<p class='article-text'>حقق بنك الإمارات دبي الوطني، بالتعاون مع ذراعه المصرفية الاستثمارية، شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، نجاحاً ملحوظاً في حفل توزيع «جوائز يوروموني للتميز» و«جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي» 2026 المرموقة، حيث حصد 12 جائزة إقليمية ومحلية رئيسية. <br>وتؤكد الجوائز ريادة المجموعة في السوق، وقوة خدماتها المصرفية للأفراد، وخبرتها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، والتزامها بالتمويل المستدام، وتركيزها الدؤوب على الابتكار الرقمي الذي يضع العميل في صميم اهتمامه.<br>وعزز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته الرائدة في السوق الإقليمية بفوزه بثلاث جوائز مرموقة، من بينها جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط». ويسلط هذا التكريم الضوء على التحول الرقمي المستمر للبنك، وخدماته المالية فائقة التخصيص، وتوسع حضوره في الخدمات المصرفية للأفراد في الأسواق الإقليمية الرئيسية. ومن خلال الميزات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتسهيلات التسجيل الرقمي السلسة، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني إعادة تعريف معايير الخدمات المصرفية للأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.<br>وبفضل نهجه المتميز في تصميم الخدمات، حاز بنك الإمارات دبي الوطني جائزة «أفضل بنك لتجربة العملاء في الشرق الأوسط». <br>وخلال العام الماضي، عزز البنك معايير تجربة العملاء الموحدة في جميع نقاط التواصل الرقمية والمادية مع العملاء، مستفيداً من التحليلات التنبؤية وحلقات ردود الأفعال الفورية لتقديم تجارب مصرفية سلسة وبديهية وسريعة الاستجابة. ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني تصدره قائمة أفضل البنوك في المنطقة في تجربة العملاء، حيث حقق 58 نقطة في مؤشر صافي نقاط الترويج.<br>وعزز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته مؤسسة مصرفية رائدة في التمويل المستدام، بحصوله على جائزتي «أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الشرق الأوسط» و«أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في دولة الإمارات». <br>وعلى الصعيد المحلي، حافظ بنك الإمارات دبي الوطني على ريادته كمعيار للمؤسسات المالية في الإمارات، حيث حصد جائزة «أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة». وسجل البنك أداءً مالياً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2026، محققاً أرباحاً قبل الضريبة بلغت 16.2 مليار درهم، بزيادة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة 13%، والنمو اللافت في الدخل غير الممول بنسبة 25%. <br>وفي إطار تعزيز حضوره العالمي، أتم البنك مؤخراً عملية الاستحواذ على بنك «آر بي إل،» وأعلن عن استحواذه على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك «إتش إس بي سي» مصر، ما يمثل خطوة مهمة في مسيرة توسعه الدولي، ويعزز بشكل كبير من نطاق حضوره وتنوع خدماته.<br>كما عزز بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في مجال الخدمات المصرفية المسؤولة، بحصوله على جائزة «أفضل بنك للمسؤولية الاجتماعية للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة». وتكرّم الجائزة مبادرات البنك في تمكين المجتمع، وبرامج التوطين، والاستثمارات ذات التأثير الاجتماعي.<br>بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم البنك أيضاً بجائزة «أفضل بنك للإقراض الاستهلاكي في الإمارات»، بفضل حلول التمويل الشخصي الرائدة في السوق، والموافقات الرقمية على القروض، وعروض البطاقات التنافسية، وممارسات الإقراض المسؤولة التي تواصل تمكين الأفراد والعائلات في أنحاء الإمارات.<br>وأثبتت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ريادتها في السوق بفوزها بثلاث جوائز رئيسية، شملت جائزة «أفضل بنك استثماري لجهات الإصدار السيادية والدولية والوكالات في الشرق الأوسط». وتعزز هذه الجائزة مكانتها جهة رائدة في ترتيب المعاملات للجهات السيادية والدولية والوكالات في الشرق الأوسط. وقد أنجز قسم حلول القروض العالمية التابع للبنك أكثر من 112 صفقة قروض مشتركة خلال العام، حيث وفر ما يزيد على 100 مليار دولار أمريكي، وشكلت صناديق الثروة السيادية والكيانات الحكومية والدولية ما يقارب 15% من إجمالي الصفقات التي تم إنجازها.<br>إضافة إلى ذلك، حازت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال جائزتي «أفضل بنك استثماري للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط» و«أفضل بنك استثماري لأسواق رأس المال للأسهم». <br>وفي خطوة تعزز ريادتها في حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حازت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال جائزتي «أفضل دار للتمويل الإسلامي المهيكل في الشرق الأوسط» و«أفضل دار للتمويل الإسلامي المهيكل في دولة الإمارات العربية المتحدة» ضمن «جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي» 2026. وتؤكد الجائزتان حلول الشركة المبتكرة في هيكلة الصفقات، وشبكة توزيعها القوية، وريادتها في إصدارات الصكوك والمعاملات الإسلامية المهيكلة.<br>نقاط القوة<br>وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «إننا سعداء بهذا التكريم في فئاته المتعددة ضمن جوائز «يوروموني» المرموقة، ما يعد شهادة ساطعة على تنوع نقاط القوة التي يتمتع بها بنك الإمارات دبي الوطني وطموحاته الإقليمية. وتعكس هذه الجوائز الثقة التي يوليها لنا عملاؤنا وشركاؤنا، فضلاً عن تفاني كوادرنا العاملة في تقديم حلول مالية مبتكرة ومسؤولة ومستدامة عبر مختلف الأسواق التي نعمل فيها. ونحن نتطلع إلى المستقبل بكل ثقة، حيث نمتلك المقومات اللازمة التي تؤهلنا للبناء على هذا الزخم ودعم نجاح عملائنا والمساهمة في النمو والتطور المستمر للأسواق التي نخدمها».<br>وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يشرفنا أن نحصل على اثنتي عشرة جائزة مرموقة ضمن «جوائز يوروموني للتميز» 2026. ويعكس هذا التكريم ريادة بنك الإمارات دبي الوطني المستمرة والتزامنا بدفع عجلة الابتكار، والتميز في أسواق رأس المال، والتميز في خدمة العملاء، والنمو المستدام في مختلف أنحاء المنطقة. وفي إطار جهودنا لمواصلة مسيرتنا نحو التحول إلى كيان إقليمي رائد يستند إلى البيانات، ويركز على التحول الرقمي، ويراعي الممارسات البيئة، نواصل تركيزنا على إرساء معايير جديدة للتميز المصرفي بالمنطقة».</p>

«الإمارات دبي الوطني» يحصد 12 من جوائز «يوروموني للتميز» و«يوروموني للتمويل الإسلامي» لعام 2026

<p class='article-text'><br> اختتم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، الجمعة الدورة الثالثة من برنامج تدريب الجيل القادم في الشركات العائلية، الذي يهدف إلى إعداد الجيل القادم في الشركات العائلية لقيادة مسيرة النمو، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات العملية في القيادة والحوكمة وإدارة الأعمال، بما يعزز استدامة الشركات العائلية على المدى الطويل.<br>واستقطبت الدورة الثالثة مجموعة ضمت 22 مشاركاً من الجيل القادم في الشركات العائلية، واعتمد البرنامج نهجاً تطبيقياً مبتكراً جمع بين النقاشات التفاعلية، ومحاكاة الأدوار، والتقييمات العملية، ودراسات الحالة المستندة إلى تجارب واقعية، بما عزز تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين، ومكنهم من توظيف المفاهيم الرئيسية في التعامل مع التحديات واستثمار الفرص التي تواجه الشركات العائلية.<br>ومن خلال منهاج متكامل وشامل، يغطي البرنامج العديد من المجالات الحيوية والأساسية لتحقيق النجاح المستدام، بما في ذلك أساسيات الحوكمة في الشركات العائلية، والاضطلاع بدور فعال كعضو في مجلس الإدارة، وريادة الأعمال واتخاذ القرارات الاستراتيجية، إلى جانب مهارات التواصل الفعالة وحل النزاعات. وأسهمت الجلسات التي قدمها خبراء متخصصون، والسيناريوهات المستوحاة من واقع الأعمال، والأدوات العملية، في ربط المعارف والمهارات المكتسبة بالمسؤوليات المهنية للمشاركين.<br>ومع ختام البرنامج، اكتسب المشاركون مجموعة من القدرات العملية التي تمكنهم من تحقيق التوازن بين مصالح العائلة والأعمال والملكية. كما عزز البرنامج فهمهم لمبادئ الحوكمة، ودور مجالس الإدارة في دعم النمو، وتطبيق أنظمة عادلة وفعالة في مجالات القيادة والتوظيف والمساءلة.<br>واستعرض البرنامج أفضل الممارسات العالمية التي تتناسب مع احتياجات قطاعات الأعمال في المنطقة، وأسهم في تعزيز القدرات القيادية الشخصية والرؤية المهنية للمشاركين، بما يساعدهم على التعامل مع تحديات الأعمال بفعالية أكبر والمساهمة في تحقيق النجاح المستدام لشركاتهم العائلية.<br>ويساعد برنامج تدريب الجيل القادم في الشركات العائلية على تطوير مهارات المشاركين وتعزيز قدراتهم العملية والإدارية لتمكينهم من قيادة شركاتهم العائلية وضمان استدامة نجاحها. كما يتيح البرنامج فرصة امتلاك المعرفة بما يتعلق باستكشاف تحديات الأعمال، وامتلاك مهارات القيادة العملية اللازمة للمضي بشركات المنتسبين قدماً ومواكبة التطورات العالمية.<br>ويعد مركز دبي للشركات العائلية الذي تم إطلاقه تحت مظلة غرف دبي في مايو 2023 الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة.</p>

