<h2>رخص القيادة للمقيمين 5 سنوات وللمواطنين 10 سنوات</h2><h2>إلزام سائقي التوصيل بالزي المقرر والتصريح المهني</h2><h2>اشتراطات خاصة لترخيص مركبات أصحاب الهمم تضمن ملاءمة تصميمها</h2><p class='article-text'><br>تدخل اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم السير والمرور في دولة الإمارات حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2027، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2026، في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، متضمنة مجموعة من الأحكام المنظمة لإصدار رخص القيادة وتجديدها ووقف العمل بها وإلغائها، إلى جانب اشتراطات اللياقة الصحية وفحص النظر، وضوابط قيادة المركبات المخصصة لذوي الإعاقة، والتزامات السائقين المهنيين وسائقي مركبات التوصيل، والإجراءات المتخذة بحق المركبات التي تصدر ضجيجاً شديداً.</p><p class='article-text'>وحددت المادة (55) من القرار مدة سريان رخص القيادة، حيث تعد رخص القيادة الممنوحة لطالبي الترخيص الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و21 سنة رخصاً مؤقتة تسري لمدة سنة واحدة، ويجوز تجديدها للمدة ذاتها، فيما تكون مدة سريان رخصة القيادة الممنوحة لأول مرة لطالب الترخيص إذا كان عمره 21 سنة فأكثر سنتين.</p><p class='article-text'>ونصت المادة على أنه عند بلوغ حامل الرخصة المنصوص عليها في البند (1) من المادة سن 21 سنة، أو عند تجديد رخصة القيادة الممنوحة وفقاً للبند (2) من المادة، تكون مدة سريان رخصة القيادة لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، فيما تكون مدة سريان رخصة القيادة لغير المواطنين من المقيمين في الدولة 5 سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة.</p><p class='article-text'>لياقة صحية</p><p class='article-text'>وألزمت المادة (56) طالبي إصدار رخص القيادة أو تجديدها باستيفاء مجموعة من الشروط، تشمل تقديم بطاقة هوية سارية المفعول، وتوافر شرط السن المقرر وفقاً للأحكام المقررة في القرار، وثبوت اللياقة الصحية بموجب تقرير طبي معتمد من الجهات الصحية المختصة في الدولة، توافق عليه سلطة الترخيص، يثبت سلامة الجسم والبصر والعقل، وخلو المتقدم من الأمراض أو العاهات التي تؤثر تأثيراً مباشراً في قدرته على قيادة المركبة بطريقة آمنة، أو قد تعيق أو تؤثر في هذه القدرة.<br>كما تضمنت الشروط اجتياز اختبار القيادة الذي تجريه سلطة الترخيص وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القرار، وأداء الرسوم المقررة.</p><p class='article-text'>واستثنت المادة الأشخاص ذوي الإعاقة من حكم الفقرة (ج) من البند (1) المتعلقة باللياقة الصحية، وتسري بشأنهم الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة، فيما ألزمت الجهات الصحية المختصة في الدولة بالتنسيق مع سلطة الترخيص لموافاة السلطة ببيانات الأشخاص الذين يصابون بأمراض تؤثر في قدراتهم على قيادة المركبة.</p><p class='article-text'>وأجاز القرار لسلطة الترخيص، بعد أخذ رأي الجهات الطبية المختصة، اقتراح معايير إضافية للفحص الطبي المطلوب، على أن يتم اعتماد هذه المعايير من مجلس المرور الاتحادي.</p><p class='article-text'>فحص النظر</p><p class='article-text'>وفصلت المادة (62) اشتراطات فحص النظر لإصدار رخصة القيادة، إذ اشترطت بالنسبة لسائقي المركبات الخفيفة ألا يقل مستوى النظر في كل من العينين عن حدة (6/18)، مع السماح بالتقويم، ويقصد بالتقويم استعمال النظارات أو العدسات اللاصقة أو غيرها من وسائل تقويم الإبصار المعتمدة طبياً.</p><p class='article-text'>وفي حال اختلاف قوة الإبصار بين العينين، حددت المادة مستويات النظر المطلوبة، بحيث لا يقل مستوى النظر في كلتا العينين عن (6/18)، وإذا كان مستوى النظر في إحدى العينين (6/24)، فيجب ألا يقل مستوى النظر في العين الأخرى عن (6/12)، أما إذا كان مستوى النظر في إحدى العينين (6/36) أو (6/60)، فيجب ألا يقل مستوى النظر في العين الأخرى عن (6/9).</p><p class='article-text'>وفي حال فقد الإبصار في إحدى العينين أو استئصالها، اشترطت المادة ألا يقل مستوى النظر في العين الأخرى عن (6/6).</p><p class='article-text'>وبالنسبة لسائقي المركبات الثقيلة ومركبات الأجرة، اشترط القرار أن يطابق نظرهم مستويات الإبصار المحددة، وأن يكون مستوى النظر بالتقويم أو من دونه وفق إحدى حالتين؛ الأولى إذا كان مستوى النظر في إحدى العينين (6/6)، فيجب أن يتراوح مستوى النظر في العين الأخرى بين (6/9) و(6/18)، والثانية ألا يقل مستوى النظر في كلتا العينين عن (6/9).</p><p class='article-text'>كما اشترط بالنسبة لسائقي الحافلات الخفيفة والثقيلة وسائقي المعدات والأجهزة الخفيفة والثقيلة ألا يقل مستوى النظر في كل من العينين، بالتقويم أو من دونه، عن (6/6).</p><p class='article-text'>وأجاز القرار لسلطة الترخيص اعتماد تقارير فحص النظر الصادرة خارج الدولة لغايات تمكين السائقين الذين يحملون رخص قيادة منتهية الصلاحية من تجديدها.</p><p class='article-text'>إعادة الفحص الطبي</p><p class='article-text'>ونظمت المادة (63) إعادة الفحص الطبي اللازم لإصدار رخص القيادة، حيث أجازت إعادة الفحص الطبي لطالب الحصول على رخصة قيادة إذا لم تثبت لياقته طبياً في الفحص الأول، ويعاد الفحص خلال المدة التي تحددها سلطة الترخيص، على ألا يزيد عدد مرات الفحص على ثلاث مرات خلال سنة من تاريخ إجراء أول فحص.<br>ونصت على أنه إذا لم تثبت لياقته بعد الفحص الثالث، فلا يعاد الفحص إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن سنة.</p><p class='article-text'>إعادة تقييم السائقين</p><p class='article-text'>وأقرت المادة (76) إخضاع حامل رخصة القيادة المنتهية، عند رغبته في تجديد رخصة القيادة التي لم يقم بتجديدها لمدة تجاوز عشر سنوات من تاريخ انتهاء صلاحيتها، للاختبارات النظرية والعملية التي تحددها سلطة الترخيص، وذلك بعد استيفاء شروط التجديد الأخرى المنصوص عليها في القرار.</p><p class='article-text'>وأوكلت المادة إلى مجلس المرور الاتحادي تحديد الحد الأدنى للاختبارات النظرية والعملية اللازمة لتنفيذ أحكامها.</p><p class='article-text'>وقف رخص القيادة وإلغاؤها</p><p class='article-text'>وحددت المادة (75) الحالات التي يجوز فيها لسلطة الترخيص وقف العمل برخصة القيادة أو تصريح القيادة، وتشمل صدور حكم قضائي يقضي بوقف الرخصة أو التصريح، وبلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية وفقاً للقرارات المنظمة لذلك، وثبوت فقد الأهلية أو اللياقة الصحية اللازمة للقيادة.</p><p class='article-text'>كما أجازت لسلطة الترخيص إلغاء رخصة القيادة أو تصريح القيادة عند صدور حكم قضائي يقضي بالإلغاء، أو بلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية، أو تقديم المتعامل طلباً بإلغاء الرخصة أو التصريح، أو وفاة صاحب الرخصة أو التصريح، أو ثبوت فقد الأهلية أو اللياقة الصحية اللازمة للقيادة.</p><p class='article-text'>رفض تجديد رخص القيادة في 4 حالات</p><p class='article-text'>وحددت المادة ذاتها أربع حالات يجوز فيها لسلطة الترخيص رفض تجديد رخصة القيادة أو تصريح القيادة، تشمل ثبوت فقد الأهلية أو اللياقة الصحية اللازمة للقيادة، وصدور حكم قضائي يقضي برفض تجديد الرخصة أو التصريح، ووجود مخالفات مرورية مسجلة على الرمز المروري للسائق وفقاً للقرارات المنظمة لذلك، وبلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية وفقاً للقرارات المنظمة لذلك.</p><p class='article-text'>وألزمت المادة الجهات الصحية المختصة في الدولة بالتنسيق مع سلطة الترخيص لموافاتها ببيانات الأشخاص الذين يصابون بأمراض أو حالات صحية من شأنها التأثير في قدرتهم على قيادة المركبة قيادة آمنة.</p><p class='article-text'>ترخيص مركبات ذوي الإعاقة</p><p class='article-text'>ووضعت المادة (43) ضوابط لترخيص مركبة خاصة لذوي الإعاقة، واشترطت أن تكون المركبة التي يرخص لهم بقيادتها مصممة ومصنوعة ومزودة بالأجهزة المناسبة والكافية لإزالة تأثير إعاقة سائقها في قدرته على القيادة وفقاً للأصول الفنية.</p><p class='article-text'>وألزمت طالب الترخيص بتقديم تقرير طبي معتمد من الجهات الصحية المعنية بالدولة، يحدد نوع الإعاقة ومدى قدرته على قيادة المركبة، فيما تتولى سلطة الترخيص تحديد مدى كفاية تصميم المركبة والأجهزة المزودة بها مع نوع إعاقة طالب الترخيص.</p><p class='article-text'>ضوابط مركبات التوصيل</p><p class='article-text'>وألزمت المادة (10) السائقين المهنيين وسائقي مركبات التوصيل بارتداء الزي المقرر لسائق مركبة التوصيل والاهتمام بحسن المظهر، وحمل تصريح السائق المهني وإبرازه عند الطلب للجهات المختصة، وتسجيل الدخول بالنظام المثبت في المركبة والمعتمد من الجهة المختصة عند قيادتها، والالتزام باستخدامه وفق التعليمات الصادرة في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>كما حظرت ممارسة النشاط دون تصريح مهني ساري المفعول أو بموجب تصريح منتهٍ، واصطحاب راكب خلف السائق أثناء عملية التوصيل بالدراجة النارية المرخصة للتوصيل، واستخدام الحقائب المحمولة على الظهر عند توصيل الطلبات، مع الالتزام بوسائل التحميل المعتمدة.</p><p class='article-text'>وشملت الالتزامات عدم نقل أو توصيل مواد محظورة أو ممنوعة أو مخالفة للنظام العام، وأي اشتراطات أخرى تقررها سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري بحسب الأحوال.</p><p class='article-text'>ضجيج المركبات</p><p class='article-text'>وحظرت المادة (28) على سائق المركبة قيادة المركبة التي تصدر ضجيجاً شديداً يتجاوز الحدود المقررة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وألزمت مأموري سلطة الضبط المروري عند ضبط مركبة تصدر ضجيجاً شديداً بإيقاف المركبة المخالفة فوراً، واستخدام جهاز قياس نسبة الضجيج الشديد لتحديد نسبة الضجيج.</p><p class='article-text'>وفي حال أظهر جهاز قياس نسبة الضجيج أن نسبة الضجيج تجاوزت النسبة المحددة في بيانات المركبة والمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة، يتم تحرير المخالفة المرورية بحق سائق المركبة، ومن ثم إحالة المركبة المخالفة إلى الأماكن المخصصة لحجز المركبات.</p><p class='article-text'>كما حمّل القرار سائق المركبة التي تصدر ضجيجاً شديداً وتمت مخالفته وفقاً للبند (3) من المادة كافة النفقات المترتبة على نقل المركبة إلى الأماكن المخصصة لحجز المركبات، وأجاز بحسب تقدير سلطة الضبط المروري نقل المركبة إلى مكان الحجز عن طريق القيادة أو الوسائل الفنية المناسبة.</p><p class='article-text'>إسعافات أولية</p><p class='article-text'>ونظمت المادة (13) اشتراطات تقديم الإسعافات الأولية للمصاب في حادث سير، إذ أجازت لأي شخص تقديم الإسعافات الأولية إذا كان حاصلاً على شهادة معتمدة تفيد اجتيازه دورة الإسعافات الأولية، وكانت الشهادة سارية المفعول إذا كانت محددة المدة، وتوافرت لديه القدرة البدنية التي تتناسب مع حالة المصاب.</p><p class='article-text'>وألزمت مقدم الإسعافات الأولية في جميع الأحوال بعدم القيام بأي إجراء طبي يمكن أن يفاقم حالة المصاب في الإصابات البليغة والمتوسطة، وإفساح المجال لمقدم خدمة الإسعاف عند وصوله لموقع الحادث، وعدم التدخل بأي إجراء يمكن أن يهدد حياة المصاب.</p>

