<p class='article-text'>ترتبط الكرة الإماراتية بعلاقات واسعة مع نظيراتها في الدول العربية والأجنبية الصديقة، وأسهم موقع دولة الإمارات الاستراتيجي ودورها المؤثر في بناء علاقات إنسانية وثقافية ورياضية وثيقة مع مختلف الشعوب.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، نبدأ سلسلة من المقالات لتوثيق هذه المسيرة الفريدة، واستعراض كيفية نشأة العلاقات الرياضية وتطورها، حتى أصبحت الرياضة رسالة سلام ومحبة من الإمارات إلى الشعوب الشقيقة والصديقة.</p><p class='article-text'>وقد لعبت الفرق والمنتخبات دوراً كبيراً في التعارف والاحتكاك وتبادل الخبرات والأفكار، من خلال الزيارات المتبادلة بين أنديتنا الوطنية والأندية العربية، والمعسكرات التي استضافت فرقنا.</p><p class='article-text'>وكذلك الزيارات التي قامت بها الفرق الشقيقة إلى ملاعب الإمارات ونبدأ هذه السلسلة بفرق من الدول العربية الشقيقة وخاصة مصر.</p><p class='article-text'>بدأت الحكاية مع الشقيقة الكبرى مصر، التي سطّرت أنديتها ريادة البدايات، إذ افتتح النادي الإسماعيلي سجل الزيارات عام 1969، عندما واجه منتخب دبي ونادي الخليج بالشارقة، محققاً الفوز في المباراتين.</p><p class='article-text'>وعاد الإسماعيلي عام 1970 ليلعب في مدينة العين وأبوظبي، في لقاءات شهدت حضور المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</p><p class='article-text'>وتوالت الزيارات الأخوية، فحلّ النادي الأهلي ضيفاً على الإمارات في يناير 1975، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ثم تبعه نادي الزمالك عام 1977، لتتطور العلاقة لاحقاً إلى استضافة كأس السوبر المصري.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر الاحتكاك على القطبين الكبيرين، إذ لعب فريق أسكو في الإمارات عام 1977، كما شارك ناديا المنصورة والمقاولون العرب في البطولة العربية التي استضافها نادي النصر عام 1991، ما أسهم في تعميق تبادل الخبرات الفنية.</p><p class='article-text'>وبدورها، جسّدت دول أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي شراكة رياضية راسخة وجسوراً متواصلة من التواصل، بحكم الجوار والمصير المشترك، حيث زارت بلادنا أندية سعودية بارزة، منها الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، وخاضت مواجهات قوية في دوري أبطال آسيا، إلى جانب مباريات ودية أخوية، أمام أندية إماراتية كبيرة، مثل العين وشباب الأهلي والجزيرة.</p><p class='article-text'>ومن المحطات الإنسانية الراسخة في ذاكرة الكرة الإماراتية؛ مواجهة نادي الاتفاق السعودي أمام أهلي دبي عام 1980، التي شهدت آخر المحطات المهمة في مسيرة النجم الإماراتي الكبير سهيل سالم، صاحب أول هدف دولي للمنتخب الوطني في دورة الخليج الثانية بالرياض وهكذا أسهمت الرياضة.</p><p class='article-text'>وعلى رأسها كرة القدم، في صياغة جسور متينة من المحبة والتعاون، ومهدت الطريق أمام دبلوماسية شعبية صادقة، تجمع الإمارات بأشقائها وأصدقائها.</p><p class='article-text'>وتؤكد أن كرة القدم لم تكن يوماً مجرد منافسة داخل الملعب، بل كانت، ولا تزال، لغة للتواصل والتقارب وبناء العلاقات بين الشعوب.</p>

دبلوماسية الرياضة

وجه 3 رسائل رئيسية لفرق العمل مع بداية الموسم الحكومي الجديد

محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف..مشاريعنا مستمرة وفعالياتنا تستقبل العالم

<p class='article-text'>نطلق اليوم تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أم القيوين، وبحضور الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، فعاليات الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية 2026، تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، والذي نظمه مجلس سيدات أعمال الإمارات باستضافة مجلس سيدات أعمال أم القيوين في مقر غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.</p><p class='article-text'>ويشكل الملتقى في نسخته الأولى انطلاقة لمنصة اقتصادية وطنية تجمع القيادات الاقتصادية وصناع القرار ورئيسات وعضوات مجالس سيدات الأعمال ورائدات الأعمال والخبراء والمتخصصين، بهدف تعزيز التكامل بين مجالس سيدات الأعمال والغرف التجارية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ودعم نمو واستدامة المشاريع والشركات النسائية، وتوسيع مشاركة المرأة الإماراتية في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم الملتقى ضمن الخطة الإستراتيجية لمجلس سيدات أعمال الإمارات، الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل مع مجالس سيدات الأعمال المحلية، وبناء شراكات اقتصادية ومؤسسية تسهم في الانتقال بالمشاريع من مرحلة التأسيس إلى النمو والتوسع والاستدامة، على أن يشكل الملتقى منصة وطنية اقتصادية تنتقل مستقبلا بين إمارات الدولة، بما يتيح لكل إمارة استعراض تجربتها وفرصها الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويركز الملتقى على الانتقال بريادة الأعمال النسائية إلى مرحلة أكثر تقدماً، تقوم على تعزيز قدرة المشاريع على النمو والإنتاج والتوسع والمنافسة وخلق فرص العمل وصناعة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب استكشاف الفرص التي توفرها القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية أمام رائدات الأعمال.</p><p class='article-text'>حضر الملتقى، في نسخته الأولى، نخبة من المسؤولين وصناع القرار والقيادات الاقتصادية ورئيسات وعضوات مجالس سيدات الأعمال ورائدات ورواد الأعمال والخبراء والمتخصصين، لمناقشة سبل تعزيز مساهمة المرأة الإماراتية في الاقتصاد الوطني، ودعم انتقال مشاريعها إلى شركات قادرة على النمو والاستدامة والمنافسة، واستكشاف الفرص التي توفرها قطاعات الاقتصاد الجديد والمستقبل.</p><p class='article-text'>وأكدت الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها سعادة عائشة راشد ليتيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أم القيوين، أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل نجاح المرأة الإماراتية إلى أثر اقتصادي أكبر، من خلال بناء شركات قادرة على النمو والاستدامة والمنافسة، ورفع القيمة الاقتصادية للمشاريع، وتوسيع حضور رائدات الأعمال في قطاعات المستقبل، معربة عن تطلعها إلى أن يشكل الملتقى منصة اقتصادية وطنية مستدامة تنتقل بين إمارات الدولة، وتحول الأفكار والفرص إلى شراكات ونتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>وكانت أعمال الملتقى قد استهلت بكلمة افتتاحية لسعادة عائشة محمد سعيد الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أكدت فيها أن الملتقى يستلهم مسيرة دعم وتمكين المرأة الإماراتية التي أرست دعائمها سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات، والانتقال به إلى مرحلة تركز بصورة أكبر على النمو والاستدامة والأثر الاقتصادي، وقالت إن المرأة الإماراتية حققت حضوراً متميزاً في مختلف مجالات العمل وريادة الأعمال، في ظل البيئة الاقتصادية والتشريعية الداعمة التي وفرتها دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأضافت أن شعار الملتقى "بنظهر الأقوى والأفضل" يعكس مرحلة جديدة يكون فيها تمكين المرأة اقتصادياً مرتبطاً بقدرتها على بناء شركات ناجحة ومستدامة، والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، والتوسع في قطاعات جديدة، والمشاركة بفاعلية في الفرص الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في تحويل المشاريع من مرحلة التأسيس إلى النمو والتوسع وتعزيز القيمة التي تضيفها المرأة إلى الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى إلقاء كلمات رئيسية لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن تمكين المرأة الإماراتية يمثل خياراً اقتصادياً واستثمارياً وإستراتيجياً يعزز تنافسية الدولة ويوسع قاعدة النمو، مشيراً إلى أن المرأة أصبحت شريكاً رئيسياً في منظومة الاقتصاد الوطني، وحاضرة بفاعلية في قطاعات التجارة والتكنولوجيا والصناعات الوطنية والاقتصاد الرقمي والإبداعي.</p><p class='article-text'>ودعا معاليه رائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات إلى الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والبنية التحتية المتقدمة وبرامج التمويل والتسريع للوصول إلى الأسواق العالمية، مؤكداً أهمية تمكين المشاريع النسائية من التحول إلى شركات قادرة على النمو والابتكار والتصدير والمنافسة عالمياً، بما يعزز مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني وتنافسيته.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أهمية تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في صناعة اقتصاد المستقبل، مشيرة إلى أن سيدات الأعمال يمتلكن ما يصل إلى 290 ألف رخصة تجارية في الدولة، تمثل أكثر من 21% من الرخص القائمة، ودعت إلى توسيع حضورهن في قطاعات الاقتصاد الجديد، لاسيما الاستدامة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المناخية والاقتصاد الدائري والزراعة الذكية والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله سلطان العويس، إن عدد سيدات الأعمال الإماراتيات بلغ نحو 23 ألف سيدة أعمال يدرن مشاريع تزيد قيمتها على 60 مليار درهم، مؤكدا أهمية دور الغرف التجارية في دعم نمو مشاريعهن وفتح أسواق وفرص جديدة أمامهن، وتعزيز الشراكات التي تمكن المرأة من توسيع حضورها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة الأولى، التي حملت عنوان "من ريادة الأعمال إلى الأثر الاقتصادي"، دور المجالس المحلية في دعم النمو الاقتصادي، والانتقال من دعم المشاريع إلى بناء شركات قادرة على النمو والاستدامة، إلى جانب الفرص التي يوفرها الاقتصاد الجديد، وأهمية توجيه ريادة الأعمال نحو القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة.</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة سعادة حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، وسعادة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسعادة طارق راشد السويدي، مدير إدارة الاقتصاد الجديد بوزارة الاقتصاد والسياحة، فيما أدارتها سعادة الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات.</p><p class='article-text'>وشملت فعاليات الملتقى تقديم رؤى اقتصادية حول الانتقال بالمشاريع من مرحلة التأسيس إلى الإنتاج وتعظيم قيمتها الاقتصادية، ودور رواد الأعمال الشباب كشركاء في تحقيق النمو وصناعة الأثر، قدمتها سعادة الدكتورة آمنة خليفة آل علي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، ومريم علي الكاس، عضو مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الثانية، التي حملت عنوان "كيف نصنع شركات نسائية تنمو وتنافس لتصنع الأثر"، على سبل تعزيز نمو الشركات واستدامتها الاقتصادية، وتحويل التحديات في مجال الأمن الغذائي إلى فرص اقتصادية، إلى جانب بناء العلامات التجارية والوصول إلى الأسواق، بما يدعم قدرة الشركات التي تقودها المرأة على التوسع والمنافسة محلياً وخارجياً.</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة كل من سعادة الدكتورة عائشة محمد القطامي، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وسعادة الدكتورة طريفة عفيف الزعابي، مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية، والمستشار الدكتورة رحاب العامري، فيما أدارتها سعادة عائشة محمد الجاسم، رئيس مجلس سيدات أعمال الفجيرة وعضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات.</p><p class='article-text'>وخلص الملتقى إلى مجموعة من التوصيات والمخرجات التي ركزت على تطوير منظومة ريادة الأعمال من دعم تأسيس المشاريع إلى بناء شركات قادرة على النمو والتوسع والاستدامة، والانتقال من قياس أعداد البرامج والمشاركات إلى قياس أثرها الاقتصادي الفعلي من حيث نمو الشركات والوظائف التي تخلقها والأسواق التي تدخلها وقدرتها على التصدير والقيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ودعت التوصيات إلى تعزيز التكامل بين اتحاد غرف الإمارات والغرف التجارية ومجالس سيدات الأعمال والجهات الحكومية والقطاع الخاص لبناء شبكة وطنية تربط الشركات التي تقودها المرأة بالفرص الاقتصادية والعقود والمشتريات وسلاسل التوريد والأسواق، إلى جانب توجيه المزيد من رائدات الأعمال نحو قطاعات الاقتصاد الجديد والمستقبل، وتسريع نمو الشركات النسائية التي تجاوزت مرحلة التأسيس وتعزيز جاهزيتها للتمويل والاستثمار والتوسع.</p><p class='article-text'>كما أكدت أهمية توسيع مفهوم المشاركة الاقتصادية للمرأة ليشمل الاستثمار إلى جانب تأسيس وإدارة الشركات، وتعزيز وصول المشاريع إلى الأسواق المحلية والخارجية، ودعم بناء علامات تجارية إماراتية تقودها المرأة وقادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وأوصى الملتقى بأن يشكل "الملتقى الوطني الاقتصادي للمرأة الإماراتية" منصة وطنية سنوية مستدامة تنتقل بين إمارات الدولة، وأن تبدأ كل نسخة بمراجعة ما تحقق من مخرجات النسخة السابقة وقياس أثرها والبناء عليها، بما يرسخ استمرارية الملتقى ومساره في دعم نمو الشركات التي تقودها المرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى توقيع عدد من مذكرات التفاهم تحت عنوان "شراكات من أجل الأثر"، بهدف تعزيز التعاون وبناء شراكات داعمة لريادة الأعمال وتمكين المرأة اقتصادياً، وربط المشاريع والشركات النسائية بمزيد من الفرص والأسواق.</p><p class='article-text'>واختتمت أعمال الملتقى بقيام الشيخ ماجد بن سعود المعلا بتكريم المتحدثات والشركاء والتقاط الصور الرسمية.</p>

