<p class='article-text'>ناقشت فعاليات اليوم الثاني من الدورة الخمسين لمعرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026» التقنيات ورؤوس الأموال التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من تحول قطاع الطاقة في المنطقة، وسط مداولات تناولت الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومرونة شبكات الكهرباء وتقنيات الجيل المقبل وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>واستهلت فعاليات اليوم بكلمة ضمن «قمة القيادة» ألقاها سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، بعنوان «محطات الإمارات لعام 2030: تسريع مزيج الطاقة النظيفة».</p><p class='article-text'>وقال إن الطاقة لم تكن يوماً أكثر أهمية مما هي عليه الآن، في ظل استمرار نمو الطلب عليها والتقدم المتسارع في التكنولوجيا، فيما يعيد الذكاء الاصطناعي رسم الطريقة التي يتم بها إنتاج الطاقة وإدارتها واستهلاكها.</p><p class='article-text'>وأكد أن مسيرة دولة الإمارات في قطاع الطاقة تستند إلى إيمان بأن الطاقة ليست غاية في حد ذاتها، بل عامل تمكين للتقدم والصناعة والتكنولوجيا والتنقل والازدهار والتنافسية الوطنية، مشيراً إلى أن الدولة اتبعت نهجاً متوازناً وعملياً يجمع بين الطموح والواقعية والابتكار والموثوقية والتحول في قطاع الطاقة وأمن الطاقة.</p><p class='article-text'>وشهدت منصات المعرض مشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي شركات المرافق والمؤسسات المالية العالمية في جلسات ناقشت فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وآفاقها التجارية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتقنيات والتحول الرقمي ومرونة شبكات الكهرباء وتقنيات الجيل المقبل.</p><p class='article-text'>وشهدت «قمة القيادة» جلستين حواريتين تناولتا أبرز التحولات الجيوسياسية والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتأثيرها على مستقبل قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>ناقشت الجلسة الأولى، وكانت بعنوان «المشهد الجيوسياسي لتحول أوروبا نحو الطاقة النظيفة»، دور الشراكات الاستراتيجية المتغيرة في تسريع تحول قطاع الطاقة في أوروبا، وأهمية السياسات والاستثمارات وتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء في توفير طاقة آمنة ومستدامة وبأسعار مناسبة.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة ألفارو نادال، وزير الطاقة والسياحة والأجندة الرقمية الإسباني السابق وباتريشيا إسبينوزا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «onepoint5» والأمينة التنفيذية السابقة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.</p><p class='article-text'>فيما تناولت الجلسة الثانية، تحت عنوان «إعادة هندسة سلسلة إمداد الطاقة: من يقود التحولات في إمدادات الطاقة العالمية؟»، التحولات التي تشهدها صناعة تقنيات الطاقة النظيفة وسلاسل إمداد المعادن الحيوية عالمياً، إلى جانب الدور المتنامي للخدمات اللوجستية وممرات الشحن في دعم تحول قطاع الطاقة وتسريع وتيرته.</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة بيغي ليو، رئيسة مجلس إدارة «JUCCCE»، وريبيكا هاردينغ، الرئيس التنفيذي لمركز الأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي منتدى التميز التقني، استكشفت جلسة «تحول الطاقة واللامركزية» كيفية تحول التوليد الموزع والشبكات المصغرة ومرونة جانب الطلب إلى ركائز أساسية في مسار المنطقة نحو تحقيق الحياد الصفري.</p><p class='article-text'>فيما أطلقت شركة «Red Sea Cables» كابلها عالي الجهد بقدرة 132 كيلو فولت، في خطوة تستهدف توسيع قدراتها التصنيعية وتعزيز حضورها في توفير حلول الكابلات المتطورة لقطاعات الطاقة والمرافق والبنية التحتية والصناعة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وضمن أبرز فعاليات اليوم الثاني، استضاف المعرض جلسة حوارية رفيعة المستوى للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة «GEEA»، عُقدت برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة سعادة المهندس شريف العلماء و30 رئيساً تنفيذياً من مجموعة من شركات الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة توقيع كل من «Siemens» و«Honeywell» و«Schneider Electric» وبنك أبوظبي الأول «FAB» و«Hitachi Energy» و«Siemens Energy» و«Net0» مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، بهدف دعم أجندة التحالف العالمي لكفاءة الطاقة.</p><p class='article-text'>واحتفى المعرض بابتكارات العارضين ضمن عدد من الفئات المرتبطة بقطاع الطاقة، وأعلن الفائزين بجوائز العارضين.</p><p class='article-text'>فقد فازت «Rolycab Industries» بجائزة التميز في التوزيع، و«Momentive» بجائزة رائد كفاءة الطاقة، و«CE+T Power» بجائزة مرونة الطاقة، فيما نالت «PVFARM» جائزة الابتكار في الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وعلى أرضية المعرض، استعرض العارضون مجموعة من المنتجات والحلول الموجهة لتلبية احتياجات قطاع الطاقة مستقبلاً، من بينها حلول «Comacon» الهندسية التي تركز على الاستدامة في البنية التحتية الذكية.</p><p class='article-text'>وعرضت «Lucy Electric» منتج «Nuventura Nu1»، وهو نظام مفاتيح كهربائية مستدام وخالٍ من غاز «SF6»، ويوفر أداءً بجهد يصل إلى 36 كيلو فولت.</p><p class='article-text'>واستعرضت «Saudi Meters» حلولاً ذكية لقياس استهلاك المياه والكهرباء تتيح مراقبة المرافق وإدارتها في الوقت الفعلي، فيما عرضت «Astro Cables» مجموعة من كابلات الطاقة منخفضة الجهد المصنوعة من النحاس والألمنيوم، وأسلاك المباني، والكابلات المقاومة للحريق والكابلات الشمسية، والمخصصة للتطبيقات السكنية والتجارية والصناعية والبنية التحتية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وفي مجال الابتكار في الذكاء الاصطناعي، استعرضت «InfiVR» حلولاً للتدريب في مجالات السلامة والصحة والسلامة والبيئة «HSE» مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وعرضت شركة «Shandong Taikai» الصينية معدات نقل وتحويل الطاقة ذات الجهد العالي، فيما استعرضت «Hunan Guochuang Electric» مكونات للمحولات مصممة لقطاعات الطاقة الجديدة والجهد فائق الارتفاع.</p><p class='article-text'>وسلطت «Hash House» الضوء على جهازها «H1-630»، وهو جهاز مدمج لتعدين العملات المشفرة، مصمم للعمل باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات، بما يتيح الاستفادة من فائض الطاقة في عمليات التعدين الرقمي.</p><p class='article-text'>ويواصل العارضون إطلاق منتجاتهم واستعراض ابتكاراتهم، فيما تستمر فعاليات معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026» حتى 3 سبتمبر الجاري.</p>

معرض الشرق الأوسط للطاقة يبحث قضايا الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل المقبل

<p class='article-text'>تستعرض شركة «دوكاب للمعادن»، التابعة لمجموعة «دوكاب»، أحدث حلولها المتقدمة للموصلات خلال مشاركتها في الدورة الخمسين من معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر الجاري، في إطار جهودها لدعم رفع كفاءة نقل الطاقة وزيادة قدرة الشبكات وتعزيز دمج مصادر الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على توسيع محفظتها من حلول الموصلات عالية الحرارة منخفضة الترخيم «HTLS»، التي تتيح لشركات المرافق الكهربائية زيادة قدرة نقل الطاقة عبر ممرات خطوط النقل القائمة، إلى جانب تحسين كفاءة النقل.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن تقنياتها المتقدمة للموصلات يمكن أن تسهم في خفض فاقد الطاقة أثناء النقل بنسبة تصل إلى 14% مقارنة بالموصلات التقليدية، بما يدعم رفع كفاءة أداء الشبكات وتحسين الاستفادة من الكهرباء المولدة.</p><p class='article-text'>ويأتي تطوير هذه الحلول في ظل تنامي الطلب العالمي على الكهرباء وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة، وما يصاحب ذلك من حاجة إلى توسيع قدرات شبكات النقل والحد من الاختناقات التي قد تؤثر في الاستفادة من قدرات التوليد الجديدة.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه التوجهات مع مستهدفات دولة الإمارات لتطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز كفاءة الاستهلاك وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة ضمن منظومة الكهرباء، إذ تستهدف إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 استثمارات تتراوح بين 150 ملياراً و200 مليار درهم بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بالتزامن مع زيادة قدرات توليد الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.</p><p class='article-text'>وقال محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة «دوكاب للمعادن» إنه مع استمرار تطور مشهد الطاقة العالمي، أصبحت عملية تحديث البنية التحتية لنقل الطاقة أكثر أهمية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ودعم دمج مصادر الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن “دوكاب للمعادن” تعمل على تطوير أعمالها بما يتجاوز التصنيع التقليدي للموصلات، لتوفير حلول عالية الأداء تلبي المتطلبات المتنامية لزيادة قدرة الشبكات وتحسين كفاءة نقل الطاقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من خلال تقنيات مثل الموصلات عالية الحرارة منخفضة الترخيم (HTLS)، تسهم “دوكاب للمعادن” في مساعدة شركات المرافق الكهربائية على تطوير شبكات طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل في المنطقة والأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>وتعرض «دوكاب للمعادن» خلال مشاركتها في المعرض حلولها الصناعية من النحاس والألمنيوم، إلى جانب استعراض خططها المتعلقة بتوسيع شبكات التوزيع العالمية واستثماراتها في عمليات التصنيع المستدامة.</p>

