<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة مصرية بإعدام المذيعة التلفزيونية السابقة سارة خليفة و12 شخصا آخرين لإدانتهم بصناعة مواد مخدرة والاتجار بها، في القضية التي عُرفت باسم "المخدرات الكبرى"، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت صحيفة الأهرام "قضت محكمة جنايات القاهرة... بمعاقبة المنتجة الفنية سارة خليفة و12 متهما آخرين، بالإعدام شنقا، بتهم تكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتى النطق بالحكم بعدما أحالت المحكمة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية "لاستطلاع الرأي الشرعي"، وهو إجراء يقتضيه القانون المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت وسائل إعلام محلية أخرى، منها صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية، معلومات مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى الحكم قابلا للاستئناف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخليفة (39 عاما)، كانت مذيعة تلفزيونية، من أشهر برامجها "مهمة صعبة" عبر قناة "المحور" الخاصة، الذي تناول قضايا أمنية وجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت برامج عبر منصات على الانترنت. ويعود الفيديو الأخير عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب" إلى عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى حسابها على منصة انستغرام بأكثر من مليوني متابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تملك خليفة مركزا للتجميل وشركة إنتاج لتنظيم الحفلات والفعاليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الملاحقات في القضية العام الماضي، وشملت خليفة و27 شخصا بينهم شقيقها وثلاثة آخرين من أسرة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّهت إلى الموقوفين تهم "تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الإتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد" بحسب "أخبار اليوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت صحيفة الأهرام الى أن السلطات ضبطت أكثر من 750 كيلوغراما من المواد المخدرة والمواد الخام المستخدمة في التصنيع، كما عثرت على أدوات وآلات في شقتين سكنيتين كان يستخدمهما المتهمون كمعمل، إضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة كذلك بسجن خليفة وآخرين خمس سنوات لإدانتهم في قضية منفصلة باحتجاز شاب والتعدي عليه.</div></p>

مصر.. الحكم بالإعدام على سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">صرح القاضي ضياء جعفر قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية اليوم الإثنين أنه تم  ضبط مبالغ مالية ضخمة وعقارات وعجلات تخص المتهم الموقوف علاء محسن خلف مدير مكتب المتهم الموقوف عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط العراقية إثر التحقيقات الجارية معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر  القاضي جعفر في بيان صحفي " أن التحقيق أسفر عن ضبط مبلغ مالي قدره 7 مليارات دينار عراقي، إلى جانب 5 ملايين ونصف المليون دولار وضبط 35 عقاراً و6 سيارات" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحقق القضاء العراقي منذ أشهر في أكبر عملية فساد مالي تورط فيها 12 نائبا ووزير واحد ووكلاء وزارات النفط والكهرباء  مدراء عامون تمكن من خلالها القضاء العراقي من استرداد أكثر من تريليون و300مليار دينار وكميات ضخمة من الدولار وكميات كبيرة من السبائك الذهبية وعشرات القصور والمزارع الفارهة ومئات السيارات بموديلات حديثة وساعات ثمنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت هيئة النزاهة الإتحادية في العراق أحكاما بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائب السابق في البرلمان العراقي طلال الزوبعي وايضا بحق وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج بعد ثبوت تورطهم  بقضايا فساد بمليارات الدنانير .</div></p>

7 مليارات و35 عقاراً.. سقوط مدير مكتب مسؤول نفطي عراقي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الحملة الشعواء التي تقوم بها السلطات العراقية على الفساد والمفسدين، تطورات لافتة في ظل ما صدر من أحكام بحق مسؤولين اثنين أحدهما رئيس سابق في لجنة النزاهة النيابية، فيما الآخر نائب وزير نفط سابق. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائب السابق ورئيس لجنة النزاهة النيابية الأسبق، طلال الزوبعي، بعد إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة، في بيان، إن قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال الزوبعي بلغت قرابة 35 مليار دينار عراقي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الحكم ألزم المدان بتسديد نحو 70 مليار دينار، تشمل رد قيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادلها.</p><p class='article-text'>ويحمل الحكم مفارقة لافتة في المسيرة السياسية للزوبعي، الذي كان لسنوات أحد أبرز الوجوه البرلمانية المرتبطة بملف مكافحة الفساد في العراق، إذ دخل البرلمان ممثلاً عن العاصمة، وانتخب في دورات متعاقبة منذ عام 2010، متنقلاً بين عدد من التحالفات والكتل السياسية.</p><p class='article-text'>وبرز اسم الزوبعي بصورة لافتة عقب توليه رئاسة لجنة النزاهة النيابية بين عامي 2014 و2018، ليصبح خلال تلك الفترة من أبرز السياسيين الذين تحدثوا عن مكافحة الفساد ومراقبة أداء مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ مسار الزوبعي منعطفاً مختلفاً في عام 2019، عندما رفعت عنه الحصانة على خلفية شكاوى واتهامات مرتبطة بفترة رئاسته للجنة، قبل أن تصدر محكمة تحقيق الكرخ لاحقاً أمراً بالقبض عليه ومنعه من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.</div></p><p class='article-text'>وعاد الزوبعي إلى الواجهة بعد اعتقاله في منزله بمنطقة الحارثية غربي بغداد ضمن عملية أطلق عليها اسم «صولة الفجر»، نفذتها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة تحت إشراف قضائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حكم القضاء العراقي بالسجن 7 أعوام على نائب لوزير النفط خاضع لعقوبات أمريكية، بعد إدانته بالكسب غير المشروع، وفق ما أفاد بيان رسمي، أمس. </div></p><p class='article-text'>وأوقف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي البهادلي في يونيو في إطار حملة أطلقها رئيس الوزراء، علي الزيدي، وتضمنت توقيف نواب ومسؤولين بتهمة الفساد، وأسفرت حتى الآن عن ضبط ملايين الدولارات.</p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرار حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق البهادلي بجريمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة نحو 4,7 مليارات دينار عراقي ونحو 16.5 مليون دولار، أي ما يعادل مجموعه 20 مليون دولار تقريباً.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن القرار اشتمل أيضاً على فرض غرامة مالية على المدان تعادل قيمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المحكمة أيدت الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان، فضلاً عن مصادرة المبالغ والمخشلات (المصوغات) الذهبية والعجلات المضبوطة وعقارات عائدة للمدان.</p>