تدخل حيز التنفيذ يناير 2027

ضوابط لرخص القيادة والفحص الطبي ومركبات التوصيل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل <a href="https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/4658" target="_blank">قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2026، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم</a> بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2027، متضمناً ضوابط تفصيلية لاختبارات القيادة النظرية والعملية، وشروط إصدار رخص القيادة وتجديدها ووقف العمل بها أو إلغائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختبارات القيادة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمادة (64) من القرار، يشترط لإصدار رخصة القيادة اجتياز المتقدم فحص القيادة لدى سلطة الترخيص، ويشمل الاختبار جانبين نظرياً وعملياً، ويُجرى لدى سلطة الترخيص أو في منشآت تعليم القيادة المعتمدة منها، وتحت إشرافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المادة (65) على أن الاختبار النظري يقيس معرفة المتقدم بقواعد وأخلاقيات السير والمرور، ويُجرى بالوسائل التي تعتمدها سلطة الترخيص، على أن توزع الدرجات من مجموع 100 درجة، ويُعد المتقدم راسباً إذا لم يحصل على نسبة 75% على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاختبار العملي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاختبار العملي، فتوضح المادة (66) أنه يُجرى بعد اجتياز الاختبار النظري، وفق خطة الاختبار الميداني أو باستخدام الأنظمة التقنية الذكية التي تحددها سلطة الترخيص، ويتضمن تقييم مهارات قيادة المركبة وفق 15 معياراً رئيسياً، تشمل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. تشغيل المحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. الانطلاق بالمركبة إلى الأمام والخلف في الظروف العادية والطارئة وعلى المنحدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. استخدام ناقل الحركة عند بدء السير وأثناء القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. التوقف العادي والمفاجئ وعلى المنحدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5. صف المركبة بمحاذاة الرصيف وبين المركبات الأخرى، وعلى المنحدرات وفي الأماكن المحددة بالإشارات والخطوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6. الانتقال من مسار إلى آخر والانعطاف يميناً ويساراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7. استخدام إشارات التنبيه في الوقت المناسب عند تغيير اتجاه السير أو تعديل وضع المركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8. الالتزام بإشارات وعلامات وخطوط تنظيم المرور، والانتباه إلى إشارات السائقين الآخرين والاستجابة لتعليمات الفاحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9. اجتياز التقاطعات والميادين والدوارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10. دوران المركبة في حيز محدود من الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11. تخطي مركبة ومقابلة مركبة أخرى على الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12. ترك المركبة ووقوفها على المرتفعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13. استخدام مكابح فرامل الوقوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14. استخدام المرايا الجانبية والوسطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15. المحافظة على مسافة أمان كافية بين المركبة والمركبة الأمامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجوز لسلطة الترخيص اعتماد معايير إضافية تراها لازمة لتقييم كفاءة المتقدم للقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>75% شرط النجاح.. والخطر يؤدي إلى الرسوب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدد سلطة الترخيص درجة لكل معيار من معايير الاختبار العملي، بما يتناسب مع كفاءة المتقدم في أدائه، ويُعد راسباً من لا يحصل على 75% على الأقل من مجموع الدرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الرسوب على عدم تحقيق النسبة المطلوبة، إذ ينص القرار على اعتبار المتقدم راسباً حتى لو حصل على درجة النجاح، إذا تسبب أثناء الاختبار في خطر فعلي أو محتمل عليه أو على الآخرين، أو إذا استدعى تفادي الخطر تدخل الفاحص شفوياً أو عملياً في القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6 حالات تُعد من قبيل الخطر المحتمل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القرار ست حالات تُعد من قبيل الخطر المحتمل، وهي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ملامسة أطراف جسم المركبة أو عجلاتها الحدود أو الحواجز الموضوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-تحرك المركبة عند بدء الانطلاق نتيجة عدم السيطرة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ارتكاب خطأ في عملية تغيير ناقل الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عدم التمكن من إيقاف المركبة أو صفها في المكان المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-مخالفة إشارات وعلامات المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ملامسة قدم المتقدم للحصول على رخصة قيادة دراجة آلية للأرض أثناء السير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-إعادة الاختبار وملف تعلم القيادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال عدم اجتياز الاختبار العملي، يحدد للمتقدم موعد لاحق لإعادة الاختبار، كما تُلغى معاملة المتقدم للحصول على رخصة القيادة إذا لم يتقدم للفحص خلال ستة أشهر من تاريخ آخر موعد حُدد له، على أن يُعاد تفعيل ملفه وفق الإجراءات التي تعتمدها سلطة الترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إصدار الرخص وتجديدها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد استكمال الإجراءات واستيفاء الشروط المقررة، تصدر سلطة الترخيص رخص القيادة والتصاريح المطلوبة إلكترونياً وفق النموذج المعتمد لديها، وتُقيد كل رخصة برقم متسلسل، مع جواز منح صاحبها نسخة منها بناءً على رغبته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تجديد الرخصة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلزم القرار أصحاب رخص القيادة بتقديم طلب التجديد خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة، على أن يتم التجديد بعد سداد الرسوم المقررة ووفق الإجراءات المعتمدة لدى سلطة الترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشترط للتجديد سداد الغرامات المترتبة على المخالفات المرورية المسجلة بحق صاحب الرخصة، أو تقديم ما يثبت الوفاء بالغرامات المحكوم بها عليه، إن وجدت. ويجوز إصدار نسخة بديلة من الرخصة في حال فقدانها أو تلفها، بناءً على طلب صاحبها ووفق الإجراءات المقررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حالات وقف الرخصة أو إلغائها أو رفض تجديدها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القرار الحالات التي يجوز فيها لسلطة الترخيص وقف العمل برخصة القيادة أو تصريح القيادة، وتشمل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-صدور حكم قضائي يقضي بوقف الرخصة أو التصريح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-بلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية وفق القرارات المنظمة لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ثبوت فقد الأهلية أو اللياقة الصحية اللازمة للقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجاز القرار إلغاء الرخصة أو التصريح في خمس حالات، هي صدور حكم قضائي بالإلغاء، أو بلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية، أو تقديم صاحب الرخصة طلباً بإلغائها، أو وفاته، أو ثبوت فقد أهليته أو لياقته الصحية اللازمة للقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجوز كذلك رفض تجديد رخصة القيادة أو تصريح القيادة في أربع حالات، تشمل ثبوت فقد الأهلية أو اللياقة الصحية اللازمة للقيادة، أو صدور حكم قضائي برفض التجديد، أو وجود مخالفات مرورية مسجلة على الرمز المروري للسائق، أو بلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار الجهات الصحية المختصة في الدولة بالتنسيق مع سلطة الترخيص، وإبلاغها ببيانات الأشخاص الذين يصابون بأمراض أو حالات صحية تؤثر في قدرتهم على قيادة المركبات بصورة آمنة.</div></p>

