<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنظّم هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الدورة الأولى من معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية "عالم المركبات الكهربائية 2026"، خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار: "نحو مستقبل ذكي ومستدام في التنقل".</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم الحدث في إطار رؤية دبي لتعزيز التحوّل نحو منظومة نقل أكثر استدامة وذكاءً، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في قطاع التنقّل، ويُظهر التزام هيئة الطرق والمواصلات بتسريع تبنّي حلول التنقّل الأخضر، واستشراف مستقبل التنقّل، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومة نقل متكاملة تدعم أهداف الاستدامة وخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "يأتي تنظيم الدورة الأولى من معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية: (عالم المركبات الكهربائية 2026)، تأكيداً للمكانة الرائدة التي رسخّتها دبي، مركزاً عالمياً للابتكار والاقتصاد المستقبلي، ومنصة تجمع الشركات والمستثمرين والمطوّرين وصناع القرار، لاستشراف مستقبل قطاع يشهد نمواً متسارعاً وتحولات جوهرية في التقنيات ونماذج الأعمال وسلاسل القيمة".</p><p class='article-text'>تحوّل متسارع</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "يشهد قطاع النقل الجماعي عالمياً تحوّّلاً متسارعاً نحو المركبات الكهربائية ومركبات الطاقة الجديدة، مدفوعاً بالتطور الكبير في تقنيات البطاريات، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية للشحن، والذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية، وهو ما يفتح آفاقاً اقتصادية واستثمارية واسعة أمام المدن القادرة على بناء منظومة متكاملة تجمع التشريعات المرنة، والبنية التحتية المتقدمة، والابتكار، والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً أن دبي تمتلك مقومات تنافسية قوية تؤهلها لأداء دور محوري في هذا التحوّل، بما توفّره من بيئة جاذبة للاستثمارات والمواهب والشركات العالمية، وقدرة عالية على تبنّي التقنيات المستقبلية وتحويلها إلى تطبيقات عملية، حيث اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات استراتيجية (مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050)، لتكون أول جهة في منطقة الشرق الأوسط تضع استراتيجية طويلة الأمد للتحوّل نحو وسائل مواصلات عامة ذات صافي انبعاثات "صفرية" بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>استعراض أحدث الابتكارات</p><p class='article-text'>وأضاف الطاير: "يشكّل مؤتمر ومعرض (عالم المركبات الكهربائية 2026)، منصة دولية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات واستعراض أحدث الابتكارات في المركبات الكهربائية والهيدروجينية، وتقنيات الشحن والطاقة المستدامة، والبنية التحتية الذكية، والتنقّل الجوي والأنظمة ذاتية القيادة، مشيراً إلى أن مشاركة أكثر من 300 شركة وهيئة ومنظّمة محلية وعالمية تؤكد الاهتمام المُتنامي بدبي بوصفها سوقاً واعدة ومركزاً لتطوير حلول التنقّل المستقبلية".</p><p class='article-text'>وقال: نتطلّع من خلال هذا الحدث، إلى تعزيز التعاون مع كبرى الشركات ومراكز البحث والتطوير والمؤسسات المتخصصة عالمياً، واستقطاب التقنيات والاستثمارات النوعية، ودعم بناء منظومة اقتصادية متكاملة للتنقّل الكهربائي والذكي، بما يسهم في خفض الانبعاثات، وتعزيز كفاءة واستدامة منظومة النقل، ودعم مستهدفات دبي في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، وترسيخ جودة الحياة للأجيال الحالية والقادمة.</p><p class='article-text'>مشاركة واسعة</p><p class='article-text'>ومن المُتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 300 شركة وهيئة ومنظمة محلية وعالمية، وأكثر من 30 شريك أعمال و70 متحدثاً من الجهات المتخصصة في قطاع النقل المستدام، إلى جانب أكثر من 10 آلاف زائر من المختصين والمهتمين.</p><p class='article-text'>ويستعرض المشاركون أحدث الحلول والتقنيات في مجالات تصنيع وتشغيل المركبات الكهربائية، وإدارة البطاريات، وخلايا الوقود الهيدروجيني، وتقنيات الطاقة المستدامة، ومحطات الشحن السريع، والبنية التحتية الذكية، والطائرات دون طيار، والأنظمة الذاتية، إضافة إلى الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، التي تسهم في رفع كفاءة منظومات التنقّل المستقبلية.</p><p class='article-text'>تحضيرات متقدمة</p><p class='article-text'>وتشهد الاستعدادات التنظيمية للحدث زخماً متنامياً بالتعاون مع الشركاء المحليين، والدوليين، في إطار الجهود الرامية إلى تقديم دورة افتتاحية تُظهر مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتقنيات المتقدمة في قطاع النقل والتنقّل.</p><p class='article-text'>فقد التقى معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالدكتور تشانغ يونغوي، رئيس مجلس إدارة تحالف الصين للمركبات الكهربائية: (China EV100)، لبحث آفاق التعاون وتوسيع الشراكات الدولية في مجالات المركبات الكهربائية، ومركبات الطاقة الجديدة، والتنقّل الذكي، والمستدام.</p><p class='article-text'>وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون بما يدعم تنظيم معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، ويرسّخ دوره منصةً إقليميةً للتواصل بين الجهات الحكومية، والشركات العالمية، وقادة قطاع التنقّل.</p><p class='article-text'>وبحث الجانبان فرص تبادل الخبرات في مجالات المركبات الكهربائية، والتنقّل الذكي والمستدام، وبناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات، وشركات صينية رائدة في منظومة مركبات الطاقة الجديدة، وتقنيات النقل المستقبلية.</p><p class='article-text'>كما شهدت التحضيرات للحدث توقيع اتفاقية تعاون مع تحالف الصين للمركبات الكهربائية: (China EV100)، في خطوة تهدف إلى توسيع مشاركة الشركات والمؤسسات الصينية في المعرض والمؤتمر، وتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والبحث والتطوير، وربط القدرات الصينية المتقدمة بالفرص الاستثمارية والتجارية المتنامية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.</p><p class='article-text'>ونفّذت اللجنة المنظمة كذلك سلسلة من الزيارات الترويجية والاجتماعات الدولية في الصين وألمانيا وبلجيكا والهند، للتعريف بالحدث، واستقطاب الشركات والمؤسسات المتخصصة، وتوسيع شبكة الشركاء الدوليين، وتعزيز مشاركة الجهات الفاعلة في مجالات المركبات الكهربائية، والبطاريات، والبنية التحتية للشحن، والطاقة النظيفة، والتقنيات الذكية.</p><p class='article-text'>منصة متكاملة للاستثمار والابتكار</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا الزخم المحلي والدولي، يواصل معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026 ترسيخ دوره منصةً رائدة تجمع مختلف أطراف منظومة التنقّل الكهربائي، من المصنّعين، والمستثمرين، ومطوّري البنية التحتية إلى الجهات الحكومية، ومزوّدي التقنيات الذكية بما يعزّز مكانة دبي محوراً عالمياً للتنقّل الكهربائي والذكي، ويدعم بناء منظومة متكاملة للشراكات، والاستثمار، والابتكار في قطاع النقل المستدام.</p><p class='article-text'>ويوفّر الحدث فرصة لتعزيز الحوار بين مختلف أطراف القطاع، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكات، ومناقشة التحديات المرتبطة بالتوسّع في استخدام المركبات الكهربائية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية للشحن، وإدارة البطاريات، وتكامل المركبات مع شبكات الطاقة، وتطوير التقنيات والأنظمة الداعمة للتنقّل الكهربائي.</p><p class='article-text'>ويؤكد المعرض والمؤتمر توجّه دبي نحو بناء منظومة متكاملة للتنقّل الكهربائي لا تقتصر على المركبات ذاتها، وإنما تمتد لتشمل البنية التحتية والتقنيات والطاقة والأنظمة الذكية والكوادر المتخصّصة والشراكات الاستثمارية، بما يعزّز جاهزية الإمارة للمرحلة المُقبلة من التحوّل في قطاع النقل.</p><p class='article-text'>وبفضل موقع دبي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتقدمة، وخبرتها المتراكمة في تشغيل مركبات الطاقة النظيفة، وشبكة شراكاتها الدولية، يسهم الحدث في تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتطوير واختبار وتبنّي حلول التنقّل الكهربائي والذكي، ودعم الجهود الرامية إلى بناء مستقبل أكثر استدامة وكفاءة لقطاع النقل والتنقّل.</p><p class='article-text'>مواصلات عديمة الانبعاثات</p><p class='article-text'>تُواصل هيئة الطرق والمواصلات تعزيز مكانة الإمارة عاصمة عالمية للتنقّل المستدام والصديق للبيئة، من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق التحول الكامل نحو وسائل النقل الجماعي صفرية الانبعاثات بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وتترجم الهيئة رؤيتها المستقبليّة عبر منظومة شاملة تضم المركبات، وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، اتساقاً مع أجندة دبي الاقتصادية: (D33)، واستراتيجية الإمارة للحياد المناخي.</p><p class='article-text'>وفي إطار المساعي لتحديث قطاعي مركبات الأجرة والنقل الفاخر، نجحت الهيئة في رفع نسبة المركبات صديقة البيئة (هجينة) ضمن أسطول مركبات الأجرة والنقل الفاخر بدبي لتتجاوز  نسبة 72%، وبلغت نسبة التحوّل الى مركبات كهربائية 19% متجاوزة المستهدف المطلوب لعام 2026، حيث وضعت الهيئة خطة تشغيلية طموحة تضمن تحويل الأسطول بالكامل إلى مركبات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2040، كما تتوسّع الهيئة في اختبار وتدشين مركبات التنقّل الذاتي الكهربائية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، توازياً مع بناء بنية تحتية متطوّرة لمحطات الشحن السريع المتوّزعة في مختلف المواقف العامة ومرافق النقل الرئيسة.</p><p class='article-text'>حافلات كهربائية متطوّرة</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الحافلات العامة، قطع قطاع النقل الجماعي شوطاً كبيراً في إحلال الأسطول التقليدي بحافلات كهربائية متطوّرة مصمّمة خصيصاً للتعامل مع الظروف المناخية للمنطقة، وتستمر الهيئة في إجراء التجارب التشغيلية لأحدث تقنيات الشحن السريع والشحن بالتقاط الطاقة، إلى جانب تجهيز محطات الحافلات بأنظمة الطاقة المتجددة ومعدات التغذية الكهربائية عالية القدرة، لضمان استدامة التشغيل وكفاءته على مدار الساعة.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر جهود الهيئة على النقل البري، بل امتدت لشمل قطاع النقل البحري، الذي شهد نقلة نوعية من خلال تطوير العبرات التراثية والوسائل الحديثة لتملأ الخور والقناة المائية بمحركات كهربائية وهيدروجينية صديقة للبيئة، وتسهم هذه الوسائل في تقليل الانبعاثات الكربونية والحد من التلوّث الضوضائي، مع المحافظة على الهوية التراثية للأيقونات البحرية في دبي، وتوفير رحلة تنقّل هادئة وسلسة تعزّز جودة الحياة للركاب والسيّاح.</p>

برعاية حمدان بن محمد

"طرق دبي" تنظّم معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم العقود التي قضاها العالم في البحث عن بدائل أنظف للوقود الأحفوري، لا يزال الفحم يحتفظ بمكانة كبيرة في منظومة الكهرباء العالمية، بل يُعدّ مصدراً رئيسياً لتوليد الكهرباء حول العالم. والمفارقة أن هذا الاعتماد مستمر رغم ما يرتبط بحرق الفحم من انبعاثات كربونية وتأثيرات صحية وبيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب لا يرتبط بعامل واحد، فالفحم يتمتع بميزة أساسية يصعب تجاهلها ، منها انخفاض تكلفته وسهولة الحصول عليه في كثير من الدول. كما أن شبكات النقل والبنية التحتية اللازمة لاستخراجه ونقله إلى محطات توليد الكهرباء موجودة منذ عقود، ما يجعل الاعتماد عليه أكثر سهولة بالنسبة إلى الدول التي تمتلك احتياطيات كبيرة أو تعتمد على استيراده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يصعب التخلي عن الفحم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمتع دول عديدة باحتياطيات ضخمة من الفحم، بينما تمتلك أخرى محطات توليد قائمة بالفعل وتستطيع تشغيلها لعقود. وفي بعض الدول الآسيوية، استمرت إضافة محطات جديدة إلى شبكة الكهرباء، ما يعني أن التخلص من الفحم لن يكون قرارًا سريعًا، خصوصًا أن العمر التشغيلي لمحطات التوليد قد يصل إلى نحو 40 عامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل الصين اللاعب الأكبر في سوق الفحم العالمي، إذ تستهلك نحو نصف الإنتاج العالمي سنويًا وفق الأرقام الواردة في التقرير الأصلي. وفي المقابل، تراجعت حصة الفحم من توليد الكهرباء في الولايات المتحدة، مدفوعة جزئيًا بانخفاض تكلفة الغاز الطبيعي المستخرج من الصخر الزيتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انخفاض استخدام الفحم في بعض الاقتصادات لا يعني أن العالم تخلّى عنه؛ فالطلب عليه ما زال مرتفعًا في أجزاء أخرى من آسيا، حيث تتوسع احتياجات الكهرباء بالتزامن مع النمو الصناعي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>احتياطيات هائلة.. فهل سينفد الفحم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغت الاحتياطيات المؤكدة القابلة للاستخراج من الفحم في العالم نحو 1.16 تريليون طن قصير حتى نهاية عام 2021، وكانت الولايات المتحدة تمتلك نحو 22% منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق أنماط الاستهلاك الأمريكية المذكورة في التقرير، يمكن أن تكفي الاحتياطيات الأمريكية لنحو 418 عامًا. لكن هذا الرقم لا يعني أن الفحم سيستمر بالضرورة في الاستخدام طوال هذه الفترة؛ فالطلب العالمي، وتكاليف الاستخراج، والسياسات البيئية، والتوسع في مصادر الطاقة البديلة، كلها عوامل يمكن أن تغير حجم الاستهلاك مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي بعد الولايات المتحدة في حجم الاحتياطيات دول من بينها روسيا وأستراليا والصين والهند، ما يعكس مدى انتشار الفحم عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تستطيع الطاقة المتجددة إنهاء عصر الفحم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه كلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الانخفاض، كما أصبحت البطاريات وسيلة مهمة لتخزين الكهرباء واستخدامها عندما لا تكون الشمس مشرقة أو الرياح قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة لا يحدث بالسرعة نفسها في جميع أنحاء العالم. فالدول تحتاج إلى شبكات كهرباء قادرة على استيعاب مصادر متغيرة الإنتاج، إلى جانب أنظمة تخزين وبنية تحتية واستثمارات ضخمة. وفي الوقت نفسه، لا يقتصر مستقبل الكهرباء على مصدر واحد؛ فالمزيج العالمي يشمل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية والغاز والفحم وغيرها، وفقا لموقع" slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الفحم يجمع بين الوفرة، وانخفاض التكلفة في كثير من الأسواق، والبنية التحتية القائمة، والقدرة على توفير الكهرباء على نطاق واسع. وهذه العوامل تجعل التخلص منه أكثر تعقيدًا من مجرد استبدال وقود بآخر، أما من ناحية الاحتياطيات، فلا يبدو أن المشكلة القريبة ستكون نفاد الفحم من باطن الأرض؛ التحدي الأكبر هو متى وكيف ستتغير الحاجة إليه مع توسع مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات.</div></p>

