<p class='article-text'>فيليب أوجار<br>هل البنوك «أكبر من أن تفرض عليها ضرائب»، تماماً كما توصف بأنها «أكبر من أن تنهار»؟، هذا هو السؤال المطروح في ظل الضغوط المكثفة التي تمارسها هذه الصناعة على الحكومة، سعياً لتجنب أي زيادة في الضرائب المصرفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تتلخص الحجة التي يطرحها القطاع المصرفي لاستباق أي خطوة من هذا النوع في الميزانية الأولى للوزير جون هيلي، المقرر إعلانها في 28 أكتوبر، في أن القطاع يخضع بالفعل لضرائب باهظة، مقارنة ببقية القطاع المؤسسي داخل المملكة المتحدة، والمنافسين في المراكز المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'>إذ لا تزال الضريبة الاستثنائية على الأرباح المصرفية، التي فرضت بعد الأزمة المالية العالمية، ورسوم الميزانية العمومية سارية المفعول، وإن كان تم تخفيضهما.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات جماعات الضغط المصرفية، إلى أن البنوك البريطانية تدفع ما مجموعه 47% كضرائب، مقارنة بـ 28 % في الولايات المتحدة، وأقل من 40 % لدى بعض المنافسين في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر هذا الطرح من أن فرض المزيد من الضرائب سيؤدي إلى انتقال الأعمال والأنشطة إلى مراكز مالية عالمية أخرى. </div></p><p class='article-text'>وفي خطوة تبدو كحملة منسقة بين كبار مسؤولي البنوك العالمية، حذر «جيمي ديمون» الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورجان»، من «عواقب وخيمة» قد تترتب على أي زيادات ضريبية إضافية.</p><p class='article-text'>وكان «ديمون»، الذي يخطط بنكه لإنشاء مقر رئيس جديد بتكلفة 3 مليارات إسترليني في منطقة «كاناري وارف»، قد التقى برئيس الوزراء «آندي بورنهام» خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى لندن، وبدا التهديد واضحاً تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن البنوك البريطانية المحلية هي الأكثر تأثراً بالقرار، والأعلى صوتاً في المعارضة. وتدعي هذه البنوك أن زيادة الضرائب سيقلص قدرتها على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم تحميل تكلفة هذه الضرائب للعملاء، ما يضر بمساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، دعت «مؤسسة مدينة لندن»، السلطة المحلية للمركز المالي المعروف بـ «سكوير مايل»، وزير المالية إلى «عدم الإضرار» بقطاع الخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وأوضحت المؤسسة موقفها بصراحة قائلة: «هذا يعني عدم فرض المزيد من الضرائب الخاصة بقطاع بعينه». إن اتخاذ قرار بشأن هذه النصيحة، يتطلب حكماً دقيقاً من الوزير جون هيلي، الذي يواجه تحدياً لسد العجز في الميزانية، مع تحقيق خطة النمو الاقتصادي. فهل تؤدي زيادة الضرائب على البنوك بالفعل إلى تقليص قدرتها على الإقراض؟ وهل ترتفع تكلفة القروض حقاً؟ أم أن هناك طرقاً أخرى يمكن للبنوك من خلالها استيعاب هذه الزيادة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهل ستؤدي زيادة الضرائب المصرفية حقاً إلى هروب الأعمال خارج العاصمة البريطانية لندن؟ قد لا يتعدى الأمر مجرد التلويح بأسلوب ستيوارت غوليفير الرئيس التنفيذي السابق لبنك «إتش إس بي سي»، الذي صرح سابقاً بأن بنكه قد يدرس نقل مقره الرئيس خارج لندن إذا تم فصل أنشطة التجزئة المصرفية عن الاستثمار. ورغم تطبيق قرار الفصل التنظيمي، إلا أن البنك بقي في لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يضعف حجة موقف القطاع المصرفي أرباحه الاستثنائية التي يحققها منذ بدء دورة رفع أسعار الفائدة في عام 2022، إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تحسين صافي هامش الفائدة للبنوك، وهو الفارق بين ما تدفعه للمودعين، وما تتقاضاه من المقترضين.</div></p><p class='article-text'>وقد انعكست هذه الفوائد مباشرة على وحدات التجزئة المصرفية التابعة لها في المملكة المتحدة، حيث سجل بنكا «باركليز» و«نات ويست» عوائد مرتفعة على حقوق الملكية، تجاوزت 20 % في العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى بنك «لويز»، أعادت هذه البنوك الثلاثة نحو 12 مليار جنيه إسترليني للمساهمين عبر توزيعات الأرباح، وبرامج إعادة شراء الأسهم من أرباح عام 2025. </div></p><p class='article-text'>بالتالي، فإن خفض العوائد الموزعة على المساهمين يمنح البنوك القدرة على استيعاب زيادات معتدلة في الضرائب، مع الاستمرار في تقديم التمويل.</p><p class='article-text'>ورغم أن أسهم البنوك قد تفقد جزءاً من مكاسبها الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر «فوتسي 350 للبنوك» بنسبة 30 % على أساس سنوي، ما قد يرفع تكلفة رأس المال. غير أن القطاع يقوم حالياً بتوزيع رأس المال بدلاً من زيادة رأس المال، ما يجعل هذه التكلفة مجرد تكلفة نظرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسياق مهم هنا، فقد تلقت البنوك عملية إنقاذ ضخمة ممولة من أموال المكلفين بالضرائب خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، بناءً على الحجة القائلة بأن انهيار البنوك سيكون كارثياً على الاقتصاد ككل.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، فإن الادعاء بأن فرض المزيد من الضرائب سيضر بالتعافي من أزمة كانت البنوك ذاتها هي المتسببة فيها، يبدو معادلة غير عادلة، تضمن للقطاع الأرباح، وتلقي بالخسائر على الميزانية العامة، خاصة أن إجراءات التدخل المالي عقب الأزمة، تكلف الخزانة البريطانية مبالغ طائلة حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ يدفع بنك إنجلترا المركزي ما يعرف بسعر الفائدة الرئيس للبنوك التجارية على احتياطياتها المودعة لديه. </div></p><p class='article-text'>وأصبح هذا السعر حالياً أعلى من العائد الذي يحصل عليه البنك المركزي من «تسهيلات شراء الأصول»، أي السندات الحكومية التي اشتراها من المؤسسات المالية خلال مرحلة التيسير الكمي.</p><p class='article-text'>وتغطي الخزانة العامة هذه «تكلفة التمويل المصاحبة» لتسهيلات شراء الأصول عبر تحويلات نقدية ربع سنوية إلى بنك إنجلترا. ويتوقع مكتب مسؤولية الميزانية أن تكون قد بلغت 11 مليار إسترليني في السنة المالية 2025 - 2026، وأن تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه إسترليني سنوياً خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يلتهم الأرباح السابقة للبنك المركزي.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه المبالغ عبئاً مباشراً على عجز الميزانية العامة الحالية، وتعد في جوهرها دعماً غير مستحق للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.</p><p class='article-text'>ومن ثم، فليس من المستغرب أن يتجه وزير المالية إلى استرداد جزء من هذه الأموال، إما عن طريق الضرائب المباشرة على البنوك، أو عبر خفض أسعار الفائدة المدفوعة للبنوك على جزء من احتياطياتها. وكان رئيس الوزراء أندي بيرنهام، قد صرح سابقاً بأن عبء الضرائب يجب أن يقع على الكواهل الأكثر قدرة على تحمله.</p><p class='article-text'>وفي ظل الازدهار الكبير الذي تتمتع به البنوك، والذي لا يعود الفضل فيه إلى جهد خاص منها، بل إلى ظروف الفائدة، فإن كواهلها هي الأقدر حقاً على تحمل هذا العبء. ولا أحد يرغب في دفع المزيد من الضرائب، سواء أكانوا أفراداً أم شركات، لكن المصلحة الوطنية تفرض ذلك حالياً.</p><p class='article-text'>وبعد أن استفادت البنوك من دعم المكلفين بالضرائب، يجدر بها الآن التراجع وإبداء قدر من المرونة. والكرة الآن في ملعب وزير المالية.</p>

اعتراضات القطاع المصرفي البريطاني على الضرائب واهية

<p class='article-text'>جينيفر هيوز<br>هل مللت من ظاهرة ممنوع البناء هنا والمعروفة بـ«نيمبي»؟ لدى أستراليا بديل لها أكثر حدة يعرف بـ«بنانا»؛ وهو مصطلح صاغه سياسي محبط لاختصار عبارة: «لا تبنِ أي شيء مطلقاً بالقرب من أي مكان». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار مناطق عدة حول العالم تواجه «القارة الأسترالية» اعتراضات متزايدة ضد طموحات مطوري مراكز البيانات، ويمثل هذا التصدي خسارة حقيقية، لأن الذكاء الاصطناعي قد يمنح أستراليا أخيراً وسيلة مجدية لتصدير طاقتها الخضراء الوفيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي الحالية فتتمركز أستراليا في مرتبة متوسطة بقدرة تشغيلية لا تتجاوز 1.4 جيجاوات، لتتخلف بفارق ضئيل عن منطقة دالاس-فورت وورث الأمريكية، وبفارق كبير عن المراكز الرائدة مثل شمال فرجينيا، التي تسجل 4.5 جيجاوات، غير أن المطورين يتزاحمون للاستفادة من المزايا الفريدة، التي تتيحها هذه القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أبرمت شركة «أنثروبيك» هذا الأسبوع الاتفاقية الأولى لها لحجز مساحة في مركز بيانات داخل البلاد، لتشكل الركيزة الأساسية لمشروع ضخم بقيمة 30 مليار دولار أسترالي (21 مليار دولار أمريكي) قرب بريزبان. </div></p><p class='article-text'>وفي ولاية نيوساوث ويلز، الأكثر ملاءمة وسكاناً، تجري محادثات متقدمة لمشاريع تستهدف قدرة استيعابية، تصل إلى 13 جيجاوات، وهو ما يتجاوز الطلب اليومي الحالي للولاية بأكملها.</p><p class='article-text'>ويتوقع مشغل الشبكة الوطنية أن تسجل مراكز البيانات 12 % من إجمالي إمدادات الكهرباء في البلاد بحلول عام 2050، مقارنة بنسبة 2 % فقط في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطبيعة الحال يظل هذا السيناريو مشروطاً بتنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع، فالترويج لحلم مراكز البيانات أمام الناخبين المشككين أثبت صعوبته عالمياً، فبعيداً عن حجة «الأصول الاستراتيجية» لا تبدو الجدوى الاقتصادية المباشرة مبهرة بالنسبة للمجتمعات المحلية، نظراً لأن القيمة الأكبر تعود على مزودي الرقائق والبرامج وممتلكي حقوق الملكية الفكرية، أي للشركات الأمريكية في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك يعد تطوير مراكز البيانات بالنسبة لأستراليا، إلى جانب تأمين الطاقة اللازمة لتشغيلها، وهو الشرط الذي تفرضه الحكومة في كانبرا للموافقة على المواقع الجديدة، وسيلة فعالة للتعويض عن تباطؤ الاقتصاد الاستهلاكي، وطبقاً لتقديرات «بنك الكومنولث الأسترالي» تتطلب خطط مراكز البيانات استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك تمتلك البلاد مساحات شاسعة شبه لا متناهية لتوليد الكهرباء المتجددة، فقد أظهرت دراسة أجريت عام 2024 حول قدرات الطاقة الخضراء في دول مجموعة العشرين أن احتياجات أستراليا بحلول عام 2050 لن تستهلك سوى أقل من 1 % من إمكاناتها المتاحة في الطاقة الشمسية أو الرياح. </div></p><p class='article-text'>وتصنف طاقتها المتجددة بين الأرخص عالمياً، إذ تصل تكلفة الطاقة الشمسية فيها إلى 40 دولاراً لكل ميجاوات/ساعة، ما يعادل التكلفة في السعودية بحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وأرخص بنسبة 35 % مقارنة بالولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد حاولت أستراليا سابقاً استغلال مواردها الطبيعية بأساليب أكثر ملاءمة للمناخ.</div></p><p class='article-text'>وظل الحديث يتكرر حول إمكانية نقل الكهرباء المتجددة عبر الهيدروجين إلى عملاء الغاز الطبيعي المسال، إلا أن المعادلة الاقتصادية لم تكن مجدية حتى الآن، غير أن تغذية مراكز البيانات بالطاقة المتجددة، ثم بيع قدرات الحوسبة إلى بقية العالم يمثل استغلالاً مثالياً لهذه الثروة الطبيعية.</p><p class='article-text'>قد لا يصلح هذا النموذج للعمليات التي تتطلب استجابة فائقة السرعة مثل السيارات ذاتية القيادة، لكنه مناسب تماماً لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة، وهي مهمة تجتذب حالياً استثمارات بمئات المليارات من الدولارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخوض أستراليا حالياً جهوداً مكثفة ومكلفة للتحول من الفحم إلى مصادر الطاقة المتجددة، لذا فإن استغلال طفرة الذكاء الاصطناعي لتوزيع هذا العبء المالي هو خيار منطقي وبعيد كل البعد عن العبث.</div></p>

