<p class='article-text'>في صباح 7 أكتوبر 2023 سقط أول حاجز.</p><p class='article-text'>خلال ساعات، انهار ما ظنته إسرائيل واحداً من أكثر حدودها تحصيناً. عبر مقاتلو «حماس» السياج المحيط بقطاع غزة، واقتحموا بلدات ومواقع عسكرية، ووصلوا إلى مهرجان موسيقي في العراء. قُتل نحو 1200 شخص، وفق الأرقام الإسرائيلية، واقتيد 251 رهينة إلى داخل القطاع. كانت الصدمة بحجم الاختراق نفسه، لكن السياج لم يكن سوى الباب.</p><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات، في صباح مماثل، لم يعد مركز الحدث بضعة كيلومترات جنوب إسرائيل. خطوط المواجهة تمتد اليوم من غزة إلى جنوب لبنان، ومن منشآت داخل إيران إلى مضيق هرمز، ومن ساحل البحر الأحمر إلى جزيرة في قلب باب المندب. الحرب التي بدأت بسؤال أمني، كيف اختُرقت الحدود؟ صارت سؤالاً عن شكل المنطقة كلها: من يمسك بالممرات،</p><p class='article-text'>وماذا بقي من شبكة نفوذ بُنيت على مدى عقود، وما الذي يمكن إعادة بنائه مما مُحي؟</p><p class='article-text'>اختزال ذلك في جملة واحدة؛ أن 7 أكتوبر «سبب» كل ما حدث، تبسيط للتاريخ. الصراع الإسرائيلي الإيراني كان قائماً قبله. الحرب السورية سبقته بأكثر من عقد. اليمن ولبنان كانا يحملان أزماتهما. والقضية الفلسطينية ظلّت بلا تسوية. ما فعله ذلك الصباح كان شيئاً آخر؛ فجّر صراعات قائمة، وربط ساحاتها بعضها ببعض، ثم أخذ يُسقط، حاجزاً بعد حاجز، ما كان يفصل حرب الوكلاء عن المواجهة المباشرة.</p><div id='غزة-حرب-لا-تقاس-بتقدم-القوات'><h2>غزة.. حرب لا تقاس بتقدم القوات</h2></div><p class='article-text'>بدأ الرد الإسرائيلي بالقصف، ثم باجتياح بري أواخر أكتوبر 2023. حددت إسرائيل للحرب هدفين: تفكيك قدرات «حماس» العسكرية وقدرتها على الحكم، وإعادة الرهائن. ما بدأ حملة عسكرية صار أطول حروب إسرائيل في غزة وأكثرها تدميراً. وفي الداخل الإسرائيلي، تحوّل مصير الرهائن إلى قضية يومية: ساحات، وخيام اعتصام، وضغط لا ينقطع على الحكومة.</p><p class='article-text'>في غزة، سرعان ما توقفت الحرب عن أن تقاس بتقدم كتيبة أو انسحابها، صارت تقاس بعدد مرات النزوح.</p><p class='article-text'>اختفت أحياء تحت الركام. انتقلت عائلات من مدينة إلى أخرى بحثاً عن مكان لم يُقصف بعد، ثم من بيت إلى مدرسة، ومن مدرسة إلى خيمة، الشمال، ثم خان يونس، ثم رفح، ثم موجات نزوح عكسية كلما تغيّرت أوامر الإخلاء، كثيرون نزحوا مرات عدة، بعضهم عاد إلى حيّ لم يعد حياً.</p><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات، تقول وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى بلغ 74,250 حتى 7 أكتوبر 2026، والجرحى 175,278. الحصيلة تسجّل من يصل إلى المستشفيات أو يُقيّد رسمياً، ولا تشمل من بقي تحت الأنقاض. ومنذ دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، قُتل 1,467 فلسطينياً آخرين وأصيب 5,161، وانتُشل 836 جثماناً. إيقاع أبطأ بكثير من أيام الحرب المفتوحة، لكنه ليس سلاماً.