<p class='article-text'><br>في عالم كرة القدم والرياضة عموماً، لا تقتصر الثروة التي يملكها النجوم على العقود الضخمة، والسيارات الفارهة، والمنازل الفاخرة، والحسابات المصرفية، فأحياناً، يتحول جزء من جسد الرياضي نفسه إلى أصل مالي يستحق التأمين عليه بمبالغ تقترب من قيمة أندية بأكملها.</p><p class='article-text'><br>ومن الشعر إلى الساقين والقدمين والأصابع واليدين، وحتى الشارب والإبهامين، وصلت قائمة الأجزاء التي قرر نجوم الرياضة حمايتها بـ«بوالص» تأمين خاصة إلى حدود غير متوقعة، ووصفت بأنها من أغرب صفقات التأمين الرياضي.</p><p class='article-text'><br>وكان النجم الإنجليزي السابق واين روني أحدث الأسماء التي دخلت هذه القائمة، بعدما قرر تأمين شعره، عقب خضوعه لعمليتي زراعة شعر قبل أكثر من عقد، ليلتحق بمجموعة من الرياضيين الذين تعاملوا مع أجزاء محددة من أجسادهم باعتبارها أصولاً لا تقل قيمة عن أي استثمار آخر.</p><p class='article-text'><br>وفي مقدمة القائمة، تبرز أسماء مثل ديفيد بيكهام، وكريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، وإيكر كاسياس، ومانويل نوير، وفرناندو ألونسو، وكيران لي، وميرف هيوز، بعدما اتخذ كل منهم، في فترات مختلفة، خطوات لحماية الجزء الذي يمثل قيمة خاصة في مسيرته أو صورته العامة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>ملحق العقود</b></u><br>يشدد وليد الشامسي، وكيل اللاعبين، على أهمية مراجعة البنود الملحقة بالعقود، خصوصاً ما يتعلق بتكاليف العلاج والتأهيل، والراتب أثناء الغياب، والتعويض في حالات العجز الكلي أو الجزئي، فالتغطية الشاملة التي تشمل العلاج لا تعني تلقائياً أن الوثيقة تغطي جميع الرواتب أو كل مراحل التأهيل.</p><p class='article-text'><br>وهنا يبرز نوع آخر من التغطيات، يتمثل في التأمين الإضافي على أجزاء محددة من الجسم، وهو ما يسلط وليد الشامسي الضوء عليه، موضحاً أن اللاعبين المميزين وأصحاب العقود والقيم السوقية المرتفعة قد يطلبون إدراج تأمين خاص على القدم أو الركبة أو غيرهما من الأجزاء التي تمثل أهمية استثنائية لمسيرتهم.</p><p class='article-text'><br>ويقول الشامسي إن هذه التغطيات يمكن أن تضاف إلى العقد باتفاق خاص، على أن يتحمل النادي أو اللاعب تكلفة الوثيقة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه، ولا تعني هذه التغطيات بالضرورة اقتطاع مبالغ من راتب اللاعب، فالأمر يرتبط بترتيبات التعاقد وقيمة الأقساط والجهة التي تتحملها.</p><p class='article-text'><br>ويضيف أن حراس المرمى قد يهتمون بصورة خاصة بالتغطيات المتعلقة باليدين والرأس، بالنظر إلى طبيعة مركزهم والمخاطر المرتبطة به، وأوضح أن شركة «لويدز لندن» من الأسماء المعروفة في مجال التأمين المتخصص، بما في ذلك تغطيات المخاطر غير التقليدية، لكن شروط التأمين على الرياضيين وقيمته لا تحدد بمجرد شهرة اللاعب أو قيمة عقده، بل تخضع لتقييم المخاطر وشروط الوثيقة والاستثناءات وحدود التعويض.</p><p class='article-text'><br>ويشير الشامسي إلى أن تأمين لاعب بمبلغ ضخم، يصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، قد يستلزم أقساطاً مرتفعة، نظراً إلى حجم التعويض المحتمل عند تحقق الخطر المؤمن عليه، ولا يمثل هذا النوع من التأمين إجراءً معتاداً لجميع اللاعبين، بل يرتبط بحالات خاصة واتفاقات تتناسب مع القيمة المهنية والمالية للاعب.</p><p class='article-text'><br>ويشير الشامسي إلى برنامج حماية الأندية التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يوفر تعويضات للأندية في حالات محددة تتعلق بإصابات اللاعبين خلال المشاركات الدولية، وفقاً لشروط البرنامج وحدود التغطية المعتمدة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>صعوبات النجوم</b></u><br>بينما كشف ريكاردو بينتو، المدير التنفيذي لنادي الاتفاق الإماراتي، عن صعوبات تواجه النادي في توفير التأمين للاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة، في ظل محدودية الخيارات المتاحة محلياً للحصول على وثائق تأمين تتناسب مع طبيعة عقودهم ومتطلباتهم الخاصة.</p><p class='article-text'><br>وقال بينتو إن النادي يبحث عن حلول تأمينية خارج الدولة، خصوصاً لدى شركات في إيطاليا والمملكة المتحدة، موضحاً: «من الصعب العثور على هذا النوع من التأمين هنا، لأن شركات التأمين لا توفر على حد علمي، خدمات متخصصة تلبي احتياجات اللاعبين النجوم، ولم أتمكن من العثور عليها حتى الآن».</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن التعاقد مع لاعبين بارزين يتطلب تلبية شروط محددة تتعلق بالتأمين، مشيراً إلى أن بعض اللاعبين يشترطون إدراج بنود خاصة في عقودهم، يتعين على النادي الالتزام بها، موضحاً أن توفير التأمين للاعبين يعد إلزامياً بموجب عقود الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مؤكداً أن النادي يعمل على استيفاء المتطلبات التعاقدية المتعلقة بهذا الجانب.</p><p class='article-text'><br>وعن تكلفة التأمين على النجوم، أوضح الرئيس التنفيذي للاتفاق أن قيمة التأمين تختلف من لاعب إلى آخر، وترتبط أساساً بحجم راتبه، قائلاً: «تكلفة التأمين تحدد بناءً على راتب اللاعب».</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>حماية المظهر</b></u><br>قد يكون من السهل فهم دوافع شخصية عامة مثل ديفيد بيكهام وراء حماية مظهره، خصوصاً أن نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق لم يكن مجرد لاعب كرة قدم شهير.</p><p class='article-text'><br>وعرف بيكهام بقدرته على التسديد، لكنه تحول أيضاً إلى رمز للجاذبية، وعارض أزياء، ورجل أعمال وشخصية عالمية، ولذلك لم يكن غريباً أن تتجه بوليصة التأمين الخاصة به إلى ما هو أبعد من مجرد ساقين يستخدمهما في لعب كرة القدم.</p><p class='article-text'><br>وفي عام 2006، أبرم بيكهام صفقة تأمين بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، غطت ساقيه وقدميه وأصابع قدميه، إضافة إلى مظهره ووجهه، وفي ذلك الوقت، اعتبرت الصفقة أكبر بوليصة تأمين شخصية في تاريخ الرياضة.</p><p class='article-text'><br>وتشير تقارير أخرى إلى أن قيمة التأمين على قدمي بيكهام بلغت نحو 195 مليون دولار، وهو رقم يجعل قيمة التأمين أعلى من قيمة بعض الأندية الأوروبية، وهكذا، لم يكن بيكهام يؤمن فقط على الأداة التي صنعت جزءاً كبيراً من شهرته داخل الملعب، وإنما على الصورة التي أصبحت جزءاً من علامته التجارية خارج المستطيل الأخضر أيضاً.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>ثروة رونالدو وميسي</b></u><br>إذا كان بيكهام قد وضع معياراً مرتفعاً للتأمين الرياضي، فإن نجمي الجيل التالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، رفعا السقف بصورة هائلة، فاللاعبان، اللذان يعدان من أعظم نجوم كرة القدم على مر العصور، اعتمدا بصورة أساسية على ساقيهما في صناعة مسيرتيهما الاستثنائيتين، ولذلك لم يكن مفاجئاً أن تصبح الساقان من أهم الأصول التي حرصا على حمايتها.</p><p class='article-text'><br>وتشير التقارير إلى أن ريال مدريد أمن على ساقي كريستيانو رونالدو بنحو 144 مليون دولار عندما كان النجم البرتغالي لاعباً في صفوف «الملكي»، فيما تذكر تقارير أخرى أن قيمة صفقة التأمين بلغت حوالي 109 ملايين جنيه إسترليني، لتتجاوز بذلك قيمة بوليصة بيكهام.</p><p class='article-text'><br>أما ميسي، فتتحدث التقارير عن رقم أكثر إثارة، إذ يبلغ التأمين على قدمه اليسرى فقط 750 مليون يورو، بينما قدرت قيمة بوليصته في تقارير أخرى بنحو 682 مليون جنيه إسترليني، وتكشف هذه الأرقام عن حجم القيمة الاقتصادية المرتبطة بأقدام نجوم كرة القدم، خصوصاً أن الأمر لا يتعلق فقط بخطر الإصابة، وإنما بحماية استثمار رياضي وتجاري ضخم يرتبط بعقد اللاعب، وقيمته التسويقية، وقدرته على المشاركة في المباريات.</p><p class='article-text'><br>وكان ميسي ورونالدو من بين اللاعبين الأعلى أجراً في العالم، ولا يزال ذلك حاضراً حتى اليوم، إذ يحصل رونالدو على راتب يبلغ 227 مليون جنيه إسترليني في نادي النصر، بينما يحصل ميسي على نحو 102 مليون جنيه إسترليني في إنتر ميامي الأمريكي، وبالتالي كان من المفهوم أن يحرص النجمان على حماية الأصل الذي ساعدهما في بناء مسيرتهما، خصوصاً في ظل احتمال أن تؤدي إصابة خطيرة إلى إنهاء مسيرتهما قبل موعدها.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>أموال التأمين</b></u><br>رغم ضخامة هذه الأرقام، فإن هناك تفصيلاً مهماً قد يغيب عن الصورة عند الحديث عن التأمين على أجساد نجوم كرة القدم، فهذه الأموال ليست بالضرورة للاعب في حال تعرضه للإصابة، وإنما تكون للنادي أو الجهة المؤمنة وفق شروط الوثيقة.</p><p class='article-text'><br>أي إن الهدف الأساسي من مثل هذه البوالص هو حماية القيمة المالية المرتبطة باللاعب، وتقليل الخسائر التي قد يتعرض لها النادي إذا حالت إصابة اللاعب دون مشاركته أو أدت إلى فقدان خدماته.</p><p class='article-text'><br>وفي كرة القدم، تختلف الأصول الثمينة باختلاف المركز، فاللاعب المتخصص في تنفيذ الركلات الحرة يحرص على قدميه وأصابعه، والمهاجمون الأسطوريون يحمون أرجلهم، بينما يعرف حراس المرمى جيداً أن أيديهم هي رأسمالهم الأول، وهنا يظهر الحارسان الأسطوريان إيكر كاسياس ومانويل نوير.</p><p class='article-text'><br>وكان كاسياس، أسطورة ريال مدريد، أول من اتخذ هذه الخطوة في عام 2007، عندما وقع عقد تأمين بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني لحماية يديه من أي حادث قد يؤثر في قدرته على ممارسة كرة القدم.</p><p class='article-text'><br>وبعد سبع سنوات، حذا الألماني مانويل نوير حذوه، بعدما توج مع منتخب ألمانيا بكأس العالم عام 2014، وكلفت بوليصة نوير حوالي 2.5 مليون جنيه إسترليني، لكنها لم تكن مفعلة لمجرد تعرضه لأي مشكلة بسيطة في اليدين، إذ لم يبدأ التأمين بالتدخل إلا إذا تعرض لإصابة تمنعه من اللعب حارس مرمى على المستوى الاحترافي، وهكذا، أصبح ما يملكه الحارس بين يديه حرفياً جزءاً من قيمة اقتصادية قابلة للتأمين.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>8.5 ملايين جنيه إسترليني</b></u><br>في رياضة مختلفة، لم يختر نجم الفورمولا 1 فرناندو ألونسو تأمين ساقيه أو يديه بالكامل، وإنما اختار شيئاً أكثر تحديداً «إبهاميه»، وفي عام 2012، عندما كان يقود لصالح فريق فيراري، أبرم ألونسو صفقة تأمين على إبهاميه بقيمة تقترب من 8.5 ملايين جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'><br>ولكن المفاجأة أن ألونسو لم يدفع قيمة التأمين بنفسه، إذ كانت البوليصة هدية من البنك الراعي لفريق فيراري، ولكن الصفقة اتضح أنها كانت أيضاً جزءاً من حملة دعائية لبوالص التأمين ضد الحوادث والتأمين على الحياة.</p><p class='article-text'><br>ولا تتوقف غرائب التأمين الرياضي عند كرة القدم أو الفورمولا 1، إذ دخل لاعب الكريكيت الأسترالي السابق ميرف هيوز القائمة بسبب أكثر سماته تميزاً «شاربه»، وكان هيوز أحد نجوم فرق الكريكيت الأسترالية المحبوبين خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وخاض 53 مباراة تجريبية و33 مباراة دولية ليوم واحد.</p><p class='article-text'><br>ولكن الشارب الذي أصبح جزءاً من صورته الشهيرة كان هو العنصر الأكثر لفتاً للأنظار، وتشير التقارير إلى أن هيوز قام بتأمين شاربه المميز بحوالي 200 ألف جنيه إسترليني، ليصبح الشارب، مثل القدم أو الساق أو اليد أو الإبهام، أصلاً رياضياً وشخصياً له قيمة يمكن وضع بوليصة تأمين عليها.</p><p class='article-text'><br>وبينما قد يبدو تأمين أجزاء من الجسد أمراً استثنائياً، فإن قائمة الرياضيين الذين فعلوا ذلك تكشف عن منطق واضح يجمع بينهم، وهو حماية الجزء الأكثر ارتباطاً بقيمة اللاعب الرياضية أو التجارية.</p><p class='article-text'><br>واختار واين روني شعره بعد عمليات زراعة الشعر، وبيكهام جمع بين الساقين والقدمين وأصابع القدم والمظهر، بينما ارتبطت ثروة رونالدو وميسي بساقيهما وقدميهما، واختار كاسياس ونوير أيديهما، فيما كان إبهاما ألونسو محور صفقة منفصلة، وتحول شارب ميرف هيوز إلى أصل مؤمن عليه.</p><p class='article-text'><br>وفي النهاية، تبدو الفكرة واحدة رغم اختلاف الأرقام والأجزاء، ففي الرياضة الاحترافية، قد تكون القدم، أو اليد، أو الإبهام، أو الشعر، أو حتى الشارب، جزءاً من رأسمال النجم، وعندما تصل قيمة هذا الرأس المال إلى مئات الملايين، يصبح التأمين عليه بالنسبة لبعض الرياضيين أكثر من مجرد رفاهية، بل وسيلة لحماية صناعة كاملة بنيت حول جزء من الجسد.</p>