السجن 7 سنوات بحق رئيس سابق في لجنة النزاهة ونائب سابق لوزير النفط

حكمان قضائيان يفعلان حرب العراق على الفساد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرح القاضي ضياء جعفر قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق اليوم الأحد بأنه تم  ضبط 27 مليار دينار عراقي جديدة  في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال  القاضي ضياء جعفر ، في بيان صحفي ، إنه "نتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذا المبلغ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه المبالغ " كانت مخبأة لدى عدد من الأشخاص وأن التحقيقات مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومازالت قضية وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه بجرائم الاختلاس والفساد المالي تتصاعد حيث تم استرداد وضبط  مئات المليارات من الدنانير العراقية ومبالغ طائلة من الدولارات وكميات كبيرة من السبائك الذهبية والمصوغات الذهبية والقصور والمزارع والمنازل في مناطق متفرقة من البلاد.</div></p>

العراق.. ضبط 27 مليار دينار جديدة في قضية وكيل وزارة النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، ضبط 25 مليار دينار عراقي (نحو 19 مليون دولار)، إضافة إلى 200 ألف دولار وأربعة كيلوغرامات من الذهب، مخبأة في جدران منازل تمت مداهمتها، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي، مؤكداً أن الإجراءات لا تزال مستمرة لتعقب متحصلات الجريمة والمتورطين في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، القاضي ضياء جعفر، أن جزءاً من الأموال المضبوطة كان مودعاً لدى عدد من الأشخاص، في حين عُثر على الجزء الآخر مخبأً داخل جدران عدد من المنازل، خلال عمليات التفتيش المرتبطة بالتحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاضي أن عمليات التعقب والتفتيش الدقيقة قادت إلى وضع اليد على هذه الأموال التي تمثل جزءاً من متحصلات الجريمة المالية التي يعمل القضاء على تفكيك شبكاتها الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و‫نشر حساب المجلس على منصة فيسبوك، مقاطع مصورة توثق عمليات العثور على الأموال والذهب داخل ما قالت إنه «مخبأ سري» خاص بالجميلي، موضحاً أن جزءاً من الأموال المضبوطة كان مودعاً لدى عدد من الأشخاص، في حين عُثر على الجزء الآخر مخبأً داخل جدران عدد من المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس استمرار التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط، الموقوف على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، عقب إقالته من منصبه مديراً عاماً لشركة مصافي الشمال، في 2 يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد قضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، وفقاً للمراقبين والدوائر القضائية، أكبر عملية فساد مالي يجري التحقيق فيها في تاريخ القضاء العراقي؛ حيث نفذت السلطات حتى الآن حملة اعتقالات طالت العشرات من المسؤولين البارزين في مختلف مفاصل الدولة. </div></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن قائمة المعتقلين على خلفية هذه القضية تضم نواباً حاليين وسابقين في البرلمان العراقي، بالإضافة إلى وكلاء وزارات ومديرين عامين في قطاعات حيوية مختلفة، في حين تواصل الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتقصي للقبض على متهمين آخرين هاربين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استرداد أموال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدير بالذكر أن إجمالي حجم الأموال التي نجح القضاء العراقي في استردادها ضمن هذا الملف الحساس تجاوز حتى الآن 200 مليار دينار عراقي، علاوة على مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية المتنوعة، وكميات ضخمة من السبائك والمصوغات الذهبية التي تمت مصادرتها لصالح خزينة الدولة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان القضاء العراقي استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب ضمن التحقيقات ذاتها، من بينها 358 كيلوغراماً مرتبطة مباشرة بملف الجميلي، و17 كيلوغراماً في قضية تحقيقية أخرى، وذلك بالتنسيق مع سلطات إقليم كردستان وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القضاء العراقي قد أعلن أيضاً الحجز على عقارات ومعامل تُقدَّر قيمتها بنحو 69 مليار دينار عراقي، في إطار ملاحقة الأموال والأصول التي يُشتبه في ارتباطها بالقضية.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور حكم حضوري بالحبس المشدد بحق النائب، محمد الكربولي، لاقترافه جريمة الرشوة.</p>

العراق.. ضبط ذهب وملايين الدولارات مخبأة في جدران

<p class='article-text'><div data-empty="false">بغداد - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت جهود مكافحة الفساد في العراق تطوراً إيجابياً باسترداد 375 كيلوغراماً من الذهب في قضيتي فساد، والحجز على عقارات ومعامل وشاحنات بعشرات ملايين الدولارات بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، الموقوف عدنان الجميلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قاضي التحقيق بمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن السلطات استردت، بالتنسيق مع إقليم كردستان، وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، 358 كيلوغراماً من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجهات المختصة ضبطت 17 كيلوغراماً إضافية في قضية تحقيقية أخرى، ليرتفع إجمالي الكمية المتحفظ عليها إلى 375 كيلوغراماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جعفر أن كميات الذهب المستردة سُلّمت إلى المدير العام لدائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي ومعاونه، ضمن الجهود الرامية إلى استكمال التحقيقات في قضية الجميلي، واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة منها، ومحاسبة المتورطين وفق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد أعلن، الخميس الماضي، ضبط 14 مليار دينار (نحو 10.6 ملايين دولار)، مخبأة داخل حفرة لتصريف الأمطار، في إطار التحقيقات الجارية مع الجميلي. </div></p><p class='article-text'>وفي بيان منفصل، أعلن إعلام القضاء أن محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، قررت الحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين في مدينة الموصل، ضمن التحقيقات في قضية الجميلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان، تبلغ القيمة الإجمالية للعقارات والمعامل نحو 69 مليار دينار عراقي، (قرابة 52.6 مليون دولار)، فضلاً عن 7 شاحنات حديثة تقدر قيمة الواحدة منها بـ200 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القيمة السوقية للعقارات التجارية في مركز الموصل تبلغ نحو 45 مليار دينار عراقي (قرابة 34.3 مليون دولار)، فيما تقدر قيمة معامل الطحين بـ24 مليار دينار (نحو 18.3 مليون دولار). وذكر إعلام القضاء أن متهمين هاربين سجلوا العقارات بأسماء عمال لديهم بهدف التمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت المحكمة تعيين حراس قضائيين لإدارة العقارات والمعامل المحجوزة، لكونها أصولاً منتجة تدر عائدات، وضمان الحفاظ عليها وتحصيل أرباحها لصالح الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس القضاء الأعلى استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من جرائم الفساد، ومحاسبة المتورطين وفق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات ضمن التحقيقات مع الجميلي، الذي أُقيل من منصبه في 2 يونيو الماضي، على خلفية شبهات بهدر المال العام وإبرام عقود غير قانونية وغسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القضاء العراقي أعلن خلال الأيام الماضية توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد مالي وإداري مرتبطة بالملف، بينهم نواب ومسؤولون تنفيذيون رُفعت عنهم الحصانة لاستكمال التحقيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أوقفت السلطات عدداً من المتهمين في قضايا فساد، بينهم أعضاء في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة، ومسؤولون قالت إن أسماءهم وردت في اعترافات مرتبطة بالقضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هيئة النزاهة العراقية قد أعلنت، في وقت سابق، إعداد ملفات لاسترداد مئات المتهمين المقيمين خارج البلاد، وتقديم طلبات للمساعدة القانونية بهدف تتبع أموال يُشتبه في تهريبها إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تواصل الجهات العراقية المختصة جهودها لاستعادة الآثار العراقية المهربة بواسطة التفاوض مع عدد من الدول، ومتابعة المزادات والمعارض العالمية التي تعرض قطعاً يشتبه بخروجها بصورة غير قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة علي عبيد شلغم، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، بأن العراق يفاوض دولاً عدة لاستعادة المزيد من آثاره المهربة، كاشفاً عن أن ملفات استردادها من الولايات المتحدة الأمريكية، أُنجزت بشكل كبير، ويتأمل وصول قطع أثرية قريباً عبر السفارة العراقية في واشنطن، أسوة ببريطانيا، والتي توقع أن تعيد قطعاً مماثلة عدة إلى البلاد خلال الفترة المقبلة.</div></p>

