<p class='article-text'><div data-empty="false">وقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، في صالةٍ متواضعة داخل مصنعٍ لتصنيع الأسماك على جزيرة إيتوروب، إحدى جزر الكوريل التي يزورها لأول مرة، يتأمّل سمكتَي تونة وسمك هلبوت مبسوطتين على طاولة، بينما يشرح له مسؤولان سلوك هجرة الأسماك. </div></p><p class='article-text'>المشهد، لولا موقعه، لكانت زيارةً رئاسية عادية إلى مرفقٍ إنتاجي في أقاصي الشرق. غير أنّ هذه الزيارة أخرجت من اليابان احتجاجاً رسمياً لم يحتج سوى بضع ساعات، وهي التي تطالب منذ واحد وثمانين عاماً بالسيادة على الأرخبيل الذي تسميه «الأقاليم الشمالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الزيارة بعد ساعاتٍ من إشراف بوتين على المرحلة الأخيرة من مناورات أسطول المحيط الهادئ على متن الطرّاد «فاريـاغ». وكانت طوكيو قد احتجّت قبل أسبوع على مناوراتٍ روسية ضخمة في بحر اليابان وبحر أوخوتسك وشمال غرب المحيط الهادئ، شاركت فيها ستون سفينة حربية وثلاثون طائرة وأكثر من ثلاثة عشر ألف عسكري، مع تدريباتٍ بالذخيرة الحيّة حول جزيرتين من الأربع، ومناطق حظرٍ بحري حول الجزيرتين الأخريين تمتدّ حتى التاسع والعشرين من أغسطس الجاري، وفق ما أوردت صحيفة «سانكي شيمبون».</div></p><h2>حدود متحركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمدد أرخبيل الكوريل بين جزيرة هوكايدو اليابانية في الجنوب وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية في الشمال، فاصلةً بحر أوخوتسك عن المحيط الهادئ. والنزاع لا يخصّ السلسلة كلها، إنّما أربع تشكيلات في طرفها الجنوبي: إيتوروب، وكوناشير، وشيكوتان، ومجموعة هابوماي. وعلى إيتوروب، أكبرها، يعيش اليوم نحو سبعة آلاف نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخ هذه الحدود تاريخُ تبديل. ففي فبراير 1855 وقّعت روسيا واليابان معاهدة «شيمودا»، فآلت الجزر الأربع إلى اليابان وبقي شمال السلسلة لروسيا، وتُرك وضع سخالين معلّقاً بوصفه ملكية مشتركة. وحين أثمر هذا الغموض احتكاكاتٍ بين التجّار والبحّارة، جاءت معاهدة «سان بطرسبورغ» عام 1875 بمقايضةٍ صريحة؛ كل الكوريل لليابان مقابل كل سخالين لروسيا. ثم قلبت الحرب الروسية–اليابانية الطاولة، فمنحت معاهدة «بورتسموث» عام 1905 جنوب سخالين لطوكيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربع معاهدات في خمسين عاماً، وكل واحدة تُبطل ما قبلها. وهذه، وحدها، مقدّمة كافية لفهم لماذا يتعذّر على الطرفين اليوم الاتفاق على أيّ وثيقةٍ هي «الأصل».</div></p><h2>تعريف الكوريل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحادي عشر من فبراير 1945، وفي يالطا، وقّع قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي اتفاقاً يقضي بدخول موسكو الحرب ضد اليابان بعد شهرين أو ثلاثة من انتهاء الحرب في أوروبا، مقابل شروطٍ من بينها بندٌ من سطرٍ واحد؛ «تُسلَّم جزر الكوريل إلى الاتحاد السوفيتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سطرٌ واحد. ولم يعرّف أحدٌ ما الذي تعنيه عبارة «جزر الكوريل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإغفال لم يكن اكتشافاً لاحقاً من محامي طوكيو. فوثائق وزارة الخارجية الأمريكية المنشورة ضمن سلسلة «العلاقات الخارجية للولايات المتحدة» تكشف أنّ دبلوماسيي واشنطن أنفسهم رصدوا الثغرة مبكراً. ففي مذكّرةٍ سرّية تعود إلى عام 1949، خلص المستشار القانوني المساعد للشؤون السياسية إلى أنّ السؤال القانوني الوحيد في المسألة كلها هو تعريف كلمتَي «جزر الكوريل» كما وردتا في اتفاق يالطا. وفي وثيقةٍ أخرى من العام نفسه، سجّلت البعثة الأمريكية في طوكيو أنّ هابوماي وشيكوتان جرى التعامل معهما تقليدياً بوصفهما مجموعةً متمايزة عن أرخبيل الكوريل، وأنّهما كانتا تُداران بوصفهما تقسيماً فرعياً تابعاً لهوكايدو، وخلصت إلى غياب أساسٍ صالح في اتفاق يالطا يبرّر السيادة عليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين انعقد مؤتمر السلام في سان فرانسيسكو عام 1951، تخلّت اليابان في نصّ المعاهدة عن «جزر تشيشيما» دون أن تسمّى ما تخلت عنه. ثم جاءت المفارقة الختامية برفض الاتحاد السوفييتي التوقيع على تلك المعاهدة أصلاً. فصار لدينا نصٌّ غامض تخلّت فيه اليابان عن جزرٍ بلا اسم، لصالح دولةٍ لم تضع اسمها عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه العقدة يخرج الموقفان القانونيان القائمان حتى اليوم؛ طوكيو تقول إنّ الجزر الأربع خارج سلسلة الكوريل تعريفاً، وإنّ موسكو لا تستطيع الاحتجاج بمعاهدةٍ لم توقّعها. وموسكو تقول إنّ ما استقرّ بعد الحرب العالمية الثانية حقائق مثبتة في وثائق دولية، وإنّ التنازل عن هذه الجزر مسٌّ بدماء الجنود السوفييت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1956 فُتح البابُ فعلاً. إذ أعلن الاتحاد السوفييتي استعداده لتسليم شيكوتان ومجموعة هابوماي (الجزيرتان الصغيرتان) مقابل تخلّي اليابان عن مطالبتها بإيتوروب وكوناشير، الأكبر مساحةً وسكاناً. رفضت طوكيو الصفقة، متمسّكةً بالجزر الأربع كاملة.</div></p><h2>رهان آبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر محاولةٍ جدّية لكسر الجمود حملت اسم شينزو آبي، حيث راهن رئيس الوزراء الياباني الراحل على منطقٍ يبدو معقولاً على الورق؛ فبدلاً من مواجهة مسألة السيادة رأساً، تُبنى أولاً مشاريع اقتصادية مشتركة على الجزر، فتتراكم الثقة والمصالح، وتنضج ثمرة السيادة في آخر الطريق. وأنفق آبي على هذا الرهان سنواتٍ ولقاءاتٍ متكرّرة مع بوتين، وأبدى استعداداً للقبول بجزءٍ صغير من المساحة المتنازع عليها. </div></p><p class='article-text'>ووصف الأكاديمي جيمس براون، المتخصّص في العلاقات الروسية–اليابانية، تلك الجهود بأنّها بلغت أقصى ما يمكن أن يبذله رئيس وزراء ياباني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتهى الرهان إلى صفر، وبطريقةٍ مُهينة. ففي يوليو 2020 أقرّت روسيا تعديلاتٍ دستورية تضمّنت في المادة السابعة والستين حظراً صريحاً على أيّ إجراءٍ يستهدف اقتطاع جزءٍ من أراضي الاتحاد الروسي، بل وعلى الدعوة إلى ذلك. فأُغلق الباب دستورياً، وصار التفاوض على إعادة الجزر — من وجهة النظر الروسية — فعلاً غير قانوني بحدّ ذاته.</div></p><h2>نافذة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما جرى بعد 2022 أشدّ قسوة. فحين انضمّت اليابان إلى العقوبات الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا، أعلنت موسكو في مارس من ذلك العام انسحابها من مفاوضات معاهدة السلام، وتجميد المشاريع الاقتصادية المشتركة المتعلّقة بالجزر، وتعليق ترتيبات الزيارات بلا تأشيرة. وفي سبتمبر ألغت رسمياً اتفاقيتي تبادل الزيارات المعفاة من التأشيرة المعقودة عام 1991، وإطار الزيارات الميسّرة لعام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذه العبارات الإدارية الباردة تختبئ القصة الإنسانية كلها. فتلك الاتفاقيات كانت تتيح لليابانيين الذين وُلدوا على الجزر قبل تهجيرهم، ولأبنائهم، أن يعبروا البحر لزيارة قبور آبائهم. ووفق أرقام مجلس الوزراء الياباني، شارك في برنامج التبادل منذ انطلاقه 24488 شخصاً، بينهم 14356 من اليابان، و10132 من الروس المقيمين على الجزر. وشارك في برنامج الزيارات الميسّرة 5231.</div></p><h2>حصن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى المسألة الأصعب، وهي التي تفسّر لماذا يقف بوتين اليوم في مصنع أسماك على جزيرةٍ نائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحر أوخوتسك مساحةٌ شبه مغلقة تناهز 1.6 مليون كيلومتر مربّع، تحدّها كامتشاتكا شرقاً، وسلسلة الكوريل جنوباً شرقياً، وهوكايدو جنوباً، وسخالين غرباً، والساحل السيبيري شمالاً. وهذا البحر هو ما تسمّيه العقيدة العسكرية الروسية «الحصن» (bastion)؛ وهي منطقة بحرية محميّة تتمركز فيها الغوّاصات النووية الحاملة للصواريخ الباليستية، فتُطلق صواريخها دون أن تضطرّ إلى عبور مياهٍ متنازع عليها إلى المحيط المفتوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزّزت موسكو هذا المنطق ميدانياً بنشر منظومتَي الصواريخ الساحلية «بال» و«باستيون» على الجزر، ثم بدفع كتيبةٍ صاروخية ساحلية إلى جزيرة ماتوا في وسط السلسلة لتمديد مظلّة الصواريخ المضادّة للسفن جنوباً.</div></p><h2>معادن نادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على إيتوروب نفسها يقوم بركان «كودريافي»، الذي رصد فيه باحثون عام 1994 ونشروا في دورية «نيتشر» أول ظهورٍ معروف لمعدنٍ نقيّ من "الرينيوم"، يتكثّف من نفثاتٍ غازية تبلغ حرارتها تسعمئة وعشر درجات مئوية. وتصف الأدبيات الجيولوجية هذا الموقع بأنّه التجمّع الوحيد في العالم لمعدنة الرينيوم الكبريتية ذات التصعيد شبه المستقرّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرينيوم من أندر العناصر في القشرة الأرضية، ويُستخرج تجارياً في العادة منتَجاً ثانوياً لمناجم النحاس والموليبدينوم. وأهمّيته تكمن في مقاومته للحرارة؛ منه تُصنع السبائك الفائقة التي تُبنى بها ريش توربينات محرّكات الطائرات.</div></p>

أرخبيل يقع بين جزيرة هوكايدو اليابانية وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

