<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الصين الثلاثاء أن فائضها التجاري تجاوز عتبة تريليون دولار منذ أكتوبر، مدفوعا بزيادة ملحوظة في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام، ارتفع الفائض التجاري الصيني مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 28,6% ليصل إلى 310,67 مليارات دولار، أي أكثر من مليار يوميا، رغم جهود دول التكتل القاري لعكس هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل التجارة الخارجية تعزيز موقعها الدافع للاقتصاد الصيني، لا سيما بفضل الارتفاع الكبير في الطلب على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وفي مجال السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والعام الماضي، لم يبلغ الفائض التجاري الصيني عتبة تريليون دولار سوى في تشرين الثاني/نوفمبر. وهي أنهت العام بتحقيق مستوى قياسي 1200 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكتوبر، ارتفعت الصادرات بنسبة 35,2% على أساس سنوي لتبلغ 412,3 مليار دولار. كما سجّلت الواردات زيادة ملحوظة بنسبة 41,6% على أساس سنوي لتبلغ 307,1 مليارات، لكن دون أن يكبح ذلك تفاقم العجز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 54,58 مليارا في أكتوبر، بزيادة قدرها 24,4%، ما أتاح للصين تحقيق فائض شهري قدره 33,4 مليارا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتهم الاتحاد الأوروبي بكين باللجوء الى ممارسات تجارية غير عادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، توصل الطرفان الشهر الفائت إلى اتفاق بشأن السيارات، وهو قطاع رئيسي في أوروبا، يهدف إلى الحد من صادرات المركبات الهجينة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ارتفعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة في أكتوبر بنسبة 32,9% لتصل إلى 46,4 مليار، رغم الحرب الجمركية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يلتقي ترامب بنظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) التي ستُعقد في 18 و19 نوفمبر في مدينة شينزين جنوب الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُعتزم عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.</div></p>

الفائض التجاري للصين يتجاوز عتبة تريليون دولار

<p class='article-text'>وصل الفائض التجاري للصين إلى أكثر من تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، رغم تسجيل الواردات أكبر قفزة سنوية لها منذ عام 2021، في وقت تكشف فيه البيانات عن استمرار اتساع الاختلال التجاري مع الشركاء الرئيسيين، لا سيما الاتحاد الأوروبي الذي استحوذ على نحو ثلث الفائض التجاري الصيني منذ بداية العام.<br>قفزت الواردات الصينية بنسبة 42 % في أكتوبر على أساس سنوي، متجاوزة توقعات الأسواق، فيما ارتفعت الصادرات بأكثر قليلاً من 35 %، ليبلغ الفائض التجاري الشهري 105.3 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى منذ مايو الماضي، وفق بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.<br>وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام، ارتفع الفائض التجاري بنحو 9 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت خلالها الصين مستوى قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار. وفي أكتوبر وحده، تجاوزت صادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي وارداتها منه بنحو 33.4 مليار دولار، لترتفع الفجوة التجارية بين الجانبين منذ بداية العام إلى أكثر من 310 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><br>اختلال تجاري يثير قلق الشركاء<br>وتعيد هذه الأرقام تسليط الضوء على المخاوف المتزايدة لدى الشركاء التجاريين للصين بشأن اتساع الفائض التجاري، في ظل تنامي قدرة المنتجات الصينية على اختراق الأسواق العالمية، بالتزامن مع استمرار ضعف الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.<br>وقال هاو تشو، كبير الاقتصاديين لدى «غوتاي جونان إنترناشونال هولدينغز» (Guotai Junan International Holdings)، إن الفائض يعكس مرونة قطاع التصدير الصيني وقدرته التنافسية، رغم التحديات المتزايدة التي تواجه التجارة العالمية.<br>ومن المنتظر أن يظل الاختلال التجاري أحد الملفات الرئيسية في علاقات الصين مع شركائها، خصوصاً الاتحاد الأوروبي، حيث يستعد القادة الأوروبيون لاتخاذ تدابير تستهدف التعامل مع ما يعتبرونه مخاطر على الأمن الاقتصادي، وسد الثغرات التنظيمية وتعزيز حماية السوق الموحدة.<br>وفي المقابل، تدافع بكين عن موقفها، إذ أشار مسؤولون صينيون، من بينهم نائب رئيس الوزراء، دينغ شيويه شيانغ، إلى أن الواردات كان يمكن أن تكون أكبر لولا القيود المفروضة على بعض السلع عالية التقنية، مؤكدين أن السوق الصينية توفر فرصاً للشركات والمنتجات من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><br>الذكاء الاصطناعي محرك رئيسي للصادرات<br>وتكشف تفاصيل التجارة الخارجية عن الدور المتنامي للصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم الصادرات الصينية، مع ارتفاع الطلب العالمي على الرقائق الإلكترونية ومكونات الحواسيب ومعدات مراكز البيانات، في ظل تسارع الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية.<br>وسجلت صادرات المنتجات عالية التقنية نمواً بنسبة 67 % في أكتوبر على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة منذ مطلع عام 2021، فيما قفزت مبيعات الرقائق الإلكترونية والحواسيب بمعدلات تجاوزت 100 % لكل منهما.<br>وبحسب البيانات، استحوذت الرقائق وأجزاء الحواسيب وحدها على نحو 40 % من الزيادة السنوية في قيمة الصادرات الصينية منذ بداية العام، وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة لمكونات التكنولوجيا في التجارة الخارجية للصين، فضلاً عن تأثير ارتفاع أسعارها مع توسع بناء مراكز البيانات عالمياً.<br>لكن هذا الاعتماد المتزايد على الطلب الخارجي يطرح تساؤلات بشأن استدامة النمو، خصوصاً إذا تباطأت الاستثمارات الأمريكية في مراكز البيانات أو تراجعت وتيرة الإنفاق العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتشير قراءة «بلومبرغ إيكونوميكس» إلى أن قوة الصادرات والواردات في أكتوبر تؤكد أهمية الصناعات التكنولوجية للاقتصاد الصيني، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن ضعف التعافي الاقتصادي نتيجة محدودية مساهمة الطلب المحلي.<br>ولا تقتصر طفرة الصادرات على مكونات الذكاء الاصطناعي، إذ أظهر تحليل لمجموعة «غولدمان ساكس» امتداد النمو إلى قطاعات صناعية وتكنولوجية متعددة، تشمل الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية والبطاريات، المعروفة في الصين باسم «الثلاثة الجديدة»، إلى جانب الروبوتات الصناعية.<br>ومع ذلك، يرى اقتصاديون لدى المجموعة أن جانباً كبيراً من التجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يعتمد على استيراد مكونات ومدخلات ثم تجميعها وإعادة تصديرها، ما يحد من القيمة التي تضيفها هذه الأنشطة إلى الفائض التجاري.</p><p class='article-text'><br>النفط يعزز قفزة الواردات<br>وعلى جانب الواردات، جاء الارتفاع المفاجئ مدفوعاً بصورة رئيسية بانتعاش مشتريات النفط الخام، إذ استوردت الصين نحو 42 مليون طن في أكتوبر، وهي أكبر كمية منذ مارس الماضي. ومع ارتفاع أسعار النفط، سجلت قيمة الواردات أعلى مستوى لها في أربع سنوات، كما ارتفعت واردات المنتجات النفطية المكررة.<br>وتشير هذه الزيادة إلى عودة شركات التكرير الصينية إلى تعزيز مشترياتها وبناء المخزونات، بعدما كانت التوقعات تُرجّح بدء تعويض المخزونات النفطية عبر زيادة الواردات.<br>وامتد زخم الصادرات الصينية إلى أسواقها الرئيسية، حيث سجلت المبيعات نمواً سنوياً تجاوز 20 % إلى الاتحاد الأوروبي، و30 % إلى الولايات المتحدة، و40 % إلى دول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان»، كما أظهرت البيانات الأولية نمواً قوياً للصادرات إلى هولندا والمملكة المتحدة والبرازيل، فيما سجلت المبيعات إلى كوريا الجنوبية وتيرة قياسية.<br>وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة الطلب الخارجي على المنتجات الصينية، لكنها تضع الاقتصاد أمام معادلة مزدوجة: الاستفادة من الطفرة التكنولوجية العالمية لتعزيز الصادرات، بالتوازي مع الحاجة إلى تنشيط الاستهلاك والاستثمار المحليين لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.</p>

بدعم طفرة صادرات الذكاء الاصطناعي

الصين تسجل فائضاً تجارياً يتجاوز تريليون دولار في 10 أشهر

<p class='article-text'>تجاوز الفائض التجاري للصين تريليون دولار للعام الثاني على التوالي، وفقا لبيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء، في وقت تتزايد فيه الضغوط المطالبة بتحقيق قدر أكبر من التوازن في التجارة مع بكين.</p><p class='article-text'>وقالت هيئة الجمارك إن الصادرات ارتفعت في أكتوبر بنسبة 2ر35% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وسجلت الصادرات نموا سريعا هذا العام، مدعومة بالسلع عالية التقنية مثل أشباه الموصلات والسيارات. كما ارتفعت الواردات بنسبة 6ر41% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وسجلت الصين فائضا تجاريا بلغ 04ر1 تريليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، رغم تراجع الفائض في الشهر الماضي إلى 3ر105 مليارات دولار، مقابل 5ر133 مليار دولار في سبتمبر، مع تسارع وتيرة الواردات.</p><p class='article-text'>ويضع ذلك الصين على مسار تجاوز فائضها التجاري القياسي المسجل العام الماضي، والبالغ 2ر1 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وقال ديف تشيا، الخبير الاقتصادي في مؤسسة موديز أناليتكس: "نتوقع أن تظل الصادرات الصينية قوية خلال الفترة المتبقية من العام، بقيادة الإلكترونيات والسيارات".</p><p class='article-text'>وقالت أليسيا جارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك ناتيكس الفرنسي، إن فائض الطاقة الإنتاجية في العديد من الصناعات، وارتفاع المدخرات المحلية، وضعف الطلب الداخلي، لا تزال تدفع الصين إلى تصدير سلعها إلى الخارج، في وقت تتجه فيه بعض الدول إلى حماية صناعاتها المحلية.</p>