حرب العراق على الفساد.. استرداد 375 كيلوغراماً ذهباً

<h2>الحكومة تؤكد عدم وجود «خطوط حمراء».. والبرلمان يفعّل أدواته الرقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت قضية وكيل وزارة النفط العراقي لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، إلى محور تتقاطع عنده تحركات القضاء والحكومة والبرلمان، مع اتساع دائرة التحقيقات وضبط مزيد من الأموال العامة، في وقت تؤكد السلطات العراقية استمرار ملاحقة المتورطين، وتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية على ملفات الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات القضية أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، ضبط 14 مليار دينار عراقي جديدة، ليرتفع إجمالي الأموال المضبوطة في القضية إلى 141 مليار دينار، وفق بيان لمجلس القضاء الأعلى نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جعفر أن الأموال «كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار»، مشيراً إلى أن ضبطها جاء نتيجة «المتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية»، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر اعتقلت القوات الأمنية العراقية المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، بتهم تتعلق بالفساد، قبل ساعات من موعد أدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في مجلس النواب، عن تحالف قوى الدولة الوطنية في بغداد، خلفاً للنائب عمار موسى، بحسب ما أفادت وكالة «شفق نيوز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القضية، بحسب المعلومات الرسمية، أكثر من 47 نائباً ووكلاء وزارات ومديرين عامين وشخصيات سياسية بارزة يخضعون للتحقيق، في واحدة من أوسع قضايا الفساد، التي يشهدها العراق خلال السنوات الأخيرة.</div></p><h2>لا خطوط حمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المسار القضائي جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في تصريحات وزعها المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء ونقلتها وكالة الأنباء العراقية، التأكيد على استمرار ملاحقة المتهمين بالفساد، معتبراً أن ردود الفعل الرافضة للإجراءات القانونية «من الطبيعي أن تصدر عن المتضررين والقلقين»، الذين أظهروا امتعاضاً منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي: «لم نمارس أي انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد، فهي قضية جنائية لا علاقة لها بالطائفية أو القومية أو الانتماءات الأخرى». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لا توجد خطوط حمراء في جهودنا لحماية المال العام، ولا استثناءات للمتورطين بالفساد، وليس أمام المتورطين بالفساد سوى أن يعيدوا الأموال المنهوبة لأنها أموال الشعب العراقي»، كما أكد أن التعاون بين الحكومة والقضاء «عالي المستوى»، وأن الهدف المشترك هو «استعادة أموال شعبنا وحفظ حقوقه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني للدورة البرلمانية السادسة، إذ عقد مجلس النواب جلسته الثانية، التي تضمنت أداء عدد من النواب البدلاء اليمين الدستورية، إلى جانب استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، في إطار تفعيل الدور الرقابي للمجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب أحمد الساعدي، حسب ما نقلت صحيفة «الصباح» العراقية، إن المجلس سيمضي في مساريه التشريعي والرقابي، موضحاً أن أولى خطواته ستكون استجواب مسؤولي الهيئة الوطنية للاستثمار، يعقبه استجواب مسؤولين آخرين بعد استكمال المتطلبات القانونية، مؤكداً أن الاستجوابات «ستكون مهنية وبعيدة عن التجاذبات السياسية».</div></p><p class='article-text'>من جهته اعتبر النائب محمد الخفاجي، حسب الصحيفة، أن الدور الرقابي لمجلس النواب يمثل إحدى أهم أدوات مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء يحظى بدعم من السلطة القضائية، ومجلس النواب، وعدد من القوى السياسية في هذا الملف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن حكومته ماضية في حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الحوار مع الفصائل المسلحة يهدف إلى انتقال نشاطها إلى العمل السياسي والاجتماعي، وأن السلاح سيكون «محتكراً بشكل تام» لدى مؤسسات الدولة وقواتها الأمنية بعد انتهاء المهلة المحددة. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه الحكومة أن جهودها لا تقتصر على ملاحقة ملفات الفساد، بل تشمل أيضاً تعزيز سلطة الدولة وترسيخ احتكارها للقرارين الأمني والعسكري.وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلنت الحكومة العراقية استئناف شحنات النقد الأمريكية إلى بغداد بعد فترة من التأخير، مرجعة ذلك إلى معوقات لوجستية ناجمة عن الأوضاع الأمنية وحركة الملاحة الجوية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة إن الخطوة تمثل مؤشراً إيجابياً على استمرار التعاون الاقتصادي بين بغداد وواشنطن، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، والتي يتوقع أن تركز على ملفات الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.</p>

