<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض الأوساط السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة موجة عارمة من الجدل والانتقادات الحادة عقب تصريحات أدلى بها الرئيس دونالد ترامب، وصف فيها الصراع العسكري القائم في الشرق الأوسط ضد إيران بأنه «أمر تافه»، مدافعاً في الوقت ذاته عن وجهة نظر نائبه جيه دي فانس التي تنفي وصف تلك المواجهات بالحرب، رغم تسجيل خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية بلغت نحو 18 جندياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه التصريحات، التي سلطت الضوء عليها تقارير صادرة عن مجلة «فورتشن» ووكالة «أسوشيتد برس»، غضباً واسعاً في المجتمع العسكري، بعدما تجسدت تداعيات هذا التوصيف الرسمي بشكل مباشر ومؤلم في معاناة أرملة الطيار الأمريكي الرائد أليكس كلينر، الذي قُتل خلال مهمة قتالية بالمنطقة في يناير الماضي، حيث تم حرمانها من بدل المخاطر والإعفاءات الضريبية المتعلقة بالقتال والمستحقات المخصصة لعائلات قتلى الحروب، تحت ذريعة الإدارة بأن «العمليات القائمة لا تصنف قانونياً كحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن الأرملة، ماري ريمس، من استعادة حقوق زوجها والتوصل إلى حل مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بشأن الراتب الأساسي والمستحقات الماليّة إلا عقب نشرها منشوراً انتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، مفسرة حجم المعاناة البيروقراطية والإجحاف الذي تعرضت له أسرتها على مدى أشهر أعقبت وفاة زوجها. وسرعان ما تفاعلت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى مع هذه القضية؛ حيث شنت صحف وشبكات تلفزيونية هجوماً كاسحاً على طريقة تعاطي البيت الأبيض ووزارة الدفاع مع عائلات العسكريين، مشيرة إلى وجود تناقض صارخ ومستفز بين الخسائر البشرية والتضحيات التي يقدمها الجنود في ساحات المعارك، وبين المعايير البيروقراطية والتصريحات السياسية التي تقلل من حجم هذه المواجهات لتجنب التبعات المالية والسياسية المترتبة على إعلان حالة الحرب رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت التحليلات الإعلامية بواشنطن تصريحات ترامب ووزير الدفاع (الحرب)، واصفة إياها بالصادمة والمفتقرة إلى التعاطف مع أسر الضحايا، مؤكدة أن تقليل الإدارة الأمريكية من حجم الصراع مع إيران ووصفها بـ«الأمر التافه» لا يقلل فقط من حجم الخطر الذي يواجهه الجنود في الميدان، بل ينعكس بشكل مباشر على حقوقهم المالية والتأمينية وحماية أسرهم بعد وفاتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت التقارير الإعلامية أن الضغط الجماهيري والإعلامي الناجم عن انتشار قصّة الطيار أليكس كلينر أجبر البنتاغون على التحرك لمعالجة الأزمة، لكنه فتح في الوقت ذاته ملفاً شائكاً يتصل بكيفية تصنيف واشنطن للعمليات العسكرية الحديثة بالخارج والتكلفة الإنسانية والمالية التي تدفعها عائلات أفراد القوات المسلحة جراء هذا الغموض السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت ردود الأفعال داخل أروقة الكابيتول هيل بشكل حاد عقب الكشف عن أزمة مستحقات عائلة الطيار أليكس كلينر وتصريحات الرئيس ترامب، حيث انقسم الشارع السياسي الأمريكي بين هجوم ديمقراطي كاسح ومحاولات استدراك وتوضيح من بعض الأعضاء الجمهوريين. حيث طالب أعضاء في لجنتي القوات المسلحة بمجلسي النواب والشيوخ بفتح تحقيق رسمي مع وزارة الدفاع (البنتاغون) حول الآلية المتبعة لتصنيف القتلى والمستحقات المالية للعمليات الجارية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما اعتبر زعماء الديمقراطيين أن حرمان الأرملة ماري ريمس من البدلات والإعفاءات الضريبية يُعد «تخلياً أخلاقياً» عن أسر الشهداء، مشيرين إلى أن اضطرار الأسر للجوء لمنصات التواصل الاجتماعي لتحصيل حقوقها يمثل فشلاً قيادياً وبيروقراطياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورهم هاجم نواب ديمقراطيون تصريحات ترامب، مؤكدين أن أي صراع يفقد فيه الجيش الأمريكي أرواح جنوده - مثل الـ18 جندياً الذين قُتلوا في هذه المواجهات - لا يمكن وصفه بـ«الأمر التافه» أو تقليل شأنه لاعتبارات سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضغط لتصحيح الخطأ الإداري: تحرك نواب جمهوريون يمثلون الولايات التي تنتمي إليها عائلة الطيار للتواصل المباشر مع قيادات البنتاغون، مشددين على ضرورة الصرف الفوري لكامل المستحقات المالية وعلاج الخلل الإداري دون التأثير على معنويات الجيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بعض حلفاء الإدارة في الكونغرس إلى أن التصريحات حول طبيعة الصراع تهدف لتجنب توريط البلاد في «حرب شاملة جديدة» دون إذن صريح من الكونغرس، لكنهم أقروا في الوقت نفسه بعدم جواز تحميل أسر العسكريين ثمن هذا التكييف القانوني أو حرمانهم من حقوقهم القتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما دفعت الأزمة عدداً من المشرعين من كلا الحزبين للبدء بصياغة مقترحات تعديل قانوني تضمن شمول جميع الجنود المقتولين في مهام قتالية خارجية بغض النظر عن التسمية الرسمية للنزاع أو إعلان الحرب من عدمه بكامل الإعفاءات الضريبية وبدلات المخاطر المخصصة لحالات الحرب.</div></p>

وصف ترامب حرب إيران بـ«التافهة» يفجر غضباً دستورياً بواشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">مددت الإمارات إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الشركات حتى نهاية عام 2029، في خطوة تمنح الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 3 سنوات إضافية للاستفادة من إمكانية عدم سداد ضريبة الشركات، وفقاً لتحليل نشرته «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح نظام «إعفاء الأعمال الصغيرة» للمؤهل اختيار معاملته أنه لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة خلال الفترة الضريبية المعنية، وذلك من خلال الإقرار بهذا الخيار في إقراره الضريبي، بما يعني فعلياً تطبيق معدل ضريبة شركات قدره 0 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النظام، الذي أُدخل عام 2023، متاحاً للخاضعين للضريبة ممن لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 3 ملايين درهم، على أن يقتصر الإعفاء في الأصل على الفترات الضريبية المنتهية في أو قبل 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'>وبموجب القرار الجديد، تم تمديد هذه المهلة حتى 31 ديسمبر 2029.</p><p class='article-text'>ويقصد بحد الـ3 ملايين درهم الإيرادات وليس الأرباح.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، يمكن لشركة تحقق إيرادات قدرها 2.9 مليون درهم أن تختار الاستفادة من الإعفاء بغض النظر عن هامش أرباحها، شريطة استيفاء بقية الشروط.</p><h2>أنشطة تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل تمديد الإعفاء جميع الخاضعين للضريبة المؤهلين، بمن في ذلك رواد الأعمال الذين تتراوح إيراداتهم بين مليون و3 ملايين درهم. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطاً تجارياً في الإمارات، لا تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليهم إلا عندما تتجاوز إيرادات أنشطتهم التجارية الخاضعة للضريبة مليون درهم خلال السنة الميلادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لا يقتصر أثر تمديد الإعفاء على الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنما يمتد أيضاً إلى رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الفردية المؤهلين للاستفادة منه.</div></p><h2>شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط النظام أن يكون المستفيد من الإعفاء مقيماً في دولة الإمارات، كما يستبعد المؤهلين في المناطق الحرة، وأعضاء مجموعات الشركات متعددة الجنسيات الكبرى الخاضعة لقواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة، المعروفة باسم «الركيزة الثانية» لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النظام كذلك أحكاماً لمكافحة إساءة استخدام الإعفاء، إذ لا يجوز للشركات تقسيم أنشطتها بصورة مصطنعة بين أشخاص أو كيانات مختلفة لمجرد إبقاء إيرادات كل منها دون حد الـ3 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تمديد الإعفاء في إطار مساعي دولة الإمارات إلى تطبيق نظام حديث لضريبة الشركات، وتعزيز جاذبيتها أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل البيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، والوصول إلى الأسواق الدولية.</div></p><h2>توازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل حد الإيرادات البالغ 3 ملايين درهم إحدى الآليات التي تستخدمها الدولة لتحقيق هذا التوازن، إذ يوفر هامشاً واسعاً للشركات الصغيرة لبناء أعمالها وتنميتها قبل أن تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تمديد الإعفاء حتى 2029 الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقل إيراداتها السنوية عن الحد المقرر ثلاث سنوات إضافية للتوسع قبل الخضوع المحتمل للضريبة.</div></p><h2>استعداد مبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع للهيئة خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل خاضع للضريبة، كما دعت الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل إلى تقديم تصريحاتهم السنوية خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية الاستعداد المبكر، داعية الأشخاص الخاضعين للضريبة إلى تجهيز المستندات الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية (أو التصريحات السنوية للأشخاص المعفيين المعنيين بذلك)، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة مشددة على أن ذلك يعد التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية، ويسهم الاستعداد المبكر في الوفاء بالالتزامات الضريبية وضمان الامتثال بكفاءة وتجنب التعرض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.</div></p>

