<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كشفت شركة "ديسوزا القابضة - De Sousa Holdings LLC"، خلال مشاركتها في معرض العقارات والاستثمار الدولي "آيريس - IREIS 2026"، الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، عن مخطط رئيسي لتطوير مدينة مستقبلية في دولة الإمارات، وفق رؤية عمرانية تمتد على مدى 25 عاماً، وتشمل منظومة متكاملة للتخطيط الحضري والبنية التحتية والمرافق، مستلهمة عناصر التراث والهوية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس المعماري إدغار جيرسون، مؤسس ورئيس الشركة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الشركة كشفت عن المخطط بعد 25 عاماً من العمل والتطوير، موضحاً أن المشروع يقوم على مفهوم "الربح من السعادة"، من خلال ربط العوائد الاقتصادية بجودة الحياة، وتوفير بيئة عمرانية مستدامة تضع سعادة السكان واحتياجاتهم في مقدمة أولوياتها، بما يضمن استمرارية النمو للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المخطط صمم على هيئة ساعة، لتوفير نظام مبسط للاستدلال على المواقع والتنقل داخل المدينة، إذ يمكن للسكان والزوار تحديد وجهاتهم بالاعتماد على تقسيمات الساعة وأرقام المباني، دون الحاجة إلى أنظمة تحديد المواقع "GPS"، فيما تتجه الطرق المؤدية إلى مختلف المناطق نحو المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التصميم المعماري للمنطقة المركزية يستلهم رمزية الدرهم الإماراتي، الذي يحمل على أحد وجهيه صورة الدلة، وعلى الوجه الآخر الرقم "1"، وترجمت الشركة هذين الرمزين إلى معلمين رئيسيين، يتمثل الأول في برج على شكل الرقم "1"، والثاني في مبنى يجسد هيئة دلة القهوة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البرج سيخصص للمراقبة وتوفير إطلالات بانورامية على أبوظبي، ومن المقرر تشييده على جزيرة مقابلة لكورنيش أبوظبي، بما يتيح للزوار مشاهدة المدينة والتعرف على مراحل نموها وتطورها العمراني والتاريخي، فيما سيضم مبنى الدلة فندقاً من فئة الخمس نجوم، صمم ليكون معلماً معمارياً مستوحى من تقاليد الضيافة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الدلة تتضمن سبعة فناجين ترمز إلى إمارات الدولة السبع، أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، في دلالة على وحدة الدولة، موضحاً أن التصميم العام للمخطط استلهم من هيئة صينية الضيافة التقليدية بمكوناتها من الدلة والفناجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الهوية المعمارية للمشروع، قال إن الثقافة والتراث والبداوة والضيافة تشكل مرتكزات أساسية في التصميم، موضحا أن الفندق المستوحى من هيئة الدلة يهدف إلى تعريف الزوار من مختلف أنحاء العالم بتقاليد استقبال الضيوف وتقديم القهوة العربية، من خلال تجربة تعكس أصالة الضيافة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المدينة تمتد نحو 20 كيلومتراً من الشرق إلى الغرب، ونحو 18 كيلومتراً من الشمال إلى الجنوب، ويتوسطها معلم الدلة المحاط بالفناجين السبعة، إلى جانب وعاءين للسكر ووعاء واحد للتمر، وتضم هذه المكونات مرافق متنوعة تشمل مراكز للمؤتمرات وقاعات للأفراح، فيما تشكل الصينية المحيطة بالمعلم المركزي مركز تسوق متكاملاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص المتطلبات التشغيلية، ذكر أن الشركة أجرت دراسات تفصيلية لتحديد احتياجات المشروع من الكهرباء والمياه والإنترنت، وشبكات الصرف الصحي، وأنظمة إدارة النفايات وإعادة التدوير، إلى جانب الخدمات والمرافق اللازمة لتشغيل المدينة، مؤكدا إدراج هذه المتطلبات ضمن المخطط الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شبكة الطرق والتوزيع المدروس للمرافق صمما للحد من الازدحام المروري وتقليص زمن التنقل، بما يسهم في رفع الإنتاجية وخفض استهلاك الطاقة وإتاحة وقت أكبر للعائلات، لافتاً إلى أن التخطيط يراعي سهولة الوصول إلى المساكن والخدمات والمرافق، إلى جانب استيعاب النمو السكاني والتوسع العمراني المستقبلي.</div></p>

"ديسوزا القابضة" تكشف عن مخطط مدينة مستقبلية في الإمارات خلال "آيريس 2026"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتواصل أعمال تطوير دبي بننسولا من H&H على شاطئ جميرا، حيث تعمل الشركة على إنشاء وجهة ساحلية استثنائية في واحدة من أكثر المناطق المطلة على البحر تميزاً في دبي، لتواصل بذلك مسيرتها الطويلة في تطوير المشاريع العقارية الراقية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع دبي بننسولا بين التصاميم المعمارية المميزة والحياة الراقية على الشاطئ والواجهة البحرية، ويحتضن مجموعة مختارة من الفنادق والمساكن التابعة لعلامات عالمية مرموقة، إلى جانب مرسى لليخوت الفاخرة وشاطئ خاص بطول كيلومتر واحد و مليون قدم مربعة من الحدائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شهاب لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة H&H: "يجسد مشروع دبي بننسولا رؤيتنا لتطوير وجهة استثنائية على ساحل جميرا. وقد حرصنا على اختيار نخبة من أبرز علامات الضيافة العالمية والمبدعين في مجالات العمارة والتصميم، بحيث تضيف كل علامة بصمتها الخاصة ورؤيتها المميزة للحياة الراقية. ويمنح هذا التنوع في دبي بننسولا المشروع هويته الفريدة، ويقدم تجارب متنوعة في السكن والضيافة والتصميم المعماري، تتكامل جميعها لتشكل وجهة واحدة تجمع أفضل ما يقدمه كل منها".</div></p><h2>مساحات خضراء تنبض بالحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوسط دبي بننسولا حديقة مركزية تضم مليون قدم مربعة من الحدائق المترابطة، وتشكل مساحة خضراء واسعة تصل بين مختلف أجزاء المشروع، من المرسى إلى الشاطئ، وتربط المساكن والفنادق والمرافق الثقافية. ويتخلل الحديقة مسار بطول كيلومترين تحيط به المساحات الخضراء، ليجمع بين الطبيعة والثقافة والحياة اليومية في أجواء توفر الهدوء والخصوصية وفرص الاسترخاء والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل هذا الاهتمام بالتخطيط أيضاً المرافق الموجودة تحت الأرض، حيث خصص المشروع مساحات لمواقف السيارات ومداخل سيارات الخدمات والبنية التحتية الداعمة، بما يحافظ على هدوء الحدائق وممرات المشاة في الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز الجانب الشرقي من دبي بننسولا بشاطئ خاص يمتد على شكل هلال بطول كيلومتر واحد، ويوفر إطلالات بانورامية على أفق دبي والخليج العربي باتجاه شروق الشمس. أما على الواجهة البحرية المقابلة، فيطل مرسى اليخوت الفاخرة على مشهد غروب الشمس، ويجمع بين التصاميم الراقية وأشهر العلامات العالمية في قطاعي التسوق والمطاعم، إلى جانب التجارب الثقافية المتنوعة، على امتداد ممشى حيوي تزيد مساحته على 7,000 متر مربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر نادي الشاطئ للسكان مجموعة من المرافق المخصصة للرياضة واللياقة البدنية والأنشطة المائية، بما يتيح لهم الاستمتاع بأوقات تجمع بين النشاط والاسترخاء بالقرب من البحر. كما يسهم النادي، إلى جانب الجناح الثقافي والمطاعم والوجهات العصرية المحيطة بالمرسى، في إثراء الحياة الاجتماعية وتعزيز التواصل بين السكان، ضمن مجتمع يهتم بالترفيه والشعور بالانتماء.</div></p><h2>مجموعة تصاميم مميزة من مشاريع الضيافة والمشاريع السكنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتضن دبي بننسولا مجموعة من أشهر علامات الضيافة العالمية، اختارتها H&H بعناية لما تتميز به كل منها من فلسفة خاصة وخبرة في التصميم والإتقان ومكانة ثقافية. وتضم الوجهة مجموعة من الفنادق والمساكن الفاخرة تحمل علامات أمان و روزوود و كابيلا، لتثري خيارات الضيافة والسكن على الواجهة البحرية. ويحتفظ كل مشروع بطابعه الخاص، فيما يجمعها الاهتمام بالتصميم الاستثنائي والمجتمع والحياة الساحلية العصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم مشروع أمان دبي فندقاً ونادياً خاصاً ومجموعة محدودة من الوحدات السكنية في أحد أكثر المواقع الساحلية جاذبية في دبي. وتتميز التصاميم المعمارية والداخلية التي وضعها مكتب كيري هيل أركيتكتس ببساطتها وأناقتها العصرية، فيما تولى المعماري الشهير فلاديمير دجوروفيتش تصميم الحدائق والمساحات الخارجية. وتضفي الألوان المستوحاة من رمال الصحراء وزرقة البحر، إلى جانب المواد الطبيعية مثل خشب البلوط والحجر الجيري، أجواء من الهدوء والرقي تعكس اهتمام علامة أمان بالخصوصية والسكينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد روزوود لطرح فندق ومجموعة من الوحدات السكنية الفاخرة المطلة على الشاطئ لأول مرة في دبي، تمتد على طول الواجهة البحرية المنحنية لمشروع دبي بننسولا، إلى جانب خمس فلل سكنية حصرية. وتجمع هذه الوحدات بين خبرة روزوود المعروفة في عالم الضيافة واهتمامها بأدق تفاصيل التصميم، لتوفر تجربة سكنية راقية على البحر، مع إمكانية الاستمتاع بالشاطئ الخاص لفندق روزوود دبي ونادي الشاطئ والمطاعم والمرافق الصحية ومجموعة مختارة من التجارب الثقافية. وتولى مكتب هوبكنز أركيتكتس التصميم المعماري للوحدات السكنية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشركة باندا التصميم الداخلي، فيما صمم جان ميشيل غاثي من شركة دينستون الفلل السكنية، وتولت جرينويز تنسيق الحدائق والمساحات الخضراء. وتتكامل هذه العناصر لتجمع بين التصاميم المعمارية والطبيعة وأسلوب الحياة الساحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فندق كابيلا دبي فيقدم تجربة ضيافة تعكس أسلوب المجموعة المعروف بالخصوصية والخدمات الشخصية الراقية. يتألف الفندق من تسعة طوابق ويضم 115 غرفة وجناحاً، بما فيها فيلتان، فيما تتولى شركة دينستون تصميمه المعماري والداخلي ومساحاته الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحمل مشروع ذا ريزيدنس بننسولا دبي بصمة مكتب روجرز ستيرك هاربور آند بارتنرز (RSHP)، الذي أسسه المعماري الشهير ريتشارد روجرز، ويتميز بنهج معماري يراعي الجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، ويهتم بعلاقة الإنسان بالمكان الذي يعيش فيه. وتتميز الوحدات السكنية بتصاميم داخلية من شركة 1508 لندن، تجمع بين الطابع العصري والمساحات الرحبة والإضاءة الطبيعية والإطلالات الواسعة، وتتوزع حول مرسى صممه لوكا ديني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه الرؤى الإبداعية المتنوعة في تشكيل الطابع المعماري لمشروع دبي بننسولا، حيث يحتفظ كل تصميم بشخصيته الخاصة ضمن رؤية مشتركة للوجهة بأكملها.</div></p><h2>تقدم أعمال الإنشاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت أعمال الإنشاء في نوفمبر 2025، وتتقدم على مراحل بمشاركة أكثر من 3,500 عامل حالياً. وقد بلغت نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية تحت الأرض، التي تمر عبر قلب المشروع وتشمل المرافق الداعمة، 45%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الأعمال الرئيسية في مشروع ذا ريزيدنسز بننسولا دبي تحت إشراف المقاول الرئيسي شركة دوتكو للإنشاءات، فيما أنجزت شركة DBB أعمال تحسين التربة في كابيلا دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع اكتمال أعمال تحسين التربة في أمان ريزيدنسز دبي بحلول نهاية عام 2026، على أن تعيّن الشركة المقاول الرئيسي ويبدأ تجهيز الموقع خلال الربع الأول من عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في روزوود، فقد وصلت نسبة إنجاز أعمال تحسين التربة إلى 50%، ومن المتوقع اكتمالها بنهاية ديسمبر 2026. ومع تواصل تقدم المشروع، أعلنت H&H عن إطلاق مبيعات روزوود ريزيدنسز دبي.</div></p><h2>إطلاق مبيعات الوحدات السكنية في مشروع روزوود ريزيدنسز دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع الوحدات السكنية في روزوود دبي بين مستويات الراحة التي توفرها المنازل الخاصة والخدمات الراقية التي تشتهر بها العلامة واهتمامها بأدق التفاصيل. وقد بدأت مبيعات روزوود ريزيدنسز دبي بمتوسط سعر يبلغ 10,000 درهم للقدم المربعة، وتتميز الوحدات بتصاميم توفر للسكان تجربة سكنية فاخرة على الشاطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستمتع سكان روزوود ريزيدنسز دبي بخدمة كونسيرج متوفرة على مدار الساعة لتلبية احتياجاتهم اليومية، إلى جانب فريق متخصص يقدم خدمات شخصية تناسب احتياجات كل مالك وتفضيلاته. كما تتوفر لهم مجموعة من المرافق الحصرية، تشمل صالات خاصة للسكان وأخرى للنادي، ومكتباً خاصاً وصالة رياضية واستوديو للتمارين الحركية ومنتجعاً صحياً ومسبحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل هذه التجربة السكنية بتصاميم تجمع بين أناقة المساحات الداخلية وجمال الطبيعة المحيطة. فقد صمم مكتب هوبكنز أركيتكتس البرج السكني بشرفات واسعة ومساحات توفر الظل والخصوصية، وتتيح للسكان الاستمتاع بالإطلالات على المساحات الخضراء. أما التصاميم الداخلية التي وضعتها شركة باندا، فتتميز بخطوطها المنحنية واستخدام المواد الطبيعية مثل الحجر الجيري والخشب والجص، مما يضفي على المنازل أجواء دافئة وهادئة. ويمتد هذا الاهتمام بالتصميم إلى الفلل الشاطئية الخمس، التي صممتها شركة دينستون، وتضم كل منها خمس غرف نوم ومسبحاً خاصاً وشرفات وحدائق تنسجم مع الطبيعة المحيطة. وتربط المساحات الخضراء التي صممتها شركة جرينويز مختلف أجزاء المشروع، لتصبح الطبيعة جزءاً من الحياة اليومية للسكان، بما يتماشى مع الرؤية العامة لتطوير دبي بننسولا .</div></p><h2>نظرة أولى على رؤية دبي بننسولا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار تقدم أعمال المشروع، افتتحت شركة H&H مجموعة من صالات العرض المخصصة داخل الموقع، لتتيح للزوار فرصة أولى للتعرف إلى الرؤية التي يقوم عليها دبي بننسولا .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتيح معرض مبيعات دبي بننسولا ، الذي يستقبل الزوار بمواعيد مسبقة فقط، فرصة للتعرف عن قرب إلى مشاريع الضيافة والوحدات السكنية والتصاميم التي تحتضنها الوجهة، والاطلاع على رؤية H&H للمشروع مع استمرار تقدم أعمال التطوير.</div></p>