دوكاب للمعادن" تعرض حلول خفض فاقد الطاقة بنسبة 14% في معرض الشرق الأوسط للطاقة

<h2>محمد الأحمدي: الإمارات رسّخت مكانتها كمورد عالمي لمنتجات النحاس والألمنيوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة «دوكاب للمعادن»، أن الشركة رفعت طاقتها الإنتاجية بنسبة 40% خلال العام الجاري، لتصل إلى 300 ألف طن سنوياً، منها 180 ألف طن من النحاس و120 ألف طن من الألمنيوم، مشيراً إلى أن منتجات الشركة تصل إلى 75 دولة حول العالم؛ ما يعكس المكانة المتنامية للصناعة الإماراتية في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>وقال الأحمدي إن دولة الإمارات رسّخت مكانتها كأحد الموردين الرئيسين عالمياً لمنتجات النحاس والألمنيوم، مدعومة بقاعدة صناعية متطورة وقدرات إنتاجية وتصديرية متنامية، لافتاً إلى أن «دوكاب للمعادن» تسهم في دفع عجلة الصناعة الوطنية وتعزيز حضور المنتجات الإماراتية في الأسواق الدولية.</p><h2>حضور عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الشركة توسيع حضورها عالمياً، حيث تعد الأسواق الأوروبية من أبرز الوجهات لمنتجات الألمنيوم، بينما تشكل الهند وشمال أفريقيا أسواقاً رئيسة لمنتجات النحاس.</div></p><p class='article-text'>وعن ذلك أوضح الأحمدي أن تنوع محفظة المنتجات والانتشار الجغرافي للشركة يمنحانها مرونة كبيرة في التعامل مع حركة العرض والطلب في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن التحديات الجيوسياسية الأخيرة أظهرت للعملاء قوة ومرونة منظومة أعمال «دوكاب للمعادن» وقدرتها على ضمان استمرارية الإمدادات وتلبية احتياجاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت شبكة المخازن التابعة للشركة في عدد من الأسواق العالمية في تعزيز مرونة سلاسل التوريد وضمان تلبية طلبات العملاء في أوروبا وشمالي وجنوبي أفريقيا، رغم التحديات التي شهدتها حركة التجارة والإمدادات عالمياً. </div></p><p class='article-text'>أما عن إيرادات «دوكاب للمعادن» فقد أكد الأحمدي أنها ارتفعت خلال العام الجاري مقارنةً بالعام الماضي، في ظل نمو أعمال الشركة وارتفاع أسعار النحاس عالمياً إلى مستويات قوية.</p><h2>تقنيات متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تعمل «دوكاب للمعادن» على توسيع محفظتها من حلول الموصلات عالية الحرارة منخفضة الترخيم (HTLS). </div></p><p class='article-text'>وتتيح هذه التقنيات المتقدمة لشركات المرافق الكهربائية إمكانية زيادة قدرة نقل الطاقة ضمن ممرات خطوط النقل القائمة، مع تحسين كفاءة نقل الطاقة.</p><p class='article-text'>ومن بين أبرز التطورات التقنية التي تقدمها «دوكاب للمعادن»، قدرتها على تحقيق خفض في فاقد الطاقة أثناء نقلها بنسبة تصل إلى 14% مقارنةً بحلول الموصلات التقليدية، بما يدعم تحسين أداء الشبكات والاستخدام الأكثر كفاءة للكهرباء المولدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الحلول مع التوجه الأوسع لدولة الإمارات نحو توسيع البنية التحتية للطاقة، وتحسين كفاءة استهلاكها، وزيادة دمج الطاقة النظيفة ضمن منظومة الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تستثمر الدولة ما بين 150 مليار درهم و200 مليار درهم بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بالتزامن مع زيادة القدرة على توليد الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بشكل عام.</p>

180 ألفاً نحاساً و120 ألفاً من الألمنيوم.. والمنتجات تصل إلى 75 دولة

«دوكاب للمعادن» ترفع طاقتها 40% في 2026 إلى 300 ألف طن سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعرض «دوكاب للمعادن» (DMB)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في توفير حلول النحاس والألمنيوم عالية الجودة.</div></p><p class='article-text'>والتابعة لمجموعة «دوكاب»، أحدث حلولها المتقدمة للموصلات خلال الدورة الخمسين من معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر.</p><p class='article-text'>وباعتبارها مزوداً لتقنيات متقدمة للموصلات العلوية، تسهم «دوكاب للمعادن» في مساعدة شركات المرافق الكهربائية على تعزيز كفاءة نقل الطاقة، وزيادة قدرة الشبكات، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تكيف منظومات الطاقة حول العالم مع تنامي الطلب على نقل الكهرباء وارتفاع حصة الطاقة المتجددة، تؤدي قيود الشبكات ومواطن الاختناق فيها بصورة متزايدة إلى تقليص الاستفادة من الطاقة المتجددة المولدة في مختلف أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>ويضع ذلك البنية التحتية الحديثة لنقل الطاقة في صميم التحول العالمي في قطاع الطاقة وأجندة تحقيق صافي انبعاثات صفري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابةً لهذه التحديات، تعمل «دوكاب للمعادن» على توسيع محفظتها من حلول الموصلات عالية الحرارة منخفضة الترخيم (HTLS). </div></p><p class='article-text'>وتتيح هذه التقنيات المتقدمة لشركات المرافق الكهربائية إمكانية زيادة قدرة نقل الطاقة ضمن ممرات خطوط النقل القائمة، مع تحسين كفاءة نقل الطاقة.</p><p class='article-text'>ومن بين أبرز التطورات التقنية التي تقدمها «دوكاب للمعادن»، قدرتها على تحقيق خفض في فاقد الطاقة أثناء نقلها بنسبة تصل إلى 14% مقارنةً بحلول الموصلات التقليدية، بما يدعم تحسين أداء الشبكات والاستخدام الأكثر كفاءة للكهرباء المولدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الحلول مع التوجه الأوسع لدولة الإمارات نحو توسيع البنية التحتية للطاقة، وتحسين كفاءة استهلاكها، وزيادة دمج الطاقة النظيفة ضمن منظومة الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تستثمر الدولة ما بين 150 مليار درهم و200 مليار درهم بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بالتزامن مع زيادة القدرة على توليد الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بشكل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال توفير حلول متقدمة للموصلات، تسهم «دوكاب للمعادن» في جعل البنية التحتية للكهرباء أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، مع توسيع نطاق هذه القدرات الصناعية لتشمل أسواقاً دولية رئيسية تواجه تحديات مماثلة تتعلق بتوسيع الشبكات، وكفاءة نقل الطاقة، ودمج مصادر الطاقة النظيفة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312681.jpg" alt="محمد الأحمدي: نسهم في تطوير شبكات طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل

" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الأحمدي: نسهم في تطوير شبكات طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل

</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليق له، قال محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة «دوكاب للمعادن»: «مع استمرار تطور مشهد الطاقة العالمي، أصبحت عملية تحديث البنية التحتية لنقل الطاقة أكثر أهمية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ودعم دمج مصادر الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'>ونعمل في «دوكاب للمعادن» على تطوير أعمالنا بما يتجاوز التصنيع التقليدي للموصلات، لتوفير حلول عالية الأداء تلبي المتطلبات المتنامية لزيادة قدرة الشبكات وتحسين كفاءة نقل الطاقة.</p><p class='article-text'>ومن خلال تقنيات مثل الموصلات عالية الحرارة منخفضة الترخيم (HTLS)، نسهم في مساعدة شركات المرافق الكهربائية على تطوير شبكات طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل في المنطقة والأسواق الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026»، سيكون ممثلو «دوكاب للمعادن» متواجدين في جناح الشركة S1.F58 لمناقشة أحدث حلول الشركة وأبرز محطاتها الاستراتيجية، بما في ذلك حلولها الصناعية من النحاس والألمنيوم، وتوسيع شبكات التوزيع العالمية، واستثماراتها في عمليات التصنيع المستدامة.</div></p>

الشركة نجحت في تخفيض 14 % من فاقد الطاقة أثناء نقلها

«دوكاب للمعادن» ترسّخ دورها في تطوير البنية التحتية للطاقة

<p class='article-text'>أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب ​وقع مرسوما يعدل الرسوم الجمركية على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد.</p><p class='article-text'>ويخفض الإعلان الرسوم على بعض المنتجات المصنوعة من مشتقات الصلب والألمنيوم، ومنها أنواع ⁠معينة من الآلات الزراعية ومعدات التدفئة وتكييف الهواء والتهوية السكنية إلى 15 من 25 بالمئة سابقا.</p><p class='article-text'>وذكر البيت الأبيض في ‌بيان أن المرسوم يخضع المعدات الصناعية المتنقلة، مثل الجرافات والرافعات الشوكية، لرسوم ‌جمركية 15 بالمئة "عند استيرادها من دول ‌لديها اتفاقيات تجارة مؤهلة مع ‌الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>ويؤهل المرسوم أيضا ‌الشركات الأجنبية للحصول على رسوم 10 بالمئة إذا كانت "معداتها ​الرأسمالية تتضمن ‌ما ​لا يقل عن 85 ⁠بالمئة من الفولاذ أو الألمنيوم المصهور والمصبوب في الولايات المتحدة من حيث الوزن".</p><p class='article-text'>ويضيف المرسوم ​فئتين ⁠جديدتين ⁠من منتجات مشتقات الصلب والألمنيوم المستوردة التي ستخضع لرسوم 25 بالمئة، وهي رفوف ⁠الصلب وألواح الطباعة الحجرية المصنوعة من الألمنيوم.</p><p class='article-text'>وستصبح التعديلات سارية على البضائع المستوردة أو المسحوبة من المستودعات الجمركية بعد الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0401 ‌بتوقيت جرينتش) يوم الثامن من يونيو.</p><p class='article-text'>وأفاد البيت ​الأبيض بأن هذه التغييرات ستستمر حتى 31 ديسمبر 2027 "لتحفيز الاستثمارات قصيرة الأجل التي ستعيد بناء القاعدة الصناعية ​للولايات المتحدة".</p>

ترامب يعدّل رسوم واردات الصلب والألمنيوم والنحاس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دوكاب للمعادن، الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول ومنتجات النحاس والألمنيوم عالية الجودة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن مشاركتها في معرض (Coil Winding Berlin 2026)، والذي يُعد من أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجال تصنيع المعدات والمحولات والمحركات الكهربائية، ويُعقد في العاصمة الألمانية برلين. حيث تستعرض خلال مشاركتها الإمكانات المتطورة لذراع أعمالها المتخصصة في صناعة الأسلاك وحلول العزل والمعدات الكهربائية "جي آي سي ماجنت" ، والتي شهدت منذ استحواذ "دوكاب للمعادن" عليها في عام 2024، تحولاً كبيراً عزز مكانتها كشريك صناعي جاهز للمستقبل لدعم مُصنّعي السيارات، ومراكز الصيانة، وعملاء القطاع الصناعي على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضاعفت "جي آي سي ماجنت"  سعتها الإنتاجية خلال العام الماضي، لترتفع من نحو 3200 طن إلى 6600 طن سنوياً، بما يعزز قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على موصلات الألمنيوم والنحاس المعزولة بالورق، وأسلاك النحاس والألمنيوم المطلية بالمينا. كما توفر الشركة لعملائها إمكانية الوصول إلى الألمنيوم الأخضر عبر "دوكاب للمعادن"، وهو عنصر استراتيجي يكتسب أهمية مُتزايدة لدى المُصنّعين الأوروبيين في ظل تطبيق المعايير البيئية المتطورة والمتطلبات المتنامية للاستدامة.</div></p><h2>منصة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة دوكاب للمعادن:  "إن التوسع الذي تشهده "جي آي سي ماجنت" يُجسد رؤيتنا لبناء منصة صناعية عالمية قادرة على المنافسة ووضع معايير جديدة للموثوقية، وسرعة الاستجابة، والتصنيع المستدام. كما تُمكننا زيادة السعة الإنتاجية، وتعزيز الوصول الاستراتيجي إلى الأسواق، وتطوير قدرات سلاسل الإمداد، من ترسيخ المكانة الرائدة لـــ "جي آي سي ماجنت" كشريك استراتيجي طويل الأمد للمصنّعين الذين يعملون في سوق عالمية تتسم بالتطور السريع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد تركيز الشركات الصناعية العالمية على بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة واستجابة، تتمتع "جي آي سي ماجنت" بمقومات قوية تُمكنها من تقديم قيمة مضافة قائمة على الموثوقية، والمرونة التشغيلية، والقدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية. وتدعم شبكة المستودعات ذات المواقع الاستراتيجية التابعة للشركة في إفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية قدراتها على إتاحة التسليم الفوري في الوقت المناسب وفق نظام (Just-in-Time)، بما يساعد العملاء على تحسين مستويات المخزون وضمان استمرارية الإمدادات دون انقطاع. كما تُسهم شهادة جامعة الدول العربية في تسهيل الوصول إلى الأسواق الإقليمية، وتعزيز انسيابية التجارة عبر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بما يرسخ قوة تنافسية الشركة عالمياً.</div></p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد "جي آي سي ماجنت" المورد الوحيد من المنطقة العربية الحاصل على اعتماد دخول السوق الأميركية لمواد موصلات الألمنيوم المعزولة بالورق، ما يعزز حضورها في أسواق أميركا الشمالية. ومن المقرر أن تستعرض "دوكاب للمعادن و"جي آي سي ماجنت" ،  خلال المشاركة في معرض (Coil Winding Berlin) فرص التعاون والشراكات، إلى جانب إبراز القدرات والإمكانات المتطورة التي توفرها الشركتان للعملاء في قطاعات تصنيع المعدات، والمحركات، والسيارات الكهربائية.</div></p>