رخصة القيادة في الإمارات.. 15 معياراً للاختبار و6 أخطاء تؤدي إلى الرسوب

<p class='article-text'>حددت اللائحة التنفيذية الجديدة المنظمة للسير والمرور في دولة الإمارات ضوابط اللياقة الصحية اللازمة لإصدار رخص القيادة وتجديدها، بما يشمل تقديم تقرير طبي معتمد يثبت قدرة الشخص على قيادة المركبة بصورة آمنة، وذلك ضمن أحكام تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2027. </p><p class='article-text'>وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، المنشور عبر منصة تشريعات الإمارات، يشترط لإصدار رخصة القيادة أو تجديدها ثبوت اللياقة الصحية بموجب تقرير طبي معتمد من الجهات الصحية المختصة في الدولة، توافق عليه سلطة الترخيص. </p><p class='article-text'>ويتعين أن يثبت التقرير سلامة الجسم والبصر والعقل، والخلو من الأمراض أو العاهات التي تؤثر بصورة مباشرة في القدرة على قيادة المركبة بأمان، أو التي قد تعيق هذه القدرة أو تؤثر فيها. </p><p class='article-text'>وتنظم اللائحة كذلك آلية التعامل مع الحالات التي لا تثبت فيها اللياقة الطبية لطالب الحصول على رخصة من الفحص الأول، إذ تجيز إعادة الفحص خلال المدة التي تحددها سلطة الترخيص، على ألا يتجاوز إجمالي عدد الفحوص ثلاث مرات خلال سنة واحدة من تاريخ إجراء الفحص الأول. </p><p class='article-text'>وفي حال عدم ثبوت اللياقة الطبية بعد الفحص الثالث، فلا يسمح بإجراء فحص طبي جديد إلا بعد مرور مدة لا تقل عن سنة، وفقاً للضوابط الواردة في اللائحة.</p><p class='article-text'>كما تمنح اللائحة سلطة الترخيص، بعد أخذ رأي الجهات الطبية المختصة، إمكانية اقتراح معايير إضافية للفحوص الطبية اللازمة لإثبات اللياقة الصحية، على أن تعتمد من مجلس المرور الاتحادي. </p>

أبزرها "اللياقة الطبية".. ضوابط جديدة للفحص الطبي لرخص القيادة في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي في دولة الإمارات مجموعة من الضوابط والأحكام لتنظيم قيادة المركبات وترخيصها، واستخدام وسائل التنقل الشخصية، وإصدار وتجديد رخص القيادة، إلى جانب تعزيز اشتراطات السلامة المرورية وحماية الأطفال والمشاة، وتنظيم عمل السائقين المهنيين وخدمات التوصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2026، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، أحكاماً جديدة يبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من يناير 2027، من أبرزها تحديد عدد المركبات المسموح بترخيصها للمقيمين، وإمكانية زيادة مدة ترخيص المركبات الخفيفة إلى سنتين، وتنظيم تصاريح استخدام السكوترات والدراجات الكهربائية، وتحديد اشتراطات جديدة للسلامة على الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت المادة (89) من اللائحة ضوابط تسجيل وترخيص مركبات الأفراد المقيمين في الدولة، إذ يُرخص لهم بامتلاك مركبتين بحد أقصى، مع السماح بتسجيل أو تجديد مركبات إضافية مقابل فرض رسم إضافي عن كل مركبة، على ألا يتجاوز إجمالي عدد المركبات المرخصة للمقيم الواحد خمس مركبات، كما حظرت ترخيص المركبات ذات المقود الأيمن، مع السماح بها لأغراض العرض فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت المادة (98) زيادة مدة سريان ترخيص المركبات الخفيفة إلى سنتين بدلاً من سنة واحدة، بناءً على طلب مالك المركبة، ووفقاً لما تقرره سلطة الترخيص، بشرط أن تكون المركبة جديدة الصنع عند ترخيصها للمرة الأولى، وألا يزيد عمرها على ست سنوات من تاريخ التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت اللائحة إطاراً تنظيمياً لوسائل التنقل الشخصية المستخدمة على الطرق، وصنفتها إلى ست فئات رئيسة، تشمل الدراجات الهوائية، والدراجات الكهربائية، والسكوترات الكهربائية، والدراجات الصغيرة، وألواح التزلج، وناقلات كبار السن وذوي الإعاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت المادة (59) ثلاثة أنواع من التصاريح التي تصدرها سلطات الترخيص، تشمل تصاريح استخدام الدراجة الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، والدراجة الصغيرة، على أن يكون استخدامها ضمن المسارات والطرق التي تحددها سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشترطت اللائحة ألا يقل عمر طالب التصريح عن 15 عاماً، على أن تكون مدة سريانه ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت المادة (4) مجموعة من الاشتراطات الفنية لضمان الاستخدام الآمن لوسائل التنقل الشخصية، أبرزها تزويد الوسيلة بمصباح أمامي لإنارة الطريق ليلاً، ومصباح خلفي مع إضاءة حمراء مرتبطة بالمكابح، إلى جانب توفير جهاز تنبيه صوتي مثبت على المقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشترطت أيضا توفير مكابح على الإطار الخلفي على الأقل، وأن تكون الإطارات صالحة للسير ومحكمة التثبيت، وأسلاك العجلات مكتملة ومحكمة الشد، مع ضمان سلامة جميع أجزاء الوسيلة وصلاحيتها للاستعمال الآمن، والالتزام بأي اشتراطات إضافية تقررها سلطة الترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزمت المادة (11) سائقي المركبات بتوفير مقاعد حماية مخصصة للأطفال من عمر أربع سنوات فما دون، تتناسب مع أوزانهم وأطوالهم، وتوضع في المقاعد الخلفية للمركبة وفق المواصفات القياسية المعمول بها في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت اللائحة استثناءات للحالات الصحية التي تمنع استخدام مقاعد الحماية، شريطة إثبات ذلك بشهادة طبية معتمدة ووجود مرافق للطفل في المقعد الخلفي، كما أجازت في المركبات التي لا تتوفر فيها مقاعد خلفية وضع مقعد مخصص للأطفال في الأمام، على أن يكون مواجهاً للخلف مع تعطيل الوسادة الهوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزمت المادة (7) السائقين بعدم قيادة المركبات في حالة الإرهاق أو الإجهاد المؤثرين في القدرة على القيادة الآمنة، وحددت الحد الأقصى لساعات القيادة بتسع ساعات خلال فترة 24 ساعة، مع جواز تعديل هذه المدة من قبل مجلس المرور الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت المادة (10) مجموعة من الالتزامات لسائقي مركبات التوصيل، تشمل ارتداء الزي المقرر، وحمل التصريح المهني الساري وإبرازه عند الطلب، والالتزام باستخدام الأنظمة المعتمدة في المركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و حظرت اصطحاب راكب خلف سائق الدراجة النارية أثناء تنفيذ عمليات التوصيل، واستخدام الحقائب المحمولة على الظهر لنقل الطلبات، مع إلزام السائقين باستخدام وسائل التحميل المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجازت المادة (13) لأي شخص تقديم الإسعافات الأولية للمصاب في حادث مروري، شريطة حصوله على شهادة تدريب معتمدة تفيد اجتيازه دورة الإسعافات الأولية، وأن تكون الشهادة سارية المفعول إذا كانت محددة المدة، مع توافر القدرة البدنية المناسبة لحالة المصاب.</div></p>

قواعد مرورية جديدة في الإمارات اعتباراً من 1 يناير 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، القبض على عصابة من 8 أشخاص امتهنت استخراج رخص قيادة مزورة من إحدى الدول المجاورة، لأشخاص لم يسافروا إليها ولم يخضعوا للتدريب أو الاختبارات اللازمة، تمهيداً لاستبدالها برخص قيادة إماراتية، مقابل 10 آلاف درهم للرخصة الواحدة، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية كشفت استغلال أفراد العصابة إجراءات استبدال رخص القيادة الصادرة من تلك الدولة برخص صادرة عن هيئة الطرق والمواصلات، بموجب الاتفاقيات المعمول بها، والتي تتيح استبدال الرخص المستوفية للاشتراطات دون إعادة التدريب أو الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن المتهمين اتخذوا من مكاتب شركات تخليص المعاملات في الدولة واجهة للترويج لنشاطهم بين المترددين عليها، مستدرجين الراغبين في الحصول على رخص قيادة بعروض تتيح لهم استخراجها من الدولة المجاورة دون السفر إليها أو تعلم القيادة، ثم استبدالها برخص إماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت شرطة دبي من الانسياق وراء العروض التي تروّج للحصول على رخص القيادة بطرق غير مشروعة، مؤكدة أن اشتراطات التدريب والفحص ضمانة أساسية للتحقق من كفاءة السائقين وقدرتهم على التعامل مع الطريق، وأن تجاوزها يعرّض حياة مستخدمي الطرق للخطر، ويقوّض الجهود المبذولة لتعزيز السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذّرت كل من يلجأ إلى هذه العصابات ويدفع المال للحصول على رخصة قيادة وهو يعلم بعدم مشروعية إجراءات استخراجها، من أنه يعرّض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية، مؤكدة أن استبدال الرخصة بأخرى إماراتية لا يصحّح المخالفات السابقة لإصدارها، ولا يعفي صاحبها من المسؤولية، ولا يجوز التذرع بإتمام إجراءات الاستبدال لإضفاء المشروعية على ممارسات مخالفة للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن تسهيلات استبدال رخص القيادة لا تعني تجاوز متطلبات إصدارها بصورة قانونية في بلد المنشأ، داعية أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات المعتمدة، واستصدار الرخص وفقاً للقانون ومن الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي أشخاص أو جهات تروّج لاستخراج رخص القيادة بوسائل مخالفة، بما يسهم في حماية المجتمع والتصدي لهذه الممارسات.</div></p>

8 متهمين استغلوا إجراءات استبدال الرخص الأجنبية.. وتحذير من المساءلة القانونية لكل من يتعامل معهم

