<p class='article-text'>عقدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، برئاسة سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، أول مائدة مستديرة تقنية وتنفيذية للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة، ضمن فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وقادة شركات من القطاع الخاص، ومزودي التكنولوجيا، وممثلين عن المؤسسات المالية، بهدف تسريع الانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ، وتطوير حلول عملية وقابلة للتوسع في مجال كفاءة الطاقة.</p><p class='article-text'>وعُقدت المائدة المستديرة تحت شعار "الانتقال بكفاءة الطاقة من الالتزامات إلى التنفيذ"، وركزت على تحويل الطموحات والسياسات المرتبطة بكفاءة الطاقة إلى خطوات عملية ونتائج قابلة للقياس، من خلال توظيف التقنيات المبتكرة، وتطوير المشاريع التجريبية، وتوفير آليات تمويل مناسبة، وتعزيز التعاون بين الحكومات وقطاعات الصناعة والمؤسسات المالية.</p><p class='article-text'>واستعرضت المائدة رؤية التحالف وبرنامج عمله الدولي، إلى جانب تقنيات مبتكرة ونماذج تطبيقية وتجارب قابلة للتوسع قدمتها الشركات المشاركة لرفع كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق وفورات قابلة للقياس، كما ناقش المشاركون فرص اختبار أداء التقنيات وتقييم جدواها في بيئات تشغيلية مختلفة، وتنفيذ مشاريع تجريبية مشتركة، وتطوير حلول تمويلية وشراكات تنقل هذه التقنيات من مرحلة العرض والتقييم إلى التطبيق الفعلي، وتركزت المناقشات على تحديد الفرص التي تمتلك مقومات التنفيذ، وتوفير البيئة التنظيمية والفنية والتمويلية اللازمة لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتوسع.</p><p class='article-text'>وقال سعادة المهندس شريف العلماء : لم تعد كفاءة الطاقة مجرد فرصة لخفض الاستهلاك، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، ورفع التنافسية الاقتصادية، ودعم النمو المستدام، ومن خلال التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، تجمع دولة الإمارات الحكومات والشركات والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا للانتقال من الالتزامات المشتركة إلى إجراءات عملية قابلة للقياس.</p><p class='article-text'>وأضاف : هدفنا يتمثل في ربط الحكومات الباحثة عن حلول فعالة بالشركات القادرة على توفير التقنيات والخبرات التنفيذية، وبالمؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في حشد الاستثمارات اللازمة لتطبيقها، وتمثل هذه المائدة خطوة مهمة نحو تحويل الأفكار والتقنيات المبتكرة إلى مشاريع تجريبية وشراكات وحلول عملية، بهدف تحقق نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>وتقود وزارة الطاقة والبنية التحتية التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي يهدف إلى سد الفجوة بين الالتزامات الدولية والتطبيق العملي، ويجمع التحالف الحكومات وقطاعات الصناعة والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا والمنظمات الدولية والجهات الأكاديمية، ويركز على تطوير السياسات، والتعاون الفني، وبناء القدرات، وتأسيس الشراكات التكنولوجية، ومواءمة احتياجات المشاريع مع القدرات الفنية والتمويلية المناسبة. ويعمل عبر هذه المسارات على تسريع نشر الحلول العملية، وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة بين الدول والشركاء.</p><p class='article-text'>وسلطت المائدة الضوء على دور المنصة الرقمية للتحالف في استمرار التعاون، إذ تتيح للحكومات والشركاء تبادل الخبرات التنفيذية، والتقنيات المبتكرة، والمعرفة المتعلقة بالسياسات، والحلول التمويلية، وأفضل الممارسات، إلى جانب ربط الأولويات التي تحددها الدول بالحلول التكنولوجية والقدرات الفنية ومصادر التمويل المناسبة.</p><p class='article-text'>وبحث المشاركون فرص التعاون المستقبلي عبر مسارات العمل الفنية والمشاريع التجريبية والمبادرات الدولية التنفيذية التابعة للتحالف، مع التركيز على نقل الفرص العملية من الحوار الفني إلى تقييم الجدوى واختبار التقنيات والتطبيق على نطاق أوسع، وتسعى دولة الإمارات، من خلال قيادتها للتحالف، إلى تحويل الالتزامات المتعلقة بكفاءة الطاقة إلى مشاريع ونتائج قابلة للقياس تدعم أمن الطاقة والتنافسية الاقتصادية وجهود العمل المناخي والتنمية المستدامة.</p>

الإمارات تعقد أول مائدة مستديرة تقنية وتنفيذية للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة

<p class='article-text'>أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن تعزيز أطر التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية، والارتقاء بمستويات الشراكة الهادفة لترسيخ دورها الإيجابي في صناعة المستقبل، يمثل محوراً لتوجهات القمة العالمية للحكومات، وهدفاً أساسياً تسعى لتحقيقه بالشراكة مع الحكومات والمنظمات والقيادات والخبراء وصناع القرار في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد القرقاوي، بمناسبة تنظيم مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حواراً جمع 7 مرشحين لمنصب أمين عام منظمة الأمم المتحدة، إن القمة العالمية للحكومات تتبنى تعزيز الحوار الدولي، وتوفير منصة لتبادل الأفكار والرؤى ومشاركة الخبرات والتجارب، انطلاقاً من رسالتها المرتكزة على تحفيز التعاون في قيادة التغيير الإيجابي لتحسين حياة المجتمعات، واستشراف المستقبل، وتطوير شراكات محورها الإنسان وهدفها المستقبل.</p><p class='article-text'>وشارك 7 مرشحين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة، من ضمنهم رؤساء سابقون ومسؤولون دوليون وسفراء، رؤاهم وأفكارهم لمستقبل القيادة العالمية، والفرص الجديدة التي يتيحها تسارع التطور التكنولوجي، والتحديات الكبرى التي تواجه المنظومة الدولية والحكومات في مختلف المجالات التنموية، وذلك ضمن حوار القمة العالمية للحكومات - مستقبل القيادة العالمية، الذي نظمته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ضمن منصاتها المتخصصة الهادفة لتوسيع الحوار الدولي وتعزيز جهود استشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>أدار الحوار معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وضمت قائمة المشاركين فخامة ماكي سال الرئيس السابق لجمهورية السنغال، وفخامة ميشيل باشيلييه الرئيسة السابقة لجمهورية تشيلي، وسعادة رافائيل ماريانو غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسعادة ماريا فرناندا إسبينوزا رئيس الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعادة كارولين رودريغيز بيركت الممثلة الدائمة لجمهورية غويانا في الأمم المتحدة، وسعادة ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وسعادة إيفون باكي سفيرة جمهورية الإكوادور السابقة لدى دولة قطر وجمهورية فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن التغييرات المتسارعة التي يمر بها العالم، وما تفرضه من تحديات غير مسبوقة لقادة الحكومات والمنظمات الدولية، يتطلب إعادة تعريف مفاهيم القيادة وتصميم نماذج جديدة أكثر استباقية وجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن القمة العالمية للحكومات تواصل من خلال حواراتها المتخصصة توفير منصة مفتوحة لاستشراف المستقبل، ومشاركة الرؤى والخبرات وتعزيز التعاون الإيجابي الهادف لصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الحوار ركز على الحلول والأدوات الممكنة للحكومات لبناء الجاهزية للمستقبل، وسبل تعزيز قدرتها على تحقيق أفضل النتائج، وتطوير الفرص، ومواجهة التحديات، ودور القيادة في عالم سريع التغير، ودور الذكاء الاصطناعي في صناعة المستقبل، وسبل توظيفه في دفع جهود التنمية والارتقاء بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وبحث حوار القمة العالمية للحكومات، مستقبل الأمم المتحدة والحلول الكفيلة بتعزيز دورها، والدور المتغير للحكومات والمؤسسات الدولية في التعامل مع التحولات والتحديات العالمية خلال المرحلة المقبلة، واستعرض منظومة الممكّنات والقدرات التي ستحدد مدى قدرة الحكومات على الحفاظ على فعاليتها.</p><p class='article-text'>وتناول الحوار عدداً من المحاور شملت أهمية الاستشراف والاستعداد للمستقبل، وأهمية قدرة الحكومات على تحقيق النتائج والتنفيذ الفعال، ودور الحكومات في تحويل التنمية إلى فرص حقيقية، وآليات تعزيز قدرة الحكومات على الصمود أمام التحديات الكبرى، واستعرض تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز التنمية، وآليات إدارته وتطويره بما ينعكس إيجاباً على الحكومات والمجتمعات، ودور الأمم المتحدة في صياغة قواعد وأخلاقيات استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي، ودفع مسيرة التنمية، وشكل العلاقة المستقبلية بين الحكومات والمنظمات الدولية والشركات التكنولوجية الكبرى، وأهمية تطوير صيغ التعاون بينها ضمن منظومة شراكة فاعلة ومحددة الأهداف.</p><p class='article-text'>وأكدت كارولين رودريغيز أهمية إصلاح الأمم المتحدة، وقالت: "لم تكن الأصوات المطالبة بالإصلاح أعلى من أي وقت مضى، وقد اتفقنا جميعاً في الأمم المتحدة على أن الوقت قد حان للإصلاح، مشيرة إلى أنه لا بديل للأمم المتحدة، وأنه يمكن إصلاحها، وأن دور الأمين العام يتركز في بناء جسور العلاقات بين الدول الأعضاء ومع المنظمات الإقليمية والشركات العالمية والمؤسسات الفاعلة.</p><p class='article-text'>وقالت: "الأمين العام للأمم المتحدة يمتلك أدوات فعالة، نحتاج إلى أمين عام واقعي وعملي وبراغماتي، يركز في أولوياته على الأمن والسلام وإنهاء الحروب والصراعات، وتعزيز العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وضمان توفير التمويل اللازم وتعزيز الشراكات مع المنظمات والدول والشركات للعمل على تحقيقها، إضافة إلى احترام ورعاية حقوق الإنسان، الهدف الذي يتحقق إذا تم ضمان الأمن والسلام والتنمية".</p><p class='article-text'>وأكدت ريبيكا غرينسبان أن "التعددية القطبية ليست خياراً، بل حقيقة.. أما الخيار فهو تعددية الأطراف، لأنها ضرورة حيوية للنظام الدولي"، مشددة على أن المطلوب يتمثل في استعادة دور الأمم المتحدة في تحقيق الأمن والسلام ودفع مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>وقالت إن الدبلوماسية الفاعلة تتطلب إحداث تغيير في الأمم المتحدة، يركز على بناء الشراكة وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والمحلية، وبناء الثقة مع الدول الأعضاء، والتوازن في تحقيق ركائز الأمم المتحدة الثلاث المتمثلة بالأمن والسلام، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن دعم المشاريع التنموية في دول الجنوب العالمي يتطلب تخفيض كلفة رأس المال، وإعادة النظر في آليات الدعم والاستثمار في المشاريع التنموية للدول النامية، وبناء الشراكات متعددة الأطراف لتوفير رأس المال اللازم لها.</p><p class='article-text'>وقال ماكي سال إنه "لا يمكن أن يسود السلام في ظل الفقر المستمر، يجب أن تصبح التنمية استراتيجية سلام حقيقية"، مشيرا إلى أن النظام الدولي مفكك لأن الثقة ضعيفة، وأكد أن الأولوية الكبرى لأمين عام الأمم المتحدة هي بناء جسور الثقة والتواصل مع كافة المعنيين لتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق المطلوب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأمم المتحدة هي الإطار الدولي الوحيد الذي لا غنى عنه للعمل الجماعي والحوار الدولي وإيجاد الحلول للتحديات العالمية، وفي ظل ما يواجهه العالم اليوم من تسارع في التحولات، وتصاعد في التوترات والنزاعات، وإعادة الاصطفاف الجيوسياسي، فنحن بحاجة إلى منظمة دولية فاعلة ومرنة وقادرة على الفعل.</p><p class='article-text'>وأكدت ماريا إسبينوزا أنه "يجب تقييم الإصلاح الحقيقي من خلال عدد الأرواح التي أنقذتها الأمم المتحدة، وعدد الأطفال الذين حمتهم، وعدد النزاعات التي منعتها"، مشيرة إلى أنه بعد ثمانين عاماً على تأسيس الأمم المتحدة فإن الوقت حان لأن تتولى سيدة قيادة المنظمة.</p><p class='article-text'>وقالت إن الحاجة إلى الأمم المتحدة ضرورة ومطلب واقعي، رغم ما تمر به من أزمة ثقة، لأنها المنصة العالمية الوحيدة التي تجمع الدول الكبيرة والصغيرة وتمنحها التمثيل العادل والصوت المسموع، موضحة أن الأزمة في المنظومة الدولية تتلخص في الحاجة إلى أمين عام فعال ونشط يقترح الحلول ويبني جسور الحوار والتعاون، وأن استعادة دور الأمم المتحدة تتطلب مواصلة جهود الإصلاح على مستوى النتائج ونموذج العمل، وبناء ثقافة جديدة تركز على الموثوقية في منظومة العمل الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت إيفون باكي أنه "إذا استطاع الناس في عام 2031 أن يقولوا إن الأمم المتحدة تعلمت كيفية منع المعاناة الإنسانية بدلاً من مجرد الاستجابة لها، فسأقول إن الأمر كان يستحق الجهد المبذول في استعادة دور المنظمة الأممية"، مشددة على أن العالم يمر بلحظة فاصلة، نحتاج فيها إلى أمم متحدة تقوم بالفعل وليس رد الفعل.</p><p class='article-text'>وقالت إن القوة في عالم اليوم لم تعد محصورة في أيدي الحكومات، ومع تصاعد أهمية ودور الشركات التكنولوجية الكبرى، يجب بناء صيغة جديدة تقوم على التعاون والشراكة، وتطوير نموذج يلتزم بالشفافية والتشريعات المتطورة التي تنظم القطاع التكنولوجي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.</p><p class='article-text'>وأضافت: "علينا بناء منظومة نشطة ومستدامة للتعاون تسهم في إيجاد الحلول للتحديات، وتركز على النتائج، النموذج الجديد للأمم المتحدة يجب أن يرتكز على المرونة والاستباقية والوقاية، وأن يتسم بالفعل الاستباقي بدلاً من رد الفعل".</p><p class='article-text'>ميشيل باشيلييه: العالم بحاجة إلى أمم متحدة توحد الجميع.</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت ميشيل باشيلييه: "لا ينبغي لنا أن ندافع عن التعددية لمجرد أنها النظام الذي ورثناه، يجب علينا تجديدها، حتى تتمكن من التوقع بدلاً من رد الفعل، والاستماع قبل اتخاذ القرار، وتحقيق نتائج يمكن للناس رؤيتها في حياتهم"، موضحة أن العالم بحاجة إلى منظمة أمم متحدة توحد الجميع، تتجاوز إدارة الحاضر إلى صناعة المستقبل من خلال تبني أسلوب عمل يركز على الوقاية والاستباقية في منع النزاعات، وبناء الثقة مع الدول الأعضاء والمنظمات والشركات.</p><p class='article-text'>وأكدت أن التحديات الكبرى التي تواجه العالم اليوم تتطلب تعزيز المنظومة الدولية متعددة الأطراف لتصبح أكثر تمثيلاً وعدالة وفعالية، وأن منهجية عمل الأمم المتحدة يجب أن تركز على الأثر والنتائج والوقاية، في تطوير منظومة مرنة وفعالة لمنع الصراع وتعزيز الدبلوماسية، وتعزيز الشراكات، والقرب من المجتمعات.</p><p class='article-text'>وقال رافائيل غروسي: "يجب أن تتناول المناقشة حول مستقبل قيادتنا العالمية دور المؤسسات الدولية بعيون مفتوحة، دون خوف من الاعتراف بأن التغيير ضروري"، مؤكدا أنه في عالم تعمه النزاعات نحتاج إلى أن تكون الأمم المتحدة أكثر فاعلية ومرونة، ونريد من الأمين العام أن يكون شخصية عملية وميدانية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن النزاعات وحالة التفكك التي تعاني منها المنظومة الدولية والصراعات المزمنة التي نشهد تواصلها على مدى السنوات الماضية، تتزامن مع تحديات كبرى في مجالات الصحة والطاقة والبيئة والمناخ والغذاء، ما يتطلب وجود منظمة أمم متحدة حاضنة ومعززة للتعددية والشراكات والتعاون، مشيرا إلى وجود فجوة بين واقع الأمم المتحدة والمأمول منها، يجب العمل على سدها من خلال نهج مؤسسي واضح لحل النزاعات.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر، أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصّة عالمية لاستشراف المستقبل، ومساحة لحوارات دولية متخصصة في مختلف القطاعات الحيوية، تسعى من خلالها لرسم ملامح الجيل الجديد من الحكومات، فيما تركّز القمة على دراسة وتحليل الاتجاهات المستقبلية والتحديات والفرص المتاحة عالمياً، وعرض أحدث الابتكارات وأفضل الحلول، لتلهم الإبداع الحكومي في مواجهة تحديات المستقبل.<br><br></p>

