<p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت الأسهم الأوروبية، أمس، بينما ارتفعت أسهم «فولكسفاجن» بعدما أعلنت شركة السيارات عن خطة تحول رئيسة تتضمّن خفض 50 ألف وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات، هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1⁠% إلى 648.67 نقطة، لكن المؤشر داكس الألماني ارتفع 0.1%، وهبط مؤشر فاينانشال تايمز ‌البريطاني 0.1%، ونزل مؤشر كاك الفرنسي 0.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم فولكسفاجن 6% بعد أن توصل مجلس الإشراف في أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا إلى اتفاقية إعادة هيكلة حالت دون تصعيد الموقف مع النقابات العمالية ومساهمي الشركة، وزاد المؤشر الفرعي لقطاع تصنيع السيارات ‌1.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التصعيد الأحدث في الأزمة بالشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط، ما أثار ⁠مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية وأدى إلى عمليات بيع مكثفة في الأسهم والسندات العالمية في الأسابيع القليلة الماضية. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار النفط أمس، متجهة نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف يوليو، مع تداول خام برنت بسعر يقترب من 96 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط المؤشران الفرعيان لشركات الصناعات الكيماوية والقطاع المصرفي بنسبة 1% تقريباً، ما ضغط على المؤشر الأوروبي.</div></p><h2>مكاسب يابانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر نيكاي الياباني سلسلة هبوط استمرت 4 جلسات متتالية، مدفوعاً بارتفاع سهم مجموعة سوفت بنك 12%، ومدعوماً بالأداء القوي الذي سجلته وول ستريت في ختام تداولات الليلة قبل الماضية.</div></p><p class='article-text'>وأغلق نيكاي على ارتفاع 1.26% عند 65020.94 نقطة، لكنه سجل خسارة أسبوعية 2%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 11.78 ⁠% لتصبح أكبر مصدر لمكاسب نيكاي، بعد أن ارتفع سهم شركة آرم هولدنجز التابعة لها والمتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية 3.29% خلال الجلسة الليلة الماضية، وربح أيضاً سهم شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة 5.4%.</div></p><p class='article-text'>وعوض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً خسائره المبكرة وارتفع 0.03% إلى 4103.23 نقاط عند الإغلاق، وانخفض المؤشر 1.05% في الأسبوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في توكاي طوكيو ‌إنتيليجينس لابوراتوري: «بالنظر إلى القوة التي أظهرتها وول ستريت خلال الليل، بدت مكاسب المؤشر نيكاي متواضعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «وذلك لأن الأسهم الأمريكية ارتفعت على خلفية تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة، في حين أن بنك اليابان المركزي بصدد رفع أسعار الفائدة».</div></p><h2>أسعار الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات من شركة توكيو تانشي للسمسرة ⁠في سوق المال أن الأسواق تتوقع بشكل شبه كامل أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 1.25% في وقت لاحق من الشهر، وقدرت ⁠أيضاً رفعاً آخر ⁠بحلول يناير المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أول من أمس، إنه سيدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا ⁠الشهر إذا أكدت البيانات المرتقبة أن ضغوط التضخم آخذة في التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت عوائد السندات الحكومية اليابانية الانخفاض بشكل حاد أمس، وتراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 6.6 نقاط أساس إلى 2.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم شركات التجارة اليابانية بعد المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جريج أبل، الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي، إن الشركة تخطط للاحتفاظ باستثماراتها في شركات التجارة «لعدة عقود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك بيركشاير حصصاً تزيد على 10% في شركات إيتوتشو وماروبيني وميتسوبيشي وميتسوي وسوميتومو اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم ميتسوي 4.45%، وهبط أيضاً سهم ميتسوبيشي 3.1%، ما شكل أكبر ضغط على مؤشر توبكس.</div></p>

«نيكاي» الياباني يرتفع بفضل انتعاش «سوفت بنك»

تباين البورصات الأوروبية.. و«إعادة هيكلة» ترفع أسهم «فولكسفاجن»

<p class='article-text'>تعود سمكة المجداف العملاقة، المعروفة باسم Oarfish، إلى واجهة الاهتمام كلما ظهرت بشكل نادر بالقرب من سطح البحر أو جرفتها الأمواج إلى الشواطئ، ويطلق عليها البعض اسم "سمكة يوم القيامة" بسبب أسطورة يابانية قديمة تربط ظهورها بقرب وقوع الزلازل والتسونامي.</p><p class='article-text'>وتعيش سمكة المجداف في أعماق البحار، ويمكن أن يصل طولها إلى أكثر من 10 أمتار، الأمر الذي يجعل مشاهدتها في المياه الضحلة أو على الشواطئ حدثا نادرا ولافتا.</p><p class='article-text'>وقد ارتبطت في الفولكلور الياباني باسم "رسول قصر إله البحر"، في إشارة إلى الاعتقاد بأنها تصعد من الأعماق لتحذير البشر من الكوارث الوشيكة.</p><p class='article-text'>ظهور السمكة قبل الزلازل</p><p class='article-text'>ازدادت شهرة هذه الأسطورة بعد تكرار بعض الحالات التي ظهر فيها الـOarfish قبل زلازل قوية.</p><p class='article-text'>وقبل زلزال وتسونامي توهوكو المدمر في اليابان عام 2011، أُبلغ عن ظهور نحو 20 سمكة مجداف على الشواطئ اليابانية، كما سجلت حالات أخرى تزامن فيها ظهور هذه الأسماك مع زلازل في مناطق مختلفة من العالم.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس 2024، عُثر على سمكة مجداف بطول نحو 3.7 أمتار بالقرب من سان دييغو في كاليفورنيا، وبعد يومين وقع زلزال بقوة 4.4 درجات في منطقة لوس أنجلوس، وتحدثت تقارير مؤخراً عودة السمكة للظهور على الشواطئ في دول شرق آسيا تزامناً من فيضانات نيبال والتبت ما أثار الرعب في نفوس السكان، وقد أعاد هذا التزامن إشعال النقاش حول ما إذا كانت السمكة قادرة على استشعار النشاط الزلزالي مسبقا.</p><p class='article-text'>هل توجد آلية علمية محتملة؟</p><p class='article-text'>يرى بعض الباحثين أن وجود علاقة بيولوجية محتملة لا يمكن استبعادها نظريا بشكل كامل.</p><p class='article-text'>وقد طُرحت فرضيات تقول إن التغيرات التي تحدث في الصخور قبل بعض الأحداث الزلزالية يمكن أن تؤدي إلى تغيرات كهربائية وكيميائية في المياه، وربما تؤثر هذه التغيرات في الكائنات التي تعيش في أعماق البحار.</p><p class='article-text'>وفي عام 2017، أشارت عالمة الأحياء راشيل غرانت إلى أن حدوث مثل هذا التأثير "ممكن من الناحية النظرية"، واقترحت أن الأيونات الناتجة عن الضغوط في الصخور قد تؤدي إلى تفاعلات كيميائية في مياه البحر يمكن أن تؤثر في الأسماك، إلا أن هذه الفكرة بقيت في إطار الفرضية ولم تتحول إلى دليل على قدرة السمكة على التنبؤ بالزلازل.</p><p class='article-text'>دراسة علمية تضعف الأسطورة</p><p class='article-text'>لكن الدراسة العلمية الأهم في هذا المجال جاءت بنتيجة مختلفة. ففي عام 2019، درس باحثون العلاقة بين ظهور أسماك أعماق البحار، ومن بينها الـOarfish، وبين الزلازل في اليابان، وشملت البيانات 336 حالة ظهور للأسماك و221 زلزالا.</p><p class='article-text'>وبعد تحليل العلاقة الزمنية والمكانية بين الظاهرتين، وجد الباحثون أن الارتباط كان ضعيفا للغاية، ولم يتمكنوا من إثبات وجود علاقة ذات دلالة تسمح باستخدام ظهور هذه الأسماك كمؤشر على زلزال قادم.</p><p class='article-text'>وخلصت الدراسة إلى أن الربط المتداول بين الظاهرتين يمكن أن يكون نتيجة "ارتباط وهمي".</p><p class='article-text'>"سمكة يوم القيامة".. أسطورة أكثر منها نظام إنذار</p><p class='article-text'>ورغم استمرار تداول قصص ظهور الـOarfish قبل الزلازل، يؤكد الخبراء أن الأدلة العلمية المتوفرة حاليا لا تسمح باعتبار السمكة جهاز إنذار طبيعيا للكوارث.</p><p class='article-text'>وفي 2025، أكدت وكالة فرانس برس، نقلا عن خبراء، عدم وجود بيانات علمية تثبت أن ظهور الـOarfish ينذر بالزلازل أو التسونامي، مشيرة إلى أن دراسة علمية وصفت العلاقة المزعومة بين أسماك أعماق البحار والكوارث الطبيعية بأنها "ارتباط وهمي".</p><p class='article-text'>وهكذا تبقى "سمكة يوم القيامة" واحدة من أكثر الكائنات البحرية إثارة للغموض والفضول، فظهورها النادر، وحجمها الاستثنائي، وطبيعتها الغامضة التي تجعلها تعيش بعيدا عن أعين البشر، كلها عوامل ساهمت في بناء الأسطورة حولها.</p><p class='article-text'>أما علميا، فلا تزال الإجابة الأقرب إلى الدقة هي أن ظهور سمكة المجداف قد يتزامن أحيانا مع زلزال، لكن لا يوجد حتى الآن دليل موثوق يثبت أنها تستطيع التنبؤ به أو بالكوارث الطبيعية قبل وقوعها.</p>