مشروع دبي بننسولا من‎ H&H ‎بقيمة 30 مليار درهم يواصل تقدمه على شاطئ جميرا ويحتضن خمس علامات عالمية رائدة ‏في قطاع الضيافة

<p class='article-text'>وقّعت شركة الزورا للتطوير، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة، المشروع المشترك بين حكومة عجمان وشركة سوليدير إنترناشيونال، اتفاقية استحواذ على قطعة أرض مع شركة داماك العقارية، لتطوير مشروع سكني متعدد الاستخدامات على الواجهة المائية بقيمة 3 مليارات درهم.<br>ويمثل المشروع بداية لاستثمارات أوسع وطويلة الأجل لـ«داماك» في الزورا، بما يدعم نموها المتواصل كمجتمع ساحلي متكامل.<br>وقّع الاتفاقية جورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري، وأميرة سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.<br>ويقع المشروع بمحاذاة الخور ضمن الزورا، ويبلغ إجمالي مساحة البناء المخطط لها نحو 1.4 مليون قدم مربعة.<br>ومن المتوقع إطلاق المرحلة الأولى من المشروع في الربع الأول من 2027، وستضم برجين سكنيين يشتملان على 421 وحدة سكنية، بمساحة بناء تبلغ نحو 333,218 قدماً مربعة.<br>ثقة متنامية<br>وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة الزورا: «تعكس اتفاقيتنا مع داماك العقارية الثقة المتنامية لكبار المطورين بالإمكانات الاستثمارية لإمارة عجمان والرؤية طويلة الأجل للزورا».<br>وأضاف: «انسجاماً مع رؤية عجمان 2030، نركّز على استقطاب الاستثمارات التي تدعم النمو الاقتصادي، وترتقي بجودة الحياة، وتعزز جاذبية الإمارة وجهة للعيش والزيارة والاستثمار».<br>وتابع الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «تؤدي الزورا دوراً مهماً في تحقيق هذا الطموح، وستسهم الشراكات المهمة كهذه في دعم تطورها المتواصل بوصفها وجهة ساحلية متميزة، وتحقيق قيمة مستدامة لإمارة عجمان».<br>وتتنوع الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بين الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة وغرفتي نوم، إلى جانب وحدات أكبر من غرفتين و3 غرف نوم من طراز «لوفت» ذي الطابع العصري.<br>وصُمّم المشروع ليكون منطقة هادئة ضمن المخطط الرئيسي العام للزورا، مستلهماً المبادئ اليابانية القائمة على البساطة والسكينة والارتباط بالطبيعة.<br>مفهوم مميز<br>وقال جورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير: «تمثل شراكتنا مع داماك العقارية خطوة إضافية في مسيرة تطوير الزورا، ويقدّم المجتمع السكني المقترح مفهوماً مميزاً للعمارة وأسلوب الحياة على واجهتنا المائية، مع التركيز على المساحات الطبيعية والصحة والعافية والعلاقة بين المساكن ومحيطها».<br>وأضاف: «يتماشى اهتمام داماك بتوسيع حضورها في الزورا على المدى الطويل مع التزامنا بإقامة شراكات تحقق قيمة مستدامة وتدعم النمو المتواصل للوجهة».<br>ثقة قوية<br>من جهتها قالت أميرة سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية: «يمثل استثمارنا في الزورا خطوة مهمة نحو توسع داماك في أنحاء الإمارات، ويعكس ثقتنا القوية بالخطط التنموية طويلة الأمد لإمارة عجمان، كما يمثل فرصاً واعدة في رؤية الإمارة الرامية إلى تعزيز مقوماتها الاقتصادية والسياحية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، وترسيخ مكانتها وجهة بارزة في دولة الإمارات».<br>وأضافت: «من خلال هذه الشراكة، نطمح إلى الإسهام في تحقيق هذه الرؤية عبر تطوير وجهة استثنائية تحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل، وترتقي بجودة الحياة، وتعزز جاذبية عجمان وجهة مثالية للعيش والعمل والزيارة».<br>ويتضمن المخطط العام للمشروع مجموعة واسعة من المرافق المخطط لها، بما في ذلك أحواض السباحة والحدائق المنسقة ومناطق اليوغا واللياقة البدنية ومرافق الأطفال ومسارات المشي والأنشطة الترفيهية المائية، فضلاً عن سينما في الهواء الطلق ومرافق السبا والصحة والعافية وممشى على الواجهة المائية. وتشكل العافية والضيافة ركيزتين أساسيتين لهذه الرؤية، مع دراسة شراكات محتملة مع علامات تجارية في هذه المجالات وتلك المختصة بأسلوب الحياة والمطاعم.</p>

راشد بن حميد النعيمي يشهد توقيع اتفاقية لتطوير مشروع بـ 3 مليارات درهم في عجمان

اتفاقية لتطوير مشروع بـ 3 مليارات درهم في عجمان

<p class='article-text'>المشروع يجمع نخبة من أشهر علامات الضيافة من بينها "أمان" و"روزوود" و"كابيلا"<br></p><p class='article-text'>تتواصل أعمال تطوير دبي بننسولا من H&H على شاطئ جميرا، حيث تعمل الشركة على إنشاء وجهة ساحلية استثنائية في واحدة من أكثر المناطق المطلة على البحر تميزاً في دبي، لتواصل بذلك مسيرتها الطويلة في تطوير المشاريع العقارية الراقية في المنطقة.<br>ويجمع دبي بننسولا بين التصاميم المعمارية المميزة والحياة الراقية على الشاطئ والواجهة البحرية، ويحتضن مجموعة مختارة من الفنادق والمساكن التابعة لعلامات عالمية مرموقة، إلى جانب مرسى لليخوت الفاخرة وشاطئ خاص بطول كيلومتر واحد و مليون قدم مربعة من الحدائق.<br>وجهة استثنائية<br>وقال شهاب لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة H&H: "يجسد مشروع دبي بننسولا رؤيتنا لتطوير وجهة استثنائية على ساحل جميرا. وقد حرصنا على اختيار نخبة من أبرز علامات الضيافة العالمية والمبدعين في مجالات العمارة والتصميم، بحيث تضيف كل علامة بصمتها الخاصة ورؤيتها المميزة للحياة الراقية. <br>وتتوسط دبي بننسولا حديقة مركزية تضم مليون قدم مربعة من الحدائق المترابطة، وتشكل مساحة خضراء واسعة تصل بين مختلف أجزاء المشروع، من المرسى إلى الشاطئ، وتربط المساكن والفنادق والمرافق الثقافية. ويتخلل الحديقة مسار بطول كيلومترين تحيط به المساحات الخضراء.<br>ويتميز الجانب الشرقي من دبي بننسولا بشاطئ خاص يمتد على شكل هلال بطول كيلومتر واحد، ويوفر إطلالات بانورامية على أفق دبي والخليج العربي أما على الواجهة البحرية المقابلة، فيجمع بين التصاميم الراقية وأشهر العلامات العالمية في قطاعي التسوق والمطاعم، وممشى على 7000 متر مربع.<br>ويحتضن دبي بننسولا مجموعة من أشهر علامات الضيافة العالمية، اختارتها H&H بعناية لما تتميز به كل منها من فلسفة خاصة وخبرة في التصميم والإتقان ومكانة ثقافية. وتضم الوجهة مجموعة من الفنادق والمساكن الفاخرة تحمل علامات أمان و روزوود و كابيلا، لتثري خيارات الضيافة والسكن على الواجهة البحرية. <br>يضم مشروع أمان دبي فندقاً ونادياً خاصاً ومجموعة محدودة من الوحدات السكنية في أحد أكثر المواقع الساحلية جاذبية في دبي. وتتميز التصاميم المعمارية والداخلية التي وضعها مكتب كيري هيل أركيتكتس ببساطتها وأناقتها العصرية، فيما تولى المعماري الشهير فلاديمير دجوروفيتش تصميم الحدائق والمساحات الخارجية. <br>تستعد روزوود لطرح فندق ومجموعة من الوحدات السكنية الفاخرة المطلة على الشاطئ لأول مرة في دبي، تمتد على طول الواجهة البحرية المنحنية لمشروع دبي بننسولا، إلى جانب خمس فلل سكنية حصرية. وتجمع هذه الوحدات بين خبرة روزوود المعروفة في عالم الضيافة واهتمامها بأدق تفاصيل التصميم، لتوفر تجربة سكنية راقية على البحر، مع إمكانية الاستمتاع بالشاطئ الخاص لفندق روزوود دبي ونادي الشاطئ والمطاعم والمرافق الصحية ومجموعة مختارة من التجارب الثقافية. وتولى مكتب هوبكنز أركيتكتس التصميم المعماري للوحدات السكنية، وشركة باندا التصميم الداخلي، فيما صمم جان ميشيل غاثي من شركة دينستون الفلل السكنية، وتولت جرينويز تنسيق الحدائق والمساحات الخضراء. <br>أما فندق كابيلا دبي فيقدم تجربة ضيافة تعكس أسلوب المجموعة المعروف بالخصوصية والخدمات الشخصية الراقية. يتألف الفندق من تسعة طوابق ويضم 115 غرفة وجناحاً، بما فيها فيلتان، فيما تتولى شركة دينستون تصميمه المعماري والداخلي ومساحاته الخارجية.<br>يحمل مشروع زي ريزيدنس بننسولا دبي بصمة مكتب روجرز ستيرك هاربور آند بارتنرز (RSHP)، الذي أسسه المعماري الشهير ريتشارد روجرز، ويتميز بنهج معماري يراعي الجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، ويهتم بعلاقة الإنسان بالمكان الذي يعيش فيه. <br>تقدم الأعمال <br>وبدأت أعمال الإنشاء في نوفمبر 2025، وتتقدم على مراحل بمشاركة أكثر من 3500 عامل حالياً. وقد بلغت نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية تحت الأرض، التي تمر عبر قلب المشروع وتشمل المرافق الداعمة، 45%.<br>وانطلقت الأعمال الرئيسية في مشروع ذا ريزيدنسز بننسولا دبي تحت إشراف المقاول الرئيسي شركة دوتكو للإنشاءات، فيما أنجزت شركة DBB أعمال تحسين التربة في كابيلا دبي.<br>ومن المتوقع اكتمال أعمال تحسين التربة في أمان ريزيدنسز دبي بحلول نهاية 2026، على أن تعيّن الشركة المقاول الرئيسي ويبدأ تجهيز الموقع خلال الربع الأول من 2027.<br>أما في روزوود، فقد وصلت نسبة إنجاز أعمال تحسين التربة إلى 50%، ومن المتوقع اكتمالها بنهاية ديسمبر 2026. ومع تواصل تقدم المشروع، أعلنت H&H عن إطلاق مبيعات روزوود ريزيدنسز دبي.<br>إطلاق مبيعات الوحدات السكنية في مشروع روزوود ريزيدنسز دبي</p>

