<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أهمية الاستثمار في تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية وزيادة فرصها في سوق العمل عبر تهيئة البيئة الداعمة ضمن منظومة موحّدة تتكامل فيها الجهود المحلية والاتحادية في تحقيق توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في منح الكادر الوطني الفرصة كاملة للمشاركة بصورة ملموسة وفعّالة في دفع مسيرة التنمية الشاملة في الدولة وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة ضمن مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء سموّه معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، حيث تم خلال اللقاء، الذي جرى في مكتب سموّه، استعراض الجهود الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل في دولة الإمارات، خاصة على صعيد توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة في إعادة تصميم الخدمات الحكومية وتعزيز سرعة وكفاءة إنجاز المعاملات، ودعم أصحاب العمل والموظفين، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والاستثمار في رأس المال البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم خلال اللقاء استعراض أهم المستجدات في ملف التوطين، والمساعي الرامية إلى زيادة مشاركة الكادر الوطني في القطاع الخاص، وتوفير المزيد من الفرص النوعية أمام الكفاءات الإماراتية، وتحفيز الشباب على الالتحاق بالوظائف النوعية والتخصصية ضمن المجالات التي تتطلع من خلالها دولة الإمارات إلى الوصول إلى قمم تنموية جديدة ترسّخ معها ريادتها العالمية، بما يتطلبه ذلك من مواكبة منظومة التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل، والاهتمام بالتوسّع في التخصصات العلمية التي تلبي تلك الاحتياجات، بل وتتجاوزها إلى آفاق معرفية أرحب من أجل إعداد أجيال قادرة على تولي مسؤولية صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي الفريق محمد أحمد المرّي، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وسعادة الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي.</div></p>

أكد أهمية تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية وفرصها في سوق العمل

حمدان بن محمد يطّلع على جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة دبي للإعلام، خلال مشاركتها في «قمة الإعلام العربي»، مركز «البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية»، بهدف تعزيز حضور الإعلام التحليلي القائم على البيانات والمعرفة.</div></p><p class='article-text'>وتطوير قدرته على قراءة المشهد الاقتصادي واستشراف اتجاهاته، وتقديم محتوى متخصص يواكب احتياجات الجمهور وصناع القرار، بما يعزز دور الإعلام شريكاً في صناعة المعرفة، ويدعم مكانة دبي مركزاً رائداً للإعلام وصناعة المحتوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المركز منصة بحثية وإعلامية متخصصة، ورافداً معرفياً لوحدة الأخبار والصحف التابعة للمؤسسة، حيث يعمل على تطوير المحتوى الاقتصادي والاستراتيجي، وتوفير بيانات ومعلومات دقيقة وموثوقة تسهم في تقديم محتوى أكثر عمقاً وتخصصاً.</div></p><p class='article-text'>ويعتمد المركز في عمله على منهجية مبتكرة تربط بين البحث العلمي والصحافة الاقتصادية والإعلام المتخصص، بما يسهم في تحويل الأرقام والمؤشرات إلى معلومات قابلة للفهم والتحليل، ويمنح الخبراء وصناع القرار والقطاع الخاص والأكاديميين مساحة لتبادل الرؤى ومناقشة القضايا والاتجاهات المؤثرة في المشهد الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعنى المركز برصد وتحليل المتغيرات الاقتصادية محلياً وإقليمياً ودولياً، وإعداد الدراسات والتقارير المتخصصة والرؤى الاستشرافية التي تضع البيانات في سياقها الاقتصادي والاستراتيجي، بما يعزز فهم الاتجاهات المؤثرة في الأسواق والقطاعات المختلفة، ويدعم حضور دبي ودولة الإمارات في النقاشات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكد حامد بن كرم، رئيس تحرير «البيان»، أن إطلاق المركز يعكس التزام مؤسسة دبي للإعلام بتطوير منظومة إعلامية متخصصة تستند إلى البحث والتحليل، وتقدم قراءات أكثر عمقاً للمتغيرات الاقتصادية والاستراتيجية واستشراف اتجاهاتها وتأثيراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «يشكل المركز خطوة جديدة نحو ترسيخ دور الإعلام في تقديم تحليلات اقتصادية تمنح الأرقام معناها، وتضع المؤشرات في سياق يساعد على فهم دلالاتها ويدعم اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>ونطمح من خلاله إلى تأسيس مسار بحثي مستدام، يقدم دراسات تواكب القضايا الاقتصادية والاستراتيجية، وتفتح المجال أمام رؤى جديدة تثري النقاش حول الفرص والاتجاهات التي ترسم ملامح المستقبل».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يجسد المركز مسؤوليتنا في تطوير نموذج إعلامي متخصص يجمع بين دقة البحث وقوة المحتوى، ويمنح الجمهور وصناع القرار معرفة موثوقة تساعدهم على فهم المشهد الاقتصادي واتجاهاته، بما يواكب طموحات دبي ودولة الإمارات، ويعزز دور الإعلام شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع إطلاق «البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية»، كشفت المؤسسة عن دراسة «المؤشرات الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة»، التي تمثل باكورة إصدارات المركز.</div></p><p class='article-text'>وتعد مرجعاً متكاملاً يرصد مسيرة التطور الاقتصادي والتنموي في الدولة خلال الفترة من 1968 إلى 2024، استناداً إلى مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية والبيئية، بما يقدم قراءة شاملة لتطور الاقتصاد الإماراتي وموقعه ضمن الاتجاهات العالمية والعربية والإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الدراسة الضوء على مسيرة تطور الاقتصاد الإماراتي، وانتقاله من الاعتماد بصورة رئيسية على الموارد النفطية إلى اقتصاد متنوع يتمتع بمكانة متقدمة ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية عالمياً، وما رافق ذلك من توسع في النشاط الاقتصادي ونمو مساهمة القطاعات غير النفطية.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والتجارة والخدمات المالية والنقل، إلى جانب التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة والابتكار.</p><p class='article-text'>كما ترصد أبعاد التجربة التنموية للدولة، وتطور مستويات المعيشة وجودة الحياة، والاستثمار في التعليم والصحة ورأس المال البشري، إلى جانب مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والعامة، والانفتاح على التجارة والاستثمار العالمي، وتطور البنية التحتية وبيئة الأعمال، بما يعكس ما حققته الدولة من تقدم أسهم في تعزيز تنافسيتها وترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً وتجارياً عالمياً.</p>

حامد بن كرم: المركز خطوة جديدة نحو ترسيخ دور الإعلام في تقديم تحليلات اقتصادية تمنح الأرقام معناها

«دبي للإعلام» تطلق مركز «البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دبي القابضة، عن إطلاق اليوم المفتوح للتوظيف الخاص بالمواطنين على مستوى دبي القابضة ويُقام اليوم المفتوح للتوظيف بوصفه إحدى الفعاليات الرئيسة ضمن «الملتقى»، المنصة الموحدة للكفاءات الإماراتية عبر المجموعة، حيث يربط المواهب الوطنية مباشرةً بفرق التوظيف والفرص المهنية المتاحة ضمن 7 شركات في 10 قطاعات اقتصادية تابعة للمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقام اليوم المفتوح للتوظيف 23 سبتمبر الجاري بمدينة جميرا، من 10:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً، ليتيح للمشاركين استكشاف مجموعة واسعة من الوظائف في مختلف القطاعات والتخصصات، والمشاركة في مقابلات وظيفية تُجرى في موقع الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشارك في اليوم المفتوح للتوظيف جميع الشركات والعلامات التجارية التابعة لدبي القابضة، بما في ذلك «جميرا»، و«مِراس»، و«نخيل»، و«القرية العالمية»، و«دبي باركس آند ريزورتس»، و«كوكاكولا أرينا»، و«شبكة الإذاعة العربية». </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه المشاركة الواسعة تنوع الفرص المتاحة ضمن نخبة من أبرز الوجهات والمنصات والقطاعات الواعدة في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة حسين، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة في «دبي القابضة»: «يمثل الاستثمار في المواهب الوطنية أولوية استراتيجية لدبي القابضة، وركيزة أساسية لدعم مسيرة دبي الاقتصادية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'>ويجسّد اليوم المفتوح للتوظيف التزامنا الراسخ بإتاحة فرص مهنية هادفة أمام الكفاءات الإماراتية الطموحة، وتمكينهم من استكشاف مسارات وظيفية متنوعة ضمن محفظة أعمالنا الواسعة، والمساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة نمو دبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيمنح اليوم المفتوح للتوظيف الخاص بالمواطنين فرصة للتعرّف إلى مجموعة واسعة من المسارات المهنية المتاحة ضمن شركات دبي القابضة، بما يشمل تخصصات إدارة وتنفيذ المشاريع، والاستراتيجية، والشؤون القانونية، والأمن السيبراني، والهندسة، وإدارة المرافق، والمبيعات، والتأجير، وعلاقات الضيوف، والتسويق، والمالية، ورأس المال البشري، وعلاقات العملاء، وإدارة المجمعات.</div></p><p class='article-text'>كما تتنوع الفرص الوظيفية المطروحة لتشمل مناصب الأخصائيين والمديرين، وصولاً إلى المديرين التنفيذيين ونواب الرئيس وفرص الانضمام إلى القيادات العليا.</p>

«دبي القابضة» تنظم يوماً مفتوحاً للتوظيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي كأول جهة في قطاع النقل على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا على المواصفة العالمية للآيزو ISO 30405:2023 في مجال الاستقطاب والتوظيف، من المعهد البريطاني للمعايير «BSI».</div></p><p class='article-text'>في إنجاز عالمي يجسد ريادة الهيئة في تطوير رأس المال البشري لترسخ بذلك معياراً مؤسسياً جديداً في تبني أفضل الممارسات العالمية لاستقطاب وإدارة الكفاءات، وتعزز مكانتها إحدى أكثر الجهات الحكومية نضجاً في إدارة المواهب ورأس المال البشري.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الإنجاز نجاح الهيئة في بناء منظومة متكاملة لاستقطاب الكفاءات، تغطي جميع مراحل رحلة الاستقطاب والتوظيف، بدءاً من تخطيط القوى العاملة، واستقطاب المرشحين، والتقييم والاختيار.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى التعيين والاندماج الوظيفي، وفق منهجيات ومعايير عالمية تضمن أعلى مستويات الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص، بما يجعل منظومة الهيئة نموذجاً مرجعياً في قطاع النقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد هذه المواصفة العالمية مواءمة ممارسات الهيئة مع أحدث المعايير الدولية في إدارة واستقطاب الكفاءات، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات، وتعزيز تجربة المرشحين.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، ودعم تحقيق مستهدفات الهيئة الاستراتيجية، وتعزيز تنافسيتها مؤسسة حكومية رائدة عالمياً. ويعزز حصول الهيئة على هذا الاعتماد الدولي مكانتها وجهة مفضلة لاستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية.</p>

«طرق دبي» ترسّخ معياراً جديداً للكفاءات

<h2>قوة اقتصاد أبوظبي تمثل عاملاً داعماً للنشاط الاقتصادي في المنطقة</h2><h2>دبي تحتل المرتبة الثانية عالمياً في محور رأس المال البشري</h2><p class='article-text'>دخلت دبي وأبوظبي دائرة المدن الأكثر ديناميكية وتأثيراً في الاقتصاد العالمي، بعدما صنفتهما مؤسسة «أكسفورد إكونوميكس» البريطانية ضمن قائمة ترى المؤسسة أنهما تمتلكان مقومات النمو والقدرة على إعادة تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وسجلت دبي واحدة من أبرز القفزات في التصنيف، بعدما تقدمت 9 مراكز لتحتل المرتبة الـ 42 عالمياً، وتدخل قائمة أفضل 50 مدينة في العالم.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الصعود مدعوماً بأداء استثنائي في محور رأس المال البشري، الذي احتلت فيه دبي المرتبة الثانية عالمياً، إلى جانب حصولها على المرتبة الـ 53 عالمياً في المحور الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويعكس التصنيف تنامي الوزن الاقتصادي للمدن التي تنجح في الجمع بين قوة النشاط الاقتصادي، واستقطاب رأس المال البشري، وتحسين جودة الحياة، والاستدامة البيئية وكفاءة الحوكمة.</p><p class='article-text'>ويعتمد «مؤشر المدن العالمية» على خمسة محاور تشمل الاقتصاد، ورأس المال البشري، وجودة الحياة، والبيئة، والحوكمة، بما يوفر قراءة شاملة لقدرة المدن على تحقيق النمو المستدام.</p><p class='article-text'>وربط محللو «أكسفورد إكونوميكس» هذا الأداء بالإجراءات الهيكلية التي نفذتها دبي في سياسات الهجرة والإقامة، ولا سيما برامج الإقامة الذهبية وإقامة المتقاعدين، والتي أسهمت في تعزيز قدرة الإمارة على استقطاب أصحاب المهارات والكفاءات وأصحاب الدخول المرتفعة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن قوة اقتصاد أبوظبي تمثل عاملاً داعماً للنشاط الاقتصادي في المنطقة، في ظل ما تشهده الإمارة من مرحلة تحول اقتصادي واسعة وتنويع متسارع لمصادر النمو، بما يعزز دورها كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي.</p>