«الاتحادية للضرائب» تطالب الخاضعين بتقديم إقراراتهم وسداد المستحقات

الإمارات تمدد إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الشركات حتى 2029

<p class='article-text'><br>دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع للهيئة خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل خاضع للضريبة، كما دعت الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل إلى تقديم تصريحاتهم السنوية خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية.<br>وأكدت أهمية الاستعداد المبكر، داعية الأشخاص الخاضعين للضريبة إلى تجهيز المستندات الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية (أو التصريحات السنوية للأشخاص المعفيين المعنيين بذلك)، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة مشددة على أن ذلك يعد التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية، ويسهم الاستعداد المبكر في الوفاء بالالتزامات الضريبية وضمان الامتثال بكفاءة وتجنب التعرض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.<br>وشددت الهيئة الاتحادية للضرائب على أن جميع الخاضعين لضريبة الشركات (بمن فيهم المؤهلون للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة) الذين انتهت سنتهم المالية في 31 ديسمبر 2025، ملزمون بتقديم إقراراتهم الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، مؤكدة أن التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع متاح عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، من خلال خطوات واضحة وسهلة، ويمكن للخاضعين لضريبة الشركات تقديم إقراراتهم الضريبية مباشرة عبر المنصة، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبيين المعتمدين المدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.<br>وأكدت أنه يتعين على الخاضعين لضريبة الشركات المؤهلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالامتثال لقانون ضريبة الشركات في كل فترة ضريبية التي تشمل الالتزام بالتسجيل لضريبة الشركات، وتقديم الإقرارات الضريبية المبسطة، والاحتفاظ بجميع المستندات ذات الصلة التي تدعم صحة المعلومات المقدمة في إقراراتهم الضريبية أو أي مستندات أخرى يتعين تقديمها، حيث تمكن هذه السجلات الهيئة من التحقق من الإيرادات والدخل الخاضع للضريبة وأهلية الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات.<br>وأوضحت الهيئة أن السجلات والمستندات الواجب الاحتفاظ بها وتقديمها مع الإقرار الضريبي قد تختلف وفقاً لطبيعة الأعمال التي يقوم بها الخاضع للضريبة، إلا أن هناك مستندات أساسية يجب الاحتفاظ بها وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، سجل معاملات الخاضع لضريبة الشركات في الفترة الضريبية، وسجل الأصول بما في ذلك تفاصيل أي عمليات شراء للأصول أو التصرف فيها، وسجل التزامات الخاضع للضريبة، وسجل الأسهم أو الحصص المحتفظ بها في نهاية الفترة الضريبية.<br>وأكدت أنه يترتب على عدم قيام الخاضع لضريبة الشركات بالاحتفاظ بالسجلات المطلوبة، وكل المعلومات الأخرى التي يحددها قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات، تطبيق الغرامات الإدارية ذات الصلة. كما يتعين على الأشخاص المعفيين من ضريبة الشركات الاحتفاظ بالسجلات التي تمكن الهيئة من التحقق من استيفائهم شروط الإعفاء وفقاً لقانون ضريبة الشركات.<br>وأشارت إلى أهمية اطلاع المعنيين على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.</p>

خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية

«الاتحادية للضرائب» تطالب الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم إقراراتهم وسداد المستحقات

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت وزارة التربية والتعليم «دليل حزمة الكتب المنهجية للطالب» للعام الدراسي 2026 - 2027، ليكون مرجعاً للطالب وولي الأمر وإدارة المدرسة للتعرف إلى قوائم الكتب المنهجية المقررة لكل صف دراسي.</div></p><p class='article-text'>محددة 3 مكونات رئيسية لحزمة الطالب التعليمية، و4 مراحل لتسليم الكتب، إلى جانب 5 تعليمات للحفاظ عليها، وإجراءات التعامل مع حالات فقد الكتب أو تلفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن إعداد الدليل يأتي في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز جودة العملية التعليمية من خلال تمكين الطالب من الوصول إلى منهج دراسي متكامل ومعتمد، مشيرة إلى أن الدليل يتيح للطالب وولي أمره وإدارة المدرسة التعرف إلى قوائم حزمة الكتب المنهجية المقررة لكل صف دراسي.</p><p class='article-text'>وحددت الوزارة 3 أهداف رئيسية للدليل، تتمثل في مساعدة الطالب وولي الأمر على حصر الكتب الدراسية واستلامها بشكل كامل، وضمان الحفاظ على الكتب المنهجية طوال العام الدراسي، وتعزيز وعي الطلبة بأهمية المصادر التعليمية الورقية باعتبارها جزءاً أساسياً من رحلتهم التعليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المخطط الوارد في الدليل، تتكون «حزمة الطالب التعليمية» من 3 مكونات، تشمل الكتب الدراسية المطبوعة، والمصادر والحقائب التعليمية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الكتب الإلكترونية المتوفرة على منصة التعلم الذكي، بما يجمع بين المصادر الورقية والرقمية ضمن الحزمة التعليمية المخصصة للطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت الوزارة 4 مراحل لتسليم الكتب الدراسية، تبدأ بتوزيع الكتب المقررة وفق الخطة الزمنية على جميع مدارس الدولة من قبل الشركة المتعاقد معها، ثم التأكد من مطابقة الأعداد الموزعة مع العدد الفعلي للطلبة في كل مدرسة بحسب المرحلة الدراسية.</div></p><p class='article-text'>وتشمل المرحلة الثالثة اعتماد وثائق الاستلام والتسليم مع الشركة الموزعة للكتب الدراسية، فيما تنتهي العملية بتوزيع الكتب على الطلبة وفق حزمة الطالب المعتمدة لكل صف ومرحلة دراسية.</p><p class='article-text'>وحدد الدليل آلية التعامل مع فقد الكتب المدرسية أو تلفها، موضحاً أنه في حالة الفقد أو التلف غير المتعمد، يقدم الطالب طلباً رسمياً إلى إدارة المدرسة لدراسة الأسباب واتخاذ الإجراء اللازم لتوفير الكتب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في حالة فقد الكتب أو تلفها بشكل متعمد، فيتم طلب الكتب من الشركة المعتمدة واستيفاء المستحقات المترتبة على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرفقت الوزارة بالدليل قوائم حزمة الكتب المنهجية للطالب للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2026 - 2027، موزعة على 3 قوائم، الأولى للكتب الإلكترونية فقط.</div></p><p class='article-text'>والثانية للكتب المطبوعة والإلكترونية الخاصة بقطاع دبي والإمارات الشمالية، والثالثة للكتب المطبوعة والإلكترونية الخاصة بقطاع أبوظبي، مع إتاحة الاطلاع على القوائم المعتمدة من خلال رمز الاستجابة السريعة المدرج في الدليل.</p>