يحتضن 5 علامات عالمية رائدة في قطاع الضيافة

"دبي بننسولا" بقيمة 30 مليار درهم يواصل تقدمه على شاطئ جميرا

&quot;دبي بننسولا&quot; بقيمة 30 مليار درهم يواصل تقدمه على شاطئ جميرا

<p class='article-text'><br> كشفت «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن مشروعها الجديد «بالم سبرينغز»، وهو مخطط رئيسي سكني يمتد على مساحة 3.8 ملايين متر مربع، ويقع بجوار «نخلة جبل علي» في جنوب دبي. ومن المخطط أن يستوعب المجمع نحو 50 ألف نسمة، وأن يجمع بين المساكن والمرافق التعليمية والصحية والرياضية والترفيهية، موزعة على 15 حياً سكنياً.<br> <br>وحصل مشروع «بالم سبرينغز» على الاعتماد الأولي للحصول على شهادة LEED البلاتينية للمجمّعات السكنية، بما يدعم التزام «نخيل» بتطوير وجهات مستدامة. وصُممت البنية التحتية المخطط لها للمجمع لدعم وجهة سكنية بارزة ضمن ممر النمو في جنوب دبي، مع توفير سهولة الوصول إلى شارع الشيخ زايد ومطار آل مكتوم الدولي.<br> <br>وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»: «يعكس مشروع «بالم سبرينغز» ثقتنا على المدى الطويل في منطقة جنوب دبي ودورها في مستقبل المدينة. ومع قربه من «نخلة جبل علي»، نركز على إنشاء مجمع سكني يجمع بين المساكن والبنية التحتية الداعمة لها منذ البداية. وهذا هو نهجنا في مواكبة المرحلة المقبلة من نمو دبي: التخطيط للأجيال القادمة، ووضع القيمة المستدامة في صميم المخطط الرئيسي».<br>تشمل المرافق الترفيهية المخطط لها في المجمع نادياً ريفياً ونادياً رياضياً، إلى جانب مرافق للترفيه واللياقة البدنية واللعب. كما يتضمن المخطط وجهات للتسوق ومرافق ثقافية تواكبها برامج ثقافية، لتوفير مساحات يلتقي فيها السكان ويقضون أوقاتهم خارج منازلهم.<br> ويتضمن المخطط الرئيسي مدرستين ومستشفى وستة مساجد، ما يضع مرافق التعليم والرعاية الصحية والخدمات المجتمعية الأساسية إلى جانب الأحياء السكنية. وتهدف هذه المرافق مجتمعة إلى دعم الحياة الأسرية مع تطور المنطقة.<br> ويشمل المخطط الرئيسي نحو 593 ألف متر مربع من المساحات المفتوحة المخطط لها، بما فيها منتزه مركزي ومساحات خضراء منسقة بعناية. كما يتضمن المخطط أكثر من 35 كيلومتراً من مسارات ركوب الدراجات والجري والمشي، لربط الأحياء بالحدائق ووجهات التسوق والترفيه. وصُممت الممرات المظللة والمساحات الخضراء المتلائمة مع المناخ لتشجيع التنقل اليومي في الهواء الطلق، فيما تهدف المساحات الخضراء إلى دعم رفاهية السكان والزوار.<br>وتم تصميم المخطط الرئيسي لاستخدام الموارد بكفاءة واستدامة، مع دمج أحدث حلول المياه والطاقة والنفايات في مختلف أنحاء المجمع للمساعدة في خفض انبعاثات الكربون. كما يتميز مشروع «بالم سبرينغز» ببنية تحتية ومساحات خضراء تراعي الظروف المناخية، مع التركيز على كفاءة استهلاك الطاقة والأداء البيئي، بما يتماشى مع حصوله على الاعتماد الأولي للحصول على شهادة LEED البلاتينية للمجمّعات السكنية.</p>

مخطط سكني على مساحة 3.8 ملايين متر ويستوعب 50 ألف نسمة

«نخيل» تكشف عن مشروعها «بالم سبرينغز» بجوار «نخلة جبل علي»

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح اليوم "الثلاثاء"، بحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس جملة من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات، ونتائج الأداء المالي الحكومي، وبرامج الدعم السكني الهادفة إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وأبرز المشروعات الرقمية الهادفة إلى مواكبة النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير السكن الملائم للمواطنين، وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، اعتمد المجلس دفعة جديدة من مستحقي الدعم السكني والمستوفين لشروط استحقاق الدعم، وشملت 1100 أسرة في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>وتضمنت الدفعة 500 أسرة ضمن فئة القروض بواقع 290 أسرة من مدينة الشارقة، و35 أسرة من المنطقة الوسطى، و75 أسرة من مدينة خورفكان، و65 أسرة من مدينة كلباء، و35 أسرة من مدينة دبا الحصن، فيما شملت فئة المنح المتمثلة في "المساكن الحكومية الجاهزة" 600 أسرة، 300 أسرة من مدينة الشارقة، و120 أسرة من مدينة خورفكان، و150 أسرة من مدينة كلباء، و30 أسرة من مدينة دبا الحصن في ضاحية الخروس.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للنصف الأول من العام 2026م، في عدد من القطاعات وهي قطاع التنمية الاجتماعية، وقطاع الإدارة الحكومية، وقطاع البنية التحتية، وقطاع المشاريع الرأسمالية، وقطاع التنمية الاقتصادية، مؤكداً حرصه على مواصلة دعم الجهات الحكومية وتمكينها من تنفيذ خططها وبرامجها بكفاءة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، والارتقاء بمستوى العمل في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وشمل التقرير بيان مقارنة المصروفات والإيرادات الفعلية للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة في إمارة الشارقة للسنة المالية 2026م ومقارنتها بالعام السابق، ونسب إنجاز المخرجات المستهدفة للنصف الأول على مستوى الجهات الحكومية، إضافة إلى نسب النمو في القطاعات الحيوية، بما يجسد كفاءة النهج المالي الذي تتبعه الإمارة في إدارة مواردها، وتعزيز فاعلية الأداء المالي بما يدعم استمرارية المشاريع التنموية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على مشروع منظومة "تمكين 2.0" لتطوير القدرات والمهارات الرقمية الحكومية، التي تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لبناء القدرات الرقمية الحكومية، وتعزيز المهارات التقنية التخصصية، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي المتسارعة، والتطورات التقنية الحديثة، وتوظيف التقنيات في تطوير أساليب العمل الحكومي، ورفع جاهزية الكوادر البشرية لمواكبة التقنيات المستقبلية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات الحكومية، إضافة إلى مخرجات منظومة "تمكين 1.0".</p><p class='article-text'>وتعرف المجلس على منظومة "تمكين 2.0" التي ستوفر منصة تعليمية موحدة، وقياس المهارات وتحليل الفجوات، ومسارات تدريبية فورية وموجهة، وقاعدة بيانات للمواهب، ومتابعة المسار التطويري للموظف ومدى تقدمه، إلى جانب استعراض مستهدفات المرحلة الثانية من المشروع، التي ستشمل 500 رخصة تدريبية مستهدفة، و478 موظفاً في المجالات الرقمية والتقنية في حكومة الشارقة، وخطط التطور المستقبلي للمشروع.</p>

ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

<p class='article-text'><br>كشف الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن اللجنة استحدثت خلال العام الجاري مبادرة «النافذة القانونية»، والتي تهدف إلى الوصول للجمهور بلغة بسيطة لاستعراض أهم القوانين التي تمس مصالحهم وتوضيح الحقوق والواجبات والمسؤوليات على جميع الأطراف التي يتضمنها التشريع.</p><p class='article-text'>وأوضح لـ «البيان» أن هذه المبادرة تستهدف تثقيف الجمهور وتوعيته، وخدمة الإنسان والارتقاء بجودة الحياة، حيث نقوم من خلال النافذة القانونية بنشر ملخص عن أهم بنود القانون الذي يهم الناس ويمس مصالحهم.</p><p class='article-text'>وجاء القانون، الذي أوضحت أحكامه النافذة القانونية التابعة للأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، في إطار توفير بديل فعال عن إجراءات التقاضي التقليدية، يتيح لأطراف النزاع الوصول إلى حلول توافقية خلال مدد زمنية محددة، مع منح التسوية قوة تنفيذية، وتوفير ضمانات قانونية متخصصة تتناسب مع طبيعة المنازعات المرتبطة بقطاع بناء مساكن المواطنين.</p><p class='article-text'>واستعرضت المبادرة القانون رقم (8) لسنة 2025 الذي وضعته حكومة دبي، بشأن تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي، آلية قانونية متخصصة لتسوية هذه المنازعات، من خلال مسار ودي سريع يهدف إلى حماية حقوق أطراف التعاقد، وتقليل الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بالنزاعات القضائية، بما يعزز استقرار مشاريع بناء مساكن المواطنين ويضمن استمرارية تنفيذها وفق الالتزامات التعاقدية.</p><p class='article-text'>ويتم تطبيق القانون على عقود بناء منازل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي، التي لا تتجاوز كلفة إنشائها 10 ملايين درهم، ويشمل عدداً من المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف العقد خلال مراحل تنفيذ المشروع، بما يتيح معالجة الخلافات بصورة منظمة وسريعة، ويحد من تأثيرها في سير أعمال البناء وإنجاز المساكن.</p><p class='article-text'>منازعات</p><p class='article-text'>وتشمل المنازعات الخاضعة للتسوية الودية: المطالبات المالية بين أطراف العقد، والخلافات المتعلقة بأوامر التغيير التي تطرأ أثناء تنفيذ أعمال البناء، إضافة إلى المنازعات المرتبطة بأسعار مواد البناء ومواصفاتها، وجداول الكميات، كذلك امتناع المقاول عن تنفيذ أعمال الصيانة، أو التأخر في إنجاز أعمال البناء وفق المواعيد المتفق عليها، وإخلال المهندس بالتزاماته التعاقدية، سواء ما يتعلق بأعمال التصميم أم الإشراف، الأمر الذي يوفر إطاراً لمعالجة الخلافات التي قد تنشأ بين صاحب المنزل والمقاول أو المهندس، ويعزز وضوح المسؤوليات والالتزامات المتبادلة بين أطراف المشروع.</p><p class='article-text'>بالمقابل، حدد القانون مجموعة من المنازعات التي لا تخضع لإجراءات التسوية الودية، والتي تشمل: المنازعات المتعلقة بعقود البناء بعد انتهاء فترة الصيانة، والمسائل التي لا يجوز الصلح فيها قانوناً، والمنازعات التي تكون الجهات الحكومية طرفاً فيها، كذلك الدعاوى المقيدة أمام المحاكم قبل نفاذ القانون، والدعاوى العمالية الناشئة عن عقود البناء.</p><p class='article-text'>تسوية ودية</p><p class='article-text'>وبموجب القانون فإن مدد التسوية الودية 20 يوماً، تبدأ من تاريخ إعلان المنازع ضده بالمنازعة في النظام، مع إمكانية تمديد هذه المدة لمدة مماثلة، بموافقة أطراف النزاع، بما يمنح الأطراف فرصة كافية للتوصل إلى اتفاق وتسوية الخلافات بصورة توافقية، دون الحاجة إلى الانتقال مباشرة إلى إجراءات الفصل القضائي.</p><p class='article-text'>وفي حال تعذر الوصول إلى تسوية ودية، تُحال المنازعة إلى لجنة الفصل في منازعات البناء، التي تتولى النظر فيها وإصدار قرارها خلال 30 يوماً، مع إمكانية تمديد هذه المدة وفقاً للأحكام القانونية المنظمة لعمل اللجنة.</p><p class='article-text'>وللجنة، صلاحية طلب المستندات، وإجراء الزيارات الميدانية لمواقع البناء، والاستماع إلى الخبراء، بما يساعدها على الوقوف على الجوانب الفنية والتعاقدية للمنازعة، وتقييم الوقائع والمطالبات المقدمة من أطرافها قبل إصدار القرار.</p><p class='article-text'>وحدد القانون رسم قيد المنازعة بمبلغ 250 درهماً، كما نص على وقف سريان المدد القانونية اعتباراً من تاريخ قيد المنازعة في النظام، على أن تُستأنف هذه المدد بعد انتهاء إجراءات الصلح أو إحالة المنازعة إلى لجنة الفصل في منازعات البناء، بما يوفر لأطراف النزاع فرصة الاستفادة من إجراءات التسوية دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بحقوقهم المرتبطة بالمواعيد القانونية.</p><p class='article-text'>طعن</p><p class='article-text'>ولضمان حقوق أطراف المنازعة وإتاحة سبل المراجعة القانونية، أجاز القانون الطعن في قرارات لجنة الفصل في منازعات البناء أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار أو إعلانه، وفقاً للأحكام والإجراءات القانونية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وبهذا يؤسس القانون لمسار متكامل يبدأ بمحاولة التسوية الودية خلال مدة محددة، وينتقل عند تعذر الصلح إلى لجنة متخصصة للفصل في النزاع، مع الاحتفاظ بحق الأطراف في الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة، بما يحقق التوازن بين سرعة معالجة الخلافات وضمانات التقاضي وحماية الحقوق.</p><p class='article-text'>تطوير</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المنظومة توجهاً نحو تطوير آليات تسوية المنازعات المرتبطة ببناء مساكن المواطنين، وتوفير بيئة تعاقدية أكثر استقراراً ووضوحاً، بما يسهم في الحد من تعثر المشاريع الناتج عن الخلافات، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة تنفيذ مساكنهم، من خلال إجراءات قانونية محددة المدد والتكاليف والاختصاصات.</p>

