<p class='article-text'><br>تستعرض مجموعة الشموخ خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2026 مشروعاتها النوعية في قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى تعزيز علاقتها مع شركائها الدوليين المشاركين في المعرض.<br>وتستند مجموعة الشموخ إلى خبرة صناعية وهندسية تمتد منذ تأسيسها في أبوظبي عام 1989، وشبكة من العلاقات مع شركات ومصنعين دوليين. حيث تطورت أعمال المجموعة من توريد المواد الكيميائية المستخدمة في حقول النفط إلى مجموعة واسعة من الأنشطة تشمل التصنيع الصناعي والخدمات الهندسية وتوريد المعدات والمواد المتخصصة. ويعكس هذا التطور قدرة الشركات الإماراتية على بناء خبرات فنية تلبي احتياجات قطاع الطاقة، الذي تتطلب عملياته مستويات عالية من الدقة والموثوقية واستمرارية الإمداد.<br>وتغطي أنشطة المجموعة توريد أنابيب آبار النفط والغاز وأنابيب النقل والمواد الكيميائية المتخصصة، إلى جانب خدمات تشخيص المعدات وتحسين أداء المنشآت وتنفيذ أعمال هندسية وفنية تدعم العمليات الصناعية.<br>وتكتسب هذه الخدمات أهمية متزايدة مع توسع المشاريع النفطية والصناعية وارتفاع متطلبات الكفاءة التشغيلية، حيث يرتبط نجاح المشاريع بتوافر المعدات المناسبة وجودة الخدمات الفنية والقدرة على التعامل مع احتياجات المواقع التشغيلية. كما تستعرض المجموعة التطورات التي حدثت في الورش ومرافق التصنيع والخدمات الهندسية ويسهم هذا الجمع بين الحضور الصناعي المحلي والشراكات الخارجية في توفير خيارات أوسع للمشغلين والمقاولين، ودعم الأعمال الفنية التي تتطلب معرفة بالظروف التشغيلية في المنطقة.<br>اللقاءات المباشرة <br>وقال الدكتور علي سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: «يجمع أديبك قادة قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم في أبوظبي، وهي مكانة اكتسبتها دولة الإمارات بفضل رؤيتها واستثماراتها وعملها المتواصل. وبالنسبة لنا، تبقى اللقاءات المباشرة من أهم ما يميز المعرض، حيث نستمع إلى عملائنا، ونجدد لقاء شركائنا الذين تجمعنا بهم سنوات طويلة من التعاون. تأسست مجموعة الشموخ هنا عام 1989، ومع كل خطوة تتقدم بها الإمارات، تقع علينا مسؤولية الارتقاء بمستوى أعمالنا وخدماتنا». وتعكس تجربة مجموعة الشموخ جانباً من تطور القطاع الصناعي الإماراتي، بدءاً من أنشطة التوريد التقليدية وصولاً إلى التصنيع والخدمات الفنية والهندسية المتخصصة.<br>وإلى جانب نشاطها في قطاع الطاقة، تمتد أعمال المجموعة إلى توفير القوى العاملة والخدمات العقارية والاستثمارات، حيث طورت على مدى السنوات الماضية محفظة متنوعة من الأنشطة التجارية والصناعية، مع استمرار قطاع النفط والغاز في تشكيل محور رئيسي لأعمالها.</p>

الشموخ تستعرض مشروعاتها النوعية في قطاع النفط والغاز خلال أديبك 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">استبعد الكرملين إمكانية استئناف إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية في الوقت الراهن، في أول رد على تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» كشف عن مساعٍ أمريكية لإعادة تشغيل خطوط الأنابيب العابرة لأوكرانيا، ضمن مفاوضات تستهدف التوصل إلى هدنة لوقف استهداف منشآت الطاقة بين موسكو وكييف قبل حلول فصل الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله للصحفيين، رداً على سؤال بشأن التقرير الأمريكي، إن الوضع على الأرض يجعل تنفيذ مثل هذه الخطط مستحيلاً في الوقت الحالي، ما يضع عقبة جديدة أمام المساعي التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقناع روسيا بالموافقة على هدنة في قطاع الطاقة، تمهيداً لمفاوضات سلام أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» استناداً إلى مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وأوكرانيين، أن واشنطن تدعم استئنافاً سريعاً لمبيعات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر شبكة الأنابيب الأوكرانية، في إطار مقترح يهدف إلى توفير حوافز اقتصادية لموسكو وكييف من أجل وقف الهجمات المتبادلة على البنية التحتية للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، طرح المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف الفكرة خلال زيارات إلى موسكو وكييف في سبتمبر الماضي، وتتضمن بيع الغاز الروسي من خلال وسيط أمريكي للالتفاف على العقوبات الأوروبية، وهو ترتيب قد يفتح المجال أمام فرص استثمارية مربحة لمستثمرين أمريكيين، وفق أشخاص شاركوا في المناقشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الرد الروسي قبل مفاوضات سلام ثلاثية مرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في أبوظبي منتصف نوفمبر، وبعد استئناف كييف هجماتها الجوية على مصافي النفط الروسية، في تطور أعاد الزخم إلى المحاولات الأمريكية للتوصل إلى هدنة أكثر شمولاً في قطاع الطاقة.</div></p><h2>مقترح أمريكي وحوافز لموسكو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير «وول ستريت جورنال»، يعتقد المفاوضون الأمريكيون أن عودة روسيا إلى سوق الغاز الطبيعي الأوروبية ستشكل حافزاً اقتصادياً قوياً للرئيس فلاديمير بوتين للموافقة على وقف الهجمات على منشآت الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الخطة إلى إعادة تشغيل شبكة خطوط الأنابيب التي تعود إلى الحقبة السوفييتية، وتمتد من حقول غاز يورنغوي في سيبيريا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، بما يسمح لموسكو باستعادة جزء من عائداتها من صادرات الغاز، ويوفر لكييف إيرادات تشتد حاجتها إليها من رسوم عبور الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي رفيع أن مسؤولين في البيت الأبيض اقترحوا إيداع العائدات التي ستحصل عليها روسيا من مبيعات الغاز إلى أوروبا في حساب ضمان داخل دولة ثالثة، لمنع الكرملين من استخدام هذه الأموال لتمويل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاولت واشنطن تسويق المقترح للقادة الأوروبيين باعتباره وسيلة لخفض أسعار الطاقة، في وقت تستعد فيه القارة لفصل الشتاء بمخزونات غاز عند أدنى مستوياتها الموسمية منذ عدة سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تصريحات بيسكوف الجديدة تشير إلى أن موسكو لا ترى الظروف الميدانية الحالية ملائمة لتنفيذ الخطة، رغم الحوافز الاقتصادية التي تراهن عليها واشنطن. وكان الكرملين قد رفض حتى الآن المحاولات الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لوقف الهجمات على منشآت الطاقة، بحسب الصحيفة.</div></p>

ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا.. "فكرة" لم تكتمل

<p class='article-text'>أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن عدد أعضائها النشطين في قطاع الطاقة بلغ 6224 عضواً حتى أكتوبر 2026، بعد انضمام أكثر من 2500 شركة جديدة منذ بداية 2024. وارتفعت تسجيلات الشركات الجديدة في القطاع بنسبة 11% خلال 2025 مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>وتبرز هذه المؤشرات حجم قاعدة الأعمال المرتبطة بقطاع الطاقة في أبوظبي، وتنوع الشركات التي تسهم في تلبية احتياجاته من الخبرات والخدمات والتقنيات والإمدادات. وتمتد أنشطة الأعضاء عبر الهندسة والإنشاءات وخدمات حقول النفط والتجارة والتوريد والتصنيع والخدمات اللوجستية، إلى جانب التمويل والبحث والتطوير وتقنية المعلومات، بما يمنح القطاع قاعدة متكاملة من القدرات والتخصصات.</p><p class='article-text'>وتستند غرفة أبوظبي إلى هذا الحضور في مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، لتعزيز فرص القطاع الخاص في بناء الشراكات والوصول إلى الأسواق، وربط الشركات الأعضاء برواد قطاع الطاقة والمستثمرين والجهات الفاعلة في سلاسل القيمة. وتتيح المشاركة التعريف بقدرات الشركات في الإمارة، واستكشاف مجالات التعاون التي تتوافق مع خبراتها وتطلعاتها للنمو.</p><p class='article-text'>وقال سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي: «تمثل الشركات العاملة في قطاع الطاقة ركيزة مهمة في اقتصاد أبوظبي، بما توفره من خبرات وخدمات وتقنيات وقدرات صناعية تدعم تطور القطاع. ونمو عضوياتها يوسع مسؤوليتنا في تمثيل مصالحها وفهم احتياجاتها وتعزيز قدرتها على المنافسة. ونركز في أديبك على ربط هذه الشركات بالجهات التي تقود الاستثمار والتطوير، وتقريبها من احتياجات السوق ومجالات الشراكة، بما يدعم حضورها في سلاسل القيمة ويفتح أمامها مسارات جديدة للأعمال».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تجمع أبوظبي في أديبك قيادات الشركات والمستثمرين وصنّاع السياسات من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يمنح القطاع الخاص فرصة مهمة لبناء علاقات مباشرة مع الأطراف المؤثرة في مستقبل الطاقة. ونعمل على توظيف هذه المنصة لصالح أعضائنا، من خلال إبراز قدراتهم، وتعزيز معرفتهم باتجاهات القطاع، ومساعدتهم على تأسيس علاقات تجارية يمكن تطويرها إلى تعاون طويل الأمد».</p><p class='article-text'>ويُقام «أديبك 2026» خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، باستضافة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وبمشاركة قادة قطاع الطاقة وصنّاع السياسات والمستثمرين وشركات التكنولوجيا، لمناقشة مستقبل أسواق الطاقة وأمن الإمدادات وفرص الاستثمار والتقنيات الحديثة.</p>