سر غريب.. لماذا لا يزال العالم يعتمد على الفحم لتوليد الكهرباء؟

<p class='article-text'>قد لا تمنح آلية التطور الطبيعي بعض الأنواع الوقت الكافي للتكيف مع الاحترار المتسارع، وفق دراسة جديدة تتتبع أكثر من ثلاثة عقود من حياة القطرس أسود الحاجب، أحد الطيور البحرية طويلة العمر في نصف الكرة الجنوبي.</p><p class='article-text'>خصائص سلوكية</p><p class='article-text'>اعتمد الباحثون على سجلات طويلة الأمد لرصد أعداد هذه الطيور وخصائصها الجسدية والسلوكية وتوقيت التكاثر، ثم دمجوا البيانات مع نماذج لتوقعات المناخ المستقبلية.</p><h2>صفات مفيدة</h2><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن صفات مثل طول الجناحين قد تساعد بعض الطيور على البقاء، ويمكن أن تنتشر الصفات المفيدة عبر الأجيال، لكن طول عمر القطرس وبطء تعاقب أجياله قد يجعلان التطور أبطأ من التغيرات المناخية.</p><h2>خطر الانقراض</h2><p class='article-text'>أظهرت المحاكاة أن انتقال الصفات المفيدة من الآباء إلى الأبناء لم يكن كافيًا بمفرده لمنع خطر الانقراض، إذ يعتمد نجاح التكيف أيضًا على مدى تأثير الانتخاب الطبيعي في الصفات المرتبطة بالبقاء والتكاثر.</p><p class='article-text'>وقد تساعد صفة معينة في مرحلة من دورة حياة الطائر، لكنها لا تعني بالضرورة تحسن نمو الجماعة بأكملها، ما يجعل توقيت ومكان حدوث التكيف عاملين حاسمين.</p><h2>الحرارة الشديدة</h2><p class='article-text'>في الظروف المناخية الأكثر استقرارًا، توقعت النماذج أن تحقق الجماعات القادرة على التكيف تطوريًا أعدادًا أكبر من تلك التي لا تتكيف. لكن مع ارتفاع درجات الحرارة مستقبلًا، تضاءلت هذه الفائدة، وتغلب الاحترار الشديد على قدرة التطور على إنقاذ الجماعة.</p><p class='article-text'>والأهم أن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة خفّض في النماذج احتمال انقراض القطرس بنحو النصف، مقارنة بالسيناريوهات ذات الانبعاثات الأعلى.</p><p class='article-text'>وخلص الباحثون إلى أن التطور يمكن أن يساعد الأنواع على مواجهة التغير البيئي، لكنه ليس حلًا مضمونًا، خصوصًا لدى الأنواع طويلة العمر وبطيئة التكاثر.</p><p class='article-text'>ونُشرت الدراسة في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS)في 21 سبتمبر 2026، بعنوان: «الحد من تغير المناخ يسهم في بقاء الجماعات أكثر من التكيف التطوري لدى طائر بحري طويل العمر».</p><p class='article-text'> وفي النهاية يمكن القول أن  الطبيعة قد تستطيع التكيف مع تغير المناخ، لكن الدراسة تشير إلى أن سرعة وحجم الاحترار قد يتجاوزان قدرة التطور على مواكبة التغير، بينما يمنح خفض الانبعاثات الأنواع وقتًا أكبر للتكيف والبقاء.</p>

دراسة تكشف حدود قدرة الطبيعة على إنقاذها من تغير المناخ

هل تستطيع الطيور التطور قبل فوات الأوان؟

<p class='article-text'><br>تقدم مجموعة «إمستيل»، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، نموذجاً متقدماً لمصانع الغد الإماراتية، من خلال منظومة رقمية متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليلات البيانات لرفع الإنتاجية وتعزيز الكفاءة التشغيلية والسلامة والاستدامة.<br>وينسجم توجه المجموعة مع أهداف مبادرة «مصانع الغد الإماراتية»، التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتسريع تبني التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، والتي تجمع برامج ومُمكّنات التحول التكنولوجي التي دعمت 700 مصنع في الدولة، وشملت تقييم مستوى النضج التكنولوجي لأكثر من 620 مصنعاً.<br>رؤية استراتيجية<br>وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: «تعكس مبادرة «مصانع الغد الإماراتية» رؤية استراتيجية متكاملة للارتقاء بالقطاع الصناعي الوطني، من خلال تسريع بناء منظومات صناعية مترابطة تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير القدرات الإنتاجية ورفع الكفاءة والقدرة التنافسية. وفي إمستيل، نترجم هذا التوجه إلى تطبيقات عملية تسهم في زيادة الإنتاجية، وتعزيز مرونة العمليات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، بالتوازي مع تمكين كوادرنا الوطنية وتطوير قدراتها. وينطلق ذلك من إيماننا بالدور الحيوي للتحول التكنولوجي في بناء صناعة إماراتية أكثر استدامة وقدرة على النمو والوصول إلى الأسواق العالمية». <br>وتكتسب توجهات «إمستيل» أهمية خاصة في ضوء توسع عملياتها، إذ تدير المجموعة 14 مصنعاً بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 3.5 ملايين طن من الحديد و4.6 ملايين طن من الأسمنت، فيما تصل منتجاتها إلى أكثر من 70 سوقاً. وهو يجعل التكنولوجيا ركيزة أساسية لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة على الاستجابة لتحولات الطلب والأسواق.<br>معلومات تفاعلية<br>وتستند منظومة التحول الرقمي في مجموعة «إمستيل» إلى بنية صناعية تجمع وتعالج البيانات من أكثر من 120 ألف نقطة موزعة على مراحل الإنتاج. كما تدعم منصة «المنارة» وهي بوابة إمستيل الموحدة للتحليلات والتقارير، أكثر من 30 لوحة معلومات تفاعلية تمكّن فرق العمل من الوصول إلى البيانات والرؤى الفورية لدعم اتخاذ القرار.<br>وبناءً على هذه البنية الرقمية، طورت «إمستيل» 9 تطبيقات للذكاء الاصطناعي تغطي مجالات متعددة، تشمل الأعمال التجارية وعمليات المصانع وسلسلة التوريد، وتضم أكثر من 25 نموذجاً للتعلم الآلي ذات أثر مباشر في الأعمال. وتشمل أبرز هذه التطبيقات التنبؤ بالكميات، والتسعير، وتحسين العمليات، وحلول الذكاء الاصطناعي ذاتي العمل (Agentic AI)، التي حققت مستويات أداء موثوقة، وتستخدمها فرق العمل ميدانياً لتحسين تخطيط الإنتاج وعمليات المصانع وكفاءة استهلاك الطاقة.<br>كما طورت المجموعة أيضاً روبوت محادثة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي تحت اسم «HSE RAG AI Advisor»، يتيح للموظفين الوصول السريع إلى المعلومات والإرشادات الواردة في أكثر من 500 وثيقة متخصصة في الصحة والسلامة والبيئة، ما يساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة استناداً إلى معلومات موثوقة ومتاحة بسهولة.<br> حلول الأتمتة<br>وتشمل رحلة التحول كذلك تطوير شبكة خاصة للجيل الخامس، وتوسيع استخدام حلول الأتمتة وأنظمة مراقبة الطاقة، إلى جانب توظيف تقنيات الواقع الافتراضي في تدريب العاملين. وتندرج هذه المشاريع ضمن استراتيجية التحول الرقمي للمجموعة 2025–2030، الهادفة إلى بناء عمليات صناعية أكثر ترابطاً وذكاء، بالتوازي مع تطوير قدرات الموظفين وتمكينهم من الاستفادة من التقنيات الحديثة.<br>ويدعم هذا التحول أهداف المجموعة في مجال الاستدامة من خلال تحسين استخدام الطاقة والمواد وتقليل الهدر والانبعاثات. وقد خفضت «إمستيل» كثافة انبعاثات النطاقين الأول والثاني في عمليات الصلب بنسبة 34% بين عامي 2019 و2025، فيما بلغت حصة الكهرباء النظيفة المستخدمة في أعمال الصلب 88.7% خلال عام 2025.<br>وتواصل «إمستيل» تنفيذ استراتيجيتها الرقمية بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على مواكبة تطور الأسواق والمتطلبات البيئية، ويدعم مساهمتها في بناء قطاع صناعي إماراتي أكثر إنتاجية ومرونة واستدامة.</p>

عبر 9 تطبيقات للذكاء الاصطناعي و25 نموذجاً للتعلم الآلي

«إمستيل» تقدم نموذجاً متقدماً لـ«مصانع الغد الإماراتية»

