<p class='article-text'><br>أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية المرتبطة بنظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات، ليحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (106) سنة 2025، وذلك استجابةً للملاحظات الواردة من أصحاب المصلحة، وانطلاقاً من التزام الوزارة المتواصل بتطوير إطار امتثال واضح ومتوازن وعملي يراعي احتياجات مجتمع الأعمال.<br>ويتضمن القرار تعديلات على عدد من الغرامات الإدارية المنصوص عليها في القرار السابق، بما يعزز توافقها مع طبيعة الالتزامات ذات الصلة، مع الحفاظ على سلامة نظام الفوترة الإلكترونية وتشجيع الامتثال ضمن المهل الزمنية المحددة. كما تهدف التعديلات إلى تعزيز الوضوح وتوفير قدر أكبر من اليقين لمجتمع الأعمال، بما يدعم جاهزيته للتطبيق الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية.<br>ومن أبرز التعديلات التي تضمنها القرار، اعتماد إطار الغرامات المُحدَّث نهجاً أكثر توازناً في التعامل مع حالات عدم الامتثال لالتزامات تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية على المصدر والمستلم، وكذلك تعيين مزود خدمة معتمد خلال المهل الزمنية المحددة. وبموجب القرار الجديد، تُفرض غرامة قدرها 5000 درهم عند المخالفة الأولى، تليها غرامة قدرها 5000 درهم عن كل شهر أو جزء منه يستمر خلاله عدم الامتثال، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المفروضة 50,000 درهم خلال أي اثني عشر شهراً متتالياً.<br>إضافة إلى ذلك، فقد ألغى القرار الغرامة التي كان مقترحاً فرضها في حال عدم قيام المصدر أو المستلم بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب بأي عطل في النظام. ويكفل هذا التعديل تطبيق الغرامات بصورة أكثر توازناً، وبما يراعي حدود المسؤوليات المترتبة على مختلف الأطراف في هذه المنظومة.<br>ويجسد القرار الجديد التزام وزارة المالية المتواصل بالتفاعل مع مجتمع الأعمال، ودعم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات ضمن إطار يتسم بالشفافية والتوازن. ومن خلال تحديث منظومة الغرامات، تسعى الوزارة إلى تعزيز الامتثال، والحد من الأعباء الإدارية غير الضرورية، وتوفير قدر أكبر من الوضوح واليقين لمجتمع الأعمال، بما يدعم جاهزيته للانتقال إلى الفوترة الرقمية.<br>كما يوفر القرار مزيداً من الوضوح بشأن عدم ازدواجية فرض الغرامات الإدارية. فإذا كان الشخص ذاته يتصرف بصفته مُصدراً أو مستلماً، أو (بكلتا الصفتين)، في حين يتعلق بالمخالفة ذاتها، فلا تُفرض بموجب القرار سوى غرامة إدارية واحدة عن تلك المخالفة، بما يضمن تطبيق إطار الغرامات بصورة عادلة.<br>وتسهم هذه التعديلات في دعم الأهداف الأوسع للتحول الرقمي في دولة الإمارات، وتؤكد التزام الدولة بتطبيق إطار حديث للإدارة الضريبية يدعم الامتثال الفعّال، ويوفر في الوقت ذاته بيئة ملائمة لممارسة الأعمال، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.</p>

بهدف تعزيز الوضوح ودعم امتثال مجتمع الأعمال

«المالية» تعلن تحديث الغرامات الإدارية المرتبطة بنظام الفوترة الإلكترونية

<p class='article-text'>أكدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حرصها على تعزيز حضور الشركات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى فرص تجارية جديدة، من خلال مشاركة 6 شركات وطنية تحت مظلتها في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي يشكل منصة لاستعراض الابتكارات في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة والبنية التحتية الذكية.</p><p class='article-text'>وتتنوع أنشطة الشركات المشاركة بين حلول الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الكهرباء وإدارة الوقود وشحن المركبات الكهربائية، في انعكاس لتنامي حضور المشاريع الوطنية في القطاعات المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد المستدام، فيما كشفت شركات مشاركة عن حلول تقنية قادرة على خفض استهلاك وقود الديزل بنسب تتراوح بين 60 % و80 %، إلى جانب مشاريع انطلقت برؤوس أموال تبدأ من 10 آلاف درهم، وتمكنت من دخول قطاعات متخصصة.</p><p class='article-text'>فرص تجارية</p><p class='article-text'>وقالت دلال جاسم البلوشي، مدير أول الاستراتيجية والسياسات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن مشاركة المؤسسة في «ويتيكس 2026» تعكس التزامها بتعزيز حضور المشاريع الإماراتية في القطاعات المستقبلية، وإتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال لتقديم حلول وتقنيات مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ولا سيما في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة والبنية التحتية الذكية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن مشاركة 6 شركات إماراتية تحت مظلة المؤسسة تعكس تنوع القدرات والخبرات الوطنية في قطاعات حيوية تشمل حلول الطاقة المتجددة وإدارة الموارد والتقنيات البيئية والتنقل المستدام، مشيرة إلى أن المعرض يتيح للشركات التعرف عن قرب على متطلبات السوق والتطورات التقنية، والتواصل المباشر مع الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع الكبرى.</p><p class='article-text'>وأضافت أن القيمة الحقيقية للمشاركة تتمثل في الفرص التجارية التي يمكن أن تنشأ عنها، سواء من خلال تطوير العلاقات مع المطورين والمقاولين، أو الوصول إلى أسواق وعملاء جدد، أو بحث فرص التعاون في مشاريع مستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكدت البلوشي أن المؤسسة تسعى إلى تمكين الشركات الإماراتية من الانتقال من مرحلة عرض الحلول والابتكارات إلى توظيفها في فرص تجارية فعلية، بما يعزز قدرتها على النمو والمنافسة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المعرض يوفر بيئة مناسبة لربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمنظومة أوسع من الشركات والجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين، بما يسهم في بناء شراكات طويلة الأمد، وتوسيع نطاق أعمال المشاريع الوطنية محلياً وإقليمياً، وترسيخ دورها في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي.</p><p class='article-text'>استهلاك الديزل</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عادل إدريس العوضي، المدير التنفيذي لشركة «كوربورت تريد هاوس»، العضو في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن الشركة تقدم حلولاً مبتكرة في مجال أنظمة الطاقة الهجينة، تجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء في البطاريات والمولدات، بما يتيح للمنشآت في المناطق النائية ومواقع الإنشاءات وقطاعات الاتصالات والطاقة والملاحة الاعتماد بصورة أكبر على مصادر الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الأنظمة تسهم في خفض استهلاك وقود الديزل بنسب تتراوح بين 60 % و80 %، من خلال تعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية، مع توفير مصادر احتياطية للكهرباء عند الحاجة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركة توفر أجهزة محمولة لتوليد الطاقة وتخزينها، يمكن استخدامها في التخييم والمنازل والفعاليات الرياضية والأعمال، إضافة إلى قطاعات الدفاع والخدمات اللوجستية والمساعدات الإنسانية ومشاريع البنية التحتية، بما يوفر بدائل للمولدات التقليدية العاملة بالديزل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة تقدم كذلك حلولاً محلية للطاقة النظيفة مخصصة للصناعات الثقيلة والخدمات اللوجستية والمشاريع العقارية، إلى جانب مولدات كهربائية متطورة تتوافق مع المعايير الدولية، وتستهدف تقليل الأثر البيئي لعمليات التشغيل.</p><p class='article-text'>وكشف العوضي أن الشركة انطلقت بميزانية أولية بلغت مليون درهم، فيما واجهت تحديات تتعلق بالمنافسة الشديدة وارتفاع رسوم عرض المنتجات في محال التجزئة ومراكز التسوق.</p><p class='article-text'>وأكد أن الدعم الذي تلقته الشركة من المؤسسة، ولا سيما تخفيض رسوم التراخيص والرسوم الأخرى خلال السنوات الأولى، أسهم في تقليل التكاليف التشغيلية، إلى جانب إتاحة المشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والدولية، ما ساعدها على التعريف بمنتجاتها وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية.</p><p class='article-text'>الطاقة الشمسية</p><p class='article-text'>وقالت المهندسة أحلام علي إبراهيم، المؤسسة والمديرة العامة لشركة «نيو ستيبس للطاقة الشمسية والإضاءة»، إن الشركة التي تأسست عام 2013 تعمل على تطوير حلول للطاقة الشمسية وأنظمة الإضاءة الحديثة والذكية، انطلاقاً من رؤية تجمع بين التكنولوجيا والاستدامة، وتدعم توجهات الإمارات نحو الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدعم الذي حصلت عليه الشركة من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أسهم في إحداث نقلة نوعية في مسيرتها، مشيرة إلى أن أهمية برامج الدعم لا تقتصر على التمويل، وإنما تشمل فتح آفاق جديدة أمام المشاريع الوطنية، وإتاحة المشاركة في المعارض والتواصل مع الجهات الحكومية والشركات المتخصصة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المشاركة في «ويتيكس» تمثل فرصة لاستعراض أحدث حلول الشركة في الطاقة الشمسية والإضاءة المستدامة، واستكشاف فرص التعاون والتوسع، إلى جانب تعزيز حضورها في سوق يشهد تطوراً مستمراً في التقنيات المرتبطة بكفاءة الطاقة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المشروع بدأ بإمكانات بسيطة، مع التركيز على بناء الخبرة وتطوير المنتجات والخدمات تدريجياً، قبل أن تتمكن الشركة من توسيع نطاق أعمالها.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أبرز التحديات التي واجهتها الشركة تمثلت في المنافسة وبناء ثقة العملاء ونشر الوعي بأهمية حلول الطاقة الشمسية، خصوصاً خلال المراحل الأولى من تأسيس المشروع، لافتة إلى أن الاستمرار في تطوير الحلول والخدمات ساعدها على تجاوز هذه التحديات.</p><p class='article-text'>استثمار الأرباح</p><p class='article-text'>وقال محمد أحمد بالهول، المدير العام لشركة «باريل إنرجي»، إن الشركة الإماراتية، التي تأسست عام 2007، تعمل موزعاً معتمداً لمنتجات «إينوك/إيبكو»، وتقدم حلولاً متكاملة للشركات في مختلف إمارات الدولة، تشمل توريد الديزل بالجملة والزيوت وإدارة الوقود والتوصيل الطارئ والديزل الحيوي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركة بدأت أعمالها برأس مال يقارب مليون درهم، واعتمدت على التوسع التدريجي وإعادة استثمار الأرباح في زيادة أسطولها وتطوير خدماتها، ما ساعدها على تعزيز حضورها في السوق على مدى قرابة عقدين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كانت شريكاً للشركة منذ تأسيسها، من خلال إتاحة المشاركة في المعارض الكبرى، ومنها «ويتيكس»، وفتح قنوات التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة، الأمر الذي أسهم في توسيع قاعدة العملاء وتعزيز العلاقات التجارية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشاركة في المعرض توفر فرصة لبناء شراكات جديدة، والتعريف بحلول الشركة في مجالات الوقود الحيوي وإدارة الطاقة، فضلاً عن الاطلاع على أحدث التقنيات والتطورات في القطاع.</p><p class='article-text'>ولفت بالهول إلى أن تقلبات أسعار الوقود والمنافسة الشديدة والمتطلبات التنظيمية المتجددة، ومنها الفوترة الإلكترونية، تمثل أبرز التحديات التي واجهتها الشركة، مؤكداً أنها تعاملت معها من خلال التحول الرقمي في أنظمتها والاستثمار في تطوير فريق العمل، والتركيز على جودة الخدمة وسرعة الاستجابة بدلاً من الاعتماد على المنافسة السعرية وحدها.</p><p class='article-text'>التنقل المستدام</p><p class='article-text'>وفي قطاع التنقل المستدام، قال علوي الصافي، من شركة «فولي تشارجد لأعمال التمديدات الكهربائية»، إن الشركة التي تأسست عام 2020 متخصصة في حلول شحن المركبات الكهربائية، وقد انطلقت برأس مال أولي بلغ 10 آلاف درهم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركة استفادت من التسهيلات التي توفرها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي شملت رسوماً رمزية لإصدار الرخصة التجارية، وعدم اشتراط عقد إيجار، والتسجيل المجاني في منصة الموردين، بما ساعدها على تخفيف الأعباء المرتبطة بتأسيس المشروع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مشاركة الشركة في المعرض تستهدف بناء شراكات استراتيجية وعقد اتفاقيات تجارية مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما يسهم في توسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية في الدولة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهتها الشركة في بداياتها تمثل في صعوبة الحصول على مشاريع كبيرة أو الفوز بترسيتها، نتيجة حداثة تأسيسها وعدم امتلاكها سجلاً كافياً من المشاريع المنجزة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التخطيط وتحديد الأهداف والاستمرارية وترتيب الأولويات تمثل عوامل أساسية لنجاح المشاريع الناشئة، خصوصاً في القطاعات التقنية التي تتطلب بناء الثقة وإثبات القدرة على تنفيذ المشاريع.</p><p class='article-text'>آفاق التوسع</p><p class='article-text'>واتفق رواد الأعمال المشاركون على أهمية المعارض المتخصصة في تعزيز فرص نمو المشاريع الإماراتية، باعتبارها منصات تتيح الوصول المباشر إلى العملاء والشركاء المحتملين، والتعرف على احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.</p><p class='article-text'>وأكدوا أن الاستفادة من برامج الدعم المؤسسي، إلى جانب تطوير المنتجات والخدمات وبناء ثقة العملاء، تشكل ركائز رئيسية للتوسع، مشددين على أهمية عدم الاكتفاء بالسوق المحلية، والتوجه نحو الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقاً من دبي، بما يعزز تنافسية المشاريع الوطنية واستدامة نموها.</p>

