<p class='article-text'>انطلقت اليوم أعمال النسخة الثانية من "قمة الشفاء للطب التكاملي"، إحدى مبادرات مجلس الإمارات للطب التكاملي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، ضمن فعاليات "قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026"، تحت شعار "مستقبل الطب التكاملي بين الإرث والعلم الحديث"، بمشاركة خبراء وممارسين وباحثين ومبتكرين من دولة الإمارات ومختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>وحدد مجلس الإمارات للطب التكاملي خلال القمة، أربعة التزامات لدعم أهداف الاستراتيجية العالمية للطب التقليدي 2025-2034 الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، تشمل تطوير الأطر التنظيمية والمعايير السريرية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وتطوير التعليم والكوادر الصحية، وتوسيع التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الالتزامات في إطار استراتيجية الإمارات للطب التكاملي، الهادفة إلى تطوير منظومة الطب التقليدي والتكميلي والتكاملي القائمة على الأدلة العلمية، وتعزيز جودة الممارسات وسلامتها وفاعليتها، وترسيخ نهج للرعاية الصحية يتمحور حول الإنسان.</p><p class='article-text'>وقالت الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس الإمارات للطب التكاملي، إن استراتيجية الإمارات للطب التكاملي تحدد التوجهات الوطنية لدمج الممارسات التقليدية والتكميلية القائمة على الأدلة العلمية مع الطب الحديث، بما يدعم نهجاً أكثر تكاملاً في الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الالتزامات الأربعة تترجم التوجهات الوطنية إلى خطوات عملية تشمل تطوير السياسات والمعايير السريرية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، والارتقاء بالتعليم وتطوير الكفاءات، وتوسيع التعاون الدولي، بما يدعم أهداف الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن التعاون مع منظمة الصحة العالمية يتيح ربط الأولويات الوطنية بالخبرات الدولية وتوسيع آفاق تبادل المعرفة، معربة عن تطلعها إلى ترجمة هذه الالتزامات إلى خطوات تدعم استدامة البحث العلمي وتطوير المعايير والكفاءات، وتعزز الأسس العلمية والتنظيمية اللازمة لتطوير الطب التكاملي ضمن منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويركز الالتزام الأول على تطوير السياسات الوطنية والأطر التنظيمية للطب التقليدي والتكميلي والتكاملي، بما يشمل معايير الرعاية والإرشادات السريرية المستندة إلى الأدلة العلمية.</p><p class='article-text'>ويستهدف الالتزام الثاني إعداد أول أجندة وطنية للبحث العلمي في الطب التكاملي، بما يتماشى مع استراتيجية منظمة الصحة العالمية، لتوجيه الجهود البحثية وتوليد الأدلة العلمية ودعم الابتكار وفقاً للأولويات الصحية الوطنية.</p><p class='article-text'>ويهدف الالتزام الثالث إلى الارتقاء بالتعليم وتطوير قدرات الكوادر الصحية ورفع الوعي العام، بما يدعم الكفاءات المهنية ويعزز الفهم الواعي والاستخدام المسؤول للممارسات التقليدية والتكميلية القائمة على الأدلة العلمية فيما يركز الالتزام الرابع على توسيع التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات، من خلال العمل مع منظمة الصحة العالمية والشركاء الدوليين ودعم الابتكار المشترك، بما يعزز إسهام دولة الإمارات في تطوير الطب التقليدي والتكميلي والتكاملي عالمياً، ويدعم الصحة والعافية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وتشهد القمة مشاركة مؤسسات أكاديمية وبحثية وصحية متخصصة من دولة الإمارات ومختلف دول العالم، من بينها جامعة الإمارات، ومجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومستشفى جامعة كيونغ هي للطب الكوري، وجامعة فيرجينيا للطب التكاملي، والجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، ومعهد (NICM) للبحوث الصحية، وجامعة دبي الطبية، والاتحاد الأكاديمي للطب التكاملي والصحة.</p><p class='article-text'>ويركز برنامج اليوم الافتتاحي على التكامل والتعاون بين القطاعات، من خلال جلسات حوارية تتناول التنظيم والجودة والمساءلة، إلى جانب الأدلة العلمية اللازمة لتوجيه الممارسة في مجال الطب التكاملي، بمشاركة خبراء من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة – أبوظبي، إلى جانب خبراء دوليين من الأوساط الأكاديمية والقطاع.</p>

"قمة الشفاء للطب التكاملي" تناقش الالتزامات الأربعة لدعم استراتيجية الطب التقليدي

<p class='article-text'>دبي – البيان<br>تشارك دائرة الأراضي والأملاك بدبي في النسخة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، مستعرضة مجموعة من المبادرات والحلول العقارية التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات، وتطوير بيئة عقارية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات أصحاب الهمم وكبار المواطنين وأسرهم، بما يعزز استقلاليتهم ويرتقي بجودة حياتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.<br>وقال عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن الدائرة ملتزمة ببناء مستقبل عقاري أكثر شمولاً، يمكّن أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، ويكفل لهم تكافؤ الفرص وسهولة الوصول إلى الخدمات والبيئات العمرانية. وأضاف أن المشاركة تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع «عام الأسرة 2026»، الذي يعزز أهمية التماسك الأسري والمجتمعي وجودة الحياة لجميع أفراد الأسرة.<br>وأكد حرص الدائرة، من خلال المعرض، على الاستماع إلى تطلعات أصحاب الهمم وبناء شراكات نوعية تحوّل مفاهيم الدمج والتمكين إلى مبادرات ملموسة ذات أثر مستدام، بما يعزز مكانة دبي مدينة تحتضن الجميع، وتضع الإنسان والأسرة في صميم مسيرتها التنموية.<br>حلول رقمية<br>وتستعرض الدائرة، في إطار جهودها لتطوير تجربة المتعامل، شاشة تفاعلية رئيسية صُممت لتلبية احتياجات أصحاب الهمم من مختلف فئات الإعاقة، بما فيها الإعاقات البصرية والسمعية، من خلال وسائل تفاعل متعددة تشمل اللمس والإرشاد الصوتي والتعليمات المبسطة، بما يتيح للزوار الاطلاع على الخدمات والمعلومات العقارية بسهولة ووضوح.<br>وتعكس هذه التجربة دور الابتكار والتحول الرقمي في تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية وتطوير تجربة متعامل أكثر مرونة واستجابة للاحتياجات الفردية، بما يحد من التحديات المرتبطة بالحصول على المعلومات والاستفادة من الخدمات.<br>كما يسلط جناح الدائرة الضوء على مبادراتها الداعمة لأصحاب الهمم، ومن بينها مبادرة «بروة»، التي تُعرّف الزوار بأربع خدمات متكاملة صُممت لتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات العقارية وتلبية احتياجاتهم المختلفة.<br>وتشمل الخدمات «الكراني»، وهو مساعد شخصي يتولى متابعة الإجراءات العقارية وتقديم المشورة والدعم للمستفيد في مختلف مراحل رحلته العقارية، و«الكيتوب»، وهي منصة رقمية تتيح إدارة الممتلكات عن بُعد بسهولة ومرونة، باستخدام تقنيات تراعي احتياجات أصحاب الهمم، و«الطارش»، الذي يوفر خدمات عقارية ميدانية عبر وحدات متنقلة تصل إلى المستفيدين، و«المرسال»، وهو فريق دعم رقمي يعمل عبر مركز الاتصال لتقديم المساعدة والاستجابة عن بُعد.<br>وتجمع هذه الخدمات بين الدعم الشخصي والحلول الرقمية والخدمات الميدانية، بما يعزز استقلالية أصحاب الهمم، وييسر إنجاز معاملاتهم، ويرتقي بتجربتهم في الاستفادة من الخدمات العقارية.<br>ويضم الجناح أيضاً شاشة مخصصة لاستعراض المبادرات والأنشطة الحالية والمستقبلية التي تنظمها الدائرة لأصحاب الهمم، وإتاحة التعرف عليها والتسجيل للمشاركة فيها، بما يعزز التواصل المباشر مع المستفيدين ويشجعهم على الانخراط في البرامج والأنشطة المختلفة.<br>أنشطة تفاعلية<br>ويتضمن جناح الدائرة مجموعة من الأنشطة التعليمية والتفاعلية الموجهة إلى الزوار والأسر، من بينها ركن للأطفال يتيح لهم بناء مجسمات عقارية باستخدام المكعبات والألعاب التركيبية، في تجربة تجمع بين التعلم والترفيه، وتنمي الإبداع وتعرّفهم بالمفاهيم العقارية بطريقة مبسطة.<br>كما يضم الجناح ركناً للتصوير التفاعلي بتقنية «الموزايك»، ومساحة لتنظيم ورش عمل وأنشطة توعوية متنوعة، تتيح للزوار المشاركة والتفاعل المباشر، وتسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الشمولية وتوفير تجارب تلائم مختلف الفئات العمرية.<br>وتهدف الدائرة من خلال مشاركتها إلى تعزيز الحوار والتفاعل مع أصحاب الهمم وأسرهم ومقدمي الرعاية والمطورين العقاريين والجهات المتخصصة، والتعرف إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، بما يدعم التطوير المستمر للخدمات والمبادرات العقارية، ويعزز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع.<br>وتواصل الدائرة، من خلال مبادراتها وشراكاتها المؤسسية، العمل على ترسيخ مفاهيم الشمولية وسهولة الوصول ضمن منظومة الخدمات والبيئة العقارية، بما يسهم في بناء مستقبل عقاري أكثر استدامة يراعي احتياجات المجتمع ويضع جودة حياة الإنسان في مقدمة أولوياته.</p>

خدمات رقمية وميدانية وأنشطة تفاعلية لتعزيز سهولة الوصول وجودة الحياة

«أراضي دبي» تستعرض مبادرات وحلولاً عقارية لتمكين أصحاب الهمم

<p class='article-text'>دبي – البيان<br>تشارك النيابة العامة بدبي، ممثلة بفريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم، في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، مستعرضة مبادراتها الرامية إلى دعم أصحاب الهمم، وحماية حقوقهم، وتعزيز تكافؤ الفرص ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع، بما يرسخ مكانة دبي نموذجاً رائداً في الدمج وجودة الحياة.<br>وأكد المستشار الدكتور محمد الحمادي، المحامي العام ورئيس فريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم، أن دعم أصحاب الهمم يبدأ بفهم احتياجاتهم وتوفير الفرص التي تتيح لهم المشاركة الفاعلة في المجتمع، مشيراً إلى حرص النيابة العامة بدبي على تهيئة بيئة دامجة، وتقديم خدمات ميسرة تلبي تطلعاتهم، وتسهم في إسعادهم وتعزيز جودة حياتهم.<br>وتأتي مشاركة النيابة في المعرض في إطار حرصها على تبادل الخبرات مع الجهات المشاركة، والاطلاع على أحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تسهم في تذليل التحديات أمام أصحاب الهمم، وتيسير دمجهم في مختلف المجالات. كما تستعرض النيابة مبادراتها المبتكرة، ومن أبرزها «أنا ومديري» و«قناة الهمم»، إلى جانب المجلس الاستشاري.<br>المجلس الاستشاري<br>وفي خطوة تعزز مشاركة أصحاب الهمم في تطوير الخدمات الحكومية، أطلق فريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم في النيابة العامة بدبي المجلس الاستشاري، الذي تترأسه النيابة، ويضم نخبة من أصحاب الخبرة والإنجاز في مجال دعم أصحاب الهمم، من مؤسسات النفع العام والدوائر الحكومية.<br>ويهدف المجلس إلى إتاحة المجال أمام أصحاب الهمم للمشاركة في تطوير السياسات والمبادرات الحكومية، وتقديم المشورة والتوصيات الرامية إلى تحسين الخدمات، ودعم الأفكار المبتكرة، وتعزيز دمجهم في المجتمع، بما يضمن حماية حقوقهم وتكافؤ الفرص المتاحة لهم.</p>

تستعرض مبادرات «أنا ومديري» و«قناة الهمم» خلال «إكسبو أصحاب الهمم»