الصين.. الفائض التجاري يتجاوز تريليون دولار للعام الثاني على التوالي

<p class='article-text'>في الأشهر الأربعة التي انقضت منذ آخر لقاء بين زعيمي القوتين ‌العظميين في العالم، قاد شي جين ​بينغ طفرة في تجارة الصين مع العالم، بينما واجه دونالد ترامب صعوبات في الداخل مع تراجع معدلات التأييد له.</p><p class='article-text'>ويقول محللون إن هذا التغيير خفض سقف التوقعات بشأن قمتهما المرتقبة في واشنطن هذا الأسبوع، إذ ليس هناك ما يدفع شي لأن يكون على عجلة من أمره لتقديم تنازلات.</p><p class='article-text'>ورغم احتمالية التطرق لقضايا شائكة مثل تايوان، سينصب التركيز الرئيسي لاجتماع 24 سبتمبر على ما إذا كان الزعيمان سيبعثان بإشارة تفيد بإمكانية تمديد الهدنة التجارية التي أبرمت العام الماضي وأسهمت في تجنب صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وقال جون تزين خبير السياسة الخارجية في مؤسسة بروكينجز والذي شغل سابقا منصب مدير شؤون الصين في مجلس الأمن ⁠القومي الأمريكي "شي لا يسعى حقا إلى أي أمور ملموسة. يريد تمديد التفاهم غير الرسمي مع ترامب حتى يتسنى للصين تعزيز قدراتها".</p><p class='article-text'>* "عالم شي"</p><p class='article-text'>سعى مسؤولون في البيت الأبيض إلى التقليل من احتمالات تحقيق انفراجة كبيرة خلال القمة.</p><p class='article-text'>وقاد سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي وخه لي فنغ نائب رئيس الوزراء الصيني محادثات تمهيدية في نيويورك أمس الأحد بهدف الإعداد لبعض الاتفاقات المحتملة بشأن ضوابط الذكاء الاصطناعي والتجارة في المنتجات غير الحساسة.</p><p class='article-text'>ويبتعد ذلك كثيرا عن تعهد ترامب لدى عودته إلى البيت الأبيض في 2025 باستخدام الرسوم الجمركية لمعالجة اختلال الميزان التجاري مع الصين، الذي ‌قال إنه "يقضي" على الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن منذ اتفاقه على الهدنة مع شي في أكتوبر من ذلك العام، تشتت اهتمامه بين العديد من الملفات الأخرى في السياسة الخارجية، من الحربين في إيران وأوكرانيا إلى الخلافات مع أوروبا بشأن حرية التعبير.</p><p class='article-text'>وواجهت الصين أيضا تحديات مثل تباطؤ الطلب المحلي وأزمة قطاع العقارات المطولة. لكن القوة التصديرية الهائلة التي سعى ترامب إلى كبح جماحها واصلت اندفاعها القوي، وتشير التقديرات ‌إلى أن الفائض التجاري العالمي للصين يتجه لتجاوز حاجز التريليون دولار للعام الثاني على التوالي.</p><p class='article-text'>ورغم نجاح الجهود الأمريكية في الحد من ‌شحنات رخيصة تعتمد عليها شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت مثل شي إن وتيمو، زادت أكثر من نصف فئات المنتجات البالغ عددها حوالي 6500 فئة التي باعتها الصين إلى الولايات ‌المتحدة حتى الآن هذا العام مقارنة بالعام الماضي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يرافق شي ‌إلى واشنطن وفد من قادة الأعمال الصينيين، وقد يضم بعض الشركات التي تواجه تدقيقا تنظيميا أمريكيا في سعيها للحصول على وصول أكبر إلى السوق.</p><p class='article-text'>وقال سكوت كينيدي، الخبير في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين في مركز سي.إس.آي.إس البحثي الذي يتخذ من واشنطن مقرا ​إن إدارة ترامب "اعتقدت أنها تستطيع استخدام ضغوط ‌أحادية ضخمة لإجبار الصين على تقديم تنازلات، لكن ذلك لم ​يحدث... الآن أصبح هذا عالم شي جين بينغ، ونحن جميعا نعيش فيه".</p><p class='article-text'>تايوان ⁠ومكاسب تجارية</p><p class='article-text'>إذا كان شي في موقع القيادة كما يشير المحللون، فإن ذلك يزيد من قلق حلفاء الولايات المتحدة في آسيا الذين يتوقعون أن يسعى الزعيم الصيني إلى دفع ترامب لتخفيف دعم واشنطن لتايوان، الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي وتطالب بكين بالسيادة عليها.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين إن شي كرر سؤاله عن تايوان خلال لقائهما في بكين في مايو، بما في ذلك ما يتعلق بمبيعات ​الأسلحة الأمريكية للجزيرة ومدى التزام واشنطن بالدفاع عنها.</p><p class='article-text'>ووصف ⁠الرئيس الأمريكي حزمة أسلحة قيد الإعداد لتايوان بقيمة ⁠14 مليار دولار بأنها "ورقة تفاوض" مع بكين.</p><p class='article-text'>ويبدي بعض المسؤولين في تايبه وطوكيو مخاوف من أن يغريه توظيف هذه الورقة لتحقيق مكاسب سياسية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر، والتي تشكل تحديا للحزب الجمهوري.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك مشتريات صينية لطائرات بوينغ أو منتجات زراعية أمريكية، أو تعهدات للحد من تدفق المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل، والتي ساهمت في تفاقم أزمة المواد الأفيونية ⁠في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>قال وو شينبو الأستاذ في جامعة فودان بشنغهاي ويقدم المشورة لوزارة الخارجية الصينية "أصبحت العلاقات الصينية الأمريكية قائمة بشكل متزايد على مبدأ تبادل المنفعة".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن واشنطن قد ترغب في إعطاء الأولوية للمحادثات التجارية، لكن تعامل الولايات المتحدة مع ملف تايوان قد يمثل أمرا أساسيا بالنسبة لبكين.</p><p class='article-text'>وأضاف موضحا ما يعنيه بمسألة تبادل المنفعة بين بكين وواشنطن "إذا أخذتم مخاوفنا بشأن قضية تايوان بعين الاعتبار، فسنكون مستعدين بدورنا لمراعاة مخاوفكم بشأن قضايا أخرى، سواء تعلق الأمر بإنفاذ القانون أو بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية".</p>

ترامب وشي على طاولة واحدة.. هل تغيّرت موازين القوة قبل القمة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن إنكار الواقع؛ أوروبا تعيش حالة ذعر من الصين. ويبدو أن برلين بدأت تتبنى تدريجياً وجهة النظر القائلة إن هناك «صدمة صينية ثانية» أوشكت على تدمير صناعاتها. </div></p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت سلطات التخطيط الاقتصادي في فرنسا تقريراً ينطوي على نبرة تحذيرية، ويستند إلى إسقاطات مستقبلية لمعدلات نمو الحصة السوقية للصين، داعياً إلى فرض رسوم جمركية شاملة أو خفض قيمة اليورو مقابل الرينمينبي بنسبة تصل إلى 30 %.</p><p class='article-text'>وكدليل يرسخ هذا المخاوف، تواجه شركة «فولكس فاجن» احتمالات لتقليص نحو 100 ألف وظيفة وإغلاق أربعة من مصانعها في ألمانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا المشهد الخلفية التي تنطلق منها الجهود السياسية المكثفة والدؤوبة التي تبذلها المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لصياغة استراتيجية جديدة تجاه الصين. </div></p><p class='article-text'>غير أن الهلع لا يمهد أبداً لطريق النجاح، لذا يأتي هذا المقال كدعوة للجميع لالتقاط الأنفاس والنظر بعين فاحصة إلى بعض الحقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقال غالباً إنّ القضايا المعقدة تقود إلى قوانين سيئة، والشيء نفسه ينطبق على السياسات، التي يمكن أن تسفر عن توجهات خاطئة. ومن المغري بطبيعة الحال اتخاذ أنباء «فولكس فاجن» كصورة تعكس واقع الصناعة في ألمانيا وأوروبا بشكل عام، لكن هذا المنحى لا يخلو من سوء التقدير.</div></p><p class='article-text'>وكما أشرت في مقال سابق حول هذا الموضوع في يونيو، فإن القادة الأوروبيين يواجهون خطر مطاردة تهديد صيني وهمي لا وجود له.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تعبير بسيط يلخص الإحباط الحالي لقادة الاتحاد الأوروبي تجاه الصين مفاده «أننا نشتري منهم أكثر فأكثر، وهم لا يشترون منا شيئاً». وكنت قد أوضحت الخلل في هذه الحجة؛ فعندما يتعلق الأمر بقطاع السيارات، وهو الصناعة الرمزية التي غالباً ما يتم الاستشهاد بمعاناتها كدليل على وجود تحدٍ عام.</div></p><p class='article-text'>وتشير بيانات اتحاد المصنعين إلى أن واردات اﻻتحاد اﻷوروبي من السيارات الصينية ارتفعت بالفعل من 750 ألف سيارة ركاب في 2023 إلى ما يزيد قليلاً على مليون سيارة في 2025. غير أن هذا الارتفاع حل محل واردات كانت تأتي من مناطق أخرى، في حين ظل إجمالي عدد السيارات المشحونة إلى الاتحاد الأوروبي ثابتاً دون تغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، فإن السيارات الصينية المستوردة تتفوق في المنافسة على السيارات الأخرى القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، وليس على شركات صناعة السيارات التابعة للمجلس الأوروبي نفسه. وقد اتضح أن هذا الأمر ينطبق على نطاق واسع عبر اقتصاد الاتحاد الأوروبي ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت شركة الأبحاث والتحليلات «جافيكال» على مدار العام الماضي سلسلة مذكرات بحثية لافتة حول العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والصين، والتي قدمت تصحيحاً للمقاربات السائدة.</div></p><p class='article-text'>ومن أمثلة ذلك أن واردات الاتحاد الأوروبي من السلع الإجمالية من الصين سجلت قفزة كبيرة، لكن بالمقابل تراجعت الواردات الأخرى لتعوض هذا الارتفاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أفاد سيدريك جيميل، المحلل لدى «جافيكال»، فإن وضع حجم واردات الاتحاد الأوروبي المتزايد من الصين في سياقه الصحيح، يظهر زيادة بنسبة 42 % منذ ديسمبر 2019، مقارنة بزيادة لم تتجاوز 4 % فقط في إجمالي حجم واردات الاتحاد الأوروبي على مدار تلك الفترة الممتدة لخمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من فكرة التدفق غير المستدام للواردات الذي يقوض الصناعة الأوروبية، فإن الواقع أنه بينما يتدفق المزيد من الصين إلى الاتحاد الأوروبي، هناك تراجع في الحصص الواردة من شركاء تجاريين تقليديين آخرين، خصوصاً المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فضلاً عن عدم قدرة سويسرا واليابان على مواكبة الوتيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط تقرير «جافيكال» الضوء على حقيقتين مهمتين إضافيتين؛ الأولى تتمثل في أن الزيادة الطفيفة في إجمالي أحجام الواردات تبقي حصة واردات الاتحاد الأوروبي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند المستويات ذاتها التي كانت عليها قبل جائحة «كوفيد 19». وبعبارة أخرى، لا يوجد أي تهديد متزايد وشامل يتربص بالسوق المحلية للمنتجين الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بأسواق التصدير، فإن صادرات الاتحاد الأوروبي ما زالت صامدة بشكل جيد؛ بل إن الفائض التجاري الإجمالي للتكتل يبدو قوياً بمجرد تجاوز التقلبات الكبيرة التي شهدتها تجارة الطاقة خلال العقد الجاري. وقد سجل الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي خارج نطاق الصين وتجارة الطاقة ارتفاعاً ملحوظاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يتمتع المصدرون الأوروبيون بقدرة قوية على التحكم في الأسعار، فبينما تبدو أحجام الصادرات مستقرة، تواصل متوسطات أسعار السلع المصدرة ارتفاعها المستمر وفقاً للأبحاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس هذه المؤشرات بأي حال من الأحوال صورة لنظام بيئي صناعي أوروبي يواجه أزمة تنافسية قاتلة، بل تشير بوضوح إلى قطاع يتعامل مع تحديات تنافسية متغيره تفرض عليه تحديث أدواته تكنولوجياً وهيكلياً، وينجح في الوقت نفسه في التحول نحو الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المثير للاهتمام أن هذه الأنماط العامة تظهر بوضوح حتى في القطاع الذي يثير نقاشات سياسية أكثر من غيره، وهو قطاع المركبات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>حيث يفيد تقرير «جافيكال» أنه على عكس العناوين الإعلامية المتداولة، فإن الاتحاد الأوروبي يعد مصدراً صافياً متنامياً للمركبات الكهربائية؛ إذ يمثل التكتل مستورداً ومصدراً رئيساً في الوقت نفسه. وتشير أحدث البيانات إلى أنه يصدر حالياً سيارات أكثر مما يستورد، وذلك للمرة الأولى منذ أن بدأت تجارة السيارات الكهربائية في التوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال مع السلع الأخرى، يصدر الاتحاد الأوروبي منتجات مرتفعة الثمن ويستورد منتجات أرخص؛ فرغم التوازن الواضح في أحجام تجارة السيارات الكهربائية من حيث العدد، فإن توزيع القيمة المالية ليس متوازناً، إذ يقترب متوسط سعر السيارة الكهربائية المصدرة من الاتحاد الأوروبي من ضعف سعر السيارة المستوردة، وهي نسبة فارقة ظلت مستقرة مع توسع حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون شركة «فولكس فاجن» في مأزق، وربما تواجه ألمانيا نفسها مشكلة تنبع من أسباب محلية عدة، ولكن لا ينبغي صياغة الاستراتيجيات الأوروبية بناءً على الهلع الناجم عن حالات فردية؛ فألمانيا أكبر من «فولكس فاجن»، وأوروبا بكل تأكيد أكبر من ألمانيا، وعلى السياسات أن توضع بناء من هذا المنطلق.</div></p>