بنود غريبة في عقود تأمين النجوم «3-3»

هل حصنت ثقافة "الشنتو" اليابانيين من فوبيا الروبوتات؟

<p class='article-text'>في رسالة استثنائية تتوشح بالحكمة والوفاء، ويختلط فيها دفء الذاكرة بصلابة الرؤية، يوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كلماته إلى أبناء الخليج، لا بوصفها عبارات تُقال وتمضي، وإنما باعتبارها تأملاً في معنى الانتماء، وقراءة في جذور المكان، واستشرافاً لما يمكن أن يصير إليه المستقبل حين تتآلف الإرادات وتلتقي القلوب.</p><p class='article-text'>ومنذ السطور الأولى، تبدو الرسالة كأنها تفتح نافذة واسعة على الخليج، لتجاوز مجرد رؤية حدوده المرسومة على الخرائط، وتستعيد صورته الأعمق بوصفه خليجاً صنعته حركة الإنسان قبل حركة السياسة، ونسجت علاقاته صلات القربى والجوار والمصير المشترك، قبل أن تأتي الحدود لتحدد ملامح الدول. إنها نظرة تعيد الإنسان إلى مركز الحكاية، وتمنح التاريخ المشترك مكانته كذاكرة تحفظ للانتماء جذوره، وللوحدة معناها.</p><p class='article-text'>في هذا النص، يبدو الخليج أكبر من كونه مساحة تتجاور فيها دول؛ إنه نسيج حي تتداخل خيوطه وتتعدد ألوانه، بينما يظل النسيج واحداً؛ ولذلك يستهل سموه رسالته بتأمل عميق في مفاهيم المواطنة والانتماء، مؤكداً أن الأوطان لا تُبنى بالجغرافيا وحدها، ولا تختصرها خطوط الحدود، بل تقوم كذلك على تاريخ مشترك، ودم مستفيض، وأنساب قرابة، ومصالح تتكامل وتتشابك.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/20/5375621.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ذلك أن الجغرافيا، مهما رسمت من خطوط، لا تستطيع أن تمحو ذاكرة المكان، ولا أن تفصل ما وصلته الحياة طويلاً. فهناك دائماً ما هو أعمق من الخرائط:</p><p class='article-text'>حكايات الآباء والأجداد، طرق القوافل، الموانئ، البحر، الصحراء، مجالس الناس، وتشابه العادات، وتجاور الأحلام. ومن هنا، يبدو الانتماء في رسالة سموه فعلاً متجذراً في الذاكرة، لا حالة عابرة تفرضها الظروف أو تصنعها اللحظة.</p><h2>قلوب متآلفة</h2><p class='article-text'>وفي مواجهة الأصوات والمنصات التي تحاول إذكاء الفتن، تأتي الرسالة حاسمة في تأكيدها أن ما يجمع أبناء الخليج أرسخ من أن تهزه العواصف العابرة. فالموروث المشترك، والجوار، والإنسانية، والتاريخ الذي تداخلت فيه المصائر، كلها روابط لا تستطيع حسابات الإعلام الضيقة أو الأجندات العابرة أن تفكك عراها.</p><p class='article-text'>ولعل أكثر ما يمنح هذه الفكرة قوتها الإنسانية تلك الصورة التي يختصر فيها سموه تاريخاً كاملاً من التقارب بقوله: «تلاقت في الخليج القلوب قبل الحدود، وتعانقت فيه الأنساب قبل الأوطان، وازدهرت فيه المحبة قبل التنمية».</p><p class='article-text'>ففي هذه العبارة تنقلب المعادلة المعتادة؛ فالحدود هنا ليست بداية العلاقة، بل تأتي متأخرة عنها، بينما يسبقها الإنسان، وتسبقها المحبة، ويسبقها ذلك الشعور الفطري بأن الجار امتداد للجار، وأن ما يجمع الناس أقدم من كل الخطوط التي يمكن أن ترسمها الخرائط.</p><h2>جذور واحدة</h2><p class='article-text'>ثم يفتح سموه باباً آخر للتأمل من خلال استعارة بالغة الجمال، حين يشبه الخليج العربي بـ«الشجرة العظيمة»؛ شجرة تتعدد أغصانها، لكن جذورها واحدة، وماؤها واحد، ومصيرها واحد. وفي هذه الصورة تختصر الرسالة فلسفة كاملة في الوحدة؛ فالشجرة لا تصبح شجرة لأنها تملك غصناً واحداً، بل لأنها قادرة على احتضان أغصان متعددة تحت جذع واحد.</p><p class='article-text'>إن اختلاف الأغصان، في هذه الصورة، ليس نقصاً في الشجرة، وإنما دليل على حيويتها. وتنوع الثمار ليس خروجاً على الأصل، وإنما تعبير عن غناه. وهكذا يصبح التنوع الخليجي جزءاً من قوة المنظومة، لا سبباً لتفككها؛ فلكل دولة تجربتها وخصوصيتها ومسارها، لكن خلف هذا التعدد جذور مشتركة لا تنقطع.</p><h2>بحر واحد</h2><p class='article-text'>وتكتمل الصورة باستحضار رمزية الأنهار المختلفة التي تصب في بحر واحد. فالأنهار، وهي تشق طريقها في الأرض، لا تفقد أسماءها ولا ملامحها حين تبلغ البحر، بل تحمل معها ماءها وتجربتها ومسارها، ثم تلتقي في فضاء أكبر منها. وعلى هذا النحو، يمكن للتجارب الخليجية المختلفة أن تظل محتفظة بخصوصيتها، وفي الوقت نفسه تسهم في صناعة مساحة أوسع من القوة والفرص والثروة.</p><p class='article-text'>إنها ليست دعوة إلى محو الفروق، وإنما إلى اكتشاف ما يمكن أن تصنعه الفروق حين توضع في سياق التكامل. فالبحر لا يسأل النهر عن الطريق الذي جاء منه، ولا يشترط عليه أن يتخلى عن اسمه كي يستقبله؛ يكفي أنه يصل إليه محملاً بمائه. وفي هذه الصورة تتجلى فكرة عصرية لإدارة التنوع، حيث يصبح الاختلاف مادة للتكامل، لا ذريعة للتباعد.</p><h2>إدارة الاختلاف</h2><p class='article-text'>ومن هذه الرؤية، ينتقل النص إلى فلسفة أوسع للوحدة والتكامل الإقليمي؛ فلسفة لا تقوم على ذوبان الخصوصيات، ولا على استنساخ تجربة واحدة في تجارب متعددة، وإنما على القدرة على إدارة الاختلافات وتنسيق الجهود.</p><p class='article-text'>فالقوة، في هذا التصور، لا تعني أن تتشابه الدول حتى تبدو نسخة واحدة، بل أن تعرف كل دولة ما تملكه، وأن تعرف في الوقت ذاته ما يمكن أن تضيفه إلى محيطها.</p><p class='article-text'>ليست الغاية أن تتطابق التجارب، وإنما أن تتجاور وتتفاعل وتتساند. وليست الفكرة أن تتخلى الدول عن خصوصياتها، وإنما أن تجعل من هذه الخصوصيات روافد تصب في مشروع أكبر.</p><p class='article-text'>وهنا يتحول التكامل من مفهوم مؤسسي جاف إلى معنى حضاري؛ إذ يصبح التعاون وسيلة لصناعة زخم يتجاوز حدود كل تجربة منفردة، ويمنح مجموع الأجزاء قدرة أكبر على مواجهة عالم سريع التحول، تتسع فيه التحديات بقدر ما تتسع فيه الفرص.</p><p class='article-text'>إن إدارة الاختلاف، وفق هذه الرؤية، ليست مجرد مهارة سياسية أو مؤسسية، وإنما هي أيضاً وعي حضاري. فالاختلاف حين يُدار بالحكمة يصبح مصدر غنى، وحين يُترك للأصوات الضيقة يمكن أن يتحول إلى جدار يفصل بين ما كان متصلاً.</p><p class='article-text'>ولذلك تبدو الرسالة في عمقها دعوة إلى النظر إلى التنوع باعتباره طاقة كامنة، وإلى التكامل باعتباره الطريق الذي يحول هذه الطاقة إلى قوة مشتركة.</p><h2>رحلة التحول</h2><p class='article-text'>وفي خلفية هذه الرؤية، يستعيد النص رحلة الخليج الطويلة؛ رحلة خرج فيها الإنسان من بساطة مجتمعات اعتمدت على صيد اللؤلؤ والموانئ المتواضعة، ليصل إلى حواضر عالمية تتقدم في مجالات الملاحة الدولية والاستثمارات والمراكز العلمية.</p><p class='article-text'>إنها رحلة تبدو، للوهلة الأولى، كأنها قفزة هائلة بين زمنين، لكنها في حقيقتها امتداد لإرادة الإنسان الخليجي وقدرته على تحويل التحدي إلى فرصة، والموارد المحدودة إلى آفاق واسعة من البناء.</p><h2>بناء الإنسان</h2><p class='article-text'>غير أن قيمة هذه الرحلة لا تتوقف، في الرسالة، عند ما شُيّد من مدن، أو ما تأسس من مؤسسات، أو ما تحقق من ثروة. فالإنجاز الأعمق يظل في الإنسان؛ في بناء قدراته، وفي ترسيخ قيم التعايش والتسامح والإنسانية.</p><p class='article-text'>فالثروة يمكن أن تُبنى وتُضاعف، والمدن يمكن أن ترتفع وتتمدد، والمؤسسات يمكن أن تتطور، لكن الإنسان هو الذي يمنح كل ذلك معناه، وهو الذي يحمل التجربة من جيل إلى جيل.</p><p class='article-text'>ومن هنا، تتسع دلالة الرسالة لتصبح حديثاً عن المستقبل بقدر ما هي حديث عن الماضي. فالماضي فيها ليس صندوقاً مغلقاً من الذكريات، بل جذور تمد الحاضر بالقوة، والمستقبل ليس صفحة بيضاء منفصلة عما سبق، بل امتداد لمسيرة طويلة ينبغي أن تُستكمل بوعي وثقة.</p><p class='article-text'>ولهذا تبدو رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في نهايتها كأنها تجمع خيوطها كلها في معنى واحد: الخليج الذي عرف البحر والصحراء، وعرف اللؤلؤ والموانئ، وعرف البدايات البسيطة والتحولات الكبرى، يملك اليوم ذاكرة غنية وطموحاً واسعاً، وأجيالاً قادرة على حمل الحكاية إلى مدى أبعد.</p><p class='article-text'>إنها، في جوهرها، رسالة إلى الوجدان قبل أن تكون إلى العقل؛ بيان للمستقبل وميثاق للمحبة، يضع الانتماء في موضعه الطبيعي شعوراً، ومسؤولية، وذاكرة، ومشروعاً.</p><p class='article-text'>فخليج الأمس الذي جمعته طرق البحر والقرابة والجوار، يستطيع أن يواصل بناء خليج الغد من خلال التكامل، واحترام الخصوصيات، وتنسيق الطاقات، والإيمان بأن قوة المكان لا تكمن في تشابه أبنائه، بل في قدرتهم على أن يلتقوا رغم اختلاف تجاربهم.</p><h2>فخر الانتماء</h2><p class='article-text'>وفي الصورة الأخيرة التي ترسمها الرسالة، يبدو الخليج كما لو أنه شجرة ضاربة الجذور، تتسع أغصانها في الجهات كلها، أو بحر واسع تصب فيه أنهار متعددة، أو ذاكرة واحدة تتعدد أصواتها من دون أن تفقد لحنها الأصلي.</p><p class='article-text'>وهنا تأتي العبارة التي تختصر كل هذه المعاني في كلمات قليلة، لكنها مشحونة بالاعتزاز والدفء: «أنا الخليجي وأفتخر أني خليجي».</p><p class='article-text'>عبارة تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنها في سياق الرسالة تحمل ثقل تاريخ كامل؛ تاريخ المكان والإنسان، والبحر والصحراء، والآباء والأبناء، والبدايات والطموح. إنها ليست مجرد صيغة للاعتزاز بالهوية، وإنما إعلان عن انتماء يتسع بقدر ما تتسع الذاكرة، ويزداد رسوخاً كلما انفتح على المستقبل.</p><p class='article-text'>وهكذا تنتهي الرسالة حيث يبدأ المعنى من جديد: من الإنسان، ومن الجذر، ومن القلب الذي عرف الآخر قبل أن تعرف الخرائط حدودها.</p><p class='article-text'>وبين الماضي الذي حفظ الذاكرة، والحاضر الذي صنع التحول، والمستقبل الذي ينتظر مزيداً من الطموح، يبقى الخليج في هذه الرؤية فضاءً واحداً تتعدد فيه الأغصان، وتلتقي فيه الأنهار، وتظل جذوره واحدة؛ اعتزازاً بالانتماء، وإيماناً بأن ما جمعته الحياة طويلاً قادر على أن يظل أقوى من عوارض الزمن.</p>