دوكاب للمعادن" تشارك في "Coil Winding Berlin 2026" وتستعرض القدرات المتطورة والحضور العالمي لـــ " جي آي سي ماجنت"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل اقتصادات الخليج عامي 2026 و2027 على وقع تباينات واضحة في مسارات النمو والاستقرار المالي، إلا أن الإمارات تبرز بوصفها أكثر الاقتصادات توازناً من حيث الجمع بين النمو الحقيقي والفوائض المالية واستقرار الأسعار، وفق أحدث توقعات بنك الإمارات دبي الوطني.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/02/5066563.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع البنك أن يواصل اقتصاد الإمارات نموه القوي خلال 2026 بمعدل 4.98%، قبل أن يتباطأ بشكل صحي إلى 4.1% في 2027، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 606 مليارات دولار في 2026، ثم 636 مليار دولار في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الاستدامة المالية يرجح أن تحافظ الإمارات على فائض في الحساب الجاري عند 13.4% من الناتج المحلي في 2026، وقرابة 12.9% في 2027، إضافة إلى فائض مالي في الموازنة يناهز 3.9% في 2026، ويتراجع بشكل طفيف إلى 3.4% في 2027. </div></p><p class='article-text'>وتعني هذه الأرقام أن الإمارات تدخل عامي 2026 و2027 من موقع قوة مالية وهيكلية نادرة إقليمياً وعالمياً، فاستمرار تسجيل فائض مرتفع في الحساب الجاري عند مستويات تفوق 12% من الناتج المحلي يعكس قدرة الاقتصاد الإماراتي على توليد تدفقات نقدية من الخارج تفوق احتياجاته، سواء عبر الصادرات، أو الخدمات، أو الدخل الاستثماري، ما يعزز متانة العملة ويمنح الاقتصاد هامش أمان واسعاً في مواجهة التقلبات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، يؤكد تحقيق فائض مالي في الموازنة العامة أن الحكومة قادرة على تمويل إنفاقها دون اللجوء إلى الاقتراض، مع الاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، ويشكل الجمع بين الفائضين، الخارجي والمالي، مؤشراً على استدامة النمو والانضباط المالي، ويمنح الإمارات مرونة عالية لامتصاص الصدمات، ودعم الثقة الاستثمارية، وترسيخ مكانتها اقتصاداً مستقراً وجاذباً لرؤوس الأموال طويلة الأجل.</div></p><h2>الأداء الخليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن تحافظ قطر على أحد أقوى أوضاعها المالية خليجياً مع نمو يفوق 5% وفوائض خارجية تتجاوز 14% من الناتج، أما الكويت فتجمع بين تعافٍ في النمو وفوائض كبيرة في الحساب الجاري، مقابل استمرار العجز المالي، فيما تمضي عُمان والبحرين في مسار نمو أكثر اعتدالاً، واستقرار مالي حذر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الدول العربية خارج الخليج، تعكس التوقعات صورة تعافٍ اقتصادي تدريجي خلال 2026 و2027، لكنه يظل مقيداً بالضغوط المالية والتضخمية في بعض الأسواق، ففي مصر يُتوقع أن يرتفع النمو إلى نحو 4.9% في 2026، مدعوماً بانحسار تدريجي للتضخم، رغم استمرار العجز في الحساب الجاري والموازنة. </div></p><p class='article-text'>أما المغرب فيتوقع أن يحافظ على نمو مستقر يقارب 4.5% مع تضخم منخفض نسبياً، وفي الأردن وتونس، يستمر النمو عند مستويات معتدلة بين 2.5% و3%، مقابل تحديات مالية قائمة، فيما تُظهر الجزائر والعراق تحسناً في النمو مدعوماً بالقطاع الهيدروكربوني، لكن مع تراجع تدريجي في الفوائض المالية مقارنة بسنوات سابقة.</p><h2>النفط والمعادن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد السلع، يتوقع البنك أن تشهد أسعار النفط خلال 2026 استقراراً نسبياً، مع متوسط سعر برنت عند نحو 60 دولاراً للبرميل، وخام غرب تكساس قرب 55 دولاراً، ما يوفر أرضية داعمة لميزانيات الدول المنتجة دون خلق ضغوط تضخمية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>أما المعادن الثمينة، فتظهر التوقعات استمرار قوة الذهب عند مستويات مرتفعة تقترب من 4500 دولار للأوقية بنهاية 2026، مدعوماً بالطلب الاستثماري والتحوط، في حين يُتوقع أن تتحرك الفضة ضمن نطاق 60–65 دولاراً للأوقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع المعادن الصناعية، يُنتظر أن تستفيد أسعار النحاس والألمنيوم والنيكل من الطلب المرتبط بالطاقة المتجددة والبنية التحتية، مع تسجيل زيادات تدريجية خلال 2026، ما يشكل دعماً إضافياً لاقتصادات المنطقة المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/02/5066562.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولة ترسّخ موقعها قوة مالية وهيكلية نادرة إقليمياً وعالمياً

5 % نمواً متوقعاً لاقتصاد الإمارات في 2026

سموه: نهنئ جميع فرقنا الوطنية ورسالتنا لهم: مضاعفة العمل وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص لبناء مستقبل اقتصادي أفضل

محمد بن راشد: تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تتعدى تريليون دولار

<p class='article-text'>تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات أمس، على إثر عمليات جني أرباح، إلى جانب قرار بورصة شنغهاي للعقود الآجلة برفع متطلبات الهامش، في خطوة تهدف إلى كبح التقلبات السعرية. </p><p class='article-text'>وهبطت العقود الآجلة الأكثر نشاطاً للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.85% إلى 13087.5 دولاراً للطن خلال التداولات.<br></p><p class='article-text'>وأغلق عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي منخفضاً بنسبة 0.16% عند 102.6 ألف يوان (14747.31 دولاراً) للطن.<br>يأتي هذا عقب تعديل بورصة شنغهاي للعقود الآجلة لنسب الهامش على أسعار النحاس والألمنيوم.</p>

تراجع أسعار النحاس وسط عمليات جني أرباح

<p class='article-text'>في خطوة تعيد تعريف العلاقة بين عمالقة التكنولوجيا والحكومة الأمريكية، كشفت شركة «أوبن إيه آي» (OpenAI)، عملاقة الذكاء الاصطناعي، عن سعيها الحثيث للحصول على دعم حكومي مباشر وغير تقليدي لتمويل خططها الطموحة لبناء أكبر بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في التاريخ الأمريكي.<br></p><p class='article-text'>الطلب لم يكن لضمانات قروض مباشرة للشركة، بل كان دعوة استراتيجية لتوسيع نطاق المزايا الضريبية الهادفة لتعزيز «الصناعة الوطنية» لتشمل قطاع الذكاء الاصطناعي بأكمله.<br>تتركز مطالب الشركة في رسالة رسمية أرسلها كريس لاهين، كبير مسؤولي الشؤون العالمية في «أوبن إيه آي»، إلى مكتب العلوم والتكنولوجيا بالبيت الأبيض. الرسالة تطالب الإدارة الأمريكية بما يلي: «توسيع نطاق «ائتمان الاستثمار في التصنيع المتقدم» (AMIC)، وهو ائتمان ضريبي بنسبة 35% كان مخصصاً في الأصل لمصانع أشباه الموصلات (بموجب قانون الرقائق CHIPS Act)، ليشمل البنية التحتية الحيوية للذكاء الاصطناعي مثل مراكز البيانات المتخصصة. خوادم الذكاء الاصطناعي مكونات الشبكات الكهربائية اللازمة لتشغيل هذه المراكز الضخمة».<br>الهدف المعلن للشركة واضح هو توسيع الائتمان سيخفض بشكل حاسم من تكلفة رأس المال، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار المبكر في منشآت باهظة الثمن، ما يفتح البزنس أمام تدفقات مالية خاصة هائلة لتسريع البناء داخل البلاد.<br></p><h2>مطالب استراتيجية</h2><p class='article-text'>لم تقتصر مطالب «أوبن إيه آي» على الجانب المالي، بل قدمت خطة متكاملة لدعم البنية التحتية الوطنية للذكاء الاصطناعي تشمل دعوة ملحة لتسريع إجراءات التصاريح والمراجعات البيئية لمشروعات الذكاء الاصطناعي، لتقليل «الوقت الضائع» في سباق عالمي محتدم. وإنشاء احتياطي استراتيجي حكومي للمعادن الأساسية (مثل النحاس والألمنيوم والمعادن النادرة) اللازمة لتصنيع مكونات مراكز البيانات وشبكات الطاقة.<br></p><h2>الطفل المدلل</h2><p class='article-text'>جاءت الرسالة وسط جدل أثاره تصريح سابق للمديرة المالية للشركة، سارة فريار حول فكرة «الضمانات الحكومية للقروض».<br>سارع الرئيس التنفيذي سام ألتمان إلى حسم الجدل، مؤكداً أن «أوبن إيه آي» لا تسعى ولا ترغب في الحصول على ضمانات حكومية مباشرة لقروض مراكز بياناتها. وقال بلهجة حاسمة: «نؤمن بأن الحكومات لا يجب أن تختار الفائزين أو الخاسرين، وأن دافعي الضرائب لا ينبغي أن يتحملوا خسائر الشركات التي تتخذ قرارات تجارية سيئة».<br>ومع ذلك، أشار ألتمان إلى أن الشركة ناقشت فكرة الضمانات في سياق برامج الدعم الأوسع المتعلقة ببناء مصانع أشباه الموصلات، موضحاً أن الهدف هو خلق بيئة جاذبة للاستثمار الخاص، وليس البحث عن «إنقاذ حكومي».<br></p><h2>التزام بـ 1.4 تريليون</h2><p class='article-text'>تكشف هذه المناشدة عن حجم التحدي المالي واللوجستي الذي تواجهه الشركة، حيث تتوقع «أوبن إيه آي» تحقيق إيرادات سنوية تتجاوز 20 مليار دولار بنهاية عام 2025، مع طموح بالنمو إلى مئات المليارات بحلول عام 2030. كما رصدت الشركة التزامات رأسمالية هائلة بقيمة 1.4 تريليون دولار خلال السنوات الثماني المقبلة لتمويل البنية التحتية المطلوبة لتحقيق طموحاتها في الذكاء الاصطناعي العام (AGI).<br>يؤكد هذا المبلغ الفلكي أن سباق الذكاء الاصطناعي تحول من سباق خوارزميات إلى «حرب التريليونات» على الطاقة والبنية التحتية، وتأمل «أوبن إيه آي» أن تدفع واشنطن الثمن الباهظ لتبقى في المقدمة.</p>