أستراليا تملك سلاحاً سرياً في سباق الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>لم يعد السؤال المطروح في الولايات المتحدة هو ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيغير حياة البشر، فالتغيير بدأ بالفعل، السؤال الأصعب الآن هو ما إذا كان ينبغي إبطاء تطويره قبل أن تصبح قدراته أكبر من قدرة الحكومات والشركات على السيطرة عليها.</p><p class='article-text'>في جانب من النقاش، يرى سياسيون وخبراء أن فرض قيود على الشركات الأمريكية قد يمنح الصين فرصة التقدم وحسم سباق ستكون له نتائج اقتصادية وعسكرية هائلة.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الآخر، يحذر المؤيدون للتنظيم من مواصلة تطوير أنظمة قوية من دون رقابة مستقلة أو آلية توقفها عند ظهور مخاطر غير متوقعة.</p><p class='article-text'>وبين المعسكرين، بدأ يظهر اتجاه ثالث لا يطالب بإيقاف الابتكار ولا يقبل بترك الشركات تراقب نفسها، وإنما يدعو إلى قواعد محددة تركز على الشفافية والاختبارات المستقلة ومساءلة المطورين.</p><h2>سباق صيني</h2><p class='article-text'>تتعامل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الذكاء الاصطناعي بوصفه سباق قوة عالمياً لا تستطيع الولايات المتحدة تحمل خسارته.</p><p class='article-text'>ووفقاً لخطة البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي، فإن الدولة التي تمتلك أكبر منظومة لهذه التقنية ستكون الأقدر على وضع المعايير العالمية والاستفادة من مكاسب اقتصادية وعسكرية واسعة.</p><p class='article-text'>وتدعو الخطة إلى تسريع الابتكار وإزالة القيود التنظيمية التي ترى الإدارة أنها تعرقل القطاع الخاص، إلى جانب توسيع البنية التحتية ومراكز البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة والدفاع.</p><p class='article-text'>وبحسب الخطة نفسها، تعتبر الإدارة تحقيق الهيمنة التكنولوجية الأمريكية ضرورة مرتبطة بالأمن القومي، وترى أن القيود التنظيمية المفرطة قد تمنح المنافسين فرصة التفوق.</p><p class='article-text'>تقوم الحجة هنا على أن القواعد الصارمة لن توقف التكنولوجيا عالمياً، ولكن قد تؤدي فقط إلى إبطاء الشركات الأمريكية، فيما تواصل الدول المنافسة تطوير أنظمتها من دون القيود نفسها.</p><p class='article-text'>غير أن هذا المنطق يحول كل إجراء للسلامة إلى عائق في سباق دولي، وقد يدفع الشركات إلى إطلاق تقنيات غير مكتملة الحماية خوفاً من أن يصل إليها المنافس أولاً.</p><h2>مشرعون أبطأ</h2><p class='article-text'>وتظهر حجة أخرى ضد التنظيم تتعلق بقدرة المؤسسات التشريعية نفسها، فالذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة، فيما تحتاج القوانين إلى شهور أو سنوات من المناقشات والتعديلات.</p><p class='article-text'>كما أن التقنية تدخل مجالات مختلفة تشمل الصحة والتعليم والأمن والقضاء والمال والإعلام، ما يجعل إخضاعها لقانون واحد مهمة شديدة التعقيد.</p><p class='article-text'>ووفقاً لخطة البيت الأبيض، ينبغي للحكومة مراجعة اللوائح التي تعرقل تطوير الذكاء الاصطناعي أو استخدامه، مع تجنب توجيه التمويل الفيدرالي نحو الولايات التي تفرض أنظمة تنظيمية تعتبرها الإدارة مقيدة للابتكار.</p><p class='article-text'>ويخشى المعارضون أن يضع المشرعون قواعد واسعة لا تميز بين نموذج يساعد طبيباً على قراءة الأشعة وآخر يمكن استخدامه لتطوير سلاح بيولوجي.</p><p class='article-text'>وقد تتحول اللوائح المكلفة أيضاً إلى حماية غير مقصودة للشركات الكبرى، لأنها وحدها القادرة على تحمل نفقات الامتثال، فيما تخرج الشركات الناشئة من السوق.</p><p class='article-text'>ويقترح بعض قادة القطاع أن تتولى الشركات مراقبة منتجاتها ووضع قواعد مشتركة للسلامة، مع تدخل الحكومات في التنسيق الدولي.</p><p class='article-text'>لكن الاعتماد على التنظيم الذاتي يطرح سؤالاً جوهرياً يجعلنا جميعاً نتوقف لتأمله، هل يمكن أن تكون الشركة التي تتنافس على إطلاق النموذج الأقوى هي الجهة نفسها التي تقرر متى أصبح هذا النموذج خطراً؟</p><h2>مخاطر واقعية</h2><p class='article-text'>يركز جزء كبير من النقاش على سيناريوهات كارثية قد تشمل فقدان السيطرة على أنظمة فائقة الذكاء أو استخدامها في تطوير تهديدات نووية وبيولوجية.</p><p class='article-text'>ويرى المعارضون أن هذه المخاوف مبالغ فيها وأنها تصرف الانتباه عن فوائد التقنية في الطب والعلوم والإنتاجية.</p><p class='article-text'>لكن التنظيم لا يحتاج إلى انتظار كارثة وجودية كي يصبح مبرراً، فالذكاء الاصطناعي يستخدم بالفعل في الاحتيال وانتحال الهوية وإنتاج المقاطع المزيفة والتضليل وأتمتة الهجمات الإلكترونية.</p><h2>دعوات التوقف</h2><p class='article-text'>في الطرف الأكثر تشدداً، اقترح السيناتور بيرني ساندرز والنائب غريغ كاسار حظر تطوير الذكاء الاصطناعي الفائق وإيقاف تطوير الأنظمة المتقدمة مؤقتاً حتى تنشئ الحكومة الأمريكية جهة رقابية وقواعد واضحة للسلامة.</p><p class='article-text'>وبحسب مكتب السيناتور بيرني ساندرز، سيحظر مشروع القانون تطوير أنظمة تفوق الذكاء البشري أو تستطيع مقاومة أوامر الإيقاف، كما سيوقف مؤقتاً تطوير النماذج المتقدمة إلى حين تأسيس جهة تنظيمية اتحادية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمشروع المعلن، ستراقب الجهة المقترحة الأنظمة المتقدمة طوال دورة حياتها، وتراجع قدراتها الخطرة وتشرف على إزالة تلك القدرات عند الضرورة.</p><p class='article-text'>كما ينص المقترح على تشكيل مجلس استشاري من خبراء الذكاء الاصطناعي لتوفير المشورة العلمية والتقنية المستقلة، إلى جانب السعي إلى اتفاقيات دولية تمنع تطوير أنظمة فائقة الذكاء خارج الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الدعوة إلى مبدأ الاحتياط، فإذا كانت هناك إمكانية، حتى إن كانت محدودة لأن تنتج التقنية أضراراً يصعب عكسها، فإن انتظار وقوع الأزمة لإقرار القواعد سيكون متأخراً.</p><p class='article-text'>أما منتقدو التوقف فيرون أن تعريف الذكاء الفائق نفسه غير واضح، وأن تجميد التطوير داخل الولايات المتحدة لن يمنع مختبرات الدول الأخرى من مواصلة السباق.</p><h2>زر الطوارئ</h2><p class='article-text'>يطرح بعض المشرعين خياراً أقل اتساعاً يتمثل في إلزام مطوري الأنظمة المتقدمة بتوفير آلية توقف منتجاتهم عند ظهور خطر جسيم.</p><p class='article-text'>وفي 16 سبتمبر 2026، تعطل تمرير مشروع قانون قدمه السيناتور الجمهوري جون كينيدي وكان سيفرض على المطورين تركيب «زر طوارئ» في النماذج المتقدمة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمكتب السيناتور جون كينيدي، منع اعتراض داخل مجلس الشيوخ تمرير المشروع بالإجماع.</p><p class='article-text'>وبحسب النص المقترح، كانت الشركات المطورة ستحتفظ بالسيطرة على زر الإيقاف وتتحمل مسؤولية استخدامه عندما ترى أن النموذج خرج عن السيطرة أو أصبح يمثل خطراً.</p><p class='article-text'>وقد تبدو الفكرة بسيطة للوهلة الأولى، لكن تنفيذها معقد، فالأنظمة يمكن أن توجد في خوادم متعددة أو تندمج في منتجات ومؤسسات مختلفة، ما يجعل إيقافها بضغطة واحدة أصعب من الصورة التي يوحي بها المصطلح.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تعكس الفكرة تغيراً في النقاش، فلم يعد القلق من الذكاء الاصطناعي مقتصراً على تيار سياسي واحد، إذ بدأت مقترحات السلامة تجمع أصواتاً من اليمين واليسار رغم اختلاف دوافعها.</p><h2>خطوات أولى</h2><p class='article-text'>قد لا يكون الاختيار الحقيقي بين ترك الذكاء الاصطناعي بلا قيود وإيقافه بالكامل، فتوجد إجراءات أقل إثارة للانقسام ويمكن تطبيقها من دون تجميد الابتكار.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الإجراءات إخضاع النماذج المتقدمة لتقييمات مستقلة قبل إطلاقها، والإبلاغ عن الحوادث والاختراقات، ووضع علامات واضحة على المحتوى الاصطناعي، وكشف البيانات العامة عن قدرات الأنظمة ومخاطرها، وتحميل الشركات مسؤولية الاستخدامات التي كان يمكن توقعها ومنعها.</p><p class='article-text'>وتدعم خطة البيت الأبيض نفسها، رغم موقفها الرافض للقيود الواسعة إنشاء منظومة لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي والاستثمار في أبحاث التحكم والموثوقية والاستجابة للحوادث.</p><p class='article-text'>كما يقدم النهج الأوروبي نموذجاً قابل للتنظيم والتبني وفقاً لطبيعة الاستخدام ودرجة الخطورة، بدلاً من إخضاع كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي للقواعد نفسها.</p><p class='article-text'>فالنظام الذي يقترح أغنية لا ينبغي أن يخضع للضوابط المطبقة على نظام يقرر أهلية شخص للحصول على وظيفة أو علاج أو قرض.</p><p class='article-text'>وقد تكون الشفافية هي نقطة البداية الأكثر واقعية، فالمجتمع لا يستطيع اتخاذ قرار بشأن تقنية لا يعرف كيف اختُبرت، وما البيانات التي دُربت عليها، وما الذي تستطيع فعله حين تخرج عن الاستخدام المتوقع.</p><p class='article-text'>التنظيم الضعيف قد يترك الناس أمام مخاطر لا يملكون السيطرة عليها، والتنظيم السيئ قد يخنق الابتكار ويمنح المنافسين أفضلية، أما التحدي الحقيقي فهو بناء قواعد تتحرك بسرعة التقنية نفسها، وتحمي البشر من دون أن تمنعهم من الاستفادة منها.</p>

سباق عالمي يضع الابتكار في مواجهة الأمان ويحوّل مستقبل التقنية إلى معركة سياسية

هل يصبح تنظيم الذكاء الاصطناعي هدية للصين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بين التحذيرات المتزايدة من مخاطر الذكاء الاصطناعي والسباق المحموم لبناء أنظمة أكثر قوة، يتسع الانقسام داخل صناعة التكنولوجيا حول سؤال واحد: هل حان وقت الضغط على الفرامل، أم أن التراجع عن سرعة التطوير قد يعني خسارة السباق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم هذا الجدل، اصطف الرئيس التنفيذي لـ«ميتا» مارك زوكربيرغ، والرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ، في الجانب الرافض لفكرة إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي بصورة منسقة بين الشركات. وبينما يختلف طرح كل منهما في التفاصيل، فإنهما يتفقان على إمكانية مواصلة التطوير السريع مع تعزيز إجراءات السلامة، في وقت يدعو فيه قادة آخرون إلى مزيد من التباطؤ والتنسيق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منشور مطول، قال زوكربيرغ إن شركات الذكاء الاصطناعي لديها «حافز طبيعي» قوي لضمان سلامة أنظمتها، لأن المستخدمين لن يرغبوا في التعامل مع وكلاء ذكاء اصطناعي لا يتوافقون مع أهدافهم أو لا ينفذون ما يطلب منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى رئيس «ميتا» أن المنافسة والمسؤولية القانونية تشكلان عاملين يدفعان الشركات إلى الاستثمار في السلامة، من دون الحاجة إلى اتفاق جماعي يفرض على جميع المختبرات إبطاء تطوير قدراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم زوكربيرغ مثالًا من تجربة «ميتا» نفسها، موضحًا أن الشركة أخّرت إطلاق وكيل الذكاء الاصطناعي Muse لعدة أشهر من أجل العمل على جوانب السلامة والأمن قبل طرحه. كما أيد الاستعانة بمقيّمين ومستشارين مستقلين لتقييم الأنظمة، وهي خطوة قال إن «ميتا» تطبقها بالفعل في بعض المجالات، وفقا لفوربس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن موقف زوكربيرغ لا يعني تجاهل المخاطر؛ فهو يرى أن الشركات تستطيع اتخاذ إجراءات احترازية بشكل مستقل، بدل أن تنتظر اتفاقًا شاملًا بين جميع المنافسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هوانغ: السرعة والسلامة ليستا خيارين متناقضين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما جنسن هوانغ، فطرح حجة أكثر مباشرة، لا توجد ضرورة للاختيار بين سرعة التطوير والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حديثه في فعالية Salesforce، وصف هوانغ وضع السرعة في مواجهة السلامة بأنه خيار زائف، مؤكدًا أن بإمكان الشركات تحقيق الأمرين معًا. كما قال إنه لا يرى حاجة إلى قوانين أو لوائح جديدة لإبطاء الصناعة، مشيرًا إلى أن الشركات تستطيع الاعتماد على الاختبارات والهندسة وقوى السوق قبل طرح منتجاتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء موقفه بعد ظهوره في قمة All-In في 14 سبتمبر، عندما كان يناقش دعوة الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، داريو أمودي، إلى إبطاء وتيرة تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي. وخلال النقاش تلقى هوانغ اتصالًا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الهواء، وقال له ترامب إن الولايات المتحدة لن تسمح بإبطاء السباق، فرد هوانغ بالموافقة على استمرار التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعا أمودي إلى إبطاء تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، محذرًا من مخاطر قد تنتج عن تسارع القدرات من دون إجراءات سلامة وتنسيق كافيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبدى قادة آخرون، من بينهم سام ألتمان، دعمًا لمزيد من التعاون بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. وكانت شركات مثل OpenAI وAnthropic وGoogle DeepMind قد أجرت خلال الأسابيع الأخيرة محادثات حول إجراءات السلامة والتقييم المستقل للأنظمة المتقدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يكمن جوهر الخلاف: ليس حول أهمية السلامة بقدر ما هو خلاف على كيفية تحقيقها. فزوكربيرغ وهوانغ يريان أن التطوير يمكن أن يستمر بالتوازي مع اختبارات وإجراءات أمان، بينما يرى أمودي ومؤيدوه أن المخاطر المحتملة تبرر تنسيقًا أوسع وتباطؤًا متعمدًا في بعض مراحل السباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء التكنولوجيا إن الأمر  لا يتعلق بالسلامة وحدها؛ فالمنافسة على الذكاء الاصطناعي أصبحت مرتبطة أيضًا بمليارات الدولارات من الاستثمارات والبنية التحتية والرقائق ومراكز البيانات. وتكشف مواقف كبار قادة الصناعة أن المرحلة المقبلة لن تكون مجرد سباق لبناء نماذج أقوى، بل معركة حول من يحدد سرعة هذا السباق والقواعد التي تحكمه.</div></p>

رهان المليارات.. زوكربيرغ وهوانغ يرفضان فرملة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، مواجهة علنية مع أصوات تتصاعد داخل قطاع الذكاء الاصطناعي وتطالب بإبطاء تطوير أكثر النماذج تقدماً، معتبراً أن مثل هذه الدعوات قد تصب في النهاية في مصلحة الصين.</p><p class='article-text'>ووصف ترامب ما يجري بأنه «مؤامرة خبيثة» ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وقال إن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل الأدوات القانونية والتنظيمية اللازمة للتعامل مع أي مخالفات ترتكبها الشركات.</p><p class='article-text'>واختصر رؤيته للسباق بالقول إن من يفوز بالذكاء الاصطناعي «يفوز بكل شيء»، موجهاً انتقادات مباشرة إلى الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشال إن «الضبط الوحيد أو حواجز الأمان التي يحتاج إليها الذكاء الاصطناعي، هو رئيس قوي وذكي يتمتع بمؤشر ذكاء مرتفع! والولايات المتحدة الأمريكية لديها العديد من هؤلاء!».</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: «هناك مؤامرة خبيثة تحاك ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والصين هي الطرف الوحيد المستفيد من ذلك».</p><p class='article-text'>وتابع: «من يكسب سباق الذكاء الاصطناعي، يكسب كل شيء! نحن نتفوق على الصين وعلى الجميع في هذا المجال، وسنبقى كذلك»، متوجهاً بالقول إلى «أصحاب نظريات المؤامرة والعملاء والخونة والمسربين، احذروا».</p><p class='article-text'>هجوم ترامب لم يأت من فراغ. فقبل ذلك بيومين، وتحديداً في 12 سبتمبر، دعا أمودي شركات الذكاء الاصطناعي إلى تخفيف سرعة زيادة قدرات نماذجها الأكثر تقدماً، محذراً من أن وسائل الأمان قد لا تتمكن من ملاحقة القفزات التقنية بالسرعة نفسها.</p><p class='article-text'>ووفق «رويترز» في التاريخ ذاته، أيد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، وإيلون ماسك، الذي يقود «إكس إيه آي»، جوهر الدعوة.</p><p class='article-text'>أمودي لم يطالب بوقف تطوير الذكاء الاصطناعي. ففي الورقة التي نشرها في 12 سبتمبر، اقترح الاستمرار في تطوير النماذج.</p><p class='article-text'>لكن بوتيرة تمنح الشركات وقتاً أكبر لاختبارها وتأمينها قبل الانتقال إلى مستويات أعلى من القدرات. كما طرح الاستعانة بمقيّمين مستقلين، ثم تنسيق معايير السلامة بين الشركات، وصولاً في مرحلة لاحقة إلى تعاون بين الحكومات.</p><p class='article-text'>مصدر القلق يرتبط بتطور قدرة الأنظمة على تنفيذ مهام معقدة بمستوى متزايد من الاستقلالية. وقال أمودي في ورقته إن استمرار التحسن بالمعدل الحالي قد يجعل أنظمة أكثر تقدماً، خلال ستة إلى 12 شهراً، قادرة على تنفيذ هجمات إلكترونية واسعة إذا لم تتطور إجراءات الحماية بالوتيرة نفسها.</p><p class='article-text'>لكنه قدم ذلك باعتباره سيناريو خطر ينبغي الاستعداد له، وليس توقعاً مؤكداً.وهنا دخلت الصين بقوة إلى قلب النقاش.</p><p class='article-text'>فالرجل الذي يطالب بإبطاء نمو قدرات الذكاء الاصطناعي الأمريكي، يطالب في الوقت نفسه بالحفاظ على تفوق الولايات المتحدة على بكين. وفي ورقته في 12 سبتمبر، دعا أمودي إلى استمرار القيود على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة، وتشديد مكافحة تهريبها، وحماية النماذج الأمريكية من السرقة أو استنساخ قدراتها.</p><p class='article-text'>كما شدد على أن أي إبطاء أمريكي يجب ألا يتجاوز حجم التقدم الذي تحتفظ به الولايات المتحدة على الصين، حتى لا تتحول إجراءات السلامة نفسها إلى فرصة تسمح لبكين بتقليص الفارق.</p><p class='article-text'>هذا الطرح أثار رداً صينياً سريعاً. ففي أمس الاثنين، نقلت «رويترز» عن صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية المدعومة من الدولة وصفها مقترحات أمودي بأنها امتداد لمنطق «الحرب الباردة»،.</p><p class='article-text'>معتبرة أن الحديث عن السلامة يمكن أن يتحول إلى وسيلة للحفاظ على التفوق التكنولوجي الأمريكي وإبطاء تقدم الصين. وفي اليوم نفسه، دعت الخارجية الصينية إلى التعاون الدولي في إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي بدلاً من تحويله إلى ساحة مواجهة بين القوى الكبرى.</p><p class='article-text'>لكن بكين نفسها لا تتعامل مع مخاطر التكنولوجيا باعتبارها مجرد حجة أمريكية. فقد أظهر تحقيق نشرته «رويترز» أمس الاثنين أن أطر السلامة الصينية تناولت منذ عام 2024 سيناريوهات يمكن فيها لأنظمة متقدمة أن تسعى بصورة مستقلة إلى توسيع مواردها وقدراتها، بما يثير احتمال تراجع السيطرة البشرية عليها.</p><p class='article-text'>كما نقلت «فرانس برس»، عن وزير أمن الدولة الصيني تشن يي شين تحذيره من استخدام نماذج متقدمة في اختراق البنى التحتية وجمع البيانات والتأثير في الرأي العام.</p><p class='article-text'>أما إدارة ترامب، فلا ترفض بدورها إجراءات السلامة من حيث المبدأ. ففي أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي في 2 يونيو 2026، أنشأ البيت الأبيض آلية لتقييم القدرات السيبرانية للنماذج المتقدمة.</p><p class='article-text'>ووضع إطاراً طوعياً يتيح للمطورين تقديم بعض النماذج للحكومة بغرض التقييم قبل إتاحتها على نطاق أوسع. لكن الأمر نص بوضوح على أن ذلك لا يؤسس لنظام ترخيص أو موافقة حكومية إلزامية مسبقة.</p><p class='article-text'>وعليه، لا يدور الخلاف بين طرف يريد الأمان وآخر يرفضه، بقدر ما يدور حول السرعة وحدود القيود.<br>قادة في القطاع يخشون أن تتطور القدرات أسرع من وسائل السيطرة عليها. وترامب يخشى أن تؤدي فرملة السباق الأمريكي إلى منح الصين فرصة للحاق به. أما بكين، فتعترض على القيود الأمريكية، بينما تبني هي الأخرى أطرها لمواجهة مخاطر التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وفي ورقته التي نشرت في 12 سبتمبر، ذهب أمودي إلى طرح أبعد، مقترحاً مستقبلاً تفاهمات دولية تضع «حدوداً للسرعة» على بعض أكثر مسارات الذكاء الاصطناعي خطورة، مستحضراً تجربة اتفاقات الحد من الأسلحة خلال الحرب الباردة، مع إقراره بأن التحقق من التزام الولايات المتحدة والصين بأي اتفاق سيكون العقبة الأصعب.</p><p class='article-text'>وهكذا لم يعد السؤال فقط: من سيبني الذكاء الاصطناعي الأقوى؟</p><p class='article-text'>بل كيف يمكن إبطاء أخطر جوانب السباق، إذا كان كل طرف يخشى أن يخفف السرعة بينما يواصل منافسه التقدم؟أكر</p>