نيابة دبي تطلق مجلساً استشارياً لتعزيز مشاركة أصحاب الهمم في تطوير الخدمات

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تستعرض بلدية دبي منظومة من المبادرات والمشاريع والخدمات الهادفة إلى تمكين أصحاب الهمم وتعزيز دمجهم والارتقاء بجودة حياتهم، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026».<br>وتسلط البلدية الضوء على جهودها في تطوير المرافق العامة والمساحات الحضرية والخدمات الدامجة التي تراعي احتياجات أصحاب الهمم، وتدعم استقلاليتهم وسهولة تنقلهم ووصولهم إلى الخدمات، إلى جانب تهيئة بيئات العمل وتعزيز المشاركة المجتمعية في نشر ثقافة الوصول الشامل. وتأتي هذه الجهود ضمن التزام البلدية بتوفير فرص متكافئة للجميع، وتطوير مرافق وخدمات تتيح للسكان والزوار الاستفادة منها بسهولة واستقلالية.<br>مرافق عامة مهيأة<br>وتستعرض البلدية مرافقها وخدماتها المهيأة في المساحات والشواطئ العامة، بما يعزز سهولة الوصول إلى البحر والاستمتاع بالأنشطة الشاطئية بأمان. وتشمل هذه المرافق منصات بحرية للسباحة في شاطئ جميرا 2 وخور الممزر، و10 مداخل وممرات لتسهيل الوصول إلى البحر، ومواقف مخصصة لمركبات أصحاب الهمم في جميع الشواطئ، إضافة إلى 16 دورة مياه، وكراسٍ عائمة للسباحة في البحر، وكراسٍ متحركة مخصصة للشواطئ.<br>كما تسلط البلدية الضوء على الغرف الحسية في حدائق دبي وشواطئها، ومن أبرزها الغرفة الحسية في شاطئ جميرا 2، التي توفر بيئة مهيأة تراعي الاحتياجات الحسية لأصحاب الهمم وتعزز راحتهم. وقد أسهمت هذه الجهود في حصول الشاطئ على التصنيف الذهبي من الاتحاد العالمي لذوي الإعاقة (WDU)، وفقاً للمعلومات الواردة في بيان البلدية.<br>إرشاد ذكي<br>وتعرض البلدية نظام «NaviLens» للإرشاد الذكي، الذي يعتمد على رموز ملونة يمكن قراءتها بكاميرا الهاتف، ويوفر معلومات صوتية ونصية فورية تساعد المكفوفين وضعاف البصر على التنقل والوصول إلى المعلومات باستقلالية أكبر.<br>وتدعم التقنية أكثر من 35 لغة، بما يتيح لشريحة واسعة من الزوار الاستفادة منها، ويعزز توظيف التكنولوجيا في تطوير خدمات وتجارب أكثر شمولاً، تراعي تنوع احتياجات المستخدمين وتدعم استقلاليتهم في التعامل مع المرافق والخدمات. ووفقاً للبلدية، تعد الدائرة أول جهة حكومية تطلق هذا النوع من الأنظمة.<br>كفاءات مؤهلة<br>وضمن أجندة مشاركتها في المعرض، تحتفي بلدية دبي بتخريج الدفعتين الأولى والثانية من برنامج «منسقي الدمج»، الذي يستهدف تأهيل كوادر قادرة على دعم دمج أصحاب الهمم في بيئة العمل.<br>وتتكامل هذه الخطوة مع جهود البلدية لتعزيز الوعي المؤسسي باحتياجات أصحاب الهمم، وتطوير الممارسات التي تدعم مشاركتهم الفاعلة في بيئة العمل، بما يعزز تكافؤ الفرص والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم.<br>وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، إن تمكين أصحاب الهمم ودمجهم يبدأ من تصميم مدينة تراعي احتياجات الجميع، وتتيح لهم الوصول إلى مرافقها وخدماتها والمشاركة في الحياة اليومية باستقلالية وأمان.<br>وأضاف أن البلدية تواصل تطوير منظومة متكاملة تشمل المساحات الحضرية والشواطئ والحدائق والمباني والوجهات الترفيهية، إلى جانب الحلول الذكية والمبادرات الداعمة لسهولة الوصول الشامل وتهيئة بيئات العمل الدامجة، بما يعزز جودة حياة المجتمع.<br>وأشار إلى أن مشاركة البلدية في المعرض تسلط الضوء على أثر هذه الجهود والمشاريع، وتتيح تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بما يدعم تطبيق معايير الوصول الشامل والارتقاء بجودة الخدمات والمرافق، مؤكداً مواصلة تطوير تجارب حضرية تضمن تكافؤ الفرص وتدعم مشاركة أصحاب الهمم في المجتمع.<br>مشاركة مجتمعية<br>وتستعرض البلدية مبادرة «سفراء وصول»، التي تستهدف إشراك أفراد المجتمع في نشر ثقافة سهولة الوصول، وتوجيه أصحاب الهمم وملاك المباني إلى خدمة «وصول»، ورفع الوعي بمتطلبات الوصول الشامل وفق كود دبي للبناء، إلى جانب تقديم أفكار مبتكرة لتحسين سهولة الوصول.<br>كما تشمل المشاركة استعراض أنظمة الإخلاء والطوارئ التي تراعي احتياجات أصحاب الهمم، بما يدعم سلامتهم ويسهم في ضمان إخلائهم بأمان في الحالات الطارئة داخل المباني والمرافق.<br>شراكات داعمة<br>وعلى هامش المعرض، توقع بلدية دبي اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون، بهدف تعزيز الشراكة الداعمة للدمج والمشاركة المتكافئة، والارتقاء بمعايير الإتاحة والتصميم الشامل في مرافق البلدية وخدماتها وبرامجها وقنوات التواصل التابعة لها.<br>وتشمل الاتفاقية تطوير مبادرات رياضية وترفيهية وثقافية ومجتمعية مشتركة لتمكين أصحاب الهمم وأسرهم، والاستفادة من الخبرات التخصصية وتجارب المستخدمين لدى الجمعية في تقييم الحلول واختبار الخدمات وتحديد أولويات التحسين.<br>وسجلت بلدية دبي، في عام 2023، رقماً قياسياً عالمياً لأطول درابزين بلغة برايل على امتداد برواز دبي، بطول 319 متراً و11 سنتيمتراً.</p>

شواطئ مهيأة وحلول إرشاد ذكية وتخريج الدفعتين الأولى والثانية من «منسقي الدمج»

بلدية دبي تستعرض مبادرات ومرافق دامجة لتمكين أصحاب الهمم

مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة لتطوير الحلول الدامجة

«إكسبو أصحاب الهمم» يوحّد الجهود لتسريع الدمج والتمكين والابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ سنوات طويلة، اختارت دبي أن تكون شريكاً في صناعة المستقبل، وأن تجعل من الإنسان محوراً لأولوياتها وطموحاتها. </div></p><p class='article-text'>وبفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رسخت الإمارة نموذجاً ملهماً في استشراف التحولات العالمية، وتسخير المعرفة والتكنولوجيا والابتكار لتحسين جودة الحياة، وفتح آفاق واسعة أمام الأجيال المقبلة، إيماناً منها بأن الاستعداد للغد مسؤولية تبدأ من الحاضر، وتجسدها أفكار جريئة ومبادرات تحدث فرقاً في حياة الناس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو ما يتجسد في «أسبوع دبي للمستقبل»، الذي يرفع شعار «لأجل إنسان المستقبل»، بما يوفره من مساحات للحوار والتجريب والتعاون، وفرص لتحويل الأفكار إلى حلول ملموسة. </div></p><p class='article-text'>وفي قلب هذا الحراك، تحضر مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» بوصفها منصة عالمية تجمع العقول الشابة لاستكشاف حلول للتحديات البيئية والصحية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>حيث تقدم المبادرة 100 مشروع طلابي متميز من حول العالم، تحمل رؤى مبتكرة لقضايا تمس حياة البشر، وتؤكد أن المعرفة تكتسب قيمتها الحقيقية حين تتحول إلى منفعة للآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية هذه المبادرة تتجاوز ما تعرضه من مشاريع وأفكار، لتصل إلى الأثر الذي تتركه في نفوس المشاركين، وما تغرسه فيهم من إيمان بقدرتهم على الإسهام في صناعة مستقبل مجتمعاتهم. فقد تكون فكرة صغيرة بداية لحل يحمي البيئة، أو ينقذ حياة، أو يفتح باباً جديداً أمام الإنسان.</div></p><p class='article-text'>وتتجلى ريادة دبي في قدرتها على احتضان هذه الأفكار، ومنح الأحلام طريقاً إلى الواقع، والمواهب مساحة للإبداع تتجاوز حدود الجغرافيا.</p><p class='article-text'>وتكمن القيمة الحقيقية لهذه الجهود في إدراك أن بناء المستقبل لا يبدأ من المختبرات وحدها، بل من القيم التي توجه ما يجري داخلها، فحين يصبح الإنسان هدف الابتكار، تتحول التكنولوجيا إلى قوة تمنح الحياة مزيداً من الأمان، وتزرع الأمل في نفوس البشر.</p><h2>مسار:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المستقبل الأفضل هو الذي نمنح فيه الإنسان حياة أفضل وليس الذي نملك فيه تقنيات أكثر</div></p>

مسارات حياتية

لأجل إنسان المستقبل

<p class='article-text'> استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مشاركتها في اليوم الأول من الدورة الثامنة لمعرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026"، الذي انطلقت فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي، سيارة "فيراري مانسوري" التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ممثلة بإدارة الشرطة السياحية، والمجهزة بالحقيبة الذكية المبتكرة "هِمّة إكس"، التي تضم مجموعة من الأجهزة الإلكترونية والتقنيات المساعدة المصممة لتلبية احتياجات أصحاب الهمم، وتسهيل التواصل معهم وتقديم الخدمات الشرطية لهم.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة شرطة دبي في المعرض، الذي يُقام تحت شعار "دمج المجتمعات وتمكين الحياة"، من خلال جناحها في قاعة زعبيل رقم (6)، تحت شعار "قدرات بلا حدود.. وطموحات تصنع المستقبل"، حيث تستعرض مجموعة من الابتكارات والمبادرات والخدمات النوعية التي تعكس جهودها في تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم، وتطوير خدمات شرطية ذكية وشاملة تواكب احتياجات مختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وتُعد الحقيبة الذكية "هِمّة إكس" إحدى المبادرات المبتكرة التي تسلط شرطة دبي الضوء عليها خلال المعرض، إذ تتيح توفير مجموعة من الأجهزة والحلول التقنية المساعدة ضمن حقيبة متنقلة في الدورية الفارهة، بما يسهم في تسهيل التواصل والتفاعل مع أصحاب الهمم من مختلف فئات الإعاقة، وتقليل حواجز التواصل، وتعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجاتهم في الميدان.</p><p class='article-text'>ويعكس تجهيز سيارة "فيراري مانسوري" بهذه التقنيات توجه شرطة دبي نحو تطوير مفهوم الدوريات الشرطية الصديقة لأصحاب الهمم، من خلال نقل وسائل الدعم والمساعدة من مراكز تقديم الخدمات إلى المواقع والوجهات السياحية، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الشرطية، ويدعم جهود الإمارة في توفير بيئة سياحية آمنة وميسرة وشاملة للجميع.</p><p class='article-text'>وأكد الرائد محمد عبد الرحمن المزروعي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم بالنيابة في شرطة دبي، أن مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في المعرض تعكس التزامها بتطوير منظومة متكاملة من الخدمات والمبادرات المبتكرة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتسهم في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.</p><p class='article-text'>وقال إن الابتكار في شرطة دبي لا يقتصر على تطوير الأنظمة والمركبات والتقنيات الحديثة، بل يرتكز على توظيف هذه الإمكانات لخدمة المجتمع، وإحداث أثر إيجابي ملموس في حياة أفراده. ومن هذا المنطلق، تأتي الحقيبة الذكية "هِمّة إكس" لتقدم تصوراً متقدماً لتوفير التقنيات المساعدة لأصحاب الهمم ضمن منظومة الخدمات الشرطية الميدانية، بما يعكس اهتمامنا بتطوير حلول مرنة وشاملة تستجيب لاحتياجاتهم.</p><p class='article-text'>وأضاف: نحرص من خلال مشاركتنا في المعرض على إبراز تكامل الجهود بين مختلف الإدارات العامة والمجالس الشرطية، وتعزيز ثقافة الابتكار والتمكين، بما ينسجم مع رؤية دبي في أن تكون المدينة الأكثر صداقة لأصحاب الهمم، ويؤكد التزام شرطة دبي بمواصلة تطوير خدمات استباقية تراعي احتياجات الجميع دون استثناء.</p><p class='article-text'>وأكد محمد الحجاجي، أمين سر مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، أن الحقيبة الذكية "هِمّة إكس" تمثل خطوة نوعية في توظيف التكنولوجيا المساعدة ضمن الخدمات الشرطية الميدانية، من خلال توفير حلول عملية تراعي الاحتياجات المختلفة لأصحاب الهمم، وتتيح لهم الحصول على المساعدة والتواصل بسهولة ومرونة.</p><p class='article-text'>وقال إن ما يميز الحقيبة الذكية "هِمّة إكس" هو الفكرة التي تقوم عليها، والمتمثلة في جعل التقنيات المساعدة جزءاً من منظومة الخدمات الميدانية، بحيث لا يكون صاحب الهمة مضطراً دائماً إلى البحث عن الوسيلة المناسبة للتواصل أو الحصول على المساعدة، وإنما نسعى إلى أن تكون هذه الوسائل أقرب إليه، ومتاحة ضمن بيئة خدمية أكثر مرونة وشمولاً.</p><p class='article-text'>وأضاف: أردنا من خلال إبراز هذا الابتكار في سيارة "فيراري مانسوري" أن نقدم رسالة تتجاوز الصورة التقليدية للدوريات الفارهة، مفادها أن التميز الحقيقي لا يكمن في قوة المركبة أو فخامتها فحسب، بل في قدرتنا على توظيف التكنولوجيا والإمكانات المتاحة لخدمة الإنسان، وتذليل التحديات أمام أصحاب الهمم. وهذا هو جوهر شعار مشاركتنا “قدرات بلا حدود.. وطموحات تصنع المستقبل.</p><p class='article-text'>وإلى جانب سيارة "فيراري مانسوري" والحقيبة الذكية "هِمّة إكس"، تستعرض شرطة دبي في جناحها عدداً من المبادرات المجتمعية والتجارب التفاعلية، من بينها "لعبة تحدي الهمم"، التي تتضمن 20 سؤالاً يومياً لتعزيز الوعي بأساليب التعامل مع أصحاب الهمم، ومبادرة "بأناملنا نبدع" بمشاركة مجلس الروح الإيجابية، إلى جانب مبادرة "المترجم الصغير" بمشاركة طلبة مدارس حماية للتربية والتعليم، والهادفة إلى نشر ثقافة تعلم لغة الإشارة وتعزيز التواصل والدمج المجتمعي.</p><p class='article-text'>كما يتضمن الجناح التعريف بخدمات بطاقة "إسعاد" والمزايا المقدمة لأصحاب الهمم، واستعراض مبادرة العلاج بركوب الخيل، إضافة إلى عروض الكلاب البوليسية التابعة للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.</p>

