<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نظم مصرف الإمارات المركزي في أبوظبي «قمة قادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصحة المالية»، يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'>بالشراكة مع مكتب المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للصحة المالية، والبنك الدولي، وصندوق النقد العربي، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP)، ومركز الشمول المالي (CFI).وتنعقد القمة تحت شعار «البناء على مكتسبات الشمول المالي:</p><p class='article-text'>النهوض بالصحة المالية لتعزيز المرونة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بمشاركة محافظي بنوك مركزية ورؤساء جهات تنظيمية ومؤسسات مالية دولية، إلى جانب رؤساء تنفيذيين للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية وخبراء وأكاديميين.</p><p class='article-text'>وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن القمة تعكس رؤية القيادة لبناء قطاع مالي مستقر ومبتكر وشامل ومسؤول.وقال إن «الصحة المالية تمثل استثماراً في مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسيته على المدى الطويل».</p><p class='article-text'>مؤكداً أن القمة تتيح مشاركة تجربة الإمارات والتعلم من التجارب الإقليمية والدولية، ودعم تطوير نُهج تتناسب مع السياقات الوطنية، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً.وتهدف القمة إلى الانتقال من قياس الشمول المالي عبر أعداد الحسابات والمعاملات إلى التركيز على النتائج الفعلية للصحة المالية، بما يشمل القدرة على مواجهة الصدمات، والادخار طويل الأجل، والاقتراض المسؤول، والسلوك المالي الواعي، إلى جانب تعزيز حماية المستهلك والبنية التحتية الرقمية وقياس الصحة المالية من منظور رقابي.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول إطلاق الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية 2027 - 2031، الهادفة إلى تزويد الأفراد والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالمعارف والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية آمنة ومسؤولة.</p><p class='article-text'>كما أعلن المصرف المركزي انضمامه إلى مجلس محافظي «CGAP»، ليكون أول دولة من المنطقة تنضم إلى المجلس.</p><p class='article-text'>إضافة إلى توقيع خطاب نوايا مع صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF) للتعاون في مجالات الصحة المالية وتطوير القطاع المالي وحوكمة البنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وتضمن البرنامج عرض إطار لقياس الصحة المالية أعدته «CGAP»، إلى جانب نتائج حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية والصحة المالية للمرأة، استناداً إلى بيانات «Global Findex».</p><p class='article-text'>ومن المقرر في اليوم الثاني إطلاق تحدي ابتكار الصحة المالية، لتطوير حلول عملية للأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع توفير الدعم والمنح والشراكات للحلول المختارة، فيما يستمر استقبال الطلبات حتى 30 نوفمبر 2026.</p><p class='article-text'>كما تستضيف القمة الاجتماع الـ31 لفريق عمل الشمول المالي التابع لصندوق النقد العربي، فيما انضمت الإمارات، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى «مجموعة أصدقاء الصحة المالية».</p>

برعاية منصور بن زايد.. «المركزي» ينظم قمة قادة الشرق الأوسط للصحة المالية

الإمارات تطلق استراتيجية جديدة لتعزيز الثقافة والصحة المالية

<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، انطلقت اليوم في العاصمة أبوظبي قمة قادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصحة المالية التي ينظمها مصرف الإمارات المركزي بالشراكة مع مكتب المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للصحة المالية، والبنك الدولي، وصندوق النقد العربي، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP)، ومركز الشمول المالي (CFI)، تحت شعار "البناء على مكتسبات الشمول المالي: النهوض بالصحة المالية لتعزيز المرونة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".</p><p class='article-text'>وتهدف القمة، التي تستمر حتى 1 أكتوبر المقبل، إلى دعم تحوّل إقليمي من التركيز على أعداد الحسابات والمعاملات كمؤشرات للشمول المالي، إلى التركيز على الأثر الملموس في الصحة المالية، بما يشمل القدرة على مواجهة الصدمات، والادخار طويل الأجل، والاقتراض المسؤول، والسلوك المالي الواعي، كما تسعى القمة إلى تعزيز قاعدة الأدلة حول أثر الأطر التنظيمية وحماية المستهلك والبنية التحتية الرقمية العامة في نتائج الصحة المالية، وتطوير نهج مشترك لقياس الصحة المالية من منظور رقابي.</p><p class='article-text'>ويشارك في القمة محافظو بنوك مركزية ورؤساء جهات تنظيمية ورقابية مالية من المنطقة وخارجها، وينضم إليهم كبار ممثلي المنظمات الدولية والجهات الدولية المعنية بوضع المعايير ومؤسسات التنمية، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية، ونخبة من المبتكرين والأكاديميين والخبراء.</p><p class='article-text'>وتضمن برنامج اليوم الأول، تحت عنوان "من الشمول المالي إلى الصحة المالية: إرساء الأسس"، نقاشات رفيعة المستوى حول الصحة المالية باعتبارها أفقا جديدا للشمول المالي، والثقافة المالية، والبنية التحتية الرقمية العامة، ودور القطاع الخاص، والصحة المالية للمرأة؛ فيما يركّز اليوم الثاني، تحت عنوان "الصحة المالية في التطبيق العملي"، على القطاع المالي والابتكار، ويتناول العلوم السلوكية، والتثقيف المالي القائم على الألعاب التفاعلية، والمخاطر الناشئة التي قد تُضعف الصحة المالية، مثل الاحتيال، والعمليات الاحتيالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والإفراط في المديونية.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول من القمة عددا من الإعلانات والمبادرات الوطنية والدولية البارزة، أبرزها: إطلاق الإستراتيجية الوطنية للثقافة المالية 2027–2031، وهي خارطة طريق وطنية لتزويد الأفراد في مختلف مراحل حياتهم، والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالمعارف والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية بثقة ومسؤولية وأمان، إلى جانب الإعلان عن انضمام مصرف الإمارات المركزي إلى مجلس محافظي المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP)، وبذلك تكون دولة الإمارات أول دولة من المنطقة تنضم إلى المجلس، بما يعزز مشاركتها في الحوار العالمي وتبادل الخبرات وتطوير نُهج مبتكرة في مجالي الشمول المالي والصحة المالية، ويدعم جهودها في تطوير سياسات الصحة المالية على المستوى الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>كما تم الإعلان عن توقيع خطاب نوايا مع صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF)، للتعاون في تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات المؤسسية في مجالات الصحة المالية، وتطوير القطاع المالي، وحوكمة البنية التحتية الرقمية العامة، بما يسهم في تحويل الخبرات التنظيمية والرقابية إلى تطبيقات عملية تعزز الأنظمة المالية وتحسن نتائج الصحة المالية.</p><h2>نتائج جديدة</h2><p class='article-text'>وجرى عرض إطار قياس الصحة المالية الذي أعدّته المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، إلى جانب نتائج جديدة بشأن استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية بالمنطقة، بالشراكة مع منظمة "الابتكار المالي من أجل الأثر" (Financial Innovation for Impact)، ونتائج حول الصحة المالية للمرأة استناداً إلى قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي (Global Findex) التابعة لمجموعة البنك الدولي.</p><p class='article-text'>وتشهد القمة في يومها الثاني إطلاق تحدي ابتكار الصحة المالية، وهو دعوة عالمية مفتوحة لتقديم حلول قابلة للتطبيق تسهم في تحسين الصحة المالية للأفراد والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، واختبارها بالتعاون مع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، ويحصل أصحاب الحلول المختارة على دعم ومنح وشراكات تساعد على تطبيقها عملياً، فيما يستمر استقبال الطلبات حتى 30 نوفمبر 2026.</p><p class='article-text'>كما سيعقد فريق عمل الشمول المالي التابع لصندوق النقد العربي اجتماعه الحادي والثلاثين على هامش اليوم الثاني من القمة.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، وعلى هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA 81)، انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً إلى مجموعة أصدقاء الصحة المالية، في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم الجهود الدولية لتعزيز الصحة المالية على مستوى الأفراد والمجتمعات؛ وتوجّه مصرف الإمارات المركزي بالشكر والتقدير إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحة المالية، على دعمه وشراكته المستمرين.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: يعكس تنظيم قمة قادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصحة المالية رؤية القيادة الرشيدة لبناء قطاع مالي مستقر ومبتكر، وشامل ومسؤول، يسهم في تحسين جودة حياة الأفراد؛ ففي العام الماضي أطلقنا الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي لتعزيز المشاركة الشاملة والمستدامة في النظام المالي، واليوم نخطو الخطوة التالية بتعزيز الثقافة المالية التي يحتاجها الأفراد لاستخدام الخدمات المالية بأمان وثقة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: تمثّل الصحة المالية استثماراً في مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسيته على المدى الطويل. ومن خلال هذه القمة، نسعى إلى مشاركة تجربة دولة الإمارات، والتعلّم من نظرائنا، ودعم دول المنطقة في تطوير نُهج للصحة المالية تتلاءم مع سياقاتها الوطنية، كما نسعى إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً رائدا.</p>

برعاية منصور بن زايد.. انطلاق قمة قادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصحة المالية في أبوظبي