انطلاق الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية في أم القيوين

<p class='article-text'><br>أطلقت غرف دبي الثلاثاء مسارات تدريبية تخصصية بهدف تمكين وتدريب 14000 شركة من الأعضاء في مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن عملياتها الإدارية والتشغيلية.<br>وبحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومحمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، بالإضافة إلى 90 من رؤساء مجموعات ومجالس الأعمال، تم تدشين أكاديمية غرف دبي، وهي منصة رقمية متكاملة توفر مسارات التدريب المتخصصة بالذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص، إلى جانب البرامج التدريبية المتنوعة التي تغطي حزمة واسعة من المجالات.<br>مجتمع الأعمال <br>وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «يجسد برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص التزام دبي بتطبيق رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز جاهزية مجتمع الأعمال لتبني التقنيات المتقدمة وتوظيفها بكفاءة لخلق قيمة مستدامة، بما يدعم تنافسية الشركات ويعزز قدرتها على الابتكار والنمو في اقتصاد المستقبل». وأضاف معاليه: «يفتح الذكاء الاصطناعي المساعد آفاقاً جديدة أمام نماذج عمل الشركات، بما يتيحه من إمكانات لإدارة المهام المعقدة، ودعم اتخاذ قرارات أكثر فاعلية، وتعزيز الإنتاجية، واستحداث فرص جديدة للنمو. ومن خلال المسارات التدريبية المتخصصة، نتطلع قدماً إلى تزويد القطاع الخاص بالقدرات والخبرات الضرورية لفهم تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد وتحويل إمكاناته إلى تطبيقات عملية». وأكد معاليه أن المسارات التدريبية المتاحة رقمياً عبر منصة أكاديمية غرف دبي تتيح للشركات بناء قاعدة معرفية راسخة في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، واستكشاف سبل تطبيق هذه التكنولوجيا في كل الجوانب، وتعزيز قدراتها والاستعداد للدور المتنامي للذكاء الاصطناعي المساعد في مستقبل الأعمال.<br>وتغطي المسارات التدريبية مفاهيم الذكاء الاصطناعي المساعد وتطبيقاته العملية المتخصصة في بيئات الأعمال، بما يشمل أحدث الأدوات والحلول المتاحة، وأفضل الممارسات لتوظيفها في تطوير العمليات الإدارية والتشغيلية، ورفع الكفاءة والإنتاجية، وتعزيز جودة اتخاذ القرار، إلى جانب نماذج تطبيقية لتبني هذه التقنيات وتحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي المساعد إلى حلول عملية تدعم النمو والابتكار.<br>ويأتي إطلاق المسارات التدريبية ضمن مبادرات برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في دبي، والتي تشمل أيضاً إنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي المساعد الداعمة للتحول في دبي، ودعم تطور شركات متخصصة في تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المساعد ونشر المعرفة وبناء القدرات المؤسسية ضمن منظومة غرف دبي، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص ويرسخ ريادة دبي في تبني تقنيات المستقبل.<br>وتأتي هذه الخطوة إثر إعلان غرف دبي تشكيل اللجنة التنفيذية للذكاء الصناعي المساعد، بهدف تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص، وتعزيز جاهزية مجتمع الأعمال لمواكبة التحولات التقنية العالمية والاستفادة من الحلول الذكية المتقدمة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل.<br>وتلعب مجموعات ومجالس الأعمال دوراً فاعلاً في نمو الأنشطة التجارية والاقتصادية في دبي، من خلال ضمان تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية، وتيسير الحوار البنّاء بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية المعنية، إلى جانب دعم جهود تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام للإمارة.</p>

أطلقت مسارات تدريبية تخصصية تغطي حزمة واسعة من المجالات

غرف دبي تدشن أكاديمية لتمكين 14000 شركة من تقنيات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>كشفت بيانات سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية ، عن استمرار النمو القوي لإصدار الرخص الاقتصادية الجديدة لرائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات، الأمر الذي يؤكد نجاح المبادرات والسياسات الهادفة لتمكين المرأة وزيادة أثرها الإيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.<br>وأوضحت بيانات سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) إصدار 3058 رخصة اقتصادية جديدة لرائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات خلال النصف الأول  من عام 2026، بنمو 6.4% مقارنةً بـ 2873 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي 2025.<br>وتنوعت الرخص الصادرة لسيدات الأعمال الإماراتيات خلال أول ستة أشهر من العام الجاري، وشملت مختلف القطاعات وفئات الرخص، مثل الرخص الاقتصادية العادية و"تاجر أبوظبي" و"المهن الحرة"، التي تُتيح لأصحاب المهن والخبرات مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ما يسهم في الاستفادة من المعارف والخبرات الواسعة للمهنيين، وتسريع التحول إلى اقتصاد المعرفة والابتكار. وتشمل أيضاً الرخص الاقتصادية الجديدة لرائدات الأعمال الإماراتيات في أبوظبي القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، ما يعكس الدور المتزايد لهن في تسريع النمو والتنويع الاقتصادي.<br>وتشهد رخص (مبدعة)، التي تعتبر من الحلول المبتكرة لتوفير فرص واسعة للمواطنات الإماراتيات من تحويل إبداعاتهن إلى مشاريع اقتصادية مزدهرة، ارتفاعاً قوياً بعدما نمت بنسبة 33% العام الماضي، و10.1% خلال النصف الأول من العام الجاري (2026).<br>وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) إن استمرار النمو القوي للرخص الاقتصادية لسيدات الأعمال الإماراتيات خلال السنوات الماضية يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها في قطاع الأعمال، والدور الحيوي الذي تؤديه المرأة الإماراتية في تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة أبوظبي. ونجدد التزامنا بمواصلة تطوير الخدمات لتمكين رائدات وسيدات الأعمال من تحويل طموحاتهن إلى قصص نجاح تدعم تحقيق التنمية المستدامة".وأضاف المنصوري: "نفخر بثقة رائدات الأعمال في منظومة الأعمال في أبوظبي، وقدرتها على توفير بيئة مُحفِّزة تُمكِّن المرأة من الإبداع والمساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. ونجدد التزامنا بالتركيز على تقديم الحلول المبتكرة التي تدعم مسيرة المرأة الإماراتية نحو ريادة الأعمال وتعزز مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".</p>

3058 رخصة اقتصادية جديدة لسيدات الأعمال الإماراتيات بأبوظبي  خلال النصف الأول

<p class='article-text'><br>اختتم الإمارات الإسلامي، حملته الترويجية للخدمات المصرفية للأعمال، والتي كافأ من خلالها 55 متعاملاً بالخدمات المصرفية للأعمال بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية مليون درهم. وتم إطلاق الحملة على مستوى الدولة خلال الفترة من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2026، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات من خلال تشجيع النمو المستدام في الأرصدة ومكافأة ولاء المتعاملين. وتهدف الحملة لتسريع نمو الأعمال، وشهدت مستويات مرتفعة من مشاركة وتفاعل المتعاملين ضمن محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى المصرف. وقدمت السحوبات الشهرية جوائز نقدية للشركات التي حافظت على أرصدة حساباتها وعملت على تنميتها، واختتمت بسحب نهائي عقب انتهاء الحملة، فاز خلاله أحد متعاملي الخدمات المصرفية للأعمال بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 250000 درهم.<br>ركيزة أساسية<br>وقال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «يسرنا الاحتفاء بالاختتام الناجح لحملتنا الترويجية للخدمات المصرفية للأعمال، والتي تؤكد التزامنا المستمر تجاه القطاع الحيوي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. وتُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في رؤية الدولة للتنويع الاقتصادي. ومن خلال مكافأة متعاملينا على اتباع ممارسات مالية منضبطة وتنمية أرصدتهم، نفخر بدورنا الفاعل في تعزيز بيئة الأعمال لتكون أكثر مرونة وتنافسية وجاهزية للمستقبل». ويؤكد نجاح المبادرة تركيز الإمارات الإسلامي الاستراتيجي على تعميق علاقاته مع متعاملي الخدمات المصرفية للأعمال، وتنمية أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، ودعم طموحات النمو لدى رواد الأعمال والشركات الناشئة في مختلف أنحاء الدولة.<br>حلول مبتكرة<br>وقال غضنفر نقفي، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات الإسلامي»: «نلتزم في الإمارات الإسلامي بتقديم حلول مبتكرة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتي تلبي احتياجات أصحاب الأعمال خلال توسعهم في مشاريعهم. وقد صُممت هذه الحملة لتقديم قيمة ملموسة تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية، من خلال تقدير تفاعل المتعاملين وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق تطلعاتها المالية. ونهنئ جميع الفائزين الـ55، ونؤكد التزامنا المتواصل بدعم ريادة الأعمال في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة».<br>ويواصل الإمارات الإسلامي تعزيز مكانته ركيزة موثوقة لمجتمع الأعمال، إذ يخدم حالياً أكثر من 45.000 شركة صغيرة ومتوسطة، ويتعامل مصرفياً مع ما يقارب واحدة من كل 15 شركة صغيرة ومتوسطة عاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمكن هذه المبادرة المصرف من المساهمة في بناء اقتصاد أكثر شمولاً ومرونة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يواكب الزخم الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.</p>