ضبط 14 مليار دينار جديدة مخبأة في حفرة لتصريف الأمطار

العراق يوسّع حملة مكافحة الفساد ويواصل ملاحقة أموال الجميلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">فجّر القضاء العراقي، أمس، مفاجأة من العيار الثقيل، في إطار تحقيقاته المستمرة بأكبر قضايا الفساد المالي المنظم داخل القطاع النفطي، معلناً عن إحباط محاولات إخفاء ثروات هائلة، وضبط مليارات جديدة كانت مخبأة بطرق بدائية داخل قوارير المياه، بعد يوم من إعلان رئيس الحكومة، علي الزيدي، عن تخصيص مكافآت مالية مجزية للمبلغين وفقاً للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان رسمي، أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أشرف على عملية ضبط 25 مليار دينار عراقي جديدة، فضلاً عن ضبط مليون دولار أميركي نقداً، إلى جانب مصوغات ومقتنيات ذهبية تقدر بحوالي 5 كيلوغرامات. وتأتي هذه المصادرات الثقيلة في سياق القضية المفتوحة ضد وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف والشبكات المتورطة معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن القاضي المختص قوله إن المتابعة الاستخباراتية الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الفلكي الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم، أسفرت عن ضبط هذه المبالغ التي كانت موضوعة بشكل غريب داخل «قناني مياه بلاستيكية» ومخبأة بعناية داخل جدران منزل المتهم بمدينة تكريت (مركز محافظة صلاح الدين).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، قفزت الحصيلة الإجمالية للمبالغ السائلة المضبوطة عيناً في هذه القضية لتصل إلى رقم قياسي بلغ 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار أميركي، فضلاً عن حجز أساطيل من السيارات الفارهة، العقارات الإستراتيجية، والذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة دعا، أول من أمس، المواطنين إلى الإبلاغ عن قضايا الفساد والأموال العامة المتحصلة من جرائم مالية، ضمن إطار حملة حكومية تهدف إلى استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين داخل العراق وخارجه، فيما أعلن عن تخصيص مكافآت مالية مجزية للمبلغين وفقاً للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، كشفت مصادر حكومية مطلعة عن انطلاق المرحلة الثانية من حملة «صولة الفجر» الخاصة بملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، والتي توسعت لتشمل تتبع أصول وعقارات ومجمعات سكنية في الولايات المتحدة وأوروبا يُشتبه بعودتها لمسؤولين عراقيين أو واجهات استثمارية مرتبطة بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، فإن الحملة تستهدف ملفات داخل وزارات الصحة والنفط والكهرباء، بعد استكمال مراجعة قانونية وإدارية لعدد من العقود والملفات، وسط مؤشرات على وجود ثغرات استُغلت في تمرير صفقات واستثمارات تسببت بهدر المال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت أن التحقيقات لا تزال مستمرة وتشمل شخصيات إدارية وسياسية وموظفين ذوي نفوذ داخل مؤسسات الدولة، فيما يجري إعداد قائمة جديدة بأسماء مشتبه بتورطهم في ملفات فساد، مع توسع نطاق التدقيق ليشمل عقوداً ومشاريع مختلفة في قطاعات خدمية حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الدعوات الشعبية والرسمية لتعزيز الرقابة على المال العام، وسط تأكيدات حكومية بأن المرحلة المقبلة ستشهد توسيعاً في أدوات المتابعة والملاحقة، مع إشراك المواطنين بشكل أكبر في الإبلاغ عن حالات الفساد.</div></p>

العراق يضبط أموالاً ضخمة مخبأة داخل قوارير مياه

<p class='article-text'>أعلن القضاء العراقي ضبط مبالغ مالية ومصوغات ذهبية جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية إن السلطات ضبطت 25 مليار دينار عراقي، ومليون دولار أمريكي، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو 5 كيلوغرامات، كانت مخبأة داخل قناني مياه بلاستيكية في منزل المتهم بمدينة تكريت، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية وتقارير عربية عن مجلس القضاء الأعلى العراقي.</p><p class='article-text'>وبهذا الإعلان، ارتفعت القيمة الإجمالية للمبالغ النقدية المضبوطة في القضية إلى 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار، إلى جانب حجز عقارات وسيارات ومصوغات ذهبية أخرى، مع استمرار التحقيقات لملاحقة بقية المتورطين.</p><p class='article-text'><b>قناني المياه</b></p><p class='article-text'>وأثار الكشف عن إخفاء الأموال داخل قناني مياه بلاستيكية تفاعلاً واسعاً في العراق، بعد تداول صور ومقاطع تظهر قوارير مملوءة بالأموال. وكانت القوات الأمنية قد ضبطت في وقت سابق 11 قارورة مملوءة بالأموال داخل منزل يعود للجميلي في حي القضاة بمدينة تكريت، وفق ما نقلته «العربية» و«كوردستان 24».</p><p class='article-text'>وتشير التحقيقات، بحسب البيانات القضائية المنقولة، إلى أن هذه الأموال مرتبطة بمتحصلات مالية ناتجة عن هدر في مشاريع نفذت من قبل المتهم، فيما يواصل القضاء تتبع الأصول والأموال والعقارات ذات الصلة بالقضية.</p><p class='article-text'>وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في 23 يونيو ضبط أكثر من 67 مليار دينار جديدة ضمن القضية نفسها، بينها مبالغ عثر عليها في منازل وأخرى مدفونة تحت الأرض بعمق يصل إلى 4 أمتار، لترتفع حينها الحصيلة إلى 98 مليار دينار و11 مليون دولار، قبل الإعلان الأخير الذي رفع الأرقام مجدداً.</p><p class='article-text'><b>تحقيقات واسعة</b></p><p class='article-text'>وتحوّلت قضية الجميلي، الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، إلى ملف واسع لمكافحة الفساد في العراق، بعد توقيفه في مايو الماضي، وما تبع ذلك من اعترافات وتحقيقات قادت إلى الكشف عن أطراف أخرى يشتبه بتورطها.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير عراقية وعربية، أطلقت السلطات حملة أمنية واسعة عرفت باسم «صولة الفجر»، استهدفت متهمين في ملفات فساد مالي وإداري واختلاسات وهدر للمال العام. وأوردت «الجزيرة» أن التحقيقات الأولية كشفت عن 21 متهماً، بينهم أكثر من 10 نواب ومسؤولين، فيما تحدثت منصات وتقارير أخرى عن أعداد أكبر من الموقوفين والمتهمين، وسط استمرار الملاحقات.</p><p class='article-text'>كما نقلت «العربية» و«الحدث» عن مصادر أن الجهات القضائية في العراق مستمرة في التحقيق مع المتهمين، وأن المضبوطات في القضية شملت مبالغ ضخمة وسبائك ذهبية وعقارات وسيارات وأسلحة، مع استمرار تتبع الأموال.</p><p class='article-text'><b>ملف حساس</b></p><p class='article-text'>وتكتسب القضية حساسية خاصة لارتباطها بقطاع النفط، وهو الشريان الرئيسي للاقتصاد العراقي ومصدر الجزء الأكبر من إيرادات الدولة. ويزيد حجم الأموال المضبوطة، وطريقة إخفائها، من رمزية القضية في بلد ظل ملف الفساد فيه أحد أكبر التحديات أمام الحكومات المتعاقبة.</p><p class='article-text'>ويؤكد القضاء العراقي أن التحقيقات مستمرة، وأن الإجراءات لا تقتصر على الأموال النقدية، بل تشمل حجز العقارات والسيارات والمصوغات والبحث عن بقية المتورطين. كما تشير البيانات القضائية إلى أن القضية ما زالت في مرحلة التحقيق، وأن جميع الأسماء المتداولة تبقى في إطار الاتهام إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.</p><p class='article-text'>وتعيد هذه القضية إلى الواجهة سؤال استرداد المال العام في العراق، خصوصاً في ملفات المشاريع الكبرى التي شهدت هدراً مالياً خلال السنوات الماضية. فالأموال التي عثر عليها داخل القوارير وتحت الأرض لا تمثل مجرد مشهد صادم، وإنما تكشف حجم التحدي الذي يواجهه القضاء والأجهزة الرقابية في تتبع شبكات الفساد وإعادة الأموال إلى الدولة.</p><p class='article-text'><b>استمرار الملاحقة</b></p><p class='article-text'>ومع ارتفاع حصيلة المضبوطات إلى 127 مليار دينار و24 مليون دولار، تبدو قضية الجميلي مرشحة لمزيد من التطورات خلال الأيام المقبلة، في ظل إعلان القضاء استمرار التحقيقات وملاحقة جميع الأطراف المتورطة.</p><p class='article-text'>وتقول مصادر قضائية إن المتابعة الدقيقة للمتحصلات المالية كانت سبباً في الوصول إلى الأموال الجديدة، ما يشير إلى أن التحقيق لا يقف عند حدود اعترافات المتهمين، وإنما يتجه إلى تتبع مسار الأموال والممتلكات والأصول المرتبطة بالمشاريع محل التحقيق.</p><p class='article-text'>وبين قناني المياه المملوءة بالأموال، والمليارات المدفونة تحت الأرض، والمصوغات المحجوزة، ترسم القضية صورة ثقيلة عن الفساد حين يتحول المال العام إلى ثروة مخبأة في البيوت. كما تضع السلطات العراقية أمام اختبار واضح: هل تتحول هذه الضبطيات إلى محاسبة كاملة واسترداد فعلي للأموال، أم تبقى مشهداً صادماً في سلسلة طويلة من قضايا الفساد؟</p>