<p class='article-text'>بعد انتظار استمر أكثر من عقد، وصلت خدمة Apple Pay  أخيرًا إلى الهند، لتتيح لمستخدمي أجهزة آبل في واحدة من أكبر أسواق العالم تجربة الدفع غير التلامسي، لكن بإطلاق محدود تحكمه القيود المصرفية المحلية.</p><p class='article-text'>وجاء دخول الخدمة إلى السوق الهندية بعد سنوات من المفاوضات والتكيف مع اللوائح المصرفية المحلية، إلا أن المستخدمين لن يتمكنوا في الوقت الحالي من الاستفادة منها عبر جميع البنوك أو شبكات الدفع.</p><p class='article-text'>تدعم Apple Pay حاليًا بطاقات Visa وMastercard الائتمانية الصادرة عن بنك Axis Bank فقط، بينما لا تعمل الخدمة بعد مع بطاقات بنوك أخرى، من بينها State Bank of India وHDFC Bank.</p><p class='article-text'>كما لا تدعم الخدمة في الوقت الحالي شبكة البطاقات المحلية الهندية RuPay، ما يحد من نطاق انتشارها رغم ضخامة السوق.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير صحفية، تسعى آبل إلى فرض رسوم تبلغ نحو 0.2%  على كل معاملة، بينما لا تزال شروط التعاون والرسوم قيد التفاوض مع بنوك هندية أخرى.</p><h2>ملايين المتاجر</h2><p class='article-text'>لن تعمل Apple Pay إلا عبر أجهزة الدفع التي تم تمكينها لدعم الخدمة، رغم إعلان آبل أن ملايين التجار في أنحاء الهند سيقبلون الدفع بها منذ إطلاقها.</p><p class='article-text'>كيف يستخدمها الهنود؟</p><p class='article-text'>يمكن لمستخدمي Apple Pay في الهند إضافة بطاقات Axis Bank  من خلال تطبيق البنك، أو عبر تطبيق Wallet  على أجهزة آبل، ثم الضغط على علامة «+» واتباع خطوات إضافة البطاقة.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق الخدمة في سوق لا تزال الهواتف العاملة بنظام Android تهيمن عليه، إلا أن حصة آبل في سوق الهواتف الهندية تشهد نموًا. ووفق بيانات نقلتها CNBC عن شركة Counterpoint Research، قد تصل حصة آبل من حيث حجم المبيعات إلى 10% خلال العام الجاري، مدفوعة بالطلب القوي على هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max.</p><p class='article-text'>وبذلك، تبدأ Apple Pay رحلتها في الهند بخطوة محدودة، لكنها تفتح الباب أمام آبل لتوسيع حضورها في سوق ضخمة يزداد فيها الاعتماد على المدفوعات الرقمية.</p>

Apple Pay يصل إلى الهند بعد أكثر من عقد ولكن ليس للجميع

<p class='article-text'>تشهد مشاركة البنوك في معرض «رؤية 2026» للوظائف حضوراً لافتاً، يعكس تنامي دور القطاع المصرفي في استقطاب الكفاءات الإماراتية وتطويرها، من خلال طرح فرص وظيفية جديدة، وإتاحة المقابلات المباشرة أمام المواطنين، إلى جانب التعريف بالمسارات المهنية وبرامج التدريب والتطوير، بما يدعم جهود التوطين، ويفتح آفاقاً أوسع أمام المواهب الوطنية لبناء مسارات مهنية مستدامة في القطاع المالي والمصرفي.<br>أكد البنك العربي المتحد مواصلة جهوده لاستقطاب الكفاءات الإماراتية وتطويرها وتمكينها، من خلال مشاركته للعام الرابع على التوالي في معرض «رؤية 2026» للوظائف، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري.<br>وقالت نادرة الأنصاري، رئيسة التوطين في البنك العربي المتحد، إن مشاركة البنك في المعرض تأتي في إطار التزامه باستقطاب المواهب والكفاءات الإماراتية وتطويرها، وتهيئة مسارات مهنية ناجحة أمام الكوادر الوطنية في القطاع المصرفي.<br>وأوضحت أن البنك يطرح خلال مشاركته في «رؤية 2026» نحو 30 شاغراً وظيفياً للمواطنين الإماراتيين، مشيرة إلى أن البنك نجح بالفعل في تعيين عدد من المواطنين خلال فعاليات اليوم الأول للمعرض، في خطوة تعكس أهمية المعرض منصة مباشرة للتوظيف والتواصل بين أصحاب العمل والكفاءات الوطنية.<br>وأضافت الأنصاري أن من أبرز مزايا المعرض إتاحة المقابلات المباشرة والفورية بين الباحثين عن فرص العمل وفرق الموارد البشرية، ما يجعل عملية التعرف إلى المرشحين أكثر سرعة وفعالية، إلى جانب توفير فرص للوصول إلى وظائف نوعية، والمرونة في إجراءات التوظيف والعقود، وتبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات والكوادر المشاركة.<br>وأشارت الأنصاري إلى أن البنك يتيح على مدار أيام المعرض للطلبة والخريجين الإماراتيين وأصحاب الخبرات فرصة التواصل المباشر مع فريق إدارة الموارد البشرية، وإجراء مقابلات فورية لشغل عدد من الوظائف المتاحة، إلى جانب التعرف إلى المسارات المهنية، وبرامج تطوير الموظفين والفرص الوظيفية المتاحة للكوادر الوطنية في مختلف مراحل مسيرتهم المهنية.<br>وأكدت نادرة الأنصاري أهمية المعرض باعتباره منصة للتواصل المباشر مع الكفاءات الوطنية، والتعرف إلى طموحاتها المهنية، فضلاً عن تعريف المرشحين بالفرص والمسارات الوظيفية المتاحة داخل البنك، بما يساعد الباحثين عن عمل على تكوين صورة أكثر وضوحاً حول طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة في القطاع المصرفي.<br>وفي سياق متصل أكدت عائشة المزروعي، الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء في بنك دبي التجاري، أهمية اكتشاف المواهب الإماراتية وتمكينها في مراحل مبكرة من مسيرتها المهنية، مشيرة إلى أن التطورات التي تشهدها حكومة دبي تعكس حضور جيل جديد من القيادات الشابة التي تتولى أدواراً ومسؤوليات متزايدة الأهمية.<br>وقالت المزروعي: «اليوم، عندما ننظر إلى حكومة دبي نرى جيلاً جديداً من القيادات الشابة يتولى أدواراً ومسؤوليات متزايدة الأهمية، فالقيادة لم تعد ترتبط بالعمر أو بعدد سنوات الخبرة فحسب، بل بالقدرات والإمكانات، وباكتشاف المواهب وتمكينها في مراحل مبكرة من مسيرتها المهنية».<br>وأضافت أن مبادرات مثل برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة وبرنامج قيادات «نافس» تعكس حرص الحكومة على تطوير الكفاءات الإماراتية وإعدادها لتولي مواقع المسؤولية والقيادة، والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية.<br>وأوضحت المزروعي أن هذه الجهود تسهم في تهيئة بيئة تتيح للمواهب الإماراتية الوصول إلى مواقع قيادية في مراحل مبكرة من مسيرتها، من خلال توفير المهارات والثقة والفرص التي تمكنها من إحداث أثر حقيقي، والمساهمة في صناعة المستقبل.<br>وتأتي مشاركة البنك ضمن استراتيجية شاملة للتوطين، تركز على استقطاب الكفاءات الإماراتية والاحتفاظ بها وتنمية مهاراتها التخصصية، إلى جانب إعداد أصحاب الإمكانات العالية لتولي أدوار قيادية مستقبلاً.<br>وفي هذا السياق ارتفعت نسبة المواطنين الإماراتيين من إجمالي القوى العاملة في البنك إلى 30 % بنهاية عام 2025، مقارنة بـ28 % في عام 2024، بما يعكس زيادة حضور الكوادر الوطنية ضمن منظومة العمل في البنك.<br>ويمثل «رؤية 2026» منصة متخصصة لدعم التوظيف والتطوير المهني للمواطنين الإماراتيين، إذ يجمع بين فرص التوظيف المباشر والتدريب والتطوير، ويستهدف الطلاب والخريجين والباحثين عن عمل والمهنيين، بما يدعم جهود تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مختلف قطاعات الاقتصاد الإماراتي.</p>

البنك العربي المتحد يطرح 30 فرصة للمواطنين في «رؤية 2026»

بنوك الإمارات تعزز التوطين وتفتح أبواب القطاع المصرفي أمام الكفاءات المواطنة

<p class='article-text'><br>أكد مركز دبي المالي العالمي، الاثنين، حصول شركةChina Securities على ترخيص من سلطة مركز دبي المالي العالمي لمزاولة أعمالها في المنطقة، انطلاقاً من المركز. <br>وتُعد China Securities شركة متكاملة الخدمات في مجال الأوراق المالية، تتخذ من بكين مقراً لها، وهي أحد أبرز بنوك الاستثمار الصينية، إذ تمتلك مجموعة متكاملة من القدرات والخدمات في أسواق رأس المال للأسهم وأدوات الدين، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول، والخدمات المقدمة للمؤسسات.<br>وحصلت China Securities كذلك على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، وهي هيئة مستقلة مسؤولة عن تنظيم جميع الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها، التي يتم تقديمها داخل المركز وانطلاقاً منه.<br>تعتبر China Securities واحدة من أبرز البنوك الاستثمارية في الصين، ويشكل مكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي قاعدة استراتيجية لدعم تواصل المجموعة مع العملاء والمستثمرين والمؤسسات المالية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز الروابط بين أسواق المال في الصين ودولة الإمارات والأسواق العالمية عموماً، كما تعكس هذه الخطوة مكانة دبي بوصفها بوابة حيوية لتدفقات الاستثمار بين آسيا والشرق الأوسط.<br> ويأتي تأسيس المكتب الجديد امتداداً لتعاون مستمر بين الجانبين؛ حيث تعاون مركز دبي المالي العالمي بشكل وثيق مع China Securities للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة، التي تزخر بها دبي، وتعزيز فهمها للسوق الإقليمية، ودعم طموحاتها في التوسع الدولي على المدى الطويل.<br>ومع تأسيس حضور لها في مركز دبي المالي العالمي تصبح China Securities أحدث بنك استثماري صيني ينضم إلى التجمع الوحيد للبنوك والمؤسسات المالية الصينية في دولة الإمارات، ويشمل ذلك البنك الزراعي الصيني، وبنك الصين، وبنك الاتصالات الصيني، وبنك التعمير الصيني، وشركة «الصين الدولية لرأس المال»، و«تشاينا ميرشانتس بنك إنترناشونال»، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، إلى جانب عدد من أبرز شركات الأوراق المالية والخدمات المالية، وتمثل البنوك الصينية الخمسة الكبرى مجتمعة أكثر من 30 % من إجمالي الأصول في قطاع الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال بمركز دبي المالي العالمي.</p>