مخاوف قادة التكنولوجيا من سرعة التطور تصطدم بهاجس الحفاظ على التفوق الأمريكي

ترامب يرفض فرملة الذكاء الاصطناعي.. والصين في قلب السباق

IN FLIGHT- SEPTEMBER 13: U.S. President Donald Trump speaks to reporters aboard Air Force One while traveling back from Ireland to Joint Base Andrews, Maryland on September 13, 2026 in flight. President Trump spoke to reporters about his trip to Ireland and a range of other topics including advancements in AI, Ukraine and the midterms.   Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نحو عقد من الزمن، عاد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2016-2017 إلى دائرة الجدل، عقب الكشف عن مخالفات مالية وتعاقدية ارتكبها تشيلسي، دفعت المدرب السابق لتوتنهام ماوريسيو بوتشيتينو إلى التساؤل.. هل كان لقب البطولة مستحقاً، أم أن النادي استفاد رياضياً من صفقات تمت عبر مدفوعات غير قانونية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تحقيق أجرته رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن مدفوعات سرية بلغت نحو 47 مليون جنيه استرليني، لوكلاء غير مسجلين وأطراف ثالثة، خلال الفترة بين 2011 و2018، وشملت صفقات إيدن هازارد، ويليان، ديفيد لويز، نيمانيا ماتيتش، إلى جانب صامويل إيتو وراميريز وأندريه شورله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أربعة من هؤلاء اللاعبين ضمن تشكيلة تشيلسي المتوجة بالدوري في موسم 2016-2017، ما أعاد السؤال حول مدى تأثير هذه الصفقات في سباق اللقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التأثير الأكبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى شبكة «بي بي سي»، أن إيدن هازارد يبرز باعتباره المثال الأقوى في القضية، فقد تعاقد معه تشيلسي من ليل عام 2012، مقابل 32 مليون جنيه استرليني، بينما كشف التحقيق عن دفع 5.6 ملايين جنيه استرليني إلى وكيل غير مسجل بين 2013 و2016، فيما يتعلق بانتقال اللاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موسم التتويج، شارك هازارد أساسياً في 36 مباراة، وسجل 16 هدفاً وصنع 5، وحصل على جائزة أفضل لاعب في تشيلسي، واختير ضمن فريق العام لرابطة اللاعبين المحترفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهم مباشرة في نتائج حاسمة أمام وست هام وساوثهامبتون ومانشستر سيتي، ويمكن ربط مساهماته الهجومية بحصد نحو 10 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صفقة حاسمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انضم ويليان إلى تشيلسي من أنجي عام 2013، وكشف التحقيق عن مدفوعات بلغت 19.2 مليون جنيه استرليني إلى كيانين غير مسجلين مرتبطة بانتقاله وانتقال إيتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مشاركته بديلاً في 19 مباراة، سجل البرازيلي 8 أهداف وصنع 8، وأسهم بشكل مباشر في نتائج مباريات أمام سندرلاند وستوك سيتي وواتفورد، بما ارتبط بحصد نحو 8 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر حساسية أن توتنهام كان من الأندية التي سعت للتعاقد مع ويليان، ما يدعم حجة بوتشيتينو بأن المدفوعات غير القانونية ربما ساعدت تشيلسي على التفوق في سوق الانتقالات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عناصر أساسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف التحقيق كذلك عن مدفوعات إجمالية بلغت 5.1 ملايين جنيه استرليني بين 2012 و2015 مرتبطة بخدمات كشف المواهب وتسجيلات عدد من اللاعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موسم اللقب، كان نيمانيا ماتيتش وديفيد لويز من العناصر الأساسية؛ إذ شارك ماتيتش في 35 مباراة، بينما بدأ لويز 33 مباراة واختير ضمن فريق الموسم لرابطة اللاعبين المحترفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع تشيلسي 93 نقطة مقابل 86 لتوتنهام، وفاز بـ30 مباراة مقابل 26 لمنافسه، بينما خسر خمس مباريات فقط مقابل أربع لتوتنهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن بوتشيتينو يرى أن القضية لا تتعلق بالفارق في النقاط، وإنما بعدالة المنافسة نفسها، فإذا استفاد تشيلسي من صفقات تمت بطرق مخالفة، فإن منافسيه لم يحصلوا على الفرص ذاتها في سوق الانتقالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن سحب اللقب بعد عشر سنوات يبدو أمراً بالغ التعقيد، خصوصاً أن العقوبات السابقة التي تعرض لها تشيلسي اقتصرت على الغرامات، دون خصم نقاط يؤثر في نتائج موسم 2016-2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأكبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز القضية تشيلسي وتوتنهام، لتطرح سؤالاً على كرة القدم الإنجليزية.. هل تكفي الغرامة المالية عندما تكون المخالفة قد تمنح النادي أفضلية رياضية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبقى لقب 2017 في خزائن تشيلسي، لكن الجدل سيظل قائماً حول ما إذا كانت العقوبات المالية وحدها قادرة على حماية مبدأ تكافؤ الفرص، خصوصاً مع استمرار ملف مانشستر سيتي، الذي يواجه 115 اتهاماً بخرق قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، قد يكون من الصعب إعادة كتابة التاريخ، لكن الأصعب هو إقناع المنافسين بأن القواعد بلا عقوبة رياضية مؤثرة تظل قواعد قابلة للتجاوز.</div></p>

مخالفات مالية تعيد فتح قضية تتويج تشيلسي بلقب دوري 2017

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت دائرة التصعيد في الأراضي الفلسطينية، أمس، من قطاع غزة، حيث قتل فلسطينيان في غارة إسرائيلية جديدة رغم وقف إطلاق النار، إلى الضفة الغربية المحتلة التي هددت إسرائيل بشن «حرب شاملة» على السلطة الفلسطينية، بالتزامن مع مقتل فلسطينيين برصاص مستوطنين، وطعن مستوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مستوى التهديد في الضفة، معلناً أن رئيس الوزراء بنيامين نتناياهو وهو وجها الجيش للاستعداد لـ«حرب شاملة» إذا نفذت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية أو جهات مرتبطة بها هجوماً على غرار 7 أكتوبر، أو إذا تأكد لإسرائيل أنها تستعد لذلك. وبحسب كاتس، ستستهدف الخطة القيادة العليا للسلطة وأجهزتها.</div></p><p class='article-text'>وتشمل اغتيالات وإجلاء سكان من مدن وقرى وتدمير بنى تحتية، على أن تبقى القوات الإسرائيلية في المناطق التي يتم إخلاؤها على غرار ما وصفها بـ«المناطق الأمنية» في غزة وجنوب لبنان ومخيمات شمال الضفة.</p><p class='article-text'>كما طالب وزير المالية الإسرائيلي واليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أمس، بإسقاط السلطة الفلسطينية، وذلك بعد أيام من إقراره خططاً لبناء 1516 وحدة استيطانية جديدة في الضفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التهديدات بعد هجوم طعن أصيب فيه إسرائيلي، قبل أن يعلن الجيش قتل المنفذ الفلسطيني في قرية قبلان. وفي تطور موازٍ، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل عمر محمد طوباسي، 20 عاماً، برصاص مستوطنين خلال هجوم على قرية حجة قرب قلقيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غزة، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بمقتل فلسطينيين وإصابة آخرين، بينهم حالات خطرة، بعدما استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في منطقة المواصي غرب خان يونس.</div></p><p class='article-text'>كما أصيب صيادان فلسطينيان بنيران البحرية الإسرائيلية قبالة مدينة غزة، فيما سجلت إصابات أخرى بنيران إسرائيلية شرقي دير البلح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، أقر جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدم إحراز تقدم في المحادثات بشأن الخطوات التالية لاتفاق غزة، وقال إن تجريد حركة «حماس» من السلاح «لن يكون أمراً سهلاً»، مؤكداً مواصلة العمل مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على القضايا العالقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس اجتماعها الحادي عشر في القاهرة، برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وعلى هامش الدورة الـ166 لمجلس وزراء الخارجية العرب. </div></p><p class='article-text'>وناقشت اللجنة الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الوضع القانوني والتاريخي في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وقررت تكثيف التواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المؤثرة دولياً لوقف الانتهاكات.</p><p class='article-text'>وحذرت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين من مشروع «E1» الاستيطاني، وقالت إنه يستهدف عزل القدس وفصل شمال الضفة عن جنوبها، داعية إلى تحرك دبلوماسي عربي منسق وإجراءات سياسية واقتصادية وقانونية.</p><p class='article-text'>وطالبت اللجنة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف دولي صارم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها، ودعت إلى الدفع نحو فرض «إجراءات تقييدية ورادعة» لوقف الاعتداءات على المقدسات و«إرهاب المستوطنين» ومساءلة المسؤولين عنها.</p><p class='article-text'>كما دعت إلى تعزيز التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي، وصولاً إلى اجتماع وزاري مشترك مع الجامعة العربية حول القدس خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر، ورحبت بمبادرة قطر لإنشاء منصة لرصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية.</p>

تحرك عربي لإجراءات رادعة ضد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس

غزة تحت النار.. وإسرائيل تهدد الضفة بـ«حرب شاملة»

<p class='article-text'>جانان غانيش<br>في الأسبوع الماضي، رحل الجنرال السابق لصرب البوسنة، راتكو ملاديتش، عن عمر ناهز 84 عاماً، داخل وحدة الاحتجاز التابعة للأمم المتحدة في لاهاي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتستحضر هذه الوفاة في الذهن فكرتين متناقضتين؛الأولى، هي أن أوروبا أوقعت نفسها في حرج بالغ خلال تسعينيات القرن الماضي؛ فخلال استشعارها أن «ساعتها قد حانت»، حسب التعبير الشهير لوزير خارجية لوكسمبورغ آنذاك، ظنت القارة العجوز أنها قادرة على إدارة تفكيك يوغسلافيا بمعزل عن الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>غير أن الفوضى العارمة التي تلت ذلك، وجرائم الحرب التي أُدين بها ملاديتش لاحقاً، أثبتت زيف تلك الادعاءات والمباهاة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والثانية، هي أن تلك الحقبة كانت تمثل «الأيام الخوالي» للجدية العسكرية الأوروبية. ففي عام 1990، كانت بريطانيا تخصص 4% من ناتجها الوطني للإنفاق الدفاعي، بينما تنفق فرنسا 2.8%، وألمانيا 2.5%.</div></p><p class='article-text'>لكن بحلول عشية اندلاع الحرب في أوكرانيا، كانت تلك النسب المتراجعة بصورة حادة وصلت إلى 2.1% في بريطانيا، و1.9% في فرنسا، و1.3% في ألمانيا، مصحوبة بانهيار موازٍ في أعداد أفراد القوات المسلحة لدى الدول الثلاث خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، وحتى تتمكن القارة من مجرد العودة إلى ذلك الوضع الضعيف، الذي عجزت فيه سابقاً عن إيقاف الفظائع الإقليمية، يجب على دولها القيادية زيادة إنفاقها الدفاعي. ولكن كيف يتسنى لها ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستثناء ألمانيا، لا تملك أي من هذه الدول هامشاً يذكر للتوسع في الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>إذ بلغ صافي دين القطاع العام في بريطانيا نحو 30% في التسعينيات، بينما يتجاوز الآن ثلاثة أضعاف هذا المستوى.</p><p class='article-text'>كما لا يمكنها زيادة الضرائب بدرجة كبيرة، على الأقل دون كبح التحفيز الاقتصادي في اقتصادات تعاني أصلاً من الفتور. وإذا اتجهت لتقليص مخصصات الرعاية الاجتماعية، فستواجه سخطاً انتخابياً وعصياناً شعبياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً عليه، يتبقى خيار واحد لا ثاني له، وهو النمو الاقتصادي. وفي الواقع، يجدر بكل سياسي أوروبي يمتلك حس المسؤولية أن يضع هذا المخطط كخلفية لهاتفه الذكي: النمو الاقتصادي، زيادة العائدات الضريبية، زيادة الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى وقت قريب، كان الطرح المقدم للجمهور يقتصر على مقولة إن غياب النمو سيجعل أوروبا أكثر فقراً بمرور الوقت. </div></p><p class='article-text'>لكن هذه الحجة لم تكن كافية يوماً لإقناع الناخبين بتجرع مرارة الإصلاح، مثل تقليص شبكات الأمان الاجتماعي أو تخفيف حماية الوظائف، لأن احتمال التراجع الاقتصادي بدا بعيد المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، ذهبت حزم الإصلاح أدراج الرياح. فقبل أن تتعثر مقترحات ماريو دراجي في عام 2024، سبق أن تعثرت «أجندة لشبونة» في عام 2000. </div></p><p class='article-text'>أما الإصلاحات التي تم إقرارها بالفعل، فقد أطاحت بصانعيها انتخابياً، والمستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرويدر خير شاهد على ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فقد اتخذت حجة النمو أبعاداً مغايرة تماماً: فمن دون نمو، لن تمتلك أوروبا مقومات الردع في مواجهة أعدائها الألداء. وهكذا، تحولت القضية الاقتصادية إلى مسألة بقاء وجودي، وهو ما قد يدفع المشهد السياسي نحو التكتل لدعم إصلاحات تعزز النمو، في تحول لم تشهده القارة منذ ما يقرب من نصف قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يعلم القراء المتابعون، فإنني أشكك دائماً في قدرة الديمقراطيات الغنية والناضجة على إقرار إصلاحات مؤلمة إلا تحت وطأة الأزمات. لكنني افترضت دائماً أن هذه الأزمة لا بد أن تكون اقتصادية بحتة. </div></p><p class='article-text'>فالشواهد التاريخية تؤكد ذلك، من قرض صندوق النقد الدولي المهين لبريطانيا عام 1976، والركود التضخمي الذي ولده نهج الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ريجان، إلى تمرد الأسواق ضد حكومة فرانسوا ميتران في فرنسا، وصولاً إلى أزمة منطقة اليورو التي حركت مياه الإصلاح في اليونان وإسبانيا.</p><p class='article-text'>فلا شيء يوقظ الحكومات من أوهامها بسرعة كعمليات البيع المكثف للسندات؛ فالنظام يصلح نفسه عبر الضغط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، ماذا لو كانت الأزمة جيوسياسية هذه المرة؟ ماذا لو كان الدافع للإصلاح هو الحفاظ على بقاء الأمة، وليس مجرد استعادة الرفاهية المفقودة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الحالة، يصبح المثال التاريخي الأنسب هو «إصلاح ميجي» في اليابان، عندما اندفعت البلاد نحو التحديث بسرعة قياسية لحماية نفسها من الغزو أو التبعية. وحينها، اكتسبت الإصلاحات الشاقة، كالتحول الصناعي الشامل، طابع الضرورة الوطنية والتصدي للتحديات المصيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطبيعة الحال، كان نظام «ميجي» إمبراطورياً، ويبقى السؤال المطروح الآن: هل يدرك الناخب الأوروبي الذي يملك حرية الاقتراع الرابط المباشر بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البقاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما، ولتحفيز الشارع على الاستيعاب، قد تضطر الحكومات إلى إطلاق «حوار صريح»؛ يستهدف الكشف المباشر عن خطورة التهديد الروسي وجسامة الثغرات في منظومات الدفاع الراهنة وبصورة غير مسبوقة، علماً أن الناخبين في شمال القارة وشرقها لا يحتاجون إلى مثل هذا الشرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه المكاشفة تنطوي على مخاطر جمة. </div></p><p class='article-text'>فمن ناحية، تعد الصراحة بشأن عدم الجاهزية العسكرية في حد ذاتها مجازفة أمنية. من ناحية أخرى، ستستغل أحزاب أقصى اليمين هذا الوضع لمهاجمة النخب واتهامها بتضخيم خطر بعيد لفرض تغييرات قسرية على الشعب.</p><p class='article-text'>ولعل حزب «البديل من أجل ألمانيا» هو أكثر الحركات الشعبوية الغربية ميلاً لرؤية الأمور من منظور الكرملين.</p><p class='article-text'>وقد يفوز الحزب في ولاية «زاكسن أنهالت» هذا الأسبوع. وفي ظل هذه الأجواء، يعد مخاطبة الجمهور بشعار «إما النمو وإما الهلاك» مغامرة غير محسوبة لأي سياسي ليبرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بديل آخر، يتلخص في أن يلتزم السياسيون الصمت ويتركوا التطورات تتحدث عن نفسها. فوفقاً للحكومة الألمانية، كانت روسيا وراء هجوم بالطائرات المسيرة استهدف مطار لايبزيج الشهر الماضي. وفي لحظة ما، قد يتحول حدث في «المنطقة الرمادية»، ربما داخل بريطانيا، إلى مواجهة صريحة لا لبس فيها. وإذا كان التهديد جاداً، فسيلحظه الشارع بداهة. </div></p><p class='article-text'>وعند تلك النقطة، لن تخفى أهمية النمو الاقتصادي حتى على أكثر العقول انغلاقاً، وسينجح فلاديمير بوتين فيما فشل فيه ماريو دراجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأياً كانت الطريقة، فإن كيفية وصول أوروبا إلى «لحظة ميجي» الخاصة بها تعد أقل أهمية من الوصول إليها سريعاً. إذ يجب أن ينتهي الأمر إلى التسليم بأن كل الأولويات تخضع لأولوية النمو الاقتصادي، لأن جميع الأولويات تخضع بالضرورة لأولوية الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما جعل أوروبا مكشوفة أمنياً إلى هذا الحد القاتل هو ضعف أدائها الاقتصادي، خصوصاً بعد أزمة عام 2008، وفي القوى الأوروبية الكبرى القادرة على إحداث فارق عسكري تحديداً.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، فإن مخرج الطوارئ واضح للعيان، أو هكذا ينبغي أن يكون. والأوروبيون الذين طالما نادوا بالنمو قد يجدون أخيراً بين أيديهم الحجة القاطعة والفيصل، حتى وإن كان عنصر الوقت ليس في صالحهم.</p>