مبادرة للجنة العليا للتشريعات تستعرض قانون تسوية منازعات عقود بناء المنازل

«نافذة قانونية» في دبي تعزز وعي المواطنين بالحقوق والواجبات

<p class='article-text'>تستعرض «مِراس»، التابعة لـ «دبي القابضة للعقارات»، ملامح مستقبل الحياة في حي دبي للتصميم، من خلال عمل تركيبي يستلهم المخطط الرئيس للحي، وذلك ضمن مشاركتها في «أسبوع دبي للتصميم 2026»، بصفتها «شريك العيش الإبداعي» للحدث، عبر مساحة تفاعلية تجمع التصميم والثقافة والفنون والموسيقى، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري.<br>ويحمل العمل عنوان «مساحة مِراس للعيش الإبداعي»، وقد جرى تصميمه بالتعاون مع «استوديو دويت»، ليقدم تصوراً بصرياً وتجريبياً للمناطق الخمس التي يتألف منها المخطط الرئيس لحي دبي للتصميم، وهي «كريكسايد» و«ديزاين كوارتر» و«سوهو» و«ذا سانكتشواري» و«ذا مايند سبيس». ويعكس التصميم رؤية متكاملة للحي، تتداخل فيها المساحات السكنية والعامة والتجارب الثقافية، بما يجعل الإبداع عنصراً حاضراً في تفاصيل الحياة اليومية.<br>وتأتي هذه المشاركة لتسلط الضوء على البعد الذي يتجاوز التصميم المعماري في تطوير الوجهات الحضرية، من خلال إبراز دور الثقافة والمساحات المشتركة والتفاعل الاجتماعي في تشكيل هوية المكان وتعزيز جاذبيته. وتتيح المساحة للزوار استكشاف المخطط الرئيس للحي من منظور أوسع، يتناول طبيعة الحياة التي يمكن أن تنشأ في بيئة تتكامل فيها المساكن مع الأنشطة الإبداعية والتجارب المجتمعية.<br>ويتضمن البرنامج جلسات حوارية، وورش عمل تتناول محاور متنوعة، من بينها إسهام التصميم في دعم الاقتصاد الإبداعي، والمراحل التي تمر بها الأفكار قبل تحولها إلى تصاميم ملموسة، فضلاً عن تطور حي دبي للتصميم «d3»، وتعاظم دوره مركزاً للإبداع في دبي. كما تناقش الجلسات أثر التصميم المدروس في تعزيز ارتباط الإنسان بالمكان، وتوفير بيئة حاضنة للمجتمعات الإبداعية التي تسهم في منح الوجهات طابعها المميز.<br>وتشارك «مِراس» في الحدث إلى جانب مجموعة من شركائها في مجالي العمارة والتصميم الإبداعي، من بينهم «سكيدموري أوينغس وميريل» و«وودز باغوت» و«U+A»، إضافة إلى نخبة من المتخصصين والمبدعين في دبي، بما يتيح تبادل الرؤى والخبرات حول مستقبل التصميم والبيئات الحضرية.<br>ولا تقتصر التجربة على الجوانب البصرية والنقاشات المهنية، إذ تمتد إلى الفعاليات المسائية التي تستضيفها منطقة «سوهو» ضمن المساحة، وتشمل جلسات موسيقية يومية، يشارك فيها منسقو الموسيقى بن بالاس ودي جي ليوتيك وكاروهات، لتضيف بُعداً اجتماعياً وثقافياً إلى البرنامج، وتوفر مساحة للقاء والتفاعل بين الزوار.<br>وتقدم «مساحة مِراس للعيش الإبداعي» بذلك قراءة لتصورات الحياة المستقبلية في حي دبي للتصميم، حيث لا ينحصر دور التصميم في تشكيل المباني والفراغات، بل يمتد إلى تنظيم التجارب اليومية، وتعزيز التواصل بين السكان والزوار، وإيجاد بيئة تتكامل فيها الحياة السكنية مع الثقافة والإبداع.<br>ويعكس العمل توجه «مِراس» نحو تطوير وجهات يكون التصميم جزءاً أساسياً من هويتها، وتجربة العيش فيها، بحيث لا يقتصر أثره على المظهر العمراني، بل يشمل طبيعة التفاعل مع المكان، والأنشطة التي يحتضنها، وأنماط الحياة التي يتيحها.</p>

عمل تركيبي يجسد المناطق الخمس للمخطط الرئيس ويجمع التصميم والثقافة والموسيقى في تجربة متكاملة

«مِراس» تكشف ملامح الحياة المستقبلية في حي دبي للتصميم

<p class='article-text'><br>سجل سوق العقارات في دبي شهراً قوياً من حيث نشاط التأجير خلال أكتوبر، ما يجعله على المسار الصحيح لتحقيق رقم قياسي سنوي جديد، وذلك وفقاً لتقرير صدر عن شركة «أف اي أم العقارية» (fäm العقارية).<br>وأشار التقرير إلى أن المناطق ذات التملك الحر في دبي شهدت تسجيل 44841 عقد إيجار في شهر أكتوبر، وقد ارتفعت عقود الإيجار الجديدة بنسبة 3.8 % على أساس سنوي لتصل إلى 21987 عقداً، في حين زادت عمليات تجديد العقود بنسبة 0.5 % لتصل إلى 22854 عقداً.<br>وبهذه الأرقام المسجلة في أكتوبر يصل إجمالي عقود الإيجار في مناطق التملك الحر خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026 إلى 339557 عقداً، بزيادة قدرها 6.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومع تبقي شهرين على نهاية العام باتت دبي في وضع قوي لتجاوز الرقم القياسي السنوي البالغ 377976 عقداً، والذي سُجل في عام 2025.<br>وفي سياق متصل أظهرت بيانات منصة «DXBinteract» أن السوق شهدت تنفيذ 11974 صفقة بيع، بقيمة إجمالية بلغت 35.01 مليار درهم خلال الشهر الماضي، وهو ما يمثل زيادة شهرية بنسبة 18 % من حيث القيمة، وارتفاعاً بنسبة 5.4 % من حيث عدد الصفقات.<br>وواصلت عمليات الشراء على الخارطة الاستحواذ على الحصة الأكبر من النشاط العقاري، حيث سُجِّلت 7609 صفقات بقيمة 19.2 مليار درهم، مقابل 4289 صفقة لإعادة بيع عقارات بقيمة 15.6 مليار درهم.<br>وحافظت منطقة دبي الجنوب على مكانتها وجهة رائدة لمبيعات العقارات على الخارطة للشهر الثامن على التوالي، مسجلة 720 صفقة بقيمة 894.6 مليون درهم.<br>طلب قوي<br>وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «أف اي أم العقارية» fäm) العقارية): «تُظهر أرقام الإيجارات أن الطلب على المساكن في دبي لا يزال قوياً، مع تسجيل زيادة في كل من العقود الجديدة، وعمليات تجديد العقود مقارنة بالعام السابق».<br>وأضاف: «وفي الوقت ذاته يعكس استمرار تفضيل المشترين للعقارات على الخارطة ثقتهم بالآفاق طويلة الأمد للسوق».<br>شهد شهر أكتوبر بيع 8888 شقة بقيمة 15.5 مليار درهم، بالإضافة إلى 1356 فيلا بقيمة 9.1 مليارات درهم، وهو ما يمثل زيادة في حجم المبيعات بنسبة 62 % مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفعت مبيعات قطع الأراضي بنسبة 92.7 % على أساس شهري لتصل إلى 449 قطعة بقيمة 5.9 مليارات درهم، في حين زادت مبيعات منازل التاون هاوس (المنازل المتلاصقة) بنسبة 8 % لتصل إلى 649 وحدة بقيمة ملياري درهم، وسُجلت أيضاً 540 صفقة تجارية، شملت مكاتب ومتاجر، بقيمة 2.3 مليار درهم.<br>وتم بيع أغلى شقة في شهر أكتوبر مقابل 58 مليون درهم في مبنى سيلينا ب بجزر دبي، بينما بيعت أغلى فيلا مقابل 97 مليون درهم إماراتي في «إيدن هيلز».<br>واستحوذت العقارات التي يقل سعرها عن مليوني درهم على نحو ثلثي مبيعات شهر أكتوبر، حيث بلغت نسبة العقارات، التي يقل سعرها عن مليون درهم 30.6 %، بينما تراوحت أسعار 33.1 % منها بين مليون ومليوني درهم، وتوزعت النسبة المتبقية كالتالي: 14.7 % للعقارات التي تراوحت أسعارها بين مليوني وثلاثة ملايين درهم، و11 % بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين درهم، و10.4 % للعقارات التي تجاوزت قيمتها خمسة ملايين درهم.<br>وتصدرت الورسان الأولى قائمة المناطق الأكثر نشاطاً في سوق التأجير للعقارات بنظام التملك الحر في دبي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مسجلة 29826 عقد إيجار، واستمرت الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة في الاستحواذ على الحصة الأكبر من نشاط التأجير، بواقع 138836 عقداً، أي ما يعادل 41 % من إجمالي العقود المسجلة.</p>