3 مكونات لحزمة الطالب و4 مراحل لتسليم الكتب المدرسية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أخطرت الحكومة الأمريكية الكونجرس باعتزامها سداد 850 مليون دولار من عدة مليارات تدين بها للأمم المتحدة، وهو أكبر مبلغ ستقدمه إدارة الرئيس دونالد ترامب للمنظمة الدولية منذ أن طالبت بإصلاحات شاملة مقابل استمرار الدعم كأكبر مانح لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت وزارة الخارجية خططها لتحويل 725 مليون دولار في إطار مستحقاتها إلى الميزانية العادية للأمم المتحدة و125 مليون دولار لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا للإخطارات المرسلة إلى المشرعين هذا الشهر وحصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة متخلفة عن سداد نحو 5 مليارات دولار من المستحقات المتعلقة بعضويتها في الأمم المتحدة، منها أكثر من ملياري دولار مستحقة للميزانية العادية و3 مليارات دولار لعمليات حفظ السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، دفعت إدارة ترامب دفعة واحدة بقيمة 160 مليون دولار بعد فترة وجيزة من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس من أن المؤسسة تواجه "انهيارا ماليا وشيكا" ما لم يتم إصلاح قواعدها المالية أو قيام جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 بدفع مستحقاتها، وهي رسالة موجهة بوضوح إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أمضى الرئيس دونالد ترامب وحلفاؤه العام ونصف العام الماضيين في المطالبة بتغييرات جذرية في الأمم المتحدة، مما أثار قلق العديد من العاملين في المجال الإنساني وأدى إلى تخفيضات حادة في البرامج والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وجه ترامب انتقادات علنية للمنظمة الدولية، معتبرا أنها لم تستغل كامل إمكاناتها. ولم تدفع إدارته أي شيء للأمم المتحدة في عام 2025، وانسحبت من منظمات تابعة للأمم المتحدة، من بينها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بينما سحبت التمويل من عشرات المنظمات الأخرى.</div></p>

واشنطن تسدد 850 مليون دولار من 5 مليارات تدين بها للأمم المتحدة

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'>تواجه بطولة كأس العالم 2026 أزمة جديدة بعد أسابيع من إسدال الستار عليها، مع مطالبة عدد من المدن الأمريكية المستضيفة للبطولة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتنفيذ وعوده المتعلقة بتمويل مشروعات الإرث، في وقت لا تزال فيه لجان الاستضافة تنتظر الحصول على مبالغ مالية تقول إنها وُعدت بها خلال فترة الإعداد للبطولة.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير نشرته صحيفة «ذا أثلتيك»، أن 11 مدينة أمريكية مستضيفة لمباريات كأس العالم تلاحق «فيفا» للحصول على ملايين الدولارات، بعدما تلقت وعودًا شفهية بالحصول على مليون دولار لكل مدينة، ضمن ما يعرف بـ«مساهمة الإرث»، المخصصة لدعم إنشاء ملاعب صغيرة وتمويل مشروعات مجتمعية عقب البطولة.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن فكرة هذه المساهمة بدأت قبل كأس العالم للأندية 2025، عندما أعلن رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو تخصيص مليون دولار لكل مدينة أمريكية استضافت مباريات البطولة، وهو ما دفع المدن التي استضافت مباريات كأس العالم 2026 إلى طلب المعاملة نفسها، نظرًا لحجم الأعباء التنظيمية الأكبر التي تحملتها على مدار 39 يومًا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن أربعة مسؤولين في لجان المدن المستضيفة أكدوا أن مسؤولين كبارًا في «فيفا» كرروا خلال اجتماعات عدة التأكيد على حصول كل مدينة على المبلغ ذاته، إلا أن أي دفعات مالية لم تصل حتى الآن، رغم مرور أسابيع على نهاية البطولة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن «فيفا» رفض التعليق عند التواصل معه بشأن هذه المطالبات، بينما بدأت بعض المدن في مخاطبة مسؤولي الاتحاد الدولي للاستفسار عن موعد صرف الأموال، خاصة مع شروع عدد من لجان الاستضافة في إنهاء أعمالها وإعداد تقاريرها المالية النهائية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الغموض المحيط بهذه المستحقات تسبب في إرباك بعض المدن، إذ لم تتمكن من حسم ما إذا كانت ستدرج هذه الأموال ضمن تقاريرها المالية، في ظل عدم وجود تأكيد رسمي بشأن موعد صرفها أو آلية تحويلها.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن بعض مسؤولي المدن أبدوا استغرابهم من تأخر «فيفا» في الوفاء بهذه الوعود، رغم أن الاتحاد الدولي أعلن تحقيق إيرادات تجاوزت 15 مليار دولار خلال الدورة المالية الممتدة بين عامي 2023 و2026، بينما بلغت الميزانية التشغيلية الخاصة بتنظيم كأس العالم نحو 2.7 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبين التقرير أن المدن الأمريكية تحملت الجزء الأكبر من تكاليف التنظيم، التي شملت الأمن، والنقل، والخدمات اللوجستية، وتشغيل مناطق المشجعين، إضافة إلى تجهيز الملاعب والمرافق المحيطة بها، في حين استحوذ «فيفا» على معظم العوائد التجارية الناتجة عن بيع التذاكر، وحقوق البث، والرعاية، والامتيازات التجارية.</p><p class='article-text'>واستعرض التقرير مدينة كانساس سيتي نموذجًا، إذ حصلت لجنة الاستضافة على 86.8 مليون دولار من جهات حكومية مختلفة، فضلًا عن تبرعات خاصة لم يُكشف عن قيمتها، كما تنازلت ولاية ميزوري عن الضرائب المحلية على تذاكر البطولة في إطار ملف الاستضافة، وهو ما قلل من الإيرادات العامة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التزامات المدن لم تقتصر على الجوانب التنظيمية، بل شملت أيضًا تخصيص مسارات مرورية ومرافقات أمنية لكبار ضيوف «فيفا»، وإزالة أي شعارات تجارية غير معتمدة داخل الملاعب، إلى جانب ضخ 13 مليون دولار إضافية لتجهيز ملعب «ميتلايف» لاستضافة المباراة النهائية.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن ملف المستحقات المالية يأتي في وقت يواجه فيه إنفانتينو ضغوطًا متزايدة، بعد تعثر مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لبطولات «فيفا» لمستثمرين من القطاع الخاص، وما صاحبه من اعتراضات داخل أوساط كرة القدم الأوروبية والعالمية.</p>

إرث المونديال يفتح جبهة جديدة ضد «فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة المالية اعتماد نظامي «آني» و«جيون» كخياري دفع جديدين لسداد رسوم الخدمات والغرامات الاتحادية، لتكون أول جهة حكومية اتحادية تُعلن تطبيق هذه المبادرة، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (176م/4م) لسنة 2026 بشأن اعتماد النظامين والرسوم المترتبة على استخدامهما. ويأتي الإعلان تمهيداً لاعتماد وإتاحة النظامين من قبل الجهات الاتحادية الأخرى والبنوك المحصلة، كل وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها، بما يعزز التكامل في منظومة المدفوعات الحكومية على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود وزارة المالية المتواصلة لتطوير منظومة المدفوعات الحكومية، وتعزيز التحول الرقمي الشامل، من خلال توفير خيارات سداد أكثر مرونة وسهولة وسرعة، بما يسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين مع كافة الجهات الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن إتاحة نظامي «آني» و«جيون» تمثل خطوة محورية تعكس التزام الوزارة الراسخ بمواكبة أحدث الابتكارات المالية الوطنية المعتمدة على مستوى الدولة، وتجسد الرؤية الاستراتيجية الاستباقية للقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام. وأوضح أن دمج هذه الحلول الوطنية المتقدمة ضمن قنوات التحصيل الحكومي لا يقتصر فقط على رفع كفاءة وتسهيل المعاملات المالية للجهات الاتحادية، بل يمتد ليرتقي بتجربة المتعاملين عبر تزويدهم بخيارات سداد مرنة تتناسب مع احتياجاتهم اليومية، مما يعزز مرونة المنظومة المالية الوطنية ويدعم توجهات الدولة نحو مجتمع رقمي متكامل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «حرصت وزارة المالية على أن تكون في مقدمة المؤسسات الاتحادية المبادرة لتبني هذه المنظومة وتطبيقها عملياً، إيماناً منها بأهمية توفير بنية تحتية مالية تتسم بالأمان والموثوقية والتكامل التام مع البنوك والشركاء المحصلين، مشيراً إلى أن اعتماد هذين النظامين يسهم بشكل مباشر في دعم استدامة التدفقات المالية وتخفيض التكاليف التشغيلية للمعاملات، مع ضمان أقصى درجات الحماية والسرعة في المعاملات المالية، وستواصل الوزارة العمل على تطبيق أحدث التقنيات المالية لتقديم خدمات حكومية استثنائية تفوق تطلعات المتعاملين وتدعم تنافسية الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة التحصيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن اعتماد نظامي «آني» و«جيون» يعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة التحصيل الحكومي، من خلال توفير قنوات سداد حديثة تتسم بالكفاءة والموثوقية، بما يسهم في تسريع عمليات التحصيل، وتوسيع خيارات السداد أمام المتعاملين، وتعزيز التكامل مع البنية التحتية الوطنية للمدفوعات. وأضاف أن هذه الخطوة ستدعم كفاءة إدارة الإيرادات الحكومية، وتوفر مرونة أكبر في تنفيذ المعاملات المالية، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد نظام «آني» منظومة المدفوعات الفورية الوطنية المبتكرة في الإمارات، والمطورة تحت إشراف مصرف الإمارات المركزي، حيث يتيح إجراء التحويلات المالية وسداد المستحقات بشكل فوري وآمن على مدار الساعة باستخدام بيانات متعددة تشمل رقم الهاتف، أو الهوية الإماراتية، أو البريد الإلكتروني، أو رمز (QR)، أو رقم الحساب المصرفي (IBAN). كما يمثل نظام «جيون» منظومة الدفع الوطنية بالبطاقات في دولة الإمارات التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز منظومة المدفوعات الوطنية، وتوفير وسيلة دفع آمنة وفعالة تدعم نمو الاقتصاد الرقمي، مما يمنح المتعاملين خيارات دفع متنوعة تضمن سهولة إنجاز معاملاتهم المالية الاتحادية بمرونة عالية.</div></p>