China Securities تؤسس مكتباً إقليمياً في مركز دبي المالي

تواكب نمو الإمارات المتسارع عالمياً

2.7 تريليون دولار أصول الصناديق السيادية الإماراتية

ثقة المستثمرين تهزم التوترات وتقود موجة الصعود

ثلاثية التوزيعات والسيولة والنفط ترفع الأسهم الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع مصرف سوريا المركزي تدفق رؤوس أموال أجنبية بأكثر من مليار دولار لتأسيس مصارف جديدة خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس انتقال خطط إعادة بناء القطاع المصرفي من جذب الاهتمام الخارجي إلى استقطاب استثمارات فعلية، بالتوازي مع توسيع قنوات التحويل وإعادة ربط النظام المالي بالأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حاكم المصرف محمد صفوت رسلان، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية «سانا»، الأحد، إن هذه التدفقات تأتي ضمن توجه لتشجيع الاستثمار وحماية حقوق العملاء وفتح ممرات آمنة للتحويل عبر القنوات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحاكم السابق للمصرف عبدالقادر الحصرية كشف لـ«الشرق بلومبرغ»، في مايو، أن بنوكاً عربية وأجنبية أبدت اهتماماً بدخول السوق والمشاركة في إعادة الإعمار، بالتزامن مع تحديث الأنظمة المصرفية وإعادة الارتباط بنظام «سويفت». ويضم القطاع 6 مصارف حكومية و15 مصرفاً خاصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط المركزي منح التراخيص بخبرة المستثمرين وسمعتهم وملاءتهم المالية، مع اشتراط وجود شريك استراتيجي مصرفي يمتلك حصة لا تقل عن 10% من رأس مال المصرف الجديد، وفق رسلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المركزي إصدار الرخصة الأولية خلال 3 إلى 4 أشهر من اكتمال المتطلبات. وكان قد أعلن في أغسطس 2025 أنه يدرس ترخيص مصارف جديدة بعد تلقي اهتمام من مؤسسات عربية وأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى رسلان منصبه في مايو الماضي خلفاً للحصرية، الذي عُيّن سفيراً لسوريا لدى كندا. ويتمتع رسلان بخبرة تتجاوز 20 عاماً في الائتمان والحوكمة والتحول الرقمي، وعمل في مؤسسات مصرفية واستشارية في سوريا وألمانيا، كما أدار صندوق التنمية السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحصرية كشف لـ«الشرق بلومبرغ» عن استراتيجية وضعها المصرف المركزي أواخر العام الماضي لإعادة تأهيل القطاع المصرفي، تتضمن في مرحلتها الثانية ترخيص مصارف جديدة، مع استهداف زيادة عدد البنوك العاملة في البلاد إلى ما بين 30 و35 مصرفاً بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى المركزي أيضاً إلى طمأنة المستثمرين بشأن إدارة رؤوس أموالهم وأرباحهم بالعملات الأجنبية. وقال رسلان إن التشريعات تسمح للمستثمر الأجنبي بالاحتفاظ بما يعادل 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي، مؤكداً أن تحويل الأرباح إلى الخارج «مصان»، وأن القيود على بيع وشراء العملات الأجنبية وتحويلها أُلغيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستهدف القرارات الرقابية التوافق مع المعايير الدولية لإدارة المخاطر والمحاسبة. ويظل استيفاء متطلبات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر عاملاً أساسياً في استعداد البنوك المراسلة لاستئناف علاقاتها مع المصارف السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد العودة إلى «سويفت» وتحديث الأنظمة الإلكترونية، تتجه المرحلة الحالية نحو إعادة بناء شبكة العلاقات المصرفية. ففي يوليو الماضي وقّع المركزي السوري اتفاقية لفتح حساب رسمي لدى البنك المركزي التركي لتسهيل المعاملات المالية والتجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد رسلان أن مصارف أردنية عدة تقدمت بطلبات للاستثمار في سوريا، فيما تسعى بنوك أردنية موجودة بالفعل إلى زيادة استثماراتها، كما شارك في مؤتمر إقليمي في عمّان لبحث دعم التنمية والاستثمار، والتقى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية لمناقشة تطوير البيئة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن خطط استقطاب المصارف ورؤوس الأموال الأجنبية مع جهود لإعادة تأهيل البنية التحتية المالية في سوريا، إذ وافق البنك الدولي في أغسطس على منحة بقيمة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي، تشمل تطوير أنظمة المدفوعات والبنية التكنولوجية للمصرف المركزي وتعزيز الرقابة والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رسلان أيضاً أن خدمة «موني غرام» بين المصارف الأردنية والسورية عادت بعد توقف وجيز بسبب مسائل تتعلق بالتسوية جرى حلها بالتعاون مع أحد المصارف الأردنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتجه المركزي إلى مطالبة المؤسسات التي تقدم خدمات التحويل الدولية بتسليم المستفيد قيمة حوالته بالنقد الأجنبي حصراً، بدلاً من إلزامه بتحويلها مباشرة إلى الليرة السورية، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية القنوات الرسمية وتقليص الاعتماد على التحويلات غير الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المركزي على تشجيع مقدمي خدمات التحويل الدولية على دخول السوق عبر المؤسسات المالية السورية، على أن تُحدد سقوف التحويلات اليومية والشهرية وفق الاتفاقات مع المصارف أو شركات التحويل الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتجه المركزي كذلك إلى استخدام الدينار الأردني، إلى جانب العملات العربية المثبتة أمام الدولار، لتسوية الصادرات والواردات مع الدول العربية. في المقابل اعتبر رسلان استخدام الليرة السورية في التسويات التجارية الخارجية «أمراً مبكراً بعض الشيء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المركزي أن توسيع قنوات التحويل المباشر يمكن أن يدعم تدفق الأموال ويخفض الاعتماد على الوسطاء، فيما سيظل أثر ذلك على التضخم وسعر الصرف مرتبطاً أيضاً بقدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج والعرض المحلي.</div></p>

سوريا تترقب استثمارات مليارية لتأسيس مصارف جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صندوق أبوظبي للتنمية ورقة معرفية، تستعرض كيف يمكن لمؤسسات التمويل التنموي استقطاب رؤوس الأموال، خفض مخاطر الاستثمار، وتسريع تحوّل الطاقة العالمي في الاقتصادات النامية، وتحمل الورقة عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام: مبادرات صندوق أبوظبي للتنمية للعمل المناخي»، وتتناول دور نماذج التمويل المبتكرة، وهياكل رأس المال المختلط، والشراكات الاستراتيجية في سد فجوة الاستثمار المناخي على المستوى العالمي، وتوسيع نشر مشاريع الطاقة المتجددة، وتصدر الورقة في وقت يُقدَّر فيه حجم الاستثمار السنوي المطلوب حتى عام 2030 لتحقيق التحوّل نحو اقتصاد عالمي خالٍ من الانبعاثات، وقادر على الصمود المناخي بنحو 7.6 تريليونات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الورقة مسيرة تطور محفظة صندوق أبوظبي للتنمية في مجال التمويل المناخي على مدى العقد الماضي، والتي ترتكز على الشراكات الاستراتيجية مع أبرز المؤسسات العالمية في قطاع الطاقة، ومن خلال تعاونه مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» قدم الصندوق تمويلاً بقيمة 350 مليون دولار، أسهم في دعم 26 مشروعاً في مجال الطاقة المتجددة، لتلبية احتياجات حوالي 4.5 ملايين شخص، بينما قدمت الوكالة الخبرات الفنية، وإجراء دراسات العناية الواجبة، وحشد الشركاء على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الورقة الضوء على دور المنصة العالمية لتسريع الانتقال نحو الطاقة المتجددة، بوصفها آلية مبتكرة للتمويل المناخي، تجمع بين بنوك التنمية والبنوك التجارية، ومديري الأصول، وشركات التأمين، ومطوري مشاريع الطاقة المتجددة، ومشغلي المشاريع، وتربط المنصة بين المشاريع القابلة للتمويل المصرفي والشركاء الممولين، وتوفر أدوات تخفيف المخاطر، وبرامج المساعدة الفنية، بما يعزز الاستثمارات القابلة للتنفيذ في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة، ومنذ إطلاقها استقطبت المنصة أكثر من 4 مليارات دولار من التعهّدات التمويلية، ودعمت 92 مشروعاً لتوليد الطاقة المتجددة بقدرة تبلغ 6.2 غيغاواط.</div><div data-empty="false">كما يسهم التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، والذي تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار أمريكي، في دعم أولويات العمل المناخي والأمن الغذائي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والحد من الاعتماد على تمويل الدين العام. في هذا السياق تؤدي شركة «مصدر» دوراً محورياً في تنفيذ عدد من المشاريع الرائدة في توغو وأوزبكستان وأذربيجان، إلى جانب برامج إقليمية في منطقتي المحيط الهادئ والكاريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه الجهود عن نتائج تمويلية ملموسة في الأسواق الناشئة، إذ يدعم صندوق أبوظبي للتنمية مشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي والمحيط الهادئ وآسيا الوسطى، حيث أسهمت هذه المبادرات في تعزيز الوصول إلى الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة على التكيّف مع التغير المناخي في المناطق التي تعاني من قلة في الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الورقة المعرفية النهج الذي يتبناه صندوق أبوظبي للتنمية، من خلال التعاون الثنائي، والشراكات متعددة الأطراف، والصناديق الإقليمية، ومشاركة القطاع الخاص، وعلى صعيد الأولويات المستقبلية تسلط الورقة الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات، ومؤسسات التمويل التنموي، والمستثمرين، والمنظمات متعددة الأطراف، ومزوّدي التكنولوجيا، بهدف توحيد الجهود لحشد التمويلات لتسريع الوصول إلى الأهداف المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.</div></p>

