ميركاتو العرب يشعل صيف أوروبا

<p class='article-text'>نشرت وكالة "فرونتكس" لحماية حدود الاتحاد الأوروبي سفن دورية في القنال الإنجليزي للمرة الأولى للمساعدة في إنقاذ المهاجرين الذين يواجهون صعوبات أثناء محاولتهم العبور من شمال فرنسا إلى المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت فرونتكس (وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية) يوم أمس الجمعة إن السفينة العاملة قبالة الساحل الفرنسي تدعم عمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها السفن الفرنسية وتعمل مع طائرة مراقبة نشرتها الوكالة فوق القنال منذ عام 2021.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تنشر فرونتكس سفينة إسبانية في سبتمبر الجاري وأخرى في أكتوبر المقبل، بينما من المقرر أن تنشر سفن من ليتوانيا في الفترة من نوفمبر حتى يناير 2027، وفقا للمحافظة البحرية الفرنسية المسؤولة عن المنطقة.</p><p class='article-text'>وتحتفظ السلطات الفرنسية بالسيطرة على العمليات التي تشمل سفن فرونتكس.</p><p class='article-text'>وشددت فرونتكس على أن دورها يقتصر على دعم عمليات الإنقاذ الفرنسية ولم يشمل اعتراض المهاجرين في البحر.</p><p class='article-text'>وحاولت أعداد كبيرة من المهاجرين لسنوات عبور القنال في قوارب مطاطية للوصول إلى المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>ويستخدم المهربون بشكل متزايد سفنا أكبر حجما لنقل أكبر عدد ممكن من الأشخاص في الرحلة المحفوفة بالمخاطر.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، انخفض عدد المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر القنال بشكل ملحوظ في النصف الأول من عام 2026، وفقا لوزارة الداخلية البريطانية.</p>

الاتحاد الأوروبي ينشر سفن دورية في القنال الإنجليزي للمرة الأولى

<h2>«حد الحياة» تسهم في إنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً حول العالم</h2><h2>2.8 مليار درهم جمعتها «حد الحياة» بمشاركة 44208 مساهمين</h2><h2>3.3 مليارات درهم جمعتها حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي اليوم دولة الإمارات باليوم الدولي للعمل الخيري، في مناسبة تتجدد فيها التأكيدات على رسوخ ثقافة العطاء في المجتمع الإماراتي فهي إرث مستدام من مؤسس العطاء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما تشكل مشاركة الإمارات في الحدث دليلاً على تطور العمل الخيري والإنساني من الاستجابة للاحتياجات العاجلة إلى بناء حلول أكثر استدامة تعزز جودة الحياة وتفتح آفاقاً أوسع أمام المجتمعات والأفراد.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316580.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهيان بن زايد: الخير والعطاء وصون الكرامة قيم متجذرة في مجتمعنا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، أن اليوم الدولي للعمل الخيري يمثل مناسبة لاستحضار الإرث الإنساني الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى نهجاً متفرداً في البذل والعطاء، وجعل مساعدة الإنسان وصون كرامته والوقوف إلى جانبه ركائز أصيلة في مسيرة دولة الإمارات ورسالتها إلى العالم. </div></p><p class='article-text'>وقال سموه إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، آمن بأن الخير مسؤولية إنسانية وأن ازدهار المجتمعات واستقرارها يرتبطان بقدرتها على توفير الحياة الكريمة لأفرادها، مشيراً سموه إلى أن هذا النهج الراسخ تجاوز مفهوم تقديم المساعدة ليؤسس لثقافة وطنية متكاملة، أصبح فيها العطاء قيمة متجذرة في مجتمع الإمارات، ورسالة تواصل الدولة حملها إلى مختلف شعوب العالم.</p><p class='article-text'>ورفع سموه بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم سموه المتواصل لمسيرة الخير والعطاء، ومواصلة النهج الذي أرساه الوالد المؤسس، بما عزز مكانة دولة الإمارات ودورها الخيري والإنساني عالمياً.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد الخير، أن العمل الخيري يشهد تحولاً متسارعاً في أدواته ومنهجياته، في ظل التحديات الإنسانية والتنموية المتزايدة التي يشهدها العالم، مؤكداً أن مؤسسة زايد الخير تمضي في تطوير نموذج عملها بما يحافظ على رسالتها التي تأسست عليها، ويعزز في الوقت ذاته قدرتها على صناعة أثر مستدام في حياة الأفراد والمجتمعات.</p><h2>دلالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت خلال العام الجاري مبادرات إنسانية وتنموية جسدت هذا التحول في مفهوم العطاء، من حملات تستجيب للجوع والأزمات والكوارث، إلى مشاريع تستثمر في التعليم والصحة والمياه والتمكين وبناء القدرات، بما يجعل العمل الخيري مساراً ممتداً يتعامل مع احتياجات الإنسان اليوم، ويهيئ في الوقت نفسه لظروف أفضل في الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد حملة «حد الحياة» من أبرز المبادرات هذا العام، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً حول العالم، وتمكنت من جمع أكثر من 2.822 مليار درهم، بمشاركة 44,208 مساهمين من أفراد وشركات ومؤسسات إنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز دلالة الحملة حجم المساهمات التي جمعتها، إلى قدرتها على حشد المجتمع حول قضية إنسانية أساسية، وتأكيد أن العمل الخيري في الإمارات لا يقتصر على تقديم المساعدة، وإنما يستطيع تحويل التعاطف مع معاناة الإنسان إلى مبادرات واسعة النطاق ذات أهداف واضحة وأثر قابل للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التوجه كذلك في المبادرات التي تضع التعليم في قلب العمل الخيري، باعتباره أحد أكثر الاستثمارات ارتباطاً بمستقبل المجتمعات، حيث شهد العام الجاري تنفيذ مشاريع لبناء المدارس والفصول الدراسية، ودعم الرسوم الدراسية والطلاب المحتاجين، وتوفير الحواسيب والحقائب والمستلزمات التعليمية، إلى جانب مبادرات تستهدف إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية في مناطق متضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، معهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم المهني في جمهورية السنغال، بطاقة استيعابية تقارب ألف طالب، بهدف تزويد الشباب بالمهارات المهنية والتقنية التي تعزز فرصهم في سوق العمل، بما يعكس انتقال جزء من الجهد الخيري من تقديم المساعدة المباشرة إلى تمكين المستفيد من امتلاك أدوات الاعتماد على الذات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المشاريع التعليمية، خلال العام الجاري، إنشاء عشرات الفصول والمدارس في عدد من الدول، فيما أطلقت مؤسسات خيرية حملات لدعم تعليم الأطفال في دولة الإمارات وخارجها، ومن بينها مبادرات تستهدف توفير المستلزمات والأجهزة والنقل والرسوم الدراسية، وأخرى خصصت لدعم الطلبة في قطاع غزة في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الصحي، برز إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق مبادرة لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض «العمى النهري»، تستهدف 7 ملايين مستفيد مباشر و35.4 مليون مستفيد غير مباشر على مدى ثلاثة أعوام، في نموذج آخر للعمل الخيري والإنساني الذي ينتقل من معالجة آثار المرض إلى الإسهام في الحد منه وتحسين حياة ملايين الأشخاص على المدى الطويل.</div></p><h2>صحتهم أمانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية مبادرة «صحتهم أمانة» لعام 2026، بمشاريع تتجاوز قيمتها 6 ملايين درهم، تشمل علاج 200 حالة داخل الدولة وخارجها، وإنشاء مراكز صحية في مناطق فقيرة وتوفير التجهيزات الطبية، وامتدت المساعدات إلى دعم المستشفيات والمرافق الصحية في مناطق متضررة، بما في ذلك تجهيزات أقسام الأطفال والنساء وحديثي الولادة والعناية المركزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل صورة نموذج العمل الخيري الإماراتي بمشاريع المياه والبنية التحتية حول العالم، والتي شملت حفر آلاف الآبار وتوفير مضخات المياه، إلى جانب مشاريع تحلية المياه والطاقة الشمسية، بما يلبي احتياجات يومية أساسية ويقلل في الوقت نفسه من اعتماد المجتمعات على المساعدات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة هذه المشاريع التنموية، لا تزال الاستجابة الإنسانية العاجلة حاضرة في المشهد الإماراتي، بل تمثل الوجه الآخر للعمل الخيري، خصوصاً في أوقات الأزمات، حيث تواصل الإمارات عمليات الإغاثة لقطاع غزة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، وتقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني للشعب السوداني، فضلاً عن استجابتها العاجلة للمتضررين من الكوارث الطبيعية حول العالم.</div></p><h2>تفاعل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد مفهوم الاستدامة في العمل الخيري إلى آليات تمويله أيضاً، إذ جاء إطلاق «وقف أم الإمارات للأيتام» ليشكل مورداً مستداماً لرعاية الأيتام وتحسين جودة حياتهم وتعزيز التماسك الاجتماعي، وقد جمعت الحملة خلال شهر رمضان 3.3 مليارات درهم، بما يوفر نموذجاً لتحويل التبرع من مساعدة مرتبطة بوقت محدد إلى أصل مستدام يواصل أثره على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مؤشرات العمل الخيري خلال العام الجاري عن اتساع نطاق هذا النشاط وتنوع مجالاته؛ إذ تجاوزت قيمة مشاريع هيئة الأعمال الخيرية العالمية داخل الدولة وخارجها خلال النصف الأول من العام 353 مليون درهم، بزيادة 15 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما نفذت جمعية الشارقة الخيرية خلال الفترة ذاتها 11,051 مشروعاً وحملة إنسانية وتنموية خارج الدولة بقيمة 139.8 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برامج رمضانية استفاد منها أكثر من 1.5 مليون شخص داخل الدولة وفي 44 دولة حول العالم خلال عام 2026، كما شملت المبادرات مشاريع لدعم القرى الفقيرة، وتوفير الخدمات الأساسية، وتنفيذ برامج صحية واجتماعية في عدد من الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج ضمن مسار طويل للعمل الخيري والإنساني الإماراتي؛ إذ تجاوز إجمالي مساعدات مؤسسة زايد الخير ملياري درهم، ووصل أثرها إلى أكثر من 180 دولة، فيما أنفقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، 192.6 مليون درهم خلال عام 2025 على مشاريع في 26 دولة، شملت قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن اليوم الدولي للعمل الخيري الذي يوافق 5 سبتمبر من كل عام مناسبة عالمية تؤكد قيمة راسخةً في نهج دولة الإمارات، حيث يشكل العطاء إرثاً أصيلاً، ومسؤوليةً وطنيةً، ومنظومةً مؤسسيةً تسهم في صون كرامة الإنسان وتعزيز تماسك المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وقد رسخت دولة الإمارات، امتداداً لإرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، نموذجاً عالمياً رائداً في العمل الخيري والإنساني، يقوم على تمكين الإنسان واستدامة الأثر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، نمضي برؤية طموحة تجعل العمل الخيري شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية الشاملة وصناعة المستقبل، من خلال منظومة تتسم بالكفاءة والشفافية والحوكمة. </div></p><p class='article-text'>وتواصل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي دورها في تنظيم القطاع والارتقاء به، وتعزيز تكامل الجهود بين المؤسسات والجهات المانحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد المبادرات الخيرية التي شهدها العام الجاري ملامح النموذج الإماراتي في العمل الخيري الذي يقوم على معادلة تجمع بين سرعة الاستجابة، واتساع نطاق الوصول، واستدامة الأثر، وتمكين الإنسان.</div></p>