<p class='article-text'>أعلنت «جائزة زايد للاستدامة» أسماء المرشحين النهائيين لدورة عام 2027، وذلك بعد واحدة من أكثر الدورات تنافسية في تاريخها، حيث شهدت تسجيل رقم قياسي في عدد طلبات المشاركة، بلغ 10233 طلباً من 177 دولة، بزيادة 32 % مقارنة بالدورة السابقة، في تأكيد على الانتشار العالمي المتنامي للجائزة الإماراتية الرائدة في تكريم الحلول المبتكرة للتحديات العالمية الملحة.<br>وتضم قائمة المرشحين النهائيين حلولاً مبتكرة في مجالات متعددة، من بينها توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمضاعفات الحمل خلال الأشهر الأولى، وروبوتات قادرة على الدخول إلى تمديدات شبكات المياه، وتقنيات حديثة لاستعادة التربة المستنفدة، إلى جانب حلول لبناء شعاب مرجانية مقاومة لارتفاع درجات الحرارة.<br>وجرى اختيار المرشحين النهائيين عقب عملية تقييم دقيقة وشاملة، أجرتها لجنة تحكيم الجائزة، وأسفرت عن تأهل مشاريع في 6 فئات هي: الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية.<br>وتقدم المشاريع المتأهلة حلولاً عملية عالية الكفاءة، تحقق أثراً ملموساً على أرض الواقع، وتشمل مجالات صحة الأم، والأمن الغذائي، وتوفير الطاقة، ومعالجة شح المياه، واستعادة النظم البيئية، وتعزيز الاستعداد للكوارث الطبيعية، بما يعكس قدرة الابتكار العملي على تعزيز مرونة المجتمعات، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وخلق فرص تنموية مستدامة.<br>وسيُعلن عن الفائزين بـ«جائزة زايد للاستدامة» خلال الحفل السنوي، الذي يقام 12 يناير 2027 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.<br>استدامة المجتمعات<br>وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المدير العام لجائزة زايد للاستدامة، إن الجائزة تواصل انسجاماً مع إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، دعم رفاهية الإنسان، وتعزيز استدامة المجتمعات ومرونتها.<br>وأضاف أن مشاركات المرشحين النهائيين تؤكد ما يمكن تحقيقه عندما تتضافر الجهود، إذ تبرهن بوضوح على أن أكثر الحلول تأثيراً هي تلك التي تنطلق من احتياجات واقعية، وتتجاوز التحديات، وتحقق أثراً ملموساً قابلاً للقياس، من خلال إمكانية تطبيقها على نطاق واسع.<br>وأكد معاليه أن الجائزة تواصل ترسيخ التزامها بدعم الحلول العملية، التي تعزز الاعتماد على الذات، وتسهم في خلق قيمة اجتماعية واقتصادية مستدامة للمجتمعات في أنحاء العالم.<br>دعم مالي<br>وبعد زيادة القيمة المالية للجائزة اعتباراً من الدورة الحالية سيحصل جميع المرشحين النهائيين لدورة عام 2027 على دعم مالي، يتيح لهم تطوير حلولهم وتوسيع نطاق أثرها، حيث ستحصل كل مؤسسة بلغت المرحلة النهائية في فئات الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي على 100 ألف دولار أمريكي، فيما تحصل كل مدرسة بلغت المرحلة النهائية في فئة المدارس الثانوية العالمية على 25 ألف دولار.<br>أما الفائزون بالمركز الأول فسيحصل كل فائز في الفئات الخمس الرئيسة على مليون دولار أمريكي، فيما تبلغ قيمة الجائزة في فئة المدارس الثانوية العالمية 150 ألف دولار أمريكي.<br>وتأتي هذه الزيادة في قيمة التمويل، التي بدأ تطبيقها اعتباراً من دورة 2026، تقديراً للأثر الواضح والإمكانات الواعدة للحلول التي تبلغ المرحلة النهائية من التقييم.<br>مرونة المجتمعات</p><p class='article-text'>وقال أولافور راغنار غريمسون، رئيس لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة، إن المرشحين النهائيين لدورة عام 2027 يجسدون القيمة المستدامة للابتكار في الارتقاء بمستوى معيشة الإنسان، وتعزيز مرونة المجتمعات وتمكينها من التعامل مع عالم يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.<br>وأضاف أن أعمال المرشحين تؤكد أن التقدم الحقيقي لا يتحقق بالتكنولوجيا وحدها، وإنما أيضاً بالعزيمة، والمعرفة المحلية، وقدرة المجتمعات على التكيف والازدهار، مشيراً إلى أن الجائزة ستواصل تحديد ودعم الحلول التي توفر مزيداً من الاستقرار والفرص والتنمية.<br>وفي فئة الصحة لهذا العام قدم المرشحون مناهج جديدة، تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتحسين التشخيص المبكر، وتعزيز الأنظمة الصحية في الخطوط الأمامية، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الطبية المتقدمة، وتقديم الخدمات على مستوى المجتمع.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي:<br>«إليثيا»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، وتستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمضاعفات الحمل، من خلال تحليل بيانات الثلث الأول من الحمل الروتينية قبل 6 إلى 8 أشهر من ظهورها، حيث استفادت من حلولها أكثر من 63 ألف سيدة بصورة مباشرة، وأسهمت في الحد من المضاعفات الصحية لدى الأمهات ضمن تجربة شملت خمس دول.<br>«جول 3»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في هولندا، وتجمع بين المراقبة المستمرة للعلامات الحيوية، بجانب سرير المريض وسجلات المرضى الإلكترونية عبر الأجهزة اللوحية، للكشف المبكر عن تدهور الحالة الصحية للأطفال حديثي الولادة، واستفاد من حلولها بصورة مباشرة 157 ألف طفل في 48 مستشفى.<br>«مارسي بيونيكس»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في إسبانيا، وتستخدم هيكلاً خارجياً للأطفال مزوداً بمفاصل روبوتية ذكية، تحاكي حركة العضلات، بما يوفر دعماً شخصياً للمشي لأكثر من 3,000 طفل عبر 67 جهازاً.</p><p class='article-text'>ترفيع الانتاجية<br>وفي فئة الغذاء، تقدم تلك الفئة حلولاً تعزز صمود المزارعين وترفع الإنتاجية حيث تقدم المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية حلولاً مبتكرة تعزز قدرة المزارعين على الصمود والاستمرارية، وتسهم في استعادة خصوبة التربة، وتحسين الإنتاجية الزراعية، والحد من الهدر، من خلال التقنيات المتقدمة والممارسات الزراعية المتجددة.<br>وجاء المرشحون النهائيون في فئة الغذاء على النحو التالي:<br>«أدابتيف سيمبيوتيك تكنولوجيز»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، وتستخدم تقنية حيوية ميكروبية تجمع بين الفطريات الداخلية وبكتيريا التربة المفيدة، لمساعدة المحاصيل على تحمل الجفاف والحرارة والملوحة ونقص العناصر الغذائية، حيث تعالج أكثر من 13 مليون فدان، وتسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 30% و200%.<br>«ألسيك أليمنتوس سيكوي»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في كولومبيا، وتستخدم تقنية حيوية وأخرى نانوية حاصلتين على براءة اختراع في مصنع معالجة يعمل بالطاقة الشمسية، لتحويل مصل اللبن السائل الملوث الناتج عن منتجي الجبن الحرفيين إلى مكونات بروتينية ومياه نقية، ما أسهم في استعادة 22.7 مليون لتر من مصل اللبن، وحماية 4.3 مليار لتر من المياه.<br>«تووينغ (TOWING)»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان، وتنتج مادة «سوراتان» المعالجة بالفحم الحيوي والمعززة بكائنات دقيقة مستزرعة خصيصاً، والقادرة على استعادة صحة التربة خلال نحو شهر واحد بدلاً من 3 إلى 5 سنوات، بما يسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20%، ومعالجة 50 ألف هكتار.<br>وبالنسبة لفئة الطاقة، فإن المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية في فئة الطاقة تقدم حلولاً تسهم في تحسين الكفاءة، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الطاقة، ولا سيما في المناطق النائية، إلى جانب تطوير تقنيات التخزين، بما يدعم التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>مضخات الري الشمسية<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي: «إنرجي أشورد»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في نيجيريا، وتوفر أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية بنظام الدفع المسبق، ومواقد الطهي النظيفة، ومضخات الري الشمسية المتنقلة، لتصل خدماتها إلى أكثر من 4.6 مليون شخص، و1.3 مليون مزارع من أصحاب الأراضي الصغيرة.<br>«فلينت»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في سنغافورة، وتطور بطاريات قابلة لإعادة الشحن مصنوعة من السليلوز باستخدام أقطاب من الزنك والمنغنيز، بما يغني عن استخدام الليثيوم والكوبالت والنيكل والإلكتروليتات القابلة للاشتعال، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ 400 وحدة شهرياً، مع تجنب انبعاث ما يصل إلى 150 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً.<br>«سستين بلس»، وهي منظمة غير ربحية من الهند، تجمع بين تقنيات الطاقة النظيفة المثبتة، والتمويل المدمج، والملكية المجتمعية، وشبكات التوزيع المحلية، حيث تطبق أكثر من 34 ألف حل لامركزي يستفيد منها نحو 2.5 مليون شخص.</p><p class='article-text'>أنظمة معالجة دائرية<br>على صعيد آخر، تضم قائمة المرشحين النهائيين في فئة المياه مرافق مملوكة للمجتمعات المحلية، وأنظمة معالجة دائرية، وتقنيات متقدمة تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى المياه النظيفة، وتعزيز قدرة المجتمعات التي تعاني من شح المياه على التكيف والصمود.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي: «فونداسيون أغواتويا»، وهي منظمة غير ربحية من بوليفيا، تستخدم محطات معالجة مياه الصرف الصحي اللامركزية لتحويل مياه الصرف إلى مياه للري، ومبيدات فطرية حيوية، وسماد عضوي، بما يتيح استعادة 1.08 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنوياً لإعادة استخدامها.<br>«روبانتار»، وهي منظمة غير ربحية من بنغلاديش، تدير مشاريع مياه مملوكة للنساء باستخدام أنظمة التناضح العكسي، والبرك المُرممة، ومواقع تجميع مياه الأمطار، بما يوفر مياه شرب آمنة على مدار العام لنحو 450 ألف شخص.<br>«سوليناس»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، وتستخدم روبوتات زاحفة مزودة بالذكاء الاصطناعي لفحص وتنظيف أنابيب المياه والصرف الصحي من الداخل، بما يوفر نحو 600 ألف لتر من المياه يومياً لكل كيلومتر يتم فحصه، ويخدم 17 مليون شخص.<br>من جانب آخر، تقدم المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية في فئة العمل المناخي حلولاً ترتكز على إزالة الكربون، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، وإعادة تأهيل النظم البيئية، إلى جانب تطوير تقنيات تدعم سبل العيش مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيزها.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي:</p><p class='article-text'>الأمن المائي<br>«أكوافوندو»، وهي منظمة غير ربحية من بيرو، تعمل على استعادة أنظمة إدارة المياه التقليدية القديمة، بما فيها «الأموناس» و«الكوتشاس» والأراضي الرطبة في مرتفعات الأنديز، بهدف تغذية طبقات المياه الجوفية، وتنظيم تدفقات المياه، وتعزيز الأمن المائي في نطاق مستجمعات المياه الصغيرة، حيث نجحت في استعادة أكثر من 6000 هكتار، وتوليد 14 مليون متر مكعب إضافي من المياه الجوفية سنوياً.<br>«كورال غاردينرز»، وهي منظمة غير ربحية من بولينيزيا الفرنسية، تعمل على زراعة شعاب مرجانية مقاومة للحرارة في مشاتل تحت الماء، وتدمج بين جهود الاستعادة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وشبكات الاستشعار، ورسم خرائط الشعاب المرجانية ثلاثية الأبعاد، حيث أنجزت زراعة أكثر من 221 ألف شعبة مرجانية، واستعادة 25,100 متر مربع من الشعاب.<br>«سترينغ بايو»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، وتنتج «الأرز النظيف - CleanRise»، وهو محفز حيوي ميكروبي مشتق من غاز الميثان، وتجمع بين استخدامه في حقول الأرز، ومراقبة الغازات، والتتبع عبر الأقمار الصناعية، وتقاسم أرصدة الكربون، بهدف خفض انبعاثات الميثان بنسبة تصل إلى 50%، وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة تصل إلى 39%.<br>وفي فئة المدارس الثانوية العالمية، قدّم المتأهلون إلى المرحلة النهائية حلولاً مبتكرة للاستدامة طوّرها الطلاب، وتم توزيع المدارس المتأهلة على 6 مناطق جغرافية، وجاء المرشحون النهائيون فيها على النحو التالي:<br>الأمريكتان: مدرسة لاكومب كومبوزيت الثانوية «كندا»، ومعهد إتنو-إدوكاتيفو ديستريتال تايونا دي بونكويماكي - فرع كوتونساما (كولومبيا)، ومعهد نويسترا سينيورا دي فاتيما التقني (الأرجنتين).<br>أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: معهد أسيفيوا «جمهورية الكونغو الديمقراطية»، ومدرسة أولوسيركون الثانوية «كينيا»، ومدرسة سوامي فيفيكاناندا الحكومية الثانوية (موريشيوس).<br>الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مدارس التكنولوجيا التطبيقية في عجمان «الإمارات العربية المتحدة»، ومدرسة إنخل الثانوية (سوريا)، وثانوية راشيا الرسمية «لبنان».<br>أوروبا وآسيا الوسطى: مدرسة أغروبامينتو دي إسكولاس غاندارا مار (البرتغال)، ومدرسة التعليم العام رقم 101 في أستانا (كازاخستان)، ومدرسة كيبان الثانوية الأناضولية متعددة البرامج (تركيا).<br>جنوب آسيا: مدرسة أيه/كاغاما تراكت 09 الثانوية (سريلانكا)، ومدرسة موتيثانغ الثانوية العليا في تيمفو (بوتان)، ومدرسة شري ساراسواتي الثانوية (نيبال).<br>شرق آسيا والمحيط الهادئ: مدرسة غارودا باتوروتوك الثانوية (إندونيسيا)، وكلية فوتواليفو (فيجي)، ومدرسة واي كيه باو (الصين).<br>وسيُعلن عن الفائزين بجائزة زايد للاستدامة خلال الحفل السنوي الذي يقام 12 يناير 2027، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.<br>يُذكر أن جائزة زايد للاستدامة حققت، من خلال الفائزين بها منذ إطلاقها، أثراً إيجابياً في حياة أكثر من 411 مليون شخص حول العالم، عبر دعم حلول عززت فرص الحصول على الرعاية الصحية، والغذاء السليم، والطاقة الموثوقة، والمياه الآمنة، وأسهمت في تمكين المجتمعات وتعزيز قدرتها على الصمود والاستدامة.</p>