«المالية» تعتمد نظامي «آني» و«جيون» لسداد رسوم الخدمات والغرامات الاتحادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت مفاوضات المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، أمس، مرحلة أكثر حساسية، بعدما انتقل النقاش إلى تفاصيل وآليات التعامل مع سلاح حركة «حماس»، في أعقاب توافق الفصائل الفلسطينية، بحسب مصادر مطلعة، على الصيغة النهائية لخريطة طريق من 15 بنداً، فيما واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع المنكوب، بالتوازي مع توسيع إجراءاتها الأمنية والعسكرية في الضفة الغربية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية، إن الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة توصلت إلى توافق على الصيغة النهائية لخريطة الطريق، وإن الوسطاء يواصلون اتصالاتهم مع إسرائيل لوضع اللمسات الأخيرة، مرجحة صدور إعلان بشأن المرحلة الثانية خلال الساعات المقبلة إذا استكملت التفاهمات.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الوثيقة المستندة إلى مقترح سبق أن طرحه الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، خضعت خلال الأسابيع الماضية لتعديلات عدة لمعالجة أكثر ملفين تعقيداً، وهما موظفو قطاع غزة والسلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، ربطت الصيغة الفلسطينية الترتيبات الخاصة بالسلاح الثقيل بانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، ووقف عمليات الاغتيال، واستكمال تنفيذ التزامات المرحلة الأولى. </div></p><p class='article-text'>كما تنص على حصر السلاح الثقيل وتخزينه تحت إشراف اللجنة الفلسطينية والوسطاء، من دون تسليمه إلى إسرائيل، بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الثانية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الوسطاء توصلوا أيضاً إلى صيغة تقضي بتولي اللجنة الوطنية جميع الالتزامات المالية تجاه موظفي غزة، بما في ذلك المستحقات المتراكمة قبل تسلمها إدارة القطاع، بدعم من أطراف إقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي مطلع، أن اجتماعات القاهرة تجاوزت مرحلة المشاورات، وأصبحت تستهدف التوصل إلى قرار، وإبرام اتفاق شامل، لكنه أكد أن الوسطاء ومجلس السلام يتمسكون بخريطة طريق لا تقبل حلولاً جزئية، وتشترط تفكيك كامل البنية العسكرية في قطاع غزة، بما يشمل الأنفاق ومستودعات الأسلحة ومنشآت التصنيع، بالتزامن مع نقل الصلاحيات تدريجياً إلى حكومة تكنوقراط، وإنهاء أي دور لحركة «حماس»، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ولم يصدر تأكيد مستقل لهذه المعلومات من الوسطاء أو الجانب الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في حركة «حماس»، أن وفد الحركة وصل إلى القاهرة حاملاً «رداً إيجابياً» على مقترحات الوسطاء، فيما تحدثت مصادر مطلعة للوكالة، عن استعداد الحركة للتعامل مع ملف السلاح الثقيل، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى استمرار الخلاف مع إسرائيل بشأن نزع السلاح بالكامل، وآليات تفكيك البنية العسكرية، وترتيبات اليوم التالي في القطاع.</div></p><p class='article-text'>وحتى مساء أمس، لم يصدر أي إعلان رسمي من مصر أو قطر أو إسرائيل، يؤكد التوصل إلى اتفاق نهائي، ما يعني أن المفاوضات لا تزال تدور حول أكثر بنودها حساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التطورات السياسية تحت ضغط ميداني مستمر.</div></p><p class='article-text'>فقد قتلت الغارات الإسرائيلية، أمس، 6 فلسطينيين، بينهم طفلان، في خان يونس ومخيم البريج ومدينة غزة، فيما ادعى الجيش الإسرائيلي أن الضربات استهدفت عناصر وبنى تحتية تابعة لـ «حماس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الضفة الغربية، بدت الصورة مختلفة. فبينما تبحث مفاوضات القاهرة مستقبل غزة، تواصل إسرائيل توسيع إجراءاتها الميدانية. </div></p><p class='article-text'>وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن القوات الإسرائيلية حولت أربعة منازل في بلدة تل جنوب غربي نابلس، إلى مواقع عسكرية، ونفذت عمليات دهم واعتقال في جنين وطولكرم والخليل، بالتزامن مع اعتداءات جديدة، نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين في محيط نابلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد أيام من إصدار وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليماته للجيش بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة، والاستعداد للعمل في مخيم فلسطيني جديد، في إطار سياسة قال إنها تستهدف منع إعادة تشكل البنية المسلحة في مخيمات شمال الضفة، بعدما نفذ الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية عمليات واسعة في جنين وطولكرم ونور شمس شملت التهجير والهدم واحتلال المخيمات.</div></p>

غزة تنتظر الاتفاق.. والميدان يشتعل في الضفة

<p class='article-text'><br>أعلن هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك المصري، أن مجلس الإدارة نجح في إنهاء جميع القضايا المرتبطة بملف الرخصة الأفريقية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعد الانتهاء من سداد المستحقات الخاصة بالقضايا المطلوبة لاستيفاء شروط الحصول على الرخصة.</p><p class='article-text'><br>وقال هشام نصر في تصريحات عبر التطبيق الرسمي لنادي الزمالك «زملكاوي»، الخميس: «وضع مجلس الإدارة، برئاسة حسين لبيب، هذا الملف على رأس أولوياته خلال الفترة الماضية، من أجل ضمان حصول الزمالك على الرخصة الأفريقية والمشاركة في البطولات القارية دون أي معوقات».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «شكلنا لجنة برئاسة حسين لبيب، رئيس النادي، عملت خلال الفترة الماضية على توفير وتجميع المبالغ المالية اللازمة لإنهاء هذا الملف بالكامل، ونجحنا في سداد مستحقات نادي أولكساندريا الأوكراني، إلى جانب مستحقات اللاعب إبراهيما نداي، ليتم غلق القضيتين بشكل نهائي فيما يخص الرخصة الأفريقية».</p><p class='article-text'><br>وأوضح: «كانت القضيتان في غاية الصعوبة، وواجهنا معوقات من أطراف خارجية، لكننا نجحنا في النهاية بإنهاء الأزمة».</p><p class='article-text'><br>وتابع: «جاء هذا الإنجاز بعد مجهود كبير من مجلس الإدارة، الذي حرص على إنهاء جميع الالتزامات المطلوبة في هذا الملف، بما يعكس التزام النادي بتطبيق اللوائح، والحفاظ على حق الزمالك في المشاركة بالبطولات القارية».</p><p class='article-text'><br>واختتم هشام نصر تصريحاته مؤكداً أن مجلس الإدارة سيواصل العمل على تسوية جميع الملفات، بما يحقق الاستقرار للنادي، ويدعم مسيرة الفريق خلال المرحلة المقبلة.</p>