تشارك العالم الاحتفاء باليوم الدولي للعمل الخيري

الإمارات.. نهج زايد في العطاء إرث مستدام

<h2>فرص واعدة في التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية</h2><h2>نمو المبادلات التجارية إلى 2.8 مليار درهم في النصف الأول 2026 بنسبة 31%</h2><p class='article-text'>استقبل فخامة باسيرو ديوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والوفد الإماراتي المرافق الذي يقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة داكار، حيث جرى بحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويدعم مسارات النمو المستدام والازدهار المشترك.<br>وفي بداية اللقاء نقل معاليه إلى فخامة رئيس السنغال تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية السنغال وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.<br>من جانبه حمّل فخامة رئيس جمهورية السنغال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وشعباً بدوام التقدم والرخاء، معرباً عن تقدير بلاده للعلاقات الراسخة التي تجمع البلدين، وعن تطلعه إلى تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التجارية والاستثمارية.<br>التدفقات التجارية<br>وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة العمل على تعزيز التدفقات التجارية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتوسيع نطاق التواصل بين مجتمعي الأعمال، بما يتيح للقطاع الخاص في البلدين الاستفادة من الفرص الواعدة في التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، وبما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية في السنغال وما تمتلكه دولة الإمارات من خبرات ومقومات بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.<br>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: تُعد السنغال شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات في منطقة غرب أفريقيا، وتعكس لقاءاتنا خلال الزيارة إرادة مشتركة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى آفاق أوسع، ونعمل على ترجمة الزخم المتنامي في علاقاتنا إلى فرص عملية وشراكات نوعية أمام القطاع الخاص في البلدين عبر القطاعات ذات الأولوية.<br>نمو مستدام<br>وأضاف معاليه: من خلال تعميق التعاون في مجالات التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، يمكننا تحفيز تدفقات جديدة للتجارة والاستثمار، وتعزيز التكامل بين مجتمعي الأعمال، والإسهام في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، وذلك في ظل نمو قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 24.5% إلى 4.7 مليارات درهم في 2025، وبحدود 2.8 مليار درهم في النصف الأول من 2026 بنمو 31%.<br>وترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ضمن «أيام التجارة الإماراتية» وفداً إماراتياً يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية إلى جمهورية السنغال الصديقة، حيث عقد بحضور سعيد حمدان النقبي، سفير الدولة لدى السنغال، ومحمد راشد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، سلسلة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص في داكار، شملت كلاً من معالي الدكتور الزيودي، وأحمدو الأمينو محمد لو، رئيس وزراء جمهورية السنغال، ومعالي الشيخ عمر سيس، وزير المناجم والجيولوجيا.<br>الطاقة المتجددة<br>وتناولت الاجتماعات بحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، والتعدين والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية المشتركة وخلق فرص جديدة للنمو والازدهار.<br>وشهدت الزيارة تنظيم اجتماعات «B2B» ولقاءات ثنائية بين عدد من الوزراء والمسؤولين وقادة الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية السنغال، استعرضت الفرص التجارية والاستثمارية في القطاعات المستهدفة لدى الجانبين وآفاق تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص بما يدعم تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.<br>وتأتي زيارة وفد الإمارات في إطار جهود الدولة لتوسيع شبكة شراكاتها التجارية والاستثمارية مع الأسواق الواعدة في القارة الأفريقية، فيما بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والقارة الأفريقية نحو 581.1 مليار درهم في عام 2025، محققة نمواً بنسبة 41.6% مقارنة بعام 2024، وأصبحت مساهمة القارة الأفريقية 15.5% من تجارة الإمارات غير النفطية في 2025 مقارنة مع 10.8% في 2019، كما أنها في 2025 أصبحت قيمتها قرابة ضعف ما كانت عليه في 2022، وقرابة 3 أضعاف أرقام التجارة غير النفطية بالمقارنة مع 2019، فيما تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في القارة نحو 404 مليارات درهم خلال الفترة من 2019 إلى 2024.<br>كما يواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي أطلقته دولة الإمارات في سبتمبر 2021، دعم انفتاح الدولة التجاري والاستثماري على العالم، وتوسيع وصول شركاتها وصادراتها إلى الأسواق الدولية.<br>يذكر أن وفد الإمارات ضم مجموعة من قادة الأعمال وممثلي عدد من الشركات الإماراتية العاملة في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، أبرزها التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية.</p>

خلال استقباله ثاني الزيودي ووفد الدولة

رئيس السنغال يبحث توسيع الشراكة الاقتصادية مع الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي أن إيرادات موسم 2025-2026 سجلت رقماً قياسياً جديداً بعدما تجاوزت للمرة الأولى حاجز مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعقد نادي برشلونة جمعيته العمومية العادية يوم السبت الموافق 19 سبتمبر رغم تعارض الموعد مع مباراة إشبيلية وبرشلونة المقررة في التاسعة مساءً، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الجمعية عرض الحسابات المالية لموسم 2025-2026 الذي حقق خلاله النادي إيرادات قياسية تجاوزت مليار يورو، مقارنة بـ994 مليون يورو في الموسم السابق إلى جانب عرض ميزانية موسم 2026-2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد برشلونة أن تسجيل إيرادات تتجاوز مليار يورو يمثل رقماً قياسياً جديداً للنادي وهذا تحقق رغم التحديات التشغيلية المرتبطة بسعة الملاعب خلال الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان الرسمي إلى أن تحسن الإيرادات الناتجة عن استغلال الملعب كان من أبرز أسباب الوصول إلى هذا الرقم، رغم خوض بعض مباريات الفريق خلال النصف الأول من الموسم في ملعب يوهان كرويف والملعب الأولمبي، إلى جانب إقامة بعض المباريات في سبوتيفاي كامب نو بحضور جماهيري بلغ 42 ألف متفرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف برشلونة أن النادي اقترب من الميزانية التي كانت موضوعة للموسم رغم أنها كانت تفترض بدء الموسم في ملعب «كامب نو» وبسعة جماهيرية تتجاوز 60 ألف متفرج منذ البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت الزيادة المستمرة في عائدات الرعاية وتحقيق رقم قياسي في مبيعات منتجات النادي عبر شركة BLM التابعة لبرشلونة في الوصول إلى هذا الرقم التاريخي.</div></p><p class='article-text'><br></p>

