن الأسواق لا تزال حذرة من تجدد اضطرابات الإمدادات التي قد تؤجج ضغوط الأسعار من جديد. ومن المقرر أن يعلن مجلس ​الاحتياطي الاتحادي ⁠قراره بشأن أسعار الفائدة ⁠يوم الأربعاء، وسط توقعات واسعة النطاق بالإبقاء عليها دون تغيير عقب الزيادة التي أقرها في سبتمبر. وتشير بيانات أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة ⁠سي.إم.إي إلى أن الأسواق تتوقع احتمالاً 82 % لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر . ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة من كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر عائداً. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 54.22 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 0.6 ‌% إلى 1542.20 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2025. وصعد البلاديوم ​1.3 بالمئة إلى 1059.25 دولاراً للأوقية، بعدما أعلنت شركة نورنيكل الروسية، أكبر منتج للبلاديوم في العالم ومن كبار منتجي النيكل المكرر، أن أعمال صيانة وتحديث رئيسية لأحد أفرانها قد تؤدي إلى خفض الإنتاج في 2027 و2028.

الذهب يلمع مع تراجع مخاوف التضخم

ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة ​وول ستريت، اليوم الاثنين، في مستهل أسبوع التداول، إذ جذب إعلان شركة ⁠أنثروبيك عن طرحها العام الأولي اهتمام المستثمرين، وذلك قبل أسبوع ستسيطر عليه أرباح الشركات وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.وخلال التعاملات صعد مؤشر داو ​جونز الصناعي ‌105.3 ​نقاط، أو ⁠0.28 %، ليصل إلى 52320.45 ​نقطة، ⁠وارتفع مؤشر ستاندرد آند ⁠بورز 500 بمقدار 16.0 نقطة، أو 0.73 %، ليسجل 7639.7 نقطة، وزاد مؤشر ‌ناسداك المجمع 71.5 نقطة، أو ​0.74 %، مسجلاً 26026.865 نقطة.وحذر استراتيجيون في «وول ستريت» من امتداد خسائر شركات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي إلى قطاعات التكنولوجيا الأخرى، ما قد يدفع مؤشر «إس آند بي 500» للتراجع بنسبة 4.7% عند أدنى مستوياته منذ مطلع يونيو.وقال براين رينولدز، كبير استراتيجيي السوق في «رينولدز استراتيجي»، لـ«بلومبرغ»: إن أزمة شركات الحوسبة السحابية تتحول من مشكلة قطاعية إلى أزمة أوسع تطال أسواق الائتمان والأسهم.وتوقع استمرار الضغوط البيعية حتى يقترب «إس آند بي 500» من مستوى 7200 نقطة، الذي يراه فرصة للشراء، مع تفضيله المراكز الدفاعية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فيما حذر أوهسونغ كوون، كبير استراتيجيي الأسهم لدى «ويلز فارجو»، من أن خفض شركات الحوسبة السحابية إنفاقها الرأسمالي العام المقبل سيضغط على مصنعي الرقائق، الذين يعتمدون على طلب مشغلي مراكز البيانات.وأشار توم إيساي، مؤسس «سيفنز ريبورت»، إلى أن انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي، إن حدث، قد يبدأ بأزمة ائتمانية تؤدي إلى تعثر الديون وانخفاض التقييمات والإنفاق.ويرى محللو «باركليز» أن ارتفاع فروق العوائد الائتمانية يثير موجات بيع حادة في أسهم شركات الحوسبة السحابية، بينما لا يوفر تراجعها دعماً مماثلاً، دون ظهور أدلة حتى الآن على انتقال الأزمة خارج أسهم التكنولوجيا والنمو. وتأتي التحذيرات بعدما خسر مؤشر «ناسداك 100» نحو 3 % الخميس الماضي، وسجل «مؤشر ستاندرد آند بورز 500» أسوأ جلساته منذ أواخر يوليو، متراجعاً بأكثر من 1 % رغم ارتفاع عدد أكبر من الأسهم المكونة له.مكاسب أوروبيةوارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، مع تقييم الأسواق نتائج أعمال الشركات الفصلية، بجانب تجنب فرنسا خفض تصنيفها الائتماني من جانب وكالة «موديز».وأبقت «موديز»، في نهاية الأسبوع الماضي، تصنيف فرنسا عند «Aa3» مع نظرة مستقبلية سلبية، الأمر الذي دعم الأصول الفرنسية بعدما تعرضت لضغوط خلال الفترة الأخيرة.وتترقب الأسواق قرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع، وتشير التوقعات إلى تثبيت الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان أسعار الفائدة، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام زيادات في ديسمبر.الأسهم العالميةالمؤشرات الأمريكيةناسداك 0.74 %ستاندرد آند بورز 0.73 %داو جونز 0.28 %الأسواق الأوروبيةداكس 0.91 %كاك الفرنسي 0.83 %ستوكس الأوروبي 0.77 %فايننشال تايمز 0.72 %بورصة طوكيونيكاي _0.80 %

طرح «أنثروبيك» يجذب اهتمام مستثمري «وول ستريت».. ومكاسب في بورصات أوروبا

طرح &quot;أنثروبيك&quot; يجذب اهتمام مستثمري &quot;وول ستريت&quot;.. ومكاسب في بورصات أوروبا


