<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أهمية ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز أمن مجتمعاتنا واستقرارها وازدهارها، بوصفه الوثيقة الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سموه عدداً من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026. جرى خلال اللقاءات تبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'>وبحث سبل ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز القدرات على مواجهة التحديات، وتدعم الجهود المشتركة لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والازدهار. وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في «تغريدة» على حسابه في منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«سعدت بلقاء عدد من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية في الدول الشقيقة والصديقة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة في أبوظبي، حيث تبادلنا الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز أمن مجتمعاتنا واستقرارها وازدهارها».</p><h2>تعاون قضائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت، أمس، أعمال المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5345829.jpg" alt="عبدالله النعيمي: 235 % ارتفاع طلبات الدول للإمارات تسليم المطلوبين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي: 235 % ارتفاع طلبات الدول للإمارات تسليم المطلوبين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن دولة الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي، تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة وسرعة الاستجابة والتحول الرقمي، بما يحول دون استغلال الحدود للإفلات من العدالة أو حماية متحصلات الجرائم.</div></p><p class='article-text'>واستعرض معاليه الإطار القانوني للتعاون القضائي الدولي، الذي يقوم على الاتفاقيات متعددة الأطراف والثنائية والتشريعات الوطنية.</p><p class='article-text'>موضحاً أن دولة الإمارات طرف في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وتجميد الأصول ومصادرتها، وجمع الأدلة ونقل المحكوم عليهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نحو 30 % من الاتفاقيات الثنائية وُقعت خلال السنوات الخمس الماضية، فيما توجد 4 اتفاقيات جاهزة للتوقيع قبل نهاية العام، واتفاقيتان قيد التفاوض، و8 اتفاقيات في مرحلة إعداد المسودات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التعاون الفعّال يبدأ بتنسيق وطني متكامل بين النيابات والمحاكم الاتحادية والمحلية ووزارتي الخارجية والداخلية، إلى جانب التعاون مع السلطات المركزية والهيئات القضائية والمنظمات الدولية، وعقدت دولة الإمارات خلال عام 2026 أكثر من 35 اجتماعاً ثنائياً مع السلطات المركزية النظيرة على مستوى العالم.</div></p><h2>نمو ملحوظ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن طلبات التعاون القضائي الواردة إلى الدولة سجلت نمواً ملحوظاً بين عامي 2021 و2025؛ إذ ارتفعت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بنسبة 244 %، فيما زادت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235 %، بما يعكس حجم ثقة الشركاء الدوليين بالمنظومة القانونية والقضائية بدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه نموذجاً عملياً للتعاون مع جمهورية أيرلندا؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة كيناهان للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة من تلقي طلب التسليم، وخضعت القضية لمراجعة قضائية كاملة، انتهت بحكم نهائي صادر عن محكمة التمييز في دبي، قبل تنفيذ التسليم في 9 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى تعاون قضائي مع فرنسا في قضية، شملت أربعة أشخاص، أسفر عن تحديد أصول وتعقبها وضبط 82 عقاراً في دولة الإمارات خلال نوفمبر 2025، بعد تنفيذ الطلب، من خلال النيابة العامة في دبي.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن متوسط تنفيذ التسليم الطوعي انخفض إلى 5 أيام، فيما يُنفذ طلب المساعدة القانونية المكتمل خلال 35 يوماً في الإجمالي، مقارنة بمدة إرشادية دولية، تتراوح بين 60 و180 يوماً.</p><p class='article-text'>وأكد أن نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي «ICAS» يعمل رقمياً بالكامل، وأسهم في اختصار بعض الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق، وخفض جهد الموظفين بنحو 80 %، وتحسين بعض الإجراءات بنسبة تصل إلى 90 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5345827.jpg" alt="حمد الشامسي: الوقت عامل حاسم في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمد الشامسي: الوقت عامل حاسم في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن سرعة تبادل المعلومات ونقلها بين الجهات المختصة تمثل عاملاً حاسماً في ملاحقة المجرمين وضبطهم.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في القدرة على تبادل المعلومات بحد ذاتها، وإنما في تقليص الزمن الفاصل بين اكتشاف الجريمة، ومشاركة المعلومات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجرائم العابرة للحدود، ولا سيما جرائم الاحتيال المنظم، تتطلب استجابة سريعة وفعالة، إذ إن سرعة انتقال المعلومة وتحويلها إلى إجراء عملي قد تشكل الفارق بين استرداد حقوق الضحايا وأموالهم أو فقدانها.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بإنفاذ القانون، بما يشمل السلطات القضائية وجهات التحقيق والاتهام، إلى جانب توسيع آفاق التعاون مع الجهات النظيرة إقليمياً ودولياً، بما يضمن تسريع تبادل المعلومات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>وأكد حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، أن دولة الإمارات، في إطار رئاستها للمجموعة، تعتزم تقديم مقترح لإطلاق مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال المرتبط بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل: «يشرّفنا في دولة الإمارات استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وهو حدث دولي رفيع المستوى، يجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار وممثلي الهيئات الأممية المعنية بتعزيز الأمن، وترسيخ مبادئ العدالة».</div></p>