هلع أوروبا من «صدمة الصين» مبني على معلومات مغلوطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">من الذي ربح ومن الذي خسر من الزيارة شديدة الأهمية التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين في الأسبوع الماضي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محللون كُثر ركزوا على «المسألة الإيرانية» في مباحثات ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، لكن قلة ركزوا على بقية النتائج، خصوصاً الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«المسألة الإيرانية» بين أمريكا والصين مهمة ومتداخلة ومعقدة، وفيها وجهات نظر كثيرة متعارضة ومتصادمة، وقد نرى بعض آثارها وتداعياتها في الفترة المقبلة، وبالتالي سنركز على الآثار الأخرى لأنها هي الأساس، رغم أن ذلك قد يدهش كثيرين.. فإذا كانت الصين لم تدخل في صراع مفتوح مع الولايات المتحدة بشأن تايوان، وهي أرض صينية والسبب أن بكين ترى أن ما يهمها الآن هو صعودها الاقتصادى وعلاقتها مع الولايات المتحدة التي تعد السوق الأهم للمنتجات الصينية.. إذا كان الأمر كذلك، فسوف يكون من المنطقى ألا تدخل الصين في صراع علني ومكشوف مع واشنطن دفاعاً عن إيران.. لا يعني ذلك أن الصين سوف تتخلى تماماً عن طهران، لكن ذلك إذا حدث فسيكون أولاً وأخيراً في إطار ما يحقق المصالح الصينية أولاً وأخيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود إلى نتائج القمة لنكتشف أن الطرفين حققا مكاسب ومنافع متبادلة، وإن كانت تقديرات مراقبين ومحللين عدة ترى أن الصين خرجت بمكاسب استراتيجية، في حين حققت الولايات المتحدة «بعض» النتائج والصفقات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعرف أن فائض التبادل التجاري بين البلدين تتفوق فيه الصين منذ سنوات بعيدة، لكن ترامب يحاول منذ ولايته الأولى تقليل هذا الفائض إلى أقصى درجة ممكنة، طبقاً لأحدث الأرقام فإن الفائض وصل الآن إلى نحو 202 مليار دولار، حيث تصدر الصين لأمريكا سلعاً وخدمات بنحو 308 مليارات دولار وتستورد منها بنحو 106 مليارات دولار، أما في الخدمات فإن أمريكا تتفوق نسبياً، حيث تصدر للصين بنحو 56 مليار دولار وتستورد منها بنحو 22 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استخدم ترامب سلاح الرسوم الجمركية بغزارة مع الصين والعديد من دول العالم لتخفيض العجز التجاري معها، كما استخدم إجراءات عدة، خصوصاً الحوافز والعقوبات لإعادة المصانع والصناعات الأمريكية من الخارج، خصوصاً من الصين وجنوب شرق آسيا إلى الداخل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية الزيارة، قال ترامب إن الصين وافقت على شراء النفط الأمريكي، وهو أمر لم يتم حسمه بصورة نهائية، وكذلك موافقتها علي شراء 200 من طائرات شركة بوينغ الأمريكية، علماً أن التقارير السابقة كانت تقول إن ترامب يريد من الصين شراء 500 طائرة، وهو أمر مهم لأن بكين لم تكن تشترى من بوينج منذ سنوات بعيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوفد الذي رافق ترامب ضم العديد من كبار رجال الأعمال الأمريكيين، الأمر الذي دفع المحللين إلى القول إن الزيارة سوف تقود إلى المزيد من الانفتاح والمنافع الاقتصادية، وفتح الأسواق الصينية مرة أخرى أمام الشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الوفد الرفيع كشف عن أن واشنطن نفسها لا تستطيع فك الارتباط الكامل مع الصين، خاصة في أشباه الموصلات والتصنيع، وبالتالي فإن الخاسر الأكبر في هذه الزيارة هو التيار الذي كان يطالب بالفصل الكامل والعزلة بين البلدين الكبيرين، إضافة الي أن بعض الدول الآسيوية لن تكون سعيدة وهي ترى هذا التقارب لأنها تعتقد أنه سيكون خصماً من علاقاتها مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمل النتائج الاقتصادية للزيارة هي رسالة إيجابية للاقتصاد العالمي الذي يعاني أزمات عدة، لأن هذه النتائج تعطي إشارات إيجابية بأن التوتر ينخفض والصدام يتراجع إضافة إلى تهدئة ملفات الرقائق والمعادن النادرة وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الناحية الأخرى، لا توجد أي إشارات على أن الصين قد قدمت أي تنازلات جوهرية في الملفات الحساسة بين البلدين، خصوصاً الذكاء الاصطناعى وبحر الصين الجنوبي والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى ملفَي تايوان وإيران بالطبع.. والمعنى الواضح أن بكين ربما وافقت على التهدئة، لكن من دون تغيير جوهري في سياساتها، كما أن وجود رؤساء شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى في الوفد كشف عن أهمية السوق الصيني لها، وهو ما ينسف كل محاولات ترامب للعزلة وفك الارتباط، علماً أن الصين تتقدم بخطى ثابتة في غالبية قطاعات التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ربما يكون المكسب الأهم للصين ليس اقتصادياً - وهي متقدمة فيه أساساً - بل إقرار الولايات المتحدة ورئيسها بمكانة الصين الدولية وسط أزمات عدة في العديد من مناطق العالم، من أول أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، مروراً بأوروبا وأزمات المناخ والتضخم والركود وأزمة الطاقة العالمية المتفاقمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب يتنمر على غالبية دول العالم وقادتها، لكنه لم يفعل ذلك قطّ مع الصين وقادتها.. لقد أجّل الزيارة أكثر من مرة لبكين حتى يزورها ومعه ورقة إيران ومضيق هرمز وملف الطاقة بأكمله، لكنه في النهاية ذهب إلى هناك بحقيبة فارغة. </div></p><p class='article-text'>محللون عدة يعتقدون أن ترامب صار عالقاً في وضع شديد الصعوبة في الأزمة مع إيران، وليس من مصلحة الصين أن تنقذه.. وقبل أسابيع كان غلاف مجلة الإيكونوميست الشهيرة يحمل عبارة مهمة على لسان الصين موجهة لأمريكا تقول: «إذا رأيت خصمك غارقاً في المشكلات فلا تقاطعه!». عموماً تداعيات هذه الزيارة ستظهر تباعاً في الفترة المقبلة ليس عبر البيانات والتصريحات المعسولة، ولكن على أرض الواقع.</p>

ترامب في بكين.. المكاسب والخسائر

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما اندلعت الحرب في منطقة الشرق الأوسط في اليوم الأخير من فبراير الماضي، سعى بعض أشد مؤيدي الرئيس دونالد ترامب حماسة، بإصرار، إلى تصوير الأمر على أنه جزء من استراتيجية كبرى للضغط على الصين، التي تستورد معظم نفطها من الشرق الأوسط. الآن، وبعد مرور نحو عشرة أسابيع، ومع استعداد شي جين بينغ لاستضافة الرئيس الأمريكي في بكين غداً الخميس، تبدو هذه الرواية غارقة في الكثير من الشكوك. ورغم أن اضطرابات الشحن في مضيق هرمز تؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع التكاليف على المصانع، وبالتالي على الأسر الصينية، إلا أن المؤشرات والأرقام توضح أن الاقتصاد الصيني استوعب الصدمة إلى حد كبير، بفضل وفرة احتياطيات السلع الأساسية وتدخلات الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر، فتح الصراع آفاقاً أمام الصين لزيادة نفوذها الاقتصادي العالمي. فقد أبرزت أسعار الوقود الأحفوري المرتفعة وتقلبات الإمدادات حاجة الدول إلى تسريع تحولها إلى مصادر الطاقة المتجددة. وهذا يعد في النهاية مكسباً كبيراً لبكين، إذ تشكل الشركات الصينية ما لا يقل عن 70% من الطاقة الإنتاجية العالمية للتقنيات الخضراء الرئيسية. ومنذ اندلاع حرب إيران، شهدت صادرات بكين من منتجات الطاقة الشمسية والبطاريات ارتفاعاً ملحوظاً، مما يؤكد صحة استثمار الحكومة الصينية طويل الأجل في سلاسل إمداد الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فقد أدى نهج ترامب المتقلب في السياسة الخارجية إلى نفور عدد من حلفاء الولايات المتحدة، وعزز مكانة بكين الدولية النسبية. وتظهر بيانات استطلاع رأي أجرته شركة «مورنينغ كونسلت» أن شعبية الصين عالمياً ظلت إيجابية، متجاوزة شعبية الولايات المتحدة، منذ فرض ترامب تعريفات «يوم التحرير» في أبريل 2025. وبإمكان الحكومة الصينية استغلال هذا الوضع لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول المتقدمة والنامية. وفي مارس، جمع رئيس الوزراء لي تشيانغ الرؤساء التنفيذيين العالميين في منتدى التنمية الصيني لاستعراض الموثوقية الكبيرة للبلاد ودورها الرئيسي في سلاسل الإمداد. كما أن مخزون بكين من الموارد - من الأسمدة إلى الوقود المكرر - يمكنها أن تكون المورد الأخير للدول التي تواجه نقصاً في هذه الموارد. وتضع خبرة الصين في مشاريع البنية التحتية في موقع متميز لدعم إعادة بناء الموانئ ومنشآت الطاقة والمصانع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فقد أسهمت الحرب في تعزيز استخدام اليوان الصيني على نطاق أوسع، وهو هدف تسعى إليه بكين منذ سنوات. وقد ساعد الاهتمام المتزايد بتكنولوجيا الطاقة النظيفة والسندات التي تصدرها بكين - مع بروز اقتصادها كملاذ نسبي من ارتفاع أسعار الطاقة - في زيادة الطلب على العملة. ومنذ مارس، أفادت تقارير بأن إيران تسمح بمرور السفن عبر المضيق مقابل رسوم تُدفع باليوان أو العملات المشفرة. كما لجأت دول أخرى بشكل متزايد إلى العملة الصينية أو أنظمة الدفع الصينية للتحوط من مخاطر تقلبات الدولار والعقوبات الاقتصادية في ظل الإدارة الأمريكية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإن هذه الانفتاحات لا تضمن بالضرورة تعزيزاً كاملاً لقوة الصين. فاستمرار عدم الاستقرار في الشرق الأوسط قد يُعيق النمو من خلال إضعاف الطلب محلياً ودولياً. ومن المرجح أيضاً أن تحد المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، لا سيما في أوروبا، من ازدهار الصادرات الخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى عدد من الخبراء أنه بدون بذل المزيد من الجهود لتعزيز الاستهلاك المحلي الصيني، قد يُقيّد النفور من الفائض التجاري الصيني محاولات الصين لتحسين علاقاتها الدولية. كما أن تركيز بكين على تأمين احتياطياتها الخاصة من المواد الخام قد حد من جهودها لتقديم الدعم للدول التي تواجه نقصاً في هذه المواد. ورغم أن عدم الاستقرار الجيوسياسي قد يكون حافزاً لتدويل اليوان، إلا أن الصين ستواجه صعوبة في توسيع جاذبيتها للمستثمرين ما لم تخفف الحكومة القيود على رؤوس الأموال وتُظهر مزيداً من الاستقرار في صنع السياسات الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قاعدة ترامب الشعبية لا تزال مصرة على اعتقادها بأن الرئيس الأمريكي يلعب لعبة شطرنج ذكية ومعقدة، لكن الواقع يقول حتى الآن، إن حربه لم تُسفر إلا عن تعزيز موقف الصين على الساحة الدولية.</div></p>