«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تدعم مشاركة 6 شركات إماراتية في «ويتيكس 2026»

&quot;محمد بن راشد لتنمية المشاريع&quot; تدعم مشاركة 6 شركات إماراتية في &quot;ويتيكس 2026&quot;

<p class='article-text'>الشركات التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم أمامها حتى 31 مارس 2027 للتعيين<br></p><p class='article-text'>دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية إلى الالتزام بالمتطلبات القانونية والمراحل والمدد الزمنية المحددة لتطبيق النظام الذي يوفر العديد من المزايا لأصحاب المصلحة، من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة. <br>أكدت الهيئة أنه يجب على الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي يحقق إيرادات سنوية تبلغ أو تتجاوز 50 مليون درهم تعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر الحالي 2026، وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه الأول من يناير 2027.<br>وأشارت إلى أهمية الاستعداد المبكر واتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بمتطلبات تطبيق النظام لتفادي التعرض للغرامات الإدارية التي تطبق على المخالفين، وعدم ترك القيام بمتطلبات الالتزام بالتطبيق إلى اللحظات الأخيرة، موضحة أن هناك العديد من الخطوات الضرورية المطلوب الامتثال لها، فيجب اختيار مزود الخدمة المعتمد المناسب، ثم التعاقد والربط مع المزود، ومتابعة الإجراءات الصحيحة على منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية.<br>وأضافت الهيئة أن الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي تقل إيراداته السنوية عن 50 مليون درهم يجب عليه تعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027 وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه الأول من يوليو 2027.<br>وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه وفقاً للتشريعات المعمول بها، تفرض غرامة إدارية بقيمة 5.000 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه في حال عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، بما في ذلك عدم تعيين مزود خدمة معتمد في الموعد الزمني المحدد. تهدف هذه الغرامة إلى ضمان الامتثال الفعال في إطار جهود الدولة لدعم مسيرة التحول الرقمي وفقاً لأفضل المعايير العالمية.<br>وأكدت الهيئة أنه تم خلال المرحلة التجريبية اختبار جاهزية المنظومة قبل التطبيق الإلزامي للفوترة الإلكترونية من خلال التركيز على التحقق من كفاءة إجراءات الربط، وسلاسة تجربة المستخدم، وجاهزية الأطراف المعنية للتعامل مع متطلبات النظام، والحرص على التطبيق التدريجي والتواصل المستمر مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان استيفاء المتطلبات اللازمة قبل المواعيد النهائية المحددة لكل مرحلة.<br>وأشارت إلى أنه تم اعتماد آليات مرنة للتطبيق وإجراءات دقيقة وسلسة تدعم استمرارية الأعمال، وتساعد المعنيين على الامتثال للتشريعات وفقاً لأفضل الممارسات. فيما تواصل الهيئة تنظيم سلسلة من فعاليات التوعية الحضورية والافتراضية في مختلف إمارات الدولة بمشاركة المعنيين في جميع أنحاء الدولة، حيث يتم خلال هذه الفعاليات توضيح الفئات الملزمة بتطبيق النظام والانضمام إليه، وآليات وشروط التطبيق، وكيفية الربط مع النظام، والتفعيل عبر منصة «إمارات تاكس».<br>وعقدت الهيئة الاتحادية للضرائب في سبتمبر 2026 لقاءً مشتركاً في دبي بحضور عدد كبير من مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية المعتمدين، والشركات والجهات الخاضعة للنظام، وبحضور مسؤولي وخبراء الهيئة؛ حيث أتاح اللقاء الفرصة لاختيار مزود الخدمة المعتمد المناسب لكل فئة بسهولة ودقة، كما تم خلال اللقاء تقديم الإرشادات والدعم المعرفي، وتوضيح الإطار القانوني والتنظيمي، وآلية الانضمام للنظام. وشكلت هذه الفعالية المهمة منصة جمعت المعنيين بالتطبيق ومزودي الخدمات المعتمدين في هذا القطاع، للوصول إلى التطبيق الناجح لمنظومة الفوترة الإلكترونية المستهدف أن تحدث نقلة نوعية للمساهمة في تعزيز الامتثال بآليات رقمية آمنة وفعالة.<br>ودعت الهيئة الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية إلى الاطلاع على المتطلبات والإجراءات المطلوبة والقوانين والتشريعات والإرشادات المتعلقة بالنظام، المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، من خلال الرابط: الفوترة الإلكترونية.</p>

غرامة 5 آلاف درهم عن كل شهر تأخير

الفوترة الإلكترونية في الإمارات.. 30 أكتوبر آخر موعد لتعيين مزود خدمة للشركات الكبرى

<p class='article-text'>دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية إلى الالتزام بالمتطلبات القانونية والمراحل والمدد الزمنية المُحدَّدة لتطبيق النظام الذي يوفر العديد من المزايا لأصحاب المصلحة، من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أنه يجب على الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي يحقق إيرادات سنوية تبلغ أو تتجاوز 50 مليون درهم تعيين مزوِّد خدمة معتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر الحالي 2026، وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه الأول من يناير2027.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أهمية الاستعداد المُبكِّر واتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بمتطلبات تطبيق النظام لتفادي التعرض للغرامات الإدارية التي تُطبَّق على المُخالفين، وعدم ترك القيام بمتطلبات الالتزام بالتطبيق إلى اللحظات الأخيرة، موضحة أن هناك العديد من الخطوات الضرورية المطلوب الامتثال لها، فيجب اختيار مزوِّد الخدمة المُعتمد المناسب، ثم التعاقد والربط مع المزوِّد، ومتابعة الإجراءات الصحيحة على منصَّة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأضافت الهيئة أن الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي تقل إيراداته السنوية عن 50 مليون درهم يجب عليه تعيين مزوِّد خدمة مُعتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027 وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه الأول من يوليو 2027.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه وفقاً للتشريعات المعمول بها، تُفرض غرامة إدارية بقيمة 5,000 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه في حال عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، بما في ذلك عدم تعيين مزوِّد خدمة مُعتمد في الموعد الزمني المُحدَّد، حيث تهدف هذه الغرامة إلى ضمان الامتثال الفعّال في إطار جهود الدولة لدعم مسيرة التحول الرقمي وفقًا لأفضل المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أنه تم خلال المرحلة التجريبية اختبار جاهزية المنظومة قبل التطبيق الإلزامي للفوترة الإلكترونية من خلال التركيز على التحقق من كفاءة إجراءات الربط، وسلاسة تجربة المستخدم، وجاهزية الأطراف المعنية للتعامل مع متطلبات النظام، والحرص على التطبيق التدريجي والتواصل المُستمر مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان استيفاء المتطلبات اللازمة قبل المواعيد النهائية المحددة لكل مرحلة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه تم اعتماد آليات مرنة للتطبيق وإجراءات دقيقة وسلسة تدعم استمرارية الأعمال، وتساعد المعنيين على الامتثال للتشريعات وفقًا لأفضل الممارسات، فيما تواصل الهيئة تنظيم سلسلة من الفعاليات التوعوية الحضورية والافتراضية في مختلف إمارات الدولة بمشاركة المعنيين في جميع أنحاء الدولة، حيث يتم خلال هذه الفعاليات توضيح الفئات المُلزمة بتطبيق النظام والانضمام إليه، وآليات وشروط التطبيق، وكيفية الربط مع النظام، والتفعيل عبر منصة "إمارات تاكس".</p><p class='article-text'>وعقدت الهيئة الاتحادية للضرائب في سبتمبر 2026 لقاءً مُشتركًا في دبي بحضور عدد كبير من مزوِّدي خدمات الفوترة الإلكترونية المُعتمدين، والشركات والجهات الخاضعة للنظام، وبحضور مسؤولي وخبراء الهيئة؛ حيث أتاح اللقاء الفرصة لاختيار مزوِّد الخدمة المُعتمد المناسب لكل فئة بسهولة ودقة.</p><p class='article-text'>كما تم خلال اللقاء تقديم الإرشادات والدعم المعرفي، وتوضيح الإطار القانوني والتنظيمي، وآلية الانضمام للنظام، حيث شكلت هذه الفعالية منصّة جمعت المعنيين بالتطبيق ومزوِّدي الخدمات المُعتمدين في هذا القطاع، للوصول إلى التطبيق الناجح لمنظومة الفوترة الإلكترونية المُستهدف أن تُحدث نقلة نوعية للمُساهمة في تعزيز الامتثال بآليات رقمية آمنة وفعَّالة.</p><p class='article-text'>ودعت الهيئة الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية إلى الاطلاع على المُتطلبات والإجراءات المطلوبة والقوانين والتشريعات والإرشادات المتعلقة بالنظام، المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.</p>

"الاتحادية للضرائب" تدعو للالتزام بمواعيد الفوترة الإلكترونية وتفادي غرامات التأخير

<p class='article-text'>تمثل الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات تحولاً مهماً في منظومة الضرائب والقطاع المالي، يتجاوز مجرد الامتثال للمتطلبات التنظيمية إلى إعادة تشكيل آليات إدارة المعاملات والبيانات، بما يعزز الكفاءة التشغيلية والحوكمة ويدعم اتخاذ القرارات استناداً إلى معلومات أكثر دقة، بحسب عامر بهاتي، مسؤول الفوترة الإلكترونية لدى «إي واي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>وأشار بهاتي إلى أن تمديد وزارة المالية الموعد النهائي لتعيين مزود خدمات معتمد إلى 30 أكتوبر 2026 للشركات المشمولة بالمرحلة الأولى يمنح المؤسسات فرصة لتعزيز استعداداتها، مؤكداً أن البدء المبكر يقلل تحديات التنفيذ وتكاليف معالجة المشكلات التي قد تظهر في المراحل الأخيرة.</p><p class='article-text'>وحدد أربع أولويات رئيسة ينبغي للشركات التركيز عليها لضمان تطبيق ناجح للفوترة الإلكترونية وتحقيق قيمة مستدامة منها.</p><p class='article-text'>مراجعة الأنظمة والبيانات</p><p class='article-text'>تتمثل الأولوية الأولى في إجراء مراجعة شاملة للبيئة التقنية، بما يشمل أنظمة تخطيط موارد المؤسسة والفوترة والتطبيقات المالية، والتأكد من قدرتها على التكامل وتوفير البيانات المطلوبة. ويتعين على الشركات تحديد مصادر بيانات الفواتير، ورصد الفجوات في جودتها واكتمالها واتساقها، وتقييم التعديلات اللازمة قبل بدء التنفيذ، بما يحد من التعقيدات والتكاليف الإضافية.</p><p class='article-text'>تحول يشمل المؤسسة بالكامل</p><p class='article-text'>تتطلب الفوترة الإلكترونية تعاوناً يتجاوز إدارات الضرائب والمالية ليشمل التكنولوجيا والمشتريات والشؤون القانونية والمبيعات والعمليات وخدمة العملاء. وشدد بهاتي على أهمية دعم الإدارة التنفيذية، ووضع هيكل حوكمة واضح يحدد المسؤوليات ويعزز التنسيق والمساءلة بين الإدارات، نظراً إلى تأثير النظام في إصدار الفواتير وتدفق المعاملات وإدارة بيانات العملاء والموردين.</p><p class='article-text'>اختيار مزود الخدمات المعتمد</p><p class='article-text'>يمثل اختيار مزود الخدمات المعتمد قراراً استراتيجياً طويل الأمد، وليس مجرد إجراء تقني أو عملية مشتريات. وينبغي تقييم المزودين وفق خبراتهم في تنفيذ المشاريع، ومعرفتهم بالمتطلبات الضريبية والتنظيمية المحلية، وقدرتهم على التكامل مع الأنظمة القائمة والتوسع مستقبلاً، فضلاً عن أمن البيانات والحوكمة وتوفير الدعم والاستشارات المستمرة.</p><p class='article-text'>جودة البيانات أساس القيمة</p><p class='article-text'>تتمثل الأولوية الرابعة في التعامل مع البيانات باعتبارها أصلاً استراتيجياً، لا مجرد متطلب للامتثال. فالفواتير الإلكترونية توفر بيانات منظمة يمكن توظيفها لفهم المعاملات وسلوك العملاء والأداء التشغيلي والاتجاهات المالية. لكن الاستفادة منها تعتمد على دقتها واكتمالها واتساقها، إذ قد تؤدي البيانات منخفضة الجودة إلى زيادة مخاطر الامتثال والحد من فاعلية القرارات.</p><p class='article-text'>فرصة للتحول المؤسسي</p><p class='article-text'>وأكد بهاتي أن الفوترة الإلكترونية تمثل فرصة للشركات في الإمارات لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة معالجة الفواتير وتطوير إدارة البيانات المالية. وستكون المؤسسات الأكثر استعداداً هي التي تبادر إلى مراجعة أنظمتها، وإشراك الإدارات المعنية، واختيار المزود المناسب، وتحسين جودة البيانات، بما يحول المتطلبات التنظيمية إلى مكاسب تشغيلية وقيمة مستدامة على المدى الطويل.</p>

عامر بهاتي: الفوترة الإلكترونية تحول مؤسسي يتجاوز الامتثال إلى رفع الكفاءة وجودة البيانات

الفوترة الإلكترونية في الإمارات.. 4 أولويات لتعزيز جاهزية الشركات قبل الموعد النهائي

<p class='article-text'>أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم (197) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية، والذي يتضمن تعديلات محددة تهدف إلى توفير مزيد من الوضوح بشأن بعض المتطلبات ودعم تطبيق الفوترة الإلكترونية وتخفيف الأعباء التشغيلية عن قطاع الأعمال في الدولة.</p><p class='article-text'>وينص القرار على استثناء مؤقت لمعاملات الأعمال التي تتم بين الأشخاص الأعضاء في ذات المجموعة الضريبية، لمدة 24 شهراً اعتباراً من 1 يناير 2027، بحيث تُعد هذه المعاملات مستثناة طوال هذه المدة، مما يمنح الشركات مرونة أطول للتكيف مع النظام.</p><p class='article-text'>كما يستبدل القرار نص المادة (11) بشأن تخزين بيانات الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية، حيث يلزم النص المعدّل الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية بالاحتفاظ بجميع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية وأي بيانات مرتبطة بها وفقاً للمدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية، وبما يكفل تقديم تلك السجلات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عند الطلب.</p><p class='article-text'>كما ينص القرار المعدّل على إلغاء المتطلب السابق الخاص بتخزين هذه البيانات داخل دولة الإمارات، بما يعيد توجيه التركيز من موقع التخزين إلى ضمان الاحتفاظ بالسجلات وإتاحتها لأغراض الامتثال الضريبي.</p><p class='article-text'>كما يلغي القرار الأحكام المتعلقة بـ«عطل في النظام» الواردة في القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025، بما في ذلك متطلب إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بعطل في النظام خلال يومي عمل من تاريخ حدوث العطل، وذلك بإلغاء المادة (12) وحذف التعريف ذي الصلة من المادة (1).</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التعديلات التزام وزارة المالية بتسهيل ممارسة الأعمال في الدولة، من خلال تخفيف الأعباء التشغيلية عن قطاع الأعمال، وتوفير مرونة أكبر خلال تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، وضمان أن تدعم المتطلبات التنظيمية بيئة أعمال تتسم بالكفاءة وتيسّر ممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>ويُشار إلى أنه تم بدء العمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.</p>

لتخفيف الأعباء التشغيلية عن قطاع الأعمال

الإمارات.. "المالية" تعدل الأحكام المنظمة للفوترة الإلكترونية

تسرّع عجلة النمو وتضع مستقبل المواطن وجودة المجتمع على رأس أولوياتها

الميزانية الاتحادية.. خطوات متسارعة نحو اقتصاد المستقبل

<p class='article-text'>تستعد دولة الإمارات لإطلاق الشيكات الإلكترونية والضمانات الإلكترونية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة المدفوعات، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، بالتزامن مع استعداد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج التحول في البنية التحتية المالية، التي ستشهد إدخال العملة الرقمية إلى بوابة المدفوعات المحلية.<br>وقال خبراء ومسؤولون، خلال مؤتمر «مستقبل المال»، الذي نظمه فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند، إن المصرف المركزي ينفذ حالياً 35 مشروعاً مالياً، من شأنها إحداث تغييرات في طريقة استخدام الأموال وإجراء المعاملات، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا المالية.<br>وأكد جمال الصالح، السكرتير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن البنوك المحلية تعمل على مواكبة رؤية الحكومة لتوفير الخدمات العامة عبر الهواتف الذكية، من خلال تبني أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية، وتطوير أنظمة الدفع لتوفير مزيد من المرونة للعملاء.<br>وأوضح أن المصرف المركزي والاتحاد والبنوك تعمل على إدخال الشيكات والضمانات الإلكترونية، بما يمثل تحولاً في منظومة المدفوعات، بالتزامن مع بدء الشركات التسجيل، للاستفادة من نظام الفوترة الإلكترونية.<br>وكانت الإمارات نفذت 104 مشاريع مالية ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، بهدف مواكبة التغيرات في النظام المالي العالمي، وتعزيز المعاملات الرقمية، ودعم تنافسية الدولة بوصفها مركزاً مالياً ورقمياً للمدفوعات.<br>وتتيح الشيكات الإلكترونية تحويل الأموال مباشرة بين الحسابات المصرفية عبر الشبكات الإلكترونية، بما يسهم في تسريع المعاملات، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتبرز أهمية هذا التحول في ظل النمو المتزايد للمدفوعات الرقمية عالمياً.<br>وشهد المؤتمر، الذي حضره أكثر من 500 عضو من المعهد، نقاشات حول تأثير الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي ومهن المحاسبة والتدقيق. وقال عبدالله أبو الشيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «مال»، إن الذكاء الاصطناعي يقود تحولاً جذرياً في بيئة العمل، مع تزايد الاعتماد على الأدوات الذكية في تنفيذ المهام المحاسبية، وإدارة الفواتير، وتحليل الاحتياجات التمويلية للشركات.<br>وأشار إلى أن التطورات التقنية ستدفع شركات المحاسبة إلى تبني نماذج عمل أكثر اعتماداً على المنصات الرقمية والأتمتة، ما يستدعي مواكبة التحولات، وتعزيز جاهزية القطاع المالي.<br>من جانبه أكد ريشي تشاولا، رئيس فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند، أن تطور مفهوم المال من النقد الورقي إلى البطاقات والمدفوعات غير النقدية، وصولاً إلى العملات الرقمية، يفرض إعادة تقييم أساليب التعامل مع الأموال، ومواكبة التحولات التكنولوجية، كما شدد المشاركون على أهمية تطوير منظومات الضمان الرقمي المنظمة، لضمان الشفافية والمساءلة في المعاملات التجارية، مع توسع الشركات في أتمتة المدفوعات والتدقيق.<br>ويضم فرع دبي للمعهد نحو 3,200 عضو، يمثلون أكثر من 1,550 شركة متعددة الجنسيات، وغيرها من الشركات، ويعد من أكبر فروع المعهد الخارجية، وأكثرها نشاطاً.</p>

المصرف المركزي ينفذ 35 مشروعاً مالياً جديداً ضمن المرحلة الثانية من برنامج التحول في البنية التحتية المالية

الإمارات تستعد لإطلاق الشيكات والضمانات الإلكترونية لتطوير منظومة المدفوعات

<p class='article-text'><br>أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري 168 لسنة 2026 بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات، وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية، ليحل محل القرار الوزاري 64 لسنة 2025 وتعديلاته، بما في ذلك القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2026، ويُعمل بالقرار الجديد من 1 أكتوبر 2026.<br>ويُقدم القرار إطاراً محدثاً لاعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، بما يعكس انتقال برنامج الفوترة الإلكترونية في الإمارات من مرحلة تطوير المنظومة واختبارها إلى مرحلة التشغيل الفعلي الكامل.<br><b>أبرز التعديلات</b><br>ومن أبرز التغييرات التي يتضمنها القرار إلغاء مرحلة الموافقة المبدئية المعمول بها في الإطار السابق، والتي أسهمت خلال مرحلة تطوير منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات واختبارها، في دعم تأهيل مزودي الخدمات وضمهم إلى المنظومة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية التقنية وترتيبات التشغيل البيني.<br>ومع اكتمال جاهزية منظومة الفوترة الإلكترونية ودخولها مرحلة التشغيل الفعلي، ينتقل الإطار الجديد إلى مسار اعتماد مباشر، يتعين بموجبه على مزودي الخدمات استكمال متطلبات التقييم والاختبارات المحددة قبل منحهم الاعتماد. <br>كما يستمر القرار في إتاحة المرونة التنظيمية التي أقرها القرار الوزاري 56 لسنة 2026، بما يتيح لمزودي الخدمات استخدام منتجات مزودي خدمة بيبول المملوكة لأطراف ثالثة، فضلاً عن تعهيد تطوير المنتج أو تشغيله أو إدارته، أو أي عنصر من عناصر خدمات الفوترة الإلكترونية التي يقدمونها، إلى طرف ثالث، مع بقاء مزود الخدمة مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الامتثال للمتطلبات المطبقة وعن تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية وفقاً للأطر المعتمدة.<br> ويحدد الإطار الجديد إجراءات واضحة لتجديد الاعتماد والتقييم المستمر له وإنهائه، إلى جانب آلية رسمية تتيح لمزودي الخدمات الاعتراض على قرارات إنهاء الاعتماد. <br>ويتضمن القرار أحكاماً انتقالية لمزودي الخدمات الحاصلين على موافقة مبدئية بموجب القرار الوزاري 64 لسنة 2025 قبل تاريخ العمل بالقرار الجديد، حيث تُمنح هذه الفئة مهلة لا تتجاوز 30 يوماً من 1 أكتوبر 2026 لاستكمال متطلبات الاعتماد وفق الإطار الجديد. ولا يتعين على هؤلاء المزودين تقديم طلب جديد للاعتماد، ما لم تقرر الوزارة خلاف ذلك. وفي حال عدم استيفاء متطلبات الاعتماد خلال المهلة المحددة، تُلغى الموافقة المبدئية الممنوحة لهم.<br>مرونة الأعمال<br>ويجسد القرار الوزاري 168 لسنة 2026 بذلك الانتقال من نموذج الموافقة المبدئية الذي طُبق خلال مرحلة تطوير واختبار منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى إطار اعتماد تشغيلي، بما يضمن استيفاء مزودي الخدمات الراغبين في دخول السوق متطلبات الكفاءة التقنية والجاهزية التشغيلية والامتثال، قبل البدء في تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في الدولة.<br>وأكدت وزارة المالية أن هذا القرار يعكس التزام الإمارات المستمر بتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للمنظومة الضريبية، بما يسهم في رفع كفاءة الامتثال وتعزيز الإطار التنظيمي للفوترة الإلكترونية، مع دعم مرونة مجتمع الأعمال واستدامته.</p>

المالية تعتمد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية وفق إطار تنظيمي محدث

<p class='article-text'>أصدرت وزارة المالية، القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2026 بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية، ليحل محل القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2025 وتعديلاته، بما في ذلك القرار الوزاري رقم (56) لسنة 2026، ويُعمل بالقرار الجديد اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'>ويُقدم القرار إطاراً محدثاً لاعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، بما يعكس انتقال برنامج الفوترة الإلكترونية في الدولة من مرحلة تطوير المنظومة واختبارها إلى مرحلة التشغيل الفعلي الكامل.</p><p class='article-text'>ومن أبرز التغييرات التي يتضمنها القرار، إلغاء مرحلة الموافقة المبدئية المعمول بها في الإطار السابق، والتي أسهمت خلال مرحلة تطوير منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات واختبارها في دعم تأهيل مزودي الخدمات وضمهم إلى المنظومة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية التقنية وترتيبات التشغيل البيني.</p><p class='article-text'>ومع اكتمال جاهزية منظومة الفوترة الإلكترونية ودخولها مرحلة التشغيل الفعلي، ينتقل الإطار الجديد إلى مسار اعتماد مباشر، يتعين بموجبه على مزودي الخدمات استكمال متطلبات التقييم والاختبارات المحددة قبل منحهم الاعتماد.</p><p class='article-text'>كما يستمر القرار في إتاحة المرونة التنظيمية التي أقرها القرار الوزاري رقم (56) لسنة 2026، بما يتيح لمزودي الخدمات استخدام منتجات مزودي خدمة بيبول المملوكة لأطراف ثالثة، فضلاً عن تعهيد تطوير المنتج أو تشغيله أو إدارته، أو أي عنصر من عناصر خدمات الفوترة الإلكترونية التي يقدمونها، إلى طرف ثالث، مع بقاء مزود الخدمة مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الامتثال للمتطلبات المطبقة وعن تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية وفقاً للأطر المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما يحدد الإطار الجديد إجراءات واضحة لتجديد الاعتماد والتقييم المستمر له وإنهائه، إلى جانب آلية رسمية تتيح لمزودي الخدمات الاعتراض على قرارات إنهاء الاعتماد.</p><p class='article-text'>كما يتضمن القرار أحكاماً انتقالية لمزودي الخدمات الحاصلين على موافقة مبدئية بموجب القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2025 قبل تاريخ العمل بالقرار الجديد، حيث تُمنح هذه الفئة مهلة لا تتجاوز 30 يوماً اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 لاستكمال متطلبات الاعتماد وفق الإطار الجديد.</p><p class='article-text'>ولا يتعين على هؤلاء المزودين تقديم طلب جديد للاعتماد، ما لم تقرر الوزارة خلاف ذلك. وفي حال عدم استيفاء متطلبات الاعتماد خلال المهلة المحددة، تُلغى الموافقة المبدئية الممنوحة لهم.</p><p class='article-text'>ويجسد القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2026 بذلك الانتقال من نموذج الموافقة المبدئية الذي طُبق خلال مرحلة تطوير واختبار منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى إطار اعتماد تشغيلي، بما يضمن استيفاء مزودي الخدمات الراغبين في دخول السوق متطلبات الكفاءة التقنية والجاهزية التشغيلية والامتثال، قبل البدء في تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في الدولة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة المالية، أن هذا القرار يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للمنظومة الضريبية، بما يسهم في رفع كفاءة الامتثال وتعزيز الإطار التنظيمي للفوترة الإلكترونية، مع دعم مرونة مجتمع الأعمال واستدامته.</p>

وزارة المالية تصدر قراراً بشأن اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية

<p class='article-text'>دعا عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى النظام الذي يوفر العديد من المزايا للمُتعاملين والمعنيين بالمنظومة الضريبية من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، عبر نظام إلكتروني يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية يُتيح إصدار الفواتير وإرسالها واستلامها بصيغة تُمكّن من المُعالجة الآلية والإلكترونية، كما يُتيح تبادلاً فورياً يضمن تقديم تقارير ضريبية أكثر سلاسة إلى الهيئة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال لقاء مُشترك موسّع نظمته الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي بحضور أكثر من 700 من مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية المُعتمدين والشركات والجهات الخاضعة للنظام بحضور مسؤولي وخبراء الهيئة؛ بهدف إتاحة الفرصة لاختيار مزود الخدمة المُعتمد المناسب لكل فئة بسهولة ودقة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتقديم الإرشادات والدعم المعرفي، وتوضيح الإطار القانوني والتنظيمي، وآلية الانضمام لنظام الفوترة الإلكترونية عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي يحقق إيرادات تبلغ أو تتجاوز 50 مليون درهم يجب عليه تعيين مزوِّد خدمة مُعتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2026، والبدء الفعلي في تطبيق النظام في موعد أقصاه الأول من يناير 2027، أما الشخص الخاضع للنظام الذي تقل إيراداته عن 50 مليون درهم فيتعين عليه تعيين مزوِّد خدمة مُعتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027، وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه الأول من يوليو 2027.</p><p class='article-text'>وقال عبدالعزيز الملا: «يُعد هذا اللقاء منصّة لمد جسور التعاون المشترك بين المعنيين بالتطبيق والمزودين المعتمدين لخدمات الفوترة الإلكترونية، للوصول إلى التطبيق الناجح لمنظومة الفوترة الإلكترونية التي نتطلع إلى أن تُحدث نقلة نوعية للمُساهمة في تعزيز الامتثال الضريبي الطوعي بآليات رقمية آمنة وفعَّالة، حيث تم إنجاز العديد من الخطوات الإجرائية الرئيسية المتعلقة بالمتطلبات التشريعية والتكنولوجية والبنية الرقمية اللازمة لتطبيق النظام الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، في إطار الجهود الوطنية لتبنّي الابتكار والتحول الرقمي في جميع القطاعات».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تم خلال المرحلة التجريبية اختبار جاهزية المنظومة قبل التطبيق الإلزامي للفوترة الإلكترونية من خلال التركيز على التحقق من كفاءة إجراءات الربط، وسلاسة تجربة المستخدم، وجاهزية الأطراف المعنية للتعامل مع متطلبات النظام، والحرص على التطبيق التدريجي والتواصل المُستمر مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان استيفاء المتطلبات اللازمة قبل المواعيد النهائية المحددة لكل مرحلة، واستعدت الهيئة مبكراً وكثفت جهودها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الوزارة لتوفير مقومات تنفيذ النظام بشكل سلس من خلال استراتيجية تنفيذ مرحلية مُعلنة بمشاركة الأطراف المعنية بفاعلية لتحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي».</p><p class='article-text'>وشملت العروض التوضيحية التي قدمها ممثلو الهيئة شرحاً مفصلاً حول أهمية نظام الفوترة الإلكترونية ودوره في تسهيل الامتثال الضريبي، وتم استعراض الجدول الزمني لتطبيق النظام، والآليات المرنة المتبعة للتطبيق من خلال إجراءات دقيقة وسلسة تضمن استمرارية الأعمال، وتساعد قطاعات الأعمال والجهات المعنية على الامتثال للتشريعات وفقاً لأفضل الممارسات، وتم توضيح الفئات الملزمة بالتطبيق والانضمام للنظام، وآليات وشروط التطبيق، وكيفية الربط مع النظام، والتفعيل على منصة «إمارات تاكس».</p><p class='article-text'>وأكد ممثلو الهيئة خلال اللقاء أهمية قيام الخاضعين للنظام بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بمتطلبات تطبيق النظام لتفادي التعرض للغرامات الإدارية التي تطبق على المخالفين، وعدم ترك القيام بمتطلبات الالتزام بالتطبيق إلى اللحظات الأخيرة، حيث إن هناك العديد من الخطوات الضرورية المطلوبة، فيجب اختيار مزوّد الخدمة المُعتمد المناسب، ثم التعاقد والربط مع المزوّد من قبل الأعمال ومتابعة الإجراءات الصحيحة على منصة «إمارات تاكس».</p>

تشمل من يحقق إيرادات تتجاوز 50 مليون درهم

30 أكتوبر آخر موعد لتعيين مزوّد خدمة مُعتمد لنظام الفوترة الإلكترونية

<p class='article-text'>نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، فعالية توعوية بنظام الفوترة الإلكترونية في إمارة رأس الخيمة، بمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال، بهدف تعزيز الوعي بمتطلبات المنظومة وآليات تطبيقها، ودعم انتقال الشركات إلى بيئة رقمية أكثر كفاءة وشفافية.<br>وتأتي الفعالية في إطار الاستعداد للانتقال إلى التطبيق الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية، بعد دخول البرنامج مرحلته التجريبية في يوليو 2026، بالتزامن مع تفعيل نموذج الأطراف الخمسة (5-Corner Model)، الذي يتيح للشركات ومزودي الخدمات المعتمدين اختبار دورة الفوترة الإلكترونية ومراحل تبادل البيانات والإبلاغ الضريبي، ومعالجة التحديات الفنية والتشغيلية قبل بدء التطبيق الإلزامي.<br>وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن نظام الفوترة الإلكترونية يمثل إحدى الركائز الرئيسية للتحول الرقمي في الاقتصاد الإماراتي، من خلال توفير إطار موحد وقابل للتشغيل البيني لتبادل بيانات الفواتير والإبلاغ عنها، بما يعزز الأتمتة والكفاءة ودقة المعاملات التجارية.<br>وأشار إلى أن تفعيل نموذج الأطراف الخمسة يوفر للشركات ومزودي الخدمات المعتمدين فرصة لاكتساب خبرة عملية في التعامل مع المنظومة، ورصد أي تحديات فنية أو تشغيلية ومعالجتها قبل التطبيق الإلزامي، داعياً المنشآت الخاضعة للنظام إلى البدء مبكراً في اختيار مزود خدمة معتمد واستكمال الترتيبات التعاقدية والفنية.</p><p class='article-text'>ودعا الخوري المنشآت الخاضعة للنظام إلى البدء مبكراً في الاستعداد، بما يشمل اختيار مزود خدمة معتمد، واستكمال الترتيبات التعاقدية والربط والتكامل الفني، قبل بدء التطبيق الإلزامي في 1 يناير 2027.<br>من جانبه، أكد عبدالعزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الانتقال إلى الفوترة الإلكترونية يتم بصورة تدريجية ومدروسة، داعياً المعنيين إلى الالتزام بالمراحل والمدد الزمنية المحددة، والاستفادة من المرحلة التجريبية للاستعداد الفني والتنظيمي.<br>وأوضح أن المنظومة ستسهم في تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، وإتاحة تبادل البيانات بصورة فورية، بما يساعد على تقديم الإقرارات الضريبية بصورة أكثر سلاسة ودقة، ويدعم الامتثال الطوعي من خلال آليات رقمية آمنة وفعالة.<br>ويعتمد نموذج الفوترة الإلكترونية الإماراتي على إطار لامركزي للرقابة المستمرة على المعاملات وتبادلها، بحيث تمر بيانات الفاتورة عبر مزودي الخدمات المعتمدين، مع إرسال البيانات الضريبية إلى الهيئة الاتحادية للضرائب ضمن «الطرف الخامس». ويستند النظام إلى معيار «أوبن بيبول» (OpenPeppol)، بما يدعم قابلية التشغيل البيني وتبادل الفواتير إلكترونياً داخل الدولة وعبر الحدود.<br>وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أهمية ورش التوعية في مساعدة الشركات والمنشآت على فهم المتطلبات وتذليل العقبات التقنية، مشيراً إلى أن الفوترة الإلكترونية تمثل خطوة أساسية في التحول الرقمي وتعزيز الامتثال التنظيمي.</p><p class='article-text'>وخلال الفعالية، جرى استعراض القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025، الذي يحدد 30 أكتوبر 2026 موعداً نهائياً لتعيين مزود خدمة معتمد للمنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم أو أكثر، فيما لا يزال موعد التطبيق الإلزامي للمرحلة الأولى محدداً في 1 يناير 2027.</p><p class='article-text'>كما تناول العرض الفني إجراءات التسجيل عبر منصة «إمارات تاكس»، واختيار مزود الخدمة واستكمال الربط والتكامل الفني، بما يمكّن الشركات من تبادل الفواتير الإلكترونية واختبار عمليات الإبلاغ عن البيانات الضريبية خلال المرحلة التجريبية. ومن المقرر استئناف الجلسات التوعوية العام المقبل مع التركيز بصورة أكبر على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.<br>واختتمت الفعالية بالتأكيد على مواصلة برامج التوعية، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم جاهزية مجتمع الأعمال للانتقال التدريجي إلى منظومة فوترة رقمية متكاملة.</p>

تنظم فعالية توعوية في رأس الخيمة وتستعرض أحدث المستجدات التنظيمية والتشغيلية للمنظومة

«المالية» تعزز جاهزية الشركات لتطبيق الفوترة الإلكترونية في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، التابع لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، خدمة «الفوترة الإلكترونية»، لتمكين المؤسسات الحكومية والخاصة من إدارة الفواتير الإلكترونية المهيكلة ضمن بيئة رقمية آمنة ومتوافقة وقابلة للتوسع، بما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز كفاءة الأعمال ويرسخ الثقة في المعاملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لمركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»: «يمثل إطلاق خدمة الفوترة الإلكترونية من «مورو» خطوة مهمة في دعم المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات للانتقال إلى منظومة مالية رقمية أكثر تكاملاً وكفاءة واستعداداً للمستقبل. </div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا التحول على الامتثال للمتطلبات التنظيمية فحسب، بل يشكل أيضاً فرصة استراتيجية لإعادة تصميم عمليات الفوترة والتقارير المالية على أسس أكثر ذكاءً وانسيابية وشفافية، ومن خلال هذه الخدمة، نوفر منصة موثوقة مُستضافة على «سحابة مورو» ومدعومة بمراكز البيانات الخضراء التابعة لـ«مورو».</p><p class='article-text'>تجمع بين الامتثال والأمن وسيادة البيانات والكفاءة التشغيلية، بما يمكن المؤسسات من تسريع جاهزيتها وتعزيز استمرارية أعمالها ضمن بيئة رقمية متطورة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «صُممت الخدمة لتمكين المؤسسات من إنشاء الفواتير الإلكترونية المهيكلة، والتحقق منها، وتوقيعها رقمياً، وتبادلها ضمن نموذج تشغيلي متكامل يدعم التوسع المستقبلي والتطورات التنظيمية المتلاحقة. </div></p><p class='article-text'>كما ترتكز على بنية تحتية رقمية متقدمة في مراكز البيانات الخضراء التابعة لـ«مورو»، بما يعزز موثوقية الخدمة، ويحافظ على البيانات داخل الدولة، ويدعم تطلعات دولة الإمارات نحو اقتصاد رقمي أكثر نضجاً وتنافسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الخدمة منصة آمنة ومتوافقة وقابلة للتوسع للفوترة الإلكترونية المتكاملة في دولة الإمارات، بما يتيح إنشاء الفواتير الرقمية المهيكلة وفق مواصفات «PINT-AE»، والتحقق المتوافق مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، والتبادل السلس، وتمكين التوقيع الرقمي، والتبادل الإلكتروني الآمن عبر نموذج Peppol بخمس زوايا، والتتبع اللحظي لحالة الفواتير، ومعالجة أحجام كبيرة من المعاملات».</div></p>

«مورو» يطلق خدمة «الفوترة الإلكترونية» للمؤسسات

<p class='article-text'><br>عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب ملتقى الوكلاء الضريبيين 2026 بحضور عبدالعزيز الملا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين في النظام الضريبي بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين وتعريفهم على آخر المستجدات في الساحة الضريبية، إضافةً إلى تسليط الضوء على قواعد ودور ومهام الوكلاء الضريبيين باعتبارهم أحد المكونات الأساسية في منظومة العمل الضريبي في الإمارات.<br>المنظومة الضريبية<br>وأكد عبدالعزيز الملا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في كلمته الافتتاحية أن الوكلاء الضريبيين يمثلون شريكاً رئيساً في تطوير المنظومة الضريبية في دولة الإمارات لما لهم من دور محوري في دعم الشركات الخاضعة لنظام الفوترة الإلكترونية من خلال تعزيز وعيهم بالالتزام بالمتطلبات والمراحل والمدة الزمنية المُحددة لتطبيقها، حيث يتعين على الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي يحقق إيرادات تبلغ أو تجاوز 50 مليون درهم تعيين مزوِّد خدمة معتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2026 والبدء الفعلي في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه 1 يناير2027، أما الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي تقل إيراداته عن 50 مليون درهم فيتعين عليه تعيين مزوِّد خدمة معتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027 وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه 1 يوليو2027.<br>وشدّد على أهمية دعم الوكلاء الضريبيين للشركات الخاضعة لضريبة الشركات في امتثالها الضريبي عبر تقديم إقراراتها وسداد التزاماتها ضمن المهل المحددة داعياً إلى تقديم إقرارات ضريبة الشركات لعام 2025 وذلك قبل 30 سبتمبر 2026 بما يسهم في تجنب الغرامات الإدارية، كما أكّد على أهمية دور الوكلاء الضريبيين في تسجيل الشركات الخاضعة للركيزة الثانية وفق المهل الزمنية ومعرفة الالتزامات المرتبطة بإعداد الإفصاحات وتقديم الإقرارات الضريبية. وقال: نحن نحرص في الهيئة على إشراك الوكلاء الضريبيين والتواصل معهم مباشرةً ليبقوا على إطلاع بآخر المستجدات والتطورات والتشريعات المتعلقة بالضرائب، مضيفاً أن الملتقى السنوي للوكلاء الضريبيين يعكس التزامنا بتعزيز الوعي والفهم الشامل لجميع القوانين واللوائح الضريبية.<br>واستعرض اللقاء أبرز المستجدات والتطورات التي تشهدها المنظومة الضريبية في الدولة، كما تمت مناقشة عددٍ من الموضوعات والمحاور المهمة من أبرزها آخر تحديثات ضريبة القيمة المضافة والضريبية الانتقائية، إضافة إلى مستجدات ضريبة الشركات. كما استعرض الملتقى عرضاً توضيحياً تناول جوانب مختلفة تتعلق بالإجراءات الضريبية والفوترة الإلكترونية ودور الوكلاء الضريبيين فيها، إضافةً إلى توحيد تفسير القواعد الجديدة في المنظومة الضريبية ومسارات الخدمة ومعالجة المسائل العملية المتكررة لإرشادات قابلة للتطبيق وتعزيز الجودة المهنية للوكلاء الضريبيين ما يسهم في زيادة ثقة دافعي الضرائب.</p>

الاتحادية للضرائب تعقد ملتقى الوكلاء الضريبيين لعام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، فعالية توعوية بنظام الفوترة الإلكترونية في الدولة، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بإمارة الشارقة، بحضور عدد من المختصين من الوزارة والهيئة، وممثلين عن شركات القطاع الخاص، حيث شهدت الجلسة حضوراً موسعاً من ممثلي قطاع الأعمال والشركات الخاضعة للنظام، بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن انطلاق المرحلة التجريبية لنموذج  (5-Corner Model) للفوترة الإلكترونية، في خطوة تمثل محطة محورية نحو التطبيق التدريجي والآمن والناجح لنظام الفوترة الإلكترونية على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الفعالية الضوء على الأهمية الاستراتيجية لهذه المرحلة التجريبية التي تشهد مشاركة فاعلة من الجهات المعنية ومزودي الخدمات المعتمدين، بهدف اختبار الأنظمة والتكامل الفني وتأمين أعلى مستويات الجاهزية. كما جرى استعراض الخطوات المقبلة المحددة بدقة ضمن خطة تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، تزامناً مع تفعيل نموذج (5-Corner Model) للفوترة الإلكترونية، تمهيداً لاستكمال إجراءات الربط والبدء في إرسال وتبادل الفواتير الإلكترونية بشكل آمن وفعّال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الفعالية استكمالاً للجهود التوعوية المستمرة للوزارة بعد النجاح الذي شهدته الفعاليتان السابقتان، حيث عُقدت الفعالية الأولى في شهر يناير الماضي، وتبعتها الفعالية الثانية في شهر مايو الماضي، بهدف الإحاطة والتوعية المتكاملة بكافة متطلبات نظام الفوترة الإلكترونية.</div></p><h2>الدعم المتكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن إطلاق المرحلة التجريبية ومواصلة تنظيم اللقاءات التوعوية بنظام الفوترة الإلكترونية يعكسان النهج والدعم المتكامل الذي تحرص الدولة على تقديمه لضمان الانتقال المرن للقطاع الخاص نحو تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن النظام صُمم ليمثل ركيزة أساسية تدعم توجهات الإمارات الطموحة لبناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام، يواكب أرقى المعايير والممارسات العالمية في دقة المعاملات وإدارة البيانات المالية.</p><p class='article-text'>وقال : "يمثل إطلاق المرحلة التجريبية لنموذج الفوترة الإلكترونية القائم على نموذج (5-Corner Model) خطوة مهمة في مسار بناء منظومة فوترة رقمية متطورة وجاهزة للمستقبل. ومن خلال التعاون مع الشركات المشاركة في المرحلة التجريبية ومزودي الخدمات المعتمدين، نسعى إلى تطوير نظام يحقق قيمة مضافة أكبر للشركات، ويعزز الكفاءة التشغيلية، ويرسخ مستويات أعلى من الثقة في بيئة الأعمال."</p><p class='article-text'>ودعا وكيل وزارة المالية مجتمع الأعمال والأشخاص الخاضعين لمتطلبات نظام الفوترة الإلكترونية إلى المبادرة باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة ومواكبة الخطة المعتمدة للتطبيق، بما يتضمن اختيار مزود خدمات معتمد، واستكمال الترتيبات التعاقدية اللازمة معه، وإتمام إجراءات التسجيل للنظام عبر منصة "إمارات تاكس" التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن الاستعداد المبكر والمشاركة الفاعلة خلال هذه المراحل سيمكنان الأشخاص الخاضعين للنظام من الاستفادة من مزايا الأتمتة والشفافية منذ المراحل الأولى لتطبيق النظام.</p><h2>تبادل البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز محمد الملا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "يتميز نموذج الخمسة أطراف للفوترة الإلكترونية باعتماده على تبادل البيانات رقمياً بطريقة آمنة بين الأطراف المعنية تلقائياً للمزيد من الشفافية والامتثال الفوري، بدقة وكفاءة، بإصدار ومشاركة الفواتير الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد إطلاق المرحلة التجريبية للعمل وفقًا لهذا النموذج المتطور الذي يعد الأحدث من نوعه عالمياً، أن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية يدخل تدريجياً إلى حيز التطبيق الفعلي وفقاً للجدول الزمني المُستهدف، ليشكل خطوة هامة على طريق التحول الرقمي الذي تسير عليه دولة الإمارات بخطى متسارعة لتكون ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "يدعم نظام الفوترة الإلكترونية الذي يتم تطبيقه بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب جهود الهيئة لتعزيز الامتثال الضريبي الطوعي بآليات إلكترونية آمنة وفعَّالة، عبر تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، ليتم التبادل الفوري من خلال النظام الذي يتوافق مع أفضل الممارسات بما يضمن تقديم إقرارات ضريبية بإجراءات أكثر سلاسة ودقة إلى الهيئة". </div></p><p class='article-text'>وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية هذه الفعالية الجديدة للتوعية بنظام الفوترة الإلكترونية، والتي تأتي في إطار سلسلة من الجلسات التوعوية والتدريبية المتواصلة الهادفة إلى تقديم الإرشاد والدعم اللازمين لنجاح هذا التحول الهام، وتسهيل انضمام الأشخاص والجهات المعنية إلى نظام الفوترة الإلكترونية مُشيرًا سعادته إلى أن الهيئة حرصت على الاستعداد المبكر لتطبيق النظام بالتعاون مع الوزارة لضمان سهولة التحول للنظام الجديد.</p><h2>أهداف استراتيجية ومحاور تفاعلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الفعالية 4 أهداف ومحاور استراتيجية رئيسية حظيت باهتمام المشاركين، وفي مقدمتها تعريف الأشخاص الخاضعين بشكل تفصيلي بأهمية نظام الفوترة الإلكترونية ومنافعه المباشرة، ومناقشة آليات التطبيق الفعلي وأدوات التكامل التقني، واستعراض الفوائد الاقتصادية والتجارية المرتبطة بتبني النظام، فضلاً عن تسليط الضوء على الأهداف الوطنية الطموحة للمنظومة ودورها المحوري في دعم التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة وشفافية المعاملات التجارية، والحد من الفجوات الضريبية عبر دقة البيانات وتكاملها. </div></p><p class='article-text'>وتضمن برنامج الفعالية، عرضاً لـ "فيديو تعريفي" شامل يوضح أبعاد نظام الفوترة الإلكترونية، تلاه تقديم شرحٍ وافٍ حول أهمية النظام وآليات مساهمتها في تحسين بيئة الأعمال. كما أفردت الفعالية مساحة مخصصة لشرح خطوات انضمام الأشخاص الخاضعين إلى النظام عبر منصة "إمارات تاكس" التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب، واختتمت الفعالية بجلسة نقاشية موسعة شهدت تفاعلاً كبيراً من المشاركين.</p>

انطلاق المرحلة التجريبية بالتعاون مع "الاتحادية للضرائب"

"المالية" تنظم فعالية توعوية بنظام الفوترة الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» حلاً للفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات، بعد أن اختارتها وزارة المالية في الدولة، لتكون مزوداً معتمداً مسبقاً لخدمات الفوترة الإلكترونية، وذلك لمساعدة الشركات على الاستعداد لتطبيق الإطار الإلزامي المرتقب للفوترة الإلكترونية، ضمن الجهود الأوسع، التي تبذلها الدولة لرقمنة المنظومة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاختيار في مرحلة محورية من التطبيق الوطني لمنظومة الفوترة الإلكترونية في الدولة، حيث من المقرر أن تبدأ المرحلة التجريبية في الأول من يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون الشركات التي تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم مطالبة بتعيين مزود خدمة معتمد بحلول 30 أكتوبر 2026، وذلك قبل بدء التطبيق الإلزامي على مستوى الدولة في يناير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مضي دولة الإمارات قدماً نحو بناء منظومة رقمية متكاملة للتجارة والضرائب باتت الفوترة الإلكترونية ركيزة أساسية لتعزيز الامتثال التجاري وشفافية المعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح الحل، الذي تقدمه «دي بي ورلد» للشركات دمج الامتثال لمتطلبات الفوترة الإلكترونية مباشرة ضمن مسارات عملها التشغيلية والمالية، بما يقلل الاعتماد على الإجراءات اليدوية، ويعزز سرعة المعاملات ودقتها وقابليتها للتتبع، فيما سيساعد هذا الحل الشركات على تحسين دورات معالجة الفواتير، وتعزيز المطابقة بين الشحنات والمدفوعات، وتوفير رؤية شاملة ومتكاملة عبر عمليات التجارة العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للشركات العاملة ضمن سلاسل توريد معقدة يترجم ذلك إلى تدفقات نقدية أكثر قابلية للتنبؤ، وتنفيذ أكثر كفاءة للعمليات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد أبوحمرة، الرئيس التنفيذي للعمليات، التكنولوجيا الرقمية، «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي، إن دور المجموعة يتمثل في مساعدة متعامليها على التكيف مع هذا التحول التنظيمي بسلاسة، ومن دون أي تعطيل، من خلال دمج متطلبات الامتثال في الأنظمة التي يستخدمونها حالياً، وبالنسبة للشركات فإن ذلك يعني تسريع دورات التسوية، وتقليل الفجوات في عملية المطابقة، وتعزيز مستوى الرؤية عبر كل معاملة، ضمن سلسلة التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف «دي بي ورلد» البنية التحتية لحل الفوترة الإلكترونية بالكامل داخل الدولة، بما يضمن بقاء بيانات الفواتير والمعلومات المالية الحساسة مخزنة ومعالجة داخل الدولة، بما يتماشى مع متطلبات السيادة الوطنية على البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «دي بي ورلد» حالياً على تفعيل الحل لدى المتعاملين، ودعم الشركات في التخطيط المبكر لعمليات التطبيق، لضمان انتقال سلس قبل حلول المواعيد التنظيمية النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال دمج الفوترة الإلكترونية في المنصات التجارية واللوجستية والمالية القائمة، يمكن للشركات إدارة المستندات والإجراءات الجمركية والمطابقة المالية ضمن مسار عمل واحد ومتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم هذا التكامل تنفيذ عمليات تجارية أسرع وأكثر شفافية في مختلف أنحاء دولة الإمارات، كما يعزز الترابط بين سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.</div></p>

اختارتها وزارة المالية.. «موانئ دبي العالمية» تطلق حلاً للفوترة الإلكترونية في الدولة

اطّلع على تقرير وزارة المالية السنوي لعام 2025

مكتوم بن محمد: الإمارات تواصل ترسيخ نموذج عالمي للتنمية المستدامة والريادة الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «إمارات إنفوايس» عن تحقيق مجموعة من التطورات الاستراتيجية في قطاع الفوترة الإلكترونية والامتثال الرقمي، بما يعزز حضورها الإقليمي والدولي ضمن منظومة البنية التحتية العالمية للفوترة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق حصلت الشركة على اعتماد رسمي للانضمام إلى شبكة «بيبول» (Peppol) الدولية، كونها مزود خدمات معتمد (نقطة وصول – Access Point)، إضافة إلى اعتمادها مزوداً لخدمات إدارة الدليل (SMP)، ما يعكس جاهزيتها التقنية والتشغيلية للاندماج في واحدة من أبرز الشبكات العالمية لتبادل المستندات الإلكترونية بين الحكومات والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد شبكة «بيبول» منظومة معيارية دولية، تتيح تبادل الفواتير والمستندات الرقمية بشكل آمن وموحد عبر الحدود. ويعمل مزود «نقطة الوصول» بوابة اتصال بالشبكة، فيما تتولى خدمة «إدارة الدليل» (SMP) تحديد هوية المشاركين وتوجيه البيانات داخل النظام، بما يضمن كفاءة ودقة العمليات الرقمية على مستوى عالمي.</div></p><h2>حلول رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتخذ الشركة من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها منذ عام 2019 في المنطقة الحرة بمدينة الشارقة، حيث طورت حلولاً رقمية متكاملة في مجالات الفوترة الإلكترونية والتكامل التقني، وتخدم عدداً من الأسواق الإقليمية والدولية ضمن استراتيجية توسع تدريجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز التعاون مع بيئة الأعمال المحلية وجهت منطقة «شمس» الحرة (مدينة الشارقة للإعلام ) دعوة رسمية إلى سامح الفقي، رئيس مجلس إدارة الشركة، من قبل المدير العام للمنطقة الحرة، لعقد اجتماع رفيع المستوى في 4 يونيو الجاري، لبحث فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والخدمات التقنية المتقدمة، كما أعلنت الشركة عن ترشيح سامح الفقي لعضوية فريق عمل مراجعة الحوكمة (Governance Review Task Force – GRTF) التابع لشبكة «بيبول»، وهو أحد أبرز الفرق التنظيمية داخل المنظومة، والمختص بتطوير أطر الحوكمة والسياسات التشغيلية، وتعزيز كفاءة إدارة الشبكة، وضمان أعلى مستويات الامتثال والشفافية.</div></p><h2>دور متنام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الترشيح تقديراً لدور الشركة المتنامي في تطوير معايير الفوترة الإلكترونية والمساهمة في صياغة الأطر التنظيمية داخل الشبكات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «إمارات إنفوايس» حالياً في أسواق دولية عدة، مع خطة توسع تستهدف أوروبا وآسيا، بالاعتماد على بنية تقنية قابلة للتوسع، تتيح التكامل مع الأنظمة الحكومية والمالية العالمية، كما تجري الشركة مفاوضات متقدمة مع عدد من المستثمرين الاستراتيجيين وصناديق الاستثمار الإقليمية والدولية، بهدف تعزيز هيكلها الرأسمالي، وتسريع خطط النمو وتوسيع انتشارها العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التطور في ظل تسارع نمو قطاع الفوترة الإلكترونية عالمياً، باعتباره أحد أهم محركات التحول الرقمي والامتثال الضريبي، ما يعزز أهمية الشركات المعتمدة داخل الشبكات الدولية في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي.</div></p>

«إمارات إنفوايس» توسّع حضورها في منظومة الفوترة الإلكترونية والامتثال الرقمي الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب وغرف دبي، الفعالية الثانية للتوعية بنظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات، حرصاً على إطلاع مجتمع الأعمال بمستجدات النظام ومتطلبات جاهزيته، والخطوات العملية للانضمام إلى المنظومة الرقمية الجديدة، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والهيئة وأكثر من 500 ممثل عن شركات القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وشهدت الفعالية مناقشة أهداف نظام الفوترة الإلكترونية، ودوره في دعم التحول الرقمي على مستوى الاقتصاد الوطني، ورفع مستوى الكفاءة والشفافية والدقة في المعاملات المالية، إضافة إلى استعراض آلية اختيار مزودي الخدمة المعتمدين عبر منصة «إمارات تاكس»، وخطوات الربط والتطبيق.</p><h2>المنظومة المالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يونس حاجي الخوري: «يمثل نظام الفوترة الإلكترونية مساراً عملياً للارتقاء بجاهزية المنظومة المالية في دولة الإمارات، من خلال إضافة حلول رقمية لتسهيل المعاملات ورفع جودة البيانات، بما يدعم بيئة أعمال أكثر وضوحاً وكفاءة. ويشكل نجاح الإمارات في تفعيل نموذج «4-Corner» للفوترة الإلكترونية إنجازاً مهماً ضمن مراحل النظام، إذ أصبح بإمكان الشركات إرسال وتبادل الفواتير إلكترونياً عبر المنظومة، واختيار مزود خدمة معتمد من خلال منصة (إمارات تاكس)، تمهيداً لاستكمال إجراءات الربط والبدء في إرسال وتبادل الفواتير بشكل آمن وفعّال </div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك ضمن المرحلة النهائية لتطبيق نموذج «5-Corner» في دولة الإمارات، على أن يتم إطلاقه خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن البرنامج صُمّم ليواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعزز قابلية التكامل بين الأنظمة، بما يسهم في تعزيز موثوقية البيانات والحد من الاعتماد على الإجراءات اليدوية، ورفع قدرات إعداد التقارير والامتثال الضريبي، مع توفير أساس رقمي أكثر مرونة لدعم متطلبات المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>ودعا الشركات والأشخاص الخاضعين للنظام إلى المبادرة باتخاذ خطوات عملية مبكرة، تشمل اختيار مزود الخدمة المعتمد، واستكمال الاتفاقيات التعاقدية، وبدء إجراءات التكامل والربط، لافتاً إلى أن التبني المبكر يتيح لمجتمع الأعمال الاستفادة من مزايا النظام منذ مراحله الأولى، لا سيما في ما يتعلق بدعم الكفاءة التشغيلية والامتثال.</p><h2>الالتزام الضريبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالعزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أهمية الفعالية التي تأتي في إطار سلسلة من الجلسات التوعوية والتدريبية المتواصلة الهادفة إلى تقديم الإرشادات والدعم المعرفي للمعنيين بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، لضمان نجاح هذا التحول، وتسهيل انضمام الشركات والجهات المعنية الخاضعين إلى نظام الفوترة الإلكترونية والذي من المتوقع أن يُسهم في خفض التكاليف، وتقليل الفترة الزمنية لإنجاز الإجراءات الإدارية.</div></p><p class='article-text'>وقال: «يسهم نظام الفوترة الإلكترونية الذي تم إطلاقه في إطار التعاون الوثيق بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في تعزيز الالتزام الضريبي الطوعي إلكترونياً بآليات آمنة وفعَّالة، حيث يوفر النظام العديد من المزايا للمُتعاملين والمعنيين بالمنظومة الضريبية عبر تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، من خلال نظام إلكتروني يتوافق مع أفضل الممارسات ويُتيح تبادلاً فورياً يضمن تقديم إقرارات ضريبية أكثر سلاسة ودقة إلى الهيئة».</p><p class='article-text'>وأضاف مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تم تطبيق استراتيجية مرحلية مُعلنة لتنفيذ النظام الجديد بمشاركة الأطراف المعنية لتحقيق الاستفادة المرجوة من هذا التحول، وضمان الامتثال للإطار القانوني المُعتمد لنظام الفوترة الإلكترونية مع الالتزام بنهج مُتدرج لدعم الشركات والجهات ذات الصلة ومنحها فرصة كافية للاستعداد للانتقال السلس لتطبيق النظام، وذلك تأكيداً للحرص على توفير بيئة ملائمة لممارسة الأعمال بسهولة ويُسر، وتعزيز مسيرة التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل».</p><h2>دقة المعاملات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الفعالية الخطوات الرئيسية لانضمام الشركات والأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية، والتي تبدأ باختيار مزود خدمة معتمد، ثم تستكمل الترتيبات التعاقدية اللازمة، ويأتي بعد ذلك بدء إجراءات التكامل والربط مع المنظومة. ويتيح هذا المسار للشركات والأشخاص الخاضعين للنظام الاستعداد المبكر لتبادل الفواتير الإلكترونية وفق آليات رقمية موثوقة. كما أوضحت الوزارة أن النظام يهدف إلى تسريع التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني، من خلال دعم الدقة في المعاملات المالية، وتحسين مستويات الشفافية وكفاءة التقارير الضريبية، بما يسهم في بناء منظومة مالية حديثة وقادرة على مواكبة المتطلبات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة التجريبية وتطرقت الفعالية إلى المرحلة المقبلة من النظام، حيث تعتزم دولة الإمارات إطلاق المرحلة التجريبية في يوليو 2026، بما يمثل انتقالاً من مرحلة الجاهزية إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع. وستسهم هذه المرحلة في تمكين الشركات والأشخاص الخاضعين للنظام من اختبار متطلبات التطبيق، وتمكينها من الاستعداد للانضمام إلى المنظومة وفق نهج تدريجي واضح. وأكدت الوزارة أن اعتماد نموذج «5-Corner model» يتماشى مع أبرز المعايير الدولية، بما يدعم قابلية التوسع والتكامل بين الأنظمة، ويساعد الشركات والأشخاص الخاضعين للنظام على تبادل الفواتير الإلكترونية بصورة أكثر كفاءة، مع تعزيز الامتثال وتقليل الاعتماد على العمليات اليدوية.</div></p><h2>الإجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الفعالية الضوء على القيمة العملية التي يقدمها نظام الفوترة الإلكترونية إلى الشركات والأشخاص الخاضعين للنظام، من خلال تحسين كفاءة الإجراءات، وتقليل الأخطاء، وتوفير بيانات أكثر دقة لدعم الإقرارات الضريبية. كما يسهم البرنامج في تعزيز الشفافية ضمن المعاملات المالية، ويدعم تهيئة بيئة أعمال أكثر قدرة على الاستفادة من الحلول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت وزارة المالية الشركات والأشخاص الخاضعين للنظام إلى متابعة القنوات الرسمية للوزارة والهيئة الاتحادية للضرائب، والبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة للانضمام إلى النظام، بما يعزز جاهزية قطاع الأعمال للمرحلة التجريبية المقبلة، ويدعم توجه دولة الإمارات نحو منظومة مالية رقمية متكاملة وجاهزة للمستقبل.</div></p>

بالتعاون مع «الاتحادية للضرائب» وغرف دبي

«المالية» تناقش نظام الفوترة الإلكترونية مع 500 من ممثلي القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة المالية عن إجراء تعديلات محددة على القرارات الوزارية الخاصة بمنظومة الفوترة الإلكترونية، شملت تمديد الموعد النهائي لتعيين مزود خدمة معتمد (ASP) من 31 يوليو 2026 إلى 30 أكتوبر 2026، حيث يأتي هذا القرار بموجب تعديل أحكام القرار الوزاري رقم (244) لسنة 2025 بشأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، ويشمل الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية 50 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن التمديد جاء بعد تقييم دقيق لجاهزية السوق، واستجابة لمرئيات قطاع الأعمال بضرورة توفير خيارات تقنية أوسع وضمان أسعار تنافسية تخدم الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة عن اعتماد 32 مزود خدمة حتى الآن، مع وجود عدد كبير من مزودي الخدمات في المراحل النهائية من عملية الاعتماد، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في بناء منظومة تقنية متكاملة وأكثر تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تهدف إلى تعزيز وتمكين الشركات المحلية، أجرت الوزارة تعديلاً على القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2025 بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية، بآلية تسمح بتقديم حلول تقنية بالتعاون مع مزودين من طرف ثالث، حيث تتيح هذه الآلية للشركات المحلية عقد شراكات مع مزودي خدمات دوليين لنقل المعرفة التقنية وتقديم خدمات متوافقة مع المتطلبات المحلية، ما يسرّع من وتيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة المالية الإبقاء على الجدول الزمني لبدء التطبيق الإلزامي كما هو دون تغيير، حيث يتعين على الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية (الذين تزيد إيراداتهم على 50 مليون درهم) البدء الفعلي في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه 1 يناير 2027. وأكدت الوزارة حرصها على توفير بيئة تشريعية واضحة تتسم باليقين القانوني، بما يضمن انتقالاً سلساً نحو منظومة الفوترة الإلكترونية، ويعزز من كفاءة الامتثال </div></p>

نتائج البحث عن: الفوترة الإلكترونية