سوق العقارات في دبي يسجل شهراً قوياً في التأجير

«الورسان الأولى» تتصدر.. أفضل 10 مناطق إيجار في دبي خلال أكتوبر

<p class='article-text'>الثانية عالمياً في 4 مؤشرات والثالثة والرابعة في مؤشرين <br>-----------<br>الخامسة في مؤشرين والسادسة في 3 والسابعة والتاسعة في مؤشر<br>--------<br></p><p class='article-text'><br>حلت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً مرتبطاً بسوق العمل، وفقاً لنتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وتعكس الصدارة ما راكمته الدولة خلال السنوات الماضية من إنجازات في تطوير منظومة العمل، وتحديث التشريعات وتعزيز الكفاءة التنظيمية، إلى جانب استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية، وترسيخ بيئة عمل تنافسية توازن بين المرونة الاقتصادية وحماية حقوق العاملين والاستقرار المهني.</p><p class='article-text'>وجهة عالمية</p><p class='article-text'>وامتد تقدم الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية لسوق العمل إلى تحقيق المركز الثاني عالمياً في 4 مؤشرات، والثالث والرابع في مؤشرين لكل منهما، والخامس في مؤشرين، والسادس في 3 مؤشرات، إلى جانب المركزين السابع والتاسع في مؤشر واحد لكل منهما، بما يعكس تنوع مجالات التميز التي يتمتع بها سوق العمل الإماراتي، سواء في التوظيف أو استقطاب المهارات والكفاءات أو كفاءة التشريعات، ويعزز مكانة الدولة وجهة عالمية جاذبة للعمل والعيش والاستثمار.</p><p class='article-text'>قلة النزاعات</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مرصد سوق العمل التي اطلعت عليها «البيان» حقق سوق العمل الإماراتي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات قلة النزاعات العمالية، وقلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل، ونمو القوى العاملة، والخبرات العالمية، وسوق العمل، إلى جانب مؤشرات التوظيف، وساعات العمل، ونسبة التوظيف، ونمو التوظيف، ونسبة القوى العاملة، وغياب البيروقراطية، وقوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>وجاء في المرتبة الثانية عالمياً في نسبة القوى العاملة الأجنبية، وتوافر كبار المديرين المتخصصين، والعمالة الماهرة الأجنبية، وتوقعات نسبة البطالة، فيما حل ثالثاً في اللوائح التنظيمية للعمل ونمو القوى العاملة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>كما حقق المركز الرابع في مؤشري توافر المهندسين المؤهلين ونسبة البطالة، والخامس في مؤشري تشريعات البطالة وقلة هجرة العقول، والسادس في مؤشرات بطالة الشباب ونسبة البطالة على المدى الطويل وتوافر العمالة الماهرة، فيما جاء سوق العمل الإماراتي في المركز السابع في المهارات المالية والتاسع في نمو التوظيف على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>تنافسية الدولة</p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج التحولات التي شهدها سوق العمل الإماراتي خلال السنوات الماضية، في ظل جهود متواصلة لم تقتصر على توفير الفرص الوظيفية واستقطاب الاستثمارات، بل امتدت إلى تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وإرساء بيئة عمل متكاملة تجمع بين سهولة ممارسة الأعمال وحماية الحقوق وتعزيز الاستقرار المهني، بما يدعم تنافسية الدولة ويرسخ مكانتها وجهة جاذبة للكفاءات والاستثمارات العالمية.</p><p class='article-text'>ويبرز في هذا السياق نهج التحديث المستمر للتشريعات العمالية الذي منح سوق العمل قدرة أكبر على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية، والتعامل مع احتياجات القطاعات الجديدة، دون الإخلال بالضمانات الأساسية للعاملين، وهو ما يفسر جانباً من تقدم الدولة في مؤشرات اللوائح التنظيمية للعمل وغياب البيروقراطية وجاذبية سوق العمل.</p><p class='article-text'>تطوير الخدمات</p><p class='article-text'>كما أسهمت البنية التحتية الرقمية وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الحكومية في تقليل الأعباء الإدارية على المنشآت، وتسريع إنجاز المعاملات المرتبطة بالتوظيف وإدارة القوى العاملة، بما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية ويمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة أعمالها والتوسع في أنشطتها.</p><p class='article-text'>ويشكل نظام حماية الأجور أحد أبرز المرتكزات التي أسهمت في تعزيز استقرار سوق العمل، إذ انتقلت الرقابة على صرف الرواتب من الإجراءات التقليدية إلى منظومة إلكترونية تتيح متابعة التزام المنشآت بتحويل مستحقات العاملين عبر القنوات المالية المعتمدة، ورصد حالات التأخير واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة.</p><p class='article-text'>ثقة متبادلة</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية النظام في أنه لا يقتصر على ضمان انتظام صرف الأجور، بل يمتد إلى ترسيخ الشفافية والانضباط المالي، والحد من مسببات النزاعات المرتبطة بالمستحقات، وتعزيز الثقة المتبادلة بين طرفي العلاقة التعاقدية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة عند قراءة تصدر الإمارات عالمياً في مؤشر قلة النزاعات العمالية، باعتبار أن الوقاية من أسباب الخلافات، وفي مقدمتها الأجور والالتزامات التعاقدية، تمثل أحد المسارات الأساسية لبناء سوق عمل مستقر.</p><p class='article-text'>وفي مسار موازٍ طورت الدولة آليات التعامل مع المنازعات العمالية، من خلال توفير قنوات رقمية لتقديم الشكاوى، وتسهيل إجراءات متابعتها، وإعطاء الأولوية للتسويات الودية قبل انتقال النزاع إلى المراحل القضائية.</p><p class='article-text'>حلول مبكرة</p><p class='article-text'>وتشير المعطيات إلى تسوية أكثر من 98% من الخلافات العمالية ودياً، وهي نسبة تعكس أهمية الحلول المبكرة في معالجة النزاعات وتقليل أعبائها الزمنية والمالية على العمال وأصحاب العمل.</p><p class='article-text'>ولا تنفصل تنافسية سوق العمل عن مستوى الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة للعاملين، إذ شهدت السنوات الأخيرة توسعاً في مظلة التأمين الصحي، لتشمل العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما عززت الإمارات منظومة الحماية المالية من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي يوفر تعويضاً مالياً مؤقتاً للمستفيدين المستوفين للشروط عند فقدان وظائفهم، بما يساعدهم على مواجهة الالتزامات المعيشية خلال فترة البحث عن فرصة عمل جديدة.</p><p class='article-text'>وشكل إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة تحولاً إضافياً في إدارة المستحقات المالية للعاملين، من خلال إتاحة استثمار المساهمات في صناديق معتمدة، بما يوفر فرصاً لتنمية المدخرات على المدى الطويل وفق طبيعة الخيارات الاستثمارية ومخاطرها.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرة توجهاً نحو توسيع مفهوم الحماية المالية، بحيث لا تقتصر العلاقة الوظيفية على الأجر الشهري والمستحقات عند انتهاء الخدمة، وإنما تمتد إلى بناء أدوات للادخار والاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>حماية العاملين</p><p class='article-text'>ويتكامل ذلك مع التأمين ضد التعطل عن العمل، لتشكيل منظومة تتعامل مع الاحتياجات المالية للعامل خلال مراحل مختلفة من مسيرته المهنية، سواء أثناء العمل أو عند الانتقال بين الوظائف أو بعد انتهاء الخدمة.<br>وعلى صعيد الصحة والسلامة المهنية، تمثل سياسة حظر العمل وقت الظهيرة خلال أشهر الصيف نموذجاً للتوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي وحماية العاملين من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه السياسة إلى جانب اشتراطات السلامة المهنية والتدريب والوقاية، في الحد من مخاطر الإجهاد الحراري والإصابات المهنية، وتعزيز التزام المنشآت بتوفير ظروف عمل آمنة.</p><p class='article-text'>جودة الحياة</p><p class='article-text'>وامتدت جهود تحسين جودة الحياة إلى المساكن العمالية، من خلال وضع معايير تتعلق بالمساحات والتهوية والتكييف والنظافة والخدمات الأساسية، وإصدار دليل إرشادي يتضمن اشتراطات تنظيمية وصحية، من بينها توفير عيادات طبية في المساكن الكبيرة وفق الضوابط المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الإجراءات أن تطوير سوق العمل لا يقتصر على رفع معدلات التوظيف والإنتاجية، بل يشمل أيضاً تحسين الظروف المعيشية والصحية للعاملين، باعتبارها عناصر مؤثرة في الاستقرار المهني واستدامة الأعمال.</p><p class='article-text'>مرونة وخيارات</p><p class='article-text'>وفي جانب آخر أسهم اعتماد أنماط عمل متنوعة، تشمل العمل الجزئي والمؤقت والمرن وعن بُعد وتقاسم الوظائف، في توسيع الخيارات المتاحة أمام المنشآت والعاملين، والاستجابة لاحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.</p><p class='article-text'>ومنحت هذه المرونة الشركات قدرة أكبر على استقطاب المهارات وفق طبيعة أعمالها، فيما أتاحت للعاملين فرصاً مهنية تتناسب مع ظروفهم وتطلعاتهم، الأمر الذي يدعم قدرة السوق على التكيف مع التحولات التكنولوجية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما تتكامل هذه السياسات مع التشريعات والإجراءات المرتبطة بالإقامة واستقطاب المواهب، بما يعزز قدرة الإمارات على جذب الخبرات العالمية والاحتفاظ بها، وهو ما يتسق مع تقدم الدولة في مؤشرات الخبرات العالمية والعمالة الماهرة الأجنبية وقلة هجرة العقول.</p><p class='article-text'>حصيلة تراكمية</p><p class='article-text'>وتؤكد النتائج أن صدارة الإمارات في مؤشرات سوق العمل ليست مرتبطة بإجراء منفرد أو مبادرة محددة، وإنما هي حصيلة تراكمية لسياسات اقتصادية وتشريعية واجتماعية تتكامل في أهدافها، وتجمع بين تحفيز نمو القطاع الخاص وتمكين الكفاءات الوطنية واستقطاب المواهب العالمية وحماية حقوق العاملين.</p><p class='article-text'>وتواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين جهودها لتعزيز جاذبية السوق، وتفعيل دور القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً في النمو الاقتصادي، بالتوازي مع دعم تأهيل وتمكين الكوادر الإماراتية وتوسيع فرص مشاركتها في القطاعات ذات الأولوية.</p>

تصدرت في مؤشرات قلة النزاعات العمالية

الإمارات الأولى عالمياً في 12 مؤشراً تتعلق بسوق العمل

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة فورسيزونز، عن إطلاق مشروع مساكن فورسيزونز الخاصة دبي في مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع شركة برايت ستارت، وتتولى شركة إتش آند إتش للتطوير العقاري، الإشراف على تطوير المشروع وتنفيذه بالكامل، ليصبح ثاني مشروع سكني مستقل يحمل علامة فورسيزونز في دبي.</p><p class='article-text'>ويضم مشروع مساكن فورسيزونز الخاصة دبي في مركز دبي المالي العالمي 52 مسكناً فاخراً تتوزع على أربعة أبراج.</p><p class='article-text'>وقال شهاب لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة برايت ستارت: «نفخر بتقديم تجربة جديدة للسكن الفاخر في أحد أكثر المواقع تميزاً في دبي. وقد حظي مشروع مساكن فورسيزونز الخاصة المرتقب في مركز دبي المالي العالمي باهتمام استثنائي منذ الإعلان عنه، ونحن على ثقة بأنه سيمثل فرصة استثمارية واعدة للمالكين المستقبليين، بفضل ما يقدمه من قيمة تنافسية في سوق المساكن الفاخرة التي تحمل علامات تجارية عالمية في دبي. ويتميز المشروع بعدده المحدود من الوحدات السكنية وموقعه الاستراتيجي في قلب المركز المالي العالمي، ليجمع بين الفخامة التي تحتفظ بقيمتها وجاذبيتها على مر الزمن وأرقى وسائل الراحة العصرية. وبفضل ما تتميز به فورسيزونز من خدمات شخصية استثنائية وخبرات راسخة في إدارة العقارات ومرافق عالمية المستوى، سيشكل المشروع إضافة نوعية إلى هذه الوجهة النابضة بالحياة، ويرتقي بمفهوم السكن الفاخر إلى مستويات جديدة».</p>

فورسيزونز وإتش آند إتش تعيدان رسم ملامح السكن الفاخر في الإمارة

إطلاق 4 أبراج سكنية في مركز دبي المالي العالمي

<p class='article-text'>روشير شارما<br>عندما قفزت عوائد السندات خلال الأشهر الأخيرة اكتفى المحللون بهز أكتافهم قائلين، إن طفرة الذكاء الاصطناعي ستزدهر بغض النظر عن ذلك، وهذا هو منطق الفقاعات الاقتصادية الكلاسيكي، لأن تكلفة المال مهمة دائماً، وهناك سبب وجيه للاعتقاد بأن ذلك صحيح الآن أكثر من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>حالياً الدين العالمي وصل إلى مستويات قياسية، يتراكم معظمها في دفاتر الحكومات، وهذا خبر جيد على المدى القصير، فالحكومات عادة آخر الحصون التي تسقط، لكنه سيئ في النهاية، لأنه لن تكون الحكومات في موقع يمكنها من تقديم محفزات أو خطط إنقاذ، ومخزون رأس المال المتاح أكثر محدودية مما كان عليه في طفرات أواخر التسعينيات، والعقد الأول من الألفية، لأن الشركات هذه المرة مضطرة إلى منافسة الحكومات على الأموال، وهذا يمهد الساحة لأزمة سيولة سريعة.</p><p class='article-text'>وارتفاع أسعار الفائدة يهدد بحصر الشركات بين تكاليف اقتراض أعلى ومقرضين يزداد حذرهم، ومع تحول كبرى شركات التكنولوجيا من السيولة إلى الدين لتمويل توسعها في مراكز البيانات، الذي يقدر بتريليونات الدولارات، يرجح أن يتجاوز إصدار الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي 600 مليار دولار في 2026، أي عشرة أضعاف مستواه في 2024.</p><p class='article-text'>وبينما كانت أسعار الفائدة، على الأرجح، عند مستويات مماثلة خلال طفرة التسعينيات، إلا أن مسار القصة كان مختلفا تماماً، فأسعار الفائدة اليوم ليست مرتفعة فحسب، بل ارتفعت بسرعة، وخلال فترة قصيرة.</p><p class='article-text'>وذلك بعد نحو 25 عاماً من الانخفاض عودت المستثمرين على توقع أموال سهلة بلا نهاية، ولا بد أن يتسبب هذا التحول الجذري للنظام في ضغوط مالية، وها هي الشقوق قد بدأت تظهر بالفعل، حيث يطالب المستثمرون بعوائد أعلى بكثير لتمويل المقترضين الأكثر ضعفاً في سلسلة إمداد الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك يجد معظم المستثمرين سبلاً للتشبث بالطمأنينة وسط هذه الهزات، فسوق الأسهم الأمريكية تبدو مرنة، ومعدلات التعثر منخفضة، ولا يزال هناك قدر وفير من الائتمان متاحاً لتمويل التوسع المحموم في الذكاء الاصطناعي، لكن نهاية أي طفرة هي نتاج عملية ممتدة، لا لحظة زمنية محددة، وسيستغرق الأمر وقتاً حتى يكون لارتفاع الفائدة أثر على النظام الاقتصادي ككل.</p><p class='article-text'>ولننظر إلى ما حدث في الانهيارين اللذين وقعا عامي 2000 و2008، أدى ارتفاع أسعار الفائدة في النهاية لانفجار أصاب أضعف القطاعات أولاً، قبل أن يمتد للسوق الأوسع، ثم إلى الاقتصاد ككل، ولم يحدث ذلك لحظياً، بل استغرق عدداً من السنوات، فقد انخفضت أسهم التكنولوجيا بشكل كبير للمرة الأولى مطلع 2000، إلا أن كثيراً من المستثمرين ظلوا يتدافعون إلى صناديق التكنولوجيا أواخر العام نفسه، ولم يخمد «حماس الفقاعة» إلا في 2001.</p><p class='article-text'>ودائماً في المراحل الأخيرة من أي فقاعة يزدهر «التفكير الخرافي»، ومن أساطير حقبة الدوت كوم أن الطلب «الهائل» على منتجات الإنترنت حرر شركات التكنولوجيا من القوى الاقتصادية المعتادة، كأسعار الفائدة. وقبل 2008 حاول محللون الدفاع عن فكرة أن «ارتفاع الفائدة لا يفجر الفقاعات»، أو أنه لن يؤدي فقط إلا لإبطاء مكاسب أسعار المساكن والأسهم لا عكسها، أو أنه لن يمس الأسهم إطلاقاً لأن أرباح الشركات كانت «الأفضل منذ 30 عاماً».</p><p class='article-text'>ونسمع اليوم مزاعم مشابهة على نحو يثير للقشعريرة بشأن الذكاء الاصطناعي، ويجادل المتفائلون بأن بضع نقاط مئوية من الفائدة لن تعني الكثير لشركات تواجه مكاسب تاريخية في قيمتها السوقية، أو أن زيادات الاحتياطي الفيدرالي التي لا تتجاوز بضع نقاط أساس لا يمكن أن تحد طموح الإنفاق، لشركات تسعى للفوز في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي، والآن وقد بدأت أسعار الفائدة المرتفعة تضرب فعلاً قطاعات فرعية في الذكاء الاصطناعي مثل شركات الحوسبة السحابية الناشئة المختصة في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>إلا أن هؤلاء المتفائلين يتجاهلون فكرة أن بضع عشرات المليارات من الديون قد تسقط منظومة الذكاء الاصطناعي بأكملها.</p><p class='article-text'>وسيكون من العجيب أن تثبت صحة هذه الاستهانات، لأن كل طفرة كبرى في القرون الثلاثة الماضية انتهت وسط تشديد في الأوضاع المالية، كما أن عدوى الأزمات يمكن أن تنطلق من زوايا خفية في السوق، فقد بدأت الأزمة العالمية عام 2008 من قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>أما تصور سيناريوهات من شأنها أن تعكس مسار التآكل الاقتصادي الناجم عن أسعار الفائدة المرتفعة فيتطلب قدراً كبيراً من التفكير الخرافي، كأن يحقق الذكاء الاصطناعي دفعة هائلة للإنتاجية، تأتي بسرعة كبيرة، بحيث ينطلق الاقتصاد، ونتيجة لذلك تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتتراجع أسعار الفائدة، ويثمر كل هذا الإنفاق عن إيرادات ضخمة لشركات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>لكن هذه التوقعات المتفائلة تتغاضى عن نقطة ضعف جديدة، فعلى عكس الطفرات السابقة، بما في ذلك أواخر التسعينيات، لا تؤدي الأموال المتدفقة لقطاع التكنولوجيا إلى انتعاش القطاعات الأخرى، فخارج قطاع الذكاء الاصطناعي الاقتراض ضعيف، والاستثمار في تراجع، ومن الصعب تصور كيف يمكن لشركات الذكاء الاصطناعي أن تزدهر بينما يعاني كثير من عملائها المحتملين.</p><p class='article-text'>وقد بدأ هوس أسهم الذكاء الاصطناعي يتآكل في الأسابيع الأخيرة مع بدء ارتفاع الفائدة في إجهاد أسواق الائتمان، وازداد المستثمرون انتقائية في توزيع رؤوس الأموال، وهو واقع سيتم التأكيد عليه مجدداً، وبقوة، إذا استأنفت أسعار الفائدة الأمريكية صعودها، وهو أمر مرجح في ظل تزايد احتياجات الاقتراض لدى الحكومة وشركات الذكاء الاصطناعي، ورغم أن هذه قد تكون أكثر الطفرات التكنولوجية تأثيراً وتحويلاً حتى الآن، لكنها ليست من الضخامة، بحيث تتحدى ارتفاع تكلفة الاقتراض.</p><p class='article-text'>رئيس مجلس إدارة «روكفلر إنترناشونال»</p>