القمة العالمية للحكومات تجمع 7 مرشحين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة في حوار ثري

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل غرف دبي استعداداتها لتنظيم «منتدى دبي للأعمال – الصين» في مدينة شينجن الصينية في 14 أكتوبر المقبل، تحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك»، في إطار جهودها لتعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال الصيني ودعم الشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع نطاق أعمالها في دبي. ويجمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وممثلي القطاعين العام والخاص، لبحث فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري واستكشاف آفاق الشراكة بين مجتمعي الأعمال في دبي والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز تجارب عدد من شركات التكنولوجيا الصينية الرائدة عالمياً في مجالات التنقل الجوي المتقدم، وخدمات التوصيل بالطائرات بدون طيار، والمدفوعات العابرة للحدود، المكانة المتنامية لدبي كمنصة استراتيجية للشركات الصينية لتسريع الابتكار والتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مستفيدةً من البنية التحتية المتقدمة في الإمارة، وبيئتها التنظيمية الداعمة، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط أبرز ممرات التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد مسيرة نمو هذه الشركات الصينية، المزايا الفريدة التي توفرها دبي لشركات التكنولوجيا العالمية، بما في ذلك البنية التحتية المتقدمة، والبيئة التنظيمية المحفزة، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي الذي يعزز وصول الشركات إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويدعم خططها للتوسع والنمو العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح المنظومة الاقتصادية المتكاملة في دبي للشركات إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من العملاء والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين وصنّاع القرار، إلى جانب بيئة داعمة لاختبار التقنيات الناشئة وتطويرها وتحويلها إلى حلول تجارية قابلة للتوسع، بما يعزز قدرتها على الابتكار والنمو في الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسريع وتيرة مستقبل التنقل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اختارت شركة "أريدج" (إكسبينغ إيروهت سابقاً)، وهي إحدى أبرز شركات التنقل الجوي المتقدم في آسيا، دبي قاعدة استراتيجية لتوسيع حضورها العالمي في هذا القطاع الواعد. وفي أكتوبر 2025، نجحت الشركة في تنفيذ أول رحلة تجريبية مأهولة لمركبتها الطائرة من طراز "Land Aircraft Carrier" خارج الصين، في خطوة تعكس دور دبي في تمكين الشركات التكنولوجية المتقدمة من اختبار وتطوير حلول المستقبل ضمن بيئة داعمة للابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبرمت الشركة اتفاقيات لشراء 600 وحدة مع شركاء في منطقة الشرق الأوسط، في أكبر طلبية خارجية لها حتى الآن، شملت أسواقاً مثل دولة الإمارات وقطر والكويت، مما يؤكد الدور المحوري الذي تؤديه دبي بوصفها مركزاً إقليمياً يُتيح للشركات الوصول إلى الفرص الاستثمارية والتجارية في الأسواق الخليجية والاستفادة من منظومتها الداعمة للتوسع والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "أريدج"، فإن تطور سوق دبي، وتوافر الفرص لتشغيل حلول التنقل الجوي المتقدم على نطاق تجاري، هما من أبرز العوامل التي دفعتها إلى اختيار دبي قاعدةً استراتيجية لتوسيع أعمالها. كما أن الطلب المتنامي على تجارب السفر الفاخرة، وحلول التنقل الحضري، وخدمات السياحة الراقية، يفتح آفاقاً واسعة لتطوير خدمات مبتكرة تشمل رحلات نقل الركاب، والجولات السياحية الجوية، وخدمات النقل الحصرية لكبار الشخصيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم الشركة: "بفضل موقع دبي الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى نحو ثلث سكان العالم ضمن رحلة جوية مدتها بين ثلاث وست ساعات، تمثل الإمارة قاعدة مثالية لشركات الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) وشركات خدمات التنقل الجوي المتقدم، بما يمكّنها من التوسع بكفاءة والوصول إلى الأسواق الإقليمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت "أريدج" من توجه دبي نحو تطوير مستقبل التنقل، وخدمات الطيران المتقدم، والمدن الذكية، إلى جانب ما توفره الإمارة من فرص لإجراء الاختبارات في المجال الجوي منخفض الارتفاع، وبيئة داعمة لتطوير وتشغيل تقنيات الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) المخصصة لنقل الركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المتحدث أن دبي نجحت في إرساء بيئة مدعومة بسياسات استباقية تواكب تطورات الجيل القادم من تقنيات الطيران، بما يسهم في تعزيز جاهزية القطاع، وتسهيل تطوير واعتماد الحلول المبتكرة، وتسريع تبني تقنيات السيارات الطائرة وخدمات التنقل الجوي المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال استكشافها فرص التوسع في سوق دبي، استفادت "أريدج" من الدعم المتكامل الذي قدمته غرف دبي، والذي شمل الإرشاد بشأن المتطلبات التنظيمية والتجارية المحلية، وتسهيل التواصل مع الجهات المعنية وأبرز الأطراف الفاعلة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الدعم في تمكين الشركة من تنفيذ أول رحلة عامة لسيارتها الطائرة X2 في "سكاي دايف دبي"، عقب الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة دبي للطيران المدني، لتشكل هذه التجربة محطة بارزة في مسيرة "أريدج" نحو التوسع في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت المتحدث باسم الشركة إلى البنية التحتية الرقمية المتقدمة والمنظومة الصناعية المتكاملة التي تتمتع بها دبي، حيث قال: "تحتضن دبي منظومة متكاملة فيها نخبة من شركات التكنولوجيا العالمية، والمستثمرين، ومزودي الخدمات الرقمية، وموردي حلول قطاع الطيران، بما يعزز تكامل القطاعات المرتبطة بالتقنيات المستقبلية، بدءاً من التمويل الرقمي والمدن الذكية وصولاً إلى التصنيع المتقدم وسلاسل الإمداد. كما تتيح الإمارة إمكانية الوصول إلى الكفاءات العالمية وشبكات الموردين الدولية، بما يدعم قدرة الشركات على الابتكار والتوسع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شفافية الأطر التنظيمية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تواصل شركة "كيتا درون"، التابعة لشركة التكنولوجيا العالمية "ميتوان" والمتخصصة في خدمات توصيل الطرود باستخدام الطائرات بدون طيار، توسيع عملياتها في دبي، مستفيدةً من المنظومة المتنامية التي تطورها الإمارة لدعم حلول الخدمات اللوجستية الجوية. وفي ديسمبر 2024، منحت هيئة دبي للطيران المدني الشركة أول رخصة تجارية في دولة الإمارات لتشغيل الطائرات بدون طيار خارج نطاق الرؤية البصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت "كيتا درون" أن شفافية الأطر التنظيمية، والثقة المؤسسية، ومستوى التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، شكّلت بمجملها عوامل رئيسية دعمت توسع عملياتها في دبي وتعزيز قدرتها على تطوير حلول مبتكرة في مجال التوصيل الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا الخصوص، قال جونوي يانغ، مدير عام شركة "كيتا درون": "ما يميّز دبي بشكل رئيسي هو سرعة اتخاذ القرارات الحاسمة، والاستعداد الفعلي للتعاون بشكل وثيق مع المشغلين والشركاء. فالتكامل بين القطاعين العام والخاص يتجاوز الشراكة التقليدية ليشكل منظومة محفزة للابتكار، مدعومة بمجتمع سبّاق في تبني التقنيات الحديثة، وبنية تحتية متطورة تهيئ البيئة الملائمة لنمو الخدمات اللوجستية الجوية". وأضاف: "بالنسبة لشركة متخصصة في التوصيل الجوي مثل شركتنا، فإن سهولة الوصول إلى المجال الجوي، إلى جانب الثقة المؤسسية، تمثلان أولوية أساسية، وقد وفّرت دبي هذه المقومات بوتيرة أسرع مما شهدناه في أي سوق أخرى درسنا التوسع فيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعاون "كيتا درون" حالياً مع عدد من الجهات الحكومية والتنظيمية، والمطورين، والشركاء المؤسسيين، لاستكشاف مسارات تشغيلية جديدة ضمن بيئات حضرية متنوعة، تشمل المتنزهات، والشواطئ، والجامعات، والمجمعات السكنية. وتعكس تجربة الشركة الدور الذي تؤديه دبي في تمكين الشركات التكنولوجية من تطوير حلول المستقبل وتسريع تطبيقها تجارياً، بفضل ما توفره الإمارة من بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية متطورة، ومنظومة تعاون متكاملة بين مختلف الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ربط ممرات التجارة العالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، اختارت شركة "بينغ بونغ"، المتخصصة في خدمات المدفوعات العالمية والتي تتخذ من الصين مقراً لها، دبي منصةً استراتيجية لتلبية الطلب المتنامي على حلول المدفوعات الناجم عن توسع التدفقات التجارية بين الصين ومنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "بينغ بونغ"، فإن دبي تمثل حلقة وصل بين التجارة العالمية والبنية التحتية المالية اللازمة لدعم المعاملات العابرة للحدود، حيث تعتبر الإمارة "بوابة وليست وجهة"، في إشارة إلى دورها المحوري في تسهيل حركة التجارة والمدفوعات بين المصنّعين الصينيين والمشترين في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال آرون لو، الشريك المؤسس لشركة "بينغ بونغ": "يمكن لبائع في شينجن يورّد منتجاته إلى تجار التجزئة في نيروبي وكراتشي والقاهرة، إدارة هذه العلاقات التجارية عبر مؤسسة واحدة مقرها في دولة الإمارات، بما يتيح لمنظومة دفع موحدة دعم عدة ممرات تجارية في الوقت ذاته. ومن خلال انضمامهم إلى منظومة عملنا في دبي، يحظى العملاء ببنية تحتية متطورة وقابلة للتوسع في مجال المدفوعات، تمتد من شرق آسيا إلى أفريقيا، دون الحاجة إلى وجود بنية تحتية منفصلة لكل سوق، بما يواكب نمو أعمالهم وتوسعها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تسليط الضوء على أهمية دبي كمركز يجمع صنّاع القرار الصينيين ونظراءهم من مختلف أسواق المنطقة، أضاف لو: "تُعد دولة الإمارات اليوم منصة تجمع صنّاع القرار من مختلف أنحاء المنطقة والصين، سواء عبر الفعاليات التجارية أو من خلال الشبكة الواسعة لغرف التجارة ومجالس الأعمال الثنائية التي تتخذ من دبي مقراً لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع لو: "إن وجودنا في دبي لا يقتصر على إدارة تدفقات المدفوعات المرتبطة بهذه الممرات التجارية، بل يتيح لنا أيضاً التواجد بالقرب من الأسواق التي تنشأ فيها العلاقات التجارية؛ وهو ما يسهم في تسريع دورات المبيعات، وتعزيز مستويات الثقة اللازمة لإتمام الصفقات الكبرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد لو أن البنية التحتية المالية والرقمية المتقدمة في دولة الإمارات تشكل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الشركات، مدعومةً بمنظومة من الحلول الرقمية المتطورة، بما في ذلك اعتماد معيار الرسائل المالية (ISO 20022)، ومنصة "آني" للمدفوعات الفورية التي أطلقتها شركة الاتحاد للمدفوعات، ومنصة "UAE Pass" للهوية الرقمية الوطنية التي توفر وصولاً آمناً وسلساً إلى مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز الشراكات التجارية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تجارب كل من "أريدج" و"كيتا درون" و"بينغ بونغ" الدور الذي تلعبه دبي في تمكين شركات التكنولوجيا العالمية من التوسع والابتكار، مستفيدةً من بنيتها التحتية المتقدمة، ومرونة بيئتها التنظيمية، وجاهزية سوقها، وشبكة شراكاتها المؤسسية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أبرز ممرات التجارة العالمية.</div></p>

تواصل استعداداتها لتنظيم "منتدى دبي للأعمال – الصين" في شينجن أكتوبر المقبل

"غرف دبي" تعزز الشراكات مع مجتمع الأعمال الصيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت غرف دبي طاولة مستديرة في مدينة شنغهاي، بهدف تعريف المستثمرين والشركات الصينية بفرص الاستثمار التي تتيحها أجندة دبي الاقتصادية D33، واستعراض المقومات التنافسية التي تتمتع بها الإمارة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، وبوابة استراتيجية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اللقاء مشاركة مجموعة مختارة من ممثلي الشركات والمستثمرين الصينيين، حيث تم تسليط الضوء على بيئة الأعمال المتطورة في دبي، والبنية التحتية المتقدمة، والتشريعات المرنة، التي تدعم نمو الشركات العالمية وتمكنها من التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقاً من الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي: «تكتسب السوق الصينية أهمية خاصة ضمن استراتيجية غرف دبي لتعزيز الشراكات الاستثمارية الدولية، حيث نعمل على بناء جسور تعاون مستدامة تتيح للشركات الصينية الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها دبي والانطلاق منها إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في ظل ما تشهده العلاقات بين دبي والصين من نمو متواصل، مدعوماً بتكامل المصالح المشتركة وتنامي التعاون المشترك في القطاعات ذات الاهتمام المشترك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء الدور المحوري الذي يلعبه منتدى دبي للأعمال – الصين في تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي والصين، حيث تم استعراض مستجدات النسخة المقبلة من المنتدى، التي تنظمها غرف دبي في مدينة شينجن بتاريخ 14 أكتوبر المقبل، وما توفره من منصة استراتيجية تجمع قادة الأعمال والمستثمرين وصناع القرار لاستكشاف فرص الشراكات والاستثمار والتعاون في القطاعات المستقبلية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><h2>تواصل استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعتباره منصة رفيعة المستوى للتواصل الاستراتيجي والحوار البنّاء، سيجمع المنتدى كبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، والشركات متعددة الجنسية، والشركات التكنولوجية الناشئة سريعة النمو، والمستثمرين، وشركات رأس المال الجريء من دبي والصين. كما سيتيح الحدث للمشاركين تبادل الرؤى، واستكشاف مسارات جديدة للتعاون، وتحديد فرص عملية لدعم نمو الأعمال في القطاعات الرئيسية. ويتضمن جدول أعمال المنتدى جلسات نقاشية مختارة بعناية وفرص تواصل هادفة، بما يساعد الشركات على تحويل الفرص الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت غرف دبي خلال الفعالية مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي المساعد والتكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستية والتجارة والصناعات المتقدمة، إلى جانب التعريف بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الغرف لدعم الشركات الصينية الراغبة في تأسيس أعمالها أو توسيع عملياتها انطلاقاً من دبي وإبرام شراكات تجارية واستثمارية واعدة مع مجتمع الأعمال في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود غرف دبي الرامية إلى ترسيخ الشراكات التجارية والاستثمارية الدولية، وتعزيز التعاون مع الأسواق العالمية الواعدة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم.</div></p>