الزمالك المصري يحصل على الرخصة الأفريقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «أكسيوس» الأمريكي أن الذكاء الاصطناعي شكّل درعاً واقية للإمارات من الأزمات التي تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط مؤخراً، مشيداً في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها الدولة، حيث راهنت مبكراً وبنجاح على تعزيز الاستثمار في هذا القطاع، وحرصت بشكل متواصل على الريادة العالمية فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن الذكاء الاصطناعي في الإمارات بشكل عام، وأبوظبي على وجه الخصوص، أصبح جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، تماماً كالإبلاغ عن حفرة في الطريق، أو حجز موعد مع الطبيب، أو دفع مخالفة ركن السيارة، إذ يقوم الذكاء الاصطناعي بكل ذلك نيابة عن الشخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن هذا الازدهار تم اختباره مؤخراً خلال توترات المنطقة، حيث أكد رواد الأعمال خلال تلك الفترة أن استثمارات الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم حافظت على قوة الإمارات وسط المخاطر والاضطرابات التي تعرضت لها المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، هذه رؤية استراتيجية، حيث إن الإمارات لديها القدرة على إجراء تغييرات شاملة لا يمكن تكرارها في أي نظام غربي آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: تتمتع أبوظبي، أحد أغنى مراكز الأعمال وأكثرها انفتاحاً في العالم، بانتشار شبه شامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال العديد من التطبيقات التي تحدد مواعيد تجديد بطاقة الهوية الوطنية، أو التأمين الصحي، أو تسجيل المركبات، حيث تتولى الحكومة الرقمية والتطبيق الموثوقة إنجاز المعاملات الورقية وتدفع المستحقات دون الحاجة إلى طلب ذلك. </div></p><p class='article-text'>لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:</p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1535387" target="_blank">«أكسيوس»: الذكاء الاصطناعي درع الإمارات الواقية من الأزمات</a></p>

«أكسيوس»: الذكاء الاصطناعي درع الإمارات

<h2>استثمارات الذكاء الاصطناعي حافظت على قوة الدولة</h2><h2>الإمارات لديها القدرة على إجراء تغييرات شاملة لا يمكن تكرارها</h2><h2>الدولة ترى في الذكاء الاصطناعي مفتاحاً لمستقبل بعيد عن النفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «أكسيوس» الأمريكي أن الذكاء الاصطناعي شكل درعاً واقية للإمارات من الأزمات التي تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط مؤخراً، مشيداً في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها الدولة حيث راهنت مبكراً على تعزيز الاستثمار في هذا القطاع، وحرصت بشكل متواصل على الريادة العالمية فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن الذكاء الاصطناعي في الإمارات بشكل عام، وأبوظبي على وجه الخصوص، أصبح جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، تماماً كالإبلاغ عن حفرة في الطريق، أو حجز موعد مع الطبيب، أو دفع مخالفة ركن السيارة، إذ يقوم الذكاء الاصطناعي بكل ذلك نيابة عن الشخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن هذا الازدهار تم اختباره مؤخراً خلال توترات المنطقة، حيث أكد رواد الأعمال خلال تلك الفترة أن استثمارات الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم حافظت على قوة الإمارات وسط المخاطر والاضطرابات التي تعرضت لها المنطقة. وفي الواقع، هذا رؤية استراتيجية، حيث إن الإمارات لديها القدرة على إجراء تغييرات شاملة لا يمكن تكرارها في أي نظام غربي آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي مركز للأعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: تتمتع أبوظبي، أحد أغنى مراكز الأعمال وأكثرها انفتاحاً في العالم، بانتشار شبه شامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال العديد من التطبيقات التي تحدد مواعيد تجديد بطاقة الهوية الوطنية، أو التأمين الصحي، أو تسجيل المركبات، حيث تتولى الحكومة الرقمية والتطبيق الموثوقة إنجاز المعاملات الورقية وتدفع المستحقات دون الحاجة إلى طلب ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن دولة الإمارات راهنت بقوة على الذكاء الاصطناعي، حيث أنفقت مليارات الدولارات على البنية التحتية والبحوث، مدعومة برؤية استراتيجية طويلة الأمد وتوافق من كبار القادة الذين يؤكدون دوماً التزامهم الكامل بالذكاء الاصطناعي، فهم على استعداد للتعاون مع الولايات المتحدة والصين، ويرون في هذه التقنية مفتاحاً لمستقبلهم بعيداً عن النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، قال معالي يوسف العتيبة، وزير دولة سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إن بلاده أدركت مبكراً أن البيانات هي أساس المستقبل، ولم ينتظر قادتنا ظهور الذكاء الاصطناعي، بل استعدوا له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن الإمارات عينت وزيراً للذكاء الاصطناعي هو الأول من نوعه في العالم قبل نحو عقد من الزمن وذلك في عام 2017. وبعد عامين فقط، افتتحت الدولة ما وصف بأنه أول جامعة في العالم مختصة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الدراسات العليا، وهي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر بأبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرر: رغم أن دولة الإمارات اعتمدت مبكراً على النفط، إلا أن قادتها سعوا جاهدين إلى تنويع اقتصادها، لتصبح ما وصفته صحيفة «نيويورك تايمز» على سبيل المثال مؤخراً بأنها «الدولة العالمية بامتياز وهي سويسرا الخليج العربي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز التقرير إمارة دبي وقال إنها من أكبر مدن الإمارات وتعتبر نابضة بالحياة وثرية ومرحبة بالغرب، كما تعد من أهم المراكز التجارية في العالم، وتضم أطول مبنى في العالم وأكثر مطارات العالم ازدحاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل الموقع عن الدكتور محمد العسكر، المدير العام لتطبيق «تم» وهو رائد في مجال الاستراتيجية الرقمية والابتكار التكنولوجي، قوله: إذا نظرنا إلى الإمارات ككل، سنجد أن هذا النهج متأصل في رؤية قيادتنا. لقد أصبح جزءاً لا يتجزأ من هويتنا. ولهذا السبب أعتقد أن الإمارات يمكن أن تكون ملاذاً لأي رائد أعمال يرغب في اختبار الذكاء الاصطناعي وتجربته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما نشاهده حالياً هو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بأن تصبح الدولة بحلول عام 2031 وجهة رائدة في الذكاء الاصطناعي، وجاذبة لأفضل المواهب من جميع أنحاء العالم لإجراء تجاربهم على حلول الذكاء الاصطناعي في الإمارات.</div></p>

أكد أن الدولة راهنت مبكراً على تعزيز الاستثمار في القطاع

«أكسيوس»: الذكاء الاصطناعي درع الإمارات الواقية من الأزمات

<p class='article-text'>أطلقت جمعية الإمارات الخيرية حملة «صيف الخير»، والتي تضم 6 مبادرات إنسانية نوعية تهدف إلى التخفيف من تداعيات فصل الصيف على الأسر المتعففة والعمال والفئات الأكثر احتياجاً داخل الدولة وخارجها، وذلك تجسيداً لنهج دولة الإمارات في تعزيز التكافل الاجتماعي والعمل الخيري المستدام.</p><p class='article-text'>وأكد عبد الله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية، أن الحملة صممت استناداً إلى دراسة فعلية لأبرز التحديات التي تواجه الفئات المستحقة، بهدف تقديم حلول عملية تسهم في تحسين جودة حياتهم وتوفير الاستقرار لهم، داعياً أفراد المجتمع ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص إلى المساهمة الفاعلة في دعم الحملة لتوسيع نطاق أثرها الإنساني.</p><p class='article-text'>وتغطي الحملة احتياجات معيشية متنوعة عبر مبادراتها المبتكرة، والتي تشمل مبادرة «برد حياتهم» لتوفير أجهزة التبريد للأسر المتعففة، ومبادرة «نور حياتهم» المخصصة لسداد فواتير الكهرباء وتخفيف الأعباء المالية.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى مبادرة «وجعلنا من الماء كل شيء حي» لتوزيع المياه الباردة على العمال في مواقع عملهم تقديراً لجهودهم وحفاظاً على سلامتهم. وامتدت المبادرات لتشمل توفير الاستقرار السكني عبر مبادرة «منزل آمن» المعنية بسداد المستحقات الإيجارية، ومبادرة «سعادة يتيم» الداعمة للأنشطة الاجتماعية والتعليمية للأيتام.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الخارجي، تقدم الجمعية مبادرة «سلة الصيف» لتوفير السلال الغذائية للأسر المحتاجة خارج الدولة، بما يعزز أمنها الغذائي، ويسهم في توفير احتياجاتها الأساسية.</p>