«الإمارات الإسلامي» يمنح 55 شركة جوائز بقيمة مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">حسم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس صدارة منافسات فئة «بدون البدلة» في النسخة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، مع ختام الجولة السادسة التي أقيمت على مدار يومين في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي، بمشاركة واسعة من لاعبي الأندية والأكاديميات في مختلف الفئات العمرية، لتؤكد البطولة مكانتها كإحدى أبرز المنصات الوطنية لتطوير اللعبة، واكتشاف المواهب، وصناعة الأبطال، بما يعزز ريادة دولة الإمارات على المستويين القاري والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت أكاديمية أدما في المركز الثاني، فيما حلت أكاديمية بالمز الرياضية ثالثاً، بعد منافسات امتدت من فئات تحت 12 عاماً وصولاً إلى فئتي الكبار والأساتذة، وأسفرت عن حسم الترتيب النهائي لمنافسات «بدون البدلة» في الموسم الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اليوم الختامي إقامة نزالات فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة، فيما خُصص اليوم الأول لفئات تحت 12 و14 و16 عاماً، في أجواء اتسمت بقوة التنافس وتقارب المستويات، بما يعكس التطور الفني الذي تشهده اللعبة، والجهود المتواصلة التي تبذلها الأندية والأكاديميات في إعداد اللاعبين وصقل مواهبهم عبر مختلف المراحل العمرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت نتائج الجولة استمرار نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في صدارة منافسات «بدون البدلة»، بعدما توج بلقب هذه الفئة في النسختين الأولى والثانية من البطولة، مواصلاً حضوره القوي على مستوى المنافسات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن ختام منافسات هذه الفئة يمثل محطة مهمة ضمن موسم البطولة، ويعكس ما بلغته من مستوى تنظيمي وفني متقدم، في ظل اتساع قاعدة المشاركة وتنوع الأندية والأكاديميات وارتفاع المستوى التنافسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو أصبحت إحدى الركائز الأساسية في أجندة اللعبة على مستوى الدولة، لما توفره من فرص منتظمة للاعبين لخوض المنافسات، وما تسهم به من تحفيز الأندية على تطوير برامجها الفنية، إلى جانب دورها في توسيع قاعدة المواهب التي يمكن البناء عليها مستقبلاً. والأهم بالنسبة لنا هو استمرار هذا التطور بصورة متوازنة، وأن تبقى البطولة منصة حقيقية لاكتشاف القدرات ورفع مستوى الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنوع الفئات والمشاركة الواسعة يعكسان عمق قاعدة رياضة الجوجيتسو في الدولة، مؤكداً أن الاتحاد يواصل تطوير البطولات المحلية بما يخدم الأندية والمنتخبات الوطنية، ويرفع جاهزية اللاعبين للاستحقاقات المقبلة، بما يدعم المكانة الرائدة للدولة في هذه الرياضة على المستويين القاري والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال فيليبي كاوس، مدرب فئة الشباب في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، إن تصدر المنافسات جاء ثمرة عمل جماعي متواصل طوال الموسم، والتزام اللاعبين بالبرامج التدريبية والمحافظة على مستوى ثابت في مختلف الجولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نجاح الفريق لم يعتمد على فئة واحدة، وإنما جاء نتيجة مساهمة لاعبين من مختلف الأعمار والمستويات، وهو ما يعكس قوة منظومة العمل داخل النادي. والأهم بالنسبة لنا هو مواصلة تطوير اللاعبين، والحفاظ على بيئة تنافسية تدفع كل لاعب إلى تقديم أفضل ما لديه». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال عبدالله الغيثي، لاعب أكاديمية M.O.D الإماراتية والحائز الميدالية الفضية في فئة تحت 18 عاماً للحزام الأزرق وزن 46 كجم: «المنافسات شهدت مستويات عالية، وحرصت في كل نزال على الحفاظ على تركيزي وتقديم أفضل ما لدي. كنت أطمح إلى الفوز بالميدالية الذهبية، لكن الفضية تمثل دافعاً أكبر لمواصلة التدريب وتطوير مستواي. وكل بطولة تضيف إليّ خبرة جديدة، وهدفي الاستفادة من هذه المشاركة والعودة بصورة أقوى في المنافسات المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ختام الجولة السادسة، تتواصل منافسات النسخة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو بإقامة الجولة السابعة لفئة «البدلة» في مبادلة أرينا بأبوظبي خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر المقبل، على أن تختتم البطولة بإقامة الجولة الختامية خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر المقبل.</div></p>

«الشارقة للدفاع عن النفس» يتصدر منافسات «بدون البدلة» في بطولة خالد بن محمد للجوجيتسو

<h2>حصة بوحميد: تمكين الإماراتية ركيزة في مسيرة التنمية المجتمعية</h2><h2>ميثاء الشامسي: تطوير مبادرات تسهم في ترسيخ جودة حياتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة تنمية المجتمع في دبي أن تمكين المرأة الإماراتية يمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومستدام، انطلاقاً من دورها المحوري في الأسرة، وإسهامها الفاعل في مختلف مسارات التنمية.وقدرتها على صناعة أثر يمتد من الفرد إلى الأسرة والأجيال والمجتمع.</div></p><p class='article-text'>وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تنفذ اللجنة النسائية في هيئة تنمية المجتمع برنامجاً متكاملاً يمتد خلال فترة الاحتفاء الوطني بالمناسبة، تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» الذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، شعاراً ليوم المرأة الإماراتية 2026، في إطار احتفاء وطني يمتد من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويترجم البرنامج توجّه الهيئة نحو تعزيز مفهوم التمكين باعتباره جزءاً من منظومة متكاملة للتنمية الاجتماعية، تربط بين تنمية قدرات المرأة وجودة حياتها، وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز دورها في الأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسهام فاعل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تمكين المرأة الإماراتية يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المجتمعية، انطلاقاً من دورها في بناء الأسرة وصناعة الأجيال وإسهامها الفاعل في مختلف مجالات التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «ما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم هو ثمرة رؤية وطنية راسخة آمنت بقدراتها وجعلتها شريكاً في صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وفي هيئة تنمية المجتمع نواصل ترجمة هذه الرؤية من خلال مبادرات تعزز جودة حياة المرأة، وتدعم قدراتها ودورها في الأسرة والمجتمع، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت معاليها بدور اللجنة النسائية في الهيئة في تطوير مبادرات نوعية تستجيب لاحتياجات المرأة وتوفر لها مساحات للتطور والمشاركة وصناعة الأثر، مؤكدة أهمية مواصلة تطوير برامج مستدامة تنعكس آثارها على المرأة والأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصممت اللجنة النسائية برنامجها ليترجم شعار هذا العام إلى مبادرات عملية تتجاوز الاحتفاء بالمناسبة إلى التمكين وصناعة الأثر، من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تتناول جوانب متعددة من حياة المرأة وأدوارها المهنية والأسرية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج مبادرة «أثرها.. مشروع»، لدعم موظفات الهيئة صاحبات المشاريع الصغيرة والمنزلية، من خلال توفير مساحة لعرض منتجاتهن وخدماتهن والتعريف بها، بما يشجع ريادة الأعمال والابتكار، ويدعم تحويل المهارات والطموحات إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتضمن مبادرة «حكاية قيادة»، وهي جلسات حوارية دورية تجمع القيادات النسائية بالموظفات الجدد، بهدف نقل التجارب والخبرات.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز التواصل المهني بين الأجيال، والاستفادة من التجارب القيادية في تطوير الكفاءات النسائية وتعزيز استعدادها للمستقبل.</p><p class='article-text'>ويمتد البرنامج إلى أحد المحاور الأساسية في عمل هيئة تنمية المجتمع، وهو تعزيز دور الأسرة وتماسكها، من خلال حوارات حول الهوية الوطنية والتواصل بين الأجيال، إلى جانب ورش متخصصة للأمهات، بما في ذلك أمهات أصحاب الهمم، تتناول الثقة بالنفس والذكاء العاطفي ودورهما في بناء أسر أكثر تماسكاً وبيئة أكثر دعماً للأبناء.</p><p class='article-text'>كما يشمل البرنامج أنشطة ومبادرات تعزز الصحة والتوازن وجودة الحياة، في إطار رؤية متكاملة للتمكين لا تقتصر على جانب واحد من حياة المرأة، وإنما تستهدف تعزيز قدراتها ورفاهها ومشاركتها وأثرها في محيطها الأسري والمهني والمجتمعي.</p><h2>جودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي ورئيس اللجنة النسائية في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن اللجنة تعمل على تطوير مبادرات تسهم في تمكين المرأة .</div></p><p class='article-text'>وتعزيز جودة حياتها والاستفادة من طاقاتها وخبراتها، بما يتكامل مع اختصاصات الهيئة وأولوياتها في تعزيز التماسك الأسري والتنمية المجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «حرصنا في اللجنة النسائية على أن يتجاوز برنامج يوم المرأة الإماراتية مفهوم الاحتفاء بالمناسبة، ليكون مساحة للتمكين وصناعة الأثر. </div></p><p class='article-text'>ولذلك صممت المبادرات لتلامس جوانب متعددة من حياة المرأة؛ من جودة الحياة والتوازن، إلى التمكين الاقتصادي، ونقل الخبرات القيادية.</p><p class='article-text'>وتعزيز دورها في الأسرة والتواصل بين الأجيال». وأضافت: «نؤمن بأن نجاح اللجنة يقاس بالأثر الذي تصنعه؛ في قدرة نطورها، أو تجربة ننقلها، أو مشروع ندعمه، أو أسرة نعزز تماسكها.</p><p class='article-text'>ومن هنا جاءت مبادرات مثل «أثرها.. مشروع» و«حكاية قيادة» والبرامج الموجهة للأمهات، لترجمة هذا التوجه إلى ممارسات عملية ذات أثر ممتد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشامسي أن اللجنة النسائية ستواصل تطوير مبادراتها بما يعزز مشاركة المرأة، ويستثمر طاقاتها وخبراتها، ويوفر مساحات تدعم تطورها وقدرتها على تحويل طموحاتها إلى أثر ملموس ومستدام في بيئة العمل والأسرة والمجتمع.</div></p>