غرف دبي تُعرف الشركات الصينية بالفرص الاستثمارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن فعاليات مبادرة «AIM Talks »، قاد فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، وفداً إماراتياً رفيع المستوى في سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية بمدينة كوانغجو الصينية، عكست تنامي الزخم في مسار التعاون الإماراتي – الصيني في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد المستقبلي المرتبط بمحركات النمو الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هذه اللقاءات الدور المتنامي لـ«AIM Talks » بوصفها منصة عملية تجمع بين الحوار المؤسسي والتعاون القطاعي والشراكات الاقتصادية المستدامة، بما يرسخ جسور التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد الإماراتي كلاً من مريم الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات في كوانغجو، وداوود الشيزاوي، رئيس مؤسسة AIM العالمية، ورجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إلى جانب عدد من المسؤولين من حكومة منطقة تيانخه، ما يعكس المستوى المؤسسي الرفيع للمشاركة الإماراتية وحرصها على توسيع آفاق التعاون مع الجانب الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة عقد اجتماع ثنائي رفيع المستوى مع سون تشي يانغ، عمدة مدينة كوانغجو، لبحث مواءمة خطط التنمية الحضرية مع فرص التعاون التجاري والاستثماري مع دولة الإمارات. وتركزت المباحثات على تعزيز التعاون في قطاعات النقل، والتنقل الذكي، والتمويل، والسياحة، والطاقة الجديدة، بما يدعم تأسيس مشاريع مشتركة ونماذج تعاون قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اللقاء، عرض الجانب الصيني توجهاته الاستراتيجية القائمة على الذكاء الاصطناعي، والطاقة الجديدة، واقتصاد الارتفاعات المنخفضة، مؤكداً جاهزية كوانغجو لتعميق التعاون مع دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، وتعزيز الشراكات في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد فهد القرقاوي أن دولة الإمارات تمثل مركزاً إقليمياً محورياً يربط الأسواق العالمية ويتيح بيئة تنافسية متقدمة تدعم التوسع الاستثماري، مشيراً إلى فرص واعدة للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتمويل، والطاقة، والبنية التحتية، والسياحة، والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محطة ثانية، زار الوفد الإماراتي شركة بي سي آي للتقنيات (PCI Technology) المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي، حيث اطلع على نماذج متقدمة في تطوير المدن الذكية، والنقل الحديدي الذكي، وحلول التنقل الحضري المتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الزيارة بحث فرص مواءمة الابتكار الصيني مع احتياجات السوق الإماراتي، خصوصاً في مجالات النقل الذكي والبنية التحتية، بما يعزز دور كوانغجو كبوابة استراتيجية داخل منظومة التعاون الإماراتي – الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعادة رجاء المزروعي أن دولة الإمارات تواصل دمج تقنيات الجيل الجديد في منظومة النقل، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأتمتة وأنظمة المراقبة المتقدمة للسكك الحديدية، بهدف تعزيز الكفاءة والسلامة والاستدامة في البنية التحتية للنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعرب هوانغ يينغ، نائب الرئيس والمدير العام للشؤون العامة في الشركة، عن اهتمام المؤسسة بتوسيع تعاونها مع السوق الإماراتية في مجالات النقل الذكي والتكنولوجيا المتقدمة، بما يشمل نقل التكنولوجيا وتنفيذ المشاريع والتطوير الصناعي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت اللقاءات بالتأكيد على أن «AIM Talks China » تمثل منصة استراتيجية متقدمة تحول الحوار إلى تعاون عملي بين الحكومات والقطاع الخاص، وتدعم بناء شراكات مستدامة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الجديد، بما يعزز مسار العلاقات الإماراتية – الصينية نحو مرحلة أكثر عمقاً وشمولاً.</div></p>

عبر قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد المستقبلي

مبادرة «Talks AIM» تعزز الشراكة الإماراتية – الصينية في كوانغجو

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن تدشين عمليات شركة «موانئ نواتوم – مقطع أيلة للحلول الرقمية»، وهي مشروع مشترك بين المجموعة وشركة تطوير العقبة، وذلك في خطوة تسهم في ترسيخ مكانة العقبة مركزاً تجارياً ولوجستياً رائداً في المنطقة، ودعم خطط التنمية الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية.</p><p class='article-text'>تم تأسيس المشروع المشترك تحت مظلة «موانئ نواتوم»، ذراع المجموعة لتشغيل الموانئ الدولية، بموجب اتفاقية أبرمت مع شركة تطوير العقبة لتطوير وتشغيل نظام مجتمع الموانئ الرقمي، ويهدف المشروع إلى تعزيز التكامل الرقمي وتسهيل تبادل المعلومات بين مستخدمي الميناء ومحطة الحاويات والسلطات المعنية وأصحاب المصلحة، وجميع أصحاب العلاقة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية واللوجستية في مدينة العقبة.</p><p class='article-text'>كما تتولى الشركة تنفيذ مشروع إدارة حركة الشاحنات في موانئ مدينة العقبة، من خلال توظيف حلول رقمية متقدمة تربط الجهات ذات العلاقة عبر نافذة رقمية موحدة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التصاريح اللازمة، وتعزيز انسيابية الحركة اللوجستية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في المدينة.</p><p class='article-text'>وجاء الإعلان عن تدشين عمليات الشركة خلال حفل أقيم في مدينة العقبة، بحضور كل من عطوفة شادي رمزي المجالي، رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة؛ وعطوفة حسين الصفدي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، ومحمد التميمي، الرئيس التنفيذي لـ«موانئ نواتوم» بمجموعة موانئ أبوظبي، إضافة إلى أصحاب العلاقة والشركاء من الجانبين.</p><p class='article-text'>وقال السيد شادي المجالي، رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة: «يمثل إطلاق (موانئ نواتوم – مقطع أيلة للحلول الرقمية) تجسيداً عملياً لرؤيتنا في جعل العقبة بوابة لوجستية رقمية متكاملة على البحر الأحمر، وشاهداً على عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن ودولة الإمارات الشقيقة.</p><p class='article-text'>نحن اليوم لا نطلق شركة فحسب، بل نضع حجر الأساس لبنية تحتية رقمية قوامها الذكاء الاصطناعي والأنظمة التحليلية الذكية، ترفع كفاءة سلسلة التوريد، وتختصر الزمن والتكاليف، وترفع من مستويات الشفافية والأمن في حركة البضائع والشاحنات».<br>وأضاف: «لقد بدأت الشركة بالفعل بتنفيذ مشروعها الأول المتمثل في نظام إدارة حركة الشاحنات بموانئ العقبة، والذي يسهم في تنظيم الحركة المرورية للشاحنات، وتقليل أوقات الانتظار، ورفع كفاءة المناولة. تعكس هذه الخطوة التزام الشركاء بتسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، وتعزيز تنافسية مدينة العقبة مركزاً تجارياً ولوجستياً إقليمياً».</p><h2>شراكة نوعية</h2><p class='article-text'>من جانبه، قال حسين الصفدي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة: «إن تدشين عمليات الشركة يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير البنية التحتية الرقمية في العقبة، ويجسد نجاح الشراكات التي تنتهجها شركة تطوير العقبة مع المؤسسات الإقليمية والعالمية الرائدة، عبر شراكة نوعية مع شركاء استراتيجيين من الصفوة العالمية، وفي مقدمتهم مجموعة موانئ أبوظبي، أحد أكثر الكيانات خبرة في تطوير وإدارة الموانئ وتشغيلها على مستوى العالم، والتي أثبتت حضوراً عالمياً رائداً وخبرةً تشغيليةً لا مثيل لها».</p><h2>خبرات عملية</h2><p class='article-text'>من جانبه، قال محمد التميمي، الرئيس التنفيذي لـ «موانئ نواتوم» - مجموعة موانئ أبوظبي: «تواصل مجموعة موانئ أبوظبي ترسيخ حضورها في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ويمثل تدشين عمليات 'موانئ نواتوم – مقطع أيلة للحلول الرقمية' ثمرة جديدة لشراكتنا الوثيقة والمستدامة مع شركة تطوير العقبة. إننا نلتزم في المجموعة بتسخير خبراتنا العالمية وحلولنا التكنولوجية المتقدمة لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد ودعم مسيرة التحول الرقمي في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية في العقبة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يأتي التدشين انسجاماً مع أنشطة المجموعة المتنامية في الأردن، والتي تشهد تنوعاً استراتيجياً كبيراً يعكس التزامنا طويل الأمد تجاه المملكة، بدءاً من إدارة وتشغيل ميناء العقبة متعدد الأغراض، وتطوير المرافق السياحية الرائدة كمحطة العقبة للسفن السياحية، ومشروع 'مرسى زايد'، وصولاً إلى تفعيل الحلول الجمركية المتطورة لتمكين وتسهيل حركة التجارة عبر الحدود في مركز جمرك الماضونة. وإننا نتطلع إلى مواصلة رفد جهود شركائنا الرامية إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية للأردن وترسيخ مكانته كبوابة تجارية رائدة إقليمياً ودولياً».</p><p class='article-text'>وأبرمت المجموعة في فبراير من العام الجاري اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً مع «شركة تطوير العقبة» لإدارة وتشغيل ميناء العقبة متعدد الأغراض، كما أعلنت المجموعة عن افتتاح «محطة العقبة للسفن السياحية» في يناير 2023.</p><p class='article-text'>وفي يناير 2025، عيّنت مجموعة موانئ أبوظبي «شركة ماج القابضة» كمطور رئيسي لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «مرسى زايد» الممتد على مساحة 3.2 مليون متر مربع، حيث سيسهم المشروع في تعزيز مكانة العقبة كمركز تجاري وسياحي إقليمي، وبوابة للزوار القادمين إلى منطقة البحر الأحمر. كما أعلنت المجموعة في فبراير 2025 عن إبرامها عقد لإدارة وتشغيل مركز جمرك الماضونة في عمّان، مع دائرة الجمارك الأردنية بهدف تبسيط التجارة العابرة للحدود وتعزيز كفاءة سلسلة التوريد.</p>

مجموعة موانئ أبوظبي تدشن «موانئ نواتوم – مقطع أيلة للحلول الرقمية» في الأردن

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة، في مكتب سموه بمقر الجامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب سموه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس الجدد، مقدماً سموه الشكر والتقدير لكافة أعضاء المجلس السابق على ما أسهموا به من جهود حثيثة أسهمت في تطوير الجامعة والنهوض بمستواها على مختلف الأصعدة، مثنياً سموه على دورهم المحوري في مسيرة تقدمها وتطورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سمو رئيس جامعة الشارقة بما حققته الجامعة من إنجازات عززت سمعتها المؤسسية، وأسهمت في تقدمها في التصنيفات الدولية، إضافة إلى إطلاق مبادرات استراتيجية في الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ومحاكاة الرعاية الصحية والابتكار، مثنياً سموه على استمرار العمليات الأكاديمية والبحثية، والوصول إلى تخريج الطلبة في المواعيد المقررة رغم التحديات التي تواجه المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود ومواصلة تطوير منظومة البحث العلمي وتحديث البرامج الأكاديمية لمواكبة التحولات التكنولوجية، وتسريع استيعاب التقنيات الناشئة في التعليم والبحث والعمليات المؤسسية، إلى جانب الحرص على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.</div></p><p class='article-text'>واستقطاب الكفاءات الأكاديمية المتميزة، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص محلياً ودولياً، مشدداً سموه على أهمية الاستثمار في تطوير المواهب الإماراتية وتنمية القيادات المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس الموازنة التشغيلية للجامعة للعام الأكاديمي 2026 - 2027م، والتي بلغت ملياراً وثلاثمائة وستين مليون درهم، كما اعتمد المجلس تخريج دفعة جديدة من الطلبة الذين استكملوا متطلبات التخرج حتى نهاية فصل الربيع 2025 - 2026م، والبالغ عددهم الإجمالي 1927 خريجاً وخريجة، منهم 1500 بدرجة البكالوريوس، و66 بدرجة الدكتوراه، و355 بدرجة الماجستير، و6 بدرجة دبلوم الدراسات العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس عدداً من البرامج الأكاديمية الجديدة وأقر إنشاء مركز جامعة الشارقة للروبوتات، والبدء في تأسيس مركز جامعة الشارقة للابتكار بالشراكة مع شركة «LG».</div></p>

1.36مليار درهم موازنة تشغيلية لجامعة الشارقة للعام الأكاديمي المقبل

سلطان بن أحمد: مواصلة تطوير البحث العلمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد عن إطلاق برنامج «ماستركارد لايتهاوس» في نسخته الأولى، بالتعاون مع «ماستركارد العالمية»، ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى دعم الشركات الناشئة وتمكينها من توظيف حلول الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات مالية أكثر كفاءة ومرونة، وتعزيز قدرات الابتكار في القطاع المالي بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للشركات الناشئة العاملة في مجالَي الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية في الإمارات الاستفادة من برنامج «ماستركارد لايتهاوس» الإمارات 2026 من خلال الرابط الإلكتروني https://www.uaelighthouse.com في موعد أقصاه 19 يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز النسخة الأولى للبرنامج في الإمارات على اكتشاف الحلول المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي في مجالات التجارة، وإدارة المخاطر والثقة والمرونة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صقر بن غالب، المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن إطلاق البرنامج يعكس رؤية حكومة دولة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومستدام، ويترجم حرصها على توسيع آفاق الشراكات العالمية بما يعزز مكانة الدولة كونها مركزاً عالمياً رائداً في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البرنامج يمثل خطوة نوعية ومبادرة رائدة لدعم تحويل الابتكار إلى أثر منهجي وقيمة مستدامة، من خلال بناء منظومة متكاملة تجمع الشركات الناشئة والمؤسسات المالية وشركاء الابتكار، بما يسهم في تحويل الحلول التكنولوجية المتقدمة إلى تطبيقات عملية قابلة للتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارك إليوت الرئيس الإقليمي لشرق المنطقة العربية لدى ماستركارد: «يهدف برنامج ماستركارد لايتهاوس إلى تمكين الشركات الناشئة المبتكرة في مجالَي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، من خلال تعزيز التعاون بين جميع الأطراف، وتوفير الخبرات المتخصصة، وفتح أبواب الفرص التجارية أمامهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إطلاق برنامج «ماستركارد لايتهاوس» لأول مرة في عام 2018 في مناطق الشمال الأوروبي والبلطيق كمنصة قائمة على الشراكات لدعم التعاون بين الشركات الناشئة والمؤسسات القائمة لتسويق الابتكارات، وتوسع لاحقاً ليشمل تركيا، وحتى اليوم، أسهم البرنامج في تأسيس أكثر من 300 شراكة وجذب استثمارات تجاوزت 1.3 مليار دولار، كما أسهم في ظهور عدة شركات ناجحة ضمن 228 من الخريجين.</div></p>

