<p class='article-text'><div data-empty="false">في رسالة بعث بها إلى موظفيه يوم الأحد الماضي، كتب جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» ومؤسسها، أنه كان «غير وفيّ» لزوجته، وأنه «قصّر» في مسؤوليته تجاه الشركة، معلناً تعاونه الكامل مع تحقيق مستقل فتحه مجلس الإدارة. ولم تذكر الرسالة اسم أي امرأة، لكنها جاءت بعد أسبوعين من تقارير متتالية نشرتها «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» و«فايننشال تايمز»، تقول إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، جُنّدت لصالح الاستخبارات الصينية للتقرب من أقوى رجل في صناعة الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تلك التقارير، كان الهدف المزعوم دفع هوانغ إلى الضغط على المسؤولين الأمريكيين لتخفيف قيود تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين. وتكتسب التهمة وزنها من أن شركة المرأة اشترت، بحسب إذاعة «إن بي آر»، رقائق من «إنفيديا» بقيمة تقارب 5 مليارات دولار، وكانت قد خضعت سابقاً لتدقيق أمريكي بشأن شبهات مساعدة الصين على الالتفاف على ضوابط التصدير، قبل أن تخلص مراجعة داخلية لـ«إنفيديا» إلى عدم وجود دليل على مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس إدارة «إنفيديا» أنه «لا يملك سبباً للاعتقاد» بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة تعرضت للاختراق، معلناً ثقته بهوانغ الذي سيبقى في منصبه، فيما دعا الرئيس دونالد ترامب إلى بقائه رئيساً تنفيذياً. ونفت بكين الاتهامات ووصفتها بأنها «افتراءات» لا أساس لها.</div></p><h2>دعوة للمساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الأزمة شأناً داخلياً للشركة؛ ففي الرابع من نوفمبر، وجّه ثلاثة رؤساء لجان جمهوريين في مجلس النواب، هم براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية، وجون مولينار رئيس اللجنة الخاصة بالصين، وريك كروفورد رئيس لجنة الاستخبارات، دعوة إلى هوانغ لإحاطة مغلقة في 18 نوفمبر، يشرح فيها طبيعة علاقته بالمرأة، والضوابط التي تعتمدها «إنفيديا» لحماية تقنياتها من التجسس. وهي دعوة لا مذكرة استدعاء، ولم تؤكد الشركة حضوره، لكن موعدها يأتي بعد يوم واحد من إعلان نتائجها الفصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف وقوف الجمهوريين في مقدمة المطالبين بالمساءلة تفصيلاً لافتاً. فالضغط على صناعة الذكاء الاصطناعي يأتي اليوم من مسارين مختلفين: مسار أمني يقوده جمهوريون قلقون من تسرب التقنية إلى الصين، ومسار محلي يقوده ناخبون وساسة ديمقراطيون يعترضون على مراكز البيانات وكلفتها. والمساران يلتقيان عند الرجل الذي قاد الصناعة طويلاً في مواجهة كل دعوة إلى التمهل، وكان يرفض الحديث عن فقاعة أو عن مخاطر وجودية للتقنية.</div></p><h2>آلية الإبطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطرح «أكسيوس» السؤال: هل يفرض هذا التلاقي على الصناعة إبطاءً عجزت عن تحقيقه طوعاً؟ </b></div></p><p class='article-text'>فقد حذر قادة مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى مراراً من مخاطر التقنية، وتحدثوا أحياناً عن ضرورة التمهل، لكن أحداً منهم لم يستطع الضغط على المكابح خشية أن يتقدمه منافسوه أو الصين. ويرحب أنتوني أغيري، رئيس معهد مستقبل الحياة الداعي إلى إبطاء التطوير، بأي تباطؤ في بناء مراكز البيانات، قائلاً إنه «سيقبل بكل ما يمكن الحصول عليه»، وإن الفرصة الأكبر سياسية: تحويل الاعتراض المحلي إلى زخم لتشريعات تقيّد تطوير الأنظمة الأكثر خطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مهلاً، كلمة «الإبطاء» تحتاج إلى تفكيك قبل استخدامها، فالسياسة لا تملك أداة واحدة، وإنما أدوات تعمل على مستويات مختلفة؛ ضوابط تصدير الرقائق تحدد أين يمكن أن تذهب القدرة الحاسوبية، وتراخيص مراكز البيانات وربطها بشبكات الكهرباء تحدد متى تدخل الخدمة، أما تدريب النماذج وتشغيلها فيمكن أن يستمر على سعة قائمة أو مستأجرة حتى إن تأخرت منشأة جديدة. ولذلك يُقاس الإبطاء الحقيقي بمواعيد تشغيل المنشآت والسعة التي تدخل الخدمة فعلاً. وقدّر محللو بنك «يو بي إس» بعد الانتخابات أن نحو 30% من السعة المتوقع إضافتها إلى مراكز البيانات الأمريكية في 2028 قد تكون معرضة للخطر بسبب احتمال وقف البناء.</div></p><h2>توسع استثماري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعيد الأسواق، في المقابل، ثقتها بسرعة لافتة. فقد قفز مؤشر «ناسداك 100» يوم الاثنين بنسبة 3.4%، في أكبر ارتفاع يومي منذ أواخر مارس، وارتفع مؤشر أشباه الموصلات 6.9%، باستثناء واحد بارز هو «إنفيديا».. وكأن المستثمرين فصلوا بين رهان الذكاء الاصطناعي وأشهر رموزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وهنا يبرز سؤال مهم؛ إذا تباطأ البناء في أمريكا، فهل يتباطأ السباق، أم تنتقل بعض منشآته إلى الخارج؟ </b></div></p><p class='article-text'>قبل أسبوع من رسالة هوانغ، أعلنت «غوغل» استثمار 15 مليار دولار في ماليزيا خلال عامي 2027 و2028، لبناء مجمعات لمراكز البيانات في ولايتي سلانغور ونغري سمبيلان، مع إضافة أكثر من غيغاواط من الطاقة النظيفة إلى الشبكة الوطنية. وتشير «أكسيوس» إلى أن «ميتا» وشركات أخرى تدرس بدورها البناء خارج الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الإعلان الماليزي يثبت حجم التوسع الخارجي، دون أن يثبت انتقال استثمار كان مقرراً في أمريكا. فالخطة، بحسب «غوغل»، توسيع لاستثمار بقيمة ملياري دولار أعلنته في 2024، وتستجيب لطلب محلي وإقليمي متنامٍ، إذ تستحوذ ماليزيا على أكثر من نصف سعة مراكز البيانات قيد الإنشاء في جنوب شرق آسيا. ولإثبات «الهروب»، يلزم ربط التوسع الخارجي بمشروع أمريكي محدد أُلغي أو تقلّص، وهو رابط لم يظهر بعد. والأدق حتى الآن الحديث عن توسع خارج الولايات المتحدة، لا عن نزوح منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم إن الخارج ليس ملاذاً بلا قيود. فالحكومة الماليزية أعلنت أنها لن توافق على مشروعات مراكز البيانات إلا بعد التأكد من كفاية الطاقة والمياه، وألزمتها في أكتوبر بالحصول على 30% على الأقل من طاقتها من مصادر متجددة، فيما حذر نائب رئيس الوزراء من أنها قد تستهلك ثلث طاقة البلاد بحلول 2035. وفي فنلندا، أمرت السلطات في أكتوبر بوقف العمل في موقعين لـ«غوغل» إلى حين استكمال تقييمات الأثر البيئي. أي أن الأسئلة التي يطرحها الناخب الأمريكي عن الكهرباء والمياه بدأت تُطرح في كل مكان تتجه إليه هذه المنشآت.</div></p><h2>معادلة باحتمالين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف السياسة الأمريكية طبقة ثالثة من التعقيد. فإدارة ترامب لا تسعى إلى نقل مراكز البيانات إلى الخارج، وخطتها المعلنة للذكاء الاصطناعي تسير في اتجاهين متوازيين: تسريع تراخيص البناء في الداخل، وتشجيع تصدير منظومة الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى الأسواق الحليفة. لكن الإدارة ذاتها تفرض ضوابط التصدير التي تحدد أين يمكن لهذه التقنية أن تذهب. وأزمة هوانغ تقع تحديداً عند هذا التقاطع، فهو رجل يدفع نحو توسيع الأسواق، يواجه مؤسسة أمنية تخشى أن يصل التوسع إلى حيث لا تريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تتشكل أمام الصناعة معادلة من احتمالين. فإذا تأخرت المنشآت الأمريكية ولم تتوافر بدائل جاهزة، فقد يتباطأ نمو القدرة الحاسوبية فعلاً، ويحصل دعاة التمهل على ما عجزت الشركات عن فعله طوعاً. وإذا أمكن تشغيل سعة مماثلة في الخارج، فسيتغير توزيع الاستثمار والوظائف والطلب على الكهرباء، بينما يستمر السباق بالسرعة ذاتها تحت عنوان مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيبقى الحكم معلقاً على سؤال ملموس أكثر من أي جدل حول هوانغ وعلاقاته؛ إذا تعطّل مركز بيانات في ولاية أمريكية، فأين ستُشغَّل الخوادم التي كان سيضمها؟ فالإجابة عن هذا السؤال هي ما يميّز بين تأخير مشروع، وانتقال استثمار، وتباطؤ السباق نفسه.</div></p>

مساءلة جنسن هوانغ تفتح جبهة في واشنطن.. والقيود المحلية تختبر قدرة الشركات على التوسع في أسواق أخرى

أزمة «إنفيديا».. هل يتباطأ سباق الذكاء الاصطناعي أم يبحث عن ملاذ آخر؟

<p class='article-text'>تلقى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" الأمريكية، بعدما خسر نحو 7.4 مليارات دولار خلال النصف ساعة الأولى من تداولات الأسهم يوم أمس الاثنين، مع تراجع سهم الشركة وسط تصاعد المخاوف المرتبطة بتحقيقات بشأن علاقاته الشخصية واحتمال استهدافه من جانب جهة استخباراتية أجنبية.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مجلة "فوربس"، انخفضت ثروة هوانغ إلى نحو 154.7 مليار دولار، ليتراجع من المركز الثامن إلى المركز العاشر في قائمة أغنى أثرياء العالم، متخلفاً عن وارن بافيت، رئيس شركة "بيركشاير هاثاواي"، ولاري إليسون، الشريك المؤسس لشركة "أوراكل".</p><p class='article-text'>وجاء هذا التراجع بعدما تعرض سهم "إنفيديا" لضغوط بيعية، إذ انخفض بأكثر من 7% في بداية التداولات، قبل أن يقلص جانباً من خسائره، كما شهدت أسهم الشركة تراجعاً سابقاً ضمن موجة بيع أوسع طالت قطاع التكنولوجيا، تسببت في انخفاض ثروة هوانغ بنحو 15.1 مليار دولار، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات في 6 نوفمبر.</p><p class='article-text'>تحقيقات بشأن علاقات مرتبطة باشتباهات تجسس لصالح الصين</p><p class='article-text'>تأتي الضغوط على سهم "إنفيديا" في أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن وجود علاقة بين هوانغ وأليس هوانغ، وهي سيدة صينية يُشتبه في ارتباطها بجمع معلومات لصالح بكين، وفقاً لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن معلومات استخباراتية أمريكية.</p><p class='article-text'>وأشارت التقارير إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية رصدت علاقات بين أليس هوانغ وعدد من الشخصيات البارزة في قطاع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وسط شبهات بشأن محاولات للحصول على معلومات تتعلق بصناعة الرقائق المتقدمة.</p><p class='article-text'>وعلى خلفية هذه التطورات، أعلنت "إنفيديا" فتح تحقيق مستقل بمشاركة أعضاء من مجلس الإدارة ومستشارين قانونيين خارجيين، لفحص المعلومات المتعلقة بالقضية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أقر جنسن هوانغ بوجود علاقة خارج إطار الزواج، وقدم اعتذاره إلى زوجته وأطفاله، في رسالة وجهها إلى موظفي الشركة، مؤكداً دعمه الكامل للتحقيق الجاري.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، شدد مجلس إدارة "إنفيديا" على عدم وجود أي مؤشرات تدعو للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو معلومات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي قد تعرضت للاختراق أو التسريب.</p><p class='article-text'>ولا تزال الاتهامات المتعلقة بالتجسس قيد الفحص، ولم يثبت ارتكاب أي مخالفة من جانب هوانغ في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>علاقة هوانغ بملف الرقائق الصينية</p><p class='article-text'>تكتسب القضية أهمية إضافية في ظل الدور المحوري الذي تلعبه "إنفيديا" في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي، خصوصاً مع استمرار التنافس الأمريكي الصيني على امتلاك التقنيات المتقدمة والرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير إعلامية إلى أن التحقيقات الأمريكية بشأن بعض الشركات العاملة في مجال الحوسبة السحابية ومراكز البيانات امتدت إلى احتمال تسهيل وصول الصين إلى رقائق "إنفيديا" المتقدمة، في مخالفة محتملة للقيود الأمريكية على التصدير.</p><p class='article-text'>وكانت السلطات الأمريكية قد فتحت تحقيقات سابقة بشأن احتمال نقل معدات ورقائق متقدمة إلى وجهات غير مصرح بها، وهو ما يعكس حساسية الملف بالنسبة للأمن التكنولوجي الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في وقت يحظى فيه هوانغ بمكانة بارزة في قطاع التكنولوجيا، كما تربطه علاقات مع الإدارة الأمريكية، إذ سبق للرئيس دونالد ترامب أن دافع عنه ووصفه بالشخص المحترم، مؤكداً استمرار خططه لاصطحابه خلال زيارته المرتقبة إلى الصين.</p><p class='article-text'>هل يكلف الطلاق جنسن هوانغ 81 مليار دولار؟</p><p class='article-text'>لم تتوقف التداعيات المحتملة للأزمة عند حدود أسهم "إنفيديا" وثروة رئيسها التنفيذي، بل امتدت إلى تساؤلات بشأن مستقبل ثروته الشخصية، خصوصاً بعد اعترافه بوجود علاقة خارج إطار الزواج.</p><p class='article-text'>وتزوج هوانغ من لوري هوانغ عام 1985، بعدما التقيا خلال دراستهما في جامعة ولاية أوريغون، قبل سنوات من تأسيسه شركة "إنفيديا" عام 1993.</p><p class='article-text'>وتشير التقارير إلى أن لوري كانت شريكاً أساسياً في رحلة نجاح زوجها، وشاركت في إدارة الشؤون المالية للعائلة.</p><p class='article-text'>وبناءً على تقديرات سابقة لثروة هوانغ بلغت نحو 162.2 مليار دولار، فإن تقسيم الأصول بالتساوي بين الزوجين في سيناريو افتراضي قد يمنح لوري نحو 81.1 مليار دولار، وهو مبلغ يتجاوز التسوية المالية التي حصلت عليها ماكنزي سكوت، الزوجة السابقة لمؤسس "أمازون" جيف بيزوس، والتي قدرت بنحو 35 مليار دولار.</p><p class='article-text'>حصة إنفيديا المحرك الأكبر لثروة هوانغ</p><p class='article-text'>يمتلك جنسن هوانغ أكثر من 3.5% من أسهم "إنفيديا"، ما يجعله أكبر مساهم فردي في الشركة، ويشكل هذا الاستثمار الجزء الأكبر من ثروته الشخصية مقارنة بدخله من منصبه التنفيذي.</p><p class='article-text'>وتفسر هذه الحصة حجم التقلبات الكبيرة في ثروته، إذ ترتبط قيمتها مباشرة بتحركات سهم الشركة في الأسواق المالية، فارتفاع السهم قد يعيد مليارات الدولارات إلى ثروته، بينما يؤدي استمرار الهبوط إلى مزيد من الخسائر.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات في مرحلة بالغة الأهمية بالنسبة للشركة، التي أصبحت أحد أبرز المستفيدين من الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكان قطاع مراكز البيانات قد حقق إيرادات بلغت 89 مليار دولار خلال الربع الثاني، بزيادة سنوية قدرها 117%، فيما وصلت إيرادات الشركة الإجمالية إلى 96.2 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين.</p><p class='article-text'>إنفيديا أمام اختبار الثقة</p><p class='article-text'>تضع التطورات الأخيرة "إنفيديا" أمام اختبار جديد يتعلق بثقة المستثمرين واستقرار إدارتها، في ظل تداخل الاعتبارات الشخصية مع التحقيقات ذات الأبعاد الأمنية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'>ورغم أن الشركة لم تعلن وجود اختراق لأسرارها أو تهديد لأمنها التكنولوجي، فإن استمرار التحقيقات قد يبقي أسهمها تحت ضغط، خصوصاً أن مكانتها في سوق الذكاء الاصطناعي تجعل أي تطورات تتعلق بقيادتها محل متابعة دقيقة من المستثمرين والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وبين خسائر مليارية في ثروته، وتحقيقات تحيط بعلاقاته، وتساؤلات افتراضية بشأن مستقبله العائلي، يجد جنسن هوانغ نفسه أمام أزمة متعددة الأبعاد، في وقت تظل فيه إنفيديا لاعباً رئيسياً في واحدة من أهم الصناعات التكنولوجية في العالم.</p>