"سمكة يوم القيامة".. هل تستطيع التنبؤ بالكوارث حقاً؟

<p class='article-text'>توفي مؤخرا المخرج الياباني يوجي ياناسي عن عمر ناهز 59 عاما، إثر احتشاء حاد في عضلة القلب، وفق ما أعلنت شركة MAHO FILM في 2 سبتمبر، وجاء رحيله بصورة مفاجئة، بينما كان لا يزال يعمل على عدد من مشاريع الأنمي الجديدة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن ياناسي تعاون معها منذ تأسيسها بصفته مخرجا، قبل أن ينضم إليها موظفا رسميا عام 2023، ويواصل قيادة فرق الإنتاج حتى وفاته.</p><p class='article-text'>وأقيمت مراسم الجنازة بحضور أفراد العائلة والمقربين فقط، بناءً على رغبة أسرته، كما كشفت زوجته ماسامي كويوا أن الأسرة لا تزال تجد صعوبة في استيعاب رحيله المفاجئ، موجهة الشكر إلى كل من عمل معه ودعمه خلال مسيرته.</p><p class='article-text'>امتدت مسيرة ياناسي المهنية لأكثر من ثلاثة عقود، بدأ خلالها من مواقع مختلفة خلف الكواليس، من الرسم وإدارة الرسوم إلى رسم الـStoryboard وإخراج الحلقات، قبل أن ينتقل إلى إخراج مسلسلات كاملة.</p><p class='article-text'>وبدأ نشاطه كمدير للرسوم والتحريك في منتصف التسعينات، وشارك في مجموعة واسعة من الأعمال، من بينها Chō Mashin Hero Wataru وShaman King وHokuto no Ken: Raoh Gaiden – Ten no Haoh، إضافة إلى Yu-Gi-Oh! 5D's وSaint Seiya Omega.</p><p class='article-text'>كما شارك ياناسي في إنتاج أعمال جماهيرية عالمية مثل Naruto: Shippuden وPokémon XY، إلى جانب أعمال مثل Akira وDeath Note وHellsing وChobits وMacross 7 وAria the Animation، إلا أن ارتباط اسمه بهذه الأعمال لا يعني أنه كان المخرج الرئيسي لها، فقد تولى فيها مهام فنية وإخراجية مختلفة، مثل الرسوم المفتاحية، وإدارة الرسوم، والـStoryboard وإخراج بعض الحلقات.</p><p class='article-text'>وشكل عام 2014 نقطة تحول في مسيرته، عندما تولى إخراج مسلسل Himegoto، لينتقل بعدها بصورة أكبر إلى قيادة أعمال كاملة، خصوصا في الفانتازيا و«الإيسيكاي».</p><p class='article-text'>ومن أبرز أعماله الإخراجية In Another World With My Smartphone عام 2017، وIf It’s for My Daughter, I’d Even Defeat a Demon Lord عام 2019، وBy the Grace of the Gods عام 2020، وIn the Land of Leadale عام 2022، ثم My Unique Skill Makes Me OP Even at Level 1 عام 2023، وI’ll Become a Villainess Who Goes Down in History عام 2024.</p><p class='article-text'>وكان ياناسي لا يزال نشطا حتى أيامه الأخير، ففي صيف العام الحالي، تولى إخراج The World’s Strongest Rearguard: Labyrinth Country’s Novice Seeker وThe Insipid Prince’s Furtive Grab for the Throne، وكان العملان لا يزالان يُعرضان عند إعلان وفاته، ونعت لجنة إنتاج العمل الأخير المخرج الراحل، مشيدة بجهوده وشغفه وقيادته لفريق الإنتاج.</p><p class='article-text'>ومن التفاصيل اللافتة في مسيرته أن الموقع الرسمي لـI’ll Become a Villainess Who Goes Down in History أشار بعد وفاته إلى أنه رسم بنفسه جميع الرسوم المفتاحية للحلقة الأولى، في دلالة على استمرار انخراطه المباشر في الجانب الفني رغم انتقاله إلى الإخراج.</p><p class='article-text'>ترك يوجي ياناسي وراءه مسيرة طويلة تعكس طبيعة صناعة الأنمي اليابانية، حيث لا تصنع الأعمال الشهيرة أسماء المخرجين فقط، بل تعتمد أيضا على عشرات الفنانين والفنيين الذين يعملون خلف الشاشة، ورغم أن اسمه لم يكن من الأكثر شهرة لدى الجمهور العالمي، فإن مساهماته امتدت عبر أجيال من الأعمال، من الرسم إلى قيادة مسلسلات كاملة، لينتهي مشواره فجأة وهو لا يزال في قلب صناعة الأنمي.</p>

رحيل يوجي ياناسي.. ثلاثة عقود في صناعة الأنمي الياباني

<p class='article-text'>ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم ​الجمعة بعد تراجع لأربع جلسات متتالية مدفوعا ‌بمكاسب 10 ​بالمئة لسهم مجموعة سوفت بنك ومدعوما بالأداء القوي لوول ستريت في ختام تداولات الليلة الماضية.</p><p class='article-text'>وصعد نيكاي 0.86 بالمئة إلى 64769.74 بحلول منتصف الجلسة لكنه سجل انخفاضا 2.46 بالمئة على مدار الأسبوع.</p><p class='article-text'>وقفز ⁠سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 10.28 بالمئة ليصبح أكبر داعم للمؤشر نيكاي بعد أن ارتفع سهم أرم هولدنجز، وحدة الرقائق ‌التابعة لها، 3.29 بالمئة خلال الليل. وكسب سهم شركة كيوكسيا المصنعة لشرائح الذاكرة 4.94 بالمئة.</p><p class='article-text'>لكن المؤشر توبكس الأوسع ‌نطاقا انخفض 0.18 بالمئة إلى 4094.48 نقطة وتكبد ‌خسائر أسبوعية 1.26 بالمئة.</p><p class='article-text'>وقال شوتارو ياسودا محلل ‌السوق في مختبر ‌توكاي طوكيو للمعلومات "بالنظر إلى القوة التي أظهرتها وول ستريت خلال ​الليل، بدت مكاسب ‌نيكاي متواضعة".</p><p class='article-text'>وأضاف "ذلك ​لأن الأسهم الأمريكية ارتفعت على ⁠خلفية تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة، لكن بنك اليابان المركزي من المقرر أن يرفع أسعار الفائدة".</p><p class='article-text'>وترجح ​الأسواق ⁠أن يرفع ⁠بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 1.25 بالمئة هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وقال كريستوفر والر المسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الخميس إنه سيدعم ⁠الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر إذا أكدت البيانات المرتقبة أن ضغوط التضخم آخذة في التراجع.</p><p class='article-text'>وواصلت عوائد السندات الحكومية اليابانية انخفاضها الحاد اليوم الجمعة بتراجع عائد السندات ‌لأجل 10 سنوات ست نقاط أساس إلى 2.905 بالمئة.</p><p class='article-text'>وهبط سهم ميتسوي ​4.32 بالمئة، وخسر سهم ميتسوبيشي 3.26 بالمئة، مما شكل أكبر ضغط على توبيكس.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسهم البنوك بفعل هبوط سهمي مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 0.32 ​بالمئة و0.95 بالمئة على الترتيب.</p>