مكاسب استراتيجية للصين من حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«مجدداً؟ ألم نناقش هذا الموضوع مؤخراً؟» هكذا يبدأ الفصل الأول من مجموعة مقالات نشرها مركز أبحاث السياسات الاقتصادية بعنوان «اختلالات التوازن الاقتصادي العالمي الجديدة». نعم، لقد فعلنا. ناقشنا ذلك بالفعل في ثمانينيات القرن الماضي، وفي العقد الأول من الألفية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، مرة أخرى، في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين. ولذلك، يبدو أن هذه القضية تعود إلى الواجهة مرة كل عشرين عاماً تقريباً. وذلك لسببين رئيسيين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-أولهما أن اختلالات الحساب الجاري تُغذي النزعة الحمائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ثانيهما أنها تُنذر بأزمة مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ثمانينيات القرن الماضي، تصاعدت النزعة الحمائية ضد اليابان، التي شهدت أيضاً الأزمة المالية. وفي العقد الأول من الألفية الثانية، عصر «صدمة الصين»، بدأت النزعة الحمائية تتصاعد ضد الصين، وضربت أزمة مالية العالم الغربي. في العقد الحالي، باتت الحمائية الاقتصادية حاضرة بقوة، لا سيما في الولايات المتحدة، لكن الأزمة المالية لم تبدأ بعد، أو على الأقل لم تظهر حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى العديد من الاقتصاديين اليوم أنه إذا ما وقعت أزمة، فمن المرجح أن تنطلق من الولايات المتحدة، ولذا، يذكر مؤلفا الفصل الأول المذكور أعلاه، بياتريس ويدر دي ماورو وجيرومين زيتلماير، أن «حجم الالتزامات الخارجية للدولة المركزية في النظام المالي العالمي مرتفع بالفعل، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر. وفي الوقت نفسه، يتزايد تركز انكشافات مديري الأصول، وتتضخم تقييمات الأسهم، وتظهر بوادر قلق المستثمرين، مع بذل جهود أكبر للتحوط من المخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يجب الحذر، بل الحذر الشديد، لكن، ما مدى تشابه الظروف الحالية مع تلك التي سادت قبل عقدين من الزمن؟ وما الذي قد يسوء؟ وما العمل؟ وكيف يمكن أن ينتهي الوضع الراهن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة على السؤال الأول هي أن هناك أوجه تشابه واختلاف. ومن أوجه التشابه أن الاقتصادات الرئيسية التي تحقق فائضاً وعجزاً هي نفسها، فالصين، والدول الأوروبية الدائنة (خاصة ألمانيا)، واليابان، ومنتجو النفط، لا تزال هي الدول الرئيسية التي تحقق فائضاً، بينما الولايات المتحدة هي الدولة الرئيسية المقترضة. في الوقت نفسه، فإن فائض الصين المعلن عنه هو نفسه تقريباً في حجمه الحالي مقارنةً بالاقتصاد العالمي كما كان عليه في عام 2008، رغم أنه يمثل الآن نسبة أقل بكثير من ناتجها المحلي الإجمالي، نظراً لأن الحجم النسبي لاقتصادها قد تضاعف أكثر من مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الاختلافات هو أن الدول الأوروبية التي كانت تعاني من عجز تحقق الآن فائضاً طفيفاً. ومن الاختلافات الأكثر أهمية أن صافي التزامات الولايات المتحدة بلغ 24% من الناتج العالمي في عام 2024 مقابل 6% فقط في عام 2008، وأن القطاع الخاص الأمريكي قد حقق توازناً. لذلك، فإن المقابل المحلي لعجزها الخارجي اليوم هو الاقتراض من جانب الحكومة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، ما الذي يمكن أن يسوء في نهاية المطاف؟ إحدى الإجابات هي الحمائية، فجزء مما نشهده اليوم هو تداعيات الصدمة الصينية الأولى على السياسة الأمريكية المعاصرة، والتي تتجلى الآن في نهج دونالد ترامب الحاد تجاه الرسوم الجمركية. وجزء آخر هو تأثير نجاح الصين في الصناعات التحويلية المتقدمة، لا سيما في مواجهة أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أكد الاقتصادي الأمريكي مايكل بيتيس منذ زمن، فإن التجارة والحمائية والتمويل مترابطة ترابطاً وثيقاً. فإذا كانت نسبة استهلاك الأسر في الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما منخفضة للغاية (40% في حالة الصين)، فستكون نسبة مدخراتها في الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة جداً أيضاً. وبالتالي، يجب استيعاب فائض المدخرات في الخارج، لا سيما بعد انهيار البديل المتمثل في ازدهار سوق العقارات المحلي (كما حدث في اليابان في ثمانينيات القرن الماضي والصين في العقد الثاني من الألفية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أرادت دولة ما تصدير فائض مدخراتها، فعليها إنتاج فائض من السلع القابلة للتداول. وفي حالة الصين، يعني ذلك الصناعات التحويلية. وباختصار، فإن الفائض التجاري للصين البالغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي ليس نتاجاً للتنافسية فحسب، بل هو أيضاً نتاج لاختلالات اقتصادها الكلي. علاوة على ذلك، إذا كانت الصين تمتلك فوائض ادخار ضخمة، فلا بد أن تعاني دول أخرى من عجز يقابلها. والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر جدارة ائتمانية في العالم، وبالتالي فهي بطبيعة الحال أكثر المقترضين أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، فإنه «إذا لم يستطع شيء ما الاستمرار إلى الأبد، فسيتوقف» وهذا ما يُعرف بقانون شتاين (نسبةً إلى الاقتصادي الأمريكي الراحل هربرت شتاين). ولإيقاف هذا الأمر بحكمة، على صانعي السياسات التخلص من بعض الأفكار الخاطئة، ومنها الاعتقاد بإمكانية القضاء على العجز التجاري الأمريكي من خلال سياسات التجارة أو سعر الصرف فقط. فهذا يتطلب أيضاً تعديلاً في الاقتصاد الكلي، ولا سيما خفض عجز الموازنة العامة للولايات المتحدة، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون بنسبة 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأفكار الخاطئة الأخرى، وعلى النقيض تماماً، الاعتقاد بأن المقترض هو المخطئ دائماً: فكل ما عليه فعله هو خفض إنفاقه، خاصة عجزه المالي. وهذه هي عقيدة الدائن غير المسؤول. في حالة المقترضين الصغار، قد يكون لهذا الأمر بعض المنطق. أما في حالة الولايات المتحدة، فلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا اقتصر التعديل على تشديد السياسة المالية الأمريكية، فسنشهد تباطؤاً عالمياً. والطلب الكلي مهم. وتحتاج الاقتصادات الكبرى، كالصين والاتحاد الأوروبي، إلى توليد طلب محلي كافٍ لتحقيق التوازن في اقتصاداتها دون إجبار الدول الأجنبية على الاقتراض بشكل مفرط، لأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى أزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وآخر المغالطات هي المغالطة التجارية القائلة بأن السبيل إلى الثراء هو تحقيق فوائض دائمة. وهذا ينطوي على خطرين: أولهما أن المدينين سيتخلفون عن السداد عاجلاً أم آجلاً، وثانيهما أنهم، سواء كان ذلك مبرراً أم لا، سيكرهون الدول التي تحقق الفوائض لتسببها في تدمير صناعاتهم المحلية، وهو ما سيُنظر إليه على أنه خلق للفقر وانعدام الأمن على مستويات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما العمل إذاً؟ يتمثل الإجراء الأمثل في اتباع نصائح صندوق النقد الدولي بشأن التعديلات الاقتصادية الكلية وتغييرات السياسات التجارية والصناعية، كما يمكن العمل بالورقة البحثية الممتازة التي صدرت مؤخراً عن قمة مجموعة السبع في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن فرص اتخاذ مثل هذا الإجراء الاستباقي تكاد تكون معدومة، فقد تلاشت قدرتنا على القيام بذلك في عصر الشعبوية والقومية والعديد من الحماقات الأخرى. أما الخيار الثاني الأفضل فهو الاستعداد للأزمة، والآن هو الوقت المناسب للبدء في ذلك.</div></p>

اختلالات التوازن الاقتصادي العالمي تعود إلى الواجهة مجدداً

<p class='article-text'>ريان ماكمورو - سام فليمنج - بيتر فوستر - جو ليهي<br>إنه منتج بحجم قبضة اليد تقريباً، وهو عبارة عن مستشعر يكشف تسرّب التيار الكهربائي، يركّب في شواحن السيارات الكهربائية كحاجز أمان بين السيارة وشبكة الكهرباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعدّ هذا الجهاز رمزاً للابتكار والإنجازات التي حققها قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الصين فحسب، بل يعكس أيضاً فيضاناً يهدد التصنيع المتقدم في جميع أنحاء العالم، ما يثير قلق الحكومات من آسيا إلى أوروبا وما وراءها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع ازدهار السيارات الكهربائية شحنات مستشعرات هوانغ شيان إلى 10 ملايين وحدة متوقعة هذا العام، مقارنة مع حوالي 20 ألف وحدة في عام 2019، عندما دخلت شركته «ميغا-سينواي للتكنولوجيا الإلكترونية» السوق. في ذلك الوقت، كان المنتج لا يزال متخصصاً، تورده مجموعة صغيرة من الشركات الألمانية والسويسرية التي كانت تبيع المستشعرات بحوالي 200 يوان (حوالي 30 دولاراً أمريكياً) أو أكثر للوحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنعت شركة ميغا- سينواي أولى مستشعراتها بحوالي 40 يوان صينياً للوحدة، وباعتها مقابل 100 يوان، ما حقق لهوانغ شيان، صاحب المنتج، هامش ربح جيداً. ومع ازدياد المنافسة الصينية، بدأت الأسعار بالانخفاض، وانسحبت الشركات الأوروبية تدريجياً من السوق. وتبيع شركة هوانغ، التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها، بعض المستشعرات الآن بسعر زهيد يصل إلى 10 يوان للوحدة. ويقول هوانغ: «لم نتوقع أبداً أن ينخفض السعر بهذه السرعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مسار شركته مثالاً على القوى الاقتصادية الأوسع التي تعيد تشكيل الصناعة والتجارة العالميتين، حيث تندفع الشركات الصينية شديدة التنافسية إلى مجموعة متنوعة من الصناعات بوتيرة متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل عشرين عاماً، اهتز الاقتصاد العالمي بفعل «الصدمة الصينية» الأولى، حيث دمرت موجة من السلع منخفضة التكلفة نماذج أعمال المصنعين في الاقتصادات المتقدمة، ما أدى إلى تشريد ملايين العمال وزاد السخط الذي غذى السياسيين الشعبويين حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، تلوح في الأفق صدمة ثانية، وهي أكثر تهديداً لشركاء الصين التجاريين: هجوم يمكن أن يكون مدمراً على الصناعات التحويلية المتطورة. لكن أدت المنافسة المحلية الشرسة، إلى جانب الحجم الصناعي الهائل، ووفرة المواهب الهندسية، وبعض أعلى مستويات الدعم الحكومي في العالم، إلى ظهور شركات صينية رائدة عالمياً في مجالات السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية، والبطاريات، وتوربينات الرياح، وقائمة متنامية من قطاعات التصنيع المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن القوى نفسها التي تنشئ هذه الشركات تؤدي أيضاً إلى فائض في الطاقة الإنتاجية، ما يقلل هوامش الربح محلياً ويغرق الأسواق العالمية، ويؤجج التوترات التجارية.</div></p><p class='article-text'>وبفضل سعر صرف منخفض، تحقق الشركات الصينية تقدماً ملحوظاً في أكثر الصناعات تطوراً حول العالم. وبالنسبة لهوانغ، صاحب شركة ميغا- سينواي، يبدو الأمر كأنه دوامة تسحب شركته إلى الأسفل. ويقول: «هذا وضع غير صحي بالمرة، فهناك منافسة شرسة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العالم الخارجي شركات صينية عملاقة تبيع منتجات عالية الجودة بأسعار خيالية. فبعد أن حققت الصين فائضاً تجارياً قياسياً في السلع تجاوز تريليون دولار في عام 2025، زادت صادراتها بنحو 15% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026. وعلى سبيل المثال، أصبحت سيارة جايكو 7 الرياضية متعددة الاستخدامات الصينية، التي يبدأ سعرها من 29 ألف جنيه إسترليني، السيارة الأكثر مبيعاً في المملكة المتحدة في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يخفِ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو أحد القادة الأوروبيين الذين زاروا بكين خلال الأشهر الستة الماضية، خطورة التهديد الذي يراه وجودياً. ولذلك فقد صرح بأن تدفق السلع الصينية عالية الجودة لا يقل عن كونه «مسألة حياة أو موت» للصناعة في قارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الصين، ثمة مصطلح يستخدم لوصف هذه الظاهرة: وهو «نيجوان» أو «الانطواء»، وهو مصطلح أصبح اختصاراً لديناميكية تنافسية يسعى فيها الجميع جاهدين لتحقيق عوائد متناقصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت شركة «بي واي دي»، أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم، انخفاضاً في متوسط سعر بيع سيارتها من 143,100 يوان صيني في عام 2021 إلى 119,223 يوان في العام الماضي. وخفضت شركة «نيو»، إحدى العلامات التجارية الصينية الرائدة في مجال السيارات الكهربائية، سعر سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات «إي إس 8» بنحو 20% منذ إطلاقها في عام 2018، على الرغم من تزويدها بتقنيات متطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكرر هذا السيناريو في مختلف قطاعات الصناعة الصينية، من الكيماويات إلى الطاقة الشمسية، وصولاً إلى الشركات المصنعة التي تزود عمالقة صناعة السيارات وطاقة الرياح بالمكونات: فالكميات في ازدياد مستمر، بينما تتضاءل الأرباح أو حتى تصبح سلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر مشكلة الاختلالات العالمية على الصين وحدها، فاستقرار الاقتصاد العالمي على المدى الطويل مهدد بنفس القدر بسبب العجز الهائل في الحساب الجاري للولايات المتحدة، وحاجة البلاد إلى خفض عجز ميزانيتها، وتعزيز الادخار الوطني، وتقليل اعتمادها على التمويل الأجنبي.</div></p><p class='article-text'>وتتصدر هذه المخاوف الهيكلية جدول الأعمال الاقتصادي الدولي، وهي محور لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الجارية في واشنطن العاصمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تصدع التحالف الغربي، الذي أثاره ترامب، جعل كبار المسؤولين متشائمين بشأن احتمالات أي محاولة منسقة لمعالجة هذه القضايا الاقتصادية الهيكلية. وبينما يستعد الرئيس الأمريكي لعقد قمة مع الرئيس شي جين بينغ الشهر المقبل لتجديد دعوات بلاده القديمة للصين لإعادة التوازن إلى اقتصادها، فإن قلة فقط تعلق آمالاً على تغيير بكين لموقفها والتخلي عن اعتمادها على الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دليب سينغ، المستشار السابق في البيت الأبيض في عهد جو بايدن، والذي يشغل الآن منصب كبير الاقتصاديين العالميين في مجموعة إدارة الأصول «بي جي آي إم»: «هناك توجه أيديولوجي راسخ في أعلى الهرم الصيني يفضل الإنتاج على الاستهلاك. وستستمر الصين في الاعتماد على بقية العالم لاستيعاب فائض إنتاجها، لأن التكلفة السياسية الداخلية لتمكين المستهلكين المحليين باهظة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الاقتصادات الأوروبية، بما فيها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، من بين الدول التي ستتأثر بموجة صادرات السلع، إذ تجعلها أسعار الطاقة المرتفعة وتكاليف العمالة العالية في القارة عرضة بشكل خاص للمنتجات الأرخص ثمناً من أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة، كان للصدمة الصينية الأولى آثار متباينة في أوروبا، لأن الإلكترونيات الاستهلاكية والأثاث والأجهزة المنزلية الصينية لم تكن تنافس الصناعات الأساسية، مثل صناعة السيارات الألمانية، بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'>أما الآن، فقد تبدد الشعور بالأمان، خاصة أن الارتفاع الكبير في الصادرات الصينية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 كان مدفوعاً بالشحنات إلى الاتحاد الأوروبي، بنسبة 21.1%، وإلى جنوب شرق آسيا، بنسبة 20.5% على أساس سنوي، حتى مع انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المثير للقلق بالنسبة للحكومات في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وغيرها، أن العوامل السياسية والاقتصادية التي تغذي ارتفاع الفائض التجاري الصيني تتفاقم. وقد أدى الركود العقاري المطول في البلاد وضعف شبكة الأمان الاجتماعي إلى كبح الإنفاق الاستهلاكي، ما أسفر عن تضخم صفري العام الماضي، واعتماد متزايد على الطلب الخارجي لدعم النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاهل المسؤولون الصينيون الانتقادات الموجهة إلى الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد، ما يشير إلى عدم وجود خطط فورية لتغيير المسار. وأكدت وزارة الخارجية الصينية الشهر الماضي، رداً على الجهود الأمريكية المتجددة لزيادة الرسوم الجمركية على الصين، أن «ما يسمى بمسألة فائض الطاقة الإنتاجية في الصين غير موجود في الواقع، ولا ينبغي استخدامه ذريعة للتلاعب السياسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن العوامل الحاسمة الأخرى العملة الصينية. فقد أدى انخفاض التضخم مقارنة بشركاء الصين التجاريين إلى انخفاض حقيقي في قيمة العملة خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أسهم في تعزيز صافي الصادرات وفائض الحساب الجاري، الذي بلغ 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر صندوق النقد الدولي أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للبلاد - الذي يقيس القيمة الحقيقية للعملة مقابل سلة من العملات المنافسة - مخفض بنحو 16%، ما يعزز الميزة التنافسية التي يتمتع بها المصدرون الصينيون. وقد حافظت الصين على قدرة صادراتها على المنافسة من خلال شراء الدولار وخفض قيمة العملة، وتكوين «احتياطيات غير رسمية» عبر شبكة معقدة من البنوك المملوكة للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد تحليل حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دور الدعم الحكومي. وتشير تقديرات تحليل على مستوى الشركات للصناعة الصينية، أجرته المنظمة التي تضم 38 عضواً، إلى أن الشركات الصينية تتلقى دعماً حكومياً يتراوح بين ثلاثة وتسعة أضعاف ما تتلقاه نظيراتها في الدول المتقدمة.</div></p>

