<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد المنظومة المالية العالمية في الوقت الراهن حالة من الارتباك العميق والتوتر الحذر التي تتجاوز مجرد التقلبات الظلية في الأسواق الناشئة أو الاقتصادات النامية، لتضرب في صميم البنى التحتية للاقتصادات المتقدمة الكبرى التي تقف اليوم على مفترق طرق خطير. لقد بلغ الدين العالمي، الذي يشمل ديون الحكومات والأسر والشركات، مستويات فلكية غير مسبوقة متجاوزاً عتبة 365 تريليون دولار، وهو رقم يعكس إدمان الأنظمة الاقتصادية الحديثة على الاقتراض المفرط لتمويل النفقات العامة وبرامج الرعاية وتغطية العجز الهيكلي المتراكم عبر العقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر خطورة هذا الرقم على حجمه المطلق فحسب، بل يكمن في تزامن انفجاره مع تحولات جيوسياسية بالغة القسوة، أبرزها تداعيات النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسعار الطاقة والتضخم، فضلاً عن السياسات التجارية المتهورة والرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب وأشعلت حروباً تجارية عالمية أثرت بعمق على سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه المعمعة، تتحول أسواق السندات السيادية من مجرد أدوات تمويل تقليدية إلى باروميتر شديد الحساسية يقيس مدى ثقة المستثمرين في استقرار الحكومات، حيث تواجه عوائد السندات ضغوطاً تصاعدية هائلة دفعت بتكلفة الاقتراض إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ عقود، الأمر الذي يضع صانعي القرار المالي والنقدي أمام معادلة مستحيلة تجمع بين كبح جماح التضخم، وتمويل الديون المتخمة بفوائد مرتفعة، وتجنب إشعال اضطرابات اجتماعية وسياسية واسعة النطاق في الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العلاقة الوثيقة بين التطورات الجيوسياسية المشتعلة وحالة أسواق الدين العالمية باتت واضحة للعيان، إذ أسهمت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وما رافقها من اضطرابات في ممرات الطاقة الاستراتيجية، كمضيق هرمز وباب المندب، في إبقاء أسعار النفط وخام برنت عند مستويات مرتفعة وخطيرة، مما أدى إلى تغذية ضغوط التضخم المستورد وإجبار البنوك المركزية على التمسك بمسار نقدي متشدد وحذر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم والمدينة الأولى عالمياً بديون حكومية تتجاوز 41 تريليون دولار، تتشابك الأزمات الاقتصادية مع الاستحقاقات السياسية المصيرية المتمثلة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس. فالناخب الأمريكي، الذي يكتوي بنيران غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود وفواتير البقالة، يُلقي باللائمة مباشرة على سياسات الإدارة الخارجية والقيود التجارية، مما خلق ضغوطاً سياسية هائلة دفعت البيت الأبيض إلى اللجوء لمناورات قصيرة الأجل مثل السحب من المخزونات الاستراتيجية للنفط ورفع مؤقت للعقوبات عن صادرات الديزل الروسية في محاولة يائسة لترويض الأسواق وامتصاص غضب الناخبين والمزارعين المتضررين من الرسوم الجمركية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الحلول الترقيعية لا تعالج الاختلالات الهيكلية العميقة، بل تزيد من حالة عدم اليقين بالأسواق التي باتت ترى في السياسة الاقتصادية الأمريكية رهينة للحسابات الانتخابية الضيقة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تقلبات سندات الخزانة الأمريكية التي قفزت عوائدها لأجل عشر سنوات قرب مستويات حرجة، محذرة من مغبة استمرار العجز المالي المتوقع أن يتجاوز 2.4 تريليون دولار هذا العام، وسط تحذيرات متتالية من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى مثل وكالة «فيتش» من أن هذه المسارات تهدد باستقرار مستويات الدين العام وتجعل خدمة الديون تستهلك حصة متزايدة من الإيرادات القومية على حساب الإنفاق الإنتاجي والخدمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، تبدو تداعيات أزمة الديون وعوائد السندات أكثر دموية وحساسية على الصعيدين السياسي والاجتماعي، كما تجسد بوضوح في فرنسا التي تشهد موجة احتجاجات عارمة واضطرابات واسعة النطاق شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين والطلاب والعمال تنديداً بتكلفة المعيشة وسياسات التقشف وضعف الأجور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع الحكومة الفرنسية لرقابة لصيقة وضاغطة من الأسواق المالية بعد أن تجاوزت تكلفة الاقتراض على سنداتها لأجل عشر سنوات عتبة الخمسة بالمئة لأول مرة منذ عام 2002، مدفوعة بمخاوف حقيقية من عجز الموازنة وتآكل القدرة المالية للدولة وسط تلويح وكالات التصنيف مثل «موديز» بمراجعة سلبية للتصنيف الائتماني الفرنسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه الأزمة الفرنسية الحادة بشكل مباشر على أسواق العملات، حيث يواصل اليورو ترنحه وتسجيل خسائر أسبوعية فادحة متأثراً بتدهور ثقة المستثمرين في منطقة اليورو، في وقت تبحث فيه حكومات أوروبية أخرى، كألمانيا، عن مسارات ضيقة للتعامل مع قيود «كبح الديون» الدستورية رغم تجاوز الإيرادات الضريبية للتريليون يورو، حيث تحذر التقارير الاقتصادية من أن اتساع هوامش المخاطر بين سندات الدول الأوروبية يعيد إلى الأذهان كابوس أزمة الديون السيادية لعام 2011، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام مأزق عويص بين ضرورة دعم النمو المتعثر وبين الحاجة الملحة لحماية الاستقرار المالي والنقدي لمنطقة العملة الموحدة في ظل بيئة جيوسياسية ملتهبة ومؤلمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسواق العالمية، يتساءل المتعاملون عما إذا كانت التطورات الراهنة تعكس حالة «ذعر» هيكلي أم «ترقب وتوتر» حذر في انتظار تحركات الفيدرالي الأمريكي القادم. وفقاً لتحليلات استراتيجية صادرة عن بنوك عالمية كبرى مثل «غولدمان ساكس» و«بانك أوف أمريكا»، فإن الأسواق لا تعيش حالة هلع عشوائي، بل تمر بمرحلة إعادة تسعير مؤلمة وعميقة للمخاطر، حيث يدرك المستثمرون أن حقبة الأموال الرخيصة قد ولت بلا رجعة وأن تكلفة تمويل الديون السيادية الضخمة ستظل مرتفعة لفترة مطولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير خبراء «غولدمان ساكس» إلى أن التضخم الهيكلي الناتج عن التوترات الجيوسياسية وسياسات التجارة الحمائية يعني أن البنوك المركزية، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي، ستضطر للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق المتفائلة، وهو ما يفسر ارتباك أسواق الأسهم والتقلبات العنيفة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي دفعت المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة، مدعومة بالارتفاع الملحوظ في سعر صرف الين الياباني الذي حقق أفضل أداء أسبوعي له منذ أشهر مستفيداً من عمليات التدفق الدفاعية رغم استمرار الفارق الواسع في العوائد مع الدولار. من جانبها، تلفت تقارير «بانك أوف أمريكا» إلى أن تراكم الديون السيادية العالمية إلى مستويات تتجاوز 365 تريليون دولار يضع النظام المالي العالمي في منطقة هشاشة غير مسبوقة، حيث تصبح أي هزة في ثقة سوق السندات كفيلة بإشعال أزمة سيولة واسعة النطاق، مؤكدة أن المستثمرين يترقبون بحذر شديد لغة خطاب الفيدرالي الأمريكي وإشاراته المستقبلية حول مسار الفائدة، وسط مخاوف حقيقية من أن يؤدي أي إفراط في التيسير النقدي إلى عودة التضخم، بينما يؤدي التشدد المفرط إلى إجهاد اقتصادي حاد يعجل بالركود ويضاعف من كلفة خدمة الديون الحكومية المرتفعة أصلاً، مما يجعل مستقبل استقرار الاقتصاد العالمي معلقاً على خيوط رفيعة من التسويات السياسية والنقدية المؤقتة.</div></p>

عوائد السندات مشتعلة

تريليونات الديون العالمية كابوس يطارد الاقتصادات الكبرى

<p class='article-text'>أنهت أسواق العملات المشفرة الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر على نبرة حذرة، بعدما تعرضت لضغوط بيعية متجددة، بفعل تراجع أسهم التكنولوجيا الأمريكية، وارتفاع أسعار النفط، وتصاعد المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما دفع المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول عالية المخاطر. ورغم تماسك الأسعار نسبياً خلال بعض جلسات الأسبوع، شهدت العملات الرئيسة هبوطاً حاداً في التداولات اليومية الأخيرة.<br>وتراجعت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، إلى نحو 81.3 ألف دولار في تداولات 23 أكتوبر، بعدما اقتربت من 84.8 ألف دولار في اليوم السابق، وفق بيانات تاريخية مستندة إلى «كوين جيكو». وسجلت العملة انخفاضاً بنحو 3.2% خلال جلسة 23 أكتوبر، وخلال الأسبوع انخفضت 0.8 %، لتظل ضمن نطاق تداول يتراوح بين 80 ألفاً و87 ألف دولار خلال الشهر الأخير.<br>وامتدت الضغوط إلى العملات الرئيسة الأخرى، إذ تداولت إيثريوم قرب 2,382 دولاراً، منخفضة بنسبة 1.68 %، وسولانا حول 103 دولارات، منخفضة بنسبة 1.87 %، خلال الأسبوع، فيما اقتربت ريبل «XRP» من 1.30 دولار، منخفضاً بنسبة 0.89 %، ودوجكوين من 0.079 دولار، منخفضة بنسبة 3 %، وسط موجة بيع طالت الأصول الرقمية، بالتزامن مع تراجع شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.<br>وجاءت هذه التحركات عقب موجة هبوط في أسهم التكنولوجيا، بعدما أثارت نتائج بعض الشركات ومخاوف الإنفاق المرتفع على الذكاء الاصطناعي، تساؤلات بشأن استدامة التقييمات، فيما زاد ارتفاع النفط من المخاوف المتعلقة بالتضخم، ومسار أسعار الفائدة الأمريكية. وكان مؤشر ناسداك قد هبط 2.6 % في جلسة 22 أكتوبر، وفق بيانات أوردتها تغطية الأسواق، في حين سجلت العملات المشفرة تراجعات واسعة.<br>وزادت ضغوط السوق مع تسجيل صناديق بيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات خارجة صافية بنحو 635 مليون دولار في 22 أكتوبر، وفق بيانات «SoSoValue»، بعدما شهدت تدفقات داخلة خلال ثلاث جلسات سابقة. كما أظهرت بيانات «كوين غلاس» تصفية مراكز تداول بقيمة تقارب 400 مليون دولار خلال 24 ساعة في موجة الهبوط السابقة.<br>وتشير هذه التطورات إلى أن حركة العملات المشفرة باتت شديدة التأثر بتغيرات شهية المخاطرة، وتدفقات الصناديق الاستثمارية، إلى جانب العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، فيما تترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر في 28 أكتوبر، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.</p>

العملات المشفرة تحت ضغط أسهم التكنولوجيا والنفط.. وبيتكوين قرب 81 ألف دولار

<p class='article-text'>تعرضت أسواق المعادن النفيسة لضغوط بيعية قوية خلال الأسبوع، مع تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، متأثراً بارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد المخاوف من تسارع التضخم، وما قد يترتب على ذلك من تشدد في السياسة النقدية الأمريكية.<br>وهبط الذهب خلال تعاملات الجمعة إلى ما دون 4 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى منذ منتصف يوليو الماضي، منهياً الأسبوع على خسائر تقارب 4.09%، في أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من أربعة أشهر، وفق البيانات الواردة في التداولات، هبطت الفضة بنسبة 5.84%.<br>وجاءت هذه التحركات في ظل تنامي توقعات الأسواق بإمكانية اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، مع تزايد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تغذية الضغوط التضخمية وإبطاء مسار التيسير النقدي.<br>ويؤثر ارتفاع أسعار الفائدة سلباً في جاذبية الذهب، باعتباره أصلاً لا يدر عائداً، إذ يعزز الإقبال على الأدوات الاستثمارية التي توفر عوائد مرتبطة بالفائدة.<br>وامتدت الضغوط إلى الفضة، التي تراجعت بأكثر من 5% خلال الأسبوع، لتصل إلى 53.96 دولاراً للأونصة، في انعكاس لحالة الحذر التي سيطرت على أسواق المعادن النفيسة.<br>وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل، إلى جانب تطورات أسعار النفط والتضخم، لتقييم اتجاه المعادن خلال الفترة المقبلة، وسط حساسية واضحة لتحركات الفائدة والدولار وتغير شهية المستثمرين للمخاطر.</p>