«دبي للشركات العائلية» يزود 22 مشاركاً بمهارات القيادة والحوكمة وإدارة الأعمال

<h2>سموه قاد نهجاً تنموياً متكاملاً جعل الإنسان محور التنمية وغايتها</h2><h2>مسيرة تآلف فيها رسوخ القيادة مع طموح المجتمع وتكامل فيها البناء المحلي مع المشروع الاتحادي للدولة</h2><h2>الإمارة رسخت قدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص</h2><h2>الموقع الاستراتيجي للفجيرة عزز مقومات تنميتها وتطورها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي إمارة الفجيرة في الثامن عشر من سبتمبر، الذي يصادف اليوم، بالذكرى الثانية والخمسين لتولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مقاليد الحكم بالإمارة، مستذكرة مسيرة تنموية استثنائية ارتبطت بالبناء والإنجاز واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، قاد سموه نهجاً تنموياً متكاملاً جعل من الإنسان محور التنمية وغايتها، ومن الاستثمار في الاقتصاد والمعرفة والبنية التحتية والثقافة أساساً لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. </div></p><p class='article-text'>وبفضل هذه الرؤية والدعم المستمر لمختلف القطاعات، حققت الفجيرة مؤشرات تنموية واقتصادية مزدهرة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 33 مليار درهم، في دلالة واضحة على نجاح مسيرة تنموية متواصلة عززت مكانة الفجيرة على خريطة التنمية الوطنية، ورسخت قدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334872.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الذكرى الثانية والخمسون لتولي سموه مقاليد الحكم لتفتح صفحات مسيرة تآلف فيها رسوخ القيادة مع طموح المجتمع، وتكامل فيها البناء المحلي مع المشروع الاتحادي لدولة الإمارات، فمن بين الجبل والبحر، مضت الفجيرة بخطى واثقة نحو المستقبل، مستندة إلى تاريخها، ومستثمرة إمكاناتها، ومؤمنة بأن نهضة الأوطان تُبنى بالعمل المتواصل، وبالمؤسسات القوية، وبالإنسان القادر على صناعة التغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل الموقع الاستراتيجي للفجيرة على المحيط الهندي وخارج مضيق هرمز أحد أبرز عناصر القوة في مسيرة التنمية التي شهدتها الإمارة خلال عهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي. </div></p><p class='article-text'>ومع التوسع في البنية التحتية والاستثمارات المرتبطة بقطاع الطاقة والخدمات البحرية، تحولت الفجيرة من موقع جغرافي متميز إلى مركز يحظى بحضور مؤثر في أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>وتبلغ اليوم الطاقة التكريرية في الإمارة نحو 401 ألف برميل يومياً، فيما عززت مرافق التخزين والخدمات البترولية المتخصصة وميناء الفجيرة، الذي يضم أحد أكبر الأرصفة البترولية في العالم، من مكانة الإمارة مركزاً رئيسياً لخدمة شركات الطاقة والشحن، وشريكاً فاعلاً في سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل الفجيرة تعزيز حضورها اللوجستي من خلال مشروعات استراتيجية نوعية، حيث تتعاون الإمارة مع موانئ دبي العالمية لتطوير محطتين جديدتين في الرغيلات ودبا الفجيرة بامتياز يمتد لمدة 50 عاماً، بما يسهم في توسيع قدراتها المينائية وتعزيز انفتاحها على الأسواق العالمية، وبذلك تتحول الفجيرة من مجرد موقع استراتيجي على خريطة التجارة إلى منظومة متكاملة للموانئ والخدمات اللوجستية والصناعة، قادرة على استقطاب الاستثمارات وخلق فرص جديدة ودعم تنافسية دولة الإمارات عالمياً.</div></p><h2>قطار الاتحاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جسّد إدراج الفجيرة ضمن المرحلة التشغيلية الأولى من مشروع قطار الاتحاد محطة مهمة في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة، وانعكاساً لمكانتها الاستراتيجية في منظومة الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>ويأتي افتتاح محطة الفجيرة ضمن أولى محطات المشروع ليعزز موقع الإمارة على خريطة النقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، ويفتح آفاقاً جديدة للتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية والأسواق المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المشروع أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تدعم رؤية الدولة في بناء شبكة نقل حديثة ومستدامة، حيث أسهم في ربط الفجيرة بمختلف إمارات الدولة عبر شبكة متطورة لنقل البضائع، ما عزز كفاءة سلاسل الإمداد وخفض زمن وتكاليف النقل، ورفع القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منح قطار الاتحاد ميناء الفجيرة والمناطق الصناعية المحيطة به بعداً لوجستياً إضافياً، من خلال تسهيل حركة البضائع والمواد الخام والمنتجات بين مراكز الإنتاج والأسواق، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي ويعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات النوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية المشروع في كونه ينسجم مع الرؤية التنموية التي رسخها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتهيئة المقومات الداعمة للنمو المستدام. </div></p><p class='article-text'>ومع انطلاق خدمات قطار الاتحاد ووصوله إلى الفجيرة، أصبحت الإمارة أكثر ارتباطاً بالشبكة الاقتصادية الوطنية، وأكثر قدرة على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بوصفها بوابة بحرية مهمة لدولة الإمارات ومركزاً متنامياً للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم الفجيرة بوصفها مكاناً للعمل وتبادل المعرفة وبناء الشراكات، وتصبح مشاركتها في الحوار الاقتصادي امتداداً لدورها على أرض الواقع، حيث حرصت على استضافة أهم الملتقيات على أرضها، منها ملتقى الفجيرة الدولي لتزويد السفن بالوقود «فوجكون»، ومؤتمر الفجيرة للتعدين، ومنتدى أسواق الطاقة، بحضور خبراء ومستثمرين وصناع قرار حول قضايا تتصل بمستقبل هذه القطاعات.</div></p><h2>277 منشأة صناعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارة نمواً متواصلاً في القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية، انعكس بصورة واضحة على مختلف المؤشرات الاقتصادية، فقد ارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى 277 منشأة صناعية خلال عام 2025، فيما تجاوز حجم الاستثمارات الصناعية 13 مليار درهم، ووفر القطاع فرص عمل لأكثر من 21 ألف موظف.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ عدد الرخص التجارية الصادرة 14135 رخصة، ووصلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة إلى 3.2 مليارات درهم، إضافة إلى 11.2 مليار درهم عبر المنطقة الحرة، في مؤشرات تعكس حيوية الاقتصاد المحلي وجاذبية الإمارة للاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه مقاليد الحكم، وضع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي التعليم في مقدمة أولويات التنمية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم والأكثر استدامة، فالمعرفة بالنسبة لسموه ليست خدمة تقدم للأجيال فحسب، بل ركيزة أساسية لبناء مجتمع قادر على مواكبة المتغيرات وصناعة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الرؤية عن تطور ملحوظ في المنظومة التعليمية، حيث يواصل أكثر من 46 ألف طالب وطالبة رحلتهم العلمية في مدارس الإمارة ومؤسساتها الأكاديمية، فيما منحت مؤسسات التعليم العالي والجامعات، وفي مقدمتها جامعة الفجيرة، هذا المسار بعداً مؤسسياً، يربط التحصيل العلمي بمتطلبات العمل والتخصص والتطور المهني، وأسهمت في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تدعم مختلف القطاعات وتسهم في مسيرة التنمية الشاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظي القطاع الصحي باهتمام كبير ضمن رؤية صاحب السمو حاكم الفجيرة، فشهدت الإمارة توسعاً متواصلاً في المرافق الصحية والخدمات العلاجية والوقائية. </div></p><p class='article-text'>وتضم الفجيرة اليوم نحو 129 مستشفى ومركزاً صحياً وعيادة في القطاعين الحكومي والخاص، يعمل فيها قرابة 4600 طبيب وممرض، فيما شهد عام 2025 إجراء نحو 11500 عملية جراحية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام حجم الاستثمار في القطاع الصحي وحرص القيادة على توفير خدمات متطورة تعزز جودة الحياة وترسخ الأمن الصحي للمجتمع.</p><h2>45 منشأة فندقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القطاع السياحي تطوراً متواصلاً جعل من الفجيرة وجهة تجمع بين البحر والجبل والتراث في مشهد فريد على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت الجهود الرامية إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز جاذبية الإمارة عن نمو متواصل في مرافق الضيافة والإقامة، حيث تضم الفجيرة نحو 45 منشأة في قطاع الضيافة تشمل 34 فندقاً توفر 5011 غرفة فندقية، إلى جانب 11 مبنى للشقق الفندقية تضم 432 شقة، في مؤشر واضح على اتساع القطاع وتزايد قدرته على استقطاب الزوار، وذلك لما تزخر به الإمارة من شواطئ وجبال ووديان وقلاع تاريخية ومواقع تراثية، حيث باتت الفجيرة وجهة متميزة تجمع بين السياحة البيئية والثقافية وسياحة المغامرات، وتسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل ملامح هذا الحراك بانفتاحه على الطبيعة والبحث العلمي والحفاظ على البيئة وصون مواردها المحلية، التي تعكس حرص حكومة الفجيرة نحو تطوير إمارة مستدامة وتواكب التوجهات الاتحادية والعالمية، في جميع المجالات للتغلب على التحديات البيئية مثل التغير المناخي، من خلال سن القوانين والتشريعات ومراقبة الحياة الفطرية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334869.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على أن يكون للثقافة حضورها الأصيل في مشروع التنمية، إيماناً بأن بناء الإنسان لا يكتمل دون المعرفة والفكر والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منطلق إيمان سموه بأن الثقافة ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وترسيخ الهوية، شهدت الفجيرة حراكاً ثقافياً وفكرياً متواصلاً رسخ حضورها على المستويين العربي والدولي، فقد نجحت الإمارة عبر مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما في تعزيز مكانتها على خريطة المسرح العالمي، فيما أسهم مهرجان البدر ومؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة ومؤتمر الفجيرة الدولي للخط والزخرفة في إثراء المشهد الثقافي والفكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزز ملتقى الفجيرة الإعلامي حضور الإمارة في النقاشات المتعلقة بمستقبل الإعلام وصناعة الوعي.</div></p><h2>51 سداً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولت الفجيرة اهتماماً خاصاً بملف الأمن المائي والاستدامة البيئية. وفي هذا الإطار، تضم الإمارة 51 سداً بسعة تصميمية تقارب 46 مليون متر مكعب من المياه، تشكل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن المائي وحماية المناطق السكنية ودعم المخزون الجوفي. </div></p><p class='article-text'>كما تحتضن الفجيرة أكثر من 41 ألف دونم من الأراضي الزراعية المزروعة، في انعكاس لرؤية تنموية توازن بين متطلبات النمو والحفاظ على الموارد الطبيعية، وترسخ أسس الاستدامة للأجيال المقبلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334870.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

قائد النهضة وصانع التحول في الفجيرة

حمد الشرقي.. 52 عاماً مسيرة استثنائية من الإنجاز واستشراف المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، خلال إحاطة إعلامية، عن تفاصيل الدورة الافتتاحية من أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة - النسخة الخاصة بالمياه 2026، الذي يقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتعقد فعالياته خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات، بالشراكة مع جمهورية السنغال، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع الأسبوع نخبة من صناع السياسات والمستثمرين وشركات المرافق ورواد التكنولوجيا والمنظمات الدولية، ضمن برنامج متكامل يضم قمة التشريعات والسياسات، وقمة التمويل والاستثمار، وقمة التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب أطر تعاون استراتيجية، بهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات واستكشاف وتطبيق الحلول العملية، التي تدعم مرونة قطاع المياه، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الدائرة محاور القمم الرئيسية، التي تركز على تطوير أطر الحوكمة والتشريعات الداعمة لمرونة قطاع المياه، وتعزيز فرص التمويل والاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وتسريع تبني التكنولوجيا والابتكار لتطوير حلول أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن الأسبوع يتضمن مجموعة من الفعاليات الاستراتيجية، من بينها انعقاد النسخة الرابعة من مجلس أبوظبي للمياه والطاقة، واستعراض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في قطاع المياه، إلى جانب الإعلان عن عدد من الشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن أجندة الدورة الافتتاحية إطلاق منصة متخصصة لدعم الابتكار وتطوير حلول عملية للتحديات، التي يواجهها القطاع، إلى جانب إطلاق «برنامج الشباب للماء»، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية، بهدف استقطاب الشباب الموهوبين وتمكينهم من تطوير حلول مبتكرة وعملية، ودعت الدائرة الشباب الراغبين في المشاركة إلى التسجيل والتقدم للبرنامج عبر موقعها الإلكتروني. ويحتضن الأسبوع «جناح أبوظبي»، الذي يقدم تجربة تفاعلية متكاملة من خلال 55 محطة تروي مسيرة أبوظبي وإنجازاتها النابعة من إرثها الراسخ وصولاً إلى طموحاتها المستقبلية. ويستعرض الجناح أبرز المحطات والتحولات التي أسهمت في تطور منظومة المياه في الإمارة، ويسلط الضوء على مسيرة أبوظبي ورؤيتها لمستقبل أكثر استدامة.</div></p><h2>جهود عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، إن أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة يدعم الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز مرونة قطاع المياه، وتسريع تطوير حلول عملية تستجيب للطلب المتزايد والتحديات المستقبلية، ومن خلال جمع صناع القرار والمستثمرين وقادة القطاع والمبتكرين في أبوظبي، نهدف إلى تعزيز التعاون، ودعم الاستثمارات، وتسريع تبني التقنيات والحلول التي يمكن تطبيقها وتوسيع نطاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نسعى من خلال الأسبوع إلى تحقيق نتائج ملموسة، تسهم في تطوير قطاع مياه أكثر كفاءة ومرونة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتعاون والابتكار في قطاعي المياه والطاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال عبدالعزيز محمد العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة في أبوظبي، إن الأمن المائي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مرونة المنظومة في أبوظبي وازدهارها على المدى الطويل، ويرتكز نهجنا على التخطيط الاستباقي وتكامل الحوكمة والبنية التحتية والاستثمار والابتكار، ضمن منظومة متكاملة قادرة على مواكبة الطلب المتنامي والمتغيرات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «إن أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة يبني على هذا النهج من خلال جمع الشركاء الدوليين حول حلول عملية، تسهم في تعزيز مرونة قطاع المياه، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام».</p>

يقام برعاية خالد بن محمد 8 - 10 ديسمبر

3 قمم ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة»