10233 طلباً من 177 دولة رقم قياسي في المشاركات العالمية

«جائزة زايد للاستدامة» تعلن المرشحين النهائيين لدورة 2027

Members of the Zayed Sustainability Prize (Photo AETOSWire)_1790585884

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز جاهزية منظومة الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، من خلال الاستعداد الاستباقي للمخاطر وتنويع مصادر الإمداد ومسارات التجارة، وتوظيف التكنولوجيا والبيانات والشراكات والتمويل في بناء منظومات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الاضطرابات. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال ترؤس معاليها مجلساً وزارياً رفيع المستوى وحواراً بعنوان «من الصدمة إلى الصمود: حماية الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد الأساسية في ظل الاضطرابات الإقليمية»، نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن مشاركة دولة الإمارات في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع المجلس مسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات تنموية وتمويلية، لبحث جاهزية منظومات الغذاء والمياه واستمرارية سلاسل الإمداد الأساسية، بما يشمل السلع والطاقة والأسمدة والمدخلات الزراعية، وسبل ضمان تدفقها عبر مسارات التجارة والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك إن الأمن الغذائي «لا يقاس بالإنتاج وحده، بل بقدرة المنظومة بأكملها على الاستمرار تحت الضغط»،.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن بناء الصمود قبل وقوع الأزمات أصبح ضرورة، ويتطلب تخطيطاً يستند إلى البيانات، وتنويع مصادر الإمداد ومسارات التجارة، وربط تقييم المخاطر بالتكنولوجيا والشراكات والتمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت نهج دولة الإمارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وما يتضمنه من التوسع في الزراعة الذكية مناخياً، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وتمكين المزارعين، وتطوير إنتاج محلي أكثر كفاءة واستدامة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن التعاون الدولي يمثل جزءاً أساسياً من بناء الجاهزية، مشددة على أن الصمود «لا يُبنى بالعزلة، بل بالتعاون العملي» بين الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية والقطاع الخاص.</p><h2>نقاط الضعف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس سبل رصد نقاط الضعف في منظومات الغذاء والمياه وسلاسل الإمداد، وتحليل تأثير تعطل الطاقة والتجارة وتوافر الأسمدة والمدخلات الزراعية في الإنتاج والأسعار، إلى جانب تنويع مصادر الإمداد والأسواق والمسارات اللوجستية، ودعم المخزونات الاستراتيجية، وتطوير أدوات الإنذار المبكر وتبادل البيانات لدعم التخطيط واتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدارت أعمال المجلس الدكتورة طريفة عجيف الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، فيما قدمت الدكتورة العنود عبدالله الحاج، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة، عرضاً للأدلة والمعطيات التي شكلت إطاراً للحوار.</div></p><h2>أجندة مناخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت مشاركة الوزارة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة عدداً من الحوارات رفيعة المستوى حول العمل المناخي والأمن المائي والتمويل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت معالي الدكتورة آمنة الضحاك بيان دولة الإمارات خلال الاجتماع رفيع المستوى بشأن التهديدات الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، مؤكدة دعم الدولة للدول الجزرية الصغيرة النامية والمجتمعات الساحلية، ومجددة التزام الإمارات بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 47 % بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات 2019، وصولاً إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. </div></p><p class='article-text'>كما شاركت في حوارات تناولت تسريع التصنيع الأخضر، وتوسيع تمويل الخسائر والأضرار، ودور الشباب والابتكار والتقنيات الناشئة في دعم العمل المناخي، مستعرضة في هذا السياق مبادرات وتعهدات دولة الإمارات في مجالات التمويل المناخي واستعادة النظم البيئية وتعزيز صمود المجتمعات.</p>

ناقشت في نيويورك الاستعداد الاستباقي للمخاطر

«التغير المناخي» تبحث تعزيز صمود منظومات الغذاء وسلاسل الإمداد أمام الاضطرابات

<p class='article-text'>ستيوارت كيرك<br>في عالم المال والأعمال، لا يغيب دعاة التشاؤم والاستعداد للكوارث أبداً؛ كل ما في الأمر أنهم يغيرون القضية التي يثيرون حولها الذعر، بحسب ما يلقى رواجاً لدى الجمهور. غير أن النهج والحجج التي يعتمدون عليها، غالباً ما تبقى هي نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، لا ينبغي أن نندهش حين نرى «المبشرين بالكوارث»، الذين تنبؤوا بالأمس بانهيار الأسواق المالية بسبب تغير المناخ، بدءاً من مسؤولي البنوك المركزية، مروراً بصناديق التقاعد التي تتبنى أجندات «الصحوة»، وصولاً إلى الاقتصاديين المتشدقين بالمواقف التقدمية، الذين يلقون باللائمة اليوم في «الهلاك المالي المحتوم» على الاقتراض الحكومي المفرط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يستطيع أن يلومهم على ذلك؟ لكن تظل المخاطر المالية الناجمة عن المناخ قليلة، وقد تجاوزها المستثمرون بالفعل.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن عدد القضايا الذي يطغى اليوم على ملف الديون السيادية قليل، إلا أنه كان من المفترض أنه تم الاستفادة من دروس الماضي. إلا أن الواقع يشير إلى تكرار تقديم الحجج الخاطئة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطأ الأول هو الادعاء بأن انفجار الديون وشيك الوقوع؛ تماماً كما قيل لنا سابقاً، إن علينا تطبيق خصومات مخاطر المناخ على تقييمات الأسهم بشكل فوري. وصحيح أن الإفلاس يحدث بسرعة في نهاية المطاف، كما يقول المثل القديم، لكن الدين العام الياباني تجاوز نسبة 100 % من الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 15 عاماً دون انهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2010، نشرت كارمن راينهارت وكينيث روغوف ورقة بحثية، تزعم أن النمو الاقتصادي ينهار عندما تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي 90 %. </div></p><p class='article-text'>وقد ثبت خطأ هذه المقولة، ليس فقط بسبب الخطأ الحسابي الشهير الذي وقعا فيه، بل لأن الفرضية كلها غير دقيقة. ولم تنهر أسهم النفط والغاز بسبب «مخاطر التحول» إلى الطاقة النظيفة. ما يعني أن التنبؤ بالمستقبل دائماً صعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطأ الثاني المتكرر، فهو الهوس بجانب واحد فقط من الدفتر المحاسبي. على سبيل المثال، يعد فرض أهداف «صافي الانبعاث الصفري» على الشركات البريطانية قسراً، أمراً منافياً للمنطق، في وقت لا تتجاوز فيه حصة المملكة المتحدة 0.8 % من انبعاثات الكربون العالمية، لأن العبرة بإجمالي الانبعاثات، والمهم هو إجمالي الانبعاثات، وليس مكان خفضها.</div></p><p class='article-text'>وفي ملف الديون، رغم أن التوزيع الجغرافي ذو أهمية، إلا أنه لا توجد مشكلة بالنسبة لكوكب الأرض ككل؛ إذ إن التزامي المالي هو أصل مالي بالنسبة لك، وهما يتعادلان تماماً. لذا، يجب النظر دائماً إلى جانبي الميزانية العمومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما ينبغي مقارنة الديون السيادية بإجمالي أصول الدولة، أظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2018 أن قيمة الأصول العامة في 31 دولة، بلغت أكثر من 100 تريليون دولار (ما يعادل 220 % من الناتج المحلي الإجمالي).</div></p><p class='article-text'>كما تشير بيانات معهد «ماكينزي العالمي»، إلى أنه في حين تتكافأ الأصول والالتزامات المالية العالمية، وتلغي بعضها بعضاً، فإن صافي الأصول غير المالية يتجاوز 600 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطأ الثالث المشترك، فهو التركيز المفرط على «الحد من الآثار»، وتجاهل «التكيف». </div></p><p class='article-text'>فالمهووسون بمخاطر المناخ يفضلون الخيار الأول، لأنه يركز على تقليل الانبعاثات منذ البداية، وهو ما يشبه مطالبات الاقتصاديين للساسة بتقليل الاقتراض والإنفاق.</p><p class='article-text'>إلا أن «التكيف» هو خيار الحاضر والواقع؛ وهو يعني بناء المصدات البحرية وتركيب أجهزة التكييف. وبالمثل، يمكن للدول أن تفعل الكثير لتفادي الوقوع في العجز المالي، ومن بين الخيارات الشائعة سياسة «القمع المالي».</p><p class='article-text'>فقد كشفت أبحاث راينهارت وماريا بيلين سبرانسيا، أن أسعار الفائدة الحقيقية في الاقتصادات المتقدمة كانت سالبة طوال نصف الفترة الممتدة من 1945 إلى 1980 تقريباً، ما أدى في الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تآكل الديون بمعدل تراوح بين 3 % و4 % من الناتج المحلي سنوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الحيل الأخرى، السماح للتضخم بالارتفاع تدريجياً، أو ترك الاقتصاد ينمو بسخونة مفرطة، أو الجمع بينهما. وهي استراتيجية نجحت في تقليص مستويات الديون الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. ناهيك عن التكتيك الكلاسيكي المتمثل في تغيير قواعد اللعبة. ففي عامي 1933 و1971، تم تسديد مستحقات حاملي السندات الأمريكية «بالكامل»، ولكن من دون الذهب الذي وعدوا به!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك خيار طبع النقد، لكنه لا يفيد إلا لمن يريد الحفاظ على ملاءته المالية بعملته الوطنية فقط. أما لتفادي التعثر الحقيقي في الحالات القصوى، فلا بد من وضع اليد على موارد حقيقية، كالسلع أو المعادن النفيسة أو سيولة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الحيلة قديمة قدم التاريخ، بدءاً من استيلاء الإمبراطور تراجان على ذهب داقية (رومانيا الحالية). واليوم، تمتلك النرويج صندوقاً سيادياً بقيمة 2.3 تريليون دولار، بينما لا يتجاوز عدد قواتها المسلحة 25 ألف جندي، وهو سيناريو قد يبدو مغرياً للغاية لبعض الدول المتأرجحة قبل نهاية هذا القرن!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونأمل ألا تصل الأمور إلى هذا الحد. وإذا لم تبلغ ذلك، فإن السبب الأرجح سيكون التقدم التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'>والواقع أن الاستهانة بهذا العامل هو الخطأ الرابع الذي يقع فيه دعاة التشاؤم المناخي والمالي، على حد سواء.</p><p class='article-text'>فكما انخفضت تكلفة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بأكثر من 90 % منذ عام 2010، يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على تحفيز النمو الاقتصادي بقوة، ما يرفع «المقام» في نسبة الدين إلى الناتج المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو أدى الذكاء الاصطناعي إلى محو البشرية، فإن المدينين في العالم سيكونون هم الرابحين في كل الأحوال! وهذا يقودني إلى الخطأ الأخير في التقدير: الهوس المطلق بالأجيال القادمة، وهي أجيال لا يمكننا أبداً معرفة حجم ثرواتها أو أعدادها أو عاداتها أو رغباتها. إن تقديم احتياجاتهم على احتياجاتنا الراهنة، عبر التضحية بالنمو والاستثمار على مذبح أهداف بعيدة المدى، لا يمثل بالضرورة سياسة حصيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يدري ما إذا كانت الحكومات المثقلة بالديون على وشك الانهيار؟ لقد حدث ذلك مراراً وتكراراً في التاريخ. لكن كل ما هنالك هو ضرورة توخي الحذر تجاه الحجج التي يتم تقديمها للتنبؤ بهذا الانهيار. وملاحظة أننا سمعنا الحجج نفسها مؤخراً بشأن توقعات أخرى لم تتحقق على أرض الواقع.</div></p>

دعاة «الانهيار المناخي» يخشون اليوم انفجار الديون السيادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أُغلق مطار كاتانيا في صقلية مؤقتاً أمام جميع حركة الطيران بسبب انبعاثات كثيفة من الرماد البركاني من جبل إتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت إدارة المطار تعليق جميع عمليات الإقلاع والهبوط حتى ظهر الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسببت عاصفة رعدية قوية خلال الليل في اضطرابات لحركة الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد البركان الواقع في الجزيرة الإيطالية الأكثر نشاطاً في أوروبا. ويتصاعد الرماد حالياً من الفوهة الشمالية الشرقية، فيما تدفعه الرياح باتجاه الجنوب. </div></p><p class='article-text'>وقال المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين إن سحابة الرماد تمتد إلى ارتفاع 4 كيلومترات في السماء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسري حالياً إنذار أحمر، وهو أعلى مستويات التحذير الأربعة الخاصة بالطيران، بسبب النشاط في جبل إتنا، كما حدث الأسبوع الماضي وفي أغسطس الماضي. </div></p>