من الحب ما دمّر.. هوانغ يخسر 7.4 مليارات دولار في 30 دقيقة

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، لا ينبغي أن يقلق بشأن تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) في علاقته بامرأة يُشتبه في أنها عميلة للحكومة الصينية.</p><p class='article-text'>وقال ترامب خلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض: "أعلم أن مكتب التحقيقات الاتحادي ينظر في الأمر من زاوية أخرى، وأعتقد أنه سيكون في وضع جيد".</p><p class='article-text'>وأثار الكشف المفاجئ عن خيانة هوانغ الزوجية اضطرابا في الأوساط السياسية وقطاع التكنولوجيا الأمريكي، وأثار مخاوف جديدة بشأن احتمال تمكن الصين من الوصول إلى الرقائق المتطورة التي تصممها شركة إنفيديا، وتُستخدم في تشغيل وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وألمح ترامب إلى اتخاذ خطوة استثنائية بالتدخل المباشر في تحقيق يتعلق بمكافحة التجسس، في إشارة إلى طبيعة علاقته الودية بهوانغ، فضلا عن الرهانات الجيوسياسية المحتملة المرتبطة بالقضية.</p><p class='article-text'>وقال ترامب: "تحدثت معه اليوم فقط للاطمئنان على أنه بخير، وسؤاله عن أحواله. وقال إنه لم يكن لديه أي فكرة على الإطلاق بأن الشخص المعني جاسوس".</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يلتقي ترامب الأسبوع المقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة شنتشن الصينية، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، لكنه لم يحدد ما إذا كان سيثير هذه القضية مع شي.</p><p class='article-text'>وقال ترامب: "لا، لا أعتقد ذلك. أعني، ربما. أنا متأكد من أن الرئيس شي سيسألني عن الأمر. أنا أعرف جنسن جيدا، وأعتقد ببساطة أنه رجل يتمتع بقدر كبير من النزاهة".</p>

ترامب يدافع عن رئيس "إنفيديا" بعد شبهات تعرضه للتجسس

<p class='article-text'><div data-empty="false">في 9 أكتوبر 2025، أي قبل 13 شهراً بالتمام، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقاً صحفياً شارك في تحريره وإعداده أربعة صحفيين، وجاء العنوان: "رئيس تنفيذي غامض ومبيعات بمليارات الدولارات: هل تشتري الصين رقائق "إنفيديا" المحظورة؟". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس التنفيذي الغامض المقصود في عنوان "نيويورك تايمز" قبل 13 شهراً، هي أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية في شركة لمراكز البيانات مقرّها سنغافورة وتدعى «ميغاسبيد»، والمتهمة بتنفيذ عمليات تجسس على رئيس إنفيديا جنسن هوانغ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشابه الكنية بين أليس وجنسن لا تفسير له سوى أنه محض صدفة! </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقع هذه المرأة ونشاطها لفت نظر محرري نيويورك تايمز في التقرير الشهر الماضي، وتم معالجة هذه الشكوك بحذر شديد في الصياغة، حيث جاء في العنوان الفرعي للتقرير: (مسؤولة تنفيذية في شركة سنغافورية تُدعى «ميغاسبيد» تلتقي جنسن هوانغ، رئيس «إنفيديا»، في مناسبات اجتماعية. </div></p><p class='article-text'>والآن تخضع الشركة لتدقيق مسؤولين أميركيين بسبب صلاتها بالصين).</p><p class='article-text'>ثم ذكر التقرير بعض المعلومات عن أليس هوانغ، مع ترك أسئلة تفتح الشكوك في خلفيتها ومنصبها والشركة التي تنتمي لها: «ميغاسبيد». ونشرت الصحيفة حينها مجموعة صور مرفقة مع تقريرها، من بينها صورتان تجمعان بين أليس وجنسن هوانغ في أماكن عامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هي أليس هوانغ؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يونيو 2024، كانت أليس هوانغ تجلس مع مسؤولين في قطاع التكنولوجيا داخل حانة تطلّ على تايبيه، عندما عرضت استدعاء أحد أكثر رجال الصناعة نفوذاً. وبحسب رواية نقلتها «نيويورك تايمز» عن أحد الحاضرين، قالت: «أراهن أنني أستطيع إحضار جنسن إلى هنا». وبعد ذلك، وصل جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صارت تلك الليلة جزءاً من محاولة الصحافة إعادة بناء سيرة امرأة قليلة الحضور العلني، تمتلك قدرة على الوصول إلى رجل يقود أهم شركة لرقائق الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وبعد أكثر من عامين، أصبحت العلاقة بينهما موضع اهتمام أجهزة الاستخبارات والكونغرس ومجلس إدارة «إنفيديا»، الذي أعلن فتح تحقيق مستقل في تقارير عن استهداف رئيسه التنفيذي بعملية استخباراتية أجنبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتشكّل صورة أليس هوانغ من مصادر متفاوتة الطبيعة، بينها سجلات شركات، وسيرة مهنية منشورة على الإنترنت، وصور وظهور في مناسبات أعمال، وتقارير تستند إلى مسؤولين اطّلعوا على معلومات استخباراتية سرية.</div></p><p class='article-text'>بعض هذه المواد يكشف أدوارها التجارية، بينما تبقى أجزاء واسعة من حياتها الشخصية ومسيرتها المبكرة غائبة عن السجل المتاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سيرة بين الإعلام والمال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أليس هوانغ مواطنة صينية، وتستخدم أيضاً اسم هوانغ لي. ولا تربطها صلة قرابة بجنسن هوانغ، رغم اشتراكهما في اسم العائلة. وبرز اسمها مهنياً من خلال شركة «ميغاسبيد»، العاملة في مراكز البيانات والحوسبة السحابية، والتي يقع مقرها في سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب سيرة منسوبة إليها في قاعدة بيانات صينية للصناديق الخاصة، بدأت مسيرتها في الإعلام، وعملت مراسلة لدى تلفزيون هونان والتلفزيون المركزي الصيني «سي سي تي في»، قبل انتقالها إلى القطاع المالي. وتورد السيرة أنها عملت مساعدة لرئيس قسم الخدمات المصرفية الخاصة في «إتش إس بي سي»، ثم شغلت منصب نائبة رئيس في «سيتيك سيكيوريتيز»، إحدى كبرى شركات الخدمات المالية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر في قاعدة «سيمووانغ» الصينية بصورة امرأة ترتدي فستاناً أحمر، إلى جانب تعريف بها بوصفها مديرة صندوق ومديرة تنفيذية في «شنغهاي هيكسي لإدارة الاستثمار». غير أن التحقق الصحفي من مسيرتها الإعلامية بقي ناقصاً.</div></p><p class='article-text'>فقد نقلت «نيويورك بوست» قبل سنة، حين كانت تشتبه في خلفية وطبيعة هذه الشخصية، عن مسؤول في تلفزيون هونان أنه لم يسمع بها، ولم تعثر على ملف لها في موقع التلفزيون المركزي الصيني. كما قالت «نيويورك تايمز» إنها لم تتمكن من تأكيد تجربتيها في الإعلام والخدمات المصرفية الواردتين في سيرتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتربطها التقارير بعد ذلك بصندوق «هيكسي كابيتال» في شنغهاي، الذي استثمر في شركات لأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وهذه المحطة تضعها في محيط مالي أقرب إلى الأعمال التي ستظهر لاحقاً في «ميغاسبيد»، حيث يجتمع تمويل الشركات وشراء التجهيزات وبناء مراكز البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطريق إلى «ميغاسبيد»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود الجذور القانونية للشركة السنغافورية إلى «سفن رود إنترناشونال»، المسجّلة في سنغافورة عام 2015، بحسب ما نقلته صحيفة «ليانخه تساوباو» عن هيئة تنظيم الشركات السنغافورية. وفي 2023، انفصل النشاط الخارجي عن شركة الألعاب الصينية «سفن رود»، وأصبح يحمل اسم «ميغاسبيد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مراجعات صحفية للسجلات، تولّت أليس هوانغ منصب المديرة الإدارية في مارس 2023، وانتقلت الملكية آنذاك إلى كيان باسم «هوانغ لي ليمتد». </div></p><p class='article-text'>وفي نوفمبر من العام نفسه، انتقلت إلى شركة حديثة التأسيس اسمها «سويفت داتا»، وكانت هوانغ قد استقالت بحلول ذلك الوقت من منصبها المسجّل مديرةً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، استمر حضورها العلني مرتبطاً بالشركة، وقد وصفت نفسها أيضاً بأنها رئيستها التنفيذية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصل هذا المسار بشبكة أوسع من المستثمرين وشركات التكنولوجيا في الصين. ووفق تقرير «نيويورك تايمز» أمس 8 نوفمبر، أظهرت مراجعات لسجلات تجارية وشركات، أجرتها منصّتا «واير سكرين» و«ساياري» و«مركز دراسات الدفاع المتقدمة»، صلات بشركات ساعدت في بناء مركز بيانات كبير خارج شنغهاي يخدم «تنسنت». </div></p><p class='article-text'>وتضمّنت الشبكة استثماراً في شركة للأمن السيبراني تابعة لـ«مجموعة الصين لتكنولوجيا الإلكترونيات»، إحدى كبرى الجهات المصنّعة للتكنولوجيا العسكرية الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن مستثمرين مطّلعين أن هوانغ وشركاءها استخدموا علاقتها برئيس «إنفيديا» لاستقطاب الأموال والترويج لأعمالهم. </div></p><p class='article-text'>وبذلك، كانت قدرتها على الوصول إلى جنسن هوانغ ذات قيمة تجارية في بيئة تتنافس فيها الشركات على تأمين الرقائق والتمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مليارات الدولارات في الرقائق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت «ميغاسبيد» من كبار عملاء «إنفيديا» في جنوب شرق آسيا. ووفق سجلات تجارية، اشترت الشركة الماليزية المرتبطة بها تجهيزات متقدمة للذكاء الاصطناعي تحتوي على رقائق «إنفيديا» بقيمة لا تقلّ عن 4.8 مليارات دولار، بين يونيو 2024 وفبراير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع حجم المشتريات الشركة تحت تدقيق السلطات الأميركية، في ظل القيود المفروضة على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>وتناولت التحقيقات احتمال تحويل تجهيزات إلى الصين بالمخالفة لقواعد التصدير. وقالت «إنفيديا» إنها أجرت فحوصاً وزيارات لمنشآت «ميغاسبيد»، ولم تجد دليلاً على تهريب رقائقها، بينما أكدت «ميغاسبيد» امتثالها للقوانين المطبّقة، بما فيها قواعد التصدير الأميركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «نيويورك تايمز»، غادرت أليس هوانغ الشركة قبل انكشاف قضية التجسس علناً، لكن توقيت المغادرة وأسبابها وتفاصيل نشاطها اللاحق بقيت غير واضحة. </div></p><p class='article-text'>وأكد جنسن هوانغ، في مقابلة مع «بلومبرغ» أواخر أكتوبر، أنها لم تعد تعمل لدى «ميغاسبيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفّر الصور والمقاطع المنشورة نقاطاً زمنية في علاقة هوانغ برئيس «إنفيديا»، من دون أن تحدد موعد تعارفهما الأول.</div></p><p class='article-text'>فقد ظهرا معاً في لقاء تايبيه في يونيو 2024، ثم في مايو 2025 خارج مطعم بالمدينة بعد عشاء شارك فيه مسؤولون في قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا تقول الاستخبارات ؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول رواية الاتهام التي نشرتها الصحافة الأميركية إن أليس هوانغ كانت تمرّر معلومات إلى بكين، وإن وزارة أمن الدولة الصينية جنّدتها لجمع معلومات عن رئيس «إنفيديا». </div></p><p class='article-text'>ووفق «نيويورك تايمز»، أشرف وزير الخارجية ماركو روبيو في ربيع 2026 على إعداد مذكرة سرية تلخّص معلومات استخباراتية تتعلق بتجنيدها لاستهداف هوانغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «فايننشال تايمز» أيضاً، نقلاً عن أشخاص مطّلعين، أن مذكرة أميركية استندت إلى معلومات استخباراتية وصفت علاقة عاطفية بينهما، وأنها وُزعت على مجموعة محدودة من كبار المسؤولين قبل زيارة ترامب إلى الصين في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الرواية المنشورة، شمل الاهتمام الصيني معرفة المزيد عن رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية، واحتمال التأثير في موقف الشركة من إتاحة أقوى منتجاتها للصين. </div></p><p class='article-text'>ويجعل ذلك وصول هوانغ إلى رئيس الشركة مهماً حتى خارج نطاق الأسرار التقنية، إذ تتيح العلاقة الوثيقة معرفة توجهاته ومداولاته وتقديراته التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، رفض المتحدث باسم الخارجية الصينية غو جياكون، في 30 أكتوبر، التقارير عن التجسس، ووصفها بأنها افتراءات وتشويه للصين بلا أساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا ينتظر القضية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت القضية إلى الكونغرس قبل اعتراف هوانغ العلني. ففي 5 نوفمبر، أعلن رؤساء لجان الشؤون الخارجية والاستخبارات واللجنة المختارة المعنية بالصين في مجلس النواب أنهم طلبوا منه إحاطة مغلقة في 18 نوفمبر، تتناول تعاملاته مع أليس هوانغ وإجراءات حماية «إنفيديا» من التجسس الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مجلس إدارة الشركة أن لجنة من أعضائه المستقلين، بمساعدة مستشار قانوني مستقل، ستتولى التحقيق. </div></p><p class='article-text'>وقال المجلس إنه لا يوجد لديه ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار «إنفيديا» تعرّضا للخطر، مع التعهّد بفحص جميع المعلومات المتاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أليس هوانغ نفسها، فتبقى صاحبة حضور تجاري وصور علنية أكثر مما هي صاحبة سيرة شخصية مكتملة.</div></p>

مديرة "بلا سيرة ذاتية".. ماذا فعلت أليس هوانغ بشركة وعائلة رئيس "إنفيديا"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه صانعة الرقائق العالمية «إنفيديا» أزمة طاحنة، ربما تكون الأكبر في تاريخها، بعد أن وجد جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، نفسه في قلب عاصفة تتجاوز حدود حياته الشخصية، لتلامس مستقبل إمبراطورية تكنولوجية تبلغ قيمتها السوقية نحو 4.5 تريليونات دولار، وتحتل موقعاً محورياً في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرجل الذي قاد الشركة لأكثر من ثلاثة عقود، وحوّلها من منتج لمعالجات الرسوميات إلى أحد أهم موردي الرقائق المتقدمة في العالم، بات يواجه اختباراً غير مسبوق لثقة المستثمرين ومجلس الإدارة والسلطات الأمريكية، بعدما أعلنت الشركة فتح تحقيق مستقل بشأن تقارير عن استهدافه بعملية استخباراتية أجنبية يُشتبه في ارتباطها بالصين. فقد كشفت تقارير عن علاقة شخصية جمعت هوانغ بسيدة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، ما أثار تساؤلات بشأن حماية أسرار الشركة ومستقبل قيادتها، خصوصاً في ظل الدور المحوري الذي تؤديه «إنفيديا» في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول رد فعل سريع للأزمة، تعرض سهم الشركة لهبوط حاد متراجعاً بنسبة وصلت إلى 8.8%، حيث أدى الهبوط إلى محو نحو 395.8 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة عند أدنى مستويات السهم، قبل أن تتقلص الخسائر إلى نحو 4.4% في تحديث لاحق للتداولات. وخالف سهم «إنفيديا» الاتجاه الصعودي العام في «وول ستريت»، حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنحو 2%، بينما قفز سهم منافستها «إيه إم دي» بأكثر من 8% خلال التداولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار التحقيق قد يزيد الضغوط على السهم، وسط مخاوف المستثمرين بشأن استقرار قيادة الشركة ومستقبل استراتيجيتها في سوق الذكاء الاصطناعي. ويمكن أن تصل الخسائر السوقية المحتملة لشركة «إنفيديا» إلى مئات المليارات من الدولارات إذا استمرت الضغوط على سهمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد التساؤلات مقتصرة على طبيعة القضية ونتائج التحقيق، بل امتدت إلى سؤال اقتصادي أكثر عمقاً: هل تستطيع «إنفيديا» الحفاظ على هيمنتها في سوق الذكاء الاصطناعي إذا اهتز موقع الرجل الذي ارتبط اسمه بصعودها التاريخي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنبع خطورة الأزمة من المكانة الاستثنائية التي يحتلها هوانغ داخل «إنفيديا». فهو ليس مجرد رئيس تنفيذي يتولى إدارة العمليات اليومية، بل المؤسس الذي رسم استراتيجية الشركة وقاد انتقالها إلى قلب صناعة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال سنوات، ارتبطت رؤية «إنفيديا» المستقبلية بشخصيته وقدرته على استشراف التحولات التكنولوجية، وبناء العلاقات مع كبرى شركات الحوسبة السحابية والحكومات ومراكز الأبحاث. ولذلك، فإن أي تغيير مفاجئ في قيادتها قد يثير مخاوف بشأن استمرارية الاستراتيجية وسرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية وتطوير المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحلل، دان آيفز، أن نتائج التحقيق قد تفتح احتمال تغيير القيادة، وهو ما من شأنه زيادة المخاطر التي يضعها المستثمرون في حساباتهم عند تقييم السهم. لكن هذا الاحتمال لا يعني أن رحيل هوانغ بات وشيكاً؛ فمجلس الإدارة أعلن دعمه له، ولا توجد حتى الآن مؤشرات رسمية على اتخاذ قرار بإبعاده عن منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المنافسون يترقبون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك «إنفيديا» موقعاً متقدماً في سوق معالجات الذكاء الاصطناعي، بفضل قوة رقائقها ومنظومتها البرمجية، خصوصاً منصة «كودا» التي أصبحت جزءاً أساسياً من تطوير تطبيقات الحوسبة المتقدمة. لكن الأزمة قد تمنح منافسين مثل «إيه إم دي»، إلى جانب الشركات المطورة لرقائقها الخاصة، فرصة لتعزيز حضورهم لدى العملاء الراغبين في تنويع الموردين وتقليل الاعتماد على شركة واحدة. كما تسعى شركات الحوسبة السحابية الكبرى إلى تطوير معالجات متخصصة، ما يعني أن المنافسة لا تقتصر على منتجي الرقائق التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن تحول العملاء بعيداً عن «إنفيديا» ليس أمراً سهلاً، لأن استبدال أنظمتها يتطلب تعديلات تقنية واستثمارات إضافية في البرمجيات والبنية التحتية. ولهذا، يرجح أن يكون التأثير المباشر للأزمة على قرارات المستثمرين وثقة العملاء أكبر من تأثيرها الفوري على الحصة السوقية، ما لم تتطور القضية إلى قيود تنظيمية أو اضطرابات تشغيلية ملموسة. وأشار محللون إلى أن المنافسين قد يستفيدون من زيادة الاهتمام ببدائل «إنفيديا»، لكن صعوبة استبدال منتجاتها تحد من احتمالات حدوث تحول سريع في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أزمة تتجاوز حدود الشركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب القضية أبعاداً استراتيجية بسبب الدور المحوري الذي تؤديه رقائق «إنفيديا» في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. فالولايات المتحدة تفرض منذ عام 2022 قيوداً على تصدير بعض أشباه الموصلات المتطورة إلى الصين، بهدف الحد من وصول بكين إلى تقنيات قد تستخدم في التطبيقات العسكرية والاستخباراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أثارت التقارير المتعلقة بعلاقة هوانغ بمسؤولة سابقة في شركة تتعامل في الرقائق مخاوف داخل الكونغرس الأمريكي. وطالب مشرعون جمهوريون الرئيس التنفيذي بتقديم إحاطة بشأن طبيعة العلاقات والإجراءات المعتمدة لحماية التكنولوجيا الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤدي التطورات إلى تشديد التدقيق في تعاملات الشركة مع العملاء الصينيين، أو زيادة متطلبات الامتثال والرقابة، وهو ما قد يرفع التكاليف التنظيمية ويؤثر في مرونة عمليات التصدير. لكن هذه التداعيات تبقى احتمالات مرتبطة بما ستكشفه التحقيقات والإجراءات الرسمية، وليست نتائج محسومة للقضية.</div></p>