مقترح لإطلاق مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال

سيف بن زايد: ترجمة «إعلان أبوظبي» إلى شراكات تعزز أمن المجتمعات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تصدر الانتقال من الالتزامات الدولية إلى حلول عملية لمواجهة الجرائم المستجدة وتعزيز منظومات العدالة الجنائية أجندة اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تناول أيضا سبل مكافحة الجرائم التي تمس البيئة، وتوسيع الوصول إلى العدالة، والتصدي للاحتيال المنظم والإلكتروني، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، وتوظيف الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الثاني بمركز أدنيك أبوظبي، استمرار الجزء رفيع المستوى من المؤتمر، إلى جانب عقد 6 اجتماعات مواضيعية و22 اجتماعاً جانبياً، ومواصلة أعمال ورشة العمل الأولى وإطلاق ورشة العمل الثانية، فضلاً عن تنظيم مختبر متخصص لمعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، و4 جلسات ضمن مختبر الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف المؤتمر دولة الإمارات حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة تضم وزراء العدل والداخلية، وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات القضائية والأمنية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، وقع معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، مذكرتي تفاهم بين كل من وزارة العدل في دولة الإمارات ووزارة العدل في دولة قطر ووزارة الشؤون القانونية بمملكة البحرين، بهدف تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله النعيمي: "تكتسب مذكرات التفاهم والاتفاقيات القضائية الدولية أهمية استراتيجية في ترسيخ التعاون المؤسسي بين الدول، وتحويل التعاون الدولي إلى أطر عملية تسرّع تسليم المطلوبين وتبادل المعلومات والأدلة وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الاتفاقيات تدعم تنسيق الجهود لمواجهة الجريمة المنظمة والمالية والعابرة للحدود، لا سيما غسل الأموال وإساءة استخدام الأصول الافتراضية، وتعزز التعاون في تتبع عائدات الجريمة وتجميدها ومصادرتها واستردادها، إلى جانب تبادل الخبرات في التحقيقات المالية وبناء القدرات، بما يسهم في منع استغلال الحدود للإفلات من العدالة وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معاليه عدداً من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه من جمهورية أيرلندا، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية أرمينيا، ومملكة تايلاند، ومملكة بلجيكا، وجمهورية سان مارينو، بالإضافة إلى سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى الدولة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بأعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه أصحاب المعالي وزراء العدل ووزراء الداخلية والوفود رفيعة المستوى المشاركين في أعمال المؤتمر، خلال زيارة إلى جزيرة السعديات، اطلعوا خلالها على جانب من المشهد الحضاري والثقافي الذي تتميز به العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الزيارة فرصة لتعريف الضيوف بإحدى أبرز الوجهات الثقافية في دولة الإمارات، وما تحتضنه من معالم ومؤسسات عالمية تجسد رؤية أبوظبي في جعل الثقافة والمعرفة والحوار جسوراً للتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات المواضيعية الستة مجموعة مترابطة من التحديات التي تواجه منظومات العدالة، حيث ناقش اجتماع "الانتصار على الجرائم التي تمس البيئة: من الوعود إلى النتائج" سبل تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات قانونية وتنفيذية تحمي البيئة والموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز اجتماع النهوض بالوصول إلى العدالة على بناء نظم جنائية أكثر عدلاً وفاعلية، فيما بحث اجتماع مكافحة الاحتيال المنظم تطوير استجابات تتناسب مع اتساع الشبكات الإجرامية واستفادتها من التكنولوجيا والحدود المفتوحة لتوسيع عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الفعالية الخاصة بالاحتيال الإلكتروني تأثير الذكاء الاصطناعي في تطور عمليات الاحتيال، وأهمية تعزيز التعرف إلى الضحايا وتتبع الأدلة الرقمية والجناة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ركز اجتماع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد على تعطيل الموارد المالية للشبكات الإجرامية وتعزيز التحقيقات المالية واسترداد الموجودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت الاجتماعات المواضيعية بفعالية حول تسخير التكنولوجيا للصالح العام، تناولت فرص الرقمنة والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة نظم العدالة الجنائية، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الحقوق والخصوصية والإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات الجانبية الجرائم التي تمس البيئة من زوايا متعددة، شملت دعم تنفيذ الالتزامات البيئية العالمية والتحضير للمراجعة العالمية الأولى لإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، والوقاية من جرائم الحياة البرية في المناطق المحمية، ودور أجهزة إنفاذ القانون في تحقيق العدالة المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الاجتماعات دور المجتمع المدني في تعزيز العمل متعدد الأطراف لمواجهة الجرائم البيئية، والتعامل مع الصيد غير القانوني باعتباره جريمة خطيرة عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الجريمة المنظمة، بحثت الاجتماعات مكافحة الجرائم الرقمية الناشئة، وتعزيز تبادل المعلومات لمواجهة أنشطة الجريمة المنظمة التي تدار من داخل السجون، وتطوير استجابات دولية أكثر مرونة وقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات تطوير النهج القائم على المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاستفادة من البيانات في تصميم سياسات أكثر شمولاً وفاعلية لمنع الفساد وتناولت التحول الرقمي في التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، واستخدام الذكاء الاصطناعي ونظم الإنذار المبكر لتحديد المخاطر وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الثاني اجتماعاً نظمته دولة الإمارات بعنوان "مكافحة الاتجار بالأشخاص في العصر الرقمي: تسخير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات لمنع الاتجار بالأشخاص وقمعه ومعاقبة مرتكبيه"، وناقش الفرص التي تتيحها التكنولوجيا في الوقاية والكشف والتحقيق وحماية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت حقوق الضحايا بمساحة مهمة ضمن الاجتماعات الجانبية، التي تناولت دور منظمات المجتمع المدني في تقديم خدمات متمحورة حول الضحية في العصر الرقمي، وتعزيز الحماية والدعم والمساعدة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، والنهوض بحقوق الضحايا ضمن منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الاجتماعات مشاركة المرأة وقيادتها في منع الجريمة والعدالة الجنائية، وقدرة نظم العدالة على مواكبة أشكال العنف ضد النساء والفتيات في البيئة الرقمية، وتطوير منهجيات قائمة على الأدلة لتوثيق العنف المرتبط بالإرهاب وضمان المساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت اجتماعات أخرى إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم اجتماعياً في العالم الرقمي، وبناء نظم عدالة قادرة على الصمود، ودور المبادرات التعليمية في منع الجريمة وبناء سلام مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول "حوكمة الجريمة المنظمة: تجربة الصين والمنظورات المقارنة"، تناولت تطور هياكل الجريمة، واستراتيجيات الوقاية، واستجابات العدالة الجنائية، والتنسيق بين الجهات والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد مختبر الشباب 4 جلسات، تناولت بناء قدرات الشباب لدعم العدالة والثقة الرقمية وثقافة احترام القانون، والعلاقة بين منع الجريمة والصحة من خلال دراسة حالة تربط الهجرة وعدالة الشباب والصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظم المختبر محاكاة لقاعة محكمة بقيادة الشباب، أتاحت للمشاركين تحليل قضية وتحديد الجاني وأسباب الجريمة واقتراح الاستجابات المناسبة، إلى جانب جلسة حول الوقاية المجتمعية من الزواج القسري والجرائم المرتبطة به، وتطوير قدرات المشاركين في التوعية والمناصرة وتصميم الاستجابات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي أعمال اليوم الثاني استكمالاً للزخم الذي شهده افتتاح المؤتمر باعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة السياسية والاستراتيجية الرئيسية التي توجه أولويات العمل الدولي في منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر حتى 1 أكتوبر من خلال الجزء رفيع المستوى والجلسات العامة وورش العمل والاجتماعات الجانبية والمختبرات المتخصصة والمعرض المصاحب، بما يدعم تطوير استجابات دولية أكثر تكاملاً وكفاءة للتحديات الحالية والناشئة في منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يبحث وضع حلول عملية لمواجهة الجرائم المستجدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن دولة الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة وسرعة الاستجابة والتحول الرقمي، بما يحول دون استغلال الحدود للإفلات من العدالة أو حماية متحصلات الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة معاليه خلال الاجتماع الموضوعي "تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية"، ضمن الجزء رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تتواصل أعماله بمشاركة دولية واسعة حتى 1 أكتوبر في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "إن الجريمة اليوم لا تعترف بالحدود؛ إذ ينتقل المجرمون والأصول والأموال والأدلة عبر ولايات قضائية متعددة، ما يعني أن أي دولة لا تستطيع مواجهة الجريمة العابرة للحدود بصورة منفردة. وأضاف: رسالتنا في دولة الإمارات واضحة وهي؛ يجب ألا تتحول الحدود إلى درع يحمي المجرمين أو الأصول الإجرامية، وهدفنا أن يضمن التعاون القضائي الفعّال تعقب متحصلات الجرائم وتجميدها وضبطها واستردادها، وفق إجراءات قضائية راسخة تحترم سيادة القانون، حيث ننظر إلى التعاون القضائي الدولي باعتباره شراكة بين الدول تقوم على الثقة والتواصل المباشر وسرعة التحرك وإيجاد الحلول العملية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبكة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه الإطار القانوني للتعاون القضائي الدولي، الذي يقوم على الاتفاقيات متعددة الأطراف والثنائية والتشريعات الوطنية، موضحاً أن دولة الإمارات طرف في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة وتجميد الأصول ومصادرتها وجمع الأدلة ونقل المحكوم عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن نحو 30% من الاتفاقيات الثنائية وُقعت خلال السنوات الخمس الماضية، فيما توجد 4 اتفاقيات جاهزة للتوقيع قبل نهاية العام، واتفاقيتان قيد التفاوض، و8 اتفاقيات في مرحلة إعداد المسودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التعاون الفعّال يبدأ بتنسيق وطني متكامل بين النيابات والمحاكم الاتحادية والمحلية ووزارتي الخارجية والداخلية، إلى جانب التعاون مع السلطات المركزية والهيئات القضائية والمنظمات الدولية. وعقدت دولة الإمارات خلال عام 2026 أكثر من 35 اجتماعاً ثنائياً مع السلطات المركزية النظيرة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن طلبات التعاون القضائي الواردة إلى الدولة سجلت نمواً ملحوظاً بين عامي 2021 و2025؛ إذ ارتفعت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بنسبة 244%، فيما زادت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235%، بما يعكس حجم ثقة الشركاء الدوليين بالمنظومة القانونية والقضائية بدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت دولة الإمارات خلال عام 2025 ما يمثل إجمالي 576 طلباً لتسليم مطلوبين، أصدرت المحاكم قرارات في 178 منها، فيما بقيت الطلبات الأخرى قيد المراجعة أو في انتظار استكمال المعلومات. كما تلقت 547 طلباً للمساعدة القانونية المتبادلة، وأرسلت الجهات المختصة 710 رسائل تذكير لمتابعة المعلومات الناقصة وتسريع استكمال الطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه نموذجاً عملياً للتعاون مع جمهورية أيرلندا؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة كيناهان للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة من تلقي طلب التسليم. وخضعت القضية لمراجعة قضائية كاملة انتهت بحكم نهائي صادر عن محكمة التمييز في دبي، قبل تنفيذ التسليم في 9 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى تعاون قضائي مع فرنسا في قضية شملت أربعة أشخاص، أسفر عن تحديد أصول وتعقبها وضبط 82 عقاراً في دولة الإمارات خلال نوفمبر 2025، بعد تنفيذ الطلب من خلال النيابة العامة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن متوسط تنفيذ التسليم الطوعي انخفض إلى 5 أيام، فيما يُنفذ طلب المساعدة القانونية المكتمل خلال 35 يوماً في الإجمالي، مقارنة بمدة إرشادية دولية تتراوح بين 60 و180 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي "ICAS" يعمل رقمياً بالكامل، وأسهم في اختصار بعض الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق، وخفض جهد الموظفين بنحو 80%، وتحسين بعض الإجراءات بنسبة تصل إلى 90%.</div></p>