في مشهد سياسي عالمي يعج بالتقلبات والتحولات الدراماتيكية، سجل الزعيم اليساري المخضرم لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عودة تاريخية واستثنائية بحصوله على ولاية رابعة غير مسبوقة في تاريخ البرازيل، متغلباً في جولة الإعادة الصعبة على منافسه المحافظ فلافيو بولسونارو بنسبة ضئيلة بلغت 51.7 في المئة مقابل 48.2 في المئة. هذا الفوز المثير لا يمثل فقط انتصاراً شخصياً للابن البار لولا الذي نشأ في رحم الفقر المدقع ليقود أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية للمرة الرابعة، بل يضع البرازيل مرة أخرى كحصن أخير وملاذ حصين لليسار التقدمي في قارة شهدت مؤخراً موجة صعود يمينية متطرفة أطلق عليها «الموجة البرتقالية» تضامناً مع سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.غير أن هذا النصر الانتخابي، الذي جاء ليؤكد تمسك البرازيليين بالديمقراطية رغم التدخلات الرقمية المثيرة للجدل ومعركة الخوارزميات مع منصات كبرى كمجموعة «ميتا»، لا ينفصل عن واقع سياسي واقتصادي شديد التعقيد والهشاشة. فالمؤسسة الحاكمة الجديدة ترث بلداً منقسماً بشدة، يعكس عمق الاستقطاب الأيديولوجي الذي رسخه تيار بولسونارو رغم وجود الأب جايير بولسونارو رهن الإقامة الجبرية وتنفيذ عقوبة سجن طويلة، إضافة إلى كونغرس تشريعي يسيطر عليه اليمين المعارض بقوة، مما يضع عراقيل تشريعية ضخمة أمام تمرير أجندة لولا الإصلاحية ويجعله رهينة لتوازنات تكتل «السينتراو» البرلماني.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384246.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، تواجه ولاية لولا الرابعة اختبارات وجودية قاسية تتركز حول معضلة المديونية العامة التي تتجاوز 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل حالة من عجز الموازنة المستمر وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة التي تفرضها السياسات النقدية للسيطرة على الأسواق.يحذر الخبراء الاقتصاديون من أن البرازيل تقف أمام تحديات مالية ثلاثية الأبعاد تتطلب إجراءات غير شعبية تتناقض غالباً مع برامج الرعاية الاجتماعية الضخمة التي وعد بها لولا قاعدته الشعبية لانتشال الفقراء وحماية الطبقات العاملة. وفي هذا السياق، يتداخل الشأن الداخلي بالسياسة الخارجية والجيوسياسية العالمية، حيث تجد برازيليا نفسها في عين العاصفة بمواجهة شبح الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، الذي فرض ولا يزال يلوح بالمزيد من الرسوم الجمركية العقابية بنسبة 25 في المئة على المنتجات البرازيلية رداً على الملاحقات القانونية لحلفائه اليمينيين.لقد رفع لولا شعار السيادة الوطنية في حملته الانتخابية مواجهاً الضغط الأمريكي بنبرة لا تهادن، وهو ما يضع بلاده في طليعة «الجبهة اللاتينية» المناهضة للتدخلات الهيمنية لواشنطن، محاولاً توحيد الصفوف الإقليمية رغم وجود قادة يمينيين مناهضين في دول مجاورة.ولا يقتصر التحدي الخارجي على العلاقة مع واشنطن فحسب، بل يمتد ليشمل دور البرازيل المحوري داخل مجموعة «البريكس» (BRICS)، حيث يُنتظر من لولا قيادة مساعي التكتل نحو تقليص الهيمنة الدولارية، وتعزيز نظام عالمي متعدد القطبية، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والمالي مع قوى صاعدة كالصين والهند وروسيا، رغم ما يفرضه ذلك من حساسيات دبلوماسية وضغوط غربية مكثفة. وفي ظل هذه الجبهات المفتوحة، تفاعلت وسائل الإعلام العالمية واللاتينية بشكل مكثف مع إعادة انتخاب لولا، حيث أشارت صحيفة «فولها دي ساو باولو» البرازيلية إلى أن لولا يواجه أصعب ولاية في مسيرته السياسية بسبب الانقسام المجتمعي العميق والكونغرس المعادي، بينما ركزت صحيفة «كلاارين» الأرجنتينية على أن فوز لولا يمثل طوق نجاة مؤقتاً لليسار في أمريكا اللاتينية ويشكل جدار صد أمام تمدد اليمين المتطرف الموالي لترامب. وبدورها، أوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن عودة لولا تضع البيت الأبيض أمام تحدٍ دبلوماسي كبير في نصف الكرة الغربي، لا سيما مع إصرار الرئيس البرازيلي على حماية السيادة الوطنية ورفض الانصياع للضواغط التجارية الأمريكية.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384244.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>ومن جانبها، لفتت صحيفة «لوموند» الفرنسية إلى أن أزمة المالية العامة والديون الهيكلية ستكون المحك الحقيقي الذي سيمتحن قدرة لولا على الوفاء بوعوده الاجتماعية دون إشعال غضب الأسواق المالية ووكالات التصنيف الائتماني. وبهذا، يدخل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا فصلاً جديداً ومصيرياً من تاريخ البرازيل، محاطاً بتحديات جسام تختبر حنكته السياسية المعهودة في كيفية المزج بين حماية المكتسبات الاجتماعية للطبقات الكادحة، وإدارة اقتصاد مأزوم، والبحار وسط أمواج الجيوسياسة الدولية الهائجة لتثبيت أقدام بلاده كقوة إقليمية وعالمية لا يستهان بها حتى عام 2030.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384245.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384240.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