شرطة دبي تجهز "فيراري مانسوري" بحقيبة ذكية لخدمة أصحاب الهمم

<p class='article-text'> استعرضت دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال مشاركتها في النسخة الثامنة من معرض "إكسبو أصحاب الهمم 2026"، الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، مجموعة من المبادرات والحلول العقارية المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات، وتطوير بيئة عقارية أكثر شمولاً واستجابةً لاحتياجات أصحاب الهمم وكبار المواطنين وأسرهم، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياتهم وتعزيز استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.</p><p class='article-text'>تأتي مشاركة الدائرة في إطار التزامها بدعم مستهدفات "إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033"، و"أجندة دبي الاجتماعية 33" ، الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وتمكين مختلف فئات المجتمع، إلى جانب مواكبة توجهات "أجندة دبي الاقتصادية D33 " و"عام الأسرة "2026.</p><p class='article-text'>وتعكس المشاركة رؤية الدائرة لتطوير منظومة عقارية متكاملة تضع الإنسان في صميم أولوياتها، من خلال توظيف الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع تبنّي حلول وتصاميم عقارية تراعي تنوع احتياجات المجتمع، بما يدعم مكانة دبي مدينةً رائدة عالمياً في التنمية الحضرية المستدامة والشاملة.</p><p class='article-text'>وقال سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: نؤكد التزامنا ببناء مستقبل عقاري أكثر شمولاً، يُمكّن أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، ويكفل لهم تكافؤ الفرص وسهولة الوصول إلى الخدمات والبيئات العمرانية. وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة بتزامنها مع "عام الأسرة 2026"، إذ نستلهم من رؤية قيادتنا الرشيدة حرصها على تعزيز التماسك الأسري والمجتمعي، وترسيخ جودة الحياة لجميع أفراد الأسرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: نحرص من خلال هذا المعرض على الاستماع عن قرب إلى تطلعات أصحاب الهمم، وبناء شراكات نوعية تُحوّل مفاهيم الدمج والتمكين إلى مبادرات ملموسة ذات أثر مستدام، بما يُرسّخ مكانة دبي مدينةً تحتضن الجميع، وتضع الإنسان والأسرة في صميم مسيرتها التنموية.</p><p class='article-text'>وقالت فاطمة سالم الشامسي ميرة إدارة الشؤون الإدارية والمشتريات، ورئيسة فريق أصحاب الهمم في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن الدائرة تشارك للمرة الثانية على التوالي، في معرض "إكسبو أصحاب الهمم 2026"، حيث استعرضت خلال هذا العام مجموعة من الخدمات والمبادرات المخصصة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، بهدف تسهيل وصولهم إلى الخدمات العقارية وتعزيز جودة حياتهم واستقلاليتهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركة الدائرة في المعرض ، أن أراضي دبي سلطت الضوء على منصة "بروة"، التي تقدم سبع خدمات مخصصة لهذه الفئات، من بينها "الطارش" و"الكراني" و"المرسال" و"الكيتوب"، بما يسهم في تيسير إنجاز المعاملات العقارية وتقديم الدعم للمستفيدين وفق احتياجاتهم.</p><p class='article-text'>ونوهت إلى أنه استفاد من هذه الخدمات أكثر من 18 ألف مستفيد، من خلال تنفيذ نحو 24 ألف إجراء، إلى جانب تنفيذ 47 إجراءً لأصحاب الهمم عبر مركز الاتصال.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الدائرة تواصل جهودها لتطوير خدماتها من خلال خطة شاملة تهدف إلى تحسين تجربة المتعاملين، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، بما يعزز الشمولية وسهولة الوصول إلى الخدمات العقارية.</p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها المستمرة لتطوير تجربة المتعامل، تستعرض الدائرة شاشة تفاعلية رئيسية مصممة لتلبية احتياجات أصحاب الهمم من مختلف فئات الإعاقة، بما فيها الإعاقات البصرية والسمعية، من خلال وسائل تفاعل متعددة تشمل اللمس والإرشاد الصوتي والتعليمات المبسطة، بما يتيح للزوار التعرّف على الخدمات والمعلومات العقارية بطريقة أكثر سهولة ووضوحاً.</p><p class='article-text'>ويضم الجناح أيضاً شاشة مخصصة لاستعراض المبادرات والأنشطة الحالية والمستقبلية التي تنظمها الدائرة لأصحاب الهمم، مع إتاحة الفرصة للزوار للتعرّف عليها والتسجيل للمشاركة فيها، بما يعزز التواصل المباشر مع المستفيدين ويشجعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة والبرامج.</p><p class='article-text'>وحرصاً على تقديم تجربة متكاملة للزوار والأسر، يتضمن جناح الدائرة مجموعة من الأنشطة التعليمية والتفاعلية، من بينها ركن مخصص للأطفال يتيح لهم بناء مجسمات عقارية باستخدام المكعبات والألعاب التركيبية، في تجربة تجمع بين التعلم والترفيه، وتشجع على تنمية الإبداع وتعزيز التفاعل مع المفاهيم العقارية بطريقة مبسطة.</p><p class='article-text'>كما يضم الجناح ركناً للتصوير التفاعلي بتقنية "الموزايك"، ومساحة لتنظيم ورش عمل وأنشطة توعوية متنوعة، بما يتيح للزوار فرصة المشاركة والتفاعل المباشر، ويعكس حرص الدائرة على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الشمولية وتوفير تجارب تلائم مختلف الفئات العمرية.</p>

"أراضي دبي" تستعرض حلولاً عقارية تعزز جودة حياة أصحاب الهمم بـ"إكسبو 2026"

<p class='article-text'> تستعرض وزارة الأسرة ضمن مشاركتها في الدورة الثامنة من معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026" الذي انطلق اليوم فى دبي مجموعة من البرامج والمبادرات المبتكرة التي تجسد رؤية الوزارة في دعم أصحاب الهمم وتنمية قدراتهم بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في التمكين والدمج وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة الوزارة تحت شعار "دمج المجتمعات.. وتمكين الحياة" حيث تعرض حزمة مبتكرة من المشروعات والحلول الذكية والتجارب التفاعلية المتخصصة في الكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد لدى الأطفال والتأهيل المهني وتنمية المهارات الإبداعية والعملية لأصحاب الهمم وتعزيز استعدادهم للمشاركة في سوق العمل وتندرج هذه البرامج ضمن توجهات الوزارة نحو تطوير منظومة دعم متكاملة تربط بين الكشف المبكر والتأهيل وتنمية القدرات والفرص المهنية وتعزز تكامل الأدوار بين الجهات الصحية والاجتماعية والتعليمية والقطاع الخاص بما يعزز استقلالية أصحاب الهمم ويوسّع آفاق مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة.</p><p class='article-text'>كما تندرج مشاركة الوزارة ضمن توجهاتها الرامية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمتخصصة والاطلاع على أحدث الممارسات والحلول المبتكرة في مجالات تمكين أصحاب الهمم وتأهيلهم إلى جانب استكشاف آفاق جديدة للشراكة وتطوير المبادرات النوعية بما يدعم تكامل الجهود وتطوير السياسات والبرامج والخدمات ويعزز الاستجابة لاحتياجات أصحاب الهمم وأسرهم وفق رؤية شاملة ومستدامة للتمكين والدمج.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة أن معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي" يمثل منصة حيوية لاستعراض التطورات المتسارعة في مجال تمكين أصحاب الهمم والاطلاع على الابتكارات التي تسهم في تطوير الخدمات وتعزيز فرص الاستقلالية والمشاركة المجتمعية مشيرة إلى أن التقدم في التقنيات المساعدة وبرامج التأهيل يفتح آفاقاً جديدة لتوظيف الحلول الحديثة في تلبية احتياجات أصحاب الهمم والارتقاء بجودة حياتهم بما يعكس حرص دولة الإمارات على مواكبة التحولات العالمية وتوظيف الابتكار في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن وزارة الأسرة تحرص من خلال مشاركتها على توسيع شبكة شراكاتها الإستراتيجية محلياً ودولياً والاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة لتطوير المبادرات والبرامج التي تعزز قدرات أصحاب الهمم وتوسع فرص مشاركتهم في التعليم والعمل والحياة المجتمعية مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" ودعم التوجهات الحكومية نحو بناء مجتمع متماسك ومزدهر تتاح فيه لأصحاب الهمم فرص متكافئة للإسهام في التنمية بما يعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في التمكين والدمج.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة حصة تهلك الوكيل المساعد لقطاع تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة إن الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تستعرض تطبيقا تجريبيا مدعوما بالذكاء الاصطناعي يخضع للدراسة والتطوير والتجريب في المرحلة الحالية بهدف تعزيز إمكانات للفحص الأولي ورصد مؤشرات اضطراب طيف التوحد لدى الأطفال من عمر 18 إلى 24 شهراً خلال دقيقتين إلى ثلاث دقائق ويقدم مختصون من مستشفى الأمل شرحاً لآلية استخدام التطبيق ومخرجات الفحص الأولي والإجابة عن استفسارات الزوار بشأن دوره في تحديد الحالات التي تستدعي تقييماً متخصصاً والتدخل المبكر.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن تجربة "تحدي بلا صوت" تقدم محاكاة تفاعلية لتحديات التواصل المرتبطة بالإعاقة السمعية مع التعريف بالحروف الهجائية بلغة الإشارة وسبل استخدامها في التواصل اليومي بما يعزز معرفة الزوار بوسائل التواصل المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية كما تتضمن مشاركة الوزارة تنظيم ورشاً تطبيقية بإشراف طلبة مراكز تأهيل أصحاب الهمم تشمل تصنيع منتجات من الأكريليك وتلوين قطع فنية تحمل رسومات من إبداع أصحاب الهمم وتحويلها إلى تذكارات مغناطيسية ويشارك الطلبة في تنفيذ الأنشطة وتوجيه المشاركين والتفاعل معهم في تطبيق عملي للمهارات الفنية والإنتاجية المكتسبة خلال برامج التأهيل.</p><p class='article-text'>وأضافت أن تجربة "المصعد الافتراضي" تسلط الضوء على مراحل التأهيل المهني بدءاً من اكتشاف المهارات وتحديد القدرات مروراً بالتدريب والتطبيق العملي والإنتاج وصولا إلى الاستقلالية وتتيح التجربة للزوار التعرف إلى المراحل المتتابعة لإعداد أصحاب الهمم وتأهيلهم للمهام المهنية وفق قدراتهم وإمكاناتهم الفردية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه بالتعاون مع شركة "إم إنكلوسيف" تنظم الوزارة تجربة محاكاة لإجراءات التوظيف تتضمن تنفيذ مهمة عملية أو افتراضية وإجراء مقابلة وظيفية قصيرة وإعداد ملخص بمهارات المرشح. وتراعي التجربة التسهيلات المناسبة لأصحاب الهمم وتتيح لأصحاب العمل تقييم الكفاءات العملية للمرشحين ومدى توافقها مع متطلبات الوظائف المتاحة ويتيح جناح الوزارة للزوار الاطلاع على خدماتها وبرامجها والتواصل المباشر مع المختصين وتقديم المقترحات المتعلقة بتطوير الخدمات وتحديد الاحتياجات بما يدعم إشراك أصحاب الهمم وأسرهم في تحسين الخدمات المقدمة لهم.</p>

وزارة الأسرة ترسم ملامح مستقبل تمكين أصحاب الهمم في "إكسبو 2026"