الصدمة الصينية الثانية.. فيضان سلع تقنية سيغير العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الفائض التجاري للصين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الفترة من يناير إلى فبراير مجتمعين، في حين تجاوزت الصادرات التوقعات بشكل كبير، ما يؤكد مرونة ثاني أكبر اقتصاد في العالم رغم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، بحسب موقع «سي إن بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع الصين عادة البيانات التجارية لشهري يناير وفبراير لتخفيف التشوهات الناجمة عن عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب البيانات ارتفع الميزان التجاري إلى 213.62 مليار دولار، مقارنة بالتوقعات البالغة 179.6 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت صادرات الصين بنسبة 21.8% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى فبراير مجتمعتين، متجاوزة النمو البالغ 7.1% الذي توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات الجمارك أن الواردات ارتفعت بنسبة 19.8% في الشهرين الأولين مقارنة بالعام السابق، مقابل توقعات بنمو نسبته 6.3%. وأظهرت البيانات الحكومية أنه بينما انخفضت التجارة مع الولايات المتحدة بنسبة 16.9% إلى 609.71 مليارات يوان (88.22 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ارتفعت التجارة مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 19.9% ​​إلى 998.94 مليار يوان. كما ارتفعت التجارة مع الآسيان بنسبة 20.3% إلى 1.24 تريليون يوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي أرقام التجارة بعد أن سجل تضخم أسعار المستهلكين في الصين أكبر قفزة له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بدعم من الإنفاق خلال عطلة ممتدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشيوي تشانغ، الرئيس وكبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint Asset Management، في مذكرة عقب نشر البيانات، إن المفاجأة ترجع جزئياً إلى عطلة رأس السنة القمرية الجديدة المتأخرة نسبياً، والتي ربما تكون قد عززت معدل النمو على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي، لكنه أضاف أنه «ربما لا يمكن تفسير المفاجأة بشكل كامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشانغ إن أداء الصادرات القوي، إلى جانب هدف النمو المنخفض نسبياً، الذي تم تحديده خلال اجتماعات السياسة السنوية في بكين، يشير إلى أن تحفيزاً إضافياً يبدو أمراً غير مرجح على المدى القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع السياسة الذي انعقد على دورتين، حدد رئيس مجلس الدولة لي تشيانج هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% إلى 5%، وهو الأدنى منذ أوائل التسعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الصين بنسبة 1.3% في فبراير مقارنة به قبل عام، وتجاوز توقعات الاقتصاديين بزيادة 0.8%. وتمثل الزيادة، بعد ارتفاع بنسبة 0.2% في يناير، أقوى انتعاش منذ يناير 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي البيانات أيضاً في الوقت الذي أقر فيه رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ بتأثير التعريفات الأمريكية خلال تحديد الأهداف الاقتصادية خلال اجتماع «الدورتين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخوض بكين وواشنطن حرباً تجارية منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المكتب البيضاوي في يناير 2025، حيث قام الجانبان برفع وخفض تعريفات جمركية على سلع بعضهما البعض طول عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تحسنت العلاقات بعد اجتماع بين ترامب وشي جين بينغ على هامش قمة أبيك في بوسان، كوريا الجنوبية، في أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية حالياً مستوى 10% عالمياً بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفات ترامب التي تم سنها بموجب قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن التعريفات السابقة بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 والمادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962 لا تزال سارية بالنسبة لبعض المنتجات، حيث تصل إلى 100%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة تشاينا بريفنج لاستخبارات الأعمال في فبراير إنه «نظراً للرسوم الجمركية العديدة القائمة، فإن معدل التعريفات الجمركية الفعلي على العديد من البضائع الصينية المشحونة إلى الولايات المتحدة يظل قريباً من 30% - وهو أعلى من أي بلد آخر».</div></p>

الصادرات تقفز 21.8 % خلال يناير وفبراير

الصين تسجل 213.6 مليار دولار فائضاً تجارياً الأعلى في تاريخها

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الصين أعلى فائض تجاري في تاريخها خلال شهري يناير وفبراير مجتمعين، في مؤشر على قوة أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم رغم استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن الفائض التجاري بلغ 213.62 مليار دولار، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نحو 179.6 مليار دولار، وفقاً لتقارير اقتصادية نقلها موقع CNBC.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو قوي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت صادرات الصين بنسبة 21.8% على أساس سنوي خلال الشهرين الأولين من العام، متجاوزة بكثير توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو بنحو 7.1%، وفق استطلاع أجرته رويترز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الواردات نمواً بنسبة 19.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة التوقعات البالغة 6.3%، ما يعكس نشاطاً تجارياً قوياً في بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولات الشركاء </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات الجمارك الصينية تراجع التجارة مع الولايات المتحدة بنسبة 16.9% لتبلغ 609.71 مليارات يوان (88.22 مليار دولار)، في المقابل ارتفعت التجارة مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 19.9% إلى 998.94 مليار يوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعد حجم التجارة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 20.3% ليصل إلى 1.24 تريليون يوان، ما يعكس تنوع الشركاء التجاريين لبكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عوامل موسمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع جزء من هذا الارتفاع إلى تأثير عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، حيث تجمع الصين عادة بيانات شهري يناير وفبراير معاً لتقليل التشوهات الموسمية الناتجة عن العطلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint Asset Management: إن توقيت العطلة هذا العام ربما ساهم في تعزيز معدل النمو السنوي للصادرات، لكنه أشار إلى أن ذلك لا يفسر وحده قوة الأرقام المسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقعات حذرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه البيانات في وقت حددت فيه الحكومة الصينية هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 4.5% و5%، وهو الأدنى منذ أوائل التسعينيات، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ خلال الاجتماعات السياسية السنوية في بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 1.3% في فبراير مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى معدل ارتفاع منذ أكثر من ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرار التوتر التجاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحسن العلاقات نسبياً بعد لقاء جمع الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب على هامش قمة قمة أبيك في بوسان في كوريا الجنوبية، فإن الرسوم الجمركية الأمريكية على بعض السلع الصينية لا تزال مرتفعة، إذ قد تصل إلى 100% في بعض المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شركة تشاينا بريفنج China Briefing لاستخبارات الأعمال، فإن متوسط التعريفات الفعلية على العديد من السلع الصينية المتجهة إلى الولايات المتحدة يظل قريباً من 30%، وهو أعلى من معظم الدول الأخرى، ما يعكس استمرار الضغوط التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.</div></p>