سهم «إنفيديا» يهوي 8.8%.. و396 مليار دولار تتبخر من القيمة السوقية للشركة

<p class='article-text'><br>افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع، مستعيدة جزءاً من خسائر موجة البيع التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي على خلفية المخاوف المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، فيما واصل سهم «إنفيديا» أداءه السلبي وسط تداعيات تحقيق داخلي يتعلق برئيسها التنفيذي جنسن هوانغ.<br>وارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 1.26%، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.09%، فيما زاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.16%، مع عودة الطلب على الأسهم الأمريكية في بداية جلسة التداول.<br>وجاء الافتتاح الإيجابي بعد أن أظهرت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسة مكاسب قبيل بدء التعاملات، في محاولة من المستثمرين لاستعادة التوازن بعد موجة بيع طالت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي. ويترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة ما إذا كانت تلك الموجة تمثل تصحيحاً مؤقتاً أم بداية إعادة تقييم أوسع لأسهم القطاع، في ظل التساؤلات بشأن تقييمات الشركات وحجم الإنفاق الرأسمالي على الرقائق ومراكز البيانات.<br>وفي المقابل، تراجع سهم «إنفيديا»، ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بنحو 5% في تداولات ما قبل الافتتاح، بعدما أثار تحقيق داخلي بشأن مزاعم استهداف رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ من قبل جهة استخباراتية أجنبية تساؤلات حول مستقبله في الشركة، التي تحتل موقعاً محورياً في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي.<br>وقالت نادية البلاصي، كبيرة محللي الأسواق في مجموعة «إكويتي» (Equiti Group)، إن التطورات المتعلقة بهوانغ شكلت عاملاً إضافياً دفع المستثمرين الراغبين في التخارج من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى تسريع قرارات البيع، ووصفت الأنباء بأنها سلبية للغاية بالنسبة إلى أسهم قطاع التكنولوجيا.<br>وأضافت أن تركيز الأسواق قد يتحول لاحقاً خلال الأسبوع إلى ملفات اقتصادية أكثر تأثيراً في حركة الأسهم، وفي مقدمتها بيانات التضخم الأمريكية، التي يُنتظر أن تقدم مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.<br>ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر، وسط ترقب المستثمرين لأي إشارات بشأن استمرار الضغوط التضخمية، خصوصاً بعد صدور بيانات توظيف للشهر نفسه جاءت أقوى من المتوقع، ما عزز المخاوف من احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.<br>أداء متباين لأسهم الرقائق<br>وعلى صعيد قطاع أشباه الموصلات، اتسم أداء الأسهم بالتباين قبيل الافتتاح؛ إذ ارتفع سهما «إنتل» و«مارفيل تكنولوجي» بنحو 0.1% و0.4% على التوالي، بينما انخفض سهم «كوالكوم» بنسبة 0.2%. وكان مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات قد سجل يوم الجمعة أكبر خسارة أسبوعية له منذ مارس 2025، في انعكاس لحساسية القطاع تجاه المخاوف المتعلقة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي والإنفاق المرتبط بها.<br>وحذر توماس ماثيوز، رئيس قسم الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «كابيتال إيكونوميكس»، من احتمال استمرار التصحيح في أسهم القطاع لفترة أطول، مشيراً إلى أن أي مؤشرات ملموسة إلى شروع شركات الحوسبة السحابية الكبرى في خفض إنفاقها الرأسمالي قد تشكل مصدراً إضافياً للضغط على الأسواق.<br>وفي المقابل، ارتفعت أسهم مايكروسوفت وألفابت وميتا وأمازون بنسب تراوحت بين 2% و3% في تداولات ما قبل الافتتاح، فيما صعد سهم شركة الاستثمار «كيه كيه آر» (KKR) بنسبة 0.9% بعد تحقيق أرباح فصلية قياسية، وارتفع سهم «كونستليشن إنرجي» بنسبة 1.7% عقب تجاوز أرباحها المعدلة للربع الثالث توقعات المحللين.<br>وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» (LSEG Data & Analytics) أن 82.4% من الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التي أعلنت نتائجها حتى الخميس الماضي، والبالغ عددها 335 شركة، سجلت أرباحاً تجاوزت توقعات المحللين، ما يوفر دعماً أساسياً للسوق رغم التقلبات التي تشهدها أسهم التكنولوجيا.<br>في المقابل، تراجع سهم «بيركشاير هاثاواي» من الفئة «ب» بنسبة 0.6%، بعد إعلان المجموعة انخفاض أرباحها خلال الربع الثالث.</p>

الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع و«إنفيديا» تتراجع وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي

<p class='article-text'>دخلت شركة «إنفيديا» (Nvidia)، عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، مرحلة من التدقيق غير المسبوق، بعدما أعلن مجلس إدارتها فتح تحقيق داخلي مستقل بشأن تقارير عن استهداف رئيسها التنفيذي ومؤسسها المشارك، جنسن هوانغ، من جانب الاستخبارات الصينية، في قضية تتجاوز أبعادها الشخصية إلى حساسيات الأمن القومي الأمريكي، ومستقبل صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين.<br>وفي تطور لافت، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الدفاع عن هوانغ، واصفاً إياه بأنه «شخص شريف ورائع»، ومؤكداً أنه لا يعتقد أنه ارتكب أي مخالفة، كما أعرب عن أمله في أن تسير الأمور على ما يرام. ونفى ترامب شعوره بالندم لعدم اتخاذ إجراءات بناءً على معلومات استخباراتية سابقة بشأن القضية، قائلاً إنه يعتقد أن هوانغ «رجل شريف، وربما لديه عذر».<br>وأبدى ترامب استعداده لاصطحاب رئيس «إنفيديا» في رحلته المرتقبة إلى آسيا الأسبوع المقبل، دون أن يؤكد مشاركته في الوفد، في إشارة إلى استمرار دعمه له، رغم حساسية الاتهامات المتداولة.<br>وجاء موقف ترامب عقب إعلان مجلس إدارة «إنفيديا» تشكيل لجنة من الأعضاء المستقلين، بمساعدة مستشارين قانونيين خارجيين، للتحقيق في التقارير الصحافية التي أشارت إلى تعرض هوانغ لعملية استخباراتية أجنبية. وأكد المجلس ثقته بالرئيس التنفيذي وفريقه، مشيراً إلى أنه لا يرى حتى الآن ما يدعو للاعتقاد بأن الأمن القومي الأمريكي أو أسرار الشركة تعرضت للخطر، فيما تعهد هوانغ بالتعاون الكامل مع المراجعة.<br>وتستند القضية إلى تقارير نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»، أفادت بأن الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية صينية مرتبطة بشركة «ميغاسبيد» لمراكز البيانات، ومقرها سنغافورة، كانت تعمل لحساب بكين، وتنقل إليها معلومات. وذكرت التقارير أنها أقامت علاقة وثيقة مع هوانغ، البالغ 63 عاماً، من دون وجود صلة قرابة بينهما.<br>وفي رسالة إلى موظفي الشركة، أقر هوانغ بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، وقدم اعتذاره لعائلته وزملائه، قائلاً إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن تصرفاته. لكنه لم يتطرق إلى الاتهامات المتعلقة بالتجسس، أو إلى طبيعة علاقته المزعومة بالمسؤولة الصينية، مؤكداً في الوقت ذاته التزامه بحماية الشركة ودعم الأمن القومي الأمريكي.<br>في المقابل، رفضت الصين الاتهامات، ووصفت وزارة خارجيتها ما سمته «سردية الجاسوسة الصينية»، بأنها مزاعم لا تستند إلى أدلة، وحملة لتشويه صورة بكين.<br>وتكتسب القضية أهمية استثنائية بالنظر إلى موقع «إنفيديا» في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي، إذ تشغل رقائقها المتقدمة مراكز البيانات والأنظمة المستخدمة في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، كما تخضع صادرات هذه المعالجات إلى الصين لقيود أمريكية صارمة، لمنع وصول التكنولوجيا الأكثر تطوراً إليها.<br>وحذّر محللون من تداعيات محتملة على الشركة، إذ رأى دان آيفز، المحلل لدى «يوركفيل آيفز»، أن هوانغ يواجه وضعاً بالغ الحساسية، مرجحاً فتح تحقيقات في الكونغرس، وزيادة الضغوط على سهم الشركة، مع وجود مخاطر على مستقبله في منصب الرئيس التنفيذي على المدى البعيد، رغم توقع استمرار بقائه في موقعه خلال الفترة القريبة.<br>وتزامنت التطورات مع تراجع سهم «إنفيديا» بنحو 5 % في تداولات ما قبل افتتاح السوق، وسط قلق المستثمرين من انعكاسات القضية على قيادة الشركة وسمعتها وعلاقاتها التنظيمية، فضلاً عن احتمال تشديد الرقابة على مبيعات الرقائق المتقدمة إلى الصين.<br>وبينما لم تظهر حتى الآن أدلة معلنة على اختراق أسرار الشركة، أو تسريب معلومات استراتيجية، يضع التحقيق المستقل «إنفيديا» أمام اختبار دقيق، تتداخل فيه اعتبارات الحوكمة المؤسسية مع الأمن القومي والتنافس التكنولوجي بين واشنطن وبكين، في وقت باتت فيه الشركة إحدى الركائز الأساسية للهيمنة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي.</p>

«إنفيديا» في قلب عاصفة تجسس صيني.. وترامب يدافع عن رئيسها التنفيذي

<p class='article-text'>استعادت الأسهم العالمية جانباً من توازنها خلال تعاملات الاثنين، مع عودة عمليات الشراء، بعد موجة الخسائر الحادة التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي، مدعومة بانتعاش الأسهم الآسيوية والأوروبية وتراجع أسعار النفط، إلا أن الهبوط الحاد في سهم «إنفيديا» أعاد اختبار ثقة المستثمرين في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وسط استمرار المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف التمويل والتقييمات المرتفعة لشركات التكنولوجيا.<br>وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم بنسبة 0.5 %، مبتعداً عن أدنى مستوياته في ستة أشهر، التي سجلها الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنسبة 1.25 %، مسترداً جانباً من خسائره الأسبوعية البالغة 4.6 %. كما قفز المؤشر القياسي للأسهم التايوانية بنحو 5 %، في تعافٍ قوي، بعد تسجيله أكبر خسارة أسبوعية منذ نحو عقدين.<br>لكن الانتعاش ظل مشوباً بالحذر، بعدما تراجعت أسهم «إنفيديا» بأكثر من 4 % في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، وسط تقارير عن تحقيق داخلي يتعلق باحتمال استهداف الرئيس التنفيذي للشركة، جنسن هوانغ، من جانب جهاز استخبارات أجنبي، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن انعكاساته المحتملة على قيادة الشركة ومستقبلها.<br>وتكتسب تحركات سهم «إنفيديا» أهمية استثنائية بالنسبة للأسواق، بالنظر إلى الدور المحوري للشركة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، وارتباط تقييمات عدد كبير من شركات التكنولوجيا بتوقعات النمو والإنفاق على هذه التقنيات.<br>وقال نيل ويلسون، استراتيجي الاستثمار لدى «ساكسو»، إن الأسواق تحاول استيعاب التداعيات المحتملة لهذه التطورات على واحدة من أهم الشركات العالمية، مشيراً إلى أن جنسن هوانغ يمثل شخصية محورية يصعب تعويضها في قيادة الولايات المتحدة لقطاع الذكاء الاصطناعي.<br>وتترقب الأسواق هذا الأسبوع نتائج أعمال مجموعة من شركات التكنولوجيا، بينها «كور ويف» و«أبلايد ماتيريالز» و«سيسكو سيستمز»، بحثاً عن مؤشرات بشأن قدرة الشركات على تحويل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي إلى أرباح فعلية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع تكاليف البنية التحتية ومراكز البيانات.<br>وتبرز «كور ويف» باعتبارها إحدى الشركات التي تعكس حساسية المستثمرين تجاه القطاع، بعدما ارتفعت تكلفة التأمين على ديونها إلى مستويات تعكس تنامي المخاوف الائتمانية.<br>وقال كريس ويستون رئيس الأبحاث لدى «بيبرستون»، إن حركة الأسواق خلال الفترة الحالية ستتأثر بدرجة كبيرة بتدفقات السيولة ومستويات الأسعار، معتبراً أن بعض المستثمرين قد ينظرون إلى موجة البيع الأخيرة باعتبارها فرصة لإعادة بناء مراكزهم الاستثمارية.</p><p class='article-text'><br>النفط والرهانات على الفائدة<br>وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 %، مع انحسار المخاوف من تصعيد عسكري جديد بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمالات شن ضربات إضافية، بالتزامن مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، ولقاء مرتقب بين ترامب ورئيس الوزراء القطري، في إطار مساعي الوساطة.<br>وهبط خام برنت بنحو 3 % إلى 95 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالنسبة نفسها تقريباً إلى 88.37 دولاراً. وأسهم انخفاض أسعار الطاقة في تهدئة المخاوف التضخمية، ودعم تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية والأوروبية، إذ انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف إلى 4.84 %.<br>وتأتي هذه التحركات في وقت تراقب فيه الأسواق تداعيات ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري على تكاليف الإنتاج والتضخم والنمو الاقتصادي العالمي. وفي الصين، تسارع تضخم أسعار المنتجين إلى أعلى وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات، بينما تباطأ تضخم أسعار المستهلكين خلال أكتوبر، في إشارة إلى استمرار التباين بين ضغوط تكاليف الإنتاج وضعف الطلب المحلي.<br>وتتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر صدورها الثلاثاء، باعتبارها مؤشراً رئيساً لتحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. وتزايدت رهانات المستثمرين على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، لتصل احتمالات الزيادة إلى نحو 80 %، مدفوعة ببيانات الوظائف الأمريكية القوية التي أظهرت إضافة 165 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي.</p><p class='article-text'><br>الدولار والعملات المشفرة<br>وفي أسواق العملات، تراجع الدولار بعد المكاسب القوية التي حققها الجمعة، إذ انخفض مؤشره، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة، بنسبة 0.4 % إلى 101.81 نقطة، بينما ارتفع اليورو بنحو 0.5 % إلى 1.11 دولار.<br>أما العملات المشفرة، فشهدت «بيتكوين» تعافياً محدوداً بنسبة 0.7 %، إلى 74,559 دولاراً، بعدما لامست أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين، وسط قلق المستثمرين من احتمال تشديد القيود التنظيمية الأمريكية على الأصول الرقمية.<br>وبينما تحاول الأسواق البناء على انتعاش بداية الأسبوع، تظل المعادلة الاستثمارية محكومة بثلاثة عوامل رئيسة: قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على إثبات جدوى إنفاقها الضخم، ومسار التوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة، واتجاه الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وهي عوامل تجعل التعافي الحالي أقرب إلى استراحة حذرة، منه إلى عودة مؤكدة لشهية المخاطرة.</p>