رماد الحرب العالمية الثانية.. هل تشعله "الكوريل" بعد زيارة مفاجئة لبوتين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، تشهد خريطة التحالفات الأمريكية في آسيا تحولات متسارعة، مع تزايد المؤشرات على صعود اليابان بوصفها الشريك الأكثر أهمية لواشنطن في المنطقة، في وقت تتراجع فيه رهانات سابقة على دور الهند كمحور رئيسي في استراتيجية احتواء النفوذ الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما أكده الدكتور جاجاناث باندا، الباحث المتخصص في شؤون جنوب آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويرأس مركز ستوكهولم لشؤون جنوب آسيا والمحيطين الهندي والهادئ في معهد سياسات الأمن والتنمية بالسويد، وذلك في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول باندا إن الولايات المتحدة أعادت مؤخرا تأكيد التزامها بالنظام الدولي القائم على القواعد، وهي خطوة من المرجح أن تكون قد لقيت ترحيبا من حلفائها التقليديين. </div></p><p class='article-text'>فقد أعاد بيان مشترك، وقعته في 12 يوليو الولايات المتحدة و13 من شركائها الأساسيين في آسيا وأوروبا، التأكيد على دعم حكم تحكيم تاريخي صدر قبل عقد، خلص إلى أنه لا يوجد أي أساس قانوني للمطالبات البحرية الصينية الواسعة في بحر الصين الجنوبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن اكتسب دعم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هذه الدرجة من الأهمية. فاختبار الصين المثير للجدل للغاية لصاروخ باليستي عابر للقارات في وقت سابق من هذا الشهر، وهو الاختبار الثاني فقط الذي تعترف بكين به علنا، يُظهر إلى أي مدى يمكن أن تمضي الصين في إعادة تأكيد ما تعتبره حقوقها في أنحاء المنطقة. </div></p><p class='article-text'>لكن البيان لم يقتصر على تأكيد استمرار التزام الولايات المتحدة بالنظام القائم على القواعد في المحيط الهادئ، بل قدم أيضا مؤشرات على تشكيل ترتيب دبلوماسي إقليمي جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الحلفاء الأوروبيين، وقعت اليابان وأستراليا والفلبين على البيان المشترك. أما الهند، التي جددت بصورة مستقلة تأكيد دعمها للحكم، فلم تنضم بشكل لافت إلى الموقعين. </div></p><p class='article-text'>وليست هذه الإشارة الأولى إلى أن المحور الأمريكي-الهندي، الذي كان يُنظر إليه يوما على أنه بالغ القوة، يواجه ضغوطا. ففي 16 يونيو، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن قيادة الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ستُعاد تسميتها إلى قيادة الولايات المتحدة للمحيط الهادئ .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللوهلة الأولى، قد يبدو هذا التغيير غير لافت. ففي النهاية، أكدت الوزارة بعد وقت قصير أن "المهمة الأساسية لقيادة المحيط الهادئ والتزامها الراسخ بالحفاظ على منطقة حرة ومفتوحة بالتعاون مع الحلفاء والشركاء الإقليميين لم يتغيرا". </div></p><p class='article-text'>كما أن حذف كلمة "الهندي" من اسم القيادة لن يؤثر، بحسب الوزارة، على نطاقها الجغرافي، إذ إن "منطقة مسؤولية قيادة المحيط الهادئ الشاسعة، الممتدة من المياه قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة إلى الحدود الغربية للهند، ستظل كما هي تماما"، إذا كان ما يقوله البنتاجون صحيحا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المراقبين المتابعين لشؤون المحيط الهادئ ليسوا على القدر نفسه من اليقين. فالإجماع بين محللي السياسة الخارجية يرى أن هذه الخطوة تمثل خفضا لمكانة الهند بوصفها الشريك الأول للولايات المتحدة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>ففي نهاية المطاف، كان القرار الأصلي بإعادة تسمية القيادة إلى "قيادة الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، الذي أعلنه وزير الدفاع آنذاك جيم ماتيس خلال الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب، يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره اعترافا بالدور المحوري للهند في موازنة صعود الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول باندا إنه في ظل العلاقات الأمريكية-الهندية التي تزداد توترا، يبدو تغيير الاسم وكأنه رسالة تحذير واضحة إلى الهند. وإذا لم تعد الهند تمثل حجر الزاوية في الاستراتيجية الأمريكية بالمنطقة، فمن سيكون؟ وكيف سيبدو الحضور الأمريكي في المحيط الهادئ في ظل هذه المعطيات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف باندا أنه لا شك أن اليابان تعد الحليف الاستراتيجي الأهم للولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ. فمنذ سنوات طويلة تربطها بواشنطن علاقات وثيقة في المجالات الاقتصادية والدفاعية والأمنية، بما يجعلها النظير في المحيط الهادئ لـ"العلاقة الخاصة" التي تجمع الولايات المتحدة بالمملكة المتحدة عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>كما يشترك البلدان في رؤية للمنطقة تقوم على مفهوم "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، الذي طرحه لأول مرة رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، وتبنته بالكامل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي وسعت رؤيتها في خطاب ألقته مؤخرا في فيتنام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازدادت متانة هذه العلاقة بفضل الروابط الشخصية الدافئة بين قيادتي البلدين. وحظيت قوة علاقة العمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء تاكايتشي بتغطية واسعة، لكن الشراكة المتنامية بين وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ووزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي لا تقل أهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير، أصبح الوزير كويزومي أول وزير دفاع ياباني يشارك في منتدى هونولولو للدفاع، حيث أعلن دعمه لعقيدة إدارة ترامب القائمة على "السلام من خلال القوة". وبعد أيام، انضم إلى الوزير هيجسيث في تمرين رياضي جرى في ساعات الصباح الباكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما يكمن وراء هذه الرمزية هو العامل الجغرافي. فاليابان، بوصفها أرخبيلا يمتد على طول مسار وصول الصين إلى المحيط الهادئ، تُمكن من احتواء الجهود الصينية الرامية إلى توسيع نفوذها في المنطقة البحرية، ورصدها وعرقلتها. </div></p><p class='article-text'>كما تضمن حرية الملاحة والحماية للسفن الأمريكية التي تعبر المحيط الهادئ. وبالنسبة لمنطقة تستحوذ على 60% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتضم كميات كبيرة من المعادن الحيوية والتقنيات المتقدمة، فإن ضمان الوصول التجاري الآمن إليها يعد أمرا بالغ الأهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تتحمل طوكيو نصيبها من الأعباء. فقد أشرفت رئيسة الوزراء على زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، ليتجاوز حجم الميزانية 58 مليار دولار هذا العام للمرة الأولى في تاريخ البلاد.</div></p><p class='article-text'>كما سرعت مراجعة ثلاث وثائق استراتيجية تتعلق بالأمن القومي والدفاع الوطني ومشتريات الدفاع، بهدف مواجهة البيئة الأمنية المعقدة التي تواجهها اليابان. وفي انتخابات فبراير، حصلت على تأييد شعبي كاسح لتعزيز قدرات الردع في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، أثبتت اليابان امتلاكها القدرة والإرادة للاضطلاع بدور استباقي في الحفاظ على استقرار وأمن منطقة المحيط الهادئ. ويخلص باندا إلى أنه ما إذا كانت إعادة تسمية القيادة إلى "قيادة الولايات المتحدة للمحيط الهادئ" ستُحدث تغييرا فعليا، فلا يزال أمرا يتعين ترقبه. </div></p><p class='article-text'>لكن ما لا ينبغي الشك فيه هو أن جوهر الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة يرتكز على حليف قوي وموثوق دعم المصالح الأمريكية في المحيط الهادئ على مدى عقود.</p>

لماذا أصبحت اليابان الآن أهم حليف للولايات المتحدة في آسيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مقال سابق في الشأن الياباني توقعنا أن تشهد اليابان في ظل قيادة السيدة القوية ساناي تاكائيتشي تغييرات، منها ما سيطال سياساتها الخارجية، ومنها ما سيطرأ على صورتها الدولية السلمية.. وها هي تاكائيتشي، بعد أن عززت سلطتها بتحقيق حزبها الليبرالي الديمقراطي انتصاراً ساحقاً في الانتخابات العامة التي جرت في فبراير الماضي بحصوله على 316 مقعداً من أصل 465 مقعداً من مقاعد مجلس النواب، تقدم على خطوة غير مسبوقة منذ هزيمة بلادها في الحرب العالمية الثانية ورضوخها لأحكام منصوص عليها في الدستور حول تقييد حقها في تصدير السلاح إلى الخارج أو المشاركة في أعمال قتالية خارج الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 21 أبريل الجاري، صرح الناطق باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي بأن بلاده ستسمح بنقل وتصدير الأسلحة والمعدات والتكنولوجيات الدفاعية ذات المنشأ المحلي، بما فيها المنتجات النهائية. وقد بررت تاكائيتشي القرار في تغريدة كتبتها في حسابها على منصة إكس، بضرورات تعزيز الدفاع الوطني وتعزيز قطاع صناعة الأسلحة المحلي بوصفه محركاً للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الخطوة بطبيعة الحال ستدمج اليابان في سلسلة التوريدات الدفاعية العالمية، وتعزز مكانتها مع شريكاتها وحليفاتها، كما أنها ستعجل وتسهل وترسخ تعاونها الصناعي الحربي مع بريطانيا وإيطاليا، للمرة الأولى في تاريخها بهدف تطوير مقاتلة أسرع من الصوت من الجيل السادس بحلول عام 2035، وذلك في إطار برنامج القتال الجوي العالمي المعروف اختصاراً بـGCAP.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، فإن الخطوة ستقلل حتماً من هواجس طوكيو حول بيئة استراتيجية يسودها عدم اليقين، واحتمالات قيام حرب في الجوار بين الصين وتايوان، ومخاوف من التعاون العسكري المضطرد بين موسكو وبكين، وتهديدات النظام الكوري الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوبل القرار بمعارضة من قبل شريحة صغيرة من الرأي العام الياباني، معظمهم من معارضي تاكائيتشي وحزبها، بحجة أنه يشوه ويدمر الصورة السلمية للأمة، فجاءهم الرد من المراقبين والمحللين المؤيدين للحكومة الذين قالوا إنه من حيث المبدأ ستظل اليابان ضد تصدير السلاح إلى الدول المنخرطة في نزاعات دموية، إلا في حالات استثنائية تجيزها ضرورات الأمن القومي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف هؤلاء إنه يجب التمييز بين معدات مصنعة كأسلحة تستخدم في القتل والتدمير والإبادة، وأخرى مدرجة في خانة غير خانة الأسلحة مثل السترات الواقية من الرصاص والمناظير الليلية ومنظومات الرادار، فالأولى لن تصدر إلا إلى الدول التي تربطها باليابان معاهدات واتفاقيات صداقة وتعاون مشترك، أما الثانية فهي متاحة أمام جميع الدول.</p><p class='article-text'>كما أكدوا أن بقاء الحظر على تصدير السلاح الياباني للخارج لن يستفيد منه سوى الدول المعادية لليابان مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية، وأعادوا التذكير بأنه لولا قيام اليابان بإنتاج الذخائر والألغام والقذائف وتزويد القوات الأمريكية وقوات الأمم المتحدة بها إبان الحرب الكورية في الخمسينيات لما أمكن التصدي بنجاح لعدوان كوريا الشمالية ضد كوريا الجنوبية والذي كان سيمتد لابتلاع اليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يجدر بنا الإشارة إليه في هذا السياق، أن التمييز المذكور في السطور السابقة حول ما يسمح بتصديره وما لا يسمح، ورد في خطة أعدها رئيس الوزراء الأسبق، شينزو أبي، في عام 2014 واستفادت منه الفلبين بحصولها على منظومة رادار متطورة يابانية المنشأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما عدنا لصفحات التاريخ نجد أن اللوائح المستمدة من الطابع السلمي لدستور يابان ما بعد الحرب قيدت تحريك المعدات العسكرية إلى خارج البلاد لأغراض القتال، واستثنت الأغراض غير القتالية مثل الإنقاذ والنقل والإنذار والمراقبة وإزالة الألغام.</div></p><p class='article-text'>وفي عام 1967 حظرت طوكيو تصدير ونقل السلاح المنتج محلياً إلى كافة الدول الشيوعية، ولا سيما دول الكتلة السوفييتية، وذلك في وقت كانت تزود فيه حكومة فيتنام الجنوبية بالكثير من المعدات القتالية في حربها ضد قوات فييتكونغ الشيوعية، غير أن حكومة رئيس الوزراء، تاكيو ميكو، أصدرت في عام 1976 قراراً بحظر التصدير إلى كافة دول العالم. وفي عام 2023 سهلت حكومة رئيس الوزراء السابق، فوميو كيشيدا، عملية بيع صواريخ منتجة محلياً بموجب ترخيص أمريكي إلى الولايات المتحدة وهي الصواريخ التي سلمتها الأخيرة لأوكرانيا لاستخدامها ضد الروس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خارجياً، قوبل القرار الياباني بالامتعاض والقلق والتنديد من قبل بكين.. فالصين تخشى أن يفتح هذا القرار الباب أمام تزويد تايوان بالسلاح الياباني المتطور وآخر التكنولوجيات الحربية. كما تتخوف بكين من أن تزود دول أخرى بينها وبين الصين خلافات مثل أندونيسيا والفلبين والهند وفيتنام بالسلاح الياباني الحديث.. وبالمثل فإن روسيا أيضاً لا بد من أن تكون قلقة خشية قيام تعاون دفاعي بين طوكيو وكييف، وخصوصاً أن الأخيرة حاولت أكثر من مرة منذ عام 2022 الحصول على السلاح الياباني.</div></p>