<h2>محمد النعيمي: استثمار استراتيجي في الشباب لبناء أجيال قادرة على قيادة مسيرة التنمية الوطنية</h2><p class='article-text'>تحت رعاية وزارة الرياضة، أعلنت كليات التقنية العليا تعاوناً استراتيجياً مع اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، تتولى بموجبه الرعاية البلاتينية لبطولة الألعاب المدرسية الإماراتية لموسم 2026/2027، في خطوة تستهدف تعزيز الرياضة المدرسية، وتوسيع قاعدة المشاركة بين الطلبة، واكتشاف المواهب الرياضية الوطنية ورعايتها.</p><p class='article-text'>وجاء الإعلان خلال فعالية رسمية أُقيمت في حرم كليات التقنية العليا بالمدينة الأكاديمية في دبي، بحضور سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ومحمد النعيمي، نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا للخدمات المشتركة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.</p><h2>مبادرات وطنية</h2><p class='article-text'>وتجسد الشراكة توجه كليات التقنية العليا نحو توسيع إسهامها في المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب وتنمية مواهبهم، من خلال التكامل بين التعليم التطبيقي والرياضة، بما يوفر للطلبة فرصاً أوسع لتطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية، وتعزيز روح الفريق والمنافسة الإيجابية، وترسيخ أنماط الحياة الصحية.</p><p class='article-text'>الشيخ سهيل بن بطي: بيئة محفزة لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال</p><p class='article-text'>وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أن الشراكة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الرياضة المدرسية وتطوير منظومة اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها، ضمن رؤية وطنية متكاملة تستهدف تمكين الطلبة وتوفير بيئة تعليمية ورياضية محفزة تساعدهم على تطوير قدراتهم وتحقيق طموحاتهم.</p><p class='article-text'>وقال : «تجسد هذه الشراكة رؤية وطنية متكاملة لتمكين الطلبة في المدارس، وصناعة جيل رياضي قادر على تعزيز تنافسية الرياضة الإماراتية وحضورها على مختلف المستويات. كما تعكس أهمية تكامل الجهود المؤسسية لتوفير فرص نوعية أمام المواهب الشابة، تساعدها على تنمية قدراتها الرياضية والشخصية والقيادية، وتؤهلها للمنافسة وتحقيق الإنجازات».</p><h2>استراتيجية وطنية</h2><p class='article-text'>وأضاف أن التعاون ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، من خلال توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتعزيز حضور الرياضة في المؤسسات التعليمية، وترسيخ ثقافة النشاط البدني بوصفها أحد مقومات جودة الحياة، إلى جانب بناء مسارات داعمة لاكتشاف المواهب الوطنية وتطويرها وفق أسس مستدامة.</p><p class='article-text'>محمد النعيمي: الرياضة رافد أساسي لإعداد قيادات المستقبل</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد محمد النعيمي أن الشراكة مع اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي تمثل استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، وتجسد التزام كليات التقنية العليا بدورها الوطني في إعداد أجيال مؤهلة للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.</p><h2>أجيال قادمة</h2><p class='article-text'>وقال النعيمي: «ننظر في كليات التقنية العليا إلى هذه الشراكة باعتبارها استثماراً استراتيجياً في مستقبل الأجيال القادمة، يواكب توجهات الدولة نحو تمكين الشباب وإعداد القيادات الوطنية المستقبلية، وينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031، ولا سيما في مجالي المهارات والتعليم والقدوة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن إعداد قادة المستقبل لا يقتصر على المعارف الأكاديمية والمهارات التخصصية، بل يتطلب تجربة تعليمية متكاملة تسهم في بناء الشخصية، وتنمية القدرات القيادية، وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي والمنافسة الإيجابية، وهي قيم تؤدي الرياضة دوراً محورياً في تعزيزها.</p><p class='article-text'>وتابع: «نعمل من خلال هذه الشراكة على الإسهام في تطوير منظومة الرياضة المدرسية، واكتشاف المواهب الوطنية الواعدة، وتوسيع فرص مشاركة الطلبة في المبادرات الرياضية والمجتمعية، بما يعزز دور الرياضة في صقل شخصية الطالب وتنمية قدراته، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على القيادة والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية».</p><p class='article-text'>تعاون يتجاوز الرعاية إلى بناء القدرات</p><p class='article-text'>وبموجب الشراكة، تدعم كليات التقنية العليا، بصفتها الراعي البلاتيني للألعاب المدرسية الإماراتية لموسم 2026/2027، جهود تنظيم البطولة وتنفيذها، بما يعزز أهداف الاتحاد في تطوير الرياضة المدرسية، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية، وتوفير بيئة داعمة لاكتشاف المواهب الرياضية وصقل قدراتها.</p><h2>فرص</h2><p class='article-text'>كما تتيح الشراكة فرصاً لإشراك طلبة الكليات في الأنشطة والفعاليات والمبادرات المرتبطة بالبطولة، وفق المجالات والترتيبات التي يتفق عليها الطرفان، بما يمنحهم خبرات عملية تسهم في تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي والقيادة، وتعزز مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>ويمتد التعاون إلى تبادل الخبرات والمعارف والموارد التعليمية، واستكشاف فرص تنظيم ورش عمل وندوات وبرامج تدريبية مشتركة، إلى جانب تطوير مبادرات توعوية وتعليمية لنشر ثقافة الرياضة والنشاط البدني، وتعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية داخل المؤسسات التعليمية والمجتمع.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك دعم المبادرات المجتمعية التي تشجع الطلبة والأسر على المشاركة في الأنشطة الرياضية، وتعزز دور الرياضة في تحسين جودة الحياة، بما يرسخ حضورها بوصفها جزءاً من المنظومة التعليمية والتربوية المتكاملة.</p><p class='article-text'>امتداد لجهود تعزيز الدمج الرياضي</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الشراكة امتداداً لمبادرات كليات التقنية العليا الهادفة إلى إثراء البيئة التعليمية بالبرامج الرياضية والمجتمعية التي تنمي شخصية الطالب، وتعزز روح المبادرة والمسؤولية لديه، وتتيح له فرصاً متنوعة لتطوير مهاراته وتوسيع آفاقه.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تواصل الكليات البناء على تعاونها مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، بموجب الاتفاقية الموقعة في يونيو 2026 لدعم برنامج «مدارس الأبطال الموحدة»، الذي يستهدف تعزيز الدمج وتمكين أصحاب الهمم من المشاركة في الأنشطة الرياضية والتعليمية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرات توجهاً نحو ترسيخ الرياضة المدرسية والجامعية باعتبارها رافداً للتنمية البشرية، ومساحة لاكتشاف الطاقات الشابة وتنمية قدراتها، بما يدعم بناء مجتمع أكثر نشاطاً وتماسكاً، ويعزز فرص إعداد أجيال إماراتية قادرة على التميز والمنافسة والمساهمة في تحقيق تطلعات الدولة المستقبلية.</p>

"التقنية العليا" واتحاد الرياضة المدرسية والجامعية.. شراكة لصناعة جيل رياضي إماراتي واعد

نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل:

دبي تحوّل استشراف المستقبل إلى فرص ومشاريع

<h2>36 % من استثمارات المشروعات لتطوير الشواطئ و22% للتجميل والزراعة</h2><h2>100 فرصة استثمارية في المرافق العامة تشمل فرصاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة</h2><p class='article-text'><br>أعلنت بلدية دبي عن إنجاز أكثر من 107 مشروعات بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار درهم خلال عام 2026، في خطوة تعكس تقدماً نوعياً في مسيرة تطوير المساحات العامة والمجتمعية في إمارة دبي. وتأتي هذه المشروعات، التي نفذتها مؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، تأكيداً لالتزام البلدية بتوسيع نطاق الوجهات العامة في المدينة، والارتقاء بالتجارب اليومية للسكان والزوار.<br>وتندرج المشروعات ضمن برنامج تطويري متكامل يشمل الحدائق العامة والشواطئ وتجميل الأحياء السكنية وتنسيق المواقع والمرافق المجتمعية. وإلى جانب تطوير الوجهات العامة التابعة للبلدية، أسهمت المؤسسة في تطوير مرافق أساسية لصالح جهات حكومية أخرى، بما يدعم توفير البنية التحتية التعليمية والاجتماعية والمجتمعية، ويعكس دورها الأوسع في دعم التنمية في دبي وتوفير الخدمات المجتمعية الأساسية.<br>ويعكس حجم المشروعات المنجزة الدور المتنامي لمؤسسة المرافق العامة في تطوير البيئة الحضرية لإمارة دبي، من خلال الجمع بين تطوير البنية التحتية والتركيز على جودة المرافق العامة وسهولة الوصول إليها وكفاءة أدائها على المدى الطويل. <br>الوجهات العامة <br>وتركز نسبة كبيرة من المشروعات المنجزة على تطوير وجهات مجتمعية جديدة والارتقاء بالمساحات العامة القائمة، بما يواكب الاحتياجات العمرانية والسكانية المتغيرة في إمارة دبي.<br>وتشمل محفظة مشروعات عام 2026 تطوير عدد من الوجهات العامة البارزة في دبي، من بينها شواطئ الممزر، والمدارس والمجالس المجتمعية، ومشروع «حوي دبي» في ند الشبا، وحدائق الأحياء السكنية الجديدة، ومشروعات تطوير أرياف وبراري دبي، إلى جانب مشاريع تجميل المدينة وزيادة الرقعة الخضراء في مختلف أنحاء الإمارة.<br>وفي إطار التزام بلدية دبي بالارتقاء بالمساحات العامة في المدينة، خُصصت نسبة 36% من إجمالي الاستثمارات لتطوير الشواطئ العامة، و22% لمشروعات تجميل المدينة وتنسيق المواقع والزراعة. وتسهم هذه الاستثمارات مجتمعةً في توفير مساحات عامة أكثر جمالاً واخضراراً تتمحور حول الإنسان، وترتقي بجودة الحياة اليومية.<br>وقال المهندس بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: «لا تُقاس قيمة البنية التحتية العامة بما ننجزه من مشروعات فحسب، بل أيضاً بمدى إسهامها في تحسين الحياة اليومية للأفراد ودعم التنمية طويلة الأمد للمدينة. وفي مؤسسة المرافق العامة، نعمل على ترسيخ نهج متكامل يراعي جميع مراحل تطوير المساحات العامة، بدءاً من فهم احتياجات المجتمع والتخطيط لتطويرها، وصولاً إلى ضمان استمرار كفاءتها واستدامتها في خدمة أفراد المجتمع على المدى الطويل». <br>وأضاف: «تتمثل أولويتنا في ترجمة طموحات دبي التنموية إلى مساحات ومرافق عامة تُحدث أثراً ملموساً في المدينة. ويعكس إنجاز أكثر من 107 مشروعات بقيمة 1.6 مليار درهم حجم هذه الجهود والتزامنا المستمر بتسريع وتيرة الإنجاز، مع تعزيز الجودة والكفاءة التشغيلية. كما نعمل على توسيع نطاق إسهاماتنا لتتجاوز الحدائق والوجهات الترفيهية، من خلال دعم الجهات الحكومية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الأساسية التي تستجيب لاحتياجات المجتمعات المتنامية في دبي». <br>فرص جديدة <br>إلى جانب إنجازاتها في تطوير البنية التحتية، أسهمت مؤسسة المرافق العامة في توفير أكثر من 100 فرصة استثمارية في المرافق العامة بدبي، تشمل فرصاً مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.<br>وتهدف هذه الفرص إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير الوجهات العامة وتفعيلها، من خلال توفير أنشطة تجارية وخدمية تتكامل مع وظائفها الترفيهية والمجتمعية.<br>ومن خلال دمج الفرص الاستثمارية ضمن المرافق العامة، تدعم المؤسسة تطوير وجهات توفر تجارب أكثر تنوعاً، وتتيح للشركات ورواد الأعمال فرصاً للمشاركة في مسيرة النمو الاقتصادي لإمارة دبي.<br>وأضاف أنوهي: «نرى إمكانات واعدة لتعزيز إسهام المرافق العامة في اقتصاد دبي بصورة أوسع. فمن خلال توفير الفرص للشركات، ولا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نعمل على توسيع القيمة التي تقدمها هذه الوجهات لتتجاوز وظائفها التقليدية. ويرتكز نهجنا على تشجيع الاستثمارات التي تتناسب مع طبيعة كل مرفق والغرض منه، وتثري تجربة مستخدميه، وتوفر فرصاً مستدامة للمشاركة الاقتصادية. ويشكل ذلك جانباً مهماً من جهودنا لتطوير الجيل القادم من الوجهات العامة في دبي».<br>وتواصل مؤسسة المرافق العامة تعزيز التكامل بين عمليات التطوير والتشغيل، من خلال إيلاء اهتمام أكبر لمتطلبات الصيانة وكفاءة استخدام الموارد وتجربة الزوار خلال مراحل التخطيط والتصميم.<br>وتدعم هذه الجهود مستهدفات استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، وخطة دبي الحضرية 2040، وأجندة دبي الاقتصادية D33، بما يعزز دور البنية التحتية العامة في بناء مدينة أكثر ملاءمة للعيش، بالتوازي مع دعم التنمية الاقتصادية والاستثمار.</p>

تعزز جودة الحياة والنمو الاقتصادي

1.6 مليار درهم لـ 107 مشاريع أنجزتها بلدية دبي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت هيئة تنمية المجتمع في دبي ومؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل بين الجهود الحكومية والمجتمعية، وتوجيه المساهمات نحو المبادرات الاجتماعية ذات الأولوية، بما يدعم استقرار الأسر وتمكين الأفراد ويرتقي بجودة حياتهم، انسجاماً مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الشراكة في إطار جهود الهيئة لتطوير منظومة متكاملة للتنمية الاجتماعية، تقوم على تحديد احتياجات الأفراد والأسر، وتعزيز دور الشراكات المجتمعية في توفير الدعم المناسب، والانتقال من المساهمات الفردية إلى مبادرات ذات أثر تنموي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم الاستقرار الأسري والتمكين الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم المذكرة جهود صندوق التنمية المجتمعية في تمويل المشاريع والمبادرات الموجهة إلى الفئات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وتمكين الأسر من إطلاق مشاريعها الخاصة، وتطوير قدراتها في مجال ريادة الأعمال المنزلية، بما يعزز استقلاليتها الاقتصادية ويفتح أمامها فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التعاون المبادرات الموجهة إلى كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والأسر والأفراد من ذوي الدخل المحدود، والأطفال والفئات الأكثر حاجة إلى الدعم والرعاية، إلى جانب المبادرات التي تساعد الشباب على الاستعداد لسوق العمل، وتدعم الأسر في تطوير مشاريعها وتعزيز فرصها الاقتصادية، وفق نطاق التعاون المعتمد بين الجهتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع المشاركة المجتمعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل المذكرة دراسة فرص إشراك شركاء الهيئة من القطاعين الحكومي والخاص في دعم المشاريع والمبادرات ذات الأولوية، وإتاحة توجيه مساهماتهم اختيارياً عبر منصة "جود"، وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها، مع التركيز على قياس الأثر الاجتماعي للمشاريع ومدى إسهامها في تلبية الاحتياجات الفعلية للفئات المستفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم هذا التعاون في ربط الاحتياجات الاجتماعية بفرص المساهمة المجتمعية، وتوجيه الموارد نحو المبادرات الأكثر أثراً، بما يعزز كفاءة توظيفها، ويوسع مشاركة المؤسسات والأفراد في تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المساهمة إلى الأثر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شيخة أحمد الجرمن، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الشراكة تعكس توجه الهيئة نحو تعزيز أثر المساهمات المجتمعية وربطها بالاحتياجات الفعلية للأفراد والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «إن القيمة الحقيقية للمساهمات المجتمعية لا تقتصر على حجم الدعم المقدم، بل تمتد إلى أثره في حياة المستفيدين. ومن خلال هذه الشراكة، نسعى إلى توجيه المساهمات نحو مبادرات تعزز استقرار الأسر، وتدعم تمكين الأفراد، وتفتح أمامهم فرصاً أفضل للمشاركة والإنتاج والاستقلال الاقتصادي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "نعمل على ترسيخ نموذج للتنمية الاجتماعية يقوم على تكامل أدوار الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، بما يدعم تحقيق مستهدفات “أجندة دبي الاجتماعية 33”، ويسهم في بناء مجتمع أكثر تلاحماً واستقراراً وازدهاراً”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أكد مروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، أن الشراكة تسهم في تطوير منظومة المساهمات المجتمعية وتعزيز توجيه الموارد والخبرات نحو الاحتياجات الاجتماعية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن هاشم: “نعمل من خلال جود على توسيع فرص المشاركة المجتمعية، وتوفير قنوات منظمة تتيح للأفراد والمؤسسات الإسهام في المبادرات الاجتماعية. وتمثل شراكتنا مع هيئة تنمية المجتمع خطوة نحو تعزيز التكامل بين المساهمات المجتمعية واحتياجات الأفراد والأسر، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي ملموس ومستدام”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المذكرة التزام الجهتين بتعزيز الشراكات المجتمعية وتوجيه الموارد نحو الأولويات الاجتماعية، بما يسهم في تمكين الأفراد والأسر، وتعزيز جودة الحياة، ودعم مستهدفات التنمية الاجتماعية في دبي.</div></p>