"أبوظبي للتنمية" يصدر ورقة معرفية حول التمويل المناخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دول مجموعة الـ77 والصين إلى مواصلة جهودها من أجل تحقيق العدالة والتنمية والسلام، في ظل تصاعد النزاعات وتفاقم أزمة المناخ واتساع أوجه عدم المساواة وتباطؤ التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>وقال غوتيريش، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ77، أمس، في مقر الأمم المتحدة، إن السعي من أجل العدالة يجب أن يستمر، في وقت تشهد فيه مناطق عدة نزاعات وحالات لوقف إطلاق النار يتم خرقها، بينما يجري تجاهل حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتتفاقم الفوضى المناخية، وتتزايد أوجه عدم المساواة، ويتأخر العالم عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التنمية تمثل المحرك الأساسي للمساواة والكرامة الإنسانية والازدهار والسلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الأمين العام 4 مجالات رئيسية للعدالة، في مقدمتها العدالة المالية، مشيراً إلى أن الدول النامية تواجه أعباء ديون متزايدة وتحتاج إلى 4 تريليونات دولار إضافية سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>ودعا غوتيريش بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى زيادة استثماراتها بصورة كبيرة، وحث مساهميها على تسريع الإصلاحات وتوفير رؤوس أموال جديدة وتوسيع التمويل الميسر وتحفيز الاستثمارات الخاصة، إلى جانب زيادة مشاركة الدول النامية وثقلها في النظام المالي الدولي بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أكثر من 100 دولة من مجموعة الـ77 تدعم أو تقود مبادرات ضمن منصة إشبيلية للعمل، داعياً المجموعة إلى مواصلة قيادتها لمبادرات إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك منصة المقترضين والمفاوضات بشأن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتعاون الدولي في المسائل الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال العدالة المناخية، قال غوتيريش إن أزمة المناخ تضرب الدول النامية بشكل أشد وطأة، حيث تؤدي موجات الحر الشديد والفيضانات والجفاف والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر إلى إزهاق الأرواح وتدمير سبل العيش وتقويض مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة، داعياً إلى مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ 3 مرات، وتوفير موارد أكبر لتعويض الخسائر والأضرار، تكون متاحة وقابلة للتنبؤ وعلى النطاق المطلوب، وضمان حصول كل شخص في العالم على نظام فعال للإنذار المبكر. </div></p><p class='article-text'>وأكد ضرورة استفادة الدول النامية من ثورة الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الطاقة النظيفة تجتذب حالياً استثمارات تعادل ضعف الاستثمارات في الوقود الأحفوري، إلا أن هذه الاستثمارات لا تتوزع بصورة متساوية، لافتاً إلى أن أفريقيا تمتلك 60 % من أفضل إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، لكنها لا تحصل سوى على 2 % من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، داعياً إلى توفير تمويل ميسر لمشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين الطاقة، وضمان إدارة مسؤولة للمعادن الحيوية بما يحقق القيمة والفائدة للدول المنتجة أولاً، مشدداً على أن التحول إلى الطاقة النظيفة يجب أن يسهم في تقليص أوجه عدم المساواة العالمية، لا أن يعيد إنتاجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعدالة التكنولوجية، شدد غوتيريش على ضرورة أن تستفيد جميع الدول من الذكاء الاصطناعي، وليس الدول القادرة فقط على تحمل تكاليفه، محذراً من السماح لهذه التكنولوجيا بتكريس أوجه عدم المساواة القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تقديره لدعم مجموعة الـ77 إنشاء فريق علمي دولي مستقل وحوار عالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لجميع الدول صوتاً متساوياً، مؤكداً أهمية دعم المجموعة لإنشاء صندوق عالمي لتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>تجنب فراغ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمام الأمم المتحدة، الجمعة، على ضرورة تجنب الفراغ بعد أن تنتهي، أواخر العام الجاري، مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد «يونيفيل»، مؤكداً أن مسؤولية الحكومة الحالية هي بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.</div></p><p class='article-text'>وقال سلام في كلمته أمام الجمعية العامة: ما يهمنا التشديد عليه، اليوم وهنا، هو ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم بدون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها، وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل، وتتكامل في دورها مع متطلبات تنفيذ الإطار الثلاثي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المطلوب ترجمة اتفاق الإطار إلى جدول أعمال واضح. وأشار إلى أن السيادة التي نتمسك بها لا تتجزأ، تشمل انسحاب إسرائيل وحصر السلاح بيد الدولة. </div></p><p class='article-text'>كما دعا إلى عودة كريمة لأهالي جنوب لبنان وإطلاق سراح أسرانا، وكذلك تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من أراضينا. وأوضح سلام أن لبنان دخل حرباً لم يخترها، وتابع: «لن نسمح بعودة لبنان ورقة بيد الآخرين.. لا أحد يحق له التحدث باسم لبنان أو التفاوض عنه».</p><p class='article-text'>كما ذكر أن مسؤوليتنا بسط سلطة الدولة على كامل أراضينا، مؤكداً أن سيادة الدول لا يمكن أن تكون محلاً للنقاش.</p><h2>مصلحة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، المضي في أن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد مؤسسات الدولة الدستورية، حتى يكون القانون هو الفيصل، والمصلحة الوطنية هي البوصلة.</div></p><p class='article-text'>وقال الزيدي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إجراءاتنا التنفيذية في هذا المجال تسير في الاتجاه الصحيح، لأنها تمثل الأساس لبناء دولة المؤسسات وحماية السيادة وتثبيت الاستقرار وتهيئة البيئة اللازمة للتنمية والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأضاف: «مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ننتقل بالعلاقة مع شركائنا الاستراتيجيين إلى مرحلة جديدة من التعاون العسكري إلى التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يخدم مصالحنا المشتركة».</p><p class='article-text'>وتابع: «إننا بذلك نضيف إلى انتصار العراقيين على الإرهاب عزماً وزخماً مضاعفاً على استكمال بناء قدراتنا الأمنية والعسكرية في حماية أرضنا وشعبنا وسيادتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى ضبط الحدود ومعالجة الثغرات واليقظة المستمرة لمنع تشكل البيئة المغذية للتطرف، وهذه هي أولوياتنا الحاكمة، ونحن ماضون في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، ورؤيتنا في هذه المرحلة تنطلق من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطنين بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس الوزراء العراقي: «رؤيتنا تهدف للانتقال بالعراق إلى مرحلة يكون فيها شريكاً إنتاجياً فاعلاً في المنطقة، عبر التدرج في تقليل آثار الاقتصاد الريعي، وتعزيز سياسات السوق المفتوحة، وتنمية الإمكانات الإنتاجية والتصديرية، والاستثمار في البنى التحتية والخدمات». </div></p><p class='article-text'>وأشار الزيدي إلى أن العراق يجدد موقفه الداعم للحوار والدبلوماسية من أجل نزع فتيل الأزمات، وإسناد الجهود لمرور التجارة عبر الأراضي العراقية، وبتسهيلات كبيرة في سبيل توفير البدائل للممرات التجارية المعقدة.</p><h2>تهديد خطير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، داعياً إلى وقف اعتداءات المستوطنين ومخططات ضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين. </div></p><p class='article-text'>وقال عباس، في كلمته أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ما تشهده الضفة الغربية من اعتداءات للمستوطنين ومخططات للضم والتهجير يمثل تهديداً خطيراً للفلسطينيين ومستقبل أراضيهم.</p><p class='article-text'>واعتبر الرئيس الفلسطيني أن مخططات الضم والتهجير تأتي في إطار ما وصفه بـ«مخطط استعماري» يستهدف اقتلاع الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم.</p><p class='article-text'>وطالب عباس المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الممارسات، مؤكداً ضرورة حماية الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم وأراضيهم.</p>

في خطابات أمام الجمعية العامة: لبنان يشدد على تجنب الفراغ.. والعراق يؤكد على حصر السلاح.. وفلسطين تحذر من مخططات التهجير

غوتيريش يدعو في «اجتماع الـ77 والصين» لتعزيز العدالة والسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دول مجموعة الـ77 والصين إلى مواصلة جهودها من أجل تحقيق العدالة والتنمية والسلام، في ظل تصاعد النزاعات وتفاقم أزمة المناخ واتساع أوجه عدم المساواة وتباطؤ التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ77، اليوم الجمعة في مقر الأمم المتحدة إن السعي من أجل العدالة يجب أن يستمر، في وقت تشهد فيه مناطق عدة نزاعات وحالات لوقف إطلاق النار يتم خرقها، بينما يجري تجاهل حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتتفاقم الفوضى المناخية، وتتزايد أوجه عدم المساواة، ويتأخر العالم عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التنمية تمثل المحرك الأساسي للمساواة والكرامة الإنسانية والازدهار والسلام .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الأمين العام أربعة مجالات رئيسية للعدالة، في مقدمتها العدالة المالية، مشيرا إلى أن الدول النامية تواجه أعباء ديون متزايدة وتحتاج إلى 4 تريليونات دولار إضافية سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا غوتيريش، بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى زيادة استثماراتها بصورة كبيرة، وحث مساهميها على تسريع الإصلاحات وتوفير رؤوس أموال جديدة وتوسيع التمويل الميسر وتحفيز الاستثمارات الخاصة، إلى جانب زيادة مشاركة الدول النامية وثقلها في النظام المالي الدولي بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أكثر من 100 دولة من مجموعة الـ77 تدعم أو تقود مبادرات ضمن منصة إشبيلية للعمل، داعيا المجموعة إلى مواصلة قيادتها لمبادرات إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك منصة المقترضين والمفاوضات بشأن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتعاون الدولي في المسائل الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال العدالة المناخية، قال غوتيريش إن أزمة المناخ تضرب الدول النامية بشكل أشد وطأة، حيث تؤدي موجات الحر الشديد والفيضانات والجفاف والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر إلى إزهاق الأرواح وتدمير سبل العيش وتقويض مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة، داعيا إلى مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ ثلاث مرات، وتوفير موارد أكبر لتعويض الخسائر والأضرار، تكون متاحة وقابلة للتنبؤ وعلى النطاق المطلوب، وضمان حصول كل شخص في العالم على نظام فعال للإنذار المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ضرورة استفادة الدول النامية من ثورة الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الطاقة النظيفة تجتذب حاليا استثمارات تعادل ضعف الاستثمارات في الوقود الأحفوري، إلا أن هذه الاستثمارات لا تتوزع بصورة متساوية، لافتا إلى أن إفريقيا تمتلك 60% من أفضل إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، لكنها لا تحصل سوى على 2% من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، داعيا إلى توفير تمويل ميسر لمشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين الطاقة، وضمان إدارة مسؤولة للمعادن الحيوية بما يحقق القيمة والفائدة للدول المنتجة أولا، مشددا على أن التحول إلى الطاقة النظيفة يجب أن يسهم في تقليص أوجه عدم المساواة العالمية، لا أن يعيد إنتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعدالة التكنولوجية، شدد غوتيريش على ضرورة أن تستفيد جميع الدول من الذكاء الاصطناعي، وليس الدول القادرة فقط على تحمل تكاليفه، محذرا من السماح لهذه التكنولوجيا بتكريس أوجه عدم المساواة القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تقديره لدعم مجموعة الـ77 إنشاء فريق علمي دولي مستقل وحوار عالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لجميع الدول صوتا متساويا، مؤكدا أهمية دعم المجموعة لإنشاء صندوق عالمي لتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p>