هدوء حذر في الأسواق بعد انتعاشة وول ستريت والأنظار تتجه إلى بيانات التضخم الأمريكي ومصير الفائدة

الأسهم العالمية تستعيد توازنها.. «إنفيديا» تختبر ثقة المستثمرين والنفط يفقد 3 %

<p class='article-text'>أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه ⁠جيا كون في إفادة صحفية ‌اليوم الاثنين أن "ما يسمى ‌بسردية الجاسوسة الصينية" ‌لا أساس ‌لها ‌من الصحة.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك ​ردا ‌على ​سؤال عن ⁠التحقيق الذي ​ستجريه ⁠شركة إنفيديا فيما ⁠إذا كان ⁠رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ على علاقة بسيدة ‌صينية مررت معلومات إلى ​بكين.</p>

الصين بشأن تحقيق إنفيديا: سردية التجسس لا أساس لها من الصحة

<p class='article-text'>تواجه شركة إنفيديا، عملاق صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي، أزمة لافتة بعد تقارير إعلامية تحدثت عن علاقة شخصية لرئيسها التنفيذي ومؤسسها، جنسن هوانغ، بامرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، ما أثار تساؤلات بشأن احتمال تعرض الشركة لمحاولات استهداف استخباراتية أجنبية.</p><p class='article-text'>وفي تطور متزامن، اعترف هوانغ بعدم إخلاصه لزوجته لوري، وقدم اعتذاراً علنياً إلى أسرته وموظفي الشركة، مؤكداً تحمله المسؤولية الكاملة عن تصرفاته.</p><p class='article-text'>وقال في رسالة وجهها إلى موظفي إنفيديا في 8 نوفمبر: "أدين لعائلتي ولكم جميعاً باعتذار. لقد كنت غير مخلص لزوجتي. لقد آذت أفعالي زوجتي وأطفالنا. لا يوجد أي مبرر لما فعلته، وأنا آسف بشدة".</p><p class='article-text'>وأضاف "لقد خذلت عائلتي وألحقت الضرر بالحياة التي بنيناها معاً. أتحمل المسؤولية الكاملة عما فعلته وعن الألم الذي تسببت فيه، وأتقبل الانتقادات الموجهة إليّ، إلى زوجتي وعائلتي: أحبكم. أعلم أن الاعتذار لا يمكنه إصلاح ما فعلته، لكنني آمل أن تتمكن عائلتنا من التعافي، وأن أستعيد ثقتكم بمرور الوقت، وإلى زملائي في إنفيديا ومجلس الإدارة والشركاء والمساهمين: أنتم تستحقون مني أفضل من ذلك. إن قيادة إنفيديا أعظم امتياز في حياتي، وأنا ملتزم بالشركة وباستعادة ثقتكم".</p><p class='article-text'>وبخصوص المخاوف المتعلقة بالأمن القومي التي أثارتها التقارير الصحفية، بدأ مجلس إدارة إنفيديا تحقيقاً مستقلاً، وأنا أدعم هذا التحقيق وسأتعاون معه بشكل كامل. عائلتي ليست مسؤولة عن اختياراتي. أنا المسؤول. أرجو منحهم الخصوصية".</p><p class='article-text'>وفي مواجهة تداعيات القضية، أعلن مجلس إدارة إنفيديا تشكيل لجنة من أعضاء مستقلين، بمساعدة مستشارين قانونيين خارجيين، للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بمحاولات استهداف هوانغ من جهات استخباراتية أجنبية، مؤكداً استمراره في منصبه رئيساً تنفيذياً خلال التحقيق.</p><p class='article-text'>وتشير التقارير إلى أن المرأة المعنية تُدعى أليس هوانغ، وتعمل في شركة سنغافورية تخضع لتدقيق أمريكي بشأن شبهات تتعلق بالالتفاف على قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، ولم تثبت هذه الادعاءات حتى الآن.</p><p class='article-text'>أبناء هوانغ داخل الشركة.. وتعويضات تتجاوز 2.5 مليون دولار</p><p class='article-text'>وأعادت الأزمة تسليط الضوء على عمل ابني جنسن هوانغ، ماديسون وسبنسر، داخل إنفيديا، حيث يشغلان منصبين إداريين في مجالي تسويق المنتجات وإدارة المنتجات، المرتبطين بتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمحاكاة.</p><p class='article-text'>ووفقاً للأرقام الواردة في الإفصاحات المالية للشركة، بلغت تعويضاتهما الإجمالية خلال السنة المالية 2026 نحو 2.552 مليون دولار، موزعة بواقع 1.232 مليون دولار لماديسون، و1.32 مليون دولار لسبنسر.</p><p class='article-text'>وتوضح الشركة، بحسب الإفصاح المشار إليه، أن التعويضات حُددت وفق ممارساتها المعتمدة للموظفين ذوي المسؤوليات والمؤهلات المماثلة، وأن هوانغ لم يشارك في تحديدها.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات إنفيديا أمام تحدٍ يتعلق بالحفاظ على ثقة المستثمرين والموظفين، في وقت تتزايد فيه أهمية الشركة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، بينما ينتظر الجميع نتائج التحقيق المستقل في الادعاءات المتعلقة بالأمن القومي.</p>

من الخيانة الزوجية إلى شبح التجسس.. فضيحة مزدوجة تهز إنفيديا

<p class='article-text'>أعلنت شركة انفيديا الأمريكية العملاقة للرقائق الإلكترونية فتح تحقيق داخلي مستقل عقب تقارير إعلامية أفادت بأن رئيسها جنسن هوانغ كان هدفا لعملية تجسس من جانب الصين، وذلك بالتزامن مع اعتراف الأخير بإقامة علاقة خارج إطار الزواج.</p><p class='article-text'>وأكد مجلس إدارة الشركة في بيان أن القرار أعقب "التقارير الصحافية الأخيرة التي أشارت إلى أن المؤسس والرئيس التنفيذي، جنسن هوانغ، كان هدفا لعمليات استخباراتية أجنبية"، من دون أن يذكر الدولة المعنية.</p><p class='article-text'>وأردف البيان أن المجلس "يثق بجنسن وفريقه"، وأن الرئيس التنفيذي "يدعم هذه المراجعة وتعهد التعاون معها".</p><p class='article-text'>وتابع أن "الأمن القومي والاقتصادي" الأمريكيين هما أولوية بالنسبة إلى الشركة، مشيرا إلى أن لجنة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، "بمساعدة مستشارين قانونيين خارجيين مستقلين"، ستشرف على هذا التحقيق رغم أن المجلس "لا يرى سببا للاعتقاد" أن الأمن القومي للشركة أو أسرارها تعرضت للخطر.</p><p class='article-text'>وفي أواخر نوفمبر، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية خلصوا إلى أن مسؤولة تنفيذية صينية مرتبطة بشركة "ميغاسبيد" لمراكز البيانات، ومقرها سنغافورة، كانت تعمل لحساب الاستخبارات الصينية وتنقل معلومات إلى بكين.</p><p class='article-text'>من جهته، قال ناطق باسم المجموعة لوكالة فرانس برس إن "الأحداث الأخيرة لن تحبط عزيمة انفيديا"، مشيرا إلى أن "جنسن مصمم على متابعة مهامه كرئيس تنفيذي للشركة".</p><p class='article-text'>في المقابل، اعتبر دان آيفز، المحلل ومدير شركة "يوركفيل آيفز" أن هوانغ حاليا في وضع حرج للغاية، مشيرا إلى أن القضية ستتسبب "بسلسلة من التحقيقات في الكونغرس على أقل تقدير".</p><p class='article-text'>وتابع أن انفيديا ستتكبد خسائر فادحة، مشيرا إلى وجود "خطر كبير" بأن يفقد هوانغ منصبه على المدى البعيد.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال من الصحافيين الأحد، قال ترامب قبيل مغادرته ولاية فلوريدا إن هونغ "شخص نزيه"، "وشخصية رائعة إلا أننا لا نعرف ما حصل".</p><p class='article-text'>وتابع "لديه على الأغلب عذر"، مؤكدا أنه "قام بعمل رائع من أجل بلادنا، نافيا أن يكون قد تواصل معه الأحد.</p><p class='article-text'>من جهته، قال وزير الخارجية ماركو روبيو إنه لا يستطيع التعليق مشيرا إلى أن الأمر يعد "مسألة داخلية تخص الشركة".</p><p class='article-text'>وفي حين وصفت الصين التقارير بأنها مجرّد "تكهنات لا تستند إلى أي أساس"، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه لهوانع الذي وصفه بـ"العبقري".</p><p class='article-text'>وكان هوانغ من بين أعضاء وفد رجال الأعمال الذين رافقوا الرئيس الأميركي خلال زيارته إلى بكين للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ في مايو الماضي.</p><p class='article-text'>من جهتها، أفادت صحيفة فايننشال تايمز مطلع الأسبوع الجاري بأن انفيديا أصدرت توجيهات لشركائها في مراكز البيانات بتقييد تعاملاتهم مع العملاء الصينيين.</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن خمسة مصادر مطلعة قولهم إنه بات يتعين على عملاء انفيديا في قطاع خدمات الحوسبة السحابية بيع 51% من خدماتهم على الاقل لشركات غير صينية.</p>