العراق يلاحق مليارات الفساد في قضية الجميلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">(بغداد - البيان ووكالات)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العراق حملة واسعة لمكافحة الفساد، أسفرت خلال أيام عن توقيف مسؤولين كبار في مؤسسات الدولة، بينهم سياسيون ونواب، ورفع الحصانة عن آخرين، بالتوازي مع تحركات حكومية لتنفيذ برنامج إصلاحي يشمل تعزيز الرقابة المالية. </div></p><p class='article-text'>وكشفت تحقيقات الفساد عن شبكات تهريب ورشاوى واسعة النطاق، نتج عنها مصادرة أموال تتجاوز 100 مليون دولار، ومئات الكيلوغرامات من الذهب، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عراقية.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر إن القضاء العراقي وهيئة النزاهة يواصلان ملاحقة المتهمين في قضايا تتعلق بالمال العام وغسل الأموال والكسب غير المشروع، إلى جانب استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين.</p><p class='article-text'>وأصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، أمس، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، و5 سنوات بحق زوجته، عن جريمة غسل الأموال.</p><p class='article-text'>وضبطت القوات الأمنية 11 قارورة مملوءة بالأموال كانت مخبأة داخل منزل يعود لوكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي. وتشير المعلومات إلى أن المبالغ المضبوطة بلغت 104.5 ملايين دولار، إلى جانب سبائك ذهبية وعقارات وعشرات السيارات وأسلحة.</p><p class='article-text'>وكشفت عمليات القبض على المتهمين عن «تلال من الأموال» مخبأة في المنازل داخل الجدران أو في حفر عميقة، كما وصلت ملفات الفساد إلى الخطوط الجوية العراقية، حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى استرداد 16 مليون دولار ضمن تحقيقات في قضية تلاعب بالكشوفات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقديرات غير رسمية، بلغت فاتورة الفساد في العراق نحو 500 مليار دولار منذ عام 2003. </div></p>