<p class='article-text'>شهد معرض سوق السفر العربي لعام 2026 مشاركة واسعة وقوية من مجتمع السفر والسياحة الدولي، حيث اجتمع أبرز صنّاع القرار من كل من: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والهند، وباكستان، والمملكة المتحدة، ومصر، والكويت، وعُمان، والأردن، وتركيا، والبحرين، وجنوب أفريقيا، وقطر، والولايات المتحدة، والصين، في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر.<br>وقد استقطبت الدورة الثالثة والثلاثون من المعرض مشاركين من الأسواق الإقليمية والدولية إلى دبي، بمشاركة أكثر من 55 وجهة سياحية عرضت خدماتها ومنتجاتها على مدار أيام الحدث الأربعة، هذا وتقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 6 مايو 2027.<br>وضمن حضور واسع شمل كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات ومديري المشتريات والمتخصصين في هذا المجال، عكست المشاركة المتنوعة في دورة هذا العام من المعرض مستويات الثقة المرتفعة في القطاع، كما أكدت في الوقت ذاته دور الحدث بوصفه منصة مثالية جامعة لمجتمع السفر والسياحة العالمي.</p><p class='article-text'>منصة عالمية<br>وبهذه المناسبة قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «شكّل معرض سوق السفر العربي 2026 مجدداً منصة عالمية مهمة جمعت نخبة من أبرز رواد قطاع السفر والسياحة من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، مؤكداً دور المعرض في تعزيز التواصل وبناء الشراكات واستشراف مستقبل القطاع. وقد عكست المشاركة الواسعة من الشركاء والجهات المعنية المكانة الراسخة لدبي بوصفها من أبرز الوجهات السياحية العالمية، بما تتمتع به من مقومات متنوعة وبيئة آمنة وشبكة ربط عالمية وتجارب استثنائية تلبي تطلعات المسافرين من مختلف الأسواق. وقد أتاح المعرض فرصاً مهمة لتعزيز الشراكات القائمة وفتح آفاق جديدة للتعاون، إلى جانب تبادل الخبرات والرؤى واستكشاف فرص واعدة للنمو والابتكار في قطاع السياحة». <br>وأضاف كاظم قائلاً: «نعتز بمشاركتنا في دورة ناجحة وجديدة من معرض سوق السفر العربي، التي أتاحت لنا فرصة مواصلة الحوار والتواصل مع شركائنا واستكشاف آفاق جديدة للتعاون. ونتطلع إلى البناء على هذه الشراكات وتعزيزها بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة على خريطة السياحة الدولية ودعم النمو المستدام للقطاع وتعزيز تنافسيته على المدى الطويل في ضوء الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة وبما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي D33».<br>من جهتها صرحت دانييل كورتيس، المديرة الإقليمية لمحفظة شركة آر إكس جلوبال في دولة الإمارات العربية المتحدة قائلة: «شهد سوق السفر العربي 2026 مشاركة قوية كالمعتاد من مجتمع السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط، ويسعدنا أن نشهد هذا الحضور المميز من الأسواق الدولية، حيث استضاف الحدث سلسلة من الإعلانات المهمة من جانب قادة القطاعين الحكومي والخاص، كما تضاعفت المساحة المخصصة للتكنولوجيا مع انطلاق فعالية «ترافيل تك»، المعرض المصاحب للحدث، للمرة الأولى في تاريخ الحدث».<br>وقد شكّل سوق السفر العربي 2026 منصة حيوية لإطلاق مجموعة واسعة من الإعلانات والاتفاقيات المهمة التي شملت قطاعات الطيران والسكك الحديدية والضيافة والتكنولوجيا وغيرها، حيث شهد الحدث إطلاق حملة «زوروا الإمارات» (Visit UAE)، أول علامة سياحية وطنية موحّدة للدولة المضيفة، التي تم إطلاقها لترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة واحدة ومتكاملة.<br>كما شهد المعرض هذا العام الكشف عن مبادرة «جولة الإمارات الكبرى» (UAE Grand Tour)، وهي منصة إلكترونية تتيح للزوار فرصة خوض رحلة متواصلة عبر الإمارات السبع ضمن مسار واحد متكامل.<br>وقد وقّعت طيران الإمارات 11 مذكرة تفاهم خلال معرض سوق السفر العربي 2026، ما عزز روابطها مع سبع وجهات إقليمية وعالمية، ودعم الشراكات في مجالات التكنولوجيا والتسويق والمنتجات والباقات وتجارب المسافرين وغيرها.<br>وقد كشفت مجموعة روتانا عن المرحلة المقبلة من استراتيجيتها للتوسع الإقليمي خلال سوق السفر العربي 2026، مع محفظة تضم 40 فندقاً قيد التطوير وأكثر من 8300 غرفة فندقية، حيث يقع عشرة من هذه المشاريع في المملكة العربية السعودية، ما يسلّط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للسوق السعودية بالنسبة إلى مجموعة الضيافة العملاقة.<br>ووقّعت الاتحاد للطيران والاتحاد للقطارات مذكرة تفاهم خلال معرض سوق السفر العربي 2026 لاستكشاف سبل إنشاء تجربة سفر سلسة تجمع بين النقل الجوي والبري في دولة الإمارات العربية المتحدة، لربط الزوار والمقيمين بوجهات في جميع أنحاء الدولة. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون المؤسستان لتبسيط السفر وتعزيز مكانة أبوظبي بوابة رئيسية لدولة الإمارات.<br>كما استعرضت شركتا ماستركارد وتريب دوت كوم خلال معرض سوق السفر العربي 2026 تجارب حجز مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي «تريب جيني» (TripGenie.)، حيث تم تصميم هذه المنصة التي طُوّرت بالتعاون مع شركة «نتوورك إنترناشونال»، لإحداث نقلة نوعية في كيفية بحث المستهلكين عن السفر والتخطيط له ودفع تكاليفه.<br>كما تم الإعلان خلال الحدث عن تحالف يضم مجموعة العربية للطيران ومجموعة نسما وشركة كُن القابضة لبدء تشغيل شركة طيران جديدة في المملكة العربية السعودية اعتباراً من 20 سبتمبر 2026، على أن تربط مدينة الدمام في المنطقة الشرقية بكل من الرياض والمدينة المنورة وجدة.<br>وأضافت كورتيس قائلة: «سادت أجواء ملموسة من الثقة والتفاؤل خلال دورة هذا العام، حيث اغتنم العارضون الفرص لتعزيز قوائم مبيعاتهم المرتقبة للربع الأخير. وقد بدأت بالفعل الاستعدادات لدورة عام 2027 من معرض سوق السفر العربي، ونحن نتطلع بشدة لاستكشاف فرص وشراكات وابتكارات جديدة مع المشاركين عند استقبالهم مجدداً في دبي خلال شهر مايو».<br>أقيمت فعاليات سوق السفر العربي 2026 تحت شعار: «السفر 2040: استشراف آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا»، حيث بحثت دورة هذا العام كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتنقل الذكي وتطور توقعات المسافرين في مستقبل قطاع السياحة. وشهد الحدث، الذي امتد على مدار أربعة أيام، انعقاد أكثر من 90 جلسة عبر المسرح العالمي ومسرح المستقبل ومركز تجارب السفر (إكسبيرينس هب)، إلى جانب 28 عرضاً حياً ضمن منطقة العروض التوضيحية في مركز التكنولوجيا والابتكار.<br>وشهدت دورة هذا العام أيضاً إطلاق الهوية المحدّثة لسوق السفر العربي، التي برزت في مختلف أرجاء الحدث. ويعكس هذا التطور مواصلة المعرض نموه وتوسعه ليتجاوز مفهوم قاعات المعارض التقليدية، ويتحول إلى منصة تمتد على مدار العام، وتربط بين مختلف المجتمعات والأفكار والفرص التجارية ضمن منظومة السفر والسياحة العالمية.<br>وفي دورته الثالثة والثلاثين، يواصل معرض سوق السفر العربي ترسيخ مكانته أبرز فعالية دولية للسفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يجمع مجتمع السفر العالمي لتطوير الشراكات، وتبادل المعرفة، واستكشاف فرص جديدة للأعمال في مختلف مجالات القطاع.</p>

تقام الدورة المقبلة للمعرض خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 6 مايو 2027

دبي تختتم «سوق السفر العربي 2026» بنجاح وحضور دولي قوي

<p class='article-text'>عبدالله بن طوق: <br>نواصل تنويع المنتجات السياحية وتطوير حلول مبتكرة لتعزيز جاذبية الدولة للزوار<br>المجلس يبحث تعزيز السياحة البيئية وتطويرها خارج المدن الكبرى عبر «قرى الإمارات»</p><p class='article-text'><br>251.3 مليار درهم مساهمة قطاع السياحة والسفر في الاقتصاد الوطني 2025 بنمو 3% <br>209 مليارات درهم إنفاق السياح الدوليين العام الماضي<br></p><p class='article-text'>عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعه برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور رؤساء الهيئات السياحية المحلية، وذلك على هامش معرض «سوق السفر العربي 2026»، حيث استعرض المجلس مستجدات أداء القطاع السياحي، وبحث مجموعة من المبادرات والإجراءات الرامية إلى تعزيز تكامل المنظومة السياحية الوطنية، وتوحيد الجهود الترويجية، ودعم تنافسية الوجهة الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية.<br>وفي هذا الإطار، أكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات تواصل تعزيز تنافسية قطاعها السياحي وترسيخ مكانتها وجهة سياحية عالمية رائدة ومستدامة، مستفيدة من تنوع منتجاتها وتجاربها السياحية، وتطور بنيتها التحتية، وتكامل منظومتها الوطنية، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031.<br>ولفت معاليه إلى أن قطاع السياحة والسفر أسهم بنحو 251.3 مليار درهم في اقتصاد الدولة خلال عام 2025، بنمو 3 % مقارنة بعام 2024، وأكثر من 22.2 % مقارنة بعام 2019، مع نحو 209 مليارات درهم قيمة إنفاق السياح الدوليين العام الماضي، الأمر الذي يعكس أهمية مساهمة السياحة الوطنية في التنمية الاقتصادية.<br>وقال معاليه إن اجتماع مجلس الإمارات للسياحة، الذي ينعقد بالتزامن مع «سوق السفر العربي 2026»، يجسد أهمية توحيد الرؤى والجهود بين مختلف الجهات السياحية في الدولة، والاستفادة من مكانة المعرض بوصفه منصة عالمية لتعزيز التعاون وتكامل الجهود الوطنية وتطوير المنتجات والتجارب السياحية وتوسيع حضور وتنافسية الوجهة الإماراتية في الأسواق الدولية خلال المرحلة المقبلة.<br>دعم السياسة الوطنية للسياحة البيئية<br>وتفصيلاً، ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الحيوية التي تعزز النمو المستدام للسياحة الإماراتية، وركز المجلس على آليات التعاون لدعم السياسة الوطنية للسياحة البيئية التي أعلنتها الدولة مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة في القطاع السياحي وتطوير إطار شامل يحقق التوازن بين العائد التنموي والاقتصادي للأنشطة السياحية وبين الحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية ويرسخ ريادة الدولة عالمياً في السياحة البيئية من خلال تجارب ومنتجات سياحية مستدامة. وأشار المجلس إلى وجود 55 محمية طبيعية و4900 هكتار تم إعادة تأهيلها في الصحاري والجبال والشواطئ، ما يسهم في تمكين السياحة البيئية وتعزيز مقومات الاستدامة ضمن الأنشطة السياحية.<br>تعزيز المشاركة المجتمعية<br>وناقش المجلس آليات تشجيع المشاركة المجتمعية في تطوير السياحة البيئية ونشر ثقافة السياحة المسؤولة، وأكد أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المحلي لتحقيق هذا المستهدف الوطني، إلى جانب وضع معيار وطني موحد لسلامة المناطق الساحلية يشمل الشواطئ والواجهات والأنشطة البحرية، بما يضمن حماية الزوار والحفاظ على سمعة الوجهة السياحية، بالتزامن مع توسيع نطاق العروض الساحلية والطبيعية في مختلف أنحاء الدولة. واتفق المجلس على استكمال مراجعة السياسة البيئية خلال 30 يوماً، من خلال ترشيح تجربة رئيسية من كل إمارة، بما يسهم في تنويع التجارب السياحية المرتبطة بالطبيعة والبيئات الساحلية.<br>تطوير السياحة خارج المدن<br>إلى ذلك، ناقش المجلس مبادرات تطوير السياحة خارج المدن الكبرى، وفي مقدمتها التعاون مع مشروع «قرى الإمارات» بالتنسيق مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، إلى جانب الاستفادة من برنامج «أفضل القرى السياحية» التابع لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وتبادل أفضل الممارسات مع النماذج التي يطرحها البرنامج العالمي، بما يدعم تنويع المنتجات والتجارب السياحية الوطنية وتوسيع نطاق الاستفادة من الحركة السياحية في الدولة، لا سيما من خلال العمل المشترك لتحديد القرى والوجهات السياحية الناشئة وإبراز مقوماتها وتجاربها، بما يسهم في تطوير محتوى سياحي متنوع وإدراج المزيد من الوجهات ضمن المنظومة السياحية الوطنية، وتعزيز التكامل بين مختلف مناطق الإمارات.</p>