شرطة دبي تطيح بعصابة تروّج لرخص قيادة مزورة مقابل 10 آلاف درهم للرخصة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، اجتماع اللجنة الذي عُقد في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات الحكومية المعنية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة ضمن خطة عمل اللجنة لعام 2026، والاطلاع على نتائج الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز حقوق أصحاب الهمم واستقلاليتهم، وتطوير الخدمات الدامجة التي تسهم في تحسين جودة حياتهم وتوسيع مشاركتهم في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في عدد من المحاور ذات الأولوية، شملت المنافع والخدمات الاجتماعية، والنقل الدامج، وسهولة الوصول إلى المرافق والمباني، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق أصحاب الهمم، تقوم على تكامل الجهود الحكومية وتوفير خدمات وفرص تعزز استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: "نحرص على أن تنعكس المبادرات والسياسات الحكومية بصورة ملموسة على حياة أصحاب الهمم وأسرهم، من خلال تطوير خدمات دامجة تستجيب لاحتياجاتهم، وتضمن سهولة وصولهم إلى المرافق والخدمات، وتتيح لهم المشاركة في المجتمع بثقة واستقلالية. ويظل تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وقياس أثر المبادرات أساساً لتحقيق نتائج مستدامة تعزز مكانة دبي مدينةً صديقة للجميع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على جهود هيئة الطرق والمواصلات لتعزيز سهولة التنقل واستقلالية أصحاب الهمم، والتي تشمل أكثر من 1,290 حافلة مؤهلة، وأكثر من 14 ألف مركبة أجرة، منها 27 مركبة مجهزة لمستخدمي الكراسي المتحركة، و2,782 موقفاً مخصصاً، إلى جانب تهيئة 100% من مباني الهيئة وفق متطلبات كود دبي، وتوفير أكثر من 5,000 متر طولي من المسارات الأرضية لذوي الإعاقة البصرية، فضلاً عن المنحدرات الكهربائية والأوتوماتيكية، وأنظمة الإعلان الصوتية والبصرية، وأزرار طلب المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه إلى شرح من معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حول التسهيلات المقدمة لأصحاب الهمم، والتي تشمل الإعفاء الكامل من رسوم المواقف والمواصلات العامة وإصدار بطاقات سالك وتسجيل المركبات وتجديدها، وإعفاءً بنسبة 50% من رسوم إصدار رخص القيادة وأجور التنقل في مركبات الأجرة المخصصة لأصحاب الهمم. كما تتيح خدمة الفحص الفني المتنقل «عابر» لكبار المواطنين وأصحاب الهمم فحص مركباتهم في منازلهم أو المواقع التي يختارونها، عبر 14 وحدة متنقلة، مع استهداف زيادة العدد إلى 30 وحدة بنهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارة مركبات التدخل السريع المخصصة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار والطوارئ، والمجهزة بأربع مضخات بطاقة إجمالية تبلغ 60 ألف لتر في الدقيقة، تعادل قدرة 10 مضخات تقليدية أو 25 صهريجاً لسحب المياه، وتعمل في مياه يصل عمقها إلى 1.8 متر. كما اطّلع سموه على طائرات من دون طيار مزودة بكاميرات حرارية لدعم الرصد والتقييم الميداني، وتعزيز الاستجابة للطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور النقل الدامج، تواصل هيئة الطرق والمواصلات تطوير مرافق النقل العام لتوفير بيئة تراعي الاحتياجات الحسية لمختلف فئات المجتمع. وفي هذا الإطار، أنشأت الهيئة غرفتين حسيتين في محطتي السطوة وعود ميثاء للحافلات، حصلتا على شهادات من مركز دبي للتوحد، وسجلتا نسب رضا بلغت 91% و86% على التوالي خلال عامي 2025 و2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز عدد الرحلات عبر المحطتين 10 آلاف رحلة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، إضافة إلى 5,802 رحلة خلال النصف الأول من عام 2026. كما ارتفع عدد مستخدمي مترو دبي من أصحاب الهمم بنسبة 77.5% خلال الفترة 2023–2026، ليصل إلى 12,981 مستخدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلعت اللجنة على جهود هيئة تنمية المجتمع في دبي لتطوير منظومة المنافع المالية والخدمات الاجتماعية المقدمة لأصحاب الهمم، حيث تجاوز الإنفاق على المنافع المالية 101 مليون درهم حتى أغسطس 2026، مقارنة بنحو 118 مليون درهم خلال عام 2025، و75.4 مليون درهم خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد من هذه المنافع أكثر من 3,500 شخص، وشملت خدمات الرعاية ومعلمي الظل، والتعليم والتأهيل، والأجهزة والتقنيات المساعدة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتعزيز فرص أصحاب الهمم في التعليم والتأهيل وممارسة حياتهم باستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثت اللجنة تطوير آليات الاستحقاق وتوحيد تصنيف الحالات والتحقق من بياناتها، بما يسهم في توجيه الدعم وفق الاحتياجات الفعلية وتعزيز كفاءة الإنفاق واستدامة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تطوير منظومة الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم يرتكز على فهم احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، وتوفير خدمات ومنافع تستجيب لها بصورة أكثر كفاءة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نعمل على تطوير منظومة متكاملة من المنافع والخدمات الاجتماعية تضع احتياجات أصحاب الهمم وأسرهم في مقدمة الأولويات، وتساعدهم على تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية. ونركز على وصول الدعم إلى مستحقيه، وتطوير الخدمات بما يراعي خصوصية كل حالة، ويخفف الأعباء عن الأسر، ويعزز فرص أصحاب الهمم في التعليم والتأهيل والمشاركة المجتمعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المؤشرات تجاوز عدد الرحلات عبر المحطتين 10 آلاف رحلة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، إضافة إلى 5,802 رحلة في النصف الأول من عام 2026. كما سجل عدد مستخدمي مترو دبي من أصحاب الهمم نمواً بنسبة 77.5% خلال الفترة 2023–2026، بإجمالي 12,981 مستخدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت بلدية دبي جهود تطوير بيئة عمرانية تراعي احتياجات أصحاب الهمم وتعزز سهولة وصولهم إلى المرافق والخدمات، حيث شملت النتائج تخصيص أراضٍ سكنية لـ121 مواطناً من أصحاب الهمم خلال عام 2026، وحصول 152 منشأة على شهادة "وصول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الجهود تدريب ممثلين عن 726 جهة على متطلبات المباني الدامجة، واستفادة 75 شخصاً من الخدمات المنزلية عبر "مركبة السعادة"، بما يعزز دمج معايير سهولة الوصول في تخطيط المرافق وتصميمها وتطوير الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور تطوير الخدمات الحكومية، استعرضت اللجنة مقترح مبادرة "الوصول الرقمي للصم وضعاف السمع"، تحت شعار "حكومة تتواصل بلغة يفهمها الجميع"، لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الرسائل والتعليمات الحكومية إلى محتوى مرئي بلغة الإشارة، بما يسهّل وصول أصحاب الإعاقة السمعية إلى المعلومات والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطّلعت اللجنة على نتائج مبادرة "دبي تتواصل بلغة الإشارة"، التي شملت 15 مبادرة، وخمس ورش وبرامج حضورية، وأربعة دروس افتراضية، إلى جانب تسجيل 2,131 عملية تنزيل لتطبيق "سند"، وضم 35 مترجماً للغة الإشارة إلى قاعدة البيانات الوطنية، وتنفيذ ثلاث حملات مجتمعية وإعداد دليل للمصطلحات القانونية بلغة الإشارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت مبادرة "دبي تتواصل بلغة الإشارة " نحو 23 مليون تفاعل ووصول مجتمعي، بما يعزز الوعي بالتواصل الدامج ويدعم ترسيخ الشمول في الوصول إلى المعلومات والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار توحيد الجهود الحكومية وتعزيز تكامل الأدوار، تتم متابعة مستوى إنجاز المبادرات وقياس أثرها من خلال منصة ذكية تغطي ستة محاور استراتيجية، تشمل التعليم الدامج، وسهولة الوصول، والنقل، والتمكين المجتمعي، والصحة الدامجة، والتوظيف الدامج، وتضم 33 مبادرة يجري تنفيذها والإشراف عليها بالتنسيق بين تسع جهات حكومية، هي مجلس دبي الرياضي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وشرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ودبي الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن خطة عام 2026، بما يسهم في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم وأسرهم، وتعزيز استدامة الخدمات الدامجة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم جهودها لتطوير منظومة متكاملة تعزز حماية الحقوق وتكافؤ الفرص والمشاركة المجتمعية، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وترسيخاً لمكانة دبي نموذجاً رائداً في الدمج وجودة الحياة.</div></p>

منصور بن محمد يترأس اجتماع اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم

<p class='article-text'>أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، خدمة إصدار رخصة القيادة الدولية بشكل فوري في مركز سعادة المتعاملين في مطار دبي الدولي- مبنى المسافرين رقم 3 القادمون، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ونادي الإمارات للسيارات والسياحة، ومركز «آمر» وذلك للمواطنين والمقيمين من حاملي رخص القيادة الإماراتية السارية.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات في المواقع الحيوية، بما يواكب وتيرة السفر المتسارعة، ويوفر حلولاً عملية تُراعي طبيعة تنقل المسافرين واحتياجاتهم في مراحل ما قبل السفر، حيث تُتيح الخدمة إصدار رخصة القيادة الدولية خلال مدة لا تتجاوز خمس دقائق.</p><p class='article-text'>وتعتمد الخدمة على تكامل الأنظمة الرقمية بين الجهات الشريكة، إذ يكتفي المتعامل بتقديم بطاقة الهوية الإماراتية، ورخصة قيادة إماراتية سارية المفعول، ونسخة من جواز السفر، إلى جانب صورة شخصية، ليقوم النظام بالتحقق التلقائي من البيانات واعتماد الطلب فورياً، بما يضمن دقة الإجراءات وسرعة الإنجاز في بيئة تشغيلية متكاملة وعلى مدار الساعة.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء خلف أحمد الغيث مساعد المدير العام لأذونات الدخول والإقامة، أن هذه الخطوة تعكس النهج الذي تتبناه دبي في تطوير الخدمات الحكومية.</p><p class='article-text'>وقال: نحرص في إقامة دبي على أن تكون تجربة المتعامل امتداداً لمنظومة السفر الذكية، من خلال خدمات استباقية تُقدَّم في المكان والوقت المناسبين. وإطلاق خدمة إصدار رخصة القيادة الدولية في مطار دبي الدولي يجسد تكامل الجهات الحكومية، ويعكس جاهزية دبي في توفير حلول مرنة تسهّل حياة المسافرين وتعزّز ثقتهم بمنظومة الخدمات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النوع من المبادرات يعزّز مكانة دبي مدينة عالمية رائدة في جودة الحياة وكفاءة الخدمات، ويؤكد التزام الجهات المعنية بتطوير تجارب سفر سلسة تُلبي تطلعات المجتمع والزوار على حد سواء.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أن الخدمة تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون بين الشركاء الاستراتيجيين، وتسهم في تحسين تجربة المتعاملين عبر توفير خدمات فورية في أحد أكثر المواقع حيوية في الإمارة، مع إتاحة الخدمة على مدار الساعة «24/7».</p><p class='article-text'>ويعكس إطلاق هذه الخدمة في مطار دبي الدولي المكانة المتقدمة التي رسختها دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية والمترابطة، وترسيخ نهج يتمحور حول الإنسان ويعزّز جودة الحياة، كما يؤكد ريادة إمارة دبي في ترجمة هذه الرؤى إلى حلول عملية واستباقية تُقدَّم في أكثر المواقع حيوية، بما يدعم سلاسة السفر ويعزّز ثقة المتعاملين بمنظومة الخدمات الحكومية المتكاملة.</p>