الذهب يهبط دون 4 آلاف دولار والفضة تخسر 5.84%

<p class='article-text'>أثار تنامي المخاوف من المخاطر الكارثية للذكاء الاصطناعي موجة من الدعوات في واشنطن ووادي السيليكون إلى وضع ضوابط جديدة لهذه التكنولوجيا سريعة التطور، إلا أن التوافق بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لا يزال محدوداً.<br>خلال الأشهر الماضية نجحت نماذج متقدمة طورتها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» مراراً في الإفلات من بيئات التدريب المغلقة، وشنّت هجمات ذاتية التوجيه على مواقع إلكترونية تابعة لجهات خارجية.<br>حذر مطورو الذكاء الاصطناعي من أن أنظمتهم قد تصبح قريباً متطورة إلى حد يصعب معه على البشر السيطرة عليها، ما يفاقم المخاوف من احتمال استغلال جهات بشرية خبيثة لهذه التكنولوجيا لتطوير أسلحة بيولوجية أو شن هجمات سيبرانية مدمرة.<br>دفعت تلك الحوادث، إلى جانب سلسلة من التحذيرات الصريحة من داخل القطاع، النقاش حول سلامة الذكاء الاصطناعي إلى واجهة الاهتمام العام.<br>دعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لـ«أنثروبيك»، إلى وضع معايير تنظيمية جديدة، وهي خطوة حظيت بدعم مشرعين أمريكيين من الحزبين.<br>كذلك حظيت دعوة أمودي إلى تعزيز التعاون الدولي، وتعهده بإبطاء تطوير النماذج الأكثر تقدماً المعروفة بـ«النماذج الحدودية»، من أجل إتاحة فهم أفضل لمخاطرها، بتأييد عدد من منافسيه، بينهم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، وإيلون ماسك من «سبيس إكس إيه آي» (SpaceXAI)،<br>لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض الدعوات إلى فرض مزيد من الرقابة، واصفاً المخاوف من التهديد الوجودي الذي يشكّله الذكاء الاصطناعي بأنها «خدعة». ورغم تأييده مؤخراً إخضاع أنظمة الذكاء الاصطناعي لعمليات تدقيق من جهات مستقلة فإنه يفضّل إجراءها بموجب اتفاق غير ملزم وقّعه قادة شركات الذكاء الاصطناعي في سبتمبر.<br>يرى ترامب وحلفاؤه، ومن بينهم جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، وديفيد ساكس، المسؤول السابق عن ملف الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، أن القوانين الحالية توفر ما يكفي من الأدوات، لضمان سلامة الذكاء الاصطناعي، وأن المسألة تتعلق بتفعيل الصلاحيات القائمة.<br>ورغم أن عدداً محدوداً من الولايات يلزم كبار مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة والكبيرة بالكشف عن ممارسات السلامة التي يتبعونها لا تزال الولايات المتحدة تفتقر إلى قانون فيدرالي شامل يفرض معايير سلامة خاصة بهذه التكنولوجيا.<br>يختلف المؤيدون بشأن المتطلبات التي ينبغي أن ينص عليها مثل هذا القانون، وتتراوح المقترحات بين إلزام الشركات بالكشف عن مخاطر السلامة التي تشكّلها نماذج الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى الخيار الأكثر تقييداً، وهو الحظر التام لتطوير ذكاء اصطناعي يتجاوز مستوى معيناً من التطور، لا يزال افتراضياً حتى الآن.<br>في ما يلي أبرز المقترحات المطروحة لتنظيم نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً.<br>الإفصاح عن المخاطر<br>يفرض مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين، طُرح في يوليو، على شركات الذكاء الاصطناعي الكشف علناً عن مخاطر أنظمتها، والإبلاغ عن أي حوادث تتعلق بالسلامة، ومن بينها حادثة تمكنت خلالها مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعة لـ«أوبن إيه آي»، بشكل مستقل، من اختراق أنظمة شركة «هاغينغ فيس» (Hugging Face)، التي تستضيف نماذج ذكاء اصطناعي ومجموعات بيانات، كما يُلزم مشروع القانون، الذي قدمه النائبان جاي أوبرنولتي، ولوري تراهان، الشركات التي تُصنف ضمن مطوري النماذج الرائدة بنشر أطر تحدد آليات اختبار أنظمتها، وقواعد الحوكمة والأمان.<br>أيّد عدد من قادة قطاع الذكاء الاصطناعي، بينهم أمودي وألتمان، تعزيز الشفافية في ما يتعلق بالسلامة، وبدأت «أنثروبيك» بالفعل في الكشف علناً عن الحوادث المرتبطة بنماذجها، ونشر الإجراءات التي تتبعها للحد من مخاطرها، كما تُلزم قوانين أُقرت مؤخراً في ولايتي كاليفورنيا وإلينوي شركات الذكاء الاصطناعي بنشر تقييمات للمخاطر الكارثية، لكن إذا أُقر مشروع قانون أوبرنولتي-تراهان بصيغته الحالية فسيحل محل هذه القوانين وغيرها من التشريعات المحلية.<br>اختبارات سلامة إلزامية<br>يتجه قادة القطاع والمشرّعون في الكونغرس الأمريكي إلى تبنّي فكرة إخضاع نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لاختبارات السلامة، لكنهم يختلفون بشأن الجهة التي ينبغي أن تتولى إجراء هذه الاختبارات. <br>وأيد براد سميث، رئيس «مايكروسوفت»، ومارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ«ميتا بلاتفورمز»، مؤخراً الاستعانة بجهات تقييم خارجية، لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي، وشددا على ضرورة ضمان كفاءة هذه الجهات واستقلاليتها.<br>يقترح مشروع قانون قدمه النائبان مايك لولر وجوش غوتهايمر تكليف وكالة الأمن القومي الأمريكية بمراجعة سلامة النماذج الجديدة عالية القدرات قبل طرحها، مع التركيز بشكل خاص على المخاطر المرتبطة بالهجمات السيبرانية أو الإرهاب البيولوجي.<br>أيّد أمودي فكرة إلزام نماذج الذكاء الاصطناعي بالخضوع لمراجعات تجريها جهة حكومية، وشبّه هذه الاختبارات بإجراءات السلامة التي تتولاها إدارة الطيران الفيدرالية، التي تمنح الطائرات شهادات صلاحية للطيران قبل دخولها الخدمة.<br>ينص مشروع قانون «فرونتير» (Frontier Act)، الذي قدّمه أوبرنولتي وتراهان، ويحظى بدعم «أوبن إيه آي»، على إسناد اختبارات السلامة لنماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة إلى جهات تقييم خارجية بدلاً من وكالة حكومية.<br>تُجرى حالياً تقييمات الحكومة الأمريكية لسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي الرائدة على أساس طوعي بالنسبة إلى الشركات، وفقاً لما نص عليه أمر تنفيذي وقّعه ترامب في يونيو.<br>كان مركز تطوير الابتكار والمعايير للذكاء الفائق التابع لوزارة التجارة يجري مراجعات لهذه النماذج قبل صدور الأمر، الذي منح أيضاً وكالة الأمن القومي دوراً في عملية التقييم.<br>«زرّ الإيقاف»<br>من بين المقترحات التي اكتسبت زخماً عقب الهجوم على منصة «هاغينغ فيس» ما يُعرف بـ«زر الإيقاف الطارئ»، الذي يتيح إيقاف أنظمة الذكاء الاصطناعي مؤقتاً أو فصلها إذا بدأت تلحق أضراراً، وكلف حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم مجموعة عمل بدراسة إلزام الشركات بتطوير هذه الميزة في نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة.<br>على المستوى الفيدرالي قدم النائبان ناثانيال موران، وتيد ليو مشروع قانون، يُلزم المطورين بالاحتفاظ بصلاحية تعليق نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة أو فصلها، في حال إظهارها سلوكاً جامحاً قد يؤدي إلى أضرار كارثية.<br>قدم السيناتور جون كينيدي مشروع قانون مماثلاً، يُلزم المطورين بتوفير آلية لإيقاف هذه النماذج، مع إبقاء قرار تفعيلها بيد الشركات نفسها، لكن تضمين «زرّ الإيقاف» في التشريعات قد يكون أسهل من استخدامه على أرض الواقع، فأنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تضم مئات الوكلاء قد تعمل عبر برمجيات وخدمات سحابية وبنى تحتية تديرها جهات مختلفة، ما يعني أن إيقاف أحد مكوناتها لا يضمن توقف نشاطها في أماكن أخرى، فيما يعتبر ألتمان أن «زر الإيقاف» ليس حلاً كافياً لمعالجة مخاطر الأمان.<br>في سبتمبر كشفت شركة «إنفيديا» عن أدوات أمنية جديدة مفتوحة المصدر، قالت الشركة المصنّعة للرقائق إنها كانت ستمنع حادثة «هاغينغ فيس». <br>صُممت أنظمة الأمان للعمل على أجهزة «إنفيديا»، والتحكم لحظياً في ما يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي الوصول إليه، كما يمكن استخدامها لإيقافهم عند مخالفة القواعد.<br>إطار جديد للمسؤولية القانونية<br>ينص مشروع قانون قدمه عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي جوش هاولي، وكريس مورفي على إنشاء إطار فيدرالي محدد للمسؤولية القانونية عن منتجات الذكاء الاصطناعي.<br>بموجبه يتحمل مشغلو وكلاء الذكاء الاصطناعي الخارجين عن السيطرة مسؤولية جنائية ومدنية عن الأضرار التي تتسبب فيها هذه الأنظمة، كما سيحمّل مطوري أدوات الذكاء الاصطناعي المسؤولية إذا أخفقوا في تضمين ضمانات معقولة للحماية من الاختراق.<br>في المقابل يرى ترامب ومعارضو تشديد تنظيم الذكاء الاصطناعي، ومن بينهم جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» أن قوانين المسؤولية عن عيوب المنتجات القائمة حالياً تكفي لمحاسبة المطورين في حال إلحاق نماذجهم أي أضرار.<br>تبحث الحكومة الاتحادية بالفعل سبل تطبيق قوانين حماية المستهلك الحالية على الذكاء الاصطناعي، وفي هذا الإطار تجري لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقات مع «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» وشركات أخرى في القطاع بشأن سلامة منتجاتها.<br>وفي إطار مراجعتها تستعد الوكالة لتوجيه طلبات رسمية إلى الشركات للحصول على معلومات، بهدف التحقق من مدى امتثالها لقوانين حماية المستهلك.<br>حظر الذكاء الفائق<br>ذهب بعض المشرّعين الأمريكيين إلى حد اقتراح حظر الذكاء الفائق، وهو مستوى افتراضي لم يتحقق بعد من الذكاء الاصطناعي، تتفوق فيه النماذج على البشر في مجموعة واسعة من المهام الفكرية. حتى الآن لا تزال قدرات أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطوراً في السوق بعيدة عن بلوغ هذا المستوى من الأداء.<br>وطرح السيناتور بيرني ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت، والذي غالباً ما يصوت إلى جانب الديمقراطيين، والنائب الديمقراطي عن تكساس غريغ كاسار مشروع قانون، يفرض وقفاً إلزامياً لتطوير أنظمة الذكاء الفائق ونشرها، إلى حين إنشاء وكالة فيدرالية متخصصة، تتولى الإشراف عليها.<br>تبدو فرص إقرار مقترح ساندرز وكاسار، المؤلف من 19 صفحة، محدودة في ظل الانقسام الحاد داخل الكونغرس، إذ يتحفظ الجمهوريون على فرض قيود على تطوير تكنولوجيا أصبحت محركاً مهماً للنمو الاقتصادي في عهد إدارة ترامب.<br>من المتوقع أيضاً أن يواجه المقترح معارضة قوية من ترامب، الذي وقّع في 29 سبتمبر أمراً تنفيذياً يقضي باعتماد مصطلح «الذكاء الفائق» بدلاً من «الذكاء الاصطناعي» في المراسلات الرسمية للحكومة الأمريكية.</p>