اليابان تودّع سياستها السلمية

تجارب دولية ملهمة وسياسات رائدة

القمة العالمية للحكومات.. 13 عاماً من استشـــــــراف المستقبل وصناعة السياسات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لليابان تاريخ حافل من فضائح التمويل السياسي، ومنها فضيحة لوكهيد سنة 1976، وفضيحة ريكروت سنة 1988، وفضيحة طوكيو ساجاوا إكسبريس عام 1992. </div></p><p class='article-text'>وعلى خلفية هذه الفضائح، فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي السلطة في عام 1993، للمرة الأولى منذ تأسيسه في عام 1955، لصالح حكومة ائتلافية برئاسة «موريهيراهوسوكاوا»، وهي الحكومة التي قامت بتعديل قانون مراقبة الصناديق السياسية، ما أدى إلى تشديد حدود التبرعات ومتطلبات الإبلاغ.</p><p class='article-text'>غير أن كل هذه الإجراءات لم تمنع تورط الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في فضائح مالية في عامي 2023 و2024، ما أثار مخاوف بشأن غموض النظام، وعدم فهم الساسة وموظفيهم للقواعد والاشتراطات والضوابط المطلوبة لتلقي التبرعات، وبيان مصادرها وأوجه استخدامها. وهكذا، فإن هذه المسائل باتت بالغة الأهمية للحزب الحاكم، من أجل أن يستعيد شعبيته وثقة الناخبين المفقودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، وقد أنهت رئيس الحكومة اليابانية «ساناي تكائيتشي»، حربها للوصول إلى زعامة بلادها، وتمكنت من إيجاد حليف لحزبها الحاكم، يؤمّن لها الأغلبية البرلمانية المفتقدة، فإن أنظارها يجب أن تتجه لمعالجة أسباب تدهور شعبية «الحزب الليبرالي الديمقراطي» الحاكم في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>ذلك التدهور الذي أدى بدوره إلى بروز نوع من عدم الاستقرار السياسي، بدليل أن اليابان شهدت تغير ثلاث حكومات خلال خمس سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، فإن تكائيتشي تعرف الداء ومواطن العلة، وربما لديها وصفات علاجية، لكنها تبدو حذرة في إجراء العملية الجراحية المطلوبة، وتضع نصب عينيها حادثة اغتيال معلمها، رئيس الحكومة الأسبق «شينزو أبي»، في يوليو 2022، التي كشفت عن «فضيحة أموال ورِشى»، وبالتالي، بروز حالة من عدم الرضاء والثقة بالحزب الحاكم في أوساط الجماهير اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أخرى، شكّل اغتيال آبي صدمة وطنية كبيرة للجميع، لكن التحقيقات التي تلت الجريمة، كشفت عن أن العديد من أعضاء الحزب الحاكم تلقوا تبرعات كبيرة لحملاتهم الانتخابية على مستوى المحافظات، من «كنيسة التوحيد»، إبان الانتخابات العامة في عام 2021. </div></p><p class='article-text'>ولهذا سارع رئيس الوزراء الأسبق «فوميو كيشيدا»، إلى إصدار أوامره إلى جميع أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي، بقطع علاقاتهم وارتباطاتهم مع كنيسة التوحيد، ليظهر أثر ذلك واضحاً في الانتخابات العامة لسنة 2024، في صورة فقدان العديد من أعضاء الحزب الحاكم لمقاعدهم البرلمانية، بسبب انقطاع التمويل عنهم من قبل الكنيسة المذكورة.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أمر كيشيدا بإغلاق جميع فروع كنيسة التوحيد، بعد أن تبين من التحقيقات أن دوافع قاتل شينزو آبي، كانت غضبه من ارتباط زعيم البلاد بتلك الجماعة الكنسية التي يبغضها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن نحو 72 في المئة من اليابانيين لا يدينون بأي معتقد، والبقية موزعة على ديانة الشنتو والديانة البوذية، فإن «كنيسة التوحيد» (منظمة دينية أسسها الكوري الجنوبي «سونغ ميونغ مو»، بعد طرده من الكنيسة البروتستانية)، لعبت منذ خمسينيات القرن الماضي دوراً مهماً في الحياة السياسية اليابانية، من خلال التبرع للساسة، وتمويل أنشطتهم الدعائية في أوقات الانتخابات. </div></p><p class='article-text'>وبسبب رسوخ أقدامها، وتعدد أنشطتها، وتودد الساسة إليها، لم تشأ أي جهة حتى الآن إلى إدانتها رسمياً. وهناك شكوك حول قدرة تكائيتشي على مواجهتها، خصوصاً إذا ما علمنا أن تكائيتشي نفسها ووزير دفاعها الشاب «شينجيرو كويزومي»، متهمان بتلقي أموال وتبرعات بقيمة نصف مليون دولار، من جهات عدة، للإنفاق على حملاتهما الانتخابية العام الماضي.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، فإن النصف مليون دولار يبدو مبلغاً تافهاً، بالمقارنة مع ما ينفق في الحملات الانتخابية الأمريكية مثلاً، لكن الناخب الياباني بات شديد الحساسية تجاه تبرعات الشركات والمنظمات للسياسيين، بسبب ما علق بذهنه من فضائح تاريخية متكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبقاً للعديد من تقارير التمويل الخاصة بتكائيتشي، فإن الأخيرة أنفقت ما يقارب المئة مليون ين على الدعاية قبل وأثناء انتخابات 2024، التي لم تفز بها، لكنها مهدت السبيل أمامها لبلوغ القمة. </div></p><p class='article-text'>والغريب هنا، أن سباق الفوز بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، لا يخضع لقانون انتخابات المناصب العامة، وهذا يعني عدم وجود حدود للإنفاق، أو قواعد إلزامية للإبلاغ.</p><p class='article-text'>صحيح أن الحزب الحاكم يحظر الأنشطة المكلفة، مثل إرسال وثائق العلاقات العامة، أو استخدام المكالمات الهاتفية الآلية، إلا أن المخالفات لا تفرض عليها أي عقوبات، وهذا يسهم في استمرار الدعاية المكثفة على وسائل التواصل دون رادع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر في السياق نفسه، أن شريك الحزب الليبرالي الديمقراطي في الائتلاف الحاكم الحالي، وهو حزب «نيبون إيشين نو كاي» (حزب الابتكار الياباني)، أدرج في اتفاقية ائتلافه مع الليبرالي الديمقراطي، حظر مساهمات وتمويلات الشركات للأحزاب والساسة، وإنْ كان ذلك دون جدول زمني واضح.</div></p>

الناخب الياباني وحساسية المال السياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايشي في أهمّ امتحان لها منذ تولّيها منصبها قبل أسبوع بانتزاعها من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي استقبلته بحفاوة في طوكيو الثلاثاء تعهّدا ببقاء الولايات المتّحدة أقوى حليف لبلادها وإطلاق "عصر ذهبي جديد" في العلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليابان هي المحطة الثانية في الجولة الآسيوية التي يقوم بها الرئيس الأميركي والتي بدأها في ماليزيا وسيستكملها في كوريا الجنوبية حيث ستكون محطتها الأهمّ يوم الخميس حين سيجتمع مع نظيره الصيني شي جينبينغ، في قمة يفترض أن تنهي الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت زيارة ترامب لطوكيو امتحانا دبلوماسيا عالي المخاطر لتاكايشي، أول امرأة تتولّى رئاسة الوزراء في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ رئيسة الوزراء نجحت في كسب ودّ الرئيس الأميركي بعد أن لعبت بذكاء كل الأوراق الرابحة التي بيدها، بدءا من ورقة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي اغتيل في 2022 وكان ترامب مقرّبا منه خلال ولايته الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكرت تاكايشي ترامب على "صداقته الدائمة" مع آبي، عرّابها في عالم السياسة، قبل أن تخطب ودّ الملياردير الجمهوري بقولها له "لقد أثَّرت فيّ واستلهمتُ الكثير منك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أهدت رئيسة الوزراء ضيفها البالغ من العمر 79 عاما مضارب غولف كانت مملوكة لشينزو آبي وكرات غولف مطليّة بالذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت تاكايشي أيضا عن رغبتها بإطلاق "عصر ذهبي جديد" في العلاقات اليابانية-الأميركية، في الوقت الذي يجد فيه الأرخبيل نفسه أمام تزايد في القوة العسكرية لجارته الصين وزيادة في الرسوم الجمركية من جانب حليفته الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل ترامب اجتماعه بتاكايشي بطمأنتها. وقال "أريد أن أؤكّد لكم أنّ هذه ستكون علاقة مميزة. اعلموا أنّه إذا كنتم بحاجة إلى أيّ شيء، إذا كان بإمكاني المساعدة، فسنكون هنا، نحن حليف على أعلى مستوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع أكّد بيان مشترك أنّ البلدين "سيتخذان خطوات جديدة نحو عصر ذهبي جديد" لتحالفهما "المتزايد دائما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعلن البيت الأبيض أنّ تاكايشي أعربت عن نيّتها ترشيح الرئيس الأميركي لنيل جائزة نوبل للسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة وقّع ترامب وتاكايشي اتفاقية إطارية لـ"تأمين إمدادات" البلدين من المعادن النادرة، في وقت تفرض فيه الصين قيودا صارمة على صادراتها من هذه المواد الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنصّ هذه الوثيقة وفقا للبيت الأبيض على تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة واليابان وتأمين رؤوس الأموال اللازمة من القطاعين العام والخاص لدعم استخراج هذه المعادن ومعالجتها في كلا البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الرئاسة الأميركية في بيان أنّ الولايات المتّحدة واليابان ستعملان "سويّا على تحديد المشاريع ذات الاهتمام المشترك لمعالجة الثغرات في سلاسل إمداد المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، بما في ذلك المنتجات المشتقّة مثل المغناطيسات الدائمة والبطاريات والمحفّزات والمواد البصرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أنّ البلدين "يعتزمان حشد دعم القطاعين الحكومي والخاص" لتحقيق هذه الغايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاتفاق بعدما أعلنت الصين فرض قيود جديدة على تصدير التقنيات المتعلقة بهذه المعادن النادرة، ممّا أثار استياء كل من الولايات المتحدة واليابان وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 9  أكتوبر الجاري أعلنت الصين تشديد القيود على تصدير هذه المواد الأساسية للصناعات الحديثة والسيارات الكهربائية والألواح الشمسية وصولا حتى إلى تصنيع الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال وجوده في طوكيو التقى ترامب عائلات يابانيين اختطفتهم بيونغ يانغ في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وهو ملف يسمّم العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إنّ أفراد هذه العائلات "بحثوا لسنوات طويلة عن أحبّائهم"، والولايات المتّحدة "تقف إلى جانبهم بالكامل" في مسعاهم للعثور عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سنوات عديدة من الإنكار، اعترفت كوريا الشمالية في 2002 بأنها أرسلت عملاء لاختطاف 13 يابانيا لاستخدامهم في تدريب جواسيس على اللغة والعادات اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب قبيل توجّهه إلى كوريا الجنوبية في زيارة يحتمل أن يلتقي خلالها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون الذي التقاه للمرة الأخيرة في 2019 خلال ولايته الرئاسية الأولى.</div></p>

ترامب وتاكايشي يعدان بـ"عصر ذهبي جديد" للعلاقات اليابانية-الأميركية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أغلق مؤشر نيكاي الياباني فوق مستوى 50,000 نقطة لأول مرة يوم الاثنين، مواصلاً سلسلة من الأرقام القياسية المتتالية بفضل توقعات بإنفاق كبير من رئيس الوزراء الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد تجاوز هذا المستوى النفسي المهم أحدث إنجاز لمؤشر الأسهم القيادية الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً منذ تولي ساناي تاكايتشي، صاحبة السياسات المالية المتساهلة، السلطة في وقت سابق من هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قفز مؤشر نيكاي 225 بنسبة 2.46% ليغلق عند 50512.32 نقطة، ليصل إجمالي مكاسبه منذ بداية العام إلى 26.6%. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.7% ليصل إلى 3325.05 نقطة، وهو أيضاً أعلى مستوى إغلاق قياسي، مسجلاً مكاسب بنسبة 19.4% حتى الآن هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 2.5% منذ انتخاب تاكايتشي كأول رئيسة وزراء لليابان الأسبوع الماضي. وصرح جون بيرس، كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق التقاعد الأسترالي "يونيسوبير": "لقد عزز تغيير القيادة الثقة بشكل كبير، وأصبح من الممكن رؤية المزيد من الاستقرار، وقد شهدت الأسواق ارتفاعًا هائلاً نتيجة لذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دُعم ارتفاع مؤشر نيكي بتوقعات نمو الشركات الأمريكية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل شركة إنفيديا لتصنيع الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سهم مجموعة سوفت بنك، وهي شركة استثمارية في قطاع التكنولوجيا، ارتفاعًا بنسبة 6.66%، ليقدم أكبر دفعة لمؤشر نيكي يوم الاثنين. وقفز سهم أدفانتست، الشركة المصنعة لمعدات اختبار الرقائق والموردة لشركة إنفيديا، بنسبة 6.53%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سهم فوجيكورا، الشركة المصنعة للألياف الضوئية لمراكز البيانات، بنسبة تقارب 8%. استمر السوق في شراء الأسهم. حتى مع انخفاض مؤشر نيكاي بعد انتخاب تاكايتشي، لم يدم الانخفاض طويلاً، إذ تهافت المستثمرون الذين لم يتمكنوا من مواكبة الارتفاع الأخير على الأسهم عند انخفاضها، حسبما صرّح هيرويوكي أوينو، كبير الاستراتيجيين في شركة سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اخترق المؤشر مستوى 45000 نقطة في 16 سبتمبر، وتجاوز أرقامًا متتالية بوتيرة سريعة. يُمثل هذا تحولًا جذريًا لسوق راكدة منذ فترة طويلة، حيث استغرق مؤشر نيكاي 34 عامًا ليتعافى أخيرًا إلى ذروته في اقتصاد الفقاعة في فبراير 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع المؤشر إلى حافة 50,000 نقطة يوم الثلاثاء الماضي، عندما حصلت تاكايتشي على موافقة البرلمان على تولي منصب رئيس الوزراء. وأنهى المؤشر الأسبوع بارتفاع بنسبة 3.6%، حيث تعهدت بسياسة إنفاق استباقية، مع حزمة تحفيز اقتصادي من المتوقع أن تتجاوز 13.9 تريليون ين (92.2 مليار دولار). شهدت الأسهم اليابانية ارتفاعًا ملحوظًا منذ منتصف يوليو، عندما أثارت الهزيمة الانتخابية التي مُني بها الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم تكهنات باستقالة شيغيرو إيشيبا، المتشدد ماليًا، من منصبه كرئيس للوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن إيشيبا أخيرًا في سبتمبر تنحيه عن منصبه، مما مهّد الطريق أمام تصويت على قيادة الحزب فاز به تاكايتشي، المؤيد لسياسات التحفيز الاقتصادي التي تبناها رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعقد تاكايتشي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات قمة غدا  الثلاثاء، بعد أن أجريا أول مكالمة هاتفية بينهما خلال عطلة نهاية الأسبوع.</div></p>

مؤشر نيكاي يتجاوز حاجز 50 ألف نقطة لأول مرة بفضل تفاؤل التحفيز وزيارة ترامب لليابان