«رسالة إلى أبناء الخليج».. تاريخ نابض بالمحبة وجغرافيا تتسع بالانتماء

<p class='article-text'>بين ميلاده في 30 مارس 1926، ووفاته في 27 يناير 2018، رسم رجل الأعمال السويدي إينغفار فيودور كامبراد  مسيرة استثنائية في عالم الأعمال، بدأت ببيع علب الثقاب في طفولته، وانتهت بتأسيس «آيكيا»، إحدى أكبر شركات الأثاث في العالم، والتي غيّرت أساليب تصميم الأثاث وبيعه، فيما قُدّرت ثروته عند وفاته بنحو 60 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وُلد كامبراد ونشأ في مزرعة بالقرب من منطقة لوينغبي بالسويد، ومن علب الثقاب إلى «آيكيا» بدأ رجل الأعمال السويدي نشاطه التجاري في السادسة من عمره، عندما اشترى علب الثقاب بكميات كبيرة من ستوكهولم بأسعار منخفضة، ثم أعاد بيعها لجيرانه باستخدام دراجته، محققاً أرباحاً شجعته على توسيع نشاطه. وانتقل لاحقاً إلى بيع أسماك الزينة وزينة أشجار الميلاد والبذور، قبل أن يضيف الأقلام والأدوات المكتبية إلى تجارته. وعندما بلغ 17 عاماً، منحه والده مكافأة مالية تقديراً لتفوقه الدراسي، لكنه لم ينفقها على احتفاله، بل ضمها إلى مدخراته وقرر تأسيس شركة.</p><p class='article-text'>وفي عام 1943، وُلدت «آيكيا» خلال جلسة عائلية حول طاولة المطبخ في منزل عمه إرنست. وبعد خمس سنوات، أضاف كامبراد الأثاث إلى منتجات الشركة، وبدأ بيعه عبر البريد.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958، افتتح أول متجر لـ«آيكيا» في مدينة ألمهولت السويدية، لتبدأ رحلة توسع حولت المشروع إلى واحدة من أبرز شركات الأثاث بالتجزئة عالمياً. اعتمد نجاح «آيكيا» على توفير الأثاث بأسعار معقولة، وتطوير أساليب تصميمه وتوزيعه، ما ساعدها على الوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء. وبحلول السنوات الأخيرة من حياة مؤسسها، كانت الشركة قد توسعت إلى عشرات الدول، عبر مئات المتاجر وآلاف الموظفين.ثروة هائلة وحياة مقتصدةرغم ثروته الضخمة، اشتهر كامبراد بتقشفه الشديد، حتى لُقّب بـ«المليونير البخيل». ففي الوقت الذي كان اسمه يتقدم قوائم أثرياء العالم، ظل يسافر على الدرجة السياحية، ويقيم في فنادق اقتصادية، ويقود سيارة فولفو قديمة، كما اعتاد شراء ملابسه من أسواق السلع المستعملة.</p><p class='article-text'>واحتفظ بسيارته «فولفو 240 GL» موديل 1993 نحو عقدين، بعدما اشتراها بحوالي 22 ألف دولار، قبل أن يبيعها بنحو 5 آلاف دولار. وكان يفضل قص شعره خلال زياراته إلى الدول التي تنخفض فيها تكاليف الحلاقة، بعدما اعتبر أن دفع نحو 27 دولاراً مقابل حلاقة في هولندا عام 2008 مبلغ مرتفع لا يتناسب مع ميزانيته المعتادة.وعاش كامبراد في منزل متواضع بسويسرا، وتناول وجبات اقتصادية، في انعكاس لفلسفة تقوم على تجنب الإنفاق غير الضروري، رغم امتلاكه ثروة جعلته من أبرز أثرياء العالم.</p><p class='article-text'>ففي عام 2008، أدرجته مجلة «فوربس» ضمن أغنى الشخصيات عالمياً، بينما وضعه مؤشر «بلومبرغ للمليارديرات» في المرتبة الثامنة عند وفاته.فلسفة إدارية وأعمال إنسانيةلم تقتصر بصمة كامبراد على التجارة، بل امتدت إلى العمل الإنساني. فقد ساهمت «آيكيا» في تصميم منازل متنقلة للاجئين السوريين، مصنوعة من الخشب وتُورّد في صناديق مسطحة، ويمكن تجميعها خلال أربع ساعات دون الحاجة إلى أدوات. وتلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نماذج من هذه المنازل، ونُصب 24 منها، بواقع 12 على الحدود مع العراق و12 على الحدود مع لبنان.</p><p class='article-text'>وفي عام 1976، نشر كامبراد كتيباً بعنوان «وصية تاجر أثاث»، عرض فيه مبادئه الإدارية وفلسفته في الاقتصاد، مؤكداً أن «إهدار الموارد خطيئة لا تُغتفر في إيكيا». وقد شكلت هذه الرؤية جزءاً من ثقافة الشركة القائمة على خفض التكاليف وتقديم منتجات بأسعار مناسبة.وقبل وفاته بسنوات، نقل كامبراد ملكية الشركة إلى هياكل مؤسسية وخيرية معقدة في ليختنشتاين وهولندا، بهدف ضمان استمرارية العلامة التجارية وحمايتها من التشتت بين الورثة. وقدرت بعض التقديرات أصوله الشخصية المباشرة بنحو 130 مليون دولار، رغم تقدير ثروته الإجمالية بنحو 60 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وفي يونيو 2013، استقال كامبراد من مجلس إدارة «إنتر إيكيا القابضة»، وتولى ابنه الأصغر ماتياس رئاسة الشركة القابضة، في خطوة عكست انتقال القيادة إلى الجيل التالي.رحل كامبراد عن 91 عاماً، تاركاً إرثاً يتجاوز الثروة؛ فقد حوّل مشروعاً صغيراً بدأ بعلب الثقاب إلى إمبراطورية عالمية، وجعل من الانضباط المالي وتبسيط التكاليف ركيزتين في فلسفة أعماله.</p><p class='article-text'>وتميّزت تجربة كامبراد بقدرته على تحويل القيود المالية إلى ميزة تنافسية، إذ لم يكن خفض التكاليف بالنسبة إليه مجرد وسيلة لزيادة الأرباح، بل جزءاً أساسياً من هوية «آيكيا» ونموذج عملها. وأسهمت فكرة الأثاث القابل للتغليف المسطح والتجميع الذاتي في تقليل تكاليف النقل والتخزين، ومنح العملاء فرصة الحصول على منتجات عملية بأسعار أقل. كما حرص على تبسيط العمليات التشغيلية، والاستفادة من المساحات بكفاءة، وربط التصميم بالوظيفة والسعر.</p><p class='article-text'>وأصبحت هذه المبادئ من أبرز ملامح العلامة التجارية، وساعدتها على التوسع في أسواق متعددة، مع الحفاظ على فلسفتها القائمة على إتاحة الأثاث الجيد لشريحة واسعة من المستهلكين.</p>

من بائع علب الثقاب إلى ثروة بـ 60 ملياراً

<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

<p class='article-text'>كشفت دراسة علمية حديثة عن إمكانات بيئية واقتصادية هائلة لشعاب المحار حول العالم، إذ قد تصل قيمة الخدمات التي توفرها هذه الأنظمة البيئية إلى نحو 12 تريليون دولار في حال استعادتها بالكامل في أكثر عشر دول امتلاكا للموائل الملائمة لنموها، وفق تقديرات الباحثين.</p><p class='article-text'>وتشير الدراسة، المنشورة في مجلة "Frontiers in Marine Science"، إلى أن نحو 85% من شعاب المحار في العالم اختفت خلال القرن الماضي، ما أدى إلى تراجع أنظمة بيئية تؤدي دورا مهما في حماية السواحل، ودعم الحياة البحرية، وتنقية المياه.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور ماتيو كونفيرتينو، الأستاذ المشارك في جامعة تسينغهوا والمؤلف المراسل للدراسة، إن استعادة شعاب المحار في الدول العشر الأكثر ملاءمة لنموها قد تحقق قيمة إجمالية للناتج البيئي تبلغ 12 تريليون دولار، في تقدير يعكس حجم المنافع التي يمكن أن توفرها هذه الأنظمة للطبيعة والمجتمعات البشرية.</p><p class='article-text'>فوائد تتجاوز إنتاج المأكولات البحرية</p><p class='article-text'>لا تقتصر أهمية شعاب المحار على كونها مصدرا للغذاء، بل تؤدي وظائف بيئية متعددة، إذ يعمل المحار على ترشيح المياه وإزالة الجسيمات العالقة فيها، فيما تسهم الشعاب المحيطة به في تنظيم مستويات المغذيات.</p><p class='article-text'>واستخدم الباحثون مؤشر "الناتج الإجمالي للنظام البيئي" لتقدير القيمة الاقتصادية للخدمات التي تقدمها الطبيعة، بما يشمل تنقية المياه، واحتجاز الكربون، وحماية المناطق الساحلية، وهي منافع لا تعكسها المقاييس الاقتصادية التقليدية بصورة كاملة.</p><p class='article-text'>وبحسب نتائج الدراسة، يمكن لشعاب المحار، في حال استعادتها ضمن جميع المناطق الملائمة التي حددها التحليل، أن ترشّح كميات ضخمة من المياه، وفي الولايات المتحدة وحدها، قُدرت الطاقة المحتملة للترشيح بنحو 77.58 كوادريليون لتر.</p><p class='article-text'>كما يمكن للشعاب المستعادة أن تحتجز ما يصل إلى 12.3 مليون طن متري من الكربون سنويا عبر المناطق التي شملتها النمذجة. وقدّر الباحثون القيمة السنوية المحتملة لخدمات تنقية المياه وإزالة النيتروجين واحتجاز الكربون في الولايات المتحدة بنحو 25.1 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأكدت الدراسة أن هذه الأرقام تمثل تقديرات للفوائد الممكنة في ظل سيناريو واسع النطاق لاستعادة الشعاب، ولا تعكس بالضرورة المنافع التي تتحقق حاليًا.</p><p class='article-text'>295 ألف كيلومتر مربع من الموائل الملائمة</p><p class='article-text'>لتحديد المناطق التي يمكن أن تنمو فيها شعاب المحار، حلل فريق البحث آلاف السجلات الجغرافية المستمدة من قاعدتي بيانات عامتين، واستعان بتقنيات التعلم الآلي للتنبؤ بالموائل المناسبة، استنادا إلى عوامل تشمل درجة حرارة المياه والملوحة وتوافر الضوء وتركيز المغذيات ومستويات الأكسجين المذاب.</p><p class='article-text'>وحدد التحليل عشر دول تتمتع بإمكانات كبيرة لاستعادة الشعاب، هي الولايات المتحدة وأستراليا وتشيلي والصين واليابان وكوريا الجنوبية والأرجنتين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>وتضم هذه الدول مجتمعة نحو 295 ألف كيلومتر مربع من الموائل الملائمة لشعاب المحار، بما يعادل قرابة 6% من مناطقها الساحلية. ومع ذلك، لا تشغل الشعاب المعروفة حاليا سوى نحو 10% من هذه المساحات، التي تتركز في الخلجان والبحيرات الساحلية ومصبات الأنهار ودلتاتها.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه الفجوة عن مساحة واسعة يمكن أن تستهدفها برامج الاستعادة البيئية، بما يسهم في إعادة بناء الموائل البحرية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات البيئية.</p><p class='article-text'>فجوة في الحماية وجهود الاستعادة</p><p class='article-text'>رغم الإمكانات الكبيرة التي حددتها الدراسة، لا تقع سوى 23% من الموائل الملائمة ضمن مناطق بحرية محمية، ما يترك معظم المساحات المحتملة للاستعادة خارج نطاق الحماية الرسمية.</p><p class='article-text'>ووفقا لتقديرات الباحثين، يحتاج نحو 90% من المواقع الملائمة لشعاب المحار إلى الاستعادة، فيما يتطلب 80% منها إجراءات للحماية والمحافظة عليها.</p><p class='article-text'>وأشار كونفيرتينو إلى أن الوضع الحالي لشعاب المحار لا يزال بعيدا عن المستوى الأمثل، لكنه يتيح فرصا كبيرة للاستفادة من خدماتها البيئية إذا جرى توسيع نطاق الحماية والاستعادة.</p><p class='article-text'>حذرت الدراسة من أن تقدير القيمة البالغة 12 تريليون دولار ينطوي على قدر من عدم اليقين، إذ يستند إلى متوسطات عالمية للخدمات البيئية، وليس إلى قياسات مباشرة في كل موقع. كما قد تتباين النتائج الفعلية تبعا لأعداد المحار والظروف البيئية المحلية ونجاح مشروعات الاستعادة.</p>

ثروة مخفية تحت الماء.. الكشف عن كنز بقيمة 12 تريليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت مياه الصرف الناتجة عن استخراج النفط، والتي كانت تُعامل باعتبارها نفايات يصعب التخلص منها، إلى كنز وثروة في مشروع أمريكي جديد، بعدما أصبحت مصدراً واعداً لعنصر بالغ الأهمية في صناعة البطاريات، وذلك مع قدرة مصنع في تكساس على إنتاج ما لا يقل عن 3000 طن من الليثيوم سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المصنع في مدينة ميدلاند بولاية تكساس، وبدأ عملياته التجارية في فبراير 2026، ليصبح، وفق مختبر أوك ريدج الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، أول مشروع جديد لتعدين الليثيوم يصل إلى الإنتاج التجاري في الولايات المتحدة منذ أواخر ستينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت شركة Element3 المتخصصة في تقنيات الطاقة النظيفة النظام بالاعتماد على تقنية طورها مختبر أوك ريدج الوطني، لاستخراج الليثيوم من «المياه المصاحبة» التي تتولد أثناء عمليات إنتاج النفط والغاز في حوض بيرميان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتج صناعة النفط والغاز الأمريكية كميات هائلة من هذه المياه، تقدر بنحو 25.9 مليار برميل سنويًا. ورغم احتوائها على الليثيوم، فإنها تضم أيضًا الأملاح والمعادن الثقيلة والهيدروكربونات ومواد أخرى، ما يجعل فصل الليثيوم عملية معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية تقنية مختبر أوك ريدج في قدرتها على استخلاص كلوريد الليثيوم (LiCl) بشكل انتقائي من هذه المياه، قبل تحويله إلى كربونات الليثيوم، وهي مادة أساسية تدخل في تصنيع بطاريات الليثيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الباحثون إن التحدي لا يتمثل في العثور على الليثيوم فحسب، بل في استخراجه بكفاءة من خليط يحتوي على العديد من العناصر الأخرى، وبطريقة منخفضة التكلفة يمكن توسيع نطاقها تجاريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت Element3 على ترخيص التقنية من مختبر أوك ريدج في عام 2024، قبل أن تنتقل بها من مرحلة البحث والتطوير إلى الاستخدام التجاري في تكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المشروع في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تقليل اعتمادها على سلاسل الإمداد الخارجية للمعادن الحيوية. وتنتج البلاد حاليًا نسبة صغيرة جدًا من الليثيوم العالمي، بينما تعتمد على واردات كبيرة من دول مثل تشيلي والأرجنتين، وفقاً لموقع "interestingengineering".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن تحويل مياه حقول النفط إلى مصدر لليثيوم قد يوفر للولايات المتحدة سلسلة إمداد محلية تبدأ من استخراج المادة الخام وتنتهي بإنتاج مركبات الليثيوم المستخدمة في البطاريات، مع الاستفادة في الوقت نفسه من مياه كانت تُعامل باعتبارها نفايات.</div></p>