غرفة أبوظبي: 6224 عضواً نشطاً في قطاع الطاقة.. ونمو تسجيلات الشركات الجديدة 11%

<p class='article-text'>جابكو توقّع عقداً مع «SLB» لتنفيذ المسح بتقنية التسجيل بقاع البحر على 1,035 كيلومتراً مربعاً<br></p><p class='article-text'>قررت شركة دراجون أويل تمويل أكبر مشروع مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد في خليج السويس، لدعم فرص الاكتشاف والإنتاج في مناطق عمل شركة بترول خليج السويس «جابكو».<br>وفي إطار استراتيجيتها للتوسع في استخدام التقنيات الحديثة وزيادة الإنتاج من حقول خليج السويس، وتزامناً مع اقتراب تمديد ودمج مناطق تنمية شركة بترول خليج السويس «جابكو»، اتفقت شركة دراجون أويل على تمويل تنفيذ أكبر مشروع مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد في خليج السويس.<br>ووقّعت «جابكو»، الذراع التشغيلية للشراكة بين دراجون أويل، المملوكة لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، والهيئة المصرية العامة للبترول، عقداً مع شركة «SLB» العالمية لتنفيذ المشروع باستخدام تقنية التسجيل بقاع البحر «OBN».<br>وشهد توقيع العقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حيث من المتوقع أن يبدأ المشروع في نوفمبر 2026، ويستمر لنحو عامين.<br>وكانت «جابكو»، بدعم من دراجون أويل، أول مشغّل ينفذ مسحاً سيزمياً باستخدام تقنية «OBN» في وسط خليج السويس عام 2020، على مساحة تجاوزت 350 كيلومتراً مربعاً، بهدف التعامل مع تحديات الاستكشاف، وتحسين فهم التراكيب الجيولوجية تحت سطح الأرض، وتحديد الفرص البترولية الواعدة بدقة أكبر.<br>وأثمرت المرحلة الأولى نتائج متميزة، إذ تم بعد معالجة بيانات المسح السيزمي في عام 2022 حفر خمس آبار استكشافية بالاعتماد على هذه البيانات، بمعدل نجاح بلغ 80%، مقارنة بنحو 25% قبل استخدامها.<br>كما أضافت هذه الآبار نحو 40 مليون برميل من النفط الأصلي الموجود في المكمن، وأسهمت في وصول إنتاج «جابكو» إلى أعلى معدلاته اليومية منذ عام 2019.<br>ويغطي المشروع الجديد مساحة 1,035 كيلومتراً مربعاً، ويستهدف مسح نحو 80% من مناطق التنمية التابعة لـ«جابكو»، بما يدعم استدامة الإنتاج وزيادة معدلاته، ويفتح آفاقاً جديدة للاكتشافات البترولية، بما يتوافق مع طموحات دراجون أويل للتوسع والنمو في مصر.</p>

دراجون أويل تموّل أكبر مشروع مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد في خليج السويس

<p class='article-text'>أكدت منال المزروعي، نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية وتطوير الأعمال في «أدنوك للحفر»، أن الشركة توجه نحو 96 % من إنفاقها على المشتريات إلى موردين داخل دولة الإمارات، بما يعزز دورها في تحويل النشاط التشغيلي لقطاع الطاقة إلى قيمة اقتصادية وصناعية مستدامة، تدعم سلاسل التوريد المحلية والتصنيع المتقدم، وتنمية الكفاءات الإماراتية.<br>وقالت المزروعي، في لقاء مع «البيان»، إن الشركة تعمل على توسيع إسهامها في تعزيز المحتوى الوطني، بالتوازي مع توجه مجموعة «أدنوك» للإعلان عن حزم استثمارية جديدة لتصنيع منتجات صناعية محلياً خلال ملتقى «اصنع مع أدنوك»، الذي ينطلق الأحد 25 أكتوبر الجاري، بما يدعم توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتعزيز مرونة القطاع الصناعي، انسجاماً مع مبادرة «اصنع في الإمارات».<br>وأضافت أن «أدنوك للحفر» تمثل محركاً رئيسياً لدعم برنامج المحتوى الوطني والتوطين والنمو الصناعي، مشيرة إلى أن حجم أعمال الشركة يتيح فرصاً واسعة لتحويل الأداء التشغيلي إلى قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.</p><h2>المحتوى الوطني</h2><p class='article-text'><br>وأوضحت المزروعي أن مؤشر «أدنوك للحفر» ضمن برنامج المحتوى الوطني ارتفع منذ إطلاق البرنامج عام 2018 بمقدار 16.52 نقطة مئوية، من 74.64 % إلى مستوى قياسي بلغ 91.16 % في عام 2026، بما يعكس تنامي القيمة الاقتصادية التي تبقى داخل الدولة، من خلال تطوير قدرات الشركات الإماراتية، وتعزيز التصنيع المحلي المتقدم، وتوفير فرص مهنية عالية القيمة للمواطنين.<br>وأشارت إلى أن المشتريات تسهم بأكثر من ثلث إجمالي القيمة التي حققتها الشركة ضمن البرنامج، مؤكدة أن الموردين المحليين يمثلون عنصراً أساسياً في تعزيز القدرة التنافسية ومرونة الاقتصاد الوطني، من خلال سرعة الاستجابة للاحتياجات التشغيلية، ودعم أمن الإمدادات، والإبقاء على القيمة الاقتصادية داخل الدولة.<br>وفي عام 2025 وجهت «أدنوك للحفر» 90.22 % من نفقاتها على المشتريات إلى موردين في أبوظبي، فيما ذهبت 5.54 % إضافية إلى موردين في إمارات أخرى، لترتفع حصة الإنفاق على المشتريات داخل الدولة إلى 95.76 %.<br>وقالت، إن هذه النسبة تعكس دور المشتريات بوصفها أداة استراتيجية لدعم النمو الوطني، إذ تتيح للموردين الإماراتيين تطوير قدراتهم وتوسيع أعمالهم، بما يؤهلهم للمنافسة في الأسواق العالمية.</p><h2>التصنيع المحلي</h2><p class='article-text'><br>وأكدت المزروعي أن التصنيع المحلي يمثل ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي وتعزيز المرونة الصناعية، فضلاً عن دعم طموح الإمارات إلى ترسيخ موقعها ضمن سلاسل القيمة العالمية لقطاع الطاقة.<br>وأوضحت أن «أدنوك» تستهدف تحقيق قيمة تبلغ 24.5 مليار دولار من المنتجات المصنّعة محلياً بحلول عام 2030، ضمن أكثر من 150 منتجاً صناعياً ذا أولوية، مشيرة إلى أن «أدنوك للحفر» تدعم هذا التوجه من خلال إيجاد طلب مستدام على المنتجات المحلية، وتأهيل الحلول الإماراتية، ومنح الشركات حوافز وثقة للاستثمار في المنشآت والتكنولوجيا والكفاءات المتخصصة.<br>وأضافت أن توطين تصنيع منتجات مثل الإسمنت المستخدم في عمليات الحفر يجسد هذا النهج، عبر تأهيل الحلول المصنعة محلياً وفق متطلبات التشغيل والمعايير العالمية، بما يمهد لتوسيع مساهمتها في النمو الصناعي.<br>وقالت، إن التوجه يتمثل في أن يقترن توسع أعمال الشركة بزيادة حصة المعدات والتكنولوجيا والخبرات التي يجري تطويرها وتصنيعها داخل الإمارات، بما يعمق الأثر الاقتصادي للإنفاق التشغيلي.</p><h2>ثلاث قيم لكل بئر</h2><p class='article-text'><br>وقالت المزروعي، إن استراتيجية الشركة تنطلق من أن كل بئر نفط في الإمارات يمكن أن تحقق ثلاثة أنواع من القيمة للدولة: قيمة اقتصادية عبر سلاسل التوريد الوطنية، وقيمة بشرية من خلال الفرص المهنية المتاحة للمواطنين، وقيمة استراتيجية من خلال تطوير التكنولوجيا والقدرات الصناعية.<br>وأضافت أن البئر لا تمثل نشاطاً منفصلاً، بل تشكل محوراً لمنظومة متكاملة تشمل الهندسة والتصنيع والخدمات اللوجستية والصيانة والتكنولوجيا والخدمات التخصصية، ما يوسع نطاق الفرص أمام الشركات والموردين والمصنّعين المحليين.<br>وأشارت إلى أن قطاع خدمات حقول النفط التابع للشركة قدم خدمات الحفر المتكاملة إلى 60 منصة حفر، إلى جانب تقديم خدمات منفصلة إلى 58 منصة إضافية، بما يعكس اتساع نطاق العمليات والفرص المرتبطة بها.<br>وأضافت أن الشركة تتطلع إلى تعزيز التكامل بين عمليات الحفر وخدمات حقول النفط والتكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي والهندسة المتقدمة للآبار وحلول الإنتاج، بما يدعم الطلب على الموردين وشركات التكنولوجيا داخل الدولة، ويوفر وظائف تخصصية عالية القيمة للمهنيين الإماراتيين.</p><h2>رؤية التوطين</h2><p class='article-text'><br>وأكدت المزروعي أن المرحلة المقبلة من برنامج المحتوى الوطني ينبغي أن تتجاوز توطين الإنفاق إلى توطين الخبرات والتكنولوجيا والملكية الفكرية، موضحة أن الدول القادرة على تطوير التقنيات وابتكارها ستكون الأقدر على تعزيز موقعها في مستقبل قطاع الطاقة.<br>وأشارت إلى أن الإمارات قطعت شوطاً في تطوير القدرات التقنية، بدءاً من العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وصولاً إلى تشغيل أول منصة حفر آلية للشركة على جزيرة، بما يتيح فرصاً لتطوير الكفاءات الإماراتية المتخصصة، وتعزيز الدعم الفني المحلي، وتوسيع استخدام الهندسة الرقمية والتحليلات المتقدمة.<br>وأضافت أن دور الشركة في تنمية الكفاءات الوطنية لا يقتصر على زيادة مشاركة المواطنين، بل يشمل إعداد قيادات إماراتية في مجالات التكنولوجيا والخدمات والقدرات التجارية، عبر برامج التطوير المنهجي والتدريب الفني ومسارات مهنية واضحة، تتيح نقل الخبرات التشغيلية.<br>وكشفت أن الشركة استقطبت خلال العام الماضي 73 مواطناً إماراتياً ضمن برامج التدريب، وألحقت 144 متدرباً ببرنامج تطوير يمتد لعامين، فيما انتقل 24 متدرباً من دفعات سابقة إلى وظائف بدوام كامل.<br>وقالت، إن الشركة تعمل على توسيع المسارات المهنية في الهندسة والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والخدمات المتقدمة وسلاسل التوريد والقيادة، بما يسهم في إعداد مهندسين ومبتكرين وقادة إماراتيين يمتلكون المهارات اللازمة لمواكبة مستقبل القطاع.</p><h2>أسواق خارجية</h2><p class='article-text'><br>وفي ما يتعلق بالأسواق الخارجية أكدت المزروعي أن القيمة الأكبر للتوطين تتحقق عندما تتحول القدرات المطورة داخل الدولة إلى منتجات وخدمات قادرة على المنافسة والتوسع عالمياً.<br>وأوضحت أن هذا المسار يبدأ بتطوير القدرات محلياً، واختبار كفاءتها وإثبات جدواها من خلال عمليات تشغيلية تستوفي المعايير العالمية داخل الإمارات، ثم توسيع استخدامها لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية.<br>واستشهدت بشركة «غوردون تكنولوجيز»، التابعة لشركة «إنرسول»، التي أنشأت عمليات تصنيع في الإمارات قبل التوسع في التصدير إلى أسواق المنطقة، باعتبارها مثالاً على إمكانية تحويل التصنيع المحلي إلى منصة للنمو الخارجي.<br>وأضافت أن توسع «أدنوك للحفر» في تقديم خدمات الطاقة المتكاملة يتيح فرصاً إضافية لتوظيف التكنولوجيا المطورة محلياً، والاستفادة من الخبرات التصنيعية في تلبية احتياجات العملاء.<br>واختتمت المزروعي بالتأكيد أن الهدف يتمثل في بناء منظومة تصنيع وطنية، تستند إلى المعرفة والابتكار، وتقودها الكفاءات الإماراتية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويؤسس لقيمة مستدامة للأجيال المقبلة.</p>

نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية وتطوير الأعمال في «أدنوك للحفر» لـ«البيان»:

96 % حصة المنتج المحلي من مشتريات «أدنوك للحفر»

<p class='article-text'>تتوقع فنزويلا استثمارات تقارب 76 مليار دولار في قطاعي النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، التي قالت السبت إن البلاد تسعى إلى جذب رؤوس أموال خاصة لتعزيز إنتاج الطاقة.<br>أعلنت رودريغيز هذه التقديرات خلال اختتام مؤتمر للطاقة في ماراكايبو، عاصمة ولاية زوليا المنتجة للنفط، حيث اجتمعت أكثر من 150 شركة محلية ودولية لمناقشة فرص الاستثمار وإحياء الإنتاج.<br>وقالت الرئيسة المؤقتة إن الحكومة وقعت 61 اتفاقية في إطار منظومة محدثة لتنظيم قطاع الهيدروكربون، وتجري مفاوضات بشأن 44 اتفاقية أخرى. وتهدف المشروعات إلى الجمع بين الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال والأيدي العاملة الفنزويلية، وفقاً لرودريغيز.<br>أضافت أن الاستثمارات المتوقعة ستوفر أكثر من 324 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ومستحثة.<br>يُبرز الإعلان حجم طموحات فنزويلا في مساعيها لإعادة بناء صناعة نفطية لا يزال إنتاجها أقل بكثير من مستوياته التاريخية المرتفعة، رغم امتلاك البلاد أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم. لكن تحويل التعهدات الاستثمارية إلى إنتاج فعلي سيتطلب سنوات من أعمال الحفر والاستثمار في الحقول النفطية، وشبكات الكهرباء والبنية التحتية الأخرى المتدهورة، إلى جانب تقديم ضمانات للمستثمرين الذين يتحفظون بسبب تاريخ البلاد في التأميم وحالة عدم اليقين السياسي والقانوني.<br>يتداخل هذا المسعى الاستثماري بصورة متزايدة مع جهود مدعومة من الولايات المتحدة لإنعاش صناعة النفط الفنزويلية الضخمة التي تعاني صعوبات منذ سنوات طويلة.<br>وكانت واشنطن قد أبرمت اتفاقاً في أغسطس مع شركة «نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز» (North American Blue Energy Partners)، يشمل 17 حقلاً واستثمارات مخططة تصل إلى 100 مليار دولار. وقالت الشركة إنها تستهدف رفع الإنتاج إلى 500 ألف برميل يومياً بحلول نهاية 2028، مقارنة بنحو 200 ألف برميل يومياً حالياً.<br>نوهت رودريغيز أيضاً إلى إن زيادة الإنتاج في ولاية زوليا ستتيح للولاية في نهاية المطاف إنتاج غاز البترول المسال، لتلبية الاستهلاك المحلي أولاً، قبل التوجه إلى التصدير لاحقاً.<br>تعكس هذه المستهدفات حجم التحديات التي تواجه القطاع. وكانت شركة «شيفرون» (Chevron Corp)، التي وسعت أخيراً حقوقها في تطوير الحقول بحزام أورينوكو وحدثت شروط أنشطتها في فنزويلا، قالت في سبتمبر إن الاتفاقيات تفتح المجال أمام استثمارات جديدة، لكن لا تزال هناك سنوات طويلة من العمل.<br>وأضافت الشركة أن نمو الإنتاج على المدى الطويل سيعتمد على استمرار الإصلاحات والتعاون بين القطاع الصناعي والحكومة لتحسين البنية التحتية.<br>تواجه فنزويلا أيضاً قيوداً تشمل عدم موثوقية إمدادات الكهرباء، وتقادم معدات الإنتاج، ومحدودية قدرات خدمات حقول النفط، ونقص العمالة ذات الخبرة، وهي عوامل قد تبطئ الجهود الرامية إلى إضافة كميات جديدة من النفط إلى الإنتاج.</p>

الاستثمارات المتوقعة ستوفر أكثر من 324 ألف فرصة عمل

فنزويلا تتوقع استثمارات نفطية بـ 76 مليار دولار خلال 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">إذا قرأت كثيراً من التحليلات الاستثمارية هذه الأيام، فقد تخلص إلى أن الوقت حان لتصفية محفظتك والفرار إلى الملاذات الآمنة. صحيح أن جزءاً كبيراً من مؤشر الأسهم تتركز قيمته في عدد محدود من الشركات التي تعتمد ثرواتها المستقبلية على تكنولوجيا لم تتضح ربحيتها بعد، حيث تسعر «سبيس إكس» بنحو 100 ضعف مبيعاتها، فيما تستهدف «أنثروبيك» تقييماً قدره تريليونا دولار في طرحها المرتقب، رغم أن إيراداتها المعلنة لا تتجاوز 4.59 مليارات دولار. فلماذا لا يدق ناقوس الخطر في مكتبي، حتى مع تراجع أسهم أشباه الموصلات هذا الأسبوع؟ ببساطة، لأنني لا أرى أن البدائل أكثر أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنبدأ بالنقد. قد تبدو قيمته الاسمية في البنك مستقرة، لكن قوته الشرائية ليست كذلك. فقد ارتفعت فاتورة الكهرباء لدي بنسبة 50 % خلال السنوات الخمس الماضية. ولو قيمت السيولة النقدية على أساس سعر الكيلوواط/ساعة، لوجدت أنها فقدت نحو ثلث قيمتها. ويأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه التضخم؛ فقد تجاوز النفط 107 دولارات للبرميل هذا الأسبوع، وبغض النظر عن الرئيس الأمريكي، يتزايد من يعتقدون أن مضيق هرمز لن يفتح قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ارتفعت الأسهم العالمية بأكثر من 70 % خلال خمس سنوات. وتقول النظرية الأكاديمية إن هذه العوائد تعويض عن تحمل مخاطر أكبر. وبوصفي مديراً لصندوق أسهم، قد أبدو متحيزاً، لكنني لا أقتنع بهذا الطرح تماماً. نعم، قد تهبط استثماراتك البالغة 1.000 جنيه استرليني في الأسهم فجأة إلى 700 جنيه أو أقل. لكن الأرقام الاسمية لا تروي القصة كاملة عند احتساب التضخم، فقد تحتاج الأسهم إلى وقت للتعافي، لكنها تستطيع ذلك، بخلاف النقد الذي لا يستعيد قوته الشرائية من تلقاء نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركات تعمل في العالم الحقيقي، وأرباحها في نهاية المطاف توفر تحوطاً ضد التضخم. وتستطيع الشركات الجيدة رفع أسعارها لمواجهة التكاليف، وإذا حافظت على هوامش الربح، يفترض أن تنمو أرباحها بمقدار التضخم مضافاً إليه النمو الحقيقي في أعمالها، لينعكس ذلك على أسعار أسهمها. ويمكن للمحفظة العالمية المتوازنة تقليل المخاطر عبر قطاعات أقل تأثراً بالتضخم، مثل شركات الاتصالات، ودول تسجل تضخماً أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن السندات الحكومية؟ تفترض الأعراف الاستثمارية أن ارتفاع عوائد الأصول الموصوفة بأنها خالية من المخاطر يقلل جاذبية الأسهم ويدفع أسعارها إلى الهبوط، وهو ما لم يحدث حتى الآن. لكن لهذه النظرية حدود. فوصف السندات بأنها «خالية من المخاطر» لا يقل تضليلاً عن وصف النقد بأنه آمن. فالسندات البريطانية لأجل 30 عاماً، التي صدرت في أبريل 2021 بقيمة 100 جنيه استرليني، تتداول اليوم عند 40 جنيهاً فقط. وحتى السندات المرتبطة بالتضخم ليست حلاً مضموناً؛ فسعرها يعكس التضخم المتوقع وقت الشراء، ويكسب المستثمر إذا جاء التضخم أعلى من المتوقع ويخسر إذا جاء أدنى منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحكومات الغربية حاجة إلى إصدار كميات هائلة من الديون لسنوات مقبلة. وتبدو المشكلة الأمريكية الأكثر إلحاحاً؛ إذ أخفقت وزارة الخزانة، على ما يبدو، في تأمين التمويل بسندات طويلة الأجل حين كانت الفائدة منخفضة. وتجاوز الدين الأمريكي 40 تريليون دولار، أي نحو 300 ألف دولار لكل أسرة، فيما ارتفعت مدفوعات خدمة الدين 150 % خلال خمس سنوات. ومن هذا الدين، هناك نحو 7.25 تريليونات دولار من السندات قصيرة الأجل يجب إعادة تمويلها خلال عام، بما يتجاوز 22 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتبلغ النسب المقابلة 8 % في بريطانيا، و10 % في فرنسا، و7 % في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تصبح المشكلة الأمريكية مشكلتنا قريباً. فإلى جانب استيعاب الخزانة هذه الكتلة الضخمة من الاقتراض، تحتاج شركات تقليدية إلى تجديد سنداتها المستحقة، فيما ستحتاج شركات الذكاء الاصطناعي إلى نحو تريليون دولار إضافي لتمويل البنية التحتية لمراكز البيانات العام المقبل. وقد يدفع ذلك عوائد السندات إلى مستويات أعلى بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تعثر سوق السندات تحت ضغط إصدارات الخزانة الأمريكية وتمويل الذكاء الاصطناعي، فقد تهبط الأسهم بشدة على المدى القصير. فما يرتفع كثيراً قد يهبط أكثر مما يتوقعه المستثمرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو التقييمات مفرطة عند مقارنتها بمؤشرات طويلة الأجل مثل مؤشر «شيلر»، لكن المقارنة تضع أسواق اليوم المثقلة بالتكنولوجيا، في مواجهة أسواق هيمنت عليها البنوك وشركات النفط ذات مضاعفات ربحية منخفضة. وإذا استبعدت أسهم التكنولوجيا من المؤشرات الأمريكية، ستبدو تقييمات بقية الأسهم معقولة. وبينما تبدو أسهم الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن، يتم تداول الأسهم في مناطق أخرى، من بريطانيا إلى اليابان والصين، عند تقييمات طبيعية تاريخياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنفقت «شنايدر إلكتريك» الفرنسية للمعدات الكهربائية 22.6 مليار دولار للاستحواذ على شركة روبوتات أمريكية. نشتري السهم ونرى الصفقة جيدة، لكن السوق لا يوافقنا؛ فقد تراجع السهم 12 % خلال أسبوعين، ليتداول عند 21 ضعف أرباح العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو بعض أسهم الذكاء الاصطناعي معقولة أيضاً. فـ «علي بابا»، عملاق التجزئة الصيني وأكبر شركة للحوسبة السحابية في البلاد، تتداول عند ضعفي المبيعات، رغم أن معظم إيراداتها تأتي من التسوق الإلكتروني لا الذكاء الاصطناعي. ونحن نملك أسهماً فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن النظر كذلك إلى شركات الهيدروكربونات الأقل رواجاً. ينبغي الاهتمام بالانبعاثات، لكن استخدام الغاز لن يتوقف قريباً؛ ونحن نملك أسهماً في «إس إل بي»، شركة خدمات حقول النفط، عند 12 ضعف الأرباح. أما أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، فقد تخلفت عموماً عن طفرة التكنولوجيا، وقد تكون محمية نسبياً في ظروف السوق الحالية، لأنها لا تعتمد على سوق السندات لتمويل نفسها، كما أن تقييماتها لم تتضخم تاريخياً. لذلك، لا أستعد بعد لارتداء حذاء الجري والفرار إلى التلال.</div></p>

