<p class='article-text'>دبي - وائل نعيم <br>تبنت دولة الإمارات نموذجاً شاملاً لمستقبل أكثر تنافسية، عزز ريادة الدولة من خلال تكامل التخطيط الاستباقي والحوكمة الفعالة وجودة الخدمات وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات، وأسهم هذا التكامل في تعزيز قدرة الدولة على استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والشركات الناشئة وتحفيز الابتكار، وخلق فرص اقتصادية مستدامة، وباتت الإمارات وجهة عالمية للأعمال والاستثمار والتكنولوجيا والمواهب.<br>وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل الحكومي المتقدم، إذ تؤكد المؤشرات الدولية الصادرة في عام 2026 تصدر الدولة في العديد من مؤشرات تطوير الأداء الحكومي، ما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات والمواهب والشركات الناشئة.<br>مؤشرات<br>عززت حكومة دولة الإمارات مكانتها بين الحكومات الأكثر كفاءة وفاعلية عالمياً، من خلال تحقيق إنجاز عالمي جديد، بترسخ موقعها ضمن قائمة أكثر 10 حكومات كفاءة وفاعلية على مستوى العالم في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026»، وجاءت الأولى عربياً وإقليمياً في الحوكمة الرشيدة، فيما تصدرت عالمياً في عدد من المؤشرات، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الابتكار الحكومي، ومؤشر القدرة على تحديد الأولويات الاستراتيجية، ومؤشر المرونة في تطبيق الخطط والاستراتيجيات، ومؤشر فائض ميزانية الدولة، بما يعكس كفاءة النموذج الحكومي الإماراتي في استشراف المستقبل وتحويل الرؤى إلى نتائج تنموية ملموسة. كذلك حلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات الرضا عن الخدمات الحكومية، والقدرة على التكيف، والتوظيف، في تجسيد لنجاح السياسات الحكومية في تعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتمكين الكفاءات الوطنية، واستقطاب المواهب العالمية.<br>كما حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً في مؤشر الابتكار العالمي 2026، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، بتقدمها خمسة مراكز إلى المرتبة 25 عالمياً، وباتت ضمن أفضل 25 اقتصاداً في مؤشر الابتكار العالمي. كما باتت الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر ثقة الحكومات لعام 2026، بحسب نتائج «مؤشر إيدلمان للثقة» لعام 2026، وسجلت حكومة الإمارات واحداً من أعلى معدلات الثقة عالمياً بنسبة 86 %، محققة زيادة قدرها 4 نقاط مئوية عن عام 2025. <br>كما بلغت الثقة بقطاع الأعمال 84 %، ما يعكس جهود الدولة في ترسيخ مكانتها العالمية واحدة من أكثر الدول تمتعاً بالثقة في مؤسساتها وحكومتها، ويترجم هذا الإنجاز نجاح النموذج الإماراتي في تعزيز الشراكة بين الحكومة وقطاعات الأعمال والمجتمع، حيث أظهرت البيانات ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الثقة عبر كل المؤسسات الرئيسية مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس استقراراً استثنائياً في وقت تعاني فيه العديد من الدول الغربية من تآكل الثقة المؤسسية واتساع الفجوة بين الشعوب وحكوماتها. وأهم ما يميز نهج حكومة الإمارات التخطيط الاستباقي الذي يعد إحدى الركائز الأساسية للنموذج الإماراتي، إذ تعتمد الحكومة على استشراف الاتجاهات الاقتصادية والتكنولوجية، إضافة إلى تحليل المخاطر والفرص، وتطوير السياسات بما يواكب التحولات العالمية ولا تقتصر المرونة الحكومية على الاستجابة للأزمات، بل تشمل القدرة على تعديل الخطط، وتسريع اتخاذ القرار، وتعزيز التنسيق بين الجهات، وتطوير التشريعات بما يحافظ على استمرارية الخدمات وكفاءة الأداء، وأسهم هذا النهج في تعزيز قدرة المؤسسات على التعامل مع المتغيرات في الأسواق والتكنولوجيا واحتياجات المجتمع، والعمل على تحويل التحديات إلى فرص للنمو. كما أتاح هذا النموذج ربط الخطط الاستراتيجية بمؤشرات أداء واضحة، والاستفادة من البيانات وملاحظات المتعاملين في تحديد الأولويات وتحسين الخدمات. وحرصت حكومة الإمارات في جميع الخطط والمبادرات والبرامج التي أطلقتها على تعزيز الرضا والثقة في الخدمات الحكومية، والتحول الرقمي في إنجاز الخدمات عن بُعد وعلى مدار الساعة ما أسهم في تقليل الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات وتعزيز سهولة الوصول على الخدمات، كما حرصت أيضاً على تصميم الخدمات حول احتياجات المتعاملين وإشراكهم في تصميم هذه الخدمات وتوظيف التكنولوجيا في تحسين التجربة الحكومية، وعملت على تطوير قنوات تواصل فعالة تتيح قياس الرضا ومعالجة الملاحظات وأسهمت هذه الممارسات في تعزيز ثقة الأفراد والشركات بقدرة المؤسسات على تقديم خدمات موثوقة ومرنة تستجيب للتطلعات المتغيرة.<br>بيئة جاذبة <br>وانعكست كفاءة الحكومة ووضوح السياسات وسهولة الإجراءات على جاذبية البيئة الاستثمارية. ووفق البيانات الحكومية الإماراتية المعلنة في يوليو 2026، واستقطبت دولة الإمارات 48.3 مليار دولار (177.3 مليار درهم) من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025، لتسجل مستويات قياسية من التدفقات الواردة للعام الرابع على التوالي، بزيادة نسبتها 6 % على أساس سنوي، وجاءت في المرتبة التاسعة عالمياً بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك حسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).<br>وتصدرت الإمارات بيئة ريادة الأعمال عالمياً للعام الخامس على التوالي، بحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025 - 2026، ويعكس ذلك تطور المنظومة الداعمة لتأسيس الشركات، وتوفير التمويل، وتيسير ممارسة الأعمال، وفتح المجال أمام المشروعات الابتكارية للنمو والتوسع. واستفادت الشركات الناشئة والمبدعون من بيئة الإمارات التي تجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والخدمات الرقمية، والاتصال بالأسواق العالمية، والسياسات الداعمة للاقتصاد القائم على المعرفة.<br>وبرزت أهم ية مواصلة تطوير مؤشرات قياس الثقة والرضا، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الاستباقية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وقياس أثر السياسات في تجربة المتعاملين وقرارات المستثمرين، ومع استمرار التحولات العالمية، وتؤكد نتائج الإمارات في تقارير التنافسية العالمي أن الثقة والرضا الحكومي ليسا مجرد مؤشرين للأداء، بل ركيزتان في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام.</p>

الإمارات.. الثقة والمرونة والابتكار أولويات حكومية

من تجربة قائد إلى ميثاق وبصيرة للوجود الإنساني

محمد بن راشد.. حين تتحول الرسالة من خطاب إلى ضمير

<p class='article-text'><div data-empty="false">صنعت الكاتبة البريطانية جي كي رولينغ قصة استثنائية نادراً ما تتكرر، حيث تحولت من أم تكافح لتأمين احتياجات ابنتها بمفردها، وتكتب روايتها على طاولات المقاهي، إلى واحدة من أشهر الكاتبات في العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل وصولها للعالمية لم يكن طريق جي كي رولينغ مفروشة بالورود، فقد رفضت 12 دار نشر مخطوط روايتها الأولى، ولم تكن تتخيل أن مغامرات الفتى الساحر «هاري بوتر» ستتحول إلى إمبراطورية عالمية في الكتب والسينما والترفيه، وتضع اسمها على قائمة المليارديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رحلة قطار صنعت الفكرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود بداية الحكاية إلى عام 1990، عندما خطرت لرولينغ فكرة رواية عن فتى يكتشف أنه ساحر، خلال رحلة قطار من مانشستر إلى لندن، وبدأت تتشكل في ذهنها ملامح العالم الذي سيعرفه القراء لاحقاً باسم «هاري بوتر»، بشخصياته ومدرسته السحرية ومغامراته التي تجمع بين الصداقة والشجاعة ومواجهة الشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تحويل الفكرة إلى رواية لم يكن أمراً سريعاً أو سهلاً، فقد مرت رولينغ بظروف شخصية صعبة، من بينها وفاة والدتها عام 1990، وهو حدث ترك أثراً عميقاً فيها وفق biography.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت رولينغ بعد ذلك إلى البرتغال للعمل مدرسة للغة الإنجليزية، وتزوجت هناك وأنجبت ابنتها جيسيكا عام 1993، غير أن زواجها انتهى، فعادت إلى بريطانيا مع طفلتها، وهي تحمل معها أجزاء من الرواية التي كانت تعمل عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ضائقة مالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند عودتها إلى المملكة المتحدة، وجدت رولينغ نفسها أمام مسؤوليات كبيرة وموارد مالية محدودة، وكانت تعيش على المساعدات الاجتماعية، وتحاول في الوقت نفسه استكمال روايتها الأولى، وسط ضغوط تربية ابنتها وتأمين احتياجاتها اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن  رولينغ تملك مكتباً خاصاً أو ظروف عمل مريحة، فكانت تكتب في المقاهي، مستفيدة من الأوقات التي تنام فيها طفلتها، وتحولت الكتابة إلى مشروع يحتاج إلى الصبر والمثابرة، في وقت لم تكن تملك ضماناً بأن تجد روايتها ناشراً أو تحقق أي دخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>12 دار نشر رفضت "هاري بوتر"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن انتهت رولينغ من مخطوط روايتها الأولى، بدأت رحلة البحث عن ناشر، لكن الطريق إلى النشر لم يكن سهلاً، إذ رفضت 12 دار نشر المخطوط قبل أن توافق دار «بلومزبري» البريطانية على نشره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحملت الرواية عنوان «هاري بوتر وحجر الفيلسوف»، وصدرت في بريطانيا عام 1997، لتشكل نقطة التحول الأساسية في مسيرة رولينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية في 24 مارس 2015، تحدثت رولينغ عن الرفض الذي واجهته قبل نجاح روايتها، في شهادة تكشف صعوبة الطريق إلى النشر رغم الشهرة التي حققتها السلسلة لاحقاً.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن النجاح العالمي قد تحقق بعد، لكن صدور الكتاب فتح الباب أمام استكمال مغامرات هاري بوتر في أجزاء جديدة، ومع كل إصدار، اتسعت دائرة القراء، وتحولت السلسلة إلى ظاهرة أدبية جذبت الأطفال واليافعين والبالغين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الكتب إلى إمبراطورية عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعان ما انتقلت مغامرات هاري بوتر من صفحات الروايات إلى شاشات السينما، بعدما حصلت شركة «وارنر براذرز» على حقوق تحويل القصص إلى أفلام، وأسهمت الأفلام في توسيع جمهور السلسلة، لتصبح شخصياتها وعوالمها جزءاً من الثقافة الشعبية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «بيوغرافي»، تجاوزت مبيعات كتب هاري بوتر 600 مليون نسخة حول العالم، فيما حققت الأفلام الثمانية إيرادات سينمائية عالمية بلغت نحو 7.7 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر النجاح على الكتب والأفلام، بل امتد إلى المنتجات والتجارب الترفيهية والمشروعات التجارية المرتبطة بالعالم السحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف أصبحت رولينغ مليارديرة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اتساع انتشار السلسلة، ارتفعت عائدات رولينغ من مبيعات الكتب وحقوق النشر والاقتباسات السينمائية، وفي عام 2004، أدرجتها مجلة «فوربس» ضمن قائمة المليارديرات، لتصبح من أشهر الكاتبات اللواتي وصلن إلى هذه المرتبة المالية بفضل أعمالهن الأدبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تصنيفها لم يستمر على حاله، ففي عام 2012، أزالتها «فوربس» من قائمة المليارديرات، مشيرة إلى تأثير التبرعات الخيرية والضرائب في تقدير ثروتها، ولذلك، فإن دخولها القائمة يمثل محطة بارزة في مسيرتها المالية، ولا يعني بالضرورة أن تقدير ثروتها الحالية يساوي ذلك التصنيف السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نجاح تجاوز الكتب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تخلُ مسيرة رولينغ من الجدل، خصوصاً في السنوات الأخيرة، بسبب تصريحاتها ومواقفها المتعلقة بقضايا الهوية الجنسية، التي أثارت انتقادات وخلافات مع بعض نجوم أفلام هاري بوتر وجمهوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تظل رحلتها واحدة من أبرز قصص النجاح في صناعة النشر والترفيه، فقد بدأت بفكرة خطرت في رحلة قطار، ثم مخطوط رفضته دور نشر عدة، قبل أن تتحول إلى سلسلة باعت مئات الملايين من النسخ وأطلقت إمبراطورية عالمية.</div></p>