مجلس الإمارات للسياحة يجتمع على هامش «سوق السفر العربي 2026»

الإمارات توحّد جهودها السياحية وتوسع خريطة الوجهات الوطنية

<p class='article-text'>نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي «ملتقى سيؤول ـ أبوظبي لربط الأعمال»، الذي جمع نخبة من شركات القطاع الخاص في أبوظبي مع نظيراتها في جمهورية كوريا الجنوبية، وأتاح أمامها قنوات مباشرة لاستكشاف فرص تجارية واستثمارية وبناء شراكات جديدة في عدد من القطاعات ذات الأولوية.<br>وعُقد الملتقى بالتعاون مع الرابطة الكورية للتجارة الدولية «كيتا»، ضمن برنامج زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي الذي تقوده غرفة أبوظبي إلى جمهورية كوريا الجنوبية وشارك فيه ممثلون عن 55 شركة من أبوظبي وكوريا في مجالات وقطاعات مختلفة.<br>وشهد الملتقى توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين مجموعة مستشفيات الإمارات وأكاديمية جاسانغ الطبية، لتطوير التعاون في الرعاية غير الجراحية للعمود الفقري والمفاصل في أبوظبي، وتبادل المعرفة والخبرات الطبية بين الجانبين.<br>وتجسد الاتفاقية الدور الذي تؤديه منصات ربط الأعمال التي تنظمها غرفة أبوظبي في جمع الشركات مع الشركاء الدوليين المناسبين، وتحويل الفرص التي تتيحها الزيارات الاقتصادية إلى شراكات عملية في القطاعات ذات الأولوية.<br>واستُهلت أعمال الملتقى بكلمتين ألقاهما جانغ سيوك مين، المدير التنفيذي الأول للرابطة الكورية للتجارة الدولية «كيتا»، وعلي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، قبل انطلاق جلسات النقاش والاجتماعات الثنائية بين الشركات المشاركة.<br><b>رؤية مشتركة</b><br>وقال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي: «تواصل أبوظبي وجمهورية كوريا الجنوبية البناء على شراكة راسخة ترتكز على الابتكار والاستثمار، وتجمعهما رؤية مشتركة لتطوير اقتصادات جاهزة للمستقبل. وفي ظل التقدم المتسارع الذي يحققه الجانبان في مجالات الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والصناعات المتقدمة، تتسع الفرص أمام مجتمعي الأعمال لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير حلول تدعم النمو الاقتصادي المستدام».<br>وأضاف: «تعكس اتفاقية التعاون الموقعة بين مجموعة مستشفيات الإمارات وأكاديمية جاسانغ الطبية القيمة العملية لملتقيات ربط الأعمال، وقدرتها على نقل العلاقات بين الشركات من مرحلة استكشاف الفرص إلى بناء شراكات متخصصة. ونرى إمكانات واسعة لتطوير المزيد من أوجه التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يترجم قوة العلاقات بين أبوظبي وكوريا الجنوبية إلى فرص أعمال ذات أثر طويل الأمد».<br><b>فرص واعدة</b><br>وقال جانغ سيوك مين، المدير التنفيذي الأول للرابطة الكورية للتجارة الدولية «كيتا»: «تمثل أبوظبي شريكاً اقتصادياً مهماً لمجتمع الأعمال الكوري، بما توفره من بيئة أعمال تنافسية وبنية تحتية متقدمة وفرص واعدة في قطاعات المستقبل. ويتيح ملتقى سيؤول ـ أبوظبي لربط الأعمال للشركات من الجانبين فرصة مهمة للتواصل المباشر، والتعرف إلى القدرات المشتركة، وبحث فرص ملموسة للتعاون والاستثمار».<br><b>خطوة مهمة</b><br>وقال تشانغ سوك مين، المدير التنفيذي الأول في الرابطة الكورية للتجارة الدولية: «تواصل جمهورية كوريا ودولة الإمارات تطوير شراكتهما الاقتصادية وتوسيع تعاونها في قطاعات واعدة، أبرزها الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والتنقل. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ، أصبح لدى البلدين إطار مؤسسي متين لتعميق التعاون. ويشكّل ملتقى سيؤول ـ أبوظبي لربط الأعمال خطوة مهمة لتحويل هذا الزخم إلى فرص تجارية وعقود واستثمارات وقصص نجاح جديدة».<br>وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية نمواً متواصلاً؛ إذ بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 4.8 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بنمو 20 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت الاستثمارات الكورية المباشرة في الإمارات 1.5 مليار دولار خلال 2024.<br>وعلى مستوى أبوظبي، ارتفع عدد الشركات الكورية المسجلة في عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 5.9 % خلال 2025 مقارنة مع 2024، كما نما عدد الشركات التي تضم شركاء من كوريا الجنوبية 9.2 %، بما يعكس تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الكوري بالفرص التي توفرها الإمارة.<br>وضم وفد أبوظبي ممثلين عن شركة «ڤي آي إيه آي»، ومجموعة مستشفيات الإمارات، وشركة «تكنو إكسو»، ومجموعة «سيفن سيز»، ومجموعة «أغذية»، ومجموعة «كيزاد»، وشركة «درونرز تكنولوجيز آند روبوتكس»، وشركة «ساراي إيه آي سولوشنز»، وشركة «ألايند إيدجز»، وشركة «بروكود سوليوشنز تكنولوجي»، وشركة «شاشات أوبتو إلكترونيكس مانيفاكتشرينج»، وشركة «لون».<br>وجاء ملتقى «أبوظبي ـ سيؤول لربط الأعمال» بعد يوم من انعقاد منتدى أبوظبي للاستثمار في سيؤول، بالشراكة بين مكتب أبوظبي للاستثمار وسوق أبوظبي العالمي.<br>وتواصل غرفة أبوظبي، من خلال الوفود الاقتصادية وملتقيات ربط الأعمال والبرامج المتخصصة، فتح قنوات مباشرة أمام شركات القطاع الخاص للوصول إلى الأسواق العالمية، وتحويل زخم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية إلى شراكات واستثمارات وفرص تجارية تدعم تنافسية اقتصاد أبوظبي ونموه المستدام.</p>

55 شركة من أبوظبي وكوريا تستشرف الفرص في القطاعات الواعدة في كوريا الجنوبية

ملتقى «سيؤول ـ أبوظبي» يفتح آفاقاً جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال

<p class='article-text'>أبرمت شركة «دي إتش ال إكسبرس» الإمارات، المزود العالمي الرائد للخدمات اللوجستية السريعة، شراكة استراتيجية مع إيفزا، إحدى أبرز منصات تمكين الأعمال العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يهدف هذا التعاون إلى مساعدة الشركات القائمة في دبي على اتخاذ الخطوة التالية في مسيرة نموها، والتوسع نحو الأسواق العالمية.<br>وبموجب الشراكة، ستستفيد الشركات المؤهلة ضمن مجتمع إيفزا من أسعار شحن تنافسية تقدمها «دي إتش ال إكسبرس»، بما يتيح لها الوصول إلى العملاء والفرص التجارية ضمن أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم.<br>ولا تقتصر الشراكة على الخدمات اللوجستية فحسب، بل تركز أيضاً على معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات عند سعيها للتوسع دولياً، والمتمثل في فهم آليات التجارة العالمية وكيفية التعامل معها بفاعلية.<br>بناء القدرات<br>وستستفيد أيضاً الشركات التابعة لمجتمع إيفزا من برنامج DHL GoTrade، المعني ببناء القدرات عملياً، عبر تزويد روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعارف اللازمة لتعزيز كفاءة عمليات التجارة العابرة للحدود.<br>ومن خلال برامج تدريبية يقدمها خبراء متخصصون، ستكتسب الشركات رؤى عملية حول مجموعة من المجالات، بما في ذلك التجارة الدولية، والخدمات اللوجستية، والجمارك، والتجارة الإلكترونية، وتمويل التجارة، بما يساعدها على فهم الإجراءات المرتبطة بنقل البضائع حول العالم على نحو أفضل، مع رفع قابلية الاستعداد للتوسع ضمن أسواق جديدة.<br>ويُمثل هذا التعاون امتداداً طبيعياً لمسيرة روّاد الأعمال الذين يتخذون من دبي قاعدةً لنمو أعمالهم، بدءاً من تأسيس شركاتهم وبناء أسسها، وصولاً إلى الاستفادة من المعرفة والقدرات اللوجستية اللازمة لتوسيع نطاق أعمالهم على المستوى الدولي.<br>بيئة استثنائية<br>وقال محمود حاج حسين المدير العام لشركة «دي إتش ال إكسبرس» الإمارات: «رسخت دبي مكانتها بيئة استثنائية لروّاد الأعمال الراغبين بتأسيس شركاتهم وتنمية أعمالهم. إلا أن ذلك ليس سوى البداية، فبالنسبة إلى العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، تكمن الفرصة الأهم في إيصال خدماتها ومنتجاتها إلى الأسواق الدولية، ومن هنا يبرز دور المعرفة المناسبة، والتواصل، والقدرات اللوجستية في إحداث فرق حقيقي».<br>وأضاف: «من خلال تعاوننا مع إيفزا، نتطلع لتيسير هذه العملية أمام الشركات. فمن خلال برنامج DHL GoTrade الذي يجمع بين شبكتنا العالمية والتدريب العملي على التجارة، يمكننا مساعدة الشركات على فهم آليات التجارة العابرة للحدود، والوصول إلى عملاء جدد، ومواصلة مسيرة نموها الدولي بثقة أكبر». <br>وتستند الشراكة إلى منظومة الأعمال المتكاملة التي توفرها إيفزا، بهدف دعم روّاد الأعمال بما يتجاوز مرحلة تأسيس الشركات. كما تعمل إيفزا على توفير بيئة أعمال مصممة لتمكين الشركات من التطور وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات وشبكتها الواسعة من الشراكات والأعمال العالمية.<br>قاعدة استراتيجية<br>وقال يوخن كنيخت الرئيس التنفيذي لشركة إيفزا العالمية: «يتجه روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل متزايد إلى اختيار دبي ليس فقط كمكان لتأسيس أعمالهم، وإنما كقاعدة استراتيجية تتيح لهم الوصول إلى الفرص المتاحة حول العالم. ويتمثل دورنا في إيفزا بدعم هذه المسيرة بما يتجاوز مرحلة تأسيس الشركات، من خلال ربط مجتمع الأعمال بالخبرات والحلول التي تتيح تحقيق نمو مستدام». <br>وجهة عالمية<br>ويأتي هذا التعاون في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لروّاد الأعمال والشركات العالمية، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، إلى جانب بيئتها التجارية الفعّالة والمترابطة.<br>إلا أن دخول الأسواق العالمية قد يفرض على الشركات الصغيرة والمتوسطة مجموعة جديدة من التحديات، بدءاً من فهم المتطلبات الجمركية واختيار الحلول اللوجستية المناسبة، وصولاً إلى إدارة التكاليف ووضع استراتيجية فعّالة للتجارة العابرة للحدود.</p>

«دي إتش ال إكسبرس الإمارات» و«إيفزا» تدعمان توسع الشركات في دبي عالمياً

DHL Express UAE and IFZA Join Forces to Empower  Dubai Businesses to Expand Globally - 2