وزير العدل: 235% ارتفاع طلبات تسليم المطلوبين و140 اتفاقية تعاون مع 53 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن دولة الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة وسرعة الاستجابة والتحول الرقمي، بما يحول دون استغلال الحدود للإفلات من العدالة أو حماية متحصلات الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة معاليه، خلال الاجتماع الموضوعي "تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية"، ضمن الجزء رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تتواصل أعماله بمشاركة دولية واسعة حتى 1 أكتوبر في العاصمة "أبوظبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه : إن الجريمة اليوم لا تعترف بالحدود؛ إذ ينتقل المجرمون والأصول والأموال والأدلة عبر ولايات قضائية متعددة، ما يعني أن أي دولة لا تستطيع مواجهة الجريمة العابرة للحدود بصورة منفردة؛ رسالتنا في دولة الإمارات واضحة وهي يجب ألا تتحول الحدود إلى درع يحمي المجرمين أو الأصول الإجرامية، وهدفنا أن يضمن التعاون القضائي الفعّال تعقب متحصلات الجرائم وتجميدها وضبطها واستردادها، وفق إجراءات قضائية راسخة تحترم سيادة القانون، حيث ننظر إلى التعاون القضائي الدولي باعتباره شراكة بين الدول تقوم على الثقة والتواصل المباشر وسرعة التحرك وإيجاد الحلول العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن نهج دولة الإمارات يستند إلى تسريع التعاون الدولي ورفع كفاءته، وتعزيز التواصل المباشر مع السلطات المركزية، وتطوير استرداد الموجودات، وبناء شراكات قضائية دولية طويلة الأمد، وضمان اتساق الإجراءات مع سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه الإطار القانوني للتعاون القضائي الدولي، الذي يقوم على الاتفاقيات متعددة الأطراف والثنائية والتشريعات الوطنية، موضحا أن دولة الإمارات طرف في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة وتجميد الأصول ومصادرتها وجمع الأدلة ونقل المحكوم عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن نحو 30% من الاتفاقيات الثنائية وُقعت خلال السنوات الخمس الماضية، فيما توجد أربع اتفاقيات جاهزة للتوقيع قبل نهاية العام، واتفاقيتان قيد التفاوض، و8 اتفاقيات في مرحلة إعداد المسودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التشريعات الاتحادية توفر أساساً قوياً للتعاون، بما يشمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كما تعتمد الدولة مبدأ المعاملة بالمثل في الحالات التي لا توجد فيها اتفاقيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التعاون الفعّال يبدأ بتنسيق وطني متكامل بين النيابات والمحاكم الاتحادية والمحلية ووزارتي الخارجية والداخلية، إلى جانب التعاون مع السلطات المركزية والهيئات القضائية والمنظمات الدولية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات عقدت خلال عام 2026 أكثر من 35 اجتماعاً ثنائياً مع السلطات المركزية النظيرة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن طلبات التعاون القضائي الواردة إلى الدولة سجلت نمواً ملحوظاً بين عامي 2021 و2025؛ إذ ارتفعت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بنسبة 244%، فيما زادت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235%، بما يعكس حجم ثقة الشركاء الدوليين بالمنظومة القانونية والقضائية بدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين معاليه أن دولة الإمارات تلقت خلال عام 2025 ما يمثل إجمالي 576 طلباً لتسليم مطلوبين، أصدرت المحاكم قرارات في 178 منها، فيما بقيت الطلبات الأخرى قيد المراجعة أو في انتظار استكمال المعلومات، كما تلقت 547 طلباً للمساعدة القانونية المتبادلة، وأرسلت الجهات المختصة 710 رسائل تذكير لمتابعة المعلومات الناقصة وتسريع استكمال الطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه نموذجاً عملياً للتعاون مع جمهورية أيرلندا؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة كيناهان للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة من تلقي طلب التسليم، بعد أن خضعت القضية لمراجعة قضائية كاملة انتهت بحكم نهائي صادر عن محكمة التمييز في دبي، قبل تنفيذ التسليم في 9 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تعاون قضائي مع فرنسا في قضية شملت أربعة أشخاص، أسفر عن تحديد أصول وتعقبها وضبط 82 عقاراً في دولة الإمارات خلال نوفمبر 2025، بعد تنفيذ الطلب من خلال النيابة العامة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى أن متوسط تنفيذ التسليم الطوعي انخفض إلى 5 أيام، فيما يُنفذ طلب المساعدة القانونية المكتمل خلال 35 يوماً في الإجمالي، مقارنة بمدة إرشادية دولية تتراوح بين 60 و180 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي "ICAS" يعمل رقمياً بالكامل، وأسهم في اختصار بعض الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق، وخفض جهد الموظفين بنحو 80%، وتحسين بعض الإجراءات بنسبة تصل إلى 90%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه بالتأكيد على أن دولة الإمارات ستواصل توسيع شبكة اتفاقياتها وتعميق شراكاتها القانونية والقضائية وتسريع تبادل المعلومات والأدلة وتطوير الأدوات الرقمية، بما يرسخ مكانتها شريكاً عالمياً موثوقاً في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود وتعزيز العدالة وسيادة القانون.</div></p>

وزير العدل: الإمارات تمتلك منظومة قضائية متكاملة تمنع استغلال الحدود للإفلات من العدالة

الإمارات

أبوظبي



<p class='article-text'><div data-empty="false">في موقف سياسي حاسم، رفع التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» سقف اعتراضه على الدعوات المتداولة لإطلاق حوار سياسي داخل السودان، مؤكداً رفضه المشاركة في أي عملية سياسية لا تبدأ بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ومحذراً من أن الحوار الذي يجري تحت سيطرة طرف من أطراف الحرب قد يتحول إلى غطاء سياسي للصراع ويقود إلى تكريس انقسام البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف، في بيان أصدره مكتبه التنفيذي اليوم الاثنين، أنه لم يتلقَّ أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن المبادرة المتداولة للحوار الداخلي، نافياً مشاركته في أي ترتيبات متصلة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا حل عسكرياً»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر «صمود» أن عودة الحديث عن الحل السياسي في هذا التوقيت تؤكد صحة موقفه الذي ظل ثابتاً منذ اندلاع الحرب، والمتمثل في أنه «لا حل عسكرياً لأزمات السودان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن استمرار الحرب، بدلاً من استثمار الفرص التي ظهرت منذ أيامها الأولى لإنهائها، أدى إلى تعميق معاناة الشعب السوداني ورفع كلفة الصراع، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب وليس البحث عن ترتيبات سياسية تتعايش معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أنه لن يكون طرفاً في «حلول زائفة» تعيد إنتاج الأزمة أو تمنح الحرب ونتائجها شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع «صمود» وقف إطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية شرطاً أولياً لأي عملية سياسية، مؤكداً أن المسار السياسي لا يمكن فصله عن المسارين الأمني والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن أي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار تفتقد المصداقية، قبل أن يطرح سؤاله الأكثر وضوحاً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«أي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالب بأن تكون العملية السياسية مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، محذراً من أن غياب الاستقلالية سيؤدي إلى تكريس منطق الحرب بدلاً من إنهائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«حوار مناطق الجيش».. خط أحمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واحدة من أكثر النقاط حساسية، رفض التحالف الدعوات لعقد حوار داخل مناطق سيطرة الجيش، معتبراً أن هذا الطرح يتجاهل واقع السيطرة العسكرية المتوزعة على مناطق مختلفة من السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر «صمود» من أن اعتماد هذا المسار قد يؤدي إلى ترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، مؤكداً أن التحالف لن يشارك في أي ترتيبات تقود إلى هذه النتيجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا مكان للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ التحالف برفض شكل الحوار، بل حدد موقفاً واضحاً من مشاركة المؤتمر الوطني وجميع واجهات الإخوان في أي عملية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم «صمود» هذه القوى بإشعال الحرب وعرقلة إيقافها والتكسب من استمرارها، مؤكداً أنها لا يمكن أن تكون جزءاً من حوار يستهدف تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن الشعب السوداني أسقط هذه الجماعة عبر الثورة، وإن الموقف من مشاركتها في العملية السياسية يجب أن يكون «واضحاً لا لبس فيه»، رافضاً ما اعتبره مكافأة سياسية لها على ما ارتكبته في حق البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا عفو عن القوى المدنية»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف آخر، رفض «صمود» ما وصفه بالمبادرات الداعية إلى العفو عن القوى المدنية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقها ذات طبيعة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن موقفه يقوم على العدالة والمساءلة للجميع، بما يشمل محاسبة من أشعلوا الحرب ومن استفادوا منها وكل من ارتكب جرائم بحق المدنيين، إلى جانب تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن العدالة ليست عقبة أمام السلام، وإنما أحد أسس السلام المستدام، على أن تتولاها مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة، لا جهات تستخدمها لتحقيق أهداف سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لن نكون ديكوراً في أي حوار»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم «صمود» بيانه بالتأكيد على مواصلة جهوده لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وإنهاء معاناة السودانيين، وصولاً إلى سلام عادل ومستدام وانتقال مدني ديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث برسالة سياسية واضحة إلى أصحاب المبادرات والمسارات الجديدة: لن يكون التحالف جزءاً من ترتيبات شكلية تكرّس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يضع «صمود» جملة من الشروط أمام أي مسار سياسي مرتقب، أبرزها وقف الحرب، والاستقلالية، وعدم تكريس الانقسام، واستبعاد القوى التي يتهمها بإشعال الحرب، إلى جانب ضمان العدالة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد الحديث عن حوار سوداني – سوداني، يبدو أن المعركة المقبلة لن تكون فقط حول إنهاء الحرب، بل أيضاً حول شكل السودان الذي سيخرج منها، ومن يملك حق رسم ملامح مرحلته السياسية المقبلة.</div></p>

التحالف المدني الديمقراطي: لا حوار تحت النار.. ولا عفو عن «صُنّاع الحرب»

«صمود» يرفض حوار البرهان ويحذر من تقسيم السودان

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم السبت توقيف مطلوب تورط في عمليات اعتقال وتغييب قسري في محافظة درعا بجنوب البلاد.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن قوى الأمن الداخلي، بالتنسيق مع إدارة مكافحة الإرهاب، أوقفت المدعو "رأفت أنور العامودي" أحد أبرز المطلوبين لضلوعه في العمل لصالح ميليشيا "اللجان الشعبية" التابعة للنظام السابق في محافظة درعا.</p><p class='article-text'>وأضافت أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط الموقوف في عمليات اعتقال وتغييب قسري طالت عدداً من أبناء المحافظة، وذلك بالتنسيق المباشر مع الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن سجلات التحقيق بينت أن العامودي عمل لصالح رئيس فرع الأمن العسكري السابق، العميد وفيق الناصر، كما نشط تحت إشراف المساعد أسامة أبو جعفر.</p><p class='article-text'>ووفق الوزارة، أظهرت الأدلة تعاونه الوثيق مع فرع المخابرات الجوية بقيادة العقيد قصي ميهوب؛ حيث تمثل دوره في تسليم مطلوبين للأجهزة الأمنية، ثم ابتزاز ذويهم ماليّاً عبر التفاوض معهم مقابل مبالغ طائلة لقاء وعود كاذبة بالإفراج عنهم.</p><p class='article-text'> وأشارت إلى أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها مع المقبوض عليه لكشف كامل ملابسات القضية، تمهيداً لتقديمه إلى العدالة لينال جزاءه القانوني.</p>