مؤشر نيكاي يصعد بفضل سوفت بنك لكنه يتجه لخسارة أسبوعية

<p class='article-text'><br>شهد الين الياباني ارتفاعاً حاداً أمام الدولار الأمريكي الأربعاء، في تحرك مفاجئ أعاد العملة إلى مسار الصعود بعد أن كانت قد تراجعت بنحو نصف المكاسب التي حققتها عقب التدخل المشترك النادر من الولايات المتحدة واليابان في سوق الصرف نهاية يوليو.<br>وارتفع الين 0.94% إلى 158.67 يناً للدولار، بعدما لامس في وقت سابق من اليوم 160.39 يناً، وهو أضعف مستوى له منذ تدخل نهاية يوليو. وكان الين قد سجل قبل التدخل أدنى مستوى في 40 عاماً عند 163.98 يناً للدولار، قبل أن يقفز إلى 155.21 يناً عقب التحرك الرسمي.<br>ولم يتضح على الفور السبب المباشر وراء القفزة الجديدة في العملة اليابانية، إلا أن تصريحات مسؤولي بنك اليابان عززت التكهنات بأن البنك قد يرفع أسعار الفائدة قريباً. وقال عضو مجلس إدارة البنك، هاجيمي تاكاتا، الأربعاء إن السياسة النقدية ينبغي أن تكون أكثر مرونة في رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، بدلاً من الالتزام بجدول زمني ثابت لرفعها.<br>وقال كريس سيكلونا، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية لدى «دايوا كابيتال ماركتس أوروبا»، إن التحرك كان كبيراً وحاسماً، وربما يمثل فرصة للولايات المتحدة أو اليابان لإعادة تقييم أسعار الفائدة، وخصوصاً بعد تصريحات بنك اليابان.<br>وكان محافظ بنك اليابان كازو أويدا قد أشار الثلاثاء إلى احتمال كبير لرفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر، فيما أبدى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت دعماً قوياً لاتخاذ خطوات نقدية «حاسمة» للتعامل مع ضعف الين، خلال اجتماعه مع أويدا.<br>هل كان ارتفاع الين تدخلاً جديداً؟<br>أثارت القفزة المفاجئة تكهنات بشأن احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف، لكن محللين رأوا أن حجم الحركة لا يزال محدوداً مقارنة بما عادة ما يرافق التدخلات الرسمية.<br>وقال هانك كالينتي، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية لدى SMBC لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن التدخلات عادة ما تحدث عندما تكون الأسواق ضعيفة، وهو ما قد يوفر بيئة مناسبة لتحرك رسمي. في المقابل، رأى تاكافومي أونوديرا، النائب الأول لرئيس «ميتسوبيشي يو إف جيه» للخدمات المصرفية والائتمانية، أن مكاسب الين لا تزال أقل من المتوقع في حال وجود تدخل رسمي مباشر.<br>وأشار إريك ثيوريت، استراتيجي العملات لدى «سكوتيا»، إلى أن تراجع الين تدريجياً فوق مستوى 160 يناً للدولار يعكس عدم اقتناع الأسواق بوجود أساس قوي ومستدام للعملة اليابانية في الوقت الحالي.<br>ويبقى فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان أحد أبرز العوامل الضاغطة على الين، رغم تنامي التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية اليابانية.<br>النفط وعوائد السندات يدعمان الدولار<br>في المقابل، تلقى الدولار دعماً في وقت سابق من الأربعاء من ارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات، قبل أن تتراجع العملة الأمريكية لاحقاً.<br>وانخفض مؤشر الدولار 0.16% إلى 99.52، بينما استقر اليورو عند 1.1591 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.11% إلى 1.35 دولار.<br>وتراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، مع موازنة المتعاملين بين مخاطر تعطل الإمدادات نتيجة الضربات الجوية الأمريكية والإيرانية وبين مؤشرات استمرار تدفق النفط الخام إلى الأسواق.<br>ويزيد ارتفاع أسعار الطاقة مخاوف التضخم، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وارتفعت رهانات المتعاملين على رفع الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، إذ تشير العقود الآجلة إلى احتمال يبلغ 65%، مقابل 35% قبل التصريحات المتشددة لرئيس الفيدرالي كيفن وارش الجمعة الماضية.<br>وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الكندي 0.39% إلى 1.384 دولار كندي للدولار الأمريكي بعد إبقاء بنك كندا سعر الفائدة عند 2.25%، مع تحذيره من ارتفاع مخاطر التضخم وتزايد الضبابية المحيطة بالنمو بفعل الرسوم الأمريكية.<br>في المقابل، تراجع الدولار النيوزيلندي 0.71% إلى 0.5849 دولار أمريكي، رغم رفع البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، مع إشارته إلى أن أي تشديد إضافي سيكون مدروساً في ظل تصاعد المخاطر على الاقتصاد.</p>

الين يقفز أمام الدولار مع تكهنات بشأن تحرك محتمل من اليابان

<p class='article-text'>تستضيف «سبيس 42 أرينا» في أبوظبي يوم 26 سبتمبر الجاري منافسات نجوم السومو، التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في أول منافسة دولية احترافية لهذه الرياضة تقام في دولة الإمارات، لتقدم للجمهور في العاصمة فرصة للتعرف عن قرب على واحدة من أعرق الرياضات اليابانية وأكثرها تميزاً.</p><p class='article-text'>ويشارك في المنافسات تسعة من نخبة مصارعي السومو المحترفين «ريكيشي» من اليابان ومنغوليا ومصر، يخوضون 36 نزالاً، ضمن قائمة تضم أبطالاً عالميين وحائزين  كأس الإمبراطور، إلى جانب مصارعين يتمتعون بخبرات تمتد لسنوات طويلة في المنافسات الاحترافية.</p><p class='article-text'>ويشهد الحدث موكب دخول المصارعين الرسمي إلى الحلبة والطقوس التقليدية التي تسبق النزالات، بما يتيح للحضور التعرف على جوانب من تقاليد السومو العريقة الممتدة لقرون إلى جانب المنافسات الرياضية.</p><p class='article-text'>وقال محمد يحيى، المدير العام لـ«سبيس 42 أرينا»، إن استضافة منافسات السومو الاحترافية للمرة الأولى في دولة الإمارات تمثل إضافة نوعية إلى أجندة الفعاليات الرياضية في أبوظبي، وفرصة لتعريف الجمهور برياضة عريقة تجمع بين المنافسة والتقاليد الراسخة، لافتاً إلى أن الحدث يمنح الحضور فرصة فريدة لمتابعة منافسات السومو عن قرب، والتعرف على الأجواء التي تمنح هذه الرياضة طابعها المميز.</p><p class='article-text'>ويتصدر الياباني إيتشي قائمة المشاركين، وهو أحد الفائزين بكأس الإمبراطور، أرفع ألقاب السومو الاحترافي في اليابان، إلى جانب مواطنه هيروكي، أحد أضخم المصارعين الناشطين في هذه الرياضة.</p><p class='article-text'>كما تعكس قائمة المشاركين الانتشار الدولي لرياضة السومو خارج اليابان، إذ يشارك المنغولي ميندي، بطل العالم للسومو في فئة الشباب وبطل السومو الدولي، إلى جانب المصري رامي الجزار، البطل الدولي المتوج بعدد من الألقاب، ليمنح الجمهور في المنطقة صلة خاصة بالمنافسات.</p><p class='article-text'>ويقام الحدث بالتعاون مع «يو إس إيه سومو»، بما يضمن تقديم المنافسات وفق المعايير الاحترافية مع الحفاظ على الطابع التقليدي للرياضة. </p>

أبوظبي تستضيف أول منافسة دولية احترافية للسومو في الإمارات 26 سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الاضطراب والتمرد الصريح في سوق السندات الأمريكية، متأثرة بتجدد التوترات الجيوسياسية ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول اتفاق السلام مع إيران. وقد أدى هذا التصعيد والأوامر المتبادلة بين البلدين إلى قفزة حادة في أسعار العقود الآجلة لخام برنت، متجاوزة مستوى 92 دولاراً للبرميل، ما أشعل المخاوف من موجة تضخمية جديدة وضغط بشكل مباشر على أداء البورصات العالمية، ولا سيما بورصة وول ستريت بنيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل التداولات، سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعات جماعية متأثرة بالضغوط القادمة من سوق السندات؛ حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 105 نقاط أو بنسبة 0.2%، في حين قاد قطاع التكنولوجيا التراجعات بنسبة 0.9% على مؤشر ناسداك المجمع، وشهدت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية مثل إنفيديا وميكرون تكنولوجي انخفاضات بنسب تراوحت بين 1.1% و2.2%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة العشرية القياسية إلى 4.76% مقارنة بـ 4.75%، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2025، كما قفز العائد على السندات لأجل عامين والمرتبط بتوقعات الفائدة إلى 4.37% مقارنة بمستواه في بداية العام الذي سجل نحو 3.50%، ما يعكس مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى مقابل المخاطر الناتجة عن التضخم وارتفاع الدين العام الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر تداعيات هذه الأزمة على الأسواق الأمريكية، بل امتدت لتحدث هزات في سوق الصرف والأوراق المالية العالمية؛ حيث صعد الدولار الأمريكي وسط عمليات بيع موسعة للسندات، متأثراً بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش في ندوة جاكسون هول التي ألمح فيها إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مجدداً لكبح ضغوط الأسعار. وارتفعت احتمالات إقدام الفيدرالي على رفع الفائدة هذا الشهر إلى 66% وفقاً لأداة فيد ووتش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، واصل الين الياباني تراجعه ليتجاوز حاجز 160 للدولار للجلسة الثالثة على التوالي بالرغم من صعود عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3% لأول مرة منذ 30 عاماً، وتصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما بشأن متابعة الأسواق واتخاذ إجراءات نقدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض اليورو بنسبة 0.2% ليبلغ 1.1592 دولار بعد أن تجاوز التضخم في منطقة اليورو نسبة 3% في أغسطس نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، ما يعزز توقعات رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات الاقتصادية المتلاحقة وسط أجواء من السخط والانقسام الدولي، انعكست أصداؤها في أروقة قمة العشرين؛ حيث تثير السياسات الأمريكية المنفردة والتصعيد الجيوسياسي حفيظة الحلفاء والقوى الاقتصادية الكبرى نظراً للتكلفة الباهظة التي تتحملها القطاعات الإنتاجية والمستهلكون جراء التضخم المستورد وارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل. وتُجمع التحليلات الصادرة عن وكالات الأنباء العالمية ومجلة فورتشن على أن استمرار نهج التصعيد يتجاوز كونه أزمة عابرة ليعيد رسم مشهد المخاطر المالية، حيث أصبحت السندات الحكومية ذاتها مصدراً لعدم الاستقرار، ما يدفع الاقتصاد العالمي نحو سيناريوهات معقدة تجمع بين خنق النمو الاقتصادي وصعوبة السيطرة على معدلات التضخم.</div></p>

