نشر مايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مقالاً في Foreign Policy بتاريخ 3 سبتمبر 2026، يدعوان فيه إلى دعم مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان.ودعا والتز، و بولس، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبرين أن إنهاء تدفق الأسلحة يمثل شرطا أساسيا لتهيئة فرصة حقيقية للسلام في البلاد. وقال المسؤولان إن السودان "ينحدر إلى الجحيم منذ سنوات"، وإن مجلس الأمن أمام فرصة للقيام بما وصفاه بأنه صواب تجاه الشعب السوداني، واستعادة الدور الذي أُنشئ من أجله، والمتمثل في وقف الحروب والحفاظ على السلام وحماية الأرواح.وأشار والتز وبولس إلى أن السودان يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، موضحين أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص، وبصورة غير متناسبة من النساء والأطفال، جوعا حادا.وأضافا أن نحو 9 ملايين شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم، بينما فرّ 4.5 ملايين شخص إلى خارج البلاد، في حين بلغ عدد القتلى 150 ألف شخص على الأقل.اتهامات لقوات الدعم السريع والقوات المسلحةوقال المسؤولان الأمريكيان إن طرفي النزاع والميليشيات المتحالفة معهما ارتكبوا فظائع بحق المدنيين، متهمين الجميع بقتل الرجال والفتيان على أساس عرقي.ونقلا عن تقديرات للأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة سودانية، أي نحو نصف عدد الإناث في البلاد، معرضات لخطر العنف الجنسي.وأوضح المقال أن أكثر من 130 عاملا في المجال الإنساني قتلوا منذ اندلاع الحرب، فيما يقوم طرفا النزاع بنهب المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الأخرى ومنع وصولها.واتهم المسؤولان الطرفين باستخدام الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة كأداة للقمع، في وقت أصبحت فيه حياة المستفيدين المحليين من المساعدات معرضة للخطر.ارتفاع كبير في ضحايا الطائرات المسيّرةوحذر والتز وبولس من أن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى ساحة الحرب جعل إلحاق أضرار أكثر فتكا بالسكان أسهل وأقل تكلفة بالنسبة إلى طرفي النزاع.وأوضحا أن ما لا يقل عن 2670 شخصا، من بينهم مقاتلون ومدنيون، قتلوا العام الماضي في هجمات بالطائرات المسيّرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 600 في المئة في الوفيات المرتبطة بالمسيرات خلال عام واحد.وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وحدها، قتلت الطائرات المسيّرة أكثر من 1000 شخص، وشكلت الوفيات الناتجة عنها نحو 80 في المئة من وفيات المدنيين خلال تلك الفترة.وبحسب المقال، أصبحت الأسواق والمستشفيات والمدارس وطرق إيصال المساعدات أهدافًا لهجمات ينفذها مسلحون باستخدام أجهزة تحكم عن بُعد.وقال المسؤولان إن "الحاجز أمام ممارسة العنف الجماعي في السودان لم يكن يوما بهذا الانخفاض"، في حين لا تزال الأمم المتحدة تتعامل مع الصراع من خلال حظر أسلحة يعود إلى أكثر من عقدين.حظر دارفور لم يعد يواكب الحربوأشار المقال إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1591، الذي فرض حظرا على الأسلحة في دارفور عام 2005، أصبح أقدم من هاتف "آيفون" الذي تنتجه شركة "أبل"، في إشارة إلى الفجوة بين طبيعة الأسلحة المستخدمة حاليا في الحرب وبين الإطار الدولي الذي يحكم تدفقها.وقال والتز وبولس إن النهج الدولي تجاه السودان "لم يواكب العصر"، مشيرين إلى أن الحرب امتدت إلى إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق، بينما يتوقف حظر مجلس الأمن الحالي عند دارفور، على مسافة مئات الأميال من ساحات القتال الجديدة.كما أشار المسؤولان إلى ما وصفاه بـ"التدخل الدولي" الذي قالا إنه أدى بلا شك إلى إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين.واشنطن: خطوط الحظر لا توقف تهريب السلاحوأكد المسؤولان الأمريكيان أن الذخائر لا تتوقف عن العمل، والطائرات المسيّرة لا تسقط من السماء، لمجرد عبورها خطوطا وهمية للحظر على الخرائط، كما أن المهربين لا يتوقفون عن العمل عندما تتاح لهم إمكانية نقل الأسلحة من مناطق أخرى في السودان.وقالا إن المهربين والأطراف المتحاربة "يتكيفون"، كما فعلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بينما "فشلت الأمم المتحدة في التكيف".وانتقد المقال استمرار مجلس الأمن لأكثر من 20 عاما في تطبيق الحظر الجغرافي نفسه، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على ساحات القتال والأسلحة والأطراف التي توفرها.وأشار المسؤولان إلى أن دول مجموعة السبع (G7)، بما فيها الولايات المتحدة، دعت مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله.مشروع قرار أمريكي لحظر الأسلحة على مستوى السودانوكشف والتز وبولس أن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.وأوضحا أن مشروع القرار ينص على أن العقوبات وتنفيذ الدول الأعضاء للقواعد الجديدة ينطبقان على جميع الشبكات التي تساهم في استمرار الحرب، "على كلا الجانبين ومن دون استثناءات".وسيستهدف الحظر، وفق المقال، تجار الأسلحة، ووكلاء شراء الأسلحة، ومجندي المرتزقة، والجهات الراعية المدعومة من الدول، والممولين، وموردي الطائرات المسيّرة، والقادة المتورطين في الإبادة الجماعية، الذين قال المسؤولان إنهم أفلتوا لفترة طويلة من العدالة.واشنطن ترد على الاعتراضات داخل مجلس الأمنوقال الكاتبان إن بعض أعضاء مجلس الأمن بدأوا بالفعل في التحرك لمعارضة مشروع القرار أو الامتناع عن التصويت عليه.وأضافا أن بعض المعارضين قد يحاولون تصوير الحظر باعتباره انحيازا إلى طرف في الحرب الأهلية السودانية، بينما قد يسعى آخرون إلى نفي أي تورط مباشر لهم في السودان، وتحميل التجار والوسطاء من القطاع الخاص مسؤولية تدفق الأسلحة إلى البلاد.ووصف المسؤولان الحجتين بأنهما تتضمنان "مفارقة"، مؤكدين أن الحظر الشامل المقترح سيشمل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأي جهات تزود أيا من الطرفين بالذخائر.وقالا إن التحذير من أن الحظر يمثل "انحيازا إلى أحد الأطراف" يتناقض مع الدفاع عن الحظر الحالي، الذي وصفاه بأنه "مليء بالثغرات وغير مكتمل".كما انتقدا إلقاء المسؤولية على التجار والوسطاء غير الرسميين، بالتزامن مع معارضة قرار يهدف تحديدا إلى الوصول إلى هذه الجهات.وأضافا أنه إذا كان الممولون من القطاع الخاص والمهربون وشبكات شراء الأسلحة غير الرسمية هم المسؤولين فعلا عن تدفق الأسلحة، فعلى الدول المساعدة في تحديدهم وفرض العقوبات عليهم ووقف عمليات تهريب الأسلحة وإغلاق هذه الشبكات.وأكد المسؤولان أن الحكومة التي "ليس لديها ما تخفيه" ينبغي ألا تعترض على مساعدة الأمم المتحدة في مراقبة وإغلاق قنوات الأسلحة التي تقول إنها تعمل خارج نطاق سيطرتها.عقوبات أمريكية على شبكات دعم الحربوأشار والتز وبولس إلى أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، اتخذت بالفعل إجراءات ضد أشخاص وكيانات قالا إنها تسهل تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب وعمليات شراء الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للحرب.ودعوا الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة داخل الأمم المتحدة وخارجها.وشبّه المسؤولان مشروع القرار بـ"مقياس للتقييم"، مؤكدين أن الجهات التي تعمل على تمزيق السودان ستتم محاسبتها على أفعالها، إلا أن الدول الأعضاء ستظل مطالبة بتنفيذ العواقب.وبحسب المقال، ستتولى الأمم المتحدة مراقبة الانتهاكات، وتحديد الشبكات التي تنقل الأسلحة، وتوثيق الجهات التي تنتهك الحظر.كما قال المسؤولان إن القرار سيزيل، بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تولي أهمية للتحرك وفق تفويض واضح من الأمم المتحدة، أي غموض أو ذريعة لعدم التحرك.وبوجود تفويض من مجلس الأمن، تستطيع الدول الأعضاء، بحسب المقال، وقف شحنات الأسلحة، وتجميد الأصول، وتشديد ضوابط التصدير، والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانيةورغم الدعوة إلى توسيع حظر الأسلحة، أكد والتز وبولس أن أطراف الحرب في السودان لا تزال مطالبة في نهاية المطاف بوقف القتال.وقالا إنهما يؤيدان أن يتم ذلك من خلال هدنة إنسانية اقترحتها الولايات المتحدة، بالتزامن مع آلية تابعة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات وتهيئة المجال أمام عملية سلام أوسع.وحذر المسؤولان من أن استمرار سهولة الحصول على الأسلحة مقارنة بالغذاء في السودان يجعل فرص تغليب صوت العقل محدودة.وقالا إن بعض أعضاء مجلس الأمن "يبدو أنهم لا يمانعون" في استمرار هذا الوضع، محذرين أي عضو يفكر في الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القرار من أن موقفه سيعني الإبقاء على "الوضع المعتاد" في السودان، وما يرافقه من عنف واسع النطاق.انتقادات لمن يعارضون الحظروقال المسؤولان إن استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت، في أفضل الأحوال، يعني "غض الطرف" عن طائرات مسيّرة تقصف المستشفيات والأسواق، وعن منع المساعدات عن العائلات التي تعاني الجوع، وعن ملايين الأبرياء الذين يدفعون ثمن ما وصفاه بـ"التطفل الجيوسياسي" للآخرين.وأضافا أنه في أسوأ الأحوال، ينبغي لمن يعتزم استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت أن يواجه سؤالا مباشرا بشأن ما إذا كان بذلك "يساعد ويحرض" الجهات الموجودة على أي من طرفي الحرب، والتي تدمر السودان وشعبه ومستقبله.لا شرعية سياسية لأي من طرفي الحربوأكد والتز وبولس أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لا تملكان أي مطالبة شرعية بحكم السودان بعد انتهاء الحرب.وقالا إن الطرفين ارتكبا فظائع بحق الشعب السوداني، وإن كليهما فقد أي أساس للقول بامتلاكه شرعية سياسية.وشدد المسؤولان على أن مستقبل السودان لا يمكن أن يكون من نصيب "الفصيل المسلح الذي يبقى واقفا" بعد انتهاء الحرب، بل يجب أن ينبع من حوار مدني موثوق ومستقل يمنح الشعب السوداني نفسه الحق في تقرير مستقبله، وليس الرجال الذين يمتلكون أكبر عدد من البنادق أو أكثر الطائرات المسيّرة فتكا.واختتم المسؤولان المقال بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "لن توافق بصورة آلية على عام آخر من الانحدار إلى الجحيم"، مضيفين أن الولايات المتحدة والعالم "سيسجلان من يقف إلى جانب الشعب السوداني ومن يقف ضده".

والتز وبولس: استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب

واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بالكامل

<div data-empty="false">منذ إرسال جيمس بوكانان أول برقية رئاسية عبر المحيط الأطلسي عام 1858، واجه الرؤساء الأمريكيون تحديا مستمرا تمثل في الموازنة بين تبني أحدث التقنيات وضمان حماية المعلومات الحساسة من الاختراق. فالأمن السيبراني لم يكن يوما رفاهية في البيت الأبيض، بل ضرورة قصوى، إذ يسعى القراصنة والمخترقون ووكالات التجسس بشكل مستمر للوصول إلى البيانات الحكومية الهامة. ولهذا السبب، لا يعتمد الرؤساء على أنظمة الحماية التقليدية فقط، بل يعملون مع خبراء متخصصين لتأمين حواسيبهم، هواتفهم، وشبكاتهم الرقمية، لضمان عدم وصول أي معلومة سرية إلى الأيدي الخطأ.</div><div data-empty="false">حتى مع انتشار الأجهزة الرقمية في حياتنا اليومية، فإن أجهزة الرئيس تحتاج إلى مستوى أعلى بكثير من الحماية. فالهاتف المحمول، إذا تُرك دون تأمين، قد يتحول إلى أداة تتبع خطيرة. لهذا السبب، لا تكفي أدوات التشفير العادية أو الخصوصية المدمجة؛ بل يتطلب الأمر ساعات طويلة من العمل من قبل وكالة الأمن القومي لضمان أقصى درجات الأمان.</div><div data-empty="false">تتضاعف تعقيدات الوضع بسبب قانون السجلات الرئاسية لعام 1978، الذي يجعل جميع السجلات، بما في ذلك الرقمية منها مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، ملكًا للحكومة الأمريكية ويجب حفظها في الأرشيف الوطني. وبذلك، لا يمكن للرؤساء التحكم الكامل ببياناتهم الشخصية، ويصبح تأمين هذه السجلات الرقمية مسؤولية كبيرة ومستمرّة.</div><div data-empty="false">أبراهام لينكولن</div><div data-empty="false">كان أبراهام لينكولن من أوائل الرؤساء الذين اهتموا بالتكنولوجيا. فقد كان الرئيس الأمريكي الوحيد الحاصل على براءة اختراع، وكان شغوفًا بالآلات والأجهزة الميكانيكية، لا سيما التلغراف، الذي شكل أساس المراسلة الفورية آنذاك. مع اندلاع الحرب الأهلية، أصبح التلغراف أداة حيوية للاتصال مع القوات الميدانية، حيث تم مد أكثر من 15,000 ميل من الأسلاك، وأُنشئت شبكة مشغلي التلغراف العسكري الذين كانوا يديرون الرسائل باستخدام أنظمة ترميز خاصة لتجنب اعتراضها. ورغم أن لينكولن لم يشغّل الأجهزة بنفسه، إلا أنه كان يقرأ ويملي الرسائل بشكل مستمر، حتى قضى ساعات طويلة أمام التلغراف، أحيانًا حتى نومه هناك، ما يعكس حرصه على مراقبة المعلومات في الوقت الفعلي، وفقا لتقرير نشره موقع "slashgear"</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104481.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false"> رذرفورد ب. هايز</div><div data-empty="false">دخل الهاتف إلى البيت الأبيض لأول مرة في عام 1879 خلال رئاسة رذرفورد ب. هايز، وكان متصلًا فقط بوزارة الخزانة. على مدى خمسين عامًا، ظل الهاتف في الردهة، حتى أصبح جزءا من المكتب البيضاوي في عهد هربرت هوفر عام 1929، الذي أعطى الهاتف أهمية أكبر لكنه حظر الهواتف ذات القرص الدوار لاعتبارها غير آمنة. كانت المكالمات الهاتفية تعمل عبر شبكات عامة، مما يخلق خطر التجسس، لذا أنشأ البيت الأبيض لوحة تحويل خاصة لضمان أمان المكالمات، وهي فكرة مستمرة حتى اليوم، وإن كانت التكنولوجيا المستخدمة أصبحت أكثر تطورًا.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104480.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">جيمي كارتر</div><div data-empty="false">دخلت الحواسيب إلى البيت الأبيض في عام 1978 مع جيمي كارتر، الذي استخدم جهاز هيوليت باكارد 3000، وانتشر استخدامها لاحقًا في عهد رونالد ريغان. الحواسيب المبكرة لم تكن متصلة بالإنترنت، ما قلل من مخاطر الاختراق، لكن كان لا بد من تأمينها بكلمات مرور وإجراءات أساسية. ساهم ريغان أيضًا في تعزيز الأمن التقني عبر توقيع قانون أمن الحاسوب 1987، ما أدى لإنشاء المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا لتحسين ممارسات الأمن السيبراني في الوكالات الحكومية.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104484.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>خلال فترة التسعينيات، لم يكن جورج بوش الأب، بيل كلينتون، وجورج بوش الابن من المستخدمين النشطين للأجهزة الإلكترونية. من بينهم، كان كلينتون الوحيد الذي استخدم البريد الإلكتروني، لكنه أرسل فقط رسالتين خلال فترة رئاسته، ما يظهر أن التكنولوجيا الشخصية لم تكن قضية مهمة أو معقدة بالنسبة للبيت الأبيض في تلك الفترة، ولم تصبح أولوية وكالة الأمن القومي إلا بعد تولي باراك أوباما الرئاسة.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104482.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">باراك أوباما </div><div data-empty="false">مع دخول العقد الأول من الألفية الجديدة، أصبح استخدام التكنولوجيا الشخصية قضية حساسة بشكل أكبر. كان باراك أوباما أول رئيس يصر على الاحتفاظ بهاتفه الشخصي عند توليه الرئاسة عام 2009، رغم مخاوف الأمن. للحفاظ على أمان الهاتف، اعتمد أوباما نسخة معدلة من هاتف بلاك بيري كيرف 8900 مزودة بتشفير متقدم، كما استخدم أجهزة آيباد وهواتف موتورولا معدلة. كانت هذه الأجهزة تمنع تسجيل الصوت، الصور، الرسائل النصية، وحتى تشغيل الموسيقى، لتقليل أي ثغرات محتملة. وقد أُزيلت هذه التعديلات بعد انتهاء رئاسته وعُرضت الأجهزة في المتحف الوطني لعلم التشفير، لتصبح شاهدًا على الجهود الهائلة لحماية معلومات الرئيس.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104485.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div> بايدن<div data-empty="false"> ولم يكن جو بايدن استثناءً. قبل توليه الرئاسة، كان بايدن يستخدم بانتظام دراجة تمارين رياضية من نوع "بيلوتون" مزودة بشاشة لمس وكاميرا وميكروفون. هذه الأجهزة، التي تتصل بالإنترنت، كانت مصدر قلق كبير لمستشاري البيت الأبيض التقنيين، لما تحمله من مخاطر تسريب البيانات أو التنصت عن بُعد. رغم التكهنات الإعلامية حول إمكانية استمرار استخدامه لهذه الدراجة بعد تنصيبه، لم يُكشف رسميًا ما إذا كان الرئيس قد اضطر لاستبدال الدراجة بنموذج أقل اتصالًا أو إذا أُجريت عليها تعديلات أمنية لضمان سلامة المعلومات.</div><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، احتفظ بايدن بساعته الذكية من آبل، التي ظهر بها عدة مرات داخل المكتب البيضاوي. ورغم شهرتها بين المستخدمين، تُشكل ساعات آبل تهديدًا أمنيًا محتملًا في بيئات حساسة، إذ تجمع بيانات بيومترية وموقع GPS، وتمتلك ميكروفونًا يمكن أن يُستغل للاختراق والتنصت. لذلك، تم تعزيز أمان ساعة بايدن الذكية وهاتفه المحمول، على غرار الأجهزة المستخدمة في عهد أوباما، مما أدى على الأرجح إلى تعطيل العديد من الميزات الشائعة التي كانت السبب في شعبيتها.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104516.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>دونالد ترامب<div data-empty="false">أما الرئيس دونالد ترامب، فقد اشتهر باستخدامه المكثف لهاتفه المحمول ومنصة X (تويتر سابقا)، حيث نشر آلاف التغريدات خلال ولايته الأولى. خلال تلك الفترة، استخدم ترامب عدة هواتف، مع مقاومته لإجراءات الأمان التي اقترحها موظفو البيت الأبيض. اعتمد بشكل أساسي على هاتفين من نوع آيفون، أحدهما للمكالمات والآخر مخصص للوصول إلى X ومتابعة الأخبار. يختلف هذا عن أجهزة عهد أوباما، إذ كانت كاميرا وميكروفون الهاتف متاحة، لكن موظفي البيت الأبيض حرصوا على تحديث الأجهزة وضمان مستوى أمان عالٍ رغم اعتراض ترامب على بعض الإجراءات باعتبارها "غير مريحة".</div><div data-empty="false">قبل انتخابات عام 2024، زودت شركة غرين هيلز سوفتوير، الموردة للمعدات العسكرية، فريق ترامب بأجهزة وهواتف محمولة عالية الأمان ومقاومة للاختراق، مؤكدة أن برامجها توفر حماية شبه كاملة ضد أي تهديد إلكتروني. ومنذ تنصيبه في يناير، شوهد ترامب وهو يستخدم هاتفه الآيفون بشكل منتظم، الأمر الذي أثار اهتمام وسائل الإعلام، خصوصًا بعد التقاط صورة لشاشة الهاتف يوم التنصيب، ما سلط الضوء على أهمية أجهزة الرؤساء الإلكترونية وأثرها على الأمن السيبراني للبيت الأبيض.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104517.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>من التلغراف إلى الهواتف الذكية، ومن الدراجات الذكية إلى هواتف الآيفون، ظل الأمن الإلكتروني والتقني أحد أكبر التحديات في تاريخ البيت الأبيض، وما زال يشكل عنصرا أساسيا في كيفية إدارة الرؤساء لمهامهم. يبرز بوضوح أن الأجهزة الشخصية للرؤساء لم تعد مجرد أدوات مساعدة، بل أصبحت عنصرا حاسما في تحديات الأمن القومي، وتفرض على وكالات الأمن اتخاذ تدابير استثنائية لضمان سلامة المعلومات الحساسة، مؤكدًا أن أي تقدم تكنولوجي يجب أن يُوازن بحذر مع حماية البيانات السرية والحرجة.

أجهزة الرؤساء الأمريكيين.. لماذا تشكل كابوساً أمنياً؟

واقع ادخار التكنولوجيا يعرقل الخيال.. هل نعيش في الماضي متأخرين 10 سنوات؟ ‏

<div data-empty="false"> في عصر تزايدت فيه المكالمات المزعجة ورسائل الاحتيال الهاتفية، أصبح من الضروري إيجاد حلول ذكية لحماية الخصوصية وتجنب الإزعاج، لذلك قدمت شركة آبل حلاً بسيطاً لهذه المشكلة التي تؤرق مستخدمي هواتفها "نظام التشغيل iOS 13 أو الإصدارات الأحدث"، تتيح الحد من هذه المكالمات غير المرغوب فيها بطرق بسيطة وفعّالة.</div><div data-empty="false"> ومن خلال خاصية "إسكات المتصلين المجهولين" أو الاستعانة بتطبيقات خارجية معتمدة للكشف عن الأرقام العشوائية، أصبح بإمكان مستخدمي آيفون تعزيز أمانهم الشخصي، والتقليل من مخاطر الاحتيال، مع ضمان عدم تفويت المكالمات المهمة.</div><h2>ما هي ميزة إسكات المتصلين المجهولين من شركة آبل؟</h2><div data-empty="false">استخدام ميزة "إسكات المتصلين المجهولين" يقوم بحظر أرقام الهواتف التي لم تتصل بها من قبل، كما يحظر الأرقام غير المدرجة في جهات اتصالك، حيث تنص الميزة على: "إذا سبق لك مراسلة شخص ما باستخدام رقم هاتفه، أو إذا شاركه معك عبر البريد الإلكتروني، فسيتم استقبال مكالمتك من هذا الرقم.".</div><div data-empty="false">وسيقوم النظام بكتم المكالمات الواردة من أرقام مجهولة، وإرسالها إلى البريد الصوتي، وإدراجها ضمن مكالماتك الأخيرة، سترنّ المكالمات الواردة كالمعتاد إذا كان الرقم في جهات اتصالك، أو في مكالماتك الأخيرة، أو إذا اقترحته بناءً على أرقام هواتف موجودة في رسائلك الإلكترونية أو رسائلك النصية وفق الشركة.</div><div data-empty="false">وبحسب شركة أبل "إذا أجريت مكالمة طوارئ، فسيتم تعطيل خاصية إسكات المتصلين غير المعروفين مؤقتاً لمدة 24 ساعة القادمة للسماح بالاتصال بجهاز "آيفون" الخاص بك".</div><div data-empty="false">تنصح أبل المستخدمين بالتأكد من حفظ جميع الأرقام المهمة في جهات الاتصال قبل تفعيل ميزة "كتم المكالمات غير المعروفة"، وإلا فقد تفوتك مكالمة ترغب في الرد عليها، مع أن المكالمة ستظل تُرسَل إلى البريد الصوتي وتظهر في قائمة مكالماتك الأخيرة، إلا أنك لن تتلقى إشعارًا عند رنينها، كما توضح الشركة وفق ميرور.</div><h2>كيفية تشغيل خاصية إسكات المتصلين غير المعروفين</h2><div data-empty="false">انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > الهاتف، انتقل لأسفل إلى المكالمات، اضغط على إسكات المتصلين غير المعروفين، انقر لتشغيل الميزة.</div><div data-empty="false">استخدام تطبيقات الكشف عن المكالمات المزعجة</div><div data-empty="false">إلى جانب ميزة إسكات المتصلين المجهولين، توفر آبل لمستخدمي آيفون خياراً إضافياً يتمثل في الاستعانة بتطبيقات خارجية متخصصة في التعرف على المكالمات غير المرغوب فيها وحظرها.</div><h2>لتفعيل هذه الخاصية:</h2><div data-empty="false">افتح متجر التطبيقات (App Store) وقم بتنزيل أحد التطبيقات الموثوقة الخاصة بالكشف عن المكالمات المزعجة. يمكنك تثبيت أكثر من تطبيق من مطورين مختلفين.</div><div data-empty="false">انتقل إلى الإعدادات > الهاتف.</div><div data-empty="false">اختر حظر المكالمات والتعرف عليها.</div><div data-empty="false">من هنا يمكنك تفعيل التطبيق أو إيقافه، كما تستطيع إعادة ترتيب التطبيقات وفقًا للأولوية التي تناسبك بالضغط على "تعديل" وسحبها للترتيب المطلوب.</div><div data-empty="false">وعند استقبال مكالمة جديدة، سيقوم النظام بمطابقة الرقم مع قواعد البيانات التي يوفرها التطبيق المثبّت، وإذا كان الرقم مدرجاً ضمن قوائم البريد العشوائي أو التسويق عبر الهاتف، فسيظهر تنبيه يوضح التصنيف المناسب.</div><div data-empty="false">بعض التطبيقات تتولى عملية الحظر بشكل تلقائي للأرقام المصنفة كمكالمات مزعجة، في حين تتيح لك آبل أيضاً إمكانية حظر أي رقم يدوياً. وتؤكد الشركة أن بيانات المكالمات لا تتم مشاركتها مع مطوري التطبيقات الخارجية، مما يمنح المستخدمين طبقة إضافية من الخصوصية والأمان.</div>

"آبل تقدم حلاً سحرياً لمستخدميها لإيقاف الاتصالات المزعجة

أعلنت شركة آبل عن إطلاق خاصية بتصميم جديد لقياس الأكسجين في الدم لبعض ساعاتها الذكية ومنها آبل ووتش 8 وآبل ووتش 10 وآبل ووتش آلترا.وبهذه الخطوة تعيد آبل خاصية مراقبة أكسجين الدم إلى الساعات الذكية من خلال تعديلها للالتفاف على حظر استيرادها من قبل لجنة التجارة الدولية الأمريكية.سيتم قياس بيانات أكسجين الدم وحسابها على جهاز الهاتف الذكي آيفون المرتبط بالساعة الذكية. ويمكن الاطلاع على نتائج قياس مستوى الأكسجين في الدم من خلال قسم «الجهاز التنفسي» في تطبيق «الصحة» على آيفون. هذا يعني أن المستخدمين لن يتمكنوا من الاطلاع على البيانات على ساعة آبل ووتش وإنما سيتم ذلك عبر هواتفهم.وقالت آبل إنه تم تطبيق التحديث الجديد في ساعاتها الذكية بموجب قرار جمركي أمريكي حديث ما يعني السماح لشركة التكنولوجيا العملاقة باستيراد ساعات آبل ووتش المزودة بخاصية مراقبة الأكسجين في الدم بتصميمها الجديد. ولا يؤثر هذا التغيير على الطرز المباعة سابقاً والمزودة بالإصدار الأصلي من الخاصية، أو الوحدات المشتراة خارج الولايات المتحدة.تطبق الخاصية المعاد تصميمها فقط على ساعات آبل ووتش التي تم بيعها بعد سريان حظر الاستيراد الذي فرضته لجنة التجارة الدولية الأمريكية في أوائل عام 2024.يمكن لهؤلاء المستخدمين الوصول إلى خاصية مراقبة الأكسجين في الدم المعاد تصميمها من خلال تحديث برنامج آيفون وآبل ووتش.وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي دخلت فيه شركة أبل في نزاع قانوني مستمر مع شركة ماسيمو لصناعة الأجهزة الطبية، والتي اتهمت عملاق التكنولوجيا بسرقة تقنية قياس الأكسجين في الدم الخاصة بها بعد محادثات أولية حول تعاون محتمل.

آبل تعيد وظيفة قياس معدل الأكسجين في الدم إلى ساعاتها الذكية

تسببت شركة "ديب سيك" الصينية في ضجة كبرى في عالم التكنولوجيا بفضل نموذجها R1 AI، الذي يمكنه مطابقة أداء نموذج GPT-4 من OpenAI بتكلفة ضئيلة.هذا التطور أثار قلقًا بين شركات التكنولوجيا الأمريكية، حيث يُعتبر سباق الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين مسألة ذات أهمية إستراتيجية.النماذج المقطرة من DeepSeek R1 يمكنها العمل على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، مما يجعلها أداة قوية في مجال الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، أثيرت مخاوف بشأن استخدام "ديب سيك" لنماذج OpenAI لتدريب منافسها، بالإضافة إلى الروابط المحتملة بين "ديب سيك" والحكومة الصينية.النقاش حول "ديب سيك" يسلط الضوء على التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المحتمل على الصناعة والتكنولوجيا.ومع تقدم البحث والتطوير في هذا المجال، من المرجح أن نشهد مزيدًا من التطورات والتحسينات في الذكاء الاصطناعي.وقلبت شركة "ديب سيك" عالم التكنولوجيا رأسًا على عقب الشهر الماضي - ولسبب وجيه، وفقًا لخبراء الذكاء الاصطناعي، الذين يقولون إننا على الأرجح نشهد فقط بداية تأثير الشركة الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي ، وفقا لتقرير لشبكة " سي إن إن".وتصدرت شركة DeepSeek عناوين الأخبار في أواخر يناير بنموذجها R1 AI، والذي تقول الشركة إنه قادر على مطابقة أداء نموذج o1 من Open AI تقريبًا بتكلفة ضئيلة. وهبطت أسهم التكنولوجيا بعد أن تفوقت DeepSeek لفترة وجيزة على ChatGPT لتصبح التطبيق الأول في متجر تطبيقات Apple.دفع هذا الإنجاز شركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة إلى التشكيك في مكانة أمريكا في سباق الذكاء الاصطناعي ضد الصين - والمليارات من الدولارات وراء هذه الجهود.وفي حين لم يذكر نائب الرئيس جيه دي فانس شركة ديب سيك أو الصين بالاسم في تصريحاته في قمة عمل الذكاء الاصطناعي في باريس يوم الثلاثاء، إلا أنه أكد بالتأكيد على مدى أهمية الأولوية التي توليها الولايات المتحدة لقيادة هذا القطاع.وقال إن "الولايات المتحدة الأمريكية هي الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتخطط إدارتنا للإبقاء عليها على هذا النحو"، على الرغم من أنه أضاف أن "أمريكا تريد الشراكة" مع دول أخرى.كفاءة وقوة ونتائج عالية الجودةولكن الأمر لا يقتصر على كفاءة وقوة DeepSeek.فالطريقة التي يستطيع بها DeepSeek R1 أن يعقل ويفكر في الإجابات لتقديم نتائج عالية الجودة، إلى جانب قرار الشركة بإتاحة أجزاء رئيسية من تقنيتها للعامة، من شأنها أن تدفع هذا المجال إلى الأمام، كما يقول الخبراء.في حين استُخدم الذكاء الاصطناعي لفترة طويلة في المنتجات التقنية، فقد وصل إلى نقطة اشتعال خلال العامين الماضيين بفضل صعود ChatGPT وخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية الأخرى التي أعادت تشكيل الطريقة التي يعمل بها الناس ويتواصلون بها ويجدون بها المعلومات.لقد جعلت شركات مثل شركة صناعة الرقائق إنفيديا محبوبة في وول ستريت وقلبت مسار عمالقة وادي السيليكون. لذا فإن أي تطوير يمكن أن يساعد في بناء نماذج أكثر كفاءة وكفاءة من المؤكد أنه سيحظى بمراقبة عن كثب.وقال أورين إيتزيوني، الرئيس التنفيذي السابق لمعهد ألين للذكاء الاصطناعي: "هذا ليس بالتأكيد مجرد ضجة إعلامية. ولكن هذا أيضًا عالم سريع الحركة للغاية".كان قادة التكنولوجيا سريعين في الاستجابة لصعود "ديب سيك" ووصف الرئيس التنفيذي لشركة Google DeepMind، ديميس هاسابيس، الضجة حول DeepSeek بأنها "مبالغ فيها " ، لكنه قال أيضًا إن نموذجها "ربما يكون أفضل عمل رأيته يخرج من الصين"، وفقًا لشبكة CNBC .وقال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا في مكالمة الأرباح الفصلية للشركة في يناير إن DeepSeek لديها بعض "الابتكارات الحقيقية"، بينما قال الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك في مكالمة الأرباح لصانع آيفون إن "الابتكار الذي يعزز الكفاءة هو شيء جيد".لكن الاهتمام لم يكن إيجابيا بالكامل. فقد شككت شركة SemiAnalysis المتخصصة في أبحاث أشباه الموصلات في مزاعم شركة DeepSeek بأن تكلفة تدريبها بلغت 5.6 ملايين دولار فقط.وقالت شركة OpenAI لصحيفة Financial Times إنها وجدت أدلة على أن شركة DeepSeek استخدمت نماذج الشركة الأمريكية لتدريب منافستها.وقال متحدث باسم شركة OpenAI في تعليق لشبكة CNN: "نحن على علم بالمؤشرات التي تشير إلى أن DeepSeek ربما قامت بتقطير نماذجنا بشكل غير مناسب، وسنشارك المعلومات عندما نعرف المزيد".وقد دعا اثنان من المشرعين الأمريكيين بالفعل إلى حظر التطبيق من الأجهزة الحكومية بعد أن أبرز باحثو الأمن روابطه المحتملة بالحكومة الصينية، كما ذكرت وكالة أسوشيتد برس وشبكة إيه بي سي نيوز . وقد أثيرت مخاوف مماثلة بشأن تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير تيك توك ، والذي يجب بيعه لمالك أمريكي أو يواجه خطر الحظر في الولايات المتحدة.وتفكر شركات التكنولوجيا العملاقة بالفعل في كيفية تأثير تقنية "ديب سيك" على منتجاتها وخدماتها.وقال لويس تونستال، وهو باحث علمي كبير في Hugging Face، وهي منصة ذكاء اصطناعي تقدم أدوات للمطورين: "ما قدمته لنا "ديب سيك" كان في الأساس الوصفة في شكل تقرير تقني، لكنهم لم يقدموا لنا الأجزاء المفقودة الإضافية".يقود تونستال جهدًا في Hugging Face لفتح المصدر الكامل لنموذج R1 الخاص بـ DeepSeek؛ وفي حين قدمت DeepSeek ورقة بحثية ومعلمات النموذج، إلا أنها لم تكشف عن الكود أو بيانات التدريب.وقال ناديلا في مكالمة أرباح مايكروسوفت إن أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows Copilot+، أو أجهزة الكمبيوتر المصممة وفقًا لمواصفات معينة لدعم نماذج الذكاء الاصطناعي، ستكون قادرة على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المقطرة من DeepSeek R1 محليًا.وقالت شركة كوالكوم لصناعة الرقائق المحمولة يوم الثلاثاء إن النماذج المقطرة من DeepSeek R1 تعمل على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بشرائحها في غضون أسبوع.لا يزال الباحثون والأكاديميون والمطورون في مجال الذكاء الاصطناعي يستكشفون ما يعنيه DeepSeek لتقدم الذكاء الاصطناعي.نموذج DeepSeek ليس النموذج الوحيد مفتوح المصدر، ولا هو الأول الذي يتمكن من التفكير في الإجابات قبل الاستجابة؛ نموذج o1 الخاص بـ OpenAI من العام الماضي يمكنه القيام بذلك أيضًا.ما يجعل DeepSeek مهمًا هو الطريقة التي يمكنه بها التفكير والتعلم من النماذج الأخرى، إلى جانب حقيقة أن مجتمع الذكاء الاصطناعي يمكنه رؤية ما يحدث خلف الكواليس. أولئك الذين يستخدمون نموذج R1 في تطبيق DeepSeek يمكنهم أيضًا رؤية عملية "التفكير" الخاصة به أثناء الإجابة على الأسئلة.وقال دورجا مالادي، نائب الرئيس الأول والمدير العام للتخطيط التكنولوجي وحلول الحافة في شركة كوالكوم، لشبكة CNN: "يمكنك رؤية العجلات تدور داخل الماكينة".يعتقد تونستال أننا قد نشهد موجة من النماذج الجديدة القادرة على التفكير مثل DeepSeek في المستقبل غير البعيد. وقد يكون هذا أمرًا بالغ الأهمية مع تسابق شركات التكنولوجيا العملاقة لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي، والذي يعتقد وادي السليكون عمومًا أنه التطور التالي للروبوتات الدردشة وكيفية تفاعل المستهلكين مع الأجهزة - على الرغم من أن هذا التحول لم يحدث بعد تمامًا.GPT-5 مجانيومن جهة أخرى كشف الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI <a href="https://www.albayan.ae/technology/science-technology/artificial-intelligence/27436" target="_blank">سان ألتمان</a> أن الشركة ستطلق نموذجين جديدين للذكاء الاصطناعي، GPT-4.5 و GPT-5، بهدف توفير ميزات إضافية للمستخدمين، وجعل عملية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي أبسط وأكثر فائدة.وأعلنت شركة OpenAI رسميًا عن خططها لإطلاق GPT-5، وهو نموذج الذكاء الاصطناعي الرئيسي التالي للشركة، والذي يهدف إلى تبسيط وتحسين عروض الذكاء الاصطناعي للشركة.سيدمج النموذج تقنيات OpenAI المختلفة، بما في ذلك o3، والتي لن يتم إصدارها كمنتج مستقل.وتم تصميم GPT-5 ليكون أكثر تنوعًا وذكاءً وسهولة في الاستخدام.وأوضح ألتمان أن نموذج GPT-5 سيكون مجانيا لجميع مستخدمي ChatGPT، ولكن مع بعض القيود للحماية من إساءة الاستخدام،لكن فتح مستويات ذكاء أعلى لـ GPT-5 سيتطلب اشتراكات مدفوعة، وبنفس الوقت فإن مستخدمي الخدمة المدفوعة Plus من ChatGPT سيحصلون على ميزات أكبر، لكن سيتوفر لمستخدمي خدمة Pro العدد الأكبر من الميزات.