المقترحات تشمل كشف المخاطر واختبارات السلامة وآليات لتعطيل الأنظمة الخطرة

تنظيم الذكاء الاصطناعي.. مخاوف متصاعدة وانقسام أمريكي حول الضوابط

<p class='article-text'><div data-empty="false"> رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية لمنع التصديق على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في ألاسكا، إذا خسر السيناتور الجمهوري دان سوليفان السباق الانتخابي، في ظل وجود مرشح آخر يحمل الاسم نفسه على بطاقة الاقتراع، لتطلق بذلك ما يخشى كثيرون أن يتحول إلى معركة طويلة بين الحكومة الأمريكية والولايات بشأن التصديق على نتائج انتخابات يواجه فيها حزب الرئيس صعوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد كثيرون في كلا الحزبين أن حسم المعركة قد يتوقف على ألاسكا، حيث يواجه سوليفان المرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر على بطاقة الاقتراع في ألاسكا أيضا مرشح يُدعى دانيال سوليفان، من بلدة بطرسبرج الصغيرة التي يعتمد سكانها على صيد الأسماك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سوليفان إنه قرر الترشح بصفته مستقلا، لكن الجمهوريين يؤكدون أنه مرشح دفع به الديمقراطيون لاستقطاب أصوات كان من الممكن أن تذهب إلى مرشحهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت وزارة العدل الأمريكية، أمس الخميس، دعوى أمام محكمة فيدرالية في ألاسكا، طالبت فيها بمنع الولاية من التصديق على فوز ماري بيلتولا إذا ظل سوليفان الآخر مدرجا على بطاقة الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الدعوى: "وبناء على ذلك، تقيم الولايات المتحدة هذه الدعوى لحماية نزاهة انتخابات مجلس الشيوخ في ألاسكا لعام 2026"، مؤكدة أن القانون الفيدرالي يُلزم الولايات بحماية نزاهة الانتخابات الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت المحكمة العليا في ألاسكا محاولات سابقة للجمهوريين لرفع اسم سوليفان الآخر من بطاقة الاقتراع، فيما تولى المسؤولون الجمهوريون في الولاية اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية إدراج اسمه على البطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظهر اسم سوليفان الآخر على بطاقة الاقتراع بدون إشارة إلى انتمائه الحزبي، بينما سيُدرج اسم السيناتور بصفته شاغل المقعد الحالي عن الحزب الجمهوري. كما يتيح نظام التصويت التفضيلي المعمول به في ألاسكا للناخبين اختيار كلا الرجلين إذا التبس عليهم الأمر.</div></p>

مرشحان بالاسم نفسه.. إدارة ترامب تتحرك قضائياً لمنع فوز الديمقراطيين في ألاسكا

<p class='article-text'>جيليان تيت</p><p class='article-text'><br>بدأ العد التنازلي ليوم 3 نوفمبر، وعلى المستثمرين في السندات البدء في الاهتمام. ولكن هذا ليس بسبب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية فقط.<br>ففي اليوم التالي مباشرة، ستعلن وزارة الخزانة الأمريكية عن خطتها الفصلية لإصدار أدوات الدين. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطة إلى تسريع اتجاه قائم بالفعل نحو الاعتماد بشكل أكبر على التمويل قصير الأجل لتغطية ديون الولايات المتحدة البالغة 40 تريليون دولار. وذلك على الأرجح من خلال تقليص، أو ربما إنهاء، مبيعات سندات الخزانة لأجل 20 عاماً، و/أو زيادة عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل.<br>بعبارة مالية أدق، يبدو أن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يعمل على تقليل متوسط آجال استحقاق ديون الخزانة المرجحة. إذ يبلغ هذا المتوسط حالياً أقل من 6 سنوات، مقارنة بـ 13 عاماً في المملكة المتحدة، ونحو 8 سنوات في ألمانيا وفرنسا واليابان. وهذا يشبه إلى حد كبير قيام أسرة ما باستخدام بطاقات الائتمان بدلاً من القروض العقارية طويلة الأجل لتغطية ديونها.<br>هل هذه فكرة جيدة؟ يرى كثير من النقاد أنها فكرة سيئة للغاية، مشيرين إلى أن خطوة بيسنت تنطوي على قدر كبير من التناقض. فقد انتقد بشدة في مايو 2024 سلفه جانيت يلين لتقصيرها آجال استحقاق الديون، بحجة، صائبة تماماً، أن هذا يجعل الدولة عرضة لمخاطر كبيرة نتيجة تقلبات أسعار الفائدة.<br>لكن يبدو أن بيسنت قد غيّر موقفه الآن. ويوضح مسؤولون في وزارة الخزانة أن أحد الأسباب هو أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل، على عكس بطاقات الائتمان، أقل حالياً من أسعار الفائدة طويلة الأجل. وهناك سبب آخر يتمثل في التحولات الهيكلية الأخيرة في القطاع المالي، والتي أدت إلى زيادة الطلب على الديون قصيرة الأجل.<br>على سبيل المثال، يتوسع قطاع العملات المستقرة بسرعة كبيرة، ويستحوذ على كميات ضخمة من ديون الدولار قصيرة الأجل؛ حتى أصبح هذا القطاع يمتلك من سندات الخزانة الأمريكية ما يفوق ما تمتلكه المملكة العربية السعودية وألمانيا مجتمعتين. كما أن متوسط آجال استحقاق الديون التي يشتريها ويحتفظ بها الاحتياطي الفيدرالي آخذ في الانخفاض أيضاً.<br>ويتجه المستثمرون الأجانب كذلك نحو الأدوات قصيرة الأجل، سواء بسبب حذرهم من المراهنة على المدى الطويل في الولايات المتحدة، أم نتيجة لاستراتيجيات التداول التي تتبعها صناديق التحوط الأجنبية. في الواقع، تظهر أبحاث الاحتياطي الفيدرالي أن صناديق التحوط ضاعفت حيازاتها من الديون الأمريكية بين 2023 و2025، وهي تسيطر الآن على نحو 8.5 % من السوق. وهي نسبة تتجاوز إجمالي الحيازات الرسمية للمستثمرين من اليابان والصين والمملكة العربية السعودية مجتمعين. وهذا أمر لافت للنظر.<br>وهناك عامل آخر يبدو أنه يوجه بيسنت، ألا وهو رؤيته للاقتصاد. ويرجع معظم المراقبين باللوم على الارتفاع الحاد في العوائد هذا العام إلى التضخم، والمخاوف المالية، وبيانات النمو القوية، نسبياً، والإصدارات الكبيرة للسندات من قبل شركات التكنولوجيا؛ وهو ما أشار إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس باعتباره قد يؤدي إلى نوع من «مزاحمة» الاستثمارات الأخرى.<br>لكن بيسنت يعتقد أن ارتفاع أسعار الطاقة هو أمر مؤقت، تماماً مثل طفرة إصدارات السندات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأن الذكاء الاصطناعي سيعزز الإنتاجية قريباً، ما سيمكن الاقتصاد الأمريكي من النمو بما يكفي لتجاوز عبء ديونه. بناءً على ذلك، يرى أن أسعار الفائدة طويلة الأجل في السوق مقيمة بشكل خاطئ، ويسعى لاستغلال هذا التفاوت، أو ممارسة «المراجحة». وهو مصطلح مألوف لدى بيسنت، الذي كان يعمل سابقاً كمتداول في صناديق التحوط، ولا يزال يفكر ويتصرف بعقلية المتداولين في هذا القطاع.<br>وبالعودة إلى النقطة التي انتقد فيها بيسنت سابقاً جانيت يلين، نجد أنه يستخدم الآن استراتيجية «نشطة» قائمة على المراجحة لتهدئة أسواق السندات؛ ومن المفارقات أن نهجه هذا أكثر نشاطاً بكثير مما كانت عليه ممارسات يلين.<br>في الواقع، يتجاوز نشاطه مجرد تعديل آجال استحقاق السندات؛ فمنذ توليه منصبه، عمل على تغيير اللوائح لتشجيع البنوك الأمريكية على شراء المزيد من السندات، ودعم نمو العملات المستقرة، واتخذ خطوات لثني اليابان عن تقليص مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية، كما قام بإعادة شراء سندات قديمة في مسعى لخفض العوائد.<br>وقد يلجأ بيسنت أيضاً إلى أدوات أخرى؛ إذ يمكنه مطالبة الاحتياطي الفيدرالي باستئناف التيسير الكمي. رغم أن هذه الخطوة قد تواجه معارضة من كيفن وارش، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، الذي يبدي تحفظاً تجاه التيسير الكمي، وقد بادر بذكاء إلى تكليف لجنة خارجية بمراجعة الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي.<br>كما يمكن لبيسنت استخدام احتياطيات الذهب الأمريكية لدعم السندات، أو إعادة تقييم الذهب لتحسين مظهر الحسابات المالية. قد يبدو هذا طرحاً غريباً، لكن يجدر بالمستثمرين ملاحظة أنه عيّن أخيراً جودي شيلتون مستشارة له؛ وهي من أشد المدافعين عن ربط العملة بالذهب.<br>فهل سيؤتي كل هذا النشاط ثماره؟ في العام الماضي، نجح الأمر؛ فقد أبقى بيسنت عوائد السندات لأجل 10 سنوات دون مستوى 4.5 %، وهو إنجاز يستحق عليه التقدير في رأيي. لكن يبدو أن تكتيكاته بدأت تفقد فاعليتها؛ فعندما كثف أخيراً عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل، ارتفعت العوائد فعلياً.<br>ولعل هذا ليس مفاجئاً؛ فهناك خطوة «نشطة» لم يتخذها بيسنت بعد، وهي معالجة السبب الجذري لمتاعب سوق السندات. فبينما أعلن عن هدف لخفض العجز إلى ما يعادل 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز العجز 8 % هذا العام. <br>يا للهول!<br>كان من الممكن أن تكون صياغة خطة لخفض الديون إحدى الاستجابات المتاحة. أو كان بإمكانه الدعوة إلى مبادرة إصلاح مالي تحظى بدعم الحزبين. لكن بدلاً من ذلك، يتصرف بيسنت وكأن بوسع أمريكا تجنب اتخاذ قرارات مالية صعبة من خلال الاعتماد على ممارسات ذكية في المراجحة السوقية، والتفاؤل المفرط بشأن الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من «امتيازها الباهظ».<br>ربما ينجح الأمر لبعض الوقت. لكن إذا استمر التضخم والدين في الارتفاع، أو تلاشت حالة التفاؤل المحيطة بالذكاء الاصطناعي، فإن مخاطر فترات الاستحقاق القصيرة ستتفاقم. وحينها، ستتجه كل الأنظار نحو أوائل شهر نوفمبر؛ إذ سيشكل ذلك مؤشراً مهماً حول مستقبل أمريكا، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.</p>