كيف يواجه ترامب «تمرد السندات» وصدمة التضخم النفطية؟

<p class='article-text'>إيسوار براساد_أستاذ بجامعة كورنيل وزائر أول في مؤسسة بروكينجز</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لكل المعطيات المنطقية، فإن هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي كان ينبغي أن تشهد انهياراً ملموساً. </div></p><p class='article-text'>فارتفاع الدين العام الأمريكي، والمخاوف بشأن تآكل استقلالية البنك المركزي، إلى جانب «تسليح الدولار» من خلال العقوبات المالية، كل هذه العوامل كان مفترضاً أن تكون سبباً في تحفيز توجهات جادة نحو تنويع الأصول بعيداً عن العملة الأمريكية، وصناع السياسات في مختلف أنحاء العالم لا يتوقفون عن الحديث حول ضرورة التخلي عن الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، برز منافسون جدد للدولار خلال السنوات الأخيرة، في الوقت نفسه سجلت حصة الذهب في الاحتياطيات الدولية للبنوك المركزية ارتفاعاً حاداً. </div></p><p class='article-text'>وتراجعت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي إلى 57% في الوقت الراهن، مقارنة بـ 71% في عام 2000.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تلاشت «امتيازات الدولار» التي كانت تتيح للخزانة الأمريكية إصدار أدوات الدين بأسعار فائدة تفضيلية نسبياً. وتؤكد هذه التطورات، بلا شك، التمهيد لولادة نظام عالمي متعدد الأقطاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في دراسة بحثية جديدة قدمتُها خلال ندوة «جاكسون هول»، عرضت مع زملائي احتمالاً بديلاً وأقل طمأنينة. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من تشكل نظام متعدد الأقطاب يتسم بالاستقرار ويدعم المنافسة الإيجابية بين العملات، رصدنا تفككاً واسع النطاق بين المنافسين المفترضين للدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تراجعت العملات الاحتياطية التقليدية مثل اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني من حيث استخدامها في المدفوعات والاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، ورغم الارتفاع الجماعي لحصص الدولار الأسترالي والدولار الكندي والفرنك السويسري في المدفوعات والاحتياطيات عبر الحدود، إلا أنها تظل عملات مدعومة باقتصادات صغيرة وأسواق مالية ذات عمق محدود.</p><p class='article-text'>أما جهود تدويل اليوان الصيني، فقد شهدت حالة من التعثر نتيجة تمسك الحكومة بفرض قيود على تدفقات رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العامل الوحيد الذي يملك إعادة إرباك هيمنة الدولار المترسخة يكمن في التكنولوجيا، إذ تتم إعادة هيكلة البنية التحتية للمدفوعات عبر الحدود أمام أعيننا. </div></p><p class='article-text'>وتجري العديد من البنوك المركزية تجارب مكثفة على تقنيات «البلوك تشين»، وحلول مبتكرة أخرى، لرفع كفاءة وتسريع وتخفيض تكلفة المدفوعات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسهم التقنيات التي تقلل أو تزيل عقبات إجراء المعاملات عبر الحدود، في تسهيل استحواذ المستثمرين من القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات والأفراد، على الأصول الأجنبية، والبحث عن التمويل في أسواق المال العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكان من شأن هذه التحولات أن تضمن تكافؤ الفرص، وتتيح لكل عملة التنافس على قدم المساواة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواقع قد يكشف عن مسار مختلف تماماً؛ فالعمق الهائل لأسواق المال الأمريكية مقارنة بنظيراتها، إلى جانب أسبقية الولايات المتحدة في تمكين القطاع الخاص من ابتكار تقنيات التسوية، كلها عوامل قد تؤدي في النهاية إلى تعزيز هيمنة الدولار بدلاً من تراجعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكبر دليل على ذلك هو «العملات المستقرة»، التي تكتسب زخماً متسارعاً في التسويات الدولية، لأن الغالبية العظمى من هذه العملات المتداولة مقومة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك جزئياً إلى النهج المشجع للحكومة الأمريكية تجاه الأصول الرقمية، فضلاً عن استمرار الطلب العالمي المرتفع على العملة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وتظهر تحليلاتنا أن التفاعل بين تقليل عقبات المعاملات وعمق الأسواق سيعزز مستويات الإصدار والطلب على أدوات الدين والأوراق المالية المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيجعل الابتكار المالي المنافسة تحتدم بلا شك، وسيمنح عملات الدول الصغرى ميزة إضافية، لكن من الناحية العملية، أصبحت العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية تكتوي بمخاوف أكبر تتصل باحتمالات هيمنة الأصول وأنظمة الدفع بالعملات الأجنبية وسهولة الوصول إليها، ما يهدد سيادتها النقدية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون الدول التي تحاول عزل نفسها عن هذه التقنيات الحديثة، بدلاً من خوض المهمة الشاقة والضرورية بتعزيز أسواقها ومؤسساتها، هي الأكثر عرضة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يجب عليها تطوير أسواق مالية أوسع وأكثر تنظيماً وبشكل جيد، وأيضاً عليها الالتزام بسياسات مالية ونقدية صارمة، وترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختصاراً، يمكن للابتكار المالي أن يفضي إلى إحدى ثلاث نتائج رئيسية: الأولى هي تحقق تعددية في الأقطاب الحقيقية للعملات، ترتكز إلى قواعد متينة ومنافسة تكافئ الدول ذات الحوكمة الرشيدة وتستبعد عملات الدول التي تعاني سوء الإدارة المالي.</div></p><p class='article-text'>والنتيجة الثانية في ترسيخ أعلى لهيمنة الدولار، ما يجعل الاقتصاد والنظام المالي العالمي أكثر عرضة لتقلبات السياسات الأمريكية.</p><p class='article-text'>أما النتيجة الثالثة فهي نشوء نظام مالي متشرذم يفتقر إلى عملة أو بنك مركزي يحظى بثقة واسعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل المسارات الحالية، يبدو السيناريو الثاني هو الأكثر ترجيحاً. غير أن السياسات الأمريكية غير المحسوبة قد تقود في النهاية إلى السيناريو الثالث، وهو الأشد خطورة على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'>ففي غياب عملة تشكل ملاذاً لثقة المستثمرين الدوليين، قد تتفاقم الاضطرابات في الأسواق المالية لتدخل في دوامة طاحنة لا يمكن السيطرة عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد حسم هذا المسار بدرجة كبيرة على مدى استعداد الحكومات والبنوك المركزية لتبني الابتكار وتطوير أسواقها المالية وأطرها التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>وإذا استمرت هيمنة الدولار وقادت إلى كارثة، فلن تملك الدول الأخرى سوى أن تلوم نفسها.</p>

هل ينهي الابتكار المالي هيمنة الدولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت عوائد السندات الحكومية في الأسواق العالمية الكبرى، أمس، إلى مستويات مرتفعة، مع وصول تكاليف الاقتراض في اليابان والمملكة المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل تجدد التوترات في الشرق الأوسط وما صاحبها من مخاوف بشأن عودة الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'>وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في نحو 20 شهراً، بعد زيادة قدرها 3 نقاط أساس، ليصل إلى 4.788%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، قفز العائد على السندات الحكومية القياسية لأجل عشر سنوات بأكثر من 6 نقاط أساس، ليصل إلى 3% للمرة الأولى منذ عام 1996.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين أعلى مستوى له في 31 عاماً عند 1.81%.</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات، المعروفة باسم «غيلت»، بأكثر من 9 نقاط أساس ليصل إلى 5.2341%، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2008، خلال فترة الأزمة المالية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأمريكية والعالمية في مستهل تعاملات سبتمبر، مع تصاعد الضغوط على الأسواق بفعل ارتفاع عوائد السندات وأسعار النفط وتجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وانخفضت مؤشرات وول ستريت، وسط مخاوف من أن تؤدي زيادة تكاليف الطاقة إلى تجدد الضغوط التضخمية ورفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وتراجع داو جونز 0.19%، وستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.66%، وناسداك 1.29% في بداية التداولات، بينما شهدت الأسواق الأوروبية والآسيوية موجة انخفاضات متفاوتة، حيث أغلق المؤشر نيكاي الياباني ​على انخفاض تحت وطأة الارتفاع ‌الحاد ​في عوائد السندات الذي ألقى بظلاله على أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.</p><p class='article-text'>وتراجع المؤشر نيكي 0.2 % ليغلق عند 66215.34 نقطة بعدما تأرجح بين المكاسب والخسائر على مدار الجلسة.</p><p class='article-text'>وارتفع المؤشر ⁠توبكس الأوسع نطاقا 0.6 % إلى 4181.86 نقطة.</p><p class='article-text'>في المقابل، قفزت أسعار النفط بنحو 2%، مع صعود برنت إلى نحو 92.35 دولاراً للبرميل، وارتفاع خام غرب تكساس الوسيط إلى قرابة 87.84 دولاراً، بفعل المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة.</p>

وصول تكاليف الاقتراض في اليابان والمملكة المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود

عوائد السندات العالمية تقفز إلى مستويات تاريخية.. والأسهم تهوي

<p class='article-text'>روبن هاردينج<br>تخيل أنك تترأس لجنة الائتمان في أحد البنوك، وعرضت عليك ثلاثة طلبات اقتراض، فأي من المقترضين التاليين تفضل أن تمنحه الائتمان؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرض الأول لرائد أعمال ناجح يبدو أنه ضل الطريق؛ إذ يندفع في إنفاق جامح على الحفلات والمخدرات، ويحتاج إلى المزيد من السيولة طوال الوقت للاستمرار في نمط حياته هذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمقترض الثاني رجل أعمال طاعن في السن لكنه مرموق، يرزح تحت ديون متراكمة، ولديه خطط إنفاق باذخة، غير أنه يمتلك أصولاً ضخمة وسمعة جيدة في العمل الجاد، والمطروح هنا ما هو مصدر دخله المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القرض الثالث فلأحد الأرستقراطيين المقيمين في قصر فاره وخلاب. ديونه القائمة ثقيلة، والتزاماته باهظة تتوزع بين الرسوم المدرسية واقتناء الخيول وتكاليف إصلاح السقف. القصر يبدو جميلاً من الخارج، غير أن غرفه خاوية من الداخل، وآفاق كسبه لمزيد من الدخل تبدو موضع شك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هؤلاء المقترضون الثلاثة الخيارات المطروحة أمام المستثمرين اليوم وهم يرقبون الوضع المالي الكئيب للاقتصادات المتقدمة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك الولايات المتحدة، المرشح الأول، التي تسجل عجزاً مالياً يناهض 6% من ناتجها المحلي الإجمالي دون سبب وجيه سوى القناعة السائدة بأن الضرائب سلوك «غير أمريكي»، ودون خطة يعتد بها، بل وبلا رغبة ظاهرة في معالجة هذا الوضع مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك اليابان، المرشح الثاني، التي تعاني ديناً عاماً ضخماً ومجتمعاً متسارع الشيخوخة. واتخذت قراراً غريباً بالاستمرار في إنفاق العجز حتى بعدما تجاوزت أزمتها مع الانكماش الاقتصادي. غير أن اليابان تظل غنية بالأصول، سواء على مستوى الحكومة أم الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً تأتي أوروبا، المرشح الثالث، حيث تضم قائمة كبار المدينين دولاً مثل فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وفي أوروبا، هناك اهتمام بلاغي على الأقل بضبط الديون والعجز، لكن العديد من بلدانها قدمت وعوداً بإنفاق سخي أصبحت اقتصاداتها عاجزة بشكل متزايد عن تحمله، مع انعدام الشجاعة السياسية تقريباً لمواجهة الناخبين بهذه الحقيقة المرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع عوائد السندات، حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى 4% في اليابان و5% في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تتزايد الضغوط المالية على كل الاقتصادات المثقلة بالديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتكي كل دولة من مشكلاتها المالية الخاصة ومن السرف الذي يمارسه السياسيون المتسببون فيها. وتتشارك جميع هذه الدول في نقطة حاسمة هي الارتفاع الحاد في الدين العام منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، خصوصاً عقب جائحة كوفيد-19. ورغم هذا التشابه الظاهري، تختلف طبيعة التحدي المالي من دولة إلى أخرى اختلافاً جوهرياً، ويبدو بعضها أسهل حلاً بكثير من البعض الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، يبلغ صافي الدين العام في الولايات المتحدة نحو 99% من الناتج السنوي، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يواصل هذا الرقم ارتفاعه السريع بفعل العجز المالي الكبير الذي لم يعالج بعد. لكن العجز الأمريكي هو خيار إرادي بالأساس؛ فقد اختارت واشنطن خفض الضرائب مراراً وتكراراً دون أن تقابل ذلك بخفض الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الولايات المتحدة تتمتع بنمو اقتصادي قوي يجعل إدارة الدين أسهل بكثير، إذ يمكن زيادة الإيرادات دون الحاجة لرفع الضرائب، فضلاً عن الشهية العالمية الهائلة لاقتناء سندات الخزانة الأمريكية. وإذا ما استعاد النظام السياسي رشده، أي إذا استفاق المقترض من نوبة الإفراط والسرف، فإن مشكلاتها المالية قابلة للحل تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدين العام الياباني، الذي ظل مرتفعاً لسنوات طويلة وكان ينظر إليه كحالة استثنائية عالمياً، فلم يعد يبتعد كثيراً، على أساس الصافي، عن مستويات الدول الغنية الأخرى، حيث يتوقع أن يسجل 134% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026 وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الصعوبة الكبرى في المشكلة المالية اليابانية في الشيخوخة المتسارعة للسكان، ما يرفع تكاليف الرعاية الصحية وجرايات التقاعد سنوياً، في مقابل تقلص شريحة السكان في سن العمل القادرة على تحمل هذه الأعباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك اليابان حالياً فرصة مواتية لمعالجة أوضاعها المالية. إذ تساهم عودة التضخم في تآكل القيمة الحقيقية للديون التي تراكمت عندما كانت أسعار الفائدة عند مستوى الصفر. ورغم أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تبدو مصممة على إهدار هذه الفرصة عبر موجة إنفاق غير ضرورية، إلا أن هذا الإنفاق يظل إنفاقاً اختيارياً وليس مجرد إعانات اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن القوة العظمى لليابان في مكانتها كدولة دائنة رئيسية لبقية دول العالم؛ فالمواطنون يمتلكون مدخرات ضخمة وإن كانت حكومتهم مثقلة بالديون، وهي بالتالي لا تعتمد على إحسان الآخرين أو رحمة الأسواق الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يتركنا مع أوروبا ودول مثل فرنسا، التي يبلغ صافي دينها 108% من الناتج السنوي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2025، وإيطاليا بنسبة 128%، والمملكة المتحدة بنسبة تتجاوز 94% بقليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني جميع هذه الدول عجوزات مالية مستمرة عجزت عن السيطرة عليها منذ الجائحة. تضاف إلى ذلك معدلات نمو ضئيلة، وأعباء ضريبية مرتفعة، وتكبل غالبية هذه الدول بنظام رفاه اجتماعي مكلف يرفض مواطنوها التخلي عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو المملكة المتحدة تحديداً قليلة الخيارات، لأنها تعاني عجزاً مستمراً في الحساب الجاري إلى جانب عجزها المالي، فضلاً عن تداعي قطاعها العام بعد خصخصة كل الأصول الممكنة تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد مشكلة أوروبا جوهرياً في جانب الإنفاق، وما لم يحدث انتعاش مفاجئ في معدلات النمو، فلن تحل هذه الأزمة إلا بإقناع الشعوب بأنها أكثر فقراً مما تعتقد، وهي مهمة لا يتمناها أي سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الآفاق المالية قاتمة في العديد من البلدان، وللمرة الأولى منذ عقود، بدأت الأسواق تمارس ضغوطاً جادة في هذا الملف. لكن بعض هذه الأزمات يظل قابلاً للحل أكثر من غيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يعلم كل مصرفي فمن «الأفضل لك أن تقرض مقترضاً يمتنع عن السداد رغم قدرته، على أن تقرض من يعجز عنه تماماً».</div></p>