</p><p class='article-text'>الأرقام المادية تعطي الكارثة بعداً آخر. خلص تقييم مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، نُشر في أبريل 2026، إلى أن 371,888 وحدة سكنية تضررت أو دُمّرت، وأن أكثر من نصف المستشفيات خارج الخدمة، وأن المدارس كلها تقريباً تضررت أو دُمّرت. وقدّر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بـ71.4 مليار دولار خلال عقد، منها 26.3 مليار في الأشهر الثمانية عشر الأولى. وقال إن التنمية البشرية في القطاع تراجعت بما يعادل 77 عاماً، وإن الاقتصاد انكمش 84 في المئة. أما الأنقاض فتُقدّر بعشرات ملايين الأطنان، ولم يُرفع منها حتى خريف 2026 إلا جزء ضئيل.</p><p class='article-text'>الصور التي يحملها الناس ليست عن «مرحلة إعادة الإعمار»، بل هي عن حياة كانت قائمة قبل أكتوبر 2023: شارع، ومدرسة، ومفتاح بيت لم يعد موجوداً أو في أحسن الأحوال لم يعد له سقف وباب.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف التحولات عند حدود غزة.</p><p class='article-text'>في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لم تكن هناك حرب تشبه حرب القطاع. كان هناك عنف أبطأ، لكنه يومي. منذ 7 أكتوبر قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون أكثر من 1100 فلسطيني، وفق الأمم المتحدة، فيما قُتل إسرائيليون أيضاً في هجمات انطلقت من الضفة. وفي الشمال تغيّر شكل المكان نفسه: منذ يناير 2025 أفرغت عملية «السور الحديدي» مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم من سكانها، نحو 33 ألفاً، ودُمّرت مئات البيوت، بعد أشهر من اقتحام أجهزة السلطة الفلسطينية مخيم جنين. وفي الريف والأغوار كان الرحيل أهدأ صورة: عنف مستوطنين، وهدم منازل، وقيود على الوصول إلى الأرض، ثم تجمع يُطوى.</p><p class='article-text'>القدس لم تُقصف كما قُصفت غزة. ضُيّق فيها الوصول إلى المسجد الأقصى، واستمر الهدم في أحياء مثل سلوان، وتقدمت حولها مشاريع استيطانية تقطعها عن الضفة، في مقدمتها «E1». وفي يوليو 2026 أقرت الحكومة الإسرائيلية ميزانية لإقامة 34 مستوطنة جديدة، ضمن سياسة يقول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنها تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية. لم تسقط أحياء كما في غزة. لكن السنوات الثلاث تركت الضفة أكثر عنفاً وتجزؤاً، وفي قلب سباق على الأرض التي سيُبنى عليها أي حل سياسي، إن بقي له مكان.</p><div id='الحرب-تخرج-من-القطاع'><h2>الحرب تخرج من القطاع</h2></div><p class='article-text'>في اليوم التالي للهجوم، 8 أكتوبر 2023، فتح «حزب الله» جبهة جنوب لبنان، قائلاً إن ناره إسناد لغزة. بقيت المواجهة أشهراً عند تبادل قصف عبر الحدود، ضمن قواعد اشتباك يعرفها الطرفان. الحاجز بين غزة ولبنان سقط منذ اليوم الأول، أما القواعد نفسها فسقطت في سبتمبر 2024.</p><p class='article-text'>في 17 و18 سبتمبر 2024 انفجرت آلاف أجهزة الاتصال التي يستخدمها عناصر الحزب، في عملية نفذتها إسرائيل. وفي 27 سبتمبر اغتيل الأمين العام حسن نصر الله مع عدد من كبار القادة. توسّعت الغارات، ودخلت قوات إسرائيلية جنوب لبنان مطلع أكتوبر. انتهت تلك الجولة بوقف لإطلاق النار في 27 نوفمبر 2024. خرج الحزب بقيادة مختلفة، وبنية عسكرية تلقت ضربات قاسية، لكنه بقي في المشهد.</p><p class='article-text'>بين غزة ولبنان، كانت إيران تقترب من قلب المواجهة.