طوق نجاة لليسار في أمريكا اللاتينية

معركة البرازيل الكبرى.. لولا في مواجهة الكونغرس المعادي وعاصفة ترامب

تحركت العملات الرئيسية ضمن نطاقات ضيقة، الاثنين، في ​مستهل أسبوع حافل بقرارات البنوك المركزية، ونتائج الشركات، بينما ألقى تراجع أسعار النفط ‌وعوائد سندات ​الخزانة بظلاله على الدولار.وفي الوقت ⁠نفسه حافظت سندات الخزانة الأمريكية إلى حد كبير على المكاسب التي حققتها جراء الارتفاع الأحدث في الطلب على الملاذات الآمنة، إذ أدت موجة بيع قادتها أسهم شركات التكنولوجيا، بسبب مخاوف حيال الذكاء الاصطناعي إلى عزوف المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر، ‌في حين أبقت أسعار النفط المرتفعة المخاوف من التضخم قائمة.وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في أحدث التعاملات إلى 4.967 في المئة، بينما بلغت عائدات السندات لأجل ‌30 عاماً 5.299 في المئة، لتحوم قرب أدنى مستوياتها في شهر.وارتفع اليورو 0.15 في المئة إلى 1.1218 دولار، في ظل ارتياح، بسبب عدم خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا رغم الاضطرابات، وصعد الجنيه الاسترليني ​0.1 في المئة إلى ⁠1.3379 دولار.ولم يطرأ ⁠تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات رئيسية، مسجلاً 101.65 نقطة. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7031 دولار، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.05 في المئة ⁠إلى 0.5701 دولار، ولم يطرأ تغير يذكر على العملة اليابانية، واستقرت عند 156.92 يناً للدولار.وستشكل تقارير نتائج الشركات العملاقة مثل ألفابت ومايكروسوفت وأمازون اختباراً لانتعاش السوق الهش المدفوع بالذكاء الاصطناعي، ولرغبة المستثمرين في المخاطرة بشكل عام.وستعلن خمسة بنوك مركزية كبرى عن قرارات متعلقة بالسياسة النقدية تحظى بمتابعة دقيقة في وقت لاحق من ‌الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن يبقي كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان ​المركزي أسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من ضغوط التضخم، مع ترك مجال لرفعها في ديسمبر، ومن المتوقع أن يرفع البنكان المركزيان في نيوزيلندا وكندا أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

الهدوء يسيطر على أسواق العملات

تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الاثنين، لتتماسك عملة بتكوين فوق 80 ألف دولار، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص المخاطر قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، وسط مخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الأسواق.وانخفضت عملة بتكوين 0.20% إلى 80325 دولاراً، والإيثريوم 0.84% إلى 2328 دولاراً، وهبطت سولانا 0.19% إلى 101.45 دولار، وإكس آر بي 0.76% إلى 1.29 دولار.وسحب المستثمرون 772.4 مليون دولار من صناديق البتكوين المتداولة في الولايات المتحدة خلال يومي الخميس والجمعة، في تحول عن صافي تدفقات داخلة تجاوز مليار دولار في وقت سابق من الأسبوع، وذلك بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ».ويأتي هذا التراجع الطفيف في أسواق العملات المشفرة وسط حالة من الحذر الشديد التي تسيطر على الأسواق المالية العالمية، حيث يترقب المستثمرون عن كثب نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر هذا الأسبوع.وتسود الأسواق تكهنات متباينة بشأن مسار أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، خاصة في ظل البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت استمرار الضغوط التضخمية، ما قد يدفع صانعي السياسة النقدية إلى تبني نبرة أكثر تشدداً أو الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول لتجنب عودة التضخم.من جهة أخرى، بدأت مخاوف حادة تتسلل إلى نفوس المستثمرين بشأن التكلفة الهائلة والإنفاق المفرط على تقنيات البنية التحتية ومراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.ويرى بعض المحللين أن استنزاف السيولة الضخمة نحو قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قد يكون على حساب الأصول عالية المخاطر مثل العملات الرقمية والأسهم النموية، ما أثار موجة من عمليات جني الأرباح وتقليص المراكز المالية المفتوحة قبيل نهاية الشهر.وعلى صعيد التدفقات المؤسسية، يعكس التراجع الأخير في صناديق البتكوين المتداولة بالبورصات الأمريكية (ETFs) تحولاً ملحوظاً في شهية المخاطرة لدى كبار المستثمرين والمؤسسات المالية، بعد أسابيع من التفاؤل والتدفقات الإيجابية القوية.

«بتكوين» تتماسك فوق 80 ألف دولار

حومت أسعار الذهب قرب أدنى ​مستوى لها في ثلاثة أشهر في الوقت ‌الذي ينتظر ​فيه المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر عقده هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات حول توقعات صانعي السياسة بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.وبحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في ⁠المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3987.45 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ منتصف يوليو في الجلسة السابقة. وسجل الذهب انخفاضا أسبوعيا بنسبة أربعة ‌بالمئة يوم الجمعة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ يونيو.وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 4000.80 دولار للأوقية.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 54 دولارا للأوقية للأونصة، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1549.42 ​دولارا، وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1047.90 ‌دولارا.