هيئة تنمية المجتمع و"جود" تعززان توجيه المساهمات المجتمعية لدعم استقرار الأسر وتمكين الأفراد في دبي

<p class='article-text'>اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، "من الرؤية إلى الإنجاز From Vision to Impact"، شعاراً للدورة الثانية عشرة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتنظمه الهيئة بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وإعمار العقارية، ومعهد إدارة المشاريع (PMI)، وذلك في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2027، بمشاركة وحضور نخبة من صُنّاع القرار والقيادات الحكومية وقادة الأعمال والخبراء والمختصّين في إدارة المشاريع من دولة الإمارات ومختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>وتناقش الدورة الـ 12، أربعة محاور رئيسة و12 موضوعاً فرعياً، تشمل: التوجّهات المستقبلية والتكنولوجيا، والمجتمعات المستدامة، ومستقبل إدارة المشاريع، واستمرارية الأعمال، بما يعكس التحولات المتسارعة، التي تشهدها منظومة إدارة المشاريع، ودورها المتنامي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز مرونة المؤسسات واستدامة المدن والمجتمعات.</p><p class='article-text'>نهج دبي في العمل</p><p class='article-text'>وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع رسّخ على مدى دوراته الإحدى عشرة السابقة، مكانته ضمن أجندة المؤتمرات والمنتديات العالمية المتخصصة في إدارة المشاريع، وأصبح منصة دولية مؤثّرة تجمع العقول والقيادات والخبرات  المتخصصة لتبادل المعرفة، واستعراض التجارب الرائدة، وصياغة رؤى مبتكرة تسهم في تطوير منهجيات تخطيط المشاريع وتنفيذها وإدارتها، وتعزّز قدرة الحكومات والمؤسسات على تحويل الاستراتيجيات والطموحات إلى نتائج ملموسة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "يؤكّد شعار الدورة الثانية عشرة، "من الرؤية إلى الإنجاز"، جوهر خبرة دبي ونهجها في العمل، القائم على وضوح الرؤية، وجودة التخطيط، وسرعة التنفيذ، وقياس أثر المشاريع في حياة الإنسان والمجتمع، مشيراً إلى أن إدارة المشاريع تمثل ركيزة أساسية لتحويل الخطط والاستراتيجيات إلى إنجازات تصنع مستقبلاً أفضل، وتدعم النمو الاقتصادي، وترتقي بجودة الحياة، وتعزز جاهزية المدن والمؤسسات لمواكبة التحولات العالمية".</p><p class='article-text'>ثقة عالمية</p><p class='article-text'>وأضاف: "حقق المنتدى نجاحاً متواصلاً منذ انطلاقته عام 2014، واستقطبت دوراته الإحدى عشرة السابقة، أكثر من 25 ألف مشارك، وما يزيد على 450 متحدثاً من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في مجال إدارة المشاريع، وتجسّد هذه المؤشرات الثقة العالمية المتنامية بالمنتدى، ومكانته المتميزة بوصفه مرجعاً معرفياً لتبادل أفضل الممارسات، وبناء الشراكات، واستشراف الاتجاهات، التي ترسم مستقبل إدارة المشاريع".</p><p class='article-text'>وأشار معالي مطر الطاير إلى أن اختيار شعار ومحاور الدورة الثانية عشرة جاء ثمرة ورشة عمل متخصصة شارك فيها ممثّلون من القطاعين الحكومي والخاص، والشركاء الاستراتيجيون، والقطاع الأكاديمي، وعدد من الخبراء والمتخصصين في إدارة المشاريع، إلى جانب أعضاء اللجنة المنظمة والفريق العلمي للمنتدى، موضحاً أن المحاور المختارة تجمع بين الرؤية المستقبلية والتطبيقات العملية، وتواكب الأولويات العالمية في التكنولوجيا والاستدامة والمرونة والجاهزية المؤسسية.</p><p class='article-text'>أربعة محاور</p><p class='article-text'>ويتناول المحور الأول "التوجهات المستقبلية والتكنولوجيا"، ثلاثة موضوعات، تشمل استراتيجيات التحول الرقمي، والابتكار والجاهزية المؤسسية، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، ويركّز المحور على توظيف التقنيات المتقدمة والبيانات في رفع جودة التخطيط والتنفيذ، وتعزيز مرونة المؤسسات، وتطوير قدرتها على التعامل مع المتغيّرات وصناعة القرارات بصورة أسرع وأكثر دقة.</p><p class='article-text'>ويبحث المحور الثاني "المجتمعات المستدامة"، ومواضيع المدن الذكية والمستدامة، وأنظمة البنية التحتية المرنة والمستدامة، والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، ويسلّط الضوء على دور المشاريع في بناء مدن متكاملة توازن بين النمو الاقتصادي وكفاءة استخدام الموارد ورفاهية المجتمع، وتوفّر بنية تحتية قادرة على مواكبة النمو والتغيّرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويركز المحور الثالث "مستقبل إدارة المشاريع"، على أتمتة إدارة المشاريع وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتكامل منظومة العمل، والتنسيق بين مختلف الأطراف المشاركة في المشاريع، إلى جانب الأساليب المرنة والهجينة لإدارة المشاريع.  ويستعرض المحور التحولات التي تشهدها المهنة، وأثر الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج العمل، ورفع إنتاجية فرق المشاريع، وتسريع الإنجاز، وتعزيز جودة المخرجات.</p><p class='article-text'>ويتناول المحور الرابع "استمرارية الأعمال"، ومواضيع توقّع المخاطر والجاهزية للأزمات، والقيادة واتخاذ القرارات، واستمرارية الأعمال، ويبحث المحور المنهجيات، التي تساعد المؤسسات على استشراف المخاطر، وبناء خطط الاستجابة، والمحافظة على استمرارية العمليات والمشاريع، وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات فاعلة في البيئات المتغيّرة.</p><p class='article-text'>مرحلة جديدة</p><p class='article-text'>تؤسس الدورة الثانية عشرة لمرحلة جديدة في مسيرة منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، ينتقل فيها من استشراف التحولات العالمية إلى الإسهام في صناعتها، ومن تبادل المعرفة والخبرات إلى تطوير حلول وممارسات متقدمة تعزز نجاح المشاريع وترفع قدرتها على إحداث أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، وتشكل الدورة منصة تجمع صُنّاع القرار وقادة الأعمال والخبراء والمختصين، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع لبناء الشراكات، واستعراض التجارب الرائدة، وتطوير منهجيات العمل القادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة والتحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويواصل المنتدى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لابتكار نماذج متقدمة في تخطيط المشاريع وتنفيذها وإدارتها، ووجهة دولية تلتقي فيها الرؤى والخبرات لصياغة مستقبل هذا القطاع الحيوي، وتحويل الأفكار إلى مشاريع نوعية وإنجازات ملموسة ترتقي بحياة الإنسان والمجتمع.</p>

"من الرؤية إلى الإنجاز From Vision to Impact"

"طرق دبي" تعتمد شعار الدورة الــ 12 لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