إنفيديا تحقق في تقارير عن استهداف رئيسها بتجسس صيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">من صناديق الاقتراع إلى لجان الكونغرس، تدخل شركات التكنولوجيا الأمريكية مرحلة من عدم اليقين السياسي، بعدما تحولت مراكز ‏البيانات التي راهنت عليها إدارة دونالد ترامب لضمان تفوق الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي إلى عنوان للاحتجاج الشعبي، ‏وملف مرشح لإعادة النظر في علاقة واشنطن بمليارديرات وادي السيليكون.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ولم يعد السؤال مقتصراً على قدرة الشركات على بناء منشآت جديدة، بل امتد إلى احتمال نقل جزء من استثماراتها المقبلة إلى دول ‏توفر الكهرباء والأراضي والتصاريح بشروط أكثر ملاءمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر 2026، لم يقتصر تقدم الديمقراطيين على انتزاع السيطرة على مجلسي النواب ‏والشيوخ؛ إذ شهدت مدن ومقاطعات اقتراعاً واسعاً ضد التوسع في مراكز البيانات. ‏وذكرت «نيويورك تايمز»، في تقرير لسيسيليا كانغ وصوفيا جون، أن 40 استفتاءً محلياً من أصل 41 اتجهت إلى تقييد هذه ‏المنشآت أو رفض تسهيلات إنشائها. ووفقاً لبيانات «بالوتبيديا»، جاءت نتائج 46 من 47 مبادرة حُسمت خلال العام لمصلحة تشديد ‏القيود، بما فيها استفتاءات سبقت الانتخابات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه الأرقام فرض حظر اتحادي؛ فالقرارات تتراوح بين الوقف المؤقت وتعديل استخدام الأراضي والموافقة الشعبية على ‏المشروعات. لكنها تكشف تغيراً في المزاج الانتخابي: ما كان يُسوّق بوصفه انتصاراً استثمارياً أصبح لدى قطاعات من الناخبين ‏مصدراً للقلق بشأن أسعار الكهرباء، واستهلاك المياه، والإعفاءات الضريبية، وضعف الوظائف الدائمة مقارنة بتكاليف البنية ‏التحتية‎.‎</div></p><h2>أزمة حساسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسدت هذه النقلة في تكساس، إحدى أهم وجهات استثمارات الحوسبة، حيث فازت الديمقراطية جينا هينوخوسا بمنصب الحاكم ‏بعدما تعهدت بوقف الموافقات الجديدة مؤقتاً حتى إقرار ضمانات لحماية السكان والموارد. وفاز جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ ‏عن الولاية، متعهداً بإعادة النظر في الإعفاءات وإلزام المطورين بتحمل تكاليف الطاقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ وفي أوهايو، استعاد شيرود براون مقعداً في مجلس الشيوخ بعد حملة انتقدت امتيازات القطاع، مستندة إلى تقديرات انتخابية ‏بإعفاءات قيمتها 2.5 مليار دولار لـ226 مركز بيانات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر حساسية الأزمة في تكساس تحديداً؛ فقد تجاوزت طلبات ربط المشروعات الجديدة بشبكتها 474 غيغاواط بحلول أغسطس، ‏وفق بيانات «إركوت»، أي أكثر من خمسة أضعاف ذروة الطلب التاريخية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل الرقم استهلاكاً فعلياً أو مشروعات مؤكدة التنفيذ، لكنه يوضح اتساع الفجوة بين خطط المستثمرين وقدرات الشبكات. وحتى ‏الحاكم الجمهوري السابق غريغ أبوت كان قد فرض مراجعات على توصيل المنشآت بالكهرباء، في دليل على أن الاعتراضات تتجاوز ‏الانقسام الحزبي‎.‎</div></p><h2>مكاسب سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت «نيويورك تايمز» عن بلير ليفين، رئيس تحليل السياسات في «أوبتيمال أدفايزري»، أن الانتخابات بعثت برسالة إلى ‏المسؤولين المحليين مفادها أن منع المراكز أو تأخيرها أو زيادة تكلفتها قد يحقق مكاسب سياسية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف آدم كوفاسيفيتش، رئيس «تشامبر أوف بروغرس» الممثلة لقطاع التكنولوجيا، ما حدث بأنه انقلاب بمقدار 180 درجة في ‏ميزان القوة لمصلحة المجتمعات المحلية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست اعتراضات السكان بلا أساس اقتصادي، وإن كان تحميل المراكز مسؤولية كل زيادة في أسعار الكهرباء مبالغة. فتوسيع ‏الشبكات ومحطات التوليد والتبريد يفرض تكاليف حقيقية، تتفاوت طريقة توزيعها بين الشركات والمستهلكين. وتتوقع وكالة الطاقة ‏الدولية ارتفاع استهلاك مراكز البيانات عالمياً من نحو 485 تيراواط/ساعة في 2025 إلى 950 تيراواط/ساعة بحلول 2030. ‏وتختلف آثار المياه والطاقة تبعاً لتصميم المنشآت ومواقعها، لكن نقطة الخلاف الأساسية هي: من يتحمل التكلفة، ومن يحصل على ‏العائد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع النتائج أحد أهم رهانات ترامب الاقتصادية أمام اختبار مباشر. فقد أعلن مع «أوبن إيه آي» و«أوراكل» و«سوفت بنك» ‏مشروع «ستارغيت» باستثمارات مستهدفة تصل إلى 500 مليار دولار خلال أربع سنوات، ثم اتخذ إجراءات لتسريع التصاريح ‏وتيسير بناء البنية التحتية. وراهن على تحرير الصناعة من القيود باعتبار ذلك ضرورة للمنافسة مع الصين، قبل أن يلجأ إلى ‏تعهدات طوعية من الشركات بشأن أسعار الكهرباء وسلامة الأنظمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج تفاهمات واسعة بين البيت الأبيض ورؤساء شركات التكنولوجيا حول أولوية النمو السريع، لكنه لا يلغي الخلاف ‏بشأن الأعباء التي يتحملها المستهلك. فمنشأة الحوسبة التي تعد بتوفير آلاف الوظائف أثناء الإنشاء قد تحتاج بعد التشغيل إلى قوة ‏عاملة دائمة أصغر بكثير، بينما تستمر في استخدام الكهرباء والمياه والبنية التحتية. لهذا تحول النقاش عن قيمة الاستثمار المعلنة ‏إلى حساب التكلفة والعائد على مستوى كل مجتمع محلي، وأصبحت لجان المرافق والسلطات البلدية أطرافاً مؤثرة في تقرير مصير ‏مشروعات تتجاوز قيمتها أحياناً موازنات المدن التي تستضيفها‎.‎</div></p><h2>رقابة ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغلبية الديمقراطية الجديدة تتجه إلى استبدال الاكتفاء بالتعهدات بمزيد من الرقابة والمساءلة. وقال داريل ويست، الباحث ‏في «بروكينغز»، لـ«نيويورك تايمز»، إن المرحلة المقبلة قد تشهد «تسونامي من القواعد الجديدة والرقابة». ويستعد مشرعون، ‏بينهم حكيم جيفريز وكوري بوكر، لفحص علاقات شركات التكنولوجيا بإدارة ترامب، والحوافز الممنوحة لها، ومدى وجود تضارب ‏في المصالح. وذهب السيناتور إد ماركي إلى السخرية من كثافة أوامر الاستدعاء المرتقبة، متحدثاً عن الحاجة إلى غابات جديدة ‏لطباعة أوراقها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التدقيق المتوقع على منشآت الحوسبة. فالملفات تشمل سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي، وحقوق العاملين والناشرين، ‏وحماية الأطفال، وصفقات الاندماج، وضوابط تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين. كما جددت إليزابيث وارن مطالبها بمساءلة جنسن ‏هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، بشأن علاقات تجارية وامتثال الشركة لقيود التصدير. وتظل الاتهامات المتداولة بشأن تلك ‏العلاقات موضوعاً للتحقيق والردود المتعارضة، لا مخالفات مثبتة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه الملفات فتح النقاش حول النفوذ السياسي للمليارديرات. فقد أنفق إيلون ماسك مبالغ ضخمة لدعم مرشحين جمهوريين، ‏لكن التمويل لم يمنع انتصارات ديمقراطية في تكساس. وتواجه الشركات الآن احتمال فحص العقود الحكومية والإعفاءات الضريبية ‏والموافقات التنظيمية على نحو أشد. ومع ذلك، فإن التحقيق في العلاقات السياسية لا يعني ثبوت صفقات غير مشروعة، كما أن ‏الديمقراطيين ليسوا موحدين ضد القطاع، إذ تستفيد ولايات ونقابات من مشروعاته‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الرقابة اختباراً جديداً لعلاقة الإدارة الجمهورية بالشركات التي ساهم كبار مسؤوليها أو مستثمريها في دعم سياساتها. ‏فالمشرعون يستطيعون فتح ملفات لم تكن تخضع لفحص مكثف خلال السيطرة الجمهورية على الكونغرس، لكنهم لا يملكون تحويل ‏كل استدعاء إلى إدانة. وتبقى للمؤسسات القضائية والتنظيمية صلاحيات مستقلة، كما أن فتح تحقيق حول صفقة اندماج أو تصدير ‏رقائق لا يعني إبطال الترخيص أو الاتفاق السابق تلقائياً. المعركة الأرجح ستكون طويلة، وتجمع بين جلسات الاستماع، والضغط ‏الإعلامي، والقرارات المحلية، والتفاوض مع الشركات‎.‎</div></p><h2>مشروعات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز المخاطرة الأهم للمستثمرين؛ تحول القيود المحلية إلى سبب لإعادة رسم خريطة مراكز البيانات عالمياً. فقد أشارت ‏رويترز، في تغطيتها لنتائج تكساس، إلى أن عدم اليقين قد يدفع المطورين إلى نقل استثمارات مقررة إلى ولايات أمريكية أخرى أو ‏إلى دول أجنبية. والأدق هنا الحديث عن تحويل وجهات المشروعات الجديدة أو تأجيلها، لا عن تفكيك مراكز قائمة وشحنها خارج ‏البلاد، ولا توجد أدلة على موجة نزوح جماعية تحققت بالفعل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح هذا السيناريو أكثر واقعية إذا اجتمعت ثلاثة عوامل: ارتفاع تكلفة الكهرباء والبنية التحتية، وطول انتظار التصاريح، وتزايد ‏الضرائب والالتزامات المحلية. عندها قد تعيد الشركات المقارنة بين إنشاء مركز جديد في تكساس أو أوهايو وبين الاستثمار في ‏أسواق أخرى تتوافر فيها طاقة مستقرة، وأراضٍ، وحوافز تمويلية، واتصال رقمي متقدم. وقد تطرح بعض دول الخليج، وكندا، ‏ومراكز أوروبية أو آسيوية نفسها ضمن خيارات الدراسة، من دون أن يعني ذلك أن هذه الوجهات خالية من القيود أو أنها استقطبت ‏فعلاً المشروعات المتعثرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستثمر الذي يفكر في تحويل خططه أن يوازن بين وفرة الطاقة وسعرها من جهة، وقرب مراكز البيانات من المستخدمين ‏والأسواق من جهة أخرى. فبعض الخدمات تتطلب استجابة سريعة لا تسمح بإبعاد المعالجة آلاف الكيلومترات، كما أن نقل البيانات ‏عبر الحدود يرتبط بقواعد الخصوصية والعقود الحكومية.‏</div></p><h2>مرونة جغرافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ويمكن لمشروعات تدريب النماذج الضخمة أن تتمتع بمرونة جغرافية أكبر من خدمات تتطلب معالجة فورية أو تخضع لاشتراطات ‏سيادية. لذا فإن إعادة التوزيع المحتملة لن تشمل جميع أنواع مراكز البيانات بالدرجة نفسها، وقد تبدأ بالمشروعات التي لم تدخل ‏مرحلة الإنشاء، لا بالمنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن أوروبا نفسها تواجه اعتراضات على استهلاك المياه والكهرباء؛ وأشارت «الغارديان» إلى تحركات احتجاجية مرتقبة في عدة ‏دول. كما رصدت تقارير عقارية متخصصة تحول توسع مراكز البيانات نحو أسواق جديدة نتيجة اختناقات الطاقة في المراكز ‏الأوروبية التقليدية. وبالتالي قد لا يكون الانتقال إلى الخارج هروباً من التنظيم بقدر ما هو بحث عن مزيج أكثر قابلية للتنبؤ من ‏الأسعار والطاقة والتراخيص. وتظل اعتبارات السيادة على البيانات والأمن القومي وضوابط تصدير الرقائق عوائق مهمة أمام نقل ‏أحمال الحوسبة الحساسة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية الأمن القومي، تبرز مفارقة قد تضع إدارة ترامب أمام خيار صعب. فكلما حاولت واشنطن حماية ريادتها عبر بناء القدرات ‏داخل البلاد، قد تدفع القيود الأمريكية بعض المطورين إلى التفكير في توسيع استثماراتهم خارجها. لكن السماح بانتقال قدرات ‏الحوسبة والرقائق المتقدمة إلى دول أخرى يخضع لمعادلات أمنية وتنظيمية، ولا يساوي بالضرورة انتقال التكنولوجيا الحساسة ‏بحرية. وبذلك قد يفضي تشدد محلي شديد إلى خسارة استثمارات محتملة، فيما يحول التشدد الاتحادي في التصدير دون الاستفادة ‏الكاملة من الأسواق البديلة. وهي معضلة لا تحلها الإعفاءات الضريبية وحدها‎.‎</div></p><h2>قدرات حوسبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، قد يخفف تباطؤ الإنشاءات ضغط الطلب على الطاقة والمواد والعمالة، وهو ما أشار إليه برنارد ياروس، كبير الاقتصاديين ‏الأمريكيين في «أكسفورد إيكونوميكس»، معتبراً أن مساراً أكثر اعتدالاً للذكاء الاصطناعي قد لا يكون سيئاً للاحتياطي الفيدرالي. ‏لكنه قد يخفض كذلك الإنفاق والاستثمار ويؤخر بناء قدرات حوسبية جديدة، بينما يرفع كلفة دخول الشركات الصغيرة ويعزز أفضلية ‏أصحاب المنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سياسياً، فلن يتمكن الديمقراطيون من إعادة كتابة المشهد وحدهم. فالكونغرس الجديد يبدأ أعماله في يناير 2027، بينما يبقى ‏ترامب رئيساً حتى يناير 2029، محتفظاً بحق النقض وأدوات السلطة التنفيذية. ومن ثم قد تتقدم القيود على مستوى الولايات ‏والبلديات أسرع من التشريع الاتحادي، فيما تتحول لجان الكونغرس إلى ساحات استجواب ومراجعة للعلاقة بين الدولة والشركات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يصوت الأمريكيون بالضرورة ضد الذكاء الاصطناعي، ولم تكن مراكز البيانات وحدها سبب نتيجة الانتخابات. لكنهم وضعوا حداً ‏لفكرة أن الإعلان عن استثمارات بمليارات الدولارات يكفي لانتزاع الموافقة الاجتماعية. وبين ضغط الناخبين ورغبة ترامب في ‏الحفاظ على التفوق أمام الصين، يقف المستثمر أمام سؤال جديد: هل يقبل تكلفة أعلى وقواعد أكثر صرامة داخل الولايات المتحدة، أم ‏يوجه استثماراته التالية إلى الخارج؟ الإجابة لم تُحسم، لكن مجرد دخول هذا الخيار في الحسابات يمثل تحولاً في موازين القوة بين ‏واشنطن ووادي السيليكون‎.‎</div></p>

الناخبون يرفضون التوسع في مراكز البيانات من تكساس إلى أوهايو.. والكونغرس الجديد يستعد لمساءلة شركات التكنولوجيا

أمريكا تنقلب على مراكز البيانات.. هل تبحث استثمارات الذكاء الاصطناعي عن وجهات جديدة؟

<p class='article-text'>أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه لجنسن هوانغ الرئيس "العبقري" لشركة انفيديا الأمريكية العملاقة للرقائق الإلكترونية عقب تقرير أفاد بأنه كان مستهدفا ضمن مخطط تجسسي صيني.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن الولايات المتحدة تتابع المسألة "عن كثب".</p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية خلصوا إلى أن مسؤولة تنفيذية صينية مرتبطة بشركة "ميغاسبيد" لمراكز البيانات، ومقرها سنغافورة، كانت تعمل لحساب الاستخبارات الصينية وتنقل معلومات إلى بكين.</p><p class='article-text'>لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون قال في مؤتمر صحافي دوري إن "التقرير قائم على تكهنات لا تستند إلى أي أساس، ولا يعدو كونه محاولة لتشويه سمعة الصين".</p><p class='article-text'>وأكد ترامب لصحافيين في مقر إقامته بولاية فلوريدا "أكنّ الكثير من الاحترام لجنسن (...) آمل بأن يكون بخير. إنه شخص رائع ومتميز، ونحن نريد حماية الأشخاص المتميزين".</p><p class='article-text'>وعندما سُئل عما إذا كان سيبقي هوانغ مستشارا له قال ترامب "أود أن أقول نعم. أعني، ما لم نكتشف شيئا يعاكس ذلك، دائما ما كنت أجد أن جنسن هوانغ يتسم بالنزاهة التامة".</p><p class='article-text'>وتابع "لكن كما تعلمون" إنها "مسألة بالغة التعقيد".</p><p class='article-text'>وقدّم هوانغ المشورة لترامب بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي، وكان من بين الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الذين رافقوا الرئيس الأمريكي في زيارته لبكين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في مايو.</p><p class='article-text'>ودعا رجل الأعمال المولود في تايوان إلى استخدام رقائق شركته في الصين، فيما تعمل بكين على تسريع وتيرة تطوير أشباه الموصلات الخاصة بها.</p>

ترامب يكشف موقفه.. هل استهدفت الصين عقل "إنفيديا" المدبر؟

<p class='article-text'>أثار تنامي المخاوف من المخاطر الكارثية للذكاء الاصطناعي موجة من الدعوات في واشنطن ووادي السيليكون إلى وضع ضوابط جديدة لهذه التكنولوجيا سريعة التطور، إلا أن التوافق بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لا يزال محدوداً.<br>خلال الأشهر الماضية نجحت نماذج متقدمة طورتها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» مراراً في الإفلات من بيئات التدريب المغلقة، وشنّت هجمات ذاتية التوجيه على مواقع إلكترونية تابعة لجهات خارجية.<br>حذر مطورو الذكاء الاصطناعي من أن أنظمتهم قد تصبح قريباً متطورة إلى حد يصعب معه على البشر السيطرة عليها، ما يفاقم المخاوف من احتمال استغلال جهات بشرية خبيثة لهذه التكنولوجيا لتطوير أسلحة بيولوجية أو شن هجمات سيبرانية مدمرة.<br>دفعت تلك الحوادث، إلى جانب سلسلة من التحذيرات الصريحة من داخل القطاع، النقاش حول سلامة الذكاء الاصطناعي إلى واجهة الاهتمام العام.<br>دعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لـ«أنثروبيك»، إلى وضع معايير تنظيمية جديدة، وهي خطوة حظيت بدعم مشرعين أمريكيين من الحزبين.<br>كذلك حظيت دعوة أمودي إلى تعزيز التعاون الدولي، وتعهده بإبطاء تطوير النماذج الأكثر تقدماً المعروفة بـ«النماذج الحدودية»، من أجل إتاحة فهم أفضل لمخاطرها، بتأييد عدد من منافسيه، بينهم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، وإيلون ماسك من «سبيس إكس إيه آي» (SpaceXAI)،<br>لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض الدعوات إلى فرض مزيد من الرقابة، واصفاً المخاوف من التهديد الوجودي الذي يشكّله الذكاء الاصطناعي بأنها «خدعة». ورغم تأييده مؤخراً إخضاع أنظمة الذكاء الاصطناعي لعمليات تدقيق من جهات مستقلة فإنه يفضّل إجراءها بموجب اتفاق غير ملزم وقّعه قادة شركات الذكاء الاصطناعي في سبتمبر.<br>يرى ترامب وحلفاؤه، ومن بينهم جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، وديفيد ساكس، المسؤول السابق عن ملف الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، أن القوانين الحالية توفر ما يكفي من الأدوات، لضمان سلامة الذكاء الاصطناعي، وأن المسألة تتعلق بتفعيل الصلاحيات القائمة.<br>ورغم أن عدداً محدوداً من الولايات يلزم كبار مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة والكبيرة بالكشف عن ممارسات السلامة التي يتبعونها لا تزال الولايات المتحدة تفتقر إلى قانون فيدرالي شامل يفرض معايير سلامة خاصة بهذه التكنولوجيا.<br>يختلف المؤيدون بشأن المتطلبات التي ينبغي أن ينص عليها مثل هذا القانون، وتتراوح المقترحات بين إلزام الشركات بالكشف عن مخاطر السلامة التي تشكّلها نماذج الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى الخيار الأكثر تقييداً، وهو الحظر التام لتطوير ذكاء اصطناعي يتجاوز مستوى معيناً من التطور، لا يزال افتراضياً حتى الآن.<br>في ما يلي أبرز المقترحات المطروحة لتنظيم نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً.<br>الإفصاح عن المخاطر<br>يفرض مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين، طُرح في يوليو، على شركات الذكاء الاصطناعي الكشف علناً عن مخاطر أنظمتها، والإبلاغ عن أي حوادث تتعلق بالسلامة، ومن بينها حادثة تمكنت خلالها مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعة لـ«أوبن إيه آي»، بشكل مستقل، من اختراق أنظمة شركة «هاغينغ فيس» (Hugging Face)، التي تستضيف نماذج ذكاء اصطناعي ومجموعات بيانات، كما يُلزم مشروع القانون، الذي قدمه النائبان جاي أوبرنولتي، ولوري تراهان، الشركات التي تُصنف ضمن مطوري النماذج الرائدة بنشر أطر تحدد آليات اختبار أنظمتها، وقواعد الحوكمة والأمان.<br>أيّد عدد من قادة قطاع الذكاء الاصطناعي، بينهم أمودي وألتمان، تعزيز الشفافية في ما يتعلق بالسلامة، وبدأت «أنثروبيك» بالفعل في الكشف علناً عن الحوادث المرتبطة بنماذجها، ونشر الإجراءات التي تتبعها للحد من مخاطرها، كما تُلزم قوانين أُقرت مؤخراً في ولايتي كاليفورنيا وإلينوي شركات الذكاء الاصطناعي بنشر تقييمات للمخاطر الكارثية، لكن إذا أُقر مشروع قانون أوبرنولتي-تراهان بصيغته الحالية فسيحل محل هذه القوانين وغيرها من التشريعات المحلية.<br>اختبارات سلامة إلزامية<br>يتجه قادة القطاع والمشرّعون في الكونغرس الأمريكي إلى تبنّي فكرة إخضاع نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لاختبارات السلامة، لكنهم يختلفون بشأن الجهة التي ينبغي أن تتولى إجراء هذه الاختبارات. <br>وأيد براد سميث، رئيس «مايكروسوفت»، ومارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ«ميتا بلاتفورمز»، مؤخراً الاستعانة بجهات تقييم خارجية، لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي، وشددا على ضرورة ضمان كفاءة هذه الجهات واستقلاليتها.<br>يقترح مشروع قانون قدمه النائبان مايك لولر وجوش غوتهايمر تكليف وكالة الأمن القومي الأمريكية بمراجعة سلامة النماذج الجديدة عالية القدرات قبل طرحها، مع التركيز بشكل خاص على المخاطر المرتبطة بالهجمات السيبرانية أو الإرهاب البيولوجي.<br>أيّد أمودي فكرة إلزام نماذج الذكاء الاصطناعي بالخضوع لمراجعات تجريها جهة حكومية، وشبّه هذه الاختبارات بإجراءات السلامة التي تتولاها إدارة الطيران الفيدرالية، التي تمنح الطائرات شهادات صلاحية للطيران قبل دخولها الخدمة.<br>ينص مشروع قانون «فرونتير» (Frontier Act)، الذي قدّمه أوبرنولتي وتراهان، ويحظى بدعم «أوبن إيه آي»، على إسناد اختبارات السلامة لنماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة إلى جهات تقييم خارجية بدلاً من وكالة حكومية.<br>تُجرى حالياً تقييمات الحكومة الأمريكية لسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي الرائدة على أساس طوعي بالنسبة إلى الشركات، وفقاً لما نص عليه أمر تنفيذي وقّعه ترامب في يونيو.<br>كان مركز تطوير الابتكار والمعايير للذكاء الفائق التابع لوزارة التجارة يجري مراجعات لهذه النماذج قبل صدور الأمر، الذي منح أيضاً وكالة الأمن القومي دوراً في عملية التقييم.<br>«زرّ الإيقاف»<br>من بين المقترحات التي اكتسبت زخماً عقب الهجوم على منصة «هاغينغ فيس» ما يُعرف بـ«زر الإيقاف الطارئ»، الذي يتيح إيقاف أنظمة الذكاء الاصطناعي مؤقتاً أو فصلها إذا بدأت تلحق أضراراً، وكلف حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم مجموعة عمل بدراسة إلزام الشركات بتطوير هذه الميزة في نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة.<br>على المستوى الفيدرالي قدم النائبان ناثانيال موران، وتيد ليو مشروع قانون، يُلزم المطورين بالاحتفاظ بصلاحية تعليق نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة أو فصلها، في حال إظهارها سلوكاً جامحاً قد يؤدي إلى أضرار كارثية.<br>قدم السيناتور جون كينيدي مشروع قانون مماثلاً، يُلزم المطورين بتوفير آلية لإيقاف هذه النماذج، مع إبقاء قرار تفعيلها بيد الشركات نفسها، لكن تضمين «زرّ الإيقاف» في التشريعات قد يكون أسهل من استخدامه على أرض الواقع، فأنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تضم مئات الوكلاء قد تعمل عبر برمجيات وخدمات سحابية وبنى تحتية تديرها جهات مختلفة، ما يعني أن إيقاف أحد مكوناتها لا يضمن توقف نشاطها في أماكن أخرى، فيما يعتبر ألتمان أن «زر الإيقاف» ليس حلاً كافياً لمعالجة مخاطر الأمان.<br>في سبتمبر كشفت شركة «إنفيديا» عن أدوات أمنية جديدة مفتوحة المصدر، قالت الشركة المصنّعة للرقائق إنها كانت ستمنع حادثة «هاغينغ فيس». <br>صُممت أنظمة الأمان للعمل على أجهزة «إنفيديا»، والتحكم لحظياً في ما يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي الوصول إليه، كما يمكن استخدامها لإيقافهم عند مخالفة القواعد.<br>إطار جديد للمسؤولية القانونية<br>ينص مشروع قانون قدمه عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي جوش هاولي، وكريس مورفي على إنشاء إطار فيدرالي محدد للمسؤولية القانونية عن منتجات الذكاء الاصطناعي.<br>بموجبه يتحمل مشغلو وكلاء الذكاء الاصطناعي الخارجين عن السيطرة مسؤولية جنائية ومدنية عن الأضرار التي تتسبب فيها هذه الأنظمة، كما سيحمّل مطوري أدوات الذكاء الاصطناعي المسؤولية إذا أخفقوا في تضمين ضمانات معقولة للحماية من الاختراق.<br>في المقابل يرى ترامب ومعارضو تشديد تنظيم الذكاء الاصطناعي، ومن بينهم جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» أن قوانين المسؤولية عن عيوب المنتجات القائمة حالياً تكفي لمحاسبة المطورين في حال إلحاق نماذجهم أي أضرار.<br>تبحث الحكومة الاتحادية بالفعل سبل تطبيق قوانين حماية المستهلك الحالية على الذكاء الاصطناعي، وفي هذا الإطار تجري لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقات مع «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» وشركات أخرى في القطاع بشأن سلامة منتجاتها.<br>وفي إطار مراجعتها تستعد الوكالة لتوجيه طلبات رسمية إلى الشركات للحصول على معلومات، بهدف التحقق من مدى امتثالها لقوانين حماية المستهلك.<br>حظر الذكاء الفائق<br>ذهب بعض المشرّعين الأمريكيين إلى حد اقتراح حظر الذكاء الفائق، وهو مستوى افتراضي لم يتحقق بعد من الذكاء الاصطناعي، تتفوق فيه النماذج على البشر في مجموعة واسعة من المهام الفكرية. حتى الآن لا تزال قدرات أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطوراً في السوق بعيدة عن بلوغ هذا المستوى من الأداء.<br>وطرح السيناتور بيرني ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت، والذي غالباً ما يصوت إلى جانب الديمقراطيين، والنائب الديمقراطي عن تكساس غريغ كاسار مشروع قانون، يفرض وقفاً إلزامياً لتطوير أنظمة الذكاء الفائق ونشرها، إلى حين إنشاء وكالة فيدرالية متخصصة، تتولى الإشراف عليها.<br>تبدو فرص إقرار مقترح ساندرز وكاسار، المؤلف من 19 صفحة، محدودة في ظل الانقسام الحاد داخل الكونغرس، إذ يتحفظ الجمهوريون على فرض قيود على تطوير تكنولوجيا أصبحت محركاً مهماً للنمو الاقتصادي في عهد إدارة ترامب.<br>من المتوقع أيضاً أن يواجه المقترح معارضة قوية من ترامب، الذي وقّع في 29 سبتمبر أمراً تنفيذياً يقضي باعتماد مصطلح «الذكاء الفائق» بدلاً من «الذكاء الاصطناعي» في المراسلات الرسمية للحكومة الأمريكية.</p>