رماد بركاني يشلّ مطار كاتانيا

<p class='article-text'>عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة، في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، "المجلس الوزاري رفيع المستوى وحوار التنفيذ: من الإجهاد المائي إلى التنفيذ – بناء مسارات وطنية للزراعة الآمنة مائياً"، وذلك ضمن مشاركة وفد الوزارة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وترأست المجلس رفيع المستوى معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وجاء انعقاده انطلاقاً من أهمية ملف المياه باعتباره أساساً للإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي، واستدامة النمو الاقتصادي، وقدرة المجتمعات والاقتصادات على الصمود أمام الضغوط المناخية.</p><p class='article-text'>وافتتحت معالي الدكتورة الضحاك أعمال المجلس بالتأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة تحديد الأولويات الوطنية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مما أرسى الطابع العام للمناقشات.</p><p class='article-text'>وقالت في كلمتها الافتتاحية للمجلس إن أمن المياه لم يعد ملفاً بيئياً منفصلاً، بل أصبح من ركائز الجاهزية الوطنية، واستدامة النمو الاقتصادي، وقدرة المجتمعات والاقتصادات على الصمود، مشيرة إلى أن العالم لا يفتقر إلى الحلول لمعالجة ندرة الموارد، لكنه يحتاج إلى تكامل فعلي بين السياسات والتكنولوجيا والبيانات وإعداد المشروعات والتمويل والشراكات، حتى تتحول الأولويات الوطنية إلى نتائج ملموسة على الأرض.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن تجربة دولة الإمارات تؤكد أن ندرة الموارد يمكن أن تصبح دافعاً للابتكار، من خلال الإدارة الكفؤة للمياه، والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية مناخياً، مؤكدة الحرص على توسيع هذا النهج عبر تعاون دولي منظم يحترم أولويات الدول ويعزز صمود المزارعين والمجتمعات الريفية وسلاسل الإمداد الغذائي.</p><h2>حلول ذكية</h2><p class='article-text'>واستعرضت معاليها تجربة دولة الإمارات في توظيف الحلول الذكية لترشيد استهلاك المياه، ونظم الإدارة الرقمية، والبنية التحتية الحديثة، والتحلية المستدامة، والزراعة العمودية والممارسات الزراعية الذكية مناخياً، باعتبارها أدوات عملية تعزز جاهزية الدولة وقدرتها على حماية مواردها وتحقيق أمنها الغذائي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس، الذي أدارته هاجر بخيت الكتبي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التغير المناخي والبيئة، مسار الأولوية الوطنية من مرحلة تحديد التحدي، مروراً بالتقييم الفني وإعداد المشروعات، وصولاً إلى بناء الشراكات وتيسير الوصول إلى آليات التمويل والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وركزت المناقشات على أهمية تكامل أدوار الحكومات والمنظمات الفنية والمؤسسات التنموية والتمويلية، والاستفادة من الآليات الدولية القائمة، بما يحد من تشتت الجهود ويعزز فاعلية التنفيذ.</p><h2>فجوة</h2><p class='article-text'>واستعرضت الدكتورة سارة المعيني، مستشارة وزيرة التغير المناخي والبيئة، محاور نقاش المجلس، وسلطت الضوء على الفجوة في تنفيذ الأولويات المتعلقة بقطاعي المياه والزراعة، والمراحل الرئيسية الممتدة من تحديد الأولويات الوطنية وصولاً إلى مرحلة التنفيذ، فضلاً عن دور المؤسسات القائمة في المجالات التقنية والتنموية والتمويلية.</p><p class='article-text'>واستعرض كل من معالي الدكتور ماينا فاكافوا تاليا، وزير الشؤون الداخلية وتغير المناخ والبيئة في توفالو، والسيد ماركو راغو، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا، ومعالي الدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في السنغال، تحديات العلاقة القائمة بين المياه والزراعة، والعائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الموضوعة، والعوامل التي قد تساعد في دفع عجلة التقدم.</p><p class='article-text'>تلت ذلك جلسة استعرض فيها الشركاء في المجالات الفنية والتنموية والتمويلية وجهات نظرهم حول سبل تحويل أولويات الدول إلى واقع ملموس ومشاريع قيد التنفيذ.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المتحدثين كلاً من الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وسعادة الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، والسيدة فيديريكا ديامانتي، نائب الرئيس المساعدة لدائرة العلاقات الخارجية في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،  والدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وإبراهيم شيخ ديونج، المدير التنفيذي الأول لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار.</p><p class='article-text'>وخلصت المناقشات إلى مجموعة من المخرجات الأولية، شملت التأكيد على أهمية مسارات تقودها الدول وتعكس احتياجاتها الوطنية، ورفع جاهزية الأولويات الوطنية لتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتوسيع الوصول إلى الخبرات والبيانات والتقنيات المناسبة.</p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'>كما تناولت المناقشات مجالات تعاون عملية تشمل كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وحماية المياه الجوفية، وإدارة الملوحة، والحلول الرقمية ونظم دعم القرار، بما يعزز صمود النظم الزراعية والغذائية.</p><p class='article-text'>وستوثق خلاصة الرئاسة مجالات التوافق والخطوات العملية للمتابعة التي حددتها الدول والشركاء الدوليون عقب اختتام الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يمهد الطريق لمسارات تعاون قابلة لمزيد من التطوير وفق أولويات كل دولة واحتياجاتها.</p><p class='article-text'>ويمثل المجلس محطة مهمة في مسار دولة الإمارات نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه الدولة في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، كما يبني على الزخم الذي حققته دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28، بما في ذلك "إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي"، والشراكة الممتدة لعامين بشأن النظم الغذائية القادرة على الصمود مائياً، لينقل هذا المسار من الالتزامات السياسية إلى الجاهزية والتنفيذ.</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'>وفي 21 سبتمبر، شاركت معالي الدكتورة آمنة الضحاك في فعالية دولية رفيعة المستوى للاحتفاء بإعلان الأمم المتحدة بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر، مؤكدة أهمية الانتقال من الطموح إلى التنفيذ وتعزيز العمل متعدد الأطراف لدعم المجتمعات الساحلية والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.</p><p class='article-text'>وفي 22 سبتمبر، شاركت معاليها في حوار وزاري حول "الاستثمار في "الميل الأول": الغذاء وبناء اقتصادات ريفية أكثر مرونة"، حيث أكدت أهمية الانتقال من الاستجابة اللاحقة للصدمات إلى الاستعداد المبكر، ودعم صغار المزارعين، وتنويع سلاسل الإمداد، وتعزيز الترابط بين المياه والغذاء.</p><p class='article-text'>وخلال مناقشات عقدت حول تمويل التكيف والعمل المناخي، سلطت معاليها الضوء على ضرورة تطوير مسارات تمويلية أكثر استجابة لأولويات الدول، ودعم أنظمة الإنذار المبكر، وتحويل خطط التكيف إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وفي حوارات أخرى حول خفض انبعاثات الميثان، أكدت معالي الدكتورة الضحاك أهمية معالجة الانبعاثات في قطاعي النفايات والزراعة، وتعزيز الاقتصاد الدائري، ودعم المزارعين بالحلول والتكنولوجيا والتمويل اللازم لرفع الإنتاجية وخفض الانبعاثات دون الإضرار بالأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة وزارة التغير المناخي والبيئة في إطار مشاركة دولة الإمارات في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تجمع قادة وممثلي الدول والمنظمات الدولية لمناقشة الأولويات العالمية في مجالات التنمية المستدامة والعمل المناخي والأمن الغذائي.</p>

الإمارات تقود حواراً أممياً لتحويل أولويات المياه والزراعة إلى مشاريع تنفيذية

<p class='article-text'>حققت "المدرسة الرقمية"، إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إنجازاً دولياً جديداً بفوز مبادرة "تبرع بجهازك" بجائزة الجمعية الدولية لإدارة المشاريع "IPMA" 2026، في مجال إدارة المشاريع المستدامة، التي تم الاحتفاء بها في حفل جوائز الجمعية الدولية لإدارة المشاريع "IPMA" في مدينة هيروشيما اليابانية، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الخامس والثلاثين للجمعية.</p><p class='article-text'>ويمثل فوز المدرسة الرقمية بالجائزة شهادة عالمية جديدة لمشروع إماراتي مبتكر يجمع بين توسيع فرص التعليم الرقمي والاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية والإدارة الفاعلة، ويعكس الحضور المتنامي للنماذج الإماراتية المبتكرة في المنصات العالمية، وقدرتها على تقديم حلول عملية ومستدامة للتحديات التنموية.</p><p class='article-text'>وجاء فوز "تبرع بجهازك" لما تمثله من نموذج متكامل في منح التكنولوجيا دورة حياة جديدة وغاية إنسانية وتعليمية متجددة، من خلال جمع الأجهزة المستعملة، وتجديد القابل منها لإعادة الاستخدام وتوظيفها في دعم فرص التعليم الرقمي في المجتمعات الأقل حظاً، إلى جانب إعادة تدوير الأجهزة وفق الممارسات البيئية.</p><h2>اقتصاد رقمي</h2><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، أن مبادرة "تبرع بجهازك" تجسد رؤية دولة الإمارات في توظيف التكنولوجيا والمعرفة لتمكين الإنسان، وتوسيع فرص مشاركته في صناعة المستقبل، مشيراً إلى أن التكريم يمثل اعترافاً دولياً بنموذج إماراتي ينطلق من فكرة بسيطة في المضمون لكنها ذات أثر متكامل ومستدام، تنطلق من تحويل جهاز غير مستخدم إلى فرصة تعليم جديدة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن المبادرة تقدم نموذجاً تنموياً يربط التعليم بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية، ويعزز قدرة المجتمعات الأقل حظاً على الوصول إلى المعرفة، من خلال شراكات تحول الموارد المتاحة إلى فرص للتعلم والتقدم، وتعمل على تحويل مفهوم الاستدامة إلى ممارسات وحلول عملية تحقق أثراً في الإنسان والمجتمع والبيئة.</p><p class='article-text'>من جهته، قال البروفيسور مالدن فوكومانوفيتش رئيس الجمعية الدولية لإدارة المشاريع: "يجمع المؤتمر العالمي لـ"IPMA" مجتمع إدارة المشاريع العالمي لتبادل المعرفة وتكريم التميز واستكشاف الدور الذي يمكن أن تؤديه المشاريع في مواجهة التحديات التي تشكل عالمنا، ويحمل اجتماعنا هذا العام في هيروشيما، أهمية خاصة، ويعزز إيماننا بالدور الذي تؤديه المشاريع في بناء مجتمعات أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات".</p><p class='article-text'>وأضاف فوكومانوفيتش أن تكريم مبادرة "تبرع بجهازك" يجسد هذه الرؤية من خلال الجمع بين إعادة الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والتعليم والتعاون ضمن نموذج مستدام لإدارة المشاريع.</p><h2>موارد تكنولوجية</h2><p class='article-text'>وتقدم مبادرة "تبرع بجهازك" نموذجاً متكاملاً للاستدامة، يتجاوز مفهوم إعادة استخدام الأجهزة الإلكترونية، ليحوّل الموارد التكنولوجية غير المستخدمة إلى قيمة تعليمية وإنسانية وبيئية مستدامة، فيما يرتكز النموذج على ثلاثة أبعاد متكاملة، تشمل توسيع فرص الوصول إلى التعليم الرقمي للطلبة والمجتمعات الأقل حظاً، وإطالة دورة حياة التكنولوجيا وتعزيز الاستخدام المسؤول للموارد، وإشراك الأفراد والمؤسسات في منظومة مجتمعية مشتركة تحقق أثراً قابلاً للقياس والتوسع.</p><p class='article-text'>وجاء اختيار المبادرة للفوز بالجائزة بعد عملية تقييم دولية للمشاريع المشاركة من مختلف أنحاء العالم في فئة إدارة المشاريع المستدامة، بما يعكس قوة نموذجها وقدرته على الجمع بين الأثر التعليمي والمسؤولية البيئية والشراكات المجتمعية والإدارة المستدامة للمشاريع.</p><p class='article-text'>ومنذ إطلاقها، نجحت "تبرع بجهازك" في جمع أكثر من 145 ألف جهاز إلكتروني، بوزن إجمالي تجاوز 370 طناً، محققة نتائج بيئية شملت توفير أكثر من مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء، وأكثر من 550 ألف لتر من الوقود، وحماية أكثر من 110 آلاف قدم مربعة من الأراضي من النفايات، إلى جانب تجنب أكثر من 369 ألف كيلوغرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.</p><p class='article-text'>وتعكس النتائج قدرة المبادرة على تحويل مفهوم الاستدامة إلى أثر قابل للقياس، يجمع بين خفض الأثر البيئي للنفايات الإلكترونية، وتعزيز ثقافة إعادة الاستخدام المسؤول، وتوسيع الاستفادة من التكنولوجيا في التعليم.</p><h2>التغير المناخي</h2><p class='article-text'>ويتم تنفيذ النسخة الثانية من المبادرة بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وشركة "إي سايكلكس"، بدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة، وتستهدف جمع 100 ألف جهاز إلكتروني مستعمل، بما يعزز التكامل بين القطاع الحكومي والعمل الإنساني والقطاع الخاص والمجتمع في دعم نموذج مستدام للتعليم والعطاء.</p><p class='article-text'>ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل المدرسة الرقمية المتنامي من الاعترافات والإنجازات الدولية، ويعزز مكانتها كنموذج إماراتي يسهم في تطوير حلول مبتكرة للتعليم الرقمي، وتحويل التكنولوجيا والشراكات إلى أدوات لإحداث أثر تعليمي وإنساني مستدام على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>يذكر أنه تم إطلاق "المدرسة الرقمية" في نوفمبر 2020 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.</p><p class='article-text'>وتوفر المدرسة الرقمية فرصاً مرنة للتعليم الرقمي للمجتمعات الأقل حظاً من خلال نموذج متكامل يجمع بين التعلم الرقمي وبناء قدرات المعلمين والشراكات مع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والحلول التعليمية القابلة للتوسع، وهي حاصلة على الاعتماد الأكاديمي الدولي من مؤسسة نيو إنغلاند للمدارس والكليات " - "EASC ".</p><p class='article-text'>ووصلت برامج ومبادرات المدرسة الرقمية إلى أكثر من 850 ألف مستفيد في أكثر من 40 دولة، وتُقدم بسبع لغات، بالشراكة مع حكومات ومنظمات دولية وجامعات عالمية.</p>

المدرسة الرقمية تفوز بجائزة "IPMA" العالمية لإدارة المشاريع المستدامة 2026 في اليابان