حرب التريليونات والذكاء الاصطناعي تطرق أبواب البيت الأبيض

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تداول سعر النحاس قرب أعلى إغلاق له في نحو ثلاثة أسابيع، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية رئيسية من الولايات المتحدة والصين خلال الأيام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تحرك المعدن بين مكاسب وخسائر محدودة في بورصة لندن للمعادن، بعدما صعد بأكثر من 1% يوم الثلاثاء، إثر بيانات التضخم الأميركية التي عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويترقب المتعاملون الآن صدور بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، إلى جانب بيانات اقتصادية مهمة من الصين يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سجلت المعادن الصناعية أداءً جيداً نسبياً في أغسطس، مدعومة جزئياً على الأقل بتراجع الدولار الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>النحاس يتجاهل مخاوف الرسوم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفعت أسعار النحاس والزنك والألمنيوم بأكثر من 2% حتى الآن، فيما تجاهل المعدن الأحمر تكهنات بانخفاض الأسعار، بعدما أحجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم شاملة على المعدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تشمل بيانات الصين المنتظر صدورها يوم الجمعة مؤشرات بشأن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار في الأصول الثابتة، لتقدم للمستثمرين أحدث صورة عن أداء أكبر اقتصاد في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأثناء، تراجع سعر النحاس الفوري 0.02% إلى 9838.50 دولار للطن عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت شنغهاي. في حين ارتفعت عقود خام الحديد المستقبلية في بورصة سنغافورة بنسبة 0.1% إلى 104.55 دولار للطن، متجهة نحو أعلى إغلاق لها منذ 24 يوليو.</div></p>

10 آلاف دولار سعر طن النحاس مع ترقب الأسواق بيانات حاسمة

<h2>الاتحاد الأوروبي أقرّ رسوماً جمركية محتملة على سلع أمريكية بقيمة 21 مليار يورو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه مفاوضون من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى أسبوع آخر من المحادثات المكثفة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق تجاري قبل الأول من أغسطس، وهو الموعد الذي هدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على معظم صادرات التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن المسؤولين في بروكسل مستعدون لقبول اتفاق غير متكافئ يصب في مصلحة الولايات المتحدة، إذا كان ذلك ضرورياً لتجاوز حالة الجمود قبل انقضاء المهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لم يُحرز الطرفان أي تقدم حاسم حتى الآن، رغم جولة المفاوضات التي عُقدت في واشنطن الأسبوع الماضي، بحسب أشخاص مطلعين على سير المحادثات. ولهذا السبب، يكثف الاتحاد الأوروبي استعداداته للرد في حال عدم التوصل إلى اتفاق.</div></p><h2>خطة للتعامل مع عدم الاتفاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يعقد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي اجتماعاً هذا الأسبوع لوضع خطة للتعامل مع احتمال فشل التوصل إلى اتفاق مع ترامب، الذي تُظهر مواقفه تشدداً متزايداً مع اقتراب موعد تنفيذ الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير المالية الفرنسي إريك لومبارد، قبيل اجتماع مع اتحادات الأعمال في باريس: «هذه المفاوضات صعبة. إذا لم نتوصل إلى اتفاق متوازن مع الولايات المتحدة، فإننا نحتفظ بحقنا في اتخاذ تدابير مضادة متوازنة، بالطبع، لكنها تهدف إلى حماية مصالح الاتحاد الأوروبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدفع الولايات المتحدة حالياً نحو فرض رسوم جمركية شبه شاملة تتجاوز 10% على البضائع الأوروبية، مع استثناءات متناقصة بشكل متزايد تقتصر على قطاع الطيران وبعض الأجهزة الطبية والأدوية ، ومعدات صناعية معينة، تحتاجها واشنطن، بحسب أشخاص مطلعين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لمناقشة مداولات خاصة. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، التي تتولى شؤون التجارة نيابة عن الاتحاد، إن المفوضية لا تعلق على المفاوضات الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الأشخاص أن الجانبين ناقشا أيضاً احتمال فرض سقف على بعض القطاعات، إلى جانب تحديد حصص للصلب والألمنيوم وآلية لحماية سلاسل التوريد من المصادر التي تُفرط في توريد المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الأشخاص أن أي اتفاق محتمل سيظل بحاجة إلى مصادقة الرئيس ترامب، الذي لا تزال مواقفه غير واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك مع برنامج «فيس ذا نيشن» على شبكة «CBS»: «أنا واثق من أننا سنتوصل إلى اتفاق. وأعتقد أن هذه الدول الرئيسية ستدرك أن فتح أسواقها أمام الولايات المتحدة هو الخيار الأفضل، مقارنة بدفع رسوم جمركية كبيرة». وأضاف لوتنيك أنه أجرى محادثات مع مفاوضين تجاريين أوروبيين في وقت مبكر من صباح الأحد.</div></p><h2>رسالة ترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الرئيس ترامب قد بعث رسالة إلى الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر، حذر فيها من أن التكتل سيواجه رسوماً جمركية بنسبة 30% على معظم صادراته بدءاً من الأول من أغسطس. وبالإضافة إلى الرسوم الشاملة، فرض ترامب رسوماً بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار وبنسبة مضاعفة على الصلب والألمنيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد ترامب أيضاً بفرض رسوم جمركية جديدة على الأدوية وأشباه الموصلات اعتباراً من الشهر المقبل، كما أعلن مؤخراً عن ضريبة بنسبة 50% على النحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّر المفوضية الأوروبية أن الرسوم الجمركية الأمريكية تطال بالفعل صادرات من التكتل بقيمة 380 مليار يورو (442 مليار دولار)، أي ما يعادل نحو 70% من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل رسالة ترامب، كان الاتحاد الأوروبي يأمل في الاقتراب من الاتفاق على إطار عمل أولي يسمح بمواصلة المناقشات المفصلة، استناداً إلى فرض معدل موحّد بنسبة 10% على العديد من صادرات التكتل. يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على إعفاءات أوسع مما تعرضه الولايات المتحدة، ويعمل في الوقت ذاته على حماية التكتل من أي رسوم جمركية مستقبلية قد تستهدف قطاعات بعينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التسليم منذ وقت طويل بأن أي اتفاق سيكون غير متكافئ ويميل لصالح الولايات المتحدة، إلا أن الاتحاد الأوروبي سيُقيّم حجم الخلل الإجمالي في الاتفاق قبل أن يقرر ما إذا كان سيُقدم على اتخاذ تدابير لإعادة التوازن، بحسب ما أفادت «بلومبرغ» في وقت سابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يختلف مدى استعداد الدول الأعضاء لتحمّل تداعيات الاتفاق، إذ أعربت بعض العواصم عن انفتاحها على قبول رسوم جمركية أعلى، شريطة تأمين إعفاءات كافية، حسبما قال الأشخاص. وسيشمل أي اتفاق محتمل أيضاً معالجة الحواجز غير الجمركية، والتعاون في قضايا الأمن الاقتصادي، والتشاور بشأن التجارة الرقمية والمشتريات الاستراتيجية.</div></p><h2>التحرّك السريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنظر إلى تضاؤل فرص التوصل إلى نتيجة إيجابية واقتراب موعد انتهاء المهلة، من المتوقع أن يبدأ الاتحاد الأوروبي في إعداد خطة للتحرك السريع في حال عدم إبرام اتفاق، حسبما قال الأشخاص.</div></p><p class='article-text'>وأي قرار بالرد سيتطلب على الأرجح موافقة سياسية من قادة الاتحاد، كون العواقب أو النتائج المحتملة كبيرة وخطيرة، على حد قولهم.</p><p class='article-text'>ومن شأن اتخاذ تدابير مضادة فعالة أن يؤدي إلى تعميق الخلاف التجاري عبر ضفتي الأطلسي، خاصة في ظل تحذيرات ترامب من أن الرد ضد المصالح الأمريكية سيُقابل بإجراءات أكثر صرامة من جانب إدارته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرّ الاتحاد الأوروبي بالفعل رسوماً جمركية محتملة على سلع أمريكية بقيمة 21 مليار يورو، يمكن تطبيقها سريعاً رداً على الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب على المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف هذه الرسوم ولايات أمريكية ذات حساسية سياسية، وتشمل منتجات مثل فول الصويا القادم من لويزيانا، الولاية التي ينحدر منها رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بالإضافة إلى سلع زراعية أخرى والدواجن والدراجات النارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعدّ الاتحاد الأوروبي قائمة برسوم جمركية على منتجات أمريكية إضافية بقيمة 72 مليار يورو، رداً على ما يُعرف بالرسوم المتبادلة ورسوم السيارات التي فرضها ترامب.</div></p><p class='article-text'>وستطال هذه الرسوم سلعاً صناعية من بينها طائرات شركة «بوينغ» والسيارات الأمريكية الصنع وويسكي البوربون. كما يعمل التكتل أيضاً على إعداد إجراءات محتملة تتجاوز الرسوم الجمركية، مثل فرض قيود على الصادرات وعقود المشتريات الحكومية.</p><h2>أداة مكافحة الإكراه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت «بلومبرغ» الأسبوع الماضي بأن عدداً متزايداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يدفع نحو تفعيل أقوى أدوات التكتل التجارية، المعروفة باسم «أداة مكافحة الإكراه» (ACI)، ضد الولايات المتحدة، إذ أخفق الجانبان في التوصل إلى اتفاق مقبول، وتنفيذ ترامب تهديداته بفرض الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الأداة المسؤولين سلطات واسعة لاتخاذ إجراءات انتقامية، قد تشمل فرض ضرائب جديدة على شركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة، أو فرض قيود محددة على الاستثمارات الأمريكية داخل الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تشمل الإجراءات أيضاً تقييد الوصول إلى قطاعات محددة داخل السوق الأوروبية، أو منعها من التقدم لعقود المشتريات العامة في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُمِّمت أداة مكافحة الإكراه في الأساس كوسيلة ردع، وإن لزم الأمر، لمواجهة أي إجراءات قسرية متعمدة من دول ثالثة تستخدم التجارة أداة للضغط على السياسات السيادية للاتحاد الأوروبي أو أي من دوله الأعضاء البالغ عددهم 27 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحق للمفوضية الأوروبية اقتراح استخدام أداة مكافحة الإكراه، لكن القرار النهائي بشأن وجود حالة إكراه تستوجب تفعيل الأداة يبقى بيد الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جميع مراحل الإجراءات، سيحرص الاتحاد الأوروبي على التشاور مع الطرف الذي يمارس الضغط بهدف إيجاد حل. تلقّت الدول الأعضاء إحاطة بشأن وضع المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة يوم الجمعة.</div></p>