طفرة الذكاء الاصطناعي لن تصمد أمام ارتفاع أسعار الفائدة

<p class='article-text'>دبي- البيان<br>وقّعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مذكرة تفاهم مع «جرانديوس سوبر ماركت»، لدراسة إمكانية تطوير خدمات البيع بالتجزئة، وتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان المجمعات السكنية التابعة للمؤسسة، بما يعزز تكامل الخدمات، ويرتقي بجودة حياة الأسر.<br>وجرى توقيع المذكرة في مقر المؤسسة بدبي، بحضور محمد حسن الشحي المدير التنفيذي للمؤسسة، وغسان عبود رئيس مجلس إدارة «غسان عبود القابضة». ووقّعها عن المؤسسة نورة محمد الرميثي مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان، وعن «جرانديوس سوبر ماركت» أحمد عبود الرئيس التنفيذي المالي لدى «غسان عبود القابضة».<br>وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون والاستفادة من خبرات «جرانديوس» في قطاع التجزئة، ودراسة فرص توفير خدمات ومنتجات تلبي الاحتياجات اليومية للسكان بالقرب من مساكنهم، إلى جانب بحث فرص التعاون الاستثماري مستقبلاً، وفق القوانين والإجراءات المعمول بها لدى المؤسسة.<br>وأكدت نورة محمد الرميثي حرص المؤسسة على تعزيز مقومات المجتمعات السكنية المتكاملة، من خلال دراسة احتياجات السكان، وبناء شراكات تسهم في تطوير الخدمات المتاحة لهم، مشيرة إلى أن المذكرة تتيح بحث فرص التعاون مع «جرانديوس»، والاستفادة من خبراتها في قطاع التجزئة، بما يدعم توفير الاحتياجات اليومية بالقرب من المساكن، ويعزز راحة الأسر وجودة حياتها.</p>

بحث تطوير خدمات التجزئة في مجمعات «محمد بن راشد للإسكان» السكنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قاع بحيرة بركانية، ظلت أسلحة وأدوات معدنية مدفونة تحت الماء لأكثر من ثلاثة آلاف عام، قبل أن تعيدها عمليات التنقيب الأثري إلى الواجهة، فاتحةً الباب أمام تساؤلات حول المجتمع الذي تركها خلفه، والظروف التي أدت إلى استقرارها في أعماق البحيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور الاكتشافات الأخيرة حول بحيرة ميزانو، حيث عثر علماء آثار على سيف برونزي يعود إلى نحو 3300 عام، في حالة حفظ لافتة مكّنته من الاحتفاظ بحافة نصل حادة رغم مرور القرون. لكن أهمية الاكتشاف لا تقتصر على السيف، إذ ترافق العثور عليه مع مجموعة من الأسلحة والأواني والقطع المعدنية التي تلقي الضوء على مستوطنة تعود إلى العصر البرونزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «لايف ساينس» فإن السيف يعود إلى العصر البرونزي المتأخر، وتحديدا إلى القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد، وهو ثالث سيف يُعثر عليه في البحيرة منذ بدء الأبحاث في سبعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسلحة وقطع أثرية من عالم غارق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع بحيرة ميزانو داخل فوهة بركان قديم، على بعد نحو 100 كيلومتر شمال غربي روما. وتخفي مياهها بقايا مستوطنة قديمة أقام سكانها منازلهم على ركائز خشبية فوق المياه، في نمط معماري عُرف باسم المساكن القائمة على الأعمدة أو الركائز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حملة التنقيب الأخيرة، استخرج الباحثون عددًا من القطع الأثرية، شملت أواني سليمة وفؤوسا ورؤوس سهام وخناجر ورؤوس رماح ودبابيس معدنية، إضافة إلى شفرة حلاقة مصنوعة من البرونز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه المكتشفات الباحثين فرصة لفهم حياة المجتمعات التي استقرت في المنطقة قبل ظهور الحضارتين الإتروسكية والرومانية، بما في ذلك الأدوات التي استخدمتها، ومستوى مهاراتها في صناعة المعادن، وشبكات التواصل والتبادل التي ربطتها بمناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مستوطنة تغيّر موقعها مع المياه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الاهتمام بالموقع على الأسلحة التي عُثر عليها، بل يمتد إلى بقايا المستوطنة التي بقيت مغمورة لقرون طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الأبحاث إلى أن المستوطنة كانت مأهولة تقريبا بين عامي 1700 و1150 قبل الميلاد. كما أسفرت حملة بحث أُجريت عام 2025 عن تحديد أكثر من 600 دعامة خشبية في قاع البحيرة، ضمن مساحة لا تمثل سوى نحو ثلث الامتداد المعروف للموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير اختلافات أعماق بقايا المستوطنة إلى أن السكان ربما نقلوا مساكنهم أو أعادوا بناءها مع تغير مستويات المياه بمرور الزمن. ويتيح هذا السياق دراسة العلاقة بين المجتمع القديم والبيئة المحيطة به، وفهم كيفية تشكل الموقع الذي بات اليوم أحد السجلات الأثرية المهمة للمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من التفاصيل التي لفتت انتباه الباحثين أن السيف البرونزي عُثر عليه بالقرب من شفرة الحلاقة البرونزية، وهو تقارب قد يحمل دلالة تتجاوز المصادفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي بعض سياقات العصر البرونزي، ارتبطت الأسلحة والأدوات الشخصية بأفراد ذوي مكانة اجتماعية مرتفعة. ولهذا، يطرح الباحثون احتمال أن تكون القطعتان مرتبطتين بشخصية بارزة في المجتمع القديم، وربما بمحارب ينتمي إلى النخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يكفي هذا التقارب لتحديد هوية صاحب السيف أو إثبات مكانته الاجتماعية على نحو قاطع. إذ يحتاج الباحثون إلى دراسة مواضع العثور على القطع والطبقات الأثرية المحيطة بها، قبل التوصل إلى تفسير أكثر حسما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا انتهت الأسلحة إلى قاع البحيرة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى السؤال الأكثر إثارة هو سبب وجود هذه الأسلحة والأدوات المعدنية في قاع البحيرة. فهل وصلت إلى هناك نتيجة انهيار أجزاء من المستوطنة أو أحداث طبيعية، أم أن بعضها وُضع في الماء عمدا ضمن ممارسات رمزية أو طقسية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير «لايف ساينس» إلى أن إيداع الأسلحة والأشياء المعدنية في البحيرات والأنهار ظاهرة معروفة في مواقع أوروبية متعددة تعود إلى العصر البرونزي. وفي بعض الحالات، يفسر علماء الآثار هذه الممارسات باعتبارها قرابين أو إيداعات ذات دلالات دينية، كما أن بعض الأدوات كانت تُثنى أو تُتلف عمدا قبل إيداعها في الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة بحيرة ميزانو، تكتسب العلاقة المكانية بين السيف وشفرة الحلاقة أهمية خاصة، إلى جانب ملاحظة تقارب أعماق وجود القطع المعدنية في أجزاء مختلفة من الموقع. وقد تساعد هذه المؤشرات في فهم كيفية تشكل التجمع الأثري، ويدرس الباحثون أيضا طبيعة الرواسب الطينية التي احتوت القطع المعدنية، وآثار النار التي ظهرت على بعض المكتشفات. وقد تساعد هذه القرائن في إعادة بناء الظروف التي وصلت فيها الأشياء إلى مواضعها الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، لا تقدم المكتشفات إجابة نهائية عن سبب وجود الأسلحة في البحيرة. لكنها توسّع نطاق الأسئلة التي يستطيع علماء الآثار طرحها حول سكان المستوطنة، ومكانة الأسلحة في مجتمعهم، وطبيعة الممارسات التي ربما ارتبطت بالمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الأسئلة أهمية إضافية لأن الأسلحة البرونزية لم تكن أدوات للقتال فحسب، بل كانت أيضا رموزا للهيبة والهوية والنفوذ، في وقت كانت فيه مجتمعات وسط إيطاليا تشارك في شبكات اتصال وتبادل امتدت إلى مناطق واسعة من شبه الجزيرة الإيطالية والبحر المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخطط الباحثون لمواصلة دراسة الموقع خلال السنوات المقبلة، من خلال توسيع أعمال التنقيب تحت الماء، وتوثيق مواضع القطع الأثرية بدقة، والاستعانة بتقنيات حديثة لإعادة بناء توزيع المكتشفات وفهم تطور المستوطنة.</div></p>