الذهب يستقر قرب أدنى مستوى في 3 أشهر

<h2>&nbsp; البنوك المركزية تعتبره خط الدفاع الأخير</h2><div data-empty="false">يشهد سوق الذهب العالمي في الوقت الراهن حالة استثنائية من التذبذب الحاد والمعارك السعرية الخفية التي تتجلى في سلوك «هندسة السقوط» واصطياد أوامر وقف الخسارة، حيث يعاند المعدن الأصفر أحياناً التوقعات التقليدية ليصعد بشكل وهمي متجاوزاً حاجز 4200 دولار قبل أن يتراجع مجدداً دون مستويات الأربعة آلاف دولار للأونصة، في مسرحية تعكس صراعاً محتدماً بين صناع السوق والمتداولين الأفراد. </div><div data-empty="false">ولا ينفصل هذا الأداء المتأرجح عن المشهد الجيوسياسي والاقتصادي المعقد الذي يسيطر على الأسواق العالمية، إذ تتداخل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط على وقع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتهديدات المتبادلة بشأن إغلاق مضيق هرمز ومضيق باب المندب، مع الهجمات المستمرة التي تستهدف البنى التحتية للطاقة، وأحدثها قصف منشآت أرامكو، ما دفع بأسعار النفط وخام برنت للتحليق قرب مستويات 115 دولاراً للبرميل. </div><div data-empty="false">هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الطاقة والديزل أشعل بدوره مخاوف التضخم المستورد في الاقتصادات المتقدمة، وأجبر البنوك المركزية على تبني مسار نقدي متشدد وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي ضغط بقوة على أسعار الذهب والفضة والبلاتين، ودفعه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي ملامساً أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر عند 3986.50 دولاراً قبل أن يتعافى طفيفاً قرب 4030 دولاراً. </div><div data-empty="false">وفي خضم هذه العاصفة، تواجه الأسواق المالية ضغوطاً هيكلية موازية تتمثل في أزمة أسواق السندات العالمية وتضخم الدين العالمي إلى مستويات فلكية تتجاوز 365 تريليون دولار، تزامناً مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة وسط تراجع حظوظ الحزب الجمهوري وسياسات ترامب المثيرة للجدل، فضلاً عن الأزمات السياسية والمالية الطاحنة في أوروبا والاحتجاجات العارمة في فرنسا على خلفية تكلفة المعيشة وتآكل القدرة الشرائية. </div><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه الضغوط قصيرة الأجل الناتجة عن قوة الدولار وعوائد سندات الخزانة المرتفعة، إلا أن تقارير مجلس الذهب العالمي تؤكد أن الطلب الاستراتيجي طويل الأجل للمعدن الأصفر يظل مدعوماً بقوة من عمليات الشراء الهائلة والقياسية التي تقوم بها البنوك المركزية العالمية، والتي تسعى من خلالها للتحوط ضد مخاطر النظام المالي المتهالك وأزمة الديون السيادية والتوترات الجيوسياسية المستمرة، وهو ما يتقاطع مع تحليلات بنك «غولدمان ساكس» التي تشير إلى أن الذهب يظل الملاذ الآمن الأبرز في مواجهة حالة عدم اليقين الهيكلي، رغم ما يمر به من عمليات جني أرباح وتصحيح سعري مؤقت تقوده قوى السوق الكبرى. </div><div data-empty="false">وفي سياق آراء الخبراء حول مستقبل المعدن النفيس، يرى ديفيد ميركل، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في بنك «جيه بي مورغان»، أن الذهب يعيش مرحلة انتقالية دقيقة يتقاطع فيها الصراع بين التضخم المدفوع بأسعار الطاقة وبين سياسات الفيدرالي الأمريكي، مشيراً إلى أن أي تصعيد عسكري جديد في الشرق الأوسط سيكون كفيلاً بدفع الأسعار لتجاوز ذروتها السابقة رغم ضغوط الفائدة. </div><div data-empty="false">ومن جانبها، توضح الدكتورة سارة كوهين، المحللة الاقتصادية بمؤسسة «موديز»، أن البنوك المركزية باتت تنظر إلى الذهب باعتباره خط الدفاع الأخير ضد مخاطر انهيار العملات الإلزامية وتفاقم أزمة الديون العالمية، ما يضمن وجود أرضية سعرية صلبة تمنع أي تراجع جذري طويل الأمد. </div><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، يؤكد مارك موبيوس، الخبير الاقتصادي والمستثمر العالمي البارز، أن التحوط بالمعدن الأصفر أصبح ضرورة حتمية للمحافظ الاستثمارية في ظل الحروب التجارية والسياسات الحمائية التي يتبناها ترامب، والتي تهز ثقة المستثمرين في الأصول التقليدية. </div><div data-empty="false">وتتفاعل وسائل الإعلام العالمية بشكل مكثف مع هذه التطورات المركبة، حيث أشارت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إلى أن الذهب يواجه اختباراً قاسياً بين جاذبيته كملاذ آمن وسط شبح الحرب الإيرانية وضغوط السياسة النقدية المتشددة للفيدرالي الأمريكي. </div><div data-empty="false">وبدورها، ركزت شبكة «بلومبرغ» الأمريكية على الدور المحوري الذي تؤديه البنوك المركزية في امتصاص الصدمات السعرية للذهب عبر عمليات الشراء المستمرة التي تصنع دعماً خفياً للأسعار في وجه موجات البيع المضاربي. </div><div data-empty="false">ومن جانبها، لفتت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن ارتفاع أسعار النفط والديزل يعيد تشكيل أولويات المستثمرين، ما يجعل الذهب مرآة عاكسة لحالة الهلع الجيوسياسي والاقتصادي العالمي. </div><div data-empty="false">وأوضحت وكالة «رويترز» أن اضطرابات أسواق السندات وتهاوي ثقة الأسواق في قدرة الحكومات على كبح الديون يمنحان المعدن النفيس زخماً بعيد المدى، رغم التذبذبات اليومية العنيفة وهندسة السقوط التي يمارسها صناع السوق لإرباك المتداولين الأفراد. وبهذا يظل الذهب محاصراً بين مطرقة السياسة النقدية وسندان المخاطر الجيوسياسية، معلقاً على خيوط دقيقة من التوازنات الدولية التي ستحدد وجهته الكبرى مع إسدال الستار على استحقاقات عام 2026.</div>