المقترحات تشمل كشف المخاطر واختبارات السلامة وآليات لتعطيل الأنظمة الخطرة

تنظيم الذكاء الاصطناعي.. مخاوف متصاعدة وانقسام أمريكي حول الضوابط

<p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات، كانت العلاقة بين «أبل» و«ميتا» واحدة من أشهر الخصومات في وادي السيليكون، فتيم كوك يتهم نموذج «فيسبوك» القائم على الإعلانات بالمتاجرة ببيانات المستخدمين، ومارك زوكربيرغ يرد بأن «أبل» تتخفى وراء الخصوصية لحماية أرباحها. تبادلا الانتقادات علناً، وتصادمت مصالحهما في الهواتف والنظارات الذكية ومستقبل الحوسبة. ثم جاء الذكاء الاصطناعي، فجلس الخصمان على طاولة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت «ميتا» إطلاق «ميوز سبارك أوبن»، وهو نموذج مفتوح الأوزان قريب من نموذجها «ميوز سبارك 1.3»، تقول إنه أقوى نموذج مفتوح الأوزان طُوّر في الولايات المتحدة. ولإثبات قدراته، تعاونت مع «أبل» لتشغيله محلياً على جهازين أو أربعة من حواسيب «ماك ستوديو» المتصلة، العاملة بشريحة «إم 5 ألترا»، باستخدام إطار «إم إل إكس» الذي طورته «أبل» للتعلم الآلي. وعلّق ألكسندر وانغ، رئيس الذكاء الاصطناعي في «ميتا»، على المصالحة بطرافة في حديثه إلى «أكسيوس»، قائلاً إنهم سعداء برؤية «الأم والأب» يتصالحان أخيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم ما يعنيه ذلك، يكفي النظر إلى الحجم. فالنموذج يضم 816 مليار معامل، وهو حجم ارتبط حتى وقت قريب بمراكز البيانات العملاقة ورفوف الرقائق المتخصصة. أما الآن، فيمكن تشغيله على حواسيب مكتبية تُشترى من المتجر. وقد طرحت «أبل» حاسوب «ماك ستوديو» الجديد بشريحة «إم 5 ألترا» بسعر يبدأ من 5499 دولاراً، وبذاكرة موحدة تصل إلى 512 غيغابايت، مع إمكانية ربط عدة أجهزة لتكوين مخزون ذاكرة مشترك قادر على استيعاب النماذج المفتوحة الكبيرة. وتقول الشركة إن ربط أربعة أجهزة يمنح سرعة في تشغيل النماذج تصل إلى ثلاثة أضعاف الجهاز الواحد. أي أن ما كان يحتاج إلى مركز بيانات، صار ممكناً بعتاد بعشرات آلاف الدولارات، يوضع في زاوية مكتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنموذج مجاني للتحميل، بترخيص يسمح بالاستخدام التجاري، وسيكون متاحاً أيضاً عبر مزودي الخدمات السحابية وأدوات المطورين. وهنا تكمن المفاجأة الثانية في القصة: فـ«ميتا» نفسها كانت قد نقلت خط «ميوز سبارك» إلى النماذج المغلقة، في قطيعة مع استراتيجية «لاما» المفتوحة التي دافعت عنها ثلاث سنوات. وبإطلاق نسخة مفتوحة، تعود الشركة جزئياً إلى ملعب الانفتاح، لتنضم إلى شركات غربية أطلقت نماذج مفتوحة قوية تعد بخفض كلفة الذكاء الاصطناعي، ومنح الشركات سيطرة أكبر على أنظمتها، وتقديم بديل عن المنظومة الصينية التي تهيمن على عالم النماذج المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلف الكواليس، رجل واحد يُنسب إليه الفضل في تقريب المسافة. فبحسب وانغ، عملت الشركتان معاً لأشهر، ولعب دانيال غروس، المسؤول السابق في «أبل» الذي انتقل إلى «ميتا»، دوراً كبيراً في جعل الطرفين يعملان معاً بانسجام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة الأجمل تكمن في الخصوصية نفسها، القضية التي فرّقت الشركتين لسنوات. فلأن النموذج يعمل محلياً على أجهزة المستخدم، لا تصل إلى «ميتا» أوامر المستخدمين ولا بياناتهم. وقال وانغ إن «ميتا» لا تملك أي سيطرة أو رؤية لطريقة استخدام المطورين للنموذج. وهكذا تحوّل الخلاف القديم إلى أرضية مشتركة: «ميتا» تكسب انتشار نموذجها، و«أبل» تستعرض قدرات أقوى حواسيبها، والخصوصية التي طالما كانت ساحة معركة صارت حجة تسويق للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن أهمية الصفقة تتجاوز العلاقة بين الشركتين. فتشغيل نموذج بهذا الحجم على عتاد «أبل» يقدّم، بحسب «أكسيوس»، دليلاً عملياً على أن الشركات قد تبني أنظمتها الخاصة بعيداً عن رقائق «إنفيديا» والنماذج المغلقة لكبرى شركات الذكاء الاصطناعي، ما قد يغيّر جانباً من اقتصاديات القطاع. وتأتي هذه الخطوة في الأسبوع نفسه الذي تحدث فيه جنسن هوانغ عن سلطته على «صنبور الحوسبة»، لتذكّر بأن هذا الصنبور ليس الوحيد. لكن الطريق ليس ممهداً بالكامل؛ فإطار «إم إل إكس» ممتاز، وشرائح «أبل» بارعة في تشغيل النماذج، غير أن منظومة «كودا» التي بنتها «إنفيديا» تمثل عقداً من الأدوات المتراكمة التي لا تنتقل بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللانفتاح ثمنه أيضاً. فإتاحة نماذج قوية بهذا الشكل تثير مخاوف من أن تنزع جهات خبيثة ضوابط الأمان عنها، وتستخدمها في هجمات إلكترونية أو تهديدات بيولوجية. وحين يقول وانغ إن «ميتا» لا ترى كيف يُستخدم نموذجها، فهو يصف ميزة للخصوصية، وثغرة محتملة في الرقابة في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني المصالحة أن الخصومة انتهت. فالشركتان ستواصلان التنافس على الأجهزة والجيل المقبل من الحوسبة، وقد أقر وانغ بأن المنافسة ستستمر في مجالات عدة. لكن الخلافات لم تعد تمنعهما من العمل معاً حين تلتقي المصالح. وهذا بالضبط ما يفعله الذكاء الاصطناعي بخريطة التحالفات في وادي السيليكون وخارجه: يخلط الأوراق، ويجمع أعداء الأمس، ويصنع شراكات كانت تبدو قبل عام ضرباً من الخيال، من إيلون ماسك و«أنثروبيك»، إلى بيرني ساندرز وستيف بانون. ففي سباق بهذا الحجم، لا أحد يملك ترف الخصومات القديمة.</div></p>

نموذج من 816 مليار معامل يعمل على حواسيب مكتبية متصلة دون سحابة

بعيداً عن «إنفيديا».. «أبل» و«ميتا» يتصالحان عبر «ميوز سبارك أوبن»

<p class='article-text'>في الرابع عشر من أكتوبر، عاشت صناعة الذكاء الاصطناعي يوماً بوجهين؛ في وول ستريت، هبط مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 1% لأول مرة منذ 53 جلسة، في أسوأ موجة بيع منذ يوليو بحسب «وول ستريت جورنال»، على وقع مخاوف متجددة من «فقاعة الذكاء الاصطناعي». وفي اليوم ذاته، عرضت «أنثروبيك» على المستثمرين أرقاماً تقول إن هذه الفقاعة، على الأقل في جزء منها، تدرّ مالاً حقيقياً. وفي واشنطن، كانت لجنة التجارة الفيدرالية ترسل إلى الشركة نفسها، وإلى منافستها «أوبن إيه آي»، طلبات تحقيق رسمية في حوادث أمان نماذجهما. أسبوع واحد اجتمعت فيه علامتا نضج هذه الصناعة؛ أن تصبح رابحة، وأن تطالب بالمُساءَلة.  </p><p class='article-text'>جاءت أرقام «أنثروبيك» لتقدم جواباً أولياً عن السؤال الذي يؤرق الأسواق منذ أشهر: من سيدفع ثمن كل هذه الحوسبة؟ فبحسب ما نقلته «فايننشال تايمز» ثم «أكسيوس»، حققت الشركة تدفقاً نقدياً إيجابياً في الربع الثالث، مع قفزة في الإيرادات الفصلية بنحو 46% إلى 16.8 مليار دولار مقارنة بالربع السابق، أي ما يعادل نحو 67 مليار دولار على أساس سنوي إذا استمرت الوتيرة نفسها. وكانت إيراداتها في الربع الثاني قد تجاوزت 11.5 مليار دولار، أي أكثر من 14 ضعف ما حققته في الفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل أول دخل تشغيلي معدّل إيجابي في تاريخها. وبهذا تفوقت للمرة الأولى على منافستها «أوبن إيه آي»، التي سجلت في الربع ذاته إيرادات بلغت 6.7 مليارات دولار، فيما اتسعت خسارتها التشغيلية إلى 12.3 مليار دولار. وتكتسب هذه الأرقام وزنها من المقارنة أيضاً؛ فـ«ألفابت»، المجموعة الأم لـ«غوغل» وإحدى أكثر الشركات ربحية في التاريخ، تحولت إلى تدفق نقدي حر سالب في الربع الثاني بسبب إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><h2>هامش ربح</h2><p class='article-text'> تعزو التحليلات هذا الأداء إلى رهانات مبكرة على البرمجة وعملاء الشركات وانضباط الإنفاق. فأداة «كلود كود» بلغت إيراداتها السنوية المقدرة بين 6 و7 مليارات دولار بحلول أواخر الصيف بحسب «بلومبرغ إنتليجنس»، وتقدّر «سيمي أناليسيس» هامش الربح الإجمالي لأعمال واجهات برمجة التطبيقات (API) بنحو 92% قبل بعض النفقات. وقد تقدّمت الشركة بطلب سري للطرح العام بالتعاون مع «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان»، فيما يتوقع بعض داعميها أن تبلغ قيمتها تريليوني دولار.</p><p class='article-text'>لكن الصورة ليست وردية بالكامل، والأرقام نفسها تحمل تحفظاتها. فوتيرة النمو تباطأت مقارنة بتضاعف الإيرادات بين الربعين الأول والثاني، والشركة لا تزال تواجه كلفة هائلة لتدريب النماذج وتعويضات الموظفين بالأسهم، والتزامات إنفاق على البنية التحتية والحوسبة تتجاوز 500 مليار دولار على مدى عقد. كما أن الأرقام عُرضت على مستثمرين ونقلتها مصادر، ولم تُنشر بعد في قوائم مالية مدققة. ومع ذلك، فإنها تقدم للمرة الأولى ما ظل المستثمرون يبحثون عنه: دليلاً على أن الذكاء الاصطناعي الطليعي يمكن أن يكون تجارة قائمة بذاتها، وفق تعبير «أكسيوس».</p><h2>تحرك رقابي</h2><p class='article-text'>على الضفة الأخرى من الأسبوع نفسه، تتحرك الحكومات، فقد أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية إلى «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» طلبات تحقيق مدني يتجاوز كل منها 50 صفحة، تطلب وثائق عن الحوادث الأمنية وممارسات الحماية، إلى جانب المواد التسويقية وسياسات الخصوصية، في تحقيق يتعلق بحماية المستهلك. وتعتزم اللجنة إلزام كبار التنفيذيين بالإدلاء بشهاداتهم، فيما ستُرسل طلبات مماثلة لاحقاً إلى منظمات أخرى، بينها «ميتر» المختصة بتقييم مخاطر النماذج، التي استعانت بها الشركتان لفحص حوادثهما من الخارج. ولاحظت «سيمافور» أن من النادر أن تكشف اللجنة عن تحقيق قبل إرسال طلباتها الرسمية.</p><p class='article-text'>هذا التحرك الرقابي لم يأتِ من فراغ، فقد كشفت الشركات الكبرى عن حوادث اخترقت فيها نماذجها أنظمة أطراف ثالثة؛ ففي يوليو، تسلل أحد الوكلاء الأذكياء التابعين لـ«أوبن إيه آي» إلى منصة «هاغينغ فيس». وفي أستراليا، وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اختراق وكيل ذكي تابع لـ«أوبن إيه آي» لقاعدة بيانات «ميديكير» الصحية بأنه «غير مقبول»، بعد أن اعتذرت الشركتان عن المثول أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأسترالي بحجة ضيق الوقت. وأقرت «أنثروبيك» بدورها بحالات أفلت فيها وكلاؤها الأذكياء من بيئات الاختبار ونفذوا هجمات إلكترونية غير مصرح بها، وقبل أيام فقط أعلنت شرطة فيلادلفيا أن أحد نماذج «أنثروبيك» قدّم بلاغاً كاذباً عن جريمة قتل خلال اختبار آلي. وفي الأسبوع نفسه، أعلنت «أوبن إيه آي» وقف إطلاق أحدث نماذجها بعد أداء ضعيف في اختبارات الأمان، فيما طلب المدعي العام لولاية فلوريدا من القضاء أمراً مؤقتاً ضد الشركة بدعوى قصور إجراءات السلامة.</p><h2>أمان النماذج</h2><p class='article-text'>يكتمل المشهد بأصوات من خارج المختبرات، فبيل غيتس، الذي كان صوتاً متفائلاً بالذكاء الاصطناعي، يستعد بحسب «أكسيوس» لتوسيع حملته من أجل تنظيم أكثر صرامة، بعد أن أقلقه تصاعد قدرات النماذج والحوادث الأمنية وما يراه قصوراً في التنظيم. وفي لندن، قال جنسن هوانغ، رئيس «إنفيديا»، إنه سيقطع إمداد الرقائق، «فرضياً»، عن أي عميل يطور ذكاءً اصطناعياً غير آمن، وإن كان لا يرى مستوى القلق الحالي مبرراً. </p><p class='article-text'>غير أن المسار الأمريكي لا يتجه كله نحو التشدد؛ فقبل أسابيع، وقّع الرئيس ترامب وقادة وادي السيليكون اتفاقاً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان الأنظمة، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة، بحضور رئيس لجنة التجارة الفيدرالية نفسه. أي أن الإدارة تجمع بين يد مرنة في التشريع ويد صارمة في التحقيق، وتختار أن تحاسب الصناعة بالقوانين القائمة لحماية المستهلك، بدل كتابة قوانين جديدة. </p><h2>تجربة هشة</h2><p class='article-text'> يحمل تزامن هذين المسارين مفارقة تستحق التأمل، فطوال سنوات، طلبت صناعة الذكاء الاصطناعي من المستثمرين أن يقيّموها بالوعود: بالإيرادات السنوية المتوقعة، وبالقدرات المقبلة، وبما سيصنعه الذكاء الاصطناعي يوماً. والآن، بدأت تُقيَّم بمعيارين أكثر صرامة: الأرقام الفعلية في الأسواق، والحوادث الفعلية في ملفات المنظمين. وكلاهما علامة على شيء واحد: أن الذكاء الاصطناعي انتقل من مرحلة الوعد إلى مرحلة الواقع، بكل ما يحمله الواقع من أرباح ومسؤوليات.</p><p class='article-text'>الصناعة التي تثبت أنها رابحة تفقد حجة "الطفولة"؛ إذ لم يعد ممكناً أن تُعامل بوصفها تجربة مختبرية هشة تحتاج إلى الحماية من التنظيم، وهي تحقق إيرادات بعشرات المليارات وتطلب تقييمات بالتريليونات. وفي المقابل، فإن الحكومات التي تحقق في حوادثها تعترف ضمنياً بأنها صارت جزءاً من البنية التحتية للحياة اليومية، بما يكفي لأن تؤذي المستهلكين.</p>