3300 عام في الأعماق.. لغز الأسلحة الغارقة تحت الماء

<p class='article-text'>تيم ليونيغ<br>كاتب اقتصادي ومستشار سابق لوزيرين للخزانة في بريطانيا</p><p class='article-text'>جعل آندي بيرنهام وجون هيلي مسألة تكاليف المعيشة محوراً أساسياً في برنامجيهما، لكن مشروع الموازنة، الذي طُرح هذا الأسبوع أظهر مجدداً تجاهلهما الحل الأكثر واقعية، والمتمثل في زيادة بناء المساكن لخفض الإيجارات.</p><p class='article-text'>ينفق المستأجر البريطاني العادي على الإيجار ثلاثة أمثال ما ينفقه على الغذاء، وخمسة أمثال ما ينفقه على الطاقة. ويزداد الوضع سوءاً في لندن، حيث يخصص المستأجرون عادة 40 % من دخولهم للإيجار، فالشقق في العاصمة صغيرة، والدخل المتبقي بعد دفع الإيجار منخفض، وهاتان الحقيقتان تعنيان أن الرواتب المرتفعة كثيراً ما تقترن بمستويات معيشة متدنية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر أثر هذه المشكلة على المستأجرين، بل يمتد إلينا جميعاً، إذ تنفق الحكومة نحو 6 مليارات جنيه استرليني سنوياً على إعانات الإسكان لسكان لندن وحدهم، وهو مبلغ يتعين علينا جميعاً توفيره من خلال الضرائب، وهناك تكاليف أخرى أقل وضوحاً؛ فالشركات تواجه بدورها إيجارات مرتفعة في العاصمة، فيما يعجز أصحاب الكفاءات عن تحمل تكاليف الانتقال إليها، ما يحد من نمو أنجح مدن البلاد، والنتيجة هي انخفاض الدخل القومي والإيرادات الضريبية.</p><p class='article-text'>ويمكن تفسير ارتفاع تكاليف السكن في لندن ببساطة من خلال معادلة العرض والطلب، فقد زاد عدد سكان العاصمة بمقدار 1.6 مليون نسمة منذ بداية القرن الحالي، بينما لم يواكب المعروض من المساكن هذه الزيادة، في ظل قيود التخطيط العمراني، التي تعطي الأولوية لملاعب الغولف على حساب بناء المنازل، ومن المنطقي التساؤل عما إذا كان بناء مساكن خاصة جديدة تستهدف أساساً ذوي الدخول المرتفعة نسبياً، سيؤدي إلى خفض الإيجارات على نطاق أوسع، ويبدو أن رئيس الوزراء لا يعتقد ذلك، وهو ما يفسر تعهده المكلف للغاية، والذي لا تتوافر له إلى حد كبير مصادر تمويل، بإطلاق «أكبر برنامج لبناء مساكن المجالس المحلية» منذ خمسينيات القرن الماضي، كما أن إقرار الحكومة بالتخلي عن أهدافها في هذا المجال يشير إلى أنها لا ترى في بناء المساكن الخاصة الوسيلة الأفضل لخفض الإيجارات، لكن الأدلة واضحة، فقد أظهرت أبحاث حديثة في فنلندا، على سبيل المثال، أنه رغم أن المنتقلين إلى الشقق الجديدة ينتمون بالفعل إلى فئات ميسورة نسبياً فإن انتقالهم يطلق سلسلة متتابعة من عمليات الانتقال السكني، فغالبية الأشخاص الذين تتاح لهم فرصة الانتقال بعد ذلك، بحثاً على الأرجح عن مساكن أفضل أو أقل تكلفة، تقل دخولهم عن المتوسط، ويشمل هؤلاء كثيراً من الأبناء البالغين الذين ظلوا عالقين في منازل أسرهم، أو كانوا يعيشون في شقق مشتركة، ولم يتمكنوا من الاستقلال بسكن خاص.</p><p class='article-text'>وما دام بناء المساكن الجديدة يتم بأعداد كافية فإن قوانين العرض والطلب ستؤدي إلى انخفاض الأسعار، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المستأجرين والمشترين في مختلف الشرائح السعرية.</p><p class='article-text'>وكل ذلك يمكن تحقيقه من دون تحميل الحكومة أي تكلفة، فلنتخيل أن إنجلترا تمكنت بالفعل من تحقيق أهدافها الحالية لبناء المساكن على مدى خمس سنوات، ويُظهر نموذج أعدته جامعة ريدينغ أن الإيجارات ستنخفض بنحو نقطتين مئويتين إضافيتين سنوياً مقارنة بما كان سيحدث في غياب هذه الزيادة في البناء.</p><p class='article-text'>وستكون الانخفاضات بالقيمة المطلقة أكبر في لندن، فعلى سبيل المثال سيتراجع إيجار شقة نموذجية من غرفتي نوم في منطقة لامبيث بأكثر من 250 جنيهاً استرلينياً شهرياً خلال تلك الفترة، ويمكن النظر إلى الأمر من زاوية أخرى، فزيادة الدخل المتاح للإنفاق بمقدار 250 جنيهاً نتيجة انخفاض الإيجارات تعادل تقريباً مضاعفة الزيادات في الأجور خلال الفترة نفسها، كذلك فإن بناء هذا العدد من المساكن سيعزز الدخل القومي والإيرادات الضريبية، نظراً إلى اعتماد قطاع البناء بدرجة كبيرة على النشاط الاقتصادي المحلي، كما سينخفض الإنفاق الحكومي، ولا سيما على أماكن الإقامة المؤقتة الباهظة التكلفة والمتدنية الجودة، مع توافر المساكن بصورة أكبر، ومن شأن زيادة الإيرادات الضريبية وتراجع الإنفاق أن يحسّنا الوضع المالي للحكومة بما لا يقل عن مليار جنيه استرليني سنوياً، بفضل انخفاض تكاليف السكن في لندن وحدها.</p><p class='article-text'>وخلال السنوات الأخيرة أسهمت إصلاحات التخطيط العمراني في مناطق متباينة مثل أوكلاند وأوستن ومينيابوليس وولاية كاليفورنيا في زيادة بناء المساكن وخفض أسعارها، مقدمة نماذج أثبتت نجاحها ويمكن لبريطانيا الاستفادة منها.</p><p class='article-text'>لقد تحمل سكان لندن العبء الأكبر من إخفاقات سياسة الإسكان، لكن معالجة هذه المشكلة ستعود بالنفع على جميع المناطق، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، وتخفيف الضغوط على الإنفاق العام، وينبغي لكل سياسي، مهما كانت طموحاته، أن يجعل معالجة عجز لندن عن بناء مزيد من المساكن أولوية قصوى.</p>

كيف أصبحت «الدرون» أداة جديدة لتنفيذ المساكن؟

<p class='article-text'>لطالما ارتبط امتلاك منزل في الولايات المتحدة بما يُعرف بـ«الحلم الأميركي»، بوصفه رمزاً للاستقرار والأمان المالي وبناء المستقبل، حتى أصبح المنزل المحاط بسياج أبيض صورة تقليدية تجسد هذا الطموح. لكن تحقيق هذا الحلم بات أكثر صعوبة بالنسبة إلى شريحة واسعة من الأميركيين، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتزايد تكاليف المعيشة وتشدد فرص الحصول على التمويل العقاري.</p><h2>اتساع الفجوة</h2><p class='article-text'>وبحسب استطلاع «الحلم الأميركي لعام 2025» الذي أجرته منصة «إنفستوبيديا»، يرى 77 % من المستهلكين أن امتلاك منزل أصبح أصعب اليوم مقارنة بالأجيال السابقة.</p><p class='article-text'>كما يخشى 41% من المشاركين الذين يطمحون إلى شراء منزل ألا يتمكنوا من تحمّل تكلفته في المستقبل، في مؤشر يعكس اتساع الفجوة بين الرغبة في التملك والقدرة المالية على تحقيقها.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المشكلة على ارتفاع ثمن المنزل عند الشراء، بل تمتد إلى الأعباء المستمرة المرتبطة به، من أقساط الرهن العقاري والضرائب والتأمين إلى فواتير الخدمات والصيانة. وهو ما يطرح تساؤلاً متزايداً: هل لا يزال امتلاك المنزل جزءاً واقعياً من الحلم الأميركي، أم أصبح هدفاً مؤجلاً بالنسبة إلى أعداد متزايدة من الشباب؟</p><h2>الظروف الاقتصادية</h2><p class='article-text'>تتصدر الظروف الاقتصادية قائمة العوائق أمام تحقيق الحلم الأميركي؛ إذ عدّها 75% من المشاركين في الاستطلاع أكبر تحدٍّ يواجههم. وجاء ارتفاع أسعار المنازل في المقدمة بنسبة 58%، تليه زيادة تكاليف المعيشة بنسبة 51%، ثم ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية بنسبة 47%.</p><p class='article-text'>وقال جوش بودين، النائب الأول لرئيس شركة «بيركاديا»، إن أسعار المنازل المنفردة ارتفعت بنحو 60% منذ الفترة السابقة لجائحة كوفيد-19، في حين صعد متوسط أسعار الفائدة على الرهن العقاري من مستويات تراوحت بين 3% و4% تقريباً إلى مستويات تدور حول 6% و7%.</p><p class='article-text'>ولا تقف الضغوط عند هذا الحد، فقد ارتفعت تكاليف امتلاك المنزل، بما فيها الضرائب والتأمين والمرافق والصيانة، بوتيرة مماثلة للتضخم أو أعلى منه في بعض الحالات، وفقاً لبودين. وفي المقابل، لم تواكب الزيادات في الأجور هذا التصاعد في النفقات، ما جعل شراء منزل والمحافظة عليه عبئاً مالياً أكبر على المشترين المحتملين.</p><h2>5 أضعاف</h2><p class='article-text'>وتكشف الأرقام حجم الفجوة بين أسعار العقارات والدخل، ففي عام 2024، بلغ السعر الوسيط للمنزل المنفرد في الولايات المتحدة ما يعادل خمسة أضعاف وسيط دخل الأسرة، بعدما كانت النسبة أقل من ثلاثة أضعاف خلال تسعينيات القرن الماضي.</p><h2>هاجس</h2><p class='article-text'>على الرغم من أن القدرة على تحمّل الأسعار تمثل الهاجس الأبرز للمشترين، فإن محدودية المعروض من المساكن تُعد عاملاً أساسياً آخر في تعقيد الأزمة. فقلة المنازل المتاحة، خصوصاً الوحدات الملائمة للمشترين للمرة الأولى، تزيد المنافسة وترفع الأسعار، ما يضيّق الخيارات أمام أصحاب الدخول المتوسطة والشباب.</p><p class='article-text'>وقال سكوت مينارد، رئيس شركة «هومز بيلت فور أميركا»، إن جوهر المشكلة يكمن في نقص المعروض، موضحاً أن استمرار عدم بناء عدد كافٍ من المنازل ذات الأسعار المناسبة للمشترين الجدد يجعل دخولهم إلى السوق أكثر صعوبة، بصرف النظر عن تحركات الأسعار والفائدة.</p><h2>العجز السكني</h2><p class='article-text'>ووفقاً للأرقام الواردة في التقرير، اتسع العجز السكني في الولايات المتحدة بنحو 159 ألف منزل خلال عام 2023، ليصل إلى قرابة 4.7 ملايين وحدة، على الرغم من الطفرة التي شهدها قطاع البناء بعد الجائحة.</p><p class='article-text'>كما يسهم تمسك عدد من مالكي المنازل بعقاراتهم في تقليص المعروض المتاح للبيع؛ إذ يفضّل بعضهم الاحتفاظ بقروضهم العقارية القديمة ذات الفوائد المنخفضة بدلاً من الانتقال إلى منزل جديد بقرض أعلى تكلفة. وفي الوقت نفسه، يشتري مستثمرون مؤسسيون بعض العقارات بهدف إعادة بيعها أو تأجيرها لتحقيق الأرباح، ما يقلل عدد الوحدات التي يمكن أن يتنافس عليها المشترون الأفراد، بحسب كولين ألين، المدير التنفيذي لتحالف مالكي العقارات الأميركيين.</p><h2>الشباب الأكثر تأثراً</h2><p class='article-text'>تبدو تداعيات الأزمة أكثر وضوحاً لدى جيلي «زد» و«الألفية»، اللذين يواجه أفرادهما تحديات متداخلة تشمل محدودية الدخل في المراحل الأولى من المسار المهني، والديون الدراسية، وارتفاع تكاليف الحياة.</p><p class='article-text'>ويخشى 41% من أفراد الجيل «زد» و42% من جيل الألفية الذين يحلمون بامتلاك منزل ألا يتمكنوا من شرائه أبداً، وفقاً للاستطلاع.</p><p class='article-text'>وتنعكس هذه الصعوبات على توقيت دخول سوق العقارات، إذ بلغ متوسط عمر مشتري المنزل للمرة الأولى في الولايات المتحدة مستوى قياسياً وصل إلى 38 عاماً في عام 2024، بزيادة ثلاث سنوات مقارنة بعام 2023، بعدما كان المشترون للمرة الأولى في أواخر العشرينيات من العمر تقريباً منذ ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>وتشير هذه التحولات إلى أن امتلاك المنزل لم يعد بالضرورة خطوة مبكرة في حياة الفرد، بل أصبح هدفاً قد يتطلب سنوات أطول من الادخار والتخطيط، وربما إعادة ترتيب الأولويات المالية.</p><p class='article-text'>على الرغم من صعوبة المشهد، فإن بعض الخطوات العملية قد تساعد الراغبين في الشراء على تحسين فرصهم، شريطة أن تتناسب الخطة مع الدخل والالتزامات والظروف الشخصية.</p><p class='article-text'>أولاً: الادخار بخطة واضحة، حيث يساعد تحديد ميزانية شهرية مخصصة للدفعة المقدمة وتكاليف الشراء على بناء مدخرات تدريجية، مع الاحتفاظ باحتياطي للطوارئ وعدم استنزاف جميع الأموال المتاحة عند إتمام الصفقة.</p><p class='article-text'>ثانياً: تحسين السجل الائتماني إذ يمكن أن يسهم الالتزام بسداد الديون والفواتير في الوقت المحدد، وتقليل أرصدة البطاقات الائتمانية، ومراجعة التقارير الائتمانية بحثاً عن الأخطاء، في تحسين فرص الحصول على تمويل بشروط ملائمة. وتختلف النتائج وفقاً لتقييم المقرض والوضع المالي لكل متقدم.</p><p class='article-text'>ثالثاً: توسيع نطاق البحث، فقد يتيح النظر في مناطق أقل تكلفة، أو منازل أصغر، أو عقارات تحتاج إلى تحسينات محدودة، خيارات لا تظهر عند حصر البحث في الأحياء الأعلى سعراً. لكن ينبغي احتساب تكاليف التنقل والإصلاحات والصيانة قبل اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>رابعاً: دراسة بدائل التمويل والتملك، حيث يمكن البحث عن برامج مساعدة المشترين للمرة الأولى، أو مقارنة عروض المقرضين، أو استكشاف خيارات شراء منزل مع شريك أو أحد أفراد الأسرة، إذا كانت مناسبة. ويجب فهم الالتزامات القانونية والمالية المشتركة قبل الإقدام على هذه الخطوة.</p><p class='article-text'>خامساً: حساب التكلفة الحقيقية إذ  لا يكفي أن يكون القسط الشهري قريباً من قيمة الإيجار؛ إذ ينبغي احتساب الضرائب والتأمين والصيانة والمرافق ورسوم التمويل، إلى جانب الالتزامات الأخرى. كما يُستحسن اختبار قدرة الميزانية على تحمّل النفقات غير المتوقعة أو تغير الدخل.</p><h2>إعادة النظر</h2><p class='article-text'>لا تعني صعوبة التملك بالضرورة التخلي عنه، لكنها تدفع إلى إعادة النظر في توقيته وأولوياته وشروط تحقيقه. فشراء منزل لا يمثل النجاح المالي الوحيد، كما أن السعي إلى التملك بأي ثمن قد يعرّض صاحبه لضغوط مالية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وتكمن الخطوة الأهم في تحديد ما إذا كان شراء المنزل يتوافق فعلاً مع الأهداف الشخصية والقدرة المالية، أم أن الاستئجار في مرحلة معينة يمنح مرونة أكبر ويساعد على بناء المدخرات وتقليل المخاطر.</p><p class='article-text'>وفي ظل ارتفاع الأسعار والفوائد ونقص المعروض، لم يعد السؤال بالنسبة إلى كثير من الأميركيين مقتصراً على المنزل الذي يريدون شراءه، بل أصبح يدور حول إمكانية امتلاكه من الأساس، والوقت الذي يحتاجون إليه لتحقيق هذا الهدف دون التضحية باستقرارهم المالي.</p>