إطلاق «لايتهاوس» لربط الشركات الناشئة بالمؤسسات العالمية

شهد انطلاق فعاليات الدورة الخامسة وتوقيع أكبر تعاقد دولي لطائرات C-390 ميلينيوم

منصور بن زايد: «اصنع في الإمارات» يعكس تسارع نمو قطاعنا الصناعي بثقة عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن بنك أبوظبي الأول، عن تحقيق صافي أرباح قياسي للمجموعة بلغ 21.11 مليار درهم، بزيادة قدرها 24% مقارنة مع العام الماضي، فيما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الضريبة بنسبة 27% مقارنة مع العام الماضي، لتصل إلى 25.20 مليار درهم. كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 16% مقارنة مع العام الماضي، لتبلغ 36.68 مليار درهم، مدعومة باستمرار زخم الأعمال وتنامي الإيرادات غير المشتملة على الفوائد. وبلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 19.2%، ليبقى أعلى من المستهدفات متوسطة المدى للمجموعة.</div></p><h2>النجاح المتواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول: «تجسد نتائج بنك أبوظبي الأول للعام المالي 2025 مسيرة أعوام من النجاح المتواصل لجهود البنك في التوسع في محفظة أعماله، وتعزيز مرونته، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، مما أسهم في ترسيخ مكانة المجموعة إحدى المؤسسات الرائدة في القطاع. وقد نجح البنك في توسيع نطاق أعماله، وزيادة ربحيته، وترسيخ دوره كبنك عالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة بفضل كفاءة آليات التنفيذ المحكمة، مؤكداً بذلك التزام المجموعة الدؤوب بدعم الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات والاستثمار المتواصل في مبادرات التكنولوجيا والابتكار، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. كما يواصل بنك أبوظبي الأول تعزيز حضوره وانتشاره في كبرى الأسواق العالمية، مرتكزاً على قوة وصلابة اقتصاد دولة الإمارات، بما يسهم في تسهيل تدفقات رؤوس الأموال وزيادة فرص التجارة والاستثمار التي تربط الدولة بممرات النمو الاقتصادي العالمية وترسخ مكانتها مركزاً مالياً واقتصادياً عالمياً رائداً. وبالتطلع نحو المستقبل، سيواصل بنك أبوظبي الأول دعم الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرتكزاً على مكانته مؤسسة مالية موثوقة، مع الاستفادة المثلى من محفظة أعماله ومرونته، مستهدفاً تحقيق نمو مستدام وقيمة ملموسة على المدى الطويل».</div></p><h2>محفظة الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يختتم بنك أبوظبي الأول العام المالي 2025 محققاً أداءً قوياً، حيث بلغت إيرادات المجموعة 36.68 مليار درهم ووصل صافي الأرباح إلى 21.11 مليار درهم، ما يبرز قوة محفظة الأعمال لدى البنك واستراتيجيته المنهجية على مدار العام. كما حافظت عوائد البنك على متانتها على نطاق واسع، ولا سيما مع ارتفاع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 19.2%، متجاوزاً بذلك المستهدفات متوسطة المدى، وهو ما يعزز مكانة بنك أبوظبي الأول على مستوى الربحية بين أبرز البنوك المصنفة على درجة (AA-) عالمياً». وأضافت: «أثمر هذا الأداء المستدام عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 80 فلساً للسهم الواحد عن العام المالي 2025، بإجمالي توزيعات 8.84 مليارات درهم، تعد الأعلى في تاريخ البنك. وقد واصل بنك أبوظبي الأول، بصفته البنك العالمي لدولة الإمارات، تعزيز مكانته القيادية محلياً بدعمه لأهم القطاعات الاقتصادية في الدولة وتوطيد شبكة علاقاته مع العملاء. واستثمر هذه الريادة المحلية في توسيع محفظة أعماله على الصعيد الدولي، ما ساعده على تسهيل تدفقات رؤوس الأموال وزيادة فرص التجارة والاستثمار عبر أكثر من 20 سوقاً عالمية».</div></p><h2>صلابة واستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «سجل بنك أبوظبي الأول أداءً مالياً قوياً خلال العام المالي 2025، بما يعكس صلابة واستدامة نموذج الربحية لدى البنك، لا سيما مع تحقيق مستويات قياسية من الإيرادات وصافي الأرباح، وذلك بفضل القاعدة المتنوعة لمصادر الدخل، والهوامش المرنة، والإدارة الرشيدة للميزانية العمومية. وقد ساهم هذا الأداء القوي في المحافظة على العوائد في مستوى فاق المستهدفات متوسطة المدى».</div></p><h2>إيرادات الفوائد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء أداء بنك أبوظبي الأول في عام 2025 مدفوعاً بالتنفيذ المنهجي في كل القطاعات، وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 4% مقارنة مع العام الماضي ليبلغ 20.32 مليار درهم، مدفوعاً بنمو مزدوج الرقم في حجم المعاملات، فيما ارتفعت الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 36% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 16.35 مليار درهم، مشكلة 45% من إيرادات المجموعة. وواصل البنك توسيع مصادر الدخل من خلال تطوير حلول مبتكرة وتعزيز قدرات البيع المتبادل. وارتفعت الرسوم والعمولات بنسبة 28% مقارنة مع العام الماضي، مدفوعة باستمرار الزخم في أنشطة توليد وتنفيذ الصفقات، إلى جانب الاستفادة من قوة تدفقات التجارة. كما برزت الرسوم المرتبطة بإدارة الأصول والخدمات الاستشارية كعامل إضافي في النمو المتصاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهم التفاعل القوي مع العملاء والتموضع الأمثل في الأسواق العالمية في ارتفاع الإيرادات من صرف العملات الأجنبية والاستثمار بنسبة 40%، مقارنة مع العام الماضي، مدعوماً بأحجام قياسية من معاملات وأسعار الصرف الأجنبي، فضلاً عن الأداء المتميز على صعيد الاستثمارات وحلول التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الميزانية العمومية للمجموعة، بلغ إجمالي الأصول 1.40 تريليون درهم، بزيادة قدرها 16% مقارنة مع العام الماضي. وارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 17% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 616 مليار درهم، في ظل مواصلة بنك أبوظبي الأول الاستفادة من مكانته الرائدة في دولة الإمارات، وحضوره العالمي الواسع، لدعم نمو تدفقات رأس المال عبر الممرات الرئيسية والأسواق ذات الأولوية. وفي المقابل، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 841 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بجودة الأصول، بلغت نسبة إجمالي القروض غير العاملة 2.2%، وهو أدنى مستوى في تاريخ المجموعة. كما حافظ رأس المال والسيولة على مستويات أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، حيث بلغت نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى 13.3%، ونسبة تغطية السيولة 154% في نهاية العام. ويواصل بنك أبوظبي الأول الحفاظ على أحد أقوى ملفات التصنيف الائتماني المجمعة في المنطقة (AA-) أو ما يعادلها.</div></p><h2>مؤشرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق بنسبة 16% لتصل إلى 11.79 مليار درهم، مدفوعة بزيادة بنسبة 29% في الإقراض، مقارنة مع العام الماضي، وذلك بفضل نجاح تنفيذ العديد من المعاملات البارزة في الإمارات والأسواق العالمية. كما حافظ البنك على صدارته في الجداول الدورية للخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، وساهم في تمكين عملائه من جمع 330 مليار درهم عبر منصات أسواق الأسهم وأسواق الديون، بزيادة قدرها 23%. كما سجل قطاع الأسواق العالمية مستويات قياسية في حجم المعاملات، مدعوماً بنشاط تدفق العملاء ووفرة فرص البيع المتبادل وتقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات بنسبة 11% لتصل إلى 6.40 مليارات درهم، مدفوعة بالاستقطاب المتزايد للعملاء في العديد من الأسواق، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وآسيا. كما عزز القطاع حصته السوقية من خلال توطيد شبكة العلاقات مع العملاء، وتحسين تجارة التبادل، وزيادة انتشار المنتجات، مع الحفاظ على الريادة في الخدمات المصرفية للمعاملات التي شهدت نمواً مزدوج الرقم مقارنة مع العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين بنسبة 10% لتصل إلى 12.65 مليار درهم، وهو ما يعكس زيادة نشاط العملاء في القطاعات الرئيسة. وسجلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير نمواً بنسبة 16%، مقارنة مع العام الماضي، بإضافة 25 مليار درهم، فيما ارتفعت الموجودات الخاضعة للإدارة بنسبة 28%، مقارنة مع العام الماضي، نتيجة الزيادة في التدفقات الواردة. كما عزز القطاع عروضه الاستثمارية من خلال الشراكات التي عقدت أخيراً مع شركة «أموندي»، مدير إدارة الموجودات الرائد في أوروبا، وشركة «تي. رو برايس»، المؤسسة العالمية الرائدة في مجال إدارة الموجودات، ما يُسهم في توسيع نطاق وصول العملاء إلى حلول استثمارية عالمية.</div></p><h2>شبكة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت محفظة الأعمال الدولية لدى بنك أبوظبي الأول تحقيق أداء قوي، مع نمو محفظة القروض بنسبة 35% ومحفظة الودائع بنسبة 25%، مقارنة مع العام الماضي، بفضل شبكة البنك العالمية التي تضم أكثر من 20 سوقاً. وساهمت محفظة الأعمال الدولية لدى بنك أبوظبي الأول بنسبة 19% في إيرادات السنة المالية 2025، مدعومة بارتفاع نشاط العملاء الذي عزز تدفقات رؤوس الأموال والتجارة العابرة للحدود. وواصل البنك تعزيز زخمه الإقليمي عبر إطلاق عملياته في تركيا ومدينة جوجارات التكنولوجية المالية الدولية «جيفت سيتي»، وإنجاز معاملات بارزة في نيجيريا، وتحقيق تقدم ملموس في الانتهاء من إجراءات تأسيس الكيان التابع في فرنسا.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتماد الذكاء الاصطناعي على مستوى المجموعة لتعزيز الإنتاجية، من خلال إتاحة برنامج «مايكروسوفت كوبايلت Microsoft Copilot» لجميع الموظفين، وإطلاق أكثر من 1000 وكيل ذكاء اصطناعي. وتطبيق الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء على نطاق واسع، حيث يواصل بنك أبوظبي الأول إحراز تقدم ملموس في أكثر من 30 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي الوكيل على مستوى المجموعة، تشمل مجالات التداول، والمدفوعات، وعمليات خدمة العملاء، والامتثال، والهندسة التقنية محققاً نتائج ملموسة قابلة للقياس على صعيد الإنتاجية والكفاءة وتجربة العملاء. وبناء بنية تقنية أساسية قوية، من خلال دمج أكثر من 90% من البيانات المهيكلة للبنك ضمن منصة حديثة مدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي الوكيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الشراكات والتعاون مع المؤسسات الرائدة، بما يسرع وتيرة التنفيذ ويدعم أجندة دولة الإمارات الطموحة في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>تصنيفات مرتفعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل بنك أبوظبي الأول الحفاظ على تصنيفات ائتمانية مرتفعة عند مستوى (AA-) أو ما يعادله، ما يعكس الأسس القوية للبنك ونهجه الرشيد في إدارة محفظة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء إدراج بنك أبوظبي الأول ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية عالمياً نتيجة تحقيقه نمواً سنوياً بنسبة 21% في قيمة العلامة التجارية في ظل مواصلة المجموعة تعزيز حضورها في مختلف أسواق العالم. وحتى تاريخه، قام بنك أبوظبي الأول بتسهيل تمويلات مستدامة وانتقالية بقيمة 381 مليار درهم، محققاً بذلك نسبة 76% من هدفه البالغ 500 مليار درهم حتى عام 2030، بما يتماشى مع التزام البنك بتحقيق تأثير ملموس وهادف عبر منظومة التمويل.</div></p>