الرسوم تطال 70 % من صادرات الاتحاد بقيمة 380 مليار يورو

أوروبا تسابق الزمن لاتفاق تجاري مع أمريكا.. وتستعد لأسوأ سيناريو

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح العلماء في كشف لغز فيزيائي عمره قرن ونصف من الزمان، وذلك برصد إشارات مغناطيسية في معادن غير مغناطيسية باستخدام الضوء فقط وتقنية ليزر مُطوّرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه "الهمسات" المغناطيسية الخافتة، التي كانت غير قابلة للرصد سابقاً، أصبحت الآن قابلة للقياس، كاشفةً عن أنماط خفية لسلوك الإلكترونات، وقد يُحدث هذا الاكتشاف ثورةً في كيفية استكشافنا للمغناطيسية في المواد اليومية - دون الحاجة إلى أدوات أو أسلاك ضخمة - وقد يفتح آفاقًا جديدة للحوسبة الكمومية، وتخزين الذاكرة، والإلكترونيات المتقدمة وفق "ديلي جالاكسي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فباستخدام ليزر أزرق وتعديل ذكي فقط، تمكن الباحثون أخيرًا من "سماع" الإشارات المغناطيسية الخافتة الصادرة عن معادن مثل النحاس والذهب - وهو أمرٌ ظلّ محيراً للعلم منذ القرن التاسع عشر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوّر فريق من العلماء طريقةً جديدةً فعّالةً للكشف عن الإشارات المغناطيسية الدقيقة في معادن شائعة كالنحاس والذهب والألمنيوم، وذلك باستخدام الضوء وتقنيةٍ ذكيةٍ فحسب. وقد يُمهّد بحثهم، الذي نُشر مؤخراً في مجلة "ناتشر كوميونيكيشنز" المرموقة ، الطريقَ للتقدم في كل شيء، من الهواتف الذكية إلى الحوسبة الكمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><i>اللغز القديم</i></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عرف العلماء أن التيارات الكهربائية تنحني في المجال المغناطيسي، وهي ظاهرة تُعرف باسم تأثير هول، في المواد المغناطيسية كالحديد، يكون هذا التأثير قوياً ومفهوماً جيداً، أما في المعادن العادية غير المغناطيسية كالنحاس والذهب، فيكون التأثير أضعف بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال البروفيسور أمير كابوا: "كان الأمر أشبه بمحاولة سماع همسة في غرفة صاخبة لعقود، كان الجميع يعلم بوجود الهمس، لكن لم يكن لدينا ميكروفون حساس بما يكفي لسماعه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فك الشفرة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: قد تظن أن معادن مثل النحاس والذهب "هادئة" مغناطيسيًا - فهي لا تلتصق بثلاجتك كالحديد"لكن في الواقع، في ظل الظروف المناسبة، تستجيب للمجالات المغناطيسية - ولكن بطرق دقيقة للغاية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما كان التحدي يكمن في كيفية رصد هذه التأثيرات الضئيلة، وخاصةً باستخدام الضوء في الطيف المرئي حيث تتوفر مصادر الليزر بسهولة، حتى الآن، كانت الإشارة ضعيفة جدًا بحيث يصعب رصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع مستوى الصوت على الهمسات المغناطيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لحل هذه المشكلة، طوّر الباحثون طريقة تُسمى تأثير كير المغناطيسي البصري (MOKE)، والتي تستخدم الليزر لقياس كيفية تأثير المغناطيسية على انعكاس الضوء، بدمج ليزر أزرق بطول موجة 440 نانومترًا مع تعديل واسع السعة للمجال المغناطيسي الخارجي، عززوا حساسية هذه التقنية بشكل كبير، والنتيجة: تمكنوا من التقاط "أصداء" مغناطيسية في معادن غير مغناطيسية مثل النحاس والذهب والألمنيوم والتنتالوم والبلاتين، وهو إنجاز كان يُعتبر سابقًا شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ليزر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد تأثير هول أداةً محوريةً في صناعة أشباه الموصلات وفي دراسة المواد على المستوى الذري، فهو يساعد العلماء على تحديد عدد الإلكترونات في المعدن. لكن في العادة، يتطلب قياس تأثير هول توصيل أسلاك دقيقة بالجهاز، وهي عمليةٌ تستغرق وقتًا طويلاً وتتطلب تعقيدًا، خاصةً عند التعامل مع مكوناتٍ بحجم النانومتر. أما النهج الجديد، فهو أبسط بكثير: فهو يتطلب فقط تسليط ليزر على الجهاز الكهربائي، دون الحاجة إلى أسلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نافذة جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدم هذه التقنية أداةً غير جراحية عالية الحساسية لاستكشاف المغناطيسية في المعادن، دون الحاجة إلى مغناطيسات ضخمة أو ظروف تبريد مُبَرِّدة. ويمكن لبساطتها ودقتها أن تُساعد المهندسين على بناء معالجات أسرع، وأنظمة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وأجهزة استشعار بدقة غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البروفيسور كابوا: "يحول هذا البحث مشكلة علمية عمرها ما يقرب من 150 عامًا إلى فرصة جديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المثير للاهتمام أن حتى إدوين هول، أعظم العلماء على الإطلاق، والذي اكتشف تأثير هول، حاول قياس تأثيره باستخدام شعاع ضوئي دون جدوى. ويلخص في الجملة الختامية لورقته البحثية البارزة عام 1881: "أعتقد أنه لو كان تأثير الفضة عُشر تأثير الحديد، لكان من الممكن رصد هذا التأثير، ولكن لم يُلاحظ أي تأثير من هذا القبيل. </div></p>

حير العلماء 140 عاماً.. العلماء يفكون لغز "همسات" الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية والاقتصادية، لم يعد الذهب وحده رمز الثروة أو النفوذ. بل ظهر معدن آخر – أقل بريقًا، لكنه أكثر تأثيرًا – يتصدر المشهد الصناعي والعسكري والتكنولوجي وهو  النحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المعدن الأحمر، الذي طالما اعتُبر مكوّنًا أساسيًا في البنى التحتية، بات اليوم عنصرًا استراتيجيًا تتقاطع حوله مصالح الأمن القومي، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، وثورة السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذا المنطلق، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في يوليو 2025 عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس المصهور والمكرر، في خطوة وصفها بأنها "ضرورية لحماية الأمن القومي" و"إعادة بناء القدرة الصناعية الأمريكية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار لم يكن اقتصاديًا بحتًا، بل حمل أبعادًا سياسية وتجارية عميقة. فمن وجهة نظر ترامب، النحاس لم يعد مجرد مادة خام، بل أصبح "سلاحًا اقتصاديًا" يجب أن يُستخدم للدفاع عن الاستقلال الصناعي الأمريكي، وتقليل التبعية لدول أجنبية – حتى وإن كانت حليفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> أهمية النحاس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد النحاس من المعادن الإستراتيجية الأساسية في العالم الصناعي، ويُستخدم في:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطاع الطاقة</b></div></p><p class='article-text'>يدخل في صناعة كابلات الطاقة، المحولات، أنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الصناعات الدفاعية</b></div></p><p class='article-text'>يُستخدم في إنتاج الذخيرة، الأسلحة المتقدمة، أنظمة التحكم، وأجهزة الاتصالات العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صناعة السيارات</b></div></p><p class='article-text'>السيارة الكهربائية تحتوي على ما يقارب 80 كجم من النحاس، مقارنة بـ 20–30 كجم فقط في السيارات التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاتصالات والتقنية</b></div></p><p class='article-text'>يستخدم في مراكز البيانات، شبكات الإنترنت والأجهزة الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الدول المنتجة والمصدّرة للنحاس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النحاس يُنتج ويُصدر من عدد من الدول، من أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشيلي : أكبر منتج عالمي، وتوفر أكثر من 25٪ من الإنتاج العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيرو : ثاني أكبر مصدر للنحاس الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكونغو الديمقراطية : ذات إنتاج مرتفع وخاصةً في الكوبالت والنحاس معًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة : تملك احتياطيات كبيرة لكنها تستورد حوالي 50٪ من استهلاكها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كندا والمكسيك : من المصدرين الرئيسيين للولايات المتحدة ضمن اتفاقية USMCA.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> قرار ترامب وفرض الرسوم الجمركية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 10 يوليو 2025 عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50٪ على واردات النحاس المصهور والمكرر، تبدأ في 1 أغسطس 2025، استنادًا إلى "المادة 232 من قانون التجارة الأمريكي" </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دوافع ترامب لفرض الرسوم:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> حماية الأمن القومي:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استند القرار إلى أن الاعتماد على النحاس المستورد، خاصة في الصناعات الدفاعية، يمثل تهديدًا مباشرًا </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تحفيز الإنتاج المحلي:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف القرار إلى تشجيع الاستثمار في مشاريع داخلية مثل مشروع Resolution Copper في أريزونا، الذي تأخر لأسباب تنظيمية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تقليل الاعتماد على الخارج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب أكد أن الولايات المتحدة يجب أن تمتلك السيطرة الكاملة على المعادن الحساسة، دون التعويل على دول أجنبية حتى وإن كانت حليفة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استمرار لسياسة "أمريكا أولًا"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرسوم تُعد امتدادًا للنهج الحمائي الذي بدأه ترامب خلال رئاسته الأولى، خاصة على الصلب والألمنيوم </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التداعيات الاقتصادية المتوقعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب واشنطن بوست فإن التداعيات الاقتصادية المتوقعة سترفع الأسعار في السوق الأمريكية بنسبة 12–13%  ، وزيادة تكاليف الإنتاج على الشركات الصناعية، وخاصة في قطاعات مثل السيارات والطاقة والإلكترونيات ، كما ستنشأ مخاوف من التضخم المحلي مع احتمالية تمرير الكلفة إلى المستهلك النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحدث الرسوم توترات تجارية محتملة مع كندا والمكسيك، رغم كونهما شريكين في اتفاقية التجارة الحرة USMCA، حيث ترى الدولتان أن الرسوم تخالف الاتفاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> التحديات أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "واشنطن بوست" فإنه على الرغم امتلاك الولايات المتحدة احتياطيات ضخمة من النحاس، إلا أن بناء المناجم وتشغيل المصاهر يتطلب عدة سنوات من التخطيط والتنفيذ والموافقات البيئية، ما يجعل الاعتماد الكامل على الإنتاج المحلي غير ممكن في المدى القصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرض ترامب رسومًا جمركية على النحاس بنسبة 50٪، بدعوى حماية الأمن القومي الأمريكي وتعزيز الصناعة المحلية ، حيث يرى أن النحاس يشكل مادة حيوية للصناعات الدفاعية والطاقة والتقنية، وأنه لا يجوز للولايات المتحدة الاعتماد على الخارج لتأمينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، قد تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع الأسعار والتضخم الصناعي، إضافة إلى توترات مع الشركاء التجاريين.</div></p>