الذكاء الاصطناعي يصل إلى نقطة تحول كبرى.. "ديب سيك" وتأثيرها على المستقبل

بعد فرض حظر على تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة ومن ثم إعادته بقرار من الرئيس دونالد ترامب، أصبح بعض المستخدمين الذين أزالوا التطبيق مستعدين لدفع مبالغ باهظة للحصول على هاتف يحتوي على التطبيق.ورغم السماح بعودته، إلا أن "تيك توك" لا يزال غير متاح للتنزيل على متجري Google Play وApple Store، ما دفع المستخدمين للبحث عن حلول بديلة بشكل مستمر.ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست، عُرض هاتف آيفون يحتوي على تطبيق "تيك توك" مثبت مسبقاً للبيع مقابل 5 آلاف دولار على موقع eBay، وجاء وصف الإعلان لهاتف آيفون 15 برو بسعة 128 جيجابايت: "الحالة ممتازة مع تطبيق تيك توك مثبت عليه".في الوقت نفسه، لجأ مستخدمون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن استعدادهم لشراء هواتف مثبت عليها التطبيق، حيث كتب أحدهم على منصة X: "لقد حذفت تطبيق تيك توك ولا أستطيع استعادته! سأدفع 5000 دولار لأي شخص لديه iPhone 16 Pro Max يحتوي على التطبيق. يرجى مراسلتي".ويعود سبب الإقبال إلى دخول الحظر حيز التنفيذ في 19 يناير، ما دفع بعض المستخدمين إلى حذف التطبيق عن طريق الخطأ ظناً منهم أنه لن يعود، ومع ذلك، أعيد تشغيل التطبيق خلال 12 ساعة، مما وضعهم في مأزق.لماذا لا يُسمح بتنزيل "تيك توك"؟على أجهزة أندرويد، تظهر رسالة على متجر Google Play تقول: "تم إيقاف التنزيلات مؤقتاً لهذا التطبيق بسبب المتطلبات القانونية في الولايات المتحدة". أما مستخدمو آيفون، فيتلقون رسالة مشابهة تنص على: "تيك توك وتطبيقات ByteDance الأخرى غير متوفرة في بلدك أو منطقتك".ووفقاً للمحللين، لا تزال شركتا جوجل وأبل تنتظران حماية قانونية إضافية قبل السماح بإعادة تنزيل التطبيق، خاصةً مع احتمال فرض عقوبات قانونية.من جهته، أعلن الرئيس ترامب أن تمديد الحظر يهدف إلى منح المزيد من الوقت للعثور على مشترٍ لأصول التطبيق في الولايات المتحدة. وقد أبدى بعض المستثمرين اهتمامهم، من بينهم أغنى رجل في العالم الملياردير إيلون ماسك.

رقم خيالي .. كم ثمن هاتف آيفون مثبت عليه تيك توك في أمريكا؟

أعلنت شركة تروكولر عن تحديث جديد لتطبيقها على أجهزة آيفون يهدف إلى تحسين التعامل مع المكالمات غير المرغوب فيها، فبفضل دعم واجهة برمجة التطبيقات (API) التي أطلقتها أبل مع نظام iOS 18، سيتمكن التطبيق الآن من تقديم ميزات تحديد هوية المتصل في الوقت الفعلي والحظر التلقائي للمكالمات العشوائية، مما يجعل تطبيق iOS على مستوى مماثل لإصدار Android الذي يقدم هذه الميزات منذ سنوات.يتضمن التحديث استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) لتحديد المكالمات ومنع المكالمات العشوائية تلقائيًا، كما يدعم إطار عمل "البحث عن معرف المتصل المباشر" الذي يسمح لتطبيقات الطرف الثالث بالتأكد من هوية المكالمات الواردة دون التأثير على خصوصية المستخدم، حيث يتم استخدام تشفير متقدم ومصادقة مجهولة الهوية لحماية البيانات.لتمكين الميزات الجديدة على أجهزة iPhone:قم بتحديث تطبيق Truecaller إلى الإصدار 14.0 أو الأحدث عبر متجر التطبيقات.افتح إعدادات الهاتف > التطبيقات > الهاتف > "حظر المكالمات والتعرف عليها".فعّل جميع الخيارات المتعلقة بـ Truecaller، وأعد تشغيل التطبيق.ويمكن للمستخدمين المشتركين في خطة Truecaller Premium الوصول إلى ميزات مثل الحظر التلقائي للمكالمات المزعجة، في حين يظل المستخدمون المجانيون مقيدين بخدمات البحث اليدوي ومعرف المتصل المدعوم بالإعلانات.هذا التحديث يعكس جهود Truecaller لجعل تطبيقها أكثر تكاملاً وفعالية لمستخدمي أجهزة آيفون، بعد سنوات من الهيمنة على منصات أندرويد.

تروكولر تقدم ميزات جديدة على أجهزة آيفون

إليانور أولكوت - هانا مورفيتصدّر تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني «شياو هونغ شو»، الذي يعني «الكتاب الأحمر الصغير»، المعروف في الولايات المتحدة باسم «ريد نوت»، قوائم التحميلات الأعلى على متجر تطبيقات آيفون في الولايات المتحدة هذا الأسبوع. جاء ذلك في ظل مخاوف من حظر تطبيق الفيديوهات القصيرة «تيك توك» بنهاية الأسبوع، حيث لجأ مستخدمو «تيك توك» إلى المنصة الصينية كبديل.ووصف أحد موظفي الشركة، التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها، هذا الارتفاع المفاجئ في عمليات التحميل بأنه «مفاجأة»، مشيراً إلى أن الشركة لا تخطط حالياً لاستهداف المستخدمين الأمريكيين، إذ تركز الشركة الناشئة على تعزيز شعبيتها داخل الصين.تجدر الإشارة إلى أن معظم المحتوى على التطبيق باللغة الصينية القياسية (الماندرين)، كما أنه لا يتضمن خاصية الترجمة التي تتيح للمستخدمين الأمريكيين الجدد فهم المنشورات بالإضافة إلى ذلك، لا يحمل التطبيق اسماً رسمياً باللغة الإنجليزية.وأضاف أن الشركة تحاول الاستفادة من الزيادة المفاجئة في عمليات التحميل، وقد تضطر إلى تعديل آليات مراجعة المحتوى إذا بدأ المؤثرون الأمريكيون في تحميل منشوراتهم على المنصة.وقالت أوليفيا بلوتنيك، مؤسسة وكالة التواصل الاجتماعي «واي سوشيال»: «تواجه شياو هونغ شو الآن تحدياً فريداً يتمثل في إدارة منصة واحدة تجمع بين مستخدمين صينيين وغربيين لديهم توقعات مختلفة تماماً بشأن مراقبة المحتوى وحرية التعبير، مع الالتزام في الوقت ذاته بلوائح الإنترنت الصينية».وأضافت أن «التكيف السريع للمنصة لاستيعاب هذا التدفق من المستخدمين غير الناطقين بالماندرين سيتطلب استثمارات كبيرة وتغييرات في البنية التحتية، وهو ما قد لا يتماشى مع أولويات شياو هونغ شو الحالية».في البداية، ركز المستخدمون الجدد من الولايات المتحدة على تقديم أنفسهم للجمهور الصيني، واصفين أنفسهم بـ«لاجئي تيك توك» أو «بدو تيك توك».إحدى المستخدمات تُدعى تريني كانت تنشر توصياتها بالكتب التي يجب قراءتها، في تكرار لتجربة مجتمع «بوك توك» على تيك توك، بينما كتب مستخدم آخر يُعرف باسم «سو كال ماسكر» باللغتين الإنجليزية والصينية قائلاً إنه يتطلع إلى «هذه الفرصة الجديدة لمشاركة محتواه».ويعتبر التدفق المفاجئ للمستخدمين تحوّلاً رمزياً إلى حد كبير قاده المؤثرون الذين يحتجون على الخطوة الأمريكية لحظر تيك توك، حيث تضمنت العديد من المنشورات سريعة الانتشار مزاحاً حول التحول ببساطة إلى منصة صينية أخرى.وقالت أوليفيا بلوتنيك: «يشير ذلك إلى تزايد عدم الرضا عن منصات ميتا، التي كان يُفترض أن تكون المستفيدة من حظر تيك توك».وتستعد شركة «بايت دانس»، الشركة الأم لـ«تيك توك» لحظر محتمل، إذا لم تلغِ المحكمة العليا الأمريكية قانوناً يحظر التطبيق في الولايات المتحدة ما لم يتم العثور على مشترٍ غير صيني قبل الموعد النهائي في 19 يناير.وأشارت المحكمة يوم الجمعة إلى أنها قد تؤيد قرار الحظر بسبب علاقة «بايت دانس» الوثيقة بالحكومة الصينية.وبالنسبة لـ170 مليون مستخدم لتيك توك في الولايات المتحدة، لن يعني ذلك اختفاء التطبيق فوراً، لكن «بايت دانس» ستصبح غير قادرة على تحديث التطبيق، ما سيؤدي إلى تراجع أدائه تدريجياً.وتطبيق «شياو هونغ شو»، الذي يشبه «إنستغرام»، يتمتع بشعبية كبيرة بين الشابات الصينيات، حيث يستخدمن المنصة للحصول على نصائح حول السفر والمطاعم والجمال.ويعد منصة مهمة للعلامات التجارية في مجال الأزياء والجمال للوصول إلى المستهلكين الأثرياء في المدن من خلال الترويج في المنشورات أو دفع أموال للمؤثرين، كما أنه يشهد نمواً مطرداً في قاعدة مستخدميه من الرجال.وتعد شركة «شياو هونغ شو» من بين الشركات القليلة الرابحة والناجحة في قطاع الإنترنت الصيني، الذي يعاني الإفلاسات وتراجع التقييمات.وتعمل الشركة على الاستثمار في قطاع التجارة الإلكترونية داخل الصين، بهدف تحويل عمليات الإقبال الكبيرة على التطبيق إلى مصادر دخل جديدة، ومع ذلك لا تزال تواجه صعوبة في تحقيق نجاح كبير في سوق التجارة الإلكترونية، الذي يهيمن عليه عمالقة مثل شركة «علي بابا» من خلال «تاوباو» و«بايت دانس» عبر «دويين»، النسخة الصينية من تيك توك. ولم تستجب «شياو هونغ شو» لطلب التعليق.وفي الصيف الماضي، قُدرت قيمة الشركة بـ17 مليار دولار في عملية بيع ثانوية للأسهم، حيث اشترت شركة رأس المال المغامر «دي إس تي غلوبال» أسهماً من مستثمرين حاليين. وفي ذروة تقييمات الشركات الناشئة الصينية عام 2021، بلغت قيمة الشركة 20 مليار دولار في جولة تمويل شملت مستثمرين من بينهم «تيمسيك»، المستثمر المدعوم من الحكومة السنغافورية.وتستهدف «شياو هونغ شو» طرحاً عاماً أولياً في بورصة هونغ كونغ، لكنها تنتظر توضيح موقف بكين بشأن إدراج شركات التكنولوجيا الكبرى في الأسواق الخارجية.ويعقد خطط الطرح العام الأولي للشركة بسبب الكمية الكبيرة من المعلومات التي تمتلكها حول المستهلكين الصينيين، ما قد يضعها تحت قيود الصين المتعلقة بمشاركة البيانات عبر الحدود.

لاجئو «تيك توك» يتجهون بشكل مفاجئ إلى تطبيق «ريد نوت» الصيني

أصيب عشاق شركة أبل بالصدمة بعد اكتشاف أن بعض ملحقات الشركة تحتوي على مواد كيميائية معروفة بتسببها في عيوب خلقية وسرطان.يتضمن بنك الطاقة المغناطيسي Belkin BoostCharge Pro، الذي يبلغ سعره 100 دولار، تحذيرًا على صفحة المنتج في موقع أبل، يشير إلى احتوائه على مادة بيسفينول أ (BPA)، وهي مادة كيميائية تستخدم عادة لتقوية البلاستيك.تفرض ولاية كاليفورنيا على المنتجات التي تحتوي على BPA تحذيرًا ينبه المستهلكين إلى المخاطر الصحية المحتملة، بموجب قانون رقم 65 الذي أقرته الولاية عام 1986. يُعرف عن مادة BPA أنها تسبب خللاً في الهرمونات، ما يؤدي إلى مشاكل في الخصوبة، وفقا لصحيفة ديلي ميل.وقد أثار هذا التحذير قلق محبي أبل، الذين يتساءلون عن مدى خطورة استخدام هذه المنتجات. ينضم شاحن Belkin اللاسلكي إلى قائمة متزايدة من السلع الاستهلاكية التي تحتوي على BPA، بما في ذلك زجاجات المياه وأكياس القمامة وأدوات المائدة.في حين أن قانون Prop65 في كاليفورنيا يُعتبر من أقوى القوانين في الولايات المتحدة، إلا أن التشريعات الأوروبية أكثر صرامة، حيث يُحظر استخدام BPA في عبوات الأغذية المخصصة للأطفال، مع وجود حظر كامل قيد النقاش.أظهرت الدراسات أن ما يصل إلى 20% من مادة BPA يمكن امتصاصها عبر الجلد عند ملامسة المنتجات المحتوية عليها. وقد أثارت ملحقات أخرى من إنتاج أبل، مثل الحافظات البلاستيكية لأجهزة آيفون، قلق المستهلكين بسبب تحذيرات مماثلة.

هل تسبب منتجات أبل السرطان والعيوب الخلقية؟

أدى الحكم القضائي التاريخي الصادر ضد «جوجل» يوم الاثنين الماضي إلى زعزعة واحدة من أقدم الشراكات في عالم التكنولوجيا.
وفي قلب القضية، هناك اتفاقيات حصرية بمليارات الدولارات، أبرمتها «جوجل» على مر السنين لتصبح محرك البحث الافتراضي على المتصفحات والأجهزة حول العالم. ولم تستفد أي شركة من هذه الاتفاقات أكثر من «أبل» عملاقة التكنولوجيا، التي وصفها أميت ميهتا، قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، بأنها «شريك حيوي» بالنسبة لـ «جوجل».
وحضر مسؤولون تنفيذيون من «أبل»، المحاكمة التي استغرقت أسابيع، لشرح الشراكة والدفاع عنها. وبموجب صفقة تبلورت في 2002، دفعت «جوجل» نسبة من إيرادات إعلانات البحث إلى «أبل»، لتوجيه مستخدميها إلى محرك بحث جوجل باعتباره الخيار الافتراضي، وبلغت المدفوعات 20 مليار دولار في 2022، وفقاً لما توصلت إليه المحكمة.
في المقابل، تمكنت «جوجل» من الوصول إلى قاعدة المستخدمين القيمة التي تتمتع بها «أبل». وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى إتمام أكثر من نصف إجمالي عمليات البحث داخل الولايات المتحدة عبر أجهزة «أبل». ومنذ صدور حكم يوم الاثنين، التزمت «أبل» الصمت.
لكن من المرجح أن تشارك بعمق في المرحلة التالية من القضية، التي ستتناول الحل المقترح لانتهاكات «جوجل» القانونية. وقد تكون الحلول إما موجهة أو واسعة النطاق. ولم تصرح وزارة العدل، التي رفعت الدعوى، بما ستطلبه.
وقال إريك سيوفرت، المحلل المستقل: «التأثير الأكثر عمقاً لهذا الحكم ستشعر به آبل». وكتب محللو «جيه بي مورغان» أن الحكم سيترك «أبل» أمام مجموعة «بدائل مزعجة»، تشمل إمكانية التوصل لاتفاق تقاسم أرباح جديد مع «جوجل» لا يمنح الأخيرة حقوقاً حصرية تكون بموجبها محرك البحث الافتراضي، ما سيقلل قيمة الاتفاق.
وقال المحللون إن التوصل إلى صفقات لتقاسم الأرباح مع محركات بحث بديلة مثل «بينغ» بـ «مايكروسوفت»، من شأنه «توفير منافع اقتصادية أقل لآبل، في ضوء تفوق جوجل في تحقيق الربح من الإعلانات.
وفي حكمه، أشار ميهتا إلى أن فكرة الاستعاضة عن الاتفاقية مع «جوجل» بواحدة تشمل «مايكروسوفت» و«بينغ» كانت مطروحة سابقاً.
وكتب ميهتا أن إيدي كيو، نائب الرئيس الأول للخدمات لدى «أبل»، «خلص إلى أن الاتفاقية بين مايكروسوفت وأبل ستكون معقولة فقط إذا ارتأت أبل أنها لا ترغب في القيام بأعمال مع جوجل، بالتالي ستكون مستعدة إلى المخاطرة بالإيرادات للخروج من الاتفاقية. بخلاف ذلك، فقد كان البقاء مع جوجل بديهياً». ويمكن لـ «أبل» بناء محركها الخاص للبحث، لكنها لم تفعل ذلك بعد.
وكاد القاضي في القضية أن يتفق مع وزارة العدل على أن الاتفاقية مع «جوجل» كانت بمثابة «رشوة» لـ «أبل» لتنحيتها خارج سوق محركات البحث. واستشهدت دراسة داخلية أجرتها «أبل» في 2018 برأي القاضي، وذهبت إلى أن الشركة ستفقد إيرادات بقيمة 12 مليار دولار في الأعوام الخمسة الأولى من الانفصال عن «جوجل»، حتى وإن فعلت ذلك وأبقت على 80 % من عمليات البحث.
وتعهدت «جوجل» باستئناف الحكم. ويرى نيكولاس روديلي، المحلل لدى «سي آر إف إيه ريسيرش»، أن الأمر «بعيد المنال»، بالنظر إلى أن الحكم كان «دقيقاً». ويعتقد روديلي أن القاضي من غير المرجح أن يصدر قراراً يغير قواعد اللعبة، مثل حظر شامل على تقاسم الأرباح مع «أبل».
وقال سيوفرت: إن «أبل» ستكون» مضطرة إما إلى القبول بتسوية أقل ربحية كثيراً مع مايكروسوفت باستخدام بينغ أو ستكون ممنوعة تماماً من بيع الإعدادات الافتراضية لمحركات البحث، وأن ذلك سيتوقف على ما سيقرره القاضي فيما يتعلق بانتهاكات «جوجل» لمكافحة الاحتكار.
و«من المؤكد أن القرار سيغير العلاقات بين جوجل وآبل»، بحسب ويليام كوفاسيتش، الرئيس الأسبق لمفوضية التجارة الفيدرالية وأستاذ قانون المنافسة والسياسة في كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن. و«أبل» ليست الشركة الوحيدة التي يمكن أن تتأثر بالحكم.
فوفقاً للمحكمة، بلغت مدفوعات «جوجل» في 2021 إلى «موزيلا» بسبب الوضع الافتراضي على متصفحها أكثر من 400 مليون دولار، أي نحو 80 % من الموازنة التشغيلية لـ «موزيلا».
وصرح ناطق بلسان «موزيلا» أن الشركة «تراجع الحكم بتمعن» وكيف يمكن لها التأثير على الخطوات التالية على نحو إيجابي. في الوقت نفسه، تمر سوق البحث عبر الإنترنت بتحول في الوقت الراهن، حيث تستكشف شركات مثل «جوجل» و«مايكروسوفت» كيف يمكن لروبوتات الدردشة التي يشغلها الذكاء الاصطناعي التوليدي تغيير الميزات التقليدية للبحث.
وستتيح شراكة «أبل» مع «أوبن إيه آي»، التي تم الإعلان عنها في يونيو، للمستخدمين توجيه تساؤلاتهم إلى روبوت الدردشة «تشات جي بي تي». كما أن المساعد الصوتي «سيري» الأكثر ذكاءً المدعوم بنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ«أبل»، سيخلق إمكانية جديدة للإجابة على تساؤلات المستخدمين التي كانت ستطرح على «جوجل».
وتدربت نماذج «أبل» عن طريق «أبل بوت»، وهو «زاحف ويب» يجمع المعلومات العامة من أنحاء الشبكة العنكبوتية، شأنه شأن التكنولوجيا التي تستند إليها محركات البحث.
وحتى الآن لا توجد مؤشرات على تباطؤ البحث التقليدي. وتوصل بحث أجرته «إي ماركتير» إلى أن الإنفاق على الإعلانات على محركات البحث في الولايات المتحدة وحدها سينمو بقرابة 10% في المتوسط سنوياً، ليسجل 184 مليار دولار في 2028.
وبالنسبة لـ«جوجل»، اللاعبة دون منازع في هذا المضمار، فستستأثر بقرابة نصف هذا الإنفاق. وصفقة «أبل» الحالية مع «جوجل» تسمح لها بتمديد هذه الشراكة حتى 2028 من جانب واحد.
من ناحية أخرى، تخوض صانعة «آيفون»، معركتها الخاصة فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار. ورفع قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل، الذي يقوده جوناثان كانتر، دعوى قضائية شاملة ضد «أبل» في مارس، ما يجعلها آخر عمالقة التكنولوجيا الذين تستهدفهم وكالات إنفاذ القانون تحت إدارة جو بايدن.
وتعكس المشكلات القضائية استمرار تردي علاقة «أبل» بصانعي السياسات في واشنطن، رغم جهود تيم كوك، الرئيس التنفيذي، لتعزيز مساعي الشركة في الضغط على البيت الأبيض. ووفقاً لبحث أجراه مركز «تك ترانسبيرنسي بروجكت» فقد أنفقت «أبل» 9.9 ملايين دولار للضغط على الحكومة الفيدرالية في 2023، المبلغ الأعلى منذ 25 عاماً، لكنها لا تظل أقل بكثير مما تنفقه شركات مثل «جوجل» و«أمازون» و«ميتا».

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

إدانة «جوجل» بالاحتكار تكبّد «أبل» خسائر بمليارات الدولارات

target421047061154687002.jpg

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس، أن "ميتا بلاتفورمز"، الشركة الأم لمنصة "فيسبوك"، تبحث دمج نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها مع نظام الذكاء الاصطناعي لأجهزة آيفون الذي كشفت شركة "أبل" النقاب عنه في الآونة الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تخطط فيه "أبل" لإضافة تكنولوجيا من شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى إلى أجهزتها وسط تقارير تفيد بأنها تناقش شراكة محتملة مع شريكتها في أدوات البحث غوغل التابعة لـ"ألفابت".
ومن المتوقع أيضا أن تناقش الشركة المصنعة لأجهزة آيفون شراكات مع شركات ذكاء اصطناعي أخرى في مناطق مختلفة مثل الصين، حيث جرى حظر "تشات جي.بي.تي" الذي طورته شركة "أوبن إيه.آي" المدعومة من "مايكروسوفت".
وذكرت "وول ستريت جورنال" أن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "أنثروبيك" تجري مناقشات مع "أبل" لدمج نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لديها مع نظام "أبل إنتليجنس".
وأفادت الصحيفة بأن المناقشات لم تكتمل وأن من الممكن أن تخفق، مضيفة أن من شأن الصفقات مع "أبل" أن تساعد شركات الذكاء الاصطناعي على توزيع أوسع لمنتجاتها.
وقال التقرير إن حجم المكاسب المالية المحتملة غير واضح، لكن المحادثات تضمنت شركات ذكاء اصطناعي تبيع اشتراكات مميزة لخدماتها من خلال "أبل إنتليجنس".

التقنية

Technology

"أبل" و"ميتا" تعتزمان إقامة شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي

خح

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس، أن "ميتا بلاتفورمز"، الشركة الأم لمنصة "فيسبوك"، تبحث دمج نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها مع نظام الذكاء الاصطناعي لأجهزة آيفون الذي كشفت شركة "أبل" النقاب عنه في الآونة الأخيرة.

وجّهت مجموعات صحافية تحذيراً لشركة «أبل»، من أن اتجاهها لاستخدام ما يطلق عليه أداة «محو الويب» لحظر الإعلانات يعرّض الاستقرار المالي للصحافة للخطر.
تتأهب «أبل» إلى تضمين خاصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للخصوصية في متصفح «سافاري» في التحديث الأخير لنظام تشغيل «آي أو إس 18»، الذي سيزيل الإعلانات أو المحتوى غير المرغوب فيه عن المواقع الإلكترونية، وذلك وفقاً لبعض التقارير.
وفي خطاب تلقته رئيسة الشؤون الحكومية لدى «أبل» في المملكة المتحدة، اتحاد لإعلام في البلاد والذي يمثل 900 صحيفة وطنية وإقليمية ومحلية، الضوء على أوجه القلق بشأن التأثير المُحتمل لهذه الخطوة على الإيرادات الرقمية للصناعة.
وأفاد الخطاب، الذي اطلعت عليه «فايننشال تايمز»، بأن الصحافة الاحترافية تتطلب تمويلاً، «وأن الإعلان عنصر رئيس لتدفق الإيرادات للكثير من الناشرين». وتُعد «ذا تايمز» و«ذا غارديان» و«ذا ديلي تليغراف» من بين أعضاء اتحاد الإعلام الإخباري البريطاني.
وقال الاتحاد إن المنصات على الإنترنت، مثل متصفحات الشبكات الاجتماعية، تعد نوافذ يمكن من خلالها للجمهور الوصول إلى الصحافة، وهي أيضاً أداة للناشرين «للاستفادة من محتواهم في السوق الرقمية».
وأسفرت احتمالات حظر الإعلانات على شبكة الإنترنت عن قلق بالغ في صفوف الناشرين الذين يواجهون بالفعل ضغوطاً على الإيرادات، بالنظر إلى تحركات منفصلة من جانب مجموعات تكنولوجية تسببت في تضييق الخناق على حركة تصفح الأخبار والتباطؤ الأوسع نطاقاً للإنفاق في الكثير من نواحي السوق. من جهتها، رفضت «أبل» التعليق.
ذكر خطاب اتحاد الإعلام أن «منع الإعلانات وسيلة فجة، تثبّط قدرة صانعي المحتوى على تمويل أعمالهم على نحو مُستدام، وقد تؤدي إلى تفويت المستهلكين لمعلومات مهمة كانت لتكون مفيدة للغاية لهم».
ولفت الخطاب إلى أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإزالة أو تغيير محتوى المقالات بصورة انتقائية من شأنه إثارة تساؤلات جادة حول المُساءلة التحريرية. ودعا الخطاب إلى عقد اجتماع بين الناشرين وشركة «أبل» لمناقشة التداعيات المُحتملة لأداة محو الويب.
تضررت المجموعات الإعلامية في الأعوام الماضية، على إثر تسبب مجموعات تكنولوجية كبيرة يعتمدون عليها في إيصال الأخبار والمحتوى الذي صنعوه في جعل جني الربح عملية أكثر صعوبة بدرجة كبيرة.
وجاءت محاولات «أبل» لأن تكون حامياً لخصوصية عملائها في الأعوام الأخيرة على حساب مجموعة واسعة من الأعمال التي تعتمد على البيانات لاستهداف الإعلانات، وتراوحت من «ميتا» إلى الصحف المحلية.
وأصدرت «أبل» تحديثاً لنظام التشغيل في 2021، تضمّن ميزة باسم شفافية تتبع التطبيقات، ومنعت التطبيقات والمعلنين من جمع بيانات مستخدمي هواتف «آيفون» دون الحصول على موافقة صريحة منهم.
ورفضت غالبية المستخدمين منح هذه الموافقة، وشددت «أبل» من إجراءاتها لحماية الخصوصية خفي التحديثات الأخيرة لنظام تشغيل «آي أو إس»، بما في ذلك فرض مزيد من القيود على أخذ بصمات الأجهزة وتتبع البريد الإلكتروني.
من جهتها، هددت «غوغل» بأن تحذو حذو «أبل» بحظر ملفات تعريف ارتباط «كوكيز» الطرف الثالث التي يستخدمها المعلنون لاستهداف الجمهور، وهي الخطوة التي أرجأت اتخاذها وسط مخاوف تنظيمية.
وقررت «ميتا» خلال العام الماضي التقليل من الأخبار على «فيسبوك»، بما في ذلك إلغاء «أخبار فيسبوك» و«المقالات الفورية» في أوروبا، مما ضيّق الخناق على الزيارات التي تحظى بها المجموعات الإعلامية. كما وضعت الشركة حداً لبرنامج تمويل للصحافة المحلية في المملكة المتحدة.
أدّت هذه التحركات إلى انخفاض الإيرادات الرقمية للعديد من المجموعات الإخبارية. ويشعر الكثير من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الإعلامية بالغضب، بالنظر إلى استغلال منصات التواصل الاجتماعي لمحتوى إخباري مجاني لكي تزيد من عدد جماهيرها.

الصحف تحذر «أبل» من خططها لحظر الإعلانات

target3198736291971781813.jpg

تعتزم شركة "غوغل" المبادرة إلى حذف بيانات جُمِعَت من ملايين المستخدمين أثناء تصفحهم الإنترنت، وفق ما نصّ عليه اتفاق وُقِّع الاثنين لإنهاء دعوى قضائية عليها، تتعلق بسرية المعلومات الشخصية.
وتناولت الدعوى الجماعية المرفوعة عام 2020 وضع "التصفح المتخفي" Incognito على متصفح "كروم" من "غوغل"، والذي يعطي المستخدمين انطباعاً خاطئاً بأن الشركة العملاقة للبحث عبر الإنترنت لا تتعقبهم، وفقاً للمدعين.
ويتهم هؤلاء الشركة التي تتصدر الإعلانات الرقمية في العالم بتضليلهم في شأن كيفية تتبع "كروم" مستخدمي خيار التصفح الخاص هذا.
وأوضح المحامون في الاتفاق الذي أودع الاثنين محكمة سان فرانسيسكو أن "جهود المدعين أثمرت اعترافات مهمة من موظفين في +غوغل+، من بينها مستندات تصف وضع التصفح المتخفي بأنه +كذبة عملياً+، و+مشكلة في الأخلاقيات المهنية واساسيات النزاهة+"، معترفة بأنه "يُسبب التباساً".
ومن شأن الاتفاق، في حال وافقت عليه القاضية إيفون غونزاليس روجرز في يوليو المقبل، تجنيب "غوغل" المحاكمة، لكنه يُلزمها "حذف و/أو معالجة المليارات من سجلات البيانات" التي جُمِعَت أثناء تصفح مستخدمي وضع التصفح المتخفي.
واعتبرت الوثيقة أن "هذا الاتفاق علامة فارقة تاريخية لأنه يتطلب من شركات التكنولوجيا المهيمنة أن تكون صادقة فيما تقوله للمستخدمين عن كيفية جمع بياناتهم واستخدامها، و(يفرض عليها) حذف البيانات التي جُمعت بهذه الطريقة".
وتعهدت "غوغل" إعادة صوغ الإشعار المعروض في وضع التصفح المتخفي "فوراً"، بحيث "تُعلِم المستخدمين من خلاله بأنه يجمع بيانات تصفح خاصة".
وسيتعين على الشركة حظر ملفات تعريف الارتباط التابعة لأطراف خارجية في وضع التصفح المتخفي، وهي برامج تستخدم بشكل خاص لتتبع المستخدمين عبر الإنترنت واستهدافهم بالإعلانات. وسبق أن بدأت "غوغل" بالفعل انتقالها نحو نهاية ملفات تعريف الارتباط هذه التي تعرضت لانتقادات شديدة.
ولا ينص الاتفاق على دفع تعويضات، فيما طالبت الشكوى المقدمة عام 2020 بمبلغ خمسة مليارات دولار. لكنه يترك لمستخدمي "كروم" الذين يشعرون بأنهم تضرروا خيار مقاضاة "غوغل" بشكل منفصل للحصول على تعويضات.

غوغل تحذف بيانات جمعتها من تصفُّح ملايين المستخدمين

تعتزم شركة "غوغل" المبادرة إلى حذف بيانات جُمِعَت من ملايين المستخدمين أثناء تصفحهم الإنترنت، وفق ما نصّ عليه اتفاق وُقِّع الاثنين لإنهاء دعوى قضائية عليها، تتعلق بسرية المعلومات الشخصية.

أظهرت بيانات، الجمعة، أن شركة أبل استحوذت، العام الماضي، على أكبر حصة من شحنات الهواتف الذكية في السوق الصينية للمرة الأولى، رغم المنافسة الشديدة من شركات محلية بينها هواوي العائدة بقوة.
وأفادت بيانات لمؤسسة كاناليس التي تُعنى بتحليل أسواق التكنولوجيا في العالم أن الحصة السوقية لعملاق التكنولوجيا الأمريكي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بلغت 19 في المئة.
وجاء الأداء القوي لشركة أبل في الصين، العام الماضي، بعد تراجع مبيعاتها، عام 2022، بسبب تقليص الإنتاج في المصانع الصينية نتيجة سياسة مكافحة كوفيد التي اتبعتها بكين.
ويأتي الأداء القوي أيضا في أعقاب موقف متشدد تجاه الشركة من جانب بكين مع تزايد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في قطاع التكنولوجيا.
وذكرت تقارير إعلامية، العام الماضي، أن الموظفين الحكوميين في الصين تلقوا تعليمات بعدم استخدام هواتف آيفون في العمل، على خلفية مخاوف تتعلق بأمن البيانات.
ونفت الخارجية الصينية، في سبتمبر، وجود حظر، لكنها قالت إن التقارير كشفت عن "حوادث أمنية تتعلق بهواتف أبل المحمولة".
وخلال زيارة إلى بكين، في مارس، قال الرئيس التنفيذي لأبل، تيم كوك، إن شركته تتمتع بعلاقة "تعايش" مع الصين.
وحلت خلف شركة أبل العام الماضي في سوق شحنات الهواتف الذكية في الصين ثلاث شركات محلية، هي: "فيفو" و"أوبو" و"أونور".
والشحنات هي الأجهزة التي ترسلها الشركات إلى طرف ثالث ولا تعكس المبيعات المباشرة، لكنها رغم ذلك تمنح مؤشرا على الطلب.
وشهد العام الماضي أيضا عودة قوية لهواوي، عملاق التكنولوجيا الذي يتخذ من مدينة شنجن مقرا والذي كان هدفا لعقوبات صارمة فرضتها واشنطن.
وقال لوكاس تشونغ، المحلل في كاناليس: "أصبحت هواوي أكبر حصان أسود (في الربع الرابع)"، مشيرا إلى عودتها إلى نادي الخمس الأوائل في سوق الهواتف الذكية في الصين بعد 10 أرباع.
وفي أغسطس، أطلقت شركة هواوي هاتفها "مايت 60 برو" المدعوم بشريحة متقدمة منتجة محليا خلال زيارة قامت بها وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، إلى بكين.
وأثار هاتف هواوي الجديد جدلا حول ما إذا كانت محاولات واشنطن للحد من التقدم التكنولوجي للصين فعالة.
وقال تقرير كاناليس إن هواوي حققت نموا بنسبة 47 في المئة في شحنات الهواتف الذكية في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بنمو 6 في المئة فقط لشركة أبل.
وأظهر التقرير أن شحنات الربع الرابع لهواتف "أونور" انخفضت بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي، في حين انخفضت شحنات "فيفو" بنسبة 11 في المئة.

للمرة الأولى.. أبل تتصدر سوق شحنات الهواتف الذكية في الصين

أظهرت بيانات، الجمعة، أن شركة أبل استحوذت، العام الماضي، على أكبر حصة من شحنات الهواتف الذكية في السوق الصينية للمرة الأولى، رغم المنافسة الشديدة من شركات محلية بينها هواوي العائدة بقوة.

قالت شركة «أبل»، السبت، إنها أغلقت تطبيقات الطرف الثالث التي مكّنت أجهزة «أندرويد» من استخدام خدمة «آي مسج» (iMessage)، للتواصل مع مستخدمي «أيفون».
وذكرت أبل في بيان، أنها اتخذت خطوات لحماية مستخدميها، من خلال حظر التقنيات التي تستغل بيانات الاعتماد المزيفة بالوصول إلى «آي مسج». وأضافت أن «هذه التقنيات تشكل مخاطر كبيرة على أمان المستخدم وخصوصيته، بما في ذلك احتمال الكشف عن البيانات الوصفية، وتمكين الرسائل غير المرغوب فيها، والبريد العشوائي وهجمات التصيد الاحتيالي».
وأضافت الشركة أنها ستواصل إجراء تغييرات في المستقبل لحماية مستخدميها.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من توقف «بيبر ميني»، أحدث تطبيق لتمكين «آي مسج» على أجهزة «أندرويد»، عن العمل. تقدم خدمة «آي مسج» من «أبل» رسائل مشفرة بين أجهزة «أيفون» و«ماك» و«أيباد»، وغيرها من الأجهزة التي تصنعها الشركة. وقاومت الشركة الدعوات لما يقرب من عقد من الزمن لتوسيع الخدمة لتشمل «أندرويد».
وجادل بعض المستخدمين منذ فترة طويلة بأن عدم وجود تطبيق «آي مسج» لنظام «أندرويد»، يجعل المراسلة بين النظامين أقل أماناً. قالت شركة «أبل» مؤخراً إنها ستدعم «آر سي إس» (RCS)، أو خدمات الاتصالات الغنية، في وقت لاحق من العام المقبل. ويُعد هذا بديلاً لخدمة الرسائل القصيرة القياسية، التي ستمكن من تحسين تجربة الرسائل النصية بين الأنظمة الأساسية.
وعلى الرغم من إضافة دعم «آر سي إس» في العام المقبل، فإن المديرين التنفيذيين لشركة «أبل»، رفضوا علناً وسراً فكرة تسهيل التواصل بين مستخدمي «آي أو إس» و«أندرويد». في العام الماضي، اقترح تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، على المستخدم الذي يريد مراسلة والدته بسهولة أكبر على نظام «أندرويد»، أن يشتري لها هاتف «أيفون».
هذا، وسيتم فتح أنظمة تشغيل الشركة بشكل أكبر العام المقبل في الاتحاد الأوروبي، من خلال قانون الأسواق الرقمية، والذي سيتطلب من شركة «أبل» السماح لمتاجر تطبيقات الطرف الثالث في المنطقة، بالعمل على أجهزتها.

«أبل» توقف تطبيقات تمكّن مالكي «أندرويد» من استخدام «آي مسج»

قالت شركة «أبل»، السبت، إنها أغلقت تطبيقات الطرف الثالث التي مكّنت أجهزة «أندرويد» من استخدام خدمة «آي مسج» (iMessage)، للتواصل مع مستخدمي «أيفون».

أصدرت أبل تحديثا أمنيا عاجلا يسمى iOS 17.1 يحتوي على العديد من تصحيحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على AirDrop وStandBy وApple Music.
وتم إصدار تحديث iOS 17.1 الليلة الماضية، وهو متاح لأجهزة "آيفون XS" والإصدارات الأحدث، وفقا لروسيا اليوم.
وتوضح أبل: "يقدم هذا التحديث إمكانية استمرار عمليات نقل AirDrop عبر الإنترنت عندما تخرج من نطاق AirDrop.
ويتضمن هذا الإصدار أيضا تحسينات على StandBy وApple Music، بالإضافة إلى ميزات أخرى وتصحيحات للأخطاء وتحديثات أمنية لجهاز "آيفون" الخاص بك".
علاوة على ذلك، يعالج التحديث المخاوف المتعلقة بالإشعاع المفرط في "آيفون 12"، والذي أدى إلى حظر الجهاز في فرنسا.
وفي الشهر الماضي، طُلب من شركة التكنولوجيا العملاقة بالتوقف عن بيع "آيفون 12" في فرنسا، بعد أن أظهرت الاختبارات أن النموذج أنتج مستويات إشعاع أعلى من عتبة الأمان في الاتحاد الأوروبي.
وطُلب من أبل أيضا إصلاح الهواتف الذكية الموجودة عبر التحديث أو استدعاء كل جهاز "آيفون 12" تم بيعه في البلاد.
وأوضحت أبل: "يتضمن iOS 17.1 تحديثا لجهاز "آيفون 12" للمستخدمين في فرنسا لاستيعاب بروتوكول الاختبار المحدد الذي يتطلب طاقة أقل عندما يكون على سطح ثابت".
ولتنزيل iOS 17.1 على جهاز "آيفون" الخاص بك، ما عليك سوى فتح تطبيق الإعدادات، ثم النقر فوق عام. وانقر فوق تحديث البرنامج، ومن المفترض أن يظهر تحديث iOS 17.1 على شاشتك.

تحديث أمني عاجل لهواتف آيفون وأبل تحث مستخدميها على تثبيته

أصدرت أبل تحديثا أمنيا عاجلا يسمى iOS 17.1 يحتوي على العديد من تصحيحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على AirDrop وStandBy وApple Music.

بعثت أنباء منع تشارلز وانغ تشونغي، أحد كبار مسؤولي بنك نومورا من مغادرة الأراضي الصينية، بإشارات للشركات والمستثمرين الأجانب في البلاد. ورغم أن ملابسات المنع لا زالت غامضة، وقد تكون مرتبطة بالتحقيقات بشأن اختفاء باو فان في فبراير الماضي، أكبر صانع للصفقات التكنولوجية في الصين، ولكنها تذكر بحجم صعوبة توقع بيئة العمل بالنسبة للشركات الأجنبية في البلاد.
وجاء حظر سفر المصرفي الصيني تشونغي، عقب التشديد الملحوظ على نشاط الشركات الأجنبية في الصين. بما في ذلك الحملات التي شنتها السلطات في شهر مايو الماضي على شركات الاستشارات الأمريكية كابفيجن وباين آن كومباني، ومينتز، بعد اتهامها بنقل معلومات حساسة إلى خارج البلاد، وتهديد الأمن القومي.
وتقود حالة «عدم اليقين» المتزايدة حيال العمل التجاري في الصين إلى ضغط الحكومات على الشركات من أجل «تقليص المخاطر» المحتملة في علاقاتها، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، والرغبة في الحد من نقاط الضعف التي كشف عنها انتشار وباء كورونا.
واختارت عدد من الشركات نقل أعمالها إلى خارج الصين، أو تحويلها إلى وحدات أعمال مستقلة، ورغم ذلك، فقد ثبت صعوبة تنفيذ «تقليص المخاطر»، وتحديداً بالنسبة لأصحاب المصانع؛ حيث يوجد عدد قليل من البدائل الخارجية الأخرى؛ في حين تعتمد الشركات متعددة الجنسيات على مجموعة من الموردين المقيمين في الصين، الذين بإمكانهم إنتاج المدخلات بأسعار أقل من أي مكان آخر في العالم، بينما يؤدي تقليص التصنيع في الصين لارتفاع تكلفة الإنتاج، وخسارة القدرة على المنافسة.
من بين خيارات التحوط، اتباع استراتيجية «الصين + 1»، وهي استراتيجية تعمل بمبدأ الاحتفاظ بالمصانع الحالية في الصين، مع تدشين استثمارات جديدة في الهند، أو دول جنوب شرق آسيا مثل فيتنام، كشركة «آبل»، التي صنعت أحدث هواتفها «آيفون 15» في الهند، وكذلك الصين. ولكن الشركة واجهت عراقيل أمام مهمتها في تنويع أماكن التصنيع، مثل قضايا مراقبة الجودة والكفاءة.
خيار آخر يشهد إقبال الشركات الغربية في الآونة الأخيرة، وهو اعتماد استراتيجية «الصين من أجل الصين»، القائمة على إعادة تشكيل عمليات التصنيع في الصين، لتخدم السوق المحلي في الصين فقط. هذه الاستراتيجية مدفوعة بسلوك الصين في التعامل مع الشركات الأجنبية، بقدر ما هي مدفوعة بضغوط الحكومات الغربية على تلك الشركات، حيث من الممكن لهذه الاستراتيجية أن تتسبب بعزل مجموعات الأعمال الدولية عن الإجراءات التي تتخذها الصين. من المحتمل أيضاً أن يؤدي توطين سلاسل التوريد، إلى تقليل الاعتماد على المواد الخام من خارج الصين، والتي قد تتعطل بسبب العقوبات الأمريكية. أما بالنسبة لأصحاب الاستثمارات، فإن إنشاء سلاسل توريد منفصلة للشركات الصينية وغير الصينية أمر مكلف، حتى لو كان ذلك ممكناً.
وقد لا يكون أمام شركات الخدمات، لا سيَّما تلك التي تستخدم البيانات في مجالات مثل التمويل أو الاستشارات أو تكنولوجيا المعلومات، خيار آخر سوى التحرك نحو استراتيجية «الصين من أجل الصين». ولكن بيئة العمل في الصين باتت أكثر صعوبة بالنسبة لتلك الشركات، خاصة بعدما دخل العمل بقانون موسع لمكافحة التجسس في بكين حيز التنفيذ، لتقييد المشاركة الدولية للبيانات الحساسة. شركة «سيكويا» الأمريكية تقول إنها تعتزم فصل أعمالها في يونيو المقبل، مشيرة إلى التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، تليها هذا الأسبوع نظيرتها «جي جي في كابيتال»، كما تخطط وحدة خدمات تكنولوجيا المعلومات السابقة «كيندريل»، التابعة لشركة «آي. بي. إم»، لفصل أعمالها في الصين.
بالمقابل، يكمن الخطر الحقيقي في أن وحدات الأعمال الصينية المنفصلة تصبح منفصلة عن إشراف المجموعة -وأكثر عرضة للنفوذ الرسمي أو الانجرار إلى طرق صينية غامضة لممارسة الأعمال.
ليس هناك سوى خيارات قليلة أمام الشركات الأجنبية لتقليل الاحتكاك بالصين. وفي حين على بكين الحذر من طرد الشركات التي جلبت استثمارات حيوية إلى البلاد، على الحكومات الأمريكية والأوروبية إدراك أن مواقفها المتغيرة بسرعة، تولّد ضغطاً حقيقياً على الشركات. كما تحتاج مجالس الإدارة إلى مزيد من الوضوح بشأن الاتجاهات المستقبلية للسياسة الصينية، حتى تتمكن من التخطيط طويل المدى. قد يكون «تقليص المخاطر» أمراً لا يمكن تجنبه، ولكنه لن يكون سريعاً أو سهلاً.

انفصال الاقتصاد الأمريكي عن الصين ليس سهلاً

4294120.jpg

بعثت أنباء منع تشارلز وانغ تشونغي، أحد كبار مسؤولي بنك نومورا من مغادرة الأراضي الصينية، بإشارات للشركات والمستثمرين الأجانب في البلاد. ورغم أن ملابسات المنع لا زالت غامضة، وقد تكون مرتبطة بالتحقيقات بشأن اختفاء باو فان في فبراير الماضي

وافقت السلطات الفرنسية على استئناف بيع هواتف «أيفون 12»، بعد قيام شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة «أبل» بتحديث نظام تشغيل في الهاتف، لخفض مستويات إشعاعات الموجات الكهرومغناطيسية فيها.
وقال جهاز تنظيم قطاع الاتصالات في فرنسا «إيه.إن.إف.آر» إن التغييرات التي أدخلتها «أبل» على نظام تشغيل «أيفون 12» سوف تعالج المخاوف، وبالتالي سيتم رفع حظر البيع.
وتحتاج «أبل» حالياً إلى توفير تحديث النظام لكل مستخدمي هواتف «أيفون 12» في فرنسا حتى تصبح مطابقة للمواصفات والمعايير الفرنسية.
وإذا لم توفر «أبل» هذه التحديثات بسرعة للمستخدمين، سيتم إلزامها باستدعاء كل هواتف هذا الإصدار المتداولة في فرنسا.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت «أبل» اعتزامها طرح تحديث لتطبيقات هواتف «أيفون 12» التي يبلغ عمرها 3 سنوات، استجابة لتحذيرات السلطات الفرنسية من مجال الاشعاع الكهرومغناطيسي للهواتف.
وقالت الشركة الأمريكية إن التحديث سيضع في الاعتبار الاختبارات التي أجراها جهاز «إيه.إن.إف.آر»، المعني بتنظيم قطاع الاتصالات في فرنسا.
وأكدت «أبل» أن هذه الخطوة مرتبطة ببرتوكول اختبار محدد يستخدم في فرنسا ولا يرتبط مخاوف تتعلق بسلامة مستخدمي «أيفون 12».
ومنذ طرحه في 2020، يحصل هاتف «أيفون 12» على شهادة الوفاء بالمعايير العالمية بحسب «أبل».
يُذكر أن جهاز تنظيم قطاع الاتصالات «إيه.إن.إف.آر» قال إنه لن يتم السماح ببيع هواتف «أيفون 12» في المتاجر الفرنسية، مضيفةً أنه إذا لم تقم «أبل» بالتغييرات اللازمة في أقرب وقت سيتم إلزامها بسحب الهواتف من العملاء.
وأجرت الهيئة الفرنسية اختبارات معملية على 141 هاتف «أيفون 12» لتحديد كمية الإشعاع الكهرومغناطيسي التي يمتصها الجسم خلال تشغيل الهاتف.
وكشفت الاختبارات أن هواتف «أيفون 12» تُصدر كميات أكبر من المسموح به.
وبدلاً من 4 وات لكل كيلوغرام كحد أقصى مسموح به، تُصدر هواتف «أيفون 12» نحو 5.74 وات لكل كيلوغرام.

بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية.. فرنسا توافق على بيع هواتف «أيفون 12»

وافقت السلطات الفرنسية على استئناف بيع هواتف «أيفون 12»، بعد قيام شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة «أبل» بتحديث نظام تشغيل في الهاتف، لخفض مستويات إشعاعات الموجات الكهرومغناطيسية فيها.

منذ أن بدأت أبل في إنتاج هواتفها الذكية «آيفون»، دائما كانت تحمل علامة «صنع في الصين»، تلك الكتابة في أسفل ظهر الجهاز وعلى العلبة.. شعار تصميم الجهاز في الولايات المتحدة الأمريكية وتجميعه في الصين، ولكن لأول مرة في تاريخ أبل ومع نزول <a href="https://www.albayan.ae/technology/2023-09-12-1.4726123" target="_blank">iPhone 15</a>، لن تكون كل الأجهزة مصنعة في الصين، وستحمل العديد من أجهزة آيفون علامة «صنع في الهند».
وبحسب تقرير عن «بلومبرغ»، تعتزم أبل طرح أجهزة آيفون 15 المصنعة في الهند مع دفعتها الأولى في الأسواق بنهاية سبتمبر الجاري، في الأسواق العالمية جنباً إلى جنب مع الأجهزة المصنعة في الصين.
وستخرج الأجهزة المصنعة في الهند من مصنع «فوكس كون» في جنوب ولاية تاميل نادو الهندية، وهي خطة أمريكية في إطار توسيع قاعدة مصنعينها لتجنيب أجهزتها أية <a href="https://www.albayan.ae/technology/2023-09-13-1.4726390" target="_blank">خلافات مستقبلية مع الصين</a>، قد تؤدي لتضييق الخناق على صناعة آيفون.
وذهبت بعض التقارير الصحفية إلى أنه قد تتأخر دفعة الهند قليلاُ في التوصيل للمشتريين بسبب بعض المشاكل اللوجيستية، التي تسعى ابل لحلها في الهند، لضمان انسيابية عمليات التوصيل السريع للأجهزة إلى زبائنها، وهي المشاكل التي حلت أبل أغلبها، بعدما كانت سببا في تعطيل توصيل أجهزة آيفون 14 للمشتريين، وكانت الأجهزة تحمل بعض من القطع المصنعة في الهند.
وسيكون التوسع في إنتاج الهواتف الذكية في الهند وبصفة خاصة أجهزة آيفون، داعماً كبيراً للاقتصاد الهندي، وللاستثمار المتنامي، الذي يشجع عليه ويدفعه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، كما سيوفر المزيد من فرص العمل داخل شبه الجزيرة الهندية
شائعات 
وكانت الشائعات قد ترددت في الآونة الأخيرة أن بكين تسعى لتضييق الخناق على أجهزة أبل في الصين، بعدما وصلت تعليما لبعض المسؤولين الحكوميين بمنع استخدام آيفون في المؤسسات الحكومية، بدعوى وجود ثغرات أمنية وشبهة تجسس، وهو الأمر الذي نفته الحكومة الصينية بتصريحات نقلتها وكالات الأنباء العالمية، حيث قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إن الصين لم تفرض حظرا على شراء أو استخدام هواتف أجنبية، وبصفة خاصة أجهزة أبل «آيفون».
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في إفادة صحفية دورية لدى سؤالها عن التقارير «لم تصدر الصين أي قوانين أو لوائح أو وثائق إرشادية تحظر شراء واستخدام هواتف من أنواع أجنبية مثل هواتف أبل». 
وأضافت: «تولي الحكومة الصينية أهمية كبيرة إلى المعلومات والأمن الإلكتروني، وتعامل الشركات المحلية والأجنبية على حد السواء».
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/technology/2023-09-13-1.4726394" target="_blank">الصين تفرض القيود وتنفي حظر استخدام أجهزة آيفون</a>
<a href="https://www.albayan.ae/economy/global/2023-09-12-1.4725867" target="_blank">بالصور.. أبل تطلق أيفون 15 الأقل وزناً وبشاحن USB-C وسماعات لاسلكية</a>

نتائج البحث عن: حظر ايفون