<p class='article-text'><br>أكد مسؤولون في مؤسسات وجمعيات خيرية وإنسانية في الدولة أن «رسالة الرحمة»، التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن كتاب «الرسائل»، تجسد نهجاً إماراتياً أصيلاً، يقوم على ترسيخ قيم الرحمة والتكافل والإحسان، وتحويلها إلى ممارسات ومبادرات مستدامة، تصون كرامة الإنسان، وتحسن جودة حياته.<br>وقالوا إن تأكيد سموه أن «المجتمع الذي لا رحمة فيه لا حياة فيه» يمثل دعوة إلى جعل الرحمة ثقافة مجتمعية وسلوكاً يومياً ومسؤولية مشتركة، مشددين على أن دور المؤسسات الإنسانية يتجاوز تقديم المساعدات المباشرة إلى تمكين المستفيدين، وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، وإحداث أثر مستدام في حياتهم.<br>وأوضحوا أن نجاح العمل الخيري لا يقاس بحجم الإنفاق، وأعداد المستفيدين فحسب، بل بقدرته على تخفيف المعاناة، وتوفير فرص التعليم والرعاية الصحية، ودعم الأسر المتعففة، ورعاية الأيتام والمرضى، وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً من تحسين ظروفها المعيشية، والاعتماد على الذات.<br>وأشاروا إلى أن ترسيخ قيم الرحمة يبدأ من الأسرة والمدرسة، ويمتد إلى المؤسسات ومختلف فئات المجتمع، عبر غرس التعاطف والتطوع والمسؤولية الاجتماعية لدى الأجيال الجديدة، بما يعزز استدامة العطاء، ويرسخ مكانة الإمارات نموذجاً في العمل الإنساني.<br>نهج أصيل<br>وأكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أن «رسالة الرحمة» تجسد رؤية إنسانية راسخة تؤكد أهمية الرحمة في بناء المجتمعات وتعزيز تماسكها، وترسيخ قيم التكافل والتراحم بين أفرادها، من خلال مبادرات إنسانية، تسهم في تحسين حياة المحتاجين، ودعم استقرار الأسر.<br>وأوضح أن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «المجتمع الذي لا رحمة فيه لا حياة فيه» يعكس أهمية العمل الخيري بوصفه مسؤولية إنسانية ومجتمعية تتجاوز تقديم المساعدات إلى تعزيز روح التضامن والتعاون، مشيراً إلى أن جمعية الشارقة الخيرية تترجم هذه المبادئ عبر برامج ومشروعات مستدامة، تستهدف الأسر المتعففة والفئات الأكثر احتياجاً.<br>وأضاف أن إجمالي المساعدات الشهرية التي قدمتها الجمعية منذ عام 2014 وحتى نهاية عام 2025 تجاوز 177 مليوناً و700 ألف درهم، في إطار جهودها المتواصلة لدعم الأسر المستحقة، وتلبية احتياجاتها المعيشية.<br>من جانبه قال عبد الله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، إن الجمعية قدمت مساعدات شهرية بقيمة 9 ملايين و400 ألف درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، استفادت منها 7200 أسرة متعففة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية، وتوفير الاحتياجات الأساسية، وتعزيز الاستقرار الأسري.<br>وأكد أن جهود الجمعية تشمل تقديم المساعدات العلاجية والتعليمية والسكنية، إلى جانب دعم الحالات الإنسانية الطارئة، انطلاقاً من حرصها على صون كرامة المستفيدين، وتحسين جودة حياتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المعيشية.<br>ثقافة مجتمعية<br>وأكد معالي سعيد محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، أن «رسالة الرحمة» تحمل مضامين إنسانية عميقة، وتؤكد أن الرحمة ليست مجرد قيمة أخلاقية، بل أساس لبناء المجتمعات المتماسكة، وتعزيز التكافل بين أفرادها.<br>وقال، إن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «المجتمع الذي لا رحمة فيه لا حياة فيه» يمثل رسالة إلى صناع الخير ورواد العمل الإنساني بأن العطاء لا يقتصر على تقديم المساعدة للمحتاج، بل يمتد إلى غرس قيم الإحسان والتعاطف والشعور بالآخر، وتحويل الخير إلى ثقافة مجتمعية وسلوك مستدام.<br>وأشار إلى أن جمعية الفجيرة الخيرية، التي أُشهرت عام 1987، وسّعت مجالات عملها لتشمل دعم التعليم، ورعاية الأيتام وأصحاب الهمم، ومساعدة المرضى والأسر المستحقة، وحفظ النعمة، وتأهيل الأسر المنتجة، والوقف، وغيرها من المبادرات الإنسانية.<br>وأضاف أن العمل الخيري يترجم الرحمة إلى أثر ملموس حين يسهم في مساعدة طالب على مواصلة تعليمه، أو رعاية يتيم، أو مساندة مريض، أو تمكين أسرة من الاعتماد على نفسها، بما يحفظ كرامة الإنسان، ويعزز استقراره.<br>وأكد أن ما حققته الجمعية جاء بفضل دعم ورعاية صاحب السمو حاكم الفجيرة، وتكاتف جهود المحسنين والمؤسسات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام والجهات الداعمة، التي أسهمت في استدامة مسيرة الخير وخدمة المستفيدين.<br>وأوضح أن تجربة الجمعية الممتدة عبر العقود تؤكد أن العمل الخيري لا يقاس بحجم المساعدات وحده، بل بما يتركه من أثر في حياة الإنسان، وما يزرعه من أمل وطمأنينة، وما يحققه من تمكين وتعزيز للترابط المجتمعي.<br>وشدد على أن «رسالة الرحمة» تمثل منهاجاً إنسانياً لصناع الخير ورواد العمل الإنساني، ودافعاً لمضاعفة الجهود وتوسيع دائرة العطاء، بما يعزز التلاحم، ويحفظ كرامة الإنسان.<br>وثيقة إنسانية<br>من جانبه أكد أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أن «رسالة الرحمة» تتجاوز الخطاب التوجيهي لتشكل وثيقة إنسانية، تستنهض مؤسسات العمل الخيري وصناع الأثر، وتدعو إلى الارتقاء بالعمل الإنساني من أطر الإغاثة والمساعدات المباشرة إلى منظومة مستدامة تجعل الرحمة قيمة مجتمعية حاكمة وركيزة لتلاحم المجتمع واستقراره.<br>وقال، إن الرسالة تؤكد أن الحضارات تقاس بمقدار الرحمة والتعاطف في نفوس أبنائها، وأن العمل الإنساني لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الآنية، بل يمتد إلى تعزيز الروابط المجتمعية وصون الكرامة الإنسانية. وأضاف أن الجمعية تستلهم هذه الرؤية في تطوير استراتيجياتها ومبادراتها الميدانية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويوسع نطاق الأثر الإنساني.<br>وأوضح أن فلسفة العمل في الجمعية تقوم على تحويل الدعم المالي والعيني إلى فرص تمكين مستدامة، من خلال مشروعات تشمل التمكين الاقتصادي، والدعم التعليمي، والرعاية الصحية والتأهيلية للفئات الأكثر احتياجاً، بما يساعد المستفيدين على الانتقال من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج والمشاركة الفاعلة في التنمية.<br>وأضاف أن غرس الرحمة في نفوس الأطفال والشباب يمثل استثماراً في رأس المال الاجتماعي للدولة، لافتاً إلى حرص الجمعية على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات التعليمية والتربوية، وتنفيذ برامج ميدانية وحملات توعوية، تعرف الأجيال الجديدة بقيمة التطوع والمبادرة المجتمعية، وتجعل الرحمة سلوكاً يومياً ومسؤولية أخلاقية ووطنية.<br>أثر مستدام<br>وأكد السويدي أن قيم الرحمة تتجسد في مبادرات الجمعية، وفي مقدمتها برامج الرعاية الصحية المتخصصة لعلاج الحالات الحرجة، ومشروعات كفالة الأيتام التي تشمل الجوانب التعليمية والتربوية والصحية، إلى جانب المبادرات الداعمة لاستقرار الأسر المتعففة، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.<br>وأشار إلى التزام الجمعية بمواصلة تطوير مبادراتها، وتعظيم أثرها الإنساني والمجتمعي، بما يسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين، وترسيخ قيم الرحمة والتكافل في المجتمع.<br>العطاء ثقافة<br>وقال عابدين طاهر العوضي، مدير عام جمعية بيت الخير، إن رسالة سموه تجسد جوهر العمل الخيري، وتؤكد أن الرحمة أساس تماسك المجتمع واستقراره، وأن مسؤولية المؤسسات الإنسانية لا تقتصر على مساعدة المحتاجين، بل تشمل ترسيخ القيم النبيلة ونشر ثقافة التراحم بين أفراد المجتمع.<br>وأضاف أن الجمعية تستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تجعل الرحمة نهجاً للحياة والعطاء مسؤولية مجتمعية، وتسعى إلى ترجمة هذه القيم إلى مبادرات عملية وثقافة راسخة تتناقلها الأجيال.<br>وأوضح أن الحملات الرمضانية السنوية للجمعية تجسد قيم الرحمة والتكافل من خلال حشد جهود المحسنين والمتطوعين لدعم الأسر المتعففة والفئات الأكثر احتياجاً، فيما تعكس مشروعاتها النوعية مفهوم العطاء المستدام، ومن بينها مشروع «ملابس»، الذي يعتمد على إعادة تدوير الملابس القديمة والمستعملة، وتوجيه ريعه لدعم المشروعات الخيرية.<br>وأشار إلى أن الجمعية تحرص على زيارة المدارس للتعريف بالمشروع واستلام تبرعات الطلبة، بما يعزز مشاركتهم في أعمال الخير، ويغرس لديهم قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية.<br>وأكد العوضي أن اهتمام «بيت الخير» بالأيتام يتجاوز الرعاية المادية، ليشمل أنشطة ودورات ورحلات تنمي مهاراتهم، وتعزز ثقتهم بأنفسهم، وتدعم اندماجهم في المجتمع، إلى جانب ترسيخ قيم التواصل والتعاون والانتماء لديهم.<br>وشدد على أن الحملات والمشروعات الموسمية، التي تنفذها الجمعية على مدار العام تمثل امتداداً لرسالتها في نشر الرحمة وتعزيز المشاركة المجتمعية، مؤكداً أن غرس هذه القيم مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات والأسر والمدارس.<br>التعليم وتمكين الإنسان<br>وأوضحت سمية عبد الله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، أن «رسالة الرحمة» تؤكد أن العمل الإنساني لا يقتصر على تقديم المساعدة عند الحاجة، بل يمتد إلى بناء الإنسان وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات، وتهيئة الظروف التي تتيح له مواصلة تعليمه وتحقيق طموحاته، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسرة والمجتمع.<br>وأشارت إلى أن الاستثمار في التعليم يجسد مفهوماً متقدماً للعمل الخيري، يقوم على معالجة الاحتياجات من جذورها، وفتح آفاق المستقبل أمام الطلبة، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع الظروف الآنية، مؤكدة أن تمكين الطالب من مواصلة تعليمه استثمار في مستقبل الأسرة والمجتمع، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية.<br>وأكدت أهمية غرس قيم الرحمة والتعاطف والمسؤولية الاجتماعية لدى الأطفال والشباب من خلال الممارسات اليومية داخل الأسرة والمؤسسات التعليمية، وتشجيعهم على التطوع ومساندة الآخرين واحترام احتياجاتهم، بما يجعل العطاء سلوكاً راسخاً لا يرتبط بمناسبة أو حملة موسمية.<br>تعظيم الأثر<br>من جهته أوضح محمد جكة المنصوري، الأمين العام لمؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، أن «رسالة الرحمة» تبرز جوهر العمل الخيري في قدرته على فهم احتياجات الإنسان والاستجابة لها، بما يحفظ كرامته، ويعزز شعوره بالأمان والاستقرار، مؤكداً أن قيمة المبادرات الإنسانية تتجاوز حجم الدعم المقدم إلى الأثر الذي تتركه في حياة المستفيدين وأسرهم.<br>وأشار إلى أن تطوير العمل الخيري يتطلب الموازنة بين سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة، وبناء برامج مستدامة تخفف الأعباء عن الأسر وتحسن ظروفها المعيشية، لافتاً إلى أن استدامة العطاء ترتبط بفاعلية التخطيط، وتحديد الأولويات وتوجيه الموارد إلى الاحتياجات الأكثر إلحاحاً.<br>وأضاف أن نشر ثقافة الرحمة مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة، وتمتد إلى المدرسة ومكان العمل والمجتمع، مؤكداً أهمية قياس نجاح العمل الخيري بما يحققه من تحسن ملموس في حياة الناس، وقدرته على تخفيف معاناتهم وتعزيز استقرارهم، إلى جانب حجم المساعدات وعدد المستفيدين.<br>مسؤولية مشتركة<br>وقال عبد الله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية، إن تأكيد سموه أن «المجتمع الذي لا رحمة فيه لا حياة فيه» يجسد أهمية القيم الإنسانية في بناء المجتمعات المتماسكة، موضحاً أن القوانين والأنظمة تحفظ الحقوق وتنظم العلاقات، فيما تسهم الرحمة والتعاطف في تعزيز الثقة والتعاون، والحد من القسوة والتباعد الاجتماعي.<br>وأشار إلى أن مسؤولية المؤسسات الخيرية لا تتوقف عند جمع التبرعات وتنفيذ المشروعات الإنسانية، بل تشمل الإسهام في تشكيل وعي مجتمعي، يجعل مساعدة الآخرين واحترام احتياجاتهم ومراعاة ظروفهم جزءاً من السلوك اليومي، ويعزز المسؤولية المشتركة تجاه الفئات الأكثر احتياجاً.<br>وأضاف أن غرس الرحمة لدى الأجيال الجديدة يبدأ من الممارسات التي يشاهدها الأطفال داخل أسرهم، ويتعزز عبر المدرسة والمبادرات المجتمعية، التي تتيح لهم المشاركة في أعمال تطوعية تناسب أعمارهم، وتعرفهم بأهمية مساندة المرضى والمسنين والأسر المتعففة وسائر الفئات التي تحتاج إلى الدعم.</p>

مسؤولون في العمل الخيري:

الرحمة أساس تماسك المجتمع واستدامة العمل الإنساني

<p class='article-text'><br>حذر مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي من مخاطر اللجوء إلى استخدام المواد المؤثرة عقلياً دون إشراف طبي، بهدف التعامل مع الاضطرابات والمشكلات النفسية، مؤكداً أن التطبيب الذاتي قد يؤدي إلى الاعتماد على هذه المواد وصولاً إلى الإدمان، بدلاً من معالجة المشكلة الصحية الأساسية.<br>وأكد المركز أن الصحة النفسية ليست رفاهية، بل ضرورة أساسية لصحة الإنسان وجودة حياته، مشدداً على أهمية تصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، وتشجيع الأفراد على طلب المساعدة المتخصصة دون خوف أو تردد.<br>جاء ذلك خلال حملة توعوية نظمها المركز بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، في مركز «العربي سنتر» بدبي، من خلال منصة مجتمعية تفاعلية استقبلت الزوار على مدار ثلاثة أيام، وقدمت استشارات نفسية مجانية وأنشطة توعوية، بهدف تعزيز ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية والوقاية من الإدمان.<br>وركزت الحملة على مخاطر سوء استخدام المواد المؤثرة عقلياً بهدف التطبيب الذاتي للتعامل مع عدد من الاضطرابات والمشكلات النفسية، من بينها اضطرابات النوم والقلق والاكتئاب واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، فضلاً عن الضغوط النفسية، وما قد يترتب على هذا السلوك من مخاطر الاعتماد والإدمان.<br>وسعت الحملة إلى تفكيك عدد من المفاهيم المغلوطة التي قد تحول دون طلب المساعدة النفسية، وفي مقدمتها الاعتقاد بأن القلق دليل على ضعف الشخصية، موضحة أنه استجابة إنسانية طبيعية، لكنه قد يتحول إلى اضطراب يستدعي التدخل المتخصص عندما يصبح مفرطاً ومستمراً ويؤثر في قدرة الشخص على ممارسة حياته اليومية.<br>كما تناولت الحملة الاعتقاد الشائع بأن الاكتئاب مجرد حالة من الحزن العابر، مؤكدة أنه اضطراب نفسي قد يمتد تأثيره إلى جوانب متعددة من حياة الإنسان، وأن فهم طبيعة هذه الاضطرابات يمثل خطوة أساسية نحو التعامل معها بصورة صحيحة.<br>وشدد المركز على أن الطب النفسي تخصص طبي يُعنى بفهم الاضطرابات النفسية وتشخيصها وعلاجها، وأن طلب المساعدة ليس دليلاً على الضعف، بل خطوة إيجابية نحو التعافي واستعادة التوازن النفسي.<br>وقال الدكتور عبدالله الأنصاري، مدير إدارة التوعية والدعم الاجتماعي بمركز إرادة، إن الحملة تعكس حرص المركز على الوصول إلى المجتمع برسائل توعوية مبسطة وتفاعلية، تؤكد أن الاهتمام بالصحة النفسية خطوة أساسية نحو حياة أكثر توازناً.<br>وأكد أن طلب المساعدة من المختصين يمثل الخيار الآمن للتعامل مع التحديات النفسية، بعيداً عن اللجوء إلى التطبيب الذاتي، مشيراً إلى أهمية ترسيخ الوعي بالممارسات السليمة التي تحمي الأفراد من مخاطر سوء استخدام المواد المؤثرة عقلياً.<br>من جانبها، قالت لطيفة الأميري، رئيس قسم التوعية ووقاية المجتمع بالمركز، إن المبادرات التوعوية تستهدف تعزيز الوعي بأن طلب الدعم النفسي ليس مدعاة للوصمة، بل خطوة إيجابية نحو التعافي وتحسين جودة الحياة. <br>وأكدت أهمية التعامل مع الاضطرابات النفسية تحت إشراف المختصين، والابتعاد عن استخدام المواد المؤثرة عقلياً وسيلةً للتعامل معها، نظراً لما قد يترتب على ذلك من مخاطر صحية ونفسية تصل إلى الإدمان.<br>وأتاحت المنصة التوعوية للزوار فرصة الحصول على استشارات نفسية مجانية من المختصين، إلى جانب المشاركة في محطات وأنشطة تفاعلية هدفت إلى تبسيط المعلومات الطبية والنفسية، وفتح المجال أمام الحوار حول القضايا المرتبطة بالصحة النفسية، بما يسهم في تقليل الوصمة الاجتماعية وتشجيع الأفراد على طلب الدعم.<br>وفي إطار جهوده لتعزيز الحوار المجتمعي حول الصحة النفسية، شارك مركز إرادة أيضاً في جلسة حوارية نظمتها الجامعة الأمريكية في الشارقة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، تحت شعار «Shared Connections»، سلطت الضوء على أهمية التواصل الإنساني في توفير بيئة داعمة للصحة النفسية، ودور المركز في التعافي ونشر الوعي.</p>