<p class='article-text'><div data-empty="false">  حذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من تسارع ارتفاع مستوى سطح البحر وما يترتب عليه من مخاطر متزايدة على المدن والمجتمعات الساحلية والاقتصادات والأمن الغذائي والاستقرار، مشيرا إلى أن نحو 770 مليون شخص يعيشون على ارتفاع يقل عن خمسة أمتار فوق خط المد العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش في خطابه اليوم أمام الإجتماع الخاص رفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر، إن مستوى سطح البحر عالميا ارتفع في عام 2024 بنحو ستة مليمترات، وهو أعلى ارتفاع سنوي مسجل على الإطلاق، مؤكدا أن وتيرة الارتفاع تتسارع، لافتا إلى أن موجات الحر القياسية التي شهدها الصيف الماضي، إلى جانب ظاهرة النينيو المتزايدة، تدفع درجات حرارة سطح البحر إلى مستويات قياسية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن توقعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تشير، حتى في أفضل السيناريوهات، إلى إمكانية ارتفاع مستوى سطح البحر بما يصل إلى نصف متر بحلول نهاية القرن، فيما قد يصل الارتفاع إلى متر كامل في حال عدم إجراء تخفيضات جذرية في الانبعاثات، محذرا في الوقت نفسه من تسارع فقدان الجليد في غرينلاند وغرب القارة القطبية الجنوبية بما ينذر بأضرار لا رجعة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد غوتيريش أن ارتفاع مستوى سطح البحر يمثل مضاعفا للتهديدات، إذ يضرب الاقتصادات والتجارة والبنية التحتية والنظم الغذائية، ويمحو التراث الثقافي والهوية، ويغذي عدم الاستقرار، ويهدد السلامة الإقليمية لبعض الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اختفاء الأراضي وتحول المياه العذبة إلى مالحة قد يؤديان إلى زيادة التنافس، محذرا من خطر حدوث نزوح جماعي لسكان بأكملهم، ومعتبرا أن أزمة المناخ تجسد "ظلما مناخيا"، لأن الدول والأفراد الأقل مساهمة في التسبب بالأزمة يتحملون أعلى كلفتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الأمين العام ثلاثة مسارات رئيسية للتحرك، في مقدمتها معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، داعيا إلى الحد من تجاوز مستوى 1.5 درجة مئوية إلى أقصر فترة وأقل مستوى ممكنين، وبلوغ الانبعاثات العالمية ذروتها فورا ثم خفضها بنسبة 60 بالمائة بحلول عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى مضاعفة كفاءة استخدام الطاقة، ومضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وخفض انبعاثات غاز الميثان، ووقف إزالة الغابات وعكس مسارها، وتسريع التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري بصورة عادلة، مؤكدا أن مجموعة العشرين يتعين أن تقود هذه الجهود وأن تفضي الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP31" في تركيا إلى نتائج ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لمذكرة وزعتها الأمم المتحدة اليوم بشأن الاجتماع، يبلغ إرتفاع متوسط مستوى سطح البحر عالميا من 2.1 ملليمتر سنويا خلال الفترة 1993-2002 إلى 4.7 ملليمتر سنويا خلال الفترة 2015-2024 وتشير إلى التأثير السلبي لهذا الإرتفاع بمنسوب سطح البحر على مجتمعات واقتصادات نحو 900 مليون شخص في مختلف مناطق العالم، بما في ذلك زيادة الفيضانات الساحلية وتآكل السواحل وتسرب المياه المالحة وفقدان النظم البيئية والتنوع البيولوجي.</div></p>

غوتيريش: ارتفاع مستوى البحار المتسارع يهدد مئات الملايين حول العالم

<p class='article-text'>قد تبدو مجرد دائرة تتوسطها حرف «Z» على تطبيق «خرائط Google»، لكنها قد تحمل تحذيراً مهماً للسائقين، خصوصاً عند التنقل بين المدن الأوروبية.</p><p class='article-text'>فهذه العلامة تشير عادةً إلى وجود منطقة منخفضة الانبعاثات (LEZ) أو منطقة شديدة الانخفاض في الانبعاثات (ULEZ) على المسار المحدد، وهي مناطق تفرض قيوداً ورسومًا على بعض المركبات بهدف الحد من تلوث الهواء.</p><p class='article-text'>ورغم وجود تطبيقات عديدة للملاحة، لا يزال «Google Maps» من أكثر تطبيقات الخرائط استخداماً حول العالم، بفضل سهولة التعامل معه ودقة بياناته، إلى جانب المعلومات الإضافية التي يقدمها للسائقين أثناء الرحلات.</p><p class='article-text'>إلا أن طبيعة التنبيهات والقيود المرورية تختلف من دولة إلى أخرى، ما يجعل فهم رمز «Z» أمراً ضرورياً قبل الانطلاق.</p><p class='article-text'>تظهر علامة «Z» داخل دائرة عندما يكتشف التطبيق أن الطريق الذي اخترته يمر عبر منطقة تفرض قيوداً على الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وتنتشر هذه المناطق في عدد كبير من المدن الأوروبية، بهدف تقليل مستويات تلوث الهواء الناتج عن حركة المركبات.</p><p class='article-text'>وتختلف القواعد من مدينة إلى أخرى؛ فقد تفرض بعض المناطق رسوماً يومية على السيارات التي لا تستوفي معايير الانبعاثات المطلوبة، بينما تمنع مناطق أخرى أنواعاً محددة من المركبات من الدخول أو تفرض عليها رسوماً أعلى.</p><p class='article-text'>وفي العاصمة البريطانية لندن، على سبيل المثال، تغطي منطقة الانبعاثات شديدة الانخفاض «ULEZ» جزءاً كبيراً من المدينة، وتُلزم السيارات التي لا تستوفي معايير الانبعاثات الحديثة بدفع رسم يومي قدره 12.50 جنيه إسترليني، أي ما يقارب 16.80 دولاراً، عند القيادة داخل المنطقة.</p><p class='article-text'>وتستخدم لندن كاميرات تقرأ لوحات السيارات آلياً لمراقبة المركبات الداخلة إلى المنطقة والخارجة منها، وقد تصل غرامة عدم سداد الرسم إلى 180 جنيهاً إسترلينياً، أي نحو 242 دولاراً، وفقاً للقواعد المشار إليها في التقرير.</p><p class='article-text'>لا تتبع جميع المدن الأوروبية النظام نفسه، كما أن مساحة المناطق الخاضعة للقيود تختلف بشكل كبير.</p><h2>انبعاثات منخفضة</h2><p class='article-text'>ففي مدينة برمنغهام البريطانية، على سبيل المثال، تقتصر منطقة الانبعاثات المنخفضة على وسط المدينة تقريباً، بخلاف لندن التي تمتد فيها المنطقة على نطاق أوسع. كما تتباين الرسوم وطرق الدفع وشروط الدخول من دولة إلى أخرى، لذلك ينصح السائقون بعدم تجاهل علامة «Z» عند ظهورها على مسار الرحلة.</p><p class='article-text'>إذا لم تكن على دراية بقواعد الانبعاثات المعمول بها في المدينة التي تزورها، فقد يبدو تحديد ما إذا كنت ملزماً بالدفع وكيفية سداد الرسوم أمراً معقداً. وهنا يمكن أن يساعدك تطبيق «خرائط Google» في كثير من الحالات.</p><p class='article-text'>فعند ظهور رمز «Z» على المسار، يمكن الضغط على تفاصيل الطريق للاطلاع على معلومات إضافية بشأن منطقة الانبعاثات التي ستدخل إليها، بما في ذلك القيود أو الرسوم المحتملة.</p><h2>مدن كبرى</h2><p class='article-text'>وعند طلب مسار يمر عبر مناطق مقيدة في مدن كبرى مثل باريس وبرلين ولندن، يعرض التطبيق عادةً معلومات عن القواعد المطبقة في تلك المناطق. لكن مستوى التفاصيل قد يكون أقل في مدن أوروبية أخرى.</p><p class='article-text'>تنبيه: ليست كل المناطق مقيدة ومعلّمة على التطبيق</p><p class='article-text'>ورغم فائدة خرائط Google، لا يعني ظهور المسار من دون تحذير أن الطريق خالٍ بالضرورة من الرسوم أو القيود، إذ قد لا تكون جميع المناطق المقيدة مدرجة على التطبيق.</p><p class='article-text'>وتُعد مدينة أكسفورد البريطانية مثالاً على ذلك؛ إذ تضم منطقة صغيرة للانبعاثات الصفرية تغطي عدداً محدوداً من الطرق في وسط المدينة. ومع ذلك، قد لا يظهر رمز «Z» عند توجيه المستخدم إلى أحد الطرق الواقعة داخل هذه المنطقة.</p><h2>قواعد</h2><p class='article-text'>وتُلزم القواعد هناك المركبات التي لا تستوفي المتطلبات المحددة بدفع رسم يومي للدخول، مع فرض غرامات في حال عدم السداد.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى السيارات المستأجرة، فإن العديد من المركبات التابعة لشركات تأجير كبرى، مثل «Enterprise» و«Sixt»، تكون متوافقة مع أحدث معايير الانبعاثات في كثير من الحالات، ما قد يجعلها معفاة من الرسوم في عدد من المدن.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يُنصح المسافرون بالتأكد من شركة تأجير السيارات قبل القيادة، خصوصاً إذا كانت الرحلة تشمل أكثر من مدينة أو دولة، لأن القواعد قد تختلف بحسب الموقع ونوع المركبة وسنة تصنيعها.</p><p class='article-text'>قد يواجه السائقون في بعض المدن رسوماً إضافية لا ترتبط مباشرةً بمستوى انبعاثات السيارة.</p><p class='article-text'>ففي لندن، على سبيل المثال، تُطبَّق أيضاً رسوم الازدحام المروري على منطقة أصغر داخل المدينة، وهي رسوم منفصلة عن رسوم منطقة الانبعاثات. وقد تُفرض هذه الرسوم بغض النظر عن نوع السيارة أو مستوى انبعاثاتها، بما في ذلك السيارات المستأجرة.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن السائق قد يكون مطالباً بدفع رسم الانبعاثات ورسم الازدحام في الوقت نفسه، إذا مرّ عبر المناطق التي تخضع للنظامين، مع احتمال فرض غرامات مستقلة في حال عدم السداد.</p><p class='article-text'>ولذلك، قد يكون استخدام وسائل النقل العام، مثل القطارات والحافلات، </p><h2>نصائح قبل القيادة في المدن الأوروبية</h2><div class='nestedlist'><ul><li>تحقق من وجود مناطق منخفضةn     أو شديدة الانخفاض في الانبعاثات على مسار رحلتك.</li><li>لا تعتمد على خرائط Google وحدها،n     فقد لا تكون جميع المناطق المقيدة مدرجة أو محدثة على التطبيق.</li><li>راجع الموقع الرسميn     للمدينة لمعرفة الرسوم وشروط الدخول وطرق الدفع.</li><li>اسأل شركة تأجير السياراتn     عما إذا كانت المركبة تستوفي معايير الانبعاثات المطلوبة.</li><li>تأكد من وجود رسوم ازدحامn     منفصلة، حتى لو كانت السيارة معفاة من رسوم الانبعاثات.</li><li>احتفظ بإثباتات الدفع،n     والتزم بالمواعيد النهائية المحددة لسداد الرسوم.</li></ul></div>

علامة «Z» الغامضة على خرائط Google.. تحذير مهم قد يكلّفك غرامة أثناء القيادة في أوروبا

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الثلاثاء، عن بدء برنامج تجريبي لتحديث التقنيات المستخدمة في مصهر الطويلة، بهدف تعزيز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.<br>ويشمل البرنامج تحديث 13 خلية صهر تعمل بتقنية DX لاختبار أداء التقنية الجديدة، التي تحمل اسم E40، والتحقق من كفاءتها قبل تعميمها على جميع خلايا الصهر البالغ عددها 808 خلايا، والتي تعمل بتقنية DX في خطي الإنتاج الأول والثاني في الطويلة.<br>ومن المتوقع أن تسهم تقنية E40، عند تطبيقها على جميع الخلايا البالغ عددها 808 خلايا، في زيادة إنتاج الألمنيوم المصهور من خطي الإنتاج بمقدار 67 ألف طن سنوياً، مع خفض صافي استهلاك الطاقة لكل طن من الألمنيوم المنتج، وما يرتبط به من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء، بنحو 6 %.<br>وسرَّعت الإمارات العالمية للألمنيوم وتيرة البرنامج التجريبي لتقنية E40 لتنفيذ التحديثات التقنية ضمن أعمال استعادة العمليات الجارية في مصهر الطويلة، الذي تعرض لأضرار جسيمة إثر الهجمات التي استهدفت مدينة خليفة الاقتصادية في أبوظبي وأدت إلى إيقاف العمليات بشكل طارئ.<br>الابتكار <br>وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نضع دائماً الابتكار والتحسين المستمر كركيزة أساسية في نهجنا لتعزيز كفاءة عملياتنا وتنافسيتنا. وكما نعتمد على توظيف أحدث التقنيات في مشاريعنا الجديدة، نعمل باستمرار على تطوير أصولنا القائمة لتحسين الكفاءة وخفض الأثر البيئي. ويُعد تسريع البرنامج التجريبي لتقنية E40 في الطويلة ضمن جهودنا لتجاوز تحديات عام 2026 وتعزيز قدرتنا على الخروج منها أقوى من أي وقت مضى».<br>وطورت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تقنية صهر الألمنيوم الخاصة بها في دولة الإمارات على مدار أكثر من 30 عاماً، واعتمدت عليها في جميع مشاريع توسعة مصاهرها منذ تسعينيات القرن الماضي، كما قامت بتحديث جميع خطوط الإنتاج القديمة باستخدام هذه التقنيات.<br>يذكر أن الشركة أنجزت في عام 2017 مشروعاً استغرق ثلاث سنوات بتكلفة 300 مليون دولار أمريكي لاستبدال خلايا الصهر في خطوط الإنتاج الأقدم بمصهر جبل علي بخلايا تعتمد على تقنياتها الخاصة المطورة في دولة الإمارات، ما أسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وخفض التكاليف والانبعاثات البيئية.<br>وتجري الإمارات العالمية للألمنيوم أيضاً، في موقع آخر ضمن مجمع الطويلة، تجارب حول أحدث تقنياتها لصهر الألمنيوم، وهي تقنية EX من الجيل العاشر، والتي تُعد من بين أكثر تقنيات صهر الألمنيوم كفاءة في العالم. وتمثل هذه التجارب خطوة مهمة نحو تهيئة التقنية لتطبيقها على نطاق صناعي واسع في المشاريع الجديدة، بما في ذلك مشروع الشركة المخطط له في ولاية أوكلاهوما، والذي سيكون أول مصهر جديد لإنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة منذ عام 1980.</p>