المعدن الأحمر في صلب المواجهة.. كيف أصبح النحاس سلاح ترامب الاقتصادي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح المصنعون الأمريكيون في الحصول على الامتيازات الضريبية التجارية التي كانوا يأملون فيها ضمن مشروع قانون الميزانية الضخم لدونالد ترامب، لكن سياسة الرئيس التجارية المتقلبة تُهدد بإعاقة أي انتعاش ملحوظ في الاستثمار الرأسمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علّق العديد من المنتجين هذا العام خطط الإنفاق بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بتشريعات الضرائب والإنفاق، بالإضافة إلى إعلانات ترامب المتذبذبة بشأن الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للمصنعين الآن أن يتنفسوا الصعداء بعد أن أعادت حزمة الميزانية التي وقعها ترامب البالغة 3.4 تريليونات دولار العمل بميزة الاستهلاك المعجل بنسبة 100% في السنة الأولى للاستثمار في المعدات والمصانع. كما يسمح التشريع بخصم فوري لتكاليف البحث والتطوير وإمكانية خصم أكبر للفوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الضرائب كانت عائقاً كبيراً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من شأن جعل الامتيازات الضريبية دائمة أن يدفع بعض الشركات إلى القيام باستثمارات رأسمالية، حتى لو كان من الصعب التنبؤ بحجمها، بحسب تشارلز كرين، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات في الرابطة الوطنية للمصنعين، التي جعلت تمديد تلك الامتيازات أولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كرين: «لا تزال هناك بالتأكيد عوائق أمام الإنفاق الرأسمالي، لكن الضرائب كانت عائقاً كبيراً، وقد تم إزالتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يتوقع البعض أن يستغرق أي ارتفاع ملحوظ في النفقات الرأسمالية وقتاً أطول ليظهر، وذلك بسبب إعلانات الإدارة المحمومة عن التعريفات الجمركية، بالإضافة إلى الرسوم نفسها. وتُنذر الرسوم الجمركية المرتفعة على قطاعات، مثل المعادن، بزيادة تكاليف الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سوزان سبنس، رئيسة لجنة مسح أعمال التصنيع في معهد إدارة التوريد: «إذا لم تتمكن الشركات من تسعير منتجاتها بدقة، نظراً لتغير تكاليف المدخلات باستمرار نتيجةً لبيئة التعريفات الجمركية المتغيرة باستمرار، فأعتقد أن قراراتها ستبقى مجمدة إلى حد كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرسل ترامب هذا الأسبوع رسائل إلى شركاء الولايات المتحدة التجاريين يهدد فيها بفرض رسوم جمركية مرتفعة، مع أنه ترك الباب مفتوحاً للتفاوض على اتفاقيات تجارية. كما مدد الموعد النهائي المحدد يوم الأربعاء لفرض تدابير عقابية أشد حتى الأول من أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رسوم المعادن قد تقوض التصنيع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس أن إدارته ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على النحاس المستورد. وبعد فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم، يسود قلق ملحوظ لدى المشترين الأمريكيين من أن رسوم المعادن قد تُقوّض هدف ترامب في إنعاش قطاع التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت استطلاعات لرأي الشركات باستمرار تراجعاً في نوايا الإنفاق الرأسمالي عقب انتخابات نوفمبر، لكن رابطة مصنعي المعدات متفائلة بأن التشريع الجديد سيوفر اليقين اللازم لتعزيز الاستثمار في التصنيع المحلي، وخاصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لكيب إيدبيرج، النائب الأول للرئيس المعني بالعلاقات الحكومية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الخزانة سكوت بيسنت على تلفزيون «سي إن بي سي» (CNBC) الأسبوع الماضي: «عندما أتجول في البلاد أو يأتي الرؤساء التنفيذيون إلى وزارة الخزانة لرؤيتي، أجد أنهم جميعاً كانوا أسرى لغياب اليقين بشأن مشروع قانون الضرائب هذا». وأضاف: «والآن وقد أدركوا أنه يمكنهم الحصول على خصم كامل بنسبة 100 بالمئة على نفقات المعدات والمصانع، أعتقد أننا سنشهد انتعاشاً ملحوظاً بين الآن وعيد العمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تشجيع الشركات على الشراء </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لي ليتل، الرئيسة التنفيذية لرابطة تأجير وتمويل المعدات، إنها تتوقع أيضاً أن تشجع الامتيازات الضريبية الشركات على الشراء عاجلاً وليس آجلاً، وأن تعزز التوظيف. وفي حين أن الرسوم الجمركية كانت مصدر قلق، فإن الامتيازات الضريبية «توفر يقيناً طويل الأجل تحتاجه هذه الشركات». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، تتخذ بعض شركات التصنيع الصغيرة هذه الخطوة الجريئة. إذ عُلقت خطط «كورتني سيلفر» لإنفاق أكثر من مليون دولار على معدات متجر الآلات الخاص بها في كونكورد، بولاية كارولينا الشمالية، إلى حين اتضاح ما إذا كان الكونغرس سيسمح للشركات بخصم معظم مشتريات المعدات بالكامل. وهي الآن مستعدة للمضي قدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت سيلفر، رئيسة شركة «كيتشي» (Ketchie): «هذا يمنحنا الثقة لاتخاذ هذه الخطوة. إنها الخطوة الصحيحة لدعم فريقنا، والنمو بذكاء، والحفاظ على القدرة التنافسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بيع المزيد من الآلات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شمال ماريلاند، يتوقع جوزيبي ريفا بيع المزيد من آلات تصنيع الصلب مع تطبيق القواعد الجديدة للإهلاك المعجل، على الأقل بناءً على ما شهده في ولاية ترامب الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، كان ريفا يقود وحدة أمريكا الشمالية لشركة «إس سي إم غروب» (SCM Group) الإيطالية لتصنيع آلات النجارة. وكان العديد من عملائه من صانعي الأثاث، الذين أنفقوا عشرات الآلاف من الدولارات على آلات قطع الخشب الموجهة حاسوبياً من إنتاج «إس سي إم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن أقر الكونغرس مشروع قانون خفض الضرائب لعام 2017، والذي سنّ جولة سابقة من ميزة الاستهلاك المعجل، قال ريفا إن عملاءه انتهزوا الفرصة وطلبوا آلات نجارة جديدة بقيمة تعادل تقريباً ما ادخروه من الضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقل ريفا منذ ذلك الحين إلى منصب جديد ليقود وحدة أمريكا الشمالية لشركة «فيسب» (Ficep S.p.A) الإيطالية، التي تُصنّع آلات قطع وحفر الفولاذ. وأوضح ريفا أن أسعار منتجاته الآن أعلى، حيث يتجاوز متوسطها مليون دولار. ويتوقع أن يكون العملاء أكثر تحفظاً في مشترياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يتنبأ ريفا بانتعاش في المبيعات؛ لأن القواعد الضريبية الجديدة تفتح الباب أمام مشتريات أكبر وأطول أجلاً، على حد قوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محركات أخرى تحجم الإنفاق </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد خبيرا الاقتصاد في شركة «بانثيون ماكرو إيكونوميكس» (Pantheon Macroeconomics)، صامويل تومبس وأوليفر ألين، في مذكرة، أن النفقات الرأسمالية الأمريكية ارتفعت بعد تطبيق ميزة الاستهلاك المعجل بنسبة 100% في قانون الضرائب لعام 2017، لكنها لم تكن المحرك الرئيسي، إذ شجعت عوامل أخرى الشركات على الاستثمار، بما في ذلك خفض معدل ضريبة الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أن الامتيازات الضريبية من المرجح أن ترفع الاستثمار التجاري على المدى المتوسط، قال خبراء الاقتصاد في «بانثيون»: «نتوقع أن تحجم الشركات عن استثمار رؤوس أموالها حتى تتضح آفاق التعريفات الجمركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مايكل هيكس، أستاذ الاقتصاد في جامعة «بول ستيت» بولاية إنديانا ومدير مركز أبحاث الأعمال والاقتصاد التابع لها، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الأحكام الضريبية وحدها ستحفز دفعة كبيرة من الاستثمار الرأسمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف هيكس أن معظم الولايات كثيفة التصنيع تمنح الاستثمار الرأسمالي الجديد دعماً كبيراً، وقد شهدت بالفعل دفعة من الاستثمار الرأسمالي في الصناعة -بما في ذلك بناء قياسي للمصانع- مدفوعة جزئياً بالحوافز الفيدرالية في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وأضاف أن رسوم ترامب الجمركية لا تزال تثقل كاهل الشركات المصنعة.</div></p>