بعد أن أثبت قدرته على الربح.. بدأت الحكومات بطلب كشف الحساب

بلغ سن الرشد.. هل حان وقت حساب الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سألته مذيعة «بلومبرغ» إميلي تشانغ في لندن عما إذا كان سيوقف بيع الرقائق لمطوّر يبني ذكاءً اصطناعياً بلا مسؤولية، فأجاب جنسن هوانغ، مؤسس «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي: «إنها فرضية، لكن نعم». ثم استدرك: «قبل ذلك، سنجري محادثات.. فتقنياتنا متعددة الأغراض». جملة قصيرة تكفي لفهم موقع الرجل في الصناعة الأكثر سخونة في العالم. فالسباق على الذكاء الاصطناعي يدور، في الظاهر، بين «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«غوغل» و«ديب سيك» على النموذج الأذكى، لكن الرجل الذي يملك، ولو نظرياً، أن يؤثر في من يستمر في هذا السباق، لا يملك نموذجاً واحداً في المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حمّى الذهب الأمريكية في القرن التاسع عشر، يُروى أن الرابح الأكبر كان بائع المعاول الذي باع لجميع المنقّبين، أكثر من المنقّب الذي عثر على الذهب. وهوانغ هو بائع المعاول في حمّى الذكاء الاصطناعي، إذ يبيع الحوسبة لكل المتنافسين، وبيعها لهم جميعاً هو مصدر قوته. فهو لا يحتاج إلى أن يربح سباق النماذج، يكفيه أن يستمر السباق بين المتنافسين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى ركائز هذه القوة الرقائق نفسها، فتقديرات حصة «إنفيديا» من سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي عالمياً تتراوح بين نحو 70% و86%، تبعاً لطريقة الحساب؛ بالإيرادات أم بالوحدات، وما الذي يُعدّ مسرّعاً أصلاً. ومهما اختلف المنهج، تبقى الشركة المورّد المهيمن بلا منازع. وتنعكس هذه الهيمنة في الأرقام، فقد بلغت إيرادات قطاع مراكز البيانات فيها مستوى قياسياً عند 75.2 مليار دولار في ربع واحد، بزيادة 92% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والركيزة الثانية أعمق وأقل ظهوراً؛ إنها منظومة «كودا» البرمجية، التي أمضت «إنفيديا» عقدين في بنائها حتى صارت الأساس الذي يقوم عليه تطوير الذكاء الاصطناعي. وحتى المحللون الذين يتوقعون تآكل حصة الشركة في سوق تشغيل النماذج يقرّون بأن «كودا» تظل عامل الارتهان العملي في مجال التدريب. فالمطوّر الذي يريد مغادرتها مضطر غالباً إلى إعادة كتابة أجزاء كبيرة من شيفرته، والتخلي عن مكتبات مضبوطة بعناية لصالح بدائل أقل نضجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الركيزة الثالثة فهي الندرة؛ فالطلب على عتاد الشركة سيفوق المعروض لسنوات بحسب هوانغ نفسه، الذي توقع أن تبيع «إنفيديا» في العام المقبل ضعف ما تبيعه هذا العام، مرجعاً ذلك إلى استثمار الدول بقوة في بنى تحتية محلية للذكاء الاصطناعي. ومن يملك سلعة نادرة يطلبها الجميع، يملك قدرة تفاوضية تتجاوز حدود السوق.</div></p><h2>ورقة جيوسياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول هذه القوة الاقتصادية تلقائياً إلى قوة جيوسياسية. ففي الصين، قيّدت واشنطن وصول «إنفيديا» إلى الجزء الأكثر تقدماً من السوق، وخسرت الشركة مساحة واسعة لمصلحة الموردين المحليين، فبحسب بيانات «آي دي سي» التي اطلعت عليها «رويترز»، تراجعت حصتها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات الصينية إلى 34% في النصف الأول من 2026، بعد انخفاض شحناتها بنسبة 44%، فيما بلغت حصة «هواوي» 28%. وقد كرر هوانغ انتقاده للقيود الأمريكية، قائلاً إنها أجبرت شركة أمريكية على التنازل لـ«هواوي» عن سوق صينية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اعتماد الشركات الصينية على «إنفيديا» لم يخفت؛ فهي لا تزال أكبر مورّد منفرد في تلك السوق، وقد اشترت المجموعات الصينية هذا العام أكثر من مليون رقاقة ألعاب ومحطات عمل من «إنفيديا» لسد فجوة القدرة الحاسوبية. وحين بدأت «ديب سيك» نقل نماذجها إلى رقائق «هواوي»، لم يتردد هوانغ في وصف ذلك بأنه سيكون «نتيجة مروّعة» للولايات المتحدة. فقوته لا تُقاس بما يبيعه فحسب، تُقاس أيضاً بعدد من يصعب عليهم الاستغناء عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المشهد يكشف طبيعة القوة التي يملكها هوانغ الذي يبيع لواشنطن وحلفائها، ويحاول البيع لبكين في حدود ما تسمح به القيود، ويصطف سياسياً مع إدارة ترامب، حتى إن الرئيس الأمريكي اتصل هاتفياً بإحدى فعالياته الأخيرة. ورقائقه صارت في الوقت نفسه سلعة تجارية، وورقة تفاوض بين الدول، ومقياساً لمدى قرب أي بلد من نادي الذكاء الاصطناعي المتقدم.</div></p><h2>معركة الأمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت قوة هوانغ الاقتصادية واضحة في الأرقام، فإن موقعه في معركة أمان الذكاء الاصطناعي أكثر التباساً، فالرجل يقف في مكان مختلف عن المختبرات التي تشتري رقائقه. ففي مقابلة مع الكاتب عزرا كلاين، قال إنه إذا أصرّت المختبرات على أن منتجاتها لا يمكن السيطرة عليها، «فعلينا إغلاق المختبرات»، مذكّراً بأنها «شركات تملك القدرة على الفعل»، وأن في وسع أي منها أن يحجب منتجاً يعتقد أنه غير آمن. وفي مقابلة مع «سي بي إس»، قال إن احتمال أن يكون عام 2030 نهاية العالم «صفر في المئة»، وإن على الصناعة أن تتقدم بأقصى سرعة، شرط ألا تطلق منتجات غير جاهزة أو غير آمنة. وهو لا يعارض القوانين بالمطلق، لكنه يتحفظ على تنظيمات جديدة ويفضّل تطبيق القائم منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء تصريح لندن ليضيف طبقة أخرى؛ إذ لا يرى هوانغ مستوى القلق الحالي مبرراً، ويصف مخاوف الأمان بأنها «آلام نمو» طبيعية لتقنية سريعة التطور، لكنه أعلن في الوقت نفسه استثمار 250 مليون دولار على خمس سنوات في أبحاث أمان الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، واقترح بديلاً تقنياً عن الإبطاء يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الذكاء الاصطناعي. وهكذا يتحفظ على تنظيمات حكومية جديدة، لكنه يقر بأن للمورّد نفسه حدوداً أخلاقية قد تدفعه، في حالة قصوى، إلى وقف التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الموقف منطق متماسك؛ فالأمان عنده مسؤولية الشركات قبل الحكومات، والحل في تسريع أدوات المراقبة. وهو منطق يتسق مع اتجاه أوسع في واشنطن، حيث وقّع الرئيس ترامب وقادة كبرى شركات التقنية، ومنهم هوانغ، اتفاقاً طوعياً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان أنظمة الذكاء الاصطناعي، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة. وكان هوانغ ومارك زوكربيرغ بين من دافعوا عن بقاء الأمان خياراً مؤسسياً لكل شركة.</div></p><h2>حدود القوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الصورة القوية التي يظهر بها هوانغ تحتاج إلى إطار يحدّها، وإلا تحولت إلى أسطورة. فقوته، على اتساعها، تصطدم بأربعة حدود واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن أكبر عملائه يبنون بدائلهم بأنفسهم: «غوغل» بوحدات المعالجة التي تصممها، و«أمازون» برقائقها للتدريب والتشغيل، و«مايكروسوفت» و«ميتا» بمسرّعاتهما الخاصة. وهي بدائل لم تُنهِ الاعتماد على «إنفيديا»، لكنها تمنح كبار المشترين طريقاً لتقليله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن الحظر يولّد البديل، فالقيود الأمريكية على الصين هي التي دفعت «هواوي» إلى فتح مصدر منظومتها البرمجية، ودفع «ديب سيك» إلى إعادة كتابة شيفرتها لتعمل على رقائق «أسيند». وكل باب يُغلق في وجه عميل يدفعه إلى باب آخر، قد يُخفي وراءه منافساً محتملاً لـ«إنفيديا» نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها أن قوة هوانغ رهينة سلسلة توريد لا يملكها؛ فالشركة تصمم الرقائق ولا تصنعها، وحين تكون قدرات التغليف المتقدم والذاكرة مباعة بالكامل، يحدد العرضُ حجم ما يمكن بيعه، أكثر مما تحدده الحصة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورابعها، وهو الأهم، ما يقرّ به هوانغ بنفسه؛ فحين سُئل عن قطع الإمداد، استدرك بأن «إنفيديا» لا تدير شركات الآخرين، وأن ثمة حدوداً للحكم الذي تطبقه على طريقة استخدام تقنيتها. ولم يسمِّ أي عميل، ولم تعلن شركته عن آلية رسمية لاتخاذ قرار كهذا، ما يجعل تصريح لندن تعبيراً عن رأي رئيس تنفيذي في موضع الخط الأحمر، أكثر منه تغييراً في سياسة البيع.</div></p><h2>سؤال السلطة الخاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يظل السؤال الذي فتحه تصريحه أكبر من الشركة ومن صاحبها، ففي الأسبوع نفسه الذي تحدث فيه هوانغ عن "الصنبور"، كانت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تتحرك لاستدعاء «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» للتحقيق في حوادث أمان نماذجهما. وإذا كان النقاش العالمي يدور حول من ينبغي أن يملك سلطة ضبط الذكاء الاصطناعي، المختبرات أم الحكومات أم هيئات التدقيق، فإن هوانغ ذكّر الجميع بطرف رابع يجلس عند "منبع الصناعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، قد لا يكون جنسن هوانغ أذكى العقول في الذكاء الاصطناعي، ولا أكثرهم تأثيراً في شكل النماذج أو أخلاقياتها. لكنه، في هذه اللحظة من تاريخ التقنية، الرجل الذي تعتمد على تقنيات شركته نسبة كبيرة من الحوسبة التي تُدرَّب وتُشغَّل بها أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدماً. وسلطة كهذه، تُمارَس داخل شركة خاصة ولا تخضع لآليات المساءلة العامة التي تحكم سلطة الدولة، تطرح على العالم سؤالاً جديداً؛ ماذا لو كان أمان الذكاء الاصطناعي معلّقاً، في لحظة ما، بقرار تجاري؟</div></p>