إطلاق «صيف الخير» لدعم الأسر المتعففة والعمال بـ 6 مبادرات إنسانية

<p class='article-text'><br>كشفت معلومات جديدة عن الأسباب التي قادت إلى الانهيار الدراماتيكي لمنتخب السنغال وخسارته أمام بلجيكا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، والتي منحته تأشيرة الخروج من البطولة، بعد أن كان متقدماً بهدفين دون رد حتى الدقيقة 85 من عمر اللقاء، قبل أن يستقبل هدفين في الدقائق الأخيرة لتصبح النتيجة 2-2 مع نهاية الوقت الأصلي، قبل أن يخسر بنتيجة 3-2 في الأشواط الإضافية.</p><p class='article-text'><br>وبحسب تقارير وسائل إعلام أفريقية، فإن معسكر المنتخب السنغالي شهد حالة من الفوضى خلال الأيام التي سبقت المباراة، وسط غياب الانضباط الإداري وعدم فرض رقابة كافية على تحركات اللاعبين، ما انعكس بصورة واضحة على استعدادات الفريق للمواجهة بدنياً وذهنياً وقاد للخسارة التاريخية.</p><p class='article-text'><br>وأشارت التقارير إلى أن عدداً من اللاعبين كانوا يغادرون مقر إقامة البعثة دون إشراف، كما اعتاد بعضهم طلب وجبات سريعة من خارج الفندق، في ظل غياب المتابعة والانضباط داخل المعسكر، إلى جانب عدم نجاح الجهاز الفني في فرض شخصيته على اللاعبين والسيطرة على الأجواء المحيطة بالفريق.</p><p class='article-text'><br>وأضافت المصادر أن البعثة الإدارية انشغلت بأمور بعيدة عن شؤون المنتخب وكرة القدم، ولم توفر الدعم المطلوب للجهاز الفني، ورغم الشكاوى المستمرة في الفترة الماضية عن وجود تأخر صرف المستحقات المالية من الاتحاد السنغالي، لكن بعض التقارير تحدثت عن إنفاق مبالغ كبيرة خلال فترة الإقامة.</p><p class='article-text'><br>وأشارت وسائل أعلام إلى أن موظفين في الفندق جاهروا بانتقاد تصرفات بعض أعضاء البعثة الإدارية، وحالة الارتباك التي سادت المعسكر، مؤكدة أن الأوضاع لم تكن مستقرة، وأن الخروج من البطولة جاء نتيجة طبيعية للفوضى التي أحاطت بالمنتخب قبل واحدة من أهم مبارياته في المونديال والتي أهدر فيها «أسود التيرانغا» فرصة التأهل لمصلحة المنتخب البلجيكي.</p>

أسرار انهيار السنغال أمام بلجيكا.. تفاصيل صادمة حدثت خارج الملعب

<p class='article-text'>تدخل مصر مرحلة جديدة من التنافس الإقليمي على استثمارات قطاع البترول، مع كشف مسؤول حكومي عن تنافس خمس شركات على الفوز بمزايدة دولية للتنقيب وإنتاج النفط في ثلاثة حقول متقادمة بمنطقة شمال شدوان في خليج السويس، إحدى أقدم مناطق الإنتاج النفطي في البلاد. وتضم قائمة المتنافسين شركة «دراجون أويل» الإماراتية، و«أديس» السعودية، و«كاريون بتروليوم» المصرية، إلى جانب شركتين أخريين لم يكشف عن أسمائهما.</p><p class='article-text'>قرب جغرافي</p><p class='article-text'>وأشار المسؤول الحكومي إلى أن قرب مناطق الامتياز المطروحة من التسهيلات الإنتاجية القائمة بالفعل لشركتي «أديس» و«دراجون أويل» في خليج السويس يمنحهما أفضلية تنافسية واضحة، قد تعزز فرص فوز إحداهما بالمزايدة، التي أُغلق باب التقدم لها قبل ساعات من الإعلان. ولفت إلى أن شروط المزايدة تشترط إسناد البلوكات الثلاثة المطروحة بالكامل إلى شركة واحدة فائزة، وليس توزيعها بين عدة شركات، وهو ما يرفع من قيمة الصفقة المرتقبة ويزيد حدة التنافس عليها.</p><p class='article-text'>وتوقع المسؤول أن تتم ترسية الامتيازات خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أن يعقب ذلك مباشرة بدء أعمال تجهيز المناطق وتنفيذ خطط الحفر المعتمدة من وزارة البترول المصرية. ويأتي هذا الطرح بعدما أطلقت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، خلال مارس الماضي، مناطق «شمال شدوان» ضمن جولة مزايدات عالمية بنظام الحقول المتقادمة (Brownfields)، عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.</p><p class='article-text'><b>إمكانات إنتاجية متفاوتة</b></p><p class='article-text'>وبحسب المسؤول، تختلف الإمكانات الإنتاجية للمناطق الثلاث المطروحة؛ إذ تنتج منطقتا «شدوان 1» و«شدوان 2» بالفعل، لكنهما بحاجة إلى مزيد من الدراسات وعمليات الحفر الإضافية لرفع معدلات إنتاج الزيت الخام. في المقابل، تشير التقديرات الأولية إلى أن منطقة «شدوان 3» تمتلك احتياطيات مناسبة قابلة للزيادة بشكل ملحوظ في حال تنفيذ آبار استكشافية جديدة فيها.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التنافس في إطار استراتيجية مصرية أوسع لجذب الاستثمار الأجنبي في قطاع البترول، حيث تستهدف القاهرة استقطاب استثمارات بقيمة 6.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2026-2027 (التي تبدأ في يوليو وتنتهي بنهاية يونيو)، لتمويل عمليات تنمية الحقول وزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز. وتعمل حالياً في مصر 57 شركة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 شركات عالمية كبرى و6 شركات مصرية متخصصة، إضافة إلى أكثر من 12 شركة عالمية متخصصة في الخدمات البترولية والتكنولوجية، وفق بيانات وزارة البترول المصرية.</p><p class='article-text'>أ<b>رقام مستهدفة لرفع الإنتاج</b></p><p class='article-text'>تخطط الحكومة المصرية لرفع إنتاج النفط الخام والمتكثفات إلى نحو 626 ألف برميل يومياً بنهاية العام المالي المقبل، ارتفاعاً من المستوى الحالي البالغ نحو 560 ألف برميل يومياً، إلى جانب زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.3 مليار قدم مكعب يومياً، مقارنة بنحو 4.1 مليار قدم مكعب يومياً حالياً. ولتحقيق هذه الأهداف، قدمت القاهرة خلال الفترة الماضية حزمة حوافز جديدة لشركات البترول الأجنبية العاملة في السوق المصرية، أبرزها السماح بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديد واستخدام عائداته في سداد المستحقات المتأخرة، إلى جانب رفع أسعار شراء حصة الشركات من الإنتاج الجديد — في محاولة واضحة لتحسين جاذبية الاستثمار في حقول النفط المصرية المتقادمة وتسريع وتيرة تطويرها.</p>