رفضتها 12 دار نشر.. كيف صنعت رولينغ إمبراطورية «هاري بوتر»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«علمني أبي أن المصداقية مع الشركاء والشركات والمصارف والمؤسسات والحكومات هي عملة دبي الحقيقية، لا تفريط فيها ولا تهاون مع من يحاول المساس بها». </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>(محمد بن راشد آل مكتوم)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ترك المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، لدولة الإمارات العربية المتحدة، بصمات خالدة ومؤثرة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ قال عنه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: «كان راشد فارساً مغواراً.. وصانعاً من صناع الاتحاد.. خلّف أعمالاً جليلة وإنجازات خالدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما لا شك فيه أن إمكانيات دبي الاستراتيجية والمستمدة من الفكر النهضوي للمؤسس الباني راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمة الله عليه، التي أدت إلى استمرارية دبي في الحفاظ على استراتيجيتها الحكيمة.. لصاحب الرؤية المتجددة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى مواصلة الاستثمار ليس في مشاريع البنية التحتية فقط، وإنما على كل القطاعات الحيوية، وتعزيز قدراتها التنافسية، وهو ما أشار إليه تقرير التنافسية الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي» من أن دولة الإمارات حلّت في المرتبة الأولى في جودة «البنى التحتية وقطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث إنه في عام 1959 أمر المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمة الله عليه، بتأسيس مطار دبي الدولي، الذي يصنّف الآن أكبر مطارات العالم من حيث حركة الركاب الدوليين، ما رسّخ مكانته في صدارة مراكز الطيران العالمية، محتفظاً بالمركز الأول عالمياً من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية، خلال أكتوبر 2026، بإجمالي نحو 4.56 ملايين مقعد دولي، وفق بيانات مؤسسة «OAG» المتخصصة في بيانات السفر والطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات ارتفاع السعة المقعدية الدولية عبر مطار دبي خلال أكتوبر بنسبة 5.3%، مقارنة بمستويات سبتمبر، بزيادة تقارب 230 ألف مقعد، في مؤشر على استمرار توسع الطاقة الاستيعابية وحركة السفر الدولية عبر المطار، بالتزامن مع الطلب القوي على الرحلات بين دبي والأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس صدارة مطار دبي لهذا المؤشر طبيعة الدور الذي تؤديه الإمارة مركزاً عالمياً للطيران والربط بين القارات، إذ يستفيد المطار من موقع دبي الجغرافي، الذي يتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق الرئيسة في أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب شبكة كبيرة من الوجهات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه المكانة شبكة شركات الطيران العاملة عبر المطار، وفي مقدمتها «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، بما يوفر خيارات واسعة للسفر المباشر والربط بين المدن والأسواق البعيدة، ويعزز قدرة دبي على استقطاب حركة المسافرين العابرة بين مختلف المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تصنيف «OAG»، في شهر أكتوبر الجاري، جاء مطار دبي الدولي في المركز الأول عالمياً من حيث السعة المقعدية الدولية بـ4.56 ملايين مقعد، متقدماً على مطار لندن هيثرو الذي حل ثانياً بـ4.12 ملايين مقعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد كشفت وثيقة بريطانية سابقاً عن إعجاب رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر بمطار دبي الدولي، خلال زيارتها دولة الإمارات العربية المتحدة، عام 1981، حيث أثنت «المرأة الحديدية» في الوثيقة على جهود الشاب الثلاثيني الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي كان يشرف على المطار آنذاك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الوثيقة انبهار تاتشر بالتنظيم والتطور الذي رأته في مطار دبي، مبدية استياءها من عجز الحكومة البريطانية وإدارة مطار هيثرو عن إيجاد الحلول لمشكلاته المتراكمة، داعية وزارة النقل في بلدها إلى البدء فوراً في وضع خطة لتحسين مطار هيثرو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وورد في الوثيقة المؤرخة بتاريخ 27 أبريل 1981، تعليق لتاتشر قالت فيه: «إن المطار هو الذي يعطي الانطباع الأول للزائرين عن سمعة البلد الذي يزورونه، ومطار هيثرو سيئ للغاية، ويجب علينا أن نتعلم من مطار دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رب قائل إن المجتمعات ترتقي وتتطور بجهود أبنائها، ولكن الدول تبنى بفضل القيادات الراشدة والرشيدة التي تفجر طاقات أفـراد المجتمع.. لتدفعهم وتمضي بهم ومعهم إلى رحاب المستقبل بخطوات ثابتة وعزم لا يلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في يقيني أن رؤية الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، تجسد منهجاً فكرياً مبتكراً جاءت به قريحة قائد ملهم يستحق أن يجد طريقه إلى مدارسنا وجامعاتنا ومراكز البحث العلمي كمقرر دراسي حتى يبقى حاضراً في ذاكرة الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">د. موزة العبار</div></p>

مطار دبي وبصمات الشيخ راشد الخالدة

<p class='article-text'>تكشف جهود دولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني خلال عام 2026 عن توجه يربط التحول الرقمي الآمن ببناء منظومة حماية تواكب توسع الخدمات والمنصات والأنظمة الذكية، وتحافظ على استمرارية الأعمال والخدمات وتعزز الثقة في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتظهر التطورات التي شهدها العام الجاري أن الأمن السيبراني أصبح مكوناً أصيلا في مسيرة التحول الرقمي، يتطور بالتوازي مع الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وترابط البنية الرقمية، وبما يرسخ الجاهزية والاستباق بدلا من الاقتصار على الاستجابة للحوادث بعد وقوعها.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أطلق مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة "سيبكس القابضة"، في مايو الماضي "مصنع الإمارات السيبراني"، بهدف تعزيز الريادة الرقمية للدولة وترسيخ سيادتها السيبرانية، وتطوير قدرات متقدمة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على التنبؤ بالهجمات الإلكترونية المتقدمة ورصدها والاستجابة لها، ويعمل المصنع كمنظومة سيادية متكاملة تتيح تطوير القدرات السيبرانية محليا، بما يعزز الاستقلال الرقمي والجاهزية الاستباقية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في ظل تنامي محاولات الاستهداف، إذ أعلن مجلس الأمن السيبراني، في مايو 2026، أن دولة الإمارات سجلت خلال الأشهر الأخيرة أكثر من 800 ألف هجوم سيبراني يوميا، بما يعكس الحاجة إلى تعزيز منظومة دفاعية متقدمة ومرنة لحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية وترسيخ الثقة الرقمية في المجتمع.</p><p class='article-text'>وتتجه الجهود الوطنية إلى تطوير القدرات السيبرانية المحلية من خلال الشراكات ونقل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات منصة "اصنع في الإمارات 2026 "أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة "دل تكنولوجيز" عن إطلاق مركز متخصص للتميز في الأمن السيبراني بأبوظبي، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية لتعزيز الكشف الآني عن التهديدات والاستجابة الفورية لها.</p><p class='article-text'>وتواكب هذه المبادرات شراكات وبرامج أخرى لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث والأمن السيبراني الاستباقي.</p><p class='article-text'>وتعززت هذه المقاربة بتوسيع الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار السيبراني، إذ أطلق مجلس الأمن السيبراني في سبتمبر الماضي، بالتعاون مع "أوبن إنوفيشن إيه آي"، نموذجا للذكاء الاصطناعي المتخصص في الأمن السيبراني، جرى تطويره داخل الدولة لدعم خبراء الأمن السيبراني والمؤسسات في تحليل الثغرات الأمنية والشيفرات البرمجية، والتحقيق في الحوادث، وتحليل المخاطر والتهديدات، ودعم عمليات الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>ويعكس تطوير النموذج توجها نحو بناء قدرات محلية في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتعزيز السيادة التقنية والمرونة السيبرانية والتحكم في التقنيات والبيانات الحساسة.</p><p class='article-text'>وتطورت أدوات الدفاع كذلك مع توظيف الذكاء الاصطناعي في اكتشاف التهديدات، إذ كشف مجلس الأمن السيبراني خلال "جيسيك جلوبال 2026" عن نموذج "«V7" المتخصص في اكتشاف البرمجيات والملفات الخبيثة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التمييز بين الملفات المشروعة والضارة واكتشاف التهديدات التي تستخدم أساليب متقدمة في التخفي.</p><p class='article-text'>وامتدت الحماية إلى الأنظمة المالية، بعدما أعلن مجلس الأمن السيبراني في 3 يوليو 2026 نجاح المنظومة الوطنية للأمن السيبراني في التصدي لهجمات سيبرانية متطورة استهدفت عدداً من الجهات العاملة في القطاع المالي، حيث جرى رصدها والتعامل معها وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة، بما أسهم في احتواء آثارها والحفاظ على استمرارية الخدمات المالية واستقرار المنظومة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتعمل فرق الرصد والاستجابة على مدار الساعة ضمن منظومة وطنية متكاملة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع المالي والشركاء الاستراتيجيين، بما يعزز سرعة اكتشاف التهديدات وتحليلها والاستجابة لها وحماية الأصول الرقمية والأنظمة الحيوية.</p><p class='article-text'>وتبرز الهوية والثقة الرقمية كذلك باعتبارهما محورين أساسيين في منظومة الحماية، إذ أظهر "تقرير مايكروسوفت للدفاع الرقمي 2026" أن الهوية ما تزال من أبرز المداخل التي يستغلها المهاجمون للوصول إلى المؤسسات، فيما يؤدي تزايد ترابط المنظومات الرقمية إلى اتساع نطاق تأثير الحوادث السيبرانية ليتجاوز الجهة المستهدفة مباشرة.</p><p class='article-text'>وأفاد التقرير، بأن دولة الإمارات جاءت في المرتبة السادسة عالمياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بين الدول التي شهد عملاؤها أعلى وتيرة للتأثر بالأنشطة السيبرانية خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت تواصل فيه الدولة تطوير منظومة دفاع سيبراني أكثر مرونة واستباقية.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الحماية على الأنظمة والبنية التحتية، بل تمتد إلى المستخدم الفرد، إذ تتناول التوعية الرقمية مخاطر البصمة الرقمية وما يتركه تسجيل الدخول والمنشورات والصور والتعليقات وغيرها من الأنشطة الرقمية من آثار يمكن استغلالها، إلى جانب البيانات التي تجمعها الأجهزة والتطبيقات وما قد تكشفه عن هوية المستخدم وسلوكه واهتماماته.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أطلقت الإمارات حملات ومبادرات للتوعية الرقمية تستهدف رفع الوعي بالجرائم الإلكترونية وتعزيز الممارسات الآمنة لدى مختلف فئات المجتمع، بالتوازي مع برامج متخصصة لبناء المهارات والكفاءات السيبرانية.</p><p class='article-text'>وتواكب هذه الجهود مبادرات متخصصة لتطوير الكفاءات والقدرات السيبرانية في دبي، يقودها مركز دبي للأمن الإلكتروني، الذي أطلق في سبتمبر 2026 "إطار دبي للمهارات السيبرانية" ليكون مرجعاً موحداً للمؤهلات والشهادات والمسارات التدريبية والمهنية، ويغطي 9 مسارات مهنية وأكثر من 50 دوراً وظيفياً و40 مهارة ضمن ثلاثة مستويات، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>كما يستضيف "مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني"، الذراع المخصص للابتكار السيبراني التابع للمركز، برامج تدريبية وتطبيقية، من بينها "برنامج قادة الفضاء الإلكتروني 2026"، الذي يوفر للطلاب مهارات عملية في الأمن السيبراني والسلامة الرقمية والذكاء الاصطناعي من خلال ورش تطبيقية ومحاكاة وتحديات واقعية.</p><p class='article-text'>ويشمل هذا المسار كذلك "تحدي دبي السيبراني – النسخة الحكومية" و"مدرسة الدفاع السيبراني"، اللذين يتيحان لمختصي الأمن السيبراني في الجهات الحكومية وطلبة الجامعات اختبار قدراتهم وتطوير مهاراتهم من خلال تحديات تحاكي سيناريوهات سيبرانية واقعية.</p><p class='article-text'>وتبرز تنمية الكفاءات الوطنية كأحد المسارات الرئيسية في تطوير منظومة الحماية، من خلال برامج التدريب العملي والمحاكاة والشهادات المهنية، إلى جانب مبادرات تستهدف توسيع قاعدة المتخصصين في المجال، ومن بين هذه المبادرات "She Protects"، الذي أطلقتها مايكروسوفت بالتعاون مع شركة "سيبكس القابضة"، بدعم من مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، لتمكين الشابات من اكتساب المهارات التقنية والمؤهلات المهنية والخبرات العملية اللازمة لبناء مسارات مهنية في مجال الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وتتضح الصورة كذلك في استراتيجية الشارقة للأمن السيبراني 2026–2031، التي أطلقتها دائرة الشارقة الرقمية في أغسطس الماضي، وتتَكامل مع استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير بيئة رقمية آمنة ومرنة تدعم الابتكار وتحمي البنية التحتية الرقمية والأصول الحيوية وتعزز الثقة في الخدمات والتقنيات الرقمية، فيما تتبنى نهجاً يقوم على الاستعداد للمخاطر وتطبيق مستويات متعددة من الحماية منذ المراحل الأولى لتصميم المبادرات والمشاريع الرقمية وحتى تنفيذها.</p>