5 دقائق لإصدار رخصة القيادة الدولية في مطار دبي

<p class='article-text'>أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن خدمات فحص النظر، المرتبطة بالحصول رخص القيادة في الإمارة وتجديدها، شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بتسجيل 100 مركز جديد وبذلك بلغ عدد المراكز 434 مركزاً تنتشر في جميع أرجاء الإمارة. وقد بلغت نسبة في أعداد هذه المراكز 30%. وبلغ إجمالي عدد معاملات فحص النظر، التي أجريت في المراكز كافة وإرسال نتائجها الكترونياً 940 ألفاً و728 معاملة خلال عام 2025، كما تم تسجيل 854 ألفاً و213 معاملة في النصف الأول من العام الجاري 2026.</p><p class='article-text'>وأسهم التوسع في مراكز فحص النظر، مع التكامل الإلكتروني بين الأنظمة والخدمات، في تعزيز سهولة وسرعة إنجاز المعاملات، حيث يمكن للمتعامل استكمال فحص النظر وتجديد رخصة القيادة في زيارة واحدة، مع إمكانية إصدار الرخصة إلكترونياً وإضافتها مباشرة إلى المحفظة الرقمية على الهاتف الذكي، ما يوفر تجربة سلسة ومتكاملة دون الحاجة إلى طباعة الرخصة إلا عند الطلب.</p><p class='article-text'>وتشهد عمليات إجراء فحص النظر لاستكمال إجراءات استخراج رخصة القيادة وتجديدها في دبي، دقة وسرعة بالغتين في إنجاز المعاملات وإرسال نتائج الفحص وفق نظام إلكتروني متكامل، يختصر الوقت والجهد على المتعاملين مع ربط مباشر لإرسال النتائج إلى نظام الهيئة، حيث يتراوح متوسط إجراء الفحص بين 5 إلى 10 دقائق فقط.</p><p class='article-text'>ويُعَدُّ اجتياز فحص النظر أحد المتطلبات الأساسية لإصدار وتجديد رخص القيادة وذلك للتأكد من قدرة السائق على الرؤية الواضحة بما يعزز من سلامة الجميع على الطرق، وإن أماكن تحميل النتائج موزعة على جميع أرجاء الإمارة وفي معاهد تعليم القيادة ومراكز اسعاد المتعاملين. ويتم إجراء فحص النظر لرخصة القيادة في دبي، ببساطة ويسر وذلك من خلال التوجه إلى أي مركز بصريات أو عيادة عيون معتمدة من قبل الهيئة، التي تضم أحدث التقنيات والمنتجات البصرية والخبرات الطبية وفقاً للمعايير المتبعة.</p>

متوسط إجراء فحص النظر من 5 إلى 10 دقائق

"طرق دبي": 30% زيادة في أعداد مراكز فحص النظر للحصول على رخص القيادة وتجديدها

<p class='article-text'>يواجه نحو 11  ألف سائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية خطر فقدان رخص القيادة، بعدما ألزمتهم إدارة المركبات (DMV) بإعادة الاختبار النظري خلال 30 يوماً، محذرة من أن عدم الالتزام بالموعد أو الرسوب في الاختبار سيؤدي إلى إلغاء الرخصة.</p><p class='article-text'>وجاء القرار عقب اكتشاف ما وصفته الإدارة بـ"مخالفات أو مؤشرات غير اعتيادية" في آلاف اختبارات القيادة التي أُجريت بين يوليو 2025 وأبريل 2026، دون أن تكشف حتى الآن طبيعة هذه المخالفات أو أسبابها.</p><p class='article-text'>وأوضحت إدارة المركبات أن هذه المؤشرات ظهرت خلال عمليات المراجعة والرقابة الداخلية الدورية، لكنها لم تحدد ما إذا كانت مرتبطة بحالات غش، أو أخطاء إدارية، أو خلل تقني في نظام الاختبارات الإلكتروني.</p><p class='article-text'>كما لم توضح ما إذا كانت القضية لها علاقة بالعطل التقني الذي أثر في بيانات نحو 300 ألف شخص في وقت سابق من عام 2026.</p><h2>استجابة سريعة</h2><p class='article-text'>وطلبت الإدارة من السائقين الذين تلقوا الإشعارات حجز موعد مسبق لإعادة الاختبار عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق في الرسالة، مؤكدة أن المراجعين دون موعد مسبق لن يُسمح لهم بأداء الاختبار.</p><p class='article-text'>كما يتعين على المتقدمين اصطحاب خطاب الإشعار ورخصة القيادة الأصلية يوم الامتحان.</p><h2>حالة استياء</h2><p class='article-text'>وأثار غياب التوضيحات الرسمية حالة من الاستياء والارتباك بين السائقين، الذين أكد كثير منهم أنهم لا يعرفون سبب مطالبتهم بإعادة الاختبار، خاصة أنهم اجتازوه بنجاح في المرة الأولى.</p><p class='article-text'>وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي ومنتديات الإنترنت بتساؤلات من أصحاب الرخص المتضررين، في ظل غياب أي تفسير رسمي يوضح طبيعة المشكلة.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف الأزمة عند الغموض، إذ واجه عدد من السائقين صعوبة في حجز مواعيد داخل مراكز إدارة المركبات القريبة من أماكن إقامتهم، ما اضطر بعضهم إلى التوجه إلى مدن ومناطق مجاورة لإجراء الاختبار.</p><p class='article-text'>ونقلت تقارير إعلامية عن أحد السائقين أنه اضطر إلى إنفاق نحو 100 دولار على سيارة أجرة للوصول إلى أقرب مركز تتوفر فيه مواعيد شاغرة.</p><h2>نزاهة النظام</h2><p class='article-text'>ورغم الانتقادات، شددت إدارة المركبات في كاليفورنيا على أن إعادة الاختبارات إجراء ضروري للحفاظ على نزاهة نظام إصدار رخص القيادة وضمان سلامة الإجراءات، مؤكدة أنها لن تقدم مزيداً من التفاصيل بشأن طبيعة المخالفات التي رُصدت.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أشارت الإدارة إلى أن السائقين الذين سيجددون رخصهم بعد اجتياز الاختبار سيحصلون على النسخة الجديدة من رخص القيادة، التي أعادت الولاية تصميمها وبدأت إصدارها منذ خريف عام 2025.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن القضية تسلط الضوء على أهمية الشفافية في التعامل مع الأنظمة الرقمية والاختبارات الإلكترونية، خاصة عندما تؤثر نتائجها بشكل مباشر في حقوق آلاف المواطنين وقدرتهم على قيادة مركباتهم بصورة قانونية.</p>

آلاف السائقين الامريكيين  مهددين بفقدان رخصهم بسبب مخالفات غامضة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات «مرخوص» التابعة لوزارة الداخلية عن اتساع نطاق الاعتراف الدولي برخصة القيادة الإماراتية، إذ بات بإمكان مواطني دولة الإمارات القيادة برخصتهم الوطنية في 33 وجهة دولية خلال الزيارات والسياحة، فيما يمكنهم استبدالها برخصة القيادة المحلية في 34 وجهة عند الإقامة، في إطار اتفاقيات ومذكرات تفاهم تعزز سهولة تنقل المواطنين خارج الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة الوجهات التي تعترف بالرخصة الإماراتية أو تسمح باستبدالها دولاً عدة، من بينها المملكة المتحدة، والبرتغال، والنمسا، وهولندا، والدنمارك، وفنلندا، وبولندا، واليونان، والصين الشعبية، وأذربيجان، إضافة إلى ولاية تكساس الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية، فيما تتيح كوريا الجنوبية استبدال الرخصة الإماراتية للمقيمين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد الدول التي يمكن لمواطنيها استبدال رخص القيادة الوطنية برخصة إماراتية إلى 53 دولة دون الحاجة إلى أداء الاختبارين النظري أو العملي، بينما يمكن لحاملي 52 جنسية من تلك الدول القيادة داخل الإمارات برخصهم الوطنية خلال الزيارة، في حين يقتصر الأمر بالنسبة إلى مواطني كوريا الجنوبية على استبدال الرخصة عند الإقامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شروط الاستبدال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أن تكون الرخصة صادرة من دولة ضمن الدول المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استيفاء السن القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أن تكون الرخصة سارية المفعول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إقامة صادرة من الإمارة أو وجود عنوان سكن أو عمل أو دراسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اجتياز فحص النظر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسليم الرخصة الأصلية لبعض الدول حسب مذكرات التفاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المستندات المطلوبة  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترجمة قانونية للرخصة الأصلية الأجنبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صورة الرخصة الأصلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رسوم الاستبدال</b></div></p><p class='article-text'>600</p><p class='article-text'><div data-empty="false">درهم إماراتي</div></p>