توزيع أرباح نقدية بواقع 80 فلساً للسهم الواحد

أرباح «أبوظبي الأول» تتجاوز 21 مليار درهم بنمو 24% عام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحثت غرف دبي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع جمهورية صربيا خلال فعاليات بعثة تجارية نظمتها أخيراً إلى العاصمة الصربية بلغراد، بهدف تطوير العلاقات الثنائية في مجموعة واسعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس البعثة التجارية إلى صربيا معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وبحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، في إطار مبادرة «ممرات النمو» الهادفة إلى ترسيخ أطر التعاون التجاري والاستثماري بين دبي والأسواق العالمية وفتح فرص جديدة للشراكات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آفاق جديدة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «تعكس علاقات التعاون المتنامية بين دبي وصربيا الالتزام المشترك ببناء آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري. وتمثل الزيارة فرصة لتعزيز الحوار بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف سبل تطوير شراكات استراتيجية تدعم الأهداف الاقتصادية المشتركة، وتسهم في خلق فرص نوعية وتنمية قطاعات حيوية. ويأتي ذلك انسجاماً مع جهود غرف دبي المستمرة لتعزيز التعاون الدولي وترسيخ شراكات بناءة مع مختلف الأسواق العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد وفد غرف دبي خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات وطاولات النقاش المستديرة لمناقشة آفاق تعزيز التعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الصربية، وتضمنت اجتماعاً مع وزارة التجارة الداخلية والخارجية بجمهورية صربيا بحضور معالي جاغودا لازاريفيتش، وزيرة التجارة الداخلية والخارجية، حيث ناقش الجانبان آفاق دفع الروابط الاستثمارية والتجارية الثنائية إلى مسارات أوسع وأكثر تنوعاً في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا، مع التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الغذاء والزراعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، كما تم بحث سبل التعاون في مجال استقطاب الكفاءات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه وفد الغرفة خلال الاجتماع دعوة للشركات الصربية للمشاركة في كبرى المعارض التجارية المتخصصة التي تستضيفها دبي، كما تم التأكيد على التعاون في تنظيم فعاليات أعمال ثنائية لتسهيل التواصل المباشر وبناء الشراكات بين الشركات الصربية ونظيراتها في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد وفد بعثة غرف دبي طاولة نقاش مستديرة مع غرفة تجارة وصناعة صربيا بمشاركة 7 من أبرز رواد الأعمال في مجال تقنية الأعمال في صربيا، وتم خلال الاجتماع استعراض مستهدفات خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى دور غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في دعم توسع الشركات الرقمية الصربية إلى دبي والاستفادة من الفرص الواعدة في منظومة الأعمال التكنولوجية المتقدمة التي تتمتع بها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان خلال الاجتماع آليات الارتقاء بالعمل المشترك لتعزيز الشراكات الثنائية بين مجتمعات الأعمال وتحفيز نمو الاستثمارات المشتركة في مجموعة متنوعة من القطاعات بين دبي وصربيا. وتمت مناقشة آفاق التعاون في مجال المعارض والفعاليات المتخصصة والتي تسهم في تعزيز الروابط التجارية وتوسيع فرص الأعمال بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طاولة مستديرة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تنظيم طاولة نقاش مستديرة مع كل من مجمع بلغراد للعلوم والتكنولوجيا الذي يدعم الشركات الناشئة لتحويل الابتكارات إلى مشاريع ومنتجات تجارية، وصندوق الابتكار في جمهورية صربيا الذي يقدم منحاً وبرامج تمويلية لدعم الابتكار والأبحاث التطبيقية والمشاريع التكنولوجية المبتكرة. وشهد اللقاء مناقشة الفرص المشتركة الواعدة في مجالات الابتكار والتقنيات المتقدمة بين دبي وصربيا، وخصوصاً في قطاعات التكنولوجيا الصحية والألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا الحيوية وتقنيات الـ «بلوك تشين»، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الشركات الناشئة والعمل على تطوير منظومات ريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على ما تقدمه دبي من فرص لتوسع شركات التجارة الإلكترونية الصربية في المنطقة، وذلك في ظل دور الإمارة كمركز إقليمي للتخزين والتوزيع بفضل بنيتها التحتية المتقدمة في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اجتمع وفد الغرفة خلال الزيارة مع وكالة التنمية الصربية، وهي الجهة الحكومية المعنية بدعم واستقطاب الاستثمار المباشر وترويج الصادرات وتعزيز التنافسية والتنمية، وبحث الجانبان تعزيز حركة الاستثمارات البينية والمشتركة بين دبي وصربيا. وركزت المناقشات على فرص التعاون في قطاعات استراتيجية بما يشمل التصنيع والتعدين والصناعات التقنية المتقدمة، بالإضافة إلى فرص التمويل والاستثمار في المشاريع الاستثمارية المتخصصة في الخدمات اللوجستية، والسياحة، والذكاء الاصطناعي، والصناعات الدوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت غرف دبي خلال فعاليات البعثة الدعم الذي تقدمه للشركات الصربية الراغبة في تأسيس أعمالها في الإمارة والتوسع انطلاقاً منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، لا سيما في ظل الفرص الواعدة التي تتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا التي دخلت حيز التنفيذ في شهر مايو من العام 2025. كما تناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون بين الشركات في دبي وصربيا عبر قطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا، والابتكار، والعقارات، والتجارة، والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وصربيا بلغت 335.8 مليون درهم في العام 2024، بنمو سنوي قدره 43.5% مقارنة بالعام 2023، ويستمر عدد الشركات الصربية المسجلة لدى غرفة تجارة دبي في الازدياد، حيث انضمت 109 شركات صربية إلى عضوية الغرفة في العام 2025؛ ليرتفع بذلك عدد الشركات الصربية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 308 شركات بنهاية العام 2025، بنمو 36.9% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج الزيارة ضمن سلسلة البعثات التجارية الدولية التي تنظمها غرف دبي في إطار مبادرة «ممرات النمو»، والتي تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين دبي والأسواق العالمية الواعدة. وتسعى المبادرة إلى فتح قنوات جديدة للتواصل والتعاون رفيع المستوى، وتطوير العلاقات الثنائية بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه على الصعيد الدولي، بما يسهم في دعم الشراكات الاستراتيجية، وإطلاق مشاريع مشتركة، وتعزيز التكامل القطاعي. كما تواكب المبادرة التغيرات في البيئات الاقتصادية العالمية، والأطر التشريعية، والحوافز الاستثمارية، بما يعزز من قدرة شركات دبي على دخول أسواق جديدة والتوسع فيها بثقة وكفاءة.</div></p>

308 شركات صربية مسجلة بغرفة تجارة دبي في 2025

غرف دبي تبحث تطوير العلاقات الاقتصادية مع صربيا

<p class='article-text'>أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، أن دولة الإمارات تركز، بفضل رؤية القيادة، على توفير الطاقة لدعم النمو الاقتصادي الذي أصبح مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي، وأنها حريصة على بناء الشراكات وتعزيزها، وتركز على السلام والتعايش والعمل، وتتقدم بثقة لأنها تعرف أهدافها، وتؤمن أن المستقبل يتشكل من خلال الحِكمة وحسن التدبير والعمل الجاد.</p><p class='article-text'>وقال معاليه خلال كلمته الافتتاحية في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، إن الإنسان هو الأساس وهو الغاية، موضحاً أن النمو في دولة الإمارات يتحقق بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة ويرتكز على منهجية واقعية وعملية وأهداف طموحة وبعيدة المدى، مؤكداً ترحيب الدولة بالتعاون وبناء الشراكات، وريادتها في مجال الطاقة التي تعد محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأضاف: "في الماضي، كان النمو الاقتصادي يقاس بحجم القدرات الصناعية. وأصبح قياسه اليوم، وللمرة الأولى في التاريخ، معتمدا على القدرات في مجال الحوسبة والإمكانيات الرقمية التي تحتاج إلى مصادر الطاقة".</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن الذكاء الاصطناعي يعيد صياغة بُنية الصناعات والقطاعات وطرق عملها، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو العالمي، وأنه مع تعدد المتغيرات التي يشهدها العالم، يبقى الثابت الوحيد هو الحاجة إلى الطاقة. موضحاً بأن كل خوارزمية، وكل مركز للبيانات، وكل إنجاز تكنولوجي متقدم، يحتاج إلى طاقة، وبدون الطاقة، لن يكون هناك ذكاء اصطناعي.</p><p class='article-text'>واستطرد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر بالقول: "يُتوقع خلال 15 عاماً، أن يزداد طلب مراكز البيانات على الكهرباء بأكثر من 500%، وبالتزامن مع ذلك، تتسارع وتيرة الطلب على الطاقة في القطاعات المختلفة، فعدد الرحلات الجوية سيتضاعف، وسيزداد عدد سكان المدن بمقدار 1.5 مليار نسمة، ونحتاج لتلبية هذا الطلب بشكل مسؤول وموثوق وبتكلفة مناسبة، إلى نهجٍ واقعي وعملي".</p><p class='article-text'>وأوضح أن النفط والغاز سيظلان المصدر الأساسي لأكثر من 70% من الإمدادات المطلوبة. مشيراً إلى أن هذا الواقع الذي يعتبر غير سارّ بالنسبة للبعض، يمثل عاملاً محفزاً، لأنّ تحقيق التقدّم المستدام لا يعني إبطاء معدلات النمو، بل تطوير آليات عمل أفضل وأكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>وقال: "ندرك حقيقة أساسية وهي أن العالم لا يزال بحاجة إلى جزيئات النفط والغاز لإنتاج إلكترونات الكهرباء، لذا، كنا دائماً نستثمر في المجالَين معاً، وجمعناهما في منظومة واحدة متكاملة، بدءاً من جزيئات النفط والغاز منخفضة الكربون التي تنتجها "أدنوك"، وصولاً إلى الكهرباء النظيفة التي تنتجها "مصدر"، ومن بناء أكبر مشروعات الطاقة الشمسية، إلى تطوير أول محطات شمسية تنتج كهرباء نظيفة ومستمرة على مدار الساعة، ومن إنتاج الطاقة النووية، إلى توربينات الرياح المصممة للعمل في سرعات الرياح المنخفضة".</p><p class='article-text'>وشدّد على أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة فعالة ترتكز عليها الإستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، وليس إضافةً ثانوية، حيث تستخدم حلوله وأدواته في جميع مجالات ومراحل قطاعَي الطاقة والصناعة، بهدف رفع الكفاءة وتحقيق أقصى استفادة من كل برميل نفط، وكل ميغاواط كهرباء، وكل خط إنتاج.</p><p class='article-text'>وأشار معالي د. سلطان الجابر إلى ذكرى مرور 20 عاماً على تأسيس شركة "مصدر" الذي جاء بقرار إستراتيجي جريء من القيادة بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، مؤكداً أن الشركة أسهمت منذ ذلك الحين في نشر حلول الطاقة المتجددة في 45 دولة عبر قارات العالم الست، وتخفيض تكلفتها بأكثر من 90%، إلى جانب قطع ثلثي الطريق نحو تحقيق هدف إنتاج 100 غيغاواط، ومنوهاً إلى أن مسيرة "مصدر" الممتدة لعشرين عاماً خير دليل على أن تحقيق الإنجازات تم بفضل الرؤية الواضحة للقيادة، والإرادة القوية، ونهج عمل ثابت.</p><p class='article-text'>وقال: "توفر دولة الإمارات منصةً للتعاون وبناء الشراكات الوثيقة، وتركز دائماً على العمل من أجل أجيال المستقبل. المصداقية جوهر نهجنا، وتاريخنا يؤكد أننا ثابتون في مواقفنا ومسارنا".</p><p class='article-text'>ودعا معاليه الرؤساء التنفيذيين، وخبراء التكنولوجيا، والمستثمرين، وصناع السياسات، إلى الاستفادة من أهم المزايا التي توفرها الإمارات لجذب الشركاء الجادين، وهي الاستقرار، والقيادة الحكيمة، والرؤية بعيدة المدى، والسياسات الواضحة، والخدمات اللوجستية والمالية المتطورة، ورأس المال الذكي، مؤكداً أن الدولة توفر موارد الطاقة والبنية التحتية المتطورة، ومنظومة تتيح ممارسة الأعمال بسهولة وتستند إلى الحوكمة المؤسسية وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وقال: "إن كنتم تتطلعون للإسهام في بناء المستقبل، فالإمارات هي وجهتكم، والطريق إلى المستقبل يمرُّ من هنا، حيث توجد أضخم مشروعات الطاقة وأكبر مراكز البيانات، وتتجسد هنا أهمية الترابط والتكامل بين الطاقة والذكاء الاصطناعي، حيث نحقق التقدم بالأفعال لا بالأقوال".</p><p class='article-text'>وأكد على الدور المهم لجائزة زايد للاستدامة في تكريس إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي تعلمنا منه أن المعيار الأساسي للتقدم هو كرامة الإنسان، وأن الريادة لا تُقاس بالثروة والسلطة، وإنما بمدى التأثير الإيجابي الذي تحققه في حياة الناس.</p><p class='article-text'>وقال: "نفخر بأن أثر هذه الجائزة واضح وفعال، حيث حققت إنجازات مهمة، وتأثيراً إيجابياً ملموساً حتى الآن في حياة أكثر من 400 مليون شخص في قارات العالم المختلفة، فهذه ليست جائزة رمزية، بل هي تقدير لجهود عمليّة تركز على الإنسان وقامت بدور مهم في إنقاذ حياة الكثيرين، وتغيير ظروف المعيشة للأفضل بشكل مستدام".</p><p class='article-text'>وأردف: "في ظل التحولات التكنولوجية التي تعيد صياغة ملامح العالم، فإن قِيَمنا هي المنارة التي نهتدي بها لتشكيل النهج الذي نرتكز عليه في استثماراتنا، ومشروعاتنا، وشراكاتنا".</p><p class='article-text'>ودعا معالي الدكتور سلطان الجابر، في ختام كلمته، الحضور إلى مشاركة الطموحات، والأفكار، وتوظيف رؤوس الأموال والتكنولوجيا المتطورة، للتعاون في تسريع التقدم، وتحويل الفرص إلى إنجازات، وإرساء شراكات راسخة، مشدداً على أن مستقبل التقدم المستدام للبشرية أمامنا، والطريق إليه يبدأ من أبوظبي.</p>

في "أسبوع أبوظبي للاستدامة"