يوفر مساحات للتطور والمشاركة وصناعة الأثر

برنامج بدبي لتعزيز دور المرأة في الأسرة والمجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس منافسات اليوم الأول من الجولة السادسة للنسخة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، المخصصة لفئة «بدون البدلة»، التي انطلقت اليوم في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي، بمشاركة واسعة من لاعبي الأندية والأكاديميات ضمن فئات تحت 12 و14 و16 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت أكاديمية أدما في المركز الثاني، في حين حلت أكاديمية بالمز الرياضية ثالثاً، بعد يوم حافل بالنزالات القوية التي اتسمت بسرعة الإيقاع وكثرة التحولات الفنية، في المحطة الختامية لمنافسات «بدون البدلة» ضمن الموسم الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز البطولات المحلية الداعمة لمسيرة اللعبة، من خلال توفير منصة تنافسية مستدامة تسهم في توسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب الواعدة، وصقل قدراتها، وإعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل الدولة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، بما يعكس الرؤية الرامية إلى ترسيخ ريادة الدولة في رياضة الجوجيتسو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت منافسات اليوم الأول حضور سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وسعادة يوسف عبدالله البطران، وسعادة محمد بن دلموج الظاهري، عضوي مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب عدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الشركاء والرعاة، حيث تابعوا النزالات وشاركوا في تتويج الفائزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المنافسات مستوى فنياً متقدماً لدى اللاعبين، تجسد في قدرتهم على التحكم بمجريات النزال، وسرعة اتخاذ القرار، والتكيّف مع طبيعة منافسات فئة «بدون البدلة»، التي تتطلب سرعة في التعامل مع التحولات، والاستجابة السريعة لتغير مجريات النزال، بما يجعل الجاهزية الفنية والذهنية عاملاً رئيساً في حسم المواجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن منافسات «بدون البدلة» تمثل اختباراً فنياً مختلفاً للفئات السنية، لما تتطلبه من مرونة، وقدرة على التكيف واتخاذ القرار تحت الضغط، مشيراً إلى أن إتاحة هذه التجربة للاعبين منذ المراحل العمرية المبكرة تسهم في تنمية مهاراتهم الفنية وتطوير مستوياتهم بصورة متدرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإقبال الكبير من الأندية والأكاديميات على المشاركة يعكس اتساع قاعدة اللعبة، ويرفع مستوى المنافسة، ويوفر للأجهزة الفنية فرصة كبرى لاكتشاف المواهب وصقلها ضمن منظومة تنافسية متواصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال فيتور جونيور تكسيرا، مدرب أكاديمية أدما، إن الجهاز الفني يركز مع اللاعبين الصغار على الالتزام بالخطة، والمحافظة على التركيز طول النزال، والتعامل بثقة مع المواقف المختلفة داخل البساط، مشيراً إلى أن هذه المرحلة العمرية تتطلب بناء أساس فني متين وترسيخ عادات تنافسية صحيحة تساعد اللاعب على التطور بثبات من بطولة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه سعيد بالأداء الذي قدمه لاعبو النادي، لما أظهروه من تركيز والتزام طول المنافسات، مؤكداً أن الأهم هو انعكاس العمل التدريبي على ثقة اللاعبين وقدرتهم على التعامل مع ضغوط المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المدرجات حضوراً لافتاً لأسر اللاعبين، التي حرصت على مؤازرة أبنائها طول المنافسات، في تأكيد للدور المحوري الذي تؤديه الأسرة في دعم الناشئين وتشجيعهم على الاستمرار في ممارسة الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خميس مبارك المزروعي، والد اللاعبين مطر وسلطان من أكاديمية وولفز زون للفنون القتالية المختلطة، إن المشاركة الأولى لنجليه تحمل قيمة خاصة للأسرة، معرباً عن سعادته برؤيتهما يخوضان المنافسات بثقة وحماس، ومؤكداً أن المكسب الحقيقي يتمثل فيما يكتسبه اللاعبان من قيم الالتزام واحترام المنافس والقدرة على التعامل مع ضغوط المنافسة، وهي القيم التي تجعل الأسرة حريصة على مواصلة دعمهما في رحلتهما الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أكدت سارة الحداد، والدة اللاعبين سري وعبدالسلام محمد من نادي شباب الأهلي، أن رياضة الجوجيتسو كان لها أثر إيجابي واضح في بناء شخصية أبنائها، إذ عززت لديهم الالتزام والثقة بالنفس، وعلمتهم كيفية التعامل بهدوء مع الفوز والخسارة، والحفاظ على التركيز تحت الضغط، مشيرة إلى أن حضور الأسرة ومساندتها يمثلان جزءاً أساسياً من مسيرتهما الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب مطر الشامسي، لاعب نادي الحمرية الثقافي الرياضي، المتوج بالميدالية الذهبية لفئة تحت 12 عاماً للحزام الرمادي وزن 50 كجم، عن سعادته بالفوز، مؤكداً أنه حرص على التركيز في جميع النزالات وتطبيق ما تعلمه في التدريبات، وأن هذا الإنجاز سيمنحه دافعاً لمواصلة التدريب وتطوير مستواه وتحقيق نتائج أفضل في البطولات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم منافسات الجولة السادسة، غداً الأحد، بإقامة نزالات فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة، وسط ترقب لحسم الترتيب النهائي لمنافسات «بدون البدلة» في الموسم الحالي.</div></p>

انطلاقة قوية للجولة السادسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها قوة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مدفوعة برؤية استراتيجية تهدف إلى تنويع اقتصادها والانتقال من الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتصدير التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية البنية التحتية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير حديث لـ«واشنطن بوست»؛ تستفيد الدولة في ذلك من جاهزية بنيتها التحتية، ووفرة موارد الطاقة، والدعم الحكومي غير المحدود لجذب استثمارات ضخمة وتأسيس شراكات دولية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات تبرز علامة فارقة في هذا السياق، حيث أثمرت عن خطط لإنشاء مجمع متطور للذكاء الاصطناعي بقدرة خمسة جيجاوات وبتكلفة استثمارية تبلغ 30 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: وجهت الإمارات استثمارات ضخمة تعادل ربع عائداتها النفطية خلال العقود الخمسة الماضية لتطوير بنية تحتية مادية متطورة، وتتجه حالياً لتخصيص استثمارات موازية لبناء وتطوير البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تقود شركات وطنية بارزة، مثل مجموعة «جي 42»، سباقاً عالمياً لتجهيز وتشغيل البنية التحتية الرقمية، مع تسريع وتيرة البناء في المجمعات التقنية الكبرى للوصول إلى القدرة التشغيلية المستهدفة في أقرب وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أنه على الصعيد المؤسسي والتنظيمي، أسست الإمارات بنية مؤسسية سباقة شملت تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم في عام 2017، تلاه افتتاح جامعة متخصصة حصرياً في أبحاث وعلوم الذكاء الاصطناعي في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ريادة عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق معدلات تبني قياسية، حيث تصنف شركة «مايكروسوفت» دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً من حيث تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي باتت تدمج بسلاسة في مختلف الخدمات الحكومية والعامة، بدءاً من العمليات الأمنية وحتى الخدمات المدنية كإصدار الجوازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقرير على أن بيئة الأعمال الإماراتية تتمتع بمزايا تنافسية استثنائية، خصوصاً وأن مشاريع الذكاء الاصطناعي الكبرى تتطلب رأس مال ضخماً يتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار لكل جيجاوات من طاقة مراكز البيانات. وتوفر الإمارات البيئة المثالية لتلبية هذه الاحتياجات بفضل الملاءة المالية القوية وتوفر مصادر الطاقة المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي تواجه فيه مشاريع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة وأوروبا تحديات تتمثل في استنزاف شبكات الطاقة وطول فترات الانتظار للربط الشبكي والتعقيدات التنظيمية، تقدم الإمارات بيئة أعمال مرنة وداعمة تسرع من وتيرة إنجاز المشاريع التقنية الكبرى. ونتيجة لهذه العوامل مجتمعة، تشهد الدولة تحولاً استراتيجياً من كونها سوقاً مستهلكة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى مركز إقليمي وعالمي لتصنيعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختمت واشنطن بوست تقريرها بالقول: «لم تعد الشركات التقنية تنظر إلى الإمارات كسوق للمبيعات فحسب، بل بدأت في تأسيس مرافق تصنيع محلية، وبناء قدرات فنية متخصصة، وتطوير تقنيات حيوية مثل أنظمة التبريد المتقدمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز من استدامة هذا القطاع الحيوي ونموه المستقبلي».</div></p>