كنز البطاريات.. ثروة مخفية في مخلفات النفط

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>صباح الخير، لقد أمضيت عطلة نهاية أسبوع ممتعة في مدينة «رين» الفرنسية، بين مبانيها التاريخية الجميلة وأسواق طعامها المذهلة، وسط أجواء حيوية وتحركات طلابية غاضبة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أحداً في الشارع لم يُظهر قلقاً مفرطاً من الارتفاع الحاد في عائدات السندات الفرنسية، إلا أن المستثمرين في الأسواق المالية يتبنون رأياً مختلفاً تماماً، إذ اتسعت الفوارق بين العائد على السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية، في حين تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في 17 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كانت سوق أسعار الفائدة في منطقة اليورو قاسية للغاية على العديد من صناديق التحوط هذا العام، إلى حد جعل المخضرمين الذين عاصروا أزمة الديون الأوروبية يستعيدون مشاعر القلق الشديد الخاص بتلك الفترة. </div></p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من العالم، وتحديداً في اليابان، طالبت رئيسة الوزراء «ساناي تاكايتشي» مستثمري السندات بالوثوق في خطط حكومتها المالية، غير أن تسجيل عائدات السندات اليابانية لأجل 30 عاماً مستويات قياسية تاريخية يرجح أن الأمور لا تسير على النحو المطلوب.</p><p class='article-text'>وهنا يطرح السؤال نفسه، أي السندين تفضل حيازته لمدة 30 عاماً، السندات الفرنسية أم اليابانية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فاجأ التحول الصاعد للدولار كثيراً من المراقبين والمستثمرين، حيث استقر مؤشر الدولار عند مستويات قريبة من 102 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ربيع العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>ويعود الجزء الأكبر من هذا الصعود إلى الارتفاع المتواصل في عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وتراجع عمليات التحوط ضد مخاطر العملة.</p><p class='article-text'>والعامل الأكثر ارتباطاً بهذا المشهد هو الطفرة الكبيرة لقطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند المنطق الاقتصادي لهذه الظاهرة، وفقاً للتحليل الذي قدمه كبير الاقتصاديين في بنك «نومورا»، روب سوبارامان، إلى فكرة بسيطة وواضحة. وهو أن الاستثمارات الموجهة لقطاع الذكاء الاصطناعي في أسواق الأسهم تضخمت بدرجة هائلة.</div></p><p class='article-text'>وجذبت تدفقات رأسمالية ضخمة من مختلف أنحاء العالم، ما جعل الأسواق العالمية تقوم بعمليات شراء مكثف للعملة الأمريكية. وأصبحت الأسواق المالية الأمريكية والذكاء الاصطناعي وجهين لعملة واحدة إلى حد كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح الخبير الاقتصادي سوبارامان، بالتعاون مع زميله ييرو تشن بجمه، أن حجم استثمارات العالم داخل أمريكا شهد تضخماً غير مسبوق، نتيجة التدفقات المالية الضخمة والأرباح الهائلة التي حققتها الأسهم الأمريكية بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والمثير للاهتمام أن هذه الاستثمارات المقومة بالدولار أصبحت تستحوذ وحدها على 80 % من صافي الاستثمار الدولي لجميع الدول الدائنة في العالم، ما يعكس تركز ثروات العالم الفائضة وضخها في الاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتوضيح حجم هذا التحول التاريخي، كانت الاستثمارات العالمية داخل الولايات المتحدة عام 2010 تعادل إجمالي ثروة اليابان الخارجية، التي كانت أكبر دولة دائنة في العالم آنذاك. </div></p><p class='article-text'>أما بحلول عام 2025، فقد تضخم الرقم بشكل هائل لدرجة أنه أصبح يتطلب جمع استثمارات أكبر 10 دول دائنة في العالم معاً لمعادلة حجم الأموال والاستثمارات التي يملكها العالم داخل أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستمر هذه الديناميكية بنجاح طالما أن الأمور تسير على ما يرام، ولكن يمكن لأي متابع للشأن الاقتصادي أن يحدد بسهولة مجموعة من المخاطر التي قد تعصف بطفرة الذكاء الاصطناعي؛ بدءاً من تلاشي المزايا التنافسية للشركات، وصعوبات تحقيق عوائد مالية مجزية من التقنية، وصولاً إلى المخاوف المتعلقة بالتقنيات المستقلة، أو ما هو أشد تأثيراً: النزاعات القضائية والقيود التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تعرضت هذه الطفرة لهزات، فماذا سيفعل المستثمرون؟ سيتجهون بطبيعة الحال إلى بيع الأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمستثمرين خارج الحدود، يعني هذا التخلص من كميات ضخمة من الأصول والسيولة المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أشار جيف يو من بنك «بي إن واي» في تقرير حول التحوط من العملات حيازات الأسهم وأدوات الدين الأمريكية عبر الحدود حتى نهاية سبتمبر. </div></p><p class='article-text'>حيث تظهر البيانات هبوط مستويات التحوط ضد تقلبات الدولار إلى أدنى مستوياتها، على عكس المتوقع؛ ما يعني أن المستثمرين قبلوا تحمل مخاطر الأصول ومخاطر العملة معاً دون حماية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن أي تحول عكسي في نسب التحوط، أو وقوع صدمة لأسواق الأسهم الأمريكية، أي لصفقات الذكاء الاصطناعي، فسيتطلب هذا موجات بيع مكثفة للدولار من المستثمرين الدوليين. </div></p><p class='article-text'>وفي العادة، يميل الدولار إلى الانتعاش والاستفادة خلال الأزمات المالية بوصفه ملاذاً آمناً، حتى وإن كانت الأزمة نابعة من الاقتصاد الأمريكي نفسه.</p><p class='article-text'>لكن في حال حدوث اضطراب ناتج عن تراجع استثمارات الذكاء الاصطناعي، فإن قدرة الدولار على الصمود ستظل موضع شك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى هذا الطرح حتى اللحظة ضمن إطار التحليل النظري، وقد لا يتحقق سيناريو التراجع بالضرورة. </div></p><p class='article-text'>وحتى لو حدث، فقد لا يتعدى الأمر كبوة مؤقتة تعقبها مرحلة تعافٍ. لكن هذا المشهد يوضح مدى التأثير الذي تحدثه فكرة استثمارية واحدة عندما تهيمن على العالم؛ حيث أصبح كل شيء مرهوناً بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أردنا حصر الأسواق والأصول الأكثر عرضة للمخاطر في حال مواجهة الذكاء الاصطناعي عقبات جادة، فإن القائمة تشمل، أسواق الأسهم العالمية بأكملها، وأسواق الاستثمار الخاص ورأس المال الجريء، والدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، هناك جانب إيجابي محتمل؛ إذ قد يؤدي هذا التراجع إلى انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكما هي العادة في الأسواق المالية، فإن لكل تحول جانباً إيجابياً وآخر سلبياً.</p>

هل تعد ثورة الذكاء الاصطناعي خطراً على الدولار؟

<p class='article-text'>تحوّل مسار رجل الأعمال الصيني صن آيشيانغ بصورة لافتة من بيع  البلاستيك والمواد اللاصقة إلى نادي المليارديرات، بعدما قفز سهم شركة Shenzhen HFC التي يترأس مجلس إدارتها بنحو 719% خلال أول يوم تداول في بورصة شنتشن.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات مجلة Forbes، ارتفعت الثروة المقدّرة لصن، البالغ من العمر 58 عاما، إلى نحو 1.7 مليار دولار استنادا إلى حصته في الشركة، بينما أصبح صهره ومدير الشركة تشاو جيانبينغ، البالغ 63 عاما، مليارديرا أيضا بثروة تقدّر بنحو 1.3 مليار دولار.</p><p class='article-text'>رحلة بدأت من بيع البلاستيك</p><p class='article-text'>لم يكن طريق صن إلى المليارات مرتبطا منذ البداية بالتكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي، فبعد تخرجه من المدرسة الثانوية، أمضى قرابة عقدين في بيع منتجات البلاستيك والمواد اللاصقة، قبل أن يتخذ عام 2003 قرارا غيّر مسار حياته، حين أسس شركة للمواد مع صهره تشاو جيانبينغ.</p><p class='article-text'>وتحوّلت الشركة، التي أصبحت تعرف باسم Shenzhen HFC، إلى لاعب متخصص في تصنيع مواد متقدمة تدخل في الصناعات الإلكترونية، قبل أن تصل إلى سوق الأسهم الصينية اليوم الاثنين.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الطرح، باعت الشركة نحو 18.73 مليون سهم بسعر إصدار بلغ قرابة 76.86 يوان للسهم، في اكتتاب جمع ما يقارب 1.4 مليار يوان، أي أكثر من 200 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ماذا تصنع الشركة؟</p><p class='article-text'>تعمل Shenzhen HFC في مجال قد يبدو بعيدا عن الأضواء، لكنه أصبح أكثر أهمية مع التوسع العالمي في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وتنتج الشركة مواد الإدارة الحرارية، من بينها الوسادات الحرارية والمواد الهلامية الموصلة للحرارة، والتي تساعد على نقل الحرارة وتبديدها بعيدا عن المكونات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وتستخدم هذه المواد في شرائح الذكاء الاصطناعي، والوحدات البصرية، ومعدات مراكز البيانات، إلى جانب منتجات أخرى متخصصة في الحماية من التداخل الكهرومغناطيسي وامتصاص الموجات.</p><p class='article-text'>وتشير Forbes إلى أن الشركة تستفيد من الطلب المتزايد عالميا على مراكز البيانات، في وقت تتطلب فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي قدرات حوسبة متزايدة وحلولا أكثر كفاءة لإدارة الحرارة.</p><p class='article-text'>الإيرادات تضاعفت.. والأرباح تقترب من أربعة أمثالها</p><p class='article-text'>انعكس هذا الطلب على أداء الشركة المالي، إذ ارتفعت إيرادات Shenzhen HFC بنسبة 114% خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 706.7 ملايين يوان، بينما قفز صافي أرباحها إلى 269 مليون يوان، بعدما كان أقل بكثير في العام السابق، وفق نشرة الطرح التي استندت إليها Forbes.</p><p class='article-text'>وتحقق الشركة نحو ثلثي إيراداتها من الأسواق الخارجية، فيما تضم قائمة عملائها شركة Hon Hai Precision Industry التابعة للملياردير التايواني تيري غو، والمعروفة عالميا باسم Foxconn.</p><p class='article-text'>هواوي وعلي بابا بين الداعمين</p><p class='article-text'>لم يمر الاكتتاب بعيدا عن كبار اللاعبين في قطاع التكنولوجيا الصيني، إذ كان من بين المستثمرين المرتبطين بالطرح Hubble Investment، الذراع الاستثمارية لشركة هواوي.</p><p class='article-text'>كما شاركت جهات أخرى في التخصيص الاستراتيجي، من بينها شركة Eoptolink المتخصصة في معدات الاتصالات البصرية، وذراع الحوسبة السحابية التابعة لمجموعة Alibaba، وفق الإفصاحات المتعلقة بالطرح.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه القفزة في وقت يشهد فيه سوق الأسهم الصينية اهتماما متزايدا بشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>وكانت وكالة رويترز قد أشارت في يونيو الماضي إلى أن الاكتتابات التكنولوجية في الأسواق الصينية كانت تسير نحو تسجيل أقوى عام لها منذ 2023، مدفوعة بمساعي بكين لتعزيز الاعتماد التكنولوجي المحلي.</p><p class='article-text'>قفزة هائلة.. لكن الشركة تحذر من استمرارها</p><p class='article-text'>ورغم الصعود الاستثنائي للسهم في يومه الأول، لا تتوقع Shenzhen HFC بالضرورة استمرار معدلات النمو بنفس الوتيرة.</p><p class='article-text'>وحذرت الشركة، بحسب نشرة الطرح، من أن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي ومحاولات بعض العملاء تنويع سلاسل الإمداد قد تؤثر في وتيرة نمو أعمالها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تتوقع الشركة نمو إيراداتها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بما يتراوح بين 31.1% و39.3%، بينما يُتوقع أن يرتفع صافي الأرباح بنسبة تتراوح بين 28.7% و40.7% خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'> وفي لمحة بصر تحوّل رجل بدأ حياته المهنية ببيع البلاستيك إلى ملياردير، مستفيدا من شركة تعمل في قطاع شديد الارتباط بموجة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، فيما أضاف الإدراج القياسي لسهم Shenzhen HFC فصلا جديدا إلى قصة صعوده المالي.</p>

كيف تحوّل بائع البلاستيك إلى ملياردير في غمضة عين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قادت إشارة واحدة تحت الأرض  إلى سر ظل مدفونا لنحو ألف عام، ففي 3 سبتمبر 2026، كان كالي لابينن يستخدم جهاز كشف المعادن قرب بلدة سييسمى جنوب فنلندا، عندما التقط الجهاز إشارات متتالية دفعته إلى الحفر، ليكشف عن واحدة من أكبر مجموعات العملات الفضية المكتشفة في تاريخ فنلندا الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ لابينن السلطات بالعثور فورا، وبدأ علماء الآثار من متاحف لاهتي في استعادة القطع في اليوم التالي. وكشفت عمليات التنقيب عن آلاف العملات الفضية، إلى جانب قطع من الفضة الخام وسوار فضي وقطعة تثبيت وخرزة. ويبلغ الوزن الإجمالي للعملات المستخرجة نحو 4.5 كيلوجرام، فيما يرجح أن يعود تاريخها مبدئيًا إلى الفترة بين عامي 1000 و1050 ميلادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفاجأة الأكبر لم تكن في حجم الكنز فقط؛ إذ اكتشف الباحثون أن الفضة لم تكن مدفونة في مكان واحد، بل وُضعت في إيداعين منفصلين يفصل بينهما نحو 12 مترًا. وكانت القطع محفوظة داخل حاويتين من لحاء شجر البتولا، ودُفنت على عمق يقارب 45 سنتيمترًا بين الصخور. ووصفت خبيرة العملات في المتحف الوطني الفنلندي الاكتشاف بأنه نوع نادر من «الكنز المزدوج»، مشيرة إلى عدم وجود أمثلة معروفة كثيرة من هذا النوع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المجموعة عملات جاءت من مناطق مختلفة من أوروبا والشرق الأوسط، بينها ما يرتبط بمناطق تقع اليوم في السويد وبريطانيا وألمانيا، إلى جانب دراهم تعود إلى مناطق تقع حاليًا في تركيا وإيران. ويعكس هذا التنوع اتساع شبكات التجارة وحركة الفضة خلال تلك الفترة، ويمنح الباحثين فرصة لدراسة العلاقات الاقتصادية التي ربطت المنطقة بأجزاء مختلفة من العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن هذا الاكتشاف تجاوز بفارق كبير الرقم القياسي السابق لأكبر كنز من العملات في فنلندا. فقد كان الرقم القياسي يعود إلى كنز اكتُشف في مدينة نوُسياينن عام 1895، وضم نحو 1700 عملة، بينما تشير التقديرات الأولية إلى أن اكتشاف سييسمى يحتوي على أكثر من 4000 عملة، أي أكثر من ضعف الرقم السابق. ولم يُحسم العدد النهائي بعد، لأن العملات لم تُنظف أو تُفصل بالكامل، وستحدد الدراسات اللاحقة العدد الدقيق وتاريخ كل قطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال السؤال الأصعب بلا إجابة: من دفن هذه الثروة ولماذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول علماء الآثار إن هوية صاحب الكنز ضاعت مع مرور القرون، ولا توجد حتى الآن طريقة مؤكدة لمعرفة سبب إخفائه. ومن بين الاحتمالات أن يكون تاجرًا دفن جزءًا من ثروته لحمايتها، وكان ينوي العودة إليها لاحقًا، أو أن يكون أحد الأثرياء المحليين أخفى ممتلكاته خوفًا من صراع أو هجوم. لكن الباحثين يؤكدون أن هذه مجرد احتمالات، ولا توجد أدلة كافية لحسم أي منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية الاكتشاف لأن موقع سييسمى لم يكن على ما يبدو منطقة هامشية قبل ألف عام كما قد يبدو اليوم. وقال عالم الآثار إيسكو تيكالا إن المواد الأثرية المكتشفة في المنطقة تشير إلى أنها كانت مركزًا مهمًا خلال العصر الحديدي المتأخر، مع وجود صلات تجارية امتدت في اتجاهات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكشف القصة عن الدور المتزايد لهواة استخدام أجهزة كشف المعادن في العثور على آثار لم تكن لتصل إليها عمليات التنقيب التقليدية. وتشير بيانات المتحف الوطني الفنلندي إلى أن عدد العملات المرتبطة بعصر الفايكنغ المعروفة في فنلندا ارتفع من نحو 7000 قبل 25 عامًا إلى قرابة 14 ألفًا اليوم، وكان لهواة البحث بأجهزة الكشف دور كبير في هذه الزيادة، وفقا لـ فوكس نيوز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لابينن إنه كان يبحث في المنطقة من قبل، لكنه لم يعثر على شيء مماثل. وفي هذه المرة، بدأت القصة بإشارات اعتاد هواة الكشف على التقاطها، لكن الحفر كشف عن شيء مختلف تمامًا: مجموعة هائلة من الفضة ظلت مخفية تحت الأرض لنحو ألف عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تنظيف العملات وفحصها، يأمل الباحثون في معرفة المزيد عن مصدرها، وتاريخ دفنها، وربما تحديد طبيعة الشبكات التجارية التي جعلت مثل هذه الثروة الفضية تصل إلى منطقة سييسمى قبل نحو ألف عام.</div></p>

سرّ مدفون.. إشارة من تحت الأرض تكشف كنزاً عمره ألف عام

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون عام 1922، لم تتوقف القصص التي تحيط بها، وفي مقدمتها أسطورة «لعنة الفرعون» التي تزعم أن الموت أو سوء الحظ لاحق عدداً من الأشخاص المرتبطين بالمقبرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تفكير علماء الآثار في الحفر داخل غرف مخفية يُشتبه في وجودها خلف مقبرة توت عنخ آمون، والتي قد تقود إلى مقبرة الملكة نفرتيتي المفقودة منذ زمن طويل، عادت إلى الواجهة حكايات الأمراض والحوادث والوفيات التي ارتبطت، على مدى أكثر من قرن، بمن دخلوا المقبرة أو شاركوا في أعمال التنقيب فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار اكتشاف مقبرة الفرعون الشاب اهتمام العالم، لكنه أطلق في الوقت نفسه واحدة من أكثر الأساطير الأثرية استمرارا. فقد غذّت سلسلة من الأمراض والحوادث والوفيات المبكرة بين أشخاص ارتبطوا بالتنقيب الاعتقاد بأن مثوى توت عنخ آمون كان محميًا بلعنة مميتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اللورد كارنارفون، الداعم المالي الرئيسي للمشروع، أول أبرز الأسماء التي ارتبطت بهذه الرواية. فبعد نحو خمسة أشهر من فتح المقبرة، توفي في 5 أبريل 1923 نتيجة تسمم الدم والالتهاب الرئوي، بعدما أصيبت لدغة بعوضة في وجهه بالعدوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما ظهرت روايات تزعم أن استنشاق أبواغ، وهي خلايا دقيقة جدًا تنتجها بعض الفطريات والنباتات والكائنات الدقيقة للتكاثر أو البقاء داخل المقبرة، ربما أسهم في وفاته، رغم عدم وجود دليل يثبت أن ذلك كان سبب مرضه .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم الكاتب البريطاني السير آرثر كونان دويل، مؤلف سلسلة «شرلوك هولمز»، في انتشار التكهنات، بعدما قال في مقال نشرته صحيفة «غلاسكو هيرالد» إن عنصرا شريرا ربما تسبب في مرض كارنارفون المميت. كما نُسبت إليه إشارات إلى أن المصريين القدماء ربما كانوا يعرفون مواد أو عناصر لا نعرف عنها الكثير اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف الأمر عند كارنارفون، فمن بين الأشخاص الذين أُدرجوا لاحقًا في قصص «اللعنة» جورج جاي جولد، وهو ممول أمريكي ثري زار المقبرة عام 1923 بصفته ضيفًا لدى اللورد كارنارفون. ووفق الروايات المتداولة، مرض جولد بعد الزيارة ولم يتعافَ، قبل أن يتوفى بالالتهاب الرئوي بعد بضعة أشهر، وفقا لصحيفة "ديلي ميل " البريطانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عالم الآثار آرثر ميس، الذي ساعد في تنظيف وتصنيف كنوز المقبرة، فقد عانى تدهورا في صحته بعد عمله فيها، وتوفي عن عمر 53 عامًا بسبب مضاعفات مرتبطة بالالتهاب الرئوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إحدى أكثر القصص غموضا تلك المرتبطة بعالم الآثار هيو إيفلين وايت، الذي دخل غرفة الدفن، ثم انتحر عام 1924. وبحسب التقارير المتداولة، ترك رسالة قال فيها: «لقد استسلمت للعنة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في الروايات أن بعض من أُدرجوا ضمن «ضحايا اللعنة» لم يدخلوا المقبرة أصلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فأوبراي هربرت، الأخ غير الشقيق للورد كارنارفون، توفي أيضًا عام 1923، بعد إصابته بتسمم الدم عقب جراحة في الأسنان. وأدى ارتباطه بعائلة كارنارفون إلى ظهور تكهنات بأنه وقع ضحية «اللعنة» رغم عدم دخوله المقبرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأسماء الأخرى التي ظهرت في هذه القصص آرون إمبر، الذي توفي عام 1926. ورغم أنه لم يشارك مباشرة في أعمال التنقيب، كان عالم المصريات صديقًا لأعضاء الفريق. وتقول الرواية إنه توفي في حريق بمنزله أثناء محاولته إنقاذ مخطوطة تتناول المعتقدات المصرية القديمة، حتى الأشخاص الذين تلقوا مقتنيات مرتبطة بالمقبرة لم يسلموا من القصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب إحدى الروايات، تلقى رجل الأعمال في مجال النشر السير بروس إنجرام يدا محنطة كهدية من هوارد كارتر، واستخدمها كوزن للأوراق. وبعد ذلك بوقت قصير، يُزعم أن منزله احترق، ثم تعرض لأضرار بسبب الفيضانات أثناء إعادة بنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكرر اسم أخصائي الأشعة السير أرشيبالد دوغلاس ريد في روايات «لعنة المومياء». فقد زعمت قصص شعبية وتقارير إخبارية مثيرة في عشرينيات القرن الماضي أنه قام بتصوير رفات توت عنخ آمون بالأشعة السينية قبل تسليم المومياء إلى سلطات المتحف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الرواية إنه مرض في اليوم التالي، ثم توفي بعد ثلاثة أيام في سويسرا إثر خضوعه لعملية جراحية في البطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن واحدة من أشهر القصص المرتبطة بلعنة توت عنخ آمون لا تتعلق بوفاة إنسان أصلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كان عالم المصريات الشهير جيمس هنري بريستد جزءًا من فريق هوارد كارتر أثناء استكشاف المقبرة. وبحسب الأسطورة، عاد بريستد إلى منزله بعد وقت قصير من اكتشاف المقبرة ليجد أن طائر الكناري الذي يربيه قُتل على يد أفعى كوبرا كانت لا تزال داخل القفص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الكوبرا كانت رمزًا قويًا للملكية في مصر القديمة، وظهرت على أغطية رؤوس الفراعنة باعتبارها علامة على الحماية، فُسرت الحادثة على نطاق واسع باعتبارها إشارة مشؤومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ربما تكون القصة الأقوى في مواجهة أسطورة «اللعنة» مرتبطة بالرجل الذي كان في قلب عملية اكتشاف المقبرة نفسها: هوارد كارتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكارتر، الذي يُنسب إليه اكتشاف المقبرة وأشرف على أعمال التنقيب فيها وقضى داخلها وقتًا أطول من معظم المشاركين، عاش 17 عامًا أخرى بعد اكتشافها، قبل أن يتوفى عام 1939 عن عمر 64 عامًا بسبب السرطان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيدًا عن النهاية الغامضة التي توحي بها أسطورة اللعنة، استخدم مؤرخون حياة كارتر الطويلة نسبيًا بوصفها إحدى الحجج التي تدفع إلى رفض فكرة وجود «لعنة الفرعون» باعتبارها أسطورة غذتها المصادفات والضجة الإعلامية التي أحاطت باكتشاف المقبرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود قصة اللعنة إلى الواجهة اليوم في توقيت مختلف تمامًا، مع ظهور أدلة من عمليات مسح حديثة على شبكة غير معروفة سابقًا من الممرات والحجرات على بعد أمتار قليلة من حجرة دفن توت عنخ آمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت عمليات المسح مناطق تشير إليها الخرائط بالألوان الأرجوانية والصفراء، بالقرب من حجرة دفن الفرعون الشاب، فيما تظهر المقبرة المجاورة للفرعونين رمسيس الخامس ورمسيس السادس بالرمز KV9.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت يفكر فيه علماء الآثار في إمكانية إجراء عمليات حفر واستكشاف لهذه المناطق، وسط نظرية تقول إن إحدى الغرف المخفية قد تكون مرتبطة بمقبرة الملكة نفرتيتي المفقودة منذ آلاف السنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هو  توت عنخ آمون؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان توت عنخ آمون فرعونًا مصريًا من الأسرة الثامنة عشرة، حكم مصر بين عامي 1332 و1323 قبل الميلاد، وتولى العرش وهو في التاسعة أو العاشرة من عمره.</div><div data-empty="false">وكان ابن إخناتون، وتزوج من أخته غير الشقيقة عنخس إن با آتون، وتوفي عندما كان في نحو الثامنة عشرة من عمره، فيما ظل سبب وفاته موضع نقاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1907، طلب جورج هربرت، اللورد كارنارفون، من عالم الآثار وعالم المصريات الإنجليزي هوارد كارتر الإشراف على عمليات التنقيب في وادي الملوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرابع من نوفمبر 1922، عثرت مجموعة كارتر على درجات تؤدي إلى مقبرة توت عنخ آمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغرق كارتر وفريقه عدة أشهر في فهرسة محتويات الغرفة الأمامية، قبل فتح غرفة الدفن واكتشاف التابوت في فبراير 1923.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما اكتُشفت المقبرة عام 1922 على يد كارتر وبرعاية اللورد كارنارفون، أحدثت ضجة إعلامية غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغرق تطهير المقبرة من محتوياتها نحو عشر سنوات بسبب العدد الكبير من القطع والكنوز التي عُثر عليها في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح توت عنخ آمون رمزا لمجد مصر القديمة، بعدما كشفت مقبرته عن ثروة هائلة من مقتنيات الأسرة الثامنة عشرة التي حكمت مصر خلال واحدة من أبرز مراحل تاريخها القديم.</div></p>

نفرتيتي خلف جدران توت عنخ آمون؟.. «لعنة الفراعنة» تعود إلى الواجهة

<p class='article-text'>في وقت كانت فيه الخيول تهيمن على وسائل النقل، بدت السيارات عام 1903 أشبه بمغامرة غير مضمونة أكثر من كونها فرصة استثمارية واعدة، لكن قراراً اتخذه مستثمر واحد في ذلك الوقت أثبت لاحقاً أن بعض الأفكار التي تبدو غير منطقية في بدايتها قد تتحول إلى ثروات هائلة.</p><p class='article-text'>القصة تعود إلى هوراس راكهام، الذي كان يفكر في استثمار أمواله في شركة ناشئة لصناعة السيارات، عندما تلقى تحذيراً واضحاً من أحد المصرفيين، فقد كان الاعتقاد السائد آنذاك أن السيارات لن تحل محل الخيول، وأن الاستثمار فيها يحمل مخاطرة كبيرة.</p><p class='article-text'>وكانت الحجج تبدو منطقية في ذلك الوقت، فالطرق لم تكن مجهزة للسيارات، وتقنيتها لا تزال في مراحلها الأولى، كما أن المركبات كانت باهظة الثمن وغير موثوقة بما يكفي لتصبح وسيلة نقل جماهيرية.</p><p class='article-text'>لكن راكهام قرر تجاهل النصيحة والمضي في الاتجاه المعاكس، واستثمر 5 آلاف دولار في شركة فورد، في وقت لم يكن فيه نجاح صناعة السيارات أمراً مؤكداً على الإطلاق.</p><p class='article-text'>في البداية، لم تبدُ نتائج الاستثمار استثنائية، ظلت السيارات منتجاً جديداً ومكلفاً، ولم تكن قد دخلت بعد إلى حياة الملايين، لكن التطورات في أساليب الإنتاج، إلى جانب انخفاض الأسعار، بدأت تغير المعادلة تدريجياً.</p><p class='article-text'>ومع اتساع سوق السيارات وازدياد الإقبال عليها، بدأ الاستثمار الذي كان يبدو مغامرة محفوفة بالمخاطر يتحول إلى رهان رابح.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 1919، ظهرت النتيجة التي لم يكن أحد يتوقعها في بداية القصة، فعندما أعيد تنظيم شركة فورد، باع راكهام أسهمه مقابل نحو 12.5 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي241  مليون دولار حالياً وفقاً لحسابات التضخم.</p><p class='article-text'>أي أن مبلغ الـ5 آلاف دولار الذي استثمره قبل نحو 16 عاماً تحول إلى ثروة ضخمة غيّرت حياته بالكامل.</p><p class='article-text'>وتكتسب القصة أهمية خاصة لأنها تعكس مفارقة متكررة في عالم الاستثمار والابتكار، الأفكار الجديدة غالباً ما تبدو غير منطقية عندما تكون في بدايتها، خصوصاً عندما تقارن ببديل راسخ أثبت نجاحه بالفعل.</p><p class='article-text'>في عام 1903، كان الحصان هو الخيار المألوف، بينما كانت السيارة مجرد تقنية ناشئة تحمل الكثير من علامات الاستفهام، لكن السنوات التالية قلبت المعادلة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لراكهام، لم يكن الفرق مجرد انتقال من وسيلة نقل إلى أخرى، بل كان الفرق بين 5 آلاف دولار و12.5 مليون دولار.</p>