فائض تجاري قياسي للصين مع قفزة قوية في الصادرات

<p class='article-text'><br>مارتن وولف<br>خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025، حققت الصين فائضاً جمركياً تجارياً تجاوز تريليون دولار. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبراد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية، فإنه في عام 2025 ككل، «من المتوقع - إذا تم قياس هذا الفائض الإجمالي من السلع بدقة - أن يقترب من 1.2 تريليون دولار (6% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، وما يزيد على نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي لجميع شركاء الصين التجاريين)».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الفترة نفسها تقريباً، رفع دونالد ترامب، المهووس بالعجز التجاري الأمريكي - سواء الإجمالي أو بشكل أكبر في السلع المصنعة - متوسط الرسوم الجمركية إلى ما يقدر بنحو 14.4 % وهو أعلى مستوى منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'>لكن لماذا تحقق الصين مثل هذه الفوائض التجارية الضخمة، ولماذا تتخلى الولايات المتحدة عن السياسات التجارية الليبرالية نسبياً التي اتبعتها خلال العقود الثمانية الماضية؟ الجواب هو عودة النزعات التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه النزعة التجارية الحمائية هيمنت على الفكر الأوروبي بشأن السياسة الاقتصادية الدولية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. </div></p><p class='article-text'>وكان اعتقاد التجاريين الأساسي أن السياسة الاقتصادية الدولية يجب أن تكون في المقام الأول أداة من أدوات قوة الدولة.</p><p class='article-text'>ولأن القوة، على عكس الرخاء، نسبية، ينظر التجاريون إلى الانخراط الاقتصادي الدولي على أنه «محصلة صفرية»: أنت تربح، وأنا أخسر.</p><p class='article-text'>ويُقدّر التجاريون الإنتاج المحلي كثيراً، ويُحبّذون الفائض التجاري والحماية من الواردات. وقد كتب آدم سميث كتاب «ثروة الأمم» في القرن الثامن عشر كحجة لصالح التجارة الحرة، في مواجهة هذه النزعة التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذه النزعة التجارية إلى القرن السادس عشر على الأقل؛ لذا، وبما أننا في القرن الحادي والعشرين، ينبغي أن نُطلق على النسخة الحالية منها اسم «النزعة التجارية الجديدة»، بدلاً من «الليبرالية الجديدة» التي تبنّت رؤية سميثية (نسبة إلى آدم سميث) للتجارة قبل بضعة عقود. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، وكما يجادل الخبير الاقتصادي الكندي إريك هيلينر، فإن هذه النزعة التجارية الجديدة المعاصرة تُحيي جزئياً أفكاراً تجارية جديدة سابقة، ولا سيما أفكار شخصيتين كان لهما تأثير كبير في القرن التاسع عشر، وهما أول وزير للخزانة الأمريكية ألكسندر هاميلتون، والمنظّر السياسي الألماني فريدريك ليست، وكلاهما دعا إلى حماية الصناعات الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزدهر هذه النزعة التجارية الجديدة في الصين، التي لم تكتفِ بتبني دعم الصناعات الناشئة، بل حققت فوائض تجارية ضخمة. والولايات المتحدة في عهد ترامب ليست أقل تأثراً بالنزعة التجارية الجديدة: فهو مهووس بمساوئ العجز الخارجي وضرورة حماية الأسواق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أرفيند سوبرامانيان، كبير المستشارين الاقتصاديين السابق لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن «هوس ترامب بالتعريفات الجمركية ينبع من قناعته الراسخة بأن الفوائض التجارية الخارجية قد أضرت بالاقتصاد الأمريكي، خاصة قطاع التصنيع. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذه الرؤية، كانت الصين، بفوائضها التجارية الضخمة باستمرار، هي المحرض الرئيسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار زميلي في فاينانشال تايمز، روبن هاردينغ، مخاوف أكثر إثارة للقلق بشأن الصين: إذ يشير إلى أن الصينيين لا يرغبون في استيراد أي شيء مصنّع في الخارج. </div></p><p class='article-text'>ويرى أن هدفهم هو الهيمنة على التصنيع العالمي. ويتوافق هذا المنظور مع التوجهات المعلنة لصناع السياسات الصينيين على مدى عقود. من المؤكد أن الصين لم تعالج قط مشكلتها الهيكلية المزمنة المتمثلة في فائض المدخرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أنه مباشرة بعد الأزمة المالية 2007 - 2009، كان «حلها المؤقت» هو تشجيع طفرة عقارية محلية هائلة. لكن هذا الحل قد انهار (كما كان متوقعاً).</div></p><p class='article-text'>وفي الآونة الأخيرة، برز حلٌّ مفضل يتمثل في الاستثمار الضخم في الصناعات التحويلية المتقدمة، مما يُولّد فائضاً في الطاقة الإنتاجية ويزيد الصادرات: يعني هذا أن النزعة التجارية الصينية متأصلة اقتصادياً وسياسياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي تعريفات ترامب الجمركية إلى تحويل صادرات الصين نحو أسواق أخرى، سواء كانت اقتصادات ذات دخل مرتفع أو اقتصادات ناشئة ونامية.</div></p><p class='article-text'>ولذا، يُشير أرفيند سوبرامانيان إلى أن «صادرات الصين من السلع ذات القيمة المضافة المنخفضة إلى الدول النامية تشهد ارتفاعاً حاداً، مما يُقوّض القدرة التنافسية للصناعات المحلية في هذه الدول».</p><p class='article-text'>وهكذا، فإن تفاعل هذه النزعة التجارية الصينية مع الحمائية الأمريكية، والذي يُؤدي إلى استنزاف موارد الدول المجاورة، سيُلحق الضرر بالعالم أجمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يؤدي منظور النزعة التجارية القائم على مبدأ الربح والخسارة، والمُوجّه نحو الدولة، إلى نشوب صراعات دولية.</div></p><p class='article-text'>فقد خاضت القوى التجارية صراعات مستمرة فيما بينها: فبريطانيا وفرنسا، وهما من القوى العظمى في أوروبا، كانتا في حالة حرب متقطعة بين عامي 1689 و1815. أما غزو الولايات المتحدة لفنزويلا، والذي يبدو أنه بدافع اقتصادي، فهو استيلاء استعماري كلاسيكي على الموارد.</p><p class='article-text'>وربما سيستمر الخوف من الأسلحة النووية في كبح جماح الحرب، لكن ليس من السهل الفصل بين الاحتكاك الاقتصادي الحاد والصراع المباشر. وعموماً، يثير انتصار النزعة التجارية الجديدة سؤالين أساسيين:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولهما: إلى أين ستؤول الأمور؟ يرى البعض أن العالم سينقسم، وهذا يبدو مرجحاً. </div></p><p class='article-text'>لكن من غير المرجح أن يكون هذا الانقسام سلساً، لأن مصالح القوى العظمى متداخلة. وعلى سبيل المثال، من غير المرجح أن تتخلى الولايات المتحدة ببساطة عن جنوب وشرق آسيا للصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العصر التجاري، كان هناك اتفاق على أن الذهب هو شكلٌ محايد سياسياً من أشكال المال. </div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فعملة العالم (سواء رغبنا في ذلك أم لا) تتكون من عملات ورقية وطنية، وعلى رأسها الدولار. وسيكون استبدالها أمراً بالغ التعقيد. والأهم من ذلك، أن الاقتصاد العالمي اليوم أكثر تكاملاً، في جميع جوانبه تقريباً، من أي اقتصادٍ وُجد في العصور السابقة.</p><p class='article-text'>لذلك، من المرجح أن تكون تكاليف التفكك باهظة تبعاً لذلك، لا سيما بالنسبة للدول الصغيرة والهشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الثاني هو: هل يمكن إدارة هذا التفكك؟ هناك إجابة منطقية، وإن كانت متفائلة. وهي بناء نظام جديد قائم على اتفاق سلام بين أصحاب النزعة التجارية. </div></p><p class='article-text'>ولعل من المفاجئ أن هذه الفكرة ليست جديدة: فقد كانت معاهدة سلام كهذه عنصراً هاماً في التسوية الليبرالية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، والتي تعمل الصين والولايات المتحدة بقيادة ترامب على تدميرها معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، كان المبدأ الأساسي للمفاوضات التجارية في الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1947 هو التحرير المتبادل: أنتم تخفضون حواجزكم أمام مصدريّ، وبالمقابل سأخفض حواجزي أمام مصدريكم.</div></p><p class='article-text'>وهذا يختلف تماماً عن حجج الاقتصاديين المؤيدين للتحرير الأحادي. لكنه أثبت فعاليته، لا سيما عند دمجه مع مبادئ أكثر ليبرالية كعدم التمييز والمعاملة الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، يمكن تصور بذل جهد (وإن لم يكن في عهد ترامب) لصياغة اتفاقية اقتصادية متعددة الأطراف جديدة. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار ذلك، يمكن تضمين ما سعى إليه جون ماينارد كينز في بريتون وودز، ألا وهو إيجاد طريقة لمكافحة الفوائض التجارية الهيكلية الضخمة. فقد كان يرى أنها تفرض قيوداً مدمرة على الآخرين.</p><p class='article-text'>في أربعينيات القرن الماضي، لم يستطع إقناع الولايات المتحدة، التي كانت آنذاك دولة ذات فائض ضخم.</p><p class='article-text'>واليوم، لا تقتصر هذه الظاهرة على الولايات المتحدة فحسب، بل ربما الصين أيضاً، التي قد تدرك أن سياستها التجارية الحمائية تخلق صعوبات اقتصادية كلية وجزئية خطيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النزعة التجارية الحمائية الجديدة واقع قائم، لكنها تحتاج إلى إدارة.</div></p><p class='article-text'>كما يحتاج صناع السياسات إلى الاستجابة لذلك، بشكل إبداعي.</p>

السياسات التجارية الليبرالية تتلاشى أمام احتكاكات قد تؤدي إلى صراعات مباشرة

انتصار مرير وخطير للنزعة الحمائية الجديدة بالتجارة العالمية

<p class='article-text'>سجلت الصين نموا اقتصاديا بنسبة 5% في عام 2025، وهو أحد أضعف معدلات النمو منذ عقود، وفق أرقام رسمية صادرة الاثنين.</p><p class='article-text'>وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بنسبة 4,5% في الربع الأخير من العام المنصرم، بما يتماشى مع توقعات الخبراء، ما يعكس تباطؤا ملحوظا قرب نهاية العام.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الصينيون قد حددوا هدف نمو بنسبة "تناهز 5%" في 2025، وذلك بعد تسجيل نمو بنسبة 5% في العام السابق.</p><p class='article-text'>ونما الإنتاج الصناعي الشهر الماضي بنسبة 5,2%، متراجعا عن 5,8% المسجلة في عام 2024.</p><p class='article-text'>كما أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات أن مبيعات التجزئة في ديسمبر نمت بنسبة 0,9%.</p><p class='article-text'>وهذه أبطأ وتيرة نمو في مبيعات التجزئة منذ جائحة كوفيد، في ظل انخفاض مستمر في الإنفاق الاستهلاكي في الصين.</p><p class='article-text'>كان قطاع العقارات الحيوي في الصين في السابق مؤشرا رئيسيا على قوة الاقتصاد. لكنه فشل في السنوات الأخيرة في تجاوز أزمة ديون متفاقمة رغم تخفيضات أسعار الفائدة وتخفيف القيود المفروضة على شراء المنازل.</p><p class='article-text'>وانخفضت استثمارات الأصول الثابتة في الصين بنسبة 3,8% على أساس سنوي عام 2025، ما يعتبر إعادة توازن حتمية في أعقاب طفرة العقارات والبنية التحتية في العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتراجع الاستثمار العقاري بنسبة 17,2% العام الماضي.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات الرسمية أن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 20  % عام 2025، لكن ذلك لم يكن له تأثير يذكر على الطلب على المنتجات الصينية في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'>بلغ الفائض التجاري للصين رقما قياسيا قدره 1,2 تريليون دولار العام الماضي، وأشاد المسؤولون بـ"مستوى تاريخي جديد".</p><p class='article-text'>وارتفعت الصادرات إلى مجموعة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 13,4% على أساس سنوي، بينما شهدت الصادرات إلى إفريقيا نموا بنسبة 25,8%.</p><p class='article-text'>كما نمت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 8,4%، رغم انخفاض الواردات من التكتل.</p>

الصين تسجل نمواً اقتصادياً بنسبة 5% في عام 2025

<p class='article-text'>أعلنت الصين أن الفائض التجاري قفز إلى مستوى قياسي بلغ 2ر1 تريليون دولار العام الماضي مع انتعاش الصادرات في ديسمبر.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات الجمارك أن الفائض التجاري العالمي للصين ارتفع بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، إذ بلغت قيمة الصادرات 77ر3 تريليونات دولار، بينما وصلت الواردات إلى 58ر2 تريليون دولار. وسجل الفائض التجاري في عام 2024 نحو 992 مليار دولار.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت صادرات الصين في ديسمبر بنسبة 6ر6% على أساس سنوي، متجاوزة تقديرات الاقتصاديين وأعلى من نسبة الزيادة المسجلة في نوفمبر والبالغة 9ر5%.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، زادت الواردات في ديسمبر بنسبة 7ر5% على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع قدره 9ر1% في نوفمبر.</p>

الصين.. الفائض التجاري يقفز إلى مستوى قياسي العام الماضي

<p class='article-text'><br>في مشهد يبدو وكأنه معركة استباقية في لعبة شطرنج اقتصادية عالمية، دفعت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات الصين إلى إعادة رسم خرائط التجارة الدولية. فالصين، التي ينظر إليها غالباً على أنها مصنع العالم، لم تنهزم أمام الضغط الأمريكي، بل تعاملت مع التحدي بخطة ذكية أعادت ترتيب صادراتها وعززت فائضها التجاري إلى مستويات قياسية.</p><p class='article-text'>فقبل عام فقط، ومع فوز ترامب بالانتخابات، اندفع المصنعون الصينيون لتعجيل صادراتهم خشية حرب تجارية جديدة، بعد أن وعد ترامب بفرض تعريفة عقابية على البضائع الصينية لسد العجز التجاري المتزايد للولايات المتحدة. واليوم، وبعد تنفيذ ترامب لتعريفاته، أظهرت الصين مرونة مذهلة، مسجلة فائضاً تجارياً قياسياً بلغ تريليون دولار خلال أول 11 شهراً من العام، وهو إنجاز لم تحققه أي دولة أخرى.</p><p class='article-text'>هذه النتائج القياسية لم تعزز فقط موقف بكين التفاوضي، بل منحت الرئيس الصيني شي جين بينغ ثقة أكبر في مواجهة ترامب خلال العام الطويل للحرب التجارية. وبينما خففت الدولتان التوترات أخيراً ووصلتا إلى تهدئة هشة بعد لقاءات أكتوبر، لا تزال الاتفاقية النهائية بعيدة عن التحقيق.</p><p class='article-text'>سر نجاح الصين يكمن في تبني استراتيجية مرنة للتصدير، لم تبدأ اليوم بل منذ ولاية ترامب الأولى. فقد اعتمد المصدرون الصينيون على تنويع الأسواق والابتعاد عن الاعتماد على الولايات المتحدة، وإعادة توجيه الشحنات إلى مناطق أخرى، والاستفادة من الطلب العالمي على السلع منخفضة التكلفة. وخلال الأشهر الأحد عشر الأولى من 2025، ارتفعت صادرات الصين بنسبة 5.7% مقارنة بالعام السابق، وفق بيانات الجمارك. وكان النمو الأكبر في أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا، حيث ارتفعت الصادرات 8.9% و14.6% و27.2% على التوالي، مقابل انخفاض 18.3% في الشحنات إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>مع ذلك، لا يخفي الفائض التجاري القياسي المشكلات الاقتصادية الداخلية. فالأداء التصديري اللافت يعكس جزئياً تحديات هيكلية، بما في ذلك ضعف الطلب المحلي وتراجع ثقة المستهلكين. ولقد أرسى التفوق الصناعي للصين مكانتها كـ «مصنع العالم»، ما مكنها من إعادة توجيه صادراتها بسرعة. لكن سنوات الاستثمار المكثف في قطاع التصنيع أنتجت وفرة كبيرة في بعض الصناعات، ما دفعها للبحث عن أسواق خارجية لنموها الاقتصادي، بينما زاد من المنافسة السعرية داخلياً.</p><p class='article-text'>تاريخياً، كانت الصادرات دعامة أساسية للنمو الصيني. واستراتيجية «صنع في الصين 2025» التي كشف عنها شي قبل عشر سنوات، ضخت مليارات الدولارات في القطاعات الاستراتيجية للسيطرة على سلاسل الإمداد عالية التقنية، إلى جانب الصناعات التقليدية. ونتيجة لهذه الاستراتيجية، إلى جانب الطلب المرتفع أثناء الجائحة، ارتفعت صادرات الصين خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 45% وفقاً لشركة «نومورا» للخدمات المالية. الصين اليوم تهيمن على الأسواق العالمية بفضل قدرتها على إنتاج سلع عالية الحجم وبأسعار منخفضة، ما يجعل منافسة الدول الأخرى صعبة، ويزيد اعتماد الأسواق النامية على منتجاتها ومكوناتها.</p><p class='article-text'>ورغم هذا النجاح، يشير الخبراء إلى أن بعض نمو الصادرات قد يكون نتيجة «إعادة التصدير» عبر دول جنوب شرق آسيا، حيث تتم عمليات إضافية قبل إعادة تصديرها إلى الولايات المتحدة، ما يعقد تطبيق التعريفات الأمريكية الجديدة. وعلى المدى الطويل، يثير استمرار النمو السريع تساؤلات حول استدامته. تتوقع معظم التحليلات أن تظل الصادرات الصينية قوية العام المقبل، لكن بمعدل نمو أبطأ من هذا العام.</p><p class='article-text'>اقتصادياً، يعد فائض التجارة مجرد جزء من الصورة. فقطاع العقارات الصيني، الذي كان دعامة نمو رئيسية، لا يزال يعاني من التباطؤ، في حين يثقل ارتفاع البطالة بين الشباب ونظام الضمان الاجتماعي الضعيف الاستهلاك الداخلي. ومن هنا، ارتفعت الواردات بنسبة 0.2% فقط خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام، مؤشراً على ضعف الطلب المحلي.</p><p class='article-text'>الزيادة في الصادرات قد تثير قلق شركاء الصين التجاريين. فالاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل سبق أن أبدوا مخاوف من «إغراق» السوق بمنتجات صينية رخيصة، ما دفع الاتحاد الأوروبي لفرض تعريفات مضادة على السيارات الكهربائية الصينية وغيرها من الصادرات.<br>فخلال زيارة للصين أخيراً، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفجوات التجارية بين أوروبا والصين بأنها «غير محتملة التحمل»، محذراً من فرض تعريفات إضافية إذا لم تتغير الديناميكية الحالية.</p><p class='article-text'>في الداخل، وعلى الرغم من النمو التصديري، تواجه الصين ضغوطاً تضخمية منخفضة أو انكماشية، خصوصاً في قطاعات السيارات الكهربائية والتجارة الإلكترونية ومواد البناء، حيث أدى التنافس الشديد إلى حرب أسعار خانقة.</p><p class='article-text'>ووسط هذه التحديات، أصبحت الصادرات مصدر دعم حيوياً للاقتصاد الصيني، إذ توفر أحد المصادر القليلة للنمو في ظل تردد بكين في إطلاق برامج تحفيز ضخمة. وتواصل الحكومة الصينية تبني سياسة مالية أكثر نشاطاً وسياسة نقدية معتدلة لدعم الاقتصاد في العام المقبل.</p><p class='article-text'>كما تستعد الصين للإعلان عن خطتها الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة، والتي ستحدد أولويات التنمية بين 2026 و2030، مع التركيز على تعزيز القوة الاقتصادية والتكنولوجيا والدفاع الوطني، مع تسريع التطور في التصنيع وجودة المنتجات والطيران والنقل والفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وبينما يسعى ترامب لفرض التعريفات ودفع الصين إلى الانكماش الاقتصادي، أثبتت بكين مرونتها وقدرتها على التكيف. فاستراتيجية التنويع وإعادة التصدير، إلى جانب قوة الصناعة الصينية وتفوقها على الأسواق العالمية، سمحت للصين ليس فقط بالصمود أمام التعريفات، بل بالوصول إلى فائض تجاري تاريخي.</p>