«واشنطن بوست»: الإمارات مركز عالمي للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>لم تعد الأغنية التي تنساب بهدوء في ردهة فندق، أو قائمة الموسيقى التي ترافق زبائن مقهى، أو المقطوعات التي تبثها صالة رياضية أثناء التمارين، مجرد تفصيل في المشهد أو خلفية مجانية للتجربة التجارية.</p><p class='article-text'>فاعتباراً من الأول من ديسمبر 2026، تدخل هذه الاستخدامات في الإمارات مرحلة تنظيمية جديدة، تعترف بالموسيقى باعتبارها مصنفاً إبداعياً له أصحاب حقوق وقيمة اقتصادية، حين تستخدم في نشاط تجاري.</p><p class='article-text'>هذا التطور جاء مع إطلاق وزارة الاقتصاد والسياحة «دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى»، بموجب القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2026، لتنظيم تحصيل وإدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في قطاع الموسيقى.</p><p class='article-text'>واضعة بذلك إطاراً يشمل طيفاً واسعاً من الأنشطة التي تستخدم الموسيقى، بدءاً من المطاعم والمقاهي والفنادق ومراكز التسوق، وصولاً إلى شركات الطيران والمحطات الإذاعية، والحفلات والفعاليات.</p><p class='article-text'>وتبدأ الإمارات بهذه الخطوة مرحلة يصبح فيها للموسيقى اقتصاد أكثر وضوحاً، يستطيع من خلاله الملحن والمؤلف والمغني والعازف والمنتج الحصول على حصة من القيمة التي يصنعها عمله خارج منصات البيع والبث الرقمي.</p><h2>منظومة أوسع</h2><p class='article-text'>من جهته، رحب الفنان الإماراتي إبراهيم جمعة بالخطوة الجديدة لتنظيم حقوق الموسيقيين والمبدعين، معتبراً أن أهميتها تكمن في إيجاد جهة مسؤولة عن حفظ حقوق الفنان الإماراتي، سواء أكان مؤلفاً أم ملحناً أم مطرباً، داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأكد لـ«البيان»، أن حماية الحقوق لا ينبغي أن تكون سوى جزء من منظومة أوسع للنهوض بالموسيقى الإماراتية، داعياً إلى إنشاء مؤسسة وطنية للإنتاج تتبنى المواهب، وتدعم المطربين والملحنين، وتنتج الأغنية الوطنية، إلى جانب الاهتمام بتوثيق الفنون الشعبية وإنشاء أرشيف سمعي وبصري متكامل للتراث الإماراتي.</p><p class='article-text'>وأوضح جمعة أن «القرار مهم، وأنا هنا أتحدث عن عوائده على الفنان الإماراتي، كما غيره، وعن حقوق المؤلف والملحن والمطرب. لدينا أغانٍ إماراتية تغنى وتستخدم في الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وبالتالي يجب أن تكون هناك جهة مسؤولة عن متابعة حقوق أصحاب هذه الأعمال وحمايتها، المؤلف والملحن والمطرب لهم حقوق، ومن الضروري أن تكون هناك آلية واضحة تضمن وصول هذه الحقوق إليهم».<br></p><h2>التصنيف المهني</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية وجود جهة تتولى إدارة هذه الحقوق، ما سيحدث فارقاً بالنسبة لقطاع الموسيقي عموماً، وقال: «الأغنية عندما تستخدم في المقاهي أو مراكز التسوق أو غيرها من الأماكن، لا ينبغي أن يكون ذلك منفصلاً عن حقوق أصحاب العمل، لذلك أرى أن تنظيم هذه المسألة خطوة جيدة، لأنها تعطي الفنان حقه، وتؤكد أن للعمل الفني قيمة وحقوقاً يجب الحفاظ عليها».</p><p class='article-text'>وتابع جمعة: «هذا القرار يقتضي أن يكون هناك نوع من التصنيف المهني للفنان، سواء أكان ملحناً أم مؤلفاً أم مطرباً، بحيث يأخذ في الاعتبار خبرته وتاريخه وأعماله ومستواه الفني.</p><p class='article-text'>وأن تكون هناك معايير واضحة لذلك»، لافتاً إلى أن حماية الحقوق لا تكتمل من دون مؤسسة وطنية للإنتاج الفني، تتبنى المواهب الحقيقية، فلدينا مطربون جيدون جداً، وأصوات ممتازة، ومؤلفون وملحنون على مستوى عالٍ، لكن بعض هؤلاء لا يمتلكون الإمكانات المالية التي تتيح لهم إنتاج أعمالهم».<br></p><h2>عائد مباشر</h2><p class='article-text'>وفي تأكيد لأهميته، قال الفنان والمنتج حبيب الياسي: إن «القرار الجديد المتعلق بتنظيم حقوق استخدام الموسيقى يمثل خطوة مهمة وفي توقيت مناسب، لما يوفره من حماية أكبر لحقوق الفنانين والمبدعين، ويضمن حصولهم على مردود مادي مقابل استخدام أعمالهم الموسيقية في مختلف الأنشطة والمنصات».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يتحمل الفنان تكاليف إنتاج أعماله وأغانيه، في الوقت الذي تنتشر فيه هذه الأعمال على نطاق واسع، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أم المحطات الإذاعية أم المطاعم والمقاهي وغيرها من الأماكن التي تستخدم الموسيقى بصورة مستمرة، من دون أن يحقق في كثير من الحالات عائداً مباشراً من هذا الاستخدام».</p><p class='article-text'>وتابع: «التنظيم الجديد يجعل التعامل مع الأعمال الموسيقية أكثر وضوحاً من الناحية القانونية، ويمنح الفنان حقه في الاستفادة من انتشار أعماله»، موضحاً «أن انتشار الأغنية أمر إيجابي ومطلوب.</p><p class='article-text'>لكن من المهم في الوقت نفسه أن يعود جزء من القيمة التي يحققها هذا الانتشار إلى صاحب العمل نفسه»، مشيراً إلى أن «القرار يعزز حماية الملكية الفكرية والحقوق الفنية، ويؤسس لمرحلة أكثر تنظيماً في التعامل مع الموسيقى باعتبارها نتاجاً إبداعياً يمتلك قيمة اقتصادية، وليس مجرد محتوى يمكن استخدامه من دون مقابل».</p><p class='article-text'>وفيما توقع أن «تسهم الخطوة بصورة ملموسة في توفير مصادر دخل إضافية للفنانين والعاملين في المجال الموسيقي، إلى جانب دورها في الحد من سرقة الأعمال أو استخدامها واستغلالها تجارياً من دون حفظ حقوق أصحابها».</p><p class='article-text'>اعتبر أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تشجع الفنان على مواصلة الإنتاج والاستثمار في أعمال جديدة، في ظل وجود منظومة قانونية توفر له قدراً أكبر من الحماية، وتضمن أن يقترن انتشار أعماله بحفظ حقوقه المادية والفكرية.<br></p><h2>تعزيز الحماية</h2><p class='article-text'>وفي سياق موازٍ، أكد الفنان محمد عبد العظيم أن القرار الجديد الخاص بتنظيم حقوق استخدام الموسيقى في دولة الإمارات يمثل خطوة مهمة ليس على مستوى الدولة فقط، وإنما على مستوى المنطقة العربية عموماً، لما يؤسسه من حماية أكبر للحقوق الفكرية والمادية للعاملين في القطاع الموسيقي، ويوفر أساساً أكثر تنظيماً لنمو الصناعة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وقال: «إن أهمية الخطوة تكمن بصورة خاصة في انتقال مسألة حقوق الموسيقى من الإطار النظري إلى التطبيق العملي، مشيراً إلى أن إحدى المشكلات التي واجهت صناعة الموسيقى في العالم العربي تمثلت في غياب مثل هذه الأنظمة في بعض الدول، أو وجودها من دون تطبيق فعال في دول أخرى».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ما يبعث على التفاؤل في التجربة الإماراتية هو أن القرارات التي يتم الإعلان عنها تتجه عادة إلى التنفيذ على أرض الواقع»، موضحاً أن «تطبيق نظام بهذا الحجم قد يواجه في بدايته بعض التحديات، لكن الأهم هو إطلاقه والبدء في تطبيقه، ثم تطويره استناداً إلى التجربة العملية».</p><p class='article-text'>وقال: «إن أي منظومة جديدة بهذا الحجم تحتاج إلى وقت حتى تتضح آلياتها وتعالج التفاصيل التي قد تظهر أثناء التنفيذ، لتصل في النهاية إلى الصورة الأكثر فاعلية.</p><p class='article-text'>ولكن من المؤكد أن البدء بتنظيم عملية استخدام الموسيقى في المنشآت والأنشطة المختلفة من شأنه أن يوفر حماية أكبر لأصحاب الأعمال الموسيقية، ويحد من استخدامها تجارياً من دون مقابل أو من دون حفظ حقوق أصحابها، وهو ما يسهم في ترسيخ مفهوم أن الموسيقى ملكية فكرية وأصل إبداعي له قيمة اقتصادية».</p><p class='article-text'>وأوضح عبد العظيم: «أن الأثر المنتظر لا يقتصر على تحصيل الحقوق، وإنما يمتد إلى تطوير القطاع الموسيقي نفسه، خصوصاً إذا أعيد توظيف جزء من العوائد والموارد المتأتية من المنظومة في دعم الإنتاج الموسيقي وتنمية المواهب وتعزيز البنية المهنية للقطاع».</p><p class='article-text'>مؤكداً أن «الإمارات تمتلك سجلاً واضحاً في تطوير قطاعات مختلفة عبر بناء التشريعات والبنية التنظيمية المناسبة لها، والتجربة السياحية تشكل مثالاً على قدرة الدولة على تحويل القطاعات التي تستهدفها إلى مجالات أكثر تنافسية وحضوراً عالمياً».</p><h2>ريادة إماراتية</h2><p class='article-text'>وفي الصدد ذاته، رأت الفنانة راقية ناصر أن القرار يمثل واحدة من محطات ريادة الإمارات في تبني أفضل المعايير العالمية في التعامل مع حقوق الملكية الفكرية، لافتة إلى أن لذلك مردوده على ثقة المبدعين بالبيئة الإبداعية الإماراتية، وكذلك على القطاع الموسيقي نفسه.</p><p class='article-text'>وقالت: «بالنسبة إلى صناعة الموسيقى، تحمل الخطوة دلالة تتجاوز الإيراد المالي المباشر؛ فالعمل الموسيقي قد يستمع إليه آلاف المرات يومياً في أماكن تجارية من دون أن تكون هناك دائماً آلية عملية واحدة تسمح لصاحب الحق بتتبع هذا الاستخدام والحصول على نصيبه منه.</p><p class='article-text'>لذا، فإن النظام الجديد يعزز التعامل مع الموسيقى بوصفها عملاً إبداعياً ذا قيمة فعلية، ويتيح انتقال العوائد إلى الفنانين وشركات التسجيل والمؤلفين الذين تقوم تجارب تجارية عدة على أعمالهم».</p><p class='article-text'>وأضافت: «في المطعم، تؤثر الموسيقى في الأجواء، وفي الفندق تدخل في تصميم تجربة الضيف، وفي صالة الرياضة تصبح جزءاً من إيقاع النشاط، بينما تمثل في الإذاعة والتلفزيون عنصراً مباشراً في المحتوى.</p><p class='article-text'>وهنا تقوم الفلسفة التي تقف خلف أنظمة الإدارة الجماعية للحقوق: المنشأة لا تضطر إلى التفاوض بصورة منفردة مع آلاف الملحنين والمؤلفين والمنتجين والمغنين.</p><p class='article-text'>وإنما تتولى جهة إدارة جماعية مرخصة تحصيل الحقوق نيابة عن أصحابها ثم توزيعها عليهم وفق الأنظمة المعتمدة، وبهذا المعنى لا يتعلق النظام الجديد بإضافة رسم تجاري، وإنما بإقامة حلقة مالية كانت غائبة أو محدودة بين من يصنع الموسيقى ومن يستخدمها لتحقيق قيمة تجارية».</p>