«أكسفورد إكونوميكس»: الإمارتان قادرتان على الإسهام في إعادة تشكيل خريطة الازدهار

دبي وأبوظبي ضمن الأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>شاركت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين، في معرض سوق السفر العربي 2026، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر 2026، تحت شعار «السفر 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا»، ويجمع نخبة من المختصين وصنّاع القرار وقادة قطاع السفر والسياحة، إلى جانب ممثلي المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في القطاع.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة وزيرة السياحة البحرينية أن معرض سوق السفر العربي يعد من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، لما يوفره من فرص لتعزيز التعاون الدولي، واستعراض أحدث الاتجاهات التي تسهم في تطوير القطاع، إلى جانب بناء الشراكات وتبادل الخبرات، بما يدعم نمو السياحة المستدامة ويعزز تنافسية الوجهات السياحية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن مملكة البحرين تحرص على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث العالمي، انطلاقًا من أهمية التواصل المباشر مع الشركاء والأسواق السياحية، والتعريف بما تمتلكه المملكة من مقومات سياحية متنوعة، وبنية تحتية متطورة، ومشروعات نوعية، بما يسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات والزوار، وتعزيز مكانة البحرين على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وتشارك مملكة البحرين هذا العام بجناح يضم 28 جهة من القطاعين العام والخاص، أبرزها هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والناقلة الوطنية طيران الخليج، ومركز البحرين العالمي للمعارض، إلى جانب عدد من الفنادق والمنتجعات الفاخرة، وشركات إدارة الوجهات السياحية.</p><p class='article-text'>وتغطي المشاركة البحرينية جناحًا بمساحة 420 مترًا مربعًا، يتم من خلاله عرض أبرز المقومات السياحية للمملكة، بالإضافة إلى إطلاع الزوار والمشاركين على أحدث المشاريع والمبادرات السياحية، إلى جانب عقد اجتماعات ثنائية مع ممثلي القطاع السياحي من مختلف دول العالم، في إطار بحث فرص التعاون المشترك وتبادل أفضل الممارسات في مجال السياحة المستدامة، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية قطاع السياحة 2022-2026.</p><p class='article-text'>وضمن أعمال وفعاليات المعرض، شاركت سعادة وزيرة السياحة في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة، تحت عنوان «بناء قطاع سياحي مرن من خلال التعاون»، بمشاركة معالي السيد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة السيدة شيخة ناصر النويس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والشركات السياحية العالمية.</p><p class='article-text'> وناقشت الجلسة عددًا من الموضوعات المرتبطة بسبل تعزيز مرونة القطاع السياحي، وترسيخ ثقة المسافرين، وتطوير التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، وتعزيز الربط الجوي والاستثمار، بما يدعم النمو المستدام للقطاع السياحي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة الوزيرة خلال الجلسة أن تجربة التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمثل نموذجًا ناجحًا في بناء مرونة القطاع السياحي، حيث أسهمت الشراكات الخليجية والتنسيق المشترك في تعزيز ثقة المسافرين، ودعم استمرارية حركة السفر، وترسيخ مكانة المنطقة كوجهة سياحية متكاملة قادرة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية .</p><p class='article-text'>مشيرةً إلى أن هذا النموذج يعكس أهمية العمل الخليجي المشترك في دعم التنمية السياحية المستدامة، إلى جانب مواصلة الاستثمار في البنية التحتية، والابتكار، ورأس المال البشري، بما يعزز جهود الترويج السياحي المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كوجهة سياحية متكاملة، ويرسخ تنافسيتها على خريطة السياحة العالمية.</p><p class='article-text'>وعلى هامش المشاركة، عقدت سعادة وزيرة السياحة اجتماعًا ثنائيًا مع معالي السيد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض الفرص والمبادرات التي من شأنها دعم نمو القطاع السياحي وتعزيز المصالح المشتركة.</p>

وزيرة السياحة البحرينية تشارك في معرض سوق السفر العربي 2026 وتؤكد أهمية تعزيز التعاون السياحي الدولي

<p class='article-text'>رأس المال البشري يقود دبي إلى قائمة المدن الـ50 الأفضل عالمياً<br>دبي تعزز حضورها على خريطة الاقتصاد الدولي<br>الإمارة مركز قوة اقتصادية للمواهب العالمية<br>اقتصاد دبي أكثر تنافسية وبيئة أكثر جذباً للكفاءات<br> دخلت دبي وأبوظبي دائرة المدن الأكثر ديناميكية وتأثيراً في الاقتصاد العالمي، بعدما صنفتهما مؤسسة «أكسفورد إكونوميكس» البريطانية ضمن قائمة تضم 28 مدينة ترى المؤسسة أنها تمتلك مقومات النمو والقدرة على إعادة تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.<br>وسجلت دبي واحدة من أبرز القفزات في التصنيف، بعدما تقدمت 9 مراكز لتحتل المرتبة 42 عالمياً، وتدخل قائمة أفضل 50 مدينة في العالم. وجاء هذا الصعود مدعوماً بأداء استثنائي في محور رأس المال البشري، الذي احتلت فيه دبي المرتبة الثانية عالمياً، إلى جانب حصولها على المرتبة 53 عالمياً في المحور الاقتصادي.<br>ويعكس التصنيف تنامي الوزن الاقتصادي للمدن التي تنجح في الجمع بين قوة النشاط الاقتصادي، واستقطاب رأس المال البشري، وتحسين جودة الحياة، والاستدامة البيئية وكفاءة الحوكمة. ويعتمد «مؤشر المدن العالمية» الصادر عن المؤسسة على خمسة محاور رئيسة تشمل الاقتصاد، ورأس المال البشري، وجودة الحياة، والبيئة، والحوكمة، بما يوفر قراءة شاملة لقدرة المدن على تحقيق النمو المستدام وتعزيز تنافسيتها الدولية.<br>وربط محللو «أكسفورد إكونوميكس» هذا الأداء بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها دبي في سياسات الهجرة والإقامة، ولا سيما برامج الإقامة الذهبية وإقامة المتقاعدين، والتي أسهمت في تعزيز قدرة الإمارة على استقطاب أصحاب المهارات والكفاءات وأصحاب الدخول المرتفعة، ودعم الإقامات طويلة الأجل.<br>ويبرز أداء دبي في رأس المال البشري باعتباره أحد العناصر الأساسية في نموذجها الاقتصادي، إذ لم تعد المنافسة بين المدن العالمية تعتمد فقط على حجم الناتج أو تدفقات الاستثمار، وإنما أصبحت القدرة على جذب المواهب والاحتفاظ بها وتوفير بيئة معيشية جاذبة عاملاً رئيساً في دعم النمو وتعزيز قدرة الاقتصادات على التكيف مع التحولات العالمية.<br>وفي أبوظبي، ورغم تراجع ترتيب الإمارة 11 مركزاً إلى المرتبة 84 عالمياً، فإنها حافظت على حضور قوي في المحاور المرتبطة بالقدرة على استقطاب الكفاءات، حيث جاءت في المرتبة السادسة عالمياً في محور رأس المال البشري، فيما حلت في المرتبة 110 عالمياً في المحور الاقتصادي.<br>وأشار التقرير إلى أن قوة اقتصاد أبوظبي تمثل عاملاً داعماً للنشاط الاقتصادي في بقية إمارات الدولة والمنطقة، في ظل ما تشهده الإمارة من مرحلة تحول اقتصادي واسعة وتنويع متسارع لمصادر النمو، بما يعزز دورها كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي.<br>وأوضح ليام سايدز، مدير خدمات المدن والمؤلف الرئيس للتقرير، أن أداء مدن مثل دبي وأبوظبي يعكس ما يمكن وصفه بـ«حلقة النمو الدائرية»، حيث يؤدي الاقتصاد القوي إلى رفع مستويات جودة الحياة، الأمر الذي يعزز القدرة على جذب الكفاءات والمهارات، والتي تسهم بدورها في الحفاظ على الزخم الاقتصادي وتعزيز قدرة المدينة على مواجهة الصدمات.<br>ولا يقتصر الحضور الخليجي في قائمة المدن الصاعدة على الإمارات، إذ سجلت الرياض قفزة لافتة بصعودها 47 مركزاً إلى المرتبة 50 عالمياً، مدعومة بحلولها في المرتبة الرابعة عالمياً في رأس المال البشري والـ18 في المحور الاقتصادي. ويعكس هذا الصعود التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها العاصمة السعودية، إلى جانب سياسات التنويع والاستثمار واسعة النطاق.<br>وتكشف النتائج عن تحول المدن الخليجية الثلاث، دبي وأبوظبي والرياض، إلى مراكز متقدمة في المنافسة العالمية على رأس المال البشري والاستثمارات والابتكار، مستفيدة من استراتيجيات اقتصادية تستهدف تنويع مصادر النمو وتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الحياة.<br>ويكتسب هذا الأداء أهمية إضافية في ظل التحديات والاضطرابات التي شهدتها المنطقة، إذ أظهرت الاقتصادات الخليجية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمات، مستفيدة من قوة مراكزها المالية وتنوع اقتصاداتها وتماسك قطاعاتها غير النفطية.<br>وفي دولة الإمارات، أظهر القطاع الخاص غير النفطي مؤشرات إلى تعافٍ قوي، مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات «S&P Global PMI» في أغسطس أعلى معدل نمو منذ ديسمبر 2024. وفي السعودية، سجل القطاع الخاص غير النفطي أقوى توسع له خلال ستة أشهر، بما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية.<br>وعلى الجانب الآخر، حافظت المراكز الاقتصادية التقليدية على مواقعها المتقدمة في المؤشر، حيث تصدرت نيويورك القائمة عالمياً، تلتها لندن وباريس وسياتل وسان فرانسيسكو ودبلن وبوسطن وسان خوسيه وطوكيو وزيورخ.<br>وتستند هذه المدن إلى شبكات متراكمة من الشركات والمؤسسات ورؤوس الأموال والخبرات، ما يمنحها قدرة عالية على التكيف مع التحولات الاقتصادية. إلا أن صعود مدن مثل دبي وأبوظبي يعكس في المقابل تحولاً تدريجياً في موازين التنافس العالمي، حيث أصبحت المواهب وجودة الحياة والانفتاح الاقتصادي والتنويع عناصر لا تقل أهمية عن الحجم التقليدي للاقتصاد.<br>وبذلك، تبرز تجربة الإمارات في هذا التصنيف باعتبارها نموذجاً لمدن نجحت في بناء مقومات تنافسية تتجاوز الموارد الطبيعية، وتستند بصورة متزايدة إلى رأس المال البشري والانفتاح والاستثمار والبنية التحتية وجودة الحياة، بما يعزز موقع دبي وأبوظبي ضمن خريطة المراكز الاقتصادية الأكثر ديناميكية في العالم.</p>

«أكسفورد إكونوميكس»: دبي وأبوظبي ضمن 28 مدينة مرشحة لإعادة تشكيل المشهد عالمياً

دبي تقفز 9 مراكز إلى المرتبة 42 عالمياً بين أقوى مدن الاقتصاد العالمي

gAAAAABpQmS1sT8nNQi4weOgXCD4NCL10dbLNfkBRIHkyFa0fsHEObKgrEU3s2WVW9SGod0YX0_Lax0sgxEuwhNNShV7-pFww==