<p class='article-text'>عُيّنت ساناي تاكايشي ذات التوجهات القومية رئيسة لوزراء اليابان، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب، بفضل تشكيل ائتلاف في البرلمان "الاثنين" بعد مفاوضات في اللحظات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وانتخب مجلس النواب، تاكايشي البالغة 64 عاما من الجولة الأولى بحصولها على 237 صوتا أي أكثرم ن الغالبية المطلقة (233).</p><p class='article-text'>وقد انحنت رئيسة الوزراء الجديدة الذي غلب عليها التأثر مرات عدة أمام النواب.وسيُصبح تعيينها رسميا بعد لقائها الإمبراطور ناروهيتو في وقت لاحق "الثلاثاء". وستواجه خامس رئيسة حكومة في اليابان خلال عامين، وضعا سياسيا حساسا في الداخل.</p><p class='article-text'>وأمامها أيضا جدول أعمال دولي حافل، بما في ذلك زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>في الرابع من أكتوبر، فازت ساناي تاكايشي برئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي (اليمين المحافظ) الذي تولى السلطة في اليابان من دون انقطاع تقريبا منذ العام 1955.</p><p class='article-text'>لكن الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تتراجع شعبيته بشكل متزايد لأسباب منها فضيحة مالية، خسر غالبيته في مجلسي البرلمان خلال الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'>وانسحب حليفه حزب كوميتو الوسطي من الائتلاف الحاكم القائم منذ عام 1999، بسبب الفضيحة وآراء تاكاشي المحافظة.</p><p class='article-text'>ولضمان انتخابها رئيسة للحكومة خلفا لرئيس الوزراء المنتهية ولايته شيجيرو إيشيبا، شكلت تاكايشي تحالفا "الاثنين" مع حزب الابتكار الياباني ("إيشين") اليميني الإصلاحي. ووعدت بـ"تعزيز الاقتصاد الياباني وجعل اليابان دولة مسؤولة تجاه الأجيال المقبلة".</p><p class='article-text'><b>المرأة الحديدية</b></p><p class='article-text'>تعهّدت تاكايشي، المعجبة برئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر والملقبة بـ"المرأة الحديد"، تشكيل حكومة تضم نسبة عالية من النساء "على النمط الإسكندنافي"، في حين أنّ حكومة إشيبا السابقة كانت تضم امرأتين فقط.</p><p class='article-text'>ويُتوقَّع أن تكون من بينهنّ الوزيرة السابقة لتنشيط الأقاليم ساتسوكي كاتاياما، التي ستتولى وزارة المال، بحسب وسائل إعلام يابانية. وهي محافظة متشددة.</p><p class='article-text'>واليابان مصنفة في المرتبة 118 من بين 148 دولة في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، في حين أنّ نسبة النساء في مجلس النواب تبلغ 15% فقط.</p><p class='article-text'>تأمل تاكايشي في تعزيز التوعية بشأن التحديات الصحية التي تواجهها المرأة، ولا تتردد في التحدث عن أعراض انقطاع الطمث.</p><p class='article-text'>إلا أن مواقفها السياسية بشأن المساواة بين الجنسين تضعها إلى يمين الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ أصلا، فهي تعارض مراجعة قانون يُلزم المتزوجين بحمل الكنية نفسها، وتؤيد أن تقتصر الخلافة الإمبراطورية على الذكور.</p><p class='article-text'>ستواجه تاكايشي أيضا تحدي مكافحة التراجع الديموغرافي في اليابان، بالإضافة إلى مهمة تنشيط رابع أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>يشغل ائتلافها مع حزب "إيشين" 231 مقعدا في البرلمان، أي أقل من 233 مقعدا لازما للغالبية المطلقة، وسيتعين عليها تاليا العمل مع أحزاب أخرى لتمرير قوانينها.</p><p class='article-text'>وسبق أن أيّدت تاكايشي زيادة الإنفاق الحكومي، على غرار رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.</p><p class='article-text'>ورغم أنها خففت من حدة خطابها في الأسابيع الأخيرة بشأن استخدام الإنفاق الحكومي الضخم لتحفيز الاقتصاد، دفع فوزها بورصة طوكيو إلى مستويات قياسية.</p><p class='article-text'>كذلك، خففت تاكايشي من حدة خطابها تجاه الصين، وامتنعت الأسبوع الفائت عن زيارة ضريح ياسوكوني، الذي يعتبره جيرانها رمزا لماضي اليابان العسكري.</p><p class='article-text'>داخليا، ستحاول تحسين شعبية حزبها بعد سلسلة من الانتكاسات الانتخابية التي شهدت صعود حزب سانسيتو، وهو حزب شعبوي صغير يصف الهجرة بأنه "غزو صامت".<br> </p>

ساناي تاكايشي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان

<p class='article-text'><div data-empty="false">فازت ساناي تاكايتشي، زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، في تصويت مجلس النواب لاختيار رئيس الوزراء الجديد اليوم الثلاثاء، ممهدة الطريق لتنصيبها أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ البلاد في وقت لاحق من اليوم؛ وسط ترحيب واضح من أسواق الأسهم المحلية بصعودها إلى السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت تاكايتشي على 237 صوتاً في الجولة الأولى من التصويت، ما ألغى الحاجة إلى جولة إعادة في مجلس النواب المؤلف من 465 مقعداً، وفق ما أفاد به التلفزيون الرسمي الياباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي فوزها بعد أن تحالف الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم مع حزب الابتكار الياباني، حيث وقع الجانبان، بحسب تقارير، اتفاقاً خلال عطلة نهاية الأسبوع لتشكيل حكومة ائتلافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة «رويترز»، وافقت تاكايتشي على دعم سياسات حزب الابتكار الياباني، بما في ذلك خفض عدد مقاعد البرلمان، وتوفير التعليم الثانوي المجاني، وتعليق ضريبة استهلاك المواد الغذائية لمدة عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال توبياس هاريس، مؤسس ومدير شركة الاستشارات «Japan Foresight» المتخصصة في إدارة المخاطر، في مقابلة مع CNBC»، إن حزب الابتكار الياباني قد لا يرغب في تولي مناصب وزارية، موضحاً أن «الانضمام إلى ائتلاف مع الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي لا يزال يعاني من معدلات تأييد متدنية تاريخياً، ولا يحظى بثقة حقيقية من الجمهور، ينطوي على مخاطرة كبيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل الإعلام اليابانية المحلية كذلك بأن حزب الابتكار لا يسعى إلى شغل مناصب في الحكومة الجديدة، بل يعتزم دعمها من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار هاريس إلى أنه في حال لم يعجب الحزب بنهج الليبرالي الديمقراطي، فسيكون من الأسهل عليه الانسحاب من الائتلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال إدارة إيشيبا السابقة، تكبد الحزب الليبرالي الديمقراطي خسائر انتخابية فادحة، وفقد أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ.</div></p><h2>الأسواق اليابانية تحتفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد رحبت الأسواق اليابانية بتولي ساناي تاكايتشي رئاسة الحكومة، إذ سجل مؤشر «نيكاي 225» ارتفاعاً جديداً يوم الثلاثاء بعد جلسة قياسية يوم الاثنين، في ما وصفه خبراء بـ«تجارة تاكايتشي»، حيث يعول المستثمرون على سياسات نقدية أكثر تيسيراً وحوافز مالية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.6 نقطة أساس إلى 1.654%، في حين تراجع الين بنسبة 0.33% إلى 151.25.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجهت ساناي تاكايتشي طريقاً شاقاً نحو تولي أعلى منصب في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي سباق رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي عام 2024، خسرت تاكايتشي أمام شيغيرو إيشيبا، قبل أن تفوز هذا العام برئاسة الحزب في سبتمبر، متغلبة على وزير الزراعة شينجيرو كويزومي، وذلك بعد إعلان إيشيبا استقالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في 10 أكتوبر، انسحب حزب «كوميتو» فجأة من تحالفه مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، منهياً علاقة سياسية استمرت منذ عام 1999، ما أدخل مستقبل تاكايتشي السياسي في حالة من الغموض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد تاكايتشي من أبرز التيار المحافظ المتشدد، وغالباً ما توصف بأنها من «تلاميذ أبينوميكس»، الاستراتيجية الاقتصادية التي أطلقها رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، والتي اعتمدت على السياسة النقدية التيسيرية، والإنفاق المالي، والإصلاحات الهيكلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تاكايتشي قد وجهت سابقاً انتقادات لبنك اليابان المركزي بشأن خططه لرفع معدلات الفائدة خلال سباق رئاسة الحزب عام 2024، في حين أكد محافظ البنك كازو أويدا أن المؤسسة النقدية ستحدد سياساتها «من دون أي افتراضات مسبقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توبياس هاريس، مؤسس ومدير شركة الاستشارات في مجال المخاطر Japan Foresight، لبرنامج «Squawk Box Asia» على قناة «سي أن بي سي»، إن الحزب الاشتراكي الياباني قد لا يرغب في تولي منصب وزاري، قائلاً: «هناك خطر حقيقي في الانضمام إلى ائتلاف مع الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي لا يزال يشهد معدلات موافقة منخفضة تاريخياً، [و] لا يتمتع حقاً بثقة الجمهور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام يابانية محلية أيضاً أن حزب الشعب الياباني لا يتطلع إلى مناصب وزارية في الإدارة الجديدة، بل سيدعم الحكومة من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاريس: إنه إذا لم يعجب حزب الشعب الياباني نهج الحزب الليبرالي الديمقراطي، فسيكون من الأسهل عليه الخروج من الائتلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عهد إدارة إيشيبا، عانى الحزب الليبرالي الديمقراطي من خسائر انتخابية فادحة، وخسر أغلبيته في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.</div></p>

الأسواق تحتفي بـ«تاكايتشي».. اليابان تنتخب أول امرأة رئيسة للوزراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز المؤشر نيكاي الياباني مستوى 46000 نقطة لأول مرة اليوم الاثنين، بعد انتخاب ساناي تاكايتشي زعيمة جديدة للحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان، مما يمهد الطريق أمامها لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعد نيكاي 2.8 بالمئة إلى 47061.07 نقطة في بداية التعاملات، بينما سجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ارتفاعًا بنسبة 2.1 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل سنتين بمقدار خمس نقاط أساس إلى 0.89 بالمئة، مما يعكس توقعات بتأجيل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة. كما تراجع الين بأكثر من 1 بالمئة مقابل الدولار واليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تاكايتشي (64 عاما) تعتبر الأكثر تبنيا لسياسات التوسع المالي والنقدي بين خمسة مرشحين في سباق الحزب الديمقراطي الحر لخلافة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة السابقة لسباق الحزب، ظهر ما يُعرف باسم "تجارة تاكايتشي" والتي اعتمدت على الشراء في الأسهم والتوقع بانخفاض أسعار السندات الحكومية اليابانية، خاصة طويلة الأجل، تحسبا لفوز تاكايتشي التي تعد من أبرز مؤيدي سياسات التحفيز الاقتصادي التي انتهجها رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي.</div></p>

المؤشر نيكاي الياباني يرتفع إلى مستوى قياسي بعد فوز تاكايتشي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول سياسي مثير وتاريخي، انتخب الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان اليوم ساناي تاكايتشي زعيمة جديدة له، ممهدةً الطريق لتصبح أول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد، والسير على خطى مثلها الأعلى، رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر. هذا الفوز يمثل انتقالاً حاداً نحو اليمين داخل الحزب، ويفتح فصلاً جديداً في السياسة اليابانية الداخلية والخارجية. فمن هي ساناي تاكايتشي«تاتشر اليابان الجديدة»..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معركة حامية الوطيس </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هزمت النائبة المحافظة تاكايتشي (64 عاماً) منافسها الوسطي شينجيرو كويزومي في جولة إعادة مثيرة، ومن المتوقع أن يُصادق مجلس النواب الياباني على تعيينها رئيسةً للوزراء في تصويت حاسم منتصف أكتوبر. ستخلف تاكايتشي رئيس الوزراء المنتهية ولايته شيجيرو إيشيبا، الذي تنحى وسط ضغوط بعد فقدان الحزب لأغلبيته في مجلسي البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5 ملامح رئيسة ترسم مستقبل قيادة تاكايتشي:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1. صانعة التاريخ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساناي تاكايتشي هي نائبة مخضرمة تمثل الدائرة الانتخابية الثانية في نارا، وأمضت أكثر من 30 عاماً في البرلمان. شغلت مناصب رئيسية، أبرزها وزيرة الأمن الاقتصادي (2022 ـ 2024)، ووزيرة الشؤون الداخلية لفترات عدة، وهي الأطول في تاريخ اليابان. تتويجها كزعيمة للحزب الحاكم يجعلها على بعد خطوة واحدة من كسر الحاجز الزجاجي وتولي أعلى منصب تنفيذي في البلاد، لتصبح أول رئيسة وزراء يابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. وريثة آبي ومعجبة بتاتشر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاكايتشي تُعتبر حليفة مقربة جداً لرئيس الوزراء السابق الراحل شينزو آبي. فلسفتها السياسية هي انعكاس مباشر لنهجه، حيث تجمع بين القومية الشديدة والقيم الاجتماعية المحافظة والتوسع المالي. شعار حملتها الانتخابية «اليابان عادت!» يُلخص طموحها في استعادة النفوذ الياباني. وغالباً ما تستشهد بـ مارغريت تاتشر كمصدر إلهام، مما يوحي بأن اليابان قد تشهد فترة من الحكم القوي والحازم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. تحول يميني </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُرسخ فوز تاكايتشي تحول الحزب الليبرالي الديمقراطي نحو اليمين المحافظ، خاصة بعد فترة إيشيبا الأكثر اعتدالاً. تاكايتشي عضو بارز في جماعة الضغط القومية المتطرفة نيبون كايجي (Nippon Kaigi). تدعو صراحة إلى مراجعة المادة التاسعة من الدستور الياباني السلمي، التي تنبذ الحرب وتحدد دور القوات المسلحة. كما أنها تزور باستمرار ضريح ياسوكوني، الذي يثير حساسيات دولية لتخليده ذكرى قتلى الحرب اليابانيين، بمن فيهم مجرمو حرب مدانون، مما يضع سياستها الخارجية في موضع اختبار مبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4. محافظة اجتماعياً و«عدوانية» مالياً </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتبنى تاكايتشي مواقف اجتماعية محافظة بقوة، فهي تعارض زواج المثليين وتغيير قانون السماح للأزواج بالاحتفاظ بألقاب منفصلة، معتبرة أن هذه التغييرات تقوض القيم العائلية التقليدية. كما تعارض الخلافة الإمبراطورية من جهة الأم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اقتصادياً، فتدعم تاكايتشي الإنفاق الحكومي المرتفع والاقتراض السهل لإنعاش الاقتصاد الراكد، وهو ما يمثل استمراراً لسياسة «آبينوميكس» التوسعية. وانتقدت علانية رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، مؤكدة أن ذلك يهدد النمو، ما يشير إلى ضغط محتمل على البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. تحديات داخلية وخارجية تنتظر الليدي الحديدية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترث تاكايتشي حزباً حاكماً مُضعفاً فقد أغلبيته في مجلسي البرلمان، مما يجعل مهمة إقرار التشريعات الرئيسية صعبة. وقد وصفت نفسها بـ«محافظة معتدلة» في محاولة لتوسيع قاعدتها وائتلافها الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الدبلوماسي، يُتوقع أن تعمل تاكايتشي على تعزيز العلاقات الأمنية لليابان، خاصة مع تايوان، وسط إدارة معقدة للعلاقات مع الصين. وفي خطوة سريعة، من المقرر أن تعقد طوكيو وواشنطن اجتماعاً بينها وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق من هذا الشهر، وهو ما يؤكد على أهمية العلاقة الأمنية بين البلدين في ظل قيادتها الجديدة.</div></p>