سوريا.. توقيف مطلوب تورط بعمليات اعتقال وتغييب قسري في درعا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، عن تفاصيل مؤشرات أداء المنظومة الوطنية في العام الماضي 2025، والتي اعتمدتها اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال اجتماعها الأخير أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج مواصلة الدولة نهجها القائم على المخاطر والاستدامة في مواجهة التهديدات المالية المختلفة، بما يعزز فعالية الجهود الوطنية ويرسخ التكامل ويدعم قدرة المنظومة الوطنية على قياس الأثر وتطوير الأداء وفق مؤشرات دقيقة ومحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية، إن هذه النتائج الريادية تترجم التقدم المستمر في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (2024-2027)، وتؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ بتهيئة بيئة مالية عالمية آمنة ومستقرة، ترتكز على منظومة رقابية مرنة وراسخة قادرة على استباق التحديات ومواجهة الجرائم المالية بكفاءة واقتدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الطفرة النوعية في مؤشرات الأداء لعام 2025 تكتسب دلالة إستراتيجية، كونها تأتي تتويجاً للتحديثات الجوهرية التي طرأت على البنية التشريعية والتنظيمية، لا سيما بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025؛ إذ أسهم هذا الإطار القانوني المُطوّر في تعزيز منظومة الحوكمة، وترسيخ التكامل البيني، بما يرتقي بمكانة دولة الإمارات وتنافسيتها المالية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الوطنية، والجهات الرقابية، وسلطات إنفاذ القانون والشركاء الإستراتيجيين، مثمناً جهودهم الدؤوبة ودورهم المحوري في الارتقاء بمؤشرات الأداء وتحقيق هذه القفزات النوعية التي تجسد روح الفريق الوطني الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أن نتائج مؤشرات أداء المنظومة الوطنية لعام 2025 تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز فعالية منظومتها الوطنية، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي "فاتف" وأفضل الممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأمانة العامة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية؛ تواصل تعزيز قنوات التواصل والتعاون مع الشركاء الدوليين في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب؛ إذ عقدت الأمانة العامة للجنة الوطنية 15 اجتماعاً لفرق الخبراء الوطنية مع عدد من الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي "فاتف"، ما أسهم في تعزيز تبادل الخبرات الفنية، وتطوير التعاون القائم على فهم المخاطر، وتبادل أفضل الممارسات، ومواصلة توسيع نطاق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دعماً للجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن النتائج المحققة تؤكد تطور مستوى التنسيق الوطني بين الجهات المعنية، وتنامي أثر الشراكات الدولية في دعم جهود الدولة لمواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل العمل على تعزيز الجاهزية المؤسسية، ورفع كفاءة الرقابة والتحقيقات المالية، وتطوير استخدام البيانات والمؤشرات الإحصائية لدعم اتخاذ القرار وقياس الأثر الفعلي للمنظومة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمؤشرات، وعلى صعيد التعاون الدولي، فقد عززت دولة الإمارات مكانتها كشريك عالمي موثوق خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت طلبات التعاون الواردة عبر قنوات التعاون القضائي وإنفاذ القانون والمعلومات المالية، وسجلت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة ارتفاعاً بنسبة 4.9% من 492 طلباً إلى 516.</div></p><p class='article-text'>كما زادت طلبات تسليم المطلوبين الواردة بنسبة 25.3% من 446 طلباً إلى 559، وسجلت طلبات المعلومات الواردة إلى وحدة المعلومات المالية ارتفاعاً بنسبة 20.7% من 1261 طلباً إلى 1522، فيما ارتفعت أوامر التجميد الاحترازي بنسبة 46.7% من 15 أمراً إلى 22، مع تضاعف قيمة الأموال المجمدة لتصل إلى 150 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الرقابة على المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تم تنفيذ 781 عملية تفتيش على المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وتم فرض غرامات بقيمة 384 مليون درهم، كما ارتفعت تقارير المعاملات المشبوهة بنسبة 28% لتصل إلى نحو 80 ألف تقرير، استحوذت البنوك على 82.2% منها، بينما تم على مستوى الأعمال والمهن غير المالية المحددة، تنفيذ نحو 8900 عملية تفتيش، وفرض غرامات بقيمة160.33 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال شفافية المستفيد الحقيقي، سجلت الدولة تقدماً ملموسا في تعزيز الالتزام بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي؛ إذ بلغت نسبة التحسن 91.7% بالمقارنة مع العام الماضي حيث أصبح عدد الأشخاص الاعتباريين الذين لا تتوافر لديهم هذه البيانات 336 فقط، مقارنة بـ 4038 في عام 2024، كما ارتفعت عمليات التفتيش القائمة على المخاطر بنسبة 54.2% من 155 ألفاً إلى 239 ألف عملية، وارتفعت الاستفسارات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي بنسبة 43.3% لتصل إلى 3300 استفسار، منها 68.9% من جهات إنفاذ القانون و30.6% من وحدة المعلومات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال المعلومات المالية والتحقيقات واسترداد الأصول، ارتفعت حزم المعلومات المالية المحالة بنسبة 83.7% من 233 إلى 428 حزمة، كما ارتفع عدد التقارير المدرجة ضمن هذه الحزم 155.1% من 1492 إلى 3806 تقارير، كما سجلت تقارير المعاملات المشبوهة ارتفاعاً بنسبة 20.8% من 54 ألفاً إلى 66 ألف تقرير، فيما ارتفعت قضايا إنفاذ القانون 45.8% من 646 إلى 942 قضية، وبلغت قيمة المصادرات المحلية 4.23 مليار درهم، إلى جانب إعادة 750 مليون درهم إلى الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال مكافحة تمويل الإرهاب، ارتفعت التقارير المشبوهة المتعلقة بتمويل الإرهاب 62% من 158 إلى 256 تقريراً، كما تم تسجيل 56 تحقيقاً في قضايا تمويل الإرهاب 85.7% منها مرتبطة بأشخاص طبيعيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت مؤشرات أداء المنظومة الوطنية لعام 2025 تقييماً شاملاً قائماً على البيانات لأداء منظومة دولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، استناداً إلى بيانات الجهات المختصة والجهات الرقابية ووحدة المعلومات المالية، بما يعكس نضج المنظومة الوطنية وتطورها في مجالات التعاون الدولي، والرقابة، وشفافية المستفيد الحقيقي، والمعلومات المالية، واسترداد الأصول، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</div></p>

الإمارات تتصدى بفاعلية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع الثاني والعشرين للجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>ويعد هذا الاجتماع الأول للجنة العليا بعد صدور المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ما يعكس التحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لدولة الإمارات ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية.</p><p class='article-text'>وأكّد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص الدولة على تحديث واستدامة منظومتها الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ووجه سموّه بأهمية جاهزية كافة فرق العمل لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)، وضمان تحقيق أفضل النتائج على مختلف المستويات، بما يعكس ريادة الدولة في حماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>واستعرض سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية خلال الاجتماع، آخر المستجدات المرتبطة بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وخطة العمل الخاصة بها، وسلط الضوء على استعدادات الدولة لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي. حيث تم استعراض الجوانب المتعلقة باعتماد وتسليم تقرير الفعالية الذي يستند إلى 11 نتيجة مباشرة، إلى جانب بحث الاستعدادات الفنية والتنظيمية المرتبطة بالزيارة الميدانية لمجموعة العمل المالي خلال شهر يونيو المقبل، بما يعكس جاهزية الدولة والتنسيق الوطني الشامل.</p><p class='article-text'>واعتمدت اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية خلال الاجتماع، التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح، في خطوة تعزز فهم المخاطر وفاعلية التدابير الوقائية والرقابية المرتبطة بتمويل انتشار التسلح، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما اعتمدت اللجنة العليا، آلية دورية تقضي بتحديث التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإستراتيجية الوطنية كل ثلاث سنوات، بما يرسخ نهج المراجعة المستمرة والتطوير المستدام، وضمان استمرار فاعلية الاستراتيجية ومواءمتها مع المستجدات والتطورات المتسارعة على كافة الأصعدة، معززة بذلك جاهزية الدولة وقدرتها على الاستجابة الفاعلة للمخاطر الناشئة.</p><p class='article-text'>ونوهت اللجنة العليا؛ على أهمية مواصلة بناء القدرات وتعزيز الكفاءات الوطنية من خلال البرامج التدريبية المكثفة لرفع مستوى الجاهزية ومواصلة تطوير المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>وبدورها، عكست المؤشرات التقدم الملموس في فاعلية المنظومة الوطنية التي تؤكد على التزام دولة الإمارات المستدام وإنجازاتها الرائدة في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز سيادة القانون، إذ تمكنت الجهات الوطنية المختصة خلال عام 2025 من مصادرة أصول تقدر قيمتها بـ 5.4 مليار درهم، كما تم تسليم 377 من المطلوبين دولياً منذ عام 2022 حتى نهاية العام الماضي، وذلك في إطار التعاون القضائي والدولي، بما يعزز الشراكات العابرة للحدود التي تسهم في دعم الأمن المالي والعدالة الجنائية إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية أن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات نوعية في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال مواصلتها تطوير الأطر التشريعية والرقابية، وتعزيز فاعلية عملية إنفاذ القانون؛ أسهم في ترسيخ مكانة الدولة كشريك موثوق على المستويين الإقليمي والدولي في دعم نزاهة واستدامة النظام المالي وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة، ومعالي خالد بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي.</p><p class='article-text'>كما حضر الاجتماع سعادة الدكتور إبراهيم محمد الزعابي، نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وسعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وسعادة عائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع، وسعادة أحمد بن لاحج، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.</p>

عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع الـ 22 للجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">توصلت الصين وكندا إلى اتفاق واسع النطاق لخفض الحواجز التجارية، يشمل خفض الرسوم الجمركية على بذور اللفت (الكانولا) الكندية، والسيارات الكهربائية الصينية، فيما يسعى البلدان إلى تحسين العلاقات وتنويع التجارة بعيداً عن الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء مارك كارني إنه يتوقع أن تخفض الصين الرسوم الجمركية على الكانولا الكندية بحلول الأول من مارس، وجاء تصريح كارني في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في أول زيارة لزعيم كندي إلى بكين منذ ثماني سنوات.</p><p class='article-text'>بالتزامن مع ذلك، ستسمح كندا بدخول 49 ألف سيارة كهربائية صينية إلى سوقها برسوم جمركية تبلغ نحو 6 %، مقارنة بمعدل 100 % حالياً. وأضاف كارني أن الصين ستعفي الكنديين من تأشيرة دخول البلاد أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت هذه الخطوات انعطافة لافتة مقارنة بحقبة رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو. خلال الإدارة السابقة، انهارت العلاقات بين كندا والصين على خلفية نزاع تسليم المطلوبين في عام 2018، والذي شمل إحدى القيادات التنفيذية البارزة في شركة «هواوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف غريغوري ماهوني، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة «إيست تشاينا نورمال» في شنغهاي: إذا كان هذا التحول يعكس فعلاً تغييراً جذرياً في موقف كندا، وليس مجرد تقلب تفاعلي آخر، فينبغي الإقرار به كنقطة انعطاف محتملة. </div></p><p class='article-text'>ويعد خفض الرسوم على السيارات الكهربائية ربما المكوّن الأبرز في الاتفاق. كانت كندا قد واءمت في الأصل رسماً بنسبة 100 % فرضته إدارة بايدن انسجاماً مع السياسة التجارية الأمريكية، غير أن كارني يشير إلى أنه سيسلك مساراً مستقلاً. </p>

الصين وكندا تواجهان أمريكا بخفض الحواجز التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ إعلان اتحادها في الثاني من ديسمبر عام 1971، أصبحت دولة الإمارات وطناً طموحاً ولد على يد الآباء المؤسسين، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، فقد أدركت القيادة الرشيدة منذ اللحظة الأولى أن التنمية والازدهار الاقتصادي لا يمكن أن يزدهرا إلا في بيئة يسيطر عليها الأمن المطلق والاستقرار المجتمعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995045.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال خمسة عقود، لم يكن ترسيخ «دولة الأمن والأمان» هدفاً مرحلياً بل يعد بعداً وجودياً ومحوراً استراتيجياً في صلب الهوية الوطنية، مما جعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في التعايش والتسامح، وواحة للاستثمار والعيش الرغيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تصنف الإمارات باستمرار ضمن الدول الأكثر أماناً على مستوى العالم، وهو إنجاز لم يأتِ بمحض الصدفة، بل هو نتاج تخطيط دقيق، واستثمار هائل في البنية التحتية الأمنية، وتناغم مؤسسي فريد بين مختلف الأجهزة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، يتمتع برؤية ثاقبة ربطت بين الأمن الوطني وبين رفاهية المواطن والمقيم، فقد آمن أن الأمن ليس مجرد وجود للشرطة أو غياب للجريمة، بل هو حالة ذهنية وشعور يومي يعيشه الفرد، وعليه.</div></p><p class='article-text'>كان التركيز في السنوات الأولى للاتحاد موجهاً نحو بناء جهاز شرطي ووزارة داخلية حديثة، قادرة على حماية الحدود، وتطبيق القانون، وتعزيز السلم الأهلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بناء المؤسسة الأمنية في السبعينيات والثمانينيات عملية متدرجة، تركزت على تفعيل قوانين موحدة، وتدريب كوادر وطنية متخصصة، والاعتماد على أحدث التقنيات المتاحة آنذاك، وقد أسهم هذا الاهتمام المبكر في توحيد الجهود الأمنية على مستوى الإمارات السبع، ما عزز من قوة الردع وكفاءة الاستجابة، وأرسى قاعدة صلبة للانطلاق نحو مفهوم الأمن الشامل.</div></p><h2>الأمن الاستباقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التطورات العالمية المتسارعة وتحديات العولمة، تحول النهج الأمني في الإمارات من مجرد تطبيق للقانون إلى تبني «استراتيجية الأمن الاستباقي»، يقوم هذا المفهوم الحديث على التنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها، وتفهم جذور التحديات الأمنية، والتعامل معها بحكمة واحترافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدركت الإمارات أن الأمن المستدام هو أمن رقمي بامتياز، فتم الاستثمار بشكل ضخم في أنظمة المراقبة الذكية، وتحليل البيانات الضخمة لفك شيفرة الأنماط الإجرامية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات المراقبة والمكافحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحول التقني، ممثلاً في غرف العمليات المركزية والمنصات الذكية، مكّن الجهات الأمنية من التعامل الفوري مع أي خرق، وحافظ على مستويات الجريمة في أدنى معدلاتها العالمية.</div></p><h2>مكافحة الجريمة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995044.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وكون الإمارات مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، كان لا بد من تعزيز القدرة على مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، كما تم إنشاء وحدات متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية، لتأمين البنية التحتية الرقمية الحيوية، وحماية بيانات المؤسسات والأفراد، ما عزز الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية للدولة.</div></p><h2>بناء الكفاءات الوطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر الاستثمار على الآلة، بل كان العنصر البشري هو الأهم، فقد تم تأسيس كليات وأكاديميات شرطية متخصصة تتبنى أرقى المعايير العالمية في التدريب والتأهيل، لضمان أن يكون رجل الأمن الإماراتي مجهزاً ليس فقط بالقوة البدنية، ولكن أيضاً بالمعرفة القانونية والمهارات التكنولوجية والذكاء الاجتماعي اللازم للتعامل مع مجتمع متعدد الثقافات.</div></p><h2>الأمن المجتمعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الأمن المجتمعي في الإمارات ركيزة لا تقل أهمية عن الأمن الجنائي، فنموذج الإمارات الفريد في التعايش الذي يضم 200 جنسية، حيث شكلت التشريعات والقوانين، مثل قانون مكافحة التمييز والكراهية، جدار حماية لضمان العيش المشترك والاحترام المتبادل بين الجميع.</div></p><p class='article-text'>وأصبح التسامح ثقافة مؤسسية وسياسة عامة. وتصدرت مدن إماراتية مؤشرات عالمية لأكثر المدن أماناً، مما يعكس نجاح السياسات الأمنية في تحويل الدولة إلى ملاذ آمن، ومن جهة أخرى أظهرت الإمارات خلال أزمة جائحة كورونا مرونة أمنية ولوجستية عالية.</p><p class='article-text'>حيث عملت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القطاع الصحي لضمان تطبيق الإجراءات الوقائية بوعي والتزام مجتمعي، مما أثبت قدرة الدولة على الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع في أصعب الظروف.</p><h2>الأمن المستقبلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء رؤية «مئوية الإمارات 2071»، يتجه الأمن في الدولة نحو آفاق جديدة. فالهدف هو تحويل الأمن إلى «جودة حياة» تتجاوز غياب الجريمة لتصل إلى الشعور بالطمأنينة الكاملة والجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>حيث تعمل الاستراتيجيات الحالية على رفع مستوى الجاهزية لمواجهة التهديدات المستقبلية غير التقليدية، مثل التغيرات المناخية، أو الأوبئة، أو التهديدات السيبرانية المعقدة، ودمج مفهوم الأمن الغذائي والمائي ضمن منظومة الأمن القومي الشامل لضمان استدامة الموارد الأساسية.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى تعزيز دور الشرطة المجتمعية بالاعتماد على التكنولوجيا للتواصل الفعال مع الجمهور، وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات الاجتماعية البسيطة قبل أن تتفاقم. تحرص الجهات الأمنية في دولة الإمارات على ترسيخ حضورها الدولي وتعزيز روابط التعاون مع مختلف دول العالم، انطلاقاً من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وقد انعكس هذا التوجه في نجاح الدولة بتسليم عدد من المطلوبين الدوليين، تأكيداً لإيمانها بأهمية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وحماية الاقتصاد الوطني من انعكاساتها السلبية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى دعم الجهود العالمية للتصدي لجرائم تعد من أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. وفي هذا الإطار، حققت الإمارات إنجازاً جديداً بفوزها، ممثلة بوزارة الداخلية، برئاسة لجنة الحوكمة الدائمة، إحدى اللجان الرئيسية التابعة للإنتربول، في خطوة تؤكد السمعة الطيبة للدولة والدور المحوري الذي تؤديه في بناء شراكات دولية مؤثرة، إضافة إلى الثقة العميقة بمصداقيتها وبحكمة قيادتها في المجال الأمني الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الإنجازات إلى الساحة الأممية، حيث حصلت الإمارات، عبر وزارة الداخلية، على عضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للفترة 2026–2029 عن مجموعة دول آسيا والباسفيك. </div></p><p class='article-text'>وتُعد هذه اللجنة، التي تأسست بموجب قرار للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الهيئة المركزية لوضع السياسات الدولية الخاصة بالمخدرات والإشراف على تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات المعنية بمكافحة هذه الآفة.</p><p class='article-text'>وقد جاء انتخاب الدولة لعضوية اللجنة في نيويورك تقديراً لدورها الفاعل في تعزيز العمل التكاملي بين دول المنطقة والعالم، واستناداً إلى ما تتمتع به من علاقات طيبة وشراكات راسخة مع الدول الشقيقة والصديقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب هذا الحضور الدولي تميز محلي في مؤشرات الأمن، إذ تتمتع دولة الإمارات بمعدلات جريمة متدنية للغاية تضعها في طليعة الدول الأكثر أماناً. </div></p><p class='article-text'>بفضل جهود التوعية والرقابة وتكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والمجتمعية والتعليمية، وانخفاض مؤشر الجريمة في دبي بنسبة 42% خلال عام 2023، إضافة إلى تراجع الجرائم المبلغ عنها في الشارقة بنسبة 22% خلال النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه البيانات نجاح الخطط الأمنية الشاملة، وحملات التوعية التي تعزز اليقظة والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب التوسع في المبادرات الذكية والاستجابة السريعة التي أسهمت في الحد من الجرائم المقلقة كالسرقات وتجارة المخدرات، فضلاً عن التصدي للجرائم المستحدثة، خصوصاً الاحتيال الإلكتروني، عبر حملات توعية متخصصة.</p><p class='article-text'>وتجسد هذه الإنجازات التكامل الوثيق بين العمل الأمني والمجتمعي، والشراكات الفعالة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما يعزز مكانة الإمارات كإحدى أكثر الدول أماناً واستقراراً.</p><h2>أمن مستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن مسيرة الإمارات على مدى خمسة عقود في ترسيخ دولة الأمن والأمان هي قصة نجاح عالمية بامتياز، فهي شهادة على أن الاستثمار في الاستقرار والقانون والتكنولوجيا والتعايش هو الأساس الحقيقي لبناء أمة مزدهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تقدم الإمارات للعالم نموذجاً حياً يثبت أن الحداثة والنمو الاقتصادي يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب مع الحفاظ على قيم المجتمع وأمانه، لتظل الدولة الوجهة الأكثر أمناً للمواطنين والمقيمين والمستثمرين على حدٍ سواء، وتحقيق وعد القادة بوطن يعيش فيه الجميع بأمان وسلام مطلق.</div></p><h2>42 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفاض مؤشر الجريمة في دبي خلال عام 2023</div></p><h2>22 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نسبة تراجع الجرائم المبلّغ عنها في الشارقة خلال النصف الأول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسيرة ترتكز على رؤية قيادية وتكنولوجيا حديثة لتعزيز استقرار الوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع معدلات الجريمة بفضل الخطط الوقائية والمبادرات الأمنية المتقدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجاح الدولة في تسليم عدد من المطلوبين الدوليين والفوز برئاسة لجنة الحوكمة في الإنتربول</div></p>