<p class='article-text'><br>أبرمت «طيران الإمارات» مذكرة تفاهم مع جمعية السياحة العلاجية، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً لتعزيز حضور الناقلة في أحد أسرع قطاعات السفر الدولي نمواً، وهو قطاع السياحة العلاجية.<br>وجرى توقيع الاتفاقية على هامش سوق السفر العربي 2026، بما ينسجم مع استراتيجية طيران الإمارات لتوسيع نطاق أعمالها إلى ما هو أبعد من السفر التقليدي لأغراض السياحة والأعمال، وبناء شراكات مؤسسية طويلة الأمد مع جهات محورية في منظومة السفر للعلاج والرعاية الصحية.<br>ويتمتع الطلب طويل الأجل على السفر لأغراض الرعاية الصحية بآفاق نمو قوية، كما يرتبط عادة بشريحة من المسافرين ذات قيمة مرتفعة، ومع المكانة التي تتمتع بها دبي مركزاً عالمياً للرعاية الصحية والعافية والسياحة العلاجية، وشبكة طيران الإمارات التي تمتد إلى نحو 140 وجهة، توفر هذه العوامل أرضية طبيعية للشراكة ومنصة للنمو المستدام لكلا الطرفين.<br>وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يمثل السفر لأغراض الرعاية الصحية أحد القطاعات الواعدة والمتنامية في حركة السفر الدولية، وتفتح شراكتنا مع جمعية السياحة العلاجية أمامنا مجالاً استراتيجياً للوصول إلى هذه الشريحة، وتطوير عروض أكثر ملاءمة لاحتياجاتها. ونستند في ذلك إلى قوة شبكتنا العالمية وجودة منتجاتنا وخدماتنا على الأرض وفي الأجواء، بما يمكننا من توفير تجربة سفر متكاملة للمسافرين لأغراض العلاج والعافية، كما ستتيح لنا هذه الشراكة فهماً أعمق لاحتياجات هذا القطاع وأنماط السفر المرتبطة به، بما يدعم تطوير حلول وتجارب أكثر تخصيصاً، ويعزز قدرتنا على الاستفادة من فرص النمو في هذا المجال على المدى الطويل».<br>وقال جوناثان إيدلهيت، الرئيس التنفيذي ومؤسس جمعية السياحة العلاجية: «لطالما واجهت المستشفيات والعيادات تحدياً في الوصول إلى المرضى الدوليين وبناء قنوات مباشرة معهم. ومن خلال هذه الشراكة نعمل على إنشاء مسار أكثر تكاملاً، يربط الطلب العالمي على الرعاية الصحية بناقلة جوية عالمية ومقدمي خدمات معتمدين عبر منصة Better by MTA، وسيمنح ذلك الجهات التي تلتزم بأعلى معايير الجودة فرصة أكبر للوصول إلى المرضى الدوليين، والاستفادة من النمو المتسارع في هذا القطاع».<br>تطوير <br>وتهدف شراكة طيران الإمارات مع جمعية السياحة العلاجية إلى تطوير نهج منظم للتعامل مع السفر لأغراض العلاج والعافية وإطالة العمر الصحي، باعتباره شريحة استراتيجية جديدة من عملاء الناقلة. وتتعاون طيران الإمارات مع الجمعية بصفتها الناقلة المفضلة للمسافرين الدوليين لأغراض العلاج والعافية، مستفيدة من شبكتها العالمية ومكانة دبي مركزاً رائداً للرعاية الصحية والسياحة العلاجية.<br>وبصفتها الناقل الجوي الحصري للجمعية ستعمل طيران الإمارات والجمعية على تحديد الأسواق الرئيسية وممرات السفر الطبي، لا سيما في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، وتطوير حلول سفر مخصصة وتجربة أكثر تكاملاً، تراعي احتياجات المرضى والأطباء المحيلين وشركات التأمين وأصحاب العمل.<br>وتضم شبكة جمعية السياحة العلاجية أكثر من 500 ألف عضو متخصص، إلى جانب علاقات مباشرة مع جهات حكومية في أكثر من 100 دولة، كما تشمل منصة Better by MTA المدعومة من «ماستركارد»، والتي تدمج حجوزات الرعاية الصحية مع حلول الدفع المرتبطة بالسفر.<br>وفي إطار الشراكة سيبحث الطرفان فرص الاستفادة من المنصة لمساعدة المسافرين على تحديد مقدمي الرعاية المعتمدين، وتنسيق ترتيبات العلاج والسفر، وإتمام المدفوعات الدولية بصورة آمنة، بما يوفر تجربة سفر علاجي أكثر سلاسة وتكاملاً من البداية إلى النهاية.</p>

«طيران الإمارات» توقع شراكة استراتيجية مع جمعية السياحة العلاجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يحتفل صندوق النقد العربي باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه، بالتزامن مع أعمال الدورة الاعتيادية الـ17 لمجلس وزراء المالية العرب، التي تُقام في العاصمة أبوظبي يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 وتستضيفها دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية. </div></p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن مرور خمسين عاماً على تأسيس صندوق النقد العربي يمثل محطة تاريخية تعكس نجاح الرؤية العربية المشتركة في بناء مؤسسات مالية رائدة قادرة على دعم الاستقرار المالي الإقليمي وتحقيق النمو المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العربي البارز، وتحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تأتي تأكيداً على نهج الدولة الثابت في دعم ومساندة مؤسسات العمل العربي المشترك.</div></p><p class='article-text'>ولقد أثبت صندوق النقد العربي خلال خمسة عقود أنه ركيزة أساسية في تعزيز مرونة الاقتصادات العربية، ونرى في اجتماع مجلس وزراء المالية العرب فرصة استراتيجية لتأكيد هذا التكامل، وتحويل التحديات الاقتصادية الراهنة إلى آفاق جديدة لدعم التنمية الشاملة لشعوب المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الاحتفالية الرسمية الضوء على المسيرة الحافلة للصندوق منذ تأسيسه عام 1976 كونه أبرز مؤسسات العمل العربي المشترك، ودوره المحوري في إرساء مقومات التكامل الاقتصادي والنقدي، وتوفير الدعم المالي والفني لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير القطاعات المالية والمصرفية في الدول العربية الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد أعمال الدورة السابعة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب مناقشة عدد من أوراق العمل والدراسات الاستراتيجية، حيث يقدم صندوق النقد العربي عرضاً حول تشخيص وسياسات المالية العامة في الدول العربية.</div></p><p class='article-text'>وعرضاً حول فرص الذكاء الاصطناعي في السياسة المالية والمالية العامة من حيث حالات الاستخدام ومواجهة التحديات، كما يستعرض الاجتماع ورقة عمل مقدمة من مجموعة البنك الدولي حول التمويل المستدام لتحقيق بنية تحتية مستدامة، وعرضاً من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول أحدث التطورات في تطبيق القرارات الضريبية بشأن تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح.</p><h2>خمسة عقود من العطاء</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/17/5333452.jpg" alt="محمد الحسيني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الحسيني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن صندوق النقد العربي يقف اليوم شاهداً على خمسة عقود من العطاء والنجاح المتواصل في خدمة الاقتصادات العربية، مشيراً إلى أن اليوبيل الذهبي للصندوق يحمل دلالات استراتيجية عميقة تُجسد نضج العمل المالي العربي المشترك وقدرته على مواجهة المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الرعاية الكريمة لهذه الاحتفالية التاريخية من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تؤكد الدعم الثابت للقيادة الرشيدة للمؤسسات المالية العربية ورسالتها التنموية.</div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المناسبة على الاحتفاء بإرث تاريخي حافل في دعم وتطوير القطاعات المالية والمصرفية، بل تشكل نقطة انطلاق نحو مستقبل مالي أكثر تكاملاً، نركز فيه على تفعيل أدوات التمويل المستدام، وتوظيف الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي في السياسات المالية، بما يُسهم في تعزيز مرونة الاقتصادات العربية وقدرتها التنافسية على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الاحتفالية باليوبيل الذهبي عرضاً وثائقياً يبرز المحطات المفصلية في مسيرة صندوق النقد العربي وأبرز إنجازاته التنموية والتمويلية، إلى جانب مراسم تكريم خاصة احتفاءً بخمسة عقود من مساهماته المشهودة في دعم الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتخذ صندوق النقد العربي من العاصمة أبوظبي مقراً دائماً له، وهو مؤسسة مالية عربية تأسست عام 1976 وتضم في عضويتها الدول العربية. </div></p><p class='article-text'>ويهدف الصندوق إلى إرساء مقومات التكامل الاقتصادي والنقدي العربي، ودعم الاستقرار المالي والنقدي في الدول العربية، إلى جانب تقديم المساعدات الفنية والتمويلية وتطوير القدرات في القطاعات المالية والمصرفية بالدول الأعضاء.</p>

تحت رعاية رئيس الدولة.. صندوق النقد العربي يحتفل باليوبيل الذهبي في أبوظبي

مكتوم بن محمد: نهج الإمارات ثابت في دعم العمل العربي المشترك

<p class='article-text'>شرع وفد اقتصادي رفيع المستوى، يضم 15 من كبار رائدات الأعمال في جمهورية الصين الشعبية يمثلن شركات ومجموعات أعمال تبلغ إيراداتها السنوية نحو 4.85 مليارات يوان، في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تستمر لأسبوعين.<br>تأتي هذه الزيارة بتنظيم مشترك من الاتحاد النسائي العام وسفارة الدولة في بكين، ضمن برنامج استثماري موسع يجوب عدداً من إمارات الدولة لاستكشاف الفرص التجارية، وبحث آفاق بناء شراكات اقتصادية مستدامة بين رائدات الأعمال في البلدين.<br>وتتوزع أعمال الشركات التي يمثلها الوفد على قطاعات حيوية متنوعة تشمل الصناعة، والتجارة، والضيافة، والسياحة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا الحيوية، والبنية التحتية، والطاقة الجديدة، والإضاءة الذكية، والعقارات والخدمات الاستثمارية، وصولاً إلى المنسوجات والملابس.<br>وتبرز ضمن الوفد شركات تقود قطاعات المطاعم والأغذية بإيرادات سنوية تصل إلى 1.203 مليار يوان وقيمة أعمال تبلغ 5 مليارات يوان، إلى جانب كيانات في قطاعات الضيافة والسياحة تمتلك أصولاً تقارب 5.03 مليار يوان، ما بين شركات لها شركاء قائمون في الدولة، وأخرى تضع السوق الإماراتية ضمن أولويات توسعها.<br>وجاء تشكيل الوفد وفق معايير اقتصادية مدروسة، إذ يضم ثماني قيادات يمتلكن خبرة وسجلا مرتبطا بالسوق الإماراتية، وخمس قيادات يمثلن شركات ذات إمكانات قطاعية قوية وفرص واعدة للتعاون، إلى جانب قيادتين تبحثان بناء حضور جديد لشركاتهما في الدولة.<br>وفي هذا السياق، أكدت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، أن استضافة الوفد تأتي ضمن توجه الاتحاد نحو توسيع مجالات التعاون الدولي للمرأة، وربطها بصورة أكبر بالفرص الاقتصادية والاستثمارية ذات الأثر المستدام.<br>وقالت سعادتها: حرصنا في هذه الزيارة على استضافة نخبة منتقاة من رائدات الأعمال الصينيات ممن يمثلن شركات ذات ثقل اقتصادي وخبرات متنوعة، لأن هدفنا يتجاوز تبادل الزيارات والخبرات إلى بناء روابط اقتصادية مباشرة يمكن أن تتحول إلى شراكات واستثمارات ومشروعات مشتركة، ونتيح لهن فرصة الاطلاع عن قرب على ما تمتلكه دولة الإمارات من منظومة اقتصادية متكاملة، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة أعمال تنافسية، وفرص نوعية في قطاعات متعددة، وفي الوقت ذاته فتح قنوات مباشرة بينهن وبين رائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات.<br>وأضافت السويدي: ننظر إلى المرأة بوصفها شريكا فاعلا في بناء العلاقات الاقتصادية بين الدول، ونؤمن بأن تمكين رائدات الأعمال من الوصول المباشر إلى الأسواق والفرص الاستثمارية والشركاء المحتملين يفتح مجالا أوسع لتحويل العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية إلى تعاون اقتصادي نسائي مستدام وقابل للنمو.<br>ويتضمن برنامج الزيارة سلسلة جولات ميدانية ولقاءات مع الجهات الاقتصادية وغرف التجارة والمستثمرين؛ حيث تشهد محطة أبوظبي استعراض منظومة الاستثمار ومسارات دخول السوق، وزيارات لمدينة كيزاد والمناطق الصناعية، وعقد حوار استثماري استراتيجي بالتعاون مع غرفة أبوظبي ومجموعة موانئ أبوظبي، وعلاوة على ذلك، سيختبر الوفد منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة عبر رحلة بـ «قطار الاتحاد».<br>ويواصل الوفد جولاته في إمارة الفجيرة للتعرف على استراتيجية النمو الصناعي وفرص التجارة في الموانئ، لينتقل بعدها إلى رأس الخيمة للاطلاع على مجالات الاستثمار والبنية التحتية الداعمة لعمليات الإنتاج.<br>وتستمر الجولات الميدانية في أم القيوين وعجمان والشارقة، لتشمل زيارات للمناطق الحرة والمنشآت النوعية، وعقد طاولات مستديرة لاستكشاف الشراكات، قبل أن تُختتم الزيارة في دبي ببرنامج موسع يعزز تحويل هذه الحوارات إلى مشروعات تجارية واستثمارية طويلة الأمد وذات أثر اقتصادي مشترك.</p>