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - أحمد أبوالفتوح وموفق محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد مستقبل الإعلام يُقاس بقدرته على مواكبة التكنولوجيا فحسب، بل بمدى قدرته على الحفاظ على دوره وتأثيره في بيئة تتغير فيها طريقة إنتاج المعلومة وتلقيها بصورة غير مسبوقة</div></p><p class='article-text'>فبينما يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً واسعة أمام سرعة الإنتاج وتحليل البيانات وتطوير المحتوى، تفرض المنصات الرقمية واقعاً جديداً تتراجع فيه الحدود التقليدية بين الصحافي وصانع المحتوى والمتلقي، بالتزامن مع تصاعد تحديات التضليل وفقدان السياق واختبار المصداقية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/14/5329682.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع «قمة الإعلام العربي 2026» مستقبل الصناعة أمام نقاش يتجاوز التكنولوجيا إلى جوهر المهنة ومسؤوليتها تجاه المجتمع، إذ يرى برلمانيون وإعلاميون وأكاديميون ومتخصصون في التحول الرقمي أن المرحلة المقبلة تتطلب إعلاماً أكثر قدرة على الجمع بين الابتكار والمهنية، وبين أدوات الذكاء الاصطناعي والحكم البشري، مع إعادة بناء العلاقة مع جمهور أصبح شريكاً في صناعة المحتوى وانتشاره.</div></p><p class='article-text'>وتتقاطع رؤى المتحدثين عند أهمية بناء منظومة إعلامية تستوعب أدوات المستقبل من دون أن تفقد هويتها، وتعيد الاعتبار إلى الثقة باعتبارها القيمة الأكثر أهمية في سوق تتسارع فيه المعلومة، في حين يصبح التحقق والتفكير النقدي والتأهيل المهني عناصر حاسمة في تحديد من سيقود المشهد الإعلامي خلال السنوات المقبلة.</p><h2>منظومة أوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، أن قمة الإعلام تمثل منصة مهمة للحوار حول مستقبل الإعلام العربي.</div></p><p class='article-text'>في وقت أعادت فيه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية تعريف الصناعة وأدواتها وأدوار العاملين فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإعلام لم يعد محصوراً في المؤسسات الصحافية والإذاعية والتلفزيونية، وإنما أصبح منظومة أوسع تضم الصحافي وصانع المحتوى والمؤثر والمنصات الرقمية، ما يفرض تطوير المفاهيم والأدوات بما يواكب المشهد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أهمية القمة لا تنحصر في جمع الإعلاميين والخبراء وصناع القرار والأكاديميين والشباب، وإنما في قدرتها على تحويل الحوار إلى رؤى ومبادرات عملية تنقل الإعلام العربي من موقع متابعة التحولات إلى الإسهام في صناعتها وتوجيه مساراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحمادي على أهمية مواكبة التشريعات للتطور التقني، خصوصاً أن الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي أوجدا تحديات جديدة تتصل بالمصداقية والمسؤولية المهنية والملكية الفكرية وحماية المجتمع، ما يستدعي أطراً تنظيمية مرنة تحقق التوازن بين حماية المجتمع وتشجيع الابتكار.</div></p><h2>مواجهة التضليل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ناعمة عبدالله الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن مسؤولية الإعلام تجاوزت نقل الأحداث إلى بناء وعي قادر على التعامل مع التدفق الهائل للمعلومات.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المعلومة تصل إلى الجمهور اليوم بسرعة غير مسبوقة، وأحياناً قبل أن يمتلك المتلقي الوقت الكافي للتحقق من مصدرها أو فهم سياقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن ذلك يضع الإعلام أمام مسؤولية تعزيز قدرة المجتمع على التمييز بين الحقيقة والرأي والمحتوى المصمم للتأثير، داعية إلى بناء جيل يمتلك «عادة التحقق».</div></p><p class='article-text'>بحيث لا يتعامل مع كل ما يصله عبر الهاتف أو المنصات باعتباره حقيقة، وإنما يسأل عن المصدر والسياق والهدف من نشر المعلومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن أهمية ذلك تتزايد مع قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج صور ومقاطع وأصوات ونصوص شديدة الإقناع، ما يجعل مواجهة التضليل مسؤولية مجتمعية تبدأ من الأسرة والمدرسة، وتضطلع المؤسسات الإعلامية فيها بدور محوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المؤسسة الإعلامية يجب أن تكون المرجع الذي يعود إليه الجمهور عندما تختلط عليه المعلومات، فلا تكتفي بنفي الشائعة، وإنما تقدم الحقيقة بسرعة ووضوح وتشرح سياقها، مشددة على أن الثقة ستكون رأس المال الحقيقي للإعلام خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الوصول إلى ملايين المشاهدات لا يعني بالضرورة امتلاك التأثير، في حين تظل ثقة الجمهور العامل الأهم في استدامة المؤسسة الإعلامية ومكانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مسؤولية الجمهور لا تنفصل عن مسؤولية المؤسسات، إذ أصبح الفرد نفسه جزءاً من العملية الإعلامية بمجرد إعادة نشر المحتوى.</div></p><p class='article-text'>ولذلك يجب إعادة تعريف علاقة الشباب بالإعلام، وعدم النظر إليهم كمستهلكين فقط، بل باعتبارهم صناع محتوى يمتلكون أدوات إنتاج وتأثير لم تكن متاحة للأجيال السابقة.</p><h2>غرف الأخبار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عماد الدين حسين، الكاتب الصحافي المصري ورئيس تحرير جريدة «الشروق»، أن انعقاد القمة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وأحداث متسارعة يؤكد أهمية استمرار الحوار الإعلامي العربي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن استضافة دولة الإمارات للفعاليات الإعلامية الكبرى تحمل دلالة على استمرار دورها في جمع القيادات والخبرات الإعلامية ومناقشة قضايا المهنة ومستقبلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التحدي الحقيقي أمام القمة والمؤسسات الإعلامية لا يتمثل في إنتاج الأفكار والتوصيات، وإنما في تحويلها إلى ممارسات فعلية داخل غرف الأخبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التجارب السابقة لمنتدى الإعلام العربي وقمة الإعلام العربي أظهرت انتقال أفكار عدة من مرحلة النقاش إلى التطبيق، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والأدوات التحليلية والابتكار في صناعة الصحافة.</div></p><p class='article-text'>وهو ما انعكس أيضاً في توجهات جائزة الصحافة العربية نحو تشجيع التجارب الجديدة وتطوير أدوات العمل الإعلامي. وشدد حسين على أن التطور التكنولوجي ينبغي ألا يأتي على حساب جوهر المهنة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن الدقة والمصداقية والأمانة في نقل الأخبار تظل أساس العمل الصحافي، بل تزداد أهميتها في ظل الأزمات والصراعات والأفكار المتطرفة التي تشهدها دول في المنطقة.</p><h2>الإعلام المحلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد غانم مصطفى، مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة، أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يفرضان على المؤسسات الإعلامية إعادة النظر في أدواتها وأساليب عملها، خصوصاً مع تغير أنماط استهلاك الجمهور للمحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإعلام المحلي يمتلك فرصة كبيرة للوصول إلى جمهور أوسع وتقديم محتوى أكثر تنوعاً وسرعة، شرط الحفاظ على المصداقية والهوية الوطنية والمعايير المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً أكبر بين المؤسسات الإعلامية والصحافيين والأكاديميين وصناع المحتوى وخبراء التكنولوجيا، والاستفادة من تجاربهم لبناء محتوى قادر على المنافسة في البيئة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في البحث وتحليل البيانات وإنتاج المحتوى وتقديمه، لكن توظيفه يجب أن يخضع لإطار مهني واضح يحافظ على التحقق والدقة والمسؤولية التحريرية.</p><h2>دورة العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد أبو العزم، مطور برمجيات الذكاء الاصطناعي والمتخصص في التحول الرقمي، أن التأثير الأعمق للتقنية لا يتمثل في تسريع إنتاج الخبر فقط، وإنما في إعادة صياغة دورة العمل الإعلامي وعلاقة المؤسسات بجمهورها ونماذج استدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الذكاء الاصطناعي مرشح للتوسع في الرصد والبحث والتحليل والإنتاج والترجمة والتوزيع، إلا أن إدماجه في غرف الأخبار يتطلب أكثر من شراء الأدوات، ويحتاج إلى تحديد المسؤوليات ومعايير الجودة وآليات المراجعة، مع بقاء القرار التحريري والمساءلة النهائية بيد الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التقنية قادرة على تنفيذ مهام عدة، مثل تفريغ المقابلات وتلخيص الوثائق والترجمة وتصنيف الأخبار والبحث في الأرشيف وتحليل البيانات واقتراح العناوين وإعداد المسودات، لكن مخرجاتها تحتاج إلى تدقيق بشري، خصوصاً في الأسماء والأرقام والاقتباسات والمعلومات الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن جودة اللغة التي تنتجها الآلة لا تعني بالضرورة صحة المعلومات، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يستطيع مساعدة الصحافي في فرز آلاف الوثائق واكتشاف مؤشرات تستحق البحث، لكنه لا يحول المؤشرات إلى أدلة، ولا يغني عن المصادر والتحقق وفهم السياق والحكم التحريري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المنافسة المقبلة لن تدور فقط حول سرعة إنتاج الخبر، بل حول قدرة المؤسسات على تقديم قيمة يصعب اختزالها في إجابة آلية أو ملخص سريع، من خلال التحقيقات الميدانية والمعلومات الحصرية والتحليل المتخصص والمحتوى الذي يضيف معرفة جديدة.</div></p><h2>متطلبات التعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور السر علي، الأستاذ في جامعة أم القيوين، أن سرعة تغير الصناعة الإعلامية تجاوزت في بعض الأحيان قدرة المناهج التقليدية على الاستجابة لمتطلباتها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الإعلامي الجديد يحتاج إلى حزمة واسعة من المهارات تشمل الكتابة والتحرير والإنتاج البصري وإدارة المنصات، إلى جانب التعامل مع البيانات والذكاء الاصطناعي والتحقق من المعلومات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم الإعلامي يجب ألا يقتصر على إضافة مقرر دراسي، بل ينبغي أن يصبح جزءاً من العملية التعليمية، يتعلم من خلاله الطالب استخدام الأدوات بكفاءة، وفهم حدودها، ومراجعة مخرجاتها، والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز قدرات الإعلامي في البحث والتحليل والإنتاج، لكنه لا يلغي التفكير النقدي والحس الصحافي والقدرة على التحقق واتخاذ القرار، وهي مهارات تظل جوهر المهنة مهما تطورت الأدوات.</p><p class='article-text'>ودعا إلى شراكة أوسع بين الجامعات والمؤسسات الإعلامية، بحيث يرتبط التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتُحدّث المناهج باستمرار، وتتاح للطلاب فرص التدريب والتجربة والاحتكاك الحقيقي ببيئة العمل، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على التعامل مع المشهد الإعلامي الجديد.</p><h2>بين سرعة الآلة وحكم الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتقاطع الرؤى عند حقيقة أساسية؛ مفادها أن الإعلام لا يواجه معركة مع التكنولوجيا، وإنما أمام فرصة لإعادة تعريف دوره من خلالها.</div></p><p class='article-text'>فالذكاء الاصطناعي قادر على تسريع الإنتاج، وتوسيع القدرة على التحليل، والوصول إلى الجمهور، لكنه لا يستطيع وحده صناعة الثقة أو امتلاك الحس الصحافي أو تحمّل المسؤولية الأخلاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، تبدو معادلة المستقبل أكثر وضوحاً: مؤسسات إعلامية تستخدم التكنولوجيا من دون أن تستسلم لها، وصحافيون يمتلكون الأدوات الجديدة من دون أن يتخلوا عن أصول المهنة.</div></p><p class='article-text'>وجمهور لا يكتفي باستهلاك المعلومات، وإنما يمتلك القدرة على التحقق منها. وبين سرعة الآلة وحكم الإنسان ستبقى المصداقية والثقة وجودة المحتوى المعايير التي تحدد قدرة الإعلام العربي على الاستمرار والتأثير.</p><h2>برلمانيون ومختصون:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يسهم في صياغة دورة العمل الإعلامي ولا يغني عن التحقق والحكم التحريري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة الجمهور رأس المال الحقيقي للإعلام وسط تدفق هائل للمعلومات وتصاعد التضليل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلام لم يعد حكراً على المؤسسات.. والجمهور أصبح شريكاً في صناعة المحتوى وانتشاره</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناهج الإعلام مطالبة بمواكبة سوق العمل وتعليم الطلبة التعامل الواعي مع الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستقبل المؤسسات الإعلامية يتطلب الاستثمار في الأرشيف والكوادر وتنويع قنوات الوصول إلى الجمهور</div></p>

الثقة والمصداقية والحكم البشري ركائز أساسية لمواجهة تحولات الصناعة

الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح الإعلام

<p class='article-text'>بحث وفد حكومي إماراتي، خلال زيارة رسمية إلى جمهورية السنغال، سبل تطوير الشراكة في التبادل المعرفي والتحديث الحكومي بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية السنغال، وتوسيع نطاقها لتشمل مبادرات ومشاريع جديدة تواكب الأولويات الوطنية للسنغال، وتدعم جهود تطوير الأداء وبناء القدرات الحكومية.</p><p class='article-text'>وعقد الوفد الإماراتي سلسلة لقاءات مع قيادات في حكومة السنغال، إذ التقى سعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، معالي آلان ديوف الوزير لدى رئيس جمهورية السنغال المكلف بمتابعة وتقييم الأجندة الوطنية للتحول "السنغال 2050"، وسعادة ثيورو مباي سال الأمينة العامة لوزارة الخدمة المدنية والعمل وإصلاح الخدمة العامة، والدكتور بيروم هولو با المدير العام للمكتب التشغيلي لتنسيق ومتابعة المشاريع والبرامج بمكتب رئيس الوزراء، وباباكار نينغ المدير العام للصندوق السيادي للاستثمارات الاستراتيجية، وأرونا توريه مدير التعاون الفني ومنسق برنامج دعم مبادرات التضامن من أجل التنمية.</p><p class='article-text'>وركزت اللقاءات على استعراض ما حققته الشراكة بين حكومتي البلدين، والتعرف إلى الأولويات الحكومية للسنغال، وبحث فرص التعاون في التحول الحكومي، وبناء القدرات، وتعزيز كفاءة الأداء والتنفيذ الحكومي.</p><p class='article-text'>وأكد محمد بن طليعة أن حكومة دولة الإمارات تتبنى نهجاً راسخاً في بناء الشراكات الدولية القائمة على تبادل المعرفة والخبرات والتعلم المتبادل، انطلاقاً من إيمانها بأهمية التعاون الحكومي في تطوير نماذج العمل، وتعزيز القدرات، ودعم الحكومات في تحقيق أولوياتها التنموية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>وقال إن برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي يواصل توسيع التعاون مع حكومة جمهورية السنغال، والبناء على ما حققته الشراكة خلال السنوات الماضية، من خلال مبادرات ترتبط بأولوياتها الوطنية وتطلعاتها المستقبلية، بما يعزز دوره في نقل التجارب الناجحة، وبناء القدرات الحكومية، وتحويل المعرفة إلى مخرجات عملية وأثر مستدام.</p><p class='article-text'>وبحث محمد بن طليعة مع معالي آلان ديوف أبرز الأولويات والمشاريع المستقبلية للسنغال، والمجالات التي يمكن أن تسهم فيها شراكة التبادل المعرفي الحكومي في دعم تنفيذها وتسريع تحقيق مستهدفاتها.</p><p class='article-text'>وخلال لقائه مع الدكتور بيروم هولو با، اطلع الوفد على مستجدات العمل والأولويات الحكومية وآليات متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الوطنية، وبحث فرص تبادل الخبرات في مجالات المتابعة الحكومية ورفع كفاءة التنفيذ وتحقيق المستهدفات.</p><p class='article-text'>وناقش الوفد مع ثيورو مباي سال فرص تعزيز التعاون في تطوير رأس المال البشري الحكومي، وبناء القدرات والكفاءات، وتطوير منظومات العمل الحكومي، بما يعزز جاهزية الكوادر للمساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء مع باباكار نينغ فرص تبادل المعرفة والخبرات في المجالات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية، واطلع الوفد على دور الصندوق السيادي للاستثمارات الاستراتيجية في دعم الأولويات التنموية في جمهورية السنغال.</p><p class='article-text'>وتأتي الزيارة امتداداً للشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية السنغال في مجال التبادل المعرفي والتطوير الحكومي، التي تم تأطيرها في فبراير 2020 بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التحديث والتطوير الحكومي، وتم تجديدها في فبراير 2026.</p><p class='article-text'>وشهدت الشراكة منذ إطلاقها تنظيم 231 ورشة عمل استفاد منها 8056 متدرباً، وشملت مجالات الخدمات الحكومية، والتميز والابتكار الحكومي، والقيادات وبناء القدرات، والمسرعات الحكومية، والإستراتيجية والأداء الحكومي، إلى جانب إطلاق مبادرة مليون مبرمج سنغالي عام 2022.</p><p class='article-text'>يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.</p><p class='article-text'>ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الإستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات إستراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.</p>