غوتيريش يدعو دول "الـ77" والصين للإسهام في تعزيز العدالة المالية والمناخية والتكنولوجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ​مع تقييم المستثمرين لاحتمال إبقاء بنوك مركزية ‌كبرى أسعار ​الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في مسعى للحد من التضخم المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 4356.92 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:40 ⁠بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.4 بالمئة إلى 4394.90 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت سوزان كولينز رئيسة بنك الاحتياطي ‌الاتحادي في بوسطن أنها تؤيد القرار الذي اتخذه البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي برفع أسعار ‌الفائدة، في ظل مخاطر تجاوز التضخم ‌المعدل المستهدف البالغ اثنين بالمئة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي) الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي 25 نقطة أساس إلى ​نطاق يتراوح بين ‌3.75 وأربعة ​بالمئة، وأشار إلى احتمال ⁠إقرار زيادة أخرى قبل نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رفع بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في الآونة ​الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ⁠أن الذهب ⁠يُنظر إليه عادة بوصفه أداة للتحوط من التضخم، فإن جاذبيته تميل إلى التراجع عند رفع ⁠أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه قد يبيد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكنه أشار أيضاً إلى أن اتفاقاً قد يُبرم قريباً ‌وسط تحرك دبلوماسي في الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ​ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 67.37 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1837.80 دولاراً بينما زاد البلاديوم 0.3 ​بالمئة إلى 1311.40 دولاراً.</div></p>

الذهب يستقر وسط توقعات بإبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول

<p class='article-text'><div data-empty="false">واجه الين ضغوطاً، أمس، إذ يراهن ​المتعاملون على أن صانعي السياسة النقدية في اليابان سيواجهون صعوبة ‌في مواكبة ​إقبال بنوك مركزية حول العالم على رفع الفائدة، ما يترك فجوة كبيرة بين أسعار الفائدة في اليابان وفي الدول الكبرى الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت التحركات محدودة بسبب عطلة في اليابان واحتمالات التدخل بعد أن ذكرت صحيفة نيكي أن السلطات راجعت أسعار صرف ⁠الدولار مقابل الين، وغالباً ما تكون مثل هذه الخطوة تمهيداً للتدخل في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تراجعه، الاثنين، انخفض الين إلى 157.47 مقابل الدولار في المعاملات الآسيوية، في حين شهد الدولار ‌تراجعاً طفيفاً في الأسواق الأخرى، وارتفع اليورو قليلاً إلى 1.1476 دولار وزاد الجنيه الاسترليني إلى 1.3383 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصرف النظر عن الارتداد الذي شهده ‌الين عقب صدور تقرير عن مراجعة الأسعار، فإنه لا ‌يزال تحت ضغط منذ أن واجه قرار رفع بنك اليابان ‌المركزي لأسعار الفائدة يوم ‌الجمعة اعتراضاً من اثنين من مؤيدي سياسة التيسير النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ​هو الآخر أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى ​معظم البنوك المركزية العالمية الأخرى نبرة ⁠تميل للتشديد النقدي وسط توقعات في الأسواق بمزيد من الزيادات هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارلوس كازانوفا كبير الاقتصاديين لشؤون آسيا في يونيون بانكير بريفي ​في ⁠مذكرة للعملاء: «ما لم ⁠يشدد بنك اليابان المركزي سياسته النقدية بوتيرة أسرع من الاحتياطي الاتحادي، فإن فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان البالغ نحو 275 ⁠نقطة أساس من المفترض أن يستمر في دعم صفقات فروق أسعار الفائدة الممولة بالين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتداول الدولار الأسترالي عند مستوى 0.7120 دولار، في حين بدا أن الدولار النيوزيلندي المتعثر قد تلقى دفعة من تصريحات رئيس البنك المركزي التي اعتبرها المتعاملون تميل للتشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدولار النيوزيلندي بنحو 0.4 % من أدنى مستوى له في ما يقرب من ثلاثة ​أشهر إلى 0.5736 دولار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5340206.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار يتراجع.. والين تحت الضغط

<p class='article-text'><br>حذرت مجموعة من البنوك العالمية الكبرى من تنامي المخاطر المرتبطة باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في التسوق الإلكتروني، في وقت تتسارع فيه جهود شركات التكنولوجيا لتطوير أنظمة قادرة على البحث عن المنتجات ومقارنتها واختيارها وإتمام عمليات الشراء نيابة عن المستهلكين. وأشارت البنوك إلى أن تطور ما يعرف بـ«التجارة الوكيلة» أو Agentic Commerce يتقدم بوتيرة أسرع من معايير الحماية والتنظيم المعمول بها حالياً في القطاع المالي.<br>وجاء التحذير في تقرير مشترك شاركت فيه NatWest وBank of America وING الهولندي وASB Bank النيوزيلندي وCapital One وCommonwealth Bank of Australia، حيث أكدت المؤسسات المالية أن المستهلكين يبدون اهتماماً متزايداً بإسناد جزء من قرارات التسوق والمعاملات إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي، لكنها نبهت في الوقت نفسه إلى تحديات تتعلق بالاحتيال، وعمليات الشراء غير المقصودة، وحماية البيانات، وتحديد الجهة المسؤولة عند حدوث خطأ أو خسارة مالية.<br>وتتجاوز المخاطر عملية اختيار منتج غير مناسب، إذ يمكن للوكيل أن يتعامل مباشرة مع بيانات الدفع أو يطلب من المستخدم إدخال بيانات البطاقة في مواقع إلكترونية، كما قد يوجهه إلى وسائل دفع تتمتع بمستويات حماية أضعف. وتثير هذه التطورات سؤالاً جديداً في منظومة المدفوعات: من يتحمل المسؤولية عندما ينفذ الذكاء الاصطناعي عملية شراء لم يقصدها المستخدم، أو ينفذها بطريقة مختلفة عن توقعاته؟<br>وتزداد أهمية هذا السؤال مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة تقديم التوصيات إلى مرحلة تنفيذ المعاملات. ففي النموذج التقليدي، يبحث المستهلك ويقارن ثم يتخذ قرار الشراء بنفسه، بينما يمكن للوكيل الذكي أن يتولى سلسلة كاملة من المهام، بدءاً من تحديد الاحتياجات والبحث بين المتاجر، مروراً بالمقارنة واختيار العرض، وصولاً إلى إتمام الدفع ضمن حدود يحددها المستخدم.<br>وتشير تحليلات مصرفية وتقنية إلى أن هذا التحول يفرض مفهوماً جديداً موازياً لمبدأ «اعرف عميلك» المعروف في القطاع المالي، يتمثل في «اعرف وكيلك» (Know Your Agent)، أي التحقق من هوية الوكيل والجهة التي تشغله، والصلاحيات التي يمتلكها، وحدود الإنفاق التي يستطيع تنفيذها، والعمليات التي قام بها نيابة عن المستخدم. وكانت NatWest قد أشارت في تحليل سابق إلى أن أنظمة المدفوعات التقليدية تواجه تحدياً في مواكبة متطلبات المعاملات التي ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي، مع الحاجة إلى بروتوكولات موثوقة للمصادقة والتحقق من هوية الوكلاء.<br>ولا تقتصر المخاوف على البنوك؛ فمقدمو خدمات الدفع يواجهون بدورهم تحدياً في تحديد المسؤولية عن المعاملات التي ينفذها الذكاء الاصطناعي. وتوضح إفصاحات شركات عاملة في قطاع المدفوعات أن الأطر القانونية والتنظيمية لا تزال تتطور، فيما تبقى مسألة تحديد المسؤولية عن المعاملة الاحتيالية أو غير المصرح بها بين المستهلك والتاجر ومزود الوكيل ومزود خدمات الدفع وشبكة البطاقات من القضايا غير المحسومة بالكامل. كما أن تغير الإشارات السلوكية الناتجة عن تعامل الوكلاء بدلاً من البشر قد يصعّب على أنظمة مكافحة الاحتيال التقليدية اكتشاف بعض الأنماط الجديدة.<br>في المقابل، تتسابق شركات التكنولوجيا الكبرى، ومنها OpenAI وAnthropic وGoogle وMeta، على تحويل المساعدات الذكية إلى واجهات مباشرة للتسوق، فيما تحاول شركات التجزئة التأثير في الطريقة التي تظهر بها منتجاتها داخل إجابات وتوصيات وكلاء الذكاء الاصطناعي. وبدأ هذا التحول يظهر في بيانات بعض المتاجر؛ إذ قالت مجموعة John Lewis البريطانية إن عمليات البحث القادمة من وكلاء الذكاء الاصطناعي ارتفعت إلى 2.5% من إجمالي عمليات البحث لديها، مقارنة بـ 0.3% قبل عام، مشيرة إلى تسارع الاتجاه عبر مختلف الفئات العمرية.<br>وهذا التحول يغير أيضاً طبيعة المنافسة في تجارة التجزئة. فبدلاً من أن يكون ظهور المنتج أمام المستهلك مرتبطاً فقط بترتيب نتائج البحث أو الإعلانات أو واجهة المتجر الإلكتروني، أصبح على الشركات أن تجعل بيانات المنتجات والأسعار والتوافر والمراجعات والمزايا واضحة وقابلة للفهم بالنسبة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتولى عملية المقارنة واتخاذ القرار.<br>وتظهر في الأسواق بالفعل محاولات مختلفة للتعامل مع هذا التحول. فبينما تعمل بعض منصات التجارة الإلكترونية على دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في عمليات الشراء، اتخذت شركات أخرى موقفاً أكثر تحفظاً تجاه وصول وكلاء خارجيين إلى منصاتها، ما يعكس استمرار النقاش حول السيطرة على بيانات العملاء، وهوية الوكيل، وشروط الوصول، وحماية العلاقة المباشرة بين المتجر والمستهلك.<br>وفي أوروبا، بدأت بعض البنوك وشبكات المدفوعات بالفعل اختبار معاملات ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن أطر مصادقة محددة. وأعلنت Visa عن معاملات فعلية نفذها وكلاء لدى مجموعة من البنوك الأوروبية، مع استخدام Payment Passkeys للمصادقة ودعم متطلبات المصادقة القوية للعملاء، بما يشير إلى أن القطاع المالي لا يرفض التقنية بقدر ما يسعى إلى بناء طبقة ثقة وأمان تسمح بتوسعها.<br>ويعكس ذلك اتجاهاً أوسع في القطاع المالي نحو إعادة تعريف العلاقة بين المستخدم والآلة. فمع انتقال الوكيل من مجرد أداة تقدم اقتراحاً إلى طرف ينفذ عملية مالية، تصبح قضايا الهوية، والصلاحيات، والشفافية، وإمكانية التراجع عن المعاملة، وحماية البيانات، وتوزيع المسؤولية عناصر أساسية في تصميم منظومة التجارة الرقمية الجديدة.<br>ولهذا تقترح البنوك المشاركة في التقرير مناقشة حزمة من الإجراءات مع الجهات التنظيمية، تشمل الإفصاح الإلزامي عندما يكون وكيل ذكاء اصطناعي طرفاً في المعاملة، وتعزيز الشفافية بشأن كيفية اتخاذ الوكيل لقراراته، ووضع ضمانات إضافية لحماية بيانات العملاء. كما تدعو إلى إتاحة حرية الاختيار للمستهلكين والتجار بشأن الخدمات التي يستخدمونها، وضمان قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المختلفة.<br>وبذلك، تبدو المنافسة المقبلة في التجارة الإلكترونية مرتبطة ليس فقط بقدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على العثور على أفضل منتج أو سعر، وإنما بقدرتهم على تنفيذ المعاملة بصورة قابلة للتحقق والمساءلة والحماية. فكلما توسعت صلاحيات الوكيل من البحث إلى الدفع، انتقلت المخاطر من مجال تجربة المستخدم إلى صميم النظام المالي، ما يضع البنوك وشركات التكنولوجيا والتجار والجهات التنظيمية أمام مهمة مشتركة لبناء معايير واضحة للتجارة التي تنفذها الآلات نيابة عن البشر.</p>

بنوك عالمية تحذر من مخاطر التسوق عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت البنوك الإماراتية على متانة أدائها خلال الربع الثاني من 2026، مدعومة باستمرار نمو الميزانيات العمومية، وقوة جودة الأصول.</div></p><p class='article-text'>وارتفاع هوامش رأس المال، رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف التمويل والتشغيل، بحسب أحدث تقرير «نبض البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة» الصادر عن شركة «ألفاريز آند مارسال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلل التقرير أداء أكبر 10 بنوك إماراتية مدرجة من حيث حجم الأصول، هي: بنك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، والمشرق، وأبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الفجيرة الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات استمرار تفوق نمو الإقراض على وتيرة نمو الودائع، إذ ارتفعت القروض والسلفيات الصافية بنسبة 4.2% على أساس فصلي خلال الربع الثاني، مقابل نمو إجمالي الودائع بنسبة 2.3%.</div></p><p class='article-text'>ومع تباطؤ كلا المؤشرين مقارنة بالربع الأول، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 81.9%، مقابل 80.4% في الربع السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك استمرار الطلب على الائتمان من الشركات والأفراد، في وقت تراقب فيه البنوك تطورات السيولة والتمويل، وخصوصاً في ظل البيئة الإقليمية التي قد تؤثر في قرارات الاستثمار والتمويل خلال النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ضغوط الهوامش والتكاليف، حافظت الربحية على مرونتها؛ إذ ارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 18.9% مقابل 18.7%.</div></p><p class='article-text'>بينما استقر العائد على الأصول عند 2%، والعائد على الأصول المرجحة بالمخاطر عند 3%. كما ارتفع صافي دخل القطاع بنسبة 2.7% على أساس فصلي.</p><h2>جودة الأصول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب المخاطر، حافظت جودة الأصول على مستويات قوية، إذ استقرت نسبة القروض المتعثرة عند 2.3%، وهو مستوى وصفه التقرير بأنه منخفض تاريخياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت تكلفة المخاطر بمقدار 22 نقطة أساس إلى 0.35%، مقارنة بـ0.56% في الربع السابق. إلا أن التقرير أوضح أن هذا التحسن يعود بصورة رئيسة إلى انخفاض المخصصات لدى أكبر 5 بنوك، وليس بالضرورة إلى تحسن هيكلي كبير في جودة الأصول الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام جيدومال، المدير المفوض ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى «ألفاريز آند مارسال»، إن البنوك الإماراتية قدمت نتائج متباينة خلال الربع الثاني، اتسمت باستمرار توسع الميزانيات العمومية.</div></p><p class='article-text'>ومرونة جودة الأصول، وقوة احتياطيات رأس المال، في حين ارتفعت الربحية بشكل معتدل وسط ضغوط تكاليف التمويل والتشغيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى رأس المال، ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.4% في الربع الثاني، مقارنة بـ16.2% في الربع الأول، ما يعكس استمرار قوة القاعدة الرأسمالية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز التقرير في نظرته للربع الثالث على ثلاثة مؤشرات رئيسة، وفي مقدمتها استمرار زخم الإقراض، ومدى قدرة البنوك على الحفاظ على ملفات تمويل مرنة ومستويات سيولة قوية، إلى جانب مسار مخصصات انخفاض قيمة الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الشركات والمستهلكين سيواصلون تقييم قراراتهم الاستثمارية والتمويلية في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية.</div></p><p class='article-text'>فيما ستتوقف تطورات المخصصات بدرجة كبيرة على وتيرة رسوم انخفاض قيمة الائتمان وفعالية تدابير الدعم التي أقرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للحفاظ على مرونة القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، بلغت تقييمات البنوك الإماراتية بنهاية الربع الثاني نحو 7.9 مرات لمكرر الربحية و1.6 مرة لمكرر القيمة الدفترية الملموسة.</div></p><p class='article-text'>فيما تواصل البنوك العمل من قاعدة رأسمالية قوية وجودة أصول مستقرة، مع بقاء تطورات البيئة الإقليمية والسيولة والمخصصات أبرز المتغيرات التي ستحدد مسار الأداء في النصف الثاني من 2026.</p>

«ألفاريز آند مارسال»: نمو الإقراض يتجاوز الودائع والربحية تصمد أمام ارتفاع تكاليف التمويل

بنوك الإمارات تحافظ على متانة الأداء في الربع الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة أن يقف العالم إلى جانب أفريقيا في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والبناء نحو الإزدهار الشامل، داعيا في هذا الصدد إلى إصلاح النظام المالي الدولي ليصبح أكثر تمثيلا لاحتياجات البلدان النامية لا سيما في أفريقيا، بل وأكثر انسجاما مع واقع الاقتصاد العالمي اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش في خطابه أمام الاجتماع السنوي الخامس لمبادرة الأعمال العالمية لإفريقيا الذي عقد اليوم (الأحد) بمدينة نيويورك، تحت شعار "أفريقيا لا تتوقف" إن أفريقيا تتمتع بأسرع قوة عاملة نموا في العالم، وتضم 30 في المائة من الموارد المعدنية العالمية و60 في المائة من إمكانات الطاقة الشمسية وتضم جيلا متناميا من قادة الفكر ورواد الأعمال الشباب مشيرا إلى أن القارة تمثل فرصة سوقية تبلغ 3 تريليونات دولار، وأن العالم بدأ يدرك دورها المتزايد في قطاع الأعمال العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مستقبل أفريقيا يجب أن يصاغ بأيدي أبنائها ومن أجلهم، مشيرا إلى أن التحول الذي طال انتظاره يتسارع من ممارسة الأعمال في أفريقيا إلى ممارسة الأعمال مع أفريقيا، وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب مواصلة تعميق الاستثمارات وتمكين صناع الصفقات وبناء شراكات حقيقية، لافتا في هذا الخصوص إلى مؤشرات النمو في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والترفيه والتكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن كينيا تولد حاليا أكثر من 90 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة، بينما يطور المغرب خططا لإنشاء كابل بحري لتزويد أوروبا بالكهرباء الخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تنافس تونس عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي وبرمجيات الرؤية الحاسوبية، وريادة رواندا في خدمات توصيل الطرود بالطائرات المسيرة.و</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال إن نيجيريا وجنوب أفريقيا والسنغال تشهد نموا في قطاعي الموسيقى والسينما الموجهين إلى جماهير في مختلف أنحاء العالم، فيما أصبح قطاع التكنولوجيا المالية في أفريقيا أكبر مصدر لجذب رؤوس الأموال الاستثمارية إلى القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تتجه إلى بلوغ 230 مليار دولار هذا العام، موضحا أن اقتصاد القارة نما بنسبة 4.4 في المائة العام الماضي رغم الاضطرابات العالمية والحروب والأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الأمين العام من تزايد التحديات التي تواجه الاقتصاد الأفريقي، بما في ذلك الرسوم الجمركية التي أصبحت أقل قابلية للتنبؤ، وأيضا تصاعد المنافسة على المعادن الحيوية، إلى جانب انعكاسات النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط على سلاسل إمدادات الأسمدة والغذاء والوقود، مما تسبب في ارتفاع التكاليف وأسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه الاضطرابات تتيح في الوقت نفسه فرصة للانتقال من اقتصادات تعتمد على التصدير إلى اقتصادات تبقى فيها القيمة وتنمو محليا، داعيا إلى التحرك بسرعة لتعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة وتنويع الصناعات المحلية في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد غوتيريش على ضرورة أن يقف العالم إلى جانب أفريقيا وتعزيز تنميتها المستدامة، مشددا في هذا الخصوص على ضرورة إصلاح الهيكل المالي الدولي الذي أنشئ، "من قبل الأغنياء ولصالح الأغنياء" ليصبح أكثر تمثيلا لاحتياجات البلدان النامية بما فيها دول القارة الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى جعل بنوك التنمية متعددة الأطراف أكبر وأكثر جرأة وفاعلية لتتمكن من حشد مستويات أعلى من التمويل لأفريقيا وتغيير نماذج أعمالها لتعبئة المزيد من التمويل والاستثمارات الخاصة في القارة، مشددا في هذا السياق على ضرورة ضمان أن تسهم الموارد الطبيعية الهائلة في أفريقيا، لا سيما المعادن الحيوية، في خلق قيمة محلية ووظائف لائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا في هذا السياق إلى إطلاق طاقات الشباب والنساء اللواتي يمثلن أكثر من نصف أصحاب الأعمال في القارة، ويحصلن فقط على جزء ضئيل من الاستثمارات، وشدد على ضرورة مواءمة التعهدات المناخية مع التمويل المناخي، للتخفيف من آثار تغير المناخ لا سيما التكيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد غوتيريش أن الازدهار في أفريقيا لا يمكن أن يتحقق من دون الاستقرار السياسي، وأن التنمية المستدامة في هذه القارة لا يمكن أن تتحقق أيضا من دون السلام، داعيا إلى أهمية أن تتولى أفريقيا زمام المبادرة في معالجة نزاعاتها والاستفادة من جهود الوساطة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد دعوته إلى أن يكون لأفريقيا حضور دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما يمكنها من الإسهام في الحوار والعمل من أجل العالم بأسره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نفوذ أفريقيا في الأسواق العالمية يتزايد، كما تتعزز مكانتها على الساحة الدولية، مشددا على ضرورة ضمان أن يخدم نموها شعوبها أولا وأن يؤمن المستقبل الذي تستحقه.</div></p>

غوتيريش يدعو العالم للوقوف إلى جانب أفريقيا في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع بنك اليابان ​المركزي أسعار الفائدة أمس إلى أعلى مستوى لها منذ ‌31 عاماً، ​وأبدى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض، لينضم بذلك إلى بنوك مركزية كبرى أخرى في جهود مكافحة ضغوط التضخم المستمرة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الخطوة التي كانت متوقعة لم تفلح في دعم الين الذي انخفض بسبب رغبة المستثمرين في توجيهات واضحة وصريحة ⁠للتشديد النقدي ولمعارضة عضوين بمجلس المحافظين للقرار وسط دعوات إلى التحلي بالصبر قبل رفع تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيروفومي سوزوكي كبير محللي استراتيجيات العملات الأجنبية في إس. إم. بي. سي بطوكيو «كان رفع سعر الفائدة بحد ذاته متوافقاً ‌مع توقعات السوق، لكن الصوتين المعارضين شكلا مفاجأة طفيفة لم يتوقعها سوى عدد قليل من المتعاملين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «خففت النتيجة إلى حد ما من التوقعات برفع أسعار ‌الفائدة مرة أخرى وأعطت انطباعاً بالميل إلى التيسير النقدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاجتماع الذي استمر يومين وانتهى اليوم الجمعة، رفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة الرسمي من ‌1 إلى 1.25 % بموافقة 7 أعضاء مقابل معارضة اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة في أعقاب ​رفع البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي ​أسعار الفائدة مما يسلط الضوء على ⁠تركيز البنوك المركزية على مخاطر التضخم العالمية الناجمة عن الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة بسبب حرب إيران والسياسات المالية التوسعية والطلب المتزايد على الاستثمار ​في ⁠الذكاء الاصطناعي. </div></p>

اليابان ترفع الفائدة لأعلى مستوى في 31 عاماً

بنك اليابان يرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 31 عاماً

<p class='article-text'><br>عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف في دولة الإمارات) اجتماعه الدوري الثاني للعام الجاري، لاستعراض أداء القطاع المصرفي والمالي ومناقشة المستجدات، وبحث التقدم المحرز في تنفيذ مبادرات وخطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي والمصرفي خلال العام الجاري (2026).<br>وأشاد الاجتماع بالإنجازات التي يحققها القطاع المصرفي والمالي في الدولة لترسيخ المكانة المميزة لدولة الإمارات مركزاً مالياً رائداً عالمياً، مشيداً باختيار معالي خالد محمد بالعمى (محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)، ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً لعام 2026. <br>وأكد أن هذا الاختيار في التقييم السنوي لمحافظي البنوك المركزية (الصادر عن مجلة غلوبال فاينانس العالمية) يعكس فاعلية دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وكفاءة النظام المالي ومرونته وحماية المستهلكين. <br>ونوه المشاركون في المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات برؤية المصرف المركزي الاستشرافية، ونهجه الاستباقي في وضع الأطر الملائمة للقطاع المصرفي، الأمر الذي يدفع مسيرة التطوير، ويرسخ موقع دولة الإمارات الريادي ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم. وأشار اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين إلى الأداء القوي للقطاع المصرفي، خلال الفترة الماضية من العام الجاري، مع المحافظة على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة، التي تتجاوز المتطلبات الرقابية والمعايير العالمية، وذلك رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، التي شهدتها المنطقة وبقية أنحاء العالم، الأمر الذي يؤكد مرونة وقوة وقدرة بنوك الإمارات على التعامل مع مختلف الظروف بإيجابية.<br>خطط <br>وبحث الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ خطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على موقعه الريادي، مؤكداً أهمية مواصلة هذه الجهود والمبادرات لدعم التوطين والاستدامة والحوكمة والشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد المشاركون في الاجتماع بالنسخة الخامسة لفعالية «المناورات السيبرانية 2026»، التي نظمها اتحاد مصارف الإمارات بإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، مؤكدين أهميتها في حماية البنى التحتية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي من أجل توفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة لكل العملاء. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن تقديرهم لمبادرة مصرف الإمارات المركزي بإصدار مسكوكة تذكارية من الفضة احتفاء بإسهامات اتحاد مصارف الإمارات ودوره الفعال في دعم تطوير القطاع المصرفي والمالي في الدولة منذ تأسيسه عام 1982. كذلك استعرض الاجتماع جهود مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدفع مسيرة التحول الرقمي، ومبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، ودور البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات في دعم هذه المبادرات.<br>الجهود والمبادرات<br>وقال معالي عبد العزيز الغرير (رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات): «نؤكد التزامنا بمواصلة الجهود والمبادرات التي تسهم في تعزيز قوة ومرونة الصناعة المالية والمصرفية في دولة الإمارات وقدراتها في التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية». وأشاد معاليه بمبادرات مصرف الإمارات المركزي في مجال التوطين، والتحول الرقمي وحماية البنية التحتية الرقمية، وترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة المتوسطة والتمويل المستدام.وأضاف معاليه: «يؤكد الأداء القوي للقطاع المصرفي والمالي خلال الفترة الماضية كفاءة وفاعلية إستراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز وتمكين القطاع على مواجهة التحديات والتعامل مع المتغيرات في الاقتصاد العالمي والتطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، ففي ظل هذه المنظومة المتكاملة، واصل القطاع المصرفي الإماراتي تحقيق معدلات قوية في الأصول والائتمان والودائع والسيولة، الأمر الذي يوضح الثقة في بنوك الإمارات وقدرتها على تمويل الأفراد والشركات والقطاعات الإنتاجية، والقيام بدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وأشار إلى ارتفاع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة إلى 5.669 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026 بنمو شهري 1.3%، وزيادة إجمالي الائتمان المصرفي إلى 2.799 تريليون درهم بنمو شهري 1.5%، نتيجة لارتفاع الائتمان المحلي 1.4% إلى 2.206 تريليون درهم، والائتمان الأجنبي 1.8% إلى 592.9 مليار درهم، حيث مثل القطاع الخاص، المحرك الرئيس لنمو الائتمان المحلي. كذلك ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة نمو شهري 1.1% ليصل إلى 3.5 تريليون درهم، وارتفعت ودائع غير المقيمين 6.8% خلال شهر واحد إلى 311.4 مليار درهم، وهو ما يؤكد الثقة المتنامية في بنوك الإمارات«.واختتم معاليه:»إننا نجدد التزام اتحاد مصارف الإمارات بالتطوير المستمر وتعزيز مرونة وقوة وقدرة القطاع المصرفي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات".</p>

أشاد باختيار خالد بالعمى ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً

«اتحاد المصارف» يبحث تنفيذ خطط تطوير القطاع المصرفي والمالي

<p class='article-text'><br> تراجعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الجمعة ​مع تصدر أسهم شركات الاتصالات الخسائر، ‌في ​حين ساهم ارتفاع أسهم التكنولوجيا في وضع المؤشر على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية، في أسبوع شهد تراجع أسعار النفط وقرارات من بنوك مركزية عدة في العالم بشأن أسعار ⁠الفائدة.<br>وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % إلى 641.57 نقطة، بعد أن ارتفع بأكثر من 1 % خلال الجلستين السابقتين، ليحوم قرب أعلى مستوياته في أسبوع.<br>ويتجه المؤشر ستوكس القياسي لتسجيل ‌أول مكسب أسبوعي له في 3 أسابيع، ‌في أسبوع حافل بقرارات أسعار الفائدة ‌من عدد من البنوك المركزية ‌حول العالم، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ​الأمريكي) وبنك ‌إنجلترا.<br>وانخفضت أسهم ​قطاع الاتصالات 1.8 % في التعاملات المبكرة، مع هبوط سهم دويتشه تيليكوم 3.1 % وسهم إيرتل أفريقيا 4.8 %.<br>وهبطت ​أسهم ⁠قطاع الأغذية ⁠والمشروبات 1 %، بعدما تراجع سهم نستله 1.2 %، إثر سيطرة روسيا على الأصول ⁠المحلية للشركة السويسرية العملاقة للأغذية.<br>وتراجعت أسهم قطاع الطاقة 0.5 % مع انخفاض أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، وسط آمال بأن تكون اضطرابات الإمدادات السعودية محدودة، رغم بقاء الأسعار ‌فوق مستوى 100 دولار للبرميل.<br>وفي المقابل، ساعدت مكاسب أسهم ​التكنولوجيا في الحد من الخسائر، إذ ارتفعت 0.9 %. وقادت شركات الرقائق الإلكترونية المكاسب، وفي مقدمتها أيكسترون وإنفينيون تكنولوجيز.</p>

تراجع المؤشرات الأوروبية بضغط خسائر الاتصالات والطاقة

<p class='article-text'>كريسنان كوشيك، وكريس كي، وميكل ستوت<br>أجبر البنك المركزي الهندي أكبر تكتل تجاري في البلاد على خوض طرح عام أولي بقيمة تقدر بنحو 120 مليار دولار رغماً عن إرادته، ما يفتح الباب أمام المنافسين والمستحوذين المتربصين للوصول إلى بعض أكثر الشركات قيمة وأشدها خصوصية في الهند.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بنك الاحتياطي الهندي رفض في عطلة نهاية الأسبوع طلباً قدمته مجموعة «تاتا»، التي تتنوع أعمالها بين برمجيات الحاسوب وصناعة سيارات «رينج روفر»، للاستثناء من القواعد التي تلزمها بطرح شركتها القابضة للاكتتاب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يقدر طرح شركة «تاتا صنز» القابضة بقيمة تتجاوز 120 مليار دولار وفقاً لتقديرات المحللين، ما يجعله أكبر طرح عام أولي في تاريخ الهند، ومن شأن هذه الخطوة أن تحدث تحولاً جذرياً في هيكل الملكية والحوكمة لدى البيت التجاري المرموق في مومباي، والذي ظلت ملكيته مغلقة ومحصورة في دائرة ضيقة لأكثر من قرن من الزمان، إلا أن هذا القرار يمثل ضربة موجعة لنويل تاتا، رئيس الصناديق الخيرية، التي تسيطر على المجموعة وسليل العائلة المؤسسة، والذي قاوم فكرة الطرح العام الأولي بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيرماليا كومار، الأستاذ الزائر في كلية الهند للأعمال والتنفيذي السابق في مجموعة «تاتا»: «إن بنك الاحتياطي الهندي لم يكن ليتخذ قراراً بهذا الحجم دون الحصول على ضوء أخضر غير رسمي وضمني من الحكومة»، وهو رأي عبر عنه سراً مسؤولون تنفيذيون كبار آخرون على دراية بأروقة المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجادل نويل بأن الإدراج في البورصة سيقوض تماماً قدرة «تاتا صنز» على ممارسة الإشراف والتوجيه طويل الأجل على هذا التكتل الضخم، الذي يقوم بتجميع أجهزة «آيفون» لشركة «أبل»، ويدير شركة «الخطوط الجوية الهندية» (إير إنديا)، وينتج أسطول سيارات «جاكوار لاند روفر» والصلب وشاي «تيتلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الخلاف حول إدراج الشركة عاملاً حاسماً في النزاعات التي شهدها مجلس الإدارة هذا العام، والتي توجت بإعلان شاندراسيكاران، رئيس مجلس إدارة «تاتا صنز» لفترة طويلة، الشهر الماضي تنحيه عن منصبه عند انتهاء ولايته في فبراير المقبل، ويعني ذلك أن «تاتا» تواجه احتمال الإجبار على خوض عملية إدراج معقدة في الوقت الذي تبحث فيه عن قائد جديد لشركتها القابضة، وكثيراً ما اشتكى كبار التنفيذيين والمستثمرين الأجانب في الهند مما وصفوه بالطابع العشوائي والمتقلب للتشريعات في البلاد، مشيرين إلى أن عدم اليقين بشأن سيادة القانون يشكل عائقاً أمام الاستثمار. </div></p><p class='article-text'>وقال مصدر مقرب من «تاتا صنز»: «إن هناك شركة لا ترغب في التحول إلى شركة عامة، لكن الحكومة تجبرها على ذلك»، مضيفاً أن حالة عدم اليقين التنظيمي التي تحيط بهذه العملية «ستلحق ضرراً بالغاً بالاستثمار الأجنبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار نيتين بوتدار، وهو محامٍ قدم استشارات عديدة للشركات متعددة الجنسيات في الهند، وعمل سابقاً لحساب «تاتا»، إلى أن التغييرات المتكررة في قواعد الإدراج لدى بنك الاحتياطي الهندي تشير إلى أنه يطبق القانون بأسلوب انتقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بوتدار أن معظم الشركات الهندية الكبرى تصمم هياكل ملكيتها «بطريقة تجعل المالك الحقيقي خفياً دائماً ولتجنب الشفافية». </div></p><p class='article-text'>وتابع: «لا أحد يطلب من تلك الشركات وضع ملكيتها تحت هيكل واحد موحد، وهنا نجد تكتلاً قال بشفافية كاملة: «أنا شركة قابضة واحدة».. فإذا بكم تعاقبون هذه الشركة بالتحديد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 24 شركة تابعة لمجموعة «تاتا»، بما فيها شركة «تاتا لخدمات الاستشارات البرمجية» وسلسلة متاجر التجزئة «ترينت»، مدرجة بالفعل في البورصة؛ وتفرض «تاتا صنز» سيطرتها عليها من خلال حصص كبيرة، غير أن إدراج الشركة القابضة ذاتها قد يجعل بعض هذه الشركات التابعة أهدافاً سهلة للمستحوذين على الشركات، خصوصاً بعد أن أعرب بعض المساهمين بالفعل نيتهم البيع في حال حدوث الإدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضغط مجموعة «شابورجي بالونجي»، وهي تكتل للمقاولات والهندسة مثقل بالديون وتربطه علاقات تاريخية بعائلة تاتا، وتعد أكبر مساهم أقلية في «تاتا صنز»، منذ فترة طويلة باتجاه الإدراج، لتتمكن من بيع جزء من حصتها البالغة 18 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد قال شخص يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركات التابعة للمجموعة: «إن التكتلات الاقتصادية المنافسة ستكون مهتمة بالتأكيد بالحصول على حصص في تاتا صنز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود أصل هذا النزاع التنظيمي إلى خطوة اتخذها بنك الاحتياطي الهندي عام 2022 بتصنيف «تاتا صنز» كونها شركة مالية غير مصرفية ضمن «الفئة العليا»، بموجب قواعد تم إقرارها لإجبار «تاتا»، التي تعد من أكبر «بنوك الظل» في الهند، على التحول إلى شركات عامة، والخضوع لرقابة أشد قسوة. </div></p><p class='article-text'>وذكر بنك الاحتياطي الهندي حينها أن مسعاه لإدراج بنوك الظل يهدف إلى إرساء المزيد من الشفافية، والحد من المخاطر النظامية في القطاع المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لإخراج نفسها من الإطار التنظيمي، الذي يفرض الإدراج، تقدمت «تاتا صنز» بطلب رسمي في مارس 2024 للتخلي عن تسجيلها «شركة استثمار أساسية»، وذلك بعد أن سددت جميع ديونها، غير أن البنك المركزي غيّر سياسته هذا العام، وحدد حداً أدنى للأصول، يبلغ تريليون روبية (10.4 مليارات دولار) لتعريف بنوك الظل الكبيرة، وذلك بعد فترة طويلة من تقديم «تاتا»، التي تبلغ أصولها تريليوني روبية، طلب إلغاء التسجيل، وهذا يعني أن التكتل ظل عالقاً ضمن نطاق قواعد الإدراج الإجباري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصادر عدة على دراية بأوضاع «تاتا» أن قرار الإدراج الصادر عن البنك المركزي ما كان ليعبر لولا صدور موافقة من أعلى المستويات في حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، نظراً للأهمية البالغة التي يحتلها التكتل في الاقتصاد الهندي، ولم يستجب بنك الاحتياطي الهندي، ولا وزارة المالية، ولا صناديق تاتا الخيرية، ولا شركة «تاتا صنز» لطلبات التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مصادر مطلعة داخل الشركة أن شاندراسيكاران لم يكن يمانع الإدراج، في حين اتهم نويل، الذي تولى المقاليد بعد وفاة أخيه غير الشقيق راتان تاتا قبل عامين، بتجاهل رغبة الصناديق الخيرية في بقاء «تاتا» شركة خاصة مغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدت حكومة مودي اهتماماً كبيراً باستقرار مجموعة «تاتا»؛ إذ عقد وزيران بارزان العام الماضي اجتماعاً استثنائياً مع نويل وشاندراسيكاران بينما كانت المجموعة تغرق في أزمة حوكمة، ومنذ ذلك الحين شهدت العلاقة بين الرجلين مزيداً من التدهور وفقاً لمقربين منهما. </div></p><p class='article-text'>وعلق كومار من كلية الهند للأعمال قائلاً: «إن الأمر يشبه إلى حد ما مسلسلاً درامياً هندياً، وهو أمر يدعو للصداع بالكامل بالنسبة لنويل».</p><p class='article-text'>والتفت أجهزة الإعلام المحلية حول تكهنات بأن مجلس إدارة «تاتا صنز» قد يطلب من شاندراسيكاران إعادة النظر في قرار مغادرته، للمساعدة في قيادة الشركة نحو الاستقرار قبل الطرح العام الأول، إلا أن شخصاً مقرباً من الشركة أكد أن بقاءه «ليس خياراً مطروحاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤولون تنفيذيون مقربون من «تاتا» بأن قيادة المجموعة تدرس خياراتها، بما في ذلك إمكانية الطعن القضائي في قرار بنك الاحتياطي الهندي، وهو خيار قد يؤدي إلى إرجاء عملية الطرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سوميت أغرافال، الشريك المدير في شركة «ريجستريت لو أدفيزرز» للاستشارات القانونية في مومباي والمسؤول السابق في الهيئة التنظيمية لأسواق المال الهندية: «إن النزاعات القضائية عبر نظام المحاكم الهندي تُعرف تاريخياً بطول أمدها»، لكنه حذر من «احتمالية نجاح ضئيلة» بالنسبة لمجموعة تاتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أغرافال: «تعتاد المحاكم الهندية تاريخياً منح بنك الاحتياطي الهندي هامشاً واسعاً من التقدير في الأمور المتعلقة بالتصنيف الاحترازي والنظامي، وتطبق عادة معياراً مرناً للمعقولية بدلاً من التشكيك في التقييمات الفنية للهيئة التنظيمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر مسؤول تنفيذي مقرب من «تاتا» بأن الطعن القضائي قد يمنح الشركة «بعض الوقت، لكني لا أظن أنه سيمنحها أكثر من ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر مطلع بأن الفريق التنفيذي لشركة «تاتا» تحت قيادة شاندراسيكاران بدأ بالفعل العمل بهدوء على وثائق الطرح العام الأولي هذا العام، إلا أن الإدراج قد يستغرق عامين كاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم نيرماليا حديثه بالقول: «على المدى الطويل لا توجد طريقة تمكنهم من التملص من هذا الإدراج. الأمر يشبه مجابهة التيار، وأقصى ما يمكنهم فعله هو تأجيل وصول هذا التيار لبعض الوقت».</div></p>

نتائج البحث عن: بنوك