</p><p class='article-text'>لعقود، أدارت إسرائيل وإيران جانباً كبيراً من صراعهما في الظل: عمليات سرية، واغتيالات، وضربات في ساحات أخرى، وشبكة جماعات متحالفة مع طهران. في أبريل 2024 تصدّع ذلك الجدار. أطلقت إيران مئات الصواريخ والمسيّرات نحو إسرائيل، رداً على ضربة إسرائيلية استهدفت مجمعاً دبلوماسياً إيرانياً في دمشق. في أكتوبر من العام نفسه تكرر الهجوم، وردت إسرائيل بضربات داخل إيران. حرب الظل خرجت إلى الضوء.</p><p class='article-text'>ثم جاءت سوريا.</p><p class='article-text'>في ديسمبر 2024 انهار نظام بشار الأسد بعد هجوم خاطف للمعارضة المسلحة انتهى بدخول دمشق. لم يكن سقوطه نتاج حرب غزة وحدها، فالأزمة السورية سبقت 7 أكتوبر بسنوات، ولها أسبابها ومساراتها، لكن سقوط الأسد أخرج من شبكة إيران حليفاً مركزياً، وقطع طريق الإمداد البري الرئيسي إلى «حزب الله». لم تعد الحرب تغيّر خطوط القتال فقط، بل صارت تغيّر بنية نفوذ بُنيت على مدى عقود.</p><p class='article-text'>وفي الجنوب، دخل الحوثيون في اليمن على الخط منذ أواخر 2023: هجمات على سفن في البحر الأحمر، وصواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل، بذريعة الارتباط بغزة. صار باب المندب، أحد شرايين التجارة العالمية، ساحة لصراع بدأ على بعد أكثر من 2000 كيلومتر.</p><p class='article-text'>الحاجز الذي سقط</p><p class='article-text'>في 13 يونيو 2025 شنت إسرائيل حملة جوية واسعة على إيران، استهدفت منشآت نووية وعسكرية وقيادات، وانضمت الولايات المتحدة بضربات على مواقع نووية. بعد 12 يوماً توقفت تلك الجولة، لكن الحاجز الأهم كان قد سقط: إسرائيل وإيران لم تعودا تتقاتلان عبر الوكلاء، بل وجهاً لوجه.</p><p class='article-text'>قبل الضربات، كانت إيران قد راكمت 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب حتى 60 في المئة، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تضررت أو دُمّرت منشآت التخصيب الثلاث المعروفة التي كانت تعمل آنذاك، ومصير جزء كبير من المخزون، والقدرة المتبقية، ظل لاحقاً موضع غموض.</p><p class='article-text'>في غزة، بدا في أكتوبر 2025 أن الحرب تقترب من نهايتها، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ضمن خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أُطلق سراح الرهائن الأحياء المتبقين مقابل نحو 2000 أسير ومعتقل فلسطيني. واستمر تسليم الرفات أسابيع. في 26 يناير 2026 استُعيد رفات آخر رهينة، الشرطي ران غفيلي، الذي قُتل في 7 أكتوبر واقتيد جثمانه إلى القطاع. أُغلق لإسرائيل فصل الرهائن، ولم يُغلق فصل غزة.</p><p class='article-text'>بعد عام على الوقف، ما زالت إسرائيل تسيطر على مساحات واسعة من القطاع، والضربات تتواصل بصورة شبه يومية. نزع سلاح «حماس»، والانسحاب، وإعادة الإعمار: ثلاثة ملفات ما زالت بعيدة عن الإنجاز. توقفت الحرب الواسعة. لم يبدأ السلام.