إيرادات برشلونة تتجاوز المليار يورو

<p class='article-text'>تحتفي دولة الإمارات، غدا، باليوم الدولي للعمل الخيري، في مناسبة تتجدد فيها التأكيدات على رسوخ ثقافة العطاء في المجتمع الإماراتي، وعلى تطور العمل الخيري والإنساني من الاستجابة للاحتياجات العاجلة إلى بناء حلول أكثر استدامة تعزز جودة الحياة وتفتح آفاقا أوسع أمام المجتمعات والأفراد.</p><p class='article-text'>وبرزت خلال العام الجاري مبادرات إنسانية وتنموية جسدت هذا التحول في مفهوم العطاء، من حملات تستجيب للجوع والأزمات والكوارث، إلى مشاريع تستثمر في التعليم والصحة والمياه والتمكين وبناء القدرات، بما يجعل العمل الخيري مسارا ممتدا يتعامل مع احتياجات الإنسان اليوم، ويهيئ في الوقت نفسه لظروف أفضل في الغد.</p><p class='article-text'>وتعد حملة "حد الحياة" من أبرز المبادرات هذا العام، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعا حول العالم، وتمكنت من جمع أكثر من 2.822 مليار درهم، بمشاركة 44,208 مساهمين من أفراد وشركات ومؤسسات إنسانية.</p><p class='article-text'>وتتجاوز دلالة الحملة حجم المساهمات التي جمعتها، إلى قدرتها على حشد المجتمع حول قضية إنسانية أساسية، وتأكيد أن العمل الخيري في الإمارات لا يقتصر على تقديم المساعدة، وإنما يستطيع تحويل التعاطف مع معاناة الإنسان إلى مبادرات واسعة النطاق ذات أهداف واضحة وأثر قابل للقياس.</p><p class='article-text'>ويظهر هذا التوجه كذلك في المبادرات التي تضع التعليم في قلب العمل الخيري، باعتباره أحد أكثر الاستثمارات ارتباطا بمستقبل المجتمعات، حيث شهد العام الجاري تنفيذ مشاريع لبناء المدارس والفصول الدراسية، ودعم الرسوم الدراسية والطلاب المحتاجين، وتوفير الحواسيب والحقائب والمستلزمات التعليمية، إلى جانب مبادرات تستهدف إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية في مناطق متضررة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، معهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم المهني في جمهورية السنغال، بطاقة استيعابية تقارب ألف طالب، بهدف تزويد الشباب بالمهارات المهنية والتقنية التي تعزز فرصهم في سوق العمل، بما يعكس انتقال جزء من الجهد الخيري من تقديم المساعدة المباشرة إلى تمكين المستفيد من امتلاك أدوات الاعتماد على الذات.</p><p class='article-text'>وشملت المشاريع التعليمية، خلال العام الجاري، إنشاء عشرات الفصول والمدارس في عدد من الدول، فيما أطلقت مؤسسات خيرية حملات لدعم تعليم الأطفال في دولة الإمارات وخارجها، ومن بينها مبادرات تستهدف توفير المستلزمات والأجهزة والنقل والرسوم الدراسية، وأخرى خصصت لدعم الطلبة في قطاع غزة في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهونها.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الصحي، برز إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق مبادرة لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض "العمى النهري"، تستهدف 7 ملايين مستفيد مباشر و35.4 مليون مستفيد غير مباشر على مدى ثلاثة أعوام، في نموذج آخر للعمل الخيري والإنساني الذي ينتقل من معالجة آثار المرض إلى الإسهام في الحد منه وتحسين حياة ملايين الأشخاص على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية مبادرة "صحتهم أمانة" لعام 2026، بمشاريع تتجاوز قيمتها 6 ملايين درهم، تشمل علاج 200 حالة داخل الدولة وخارجها، وإنشاء مراكز صحية في مناطق فقيرة وتوفير التجهيزات الطبية، وامتدت المساعدات إلى دعم المستشفيات والمرافق الصحية في مناطق متضررة، بما في ذلك تجهيزات أقسام الأطفال والنساء وحديثي الولادة والعناية المركزة.</p><p class='article-text'>وتكتمل صورة نموذج العمل الخيري الإماراتي بمشاريع المياه والبنية التحتية حول العالم، والتي شملت حفر آلاف الآبار وتوفير مضخات المياه، إلى جانب مشاريع تحلية المياه والطاقة الشمسية، بما يلبي احتياجات يومية أساسية ويقلل في الوقت نفسه من اعتماد المجتمعات على المساعدات الطارئة.</p><p class='article-text'>وفي موازاة هذه المشاريع التنموية، لا تزال الاستجابة الإنسانية العاجلة حاضرة في المشهد الإماراتي، بل تمثل الوجه الآخر للعمل الخيري، خصوصاً في أوقات الأزمات، حيث تواصل الإمارات عمليات الإغاثة لقطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وتقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني للشعب السوداني، فضلاً عن استجابتها العاجلة للمتضررين من الكوارث الطبيعية حول العالم.</p><p class='article-text'>ويمتد مفهوم الاستدامة في العمل الخيري إلى آليات تمويله أيضاً، إذ جاء إطلاق "وقف أم الإمارات للأيتام" ليشكل مورداً مستداماً لرعاية الأيتام وتحسين جودة حياتهم وتعزيز التماسك الاجتماعي، وقد جمعت الحملة خلال شهر رمضان 3.3 مليارات درهم، بما يوفر نموذجاً لتحويل التبرع من مساعدة مرتبطة بوقت محدد إلى أصل مستدام يواصل أثره على مدى سنوات.</p><p class='article-text'>وتكشف مؤشرات العمل الخيري خلال العام الجاري عن اتساع نطاق هذا النشاط وتنوع مجالاته؛ إذ تجاوزت قيمة مشاريع هيئة الأعمال الخيرية العالمية داخل الدولة وخارجها خلال النصف الأول من العام 353 مليون درهم، بزيادة 15 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما نفذت جمعية الشارقة الخيرية خلال الفترة ذاتها 11,051 مشروعاً وحملة إنسانية وتنموية خارج الدولة بقيمة 139.8 مليون درهم.</p><p class='article-text'>من جانبها، نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برامج رمضانية استفاد منها أكثر من 1.5 مليون شخص داخل الدولة وفي 44 دولة حول العالم خلال عام 2026، كما شملت المبادرات مشاريع لدعم القرى الفقيرة، وتوفير الخدمات الأساسية، وتنفيذ برامج صحية واجتماعية في عدد من الدول.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج ضمن مسار طويل للعمل الخيري والإنساني الإماراتي؛ إذ تجاوز إجمالي مساعدات مؤسسة زايد الخير ملياري درهم، ووصل أثرها إلى أكثر من 180 دولة، فيما أنفقت مُؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيريّة، 192.6 مليون درهم خلال عام 2025 على مشاريع في 26 دولة، شملت قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وتجسد المبادرات التي شهدها العام الجاري ملامح النموذج الإماراتي في العمل الخيري الذي يقوم على معادلة تجمع بين سرعة الاستجابة، واتساع نطاق الوصول، واستدامة الأثر، وتمكين الإنسان.</p>

الإمارات تحول العطاء إلى أثر مستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم العاملون في الإمارات ترسيخ جذورهم المهنية في الدولة، لكن كثيرين لا يزالون يقفون على هامش الشبكات التي يمكن أن تساعدهم على إبراز خبراتهم والوصول إلى الفرص، وفقاً لبحث جديد من «لينكدإن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف البحث أن 91% من المهنيين في الإمارات يعتزمون مواصلة العيش والعمل في الدولة خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، من بينهم 66% يقولون إنهم «بالتأكيد» ينوون البقاء. </div></p><p class='article-text'>يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الإمارات تعزيز مكانتها كمركز عالمي للمواهب والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت البيانات الحديثة الصادرة عن «لينكدإن» ووزارة التجارة الخارجية في الإمارات قد أظهرت أن الدولة سجلت أحد أقوى معدلات التعافي في حركة التوظيف بعد الجائحة في 2025 بين الأسواق العالمية الرئيسية.</div></p><p class='article-text'>كما تشير الآن البيانات الأولية الصادرة في يونيو 2026 إلى انتعاش جديد في التوظيف بعد فترة من التقلبات شهدها النصف الأول من العام الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يظهر المهنيون في الإمارات نية جادة لبناء مستقبلهم في الدولة، لا يزال كثير منهم لا يشاركون بشكل فاعل في المجتمعات المهنية التي يمكن أن تساعدهم على بناء وتعزيز نجاحهم في العمل. </div></p><p class='article-text'>ولا يعود ذلك إلى قلة الوعي، إذ قال 96% منهم إن شبكاتهم المهنية مهمة لمساعدتهم على مواكبة التغييرات في عالم العمل، لكن في المقابل أقر 74% إنهم يتصفحون المحتوى المتعلق بالعمل على الإنترنت دون المشاركة فيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير البحث إلى فجوة واضحة بين إدراك قيمة الشبكات المهنية ومعرفة كيفية استخدامها، حيث قال 42% من العاملين في الإمارات إنهم لا يعرفون من أين يبدأون، بينما قال 41% إنهم لا يعرفون كيف يحولون التواصل على الشبكات إلى علاقات مهنية مفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود كثير من هذه الحواجز إلى عوامل اجتماعية ونفسية مرتبطة بالثقة، إذ يخشى أربعة من كل عشرة (40%) أن يكونوا مصدر إزعاج للآخرين أو أن يضيعوا وقتهم، و33% أن يتعرضوا لإصدار الأحكام.</div></p><p class='article-text'>كما قال أكثر من النصف، بنسبة 58%، إنهم لم يتلقوا إرشاداً كافياً حول كيفية بناء العلاقات المهنية أو تنمية شبكاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النتائج تشير أيضاً إلى أن المهنيين يقللون من تقدير مدى استعداد الآخرين لدعمهم، حيث قال 86% إنهم مستعدون للرد على شخص يبحث عن مساعدة مهنية أو دعمه، حتى لو لم يكونوا يعرفونه شخصياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال المهارات تقود فرص النمو الوظيفي في الإمارات، لكن الشبكات المهنية تساعد القوى العاملة على إظهار هذه المهارات في السياق الصحيح والمفيد بما يعزز العلاقات والنجاحات في العمل.</div></p><p class='article-text'>فبينما أكد 39% أن المهارات والخبرة تمنحهم أفضل فرصة لاقتناص فرص عمل جديدة، أشار 25% إلى أهمية الشبكة المهنية الواسعة، و23% إلى الظهور على الإنترنت.</p><p class='article-text'>وتظهر هنا بالفعل قيمة الشبكات والمجتمعات الرقمية، حيث قال 42% إن المجتمعات المهنية على الإنترنت ساعدتهم على توسيع معرفتهم، بينما قال 41% إنهم كوّنوا علاقة دعمت مسارهم المهني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نجاة عبد الهادي، خبيرة مستقبل العمل في لينكدإن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة يأتي إليها الناس لبناء مسارات مهنية طموحة وطويلة الأمد.</div></p>