33 وجهة حول العالم تتيح للمواطنين القيادة بالرخصة الإماراتية أثناء السفر

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي إيرجان سادينوف، وزير الشؤون الداخلية بجمهورية كازاخستان الصديقة بمقر الوزارة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في المجالات الشرطية والأمنية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يعزز رفع كفاءة الأجهزة الشرطية وجاهزيتها، ويدعم تطلعات البلدين نحو مزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل واستبدال رخص القيادة الصادرة عن دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، في خطوة تجسد توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير المزيد من التسهيلات لمواطني البلدين الصديقين وتعزيز جودة الحياة، وترسخ التعاون الثنائي وتعزز الشراكة والعلاقات المتميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر مراسم التوقيع سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وسعادة اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، وسعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، وسعادة العميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن في وزارة الداخلية إلى جانب عدد من الضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر من الجانب الكازاخستاني سعادة راوان جومابيك، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، ومورات قابدينوف، رئيس لجنة الشرطة الإدارية، وآيان دوسيمبايف، الممثل الرسمي لوزارة الشؤون الداخلية في كازاخستان.</div></p>

سيف بن زايد يلتقي وزير الشؤون الداخلية الكازاخستاني ويشهد توقيع مذكرة تفاهم للاعتراف برخص القيادة

<p class='article-text'>تتراجع بشكل متزايد حالة التشكك تجاه السيارات الكهربائية بين مالكي السيارات في ألمانيا، إذ سجلت نسبة المشترين الذين تحولوا من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية خلال الربع الأول من هذا العام أعلى مستوى لها على الإطلاق، وفقا لبيانات شركة التأمين "هوك كوبورغ".</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات "مؤشر السيارات الكهربائية" الذي تصدره شركة التأمين أن نسبة التحول من بداية يناير حتى نهاية مارس 2026 بلغت 5ر7%، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ نحو 7% والمسجل عام 2022.</p><p class='article-text'>وفي مارس الماضي، أي بعد اندلاع الحرب في إيران وما تبعها من ارتفاع أسعار البنزين، ارتفعت هذه النسبة إلى 9ر8%.</p><p class='article-text'>ووفقا لاستطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي وشمل 4 آلاف و114 مشاركا، فإن الدعم الحكومي الجديد المخصص لذوي الدخل المتوسط والمنخفض ساهم أيضا في زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>ورغم أن تقديم الطلبات بدأ منذ فترة قصيرة فقط، فإن الدعم يسري بأثر رجعي اعتبارا من بداية يناير الماضي.</p><p class='article-text'>وتستند الحسابات إلى بيانات شركة "هوك كوبورغ"، التي تعد أكبر شركة تأمين سيارات في ألمانيا بنحو 5ر14 مليون مركبة مؤمنة لديها.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات وجود فجوة بين الأجيال، إذ بلغت نسبة التحول إلى السيارات الكهربائية بين السائقين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما في مارس الماضي نحو ضعف متوسط عام 2025.</p><p class='article-text'>وتشمل بيانات "مؤشر السيارات الكهربائية" السيارات الكهربائية البحتة فقط، ولا تتضمن السيارات الهجينة. كما تشمل أيضا السيارات المستعملة، بخلاف إحصاءات هيئة النقل الاتحادية الألمانية، مع تحليل ما إذا كان مالكو السيارات قد قاموا سابقا بتأمين سيارات تعمل بمحركات تقليدية.</p><p class='article-text'>وأجرت "يوجوف" الاستطلاع في يناير وفبراير قبل بدء تقديم طلبات الحصول على الدعم الجديد. وقال 18% من حاملي رخص القيادة إنهم قد يشترون سيارة كهربائية في وقت أبكر من المخطط له بسبب الدعم، أو بدأوا لأول مرة التفكير في اقتنائها.</p><p class='article-text'>وقال عضو مجلس إدارة "هوك كوبورغ"، يورغ راينلاندر: "دعم السيارات الكهربائية المرتبط بمستوى الدخل وعدد الأطفال يظهر بوضوح فعاليته مع الفئات المستهدفة"، مشيرا إلى أن الاستطلاع انتهى قبل اندلاع الحرب في إيران، وبالتالي لم يكن ارتفاع أسعار البنزين عاملا في الإجابات.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات الشركة، احتلت العلامات التجارية الأجنبية تسعة من أصل المراكز العشرة الأولى بين السيارات الكهربائية الجديدة التي سجلها مالكو السيارات الخاصة لدى شركة التأمين خلال الربع الأول من هذا العام.</p><p class='article-text'>وكانت "أوبل" الشركة الألمانية الوحيدة ضمن العشرة الأوائل. وجاءت شركة "سكودا" التشيكية التابعة لمجموعة "فولكس فاجن" الألمانية في المركز الأول، تلتها شركة "تسلا" الأمريكية، التي استعادت مبيعاتها عافيتها مجددا.</p><p class='article-text'>أما بيانات هيئة النقل الاتحادية الألمانية في فلنسبورغ للأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، والتي تشمل أيضا تسجيلات الوكلاء وشركات التصنيع وتأجير السيارات والشركات الأخرى، فأظهرت تصدر علامة "فولكس فاجن" القائمة بإجمالي 33 ألفا و101 سيارة كهربائية جديدة مسجلة بين يناير ونهاية أبريل الماضي، متقدمة على "سكودا". كما أظهرت بيانات الهيئة أيضا عودة "تسلا" إلى الارتفاع مجددا.</p>

ارتفاع قياسي في التحول إلى السيارات الكهربائية بألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسفرت حملة ضبطية وتوعوية خاصة بالدراجات النارية عن ضبط 170 دراجة نارية مخالفة في مختلف مناطق الإمارة، حيث واصلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة جهودها الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من السلوكيات الخطرة على الطرق، من خلال حملة أطلقتها إدارة المرور والدوريات 10 أبريل 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الدراجات النارية بإجراءات الأمن والسلامة، إلى جانب ضبط المخالفين الذين يشكلون خطراً على مستخدمي الطريق، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، وتعزيز الانضباط المروري في الطرق الرئيسية والفرعية والأحياء السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المقدم عبدالله عبدالرحمن السامان النعيمي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، أن الدراجات المضبوطة كانت غير مرخصة، فيما تبين أن قائديها لا يحملون رخص قيادة، مشيراً إلى تشكيل فريق متخصص للبحث والتعقب والضبط المروري، نفذ حملات ميدانية مكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، بهدف رصد وضبط الدراجات المخالفة والحد من الحوادث المرورية الجسيمة.</div></p>

170 دراجة نارية مخالفة للسلامة المرورية

<h2>عبدالله بن طوق: الإمارات أطلقت مبادرات نوعية لتعزيز جاهزية منظومة الأمن الغذائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت لجنة التكامل الاقتصادي، خلال اجتماعها الرابع لعام 2026، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور مديري عموم الدوائر الاقتصادية، جهودها، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لتعزيز مرونة بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق الدولة، بما يفتح آفاقاً أوسع للنمو والفرص أمام مجتمع الأعمال الإماراتي، ويعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد والاستثمار. وأكدت اللجنة، المساهمة الفعّالة للقطاع الخاص في تعزيز تدفق السلع والمنتجات إلى الأسواق، وتأمين سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة المخزون الاستراتيجي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللجنة، آليات تعزيز الجهود الوطنية لتعزيز المنظومة الرقمية لبيانات الشركات التجارية في الدولة، من خلال تعزيز الربط بين السجل الاقتصادي الوطني والجهات الاتحادية والمحلية المعنية، مع التحديث المستمر لهذه المعلومات، بما يعزز دور هذا السجل مرجعاً وطنياً موحداً يدعم صناعة القرار ويسهم في تطوير السياسات الاقتصادية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة أهمية تكثيف الجهود وتوحيد العمل بين مختلف فرق العمل المعنية، في إطار الاستعداد للتقييم المتبادل لدولة الإمارات مع مجموعة العمل المالي «FATF»، مع التركيز على متابعة تنفيذ السياسات والتدابير الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلعت على مخرجات وتوصيات اجتماعها السابق المتعلقة بتضافر العمل الوطني لتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية، بما يعزز كفاءة الأطر التشريعية والتنظيمية في الدولة، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.</div></p><h2>نهج استباقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري، إنه في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل دولة الإمارات تبني نهج استباقي ومرن للتعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، حيث أطلقت الدولة مؤخراً سياسات ومبادرات نوعية لتعزيز جاهزية منظومة الأمن الغذائي الوطنية، ودعم حضور المنتجات الوطنية ومرونة سلاسل الإمداد، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته. وأضاف معاليه، أن لجنة التكامل الاقتصادي اضطلعت بدور رئيسي في ضمان استمرارية الأعمال والأنشطة الاقتصادية، بما أسهم في نمو معدلات تجديد رخص الشركات التجارية خلال فترة الأزمة، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وحماية انسيابية حركة التجارة والشحن، مع استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للسكان والمقيمين والزوار دون انقطاع.</div></p>