</p><div id='عام-الممرات'><h2>عام الممرات</h2></div><p class='article-text'>في 28 فبراير 2026 شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جديدة على إيران. قُتل المرشد علي خامنئي في تلك الضربات، واختير ابنه مجتبى خلفاً له. ردت طهران بهجمات طالت إسرائيل، وباعتداءات غادرة على دول الخليج والأردن، فيما تعطلت الملاحة عبر مضيق هرمز بشدة. اتفاق لوقف القتال جرى التوصل إليه في يونيو لم يصمد طويلاً، وعادت المواجهة. ومع الذكرى الثالثة تكون الحرب قد دخلت شهرها الثامن: حصار أمريكي على الموانئ الإيرانية، وغارات، وهجمات ومضايقات إيرانية للناقلات بلغت في الأسبوع الأخير أعلى وتيرة أسبوعية منذ بدايتها، ومفاوضات لم تنجح في إعادة الملاحة إلى طبيعتها.</p><p class='article-text'>هذه المرة لم يبقَ لبنان خارجها.</p><p class='article-text'>في 2 مارس دخل «حزب الله» المواجهة مجدداً، فاندلعت حرب ثانية مع إسرائيل، واستمرت الغارات والعمليات العسكرية في الأشهر التالية. وبحلول الخريف تجاوز عدد القتلى منذ مارس 4300 شخص، وفق وزارة الصحة اللبنانية، لترتفع الحصيلة منذ 8 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 8900 قتيل. وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد قال إن أكثر من 250 ألف لبناني ما زالوا نازحين، وإن كلفة الحربين منذ 2023 قد تتجاوز 27 مليار دولار حين يكتمل الحساب. القرى التي ضُربت في 2024 ضُربت مرة أخرى، وإعادة الإعمار التي لم تبدأ صارت أبعد.</p><p class='article-text'>وعلى الطرف الآخر من الجزيرة العربية اشتعل اليمن مجدداً.</p><p class='article-text'>في سبتمبر 2026 بلغت ذروتها أعنف جولة بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية منذ هدنة 2022. سيطر الحوثيون على أجزاء واسعة من الساحل الغربي، بينها المخا في 10 سبتمبر، وجزيرة بريم في قلب باب المندب في اليوم التالي، واستهدفوا مطار عدن بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وفي 5 أكتوبر أعلنت الحكومة اليمنية عملية «فجر اليمن»، وقالت إن قواتها استعادت الساحل المحيط بباب المندب حتى المخا، فيما نفى الحوثيون ذلك. القتال حول المخا ما زال متحركاً.</p><p class='article-text'>مرة أخرى، يدفع المدنيون ثمن حرب لم يكن لهم فيها قرار. وبحلول 7 أكتوبر 2026، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 200 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ اندلاع القتال في سبتمبر الماضي، فيما فر أكثر من 3700 شخص بحراً إلى جيبوتي.</p><p class='article-text'>أما خط الأنابيب السعودي شرق-غرب الممتد إلى البحر الأحمر، وهو المسار البديل لتجاوز مضيق هرمز، فتوقف مؤقتاً في سبتمبر بعد هجمات بطائرات مسيّرة، ثم أعيد تشغيله، وارتفع الضخ عبره مجدداً في أكتوبر.</p><p class='article-text'>صار المضيقان، هرمز وباب المندب، في قلب حسابات الحرب الإقليمية.</p><div id='ما-تغير-وما-لم-يجد-شكله'><h2>ما تغيّر وما لم يجد شكله</h2></div><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات، يصعب النظر إلى خريطة المنطقة كما كانت صباح 7 أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>إسرائيل لم تعد إلى عالم 6 أكتوبر. حدودها الشمالية والجنوبية مفتوحة على جبهات لم تُغلق سياسياً، والرهائن عادوا أحياءً ثم رفاتاً من دون أن تنتهي الحرب التي بدأت باسمهم.</p><p class='article-text'>«حماس» خرجت بقدرات وبنية مختلفة، وما زالت حاضرة في معادلة اليوم التالي التي لم تُكتب بعد.