السيارات لن تعيش.. كيف تحولت 5 آلاف دولار إلى 241 مليوناً؟

<h2>الكلمة تحكي قصة تحوّل هائلة لانتقال الدولة من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة</h2><h2>ترسيخ مكانة الإمارات عالمياً واحة للاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والإنجازات</h2><h2>الإعلام الإماراتي بات قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مسيرة أي أمة، نجد صورة كبيرة ومتداخلة في الوقت ذاته.. فهناك من يبني الجسور، وهناك من يشيّد المصانع، وهناك من يفتح أبواب الأسواق.. لكن أمام كل ذلك، هناك من يمنح كل هذه الإنجازات صوتاً وصورة وحكاية تصل إلى العالم. </div></p><p class='article-text'>وفي دولة مثل الإمارات، نجح اقتصادها في الوصول إلى قمة، فيما تصبح الكلمة شريكاً مهماً وصوتاً عذباً في صناعة الاقتصاد ورسم المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين نقرأ اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نما بنسبة 6.2 % خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأن الناتج غير النفطي نما بنسبة 6.8 % ليبلغ قرابة 1.5 تريليون درهم، فنحن أمام أكثر من مجرد أرقام اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>نحن أمام قصة تحول هائلة، انتقلت فيها الإمارات من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة تتقدم فيها التجارة والتمويل والتصنيع والبناء والتكنولوجيا والسياحة والاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرقام، مهما كانت كبيرة، تظل صامتة ما لم تجد من يمنحها معنى. وهنا تحديداً يبدأ دور الإعلام الإماراتي. فالإعلام الاقتصادي المحترف لا يصنع الناتج المحلي الإجمالي مباشرة، لكنه يصنع شيئاً لا يقل أهمية عنه: الثقة؛ والثقة هي العملة غير المكتوبة لأي اقتصاد حديث.</div></p><p class='article-text'>المستثمر يحتاج إلى المعلومة قبل أن يضع أمواله، والسائح يحتاج إلى الصورة قبل أن يحجز تذكرته، ورائد الأعمال يحتاج إلى فهم التشريعات والفرص قبل أن يؤسس شركته، والمستهلك يحتاج إلى المعرفة قبل اتخاذ قراره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تتحول الكلمة الدقيقة إلى جزء من بيئة الاستثمار، ويتحول التقرير الاقتصادي إلى نافذة على الفرص، وتصبح الصورة التي تصل إلى الخارج أحد الأصول غير الملموسة للدولة.</div></p><h2>رفيق على مدى عقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى مدى عقود، رافق الإعلام الإماراتي التحول الاقتصادي للدولة: من الموانئ والمطارات إلى المناطق الحرة، ومن العقارات والسياحة إلى أسواق المال والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والفضاء. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن دوره أن يقول للعالم إن الإمارات تتغير فحسب، وإنما أن يجعل هذا التغيير مرئياً ومفهوماً.</p><p class='article-text'>وحين تنقل وسائل الإعلام أخبار تأسيس الشركات، وصفقات الاستحواذ، والمشروعات العملاقة، والتشريعات الجديدة، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية، ونتائج الشركات المدرجة، فإنها تؤدي وظيفة اقتصادية بالغة الحساسية: تقليل المسافة بين الفرصة ومن يبحث عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رأس المال شديد الحساسية للمعلومة. وفي عالم تستطيع فيه الأموال الانتقال بين القارات بضغطة زر، تصبح سرعة وصول المعلومات ووضوحها وموثوقيتها جزءاً من تنافسية الأسواق. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا فإن الصحفي الذي يفسر قراراً اقتصادياً بلغة واضحة، والمذيع الذي يناقش حركة الأسواق بمهنية، ومنصة الأخبار التي تنقل بيانات الشركات بدقة، وصانع المحتوى الذي يشرح فرصة استثمارية دون مبالغة؛ جميعهم يشاركون، كل بطريقته، في بناء البيئة المعرفية التي يتحرك داخلها الاقتصاد.</p><h2>حين تصبح الصورة قوة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً أثر يصعب وضعه كاملاً داخل جدول إحصائي: صورة الدولة في العالم. فالدول، مثل الشركات الكبرى، تمتلك سمعة.</div></p><p class='article-text'>والسمعة الجيدة تخفض حواجز الدخول، وتجذب المواهب والاستثمارات والسائحين، وتفتح أبواباً جديدة أمام المنتجات والخدمات.</p><p class='article-text'>والإعلام الإماراتي، بلغاته ومنصاته المختلفة، أسهم في تقديم دولة لا تكتفي بتصدير النفط أو السلع والخدمات، وإنما تصدّر أيضاً صورة عن الاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والقدرة على الإنجاز.</p><p class='article-text'>ويمكن رؤية جانب من القيمة الاقتصادية لهذه الصورة في السياحة؛ فقد بلغت مساهمة السفر والسياحة في الاقتصاد الإماراتي خلال 2024 نحو 257.3 مليار درهم، بما يعادل 13 % من الاقتصاد الوطني، فيما تجاوز إنفاق الزوار الدوليين 217 مليار درهم، لتصبح الإمارات ضمن أكبر سبع وجهات عالمية من حيث الإنفاق السياحي الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن بالطبع نسب هذه النتائج إلى الإعلام وحده؛ فهي ثمرة بنية تحتية وسياسات واستثمارات وشركات طيران وفنادق وفعاليات وخدمات عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'>لكن من الصعب أيضاً تخيل صناعة سياحية بهذا الحجم من دون ماكينة إعلامية وتسويقية تنقل صورة الوجهة إلى مليارات البشر.</p><h2>قطاع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفرصة التي لا يسمع بها المستثمر، قد لا تصل إليها الأموال. والإنجاز الذي لا تُروى قصته، قد يبقى حبيس حدوده الجغرافية. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن الإعلام الإماراتي لم يعد مجرد أداة لدعم القطاعات الاقتصادية الأخرى، بل أصبح هو نفسه قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دبي مثالاً واضحاً على ذلك. فقد أظهرت مؤشرات أداء القطاع الإعلامي في الإمارة أن مساهمته في الناتج المحلي ارتفعت من 0.49 % عام 2022 إلى 1.42 % في 2025، بينما وصل عدد الشركات الإعلامية الخاصة إلى نحو 25 ألف شركة، وبلغ عدد العاملين في القطاع، بمن فيهم الإعلاميون والمبدعون، نحو 120 ألف شخص. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت صادرات القطاع الإعلامي نحو 25 مليون دولار في 2025.</p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تغير الطريقة التي ينبغي أن ننظر بها إلى الإعلام. فالاستوديو شركة، والمنصة الرقمية مشروع، والمحتوى منتج، والإعلان صناعة، والألعاب الإلكترونية سوق، والإنتاج السينمائي استثمار، والمؤثر المحترف قد يصبح مؤسسة اقتصادية، والملكية الفكرية أصل قابل للتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا جاء التوجه في دبي لرفع مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي للإمارة من 1.4 إلى 3 % بحلول 2033، في إشارة واضحة إلى أن الإعلام لم يعد يُعامل فقط بوصفه نشاطاً ثقافياً واتصالياً، وإنما قطاع يحمل فرص نمو واستثمار حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى السينما تقدم مثالاً ملموساً؛ إذ تجاوزت إيرادات شباك التذاكر في الإمارات 734 مليون درهم خلال عام 2025، مع بيع أكثر من 14.8 مليون تذكرة، في مؤشر على اتساع أحد روافد الاقتصاد الإعلامي والإبداعي.</div></p><h2>اقتصاد المستقبل يحتاج لإعلام المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصاد الإماراتي يتجه بصورة متسارعة نحو الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والصناعات الإبداعية. </div></p><p class='article-text'>وهذه قطاعات لا يكفي أن تُبنى فيها المصانع أو تؤسس الشركات؛ بل تحتاج إلى مجتمع يفهمها، ومستثمر يعرف فرصها، وشباب يستطيع رؤية مستقبله داخلها. وهنا يتحول الإعلام من ناقل للخبر إلى صانع للوعي الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقد انعكس إدراك هذه الحاجة في إطلاق مبادرات متخصصة مثل «برنامج صناع المحتوى الاقتصادي»، المدعوم من وزارة الاقتصاد والسياحة، بهدف تطوير قدرات جيل جديد من الإعلاميين وصناع المحتوى على تناول الاتجاهات والتطورات الاقتصادية بصورة أكثر تخصصاً وفاعلية.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا التخصص مع تضخم صناعة الإعلام نفسها؛ فتقديرات «تقرير آفاق الإعلام العربي – رؤية مستقبلية» تشير إلى نمو سوق الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نحو 17 مليار دولار في 2024 إلى 20.6 مليار دولار بحلول 2028، بما يفتح مساحات إضافية أمام الإمارات لتعزيز موقعها مركزاً إقليمياً للمحتوى والإعلام والاقتصاد الإبداعي.</p><h2>عندما تأتي الأزمات تصبح الثقة ثروة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قيمة الإعلام لا تظهر في سنوات الازدهار وحدها. في الأزمات تصبح المعلومة أحياناً أثمن من المال. </div></p><p class='article-text'>فالإشاعة تستطيع أن تربك سوقاً، والمعلومة المضللة يمكن أن تضرب سمعة شركة، والخبر غير الدقيق قد يثير مخاوف المستثمرين والمستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يستطيع الإعلام المسؤول أن يضع الحقائق أمام الجمهور، ويفسر القرارات، ويواجه الشائعات، ويمنح الناس القدرة على التمييز بين الحقيقة والضجيج.</p><h2>مسؤولية مزدوجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تقع على الإعلام الإماراتي مسؤولية وطنية واقتصادية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'>فدعم الاقتصاد لا يعني تزيين الأرقام ولا إخفاء التحديات؛ لأن المستثمر الذكي لا يبحث عن الصورة المثالية، وإنما عن المعلومة التي يستطيع الوثوق بها.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن أعظم خدمة يمكن أن يقدمها الإعلام للاقتصاد الوطني هي المهنية: خبر صحيح، ورقم موثق، وتحليل متوازن، وفصل واضح بين المعلومة والرأي والإعلان.</p><p class='article-text'>فالاقتصادات الكبرى لا تحتاج إلى إعلام يصفق لها، بل إلى إعلام يجعلها أكثر وضوحاً وشفافية وثقة.</p><h2>خلف كل رقم حكاية إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكون هذه هي أجمل مهمة للإعلام الإماراتي «خلف كل رقم حكاية إنسانية». </div></p><p class='article-text'>فخلف رقم الناتج المحلي هناك موظف يستيقظ كل صباح ليبني مستقبله. وخلف تدفقات الاستثمار هناك شركة صغيرة تحلم بأن تصبح عالمية.</p><p class='article-text'>وخلف أرقام السياحة هناك عائلة تدير مطعماً، وشاب يعمل في فندق، ومرشد سياحي، وسائق، وموظف في مطار.</p><p class='article-text'>وخلف كل مشروع ضخم آلاف القصص الصغيرة التي لا تظهر في البيانات الرسمية.</p><p class='article-text'>والإعلام هو الذي يجد هذه القصص. هو الذي يخبرنا بأن الاقتصاد ليس أبراجاً وأرقاماً وشاشات تداول فقط، وإنما أحلام بشر.</p><p class='article-text'>لقد وصل الاقتصاد الإماراتي في 2025 إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأصبحت الأنشطة غير النفطية تمثل الجزء الأكبر منه.</p><p class='article-text'>وهذه الرحلة لم تكن مجرد انتقال من النفط إلى قطاعات أخرى؛ إنها انتقال من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة والابتكار والإنسان. وفي هذه الرحلة، ستزداد قيمة الإعلام لا العكس.</p><p class='article-text'>لأن المنافسة المقبلة بين الدول لن تكون فقط على الموانئ والمصانع والاستثمارات، بل أيضاً على الانتباه والثقة والسمعة والمواهب والأفكار. وهذه كلها ساحات يتحرك فيها الإعلام.</p><p class='article-text'>لذلك، حين يكتب صحفي إماراتي خبراً اقتصادياً دقيقاً، أو تنتج مؤسسة إعلامية قصة تصل إلى مستثمر على الجانب الآخر من العالم، أو يصنع شاب إماراتي محتوى يشرح بلغة العصر كيف تتغير بلاده، فإن ما يحدث ليس مجرد «عمل إعلامي».</p><p class='article-text'>لقد شيّدت الإمارات طرقاً تصل مدنها، ومطارات تصلها بالعالم، وموانئ تصل أسواقها بالقارات.</p><p class='article-text'>أما الإعلام، فقد كانت له مهمة من نوع آخر: أن يبني الجسر الذي تعبر عليه قصة الإمارات إلى العالم.</p><p class='article-text'>وقد لا يظهر ذلك الجسر دائماً في حسابات الناتج المحلي، ولا يمكن قياس كل أثر له بالدرهم والدولار، لكنه يظهر في مستثمر اختار الإمارات، وسائح قرر زيارتها، وموهبة جاءت للعمل فيها، ورائد أعمال آمن بفرصة على أرضها.</p>