«غولدمان ساكس»: يظل الملاذ الآمن في مواجهة حالة عدم اليقين

الذهب بين مطرقة الفيدرالي وسندان التوترات الجيوسياسية

يواجه المستثمرون في سوق الأسهم الأمريكية أسبوعاً حاسماً ومكتظاً بالأحداث، التي قد تعيد رسم خريطة التداولات، حيث تقف السوق التي احتفلت للتو بالذكرى الـ4 لانطلاق مسيرتها الصعودية أمام اختبارات مفصلية.وتتزامن هذه الاختبارات - بحسب تقرير «رويترز» الأسبوعي للأسهم الأمريكية - مع ترقب تقارير أرباح كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، واجتماع مرتقب لمجلس الاحتياطي الاتحادي، في وقت يعاني فيه الرالي الصعودي للسوق من هشاشة مفاجئة.وقد تركت الانخفاضات الأخيرة في أسهم التكنولوجيا المستثمرين في حالة من القلق البالغ حيال مستقبل الذكاء الاصطناعي، التي كانت المحرك الأساسي لانتعاش الأسواق الأمريكية مؤخراً، وهو ما تجلى بوضوح يوم الجمعة الماضي حين سجل مؤشر ناسداك المجمع خسارة طفيفة، ليعقب أسوأ هبوط يومي له منذ شهر يونيو.وجاء هذا التراجع مدفوعاً بخيبة أمل المستثمرين من النتائج الفصلية لشركة «ميتا»، التي تنفق بسخاء لبناء مراكز البيانات، وشركة «لام ريسيرش» التي تعد من أبرز الرابحين في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.ورغم هذه التراجعات والتحديات المتمثلة في ارتفاع عوائد سندات الخزانة وزيادة تكاليف الطاقة جراء الصراع في الشرق الأوسط فإن نمو الأرباح القوي حافظ على تماسك السوق، ليرتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500 بنسبة» 11 % خلال عام 2026.ومع إعلان أكثر من 100 شركة عن نتائجها حتى الآن تظهر بيانات مجموعة بورصات لندن نمو أرباح شركات ستاندرد آند بورز 500 للربع الثالث بنسبة تتجاوز 32 % على أساس سنوي.وفي هذا السياق يعتبر الأسبوع الجاري ذروة موسم الإفصاحات، حيث تتركز الأنظار على تقارير ألفابت ومايكروسوفت، يوم الأربعاء، تليها أمازون يوم الخميس.وسيراقب المستثمرون عن كثب توجيهات هذه الشركات بشأن خطط الإنفاق الرأسمالي، والتي يتوقع أن تبلغ حوالي 800 مليار دولار هذا العام، لمعرفة ما إذا كانت هذه الاستثمارات الضخمة تحقق عوائد ملموسة، خصوصاً مع تزايد حذر المستثمرين من استدامة هذا الإنفاق وسط ارتفاع تكاليف التمويل.وفي قراءته للمشهد يرى كينغ ليب، كبير الاستراتيجيين في بيكر أفينيو ويلث مانجمنت، أن هذه الأرباح ستحدد ما إذا كان تراجع أسهم التكنولوجيا يمثل فرصة شراء أم بداية لتصحيح أعمق، مؤكداً حاجة السوق الماسة إلى جولة أخرى من الأرباح القوية.ويتفق معه كيفن ماهن، رئيس الاستثمار في هينيون آند والش، الذي يؤكد أن الأرباح تعد معياراً حاسماً لتعزيز الثقة بقطاع الذكاء الاصطناعي، وتحديد مدى استمرارية الإنفاق عليه.ولا تقتصر الترقبات على عمالقة التكنولوجيا، بل تمتد لتشمل شركات رقائق مؤثرة مثل إنتل وسانديسك، إلى جانب شركات كبرى في قطاعات حيوية أخرى ستعلن عن نتائجها الأسبوع الجاري، مثل صانعة الأدوية إيلي ليلي، وشركتي النفط العملاقتين إكسون وشيفرون، وشركة المعدات الصناعية كاتربيلر.وعلى الجانبين السياسي والنقدي تتجه الأنظار نحو انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر، وسط تزايد مراهنات الأسواق على إمكانية انتزاع الديمقراطيين السيطرة على الكونجرس من الحزب الجمهوري، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، وهو مسار سياسي من شأنه أن يضاعف من تقلبات السوق، ويتحدى التفاؤل السائد.وبالتوازي مع ذلك يحظى مسار أسعار الفائدة باهتمام بالغ مع انعقاد اجتماع الاحتياطي الاتحادي، ورغم أن البنك رفع الفائدة في سبتمبر للمرة الأولى منذ عام 2023 للسيطرة على التضخم، تشير العقود الآجلة إلى احتمالية تقل عن 10% لإقرار زيادة جديدة يوم الأربعاء، إذ يستبعد المستثمرون إقدام البنك على هذه الخطوة قبل أسبوع واحد من الانتخابات.ومع ذلك تميل الأسواق لتسعير زيادة مرتقبة في اجتماع ديسمبر باحتمالية تبلغ 80 %، وهو ما دفع والتر تود، كبير مسؤولي الاستثمار في جرينوود كابيتال، للتأكيد على أنه سيراقب المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش بحثاً عن أي تلميحات أو إشارات تؤكد هذا المسار المستقبلي للفائدة.أبرز أحداث الأسبوع: الاثنين 26 أكتوبر بدون أحداث مجدولة نتائج: «فيرايزون»، «ويلتاور»، «كادنس ديزاين»، «نوكور»الثلاثاء 27 أكتوبر طلبيات السلع المعمرة مؤشر ستاندرد آند بورز كيس شيلر لأسعار المنازل مبيعات المنازل الجديدة مؤشر مجلس المؤتمرات لثقة المستهلك اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نتائج: «فيزا»، «كوكا كولا»، «إتش إس بي سي»، «نوفارتيس»، «بوينغ»، «روبن هود»، «باي بال»، «بايكر هيوز»، «إس آند بي غلوبال»الأربعاء 28 أكتوبر: الميزان التجاري المبدئي للسلع مخزونات الجملة مخزونات التجزئة قرار أسعار الفائدة الأمريكية نتائج: «ألفابت»، «مايكروسوفت»، «جي إي فيرنوفا»، «تي موبايل»، «يو بي إس»، «فيليبس 66»، «فورد»الخميس 29 أكتوبر: التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الدخل الشخصي الإنفاق الاستهلاكي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي نتائج: «أمازون»، «إلي ليلي»، «ماستركارد»، «إنتل»، «ميرسك»، «شل»، «توتال»، «سانديسك»، ستاربكس»الجمعة 30 أكتوبر: مؤشر تكلفة التوظيف مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو (مقياس شيكاغو للأعمال) نتائج: «بي بي»، «إكسون موبيل»، «شيفرون»، «أسترازينيكا»، «جنرال دايناميكس»، «بنك نات ويست»، «إمبريال أويل»، «إكسيلون»

قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر

الأرباح وقرار الفائدة.. وول ستريت أمام أسبوع الحسم

<div data-empty="false">تشهد المنظومة المالية العالمية في الوقت الراهن حالة من الارتباك العميق والتوتر الحذر التي تتجاوز مجرد التقلبات الظلية في الأسواق الناشئة أو الاقتصادات النامية، لتضرب في صميم البنى التحتية للاقتصادات المتقدمة الكبرى التي تقف اليوم على مفترق طرق خطير. لقد بلغ الدين العالمي، الذي يشمل ديون الحكومات والأسر والشركات، مستويات فلكية غير مسبوقة متجاوزاً عتبة 365 تريليون دولار، وهو رقم يعكس إدمان الأنظمة الاقتصادية الحديثة على الاقتراض المفرط لتمويل النفقات العامة وبرامج الرعاية وتغطية العجز الهيكلي المتراكم عبر العقود. </div><div data-empty="false">ولا تقتصر خطورة هذا الرقم على حجمه المطلق فحسب، بل يكمن في تزامن انفجاره مع تحولات جيوسياسية بالغة القسوة، أبرزها تداعيات النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسعار الطاقة والتضخم، فضلاً عن السياسات التجارية المتهورة والرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب وأشعلت حروباً تجارية عالمية أثرت بعمق على سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج. </div><div data-empty="false">وفي قلب هذه المعمعة، تتحول أسواق السندات السيادية من مجرد أدوات تمويل تقليدية إلى باروميتر شديد الحساسية يقيس مدى ثقة المستثمرين في استقرار الحكومات، حيث تواجه عوائد السندات ضغوطاً تصاعدية هائلة دفعت بتكلفة الاقتراض إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ عقود، الأمر الذي يضع صانعي القرار المالي والنقدي أمام معادلة مستحيلة تجمع بين كبح جماح التضخم، وتمويل الديون المتخمة بفوائد مرتفعة، وتجنب إشعال اضطرابات اجتماعية وسياسية واسعة النطاق في الشارع.</div><div data-empty="false">إن العلاقة الوثيقة بين التطورات الجيوسياسية المشتعلة وحالة أسواق الدين العالمية باتت واضحة للعيان، إذ أسهمت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وما رافقها من اضطرابات في ممرات الطاقة الاستراتيجية، كمضيق هرمز وباب المندب، في إبقاء أسعار النفط وخام برنت عند مستويات مرتفعة وخطيرة، مما أدى إلى تغذية ضغوط التضخم المستورد وإجبار البنوك المركزية على التمسك بمسار نقدي متشدد وحذر. </div><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم والمدينة الأولى عالمياً بديون حكومية تتجاوز 41 تريليون دولار، تتشابك الأزمات الاقتصادية مع الاستحقاقات السياسية المصيرية المتمثلة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس. فالناخب الأمريكي، الذي يكتوي بنيران غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود وفواتير البقالة، يُلقي باللائمة مباشرة على سياسات الإدارة الخارجية والقيود التجارية، مما خلق ضغوطاً سياسية هائلة دفعت البيت الأبيض إلى اللجوء لمناورات قصيرة الأجل مثل السحب من المخزونات الاستراتيجية للنفط ورفع مؤقت للعقوبات عن صادرات الديزل الروسية في محاولة يائسة لترويض الأسواق وامتصاص غضب الناخبين والمزارعين المتضررين من الرسوم الجمركية. </div><div data-empty="false">غير أن هذه الحلول الترقيعية لا تعالج الاختلالات الهيكلية العميقة، بل تزيد من حالة عدم اليقين بالأسواق التي باتت ترى في السياسة الاقتصادية الأمريكية رهينة للحسابات الانتخابية الضيقة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تقلبات سندات الخزانة الأمريكية التي قفزت عوائدها لأجل عشر سنوات قرب مستويات حرجة، محذرة من مغبة استمرار العجز المالي المتوقع أن يتجاوز 2.4 تريليون دولار هذا العام، وسط تحذيرات متتالية من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى مثل وكالة «فيتش» من أن هذه المسارات تهدد باستقرار مستويات الدين العام وتجعل خدمة الديون تستهلك حصة متزايدة من الإيرادات القومية على حساب الإنفاق الإنتاجي والخدمي.</div><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، تبدو تداعيات أزمة الديون وعوائد السندات أكثر دموية وحساسية على الصعيدين السياسي والاجتماعي، كما تجسد بوضوح في فرنسا التي تشهد موجة احتجاجات عارمة واضطرابات واسعة النطاق شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين والطلاب والعمال تنديداً بتكلفة المعيشة وسياسات التقشف وضعف الأجور. </div><div data-empty="false">وتخضع الحكومة الفرنسية لرقابة لصيقة وضاغطة من الأسواق المالية بعد أن تجاوزت تكلفة الاقتراض على سنداتها لأجل عشر سنوات عتبة الخمسة بالمئة لأول مرة منذ عام 2002، مدفوعة بمخاوف حقيقية من عجز الموازنة وتآكل القدرة المالية للدولة وسط تلويح وكالات التصنيف مثل «موديز» بمراجعة سلبية للتصنيف الائتماني الفرنسي. </div><div data-empty="false">وتنعكس هذه الأزمة الفرنسية الحادة بشكل مباشر على أسواق العملات، حيث يواصل اليورو ترنحه وتسجيل خسائر أسبوعية فادحة متأثراً بتدهور ثقة المستثمرين في منطقة اليورو، في وقت تبحث فيه حكومات أوروبية أخرى، كألمانيا، عن مسارات ضيقة للتعامل مع قيود «كبح الديون» الدستورية رغم تجاوز الإيرادات الضريبية للتريليون يورو، حيث تحذر التقارير الاقتصادية من أن اتساع هوامش المخاطر بين سندات الدول الأوروبية يعيد إلى الأذهان كابوس أزمة الديون السيادية لعام 2011، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام مأزق عويص بين ضرورة دعم النمو المتعثر وبين الحاجة الملحة لحماية الاستقرار المالي والنقدي لمنطقة العملة الموحدة في ظل بيئة جيوسياسية ملتهبة ومؤلمة.</div><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسواق العالمية، يتساءل المتعاملون عما إذا كانت التطورات الراهنة تعكس حالة «ذعر» هيكلي أم «ترقب وتوتر» حذر في انتظار تحركات الفيدرالي الأمريكي القادم. وفقاً لتحليلات استراتيجية صادرة عن بنوك عالمية كبرى مثل «غولدمان ساكس» و«بانك أوف أمريكا»، فإن الأسواق لا تعيش حالة هلع عشوائي، بل تمر بمرحلة إعادة تسعير مؤلمة وعميقة للمخاطر، حيث يدرك المستثمرون أن حقبة الأموال الرخيصة قد ولت بلا رجعة وأن تكلفة تمويل الديون السيادية الضخمة ستظل مرتفعة لفترة مطولة. </div><div data-empty="false">يشير خبراء «غولدمان ساكس» إلى أن التضخم الهيكلي الناتج عن التوترات الجيوسياسية وسياسات التجارة الحمائية يعني أن البنوك المركزية، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي، ستضطر للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق المتفائلة، وهو ما يفسر ارتباك أسواق الأسهم والتقلبات العنيفة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي دفعت المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة، مدعومة بالارتفاع الملحوظ في سعر صرف الين الياباني الذي حقق أفضل أداء أسبوعي له منذ أشهر مستفيداً من عمليات التدفق الدفاعية رغم استمرار الفارق الواسع في العوائد مع الدولار. من جانبها، تلفت تقارير «بانك أوف أمريكا» إلى أن تراكم الديون السيادية العالمية إلى مستويات تتجاوز 365 تريليون دولار يضع النظام المالي العالمي في منطقة هشاشة غير مسبوقة، حيث تصبح أي هزة في ثقة سوق السندات كفيلة بإشعال أزمة سيولة واسعة النطاق، مؤكدة أن المستثمرين يترقبون بحذر شديد لغة خطاب الفيدرالي الأمريكي وإشاراته المستقبلية حول مسار الفائدة، وسط مخاوف حقيقية من أن يؤدي أي إفراط في التيسير النقدي إلى عودة التضخم، بينما يؤدي التشدد المفرط إلى إجهاد اقتصادي حاد يعجل بالركود ويضاعف من كلفة خدمة الديون الحكومية المرتفعة أصلاً، مما يجعل مستقبل استقرار الاقتصاد العالمي معلقاً على خيوط رفيعة من التسويات السياسية والنقدية المؤقتة.</div>