حملة توعوية تصحح المفاهيم الخاطئة عن القلق والاكتئاب

«إرادة» يحذر من مخاطر التطبيب الذاتي للاضطرابات النفسية

<p class='article-text'>أعلن صندوق دبي لمعاشات العسكريين، عن خطته الاستراتيجية للأعوام 2026-2028، والتي ترسم توجهاته للمرحلة المقبلة انطلاقاً من رؤيته في «الريادة في تأمين منظومة معاشات مبتكرة ومستدامة»، وبما يدعم تطوير منظومة العمل ورفع كفاءتها واستدامتها.</p><p class='article-text'><br>وتتمثل رسالة الصندوق، الواردة في الخطة الاستراتيجية الجديدة، في تقديم خدمات معاشات رائدة تسهم في تحقيق الحياة الكريمة للعسكريين المحليين من خلال حلول ذكية واستثمار مستدام، ضمن بيئة مؤسسية مرنة تدعم تطلعات حكومة دبي نحو الريادة والتميز.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الرسالة توجه الصندوق نحو تطوير منظومة متكاملة تجمع بين جودة الخدمات والاستدامة والكفاءة المؤسسية.</p><p class='article-text'><br>5 أهداف</p><p class='article-text'><br>وترتكز الخطة على خمسة أهداف استراتيجية تشمل تقديم خدمات المعاشات وفق أفضل الممارسات التأمينية، وتحقيق الاستدامة المالية، وتطوير التشريعات لرفع الكفاءة التأمينية، وتعزيز كفاءة إدارة البيانات التأمينية، إضافة إلى تنمية القدرات المؤسسية وتطوير الكفاءات البشرية.</p><p class='article-text'><br>وقال اللواء يوسف عبدالملك أهلي، المدير التنفيذي لصندوق دبي لمعاشات العسكريين، إن استراتيجية الصندوق الجديدة تجسد رؤيته لتطوير منظومة معاشات أكثر كفاءة واستدامة، تضع المستفيدين في صميم أولوياتها، وتسخّر الحلول الذكية والبيانات والتطوير المؤسسي في الارتقاء بالخدمات وتعزيز جاهزية الصندوق للمستقبل.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «ينصبّ تركيزنا خلال المرحلة المقبلة على بناء منظومة متكاملة تجمع بين الاستدامة المالية والكفاءة التشغيلية وتطوير التشريعات والقدرات البشرية، بما يسهم في تقديم خدمات رائدة تدعم الحياة الكريمة للعسكريين المحليين».</p><p class='article-text'><br>خدمات</p><p class='article-text'><br>وأكدت نجلاء محمد العبدولي، مدير إدارة المستحقات التأمينية في صندوق دبي لمعاشات العسكريين، أن الخطة الاستراتيجية تركز على تقديم خدمات المعاشات وفق أفضل الممارسات التأمينية، بما يعزز جودة الخدمة، ويرتقي بتجربة المستفيدين ومستويات رضاهم.</p><p class='article-text'><br>وقالت العبدولي: «نحرص في المرحلة المقبلة على تطوير الإجراءات وتبسيط رحلة المتعامل، والاستفادة من البيانات والحلول الرقمية لرفع كفاءة الخدمات وتسريع إنجازها، فضلاً عن تعزيز الوعي التأميني والتواصل مع أصحاب المصلحة، بما يضمن خدمات أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لاحتياجات المستفيدين».</p><p class='article-text'><br>وتقوم الخطة الاستراتيجية لصندوق دبي لمعاشات العسكريين 2026-2028 على ستّ قيم مؤسسية راسخة، أبرزها الشفافية، والاستدامة، والعدالة والإنصاف، والكفاءة المؤسسية، والابتكار والتطوير المستمرين، والشراكة والتكامل.</p><p class='article-text'><br>وأولى الصندوق، ضمن توجهاته في الخطة الاستراتيجية الجديدة، أهمية بالغة لمجالات التحول الرقمي والتكامل الإلكتروني، وتعزيز إدارة البيانات، وتطوير التشريعات والاستثمارات، ورفع مستوى التواصل والوعي التأميني لدى أصحاب المصلحة، علاوة على تطوير الكفاءات وتأهيل قيادات الصف الثاني.</p>

لتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي

صندوق دبي لمعاشات العسكريين يطلق استراتيجيته 2026-2028

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات التزامها بتسريع الجهود الإقليمية والدولية لاستئصال شلل الأطفال، وتعزيز الأمن الصحي المستدام، وتطوير نظم صحية مرنة قائمة على الوقاية الاستباقية والجاهزية للمستقبل، مشددة على أهمية الشراكات الفاعلة مع منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء، وترجمة الأولويات الصحية المشتركة إلى نتائج ملموسة تعزز جودة الحياة، وتوسع نطاق التغطية الصحية الشاملة، مما يرسخ قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة دولة الإمارات خلال أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، التي عقدت في القاهرة، وألقاها سعادة الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال الجلسة الرئيسية المخصصة لمناقشة التقرير السنوي للمدير الإقليمي لعام 2025/2026، مستعرضاً أبرز الإنجازات الصحية الوطنية واسهامات الدولة في دعم الأولويات الصحية إقليميا ودوليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الجلسة الرئيسية الضوء على الإنجازات التي رصدها التقرير السنوي للمدير الإقليمي للمنظمة، وفي مقدمتها تسجيل دولة الإمارات أعلى مؤشر لتغطية الخدمات الصحية الشاملة على مستوى إقليم شرق المتوسط، والتخلص من الدهون المتحولة المنتجة صناعياً في الأغذية المصنعة محلياً، وترسيخ ممارسات سلامة المرضى في القطاعين الحكومي والخاص، وإنشاء جهة تنظيمية مستقلة للدواء والمنتجات الطبية، إلى جانب تطوير منظومة الترصد الصحي المتكامل وربط البيانات لتعزيز الجاهزية وسرعة اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت كلمة الإمارات إلى استراتيجية القوى العاملة الصحية للفترة 2026-2030، التي بدأت الدولة تنفيذها لتعزيز جاهزية الكوادر الصحية واستدامتها، وتطوير قدرات الرعاية الصحية الأولية والاستجابة للطوارئ، بالإضافة إلى استعراض جهود تطوير منظومة وطنية شاملة للتأمين الصحي، بما يعزز استدامة التمويل الصحي، ويوسع نطاق الحماية الصحية، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت دولة الإمارات إلى أهمية الدور الذي يؤديه مركز منظمة الصحة العالمية العالمي للوجستيات الطارئة الصحية في دبي، الذي أوصل الإمدادات إلى 74 دولة خلال عام 2025/2026، إلى جانب دعم الإمارات رحلات الشحن الجوي لإيصال المستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، مؤكدة أهمية حماية المرافق والعاملين الصحيين، وتعزيز استمرارية الخدمات الأساسية في المناطق المتأثرة بالأزمات، بما يدعم قدرة النظم الصحية على الصمود والتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، شارك وفد دولة الإمارات في الاجتماع الخامس عشر للجنة الفرعية الإقليمية المعنية باستئصال شلل الأطفال والتصدي لفاشياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوفد أهمية تكامل الشراكات الدولية مع برامج التحصين والترصد الوبائي، لافتاً إلى مساهمة مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني البالغة 140 مليون دولار، ضمن تعهدات دولية جماعية وصلت إلى 1.9 مليار دولار للقضاء على شلل الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الجهود رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، في تعزيز الوقاية والاستثمار المستدام في صحة الإنسان، حيث بلغ دعم سموه لجهود استئصال شلل الأطفال 525 مليون دولار منذ عام 2011.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، دعم هذا المسار، الذي شهد تقديم أكثر من 850 مليون جرعة في باكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات، بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، في قيادة مبادرة "تحدي إرث شلل الأطفال" في أفغانستان، التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية الأولية والتحصين والبنية التحتية الصحية، بالتوازي مع جهود استئصال المرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم هذا النهج في بناء قدرات صحية مستدامة وتعزيز التكامل بين برامج الوقاية وأولويات التنمية الصحية، بما يخدم المجتمعات على نحو مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور حسين الرند إن دولة الإمارات توظف الشراكات والخبرات الدولية لتوسيع الوصول إلى الخدمات الوقائية، وتعزيز قدرة الدول على حماية الأطفال، وتحقيق تقدم مستدام نحو القضاء على الامراض المستهدفة، بما يرسخ الأمن الصحي الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجهود الإماراتية في مكافحة الأمراض المعدية تستند إلى رؤية وطنية تضع الوقاية والاستثمار في صحة الإنسان ضمن الأولويات الاستراتيجية، وتربط بين دعم البرامج الصحية وبناء قدرات النظم الصحية المستدامة، مؤكداً مواصلة العمل مع منظمة الصحة العالمية والشركاء الدوليين لتعزيز الرعاية الصحية الأولية، وتطوير الترصد والجاهزية، وتوسيع نطاق المبادرات ذات الأثر الصحي والإنساني، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة ويرتقي بجودة حياة المجتمعات.</div></p>

الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز الأمن الصحي الإقليمي وتسريع الجهود العالمية لاستئصال شلل الأطفال

<p class='article-text'><br>كشفت «كاسكو للتطوير العقاري» عن مشروع «فالا»، وهو مشروع سكني جديد ومميز على الواجهة المائية يضم 109 وحدات سكنية، ويجسد انسيابية الحياة بالقرب من الماء من دون الابتعاد عن قلب المدينة.<br>ويقع المشروع على «واجهة الجداف المائية»، ويوفر للسكان وصولاً مباشراً إلى الواجهة المائية، وسهولة التنقل عبر المترو، إلى جانب إطلالات مسائية على المحمية الطبيعية في رأس الخور.<br>ويقدم «فالا» مفهوماً مختلفاً للسكن وخيارات أكثر مرونة لامتلاك منزل ضمن هذا النمط من الحياة، تبدأ باستوديوهات بمساحات تبدأ من 419 قدماً مربعة، إلى جانب خطط سداد مرنة. وسواء كان المشترون يبحثون عن حياة قريبة من الماء أو يسعون إلى تنمية محافظهم العقارية، يوفر «فالا» عنواناً أصيلاً على الواجهة المائية من دون مساومة على جودة التجربة، كما توفر الوحدات المكونة من ثلاث غرف نوم مساحات رحبة للعائلات الراغبة في الاستمتاع بإيقاع أكثر هدوءاً بالقرب من الماء، مع البقاء على مقربة من المدينة.<br>وتشكل المرافق أحد أبرز عناصر التميز في «فالا»، إذ صُمم كل منها بما ينسجم مع تفاصيل الحياة اليومية للسكان؛ بدءاً من المسبح على السطح للسباحة الصباحية، والتراسات المنسقة للاستمتاع بأول فنجان قهوة في اليوم، وصولاً إلى الوصول المباشر إلى الممشى لقضاء نزهات المساء.<br>ويستيقظ سكان «فالا» على إطلالات مائية، فيما يتميز المشروع بموقعه الذي يوفر سهولة كبيرة في الوصول والتنقل، إذ تقع محطة المترو على بُعد دقيقتين فقط، كما يسهل الوصول منه إلى وسط مدينة دبي، والخليج التجاري، والمطار. وتضفي «محمية رأس الخور للحياة الفطرية» القريبة أجواءً من الهدوء تشكل توازناً طبيعياً مع حيوية المدينة.<br>ويتيح المشروع خطة سداد مرنة بنسبة 40/60، بما يجعل امتلاك منزل على الواجهة المائية أكثر سهولة في الوقت الراهن، على أن يتم التسليم خلال الربع الرابع من عام 2028.</p>