الإنجاز الذي لا تُروى قصته بمصداقية وحرفية يبقى حبيس حدوده الجغرافية

الإعلام شريك مهم في صناعة اقتصاد الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير لوكالة «بلومبيرغ» أن الإمارات تمتلك ثروة مالية هائلة تصل إلى 3 تريليونات دولار، تحصّن عرش الإمارات المالي، بنتها الدولة على مدى سنوات، ورسخت من خلالها منظومة مالية واستثمارية متكاملة جعلت أبوظبي ودبي من أبرز المراكز العالمية لرأس المال وصناديق التحوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن قوة الإمارات تستند إلى قاعدة مالية ضخمة، تضم نحو 1.8 تريليون دولار من الثروة السيادية في أبوظبي وأكثر من تريليون دولار من رأس المال الخاص في دبي، ما يوفر للصناديق العالمية قاعدة واسعة من رأس المال المؤسسي والخاص وفرصاً استثمارية متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «بلومبيرغ» أن هذا الثقل المالي، إلى جانب الضرائب المنخفضة والبنية التحتية المالية المتطورة والقدرة على استقطاب المواهب العالمية، منح الإمارات أفضلية كبيرة في سباق المراكز المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى قوة المنظومة الإماراتية في استمرار توسع كبار مديري صناديق التحوط فيها. وتضم «ميلينيوم مانجمنت» أكثر من 100 موظف في دبي، بينما تخطط «فيريشين» لتمديد عقد مكتبها في الإمارة خمس سنوات وتوسيع حضورها في الشرق الأوسط. كما تستعد «روكوس كابيتال» لافتتاح مكتب في أبوظبي، في حين يمثل قرار «سيتادل» افتتاح مكتب في دبي مؤشراً إضافياً على نضج البيئة المالية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم دبي أكثر من 100 صندوق تحوط مسجل في مركزها المالي، يدير أكثر من 80 منها أصولاً تتجاوز مليار دولار، فيما يتوسع تجمع صناديق التحوط في أبوظبي بقيادة «بريفان هوارد»، التي توظف نحو 150 شخصاً في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز المؤسسات الاستثمارية الكبرى في أبوظبي مكانة الإمارات في هذا القطاع، وفي مقدمتها «جهاز أبوظبي للاستثمار»، الذي تبلغ أصوله نحو تريليون دولار، إلى جانب مؤسسات استثمارية أخرى تنخرط بصورة متزايدة في قطاع صناديق التحوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استحوذت «لونيت» على حصة في «بريفان هوارد» والتزمت باستثمار ملياري دولار في إحدى منصاتها الاستثمارية، بينما أسس الملياردير راي داليو مكتباً عائلياً في أبوظبي، وانتقل متداول النفط بيير أندوران إلى دبي مطلع 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «بلومبيرغ» أن البنية التحتية المالية في الإمارات واصلت العمل خلال الحرب، مع إبداء الجهات التنظيمية مرونة في مساعدة القطاع على التعامل مع الاضطرابات، بما يعكس قدرة المنظومة المالية الإماراتية على الحفاظ على نشاطها وجاذبيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الوكالة إلى أن أثينا ستواصل على الأرجح جذب كبار مديري صناديق التحوط، لكن القدرة على بناء منظومة مؤسسية بالحجم والعمق نفسيهما تظل تحدياً أكبر، في ظل «جدار رأس المال» الإماراتي البالغ 3 تريليونات دولار، والذي تراكم على مدى سنوات ورسخ موقع الدولة مركزاً عالمي للصناعة المالية والاستثمارية.</div></p>

«بلومبيرغ»: عرش الإمارات المالي محصن بـ 3 تريليونات دولار

<p class='article-text'>رغم ارتباط اسم الولايات المتحدة والهند تاريخيا بصناعة الفحم وإنتاج الكهرباء منه، فإن الصين هي الدولة التي تتصدر العالم حاليا بفارق هائل، بعدما وصل عدد محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم لديها إلى نحو 1195 محطة حتى العام الماضي، وفق بيانات "Global Energy Monitor".</p><p class='article-text'>ولا تقتصر ضخامة الأسطول الصيني على عدد المحطات فحسب، إذ تبلغ قدرته الإجمالية نحو 1,194 غيغاواط، أي ما يقارب خمسة أضعاف القدرة المولدة من محطات الفحم في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>الصين تتجاوز الهند وأمريكا بفارق كبير</p><p class='article-text'>تكشف الأرقام عن اتساع الفجوة بين الصين ومنافسيها، فعدد محطات الفحم الصينية يزيد بأكثر من أربعة أضعاف عن عدد إجمالي المحطات في الهند، بينما تبلغ قدرة الهند في هذا القطاع نحو 250 غيغاواط، لتأتي في المرتبة الثانية عالميا من حيث القدرة، تليها الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة الدول صاحبة أكبر أساطيل الفحم أيضا اليابان وكوريا الجنوبية وروسيا وألمانيا وبولندا، إلا أن حجم الأسطول الصيني يجعلها في موقع منفرد تقريبا على قمة القائمة.</p><p class='article-text'>ولم تكن الصين دائما صاحبة الصدارة، إذ شهدت توسعا هائلا في قدرات توليد الكهرباء بالفحم خلال العقدين الأول والثاني من القرن الحالي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، بلغ استخدام الفحم لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة ذروته عام 2007، قبل أن يبدأ مسارا طويلا من التراجع، انخفض خلاله بنحو الثلثين.</p><p class='article-text'>لماذا لا تتوقف الصين عن بناء محطات الفحم؟</p><p class='article-text'>يرتبط جزء كبير من هذا التوسع بالارتفاع الهائل في الطلب الصيني على الكهرباء، مدفوعا بالنمو الصناعي والتوسع الحضري السريع.</p><p class='article-text'>وخلال العقد المنتهي في عام 2025، تضاعف الطلب على الكهرباء في الصين تقريبا، ليصل إلى نحو ثلث الطلب العالمي، ومع الحاجة إلى إضافة قدرات توليد جديدة بسرعة، لعبت محطات الفحم دورا رئيسيا، خصوصا بسبب انخفاض تكاليف إنشائها نسبيا وسرعة حصول مشروعاتها على الموافقات.</p><p class='article-text'>وكان شتاء 2021 نقطة تحول مهمة، إذ تسببت أزمة إمدادات الطاقة في ضغوط كبيرة على البلاد، ووصل الأمر إلى توقف بعض المصانع مؤقتا عن العمل في مناطق صينية مختلفة.</p><p class='article-text'>وردا على تلك الأزمة، سارعت السلطات المحلية إلى الموافقة على مشروعات جديدة للطاقة المعتمدة على الفحم، بمعدل يقارب محطتين جديدتين أسبوعيا خلال عامي 2022 و2023.</p><p class='article-text'>احتياطيات ضخمة تضمن استمرار الوقود</p><p class='article-text'>ولا تبدو الصين مهددة بنقص الفحم في المدى القريب، إذ تمتلك نحو 173 مليار طن من الاحتياطيات المؤكدة، لتصبح صاحبة ثالث أكبر احتياطي فحم في العالم.</p><p class='article-text'>وبحسب معدل استخراج الفحم المسجل في عام 2023، فإن هذه الكمية يمكن أن توفر للصين نحو 36 عاما من الإمدادات، ما يمنحها هامشا واسعا لمواصلة تشغيل محطاتها الحالية ودعم مشروعات جديدة.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف الأمر عند محطات التوليد التقليدية، إذ يعمل باحثون في جامعة شنتشن على تطوير تقنية لبطارية تعتمد على الفحم، في محاولة لاستخراج الكهرباء منه عبر عمليات كهروكيميائية.</p><p class='article-text'>أكثر من 500 غيغاواط إضافية في الطريق</p><p class='article-text'>الأكثر إثارة للانتباه هو أن توسع الصين في الطاقة القائمة على الفحم لم يتوقف.</p><p class='article-text'>فبحلول نهاية عام 2025، تجاوزت قدرات توليد الكهرباء بالفحم في البلاد 500 غيغاواط ضمن مشروعات مقترحة أو حاصلة على الموافقات أو قيد الإنشاء.</p><p class='article-text'>وتسلط هذه الأرقام الضوء على المفارقة التي تواجهها الصين، ففي الوقت الذي تستثمر فيه بقوة في مصادر الطاقة المتجددة وتتبنى تقنيات منخفضة الانبعاثات، لا تزال تعتمد على الفحم باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لأمنها الكهربائي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.</p><p class='article-text'>وتبدو الصين أمام معادلة معقدة تتمثل في التوسع في الطاقة النظيفة من جهة، ومواصلة بناء قدرات ضخمة لتوليد الكهرباء بالفحم من جهة أخرى، وهو ما يجعل مستقبل الفحم في أكبر اقتصاد صناعي في العالم قضية محورية في سوق الطاقة العالمية.</p>

173 مليار طن تحت الأرض.. ثروة هائلة تدعم توسع الصين في الطاقة

6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">توجه رجل هندي يبلغ من العمر 82 عاما إلى البنك برفقة ابنه لإنجاز معاملة بسيطة وسحب معاشه، لكنه لم يكن يتوقع أن تكشف شاشة حسابه عن مفاجأة تقلب يومه رأسًا على عقب؛ إذ ظهر أمامه رصيد يتجاوز 68 مليون يورو، بينما كانت المفاجأة الأكبر أن حساب ابنه أظهر بدوره مبلغا ضخما، لتتجاوز ثروة الحسابين معا 140 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الأرقام الظاهرة أمام الأسرة مجرد زيادة بسيطة في الرصيد، بل كانت ثروة هائلة لم يسبق أن امتلكها الأب أو ابنه. ومع استمرار المفاجأة، بدأت التساؤلات حول مصدر هذه الأموال وكيف ظهرت فجأة في حسابيهما، قبل أن تتكشف لاحقا حقيقة ما حدث.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الرصيد المالي الضخم ، لم يتردد ميشرا في التواصل مع إدارة البنك والجهات المختصة للتحقق من الأمر. وأراد الرجل التأكد من أن الأرقام الظاهرة أمامه تعكس أموالًا حقيقية، قبل أن يكتشف لاحقًا أن وراء هذه الملايين سببا غير متوقع.</div></p><h1>الملايين اختفت بعد دقائق</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة "indiatoday" أنه بعد التحقيق، تبين أن الأموال لم تكن موجودة فعليا، وإنما ظهرت في الحسابين نتيجة خلل تقني في النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الثروة المفاجئة لم تدم طويلاً. فبحسب التقارير المحلية، ظل الرصيد الضخم ظاهرا في الحسابين لنحو 10 دقائق فقط، قبل أن يختفي تمامًا وتعود الأرصدة إلى وضعها الطبيعي.</div></p><h1>رقم تسلسلي ظهر مكان الرصيد</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف مسؤولو البنك لاحقًا أن الملايين التي ظهرت في الحسابين لم تكن أموالاً حقيقية، وإنما نتيجة خلل تقني في النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا للنتائج الأولية، تعرض نظام التحويلات الحكومية المباشرة (DBT) لعطل مؤقت بالتزامن مع ضغط كبير على الخوادم، ما أدى إلى ظهور رقم تسلسلي داخلي خاص بالنظام باعتباره رصيد الحساب على الإيصال المطبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أن الأمر لم يكن مقتصرا على الأسرة وحدها، إذ أبلغ سكان آخرون في المنطقة نفسها عن ظهور أرصدة غير صحيحة في حساباتهم، ما أكد وجود خلل تقني أوسع نطاقا.</div></p>

140 مليون يورو في حسابيهما.. أب وابنه يعيشان أغرب مفاجأة مالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في 20 أغسطس 2026، أصدرت محكمة في مدينة شنتشن جنوب شرقي الصين حكماً بالسجن مدى الحياة بحق هوي كا يان، البالغ من العمر 67 عاماً، بعد إدانته بجرائم مالية مرتبطة بانهيار مجموعته «إيفرغراند»، ليُسدل بذلك الستار على مسيرة الرجل الذي كان يوماً أغنى رجل في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هو هوي كا يان؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هوي كا يان، المعروف أيضًا باسم شو جيايين، هو رجل أعمال صيني ومؤسس مجموعة «إيفرغراند». نشأ في قرية ريفية بمقاطعة خنان وسط الصين، وتولت جدته تربيته، قبل أن يعمل فنيا في مصنع للصلب. وفي عام 1996، أسس «إيفرغراند» وبدأ بناء إمبراطوريته العقارية، مستفيدًا من الطفرة العمرانية الهائلة التي شهدتها الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل التوسع السريع للشركة والاعتماد الكبير على الاقتراض، تحولت «إيفرغراند» تحت قيادته إلى أكبر مطور عقاري في الصين من حيث المبيعات المتعاقد عليها، وبلغت مبيعاتها السنوية نحو 700 مليار يوان، أي ما يعادل 100 مليار دولار، بحلول عام 2020. لكن هذا النمو السريع كان يخفي وراءه جبلا متضخما من الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت «إيفرغراند» على الاقتراض لشراء الأراضي وتمويل مشروعات جديدة، ثم استخدام عائدات بيع الوحدات العقارية لمواصلة التوسع. ومع مرور الوقت، أصبحت الشركة بحاجة إلى تدفق مستمر من الأموال للوفاء بالتزاماتها، ما جعلها شديدة الحساسية لأي تراجع في التمويل أو مبيعات العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت السلطات الصينية في 2020 قيودا جديدة للحد من الاقتراض المفرط لدى شركات التطوير العقاري، تعرض نموذج «إيفرغراند» لضربة قوية. وبعد عام واحد، تخلفت الشركة عن سداد ديونها، لتبدأ واحدة من أكبر عمليات الانهيار العقاري في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2017، وصلت ثروة هوي إلى نحو 45.3 مليار دولار، ليصبح أغنى شخص في آسيا، وفق تقديرات «فوربس». لكن الثروة الهائلة لم تصمد طويلًا أمام أزمة الديون التي عصفت بإمبراطوريته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إمبراطورية بُنيت على الديون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست «إيفرغراند» عام 1996، وحققت نموا سريعا مستفيدة من الطفرة العقارية التي شهدتها الصين. توسعت الشركة في شراء الأراضي وبناء المشروعات، واعتمدت بدرجة كبيرة على الاقتراض لتمويل هذا التوسع. ومع مرور الوقت، تضخمت التزامات الشركة إلى مستويات هائلة، بينما أصبحت تعتمد على استمرار تدفق الأموال من مبيعات العقارات ومصادر التمويل الجديدة لسداد التزاماتها السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قواعد جديدة فرضتها السلطات الصينية عام 2020 للحد من الاقتراض المفرط لدى شركات التطوير العقاري، ضربت نموذج «إيفرغراند» بشدة، بعدما أصبح الحصول على التمويل أكثر صعوبة.وفي عام 2021، تخلفت الشركة عن سداد ديونها، لتتحول أزمتها إلى واحدة من أكبر حالات التعثر المالي في تاريخ الشركات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أكثر من 300 مليار دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انهيار الشركة، ظهرت حقيقة حجم الأزمة، إذ كانت «إيفرغراند» تواجه التزامات تقترب من 300 مليار دولار، ما جعلها واحدة من أكثر الشركات مديونية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير 2024، أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفية الشركة، بعد فشلها في التوصل إلى خطة لإعادة هيكلة ديونها مع الدائنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تصفية «إيفرغراند» لم تكن عملية بسيطة، إذ توجد معظم أصولها وعملياتها في البر الرئيسي الصيني، بينما تخضع الشركة القابضة المدرجة في هونغ كونغ لنظام قانوني مختلف، ما زاد من تعقيد عملية استرداد الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثروة تبخرت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، بلغت ثروة هوي كا يان نحو 45.3 مليار دولار، ليصبح أغنى رجل في آسيا. لكن مع انهيار «إيفرغراند»، تبخرت ثروته وتراجعت قيمة أصوله بشكل حاد مع انهيار أسهم الشركة وتفاقم أزمتها المالية. وفي النهاية، لم يفقد هوي مكانته بين كبار أثرياء آسيا فحسب، بل انتهى به الأمر إلى السجن المؤبد، مع مصادرة ممتلكاته الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلاعب بمليارات الدولارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف التحقيقات عند مشكلة الديون. فقد كشفت السلطات الصينية عن مخالفات مالية واسعة داخل «إيفرغراند»، واتهمت الشركة بالتلاعب في بياناتها المالية وتضخيم إيراداتها بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التحقيقات، جرى تضخيم الإيرادات بنحو 80 مليار دولار خلال عامي 2019 و2020، ما أدى إلى تضليل المستثمرين وإخفاء الحجم الحقيقي للمشكلة المالية التي كانت تواجهها الشركة، وفقًا لـ«فورتشن». وأصبحت هذه المخالفات جزءًا أساسيًا من القضية التي انتهت بالحكم على هوي بالسجن مدى الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا سيحصل الدائنون؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ضخامة الرقم، فإن وجود ديون تقارب 300 مليار دولار لا يعني أن الدائنين سيحصلون على هذا المبلغ. فقد دخلت «إيفرغراند» مرحلة تصفية طويلة ومعقدة، ومن المتوقع أن يستغرق بيع الأصول وتسوية المطالبات سنوات، بينما يواجه الدائنون احتمال استرداد جزء صغير فقط من أموالهم.</div></p>