الإمارات للألمنيوم تختبر تحديثات في تقنية مصهر الطويلة

<p class='article-text'>أودى تلوث الهواء بحياة نحو 8 ملايين شخص حول العالم خلال عام 2023، وفق تقرير «حالة الهواء العالمي 2025» وقدر البنك الدولي كلفته الصحية بنحو 8.1 تريليون دولار سنوياً، أي قرابة 6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.</p><p class='article-text'>وحذرت الطبيبة ماريا نيرا، المسؤولة السابقة في منظمة الصحة العالمية، من أن الجسيمات الملوثة لا تضر الجهاز التنفسي فقط، بل يمكن أن تصل إلى مختلف أعضاء الجسم، بما فيها الدماغ، وترتبط بالتراجع المعرفي وأمراض مثل باركنسون وألزهايمر والخرف.</p><p class='article-text'>وتكثف مدن حول العالم إجراءاتها للحد من التلوث وتعمل مبادرة «Breathe Cities» مع 16 مدينة لتوسيع مراقبة جودة الهواء ودعم السياسات البيئية.</p><p class='article-text'>وفي لندن، انخفضت الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء بنحو 40% منذ تطبيق منطقة الانبعاثات شديدة الانخفاض وإجراءات أخرى، وفق دراسة مستقلة لـ«إمبريال كوليدج لندن».</p><h2>انبعاثات</h2><p class='article-text'>وفي العاصمة البلغارية صوفيا، يشكل النقل والتدفئة بالحطب أبرز مصادر التلوث وأطلقت السلطات هناك منطقة منخفضة الانبعاثات، لكن تطبيقها يقتصر حالياً على ثلاثة أشهر سنوياً، وسط مطالب بجعلها إجراءً دائماً.</p><p class='article-text'>ورأت ماريا نيرا أن التحدي الرئيسي لم يعد تقنياً، بل أضحى سياسياً، في وقت تستعد فيه مبادرة «Breathe Cities» لتوسيع نطاق عملها إلى مدن ومجتمعات جديدة</p>

تقرير دولي .. تلوث الهواء أودى بحياة 8 ملايين شخص حول العالم في 2023

<p class='article-text'>موريتز كريمر<br>كبير الاقتصاديين في بنك «LBBW» الألماني والرئيس السابق لإدارة تصنيفات الديون السيادية في وكالة «ستاندرد آند بورز»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقب موجات الحر المتتالية التي اجتاحت أوروبا وشمال أمريكا طوال فصل الصيف، أصبحت تكاليف الاحتباس الحراري والجفاف شديدة الوضوح، إذ تجلت في الحقول القاحلة، وارتفاع الضغط على شبكات الكهرباء، وتراجع إنتاجية العمل، فضلاً عن تزايد خسائر شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك، يحذر بعض العلماء من أن احترار الكوكب يتسارع بمعدلات تفوق المخاوف السابقة، ما يجعل التكيف مع عالم أشد حرارة أمراً متزايد الإلحاح، في وقت تتصاعد فيه فاتورة التأخير باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتضح جسامة تحديات التمويل في أي مكان بقدر ما تظهر في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. فهذه الدول تحتضن غالبية سكان العالم وتستوعب النمو السكاني العالمي بأكمله. </div></p><p class='article-text'>كما أنها أكثر فقراً، ما يعني أن المدخرات المحلية فيها غير كافية لتمويل الاستثمارات اللازمة للحد من الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي. ومع ذلك، تعد هذه البلدان من بين الأكثر عرضة للمعاناة جراء احترار الكوكب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي ألا تسلك الدول الأكثر فقراً مسار التنمية القائم على الكثافة في استخدام الوقود الأحفوري الذي اعتمدته الاقتصادات الغنية.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً للاتجاهات الحالية، بتوقع أن ترتفع حصة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من نحو 42% حالياً إلى 53% بحلول منتصف القرن، ما يجعل تحقيق الأهداف المناخية العالمية أمراً شبه مستحيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع عجز المدخرات المحلية عن تلبية متطلبات التخفيف والتكيف، تحول التركيز نحو التمويل الخارجي. </div></p><p class='article-text'>وقد قدرت خريطة الطريق «من باكو إلى بيليم»، المتفق عليها في مؤتمرات الأمم المتحدة للتغير المناخي، أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ستحتاج إلى نحو 1.3 تريليون دولار سنوياً من التمويل الخارجي بحلول عام 2035، حتى بعد احتساب المبالغ التي يمكنها حشدها محلياً. وقبل التطورات الأخيرة في أسعار الفائدة، يبدو هذا الهدف عسير المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت أسعار الفائدة طويلة الأجل في أسواق السندات ارتفاعاً حاداً خلال الأسابيع الأخيرة، ما يعكس تأثير عوامل عدة؛ أبرزها تزايد قلق المستثمرين بشأن الاستدامة المالية للدول الغنية على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>ففي كل مكان تقريباً، تندفع الدول الغنية نحو نهم الاقتراض، حيث ارتفع دينها العام ليصل إلى نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بأقل من 70% في بداية هذا القرن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك حقيقة مقلقة تتمثل في أن ضغوطاً مالية جسيمة لا تزال تلوح في الأفق؛ إذ ستلقي ظاهرة شيخوخة السكان بظلالها الثقيلة على الميزانيات العامة، بينما سيعمل الذكاء الاصطناعي على تآكل القواعد الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وتتضح هذه التحديات المالية في الولايات المتحدة؛ إذ يقدر مكتب الميزانية التابع للكونجرس، في ظل السياسات الحالية، أن نسبة الدين الفيدرالي ستصل إلى 190% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف خمسينيات هذا القرن، وهو ما يبدو أقرب إلى كارثة وشيكة الوقوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع تكاليف خدمة الدين، تتدهور الأوضاع المالية للدول؛ وهي مشكلة تؤرق الدول الغنية، وتزداد تعقيداً وإرباكاً بالنسبة للدول الأكثر فقراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد الفائدة المرتفعة صعوبة استقطاب الأسواق الناشئة لرؤوس الأموال اللازمة للاستثمار المناخي. </div></p><p class='article-text'>فقد كشفت دراسة أجراها بنك التسويات الدولية أن زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة في سندات الخزانة الأمريكية ترتبط تاريخياً بارتفاع عائدات السندات بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة بنسبة 1.5 نقطة مئوية، وانخفاض قيمة عملاتها بنسبة 6%، فضلاً عن خروج تدفقات استثمارية من صناديق السندات والأسهم تعادل نحو 8% من إجمالي صافي الأصول عند بداية الصدمة.</p><p class='article-text'>بعبارة بسيطة: في الوقت الذي تصبح فيه الاستثمارات المناخية في الدول الفقيرة أكثر أهمية وإلحاحاً، تتراجع القدرة على تحمل تكاليفها، والسبب يرجع إلى الانفلات المالي وعدم الانضباط في العالم الغني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، ينبغي لمؤتمر الأمم المتحدة القادم للمناخ (COP31) في أنطاليا أن يحقق تقدماً ملموساً في ملف التمويل المناخي. فبنوك التنمية متعددة الأطراف والمساعدات الثنائية لن تكون كافية وحدها، بالنظر إلى الميزانيات العمومية لهذه البنوك التي تفرض قيوداً صارمة تحول دون حشد المبالغ المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك خيارات عدة تستحق الدراسة الجادة؛ منها فرض ضرائب الكربون لزيادة الإيرادات والحد من الانبعاثات في الوقت نفسه. كما يمكن لتخصيصات جديدة وموجهة لـ «حقوق السحب الخاصة» التابعة لصندوق النقد الدولي، وهي أصول يمكن استخدامها لسداد الديون أو استبدالها بالدولار واليورو والعملات الأخرى، أن توجه السيولة نحو الاستثمارات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البعض إلى فرض ما يسمى بـ«رسوم التضامن» على الأنشطة المستفيدة من العولمة، مثل الشحن البحري، والطيران، والمعاملات المالية. أما الخيار الآخر فيتمثل في التوريق المالي للمساعدات الإنمائية الرسمية المستقبلية لحشد الموارد لمشاريع التخفيف العاجلة.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن أياً من هذه الأدوات لا يمثل حلاً سحرياً في حد ذاته، إلا أنها قد تشكل جزءاً من حزمة تمويلية منطقية وعملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن مستهدف الـ 1.3 تريليون دولار لتغطية احتياجات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بحلول عام 2035 يتسم بطموح كبير؛ غير أن الخطر الأكبر يكمن في أن يقع التمويل المناخي ضحية أخرى للسياسات قصيرة النظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن الحر القاسي الذي شهده هذا الصيف ينبغي أن يذكر القادة بحجم الرهانات والمخاطر، فاستقرار المناخ لن يتحقق دون مقابل، والإخفاق في التحرك الآن ستكون تكلفته أعلى بكثير.</div></p>

حرارة الكوكب ترتفع ولا يوجد تمويل لتبريده

<p class='article-text'><b>300 ألف منزل جديد ترسم خريطة مستقبل إدارة المرافق في دبي<br>10.1 مليارات دولار سوق إدارة المرافق في الإمارات بحلول 2032<br>16 مليار دولار محفظة «كيزن».. وإدارة الأصول تواكب الطفرة العقارية</b><br></p><p class='article-text'>تدخل دبي مرحلة جديدة من النمو في قطاع إدارة المرافق والأصول، مدفوعة بموجة قياسية من تسليم الوحدات العقارية، مع توقعات بدخول ما بين 200 ألف و300 ألف منزل جديد إلى المخزون العقاري في الإمارة بين الآن وعام 2028، بحسب فادي نويلاتي، الرئيس التنفيذي لشركة «كيزن».</p><p class='article-text'>وقال نويلاتي إن توسع دبي العقاري خلال العقدين الماضيين حوّل إدارة المرافق من نشاط مكمل إلى ركيزة أساسية للحفاظ على قيمة الأصول بعد التسليم، مشيراً إلى أن التطوير العقاري ينشئ الأصل، فيما تتولى عمليات التشغيل والإدارة الحفاظ على قيمته على مدى عقود.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المشاريع التي أُطلقت بين 2021 و2023 تتحول إلى عمليات تسليم خلال 2026 و2027، لتدخل بعدها مرحلة تشغيل وإدارة تمتد لأكثر من 50 عاماً، ما يجعل نمو قطاع إدارة العقارات أكثر استقراراً وامتداداً زمنياً من دورة التطوير العقاري.<br>وأشار نويلاتي إلى أن ما بين 70% و80% من إجمالي تكلفة المبنى طوال دورة حياته تتحقق خلال مرحلة التشغيل والإدارة، مؤكداً أن هذا التحول يدفع القطاع من الصيانة التقليدية إلى إدارة استراتيجية تركز على كفاءة الأصول وإطالة عمرها وخفض تكاليف تشغيلها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من نموذج التشغيل، موضحاً أن «كيـزن» بدأت منذ 2018 في بناء منظومتها التقنية داخلياً، فيما انتقلت إلى تشغيل خالٍ من المعاملات الورقية منذ 2019، وتستخدم أجهزة استشعار لمراقبة جودة الهواء، ولوحات تحكم لاستهلاك الطاقة، ومنصات رقمية لمتابعة الإشغال والميزانيات وأداء مزودي الخدمات والعيوب والتقارير المالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة تدير أكثر من مليون نقطة بيانات، وتتيح للملاك والسكان إنجاز طلبات الصيانة وكشوف الحسابات وإجراءات الانتقال وشهادات عدم الممانعة رقمياً عبر التطبيق وبوابة WhatsApp.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات الشركة أسهمت في توفير أكثر من 9.4 ملايين كيلوواط/ساعة من الطاقة، وجمع أكثر من 2.2 مليون كيلوغرام من النفايات القابلة لإعادة التدوير عبر 145 عقاراً، والمحافظة على أكثر من 400 ألف شجرة من خلال خفض استهلاك المياه وأنظمة الري الذكية، إضافة إلى خفض نحو 12 ألف طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.</p><p class='article-text'>كما أسهم التشغيل الخالي من المعاملات الورقية في توفير ما يعادل 587,884 شجرة سنوياً، فيما تشمل مبادرات الشركة مشاريع للري بالطاقة الشمسية ومحطات شحن المركبات الكهربائية وأنظمة ذكية لإدارة النفايات.</p><p class='article-text'><b>السوق يتجه إلى 10.1 مليارات دولار</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى السوق، تشير تقديرات القطاع إلى نمو سوق إدارة المرافق في دولة الإمارات من نحو 4.2 مليارات دولار إلى حوالي 10.1 مليارات دولار بحلول 2032، فيما تتوقع «كيـزن» تضاعف حجم السوق القابل للخدمة في مجال إدارة الأصول والمرافق في دبي تقريباً بحلول 2030.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بالتزامن مع توقعات بتجاوز المخزون السكني في دبي مليون وحدة، مع إطلاق أكثر من 400 ألف وحدة في مختلف أنحاء الإمارة.</p><p class='article-text'>وتدير «كيـزن» حالياً أكثر من 300 مشروع وأكثر من 40 ألف وحدة، بقيمة محفظة تتجاوز 16 مليار دولار، وتقدم خدماتها لأكثر من 100 ألف شخص يومياً ضمن المجتمعات التي تديرها.</p><p class='article-text'>وقال نويلاتي إن استراتيجية الشركة تقوم على التوسع المحلي من خلال شراكات طويلة الأمد مع المطورين والمنظومة العقارية، إلى جانب دراسة فرص للتوسع في أسواق دولية مختارة وتصدير الخبرة التي طورتها دبي في إدارة العقارات والمجتمعات إلى الأسواق العالمية.</p>