مبدعون لـ«البيان»: «دليل الإدارة الجماعية» حماية لحقوق الفنان

الإمارات تحول الموسيقى إلى أصل اقتصادي يدعم الإبداع

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوميا كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينساق الاقتصاديون غالباً وراء الموضة والتوجهات السائدة، ففي العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين، كان التوجه المستحسن بينهم هو التركيز على الشركات الرقمية الناشئة والعمل معها.</div></p><p class='article-text'>ومع حلول عام 2020، تحول حماسهم ونشاطهم نحو أبحاث جائحة «كوفيد19» باندفاع يماثل شغف مستخدمي «إنستجرام» بتعلم خبز العجين في منازلهم، أما اليوم،.</p><p class='article-text'>فقد أصبحت تغطية قضايا الذكاء الاصطناعي والعمل داخل مختبراته التوجه الأكثر استقطاباً. ورغم أن بعض المخاطر الناجمة عن ذلك تحمل أصداء من الماضي، إلا أن المشهد هذه المرة يبدو مختلفاً كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن أحد أوجه الاختلاف في الاتساع الهائل لنطاق الأسئلة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي. فهناك فارق شاسع بين معالجة الاختلالات في أسواق سيارات الأجرة أو الفنادق، وبين استكشاف تقنية تمتلك القدرة على إعادة تشكيل المجتمع من جذوره.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الثورة الرقمية في العقدين الماضيين جذبت ألمع الباحثين وأثارت تساؤلات جديدة. إلا أن ثورة الذكاء الاصطناعي أكبر وأشمل بكثير، ما تسبب، على حد تعبير بين جولوب، الأكاديمي والريادي في الذكاء الاصطناعي، «قوة جلب واستقطاب لكفاءات ذات نطاق مختلف تماماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يمثل الذكاء الاصطناعي للاقتصاديين أداة للتحليل وموضوعاً للدراسة في الوقت نفسه، برز توجه لافت يتمثل في التعاون بين نخبة الاقتصاديين وشركات الذكاء الاصطناعي، أو العمل لديها مباشرة. ويشير جولوب إلى أن العام الحالي شهد «تحولاً مفاجئاً في نظرة النخبة الأكاديمية». </div></p><p class='article-text'>إذ أصبحت مختبرات الذكاء الاصطناعي توصف بأنها «بيئات فكرية ذات قيمة استثنائية بالغة». وما يعزز هذا التوجه هو امتلاك هذه المختبرات معلومات تفصيلية تقيس أنماط استخدام الذكاء الاصطناعي، وهي بيانات حاسمة لتقدير آثاره الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يميل البعض بنظرة متشككة إلى إرجاع هذا السباق المحموم من قبل الشركات الناشئة لتوظيف الاقتصاديين إلى كونه مجرد خدعة علاقات عامة مدروسة.</div></p><p class='article-text'>فالتحليلات الموثوقة التي يقدمها خبراء رفيعو المستوى لبيانات خاصة وحصرية غالباً ما تحظى باهتمام إعلامي أكبر بكثير من البيانات الصحفية الدعائية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ذكر أرا خارازيان، كبير الاقتصاديين في شركة «رامب»، أنه بعد نشره تحليلاً حول إنفاق الشركات على أدوات الذكاء الاصطناعي، أنهالت عليه طلبات الاستشارة من شركات ناشئة تسعى لتأسيس فرق اقتصادية خاصة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى تبدو ذات طموحات أوسع نطاقاً، تهدف لإدخال أدلة علمية موثقة في النقاشات التي تدور حول تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وإدراكاً منها للإمكانات الهائلة والتغييرات الجذرية التي يحملها الذكاء الاصطناعي، أوكلت شركات مثل «جوجل» و«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» إلى باحثيها مهمة توجيه وتغذية النقاش العام حول تأثير التكنولوجيا على أسواق العمل.</p><p class='article-text'>والتفاوت الاقتصادي العالمي، والاقتصاد الكلي، بل إن أحد الباحثين في «جوجل» قدم لي هذه الأجندة البحثية باعتبارها جزءاً من المسؤولية المجتمعية للشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطر البارز هنا هو أن هذا التعاون الوثيق قد يؤدي إلى تحريف اتجاه الأبحاث الاقتصادية وتوجيهها. فما الذي يدعو مختبرات الذكاء الاصطناعي للنشر عن أبحاث تظهر أن منتجاتها تجعل العمل أقل قيمة أو أكثر إرهاقاً؟</div></p><p class='article-text'>وهل ستتحمس لدعم باحثين يحذرون من أن الذكاء الاصطناعي يقلل من الاستثمار في المهارات بقدر حماسها نفسه لدعم المتفائلين بتأثيره على ريادة الأعمال؟</p><p class='article-text'>لقد كان خطر «الاحتواء الفكري» حافلاً بالتحديات خلال الطفرة التكنولوجية السابقة، حين احتكرت الشركات الوصول إلى كنز بياناتها الضخم وكان لها مصالح خاصة في كيفية توجيهه.</p><p class='article-text'>وقد أشارت دراسة حديثة إلى أن الأوراق البحثية الأوروبية التي اعتمدت على بيانات المنصات ركزت بدرجة غير متكافئة على آثار التكنولوجيا على المستهلكين، بدلاً من التركيز على حقوق العمال مثلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند استطلاع آراء بعض الاقتصاديين المشاركين في هذه الموجة التكنولوجية الجديدة، لمست تفاؤلاً حذراً بإمكانية السيطرة على تضارب المصالح وإدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه المختبرات قد استقطبت بالأساس اقتصاديين يرى معظمهم في الذكاء الاصطناعي حدثاً فاصلاً، إلا أن أولئك الباحثين أنفسهم يختلفون حول كيفية تطور مساراته المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار أحدهم إلى أن داريو أمودي، المدير التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، لم يقطع مطلقاً وعوداً وردية بحتمية جلب الذكاء الاصطناعي للرخاء والازدهار المطلق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل أروقة هذه المختبرات، ينصب تفكير الاقتصاديين على كيفية حماية مصداقيتهم. ففي وقت سابق من هذا العام، نشر الفريق الاقتصادي لشركة «أنثروبيك» إطاراً منهجياً لقياس معدلات اضطراب سوق العمل بفعل الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح كبير الاقتصاديين بيتر ماكروري أن إلزام أنفسهم بأسلوب علمي ومحدد مسبقاً يمنع إمكانية إخفاء أو حجب النتائج السلبية.</p><p class='article-text'>كما تبدو المختبرات أكثر حرصاً على مشاركة البيانات مع العموم مقارنة بسابقاتها من شركات التكنولوجيا، وإن كان ذلك بدرجة لا تلغي الميزة التنافسية الحصرية للشركات نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لتعاون الشركات، فلا يزال من غير الواضح مدى التعقيد الذي ستتسم به إجراءات الموافقة على نشر الأبحاث. </div></p><p class='article-text'>ويرى أحد الباحثين أن المنح التمويلية المتاحة من مؤسسات مثل «أوبن إيه آي» ليست ضخمة بالقدر الذي يدفع كبار الأكاديميين لتعديل النتائج أو حجبها.</p><p class='article-text'>فالاقتصاديون يحرصون على حماية سمعتهم العلمية، خصوصاً أن العديد ممن يعملون مع تلك المختبرات هم في واقع الأمر معارون مؤقتاً من مناصبهم الأكاديمية بالجامعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد ردود الفعل الشعبية والتخوفات المناهضة للذكاء الاصطناعي، ستشتد الضغوط على المختبرات لتوجيه السردية الإعلامية وصياغتها لصالح تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وفي الحالات التي تبلغ فيها هذه الضغوط ذروتها، سيكتسب وجود باحثين مستقلين يقفون على مسافة آمنة من هذه المختبرات أهمية حيوية قصوى. ففي نهاية المطاف، ثمة فارق جوهري حاسم بين هذه الطفرة التكنولوجية وسابقتها: «إن الرهانات هذه المرة أعلى بكثير».</p>

هل يسقط الاقتصاديون في فخ «المال والبيانات»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد قصة المرأة الإماراتية في الاقتصاد مرتبطة بإثبات قدرتها على الحضور أو المنافسة، بعدما تجاوزت هذه المرحلة إلى أدوار أكثر تأثيراً في تأسيس الشركات، وإدارة المؤسسات، وصناعة القرار، والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وقيادة قطاعات جديدة، لتنتقل معادلة المشاركة من البحث عن فرصة إلى القدرة على صناعة الفرص للآخرين، وتوليد القيمة، وتحويل الأفكار والخبرات إلى مشروعات واستثمارات تسهم في حركة الاقتصاد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/29/5308563.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مشاركات في قمة ومعرض «وومن برينير» «Womenpreneur»، أن التحول الأبرز في المسيرة الاقتصادية للمرأة يتمثل في انتقالها من كونها جزءاً من سوق العمل إلى موقع أكثر تقدماً بوصفها صاحبة مشروع ومستثمرة وقيادية وصانعة قرار.</div></p><p class='article-text'>مشيرات إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً أكبر لتعظيم مساهمتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وبناء شركات قابلة للنمو، وتحويل النجاح الفردي إلى قيمة اقتصادية ومؤسسية مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ناعمة عبدالله الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن ما حققته المرأة في دولة الإمارات من حضور مؤثر ومكانة متقدمة هو امتداد لمسيرة تمكين بدأت منذ قيام الاتحاد.</div></p><p class='article-text'>واستندت إلى رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودعم وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في ترسيخ مكانة المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف ميادين العمل والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة شذى سعيد علاي النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً وسيدة أعمال: إن المرأة الإماراتية أصبحت جزءاً أصيلاً من مسيرة التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وإن ما تحقق خلال العقود الماضية أسس لمرحلة جديدة لا ينحصر فيها الطموح في زيادة نسب المشاركة، وإنما يمتد إلى زيادة القيمة التي تضيفها المرأة إلى الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأوضحت، أن البيئة التي وفرتها دولة الإمارات فتحت أمام المرأة مختلف مجالات العمل وريادة الأعمال والقيادة، ما أتاح لها الانتقال من الاستفادة من الفرص الاقتصادية إلى المشاركة في صناعتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثر ومن جهتها قالت هند العتيبة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «HAO Strategies» للاستشارات الاستراتيجية: إن مساهمة المرأة الإماراتية في الاقتصاد لا تقتصر على حضورها في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>بل تمتد إلى الأثر الذي تصنعه داخل المؤسسات، ودورها في تطوير بيئات العمل وبناء الكفاءات وإعداد قيادات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن وصول المرأة إلى مواقع القيادة يكتسب أهمية أكبر عندما يتحول إلى قدرة على صناعة الفرص وتنمية رأس المال البشري، بما يجعل نجاحها يتجاوز المسار الشخصي ليصبح جزءاً من نجاح المؤسسة واستدامة تطورها. </div></p><h2>مرحلة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عوشة باجراني، المالكة والرئيسة التنفيذية والشريكة والمساهمة في مجموعة المايا وبوردرز، أن المرأة الإماراتية تعيش اليوم مرحلة متقدمة من التمكين.</div></p><p class='article-text'>انتقلت فيها من المشاركة في مسيرة التنمية إلى صناعة الفرص وقيادة الأعمال والمساهمة الفاعلة في رسم ملامح المستقبل، مستندة إلى بيئة وطنية آمنت بقدراتها وفتحت أمامها آفاقاً واسعة للنجاح والريادة.</p><p class='article-text'>وقالت: «أشعر بفخر كبير بانتمائي إلى دولة الإمارات وبكوني امرأة إماراتية استطاعت أن تخوض تجربتها في عالم الأعمال في وطن جعل تمكين المرأة نهجاً راسخاً، ومنحها الثقة والفرصة والمساحة التي تستحقها لتثبت قدراتها وتحقق طموحاتها».</p><h2>رأس المال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت عارفة صالح الفلاسي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن نمو حضور المرأة في عالم الأعمال يجعل الثقافة المالية والاستثمارية أحد العناصر الأساسية في المرحلة المقبلة، إذ لم يعد التحدي مرتبطاً بامتلاك فكرة مشروع فقط، وإنما بكيفية تحويلها إلى أصل اقتصادي قابل للنمو والاستمرار. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت، أن بناء الشركات يتطلب معرفة بالتمويل وإدارة التدفقات النقدية والمخاطر والتوسع، إلى جانب القدرة على قراءة الفرص الاستثمارية واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن تعزيز هذه المهارات لدى صاحبات الأعمال يرفع قدرتهن على الانتقال من إدارة مشروعات صغيرة إلى بناء شركات ذات قاعدة مالية قوية.</p><h2>صناعة الثروة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة وحيدة عبدالله عضو مجلس سيدات أعمال الإمارات: إن مفهوم ريادة الأعمال لدى المرأة تطور بصورة كبيرة، إذ لم يعد المشروع الخاص هدفاً في حد ذاته، وإنما أصبح السؤال يتعلق بقدرته على التحول إلى شركة مستدامة وأصل اقتصادي يمكن تطويره وتنميته. </div></p><p class='article-text'>وأضافت، أن صناعة الثروة تبدأ من تغيير طريقة التفكير في المشروع، بحيث تنتقل رائدة الأعمال من إدارة نشاط يومي إلى بناء مؤسسة لديها رؤية ونموذج واضح للنمو وفريق قادر على مواصلة العمل والتوسع.</p><h2>شريك في التنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها أكدت الدكتورة أمل عبدالله الهداب، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة، بعدما تجاوزت مرحلة التمكين إلى مرحلة صناعة الأثر والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد وصنع القرار، مستفيدة من بيئة وطنية استثمرت في تعليمها وتأهيلها وفتحت أمامها مختلف مجالات العمل والقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الدور التنموي للمرأة لا يقاس فقط بالمناصب التي تتولاها أو حجم مشاركتها في سوق العمل، وإنما بالقيمة التي تضيفها إلى الاقتصاد والمجتمع.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن سيدات الأعمال الإماراتيات يقدن اليوم مشاريع واستثمارات تسهم في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل، إلى جانب حضور متنامٍ في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها أكدت الدكتور نادية بوهناد، الاستشارية النفسية والتربوية وسيدة الأعمال، أن دور المرأة الإماراتية في القطاع الاقتصادي وقطاع الأعمال لم يكن وليد اللحظة، بل يمتد جذوره تاريخياً منذ بدايات المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بوهناد أن المرأة الإماراتية كانت تتشارَك في إدارة الجانب الاقتصادي منذ أيام الغوص؛ حيث كانت تتولى إدارة الشؤون المنزلية والتجارة المحلية خلال غياب الرجال في رحلات الغوص الطويلة، متدرجة بعد ذلك عبر مراحل التعليم وتمكين المهارات وصولاً إلى الحصول على أعلى الدرجات العلمية كالماجستير والدكتوراه.</div></p>