الأسهم خطيرة.. وكذلك كل البدائل المتاحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله" تشهد النسخة الجديدة من معرض ومؤتمر " أديبك 2026" التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك" مشاركة متوقعة لـ 239 ألف زائر يمثلون أكثر من 170 دولة، وأكثر من 2,250 شركة عارضة، و1,800 متحدث، و30 جناحاً للدول المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيمت اليوم في مركز أبوظبي للطاقة إحاطة إعلامية للحديث عن تفاصيل الحدث، وذلك بحضور عبدالمنعم سيف الكندي، رئيس معرض ومؤتمر أديبك 2026، وهيثم الجنيبي، رئيس المؤتمر التقني لـ أديبك 2026، ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير حقول الغار في دائرة الاستكشاف في أدنوك، وتوماس لوفلر، نائب الرئيس التنفيذي لرئيس شركة دي إم جي إیفنتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط هذه النسخة من المعرض والمؤتمر الضوء على الدور المتفرد للشرق الأوسط في تعزيز أمن الطاقة العالمي، واستقطاب الاستثمارات، ودعم التنمية الصناعية، من خلال استضافة نخبة من قادة قطاع الطاقة من المنطقة والعالم في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت منطقة الشرق الأوسط ركيزة أساسية لإمدادات الطاقة العالمية، ويبرز دورها اليوم في دعم رسم ملامح المرحلة القادمة للقطاع من خلال الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا والقدرات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل زيادة الطلب على الطاقة وتصاعد التحديات الجيوسياسية، يجمع أديبك بين إمكانات المنطقة الضخمة والخبرات ورؤوس الأموال والأسواق العالمية، لتعزيز الشراكات والقرارات الكفيلة بتأمين إمدادات الطاقة في الوقت الراهن، ومواكبة احتياجات النمو في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالمنعم سيف الكندي : "ينعقد ’أديبك‘ هذا العام في مرحلة مفصلية بالنسبة لقطاع الطاقة العالمي، فنحن أمام منظومة باتت أكثر عرضة للاضطراب وأشد تأثراً بالمخاطر، وهي مطالَبة في نفس الوقت بتلبية احتياجات الاقتصاد العالمي الذي يزداد استهلاكه للطاقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :" على الرغم من تأثير الصدمات والنزاعات على هذه المنظومة، يحتاج العالم إلى مزيد من إمدادات الطاقة بمختلف مصادرها وأشكالها وأنواعها، وبدرجة أعلى من الموثوقية لتلبية الطلب المتنامي عليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه لتحقيق ذلك، نحتاج إلى المزيد من الاستثمارات، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وبناء الشراكات اللازمة، وهذا هو جوهر أجندة العمل التي سيناقشها ’أديبك 2026‘".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التقدم والنمو المتواصل لـ’أديبك‘ يعزز المكانة الراسخة لـ أبوظبي وجهة موثوقة للأعمال والاستثمار والحوار الدولي، وفي ظل ما تفرضه حالة عدم اليقين من تحديات على الأسواق، تزداد أهمية هذه المنصة التي تجمع الأطراف المعنية لتبادل الأفكار، وتعزيز التعاون، وبناء الشراكات، وتطوير فرص الأعمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة المتحدثين المؤكدين في أديبك 2026 من المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات الإقليمية كلا من معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، ومعالي صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في مملكة البحرين، ومعالي جوزيف الصدي، وزير الطاقة في الجمهورية اللبنانية، ومعالي الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، وزير النفط والغاز في دولة ليبيا وجاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم إليهم مجموعة من الوزراء من مختلف أنحاء العالم، من بينهم معالي كاتارينا رايشه، الوزيرة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومعالي الدكتور ألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية، ومعالي تاكاغي كي، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى أديبك 2026 بمشاركة بارزة من كبرى شركات الطاقة والصناعة في المنطقة، من بينها أدنوك، وXRG، وشركة مصدر، وشركة طاقة، وشركة مبادلة للطاقة، وشركة آيه آي كيو، وشركة بروج، وفيرتيغلوب، وشركة بابكو للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنضم إلى هذه الشركات نخبة من المؤسسات العالمية، من بينها شل، وبي بي، وتوتال إنرجيز، وإيني، وإكوينور، وإس إل بي، وبيكر هيوز، وسيمنز للطاقة، وجي إي فيرنوفا، ومايكروسوفت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستثمارات الدولية المتنامية بدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة الدور الهامّ للمنطقة في منظومة الطاقة العالمية، فمن خلال شركات مثل أدنوك، وXRG، ومصدر، ومبادلة للطاقة، ترسخ الدولة حضورها العالمي في قطاعات الغاز الطبيعي والكيماويات والطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة، بما يعزز الشراكات الدولية ويدفع بتطوير مشاريع تربط الإمكانات الإقليمية بالطلب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد أهمية أمن الطاقة بوصفه ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية، تبرز الحاجة إلى مواصلة الاستثمار لضمان الموثوقية، وتوسيع القدرات الإنتاجية، وتطوير منظومات الطاقة اللازمة لدعم النمو في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في "إكس آر جي:" إن بناء منظومات طاقة آمنة ومرنة لا يتحقق برأس المال وحده، بل يتطلب شراكات تربط بين الموارد والبنية التحتية والعملاء عبر مختلف الأسواق والمناطق الجغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :" في "إكس آر جي"، نوظف الإدارة المالية الرشيدة ورأس المال طويل الأمد وخبرتنا الراسخة في قطاع الطاقة في استثماراتنا عبر مجالات الغاز والكيماويات والبنية التحتية للطاقة، وذلك جنباً إلى جنب مع شركاء محليين ودوليين من ذوي الخبرة، ومن هذا المنطلق، تتعاظم أهمية "أديبك" اليوم أكثر من أي وقت مضى، بوصفه منصةً تتيح للقطاع إطلاق الفرص الاستثمارية وبناء الشراكات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أرض المعرض، تستعرض منطقة الذكاء الاصطناعي الموسّعة في "أديبك"، التي تُقام بالشراكة مع "إيه آي كيو" (AIQ)، كيف تنتقل تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الرقمية من الإطار النظري إلى التطبيق التجاري الفعلي في مختلف مجالات قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع المنطقة نخبة من مبتكري التكنولوجيا ومشغّلي قطاع الطاقة وأصحاب المشاريع، لعرض تطبيقات واقعية تشمل نمذجة مكامن الطاقة، وأنظمة التشغيل الذاتي لعمليات الاستكشاف والإنتاج، وفحص البنية التحتية، وإدارة شبكات الكهرباء، وروبوتات العمليات تحت سطح البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض العارضون، ومن بينهم "هانيويل" و"إي واي" و"جيكو روبوتيكس" و"ستون ريدج تكنولوجي" و"سيناها"، الدور الذي تؤديه التقنيات الذكية في الارتقاء بالأداء التشغيلي، وتعزيز الموثوقية، وتحسين إدارة الأصول، وتسريع عملية اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس لوفلر:" "يجمع "أديبك" حضوراً فريداً من منتجي الطاقة والمستثمرين وروّاد التكنولوجيا والشركات الصناعية، على نطاقٍ لا يضاهيه إلا القليل من الفعاليات على مستوى العالم.. وفي ظلّ تنامي الطلب وما يرافقه من احتياجات استثمارية كبيرة، باتت هذه الحوارات والشراكات أكثر أهميةً من أي وقتٍ مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المشاركة الواسعة هذا العام المكانة التي رسّخها أديبك بوصفه منصة عالمية رائدة لقطاع الطاقة، فإننا نشهد مشاركة فاعلة من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، حيث يجتمع القادة في أبوظبي لمناقشة الأولويات المشتركة، واستكشاف فرص جديدة، وبناء شراكات مثمرة.. وهنا تكمن قيمة أديبك؛ إذ يجمع مختلف أطراف القطاع ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى توحيد الجهود والعمل المشترك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول أديبك، عبر 13 برنامجًا للمؤتمر وأكثر من 380 جلسة، أبرز القضايا التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة، وفي مقدمتها أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والاستثمار، والبنية التحتية، والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، والذكاء الاصطناعي.</div></p>

بمشاركة 239 ألف زائر يمثلون أكثر من 170 دولة

تحت رعاية رئيس الدولة .."أديبك 2026" ينطلق 2 نوفمبر

<p class='article-text'>كاميلا بالادينو<br>أدت الاضطرابات الهائلة في الأسواق بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط، إلى خلق فرص لشركات الطاقة، وإن كان أداء بعضها أفضل من البعض الآخر. ومع استمرار انعدم الموثوقية بشكل كبير في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، برزت ثلاث مزايا رئيسية قيّمة للغاية، تصب في صالح نقاط القوة لشركات النفط الأوروبية الكبرى، التي لم تكن تحظى باهتمام المستثمرين من قبل.<br>الميزة الأولى والأهم هي القدرة على التكرير؛ إذ لا تقوم كل شركات التنقيب عن النفط بتحويل الخام إلى منتجات متخصصة مثل وقود الطائرات والديزل. ولفترة طويلة، لم تكن الشركات التي تمارس كلا النشاطين، التنقيب والتكرير، تحظى برواج لدى المستثمرين. إذ كان من الصعب عليها منافسة المصافي الأكبر والأحدث والأقل تكلفة في الشرق الأوسط وآسيا.<br>إلا أن الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط أثرت بشدة على توافر هذه الأنواع من الوقود المكرر. فقد انخفضت الإمدادات إلى النصف مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، وذلك وفقاً لبيانات منصة التحليلات «كبلر». وهذا يعني أن المنتجات المكررة أصبحت تباع حالياً بأسعار أعلى بكثير من سعر المادة الخام المكونة لها. ما يحقق هامش ربح يمثل مكسباً استثنائياً للشركات القادرة على إتمام عمليات التحويل أو التكرير بنفسها.<br>وتعد شركة «إكسون موبيل» الأمريكية من الشركات القليلة التي تمتلك نشاط تكرير ضخماً، يعادل تقريباً حجم إنتاجها من الخام. لكن بعيداً عن هذه الحالة الاستثنائية، تظل الشركات الأوروبية في وضع أفضل عموماً. إذ تمتلك شركتا «شل» «Shell» و«بي بي» «BP» أنشطة تكرير واسعة النطاق، بينما تتجاوز كميات النفط التي تكررها الشركة الإسبانية «ريبسول» حجم إنتاجها من الخام بأكثر من 80 %.<br>أما الميزة الثانية المهمة، ومن الرائع حقاً أن الشركات الأوروبية تمتلكها، فهي وجود أذرع تجارية قوية. فقد أدت الأزمة في منطقة الشرق الأوسط إلى ارتباك أسواق الطاقة التي كانت تتصف تاريخياً بالمرونة والتدفق الحر. ونتج عن ذلك تفاوت كبير في أسعار النفط والغاز بحسب مكان وزمان الشراء. <br>ويمثل هذا الوضع فرصة ذهبية للشركات التي تمتلك محفظة عالمية متكاملة من حقول الإنتاج، وخطوط الأنابيب، ومحطات التخزين، ومصافي التعدين، فضلاً عن أساطيل النقل البحري، وشبكة واسعة وعريقة من جهات الاتصال التجارية. وغالباً ما تتركز هذه المزايا في الشركات الأوروبية؛ فوفقاً لتقديرات بنك «جولدمان ساكس»، أسهمت الأنشطة التجارية لشركات «شل» و«بي بي» و«توتال إنرجيز» بنسب تتراوح بين 15 % و20 % من إجمالي أرباحها لعام 2025. <br>في المقابل، تفضل الشركات الأمريكية، حتى الكبرى والمنظمة منها، بيع إنتاجها في أقرب نقطة ممكنة من رأس البئر أو بوابة المصفاة، قدر الإمكان. ولا يقتصر هذا الاختلاف على قطاع النفط وحده، بل تمتد الفوارق الثقافية والتنظيمية بين جانبي الأطلسي لتخلق فائزين وخاسرين غير متوقعين. فقد أثبت ميل الشركات الجوية الأوروبية للتحوط ضد أسعار الوقود، بخلاف نظيراتها الأمريكية، توافقها التام مع مقتضيات المرحلة الراهنة.<br>وأخيراً، تتمثل الميزة الثالثة في القرب الجغرافي من المناطق التي تشهد أكبر اختلال في التوازن بين العرض والطلب. فقد سجلت الأسعار الفورية للغاز في أوروبا مستويات تفوق بكثير نظيراتها في الولايات المتحدة، ومن الطبيعي أن تكون الشركات الأوروبية الكبرى أكثر تعرضاً لهذا السوق وتأثراً به. وفي هذا السياق، تتوقع شركة «إكوينور» النرويجية أن تبيع حقولها الغاز في الربع الثالث بسعر يزيد بنحو 50 في المائة عما كان عليه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.<br>ولو كانت الحرب وأزمات الطاقة حوادث عابرة، لكانت المزايا التي تتمتع بها الشركات الأوروبية مؤقتة هي الأخرى؛ فالشركات الأمريكية تتمتع بآفاق نمو أفضل وقاعدة مستثمرين أكثر دعماً. غير أن الصراع في إيران يبدو مرشحاً للاستمرار لفترة طويلة، وحتى في حال تسويته، فإنه سيترك العالم مأزوماً وأكثر انقساماً مما سبق.<br>ولعل أسواق الأسهم لم تستوعب هذه الحقيقة إلا ببطء تدريجي؛ فلا يزال يتم التداول على شركات النفط الأوروبية بأسعار أقل من نظيراتها الأمريكية، رغم أن الفجوة السعرية تقلصت خلال الأزمة في منطقة الشرق الأوسط. وفي الظروف الطبيعية التي كان يبدو فيها التدفق الحر للنفط أمراً مسلماً به، كان من المنطقي تماماً تفضيل الشركات الأمريكية وتقييمها بصورة أعلى، غير أن تلك الظروف الطبيعية على ما يبدو لن تعود قريباً.</p>

أزمة الطاقة تغير نظرة المستثمرين لشركات النفط الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت مياه الصرف الناتجة عن استخراج النفط، والتي كانت تُعامل باعتبارها نفايات يصعب التخلص منها، إلى كنز وثروة في مشروع أمريكي جديد، بعدما أصبحت مصدراً واعداً لعنصر بالغ الأهمية في صناعة البطاريات، وذلك مع قدرة مصنع في تكساس على إنتاج ما لا يقل عن 3000 طن من الليثيوم سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المصنع في مدينة ميدلاند بولاية تكساس، وبدأ عملياته التجارية في فبراير 2026، ليصبح، وفق مختبر أوك ريدج الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، أول مشروع جديد لتعدين الليثيوم يصل إلى الإنتاج التجاري في الولايات المتحدة منذ أواخر ستينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت شركة Element3 المتخصصة في تقنيات الطاقة النظيفة النظام بالاعتماد على تقنية طورها مختبر أوك ريدج الوطني، لاستخراج الليثيوم من «المياه المصاحبة» التي تتولد أثناء عمليات إنتاج النفط والغاز في حوض بيرميان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتج صناعة النفط والغاز الأمريكية كميات هائلة من هذه المياه، تقدر بنحو 25.9 مليار برميل سنويًا. ورغم احتوائها على الليثيوم، فإنها تضم أيضًا الأملاح والمعادن الثقيلة والهيدروكربونات ومواد أخرى، ما يجعل فصل الليثيوم عملية معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية تقنية مختبر أوك ريدج في قدرتها على استخلاص كلوريد الليثيوم (LiCl) بشكل انتقائي من هذه المياه، قبل تحويله إلى كربونات الليثيوم، وهي مادة أساسية تدخل في تصنيع بطاريات الليثيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الباحثون إن التحدي لا يتمثل في العثور على الليثيوم فحسب، بل في استخراجه بكفاءة من خليط يحتوي على العديد من العناصر الأخرى، وبطريقة منخفضة التكلفة يمكن توسيع نطاقها تجاريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت Element3 على ترخيص التقنية من مختبر أوك ريدج في عام 2024، قبل أن تنتقل بها من مرحلة البحث والتطوير إلى الاستخدام التجاري في تكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المشروع في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تقليل اعتمادها على سلاسل الإمداد الخارجية للمعادن الحيوية. وتنتج البلاد حاليًا نسبة صغيرة جدًا من الليثيوم العالمي، بينما تعتمد على واردات كبيرة من دول مثل تشيلي والأرجنتين، وفقاً لموقع "interestingengineering".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن تحويل مياه حقول النفط إلى مصدر لليثيوم قد يوفر للولايات المتحدة سلسلة إمداد محلية تبدأ من استخراج المادة الخام وتنتهي بإنتاج مركبات الليثيوم المستخدمة في البطاريات، مع الاستفادة في الوقت نفسه من مياه كانت تُعامل باعتبارها نفايات.</div></p>

كنز البطاريات.. ثروة مخفية في مخلفات النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الطاقة  السوري محمد البشير أنه سيتم طرح أنواع عدة من المازوت بأسعار ومواصفات مختلفة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مشيراً إلى أنه ستتم إعادة تشغيل عدد من المصافي المحلية بطاقة تصل إلى 35 ألف برميل يومياً من النفط الخام، بإدارة وإشراف الشركة السورية للبترول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البشير في مؤتمر صحفي مع الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي اليوم الخميس: "اجتمعنا مع  رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وجرى بحث مجموعة من البدائل العملية، وتم إقرار مقترح طرح أنواع متعددة من مادة المازوت بمواصفات وأسعار مختلفة بحسب طبيعة الاستخدام، بدل حصر السوق بمنتج واحد مرتفع المواصفة والتكلفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح وزير الطاقة أنه تقرر إعادة تشغيل عدد من المصافي المحلية بطاقة تصل إلى 35 ألف برميل يومياً من النفط الخام، بإدارة وإشراف الشركة السورية للبترول، وفق ضوابط تضمن سلامة التشغيل وجودة المنتجات والحد من الآثار البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أنه سيخصص كامل إنتاج هذه المصافي من المازوت لتأمين نوع مدعوم بسعر 115 ليرة لليتر، يوجه للتدفئة والزراعة والفئات المستحقة، مع تنظيم توزيعه بالتنسيق بين الشركة السورية للبترول والمحافظات والجهات المعنية لضمان وصوله إلى مستحقيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البشير: "بالتعاون مع الدول الشقيقة تم تأمين نوع من المازوت بسعر 150 ليرة لليتر، مخصص لبعض الاستخدامات الإنتاجية والخدمية والآليات الهندسية والثقيلة، بالتوازي مع استمرار توفير المازوت بالمواصفات القياسية بسعر 175 ليرة لليتر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البشير استمرارية العمل على توفير خيارات متعددة في السوق، بمواصفات وأسعار تتناسب مع طبيعة الاستخدام، بما يخفف التكلفة عن شرائح واسعة من المستهلكين والقطاعات الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخول مصفاة بانياس في عمرة شاملة وضرورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن ظروف ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً تزامنت مع دخول مصفاة بانياس في عمرة شاملة وضرورية فرضتها حالتها الفنية بعد سنوات من التشغيل، وتشمل تأهيل واستبدال وحدات ومعدات رئيسية، بما يرفع كفاءة المصفاة وطاقتها التكريرية إلى نحو 130 ألف برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الطاقة: "ندرك أن ارتفاع أسعار الطاقة ينعكس مباشرة على معيشة المواطنين وقطاعات الزراعة والإنتاج والخدمات، ومسؤوليتنا لا تقتصر على تأمين المشتقات، بل تشمل البحث عن حلول تخفف الأعباء، وتحافظ على استمرارية الإمدادات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: "أدى توقف المصفاة مؤقتاً إلى زيادة الحاجة لاستيراد المشتقات النفطية الجاهزة في ظل ارتفاع أسعارها عالمياً، ما رفع تكلفة تأمينها محلياً، وفرض تعديل الأسعار الأخير كإجراء مؤقت لضمان استدامة التوريد وتلبية الاحتياجات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البشير أنه مع عودة مصفاة بانياس إلى العمل، وارتفاع القدرة المحلية على التكرير، ومع أي انخفاض في الأسعار العالمية أو تكاليف الشحن والتأمين، ستنعكس الوفورات على الأسعار المحلية عبر لجنة تحديد الأسعار، ومراجعتها وفق المعطيات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الطاقة: "هدفنا ضمان توافر المشتقات واستمرار الإمدادات دون انقطاع، وزيادة الإنتاج المحلي، وإيصال الدعم إلى مستحقيه، وتخفيف الأعباء عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية قدر الإمكان”.حول أسباب عدم رفع أسعار المشتقات النفطية تدريجياً، أوضح البشير أن الشركة السورية للبترول تحملت الخسائر لفترة، قبل أن تتزايد إلى مستوى حدّ من قدرتها على رفد الخزينة بالإيرادات، بالتزامن مع زيادة احتياجات الدولة لتمويل الرواتب والمشاريع الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم الجهات الحكومية المعنية لدراسة أسعار المشتقات وفق واقع السوق والتكاليف والإيرادات والحاجة الاجتماعية والخسائر، ورفع مقترحاتها إلى وزارة الطاقة، مؤكداً أن الوزارة جزء من لجنة تحديد الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن استمرار اضطرابات أسواق الطاقة العالمية وخروج عدد من المصافي عن الخدمة وصعوبات الإمداد أدت إلى ارتفاع كبير في كلفة المشتقات، إذ وصل سعر طن المازوت إلى نحو 1590 دولاراً، ما جعل تعديل الأسعار إجراء اضطرارياً لتأمين المادة، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار الحالي مؤقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آلية تحديد المستحقين للمازوت المدعوم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول آلية تحديد المستحقين للمازوت المدعوم، أوضح البشير أن ورشات عمل تضم الجهات المعنية أعدت القواعد الأساسية للخطة، وستوضع آلية متكاملة بإشراف الشركة السورية للبترول، مع تطوير إجراءات الرقابة لمنع الغش وخلط المواد أو استخدامها في غير الغايات المخصصة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المادة النظامية ستكون متاحة في جميع المحطات، فيما تتوافر المادة الثانية في نحو 80 إلى 85 بالمئة منها، بينما تخصص نحو 15 بالمئة من المحطات للمادة الموجهة للاستخدامات المجتمعية والحالات الهشة والقطاعات الخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البشير أن إنتاج سوريا الحالي من النفط يبلغ نحو 108 آلاف برميل يومياً، بعد أن كان عند دخول الفرق الفنية إلى الحقول بين 140 و150 ألف برميل، وأشار إلى أن إغلاق عدد من الآبار لإعادة تأهيلها أدى إلى انخفاض الإنتاج، مبيناً أن الاحتياجات اليومية للبلاد تتراوح بين 300 و350 ألف برميل من النفط الخام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعداد الخطة التنفيذية للتطبيق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول إن الشركة وبتوجيهات من الرئيس أحمد الشرع، وبعد اجتماعات مكثفة مع وزارة الطاقة، بدأت إعداد الخطة التنفيذية لتحويل القرار إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، مشيراً إلى أن آليات التنفيذ جرى بحثها والتوافق عليها مع الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قبلاوي أن السوق سيشهد توفير ثلاث فئات من مادة المازوت، هي المازوت المدعوم بسعر 115 ليرة سورية لليتر، والمازوت المحسن بسعر 150 ليرة لليتر، والمازوت النظامي وفق المواصفات السورية بسعر 175 ليرة لليتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت قبلاوي إلى وجود تنسيق مع وزارة الطاقة والمحافظين في مختلف المحافظات لتنظيم عمليات توزيع المازوت وتسليمه إلى مستحقيه، بإشراف وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول، وبالتعاون مع المحافظين والجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وأكد أن محطات محروقات محددة في المحافظات ستتولى بيع المشتقات المكررة من ‌‏المصافي الكهربائية، وفق آليات التوزيع التي يجري إعدادها بالتنسيق مع الجهات ‌‏المعنية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إيقاف مصفاة بانياس إجراء اضطراري فرضته الحالة الفنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمصفاة بانياس، أوضح قبلاوي أن إيقافها كان إجراء اضطرارياً فرضته حالتها الفنية، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى أعمال عمرة وتأهيل أساسية بعد سنوات من التشغيل، وأن العمل جار لمعالجة المشكلات الفنية تمهيداً لعودتها إلى العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قبلاوي إن الشركة تعمل على استكمال الإجراءات التنفيذية، معرباً عن أمله ببدء الخطوات العملية خلال الأيام المقبلة بحسب الجاهزية الفنية والإجرائية، على أن تعلن تفاصيل التطبيق تباعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قبلاوي أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو دعم المواطنين في ظل ارتفاع ‏أسعار النفط العالمية وزيادة تكاليف استيراد المشتقات النفطية، مبيناً أن الخطة ‏أعدت لمواجهة هذه التداعيات وتأمين المادة بأسعار متعددة تتناسب مع طبيعة ‏الاستخدام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار قبلاوي إلى أن الشركة وضعت خطة لإعادة تأهيل الآبار النفطية في سوريا، مبيناً أن مدة التأهيل تختلف بحسب الحالة الفنية للبئر، من عدة أشهر إلى عام أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن انخفاض الإنتاج خلال الفترة الماضية ارتبط جزئياً بإغلاق آبار لإعادة تأهيلها، مؤكداً أن أعمال التأهيل تشمل حقول النفط في مختلف المناطق السورية، بالتعاون مع الشركات العاملة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حفر آبار نفطية وغازية جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن قبلاوي أن الخطة تتضمن كذلك حفر آبار نفطية وغازية جديدة بالتعاون مع مقاولين محليين وشركات عالمية، إلى جانب إعادة تأهيل الحقول وتطوير البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن توجه لشراء مصفاة ونقلها إلى سوريا، والعمل على بناء ثلاث مصافٍ جديدة لتكرير النفط السوري محلياً، إضافة إلى إعادة تأهيل حقول الغاز وإنشاء خزانات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تنفيذ خطة تأهيل الآبار والحفر الجديد سيخضع لمراحل متابعة ومراقبة عبر لجان متخصصة.</div></p>

سوريا.. طرح 3 أسعار للمازوت وإعادة تشغيل مصافٍ محلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستمر الغموض الذي يلف المشهد في ليبيا، وسط مخاوف من العودة إلى مربع الفوضى والانقسام جراء التجاذبات، حيث حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس، من احتمال إعلان حالة القوة القاهرة في عدد من الحقول النفطية، بعد إغلاق صمام خط الشحن الرئيسي بين الحمادة والزاوية، ما أدى إلى توقف عمليات الإنتاج والتشغيل في ثلاثة مواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس، توقف عمليات الإنتاج والتشغيل بالكامل في حقل الحمادة (NC8) وحقل الطهارة (NC4) والمحطة (NC5)، عقب إغلاق صمام خط الشحن النفطي الرئيسي الرابط بين الحمادة والزاوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المؤسسة أن مجموعة من حرس المنشآت النفطية أقدمت، بشكل غير قانوني، على إغلاق الصمام أمس، ما تسبب في ارتفاع مفاجئ للضغط عند نقطة حقل الطهارة في خطوط الإنتاج، وانعكس ذلك على عمليات الإنتاج والتشغيل في المنشآت الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها قد تضطر إلى إعلان حالة «القوة القاهرة» في حال استمرار إغلاق الصمام أو تعرض أي من الحقول الأخرى لعملية إغلاق قسري مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت المؤسسة من تداعيات استمرار إغلاق الصمام، مؤكدة أن هذه الأعمال تضر بالاقتصاد الوطني وتلحق أضراراً جسيمة بمشغلات الحقول النفطية، في وقت يواجه فيه القطاع النفطي الليبي تحديات متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إغلاق حقول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رفضت المؤسسة التهديدات بإغلاق حقل شمال الحمادة التابع لشركة نفوسة، أو أي حقول وآبار أخرى في مختلف المناطق، معتبرة أن استخدام الإغلاق للضغط من أجل تحقيق مطالب مرتبطة بالاعتصامات لا يمثل وسيلة قانونية للمطالبة بالحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المؤسسة من يقف وراء هذا الحراك إلى تحكيم العقل والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي وثرواته، واللجوء إلى السبل القانونية لتحقيق المطالب، كما طالبت الجهات المسؤولة في الدولة بتحمل مسؤولياتها والتحرك لإنهاء الأزمة ومسبباتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن وقف الإنتاج في هذا التوقيت قد يلحق أضراراً بالاقتصاد الوطني، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً، محذرة من انعكاسات ذلك على سمعة ليبيا كمورد مستقر للطاقة، وعلى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تعطل بعض عمليات إنتاج النفط في وقت تخطط فيه ليبيا لتوسيع إنتاجها من الغاز الطبيعي، إذ أعلن وزير النفط والغاز خليفة رجب عبد الصادق، أمس، أن البلاد تستهدف رفع الإنتاج إلى ما لا يقل عن 4 مليارات قدم مكعبة يومياً في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الصادق، في منتدى للطاقة في بانكوك، إن تحقيق المستهدف سيعتمد على موارد الغاز المكتشفة، سواء المصاحبة لإنتاج النفط أو غير المصاحبة، ويتطلب استثمارات تتراوح بين 17 و18 مليار دولار في السنوات المقبلة.</div></p>

ليبيا تتجه لإعلان «القوة القاهرة» بعد توقف الإنتاج في 3 منشآت نفطية

<p class='article-text'>تقترب أوغندا من دخول سوق النفط العالمية للمرة الأولى، مع استعدادها لبدء إنتاج خامها الجديد الذي أطلقت عليه اسم «بيرل سويت»، فيما تتجه البلاد إلى تسويق الخام للمشترين العالميين تمهيداً لبدء صادراته في أوائل عام 2027.<br>ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة النفط الوطنية الأوغندية UNOC تعيين شركة فيتول العالمية لتجارة الطاقة والسلع لتسويق حصة الحكومة الأوغندية والشركة الوطنية من خام «بيرل سويت»، في خطوة تمثل انتقال مشروع النفط الأوغندي من مرحلة التطوير والبنية التحتية إلى مرحلة التسويق التجاري.<br>وأطلقت أوغندا اسم «بيرل سويت» رسمياً على خامها في 2 سبتمبر الجاري، في إشارة إلى لقب البلاد «لؤلؤة أفريقيا»، فيما تعكس كلمة «سويت» انخفاض محتوى الكبريت في الخام، وهي خاصية تجعله أكثر جاذبية نسبياً للمصافي. ويصنف الخام بأنه متوسط إلى ثقيل ومنخفض الكبريت وشمعي، ويتميز بعائد تحويل مرتفع، بحسب الشركة الوطنية الأوغندية وشركة فيتول.<br>كينغفيشر يبدأ أولاً<br>ومن المقرر أن يأتي الإنتاج الأول من حقل كينغفيشر الذي تديره شركة سينوك أوغندا، التابعة لمجموعة «سينوك» الصينية. وتبلغ الطاقة التصميمية للحقل نحو 40 ألف برميل يومياً.<br>وقالت وزارة الطاقة الأوغندية إن منشأة المعالجة المركزية في كينغفيشر اكتملت ميكانيكياً، فيما دخل المشروع مراحل الاختبارات والتشغيل التجريبي استعداداً لبدء إنتاج النفط الأول. ووفق أحدث البيانات الرسمية، وصلت جاهزية الحقل لإنتاج النفط الأول إلى نحو 98%، مع توقع بدء الإنتاج في الأسابيع المقبلة.<br>ويضم حقل كينغفيشر 31 بئراً مخططاً لها، تم الانتهاء من 22 منها، فيما صممت المنشأة لمعالجة نحو 40 ألف برميل من الخام يومياً. كما ستستخدم الغازات المصاحبة لتوليد الكهرباء وإنتاج غاز البترول المسال، بينما يعاد حقن المياه في المكمن بعد فصلها عن الخام.<br>«تيلينغا» يرفع الإنتاج<br>أما مشروع تيلينغا الأكبر، فتديره شركة توتال إنرجيز الفرنسية، ومن المتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية القصوى نحو 190 ألف برميل يومياً.<br>وبإضافة طاقة كينغفيشر البالغة نحو 40 ألف برميل يومياً، تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروعين إلى نحو 230 ألف برميل يومياً. ويجب الإشارة إلى أن هذا الرقم يمثل الإنتاج المتوقع عند بلوغ المشروعين ذروة طاقتهما، وليس مستوى الصادرات الأولية لأوغندا.<br>وتشكل حقول تيلينغا وكينغفيشر محور مشروع تطوير متكامل في منطقة بحيرة ألبرت، التي تقدر الموارد النفطية القابلة للاستخراج فيها بنحو 1.65 مليار برميل. ووفق بيانات القطاع، تبلغ الاستثمارات في مشروعات تيلينغا وكينغفيشر وخط أنابيب شرق أفريقيا نحو 15 مليار دولار.<br>خط أنابيب بطول 1443 كيلومتراً<br>ويمثل نقل الخام من قلب أوغندا إلى الأسواق العالمية أحد أهم عناصر المشروع. وسيتم نقل «بيرل سويت» عبر خط أنابيب النفط الخام لشرق أفريقيا (EACOP) الممتد لمسافة 1443 كيلومتراً من منطقة ألبرتِين في أوغندا إلى ميناء تانغا على الساحل التنزاني.<br>ونظراً للطبيعة الشمعية للخام وارتفاع درجة تجمده، يحتاج النفط إلى إبقائه ساخناً أثناء النقل، ولذلك جرى تصميم خط الأنابيب ليكون معزولاً ومجهزاً بنظام تسخين كهربائي على امتداده. وأعلنت السلطات الأوغندية أن إنجاز خط الأنابيب وصل إلى أكثر من 92% في أحدث تقييمات المشروع.<br>آسيا في صدارة الأسواق المستهدفة<br>وتستعد أوغندا لتسويق خام «بيرل سويت» للمشترين العالميين، مع تركيز خاص على الأسواق الآسيوية. وقالت شركة فيتول إن خصائص الخام تجعله مناسباً لعدد من المصافي الآسيوية، فيما بدأت الشركة استخدام شبكتها العالمية في التجارة والتسويق والخدمات اللوجستية للوصول إلى المشترين المحتملين.<br>ويعني دخول أوغندا سوق النفط مرحلة جديدة للاقتصاد الذي ظل لسنوات ينتظر تحويل الاكتشافات النفطية في منطقة بحيرة ألبرت إلى إنتاج تجاري. وتراهن الحكومة على أن عائدات النفط لن تقتصر على تصدير الخام، بل ستدعم تطوير الصناعات المحلية والبنية التحتية وفرص العمل وتعزيز القدرات الإنتاجية.<br>وبذلك تنتقل أوغندا تدريجياً من مرحلة اكتشاف النفط وتطوير حقوله إلى مرحلة إنتاج وتسويق خام يحمل اسماً تجارياً لأول مرة، مع استعداد «بيرل سويت» للوصول إلى الأسواق العالمية في أوائل 2027، إذا اكتملت أعمال الإنتاج والنقل والتصدير وفق الجدول المستهدف.</p>

أوغندا تستعد لدخول نادي الدول المصدرة للنفط بخام «بيرل سويت»

6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'>رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقارير تفيد بسعي سوريا إلى طرح نفسها ممراً بديلاً لمضيق هرمز، وذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تدفقات الطاقة عبر الممر البحري الحيوي مع استمرار الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>وذكر موقع «نيوز18» أن ترامب أعاد نشر تقرير يتناول الخطط السورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلق عليه بالقول إن هذا التطور «رائع»، في إشارة واضحة إلى مقترح يهدف إلى تقليص الاعتماد على مضيق هرمز في نقل النفط من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات السورية في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز محوراً رئيسياً للاضطرابات المرتبطة بالصراع، نظراً لأهميته الكبيرة في تجارة النفط العالمية، الأمر الذي دفع نحو تجدد الاهتمام بممرات بديلة لنقل الخام بعيداً عن الطريق البحري التقليدي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تسعى سوريا، في عهد الرئيس أحمد الشرع، إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز وإطلالتها على البحر المتوسط لتطوير ممر بري يربط منطقة الخليج بالأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» أشار إليه موقع «نيوز18»، فقد بدأت شاحنات محملة بالنفط بالفعل في التحرك من جنوب العراق باتجاه ميناء بانياس السوري على البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر المقترح على النقل البري فحسب، إذ تدعم إدارة ترامب خطة لإنشاء خط أنابيب يمتد من البصرة في جنوب العراق إلى ميناء بانياس على الساحل السوري.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع، وفقاً للتقرير ذاته، أن تبلغ الطاقة القصوى للمشروع نحو مليوني برميل من النفط الخام يومياً، بينما تُقدر تكلفته الإجمالية بنحو 5.7 مليار دولار، على امتداد يقارب ألف ميل.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من ذلك، فإن تنفيذ المشروع لن يوفر بديلاً فورياً لمضيق هرمز، إذ يُتوقع أن تستغرق أعمال البناء ما لا يقل عن عامين ونصف العام، مما يعني أن الاعتماد على الممر البحري سيظل قائماً وضرورياً في المدى القريب.</p><p class='article-text'>ويكتسب المشروع أهمية استراتيجية خاصة في ظل الدور الحيوي لمضيق هرمز كأحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط، مما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره عاملاً مباشراً في زيادة المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة وأسعارها العالمية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الخطة محاولة جادة لإعادة رسم جزء من خريطة نقل الطاقة في المنطقة عبر ربط حقول وموانئ جنوب العراق بالساحل السوري، بما يمنح صادرات النفط منفذاً مباشراً وحيوياً إلى البحر المتوسط ويقلل من الاعتماد على المسارات البحرية عبر الخليج.</p><p class='article-text'>غير أن الجدوى الاقتصادية والسياسية للمشروع ستظل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعوامل عدة، من بينها تكلفة الإنشاء، والوضع الأمني على طول المسار، وقدرة الأطراف المعنية على تأمين التمويل اللازم وتنفيذ المشروع ضمن الجدول الزمني المقترح.</p>

سوريا تقدم بديلاً لمضيق هرمز وترامب يعلق بـ"الرائع"!

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو الأحد أنه "صامد"، ونشر صورتين لم تُعرضا سابقا تظهرانه ببدلة رياضية من داخل سجنه في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتدي مادورو في الصورتين المنشورتين بدلة رياضية رمادية ويشير بأصابعه بعلامة النصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أنه فقد قدرا كبيرا من وزنه منذ اعتقلته قوات أميركية خاصة مع زوجته في كراكاس مطلع العام. والتُقطت الصور المنشورة الأحد في الخامس والعشرين من يونيو، وفق الختم الزمني للكاميرا، أي غداة وقوع الزلزالين المزدوجين المدمرين اللذين أسفرا عن أكثر من 6500 قتيل وآلاف المفقودين في فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت مع الصورتين رسالة لمادورو على منصة تلغرام جاء فيها "أرسل الصورتين هدية بسيطة لجميع أحفادي وحفيداتي، الفتيان والفتيات، ولكل الأشخاص النبلاء الذين يحبوننا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "أريدكم أن تعلموا أننا صامدون، وقلوبنا تفيض بحبكم". واختتم قائلا "سنظل أقوياء وهادئين وواثقين، فالله معنا، والله سيتكفل بالأمر، وستولد فنزويلا من جديد"، مرددا الشعار الجديد للحكومة الفنزويلية الذي أُطلق عقب الزلزالين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت الرسالة بعد يومين من إعلان خليفته، الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز، عن اتفاق "تاريخي" مع الولايات المتحدة لاستغلال حقول النفط في فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رودريغيز التي تدير الحكم تحت ضغوط شديدة من واشنطن، السبت إنها "اختارت مسار الدبلوماسية"، بهدف تحويل فنزويلا إلى "قوة في مجال الطاقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُحتجز مادورو وزوجته سيليا فلوريس في سجن ببروكلين بتهم تتعلق بتهريب المخدرات والأسلحة، وهي تهم ينفيها كلاهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السجن، لا يملك مادورو إمكان الوصول إلى الصحف أو شبكة الإنترنت، لكن يُسمح له بالتحدث هاتفيا مع عائلته ومحاميه لمدة تناهز 300 دقيقة شهريا، بحد أقصى 15 دقيقة للمكالمة الواحدة، وفق مصدر مقرب منه، ومن المرجح أن هذه هي الوسيلة التي يستخدمها لنشر المنشورات بانتظام عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكد ابنه نيكولاس مادورو غيرا، المعروف بلقب "نيكولاسيتو"، أن والده بصحة جيدة ويكرس وقته لدراسة الإنجيل.</div></p>

مادورو ينشر صورتين من السجن.. ويؤكد: "صامد"

<p class='article-text'>أكدت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، أن اتفاق الطاقة المبرم مع الولايات المتحدة يمتد 25 عاما، ويستهدف رفع إنتاج النفط الخام إلى 1.5 مليون برميل يوميا، مع الحفاظ على سيادة البلاد على مواردها الطبيعية.</p><p class='article-text'>ووصفَت رودريغيز الاتفاق بأنه "تاريخي"، وقالت إنه سيسهم في إنعاش الاقتصاد وزيادة الإيرادات الحكومية، مشيرة إلى أنه يتضمن تطوير 17 حقلا نفطيا إستراتيجيا للوصول إلى الإنتاج المستهدف.</p><p class='article-text'>وقالت في كلمة على قناة في.تي.في الحكومية وفقا لـ"رويترز" إن 1.5 مليون برميل يوميا يمثل هدفا أوليا، ضمن خطة أوسع تشمل تطوير ثمانية حقول نفطية جديدة وتوسيع قطاع الطاقة في البلاد.</p>

رئيسة فنزويلا: اتفاق الطاقة مع أمريكا يمتد لـ25 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُبرز التغطيات الإعلامية والتطورات المتسارعة تحولاً جذرياً في السياسة الخارجية الأمريكية ونقاط الارتكاز الجيوسياسية للاقتصاد العالمي؛ حيث تقاطع إعلان الاتفاق النفطي التاريخي مع فنزويلا مع مرور نصف عام على حرب إيران دون أفق سريع للحل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تداعيات صفقة النفط الفنزويلية وردود الأفعال يُشكل الاتفاق المعلن مع كراكاس للسيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية خطوة غير مسبوقة لإعادة رسم خريطة الطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تأكيد الإدارة الأمريكية أن الصفقة ستجلب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار وتضاعف الاحتياطي الاستراتيجي، فإن التحليلات تشير إلى أن حذر الشركات الأمريكية من البنية التحتية المتهالكة والمخاطر السياسية التاريخية لا يزال يمثل عقبة أمام التنفيذ السريع للمشاريع التي قد تستغرق سنوات للإنتاج الفعلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عكست انفعالات الصحافة الأمريكية حالة من التباين والشكوك القانونية والاقتصادية حول الصفقة، حيث سجلت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الاتفاق يعكس رغبة واشنطن في إيجاد بدائل عاجلة لإمدادات النفط في نصف الكرة الغربي لتعويض الاضطرابات الناجمة عن حرب الخليج، لكنها أشارت إلى أن النقل المباشر لأصول دولة أخرى يثير عقبات قانونية وتساؤلات حول طبيعة السيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرزت شبكة «سي إن إن» التناقض بين تصريحات الإدارة الأمريكية حول جذب استثمارات ضخمة وبين المخاوف الحقيقية لشركات النفط الكبرى؛ حيث لا تزال البنية التحتية الفنزويلية تحتاج لإعادة تأهيل شاملة وأمن واستقرار مستدام قبل ضخ المليارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت صحيفة «واشنطن بوست» أن ترامب يسعى لاستغلال الإعلان كإنجاز سياسي لخفض أسعار الوقود محلياً قبل انتخابات التجديد النصفي، لكن الخبراء يرون أن أي عائدات نفطية ملموسة من الحقول الفنزويلية لن تتدفق إلى الأسواق في المدى القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت شبكة «إن بي سي نيوز» إلى أن الاستراتيجية تعتمد على تحويل مناطق حقول النفط إلى مناطق خاضعة للسيطرة والتمويل الأمريكي المباشر لتجاوز المخاطر السياسية والتاريخ المعقد للمصادرة في كراكاس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> مع بلوغ حرب إيران شهرها السادس، تواجه الإدارة الأمريكية ضغوطاً متزايدة؛ فبعد التعهدات الأولية بأن الحرب ستكون خاطفة وتستغرق أسابيع فقط، دخل الصراع مرحلة استنزاف معقدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست وسائل الإعلام الأمريكية حجم الحرج السياسي والاقتصادي للبيت الأبيض، حيث تناولت وكالة أسوشيتد برس (AP) التضارب في التصريحات الرئاسية بين إعلان «تم إنجاز المهمة 2026» عبر منشورات الذكاء الاصطناعي، وبين التراجع عن إجراء مفاوضات عاجلة، مؤكدة أن كلفة الحرب والتضخم أثقلت كاهل الاقتصاد الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شبكة «سي بي إس نيوز» أن الملاحة في مضيق هرمز لم تسترد عافيتها؛ إذ يمر جزء بسيط جداً من السفن مقارنة بالمعدلات الطبيعية التي كانت تبلغ 130 سفينة يومياً، ما يبقي سوق الطاقة العالمي تحت تهديد دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شبكة «إن بي سي نيوز» أن المخاوف داخل البنتاغون تتزايد بشأن استنزاف الذخائر الاستراتيجية الحساسة بعد ستة أشهر من الضربات المتواصلة، وهو ما دفع الإدارة لتغيير التكتيك ونقل الثقل إلى الحصار المالي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ركزت مجلة «بوليتيكو» على البعد السياسي المحلي، مشيرة إلى أن استمرار الحرب وانخفاض شعبية الرئيس إلى مستويات متدنية يهددان الأغلبية الجمهورية في الكونغرس مع اقتراب انتخابات نوفمبر. أوضحت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن التكيف الإيراني مع شبكات التهريب والعقوبات الطويلة يقلل من نجاعة الرهان الأمريكي على إخضاع طهران عبر الضغط المالي وحده دون مسار تفاوضي سياسي واضح. وهو ما يضع الواقع الحالي بين حالة اللاحرب واللاسلم.</div></p>

هل نجح ترامب في تخفيف أزمة «هرمز» وإعادة تشكيل سوق النفط؟

<h2>17 حقلاً استراتيجياً على طاولة التطوير و100 مليار دولار استثمارات تدخل فنزويلا</h2><h2>ترامب يفتح خزائن النفط الفنزويلي في أورينوكو وبحيرة ماراكايبو</h2><h2>الشركات الأمريكية تتأهب للتنقيب ورهان أمريكي على خفض أسعار الوقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة ​على نحو 20 بالمئة من احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، معتمدا على قدرة الشركات الأمريكية على إنعاش قطاع الطاقة ‌المتدهور في هذا ​البلد العضو في منظمة أوبك، مع توفير مصدر جديد للنفط الخام للمساعدة في خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقدم ترامب سوى القليل من التفاصيل حول الاتفاق، واكتفى بالقول إن الولايات المتحدة حصلت على حصة أغلبية مسيطرة في أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة لفنزويلا من خلال شراكة مع القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز بالاتفاق، وقلت إنه سينعش الاقتصاد والإيرادات الحكومية. ومن شأن هذه الصفقة أن تمثل توسعا هائلا في دور الولايات المتحدة في قطاع النفط الفنزويلي، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى إنعاش الإنتاج المتدهور في البلاد وتأمين المزيد من النفط الخام لمصافي التكرير الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، لكنها لا تنتج سوى حوالي 1.25 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل بكثير عن إمكاناتها بعد سنوات من نقص الاستثمار وسوء الإدارة والعقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصة تروث سوشال "بناء ‌على توجيهاتي، نجح وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث، بالتعاون الوثيق مع الرئيسة المؤقتة لفنزويلا الموقرة ديلسي رودريجيز، ومن خلال شراكة مع شركات خاصة، في تأمين أغلبية أمريكية مسيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة في فنزويلا، دون أي تكلفة ‌على دافعي الضرائب الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من المفاوضات بين الولايات المتحدة وفنزويلا حول ‌اتفاق من شأنه أن يمنح الشركات الأمريكية وصولا طويل الأمد إلى مجموعة من حقول النفط الفنزويلية ويضمن إمدادات النفط ‌الخام الناتجة عن ذلك إلى الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد المسؤولون ‌الفنزويليون لتوقيع اتفاقات الأسبوع المقبل تمنح حقوقا جديدة للتنقيب عن النفط وإنتاجه لعدد من الشركات، لا سيما الشركات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مصادر قد ذكرت لرويترز في وقت سابق أن ​نموذج الإيجار قيد الدراسة، مع احتمال ‌طرح الحقول في عطاء أمام المنتجين ​الأمريكيين، لكن هذا الترتيب قد يواجه تحديات قانونية ودستورية في فنزويلا، حيث تحتفظ الدولة بالسيطرة على الأنشطة الأساسية لقطاع النفط. ولم يقدم إعلان ترامب سوى القليل من التفاصيل حول هيكل الاتفاق أو الحقول أو الشركات المعنية أو الكيفية التي ستمارس بها الولايات المتحدة الأغلبية المسيطرة على الاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر قائمة اطلعت عليها رويترز أن الحقول ​تقع في حزام أورينوكو ومنطقة بحيرة ماراكايبو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف روبيو الاتفاق بأنه مكسب للبلدين، قائلا على موقع إكس في إنه سيضمن للولايات المتحدة نفطا مستقرا ومنخفض التكلفة، وسيساعد في خفض أسعار البنزين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لفنزويلا، قال روبيو إن الصفقة ستجلب ما يقرب من 100 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة وستدعم آلاف الوظائف ذات الأجور المرتفعة وستساعد في إعادة بناء اقتصاد البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رودريجيز، التي أصبحت زعيمة مؤقتة بعد أن اعتقلت الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو في يناير كانون الثاني، في وقت متأخر من أمس الجمعة إن الاتفاق سيسمح بزيادة كبيرة في الإنتاج من خلال تطوير 17 حقلا استراتيجيا وستؤدي إلى إيرادات ضريبية للبلاد يبلغ مجموعها 209 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في بيان "لن تسهم هذه الاستثمارات في انتعاش صناعتنا وتحديثها فحسب، بل ستسهم أيضا في النمو الاقتصادي لبلدنا وأمن الطاقة في نصف الكرة الغربي وتحقيق توازن أكبر في الأسواق الدولية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌محللون إنهم بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول الهيكل القانوني والمالي للاتفاقية قبل تقييم ما إذا كانت ستجذب استثمارات كبيرة. كما أنه من غير الواضح ​ما إذا كانت الصفقة ستؤدي إلى انخفاض أسعار البنزين على المدى القصير، نظرا لأن تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج ونقل وتكرير النفط الخام الثقيل الفنزويلي قد يستغرق سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعرض إدارة ترامب لضغوط قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في وقت لاحق من هذا العام بسبب ارتفاع أسعار البنزين، وهو ما يمكن تخفيفه من خلال إمدادات نفطية أرخص وزيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبحث الولايات المتحدة عن ​حلول لتجديد احتياطيها الاستراتيجي للنفط، بما في ذلك ‌إمكانية إجراء مقايضات للنفط الخام مع المنتجين الأمريكيين.</div></p>

نفط فنزويلا إلى المصافي الأمريكية

ترامب: 65 مليار برميل من نفط فنزويلا تحت السيطرة الأمريكية

أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة ​على نحو 20 بالمئة من احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، معتمدا على قدرة الشركات الأمريكية على إنعاش قطاع الطاقة ‌المتدهور في هذا ​البلد العضو في منظمة أوبك، مع توفير مصدر جديد للنفط 

<p class='article-text'>ذكرت مصادر مطلعة أن فنزويلا تدرس ما إذا كان يتعين عليها الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في صفعة جديدة للمنظمة التي ساهمت في تأسيسها قبل أكثر من ستة عقود.</p><p class='article-text'>وذكرت المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، في تصريحات لوكالة بلومبرغ للأنباء بأن فكرة الانسحاب طرحت خلال محادثات مع مسؤولين أمريكيين، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>ويسلط قرار الانسحاب من منظمة أوبك، حال صدوره، الضوء على التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي في فنزويلا بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإطاحة برئيس فنزويلا نيكولاس مادورا والسيطرة على مبيعات النفط في البلاد.</p><p class='article-text'>وينعكس تأثير واشنطن القوي أيضا من خلال المحادثات التي تجريها واشنطن مع مسؤولين من كراكاس بشأن السيطرة على حصة كبيرة من حقوق النفط في البلاد، وأكدت مصادر أن مفاوضين من الطرفين يعقدون محادثات بشأن هذا المقترح.</p><p class='article-text'>وذكرت بعض المصادر أن أحد الترتيبات المحتملة المطروحة للنقاش تتعلق بإبرام عقد تأجير بعض حقول النفط لمدة مئة عام.</p><p class='article-text'>ولم يعلق متحدث باسم البيت الأبيض على التقارير بشأن احتمال انسحاب فنزويلا من منظمة أوبك أو المحادثات بشأن تأجير حقول النفط.</p>

نتائج البحث عن: حقول النفط