عوائد السندات مشتعلة

تريليونات الديون العالمية كابوس يطارد الاقتصادات الكبرى

شهدت الأسواق العالمية أسبوعاً اتسم بالتباين في الأداء، وسط تصاعد الضغوط على عدد من الأصول، وتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين، مع استمرار الترقب لمسار السياسة النقدية الأمريكية، وتداعيات التطورات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي. وبينما تفاوت أداء مؤشرات الأسهم الرئيسية على جانبي الأطلسي ظلت نتائج الشركات والبيانات الاقتصادية من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات التداول. وفي أسواق الطاقة عادت المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية إلى صدارة المشهد، لتلقي بظلالها على حركة أسعار النفط، وتوقعات الإمدادات العالمية، في وقت تواجه فيه الأسواق تحديات متشابكة، تتعلق بمسار التضخم وتكلفة الاقتراض. وأعادت هذه التطورات إلى الواجهة تساؤلات بشأن انعكاس ارتفاع أسعار الطاقة على قرارات البنوك المركزية، وتوجهات المستثمرين خلال الفترة المقبلة. على الجانب الآخر واجهت المعادن النفيسة ضغوطاً ملحوظة مع تنامي التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة الأمريكية، في تطور يعكس حساسية تحركات الذهب والفضة لتغيرات السياسة النقدية، وتوازنات الأسواق. تباين في وول ستريت شهدت الأسواق الأمريكية أسبوعاً متفاوتاً، غلب عليه الحذر والتباين في الأداء بين مؤشراتها الرئيسية، متأثرة بحالة من ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية، وتوجهات السياسة النقدية وسط تقلبات مستمرة في معنويات التداول، فضلاً عن تقييم المستثمرين لأحدث موجة من تقارير أرباح الشركات العامة. على صعيد الأداء الأسبوعي تكبد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسائر بنحو 0.5 % لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 7,623.68 نقطة، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب تراجعاً نسبته 0.7 % مستقراً عند مستوى 25,955.342 نقطة. على الجانب الآخر خالف مؤشر داو جونز الصناعي هذا الاتجاه الهبوطي محققاً مكاسب أسبوعية بنحو 0.4 % ليغلق عند مستوى 52,215.16 نقطة. تراجعات في أوروبا شهدت أسواق الأسهم الأوروبية أسبوعاً مضطرباً، تراجع خلاله البريق الذي أثْرته بعض نتائج الشركات، لتسجل موجة من الخسائر الجماعية نتيجة ضغوط مزدوجة، تمثلت في الاضطرابات السياسية والاقتصادية بفرنسا، وقفزات أسعار النفط التي أعادت المخاوف إلى الواجهة. انعكس هذا المناخ السلبي بوضوح على المؤشر الأوروبي العام ستوكس 600، الذي سجل انخفاضاً بنسبة 1.39 % لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 635.77 نقطة، مسجلاً بذلك أكبر خسارة أسبوعية له منذ أوائل شهر سبتمبر. ولم تكن البورصات الكبرى بمعزل عن هذه الرياح المعاكسة؛ فقد مُني مؤشر داكس الألماني بخسائر أسبوعية بلغت 1.72 %، ليغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 25182 نقطة، متأثراً بحالة الحذر التي سيطرت على كبرى الاقتصادات الأوروبية، بينما تلقى المؤشر الفرنسي كاك الضربة الأقوى بين نظيراته بتراجع ملحوظ نسبته 2.19 %، مغلقاً الأسبوع عند مستوى 7783 نقطة تحت وطأة الأزمات الداخلية، والتوترات المحيطة بها. وفي السياق ذاته لم يستطع مؤشر فوتسي البريطاني الإفلات من دائرة التراجع ليهبط خلال تعاملات الأسبوع بنحو 1.76 %، مستقراً عند نقطة إغلاق الجمعة عند مستوى 10690 نقطة. وفي آسيا تراجع مؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 4 % إلى مستوى 62,693.16 نقطة، مقارنة مع إغلاقه الأسبوع الماضي عند 65,324.29 نقطة.