سلطان الجابر يؤكد حرص الإمارات على بناء شراكات الطاقة وتعزيزها

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، أمس، انطلاق أعمال منتدى «دويرز»، إحدى أكبر المنصات التي تجمع الشركات الناشئة المبتكرة وصناديق رأس المال المغامر والمستثمرين والمؤسسات من أوروبا الوسطى والشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط، والذي يقام بنسخته الشرق أوسطية المرة الأولى على مدار يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع المنتدى الذي يتم تنظيمه في واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والتابعة لسلطة «دييز»، بالتعاون مع شركة «ذا دويرز» أكثر من 2500 مشارك في يومه الأول.</div></p><p class='article-text'>وما يزيد على 150 متحدثاً من حول العالم، لتبادل الرؤى حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والتنقل، والاستدامة، وغيرها من القطاعات والقضايا التي تسهم في بناء اقتصاد عالمي أكثر تقدماً وابتكاراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر حفل الافتتاح معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ورئيس مجلس الإمارات لريادة الأعمال، ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وجورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة في قبرص.</div></p><p class='article-text'>والدكتور نيكوديمس داميانو، نائب وزير البحث والابتكار والسياسة الرقمية في قبرص، وميروبي كريستوفي، سفيرة جمهورية قبرص لدى الدولة، والدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة وبدر بوهناد مدير عام واحة دبي للسيليكون، إلى جانب عددٍ من كبار الشخصيات والمسؤولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق في كلمته الافتتاحية، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، حرصت على تطوير منظومة ريادة أعمال تنافسية وعالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'>والتي أسهمت في توفير فرص حقيقية لنمو رواد الأعمال والمشاريع المبتكرة، حيث عملت الدولة على إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج الريادية ومن أبرزها الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم».</p><p class='article-text'>والتي تستهدف ترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة الأعمال والشركات الناشئة، وكذلك مبادرة 100 شركة من المستقبل، وبرنامج «ثبات» لتمكين الشركات العائلية من تأسيس مشاريع في التكنولوجيا المتقدمة والخدمات الرقمية والاقتصاد الدائري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أشار إلى أن جهود الوزارة مستمرة في تعزيز تنافسية المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة، وتحديث التشريعات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يسهم في تطوير بيئة أعمال متقدمة تدعم حصول رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة على التمويلات لبدء مشاريعهم وأعمالهم والتوسع بها إلى الأسواق الخارجية، انطلاقاً من دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه عبدالله بن طوق بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، كما تحتضن الأسواق الإماراتية اليوم أكثر من 1,500 شركة ناشئة مدعومة برأس مال استثماري.</div></p><p class='article-text'>وتتصدر إمارتا أبوظبي ودبي المنطقة في حجم الاستثمارات الجريئة، مضيفاً أن المناخ التنافسي للأعمال والاستثمار في الدولة يؤدي دوراً مهماً في جذب المبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لا سيما أن دولة الإمارات حلت في المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 / 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تسعى لأن تصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، من خلال تبني استراتيجيات ومبادرات وطنية تدعم التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والتجارة الرقمية والعلوم، والتكنولوجيا المالية، والفضاء، والنقل الذكي، والتصنيع المستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور نيكوديمس داميانو: «تعتبر دبي اليوم مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا وبيئة حيوية تضم مختلف أنواع الشركات التكنولوجية الناشئة والكبيرة، مدعومة بسياسات متقدمة، وبنية تحتية عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'>وتركيز قوي على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وحلول المدن الذكية، إذ أسهم تركيز دبي على التحول الرقمي واستقطاب المواهب والاستثمار في تحقيق مستويات نمو لافت، وتوفير بيئة حيوية تتوسع فيها الأفكار بسرعة، وتزدهر فيها الابتكارات، وتتعزز فيها الشراكات العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الدكتور محمد الزرعوني: «تعتبر النسخة الشرق أوسطية الأولى من «منتدى دويرز» منصة عالمية تسهم في صياغة مستقبل ريادة الأعمال والابتكار والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'>وتمثل الشراكة في تنظيم المنتدى مع «شركة ذا دويرز»، خطوة نوعية لربط منظومات الابتكار بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا، وهو ما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي ترسم مساراً طموحاً لمضاعفة حجم اقتصاد دبي وتعزيز موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول العام 2033.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف د. الزرعوني: نستحضر دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي رسخ نهجاً واضحاً في بناء اقتصاد يقوم على المعرفة والتكنولوجيا واستقطاب المواهب في دولتنا، بينما يقود سموه اليوم مسيرة التحول الرقمي وريادة الأعمال. وهذا النهج يضع دبي اليوم في طليعة المدن الأكثر تقدماً واستشرافاً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>ونشهد بفضله مبادرات نوعية لترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال، ومن أبرزها الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم» التي تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة، وتعزيز بيئة الأعمال، ودعم المواهب والابتكار عبر منظومة حاضنات ومسرعات متكاملة.</p><h2>جدول أعمال شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المنتدى برنامجاً شاملاً يتضمن حلقات نقاش وجلسات حوارية وورش عمل، وفرص تواصل مخصصة لمناقشة أبرز المفاهيم والقضايا التي تلعب دوراً محورياً في تشكيل ملامح منظومة الابتكار العالمية.</div></p><p class='article-text'>كما يسلط الضوء على القطاعات المؤثرة في توجيه مسار التحول الاقتصادي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية والاستدامة والتنقل، مع عرض نماذج عملية ناجحة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة رئيسية ضمن الفعاليات، شارك يوري ليفين، الشريك المؤسس لـ«ويز»، أكبر تطبيق مجتمعي لحركة المرور والملاحة في العالم، رؤيته حول مسيرة ريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>والتي أكد فيها أن ريادة الأعمال ليست مجرد عملية تطوير لمنتج، بل هي شغف والتزام ودافع لتحقيق أثر حقيقي. واعتبر ليفين أن جوهر المسيرة يكمن في صناعة القيمة من خلال حل مشكلات حقيقية، بدءاً من رصد التحدي والتحقق منه لدى الجمهور المستهدف وصولاً إلى تطوير حل فعال لمعالجته.</p><p class='article-text'>كما أشار ليفين إلى واقع ريادة الأعمال، واصفاً إياها بأنها رحلة مليئة بالتجارب والفشل المتكرر وفترات طويلة من غياب التفاعل أو التقدم، والتي تمر بها العديد من الشركات الناشئة قبل الوصول إلى توافق المنتج مع السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت جلسة حوارية متخصصة مسيرة التحول التي تقودها التقنيات الحديثة وما تحمله من فرص نوعية جديدة، وذلك من النماذج التقليدية إلى استراتيجيات استثمارية ترتكز على الأثر، مع منح الأولوية للتدفقات النقدية التشغيلية والربحية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>وتناولت الجلسة التقاطع بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات المناخ، إلى جانب صعود مشاريع التقنيات العميقة والمبادرات القائمة على البحث والتطوير والاستثمارات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>كما تطرقت الجلسة إلى الدور المحوري للبنية التحتية للبيانات في ظل النمو المتسارع للذكاء الاصطناعي والارتفاع المتوقع في الطلب على طاقة الحوسبة، حيث سلط الحوار الضوء على كيف أصبحت الاستراتيجيات الاستثمارية مرتبطة بشكل متزايد بالابتكار والاستدامة والسعي لتحقيق أثر عالمي حقيقي.</p><h2>منصة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيليانوس لامبرو، المؤسس المشارك لشركة «ذا دويرز»: سعداء بنجاح اليوم الأول لمنتدى دويرز في أولى دوراته في المنطقة مع تجاوز عدد الحضور التوقعات بشكلٍ لافت.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يؤكد مدى الإقبال من قبل رواد الأعمال ومن المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال على الاستفادة من فرص النمو الكبيرة التي توفرها السوق الاستثمارية على مستوى دبي ودولة الإمارات والمنطقة بشكلٍ عام. ونتطلع في ظل التفاعل الكبير ضمن جلسات العمل إلى مخرجات الحدث وما يقدمه من قيمة مضافة لمجتمع الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إحدى أكبر المنصات للشركات الناشئة المبتكرة وصناديق رأس المال المغامر والمستثمرين والمؤسسات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم الأول شهد حضور 2500 مشارك و150 متحدثاً من حول العالم</div></p><h2>عبدالله بن طوق:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة طورت منظومة ريادة أعمال عالمية وتحتضن اليوم 1,500 شركة ناشئة</div></p><h2>نيكوديمس داميانو:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي مركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا</div></p><h2>محمد الزرعوني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المنتدى منصة عالمية تسهم في صياغة مستقبل ريادة الأعمال والابتكار والاقتصاد الرقمي</div></p>

النسخة الشرق أوسطية من الحدث تُقام للمرة الأولى في دبي على مدار يومين

أحمد بن سعيد يشهد انطلاق منتدى «دويرز» بواحة السيليكون

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون وخبراء من المراكز الفكرية والشركات التكنولوجية العالمية الكبرى أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة باتا ركيزة رئيسة في دعم النمو الاقتصادي وتسريع التحول الرقمي وتعزيز الأمن التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'>مشيرين إلى أن الجمع بين الشراكات الاستراتيجية والحوكمة الموثوقة والتنمية الصناعية يمثل الطريق الأمثل لتحقيق النفوذ الإقليمي والدولي وضمان التوازن بين التعاون والتنافس العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال فعاليات حوار «تريندز» الثاني حول الذكاء الاصطناعي الذي نظمه مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أبوظبي تحت عنوان «الدبلوماسية التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بالشراكة الاستراتيجية مع مجلس الأمن السيبراني و23 جهة تكنولوجية وأكاديمية وإعلامية.</div></p><p class='article-text'>وشكل الحدث منصة فكرية لتحليل السياسات واستشراف مستقبل التعاون الدولي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بحضور عدد من أصحاب السعادة رؤساء الدوائر والهيئات وكبار المسؤولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الحوار ممثلون عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي (CSIS)، إلى جانب متحدثين من غوغل وأوبن ايه آي (OpenAI) وG42 وGC REAIM وجامعة خليفة وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وجامعة نيويورك أبوظبي، مؤكدين أن الذكاء الاصطناعي أصبح محوراً استراتيجياً عالمياً يعيد تشكيل موازين القوة بين الدول، مؤثراً في سلاسل الإمداد والطاقة والحوكمة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المتحدثون إلى جهود الولايات المتحدة في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن أجندتها الاقتصادية والدبلوماسية، مستشهدين بشراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة التي تهدف إلى تعزيز التعاون في التقنيات المتقدمة وحماية الابتكارات الحساسة.</div></p><h2>توصيات الحوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمع المشاركون على أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال دبلوماسية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بما يضمن الابتكار المسؤول والتنمية المستدامة، ودعوا إلى تأسيس تحالف دولي لإدارة مخاطر وفرص التقنيات الناشئة، وتبني حوكمة شاملة للذكاء الاصطناعي تقوم على الحماية والابتكار والشراكة، وإنشاء فرق عمل مشتركة لتطوير معايير المرونة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>وإطلاق سفارات رقمية، وربط الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة وتشجيع مراكز البيانات الخضراء، وتأسيس تحالف عالمي للابتكار يجمع الجامعات والشركات لتبادل المعرفة والمواهب.</p><h2>تكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في كلمته الافتتاحية التي تم إنشاؤها عبر الذكاء الاصطناعي، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن التطورات التكنولوجية المتسارعة تجاوزت كونها أدوات تقنية لتصبح أدوات قوة ناعمة قادرة على إعادة ترتيب موازين القوى التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستذكر العلي الحوار الاستراتيجي الأول للمركز في طوكيو، مشيراً إلى ما خلص إليه من تأكيد على الحاجة إلى معايير مشتركة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن حوار أبوظبي يأتي في ظل تحول جيوسياسي مهم يتمثل في الشراكات الأمريكية الحديثة مع دول المنطقة، والتي وصفها بأنها أدوات استراتيجية لإعادة هندسة النظام الإقليمي اعتماداً على الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الرقمية.</p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته تناول الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، التحديات والفرص من منظور أمني ودبلوماسي، داعياً إلى تأسيس إطار دولي مستدام لتعزيز الثقة والتعاون في الفضاء الرقمي، وحماية المجتمعات من الفجوة التقنية بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الدبلوماسية الرقمية أصبحت اليوم عنصراً أساسياً مكملاً للدبلوماسية التقليدية، إذ أضافت قضايا الأمن السيبراني وأمن المعلومات إلى أجندة السياسة الخارجية، مشيراً إلى أن قوة الدولة التكنولوجية أصبحت معياراً لمكانتها الدبلوماسية.</div></p><h2>التكنولوجيا والدبلوماسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الحوارية التي أدارتها اليازية الحوسني، باحثة رئيسية في «تريندز»، مداخلة من زياد جمال، المدير العام لشركة غوغل كلاود في الإمارات وبلاد الشام وشمال أفريقيا، ركز خلالها على تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الدبلوماسية الإقليمية واستراتيجية غوغل لدعم النمو في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جمال أن نفوذ الدول يقاس اليوم بالبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، موضحاً أن غوغل أطلقت مبادرة فرصة الذكاء الاصطناعي لتدريب أكثر من مليوني شخص منذ 2018، مع استثمار 16 مليون دولار لدعم التدريب والبحث العلمي.</div></p><h2>أولويات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أدارت الجلسة الإعلامية إيناس رفاعي من صحيفة The National، وناقشت أولويات العلاقات الأمريكية الخليجية من الابتكار التكنولوجي إلى التعاون الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بلال صعب، مدير مكتب تريندز في الولايات المتحدة، إن العلاقات بين الجانبين تشهد تحولاً من حماية المنشآت النفطية إلى حماية مراكز البيانات والبنى التحتية للذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الأمن لا يزال الركيزة الأساسية، فيما تعد التقنيات الناشئة محفزاً لتسريع التعاون الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت منى يعقوبيان من مركز CSIS أن المنطقة تمر بلحظة مفصلية تعيد تشكيل ملامحها، حيث باتت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قلب استراتيجيات التنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركز على الشراكات الاقتصادية والأمنية، مع اعتماد التكنولوجيا أداة للنفوذ والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أليكسيس بونيل من شركة OpenAI فأكدت أن نجاح الشراكات في الابتكار يعتمد على الثقة والرؤية المشتركة، داعية إلى التركيز على بناء القدرات البشرية والتشريعات الذكية إلى جانب التطوير التقني.</div></p><h2>الجلسة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجلسة الثانية عبدالعزيز الشحي، نائب رئيس قطاع البحوث في تريندز، وتحدث خلالها عدد من الخبراء حول دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل التعاون والمنافسة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدكتور إبراهيم سعيد الحجري، رئيس جامعة خليفة، إلى ست ركائز أساسية مكنت الإمارات من الريادة في الذكاء الاصطناعي، تشمل الطاقة النظيفة، وإنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي، وتطوير النماذج اللغوية السيادية، وجذب المواهب، وإنشاء بيئات اختبار مرنة، وتحويل الأبحاث إلى مشاريع اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، وصفت البروفيسورة صوفيا كالانتزاكوس من جامعة نيويورك أبوظبي التنافس بين الولايات المتحدة والصين بأنه منافسة مفرطة للسيطرة على القرن الحادي والعشرين، مشيرة إلى أن الطلب المتزايد على الطاقة أصبح عاملاً جيوسياسياً محورياً في سباق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما هنرييتا ليفين من CSIS فاعتبرت أن السباق الحالي يشبه سباق الفضاء، إذ تسعى الولايات المتحدة إلى تطوير الذكاء الاصطناعي العام AGI بدافع من أسواق رأس المال، بينما تركز الصين على التطبيق العملي السريع لتحقيق مكاسب إنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، حذر ياسين وتلال، رئيس هندسة الأنظمة في شركة كراودسترايك، من أن الجهات المهددة بدأت بالفعل استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات الإلكترونية، داعياً إلى موازنة الاستفادة من الابتكار مع إدارة مخاطره الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار عبدالله الخاجة، باحث في تريندز، إلى أن إطلاق ChatGPT عام 2022 أطلق سباقاً عالمياً للذكاء الاصطناعي يستدعي تشريعات دولية أكثر شمولية ومرونة.</div></p><h2>الجلسة الثالثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة الختامية، التي أدارتها بولا نوفل من قناة CNN للأعمال العربية، كيف يعيد الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية تعريف القوة الناعمة والدبلوماسية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك فيها كل من الدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية بجامعة دبي، وويل تودمان من CSIS، وسامي حدادين من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ونجلاء المدفع من «تريندز».</div></p><h2>القوة الناعمة الجديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص الحوار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح مصدر القوة الجيوسياسية الجديد، متجاوزاً الموارد الطبيعية والقوة العسكرية. ولم يعد مفهوم القوة الناعمة يقتصر على الثقافة والتعليم، بل يشمل أنظمة الهوية الرقمية والخدمات الذكية ونماذج الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>محمد العلي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التكنولوجيا أصبحت أداة قوة ناعمة</div></p><h2>محمد الكويتي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة الدولة التكنولوجية معيار لمكانتها الدبلوماسية</div></p>

في حوار «تريندز» الثاني حول الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع مجلس الأمن السيبراني

خبراء وأكاديميون: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم العلاقات الأمريكية ـ الخليجية

شهد انطلاق المؤتمر بحضور 4500 مشارك من خبراء المتاحف وقادة الثقافة وصُنّاع القرار في العالم

حمدان بن محمد: «آيكوم دبي» رؤى عالمية تستشرف مستقبل المتاحف وتصون الإرث العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن دعمها ومساهمتها في تأسيس وتوسيع أعمال 582 شركة رقمية ناشئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ما يعكس مساهمة الغرفة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً عالمياً للشركات الرقمية وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ الذكاء الاصطناعي على نحو 21% من تخصصات الشركات التي دعمتها الغرفة، فيما بلغت الحصة الإجمالية للتكنولوجيا الصحية والشركات المزودة للبرمجيات كخدمة والتكنولوجيا المالية مجتمعة 17%. وشكلت الشركات العالمية 70% من الشركات التي دعمتها الغرفة خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «التزاماً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي جهودها الرامية لترسيخ دور دبي مركزاً محورياً في منظومة الاقتصاد الرقمي العالمي، عبر تطوير بيئة أعمال متقدمة تتسم بالمرونة والجاهزية والابتكار لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتمكين الشركات الرقمية من النمو والانطلاق من دبي نحو العالمية، ما يعزز مكانة الإمارة وجهة أولى للاستثمارات الرقمية والمواهب التقنية، ومختبر عالمي لتطوير وتطبيق حلول الاقتصاد الجديد في العالم بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال منصة «دعم وجذب الشركات» Business in Dubai، والتي تقدم عبرها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي حزمة من الخدمات المؤسسية بالتعاون مع مجموعة من الشركاء إضافة إلى خدمة توفيق الأعمال، وذلك لمساعدة الشركات التي تسعى إلى إطلاق أو توسيع نطاق أنشطتها في الإمارة على إيجاد شركاء ومستثمرين وعملاء ملائمين لمتطلباتها، حصلت 47% من إجمالي الشركات التي دعمتها الغرفة خلال أول 9 أشهر من 2025 على خدمات تأسيس الأعمال بالإضافة إلى فرص المشاركة في مسرعات وحاضنات أعمال بدبي، واستفادت 32% من الشركات التي دعمتها الغرفة على مجموعة متنوعة من خدمات دعم الأعمال التي توفرها المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي 4 تقارير من ضمنها دليل الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال، والذي يهدف لتوعية رواد الأعمال حول أدوات وآليات الذكاء الاصطناعي التي يحتاجونها لإطلاق وتوسيع مشاريعهم بكفاءة وفعالية، إلى جانب تقرير حول معرض «إكسباند نورث ستار» وتقرير حول وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 15 فعالية لتعزيز الشراكات ودعم قطاعات الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى 16 جولة تعريفية في الأسواق العالمية لاستعراض مقومات الاقتصاد الرقمي في دبي وبحث فرص التعاون والشراكات مع كل الجهات المعنية بقطاعات الاقتصاد الرقمي لاستقطاب الشركات الرقمية إلى الإمارة، بالإضافة إلى التعريف بأهمية وفرص معرض «إكسباند نورث ستار» باعتباره الحدث الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين، وشملت الجولات 17 مدينة في كل من أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام وكوريا الجنوبية، واجتمعت الغرفة خلالها بممثلي أكثر من 2.500 من الشركات الرقمية الناشئة وشركاء منظومة الأعمال والحاضنات وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة.</div></p>