ترامب يرفع التعريفات.. والصين تزيد إنتاجها وتوسع أسواقها

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عام واحد فقط، سارع المصنعون الصينيون، خوفًا من حرب تجارية جديدة، إلى زيادة الصادرات في أعقاب فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات، حيث كان قد تعهد بفرض رسوم جمركية عقابية على الواردات من الصين بسبب اتساع العجز التجاري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور عام، أوفى ترامب بوعده  لكن الصين تحولت ، وزادت صادراتها، و في عرض مذهل للمرونة، سجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم فائضًا تجاريًا قياسيًا بلغ 1 تريليون دولار في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام وحده ، وهو إنجاز لم تحققه أي دولة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم أعمق  لضخامة هذا الفائض القياسي الذي وصل إلى تريليون دولار في 11 شهرًا، تشير الحسابات  و التقارير  الصينيه المعلن عنها  إلى أن متوسط الفائض التجاري اليومي للصين تجاوز بكثير 2.9 مليار دولار يوميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرقام والبيانات الاقتصادية الصينية  تؤكد حقيقة أن السوق الأمريكية ليست غير قابلة للاستبدال بالكامل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزز هذا الإنجاز ثقة الرئيس الصيني شي جين بينغ في تبني نهج صارم مع ترامب طوال فترة الحرب التجارية الطويلة التي استمرت هذا العام."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبينما خففت الدولتان التوترات وعادتا إلى هدنة تجارية هشة بعد لقاء  الرئيس ترامب و الرئيس الصيني  وشي في أكتوبر الماضي ، لا يزال التوصل إلى اتفاق نهائي بعيد المنال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سر النجاح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السر وراء نجاح الصادرات الصينية تحت ضغط رسوم ترامب الجمركية واضح ومباشر ، ولا تقتصر دوافعه على القرارات العليا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذاوقد  ضاعف المصدرون الصينيون استراتيجية بدأوا في تطبيقها خلال فترة ولاية ترامب الأولى أبرزها "التنويع بعيدًا عن الولايات المتحدة"، و"إعادة توجيه الشحنات" ، إلى جانب "التوجه بقوة نحو الأسواق المتعطشة للسلع الأرخص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام، قفزت صادرات الصين بنسبة 5.7% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات الجمارك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عوض نمو الصادرات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا وإفريقيا ، الذي ارتفع بنسبة 8.9% و 14.6% و 27.2% على التوالي – الانخفاض بنسبة 18.3% في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة في الفترة نفسها، حسب بيانات الجمارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحديات داخلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يمكن للفائض التجاري الصيني المتزايد أن يحجب مشاكله الاقتصادية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فالأداء التصديري اللافت يعكس جزئيًا تحديات هيكلية أعمق ،بما في ذلك تباطؤ الطلب المحلي وضعف ثقة المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عززت البراعة التصنيعية الصينية مكانتها كـ "مصنع للعالم"، مما وضع الأساس لتحولها التصديري المرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لكن سنوات من الاستثمار الضخم في قطاع التصنيع أدت أيضًا إلى فائض كبير في القدرة الإنتاجية في العديد من القطاعات، مما دفع الصناعات لملاحقة الأسواق الخارجية للنمو مع تفاقم المنافسة السعرية في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار استراتيجية "صُنع في الصين 2025" الصناعية التي كشف عنها شي قبل عقد من الزمان، ضخت بكين المليارات في قطاعات استراتيجية بهدف الهيمنة على سلاسل الإمداد عالية التقنية علاوة على الصناعات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب اخر  دفعت نتائج هذا الطموح التقدم في القدرات التصنيعية الصينية الهائلة بالفعل، المقترن بطفرة الطلب الناجمة عن الجائحة – صادرات الصين للارتفاع بنحو 45% على مدى السنوات الخمس الماضية، وفقًا لشركة الخدمات المالية" نومورا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كافحت الاقتصادات التصنيعية الأخرى لمواكبة إنتاج الصين ذي الحجم الكبير والسعر المنخفض، وفي السنوات الأخيرة، تعمق اعتماد بعض الدول النامية على المنتجات والمكونات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليق نشرته وسائل الإعلام الحكومية يوم الاثنين الماضي ، أرجع وانغ جون، نائب رئيس الإدارة العامة للجمارك، نجاح الصين التجاري إلى سلسلة الإمداد الصناعية الشاملة في البلاد، والزخم الذي تولده قطاعات التكنولوجيا الفائقة، وإصرار المصدرين الذين يواصلون العمل رغم التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أكد  هو شي جين، رئيس التحرير السابق لصحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية والمعلق القومي البارز، أكثر صراحة، أنه  "لا يمكن محو القدرة التنافسية للمنتجات الصينية بواسطة الحمائية التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فجودتها وأسعارها المنخفضة تقدم جاذبية لا تقاوم، وقوى السوق تحدد أن سلسلة الإمداد الصينية لا مثيل لها في عالم اليوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة الشحن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاقتصاديين أشاروا إلى أن جزءًا من نمو الصادرات الصينية إلى مناطق أخرى قد يعكس ببساطة عمليات إعادة الشحن (transshipments)  وهي سلع تُوجّه عبر دول مثل دول جنوب شرق آسيا حيث تخضع لمعالجة وتجميع إضافيين قبل إعادة تصديرها إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يظل الحجم الفعلي لعمليات إعادة الشحن هذه تحديًا يصعب على المسؤولين الحكوميين والاقتصاديين قياسه كميًا، مما يعقد إنفاذ الرسوم الجمركية الأمريكية، على الرغم من أن ترامب فرض رسومًا إضافية على السلع المعاد توجيهها وعقد صفقات بشأن رسوم إعادة الشحن مع دول مثل فيتنام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكك الاقتصاديون في مدى استدامة هذا النمو السريع للصادرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الكثيرون أن تظل صادرات الصين مرنة العام المقبل، رغم أن وتيرة التوسع من المرجح أن تتراجع عن مستواها هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت زيتشون هوانغ، الخبيرة الاقتصادية الصينية في "كابيتال إيكونوميكس"، في مذكرة بحثية  إنها تتوقع أن يزداد الفائض التجاري للبلاد اتساعًا العام المقبل، حيث تدعم إعادة توجيه التجارة الصادرات بينما من المتوقع أن تنخفض الواردات وسط ضعف الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حماية قادمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المزيد من سياسات الحماية تلوح في الأفق. فحتى قبل هذا العام، أثارت حكومات من الاتحاد الأوروبي إلى الهند والبرازيل مخاوف بشأن "إغراق" الصين للأسواق بالسلع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تؤدي الصادرات الموسعة هذا العام إلى تكثيف هذه المخاوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل رسومًا جمركية وتدابير أخرى لمكافحة الإغراق على المركبات الكهربائية الصينية وغيرها من الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة للصين الأسبوع الماضي، سلط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضوء على الاختلالات التجارية "غير المحتملة" بين الدول الأوروبية والصين، محذرًا في مقابلة مع صحيفة فرنسية لاحقًا من إمكانية فرض مزيد من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحديات داخلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراء النمو المثير للإعجاب في الصادرات، لا تزال التحديات الاقتصادية قائمة داخل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال قطاع العقارات، الذي كان في السابق ركيزة نمو رئيسية أخرى، يعاني من التباطؤ، وقد دخل الآن عامه الخامس. وبالنسبة للعديد من الصينيين الذين استثمروا مدخراتهم في العقارات، فقد أدى انهيار السوق إلى إضعاف قدرتهم على الإنفاق، مما أدى إلى تراجع إجمالي الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يؤدي ارتفاع معدلات بطالة الشباب وضعف أنظمة الضمان الاجتماعي إلى زيادة الضغط على الاستهلاك. ولهذا السبب، لم ترتفع الواردات، وهي مقياس للطلب المحلي، إلا بنسبة 0.2 % فقط في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام مقارنة بالعام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يزيد من مجموعة المشاكل، أن الانكماش قد غيّم على الاقتصاد معظم فترات العام، مدفوعًا بفائض القدرة الإنتاجية وحروب الأسعار الشرسة، خاصة في قطاعات مثل المركبات الكهربائية والتجارة الإلكترونية ومواد البناء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان السباق نحو القاع شرسًا هذا العام لدرجة أن بكين تدخلت لضبط المصنعين، رغم أن الاقتصاديين يعتقدون أن الضغوط الانكماشية من غير المرجح أن تخف قريبًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شريان إنقاذ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذه التحديات، أصبحت الصادرات شريان حياة اقتصادي، وأحد المصادر القليلة الموثوقة للنمو في وقت تظل فيه بكين مترددة في إطلاق برنامج تحفيز كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأنظار إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، وهو اجتماع سنوي رئيسي من المتوقع عقده في وقت لاحق من هذا الأسبوع وسيحدد الأجندة الاقتصادية للعام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب اخر سيهتم الاقتصاديون والشركات بشكل خاص بأي إشارات تتعلق بالخطة الاقتصادية الخمسية القادمة للبلاد، والتي ستوجه استراتيجية وأولويات التنمية الصينية للنصف القادم من العقد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتم إصدار التفاصيل الكاملة للخطة حتى مارس2026 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اجتماع مغلق للحزب الشيوعي في أكتوبر 2025 ، شدد المسؤولون على زيادة "القوة الاقتصادية والقدرات العلمية والتكنولوجية وقوة الدفاع الوطني" للصين في محاولة لتسريع التنمية في "التصنيع، وجودة المنتجات، والفضاء، والنقل، والفضاء السيبراني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس شي يوم الاثنين الماضي  اجتماعًا استعدادًا لمؤتمر CEWC، مكررًا أولويات مماثلة لاجتماع أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واختتم الاجتماع بأن "الهدف الرئيسي للتنمية الاقتصادية سيتحقق"، في إشارة إلى أنه من المتوقع تحقيق هدف النمو السنوي البالغ 5% هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان الختامي: "على مدى السنوات الخمس الماضية، استجبنا بفعالية لمجموعة من الصدمات والتحديات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفيما يتعلق بالمستقبل، "سنسعى لتنسيق أفضل للعمل الاقتصادي المحلي مع الصراعات الاقتصادية والتجارية الدولية، وتحقيق توازن أفضل بين التنمية والأمن، وتنفيذ سياسات اقتصاد كلي أكثر استباقية وفعالية، ومواصلة توسيع الطلب المحلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليشنغ وانغ، الخبير الاقتصادي الصيني في البنك الاستثماري جولدمان ساكس، إن البيان يوحي بأن بكين ليست في عجلة من أمرها لتقديم تدابير تحفيز واسعة النطاق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب في مذكرة بحثية يوم الاثنين: "يبدو الأمر مخيباً للآمال إلى حد ما، كما يتضح من تراجع المخاوف بشأن النمو وعدم الإشارة المباشرة إلى الاستهلاك وقطاع العقارات</div></p>

مليار دولار يوميًا.. الصين تحقق فائضًا تجاريًا "تاريخيًا" و تحبط خطه ترامب !