الإمارات ترسخ منظومة استباقية لحماية التحول الرقمي وتعزيز القدرات الوطنية

<p class='article-text'>54 %<br> قفزة المبيعات خلال سبتمبر بإجمالي 1.85 مليار درهم<br></p><p class='article-text'>سجلت مبيعات المكاتب في دبي 20.16 مليار درهم عبر 3695 صفقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما شكّلت مبيعات المكاتب قيد الإنشاء 80% من إجمالي قيمة المبيعات. وواصل السوق زخمه خلال سبتمبر، مسجلاً مبيعات بقيمة 1.85 مليار درهم، بزيادة تقارب 54%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقاً لتحليل بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.<br>وفي ظل هذا النمو الذي يشهده القطاع العقاري التجاري في دبي، أعلنت شركة «بيوند للتطوير العقاري» عن إطلاق «ذا ياردز بلازا»، ثاني مشاريعها التجارية في دبي بموقع استراتيجي على شارع الشيخ محمد بن زايد. ويقدم المشروع مفهوماً مبتكراً لمساحات العمل المعاصرة؛ حيث يدمج بين بيئة عمل متكاملة تواكب تطلعات واحتياجات الأفراد والشركات، وتعزز الإنتاجية والتواصل، مع التركيز على جودة التجربة اليومية وتحقيق التوازن وإيجاد بيئة مرنة تخفف من ضغوط العمل. <br>أجندة «D33»<br>ويواكب هذا النمو الزخم الاقتصادي الذي تشهده دبي في إطار أجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول 2033، كما حافظت دبي في 2025 على صدارتها العالمية للعام الخامس على التوالي في فتح الآفاق أمام مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، وتصدرت عالمياً للعام الرابع على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة المرتبطة بالمقار الرئيسية للشركات. وفي مؤشر آخر يعكس جاذبية الإمارة المتنامية صنّفت مجموعة بوسطن الاستشارية دبي أخيراً في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث الفرص الاقتصادية، لتكون المدينة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً، بما يؤكد مكانتها بوصفها وجهةً رائدةً للأعمال والاستثمار واستقطاب الكفاءات.<br>فرص النمو<br>وقال عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة «بيوند للتطوير العقاري»: «يعكس كل مشروع نعمل على تطويره ثقتنا بمستقبل السوق العقارية في دولة الإمارات وبالفرص التي تتيحها مسيرة النمو المتواصلة التي تشهدها دبي، ولطالما ارتبطت مسيرة نمو دبي بقدرتها على تمكين الطموحات وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والنجاح، من خلال منظومة متكاملة تتيح للشركات ورواد الأعمال والكفاءات من مختلف أنحاء العالم تحقيق تطلعاتهم. ومع مواصلة الإمارة ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للأعمال والاستثمار واستقطاب المواهب، تتطور معها احتياجات الأفراد والشركات، ويتغير مفهوم بيئة العمل والدور الذي تؤديه في حياتهم اليومية، فمكاتب المستقبل لا تكتسب قيمتها من الموقع أو الكفاءة التشغيلية وحدهما، وإنما من قدرتها على توفير بيئة محفزة على الإنجاز والإبداع، وتعزيز التواصل والتفاعل بين الأفراد، ورسم ملامح تجربة عمل تراعي جودة حياتهم وتدعم طموحاتهم المهنية في آنٍ واحد».</p>

80 % منها للوحدات قيد الإنشاء

20.16 مليار درهم مبيعات المكاتب في دبي خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><p class="article-text">دبي – إيهاب زهدي<br>قفز منتخب الإمارات الأول لكرة القدم ثلاثة مراكز دفعة واحدة في التصنيف العالمي الجديد للمنتخبات، الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليحتل المركز 65 عالمياً برصيد 1376.95 نقطة، مستفيداً من نتائجه الأخيرة في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، والتي عززت موقعه على الساحتين الآسيوية والعربية.<br>وحافظ «الأبيض» على موقع متقدم في القارة الآسيوية، إذ جاء في المركز التاسع آسيوياً، فيما احتل المركز الثامن عربياً، في تأكيد جديد على حضوره ضمن قائمة المنتخبات العربية والآسيوية صاحبة التصنيف الأفضل عالمياً.<br>وجاء صعود الإمارات ضمن سلسلة من التغييرات التي شهدتها النسخة الجديدة من تصنيف «فيفا»، بعد خوض المنتخبات الوطنية 338 مباراة دولية منذ إسدال الستار على كأس العالم 2026 في 19 يوليو الماضي، وأقيمت غالبية هذه المواجهات ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، ودوري أمم اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، إلى جانب التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.<br>بينما واصل المنتخب الإسباني تصدره للتصنيف العالمي، دون أي تغيير في مركزه، لكنه نجح في توسيع الفارق مع أقرب منافسيه، بعدما حقق الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة ضمن دوري الأمم الأوروبية، ليبتعد في القمة بفارق يقارب 40 نقطة عن الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، وجاءت فرنسا في المركز الثالث.<br>وكان المنتخب البرتغالي صاحب أبرز قفزة بين المنتخبات العشرة الأولى، بعدما تقدم مركزين ليحتل المرتبة الخامسة، مسجلاً الارتقاء الوحيد داخل قائمة العشرة الأوائل، وذلك بعدما نجح في تجاوز البرازيل التي تراجعت إلى المركز السادس، والمغرب الذي تراجع بدوره إلى المركز السابع، ولم تشهد قائمة العشرة الأوائل دخول أي منتخب جديد أو خروج أي منتخب منها.<br>وعلى مستوى قائمة أفضل 20 منتخباً في العالم، سجلت سويسرا أبرز التحركات، بعدما تقدمت مركزين لتصل إلى المركز 12، متجاوزة ألمانيا التي تراجعت إلى المركز 13، وكرواتيا التي هبطت إلى المركز 14، وتتقاسم إسبانيا والبرتغال وسويسرا ميزة تحقيق الفوز في مبارياتها الأربع الأخيرة بدوري الأمم الأوروبية، وهو ما انعكس بوضوح على رصيدها وتصنيفها العالمي.<br>كما لفت المنتخب اليوناني الأنظار بصعوده خمسة مراكز ليحتل المركز 41 عالمياً، بعدما خاض أربع مباريات دون هزيمة، في الوقت الذي عززت فيه القارة الأفريقية حضورها بين أفضل 50 منتخباً في العالم، بفضل القفزة الكبيرة لكل من مالي وجنوب أفريقيا، اللتين تقدمتا ستة مراكز لكل منهما، لتحتلا المركزين 47 و48 على التوالي، وتعودا إلى قائمة الخمسين الأوائل.<br>وأدى هذا الحضور المتزايد للمنتخبات الأفريقية إلى تغيير خريطة التوزيع القاري داخل قائمة أفضل 50 منتخباً، إذ أصبح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ممثلاً بـ10 منتخبات، بزيادة منتخبين، وفي المقابل، تراجع تمثيل الاتحاد الأوروبي إلى 24 منتخباً، بعدما خرجت تشيكيا من قائمة الخمسين، إثر تراجعها ثلاثة مراكز إلى المرتبة 51، كما انخفض تمثيل اتحاد أمريكا الجنوبية إلى 8 منتخبات بعد خروج بيرو التي تراجعت ثلاثة مراكز إلى المرتبة 53.<br>وحافظ الاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي على وجود أربعة منتخبات لكل منهما ضمن قائمة أفضل 50 منتخباً، بينما ظل اتحاد أوقيانوسيا من دون أي منتخب في هذه القائمة.<br>وكان لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 تأثير واضح في التحولات التي شهدها التصنيف، وأسهمت نتائجها في منح عدد من المنتخبات الأفريقية دفعة كبيرة، وكانت رواندا وغينيا بيساو وغامبيا وبوتسوانا وموزمبيق من أبرز المستفيدين، إذ تقدمت رواندا تسعة مراكز لتصل إلى المركز 119، وقفزت غينيا بيساو ثمانية مراكز إلى المركز 124، فيما تقدمت غامبيا سبعة مراكز إلى المركز 109، وصعدت بوتسوانا ستة مراكز إلى المركز 141، وموزمبيق خمسة مراكز إلى المركز 98.<br>ولم تقتصر القفزات الكبيرة على القارة الأفريقية، إذ تقدم منتخب جمهورية الدومينيكان تسعة مراكز ليصل إلى المركز 135، بينما قفزت غيانا ثمانية مراكز إلى المركز 142، وصعدت أيرلندا الشمالية ستة مراكز إلى المركز 64، لتصبح مباشرة خلف الإمارات في الترتيب العالمي، فيما تقدمت إستونيا خمسة مراكز إلى المركز 122، وبربادوس خمسة مراكز إلى المركز 174.<br>وحققت معظم هذه المنتخبات نتائج إيجابية، بعدما تمكنت من الفوز في مباراتين على الأقل خلال النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبية أو دوري أمم «كونكاكاف».<br>وعلى صعيد المكاسب بالنقاط، تصدرت غينيا بيساو قائمة أكبر الرابحين، بعدما أضافت إلى رصيدها 35.65 نقطة، بينما جاءت جمهورية الدومينيكان ورواندا في صدارة المنتخبات الأكثر تقدماً من حيث المراكز، بصعود بلغ 9 مراكز لكل منهما.<br>وفي المقابل، سجل منتخب الرأس الأخضر أكبر خسارة من حيث النقاط، بعدما فقد 29.39 نقطة، بينما كان منتخب سيراليون صاحب أكبر تراجع في المراكز، بهبوطه 8 مراكز.<br>وشهدت الفترة محل التقييم خوض 338 مباراة دولية، فيما كان منتخبا تايلاند وفيتنام الأكثر خوضاً للمباريات، بواقع 12 مباراة لكل منهما، ولم يشهد التصنيف دخول أي منتخبات جديدة أو خروج أي منتخبات منه، كما لم تسجل القائمة أي منتخبات غير مصنفة أو متوقفة عن المنافسة.<br>ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم النسخة المقبلة من التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال في 18 نوفمبر 2026، وسط ترقب لما ستسفر عنه المباريات الدولية المقبلة من تغييرات في مراكز المنتخبات، خصوصاً مع استمرار منافسات دوري الأمم الأوروبية والتصفيات القارية.</p></p>