مشاركات في «وومن برينير»: الإماراتية صانعة للثروة والفرص

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في فعاليات «منتدى المرأة الإماراتية 2026»، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة، وسلطت عضوات اللجنة النسائية في الهيئة خلال جلسات المنتدى الضوء على جهود الهيئة لدعم مسيرة تمكين المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>وتطوير قدراتها وتعزيز دورها في قطاعات الاستدامة والطاقة والمياه، والارتقاء بمساهمتها الإيجابية في صنع القرار وقيادة مسارات التطوير المستقبلية، بما يواكب تطلعات الهيئة والأهداف الوطنية المنشودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة الحوارية «المرأة الإماراتية: قيادة وتأثير في القطاعات الحيوية»، أشارت فاطمة محمد الجوكر، مستشار قانوني أول ورئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، إلى المبادرات والفعاليات والبرامج التي تطلقها الهيئة لتعزيز التمكين القيادي والاقتصادي والمهني والاجتماعي للمرأة الإماراتية، وتحفيزها لمواصلة التميز والريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت فاطمة محمد الجوكر: «يشكل يوم المرأة الإماراتية، الذي نحتفي به هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، محطة وطنية سنوية لإبراز القفزات النوعية التي تحققها الكفاءات النسائية الوطنية، ودورها الإيجابي في دفع مسيرة الازدهار». </div></p><p class='article-text'>ووصل عدد موظفات الهيئة إلى 1,925 موظفة يعملن في جميع إداراتها، من بينهن 844 موظفة في القطاع الهندسي والفني.</p><p class='article-text'>كما تتولى الإماراتيات العديد من المناصب القيادية، حيث تشغل 1,185 موظفة مناصب إشرافية في الهيئة. وتشكل النساء الإماراتيات نسبة 85 % من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ورشة العمل تحت عنوان «المرأة والاستدامة»، قالت المهندسة مريم عبدالعزيز خانصاحب، مدير الاستدامة وعضوة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «بفضل ريادة الهيئة في مجال الاستدامة والابتكار والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'>والبيئة المحفزة على التطور المستمر، وإيمان الإدارة العليا العميق بأهمية دور المرأة الإماراتية في دعم التنمية المستدامة، تبرز القيادات النسائية الوطنية في الهيئة بوصفهن صانعات قرار وشريكات مؤثرات في الارتقاء بالأداء المؤسسي والعمل الحكومي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، وخلال ورشة العمل، قالت ريم المنصوري، نائب مدير التميز وعضوة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تمضي مسيرة المرأة الإماراتية من التمكين نحو مرحلة أكثر تقدماً ترتكز على تعزيز أثرها ومشاركتها الفعلية في تطوير المؤسسات وصناعة القرار والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة».</div></p>

«كهرباء دبي» تستعرض بمنتدى المرأة مسيرة كوادرها النسائية

<p class='article-text'>أعلنت جامعة الفجيرة إطلاق وثيقتها المرجعية المؤسسية للعام الأكاديمي 2026-2027، متضمنة 12 أولوية استراتيجية تشكل خارطة طريق الجامعة للمرحلة المقبلة، وذلك خلال مؤتمرها السنوي الثاني الذي عقد تحت شعار «الجامعة في عصر الذكاء الاصطناعي:</p><p class='article-text'>من نقل المعرفة إلى صناعة المستقبل»، بحضور أعضاء مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس صندوق وقف جامعة الفجيرة، وشركاء الجامعة، إلى جانب قياداتها وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.</p><p class='article-text'>ويأتي المؤتمر في إطار استعدادات الجامعة لانطلاق عام أكاديمي جديد، تتطلع من خلاله إلى تعزيز جاهزيتها المستقبلية وترسيخ مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم العالي عالمياً، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</p><h2>أولويات</h2><p class='article-text'>وأكد الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الرؤى والطموحات إلى التنفيذ العملي، والعمل وفق أولويات واضحة ومحددة تقود مسيرة الجامعة وتعزز قدرتها على تحقيق أثر أكاديمي ومجتمعي مستدام.</p><p class='article-text'>وتهدف الوثيقة المرجعية السنوية إلى توحيد جهود مختلف قطاعات الجامعة حول رؤية مشتركة تحول التوجهات الاستراتيجية إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ والمتابعة وقياس الأثر.</p><p class='article-text'>وتتمحور الأولويات الاثنتا عشرة حول جعل الطالب أولاً من خلال تطوير الخدمات الطلابية واستقطاب الطلبة المتميزين وتعزيز التجربة الجامعية، إلى جانب ترسيخ التميز الأكاديمي عبر تحديث البرامج والمناهج واستقطاب الكفاءات ودمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>كما تتضمن تطوير الكليات بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية والقطاعات المستقبلية، واستكمال منظومة الجودة والاعتماد المؤسسي والسعي لتحقيق تصنيف QS خمس نجوم.</p><p class='article-text'>فضلاً عن التوسع في برامج الدراسات العليا ودراسة إطلاق برامج الدكتوراه وربطها باحتياجات البحث العلمي والتنمية الوطنية.</p><h2>تنويع</h2><p class='article-text'>وفي الجانب المالي والتنموي، وضعت الجامعة ضمن أولوياتها تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتوسع في برامج التعليم المستمر والاستشارات والمشروعات البحثية، إلى جانب تعزيز دور «وقف جامعة الفجيرة» كمبادرة تنموية مستدامة تسهم في دعم الطلبة والبحث العلمي وتطوير البنية التحتية بمشاركة المؤسسات وقطاع الأعمال وأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>كما شملت الأولويات مواصلة تطوير البنية التحتية الجامعية من خلال تحديث القاعات والمختبرات والمكتبة والمسرح والحرم الرقمي والمرافق الرياضية والخدمات الطلابية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تحديث منظومة التقييم والامتحانات والتوسع في الاختبارات الرقمية بما يعزز النزاهة الأكاديمية ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية.</p><p class='article-text'>وتضمنت الوثيقة أيضاً تعزيز الشراكات وخدمة المجتمع والتعليم المستمر، وترسيخ دور الجامعة كشريك رئيس في التنمية المحلية والوطنية، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار من خلال زيادة الإنتاج البحثي والنشر العلمي وتطوير الشراكات مع القطاعات الصناعية ودعم ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكدت الجامعة حرصها على الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير القيادات وتأهيل الكفاءات الوطنية ورفع مستوى رضا العاملين وتعزيز ثقافة العمل الجماعي، بما يسهم في دعم سمعة الجامعة وترسيخ مكانتها وريادتها الأكاديمية والمؤسسية.</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر أيضاً تكريم عدد من شركاء الجامعة تقديراً لإسهاماتهم في دعم مسيرتها الأكاديمية والتنموية.</p><p class='article-text'>كما جرى توقيع «إعلان جامعة الفجيرة 2026-2027» من قبل نواب رئيس الجامعة والعمداء ورؤساء الأقسام والوحدات، تأكيداً على الالتزام الجماعي بتنفيذ الأولويات الاستراتيجية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مستهدفات الجامعة خلال العام الأكاديمي الجديد.</p><p class='article-text'>ويعكس شعار المؤتمر رؤية جامعة الفجيرة نحو بناء نموذج جامعي مبتكر يوظف الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي والإدارة الجامعية، ويعزز دور الجامعة في صناعة المستقبل وتحويل المعرفة إلى أثر مستدام يخدم الطلبة والمجتمع ودولة الإمارات العربية المتحدة.</p>

إعلان وثيقة العام الأكاديمي 2026-2027

جامعة الفجيرة ترسم ملامح المستقبل بـ12 أولوية استراتيجية

<p class='article-text'>أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن المرأة الإماراتية صاحبة أثر ممتد في مختلف الميادين، وتواصل ترسيخ حضورها وإنجازاتها في كافة المجالات.</p><p class='article-text'>وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "المرأة الإماراتية صاحبة أثر ممتد في مختلف الميادين، وتواصل ترسيخ حضورها وإنجازاتها في كافة المجالات".</p><p class='article-text'>وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "في يوم المرأة الإماراتية، نستذكر الأم التي تبني الأسرة، والشريكة في تحقيق الطموحات، والمبدعة في ريادة الأعمال، وبتمكينها وعطائها تصنع مستقبلاً أكثر ازدهاراً في قصة هذا الوطن".</p>

مكتوم بن محمد: المرأة الإماراتية صاحبة أثر ممتد في مختلف الميادين

<p class='article-text'>أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بالإنجازات المتميزة التي حققتها إدارة ترخيص الآليات والسائقين في تطوير الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن النتائج المتقدمة التي سجلتها الإدارة تعكس كفاءة الأداء وحرص فرق العمل على تقديم خدمات نوعية وفق أعلى معايير الجودة والتميز.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال تفقده لإدارة ترخيص الآليات والسائقين، ضمن برنامج التفتيش الزمني للقيادة، يرافقه سعادة العميد سلطان خليفة المهيري، نائب قائد عام شرطة عجمان، وكان في استقباله الرائد علي محمد النعيمي، رئيس قسم ترخيص الآليات، وعدد من الضباط في الإدارة.</p><p class='article-text'>واطلع قائد عام شرطة عجمان خلال الجولة على أبرز النتائج والمؤشرات التي حققها مركز خدمات ترخيص الآليات والسائقين خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>حيث بلغت نسبة الرضا العامة عن الخدمات 99%، ووصلت نسبة رضا المتعاملين عن رحلة الخدمة إلى 100%، فيما بلغت نسبة استخدام القنوات الذكية 96.5%، وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر مختلف القنوات 627 ألفاً و339 معاملة.</p><p class='article-text'>وأكد أن تحقيق هذه النتائج يعكس الجهود المبذولة في تطوير منظومة الخدمات، وتسخير التقنيات الحديثة والحلول الذكية لتبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد على المتعاملين، مشيداً بما أظهره العاملون في الإدارة من كفاءة ومهنية وحرص على تحقيق مستهدفات القيادة في جودة الخدمات وإسعاد المتعاملين.</p><p class='article-text'>كما اطلع على سير العمل في الأقسام والأفرع، وآليات تقديم الخدمات، وأبرز المبادرات والممارسات التطويرية التي أسهمت في تعزيز كفاءة الأداء ورفع مستوى رضا المتعاملين، مؤكداً أهمية مواصلة الابتكار وتطوير الخدمات الاستباقية والرقمية وتوظيف خصائص الذكاء الاصطناعي بما يواكب تطلعات المجتمع.</p><p class='article-text'>وفي ختام الجولة، أثنى اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي على جهود الضباط وصف الضباط والموظفين في إدارة ترخيص الآليات والسائقين، داعياً إلى البناء على الإنجازات المحققة ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على مستويات التميز وتعزيز ريادة شرطة عجمان في تقديم خدمات حكومية رائدة.</p>