احذروا من توجه وزارة الخزانة الأمريكية نحو الديون قصيرة الأجل

<p class='article-text'>صعدت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الأربعاء، لتتداول البتكوين أعلى من مستوى 83 ألف دولار، مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>وارتفعت بتكوين 0.90% إلى 83198 دولاراً، والإيثريوم 0.59% إلى 2447 دولاراً، وزادت سولانا 0.29% إلى 106.2 دولارات، وإكس آر بي 2.23% إلى 1.35 دولار.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المكاسب الجماعية في سوق الأصول الرقمية وسط حالة من الحذر والترقب تسيطر على الأسواق المالية العالمية، لا سيما مع اقتراب موعد انعقاد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع القادم، وسط تباين التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة وسياسات التيسير النقدي المقبلة وتداعياتها المباشرة على سيولة الأسواق وعوائد السندات.</p><p class='article-text'>وكانت الأسواق قد تعرضت مؤخراً لضغوط بيعية مكثفة موجّهة بحالة التقلب المرتبطة ببيانات التضخم الأمريكية ومعدلات الأسعار، ما أدى إلى تصحيحات سعرية حادة وعمليات تصفية ضخمة للمراكز الاستثمارية ذات الرافعة المالية العالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أبدت عملة «بتكوين» مرونة مؤسسية ملحوظة عبر الدفاع عن مستويات الدعم الفنية الرئيسية بالقرب من حاجز 80 ألف دولار، مدعومة بعمليات تجميع تدريجية من قبل كبار المستثمرين والمؤسسات وصناديق التداول الفورية، رغم التذبذب الملحوظ في صافي التدفقات النقدية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تحاول العملات البديلة الرئيسية مثل «إيثريوم»، و«سولانا»، و«إكس آر بي» بناء قواعد سعرية صلبة لاستعادة زخمها الصعودي، مستفيدة من التحسينات التقنية وتحديثات الشبكات والاهتمام المتجدد من قِبل المستثمرين الساعين لتحوط محافظهم ضد المخاطر الاقتصادية الكلية المتقلبة عالمياً.</p><p class='article-text'>ويشير محللون إلى أن استقرار الأسعار فوق مستويات الدعم الحالية يعكس حالة من التوازن المؤقت بين قوى العرض والطلب. <br>ويرى الخبراء أن اتجاهات التداول تعتمد بشكل محوري على لغة الخطاب الفيدرالي المقبل، مشددين على أن أي إشارات حول خفض محتمل لأسعار الفائدة ستشكل المحفز الرئيسي لتدفق السيولة المؤسسية نحو الأصول الرقمية، بينما قد يعيد أي تشديد نقدي غير متوقع الضغوط البيعية، ويدفع السوق نحو إعادة اختبار مستويات الدعم السابقة.</p>

ارتفاع العملات المشفرة.. و«بتكوين» فوق 83 ألفاً

<p class='article-text'>تستعد «وول ستريت» لأسبوع حاسم يضع ثقة المستثمرين في موجة صعود أسهم الذكاء الاصطناعي على المحك، وذلك عقب التعثرات الأخيرة التي أصابت هذا القطاع القائد للسوق، واتجاه الأنظار نحو نتائج الأعمال الفصلية لعدد من الشركات الكبرى وفي مقدمتها «ميتا بلاتفورمز».</p><p class='article-text'>وعانت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي -والتي شكلت الركيزة الأساسية للسوق الصاعدة التي أتمت للتو عامها الرابع- ضغوطاً واضحة خلال الأيام القليلة الماضية، تجلت في تراجعات حادة لأسهم شركات أشباه الموصلات ومصنعي الأجهزة التقنية مثل شركة «ديل تكنولوجيز»، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتتصدر «ميتا» -وهي إحدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة التي تضخ استثمارات ضخمة لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي- قائمة التقارير الفصلية المرتقبة هذا الأسبوع، إلى جانب شركتي أشباه الموصلات «لام ريسيرش» و«تكساس إنسترومنتس»، فضلاً عن شركتي «سبيس إكس» و«تسلا» اللتين يقودهما الملياردير إيلون ماسك.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على أجواء التداول، يرى غاريت ميلسون، استراتيجي المحافظ الاستثمارية في شركة «ناتيكسيس إنفستمنت مانجرز سوليوشنز»، أن الخطاب السائد في السوق بات يتسم ببعض التوتر والقلق، مشيراً إلى وجود حالة واضحة من عدم اليقين بشأن الموقع الفعلي لقطاع الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'>وامتدت موجات القلق عبر الأسواق مدفوعة بالمخاطر المرتبطة بتمويل طفرة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهي الطفرة التي طالما عززت أرباح شريحة واسعة من الشركات ودعمت النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ووضع المستثمرون تحت المراقبة الدقيقة تطورات شركة «كور ويف» المتخصصة في الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، والتي ترزح تحت ديون تقارب 50 مليار دولار، حيث شهدت أسهمها هبوطاً حاداً هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وفي إشارات أخرى تعكس تنامي الحذر، قلص الاستراتيجيون في كل من «دويتشه بنك» و«آر بي سي كابيتال ماركتس» بشكل منفصل توصياتهم الإيجابية لقطاع التكنولوجيا؛ إذ أكد خبراء «دويتشه بنك» في 9 أكتوبر الجاري أن التحول الاستثماري نحو التكنولوجيا قد ذهب بعيداً، وأن معادلة المخاطرة مقابل العائد لم تعد تبدو مواتية على المدى القريب.</p><p class='article-text'>وتحت وطأة التراجع في أسهم التكنولوجيا الكبرى والذكاء الاصطناعي، سجل مؤشر «إس آند بي 500» أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهر يونيو الماضي، وإن ظل المؤشر القياسي منخفضاً بنحو 2 % فقط عن ذروته القياسية المسجلة هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نجحت قطاعات أخرى -كانت قد تخلفت عن الركب خلال تألق التكنولوجيا الشهر الماضي- في تحقيق مكاسب أسبوعية قوية، لا سيما قطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية.</p><p class='article-text'>وفسر ميلسون هذه الظاهرة بأن السوق يعمل بمنطق «مفتاح التشغيل والإيقاف»؛ فعندما ينتعش قطاع الذكاء الاصطناعي، فإنه يسحب البساط والسيولة بالكامل من بقية القطاعات الأخرى.</p><p class='article-text'>وتكتسب وتيرة موسم إفصاحات الشركات الأمريكية زخماً قوياً الأسبوع الجاري، وسط تعويل المستثمرين على أداء مالي قوي؛ إذ تشير تقديرات «إل إس إي جي آي بي إي إس» إلى توقعات بنمو أرباح شركات مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 30 % خلال الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وتستند هذه القفزة المتوقعة في الأرباح إلى الإنفاق الهائل على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ حيث تعد «ميتا» واحدة من خمس شركات حوسبة عملاقة يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن ترفع إنفاقها الرأسمالي مجتمعة إلى نحو 1.2 تريليون دولار في العام المقبل.</p><p class='article-text'>ويتطلع المستثمرون بشغف إلى أي دلائل تثبت قدرة هذه الشركات على تحقيق عوائد ملموسة من تلك الاستثمارات، بما يعزز الثقة في استدامة هذا الإنفاق الضخم.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أوضح كيفن شيا، كبير محللي الأسهم في «بي إن واي ويلث» أن أحد أهم الدروس المنتظرة من موسم الأرباح الحالي يتمثل في معرفة ما إذا كانت ربحية الشركات العملاقة قادرة على النمو بوتيرة أسرع من وتيرة إنفاقها الرأسمالي.</p><p class='article-text'>وكانت أسهم «ميتا» -التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.8 تريليون دولار- قد ارتفعت في الأسابيع الأخيرة مدعومة بإطلاق مساعدها للذكاء الاصطناعي «ميوز» غير أن تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزون إنفستمنت سيرفيسز» نوه إلى أن ارتفاع تكلفة رأس المال سيجعل هذه الطفرة في الإنفاق الرأسمالي أكثر تكلفة، ما يرفع سقف التوقعات المطلوبة للعوائد، مؤكداً أن «ميتا» ستكون أول من يحاول تقديم رؤية واضحة حول هذه المسألة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد متصل، ورغم أن شركات الرقائق الإلكترونية كانت من أكبر المستفيدين من طفرة الإنفاق الرأسمالي، فإن أسهمها شهدت تباطؤاً ملحوظاً؛ إذ تراجع مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» بنحو 12 % خلال الشهر الجاري، رغم احتفاظه بمكاسب سنوية تصل إلى 57 % منذ بداية العام، مقارنة بمكاسب تقارب 12 % لمؤشر «إس آند بي 500» خلال الفترة ذاتها.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تقدم تقارير شركتي «لام ريسيرش» و«تكساس إنسترومنتس» يوم الأربعاء المقبل مؤشرات أوسع حول مستويات الطلب في صناعة أشباه الموصلات، علماً بأن سهم «لام ريسيرش» ارتفع بنسبة 54 % في عام 2026، بينما صعد سهم «تكساس إنسترومنتس» بنسبة 59 %.</p><p class='article-text'>وإلى جانب قطاع الرقائق، تتركز أنظار المستثمرين على نتائج الشركات التي يديرها إيلون ماسك وتتجاوز القيمة السوقية لكل منها حاجز التريليون دولار، وهما شركة الفضاء المطروحة حديثاً للاكتتاب العام «سبيس إكس» -والتي تمتلك أيضاً ذراعاً لأعمال الذكاء الاصطناعي- وشركة «تسلا» التي تعد أحد أبرز الأسهم الرمزية في موجة الصعود المدفوعة بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتشمل قائمة الإفصاحات البارزة في الأسبوع الجاري كلاً من شركة البث الترفيهي «نتفليكس»، وعملاق السلع الاستهلاكية «بروكتر آند غامبل»، وشركة صناعة المحركات «جي إي إيروسبيس».</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع نتائج الشركات، يظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية واحتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة مجدداً من القضايا المتصدرة لاهتمامات مستثمري الأسهم.</p><p class='article-text'>وعززت بيانات التضخم المرتفعة الصادرة هذا الأسبوع الرهانات على زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في نهاية أكتوبر الجاري، وإن كانت تسعيرات العقود الآجلة تشير إلى أن غالبية المستثمرين لا يزالون يتوقعون تريث البنك المركزي الأمريكي حتى اجتماعه في ديسمبر المقبل لرفع الفائدة للمرة الثانية هذا العام.</p><p class='article-text'>واختتم محللو «يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت» المشهد في مذكرة صدرت يوم الخميس، بالتأكيد على أن تحقيق موسم أرباح قوي آخر من شأنه أن يساعد أسواق الأسهم على الصمود في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة بشكل معتدل.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسهم الأمريكية</b><br>الإثنين 19 أكتوبر<br>مؤشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل لسوق الإسكان<br>نتائج: «بنك فيفث ثيرد»، «ستيل دايناميكس»، «دبليو آر بيركلي»</p><p class='article-text'>الثلاثاء 20 أكتوبر<br>بيانات المنازل المبدوء إنشاؤها<br>مؤشر مبيعات المنازل المعلقة<br>نتائج: «جنرال إلكتريك»، «نتفليكس»، «آر تي إكس»، «إنتويتيف سيرجيكال»، «ثري إم»، «جنرال موتورز»، «يونايتد إيرلاينز»</p><p class='article-text'>الأربعاء 21 أكتوبر<br>لا توجد بيانات اقتصادية مجدولة<br>نتائج: «ميتا»، «تسلا»، «لام ريسيرش»، «فيليب موريس»، «إس إيه بي»، «تكساس إنسترومنتس»، «إيه تي آند تي»، «سي إم إي»</p><p class='article-text'>الخميس 22 أكتوبر<br>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>مؤشر المؤشرات الاقتصادية الرائدة <br>مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي للنشاط الصناعي<br>نتائج: «بروكتر آند غامبل»، «يونيون باسيفيك»، «ويسترن ديجيتال»، «لوكهيد مارتن»، «سبوتيفاي»، «بلاكستون»، «كومكاست»، «باركليز»، «نوكيا»</p><p class='article-text'>الجمعة 23 أكتوبر<br>القراءة الأولية لمؤشري مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات<br>القراءة النهائية لمسح جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين<br>نتائج: «أميركان إكسبريس»، «إيني»، «إس إل بي»، «إنفوسيس»، «بوز ألين هاملتون»، «فيرست سيتيزنز بانكشيرز»</p>