خسائر في أوروبا وناسداك مقابل مكاسب لداو جونز

الأسهم العالمية تنهي أسبوعاً متبايناً وحذر وسط تصاعد التوترات

أنهت أسواق العملات المشفرة الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر على نبرة حذرة، بعدما تعرضت لضغوط بيعية متجددة، بفعل تراجع أسهم التكنولوجيا الأمريكية، وارتفاع أسعار النفط، وتصاعد المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما دفع المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول عالية المخاطر. ورغم تماسك الأسعار نسبياً خلال بعض جلسات الأسبوع، شهدت العملات الرئيسة هبوطاً حاداً في التداولات اليومية الأخيرة. وتراجعت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، إلى نحو 81.3 ألف دولار في تداولات 23 أكتوبر، بعدما اقتربت من 84.8 ألف دولار في اليوم السابق، وفق بيانات تاريخية مستندة إلى «كوين جيكو». وسجلت العملة انخفاضاً بنحو 3.2% خلال جلسة 23 أكتوبر، وخلال الأسبوع انخفضت 0.8 %، لتظل ضمن نطاق تداول يتراوح بين 80 ألفاً و87 ألف دولار خلال الشهر الأخير. وامتدت الضغوط إلى العملات الرئيسة الأخرى، إذ تداولت إيثريوم قرب 2,382 دولاراً، منخفضة بنسبة 1.68 %، وسولانا حول 103 دولارات، منخفضة بنسبة 1.87 %، خلال الأسبوع، فيما اقتربت ريبل «XRP» من 1.30 دولار، منخفضاً بنسبة 0.89 %، ودوجكوين من 0.079 دولار، منخفضة بنسبة 3 %، وسط موجة بيع طالت الأصول الرقمية، بالتزامن مع تراجع شهية المخاطرة في الأسواق العالمية. وجاءت هذه التحركات عقب موجة هبوط في أسهم التكنولوجيا، بعدما أثارت نتائج بعض الشركات ومخاوف الإنفاق المرتفع على الذكاء الاصطناعي، تساؤلات بشأن استدامة التقييمات، فيما زاد ارتفاع النفط من المخاوف المتعلقة بالتضخم، ومسار أسعار الفائدة الأمريكية. وكان مؤشر ناسداك قد هبط 2.6 % في جلسة 22 أكتوبر، وفق بيانات أوردتها تغطية الأسواق، في حين سجلت العملات المشفرة تراجعات واسعة. وزادت ضغوط السوق مع تسجيل صناديق بيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات خارجة صافية بنحو 635 مليون دولار في 22 أكتوبر، وفق بيانات «SoSoValue»، بعدما شهدت تدفقات داخلة خلال ثلاث جلسات سابقة. كما أظهرت بيانات «كوين غلاس» تصفية مراكز تداول بقيمة تقارب 400 مليون دولار خلال 24 ساعة في موجة الهبوط السابقة. وتشير هذه التطورات إلى أن حركة العملات المشفرة باتت شديدة التأثر بتغيرات شهية المخاطرة، وتدفقات الصناديق الاستثمارية، إلى جانب العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، فيما تترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر في 28 أكتوبر، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.

العملات المشفرة تحت ضغط أسهم التكنولوجيا والنفط.. وبيتكوين قرب 81 ألف دولار

تعرضت أسواق المعادن النفيسة لضغوط بيعية قوية خلال الأسبوع، مع تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، متأثراً بارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد المخاوف من تسارع التضخم، وما قد يترتب على ذلك من تشدد في السياسة النقدية الأمريكية. وهبط الذهب خلال تعاملات الجمعة إلى ما دون 4 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى منذ منتصف يوليو الماضي، منهياً الأسبوع على خسائر تقارب 4.09%، في أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من أربعة أشهر، وفق البيانات الواردة في التداولات، هبطت الفضة بنسبة 5.84%. وجاءت هذه التحركات في ظل تنامي توقعات الأسواق بإمكانية اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، مع تزايد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تغذية الضغوط التضخمية وإبطاء مسار التيسير النقدي. ويؤثر ارتفاع أسعار الفائدة سلباً في جاذبية الذهب، باعتباره أصلاً لا يدر عائداً، إذ يعزز الإقبال على الأدوات الاستثمارية التي توفر عوائد مرتبطة بالفائدة. وامتدت الضغوط إلى الفضة، التي تراجعت بأكثر من 5% خلال الأسبوع، لتصل إلى 53.96 دولاراً للأونصة، في انعكاس لحالة الحذر التي سيطرت على أسواق المعادن النفيسة. وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل، إلى جانب تطورات أسعار النفط والتضخم، لتقييم اتجاه المعادن خلال الفترة المقبلة، وسط حساسية واضحة لتحركات الفائدة والدولار وتغير شهية المستثمرين للمخاطر.

نتائج البحث عن: الفائدة الأمريكية