الإمارات وطن الأمان ..5 عقود في خدمة الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">شنت  قوات الأمن السورية عملية لتوقيف عدد من المطلوبين في صفوف متطرفين  فرنسيين يقيمون في مخيم في محافظة إدلب قرب الحدود مع تركيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جبريل المهاجر، وهو ابن  الفرنسي السنغالي عمر أومسين الذي يقود "فرقة الغرباء" في بلدة حارم، لفرانس برس عبر تطبيق واتساب، "بدأت الاشتباكات بعد منتصف الليل وما زالت مستمرة"، موضحا الاشتباكات مرتبطة "برغبة فرنسا تسلم فرنسيين اثنين من المجموعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن بوقوع "عملية أمنية موسعة استهدفت مخيم الفرنسيين في حارم، بعد تطويقه، بهدف تسليم عناصر فرنسيين مطلوبين من حكومتهم"، مشيرا الى اشتباكات اندلعت إثر ذلك بين الطرفين.</div></p>

قوات الأمن السورية تشن عملية واسعة ضد "فرقة الغرباء" في إدلب

<p class='article-text'>الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يشعر بالقلق على اتفاق غزة.</p><p class='article-text'>سفر ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل، والبقاء في المنطقة لحين الاطمئنان على استقرار المرحلة الأولى من مبادرة ترامب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، هي أولوية أولى، ورغبة جوهرية لدى الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>ثقة الرئيس دونالد ترامب في إخلاص وكفاءة ويتكوف وكوشنر، هي مسألة جوهرية في «التدخل الإنقاذي»، الذي جعل ترامب يُقدِم عليه مؤخراً.</p><p class='article-text'>يريد ترامب 4 أمور جوهرية، يمكن أن تتحقق في أسرع وقت، على يد ويتكوف وكوشنر:</p><p class='article-text'>الأولى: استكمال «حماس» تسليم وإيجاد بقية الجثامين لإسرائيل.</p><p class='article-text'>الثانية: التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، وعدم المساس بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بالكمية والانتظام المطلوبين.</p><p class='article-text'>ثالثاً: التزام «حماس» – أيضاً – بوقف إطلاق النار تجاه إسرائيل، وأيضاً تجاه الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>رابعاً: بدء انطلاق المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثالثة، والتي تشمل ترتيبات إدارة غزة، وتسليم «حماس» للسلاح، وترتيبات قوة الأمن الدولية الجديدة.</p><p class='article-text'>يخشى ترامب، مثل كثير من زعامات المنطقة، أن تتوقف مساعي التهدئة على هذه المرحلة الأولى فقط، ما يهدد الجميع بعودة الصراع الدموي مرة أخرى.</p>

مخاوف ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">صرح نائب مدير إدارة روسيا وشرق أوروبا في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أشهد صليبي بأن الرئيس أحمد الشرع طالب خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين مسألة تسليم "الهارب بشار الأسد" بشكل واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صليبي في لقاء مع قناة الإخبارية السورية ليلة أمس الجمعة أن الجانب الروسي أبدى تفهماً واضحاً تجاه تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، لافتاً إلى أن زيارة الرئيس الشرع إلى روسيا جاءت للتأكيد على إعادة التنسيق والتعاون مع جميع الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن سوريا مقبلة على إعادة بلورة سياستها الخارجية بما يتوافق مع مصالحها الوطنية، مشيراً إلى أن سوريا تعمل على ترسيخ علاقاتها مع جميع الدول والمجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيادة السياسية الجديدة تعتمد مبدأ الشفافية في التعامل مع ملف روسيا، مع الحرص على إطّلاع الشعب السوري على جميع التحديثات، مضيفاً أن جميع الاتفاقيات بين دمشق وموسكو ستعاد صياغتها بما يضمن المصلحة العليا للشعب السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صليبي أن المباحثات بين الجانبين شملت وضع آليات قانونية جديدة للتعاون في ملفات المطلوبين والملفات العالقة، إلى جانب دعم الموقف السوري في المحافل الدولية، مؤكداً استمرار التنسيق مع موسكو في مجلس الأمن والأمم المتحدة بما يعزز حضور سوريا ويدعم مصالحها الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الرئيس الشرع وصل إلى العاصمة الروسية موسكو يوم الأربعاء الماضي في زيارة رسمية للقاء نظيره الروسي بوتين وبحث الملفات المشتركة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمحورت الزيارة حول العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشات تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية وملفات إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن الرئيس السوري السابق بشار فر إلى روسيا بعدما استولت فصائل مسلحة على السلطة في ديسمبر الماضي.</div></p>

الخارجية السورية: الشرع طالب روسيا بتسليم بشار الأسد

<p class='article-text'>اتهمت كييف والأمم المتحدة القوات الروسية باستهدفت قافلة مساعدات أممية في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، أمس الثلاثاء، لكنهما أكدتا عدم سقوط ضحايا. وذكرت الأمم المتحدة بأن قافلتها المكوّنة من أربع مركبات، كانت تحمل علامات واضحة، تعرّضت لهجوم بالمسيّرات والمدفعية الروسية أثناء إيصالها مساعدات إلى بلدة بيلوزركا الواقعة على خط الجبهة.</p><p class='article-text'>وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا ماتياس شمالي في بيان إن «هذا النوع من الهجمات غير مقبول على الإطلاق. القانون الدولي يحمي العاملين في مجال الإغاثة ويجب ألا يتعرّضوا إلى الهجوم إطلاقاً».</p><p class='article-text'>وأضاف بأن شاحنتين تابعتين لبرنامج الأغذية العالمي تضررتا في الضربة، بينما ذكرت السلطات الأوكرانية بأن الشاحنتين الأخريين لم تتأثرا. وأفاد مسؤول الإدارة العسكرية في المنطقة أولكسندر بروكودين، بأن الهجوم الروسي بالمسيّرات والمدفعية وقع قرب بلدة بيلوزركا الواقعة على خط الجبهة.</p><p class='article-text'>وكتب بروكودين على«إكس» أن «روسيا استهدفت عمداً شاحنات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالمسيرات والمدفعية». وأضاف أن القافلة كانت مؤلفة من 4 مركبات احترقت إحداها، فيما تعرضت الأخرى «لأضرار جسيمة»، بينما لم تُصب الأخريان. ونشر بروكودين صورة لشاحنة بيضاء تحمل شعار «برنامج الأغذية العالمي» وهي مشتعلة وتتصاعد منها أعمدة الدخان.</p><p class='article-text'>«غير مقبول»</p><p class='article-text'>من جانبه، وصف وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا الضربة بأنها «انتهاك وحشي آخر للقانون الدولي يثبت استخفاف روسيا التام بحياة المدنيين وبالتزاماتها الدولية». كما نددت الأمم المتحدة بالهجوم، مشيرة إلى أنه قد يرقى لجريمة حرب، وفق فرانس برس.</p><p class='article-text'>ترامب والحرب</p><p class='article-text'>يشار إلى أنه منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وضع حد سريع لأسوأ نزاع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>وبلغت جهود ترامب في الوساطة ذروتها مع قمة جمعته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس في ألاسكا، ومن المقرر أن يلتقي في البيت الأبيض الجمعة المقبل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحلفائه الأوروبيين. غير أن مواقف الطرفين ما زالت شديدة التباين والمفاوضات متعثرة.</p><p class='article-text'>وكانت أجهزة الأمن الروسية أعلنت، أول أمس، أنها نجحت في إحباط «اعتداء إرهابي» استهدف اغتيال قائد عسكري بارز في وزارة الدفاع. وأفادت هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي الروسية بأن المخطط وضعته «أجهزة الاستخبارات الأوكرانية» بالتعاون مع تنظيم «داعش» الذي تولى أحد الناشطين فيه عملية التنفيذ.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه «أُلقي القبض على ثلاثة مواطنين روس، متورطين في التستر على الجريمة المخطط لها، بالإضافة إلى مواطن من آسيا الوسطى، كان يستعد لتنفيذ الهجوم الإرهابي الفاشل مباشرة». وأضاف البيان: «جُنّد هذا الأخير لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية من قِبل سعيد أكبر غولوموف، أحد عناصر (داعش)، المولود عام 1979، والمدرج على قائمة المطلوبين الدوليين لدى السلطات المختصة في روسيا وأوزبكستان».</p><p class='article-text'>تحدي العقوبات</p><p class='article-text'>في الأثناء، واصلت محطة للغاز الطبيعي المسال، خاضعة للعقوبات الأمريكية في القطب الشمالي الروسي، شحناتها من الوقود، في سعي من موسكو للالتفاف على القيود الغربية واختبار الرئيس دونالد ترامب. ويبدو أن محطة تصدير الغاز الطبيعي المُسال «أركتيك 2» - التي فرضت عليها إدارة بايدن عقوبات عام 2023 بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا – تُحمّل شحنتها العاشرة منذ أواخر أغسطس الماضي، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبيرغ. وحتى الآن، تم تسليم الشحنات السابقة إلى ميناء واحد جنوبي الصين، أو إلى منشأة تخزين في أقصى شرق روسيا. وفي حين تصاعد النزاع التجاري بين واشنطن وبكين مجدداً في الأيام الأخيرة، أحجمت الولايات المتحدة حتى الآن عن تشديد الإجراءات ضد الغاز الطبيعي المُسال الروسي الخاضع للعقوبات. ووصلت 8 شحنات محملة بالغاز الطبيعي المسال الروسي الخاضع للعقوبات إلى محطة بيهاي في الصين منذ أغسطس الماضي، وفقاً لبيانات تتبع السفن، وكانت شحنات مشروع الغاز الطبيعي المسال في «أركتيك 2» هذه أول شحنات تصل إلى ميناء أجنبي، وباختيارها ميناءً واحداً ذا حضور دولي محدود ربما تسعى بكين إلى عزل قطاع الغاز الأوسع لديها عن أي إجراءات انتقامية محتملة.</p>