تلال من الأموال والذهب مخبأة بحفر وجدران بيوت مسؤولين ونواب

تحقيقات الفساد تهز العراق

<p class='article-text'>بينما تصارع ولاية كاليفورنيا أزمات معيشية خانقة وتضخماً يهدد جودة حياة سكانها، يبرز سباق حاكم الولاية كمعركة "استحواذ استراتيجي" تتدفق فيها استثمارات سياسية ضخمة؛ حيث نجح "مات ماهان" في جمع حقيبة مالية بلغت 14 مليون دولار كدعم مباشر لحملته.</p><p class='article-text'>هذا التمويل الهائل، القادم من أباطرة وادي السيليكون، لا يمثل مجرد أرقام، بل يعكس رهان "رأس المال المخاطر" على العمدة الشاب لتفكيك قبضة المصالح الخاصة في سكرامنتو.</p><p class='article-text'>يقدم ماهان نفسه "كراديكالي السيليكون"  فالمعروف عنه انه  بديل اقتصادي جريء يرفض سياسات "الأمر الواقع"، متسلحاً بهذه الملاءة المالية لقلب الطاولة على الهياكل التقليدية للحزب الديمقراطي؛ فهل يعيد  ماهان عمدة مدينة سان خوسيه رسم خريطة القوى السياسية لأكبر اقتصاد في أمريكا؟</p><p class='article-text'><b>تمرد ديمقراطي</b></p><p class='article-text'>حددت مخاوف الناخبين بشأن جودة حياتهم في كاليفورنيا ونفوذ المصالح الخاصة في سكرامنتو ملامح السباق لقيادة أكبر ولاية ديمقراطية في البلاد. قد لا يبدو الوقت مناسباً ليأتي حاكم كاليفورنيا القادم من وادي السيليكون، لكن مات ماهان ومجموعة كبيرة من داعمي التكنولوجيا الكبار يعتقدون عكس ذلك.</p><p class='article-text'>يخوض ماهان، عمدة مدينة سان خوسيه (ثالث أكبر مدينة في الولاية)، معركة شاقة كديمقراطي وحيد مستعد لتحدي حزبه وكيفية معالجته للمشكلات الكبرى في عصر دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ويردد ماهان غالباً أن الكاليفورنيين "لا يحتاجون إلى "ميك أمريكا جريت أغين" MAGA، لكننا أيضاً لا نحتاج إلى المزيد من الشيء نفسه" فنحن لا تبحث عن نهج ترامب اليميني، وفي الوقت نفسه نرفض استمرار السياسات الديمقراطية التقليدية .</p><p class='article-text'><b>تمويل ضخم</b></p><p class='article-text'>جذب ماهان الانتباه لجهوده في تمييز نفسه عن الديمقراطيين الآخرين، ولخلفيته كصاحب مشروع تقني تحول إلى سياسي، وبشكل أبرز، لحجم الأموال التي تقف وراء ترشحه. جمعت حملة ماهان 14 مليون دولار منذ دخوله السباق في أواخر يناير.</p><p class='article-text'>ويعد ماهان المرشح الأكثر جمعاً للأموال باستثناء الملياردير الممول ذاتياً توم ستاير، الذي أنفقت حملته أكثر من 137 مليون دولار على الإعلانات. ورغم حماس مؤيديه، ظل ماهان غارقاً في خانة الآحاد في استطلاعات الرأي الأخيرة، حيث طغى عليه ستاير وديمقراطيون آخرون أكثر شهرة.</p><p class='article-text'>يتعامل ماهان مع إدارة الولاية بعقلية "رائد الأعمال" الذي يسعى لحل ثغرات "النظام التشغيلي" في سكرامنتو، حيث يطرح نموذجاً يقوم على قياس النتائج بدقة بدلاً من الوعود الفضفاضة.</p><p class='article-text'>ومن خلال دمج خبرته في "وادي السيليكون" مع العمل البلدي كعمدة لسان خوسيه لأكثر من 3 سنوات، يطرح ماهان رؤية تهدف لتفكيك ما يصفه بـ "حلقة التغذية المرتدة الفاسدة" التي تعيق تقدم اقتصاد كاليفورنيا. كما يدعم سياسات تظهر استقلاليته مثل حظر الهواتف في المدارس، وإلزام بناة مراكز البيانات بتغطية تكاليف الطاقة بالكامل.</p><p class='article-text'>ينظم عمالقة وادي السيليكون صفوفهم ضد ضريبة مقترحة بنسبة 5% لمرة واحدة على المليارديرات، وهو ما يعارضه ماهان ونيوسوم بدعوى أنها ستطرد المبدعين من الولاية. حصل ماهان على تبرعات بحد أقصى (39,200 دولار) من جو لونسديل، وسيرجي برين، وريد هاستينغز.</p><p class='article-text'>كما قدم المستثمر مايكل موريتز 3 ملايين دولار، ومايكل سيبل مليون دولار للجنة إنفاق مستقلة تدعمه تسمى "California Back to Basics".</p><p class='article-text'>أنفقت لجنة "العودة إلى الأساسيات" ما يقرب من 20 مليون دولار لتعريف الناخبين بـ "ماهان". وجد استطلاع الرأي الذي أجرته شبكة "سي بي إس نيوز" بالتعاون مع مؤسسة "يوجوف" في الفترة ما بين 23 و27 أبريل أن 4% فقط من الناخبين سيصوتون له، بينما حصل المتصدر "توم ستاير" على 15%، مع وجود ربع الناخبين (25%) في حالة من الحيرة والتذبذب.</p><p class='article-text'>ورغم انسحاب "إريك سوالويل" ودعم النائبة "آمي بيرا" لـ "ماهان"، لا يزال الأخير يواجه تحدي نقص الشهرة في ميدان يضم أسماءً ثقيلة مثل "كاتي بورتر" و"كزافييه بيكيرا"، بالإضافة إلى "ستيف هيلتون" المدعوم من "ترامب".</p><p class='article-text'><b>بصمة هارفارد</b></p><p class='article-text'>نشأ ماهان في واتسونفيل، وهو مركز زراعي، وحضر مدرسة تحضيرية بمنحة للطلاب ذوي الدخل المنخفض، ثم التحق بجامعة هارفارد وشغل منصب رئيس اتحاد الطلاب.</p><p class='article-text'>وهناك التقى بمارك زوكربيرج، الذي نصحه بدخول مجال التكنولوجيا لـ "تغيير العالم". وفي عام 2008، انضم إلى "Causes" وأصبح رئيساً تنفيذياً له، وفي عام 2014 شارك في تأسيس منصة "Brigade" غير الحزبية للمشاركة المدنية. فاز بمقعد في مجلس مدينة سان خوسيه عام 2020 وصعد لمنصب العمدة عام 2022 بعد سباق متقارب ضد سيندي شافيز.</p><p class='article-text'>في سان خوسيه، اشتبك ماهان مع زملائه الديمقراطيين والحاكم نيوسوم بشأن ملفات التشرد والإسكان. دفع ماهان باتجاه بناء مساكن مؤقتة واقترح وحدة شرطة لاعتقال الأشخاص بتهمة التعدي على الممتلكات إذا رفضوا 3 عروض للمأوى خلال 18 شهراً. يرى منتقدوه أن هذا الإجراء عقابي للغاية وليس حلاً طويل الأمد، بينما يصر ماهان على التحرك بالضرورة التي يتطلبها الملف.</p><p class='article-text'>انفصل ماهان عن قيادة حزبه في عام 2024 بدعم "المقترح 36"، وهو إجراء لجعل بعض جرائم المخدرات والسرقة جنايات بدلاً من جنح. وافق الناخبون عليه بأغلبية ساحقة رغم معارضة الحزب الديمقراطي ونيوسوم، الذي انتقده ماهان لرفضه تمويل القانون. كما انتقد فريق نيوسوم لتبنيه نبرة تسخر من ترامب، متهماً إياهم بـ "تحقير من يختلفون معهم". وتشير التقارير إلى وجود علاقة شخصية متوترة بينه وبين نيوسوم، الذي رفض التعليق على ترشحه واكتفى بتمني الحظ السعيد له.</p>

صناديق الاقتراع أم صناديق الاستثمار من  يختبر قوة "السيولة" في مواجهة النفوذ

راديكالي السيليكون ..مات ماهان يجمع 14 مليون دولار للسيطرة على كاليفورنيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب رمضان صبحي جناح فريق بيراميدز، عن عميق امتنانه للنادي الأهلي المصري، مؤكداً أنه بيته الذي لن ينسى فضله عليه أبداً، وذلك في أول تعليق له عقب تجاوز أزمته القانونية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه رمضان صبحي رسالة عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إنستغرام" لتبادل الصور  السبت، شكر فيها عائلته وأصدقاءه وكل من سانده بدعوة أو كلمة طيبة، مشيراً إلى أن هذا الدعم كان له أثر كبير في تجاوز المحنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم رمضان صبحي شكراً خاصاً لملاك نادي بيراميدز على ثقتهم وموقفهم الإنساني الواضح منذ اللحظة الأولى، كما خص بالشكر مجلس إدارة النادي الأهلي على موقفهم الإنساني ودعمهم القانوني حتى انتهاء الأزمة، مشدداً بقوله "الأهلي بيتي ولم ولن أنسى فضله علي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم حديثه بالاعتذار لكل من حاول التواصل معه ولم يتمكن من الرد عليه، مؤكداً أن رسائل الجميع وصلت وكان لها أثر بالغ في نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت بقبول استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه لمدة سنة في قضية التزوير في محررات رسمية، مع قرار بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن تعيد محكمة الاستئناف فحص أوراق الدعوى للفصل النهائي في مصير الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن إدارة الأهلي كلفت شادي البرقوقي، المستشار القانوني للنادي، بالانضمام لفريق الدفاع عن صبحي لتقديم كافة أوجه الدعم القانوني اللازم له بصفته أحد أبناء النادي السابقين.</div></p>