«كيزن»: إدارة المرافق في دبي أمام موجة نمو جديدة مع دخول 300 ألف وحدة بحلول 2028

<p class='article-text'>في القتال الجوي الحديث، لم تعد قوة المقاتلة تقاس بسرعة الطيران أو قوة محركها فقط، بل بقدرتها على اكتشاف الخصم وتتبع تحركاته ومعالجة المعلومات قبل أن يتمكن من اكتشافها، ومن هنا أصبح الرادار أحد أهم عناصر التفوق الجوي.</p><p class='article-text'>وبحسب تحليل نشره موقع SlashGear، فإن تحديد أقوى رادار ليس أمرا بسيطا، إذ تختلف معايير القوة بين القدرة الإرسالية، ومدى الكشف، ومجال الرؤية، والقدرة على تتبع الأهداف، إضافة إلى معالجة البيانات ودمج المستشعرات.</p><p class='article-text'>1. MiG-25.. قوة الإرسال الهائلة</p><p class='article-text'>تمثل المقاتلة السوفييتية MiG-25 Foxbat نموذجا للقوة الرادارية الخام، بفضل رادار RP-25 Smerch-A الذي تشير تقديرات منشورة إلى أنه كان قادرا على إنتاج قدرة ذروة تقارب 600 كيلوواط.</p><p class='article-text'>وكانت هذه القوة موجهة أساسا لاعتراض القاذفات التي تحلق على ارتفاعات عالية، مثل القاذفات الأمريكية B-52، حتى في ظل استخدام وسائل التشويش الإلكتروني، ومنحت القدرة الكبيرة الرادار مدى كشف طويلا وقدرة أكبر على اختراق التشويش.</p><p class='article-text'>2. Su-35.. مدى كشف يصل إلى 400 كيلومتر</p><p class='article-text'>تأتي Su-35 Flanker ضمن أبرز المقاتلات من حيث مدى الكشف، بفضل رادار N035 Irbis-E.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات المعلنة إلى قدرة الرادار على اكتشاف هدف بمقطع راداري يبلغ 3 أمتار مربعة من مسافة تصل إلى نحو 400 كيلومتر، وتناسب هذه القدرة مواجهة الأهداف الكبيرة مثل القاذفات وطائرات النقل والتزويد بالوقود.</p><p class='article-text'>غير أن تركيز الرادار في حزمة ضيقة نسبيا يفرض بعض القيود على مجال الرؤية والوعي الظرفي.</p><p class='article-text'>3. Eurofighter Typhoon.. مرونة في توجيه الحزمة</p><p class='article-text'>تعتمد Eurofighter Typhoon على رادار ECRS Mk2 الذي يجمع بين التوجيه الإلكتروني للحزمة وتحريك الهوائي ميكانيكيا.</p><p class='article-text'>وتوفر هذه الهندسة، وفق التحليل، مجال رؤية يصل إلى نحو 200 درجة ومدى كشف يقارب 200 كيلومتر، ما يمنح الطائرة قدرة أكبر على التعامل مع الأهداف المتحركة بسرعة، خصوصا خلال المراحل الانتقالية من القتال بعيد المدى إلى الاشتباك القريب.</p><p class='article-text'>4. F-22 Raptor.. اكتشاف المقاتلات مع تقليل فرص اكتشافها</p><p class='article-text'>يركز رادار AN/APG-77 في مقاتلة F-22 Raptor على اكتشاف وتتبع الأهداف بحجم المقاتلات من مسافات بعيدة.</p><p class='article-text'>وتضع تقديرات المصادر المفتوحة مداه ضد هدف بمقطع راداري يبلغ مترا مربعا واحدا عند نحو 200 كيلومتر، مع بقاء الأرقام الدقيقة سرية.</p><p class='article-text'>وتستخدم المنظومة تقنيات الاحتمالية المنخفضة للاعتراض (LPI) وتغيير الترددات والتحكم الدقيق في الطاقة، بهدف تقليل فرص اكتشاف انبعاثات الرادار بواسطة أنظمة التحذير المعادية.</p><p class='article-text'>5. F-35.. قوة تتجاوز الرادار نفسه</p><p class='article-text'>تقدم F-35 Lightning II مفهوما مختلفا للقوة الرادارية، فبدل الاعتماد على رادار AN/APG-81 وحده، تستفيد الطائرة من دمج البيانات القادمة من مجموعة واسعة من المستشعرات والمنصات المرتبطة شبكيًا.</p><p class='article-text'>وتحول الطائرة هذه البيانات إلى صورة عملياتية موحدة تساعد الطيار على فهم ساحة المعركة واتخاذ القرارات بصورة أسرع.</p><p class='article-text'>ويخلص التحليل إلى أن قوة الرادار لا تُقاس دائما بمدى الكشف أو القدرة الكهربائية، بل بمدى ملاءمته للمهمة، وقدرته على معالجة المعلومات ودمج المستشعرات وتوجيه الطاقة وتقليل فرص اكتشافه.</p>

عين السماء.. 5 مقاتلات تمتلك أقوى رادارات في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألغت إدارة دونالد ترامب القيود المفروضة على انبعاثات الكربون الصادرة من محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم والغاز، في أحدث خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تفكيك القواعد الهادفة للحد من تغير المناخ. </div></p><p class='article-text'>وهذا الإجراء الذي أعلن خلال اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة العشرين في هيوستن بولاية تكساس، لا يكتفي بإلغاء قواعد خفض انبعاثات الكربون التي اعتمدت عام 2024 في عهد الرئيس جو بايدن، بل يتجاوز ذلك ليقترح منع أي تشريعات مستقبلية في هذا المجال.</p><p class='article-text'>ويمثل قطاع الطاقة نحو ربع انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة التي تعد أكبر ملوث تاريخي.</p><p class='article-text'>وقال لي زيلدن، رئيس وكالة حماية البيئة في بيان: «على مدى أكثر من 15 عاماً، شنت إدارتا (باراك) أوباما وبايدن حرباً على الفحم بهدف القضاء على مصدر موثوق وميسور الكلفة للطاقة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «إدارة ترامب تعتزم حماية قطاع الطاقة الأمريكي، وضمان استمرار الأسر في الحصول على الإنارة بكلفة معقولة».</p><p class='article-text'>وتابع «نحن اليوم نزيل العقبات البيروقراطية لتنفيذ أكبر إجراء لتحرير قطاع الطاقة من القيود التنظيمية». ومضى بالقول: «لن نطوِّع القانون إرضاء للتهويل المناخي والتطرف المناخي في وكالة حماية البيئة خلال عهد ترامب»، متهماً الصحافيين بمحاولة «إخافة» الجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار الذي نددت به جمعيات تعنى بحماية البيئة، في وقت شهدت البلاد أكثر فصول الصيف حراً في تاريخها، وفيما تواجه موجة جفاف واسعة النطاق. </div></p><p class='article-text'>وقالت رايتشل كليتوس من منظمة «يونيون أوف كونسيرند ساينتستس» لوكالة فرانس برس إن القادة الأمريكيين «يعززون أرباح قطاع الوقود الأحفوري ويتجاهلون تماماً صحة السكان ورفاههم».</p>

أمريكا تلغي قيود الانبعاثات من محطات الكهرباء

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون أستراليا جالسة فوق احتياطي ضخم من الهيدروجين الطبيعي، مخبأً في أعماق الصخور الغنية بخام الحديد في غرب البلاد، وفق دراسة جديدة تكشف كيف يمكن لمعدن شائع تحت الأرض أن ينتج غاز الهيدروجين عند تفاعله مع الماء الساخن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث العلماء حول العالم عن مصادر طبيعية للهيدروجين يمكن أن تساعد في تسريع التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون، خصوصًا أن معظم الهيدروجين المنتج حاليًا لا يزال يعتمد على الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الهيدروجين وقودًا نظيفًا عند استخدامه، إذ لا ينتج عن استخدامه انبعاثات كربونية مباشرة، لكن إنتاجه بالطريقة التقليدية قد يكون كثيف الانبعاثات. لذلك، فإن اكتشاف احتياطيات طبيعية يمكن استخراجها مباشرة من باطن الأرض قد يغير المعادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معدن شائع مفتاح لإنتاج الهيدروجين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركز باحثون بقيادة فريق من جامعة إديث كوان الأسترالية على معدن المغنيتيت، وهو أحد المعادن الرئيسية الموجودة في خامات الحديد، لبحث كمية الهيدروجين التي يمكن أن ينتجها تحت ظروف مشابهة لتلك الموجودة في أعماق الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسة، المنشورة في International Journal of Hydrogen Energy، إلى أن وصول المياه إلى المغنيتيت عبر الشقوق والمسام ومسارات الصخور النفوذة يمثل عاملًا حاسمًا في تكوين الهيدروجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدث ذلك عندما تتفاعل المياه الساخنة مع المغنيتيت تحت ظروف الضغط والحرارة المناسبة، فينتج عن التفاعل غاز الهيدروجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجربة تحاكي ما يحدث في باطن الأرض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحفر الباحثون آبارا للبحث عن الهيدروجين، بل أجروا تجارب مخبرية على عينات من المغنيتيت، في شكل مسحوق وكتل صخرية، ووضعوها تحت ضغط ودرجة حرارة بلغت نحو 200 درجة مئوية لمدة 60 يومًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التجارب أن التفاعل أدى بالفعل إلى إنتاج الهيدروجين، لكن كمية الغاز الناتجة اختلفت بشكل واضح بحسب طبيعة العينة، فقد أنتج المغنيتيت المسحوق كمية من الهيدروجين لكل غرام تعادل نحو خمسة أضعاف ما أنتجته عينة المغنيتيت الصلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن هذه النتيجة تقدم إشارة مهمة إلى الأماكن التي قد تكون أكثر ملاءمة للبحث عن الهيدروجين الطبيعي؛ إذ يمكن للصخور المتشققة والمسامية أن توفر مساحة أكبر لتلامس الماء مع أسطح المغنيتيت الجديدة، ما يعزز التفاعل وإنتاج الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الباحثون إن إنتاج الهيدروجين لا يعتمد فقط على كمية المغنيتيت الموجودة في الصخور، وإنما أيضًا على مدى سهولة وصول المياه إلى الأسطح المعدنية عبر الشقوق والمسام والمسارات النفوذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التجارب عن نتيجة أخرى قد تكون مهمة عند التفكير في استخراج الهيدروجين على نطاق واسع، فالتفاعل الذي أنتج الهيدروجين أدى أيضًا إلى تحول جزء كبير من المغنيتيت المتبقي إلى معدن آخر يعرف باسم الهيماتيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يشكل الهيماتيت، إذا حدثت العملية على نطاق واسع، طبقة واقية تحد من وصول المزيد من المياه إلى المغنيتيت، وبالتالي قد تقلل قدرة الصخور على مواصلة إنتاج الهيدروجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التفصيل مهم لأن معظم التجارب السابقة ركزت على المغنيتيت في صورة مسحوق، بينما استخدمت الدراسة الجديدة أيضًا عينات صخرية صلبة مأخوذة من البيئة الجيولوجية الطبيعية.</div><div data-empty="false">ويقول الباحثون إن دراسة العينات الصخرية تمنحهم صورة أقرب إلى ما يمكن أن يحدث فعليًا تحت الأرض، وتساعد على تحسين النماذج التي تستخدم لتقدير إنتاج الهيدروجين في الأنظمة الجيولوجية الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>احتياطي ضخم </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن النتائج تفتح الباب أمام احتمال وجود كميات كبيرة من الهيدروجين الطبيعي في مناطق خام الحديد بغرب أستراليا، لكن ذلك لا يعني أن احتياطيًا قابلًا للاستخراج تجاريًا قد ثبت وجوده بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هناك تحديات كبيرة تتعلق بتحديد أماكن تجمع الهيدروجين، ومعرفة كمياته، وإمكانية استخراجه من الصخور، ومدى استمرار عملية التولد الطبيعي للغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الباحثون إن فهم العلاقة بين الماء والمغنيتيت وتركيب الصخور وشقوقها قد يكون خطوة مهمة نحو تحديد المناطق الأكثر وعدًا بالهيدروجين الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال أمكن الوصول إلى هذه الموارد على نطاق واسع، فقد تصبح مصدرًا جديدًا للطاقة منخفضة الكربون، وربما تمنح غرب أستراليا موردًا محليًا يمكن أن يعزز أمنها في مجال الطاقة ويفتح المجال أمام تصدير الهيدروجين مستقبلًا.</div></p>

نتائج البحث عن: انبعاثات