ترامب يلتقي زيلينسكي الجمعة.. وموسكو تصدر غازها في القطب الشمالي رغم العقوبات

الأمم المتحدة وأوكرانيا تتهمان روسيا باستهداف قافلة مساعدات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مصادر قضائية بلغارية الثلاثاء توقيف مالك السفينة التي كانت تنقل شحنة من نترات الأمونيوم تمّ تخزينها في مرفأ بيروت، وأسفر انفجارها في العام 2020 عن مقتل أكثر من مئتي شخص لا تزال عائلاتهم تطالب بإحقاق العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقف مالك السفينة في مطار صوفيا في الخامس من سبتمبر، وفق الناطقة باسم محكمة العاصمة البلغارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات اللبنانية أعلنت أن المواطن الروسي القبرصي إيغور غريتشوشكين البالغ 48 عاما هو مالك سفينة روسوس التي تمّ إفراغ حمولتها في ميناء العاصمة في نوفمبر 2013. وبقيت السفينة راسية في المرفأ بعدما باشر القضاء اللبناني إجراءات بحق مالكها، الى أن انتهى بها الأمر بالغرق في 2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه الشحنة المقدّرة بـ2750 طنا، مصدر انفجار هائل في الرابع من أغسطس 2020، يعد من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500، وألحق أضرارا هائلة في المرفأ ومحيطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت السلطات اللبنانية في حينه سبب الانفجار الى تخزين نترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل مالك السفينة عقب توقيفه أمام محكمة صوفيا في السابع من الشهر الجاري، والتي امرت باحتجازه "لمدة اقصاها 40 يوما"، بحسب المتحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القانون البلغاري على منح السلطات التي تطلب تسليم المطلوبين مهلة 40 يوما لتقديم الوثائق اللازمة لتبرير نقلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- نشرة من الإنتربول -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مصدر قضائي بلغاري آخر لوكالة فرانس برس فضل عدم الكشف عن هويته، أن غريتشوشكين أوقف لدى وصوله من مدينة بافوس القبرصية، تنفيذا لنشرة حمراء صادرة عن الإنتربول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنشرة الحمراء التي تصدرها منظمة الشرطة الدولية (إنتربول) هي "طلب موجه إلى هيئات إنفاذ القانون في كل أنحاء العالم لتحديد مكان شخص وتوقيفه في انتظار تسليمه" أو "اتخاذ إجراء قانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت النيابة العامة البلغارية في بيان الثلاثاء "أن الإنتربول أصدرت النشرة الحمراء بناء على طلب السلطات القضائية اللبنانية، استنادا إلى مذكرة توقيف صادرة في 29 سبتمبر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت النيابة العامة أن غريتشوشكين مطلوب بتهمة "إدخال متفجرات إلى لبنان، عمل إرهابي أدى إلى وفاة عدد كبير من الأشخاص، تعطيل آلات بهدف إغراق سفينة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شرطة الحدود البلغارية، أوقف غريتشوشكين أثناء إجراءات روتينية بحق المسافرين الواصلين من بافوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قائد شرطة الحدود في مطار صوفيا زدرافكو سامويلوف للصحافيين الثلاثاء إن الموقوف "لم يبدِ أي مقاومة. أصر طويلا على التحدث إلى محامٍ، وبعد استشارة أحدهم، تعاون بشكل كامل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الموقوف أبلغ عناصر شرطة الحدود بأنه يزور صوفيا للسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحيا أقارب ضحايا انفجار المرفأ الشهر الماضي الذكرى الخامسة للكارثة مكررين مطالبهم بتحقيق العدالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغرق التحقيق في الانفجار في متاهات السياسة في لبنان، بعدما قاد حزب الله حملة للمطالبة بتنحّي المحقق العدلي طارق البيطار الذي حاصرته لاحقا عشرات الدعاوى لكفّ يده عن الملف. لكنه استأنف منذ مطلع العام عمله في ضوء تغير موازين القوى في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من عامين من الجمود، أنهى البيطار استجواب جميع المدعى عليهم من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين، بينما امتنع ثلاثة وزراء سابقين والنائب العام التمييزي السابق، عن المثول أمامه، وفق ما أفاد مصدر قضائي فرانس برس في وقت سابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتظر القاضي استكمال بعض الإجراءات لختم التحقيق وإحالة الملف على النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها ومن ثم إصدار القرار الظني، بحسب ما أفاد المصدر ذاته في حينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت السلطات اللبنانية هذا العام تحقيق العدالة للضحايا.</div></p>

توقيف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت في بلغاريا

<p class='article-text'>قالت الأمم المتحدة الأحد إنها ستحاول الوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص الذين يتضورون جوعا في غزة بعد إعلان إسرائيل أنها ستوفر ممرات آمنة لدخول القوافل الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمر بفعل الحرب.<br>من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن على الأمم المتحدة أن تتوقف عن إلقاء اللوم على حكومته بشأن الوضع الإنساني في غزة.</p><p class='article-text'>وأضاف "هناك طرق آمنة. لطالما كانت موجودة، لكنها اليوم أصبحت رسمية. لن تكون هناك أعذار بعد الآن".</p><p class='article-text'>وقال برنامج الأغذية العالمي إن لديه ما يكفي من المواد الغذائية في القطاع أو في طريقها إليه لإطعام سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة لثلاثة أشهر تقريبا.</p><p class='article-text'>ورحّب منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر في منشور على إكس بالإعلان عن "هدن إنسانية".</p><p class='article-text'>وقال "نحن على اتصال بفرقنا على الأرض، وسنبذل كل ما في وسعنا للوصول إلى أكبر عدد من الناس الذين يتضوّرون جوعا".</p><p class='article-text'>وذكر برنامج الأغذية العالمي إن الهدن والممرات الآمنة يفترض أن تسمح بتسليم المواد الغذائية العاجلة بشكل آمن.</p><p class='article-text'>وقال في بيان إن "المساعدات الغذائية هي السبيل الوحيد لحصول السكان على الغذاء".</p><p class='article-text'>وأضاف أن ثلث سكان غزة لا يأكلون لأيام وأن 470 ألف شخص في القطاع "يواجهون ظروفا أشبه بالمجاعة" تتسبب في وفيات.</p><p class='article-text'>وأكد البرنامج الحاجة إلى أكثر من 62 ألف طن من المساعدات الغذائية شهريا لإطعام كافة سكان غزة.</p><p class='article-text'>ولفتت الوكالة إلى أنه إضافة إلى الإعلان الأحد عن "هدنة"، تعهدت إسرائيل السماح بدخول المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة مع تسريع إجراءات التصاريح و"ضمانات بعدم تواجد قوات مسلحة أو إطلاق نار قرب القوافل".<br>وأضافت "معا، نأمل أن تسمح هذه الإجراءات بزيادة المساعدات الغذائية العاجلة للوصول إلى المحتاجين دون مزيد من التأخير".</p><p class='article-text'><b>مشهد بائس </b></p><p class='article-text'>وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إن إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة في غزة، مُلزمة ضمان توفير ما يكفي من الغذاء للسكان.</p><p class='article-text'>وذكر في بيان "الأطفال يتضورون جوعا ويموتون أمام أعيننا. غزة مشهد بائس من الهجمات القاتلة والدمار الشامل".</p><p class='article-text'>وانتقد "مؤسسة غزة الإنسانية"، الهيئة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل والتي بدأت في أواخر مايو توزيع المواد الغذائية بعد منع عمليات التوزيع التي تنظمها الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال تورك إن مواقع التوزيع "الفوضوية والمُعسكرة" التابعة للمؤسسة "تفشل تماما في إيصال المساعدات الإنسانية بالنطاق والحجم المطلوبين".</p><p class='article-text'>وبحسب مكتبه، قتل أكثر من ألف فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات غذائية في غزة منذ بدء عمليات المؤسسة، نحو ثلاثة أرباعهم في محيط مواقعها.</p><p class='article-text'><b>أزمة جوع</b></p><p class='article-text'>وأعلن مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على إكس إن "تجويع سكان غزة يجب أن ينتهي الآن".</p><p class='article-text'>وأضاف "نقف مع زملائنا في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدات الضرورية والمنقذة للحياة لمئات الآف المعرضين لخطر الموت".</p><p class='article-text'>وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الذي يرأسه فليتشر، الجمعة من أن الوضع في غزة "كارثي ويتدهور بسرعة".</p><p class='article-text'>وأضاف "أزمة الجوع تتفاقم" مشيرا إلى أن سوء التغذية يزيد مخاطر تفشي الأمراض وأن العواقب قد "تصبح مميتة" بسرعة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن فرق الأمم المتحدة مستعدة لتكثيف عمليات تسليم المساعدات إلى قطاع غزة "ما إن يُسمح لها بذلك".</p><p class='article-text'>وأضاف "إذا فتحت إسرائيل المعابر وسمحت بدخول الوقود والمعدات، وسمحت للطواقم الإنسانية بالعمل بأمان، فإن الأمم المتحدة ستسرع تسليم المساعدات الغذائية والخدمات الصحية والمياه النظيفة ومعالجة النفايات والإمدادات الغذائية ومواد الإيواء".<br><br></p>

