<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل العمل لترسيخ موقعها في الصدارة عبر الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية، وتوفير خدمات ومرافق مجتمعية متكاملة تضمن الترابط المجتمعي، إلى جانب تحديث خطط وسياسات استثمارية تعزز نمو القطاع العقاري وتنافسيته وتدعم استدامة الأصول الوقفية، لترجمة أولويات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات الداعمة لها إلى مشاريع وخدمات وفرص استثمارية تواكب نمو الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل الاستثمار في مستقبل دبي، وستظل أولويتنا دائماً استقرار المجتمع وازدهاره، برؤية تستبق تطلعات الأجيال المقبلة، وتضمن استدامة الخدمات لهم. اعتمدنا خطة شاملة بموازنة 9.59 مليارات درهم حتى عام 2040، لتطوير خدمات ومرافق متكاملة تعزز الترابط المجتمعي، فغايتنا أن يلمس أهل دبي ثمار نموها وتقدمها في حياتهم اليومية وخططهم المستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول اعتماد ربط مترو دبي بمطار آل مكتوم الدولي، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «مطار آل مكتوم الدولي أحد أهم مشاريعنا الاستراتيجية لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للطيران وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون دبي مطار العالم. لذلك اعتمدنا مشروع امتداد مترو دبي إلى المطار، بموازنة ملياري درهم، ضمن رؤيتنا لتطوير منظومة نقل متكاملة تواكب طموحات هذا المشروع العالمي، وتدعم التحول الاقتصادي والعمراني للمدينة المحيطة به. ونواصل الاستثمار في بنية تحتية تستبق متطلبات المستقبل، وتعزز ترابط مختلف مناطق الإمارة، وترسخ تنافسية دبي وجاهزيتها لمرحلة جديدة من التنمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شأن القطاع العقاري، قال سموه: «يواصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي والمرن مدعوماً بثقة المستثمرين وتنوع الفرص الاستثمارية، بما يعكس متانة اقتصاد الإمارة وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية. وانطلاقاً من رؤيتنا لتعزيز استدامة هذا الأداء وجاهزية السوق للمستقبل، اعتمدنا نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في دبي، لتكون مرجعاً استراتيجياً لتوجيه السياسات والقرارات التطويرية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 برفع القيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 73 مليار درهم، ويرسخ مكانة دبي أحد أكثر الأسواق العقارية العالمية تنافسية واستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية مواصلة تطوير منظومة إدارة واستثمار أموال القُصّر والوقف، بما يحافظ على الأصول وينمي عوائدها ويضمن استدامة منافعها، وقال سموه: «رسخت دبي نموذجاً رائداً في العمل الوقفي وإدارة أموال القُصّر، بأصول وقفية بلغت قيمتها 13.5 مليار درهم خلال 2025، ونواصل تطوير هذا النموذج لضمان استدامة الأصول وتعظيم أثرها المجتمعي. ووجّهنا مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر بتنويع الاستثمارات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لضمان استدامة العوائد لخدمة المستفيدين والمجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2026، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «ترأستُ اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات. واعتمدنا مشاريع استراتيجية جديدة بأكثر من 11 مليار درهم تشمل الخطة الشاملة لتطوير الخدمات والمرافق المجتمعية حتى عام 2040، مع إعطاء الأولوية لمناطق سكن المواطنين. كما اعتمدنا مشروع امتداد مسار 2020 لمترو دبي إلى مدينة مطار آل مكتوم الدولي، ومن المخطط أن يبدأ تشغيله في عام 2031.. وعلى هامش الاجتماع اعتمدنا نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في دبي، التي تؤكد قوة القطاع ومرونته وتدعم تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص. كما وجّهنا بتنويع سياسة الاستثمار في أموال القُصّر والوقف، لتعزيز إدارة المحافظ الاستثمارية وتنويع أصولها ورفع كفاءة عوائدها وضمان استدامتها. برؤية محمد بن راشد، نعمل على الارتقاء بجودة حياة أهل دبي وتعزيز تنافسيتها عالمياً، ونقيس نجاح قراراتنا ومشاريعنا ومبادراتنا بما يلمسه الناس من أثرها في حياتهم كل يوم، وبما تتيحه لأبنائنا من فرص مستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمات متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، اعتمد المجلس التنفيذي خطة شاملة لتطوير الخدمات والمرافق المجتمعية في المناطق السكنية القائمة والمستقبلية في دبي، بقيمة إجمالية تبلغ 9.59 مليارات درهم حتى عام 2040، في خطوة استراتيجية تعكس مواصلة دبي الاستثمار في تطوير بنيتها الحضرية، وتعزيز كفاءة توزيع الخدمات والمرافق بما يواكب التوسع العمراني، ويرسّخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التخطيط الحضري المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنفيذ الخطة بإشراف اللجنة العليا للتخطيط الحضري في دبي بالتعاون مع بلدية دبي على مراحل تبدأ بإعطاء الأولوية للمناطق السكنية للمواطنين، في إطار رؤية متكاملة لتطوير الأحياء السكنية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وخطة دبي الحضرية 2040، ويرسّخ نموذجاً حضرياً يضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخطة تطوير منظومة متكاملة من المرافق والخدمات الأساسية والمجتمعية، بما في ذلك مرافق الأمن والسلامة والصحة والتعليم والرياضة، إلى جانب المرافق المخصصة لكبار المواطنين والأنشطة الأسرية والمجتمعية، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات، ويراعي احتياجات مختلف الأجيال، ويدعم الترابط الأسري والتماسك المجتمعي، ويسهم في بناء أحياء متكاملة ومستدامة تواكب النمو السكاني والعمراني لدبي، وتعزز مكانتها باعتبارها المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مترو دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس التنفيذي مشروع امتداد مسار 2020 لمترو دبي إلى مدينة مطار آل مكتوم الدولي، بموازنة تبلغ ملياري درهم، بالتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة دبي للمشاريع الهندسية ضمن جهود تطوير شبكة النقل العام ومواكبة التوسع المستقبلي للمطار، وتعزيز تكامل منظومة النقل والمواصلات، بما يدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ الطول الإجمالي للمسار الجديد 3 كيلومترات، ويضم محطتين، ومن المخطط بدء تشغيله في عام 2031، ليوفر ربطاً مباشراً بين شبكة مترو دبي ومدينة مطار آل مكتوم الدولي، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين والعاملين في المطار ورواد المناطق المحيطة به، وتوفير خيارات تنقُّل جماعي مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم المشروع في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة داخل مدينة المطار، وتعزيز سلاسة الحركة المرورية على شبكة الطرق المحيطة بها، إلى جانب تسهيل الوصول إلى المراكز الحضرية في الإمارة، بما ينسجم مع توجهات دبي نحو تطوير منظومة تنقل مرنة ومتكاملة تواكب النمو العمراني والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر الامتداد ربطاً مع مركز التنقّل في المبنى الغربي لمطار آل مكتوم الدولي، الذي سيكون أحد أكبر مراكز التنقّل في المنطقة، من خلال التكامل مع خط المطار السريع والقطار فائق السرعة اللذين تنفذهما شركة قطارات الاتحاد، بما يدعم الربط بين وسائل النقل المختلفة ويسهّل حركة المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق دبي العقاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس التنفيذي نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في إمارة دبي، التي أجرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث تدعم الدراسة أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 بما في ذلك مضاعفة القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي لدبي لتصل إلى 73 مليار درهم، وزيادة حجم التعاملات العقارية لتصل إلى 70 %، ما يعزز قيمة السوق في الإمارة إلى تريليون درهم، فضلاً عن مضاعفة قيمة المحافظ العقارية لتصل إلى 20 مليار درهم، كما تُظهر الدراسة قوة القطاع ومرونته واستدامة نموه، حيث بلغت معدلات الإشغال الحالية لعقارات التجزئة 98 %، والإشغال السكني 97 %، فيما سجلت المكاتب معدل إشغال بلغ 94 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت الدراسة عن توقعات بإضافة 365 ألف وحدة سكنية جديدة، ونحو 1.1 مليون متر مربع من مساحات المكاتب والتجزئة حتى عام 2030. وتبرز أهمية هذه المؤشرات في دعم قدرة المطورين على التخطيط لتوسع مشاريعهم، بما يعزز جودتها ويسرع إنجازها ويرسخ ثقة المستثمرين بالسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الدراسة في إطار نهج دبي الاستباقي في التخطيط للمستقبل وفق بيانات ومؤشرات واضحة، ومرونة نموذجها التنموي في مواءمة السياسات والتشريعات مع تطورات السوق العقاري واحتياجاتها المستقبلية، بما يدعم تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويرفع كفاءة التخطيط والتطوير العقاري، ويعزز استدامة نمو القطاع وجاذبيته للاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد نتائج الدراسة أن ريادة القطاع العقاري في دبي تستند إلى الممكّنات التي تتيحها بيئة دبي المحفّزة لهذا القطاع الحيوي ومن أهمها: مرونة التشريعات، وتكامل البيانات والخدمات الرقمية لتيسير الإجراءات وإتاحة المعلومات الموثوقة، إلى جانب توسيع الشراكة مع المطورين والمستثمرين للاستفادة من خبراتهم في تطوير السياسات والحلول العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمارات وقفية مستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس التنفيذي سياسة الاستثمار في أموال القُصّر والوقف، والمقدمة من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، والتي تهدف إلى تعزيز إدارة المحافظ الاستثمارية وتنويع أصولها، بما يضمن المحافظة على الأموال وتنميتها، ورفع كفاءة العوائد واستدامتها، وفق أطر استثمارية تدعم استمرارية المنافع للمستفيدين الحاليين والأجيال القادمة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف السياسة رفع قيمة محفظة الأصول العقارية بـ10 مليارات درهم، إلى جانب نمو متوقع لمحفظة الأوراق المالية بنسبة تتجاوز 35% بحلول عام 2030، من خلال تنويع الاستثمارات وتحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر، بالإضافة إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص وفق أحكام الشريعة الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مجالات الاستثمار العقاري القطاعات السكنية والتجارية والصحية والصناعية والتعليمية، إلى جانب مرافق المعارض والأنشطة الرياضية، بما ينسجم مع توجهات خطة دبي الحضرية 2040، ويسهم في تنويع المحفظة الاستثمارية وتوسيع نطاق الأصول المدرة للعوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم السياسة تطوير منظومة الاستثمار الوقفي وإدارة أموال القُصّر وفق منهجيات تخطيط واستثمار تستهدف تحقيق عوائد مستدامة، والمحافظة على الأصول وتنميتها، بما يعزز دور الوقف في خدمة المجتمع ودعم القطاعات الحيوية.</div></p>

حمدان بن محمد يعتمد مشاريع جديدة بأكثر من 11 مليار درهم في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الإثنين، 4.2 مليارات درهم تمت عبر 1073 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 768 مبايعة بقيمة 2.4 مليار درهم، منها 41 مبايعة لمبان 111 مبايعة لأراضٍ، و616 مبايعة لوحدات سكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.1 مليار درهم تمت عبر 253 معاملة، منها 36 رهناً لمبان، و79 رهناً لأراض، و138 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 52 هبة بقيمة 262 مليون درهم. ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت دبي في مستهل تعاملات الإسبوع صفقة بيع لقطعة أرض تجارية في منطقة نخلة جبل علي بقيمة 410 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرتبة الثالثة، شهدت منطقة واجهة الجداف البحرية رهن قطعة أرض مخصصة للاستخدام التجاري بقيمة 400 مليون درهم، كما رهنت أرض أخرى في منطقة «إمارات ليفينغ» بقيمة 199 مليون درهم، إلى جانب بيع عقار مكتبي على الخارطة في منطقة الخليج التجاري بقيمة 30 مليون درهم.</div></p>

4.2 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

<p class='article-text'>11883 <br> عدد الصفقات خلال أكتوبر <br>24.7 % <br>نمو عدد الرهون العقارية إلى 3811 رهناً<br> «بروبرتي فايندر»:<br>القطاع السكني المحرك الرئيسي للسوق مع زيادة عدد الصفقات السكنية 6% <br> 1037<br> وحدة عدد مبيعات الفلل الأعلى خلال 4 أشهر<br></p><p class='article-text'>شهد سوق العقارات في دبي انتعاشاً خلال شهر أكتوبر، وفقاً لمؤشرات البحث والبيانات الخاصة بمنصة «بروبرتي فايندر»، وبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وخلال شهر أكتوبر سُجِّلت 11883 صفقة، بزيادة 5% عن سبتمبر، وهو أول ارتفاع بعد تراجُع استمر لشهرين وارتفعت قيمة المبيعات 18% إلى 34.8 مليار درهم، لتبلغ مستوى يقارب قيمة مبيعات شهر يوليو وقدرها 34.9 مليار درهم، رغم أن عدد الصفقات كان أقل من نظيره في يوليو الذي بلغ 14138 صفقة، ومع ذلك لا يزال الطريق أمام التعافي طويلاً؛ حيث لا يزال عدد الصفقات أقل من مستويات شهري يونيو ويوليو، وأقل بكثير من معدل الـ17000 صفقة شهرياً الذي سُجِّل في يناير وفبراير.<br>وكان القطاع السكني يمثل المحرك الرئيسي للسوق خلال الشهر؛ حيث ارتفع عدد الصفقات السكنية 6% إلى 11294 صفقة، في حين زادت قيمتها 18% إلى 30.2 مليار درهم. وفي المقابل، انخفض عدد الصفقات التجارية 4% إلى 589 صفقة، لكن قيمتها ارتفعت 22% إلى 4.5 مليارات درهم.<br>إعادة البيع<br>وجاءت عمليات إعادة البيع في صدارة هذا النمو، حيث ارتفع عددها 13% إلى 5304 صفقات، وهو مستوى يزيد 37% عن أدنى مستوى سُجِّل في شهر مايو، كما ارتفعت قيمة مبيعات سوق البيع لمرة ثانية من 15.8 مليار درهم إلى 18.1 مليار درهم. أما مبيعات العقارات على الخارطة (السوق الأولية)، فقد شهدت نمواً في قيمتها الإجمالية دون زيادة في عددها؛ حيث بلغ عدد الصفقات 6579 صفقة، مقارنة بـ6593 صفقة في سبتمبر، في حين ارتفعت قيمة هذه المبيعات من 13.6 مليار درهم إلى 16.7 مليار درهم.<br>وتشهد الفترة الحالية زيادة في أعداد المقترضين، رغم انخفاض متوسط ​القرض لكل فرد. وارتفع عدد الرهون العقارية المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي 5.2% إلى 3811 رهناً، مسجلاً بذلك زيادة شهرية للشهر الثالث على التوالي، في حين انخفضت القيمة الإجمالية للرهون 24.7% إلى 7.32 مليار درهم، وكان هذا التغير أكثر وضوحاً في قطاع الشقق، حيث انخفض متوسط ​​قيمة الرهن العقاري للشقة الواحدة من 2.67 مليون درهم في سبتمبر إلى 1.77 مليون درهم، كما لوحظت زيادة اعتماد مشتري الشقق على التمويل؛ فقد بلغت نسبة مبيعات الشقق التي تمت عبر رهن عقاري 34.7%، ارتفاعاً من 31.0% في سبتمبر و26.7% في أغسطس، لتستحوذ الشقق بذلك على 85.8% من إجمالي الرهون العقارية.<br>مبيعات الفلل<br>أما بالنسبة للفلل فقد كان المسار مختلفاً؛ حيث بلغ عدد مبيعات الفلل 1037 وحدة، وهو أعلى مستوى في 4 أشهر، لكن نسبة المبيعات التي تضمنت رهناً عقارياً انخفضت إلى 52.1%، مقارنة بـ79.2% في سبتمبر وفي المقابل، حصل مشترو الفلل الذين لجأوا إلى الاقتراض على قروض أكبر، حيث ارتفع متوسط ​​قيمة الرهن العقاري للفيلا الواحدة من 2.74 مليون درهم إلى 2.87 مليون درهم.<br>وبدأت الأسعار في استعادة توازنها؛ حيث شهدت الأسعار المطلوبة على منصة «بروبرتي فايندر» تعديلات منذ فبراير، وهي الآن في مرحلة استقرار، الأمر الذي ساهم في جذب المشترين والمستأجرين مجدداً. ففي شهر أكتوبر، ظلت الأسعار المطلوبة للعقارات المعروضة للبيع ثابتة، في حين ارتفعت قيم الإيجارات المطلوبة للشهر الثاني على التوالي، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها لهذا العام في شهر أغسطس. ولا يزال المستأجرون يمثلون المحرك الرئيسي لمعظم الأنشطة على منصة «بروبرتي فايندر»، حيث يشكلون 73% من إجمالي الطلبات في دبي، ارتفاعاً من 58% في فبراير، في حين ارتفعت حصة المشترين من هذه الطلبات إلى 27%، مقارنة بـ 24% في سبتمبر.<br>قاعدة السوق<br>وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في منصة «بروبرتي فايندر»: «قد ينظر البعض إلى الانخفاض 24.7% في قيمة الرهون العقارية خلال شهر أكتوبر على أنه مؤشر على ضعف السوق. لكن الرقم الأكثر أهمية هو أن الرهون العقارية سجلت ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي؛ فالمزيد من الأشخاص يقبلون على الشراء بقروض أصغر، وهذا يعني أن قاعدة السوق أصبحت أكثر اتساعاً».<br>وأضاف: «شكّل المتقدمون الذين تتراوح رواتبهم الشهرية بين 20000 و59999 درهماً تشكل 68.5% من إجمالي الطلبات عبر منصتنا (بروبرتي فايندر) في ارتفاع من 55.7% في سبتمبر، في حين انخفض متوسط ​​قيمة القرض المخصص للشقق السكنية من 2.67 مليون درهم إلى 1.77 مليون درهم. ويعكس ذلك توجه المشترين نحو اقتناء منازل تتناسب مع قدراتهم المالية، كما أن التعديلات التي طرأت على الأسعار المطلوبة منذ شهر فبراير جعلت المزيد من العقارات في متناولهم. وفي الوقت ذاته، عاد المستثمرون ليشكلوا 12.8% من الطلب، مع تركز نشاطهم ضمن فئات الدخل المتوسط ​​ذاتها. ونظراً لأن المستأجرين يمثلون 73% من العملاء المحتملين في دبي، ومعاودة ارتفاع قيم الإيجارات المطلوبة، فإن قطاع التأجير يشهد انتعاشاً من جديد. إن تعافي سوق دبي ينطلق من الوسط الوسطى؛ ورغم أن أحجام التداولات لا تزال دون مستويات بداية العام، الأمر الذي يعني وجود مجال لمزيد من النمو، فإن السوق التي تتمتع بهذا العمق تعتبر سوقاً قادرة على الاستمرار».</p>

5 % زيادة عدد الصفقات العقارية

18 % نمو مبيعات عقارات دبي إلى 34.8 مليار درهم في أكتوبر

<h2>الانتشار الجغرافي يعكس اتجاهاً متزايداً لدى المطورين نحو تنويع مواقع المشاريع المكتبية</h2><h2>توجه واضح نحو تطوير مساحات عمل مرنة ومرافق متكاملة تشمل خدمات الأعمال والضيافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد دبي موجة ضخمة من إطلاق الأبراج والمشاريع المكتبية الجديدة، مع تسارع توجه شركات التطوير العقاري نحو الاستثمار في المساحات التجارية من الفئة الأولى، مدفوعة بالطلب المتنامي على المكاتب الحديثة وتوسع الشركات المحلية والعالمية في الإمارة، في وقت سجلت فيه مبيعات المكاتب أكثر من 20 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الإعلانات الصادرة خلال الأسابيع الأخيرة، وتحديداً في سبتمبر وأكتوبر 2026، عن إطلاق 6 مشاريع جديدة تتضمن مكونات مكتبية رئيسة، فيما يرتفع عدد المشاريع المكتبية التي شملتها الإعلانات المرصودة منذ مارس إلى 13 مشروعاً، في مؤشر إلى اتساع خريطة التطوير المكتبي إلى مناطق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القيمة المعلنة لمشروعين من الإطلاقات الستة الأخيرة نحو 7.6 مليارات درهم، هما «إيه إتش إس توين تاورز» بقيمة 4.8 مليارات درهم و«بيركلي تاور» بقيمة 2.8 مليار درهم، بينما لم تُعلن القيم التطويرية لبقية المشاريع ضمن البيانات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع المشاريع بين الأبراج التجارية الشاهقة والمجمعات المكتبية والمكاتب المرتبطة بعلامات فندقية عالمية، مع توجه واضح نحو تطوير مساحات عمل مرنة ومرافق متكاملة، تشمل خدمات الأعمال والضيافة والصحة والتكنولوجيا والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توسع جغرافي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد موجة إطلاق المشاريع المكتبية الجديدة في دبي تقتصر على مراكز الأعمال التقليدية، مثل شارع الشيخ زايد والخليج التجاري ومركز دبي المالي العالمي، بل امتدت إلى مناطق أخرى في الإمارة، شملت ميدان هورايزون ودبي لاند وموتور سيتي والفرجان وبرشا هايتس ومدينة دبي الطبية وأبتاون دبي ومدينة الحبتور.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا الانتشار الجغرافي اتجاهاً متزايداً لدى المطورين نحو تنويع مواقع المشاريع المكتبية، وتوفير مساحات عمل حديثة في مناطق تشهد توسعاً عمرانياً وسكنياً، بما يمنح الشركات خيارات أوسع لممارسة أعمالها خارج المراكز التجارية الرئيسة، ويسهم في رسم خريطة جديدة للمعروض المكتبي في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شارع الشيخ زايد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الإطلاقات الأخيرة، كشفت شركة «إيه إتش إس العقارية»، التي أسسها رجل الأعمال عباس سجواني، عن مشروع «إيه إتش إس توين تاورز» على شارع الشيخ زايد، بقيمة 4.8 مليارات درهم، من خلال إعادة تطوير عقار فندق «شانغريلا دبي»، ويضم المشروع مساحات مكتبية من الفئة الأولى ضمن مبنى يتألف من طابق أرضي و50 طابقاً، مع خيارات تشغل طوابق كاملة أو نصف طابق، فيما أعلنت الشركة حجز أكثر من 30% من مساحاته قبل الإطلاق الرسمي، وتستهدف إنجازه في 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخليج التجاري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 20 أكتوبر، أعلنت «إلينغتون العقارية»، بالشراكة مع مجموعة «الحمرا»، إطلاق برج «بيركلي تاور» المكتبي في الخليج التجاري، بقيمة 2.8 مليار درهم. ويُعد أكبر وأعلى مشروع تجاري تطوره «إلينغتون» حتى الآن، بارتفاع يتجاوز 60 طابقاً، ويضم 109 وحدات مكتبية من الفئة الأولى، إلى جانب مرافق للأعمال والصحة والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>400 متر الارتفاع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت شركة «إل إم دي» في أكتوبر الماضي برج «كريستيان أ. روكفلر» التجاري على شارع الشيخ زايد، بارتفاع 400 متر و87 طابقاً، مع استهداف إنجازه خلال الربع الثاني من 2031، ويوفر المشروع مكاتب بمساحات تبدأ من 1077 قدماً مربعة، وصولاً إلى طوابق مكتبية كاملة تبدأ مساحاتها من 11,541 قدماً مربعة، إضافة إلى خمسة طوابق للمرافق والخدمات وأكثر من 1100 موقف للسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المركز المالي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مركز دبي المالي العالمي، أطلقت «إتش آند إتش للتطوير العقاري» مشروع «ووتر جاردنز» في أكتوبر، والذي يوفر نحو 236.4 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية الصافية القابلة للتأجير، ضمن مجمع يضم أربعة مبانٍ متعددة الاستخدامات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل المكون المكتبي أجنحة صغيرة ومساحات أكبر للشركات، مع استهداف شهادة «ليد» البلاتينية، فيما تتولى «جيه إل إل» تأجير المكاتب حصرياً، ومن المقرر إنجاز المشروع في 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبي لاند</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الإطلاقات الجديدة إلى منطقة «سيتي أوف أرابيا» في «دبي لاند»، حيث أعلنت «بيوند للتطوير العقاري»، التابعة لمجموعة «أمنيات»، إطلاق مشروع «ذا ياردز بلازا» في 10 أكتوبر، ويضم المشروع 272 مكتباً موزعة على أربعة مبانٍ، إلى جانب مرافق للاجتماعات والتجزئة والمطاعم، مع استهداف إنجازه خلال الربع الثالث من 2029، ليصبح ثاني مشاريع الشركة التجارية بعد «31 أبوف» في مدينة دبي الملاحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أول مكاتب بعلامة «بولمان» عالمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ميدان «هورايزون»، أعلنت مجموعة «أكور» وشركة «سيتي فيو للتطوير العقاري» في سبتمبر الماضي عن إطلاق مشروع «بولمان ريزيدنسز آند أوفيسز دبي ميدان»، الذي يتضمن أول مكاتب تحمل علامة «بولمان» الفندقية تُطرح للبيع عالمياً، ويجمع المشروع بين المكاتب و282 وحدة سكنية، مع دمج حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، واستهداف افتتاحه خلال 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>موتور سيتي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن الإطلاقات التي سبقت الموجة الأخيرة، شهدت منطقة دبي موتور سيتي في يوليو إطلاق مشروع «ون ديستريكت» من شركتي «أفينيو للتطوير العقاري» و«كورا العقارية»، باستثمارات إجمالية تبلغ 6 مليارات درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المشروع متعدد الاستخدامات ستة أبراج مكتبية، إلى جانب مرافق للتجزئة والرعاية الصحية، وجرى طرح برج «داون» باعتباره أول برج مكتبي من الفئة الأولى ضمن المخطط الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفرجان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة الفرجان، أعلنت «أريستا العقارية» في يوليو بدء الأعمال الإنشائية لمشروع «إتش كيو»، الذي يضم 48 مكتباً من الفئة الأولى موزعة على سبعة طوابق، إلى جانب طابق للمرافق والخدمات. وأفادت الشركة ببيع جميع وحداته قبل طرحه رسمياً في السوق، فيما تستهدف تسليمه خلال الربع الرابع من 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مدينة دبي الطبية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل، أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية بدء تطوير مبنى «بيكسل دي إتش سي سي» المكتبي ضمن المرحلة الأولى من توسعة المدينة، ويوفر المبنى مساحة تبلغ 13 ألف متر مربع موزعة على تسعة طوابق، ويضم وحدات مكتبية ومساحات تجارية، ويُعد أول مبنى مكتبي في مدينة دبي الطبية حاصل على التصنيف البلاتيني لشهادة «ليد»، وفق إعلان السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبتاون دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة في أبريل إطلاق برجي «ون أبتاون بليس» و«تو أبتاون بليس»، اللذين يضيفان أكثر من 560 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى في منطقة أبتاون دبي، ومن المتوقع إنجازهما خلال الربع الأول من 2028، بما يرفع إجمالي المساحات التجارية في المنطقة إلى أكثر من مليون قدم مربعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مدينة الحبتور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل أيضاً، كشف رجل الأعمال خلف الحبتور عن خطط تطوير برج تجاري جديد ضمن مدينة الحبتور في دبي، بتكلفة تتجاوز 5 مليارات درهم، ويأتي الإعلان ضمن استثمارات جديدة للمجموعة في السوق العقارية، من دون الكشف آنذاك عن المساحات المكتبية التفصيلية أو الموعد المستهدف لإنجاز المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرشا هايتس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، أعلنت «الوطنية العقارية»، الذراع العقارية لشركة «الصكوك الوطنية»، إطلاق برج تجاري في برشا هايتس بقيمة 500 مليون درهم. ويتألف المشروع من 26 طابقاً، منها 22 طابقاً للمكاتب، ويوفر نحو 225 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية القابلة للتأجير، مع استهداف إنجازه خلال الربع الأخير من 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بياتزا روما </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير 2026، أطلقت شركة «داماك العقارية» مشروع «بياتزا روما» المكتبي ضمن مجمع «داماك لاغونز ديستريكت» في دبي لاند، والذي يوفر نحو 37.35 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، ضمن مبنى يضم 8 طوابق علوية، إلى جانب طوابق للخدمات والمرافق. وتتراوح مساحات المكاتب بين 1564 و3168 قدماً مربعة، فيما يوفر المشروع 747 موقفاً للسيارات، في إطار توجه الشركة لتوسيع استثماراتها في القطاع العقاري التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نشاط قوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن موجة الإطلاقات مع نشاط قوي في سوق المكاتب بدبي، إذ بلغت قيمة المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 نحو 20.16 مليار درهم، عبر 3695 صفقة، وفق تحليل بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت المكاتب المبيعة على الخريطة على نحو 80% من إجمالي قيمة المبيعات، فيما سجل سبتمبر وحده مبيعات بقيمة 1.85 مليار درهم، بنمو يقارب 54% مقارنة بالشهر نفسه من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المشاريع الجديدة اتجاهاً متزايداً نحو تطوير مكاتب عالية الجودة، تجمع بين المواقع الاستراتيجية والمساحات المرنة والخدمات المتكاملة، مع دخول مناطق جديدة إلى خريطة الاستثمار المكتبي في دبي، إلى جانب المراكز التجارية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد مواعيد إنجاز المشاريع المعلنة خلال السنوات المقبلة، تتجه السوق إلى استقبال معروض إضافي من المساحات المكتبية على مراحل، في وقت تتنافس فيه الشركات المطورة على استقطاب المؤسسات والمستثمرين من خلال تصاميم حديثة ومرافق متقدمة ومعايير أعلى للاستدامة وكفاءة التشغيل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/09/5404221.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/09/5404222.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تعيد رسم خريطة الأعمال في الإمارة