سباق خليجي على النفط المصري.. 5 شركات تتنافس على حقول «شمال شدوان» المتقادمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة أزمة غير مسبوقة تقود نحو إعادة تقييم شاملة للتحالف التاريخي، وسط خطوات أمريكية لخفض المساهمات العسكرية، في حين تدفع هذه التحولات القارة الأوروبية لتسريع وتيرة «الاستقلال الاستراتيجي» وبناء قدرات دفاعية واقتصادية منفصلة.</div></p><p class='article-text'>اليوم، يجد العالم نفسه أمام مشهد جديد؛ حيث لم تعد «القارة العجوز» تلك الكتلة الصماء التي تسير خلف واشنطن مغمضة العينين، بل صارت لها كلمتها، ولقد أظهرت تهديدات الرئيس الأمريكي وسياسة إدارته غير المتوقعة هشاشة الاعتماد الكامل على واشنطن، ما دفع بروكسل إلى إعادة النظر في أطرها، فهل نحن أمام خلاف عابر فرضته ظروف استثنائية، أم بداية لتحول أعمق في بنية العلاقات الدولية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد سياسات ترامب رسم العلاقة مع أوروبا لتتحول من «تبعية استراتيجية» إلى «شراكة تفاوضية» صدامية. </div></p><p class='article-text'>هذه التحولات خلقت تصدعات عميقة تنسف جسور الثقة التاريخية بين الطرفين، حاول قادة الدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة سابقاً استخدام أسلوب «المجاملة» مع ترامب، إلا أن القلق يتزايد بين الأوروبيين بعدما أصبح واضحاً أن مظاهر الثناء والولاء لم تعد تجدي نفعاً في تغيير مواقف الرئيس الأمريكي المتعصبة تجاه أوروبا.</p><h2>حجر الزاوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طالما شكلت العلاقة عبر الأطلسي حجر الزاوية في النظام العالمي ما بعد الحرب العالمية الثانية، لكنها اليوم تهتز تحت وقع المتغيرات العاصفة؛ تصدّع في الثقة، وتباين في المصالح، وملامح قطيعة تلوح في الأفق. </div></p><p class='article-text'>من حرب إيران إلى أوكرانيا، ومن قضايا السلام في الشرق الأوسط إلى ملفات الهجرة والإرهاب والمناخ، تتباين مواقف واشنطن وبروكسل بشكل لافت، ليس فقط في الوسائل، بل في الجوهر ذاته؛ من يجب أن يتدخل؟ كيف؟ ولماذا؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرارة المباشرة لهذا التصعيد كانت الحرب الدائرة مع إيران، إذ عبّر ترامب بوضوح عن امتعاضه من رفض الدول الأوروبية الانخراط في العمليات العسكرية أو حتى المساهمة في حماية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>بالنسبة إليه، لا يعبّر هذا الموقف عن حذر استراتيجي، بل عن تقاعس وشراكة غير متكافئة، وأعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، الخميس، إجراء مراجعة جديدة لانتشار القوات الأمريكية في أوروبا، وهدد بوقف دفع بعض المستحقات الأمريكية لحلف الناتو.</p><p class='article-text'>كما أن هجوم ترامب الأخير على زعماء القارة العجوز في قمة السبع وسخريته المتجددة من رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، متمسكاً بروايته بشأن الصورة التي أثارت أزمة بينهما. بعد أن كرر بأن ميلوني «توسلت إليه لالتقاط الصورة»، في اجتماع مجموعة السبع. وعزز ذلك الأمر من اعتقاد القادة والمحللين الأوروبيين بأنه وفريقه ينظرون إلى حلفاء أمريكا التقليديين في أوروبا بنظرة فوقية.</p><h2>سخرية من ميلوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة وزراء إيطاليا قد اتهمت الرئيس الأمريكي بـ«اختلاق رواية عنها»، الجمعة، بشأن الصورة التي جمعتهما، وربما توقعت ميلوني، ذات التوجه القومي، معاملة مختلفة عن تلك التي يخص بها ترامب عادة خصومه، مثل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، لكنها لم تسلم من انتقاداته اللاذعة. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن الخلاف الجديد بين الزعيمة التي كانت تقدم داخل أوروبا باعتبارها «صوت واشنطن داخل بروكسل»، أو ما وصفه البعض بـ«همسة ترامب في أوروبا»، يعكس توجهاً أوروبياً حازماً لوضع حد لسياسات ترامب الفوقية وخروج أوروبا من بيت الطاعة، لا سيما أن عناصر العداء لأوروبا متأصلة في برامج أيديولوجية مثل استراتيجية الدفاع والأمن القومي الأمريكية .</p><p class='article-text'>سياسات الإدارة الأمريكية الهادفة لإجبار الدول الأوروبية على العودة لـ«بيت الطاعة»، أدّت إلى نتائج عكسية؛ حيث دفعت العواصم الأوروبية لتسريع مساعي الانفصال المالي والاقتصادي، وتعزيز برامج «الاستقلال الاستراتيجي» وتقليص الاعتماد العسكري والتكنولوجي على واشنطن، ولا شك أن أوروبا تعلمت من تجربة مطالبة ترامب بضم جزيرة غرينلاند الدنماركية عندما أظهرت المواجهة الأوروبية الموحدة والحازمة قدرتها على التصدي لهذه الضغوط.</p><h2>استقلالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشرات الحالية توحي بأن أوروبا باتت أكثر ميلاً إلى إعادة تعريف دورها العالمي، في حين تتبنى الولايات المتحدة نهجاً أكثر حدة وأحادية. </div></p><p class='article-text'>تتزايد الدعوات داخل أوروبا لإعادة النظر في الاعتماد الاستراتيجي على الولايات المتحدة وبناء مقاربة أمنية أكثر استقلالاً، حيث تسعى بروكسل إلى بناء استقلالها التدريجي على أسس اقتصادية وعسكرية وتكنولوجية قوية، تضمن لها القدرة على حماية مصالحها وتحمل مسؤولية أمنها بشكل أكبر دون الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة، لكن لا تزال جهود فك الارتباط في بداياتها .</p><p class='article-text'>وسيستغرق الأمر سنوات حتى يتمكن التكتل من التخلص من الاعتماد على التكنولوجيا والدعم العسكري الأمريكي، وتعكس الإجراءات مثل حظر استخدام منصات مؤتمرات الفيديو الأمريكية وتطوير بدائل أوروبية، إضافة إلى تنويع مصادر الطاقة والاتجاه نحو اليورو الرقمي.</p>

تحليل

حلف أوروبا - ترامب.. بوادر زلزال جيوسياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بإعفاء الصيادين المواطنين في إمارة رأس الخيمة من المستحقات المالية المترتبة عليهم، حتى نهاية عام 2026، وذلك في إطار حرص سموه على دعمهم، وتعزيز استقرار الأسر الإماراتية، والحفاظ على المهن الوطنية الأصيلة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي التوجيه تزامناً مع عام 2026 «عام الأسرة» في دولة الإمارات، وتجسيداً لرؤية صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الرامية إلى تمكين المواطنين، وتوفير مقومات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم، بما يسهم في تعزيز جودة حياتهم واستدامة القطاعات الحيوية المرتبطة بالتراث الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد يوسف محمد المدفعي الحمادي، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أن المبادرة تعكس اهتمام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بدعم المواطنين وتعزيز استقرارهم المعيشي، مشيراً إلى أن الإعفاء سيسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الصيادين المواطنين، وتمكينهم من مواصلة نشاطهم المهني وتطوير أعمالهم، بما يعزز إسهام القطاع في الاقتصاد المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «يجسد التوجيه اهتمام سموه بمهنة الصيد، باعتبارها إحدى المهن التراثية الأصيلة، التي شكلت عبر التاريخ جزءاً مهماً من الهوية الوطنية والموروث البحري لدولة الإمارات، فضلاً عن دورها الحيوي في دعم الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن الإعفاء تعزيز استمرارية هذا القطاع الحيوي، بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني، ويسهم في الحفاظ على الإرث البحري، ونقله إلى الأجيال القادمة».</p><p class='article-text'>إلى ذلك أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، القانون رقم 8 لسنة 2026 بشأن الرقابة والخدمات البيطرية في رأس الخيمة، بهدف تنظيم وإدارة أعمال الرقابة والخدمات البيطرية في الإمارة، وفق نهج يقوم على مبادئ الوقاية والاستباق، وتحليل المخاطر الصحية والبيطرية، استناداً إلى المعايير المحلية والدولية المعتمدة، بما يسهم في الحفاظ على الأمن الحيوي، ويكفل حماية الصحة الحيوانية والصحة العامة.</p><p class='article-text'>وتسري أحكام القانون على جميع مناطق إمارة رأس الخيمة، بما في ذلك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية.</p>

حاكم رأس الخيمة يوجه بإعفاء الصيادين من المستحقات المترتبة عليهم حتى نهاية 2026

<p class='article-text'>أكد سعادة عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى الامتثال وتجاوب الخاضعين للضريبة مع التشريعات والإجراءات الضريبية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بضريبة الشركات، مشيراً إلى أن عدد المسجلين ارتفع 9% خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.</p><p class='article-text'>وكشف الملا في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام/، أن عدد الطلبات المعتمدة لاسترداد الضريبة للمواطنين منذ بدء تقديم خدمة رد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة وحتى نهاية مارس 2026 بلغ نحو 43.9 ألف طلب بقيمة 3.72 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ولفت إلى اعتماد 1812 طلباً جديداً خلال الربع الأول من عام 2026 بمبالغ مستردة تجاوزت 167 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وقال الملا إن ارتفاع معدلات التسجيل لدى الهيئة ضمن المدد القانونية المقررة لكل فئة، إلى جانب تقديم الإقرارات الضريبية والتصاريح السنوية وسداد المستحقات الضريبية ضمن المدد المقررة، يعكس نجاح وكفاءة المنظومة التشريعية والإجرائية الضريبية التي تتوافق مع أفضل الممارسات وتتيح آليات امتثال رقمية تعد من بين الأحدث على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مستوى الامتثال جاء مدعوماً بعدد من المبادرات التي أطلقتها الهيئة لتسهيل امتثال الخاضعين لضريبة الشركات، من أبرزها مبادرة الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل لضريبة الشركات، التي اشترطت للاستفادة من الإعفاء أن يقوم الخاضع للضريبة أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل بتقديم إقراره الضريبي أو تصريحه السنوي خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية فترته الضريبية الأولى، بدلًا من تسعة أشهر.</p><p class='article-text'>إضافة إلى مبادرة منح فترة سماح للمسجلين المتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير 2024 حتى 31 مارس 2025، بما يتيح لهم تعديل بيانات سجلاتهم الضريبية دون تطبيق الغرامات الإدارية المتعلقة بعدم إبلاغ الهيئة بأي حالة تستوجب تعديل المعلومات المحفوظة لديها، وغيرها من المبادرات استهدفت مُساندة ودعم قطاعات الأعمال لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بكفاءة وسلاسة.</p><p class='article-text'>وحول أبرز التحديات المرتبطة بتطبيق ضريبة الشركات، أشار سعادته إلى أن حداثة الضريبة في مجتمع الأعمال ومحدودية المعرفة لدى بعض الفئات، خصوصاً الشركات حديثة التأسيس، بمتطلبات الامتثال الضريبي كانت من أبرز التحديات مع بدء التطبيق، مؤكداً أن الهيئة نفذت بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص مجموعة من المبادرات والإجراءات التي أسهمت في رفع معدلات الامتثال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهيئة تطبق إستراتيجية متكاملة لرفع مستوى الوعي الضريبي، عبر تنويع قنوات التوعية واستحداث مبادرات وآليات مبتكرة لنشر الثقافة الضريبية.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى تنفيذ عدد كبير من الفعاليات الحضورية والافتراضية التي استفاد منها عشرات الآلاف من المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات، وأصدرت الهيئة عددا كبيرا من التوضيحات الضريبية والأدلة الإرشادية ووفرت برامج التعلم الإلكتروني والأفلام التوعوية القصيرة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالنظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، أكد سعادة عبدالعزيز الملا أن الهيئة تواصل تطوير أنظمتها وخدماتها بما يضمن المحافظة على مستويات عالية من الدقة والكفاءة التشغيلية وسهولة الإجراءات المقدمة للسياح المؤهلين للاسترداد.</p><p class='article-text'>وذكر أن الهيئة تنفذ إجراءات مستمرة لتحسين خدمة تسجيل تجار التجزئة في النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، من خلال إضافة خصائص جديدة توفر مزيداً من التسهيلات خلال عملية التسجيل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات التطوير والتحديث انعكست إيجاباً على أداء النظام، حيث يمكن للسياح استكمال معاملاتهم والحصول على فاتورة رقمية ومشاركتها مباشرة عبر النظام قبل مغادرة الدولة في غضون لحظات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى إمكانية الاستفادة من "أجهزة الخدمة الذاتية" العديدة المُتاحة في جميع منافذ المغادرة المشمولة بالنظام، وكذلك في العديد من الفنادق والمراكز التجارية الرئيسية لمعالجة استرداد ضريبة القيمة المُضافة ببساطة وسرعة وسلاسة تامة.</p><p class='article-text'>وكشف سعادته عن ارتفاع عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام إلى 19.13 ألف متجر بنهاية مارس الماضي، فيما بلغ عدد المنافذ التجارية المنضمة إلى النظام خلال الربع الأول من العام الجاري 233 منفذاً.</p><p class='article-text'>وقال إن أجهزة الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح تتيح تنفيذ الإجراءات بشكل آلي بالكامل خلال أقل من دقيقتين تقريباً لكل معاملة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية المتاحة لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح بلغ 100 جهاز بنهاية مارس الماضي موزعة على المراكز التجارية والفنادق ومنافذ مغادرة السياح من الدولة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بخدمة رد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة، أكد سعادته أن الهيئة تواصل تطوير الخدمة لتوفير المزيد من التسهيلات وتسريع إجراءات الاسترداد، تنفيذًا لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين، وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش لهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى إطلاق خدمة استباقية عبر تطبيق "مسكن" الذكي، حيث يتم إنشاء طلب الاسترداد عند إصدار شهادة إنجاز البناء أو تصريح البناء من البلدية المعنية، ويتم إخطار المواطن برسالة نصية وبريد إلكتروني مع تزويده برابط أو رمز استجابة سريع "كيو أر كود" للوصول إلى التطبيق واستكمال الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تعبئة تفاصيل الفواتير تتم تلقائياً في حساب المواطن عبر التطبيق عند إصدارها من المورد المسجل، وتعبّأ تلقائياً في ملف إكسل، إضافة إلى تقليل الحقول الخاصة بالمعلومات المصرفية من خلال الربط مع المصرف المركزي، إلى جانب الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة مبالغ الاسترداد وأرقام التسجيل الضريبي الخاصة بالموردين، إضافة إلى حصر ودمج جميع الفواتير في ملف واحد.</p><p class='article-text'>ولفت إلى اعتماد 1812 طلباً جديداً لاسترداد الضريبة للمواطنين خلال الربع الأول من عام 2026 بمبالغ مستردة تجاوزت 167 مليون درهم، مقارنة مع 1656 طلباً بقيمة تقارب 148 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنمو نسبته 9.42% في عدد الطلبات المعتمدة و12.84% في قيمة الضريبة المستردة.</p><p class='article-text'>وحول تطبيق النموذج الحجمي المتدرج للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، أوضح سعادة عبدالعزيز الملا، أن الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2026، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي.</p><p class='article-text'>وذلك من خلال خفض معدلات استهلاك السلع الضارة بصحة الإنسان، وتفادي الأضرار التي يتكبدها المجتمع في مكافحة الأمراض السارية الناجمة عن أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة، وتربط قيمة الضريبة بكمية السكر والمحليات الأخرى في كل 100 مل من المشروب بدلاً من احتسابها كنسبة ثابتة كما كان سابقاً.</p><p class='article-text'>وقال إن خدمة تسجيل المشروبات المحلاة وفق الآلية الجديدة شهدت إقبالاً ملحوظاً، مع ارتفاع عدد المنتجات المسجلة من خلال منظومة تسجيل متكاملة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة "إمارات تاكس" التي تقدم الخدمات الضريبية على مدار الساعة.</p><p class='article-text'>وأفاد سعادته، بأن إجمالي عدد المنتجات المسجلة ضمن فئة المشروبات المحلاة بلغ 15084 منتجاً، فيما بلغ عدد المسجلين منذ بدء تطبيق الآلية الجديدة نحو 60 شركة.</p>

رد الضريبة للسياح بشكل آلي في لحظات

«الاتحادية للضرائب»: 9 % نمو المسجلين لضريبة الشركات في الربع الأول

<p class='article-text'>أعلن النادي الأفريقي التونسي بيانًا رسميًا يوضح فيه أن النادي سدد المستحقات والغرامات الموقعه عليه والمستحقة لبعض اللاعبين والوكلاء والمديرين الفنيين السابقين للفريق.<br>وبالتالي يصبح الفريق مؤهلًا للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا كونه بطل الدوري التونسي عن الموسم المنقضي 2025/ 2026 بعد انتشار تقارير تؤكد استبعاد الفريق من البطولة نظرًا لمخالفاته المالية التي يعطي فيها الكاف مهلة حتى نهاية يونيو من أجل تسوية جميع الأمور المالية والحصول على الرخصة للمشاركة في البطولات الأفريقية.</p><p class='article-text'><br>وأعلن الفريق في بيان رسمي تسديده لمبلغ 660 ألف دينار تونسي حيث جاء نص البيان الرسمي الذي تم اصداره من قبل النادي عبر جميع منصاته الرسمية: «تعلم الهيئة المديرة للنادي الإفريقي جماهيرها الوفية أنه تم اليوم خلاص مبلغ جملي قدره 660 ألف دينار «250 ألف دولار» وهي خاصة بأحكام باتّة وخطايا مستوجبة الدفع، كانت تحول دون مشاركة النادي في المنافسات المحلية والقارية».</p>

نتائج البحث عن: المستحقات