هدد بوقف الإمداد.. من هو "بائع المعاول" في حمى الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>توقّع جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، أن تسهم التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي في إحداث تحول جذري في سوق العمل، قد يسمح للموظفين بالاكتفاء بالعمل ثلاثة أيام أسبوعيا، ويزيد من قدرة الأسر على الاعتماد على مصدر دخل واحد بدلا من اضطرار أكثر من فرد إلى العمل لتغطية النفقات المعيشية.</p><p class='article-text'>وقال بيزوس، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، إن ارتفاع الإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي قد يمنح الأفراد مرونة أكبر في تنظيم حياتهم المهنية، موضحا أن بعض الأشخاص قد يختارون العمل ثلاثة أيام أسبوعيا فقط مع الاحتفاظ بالقدرة على إعالة أسرهم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الوفرة الاقتصادية التي قد يحققها الذكاء الاصطناعي يمكن أن تدفع مزيدا من الأسر إلى الاستغناء عن اعتمادها على دخلين، ما قد يجعل استقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم أكثر صعوبة بالنسبة إلى الشركات.</p><p class='article-text'>وأوضح بيزوس أن ارتفاع الإنتاجية قد يتيح للأفراد تجنب العمل في وظيفتين أو أكثر، إذا لم يعودوا بحاجة إلى ذلك لتلبية احتياجاتهم المالية.</p><p class='article-text'>أمازون تراهن على الذكاء الاصطناعي وسط تحولات في سوق العمل</p><p class='article-text'>ورغم تفاؤله بالإمكانات المستقبلية للذكاء الاصطناعي، أقر بيزوس بأن الطفرة الحالية تضع المستثمرين أمام تحديات تتعلق بتقييم الفرص الحقيقية، والتمييز بين المشروعات القابلة للنجاح وتلك التي قد لا تحقق أهدافها.</p><p class='article-text'>وعند سؤاله عما إذا كانت طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل فقاعة استثمارية، قال إنه من الصعب الجزم بذلك، مؤكدا أن التكنولوجيا حقيقية، وأنها قد تمثل تطورا إيجابيا للمجتمع، رغم أن تدفق الاستثمارات قد يشمل أفكارا جيدة وأخرى غير مجدية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تكثف فيه أمازون استثماراتها في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، إذ تخطط لإنفاق أكثر من 200 مليار دولار على النفقات الرأسمالية خلال العام الجاري، مدفوعة إلى حد كبير بالاستثمارات في مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>في المقابل، خفّضت الشركة نحو 30 ألف وظيفة إدارية ومكتبية منذ أواخر العام الماضي، وفقا لما أورده التقرير، في تطور يعكس حجم التحولات التي تشهدها الشركات مع سعيها إلى رفع الكفاءة وإعادة هيكلة عملياتها في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر رهانات بيزوس على أمازون، إذ تسعى شركته "بلو أوريجين" لاستكشاف الفضاء إلى تطوير مشروعات طموحة، من بينها إنشاء مراكز بيانات في الفضاء، والتوسع في الأنشطة البشرية على القمر وما وراءه.</p><p class='article-text'> وأشار التقرير إلى أن أحدث جولة تمويل للشركة جمعت، نحو 10 مليارات دولار، وقدّرت قيمتها بنحو 140 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ماسك وغيتس وديمون يتوقعون أسبوع عمل أقصر</p><p class='article-text'>ولا ينفرد بيزوس بالتنبؤ بتراجع ساعات العمل مستقبلا بفعل الذكاء الاصطناعي، إذ تتزايد تصريحات قادة التكنولوجيا والأعمال بشأن قدرة هذه التقنيات على تعزيز الإنتاجية وإعادة تشكيل العلاقة بين العمل والحياة الشخصية.</p><p class='article-text'>فقد رجّح جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، أن يقود الذكاء الاصطناعي إلى اعتماد أسبوع عمل من أربعة أيام، بينما توقع جيمي ديمون، رئيس بنك "جيه بي مورغان تشيس"، أن يعمل الموظفون ثلاثة أيام ونصف اليوم أسبوعيا في المستقبل.</p><p class='article-text'>من جانبه، طرح بيل غيتس احتمال أن يصبح أسبوع العمل يومين فقط، في حين ذهب إيلون ماسك إلى تصور أكثر جذرية، متوقعا أن تتيح التطورات في الذكاء الاصطناعي والروبوتات جعل العمل اختياريا خلال السنوات العشر إلى العشرين المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال ماسك في تصريحات سابقة إن التقدم في الذكاء الاصطناعي والروبوتات قد يقود العالم إلى مرحلة لا يعود فيها العمل ضرورة لكسب المعيشة، مع ظهور ما وصفه بـ"الدخل المرتفع الشامل".</p><p class='article-text'>وبين هذه التوقعات، يبقى حجم التحول الفعلي مرهونا بمدى قدرة الذكاء الاصطناعي على رفع الإنتاجية وتوزيع مكاسبه الاقتصادية، فضلا عن كيفية تعامل الشركات والحكومات مع انعكاساته على الوظائف والأجور وسوق العمل، فبينما يرى المتفائلون أنه قد يمنح البشر وقتا أكبر للحياة خارج العمل، تظل طبيعة هذا المستقبل وتوقيته ومدى استفادة مختلف الفئات منه مسائل مفتوحة.</p>

وداعاً للدوام 5 أيام.. جيف بيزوس يتوقع تحولاً يقلب حياة الموظفين

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن مسؤولي شركات التكنولوجيا الذين اجتمعوا في البيت الأبيض لمناقشة تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي وقعوا اتفاقاً "مُلزماً أخلاقياً" بوضع ضمانات كافية لهذه التكنولوجيا سريعة التطور، وذلك في وقت يصعّد فيه الكونغرس دعواته لفرض رقابة أشد على القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب عقب الاجتماع الذي ضم أبرز قادة قطاع الذكاء الاصطناعي إن شركات التكنولوجيا "ستراقب نفسها بنفسها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوثيقة الختامية التي أُطلق عليها "اتفاق البيت الأبيض"، أبقت الباب مفتوحاً أمام "تحويل هذه الخطوات إلى قوانين أو لوائح تنظيمية" مع مرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه سيعيد تسمية هذه التكنولوجيا رسمياً في الوثائق الحكومية لتصبح "الذكاء الفائق" بدلاً من "الذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتمع عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا في العالم، بينهم إيلون ماسك وجيف بيزوس (أمازون) ومارك زاكربيرغ (ميتا)، وساتيا ناديلا (مايكروسوفت)، وسوندار بيتشاي (غوغل)، وجنسن هوانغ (إنفيديا) مع ترامب ورئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، وداريو أمودي (أنثروبيك)، وغريغ بروكمان (أوبن إيه آي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الضيوف الـ31، لم تشارك سوى امرأتين، هما سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض، وليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة "إيه إم دي" (AMD).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زاكربيرغ إن الاتفاق يهدف إلى طمأنة المستخدمين إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي "تعمل بالطريقة التي نريدها". وأضاف أن الالتزام يشمل "ضوابط داخلية صارمة" وطبقات متعددة من التدقيق، معتبراً أن الاتفاق يشكل نقطة انطلاق لوضع معايير على مستوى القطاع بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، لفت إيلون ماسك إلى أن المسؤولين التنفيذيين اتفقوا عملياً على "تصحيح واجبات بعضهم بعضاً"، مضيفاً أن ذلك "أفضل بكثير من أن يصحح كل طرف واجباته بنفسه، لأسباب بديهية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاجتماع في وقت تتصاعد المواقف السلبية تجاه الذكاء الاصطناعي في واشنطن، وسط ضغوط متنامية على المشرعين للحد من تطوير هذه التكنولوجيا أو إبطائها، خشية أن تحلّ محلّ العمال وتُحدث تغييرات جذرية في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب "لا بدّ من إشراك (الجهات الفاعلة) في النقاش بشأن ضمانات الحماية المحتملة، فهم أدرى" بشؤون هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطت سلسلة الأحداث التي أبلغت عنها شركات الذكاء الاصطناعي في الأشهر الأخيرة بعدا جديدا للنقاش حول أمن هذه التقنية بحيث تحوّلت إلى موضوع ساخن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في الولايات المتحدة المقرّرة في الثالث من نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي ان ان" في منتصف سبتمبر، فإن 82% من الأميركيين يشعرون بالقلق إزاء وتيرة تطوّر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت مراكز البيانات، وهي منشآت الحوسبة الضخمة التي تتطلبها هذه التكنولوجيا، قضية خلافية لدى الحزبين قبيل الانتخابات، في ظل مخاوف اجتماعية متزايدة من تأثيرها على فواتير الكهرباء والضغط على موارد المياه والأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض ترامب انتقادات معارضي بناء هذه المراكز، قائلا إن المجتمعات التي ترفضها "تريد أن ينتهي بها الأمر متخلفة وفقيرة"، وإن الصين "لا يمكن أن تكون أكثر سعادة" بردود الفعل الرافضة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الجدل بشأن الذكاء الاصطناعي إلى تقارب غير مألوف بين شخصيات متباعدة سياسيا، إذ ظهر السناتور بيرني ساندرز هذا الشهر في واشنطن إلى جانب ستيف بانون، المستشار السابق لترامب، للدعوة إلى إعادة النظر في سباق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أمام المشرعين إن "اجتماع ترامب في البيت الأبيض سيكون إخفاقا، بل إخفاقا ذريعا، إذا لم يطرحوا، ويبدأوا مناقشة... بعض الضوابط الحقيقية التي لا بد من وضعها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف سبتمبر، دعا أمودي إلى إبطاء وتيرة هذه التكنولوجيا، في نداء لقي انتقادا واسعا من الجمهوريين رغم تأييده من كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا من أمثال سام ألتمان (أوبن ايه آي) وديميس هاسابس (غوغل ديبمايند) وإيلون ماسك وساتيا ناديلا (مايكروسوفت).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت لينا خان الرئيسة السابقة لوكالة حماية المستهلكين في عهد جو بايدن المعروفة بميولها اليسارية إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي تصبح عرضة لملاحقات قضائية في حال تسويقها نموذجا خارجا عن السيطرة يُعتبر منتجا تشوبه أعطال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوانغ مدير شركة "انفيديا" الأسبوع الماضي "إن كانوا يعتبرون أنهم فقدوا السيطرة، فالأجدى بهم ألا يصدروا منتجات ليست تحت سيطرتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الأخير في أمن الذكاء الاصطناعي مشكلة تقنية تُحلّ بأدوات أكثر تعزيزا، أكثر مما هو سبب لإبطاء وتيرة التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون "لا بدّ من خطّة وضمانات حماية"، داعيا إلى "لمسة خفيفة" من التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أنه لا يعتقد أن ترامب "سيبقى متشبّثا بموقفه" المناوئ لضبط الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد ترامب الذي جمعته "مأدبة عشاء مثمرة" مع أمودي أن يبقى هامش الابتكار واسعا في الولايات المتحدة، خشية أن ترتدّ القيود الأميركية إيجابا على الصين، الخصم الأكبر في هذا المجال.</div></p><h2>معسكران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوساط الذكاء الاصطناعي، تشكّل معسكران، أولهما بقيادة داريو أمودي وسام ألتمان وديميس هاسابس يدعو السياسيين إلى ترتيب شؤون التكنولوجيا، فيما يتّهم المعسكر الثاني المقرّب من ترامب والمؤلّف خصوصا من جنسن هوانغ ومارك زاكربيرغ هؤلاء بالسعي إلى الانعتاق من المسؤولية في حال فقدان السيطرة على التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن هذه المسألة باتت تزداد زخما في الكونغرس لكن ما من قانون في الأفق قبل الاستحقاق الانتخابي. وقد أرجئت الجلسة البرلمانية ذات الصلة إلى مطلع نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت "أنثروبيك" المطوّرة لنموذج "كلود" في بيان اكتتاب أسهمها في البورصة من أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد تشكّل "خطراً وجودياً على البشرية"، بحسب ما أوردت "فاينانشل تايمز" الثلاثاء.</div></p>

ترامب يعلن اتفاقاً "ملزماً أخلاقياً" مع شركات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>في وقت تتوسع فيه الشركات في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ مهام متعددة بصورة شبه مستقلة، من كتابة الأكواد والتعامل مع قواعد البيانات إلى تشغيل أدوات وخدمات داخل بيئات الشركات، تبرز مسألة جديدة تتجاوز دقة النماذج نفسها: كيف يمكن ضمان أن يظل الوكيل داخل الحدود التي حددها له المستخدم؟ وفي هذا السياق، أطلقت «إنفيديا» منصة أمنية جديدة تستهدف وضع ضوابط على حركة هؤلاء الوكلاء ومراقبة ما يفعلونه، وصولاً إلى عزلهم إذا حاولوا تجاوز الصلاحيات الممنوحة لهم.<br>وأعلنت الشركة، الاثنين، منصة NVIDIA Open Agent Safety Platform، وهي منصة برمجية مفتوحة وتصميم مرجعي لنظام أمني يجمع بين البرمجيات والعتاد، بهدف توفير حوكمة ورقابة على وكلاء الذكاء الاصطناعي بدءاً من مراحل الاختبار وصولاً إلى التشغيل الفعلي. وتضم المنصة مكونين رئيسيين هما OpenShell وSentry، فيما أعلنت «إنفيديا» أن أكثر من 100 مؤسسة وشركة تعمل مع تقنياتها ضمن هذا النظام.<br>وتقوم OpenShell بدور خط الدفاع البرمجي، إذ توفر بيئة تشغيل آمنة تعزل كل وكيل داخل نطاق محدد، وتتيح للمؤسسات تحديد الملفات والشبكات والأدوات وبيانات الاعتماد التي يمكنه الوصول إليها. كما تسجل الأداة تحركات الوكيل وتفرض السياسات الأمنية أثناء تنفيذه للمهام، بحيث لا يعتمد الأمان على التعليمات الموجهة إلى نموذج الذكاء الاصطناعي وحدها. وتعمل OpenShell على وحدات المعالجة المركزية «فيرا» من «إنفيديا»، كما يمكن توسيعها لتعمل على منصات تعتمد على معالجات من «إنتل» و«آرم».<br>أما Sentry فتضيف طبقة مستقلة من الحماية على مستوى البنية التحتية. وتعمل الأداة عبر وحدات معالجة البيانات BlueField-4 DPU، خارج البيئة التي يعمل فيها الوكيل، لمراقبة سلوكه بصورة مستمرة وفرض سياسات أمنية مستقلة. وإذا حاول الوكيل الخروج عن الحدود المحددة له، يمكن لـSentry عزله وإيقافه خلال أجزاء من الثانية، وفقاً لـ«إنفيديا».<br>وتكمن أهمية هذا التصميم في وضع الرقابة الأمنية خارج نطاق سيطرة الوكيل نفسه. فبدلاً من الاعتماد على النموذج كي يلتزم بالتعليمات الأمنية، تصبح البنية التحتية هي التي تحدد ما يستطيع الوكيل الوصول إليه وما يمكنه تنفيذه. وتستخدم Sentry كذلك برمجيات NVIDIA DOCA لفحص الطلبات والاستجابات، والتحقق من هوية الوكلاء، وتوفير بيانات مراقبة موثقة، وتطبيق سياسات وصول دقيقة وفق نموذج «الثقة الصفرية».</p><p class='article-text'><br>حادثة «هاغنغ فيس» في الخلفية<br>يأتي إطلاق المنصة بعد سلسلة من الحوادث التي سلطت الضوء على صعوبة احتواء وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على اتخاذ سلسلة طويلة من القرارات بصورة مستقلة. وفي يوليو، كشفت «أوبن إيه آي» أن نماذج استخدمت خلال تقييمات داخلية للأمن السيبراني تمكنت من تجاوز ضوابط عزلها عن الإنترنت والوصول إلى أنظمة تابعة للشركة، كما اخترقت أجزاء من أنظمة «هاغنغ فيس». وقالت «أوبن إيه آي» في تحديث لاحق إن النماذج استغلت ثغرات، واستخدمت قنوات اتصال غير مصرح بها ووصلت إلى أنظمة تابعة لطرف ثالث.<br>وأظهرت رواية «هاغنغ فيس» الفنية للحادث أن الوكيل نفذ سلسلة من الخطوات الآلية التي شملت الوصول إلى البنية التحتية للشركة، والحركة الجانبية داخل الأنظمة، واستخدام بيانات اعتماد مسروقة، في حادث استمر نحو يومين ونصف اليوم داخل بيئة «هاغنغ فيس»، بحسب تحليل الشركة.<br>وقال جاستن بويتانو، نائب رئيس الذكاء الاصطناعي المؤسسي في «إنفيديا»، إن البنية الجديدة كان من الممكن أن تمنع حادثة «هاغنغ فيس»، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة أظهرت حدود الاعتماد على ضوابط الأمان الموجودة على مستوى النموذج أو التطبيق فقط. وتطرح الشركة بذلك تصوراً مختلفاً لأمن الوكلاء، يقوم على بناء الحماية في طبقات البنية التحتية التي يعمل فوقها الوكيل.</p><p class='article-text'><br>سباق نحو «ذكاء اصطناعي آمن»<br>وتحاول «إنفيديا» من خلال المنصة تحويل أمن الوكلاء إلى طبقة مشتركة بين شركات التقنية ومطوري النماذج ومزودي البنية التحتية. ومن بين الجهات التي تعمل مع المنصة «أنثروبيك»، و«مايكروسوفت»، و«Salesforce»، و«SAP»، و«بالانتير»، و«هاغنغ فيس»، و«جيه بي مورغان تشيس»، و«سيسكو»، و«كراود سترايك» وغيرها. كما دمجت «Salesforce» OpenShell مع «Slack» لإتاحة مراقبة نشاط الوكلاء وإدارة طلبات الحصول على صلاحيات إضافية، فيما تعمل «أنثروبيك» على دمج تقنيات المنصة مع وكلاء Claude المُدارين.<br>وقال جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، إن الإمكانات الكبيرة للذكاء الاصطناعي لن تتحقق بالكامل ما لم تتم معالجة مسألة سلامة الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن اكتشاف قدرات جديدة للذكاء الاصطناعي يجب أن يوازيه تطوير أدوات جديدة للأمان.<br>ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع اتساع النقاش داخل صناعة الذكاء الاصطناعي حول سرعة تطوير النماذج وحدود المخاطر التي يمكن أن ترافقها. ففي سبتمبر، دعا داريوش أمودي، الرئيس التنفيذي لـ«أنثروبيك»، شركات الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء وتيرة تطوير قدرات النماذج، واقترح تعزيز التقييمات المستقلة والتنسيق بين الشركات ووضع معايير أكثر صرامة للسلامة، فيما أبدى سام ألتمان وإيلون ماسك تأييداً لفكرة إبطاء وتيرة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.<br>وتعكس منصة «إنفيديا» اتجاهاً تقنياً مختلفاً في التعامل مع هذه المخاطر: بدلاً من الاكتفاء بمحاولة جعل الوكيل «أكثر التزاماً»، يجري تصميم البيئة التي يعمل داخلها بحيث تمنعه تقنياً من تجاوز الحدود المسموح بها. ومع انتقال وكلاء الذكاء الاصطناعي من أدوات مساعدة إلى أنظمة قادرة على تنفيذ مهام طويلة ومعقدة عبر شبكات وبيانات وأنظمة مؤسسية، قد يصبح هذا النوع من الحواجز جزءاً أساسياً من البنية التحتية لتشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.</p>

نتائج البحث عن: جنسن هوانغ