دبي تشهد موجة ضخمة من إطلاق المشاريع المكتبية

<p class='article-text'>سجلت التصرفات العقارية في دبي نحو 16 مليار درهم خلال الأسبوع، نتجت عن 4236 صفقة، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك، في مؤشر يعكس استمرار النشاط في السوق العقارية وتنوع التعاملات بين المبيعات والرهون والهبات.<br>وبلغت قيمة المبايعات العقارية أكثر من 7.5 مليارات درهم من خلال 2709 صفقات، فيما وصلت قيمة الرهون إلى 5.7 مليارات درهم عبر 1166 معاملة، وسجلت الهبات 2.7 مليار درهم من خلال 361 معاملة.</p><p class='article-text'>وتوزعت المبايعات على 339 صفقة لأراضٍ، و2171 مبايعة لوحدات سكنية، و199 مبايعة لمبانٍ. أما معاملات الرهن، فتضمنت 267 رهناً لأراضٍ، و770 رهناً لوحدات سكنية، و129 رهناً لمبانٍ.<br>وعلى مستوى نوع العقارات، استحوذت العقارات الجاهزة على مبيعات بقيمة 4.4 مليارات درهم، نتجت عن 1159 صفقة، مقابل 3 مليارات درهم للعقارات على الخارطة من خلال 1550 صفقة، ما يعكس استمرار الطلب على الوحدات الجاهزة بالتوازي مع الإقبال على المشروعات قيد الإنشاء.</p><p class='article-text'>وتصدرت منطقة جزر دبي «نخلة ديرة» قائمة المناطق من حيث قيمة المبيعات، بنحو 897 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بـ429 مليون درهم، ثم ند الشبا الأولى بـ347 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وجاءت مدينة المطار في المرتبة الرابعة بمبيعات بلغت 319 مليون درهم، تلتها قرية جميرا الدائرية بقيمة 244 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وشهد الأسبوع تسجيل معاملة رهن لقطعة أرض صناعية في منطقة زعبيل الثانية بقيمة 931 مليون درهم، فيما تضمنت أبرز المبايعات بيع شقة سكنية على الخارطة في جزر دبي بقيمة 58 مليون درهم، وأخرى قيد الإنشاء في مرسى دبي بقيمة 54 مليون درهم.</p>

7.5 مليارات درهم مبيعات و5.7 مليارات رهون وجزر دبي تتصدر المناطق بـ897 مليون درهم

16 مليار درهم التصرفات العقارية في دبي خلال أسبوع عبر 4236 صفقة

<p class='article-text'>سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 6.5 مليارات درهم، تمت عبر 1180 صفقة.</p><p class='article-text'>وشهدت الدائرة تسجيل 790 مبايعة بقيمة 2 مليار درهم، منها 39 مبايعة لمبانٍ، و97 مبايعة لأراضٍ، و654 مبايعة لوحدات سكنية.</p><p class='article-text'>وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.8 مليون درهم تمت عبر 228 معاملة، منها 33 رهناً لمبانٍ، و62 رهناً لأراضٍ، و133 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 162 هبة بقيمة 1.6 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت دبي في مستهل تعاملات الأسبوع 3 صفقات قياسية لرهن أراضٍ بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار درهم، وسجلت منطقة زعبيل الثانية أكبر الصفقات، من خلال رهن قطعة أرض مخصصة للاستخدام الصناعي بقيمة 931 مليون درهم، وجاءت منطقة ميدان ون في المرتبة الثانية، بتسجيل صفقة رهن أرض مخصصة لنادٍ رياضي بقيمة 818 مليون درهم. وشهدت منطقة واجهة الجداف البحرية رهن قطعة أرض مخصصة للاستخدام التجاري بقيمة 400 مليون درهم. </p>

6.5 مليارات درهم تصرفات قياسية لعقارات دبي في يوم

<p class='article-text'>تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي الارتقاء بتجربة المتعامل في القطاع العقاري عبر حلول رقمية مترابطة تختصر الإجراءات وتعزز سرعة الإنجاز والشفافية من خلال إتاحة خدمة «إيجاري» بحلتها المطوّرة عبر تطبيق «دبي الآن»، بما يوفّر للمتعاملين تجربة أكثر سلاسة وتكاملاً ضمن منصة حكومية موحّدة وموثوقة.<br>وتتيح الخدمة المطوّرة للمتعاملين إنشاء عقد الإيجار وتسجيله ضمن الإجراء نفسه، وإصدار شهادة «إيجاري» فور اعتماد العقد، إلى جانب تجديد العقود أو إلغائها بطريقة تفاعلية بين المالك والمستأجر باستخدام الهوية الرقمية UAE PASS، بما يعزز سرعة الإنجاز ويرفع مستويات الأمان والشفافية في جميع مراحل العلاقة الإيجارية.<br>كما تتيح خدمة «إيجاري» المطورة للمتعاملين سداد مبلغ التأمين الخاص بهيئة كهرباء ومياه دبي مباشرة ضمن الرحلة الرقمية نفسها، ما يمكّنهم من تفعيل خدمات الكهرباء والمياه للعقار بكل سهولة ويسر، وذلك في إطار التعاون المستمر والتكامل الرقمي بين هيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذي يعزز مفهوم «الحكومة الواحدة» ويرتقي بتجربة المتعاملين.<br>خدمات استباقية<br>وتأتي هذه الخطوة في إطار تبنّي دائرة الأراضي والأملاك في دبي سياسة «خدمات 360» لحكومة دبي، الهادفة إلى تقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة تتمحور حول المتعامل وتواكب تطلعاته، من خلال تقليل الإجراءات وتوحيد الخدمات ضمن رحلة رقمية مترابطة وأكثر كفاءة. ويعكس تطوير خدمة «إيجاري» عبر تطبيق «دبي الآن» هذا التوجه، من خلال تمكين المتعامل من إنجاز عدة إجراءات ضمن مسار واحد واضح وسريع، بما يعزز جودة الحياة وسهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية.<br>كما ينسجم هذا التطوير مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية دبي الرقمية، من خلال تعزيز تكامل الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، وترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في تقديم تجارب حكومية ذكية وسلسة.<br>خطوة جديدة<br>وقال محمد البدواوي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «يمثل إطلاق خدمة «إيجاري» عبر «دبي الآن» خطوة جديدة في مسار تطوير الخدمات العقارية الرقمية في دبي، حيث نواصل العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم تجربة أكثر تكاملاً وسلاسة للمتعاملين بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤيتنا الرامية إلى توحيد رحلة المتعامل ضمن منصة حكومية موثوقة، بما يعزز سرعة الإنجاز، ويرفع مستويات الشفافية، ويوفر تجربة رقمية آمنة وتفاعلية تواكب تطلعات مجتمع دبي».<br>خطوات عملية<br>من جهتها، قالت سعادة الدكتورة موزة سويدان، المدير التنفيذي لقطاع المنصات والتطبيقات الرقمية في مؤسسة حكومة دبي الرقمية: «نعمل بالتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية على ترجمة توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى خطوات عملية تعزز مبدأ القنوات الرقمية المشتركة، وترسّخ مفهوم الحكومة الواحدة التي تتكامل فيها الجهات والخدمات والأنظمة لتقديم تجربة موحّدة ومترابطة للمتعامل. ويجسّد تطوير خدمة «إيجاري» وإتاحتها عبر «دبي الآن» هذا التوجه عملياً، من خلال جمع باقة تشمل الخدمات والإجراءات المرتبطة برحلة السكن ضمن تجربة رقمية واحدة، بما يقلل حاجة المتعامل إلى الانتقال بين جهات وقنوات متعددة».<br>وأضافت: «عندما يتعلق الأمر بتطوير منظومة الخدمات الرقمية في دبي، فالمتعامل يبقى هو المنطلق، وهو الهدف في الوقت نفسه. ومن هذا المنطلق نقيس نجاح التحول الرقمي بما يتركه من أثر في جعل حياة الناس أسهل، عبر خطوات أقل، ووقت أقصر، وتجربة أكثر سلاسة».<br>نموذج متقدم<br>وفي هذا الصدد، قال المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تجسيداً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرامية إلى ترسيخ ريادة دبي الرقمية وتقديم خدمات حكومية استباقية محورها الإنسان، وانسجاماً مع جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تسريع التحول الرقمي والارتقاء بتجربة المتعاملين، يعكس تكامل خدمات الهيئة مع خدمة «إيجاري» عبر تطبيق «دبي الآن» نموذجاً متقدماً للتعاون الحكومي المتكامل الذي يضع المتعامل في صدارة أولوياته، ويتيح هذا التكامل للمتعاملين سداد مبلغ التأمين وتفعيل الخدمة ضمن رحلة رقمية موحّدة وسلسة، بما يختصر الإجراءات والوقت والجهد، ويعزز جودة الحياة. كما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز مكانة دبي مدينة رقمية رائدة عالمياً».<br>ويأتي إطلاق الخدمة عبر «دبي الآن» في وقت يواصل فيه سوق الإيجارات في دبي تسجيل مستويات نشاط مستقرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 32.2 مليار درهم، إلى جانب تسجيل 118,385 عقد إيجار جديداً، و135,607 عقود تجديد، بما يعكس استمرارية النشاط وثقة المتعاملين وكفاءة البيئة التنظيمية التي تحكم العلاقة الإيجارية في الإمارة.<br>وتواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال تطوير خدمة «إيجاري» جهودها الرامية إلى رفع مستوى الوعي لدى المتعاملين وتحسين تجربة المستخدم في السوق الإيجاري، عبر توفير معلومات وخدمات واضحة وسهلة الوصول تدعم حماية حقوق الملاك والمستأجرين، وتعزز الثقة والشفافية واستدامة السوق العقاري في الإمارة.</p>

بهدف توفير خطوات أقل وسرعة أكبر وأمان أعلى

«أراضي دبي» تتيح خدمة «إيجاري» بحلتها المطوّرة عبر «دبي الآن»

<p class='article-text'>شهد السوق العقاري في دبي، الاثنين، تسجيل 3 صفقات رهن أراضٍ بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار درهم، توزعت على مناطق زعبيل الثانية وميدان ون وواجهة الجداف البحرية، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي.</p><p class='article-text'>وسجلت منطقة زعبيل الثانية أكبر الصفقات، من خلال رهن قطعة أرض مخصصة للاستخدام الصناعي بقيمة 931 مليون درهم، وبمساحة بلغت نحو 28.67 ألف متر مربع.</p><p class='article-text'>وجاءت منطقة ميدان ون في المرتبة الثانية، بتسجيل صفقة رهن أرض مخصصة لنادٍ رياضي بقيمة 818 مليون درهم، على مساحة بلغت نحو 33.43 ألف متر مربع.</p><p class='article-text'>وفي المرتبة الثالثة، شهدت منطقة واجهة الجداف البحرية رهن قطعة أرض مخصصة للاستخدام التجاري بقيمة 400 مليون درهم، وبمساحة بلغت نحو 7.14 آلاف متر مربع.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد النشاط العقاري الإجمالي، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي، اليوم، بمستهل تعاملات الأسبوع، نحو 6 مليارات درهم، من خلال 1067 صفقة.</p>

رهن 3 قطع أراضٍ في دبي بـ 2.1 مليار درهم

<p class='article-text'>لم تعد الوظيفة في القطاع العقاري بالنسبة إلى الشباب الإماراتي مجرد فرصة لدخول سوق العمل، بل أصبحت بوابة لبناء مسارات مهنية متنوعة في قطاع تتسع أنشطته وتتعدد تخصصاته، من الوساطة والمبيعات إلى إدارة العقارات والتطوير والاستثمار، وصولاً إلى تأسيس مشروعات خاصة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5392932.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5392931.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتكشف تجارب عدد من الشباب والشابات المواطنين عن تنوع طموحاتهم المهنية واختلاف مساراتهم نحو القطاع، بين طلاب يسعون إلى توظيف تخصصاتهم الأكاديمية في وظائف عقارية، وخريجين يبحثون عن بداية مهنية في الإدارة، وآخرين بدأوا بالفعل خطواتهم الأولى في الوساطة، ويطمحون إلى تطوير خبراتهم وإتمام صفقات أكبر.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات «اليوم العقاري الرابع لتوظيف الإماراتيين»، الذي نظمته دائرة الأراضي والأملاك بدبي بمشاركة أكثر من 80 شركة عقارية، التقت «البيان» عدداً من المواطنين لاستطلاع تطلعاتهم المهنية ودوافع اختيارهم القطاع العقاري، وما يوفره من فرص للنمو والتطور الوظيفي.</p><p class='article-text'><b>من الدراسة إلى سوق العمل</b></p><p class='article-text'>قال عبيد علي، الذي يدرس دبلوم إدارة الأراضي والأملاك في كليات التقنية العليا، إنه يسعى إلى الحصول على فرصة وظيفية في القطاع العقاري تتناسب مع تخصصه الدراسي، مشيراً إلى اهتمامه بصورة خاصة بمجال المبيعات العقارية.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه تقدم بطلبات توظيف إلى ثلاث شركات تطوير عقاري خلال مشاركته في المعرض، ويعتزم مواصلة التقديم إلى شركات أخرى، معرباً عن أمله في الحصول على فرصة تتيح له تطبيق المعارف التي يكتسبها خلال دراسته، مشيداً بأهمية الدور الذي تقوم به أراضي دبي لفتح آفاق العمل المهني للشباب وبسهولة إجراءات التقديم والمقابلات.</p><p class='article-text'><b>التدرج المهني</b></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد أحمد سيف السعدي، البالغ من العمر 18 عاماً، والذي يدرس دبلوم إدارة العقارات في كليات التقنية العليا، أنه يتطلع إلى بدء مسيرته المهنية في مجال الوساطة العقارية، والتدرج في العمل لاكتساب الخبرات والوصول إلى مستويات مهنية أعلى.<br>وأشار إلى أنه تقدم إلى ثلاث شركات خلال المعرض، ويواصل الاطلاع على الفرص المتاحة، لافتاً إلى أنه يفضل العمل بدوام جزئي خلال فترة الدراسة، قبل الانتقال إلى الدوام الكامل بعد التخرج.</p><p class='article-text'>وقال إن المعرض يسهّل على الشباب المواطنين الوصول إلى الشركات والتقدم للوظائف بصورة مباشرة، بدلاً من البحث الفردي عن الفرص، مؤكداً ثقته بإمكانات التطور المهني التي يوفرها القطاع العقاري في دبي.</p><p class='article-text'><b>آفاق المهنة</b></p><p class='article-text'>واستعرض راشد بدر رمضان الحوسني تجربته في دخول القطاع العقاري من خلال نسخة عام 2025 من معرض التوظيف، موضحاً أنه التحق بشركة الدرهم العقارية بنظام العمل الحر القائم على العمولات المرتبطة بإتمام الصفقات.</p><p class='article-text'>وقال الحوسني، الحاصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من كليات التقنية العليا بالشارقة، والذي يواصل دراسة الماجستير في الإدارة البيئية والاستدامة بجامعة حمدان الذكية، إن التزاماته الدراسية حدّت من نشاطه المهني في البداية، قبل أن يبدأ التركيز بصورة أكبر على العمل العقاري خلال الشهرين الماضيين.</p><p class='article-text'>وأشاد بالبرامج التدريبية التي تقدمها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مشيراً إلى أنه استفاد من الحصول على ترخيص الوساطة العقارية مجاناً، إلى جانب الدعم والتدريب المستمر من الشركة التي يعمل معها.</p><p class='article-text'>وأكد أنه يطمح إلى تطوير خبراته ومهاراته في الشركة والتركيز على إتمام الصفقات خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><b>الإدارة العقارية</b></p><p class='article-text'>بدوره، قال هزاع سهيل الأميري، خريج حديث بتخصص إدارة الأعمال من جامعة ويستمنستر في لندن، إنه يشارك للمرة الأولى في معرض التوظيف العقاري، بحثاً عن فرصة مهنية في مجال الإدارة لدى إحدى الشركات العقارية الكبرى.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه أبدى اهتماماً بفرص العمل لدى شركات من بينها «دبي القابضة» و«داماك» و«تايجر»، وقدم سيرته الذاتية إلى عدد من الجهات المشاركة، مشيراً إلى أنه يعتزم مواصلة البحث عن فرصة في المجال الإداري مناسبة لتخصصه ومؤهلاته الأكاديمية.</p><p class='article-text'>وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق النجاح وبناء مسيرة مهنية مستقرة في القطاع العقاري، مثمناً تنظيم المعرض وإتاحته فرص التواصل المباشر مع الشركات.</p><p class='article-text'><b>أبرز الاهتمامات</b></p><p class='article-text'>وقالت ندى خلف مبارك، التي تدرس دبلوم إدارة العقارات في كليات التقنية العليا، وتتوقع تخرجها في عام 2028، إنها تطمح إلى العمل في مجال الوساطة والمبيعات العقارية، باعتباره المجال الذي ترغب في بناء مستقبلها المهني فيه.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنها قدمت سيرتها الذاتية إلى نحو عشر شركات خلال مشاركتها الأولى في المعرض، مشيدة بسهولة إجراءات التقديم وتعاون الجهات المشاركة.</p><p class='article-text'>وأكدت أهمية المبادرات الحكومية الداعمة لتوظيف المواطنين، وما توفره من فرص للتعرف إلى الشركات ومتطلبات العمل في القطاع العقاري.</p><p class='article-text'><b>تأسيس العمل الخاص</b></p><p class='article-text'>من جهتها، أكدت أسماء عبداللطيف النصار، طالبة السنة الأولى في دبلوم إدارة العقارات والأملاك بكليات التقنية العليا، اهتمامها بالعمل وسيطة عقارية، انطلاقاً من رغبتها في مساعدة الملاك والمستأجرين على التوصل إلى حلول تلبي احتياجات الطرفين.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنها تقدمت بطلبات توظيف إلى نحو عشر شركات خلال المعرض، معربة عن تطلعها إلى تطوير خبراتها المهنية، وإمكانية تأسيس مشروعها الخاص مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأشادت بدور المعرض في جمع الشركات والباحثين عن عمل في مكان واحد، بما يسهل على المواطنين استكشاف الفرص الوظيفية والتقدم إليها، ويوفر لهم خيارات أوسع لدخول القطاع العقاري.</p>

شباب الإمارات.. جيل جديد يقتحم عالم العقار بطموحات تتجاوز الوظيفة

<p class='article-text'>سجلت مبيعات الشقق السكنية الجاهزة في دبي خلال أكتوبر الماضي أعلى قيمة شهرية لها منذ فبراير 2026، لتصل إلى نحو 5.28 مليارات درهم عبر 2988 صفقة بيع، بنمو 25.7 % في القيمة و22.6 % في عدد الصفقات مقارنة بسبتمبر، بحسب تحليل أجرته منصة «المصدر العقاري» لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</p><p class='article-text'>وكانت مبيعات الشقق الجاهزة قد بلغت في سبتمبر نحو 4.2 مليارات درهم من خلال 2437 صفقة، ما يعكس تحسناً في نشاط السوق خلال أكتوبر، سواء من حيث قيمة التعاملات أو عدد الوحدات المبيعة.</p><p class='article-text'>وأظهر التحليل أن أكتوبر سجل أيضاً أعلى عدد شهري لصفقات بيع الشقق الجاهزة منذ فبراير، وجاء في المرتبة الثالثة، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام من حيث قيمة المبيعات وعدد الصفقات. وتصدر فبراير قائمة الأشهر بقيمة مبيعات بلغت 6.85 مليارات درهم عبر 3844 صفقة، تلاه يناير بنحو 5.96 مليارات درهم من خلال 3527 صفقة.</p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي مبيعات الشقق الجاهزة في دبي خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر نحو 46 مليار درهم، موزعة على 26985 صفقة، وفق البيانات الواردة في التحليل.</p><p class='article-text'>واستحوذت الشقق الجاهزة على 36.9 % من إجمالي قيمة مبيعات الشقق السكنية في دبي خلال أكتوبر، التي تشمل الوحدات الجاهزة وتلك المباعة على الخريطة، كما مثلت 34.3 % من إجمالي عدد الصفقات في هذه الفئة.</p><p class='article-text'><b>المناطق الأكثر نشاطاً</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تصدرت قرية جميرا الدائرية المناطق من حيث عدد صفقات بيع الشقق الجاهزة خلال أكتوبر، مسجلة 384 صفقة بقيمة 364.8 مليون درهم. وجاءت منطقة الخليج التجاري في المرتبة الثانية بـ237 صفقة بلغت قيمتها 448.6 مليون درهم، تلتها ليوان بـ187 صفقة بقيمة 192 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وحلت المدينة العالمية – المرحلة الأولى رابعةً بـ129 صفقة بلغت قيمتها 58.2 مليون درهم، فيما جاءت دبي مارينا في المرتبة الخامسة بـ123 صفقة بقيمة 338.6 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وتكشف الأرقام عن اختلاف بين المناطق الأكثر نشاطاً من حيث عدد الصفقات وتلك الأعلى من حيث قيمة المبيعات؛ إذ سجلت الخليج التجاري ودبي مارينا قيم تعاملات مرتفعة مقارنة بعدد الصفقات، في حين تصدرت قرية جميرا الدائرية القائمة من حيث حجم التداولات.</p><p class='article-text'><b>الصفقات الفاخرة</b></p><p class='article-text'>وفي الشريحة السعرية التي تبلغ 10 ملايين درهم فأكثر، سجلت مبيعات الشقق الجاهزة في دبي خلال أكتوبر 44 صفقة بقيمة إجمالية قاربت 700 مليون درهم.</p><p class='article-text'>واستحوذت نخلة جميرا على النصيب الأكبر من هذه الفئة، بواقع 18 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 343.9 مليون درهم، كما سجلت أغلى صفقتين خلال الشهر بقيمتي 55 مليون درهم و53.7 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت منصة «المصدر العقاري» أنها استبعدت من التحليل صفقة بيع شقة في دبي مارينا، بسبب ملاحظات تتعلق بقيمتها والبيانات المسجلة، حرصاً على دقة المؤشرات. وتستند الأرقام الواردة إلى نتائج التحليل بعد استبعاد تلك الصفقة.</p>

أعلى قيمة شهرية منذ فبراير .. وقرية جميرا الدائرية تتصدر المناطق بـ384 صفقة

5.28 مليارات درهم مبيعات الشقق الجاهزة في دبي خلال أكتوبر بنمو 25.7 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي منذ مطلع عام 2026، مسجلاً 625 مليار درهم تصرفات نتجت عن 181909 معاملات، في مؤشر على استمرار الزخم والطلب القوي من المستثمرين المحليين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن المبيعات العقارية استحوذت على النصيب الأكبر من قيمة التصرفات، مسجلة نحو 412 مليار درهم من خلال 134748 صفقة، بما يعادل نحو 66% من إجمالي قيمة التصرفات العقارية خلال الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الرهون العقارية نحو 164 مليار درهم عبر 39478 معاملة، مستحوذة على نحو 26.2% من إجمالي قيمة التصرفات، في حين بلغت قيمة الهبات نحو 49 مليار درهم من خلال 7683 معاملة، بحصة تقارب 7.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المستويات من العمليات استمرار النشاط القوي في سوق دبي العقارية خلال 2026، سواء من خلال عمليات البيع والشراء أو النشاط التمويلي، بالتزامن مع استمرار الطلب من المستثمرين والمشترين على مختلف فئات المنتجات العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل قطاع سوق المشاريع قيد الإنشاء زخمه، مسجلاً 196.3 مليار درهم من إجمالي المبيعات عبر 90760 صفقة، في حين بلغت مبيعات العقارات الجاهزة 215.6 مليار درهم عبر 43988 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر الخليج التجاري أبرز المناطق من حيث قيمة المبيعات المسجلة في البيانات، بنحو 22.6 مليار درهم عبر 5399 صفقة، تلاه مدينة المطار بنحو 18.3 مليار درهم عبر 12787 صفقة. وجاءت منطقة اليلايس 1 بقيمة 16.6 مليار درهم عبر 3929 صفقة، ثم جزر دبي (نخلة ديرة سابقاً) بنحو 13.8 مليار درهم عبر 3745 صفقة، في حين سجلت نخلة جميرا مبيعات بنحو 12.7 مليار درهم من خلال 950 صفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت التصرفات العقارية خلال شهر أكتوبر 2026 نحو 52 مليار درهم عبر 17019 صفقة، توزعت على 34.1 مليار درهم مبيعات عبر 11605 صفقات، و12.6 مليار درهم رهوناً عبر 3973 صفقة، و5.4 مليارات درهم هبات عبر 990 صفقة.</div></p>

625 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 10 أشهر

<p class='article-text'><br>سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم الخميس، 3.1 مليارات درهم تمت عبر 722 صفقة.</p><p class='article-text'>وشهدت الدائرة تسجيل 495 مبايعة بقيمة 2 مليار درهم، منها 77 مبايعة لمبانٍ 57 مبايعة لأراضٍ، و361 مبايعة لوحدات سكنية.</p><p class='article-text'>وسجلت الرهون قيمة قدرها 784 مليون درهم تمت عبر 201 معاملة، منها 35 رهناً لمبانٍ، و56 رهناً لأراض، و110 رهون لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 26 هبة بقيمة 316 مليون درهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة البرشا هايتس معاملة رهن لقطعة أرض بقيمة 600 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية في نخلة جميرا بقيمة 29 مليون درهم</p>

3.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

<p class='article-text'>تجاوزت جهود التوطين في القطاع العقاري بدبي مستهدفاتها السنوية، بعدما أسهم برنامج التمكين العقاري، الذي تشرف عليه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع شركائها، في توظيف أكثر من 2100 مواطن ومواطنة خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل تجاوز 800 وظيفة سنوياً، مقارنة بمستهدف سابق بلغ 500 وظيفة، في وقت شهدت فيه النسخة الرابعة من «اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين»، التي أقيمت،اليوم الخميس، طرح أكثر من 400 فرصة وظيفية جديدة للمواطنين، بمشاركة أكثر من 80 شركة عقارية.</p><p class='article-text'>وكشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن شركة «إعمار العقارية» طرحت وحدها 250 فرصة وظيفية ضمن فعاليات المعرض، ما يمثل أكثر من 60 % من إجمالي الفرص المطروحة، فيما توزعت الوظائف المتاحة على مجالات الوساطة العقارية وإدارة العقارات والتسويق والمبيعات والمالية، إلى جانب الوظائف الإدارية والتخصصية والقيادية، في مؤشر على اتساع نطاق الفرص المهنية المتاحة للكفاءات الوطنية في القطاع.</p><p class='article-text'><b>80 شركة عقارية</b></p><p class='article-text'>وتفصيلاً اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي فعاليات «اليوم العقاري الرابع لتوظيف الإماراتيين»، الذي عقد، اليوم الخميس، بدبي، بمشاركة عدد من المواطنين وطلاب الجامعات، وأكثر من 80 شركة عقارية، تطرح مجموعة من الفرص الوظيفية في مجالات وتخصصات متنوعة، ضمن جهود الدائرة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري.</p><p class='article-text'>وشهدت الفعالية حضور سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وسعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وسعادة أحمد الروم، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسعادة جمال بن ثنية، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم النسخة الرابعة، بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ووزارة الموارد البشريّة والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، والراعي الرئيسي إعمار، امتداداً لجهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتوسيع فرص العمل أمام المواطنين، وتعزيز التعاون مع شركات التطوير والوساطة والخدمات العقارية لاستقطاب الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للعمل في مختلف تخصصات القطاع.</p><p class='article-text'><b>تعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية</b></p><p class='article-text'>وأكد سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن تمكين الكفاءات الوطنية وفتح آفاق العمل أمام الشباب الإماراتي، ولا سيما الخريجين الجدد، يمثل أولوية راسخة في توجهات القيادة الرشيدة، انطلاقاً من إيمانها بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس في بناء مستقبل دبي، وتعزيز تنافسيتها.</p><p class='article-text'>وقال بوشهاب: «تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل في دائرة الأراضي والأملاك في دبي العمل على توسيع الفرص المهنية أمام أبناء الوطن، وتهيئة المسارات التي تمكّنهم من توظيف معارفهم ومهاراتهم، واكتساب الخبرات التي تؤهلهم للتميز والقيادة في مختلف مجالات القطاع العقاري».</p><p class='article-text'>وأضاف بوشهاب: «نولي الخريجين الجدد اهتماماً خاصاً، إيماناً بأهمية دعم خطواتهم الأولى في سوق العمل، وإتاحة الفرصة أمامهم لبناء مستقبل مهني واعد. ويجسّد اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين التزامنا بتحويل هذه التوجهات إلى مبادرات عملية، بالشراكة مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما يعزز حضور الكفاءات الوطنية في قطاع حيوي يشكل أحد المحركات الرئيسية لاقتصاد دبي، ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة للإمارة».</p><p class='article-text'><b>تأهيل وتمكين المواطنين</b></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق قال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «يمثل اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين منصة نوعية لتوطيد أواصر التعاون والعمل المشترك بين مؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية، دعماً لمسار تمكين الكفاءات الإماراتية، وسعياً لتعزيز الفرص المهنية لأبناء الوطن، وتوسيع نطاق حضورهم في القطاع العقاري، الذي يعد رافداً حيوياً لفرص العمل ونمو الاقتصاد».</p><p class='article-text'><b>المواهب الوطنية</b></p><p class='article-text'>بدوره قال سعادة غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «تعكس هذه المبادرة أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز تنافسية الكفاءات الإماراتية، وترسيخ حضورها في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، من خلال إتاحة بيئة فاعلة، تربط المواهب الوطنية باحتياجات سوق العمل والفرص التي يوفرها القطاع الخاص، ويأتي تعاون «نافس» في اليوم العقاري الرابع لتوظيف الإماراتيين، انطلاقاً من حرصنا على دعم المواطنين وتمكينهم من بناء مستقبل مهني مستدام والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة».</p><p class='article-text'><b>استقرار وظيفي</b></p><p class='article-text'>إلى ذلك قال ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تصريحات صحفية على هامش الفعالية، إن الجهود المبذولة لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أسهمت في توظيف 2100 مواطن ومواطنة في القطاع منذ عام 2023، بالشراكة مع جهات من بينها دائرة الموارد البشرية، وبرنامج «نافس»، ومجلس تنمية الموارد البشرية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المواطنين الذين تم توظيفهم ضمن هذه الجهود ما زالوا مستقرين في وظائفهم بنسبة 100 %، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وحرص الجهات المعنية على توفير فرص مهنية مستدامة للمواطنين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن معرض اليوم العقاري للتوظيف يشهد مشاركة نحو 80 عارضاً من المطورين العقاريين وشركات الوساطة وإدارة العقارات، ويطرح أكثر من 400 فرصة وظيفية في مجالات متنوعة، تشمل الوساطة العقارية، وإدارة العقارات، والتقييم والاستشارات، إلى جانب الوظائف الإدارية والتخصصية، مثل المحاسبة والمبيعات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الفرص المتاحة لا تقتصر على الوظائف بدوام كامل، بل تشمل أيضاً فرص العمل بدوام جزئي، بما يتيح للمواطنين تحقيق دخل إضافي، ويفتح المجال أمام الطلبة والشباب في بداية مسيرتهم المهنية لدخول القطاع العقاري واكتساب الخبرة العملية، بالتوازي مع دراستهم الجامعية.</p><p class='article-text'><b>تجاوز المستهدفات</b></p><p class='article-text'>بدورها قالت نورة الجسمي، مدير برنامج التمكين العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن مبادرات التوطين في القطاع العقاري بدبي نجحت في توفير أكثر من 2100 وظيفة للمواطنين الإماراتيين خلال السنوات الثلاث الماضية، متجاوزة المستهدفات الأولية للبرنامج بأكثر من ثلاثة أضعاف، في مؤشر على اتساع مشاركة الكوادر الوطنية في أحد أكثر القطاعات الاقتصادية نشاطاً في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأضافت الجسمي أن المبادرة بدأت بمستهدف سنوي يبلغ 250 وظيفة، قبل رفعه إلى 500 وظيفة، إلا أن النتائج الفعلية تجاوزت 800 وظيفة سنوياً، ليصل إجمالي المواطنين الذين التحقوا بالقطاع إلى أكثر من 2100 مواطن خلال ثلاث سنوات، وفق أحدث البيانات المتاحة حتى يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن هذه النتائج تعكس تطور التعاون بين الجهات الحكومية وشركات التطوير والوساطة العقارية، إلى جانب تنامي استعداد القطاع الخاص لاستقطاب المواطنين في وظائف تتجاوز المجالات الإدارية التقليدية، وكشفت أن النسخة الرابعة من معرض التوظيف العقاري لعام 2026 تطرح نحو 400 فرصة عمل للمواطنين، من بينها 250 وظيفة توفرها شركة «إعمار العقارية»، بمشاركة أكثر من 80 شركة تعمل في مختلف أنشطة القطاع.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الوظائف المعروضة خلال الحدث لا تمثل كامل فرص التوظيف المستهدفة سنوياً، إذ يستمر البرنامج في التنسيق مع الشركات والشركاء الاستراتيجيين على مدار العام، من خلال الاجتماعات المباشرة وبرامج التعاون والمتابعة المستمرة لاحتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>وقالت: «عملنا لا يتوقف بانتهاء المعرض، فالفرص المطروحة تمثل جانباً من جهود متواصلة طوال العام، بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص».</p><p class='article-text'>وفي تحول نحو ربط التوظيف بالتأهيل الأكاديمي كشفت الجسمي عن تجاوز أعداد الملتحقين بأول دبلوم عقاري المستهدف الأولي للبرنامج، بعدما ارتفع عدد الطلبة إلى 103 طلاب، مقارنة بمستهدف بلغ 40 طالباً عند إطلاقه.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدفعة الأولى من الدبلوم تستعد للتخرج خلال عام 2027، على أن يحصل الطلبة على فرص تدريب عملي داخل الشركات العقارية تمهيداً لالتحاقهم بسوق العمل، مع توقعات بانتقالهم إلى وظائف خلال يونيو المقبل.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن نجاح التجربة أثار اهتمام جهات في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، في ظل تزايد الطلب على برامج التأهيل العقاري المتخصصة، كما شهد سبتمبر 2026 بدء الدراسة في أول برنامج بكالوريوس عقاري بجامعة دبي، في خطوة تستهدف تأسيس مسار أكاديمي ومهني متكامل للمواطنين الراغبين في دخول القطاع.</p><p class='article-text'>وقالت: «لم يعد هدفنا يقتصر على توظيف المواطن، بل تأهيله وتمكينه ليكون مستعداً للعمل في السوق العقارية، وقادراً على التطور المهني وإدارة أعماله الخاصة».</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن مشاركة المواطنين في بعض مجالات القطاع العقاري كانت تقل عن 5 % وفق التحليلات الأولية، التي أجراها البرنامج، قبل أن تتوسع فرصهم تدريجياً، لتشمل وظائف تخصصية وإشرافية وقيادية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن شركات عقارية باتت تعرض وظائف ذات مسؤوليات أكبر على المواطنين، في تحول يعكس تنامي الثقة بالكفاءات الوطنية وقدرتها على إدارة المشاريع والعمليات العقارية.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن بعض المستفيدين من برامج التمكين خلال العامين الماضيين انتقلوا من مرحلة التدريب والتأهيل إلى إدارة مشاريعهم العقارية الخاصة، بما يعزز دور المبادرة في تشجيع ريادة الأعمال، وليس الاكتفاء بالتوظيف المباشر.</p><p class='article-text'><b>مشاركة نسائية واسعة</b></p><p class='article-text'>وكشفت الجسمي أن النساء الإماراتيات يستحوذن على الحصة الأكبر من المواطنين المستفيدين من فرص التوظيف العقاري، مشيرة إلى أن إحدى الإحصاءات السابقة أظهرت أن نحو ألف امرأة كن ضمن 1500 مستفيد من البرنامج، خلال أول عامين.<br>وأوضحت أن ارتفاع مشاركة النساء لا يقتصر على الوظائف الإدارية، بل يمتد إلى الوساطة العقارية والمبيعات وإدارة الأعمال، مع بروز نماذج نسائية نجحت في تحقيق نتائج تجارية لافتة.</p>

توظيف 2100 مواطن ومواطنة في القطاع خلال 3 سنوات

التوطين العقاري في دبي يتجاوز المستهدف.. وطرح 400 فرصة جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتدنا أن ترتبط كلمة «يونيكورن» (Unicorn) بالشركات الناشئة التي تتجاوز قيمتها التقديرية مليار دولار. لكن ماذا لو انتقل المفهوم من عالم الشركات إلى الحكومات؟ وماذا لو لم يعد المليار دولار معيار النجاح، بل مليار من الأثر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما نحتاج اليوم إلى مفهوم جديد: «اليونيكورن الحكومي» (Government Unicorn)، ليس بوصفه قيمة مالية لمؤسسة حكومية، بل نموذج لقيادة استثنائية تحقق قفزات نوعية، وتكسر الحواجز التقليدية، وتحول الأفكار إلى إنجازات قابلة للتوسع عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الشركات الناشئة تسعى إلى النمو المتسارع (Scaling)، فإن اليونيكورن الحكومي يسعى إلى الأثر المتسارع (Scaling Impact).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز تجربة دبي؛ مدينة لم تكتفِ باحتضان الشركات سريعة النمو، بل طورت ثقافة حكومية تتبنى الطموح والسرعة والابتكار وتصفير البيروقراطية. إنها فلسفة «دبي الأفعال» (Dubai-it): لا يكفي أن تعلن ما ستفعله؛ بل عليك أن تنجزه، وتقيس أثره، ثم ترفع سقف الطموح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل تجربة معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة تقدم نموذجاً يستحق التأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ارتبط اسمه بمرحلة توسع عقاري لافت؛ ففي عام 2023 سُجلت 1.6 مليون معاملة، وتجاوزت قيمة التصرفات العقارية 634 مليار درهم. ثم جاءت استراتيجية القطاع العقاري 2033 لترسم مستقبلاً يرتكز على الابتكار والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2025، تولى قيادة بلدية دبي، منتقلاً من إدارة منظومة عقارية عالمية إلى مؤسسة تصنع ملامح المدينة وجودة الحياة والتخطيط الحضري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء تعيينه في أكتوبر 2026 رئيساً لمجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية، لتمتد رحلته القيادية عبر ثلاثة عوالم مختلفة: العقار، والمدينة، والعمل الإنساني العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تكريمه بـ«وسام محمد بن راشد للقيادة» خلال ملتقى محمد بن راشد، الذي جمع ألف قائد حكومي، ليضيف بُعداً آخر لهذه التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اليونيكورن الحكومي ليس مسؤولاً تتعدد مناصبه، ولا مؤسسة تتضخم ميزانيتها، إنه القدرة على نقل النجاح من قطاع إلى آخر، وتحويل الخبرة إلى أثر يتجاوز الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يمكن صياغة معادلة أولية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طموح استثنائي + سرعة تنفيذ + ابتكار + تصفير البيروقراطية + قابلية للتوسع + أثر قابل للقياس = يونيكورن حكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه المعادلة تطرح سؤالاً جوهرياً: كيف نقيس قيمة اليونيكورن الحكومي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس بعدد المشاريع أو حجم الإنفاق أو بريق الجوائز، بل بأسئلة أكثر عمقاً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كم اختصر من وقت الناس؟ وكم ألغى من إجراءات؟ وكم حسّن جودة الحياة؟ وكم عزز تنافسية المدينة؟ وكم ابتكر من نماذج أصبحت مرجعاً عالمياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإنجاز الحكومي الحقيقي لا يُقاس بضخامة ما نُديره، بل بحجم ما نُغيّره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكون دبي قد فعلتها مرة أخرى؛ أخذت مفهوماً من اقتصاد الشركات، وأعادت تخيله ضمن فلسفة مختلفة «اقتصاد الأثر الحكومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاليونيكورن القادم قد لا يكون شركة بمليار دولار، بل مؤسسة تختصر سنوات في أشهر، أو مشروع يبدأ محلياً ويصبح نموذجاً عالمياً، أو قائد ينتقل من تطوير مؤسسة إلى إعادة تصميم قطاع، ومن صناعة مدينة إلى التأثير في منظومة إنسانية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندها لن نسأل: كم تبلغ قيمة هذا اليونيكورن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل: كم تبلغ قيمة الأثر الذي صنعه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القطاع الخاص نصنع شركات تتجاوز قيمتها المليار، وفي حكومات المستقبل نصنع أثراً تتجاوز قيمته المليار. وهذه، في جوهرها، فلسفة دبي الأفعال Dubai-it.</div></p>

اقتصاد اليونيكورن الحكومي

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><br>سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم، 3.4 مليارات درهم تمت عبر 1063 صفقة.<br>وشهدت الدائرة تسجيل 685 مبايعة بقيمة 1.9 مليار درهم، منها 76 مبايعة لمبان 61 مبايعة لأراضٍ، و548 مبايعة لوحدات سكنية.<br>وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.2 مليار درهم تمت عبر 245 معاملة، منها 34 رهناً لمبانٍ، و67 رهناً لأراضٍ، و227 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 50 هبة بقيمة 232 مليون درهم.<br>ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة جزر دبي معاملة رهن لقطعة أرض تجارية بقيمة 618 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية في نخلة جميرا بقيمة 55 مليون درهم. </p>

3.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

<p class='article-text'>3717 <br>إجمالي عدد الصفقات <br>2467 <br>مبايعة بـ6.9 مليارات<br> 1001 <br>رهن بقيمة 2.5 مليار <br>4<br>مليارات مبيعات العقارات الجاهزة<br>46 <br>مليوناً لشقة على المخطط بمنطقة الخليج التجاري</p><p class='article-text'><br>سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 11 مليار درهم خلال أسبوع نتجت عن 3717 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2467 مبايعة بقيمة 6.9 مليارات درهم، و1001 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.5 مليار درهم، كما سُجل 249 معاملة هبة بقيمة 1.3 مليار درهم. <br>وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 187 مبايعة لأراضٍ، و2071 مبايعة لوحدات سكنية و209 مبايعات لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 264 رهناً لأراض، و624 رهناً لوحدات سكنية، و113 رهناً لمبانٍ.<br>وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 4 مليارات درهم نتجت عن 921 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 2.8 مليار درهم نتجت عن 1546 صفقة.<br>وحلت منطقة الروية الأولى من حيث قيمة المبيعات بـ1 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بـ398 مليون درهم، وثالثاً منطقة نخلة جميرا بـ274 مليون درهم، ورابعاً منطقة الحبية الخامسة بـ229 مليون درهم، وخامساً منطقة اليفرا 1 بـ208 ملايين درهم.<br>وشهدت منطقة الروية الأولى صفقة بيع لقطعة أرض بقيمة 214 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية على المخطط في منطقة الخليج التجاري بقيمة 46 مليون درهم، إلى جانب بيع وحدة مكتبية جاهزة في منطقة أبراج بحيرات جميرا بقيمة 43 مليون درهم. </p>

11 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وبحضور سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اختتمت "خدمة الأمين" اليوم أعمال "ملتقى الأمين 2026"، الذي عقد تحت شعار "الأسرة.. خط الدفاع الأول في الأمن المجتمعي"، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الملتقى ، معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضره سعادة الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة الفريق تميم محمد المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة عمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين وممثلي الجهات الأمنية والعسكرية والتعليمية والاجتماعية والصحية، والباحثين والخبراء وأولياء الأمور والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة أكد معالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، أن الأمن المجتمعي المستدام يبدأ من أسرة متماسكة وواعية وقادرة على حماية أبنائها، مشيراً إلى أن اختيار "الأمن الأسري" محوراً للملتقى يجسّد المكانة التي تحظى بها الأسرة في رؤية دولة الإمارات، وينسجم مع مستهدفات "عام الأسرة 2026".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: تمثل الأسرة خط الدفاع الأول عن منظومة القيم والهوية الوطنية، والحاضنة الأساسية التي يتشكل فيها وعي الإنسان وسلوكه وقدرته على التمييز واتخاذ القرار، ومن هنا فإن تعزيز أمنها واستقرارها لا يعد مسؤولية اجتماعية فحسب، بل أولوية وطنية واستثماراً طويل الأمد في أمن المجتمع وازدهاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تفرض التحولات الرقمية المتسارعة وما يصاحبها من أنماط جديدة للتأثير والاستهداف ضرورة الانتقال من الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها إلى بناء منظومة متكاملة للوقاية والاستباق، تقوم على الحوار الأسري، وتعزيز الوعي، والرصد المبكر، والتكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والأمنية والمجتمعية. ونطمح من خلال هذا الملتقى إلى تحويل النقاشات والرؤى المطروحة إلى توصيات عملية وسياسات قابلة للتطبيق، تسهم في تمكين الأسرة من أداء دورها، وحماية الأجيال، وصون تماسك مجتمعنا ومكتسباته الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح "ملتقى الأمين 2026" مفهوماً متكاملاً للأمن الأسري يتجاوز الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها، ليركز على الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي والمناعة الفكرية، انطلاقاً من أن الأسرة هي المصدر الأول للقيم والهوية والانتماء، والشريك الأقرب في رصد التغيرات السلوكية والفكرية التي قد تؤثر في الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسات الملتقى أبعاد الأمن الأسري والتحديات المستقبلية المؤثرة في تماسك الأسرة، واستعراض الرؤى والسياسات والممارسات الكفيلة بتعزيز دورها في بناء الإنسان وحماية استقرار المجتمع، وتضمنت أعماله ست جلسات رئيسية تولّى إدارتها الإعلاميون مروان الحل، وفهد هيكل، وجمال الملا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الجلسة الأولى، بعنوان "التعليم الذي يبني الإنسان قبل المعلومة"، بمشاركة معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، دور التعليم بوصفه قطاعاً اجتماعياً حيوياً وركيزة للأمن الوطني. وأكدت معاليها أهمية اقتران التحصيل العلمي بغرس القيم، وتجسيد الهوية الوطنية في ممارسات الطلبة اليومية، وتعزيز التناغم المجتمعي في ظل التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معاليها العمل على إعداد مدونة سلوك للطلبة في الإمارة، وتشكيل مجلس للطلبة وآخر للتربويين وأولياء الأمور، بما يتيح فهم الاحتياجات والتحديات من مختلف زواياها وصياغة حلول متكاملة تنطلق من واقع التجربة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت تطوير سياسات استخدام التكنولوجيا في تجربة الطالب، والضوابط المناسبة للمراحل العمرية، بما يعزز قدرة الأبناء على الاستفادة من فرصها والتعامل مع مخاطرها بوعي، ضمن شراكة تربوية تبدأ من الأسرة وتتواصل مع المدرسة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة الثانية، بعنوان "الأمن الأسري 2050... سيناريوهان لمستقبل واحد"، بمشاركة، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، سبل تطويع الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، وتعزيز دقة المحتوى الذي تقدمه منصاته حول دولة الإمارات وتاريخها وهويتها وقيمها. وأوضح معاليه أهمية التواصل مع الشركات المطوّرة لهذه التقنيات وتزويدها بمعلومات موثوقة، بما يساعد على تحسين إجاباتها ومراعاتها للسياق المحلي والخصوصية الثقافية في الموضوعات المرتبطة بالمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن استشراف مستقبل المجتمع في عام 2050 يرتبط بالحفاظ على التلاحم مع القيادة الرشيدة، واستدامة التواصل والترابط بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الروابط تمثل رصيداً أساسياً لنجاح الإمارات، بالتوازي مع توظيف التقنيات المتقدمة والانفتاح على فرص المستقبل والتمسك بالقيم والهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الجلسة الثالثة، بعنوان "المؤشرات الصامتة في الأسرة"، بمشاركة الدكتور عبدالله الخياط، مستشار التوعية والوقاية في الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والمقدم الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي ، الضوء على أساليب الاستهداف والاستغلال، والمؤشرات السلوكية التي تستدعي انتباه الأسرة وتدخلها المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبدالله الخياط أن أساليب ترويج المخدرات تطورت لتشمل الاستدراج التدريجي، وتوظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاستهداف أشخاص وفق اهتماماتهم وأنماط سلوكهم، واستغلال احتياجاتهم أو نقاط ضعفهم ، وتناول استخدام وعود مثل تحسين الذاكرة أو بناء العضلات مدخلاً للتواصل والاستدراج، مؤكداً أهمية الاحتواء الأسري وإشعار الأبناء بالاهتمام والانتماء، بما يحد من تعرضهم للاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، استعرض المقدم الدكتور علي محمد المطروشي مؤشرات تشمل اعتياد السلوك العدواني واعتباره طبيعياً، وضعف التواصل الأسري، والانسحاب الاجتماعي، والخوف والتغير المفاجئ في السلوك، مشيراً إلى أهمية فهم هذه العلامات وما قد يرتبط بها من تهديد أو ابتزاز أو ضغوط. كما تناول ضرورة متابعة مصادر الأموال غير المعروفة لدى الأبناء وطبيعة علاقاتهم، والتعامل مع المؤشرات بالحوار الواعي والمساندة المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض كذلك دور مبادرة "نسيج" في تقويم السلوكيات السلبية لدى الطلبة وتعزيز السلوك الإيجابي، من خلال برامج تربوية وتأهيلية تدعم الانضباط وتحمل المسؤولية والاندماج الإيجابي في الأسرة والمدرسة والمجتمع. وهي مبادرة تباعة لشرطة دبي تسعى إلى معالجة السلوكيات السلبية والإجرامية لدى الأحداث في المدارس أو خارجها بشكل استباقي، وذلك من خلال برنامج تربوي يركز على التدريبات العسكرية والرياضية والمعالجة النفسية والتوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت هذه الجلسة لمجموعة من المخرجات في مقدمتها: تعزيز منظومة وطنية للإنذار المبكر لرصد المخاطر والتدخل الاستباقي، وإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الجريمة ترتكز على التوعية الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الجلسة الرابعة، بعنوان "من البيت إلى الميدان"، بمشاركة سعادة العميد الركن جمال ناصر البلوشي، مدير مديرية شؤون الاحتياط في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. التكامل بين التربية الأسرية والخدمة الوطنية في بناء الانضباط واحترام الآخرين وتحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة الخامسة، بعنوان "حين يكون الاستعداد المسبق خط الدفاع الحقيقي"، بمشاركة سعادة فهد المهيري، مدير مركز إدارة الخدمة البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، دور المجتمع بوصفه شريكاً أساسياً في الصمود الوطني، وأهمية وعيه بالمخاطر واستعداده للتعامل معها وقدرته على التكيف والتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية. واستعرضت الجلسة تجارب ودروس كشفت عن تماسك مجتمع الإمارات وترابط المواطنين والمقيمين وارتفاع الحس بالمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الملتقى أجندته بالجلسة السادسة، بعنوان "من الوعي إلى المناعة"، بمشاركة معالي حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، التي أكدت أن الأسرة أساس الوطن، وأن تماسكها وبيئتها التربوية ركيزتان لحماية المجتمع واستقراره. واستعرضت معاليها 148 برنامجاً أسرياً لدعم الأسرة وإرشادها وتعزيز مناعتها الفكرية، مؤكدة أهمية تكامل الرقابة الذاتية والمتابعة الأسرية مع الدعم المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى تشكيل فريق للعمل على مفهوم مراكز أسرية موحدة، بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بهدف جمع خدمات الدعم والتوجيه الأسري في مكان واحد، وتقديم استجابة متكاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية لحياة الأسرة، وتسهّل وصولها إلى الخدمات المناسبة وتعزز التنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معاليها تجربة التعامل مع 484 أسرة من خلال 2400 جلسة استشارية منذ بداية العام الحالي، موضحة أن نسبة نجاح التدخل في تحقيق الإصلاح الأسري بلغت 95%، بما يعكس أهمية المتابعة والعمل المتواصل مع الأسرة في معالجة المشكلات واستعادة التفاهم والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت نقاشات "ملتقى الأمين 2026" عن بلورة مجموعة من التوصيات العملية القابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحويل الأمن الأسري من مفهوم نظري إلى منظومة عمل مستدامة، تضع الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هذه المخرجات أن تدعم تطوير السياسات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الأسرة، وتعزيز جاهزيتها الرقمية والفكرية، وتوسيع دورها بوصفها شريكاً أساسياً في بناء الإنسان، بما يرسخ أمن المجتمع واستقراره ويحافظ على مكتسباته، ويعزز مكانة دبي ودولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن وجودة الحياة والتماسك المجتمعي.</div></p>

منصور بن محمد يشهد فعاليات "ملتقى الأمين 2026"

<p class='article-text'>سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم الخميس، 2.4 مليار درهم تمت عبر 790 صفقة.<br></p><p class='article-text'>وشهدت الدائرة تسجيل 476 مبايعة بقيمة 1 مليار درهم، منها 38 مبايعة لمبانٍ و38 مبايعة لأراضٍ، و400 مبايعة لوحدات سكنية.<br></p><p class='article-text'>وسجلت الرهون قيمة قدرها 744 مليون درهم تمت عبر 245 معاملة، منها 23 رهناً لمبانٍ، و67 رهناً لأراضٍ، و155 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 69 هبة بقيمة 654 مليون درهم.<br></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة تيكوم SITE A صفقة رهن لقطعة أرض بقيمة 136 مليون درهم، إلى جانب صفقة رهن لشقة سكنية في منطقة الجداف بقيمة 22 مليون درهم. </p>

2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

<h2>الملتقى يواكب «عام الأسرة» ويطرح رؤية وطنية للأمن الأسري</h2><p class='article-text'><br>تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وبحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اختتمت «خدمة الأمين»، أمس، أعمال «ملتقى الأمين 2026»، الذي عقد تحت شعار «الأسرة.. خط الدفاع الأول في الأمن المجتمعي»، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين.<br>حضر الملتقى معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.<br>كما حضره الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، والفريق تميم محمد المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، واللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين وممثلي الجهات الأمنية والعسكرية والتعليمية والاجتماعية والصحية، والباحثين والخبراء وأولياء الأمور والشباب.<br>رؤية الإمارات<br>وأكد معالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، أن الأمن المجتمعي المستدام يبدأ من أسرة متماسكة وواعية وقادرة على حماية أبنائها، مشيراً إلى أن اختيار «الأمن الأسري» محوراً للملتقى يجسّد المكانة التي تحظى بها الأسرة في رؤية دولة الإمارات، وينسجم مع مستهدفات «عام الأسرة 2026». <br>وقال معاليه: «تمثل الأسرة خط الدفاع الأول عن منظومة القيم والهوية الوطنية، والحاضنة الأساسية التي يتشكل فيها وعي الإنسان وسلوكه وقدرته على التمييز واتخاذ القرار، ومن هنا فإن تعزيز أمنها واستقرارها لا يعد مسؤولية اجتماعية فحسب، بل هو أولوية وطنية واستثمار طويل الأمد في أمن المجتمع وازدهاره».<br>وأضاف معاليه: «تفرض التحولات الرقمية المتسارعة وما يصاحبها من أنماط جديدة للتأثير والاستهداف ضرورة الانتقال من الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها إلى بناء منظومة متكاملة للوقاية والاستباق، تقوم على الحوار الأسري، وتعزيز الوعي، والرصد المبكر، والتكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والأمنية والمجتمعية. ونطمح من خلال هذا الملتقى إلى تحويل النقاشات والرؤى المطروحة إلى توصيات عملية وسياسات قابلة للتطبيق، تسهم في تمكين الأسرة من أداء دورها، وحماية الأجيال، وصون تماسك مجتمعنا ومكتسباته الوطنية».<br>وطرح «ملتقى الأمين 2026» مفهوماً متكاملاً للأمن الأسري يتجاوز الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها، ليركز على الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي والمناعة الفكرية، انطلاقاً من أن الأسرة هي المصدر الأول للقيم والهوية والانتماء، والشريك الأقرب في رصد التغيرات السلوكية والفكرية التي قد تؤثر في الأبناء.<br>برنامج وجلسات <br>ناقشت جلسات الملتقى أبعاد الأمن الأسري والتحديات المستقبلية المؤثرة في تماسك الأسرة، واستعراض الرؤى والسياسات والممارسات الكفيلة بتعزيز دورها في بناء الإنسان وحماية استقرار المجتمع، وتضمنت أعماله ست جلسات رئيسية تولّى إدارتها الإعلاميون مروان الحل، وفهد هيكل، وجمال الملا.<br>وبحثت الجلسة الأولى، بعنوان «التعليم الذي يبني الإنسان قبل المعلومة»، بمشاركة معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، دور التعليم بوصفه قطاعاً اجتماعياً حيوياً وركيزة للأمن الوطني. وأكدت معاليها أهمية اقتران التحصيل العلمي بغرس القيم، وتجسيد الهوية الوطنية في ممارسات الطلبة اليومية، وتعزيز التناغم المجتمعي في ظل التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي.<br>واستعرضت معاليها العمل على إعداد مدونة سلوك للطلبة في الإمارة، وتشكيل مجلس للطلبة وآخر للتربويين وأولياء الأمور، بما يتيح فهم الاحتياجات والتحديات من مختلف زواياها وصياغة حلول متكاملة تنطلق من واقع التجربة التعليمية.<br>كما تناولت تطوير سياسات استخدام التكنولوجيا في تجربة الطالب، والضوابط المناسبة للمراحل العمرية، بما يعزز قدرة الأبناء على الاستفادة من فرصها والتعامل مع مخاطرها بوعي، ضمن شراكة تربوية تبدأ من الأسرة وتتواصل مع المدرسة والمجتمع.<br>وتناولت الجلسة الثانية، بعنوان «الأمن الأسري 2050.. سيناريوهان لمستقبل واحد»، بمشاركة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، سبل تطويع الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، وتعزيز دقة المحتوى الذي تقدمه منصاته حول دولة الإمارات وتاريخها وهويتها وقيمها. <br>وأوضح معاليه أهمية التواصل مع الشركات المطوّرة لهذه التقنيات وتزويدها بمعلومات موثوقة، بما يساعد على تحسين إجاباتها ومراعاتها للسياق المحلي والخصوصية الثقافية في الموضوعات المرتبطة بالمجتمع.<br>وأكد معاليه أن استشراف مستقبل المجتمع في عام 2050 يرتبط بالحفاظ على التلاحم مع القيادة الرشيدة، واستدامة التواصل والترابط بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الروابط تمثل رصيداً أساسياً لنجاح الإمارات، بالتوازي مع توظيف التقنيات المتقدمة والانفتاح على فرص المستقبل والتمسك بالقيم والهوية الوطنية.<br>المؤشرات الصامتة <br>وسلطت الجلسة الثالثة، بعنوان «المؤشرات الصامتة في الأسرة»، بمشاركة د. عبدالله الخياط، مستشار التوعية والوقاية في الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، والمقدم د. علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، الضوء على أساليب الاستهداف والاستغلال، والمؤشرات السلوكية التي تستدعي انتباه الأسرة وتدخلها المبكر.<br>وأوضح د. عبدالله الخياط أن أساليب ترويج المخدرات تطورت لتشمل الاستدراج التدريجي، وتوظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاستهداف أشخاص وفق اهتماماتهم وأنماط سلوكهم، واستغلال احتياجاتهم أو نقاط ضعفهم. وتناول استخدام وعود مثل تحسين الذاكرة أو بناء العضلات مدخلاً للتواصل والاستدراج، مؤكداً أهمية الاحتواء الأسري وإشعار الأبناء بالاهتمام والانتماء، بما يحد من تعرضهم للاستغلال.<br>من جانبه، استعرض المقدم د. علي محمد المطروشي مؤشرات تشمل اعتياد السلوك العدواني واعتباره طبيعياً، وضعف التواصل الأسري، والانسحاب الاجتماعي، والخوف والتغير المفاجئ في السلوك، مشيراً إلى أهمية فهم هذه العلامات وما قد يرتبط بها من تهديد أو ابتزاز أو ضغوط. كما تناول ضرورة متابعة مصادر الأموال غير المعروفة لدى الأبناء وطبيعة علاقاتهم، والتعامل مع المؤشرات بالحوار الواعي والمساندة المتخصصة.<br>واستعرض كذلك دور مبادرة «نسيج» في تقويم السلوكيات السلبية لدى الطلبة وتعزيز السلوك الإيجابي، من خلال برامج تربوية وتأهيلية تدعم الانضباط وتحمل المسؤولية والاندماج الإيجابي في الأسرة والمدرسة والمجتمع، وهي مبادرة تابعة لشرطة دبي تسعى إلى معالجة السلوكيات السلبية والإجرامية لدى الأحداث في المدارس أو خارجها بشكل استباقي، وذلك من خلال برنامج تربوي يركز على التدريبات العسكرية والرياضية والمعالجة النفسية والتوعوية.<br>وخلصت هذه الجلسة لمجموعة من المخرجات، في مقدمتها تعزيز منظومة وطنية للإنذار المبكر لرصد المخاطر والتدخل الاستباقي، وإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الجريمة ترتكز على التوعية الاستباقية.<br>البيت والميدان<br>وبحثت الجلسة الرابعة، بعنوان «من البيت إلى الميدان»، بمشاركة سعادة العميد الركن جمال ناصر البلوشي، مدير مديرية شؤون الاحتياط في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، التكامل بين التربية الأسرية والخدمة الوطنية في بناء الانضباط واحترام الآخرين وتحمل المسؤولية.<br>وتناولت الجلسة الخامسة، بعنوان «حين يكون الاستعداد المسبق خط الدفاع الحقيقي»، بمشاركة سعادة فهد المهيري، مدير مركز إدارة الخدمة البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، دور المجتمع بوصفه شريكاً أساسياً في الصمود الوطني، وأهمية وعيه بالمخاطر واستعداده للتعامل معها وقدرته على التكيف والتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية. واستعرضت الجلسة تجارب ودروساً كشفت عن تماسك مجتمع الإمارات وترابط المواطنين والمقيمين وارتفاع الحس بالمسؤولية.<br>واختتم الملتقى أجندته بالجلسة السادسة، بعنوان «من الوعي إلى المناعة»، بمشاركة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، التي أكدت أن الأسرة أساس الوطن، وأن تماسكها وبيئتها التربوية ركيزتان لحماية المجتمع واستقراره. واستعرضت معاليها 148 برنامجاً أسرياً لدعم الأسرة وإرشادها وتعزيز مناعتها الفكرية، مؤكدة أهمية تكامل الرقابة الذاتية والمتابعة الأسرية مع الدعم المؤسسي.<br>وأشارت معاليها إلى تشكيل فريق للعمل على مفهوم مراكز أسرية موحدة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف جمع خدمات الدعم والتوجيه الأسري في مكان واحد، وتقديم استجابة متكاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية لحياة الأسرة، وتسهّل وصولها إلى الخدمات المناسبة وتعزز التنسيق بين الجهات المعنية.<br>واستعرضت معاليها تجربة التعامل مع 484 أسرة من خلال 2400 جلسة استشارية منذ بداية العام الجاري، موضحة أن نسبة نجاح التدخل في تحقيق الإصلاح الأسري بلغت 95 %، بما يعكس أهمية المتابعة والعمل المتواصل مع الأسرة في معالجة المشكلات واستعادة التفاهم والاستقرار.<br>وأسفرت نقاشات «ملتقى الأمين 2026» عن بلورة مجموعة من التوصيات العملية القابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحويل الأمن الأسري من مفهوم نظري إلى منظومة عمل مستدامة، تضع الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي في مقدمة الأولويات.<br>ومن شأن هذه المخرجات أن تدعم تطوير السياسات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الأسرة، وتعزيز جاهزيتها الرقمية والفكرية، وتوسيع دورها بوصفها شريكاً أساسياً في بناء الإنسان، بما يرسخ أمن المجتمع واستقراره ويحافظ على مكتسباته، ويعزز مكانة دبي ودولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن وجودة الحياة والتماسك المجتمعي.</p>

تحت رعاية أحمد بن محمد

منصور بن محمد يشهد فعاليات «ملتقى الأمين»

<p class='article-text'>دبي - عائشة الدهماني<br>أكد عدد من أصحاب الهمم الاهتمام في الإمارات بتمكينهم ومشاركتهم الفاعلة وتوفير فرصهم المتكافئة للدمج بالمجتمع، بما يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وذلك خلال مشاركتهم في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي من 19 إلى 21 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، مؤكدين الحرص على توفير الخدمات التي تحقق لهم التمتع بجودة حياتهم.</p><p class='article-text'>واستعرضوا بعض المواقف التي تواجههم في حياتهم العامة وخلال أنشطتهم اليومية وأثناء حاجتهم إلى التعامل مع بعض المحال الخاصة وسط الأحياء السكنية، حيث يرى حامد البلوشي الذي يعمل في هيئة تنمية المجتمع بدبي أن الخدمات والمرافق في دبي تتيح لأصحاب الهمم إنجاز معاملاتهم والقيام بأنشطتهم اليومية باستقلالية، بفضل سهولة الوصول وتعاون الموظفين ومنحهم الأولوية.</p><h2>توفير الخدمات</h2><p class='article-text'>وقال البلوشي إن دبي توفر جميع الخدمات بسهولة سواء في المعاملات أو إنهاء الإجراءات في الجهات الحكومية ومراكز التسوق وجميع المرافق الخاصة، مشيراً إلى أنه حين ينتقل إلى أماكن أخرى يجد أن بعض المحلات الخارجية في الأحياء السكنية لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتهيئتها لأصحاب الهمم، منها صالونات الحلاقة، ومحال الخياطة، التي لا توجد فيهما مداخل للكراسي المتحركة، ما يضطره إلى تحمل تكلفة أكبر بطلب تلك الخدمات في المنزل، كذلك الأمر في استخدامه لبعض المرافق الصحية، مشيراً إلى أن هذه التفاصيل، وإن بدت بسيطة، فإنها تحدث فرقاً في حياة أصحاب الكراسي المتحركة.</p><p class='article-text'>وعن بعض المواقف التي يواجهها مايد القصاب، طالب الجامعة الأمريكية الذي يدرس تخصص الإعلام، أشار إلى عدم توافر مواقف لسيارات أصحاب الهمم في بعض المراكز التجارية الصغيرة أحياناً، ما يضطره إلى استخدام المواقف العادية، رغم الحاجة إلى المساعدة في الصعود والنزول، معرباً عن أمله في توفير مواقف كافية وتقديم المساعدة اللازمة لهم.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أنه يستطيع التغلب على ذلك، فهو لاعب في نادي دبي لأصحاب الهمم، ويمارس رياضات عدة، منها تنس الطاولة والرماية بالقوس والسهم، ومثّل دولة الإمارات في العديد من المحافل الدولية، وطمح للعالمية، موضحاً أن غيره من أصحاب الهمم لا يستطيع التعامل مع تلك المواقف.</p><h2>تحديات الحياة</h2><p class='article-text'>وترى مريم الدبيلي، الموظفة في دائرة الاقتصاد والسياحة، أن الحياة بشكل عام مليئة بالتحديات أمام الجميع، مؤكدة أن الأهم ليس التحديات بحد ذاتها، بل كيفية التعامل معها ومواجهتها والاستمرار في الحياة.<br>وتقول الدبيلي، التي تعمل منذ 15 عاماً، إن كل يوم لديها تحديات في الحياة، تتنوع بين الجوانب الصحية، والتعامل مع الآخرين، وبعض المواقف في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'>وتوضح أن طريقتها في التعامل مع التحديات تبدأ بنفسها وعقليتها، فهي لا تسعى إلى تغيير الآخرين أو الأماكن أو بيئة العمل، بل تحرص على معرفة احتياجاتها، مؤكدة أهمية المبادرة في التواصل مع الجهات المسؤولة عند مواجهة مشكلة في مكان عام للعمل على حلها، وهو ما تجده من تلك الجهات في كل موقف يواجهها.</p><p class='article-text'>وأوضح المهندس نصرالدين عزالدين، من إدارة تراخيص البناء، قسم البحوث في بلدية دبي، والعضو ضمن فريق «وصول» المعني بتطبيق الكود على أرض الواقع، أن المباني الجديدة أصبح إلزامياً أن تكون صديقة لأصحاب الهمم بنسبة 100%، وفقاً لما ذكره بشأن الاشتراطات المعمول بها، فيما يتمثل التحدي في المباني القائمة والقديمة.</p><p class='article-text'>حيث يعمل الفريق على معالجة هذا التحدي من خلال التواصل مع ملاك المباني وتحفيزهم على طلب زيارات لتقييمها، ورصد أوجه القصور والفجوات المتعلقة بسهولة الدخول والخروج والحركة داخل المبنى، وفقاً لاحتياجات الفئات، وبعد الزيارة، يقدم الفريق تقريراً تفصيلياً بالنواقص التي تحتاج إلى تصحيح، ليعمل الملاك على استيفاء الاشتراطات اللازمة بالتعاون مع الشركات المختصة، ثم يعيد الفريق تقييم المبنى، تمهيداً لمنحه شهادة فضية أو ذهبية بحسب مستوى استيفائه للمتطلبات.</p><p class='article-text'>ويشير عزالدين إلى أن العمل على المباني القديمة يتطلب جهوداً كبيرة نظراً إلى اتساع نطاقها، إلا أن هناك تجاوباً من ملاك العديد منها، إذ طلب عدد كبير منهم التقييم، واستكملوا النواقص، وحصلوا على الشهادتين الفضية والذهبية. وشملت زيارات الفريق مرافق حيوية، منها المطارات والمدارس ومراكز الشرطة ومحطات المترو والمحطات البحرية.</p><p class='article-text'>وينوّه عزالدين بأن بلدية دبي توفر خدمة الشكاوى المباشرة لأصحاب الهمم عبر الرقم 800900، للإبلاغ عن العوائق الهندسية التي تواجههم في الأماكن العامة والمراكز التجارية والمتاجر، مثل صعوبة الدخول والخروج أو عدم تهيئة المرافق، ويقوم مهندسو البلدية بمعاينة الملاحظات، ويعدّون تقارير تُرسل إلى ملاك المباني لتصحيح العوائق واستيفاء الاشتراطات اللازمة، مؤكداً حرص البلدية على الاستماع إلى ملاحظات أصحاب الهمم والتواصل معهم باستمرار.</p><h2>إتمام الإجراءات</h2><p class='article-text'>وأوضح حسين يوسف، من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الدائرة توفّر تسهيلات لأصحاب الهمم لإنجاز معاملاتهم، تشمل مواقف مخصّصة وجهاز اتصال «إنتركوم» عند المدخل، يمكن للمتعامل من خلاله طلب مساعد شخصي يتوجّه إلى سيارته، ويساعده على الدخول باستخدام كرسي متحرك أو إتمام الإجراءات وهو في مركبته.<br>وأضاف أن الخدمات الرقمية والذكية تتيح إنجاز المعاملات وتقديم الطلبات عن بُعد، إلى جانب إمكانية التواصل مع مركز الاتصال وتزويده برقم بطاقة «سند»، للحصول على المساعدة في استكمال المعاملة من البداية إلى النهاية.</p><h2>مراكز متخصصة</h2><p class='article-text'>وأشارت آمنة الخميري، خبيرة قطاع تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة، إلى توفير مراكز متخصصة لتأهيل أصحاب الهمم، تستقبلهم وتتابع مراحل تأهيلهم وتدريبهم بما يتناسب مع أعمارهم وقدراتهم، وتشمل برامج التأهيل ورشاً زراعية ومهنية وأخرى للأشغال اليدوية، بهدف تنمية مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم، كما تعمل المراكز على تمكينهم من المشاركة في المعارض وإقامة مشروعات خاصة، إلى جانب ترشيحهم للجهات المعنية بالتوظيف ومساعدتهم في الوصول إلى فرص عمل مناسبة، بما يدعم استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى دور إدارة الحماية بالوزارة في التعامل مع الشكاوى والحالات التي يتعرض فيها أصحاب الهمم لأي مشكلة أو أذى، إذ تتولى الإدارة متابعة الحالات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بما يسهم في حمايتهم.</p>

نتائج البحث عن: دائرة الأراضي والأملاك