دعم مرونة بيئة الأعمال والاستثمار

لجنة التكامل الاقتصادي تناقش تعزيز المنظومة الرقمية لبيانات الشركات التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أرقام رسمية حديثة صادرة عن وزارة الداخلية عن جانب مقلق في سلوك بعض السائقين، حيث سُجل 36 حادثاً مرورياً العام الماضي نتيجة قيادة مركبات من دون رخصة قيادة على مستوى الدولة، في مؤشر واضح على خطورة هذه المخالفة وتداعياتها على السلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الإحصاءات، فإن هذه الحوادث تعكس استهتاراً بالقوانين المرورية وعدم إدراك حقيقي لمخاطر القيادة من دون تأهيل قانوني أو مهاري، ما يعرّض الأرواح والممتلكات لخطر جسيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة هذه الظاهرة، شدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور العقوبات على المخالفين، حيث نص على فرض غرامة تتراوح بين 2000 و10,000 درهم على من يقود برخصة أجنبية غير معترف بها لأول مرة، فيما تصل العقوبة في حال التكرار إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5000 و50,000 درهم أو بإحدى العقوبتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعاقب القانون كل من يقود مركبة من دون رخصة قيادة، أو برخصة لا تخوله قيادة نوع المركبة، بالحبس مدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة من 5000 إلى 50,000 درهم، فيما تتصاعد العقوبة في حال العود لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 20,000 و100,000 درهم أو بإحدى العقوبتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح القانون للزائرين والسياح القيادة باستخدام رخص دولية معتمدة، إلا أنه يُلزم المقيمين بالحصول على رخصة قيادة إماراتية فور استخراج الإقامة، تفادياً للمساءلة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت طرق الدولة خلال السنوات الماضية حوادث خطرة تسبب بها مراهقون نتيجة القيادة من دون رخصة أو خبرة كافية، ما أدى إلى وقوع إصابات ووفيات، ودفع الجهات المعنية إلى إدخال تعديلات قانونية دخلت حيز التنفيذ في 29 مارس 2025. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، حذرت الجهات الشرطية من التهاون مع هذه المخالفة، مؤكدة ضرورة التزام الأفراد بالقوانين المرورية، داعية أولياء الأمور إلى تشديد الرقابة على أبنائهم وعدم السماح لهم بقيادة المركبات من دون رخصة، لما يشكله ذلك من خطر كبير على حياتهم وحياة الآخرين.</p>

36 حادثاً بسبب القيادة بلا رخصة.. وعقوبات رادعة للمستهترين

<h2>تشمل تأجيل تحصيل رسوم مبيعات الفنادق ودرهم السياحة كاملة لـ 3 أشهر</h2><h2>الشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية تستفيد من تأجيل سداد بعض الرسوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/03/5135961.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>هذا الأسبوع، لمجموعة واسعة من التسهيلات الاقتصادية بقيمة مليار درهم، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأتي مجموعة من التسهيلات الاقتصادية الموجهة لقطاع الضيافة ومجتمع الأعمال في دبي، بهدف تعزيز مرونة الشركات وتمكينها من مواجهة التحديات على المدى القصير واستعادة زخم النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل التسهيلات الموجهة إلى قطاع الضيافة ومجتمع الأعمال في دبي السماح للفنادق بتأجيل سداد رسوم مبيعات الغرف والمأكولات والمشروبات ودرهم السياحة كاملة لمدة 3 أشهر ابتداءً من الأول من أبريل 2026، حيث يشمل القرار مختلف منشآت الضيافة، بما فيها الفنادق والشقق الفندقية وبيوت العطلات.</div></p><h2>تخفيف الأعباء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية، وتعزيز السيولة في قطاعي الضيافة والسياحة، بما يدعم استمرارية الأعمال خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل التسهيلات، التي تسري لمدة 3 أشهر ابتداءً من الأول من أبريل الجاري، تأجيل عدد من الرسوم المرتبطة برخص الأعمال، منها: رسوم رخصة لطلبات اختيارية؛ مثل الاسم الأجنبي، ورسوم التعديلات، ورسوم الإعلانات عن الرخص التجارية وتعديلاتها، والرسوم المحلية على الرخص التجارية، ورسوم سكن الموظفين والعمال.</div></p><p class='article-text'>وكذلك خدمات النظافة العامة، وأيضاً تحسين الخدمات، حيث يمكن الاستفادة من هذه التسهيلات في حالة إصدار رخص جديدة أو تجديد القائمة منها، وسيتم تزويد الشركات بتحديث جديد في نهاية مدة الأشهر الثلاثة التي تغطيها هذه الإجراءات.</p><h2>مرونة ووضوح</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/03/5135962.jpg" alt="هلال المري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هلال المري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تعكس هذه المبادرة نموذج دبي الاقتصادي القائم على المرونة والوضوح والتعاون، خصوصاً أن سرعة اعتماد وتنفيذ هذه التسهيلات كجزء أكبر من التسهيلات المخصصة لاقتصاد دبي هي دليل واضح على حرص القيادة الحكيمة على تخفيف العبء المالي على مجتمع الأعمال وتحفيز الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>وفي ضوء التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، فقد حقق قطاع السياحة في دبي، والقطاع الاقتصادي على وجه الخصوص، نمواً خلال السنوات الأخيرة الماضية نتيجة التواصل المستمر مع الجهات المعنية في القطاع، والاستعداد لفهم التحديات والفرص المتاحة، وسرعة تبنّي سياسات من شأنها تحفيز النمو وتعزيز المرونة».</p><h2>استجابة مباشرة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/03/5135960.jpg" alt="عصام كاظم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عصام كاظم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تأتي هذه التسهيلات استجابة مباشرة لملاحظات شركائنا في قطاع السياحة، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز قدرة القطاع على مواصلة النمو.</div></p><p class='article-text'>حيث تم التواصل خلال الأسابيع الماضية بشكل وثيق مع الجهات المعنية في قطاع السياحة، والتي تعاملت مع تحديات استثنائية. وإننا إذ نشيد بالمرونة التي أبدوها، فإننا نثمن الدور الذي قاموا به في الحفاظ على مستويات مرتفعة من جودة الخدمات والعروض السياحية التي تشتهر بها المدينة».</p><h2>ثقة عالمية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/03/5135959.jpg" alt="أحمد الفلاسي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الفلاسي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، التابعة للدائرة: «اكتسبت دبي ثقة عالمية مدينة رائدة للتجارة والأعمال نتيجة تركيزها على احتياجات الشركات وأصحاب الأعمال، وسرعة استجابتها لإحداث التغييرات المطلوبة وتطوير المنظومة بما يحقق المصالح المشتركة. </div></p><p class='article-text'>وإن منح الشركات مرونة إضافية خلال الأشهر المقبلة سيمكنها من التركيز على أولوياتها الاستراتيجية وتعزيز استدامة عملياتها على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضمنت التسهيلات الاقتصادية تمديد فترات السماح للبيانات الجمركية، وكذلك تبسيط إجراءات إصدار وتجديد تصاريح الإقامة.</div></p><h2>هلال المري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المبادرة تعكس حرص القيادة الرشيدة على تخفيف العبء المالي عن مجتمع الأعمال وتحفيز الاقتصاد</div></p><h2>عصام كاظم:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التسهيلات استجابة مباشرة لملاحظات شركائنا في قطاع السياحة</div></p><h2>أحمد الفلاسي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منح الشركات مرونة إضافية تمكّنها من التركيز على أولوياتها الاستراتيجية</div></p>

في إطار حزمة المليار درهم التي اعتمدها حمدان بن محمد

تسهيلات تعزز مرونة ونمو قطاع الضيافة والفنادق ومجتمع الأعمال في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار اعتماد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، هذا الأسبوع لمجموعة واسعة من التسهيلات الاقتصادية بقيمة مليار درهم، تماشياً مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأتي مجموعة من التسهيلات الاقتصادية الموجهة لقطاع الضيافة ومجتمع الأعمال في دبي، بهدف تعزيز مرونة الشركات وتمكينها من مواجهة التحدّيات على المدى القصير واستعادة زخم النمو . </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التسهيلات الموجهة إلى قطاع الضيافة ومجتمع الأعمال في دبي السماح للفنادق بتأجيل سداد كامل رسوم مبيعات الغرف والمأكولات والمشروبات ودرهم السياحة لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من الأول من أبريل 2026، حيث يشمل القرار مختلف منشآت الضيافة، بما فيها الفنادق والشقق الفندقية وبيوت العطلات. وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية، وتعزيز السيولة في قطاعي الضيافة والسياحة، بما يدعم استمرارية الأعمال خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل التسهيلات، التي تسري لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من الأول من أبريل الجاري، تأجيل عدد من الرسوم المرتبطة برخص الأعمال، ومنها: رسوم رخصة لطلبات اختيارية مثل الاسم الأجنبي، ورسوم التعديلات، ورسوم الإعلانات عن الرخص التجارية وتعديلاتها، والرسوم المحلية على الرخص التجارية، ورسوم سكن الموظفين والعمال، وكذلك خدمات النظافة العامة، وأيضا تحسين الخدمات، حيث يمكن الاستفادة من هذه التسهيلات في حالة إصدار رخص جديدة أو تجديد القائمة منها. وسيتم تزويد الشركات بتحديث جديد في نهاية مدة الاشهر الثلاثة التي تغطيها هذه الاجراءات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تعكس هذه المبادرة نموذج دبي الاقتصادي القائم على المرونة والوضوح والتعاون، خصوصاً وأن سرعة اعتماد وتنفيذ هذه التسهيلات كجزء أكبر من التسهيلات المخصصة لاقتصاد دبي هي دليل واضح على حرص القيادة الحكيمة على تخفيف العبء المالي على مجتمع الأعمال وتحفيز الاقتصاد. وفي ضوء التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، فقد حقق قطاع السياحة في دبي، والقطاع الاقتصادي على وجه الخصوص نموا خلال السنوات الأخيرة الماضية نتيجة التواصل المستمر مع الجهات المعنية في القطاع، والاستعداد لفهم التحديات والفرص المتاحة، وسرعة تبنّي سياسات من شأنها تحفيز النمو وتعزيز المرونة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تأتي هذه التسهيلات كاستجابة مباشرة لملاحظات شركائنا في قطاع السياحة، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز قدرة القطاع على مواصلة النمو، حيث تم التواصل خلال الأسابيع الماضية بشكل وثيق مع الجهات المعنية في قطاع السياحة، والتي تعاملت مع تحديات استثنائية. وإننا إذ نُشيد بالمرونة التي أبدوها، فإننا نُثمّن الدور الذي قاموا به في الحفاظ على مستويات مرتفعة من جودة الخدمات والعروض السياحية التي تشتهر بها المدينة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، التابعة للدائرة: "اكتسبت دبي ثقة عالمية كمدينة رائدة للتجارة والأعمال نتيجة تركيزها على احتياجات الشركات وأصحاب الأعمال، وسرعة استجابتها لإحداث التغييرات المطلوبة وتطوير المنظومة بما يحقق المصالح المشتركة. وإن منح الشركات مرونة إضافية خلال الأشهر المقبلة سيمكنها من التركيز على أولوياتها الاستراتيجية وتعزيز استدامة عملياتها على المدى الطويل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضمنت التسهيلات الاقتصادية تمديد فترات السماح للبيانات الجمركية، وكذلك تبسيط إجراءات إصدار وتجديد تصاريح الإقامة. </div></p>