الإمارات تقفز 3 مراكز في تصنيف «فيفا» وإسبانيا تحلق في الصدارة

<p class='article-text'>ترأّس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي، اجتماع اللجنة، الذي استعرض أحدث مؤشرات أداء القطاعين الاقتصادي والمالي في دبي، والتقدم الذي حققته الإمارة في عدد من مؤشرات التنافسية المالية العالمية، إلى جانب التوجهات الاستراتيجية المقترحة لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً ومتكاملاً للذهب.</p><p class='article-text'>وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي، بتوجيهات ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل تعزيز تنافسية اقتصادها وتطوير قطاعاتها المالية والتجارية، وبناء منظومات متكاملة تدعم النمو المستدام وترسّخ مكانتها ضمن أبرز مراكز الأعمال والمال والتجارة عالمياً.</p><p class='article-text'>وقال سموّه "بتوجيهات ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل مسيرة التنويع والاستدامة في دبي، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والمال والتجارة، من خلال تطوير قطاعات اقتصادية ومالية أكثر تنافسية وقدرة على استقطاب الاستثمارات والمواهب والشركات العالمية".</p><p class='article-text'>صدارة عالمية</p><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مؤشرات تنافسية دبي في القطاع المالي، والتي أظهرت تصدر الإمارة عالمياً في قطاع التكنولوجيا المالية ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية الصادر في سبتمبر 2026، بعد أن كانت في المركز الخامس في مارس من العام ذاته.</p><p class='article-text'>كما تقدمت دبي إلى المركز الثاني عالمياً في الخدمات المهنية بعد أن كانت في المركز الرابع، وإلى المركز السادس في السمعة بعد أن كانت في المركز الثامن، بما يعكس التطور المستمر في مكانتها ضمن أبرز المراكز المالية الدولية.</p><p class='article-text'>وحافظت دبي، للمرة الرابعة على التوالي، على صدارتها بين المراكز المالية العالمية التي يُتوقع أن تزداد أهميتها خلال العامين إلى ثلاثة أعوام المقبلة، في مؤشر على الثقة العالمية بقدرتها على مواصلة النمو وتعزيز دورها في الاقتصاد والقطاع المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الأصول الافتراضية، ارتفع عدد مزودي الخدمات المرخصين من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إلى 52 مزوداً، فيما بلغت قيمة الأصول المُدارة 28 مليار درهم. كما بلغت أحجام التداول لدى مزودي الخدمات المرخصين نحو 7.43 تريليون درهم خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بما يعكس النمو المتسارع للقطاع وتطور البيئة التنظيمية الداعمة له في دبي.</p><p class='article-text'>993.1 مليار درهم القيمة السوقية لسوق دبي المالي</p><p class='article-text'>وأظهرت مؤشرات أسواق المال استمرار الزخم في سوق دبي المالي، حيث بلغت قيمته السوقية 993.1 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026 في حين شهد سوق دبي المالي ارتفاعاً بمعدل التداولات اليومية بنسبة 24.5%. وشكلت تداولات المؤسسات 71% من قيمة التداولات.</p><p class='article-text'>واستقطب السوق 55,462 مستثمراً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وشكّل المستثمرون الدوليون 72.1% من المستثمرين الجدد، بما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين وجاذبية السوق لرؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>ويواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز دوره بوصفه منصة رئيسية للأعمال والخدمات المالية، إذ يضم أكثر من 10 آلاف شركة نشطة مسجلة، من بينها 592 شركة لإدارة الثروات والأصول، إلى جانب 1,933 شركة تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار، بما يعكس النمو المتواصل للمنظومة المالية في دبي، وتوسع قاعدة الشركات والمؤسسات الدولية التي تتخذ من الإمارة منصة لأعمالها في أسواق المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>مركز عالمي للذهب</p><p class='article-text'>وضمن الملفات الاستراتيجية التي ناقشتها اللجنة، اطلعت على إحصائيات قطاع الذهب في دبي ودولة الإمارات، والتوجهات المقترحة لتطوير استراتيجية متكاملة تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للذهب، وتغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التوريد والتكرير والتداول إلى الحفظ والتمويل والتسعير والترميز الرقمي والتجزئة.</p><p class='article-text'>وأظهرت الأرقام التي استعرضتها اللجنة أن قيمة التجارة الخارجية للذهب في دبي بلغت نحو 1 تريليون درهم خلال عام 2025، بنمو 60% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ حجم تداول الذهب المادي في الدولة نحو 2750 طناً خلال العام ذاته، لتحتل الإمارات المرتبة الثانية عالمياً بين مراكز تجارة الذهب المادي، فيما تستقبل دبي سنوياً ما بين 13% و15% من الذهب المتداول عالمياً.</p><p class='article-text'>ويعزز موقع دبي الجغرافي دورها بوصفها حلقة وصل رئيسية بين مصادر إمداد السبائك في أفريقيا وآسيا الوسطى من جهة، وأسواق الطلب الرئيسية في الهند والصين وغيرها من الأسواق العالمية من جهة أخرى، وتضم منظومة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والألماس في مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 1500 شركة عضو، فيما يضم حي دبي للذهب، الذي أُطلق في عام 2026، أكثر من 1000 تاجر للذهب والمجوهرات بالتجزئة.</p><p class='article-text'>وشهدت المنظومة إطلاق معيار الإمارات للتسليم الجيد وتأسيس لجنة سوق السبائك الإماراتية عام 2021، وصولاً إلى إطلاق حي دبي للذهب عام 2026، بما يعكس التطور المتواصل للبنية المؤسسية والتنظيمية للقطاع.</p><p class='article-text'>استراتيجية دبي للذهب.. ستة توجهات</p><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة 6 توجهات استراتيجية مقترحة لتطوير استراتيجية دبي للذهب، يشمل أولها تطوير سوق عالمي متكامل لتجارة الذهب، من خلال تعزيز عمق السوق وربط المنتجين والمصافي والمشترين في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.</p><p class='article-text'>ويركز التوجه الثاني على تعزيز مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً لتمويل الذهب، من خلال دراسة فرص التمويل والمقاصة والضمانات والتحوط والتداول المؤسسي المرتبط بالذهب، ويستهدف التوجه الثالث ترسيخ مكانة دبي بوصفها مركزاً موثوقاً ومحايداً لحفظ الذهب، عبر تعزيز قدرات الحفظ الآمن للأصول المؤسسية والسيادية، فيما يركز التوجه الرابع على تعزيز تنافسية الذهب المتداول عبر دبي من خلال تطوير معايير التتبع والشفافية والممارسات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ويتناول التوجه الخامس دعم دور دبي في اكتشاف سعر الذهب عبر دراسة أدوات ومنصات تستفيد من عمق السوق والسيولة، بينما يركز التوجه السادس على تعزيز مكانة دبي بوصفها وجهة عالمية للمجوهرات والطلب النهائي، بما يدعم تجارة التجزئة والطلب الاستهلاكي ويرفع جاذبية السوق للتجار والمستثمرين.</p><p class='article-text'>لجنة متابعة</p><p class='article-text'>وفي ذات الإطار، تم اعتماد تشكيل لجنة برئاسة معالي عبدالله بن دميثان، تتولى دراسة التوجهات المقترحة لتطوير استراتيجية دبي للذهب ، وتقييم الخيارات والمبادرات التنفيذية، والتنسيق مع الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وتشمل مهام اللجنة تحديد المبادرات القابلة للتنفيذ، وتحديد الأدوار والشركاء، واقتراح نموذج الحوكمة والجداول الزمنية للتنفيذ، بما يضمن الانتقال المُنظَّم من التوجهات الاستراتيجية إلى مبادرات مدروسة وقابلة للاعتماد، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.</p>

سموه استعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي في دبي

مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي

تكسب ثقة المتعاملين رقمياً بصدارة دولية جديدة

شركات عالمية: الإمارات ترسي معايير مبتكرة في جودة الخدمات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت إحصاءات هيئة الصحة بدبي أن القوى العاملة الصحية المرخصة في الإمارة يغلب عليها الشباب وأصحاب الخبرة، إذ شكلت الفئة العمرية من 31 إلى 40 عاماً النسبة الأكبر من إجمالي العاملين بواقع 45.3 %، تلتها الفئة من 41 إلى 50 عاماً بنسبة 20.7 %، ثم الفئة من 21 إلى 30 عاماً بنسبة 20.9 %، وفق بيانات الكتاب الإحصائي الصحي السنوي لإمارة دبي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البيانات أن الأطباء يمثلون 22.1 % من إجمالي القوى العاملة الصحية، فيما يشكل المواطنون نحو 6 % من إجمالي الأطباء العاملين في الإمارة. كما يمثل أطباء الأسنان 6.8 % من إجمالي القوى العاملة الصحية، ويشكل المواطنون 5.9 % منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الممرضون في المرتبة الأولى من حيث حجم القوى العاملة الصحية، بنسبة 37.5 % من الإجمالي، يليهم العاملون في المهن الصحية المعاونة بنسبة 23.1 %، ثم الأطباء بنسبة 22.1 %، والصيادلة بنسبة 10.5 %، وأطباء الأسنان بنسبة 6.8 %.</div></p><p class='article-text'>وبحسب البيانات، يشكل المواطنون 2.2 % من إجمالي الصيادلة، فيما تبلغ نسبتهم 4.1 % من العاملين في المهن الصحية المعاونة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بتوزيع الأطباء المرخصين بحسب الفئات المهنية، يمثل الأطباء الاختصاصيون 43.6 % من الإجمالي، ويشكل المواطنون 2.8 % منهم، مقابل 97.2 % من غير الإماراتيين.</div></p><p class='article-text'>ويمثل أطباء الممارس العام والمقيم والامتياز 33.4 % من إجمالي الأطباء المرخصين، ويشكل المواطنون 6.2 % منهم، مقابل 93.8 % من غير الإماراتيين.</p><p class='article-text'>أما الأطباء الاستشاريون فيمثلون 23 % من إجمالي الأطباء المرخصين في الإمارة، ويشكل المواطنون 11.4 % منهم، مقابل 88.6 % من غير الإماراتيين، وهي أعلى نسبة للمواطنين بين الفئات المهنية الثلاث للأطباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع طب الأسنان، يمثل أطباء الأسنان من فئة الممارس العام والمقيم والامتياز 70.1 % من إجمالي أطباء الأسنان المرخصين في دبي، ويشكل المواطنون 4 % منهم، مقابل 96 % من غير الإماراتيين.</div></p><p class='article-text'>ويشكل أطباء الأسنان الاختصاصيون 27.4 % من إجمالي أطباء الأسنان المرخصين، ويبلغ نصيب المواطنين منهم 6.8 %، مقابل 93.2 % من غير الإماراتيين، فيما يمثل الاستشاريون 2.5 % من الإجمالي، ويشكل المواطنون 26.8 % منهم، مقابل 73.2 % من غير الإماراتيين.</p><p class='article-text'>وتعكس البيانات تنوعاً في التركيبة المهنية والعمرية للقوى العاملة الصحية في دبي، مع تصدر الفئات العمرية الشابة وأصحاب الخبرة مشهد الموارد البشرية في القطاع، إلى جانب تفاوت نسب المواطنين بين التخصصات والفئات المهنية المختلفة.</p>

26.8 % من استشاريي الأسنان إماراتيون

إحصاءات: القوى العاملة الصحية في دبي شابة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حلت جامعة الخليج الطبية «GMU»، المؤسسة الأكاديمية الرائدة التابعة لمجموعة ثومبي، في المرتبة الأولى عالمياً في تصنيف «الآفاق الدولية» «International Outlook» ضمن تصنيفات التايمز للجامعات العالمية «THE World University Rankings» لعام 2027.</div></p><p class='article-text'>حيث حصلت جامعة الخليج الطبية على درجة 99.4، وهي الأعلى من بين جميع الجامعات المشمولة في تصنيف هذا العام، والبالغ عددها 2,297 جامعة من 118 دولة وإقليماً، كما احتلت المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤشر ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه المرة الأولى التي تدخل فيها جامعة الخليج الطبية تصنيف التايمز للجامعات العالمية؛ حيث أدرجت ضمن الفئة «1001–1200»، لتكون بذلك الجامعة المتخصصة الوحيدة في الطب والعلوم الصحية في دولة الإمارات التي تُصنف في نسخة عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل تصنيف «الآفاق الدولية» واحداً من الركائز الـ 5، التي تعتمدها «التايمز للتعليم العالي» في تقييم الجامعات، حيث يتم التقييم عن 3 محاور رئيسية: نسبة الطلاب الدوليين، نسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين، وحجم البحوث المنشورة بالمشاركة مع أبحاث دولية، ويقيس التصنيف مدى البصمة العالمية الفعلية للجامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست جامعة الخليج الطبية على فكرة بسيطة هي أن أفضل تعليم في مجال الرعاية الصحية هو الذي يتحقق عندما يتفاعل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثون من مختلف أنحاء العالم، ويتعلمون جنباً إلى جنب. واليوم، يجمع الحرم الجامعي لجامعة الخليج الطبية طلاباً من أكثر من 115 جنسية، وأعضاء هيئة تدريس من 56 دولة، يتعلمون ويعملون ويتفاعلون معاً في القاعات الدراسية، وفي مستشفيات ثومبي الأكاديمية التعليمية، ومن خلال الشراكات البحثية الممتدة عبر العالم.</div></p><p class='article-text'>كما يعزز التصنيف مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة عالمية رائدة في مجال تعليم العلوم الصحية، إذ لم يعد الطلاب بحاجة إلى التوجه لمراكز التعليم التقليدية للحصول على تدريب طبي عالمي المستوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة قال الأستاذ الدكتور ماندا فينكاترامانا، مدير جامعة الخليج الطبية: «إن دخول تصنيف التايمز للجامعات العالمية لأول مرة، والحصول على المرتبة الأولى عالمياً في تصنيف «الآفاق الدولية»، يعكس جوهر هويتنا ومبادئنا، فالرعاية الصحية لا تعترف بالحدود، والتعليم كذلك.</div></p><p class='article-text'>هذا الإنجاز يعود لطلابنا، وأعضاء هيئة التدريس، وشركائنا، ولإمارات الخير، الدولة التي فتحت أبوابها للعالم، وجعلت تحقيق مثل هذه النتيجة أمراً ممكناً. وسنواصل البناء على هذا الإنجاز من خلال تعزيز أدائنا البحثي والأكاديمي في كل المحاور».</p><h2>شراكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأستاذ الدكتور عمار المعايطة، عميد ضمان الجودة والفعالية المؤسسية بجامعة الخليج الطبية: «إن الحصول على درجة 99.4 في تصنيف «التايمز للتعليم العالي» ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة سنوات من العمل المتواصل والسعي الجاد لاستقطاب الكفاءات المتميزة من مختلف أنحاء العالم، وبناء شراكات بحثية دولية حقيقية، والالتزام بالمعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'>إن حصولنا على المركز الأول في تصنيف التايمز للجامعات العالمية يمنحنا معياراً مرجعياً مستقلاً وواضحاً. وينصب تركيزنا الآن على الارتقاء بمستوى أدائنا في الركائز الخمس جميعها، لتعكس بقية تصنيفاتنا مستوى الجودة نفسه، الذي يلمسه العالم اليوم في أدائنا، ضمن معيار الآفاق الدولية».</p>

«الخليج الطبية» تتصدر عالمياً تصنيف «الآفاق الدولية» لـ«التايمز للتعليم العالي»

<p class='article-text'>تصدرت دولة الإمارات دول العالم في رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الرقمية، بعدما منح 89% من المشاركين في الدولة هذه الخدمات تقييماً مرتفعاً، وفق نتائج تقرير "استطلاع آراء المتعاملين حول الحكومة الرقمية لعام 2026" الصادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب، والذي شمل 48,500 مشارك في 44 دولة.</p><p class='article-text'>وجاءت دولة الإمارات أيضاً في المرتبة الأولى عالمياً في استخدام الخدمات الحكومية الرقمية بنسبة 53%، بما يعكس التطور المتواصل لمنظومة الخدمات الحكومية في الدولة، ومستويات سهولة الوصول إليها وكفاءتها وجودة تجربة المتعاملين معها.</p><p class='article-text'>وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله": في استطلاع دولي حول الخدمات الرقمية للحكومات أجرته مجموعة "BCG" تصدرت دولة الإمارات العالم في نسبة رضا المتعاملين عن خدماتها الرقمية الحكومية .. وبعكس السائد دولياً يرى أكثر من 75% أن خدمات حكومة الإمارات تتفوق على الخدمات الرقمية التي يقدمها القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>كما قال سموه: فخورون بفرق عملنا .. وفخورون بمسيرتنا في تسهيل حياة الناس .. وفخورون بدولتنا التي تقدم الأفضل عالمياً لمواطنيها وزوارها والمقيمين على أرضها .. قادمنا أجمل بإذن الله، ونعلن للجميع بأنه في شهر نوفمبر القادم ستعلن حكومة الإمارات من خلال فعالية كبرى عن أكبر تغيير في شكل خدماتها وطريقة تقديمها للجمهور .. ونسأل الله أن يوفق جميع فرق عملنا في خدمة البلاد والعباد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358227.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويأتي هذا التقدم ثمرة لمسيرة متواصلة في تطوير الخدمات الحكومية، ارتكزت على إعادة تصميمها انطلاقاً من احتياجات المتعاملين، وتبني نماذج عمل حكومية استباقية ومتكاملة، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية والكفاءات الوطنية والتقنيات المتقدمة، بما يعزز جاهزية الحكومة للمستقبل وقدرتها على مواكبة تطلعات المجتمع.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن تصدّر دولة الإمارات عالمياً في رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الرقمية يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة تتمحور حول الإنسان، ويؤكد نجاح نموذج حكومي يضع جودة الحياة وتجربة المتعامل في صميم تصميم الخدمات وتطويرها.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: رؤية القيادة واضحة في أن تكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً في خدماتها وكفاءتها وجاهزيتها للمستقبل، وما يتحقق اليوم هو نتيجة مسيرة مستمرة من التطوير وإعادة تصميم الخدمات حول احتياجات الإنسان، والاستثمار في البنية الرقمية والكفاءات الوطنية والتقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأضاف معالي القرقاوي: ندخل مرحلة جديدة في تطوير الخدمات الحكومية تقودها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهدفنا الانتقال من الخدمات الرقمية إلى خدمات أكثر ذكاءً واستباقية وسهولة وسرعة، تتوقع احتياجات المتعامل وتوفر له تجربة حكومية متكاملة بأعلى مستويات الكفاءة والثقة.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير "استطلاع آراء المتعاملين حول الحكومة الرقمية لعام 2026" أن 76% من المشاركين في دولة الإمارات يرون أن تجربة الخدمات الحكومية الرقمية تتفوق على تجربتهم مع خدمات القطاع الخاص، فيما أشار إلى أن 82% من المشاركين في الدولة يستخدمون الذكاء الاصطناعي أسبوعياً، بما يوفر قاعدة متقدمة لتطوير جيل جديد من الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى أهمية تعزيز أطر الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وتطوير الضمانات الفنية والإجرائية، ورفع مستوى الوعي بقدراته، وحدد مجموعة من المسارات لتعظيم أثره في الخدمات الحكومية، شملت إعادة تصميم الخدمات، وتعزيز الاستخدام المسؤول، وتطوير النماذج الهجينة، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل، ورفع مستوى الثقافة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج المكانة المتقدمة لدولة الإمارات في تطوير نموذج حكومي مستقبلي يوظف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، ويربط الابتكار بتحسين جودة الحياة، ويعزز ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية في تصميم الخدمات الحكومية وتقديمها.</p>

الإمارات الأولى عالميا في رضا المتعاملين واستخدام الخدمات الحكومية الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن خدمات حكومة الإمارات تتفوق على الخدمات الرقمية التي يقدمها القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>وكشف سموه، في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة «إكس»، أنه في نوفمبر المقبل ستعلن حكومة الإمارات، من خلال فعالية كبرى، عن أكبر تغيير في شكل خدماتها وطريقة تقديمها للجمهور.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5358990.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «في استطلاع دولي حول الخدمات الرقمية للحكومات أجرته مجموعة «BCG»، تصدرت دولة الإمارات العالم في نسبة رضا المتعاملين عن خدماتها الرقمية الحكومية.. وبعكس السائد دولياً، يرى أكثر من 75 % أن خدمات حكومة الإمارات تتفوق على الخدمات الرقمية التي يقدمها القطاع الخاص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال سموه: «فخورون بفرق عملنا.. وفخورون بمسيرتنا في تسهيل حياة الناس.. وفخورون بدولتنا التي تقدم الأفضل عالمياً لمواطنيها وزوارها والمقيمين على أرضها.. قادمنا أجمل بإذن الله، ونعلن للجميع بأنه في شهر نوفمبر المقبل ستعلن حكومة الإمارات، من خلال فعالية كبرى، عن أكبر تغيير في شكل خدماتها وطريقة تقديمها للجمهور... ونسأل الله أن يوفق جميع فرق عملنا في خدمة البلاد والعباد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت دولة الإمارات دول العالم في رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الرقمية، بعدما قيّم 89 % من المشاركين في الدولة الخدمات تقييماً مرتفعاً.</div></p><p class='article-text'>وذلك وفق نتائج تقرير «استطلاع آراء المتعاملين حول الحكومة الرقمية لعام 2026» الصادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب، والذي شمل 48,500 مشارك في 44 دولة. وجاءت دولة الإمارات أيضاً في المرتبة الأولى عالمياً في استخدام الخدمات الحكومية الرقمية بنسبة 53 %، بما يعكس التطور المتواصل لمنظومة الخدمات الحكومية في الدولة، ومستويات سهولة الوصول إليها وكفاءتها وجودة تجربة المتعاملين معها.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التقدم ثمرة لمسيرة متواصلة في تطوير الخدمات الحكومية، ارتكزت على إعادة تصميمها انطلاقاً من احتياجات المتعاملين، وتبني نماذج عمل حكومية استباقية ومتكاملة، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية والكفاءات الوطنية والتقنيات المتقدمة، بما يعزز جاهزية الحكومة للمستقبل وقدرتها على مواكبة تطلعات المجتمع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5358991.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن تصدّر دولة الإمارات عالمياً في رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الرقمية يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة تتمحور حول الإنسان، ويؤكد نجاح نموذج حكومي يضع جودة الحياة وتجربة المتعامل في صميم تصميم الخدمات وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «رؤية القيادة واضحة في أن تكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً في خدماتها وكفاءتها وجاهزيتها للمستقبل، وما يتحقق اليوم هو نتيجة مسيرة مستمرة من التطوير وإعادة تصميم الخدمات حول احتياجات الإنسان، والاستثمار في البنية الرقمية والكفاءات الوطنية والتقنيات المتقدمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي محمد القرقاوي: «ندخل مرحلة جديدة في تطوير الخدمات الحكومية تقودها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهدفنا الانتقال من الخدمات الرقمية إلى خدمات أكثر ذكاءً واستباقية وسهولة وسرعة، تتوقع احتياجات المتعامل وتوفر له تجربة حكومية متكاملة بأعلى مستويات الكفاءة والثقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير «استطلاع آراء المتعاملين حول الحكومة الرقمية لعام 2026» أن 76 % من المشاركين في دولة الإمارات يرون أن تجربة الخدمات الحكومية الرقمية تتفوق على تجربتهم مع خدمات القطاع الخاص، فيما أشار إلى أن 82 % من المشاركين في الدولة يستخدمون الذكاء الاصطناعي أسبوعياً، بما يوفر قاعدة متقدمة لتطوير جيل جديد من الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5358989.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى أهمية تعزيز أطر الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وتطوير الضمانات الفنية والإجرائية، ورفع مستوى الوعي بقدراته، وحدد مجموعة من المسارات لتعظيم أثره في الخدمات الحكومية، شملت إعادة تصميم الخدمات، وتعزيز الاستخدام المسؤول، وتطوير النماذج الهجينة، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل، ورفع مستوى الثقافة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج المكانة المتقدمة لدولة الإمارات في تطوير نموذج حكومي مستقبلي يوظف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، ويربط الابتكار بتحسين جودة الحياة، ويعزز ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية في تصميم الخدمات الحكومية وتقديمها.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فخورون بفرق عملنا ومسيرتنا في تسهيل حياة الناس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمات حكومة الإمارات تتفوق على الخدمات الرقمية المقدمة من القطاع الخاص</div></p><h2>محمد القرقاوي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الحياة وتجربة المتعامل في صميم تصميم الخدمات وتطويرها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية القيادة أن تكون الحكومة الأفضل عالمياً وجاهزة للمستقبل</div></p>

الدولة الأولى عالمياً في رضا المتعاملين واستخدام الخدمات الحكومية الرقمية

محمد بن راشد يعلن أكبر تغيير في شكل خدمات حكومة الإمارات نوفمبر المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات تفصيلية لنتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة «PISA 2025»، الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، عن اتساع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بين طلبة الإمارات في سن 15 عاماً، إذ لم تتجاوز نسبة الذين أفادوا بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال المدرسية 5.3 %، مقابل 13.7 % في متوسط دول المنظمة.</div></p><p class='article-text'>فيما حلت الإمارات في المرتبة الأولى بين 82 دولة واقتصاداً تتوافر لها بيانات المقارنة في مؤشر استخدام الطلبة للذكاء الاصطناعي في الأعمال المدرسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات المنشورة على منصة «Education GPS» التابعة للمنظمة أن مؤشر استخدام طلبة الإمارات للذكاء الاصطناعي في الأعمال المدرسية سجل 0.55 على المقياس المعياري المستخدم في الدراسة، مقابل متوسط للمنظمة يبلغ صفراً، لتسجل الدولة المرتبة الأولى بين 82 دولة واقتصاداً تتوافر لها بيانات المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف التفاصيل أن استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح حاضراً في مهام دراسية متعددة، تشمل المساعدة على التعلم وإجراء البحث الأولي عن موضوعات جديدة وتلخيص نصوص القراءة وإعداد مسودات للتكليفات الكتابية، فيما يتزامن الانتشار الواسع لهذه الأدوات مع تصدر الإمارات مؤشراً آخر يتعلق بتعليم الطلبة كيفية تقييم جودة المعلومات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>استخدام واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن 9.3 % فقط من طلبة الإمارات أفادوا بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدتهم على التعلم، فيما بلغت نسبة الذين لا يستخدمونه لإجراء بحث أولي عن موضوع جديد 10.9 %.</div></p><p class='article-text'>وبلغت نسبة الطلبة الذين لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتلخيص نصوص القراءة المطلوبة منهم 16.3 %، فيما أفاد 16.1 % بعدم استخدامه لإعداد مسودات نصوص للتكليفات الكتابية.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات في الوقت نفسه أن 5.3 % فقط من الطلبة لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في الأعمال المدرسية عموماً، مقابل 13.7 % في متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'>ويقيس مؤشر «PISA» لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال المدرسية مجموعة من الاستخدامات المرتبطة بالتعلم، من بينها تلخيص نص مطلوب من الطالب قراءته، وإجراء بحث أولي حول موضوع جديد، وإعداد مسودات للتكليفات الكتابية، واستخدام روبوتات المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطالب على التعلم.</p><h2>البحث والتلخيص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التقرير الخاص بدولة الإمارات أن 53 % من الطلبة يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإجراء بحث أولي عن موضوع جديد، مقابل 31 % في متوسط دول المنظمة، فيما يستخدمها 50 % لتلخيص نص مطلوب منهم قراءته، مقابل 30 % في المتوسط المقارن. </div></p><p class='article-text'>كما أفاد 46 % من طلبة الإمارات باستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة على إعداد مسودات نصوص للتكليفات الكتابية، مقابل 29 % في متوسط دول المنظمة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن 64.3 % من طلبة الإمارات يستخدمون روبوتات المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي لمساعدتهم على التعلم مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، مقابل 45.5 % في متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'>وتكشف المؤشرات مجتمعة أن استخدام الذكاء الاصطناعي بين الطلبة لا يتركز في مهمة واحدة، وإنما يمتد عبر مراحل مختلفة من العمل الدراسي، تبدأ بالبحث عن المعلومات، مروراً بقراءة المحتوى وتلخيصه، وصولاً إلى إعداد مسودات التكليفات والاستعانة بروبوتات المحادثة في عملية التعلم.</p><h2>تقييم المعلومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الانتشار الواسع للاستخدام، أظهرت النتائج أن الإمارات حلت في المرتبة الأولى بين 82 دولة واقتصاداً في نسبة الطلبة الذين أفادوا بأنهم يتعلمون خلال الدروس كيفية تقييم جودة المعلومات التي تنتجها أدوات الذكاء الاصطناعي. وبلغت نسبة هؤلاء الطلبة في الإمارات 81.7 %، مقابل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">62.6 % في متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما يعني أن أكثر من 8 من كل 10 طلبة مشاركين في الدولة أفادوا بتعلمهم داخل الصف كيفية تقييم جودة المعلومات المولدة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المهارة أهمية مع توسع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في البحث والكتابة والتلخيص، إذ ينتقل التحدي التعليمي من مجرد الوصول إلى التقنية إلى قدرة الطالب على فحص ما تنتجه من معلومات وتقييم جودتها والتحقق منها، وعدم التعامل مع مخرجاتها باعتبارها صحيحة بصورة تلقائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعداد رقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات المرتبة الأولى بين 88 دولة واقتصاداً في مؤشر استعداد الطلبة للتعلم في العصر الرقمي، محققة 0.98 على المقياس المستخدم في الدراسة.</div></p><p class='article-text'>كما أظهرت النتائج أن 96.3 % من طلبة الإمارات يدرسون في مدارس لديها إرشادات رسمية بشأن استخدام الأجهزة الرقمية في التدريس والتعلم وفق المواد الدراسية، مقابل 71.2 % في متوسط دول المنظمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يدرس نحو 90 % من طلبة الإمارات في مدارس أفاد مديروها بأن استخدام الهواتف المحمولة غير مسموح به داخل حرم المدرسة، مقابل نحو 49 % في متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. </div></p><p class='article-text'>وتظهر هذه المؤشرات مسارين متوازيين داخل البيئة التعليمية، يتمثل الأول في توسيع توظيف الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي لأغراض التعلم، فيما يقوم الثاني على تنظيم استخدامها داخل المدرسة ووضع ضوابط تحول دون تحول الأجهزة إلى مصدر للتشتت.</p><h2>جودة الاستخدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تشير النتائج الدولية لـ«PISA 2025» إلى أن ارتفاع استخدام الذكاء الاصطناعي لا يمكن اعتباره في حد ذاته دليلاً على ارتفاع التحصيل الدراسي، إذ أظهرت تحليلات المنظمة أن العلاقة بين استخدام هذه الأدوات والأداء الأكاديمي أكثر تعقيداً من مجرد زيادة أو انخفاض عدد مرات الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه النتائج جودة الاستخدام في صدارة النقاش التعليمي، إذ لم يعد السؤال مقتصراً على ما إذا كان الطالب يستخدم الذكاء الاصطناعي، وإنما يمتد إلى كيفية استخدامه، ومدى قدرته على الاستفادة منه في دعم التعلم من دون أن يتحول إلى بديل عن التفكير والبحث والقراءة والكتابة المستقلة. </div></p><p class='article-text'>وصدرت نتائج «PISA 2025» عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في سبتمبر 2026، وشارك في الدورة أكثر من 760 ألف طالب يمثلون نحو 33 مليون طالب في سن 15 عاماً في 91 دولة واقتصاداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك من الإمارات 34 ألفاً و646 طالباً من 1070 مدرسة، يمثلون نحو 84 ألفاً و800 طالب في سن 15 عاماً، أي نحو 98 % من هذه الفئة العمرية في الدولة.</div></p>

الدولة حلت في المرتبة الأولى بين 82 دولة واقتصاداً

5.3 % فقط من طلبة الإمارات لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>انتقد جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية ​الرئيس دونالد ترامب بشدة بسبب تعليقات أدلى بها أمام حشد من أنصاره في الحزام ‌الزراعي بولاية نبراسكا وألمح ​فيها إلى أن إيران قد "تدمر" مدينة أمريكية كبرى، مثل لوس أنجلوس أو سان دييجو.</p><p class='article-text'>وانتقد نيوسوم الرئيس الجمهوري ووصفه بأنه "خطير" بعد ظهور ترامب في تجمع سياسي في جراند آيلاند بولاية نبراسكا أمس الاثنين قبل انتخابات التجديد النصفي بحوالي شهر والتي قد تعيد سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس.</p><p class='article-text'>وتعرض ترامب لانتقادات لاذعة بسبب تعليقات قال فيها وهو يتحدث عن التضحيات الاقتصادية الأمريكية في أوقات ⁠الحرب إنه مصمم على "تحقيق انتصار كبير لأن ذلك سيثبت صحة كل ما قمنا به".</p><p class='article-text'>وتابع يقول "إننا ندفع ثمنا زهيدا من أجل الحفاظ على أمن العالم وأمن بلدنا. يمكنهم تدمير مدينة. دعهم يدمروا لوس أنجلوس، دعهم يدمروا سان دييجو. هذا ثمن زهيد جدا، وسينتهي ‌الأمر قريبا جدا".</p><p class='article-text'>وأردف يقول "الأمر انتهى تقريبا... سينتهي قريبا جدا، وسينتهي بطريقة أو بأخرى".</p><p class='article-text'>واستخف ‌ترامب من قبل بالمخاوف المتعلقة بالتضخم الناجم عن حرب إيران.</p><p class='article-text'>وسارع نيوسوم، وهو ديمقراطي يوجه انتقادات حادة لترامب ​ويعتبر مرشحا محتملا للحزب الديمقراطي ‌للرئاسة في عام 2028، إلى ​الرد على تعليقات ترامب في نبراسكا عبر وسائل ⁠التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ونشر نيوسوم مقطع فيديو لترامب في جراند آيلاند مع الإشارة لخطاب سابق له يبرر فيه نشر قوات عسكرية أمريكية في لوس أنجلوس ومدن أخرى لمكافحة الجريمة وفرض قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>وكتب نيوسوم على ​حسابه على منصة ⁠إكس "بعد إرسال الحرس الوطني ومشاة ⁠البحرية لاحتلال كاليفورنيا، يقول دونالد ترامب الآن إنه يمكن لأعدائنا الأجانب أن 'يدمروا' لوس أنجلوس وسان دييجو".</p><p class='article-text'>وانتقدت أيضا كارين باس رئيسة بلدية لوس أنجلوس، وهي ديمقراطية وعضو سابق في الكونجرس، ترامب بسبب تعليقاته.</p><p class='article-text'>وقالت في ⁠بيان "اقترح رئيس الولايات المتحدة أن تهاجم حكومة أجنبية لوس أنجلوس. تعليقاته ضد مدينتنا خطيرة ويمكن أن تعرض أمننا للخطر".</p><p class='article-text'>وكتب الديمقراطي تود جلوريا رئيس بلدية سان دييجو على منصة إكس يقول "لسنا أبدا 'ثمنا زهيدا ندفعه'. لا تقحم مدينتنا في خطابك المتهور عن الحرب".</p><p class='article-text'>وكتب الجمهوري جيم ديزموند الساعي للفوز بمقعد في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا على منصة إكس يقول "أعارض بشدة تعليقات الرئيس ترامب. يجب ‌أن تتصدى الولايات المتحدة لإيران وتدافع عن مصالحها، لكن المسؤولية الأولى لقائدنا الأعلى هي حماية الشعب الأمريكي ووطننا".</p><p class='article-text'>وأضاف "لا يمكن التضحية ​بأي مدينة أمريكية، ولا يجب أبدا اعتبار أي عائلة أمريكية خسائر جانبية".</p><p class='article-text'>وتصنف لوس أنجلوس وسان دييجو على أنهما أكبر مدينتين في كاليفورنيا من حيث عدد السكان. وتحتل لوس أنجلوس المرتبة الثانية بين المدن ​الأمريكية الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد مدينة ‌نيويورك مباشرة.</p>

عاصفة غضب في وجه ترامب بعد تصريح تدمير إيران لمدينتين أمريكيتين

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نتائج مسح القوى العاملة في الإمارات لعام 2025، والتي أظهرت نمواً في حجم القوى العاملة بنسبة 13 % مقارنة مع 2024، بالتوازي مع نمو عدد العاملين بالنسبة ذاتها، في مؤشر يعكس استمرار توسع النشاط الاقتصادي وقدرة سوق العمل في الدولة على استيعاب المزيد من القوى العاملة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لنتائج مسح أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء سنوياً، بالشراكة مع مراكز الإحصاء المحلية، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسكان من عمر 15 سنة فأكثر، والذي يقيس نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان 82.2 % خلال عام 2025، فيما بلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 58.2 %.</p><p class='article-text'>وواصل معدل البطالة الانخفاض ليصل إلى 1.7 %، مقارنة بـ 1.9 % عام 2024، ليظل عند مستويات منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي المقدر بنحو 4.9 % وفقاً لمنظمة العمل الدولية. ما يعكس حيوية سوق العمل في دولة الإمارات، وقدرته على مواكبة النمو الاقتصادي واستقطاب الكفاءات وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في النشاط الاقتصادي.</p><h2>ريادة عالمية</h2><p class='article-text'>وتتزامن النتائج الإيجابية لمسح القوى العاملة مع استمرار تقدم دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسوق العمل ورأس المال البشري، حيث حلت الدولة في المراتب الخمس الأولى عالمياً في 28 مؤشراً، من بينها 11 مؤشراً حققت فيها الإمارات المرتبة الأولى عالمياً، و7 مؤشرات حلت فيها بالمرتبة الثانية، ضمن مجموعة من أبرز تقارير التنافسية العالمية لعامي 2025 و2026، الصادرة عن عدد من المؤسسات الدولية، من بينها المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وكلية إنسياد، ومنظمة حتمية التقدم الاجتماعي.</p><h2>صدارة دولية</h2><p class='article-text'>وحققت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات عدة، من بينها نمو التوظيف، ونسبة التوظيف، وقلة النزاعات العمالية، ونسبة القوى العاملة، ونمو القوى العاملة ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، إلى جانب مؤشر توافر الخبرات العالمية ضمن تقرير التنافسية الرقمية 2025، ومؤشر المديرين ذوي المناصب العليا الأكفاء ضمن تقرير المواهب العالمية 2025.</p><p class='article-text'>وحلت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في مجموعة من المؤشرات التي تقيس قدرة سوق العمل على استقطاب المهارات والكفاءات، من بينها كبار المدراء المختصين، وتوقعات البطالة، والأجانب ذوو المهارات العالية ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، واستقطاب الكفاءات ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2025، والمهارات المالية ضمن تقرير المواهب العالمية 2025.</p><h2>تقرير المواهب</h2><p class='article-text'>وحققت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات من بينها النمو طويل المدى للقوى العاملة، واللوائح التنظيمية للعمل ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، وتوافر العمالة الماهرة ضمن تقرير المواهب العالمية 2025، وقلة العمالة الضعيفة من إجمالي العمالة ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2025، ما يعكس تكامل عناصر تنافسية سوق العمل في الدولة، من المرونة التشريعية والقدرة على استقطاب المهارات، إلى كفاءة رأس المال البشري واستدامة نمو القوى العاملة.</p><h2>استقطاب الكفاءات</h2><p class='article-text'>وقالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تعكس نتائج مسح القوى العاملة لعام 2025 قوة الاقتصاد الوطني ومرونة سوق العمل وقدرته على مواصلة النمو واستقطاب الكفاءات والمواهب. ويؤكد نمو حجم القوى العاملة وعدد المشتغلين بنسبة 13 %، وارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية إلى 82.2 %، بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة إلى 1.7 %، متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، وما يتمتع به من قدرة على توفير فرص العمل وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في النشاط الاقتصادي».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تمثل هذه النتائج ترجمة عملية للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي أرست منظومة اقتصادية وتشريعية ومؤسسية متكاملة عززت مكانة دولة الإمارات واحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية وجاذبية للكفاءات والمواهب والاستثمارات. كما أن المراكز العالمية المتقدمة التي تحققها الدولة في مؤشرات تنافسية سوق العمل تؤكد فاعلية السياسات الوطنية الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري، وتعزيز مرونة سوق العمل، ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية».</p><p class='article-text'>وأشادت حنان أهلي، بالتعاون المثمر بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية في تنفيذ المسح وإنتاج المؤشرات الإحصائية وفق أفضل المعايير والمنهجيات الإحصائية المعتمدة، مؤكدة أن تكامل الجهود ضمن المنظومة الإحصائية الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتوفير إحصاءات دقيقة وموثوقة تدعم صناعة القرار ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على الأدلة.</p><h2>انخفاض البطالة</h2><p class='article-text'>وأظهرت نتائج المسح نمو حجم القوى العاملة في الدولة، التي تشمل الأفراد من عمر 15 سنة فأكثر من المشتغلين والمتعطلين، بنسبة 13 % خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، كما نما عدد المشتغلين بالنسبة ذاتها. وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية 82.2 %، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة في النشاط الاقتصادي، وقدرة سوق العمل على استيعاب النمو المتواصل في القوى العاملة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت نتائج المسح استمرار انخفاض معدل البطالة العام ليبلغ 1.7 % عام 2025، بالتزامن مع نمو القوى العاملة والمشتغلين وارتفاع المشاركة الاقتصادية، ما يعكس قدرة سوق العمل في دولة الإمارات على استيعاب النمو المستمر في القوى العاملة وتوفير فرص العمل عبر مختلف الأنشطة الاقتصادية.</p><h2>القطاع الخاص يستقطب أكثر من ثلاثة أرباع المشتغلين</h2><p class='article-text'>وكشفت نتائج المسح أن القطاع الخاص استقطب نحو 82.1 % من إجمالي المشتغلين في دولة الإمارات خلال عام 2025، ليستحوذ بذلك على الحصة الأكبر من سوق العمل، بما يعكس دوره المحوري في النشاط الاقتصادي وتوليد فرص العمل، ومساهمته في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية سوق العمل في الدولة.</p><p class='article-text'>وأشارت البيانات إلى أن الفئة العمرية من 30 إلى 39 عاماً شكلت نحو 37.5 % من إجمالي المشتغلين، ما يعكس الحضور الكبير للفئات في مراحل العمل والإنتاج الرئيسية ضمن سوق العمل، فيما بلغت نسبة العاملين بأجر 95.8 % من إجمالي المشتغلين، فيما توزعت النسبة المتبقية بين أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين لدى الأسر مقابل أجر أو أرباح.</p><h2>تنوع المهارات</h2><p class='article-text'>وعلى مستوى التوزيع المهني بلغت حصة الاختصاصيين والفنيين ومساعدي الاختصاصيين نحو 26.9 % من إجمالي المشتغلين، وبلغت حصة الموظفين المكتبيين المساندين وعاملي البيع والخدمات نحو 18.6 %، وشكل المشرعون وكبار الموظفين والمديرون 9.4 %، فيما توزعت بقية القوى العاملة على مجموعة واسعة من المهن، شملت الحرفيين والمهن المرتبطة بهم، والعاملين في المهن الأولية، ومشغلي المصانع والآلات وعمال التجميع، والعمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك، بما يعكس تنوع هيكل سوق العمل وتعدد المهارات والمهن الداعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية.</p><h2>ريادة عالمية للإمارات في تنافسية سوق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">82.2 %</div></p><h2>معدل المشاركة الاقتصادية والقطاع الخاص يستقطب 82.1 % من القوى العاملة</h2><h2>تنامي حضور المرأة بنسبة 58.2 % لمشاركة الإناث في سوق العمل</h2><h2>معدل البطالة يواصل الانخفاض إلى 1.7 % ضمن المستويات الأدنى عالمياً</h2><h2>الإمارات الأولى عالمياً في 11 مؤشراً لتنافسية سوق العمل وضمن أفضل 5 في 28 مؤشراً</h2>

نتائج مسح القوى العاملة تعكس أداءً متقدماً وتنافسية عالمية لسوق العمل في الدولة

13 % نمو حجم القوى العاملة في الإمارات 2025

<p class='article-text'>تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالمياً في معدل انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة بلغت 73.3% من السكان في سن العمل خلال الربع الثاني من عام 2026، وبفارق كبير عن سنغافورة صاحبة المركز الثاني.<br><br></p>

اﻹﻣﺎرات ﺗﺘﺼﺪر اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عززت دولة الإمارات حضورها في تصنيف "التايمز للتعليم العالي" (Times Higher Education) للجامعات العالمية 2027، بإدراج تسع جامعات إماراتية، مقارنةً بخمس جامعات في العام 2021، ما يعكس التطور المستمر لقطاع التعليم العالي في الدولة وتنامي تنافسيته عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت نسخة 2027 من التصنيف 2,297 جامعة من 118 دولة وإقليماً، مقارنةً بـ2,191 مؤسسة في النسخة السابقة. وجاءت ست جامعات إماراتية ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، لتحل الدولة في المرتبة الـ23 عالمياً، من حيث تمثيل جامعاتها في هذه الفئة، وفقاً لبيانات «التايمز للتعليم العالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت جامعة خليفة وجامعة الإمارات العربية المتحدة الجامعات الإماراتية في التصنيف، إذ حلّتا في المرتبة 235 عالمياً، تلتهما جامعة أبوظبي وجامعة الشارقة ضمن الفئة 301-325، ثم جامعة عجمان ضمن الفئة 376-400، وجامعة العين ضمن الفئة 401-450. كما جاءت الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة زايد ضمن الفئة 501-550، فيما دخلت جامعة الخليج الطبية التصنيف للمرة الأولى ضمن الفئة 1001-1200.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج تقدماً إيجابياً للمؤسسات المشاركة في النسختين الأخيرتين من التصنيف، إذ حسّنت خمس جامعات من أصل ثماني جامعات إماراتية مشاركة في النسختين مراكزها، فيما رفعت ست جامعات درجاتها الإجمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ نسخة العام 2021، ارتفع عدد الجامعات الإماراتية المدرجة في التصنيف من خمس إلى تسع جامعات، بالتزامن مع توسّع كبير في عدد الجامعات المشاركة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة: «إن النتائج الإيجابية تعكس الحضور المتنامي لجامعات دولة الإمارات في التصنيفات الجامعية الدولية الرائدة، بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها مؤسسات التعليم العالي في الدولة؛ لتعزيز التميز الأكاديمي والبحثي ورفع تنافسيتها عالمياً. كما تؤكد النتائج إحراز تقدم مهم، وتوفر مؤشرات قيّمة تسهم في توجيه المرحلة المقبلة من تطوير منظومة التعليم العالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف : «نركز على بناء منظومة تعليم عالٍ تمكّن الطلبة من اكتساب مهارات المستقبل، وتعزز البحث العلمي والابتكار ذوي الأثر، وتدعم التعاون بين الجامعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، والشركاء الدوليين. وسنواصل العمل بشكل وثيق مع مؤسسات التعليم العالي للبناء على جوانب القوة، والاستفادة من فرص التطوير، وتعزيز الحضور العالمي للتعليم العالي في دولة الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقييم «التايمز للتعليم العالي» أداءً قوياً لجامعات الدولة، خصوصاً في مؤشري جودة البحث العلمي والانفتاح الدولي، إذ بلغ متوسط درجة جودة البحث العلمي للجامعات الإماراتية التسع المدرجة 84 من 100، فيما بلغ متوسط درجة الانفتاح الدولي 92 من 100.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المؤشرات، بلغ متوسط أداء الدولة في مؤشر الانفتاح الدولي 92 درجة، مسجلاً معدلاً أعلى بفارق ملحوظ من الوسيط العالمي، ووسيط أفضل 200 جامعة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت جميع الجامعات الإماراتية المدرجة ضمن أفضل 400 جامعة عالمياً في هذا المؤشر، بينها خمس جامعات ضمن أفضل 15 جامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مؤشر جودة البحث العلمي، فاقترب أداء الدولة من وسيط أفضل 200 جامعة عالمياً، وجاءت ست جامعات من الجامعات التسع ضمن أفضل 200 جامعة في هذا المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أظهرت النتائج مجالات تتوافر فيها فرص لمزيد من التطوير، ولا سيما التعليم والبيئة البحثية والأداء المرتبط بالقطاع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى السمعة الأكاديمية بأهمية خاصة ضمن منهجية «التايمز للتعليم العالي»، إذ تشكّل سمعة التعليم وسمعة البحث العلمي معاً 33 % من الدرجة الإجمالية في تصنيف الجامعات العالمية ، وستواصل الوزارة العمل مع مؤسسات التعليم العالي لتعزيز القدرات البحثية وأثرها، والتميز الأكاديمي، والشراكات مع القطاعات الاقتصادية، والحضور الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع جامعات الدولة بتمثيل في جميع المجالات الـ11 التي تشملها تصنيفات التخصصات، ضمن تصنيف الجامعات العالمية 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن مؤسسة «التايمز للتعليم العالي»، نشرت تصنيف الجامعات العالمية 2027 في 30 سبتمبر 2026، ويقيّم التصنيف الجامعات ذات النشاط البحثي المكثف، وفق مجموعة من مؤشرات الأداء، تغطي التعليم، والبيئة البحثية، وجودة البحث العلمي، والانفتاح الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التأكيد على التزامها بمواصلة العمل مع مؤسسات التعليم العالي في مختلف أنحاء الدولة؛ لتعزيز الجودة الأكاديمية والبحث العلمي والابتكار والشراكات الدولية، والمواءمة مع الأولويات الوطنية، بما يدعم تطوير منظومة تعليم عالٍ تنافسية وجاهزة للمستقبل ومتصلة بالعالم.</div></p>

جامعات الإمارات تعزز مكانتها العالمية في تصنيف "تايمز للتعليم العالي"

<p class='article-text'><br>حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً في مؤشر الابتكار العالمي 2026 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بتقدمها خمسة مراكز إلى المرتبة 25 عالمياً من بين 139 اقتصاداً، مقارنة بالمرتبة 30 في عام 2025، لتدخل بذلك للمرة الأولى قائمة أفضل 25 اقتصاداً عالمياً في مجال الابتكار، وتعزز موقعها الريادي في منظومة الابتكار العالمية.<br>وأظهر التقرير أن دولة الإمارات تبوأت المرتبة الأولى عالمياً في 4 مؤشرات رئيسية تقيس نقاط القوة في الابتكار، هي سياسات وثقافة ريادة الأعمال، واستقطاب الطلبة الدوليين، وتمويل الشركات الناشئة والآخذة في التوسع، والاستثمارات الجديدة في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة.<br>ويقيس تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2026 أداء 139 اقتصاداً حول العالم في مجال الابتكار، وتركز نسخة العام الحالي على تمكين رواد الأعمال في مجالات العلوم المتقدمة والتكنولوجيا وتحويل الاكتشافات العلمية إلى مشروعات قابلة للتوسع وأثر اقتصادي واسع، ولا سيما في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والمواد المتقدمة وأشباه الموصلات والطاقة النظيفة. كما يرصد التقرير تطورات منظومات الابتكار في ظل التحولات العالمية وتفاوت معدلات النمو وتحديات أسواق رأس المال الجريء.<br>منظومة متكاملة <br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «قطعت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أشواطاً متقدمة في توفير بيئة محفزة للابتكار في الاقتصاد وأنشطة الأعمال، تستند إلى أفضل الممارسات، بما أسهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الدولة وجهة حاضنة للمبدعين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم». وأضاف معاليه: «تشهد دولة الإمارات اليوم إنجازاً جديداً يضاف إلى المنظومة الوطنية للابتكار والإبداع، عبر تقدمها خمسة مراكز في مؤشر الابتكار العالمي 2026، وصولاً إلى المرتبة 25 عالمياً، بما يعكس ما تتمتع به الدولة من مقومات مؤسسية وبشرية وتقنية تدعم قدرتها على مواصلة الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا». وتابع معاليه: «يؤكد هذا التقدم نجاح رؤية دولة الإمارات في تحويل الاستثمارات والقدرات الابتكارية إلى نتائج ومخرجات ذات أثر اقتصادي ومعرفي ملموس، ويجسد مواصلة جهودنا الوطنية لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد والقطاعات القائمة على المعرفة والابتكار، انسجاماً مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031».<br> المخرجات الإبداعية <br>وتفصيلاً، حققت دولة الإمارات مراتب متقدمة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالمخرجات الإبداعية والتكنولوجية وانتشار المعرفة، من بينها المرتبة السادسة عالمياً في قيمة العلامات التجارية ضمن أكبر 5000 علامة تجارية عالمياً، والمرتبة السابعة في إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول، والمرتبة التاسعة في صادرات السلع الإبداعية، والمرتبة 13 في الصادرات عالية التقنية، والمرتبة 19 في إيرادات الملكية الفكرية كنسبة من إجمالي التجارة.<br>ووفقاً للمؤشر، سجلت العلامات التجارية في دولة الإمارات، المدرجة ضمن قائمة أكبر 5000 علامة تجارية عالمياً، قيمة إجمالية بلغت نحو 101.66 مليار دولار في عام 2026، بزيادة قدرها 15 % مقارنة بعام 2025، فيما سجلت التطبيقات التابعة لمطورين وشركات مقرها دولة الإمارات نحو 2.91 مليار عملية تنزيل عالمياً في عام 2025، بزيادة قدرها 9.81 % مقارنة بعام 2024، كما بلغت قيمة الصادرات عالية التقنية للدولة نحو 68.05 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 36.35 % مقارنة بالعام 2023.<br> 6 محاور فرعية <br>وأوضح مؤشر الابتكار العالمي 2026 أن دولة الإمارات جاءت ضمن المراكز الثمانية الأولى عالمياً في 6 محاور فرعية، حيث حلت في المرتبة الأولى عالمياً في محور التعليم العالي، والثانية في محور بيئة الأعمال، والخامسة في كل من محور البنية التحتية العامة ومحور استيعاب المعرفة، والسابعة في محور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والثامنة في محور الائتمان.<br>وأظهرت نتائج المؤشر تحسناً ملحوظاً في أداء دولة الإمارات على مستوى مدخلات ومخرجات الابتكار، حيث تقدمت الدولة إلى المرتبة 12 عالمياً في مؤشر مدخلات الابتكار، مقارنة بالمرتبة 14 في 2025، كما تقدمت خمسة مراكز في مؤشر مخرجات الابتكار.<br>وعلى مستوى الركائز السبع للمؤشر، جاءت دولة الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً في المؤسسات، والـ 13 في رأس المال البشري والبحث، والـ 13 في البنية التحتية، والـ 14 في تطور السوق، والـ 25 في تطور الأعمال، فيما جاءت في المرتبة الـ 47 في مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والـ 36 في المخرجات الإبداعية.<br>وسجلت الدولة أداءً أعلى من متوسط الاقتصادات مرتفعة الدخل في خمس ركائز، هي المؤسسات، ورأس المال البشري والبحث، والبنية التحتية، وتطور السوق، وتطور الأعمال، كما جاء أداؤها أعلى من المتوسط الإقليمي في الركائز السبع للمؤشر.<br>مؤشر الابتكار <br>يذكر أن مؤشر الابتكار العالمي يصدر سنوياً عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وهي إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ويقيس أداء الاقتصادات في مجال الابتكار من خلال مجموعة واسعة من المؤشرات التي تصنف ضمن مدخلات ومخرجات الابتكار.<br>ويضم المؤشر سبع ركائز رئيسية هي المؤسسات، ورأس المال البشري والبحث، والبنية التحتية، وتطور السوق، وتطور الأعمال، ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا، والمخرجات الإبداعية، وتندرج تحتها مجموعة من المحاور الفرعية والمؤشرات التي تقيس مختلف جوانب منظومة الابتكار.</p>

نتائج البحث عن: المرتبة الأولى