70% حصة الشركات العالمية

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تدعم تأسيس ونمو 582 شركة ناشئة في 9 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/568802" target="_blank">دبي</a> مكانتها الاختيار الأول للعديد من شركات التكنولوجيا العالمية ومركزاً إقليمياً لأعمالها، حيث استشرفت <a href="https://www.albayan.ae/economy/726216" target="_blank">دبي</a> ومنذ عقود أهمية التحوّل والابتكار الرقمي، فكانت رائدة فيه على المستويين الإقليمي والعالمي، كما يؤكد مهند الكلش، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان في شركة زووم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لـ«البيان»: أسست قبل أكثر من ربع قرن، <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/689415" target="_blank">«مدينة دبي للإنترنت»</a>، الأولى من نوعها في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>كما أن التركيز الاستراتيجي هنا منذ أكثر من عشرين عاماً على تحقيق مفهوم الحكومة الإلكترونية، ثم الرقمية، والآن الذكية، جعل من حكومة <a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/digital-transformation/208546" target="_blank">دبي</a> بكل جهاتها قاطرة للابتكار والرقمنة وشريكاً مفضلاً لشركات القطاع الخاص، ولا سيما شركات التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويتواصل هذا النهج المتميز بالمبادرات الاستراتيجية التي تطلقها الإمارة مثل<a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/1960" target="_blank"> «استراتيجية دبي الرقمية»</a>، الرامية إلى مضاعفة مخرجات الاقتصاد الرقمي وتحقيق المراكز الأولى في مؤشرات دولية للحكومة الرقمية، و<a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/41360" target="_blank">«خطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي»</a> التي تهدف إلى رفع إنتاجية الاقتصاد ب<a href="https://www.albayan.ae/technology/science-technology/artificial-intelligence/333970" target="_blank">دبي</a> بنسبة 50 % عبر الابتكار وتبنّي الحلول الرقمية.. كل ذلك يسهم في تحقيق أهم مستهدفات أجندة<a href="https://www.albayan.ae/economy/uae/2024-06-19-1.4892340" target="_blank"> دبي الاقتصادية D33</a> بإضافة 100 مليار درهم من التحول الرقمي لاقتصاد<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/62567" target="_blank"> دبي</a>، ويرسخ مكانة <a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/digital-transformation/685212" target="_blank">دبي</a> وجهة مفضلة لشركات التكنولوجيا العالمية، ورائدة لمسار الابتكار الرقمي بكونها مختبراً عالمياً مفتوحاً على المنطقة والعالم لأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ومن هنا فإننا - نحن في زووم - حريصون على مواصلة الشراكات الاستراتيجية النوعية التي نلتزم بها مع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات وقطاعات الأعمال في <a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/641616" target="_blank">دبي</a>، لما فيه استدامة هذه الريادة التكنولوجية والرقمية <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/127022" target="_blank">لدبي</a> إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، نتوقع نمو سوق الاجتماعات الرقمية إلى 60 مليار دولار بحلول 2032، والذي بيّن زيادة العملاء الذين تجاوزت مساهمتهم في الإيرادات 100 ألف دولار ارتفع خلال 12 شهراً بنسبة 8.7 % على أساس سنوي. </div></p><p class='article-text'>وهذا مؤشر نوعي إلى إدراك عام للفرص المستقبلية اللامحدودة التي يوفرها قطاع الاتصالات عبر الفيديو والاجتماعات الرقمية.</p><h2>واقع افتراضي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن تأثير <a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/685596" target="_blank">تقنيات الذكاء الاصطناعي</a> والواقع الافتراضي في مستقبل الاجتماعات الرقمية، قال الكلش: ستغيره نحو الأفضل بكل تأكيد، وأبلغ مثال على ذلك ما أطلقناه مؤخراً من منتجات توظف الذكاء الاصطناعي وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في توفير بيئة عمل متطورة، وتسهيل عمليات الشركات والمؤسسات، وتسهيل أعمال ومهام الموظفين ومستخدمي تقنيات الاتصال.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/26/4951815.jpg" alt="مهند الكلش: 60 مليار دولار سوق الاجتماعات الرقمية بحلول 2032" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مهند الكلش: 60 مليار دولار سوق الاجتماعات الرقمية بحلول 2032</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>الإمارات نموذج في الشفافية والأطر التنظيمية لقطاع البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تجربة العمل عن بُعد التي غيّرت العالم؛ لا شك في أن تعريف مفهوم بيئة العمل الداخلية لدى الشركات في المجالات المختلفة قد تغير، فهل يمكن أن تعتمد الشركات نموذجاً هجيناً يجمع بين الحضور الفعلي والعمل عن بعد؟ يجيب مهند الكلش: نموذج العمل هذا موجود بالفعل ويواصل النمو، وخصوصاً بعد نجاح تجربته في البيئات ذات البنى التحتية الرقمية المتكاملة عالية الجاهزية؛ كما هي الحال في <a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/429046" target="_blank">دبي</a> ودولة الإمارات التي تميزت عالمياً في التبني السريع لنموذج العمل الهجين من دون أي معوقات، بفضل استثمارها الاستراتيجي والاستباقي في التحول الرقمي وتبنّي أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى قضية تحقيق التوازن بين حرية الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي والالتزام بالقوانين التي تضمن خصوصية المستخدمين وأمن بياناتهم قضية ذات أهمية بالغة. </div></p><p class='article-text'>وعن ذلك يقول مهند الكلش: ندعم الابتكار المحلي على مستوى المنطقة، كما نحرص على ضخ استثمارات كبيرة تسهم في صناعة فرص اقتصادية محلية نوعية فيها، مثل الفرص التي تتمتع بها هذه المنطقة في مجالات تطوير البنية التحتية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>لكننا في الوقت ذاته ندرك أهمية مفهوم سيادة البيانات وحماية خصوصية المستخدمين وفقاً للأطر التنظيمية المحلية، مثل «مكتب الإمارات للبيانات» عام 2021، والذي يعزز شفافية المعايير والأطر التنظيمية لقطاع البيانات في الإمارات من خلال اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون حماية البيانات، وإصدار الأدلة والتعليمات اللازمة لتطبيق تشريعات حماية البيانات، ولذلك نتعاون في إنشاء مراكز بيانات محلية وإقليمية في مدن المنطقة لدعم خدماتها وتسهيل توافقها مع متطلبات حفظ البيانات محلياً، بما يعزز الخصوصية ويسرّع الاتصالات ويرتقي بتجربة المستخدمين.</p><p class='article-text'>كما نعقد شراكات مع مزوّدي البنية التحتية المحليين لنشر محطات محلية لخدمات زووم تسرّع الاتصال وتحسّن الأداء، ونتعاون أيضاً مع الشركاء المحليين في تأسيس مراكز بيانات مشتركة لضمان أمن البيانات.</p>

الدولة رائدة في التبني السريع لنموذج العمل الهجين

«زووم»: شركات التكنولوجيا تختار دبي عاصمة رقمية

<p class='article-text'>أبرمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مذكرة تفاهم مع مؤسسة «28 ديجيتال»، المتخصصة بدعم المعرفة والابتكارات الرقمية في أوروبا، وذلك بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات الرقمية بين رواد الأعمال في دبي والدول الأوروبية.</p><p class='article-text'>تم التوقيع على مذكرة التفاهم على هامش فعاليات معرض «إكسباند نورث ستار2025»، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بمشاركة سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وفيديريكو منا، الرئيس التنفيذي لـ«28 ديجيتال».</p><p class='article-text'>وقال سعيد القرقاوي: «يشكل التعاون مع «28 ديجيتال» خطوة مهمة في جهودنا الرامية لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتقنية وريادة الأعمال، ومن خلال تعزيز التعاون بين بيئة الأعمال التكنولوجية في دبي والدول الأوروبية، نتطلع لتطوير مسارات جديدة ونوعية للابتكار والاستثمار والنمو في كافة القطاعات الرقمية».</p><p class='article-text'>وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان لإتاحة فرص جديدة أمام الشركات التقنية الناشئة في دبي وأوروبا، في مجالات رئيسية تتضمن استكشاف الأسواق الجديدة، وتيسير فرص الأعمال والاستثمار، وتوفير دعم متكامل للشركات الراغبة في تأسيس حضور لها في دبي وأوروبا، كما سيعمل الطرفان على دعم المشاركة الفاعلة في منظومات الابتكار الخاصة بكل منهما، وتنظيم البعثات التجارية، وتوجيه المستثمرين نحو فرص جديدة، وتسهيل الوصول إلى الحاضنات ومسرّعات الأعمال وخدمات التمويل المحلية.</p><p class='article-text'>وتلتزم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بتهيئة جميع السبل التي تسهم في تأسيس منظومة رقمية مزدهرة في دبي، ودعم مسيرة تحول الإمارة إلى واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم انسجاماً مع تطلعات أجندة دبي الاقتصادية (D33). ويشكل «إكسباند نورث ستار» إحدى أبرز ركائز الاستراتيجية التي تتبعها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي من أجل تحقيق طموحات الإمارة بأن تصبح مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتكنولوجيا.</p>

سعيد القرقاوي: نتطلع لتطوير مسارات جديدة للابتكار والاستثمار والنمو في كافة القطاعات الرقمية

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تتيح فرصاً للشركات الناشئة لاستكشاف أسواق جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية»، مركز الابتكار والتكنولوجيا في دبي الصحية، والذي يهدف إلى جمع الكفاءات العلمية والأبحاث والتقنيات الحديثة في منصة متكاملة تسهم في تصميم مستقبل الرعاية الصحية، وتطوير حلول ترتقي بصحة الإنسان، وترسّخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة «دبي الصحية»، الذي عُقد برئاسة سموه، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة: الدكتورة رجاء عيسى القرق، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني، والبروفيسور إيان أندرو جريـر، ووليد سعيد العوضي، ومحمد حسن الشحي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم خلال الاجتماع عن الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، على جهوده في المجلس خلال الفترة الماضية، ولإسهاماته البنّاءة في تأسيس أول نظام صحي أكاديمي في دبي، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس، خلال اجتماعه، أبرز إنجازات «دبي الصحية»، ومستجدات عدد من المشاريع الجديدة الرامية إلى تحسين تجربة المرضى والارتقاء بجودة الخدمات الصحية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل الاجتماع، ثمّن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم جهود أعضاء مجلس إدارة «دبي الصحية»، ودورهم الفاعل في تطوير القطاع الصحي، بما يواكب تطلعات دبي نحو منظومة صحية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «نمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أساسه الابتكار والتكنولوجيا المتطورة في تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية. ويشكّل مركز الابتكار والتكنولوجيا في دبي الصحية منصة استراتيجية تجمع العقول والكفاءات والأفكار الرائدة، لتطوير حلول نوعية تُحدث أثراً ملموساً في صحة الإنسان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرّم سمو رئيس مجلس إدارة دبي الصحية كلاً من الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، والدكتورة أمينة الرستماني، عضو مجلس إدارة مجموعة عبدالواحد الرستماني، تقديراً لمساهمتهما في تأسيس مركز الابتكار والتكنولوجيا في دبي الصحية، وما قدّمتاه من جهود مجتمعية بارزة في مجالات تعزيز التعليم الطبي والبحث العلمي والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «نشكر الدكتورة رجاء القرق والدكتورة أمينة الرستماني لمساهمتهما في تأسيس هذا المركز المتطور، ونثمّن دور جميع الأفراد والمؤسسات في دعم مسار التقدم. إن تبنّي الحلول التكنولوجية في القطاع الصحي يمثّل ركيزة أساسية لبناء منظومة صحية مستدامة تواكب طموحاتنا، وتدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33».</div></p><h2>جولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بجولة في مركز الابتكار والتكنولوجيا في دبي الصحية، يرافقه، كلٌ من الدكتورة رجاء عيسى القرق، والدكتورة أمينة الرستماني الداعمتين الرئيسيتين للمركز، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة «دبي الصحية».</div></p><p class='article-text'>وبيتر هول، رئيس شركة إنفورما ماركتس في الشرق الأوسط والهند وتركيا وأفريقيا، وهال وولف، الرئيس والمدير التنفيذي لـ HIMSS، حيث اطّلع سموه على أبرز التقنيات المبتكرة المستخدمة في دعم الأبحاث العلمية، والهادفة إلى الارتقاء بمعايير الرعاية الطبية المقدمة للمرضى.</p><h2>منصة تعليمية بحثية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف مركز الابتكار والتكنولوجيا إلى تحويل الأفكار والأبحاث والتقنيات الحديثة إلى حلول عملية تسهم في تحسين نتائج المرضى والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية في دبي، من خلال تطوير برامج الرعاية الصحية واختبارها، وتوسيع نطاقها في أربعة مجالات رئيسية، تشمل «المختبرات المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات، الروبوتات وأجهزة الاستشعار، الطب الرقمي، والتصميم من أجل الصحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم المركز أيضاً في توفير منصة تعليمية بحثية رائدة تتيح للطلبة والمبتكرين تحويل أفكارهم إلى نتائج ملموسة، كما يفتح المجال أمام الجامعات لتكون شريكاً أساسياً في تطوير منظومة الرعاية الصحية، بما يعزز من مخرجات التعليم الطبي ويرتقي بمستوى البحث العلمي ومعايير الرعاية الصحية في دبي، بما يعزز عهد دبي الصحية «المريض أولاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، توجهت الدكتورة رجاء القرق بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على هذا التكريم، مؤكدةً أن دعم مثل هذه المبادرات هو امتداد لإرثٍ غرسه الوالد عيسى القرق، طيب الله ثراه، الذي كانت له بصمات واضحة في خدمة المجتمع وتعزيز مسيرة العطاء، وأكدت أن تأسيس هذا المركز المتطور سيسهم في تعزيز الابتكار والتطوير المستمر في المنظومة الصحية، عبر تمكين الفرق البحثية من تطوير واعتماد التقنيات الناشئة بسرعة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أعربت الدكتورة أمينة الرستماني، عن فخرها واعتزازها بهذا التكريم، وقالت: «تشرفت بالمشاركة في تأسيس مركز الابتكار والتكنولوجيا في دبي الصحية، الذي نسعى من خلاله إلى تسريع تبنّي الحلول الذكية في القطاع الصحي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي في مجال العلوم الصحية، من خلال الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والصحية الرائدة، فالمسؤولية المجتمعية تمثل نهجاً أصيلاً في مجتمعنا، ورافداً مهماً لمسيرة التنمية المستدامة التي تواصل ازدهارها برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيئة ديناميكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال الدكتور ياسين حجيات، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا في «دبي الصحية»: «شهد المركز مراحل مختلفة من التطور، حيث تحول من مختبر تصميم جامعي خاص بالطلبة، إلى مركز متكامل للابتكار، ليصبح الوجهة الداعمة للأبحاث والأفكار الإبداعية، عبر نهج تعاوني يشمل أطباء، وباحثين، وخبراء في القطاع الصحي، يعملون معاً لتطوير حلول مبتكرة، لتوسيع نطاق الابتكارات». وتابع: «يوفر المركز مساحة لاستضافة الفعاليات، والمخيمات التدريبية، ومنافسات العروض التقديمية، مما يخلق بيئة ديناميكية محفزة على الابتكار والتعاون؛ كما يضم مساحة مخصصة للمشاريع الجامعية، إضافة إلى تقديم خدمات متكاملة لدعم إدارة الملكية الفكرية ودعم الأبحاث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي افتتاح المركز الجديد تزامناً مع فعاليات الدورة الأولى من معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية «WHX Tech 2025»، الذي عقد في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من الجهات المعنية بمنظومة الرعاية الصحية الرقمية عالمياً، بهدف تعزيز التفاعل وتبادل الخبرات وتسريع تبني الحلول الذكية في القطاع الصحي.</div></p><h2>شراكات استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد تأسيس مركز الابتكار والتكنولوجيا في دبي الصحية شراكات استراتيجية جمعت بين العطاء المجتمعي والتعاون المؤسسي، حيث أسهمت مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية ومجموعة عبدالواحد الرستماني بتبرع مشترك بقيمة 10 ملايين درهم عبر «مؤسسة الجليلة»، ذراع العطاء لـ«دبي الصحية»، لدعم تأسيس المركز.</div></p><p class='article-text'>كما عقدت «دبي الصحية» شراكات مع نخبة من المؤسسات العالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي، من ضمنها، Siemens Healthineers، Huawei، ومبادرة «ابتكارات للبشرية»، ومؤسسة دبي للمستقبل، وSchnieder Electric.</p><p class='article-text'>ومعهد دبي للتصميم والابتكار، إلى جانب عدد من الجامعات والمراكز البحثية الدولية، بما يعزز من مكانة المركز ودوره في تشجيع الابتكار في القطاع الصحي، وتوفير بيئة متكاملة لتطوير حلول رقمية متقدمة ترتقي بتجربة المرضى وجودة خدمات الرعاية الصحية.</p><h2>مختبرات متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم المركز مجموعة من المختبرات التقنية المتقدمة، تشمل: «مختبر الواقع الممتد والواجهة الدماغية»، و«مختبر الروبوتات والمستشعرات»، و«مختبر الذكاء الاصطناعي والبيانات»، إلى جانب «مختبر التصميم» و«غرفة تجربة المستخدم» و«المساحة الإبداعية»، وهي مجهزة بالكامل لتمكين الفرق البحثية من تطوير واعتماد التقنيات الناشئة، سواء كانت ضمن «دبي الصحية» أو بالتعاون مع شركاء خارجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تم تصميم مختبر «التصميم من أجل الصحة» بما يتوافق مع مراكز الابتكار الصحي الرائدة على مستوى العالم، ليدعم جهود التقدم في القطاع الطبي من خلال تعزيز التعاون بين الطلاب والأطباء والباحثين والمهندسين والمصممين والشركات الناشئة وقادة القطاع، بالاعتماد على أفضل الخبرات السريرية وأحدث التصاميم والتقنيات.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ماضون لمستقبل أساسه الابتكار والتكنولوجيا في الرعاية الصحية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المركز منصة استراتيجية تجمع الكفاءات والأفكار الرائدة</div></p><h2>رجاء القرق:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسيس المركز يعزز الابتكار والتطوير المستمر في المنظومة الصحية</div></p><h2>أمينة الرستماني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ مكانة دبي في مجال العلوم الصحية من خلال الشراكات الاستراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المركز مدعوم من «عيسى صالح القرق الخيرية» و«عبدالواحد الرستماني»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوفر منصة تعليمية بحثية رائدة تتيح للطلبة والمبتكرين تحويل أفكارهم إلى نتائج ملموسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم مختبرات تقنية متقدمة لتمكين الفرق البحثية من تطوير واعتماد التقنيات الناشئة</div></p>