رسوم ترامب تهدد بإعاقة انتعاش المصانع الأمريكية

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ<br>لا يبدو أن سوق النحاس يظن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتراجع عن فرض تعريفات بنسبة 50 % على المعدن الأحمر. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سعر النحاس بنسبة 13 % عند الإعلان عن هذه الضريبة، ما يعكس، على الأرجح، اندفاعاً لزيادة المخزونات الأمريكية قبل تطبيق التعريفات، وظل على هذا المستوى، وهذا حتى بعد ارتفاعه المطرد لأشهر. </div></p><p class='article-text'>تشكل هذه التطورات الحادة تناقضاً صارخاً مع أسواق الأسهم والعملات، التي اتسمت بهدوء ملحوظ تجاه التهديدات ضد الواردات من اليابان وكوريا والبرازيل.</p><p class='article-text'>فما الذي يفسر ذلك؟ نرى ثلاثة تفسيرات:  -تمسّك ترامب بتعريفاته على الصلب والألمنيوم، التي بلغت 50 % في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تعد المعادن الصناعية ذات أهمية خاصة للرئيس، ربما لأسباب رمزية وسياسية.</p><p class='article-text'>وتبدو تعريفة النحاس بسيطة نسبياً، ومن المرجح أن تقيّم الأسواق الأمور التي تعتقد أنها تفهمها.</p><p class='article-text'>وتغطي التعريفات مجموعة من السلع، وتؤثر على الشركات المختلفة بشكل مختلف. لذا، تعد المخاطر معقدة ويصعب حسابها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تأثير تعريفة النحاس أسهل، نظرياً إن لم يكن عملياً: احسب كمية النحاس الداخلة إلى الدولة (أو الشركة) واضربها في 1.5 لإيجاد السعر الجديد. </div></p><p class='article-text'>وتعد سلاسل توريد النحاس معقدة للغاية، إذ تتقاطع عبر الحدود الأمريكية، لكن الواقع ليس دائماً هو العامل الرئيسي في الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تعريفات النحاس أكثر منطقية من غيرها، هناك مبرر قوي للأمن القومي لامتلاك الولايات المتحدة إمدادات نحاس محلية وقدرة على الصهر، نظراً لأهمية النحاس في توليد الطاقة وهيمنة الصين على الصهر. </div></p><p class='article-text'>كما أن هناك احتياطيات نحاس في الولايات المتحدة قد يجعل ارتفاع الأسعار استخراجها أكثر ربحية.</p><p class='article-text'>وهذا لا يجعل التعريفة فعالة اقتصادياً، ولكنه أقل غباءً بكثير من فرض تعريفة مثلاً على القهوة البرازيلية أو الألعاب الصينية.</p><p class='article-text'>ولا تزال وجهة النظر غير المتحوطة هي أن ترامب، عندما يواجه ضغوطاً حقيقية من الرؤساء التنفيذيين أو الأسواق أو الناخبين، سيتخلى عن تعريفاته بسرعة كبيرة.</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، فقد تم رفع سقف الدين، وأصبح «العم سام» حراً في إعادة ملء خزائنه.</p><p class='article-text'>وقد أعلنت الخزانة بالفعل أنها تهدف إلى جمع 500 مليار دولار في حسابها العام بحلول نهاية يوليو - ما يعني إصدار حوالي 125 مليار دولار إضافية من الديون هذا الشهر، ولإعادة الحساب إلى مستوياته الطبيعية، ربما حوالي 800 مليار دولار بحلول سبتمبر.</p><p class='article-text'>وستؤثر الطريقة التي تختارها الولايات المتحدة لإعادة ملء خزائنها الآن، ولاحقاً مع تمويلها لميزانية ترامب الضخمة، على أسواق الدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفضل وزير الخزانة سكوت بيسنت سندات الخزانة والسندات قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'>وعندما سئل عما إذا كان سيبدأ في إصدار المزيد من الديون طويلة الأجل هذا العام، أجاب: «لماذا نفعل ذلك؟».</p><p class='article-text'>وهو يراهن على أن التضخم وأسعار الفائدة سينخفضان من الآن فصاعداً، أو على الأقل أننا سنحصل على رئيس أكثر التزاماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعتمد بيسنت أيضاً على مصادر جديدة للطلب على الديون الأمريكية قصيرة الأجل. قدمت الإدارة الدعم لقانوني «جينيوس وستيبل»، اللذين يوفران إطاراً تنظيمياً للعملات المستقرة، وللمراجعات المقترحة الشهر الماضي لنسبة الرافعة المالية التكميلية، وهي متطلب لرأس مال البنك.</div></p><p class='article-text'>ويتوقع العديد من المراقبين أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على الفواتير، وفي حال نسبة الرافعة المالية التكميلية، السندات قصيرة الأجل أيضاً.</p><p class='article-text'>وقد يشعر بيسنت بخيبة أمل على كلا الجبهتين. من الواضح أن الأسعار قد تظل مرتفعة.</p><p class='article-text'>وكان المسار المالي للولايات المتحدة مثيراً للقلق قبل إقرار الميزانية، ويبدو الآن أسوأ. وإذا تم الإعلان عن رئيس «ظل» لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل انتهاء ولاية جيروم باول في مايو المقبل، فقد تثور سوق السندات.</p><p class='article-text'>وتتطلب لوائح العملات المستقرة أن يكون المصدرون محجوزين بالكامل بسندات الخزانة قصيرة الأجل أو الاحتياطيات لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أو الودائع المصرفية.</p><p class='article-text'>ويبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المستقرة الآن حوالي 250 مليار دولار.</p><p class='article-text'>تتراوح تقديرات المحللين لحجم سوق العملات المستقرة في المستقبل بين تريليوني دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تعزز شرعية اللوائح الجديدة السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعزز ذلك مشتريات سندات الخزانة. ولكن، كما يشير بريج كورانا من ويلينغتون للدخل الثابت، فإن مصدر هذا الطلب الجديد مهم للسوق، لأنه إذا كان مشترو العملات المستقرة الجدد يأخذون الأموال من بنوكهم أو صناديق سوق النقد فقط، فهذا لا يمثل طلباً جديداً صافياً على سندات الخزانة. </div></p><p class='article-text'>ولم تحقق إصلاحات نسبة السيولة النقدية النتائج المرجوة تماماً كما تأمل العديد من البنوك.</p><p class='article-text'>فبدلاً من إعفاء سندات الخزانة من متطلبات رأس المال بشكل مباشر، كما فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤقتاً في عام 2021، يقترح البنك خفض نسبة رأس المال الإجمالية للبنوك ذات الأهمية النظامية من 5 % إلى 3 % أو 4.25 %، حسب ملف مخاطر البنك، ويساوي في معاملة شركات القابضة المصرفية وفروعها التي تتلقى الودائع.</p><p class='article-text'>وقد يمكن رأس مال الأسهم المحرر هذا من القيام بعمليات شراء لسندات الخزانة. لكن ذلك سيعتمد على العائد النسبي المرجح بالمخاطر على سندات الخزانة.</p><p class='article-text'>ويرى رالف أكسل ومارك كوبانا من بنك أوف أمريكا أنه نظراً لأن الاحتياطيات وسندات الخزانة تتلقى معاملة رأس المال ذاتها بموجب نسبة السيولة النقدية، فإن السبب الوحيد للانتقال إلى سندات الخزانة هو ارتفاع العائد، والذي يبلغ حالياً حوالي 25 نقطة أساس لسندات الخزانة لمدة عامين.</p><p class='article-text'>وستدعم التغييرات في نسبة السيولة النقدية الطلب على سندات الخزانة على الهامش فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يؤدي تفضيل الطرف القصير من المنحنى أيضاً إلى عوائد متناقصة؛ حيث يمكن للأسواق أن تتغاضى عن الإصدار بخفة. </div></p><p class='article-text'>ويمكن أن تصبح الاستراتيجية قصيرة الأجل خطيرة عندما تواجه الدولة تحديات مالية كامنة، حسبما يشير روبرت تيب من شركة «بي جي آي إم» للدخل الثابت.</p><p class='article-text'>ويضيف: «فكر في أزمة البيزو المكسيكي عام 1994، أو تركيا، حيث أصبح خطر تجديد الديون قصيرة الأجل في أكثر من مناسبة الحلقة الضعيفة في النظام».</p><p class='article-text'>ويقول تيب، إنه لحسن الحظ، تعد الولايات المتحدة بعيدة كل البعد عن تلك النقطة. في حين أن الميزانية الجديدة كبيرة والديون الأمريكية آخذة في النمو، إلا أن الأسواق لم تتمرد عند إقرار الميزانية، ولا تزال مزادات سندات الخزانة جيدة.</p><p class='article-text'>ولا يحبذ المستثمرون البديل عن سندات الخزانة: إذ تشهد عائدات السندات السيادية طويلة الأجل ارتفاعاً مستمراً في جميع أنحاء العالم المتقدم. وعموماً، فإن جميع الخيارات السياسية مقامرة. ونأمل أن يكون رهان بيسنت رابحاً.</p>

لماذا تختلف تأثيرات التعريفات على أسواق النحاس؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حفلت الفترة التي تلت انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، يوم 20 يناير الماضي، بالعديد من القرارات بشأن الرسوم الجمركية، وهي القرارات التي صدمت الأسواق المالية، وأثارت موجة من الضبابية في الاقتصاد العالمي، خلال الفترة من 1 فبراير وحتى اليوم. وطوال هذه الفترة التي تلت انتخاب ترامب، كان هناك 26 يوماً اختلفت عن مثيلاتها، حيث أصدر الرئيس الأمريكي فيها قرارات مهمة، ألقت بتأثيراتها الكبيرة على الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ففي أول فبراير، فرض ترامب رسوماً جمركية 25 % على الواردات المكسيكية، ومعظم الواردات الكندية، و10 % على السلع الواردة من الصين، التي طالبها بمنع تدفق مادة الفنتانيل الأفيونية الصناعية، والهجرة غير المشروعة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي الثالث من فبراير، علّق ترامب فرض الرسوم الجمركية التي هدد بها على المكسيك وكندا، ووافق على تأجيل تنفيذها لمدة 30 يوماً، مقابل تخفيف إجراءات إنفاذ قوانين تتعلق بالحدود ومكافحة الجريمة. ولم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مماثل مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي السابع من فبراير، أرجأ ترامب فرض الرسوم الجمركية على الواردات منخفضة التكلفة من الصين، حتى تتمكن وزارة التجارة من تأكيد سريان الإجراءات والأنظمة اللازمة للتعامل معها، وجمع الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 10 فبراير، رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 25 %، وأبقى عليها ثابتة دون استثناءات أو إعفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي الثالث من مارس، قال ترامب إن رسوماً جمركية تبلغ 25 % على البضائع من المكسيك وكندا، ستدخل حيز التنفيذ، اعتباراً من الرابع من مارس، وضاعف الرسوم المرتبطة بالفنتانيل على جميع الواردات الصينية، لتصل إلى 20 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي الخامس من مارس، وافق ترامب على تأجيل فرض الرسوم الجمركية لمدة شهر على بعض المَركبات المصنعة في كندا والمكسيك، بعد التواصل هاتفياً مع الرئيسين التنفيذيين لشركتي «جنرال موتورز» و«فورد موتور»، ورئيس شركة «ستيلانتيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي السادس من مارس، أعفى ترامب السلع المستوردة من كندا والمكسيك، بموجب اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا الشمالية، من الرسوم الجمركية البالغة 25 %، لمدة شهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 26 مارس، أعلن الرئيس ترامب فرض رسوم جمركية 25 % على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي الثاني من أبريل، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية عالمية أساسية، تبلغ 10 % على جميع الواردات، ورسوم جمركية أعلى بكثير على عدد من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي التاسع من أبريل، علق ترامب لمدة 90 يوماً، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها على دول بعينها، ودخلت حيز التنفيذ في غضون أقل من 24 ساعة، وذلك عقب اضطرابات اجتاحت الأسواق المالية، وتسببت في فقد البورصات بأنحاء العالم لتريليونات الدولارات. وظلت الرسوم الجمركية الشاملة البالغة 10 %، سارية على جميع الواردات تقريباً إلى الولايات المتحدة. وأعلن ترامب أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125 %، من 104 %، التي دخلت حيز التنفيذ قبل ذلك بيوم. وأدى ذلك إلى ارتفاع الرسوم الجمركية الإضافية على سلع صينية إلى 145 %، ومن بينها الرسوم الجمركية المتعلقة بالفنتانيل، التي فرضت سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 13 أبريل، قدمت الإدارة الأمريكية إعفاءات كبيرة من الرسوم الجمركية الباهظة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، وعدد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى، التي يرد معظمها من الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 22 أبريل، فتحت إدارة ترامب تحقيقات أمن قومي، بموجب المادة 232 من قانون التجارة لعام 1962، في واردات من الأدوية وأشباه الموصلات، في إطار سعيها لفرض رسوم جمركية على كلا القطاعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي الرابع من مايو، فرض ترامب رسوماً جمركية 100 % على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي التاسع من مايو، أعلن ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن إبرام اتفاق تجاري ثنائي محدود، من شأنه الإبقاء على رسوم جمركية 10 % على الصادرات البريطانية، والتوسيع الجزئي لنطاق التجارة الزراعية المتبادلة، وتخفيض الرسوم الأمريكية الباهظة على صادرات السيارات البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 12 مايو، اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتاً. وبموجب هدنة مدتها 90 يوماً، ستخفض واشنطن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على الواردات الصينية إلى 30 %، من 145 %، بينما ستخفض الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأمريكية إلى 10 %، من 125 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 13 مايو، خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية منخفضة القيمة، ما أدى إلى تقليص الرسوم على السلع التي لا تتجاوز قيمتها 800 دولار إلى 54 %، من 120 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 23 مايو، قال ترامب إنه يوصىي بفرض رسوم جمركية 50 % على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من الأول من يونيو. وحذر شركة «أبل» من أنها ستواجه رسوماً جمركية 25 %، حال تصنيعها الهواتف التي تبيعها في الولايات المتحدة خارج البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 25 مايو، تراجع ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية 50 % على واردات الاتحاد الأوروبي، ووافق على تمديد المهلة المتاحة للمحادثات، حتى التاسع من يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 28 مايو، منعت محكمة تجارية أمريكية دخول رسوم ترامب حيز التنفيذ، عبر إصدار حكم شامل، قالت فيه إن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية شاملة على واردات شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وقالت إدارة ترامب إنها ستطعن على الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 29 مايو، أعادت محكمة استئناف اتحادية مؤقتاً سريان أكبر الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، إذ علقت حكم المحكمة الأدنى للنظر في الطعن من جانب الحكومة، وأمرت المدعين في القضايا بالرد بحلول الخامس من يونيو، والإدارة بالرد بحلول التاسع من يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي الثالث من يونيو، وقّع ترامب على قرار تنفيذي، يقضي بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50 % من 25 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 12 يونيو، حذر ترامب خلال فعالية بالبيت الأبيض، من أنه قد يرفع قريباً الرسوم الجمركية على السيارات، مجادلاً بأن ذلك قد يدفع شركات صناعة السيارات إلى تسريع وتيرة الاستثمارات في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي الثالث من يوليو، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية 20 % على الكثير من الصادرات الفيتنامية، مع مواجهة عمليات الشحن من دول ثالثة عبر فيتنام، رسوماً تبلغ 40 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي السادس من يوليو، كتب ترامب على منصة «تروث سوشيال»، إن البلدان التي تتبنى السياسات المعادية لأمريكا، التي تنتهجها دول مجموعة البريكس، ستدفع رسوماً جمركية إضافية 10 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي السابع من يوليو، كتب ترامب على منصة «تروث سوشيال»، إن الرسوم الجمركية الإضافية الأعلى، التي أُعلن عنها في الأشهر السابقة، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، مع اقتراب الولايات المتحدة من إتمام عدد من الاتفاقات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي الثامن من يوليو، أرسل ترامب رسائل إلى 14 دولة، منها اليابان وكوريا الجنوبية وصربيا، قال فيها إنه سيفرض رسوماً جمركية تتراوح بين 25 % و40 %، اعتباراً من الأول من أغسطس. كما قال إنه سيفرض رسوماً جمركية 50 % على النحاس المستورد، ويعتزم فرض رسوم على أشباه الموصلات والأدوية قريباً.</div></p>

منذ الانتخاب وحتى اليوم

26 يوماً فاصلة في مسار حرب ترامب التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات برؤية ودعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة تواصل ترسيخ مكانتها شريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر الاقتصادات حول العالم، وبوابةً لتسهيل التدفقات التجارية عبر أرجاء المعمورة، مع استمرار اتساع شبكة الشركاء التجاريين للدولة من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي شهد حتى تاريخه إنجاز 27 اتفاقية، دخلت 10 منها حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه في تصريحات بمناسبة الإعلان عن تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 إن معدلات النمو القياسية التي حققتها التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2025 تؤكد استمرار نجاح الخطط الإستراتيجية لمضاعفة قيمتها بحلول 2031 بمعدلات تفوق المستهدف، إذ زادت بنسبة 18.6% إلى 835 مليار درهم خلال أول 3 أشهر من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه مع استمرار نسب النمو الحالية، من المتوقع أن تلامس التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات حاجز 3.5 تريليونات درهم بنهاية 2025، لنقترب أكثر من الرقم المستهدف بحلول 2031 وهو 4 تريليونات درهم سنوياً قبل 6 سنوات من الموعد المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اتساع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ساهم بشكل ملحوظ في الازدهار القياسي المتواصل للتجارة الخارجية غير النفطية، مع استمرار نمو التجارة الثنائية مع الدول الشريكة للإمارات في هذه الاتفاقيات، بالتزامن مع النمو غير المسبوق في الصادرات الإماراتية إلى هذه الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزيودي إلى أن حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي تجارة الدولة تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز 21%، ما يؤكد الثقة المتزايدة لأسواق العالم في السلع الإماراتية، وإلى حجم استفادة هذه الصادرات من خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصادرات الإماراتية غير النفطية واصلت تسجيل معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة وصولاً إلى 177.3 مليار درهم في الربع الأول 2025 بنمو نسبته 40.7% بالمقارنة مع الربع الأول 2024 وبنسبة 15.7% بالمقارنة مع الربع الأخير من 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت عمليات إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 6% على أساس سنوي وصولاً إلى 189.1 مليار درهم، فيما زادت الواردات بنسبة 17.2% بالمقارنة بالربع الأول 2024، وانخفضت بنسبة 1.7% بالمقارنة بالربع الأخير من 2024 لتبلغ 468.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصادرات الإماراتية غير النفطية واصلت تسجيل معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة وصولاً إلى 177.3 مليار درهم في الربع الأول 2025 بنمو نسبته 40.7% بالمقارنة مع الربع الأول 2024 وبنسبة 15.7% بالمقارنة مع الربع الأخير من 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين حققت نمواً بنسبة 51% وباقي الدول نمواً بنسبة 21.4%، وكانت أهم وجهات صادرات الإمارات غير النفطية خلال الربع الأول 2025 إلى سويسرا، وتلتها الهند ثانياً، وتركيا ثالثاً، وهونج كونج - الصين رابعاً، ثم السعودية والعراق وتايلاند التي شهدت أعلى نمواً بنحو 10 أضعاف القيمة خلال ذات الفترة من 2024 ثم سلطنة عمان والولايات المتحدة والكويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال " ضمت قائمة أبرز الصادرات الإماراتية خلال الربع الأول 2025 كلا من الذهب والمجوهرات والسجائر والمطبوعات والألمنيوم والزيوت النفطية وأسلاك النحاس والمطبوعات وبوليمرات الأثيلين والعطور، وقد حققت هذه القائمة مجتمعة نمواً بنسبة 58.9% بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024، وأكبر نسبة نمو كانت من نصيب بوليمرات الايثيلين والمطبوعات والذهب والعطور.وأكد معالي الزيودي أن الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية واصلت في الربع الأول 2025 جني ثمار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بعدما بلغت صادرات الدولة إلى شركائها في الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 44.5 مليار درهم بنمو بنسبة 62.3% وبحصة 25.1% من إجمالي قيمة الصادرات، واستقبلت الهند صادرات إماراتية بقيمة 28.3 مليار درهم وبنمو 97.6% مقارنة مع الربع الأول من 2024، يليها تركيا بقيمة 14 مليار درهم بزيادة 28.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قيمة عمليات إعادة التصدير بلغت 189.1 مليار درهم خلال الربع الأول من 2025 بنسبة نمو 6% مقارنة مع الربع الأول 2024، وبنمو 7.6%، و21.1% بالمقارنة مع 2023 و2022 لذات الفترة على التوالي، وسجلت إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 3% وباقي الدول نمواً بنسبة 9%، وكانت أبرز الدول السعودية والعراق وسلطنة عمان وتركيا، وشملت قائمة إعادة التصدير أجهزة الهاتف والماس والمصوغات الذهبية والسيارات إلا أن نسبة النمو الأكبر كانت في إعادة تصدير الميكروفونات والمصوغات الذهبية و الذهب والسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول واردات الدولة من السلع غير النفطية، أوضح معاليه أنها بلغت 468.6 مليار درهم خلال الربع الأول 2025 بنسبة نمو 17.2% بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024. وارتفعت هذه الواردات من معظم الأسواق الرئيسية، وشهدت نمواً من الدول الشريكة في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية بنسبة 10.7% وأكثرها نمواً تركيا بنسبة 39.1%، والهند بنسبة 15.1%، وفيتنام بنسبة 8.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت كل من إيطاليا وغينيا وسويسرا والصين وألمانيا نمواً كذلك، ومصر بقرابة 7 أضعاف خلال فترة المقارنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أهم السلع المستوردة خلال الربع الأول 2025 الذهب وأجهزة الهاتف والسيارات، والزيوت النفطية، والحلي والمجوهرات ومصنوعاتها، والألماس، وأجهزة الحاسوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الشركاء التجاريين الرئيسيين لدولة الإمارات، قال معاليه "حققت تجارتنا غير النفطية مع الصين نمواً بنسبة 9.6%، والهند نمواً بنسبة 31%، والسعودية حققت نمواً بنسبة تجاوزت الضعف مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتحديداً 127%، وتركيا سجلت نمواً بنسبة 8.3%، وشهدت الولايات المتحدة نمواً بنسبة 38% وحلت سادساً في قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة، كما دخلت مصر إلى القائمة في ظل الانتعاش التجاري بين الدولتين الشقيقتين خلال الربع الأول من 2025.</div></p>

ثاني الزيودي : الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها شريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر الاقتصادات

<p class='article-text'>أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحقيق في ما إذا كانت هناك حاجة لفرض رسوم جمركية جديدة على جميع واردات الولايات المتحدة من المعادن الحرجة، في تصعيد كبير في نزاعه مع شركائه التجاريين العالميين ومحاولة للضغط على الصين، رائدة تلك الصناعة.</p><p class='article-text'>وقع ترامب أمرا يوجه وزير التجارة هوارد لوتنيك ببدء مراجعة تتعلق بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962. وهذا هو القانون نفسه الذي استخدمه ترامب في ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية عالمية 25 بالمئة على الفولاذ والألمنيوم، والذي استخدمه في فبراير شباط لبدء تحقيق في رسوم محتملة على النحاس.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في الأمر إن اعتماد الولايات المتحدة على واردات المعادن "يزيد من احتمال المخاطر على الأمن القومي والجاهزية الدفاعية واستقرار الأسعار والازدهار الاقتصادي والمرونة".</p><p class='article-text'>ويطلب الأمر من لوتنيك أن يقدم في غضون 180 يوما تقريرا إلى الرئيس بنتائجه، ومنها الحاجة لفرض رسوم جمركية.</p><p class='article-text'>وجاء في الأمر أن المراجعة ستقيم نقاط ضعف الولايات المتحدة في معالجة جميع المعادن الحرجة، ومنها الكوبالت والنيكل والمعادن الأرضية النادرة السبعة عشر، بالإضافة إلى اليورانيوم، وكيف يمكن للجهات الفاعلة الأجنبية أن تشوه الأسواق، وما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز العرض المحلي وإعادة التدوير.</p><p class='article-text'>وهذه أحدث خطوة في جهود ترامب لتحفيز إنتاج المعادن في الولايات المتحدة ومعالجتها.</p><p class='article-text'>فرضت بكين هذا الشهر قيودا على تصدير المعادن النادرة ردا على رسوم ترامب، وهي خطوة فاقمت مخاوف مسؤولي ترامب بشأن الإمدادات.</p><p class='article-text'>والمعادن النادرة هي مجموعة من 17 عنصرا تستخدم في صناعات الدفاع والسيارات الكهربائية والطاقة والإلكترونيات. ولا تملك الولايات المتحدة سوى منجم واحد للمعادن النادرة، ويأتي معظم إمداداتها المعالجة من الصين.</p>

ترامب يأمر بتحقيق في الحاجة لفرض رسوم على واردات المعادن الحرجة

<p class='article-text'>بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقات في واردات العقاقير وأشباه الموصلات ضمن مسعى لفرض رسوم جمركية على كلا القطاعين لأسباب تتعلق بالأمن القومي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في إشعارات نشرت في فيدرال ريجستر (الجريدة الرسمية للحكومة الأمريكية الاتحادية).</p><p class='article-text'>وتحدد الوثائق المنتظر نشرها يوم الأربعاء مهلة 21 يوما من ذلك التاريخ لتقديم التعليقات العامة عن هذه القضية، وتشير إلى أن الإدارة تعتزم المضي قدماً في الرسوم الجمركية بموجب السلطة التي تجيزها المادة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962.</p><p class='article-text'>ويجب الانتهاء من التحقيقات التي تجيزها المادة 232 هذه في غضون 270 يوماً بعد الإعلان عنها.</p><p class='article-text'>وكانت إدارة ترامب قد بدأت تحقيقات بموجب المادة 232 في واردات النحاس والخشب، وشكلت التحقيقات التي اكتملت في ولاية ترامب الأولى أساس الرسوم التي طرحها منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني على الصلب والألمنيوم وعلى صناعة السيارات.</p><p class='article-text'>وبدأت الولايات المتحدة تحصيل رسوم جمركية 10 بالمئة على الواردات في الخامس أبريل. أما العقاقير وأشباه الموصلات فهي معفاة من تلك الرسوم، لكن ترامب قال إنها ستخضع لرسوم منفصلة.</p>

نتائج البحث عن: النحاس والألمنيوم