وفد حكومي إماراتي يبحث توسيع شراكة التبادل المعرفي مع السنغال

<p class='article-text'><b>7.2 % متوسط العائد السنوي لثلاثة عقود و6.6 % في عقدين<br></b></p><p class='article-text'>يواصل جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» (ADIA) تعزيز استراتيجيته الاستثمارية القائمة على التنويع الجغرافي وتعدد فئات الأصول، في إطار سعيه لتحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق العالمية، مستفيداً من الانتعاش الذي شهدته عدة قطاعات استثمارية رئيسية خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»: «مع تطلعنا إلى عام 2026 وما بعده، يمر المشهد الاقتصادي العالمي بمرحلة تتسم بمستويات عالية من عدم اليقين. ورغم أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل أرباح الشركات وطلب المستهلكين، قد أظهرت مرونة ملحوظة، إلا أن المشهد العام يظل عرضة للتقلبات الناجمة عن تغيرات المعنويات والسياسات. ويواجه المستثمرون منظومة معقدة من المتغيرات، تتراوح بين ديناميكيات التجارة العالمية المتطورة والتوترات الجيوسياسية المتقطعة التي تفرض تحديات على عمليات صنع القرار لدى البنوك المركزية الكبرى».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه في كلمته ضمن التقرير السنوي للجهاز: «من السمات المميزة للمشهد الحالي تغير هيكلية قيادة السوق؛ ففي السنوات الأخيرة، كانت عوائد مؤشرات الأسهم الرئيسية مدفوعة بأداء مجموعة محدودة للغاية من الشركات الكبرى. ورغم أن هذا التركز قد أثمر أداء قوياً، إلا أنه زاد أيضاً حساسية السوق تجاه دورات الأرباح والنفقات الرأسمالية لهذه الشركات، التي توظف رؤوس أموال ضخمة، بمستويات نادراً ما شوهدت من قبل، لإنشاء مراكز البيانات، وتأمين شبكات نقل الكهرباء، وتوسيع القدرات الإنتاجية لأشباه الموصلات».</p><p class='article-text'>ولفت سموه إلى أن لهذا التحول تداعيات كبيرة على الأسواق العالمية؛ إذ بدأت الفوائد الاقتصادية للتقدم التكنولوجي، التي كانت تقتصر تاريخياً على قطاع التكنولوجيا نفسه، تمتد لتشمل المشهد الصناعي الأوسع. ومع نضوج هذه الدورة، نتوقع ظهور فرص متزايدة في القطاعات التقليدية، حيث تستفيد هذه القطاعات من الأدوات الجديدة لتعزيز إنتاجيتها. ومع ذلك، ورغم أن موجة الابتكار هذه تتيح فرصاً لخلق قيمة كبيرة، إلا أن وتيرة تبني التقنيات الجديدة تعني أن نماذج الأعمال في مختلف القطاعات قد تواجه اضطرابات جوهرية بوتيرة متزايدة.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن المشهد العالمي يفرض تحديات جديدة تتطلب إدارة منضبطة للمخاطر، فضلاً عن المرونة اللازمة للتكيف السريع مع تطور الأحداث. غير أن تركيزنا كمستثمر طويل الأجل (يمتد عبر الأجيال)، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، يتجاوز هذه العوامل المباشرة؛ فهدفنا هو إدارة المخاطر الدورية بأسلوب ديناميكي، مع البقاء على دراية تامة بالقوى الهيكلية العميقة التي ستعيد تشكيل الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. وتأتي في مقدمة هذه القوى الطبيعة المتطورة للاضطرابات التكنولوجية، في ظل الارتباط المتزايد للاقتصاد الرقمي بالعالم المادي الملموس.</p><p class='article-text'>وتماماً كما كانت البرمجيات هي المحرك للموجة الأولى من النمو، فإن السباق الحالي لتطوير الذكاء الاصطناعي يدفع الآن نحو استثمارات ضخمة في البنية التحتية. وفي ظل هذه البيئة، فإن تحقيق الأهداف الاستثمارية سيعتمد بدرجة أقل على التنبؤ بالنتائج، وبدرجة أكبر على الحفاظ على نهج متنوع وديناميكي لتخصيص رأس المال.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه القوى تحدث تغييراً جوهرياً في طبيعة العمل الاستثماري ذاته؛ إذ أصبح دمج النماذج الكمية والمنهجية المتقدمة ركيزة أساسية في إدارة المحافظ الاستثمارية الحديثة. ورغم أن الأدوات الرقمية الجديدة تواصل إعادة تشكيل السوق بأشكال متعددة، فإننا نؤمن بأن الميزة التنافسية ستظل تكمن في نقطة الالتقاء بين الآلة والعنصر البشري. وفي نهاية المطاف، من المرجح أن تتحقق أفضل النتائج من خلال الجمع بين التكنولوجيا والتقدير البشري؛ وذلك لتفسير وتطبيق الرؤى المستمدة من البيانات في سياق مؤسسي، والتعامل مع التغيرات الهيكلية في الحالات التي لا تكفي فيها البيانات وحدها.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أنه على مدى السنوات الأخيرة، عزز جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) قدراته المؤسسية بشكل كبير، ما مكّنه من اقتناص الفرص الناشئة وتعزيز مرونته في ظل بيئة عالمية متغيرة.</p><p class='article-text'>وقال سموه: «لقد واصلنا تركيزنا، على مدار سنوات، على توسيع قدراتنا في معالجة مجموعات البيانات المعقدة، ما أتاح لخبرائنا توجيه أحكامهم وتقديراتهم نحو المجالات التي تضفي فيها الرؤية والخبرة البشرية قيمة قصوى. وبالتوازي مع ذلك قمنا بتعزيز قدراتنا في إدارة المخاطر على مستوى المحفظة الاستثمارية ككل».</p><p class='article-text'>وبينما نتطلع إلى المستقبل، يتضح بجلاء أن العالم يمر بمرحلة تحول جذري. ورغم أن مثل هذه التحولات تولد حالة من عدم اليقين بطبيعة الحال، إلا أنها تتيح أيضاً فرصاً للمستثمرين الذين يتمتعون بالبصيرة والجاهزية لاستغلالها. ومن خلال التطوير المستمر، يعمل الجهاز على بناء الأسس المتينة اللازمة لإدارة التحديات واغتنام الفرص المستقبلية.</p><p class='article-text'>وطوال هذه المسيرة، تظل مهمتنا الجوهرية ثابتة؛ إدارة رأس المال بحكمة لتحقيق نمو مستدام يمتد عبر الأجيال. إن وضوح الغاية هذا هو ما يدفعنا لضمان جاهزية جهاز أبوظبي للاستثمار، ليس فقط لأسواق اليوم، بل أيضاً للواقع المتغير الذي يحمله المستقبل.</p><p class='article-text'><b>العائد السنوي</b></p><p class='article-text'>وكما في 31 ديسمبر 2025، بلغ معدلا العائد السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار لفترتي 20 و30 عاماً، على أساس المقارنة بين نقطتين زمنيتين، 6.6% و7.2% على التوالي، مقارنة بـ6.3% و7.1% في عام 2024، وكما هو الحال دائماً، يمكن أن تتأثر هذه العوائد بمزيج من السنوات التي تخرج من نطاق الحسابات مقابل إدراج بيانات جديدة من السنة المالية الأحدث؛ وهو ما يؤكد تفضيل الجهاز التركيز على الاتجاهات طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وتتجسد قوة الجهاز في نمط إدارة أصوله المتوازن؛ إذ تدار نحو 63% من المحفظة الاستثمارية كلياً عبر الكوادر الداخلية للجهاز، بينما تُوكل إدارة 37% المتبقية إلى مديرين خارجيين متعهدين بتطبيق معايير استثمارية دقيقة.</p><p class='article-text'>واصلت إدارة البنية التحتية في جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) الاستفادة من قاعدتها الرأسمالية القوية وتفويضها الاستثماري المرن، خلال عام 2025 لتحقيق عوائد مستقرة من خلال استثمارات رئيسية تتماشى مع الاتجاهات الهيكلية طويلة الأمد. وشمل ذلك استثماراً بقيمة تزيد على 200 مليون دولار في مراكز بيانات تشغيلية بالولايات المتحدة بالشراكة مع شركة رائدة في هذا المجال، فضلاً عن المشاركة في صفقات السوق الثانوية لتوفير السيولة.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى نهجها المنضبط في إدارة المحفظة، قامت الإدارة بإعادة توجيه رأس المال بفعالية نحو أصول تتوافق بشكل أكبر مع ملف المخاطر والعوائد المستهدف، كما وظفت الإدارة شبكتها العالمية وخبرتها القطاعية لاستهداف استثمارات تستفيد من محركات نمو هيكلية طويلة الأمد؛ ومن أبرز هذه الاستثمارات ضخ 600 مليون دولار في منصة «Vantage APAC» لمراكز البيانات، التي تمتلك أصولاً في اليابان وماليزيا وسنغافورة، ما عزز قدرة المحفظة على الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'><b>المحفظة الاستثمارية</b></p><p class='article-text'>يمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) محفظة استثمارية شديدة التنوع، تغطي مختلف المناطق الجغرافية وفئات الأصول وأنواعها، وذلك بهدف تحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق.</p><p class='article-text'>وتتوزع استثمارات الجهاز جغرافياً وفق خريطة تستند إلى مراكز القوة الاقتصادية العالمية، حيث تستحوذ أمريكا الشمالية على الحصة الأكبر بنسبة تتراوح بين 45% و60% من المحفظة الاستثمارية، تليها أوروبا بنسبة تراوح بين 15% و30%، فيما تمثل الأسواق الناشئة ما بين 10% و20% من الاستثمارات، وتبلغ حصة الأسواق الآسيوية المتقدمة ما بين 5% و10%.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى فئات الأصول، تشكل أسهم الأسواق المتقدمة الركيزة الرئيسية للمحفظة بنسبة تتراوح بين 32% و42%، بينما تتراوح حصة أسهم الأسواق الناشئة بين 10% و20%، كما يخصص الجهاز ما بين 10% و20% للسندات الحكومية، وما بين 5% و10% لفئة الائتمان، إضافة إلى استثمارات في الأصول البديلة والقطاع العقاري والبنية التحتية والملكية الخاصة، بما يعزز قدرة المحفظة على تحقيق التوازن بين النمو وإدارة المخاطر.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الاستراتيجية متزامنة مع تحسن ملحوظ في أداء عدد من القطاعات الاستثمارية العالمية خلال عام 2025. فقد واصل نشاط الأسهم الخاصة العالمي تعافيه، مع ارتفاع قيمة صفقات الاستحواذ بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 تريليون دولار، ليستعيد القطاع أكثر من نصف التراجع الذي شهده في عام 2023.</p><p class='article-text'>كما سجل قطاع البنية التحتية العالمي أداءً قوياً خلال العام، مدعوماً بانتعاش عمليات جمع الأموال واتجاه متزايد نحو توحيد السوق، ما عزز جاذبيته للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة وطويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وفي القطاع العقاري، اتسم الأداء بتعافٍ تدريجي ومتفاوت بين الأسواق، في ظل استمرار تأثيرات ارتفاع تكلفة رأس المال وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، رغم تحسن الظروف التمويلية مقارنة بالفترة السابقة.</p><p class='article-text'>في المقابل واصلت صناديق التحوط تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2025، مستفيدة من التقلبات الدورية في الأسواق العالمية، حيث برزت أهمية التنويع والمرونة في إدارة المحافظ الاستثمارية والتكيف السريع مع المتغيرات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>أما أسواق الدخل الثابت فقد واجهت بيئة أكثر تعقيداً نتيجة تصاعد الحمائية التجارية عالمياً، وتسارع توجه المستثمرين نحو تنويع الأصول، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد أسواق الأسهم حققت الأسهم العالمية عاماً جديداً من العوائد القوية، مدعومة بالأداء الإيجابي لأرباح الشركات وتراجع الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، ما أسهم في تعزيز مكاسب الاستثمارات في الأسواق غير الأمريكية، رغم التوقعات السابقة بانحسار زخم الصعود الذي أعقب جائحة كورونا.</p>