رمضان صبحي  : « شكراً  الأهلي بيتي الذي لن  أنسى فضله علي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مصدر مقرب من رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، عن تحرك من اللاعب خلال الساعات المقبلة للقاء محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في خطوة تهدف إلى توجيه الشكر على الدعم الذي قدمه النادي الأحمر له خلال أزمة الحبس الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا بحبس رمضان صبحي لمدة عام، قبل أن يتقدم اللاعب باستئناف على الحكم، ما أسفر عن قبول الطعن ووقف تنفيذ العقوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت أسرة اللاعب خلال الفترة الماضية عن تقديرها للدور الذي قام به الفريق القانوني للنادي الأهلي في القضية، بعد مساهمته في قبول الاستئناف ووقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة بحق رمضان صبحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت تحركات الفريق القانوني للنادي الأهلي عن صدور حكم من محكمة جنايات الجيزة الاستئنافية بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، ويرغب رمضان صبحي في توجيه الشكر بنفسه إلى محمود الخطيب، تقديرًا لموقفه الداعم خلال الأزمة، ويسعى للتواصل مع رئيس الأهلي لتحديد موعد للقاء في منزله خلال الساعات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صعوبة الظروف التي مر بها مؤخرًا، يشعر رمضان بامتنان كبير للدعم الذي تلقاه من الخطيب، من خلال التحركات القانونية التي قام بها النادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق ووالد زوجة رمضان صبحي، عن أن إدارة الأهلي كلفت محامي النادي بالتدخل أيضًا في أزمة قضية المنشطات الخاصة باللاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح إكرامي وجود تواصل مستمر بينه وبين محمود الخطيب بشأن هذا الملف، مؤكدًا أن رئيس الأهلي كلف المستشار عبد الله شحاتة بمتابعة القضية بالتنسيق مع هاني زهران، محامي رمضان صبحي في قضية المنشطات، إلى جانب مكتب سويسري متخصص في هذا النوع من القضايا.</div></p>

خطوة شخصية من رمضان صبحي تجاه رئيس الأهلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، علنًا للمرة الأولى بعد إخلاء سبيله، عقب ساعات من تأييد محكمة مستأنف جنايات الجيزة حكم حبسه لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، في القضية المتهم فيها بتزوير محرر رسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ظهور اللاعب برفقة صديقه المقرب «ميدو»، في لفتة دعم واضحة حرص خلالها ميدو على مساندة رمضان صبحي، بعدما لازمه منذ بداية الأزمة وحتى صدور قرار إخلاء سبيله مساء السبت الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيدت المحكمة الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، عقب نظر الاستئناف المقدم على حكم أول درجة، في القضية المتعلقة بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص ميدو على الظهور إلى جانب اللاعب في هذه المرحلة، في وقت فضل فيه رمضان صبحي الهدوء وعدم الإدلاء بأي تصريحات، مكتفيًا بالظهور مع دائرته المقربة عقب التطورات القضائية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هاني زهران، محامي رمضان صبحي، تطرق إلى موقف اللاعب من الناحية الرياضية، موضحًا في تصريحات إذاعية أن موكله قد يكون مؤهلًا للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، رغم استمرار النظر في قضية المنشطات أمام الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح هاني زهران أن فريق الدفاع عن رمضان صبحي تقدم باستئناف رسمي أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس»، اعتراضًا على قرار إيقاف اللاعب لمدة أربع سنوات، الصادر على خلفية قضية المنشطات، وذلك بعد ثبوت أن جزءًا من العينات التي تم سحبها خلال إجراءات الفحص لم يكن صالحًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المحامي إلى أن الخطوة التالية تتمثل في التقدم بطلب رسمي إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية، من أجل وقف تنفيذ عقوبة الإيقاف مؤقتًا، لحين صدور الحكم النهائي في القضية، وهو إجراء قانوني متاح في مثل هذه الحالات، وإن كانت فرص قبوله محدودة.</div></p>

«ميدو» يساند رمضان صبحي في أول ظهور بعد إخلاء سبيله

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة جنايات الجيزة بقبول الطعن المقدم من رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، على الحكم الصادر بحبسه، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، في القضية المتهم فيها بالتزوير في محررات رسمية، ليضع القرار اللاعب أمام وضع قانوني مشروط خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحكم بعد واقعة إلقاء القبض على أحد الأشخاص أثناء أدائه الامتحانات الدراسية داخل أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة بدلًا من اللاعب، وهو ما دفع النيابة العامة لفتح تحقيقات انتهت بإحالة القضية إلى المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحقيقات عن إدانة رمضان صبحي بتهم التزوير في محررات رسمية، والتحريض على انتحال صفة وأداء الامتحانات بدلًا منه، قبل أن تقرر المحكمة قبول الطعن، مع تعليق تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، وإعادة فحص أوراق القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسات المحاكمة تولي فريق الدفاع القانوني للنادي الأهلي المصري، مهمة الدفاع عن اللاعب بالتنسيق مع محاميه الخاص، في إطار الإجراءات القانونية المرتبطة بالطعن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني إيقاف تنفيذ حكم الحبس، وفقًا للقانون المصري، صدور حكم بالإدانة مع تعليق تنفيذ العقوبة فعليًا، بحيث لا يتم إيداع المحكوم عليه بالسجن في الوقت الحالي، مع بقاء الحكم قائمًا من الناحية القانونية ومسجلًا في السجل الجنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ مدة إيقاف تنفيذ الحكم بعد أن يصبح الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، سواء بانتهاء جميع طرق الطعن القانونية أو بعدم التقدم بأي طعن عليه، على أن تستمر فترة الإيقاف لمدة ثلاث سنوات كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط خلال هذه المدة ألا يرتكب المحكوم عليه أي جريمة جديدة، وألا يصدر ضده حكم بالحبس، حيث يؤدي الالتزام بهذه الشروط إلى انقضاء العقوبة الأصلية وعدم تنفيذها، مع تراجع آثارها القانونية بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترتب على الإخلال بهذه الشروط، وصدور حكم بالحبس ضد المحكوم عليه خلال فترة الإيقاف، أحقية المحكمة في إلغاء قرار تعليق التنفيذ، بما يسمح بتنفيذ الحكم الأصلي إلى جانب العقوبة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا القرار رمضان صبحي أمام التزامات قانونية واضحة خلال السنوات الثلاث المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه إعادة فحص أوراق القضية والمسار القانوني النهائي لها.</div></p>