من هي ساناي تاكايتشي.. «تاتشر اليابان الجديدة»

<p class='article-text'><b>ليو لويس</b></p><p class='article-text'>عندما تولى شيغيررو إيشيبا منصب رئاسة الوزراء تعهد بأن «يعيد الابتسامة» إلى شعب يرزح تحت ضغوط اقتصادية وديموغرافية وجيوسياسية، غير أن طموحه ذاك سرعان ما اصطدم بواقع صعب فرضته سياسات رئيس أمريكي يصعب التنبؤ بمواقفه، إلى جانب تنامي التحدي الشعبوي في الداخل.</p><p class='article-text'>وأعلن إيشيبا استقالته، الأحد، بعد الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة وتلقيه انتكاستين انتخابيتين مدويتين في غضون عشرة أشهر فقط. وقال كويتشي ناكانو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صوفيا: «لا أعتقد أنه أنجز شيئاً يعلق في ذاكرة اليابانيين العاديين، أو أن يكون سبباً للابتسام».</p><p class='article-text'>ظاهرياً تبدو فترة حكمه القصيرة جزءاً من النمط المألوف؛ فمنذ عام 1990 تعاقب على رئاسة الحكومة اليابانية 18 رئيس وزراء، قضى 11 منهم قرابة عام واحد فقط في المنصب، غير أن رحيل إيشيبا يختلف عن حالات سابقة ارتبطت عادة بتراجع شعبية الزعيم أو فضائح أو سوء إدارة. هذه المرة تكشف الاستقالة عن أزمة أعمق داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي حكم اليابان معظم السنوات السبعين الماضية، ويجد نفسه اليوم في صراع من أجل البقاء السياسي.</p><p class='article-text'>إن قدرة الحزب على احتواء التوترات الداخلية باتت تتضاءل، وسط انقسام بين جناح يميني- وسطي معتدل يرفع لواء الإصلاح، وتيار محافظ يتبنى رؤية تحريفية للتاريخ، ويجنح خطاب بعض رموزه إلى نزعة عدائية تجاه الأجانب.</p><p class='article-text'>إعلان إيشيبا، الذي جاء استباقاً لتصويت بحجب الثقة داخل الحزب، فتح الباب أمام سباق محموم للعثور على زعيم يتمتع بالكاريزما الكافية لإعادة التواصل مع الناخبين، وقادر على ترميم التحالف الداخلي الذي كان ركيزة متانة الحزب عبر عقود، فيما حذر إيشيبا من أن ثمن الإخفاق سيكون باهظاً. وقال في كلمته، مساء الأحد: «إذا فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي مصداقيته، فإن السياسة اليابانية ستنزلق إلى شعبوية عابرة. وإذا رآنا الناس حزباً تقليدياً لم يتغير، فلن يكون لنا مستقبل».</p><p class='article-text'>ولن تقتصر المهمة أمام خليفته على رأب الصدع الداخلي، بل ستشمل أيضاً مواجهة تحديات خارجية جسيمة، في مقدمتها التعامل مع رئاسة دونالد ترامب والحفاظ على مكانة اليابان كأقرب حليف آسيوي لأمريكا. وقال كينيث وينشتاين، رئيس برنامج اليابان في معهد هدسون بواشنطن: «إيشيبا لم يكن قادراً على تقديم رؤية عميقة لدور اليابان في العالم سواء في عيون واشنطن أو داخل بلاده. واليابان بحاجة إلى قائد يستطيع أن يواجه ترامب مباشرة، ويمنح شعبه الثقة بقدراته». كما سيتعين على الزعيم المقبل إنعاش اقتصاد يعاني من نقص العمالة وشيخوخة سكانية متسارعة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إجراء الانتخابات في الأسبوع الأول من أكتوبر، وسط توقعات بترشح عدد كبير من المنافسين، لكن الفائز سيكون مضطراً للتعامل مع واقع سياسي صعب، بعدما خسر الحزب الليبرالي الديمقراطي، تحت قيادة إيشيبا، الأغلبية المطلقة في مجلسي البرلمان، ما يعني أن إدارة المرحلة المقبلة ستتطلب التعاون ليس فقط مع الشريك التقليدي «كوميتو»، بل أيضاً مع أحد أحزاب المعارضة الصغيرة على الأقل.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأعضاء الحزب يبرز في صدارة المرشحين شينجيرو كويزومي، وزير الزراعة البالغ من العمر 44 عاماً، الذي يُنظر إليه باعتباره معتدلاً نسبياً، وعلى أنه الأكثر قدرة على عقد صفقات مع «حزب الابتكار الياباني»، ثالث أكبر قوة في مجلس النواب، وسيواجه كويزومي منافسة محتملة من شخصيات أخرى، أبرزها سانائي تاكايتشي، المحافظة المتشددة التي يرى أنصارها أنها الوحيدة القادرة على استعادة الناخبين الذين انجذبوا إلى أحزاب يمينية أصغر. وإذا فازت فستكون أول امرأة تتولى منصب رئاسة الوزراء في تاريخ اليابان.</p><p class='article-text'>وقالت مييكو ناكاباياشي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة واسيدا: «إن حجم التحدي الذي سيواجهه زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الجديد سيتضح فوراً. ففي السابق كان تحكّم الحزب في البرلمان يضمن تلقائياً صعود زعيمه إلى رئاسة الوزراء. أما الآن فحتى إذا فاز أحد المرشحين في تصويت الحزب الداخلي، فسيتعين عليه إقناع أحزاب أصغر بدعمه لإيصاله إلى المنصب»، وأضافت: «لا توجد أي ضمانات، لذلك عليهم أن يختاروا زعيماً يثقون تماماً بقدرته على اجتياز العقبة الأولى».</p><p class='article-text'>وأشارت ناكاباياشي إلى أن الاستراتيجية التقليدية للحزب، القائمة على توحيد المعتدلين والمحافظين لاستقطاب طيف واسع من الناخبين بوصفه الخيار الأكثر أماناً، باتت تفقد بريقها، كما أن الأجندة التحفيزية التي أعادت للحزب حيويته مؤقتاً في عهد الراحل شينزو آبي، استنفدت أغراضها. وفي المقابل نجح الشعبويون الأكثر مرونة في «حزب الابتكار الياباني» و«الحزب الديمقراطي من أجل الشعب» وحزب «سانسيتو» في استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لاجتذاب الناخبين الشباب بعيداً عن الحزب الليبرالي الديمقراطي.</p><p class='article-text'>وبلغت هذه التحديات ذروتها في يوليو، عندما خسر الحزب أغلبيته في مجلس الشيوخ، بعد أن كان قد فقد السيطرة على مجلس النواب في أكتوبر من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وكان إيشيبا يواجه منذ أشهر ضغوطاً للتنحي عن رئاسة الوزراء، غير أنه تمسك بالبقاء إلى حين انتهاء المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة. وقد وقع الجانبان مذكرة تفاهم بالفعل. كما أن إعلان استقالته جاء استباقاً لتصويت داخلي كان مقرراً الاثنين، وكان متوقعاً أن يفرض على الحزب إجراء انتخابات عاجلة لاختيار زعيم جديد.</p><p class='article-text'>وأوضح توبياس هاريس، المحلل السياسي في مؤسسة «فورسايت جابان»، أن التقرير الداخلي الذي نشره الحزب الأسبوع الماضي لتقييم خسائره تجنب تحميل إيشيبا أو فضائح سابقة المسؤولية. وقال: «ما حصلنا عليه بدلاً من ذلك كان تقريراً جدياً يشرح أسباب تراجع الدعم للحزب. وكان تقريراً قاسياً. لقد أظهر حزباً منفصلاً عن نبض الشارع، لذا هذه المرة بات واضحاً تماماً أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يواجه أزمة حقيقية».</p><p class='article-text'>وتابع هاريس قائلاً: «إن أقوى فترات الحزب كانت دوماً في ظل قادة ذوي كاريزما يضخون طاقة وحيوية في المشهد السياسي، أكثر من تقديم سياسات محددة». وأوضح أن الشعب الياباني كان مستعداً لغض الطرف عن الأخطاء إذا رأى أنّ الزعماء يبذلون جهداً واضحاً، «أما الخطيئة التي لا تُغتفر لإيشيبا، فكانت أنه سمح لنفسه بأن يُحبس في دائرة الجمود».</p>

رئيس وزراء ياباني جديد يرحل سريعاً.. لكن الأزمة أعمق من الرجل

<p class='article-text'>خطفت خوذة الساموراي الذهبية التي اهداها رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا للرئيس الأمريكي دونالد  ترامب خلال زيارته للبيت الأبيض الجمعة الأنظار وأثيرت حولها التساؤلات وعن سرها وكيفية وصولها للبيت الأبيض وكيفية صنعها في اليابان.</p><p class='article-text'><b>خوذة ساموراي خاصة</b></p><p class='article-text'>حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية نقلاً عن مصدر حكومي حول الهدية التي أحدثت ضجة فان رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا خطط لاهداء ترامب هذا الرمز التاريخي الفخيم من التراث الياباني لما تعنيه خوذة الساموراي للشعب الياباني المعتد بتراث الساموراي لذا  طلب إيشيبا (68 عاما) من شركة خاصة في مسقط رأسه توتوري صنع خوذة الساموراي الذهبية ، من الذهب الخالص.</p><p class='article-text'>وقال تومويا هانافوسا، رئيس شركة نينجيونو هانافوسا، إن وزارة الخارجية اليابانية قدمت الطلب لشركته في نوفمبر بعد شهر واحد من تولي إيشيبا السلطة، حسبما ذكرت الوكالة.</p><p class='article-text'>وقيل لهانافوسا في ذلك الوقت إن الخوذة ستُمنح لشخصية مهمة أجنبية - وهو الآن "ممتن وسعيد للغاية" لأن الهدية، التي تزيد قيمتها عن 1000 دولار، أو 168000 ين، تم تصنيعها بواسطة شركته، وفقًا لوكالة كيودو نيوز.</p><p class='article-text'><b>كتاب أنقذوا أمريكا</b></p><p class='article-text'>في المقابل، أهدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا نسخة من كتابه المصوّر "أنقذوا أميركا" الذي يحتوي على صورة الغلاف من محاولة اغتياله الأولى في بتلر، بنسلفانيا، الصيف الماضي.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد حصل في نوفمبر 2016 على هدية عبارة عن مضرب غولف مطلي بالذهب بقيمة 3755 دولارا من رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي. كما قدم شينزو، الذي اغتيل في عام 2022 ، لترامب مضرب غولف بقيمة 3040 دولارا ومضرب غولف بقيمة 460 دولارًا خلال فترة ولايته الأولى في المكتب البيضاوي.</p><p class='article-text'>وتأتي هدية إيشيبا بعد أيام فقط من تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "جهاز اتصال ذهبي" إلى ترامب - في إشارة إلى الأجهزة المستخدمة في الهجمات القاتلة لقيادات حزب الله في لبنان.</p><p class='article-text'><b>هدايا غريبة لرؤساء أمريكا</b></p><p class='article-text'>وحول اغرب الهدايا التي قدمت لرؤساء الولايات المتحدة الأمريكية على مر التاريخ رصدت مجلة" فورين بوليسى" بعض منها :"سيف مرصع بالجواهر، قدمه ولى العهد السعودى محمد بن نايف للرئيس أوباما، وقدرت قيمته بـ 87.900 دولار- طاولة بنج بونج: قدمها رئيس الوزراء البريطانى السابق ديفيد كاميرون لأوباما عام 2012 -  تأمين تمساح: خلال زيارة عام 2011 قدمت حكومة شمال استراليا لأوباما تأمين تمساح، وهو يقدم لميشيل أوباما 50 ألف دولار استرالى لو تعرض أوباما لهجوم -  جرو، حصل عليه الرئيس جورج دبليو بوش من نظيره البلغارى جورجى بورفانوف -  أسد وفهد: قدمهما رئيس تنزانيا جاكايا كيكويت لبوش عام 2008 - بورتريه لبل وهيلارى كلينتون على سجادة قدمها رئيس أذربيجان للرئيس الأسبق عام 1997 - حية عملاقة تعرف باسم " تنين كومودو" قدمها رئيس اندونيسيا لجورج بوش الأب عام 1990، والذى اهداهها بدوره لحديقة حيوان سينسيناتى".</p><p class='article-text'><b>ضوابط صارمة للاحتفاظ بالهدايا الرئاسية</b></p><p class='article-text'>وتخضع الهدايا الرئاسية لضوابط صارمة من قبل المشرع الأمريكي، ووفقاً للقواعد الأمريكية لا يستطيع الرؤساء الاحتفاظ بالهدايا التى تفوق قيمتها 390 دولار</p><p class='article-text'>ويقوم مكتب فى وزارة الخارجية بأخذ الهدايا ونقلها إلى الأرشيف الوطنى الذى يقدر قيمة الهدية ويدخلها فى الحسابات العامة ويخزنها لحفظها.</p><p class='article-text'>وهناك الكثير من الهدايا التى تنتظر العرض فى المكتبة المستقبلية للرئيس بعد تقاعده وتشكل عادة كتب أو مجوهرات أو لوحات.</p>