الأمم المتحدة تستخدم "الهدن الإنسانية" للوصول للمتضورين جوعاً في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلمت القيادة العامة لشرطة دبي، إلى السلطات الفرنسية مطلوبين دولياً لتورطهما في جرائم دولية مُنظمة تتمثل في "قضايا شروع بالاحتيال واتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية"، وذلك بعد إلقاء القبض عليهما إثر صدور نشرات دولية حمراء بحقهما، وإدراجهما على قوائم المطلوبين في منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون اليوروبول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن تسليم المطلوبين إلى السلطات الفرنسية يأتي في إطار جهودها الشرطية المُستمرة في مكافحة الجريمة تحت مظلة وزارة الداخلية، وبالتنسيق والتعاون مع النيابة العامة في دبي، في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة، وذلك عقب ورود مذكرات ضبط دولية بحقهما إلى إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل الإماراتية، بصفتها السلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات التعاون الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا التسليم، يرتفع عدد المطلوبين الذين سلّمتهم شرطة دبي إلى فرنسا منذ بداية العام الجاري 2025 إلى 10 مطلوبين، تورطوا في جرائم دولية مُنظمة تشمل:" القتل العمد، وتزعم منظمات إجرامية، وغسل الأموال، والسطو المسلح، والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن تسليم المطلوبين إلى السلطات الفرنسية يأتي في إطار حرصها على مدّ جسور التعاون والتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم، من أجل التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود بكل أشكالها، وفي إطار بناء منظومة أمنية عالمية قوية، تقوم على أساس مكافحة الجريمة وتبادل الخبرات والتجارب الأمنية الناجحة، بما يُعزز الأمن والأمان في المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختمت شرطة دبي بأن فرق البحث والتحري وفرق المداهمة، والفرق التخصصية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تمكّنت من إلقاء القبض على كل مطلوب مباشرة بعد تلقيها النشرات الحمراء، من خلال الجهود الميدانية واستخدام أحدث التقنيات في مركز تحليل البيانات في متابعتهم، وتحديد الهويات وأماكن السكن، وصولاً إلى تسليمهم للعدالة.</div></p>

شرطة دبي تُسلم مطلوبين إلى السلطات الفرنسية لتورطهما في قضايا شروع بالاحتيال واتجار بالمخدرات

<p class='article-text'>تتجه العاصمة الليبية طرابلس نحو «معركة الحسم»، بحسب أطراف محلية وإقليمية ودولية، ترجح أن الحرب قادمة بين قوات تابعة لحكومة الوحدة من طرابلس ومصراتة، وقوات من العاصمة تابعة للمجلس الرئاسي، ولديها حضور واسع بالمنطقة الغربية، ويتقدمها بالأساس جهاز قوة الردع الخاصة، والتشكيلات المسلحة المتحالفة معها.</p><p class='article-text'>واعتبر رئيس حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، أن التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون تحولت إلى كيان موازٍ للدولة، وتمتلك ترسانة من الأسلحة تفوق ما تملكه المؤسسات الرسمية.</p><p class='article-text'>واتهم بعض الميليشيات بتلقي أسلحة من دول خارجية من دون علم المؤسسات الليبية، وأشار إلى ضبط بعض الطائرات، التي كانت تستخدم في هذه العمليات، وهو بذلك يشير إلى جهاز قوة الردع الخاصة، التي تبسط نفوذها على مطار وميناء طرابلس الدوليين، وهي أقوى التشكيلات المسلحة من حيث عدد المنتسبين وحجم التسليح الذي تتميز به، وتعمل منذ ديسمبر 2020 تحت إشراف المجلس الرئاسي، وتحظى بشعبية واسعة في غرب ليبيا. وطرح الدبيبة أربعة شروط للحؤول دون اندلاع حرب جديدة خلال الأيام المقبلة، وهي تسليم المطلوبين للنائب العام، وإخضاع مطار معيتيقة وميناء طرابلس والسجون لسيطرة الدولة، وحلّ التشكيلات المسلحة الخارجة عن السلطة، والامتثال التام لمؤسسات الدولة وقوانينها.</p><p class='article-text'>ويربط الدبيبة بين الحرب المرتقبة وما حدث في 12 مايو الماضي، عندما تم اغتيال رئيس جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي، الذي كان تابعاً للمجلس الرئاسي، ما أدى إلى انهيار تام داخل الجهاز، وبخاصة في منطقة أبوسليم الشعبية، التي كان يتخذ منها معقله الأساسي وسط طرابلس.</p>

معركة طرابلس المنتظرة: الدوافع والمآلات

<p class='article-text'>لوّح رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة بخوض حرب فاصلة ضد التشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس، محذراً من أن استمرار تمردها على الدولة قد يدفع نحو مواجهة مسلحة جديدة.</p><p class='article-text'>ووجه الدبيبة رسالة واضحة إلى قوة الردع الخاصة، التي تعد الأكبر من نوعها من حيث العدد والعتاد في غرب البلاد، طارحاً عليها أربعة شروط للحؤول دون اندلاع حرب جديدة خلال الأيام القادمة.</p><p class='article-text'>وتتمثل الشروط في تسليم المطلوبين للنائب العام، وإخضاع مطار معيتيقة، وميناء طرابلس، والسجون لسيطرة الدولة، وحل التشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطة القانون، والامتثال التام لمؤسسات الدولة وقوانينها.</p><p class='article-text'>وتابع الدبيبة أن النيابة العامة أصدرت نحو 125 أمر قبض بحق متهمين يتواجدون في محيط مطار معيتيقة، وهو ما يعد دليلاً على خطورة الوضع الأمني في قلب العاصمة.</p><p class='article-text'>معتبراً أن ما يحدث هو «انقلاب على الدولة، لا على الحكومة»، مجدداً تأكيده على أن الحكومة لن تتراجع عن تنفيذ خطتها الأمنية الرامية إلى تفكيك الميليشيات وإخضاع المطارات والموانئ والمنافذ للجهات النظامية. وخاطب الدبيبة سكان منطقة سوق الجمعة بطرابلس التي تعد المعقل الرئيس لقوة الردع والتشكيلات المتحالفة معها، بالقول:</p><p class='article-text'>«أهالي سوق الجمعة هم أهلي، ولا علاقة لهم بما يحاول البعض فعله ». ورد «حراك أبناء سوق الجمعة» على تصريحات الدبيبة ببيان شديد اللهجة، أعلن فيه رفضه لأي حلول مؤقتة أو تفاوض سياسي، مؤكداً استعداده الكامل للمواجهة، معتبراً المعركة معركة «بقاء ووجود»، وفق تعبيره.</p>

الدبيبة يحذّر من حرب جديدة في ليبيا

<p class='article-text'>تسلمت دولة الإمارات من السلطات المختصة في لبنان المتهم عبد الرحمن القرضاوي وذلك بناءً على طلب التوقيف المؤقت الصادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب - إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية، والمقدم من قبل الجهات المختصة بدولة الإمارات لارتكابه أعمالًا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام.</p><p class='article-text'>وجاء أمر التسليم بناءً على تقديم طلب تسليم من السلطة المركزية بدولة الإمارات المتمثلة بوزارة العدل إلى السلطة المركزية بجمهورية لبنان وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل والقوانين والتشريعات الوطنية لكلا البلدين.</p><p class='article-text'>وتؤكد دولة الإمارات على وقوفها بحزم ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، وأنها لن تتوانى عن ملاحقة المطلوبين واتخاذ الإجراءات القضائية في حقهم.</p>

نتائج البحث عن: تسليم المطلوبين