النمو الاقتصادي لأوروبا مسألة حياة أو موت

<p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يتمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنشاء قاعة ضخمة للحفلات داخل البيت الأبيض، إلى درجة أن إدارته لجأت الآن إلى المحكمة العليا الأمريكية لمحاولة استئناف أعمال البناء؟ الإجابة لا تبدو مرتبطة بحاجة عملية فقط، ففكرة القاعة تلاحق ترامب منذ سنوات طويلة، وأصبحت اليوم جزءًا من مشروعه لإعادة تشكيل البيت الأبيض وترك بصمته عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبلغ تكلفة القاعة نحو 400 مليون دولار، وتُقام في موقع الجناح الشرقي الذي أزيل لإفساح المجال أمام المشروع. وتبلغ مساحتها نحو 90 ألف قدم مربعة، ما يجعلها إضافة ضخمة إلى مجمع البيت الأبيض. لكن المشروع دخل في معركة قانونية بعد أن أصدرت محكمة استئناف فيدرالية قرارًا بوقف أعمال البناء فوق الأرض، معتبرة أن الكونغرس هو الجهة التي تملك صلاحية الموافقة على مشروع بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حلم قديم منذ 2010</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة تعود إلى ما قبل وصول ترامب إلى الرئاسة. وفق صحيفة «واشنطن بوست»، تحدث ترامب عام 2010 مع ديفيد أكسلرود، مستشار الرئيس باراك أوباما آنذاك، وانتقد إقامة خيام مؤقتة في البيت الأبيض لاستضافة المناسبات الكبيرة، وعرض المساعدة في بناء قاعة ضخمة. وقال لأكسلرود، بحسب ما نقلته الصحيفة، إنه يبني قاعات حفلات وإنه يستطيع إنشاء قاعة كبيرة للبيت الأبيض، وفق صحيفة "واشنطن بوست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشكلة حقيقية أم بصمة شخصية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول إدارة ترامب إن البيت الأبيض يحتاج إلى مساحة أكبر لاستضافة حفلات العشاء والمناسبات الرسمية، بدل استخدام منشآت مؤقتة أو نقل بعض الفعاليات إلى أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حجم المشروع وتصميمه وطريقة تعامل ترامب معه جعلته يتجاوز مجرد حل مشكلة لوجستية. فترامب رجل أمضى عقودا في تطوير الفنادق والمنتجعات والقاعات الفاخرة، ولذلك تبدو فكرة إنشاء قاعة ضخمة داخل مقر الرئاسة منسجمة مع عالمه العقاري وشغفه بالمباني الفخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصفت تقارير صحفية المشروع أيضًا بأنه جزء من رغبة ترامب في ترك أثر مادي واضح على البيت الأبيض، إلى جانب التغييرات التي أدخلها على أجزاء أخرى من المبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يقاتل من أجلها الآن؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع لم يعد مجرد بناء؛ فقد تحول إلى اختبار لصلاحيات الرئيس. وفي 14 أغسطس، طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا السماح باستمرار أعمال البناء، بعدما أوقفت محكمة الاستئناف المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الإدارة حجة أخرى للدفاع عن القاعة، وهي الأمن القومي. ويقول محامو ترامب إن المشروع يتضمن عناصر أمنية مهمة، وإن التهديدات التي تعرض لها الرئيس تجعل تحديث البنية الأمنية للبيت الأبيض أمرًا ضروريًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن ترامب وصف المشروع في إحدى المناسبات بأنه جزء من «مجمع عسكري»، وقال إن هناك مكونات لا يستطيع الحديث عنها. </div></p>

حلم عمره 16 عاماً.. لماذا يتمسك ترامب بقاعة حفلات داخل البيت الأبيض؟

<p class='article-text'>بروكسل، أثينا - وكالات<br>تكافح بلجيكا أحد أسوأ حرائق الغابات في تاريخها، أتى على حوالي 3 آلاف هكتار في محمية حرجية يصعب الوصول إليها، معولة على تعزيزات جوية أوروبية ستكون حاسمة في جهود إخماده. ويسعى أكثر من 100 عنصر إطفاء إلى احتواء الحريق في منطقة هاي فينز، وهي محمية واسعة في شرق البلاد يقصدها هواة التنزه. وأكدت السلطات في بيان أن الظروف لا تزال معقدة. وتغطي المنطقة القريبة من ألمانيا سحابة كثيفة من الدخان، تظهر صفراء في بعض الأماكن، ما دفع السلطات إلى إجلاء السكان من قريتين قريبتين من موقع الحريق. ولم تتضرر أي منازل حتى الآن، لكن الحريق لم يسيطر عليه بعد. وذكرت نشرة صباحية صادرة عن السلطات أن بؤراً عدة لا تزال نشطة، مع تغير اتجاه الرياح باستمرار. وحضر عناصر إطفاء من مختلف أنحاء بلجيكا وألمانيا للمساعدة، مدعومين بشاحنات إطفاء حديثة، لكن التضاريس الوعرة تجعل العمليات بالغة التعقيد، إذ لا تسمح لفرق الإطفاء بمكافحة الحريق في كل مكان وعلى مسافة قريبة باستخدام مواردها المعتادة، وفق أجهزة الإطفاء. ولم تتح التضاريس لعناصر الإطفاء الوصول إلى أول منطقة اشتعلت فيها النيران، ما يعني أن مصدر الحريق لا يزال مجهولاً.<br>وتناوبت أساطيل من المروحيات التابعة للشرطة الفيدرالية البلجيكية ولهولندا، صباح الأحد، على التزود بالمياه من بحيرة قريبة. وبفضل آلية الحماية المدنية، وهي نظام أوروبي فعلته بلجيكا، يفترض وصول مروحيات إضافية، لاسيما من جمهورية التشيك، وطائرات إطفاء سويدية. وأشارت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، حجة لحبيب، إلى إمكان تقديم دعم جوي إضافي من النرويج وألمانيا. وقال رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، في منشور عبر «إكس»: «نشكر شركاءنا الأوروبيين على المساعدة التي يقدمونها». كما أشادت السلطات بجهود عدد كبير من المزارعين الذين تبرعوا بخزانات المياه الخاصة بهم لمساعدة عناصر الإطفاء.<br>إلى ذلك، قالت السلطات في بلدة مونشاو الألمانية، القريبة من الحدود البلجيكية، إنه لا يتوقع أن ​يمتد الحريق إلى الأراضي الألمانية، لكن ​من المرجح حدوث تلوث كبير ⁠بالدخان. وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبلدة: «لذلك تقرر نصح سكان المناطق القريبة من الحدود بالمغادرة».<br>على صعيد متصل، قضى شخصان في حرائق اندلعت في وقت واحد، في جزيرة سالاميس اليونانية بالقرب من أثينا، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء. وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء: «تم انتشال جثتين من منطقة شاطئ بيرستيريا في جنوب الجزيرة». وكان جهاز الإطفاء أفاد في وقت سابق بأنه تم إجلاء مئات الأشخاص بعد اندلاع حريقين في الجزيرة. وقال يانيس أرتوبيوس، نائب المتحدث باسم الجهاز، لقناة إي آر تي التلفزيونية الحكومية: «هناك مئات من المصطافين والمقيمين الدائمين، وقد صدر أمر بالإخلاء». وأضاف أن وزارة الحماية المدنية أصدرت أربعة أوامر إخلاء في وقت قصير، إذ اندلعت الحرائق في وقت شبه متزامن في منطقتين شهيرتين في جنوب وشرق الجزيرة.<br>وأشار أرتوبيوس إلى أن بعض الطرق ظلت مفتوحة وكانت قوات الشرطة موجودة لإرشاد السكان إلى مكان آمن. وأوضح أن جهاز الإطفاء حشد قوة كبيرة تضم حوالي 150 عنصراً و32 مركبة وأربع طائرات وست مروحيات.<br>كما أعلن خفر السواحل اليوناني، إرسال 5 زوارق دورية إلى المنطقة، كما تم توفير العديد من السفن الخاصة الأخرى.</p>

مصرع شخصين في اليونان وإجلاء المئات من جزيرة سالاميس اليونانية

بلجيكا تواجه أحد أسوأ الحرائق في تاريخها وتعول على الدعم

<p class='article-text'>قادني حظي العاثر (كان عاثراً نوعاً ما في ذلك المساء) إلى تقاسم الغرفة مع سيدة كانت تتابع مسلسلاً عربياً، دعتني لمشاهدته لأنه كما قالت، على سبيل الإغراء، جديد وبه نجوم كبار، فخضعت لإرادتها لأكثر من سبب، لكن عدم الرغبة في الجدل كان أهم الأسباب. مضى على عرض المسلسل 45 دقيقة، كانت أشبه بعقاب، ما هذه التفاهة وما هذا الإسفاف والغباء؟ مشاهد تتالى، أداء متكلف وسطحي، وكل الحوار والعقدة والمعضلة التي تحكم سير الأحداث لا تخرج عن رجل يحب فتاة ويريد استخلاصها لنفسه، وفتاة تحاول منع ذلك لأنها تعتقد أنها الأولى، وفي سبيل دفع الأحداث وملء الفراغ يزج بحوارات ومواقف لا منطق لها ولا طعم ولا معنى، كل هذا ونحن نتكلم عن عمل به العديد من النجوم للأسف!<br>لا يعرف صناع الدراما العربية، للأسف، ماذا يريدون من خلال أعمالهم غير الربح المادي وبيع المسلسل لأكبر عدد من القنوات، لكنهم لا يعرفون أو لا يريدون أن يعرفوا ماذا يريد المشاهد العربي، هذا على اعتبار أنه لا يزال هناك مشاهدون عرب يتابعون الإنتاجات الدرامية العربية التي يعتبر معظمها تافهاً ولا يحمل أي مضمون أو قيمة حقيقية تعادل المال الذي أنفق لإنتاجها والوقت الذي أهدر أمام الشاشات لمشاهدتها. وبلا شك فإن السؤال المنطقي هنا الذي طرح مراراً: لماذا وصل مستوى معظم الدراما العربية لهذا الحال؟ ولماذا اختفت معظم الأصوات الناقدة والمطالبة بضرورة رفع مستوى الدراما؟<br>معظم صناع الدراما يُرجعون سبب ضعف الأعمال لأزمة النصوص، وتحكُّم الإنتاج المؤسسي التابع للدولة والذي تتحكم فيه آليات معينة تقود في النهاية لإنتاج مثل هذه الأعمال التي يدخل فيها العلاقات الشخصية والصداقات والتوصيات والتوجهات العامة ومحدودية الميزانيات وعقليات القائمين على إدارة القطاع بشكل عام، لكن، ومع وجود نصوص قوية جداً متمثلة في الأعمال الأدبية والروائية المتاحة، إلا أن حجة نقص النصوص لا تزال مثارة، والسبب ربما يعود إلى أن الرواية أو النص الأدبي يحتاج إلى المثير ليتحول إلى عمل درامي، وربما لأن موضوعات الأدب لا تناسب الكثير من عقليات صناع الدراما، وربما أيضاً لأن كلفة إنتاجها عالية جداً!</p>

حال الدراما العربية

<p class='article-text'>سوميا كينز<br>في وقت تواصل فيه صادرات الصين السلعية الارتفاع، وتتراجع وارداتها، اختلفت استجابة شركائها الاقتصاديين الرئيسيين لهذا التحول، ففي الولايات المتحدة، يسود رأي يعتبر أن هذه ليست مشكلة أمريكية، بالتزامن مع إعادة تشييد جدار الرسوم الجمركية، أما الاتحاد الأوروبي، فيدرس بقلق فرض حواجز تجارية جديدة، وإن كان لا يزال يواجه صعوبة في التوافق على تفاصيلها، لكن ماذا عن قوة اقتصادية متوسطة مثل المملكة المتحدة؟ وهل مع اشتداد آثار الصدمة الصينية الثانية، ستستطيع هذه الجزيرة الصغيرة الاكتفاء بالمراقبة والسماح للسلع الصينية الرخيصة بالتدفق إلى أسواقها؟<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أبسط الحجج المؤيدة للسماح بتدفق السلع الصينية إلى السوق البريطانية هي أن البريطانيين يدركون جيداً ضغوط تكاليف المعيشة، وأن استقبال المزيد من السلع الصينية من شأنه أن يخفف تلك الضغوط، فخلال العامين الماضيين، ارتفعت أسعار السلع في المملكة المتحدة بنسبة 2.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت ميجان بيترز، من جولدمان ساكس، أن تدفق الواردات الصينية حال دون ارتفاعها بنحو 0.8 نقطة مئوية إضافية، ومن ذا الذي يرفض الحصول على سيارة أو حافلة كهربائية منخفضة التكلفة تدعم التحول الأخضر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند حجة أخرى إلى أن التصنيع لم يعد يشكل الركيزة الأساسية للهوية الاقتصادية للمملكة المتحدة، فبرغم استمرارها كدولة تجارية، فإن ميزتها التنافسية باتت تتركز في الخدمات المهنية، وإذا كانت الصدمة الصينية الأولى، في مطلع القرن الحادي والعشرين، قد ألحقت أضراراً واسعة بالمناطق الصناعية البريطانية، فإن عدد العاملين في قطاع التصنيع اليوم أصبح أقل بكثير، ما يجعل أثر المنافسة القادمة عبر الواردات أضعف مما كان عليه في السابق. </div></p><p class='article-text'>وباستثناء بعض التذمر من مصنعي منتجات مثل الصلب والدراجات الهوائية والأطباق الخزفية، لا يبدو أن الشركات تصرخ من أمواج المنافسة الصينية التي لا تطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت الحكومة في لندن حواجز ضد تجارة الصلب في بداية شهر يوليو، عبّر المستوردون عن اعتراضهم بوضوح. </div></p><p class='article-text'>ربما يرجع ذلك إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة دفع الصناعة البريطانية إلى التركيز على المنتجات المتطورة والمصنوعة حسب الطلب، ما جعلها أقل عرضة للمنافسة المباشرة مع المنتجات الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، لننتقل إلى الحجج الداعية إلى الحذر، فحتى إن لم تتفق مع رئيس الوزراء أندي برنهام في أن إعادة بناء القاعدة الصناعية تمثل أولوية ملحة، فإن التخلي شبه الكامل عن التصنيع في عصر تتصاعد فيه المنافسة الجيواقتصادية ينطوي على قدر كبير من المخاطرة، فكلما ازدادت حاجة المملكة المتحدة إلى الواردات الصينية، في الوقت الذي تتراجع فيه أهمية السوق البريطانية بالنسبة للصين، اتسع هامش النفوذ الذي يمكن أن تمارسه بكين عبر التجارة، ما يزيد مخاطر التعرض للإكراه الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند مقارنة المملكة المتحدة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، تبدو بالفعل أقل تعرضاً للمنافسة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفقاً لمؤشرات تشابه التجارة السلعية التي طورها اقتصاديون في الاحتياطي الفيدرالي، فإن تركيبة الواردات البريطانية تعد أقل تشابهاً مع الصادرات الصينية مقارنة بنظيراتها في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما تبدو المملكة المتحدة آمنة نسبياً في الأسواق الثالثة، بالنظر إلى أن صادراتها أقل تداخلاً مع مزيج الصادرات الصينية مقارنة بالاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو اليابان.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، فإن الصورة تختلف عند النظر إلى السوق الصينية نفسها. إذ يبدو أن مصدري السلع البريطانيين يمرون بوضع يزداد صعوبة. فالصين لا تبدو راغبة في صادرات المملكة المتحدة، في حين تستفيد كندا والولايات المتحدة من صادراتهما من الطاقة إلى الصين. ومنذ عام 2019، اتسعت الفجوة بين المبيعات البريطانية والاحتياجات الصينية، كما هو الحال مع الاتحاد الأوروبي واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند التعمق في تفاصيل التدفقات التجارية، تراقب الحكومة البريطانية بحذر مواطن الاعتماد على الواردات الصينية، خشية أن تؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد الصناعية.</div></p><p class='article-text'>ففي جلسة استماع برلمانية عقدت مؤخراً، أوضح وزير التجارة آنذاك، السير كريس براينت، أن المملكة المتحدة استوردت خلال عامي 2024 و2025 نحو 4482 نوعاً من السلع من الصين، كان 3380 منها بلا مورد بديل، من بينها 911 سلعة تعد حيوية للاقتصاد البريطاني. وتتركز هذه السلع في المواد الكيميائية والسلع المصنعة والآلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يبدو المصنعون البريطانيون أكثر حرصاً على الشكوى من ارتفاع أسعار الطاقة من التذمر بشأن المنافسة الصينية. وفي جلسة الاستماع نفسها، أشار براينت إلى أن الشركات البريطانية لم تكن مهتمة بشكل خاص بالمشاركة في عملية المطالبة بحواجز تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'>وربما يعود ذلك جزئيا إلى أن المصانع العاملة في بريطانيا مترددة في المخاطرة بالتعرض للانتقام في سوق توفر حاليا المدخلات وتدعم المبيعات في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الوقت الراهن، تميل استراتيجية الحكومة البريطانية تميل إلى الاسترخاء، حيث تكتفي بمراقبة المخاطر المرتبطة بالعلاقة التجارية بين المملكة المتحدة والصين مع السعي للاستفادة من مكاسبها.</div></p><p class='article-text'>فهي لم تطبق الحواجز نفسها على السيارات الصينية كما فعل الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، ما سمح للواردات بالنمو بسرعة. وبعد يومين من جلسة استماع براينت، التقى رئيسه بوزير التجارة الصيني وانغ وينتاو واتفق الجانبان على دراسة جدوى اتفاقية تجارية تشمل قطاع الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المدى القصير، قد لا يأتي التهديد الأكبر من استخدام الصين نفوذها التجاري كسلاح أو من إغراق السوق البريطانية بمنتجاتها، بل من الاتحاد الأوروبي، الذي يزداد انزعاجه من خسارة مصنعيه حصتهم في السوق البريطانية لصالح المنافسين الصينيين.</div></p><p class='article-text'>وقد يبدو النهج البريطاني المتساهل مقبولاً في الوقت الراهن، لكنه قد يصبح أكثر صعوبة إذا قررت إحدى القوى التجارية الكبرى أنها لم تعد مستعدة للتعايش معه.</p>

إلى أي مدى ينكشف الاقتصاد البريطاني أمام صدمة الصين الثانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دانييل ديفيز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما أدركت شركة «آي بي إم» أخيراً أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل إنفاق الشركات على تكنولوجيا المعلومات بطريقة لا تخدم أعمالها في مجال الحواسيب المركزية، اتخذت خطوة استباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من انتظار إعلان نتائج الربع السنوي التالي، سارعت الشركة إلى تقديم إفصاح عاجل عبر نموذج (8-K) إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حذرت فيه المستثمرين من تراجع أرباحها. ولم يكن الخبر ساراً للمساهمين، إذ هبط السهم بنحو 25% فور الإعلان.</div></p><p class='article-text'>لكنه كان أفضل بكثير من ترك السوق تتداول بناءً على تقييمات مضللة، بينما يواصل المستثمرون شراء السهم أو الاحتفاظ به وهم يجهلون التدهور الذي طرأ على أوضاع الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، كان لدى «آي بي إم» سبب قوي لتأجيل الإعلان، إذ لم يكن يفصلها عن إعلان نتائج الربع الثاني سوى ثمانية أيام. ففي المعتاد، تفضل الشركات الأمريكية الإفصاح عن أي تغيرات جوهرية في أوضاعها المالية ضمن تقرير الأرباح الفصلي، بينما تظل التحذيرات أو الإفصاحات الاستثنائية بين تقريرين متتاليين أمراً نادراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن بقاء السوق أسبوعاً أو أسبوعين تحت تأثير معلومات غير مكتملة أقل ضرراً من استمرار هذا الوضع لأشهر عدة. لكن إذا قررت الولايات المتحدة التحول إلى نظام التقارير النصف سنوية،.</div></p><p class='article-text'>كما اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات، فسيصبح من الضروري في المقابل ترسيخ ثقافة تقوم على الإفصاح الفوري عن أي تطورات جوهرية، بدلاً من انتظار موعد التقرير الدوري. ورغم أن هذا المقترح أثار موجة واسعة من الانتقادات، فإنه قد يكون مفيداً إذا نفذ بالشكل الصحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاح هذا التحول مشروط بوجود التزام واضح بالإفصاح المستمر، وهو النهج المتبع في البورصات البريطانية والأوروبية. فكلما اتسعت الفجوة بين ما يعتقده المستثمرون عن أداء الشركة وما تعرفه الإدارة فعلياً، يجب على الشركة سد هذه الفجوة بإعلان رسمي. وعملياً، إذا أصبحت تقديرات المحللين لأرباح الشركة أعلى أو أقل من النتائج المتوقعة بأكثر من 10%، يصبح إصدار بيان توضيحي أمراً واجباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الولايات المتحدة، فالوضع مختلف. صحيح أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تضع قواعد الإفصاح، لكن القرار داخل الشركات تحكمه في أحيان كثيرة اعتبارات قانونية أكثر من أنه التزام بإطلاع السوق على المستجدات. والسؤال الذي يوجه قرارات الإدارات غالباً هو: هل قد يؤدي عدم الإفصاح الآن إلى دعاوى قضائية من المساهمين لاحقاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا تلتزم الشركات بتقديم نموذج (8-K) عند وقوع أحداث جوهرية محددة، مثل الاندماجات والاستحواذات أو الفوز بعقود كبيرة، لكن لا يوجد التزام صريح بإبلاغ السوق بمجرد تغير الظروف الاقتصادية أو التجارية التي قد تؤثر في النتائج المستقبلية. فالافتراض السائد هو أن المستثمرين سيعرفون الحقيقة خلال أقل من 90 يوماً عند صدور التقرير التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز استثناء مهم لهذه القاعدة عندما تكون الإدارة قد أصدرت سابقاً توقعات للأرباح، ثم تظهر تطورات تجعل تلك التوقعات غير قابلة للتحقق. ففي هذه الحالة يصبح استمرار الصمت محفوفاً بالمخاطر القانونية، ما يدفع الشركة إلى تحديث السوق وتصحيح توقعاتها لتجنب التعرض للملاحقة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الأسلوب يظل معيباً. فمن غير المنطقي أن تحدد الشركات توقيت الإفصاح بناءً على مدى الحرج مقارنة بتصريحاتها السابقة، لا على أهمية المعلومات الجديدة نفسها. والأسوأ من ذلك أنه يشجع الإدارات على الامتناع عن إصدار أي توقعات مفيدة من الأساس.</div></p><p class='article-text'>وهذا ما حدث بالفعل، إذ تراجعت بصورة حادة نسبة الشركات الأمريكية التي تقدم إرشادات واضحة بشأن أرباحها، وفق دراسة أجرتها مؤسسة «واكتيل وليبتون وروسين وكاتز».</p><p class='article-text'>فمنذ جائحة كورونا، لم يعد إلى إصدار هذه التوقعات سوى ربع الشركات فقط، بينما لا تقدم أكثر من نصف شركات مؤشر «إس أند بي 500» أي توقعات، حتى على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، يبالغ كثيرون في تقدير تأثير التقارير الربع سنوية، سواء من حيث فوائدها أم أضرارها. فقد فرضت المملكة المتحدة هذا النظام عام 2007، ثم ألغت إلزاميته عام 2014، ولم يجد الباحثون بعد ذلك أي تغير يذكر في نزعة الشركات إلى التركيز على الأرباح قصيرة الأجل، كما لم يرصدوا أثراً ملموساً على كفاءة الأسواق أو دقة تقييماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السيناريو الأسوأ سيكون أن تنتقل الولايات المتحدة إلى التقارير نصف السنوية، مع الإبقاء على قواعد الإفصاح الحالية كما هي. فإذا ظل التواصل بين الشركات والمستثمرين تحكمه حسابات قانونية تتعلق بما قد يبدو جيداً أو سيئاً أمام المحاكم، بدلاً من أهمية المعلومات للمستثمرين، فلن تحقق عملية الإفصاح الغاية المرجوة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركات تحتاج إلى حوار مستمر مع المستثمرين، لا يقتصر على موعد إصدار القوائم المالية. وينبغي أن تساعد هذه القوائم على فهم نشاط الشركة وأدائها، لا أن تصبح بديلاً عن هذا الفهم.</div></p><p class='article-text'>وربما تكون أقوى حجة ضد التقارير الربع سنوية أنها تستهلك وقت الإدارات، وفي المقابل تغرق المستثمرين والمحللين بسيل من البيانات التي لا تضيف قيمة حقيقية، فتشتت انتباههم عن القضايا الأكثر أهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنظام الأفضل هو ذلك الذي تسير فيه غالبية الشركات على نهج «آي بي إم»: الإفصاح عن الأخبار الجوهرية فور حدوثها، عندما تكون ذات أهمية حقيقية للمستثمرين، بدلاً من ربطها بجدول زمني جامد تفرضه مواعيد التقارير الدورية.</div></p>

إلغاء التقارير ربع السنوية للشركات في أمريكا فكرة مطروحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">من أغرب التصريحات التي استمعنا إليها من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ما قاله في رد على استفسار صحفي عما إذا كانوا لا يخشون أن يخسروا علاقتهم مع كل من دولة قطر وسلطنة عمان، بسبب مهاجمتهم لهما.</div></p><p class='article-text'>وهما اللتان تقومان بدور وساطة بينهم وبين الولايات المتحدة، قال إن ما حدث لم يكن خيار إيران، وإنه طلب من القوات المسلحة أن يكونوا حذرين بشأن الأهداف التي يختارونها. وأضاف أن الوحدات العسكرية الإيرانية أصبحت مستقلة ومنعزلة، وهي تعمل وفق تعليمات عامة تلقتها مسبقاً.</p><p class='article-text'>وطلب من أشقائهم في المنطقة، ويقصد بهم دول الخليج التي يقصفونها، أن يتفهموا موقفهم كدول جوار، علاقتهم طيبة بهم، لأنهم يقومون بذلك لحماية أنفسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التصريح ليس حديثاً دبلوماسياً عادياً يمكن إدراجه ضمن محاولات تبرير موقف سياسي محرج، وإنما هو اعتراف بالغ الخطورة يكشف جانباً من الاضطراب الذي تعانيه منظومة اتخاذ القرار داخل إيران.</div></p><p class='article-text'>وهو كافٍ لطرح أسئلة كثيرة حول من يحكم إيران، ومن يتخذ قرار إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، وهل تملك وزارة الخارجية، أو حتى الحكومة الإيرانية، سلطة حقيقية على القوات التي تنفذ عمليات عسكرية خارج الحدود؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التصريح ليس تطميناً لدول المنطقة، كما قد يتوهم قائله، وإنما هو مصدر إضافي للقلق. فعندما يقر وزير خارجية دولة بأن وحدات جيشها تعمل بصورة مستقلة ومنعزلة، فإن ذلك يعني أن هذه الدولة لا تملك السيطرة الكاملة على سلاحها، أو أنها تحاول التنصل من مسؤوليتها عن استخدامه. وفي الحالتين تبدو المسألة شديدة الخطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغريب أن عراقجي يطلب من دول المنطقة أن تتفهم موقف إيران، لأن بلده، حسب قوله، تدافع عن نفسها في مواجهة الولايات المتحدة. لكن هذا المنطق يقلب الحقائق، ويتعامل مع سيادة الدول المجاورة وكأنها مسألة قابلة للتفاوض. </div></p><p class='article-text'>وجود منشآت أو قوات أمريكية على أراضي دولة ما لا يمنح إيران حق مهاجمة تلك الدولة، ولا يعفيها من المسؤولية عن النتائج التي تترتب على إطلاق صواريخها ومسيّراتها عليها، خاصة وأن دول الخليج العربية أكدت أكثر من مرة أنها لا تسمح باستخدام أراضيها وأجوائها لمهاجمة إيران، فالدول ليست ساحات مفتوحة لتصفية الحسابات بين القوى المتصارعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما قاله عراقجي يعكس تناقضاً قديماً ومتجدداً داخل النظام الإيراني. فالدبلوماسي الإيراني يتحدث عن حسن الجوار، والحوار، واحترام سيادة الدول، فيما تتحدث القيادات العسكرية بلغة الصواريخ والمسيرات، والتهديد وإغلاق الممرات البحرية. </div></p><p class='article-text'>وحين تقع الهجمات، يظهر الدبلوماسيون لتقديم الاعتذارات والتفسيرات، وكأن وزارة الخارجية تعمل جهازاً لإطفاء الحرائق التي تشعلها المؤسسات العسكرية الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التناقض ليس مجرد اختلاف في الأسلوب بين دبلوماسي وجنرال. إنه ازدواج حقيقي في السلطة والخطاب. فالحرس الثوري يتمتع بنفوذ عسكري وسياسي واقتصادي واسع، ويرتبط مباشرة بالقيادة العليا، بينما تبدو الحكومة ووزارة الخارجية في أحيان كثيرة عاجزتين عن ضبط إيقاع التحركات العسكرية أو توقعها. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان كلام عراقجي دقيقاً، فإن المشكلة أكبر مما تبدو عليه، لأن المنطقة تواجه وحدات عسكرية تنفذ تعليمات عامة من دون اتصال كافٍ بقيادتها السياسية. أما إذا كان كلامه مجرد حجة للتنصل من المسؤولية، فإن المشكلة أكثر خطورة، لأنها تعني أن طهران تستخدم الفوضى المؤسسية غطاءً سياسياً لتبرير الاعتداء على جيرانها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلاقات الدولية لا تُبنى على المكالمات الهاتفية التي يجريها وزير الخارجية الإيراني بعد سقوط الصواريخ والمسيرات، وإنما على احترام الحدود والسيادة والمواثيق. والاعتذار لا يغيّر حقيقة أن الهجوم قرار تتحمل الدولة التي أطلقته مسؤوليته كاملة. </div></p><p class='article-text'>لقد أراد عراقجي من تصريحه أن يبرر، فكشف، وأراد أن يطمئن، فأقلق، وأراد أن يعفي بلاده من المسؤولية، فأكد أن داخل إيران أصواتاً تتحدث عن السلام، وأيادي تضغط في الوقت نفسه على أزرار الصواريخ، وترسل المسيرات.</p><p class='article-text'>وهذه هي المعضلة التي تواجهها دول المنطقة مع إيران، فنحن لا نعرف أي إيران ينبغي أن نصدق؛ إيران الدبلوماسيين الذين يتحدثون عن الجوار والمصالح المشتركة، أم إيران العسكريين الذين يحولون الجوار إلى ميدان حرب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى أن تجيب طهران عن هذا السؤال بأفعال واضحة، ستظل كل دعوة إيرانية إلى الحوار محاطة بالشك، وستظل كل يد دبلوماسية ممدودة موضع تساؤل، ما دامت اليد الأخرى تطلق الصواريخ والمسيرات.</div></p>

دبلوماسية تعتذر وصواريخ تهاجم

<p class='article-text'><br>كانت هناك فترة ليس ببعيدة تجد فيها رجالاً يعتمرون قبعات داكنة، يلتفون بمعاطفهم في المقاعد الخلفية لملاعب كأس العالم، في أيديهم مفكرات صغيرة من الجلد، وأقلام حبر جافة، ومنظار مكبر. كانوا يراقبون حركة كاحل اللاعب عند تسلم الكرة، لغة جسده حين يخسر التحاماً، والطريقة التي يرفع بها رأسه قبل أن تصل إليه التمريرة.</p><p class='article-text'><br>كانت نهائيات كأس العالم تمثل تاريخياً بورصة المواهب الكبرى، ففي مونديال 1998 انتزع تييري هنري ومايكل أوين بطاقة الاعتماد العالمية من قلب الأدوار الإقصائية، وفي نسخة 2002 تحول رونالدينيو بلمسة واحدة ضد إنجلترا إلى الهدف الأول لأندية الصفوة، ثم أطل فرانك ريبيري في 2006 ليخطف الأضواء من عمالقة القارة، وتلاه توماس مولر في 2010 خارجاً من ظلال دكة البدلاء ليصبح حديث الشارع الرياضي العالمي، واستمرت الظاهرة مع خاميس رودريجيز في 2014 حين سحر العالم بالضربة الهوائية في مرمى الأوروغواي، ليتحول فوراً إلى أغلى لاعب في أوروبا بقميص ريال مدريد، لكن في هذه النسخة من المونديال لو رفعت عينيك نحو تلك المقاعد الخلفية فستجدها خاوية، لقد اختفى الكشاف التقليدي، ولم يعد هناك من ينتظر دور المجموعات أو ليلة ربع النهائي وما بعدها ليصطاد لاعباً. لقد حلت الخوارزمية محل العين المجردة، وانتقلت سلطة القرار من مدرجات الملاعب إلى مكاتب مكيفة، تدار فيها نماذج التعلم الآلي على بعد آلاف الكيلو مترات.</p><p class='article-text'><br><b>بيانات حد الإشباع</b></p><p class='article-text'><br>لتفهم كيف تغيرت اللعبة عليك أن تنظر إلى الكرة نفسها، إذ لم تعد مجرد قطعة من الجلد والقماش، بل أصبحت جهازاً إلكترونياً يعج بالحساسات. تنتج المباراة الواحدة في كأس العالم قرابة 150 مليون نقطة بيانات، فالكرة في الميدان تحتوي على حساس يسجل نحو 500 حركة في الثانية الواحدة، بينما تطوق السقف كاميرات التتبع ثلاثية الأبعاد المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسجيل تحركات جميع اللاعبين والحكام في الوقت الحقيقي.</p><p class='article-text'><br>هذا التحول الرقمي الضخم هو ما دفع باتريك لوسي، كبير العلماء في شركة «ستاتس بيرفورم» العالمية للبيانات، لإطلاق تصريحه الشهير، الذي يختصر هذه الثورة حين أشار إلى أن لعبة كرة القدم باتت تنتج عدداً من الاحتمالات والسيناريوهات الممكنة يفوق عدد الذرات الموجودة في الكون المرئي، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي أصبح قادراً على معالجة وتحليل هذا الكم الهائل من البيانات بطريقة يستحيل على العقل البشري استيعابها أو مجاراتها.</p><p class='article-text'><br>وأضاف لوسي أن مخرجات البيانات لم تعد مجرد أرقام تُقرأ بعد المباراة للإعلام، بل أصبحت مدمجة في كل المفاصل العملية للأندية، من اكتشاف المواهب إلى وضع التكتيك المعاكس، وحتى استخدامها لتكون حجة صلبة على طاولة المفاوضات المالية، وتحديد قيمة العقود. أمام شاشة تقرأ كل تلك الملايين من نقاط البيانات في 90 دقيقة.. كيف لكشاف تقليدي يحمل قلماً ودفتراً أن ينافس؟</p><p class='article-text'><br>هذا التحول لم يحدث بين ليلة وضحاها، بل كان ثمرة تراكم.</p><p class='article-text'><br>في الماضي كان المونديال هو نقطة الصفر لاكتشاف الموهبة، أما اليوم فعندما يطأ لاعب شاب أرض الميدان في أي مباراة منه يكون لدى أقسام التحليل في أندية النخبة ملف رقمي شامل، يغطي مسيرته كاملة عبر منصات متخصصة مثل «إن ستات» و«هادل» و«وايسكاوت» و«ستاتس بيرفورم».</p><p class='article-text'><br>هذا الملف يغوص في أعماق أدائه عبر تقصي آلاف الدقائق المصورة بتقنيات التتبع المتقدمة، حيث تُحلل مؤشرات الضغط العكسي، والقيمة التقديرية للتمريرات الحاسمة، مع رصد دقيق للسرعة القصوى ومعدلات التسارع والتباطؤ في المساحات الضيقة، كما يتتبع تحركاته الواعية بدون كرة، ومدى استكشافه البصري المتواصل للملعب، وصولاً إلى قراءة قياساته البدنية والحيوية ومعدلات تعافيه من الإجهاد، لذلك عندما يتألق لاعب شاب في ربع النهائي، لا يصرخ مدير البيانات في الفريق الأوروبي «وجدتها!»، بل يبتسم ببرود وهو يرى أن هذا الأداء يستجيب تماماً للمنحنى الإحصائي المسجل للاعب على مدار عشرات المباريات السابقة.</p><p class='article-text'><br>ولم يعد استخدام البيانات حكراً على الأندية الغنية أو تجربة معزولة، بل شرع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» هذه الثورة رسمياً عبر إطلاق منصة «فوتبول إي آي برو» في مونديال 2026.<br>وتتيح هذه المنصة للمنتخبات المشاركة الحصول على تحليلات فورية معززة بالذكاء الاصطناعي أثناء المباريات وبعدها، كما بدأت في استخدام تصنيفات أداء رسمية تقيم كل حركة يقوم بها اللاعب بناء على نماذج خوارزمية.</p><p class='article-text'><br>لقد أصبحت البيانات هي اللغة الرسمية والمعتمدة للعبة، ومؤشراً لا يمكن لأي طرف تجاوزه، لكن هل يعني هذا أن العين البشرية أصبحت بلا قيمة في كرة القدم الحديثة؟ الإجابة الدقيقة تكشف أن دور الكشاف لم ينتهِ، بل انقلب رأساً على عقب، ففي أدبيات الاستقطاب الحديثة اعتُمِد الدمج المنهجي بين التحليل الرقمي والمشاهدة الميدانية المباشرة.</p><p class='article-text'><br>وفي هذه المنظومة لم يعد الكشاف هو المستكشف الأول، الذي يكتشف الموهبة من العدم، بل تحول إلى محقق ميداني مهمته التثبت والتأكيد.</p><p class='article-text'><br>تجلس الخوارزميات أولاً لتغربل عشرات الآلاف من اللاعبين عبر العالم، ثم تخرج بقائمة قصيرة تضم أسماء معدودة وتقول للكشاف، إن هؤلاء الأفراد يمتلكون الأرقام المثالية تكتيكياً وبدنياً، وإن مهمته المحددة الآن هي السفر لمراقبتهم شخصياً في الميدان.</p><p class='article-text'><br>هنا تبدأ مهمة العين البشرية، التي تفشل الخوارزميات حتى الآن في قياسها بدقة، فيذهب الكشاف لرصد شخصية اللاعب وتماسك أعصابه، وكيف يتصرف عندما يرتكب خطأ قاتلاً في الدقائق الأولى وما إذا كان يختفي من الملعب أم يطلب الكرة مجدداً بشجاعة.</p><p class='article-text'><br>يراقب لغة جسده وطريقة تواصله مع زملائه، وإن كان يصرخ بأسلوب تحفيزي أم يتذمر بقلة حيلة عند التأخر في النتيجة، يتابع حس القيادة لديه وانضباطه التكتيكي بالالتزام بالتعليمات الشفهية خارج نطاق الرؤية التلفزيونية، ويحلل كيفية تفاعله مع الضغط الجماهيري وصفارات الاستهجان في الملاعب الكبرى. الكشاف لم يمت، لكنه تحول من مكتشف للموهبة إلى مصدق يحسم بصحة ما تنبأت به الآلة.</p><p class='article-text'><br>ويرى الإسباني رامون رودريجيز «مونشي» أشهر مكتشفي المواهب في العالم أن البيانات لا تشتري اللاعبين بنفسها، بل تقي الأندية من الانخداع بـ90 دقيقة حماسية، وهو ما يتطابق مع النهج، الذي أرساه مايكل إدواردز في ليفربول، حيث كانت النماذج الإحصائية ترصد اللاعب لسنين قبل أن يطأ الكشاف أرض الملعب.</p><p class='article-text'><br><b>حلم ضائع</b></p><p class='article-text'><br>هذا التحول الهيكلي، رغم كفاءته الاقتصادية والرياضية للأندية، التي باتت تجنبها هدر الملايين في صفقات عاطفية فاشلة، ترك أثراً عميقاً ونفسياً على ثقافة اللعبة وعلى اللاعبين الشباب تحديداً. في الماضي كان اللاعب الشاب القادم من دوري غير مصنف ينزل أرض الميدان في الأدوار الإقصائية للمونديال وهو يحمل حلماً ربما انتظره سنوات، مدركاً أن تسعين دقيقة من السحر، أو تسديدة إعجازية ومراوغة أسطورية أمام دولة كبرى، كفيلة بتغيير حياته وحياة عائلته إلى الأبد.</p><p class='article-text'><br>اليوم تغيرت السيكولوجية بالكامل، فحتى لو سجل ذلك الشاب هدفاً خرافياً في ربع النهائي فإن الإدارات الرياضية لن ترسل له عقداً في اليوم التالي، بل ستعود فوراً إلى قاعدة البيانات لتسأل السؤال البارد عما إذا كان هذا الهدف يعكس جودته المستدامة أم أنه مجرد صدفة واستثناء لن يتكرر.</p><p class='article-text'><br>هكذا جردت الخوارزميات الأدوار الإقصائية من أسطورتها القديمة بوصفها مصنعاً للمعجزات الفردية، وأصبحت المباريات الكبرى مجرد عينة إضافية تضاف إلى البيانات الضخمة، لا مقياساً قائماً بذاته. هذا الوضع فرض على الجيل الجديد من اللاعبين نمط لعب حذراً ومبرمجاً، يخشى فيه اللاعب المحاولة الفردية الجريئة حتى لا تصنفها الخوارزميات على أنها لا تعدو رد فعل على إمكانية فقدان الكرة، مفضلاً التمرير الآمن، الذي يحافظ على سلامة مؤشراته الرقمية في ملفه الشخصي.</p><p class='article-text'><br>ونعيش اليوم عصر كرة القدم العقلانية، حيث أصبحت الأندية أكثر ذكاء، وأقل عرضة للإفلاس، وأكثر قدرة على التنبؤ بالمستقبل، لكن السؤال الأكثر مرارة الذي يتردد في أروقة الملاعب، وفي قلوب عشاق اللعبة هو. إذا كانت الخوارزمية قد قررت مسبقاً من هو اللاعب الجيد بناء على آلاف الساعات الرقمية، فما الذي بقي من سحر المونديال؟</p><p class='article-text'><br>لقد خسرت كرة القدم جزءاً نفيساً من عاطفتها ورومانسيتها غير المتوقعة، خسرت تلك اللحظة الدرامية لحصان أسود يظهر فجأة من المجهول ليزلزل عرش الكبار، وخسرت ذلك الكشاف العجوز، الذي كان يبتسم في صمت بين الجماهير، ويطوي مفكرته الجلدية بعدما يكون قد اكتشف كنزاً أو أكثر بعينه اللاقطة.</p><p class='article-text'><br>وفي زمن الذكاء الاصطناعي أصبحت الأرقام تتكلم بصوت أعلى من السحر، لكن التاريخ يذكرنا دائماً أن أجمل لحظات كرة القدم هي تلك التي ولدت حصرياً، لأن أحداً في الملعب قرر، لبرهة، أن يخالف كل الحسابات.</p>

«الذكاء الاصطناعي» يحيل كشافي المواهب إلى المعاش

<p class='article-text'>ساهم تألق الأسطورة ليونيل ميسي في قيادة الأرجنتين إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم المرتقب أمام إنجلترا في أتلانتا الأربعاء. لكن مسيرة حامل اللقب نحو المربع الذهبي طغت عليها نظريات مؤامرة تنتشر على الإنترنت وتزعم، من دون أدلة، أنه كان يلقى المساعدة.</p><p class='article-text'>وتعج وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو وصور ساخرة مولَّدة بالذكاء الاصطناعي تعزز هذه الرواية، سواء عبر إظهار رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جاني إنفانتينو وميسي في عناق حميمي على متن سفينة "تيتانيك" على طريقة ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت، أو ببساطة عبر تركيب وجه إنفانتينو في قلب "شمس مايو" بوسط علم الأرجنتين.</p><p class='article-text'>وراحت الصحف في الجزائر ومصر وسويسرا تكيل الاتهامات للفار ومحاباته للأرجنتين، واصفة إياه بـ"فار-جنتين" كناية عن ميله الدائم لترجيح كفة منتخب التانغو.</p><p class='article-text'>ومن القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، تستعرض وكالة فرانس برس أبرز الوقائع التي غذّت نظريات المؤامرة:</p><p class='article-text'>خلال فوز الأرجنتين على الجزائر في دور المجموعات، ومع تقدم حامل اللقب 1-0، مرّر القائد ليونيل ميسي حذاءه على ربلة الساق اليمنى ووتر أخيل قائد الجزائر عيسى ماندي في الدقيقة 30.</p><p class='article-text'>ومنح الحكم البولندي سيمون مارتشينياك ركلة حرة للجزائر، لكن ميسي لم يتلق أي عقوبة أخرى، قبل أن ينهي اللقاء لاحقا بثلاثية.</p><p class='article-text'>غير أن عددا من المحللين شددوا على أن ميسي ارتكب خطأ يستوجب الطرد، وأنه، وفق نص القانون، كان ينبغي إشهار البطاقة الحمراء في وجهه ما كان سيؤدي إلى إيقافه.</p><p class='article-text'>وقال محلل "إي إس بي إن" والمدافع السابق لمانشستر سيتي نيدوم أونواها: "في رأيي كان يجب أن تكون بطاقة حمراء".</p><p class='article-text'>وأضاف: "ميسي كان يعلم أنه ارتكب شيئا قد يورطه. شخصيا أرى أنها بطاقة حمراء".</p><p class='article-text'>واتفق معه الحكم الدولي السابق في البوندسليغا باتريك إيتريش قائلا "بالنسبة لي، هذه بطاقة حمراء. لدينا أمثلة عديدة من البوندسليغا عوقب فيها مثل هذا التدخل بالطرد. وفق نص القانون، هي بطاقة حمراء. لو رأيتها بهذا الشكل في الملعب لأشهرت الحمراء".</p><p class='article-text'>وتقدّم الاتحاد الجزائري لكرة القدم لاحقا بشكوى رسمية إلى فيفا بسبب "الظلم التحكيمي" في المباراة.</p><h2>احتجاجات مصرية</h2><p class='article-text'>قدّمت الأرجنتين واحدة من أعظم الانتفاضات في تاريخ كأس العالم للحفاظ على مشوارها، عندما قلبت تأخرها بهدفين وفازت 3-2 على مصر في ثمن النهائي.</p><p class='article-text'>لكن لاعبي مصر والجهاز الفني أبدوا غضبهم من عدة قرارات اتخذها الحكم الفرنسي فرانسوا لوتكسييه ومالت لصالح الأرجنتين في لحظات حاسمة.</p><p class='article-text'>وكان أبرز جدل بعد المباراة حول هدف سجله المنتخب المصري في الشوط الثاني أُلغي بعد تدخل حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) الذي رصد خطأ على لاعب أرجنتيني قبل عدة لقطات من الهدف الذي أحرزه مصطفى زيكو في الطرف الآخر من الملعب.</p><p class='article-text'>وتساءل محللون عما إذا كان "في ايه آر" قد تجاوز صلاحياته.</p><p class='article-text'>وقال الحكم الدولي الإنجليزي السابق مارك كلاتنبرغ "كان (في ايه آر) يبحث بعمق مبالغ فيه عن شيء حدث في المباراة لإلغاء الهدف المصري".</p><p class='article-text'>كما اعتبر مدرب مصر حسام حسن أن منتخب بلاده كان يستحق ركلة جزاء في الهجمة التي سبقت هدف الفوز المتأخر لإنسو فرنانديز للأرجنتين.</p><p class='article-text'>وقال حسن: "يبدو أن هناك ضغطا على الحكم من الجانب الأرجنتيني أدى إلى هذه النتيجة".</p><p class='article-text'>وأضاف لقناة "بي إن سبورتس": "ربما كانوا يريدون إبقاء بطل العالم في المنافسة؟ ربما كانوا يريدون بقاء ميسي في السباق؟ في كرة القدم، أحيانا توجد عوامل خارجية تتجاوز الجوانب الفنية".</p><p class='article-text'>وردّ رئيس لجنة الحكام في فيفا الإيطالي بييرلويجي كولينا واصفا الاتهامات المصرية بأنها "لا أساس لها".</p><h2>قرار حاسم لـ&quot;في ايه آر&quot;&nbsp;</h2><p class='article-text'>كما ساهم تدخل حاسم لتقنية الفيديو في رسم ملامح فوز الأرجنتين 3-1 بعد التمديد على سويسرا في ربع النهائي بكنساس سيتي السبت.</p><p class='article-text'>ففي الدقيقة 70، منح الحكم جواو بينييرو بطاقة صفراء للأرجنتيني لياندرو باريديس بسبب خطأ على بريل إمبولو، بعد وقت قصير من إدراك سويسرا التعادل 1-1 وفرضها سيطرتها.</p><p class='article-text'>لكن مراجعة "في ايه آر" وفق قاعدة "الهوية الخاطئة" الجديدة لدى فيفا خلصت إلى أن إمبولو هو من بادر بالمخالفة عبر تمثيل السقوط، فتم إلغاء القرار. وبما أن إمبولو كان قد نال بطاقة صفراء مسبقا، فقد أُشهر في وجهه البطاقة الحمراء وطُرد، ليُكمل المنتخب السويسري بعشرة لاعبين ويتوقف زخمه. ومضت الأرجنتين لتنتزع الفوز في الوقت الإضافي.</p><p class='article-text'>وقال مدرب سويسرا مورات ياكين بعد المباراة: "عوقبنا بسبب قاعدة، برأيي، غير مقبولة تماما".</p><p class='article-text'>لكن العديد من المعلقين أشاروا إلى أن إمبولو عوقب بشكل صحيح على تمثيل واضح.</p><p class='article-text'>وكتبت الكاتبة نانسي أرمور في "يو إس إيه توداي": "إذا أردتم القول إن فيفا يتلاعب بكأس العالم لصالح ليونيل ميسي والأرجنتين، وبعضكم مصمم على ذلك، فعليكم تقديم حجة أفضل من هذه".<br>وفي ظل الاتهامات المتعددة، والتي تصب أغلبها في إطار نظرية المؤامرة بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم يحابي لميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني، هل حقاً كان التحكيم وبصفة خاصة "فار" مناصراً للمنتخب الأرجنتيني ومرجحاً لكفته للوصول للدور قبل النهائي؟</p>

"فار-جنتين".. نظريات المؤامرة تطارد ميسي ورفاقه قبل لقاء إنجلترا

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما زلنا نرى تقارير بحثية تروج لـ«تدوير كبير» للاستثمارات داخل قطاع التكنولوجيا، والانتقال من الشركات العملاقة إلى أسهم شركات أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'>لكن يبدو أن هذه الرواية قد انتهت تماماً، فقد تلقت أسهم الرقائق وغيرها من «أسهم البنية التحتية» للذكاء الاصطناعي ضربة أخرى قوية قبل أيام، كما أن أداءها كان متذبذباً لمدة شهر كامل. أما القطاعات التي حققت أداء جيداً هذا الشهر فهي: الرعاية الصحية، فالقطاع المالي، ثم الصناعي، بهذا الترتيب، ولسنا متأكدين تماماً من سبب هذا التحول بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت السردية المهيمنة على سوق العمل الأمريكية طوال السنوات القليلة الماضية، وحتى صدور تقرير الوظائف لشهر يونيو، تسير على النحو التالي: طفرة الوظائف التي أعقبت الجائحة .</div></p><p class='article-text'>واقتاتت على حزم التحفيز، بعد أن بلغت ذروتها عام 2021، بدأت تهدأ ببطء وصولاً لأدنى مستوياتها في النصف الثاني من عام 2025. حينها، بدا أن مستوى خلق الوظائف التعادلي في الولايات المتحدة، وهو الحد الأدنى اللازم للحفاظ على استقرار معدل البطالة، قد قارب الصفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو أمر طبيعي لبلد يشهد ثباتاً في نمو تعدد الكتلة السكانية في سن العمل، ومعدلات نمو اقتصادي اعتيادية. أي أنه لم تعد هناك حاجة ﻹيجاد وظائف كثيرة للحفاظ على استقرار البطالة، لأن النمو السكاني نفسه أصبح ضعيفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع حلول ربيع هذا العام، بدأت تلوح بوادر تعافٍ جديدة؛ إذ أظهرت تقارير أشهر مارس، وأبريل، ومايو، نمواً ملحوظاً في الوظائف. وإذا أضفنا ذلك إلى تحسن مسوح الأنشطة الاقتصادية، وطفرة الاستثمار المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وأرباح الشركات المرتفعة، والنمو المستمر في الاستهلاك، ستجد أمامك حجة قوية تدعم فرضية أن الاقتصاد الأمريكي يعيد تسريع وتيرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه رواية مبهجة، وبدأنا نصدقها بالفعل، غير أن تقرير يونيو جعل من الصعب قبولها؛ فلم يقتصر الأمر على إضافة 57 ألف وظيفة فقط، بل تم تعديل الأرقام الإجمالية لشهري أبريل ومايو نزولا بمقدار 74 ألف وظيفة، لتستقر عند 277 ألفاً. وللمرة الألف، هذه التعديلات ليست مؤامرة خفية، بل هو انعكاس لصعوبة تتبع الوضع الوظيفي لنحو 170 مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن الاتجاه العام لخلق الوظائف لا يزال صاعداً، إلا أنه أصبح يبدو أضعف بكثير مما كان عليه. فغالبية الوظائف التي أضيفت في يونيو تركزت في قطاع الرعاية الصحية. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن عددها الإجمالي للوظائف الجديدة يبدو جيدا، إلا أن جزءاً كبيراً منها كان في قطاعات مستقرة لا تعكس قوة الاقتصاد. وهذا يعني أن النمو الحقيقي في الوظائف الدورية، الحساسة للدورات الاقتصادية، جاء أقل من المتوقع. وهي الوظائف التي يزداد عددها مع النشاط الاقتصادي، ويتراجع بتراجعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يمكن إيجاد تبرير لهذا الشهر السيئ؛ إذ كان من المتوقع أن يشهد قطاع الضيافة والترفيه ارتفاعاً في التوظيف خلال يونيو، بالتزامن مع الاستعدادات لبطولة كأس العالم لكرة القدم في أمريكا الشمالية. إلا أن المفاجأة كانت في تراجع هذا القطاع بشكل حاد، بخسارة بلغت 61 ألف وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل تمثل هذه التراجعات مجرد تقلب إحصائي عابر؟ هذا احتمال وارد. وباستبعاد خسائر قطاع الضيافة، يبدو أن سوق العمل لا يزال يسير في اتجاه إيجابي سيمتد لأشهر. </div></p><p class='article-text'>ويبدو كذلك أن الأسواق تتبنى هذا التفسير المتفائل، إذ لم تتغير توقعاتها لرفع أسعار الفائدة إلا بشكل طفيف. وسيتضح الشهر المقبل ما إذا كانت هذه القراءة صحيحة. وحتى ذلك الحين يبقى المشهد محكوما بأكثر عبارة إحباطاً في الأسواق المالية، «لننتظر ونرى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفضل كيفين وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، مراقبة التضخم باستخدام «المتوسط المستقطع». وقد عبر عن ذلك صراحة خلال جلسة اعتماده في مجلس الشيوخ قائلاً «شعوري العام هو أن مخاطر التضخم والأضرار التي أحدثها خلال السنوات القليلة الماضية قد تحسنت نوعاً ما العام الماضي. والمقاييس التي أفضلها هي التي تنظر إلى ما يسمى بالمتوسطات المستقطعة.</div></p><p class='article-text'>حيث نستبعد جميع المخاطر المتطرفة إحصائيا والبنود الاستثنائية التي تحدث لمرة واحدة، ونسأل أنفسنا ما إذا كان التغير العام في الأسعار يترك تأثيرات على الاقتصاد، وما هو معدل التضخم الأساسي؟ ليس التغير المؤقت في الأسعار الناتج عن تحول جيوسياسي أو قفزة في أسعار لحوم البقر، بل التغير الهيكلي العام للأسعار في الاقتصاد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عين وارش في منصبه، خفض أسعار الفائدة، لذا لم يكن غريبا أن يسارع رئيس الفيدرالي الجديد إلى تبني مقياس تضخم يبدو أكثر هدوءاً واعتدالاً من المؤشر التقليدي. وهنا يبرز مقياس «المتوسط المستقطع» لبنك احتياطي دالاس، الذي يسجل أرقاماً أدنى بوضوح، والسر يكمن في منهجية الحساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد هذا المقياس على استبعاد السلع ذات الارتفاعات الحادة أو الانخفاضات الشديدة في الأسعار للوصول إلى النواة الصلبة للتضخم. وهذا المقياس فعال، لكنه «يجمل الواقع»، إذ يستبعد سلعاً رئيسية قفزت أسعارها بقوة، بفعل التعرفات الجمركية الجديدة، ما يؤدي في النهاية إلى تصوير التضخم بأقل من واقعه الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يتبع بنك احتياطي كليفلاند طريقة أكثر توازناً في المتوسط المستقطع، حيث يكتفي بحذف نسبة ضئيلة ومتساوية من الأسعار المتطرفة صعوداً وهبوطاً. ونتيجة لذلك، جاء مؤشر كليفلاند أكثر سخونة وارتفاعاً، ليعكس بدقة الضغوط التضخمية التي شهدها شهرا أبريل ومايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المدافعين عن المقاييس المستقطعة يرون فيها أداة جيدة لتجاوز التقلبات المؤقتة، إلا أن الاعتماد عليها في زمن الصدمات الاقتصادية المتلاحقة ينطوي على مخاطرة حقيقية بالتقليل من حجم المعاناة اليومية للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'>ويرى ستيف إنجلاندر، المحلل في بنك «ستاندرد تشارترد»، أن أن مقياس المتوسط المستقطع لبنك دالاس غالباً ما يتأخر في رصد قفزات التضخم الأساسي، كما حدث عام 2021. وتساءل «أي المؤشرات يخبرنا بأكبر قدر من الدقة عن التضخم المستقبلي؟»، ليخلص إلى أن المتوسطات المستقطعة جيدة لكنها لا تتمتع بأي ميزة واضحة من حيث قدرتها التفسيرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عصر يتسم بالصدمات المتلاحقة، التي تؤثر بشكل مباشر وحقيقي على المستهلكين وعلى الاقتصاد ككل، فإننا يجب أن نتردد كثيراً في الاعتماد على مقاييس تقوم بحذف التحركات الكبيرة للأسعار، خاصة عندما يتم ذلك بشكل غير متناسب.</div></p>

«تقرير الوظائف» يربك رواية التعافي في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في المجال التعليمي نشاهد تحولات عميقة في علاقة الأجيال بالقراءة، وهي طريق المعرفة، ويبدو أن هناك علاقة شبه طردية بين تقدم التقنية وتراجع القراءة التقليدية. هذه الملاحظة ليست خاصة بالعالم العربي.</div></p><p class='article-text'>فمعظم دول العالم المتقدم تشكو اليوم من تراجع القراءة العميقة بين الشباب، غير أن المشكلة تبدو أكثر حدة في منطقتنا العربية، وتتضخم بصورة أوضح لدى بعض شرائح الطلاب الخليجيين.</p><p class='article-text'>فالطالب سابقاً الذي كان يقضي ساعات في المكتبة أصبح يكتفي بشاشة صغيرة يحملها في جيبه، والكتاب الذي كان يحتاج أياماً من القراءة والمراجعة صار يقرأ نفسه بنفسه!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد التعليم العربي خلال العقود الأخيرة مساراً متدرجاً في اختزال المعرفة بدأ بالاعتماد على الملخصات الدراسية، ثم انتقل إلى ملخصات تلك الملخصات، حتى وصل اليوم إلى مرحلة جديدة تقوم على الاعتماد شبه الكامل على أدوات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وأصبح الطالب قادراً على كتابة تقارير مطولة، وإعداد عروض تقديمية، بل وحتى صياغة أبحاث تبدو متماسكة، دون أن يمر بالعملية الذهنية التي كانت تمثل جوهر التعلم.</p><p class='article-text'>المعرفة هي القدرة على الفهم والربط والتحليل والنقد والمقارنة، وهذه المهارات لا تتكون عادة من خلال الإجابات الجاهزة، بل من خلال القراءة والتأمل والشك والسؤال، فالآلة تستطيع أن تقدم المعلومة، لكنها لا تستطيع أن تمنح الإنسان الخبرة الذهنية التي تتولد من رحلة البحث نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الخليجية تستحق وقفة خاصة، فمنذ أكثر من نصف قرن استثمرت دول مجلس التعاون أموالاً ضخمة في التعليم، وأنشأت الجامعات والكليات الحديثة، وابتعثت أعداداً كبيرة من أبنائها إلى الخارج، ومع ذلك فإن بعض التقديرات تشير إلى أن الإنفاق على التعليم لا يساوي بناء مجتمع قارئ. لم نعد نعاني من أمية الحروف، بل من أمية المعرفة، فالطالب يستطيع الوصول إلى أي معلومة خلال ثوانٍ.</div></p><p class='article-text'>لكنه يجد صعوبة في قراءة كتاب كامل، أو متابعة حجة فكرية طويلة، أو التمييز بين الرأي والمعلومة، لقد نجحنا إلى حد بعيد في تعليم الأبجدية، لكننا لم ننجح بالقدر نفسه في ترسيخ عادة القراءة الحرة وحب المعرفة لذاتها. ومن اللافت أن عدداً متزايداً من الدول بدأ يراجع بحذر اندفاعه السابق نحو الرقمنة الكاملة في التعليم، بعض الأنظمة التعليمية اتجه إلى الحد من استخدام الأجهزة الرقمية داخل الصفوف الدراسية.</p><p class='article-text'>وأعاد الاعتبار للكتاب الورقي وللكتابة باليد، بعد أن أظهرت دراسات تربوية تؤكد أن التدوين اليدوي يساعد على الفهم والتذكر بصورة أفضل من الاعتماد الكامل على لوحة المفاتيح والشاشات، وفي الوقت نفسه بدأت دول أخرى بسن تشريعات تقيد وصول القاصرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتحمل الشركات المنتجة مسؤوليات قانونية أكبر، مع فرض غرامات كبيرة. والسبب ليس عداءً للتقنية، بل إدراك متزايد أن الإفراط في استخدامها يترك آثاراً سلبية على التركيز والصحة النفسية والتحصيل الدراسي.</p><p class='article-text'>المفارقة أننا في العالم العربي والخليج جزء منه، لم نتخذ حتى اليوم خطوات مماثلة بالقدر الكافي، رغم أن الضرر لدينا قد يكون أشد، فنحن مجتمعات لم تترسخ فيها عادة القراءة التاريخية بالعمق نفسه الذي عرفته بعض المجتمعات الصناعية، لذلك فإن الانتقال السريع من الكتاب إلى الشاشة ومن المكتبة إلى الهاتف، جرى قبل أن تكتمل عملية بناء الثقافة القرائية أصلاً.. وهنا يظهر الفرق بين الأمية الأبجدية والأمية المعرفية..</p><p class='article-text'>الأولى تعني العجز عن قراءة الكلمات، أما الثانية فتعني العجز عن فهم العالم رغم القدرة على القراءة.. الأولى يمكن معالجتها بمدرسة ومعلم وكتاب، أما الثانية فتحتاج إلى ثقافة كاملة تشجع السؤال والنقاش والتفكير المستقل..</p><p class='article-text'>وعندما يتعود الطالب على أن تقوم الآلة بالبحث والتلخيص والكتابة عنه، فإنه يخسر أهم ما يفترض أن تمنحه له الجامعة: القدرة على التفكير المستقل.. لقد انتصرنا نسبياً على أمية الحروف، لكننا لم ننتصر بعد على أمية العقول.</p>

من أمية الحروف إلى أمية العقول

<p class='article-text'>عندما غيّر روبرتو سيرانو، الأستاذ في جامعة براون، صيغة امتحان منتصف الفصل الدراسي في الربيع الماضي، كان يفكر في الصحة النفسية لطلابه، لا في الغش الأكاديمي. فقد تعرض اثنان من طلابه لإطلاق نار، بمن فيهم إيلا كوك، الشابة التي كانت تجلس في مكتبه قبل أيام فقط من مجزرة 13 ديسمبر 2025 في جامعة براون، وطلبت منه أن يكون مرشدها الأكاديمي.</p><p class='article-text'>أكد سيرانو ": "لقد أجرينا محادثة لطيفة للغاية. كانت شابة رائعة، مليئة بالحيوية والأفكار. تخيلوا صدمتي عندما أعلنوا بعد أيام قليلة من تلك المحادثة عن أسماء الضحيتين اللتين فارقتا الحياة، ورأيت أن إحداهما كانت هي".</p><p class='article-text'>وسط هذا الحزن، اتخذ سيرانو قراراً لم يتخذه قط طوال مسيرته المهنية التي استمرت 34 عاماً في جامعة براون، حيث منح طلاب فصله "ECON 1170" -وهو مقرر متقدم في الاقتصاد الرياضي- امتحاناً منزلياً مفتوح الكتاب.</p><p class='article-text'>كان يرغب في إزالة ضغوط الجلوس داخل قاعة دراسية في حرم جامعي لا يزال فيه عدد كبير من الطلاب مصدومين لدرجة أنهم لا يستطيعون وضع أقدامهم فيه، على حد قوله.</p><p class='article-text'>وكان اثنان من طلابه من بين الجرحى التسعة في الهجوم؛ حيث صارعوا من أجل البقاء لأسابيع، ونجيا كلاهما.</p><p class='article-text'>لكن بدلاً من الامتنان، واجه سيرانو أكبر فضيحة غش بمساعدة الذكاء الاصطناعي معروفة في جامعات "آيفي ليغ" (Ivy League)، كما أفادت صحيفة "إل باييس" سابقاً.</p><p class='article-text'><b>غش على نطاق واسع</b></p><p class='article-text'>من بين 86 طالباً أدوا الامتحان في 5 مارس، حصل 40 منهم على درجة كاملة (100).</p><p class='article-text'>وكان متوسط درجات الفصل 96، بينما كان المتوسط في السنوات السابقة يتراوح بين 65 و80؛ مع العلم أن هذا الامتحان كان، بحكم تصميمه، أصعب من المعتاد.</p><p class='article-text'>يقول سيرانو: "كان جمال الامتحانات المنزلية في السابق يكمن في قدرتنا كأساتذة على تحدي الطلاب أكثر قليلاً، فقط لدفعهم إلى مستوى أعلى. حقيقة أن هذا الامتحان كان أصعب، وأن توزيع الدرجات جاء بهذا الشكل، جعل من الواضح تماماً أن شيئاً غير عادي للغاية قد حدث".</p><p class='article-text'>يقول سيرانو إنه تلقى تنبيهاً بسبب شيء كان "ذكياً أكثر من اللازم". ويضيف: "احتوت بعض الإجابات على مقاطع غير عادية تتطابق مع النتائج التي تم الحصول عليها بعد إدخال الأسئلة في برنامج ChatGPT".</p><p class='article-text'>قام مساعدوه في التصحيح بإدخال أسئلة الامتحان في "شات جي بي تي"واكتشفوا اكتشافاً لافتاً: لقد أنشأ الذكاء الاصطناعي حجة معقدة لمسألة لها برهان أبسط وأكثر أناقة، وظهر نفس ذلك الاستنتاج المعقد في عشرات من أوراق إجابات الطلاب.</p><p class='article-text'>وقال: "هذا التوزيع أوضح أن شيئاً خاطئاً بشكل خطير قد حدث"، واصفاً ذلك بأنه "سخيف تماماً".</p><p class='article-text'>لكن سيرانو قال إنه قرر منح طلابه فرصة ثانية؛ فلم يلغِ امتحان منتصف الفصل، بل أخبرهم أن الامتحان النهائي سيكون حضورياً في القاعة. وإذا لم يكن توزيع الدرجات مقارباً لما حدث في منتصف الفصل، فسيتم احتساب درجة النهائي فقط.</p><p class='article-text'><b>الضغط على زر</b></p><p class='article-text'>عندما عاد سيرانو إلى الفصل بعد الانتهاء من التصحيح، أخبر طلابه بالضبط بما وجده. وقال لهم: "إذا فعلتم هذا، إذا كنتم تضغطون فقط على زر لطلب وكيل ذكاء اصطناعي ليقوم بالعمل نيابة عنكم، فأنتم تثبتون أنكم غير ذي صلة تماماً.</p><p class='article-text'>لذا سؤالي لكم هو: لماذا أنتم هنا؟ لماذا أنتم في جامعة إذا كنتم ترفضون التعلم، وترفضون العمل الجاد، وترفضون بذل الجهد اللازم لتطوير التفكير النقدي؟".</p><p class='article-text'>"إذا كان كل ما تفعلونه هو الضغط على زر لجعل هذه الآلة تقوم بالعمل نيابة عنكم، فهل تعتقدون أنكم بحاجة إلى شهادة من جامعة براون لذلك؟".</p><p class='article-text'>وعند سؤاله عن رد الفعل الأولي من طلابه، أجاب سيرانو بكلمة واحدة فقط: "الصمت".</p><p class='article-text'>كان يشك في أن الغشاشين لم يكونوا موجودين حتى، حيث قال بصراحة: "أعتقد أن معظم الغشاشين لم يكونوا في الفصل". أنهى سيرانو الدرس في ذلك اليوم بتذكير الطلاب بقانون الشرف: "لقد وقعتم جميعاً على هذا، أليس كذلك؟ للأسف، هذه هي قيمة توقيعكم".</p><p class='article-text'>عقب كلمته، انسحب 27 طالباً من المقرر؛ 22 منهم كانوا قد حصلوا على الدرجة الكاملة في الامتحان المنزلي.</p><p class='article-text'>عندما جاء موعد الامتحان النهائي، حضر 59 طالباً فقط للامتحان الحضوري، ورسب منهم 19. وانهار متوسط درجات الفصل إلى 48 من 100، وهو أقل متوسط لدرجات امتحان نهائي في تاريخ المقرر على الإطلاق.</p><p class='article-text'>يقول سيرانو: "الأدلة التجريبية على الاحتيال دامغة. عندما تجمع كل هذه المعلومات وتوزيعات درجات الامتحانين، يصبح الأمر واضحاً تماماً".</p><p class='article-text'>بعد تجميع أدلته، أرسلها سيرانو إلى عميد الكلية ورئيس الجامعة (بروفوست)، لكن لم يرد أحدهما في البداية. بعد أن صعد القضية إلى لجنة القانون الأكاديمي بالجامعة، تلقى رسالة تصف الحادث بأنه "جرس إنذار". وقال إن رئيس الجامعة التزم صمتاً تاماً حتى يومنا هذا.</p><p class='article-text'><b>الرجل الذي ألّف كتاب "نظرية الألعاب"</b></p><p class='article-text'>يحمل سيرانو كرسياً أكاديمياً يحمل اسماً، وهو "أستاذية هاريسون س. كرافيس في الاقتصاد"، وهي واحدة من أرقى المناصب التي تمنحها الجامعات. يعمل محرراً في مجلة ""سلوك الألعاب والاقتصاد"، وهي المجلة الرائدة في مجال يغطي اقتصاديات المخاطر وعدم اليقين والمعلومات، والمعروف باسم "نظرية الألعاب"، وهو بالضبط ما يحدث عندما يقوم شخص ما، على سبيل المثال، بالغش في امتحان.</p><p class='article-text'>لدى سيرانو أكثر من 6100 استشهاد في "جوجل سكولار" (Google Scholar)، وهو مؤلف لكتابين دراسيين واسعي الاستخدام، بما في ذلك الكتاب الذي يستخدمه قسم الاقتصاد في جامعة براون نفسها.</p><p class='article-text'>وهو زميل في جمعيات أكاديمية مرموقة، حتى أنه حصل على جائزة ملك إسبانيا في الاقتصاد عام 2024.</p>

"شات جي بي تي" يطيح  بمستقبل 27 طالباً بـــ امتحان منزلي و40 درجة كاملة

أستاذ جامعة براون يكشف "فضيحة الغش" الأكثر ذكاءً في تاريخها

<p class='article-text'>لسنوات، كان يوتيوب بالنسبة للفنانين منصة نجاة، فمن لا يملك شركة إنتاج ضخمة يستطيع أن يرفع أغنيته، يصنع جمهوره، ويصل إلى العالم من شاشة صغيرة. لكن جدلًا قانونيًا جديدًا يطرح سؤالًا مقلقًا: هل كان الفنان، حين يضغط زر "رفع"، يفتح بابًا آخر لا يراه؟ بابًا يسمح لـ"غوغل" باستخدام موسيقاه في تدريب الذكاء الاصطناعي؟</p><p class='article-text'>القضية بدأت مع دعوى رفعها موسيقيون مستقلون ضد "غوغل"، متهمين الشركة باستخدام أعمالهم المنشورة على يوتيوب لتدريب نموذجها الموسيقي "Lyria 3" من دون إذن أو تعويض. النموذج، الذي طورته "غوغل ديب مايند"، يستطيع توليد مقاطع موسيقية من أوامر نصية أو صور داخل تطبيقات غوغل، ما يضعه في قلب معركة أكبر حول من يملك الصوت حين تتعلم الآلة من الأغاني البشرية.</p><p class='article-text'>لكن رد "غوغل" كان لافتًا، فالشركة لم تعتمد فقط على حجة "الاستخدام العادل"، كما تفعل شركات تقنية كثيرة في قضايا التدريب على البيانات. بل قالت للمحكمة إن الفنانين أنفسهم منحوا "غوغل" ترخيصًا واسعًا عندما رفعوا أعمالهم إلى "يوتيوب" ووافقوا على شروط الخدمة. وبحسب ما نقلته "بيلبورد وميوزك بزنس وورلدوايد" المختصة في أخبار الموسيقى والأعمال، ترى "غوغل" أن شروط "يوتيوب" تمنحها ترخيصًا عالميًا، غير حصري، وخاليًا من الإتاوات، وقابلًا للترخيص الفرعي والنقل، لاستخدام المحتوى "في إطار أعمال غوغل"، وأن هذا الترخيص يغطي ما يشتكي منه الفنانون.</p><p class='article-text'>بمعنى أبسط: "غوغل" تقول إنك، كفنان، وافقت على ذلك حين قبلت شروط يوتيوب. أما الفنانون فيرون أن هذا تفسير خطير ومبالغ فيه، فالموافقة على نشر أغنية لجمهور المنصة لا تعني بالضرورة الموافقة على تحويلها إلى مادة خام لتدريب نموذج يستطيع إنتاج موسيقى جديدة قد تنافسهم.</p><p class='article-text'>"يوتيوب" ليس أرشيفًا صغيرًا، بل هو واحد من أكبر مستودعات الموسيقى والفيديو في العالم. وتشير تقارير حديثة عن بيانات التدريب الموسيقي أن مجموعات ضخمة استخدمت في تدريب الذكاء الاصطناعي تضم 12 مليون و9 ملايين أغنية، إضافة إلى مجموعات أصغر تضم كل منها أكثر من 100 ألف عمل. بعض هذه المجموعات لا يحتوي الملفات نفسها، بل روابط لأغانٍ على منصات مثل "يوتيوب" و"سبوتيفاي"، ما يفتح بابًا واسعًا أمام أدوات التنزيل الآلي والتدريب غير الشفاف.</p><p class='article-text'>وتقول تقارير عن الدعوى إن "لايريا 3" أُطلق في فبراير 2026، ويستطيع توليد مقاطع مدتها نحو 30 ثانية من أوامر نصية أو صور، قبل أن يرفع الموسيقيون المستقلون دعواهم في مارس، ثم تطلب "غوغل" إسقاطها في يونيو. هذا التسلسل الزمني يوضح سرعة انتقال التقنية من المختبر إلى السوق ثم إلى المحكمة.</p><p class='article-text'>ما يجعل القضية مختلفة أن "غوغل" تملك المنصة التي رُفعت عليها الأعمال. في قضايا أخرى، تدافع شركات الذكاء الاصطناعي عادة بأنها جمعت بيانات عامة أو أن التدريب "استخدام عادل". أما هنا، فالمنطق أخطر: المنصة نفسها تقول إن شروطها قد تكفي لتحويل المحتوى المرفوع إليها إلى وقود لتدريب النماذج. وإذا قبلت المحكمة هذا التفسير، فقد يصبح كل فنان أو صانع محتوى أمام سؤال جديد: هل شروط النشر هي عقد توزيع فقط، أم عقد تدريب ذكاء اصطناعي أيضًا؟</p><p class='article-text'>القضية لا تخص الموسيقى وحدها. إذا كان رفع أغنية إلى "يوتيوب" قد يعني، بحسب "غوغل"، ترخيصًا لتدريب نموذج موسيقي، فماذا عن الفيديوهات؟ الوجوه؟ الأصوات؟ الرقصات؟ المحاضرات؟ هل تتحول المنصات التي بنى عليها المبدعون جماهيرهم إلى أرشيفات تدريب للشركات التي تملك الخوادم؟</p><p class='article-text'>بعض المنصات بدأت تشعر بحساسية المسألة. ففي 2024، أثير جدل حول شروط "ساوندكلاود" بعد ظهور بند يسمح باستخدام المحتوى في تدريب الذكاء الاصطناعي، قبل أن توضح الشركة أنها لا تستخدم محتوى الفنانين لتدريب نماذج توليدية ولا تسمح لأطراف ثالثة بذلك. هذا يبيّن أن المسألة لم تعد تقنية فقط، بل أصبحت أزمة ثقة بين الفنانين والمنصات.</p><p class='article-text'>جوهر الخلاف هو معنى الموافقة.. فالشركات ترى في شروط الاستخدام نصًا قانونيًا كافيًا، بينما يرى الفنانون أن الموافقة الحقيقية تحتاج وضوحًا: هل ستُستخدم الأغنية للتوزيع؟ للأرشفة؟ للتوصية؟ أم لتدريب آلة تستطيع تقليد الأساليب وإنتاج موسيقى جديدة؟</p>

نتائج البحث عن: حجة