«لينكدإن»: 91 % من المهنيين في الإمارات يعتزمون العيش والعمل في الدولة

<p class='article-text'><br>أعلنت إدارة التراخيص والخدمات بدائرة التخطيط والتطوير – «تراخيص» في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إنجاز 22823 معاملة للمتعاملين في مناطق التطوير الخاصة خلال النصف الأول من عام 2026. وتصدرت معاملات تأشيرات العمل قائمة الخدمات المنجزة خلال النصف الأول من عام 2026 بواقع 11603 معاملات، تليها خدمات المنازعات العمالية وشهادات عدم الممانعة وخدمات لغير المكفولين وإصدار بطاقات الصحة المهنية بـ 7923 معاملة، إضافة إلى 1271 معاملة لإصدار بطاقات المنشآت، و2026 معاملة ضمن خدمات أخرى.<br>واستحوذت معاملات تأشيرات العمل على الحصة الكبرى من إجمالي المعاملات المنجزة، بنسبة بلغت نحو 51%، في حين شكّلت معاملات المنازعات العمالية وشهادات عدم الممانعة وخدمات لغير المكفولين وإصدار بطاقات الصحة المهنية نحو 35% من الإجمالي. وبلغ مجموع المعاملات ضمن هاتين الفئتين 19,526 معاملة، بما يعادل أكثر من 85% من إجمالي المعاملات المنجزة خلال النصف الأول من العام، في حين توزعت المعاملات المتبقية على إصدار بطاقات المنشآت والخدمات الأخرى.<br>كفاءة الخدمات<br>وقال المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – «تراخيص»: «تعكس هذه النتائج جهودنا المستمرة لرفع كفاءة الخدمات وتسريع إنجاز معاملات المتعاملين في مناطق التطوير الخاصة. ونحرص على مواصلة تحسين إجراءات العمل بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويلبي احتياجات المتعاملين».<br>وتقدم دائرة التخطيط والتطوير – «تراخيص» خدمات الترخيص التجاري وغيرها من الخدمات للمتعاملين في مناطق التطوير الخاصة في دبي، ومن بينها المدينة العالمية، وجزر النخلة، وجزر العالم، وقرية جميرا الدائرية، ومدينة دبي الملاحية، والجداف، وقرية جبل علي، وغيرها. ويمكن للمتعاملين إنجاز معاملاتهم عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى جانب مركز خدمة المتعاملين في المقر الرئيس بالمؤسسة.</p>

«تراخيص» تنجز 22823 معاملة خلال النصف الأول من 2026

<h2>دبي أظهرت أهمية التخطيط المسبق لتطوير محطات التبريد بما يواكب النمو الحضري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أن التحولات المناخية أثبتت أن التبريد لم يعد مجرد خدمة للمباني، بل أصبح جزءاً أساسياً من البنية التحتية للمدن.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تجربة دبي على مدى أكثر من عقدين أظهرت أهمية التخطيط المسبق لتطوير محطات وشبكات تبريد المناطق بما يواكب النمو الحضري، ويرفع كفاءة استهلاك الطاقة، ويضمن موثوقية الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن شعفار، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) والمستشار الخاص لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، ورئيس مجلس إدارة جمعية مشغلي تبريد المناطق في الخليج:</div></p><p class='article-text'>تحمل هذه التجربة دروساً يمكن للمدن حول العالم الاستفادة منها في بناء بنية تحتية أكثر كفاءة ومرونة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وتنامي الطلب على التبريد».</p><h2>النمو العمراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن دبي اختيرت على مدى أكثر من عقدين، نموذجاً مختلفاً في التعامل مع احتياجات التبريد، انطلاقاً من إدراك مبكر بأن التبريد في مدينة ذات مناخ حار لا يمثل مجرد خدمة مرتبطة بالمباني.</div></p><p class='article-text'>بل جزءاً من البنية التحتية التي تواكب النمو العمراني وتدعم كفاءة استخدام الطاقة، ومع التوسع المتسارع في المشاريع السكنية والتجارية والسياحية.</p><p class='article-text'>تطورت خدمات تبريد المناطق لتصبح جزءاً من منظومة البنية التحتية الحضرية في الإمارة، قادرة على تلبية الطلب المتزايد على التبريد على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، برزت «إمباور» كأحد أبرز النماذج التي جسدت هذا التوجه على أرض الواقع، فمنذ بدء عملياتها في عام 2004 بطاقة بلغت 5,400 طن تبريد.</div></p><p class='article-text'>واصلت المؤسسة تطوير محطاتها وشبكاتها بالتوازي مع النمو العمراني في دبي، لتتحول تدريجياً إلى أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم هذا النهج في بناء بنية تحتية واسعة لتبريد المناطق في دبي، ضمت بنهاية عام 2025 نحو 90 محطة وشبكة من خطوط أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق تجاوز طولها 430 كيلومتراً. </div></p><p class='article-text'>وواصلت «إمباور» توسعها خلال النصف الأول من عام 2026، لترتفع قدرتها الموصلة إلى نحو 1.71 مليون طن تبريد.</p><p class='article-text'>وقدرتها التعاقدية إلى نحو 2.02 مليون طن تبريد، فيما اتسعت شبكة خدماتها لتشمل 1,796 مبنى وأكثر من 161 ألف متعامل من الأفراد والمؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر تجربة دبي كيف يمكن دمج التبريد في التخطيط طويل الأمد للبنية التحتية، بحيث تتطور الشبكات بالتوازي مع النمو العمراني وتواكب الطلب المتزايد بكفاءة وموثوقية. </div></p><p class='article-text'>ومع ارتفاع درجات الحرارة وتنامي احتياجات التبريد حول العالم، تكتسب هذه التجربة أهمية متزايدة، إذ توضح أن التخطيط المسبق للتبريد يمكن أن يساعد المدن على استيعاب النمو، وتحسين كفاءة الطاقة، والحد من الضغوط على شبكات الكهرباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، لم يعد التحدي يقتصر على كيفية تبريد المباني، بل على كيفية بناء بنية تحتية قادرة على مواكبة نمو المدن في مناخ أكثر حرارة. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا، تقدم دبي نموذجاً عملياً يؤكد أن التخطيط للتبريد لا يبدأ عندما ترتفع الحرارة، بل يبدأ عند التخطيط للمدينة نفسها.</p><h2>حجم الطلب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتباين جدوى تبريد المناطق من مدينة إلى أخرى ومن حي إلى آخر، تبعاً للكثافة العمرانية وحجم الطلب وإمكانات تطوير الشبكات والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>وتبرز ملاءمته بصورة خاصة في المناطق عالية الكثافة، والمشاريع العمرانية متعددة الاستخدامات، ومناطق الأعمال، والمطارات، والمستشفيات، والجامعات.</p><p class='article-text'>حيث يتيح تجميع أحمال التبريد الاستفادة من اختلاف أوقات ذروة الطلب وتقليص القدرة المطلوبة للنظام ككل، وفي الوقت الذي تبحث فيه المدن الأكثر اعتدالاً مناخياً عن حلول للتعامل مع تنامي الطلب على التبريد.</p><p class='article-text'>تمتلك مدن الخليج تجربة مختلفة؛ فقد فرضت درجات الحرارة المرتفعة عليها منذ وقت مبكر تطوير بنية تحتية قادرة على إدارة احتياجات التبريد على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم تبريد المناطق نموذجاً يقوم على إنتاج المياه المبردة في محطات مركزية عالية الكفاءة، ونقلها عبر شبكات من الأنابيب المعزولة لتلبية احتياجات مجموعة من المباني والمنشآت. </div></p><p class='article-text'>ويتيح تجميع الطلب على التبريد ضمن نظام واحد استخدام معدات أكبر وأكثر كفاءة، وتحسين إدارة الأحمال، وتقليص استهلاك الكهرباء اللازم للتبريد مقارنةً بتشغيل أنظمة مستقلة لكل مبنى.</p>

أكد أن دبي تدعم كفاءة استخدام الطاقة وتواكب النمو العمراني

أحمد بن شعفار: التبريد جزء أساسي من بنية المدن

<h2>أحمد الكعبي: تسريع تبنّي التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع أن يصل سوق تخزين الطاقة بالبطاريات في دولة الإمارات إلى 3.25 مليارات دولار بحلول 2030، في الوقت الذي يواصل فيه معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، فعاليات نسخته الـ50 لليوم الثاني على التوالي في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من الشركات العالمية والخبراء وصنّاع القرار في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وخلال اليوم الثاني تركزت أعمال المؤتمرات والمنتديات المصاحبة للمعرض على عدد من الملفات الرئيسة، من بينها مرونة شبكات الكهرباء، والطلب المتزايد على الطاقة، والطاقة المتجددة، وتقنيات التخزين، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات والحلول المرتبطة بالبنية التحتية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5314106.jpg" alt="أحمد الكعبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الكعبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>فرصة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن معرض الشرق الأوسط للطاقة يشكل فرصة مهمة للتواصل مع مختلف الجهات والشركات والخبراء في قطاع الطاقة، والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول، وبحث مجالات التعاون التي تدعم مستهدفات دولة الإمارات في تطوير منظومة طاقة آمنة ومستدامة وقادرة على مواكبة النمو والطلب المستقبلي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف الكعبي: تركز الوزارة على تطوير السياسات والمبادرات التي تدعم تنويع مزيج الطاقة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتسريع تبنّي التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة، بما يدعم تنفيذ مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ويعزز جاهزية قطاع الطاقة للتحولات المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الوزارة، خلال مشاركتها، الضوء على جهود دولة الإمارات في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات، والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الطاقة ورفع كفاءتها.</div></p><h2>تخزين الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى أشار جاك تشن، رئيس قسم تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ترينا سولار»، أن الإمارات تعد من أسرع أسواق تخزين الطاقة بالبطاريات نمواً في المنطقة، متوقعاً وصول حجم السوق إلى نحو 3.25 مليارات دولار بحلول العام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 41.2 % بين عامي 2025 و2030؛ حيث يقدر سوق تخزين الطاقة بالبطاريات في الشرق الأوسط حالياً بنحو 2 إلى 3 جيجاواط ساعي من القدرة التخزينية المركبة خلال 2026، بقيمة تتراوح بين 600 و900 مليون دولار، مع تركز الطلب في الإمارات والسعودية وقطر، متوقعاً نمو السوق الإقليمي بمعدل سنوي يتراوح بين 20 و25 % حتى عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منوهاً بأن «ترينا ستورج» تجاوزت 25 جيجاواط ساعيّ من الشحنات التراكمية عالمياً حتى نهاية يونيو 2026، بينما ارتفعت شحناتها إلى الأسواق الخارجية بنسبة 250 % على أساس سنوي خلال النصف الأول؛ حيث تطلق الشركة للمرة الأولى في الشرق الأوسط خلال معرض الطاقة حل «إليمينتا + إلكترا» المتكامل لتخزين الطاقة، بسعة تخزينية تصل إلى 50 ميجاواط ساعي وكفاءة إجمالية تصل إلى 96 %، مؤكداً مواصلة الاستثمار في الإمارات لتلبية الطلب المتنامي على حلول الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة.</div></p><h2>تحول متسارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الحلول والتقنيات المعروضة في الحدث تحولاً متسارعاً نحو إنتاج الطاقة واستخدامها بكفاءة أعلى، وفي مقدمتها التوسع في الطاقة الشمسية وربطها بأنظمة تخزين متطورة، تتيح تخزين الطاقة المنتجة خلال ساعات النهار والاستفادة منها ليلاً وعند ارتفاع الطلب، بما يعزز استقرار الإمدادات ويرفع كفاءة منظومة الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، يبرز الذكاء الاصطناعي كإحدى أبرز التقنيات الداعمة لهذا التحول، من خلال تحليل بيانات استهلاك الطاقة، وتحديد أوقات الذروة ومصادر الهدر، والتنبؤ بمستويات الطلب، بما يساعد على خفض تكاليف الطاقة، وتحسين إدارة الاستهلاك، ورفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت.</p>

«الشرق الأوسط للطاقة 2026» يرسم للقطاع ملامح مستقبل أكثر كفاءة واستدامة

3.25 مليارات دولار سوق تخزين الطاقة في الإمارات بحلول 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل مطار دبي الدولي النصف الثاني من عام 2026 بمؤشرات تشغيلية أكثر إيجابية، مع تحسن تدريجي في حركة السفر وعودة شركات الطيران إلى استعادة جزء من سعتها التشغيلية وشبكات رحلاتها، في وقت تتجه فيه مطارات دبي إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية ورفع كفاءة العمليات لمواكبة النمو المستقبلي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5312901.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، في مقابلة خاصة مع «سي إن بي سي عربية»، إن مطارات دبي ضخت استثمارات بقيمة 7 مليارات درهم لزيادة الطاقة الاستيعابية، وذلك ضمن حزمة من المشاريع الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات ورفع كفاءة العمليات، مشيراً إلى أن مطارات دبي تستطيع رفع الطاقة الاستيعابية إلى 120 مليون مسافر سنوياً خلال فترة تتراوح بين 4 و5 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أعداد المسافرين سجلت مساراً تصاعدياً خلال الربع الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع تحسن حركة الطيران وبدء شركات الطيران في إعادة بناء سعتها التشغيلية واستعادة جداول رحلاتها تدريجياً، مشيراً إلى أن مطار دبي يسير نحو استعادة كامل طاقته التشغيلية بصورة تدريجية ومنسقة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة العمليات ومستويات جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.</div></p><h2>زيادة عدد المسافرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع ماجد الجوكر أن يصل عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى نحو 70 مليون مسافر بنهاية 2026، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى إمكانية وصول العدد إلى 100 مليون مسافر. وكان المطار قد سجل نحو 95.2 مليون مسافر خلال عام 2025، فيما استقبل خلال النصف الأول من 2026 نحو 31.5 مليون مسافر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى مستوى 100 مليون مسافر بحلول عام 2027. </div></p><p class='article-text'>وأكد ماجد الجوكر أن النمو المستقبلي لن يعتمد فقط على التوسع في البنية التحتية، وإنما سيستند أيضاً إلى رفع كفاءة العمليات، وتوظيف الحلول الذكية، وتبسيط إجراءات السفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مطارات دبي تعمل حالياً على تجربة مجموعة من الخدمات والحلول الجديدة، تمهيداً لتطبيقها على نطاق أوسع مستقبلاً، مشيراً إلى أن المطار انتقل من مرحلة التعامل مع الأحداث بعد وقوعها إلى مرحلة التنبؤ بالاحتياجات التشغيلية، مستفيداً من أنظمة قادرة على توقع أعداد المسافرين وفق فترات زمنية تصل إلى مستوى الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الاعتماد المتزايد على البيانات والتقنيات الذكية سيشكل أحد المحركات الرئيسية لإدارة النمو، خصوصاً مع الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين والرحلات خلال السنوات المقبلة.</div></p><h2>ربط جوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد استعادة الربط الجوي، قال ماجد الجوكر إن هناك مؤشرات على تحسن حركة شركات الطيران مع مطار دبي، مشيراً إلى أن «إير فرانس» بدأت استئناف عملياتها عبر المطار بواقع ثلاث رحلات أسبوعية.</div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى مؤشرات إيجابية بشأن «بريتيش إيروايز» التي تستعد لاستئناف رحلاتها إلى دبي وفق جدول تشغيل مقلص في المرحلة الأولى.</p><p class='article-text'>وتوقع أن تؤكد ما بين 4 و5 شركات طيران بدء أو استئناف عملياتها مع مطار دبي بحلول نهاية سبتمبر أو أكتوبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الجوكر أن عودة شركات الطيران وتوسع شبكات الرحلات يمثلان مؤشرات إضافية على تعافي حركة الطيران، مع بقاء سرعة استعادة السعة التشغيلية مرتبطة بتطور الظروف التشغيلية في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن مطارات دبي تلمس حالياً زيادة في كل من حركة السفر المباشر وحركة العبور عبر المطار، معرباً عن تفاؤله بالمؤشرات التشغيلية للنصف الثاني من العام.</p>

ماجد الجوكر: مطارات دبي ضخت استثمارات بقيمة 7 مليارات درهم لزيادة الطاقة الاستيعابية

120 مليون مسافر الطاقة الاستيعابية لمطار دبي خلال 5 سنوات

<p class='article-text'>رسخ سوق دبي المالي جاذبيته الاستثمارية مضيفاً 59108 حسابات جديدة أول 8 أشهر من العام الجاري، بفضل النتائج القوية للشركات والبنوك عن النصف الأول من عام 2026، فضلاً عن تنوع الخيارات والأدوات الاستثمارية وما حققه السوق من مكاسب للشركات والأسهم الكبرى، ما انعكس إيجاباً في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.</p><p class='article-text'>وأضافت شركات الوساطة في سوق دبي 59 ألفاً و108 حسابات جديدة للمستثمرين من أول يناير حتى نهاية أغسطس، مقابل 58 ألفاً و392 حساباً بالفترة نفسها من 2025، بنمو 1.2%.</p><p class='article-text'>ووفق رصد لـ«البيان» توزعت الحسابات الجديدة بواقع 6339 حساباً في يناير و5644 حساباً في فبراير و12837 حساباً في مارس و7356 حساباً في أبريل، و5210 حسابات في مايو، و6864 حساباً في يونيو، و11366 حساباً في يوليو، و3492 حساباً في أغسطس الماضي.</p><p class='article-text'><b>الحسابات الجديدة</b></p><p class='article-text'>واستحوذت «بي إتش إم كابيتال» للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة أول 8 أشهر بواقع 19498 حساباً ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 12320 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» 8480 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 7378 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» 3940 حساباً و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» 1952 حساباً.</p><p class='article-text'>ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 28 شركة حالياً، أكثر من 5.63 ملايين صفقة خلال 8 أشهر على نحو 80.97 مليار سهم بقيمة 293.92 مليار درهم.</p><p class='article-text'><b>شركات الوساطة</b></p><p class='article-text'>أظهرت بيانات سوق دبي المالي الشهرية مواصلة المجموعة المالية هيرميس الإمارات تصدرها لشركات الوساطة العاملة في السوق منذ بداية عام 2026، بعدما تصدرت ترتيب شركات الوساطة خلال شهر أغسطس أيضاً، بقيمة تداول بلغت 6.7 مليارات درهم، مستحوذة على 23% من إجمالي قيمة التداولات.</p><p class='article-text'>وجاءت أرقام سيكيوريتيز في المركز الثاني بقيمة تداول 4.7 مليارات درهم، وبحصة بلغت 15.9% من إجمالي التداولات، تلتها بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية بقيمة 3.4 مليارات درهم، وبنسبة 11.7%.</p><p class='article-text'>وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات في سوق دبي المالي خلال شهر أغسطس الماضي نحو 29.2 مليار درهم، نُفذت عبر 28 شركة وساطة، فيما تم افتتاح 3492 حساباً جديداً.</p>

شركات الوساطة تسجل 5.6 ملايين صفقة بـ293.92 مليار درهم

59.1 ألف مستثمر جديد في سوق دبي خلال 8 أشهر

<h2>تستهدف الشركة تسليم أكثر من 8,800 وحدة سكنية في عام 2026 في مشاريع داماك هيلز وداماك هيلز 2 وداماك لاجونز وبرجي شيك وإليغانس</h2><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي شركة داماك العقارية، أكبر مطور عقاري خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، بإنجازها المتمثل في تسليم أكثر من 50 ألف منزل منذ تأسيس الشركة. ومع ترسية عقود إنشاءات بقيمة تتجاوز 10 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، تستهدف داماك تسليم أكثر من 8,800 وحدة سكنية هذا العام في مشاريع داماك لاجونز، وداماك هيلز، وداماك هيلز 2، وبرج شيك وبرج إليغانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعليقاً على ذلك، قالت أميرة سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية: "مع دخول السوق العقاري في دبي مرحلة متقدمة من النضج، ستصبح القدرة على تنفيذ وإتمام المشاريع على نطاقٍ واسع عاملاً أكثر أهمية بالنسبة للمطورين العقاريين الرئيسيين. في حين ستحدد القدرة على اختيار أفضل الشركاء، والحفاظ على سرعة وتيرة العمل في المشاريع الإنشائية المعقدة، وتحويل خطط التطوير الطموحة إلى منازل مكتملة ومجتمعات متكاملة جاهزة للسكن، ستحدد عوامل النجاح للمطورين المتميزين خلال الأشهر المقبلة. ومع ترسية عقود إنشاءات بقيمة تتجاوز 10 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، نعمل على تعزيز منظومة تنفيذ المشاريع لدينا، والحفاظ على زخم العمل عبر محفظتنا العقارية للوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال محمد الطحاينة، الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة داماك العقارية: "بعد إنجاز وتسليم أكثر من 50 ألف منزل على مدى سنواتٍ طويلة، يتوجب علينا العمل بجد أكبر لتنفيذ الـ 55 ألفاً التي هي قيد التخطيط والإنشاء حالياً، مع اتباع نهج منضبط في إدارة برامج الإنشاء ومتابعة عمليات التوريد والجودة وأداء المقاولين والإنتاجية في مواقع العمل عن كثب، مع استباق المخاطر والحد منها قبل أن تؤثر على جداول التسليم. وقد ساهمت هذه المرونة التشغيلية في استمرار أعمال الإنشاءات طوال عام 2026، رغم الضغوط الجيوسياسية الكبيرة التي أثرت على سلاسل التوريد العالمية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسارع عمليات تسليم المنازل في مختلف أنحاء دبي، حيث تم إنجاز نحو 25 ألف منزل جديد خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أبحاث (Cushman & Wakefield Core) إلى تسليم أكثر من 13,200 وحدة في دبي خلال الربع الثاني من عام 2026 وحده، مع توقع تسليم نحو 32 ألف وحدة إضافية خلال النصف الثاني من العام الحالي. ويشير هذا الارتفاع في وتيرة عمليات التسليم إلى قدرة قطاع الإنشاءات في دبي على زيادة طاقته الاستيعابية ومواكبة المتغيرات التي يمر بها السوق بما في ذلك أداء المقاولين، وقدرة المطورين على تحويل المشاريع قيد التطوير إلى مشاريع جاهزة للسكن والعيش. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وجود أكثر من 55 ألف وحدة ومساحة تتجاوز 100 مليون قدم مربعة من المشاريع قيد التخطيط والتطوير، ستركز داماك على تسليم أكثر من 8,800 وحدة خلال عام 2026، بالتزامن مع بدء الأعمال الإنشائية لعدد من المشاريع التي تمت ترسية العقود عليها مؤخراً. وستشكل هذه الأعمال حجر الأساس للمرحلة المقبلة من عمليات التسليم في عام 2027 وما بعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل الجزء الأكبر من التسليم عام 2026 في مشروع داماك لاجونز، مع استهداف تسليم نحو 6,300 منزل، مقارنة بنحو 513 منزلاً تم تسليمها في عام 2025. وقد تجاوزت نسبة الإنجاز الإجمالية لأعمال البنية التحتية وتنسيق المواقع والأعمال المرتبطة بها 80%. ويضم داماك لاجونز نحو 177 ألف متر مربع من المسطحات المائية، بما يعادل نحو 141 حوض مسبحاً أولمبياً، والتي يجري تشغيلها على مراحل بالتوازي مع أعمال الوحدات السكنية والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي داماك هيلز، تم إنجاز وتسليم نحو 85% من المجتمع، فيما تواصل داماك تنفيذ محفظة نشطة بقيمة تقارب 3 مليارات درهم تشمل الفلل والأبراج المتبقية. ويجري هذا العام تسليم عشرات الوحدات السكنية الفاخرة في كل من مجمعي "كافالي إستيت" و"يوتوبيا". وفي داماك هيلز 2، سيتم تسليم أكثر من 1,500 فيلا خلال عام 2026. ويضم المجتمع، الذي يغطي مساحة 55 مليون قدم مربعة، حالياً نحو 11 ألف منزل مكتمل. كما تواصل داماك عمليات التسليم في برج شيك في الخليج التجاري وبرج إليغانس في وسط مدينة دبي، بما يوسع نطاق برنامج التسليم ليشمل محفظة الشركة من المشاريع العالية الارتفاع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساهم التعيينات الاستراتيجية للمقاولين، والتوريد المبكر، والشراء بكميات كبيرة، والإشراف على المشاريع المدعوم بالتكنولوجيا، في مساعدة داماك على تحقيق مستهدفاتها الطموحة للتسليم. كما تتيح التقييمات الشهرية لعوامل الجودة والسلامة قياس أداء المشاريع والمقاولين وفق معايير محددة، مدعومة بعمليات تفتيش ميدانية وخطط للإجراءات التصحيحية عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر واضح على تلبية داماك لمتطلبات عملائها وتوفير أفضل أنماط المعيشة العصرية، قال أحمد معروف، أحد ملاك المنازل في داماك لاجونز: "منذ تحديثات سير العمل وحتى المعاينة النهائية وتسليم المنزل، كانت العملية منظمة بشكل جيد للغاية. وكان من اللافت بشكل خاص رؤية المنزل والمجتمع المتكامل في داماك لاجونز يتبلوران معاً. وتعكس جودة المنزل وأعمال تنسيق المواقع والمرافق المصممة للعائلات ما تم الوعد به، ونحن، أنا وعائلتي، سعداء بأن نطلق على هذا المجتمع الحيوي اسم منزلنا".</div></p>

وترسية عقود إنشاءات بقيمة 10 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026

داماك تحتفي بتسليم 50 ألف منزل منذ تأسيسها مع وجود أكثر من 55 ألف وحدة قيد التطوير

<p class='article-text'><br>كشفت بيانات سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية ، عن استمرار النمو القوي لإصدار الرخص الاقتصادية الجديدة لرائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات، الأمر الذي يؤكد نجاح المبادرات والسياسات الهادفة لتمكين المرأة وزيادة أثرها الإيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.<br>وأوضحت بيانات سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) إصدار 3058 رخصة اقتصادية جديدة لرائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات خلال النصف الأول  من عام 2026، بنمو 6.4% مقارنةً بـ 2873 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي 2025.<br>وتنوعت الرخص الصادرة لسيدات الأعمال الإماراتيات خلال أول ستة أشهر من العام الجاري، وشملت مختلف القطاعات وفئات الرخص، مثل الرخص الاقتصادية العادية و"تاجر أبوظبي" و"المهن الحرة"، التي تُتيح لأصحاب المهن والخبرات مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ما يسهم في الاستفادة من المعارف والخبرات الواسعة للمهنيين، وتسريع التحول إلى اقتصاد المعرفة والابتكار. وتشمل أيضاً الرخص الاقتصادية الجديدة لرائدات الأعمال الإماراتيات في أبوظبي القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، ما يعكس الدور المتزايد لهن في تسريع النمو والتنويع الاقتصادي.<br>وتشهد رخص (مبدعة)، التي تعتبر من الحلول المبتكرة لتوفير فرص واسعة للمواطنات الإماراتيات من تحويل إبداعاتهن إلى مشاريع اقتصادية مزدهرة، ارتفاعاً قوياً بعدما نمت بنسبة 33% العام الماضي، و10.1% خلال النصف الأول من العام الجاري (2026).<br>وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) إن استمرار النمو القوي للرخص الاقتصادية لسيدات الأعمال الإماراتيات خلال السنوات الماضية يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها في قطاع الأعمال، والدور الحيوي الذي تؤديه المرأة الإماراتية في تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة أبوظبي. ونجدد التزامنا بمواصلة تطوير الخدمات لتمكين رائدات وسيدات الأعمال من تحويل طموحاتهن إلى قصص نجاح تدعم تحقيق التنمية المستدامة".وأضاف المنصوري: "نفخر بثقة رائدات الأعمال في منظومة الأعمال في أبوظبي، وقدرتها على توفير بيئة مُحفِّزة تُمكِّن المرأة من الإبداع والمساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. ونجدد التزامنا بالتركيز على تقديم الحلول المبتكرة التي تدعم مسيرة المرأة الإماراتية نحو ريادة الأعمال وتعزز مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".</p>

3058 رخصة اقتصادية جديدة لسيدات الأعمال الإماراتيات بأبوظبي  خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي نحو 18.2 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 11.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً يقارب 53%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغ الوزن الإجمالي للشحنات التي تعاملت معها الإدارة نحو 1.3 مليون طن، مقابل نحو 886 ألف طن، بنمو يقارب 47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس النتائج تنامي دور مراكز الشحن الجوي في دعم حركة التجارة والتجارة الإلكترونية، وتعزيز قدرة دبي على استيعاب التدفقات التجارية المتنامية وتسريع وصول البضائع إلى الأسواق، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اقتصاد أصبحت فيه سرعة وصول البضائع إلى الأسواق عاملاً مؤثراً في قرارات التجارة والاستثمار، تحوّل إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي موقع الإمارة واتصالها العالمي إلى قيمة اقتصادية ملموسة، من خلال تسريع حركة الشحنات، ومواكبة النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، ورفع القدرة التشغيلية لاستيعاب التدفقات التجارية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الدور الشركات مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق وإدارة عملياتها بكفاءة، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، قادراً على تحويل حركة البضائع إلى فرص جديدة لنمو الأعمال والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي فـي جمارك دبـي: "تجسد هذه النتائج توجه جمارك دبـي نحو الانتقال من تسهيل التجارة إلـى تمكينها؛ فلم يعد دور العمل الجمركي يقتصر علـى إنجاز المعاملة، بل يمتد إلـى دعم نمو التجارة والاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وخفض الزمن والكلفة، وتعزيز قدرة دبـي علـى استقطاب التدفقات التجارية والاستثمارات المرتبطة بقطاعات الشحن والتوزيع والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم بصورة مباشرة فـي تحقيق مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية "D33"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قطاع التفتيش الجمركي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لحركة التجارة فـي دبـي، انطلاقاً من دوره فـي تحقيق التوازن بين حماية الحدود وانسيابية التدفقات التجارية، وضمان وصول السلع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة وموثوقية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى تطوير نموذج تفتيش جمركي قادر علـى مواكبة النمو المستمر فـي التجارة والتحولات المتسارعة فـي سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة دبـي علـى الحفاظ علـى موقعها مركزاً محورياً للتجارة العالمية، ويترجم هذا التوجه استراتيجية جمارك دبـي وخططها المستقبلية إلـى أثر مباشر فـي حركة الاقتصاد، لتواصل المنافذ الجمركية دورها داعماً لنمو التجارة ورافعةً لقدرة الإمارة على استقطاب الأعمال وربط الأسواق العالمية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التحول فـي أنماط التجارة بصورة أكثر وضوحاً فـي نتائج المنطقة الحرة بالمطار ضمن إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي، إذ أنجزت المنطقة الحرة بالمطار نحو 17.7 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 10.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 62%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي مؤشر يعكس تنامي حركة التجارة الإلكترونية، تعاملت المنطقة الحرة بالمطار مع أكثر من 6.2 مليون طرد بريدي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يضع مراكز الشحن الجوي أمام تدفقات متسارعة تتطلب معالجة أعداد ضخمة من الشحنات والطرود بكفاءة وسرعة، مع المحافظة علـى أعلـى مستويات الرقابة والحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعكس هذا النمو ارتفاعاً فـي حجم الشحن فحسب، بل يشير إلـى تغير فـي طبيعة التجارة ذاتها، إذ تعتمد التجارة الإلكترونية على أعداد كبيرة من الشحنات الصغيرة، وسرعة الانتقال من الطلب إلـى التسليم، ما يجعل كفاءة الإجراءات الجمركية جزءاً أساسياً من دورة التجارة الرقمية وتجربة الشركات والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تدعم “منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود”، أحد المشاريع المتطورة لجمارك دبـي، قدرة الإمارة علـى مواكبة هذا التحول، من خلال توفير إطار جمركي متكامل يخدم شركات التجارة الرقمية ومقدمي الخدمات اللوجستية، ويربط نمو القطاع بتسهيلات تسرّع الإجراءات وترفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل التطور التشغيلي فـي المراكز مع التسهيلات الجمركية الهادفة إلـى خفض الأعباء عن قطاع التجارة الإلكترونية وفـي مقدمتها رفع حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للسلع والمنتجات المؤهلة ضمن شحنات التجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى 1،000 درهم، اعتباراً من 3 أغسطس 2026 ، ويمنح هذا التعديل الشركات مساحة أوسع للاستفادة من نمو التجارة الرقمية، بما يسهم فـي خفض التكاليف، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التسهيلات أيضا إعفاء البضائع المعادة والواردة عبر الشركات للأغراض الشخصية من الرسوم الجمركية، متى ثبت سبق سداد الرسوم عليها، شريطة إعادتها خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها، بما يدعم مرونة عمليات الإرجاع المرتبطة بطبيعة التجارة الإلكترونية ، ولا يشمل الإعفاء التبغ ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، وسوائل النيكوتين، والمشروبات الكحولية، والمحضرات الغذائية المحتوية على الكحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي: “تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 قدرتنا علـى مواكبة النمو المتسارع فـي حركة الشحن والتجارة الإلكترونية ولا يقتصر معيار النجاح بالنسبة لنا علـى عدد المعاملات أو حجم البضائع التي نتعامل معها، بل يمتد إلـى ما نتيحه للتجار والشركات من سرعة أكبر فـي الوصول إلـى الأسواق، وكفاءة أعلى فـي إدارة عملياتهم، وقدرة أوسع على النمو انطلاقاً من دبـي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى اختصار الزمن الممتد من وصول الشحنة إلـى دخولها السوق، لأن سرعة الإجراءات الجمركية أصبحت جزءاً رئيسياً من تنافسية التجارة ، ومع نمو المعاملات وارتفاع أحجام الشحنات، نواصل تطوير قدرات المفتشين والموظفين، وتزويد المراكز بالتقنيات والأجهزة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة المعاينة والتفتيش ويسرع الإنجاز، دون الإخلال بمتطلبات الحماية والامتثال الجمركي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت قدرة مراكز الشحن الجوي علـى دعم استمرارية التجارة بصورة أكبر خلال فترات ارتفاع الضغوط التشغيلية والمتغيرات الجيواقتصادية، فقد ارتفع إجمالي البضائع المستوردة التي جرى تخليصها جمركياً عبر قرية الشحن فـي مطار دبي الدولي ومركز الشحن الجوي فـي مطار آل مكتوم الدولي إلـى 48.26 مليون كيلوجرام فـي مايو 2026، مقارنة بنحو 26.56 مليون كيلوجرام فـي يناير من العام ذاته، بنمو نحو 82%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الحد الأقصى اليومي للبضائع التي جرى التعامل معها إلى 2.11 مليون كيلوجرام فـي مايو، مقابل 1.24 مليون كيلوجرام فـي يناير، ما يعكس ارتفاع الطاقة التشغيلية ومرونة المراكز فـي استيعاب الطلب المتزايد، مع الحفاظ علـى سرعة الإنجاز وجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت جمارك دبـي هذه الجاهزية بإجراءات ميدانية هدفت إلـى زيادة القدرة التشغيلية، شملت تعزيز أنشطة التفتيش، واستحداث إجراءات مبتكرة لخدمة المتعاملين، وتطوير آليات العمل، بما أسهم فـي اختصار الزمن، وتسريع العمليات، وضمان تدفق البضائع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة واستمرارية.</div></p>

18.2 مليون معاملة جمركية بمراكز الشحن الجوي بجمارك دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'>طوّرت هيئة كهرباء ومياه دبي، وفق أعلى معايير الاعتمادية والجودة، تصميماً موحداً ومحسّناً رقمياً لمحطات نقل الطاقة بجهد 132 كيلوفولت سعياً لتعزيز كفاءة البنية التحتية الكهربائية في دبي ومرونتها، ومواكبةً للنمو المتسارع في الطلب على الطاقة .<br>يسرّع التصميم مراحل التصميم والتنفيذ، ويوحّد المعايير الهندسية والفنية، ويرفع كفاءة إدارة مشاريع نقل الطاقة.<br>وأسهم تطبيق هذا التصميم في خفض الزمن الكلي لتصميم وتنفيذ المحطات وتقليص كلفة التنفيذ، ما أهّل هذه الممارسة المنبثقة عن قطاع نقل الطاقة في الهيئة، لنيل تصنيف 6 نجوم ضمن "المسابقة العالمية لأفضل الممارسات".<br>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: " تؤكد هذه المشاريع الاستراتيجية وفق هذا النهج الرقمي المتكامل، التزام الهيئة بتطلعات القيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأذكى والأكثر استدامة على مستوى العالم، ونواصل تطوير شبكات نقل الكهرباء وفق رؤية استباقية تواكب النمو العمراني والاقتصادي في دبي، وتضمن توفير بنية تحتية كهربائية متقدمة ومرنة وموثوقة.. والتصميم الموحد والمحسّن رقمياً لمحطات نقل الطاقة جهد 132 كيلوفولت لا يُعد مجرد تطوير هندسي أو تشغيلي، بل يُشكّل ركيزة استراتيجية جوهرية في مسيرة التحول الذكي لقطاع الطاقة بدبي، ويتكامل بشكل مباشر مع جهودنا لرفع كفاءة الشبكة ، ويسهم في تسريع تنفيذ المشاريع، ورفع جودة المخرجات الهندسية، وتعزيز كفاءة التخطيط والتنفيذ، بما يدعم قدرتنا على مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء، وترسيخ مكانة دبي في تطوير شبكات ذكية ومستدامة ومرنة وجاهزة للمستقبل وفق أعلى المعايير العالمية."<br>وأضاف : "يكتسب هذا التصميم أهمية خاصة في ظل التوسع المستمر في شبكة نقل الكهرباء التابعة للهيئة، ويفتح آفاقاً واسعة لتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتواصل الهيئة تنفيذ مشاريع رئيسية لمحطات وكابلات النقل لمواكبة الطلب المتنامي على الكهرباء، وضمان تقديم خدماتها وفق أعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والكفاءة".<br>وعلى مستوى التطبيق، أسهم التصميم الرقمي الموحد في دعم وتطوير 90 محطة نقل رئيسية بجهد 132 كيلوفولت، تم تدشين 23 محطة منها حتى نهاية النصف الأول من عام 2026، ما عزز جودة المخرجات الهندسية وسهّل إعادة استخدام النماذج المعتمدة في المشاريع المستقبلية.<br>وحققت هذه الممارسة نتائج ملموسة، شملت تقليص المدة الإجمالية لتصميم وتنفيذ المحطات بأكثر من شهرين، وخفض تكلفة المحطة الواحدة بما يقارب 5 ملايين درهم، إلى جانب خفض استهلاك الطاقة السنوي بما يعادل 182 ميجاوات ساعة، وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يعادل 447.24 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.<br>كما أسهم التصميم الجديد في تقليل مكونات المحطة من خلال الاستغناء عن نحو ثمانية آلاف قطعة إلكترونية و140 كيلومتراً من أسلاك التوصيل النحاسية.<br>وأدى تعديل مخطط المحطة ومساحاتها بما يتوافق مع التصميم الرقمي إلى خفض مساحة البناء الإجمالية بمقدار 220 متراً مربعاً، وتوفير نحو 12,720 جالوناً من المياه المستخدمة سنوياً في التبريد والأنظمة المساندة لكل محطة.<br>من جهته، أوضح المهندس حسين لوتاه النائب التنفيذي للرئيس - نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي أن التصميم الموحد يقوم على نموذج هندسي قابل للتكرار والتحسين المستمر، يضمن توحيد المعايير الفنية لمحطات نقل الطاقة، وييسّر إدارة مراحل التصميم والاعتماد والتنفيذ.. ويسهم هذا النهج في الحد من التباين بين المشاريع، وتعزيز التنسيق بين الفرق الهندسية والفنية، وتسريع دورة العمل من التخطيط الأولي وحتى جاهزية التنفيذ.<br>و يتيح التحسين الرقمي للتصميم أيضا توظيف أحدث التقنيات في تطوير محطات النقل، من خلال تعزيز التكامل بين المكونات الهندسية والرقمية، ورفع مستوى الجاهزية الفنية للمحطات، وتحسين إدارة البيانات والمخططات والمواصفات ضمن بيئة عمل أكثر كفاءة، بما يعزز قدرة الهيئة على تنفيذ محطات نقل أكثر مرونة وموثوقية، تواكب متطلبات التوسع العمراني والاقتصادي في الإمارة.<br><br></p>