300 مليار من الديون.. أغنى رجل في آسيا من القمة إلى السجن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنطوان غارا ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يجمع مارك والتر واحدة من أكبر الإمبراطوريات الرياضية والاستثمارية المملوكة للقطاع الخاص في العالم، كان تاجراً غير معروف في سوق غامضة في وول ستريت، بعيداً عن جشع ومجد عمليات الاستحواذ على الشركات ذات المخاطر العالية والصفقات الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع شركات والتر حالياً لتحقيق من قبل المدعين العامين الأمريكيين بشأن مزاعم تفيد بأن شركات التأمين التي كان يسيطر عليها قدّمت قروضاً لأجزاء أخرى من إمبراطوريته الاستثمارية دون الإفصاح عن صلاتها بتلك القروض. </div></p><p class='article-text'>وقد يُؤدي هذا التحقيق إلى مزيد من تقويض الثقة في قطاع الائتمان الخاص الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات، والذي اتبع خلال العقد الماضي استراتيجيته في ربط التأمين بالأصول البديلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن نشأ والتر في مزرعة في ولاية أيوا ودرس المحاسبة في جامعة كريتون في نبراسكا، أمضى سنوات في إدارة شركة تمويل تسمى ليبرتي هامبشاير، والتي تخصصت في تجميع الأوراق المالية في سوق الأوراق التجارية التي تلجأ إليها الشركات للحصول على سيولة نقدية قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك السوق المتخصصة، أصبح والتر خبيراً في تحقيق أرباح إضافية من خلال إدارة مجموعات كبيرة من سندات الدين قصيرة الأجل، وصقل المهارات التي ستكون أساس صعوده في وول ستريت وما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول تنفيذي سابق في إحدى شركات والتر لصحيفة فايننشال تايمز: «كان مارك يبحث دائماً عن فرص المراجحة وعدم الكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص قائلاً: «لقد فهم كيفية مطابقة الأصول والخصوم»، في إشارة إلى المهمة المعقدة المتمثلة في إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل صحيح مع تنسيق الأصول سريعة الاستحقاق مع مدفوعات الفائدة الجديدة الواردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أواخر التسعينيات، تعرّف والتر وليبرتي هامبشاير على وريث ثروة غوغنهايم، صاحب متحف غوغنهايم الذي يحمل الاسم نفسه، والذي بناه فرانك لويد رايت في مدينة نيويورك، ما مثّل انطلاقة الممول إلى التيار الرئيسي في عالم المال.</div></p><p class='article-text'>أسس والتر وشركاؤه، بمن فيهم المموّل جيه تود مورلي وبيتر لوسون-جونستون، أحد أحفاد سولومون غوغنهايم، شركة غوغنهايم بارتنرز عام 1999، وسرعان ما أصبحت الشركة عملاقاً في وول ستريت، حيث تدير أصولاً تزيد قيمتها على 300 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت مسيرة والتر المهنية خلال الأزمة المالية لعام 2008 عندما قاد شركة غوغنهايم إلى سوق التأمين الخامل ولكنه المربح، حيث رصد فرصة للاستفادة من التقييمات المنخفضة في جميع أنحاء الصناعة بعد فشل شركة AIG العملاقة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذت غوغنهايم على شركات تأمين كبرى في كانساس وديلاوير وغيرها، إذ رصد والتر وتلميذه تود بوهلي فرصة استثمار مليارات الدولارات من التزامات حاملي وثائق التأمين في أصول غير متداولة قادرة على تحقيق عوائد عالية. </div></p><p class='article-text'>كانت شركات التأمين بمثابة منجم ذهب حقيقي: فعلى عكس أسواق الأوراق التجارية، حيث يمكن أن تستحق الأصول في اليوم التالي مباشرة، احتوت هذه الشركات على وثائق تأمين تمتد لسنوات عديدة أو حتى عقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما برز اسم غوغنهايم في وول ستريت، حقق والتر وبوهلي شهرة واسعة باستحواذهما على فريق لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول مقابل 2.15 مليار دولار، وهي صفقة قياسية في عالم الرياضة آنذاك، وسرعان ما أثبتت نجاحها. </div></p><p class='article-text'>كان لدى فريق دودجرز عقد حقوق بث تلفزيوني بأقل من سعر السوق، لكن تم فسخه خلال إفلاس مالكه السابق، مما أتاح لوالتر وبوهلي توقيع عقد تلفزيوني جديد يدرّ عليهما أرباحاً مضاعفة، وفقاً لمصدر مطلع على الصفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قاموا بتجميع صفقة التلفزيون تلك في سندات دين بمليارات الدولارات وباعوها للبنوك وشركات التأمين - بما في ذلك بعض الشركات داخل إمبراطورية غوغنهايم - حقق والتر وبوهلي أرباحاً أكبر من سعر شرائهم الكامل لفريق البيسبول وحصلا على أموال جديدة لشراء المزيد من شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كان يمتلك بالفعل شركة غوغنهايم بارتنرز في ذلك الوقت، لكنه انتقل من كونه رئيساً لأبرشية نيويورك إلى أن أصبح البابا»، هكذا قال المسؤول التنفيذي السابق عن ثروة والتر المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قام والتر وبوهلي بدفع استراتيجية شراء شركات التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية وتزويدها بأصول بديلة مثل حقوق توزيع الرياضة والأفلام والتلفزيون من شركات أخرى يديرونها، ارتفع مستوى شهرتهم في عالم الأعمال وهوليوود بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بوهلي، الذي استحوذ لاحقاً على إحدى شركات التأمين التابعة لغوغنهايم وفصلها عن شركة الوساطة، يمتلك الآن نادي تشيلسي لكرة القدم، واستوديو إنتاج الأفلام الشهير A24، وعقارات فاخرة في بيفرلي هيلز وميامي. أما والتر.</div></p><p class='article-text'>فقد أسس إمبراطورية تجارية ضخمة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، واشترى في نهاية المطاف فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة مقابل 10 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وفي هذا العام، حظي باحتفال في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فوز فريق لوس أنجلوس دودجرز ببطولة العالم للبيسبول. ومع ذلك، فبينما تصدر بوهلي مؤخراً غلاف مجلة فوربس كواحد من أغنى 400 شخص في أمريكا، كان والتر واحداً من أكثر الممولين سرية في عصره، ونادراً ما كان يتحدث إلى الصحافة. سرعان ما حذت حذو والتر أقوى الشركات وأكثرها شهرة في وول ستريت.</p><p class='article-text'>فقد استحوذت شركات منافسة مثل أبولو، وكي كي آر، وبروكفيلد على شركات تأمين على الحياة، وحولت استثماراتها إلى قروض خاصة غير سائلة، غالباً ما تكون مقدمة من شركات أخرى تملكها.</p><p class='article-text'>وتستطيع شركات رأس المال الخاص هذه تحقيق أرباح استثمارية تتجاوز المدفوعات الموعودة لحاملي وثائق التأمين، والاستثمار في أصول طويلة الأجل، يصعب تقييمها في كثير من الأحيان. وتدير هذه الشركات مجتمعةً اليوم أصولاً تأمينية تتجاوز تريليون دولار، بفضل النمو الهائل الذي شهده السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لوالتر، وفقاً لزميله السابق، كان هذا «دليلاً إضافياً على أن الشاب القادم من الغرب الأوسط وصل إلى هناك أولاً»، متفوقاً على عمالقة وول ستريت في واحدة من أهم الصفقات في العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع ظهور المنافسين، أربكت شبكة شركات والتر القابضة المتنامية ضمن إمبراطوريته الممولة من التأمين بعضاً من أكثر محامي نيويورك خبرة. لسنوات، دافعت غوغنهايم عن نفسها ضد مزاعم التلاعب من قبل المبلغين الداخليين والدعاوى القضائية التي زعمت أن شركات التأمين التابعة لها كانت تعاني من نقص حاد في رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، باتت إمبراطورية والتر هي التي تخضع للتدقيق. ففي يونيو، كشفت شركتان من شركات التأمين التي يملكها والتر تحت مظلة شركته الأم TWG، والتي تضم أيضاً حصته في غوغنهايم، عن فشلهما في تحديد أصول مرتبطة بأطراف ذات صلة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وقد شرعت الشركتان في إعادة هيكلة أو بيع أجزاء كبيرة من هذه الاستثمارات، المرتبطة بأجزاء أخرى من إمبراطورية والتر الاستثمارية، لتجنب خفض التصنيف الائتماني الذي من شأنه أن يهدد الوضع المالي لشركات التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه التضاربات المحتملة مفاجئة للأشخاص الذين سبق لهم العمل مع الشركة، حسبما صرح العديد من المستشارين السابقين لشركة غوغنهايم لصحيفة فايننشال تايمز، الذين قالوا إن شبكة الشركات التابعة المتداخلة كانت واضحة بالفعل عندما دخلت غوغنهايم مجال التأمين.</div></p><p class='article-text'>لكن الآن، يشعر قطاع رأس المال الخاص بالقلق من أن الفضيحة التي تجتاح شركات التأمين التابعة لوالتر قد تغذي الشكوك حول كيفية إدارة تريليونات الدولارات من صناديق التقاعد الأمريكية من قبل مجموعات رأس المال الخاص، مما يفسد الأمور.</p><p class='article-text'>في حين أن المشاكل التي تواجه شركات التأمين التابعة لوالتر قد تتكشف على مدى عدة أشهر، قال أحد كبار مستشاري التأمين إن إفصاحاتهم الجديدة تشكل مخاطر طويلة الأجل على وضع رأسمالهم. وأضاف المحامي أن الخوف الذي كان يحيط بشركات والتر هو أنه «إذا سحبت خيطاً واحداً، فسينهار كل شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم شركة TWG Global: «لقد حققت TWG Global و Guggenheim قيمة هائلة للعملاء والمساهمين، واستمرت في ذلك لأكثر من 30 عاماً ضمن القيود الصارمة لبعض الصناعات الأكثر تنظيماً في الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، وافق والتر هذا الأسبوع على بيع فريق ليكرز مقابل 12.5 مليار دولار بعد أقل من عام من امتلاكه للفريق، ما أثار دهشة عالم الرياضة في خطوة قد تساعد في تعزيز وضعه المالي.</div></p>

مارك والتر.. ملياردير يهدد بقلب «وول ستريت» رأساً على عقب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض المؤسسات والمنظمات غير الربحية اختباراً هو الأصعب في تاريخها الحديث، محاولةً التكيف مع انطلاق أكبر عملية نقل للثروة في التاريخ البشري بقيمة تُقدر بنحو 124 تريليون دولار، وهي الظاهرة التي سلطت مجلة فورتشن الضوء على تفاصيلها المعقدة في تقرير مثير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا التدفق المالي الضخم كان يُفترض أن يشكل عصراً ذهبياً للعمل الخيري والدعم الاجتماعي، إلا أن الواقع يظهر حالة من «الفيزيولوجيا الفكرية والإدارية» أو الشلل المستفحل داخل إدارة القطاع غير الربحي، جراء عجز هذه المؤسسات عن مواكبة السلوكيات المالية والثقافية الجديدة التي يحملها جيل الألفية، الحاضن الأكبر لهذه الثروات المنقولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف فورتشن أن الأساليب التقليدية في جمع التبرعات، والتي اعتمدت لعقود على بناء العلاقات الشخصية طويلة الأمد، والحفلات الخيرية الفاخرة، والتواصل الرسمي المباشر مع جيل كبار السن، أصبحت كلياً غير مجدية مع الجيل الجديد. فجيل الألفية لا ينظر إلى العمل الخيري باعتباره مجرد واجب اجتماعي أو كتابة شيكات في نهاية العام، بل يطالب بشفافية مطلقة، وبآليات تبرع رقمية مرنة ومباشرة، فضلاً عن إشراك استثماراته في مشروعات ذات أثر اجتماعي وبيئي ملموس يُمكن قياسه بالبيانات والأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح تقرير المجلة أن العديد من المنظمات الخيرية الكبرى تجد نفسها اليوم مشلولة أمام هذا التحول الهيكلي، حيث فشلت في تحديث بنيتها التكنولوجية واستراتيجيات التواصل الرقمي، مما أوجد فجوة عميقة بين المؤسسات التقليدية والجيل الجديد من أثرياء الألفية. هذا التعثر لا يهدد فقط بضياع حصة هائلة من التبرعات المقدرة بتريليونات الدولارات، بل ينذر بإعادة تشكيل خريطة العمل الخيري العالمي بالكامل لصالح منصات جديدة وشبكات عمل مبتكرة نجحت في الاستحواذ على اهتمام وعقول صناع الثروة الجدد.</div></p>

نتائج البحث عن: ثروة هائلة