«كاسكو» تطلق مشروع «فالا» السكني في الجداف

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تكثيف جهودها الوطنية لدعم الأسرة الإماراتية ونموها، وتخصيص عام 2026 ليكون «عام الأسرة»، يبرز سؤال مشروع: هل الأسرة الصغيرة تعارض هذه التوجهات؟ الإجابة الواضحة: لا، فالأسرة الصغيرة، حين تكون اختياراً واعياً مبنياً على التخطيط والمسؤولية، لا تتعارض مع دعم الدولة للإنجاب، بل تمثل امتداداً طبيعياً لرؤية الدولة في بناء «أسر قوية ومتماسكة وسعيدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد القيادة الرشيدة في جميع المناسبات أن دعم الأسرة الإماراتية ونموها «أولوية وطنية واستثمار استراتيجي في مستقبل الدولة»، وتتجلى هذه الرؤية في الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، وفي حزمة من السياسات والمبادرات، التي تستهدف تيسير الزواج، وتخفيف الأعباء، وتعزيز الصحة الإنجابية، وهذا يعني أن الأسرة الصغيرة إذا كانت قراراً واعياً يهدف إلى توفير بيئة أفضل للأبناء، فهي جزء من هذه المنظومة، وليست خروجاً عنها، ففي الأسرة الصغيرة يحصل كل طفل على قدر أكبر من اهتمام الوالدين ومواردهما التعليمية، ما يعزز ثقته بنفسه، ويرفع مستوى إنجازه الشخصي والدراسي، هذا يتوافق تماماً مع توجه الدولة نحو «الاستثمار في الإنسان» كونه أساساً للتنمية المستدامة. كما أن الأسرة الصغيرة تتيح للمرأة الإماراتية فرصاً أوسع للتعليم والعمل والمشاركة المجتمعية، دون التضحية بدورها الأمومي، وهذا جوهر رؤية الدولة في «تمكين الشباب والمرأة» وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية. ورصدت «البيان»، من خلال آراء وتجارب أسر إماراتية من أجيال مختلفة، إلى جانب مختصين في الشأن الأسري والاجتماعي، عدداً من الأسباب الرئيسية، التي تقف وراء هذا التحول في حجم الأسرة الإماراتية، تتنوع بين تغير أنماط الحياة والرفاهية، وضغوط العمل وارتفاع الوعي التربوي، وصولاً إلى اختلاف نظرة الأجيال لمعنى الأسرة والإنجاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرفاهية أولوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تؤكد الوالدة مريم الظهوري من جيل الخمسينيات، وهي أم لثمانية أبناء، أن الأسرة الإماراتية في الماضي كانت تقوم على مفهوم العزوة وكثرة الأبناء، حيث كانت البيوت تمتلئ بالحياة والبركة رغم بساطة الإمكانات، وكان الأبناء يُنظر إليهم باعتبارهم السند الحقيقي وذخر المستقبل، وتضيف أن اكتفاء بعض الأسر بعدد محدود من الأبناء يعكس تغيراً في القناعات، واتجاهاً نحو البحث عن الراحة الشخصية وتخفيف المسؤوليات، مقارنة بما كانت تتحمله الأمهات في الماضي من صبر وقدرة على إدارة الأسر الكبيرة بقناعة ورضا، موضحة أن التحديات المعيشية ليست العائق الحقيقي أمام الإنجاب في ظل ما توفره الدولة من خدمات ورعاية ومساعدات، بل إن السبب الأبرز يتمثل في تغير نمط التفكير واختلاف الأولويات، لافتة إلى أن اجتماع الأبناء حول والديهم في الكبر يبقى النعمة الحقيقية التي لا يمكن أن تعوضها مظاهر الرفاهية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أوضحت أمل القبيسي، من جيل التسعينيات ووالدة لثلاثة أبناء، أن ضغوط العمل وطبيعة الحياة اليومية أصبحت من أبرز العوامل التي تؤثر على قرارات الإنجاب وحجم الأسرة، لافتة إلى أن كثيراً من الأمهات العاملات يجدن أنفسهن أمام مسؤوليات متراكمة، تجعل تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية أمراً مرهقاً. وقالت، إن الأم العاملة تقضي ساعات طويلة خارج المنزل، تبدأ منذ الصباح الباكر، وأحياناً قبل استيقاظ أطفالها، ثم تعود في نهاية اليوم وهي منهكة جسدياً ونفسياً، في وقت يحتاج فيه الأبناء إلى وجودها ومتابعتها اليومية، سواء في الدراسة أو الأنشطة أو حتى تفاصيل الحياة البسيطة داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وترى الدكتورة عائشة الجناحي، كاتبة ومدربة ومحاضرة في شؤون الأسرة والأبناء، أن التحول في حجم الأسرة يعكس عمق التغيرات الاجتماعية والثقافية التي أعادت تشكيل مفهوم الأسرة ووظيفتها في العصر الحديث، موضحة أن نموذج الأسرة الكبيرة الذي كان يُنظر إليه سابقاً قوة اقتصادية واجتماعية تراجع لصالح الأسرة النوعية، التي تضع جودة الرعاية والاهتمام بالأبناء في مقدمة الأولويات. وأكدت أن قرار الإنجاب اليوم لم يعد مرتبطاً فقط بتوفر الخدمات الصحية أو الدعم الاجتماعي، بل أصبح قراراً واعياً ومدروساً، تحكمه اعتبارات تربوية ونفسية عميقة، في ظل حرص الوالدين على توفير تعليم نوعي ورعاية دقيقة ومتابعة مستمرة لكل طفل، الأمر الذي يدفع كثيراً من الأسر إلى تقليص عدد الأبناء، لضمان تحقيق التوازن الأسري، ومنح كل طفل حقه الكامل من الاحتواء العاطفي والتواصل الفعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجودة بدل الكثرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب آخر، قدّمت نورة سلطان فرحان من جيل الأربعينيات، وهي والدة لطفل واحد، صورة مختلفة عن النظرة التقليدية لحجم الأسرة، مؤكدة أن الاكتفاء بطفل واحد في حالتها لم يكن قراراً مخططاً أو مرتبطاً بحسابات مادية أو اجتماعية، بل أمراً ارتبط بإرادة الله تعالى وقناعتهما بما كُتب لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن الحديث المتكرر اليوم حول تكاليف المعيشة وتأثيرها على قرارات الإنجاب لا ينطبق بالضرورة على جميع الأسر، مشيرة إلى أن كثيراً من العائلات في الماضي كانت تعيش ظروفاً معيشية بسيطة، ورغم ذلك كانت تضم أعداداً كبيرة من الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدعم الذي توفره الدولة للأسر أسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين، معتبرة أن الاستقرار الأسري لا يرتبط بعدد الأبناء بقدر ارتباطه بطريقة التربية والبيئة التي ينشأ فيها الطفل، لافتة إلى أن الطفل الواحد يمكن أن يحظى بحياة مستقرة ومتوازنة، شأنه شأن الأسر الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى حليمة الرميثي، وهي أم لأربعة أبناء من جيل الثمانينيات، أن مفهوم التربية تغيّر بشكل كبير مقارنة بالماضي، موضحة أن قرار الاكتفاء بعدد محدد من الأبناء لم يعد مرتبطاً فقط بالقدرة المادية، بل أيضاً بالطاقة النفسية والقدرة على تقديم تربية متوازنة وصحية للأطفال، خصوصاً بالنسبة للأم العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول، إن متطلبات الحياة اليوم تختلف تماماً عن السابق، سواء من ناحية التعليم أو الأنشطة والترفيه أو حتى طبيعة الحياة الاجتماعية، لافتة إلى أن الأمهات العاملات يواجهن ضغوطاً ومسؤوليات كبيرة تجعل من الصعب الموازنة بين العمل والأسرة في حال وجود عدد كبير من الأبناء، مضيفة أنها تفضّل التركيز على تربية أبنائها بطريقة سليمة وممتعة، وأن تحتفظ بطاقة الأمومة لديها بدل أن تتحول التربية إلى حالة من الاستنزاف اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمط حياة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الأستاذة المساعدة في كلية العلوم الإنسانية والباحثة في مجال الأسرة والمجتمع، أمل سالم باصهيب، أنه في السابق كان كثرة الأبناء تُفهم كونها عزوة وقوة وامتداداً للأسرة، وكانت الحياة أبسط، والتوقعات أقل، والتربية جماعية؛ الجدة، الخالة، العمة، والجيران جزء من منظومة التربية. اليوم الأسرة الصغيرة لا تعني بالضرورة ضعف الرغبة في الأبناء، بل تعكس خوفاً أكبر من التقصير، وضغطاً مادياً ونفسياً، ورغبة في تقديم «جودة حياة» أعلى لكل طفل. وأشادت بجهود الدولة وما توفره من خدمات صحية وتعليمية وسكنية ودعماً للأسرة، ولكن في المقابل القرار الإنجابي لم يعد مرتبطاً فقط بتوفر الخدمة، بل أصبح مرتبطاً بنمط الحياة: عمل الزوجين، ارتفاع التوقعات التعليمية، الرغبة في السفر، الخصوصية، الاعتماد على العمالة المساعدة، ضغط السوشيال ميديا، وتأخر سن الزواج. وبينت أنها تلتقي بأزواج يقولون: «نحن نحب الأطفال، لكن نريد أن نربي بوعي»، وآخرون يقولون: «طفلان يكفون حتى نقدر أن نعطيهم تعليماً ووقتاً واهتماماً». هذا التفكير ليس سلبياً بالكامل، لكنه يكشف أن الأسرة اليوم تعيش تحت ضغط الكمال: أم تريد أن تكون موظفة ناجحة، وزوجة حاضرة، وأماً مثالية، وامرأة مهتمة بنفسها، في مجتمع يقارنها دائماً بغيرها. وأوضحت أن المشكلة ليست في أن تكون الأسرة صغيرة، بل في أن يتحول الإنجاب إلى قرار مؤجل دائماً بسبب الخوف. بعض الأزواج يبدأون بقولهم «ننتظر حتى نستقر»، ثم تمر السنوات، ويتحول الانتظار إلى نمط حياة، وهنا نحتاج إلى خطاب متوازن: «لا يضغط على المرأة ولا يختزل قيمتها في الإنجاب، ولا يفرّغ الأسرة من معناها الممتد ودورها الوطني والاجتماعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمان النفسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت الدكتورة مريم النعيمي، مستشار أسري وتربوي، أن التحول الدراماتيكي في حجم الأسرة من الكبيرة إلى الصغيرة داخل المجتمع هو نتاج تحولات نفسية وتربوية عميقة، تتجاوز التحديات المادية، موضحة أن مفهوم الأمان الاجتماعي، الذي كان مرتبطاً قديماً بكثرة الأبناء كونه سنداً مستقبلياً، قد تغير جذرياً ليصبح مرتبطاً بالاستقرار الوظيفي والضمانات الصحية والتقاعدية، ما قلل الحاجة النفسية للإنجاب المتكرر. وأشارت النعيمي إلى أن الأسرة الحديثة باتت تنظر إلى الطفل مشروع حياة متكاملاً يتطلب استثماراً نوعياً في الوقت والجهد العاطفي والمتابعة التعليمية الدقيقة، مؤكدة أن التربية لم تعد تلقائية كما في السابق، بل أصبحت تعتمد على الوعي النفسي والسلوكي، وهو ما يجعل فكرة تربية عدد كبير من الأطفال تشكل ضغطاً وعبئاً ذهنياً على الوالدين الراغبين في تحقيق الكمال التربوي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يؤكد الوالد عبيد الغول من جيل الأربعينيات، والد لـ15 ابناً وابنة، أن فرص الإنجاب وتربية الأبناء اليوم أصبحت أفضل بكثير مقارنة بالماضي، موضحاً أن الحياة قبل قيام الاتحاد كانت مليئة بالمشقة والتعب، حيث كان الرجال ينشغلون بالعمل في البحر أو الزراعة ويقضون فترات طويلة في الغربة بحثاً عن الرزق، فيما كانت المرأة تتحمل أعباء الحياة اليومية من جلب الماء والحطب ورعاية المنزل، الأمر الذي جعل تربية عدد كبير من الأبناء أكثر صعوبة في ذلك الوقت، ويضيف أن مرحلة ما بعد قيام الاتحاد في دولة الإمارات أسهمت في تغيير نمط الحياة بشكل جذري، إذ وفرت الدولة بنية تحتية متطورة وخدمات صحية وتعليمية، ودعماً اجتماعياً، خفف كثيراً من الأعباء على الأسر، ما جعل الحياة أكثر استقراراً وسهولة مقارنة بالماضي، مستغرباً اكتفاء بعض الأسر بطفلين فقط رغم ما يحيطهم من استقرار ورفاهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعدد المبادرات والبرامج التي تشجع الشباب على الزواج والإنجاب، وتدعم نمو الأسرة الإماراتية واستقرارها، من خلال تيسير تكوين الأسرة، وتخفيف الأعباء المرتبطة بها، بما يسهم في توفير بيئة أكثر دعماً للشباب لبناء أسر مستقرة ومتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أكدت عفراء الحاي، مديرة مركز النهضة للاستشارات والتدريب بجمعية النهضة النسائية بدبي، أن رفع معدلات الإنجاب يرتبط بالأمن الاجتماعي والديموغرافي واستدامة التنمية، باعتبار الأبناء الثروة البشرية التي ستواصل مسيرة البناء وتحافظ على الهوية والقيم والمكتسبات الوطنية، مشددة على أن تشجيع تكوين الأسر الإماراتية ونموها مسؤولية مشتركة، تتكامل فيها جهود الأسرة والمؤسسات والمجتمع. وبينت أن دعم نمو الأسرة الإماراتية يتطلب تهيئة بيئة تساعد الشباب على تجاوز التحديات المرتبطة بتأسيس الأسرة، ولا يقتصر على الرسائل التوعوية لتشجيع الإنجاب، مشيرة إلى أن برامج الجمعية تبدأ من الاستعداد للزواج، وتمتد إلى التوعية والاستشارات الأسرية، وتعزيز الاستقرار وتشجيع الأبوة والأمومة الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن جمعية النهضة النسائية تعمل من خلال برامجها التوعوية والتدريبية والمجتمعية على مساندة الشباب في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في بداية حياتهم الأسرية، وتنمية مهارات إدارة الموارد والتخطيط والمسؤولية، بما يسهم في تخفيف الصعوبات التي قد تؤخر تكوين الأسرة أو تؤثر في نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العرس الجماعي «زفة حراير» يمثل إحدى المبادرات التي تستهدف تخفيف جانب من الأعباء المادية والاجتماعية عن المواطنين المقبلين على الزواج، ما يشجع الإنجاب المبكر، وتعزيز الوعي بأهمية نمو الأسرة الإماراتية. وكشفت أنه حتى منتصف عام 2026 نُفذ 43 عرساً جماعياً، استفاد منها نحو 696 شاباً وشابة، وأسهمت الزيجات الناتجة عنها في تكوين أسر بلغ عدد أبنائها قرابة 420 طفلاً، ما يعكس امتداد أثر المبادرات من تيسير الزواج إلى دعم الاستقرار الأسري، والنمو السكاني. وتبقى المعادلة ليست «عدد أكبر» مقابل «عدد أقل»، بل «كيف نربي جيلاً يصنع المستقبل؟»، والإجابة قد تكون في أسرة متوازنة، واعية، ومستقرة.</div></p>

نتائج البحث عن: جودة الحياة في دبي