أرقام «ميتا» و«تسلا» الأبرز في الأربعاء الحاسم

«وول ستريت».. نتائج عمالقة التقنية تختبر طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>سجلت تكاليف الفوائد على الدين الحكومي الأمريكي مستوى قياسياً بلغ 1.05 تريليون دولار خلال السنة المالية 2026، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط على المالية العامة مع تزايد حجم الدين وارتفاع أسعار الفائدة، وسط تحذيرات من دخول الولايات المتحدة في دوامة تتغذى فيها المديونية والعجز وتكاليف الاقتراض بعضها على بعض.<br>ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، ارتفع صافي مدفوعات الفوائد خلال السنة المنتهية في سبتمبر الماضي بأكثر من 8%، مقارنة بنحو 970 مليار دولار في السنة المالية 2025، لتصبح أحد أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي، بعد الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» للرعاية الصحية لكبار السن.<br>وتتوقع مؤسسة «بيتر جي بيترسون» أن تعادل تكاليف الفوائد نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة المستوى القياسي السابق المسجل في عام 1991. ويأتي ذلك في وقت تجاوز فيه أحد المقاييس الرئيسية للدين الحكومي 32 تريليون دولار، بزيادة تقارب 10 تريليونات دولار خلال خمس سنوات.<br>ولا يرتبط ارتفاع فاتورة الفوائد بتضخم الدين وحده، بل أيضاً بزيادة تكلفة تمويله. فقد بلغ متوسط سعر الفائدة الذي دفعته الحكومة على سندات الخزانة القابلة للتداول 3.52% في نهاية سبتمبر، مقارنة بـ1.47% قبل خمس سنوات، فيما اقترب عائد مؤشر سندات الخزانة الأمريكية الذي ترصده «بلومبرغ» من 5%.<br>تآكل تدريجي للقدرة المالية<br>ونقلت «بلومبرغ» عن لويز شاينر، الباحثة البارزة في معهد «بروكينغز» والاقتصادية السابقة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قولها إن الوضع لا يبدو أزمة فورية، بل «تآكلاً بطيئاً» للقدرة المالية للحكومة. وحذرت من أن توقف بعض المقرضين عن تمويل الولايات المتحدة قد يقود إلى أزمة مالية تحد من قدرة وزارة الخزانة على جمع الأموال من الأسواق.<br>ورغم هذه المخاوف، لا تزال مزادات الدين الأمريكية تشهد طلباً قوياً، ولم تؤد تكاليف الاقتراض المرتفعة حتى الآن إلى تعطيل تدفقات الائتمان. كما يشير اقتصاديون إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الذي بلغ 6.3% على أساس سنوي في الربع الثاني، لا يزال أعلى من عوائد سندات الخزانة، ما يحد من الضغوط في الوقت الراهن.<br>لكن فيليب سواغل، مدير مكتب الموازنة في الكونغرس، حذر من أن تدهور الأوضاع المالية يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للصدمات، موضحاً أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يزيد العجز، الذي يرفع بدوره الدين، لتعود المديونية وتضغط مجدداً على تكاليف الاقتراض والاقتصاد. ويتوقع المكتب أن تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 106% بحلول عام 2030.<br>مخاطر تتجاوز الفاتورة الحالية<br>وتتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع العوائد إلى تضخيم الفاتورة خلال السنوات المقبلة. ووفق تقديرات «تي دي سيكيوريتيز»، فإن ارتفاع العوائد بمقدار 100 نقطة أساس عبر منحنى العائد قد يضيف 310 مليارات دولار إلى تكاليف الفوائد في عام 2027.<br>وفي المقابل، لا يرى بعض الاقتصاديين أن أزمة مالية وشيكة، مستندين إلى استمرار قوة الاقتصاد نسبياً وعدم وصول أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية مرتفعة. غير أنهم يحذرون من أن زيادة مدفوعات الفوائد ستحد من قدرة الحكومة على تمويل أولويات أخرى، خصوصاً مع توقع استمرار ارتفاع نفقات برامج الاستحقاقات الاجتماعية والإنفاق الدفاعي.<br>وتراهن إدارة الرئيس دونالد ترامب على طفرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات الحكومية، إلا أن خبراء الموازنة يشككون في قدرة هذا النمو وحده على معالجة الاختلالات المالية.<br>وقال بريت لوبر، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات في مؤسسة «بيترسون»، إن تفاقم المشكلات يستدعي التحرك لمعالجتها الآن، بدلاً من انتظار أزمة مستقبلية، محذراً من أن الخروج من هذه المعضلة سيكون صعباً للغاية.</p>

ارتفاع العوائد 100 نقطة أساس قد يضيف 310 مليارات دولار إلى تكاليف الاقتراض في 2027

فوائد الدين الأمريكي تتجاوز تريليون دولار وتنذر بتفاقم المديونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع موظفون في مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم إقالتهم من وظائفهم بسبب أدوارهم في التحقيق بشأن احتفاظ الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب بوثائق سرية في مقر إقامته بولاية فلوريدا، دعاوى قضائية اليوم الخميس للمطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم، واصفين إقالتهم بأنها إجراءات غير قانونية بدافع "الانتقام السياسي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوى ضمن قائمة متزايدة من الطعون القانونية على عمليات الإقالة الجماعية التي جرت في عهد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، وطالت عملاء شاركوا في تحقيقات بحق الرئيس الجمهوري أو يُنظر إليهم على أنهم يعارضون مصالح إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورُفعت الدعاوى أمام محكمة فيدرالية في واشنطن نيابة عن تسعة من العملاء ومحللي الاستخبارات وأخصائيي العمليات الذين أُقيلوا في فبراير ، وذلك بعد إقالات سابقة طالت عملاء عملوا في التحقيق بشأن مساعي ترامب لإلغاء نتائج خسارته في انتخابات الرئاسة عام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتيل في شهادة أدلى بها أمام الكونجرس إن الموظفين الذين تم إقالتهم قد حولوا مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى "سلاح."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هؤلاء الموظفين ينفون هذا الادعاء في الدعوى القضائية، مشيرين إلى أنهم يتمتعون مجتمعين بخبرة تزيد على قرن في خدمة مكتب التحقيقات الفيدرالي، في مسيرة اتسمت بالتميز والحياد السياسي، وشملت مهام مثل الاستجابة لتفجير ماراثون بوسطن، وعمليات تحرير رهائن، والتحقيق في محاولة اغتيال ترامب عام 2024 في بلدة بتلر بولاية بنسلفانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الدعوى أن إقالتهم تُلحق "خسارة بالغة" بـ "الأمن القومي الأمريكي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان لفريق الدفاع عنهم ، مارجريت دونوفان وآبي لويل وريبيكا تينيو "أنهم أُقيلوا، بسبب أدائهم وظائفهم،  فقد تم طردهم لأنهم قاموا بمهامهم، كما دأبوا دائما، ملتزمين بالحقائق والقانون دون تحيز أو محاباة. وهذا يُعد في نظر هذه الإدارة جريمة، لكنه عمل بطولي في نظر بقيتنا."</div></p>

موظفون مفصولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي يقاضون إدارة ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزات حادة في أسعار البنزين وزيت التدفئة تعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة، فيما تتراجع الأجور الحقيقية وتتآكل القوة الشرائية للأمريكيين، لتجد إدارة الرئيس دونالد ترامب نفسها أمام اختبار اقتصادي جديد مع تصاعد تكاليف المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاد التضخم إلى واجهة المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة، بعدما كشفت بيانات سبتمبر عن تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار، مدفوعاً بصورة رئيسية بزيادة تكاليف الطاقة، في تطور يهدد بتفاقم الأعباء المالية على الأسر الأمريكية ويضع تعهدات الإدارة بخفض تكاليف المعيشة أمام تحديات متجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.6% خلال سبتمبر، وهي أكبر زيادة شهرية في خمسة أشهر، فيما بلغ التضخم السنوي 3.7%، مقارنة بـ3.4% في أغسطس، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الطاقة في صدارة العوامل التي دفعت الأسعار إلى الصعود، بعدما سجلت أسعار البنزين قفزة بلغت 9.1% خلال شهر واحد، بينما ارتفعت أسعار زيت التدفئة بنسبة 15.3%، في زيادات تنعكس على ميزانيات الأسر وتكاليف التنقل والتدفئة والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على محطات البنزين أو فواتير التدفئة؛ إذ يمكن أن تمتد إلى تكاليف نقل السلع وتشغيل الأعمال، بما يزيد الضغوط على الأسعار في قطاعات أخرى. ومع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة، تصبح الأسر أمام مساحة أضيق للموازنة بين النفقات الأساسية، خصوصاً إذا لم تواكب دخولها الزيادة في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأجور تفقد قوتها الشرائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز المشكلة مجرد ارتفاع الأسعار، إذ تظهر البيانات أن دخل العاملين، بعد احتساب التضخم، لم يواكب وتيرة الغلاء. فقد تراجع متوسط الأجور الحقيقية بالساعة بنسبة 0.5% بين أغسطس وسبتمبر، وانخفض بنسبة 0.7% مقارنة بسبتمبر من العام الماضي، ما يعني أن القوة الشرائية للأجور أصبحت أضعف رغم استمرار حصول العاملين على دخول اسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف هذا التراجع عن فجوة متزايدة بين ما يتقاضاه الأمريكيون وما يحتاجون إلى إنفاقه لتغطية احتياجاتهم. فارتفاع الأجور الاسمية لا يعني بالضرورة تحسن مستوى المعيشة، إذا كانت أسعار السلع والخدمات ترتفع بوتيرة أسرع، وهو ما يضع الأسر أمام ضغوط إضافية، خصوصاً في ظل النفقات اليومية التي يصعب الاستغناء عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطاقة تربك الحسابات الاقتصادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي صعود التضخم في وقت تراقب فيه الأسواق وصناع السياسة النقدية مسار الأسعار عن كثب، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع الطاقة إلى تعقيد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على التضخم. وقد يحد استمرار الضغوط السعرية من هامش المناورة أمام البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، إلا أن أي قرار مستقبلي سيعتمد على مجمل البيانات الاقتصادية، وليس على أسعار الطاقة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط تقرير الصحيفة موجة الارتفاع الأخيرة في تكاليف الطاقة بتداعيات الحرب مع إيران، في إشارة إلى أن الضغوط لا ترتبط حصراً بالسياسات الداخلية الأمريكية. ومع ذلك، فإن استمرار الغلاء وتراجع الأجور الحقيقية يضعان إدارة ترامب أمام تحدي التعامل مع الأثر المباشر الذي يشعر به المستهلكون في حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القوة الشرائية، تتزايد أهمية قدرة الاقتصاد الأمريكي على احتواء الضغوط التضخمية من دون إضعاف النشاط الاقتصادي أو زيادة الأعباء على الأسر. وفي وقت تمثل فيه تكاليف المعيشة قضية محورية للأمريكيين، ستظل تطورات الأسعار والأجور مؤشراً أساسياً على مدى نجاح الجهود الرامية إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية.</div></p>

ضغوط الغلاء تطارد ترامب.. الوقود يشعل التضخم في أمريكا

<p class='article-text'><b>روبرت أرمسترونج</b></p><p class='article-text'>لم تترك فكرة أثراً أعمق في النقاشات العامة حول الأسواق والاقتصاد خلال السنوات الأخيرة من مفهوم «الاقتصاد على شكل حرف K»، الذي ظهر أواخر 2020، وما يعنيه هذا المصطلح هو أن الاقتصاد الأمريكي تعافى بقوة منذ الإغلاق الذي فرضته الجائحة، إلا أن هذا التعافي أخفى وراءه انقساماً عميقاً، فقد ازدهر الذراع الصاعد لأعلى من حرف «K»، الذي يمثل أغنى 10 % من الأسر، ازدهاراً هائلاً، في حين أن الشريحة الدنيا، أو الجزء المتجه لأسفل من الحرف، التي تضم نصف السكان، عانت بسبب الركود، وتحملت وطأة التضخم من دون أن تحظى بأي نصيب من طفرة الأصول المالية التي استفاد منها الأثرياء.</p><p class='article-text'>وتم استخدام هذه الفكرة في تفسير كل شيء؛ بدءاً من مرونة إنفاق المستهلكين، ووصولاً للمفاجآت في أرباح الشركات سواء إيجابية أو سلبية، وحتى واقعنا السياسي المعقد، لكن لندرة البيانات الحديثة عن توزيع الدخل والثروة فإن التفسيرات القائمة على نموذج حرف «K»، أو رفضها، كانت غالباً انعكاساً لتصورات مسبقة لأصحابها، أكثر من كونها إسهاماً ذا مغزى لفهم الواقع.</p><p class='article-text'>على أي حال قدم مسح الأوضاع المالية للأسر الأمريكية، الذي ينشره الاحتياطي الفيدرالي كل 3 سنوات، بيانات جديدة. ويقدم المسح، الذي نشر الأسبوع الماضي، صورة متعددة الأبعاد للأسر، حسب شرائح الدخل، والثروة، والتعليم، والعمر، والعرق، وغيرها من الخصائص، ومن أهم نتائجه أنه رغم التفاوت الكبير في أمريكا، إلا أنه لم يزدد بشكل ملحوظ. ووفقاً لمعظم المؤشرات لم تشهد الفجوة اتساعاً منذ بدء الجائحة، بل تقلصت في بعض الجوانب.</p><p class='article-text'>ولنبدأ بالدخل فعلى مدار جزء كبير من السنوات الثلاثين الماضية ارتفع دخل أعلى 10 % من أصحاب الدخول بوتيرة أسرع من بقية الشرائح، ويبلغ الدخل الوسيط لهذه الفئة اليوم 400 ألف دولار، أي 5 أمثال الدخل الوسيط للأسر الواقعة في منتصف التوزيع، وعندما بدأ المسح عام 1989 كانت النسبة أربعة أمثال، أما متوسط الدخل الحسابي، الذي يتأثر بدرجة أكبر بدخول الأثرياء للغاية، فيعكس اتجاهاً مشابهاً، وإن كان أكثر حدة، إذ يبلغ دخل الفئة الأعلى 8 أمثال دخل الفئة الوسطى، لكن، سواء اعتمدنا الدخل الوسيط أم المتوسط الحسابي، فإن نمو الدخل منذ عام 2019 كان عند الفئات الأعلى كان مساوياً لنموه لدى الفئات الأدنى أو أبطأ منه.</p><p class='article-text'>ويشير معدو الدراسة إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت «زيادات متواضعة في الدخل الوسيط ومتوسط الدخل لدى الأسر الواقعة في الشرائح الدنيا من توزيع الدخل وصافي الثروة، في حين سجلت الأسر الواقعة في الشرائح العليا تراجعات».</p><p class='article-text'>وتعد الثروة، التي تقاس بصافي القيمة المالية بعد خصم الالتزامات، مؤشراً أكثر أهمية، وهنا تكشف نتائج المسح قصة دقيقة التفاصيل، ومثيرة للدهشة، فمنذ عام 1989 وحتى 2013 نما صافي الثروة الحقيقية لدى أغنى 10 % بوتيرة أسرع بكثير من نموها لدى سائر الفئات، لكن خلال السنوات الـ12 الماضية تقلصت فجوة النمو مع معظم الشرائح الأخرى أو اختفت، بحسب طريقة تقسيم البيانات، وخلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب معدي الدراسة، «لم يطرأ تغير يذكر على التفاوت في الثروة».</p><p class='article-text'>صحيح أن الأثرياء للغاية ما زالوا يراكمون دخلاً وثروة تفوق بكثير ما يحققه الآخرون، لأنهم ينطلقون من قاعدة أكبر بكثير، لكن عند النظر إلى معدلات النمو تقترب الفئات المتوسطة من الفئات الأعلى، بل تتجاوزها أحياناً، ومن هذه الزاوية يبدو التعافي أقرب إلى حرف «E» مائلاً قليلاً إلى الخلف، منه إلى حرف «K».</p><p class='article-text'>وأضاف المسح تحليلاً جديداً ومهماً للبيانات، يتناول توزيع الإنفاق الاستهلاكي، وخلص إلى أن أعلى 10 % من السكان مسؤولون عن نحو 28 % من الإنفاق الاستهلاكي، وليس 50 % كما كانت تشير بعض التقديرات السابقة، ولو كانت نسبة الـ50 % صحيحة لكان من السهل القول إن قوة الاستهلاك الأمريكي تعود أساساً إلى إنفاق الأثرياء، لكن بما أن النسبة الحقيقية أقل بكثير فإن من الخطأ تفسير نمو الاستهلاك كله على أنه مجرد نتيجة لتفاوت الثروة، ومع ذلك ينبغي مراعاة ثلاثة عوامل.</p><p class='article-text'>أولها، والأهم، أن صافي الثروة لدى الربع الأدنى من السكان، وفق توزيع الثروة، ظل قريباً من الصفر في المتوسط منذ بدء المسح، ويعود جزء من ذلك للأسر الشابة التي لم تتمكن بعد من تكوين مدخرات، لكن شريحة واسعة من الأمريكيين تعيش على حافة الهاوية المالية، خصوصاً الأقل تعليماً والأقليات، وهذا وضع بالغ السوء، لكنه ليس جديداً.</p><p class='article-text'>ثانياً، ينبغي الانتباه إلى مصادر الثروة، ففي النصف الأعلى من توزيع الثروة جاءت الزيادات الأخيرة مدفوعة بمحافظ الاستثمارات المالية، بينما يظل المنزل هو الأصل الرئيسي الذي ترتفع قيمته لدى الشرائح الأدنى، وإذا أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى إنهاء الزيادة المستمرة في أسعار المنازل منذ نحو 15 عاماً، فقد تتسع فجوة الثروة مجدداً.</p><p class='article-text'>أما العامل الثالث فهو أن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل تهديداً إضافياً للأمريكيين الأشد فقراً، فرغم تراجع مديونية الأسر قياساً إلى أصولها ترتفع تكاليف خدمة الديون، وهو ما بدأ ينعكس في زيادة حالات التأخر عن السداد.</p><p class='article-text'>لا تخلو بيانات المسوح من أوجه قصور، لكن مسح الاحتياطي الفيدرالي يُعد دراسة عالية الجودة، واتجاهاته واضحة، فمع بقاء التفاوت عند مستويات مرتفعة للغاية حققت الأسر الأمريكية في شرائح واسعة من توزيع الدخل والثروة مكاسب حقيقية خلال العقد الماضي، ولنأمل أن يستمر هذا التحسن، وأن تمتد ثماره إلى الأمريكيين الذين يواجهون أشد الصعوبات.</p>

هل الاقتصاد ذو الشكل «K» أقرب في الواقع إلى حرف «E»؟

<p class='article-text'><b>أسعار الفائدة على الودائع في 6 بنوك:<br>«المشرق» 6.25%<br>«دبي التجاري» 6.25%<br>«الفجيرة الوطني» 6.15%<br>«أبوظبي الأول» 5.6%<br>«الإمارات دبي الوطني» 5.5%<br>«أبوظبي التجاري» 5.5%</b><br></p><p class='article-text'>كثفت البنوك الإماراتية جهودها لاستقطاب ودائع جديدة، عبر تقديم أسعار فائدة تنافسية تصل إلى 6.25%، في خطوة تعكس متانة القطاع المصرفي وقدرته على مواكبة النمو المتسارع في الطلب على التمويل.</p><p class='article-text'>وتشهد البنوك الإماراتية نشاطاً قوياً في الإقراض، مدعوماً بتسارع الطلب على الائتمان نتيجة مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تُنفذ ضمن مبادرة «صفر هرمز»، الهادفة إلى تطوير مسارات بديلة للممر المائي، إلى جانب استمرار الطلب على قروض الأفراد وتمويل مشروعات الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>ورفع بنك أبوظبي الأول سعر الفائدة على الأموال الجديدة المودعة في حسابات التوفير للمقيمين إلى 5.6% خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2026، مقارنة بـ4% في عرضه السابق المنتهي في أغسطس، دون اشتراط حد أدنى للرصيد أو فرض قيود على السحب.</p><p class='article-text'>كما طرح بنك الإمارات دبي الوطني عرضاً ترويجياً بفائدة تصل إلى 5.5% على بعض الودائع الجديدة ذات القيم المرتفعة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، فيما سبق لبنك المشرق تقديم فائدة تبلغ 6.25% على حسابات التوفير.</p><p class='article-text'>وانضمت بنوك أخرى إلى المنافسة المتصاعدة على استقطاب السيولة الجديدة، إذ يتيح بنك دبي التجاري عائداً يصل إلى 6.25% سنوياً على الأموال الجديدة حتى 31 يناير 2027، فيما يقدم بنك الفجيرة الوطني عروضاً ترويجية بعائد يصل إلى 6.15% سنوياً على الأموال الجديدة المؤهلة. كما يوفر بنك أبوظبي التجاري عبر «حساب التوفير المميز» فائدة سنوية تصل إلى 5.5% تُصرف شهرياً، ما يعزز جاذبية المنتجات الادخارية ويمنح العملاء خيارات أوسع للاستفادة من العوائد التنافسية التي تطرحها المصارف الإماراتية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه العروض التنافسية جاذبية السوق المصرفية الإماراتية، إذ تتجاوز المعدلات المطروحة سعر الفائدة الأساسي لمصرف الإمارات المركزي البالغ 3.9%، بعد رفعه بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر الماضي، تماشياً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي، ارتفع حجم القروض بنسبة 18.1% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل نمو الودائع بنسبة 14%، مدفوعاً بزيادة الإقراض للحكومة والقطاع العام.</p><p class='article-text'>وأدى هذا النمو إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع لتتجاوز 80% مقارنة بنحو 77.7% في عام 2025، مع بقائها ضمن المستويات المريحة للجهات التنظيمية، وأقل من نظيراتها في بعض دول المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال إدموند كريستو، المحلل لدى بلومبرغ إنتليجنس، إن المنافسة على الودائع اشتدت مع اقتراب انتهاء تدابير دعم السيولة التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي، والتي أتاحت للبنوك المستفيدة تغطية ما يصل إلى 30% من متطلبات احتياطياتها النقدية.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، أن البنوك لا تزال تستفيد من الطلب القوي على التمويل، لا سيما من الجهات المرتبطة بالحكومة التي تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية وغيرها من المشروعات التنموية، ما يعزز آفاق النمو للقطاع المصرفي الإماراتي خلال الفترة المقبلة.</p>

القطاع المصرفي يعزز جاذبيته لمواكبة طفرة التمويل

فوائد تصل إلى 6.25%.. البنوك الإماراتية تتسابق لجذب المدخرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات الأربعاء، بالقرب من مستوى 4160 دولاراً للأوقية، وسط حالة من الحذر في الأسواق المالية، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تداعيات ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4159.45 دولاراً للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 4182.60 دولاراً للأوقية.  يأتي استقرار المعدن الأصفر رغم ارتفاع أسعار النفط العالمية، في ظل تصاعد التوترات بمنطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى «تاستي لايف»، إن قدرة الذهب على الحفاظ على نطاق تداول مستقر بالتزامن مع ارتفاع النفط تشير إلى وجود عوامل قد تدعم صعوده، رغم غياب اتجاه واضح للأسعار حالياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار الأسواق إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، قبل إعلان بيانات أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة غداً الخميس، للحصول على إشارات أوضح بشأن مسار التضخم والنشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في ظل استمرار الجدل حول توجهات أسعار الفائدة الأمريكية، إذ إن ارتفاع الفائدة وعوائد السندات يزيد عادةً تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً، بينما يوفر تراجع العوائد دعماً للمعدن النفيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، بحسب البيانات التي نقلتها رويترز، إلى احتمال يبلغ نحو 22% لرفع الفائدة الأمريكية خلال أكتوبر، مع ارتفاع الاحتمال إلى نحو 90% في ديسمبر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.2% والبلاتين بنسبة 0.3%، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.7%، في ظل تباين حركة المستثمرين بين المعادن الصناعية والاستثمارية. ومن المتوقع أن تظل أسعار الذهب عرضة لتقلبات خلال الساعات المقبلة، مع صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي قد تعيد تشكيل توقعات الأسواق بشأن الفائدة والدولار واتجاهات الطلب على الملاذات الآمنة.</div></p>

الذهب يستقر قرب 4160 دولاراً وسط ترقب التضخم الأمريكي وتطورات الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الأربعاء، مدعومة بمكاسب أسهم التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والسلع الفاخرة، وسط تفاؤل المستثمرين بنتائج أعمال الشركات الكبرى، وترقب بيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3% خلال التعاملات الصباحية، فيما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة مماثلة، وزاد مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.5%، بينما سجل مؤشر «فوتسي 100» البريطاني مكاسب محدودة بلغت 0.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت المكاسب إلى الأسواق الأوروبية الأخرى، حيث ارتفع مؤشر «أيه إي إكس» الهولندي بنسبة 0.6%، وصعد مؤشر «إيبكس 35» الإسباني بالنسبة نفسها، فيما أضاف مؤشر «فوتسي إم آي بي» الإيطالي نحو 0.35%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت أسهم التكنولوجيا موجة الصعود، بعدما رفعت شركة «إيه إس إم إل» الهولندية توقعاتها، ما عزز ثقة المستثمرين بآفاق الطلب على معدات تصنيع أشباه الموصلات، ليرتفع سهمها بنسبة 2.3%، بينما صعد سهم «إيه إس إم إنترناشيونال» بنسبة 1.9%، و«بي إي سيميكوندكتور» بنسبة 1.25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، ارتفع سهم «إنفينيون» بنسبة 2.1%، فيما دعمت مكاسب شركة «إل في إم إتش» الفرنسية للسلع الفاخرة، البالغة 1.9%، أداء بورصة باريس، بينما صعد سهم «بربري» البريطانية بنسبة 2.3%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت المكاسب مع تحسن نسبي في شهية المخاطرة عالمياً، عقب تصريحات أقل تشدداً من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر سبتمبر، وسط توقعات بارتفاع المعدل السنوي إلى 3.6%، مقارنة مع 3.4% في أغسطس، في وقت تشير فيه تقديرات الأسواق إلى احتمال يبلغ 77% لتثبيت الفائدة الأمريكية خلال اجتماع أكتوبر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى أسعار النفط المرتفعة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط من أبرز التحديات أمام الأسواق الأوروبية، نظراً لتأثيرها المحتمل في تكاليف الطاقة والتضخم وأرباح الشركات.</div></p>

الأسهم الأوروبية ترتفع جماعياً بدعم التكنولوجيا والسلع الفاخرة

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج</p><p class='article-text'>قال دان إيفاسكين، كبير مسؤولي الاستثمار في «بيمكو» الأسبوع الماضي: إن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قد يبلغ 6 %. وهو محق إذا واصل الاقتصاد زخمه وزاد خروج صناديق التحوط من السوق. وهذا الرقم مرتفع، لكنه ليس مستبعداً في ظل المعطيات الحالية. وعلينا أن نتذكر المسافة التي قطعناها، فالعائد ارتفع من 1.5 % إلى 5.2 % خلال السنوات الخمس الماضية، ونحن على الأرجح أقرب إلى القمة منا إلى القاع.</p><p class='article-text'>تواصل الأسهم الأمريكية، من حيث المؤشرات، تسجيل قمم جديدة، لكن أسهم الذكاء الاصطناعي وحدها هي التي تصنع هذا الصعود، بينما تتراجع غالبية الأسهم الأخرى تحت وطأة الضغوط. وقد كتب عن ضيق السوق بما يكفي لإصابتكم بالملل. وفي مدونة نشرها مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية يوم السبت، ورد أن الاقتصاد «أصبح يعتمد بشكل شبه كامل على فقاعة الذكاء الاصطناعي، مع مزاحمته لمعظم أشكال الاستثمار الأخرى».</p><p class='article-text'>فهل هذا صحيح؟ وهل الاقتصاد ضيق كالسوق؟ الجواب هو لا، لأن البيانات تظهر أن الأثر المباشر لطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على النمو الاقتصادي ملموس لكنه ليس كبيراً. ولأن أثر الثروة غير المباشر الناجم عن النشوة بالذكاء الاصطناعي في سوق الأسهم يسهم على الأرجح إسهاماً مهماً في نمو الاستهلاك.</p><p class='article-text'>ولنبدأ بالأثر المباشر. أرسل لي ستيفن براون من «كابيتال إيكونوميكس» رسماً بيانياً مبنياً على بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، يعرض نسبة القطاعات الاقتصادية التي شهدت نمواً في القيمة المضافة الحقيقية. وتبين أن حصة القطاعات التي تشهد توسعاً، والقطاعات التي تنمو أسرع من الناتج المحلي الإجمالي، تساوي تماماً المتوسط الطبيعي لآخر 20 عاماً. وهذا يعني أن النمو الاقتصادي ليس محصوراً في مجال ضيق، بل هو نمو صحي وموزع بشكل طبيعي.</p><p class='article-text'>وعلى نهج براون، أجريت التحليل نفسه على نمو التوظيف في القطاعات الاقتصادية الـ13 الكبرى التي يرصدها مكتب إحصاءات العمل، فجاءت النتيجة مماثلة، عدد القطاعات التي يتوسع فيها التوظيف يطابق المتوسط طويل الأجل. والأهم أننا في دورة اتساع بدأت العام الماضي. كما أن معدل البطالة الذي يزيد قليلاً على 4 % لا ينسجم مع اقتصاد يعتمد كلياً على قطاع واحد، مهما بلغ حجمه وأهميته.</p><p class='article-text'>ولا يزال المستهلك، لا الذكاء الاصطناعي، هو المحرك الأكبر للاقتصاد الأمريكي. فقد أسهم الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بـ2.5 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي في الربع الثاني، أي أكثر من 100 % من إجمالي النمو. وهذا يقارب ثلاثة أضعاف مساهمة الاستثمار الخاص كله. كما نمت مبيعات التجزئة الحقيقية 2.6 % في أغسطس، في مسار متسارع منذ بداية العام.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذه الصورة بيانات آنية من أعمال بطاقات الخصم والائتمان لدى «بنك أوف أمريكا». فنحو 86 % من فئات الإنفاق تتوسع، والإنفاق ينمو بصورة جيدة لدى جميع شرائح الدخل، ما يقوض الرأي القائل إن الأثرياء أصحاب الأصول المالية الضخمة هم وحدهم من يدفع الاستهلاك الكلي إلى الأعلى.</p><p class='article-text'>وكما أشرت أخيراً، هناك إشارات سلبية كثيرة بشأن المستهلك في نتائج شركات التجزئة ومنتجي السلع الأساسية. ومن الصعب الجزم هل ترتبط هذه الإشارات بمشكلات في قطاعات معينة، أو عن اقتصاد «على شكل حرف K»، أو بقصور في دقة التقارير الحكومية. لكن الأرقام الإجمالية تقول بوضوح إن المستهلك ما زال المحرك الرئيس للاقتصاد.</p><p class='article-text'>أما البيانات المباشرة عن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وهي ناقصة، فتؤكد أنه ليس محركاً كبيراً للناتج المحلي. فقد أصدر مكتب الإحصاء الأمريكي الأسبوع الماضي تقرير الإنفاق على البناء لشهر سبتمبر، أوضح أن الإنفاق على إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يجري حالياً بمعدل سنوي قدره 85 مليار دولار، بزيادة 36 مليار دولار عن الفترة نفسها العام الماضي. وهو نمو سريع، لكنه لا يعادل سوى ربع نقطة مئوية تقريباً من الناتج المحلي، وأقل من 2 % من نمو الناتج.</p><p class='article-text'>ولا تمثل مراكز البيانات كل طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فهناك أيضاً الإنفاق على البرمجيات وتحديث الطاقة والبنية التحتية وغيرها. وفي تقدير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بلغت مساهمة الطفرة في نمو الناتج نحو 0.6 نقطة مئوية سنوياً في المتوسط، في العام المنتهي بالربع الأول. وهذا مهم، فهو ربما ربع النمو الإجمالي، لكنه ليس الفارق بين الاقتصاد الحالي والركود.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، قد تزداد أهمية الذكاء الاصطناعي مستقبلاً. فإذا صحت تقديرات حديثة لستيجن فان نيوفربورغ من كلية كولومبيا للأعمال، فإن الخطط الحالية قد ترفع إجمالي الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى 10.3 تريليونات دولار بين 2025 و2032، أي ما يعادل نحو 3.6 % من الناتج المحلي سنوياً، وهو أكبر من طفرة السكك الحديدية. لكن لا يعني ذلك أن مساهمته في الناتج ستبلغ 3.6 %، لأن جزءاً كبيراً من الاستثمار يذهب إلى رقائق ومعدات مستوردة، وستخصم كلفتها في معادلة حساب الناتج المحلي.</p><p class='article-text'>أما الأثر غير المباشر الحاسم في النمو فهو أثر الثروة. فمنذ إطلاق «تشات جي بي تي» أواخر 2022، ارتفعت حيازات الأسر الأمريكية من الأسهم وأصول معاشات الاشتراكات المحددة بمقدار 34 تريليون دولار، بحسب حسابات الاحتياطي الفيدرالي، الذي يقدر حصة الأسهم الآن بـ33 % من إجمالي أصول الأسر، وهي أعلى نسبة على الإطلاق، فقد كانت 27 % قبل انفجار فقاعة الدوت كوم.</p><p class='article-text'>ولا شك أن ذلك يدعم، بدرجة ما قوة الإنفاق الاستهلاكي المذكورة آنفاً. ويقدر نموذج لسيكستين بيغو وأوريليان إسبيك من بنك فرنسا أن أثر الثروة يفسر نحو 40 % من نمو الاستهلاك الأمريكي في 2025. وإن صح ذلك، فغياب هذا الأثر وحده لن يدفع الولايات المتحدة إلى الركود، أما انعكاسه بأن تنفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي فقد يفعل. وبهذا المعنى المحدود، يعتمد الاقتصاد الأمريكي على الذكاء الاصطناعي، لكن على نشوته لا على الاستثمار فيه.</p>

هل قاعدة الاقتصاد الأمريكي ضيقة مثل سوق أسهمه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك «جيه بي مورجان تشيس» الأمريكي، الثلاثاء، ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 6 % على أساس سنوي، لتصل إلى 15.305 مليار دولار، مقارنة مع 14.393 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم نمو الأرباح، جاءت النتائج دون توقعات المحللين الذين رجحوا وصول ربحية السهم إلى 5.93 دولارات، بحسب «فاكت ست»، فيما تأثرت النتائج بخسائر استثمارية في الأوراق المالية بلغت 658 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ البنك على صدارة ترتيب المؤسسات الأكثر تحقيقاً لإيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية وفقاً لبيانات «ديالوجيك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واصلت هذه الوحدة تحقيق أداء قوي رغم تباطؤ إبرام الصفقات، في ظل مواجهة الشركات لحالة من عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي، وتزايد المخاوف من احتمال فقدان الزخم في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.</div></p>

15.3 مليار دولار أرباح «جيه بي مورجان» في الربع الثالث بنمو 6 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، مستفيدة من تراجع أسعار النفط والدولار الأمريكي، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد تحدد اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سعر شراء الذهب في السوق الفورية 4210 دولارات للأوقية بزيادة 21 دولاراً أو 0.52 %، وجاءت هذه المكاسب بعد بداية متقلبة للتداولات، إذ انخفض الذهب في الساعات الأولى من اليوم إلى نحو 4164.45 دولار للأوقية، متأثراً بقوة العملة الأمريكية، قبل أن يستعيد اتجاهه الصعودي مع تراجع الدولار وأسعار النفط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد المعدن الأصفر من تراجع الدولار الأمريكي عن مستوياته المرتفعة، بعدما اقتربت العملة الأمريكية من أعلى مستوياتها خلال 18 شهراً في الجلسة السابقة. وعادة ما يؤدي انخفاض الدولار إلى تعزيز جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى، نظراً إلى أن المعدن النفيس مسعر بالعملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على دعم الأسعار، من خلال تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً دورياً. وتزامنت هذه التطورات مع انخفاض أسعار النفط العالمية، الأمر الذي خفف نسبياً المخاوف من تسارع التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، وأتاح للذهب فرصة لاستعادة بعض مكاسبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة يوم الخميس، قبل مشاركة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في اجتماعات صندوق النقد الدولي يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في ظل استمرار الجدل بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، ومدى حاجة البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية. وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال يبلغ 17% لرفع أسعار الفائدة خلال أكتوبر، مقابل 87% لاحتمال زيادتها في ديسمبر. وتؤثر توقعات الفائدة بصورة مباشرة في أسعار الذهب، إذ يؤدي ارتفاع العوائد عادة إلى تقليص جاذبية المعدن النفيس مقارنة بالأصول التي تدر فوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التقلبات قصيرة الأجل، يرى محللون أن هناك عوامل أساسية تواصل دعم سوق الذهب، أبرزها اتجاه البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها، إلى جانب المخاوف المرتبطة بارتفاع مستويات الدين العام وتزايد تكاليف خدمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى «يو بي إس»، إن هذه العوامل من شأنها مواصلة دعم المعدن النفيس، متوقعاً استقرار الأسعار واستئناف اتجاهها الصعودي مع اقتراب نهاية العام الجاري وامتداداً إلى عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أشار أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، إلى أن البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه عوائد السندات والدولار، وبالتالي حركة المعادن النفيسة خلال الفترة المقبلة. </div></p>

الذهب يستعيد بريقه فوق 4210 دولارات.. والمستثمرون يترقبون بيانات اقتصادية مهمة

<p class='article-text'>يشهد قطاع الطاقة العالمي والدبلوماسية الدولية أزمات متشابكة ومتسارعة على وقع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة لتوريد الديزل الروسي تضمنت الإفراج عن مئات الآلاف من أطنان الوقود للأسواق العالمية، تلتها دعوة مفاجئة لوقف فوري لإطلاق النار في منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقد أثارت هذه التحركات هزة واسعة في الأسواق، حيث تراجعت أسعار النفط والعقود الآجلة لخام برنت دون مستويات 104 دولارات للبرميل متأثرة بتوقعات زيادة المعروض، في حين اصطدمت الهدنة المعلنة باختبارات ميدانية معقدة إثر مواصلة الهجمات على البنية التحتية للطاقة في كييف وخاركيف، مما دفع بالصراع نحو مرحلة جديدة من الاستقطاب السياسي والاقتصادي بين واشنطن وعواصم الاتحاد الأوروبي التي سارعت إلى إعلان رفضها القاطع لأي تقارب مع موسكو في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وقد انعكست هذه التطورات الميدانية والسياسية بحدة على مواقف القوى الكبرى والإقليمية، حيث رفض المستشار الألماني فريدريش ميرتس أي تفكير أوروبي في إبرام صفقات مماثلة للديزل مع روسيا، مؤكدة أن برلين وأوروبا ستواصلان التمسك بالعقوبات وتشديدها في ظل استمرار الهجمات الروسية المتهورة، وهو الموقف الذي دعمته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بإعلانها الترحيب بالهدنة «عند صمودها فقط» والتشديد على ضرورة إبقاء الضغط على الكرملين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، جاءت ردود الفعل الأوكرانية على لسان الرئيس فولوديمير زيلينسكي لتؤكد أن موسكو تنتهك الهدنة باستمرار عبر قصف محطات الطاقة، مطالباً واشنطن بضمانات حقيقية والتزام روسي صارم، بالتزامن مع تفاعل الأسواق العالمية والأسهم الأوروبية التي تلقت دعماً مؤقتاً من تراجع أسعار الطاقة وارتفاع أسهم القطاع المصرفي وسط ترقب بيانات التضخم وقرارات الاحتياطي الفيدرالي القادمة بشأن أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وفي قراءة تحليلية لخبراء الاقتصاد والسياسة، يرى تيم واترر، كبير المحللين في شركة «كيه سي إم تريد»، أن إعلانات ترامب الأخيرة نجحت في تخفيف بعض الضغوط الفورية على إمدادات الطاقة العالمية ودفع أسعار النفط للتراجع المؤقت، لكن غياب الأدلة الواضحة على استمرارية وقف إطلاق النار الميداني يترك الأسواق رهينة لحالة شديدة من عدم اليقين. ومن جانبه، يؤكد جوش ليبسكي، نائب رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي، أن الترابط المعقد بين السياسات الجيوسياسية وأمن الطاقة العالمي بات يفرض ضغوطاً غير مسبوقة على سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن محاولات التدخل الفردية لخفض أسعار الوقود تصطدم بتشابك العقوبات الدولية وحتمية وجود توافق استراتيجي أوسع بين الحلفاء الغربيين لتجنب تفاقم أزمات التضخم والديون في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وقد برز صدى هذه الأزمة بوضوح عبر تغطيات وسائل الإعلام العالمية بمختلف توجهاتها؛ فقد ركزت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية على مساعي الإدارة الأمريكية لاستخدام أدوات الديزل واحتواء الأسعار محلياً قبيل الاستحقاقات الانتخابية، بينما سلطت وكالة «رويترز» الدولية الضوء على التخبط الدبلوماسي والتشكيك الأوروبي في مدى فاعلية هدنة الطاقة في ظل استمرار القصف الروسي.</p><p class='article-text'>وفي الصحافة الأوكرانية، أبرزت وكالة «أنباء كييف المستقلة» تحذيرات القيادة السياسية من خطورة الالتفاف على العقوبات والاعتماد على الوعود الروسية، في حين عكست وسائل الإعلام الروسية الرسمية تجاهلاً نسبياً لتفاصيل الهدنة مع التركيز على حاجة الأسواق العالمية لخطوات موسكو الطاقوية لتفادي أزمات الركود، ليظل المشهد المعلق بين صفقات الديزل واختبارات الميدان مفتوحاً على شتى الاحتمالات الاقتصادية والسياسية.</p>

هدنة الطاقة تختبر ميدانياً

ترامب وبوتين وزيلينسكي على بقعة «الديزل» والاتحاد الأوروبي يترقب

<p class='article-text'>كينزا برايان، و إيلا لي، و مارثا موير</p><p class='article-text'>تخوض المحكمة العليا الأمريكية مواجهة قانونية واقتصادية حاسمة تشكل نقطة تحول مفصلية في تاريخ التقاضي البيئي؛ إذ تنظر المحكمة في دعوى قضائية رفيعة المستوى أقامتها مقاطعة ومدينة بولدر بولاية كولورادو ضد شركتين من كبار منتجي الطاقة، هما «إكسون موبيل» و«سنكور إنرجي».</p><p class='article-text'>وتتجاوز أبعاد هذه القضية حدود النزاع المحلي المحض لتطرح سؤالاً جوهرياً ومصيرياً أمام الاقتصاد العالمي: من الذي ينبغي أن يتحمل الفاتورة الباهظة والآخذة في الارتفاع لمواجهة التبعات الكارثية للتغير المناخي؟ هل تقع المسؤولية المالية والتعويضية على عاتق عمالقة صناعة الوقود الأحفوري، أم تترك المجتمعات المحلية والبلديات لتتحمل وحدها كلفة إصلاح الأضرار؟</p><p class='article-text'>تستند القضية الأساسية المرفوعة من قبل «بولدر» إلى أن كبريات شركات النفط أسهمت عن علم وبشكل منهجي في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري منذ ستينيات القرن الماضي، بالتزامن مع ممارسة أدوار شككت وعرقلت الفهم العام والوعي المجتمعي بالآثار الناجمة عن نشاط هذه الشركات على البيئة.</p><p class='article-text'>في المقابل، يبني محامو شركات الطاقة دفاعهم على أن دعاوى التلوث والتغير المناخي العابرة للولايات تتجاوز اختصاص محاكم الولايات وتخضع حصراً للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>مشددين على أن الدستور الأمريكي يمنع الولايات من استخدام قوانينها المحلية لتنظيم سلوك اقتصادي وصناعي ذي طابع عالمي. وحذروا في الوقت نفسه من تحويل المحاكم القومية إلى ساحات لتصفية نزاعات سياسية قد تكبد قطاع الطاقة مطالب تعويضية تصل إلى مليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>لكن المثير في هذه المعركة يكمن في الحيرة القانونية والأيديولوجية التي انعكست على مداخلات قضاة المحكمة العليا أنفسهم خلال جلسات الاستماع، حيث كشفت أسئلتهم الحادة عن أبعاد معقدة تتجاوز الانقسام السياسي التقليدي بين محافظين وليبراليين.</p><p class='article-text'>فقد أشار رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، إلى أن محاكم الولايات سبق أن تم التصريح لها بالنظر في قضايا ذات آثار واسعة النطاق وعابرة للحدود كالمعارك القانونية المتعلقة بشبكة الإنترنت، مؤكداً صعوبة التمييز الفعلي بين تلك الحالات والدعوى الحالية.</p><p class='article-text'>إلا أن روبرتس أبدى في الوقت نفسه تخوفاً من احتمال قيام «كل بلدية في كل الولايات وبلا استثناء» برفع دعاوى مماثلة في حال فوز بولدر، متسائلاً عن الشلل التنظيمي الذي قد ينجم عن ذلك على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>من جانبها، رسمت القاضية الليبرالية إيلينا كاجان ملامح تاريخية للمواجهة، عندما شبهت الحجج التي يرتكز عليها النزاع بدعاوى قضائية كبرى تأسست دعائمها سابقاً خلال مواجهات القطاع العام مع صناعتي التبغ والأفيون في تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>وترى كاجان أن الاتهامات الموجهة لشركات النفط بتضليل الرأي العام وإخفاء المخاطر العلمية للانبعاثات تعيد إنتاج الاستراتيجية القانونية نفسها التي أرغمت قطاعات كبرى سابقة على الخضوع والمساءلة. ورغم دفاع شركات النفط بأن قضيتها تستند إلى مرجعيات قانونية مختلفة كلياً، إلا أن المشهد القضائي يبدو مدفوعاً بالآليات المتكررة للعدالة التعويضية.</p><p class='article-text'>وما يزيد المشهد تعقيداً على الصعيد الإجرائي تنحي القاضي المحافظ صامويل أليتو عن النظر في القضية كلياً بسبب ملكيته لأسهم في شركات طاقة معنية بالنزاع، ما يرفع احتمالية حدوث انقسام وتعادل في الأصوات بين قضاة المحكمة الثمانية المتبقين.</p><p class='article-text'>وإن حدث هذا التعادل، فإنه حكم المحكمة العليا لولاية كولورادو سيظل قائماً، ما يتيح استمرار التقاضي أمام محاكم الولاية ويعزز موقف المدافعين عن البيئة. أما إذا صدر حكم قطعي لصالح «عمالقة النفط»، فإن ذلك لن يقتصر على إغلاق الباب أمام أكثر من 20 دعوى مناخية جارية في ولايات مثل كاليفورنيا وماساتشوستس وهاواي فحسب، بل قد يمتد ليزعزع المبادئ القانونية المستقرة والمتعلقة بالسيادة المحلية للولايات، ما يشكل معضلة قانونية حقيقية للتيار المحافظ نفسه داخل المحكمة.</p><p class='article-text'>وتتضح أهمية هذا النزاع أيضاً في السياق السياسي والتشريعي داخل الولايات المتحدة؛ إذ تتصاعد جهود الجمهوريين لمنح شركات الوقود الأحفوري حصانة شاملة من القوانين والمساءلات القضائية المتعلقة بالمناخ، مقابل تحركات متسارعة من ولايات ديمقراطية مثل فيرمونت ونيويورك لتشريع قوانين تجبر شركات الفحم والنفط والغاز على دفع تعويضات مادية عن الأضرار الناجمة عن التلوث.</p><p class='article-text'>وقد بلغت حدة الاستقطاب أوجها مع اندفاع منظمات ضغط ممولة من قطاع الطاقة وشبكات إنكار التغير المناخي لتقديم مذكرات قانونية تدعم شركتي إكسون وسنكور، بينما حشدت المنظمات البيئية ومسؤولون سابقون في وكالة حماية البيئة أدلة قانونية تؤكد أن أحكاماً سابقة مثل «قانون الهواء النظيف» لا تمنع الولايات من معاقبة الملوثين.</p><p class='article-text'>وسيمتد صدى هذه القضية ليتجاوز الحدود الأمريكية نحو الساحة الدولية، وخاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة ألمانية العام الماضي الذي أقر بإمكانية محاسبة الشركات المحلية عن الأضرار البيئية والمناخية التي تتسبب فيها خارج حدودها.</p><p class='article-text'>ورغم أن قضية «بولدر» لا تفرض على الشركتين خفض إنتاجهما أو تقليل انبعاثاتهما كلياً، خلافاً للقضايا المرفوعة ضد شركة «شل» في هولندا و«توتال إنرجيز» في فرنسا، إلا أنها ترسل إشارة عالمية صريحة مفادها أن وضع شركات الوقود الأحفوري أمام هذا النوع من المسؤولية القانونية ليس إلا مسألة وقت.</p>

نتائج البحث عن: الفيدرالي الأمريكي