خوذة الساموراي تخطف الأنظار في لقاء ترامب و رئيس وزراء اليابان

<p class='article-text'>رغم الشائعات التي تحيط بمقر إقامة رئيس الوزراء الياباني وانتشار أخبار أنه "مسكون" بالأشباح، أبدى رئيس الوزراء شينجيرو إيشيبا عزمه الانتقال إلى القصر التاريخي، متحديًا ما يرويه البعض عن تاريخ مظلم وأحداث غامضة.</p><p class='article-text'><b>عبق التاريخ</b></p><p class='article-text'>بُني المقر الرسمي لرئيس الوزراء في عام 1929 على طراز "آرت ديكو" المميز، ليعكس تطور اليابان نحو الحداثة، واستوحي تصميمه من فندق إمبريال الذي صممه المعماري الأمريكي الشهير فرانك لويد رايت، ورغم تعرض طوكيو للعديد من الزلازل، صمد تصميم الفندق كرمز للهندسة المعمارية المتينة، ليبقى شاهداً على أحداث بارزة في تاريخ اليابان.</p><p class='article-text'><b>أحداث دموية</b></p><p class='article-text'>لعب القصر دورًا رئيسيًا في المحطات السياسية الكبرى للبلاد، ففي عام 1932، شهد اغتيال رئيس الوزراء تسويوشي إينوكاي خلال محاولة انقلاب قادها ضباط بحريون.</p><p class='article-text'>وفي عام 1936، نجا رئيس الوزراء كيسوكي أوكادا من محاولة اغتيال أخرى بالاختباء في خزانة، بينما قُتل خمسة أشخاص أثناء التمرد، ولا يزال ثقب الرصاص على أحد أبواب القصر شاهدًا صامتًا على هذه الأحداث.</p><p class='article-text'><b>تجديدات</b></p><p class='article-text'>بحلول عام 2005، خضع القصر لتجديدات واسعة كلفت الحكومة اليابانية 8.6 مليارات ين، شملت الأعمال ترميم التفاصيل المعمارية الفريدة مثل المنحوتات الخشبية والبومة الحجرية التي تقف حارسًا أمام القصر، ما أعاد إليه رونقه وتهيئته ليكون مسكنًا عصريًا لرؤساء الوزراء.</p><p class='article-text'><b>أشباح أم أساطير؟</b></p><p class='article-text'>ربطت الشائعات المقر بـ"الأشباح" بسبب تاريخه الدموي، حيث زعمت زوجة رئيس الوزراء الأسبق تسوتومو هاتا في مذكراتها أنها شعرت بوجود شيء "مخيف وقمعي" داخل القصر.</p><p class='article-text'>كما أشيع أن رئيس الوزراء السابق يوشيرو موري واجه مواقف مشابهة، ما دفع بعض القادة إلى الابتعاد عن السكن فيه، حتى شينزو آبي، رئيس الوزراء الأطول خدمة، اختار البقاء في منزله الخاص خلال فترة ولايته الثانية.</p><p class='article-text'><b>إحياء الثقة</b></p><p class='article-text'>على الرغم من ذلك، كسر رئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا هذا التقليد بانتقاله إلى القصر في عام 2021، مستهزئًا بالقصص التي تصف المكان بأنه مسكون، وأكد كيشيدا أنه عاش ليالي هادئة في القصر، دون أن يلتقي "بالأشباح" التي يُشاع عنها.</p><p class='article-text'>وهناك العديد من الأماكن في اليابان التي تشتهر بقصص الأشباح والأساطير منها، غابة أوكيغاهارا التي تُعرف أيضًا بـ"غابة الانتحار"، وتقع عند قاعدة جبل فوجي، حيث تُعتبر هذه الغابة مكانًا مخيفًا بسبب العديد من القصص عن الأشباح التي تسكنها.</p><p class='article-text'>ورغم أن قلعة هيميجي تُعتبر واحدة من أجمل القلاع في اليابان، ولكنها أيضًا مشهورة بقصص الأشباح، خاصة قصة “أوكو”، الخادمة التي يُقال إنها قُتلت ظلمًا وتطارد القلعة منذ ذلك الحين، كما أن معبد زوشيجي الذي يقع في طوكيو يُقال إنه مسكون بروح امرأة تُدعى “أوكيكو”، قُتلت بطريقة وحشية وتطارد المعبد منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'><b>بين التاريخ والخيال</b></p><p class='article-text'>يبقى مقر إقامة رئيس الوزراء الياباني رمزًا للحداثة والتاريخ الياباني، في حين تستمر قصص الأشباح في إثارة الفضول، بين من يراها مجرد أساطير ومن يعتبرها جزءًا من إرث المكان.</p>

رعب وأشباح .. قصة مقر إقامة رئيس الوزراء الياباني

<p class='article-text'>تعهّد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا اليوم الاثنين البقاء في منصبه رغم تحقيق حزبه أسوأ نتيجة منذ 15 عاما في انتخابات تشريعية مبكرة جازف سياسيا بالدعوة إليها.</p><p class='article-text'>دعا إيشيبا (67 عاما) إلى انتخابات الأحد بعد أيام على توليه السلطة في الأول من أكتوبر، لكن الناخبين الذين يشعرون بالغضب بعد فضيحة رشاوى، عاقبوا حزبه "الليبرالي الديموقراطي" الذي يحكم اليابان بشكل متواصل منذ العام 1955.</p><p class='article-text'>وفي وقت تشير التوقعات إلى أن الائتلاف بزعامة الحزب الليبرالي الديموقراطي سيخسر غالبيته الحاكمة، تعهّد إيشيبا البقاء في السلطة، مشيرا إلى أنه لن يسمح بـ"فراغ سياسي".</p><p class='article-text'>وقال للصحافيين "أريد ان أقوم بواجبي من خلال حماية الشعب واليابان".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العامل الأهم الذي أثّر على الانتخابات كان "شكوك الناس وعدم الثقة والغضب" حيال الفضيحة التي نهبت شخصيات في الحزب الليبرالي الديموقراطي في إطارها أموالا من مناسبات لجمع التبرعات، وهو أمر ساهم في الإطاحة بسلفه فوميو كيشيدا.</p><p class='article-text'>وقال إيشيبا للصحافيين "سأفرض إصلاحا جوهريا فيما يتعلّق بمسائل المال والسياسة"، مشيرا إلى أن الناخبين عاقبوا الحزب "بقسوة".</p><p class='article-text'>وانخفض الين إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة أشهر، متراجعا بأكثر من واحد في المئة في مقابل الدولار في وقت أظهرت الاستطلاعات لدى الخروج من مراكز الاقتراع والنتائج التي أوردها التلفزيون العام "إن إتش كاي" وغيرها من وسائل الإعلام تسجيل الحزب الليبرالي الديموقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف "كوميتو" أسوأ نتائج منذ 15 عاما.</p><p class='article-text'>وكان من المتوقع أن يفشل الحزب الحاكم وكوميتو في تحقيق هدف إيشيبا المعلن بالفوز بـ233 مقعدا على الأقل، أي نيل الغالبية في البرلمان المؤلف من 456 مقعدا.</p><p class='article-text'>فاز الحزب الليبرالي الديموقراطي بـ191 مقعدا، مقارنة مع 259 في آخر انتخابات جرت عام 2021، بينما حصل كوميتو على 24 مقعدا، بحسب إحصائيات "إن إتش كاي". ويتوقع أن تصدر النتائج الرسمية في وقت لاحق الاثنين.</p><p class='article-text'>وقبل الانتخابات، توقّعت وسائل الإعلام اليابانية استقالة إيشيبا في حال حدوث ذلك، ليصبح رئيس الوزراء الذي يمضي أقصر فترة في منصبه منذ انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>والاثنين، استقال مسؤول لجنة الانتخابات في الحزب الحاكم شينجيرو كويزومي، وهو نجل رئيس الوزراء السابق جونيتشيرو كويزومي.</p><p class='article-text'>وتبدو الخطوة التالية المرجّحة أن يسعى إيشيبا إلى ترؤس حكومة أقلية إذ يُنظر إلى المعارضة المنقسمة على أنها غير قادرة على الأرجح على تشكيل ائتلاف خاص بها، بحسب المحللين.</p><p class='article-text'>وأفاد إيشيبا الاثنين بأنه لا يفكّر في ائتلاف أوسع "في هذه المرحلة".</p><p class='article-text'>وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة طوكيو يو أوشياما لوكالة فرانس برس "تم تجاهل النواب الذين كانوا متحالفين مع (رئيس الوزراء السابق شينزو) آبي في عهد إيشيبا، لذا يمكن أن يستغلوا الفرصة للانتقام".</p><p class='article-text'>وأضاف "لكن في الوقت ذاته، مع انخفاض عدد مقاعد الحزب الليبرالي الديموقراطي إلى هذا الحد، قد يختارون المسار الأكثر أخلاقية ويدعمون إيشيبا في الوقت الراهن، معتبرين أن الوقت غير مناسب للدخول في خلافات داخلية".</p><p class='article-text'>وكان الفائز الكبير في الانتخابات، حزب رئيس الوزراء السابق يوشيهيكو نودا "الديموقراطي الدستوري" الذي ارتفع عدد المقاعد التي يتوقع أن يحصل عليها إلى 148 مقارنة مع 96 في الانتخابات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتعهّد إيشيبا ألا يدعم سياسيي الحزب الديموقراطي الليبرالي الضالعين في فضيحة التمويل.</p><p class='article-text'>لكن المعارضة تلقفت تقارير إعلامية تفيد بأن الحزب قدّم 20 مليون ين (132 ألف دولار) لكل مكتب منطقة يقوده هؤلاء المسؤولون الذين ترشحوا مع ذلك في الانتخابات.</p><p class='article-text'>وقال نودا في وقت متأخر الأحد "اختار الناخبون الحزب الأمثل لتطبيق إصلاحات سياسية"، مضيفا أن "إدارة الحزب الليبرالي الديموقراطي وكوميتو لا يمكن أن تستمر".</p><p class='article-text'>وعلى غرار الانتخابات في أماكن أخرى، كان أداء الأحزاب الصغيرة جيدا إذ ضاعف حزب "ريوا شينسنغومي" الذي أسسه ممثل سابق مقاعده بثلاث مرّات إلى تسعة بعدما تعهّد إلغاء الضرائب على المبيعات وزيادة المعاشات التقاعدية.</p><p class='article-text'>وفاز "حزب اليابان المحافظ" التقليدي والمناهض للهجرة الذي أسسه الكاتب القومي ناوكي هياكوتا عام 2023 بأول ثلاثة مقاعد يحصل عليها على الإطلاق.</p><p class='article-text'>في الأثناء، بلغ عدد النساء في البرلمان رقما قياسيا عند 73، بحسب "إن إتش كاي"، لكنه يبقى أقل من 16 في المئة من أعضاء المجلس.</p><p class='article-text'>وقال ماساكازو إكيوشي (44 عاما) لفرانس برس في طوكيو الاثنين "طالما أن حياتنا لا تتحسن، أعتقد أن الجميع تخلوا عن فكرة أن بإمكاننا توقع أي شيء من السياسيين".</p><p class='article-text'>وأفاد ناخب آخر يدعى تاكاكو ساساكي (44 عاما) "أعتقد أن النتيجة كانت بسبب رغبة الناس في أنحاء اليابان، بتغيير الوضع الراهن".</p>