الزيارة بتنظيم من الاتحاد النسائي العام

رائدات أعمال صينيات يستكشفن الفرص التجارية بالإمارات

<p class='article-text'>مارك كارني: <br>الإمارات شريك استثماري محوري لكندا ونمضي نحو آفاق أوسع للتعاون<br>ثاني الزيودي:<br>نسرع الشراكة الإماراتية الكندية من خلال تعميق التكامل الاقتصادي وتوسيع قنوات التعاون<br></p><p class='article-text'>التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، على هامش فعاليات «قمة كندا للاستثمار 2026» التي تستضيفها مدينة تورونتو بمشاركة وفد رسمي رفيع المستوى من دولة الإمارات يضم نخبة من كبار المستثمرين وقادة الأعمال والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.<br>وفي مستهل اللقاء، نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إلى رئيس الوزراء الكندي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لكندا وشعبها بدوام التقدم والازدهار.<br>ومن جانبه، رحب معالي مارك كارني بمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي والوفد المرافق له، وحمله تحياته إلى القيادة الرشيدة، معرباً عن تقدير بلاده للعلاقات الثنائية المتنامية مع دولة الإمارات، وتطلعه إلى مواصلة تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التجارة والاستثمار.<br>وبحث الجانبان الزخم المتنامي في العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا، وسبل الارتقاء بها إلى آفاق أوسع في القطاعات ذات الأولوية، بما يشمل «الطاقة النظيفة والمعادن الأساسية والذكاء الاصطناعي والأغذية والزراعة والطيران والفضاء والبنية التحتية».<br>وأكد الجانبان أهمية تسريع تنفيذ إطار الاستثمار البالغ قيمته 50 مليار دولار، الذي أعلن خلال زيارة رئيس الوزراء كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025، باعتباره منصة عملية لتحويل الطموحات والأهداف المشتركة إلى مشاريع نوعية تخدم النمو طويل المدى.<br>كما تناول اللقاء التقدم المحرز منذ اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا في يوليو الماضي، والتي أنجزت في مدة قياسية، لتكون الأسرع ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، وأسرع مفاوضات تجارية تجريها كندا في تاريخها.<br>إمكانات واعدة<br>وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: يجسد لقاؤنا مع رئيس الوزراء مارك كارني ومشاركتنا في أعمال قمة كندا للاستثمار 2026 عمق الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وكندا، وما تحمله من إمكانات واعدة لدعم النمو المستدام وخلق فرص جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.<br>وأضاف معاليه: لقد قطعت الإمارات وكندا خطوات مهمة خلال الفترة الماضية للارتقاء بعلاقاتهما الاستراتيجية تجارياً واستثمارياً، سواء من خلال اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في زمن قياسي، أم عبر إطار الاستثمار البالغ قيمته 50 مليار دولار، ونعمل اليوم على تحويل هذا الزخم إلى مشاريع ملموسة في قطاعات تشكل محركات رئيسية لاقتصاد المستقبل، مثل الطاقة النظيفة والمعادن الأساسية والذكاء الاصطناعي والأغذية الزراعية والطيران والفضاء؛ ومن خلال تعميق التكامل الاقتصادي وتوسيع قنوات التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، نفتح آفاقاً أوسع للتجارة والاستثمار، ونرسخ نموذجاً للشراكات الدولية القائمة على الانفتاح والثقة والمنفعة المتبادلة.<br>وخلال الزيارة، أجرى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي سلسلة من اللقاءات الثنائية والاجتماعات شملت مأدبة غداء عمل استضافها معالي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية في كندا، ولقاءات مع كل من معالي فرانسوا فيليب شامبين، وزير المالية والإيرادات الوطنية، ومعالي دانييل سميث، رئيسة حكومة مقاطعة ألبرتا، ومعالي سكوت مو، رئيس حكومة مقاطعة ساسكاتشوان، ومعالي واب كينيو، رئيس حكومة مقاطعة مانيتوبا، ومعالي إيفان سولومون، وزير الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي والمسؤول عن الوكالة الفيدرالية للتنمية الاقتصادية لجنوب أونتاريو، ومعالي ستيفن هاربر، رئيس وزراء كندا الثاني والعشرين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ألبرتا لإدارة الاستثمار.<br>كما التقى معاليه دومينيك بارتون، رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار في كندا، وبول ديماريه الثالث، الرئيس التنفيذي لشركة ساغارد.<br>وتركزت النقاشات على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا، واستكشاف فرص توسيع التبادل التجاري الثنائي، وتفعيل مزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين والاستفادة من موقع دولة الإمارات الاستراتيجي نافذة رئيسية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ومنصة موثوقة لبناء شراكات اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة.<br>ضم وفد الإمارات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي ومبعوث وزير الخارجية لدى كندا، وسعادة محمد عبد الرحمن محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وعبد الرحمن علي النيادي سفير الدولة لدى كندا، وعيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، ومحمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، والسفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق «ألتيرّا»، ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، وسعادة مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، ومرتضى حسين، الشريك الإداري في «لونيت».<br>وبلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا نحو 4.2 مليارات دولار في عام 2025، بنمو 21% مقارنة بعام 2024 وخلال النصف الأول من 2026 وصلت إلى نحو 2.03 مليار دولار، بنمو 19 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.<br>وتعد كندا ثالث أكبر شريك تجاري للإمارات ضمن دول الأمريكتين بعد الولايات المتحدة والبرازيل، بحصة 7 % من تجارتها مع هذه المنطقة، فيما تمثل الإمارات الشريك التجاري العربي الأول لكندا بحصة تبلغ 22 % من تجارتها مع الدول العربية خلال 2025.<br>ويضيف اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا اقتصاداً رئيسياً من مجموعة السبع إلى شبكة الشركاء التجاريين المتنامية لدولة الإمارات، بما يعزز التزامها بالتجارة المنفتحة القائمة على القواعد، ودورها في دفع نمو الاقتصاد وتنويعه وتوليد فرص جديدة للشركات في الأسواق عالية النمو حول العالم.</p>

4.2 مليارات دولار التجارة غير النفطية في 2025.. وتسريع تنفيذ إطار استثماري بـ50 مليار دولار

الإمارات وكندا تدفعان الشراكة الاقتصادية نحو مشاريع نوعية

<p class='article-text'><br> أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، مواصلة دعم نمو قطاع السياحة والضيافة في دبي من خلال توفير حلول تبريد مناطق عالية الكفاءة ومستدامة لمجموعة واسعة من الفنادق والمنتجعات والمنشآت السياحية البارزة في الإمارة، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.<br>وأشارت المؤسسة -بمناسبة معرض سوق السفر العربي 2026 في دورته الـ33- إلى أن نسبة الفنادق والشقق الفندقية التي تزودها «إمباور» بخدماتها المستدامة وصل في نهاية 2025 إلى 24 % من إجمالي المنشآت الفندقية الموجودة في دبي والتي يبلغ عددها 827 منشأة، بما يعكس تنامي اعتماد قطاع الضيافة على حلول تبريد المناطق المستدامة وعالية الكفاءة.<br>وتدعم «إمباور» من خلال خدماتها مجموعة من أبرز الوجهات الفندقية والسياحية في دبي، بما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة في المنشآت السياحية ويدعم توجهات الإمارة نحو تطوير قطاع ضيافة أكثر استدامة وكفاءة، بالتوازي مع النمو المتواصل في أعداد الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية.<br>وتضم محفظة «إمباور» في قطاع الضيافة والسياحة عدداً من أبرز الفنادق والمنتجعات والوجهات في الإمارة، من بينها «جميرا مرسى العرب»، و«ون زعبيل»، و«أتلانتس ذا رويال»، و«ون أند أونلي زعبيل»، و«برج العرب»، و«أتلانتس النخلة»، و«هيلتون دبي بالم جميرا»، و«جي دبليو ماريوت ماركيز دبي»، و«جميرا أبراج الإمارات»، و«جميرا النسيم»، إلى جانب مجموعة واسعة من المنشآت الفندقية والسياحية الأخرى.<br>التطوير المستدام<br>وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «رسخت دبي مكانتها واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية بفضل رؤية قيادتها الرشيدة ونهجها القائم على التطوير المستدام للبنية التحتية والارتقاء المستمر بجودة الحياة والخدمات. ويشكل قطاع الضيافة أحد المحركات الرئيسية لهذا النمو، فيما تؤدي حلول تبريد المناطق دوراً متزايد الأهمية في تمكين الفنادق والمنتجعات والمشاريع السياحية من تحقيق مستويات أعلى من كفاءة الطاقة والاستدامة والموثوقية التشغيلية، بما يدعم تنافسية دبي وقدرتها على مواصلة استقطاب الاستثمارات والمشاريع السياحية النوعية». وأضاف بن شعفار: «نواصل في «إمباور» تطوير بنية تحتية متقدمة لتبريد المناطق وتوظيف أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لتعزيز كفاءة عملياتنا وخفض استهلاك الطاقة والموارد. ونؤمن بأن نمو قطاع السياحة والضيافة خلال السنوات المقبلة يفتح آفاقاً واسعة أمام حلول التبريد المستدامة، ولا سيما مع توجه المنشآت الفندقية نحو تبني تقنيات أكثر كفاءة ومرونة تواكب تطلعات المسافرين المتغيرة ومتطلبات المدن المستقبلية. وسنواصل دعم هذا التحول من خلال خدمات موثوقة ومستدامة تسهم في ترسيخ نموذج دبي العالمي في التنمية الحضرية والسياحية المستدامة».<br>وتسهم أنظمة تبريد المناطق في خفض استهلاك الكهرباء المخصصة للتبريد بنسبة تصل إلى 50 % مقارنة بأنظمة التكييف التقليدية، بما يجعلها أحد الحلول الفاعلة لتعزيز كفاءة الطاقة في المشاريع الحضرية الكبرى، ومنها الفنادق والمنتجعات والوجهات متعددة الاستخدامات. وتواصل «إمباور» توسيع محطاتها وشبكاتها لتلبية الطلب المتنامي على خدمات تبريد المناطق في مختلف مناطق دبي، حيث تجاوز طول شبكة خطوط أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق التابعة لها 430 كيلومتراً بنهاية عام 2025، فيما تضم بنيتها التحتية 90 محطة موزعة في مواقع استراتيجية في الإمارة.<br>وتأتي هذه الجهود في ظل النمو المتواصل لقطاع السياحة والضيافة في دبي، وبما ينسجم مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، التي تتضمن زيادة المساحات المخصصة للأنشطة الفندقية والسياحية بنسبة 134 % بحلول عام 2040. وفي هذا الإطار، تواصل «إمباور» الاستثمار في بنية تحتية مرنة وقابلة للتوسع، قادرة على مواكبة احتياجات المشاريع الحالية والمستقبلية، وتعزيز دور تبريد المناطق في رفع كفاءة الطاقة وخفض البصمة الكربونية ودعم التنمية الحضرية المستدامة.</p>

«إمباور» توفر حلول تبريد مستدامة لـ 24 % من المنشآت الفندقية في دبي

<p class='article-text'><br> حققت دبي إنجازاً مرموقاً بتقدمها إلى المركز الأول عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، وفقاً لتصنيف خبراء القطاع في أحدث تقرير لمؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI). كما حافظت الإمارة على مكانتها المتفردة بأنها المركز المالي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ضمن أفضل عشرة مراكز مالية عالمية، في دلالة على قوتها ومرونتها.<br>وإضافة إلى ريادتها في مجال التكنولوجيا المالية، مدفوعة برؤية مركز دبي المالي العالمي لقيادة مستقبل القطاع المالي، تقدمت دبي إلى المركز الثاني عالمياً في مجال الخدمات المهنية.</p><p class='article-text'>وانعكاساً لثقة القطاع المالي العالمي المتواصلة في الإمارة ومركز دبي المالي العالمي، ارتقى تصنيف دبي العالمي في السمعة إلى المركز السادس. كما حافظت دبي على صدارتها في مجال الإمكانات المستقبلية، وهو تصنيف تتصدره الإمارة على مدى أربعة تقارير متتالية لمؤشر المراكز المالية العالمية.<br>وجمع أحدث تقرير لمؤشر المراكز المالية العالمية، الذي أعدته شركة «زد/ين» (Z/Yen) للاستشارات في لندن بالتعاون مع معهد التنمية الصيني، 39531 تقييماً لخبراء ومتخصصين في قطاع الخدمات المالية حول العالم ممن أجابوا على استبيان مؤشر المراكز المالية العالمية عبر الإنترنت. وجمع المؤشر هذه التقييمات إلى جانب 143 عاملاً أساسياً.<br><b>القدرة التنافسية </b><br>وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تعزز نتائج مؤشر المراكز المالية العالمية مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً وتؤكد نجاح الرؤية التي حددتها قيادتنا الرشيدة من خلال مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وقد لعب مركز دبي المالي العالمي دوراً محورياً في تعزيز القدرة التنافسية العالمية لدبي من خلال استقطاب المؤسسات المالية الرائدة والمواهب والابتكار من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن توفير البيئة التنظيمية والقانونية اللازمة لممارسة الأعمال وتحقيق النمو المستدام. وبينما تعزز دبي مكانتها في قلب النظام المالي العالمي، سيواصل مركز دبي المالي العالمي جهوده في دعم طموحات الإمارة وتعزيز مكانتها بين أكثر المراكز المالية تأثيراً في العالم».<br>وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تساهم قوة مركز دبي المالي العالمي ونطاق عمله الواسع في دعم وترسيخ مكانة دبي في مؤشر المراكز المالية العالمية، وقد ثبت ذلك من خلال تقييمات الخبراء والمتخصصين في الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم. وباعتباره أكبر منظومة للشركات المالية الخاضعة للإشراف والتنظيم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والمركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في الخدمات المصرفية، وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات والأصول، والتأمين، والتكنولوجيا المالية، يوفر مركز دبي المالي العالمي منصة فريدة للابتكار والنمو والتعاون. ويتيح لنا هذا العمق والتنوع مواصلة تطوير قطاع الخدمات المالية، وتسريع وتيرة اعتماد التقنيات الناشئة، والمساعدة في رسم ملامح مستقبل المشهد المالي العالمي».</p>

في أحدث تقرير لمؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)

دبي تتصدر مؤشر المراكز المالية العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية

<h2>قوة اقتصاد أبوظبي تمثل عاملاً داعماً للنشاط الاقتصادي في المنطقة</h2><h2>دبي تحتل المرتبة الثانية عالمياً في محور رأس المال البشري</h2><p class='article-text'>دخلت دبي وأبوظبي دائرة المدن الأكثر ديناميكية وتأثيراً في الاقتصاد العالمي، بعدما صنفتهما مؤسسة «أكسفورد إكونوميكس» البريطانية ضمن قائمة ترى المؤسسة أنهما تمتلكان مقومات النمو والقدرة على إعادة تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وسجلت دبي واحدة من أبرز القفزات في التصنيف، بعدما تقدمت 9 مراكز لتحتل المرتبة الـ 42 عالمياً، وتدخل قائمة أفضل 50 مدينة في العالم.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الصعود مدعوماً بأداء استثنائي في محور رأس المال البشري، الذي احتلت فيه دبي المرتبة الثانية عالمياً، إلى جانب حصولها على المرتبة الـ 53 عالمياً في المحور الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويعكس التصنيف تنامي الوزن الاقتصادي للمدن التي تنجح في الجمع بين قوة النشاط الاقتصادي، واستقطاب رأس المال البشري، وتحسين جودة الحياة، والاستدامة البيئية وكفاءة الحوكمة.</p><p class='article-text'>ويعتمد «مؤشر المدن العالمية» على خمسة محاور تشمل الاقتصاد، ورأس المال البشري، وجودة الحياة، والبيئة، والحوكمة، بما يوفر قراءة شاملة لقدرة المدن على تحقيق النمو المستدام.</p><p class='article-text'>وربط محللو «أكسفورد إكونوميكس» هذا الأداء بالإجراءات الهيكلية التي نفذتها دبي في سياسات الهجرة والإقامة، ولا سيما برامج الإقامة الذهبية وإقامة المتقاعدين، والتي أسهمت في تعزيز قدرة الإمارة على استقطاب أصحاب المهارات والكفاءات وأصحاب الدخول المرتفعة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن قوة اقتصاد أبوظبي تمثل عاملاً داعماً للنشاط الاقتصادي في المنطقة، في ظل ما تشهده الإمارة من مرحلة تحول اقتصادي واسعة وتنويع متسارع لمصادر النمو، بما يعزز دورها كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي.</p>

«أكسفورد إكونوميكس»: الإمارتان قادرتان على الإسهام في إعادة تشكيل خريطة الازدهار

دبي وأبوظبي ضمن الأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>شاركت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين، في معرض سوق السفر العربي 2026، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر 2026، تحت شعار «السفر 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا»، ويجمع نخبة من المختصين وصنّاع القرار وقادة قطاع السفر والسياحة، إلى جانب ممثلي المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في القطاع.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة وزيرة السياحة البحرينية أن معرض سوق السفر العربي يعد من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، لما يوفره من فرص لتعزيز التعاون الدولي، واستعراض أحدث الاتجاهات التي تسهم في تطوير القطاع، إلى جانب بناء الشراكات وتبادل الخبرات، بما يدعم نمو السياحة المستدامة ويعزز تنافسية الوجهات السياحية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن مملكة البحرين تحرص على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث العالمي، انطلاقًا من أهمية التواصل المباشر مع الشركاء والأسواق السياحية، والتعريف بما تمتلكه المملكة من مقومات سياحية متنوعة، وبنية تحتية متطورة، ومشروعات نوعية، بما يسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات والزوار، وتعزيز مكانة البحرين على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وتشارك مملكة البحرين هذا العام بجناح يضم 28 جهة من القطاعين العام والخاص، أبرزها هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والناقلة الوطنية طيران الخليج، ومركز البحرين العالمي للمعارض، إلى جانب عدد من الفنادق والمنتجعات الفاخرة، وشركات إدارة الوجهات السياحية.</p><p class='article-text'>وتغطي المشاركة البحرينية جناحًا بمساحة 420 مترًا مربعًا، يتم من خلاله عرض أبرز المقومات السياحية للمملكة، بالإضافة إلى إطلاع الزوار والمشاركين على أحدث المشاريع والمبادرات السياحية، إلى جانب عقد اجتماعات ثنائية مع ممثلي القطاع السياحي من مختلف دول العالم، في إطار بحث فرص التعاون المشترك وتبادل أفضل الممارسات في مجال السياحة المستدامة، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية قطاع السياحة 2022-2026.</p><p class='article-text'>وضمن أعمال وفعاليات المعرض، شاركت سعادة وزيرة السياحة في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة، تحت عنوان «بناء قطاع سياحي مرن من خلال التعاون»، بمشاركة معالي السيد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة السيدة شيخة ناصر النويس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والشركات السياحية العالمية.</p><p class='article-text'> وناقشت الجلسة عددًا من الموضوعات المرتبطة بسبل تعزيز مرونة القطاع السياحي، وترسيخ ثقة المسافرين، وتطوير التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، وتعزيز الربط الجوي والاستثمار، بما يدعم النمو المستدام للقطاع السياحي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة الوزيرة خلال الجلسة أن تجربة التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمثل نموذجًا ناجحًا في بناء مرونة القطاع السياحي، حيث أسهمت الشراكات الخليجية والتنسيق المشترك في تعزيز ثقة المسافرين، ودعم استمرارية حركة السفر، وترسيخ مكانة المنطقة كوجهة سياحية متكاملة قادرة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية .</p><p class='article-text'>مشيرةً إلى أن هذا النموذج يعكس أهمية العمل الخليجي المشترك في دعم التنمية السياحية المستدامة، إلى جانب مواصلة الاستثمار في البنية التحتية، والابتكار، ورأس المال البشري، بما يعزز جهود الترويج السياحي المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كوجهة سياحية متكاملة، ويرسخ تنافسيتها على خريطة السياحة العالمية.</p><p class='article-text'>وعلى هامش المشاركة، عقدت سعادة وزيرة السياحة اجتماعًا ثنائيًا مع معالي السيد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض الفرص والمبادرات التي من شأنها دعم نمو القطاع السياحي وتعزيز المصالح المشتركة.</p>

وزيرة السياحة البحرينية تشارك في معرض سوق السفر العربي 2026 وتؤكد أهمية تعزيز التعاون السياحي الدولي

<p class='article-text'>رأس المال البشري يقود دبي إلى قائمة المدن الـ50 الأفضل عالمياً<br>دبي تعزز حضورها على خريطة الاقتصاد الدولي<br>الإمارة مركز قوة اقتصادية للمواهب العالمية<br>اقتصاد دبي أكثر تنافسية وبيئة أكثر جذباً للكفاءات<br> دخلت دبي وأبوظبي دائرة المدن الأكثر ديناميكية وتأثيراً في الاقتصاد العالمي، بعدما صنفتهما مؤسسة «أكسفورد إكونوميكس» البريطانية ضمن قائمة تضم 28 مدينة ترى المؤسسة أنها تمتلك مقومات النمو والقدرة على إعادة تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.<br>وسجلت دبي واحدة من أبرز القفزات في التصنيف، بعدما تقدمت 9 مراكز لتحتل المرتبة 42 عالمياً، وتدخل قائمة أفضل 50 مدينة في العالم. وجاء هذا الصعود مدعوماً بأداء استثنائي في محور رأس المال البشري، الذي احتلت فيه دبي المرتبة الثانية عالمياً، إلى جانب حصولها على المرتبة 53 عالمياً في المحور الاقتصادي.<br>ويعكس التصنيف تنامي الوزن الاقتصادي للمدن التي تنجح في الجمع بين قوة النشاط الاقتصادي، واستقطاب رأس المال البشري، وتحسين جودة الحياة، والاستدامة البيئية وكفاءة الحوكمة. ويعتمد «مؤشر المدن العالمية» الصادر عن المؤسسة على خمسة محاور رئيسة تشمل الاقتصاد، ورأس المال البشري، وجودة الحياة، والبيئة، والحوكمة، بما يوفر قراءة شاملة لقدرة المدن على تحقيق النمو المستدام وتعزيز تنافسيتها الدولية.<br>وربط محللو «أكسفورد إكونوميكس» هذا الأداء بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها دبي في سياسات الهجرة والإقامة، ولا سيما برامج الإقامة الذهبية وإقامة المتقاعدين، والتي أسهمت في تعزيز قدرة الإمارة على استقطاب أصحاب المهارات والكفاءات وأصحاب الدخول المرتفعة، ودعم الإقامات طويلة الأجل.<br>ويبرز أداء دبي في رأس المال البشري باعتباره أحد العناصر الأساسية في نموذجها الاقتصادي، إذ لم تعد المنافسة بين المدن العالمية تعتمد فقط على حجم الناتج أو تدفقات الاستثمار، وإنما أصبحت القدرة على جذب المواهب والاحتفاظ بها وتوفير بيئة معيشية جاذبة عاملاً رئيساً في دعم النمو وتعزيز قدرة الاقتصادات على التكيف مع التحولات العالمية.<br>وفي أبوظبي، ورغم تراجع ترتيب الإمارة 11 مركزاً إلى المرتبة 84 عالمياً، فإنها حافظت على حضور قوي في المحاور المرتبطة بالقدرة على استقطاب الكفاءات، حيث جاءت في المرتبة السادسة عالمياً في محور رأس المال البشري، فيما حلت في المرتبة 110 عالمياً في المحور الاقتصادي.<br>وأشار التقرير إلى أن قوة اقتصاد أبوظبي تمثل عاملاً داعماً للنشاط الاقتصادي في بقية إمارات الدولة والمنطقة، في ظل ما تشهده الإمارة من مرحلة تحول اقتصادي واسعة وتنويع متسارع لمصادر النمو، بما يعزز دورها كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي.<br>وأوضح ليام سايدز، مدير خدمات المدن والمؤلف الرئيس للتقرير، أن أداء مدن مثل دبي وأبوظبي يعكس ما يمكن وصفه بـ«حلقة النمو الدائرية»، حيث يؤدي الاقتصاد القوي إلى رفع مستويات جودة الحياة، الأمر الذي يعزز القدرة على جذب الكفاءات والمهارات، والتي تسهم بدورها في الحفاظ على الزخم الاقتصادي وتعزيز قدرة المدينة على مواجهة الصدمات.<br>ولا يقتصر الحضور الخليجي في قائمة المدن الصاعدة على الإمارات، إذ سجلت الرياض قفزة لافتة بصعودها 47 مركزاً إلى المرتبة 50 عالمياً، مدعومة بحلولها في المرتبة الرابعة عالمياً في رأس المال البشري والـ18 في المحور الاقتصادي. ويعكس هذا الصعود التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها العاصمة السعودية، إلى جانب سياسات التنويع والاستثمار واسعة النطاق.<br>وتكشف النتائج عن تحول المدن الخليجية الثلاث، دبي وأبوظبي والرياض، إلى مراكز متقدمة في المنافسة العالمية على رأس المال البشري والاستثمارات والابتكار، مستفيدة من استراتيجيات اقتصادية تستهدف تنويع مصادر النمو وتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الحياة.<br>ويكتسب هذا الأداء أهمية إضافية في ظل التحديات والاضطرابات التي شهدتها المنطقة، إذ أظهرت الاقتصادات الخليجية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمات، مستفيدة من قوة مراكزها المالية وتنوع اقتصاداتها وتماسك قطاعاتها غير النفطية.<br>وفي دولة الإمارات، أظهر القطاع الخاص غير النفطي مؤشرات إلى تعافٍ قوي، مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات «S&P Global PMI» في أغسطس أعلى معدل نمو منذ ديسمبر 2024. وفي السعودية، سجل القطاع الخاص غير النفطي أقوى توسع له خلال ستة أشهر، بما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية.<br>وعلى الجانب الآخر، حافظت المراكز الاقتصادية التقليدية على مواقعها المتقدمة في المؤشر، حيث تصدرت نيويورك القائمة عالمياً، تلتها لندن وباريس وسياتل وسان فرانسيسكو ودبلن وبوسطن وسان خوسيه وطوكيو وزيورخ.<br>وتستند هذه المدن إلى شبكات متراكمة من الشركات والمؤسسات ورؤوس الأموال والخبرات، ما يمنحها قدرة عالية على التكيف مع التحولات الاقتصادية. إلا أن صعود مدن مثل دبي وأبوظبي يعكس في المقابل تحولاً تدريجياً في موازين التنافس العالمي، حيث أصبحت المواهب وجودة الحياة والانفتاح الاقتصادي والتنويع عناصر لا تقل أهمية عن الحجم التقليدي للاقتصاد.<br>وبذلك، تبرز تجربة الإمارات في هذا التصنيف باعتبارها نموذجاً لمدن نجحت في بناء مقومات تنافسية تتجاوز الموارد الطبيعية، وتستند بصورة متزايدة إلى رأس المال البشري والانفتاح والاستثمار والبنية التحتية وجودة الحياة، بما يعزز موقع دبي وأبوظبي ضمن خريطة المراكز الاقتصادية الأكثر ديناميكية في العالم.</p>

«أكسفورد إكونوميكس»: دبي وأبوظبي ضمن 28 مدينة مرشحة لإعادة تشكيل المشهد عالمياً

دبي تقفز 9 مراكز إلى المرتبة 42 عالمياً بين أقوى مدن الاقتصاد العالمي

gAAAAABpQmS1sT8nNQi4weOgXCD4NCL10dbLNfkBRIHkyFa0fsHEObKgrEU3s2WVW9SGod0YX0_Lax0sgxEuwhNNShV7-pFww==

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جين فريزر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «سيتي جروب» المصرفية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء بحث فرص تعزيز التعاون في القطاع المصرفي، وتطوير الحلول المالية بما يسهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال، ودعم النمو المستدام لمختلف القطاعات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.</div></p>

التقى جين فريزر رئيس المجموعة المصرفية العالمية

خالد بن محمد يبحث مع «سيتي جروب» تعزيز التعاون المصرفي

<p class='article-text'>وقّع المصرف اتفاقية استراتيجية مع «Moody’s»، المزود العالمي للمعلومات المالية وتقييم المخاطر، بهدف تعزيز قدراته في إدارة المخاطر والائتمان، والاستفادة من البيانات والرؤى المتخصصة والتكنولوجيا المتقدمة في دعم عملية اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>وجرى توقيع الاتفاقية خلال مراسم أقيمت في أبوظبي، بحضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية في المؤسستين، في خطوة تعكس توجه المصرف نحو توظيف المعلومات والتحليلات المتقدمة لتعزيز كفاءة عملياته الائتمانية ورفع قدرته على التعامل مع بيئة مالية تتسم بتزايد الترابط وتعقيد المخاطر.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تدعم الشراكة جهود المصرف في تطوير إطار إدارة المخاطر، وتحسين القرارات الائتمانية، وتعزيز كفاءة العمليات، إلى جانب بناء قدرات أكثر مرونة واستشرافاً للتغيرات، بما يدعم خططه للنمو المستدام. وتأتي أهمية هذه الأدوات في ظل تنامي الحاجة لدى المؤسسات المالية إلى بيانات موثوقة وفي الوقت المناسب، تساعدها على تقييم المخاطر المترابطة واتخاذ قرارات أكثر دقة.</p><p class='article-text'>وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف، إن النمو المستدام يعتمد على قوة قدرة المؤسسة على فهم المخاطر واستباق التغيرات واتخاذ قرارات مدروسة، مؤكداً أن التعاون مع «Moody’s» يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قدرات المصرف في إدارة المخاطر والائتمان من خلال معلومات أعمق وبيانات وتكنولوجيا متقدمة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشراكات المتخصصة من هذا النوع تسهم في تعزيز مرونة المصرف وتحسين عملية اتخاذ القرار وتحقيق قيمة أكبر للمتعاملين والأطراف ذات العلاقة، مع مواصلة ترسيخ مكانته كمؤسسة أكثر مرونة وذكاءً واستعداداً للمستقبل.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال وائل جاد الله، المدير العام ورئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط لدى «Moody’s»، إن التعاون مع المصرف يستهدف تحديث عملياته الخاصة بالإقراض للشركات، من خلال تعزيز الأتمتة والكفاءة وتوفير رؤى أعمق عبر مختلف مراحل العملية الائتمانية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحلول التي توفرها «Moody’s» ستساعد المصرف على بناء نموذج تشغيلي أكثر جاهزية للمستقبل، بما يتيح اتخاذ قرارات إقراض أسرع وأكثر استنارة، مع تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر.</p><p class='article-text'>وتؤكد الاتفاقية توجه المصرف نحو توسيع استخدام البيانات والتكنولوجيا في عملياته المصرفية، بما يدعم إدارة المخاطر بصورة أكثر تكاملاً ويعزز كفاءة القرارات الائتمانية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تركز فيه المؤسسات المالية بصورة متزايدة على التحليلات المتقدمة والأتمتة لتحسين قدرتها على رصد المخاطر والاستجابة للتغيرات في البيئة الاقتصادية والمالية. وتعد «Moody’s» من الجهات المتخصصة عالمياً في توفير البيانات والتحليلات والتقييمات الائتمانية، كما تركز في المنطقة على قضايا المخاطر والائتمان التي تواجه المؤسسات المالية والشركات.</p><p class='article-text'>وحضر مراسم التوقيع مسؤولون من إدارات الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والائتمان والمخاطر وتقنية المعلومات والخدمات المصرفية الإسلامية وإدارة المشاريع، إلى جانب ممثلين عن «Moody’s» من منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.</p>

المصرف يعزز إدارة المخاطر والائتمان بشراكة استراتيجية مع موديز

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، معرض «سوق السفر العربي» في دورته الثالثة والثلاثين، المقام في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/15/5330046.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويستمر حتى 17 سبتمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات والمؤسسات والشركات المتخصصة في قطاع السفر والسياحة من دولة الإمارات ومختلف دول العالم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/15/5330051.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن استضافة دبي لـ«سوق السفر العربي» تجسد ريادتها على خريطة السفر والسياحة العالمية، وتعكس قدرتها على جمع مختلف مكونات القطاع تحت مظلة واحدة، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/15/5330053.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال سموه: «نرحب بضيوف دبي والمشاركين في الدورة الثالثة والثلاثين من سوق السفر العربي، هذا الحدث العالمي الذي يعكس مكانة دبي الرائدة في قطاع السفر والسياحة، ويؤكد قدرتها على جمع قادة القطاع وخبرائه وصنّاع مستقبله من مختلف أنحاء العالم».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/15/5330048.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأضاف سموه: «دبي ستواصل دورها المحوري في صناعة مستقبل السفر والسياحة عالمياً، انطلاقاً من رؤية طموحة تستشرف الفرص وتواكب التحولات المتسارعة في القطاع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/15/5330052.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ونتطلع إلى أن تسهم هذه الدورة في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وإطلاق شراكات جديدة تخدم مستقبل القطاع في دولة الإمارات والعالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه إلى شرح من معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، حول أبرز فعاليات الدورة الحالية، وما يقدمه المعرض بوصفه منصة عالمية تجمع نخبة من قادة وخبراء قطاع السفر والسياحة وتستعرض أحدث الحلول والابتكارات والتوجهات التي تسهم في تشكيل مستقبل القطاع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/15/5330054.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقّد سموه خلال جولته عدداً من أجنحة الجهات والشركات المشاركة في المعرض، شملت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وفلاي دبي، ووزارة الاقتصاد والسياحة، وطيران الإمارات، والريس للسفريات.</div></p><p class='article-text'>حيث اطّلع سموه على أبرز مبادراتها وخدماتها وتجاربها المقدمة للزوار والمسافرين، واستمع إلى شرح حول مشاركاتها وأحدث الحلول والمشروعات التي تقدمها في قطاع السفر والسياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع سموه على جانب من أبرز المنتجات والتجارب السياحية والخدمات المبتكرة التي تستعرضها الجهات المشاركة، وما توفره من فرص للتعاون والشراكات وتعزيز حركة السفر والسياحة بين دولة الإمارات ومختلف الأسواق العالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/15/5330050.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوّن سموه على حسابه في منصة «إكس» أمس: «تفقدت جانباً من فعاليات الدورة الـ 33 من معرض «سوق السفر العربي»، المقامة في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'>والتي تستمر حتى 17 سبتمبر الجاري، بمشاركة 1405 جهة ومؤسسة وشركة متخصصة من دولة الإمارات ومختلف دول العالم... يمثّل المعرض منصة عالمية تجمع نخبةً من قادة القطاع وخبرائه، وستبقى دبي هي الوجهة والملتقى لرسم مستقبل قطاع السفر والسياحة عالمياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد «سوق السفر العربي» من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، ويجمع سنوياً نخبة واسعة من صناع القرار والخبراء والمستثمرين وممثلي الجهات السياحية وشركات الطيران والضيافة والسفر من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز مكانة دبي منصة عالمية لتبادل المعرفة والخبرات واستكشاف فرص النمو في القطاع. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/15/5330049.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتأتي دورة عام 2026 من المعرض لتوفر منصة عالمية متكاملة تجمع نخبة الوجهات السياحية وهيئات السياحة وشركات الطيران والعلامات التجارية الرائدة في قطاع الضيافة وشركات التكنولوجيا والمشترين والمتخصصين، بما يعزز فرص التواصل وتوسيع الشراكات وتوطيد العلاقات التجارية، ويفتح آفاقاً جديدة أمام نمو القطاع وتطوره خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلّط المعرض الضوء على أبرز التحولات التي ترسم مستقبل السياحة العالمية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتطور توقعات المسافرين، وتعزيز مرونة الوجهات السياحية، وتوظيف حلول التنقل الذكي، وترسيخ أسس النمو المستدام طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'>كما يشكل المعرض منصة تجمع شركات التكنولوجيا والمبتكرين وكبار رواد القطاع لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول والتقنيات، وبناء شراكات نوعية تسهم في تطوير منظومة السفر والسياحة وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات وصناعة فرص النمو المستقبلية.</p>

نتائج البحث عن: النمو المستدام