أي هؤلاء المقترضين تفضل؟

مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

<p class='article-text'>دخلت الأسواق العالمية شهر سبتمبر على وقع موجة جديدة من الضغوط، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية وصعود أسعار النفط، في وقت أعادت فيه التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إشعال المخاوف بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة. وتراجعت الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، في حين تعرضت أسواق السندات لموجة بيع واسعة دفعت عوائد عدد من السندات السيادية إلى مستويات مرتفعة تاريخياً.<br>ويأتي التحول في معنويات المستثمرين بعد موجة صعود قوية للأسواق خلال أغسطس، إذ بدأ المستثمرون الشهر الجديد بميل أكبر إلى التحوط، مع تزايد الرهانات على استمرار التشديد النقدي في الاقتصادات الكبرى. كما أسهم تجدد المواجهات المرتبطة بالحرب في إيران في دفع أسعار النفط إلى أعلى، بما يزيد احتمالات انتقال ضغوط الطاقة إلى التضخم العالمي.<br>وول ستريت تحت الضغط<br>في الولايات المتحدة، تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.41% إلى 52,970.20 نقطة، وانخفض ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.43% إلى 7,652.95 نقطة، في حين هبط ناسداك 0.70% إلى 26,185.47 نقطة خلال التعاملات.<br>وضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة على أسهم التكنولوجيا، مع تراجع أسهم شركات الرقائق الكبرى، بينها إنفيديا وإنتل وإيه إم دي، في حين صعد قطاع الطاقة، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط. وارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو «VIX» إلى 15.36 نقطة، في إشارة إلى ارتفاع محدود في مستويات القلق بالسوق.<br>وتزداد حساسية المستثمرين لتحركات الفائدة مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.77%، بعدما لامس 4.798%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025. ويؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة جاذبية أدوات الدخل الثابت مقارنة بالأسهم، كما يرفع تكلفة التمويل على الشركات والأسر.<br>ويترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة بيانات الوظائف الأمريكية، ولا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية، إلى جانب بيانات التضخم التي ستكون حاسمة في تحديد توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.<br>أوروبا.. التضخم يعيد سيناريو رفع الفائدة<br>امتدت موجة الضغوط إلى الأسواق الأوروبية، حيث تراجع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.6% إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر، في حين خسر داكس الألماني 1.1%، و«كاك 40» الفرنسي 0.4%، وفايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3%.<br>وجاءت الضغوط بالتزامن مع قفزة التضخم في منطقة اليورو إلى 3.3% في أغسطس، مقابل 2.9% في يوليو، مدفوعة بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف الطاقة، ما عزز توقعات الأسواق بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.<br>وتزامن ذلك مع ارتفاع عوائد السندات الأوروبية إلى مستويات مرتفعة، إذ وصل العائد على السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى في نحو 15 عاماً، في حين بلغ العائد على السندات الفرنسية طويلة الأجل أعلى مستوياته منذ 2008، في انعكاس لمخاوف المستثمرين بشأن التضخم والمالية العامة وتكلفة الاقتراض.<br>في المقابل، استفادت أسهم شركات الطاقة من صعود النفط، في حين شهد قطاع التصنيع الأوروبي مؤشرات تحسن، مع تسجيل نشاط المصانع في منطقة اليورو أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من أربع سنوات، بدعم من زيادة الطلبيات والإنتاج.<br>اليابان أمام ضغوط مزدوجة<br>في آسيا، أغلق نيكاي الياباني منخفضاً 0.2% عند 66,215.34 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس 0.6%.<br>وكان التطور الأبرز في سوق السندات اليابانية، حيث تجاوز عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ سبتمبر 1996، في مؤشر يعكس تنامي مخاوف التضخم وتوقعات تشديد السياسة النقدية.<br>وأثر ارتفاع العوائد على أسهم التكنولوجيا والرقائق، في حين استفادت أسهم شركات السيارات، إذ ارتفع سهم تويوتا بنحو 3% ونيسان 3.2%.<br>كما ظل الين قرب مستوى 160 يناً للدولار، ما دفع طوكيو وواشنطن إلى تأكيد مواصلة التنسيق للحفاظ على استقرار حركة العملة.<br>النفط.. المحرك الرئيسي لمخاوف التضخم<br>شكل النفط أحد أبرز محركات الأسواق في بداية سبتمبر، إذ ارتفع خام برنت بأكثر من 2% ليتجاوز 92 دولاراً للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2% إلى نحو 88 دولاراً.<br>ويأتي صعود الخام مع تجدد الأعمال العسكرية المرتبطة بالحرب في إيران، ما زاد المخاوف من اضطرابات إضافية في إمدادات الطاقة. وترى الأسواق أن استمرار ارتفاع النفط قد يعرقل جهود البنوك المركزية لخفض التضخم، ويجبرها على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو حتى استئناف رفعها.<br>وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة مع اقتراب موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي، في وقت تشير فيه الأسواق الأوروبية أيضاً إلى ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات مرتفعة، ما يزيد مخاطر تكاليف الطاقة على الاقتصادات والشركات والمستهلكين.<br>السندات تتحول إلى بؤرة القلق<br>لكن التطور الأكثر أهمية في الأسواق العالمية كان في سوق السندات، حيث امتدت عمليات البيع من الولايات المتحدة إلى أوروبا واليابان.<br>ويعكس ارتفاع العوائد مزيجاً من المخاوف بشأن التضخم، وتوقعات رفع أسعار الفائدة، وارتفاع مستويات الدين الحكومي وتكاليف تمويله. ومع ارتفاع العوائد، يصبح المستثمرون أكثر ميلاً إلى السندات وأقل استعداداً لتحمل مخاطر الأسهم، خصوصاً أسهم التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة.<br>وتشير هذه التحركات إلى تغير أوسع في البيئة الاستثمارية، بعدما اعتادت الأسواق خلال السنوات الماضية على أسعار فائدة منخفضة وعوائد سندات محدودة، في حين أصبحت تكلفة رأس المال الآن عاملاً أكثر تأثيراً في قرارات المستثمرين.<br>الدولار والذهب في دائرة الاهتمام<br>وفي سوق العملات، ارتفع الدولار مقابل الين إلى نحو 159.90 يناً، في حين تراجع اليورو إلى نحو 1.1598 دولار، مع استفادة العملة الأمريكية من ارتفاع العوائد وتزايد الطلب على الأصول الأكثر أماناً.<br>وتتحرك الأسواق في الوقت نفسه تحت تأثير إعادة تسعير توقعات الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، ما قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في العملات وتدفقات رؤوس الأموال العالمية.<br>سبتمبر.. اختبار للأسواق<br>ويواجه المستثمرون الآن شهراً يحمل تاريخياً تحديات للأسهم؛ إذ تشير بيانات تاريخية إلى أن سبتمبر هو أضعف شهر في المتوسط لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي سجل خسارة متوسطها نحو 0.7% خلال الشهر منذ عام 1926، إلا أن محللين يحذرون من الاعتماد على الأنماط الموسمية وحدها، مؤكدين أن أداء الأسواق سيظل مرتبطاً بالبيانات الاقتصادية والتضخم والسياسة النقدية والتطورات الجيوسياسية.<br>وبذلك تدخل الأسواق العالمية سبتمبر أمام معادلة أكثر تعقيداً: النفط المرتفع يعيد إشعال التضخم، والتضخم يدعم توقعات رفع الفائدة، وارتفاع الفائدة يدفع عوائد السندات إلى الأعلى، في حين تضغط العوائد المرتفعة على تقييمات الأسهم. وفي المقابل، لا تزال بعض مؤشرات النشاط الاقتصادي، خصوصاً التصنيع، توفر دعماً للنمو، ما يجعل اتجاه الأسواق خلال الأسابيع المقبلة رهناً بمدى قدرة الاقتصادات الكبرى على احتواء التضخم دون التضحية بالنمو.</p>

السندات تتحول إلى بؤرة القلق

الأسواق العالمية تبدأ سبتمبر تحت ضغط السندات والنفط ومخاوف التضخم

<p class='article-text'><b>داو جونز يرتفع للشهر الخامس على التوالي</b></p><p class='article-text'><b>«إس آند بي» يسجل أول مكسب شهري منذ مايو</b></p><p class='article-text'>شهدت الأسواق المالية العالمية خلال شهر أغسطس حالة ملحوظة من التجاذب والتقلبات الحادة، في وقت التقت فيه المخاوف الجيوسياسية المتصاعدة مع التحديات الاقتصادية الكلية، لترسم خريطة أداء متباينة عبر مختلف القطاعات والأقاليم الجغرافية.</p><p class='article-text'>تصدر المشهد إعادة تقييم المستثمرين لمستويات المخاطر في ظل التطورات المتسارعة بالشرق الأوسط والسياسات النقدية للدول الكبرى، مما جعل الأسواق تترنح بين الاستجابة للمخاوف الجيوسياسية من جهة، وملاحقة فرص النمو القطاعية من جهة أخرى، ولا سيما في ما يتعلق بقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخيمت على معنويات المتعاملين حالة من الحذر والترقب الشديدين في أعقاب تجدد مخاطر حرب إيران والتصعيد الصارم من قبل الإدارة الأمريكية، والذي تكلل بالإعلان عن حزمة إجراءات وتدابير اقتصادية جديدة ضد طهران، وهو التصعيد الذي يعزز المخاوف العميقة بشأن أمن سلاسل الإمداد العالمية وسلامة الممرات الملاحية الحيوية، ولا سيما في مضيق هرمز، مما انعكس مباشرة على أسواق الطاقة والسلع؛ إذ ارتفعت أسعار النفط (خام برنت والخام الأمريكي) وسجلت المعادن النفيسة كالذهب والفضة قفزات ملحوظة كأصول آمنة للتحوط ضد اضطرابات المشهد الجيوسياسي.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب النقدي، زادت تحذيرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن استمرار ضغوط التضخم من تعقيد المشهد؛ إذ أسهمت تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وارش حول مخاطر التضخم في تعزيز رهانات الأسواق نحو احتمالات رفع أسعار الفائدة أو إبقائها عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. ورغم هذه الضغوط النقدية والتوترات السياسية التي ألقت بظلالها على الأسهم الأوروبية والمؤشرات العالمية، تمكنت وول ستريت ومؤشر نيكاي الياباني من تحقيق مكاسب شهرية لافتة، مدعومة بالزخم القوي لقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي يقود موجة الصمود في وجه المخاطر.</p><p class='article-text'><b>وول ستريت</b></p><p class='article-text'>سجلت وول ستريت أداءً متقلباً نسبياً خلال أغسطس تحت ضغط المخاوف المرتبطة بتداعيات حرب إيران، لكن المؤشرات الرئيسة الثلاثة نجحت في تسجيل مكاسب شهرية، بدعم من أداء قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>صعد مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1% (منهياً الشهر عند 53,185.90 نقطة)، وهو خامس مكسب شهري على التوالي.</p><p class='article-text'>أما مؤشر «إس آند بي 500» فقد سجل مكاسب بأكثر من 2.5% منهياً التعاملات عند مستوى 7,686.14 نقطة (في أول مكسب شهري منذ مايو). وصعد ناسداك المركب بنحو 4% إلى النقطة 26,370.889. وخلال الشهر، سجل كل من «إس آند بي 500» وداو جونز مستويات قياسية جديدة.</p><p class='article-text'>تزامنت هذه المكاسب مع صعود قطاع التكنولوجيا في وول ستريت، والذي سجل نمواً بأكثر من 6% في أغسطس، بقيادة سهم إنفيديا الذي صعد بنحو 10% ومايكروسوفت بأكثر من 9%.</p><p class='article-text'><b>أوروبا</b></p><p class='article-text'>فيما شهدت أسواق الأسهم الأوروبية أداء متبايناً خلال تعاملات شهر أغسطس. وعلى صعيد الأداء الإيجابي، تصدر مؤشر داكس الألماني قائمة المؤشرات الرابحة مسجلاً مكاسب شهرية بنسبة بلغت 2.45%، ليغلق مستواه عند 26258.11 نقطة مقارنة بـ25629.24 نقطة في الشهر السابق.</p><p class='article-text'>حقق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الشامل مكاسب طفيفة بنسبة 0.31%، لينهي التعاملات عند مستوى 651.10 نقطة بعد أن كان يسجل 649.10 نقطة في إغلاق الشهر السالف.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، واجهت المؤشرات الأخرى ضغوطًا هبوطية؛ إذ انخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 2.06% ليصل إلى مستوى 8334.50 نقطة مقارنة بإغلاقه السابق عند 8509.64 نقاط، ليسجل التراجع الأكبر بين المؤشرات الكبرى. كما سجل مؤشر فوتسي البريطاني خسارة شهرية محدودة بنسبة 0.40%، منهياً التداولات عند 10824.26 نقطة مقارنة بمستواه السابق البالغ 10868.05 نقطة.</p><p class='article-text'><b>آسيا</b></p><p class='article-text'>وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني لينهي التعاملات عند مستوى 66,311.93 نقطة مقارنة بإغلاقه السابق البالغ 64,362.02 نقطة، ليربح نحو 1,949.91 نقطة بنسبة صعود بلغت 3.03%، ليواصل المؤشر أداءه الإيجابي مقارنة بالفترة السابقة.</p>