رغم الهزيمة الانتخابية .. رئيس الوزراء الياباني ينوي البقاء في منصبه

<p>عواقب وخيمة متوقعة حال سقوط الصين ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم في هوّة الانكماش.</p>
<p>الكاتب يشغل منصب الرئيس التنفيذي لدى «سنتوري غروب»</p>
<p>بعد انفجار فقاعتها الاقتصادية في أوائل تسعينات القرن الماضي، عاشت اليابان أكثر من ثلاثة عقود «ضائعة» من المعاناة المُطوّلة مع الانكماش وهو وحش مستتر، إذ لا يدرك الرعب الحقيقي للانكماش حق إدراكه إلا الذين اختبروه بصفة مباشرة.</p>
<p>لقد خدمت، لأكثر من عقد، عضواً بمجلس السياسات الاقتصادية والمالية باليابان تحت إمرة ثلاثة رؤساء للوزراء، ولعبت دوراً في توجيه الاقتصاد الياباني. وكانت ست من هذه السنين في الفترة التي طُبق فيها «اقتصاديات آبي».</p>
<p>تقف اليابان اليوم، أخيراً، على أعتاب الخروج من هذه الأعوام. فقد بدأت الحرب الدائرة في أوكرانيا، واحتدام التوترات بين الولايات المتحدة والصين، والزيادات البالغة في تكاليف الواردات في تحريك الأسعار المحلية التي أصابها الجمود فيما قبل، وهو ما أفضى إلى أعلى زيادات للأجور في اليابان منذ أكثر من 30 عاماً.</p>
<p>وفي الوقت ذاته، قرر المصرف المركزي الياباني أخيراً إنهاء سياسة أسعار الفائدة السالبة، ما يشي ببداية دورة اقتصادية إيجابية. ونتيجة لذلك، تمر اليابان حالياً بنقطة فاصلة.</p>
<p>وتمكنت من إعادة إحياء «الأرواح الثائرة» التي أخمدتها تداعيات التيسير النقدي غير التقليدي، والفشل في التنفيذ الكامل لمختلف أنواع الإصلاحات الهيكلية التي اعتقد رئيس الوزراء الأسبق، شينزو آبي، بضروريتها.</p>
<p>لكن ما الدروس التي تحملها التجربة اليابانية للدول الأخرى، لا سيما للصين؟ عند تدبّر هذه العقود «الضائعة»، يتضح أن أنماط الاستهلاك الحالية وجمود الأسعار في الصين قد يؤديان إلى وضع أكثر سوءاً من الذي مرت به اليابان إبان حقبة الانكماش. وثمّة تشابهات عدة بين التجربة السابقة التي خاضتها اليابان وما تعيشه الصين في يومنا الحاضر.</p>
<p>لننظر أولاً إلى التركيبة السكانية. من المُرجح أن يتسارع معدل شيخوخة السكان بوتيرة مساوية أو أكبر من التي عاشتها اليابان، في ظل بدء انخفاض التعداد السكاني في الصين اعتباراً من 2022، وسط تداعيات سياسة الطفل الواحد.</p>
<p>كذلك، هناك مخاوف حيال العلاقة بين الضمان الاجتماعي وارتفاع معدلات الادخار، فنظام الضمان الاجتماعي الصيني يقدم شبكة أمان غير كافية للجموع الواقعة تحت مظلة منخفضي الدخل. وسُلِّطَت بالفعل الأضواء على القلق بشأن أوجه القصور التي تعتري الضمان الاجتماعي باعتباره سبباً وراء ارتفاع معدل الادخار لما يتخطى 40 % من الناتج المحلي الإجمالي.</p>
<p>والعامل الثالث الذي يجب وضعه في الاعتبار، هو الارتفاع الشديد لمعدل البطالة في صفوف الشباب. ومن الصعوبة بمكان عقد مقارنة مباشرة، فقد بلغ معدل بطالة الشباب باليابان بعد انفجار الفقاعة 10 % في أوجه، بيد أن الوضع في الصين أكثر خطورة.</p>
<p>وإذا ما اقترن ذلك كله ببعضه البعض، لوجدنا أن هذه الأوضاع تنضح بما حدث في ماضي اليابان، حينما تسبب القلق الشديد بشأن المستقبل في كبح الاستثمار والاستهلاك.</p>
<p>مما أسفر عن «مرض الأمر الواقع» والسقوط اللاحق في دوامة الانكماش، وهناك عواقب وخيمة متوقعة حال سقوط الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم في هوّة الانكماش .</p>
<p>لكن الصين المعاصرة تتمتع بميزات لم تحظَ بها اليابان، أهمها استغلال التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، هناك ما يثبّط الاستثمار ويلقي بظلاله على الشركات الخاصة.</p>
<p>إذن، استناداً إلى التجربة اليابانية، ما عسى أن تفعله الصين اليوم؟ يتوقف الأمر في نهاية المطاف على الأرواح الثائرة وتشجيع القطاع الخاص على المخاطرة.</p>
<p>لذلك، يتوجب على الصين الخروج بآليات لمكافأة تكبد الأفراد والشركات للمخاطرة، بهدف خلق اقتصاد تقوده المؤسسات الخاصة، لا تلك المملوكة للدولة.</p>
<p>وإذا ما أردنا تبسيط الأمر، فسيكون استعداد الصين لتفريخ قادة أعمال وشركات تحاكي جاك ما وتنافس ما يُدعى بالشركات «السبع الرائعة» محل اختبار.</p>
<p>ولفعل ذلك، تجدر الإشارة إلى ضرورة تخفيف القيود التنظيمية لتحفيز الطلب المحلي والابتكار، خاصة في قطاع الضمان الاجتماعي.</p>
<p>علاوة على ذلك، وبالنظر إلى فشل اليابان في الاستثمار في الموارد البشرية والذي استنفد قدراتها على التعافي الاقتصادي، يتعين على الصين عدم إبطاء استثمار القطاع الخاص في المواهب، لا سيما في ظل ركود الاقتصاد.</p>
<p>إضافة إلى ذلك، قد تجد الصين نفسها مضطرة إلى دعم اقتصادها المحلي، حتى وإن كان على حساب تدهور المالية العامة للحكومة، إذا استمر عدم تمكّنها من الاعتماد على الصادرات بالرغم من القدرات الإنتاجية الفائضة.</p>
<p>وهناك تغيرات ملموسة، فالتحرك صوب اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة إلى الصين ملموس، لكن من الضروري أن تواصل الصين فتح ذراعيها للجانبين المحلي والدولي.</p>
<p>يكشف لنا التاريخ الياباني الحديث أن تغيير الأمور لا يكون يسيراً بمجرد وقوع الاقتصاد في الانكماش التضخم. لذلك، تحتاج الصين إلى الشروع في عملية الإصلاح الآن.</p>
<p>وثمة حاجة أكثر من أي وقت مضى لحوار اقتصادي لائق بين اليابان والصين، من أجل مصلحة الاقتصاد العالمي. وآمل حقاً أن تتعلم الصين من التجربة اليابانية، وأن تكون المخاوف من السقوط في انكماش خطير غير ذات أساس.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

على الصين تعلّم الدرس من سنين اليابان الضائعة

target7946038603445946416.jpg

عواقب وخيمة متوقعة حال سقوط الصين ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم في هوّة الانكماش.

<p>لنتخيل وجود سياسة تعزز الموارد المالية لأي اقتصاد متقدم بنسبة 1 % من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، وحيث يبدو مفعول هذه السياسة كالسحر، فالأموال تظهر من العدم دون زيادة في الضرائب، أو خفض في النفقات، أو بيع أصول، أو تكبد ديون.</p>
<p>هذه السياسة من شأنها أن تحظى بكل تأكيد باهتمام كبير لدى الحكومات التي تعاني من ضائقة مالية على مستوى العالم، كما أنها ستكون ذات منفعة لدرجة يصعب تصديق وجودها، لكن إذا نظرنا جيداً فسنجد الدليل على وجودها، فهل لديك تخمينات؟</p>
<p>تكمن الإجابة في إصلاحات صندوق الاستثمار الحكومي للمعاشات التقاعدية في اليابان والذي يعد أكبر تجمع لمدخرات التقاعد في العالم. فقد نجح الإصلاح الذي تم عام 2014 على يد رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي، في تحويل الصندوق من محفظة محلية في المقام الأول، مع تخصيص 60 % للسندات الحكومة اليابانية، إلى محفظة تتألف من 50 % من الأسهم و50 % من الأصول الدولية.</p>
<p>ووفقاً لستيفن جين وجوانا فريري من شركة «يوريزون إس إل جيه كابيتال»، فقد نمت قيمة المحفظة من 137 تريليون ين في عام 2014، إلى 226 تريليون ين حالياً، مقارنة بنمو لم يكن يتجاوز مستوى 168 تريليون حال الإبقاء على الصندوق دون تغيير أو إصلاح. ويعادل هذا العائد الإضافي حوالي 10 % من الناتج المحلي الإجمالي لليابان، أو 370 مليار دولار، ما يجعلها المراجعة الأكثر ربحية لتوزيع الأصول في التاريخ.</p>
<p>لقد استفادت المحفظة بالتأكيد من ضعف مستوى الين الياباني، الذي تراجع من نحو 100 ين للدولار إلى قرابة 150 يناً على مدى هذا الإطار الزمني، لكن هذا هو مغزى تحمل مخاطر العملات، ولم يكن ذلك مجرد ضربة حظ. ورغم أن التعرض لفترة من عائدات الأصول الرديئة قد يمحو بعض المكاسب المحققة، إلا أنها تجربة ينبغي للعالم دراستها، وإليكم أبرز 6 دروس مستفادة:</p>
<p>أولاً، تدين اليابان بالفضل لآبي، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2012 إلى عام 2020، قبل اغتياله في عام 2022. فرغم انتقاد المعارضة لإصلاحات صندوق الاستثمار الحكومي للمعاشات التقاعدية بوصفها مضاربة بمدخرات التقاعد العامة، أثبت آبي ومستشاروه جدارتهم بالقيادة، وتحملوا تبعات الدعاية السيئة عندما انخفضت قيمة الصندوق، وقد لا يمثل الصندوق إرثه الأعظم، لكنه إرث يستحق الفخر به.</p>
<p>ثانياً، يؤكد الإصلاح على أهمية النظر إلى صافي الدين العام بدلاً من إجمالي الدين، فمن المعروف أن اليابان مثقلة بأكبر دين عام إجمالي في العالم، حيث يصل إلى 252 % من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، يمثل صافي الدين العام 158 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل الأصول في صندوق الاستثمار الحكومي للمعاشات التقاعدية جزءاً من الفارق.</p>
<p>ولنتأمل هنا تنفيذ إصلاح بديل في عام 2014 يتم فيه استخدام أموال الصندوق لسداد السندات الحكومية. في هذه الحالة، كان إجمالي الدين سينخفض، لكم أن اليابان كانت لتخسر العائدات الإضافية من المحفظة الاستثمارية، وكان ذلك سيؤدي إلى ارتفاع صافي الدين الآن بنحو 10 نقاط مئوية.</p>
<p>ثالثاً: يقدم التغيير الذي طرأ على الصندوق منظوراً مختلفاً للتفكير في التمويل العام، وبصيغة أخرى، يمكن تشبيه الحكومة بصندوق وقفي جامعي أو شركة تأمين على الحياة، فهي مصممة للبقاء للأبد، ولديها التزامات طويلة الأجل تجاه المتقاعدين المستقبليين، وقدرة هائلة على تحمل المخاطر. ويمكن للحكومة الاستثمار في أصول القطاع العام التي من شأنها أن تدر عوائد ضريبية في المستقبل، مثل التعليم والطرق، ولكم يمكنها أيضاً الاستثمار في الأصول الخاصة.</p>
<p>وخلال الظروف التي يتوق فيها القطاع الخاص إلى الأصول الآمنة، مثل السندات الحكومية، واستعداده لشرائها بأسعار فائدة منخفضة، قد يكون من المنطقي إصدار المزيد، وزيادة الرافعة المالية للقطاع العام، والاستثمار لتحقيق عائد أعلى. ويقترح جين وفريري أن يحذو الصندوق الائتماني للضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة، الذي يعد حالياً كياناً محاسبياً يستثمر فقط في سندات الخزانة الأمريكية الخاصة، حذو الصندوق الياباني للاستثمار في أصول أخرى.</p>
<p>رابعاً: اتسم إصلاح الصندوق بنهج حذر نسبياً، مع دراسة متأنية للمخاطر، وتم الإشراف على إدارة الأصول من قبل خبراء دون تدخل من الساسة. وهذا يشكل تناقضاً صارخاً مع خطة اقتصادية مماثلة في المملكة المتحدة، حيث سعت الحكومات المحلية لمعالجة نقص العائدات الضريبية من خلال اقتراض مليارات الجنيهات من الحكومة المركزية والاستثمار في العقارات التجارية وغيرها من الأصول.</p>
<p>ونتيجة لذلك، وجدت العديد من السلطات المحلية، بما في ذلك ثوروك ووكينغ ووارينغتون، نفسها تواجه صعوبات مالية شديدة، حيث سيكون من السهل دائماً الخلط بين الاستخدام الحكيم للميزانية العمومية للدولة لتمويل الالتزامات طويلة الأجل باستخدام الأصول طويلة الأجل، وبين المضاربة للحفاظ على معدلات ضريبية منخفضة على المدى القصير.</p>
<p>خامساً، يمكن تطبيق استراتيجية الصندوق على مجموعات الأصول الأخرى. على سبيل المثال، تحتفظ اليابان، إلى جانب العديد من الدول الآسيوية، باحتياطيات من النقد الأجنبي تفوق احتياجاتها بكثير. وحال قررت طوكيو عدم الاستفادة من ضعف الين لبيع بعض الدولارات وسداد جزء من الديون – وسيكون ذلك خطوة منطقية - فيمكنها تحويل بعض هذه الاحتياطيات إلى أسهم أيضاً، أو تحويلها إلى صندوق الاستثمار الحكومي للمعاشات التقاعدية. وتشكل طريقة تعامل هونغ كونغ مع الجزء المخصص للاستثمار في صندوق الصرف مثالاً مثيراً للاهتمام.</p>
<p>وأخيراً، ثمّة مبرر لإجراء هذا النوع من الإصلاحات في وقت مبكر، ولا يقتصر الأمر على تراكم الفوائد وإدارة المخاطر على نحو أفضل مع مرور الوقت، بل لأن استمرار تقدم سكان العالم في العمر يعني زيادة الطلب على أصول دفع المعاشات التقاعدية. وفي حين أن عودة التضخم جعلت الجميع يشعر بالارتياح فيما يتعلق بعائدات الاستثمار، لكن لا توجد مؤشرات تفيد بأن أسعار الفائدة الحقيقية – المعدلة وفقاً للتضخم - شهدت زيادات مستدامة.</p>
<p>أما في مجال التمويل، لا يمكنك الحصول على شيء دون مقابل؛ فالعوائد تأتي دائماً مصحوبة بمخاطر. ولكن مع مواجهة المجتمعات التي تعاني من شيخوخة عالية لأعباء مالية متزايدة، فإن نجاح آبي في إصلاح صندوق الاستثمار الحكومي للمعاشات التقاعدية يسلط الضوء على مزايا التفكير، وخاصة بالنسبة للحكومات، على نحو أقرب للمستثمرين الذين لديهم التزامات كبيرة وموازنات ضخمة وأفق طويلة الأمد، بدلاً من المقترضين الذي يواجهون صعوبات في سداد فواتيرهم.</p>