5 تحديات تعرقل الطريق وهذه سبل تجاوزها

امتلاك منزل يتحول إلى حلم بعيد المنال للأميركيين

<p class='article-text'>في مؤشر على تنامي الطلب على المشروعات السكنية المتكاملة في أبوظبي، يواصل مشروع «بلووم ليفينج» ترسيخ حضوره كأحد أبرز نماذج التطوير العمراني الحديثة التي تجمع بين السكن والخدمات والمرافق التعليمية والترفيهية ضمن بيئة متكاملة. ويعكس المشروع توجه القطاع العقاري في الإمارة نحو تطوير مجتمعات متكاملة تركز على جودة الحياة والاستدامة وتعزيز القيمة طويلة الأجل للأصول العقارية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أعلنت بلووم القابضة، عن فوز مشروعها السكني العصري والمتكامل في مدينة زايد بأبوظبي، بلووم ليفينج، بأربع من جوائز العقارات العربية 2026.</p><p class='article-text'>وقد حصد مشروع بلووم ليفينج جائزة «أفضل مشروع شقق سكنية في أبوظبي»، تقديراً لجودة وتنوع خياراته السكنية؛ وجائزة «أفضل مشروع سكني في أبوظبي»، تقديراً لنهجه في تطوير مساكن وأحياء مصممة حول احتياجات السكان والعائلات؛ وجائزة «أفضل مشروع عقاري متعدد الاستخدامات في أبوظبي»، التي تسلط الضوء على التكامل بين المساكن والمرافق التعليمية ومنافذ التجزئة ومرافق الترفيه والعافية والخدمات اليومية ضمن مجتمع مترابط مصمم لتشجيع التنقل سيراً على الأقدام؛ إلى جانب جائزة «أفضل تصميم معماري لمشروع متعدد الاستخدامات في أبوظبي»، تقديراً لهويته المعمارية المميزة المستوحاة من الطراز الإسباني المتوسطي، ومخططه الرئيسي الذي يضع المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية والترابط وسهولة تنقل المشاة في صميم تصميمه.<br>وتعكس الجوائز الأربع تكامل العناصر التي تقوم عليها رؤية «بلووم ليفينج»، بدءاً من جودة تصميم المساكن وتنوعها، وصولاً إلى الهوية المعمارية والتخطيط المتكامل وتنوع الاستخدامات والمرافق التي تثري تجربة الحياة في المجتمع ككل.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الإنجاز العام الخامس على التوالي الذي تحظى فيه بلووم القابضة بالتكريم ضمن جوائز العقارات العربية، بما يعكس نهج الشركة المتواصل في تطوير مجتمعات راقية تتمحور حول الاحتياجات المتغيرة للسكان وتسهم في الارتقاء بجودة حياتهم على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، قال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لبلووم القابضة: «نفخر بهذا التكريم المرموق لمشروع «بلووم ليفينج» ضمن جوائز العقارات العربية، حيث يعكس فوز المشروع بأربع فئات تميز رؤيتنا لمفهوم الحياة المجتمعية المتكاملة، والتي تقوم على بناء مجتمعات راقية بتصاميم متقنة، تجمع بين التصميم المعماري الفريد، والمرافق والخدمات اليومية الشاملة ضمن بيئة مترابطة ترتكز على احتياجات السكان وأسلوب عيشهم. ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بابتكار مجتمعات سكنية متميزة تمنح السكان تجربة استثنائية متكاملة، ومصممة بعناية انطلاقاً من فهم عميق لطريقة تفاعل السكان مع محيطهم اليومي، لإثراء تجاربهم والارتقاء بجودة حياتهم».</p><p class='article-text'>وتندرج جوائز العقارات العربية ضمن «جوائز العقارات الدولية»، أحد أبرز برامج الجوائز العالمية التي تكرم التميز في القطاع العقاري. وتتولى تقييم المشاركات لجنة مستقلة تضم نخبة من خبراء القطاع، وفق مجموعة من المعايير تشمل التصميم والجودة والخدمة والأصالة والابتكار.</p>

«بلووم ليفينج» نموذج المجتمعات المتكاملة في أبوظبي

16 عاماً من القيادة ترسم ملامح الإمارة الجديدة

سعود بن صقر.. مسيرة ترسخ مكانة رأس الخيمة وتصنع الفرص

<p class='article-text'>يضم أكثر من 633 معلماً أثرياً و17 قرية تكشف فصولاً من الحياة القديمة في المنطقة</p><p class='article-text'>تمتلك دبي رصيداً غنياً من المواقع الأثرية التي تمثل شواهد مهمة على تاريخها وعمقها الحضاري، وتوثق مراحل مختلفة من حياة المجتمعات التي عاشت على أرضها وعلاقاتها بالمناطق والثقافات المحيطة بها. وتولي هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) اهتماماً كبيراً بهذه المواقع لما تحمله من قيمة ثقافية ومعرفية، وتعمل على توثيقها عبر تنفيذ أعمال المسح والتنقيب والبحث فيها بالتعاون مع بعثات متخصصة، إلى جانب صون معالمها والحفاظ على إرثها، بما يضمن استمراريتها وتعريف الأجيال بها، ويسهم في تعزيز مكانة دبي على خريطة التراث العالمي.</p><p class='article-text'>ويمثل «موقع سهيلة الأثري» الواقع أسفل سفوح جبال الحجر في منطقة حتّا أحد أبرز هذه المواقع، حيث يروي قصة مجتمع استطاع التكيف مع البيئة الجبلية والاستفادة من مواردها، وتكشف مكوناته عن ملامح الحياة في المنطقة خلال العصر الإسلامي المتأخر. وقد وثقت «دبي للثقافة» الموقع من خلال أعمال المسح الأثري التي أجرتها بين عامي 2021 و2026.</p><p class='article-text'>ويضم الموقع 17 قرية سكنية وأكثر من 633 معلماً أثرياً، تتنوع بين البيوت والمدرجات الزراعية والمساجد وآبار المياه وأبراج المراقبة وغيرها، كما كشفت أعمال المسح والتنقيب عن بقايا أوانٍ فخارية، وأدوات حجرية، وقطع وعملات معدنية، وحلي وأدوات للاستخدام اليومي، والتي شكلت دلائل مهمة على أنشطة السكان وطريقة معيشتهم وصلاتهم التجارية، وأسهمت في التعرف إلى تفاصيل المجتمع الذي عاش في المنطقة آنذاك.</p><p class='article-text'>وتكشف قطع الفخار المكتشفة في «موقع سهيلة الأثري» عن اتساع نطاق التواصل بين سكان المنطقة ومحيطهم؛ فقد ضمت أواني مصنوعة محلياً، إلى جانب بقايا جرار مستوردة من منطقة جلفار في رأس الخيمة وسلطنة عُمان، ما يشير إلى ارتباط أهالي المنطقة بمراكز صناعة الفخار في جلفار ومدينة بهلاء العمانية، فضلاً عن اتصالات غير مباشرة امتدت إلى اليمن وبلاد فارس وشرق آسيا والصين. كما تمثل الأدوات المعدنية والحجرية المكتشفة في الموقع دليلاً على الأنشطة التي مارسها السكان في حياتهم اليومية؛ إذ وُجد العديد منها داخل أفنية البيوت أو بالقرب منها، ما يشير إلى ارتباطها بالأعمال المنزلية وشؤون المعيشة.</p><p class='article-text'>وتقدم العملات التي اكتُشفت في «موقع سهيلة الأثري» مؤشرات على النشاط الاقتصادي والتجاري في المنطقة؛ فقد ضمت المكتشفات عملات محلية وأخرى أجنبية،. وتكشف هذه العملات عن التبادل التجاري، وصلات المجتمعات الجبلية بشبكات تجارية أوسع امتدت إلى الهند ومناطق أخرى في آسيا وأوروبا. كما تشير الأصداف البحرية المكتشفة في الموقع إلى وجود صلات مع المناطق الساحلية.</p><p class='article-text'>وتسهم دراسة الفخار ونتائج التأريخ بالكربون 14 المشع والعملات في تحديد الفترات التي عاش فيها السكان في «موقع سهيلة الأثري»، وتشير إلى أن الموقع شهد نشاطاً بشرياً كثيفاً من القرن الثامن عشر حتى القرن العشرين، بينما تشير بعض المكتشفات إلى احتمال وجود نشاط بشري في أجزاء منه خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر.. كما يرجح الباحثون أن بعض القرى كانت تُستخدم موسمياً أو لفترات محدودة، خصوصاً خلال فصل الشتاء، حيث ارتبطت حياة سكانها بالرعي والزراعة الموسمية وجمع العسل.</p><p class='article-text'>ويبرز موقعا «سهيلة 1» و«سهيلة 2» طبيعة هذه التجمعات؛ فيضم الأول مسجداً وعدداً من المباني السكنية، فيما يشتمل الثاني على البيوت والمسجد ونبعاً للمياه ومقابر ومدرجات زراعية تتركز في وادٍ عميق نسبياً. وفي هذا السياق، تكشف المعالم المعمارية عن أسلوب عيش السكان؛ فقد تنوعت البيوت بين وحدات سكنية صغيرة تتألف من غرفة واحدة، وأخرى أكبر تضم عدداً من الغرف والأفنية المكشوفة، وشُيّد بعضها جزئياً تحت مستوى سطح الأرض للحماية والمساعدة في تنظيم درجات الحرارة. كما ضمت التجمعات أكواخاً وأسواراً للحماية، واستخدم السكان الحجارة المحلية في تشييد جدران مرصوصة دون ملاط. وتشير الأبحاث والدراسات إلى أن هذه المساكن والأكواخ كانت تغطى بأسقف مختلفة الأشكال مصنوعة من الأخشاب وفروع الأشجار، فيما استخدمت الأفنية في ممارسة الأنشطة اليومية، وهو ما يوضح ارتباط أساليب البناء بالبيئة المحلية والمواد المتاحة فيها.</p><p class='article-text'>وشكلت المياه عنصراً أساسياً في حياة سكان «سهيلة»، واعتمدوا في توفيرها على مياه الأمطار الموسمية التي تجري في شبكة الأودية المنتشرة في جبال حتّا، إلى جانب الينابيع الطبيعية، وأنشأوا سدوداً لتجميع مياه الأمطار وحفروا آباراً عُرفت محلياً باسم «الطوي» للاستفادة منها خلال فترات الجفاف. كما استفادوا من هذه المصادر في الزراعة، وشيدوا مدرجات أسفل سفوح الجبال لزراعة النباتات الموسمية، واعتمدوا في ريها على قنوات صُممت لإيصال المياه إليها والمحافظة عليها، ما يكشف عن أساليب إدارة المياه والزراعة التي اتبعها سكان المنطقة.</p>

نتائج البحث عن: المساكن