<p class='article-text'><div data-empty="false">في سعيها نحو الهيمنة الصناعية والتكنولوجية عالمياً، تواصل الصين تحقيق إنجازات بارزة؛ ففي أوائل عشرينيات القرن الحادي والعشرين، تجاوزت ألمانيا واليابان، لتصبح أكبر مصدّر للسيارات في العالم، وفي يناير، فاجأت شركة «ديب سيك» الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومقرها هانغتشو، شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى بنموذج لغوي كبير منخفض التكلفة، وشهد هذا الأسبوع حدثاً بارزاً آخر، عندما كشفت بيانات الجمارك الرسمية أن الفائض التجاري الصيني في السلع تجاوز رقماً قياسياً، بلغ تريليون دولار في أول 11 شهراً فقط من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي يعنيه هذا الإنجاز الأخير؟ للوهلة الأولى يبرز هذا الإنجاز حجم وفعالية استراتيجية بكين الصناعية، فقد دأبت البلاد على إنتاج كميات هائلة من السلع المطلوبة عالمياً، بدءاً من العناصر الأرضية النادرة وصولاً إلى المنتجات عالية التقنية، التي تزداد انتشاراً الآن، مثل السيارات الكهربائية والتقنيات الخضراء، وهذا يعني أنه حتى مع زيادة الولايات المتحدة للحواجز التجارية في السنوات الأخيرة تمكن المنتجون الصينيون من اقتحام أسواق أخرى في أوروبا والعالم النامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل يبرز الحجم الهائل للفائض أيضاً تفاقم الضغوط على النموذج الاقتصادي الصيني، إذ لا يزال الطلب المحلي ضعيفاً، ولا تزال الأسر تعاني من تداعيات تباطؤ قطاع العقارات، بعدما فشلت الحوافز الحكومية حتى الآن في تحقيق انتعاش مستدام في إنفاق المستهلكين. ونتيجة لذلك أصبح القطاع الصناعي الصيني يعتمد بشكل متزايد على الطلب الخارجي لاستيعاب إنتاجه الهائل من السلع منخفضة السعر، ومع تزايد وعي الشركاء التجاريين بالتهديد، الذي تشكله الواردات الصينية الرخيصة على قواعدهم الصناعية المحلية، يكمن الخطر في أن قدرة بكين على الوصول إلى المستهلكين الأجانب قد تضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد زيارته بكين الأسبوع الماضي حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن الاتحاد الأوروبي قد يجد نفسه مضطراً إلى اتخاذ «تدابير صارمة»، لمعالجة اختلال التوازن التجاري المتزايد مع الصين، ويقتدي بما تقوم به أمريكا، ورغم إقبالها الحالي على السلع الصينية الرخيصة تفكر بعض الأسواق الناشئة في اتخاذ خطوات لحماية أسواقها هي الأخرى، كما ستتزايد الضغوط على الصين لإعادة تقييم سعر صرفها، وعلى شركاتها لمشاركة الملكية الفكرية كونه شرطاً لتأسيس أعمالها في الخارج، في محاولة منها للحفاظ على إمكانية الوصول إلى الأسواق الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك فإن الرقم الضخم البالغ تريليون دولار سيثير قلق العواصم الغربية أكثر بكثير مما يقلق بكين، فهو يسلط الضوء على مدى تخلف القدرة الإنتاجية الغربية، ومدى النفوذ الذي راكمته الصين في القطاعات والتقنيات الحيوية، وبينما تواجه بكين اتهامات مستمرة بممارسات تجارية غير عادلة فقد قوض الغرب في الوقت نفسه مكانته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت أوروبا بطيئة بلا شك في تقليص البيروقراطية، وخفض تكاليف الطاقة، وتسريع تبني التكنولوجيا، وهو ما كان من شأنه أن يعزز قدرتها التنافسية، كما أن الجهود المبذولة لتعميق العلاقات التجارية خارج نطاق الشركاء التقليديين فاترة، وهو ما حد من فرص بناء الحجم والمرونة، وقد أدى تبني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشعار «أمريكا أولاً» إلى مفاقمة هذه التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعني ذلك أن الفائض التجاري الضخم للصين يشكل تحذيراً لكلا الطرفين، بالنسبة لبكين يعيد هذا الأمر التأكيد على الحاجة الملحة إلى إنعاش الطلب المحلي، ليس فقط لتجنب دوامة انكماشية مدفوعة بالفائض في الطاقة الإنتاجية، ولكن أيضاً لتقليل اعتمادها المتزايد على المستهلكين الأجانب، وبالنسبة للغرب وأوروبا تحديداً يعزز هذا الأمر الحاجة إلى صياغة استراتيجية تجارية وصناعية موثوقة وطويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما تتجلى بوضوح مخاطر الإغراق أو الأمن الصيني تبرز الحاجة إلى تدابير مضادة سريعة ومنسقة، ومثلما يظهر هذا الإنجاز الأخير للصين قوتها الصناعية وانحدار الغرب، فإنه، وقبل كل شيء، يبرز اختلالاً تجارياً، تزداد صعوبة تحمله من كلا الجانبين.</div></p>

ما الذي يعنيه تحقيق الصين فائضاً تجارياً بقيمة تريليون دولار؟

<p class='article-text'>الفائض التجاري السنوي للصين_ وهو الفرق بين الأموال التي تنفق على الواردات والأموال التي تجنيها من الصادرات_ تجاوز تريليون دولار للمرة الأولى، على الرغم من الحرب التجارية التي بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p>

1.08 تريليون دولار فائض التجارة الصينية

<p class='article-text'>أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ اليوم الثلاثاء ـأن "العواقب المدمرة المتبادلة للرسوم الجمركية أصبحت واضحة على نحو متزايد" مع مرور الوقت خلال 2025.</p><p class='article-text'>وأضاف في تصريحات أدلى بها في "حوار 1+10" الذي ضم رؤساء صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لإصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية بسبب الحواجز التجارية.</p><p class='article-text'>ولم يذكر رئيس الوزراء الصيني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاسم لدى تطرقه لقضية الرسوم في الاجتماع الذي انعقد في بكين.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات تجارية صدرت أمس الاثنين أن الفائض التجاري للصين تجاوز تريليون دولار لأول مرة في نوفمبر، وهو ما يعزوه خبراء اقتصاد إلى رسوم ترامب الجمركية التي تُحوّل الشحنات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى أسواق أخرى، مما يشكل ضغطا على قطاعات التصنيع في تلك الاقتصادات.</p><p class='article-text'>وقال لي في الاجتماع، الذي ضم أيضا مسؤولين كبارا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة العمل الدولية، "منذ بداية العام، ألقى خطر الرسوم الجمركية بظلاله على الاقتصاد العالمي".</p><p class='article-text'>وأضاف أن الذكاء الاصطناعي أصبح محوريا للتجارة، مسلطا الضوء على نماذج مثل ديب سيك الصينية كمحرك للتحول العالمي للصناعات التقليدية ومحفز للنمو في قطاعات جديدة، بما في ذلك الروبوتات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء.</p>

الصين: عواقب الرسوم الجمركية تزداد وضوحاً

<p class='article-text'>تجاوز الفائض التجاري الهائل للصين تريليون دولار للمرة الأولى في العام 2025، بحسب ما أظهرت أرقام رسمية صادرة الاثنين، وذلك في وقت تعوض الصادرات إلى بقية دول العالم الانخفاض الحاد في تلك الموجّهة إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت إدارة الجمارك الصينية إنّ الميزان التجاري الإيجابي للبلاد مع بقية العالم في الفترة من يناير إلى نوفمبر، بلغ 1.08 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشار زيشون هوانغ من «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة، إلى أنّ «الفائض التجاري للصين هذا العام تجاوز ذلك الذي تمّ تحقيقه العام الماضي، ونتوقع أن يرتفع أكثر خلال السنة المقبلة».</p><p class='article-text'>وأضاف أنه «تم تعويض انخفاض الصادرات باتجاه الولايات المتحدة إلى حد كبير عبر التصدير إلى أسواق أخرى» في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وارتفعت صادرات الصين بنسبة 5.9% في نوفمبر على مستوى سنوي، وذلك بوتيرة أسرع من المتوقع، غير أنّها انخفضت بنسبة 28.6% باتجاه الولايات المتحدة وحدها خلال الفترة ذاتها، وفقا لإدارة الجمارك الصينية.</p><p class='article-text'>ويعتبر الرقم الإجمالي للصادرات أفضل من توقعات وكالة بلومبرغ والتي أشارت إلى زيادة بنسبة 4%.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحسّن بعد انخفاض الصادرات بنسبة 1.1% على مستوى سنوي في أكتوبر، وهو الأول منذ فبراير حين تجددت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><b>تباطؤ الاستهلاك المحلي</b></p><p class='article-text'>وارتفعت الواردات بنسبة 1.9% على مستوى سنوي في نوفمبر، وهي وتيرة أبطأ من الزيادة البالغة 3% التي توقعتها بلومبرغ، الأمر الذي يشكّل علامة على تباطؤ الاستهلاك المحلي.</p><p class='article-text'>وقال تشيوي تشانغ رئيس وكبير اقتصاديي «بينبوينت أسيت مانجمنت» في مذكرة، إنّ «الانتعاش في نمو الصادرات في نوفمبر أسهم في التخفيف من ضعف الطلب المحلي»، ملاحظا أنّ «الزخم الاقتصادي تباطأ في الربع الرابع، ويعود ذلك جزئيا إلى استمرار ضعف قطاع العقارات».</p><p class='article-text'>وانخرطت الصين والولايات المتحدة في حرب تجارية حادة في العام 2025 بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>غير أن قمة عقدت بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني شي جينبينغ في 30 أكتوبر في كوريا الجنوبية، أسفرت عن إجراءات متبادلة خفّفت من حدّة التوترات، وإن كانت موقتة.</p><p class='article-text'>وتعدّ الصادرات منذ سنوات محرّكا أساسيا للاقتصاد الصيني، في حين لا يزال الاستهلاك المحلّي يعاني ركودا، في ظل استمرار أزمة الديون في قطاع العقارات الضخم. كذلك، تواجه الصين معدلات بطالة مرتفعة بين الشباب وشيخوخة سكانية متسارعة.</p><p class='article-text'>ومن المقرّر أن يعقد القادة الصينيون الذين يسعون إلى تحقيق نمو إجمالي بنسبة 5% هذه السنة، اجتماعا مهما هذا الأسبوع مخصّصا للتخطيط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><b>تهديد ماكرون</b></p><p class='article-text'>بلغت قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة 33,8 مليار دولار في نوفمبر، مقابل 47,3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة طوال العام تقريبا، لكنّها حافظت على صمودها بشكل عام.</p><p class='article-text'>من هذا المنطلق، يشعر شركاء الصين الأوروبيون بشكل خاص، بالقلق إزاء تدفّق منتجاتها إلى أسواقهم، في خضم المواجهة التجارية مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويمارسون ضغوطاً على الصين من أجل تعزيز استهلاكها المحلي.</p><p class='article-text'>والأحد، هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي عاد لتوه من الصين، بكين بفرض رسوم جمركية «في مستقبل قريب جداً» إذا لم تتخذ خطوات لخفض العجز التجاري المتزايد مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقال لصحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إنّ سياسة الحماية التجارية التي تنتهجها إدارة ترامب «تزيد من مشكلاتنا عبر إعادة توجيه التدفقات الصينية بشكل كبير إلى أسواقنا».</p><p class='article-text'>كذلك، يزور وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الصين حتى الثلاثاء. وشهدت العلاقات بين برلين وبكين المتوترة بسبب الخلافات الجيوسياسية، مزيدا من الفتور في الأشهر الأخيرة مع تصاعد التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين.</p><p class='article-text'>غير أن ذلك لم يمنع الصين من أن تصبح مجدداً هذه السنة الشريك التجاري الأول لألمانيا بدلاً من الولايات المتحدة.</p>

نتائج البحث عن: الفائض التجاري للصين