تسهيلات اقتصادية تعزز مرونة ونمو قطاع الضيافة والفنادق ومجتمع الأعمال في دبي

<p class='article-text'>تشهد مدن العالم أزمات مرورية متفاقمة تؤثر على جودة الحياة والاقتصاد والبيئة، حيث تزداد أعداد المركبات بشكل غير مسبوق، وتبحث الحكومات عن حلول مبتكرة للحد من الازدحام، منها حوافز مالية تستهدف تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة وتشجيع بدائل النقل المستدامة والحديثة.</p><p class='article-text'>وفي خطوة غير تقليدية لمعالجة أزمة الازدحام المروري، أعلنت مالطا عن إطلاق برنامج حكومي جديد يمنح السائقين الشباب ما يصل إلى 25 ألف يورو (نحو 28,650 دولارا) مقابل التخلي طوعا عن رخص قيادة السيارات لمدة خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا البرنامج، الذي يحمل اسم "برنامج تسليم رخص القيادة"، في ظل معاناة البلاد من واحدة من أعلى كثافات المركبات في أوروبا، ما يجعل الازدحام المروري تحديا يوميا مستمرا.</p><p class='article-text'>وأوضح وزير النقل في مالطا، كريس بونيت، أن المبادرة تهدف إلى إحداث ما وصفه بـ"صدمة تنقل"، خصوصا لدى فئة الشباب، قبل أن يصبح الاعتماد على السيارات عادة راسخة يصعب تغييرها.</p><p class='article-text'>حوافز مالية وشروط محددة</p><p class='article-text'>وبموجب البرنامج، يحصل المشاركون على 25 ألف يورو تُصرف على هيئة دفعات سنوية بقيمة 5 آلاف يورو، شريطة الامتناع الكامل عن القيادة طوال فترة الخمس سنوات، وفي حال تراجع المستفيد عن التزامه قبل انتهاء المدة، يُلزم بإعادة المبالغ التي حصل عليها بشكل نسبي.</p><p class='article-text'>ويشترط البرنامج على المتقدمين أن يكونوا:</p><p class='article-text'>في سن 30 عاما أو أقل</p><p class='article-text'>مقيمين في مالطا لمدة لا تقل عن 7 سنوات</p><p class='article-text'>حاصلين على رخصة قيادة منذ 12 شهرا على الأقل</p><p class='article-text'>لم يسبق تعليق أو سحب رخصهم</p><p class='article-text'>ميزانية محدودة وإقبال كبير</p><p class='article-text'>وخصصت الحكومة ميزانية سنوية تبلغ 5 ملايين يورو لتنفيذ المبادرة، ما يعني أن عدد المستفيدين لن يتجاوز 1000 شخص سنويا، ورغم هذا السقف، تشير التقديرات الأولية إلى اهتمام واسع من قبل الشباب، في مؤشر على أن الحافز المالي قد يتفوق على الرغبة في امتلاك سيارة لدى البعض.</p><p class='article-text'>قيود مستقبلية على استعادة الرخصة</p><p class='article-text'>ومن الجوانب اللافتة في البرنامج أن الرخصة، بمجرد تسليمها، تُعتبر معلّقة بشكل دائم خلال فترة الاتفاق، ولا يمكن استعادتها بسهولة، وبعد انقضاء السنوات الخمس، يتعين على المشاركين الخضوع لدورة تدريبية تشمل 15 ساعة من دروس القيادة قبل التقدم للحصول على رخصة جديدة.</p><p class='article-text'>أهداف بيئية وتنقل مستدام</p><p class='article-text'>وتسعى مالطا من خلال هذه المبادرة إلى تقليل عدد السائقين النشطين على الطرق، وتشجيع استخدام وسائل النقل العام، بما يساهم في تخفيف الازدحام المروري وخفض مستويات التلوث، ضمن توجه أوسع نحو تبني سياسات نقل أكثر استدامة.</p>

دولة تعرض على سكانها 29 ألف دولار للتخلي عن رخصة القيادة مؤقتاً

<p class='article-text'>تشهد صناعة السيارات تحولا متسارعا نحو نواقل الحركة الأوتوماتيكية، في ظل سعي الشركات والمستهلكين إلى مزيد من الراحة وسهولة القيادة، ومع ذلك، تكشف بيانات حديثة أن السيارات ذات ناقل الحركة اليدوي لا تزال تحافظ على حضور قوي في عدد من الأسواق العالمية، بل وتواصل الهيمنة في بعض الدول رغم التراجع الكبير في مناطق أخرى.</p><p class='article-text'>ففي مطلع الألفية، كانت السيارات اليدوية تمثل الغالبية الساحقة من المركبات حول العالم، وتشير تقديرات موقع Motor1 إلى أن 91% من السيارات المسجلة في أسواق أوروبا الغربية الكبرى عام 2001 كانت مزودة بناقل يدوي، لكن هذا المشهد تغير جذريا خلال العقدين الماضيين، إذ تراجعت نسبة السيارات اليدوية في الولايات المتحدة إلى نحو 4% فقط من إجمالي السيارات، فيما لم تتجاوز حصتها من مبيعات السيارات الجديدة 1% في عام 2021، بحسب بيانات نشرها موقع The Drive.</p><p class='article-text'>ويرجع الخبراء هذا التراجع أساسا إلى عامل الراحة، إذ تتطلب قيادة السيارات اليدوية تركيزا أكبر وتنسيقا مستمرا بين دواسات الوقود والفرامل والقابض، مقارنة بالسيارات الأوتوماتيكية التي تتولى عملية تغيير السرعات تلقائيا.</p><p class='article-text'>ورغم هذا الاتجاه العالمي، لا تزال بعض الدول تحتفظ بانتشار واسع للسيارات اليدوية، وعلى رأسها الهند، حيث لم تدخل السيارات الأوتوماتيكية السوق بشكل واسع إلا في أواخر العقد الأول من الألفية، كما أن فارق السعر الكبير بينها وبين النسخ اليدوية أبقى الأخيرة الخيار الأكثر شعبية.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير إلى أن نسبة السيارات الأوتوماتيكية ارتفعت من نحو 10% عام 2018 إلى قرابة 30% في 2023، وفق صحيفة Indian Express، مع توقعات بوصول السوق إلى توازن بين النوعين خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي الصين، ورغم التوسع الكبير في السيارات الكهربائية، لا تزال السيارات اليدوية تشكل أكثر من 40% من السوق، وفق بيانات مؤسسة ResearchInChina، مدفوعة بانخفاض تكلفتها وسهولة الحصول على رخص قيادة تسمح بقيادتها.</p><p class='article-text'>أما في أوروبا، فلا تزال النواقل اليدوية قوية في دول مثل إيطاليا وإسبانيا، رغم صعود السيارات الأوتوماتيكية والكهربائية، فقد بلغت حصة السيارات الأوتوماتيكية في إيطاليا نحو 28% من المبيعات الجديدة عام 2020، وفق المجلس الدولي للنقل النظيف، بينما وصلت في إسبانيا إلى 32%.</p><p class='article-text'>وفي جنوب أفريقيا، ورغم تقدم السيارات الأوتوماتيكية مؤخرا، لا تزال السيارات ذات نواقل الحركة اليدوية تشكل نسبة كبيرة من المركبات المتداولة، مدعومة بانخفاض أسعارها.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن الاتجاه العام عالميا يميل بوضوح نحو الأوتوماتيك، خاصة مع انتشار السيارات الكهربائية، التي تعتمد جميعها تقريبا على هذا النوع من النواقل، ومع ذلك، تشير التجارب في هذه الدول إلى أن عوامل مثل التكلفة والبنية التحتية والعادات الاستهلاكية يمكن أن تُبقي السيارات اليدوية حاضرة لسنوات قادمة، حتى في ظل التحول السريع الذي تشهده صناعة السيارات عالميا.</p>

ناقل الحركة الأوتوماتيكي يهيمن.. وهذه الدول الخمس تتحدى العالم بـ"اليدوي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 كلاً على حدة، مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وعادل بك قاسم علييف، رئيس مجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان، ودانييلا ميسايل - نيتشيتين وزيرة الشؤون الداخلية بجمهورية مولدوفا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل سموه وبارزاني، خلال اللقاء، الأحاديث الودية، وبحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز علاقات التعاون بين الجانبين، وتبادلا الحديث حول القمة العالمية للحكومات وأهميتها بوصفها منصة دولية رائدة تجمع صناع القرار وقادة الفكر، وتسهم في تبادل الرؤى والخبرات وبحث مستقبل العمل الحكومي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبادل خبرات وتجارب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سموه مع عادل علييف سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الشرطية والأمنية، وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير منظومات العمل الأمني، بما يسهم في دعم الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أهمية القمة العالمية للحكومات بوصفها منصة دولية جامعة لتلاقي الحكومات وصناع القرار، وتعزيز حوارات الحضارات وتبادل المعارف والخبرات، واستشراف مستقبل العمل الحكومي والأمني بما يخدم المجتمعات ويعزز الأمن والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقيع مذكرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سموه مع وزيرة الشؤون الداخلية بجمهورية مولدوفا، آفاق التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تطوير الشراكات في مجالات التدريب، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات في التعامل مع التحديات الأمنية المعاصرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف واستبدال رخص القيادة الصادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مولدوفا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص مذكرة التفاهم على الاعتراف المتبادل برخص القيادة الصادرة من الإمارات وجمهورية مولدوفا واستبدالها دون إجراء الاختبار النظري والعملي، بهدف تسهيل تنقل حاملي رخص القيادة من الجانبين أثناء الإقامة أو الزيارة.</div></p>

نتائج البحث عن: رخص القيادة