تباين المؤشرات الأوروبية.. وارتفاع نيكاي الياباني

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تقود ارتفاعات وول ستريت في أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخيم تداعيات الضغوط الاقتصادية والجيوستراتيجية على أسواق الدين العالمية في وقت تشهد فيه قمة مجموعة العشرين المنعقدة في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية نقاشات حامية حول استقرار النظام المالي الدولي، حيث تحاول وزارة الخزانة الأمريكية كبح الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل عبر تطبيق ما يُعرف بـ «عملية تويست مصغرة» تتضمن هذه الاستراتيجية مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل التي تتراوح آجالها بين 10 و30 عاماً لتصل إلى نحو 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية، تمويلاً عبر إصدار أدوات دين قصيرة الأجل (أذون الخزانة)، في محاولة لإعادة بناء السيولة وإعادة رسم منحنى العائد الذي سجل أعلى مستوياته منذ عام 2007 تحت ضغوط الدين العام الأمريكي المتزايد وتكلفة الحرب على إيران والتضخم المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش قمة العشرين، يحاول وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تحويل المناورات المالية المحلية إلى أدوات استقرار دولية، حيث يدفع باتجاه تنسيق مشترك مع بنك اليابان والحكومة اليابانية لدعم عملة الين وإيقاف تراجعها الحاد. وتهدف واشنطن من خلال هذا التنسيق المالي إلى وضع حد لاحتمالية قيام السلطات اليابانية باعتبارها أكبر دائن أجنبي يحمل ديناً حكومياً أمريكياً بتسييل مبيعات ضخمة من حيازاتها من سندات الخزانة للحصول على السيولة الدولارية، وهو السيناريو الذي كان سيؤدي في حال حدوثه إلى إغراق سوق السندات بمبيعات إضافية تفاقم أزمة الارتفاع في تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتكامل هذه الاستراتيجية المالية مع التحركات الطاقة الاستراتيجية للإدارة الأمريكية، وعلى رأسها الاتفاق الضخم المعلن للسيطرة والتصرف في كميات واسعة من الاحتياطي النفطي الفنزويلي بعقود ممتدة وتسييل حصص الإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى واشنطن من خلال عائدات النفط الفنزويلي وإعادة تعزيز الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى كبح جماح أسعار الطاقة والتضخم الذي يعرقل جهود خفض عوائد السندات، إذ يدرك صناع القرار في واشنطن أن كبح عوائد السندات وتفادي انهيار سوق الدين يمر حتماً عبر تهدئة توقعات التضخم وتوفير سيولة استراتيجية تدعم قدرة الخزانة على إعادة الهيكلة دون إثارة ذعر المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه التحركات المالية والجيوسياسية المتشابكة بمتابعة واسعة وردود أفعال متباينة في وسائل الإعلام والدوائر المالية العالمية، حيث ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على التفاعلات المباشرة لأسواق الدين، مشيرة إلى أن الخطوات الاستباقية لوزارة الخزانة خفضت عوائد السندات بشكل مؤقت، إلا أن الضغوط الهيكلية الناجمة عن العجز الفيدرالي الضخم المتجاوز تريليوني دولار، والتوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي، يضعان حدوداً لمدى نجاح التدخلات الحكومية في التحكم في المنحنى دون مساندة واضحة من السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت شبكة «سي إن بي سي» ووسائل الإعلام الأمريكية أبعاد «تويست الخزانة»، موضحة أن لجوء إدارة ترامب لإعادة تنظيم آجال الدين وسحب السيولة طويلة الأجل يُعد مناورة امتصاص مؤقتة للضغوط، لا سيما مع سعي بيسنت للضغط في قمة آشفيل لضمان عدم لجوء الشركاء الدوليين للبيع المكثف لسندات الخزانة في غمرة التوترات الجيوسياسية والعسكرية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سلطت التغطيات الأوروبية، وفي مقدمتها تحليل «دويتشه بنك» ونشرات «فايننشال تايمز»، الضوء على ما وصفتها بممارسات «الكبح المالي الناعم»، محذرة من أن هذه الآليات قد تُعالج الأعراض الجانبية وتحد من استمرار موجة البيع، لكنها لا تُعالج الجذور الأساسية المتمثلة في اتساع الدين الوطني، وارتفاع مخاطر استقلالية البنك المركزي، ومخاطر استمرار الصراع العسكري في الشرق الأوسط واضطراب ممرات الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وسائل الإعلام اليابانية و«نيكاي» فقد ركزت على مفاوضات دعم الين في آشفيل، مشيرة إلى أن طوكيو تنظر بإيجابية إلى أي تنسيق يقلل من الضغوط على عملتها الوطنية دون اضطرارها لبيع السندات الأمريكية ذات الأجل الطويل، مشددة في الوقت نفسه على أن استدامة هذا الاستقرار تظل مرهونة بالمسار الاستراتيجي للأسعار العالميّة ومدى استقرار الإمدادات النفطية عقب اتفاقات واشنطن الأخيرة بشأن النفط الفنزويلي.</div></p>

هل تنقذ رقصة الـ«تويست» السندات الأمريكية من الانهيار؟

<p class='article-text'>انخفض المؤشر ‌نيكاي الياباني ​اليوم الثلاثاء في تعاملات لم يسيطر عليها اتجاه واضح، ⁠إذ تحول المستثمرون عن أسهم شركات التكنولوجيا ذات ‌الوزن الكبير على المؤشر إلى ‌قطاعات أخرى، في حين ‌أثر الارتفاع ‌الكبير في ‌عائدات السندات على المعنويات ​العامة تجاه ‌المخاطرة. وانخفض ​نيكاي، الذي ⁠يغلب عليه قطاع التكنولوجيا، ​0.2 ⁠بالمئة إلى ⁠66173.86 نقطة، بحلول الساعة ⁠0200 بتوقيت جرينتش، غير أن المؤشر القياسي تذبذب بين الخسائر والمكاسب ‌في بداية التداول. وارتفع المؤشر ​توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 4178.62 نقطة.</p>

نيكاي يتذبذب تحت تأثير موجة بيع لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق العالمية تداولات متقلبة مالت إلى التراجع، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'>ففي وول ستريت، ​فتحت المؤشرات ‌الرئيسة على انخفاض بعد أن أدت ⁠الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران إلى ‌ارتفاع أسعار النفط، ما ‌أجج مخاوف التضخم في ظل ‌اتجاه توقعات ‌أسعار ‌الفائدة نحو مزيد من ​التشدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض ‌مؤشر ​داو جونز ⁠الصناعي 97.4 نقطة ​أو ⁠0.18 % إلى ⁠53462.6 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 500 بمقدار 14.2 نقطة أو 0.18 % إلى ‌7697.52 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك ​المجمع 43.9 نقطة أو 0.17 % إلى 26358.559 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تراجعت الأسهم الأوروبية، إذ أدت التوترات العسكرية ​الجديدة في المنطقة إلى ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات، في حين ظل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية للمرة الخامسة على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر ستوكس 600 ⁠عند نحو 655 نقطة. وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 0.6 ‌% متتبعة القفزة التي تجاوزت 2 % في سعر خام برنت، الذي يجري تداوله عند نحو 90.70 ‌دولاراً للبرميل. </div></p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر داكس الألماني 0.5 % قبيل صدور بيانات التضخم من أكبر ⁠اقتصاد في منطقة اليورو، والتي قد تعطي مؤشراً على مسار البنك المركزي الأوروبي بالنسبة لأسعار الفائدة. وستكون أرقام التضخم في منطقة اليورو وبيانات الوظائف الأمريكية محط الاهتمام في وقت لاحق ‌من هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم شركة باكافروست 7.1 % ليكون من ​بين الأسهم الأكثر انخفاضاً على مؤشر ستوكس 600، بعد أن أعلنت شركة تربية وإنتاج سمك السلمون في جزر فارو عن نتائجها للربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، انخفض مؤشر نيكاي الياباني، إذ أثرت ​التوقعات المتزايدة برفع البنوك المركزية أسعار الفائدة في إقبال المستثمرين على ‌المخاطرة. وهبط ​نيكاي 1.97 % ليغلق عند 65096.63 نقطة، بعدما قلّص خسائره من هبوط سابق بلغ 2.37 %. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.84 % إلى 4111.71 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الأسواق بشكل شبه مؤكد أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى ذرى جديدة لم تشهدها منذ عشرات السنين.</p><p class='article-text'>وقال تاكايوكي مياجيما، كبير ‌خبراء الاقتصاد في مجموعة سوني المالية في مذكرة: بالإضافة إلى انخفاض الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي، من المرجح أن تؤثر التوقعات المتزايدة برفع أسعار الفائدة الأمريكية عقب تعليقات وارش، سلباً في ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>وأضاف: من جهة ​أخرى، قد تشهد ‌أسهم القطاع المالي ​إقبالاً على الشراء، مدفوعاً بتوقعات ارتفاع أسعار ⁠الفائدة المحلية، ومن المتوقع أن يحافظ المؤشر توبكس على أدائه بشكل أفضل من المؤشر نيكاي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماكي ساودا، خبيرة الأسهم في نومورا للأوراق المالية، إن مؤشر نيكاي ⁠بدأ في الارتفاع ⁠بعد انخفاضه لفترة وجيزة دون مستوى 65 ألف نقطة، والذي يعتبر مستوى دعم رئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأسهم المدرجة على نيكاي، ارتفع 131 سهماً وانخفض 91 ⁠سهماً مع بقاء 3 أسهم دون تغيير.</div></p>