الاستثمار طويل الأجل يتطلب التركيز على التحولات الهيكلية لا التقلبات الدورية

حامد بن زايد: «أديا» عزز قدراته لاقتناص الفرص في الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>تواصل منصة "واجهة التعليم" تعزيز دورها الوطني في تمكين الشباب الإماراتي، من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات النوعية التي تستهدف إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها للمساهمة الفاعلة في القطاعات الحيوية والمستقبلية، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد المعرفة والاستثمار في رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>وتعمل المنصة على توفير مسارات عملية للتأهيل والتدريب والتطوير المهني، بما يُمكن الشباب الإماراتي من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة وإعدادهم للمشاركة الفاعلة في القطاعات الحيوية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه البرامج على التوعية والتعريف بالفرص التعليمية والمهنية، بل تتجاوز ذلك إلى توفير مسارات حقيقية للتأهيل والتدريب والتطوير المهني، بما يسهم في بناء جيل قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية وقيادة مسيرة التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، أطلقت المنصة عدداً من البرامج الوطنية المتخصصة بالشراكة مع مؤسسات حكومية وخاصة رائدة، لتوفير تجارب تعليمية ومهنية متقدمة للطلبة، وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية.</p><p class='article-text'>ويأتي برنامج "رواد الشباب الإماراتي في القطاع المالي"، الذي أُطلق بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول وبدعم من وزارة التربية والتعليم، كأحد النماذج الرائدة التي تستهدف إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة للعمل في القطاع المالي والمصرفي.</p><p class='article-text'>واستفاد من مراحل البرنامج أكثر من 600 طالب وطالبة من الطلبة المواطنين، بدءاً من مراحل الترشيح والتقييم، وصولاً إلى اختيار نخبة منهم للانضمام إلى المسار التدريبي المتقدم.</p><p class='article-text'>ويعتمد البرنامج على منهجية متكاملة تجمع بين التقييم والتأهيل والتدريب العملي، بما يمنح الطلبة المشاركين فرصة التعرف إلى بيئة العمل المصرفية واكتساب خبرات مهنية مبكرة تسهم في تعزيز جاهزيتهم المستقبلية.</p><p class='article-text'>وقد استُكملت النسخة الأولى من البرنامج بنجاح، فيما تعمل المنصة حالياً على الإعداد للنسخة الثانية بهدف توسيع نطاق الاستفادة وتعزيز الأثر وتطوير التجربة بما يحقق استدامة مخرجاتها.</p><p class='article-text'>وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن تمكين الكفاءات الوطنية الشابة يمثل استثماراً إستراتيجيا في مستقبل القطاع المالي والمصرفي، ودعماً لمسيرة دولة الإمارات في ترسيخ اقتصاد معرفي مستدام وتنافسي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الشراكة مع منصة واجهة التعليم تأتي في إطار دعم جهود تعريف الطلبة ببيئة العمل في القطاع المالي والمصرفي، وتسليط الضوء على الفرص والمسارات المهنية الواعدة التي يتيحها هذا القطاع الحيوي، بما يعزز جاهزيتهم لاتخاذ قرارات مهنية واعية، ويُمكّنهم من الإسهام بفاعلية في قيادة مسيرة النمو والابتكار في المستقبل.</p><p class='article-text'>كما يبرز برنامج "تمكين الكفاءات الوطنية في القطاع البحري واللوجستي"، الذي تنفذه المنصة بالشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي، بوصفه نموذجاً وطنياً يسهم في تعريف الطلبة بأحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكشاف المسارات الأكاديمية والمهنية المرتبطة بقطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، بما يعزز اهتمامهم بالتخصصات المستقبلية ويشجعهم على الانخراط فيها.</p><p class='article-text'>وقد وصل البرنامج، عبر مراحله التعريفية والتوعوية، إلى أكثر من 5,424 طالب وطالبة، بما يعكس اتساع أثره في تعريف الشباب الإماراتي بفرص القطاع البحري واللوجستي ومساراته المستقبلية.</p><p class='article-text'>من جانبه قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن الشراكة مع منصة واجهة التعليم تجسد التزام مجموعة موانئ أبوظبي بدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب الإماراتي اقتداءً بتوجيهات القيادة الرشيدة، وتعريفهم بالقطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، مؤكدا الحرص من خلال هذا التعاون على تعزيز وعي الطلبة بالفرص المستقبلية في القطاع البحري واللوجستي، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>من ناحيته قال سلطان الغيثي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة موانئ أبوظبي، إن هذا البرنامج يمثل خطوة عملية نحو بناء مسار مبكر للكفاءات الوطنية، يربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل في القطاع البحري واللوجستي، موضحا أن المجموعة تحرص من خلال هذه الشراكة على إتاحة تجارب مهنية نوعية تساعد الطلبة على اكتشاف قدراتهم وتحديد توجهاتهم المستقبلية ضمن أحد أكثر القطاعات نمواً وحيوية في الدولة.</p><p class='article-text'>وقد أسهمت هذه البرامج في الوصول إلى آلاف الطلبة في مختلف مناطق الدولة، وتوفير تجارب نوعية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على زيادة الوعي بالفرص المهنية المتاحة، وتحفيز الطلبة على استكشاف مجالات جديدة تتوافق مع طموحاتهم واحتياجات الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وتؤكد منصة "واجهة التعليم" أن نجاح برامج التمكين الوطني يعكس أهمية الشراكة الفاعلة بين المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص في إعداد الكفاءات الوطنية، وتوفير بيئات داعمة تساعد الشباب على تطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم وتحويل طموحاتهم إلى مسارات مهنية واقعية.</p><p class='article-text'>وتواصل المنصة العمل على توسيع نطاق هذه البرامج واستحداث مبادرات جديدة تغطي قطاعات إستراتيجية متنوعة، بما يعزز جاهزية الشباب الإماراتي لمهن المستقبل، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الاستثمار في الإنسان وبناء الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة التنمية وصناعة المستقبل.</p>

منصة "واجهة التعليم" ترسِّخ التمكين الوطني من خلال الاستثمار المستدام في الشباب الإماراتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثلاث جمل قالها رجل؛ الأولى أن احتمال أن يقضي الذكاء الاصطناعي على البشرية خلال السنوات العشر المقبلة يتجاوز 10 في المئة. والثانية أن شركته لا تملك حتى الآن خطة لضبط ذكاءٍ يتفوّق على الإنسان. والثالثة أنها ليست على مسار واضح لامتلاكها.. ثم ذهب في اليوم التالي إلى مكتبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذاك الرجل هو إيفان هوبينغر، الذي يشغل منصب مسؤول "علم المواءمة" في شركة أنثروبيك. وتوصيف وظيفته، بالضبط، هو منعُ تقنيات الذكاء الاصطناعي ونماذجه من الإفلات من سيطرة البشر.. بدا هوبينغر في قوله ذلك مثل رجل إطفاء يقطن في مبنى يبلغ احتمال أن يشتعل فيه حريق 10%، ويعترف في الوقت نفسه بأنه لا يملك خرطوماً، لكنه مع ذلك يصر على البقاء داخل ذلك المبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحكاية بدأت في 8 سبتمبر، حين أعلن الباحث جاكوب كوكسون (27 عاماً)، استقالته من أنثروبيك بعد ثلاث سنوات في أبحاث ما قبل التدريب لديها ولدى أوبن إيه آي، وكتب أن الشركتين تتسابقان نحو ذكاء فائق يحسّن نفسه بنفسه، وتقامران بمستقبل البشرية، وأنه «لا يوجد نشاط بشري آخر بهذا القدر من الخطر». والاستقالة حدثٌ مألوف في شركات التكنولوجيا الكبرى، لكن اللافت أن من بقي من نظراء كوكسون في المجال أقروه على دعواه ولم يفندوها؛ فقد أيّده هوبينغر الذي افتتحنا به التقرير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عالم آخر في "أنثروبيك" يدعى صمويل ماركس، وهو مسؤول "الإشراف القابل للتوسّع"، كتب جملةً تبعث القلق لدى القارئ وربما الفضول: "كلما ارتفع موقع الشخص داخل هذه المختبرات ازداد خوفه".. وإن صحّ توصيفه، فالرعب هنا دالةٌ في المعرفة، لا في الجهل بلغة الرياضيات.</div></p><h2>ماذا يخشون تحديداً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2026 كانت أوبن إيه آي تختبر نموذجين على منصة ExploitGym لقياس القدرة الهجومية السيبرانية. أُوقفت عمداً المصنِّفات المانعة للسلوك الخطر، لأن الغرض قياس أقصى ما تستطيعه النماذج داخل بيئة معزولة. فخرجت من العزل، واخترقت خوادم الإنتاج في شركة "هاغينغ فيس". ووصف سام ألتمان الأمر بأنه حادثة أمنية كبيرة. والمرعب أن أحداً لم يطلب منها الاختراق؛ بل وجدته الطريق الأقصر لإنجاز المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا توجد مسافة ينبغي ألا تضيع بين الخوف والدليل، فالتقرير الدولي لسلامة الذكاء الاصطناعي لعام 2026 يقول إن النماذج الحالية لا تملك بعد مجموعة القدرات التي تسمح لها فعلاً بالإفلات من السيطرة البشرية. لكنها تتحرك في ذلك الاتجاه؛ مدة العمل المستقل للوكلاء تتضاعف، في المتوسط، كل سبعة أشهر، وقد تحسنت قدرتها على اكتشاف أنها تحت الاختبار، والعثور على ثغرات في التقييم، وإخفاء بعض السلوكيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالة أخرى تثير القلق، فبحسب توصيف كوكسون، ظهرت حالاتٌ تنسّق فيها النماذج فيما يشبه الأسراب، وتواصل السعي وراء أهدافها من تلقاء نفسها، وتحاول إخفاء ما تفعله عمّن يراقبها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصل إلى ثالث الأمور المقلقة، وهي التحسين الذاتي؛ أصبحت بعض النماذج تصمّم نسختها التالية بنفسها، فتقفز جيلاً كل أسبوع بدل كل عام، ما يضعنا في مرة أمام كائن جديد لم نفهم سابقه بعد لتسنى لنا فهمه هو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة "أنثروبيك" خففت حدة تلك الحوادث السيبرانية، حيث نشرت أمس الأربعاء، تقريراً قالت فيه إنها "فحصت مئات الملايين من المحادثات ولم تجد حالات بالخطورة نفسها، وإن تصرّفات وكيلها الذكي ظلَّت في نطاق ضيّق رغم خروجها عن الضبط".</div></p><h2>لماذا يتواصل التطوير إذن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب شرحه كوكسون بنفسه؛ ففي أنثروبيك مثلاً، الرهان مفهوم تماماً، لكنها كشركة رهينة لسباق، وتعتقد أن لا أحد غيرها سيتصرّف بمسؤولية. وهو منطقٌ له سابقة واحدة في التاريخ الحديث؛ "أبني السلاح كي لا يبنيه من هو أسوأ مني". بهذا المنطق قامت مشاريع القنبلة النووية، وبه بُرّر الردع النووي أربعين عاماً.</div></p><h2>مفتاح الإيقاف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تلبث السياسة أن لحقت بالأمر، لكن هذه المرة أسرع من عادتها، ففي 23 يوليو الماضي، قدّم الديمقراطي تيد ليو والجمهوري ناثانيال موران مشروع «قانون مفتاح الإيقاف»، الذي يُلزم كبار المطوّرين بالقدرة على إيقاف نماذجهم، وبغرامات قد تصل إلى 20 مليون دولار يومياً عند مخالفة أمر طارئ بالإبطاء أو الإيقاف.. وفي 3 سبتمبر الجاري، أعلن بيرني ساندرز وغريغ كاسار مشروع «حظر الذكاء الفائق»، بعقوبات مصاغة على غرار عقوبات تطوير الأسلحة النووية غير المشروع؛ حلّ الشركة، والسجن حتى عشرين عاماً. وفي نصّه تعريفٌ يستحق التوقف: "الذكاء الفائق نظامٌ قادر على التخطيط لنزع تمكين البشرية وتنفيذه، بما في ذلك إسقاط الحكومة الأمريكية". وحين يكتب برلماني هذه العبارة في مسوّدة قانون، تكون المسألة قد غادرت الخيال العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى «مفتاح الإيقاف» يحمل مفارقته الخاصة؛ فالقدرة على إطفاء النظام لا تعني بالضرورة القدرة على معرفة اللحظة التي يجب إطفاؤه فيها. وإذا كان جزء من الخوف يتعلق بأن تصبح النماذج أقدر على إخفاء بعض سلوكها عن مراقبيها، فقد لا تكون المشكلة الحقيقية وجود المفتاح، بل متى يعرف الإنسان التوقيت المناسب لضغط المفتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل المختبرات تلقّي الاستثمارات بمئات المليارات، رغم كل المخاوف، فهل يتدفق رأس المال عليهم تحديداً لأن السوق يؤمن بأنهم يصنعون أداةً لا تُقدَّر بثمن.</div></p><h2>شكوك ودوافع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الشك في دوافع الشركات لا يحسم بالضرورة دوافع الأفراد؛ فقد غادر كوكسون «أنثروبيك» قبل موعد استحقاق جزء من أسهمه، متنازلاً بذلك عن مصلحة مالية شخصية، في وقت تتدفق فيه على الشركة تقييمات واستثمارات بمئات المليارات. وبين المشهدين مفارقة يصعب تجاهلها؛ باحث يترك مالاً على الطاولة لأنه يخشى ما تصنعه التقنية، ومستثمرون يضعون مزيداً من المال على الطاولة لأنهم يؤمنون بقوتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا الشكّ أصحابٌ لهم وزن فمدرسة يقودها يان لوكون، أحد آباء التعلّم العميق وكبير علماء الذكاء الاصطناعي في ميتا سابقاً، ترى هذه المخاوف مبالغة قريبة من الخرافة، وتقول إن النماذج الحالية أبعد ما تكون عن الذكاء البشري، وإن الانشغال بانقراضٍ متخيَّل يشتّت عن منافع طبية وعلمية واقعة، وعن ضررٍ واقعٍ الآن يتمثّل في تراجع التوظيف في المستويات المبتدئة بنحو 20 في المئة في القطاعات الأمريكية الأكثر انكشافاً. يضاف إلى ذلك أن أرقام الاحتمال المتداولة قناعاتٌ شخصية بلا منهج معلن؛ ودليل ذلك أن السيناتور تيد كروز بنى موقفه، كما روى بنفسه، على رقمٍ سمعه من إيلون ماسك في حلقة بودكاست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود إلى رجل الإطفاء الذي يصرّ على البقاء في مبنى يمكن أن يحترق، قد يكون ذلك شجاعةً من نوع نادر. وقد يكون مكرهاً بسبب السباق الذي فرض عليه البقاء كمسؤولية لمنع كارثة تنهي الوجود البشري.. فهل يستطيع منعها إن حدثت؟</div></p>

تحذيرات من داخل «أنثروبيك» بشأن فقدان السيطرة على النماذج تدفع باحثين إلى الاستقالة ومشرّعين أمريكيين إلى المطالبة بقيود ومفاتيح إيقاف للأنظمة

الذكاء الاصطناعي.. هل يكون «الرجل الذي بقي» مفتاح إنقاذ العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في أعمال قمة التنمية بقيادة المرأة 2026، التي ينظمها تحالف سيدات الأعمال في دول «بريكس» في نيودلهي، ضمن رئاسة الهند للمجموعة لعام 2026، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم الشراكات التجارية والاستثمارية العابرة للحدود، وتوسيع حضور المرأة في قطاعات الاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأست وفد الدولة فريال أحمدي، رئيسة فرع دولة الإمارات في تحالف سيدات الأعمال بدول «بريكس»، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد عائشة الملا، الرئيس المشارك لمجموعة عمل السياحة رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وبدرية الميدور، الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد والسياحة عضو مجموعة عمل الاقتصاد الشامل، والبروفيسورة الدكتورة هدى الخزيمي، الرئيس المشارك لمجموعة عمل الصناعات الإبداعية والخبيرة الوطنية في العلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل إلى جانب الدكتورة ابتسام البستكي، الرئيس المشارك لمجموعة عمل الرعاية الصحية، وعبير الأميري، الرئيس المشارك لمجموعة عمل التنمية المبتكرة ومديرة تطوير منظومة ريادة الأعمال في مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، اللتين تسهمان في قيادة وتطوير أعمال الفرع ضمن مساراتهما المتخصصة، بما يعكس تنوع مساهمة دولة الإمارات في التحالف عبر قطاعات التجارة والاستثمار والسياحة والاقتصاد الشامل والصناعات الإبداعية والرعاية الصحية والابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك وفد دولة الإمارات، خلال الاجتماع في أعمال مجموعات العمل المختلفة، إلى جانب فروع الدول الأعضاء، واعتماد التقرير السنوي لتحالف سيدات الأعمال في «بريكس» لعام 2026، و بحث مجالات التعاون الاقتصادي العابر للحدود والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الاجتماع على عرض حزمة من المبادرات في عدد من المجالات، شملت تعزيز الثقافة المالية والجاهزية للاستثمار، وتنمية المواهب، وصحة المرأة، والملكية الفكرية، وربط المشاريع الزراعية بالأسواق، إلى جانب تسريع نمو الشركات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فريال أحمدي أن مشاركة فرع الإمارات تركز على الانتقال من بناء شبكات العلاقات إلى إقامة شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية عملية وقابلة للتوسع، والاستفادة من مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار وربط الأسواق، مشيرة إلى أن التحالف يمثل منصة لتحويل العلاقات إلى فرص حقيقية وربط الشركات ورأس المال والفرص عبر اقتصادات «بريكس» والأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت عائشة الملا أن أهمية تحالف سيدات الأعمال في «بريكس» تكمن في قوة شبكته وقدرتها على ربط الفرص والخبرات بين الأسواق، بما يتجاوز الاستثمار ليشمل فرص الأعمال وتبادل المعرفة والسياسات الناجحة والشراكات والوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية قياس الأثر الاقتصادي لمبادرات التحالف من خلال رصد الشراكات والاستثمارات والفرص التجارية الناتجة عنها، وعدد الشركات التي تتمكن من دخول أسواق جديدة، ومدى انتقال المعرفة والنماذج الناجحة بين اقتصادات المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت بدرية الميدور أن التمكين الاقتصادي للمرأة لا يقتصر على إتاحة فرص المشاركة، بل يتطلب تزويدها بالمعرفة والثقة ورأس المال الذي يمكّنها من بناء أعمال مستدامة وقادرة على النمو، مشيرة إلى أهمية دعم رائدات الأعمال للانتقال من الفرص المحلية إلى بناء الشراكات والوصول إلى الأسواق العالمية وخلق فرص اقتصادية عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تنوع اقتصادات «بريكس» يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال للانتقال من الأسواق المحلية إلى سلاسل القيمة والأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البروفيسورة الدكتورة هدى الخزيمي أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال بمفهوم تمكين المرأة من المشاركة في الاقتصاد إلى تمكينها من قيادة الاقتصادات الجديدة والناشئة، بوصفها مؤسسة ومستثمرة ومبتكرة وصانعة للقرار، وقادرة على خلق القيمة الاقتصادية وامتلاكها وتوسيع نطاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن قوة «بريكس» تكمن في القيمة الجماعية لاقتصاداتها الأحد عشر، وما تمتلكه من تنوع في المواهب والقدرات العلمية والصناعية ورأس المال والبنية التحتية والأسواق والمعرفة، مؤكدة أن ربط هذه المقومات ضمن منظومة اقتصادية مترابطة من شأنه تحويلها إلى قدرة اقتصادية مشتركة تفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات التي تقودها النساء للنمو والتوسع عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مفهوم رأس المال لا يقتصر على التمويل، بل يشمل رأس المال البشري والمعرفي والمالي والمؤسسي، وربطه بالبنية التحتية والأسواق، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية عابرة للأجيال تتيح للأجيال المقبلة من النساء البناء على ما تحقق من معرفة وشبكات ومؤسسات وأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز فرع الإمارات في التحالف على تطوير نموذج يدعم انتقال المرأة من المعرفة إلى بناء القدرات والثقة، ومن الفرص المحلية إلى الأسواق العالمية، وتحويل شبكة «بريكس» إلى منصة عملية تربط سيدات الأعمال بالمستثمرين والشركات والمؤسسات والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مشاركة دولة الإمارات في القمة توجهها نحو تعزيز دور المرأة في قيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص وشراكات مستدامة عابرة للحدود، بما يدعم نمو الشركات وتوسعها، والوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز حركة الاستثمار واستدامة الشراكات الاقتصادية بين دول "بريكس".</div></p>

الإمارات تشارك في قمة التنمية بقيادة المرأة 2026 في نيودلهي

<p class='article-text'>نظمت كلية أبوظبي للإدارة، بالتعاون مع شركة «سيمنز للطاقة» وبدعم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، منتدى الصناعة والقطاع الأكاديمي وجلسة طاولة مستديرة للرؤساء التنفيذيين في تقنية المعلومات، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي في التطبيق العملي: من الابتكار إلى التأثير».<br>وناقش المنتدى التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث استهلت أعمال المنتدى، بجلسة طاولة مستديرة للرؤساء التنفيذيين في تقنية المعلومات، تحت شعار «تعزيز قدرات المؤسسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي»، حيث ناقش كبار مسؤولي تقنية المعلومات والتحول الرقمي على مستوى الدولة، التحديات العملية المرتبطة بتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يشمل؛ إدارة وحوكمة البيانات، وتطوير قدرات الموارد البشرية، وإدارة التغيير المؤسسي، ودعم القيادات التنفيذية. كما تم مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز المكانة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال الاستثمار في مراكز البيانات، ورأس المال البشري، ونماذج الذكاء الاصطناعي المتخصصة.<br>وجمعت الفعالية نخبة من الرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات، وقادة التحول الرقمي، وخبراء التكنولوجيا، والأكاديميين، لاستكشاف السبل التي تمكّن المؤسسات من الانتقال من مرحلة تجريب حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي إلى توظيفها في تحقيق قيمة اقتصادية ملموسة وقابلة للقياس للأعمال.<br>قيمة مستدامة<br>وقال الدكتور طيب كمالي، رئيس مجلس إدارة كلية أبوظبي للإدارة، إن الذكاء الاصطناعي يمثل محركاً استراتيجياً للتحول الرقمي، إذ يمكن المؤسسات من الابتكار، واتخاذ قرارات أكثر فاعلية، وخلق قيمة مستدامة، لافتاً إلى أن هذا المنتدى يجمع بين قطاع الأعمال والقطاع الأكاديمي والمواهب المستقبلية، بهدف تحويل فرص الذكاء الاصطناعي إلى نتائج عملية ومسؤولة.<br>وشهد المنتدى 3 عروض تقديمية حول تطبيقات واقعية للذكاء الاصطناعي، قدمها خبراء من شركة سيمنز للطاقة وشركة أكسنتشر والقطاع الأكاديمي، حيث استعرضوا من خلالها كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز عملية اتخاذ القرار، ورفع الكفاءة التشغيلية، ودعم نمو الأعمال. واستضاف المنتدى تانيوس ثابت، المدير العام ورئيس قطاع المرافق والاستدامة في شركة أكسنتشر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والدكتور جورج رولمان، الرئيس العالمي للذكاء الاصطناعي في شركة سيمنز للطاقة، والدكتور مارك بولين، رئيس كلية أبوظبي للإدارة. وتضمن المنتدى جلسة حوارية مفتوحة «Fireside Chat»، مع نخبة من خبراء الذكاء الاصطناعي، بمشاركة الدكتور كيان موسانن، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات والنائب الأول للرئيس في شركة سيمنز للطاقة، والدكتور محمد مرزوقي، عضو هيئة التدريس في كلية أبوظبي للإدارة، والمستشار التقني على مستوى مجالس الإدارة، والخبير والممارس التنفيذي في استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، فيما أدار الجلسة البروفيسور اشتياق رسول خان، أستاذ دكتور في تحليل الأعمال في كلية أبوظبي للإدارة، كما تناولت المناقشات الجوانب التنظيمية والحوكمة اللازمة لضمان توظيف هذه التقنيات بما يحقق نتائج مستدامة للأعمال.<br>الاستعداد لمستقبل<br>وقال الدكتور مارك بولين، إن إحدى أبرز النتائج التي خلصت إليها نقاشات اليوم هي أن الاستعداد لمستقبل يقوده الذكاء الاصطناعي يتمحور في نهاية المطاف حول الإنسان، ومع تكيف المؤسسات مع التقنيات الجديدة، تتزايد الحاجة إلى قادة قادرين على إدارة التغيير، وتعزيز التعاون، وتطوير القدرات اللازمة لتحقيق النجاح على المدى الطويل. وأضاف أن كلية أبوظبي للإدارة، تؤمن بأن تعزيز التعاون بين قطاع الأعمال والقطاع الأكاديمي أمر بالغ الأهمية لتطوير المواهب والمهارات والقدرات القيادية اللازمة للنجاح في اقتصاد يقوده الذكاء الاصطناعي.<br>من جهته قال خالد بن هادي، المدير العام لشركة «سيمنز للطاقة» في دولة الإمارات وسلطنة عُمان ومملكة البحرين، إنه مع ازدياد اعتماد القطاعات على الحلول الرقمية والبيانات، وتعقد بيئة الأعمال، تزداد أهمية التعاون مع مؤسسات مثل كلية أبوظبي للإدارة، حيث تسهم هذه الشراكات في الجمع بين الرؤى الأكاديمية والخبرات العملية في قطاع الأعمال، بما يساعد المؤسسات على تسريع وتيرة الابتكار وتحويل التطورات التكنولوجية إلى أثر ملموس وذي قيمة في قطاع الأعمال.</p>

«منتدى الصناعة» يناقش التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة للتدريب والتطوير، أعمال برنامج أكسفورد وكامبريدج التنفيذي في القيادة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الذي عقد في أهم الصروح الأكاديمية بالمملكة المتحدة، بمشاركة متميزة من القادة التنفيذيين ومديري استراتيجيات التحول الرقمي من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بهدف إعداد قيادات وطنية قادرة على قيادة التحولات الرقمية المتسارعة وصناعة القرار القائم على استشراف المستقبل. وجاء اختتام البرنامج النوعي كخطوة رئيسية ضمن المبادرات الاستراتيجية لغرفة الشارقة لعام 2026 الرامية إلى الاستثمار المستدام في رأس المال البشري، وتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي وجاذبيته للاستثمارات من خلال رفد قطاع الأعمال بقيادات تمتلك الرؤية والأدوات التقنية المتقدمة. <br>ورش متخصصة <br>وكانت فعاليات البرنامج قد انطلقت في كلية هاريس مانشستر العريقة بجامعة أكسفورد، وشهدت سلسلة من الجلسات وورش العمل المتخصصة التي ركزت على أحدث التوجهات في القيادة والأخلاقيات وإدارة المخاطر واتخاذ القرار في عصر الذكاء الاصطناعي، وسبل إدارة المعلومات المضللة والمخاطر الرقمية، فضلاً عن كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في صناعة قرارات تنفيذية أكثر ذكاءً ورشاقة في بيئة الأعمال الرقمية، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء من جامعتي أكسفورد وكامبريدج وعدد من المؤسسات المهنية المرموقة في المملكة المتحدة. <br>وواصل منتسبو البرنامج رحلتهم المعرفية بنجاح عبر جلسات تدريبية وحلقات نوعية جمعت بين استشراف المستقبل وأطر القيادة المتقدمة والتحول الرقمي وبناء الثقة المؤسسية، تضمنت جلسة مكثفة حول القيادة الاستراتيجية في عصر الذكاء الاصطناعي والاضطراب الرقمي، وأبرز السيناريوهات والتحديات المقبلة للثورة التقنية وتأثيراتها المباشرة على نماذج العمل.<br>كما تضمنت أجندة البرنامج التدريبي زيارة ميدانية إلى جامعة وارويك للابتكار اطلع خلالها المشاركون عن قرب على أحدث التجارب والممارسات العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، ونقل المعرفة والربط الفعال بين البحوث الأكاديمية والقطاعات الاقتصادية. <br>الكفاءات الوطنية<br>وأكدت مريم سيف الشامسي، مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الخدمات المساندة، أن النتائج المتميزة لمخرجات البرنامج يجسد نجاح رؤية غرفة الشارقة في الاستثمار النوعي بالكوادر الوطنية، حيث أظهرت المشاركة الأكاديمية المكثفة في أعرق صروح المملكة المتحدة كفاءة قيادات وكوادر الشارقة على استثمار أدوات الذكاء الاصطناعي وتطويعها لخدمة الأولويات الاقتصادية للإمارة، بما يسهم في دعم كفاءة المؤسسات وتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي وجاذبيته للمشاريع والابتكارات المتقدمة، فضلاً عن تمكين المشاركين من استشراف تحولات السوق وإتقان حوكمة التقنيات الناشئة، مشيرةً إلى أن غرفة الشارقة ماضية في توسيع نطاق شراكاتها الدولية وتطوير مسارات تدريبية متخصصة تواكب احتياجات القيادات التنفيذية في مرحلة التحول الرقمي الشامل. <br>التحول الرقمي<br>وأكدت أمل عبدالله آل علي، مدير مركز الشارقة للتدريب والتطوير، أن القيمة المضافة الحقيقية للبرنامج تمثلت في المبادرات والرؤى التنفيذية التي صاغها المنتسبون خلال ورش العمل ودراسات المحاكاة، وأضافت أن محاضرات المدربين الدوليين والزيارات التطبيقية لمراكز الابتكار زودت المشاركين بأدوات دقيقة لإدارة المخاطر وصنع القرارات القائمة على البيانات، مؤكدةً ثقة المركز في قدرة المشاركين على نقل الأثر المعرفي إلى فرق عملهم وقيادة التحول الرقمي بمرونة واقتدار بما يعزز مكانة الشارقة وريادتها المعرفية. <br>الذكاء الاصطناعي<br>وتطرق البرنامج على مدار أيامه إلى محاور رئيسية شملت قيادة المؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية، وحوكمة الأنظمة التكنولوجية الحديثة لضمان استدامة التميز والتنافسية المؤسسية. <br>وشهد البرنامج تنظيم جولات استكشافية وثقافية نوعية للمشاركين، شملت أروقة مدينة أكسفورد التاريخية، حيث تعرفوا على إرثها الأكاديمي العريق، وزاروا عدداً من أبرز معالمها، من بينها جامعة أكسفورد، ومكتبة بودليان، وكاميرا رادكليف، وكنيسة جامعة سانت ماري.<br>كما امتدت التجربة إلى مدينة كامبريدج، حيث استمتع المشاركون بجولة بالقوارب في نهر كام، أتاحت لهم استكشاف معالم المدينة وكلياتها التاريخية من منظور مختلف، إلى جانب زيارة مسجد كامبريدج المركزي والتعرف على طرازه المعماري المميز، في تجربة متكاملة جمعت بين المعرفة والثقافة والإلهام خارج قاعات التدريب.</p>

غرفة الشارقة تختتم برنامج أكسفورد وكامبريدج التنفيذي في القيادة والذكاء الاصطناعي

1- During the International Training Programme

القوى الوسطى: استراتيجيات مرنة لاحتواء صراعات الكبار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة سعادة سلطان بن يعقوب الزعابي رئيس المجموعة، اليوم، في الندوة الخليجية المشتركة التي ناقشت موضوع "الاقتصاد الرقمي الخليجي: التشريعات وتطوير البنى التحتية وتعزيز المساهمة في الناتج المحلي وتحفيز الاستثمارات وتعزيز سلامة المجتمع الخليجي في المنصات الرقمية"، بمشاركة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المجموعة سعادة الدكتورة مريم عبيد البدواوي نائب رئيس المجموعة، وسعادة شيخة سعيد الكعبي، عضوتي المجلس الوطني الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة سلطان الزعابي، خلال الندوة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، أن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تعكس نموذجا متقدما في بناء الاقتصاد الرقمي وتعزيز الجاهزية الرقمية، إذ تجاوزت رقمنة الخدمات الحكومية إلى بناء منظومة اقتصادية شاملة قائمة على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار والاستدامة، مدعومة بتشريعات مرنة، وبنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، ورأس مال بشري مؤهل، وبيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزعابي إن هذا النهج انعكس على حضور دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث حصلت على المركز الأول عالميًا في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وحلت في المرتبة الثانية عالميًا من حيث عدد اتفاقيات التجارة الرقمية الموقعة أو قيد التفاوض، الأمر الذي رسخ مكانة الدولة كإحدى الدول الرائدة في تطوير الأطر التشريعية والسياسات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وأسهم في تعزيز حضورها على خارطة الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاقتصاد الرقمي لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يرتبط بمستقبل اقتصادنا وأجيالنا وقدرتنا على التكيف والمرونة والاستدامة والمنافسة في عالم معقد يتغير بوتيرة غير مسبوقة، مشيرا إلى الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، والتهديدات الناجمة عن عرقلة الملاحة البحرية في مضيق هرمز في مخالفة صريحة للقانون الدولي، حيث أثبتت هذه التطورات أنها تمثل أزمة حقيقية لقطاعات الاقتصاد التقليدي، لكنها في الوقت ذاته تشكل محفزا لدول الخليج العربية لتسريع تبني وتطوير الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سلطان الزعابي أن دول مجلس التعاون تمتلك من الإمكانات المالية والاستثمارية، والبنية التحتية المتطورة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، ورأس المال البشري من الشباب والمواهب والكفاءات المؤهلة، إلى جانب القدرات العالمية المتنامية في مجالات التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار، ما يؤهلها لبناء اقتصاد رقمي أكثر تكاملًا وأمانًا وتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية الدور البرلماني في مواكبة التحول الرقمي واستشراف المستقبل، من خلال تعزيز الدور الرقابي لقياس كفاءة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والسياسات الداعمة للاقتصاد الجديد، وتطوير البيئة التشريعية بما ينظم التجارة الرقمية والمنصات الإلكترونية واستخدامات الذكاء الاصطناعي، ويحمي البيانات والخصوصية وحقوق الأفراد ومجتمع الأعمال، ويسهم في بناء بنية تحتية رقمية قوية وآمنة، وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، ودعم الابتكار واقتصاد المعرفة، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يخدم الإنسان والتنمية والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الكلمة بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون البرلماني الخليجي، وتكامل الرؤى وتوحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، بما يعزز حضور الصوت الخليجي وتأثيره في القضايا التي ترسم ملامح المستقبل، فضلًا عن تبادل أفضل الخبرات والمعارف والممارسات في مجال دعم الاقتصاد الجديد، باعتباره استثمارًا في مستقبل العمل البرلماني الخليجي المشترك، وبما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم والرخاء والازدهار للمجتمعات الخليجية.</div></p>

المجلس الوطني الاتحادي يشارك في ندوة برلمانية حول الاقتصاد الرقمي الخليجي

<p class='article-text'> برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أعمال الدورة الخامسة عشرة من "قمة AIM للاستثمار 2026"، التي انطلقت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من القادة وصنّاع السياسات والمستثمرين المؤسسيين والمبتكرين و25 ألف شخص من 191 دولة ومنظمة و540 متحدثاً عالمياً، وذلك ضمن 103 جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية.<br>واطلع سموه خلال القمة على جانب من أعمالها ونقاشاتها، التي تشكل منصة عالمية لصياغة توجهات الاستثمار واستشراف فرص النمو، بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والمستثمرين وقادة الأعمال والمبتكرين، بما يعزز الحوار الدولي حول مستقبل الاقتصاد والاستثمار، ويدعم بناء شراكات نوعية وتوجيه رؤوس الأموال نحو فرص وقطاعات واعدة تسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل.<br>وقام سموه بجولة في المعرض المصاحب للقمة، اطلع خلالها على أبرز المشاركات والمبادرات والفرص الاستثمارية التي تستعرضها الجهات والمؤسسات المشاركة.<br>وانطلقت فعاليات القمة، التي تستمر حتى 9 الجاري، بكلمة افتتاحية لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس القمة، أعقبتها كلمة ضيف شرف القمة فخامة تايي أتسكي سيلاسي أميدي، رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.<br>حضر القمة عدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمعنيين، وضيوف الدولة من قادة ورؤساء دول وحكومات ووزراء، وقيادات الشركات، وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال.<br>كما حضر القمة فخامة رستم نورغالييفيتش مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، وصاحب الجلالة أوغيَامي أتواتسي الثالث، ملك مملكة واري – نيجيريا، وصاحبة الجلالة أولوري إيفي أتواتسي الثالثة، قرينة ملك مملكة واري، وروبيناه نابانجا، رئيسة وزراء جمهورية أوغندا، وتوغميد دورجخاند، نائب رئيس وزراء منغوليا، والدكتور موهان ياداف، كبير وزراء ولاية ماديا براديش في جمهورية الهند، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p><p class='article-text'>بوابة استثمارية<br>وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، في كلمة رئيسية حول "نموذج رأس الخيمة: بناء بوابة استثمارية عالمية من إمارة إقليمية"، إن قمة AIM للاستثمار 2026 تنعقد في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، بفعل المتغيرات الجيوسياسية والتقنيات الحديثة وتغير أنماط التجارة والتحول في قطاع الطاقة، بما يفتح في الوقت ذاته آفاقاً لصناعات جديدة وشراكات أقوى ومراكز جديدة للنمو.<br>وأشار سموه إلى أن أهمية القمة تنبع من دورها في جمع نخبة من القادة والمستثمرين وصنّاع السياسات ورواد الأعمال والمبتكرين من نحو 191 دولة ومنظمة دولية، لتبادل الرؤى واستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء شراكات تدعم التعاون والنمو، مؤكداً أن ما يمنح هذه الجهود معناها الحقيقي هو قدرتها على تحسين حياة الناس والإسهام في تقدم المجتمعات، وأن الإنسان هو رأس المال الحقيقي.</p><p class='article-text'>نهج تنموي<br>وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، إن دولة الإمارات رسخت نهجاً تنموياً قائماً على الانفتاح على العالم، والاستثمار في البنية التحتية والكفاءات وريادة الأعمال، وتعزيز الروابط بين الأسواق والثقافات والشعوب، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل، برؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والتعاون الدولي، مع تقدمها في قطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.<br>ولفت سموه إلى أن رأس الخيمة نجحت، عبر التخطيط المدروس والشراكات القائمة على الثقة، في تعزيز تنوع اقتصادها وتوسيع قاعدتها لتشمل التصنيع والسياحة والخدمات اللوجستية والعقارات والصناعات الناشئة. وأوضح سموه أن منظومة الأعمال في رأس الخيمة تضم أكثر من 73 ألف شركة من أكثر من 100 دولة، بما يعكس ثقة الشركات بالإمارة وجهةً لتأسيس أعمالها والتوسع، والانضمام إلى اقتصاد حيوي منفتح على العالم.</p><p class='article-text'>المؤسسات الموثوقة<br>وأكد سموه أن المستثمرين لا ينظرون إلى الحوافز وحدها، بل يبحثون عن الاستقرار والشفافية، والمؤسسات الموثوقة، والشركاء الذين يوفون بالتزاماتهم، مشيراً إلى أن هذه هي البيئة التي عملت رأس الخيمة على ترسيخها بما ينسجم مع طموحات دولة الإمارات وتوجهاتها. كما أشار سموه إلى أن استراتيجية رأس الخيمة السياحية تستهدف رفع عدد الزوار إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، بما يعكس تنامي جاذبية الإمارة وجهةً عالمية، وثقتها بدور السياحة بوصفها محركاً للنمو المستدام.</p><p class='article-text'>فرص النمو<br>ومن جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مستفيدة من اقتصاد منفتح ومرن ومتعدد الشراكات، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للأعمال، بما عزز قدرتها على تحويل التحولات العالمية إلى فرص جديدة للنمو.<br>وقال معاليه إن انعقاد قمة AIM للاستثمار 2026 تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، يأتي في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة تعيد تشكيل خريطة التجارة والاستثمار، مدفوعة بالتطور التكنولوجي، والتحولات الجيوسياسية، وتسارع جهود الاستدامة، وبروز مراكز نمو جديدة في مختلف مناطق العالم.<br>وأوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات استعدت مبكراً لهذه التحولات، وواصلت تطوير نموذج اقتصادي يقوم على الانفتاح والشراكات الدولية، مشيراً إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تجاوزت 1.9 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.<br>وأضاف أن الإمارات استقطبت خلال عام 2025 تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 48.3 مليار دولار، لتتقدم إلى المرتبة التاسعة عالمياً بين أكبر الوجهات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، فيما تجاوز الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة 1.17 تريليون درهم.<br>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات متسارعة في جغرافية الاقتصاد العالمي، والانتقال نحو اقتصادات تقودها التكنولوجيا، وتحويل الاستدامة إلى فرصة استثمارية، مؤكداً أهمية الاستثمار في قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المناخية، والأمن الغذائي والمائي، والبنية التحتية المستدامة.<br>وأكد أن دولة الإمارات لا تقدم للمستثمرين سوقاً فحسب، وإنما منصة عالمية للنمو والتوسع والوصول إلى الأسواق، مشدداً على أهمية بناء شراكات طويلة الأمد تسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو المستدام والشامل.<br>وقال إن الإمارات تتطلع إلى مواصلة دورها جسراً يربط الأسواق والاقتصادات، وفتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الحديث عن مستقبل الاستثمار إلى "الاستثمار في المستقبل".<br>ومن جهته، تقدم فخامة تايي أتسكي سيلاسي، خلال كلمة ضيف شرف القمة، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى حكومة دولة الإمارات وشعبها، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.</p><p class='article-text'>تحولات متسارعة<br>وأكد فخامة تايي أتسكي سيلاسي أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة والإمداد العالمية، تفرض على دول الجنوب العالمي، وأفريقيا بشكل خاص، تعزيز قدرتها على صياغة مستقبلها، وبناء شراكات مستقرة وشاملة تقوم على المنفعة المتبادلة.<br>وأشار إلى أن إثيوبيا وأفريقيا تمتلكان فرصاً استثمارية واعدة في خمسة قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة النظيفة، والزراعة، والمعادن الحيوية، والبنية التحتية والممرات الاستراتيجية، ورأس المال البشري، مؤكداً أهمية توظيف هذه الإمكانات في دعم التحول الصناعي والتنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي للقارة.<br>وأوضح أن إثيوبيا تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة تصل إلى نحو 60 ألف ميغاواط، وتستهدف الوصول إلى 13 ألف ميغاواط بحلول 2030، إلى جانب تخصيص نحو ألف ميغاواط لمراكز البيانات ومشروعات التعدين، بما يعزز جاذبيتها للاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.<br>وأشار إلى أن إثيوبيا نجحت في التحول من دولة مستوردة للقمح إلى أكبر منتج للقمح في أفريقيا، مشيراً إلى الفرص المتاحة أمام الاستثمارات الدولية في مجالات التصنيع الزراعي والتعبئة وإعادة التصدير، فضلاً عن البن والأفوكادو والسمسم والثروة الحيوانية.<br>وتطرق إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها أفريقيا في مجال المعادن الحيوية، مؤكداً أهمية تطوير هذا القطاع وفق أسس التنمية المستدامة، وتعزيز القيمة المضافة محلياً، بما يسهم في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر توازناً واستدامة.<br>كما استعرض فخامته دور البنية التحتية والممرات الاستراتيجية في تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، مشيراً إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية توحد سوقاً تضم نحو 1.3 مليار نسمة، بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 3.4 تريليون دولار، إلى جانب المشروعات الكبرى التي تنفذها إثيوبيا، ومن بينها مشروع إنشاء مطار دولي بقيمة 12.5 مليار دولار، بطاقة استيعابية مستهدفة تبلغ 110 ملايين مسافر ونحو 4 ملايين طن من الشحن سنوياً.<br>وأكد رئيس إثيوبيا أن القارة الأفريقية تتمتع بقاعدة سكانية شابة تمثل رصيداً استراتيجياً للتنمية والابتكار، معرباً عن تقدير بلاده لدور دولة الإمارات في دعم التنمية البشرية في إثيوبيا، ولا سيما من خلال مبادرة "5 ملايين مبرمج".</p><p class='article-text'>شراكات مستدامة<br>وأكد فخامته على انفتاح إثيوبيا أمام الأعمال والاستثمار واستعدادها لبناء شراكات مستدامة وعالية القيمة مع المستثمرين الذين يؤمنون بمستقبل أفريقيا وإمكاناتها، داعياً إلى تعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في بناء مستقبل يحقق الازدهار والتنمية للجميع.<br>ويمثل افتتاح القمة انطلاقة ثلاثة أيام من اللقاءات المكثفة بين مجتمع الأعمال، صُممت لتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس، من خلال ربط رؤوس الأموال المؤسسية بالفرص الناشئة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمارات العابرة للحدود.<br>وتنعقد القمة تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، وترتكز على 3 محاور رئيسية هي الأسواق العالمية، واقتصادات المستقبل، والجيل القادم، بما يعكس التحولات التي توجه قرارات توظيف رؤوس الأموال المؤسسية عبر القطاعات والأسواق الناشئة.<br>وتوفر "قمة AIM للاستثمار 2026" منصة محورية لبحث فرص الاستثمار النوعية، وتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال، في ظل التوسع المتواصل في التجارة وتزايد توجه المستثمرين نحو الفرص الواعدة القائمة على مقومات نمو قوية.</p><p class='article-text'>تحولات نوعية<br>وبدوره قال داوود الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة AIM العالمية، إن انطلاق أعمال قمّة AIM للاستثمار 2026 يأتي في ظل تسارع حركة رؤوس الأموال العالمية وتوجهها نحو أسواق جديدة وفرص استثمارية قادرة على إحداث تحولات نوعية وتحقيق قيمة مستدامة.<br>وأضاف أن القمة تجمع على مدى 3 أيام صنّاع القرار والمستثمرين ومديري رؤوس الأموال وقيادات الشركات والمبتكرين، لاستشراف مناطق النمو العالمية المقبلة، ومناقشة التحولات التي تشهدها خريطة الاستثمار، وتحديد القطاعات والأسواق الواعدة.<br>وأكد أن القمة توفر منصة تجمع الفرص الاستثمارية ورؤوس الأموال وصنّاع القرار، بما يعزز تبادل الخبرات وبناء الشراكات وتطوير استراتيجيات الاستثمار، ويفتح مسارات جديدة لرأس المال نحو القطاعات والأسواق التي سترسم ملامح الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة.<br><br></p>

برعاية محمد بن راشد: سعود بن صقر يفتتح "قمة AIM للاستثمار 2026" في دبي

على نهج محمد بن راشد

حمدان بن محمد.. 20 عاماً من القيادة ترسّخ نهجاً تنموياً شاملاً ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تربويون أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قدمت رؤية تربوية متكاملة لبناء الإنسان الإماراتي، تبدأ من طفل يشعر بالأمن والثقة والتفاؤل.</div></p><p class='article-text'>وتمر بمدرسة تصنع الطموح، وتعليم يمثل أولوية سيادية وطنية، وصولاً إلى شاب يدرك أن ما ورثه من منجزات ليس مكافأة، وإنما أمانة تتطلب منه العمل والإضافة وصناعة منجزات جديدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/06/5318502.jpg" alt="نورة المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نورة المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نورة المهيري أن الرسالة تضع مسؤولية كبيرة على المدرسة والمعلم، لأنها تنقل مفهوم نجاح التعليم من حدود التحصيل الدراسي، إلى بناء الإنسان الذي يمتلك الطموح والإرادة والشعور بالمسؤولية تجاه وطنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن التحذير من الانتقال من «ثقافة الإنجاز إلى ثقافة الاستحقاق»، يمثل رسالة تربوية بالغة الأهمية، خصوصاً للأجيال التي نشأت وسط مستوى متقدم من الرفاه والاستقرار والفرص، مشيرة إلى أن ما تحقق في الوطن كان ثمرة عمل وجهد وتضحيات، وأن المحافظة عليه تتطلب من الأجيال الجديدة الجدية والعمل والإضافة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/06/5318500.jpg" alt="نورة العامري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نورة العامري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة نورة العامري أن صورة الطفلة التي اختارها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في رسالته، تحمل دلالة تربوية عميقة، لأنها تربط بين الأمن والاستقرار، وبين قدرة الطفل على الحلم والتطلع إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: إن الطفل الذي يشعر بالأمان داخل أسرته ومدرسته ومجتمعه، يمتلك مساحة أكبر للتعلم والاكتشاف والمبادرة، فيما تمنحه رؤية إنجازات وطنه نماذج حقيقية، تؤكد له أن الطموحات الكبيرة يمكن تحويلها إلى واقع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/06/5318498.jpg" alt="عائشة الظهوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عائشة الظهوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عائشة الظهوري، إن وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للتعليم بأنه تحول «من خدمات إلى أولويات سيادية وطنية تحدد موقعنا في العالم»، يضع التعليم في مكانته الحقيقية، باعتباره أحد أهم محددات قوة الدول وتنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المدرسة، بهذا المفهوم، ليست مؤسسة تقدم المعرفة فحسب، وإنما مؤسسة تبني رأس المال البشري للدولة، وأن كل طالب يدخل الفصل اليوم، يمثل جزءاً من قدرة الإمارات على المنافسة مستقبلاً في العلوم والاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/06/5318499.jpg" alt="وفاء الشامسي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>وفاء الشامسي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وفاء الشامسي أن عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد «ما ورثناه ليس مكافأة، بل أمانة نضيف إليها قبل أن نسلّم الراية لمن بعدنا»، يجب أن تتحول إلى ثقافة تربوية يعيشها الطالب منذ سنواته الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن أحد أهم أدوار التعليم، هو تعريف الأجيال بحجم ما تحقق في وطنهم، ليس بهدف الاكتفاء بالفخر به، وإنما لجعله نقطة انطلاق إلى إنجاز أكبر.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن الوفاء لمن سبقوهم لا يتحقق فقط بالمحافظة على المكتسبات، وإنما بإضافة إنجازات جديدة إليها قبل تسليم الراية إلى الجيل التالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة فاطمة الظاهري أن من أبرز المضامين التربوية المستقبلية في الرسالة، تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أن الهدف ليس صنع الثروات، وإنما «صنع الأجيال القادرة على خلق الثروات وهندسة المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن هذه العبارة تنقل النقاش حول التعليم إلى مستوى مختلف، لأن السؤال لم يعد فقط عن حجم المعرفة التي يمتلكها الطالب عند التخرج، وإنما عن قدرته على توظيفها في الابتكار وحل المشكلات، وخلق قيمة جديدة للمجتمع والاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن عالم المستقبل يحتاج إلى طالب قادر على التفكير والتحليل والمبادرة والتعلم المستمر، والتعامل مع التحولات التكنولوجية، وليس طالباً يعتمد فقط على ما تلقاه من معلومات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/06/5318501.jpg" alt="عبد اللطيف السيابي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبد اللطيف السيابي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد الخبير التربوي الدكتور عبد اللطيف السيابي، أن تركيز رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على الجدية والانضباط، يحمل بعداً تربوياً مهماً، لأن الدول التي تحقق مستويات عالية من الرفاه، تحتاج بالتوازي إلى منظومة قيم تحافظ على دافعية الأجيال للعمل والإنجاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن التحدي الحقيقي أمام التعليم، هو تحقيق المعادلة بين توفير أفضل الفرص للطالب، وتعليمه أن الفرصة مسؤولية، وبين توفير بيئة آمنة له، وبناء قدرته على تحمل الصعوبات والمثابرة، وبين الاعتزاز بما حققه وطنه، وعدم الاعتقاد بأن هذه الإنجازات تغنيه عن تقديم جهده الشخصي.</div></p>

نتائج البحث عن: المال البشري