كهرباء دبي تطور تصميماً رقمياً محسّناً يخفض كلفة محطات نقل الطاقة

<p class='article-text'><br>واصل مطار دبي الدولي الاحتفاظ بمركزه الأول في العالم، بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة خلال سبتمبر 2026، وذلك وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.<br>وبحسب البيانات، بلغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة عبر مطار دبي، أكثر من 4.34 ملايين مقعد خلال سبتمبر 2026 (8.68 ملايين مقعد في الاتجاهين)، ما يعكس استمرار قوة الحركة الجوية عبر المطار، وتوقعات بمستويات مرتفعة من الطلب على السفر خلال الأشهر المقبلة.<br><b>المقاعد المجدولة</b><br>وذكرت «أو إيه جي» أن مطار دبي الدولي لايزال يحتل المركز الأول في العالم كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً خلال سبتمبر الجاري، وفقاً لعدد المقاعد المجدولة التي تشغلها شركات الطيران على الرحلات الدولية، في حين جاء مطار «لندن هيثرو» في المركز الثاني، مسجلاً 4.07 ملايين مقعد، ثم مطار سول في المركز الثالث بـ 3.78 ملايين مقعد، يليه مطار أمستردام الهولندي في المركز الرابع بنحو 3.69 ملايين مقعد مجدول، ثم مطار اسطنبول بنحو 3.59 ملايين مقعد، ثم مطار سنغافورة في المركز السادس بـ 3.46 ملايين مقعد، ومطار «باريس شارل ديغول» الفرنسي الذي حل في المركز السابع بـ 3.45 ملايين مقعد مجدول، يليه مطار فرانكفورت 3.41 ملايين مقعد، وجاء مطار هونج كونغ بـ 3.21 ملايين مقعد، وجاء مطار مدريد في المركز العاشر 2.7 مليون مقعد. أما من حيث حجم إجمالي حجم السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، فقد حل في المركز الأول مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأمريكي مسجلاً 5.09 ملايين مقعد مجدول خلال سبتمبر الجاري، فيما حل مطار شيكاغو أوهير في المركز الثاني بنحو 4.89 ملايين مقعد. <br> واستقبل مطار دبي الدولي 31.5 مليون مسافر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، في ظل استمرار عودة السعة التشغيلية لشركات الطيران وتزايد الطلب خلال الربع الثاني، وذلك عقب واحدة من أكثر البيئات التشغيلية تحدياً في تاريخ المطار. وبنهاية النصف الأول، خدم مطار دبي الدولي 50 شركة طيران دولية، موفراً الربط مع 217 وجهة في 99 دولة.<br>وتتوقع «مطارات دبي» زخماً أقوى خلال النصف الثاني من 2026، مدعوماً باستمرار عودة شبكات شركات الطيران وزيادة الترددات، ونمو حركة المسافرين العابرين، وتخفيف تحذيرات السفر في عدد من الأسواق الرئيسية، إلى جانب موسم الشتاء والفعاليات العالمية التي تستضيفها دبي. <br>وتكتسب هذه العوامل أهمية خاصة بالنسبة إلى دبي، حيث يرتبط أداء المطار بصورة وثيقة بمستويات النشاط السياحي والتجاري والمؤتمرات والفعاليات الدولية في الإمارة.<br>كما أن استعادة الرحلات الدولية لا تعني فقط زيادة عدد المسافرين، بل تسهم في رفع كفاءة شبكة الربط، وتحسين خيارات السفر للمسافرين، وزيادة قدرة شركات الطيران على تشغيل رحلات مباشرة إلى أسواق جديدة أو زيادة الترددات على الوجهات القائمة.<br><b>أكبر المطارات العالمية من حيث حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية </b><br>مطار دبي الدولي 4.34     ملايين مقعد  <br>مطار لندن هيثرو 4.07     ملايين مقعد <br>مطار سول 3.78          ملايين مقعد <br>مطار أمستردام 3.69    ملايين مقعد<br>مطار إسطنبول 3.59   ملايين مقعد <br>مطار سنغافورة 3.46   ملايين مقعد <br> باريس شارل ديغول 3.45  ملايين مقعد <br>مطار فرانكفورت 3.41  ملايين مقعد <br>مطار هونغ كونغ 3.21  ملايين مقعد <br>مطار مدريد 2.70  مليون مقعد</p>

مطار دبي يواصل الصدارة العالمية في حجم السعة المقعدية خلال سبتمبر

<h2>1.8 مليون قدم مربعة من مكاتب الفئة «A» تدخل السوق خلال 2026</h2><h2>إنجاز 800 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية خلال النصف الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت محدودية المعروض من المساحات المكتبية عالية الجودة في دبي، مقابل قوة الطلب، العديد من الشركات إلى حجز مساحاتها قبل وقت طويل من اكتمال إنشائها، في مؤشر على استمرار المنافسة على المكاتب من الفئة «A»، بالتزامن مع توسّع الشركات وارتفاع احتياجاتها من المساحات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث تقرير صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني تحت عنوان «Market Insights - Dubai office»، حصلت «البيان» على نسخة منه، حافظت معدلات الإشغال في المكاتب الراقية بدبي على مستويات مرتفعة خلال العام الجاري، رغم البيئة الاقتصادية الكلية والجيوسياسية في المنطقة، فيما قادت قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والخدمات المهنية، إلى جانب مشغلي مساحات العمل المرنة، الطلب على المساحات المكتبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط إيجارات المكاتب على مستوى دبي نحو 205 دراهم للقدم المربعة في يونيو، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 9 % على أساس سنوي، رغم تراجع محدود بلغ 2 % مقارنة بالربع السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس استمرار الارتفاع السنوي للإيجارات قوة الطلب على المكاتب في الإمارة، لا سيما أن الطلب على المساحات المكتبية من الفئة «A» لا يزال يتجاوز المعروض المتاح، وهو ما يدفع الشركات إلى التحرك مبكراً لتأمين احتياجاتها المستقبلية بدلاً من انتظار اكتمال المشاريع.</div></p><h2>إمدادات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب المعروض، تم إنجاز نحو 800 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية من الفئة «A» في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما من المقرر إنجاز مليون قدم مربعة إضافية قبل نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يصل إجمالي المساحات الجديدة المنجزة والمقرر إنجازها خلال العام إلى نحو 1.8 مليون قدم مربعة، إلا أن محدودية المساحات المكتبية من الفئات الأعلى جودة من المتوقع أن تستمر في دعم مستويات الإيجارات، حتى مع دخول المعروض الإضافي إلى السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير معطيات السوق إلى استمرار الطلب القوي من قطاعات رئيسة، في مقدمتها الخدمات المالية والتكنولوجيا والخدمات المهنية ومساحات العمل المرنة، في وقت تظل فيه ندرة المكاتب عالية الجودة عاملاً رئيساً في الحفاظ على قوة سوق الإيجارات المكتبية في دبي.</div></p>

ندرة المعروض وزيادة الطلب وراء الإيجارات المرتفعة

حجز مكاتب دبي الفاخرة قبل اكتمال إنشائها

<p class='article-text'><div data-empty="false">عزز قطاع تجارة الجملة والتجزئة مكانته ركيزة أساسية في تنوع الاقتصاد الوطني، لترتفع قيمته إلى نحو 61 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بـ 59.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 1.6 مليار درهم، وبنمو سنوي 2.6 %. وبحسب بيانات «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي نمو تجارة الجملة والتجزئة بالتزامن مع استمرار الأنشطة غير النفطية في قيادة النشاط الاقتصادي، مستفيدة من قوة الاستهلاك المحلي، والنمو السكاني والسياحي، وتوسع التجارة الإلكترونية، إلى جانب المكانة التي تتمتع بها الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة وإعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب نمو القطاع تسارع التحول نحو قنوات البيع الرقمية، إذ أظهر تقرير «التجزئة الإلكترونية في الإمارات» الصادر عن «يورومونيتور إنترناشيونال» في يونيو 2026 نمو مبيعات تجارة التجزئة الإلكترونية في الدولة بنسبة 14 % خلال 2025، لتصل إلى نحو 40.3 مليار درهم، مدفوعة بتزايد إقبال المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت وتطور منظومة المدفوعات والخدمات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس الأداء المتنامي للتجارة الإلكترونية تحولاً في هيكل سوق التجزئة، مع توسع اعتماد الشركات على القنوات الرقمية إلى جانب المتاجر التقليدية، في ظل ارتفاع انتشار الإنترنت والهواتف الذكية وتطور الخدمات اللوجستية وحلول الدفع الإلكتروني.</p><p class='article-text'>كما أشار تقرير «Digital Shopper in the United Arab Emirates» الصادر عن يورومونيتور في 2026 إلى استمرار النمو القوي للتجارة الرقمية في الدولة، مدعوماً بانتشار الاتصال الرقمي وتسارع استخدام تطبيقات التسوق وحلول الدفع، إلى جانب دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة في تجربة المستهلك وعمليات البيع بالتجزئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن نمو تجارة الجملة والتجزئة محلياً مع تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية، إذ بلغت قيمتها نحو 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من 2026، بنمو 13.1 % على أساس سنوي، فيما قفزت الصادرات غير النفطية بنسبة 23.9 % إلى 452.8 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>وتعزز هذه المؤشرات مكانة الإمارات مركزاً رئيسياً لحركة التجارة وتدفقات السلع، وتوفر قاعدة داعمة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، مستفيدة من البنية اللوجستية المتطورة وشبكة الموانئ والمطارات والمناطق الحرة، إلى جانب توسع ارتباط الدولة بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم التحول المتسارع نحو المدفوعات الإلكترونية نمو قطاع التجزئة، إذ سجلت أنظمة نقاط البيع التابعة للمحول الوطني 560.7 مليون معاملة خلال 2025، وفق التقرير السنوي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يعكس اتساع الاعتماد على وسائل الدفع الرقمية وتطور البنية التحتية المالية الداعمة لحركة الاستهلاك والتجارة.</div></p>

نتائج البحث عن: النصف الأول من 2026