افتتح «مركز الابتكار والتكنولوجيا في دبي الصحية» منصة متكاملة لتصميم مستقبل «الرعاية»

أحمد بن سعيد: الحلول التكنولوجية ركيزة لبناء منظومة صحية تواكب طموحاتنا

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة زيارة رسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مثّلت نقطة تحول استراتيجية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وتُوّجت بإطلاق مشروع بالغ الأهمية، تمثل في تأسيس «المجمع الإماراتي - الأمريكي للذكاء الاصطناعي» في العاصمة أبوظبي. </div></p><p class='article-text'>وقد عُقد اللقاء بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب في قصر الوطن، في مشهد يعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والسياسية والتعاون الاستراتيجي بين الدولتين. وقد جاءت هذه الشراكة في خطوة تعزز من حضور دولة الإمارات العربية المتحدة في خريطة الابتكار العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يثير هذا المشروع تساؤلاً جوهرياً: ما الذي يجعل الإمارات شريكاً استراتيجياً مفضلاً لدى الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، متقدمة بذلك على دول أخرى في المنطقة والعالم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة تكمن في المنظومة الشاملة التي أرستها القيادة الحكيمة لدولة الإمارات منذ سنوات طويلة، والتي تقوم على عناصر القوة الشاملة للدولة، بدءاً من الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية.</div></p><p class='article-text'>ومروراً بالاستقرار السياسي والموقع الجيوستراتيجي المتميز، وانتهاءً بالبيئة التشريعية والتنظيمية المواتية ببناء قواعد راسخة تتيح نمو وازدهار اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك فإن الإمارات تعد من الدول الرائدة في مجالات استخدام عناصر القوة الناعمة وسيلة لتحقيق المصالح الوطنية في إطار تعاوني سلمي.</p><p class='article-text'>وهذه العوامل تعززت بمقومات أخرى، أبرزها البنية التحتية الرقمية المتطورة، وسياسات الابتكار، والاستثمار في رأس المال البشري، وهي ما جعلت من الإمارات بيئة مثالية لتوطين الشراكات التكنولوجية المعقدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المجمع الإماراتي الأمريكي منصة متكاملة للبحث والتطوير، ويشكل حديقة علمية متخصصة تُحفّز الابتكار المحلي وتدفع به نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، في إطار يخدم رؤية الإمارات 2071، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'>كما وضعت القيادة الإماراتية الحكيمة ضمن أولوياتها تأسيس دولة تستند إلى المعرفة والتقدم التكنولوجي، وهو ما تجسّد في الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف إلى جعل الإمارات من بين أكثر الدول ابتكاراً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تجلى هذا الالتزام من خلال إعلان الإمارات في عام 2017 عن إنشاء أول وزارة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وتزامن ذلك مع إطلاق «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031» التي تشكل الإطار الوطني لتوظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية كافة. </div></p><p class='article-text'>كما يعمل مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد على أجندة تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي والمبادرات والخطط الهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات لتكون الوجهة الأولى.</p><p class='article-text'>والمركز الأساسي للابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات البلوك تشين، وغيرها من التقنيات المستقبلية، بالإضافة إلى استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة التي تهدف إلى جعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن دولة الإمارات لديها مجالس متخصصة في هذا المجال، كمجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومعهد الابتكار التكنولوجي «TII»، الذي يضم عشرة مراكز بحثية متقدمة، بالإضافة إلى امتلاكها العديد من كبرى الشركات العالمية المرموقة التي تُعنى بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، كشركة «EDGE».</div></p><p class='article-text'>وشركة الذكاء الاصطناعي الجديدة «AI71»، التي تُبنى على نماذج «فالكون» المطورة محلياً، وتهدف لتقديم حلول غير مسبوقة للشركات في مجال التحكم في البيانات عبر الذكاء الاصطناعي، ما يعزز الخصوصية ويخدم البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هناك العديد من الهيئات والمؤسسات، كهيئة أبوظبي الرقمية ومؤسسة دبي للمستقبل، إضافة للمبادرات النوعية مثل «الحكومة الذكية» التي أسهمت في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الشفافية، تزامناً مع تطوير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة تشمل شبكات الجيل الخامس، ومراكز بيانات عالمية، وتقنيات الحوسبة السحابية. </div></p><p class='article-text'>وتوسعت هذه الرؤية لتشمل دعم المدن الذكية عبر مشاريع مثل «مدينة مصدر» و«دبي الذكية» وواحة دبي للسيليكون، ومناطق حرة متخصصة بالتقنية، مثل مدينة دبي للإنترنت، ومدينة الشارقة للبحوث والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدركت دولة الإمارات أن التحول الرقمي لا يمكن أن يتحقق من دون قاعدة بشرية مؤهلة، فاستثمرت بكثافة في تطوير الكفاءات الوطنية، من خلال إنشاء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وهي أول جامعة من نوعها في العالم متخصصة في الدراسات العليا في الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت مركزاً إقليمياً للبحث والتطوير وإعداد قادة المستقبل، مستفيدة من شراكات أكاديمية دولية مع مؤسسات بحثية مرموقة، مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>وجامعة ستانفورد، ما أسهم في بناء قاعدة معرفية وطنية قادرة على مواكبة التحولات العالمية، وكذلك جامعة خليفة وجامعة حمدان بن محمد الذكية، إلى جانب كليات التقنية العليا ومعاهد متخصصة في التقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وأطلقت وزارة التربية والتعليم منهجاً خاصاً لتدريب طلبة المدارس على الذكاء الاصطناعي. ومن ناحية أخرى، تم إطلاق مبادرات وطنية كبرى مثل «مليون مبرمج عربي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر التوجه الإماراتي على المستوى الداخلي، بل امتد ليشمل تعزيز الشراكات الدولية في البحث والتطوير، ما جعلها في طليعة الدول الجاهزة رقمياً وفقاً لتقارير عالمية. كما تم تنظيم معارض تكنولوجية كبرى في دبي، مثل معرض جيتكس جلوبال، ومعرض «OCTF».</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى جلسات «متحف المستقبل» التي يشارك فيها كبار الخبراء العالميين، ما عزز من مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجيا، إذ أثبتت الإمارات، من خلال هذه المشاريع والشراكات، قدرتها على صياغة نموذج اقتصادي مرن يقوم على الابتكار والتكامل، مدعوم ببنية تحتية رقمية متطورة وتشريعات مرنة، وبرز هذا النموذج في بناء المدن الذكية، وتطوير شبكات الاتصالات، وإنشاء مراكز بيانات ضخمة، وتقديم حلول رقمية شاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الحدث استكمالاً لمسيرة طويلة من التنسيق الاستراتيجي واللقاءات رفيعة المستوى، تعززت عبر اتفاقيات تقنية سابقة وشراكات بحثية ومؤسسية وضعت أسساً متينة لهذا المشروع الضخم والحيوي في عالم خوادم الـ«AI». </div></p><p class='article-text'>ومن هنا، أتى إطلاق المجمع الإماراتي - الأمريكي ليكون امتداداً طبيعياً لهذا المسار التنموي، ومن المتوقع أن يتمتع المجمع بقدرات تشغيلية عالية تصل إلى خمسة جيجاواط، وهذا دلالة على الكم الكبير والضخم من المعالجات الرسومية فائقة التطور القادرة على التغطية الهائلة من الطاقة التشغيلية التي تكفي لسرعة إنتاج البيانات وتوليدها.</p><p class='article-text'>والطاقة العالية المستخدمة في تبريدها، معتمداً على مزيج من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الشمسية والنووية، إضافة إلى الغاز الطبيعي، وقد تقدر مساحة المجمع بـ10 أميال مربعة، ما يعكس توجهاً استراتيجياً نحو تحقيق الاستدامة البيئية جنباً إلى جنب مع التقدم التكنولوجي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في استقطاب شركات أمريكية واستثمارات أجنبية كبرى قادرة على الاستفادة من الإمكانات لتوفير خدمات الحوسبة الإقليمية مع إمكانية تقديم خدمات عالية التقنية والجودة لنحو نصف سكان العالم ضمن نطاق 3200 كيلومتر، وخلق وظائف متخصصة في تحليل البيانات، وتطوير البرمجيات، والهندسة التقنية، إضافة إلى دعم الصادرات الوطنية في مجال الخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدت شركة G42 الإماراتية دوراً محورياً في تعزيز التعاون التقني مع الولايات المتحدة، من خلال تحالفات استراتيجية مع شركات أمريكية كبرى، مثل NVIDIA، لتطوير وتوطين تقنيات الحوسبة الفائقة. وقد تم تدعيم هذا التعاون باتفاقيات أمنية متقدمة توفر الحماية للتقنيات الحساسة، وتؤسس لثقة طويلة الأمد في العلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'>ومن مميزات المشروع الإماراتي في هذا السياق أنه جاء منسجماً مع السياسات العامة للدولة، ومتكاملاً مع استراتيجياتها الوطنية الكبرى، ليشكل الذكاء الاصطناعي محوراً أساسياً في مسيرة التنمية البشرية والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>كما أن هذا التوجه ينسجم مع المبادئ العشرة للخمسين عاماً المقبلة، التي أطلقتها القيادة الإماراتية لتكون خريطة طريق للمستقبل، ويرسّخ شراكة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، تشمل التقنية، والاقتصاد، والتعليم، والأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، عززت هذه العوامل من مكانة الإمارات كدولة تجمع بين الطموح التقني والجدية التنفيذية، ما رسّخ لدى الشركاء الدوليين صورة ثابتة عن قدرتها على تحويل الرؤى إلى واقع، خاصة مع سجلها الحافل في مشاريع الطاقة النووية والفضاء والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الأمني والدفاعي، لم تغِب تقنيات الذكاء الاصطناعي عن استراتيجيات الدولة، حيث وظفتها في دعم الصناعات الأمنية والدفاعية من خلال تقنيات المحاكاة، وتحليل البيانات، وصور الأقمار الصناعية، ما يعزز من قدرة الدولة على اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة. </div></p><p class='article-text'>ورغم هذا التقدم، لم تغفل الإمارات التحديات المصاحبة، وعلى رأسها الأمن السيبراني والحاجة إلى الكفاءات الوطنية المؤهلة، فوضعت خطة معرفية شاملة تشمل الشراكات الأكاديمية، والتعليم التقني، والتدريب المهني المستمر. وفي هذا السياق، أُطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في 2019 لتعزيز بيئة رقمية آمنة ومرنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه المنظومة المتكاملة، يبرز المشروع الإماراتي - الأمريكي للذكاء الاصطناعي كنموذج فريد لشراكة استراتيجية، تتجسّد فيها طموحات دولة الإمارات التي استطاعت أن توائم بين الحاضر والمستقبل، وأن تضع نفسها في قلب التحولات التكنولوجية العالمية، لتكون عاصمة للذكاء الاصطناعي، وفاعلاً رئيساً في العصر الرقمي الجديد.</div></p>

نتائج البحث عن: تأسيس الشراكات التكنولوجية