تطوير خدمات ترخيص الآليات والسائقين في عجمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تُجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة وتُثمّن دورها في مسيرة البناء والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، خلال الفعالية التي نظمتها «أدنوك» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وموظفي وموظفات «أدنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها في كلمتها: «لقد حظيت المرأة الإماراتية بمكانة متميزة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، التي عملت على وضع الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى تقليل الفجوة بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>كما وفرت العوامل الاجتماعية والتعليمية فرصاً لتفعيل مشاركة المرأة في جميع القطاعات الإنتاجية وتشجيعها على تحقيق الاستدامة والابتكار، مع الاستثمار في قدراتها ومهاراتها في تحقيق التطور المعرفي والتكنولوجي، ما أسهم في إطلاق مبادرات عدة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وجعل من تحقيق المساواة بين الجنسين أمراً ممكناً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموها أن «المرأة ليست فقط نصف المجتمع، إنها الأم التي تربي والزوجة التي ترعى والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة.</div></p><p class='article-text'>والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن، وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة، هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها إلى تميّز دور ومشاركة المرأة الإماراتية في قطاعَي الطاقة المتجددة، والنفط والغاز، حيث تشغل أكثر من 25% من المناصب القيادية في شركة «مصدر» وتبلغ نسبة الموظفات نحو الثلث من إجمالي العاملين. </div></p><p class='article-text'>كما تبلغ نسبة المرأة في «أدنوك» 14.4% من إجمالي القوى العاملة، و25.5% في المناصب القيادية، و42.4% في الوظائف الفنية، ويبلغ عدد النساء العاملات في المواقع التشغيلية 900 امرأة.</p><h2>تطور وظيفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «تشير هذه البيانات إلى التطور الوظيفي في القطاعات الاقتصادية وقطاع الطاقة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أيضاً أن شركة «أدنوك» قد دعمت تواجد المرأة الإماراتية في جميع المستويات الوظيفية. وبينما لا تزال النساء على المستوى العالمي يمثلن نسباً محدودة في قطاع النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن النساء يشكلن 40% من القوى العاملة عالمياً، لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في قطاع الطاقة 20% عام 2023 وفقاً للوكالة الدولية للطاقة (IEA) .</p><p class='article-text'>ولا يزال التحيز القائم على التنوع الاجتماعي في التوظيف وعدم المساواة في الأجور وسياسات العمل غير المرنة من أبرز العوائق أمام المرأة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه العوائق لم تواجه المرأة الإماراتية، بل حظيت بالدعم والمساندة وبفرص واعدة وتسهيلات وتشريعات متكاملة وكافية لتكون لها هذه الدرجة من الامتيازات والحقوق».</p><p class='article-text'>وفي ختام كلمتها تقدمت سموها بالمباركة والتقدير لكل امرأة إماراتية في شركة «أدنوك» وفي دولة الإمارات أعطت وأسهمت في بناء وطنها بعزيمة وإخلاص وتفانٍ.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: «أطلب من المرأة الإماراتية نقل هذه المسيرة بكل ما فيها من إرث علمي ومهني وإنساني إلى أبنائها وبنات وطنها، وهذه هي الرسالة التي عليكن إتمامها... ويمكن القول إنه مهما بلغ النجاح فلن يحقق مبتغاه دون تعاون وتكاتف».</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دولة الإمارات اليوم بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام سنة 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، في حين عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><h2>مواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، في حين تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في حين شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج «نافس».</div></p><h2>استثمارات هائلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'>وذلك وفقاً لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات واستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، في حين تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد على 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، في حين تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>شمولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة،.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المبادرات «AI-Forward» وبرنامج «سيدتي» بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'>وطورت دولة الإمارات أيضاً سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها «النبض السيبراني للمرأة والأسرة» ومبادرة «تمكين النساء المزارعات»، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</p><h2>ابنة الإمارات..&nbsp;أيقونة التميز</h2><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي</div></p><h2>%63</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب القيادية في القطاع الحكومي</div></p><h2>25</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن 50 ألف رخصة تجارية</div></p><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من العاملين في «الفضاء الوطني الإماراتي» نساء</div></p><h2>%80</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الفريق العلمي لمسبار الأمل سيدات</div></p><h2>إطلاق الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين «الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين»، ضمن مسار إعداد استراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027 - 2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية أيضاً إطلاق رؤية «أم الإمارات 50:50»، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة «بريكس»، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p>

انطلاق احتفالات الإمارات بـ«يوم المرأة الإماراتية»

الشيخة فاطمة:المرأة الإماراتية مربية الأجيال وصانعة المستقبل

شريك صياغة ملامح المستقبل خلال الـ 50 عاماً المقبلة

ابنة الإمارات.. طموح بلا حدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت 6 ورش عمل متخصصة، ضمن أعمال «منتدى المرأة الإماراتية 2026»، قدمت للمشارِكات معارف ومهارات وتجارب عملية وتفاعلية تتصل بالاستدامة والقيادة والإعلام والتفاوض والثقافة والتمكين المالي وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تنظيم هذه الورش بالتعاون مع شركاء المنتدى، «هيئة كهرباء ومياه دبي، هيئة الثقافة والفنون في دبي، أكاديمية دبي الإسلامي، مركز دبي للسلع المتعددة، أكاديمية دبي للإعلام بمؤسسة دبي للإعلام، وأكاديمية الاقتصاد الجديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت إلى تعزيز الجانب العملي للمنتدى، بما يتيح للمشارِكات فرصاً للتعلم وتبادل الخبرات والتعرف على أدوات وممارسات تساعدهن على مواكبة التحولات في القطاعات الحيوية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، إن تنوع موضوعات الورش عكس تنوع أجندة «منتدى المرأة الإماراتية 2026»، وحرص المؤسسة على تقديم محتوى عملي يجمع بين المعرفة والتطبيق.</div></p><p class='article-text'>بما يواكب احتياجات المرأة الإماراتية في مختلف مراحل مسيرتها المهنية، ويدعم جاهزيتها وحضورها وتأثيرها في القطاعات الحيوية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذه الورش أسهمت في تزويد المشاركات بأدوات ومهارات عملية تساعدهن على تحويل المعرفة إلى ممارسات، والفرص إلى مبادرات، والطموحات إلى أثر مستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت ورشة عمل هيئة كهرباء ومياه دبي بعنوان «المرأة والاستدامة»، التي قدمتها المهندسة مريم عبدالعزيز خانصاحب، مدير الاستدامة المؤسسية، وريم المنصوري، مدير بالإنابة لإدارة التميز، رحلة الهيئة في مجال الاستدامة من الرؤية إلى الريادة العالمية.</div></p><p class='article-text'>واستعرضت أبرز ملامح التحول نحو ترسيخ الاستدامة كثقافة مؤسسية وممارسة متكاملة، ودور المرأة كشريك أساسي في صناعة الاستدامة والمساهمة في القرارات المرتبطة بها، بما يعزز حضورها في أحد المجالات التي تشكل أولوية متقدمة في مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الإعلام وصناعة الأثر، استعرضت أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، من خلال ورشة «كيف تصنع المرأة الإماراتية أثراً لا يُنسى؟»، التي قدمتها الدكتورة ولاء الشحي، الكاتبة والمدربة والمستشارة، مفهوم الأثر باعتباره امتداداً للنجاح المهني والقيادي، مؤكدة أن الأثر المستدام يتجاوز حدود المنصب والإنجاز الآني ليترك قيمة متواصلة في المؤسسات والمجتمع. </div></p><p class='article-text'>وتناولت الورشة بناء الشخصية المؤثرة من خلال القيم والرسالة والهوية القيادية، وأهمية الحضور المهني القادر على صناعة الفرق، وكيفية الانتقال من الإنجاز إلى الإرث والبصمة المستدامة.</p><p class='article-text'>كما شاركت المدربة المشاركات تجربة تفاعلية جمعت بين التفكير الاستراتيجي والتطبيق العملي من خلال «مختبر الأثر»، الذي أتاح لهن صياغة تصور شخصي للأثر الذي يطمحن إلى تركه خلال السنوات المقبلة، واختتمت الورشة بنشاط «رسالة إلى المستقبل» للتفكير في البصمة التي يرغبن في أن تتذكرها الأجيال القادمة.</p><h2>مهارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت ورشة مركز دبي للسلع المتعددة بعنوان «التفاوض بذكاء: كيف تصبح المرأة الإماراتية مفاوضة أقوى»، التي قدمتها سهيلة الظاهري، مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية المؤسسية في المركز، إلى أهمية مهارات التفاوض في تعزيز الحضور المهني والقيادي للمرأة. </div></p><p class='article-text'>واعتمدت الورشة أسلوباً تفاعلياً بدأ بتجربة تفاوض عملية ضمن سيناريو مهني، قبل الانتقال إلى تحليل التجربة والتعرف على مبادئ «التفاوض المبدئي»، بما في ذلك الفصل بين الشخص والمشكلة، والتركيز على المصالح بدلاً من المواقف، وابتكار خيارات تحقق مكاسب مشتركة، والاستناد إلى معايير موضوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الثقافة والتراث، قدمت هيئة الثقافة والفنون في دبي ورشة «متحفنا، حكاياتنا: من المجتمع وللمجتمع»، التي قدمتها مريم محمد مظفر، مدير إدارة المقتنيات والتقييم الفني في الهيئة. واستعرضت الورشة نهج قطاع المتاحف والتراث في التعامل مع المقتنيات من حيث حفظها وتفسيرها وتفعيلها.</div></p><p class='article-text'>وسلطت الضوء على اثنين من أبرز الأصول الثقافية في دبي، هما متحف الشندغة ومتحف حصن الفهيدي المرتقب افتتاحه، وتطرقت إلى ما تم إنجازه في عملية إعادة تأهيل المتحف وتجهيزه لمرحلته المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكدت الورشة أهمية المتاحف في الحفاظ على تراث دبي وإحياء قصصه وإتاحتها للأجيال الجديدة والجمهور المحلي والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الاستقرار المالي، قدمت أكاديمية دبي الإسلامي ورشة «برنامج التمكين المالي»، بمشاركة منى المازمي، نائب الرئيس ومديرة الأكاديمية، ومروة عبدالمنعم علي، مدير علاقات كبار العملاء – أعيان للخدمات المصرفية في «دبي الإسلامي». </div></p><p class='article-text'>واستعرضت الورشة المفاهيم والأدوات الأساسية لإدارة الموارد المالية، وتناولت أساليب التخطيط للمستقبل المالي ووضع الأهداف وبناء عادات مالية سليمة ومستدامة، إلى جانب التعريف بمبادئ الادخار والاستثمار وإدارة المخاطر.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت أكاديمية الاقتصاد الجديد ورشة بعنوان «اقتناص الفرص: من الفكرة إلى ريادة الأعمال للمرأة الإماراتية»، حاضرت فيها شيخة النعيمي، مستشار تطوير الأعمال في أكاديمية الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'>وحضرتها عدد من رائدات الأعمال والمهتمات بتطوير المشاريع الناشئة والدخول في عالم ريادة الأعمال. وتناولت الورشة، التي اعتمدت على الأسلوب التفاعلي، كيفية التعرف على الاحتياجات والتحديات التي يمكن تحويلها إلى فرص، إلى جانب طرح أسئلة عملية لتقييم الأفكار الريادية وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة حقيقية. كما استعرضت فرصاً جديدة أمام المرأة الإماراتية في القطاعات الواعدة، بما في ذلك التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والصناعات الإبداعية، ودورها في ابتكار مشاريع ذات قيمة وأثر محلي وعالمي.</p>

نتائج البحث عن: ريادة