إصلاحات صندوق المعاشات التقاعدية باليابان تقدم دروساً للمجتمعات عالية الشيخوخة

target6722279948507052642.jpg

<p>في ختام الألعاب الأولمبية التي جرت في البرازيل عام 2016، ظهر رئيس الوزراء الياباني آنذاك، على نحو مفاجئ، مرتدياً زي «سوبر ماريو». لا أعرف إذا ما كان شينزو آبي لاعباً أم لا، وقد يكون هذا الأمر غير ذي صلة، لكن ذلك التصرف عكس إدراكه للقوة الثقافية والاقتصادية لشخصية تُعد واحدة من أكثر الصادرات اليابانية نجاحاً.</p>
<p>يتصادف ذلك مع وجود أحد محبي شخصية «ماريو» في قلب الحكومة البريطانية، فقد اعتاد ريشي سوناك لعب «ماريو كارت» على جهازه الـ«سوبر نينتندو»، ووصفها بأنها واحدة من أفضل الألعاب على الإطلاق.</p>
<p>ورغم أن رئيس الوزراء لديه النذر اليسير من وقته الثمين للعب، فيبدو أنه ما زال مهتماً. فقد انتهى سوناك للتو من قراءة «غداً وغداً وغداً»، وهي رواية ممتعة، تدور حول علاقة معقدة بين اثنين من مطوري الألعاب.</p>
<p>وسوناك ليس السياسي الوحيد الذي يمارس هذه الألعاب في المملكة المتحدة، لكن الغريب هو عدم وجود عضو واحد في الغرفة الثانية غير المُنتخبة (مجلس اللوردات) مصدر دخله الرئيس من ألعاب الفيديو أو صناعة الرياضات الإلكترونية. وهذا تجاهل عجيب، بالنظر إلى أن عدد الاستوديوهات المحترفة لتطوير الألعاب في المملكة المتحدة أكبر من أي دولة أخرى في أوروبا قاطبة، وتبلغ قيمة الصناعة 7 مليارات جنيه إسترليني سنوياً، ويستمتع بها أكثر من نصف عدد السكان.</p>
<p>ويُعدّ جزء من هذا الغياب الغريب تأثيراً مفاجئاً لـ«بريكست». وقد اعترف ديفيد كاميرون، عندما شغل منصب رئيس الوزراء، ومعه جورج أوزبورن، وزير الخزانة آنذاك، بجانب إد فايزي، وزير الثقافة الذي خدم البلاد لمدة طويلة، وحليف لكليهما، بالإسهام الاقتصادي لصناعة الألعاب في المملكة المتحدة. وقدموا، حينها، إعفاءات ضريبية، كانت تُعد وقتها رائدة، فقد سارعت بلدان أخرى بعدها إلى تقديم حوافز سخية للصناعة.</p>
<p>لكن ما بين خروج كاميرون ووصول سوناك إلى مقر الحكومة البريطانية، في داونينغ ستريت، كان اهتمام الحكومة بالصناعة، باعتبارها وسيلة لجني المال وليس ببساطة لقضاء الوقت، ضئيلاً إلى حد ما. ولو كان كاميرون قد بقي في منصبه حتى 2020، كما كان يعتزم، لكان قد ترقى شخص على الأقل إلى مجلس اللوردات، من بين الأعضاء في مجال صناعة ألعاب الفيديو.</p>
<p>ويبدو غياب أقران اللعب أمراً ذا أهمية ثانوية لكنه يعكس عيوباً عدة مهمة، تشيع بين الطبقة السياسية الأوسع في المملكة المتحدة. والميل نحو الخلط بين ازدراء ما هو جديد والثقافة العالية، يعني أن اهتمام سوناك بألعاب الفيديو غالباً ما يُشار إليه باعتباره مثالاً على عاداته «المهووسة»، أو يُصوَّر على أنه اهتمام مميز، أو انشغال غريب.</p>
<p>ولا يتحرج سوناك من كونه مهووساً، لكنها أيضاً هواية يستمتع بها أكثر من نصف سكان بريطانيا ويشاركون فيها، وهي على أية حال جزء من هواية أوسع تضرب بجذورها في عصور قديمة قِدَم الأرقام، فلعبة الطاولة تعود إلى 5,000 عام على الأقل.</p>
<p>إن عدم افتخار المملكة المتحدة أو اهتمامها بصناعة ألعاب الفيديو يمثل عنصراً أساسياً من اتجاه كثيراً ما شكا منه سوناك، وهو أن البلاد ليست ضعيفة في الرياضيات فحسب، بل تفتخر بذلك أيضاً. كما أن الأمر يعكس مشكلة يمثل حزبه جزءاً منها، وهي طبقة سياسية يبدو أنها تنفر من أي شيء تُبلي البلاد فيه حسناً، لسبب أو لآخر.</p>
<p>هناك شكاوى كثيرة: ألعاب الفيديو هوس كبير، والمصرفيون يخوضون الكثير من المخاطر، والجامعات تسمح بدخول الكثير من المهاجرين، والمحامون مشاكسون للغاية، أما الموسيقيون والممثلون، فهم شديدو التحرر.</p>
<p>الكثير من المؤسسات تضم الكثير من الذين يشتكون، سراً، من أن الـ«بريكست» جعل حياتهم أكثر صعوبة. لكن ما يربط هذه القطاعات ببعضها حقاً هو أنها مجالات تتفوق فيها المملكة المتحدة، وبإمكانها، بل حري بها، أن تواصل السير على هذا المنوال، إذا ما كان لهذه البلاد أن تتخذ القرارات الصائبة.</p>
<p>لكن هذ الازدراء ليس دائماً متجانساً. ففي مجال الخدمات المالية، عيّن سوناك وزراء لا يبذلون الجهد الكافي لدعم الحي المالي الكائن في العاصمة لندن. وعلى صعيد حزب العمال، فإن إصلاحات إدنبرة، وهي مجموعة صغيرة من التغييرات للصيرفة البريطانية، كانت محل معارضة. كما شن سوناك هجوماً على الجامعات، لإخفاء حقيقة فشله في الوفاء بوعوده التي قطعها في ما يتعلق بالهجرة.</p>
<p>لكن حزب العمال، غريزياً، أقل عداءً للجامعات، بيد أن كلا الحزبين يفضلان على ما يبدو مملكة متحدة تعلوها مداخن المصانع ومليئة بالصناعات الثقيلة، وهي مملكة متحدة عفا عليها الزمن ولم تعد موجودة إلى حد كبير، بدلاً من دعم الأشياء التي تُبلي فيها المملكة جيداً في أيامنا هذه.</p>
<p>ستشهد الانتخابات المقبلة حديث كلا الحزبين عن أهمية النمو، لكن الأحاديث غالباً ما ستكون مصحوبة بتحذيرات كبيرة. يحتاج النمو لأن يكون نابعاً من الأشخاص المناسبين، ومن صناعات ليست غير رائعة، أو شديدة التحررية، أو شديدة الرغبة في البقاء بالاتحاد الأوروبي، أو أن تكون شديدة التركز في الأماكن الخاطئة.</p>
<p>إن ما تحتاجه المملكة المتحدة حقاً هو النمو، فحسب. ويتعلق جزء من كيفية وصول المملكة المتحدة إلى مبتغاها بطبقة سياسية تتعلم أن تحب الأشياء التي تفعلها البلاد جيداً، وليس أشياء تشعر «بوجوب» فعلها جيداً، أو تتمنى الأشياء التي فعلتها جيداً في فترات أقدم، وأكثر ذكورية، أو تنطوي على المزيد من الماكينات الثقيلة.</p>

الطبقة السياسية البريطانية بحاجة لتعلم محبة أوجه التميز باقتصاد البلاد

target7124135803339744208.jpg

<p>أكد مصرفيو «بيركشاير هاثاواي»، أنّ الشركة المملوكة لوارين بافيت، تعتزم طرح سندات شركات مُقوّمة بالين الياباني للمرة الثانية هذا العام، والسابعة منذ 2019.</p>
<p>قد يتناهى إلى سمعك صوتان بعد هذه الأنباء، الأول هو احتفالات وسطاء ومديري صناديق بـ«عودة اليابان»، لشعورهم بارتياح تجاه أن المستثمر الأكثر شهرة في العالم يبدو مسروراً بالمكوث في هذه السوق المحبطة لفترة أخرى على الأقل، والثاني هو بداية أسابيع من التكهنات بشأن ما قد يشتريه بافيت بهذا القدر من العملة المحلية الذي جمعه بثمن بخس.</p>
<p>قد تشهد السوق نقاشاً قيّماً عن اليابان حول إذا ما قرر بافيت وقف استثماراته ومغادرة المشهد الياباني. وبذلك، يكون السؤال حول ما إذا كانت سوق الأسهم اليابانية تخطت «أفق بافيت»، ويُقصد بذلك النقطة التصورية التي ستتمتع السوق بعدها بزخم كاف لمواصلة اجتذاب مستثمرين جدد حتى وإن فقد المستثمر الأبرز اهتمامه بها.</p>
<p>وفي الوقت الراهن، وبالنظر إلى الأنباء عن طرح السندات، فإن احتمالات تخارج بافيت من استثماراته تبدو بعيدة في المستقبل القريب. وكان طرح «بيركشاير هاثاواي» لسندات بقيمة 4 مليارات دولار في سبتمبر 2019، بداية لعملية تمكنت من خلالها من بناء حصة تزيد على 5 % في كل واحدة من أكبر خمس شركات تداول يابانية بحلول أغسطس التالي.</p>
<p>وكلما طرحت سندات جديدة مُقوّمة بالين منذ ذلك الحين، كان آخرها بقيمة 1.1 مليار دولار في أبريل، كانت «بيركشاير هاثاواي» تستخدم الحصيلة التي جمعتها في توسيع حيازاتها بالشركات الخمس عينها بما يزيد على 8 %. وتبدو احتمالات مواصلة الشركة فعل الأمر ذاته مرتفعة، وكذلك استمرار تجاهلها أسهم 3,500 شركة يابانية أخرى.</p>
<p>وفي دليل على الثقة والطموح، فإن الاستثمارات المتوازنة لـ«بيركشاير» في كل من «ميتسوبيشي» و«ميتسوي» و«ماروبيني» و«سوميتومو» و«إيتوتشو»، تُعد مهمة للغاية لعدة أسباب، ليس أقلها أنها كانت أول دخول لبافيت إلى السوق اليابانية، وفي الوقت ذاته كانت قراراً مختلفاً ومتناقضاً على نحو مذهل.</p>
<p>وفي الوقت الذي بدأت فيه «بيركشاير» بناء حصصها بشركات التداول، كان مستثمرون عالميون على وشك الانتهاء من مرحلة دامت 32 شهراً، تخلوا فيها عن أسهم يابانية بقيمة غير مسبوقة بلغت 132 مليار دولار، ويبدو أنهم لم يشعروا بأي خوف من تفويت أي فرص عند قيامهم بذلك. فقد انتهى في ذلك الوقت تأثير «اقتصاديات آبي» التي كانت تعد محركة للأسواق، والتي راهن المستثمرون خلالها على الدعم السياسي من بنك اليابان المركزي والإصلاحات التي أقرها رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.</p>
<p>أثبت الإعلان عن رهان بافيت، في منتصف 2020 ووسط الإغلاقات ذات الصلة بالجائحة، دوره القوي للغاية حيث تُعد شركات التداول اليابانية الخمس الكبرى أفضل مقياس لقوة الشركات اليابانية ككل.</p>
<p>وقرر بافيت خوض غمار رهان كبير على هذه الشركات، باعتبارها محركاً جماعياً للأرباح، كما كان يراهن بشكل ضمني على مهاراتها كمديرين للاستثمارات.</p>
<p>لقد كانت تصويتاً قوياً بالثقة، بغض النظر عن الحصة الصغيرة التي تمثلها اليابان من محفظة «بيركشاير» بصفة عامة، فقد قفزت أسهم الشركات الخمس عند الإفصاح عن هوية أكبر مساهم جديد فيها، فتصاعدت أسهم كل  الشركات منذ أغسطس 2020 بين 100 % في حالة «إيتوتشو» و250 % لـ«ماروبيني» لكن التأثير الثانوي لرهان بافيت كان ترسيخ سردية «اشتروا الأصول اليابانية» التي لا تزال قائمة، والتي دفعت مؤشر «توبكس» للارتفاع 43 % على مدى 3 أعوام منذ أن كشف بافيت عن استثماراته. كانت الأسهم اليابانية تشهد فجراً كاذباً منذ 30 عاماً، لكن هناك شهية حقيقية بين المستثمرين العالميين، مع وجود دليل على أن الأمور هذه المرة مختلفة وأن اليابان جيدة للاستثمار باعتبارها بديلاً طويل الأجل للصين.  وتمكنت «بيركشاير» إلى حد كبير من إرضاء هذه الشهية.</p>
<p>لكن ما احتمالات تقليص بافيت الحاد لحصصه في شركات التداول، وجني الأرباح الكبيرة التي حققها رغم الخسائر التي منيت بها العملة؟ وبما أن بافيت كان مخالفاً لاتجاه السوق عندما دخل باستثماراته إلى اليابان، فلم لا يخالف الاتجاه مرة أخرى بخروجه منها، حتى وإن كانت سوق طوكيو واحدة من أفضل البورصات أداء في العالم هذا العام؟</p>
<p>الإجابة عن هذا السؤال، هي أنه من المحتمل أنه سيبقى في السوق اليابانية، لكن السؤال المتعلق بأفق بافيت يظل بالتحديد هو ما يجب على المستثمرين المراوغين فيما يتعلق باليابان أن يطرحوه لذلك، يتعين عليهم شراء الأصول اليابانية إذا كانوا يؤمنون بأن أي شائعات عن انسحاب بافيت من السوق قد تسفر عن أسبوع من الاضطرابات الشديدة في السوق، يليها تجاهل ثم عودة قوية بعد فترة وجيزة. أما إذا كانوا يعتقدون أن صلابة السوق بصفة عامة تتوقف، رغم كل الأساسيات، على استمرار تواجد عجوز يبلغ من العمر 93 عاماً، فعليهم ألا يقربوا هذه السوق.</p>

هل بإمكان اليابان تخطي أفق وارين بافيت؟

60.jpg

أكد مصرفيو «بيركشاير هاثاواي»، أنّ الشركة المملوكة لوارين بافيت، تعتزم طرح سندات شركات مُقوّمة بالين الياباني للمرة الثانية هذا العام، والسابعة منذ 2019.

<p> من المقرر أن يجرى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعديلاً وزارياً بالإضافة إلى تغيير في مناصب  قيادية بالحزب الأسبوع المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.</p>
<p>وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن هذا من شأنه أن يكون ثاني تغيير يجريه كيشيدا منذ أن تولى منصبه منذ ما يقرب من عامين، متعهدا ببناء مجتمع أكثر نزاهة من خلال حماية الطبقة المتوسطة والضغط على الشركات لمشاركة نتائج النمو الاقتصادي مع العاملين .</p>
<p>وكان برنامج رئيس الوزراء قد تضرر بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا وحادث اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.</p>
<p>ويتعين على كيشيدا التوصل لطريقة لمواجهة ارتفاع الاسعار، الذي يضر بالطبقات الأقل ثراء، التي تعهد بدعمها، بالتزامن مع تمويل صنادق لتلبية التعهدات بإنفاق المزيد على قطاع الدفاع والأسر التي لديها أطفال.<br/>
 </p>
<p> </p>

نتائج البحث عن: رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي