استحدثت القيادة العامة لشرطة دبي منظومة جديدة للبحث العلمي، تتيح للباحثين والخبراء من مختلف القطاعات الشرطية والأمنية التخصصية توجيه قدراتهم العلمية وخبراتهم الميدانية نحو دراسة التحديات، وتطوير حلول قائمة على الأدلة، ضمن أطر موحّدة لإعداد الأبحاث وفق منهجيات علمية معتمدة، وتقييمها وضمان جودتها، بما يعزز توظيف مُخرجاتها في تطوير الأداء ودعم اتخاذ القرار ورفع الجاهزية للمستقبل.جاء ذلك خلال الملتقى، الذي نظّمه مجلس علماء شرطة دبي في نادي الضباط، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين من مختلف قطاعات الشرطة، حيث شهد إطلاق المنظومة الجديدة، ومناقشة أولويات البحث العلمي، واستعراض أبرز الإنجازات البحثية والعلمية للمجلس، إلى جانب تبادل الرؤى حول التحديات المستقبلية وفرص معالجتها وفق التخصصات العلمية.وشهد انطلاق فعاليات المُلتقى، العميد دكتور خبير حمدان أحمد الغسيه الظنحاني، مدير مركز استشراف المستقبل، الأمين العام لمجالس المبادرات الحكومية في شرطة دبي، والعميد الدكتور هشام ناصر السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ، وبحضور عدد من الضباط والخبراء والباحثين من مختلف القطاعات الشرطية.ورحب العميد دكتور حمدان الغسيه، بالسادة الحضور، مؤكداً أن منظومة البحث العلمي والدراسات في شرطة دبي تستهدف توجيه الجهود البحثية نحو دعم الأولويات الاستراتيجية والمستقبلية، ومعالجة التحديات، واقتناص الفرص، مشدداً على أهمية أن ينطلق كل بحث أو دراسة من احتياج مؤسسي واضح، وأن تقترن مخرجاته بنتائج قابلة للتطبيق وقياس الأثر، بما يضمن استثمار وقت الباحثين وخبراتهم في تطوير الأداء وتعزيز الجاهزية للمستقبل.وأوضح أن القيمة الحقيقية للأبحاث والمقترحات تتجسد في مدى ارتباطها بأولويات شرطة دبي وقدرتها على تقديم حلول للتحديات التي تواجهها، مؤكداً أن وضوح الهدف منذ بداية العمل البحثي يتيح تقييماً دقيقاً للنتائج، وقياس ما تحققه من تحسينات وإنجازات تدعم مسيرة التطوير المؤسسي. وأشاد بجهود مجلس العلماء الحالي وما يبذله من عمل متواصل، امتداداً لإسهامات رؤساء المجلس السابقين، وما أرسوه من مكتسبات، مؤكداً أن تكامل الأدوار والتعاون بين المجالس والقطاعات التخصصية يعززان الاستفادة من الكفاءات العلمية، ويوسعان فرص تبادل المعرفة وتحويلها إلى تطبيقات عملية.احتفاء بالجهودوتقديراً للجهود التي بذلها المجلس منذ تأسيسه، احتفى المُلتقى بالمؤسسين، حيث كرّم العميد الدكتور حمدان الغسيه، رؤساء المجلس السابقين، وهم العميد دكتور هشام ناصر السويدي، والعقيد دكتور خبير راشد حمدان الغافري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الإدارية، والخبير دكتور أفراح المنصوري.<h2>بناء منظومة بحثية</h2>وأكد المقدم مهندس دكتور حميد سلطان دلموك السويدي، رئيس مجلس علماء شرطة دبي، أن شرطة دبي تنظر إلى البحث العلمي بوصفه ركيزة لتطوير العمل الشرطي والأمني، وأداة لفهم المتغيرات واختبار فاعلية الحلول قبل تطبيقها، مشيراً إلى أن بناء منظومة بحثية مؤثرة يبدأ بربط المعرفة التخصصية بالاحتياجات الميدانية، وتهيئة مسارات واضحة تُمكّن الباحثين من تحويل أفكارهم إلى نتائج قابلة للتطبيق وقياس الأثر.وأضاف «نحرص من خلال هذا الملتقى على جمع خبرائنا وباحثينا حول فهم مشترك لمنظومة البحث العلمي المستحدثة، وإتاحة المجال أمامهم لدراسة التحديات كلٌّ من موقع تخصصه، ثم التكامل مع التخصصات الأخرى لبناء حلول أكثر شمولاً وفاعلية. فالتحديات الشرطية والأمنية تتداخل في أبعادها، وتتطلب عملاً بحثياً يجمع دقة المنهج العلمي وعمق الخبرة الميدانية».وأضاف: «إن حرص شرطة دبي على خبرائها وباحثيها ينطلق من إدراكها أن ما يمتلكونه من معرفة وخبرات يمثل رصيداً استراتيجياً لبناء قدراتها المستقبلية ويضطلع المجلس بدور في تعزيز التواصل معهم، وفهم احتياجاتهم، وإيصال رؤاهم إلى الجهات المعنية، وتوسيع فرص التعاون بينهم، بما يضمن حضور إسهاماتهم في مسارات التطوير، ويعزز بيئة مؤسسية تقدّر البحث العلمي وتستثمر نتائجه في خدمة الأمن والمجتمع».<h2>استعراض المنظومة</h2>وتضمنت أعمال الملتقى عرضاً لمنظومة البحث العلمي الجديدة، قدمها الرائد دكتور محمد جمال التميمي، رئيس قسم فحص أنماط المخدرات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والملازم حميد تريم الشامسي، والدكتورة خبير أسماء عسكر ومهندس أول أبرار عبد الحكيم أحمد.واستعرضوا في حديثهم دليل إعداد الأبحاث العلمية وأهدافه، وأدوات البحث العلمي والتطبيقي، وأخلاقيات البحث العلمي ومبادئه، ومعايير الاختيار ومراحل الإعداد، وحماية البيانات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وأسس التقييم، وغيره، بما يوضح للباحثين المرجعيات المنظمة للعمل البحثي، ومعايير إعداد الدراسات ومراجعتها وتقييمها.<h2>دراسة التحديات</h2>وشهد الملتقى جلسة حوارية بالتعاون ما بين مركز استشراف المستقبل ومجلس علماء شرطة دبي حول أولويات البحث العلمي واستدامة النتائج، حيث استعرض النقيب مهندس حميد محمد الحمادي مجالات التحديات المستقبلية، واقتراح مسارات بحثية لمعالجتها، حيث عمل خلالها المشاركون ضمن مجموعات تخصصية على مناقشة تلك التحديات وتقييم مدى احتمالية حدوثها وشدة تأثيرها.وتضمنت موضوعات تخصصية عدة، منها البحث الجنائي والأدلة الجنائية، والموارد البشرية والتدريب، والعمليات والأمن والطوارئ، والشؤون الإدارية.

شرطة دبي تستحدث منظومة بحث علمي للخبراء والباحثين

بيليتا كلارك عندما ينطلق مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ «كوب 31»، الأسبوع المقبل، في مدينة أنطاليا التركية، استعدوا لأحاديث كثيرة عن الكهرباء، وهو موضوع ليس مملاً بقدر ما يبدو، فالدولة المضيفة للقمة تريد من الحكومات أن تؤيد هدفاً جديداً، يقضي برفع حصة الكهرباء في الطلب النهائي على الطاقة من نحو 20 في المئة حالياً، إلى 35 في المئة بحلول عام 2035. بعبارة أخرى أن تعمل مزيد من السيارات بالبطاريات بدلاً من البنزين، وأن تتم تدفئة مزيد من المنازل بمضخات الحرارة الكهربائية بدلاً من مراجل الغاز. الهدف طوعي، لكنه فكرة جيدة للمناخ ولميزانياتنا على حد سواء، فنحو 80 في المئة من سكان العالم يعيشون في دول ينطبق عليها وصف «مستورد صافٍ» للوقود الأحفوري، وقد ترتفع أسعار هذا الوقود بشدة في الأزمات، كما أظهرت توترات الشرق الأوسط هذا العام، لكن حتى في غياب مثل هذه الاضطرابات تقدر وكالة الطاقة الدولية أن فواتير الاستيراد قد تنخفض بأكثر من 400 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 إذا رفعت تلك الدول معدلات التحول إلى الكهرباء، ويتطلب ذلك استثمارات أولية كبيرة، لكن انخفاض تكاليف تشغيل التقنيات الكهربائية يعني أن العائد سيكون انخفاض فواتير الطاقة في أنحاء العالم بحلول 2035. ويمكن للكهرباء كذلك أن تخفض الانبعاثات، خصوصاً إذا جاءت من مصادر متجددة، وبالمصادفة تشهد طاقة الرياح والشمس طفرة كبيرة، فقد شهد العام الماضي، وللمرة الأولى منذ 100 عام بحسب مركز «إمبر» للأبحاث في مجال الطاقة، تجاوز حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء عالمياً بفارق ضئيل حصة الفحم البالغة 33 في المئة، لذا ينبغي أن يكون هدف «الكهربة» في «كوب 31» خبراً ساراً للتحول نحو الطاقة الخضراء، لكن مهلاً قد تتساءلون: أليس هذا التحول حلماً بعيد المنال؟ ألم تتغير حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة الأولية العالمي إلا قليلاً، من 85 في المئة عام 1990 إلى نحو 80 في المئة اليوم؟ ألا يعني ذلك أن كل هذه الطاقة الخضراء الجديدة هي إضافة أكثر منها تحول، وأن التحول أصعب مما كان يعتقد؟ هذا في جوهره ما كتبه محلل الطاقة، دانيال يرغين، في مجلة «فورين أفيرز» العام الماضي، وما يجادل به خبراء بارزون آخرون منذ سنوات، إلى جانب المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط، وهم ليسوا مخطئين تماماً، فالوقود الأحفوري ما زال يهيمن على منظومة الطاقة العالمية، لكن ليس بالطريقة التي قد تتصورونها، وقد لا يكون استبداله تحدياً شاقاً للحكومات بقدر ما توحي به تلك الحصة المستمرة، التي تتجاوز 80 في المئة من الطاقة الأولية. والمفتاح في كلمة «الأولية»، فالطاقة الأولية هي إجمالي المحتوى الطاقي للفحم أو النفط أو غيرهما من الموارد قبل تحويلها إلى ما يسمى «الطاقة النهائية»، التي نحصل عليها عندما نشتري الكهرباء أو نملأ خزان السيارة في محطة الوقود، وتختلف الطاقة النهائية عن «الطاقة المفيدة»، التي نستخدمها فعلاً حين نضيء مصباحاً أو نقود سيارة. ولأن حرق الوقود لتوليد الكهرباء وتشغيل المركبات وتدفئة المباني يهدر الجزء الأكبر من الطاقة على شكل حرارة يضيع نحو ثلثي الطاقة الأولية الداخلة إلى المنظومة العالمية قبل أن تؤدي أي غرض مفيد. ويشير عدد متزايد من محللي الطاقة إلى أن التحول في مجال الطاقة لا يستلزم تعويض كل هذه الطاقة المهدرة، وحدة مقابل وحدة، من الطاقة المتجددة، وهذا الاعتقاد الخطأ هو ما أسماه المهندس الكيميائي الكندي بول مارتن «مغالطة الطاقة الأولية». أو كما قال لي البروفيسور يان روزنو من جامعة أكسفورد: «لسنا بحاجة إلى تعويض الهدر»، وروزنو هو المؤلف الرئيسي لدراسة مرتقبة تحاول قياس حجم مغالطة الطاقة الأولية عبر نمذجة اقتصاد عالمي عالي «الكهربة» يعمل بالطاقة المتجددة، وتشير الدراسة إلى أننا قادرون على الحصول على الكمية نفسها تماما من الطاقة المفيدة التي نحصل عليها اليوم بنحو نصف الطاقة الأولية فقط. ويعود ذلك أساساً إلى أن توليد الكهرباء من الرياح والشمس يتجنب الحرارة المهدرة في محطات الطاقة العاملة بالوقود الأحفوري، كما أن التقنيات الكهربائية أعلى كفاءة بكثير، فمعظم الوقود الذي يوضع في سيارة تقليدية، على سبيل المثال ينتهي إلى حرارة مهدرة بدلاً من أن يحرك السيارة، ما يجعل المركبات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي أقل كفاءة من الكهربائية. ويقول خبير الطاقة النظيفة مايكل ليبريتش، مؤسس ما يعرف اليوم بمجموعة «بلومبرج إن إي إف» لأبحاث تمويل الطاقة الجديدة، إن قياس استخدام اقتصادنا للطاقة بوحدات الطاقة الأولية: «أشبه بقياس التغذية بعدد الأفدنة المستخدمة في الزراعة»، كما أن ذلك يضخم أهمية الوقود الأحفوري، وقد هيمنت تلك الأنواع من الوقود في القرن الماضي، لأنها كانت أكثر كفاءة من مصادر الطاقة الأخرى كالخشب وقوة الخيل، وقد حان الوقت لأن تفسح المجال لجيل جديد من البدائل الأقل هدراً، والأقل تكلفة.

القوة الخفية للكهرباء

أُعيد انتخاب المهندسة مريم البلوشي، مدير أول مكتب الشؤون البيئية في الهيئة العامة للطيران المدني، رئيساً للجنة حماية البيئة في مجال الطيران (CAEP) التابعة لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، للمرة الثانية على التوالي، في إنجاز يؤكد حضور دولة الإمارات ومساهمتها الفاعلة في صياغة السياسات البيئية لقطاع الطيران المدني على المستوى العالمي. وجرت إعادة انتخاب المهندسة مريم البلوشي خلال الاجتماع الثاني للدورة الرابعة عشرة للجنة، التي تضم ممثلين عن 34 دولة، والذي عُقد في مونتريال خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، على أن تتولى رئاسة اللجنة للمرحلة المقبلة اعتباراً من أكتوبر 2026. وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «يمثل انتخاب المهندسة مريم البلوشي إنجازاً نفخر به، ويجسد أهمية الاستثمار في الخبرات الوطنية المتخصصة وتمكينها من الإسهام في تطوير السياسات والمعايير الدولية، لا سيما في الملفات البيئية التي تتطلب معرفة فنية متقدمة وتنسيقاً دولياً مستمراً. وستواصل الهيئة دعم الكفاءات الإماراتية وتعزيز مشاركتها في الجهود الرامية إلى تطوير قطاع طيران مدني مستدام». وقال المهندس سعيد السويدي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، والنائب الأول لرئيس مجلس الإيكاو: «يشكل عمل لجنة حماية البيئة في مجال الطيران (CAEP) أساساً جوهرياً تستند إليه قرارات مجلس الإيكاو بشأن المعايير والسياسات البيئية لقطاع الطيران. وتعكس إعادة انتخاب المهندسة مريم البلوشي ثقة أعضاء اللجنة بخبراتها وقدرتها على توجيه أعمالها. كما يُعد توحيد وجهات النظر المختلفة وتحويل التقييمات الفنية إلى توصيات رصينة من الركائز الأساسية لإسهام اللجنة في دعم أعمال المجلس وقراراته. وتفخر دولة الإمارات العربية المتحدة بكفاءاتها الوطنية في هذا الجهد الجماعي، وبما تقدمه من دور فاعل في دعم التنمية المستدامة للطيران الدولي». لجنة حماية البيئة في مجال الطيران تُعد لجنة حماية البيئة في مجال الطيران (CAEP) لجنة فنية استشارية تابعة لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وتتكون من 11 فريق عمل وما يقارب 1200 خبير. وتضطلع بدور محوري في تطوير التوصيات والسياسات والإرشادات الدولية لمعالجة الآثار البيئية للطيران، بما يشمل ضوضاء الطائرات، وانبعاثات المحركات، وتغير المناخ، والوقود المستدام للطيران. كما تقدم تقييمات علمية وفنية واقتصادية تدعم أعمال المجلس في تطوير المعايير والسياسات البيئية الدولية. مسيرة وطنية تُعد المهندسة مريم البلوشي من الكفاءات الإماراتية الرائدة في مجال البيئة والاستدامة في قطاع الطيران المدني، إذ بدأت مسيرتها التخصصية عام 2006، وأسهمت في تأسيس أقسام متخصصة بالبيئة في مطارات دبي عام 2008 والهيئة العامة للطيران المدني عام 2010. ومثّلت الدولة في لجنة حماية البيئة في الطيران التابعة للإيكاو منذ عام 2013، وتولت منصب نائب رئيس اللجنة قبل انتخابها رئيساً لها. كما ترأست لجنة البيئة في الهيئة العربية للطيران المدني التابعة لجامعة الدول العربية، ومثّلت الدولة في اجتماعات ومبادرات بيئية متخصصة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

إعادة انتخاب مريم البلوشي رئيساً للجنة حماية البيئة في مجال الطيران بمنظمة «الإيكاو»

أقر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، الاثنين، ميزانية قياسية لعام 2027 بقيمة 820.9 تريليون وون (نحو 610.14 مليارات دولار)، بزيادة 12.8% مقارنة بالعام السابق، في أكبر موازنة في تاريخ البلاد، مع توجيه استثمارات واسعة إلى الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات ومراكز البيانات، لتعزيز محركات النمو المستقبلية وترسيخ موقع كوريا الجنوبية في الصناعات التقنية المتقدمة. وقال لي، في كلمة أمام الجمعية الوطنية، إن الحكومة ستخصص 21.3 تريليون وون (16 مليار دولار)لقطاعات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي المادي ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بما يقارب ضعف المخصصات المرصودة لهذه المجالات في ميزانية 2026، بحسب شبكة «سي إن بي سي». وتشمل الخطة تخصيص 4.7 تريليونات وون إضافية لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي سيادي، يستهدف، وفق الرئيس، الوصول إلى «أعلى أداء في العالم»، في توجه يعكس سعي سيئول إلى بناء قدرات تقنية محلية وتعزيز استقلالها في أحد أكثر القطاعات استراتيجية على مستوى الاقتصاد العالمي. وتستهدف الاستثمارات توسيع البنية التحتية اللازمة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات والتقنيات المتقدمة المرتبطة بصناعة الرقائق، بالتوازي مع بناء قاعدة من الكفاءات القادرة على قيادة هذا التحول. استثمار في الكفاءات وفي إطار إعداد الموارد البشرية، تعتزم الحكومة تدريب ألفي خبير متخصص للمساهمة في تطوير تصميم أشباه الموصلات وتعزيز صناعة الرقائق في مختلف المناطق. كما ستوسع برامج تعليم الذكاء الاصطناعي لتشمل الطلاب والباحثين عن عمل والعاملين، بهدف توفير المهارات التي تحتاج إليها القطاعات التقنية. وتعمل كوريا الجنوبية كذلك على توثيق الصلة بين الجامعات واحتياجات شركات التكنولوجيا، من خلال إنشاء أقسام جامعية تعاقدية تتيح للطلاب الالتحاق ببرامج أكاديمية مرتبطة مباشرة بشركات كبرى، من بينها «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس». وتشارك الشركات في تصميم المناهج وتقديم الدعم المالي، مع إتاحة مسارات وظيفية للخريجين المؤهلين، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات صناعة أشباه الموصلات ويساعد على سد فجوة الكفاءات في هذا القطاع. الإنفاق والدين العام وقال لي إن زيادة الإنفاق الحكومي لن تؤدي إلى ارتفاع صافٍ يُذكر في الدين العام، موضحاً أن السندات الجديدة التي ستصدرها الحكومة ستُستخدم لسداد ديون قائمة. وتأتي الميزانية في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 3.3% خلال عام 2026، وهي أسرع وتيرة منذ التعافي الذي أعقب جائحة «كوفيد 19» في عام 2021. ولا تقتصر الزيادة في الإنفاق على القطاعات التقنية، إذ تتضمن الميزانية رفع المخصصات الدفاعية بنسبة 8.2% إلى 73.3 تريليون وون، إلى جانب توسيع الإنفاق على برامج الأمن الاجتماعي الموجهة للشباب. وقال لي إن بلاده تستهدف التحول السريع إلى جيش ذكي وقوي، يقوم على التكامل بين القوات البشرية والأنظمة غير المأهولة، بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطائرات المسيّرة. الصادرات تقترب من تريليون دولار ويتزامن التوسع في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات مع استفادة الاقتصاد الكوري من تنامي الطلب العالمي على القدرة الحاسوبية، مدفوعاً بالتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وسجلت صادرات كوريا الجنوبية قفزة سنوية بنسبة 93.7% خلال أكتوبر، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 115.3 مليار دولار، وفق بيانات هيئة الجمارك الكورية الصادرة الأحد. كما تجاوزت الصادرات التراكمية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026 حاجز 900 مليار دولار للمرة الأولى، لتبلغ نحو 930 مليار دولار. وفي أكتوبر، حققت البلاد فائضاً تجارياً بقيمة 42.5 مليار دولار، مع ارتفاع الواردات بنسبة 36% على أساس سنوي إلى 72.8 مليار دولار. وقال لي إن كوريا الجنوبية باتت قريبة من بلوغ تريليون دولار في الصادرات السنوية، مستندة إلى الأداء القوي لصناعاتها الرئيسية، وفي مقدمتها أشباه الموصلات، التي تستفيد من الطلب المتزايد على الرقائق ومكونات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كوريا الجنوبية تقر أكبر ميزانية في تاريخها بـ 610 مليارات دولار لدعم الذكاء الاصطناعي

<h2>3.4 ثوانٍ لإنجاز إجراءات العبور دون توقف أو إبراز وثائق</h2><h2>4 مليارات مشاهدة للمحتوى الرقمي المرتبط بالمشروع</h2>كشف العقيد خبير خالد بن مدية الفلاسي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الرقمية بالإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، عن خطة للتوسع في تطبيق منظومة «السجادة الحمراء» لتشمل جميع مطارات دبي، وفق مراحل مدروسة تراعي الجاهزية التقنية والتشغيلية والمتطلبات الأمنية.مؤكداً أن المشروع يمثل تحولاً نوعياً في مفهوم السفر، بعدما أصبح بإمكان المسافرين المؤهلين إنجاز إجراءات العبور خلال 3.4 ثوانٍ أثناء الحركة، دون الحاجة إلى التوقف أو إبراز الوثائق.وأوضح، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن عدد مستخدمي منظومة «السجادة الحمراء» بلغ مليوناً و311 ألفاً و598 مستخدماً حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، فيما حقق المحتوى الرقمي المرتبط بالمشروع نحو 4 مليارات مشاهدة عبر المنصات الرقمية، في مؤشر على الاهتمام الواسع بالتجربة التي تقدم نموذجاً جديداً للخدمات الحكومية الذكية.وأكد أن الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي تعمل على تطوير منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية والاستباقية، تستهدف تقليل الإجراءات غير الضرورية، والحد من مطالبة المتعاملين بتقديم بيانات متوافرة مسبقاً لدى الجهات المختصة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تحسين تجربة المسافرين والمقيمين والمستثمرين، بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده دبي.<h2>التوسع في المطارات</h2>وقال الفلاسي إن خطة التوسع في منظومة «السجادة الحمراء» تأتي استناداً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها التجربة، وإيماناً بأن الخدمات الحكومية المتميزة يجب ألّا تبقى محصورة في نطاق محدود، وإنما تتطور لتصل إلى أكبر شريحة ممكنة من المسافرين.وأضاف أن التوسع لا يعني مجرد زيادة أعداد الممرات الذكية، بل يتطلب المحافظة على كفاءة المنظومة وموثوقيتها، وضمان تكاملها مع المتطلبات الأمنية والتشغيلية، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.وأوضح أن تنفيذ الخطة سيكون على مراحل مدروسة، تراعي جاهزية البنية التقنية والتشغيلية، وطبيعة الفئات المؤهلة للاستفادة من الخدمة، بما يضمن استدامة النتائج والمحافظة على جودة التجربة.<h2>توجيهات القيادة</h2>وأشار الفلاسي إلى أن تطوير منظومة «السجادة الحمراء» انطلق من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإعادة النظر في الإجراءات التي تطلب من المسافر معلومات متاحة أصلاً لدى الجهات المختصة.وأوضح أن هذه التوجيهات تحولت إلى متطلبات رقمية واضحة، تضع تقليل الخطوات وتبسيط الإجراءات في مقدمة أولويات تصميم الخدمات، انطلاقاً من تساؤل أساسي يتمثل في جدوى مطالبة المسافر بتكرار تقديم بيانات تمتلكها الجهات المعنية بالفعل.وأكد أن المشروع لم يستهدف مجرد تسريع إجراءات التحقق التقليدية، وإنما إعادة هندسة رحلة العبور بالكامل، والانتقال من نموذج يتطلب توقف المسافر أمام نقطة الخدمة إلى منظومة تنجز الإجراءات أثناء حركته.ولفت إلى أن فوز المشروع بجائزة «دبي الأفعال» (Dubai-it)، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يمثل تقديراً لنهج الابتكار الحكومي، ولجهود فرق العمل والشركاء الذين نجحوا في تحويل الفكرة إلى واقع عملي.<h2>رحلة بلا تعقيدات</h2>وأكد الفلاسي أن طموحات قطاع الخدمات الرقمية تتجاوز اختصار زمن إنجاز إجراءات الجوازات إلى تطوير تجربة سفر أكثر سهولة وانسيابية، من خلال النظر إلى رحلة المسافر بوصفها منظومة متكاملة تبدأ قبل وصوله إلى المطار وتمتد إلى ما بعد مغادرته.وأوضح أن تطوير الخدمات يبدأ برسم رحلة المسافر وتحديد نقاط التوقف والتكرار، ثم البحث عن حلول رقمية وتكاملية تقلل تلك النقاط، بدلاً من الاكتفاء بتطوير الأجهزة أو الشاشات المستخدمة في الإجراءات القائمة.وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تقدم نموذجاً عملياً لما يمكن تحقيقه عندما يعاد تصميم الإجراء من أساسه، مؤكداً أن المستقبل الذي تعمل عليه الإدارة هو أن يشعر المسافر بجودة الخدمة وسهولتها، دون أن ينشغل بالتفاصيل التقنية والإجرائية التي تقف خلفها.<h2>تحديات تقنية</h2>وحول أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع، أوضح الفلاسي أن إنجاز إجراءات العبور أثناء حركة المسافر شكل تحدياً تقنياً وتشغيلياً كبيراً، نظراً إلى الحاجة لتشغيل مكونات متعددة بتناغم ودقة خلال فترة زمنية بالغة القصر.وأشار إلى أن التحديات لم تقتصر على سرعة التعرف والتحقق، وإنما شملت موثوقية تدفق البيانات، والتكامل بين الأنظمة، واستمرارية الخدمة، وتوفير مسارات واضحة للحالات التي تحتاج إلى معالجة مختلفة.وأكد أن فرق العمل تعاونت مع الشركاء لمواءمة المتطلبات الأمنية والتشغيلية مع هدف تسهيل العبور، بما يضمن ألا تأتي السرعة على حساب جودة القرار أو موثوقية الخدمة.وأضاف أن تنفيذ المشروع تطلب اختبار سيناريوهات تشغيلية مختلفة، وتحسين التجربة بصورة مستمرة، وصولاً إلى نموذج يثبت إمكانية الجمع بين السرعة والدقة والأمان.وشدد على أن الدرس الأهم من تجربة «السجادة الحمراء» يتمثل في أن نجاح التحول الرقمي لا يعتمد على التقنية وحدها، بل على التكامل بين الأنظمة والعمليات والعنصر البشري.<h2>الذكاء الاصطناعي</h2>وفيما يتعلق بمستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، أكد الفلاسي أن التقنيات المتقدمة تتيح فرصاً واسعة لتطوير الخدمات وتحسين قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المتعاملين، إلا أن استخدامها يجب أن يرتبط بتحقيق قيمة فعلية للمستفيدين.وكشف عن توجه مستمر لإعادة النظر في الخدمات والإجراءات المرتبطة بالمتعاملين، بهدف تقليل عدد الخطوات والمتطلبات التي يمكن الاستغناء عنها أو دمجها.وحول إمكانية إنجاز معاملات الإقامة وتجديدها تلقائياً في المستقبل، أوضح أن هذا التوجه يرتبط بطبيعة كل خدمة وشروطها القانونية والتنظيمية ومتطلبات الموافقة والتحقق، مؤكداً أن الإدارة تسعى إلى تقليل تدخل المتعامل في إنجاز الخدمات كلما سمحت المتطلبات المعتمدة بذلك.

1.3 مليون مسافر استفادوا من المنظومة حتى نهاية الربع الثالث

خطة لتعميم «السجادة الحمراء» في جميع مطارات دبي

أطلقت شركة التكنولوجيا العملاقة ميتا بلاتفورمس بدون إعلان، تطبيقاً جديداً للموضة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي باسم ستايل سكيتش، يساعد المستخدمين على تنسيق إطلالاتهم باستخدام الملابس التي يمتلكونها بالفعل.يرتبط التطبيق بمنصة التواصل الاجتماعي إنستجرام المملوكة لشركة ميتا لإنشاء خزانة ملابس افتراضية استناداً إلى الصور التي سبق للمستخدم نشرها، كما يتيح إضافة قطع ملابس يدوياً؛ سواء من خلال التقاط صورة، أو تسجيل مقطع فيديو قصير، أو رفع صور من معرض الصور على الهاتف. كما يقترح تطبيق ستايل سكيتش تنسيقات ملابس اعتماداً على الموجود خزانة ملابس المستخدم بما يتناسب مع أسلوبه الخاص. ووفقاً لوصف التطبيق، يمكن للمستخدمين تجربة هذه التنسيقات على «نموذج واقعي يطابق شكل الجسم ولون البشرة».وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى خبير وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا رصد وجود هذا التطبيق حالياً في كل من إندونيسيا وسنغافورة وتايلاند، ويعمل على الأنظمة التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد وآي. أو. إس. ولم تعلق ميتا على هذه الأنباء، في حين من غير المعروف ما إذا كانت الشركة تعتزم توفير تطبيق ستايل سكيتش على نطاق أوسع.يذكر أن هناك عدة تطبيقات تسمح بالفعل باستخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على تحويل محتويات خزانة ملابسهم إلى نسخة رقمية وتصور تنسيقات جديدة لهذه الملابس، ومن بينها شركات ناشئة مثل ألتا.كما يوفر تطبيق صور غوغل أو غوغل فوتوز أدوات تتيح للمستخدمين تحويل صور ملابسهم إلى نسخة رقمية، يمكنهم من خلالها ابتكار أفكار لتنسيقات ملابس جديدة. وللمنافسة في ظل وجود خيارات مماثلة في السوق، لن تعتمد ميتا على حداثة الفكرة فحسب، بل ستركز بشكل أكبر على دمج التطبيق مع منصة تبادل الصور إنستغرام ؛ حيث يمتلك المستخدمون بالفعل سجلاً مصوراً لأسلوبهم الشخصي في الملبس. ووفقاً لوصف تطبيق ستايل سكيتش، يمكن للمستخدمين اختيار قطعة محددة من خزانتهم والحصول على أفكار جديدة لتنسيق ملابسهم استناداً إلى تلك القطعة، بدلاً من الاعتماد على اقتراحات عشوائية.

الذكاء الاصطناعي يصنع أناقتك من خزانتك

دبي - البيان أكد خبراء وأخصائيون ضرورة تهيئة بيئة داعمة لزواج أصحاب الهمم، وتطوير التشريعات بما يعزز المساواة الكاملة في حقوقهم، إلى جانب إطلاق برامج وطنية متخصصة لتأهيل المقبلين على الزواج منهم، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقهم في تكوين أسر مستقرة. جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية الإمارات للأمراض النادرة حول تحديات زواج أصحاب الهمم، بمشاركة الدكتورة فاطمة الهياس، الموجه الأسري في محاكم دبي، والدكتور ناظم منصور، خبير تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة، والدكتور عبدالله الهمامي، أخصائي مساعد في الإعاقة البصرية ومستشار أسري وتربوي في وزارة التربية والتعليم، وهو من أصحاب الهمم. وأكد المشاركون أن الزواج حق إنساني أصيل تكفله المواثيق المحلية والدولية لجميع الأفراد، بصرف النظر عن قدراتهم الجسدية أو النفسية، مشيرين إلى أن القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يؤكدان حقهم في الزواج وتكوين الأسرة على قدم المساواة مع الآخرين. <div data-empty="false">وشددوا على أن ضمان هذا الحق يتطلب توفير خدمات الإرشاد قبل الزواج، والدعم النفسي والاجتماعي، وتطوير برامج التأهيل والتثقيف الأسري، إلى جانب دعم الأبحاث المتعلقة بالحياة الزوجية والإنجاب وتربية الأطفال لدى أصحاب الهمم.</div><div data-empty="true"> </div>ودعوا إلى إطلاق حملات توعوية لمكافحة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالإعاقة، ودمج قضايا الزواج وتكوين الأسرة لأصحاب الهمم في المناهج التعليمية والإعلام المجتمعي، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الحقوق والمساواة وتصحيح المفاهيم المغلوطة. كما أكدوا أهمية تحفيز القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية على إنشاء صناديق دعم مالي للمقبلين على الزواج من أصحاب الهمم، بما يساعد على تخفيف أعباء المهور وتكاليف الزواج، وإنشاء مراكز استشارات أسرية متخصصة تقدم برامج الإرشاد والتدريب على مهارات الحياة الزوجية والتربية الأسرية، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم المتعلقة بزواجهم. وطالب المشاركون بتطوير التشريعات التنفيذية ذات الصلة لضمان حماية قانونية متكاملة للعلاقات الأسرية، وتفعيل الشراكات البحثية والمجتمعية محلياً وعربياً ودولياً للاستفادة من التجارب الرائدة، إلى جانب إنشاء نظام إحصائي وطني لرصد بيانات زواج أصحاب الهمم وتقييم السياسات الاجتماعية. وأوصوا كذلك بإطلاق حملات إعلامية تبرز قصص نجاح الأزواج، ودعم البحوث التطبيقية لقياس أثر برامج دعم الزواج في الاستقرار النفسي والاندماج الاجتماعي. وأشاروا إلى أهمية تطوير المهارات الحياتية وتعزيز الاستقلالية لضمان جاهزية الشريكين، وتهيئة البيئة المنزلية بما يتناسب مع متطلبات الإعاقة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتيسير الحياة اليومية، فضلاً عن تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية المتخصصة المتعلقة بالإنجاب. وقالت نفيسة توفيق، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للأمراض النادرة، إن دولة الإمارات تحرص على تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة وتوفير الفرص المتكافئة لهم ضمن مجتمع دامج يضمن لهم ولأسرهم حياة كريمة. وأضافت أن الجمعية تركز ضمن خطتها السنوية على إبراز التحديات التي يواجهها المصابون بالأمراض النادرة من أصحاب الهمم، ومناقشتها مع الجهات المختصة للخروج بتوصيات تسهم في استقرار الأسر وتكوين عائلات تتمتع بجودة حياة عالية. وأوضحت أن السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في الإمارات تستهدف بناء مجتمع دامج خالٍ من الحواجز، وتعزيز التمكين والرفاه، وتطوير الخدمات التي تضمن لهم ولأسرهم جودة حياة مرتفعة.

جلسة حوارية تدعو إلى تطوير التشريعات وإطلاق برامج وطنية للتأهيل

زواج أصحاب الهمم.. خطوة نحو أسرة مستقرة

في خطوة تعكس التحولات الاقتصادية المتسارعة في كرة القدم الأوروبية، كشف قطبا مدينة ميلانو، إيه سي ميلان وإنتر ميلان، عن تصميم ملعبهما الجديد المشترك، الذي سيحمل اسم ملعب جنرالي، بدلاً من ملعب سان سيرو التاريخي، الذي ارتبط باسم الناديين لعقود طويلة، في مشروع استثماري ضخم يستهدف إعادة وضع الكرة الإيطالية على خريطة المنافسة الاقتصادية مع أكبر أندية القارة.ومن المقرر أن يتسع الملعب الجديد لنحو 71.500 متفرج، على أن يبدأ الناديان استخدامه اعتباراً من عام 2031، ليحل مكان سان سيرو، الذي احتضن مباريات ميلان طوال 100 عام، بينما انتقل إنتر للعب عليه عام 1947.وتكمن أبرز ملامح المشروع في الاتفاق مع شركة «جنرالي» الإيطالية للتأمين، التي ستدفع نحو 650 مليون يورو، مقابل حقوق تسمية الملعب حتى عام 2052، في صفقة تعد من أضخم اتفاقات حقوق التسمية في تاريخ المنشآت الرياضية العالمية.ويعني الاتفاق حصول الناديين على نحو 32.3 مليون يورو سنوياً، بواقع 16.15 مليون يورو لكل نادٍ، وهو دخل مضمون على المدى الطويل، يوفر دعماً مالياً مهماً لمشروع تصل كلفته الإنشائية المتوقعة إلى 1.2 مليار يورو.ولا ينظر الناديان إلى المشروع باعتباره مجرد منشأة رياضية حديثة، بل منصة اقتصادية متكاملة تستهدف تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإيرادات التجارية، وتوسيع فرص الاستثمار في الضيافة والترفيه والفعاليات الرياضية والثقافية.وتتضمن الخطط تحويل ما يقل قليلاً عن 12 ألف مقعد إلى مقاعد مميزة ومخصصة لخدمات الضيافة، بما يتيح تقديم تجارب حصرية للجماهير والشركات، إلى جانب استضافة الحفلات الموسيقية والفعاليات والمنافسات الرياضية الأخرى، بما يضمن استمرار النشاط التجاري للملعب خارج أيام المباريات.وقال جيري كاردينالي، مالك نادي إيه سي ميلان، إن صفقة حقوق التسمية تمثل الأكبر من نوعها في تاريخ الرياضة العالمية، مشيراً إلى أن أهميتها لا تتوقف عند قيمة الرعاية السنوية، وإنما تمتد إلى التحول الشامل في النموذج الاقتصادي للنادي، من خلال إيرادات المباريات والضيافة والتجارب المميزة والأنشطة الترفيهية والفرص التجارية.وأضاف أن هذه الموارد تمثل الأساس الذي يسمح لميلان بمنافسة أكبر الأندية الأوروبية بصورة مستمرة، معتبراً أن المشروع خطوة مهمة لإعادة إيطاليا إلى واجهة كرة القدم العالمية، بعدما تراجعت في جوانب البنية التحتية والتطوير التجاري مقارنة بالدوريات الكبرى، خصوصاً الدوري الإنجليزي الممتاز.ورغم الطموحات الاقتصادية الكبيرة، لم تحظ الخطة بإجماع جماهير الناديين، إذ أثارت فكرة هدم سان سيرو اعتراضات من قطاعات من المشجعين، الذين يرون في الملعب جزءاً أصيلاً من هوية ميلان وإنتر وتاريخ كرة القدم الإيطالية.وشهد محيط الإعلان عن المشروع احتجاجاً من جماهير إنتر، رفعت خلاله لافتة تحمل عبارة «لن تطفئوا أضواء سان سيرو أبداً»، ورددت هتافات تطالب بعدم المساس بالملعب التاريخي.وكان الناديان قد دفعا 197 مليون يورو، للاستحواذ على الملعب والأراضي المحيطة به في عام 2025، بعد سنوات طويلة من النقاش بشأن مستقبله، في ظل تراجع حالته الإنشائية وافتقاره إلى العديد من المرافق والتجهيزات الحديثة التي باتت ضرورية للمنافسة على أعلى المستويات.ويرى مسؤولو الناديين أن استمرار الاعتماد على المنشأة القديمة يحد من قدرتهما على تحقيق إيرادات تضاهي منافسيهما الأوروبيين، خصوصاً في مجالات الضيافة والتسويق واستثمار أيام المباريات.ومن الناحية الاقتصادية، يرى دان بلوملي، خبير التمويل الرياضي بجامعة لوبورو البريطانية، أن مدة الاتفاق مع شركة جنرالي، والبالغة 20 عاماً، تمثل أحد أهم عناصر قوته، لأنها تمنح الناديين دخلاً مضموناً ومستقراً، وتوفر للشريك التجاري فرصة بناء علاقة طويلة الأمد مع العلامة الرياضية والتوسع في أسواق عالمية، خصوصاً في آسيا وأفريقيا.وأشار لشبكة «بي بي سي»، إلى أن قيمة الاتفاق تبدو منافسة للصفقات الكبرى في أوروبا، مستشهداً باتفاق برشلونة مع شركة سبوتيفاي لرعاية ملعب كامب نو، والذي تبلغ قيمته نحو 20 مليون يورو سنوياً، موضحاً أن دخول الراعي منذ تأسيس الملعب الجديد يمنحه فرصة الارتباط بتاريخه منذ البداية، على عكس محاولة تغيير اسم منشأة تاريخية اعتادت الجماهير على تسميتها باسمها الأصلي.وفي المقابل، لا تزال حقوق تسمية الملاعب تواجه تحديات مختلفة في كرة القدم الإنجليزية، بسبب ارتباط الجماهير بأسماء الملاعب التاريخية، وصعوبة تقبل تغييرها لمصلحة الشركات الراعية، على عكس التجربة الأمريكية، التي اعتادت فيها الجماهير على تسمية الملاعب والصالات الرياضية بأسماء الشركات.وأوضح بلوملي أن الثقافة والتاريخ يمثلان عائقاً أمام إبرام مثل هذه الاتفاقات في إنجلترا، إذ تدرك الأندية والشركات أن تغيير أسماء الملاعب قد يواجه اعتراضات جماهيرية واسعة، وهو ما ينعكس على القيمة التجارية للصفقة.وتبرز تجارب توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد وليفربول في هذا السياق، إذ لم تنجح هذه الأندية حتى الآن في إبرام اتفاقات مماثلة بالشكل الذي كانت تطمح إليه، رغم امتلاكها منشآت حديثة أو تطويرها أجزاء رئيسية من ملاعبها.كما تلعب النتائج الرياضية دوراً محورياً في تحديد قيمة حقوق التسمية، إذ تفضل الأندية عدم التسرع في توقيع اتفاقات منخفضة القيمة لمجرد تحقيق إيرادات إضافية، وتنتظر أحياناً الوصول إلى مستويات تنافسية أعلى، مثل المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بما يعزز جاذبيتها أمام الشركات العالمية.واستشهد بلوملي بتجربة إيفرتون، الذي اتجه إلى شريك محلي هو شركة المحاماة هيل ديكنسون، في ظل عدم امتلاك النادي آنذاك النتائج الرياضية والمكانة التجارية التي تتيح له استقطاب علامة عالمية مقابل قيمة مالية ضخمة.

مليار يورو حصيلة مستهدفة من مشروع ملعب ميلان وإنتر

أكدت شرطة دبي أن تطوير إجراءات العمل في إدارة الطب الشرعي أسهمت في تبسيط عمليات فحص الحالات الطبية واختصار مراحل إنجاز التقارير، من خلال تصنيف الحالات وفق طبيعة الإصابة وتحديد آلية التعامل المناسبة معها، بما أتاح إنجاز الحالات البسيطة بالاستناد إلى الأوراق الطبية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتوفير مواعيد لفحص الإصابات البليغة. وأشاد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، بجهود إدارة الطب الشرعي في تطوير منظومة عملياتها وتبسيط الإجراءات واختصار مراحل إنجاز التقارير الطبية، مؤكداً أن التحسن في مؤشرات الأداء يعكس كفاءة التخطيط وتكامل الجهود وفاعلية توظيف الموارد، بما يدعم سير التحقيقات ويخدم العدالة. جاء ذلك خلال احتفاء اللواء الشامسي بفريق العمل، بحضور اللواء عيد محمد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد مهندس خبير أول راشد أحمد لوتاه، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ونائبه للشؤون الفنية العميد خبير أول خالد السميطي، ونائبه للشؤون الإدارية العقيد دكتور خبير راشد حمدان الغافري، والدكتور يونس البلوشي، مدير إدارة الطب الشرعي، وعدد من الضباط والمختصين. وأكد اللواء حارب الشامسي أن تطوير العمل في الطب الشرعي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة منظومة التحقيق الجنائي، نظراً للدور المحوري الذي تؤديه التقارير الطبية في توضيح الوقائع ودعم القرارات بالأدلة العلمية، مشدداً على أهمية مراجعة الإجراءات وتحديد فرص التحسين وتحويلها إلى حلول عملية تجمع بين سرعة الإنجاز ودقة المخرجات. من جانبه، أوضح الدكتور يونس البلوشي أن تطوير إجراءات العمل، إلى جانب تعزيز الطاقم الطبي وتكثيف الجهود التشغيلية، أسهم في تسريع إنجاز التقارير الطبية ومعالجة القضايا، ورفع الإنتاجية وتقليص فترات انتظار مواعيد الفحص، مع متابعة إنجاز التقارير ضمن المدد المعتمدة، بما يدعم سرعة الاستجابة لمتطلبات العدالة وكفاءة الخدمات المقدمة.

تطوير إجراءات فحص الحالات يسهم في تقليص فترات الانتظار وتسريع معالجة القضايا

الطب الشرعي في شرطة دبي يعزز كفاءة إنجاز التقارير الطبية

طورت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بإدارة الطب الشرعي، منظومة لفحص الإصابات تعتمد على فرز الحالات وفق طبيعة الإصابة وتحديد آلية التعامل معها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التقارير الطبية وتقليص فترات انتظار المواعيد، دعماً لكفاءة التحقيقات الجنائية وسرعة إنجاز القضايا.وأكد سعادة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، أن تطوير العمل في الطب الشرعي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة منظومة التحقيق الجنائي، نظراً للدور المحوري الذي تؤديه التقارير الطبية في توضيح الوقائع ودعم القرارات بالأدلة العلمية.جاء ذلك خلال احتفاء سعادته بفريق عمل إدارة الطب الشرعي، بحضور سعادة اللواء عيد محمد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد مهندس خبير أول راشد أحمد لوتاه، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وعدد من الضباط والمختصين.وأشاد اللواء حارب الشامسي بجهود إدارة الطب الشرعي في تطوير منظومة عملياتها واستحداث آليات عمل أسهمت في اختصار مراحل إنجاز التقارير الطبية، مؤكداً أن التحسن في مؤشرات الأداء يعكس كفاءة التخطيط وتكامل الجهود وفاعلية توظيف الموارد لدعم سير التحقيقات وخدمة العدالة.وأشار إلى أن الإنجاز النوعي يتحقق بقدرة فرق العمل على مراجعة إجراءاتها وتحديد فرص التحسين وتحويلها إلى حلول عملية تجمع بين سرعة الإنجاز ودقة المخرجات، مؤكداً أهمية الاستثمار في الكفاءات التخصصية وتمكينها من تطوير أساليب العمل والارتقاء بجودة الخدمات.من جانبه، أوضح الدكتور يونس البلوشي، مدير إدارة الطب الشرعي في شرطة دبي، أن المنظومة المطورة تعتمد على فرز الحالات وفق طبيعة الإصابة وتحديد آلية التعامل معها، بما يتيح إنجاز الحالات البسيطة بالاستناد إلى الأوراق الطبية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتقديم مواعيد فحص الإصابات البليغة.وأضاف أن تعزيز الطاقم الطبي وتكثيف الجهود التشغيلية، إلى جانب تطوير آليات الفحص، أسهم في اختصار الإجراءات وتسريع إنجاز التقارير ومعالجة القضايا، ما انعكس على مؤشرات الأداء من خلال ارتفاع الإنتاجية وتقليص فترات انتظار المواعيد.وأكد استمرار متابعة إنجاز التقارير الطبية ضمن المدد المعتمدة، بما يعزز سرعة الاستجابة لمتطلبات العدالة ويرفع كفاءة الخدمات التخصصية المقدمة.

شرطة دبي تطور منظومة فحص الإصابات لتسريع التقارير الطبية والتحقيقات الجنائية

في مفاجأة غير متوقعة، تحوّلت محاولة شراء مشروب غازي إلى لحظة غيّرت حياة رجل أمريكي، بعدما اكتشف أن إحدى تذاكر اليانصيب القديمة التي يحملها في محفظته فازت بجائزة قدرها مليون دولار، دون أن يعلم بذلك طوال شهرين.لم يكن مايكل فاندر لوغت، البالغ من العمر 54 عاماً، يتوقع أن تنتهي رحلته القصيرة إلى أحد المتاجر في مدينة وايومنغ بولاية ميشيغان الأمريكية باكتشاف ثروة مخبأة في محفظته، فكل ما كان يريده هو شراء مشروب غازي، لكن نقص النقود التي يحملها دفعه إلى تقديم بعض تذاكر يانصيب "باوربول" القديمة بدلاً من الدفع بالطريقة المعتادة.وبحسب ما نقلته مؤسسة يانصيب ميشيغان، فإن فاندر لوغت كان يعلم أن بعض التذاكر التي يحتفظ بها رابحة، ولو بمبالغ بسيطة، فقرر استخدامها خلال عملية الشراء، غير أن موظفة الصندوق، أثناء فحص التذاكر إلكترونياً، لاحظت ظهور رسالة على إحداها تطلب من صاحبها التوجه إلى مكتب اليانصيب لتقديم مطالبة بالجائزة. فكانت تلك اللحظة بداية المفاجأة.يقول فاندر لوغت إنه سارع إلى سيارته للبحث عن الأرقام الفائزة في السحب المعني، وما إن وقعت عيناه عليها حتى أدرك أن الأرقام تطابق تذكرته، ليدخل في حالة من الذهول والفرح.وأضاف: "تعرفت على الأرقام فور رؤيتها وبدأت أفقد السيطرة على نفسي من شدة المفاجأة! لا أصدق أنني احتفظت بهذه التذكرة في محفظتي لما يقرب من شهرين دون أن أعرف أنها تساوي مليون دولار".وتعود التذكرة الفائزة إلى سحب أُجري في 8 أغسطس 2026، فيما أكد الفائز أن أولويته بعد الحصول على الجائزة ستكون سداد قرض منزله، ثم استثمار ما يتبقى من الأموال.مليارات الدولارات تضيع بسبب تذاكر منسيةقصة فاندر لوغت، التي انتهت باكتشاف الجائزة في اللحظة الأخيرة تقريباً، تسلط الضوء على مشكلة أكبر تواجه قطاع اليانصيب في الولايات المتحدة، تتمثل في الجوائز التي لا يتقدم أصحابها للمطالبة بها، رغم فوزهم بها بالفعل.ووفقاً لتقرير نشرته شبكة "CNN" عام 2018، بلغت قيمة جوائز اليانصيب غير المطالب بها نحو 2.89 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو 2017، استناداً إلى بيانات جمعها خبير اليانصيب بريت جاكوبسون من هيئات اليانصيب في الولايات الأمريكية.ورغم أن معظم هذه الجوائز لا تتجاوز بضعة دولارات، فإن بعضها يصل إلى ملايين الدولارات، وكشفت البيانات أن 167 جائزة بقيمة مليون دولار أو أكثر لم يطالب بها أصحابها خلال السنة المالية 2017.وتزداد المشكلة تعقيداً مع اختلاف المهل الزمنية المحددة للمطالبة بالجوائز بين الولايات، إذ تمنح بعض الولايات الفائزين ستة أشهر فقط للحصول على مستحقاتهم، قبل انتهاء صلاحية التذكرة وفقدان الحق في الجائزة.تطبيقات ذكية لإنقاذ الجوائز المنسيةوفي محاولة للحد من هذه الظاهرة، طرح موقع "Lottery USA" المتخصص في نتائج اليانصيب مجموعة من الحلول، أبرزها طباعة الموعد النهائي للمطالبة بالجائزة على التذكرة نفسها، حتى يكون الفائز على دراية بالمدة المتاحة أمامه.كما دعا إلى تطوير تطبيقات تتيح للاعبين مسح التذاكر الورقية وتسجيلها إلكترونياً، مع إرسال إشعارات فورية عند الفوز، وتنبيهات قبل انتهاء مهلة المطالبة بالجائزة.واستشهد الموقع بتجربة كوريا الجنوبية، حيث يمكن للمشاركين تسجيل تذاكرهم عبر تطبيق محلي للدفع الإلكتروني، يتولى إخطارهم في حال الفوز، بل يتيح النظام تحويل قيمة الجائزة تلقائياً عبر التطبيق إذا اقترب موعد انتهاء المهلة دون مطالبة صاحب التذكرة بها.فرصة للفوز لا تتكرر كثيراًورغم أن قصة الرجل الأمريكي تبدو أقرب إلى السيناريوهات السينمائية، فإن احتمالات الفوز بجائزة "باوربول" الكبرى تظل ضئيلة للغاية، إذ تبلغ فرصة الفوز بالجائزة الكبرى واحداً من كل 292.2 مليون احتمال.أما احتمالات مطابقة الكرات البيضاء الخمس، وهي النتيجة التي حققها فاندر لوغت، فتبلغ واحداً من كل 11 مليوناً و688 ألفاً و54 احتمالاً، وفقاً لمؤسسة يانصيب ميشيغان.لم يكن فاندر لوغت بحاجة إلى شراء تذكرة جديدة أو خوض مغامرة بحثاً عن الحظ، فقد كانت ثروته موجودة بالفعل في محفظته، ولم يكن ينقصه سوى أن يكتشفها، وكل ذلك بدأ بمشروب غازي لم يكن يملك ما يكفي من النقود لشرائه!

عطش فعاد مليونيراً.. يشتري مشروباً غازياً بمليون دولار

أكد خبراء في البيئة والاستدامة أن بناء مدن المستقبل يتطلب تبني نماذج عمرانية ذكية ومستدامة ترتكز على خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني وترشيد استهلاك الموارد، مشيرين إلى أن الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والنقل المستدام تمثل أدوات رئيسية لدعم هذا التحول.وأوضحوا أن الاستدامة الحضرية لا تقتصر على توظيف التقنيات الحديثة، بل تستلزم تخطيطاً عمرانياً يوازن بين التنمية وحماية البيئة، ويضع الإنسان والطبيعة في صميم أولوياته، بما يسهم في تحسين جودة الحياة.وأكد الدكتور عماد سعد، خبير الاستدامة ورئيس شبكة بيئة أبوظبي، أن التوجه نحو المدن الذكية والعمارة الحديثة ينبغي أن يترافق مع تخطيط حضري يضع الإنسان في صدارة الأولويات، موضحاً أن التكنولوجيا وحدها لا تضمن تحقيق الحياد الكربوني أو بناء مدن مستدامة. وحدد أربعة مسارات رئيسية لدعم استدامة المدن، تشمل الاقتصاد الدائري، والحلول المستمدة من الطبيعة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وتعزيز النقل المستدام. وأشار إلى أهمية أشجار المانجروف في تخزين الكربون ضمن النظم الساحلية، مؤكداً أن مواجهة التغير المناخي مسؤولية مشتركة.من جانبه، أوضح الخبير البيئي ياسر كايد أن الذكاء الاصطناعي يتيح فرصاً لتطوير مدن منخفضة الكربون، من خلال تحليل البيانات البيئية والتنبؤ بمستويات الانبعاثات والتغيرات في جودة الهواء، بما يساعد الجهات المعنية على التخطيط الاستباقي واتخاذ قرارات أكثر دقة. وأضاف أن هذه التقنيات تسهم في تقليل الأخطاء وتسريع العمليات وتحسين كفاءة إدارة الموارد، مشدداً على أهمية توظيفها ضمن خطط تستهدف خفض الاستهلاك والانبعاثات وتحسين الأداء البيئي.<h2>التكنولوجيا في خدمة الإنسان</h2>بدوره، أكد المهندس شادي صلاح، الخبير البيئي، أن التغير المناخي أصبح واقعاً تتجلى آثاره في ارتفاع درجات الحرارة والحرائق والفيضانات، وما تفرضه من تحديات على الإنسان والزراعة والبنية التحتية.وأشار إلى أن تطوير المدن الذكية ينبغي أن يركز على توظيف التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة وتعزيز قدرة المدن على مواجهة التحديات المناخية، لافتاً إلى أن الذكاء الاصطناعي أداة تتحدد قيمتها وفقاً لكيفية استخدامها والأهداف التي تحققها. وشدد على ضرورة توجيه الابتكار لخدمة الإنسان، بما ينعكس إيجاباً على الصحة والتعليم والبيئة وكفاءة الخدمات.من جهته، أكد المهندس محمد حسين أهمية التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب السيارات الكهربائية والتشجير وإعادة تدوير النفايات، باعتبارها حلولاً تسهم في الحد من التلوث وتقليل البصمة الكربونية.وأوضح أن إعادة التدوير تشمل مواد متعددة، من بينها الزجاج والبلاستيك والألمنيوم، فضلاً عن أهمية التعامل السليم مع النفايات الخطرة وغير الخطرة، بما يعزز الاستفادة من الموارد ويحد من الهدر.

خبراء: الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والنقل المستدام ركائز التحول العمراني

مدن المستقبل تتجه نحو الحياد الكربوني والاستدامة

انطلقت، أمس، في دبي، أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر «استشراف مستقبل التدقيق الحكومي»، الذي ينظمه جهاز الرقابة المالية تحت شعار «الرقابة الذكية»، في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجالات التدقيق والرقابة والحوكمة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وذلك لمناقشة التحولات التي تعيد رسم مستقبل العمل الرقابي، واستعراض أحدث التوجهات والتطبيقات، التي تسهم في تعزيز فاعلية منظومة التدقيق والرقابة وجاهزيتها لمتطلبات المستقبل. ويسلط المؤتمر الضوء على مرحلة جديدة من تطور العمل الرقابي، تتسع فيها مسؤوليات التدقيق لتشمل تقييم المخاطر المرتبطة بالتقنيات الناشئة، وحوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتحقق من موثوقية البيانات والقرارات الرقمية، بالتوازي مع توظيف التقنيات المتقدمة في رفع كفاءة عمليات التدقيق، وتعزيز قدرتها على اكتشاف المخاطر وتحليلها. ويطرح المؤتمر من خلال جلساته المتخصصة رؤى وتجارب عملية، تربط بين الابتكار التكنولوجي ومتطلبات الحوكمة والمساءلة، وتستعرض المهارات والأدوات التي يحتاجها المدققون لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي. وفي كلمته الافتتاحية أكد عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، أن التحولات المتسارعة في العمل الحكومي تتطلب تطوير منظومة رقابية قادرة على مواكبة الابتكار، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد وحماية المال العام، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير الممارسات الرقابية، مع الحفاظ على مبادئ الحوكمة والاستقلالية والمساءلة. وقال: «كلما تقدمت دبي في توظيف التقنيات المتقدمة وتوسيع نطاق خدماتها الرقمية ازدادت الحاجة إلى رقابة تواكب هذا التقدم؛ رقابة تدعم سرعة الإنجاز دون التفريط في الانضباط، وتشجع الابتكار دون التهاون في إدارة المخاطر، وتعزز الثقة من خلال الوضوح والمساءلة، وفي مدينة بحجم طموحات دبي، حيث تتسارع المشاريع وتتطور نماذج العمل والشراكات، لا يكفي أن نراجع سلامة الإنفاق بمعزل عن أثره، بل تبرز أهمية فهم العلاقة بين الموارد والأهداف والنتائج، والتحقق من كفاءة استخدامها، وتقييم المخاطر التي قد تؤثر في تحقيق الأولويات الحكومية». وأضاف: «إن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يقتضي حوكمة واضحة، وضوابط قابلة للاختبار، وحماية للبيانات، ومراجعة بشرية فاعلة، لا تكتفي بتلقي النتائج، بل تستطيع التثبت من صحتها وتفسيرها، ومن المهم أن نتذكر أن التقنية، مهما بلغت قدرتها، لا يمكنها أن تحل محل النزاهة، أو الرأي المهني المستقل، أو المسؤولية التي تقع على عاتق الفرد والمؤسسة، فهدفنا ليس أن يحل الذكاء الاصطناعي محل المدقق، وإنما أن يمنحه قدرة أكبر على الرؤية والتحليل، واتخاذ القرار المهني الصحيح في الوقت المناسب». الرقابة السيبرانية وشهد البرنامج الرئيسي للمؤتمر مشاركة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ورئيس المجموعة الإقليمية العربية للجنة الدراسات الـ17 بقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، في كلمة رئيسية بعنوان «الرقابة المالية السيبرانية في عصر الذكاء الاصطناعي»، وضع فيها تجربة دولة الإمارات في بناء منظومة وطنية للأمن السيبراني أمام التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، من تطور التهديدات إلى التقنيات التي تعيد تشكيل المشهد.وتوقفت الجلسة عند الرقابة المالية السيبرانية بوصفها خط الدفاع، الذي يحفظ الثقة في النظام المالي، وكيف يغيّر الذكاء الاصطناعي أساليبها وأدواتها، فيمنح الجهات الرقابية قدرة أكبر على الرصد المبكر، ويفرض في الوقت نفسه مخاطر جديدة، تستدعي حوكمة أوضح، وتؤكد أن حماية النظام المالي في هذا العصر لا تقوم على الأدوات وحدها، بل على جاهزية جماعية، تتعاون فيها الجهات قبل وقوع الحوادث، وتصبح فيها المرونة السيبرانية ممارسة يومية. كما قدمت دومينيك فينسينتي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة «Loft Orbital»، كلمة رئيسية بعنوان «التدقيق الداخلي في عصر الذكاء الاصطناعي»، تناولت خلالها دور الذكاء الاصطناعي في تطوير ممارسات التدقيق الداخلي، واستعرضت مجموعة من التطبيقات العملية لهذه التقنية المتقدمة، وما توفره من فرص لتعزيز كفاءة عمليات التدقيق، والارتقاء بجودة مخرجاتها، كما أكدت أهمية توظيف الحكم المهني السليم عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال التدقيق، مشددة على ضرورة أن يكون المدقق قادراً على دعم استنتاجاته بأدلة واضحة وقابلة للتفسير والتحقق وإعادة الاختبار، بما يضمن موثوقية نتائج التدقيق ومصداقيتها. حوكمة التقنيات وتضمنت أعمال المؤتمر تسع جلسات متخصصة فرعية، تتناول مجموعة من القضايا المحورية المرتبطة بمستقبل الرقابة والتدقيق، حيث استعرض سلطان العويس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «OMA Emirates»، في جلسة «مخاطر وحوكمة التقنيات الناشئة»، أهمية تطوير الأطر المؤسسية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر المرتبطة بتطبيقاته، وتعزيز الشفافية والمساءلة في بيئات العمل الرقمية. وفي جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي ومستقبل خدمات التأكيد: تحديث التدقيق الداخلي في عصر الحكومة الرقمية» ناقش مارك توماس، رئيس «إسكوت للاستشارات»، وأحد المكرّمين ضمن قاعة مشاهير جمعية «ISACA»، دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منهجيات التدقيق الداخلي، والانتقال نحو ممارسات أكثر استمرارية واستناداً إلى البيانات، مع الحفاظ على استقلالية المدقق والحكم المهني، كما تناول رامسيس جاليغو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا – الأمن السيبراني في شركة «DXC Technology»، في جلسة «تدقيق الذكاء الاصطناعي: من المخاطر إلى الثقة»، أهمية بناء أطر رقابية تضمن الاستخدام المسؤول والموثوق لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعالج التحديات المتعلقة بالتحيز والشفافية والعدالة وحوكمة البيانات. الابتكار وامتد البرنامج إلى مناقشة التطورات التشريعية والمهنية المؤثرة في بيئة الأعمال والعمل الرقابي، من خلال جلسة، قدمها رضا حمزاوي، خبير أول في السياسات الضريبية لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، حول «التشريعات الضريبية وتأثيرها على الشركات الخاصة بالدولة»، استعرض فيها أبرز متطلبات النظام الضريبي، وتطبيقاته العملية وانعكاساته على الشركات. وفي محور تطوير الممارسات المهنية تناول عبدالقادر عبيد علي، مستشار مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، موضوع «التخطيط الاستراتيجي والابتكار في التدقيق الداخلي»، مسلطاً الضوء على أهمية تعزيز الدور الاستراتيجي للتدقيق الداخلي، والاستفادة من البيانات والتكنولوجيا في دعم الحوكمة واتخاذ القرارات، كما استعرض أسامة عباس، الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في «Mal»، خلال جلسة «الذكاء الاصطناعي في التدقيق الداخلي: حالات عملية»، نماذج تطبيقية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل عمليات التدقيق، بما يشمل التخطيط واختبار الضوابط وتحليل المخاطر، ومراجعة النتائج، إلى جانب متطلبات الحوكمة والإشراف البشري، والاستخدام المسؤول لهذه التقنيات. وتناول المؤتمر كذلك التوجهات المستقبلية لمهنة التدقيق في القطاع العام، من خلال جلسة بعنوان «نحو عصر جديد للتدقيق الداخلي في القطاع العام»، يقدمها مايكل فوسيلي، الأستاذ الجامعي غير المتفرغ في جامعة «Pace University»، مستعرضاً دور الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في تطوير فاعلية التدقيق، مع مراعاة متطلبات الشفافية والخصوصية والأمن السيبراني والحكم المهني. وفي إطار تعزيز الحوكمة المؤسسية للتقنيات المتقدمة قدم الدكتور سيد أحمد بن روان، ممثل الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية للتقييس «ISO» في أعمال معيار «ISO 42001»، ورشة عمل تطبيقية بعنوان «الاستعداد لتطبيق معيار ISO 42001»، تتناول متطلبات حوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر والمساءلة، والخطوات العملية لتعزيز جاهزية المدققين ومسؤولي الامتثال لتطبيق المعيار. مواكبة الابتكار وخصص المؤتمر جلسة لعرض تجربة جهاز الرقابة المالية في تطوير قدراته في مجال علم البيانات، تحت عنوان «رحلة جهاز الرقابة المالية مع علم البيانات»، قدّمها أسامة أقسيم، وسعادة أبوسعادة، من فريق علم البيانات في الجهاز، حيث يستعرضان مراحل تطوير استخدام البيانات والتحليلات في عمليات التدقيق، وبناء قدرات الفرق الرقابية، وتوظيف التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تحديد مجالات المخاطر، ودعم القرارات المهنية. وتعكس موضوعات المؤتمر اتساع نطاق التحولات، التي يشهدها قطاع التدقيق والرقابة، والحاجة إلى تكامل الخبرات الرقابية والتقنية والتشريعية، بما يضمن مواكبة الابتكار مع المحافظة على معايير الحوكمة والاستقلالية والمساءلة، كما تبرز أهمية الانتقال من مناقشة الإمكانات التقنية إلى استعراض تطبيقاتها العملية، وتطوير قدرات مؤسسية وبشرية قادرة على توظيفها بصورة مسؤولة وفاعلة. ويأتي انعقاد الجلسات الرئيسية للمؤتمر عقب اليوم التحضيري، الذي خُصص لمناقشة عدد من الموضوعات المهنية المرتبطة بالإغلاق المالي وإعداد القوائم المالية، وجودة أعمال التدقيق الخارجي، وتعزيز الشراكة والتكامل في العمل الرقابي المالي، بما يعزز دور المؤتمر بوصفه منصة لتبادل الخبرات، وتطوير الممارسات المهنية على المستويين المحلي والدولي.

المؤتمر ينظمه جهاز الرقابة المالية

«استشراف مستقبل التدقيق الحكومي» يناقش حوكمة الذكاء الاصطناعي

<div data-empty="false">لم تعد الهجمات الإلكترونية تتطلب خبراء في البرمجة أو أدوات معقدة؛ فالذكاء الاصطناعي بات يمنح المجرمين قدرة أكبر على اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها بسرعة، قبل أن تتمكن الشركات والحكومات من معالجتها. ومع موجة من الاختراقات والثغرات التي شهدها أكتوبر 2026، تتصاعد المخاوف من انتقال التهديدات الرقمية إلى مرافق حيوية تمس حياة الناس مباشرة.</div><div data-empty="false">وتصف صحيفة «نيويورك بوست» هذه الموجة بـ«أكتوبر الأسود»، في إشارة إلى سلسلة من الحوادث الأمنية التي كشفت هشاشة أنظمة رقمية تعتمد عليها مؤسسات وشركات حول العالم، وأعادت تسليط الضوء على المخاطر التي يفرضها تسارع قدرات الذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يسرّع الهجمات</div><div data-empty="false">قال سكوت شوبر، الرئيس التنفيذي لشركة «بيركلي فاريترونيكس سيستمز» المتخصصة في تقنيات الأمن، إن الذكاء الاصطناعي يسرّع اكتشاف نقاط الضعف في البرامج، ما يمنح المهاجمين فرصة لاستغلالها قبل أن تتمكن الجهات المستهدفة من الاستجابة.</div><div data-empty="false">وأوضح شوبر أن أدوات الذكاء الاصطناعي باتت قادرة على كتابة الشيفرات والبرامج النصية اللازمة لتنفيذ بعض الهجمات، ما يقلل الحاجة إلى امتلاك مهارات برمجية متقدمة، ويوسّع دائرة الأشخاص القادرين على استخدام هذه الأدوات لأغراض خبيثة.</div><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة التي أشار إليها التقرير، اكتشاف ثغرات خطيرة في لغة البرمجة «PHP»، المستخدمة على نطاق واسع في تشغيل مواقع الإنترنت. وكان من الممكن أن تسمح هذه الثغرات بتنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد على الأنظمة المتأثرة، بما يفتح الباب أمام اختراق الخوادم والسيطرة عليها إذا لم تُعالج نقاط الضعف.</div><div data-empty="false">وشملت الحوادث أيضا برمجيات خبيثة وُزعت عبر أداة «LiteLLM»، التي يستخدمها مطورو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ثغرات دفعت شركات تقنية إلى الإسراع في إصدار تحديثات أمنية.</div><div data-empty="false">الخطر يتجاوز سرقة البيانات</div><div data-empty="false">لا تقتصر تداعيات الهجمات الإلكترونية على تسريب المعلومات أو تعطيل المواقع؛ إذ يمكن أن تستهدف أنظمة تشغيل مرافق حيوية، مثل شبكات المياه والكهرباء ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.</div><div data-empty="false">وبحسب التقرير، أكدت سبع ولايات أميركية محاولات لاستهداف منشآت مياه إلكترونيا، هي نيوجيرسي وأوريغون ومينيسوتا وميشيغان وداكوتا الجنوبية وألاباما وجورجيا.</div><div data-empty="false">ونقل التقرير عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن أكثر من 30 نظاما مائيا في مينيسوتا تعرض لهجمات إلكترونية خلال يوليو، فيما أدى هجوم في جورجيا إلى إصدار تحذير للسكان بغلي المياه في إحدى المقاطعات.</div><div data-empty="false">وتذكّر هذه الحوادث بهجوم الفدية الذي استهدف شركة «كولونيال بايبلاين» في مايو 2021، وأدى إلى إغلاق نظام خطوط أنابيب الوقود مؤقتا، ما تسبب في اضطراب الإمدادات على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ودفعت الشركة 4.4 ملايين دولار بالعملات المشفرة للمهاجمين، وفقًا لما أورده التقرير.</div><div data-empty="false">ثغرات أكثر من قدرة الخبراء على إصلاحها</div><div data-empty="false">في المقابل، تستخدم شركات الأمن والذكاء الاصطناعي التقنيات نفسها لاكتشاف الثغرات قبل أن يستغلها المهاجمون. لكن حجم المشكلات المكتشفة يثير تساؤلات بشأن قدرة الفرق البشرية على التحقق منها ومعالجتها بالسرعة المطلوبة.</div><div data-empty="false">وذكرت شركة «أنثروبيك»، في بيان صدر في 8 أكتوبر، أن عمليات مسح استمرت ستة أشهر باستخدام الذكاء الاصطناعي رصدت أكثر من 29 ألف ثغرة أمنية محتملة، لم يراجع البشر ويصلحوا يدويًا سوى نحو 6 آلاف منها.</div><div data-empty="false">وحذّرت الشركة من أن قدرة البشر على التحقق من النتائج لا تزال تشكل عنق زجاجة، وهو ما يعكس التحدي الذي يواجه قطاع الأمن السيبراني: فكلما ازدادت سرعة اكتشاف الثغرات، ازدادت الحاجة إلى فرق قادرة على التأكد من خطورتها وإصلاحها قبل استغلالها.</div><div data-empty="false">ويحذّر خبراء من تراكم الثغرات بوتيرة أسرع من قدرة المدافعين على معالجتها، في سباق تتطور فيه أدوات الهجوم والدفاع بالتوازي، لكن ليس بالضرورة بالسرعة نفسها.</div><div data-empty="false">بياناتك الشخصية قد تصبح سلاحا ضدك</div><div data-empty="false">يمتد الخطر أيضا إلى المعلومات الشخصية والمحادثات الخاصة. فبعد سرقة البيانات، يمكن للمجرمين استخدام الذكاء الاصطناعي لفرز السجلات وربط المعلومات المتناثرة، ما يساعدهم على إعداد عمليات احتيال أكثر إقناعا واستهدافا.</div><div data-empty="false">وحذّر شوبر من مشاركة المعلومات الحساسة مع روبوتات الدردشة، بما في ذلك كلمات المرور وأرقام الضمان الاجتماعي والبيانات المصرفية والتفاصيل العائلية الخاصة. كما دعا إلى مراجعة المستندات قبل رفعها إلى الخدمات الإلكترونية، للتأكد من خلوها من معلومات يمكن إساءة استخدامها.</div><div data-empty="false">ولتعزيز الحماية، أوصى باستخدام كلمات مرور طويلة وفريدة لكل حساب، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل، وتجنب إعادة استخدام كلمة المرور نفسها عبر مواقع مختلفة.</div><div data-empty="false">سباق بين المهاجمين والمدافعين</div><div data-empty="false">تكشف موجة «أكتوبر الأسود»، وفق التقرير، عن تحول في طبيعة الأمن السيبراني؛ فالذكاء الاصطناعي لا يمنح المدافعين أدوات أفضل لاكتشاف الثغرات فحسب، بل يساعد المهاجمين أيضًا على تطوير أساليبهم وتسريع استغلالها.</div><div data-empty="false">وفي ظل اعتماد الحياة اليومية على الخدمات الرقمية والبنية التحتية المتصلة بالإنترنت، لم تعد حماية الأنظمة مسؤولية تقنية تخص الشركات وحدها، بل أصبحت جزءًا من حماية الاقتصاد والسلامة العامة والبيانات الشخصية. ويظل التحدي الأساسي هو أن تتمكن المؤسسات من اكتشاف الثغرات وإصلاحها بالسرعة التي تتطور بها الهجمات.</div><div data-empty="false">نصحت السلطات الأوروبية الشركات التي تستخدم لغة البرمجة PHP بالتنسيق مع مزوّدي خدمات الاستضافة، وتثبيت التحديثات الأمنية، وعزل التطبيقات المعرّضة للخطر مؤقتًا إذا تعذّر إصلاحها فورًا.</div><div data-empty="false">ورغم أن الذكاء الاصطناعي يتيح تطوير أدوات أكثر فاعلية للدفاع عن الأنظمة، يرى خبير الأمن السيبراني سكوت شوبر أن المهاجمين يتحركون بوتيرة أسرع، ما يمنحهم أفضلية في سباق اكتشاف الثغرات واستغلالها قبل أن يتمكن المدافعون من إغلاقها.</div>

«أكتوبر الأسود».. كيف يحوّل الذكاء الاصطناعي القراصنة إلى تهديد للبنية التحتية العالمية؟

أكد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن إطلاق منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة واستقطاب الاستثمارات النوعية، عبر بناء بيئة متكاملة تدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتمكّن القطاع الخاص، وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وقال المويجعي إن المنظومة تجسد توجهات غرفة عجمان نحو تنويع الاقتصاد المحلي وتطوير بيئة الأعمال، من خلال ربط الجهات الحكومية والمستثمرين ورواد الأعمال ضمن نموذج متكامل يوفر حلولاً عملية لتأسيس المشاريع وتسريع نموها وتوسعها في الأسواق. وجاء إطلاق المنظومة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بالتزامن مع افتتاح النسخة الأولى من ملتقى «ثرا كونكت» في مركز ثرا لريادة الأعمال، بمشاركة قيادات حكومية ومستثمرين ورواد أعمال وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية والشركات الناشئة. من جانبه، قال الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، إن المنظومة تمثل نقلة نوعية في دعم رواد الأعمال، عبر ربط المشاريع الواعدة بالمستثمرين وفرص التمويل والأسواق، مشيراً إلى أن تكامل خدماتها يسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة، وتعزيز الشراكات الاقتصادية واستدامة نمو الشركات. وأكدت مريم خليفة النعيمي، رئيس مجلس إدارة منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال، أن إطلاق المنظومة يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والاستثماري، من خلال جمع عناصر بيئة الأعمال تحت مظلة واحدة، وربط المؤسسين بالمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، وتوفير حلول متكاملة تواكب مراحل تطور الشركات من التأسيس إلى التوسع. وأوضح مروان حارب العرياني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن «ثرا» توفر بيئة عملية تجمع مساحات العمل المرنة والخدمات التشغيلية وبرامج تطوير المشاريع وفرص التواصل مع المستثمرين، بما يساعد المؤسسين على تطوير أعمالهم ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها على النمو. وأشار أحمد خبير، الرئيس التنفيذي للاستثمار والنمو، إلى أن المنظومة تعتمد نموذجاً يربط الاستثمار بالابتكار وريادة الأعمال، عبر استقطاب رؤوس الأموال وتطوير الشراكات وتسريع نمو الشركات، بما يسهم في تحويل الفرص إلى مشاريع ذات قيمة مضافة وتعزيز تنافسية اقتصاد عجمان. وتضم المنظومة ست شركات متكاملة هي «ثرا القابضة»، و«ثرا هب»، و«ثرا إكس»، و«ثرا كابيتال»، و«ثرا إكسبيرينس»، و«ثرا فاونديشن»، لتوفير خدمات متخصصة تغطي رحلة الشركات الناشئة من التأسيس إلى النمو والتوسع. وتستهدف «ثرا» خلال السنوات الخمس المقبلة تحقيق قيمة مضافة تراكمية لاقتصاد عجمان لا تقل عن 700 مليون درهم، وتمكين 100 شركة من التأسيس أو الانتقال أو التوسع في الإمارة، والإسهام في توفير 3,135 فرصة عمل مباشرة. وشهد ملتقى «ثرا كونكت» جلسات حوارية تناولت دور الجهات الحكومية في دعم ريادة الأعمال، ومعايير جاهزية الشركات للاستثمار، وتجارب المؤسسين في بناء الشركات وتوسيع أعمالها، إلى جانب كلمة لنجلاء أحمد المدفع حول تطوير منظومات ريادة الأعمال. كما تضمن توقيع اتفاقيات تعاون، ومعرضاً للشركات الناشئة، ولقاءات مباشرة بين المستثمرين ورواد الأعمال، بهدف توسيع فرص الشراكة وتعزيز الربط بين المشاريع الواعدة ورأس المال.

عبدالله المويجعي: المنظومة خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية اقتصاد عجمان واستقطاب الاستثمارات

«ثرا» تعزز الاستثمار وريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الناشئة في عجمان

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مبددة بعض مكاسب ​الجلسة الماضية، إذ خففت الآمال في إجراء محادثات من حدة المخاوف المتجددة إزاء اضطراب إمدادات ‌الشرق الأوسط جراء ​تصاعد الصراع في المنطقة. وخلال التعاملات انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتاً، أو 0.7 %، إلى 114.47 دولاراً للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.13 دولار، أو 1.1 %، إلى 101.65 دولار. وفي الجلسة الماضية، صعد خام برنت 1.3 % وخام غرب تكساس الوسيط 3 %. وقال يوكي تاكاشيما خبير الاقتصاد لدى نومورا للأوراق المالية «تسود ضغوط البيع وسط توقعات باستئناف محادثات السلام.. ومع هذا، لا يزال الانخفاض محدوداً». وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، إن شركات الطاقة سحبت 1.9 مليون برميل من النفط الخام من المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر، مقابل توقعات المحللين بزيادة المخزونات 15 ألف برميل في استطلاع أجرته رويترز، لكن مخزونات البنزين ارتفعت 3.9 ملايين ​برميل، خلافاً لتوقعات المحللين بانخفاضها 0.9 مليون ‌برميل.

النفط ينخفض وسط آمال احتواء توترات الشرق الأوسط

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق غرفة عجمان منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال، بالتزامن مع افتتاح ملتقى «ثرا كونكت» الأول، في مركز ثرا لريادة الأعمال، بمشاركة قيادات حكومية ومستثمرين ورواد أعمال وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية والشركات الناشئة.وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: تواصل عجمان العمل على تطوير بيئة اقتصادية واستثمارية متكاملة، تقوم على الابتكار وتدعم ريادة الأعمال، وتوفر فرصاً واعدة للنمو والتوسع أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع، بما يعزز تنافسية الإمارة ويرسخ مكانتها وجهةً جاذبة للاستثمارات النوعية.وأضاف سموه: يمثل إطلاق منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال خطوة مهمة في مسيرة تطوير بيئة الأعمال في عجمان، من خلال بناء نموذج متكامل يجمع الجهات الحكومية والمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، ويعزز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية، بما يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة، ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للوصول إلى التمويل والأسواق وبناء الشراكات الاستراتيجية.وتابع سمو ولي عهد عجمان: نؤمن بأن ريادة الأعمال تمثل محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة، لما تؤديه من دور في تنويع مصادر الدخل، واستحداث فرص عمل جديدة، وتمكين الكفاءات والمواهب، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، ومن هذا المنطلق، تحرص عجمان على توفير بيئة داعمة للمبادرين والمبتكرين، تتيح لهم تطوير مشاريعهم انطلاقاً من مرحلة الفكرة والتأسيس، وصولاً إلى النمو والتوسع والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.<h2>تكامل الخدمات</h2>وأكد سموه أن تكامل الخدمات التي تقدمها منظومة «ثرا»، وتنوع الحلول التي توفرها للشركات الناشئة والمستثمرين، يعززان قدرتها على الاستجابة لمتطلبات سوق الأعمال، ويدعمان بناء شراكات فاعلة بين مختلف الأطراف، بما يخلق فرصاً استثمارية جديدة ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: نتطلع إلى أن تسهم المنظومة الجديدة في استقطاب المزيد من المشاريع النوعية والاستثمارات، وتمكين رواد الأعمال من تحقيق طموحاتهم، وتوفير فرص عمل تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، بما ينسجم مع رؤية عجمان لمستقبل اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة، ويعزز مكانة الإمارة مركزاً واعداً للاستثمار والابتكار وريادة الأعمال.ويهدف إطلاق منظومة «ثرا» إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في عجمان، واستقطاب الاستثمارات، وتمكين الشركات الناشئة، من خلال نموذج اقتصادي متكامل يربط الجهات الحكومية والمستثمرين ورواد الأعمال، ويوفر حلولاً عملية لتأسيس المشاريع وتسريع نموها وتوسعها.وأكد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن إطلاق منظومة «ثرا» يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة واستقطاب الاستثمارات النوعية، عبر توفير بيئة متكاملة تدعم الابتكار وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن المنظومة تجسد توجهات الغرفة نحو تنويع الاقتصاد المحلي وتمكين القطاع الخاص وتحقيق النمو المستدام.وقال سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، إن المنظومة تمثل نقلة نوعية في دعم رواد الأعمال، من خلال ربط المشاريع الواعدة بالمستثمرين وفرص التمويل والأسواق، مؤكداً أن تكامل خدماتها يسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة وتعزيز الشراكات الاقتصادية واستدامة نمو الشركات.وأكدت مريم خليفة النعيمي، رئيس مجلس إدارة منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال، أن إطلاق المنظومة يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والاستثماري، عبر جمع مختلف عناصر بيئة الأعمال تحت مظلة واحدة، وربط المؤسسين بالمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، وتوفير حلول متكاملة تدعم الشركات من مرحلة التأسيس حتى التوسع في الأسواق.<h2>مساحات مرنة</h2>من جانبه، أوضح مروان حارب العرياني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن منظومة «ثرا» توفر بيئة عملية تجمع مساحات العمل المرنة والخدمات التشغيلية وبرامج تطوير المشاريع وفرص التواصل مع المستثمرين، بما يساعد المؤسسين على تطوير أعمالهم وتعزيز كفاءتها التشغيلية وقدرتها على النمو.وأشار أحمد خبير، الرئيس التنفيذي للاستثمار والنمو، إلى أن المنظومة تعتمد نموذجاً اقتصادياً يربط الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال، ويحول التحديات والفرص إلى مشاريع ذات قيمة مضافة، من خلال استقطاب رؤوس الأموال وتطوير الشراكات وتسريع نمو الشركات وتعزيز تنافسية اقتصاد عجمان.وتضم منظومة «ثرا» ست شركات متكاملة، تشمل «ثرا القابضة»، و«ثرا هب»، و«ثرا إكس»، و«ثرا كابيتال»، و«ثرا إكسبيرينس»، و«ثرا فاونديشن»، لتوفير خدمات متخصصة تغطي رحلة الشركات الناشئة من التأسيس إلى النمو والتوسع.وتستهدف المنظومة خلال خمس سنوات تحقيق قيمة مضافة تراكمية لاقتصاد عجمان لا تقل عن 700 مليون درهم، وتمكين 100 شركة من التأسيس أو الانتقال أو التوسع في الإمارة، والإسهام في توفير 3,135 فرصة عمل مباشرة.وشهد الملتقى جلسات حوارية تناولت دور الجهات الحكومية في دعم ريادة الأعمال، ومعايير جاهزية الشركات للاستثمار، وتجارب المؤسسين في بناء الشركات وتوسيع أعمالها، إلى جانب كلمة لسعادة نجلاء أحمد المدفع نائب رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، ونائب رئيس صندوق الإمارات للنمو حول تطوير منظومات ريادة الأعمال.كما تضمن الملتقى توقيع اتفاقيات تعاون، ومعرضاً للشركات الناشئة، ولقاءات مباشرة بين المستثمرين ورواد الأعمال، بما يعزز فرص الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.

برعاية حاكم عجمان.. عمار بن حميد يشهد إطلاق غرفة عجمان منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال

<h2>عبدالله المري: حماية المجتمع تتطلب تكامل الجهود الأمنية الاستباقية والتوعية المجتمعية</h2>أكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن تكامل الجهود التوعوية والتعاون المؤسسي مع أكثر من 25 جهة حكومية وشبه حكومية ضمن حملة «كن واعياً للاحتيال»، أسهم في انخفاض بلاغات الاحتيال خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، مشيدة بالجهود المشتركة التي أسهمت في تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال وأساليبه المتجددة، وترسيخ الممارسات الوقائية لحماية الأفراد والأسر والممتلكات.وأوضحت شرطة دبي خلال ملتقى مكافحة الاحتيال الذي نظمته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، تحت عنوان «مجتمع أسرة واعية»، في نادي الضباط، أن الأسرة الواعية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات الاحتيال بمختلف أشكالها.وعُقد الملتقى بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني في دبي، واللواء ركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، وسعادة عمر بوشهاب، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.وسعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، ومحمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، وفيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي في «مركز دبي للأمن الاقتصادي»، واللواء حارب محمد الشامسي، نائب قائد عام شرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، واللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.<h2>خط الدفاع</h2>وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن حماية المجتمع من الجرائم الاحتيالية تتطلب منظومة متكاملة تجمع بين الجهود الأمنية الاستباقية والتوعية المجتمعية والشراكات المؤسسية، مشيراً إلى أن الاستثمار في وعي الأفراد والأسر يشكل أحد أهم مرتكزات الوقاية من الجرائم، خصوصاً في ظل التطور المستمر لأساليب الاحتيال الإلكتروني.وقال معاليه: «إن تعزيز أمن المجتمع مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات والأفراد لترسيخ ثقافة الوعي والوقاية، بما يُمكن مختلف فئات المجتمع من التعرف إلى أساليب الاحتيال والتعامل معها بالشكل الصحيح، ونحرص في شرطة دبي على تطوير منظومة متكاملة من المبادرات التوعوية والشراكات الاستراتيجية التي تسهم في حماية المجتمع وتعزيز ثقته في البيئة الرقمية».وأضاف معاليه أن النتائج التي حققتها حملة «كن واعياً للاحتيال» تعكس أهمية التعاون بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إيصال الرسائل التوعوية إلى شرائح أوسع من المجتمع، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير المبادرات الوقائية وتوظيف الشراكات المؤسسية في مواجهة التحديات الأمنية المستجدة.<h2>مكافحة الاحتيال</h2>وأكد اللواء حارب محمد الشامسي أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات معالي القائد العام لشرطة دبي، أنشأت قبل عامين مركزاً لمكافحة الاحتيال، في خطوة استراتيجية جاءت استجابة للتوسع في أنماط الجرائم الاحتيالية وتطور أساليبها، وما فرضته من تحديات أمنية استدعت تطوير آليات متخصصة للتصدي لها، وتعزيز الجهود الاستباقية في رصدها ومكافحتها والحد من آثارها على الأفراد والمؤسسات.وأوضح أن إنشاء المركز يعكس حرص شرطة دبي على مواكبة المتغيرات، والتعامل مع بلاغات الاحتيال، وتطوير آليات التحليل والرصد والمتابعة، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة، وتعزيز القدرة على اكتشاف الأنماط الاحتيالية المستحدثة، إلى جانب تكثيف التنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين لحماية المجتمع ومقدراته.<h2>تكامل الجهود</h2>بدوره، أكد العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز فاعلية الحملات التوعوية، مشيراً إلى أن التعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية أسهم في توسيع نطاق حملة «كن واعياً للاحتيال» وتعزيز وصول رسائلها إلى مختلف شرائح المجتمع.وقدم المقدم عبدالله الشحي، مدير إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، عرضاً تناول أحدث أساليب الجرائم الإلكترونية والسيبرانية، والمخاطر المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة، وأهمية اتباع الممارسات الآمنة لحماية البيانات والمعلومات الشخصية.في حين استعرض المقدم علي اليماحي، مدير مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أبرز صور الاحتيال وطرق التعرف إليها، وآليات تجنب الوقوع ضحية للممارسات الاحتيالية، مؤكداً أهمية الوعي المجتمعي وسرعة الإبلاغ في دعم جهود المكافحة والوقاية.كما ألقى الدكتور جاسم بوعصيبة، مدير أمن في إدارة الأمن السيبراني بوزارة الموارد البشرية والتوطين، سلطت خلالها الضوء على أهمية التعاون المؤسسي في رفع مستويات الوعي بالأمن السيبراني، وتعزيز الممارسات الوقائية لدى مختلف فئات المجتمع.

خلال ملتقى للمكافحة تحت شعار «مجتمع أسرة واعية»

شرطة دبي: «الأسرة الواعية» خط الدفاع لمواجهة محاولات الاحتيال

وزراء ومسؤولون: «يوم زايد المؤسس» استحضار لمنظومة قيم إنسانية ووطنية

بدأت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي «أوقاف دبي» تطوير منصة «AwqafGPT» للذكاء الاصطناعي التوليدي، بالاعتماد على موارد الحوسبة المخصصة للذكاء الاصطناعي التي وفّرتها هيئة دبي الرقمية للدوائر الحكومية، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وتطوير إدارة الأصول الوقفية، والارتقاء بالخدمات، ودعم اتخاذ القرار، بما يعزز استدامة الموارد الوقفية ويوسّع أثرها التنموي.وتندرج المنصة ضمن توجهات «أوقاف دبي» لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل الوقفي.وأكدت هدى المناعي، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في «أوقاف دبي»، أن استراتيجية الذكاء الاصطناعي في المؤسسة تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير نموذج مؤسسي أكثر كفاءة ومرونة، يستفيد من التقنيات المتقدمة في تعزيز إدارة الأصول الوقفية، ودعم اتخاذ القرار، وتطوير الخدمات.وقالت: «نعمل من خلال هذه الاستراتيجية على توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات نوعية، تشمل التحليلات التنبؤية، وإدارة البيانات العقارية، وتطوير الحلول الرقمية، بالتوازي مع الاستثمار في بناء القدرات البشرية وترسيخ حوكمة تضمن الاستخدام المسؤول والفعّال لهذه التقنيات».وأضافت: «نحرص على أن تتجاوز تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجانب التقني، لتسهم في تحقيق قيمة مؤسسية مستدامة، وتعزيز كفاءة العمليات، وتطوير تجربة المتعاملين، بما يواكب توجهات دبي في التحول الرقمي، ويدعم رسالة أوقاف دبي في تنمية الأصول الوقفية وتعظيم أثرها التنموي في المجتمع».وفي مجال بناء القدرات المؤسسية، درّبت «أوقاف دبي» 90% من موظفيها على الذكاء الاصطناعي خلال عام 2026، فيما تلقى 78 موظفاً تدريباً في هندسة الأوامر التوجيهية للذكاء الاصطناعي، ضمن مبادرة «مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي». كما حصل 11 موظفاً على الدبلوم التنفيذي في القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأكمل عدد من الموظفين دورات تخصصية متنوعة، في إطار جهود المؤسسة لتعزيز جاهزية كوادرها للاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في بيئة العمل.

نتائج البحث عن: خبير