شروط إيقاف تنفيذ حكم الحبس عن رمضان صبحي

<p class='article-text'><div data-empty="false">‎قضت محكمة جنايات الجيزة بقبول استئناف رمضان صبحي، نجم بيراميدز، على حكم حبسه لمدة سنة في قضية التزوير في محررات رسمية، وقررت وقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بالحبس سنة مع الشغل، لرمضان صبحي، وكذلك المتهم الثاني الذي أدى الامتحان بدلاً منه، وبراءة متهم ثالث في القضية، وصدرت حكم بالحبس 10 سنوات للمتهم الرابع الهارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎وتعود وقائع القضية إلى شهر مايو الماضي، عندما تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، حيث أقر المتهم خلال التحقيقات بحصوله على مقابل مادي نظير دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عن اللاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎وأنكر نجم بيراميدز التهمة الموجهة إليه بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة ابو النمرس</div></p>

‎إيقاف تنفيذ عقوبة حبس رمضان صبحي 3 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد ملف قضية رمضان صبحي لاعب بيراميدز تحركًا جديدًا قبل أيام من جلسة الاستئناف المرتقبة، بعد إعلان هيئة الدفاع عن اللاعب إفساح المجال أمام المكتب القانوني للنادي الأهلي لتولي مهمة الدفاع، في خطوة جاءت استجابة لرغبة النادي في تقديم الدعم القانوني للاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن المحامي أشرف عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن هيئة الدفاع عن رمضان صبحي قررت، عقب التشاور مع أسرة اللاعب، إتاحة الفرصة للمستشار القانوني لـ النادي الأهلي لتقديم دفاعه في القضية، خاصة أن الأسس القانونية التي سيبنى عليها الدفاع هي ذاتها التي قدمت أمام محكمة أول درجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البيان أن القرار يأتي في إطار التنسيق الكامل بين هيئة الدفاع وأسرة اللاعب، مع التأكيد على تمنياتهم بالتوفيق والسداد لفريق الدفاع، في ظل المرحلة القانونية الحالية التي تمر بها القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود القضية إلى حكم صادر من محكمة جنايات الجيزة في 30 ديسمبر الماضي، قضى بحبس رمضان صبحي لمدة عام، بعد إدانته في اتهام يتعلق بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمحافظة الجيزة في مصر، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية والقانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دفاع اللاعب بطعن رسمي على الحكم، مستندًا إلى دفوع قانونية طالب من خلالها بإعادة النظر في قرار الحبس، لتقرر محكمة مستأنف جنايات الجيزة تحديد جلسة 24 يناير الجاري لنظر الاستئناف المقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك محكمة الاستئناف صلاحيات كاملة في مراجعة الحكم الصادر، سواء بتأييده أو تعديله أو إلغائه أو وقف تنفيذ العقوبة، وهو ما يجعل الجلسة المقبلة محطة مهمة في مستقبل اللاعب.</div></p>

تحرك جديد في ملف رمضان صبحي قبل جلسة الاستئناف

<p class='article-text'>شهد ملف قضية رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، تطورًا قضائيًا جديدًا، بعد قرار محكمة مستأنف جنايات الجيزة تحديد جلسة للنظر في الاستئناف المقدم على الحكم الصادر بحبسه لمدة عام، في القضية المتداولة بشأن اتهامه بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمحافظة الجيزة.</p><p class='article-text'><br>وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت في 30 ديسمبر الماضي حكمًا بحبس رمضان صبحي لمدة عام، بعد إدانته في واقعة التزوير، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية والقانونية، نظرًا لارتباطها باسم لاعب دولي معروف.</p><p class='article-text'><br>وفي أعقاب صدور الحكم، تقدم محامي اللاعب بطعن رسمي، مستندًا إلى دفوع قانونية طالب من خلالها بإعادة النظر في الحكم الصادر، وهو ما استجابت له محكمة الاستئناف، التي قررت تحديد جلسة 24 يناير الجاري لنظر الاستئناف.</p><p class='article-text'><br>وتملك محكمة مستأنف الجنايات صلاحيات كاملة في مراجعة الحكم، إذ يمكنها تأييده، أو تخفيف العقوبة، أو إلغاؤها، أو إصدار قرار بوقف التنفيذ، وفق ما تراه مناسبًا في ضوء المستندات والمرافعات المقدمة.</p><p class='article-text'><br>وتترقب جماهير الكرة المصرية والمتابعون للشأن القضائي ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة، التي قد تمثل محطة مهمة في مستقبل اللاعب، خاصة في ظل ابتعاده عن المشاركة مع بيراميدز هذا الموسم، حيث خاض مباراة واحدة فقط بسبب الإصابة، واستمر غيابه بسبب ظروف حبسه.</p>

تطورات جديدة في ملف قضية رمضان صبحي

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'><br>أصدرت الدائرة 30 جنايات الجيزة، المنعقدة بشبرا الخيمة، حكمها في واقعة تزوير امتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة، المتهم فيها لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، وعاقبته بالحبس عاماً حضورياً مع الشغل، وقضت بنفس العقوبة على المتهم الثاني الذي أدى الامتحان بدلاً منه، وبرأت المتهم الثالث، وأصدرت حكمها بالحبس لمدة 10 سنوات غيابياً على المتهم الرابع الهارب.</p><p class='article-text'><br>وانعقدت المحكمة برئاسة المستشار طه إبراهيم عبدالعظيم، وعضوية المستشارين عبدالسلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبدالحميد محمد صلاح الدين، وحرص اللاعب محمد رضا بوبو، على الحضور لمؤازرة رمضان صبحي أثناء جلسة النطق بالحكم، كما حضر اللاعبان شريف إكرامي وعلي جبر من نادي بيراميدز، لدعم زميلهما خلال جلسة المحاكمة.</p><p class='article-text'><br>وأصدرت المحكمة حكمها بعد النظر في الاتهامات الموجهة لرمضان صبحي و3 متهمين آخرين، وتضمنت التزوير في محررات رسمية، فيما شهدت الجلسة تقديم دفوع هيئة الدفاع للمتهم الأول والتي ركزت على انتفاء القصد الجنائي وغياب أركان الجريمة.</p>

نتائج البحث عن: جنايات