الأسواق العالمية «حمراء».. وحرب إيران على شاشات التداول

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق العالمية تداولات متقلبة مالت إلى التراجع، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط. ففي وول ستريت، ​فتحت المؤشرات ‌الرئيسة على انخفاض بعد أن أدت ⁠الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران إلى ‌ارتفاع أسعار النفط، ما ‌أجج مخاوف التضخم في ظل ‌اتجاه توقعات ‌أسعار ‌الفائدة نحو مزيد من ​التشدد. وانخفض ‌مؤشر ​داو جونز ⁠الصناعي بنسبة 0.68 %، وهبط مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 500 بنسبة 0.52 %، وتراجع مؤشر ناسداك ​المجمع بنسبة 0.49 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تراجعت الأسهم الأوروبية، إذ أدت التوترات العسكرية ​الجديدة في المنطقة إلى ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات، في حين ظل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية للمرة الخامسة على التوالي. وتراجع مؤشر بنسبة 0.62 %، وانخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.17 %، وهبط مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.79 %، فيما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.29 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 0.6 ‌% متتبعة القفزة التي تجاوزت 2 % في سعر خام برنت، الذي يجري تداوله عند نحو 90.70 ‌دولاراً للبرميل. وانخفض سهم شركة باكافروست 7.1 % ليكون من ​بين الأسهم الأكثر انخفاضاً على مؤشر ستوكس 600، بعد أن أعلنت شركة تربية وإنتاج سمك السلمون في جزر فارو عن نتائجها للربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، انخفض مؤشر نيكاي الياباني، إذ أثرت ​التوقعات المتزايدة برفع البنوك المركزية أسعار الفائدة في إقبال المستثمرين على ‌المخاطرة. وهبط ​نيكاي 1.97 % ليغلق عند 65096.63 نقطة، بعدما قلّص خسائره من هبوط سابق بلغ 2.37 %. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.84 % إلى 4111.71 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الأسواق بشكل شبه مؤكد أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل. وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى ذرى جديدة لم تشهدها منذ عشرات السنين. وقال تاكايوكي مياجيما، كبير ‌خبراء الاقتصاد في مجموعة سوني المالية في مذكرة: بالإضافة إلى انخفاض الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي، من المرجح أن تؤثر التوقعات المتزايدة برفع أسعار الفائدة الأمريكية عقب تعليقات وارش، سلباً في ثقة المستثمرين. وأضاف: من جهة ​أخرى، قد تشهد ‌أسهم القطاع المالي ​إقبالاً على الشراء، مدفوعاً بتوقعات ارتفاع أسعار ⁠الفائدة المحلية، ومن المتوقع أن يحافظ المؤشر توبكس على أدائه بشكل أفضل من المؤشر نيكاي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماكي ساودا، خبيرة الأسهم في نومورا للأوراق المالية، إن مؤشر نيكاي ⁠بدأ في الارتفاع ⁠بعد انخفاضه لفترة وجيزة دون مستوى 65 ألف نقطة، والذي يعتبر مستوى دعم رئيس.</div></p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أروقة أسواق المال العالمية حالة من الترقب الشديد عقب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت التي نقلتها شبكة «فوكس نيوز» وشبكة «سي إن بي سي»، والتي أكد فيها وجود قناعة ورؤية لدى الإدارة الأمريكية بوجود إجراءات وشيكة ستتخذها الحكومة اليابانية وبنك اليابان لدعم واستقرار قيمة الين أمام العملات الرئيسية. يأتي ذلك في ظل تنسيق مكثف بين واشنطن وطوكيو لمنع أي انهيارات غير منظمة في العملة اليابانية بعد تسجيلها مستويات تذبذب حادة وضغوط تدفقات خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل المواقف التي أبرزتها التغطيات الإعلامية الأمريكية، أوضحت «فوكس نيوز» نقلاً عن تصريحات بيسنت على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين المنعقدة في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية، أن التنسيق مع السلطات المالية اليابانية يهدف في المقام الأول إلى حماية استقرار الملاذات المالية والحد من أي تداعيات قد تمس سوق السندات الأمريكية. وبيّنت التقارير أن المخاوف الأمريكية تتصاعد من أن إجبار طوكيو على إجراء تدخلات أحادية كبيرة ودفاعية قد يدفعها لتسييل جزء من حيازاتها الضخمة من سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما قد يفرض ضغوطاً إضافية على أسعار الفائدة وسوق الدين في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت تصريحات بيسنت ومجريات قمة آشفيل ردود أفعال واسعة في أوساط الإعلام الاقتصادي الأمريكي، حيث تناولت شبكة «سي إن بي سي» تصريحات وزير الخزانة التي أشار فيها إلى امتلاكه معلومات خاصة تُرجح اتخاذ طوكيو خطوات ملموسة لتعزيز الين، متوقعة أن تحث واشنطن بنك اليابان على اتباع سياسات نقدية أكثر حزماً وإبداء مرونة تجاه رفع أسعار الفائدة لتضييق الفجوة مع الفائدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلطت شبكة «فوكس بيزنس» الضوء على البعد التجاري، مشيرة إلى أن استمرار ضعف الين قد يفرغ التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب من محتواها التنافسي، مؤكدة أن دعم العملة اليابانية يصب في مصلحة الميزان التجاري واستقرار أسواق الصرف العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على حجم التقديرات الخاصة بالتدخل الياباني، مشيرة إلى أن التنسيق المشترك وعمليات الشراء المتوقعة التي قدرها المحللون بنحو 8.45 تريليونات ين (ما يقارب 54 مليار دولار) تعكس رغبة واشنطن في إرسال رسالة قوية للمضاربين وتفادي اضطراب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أشار موقع «بلومبرغ» إلى أن النقاشات الدائرة بين بيسنت ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا على هامش قمة العشرين تمثل نقطة تحول حاسمة لنهج طوكيو النقدي، إذ تعطي الضوء الأخضر للجانب الياباني للقيام بعمليات حازمة في سوق الصرف ودعم الين، دون التسبب في أزمة شح سيولة بالدولار أو اضطرابات جانبية في أسواق الأصول.</div></p>

نتائج البحث عن: الياباني

تباين البورصات الأوروبية.. و«إعادة هيكلة» ترفع أسهم «فولكسفاجن»

"سمكة يوم القيامة".. هل تستطيع التنبؤ بالكوارث حقاً؟

رحيل يوجي ياناسي.. ثلاثة عقود في صناعة الأنمي الياباني

مؤشر نيكاي يصعد بفضل سوفت بنك لكنه يتجه لخسارة أسبوعية

الين يقفز أمام الدولار مع تكهنات بشأن تحرك محتمل من اليابان

أبوظبي تستضيف أول منافسة دولية احترافية للسومو في الإمارات 26 سبتمبر

كيف يواجه ترامب «تمرد السندات» وصدمة التضخم النفطية؟

هل ينهي الابتكار المالي هيمنة الدولار؟

عوائد السندات العالمية تقفز إلى مستويات تاريخية.. والأسهم تهوي

أي هؤلاء المقترضين تفضل؟

مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

الأسواق العالمية تبدأ سبتمبر تحت ضغط السندات والنفط ومخاوف التضخم

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تقود ارتفاعات وول ستريت في أغسطس

هل تنقذ رقصة الـ«تويست» السندات الأمريكية من الانهيار؟

نيكاي يتذبذب تحت تأثير موجة بيع لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي

الأسواق العالمية «حمراء».. وحرب إيران على شاشات التداول

الأسواق العالمية «حمراء».. وحرب إيران على شاشات التداول

ما خطة بيسنت لحماية الين وسوق السندات؟