<br>«حزب الله» خسر قيادته التاريخية وتلقى ضربات قاسية في 2024، ثم دخل حرباً جديدة في 2026، تغيّر وزنه، وبقي طرفاً في المعادلة.</p><p class='article-text'>إيران خسرت حليفها في دمشق وجزءاً من شبكة الإمداد، وقُتل مرشدها، ثم وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة، فيما تحوّل مضيق هرمز إلى ورقة ابتزاز في يدها، لا مجرد معبر.</p><p class='article-text'>أما غزة، المكان الذي انطلقت منه السلسلة، فما زالت الشاهد المادي: مدن تحت الركام، وأكثر من 370 ألف وحدة سكنية متضررة أو مدمرة، ومجتمع يعيش بين الخيام والأنقاض، وإعادة بناء مؤجلة لأنها مشروطة بترتيبات أمنية وسياسية لم تُنجز.</p><p class='article-text'>في صباح 7 أكتوبر 2023 كان السؤال في إسرائيل: كيف استطاعت «حماس» اختراق الحدود؟</p><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات صار السؤال أكبر، وأقل قابلية للجواب العسكري وحده: كيف تحوّل هجوم بدأ في جنوب إسرائيل إلى حرب على الممرات، وعلى شبكات النفوذ، وعلى شكل الإقليم؟</p><p class='article-text'>خلال تلك السنوات سقطت حواجز كثيرة، بين غزة ولبنان، بين إيران وحلفائها، بين الوكلاء وداعميهم، بين حرب الظل والحرب المباشرة.</p><p class='article-text'>بدأ كل ذلك بثغرة في سياج، وينتهي العام الثالث بممرين بحريين مفتوحين على الحرب.</p><p class='article-text'>الحرب غيّرت الشرق الأوسط بالفعل، والشرق الأوسط الذي خرج منها لم يجد شكله النهائي بعد.</p>

3 سنوات على 7 أكتوبر..من ثغرة في السياج إلى حرب على الممرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">من الجمود وغياب الرؤية لأي تسوية سياسية للحرب، إلى حرب استنزاف بين روسيا وأوكرانيا.. هذا هو عنوان المرحلة الحالية حيث دخل الصراع الثنائي إلى صراع عالمي لإعادة توزيع القوة في النظام العالمي تتجاوز أبعادها المعارك التي تجري في أوكرانيا، فالحروب لا تبقى محصورة في جغرافيا واحدة، بل تنتشر كالنار في الهشيم ما يهدد أوروبا بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب الروسية الأوكرانية دخلت مرحلة جديدة من التصعيد، وهي الاستنزاف مع توسع نطاق استهداف البنية التحتية سيما الجسور والطاقة والمنشآت العسكرية، بالتزامن مع تصاعد التوتر بين موسكو والدول الأوروبية الداعمة لكييف، موسكو تسعى للمحافظة على نفوذها في المنطقة الإقليمية وتأكيد قوتها كقوة عسكرية كبرى، خصوصاً أمام الغرب. فيما تسعى كييف إلى إثبات قدرتها على الصمود.</div></p><h2>الصبر الاستراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد حروب الاستنزاف على قدرة كل طرف على استيعاب الخسائر والحفاظ على فعاليته، حيث تدوم القوة الأكبر لفترة أطول من القوة الأصغر، وتعتمد هذه الحرب على المعدات والقوة البشرية لفرض واقع جديد على الأرض يدعم المصالح في المفاوضات المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>نافذة الفرصة بدأت توصَد مع دخول الصراع بين روسيا وأوكرانيا في سباق استنزاف طويل. كييف تضرب العمق الروسي لرفع كلفة الحرب، بينما تسعى موسكو لفرض إرهاق عسكري واقتصادي.</p><p class='article-text'>لم تعد الحرب الروسية الأوكرانية تختصر بصورة دبابة روسية تتقدم أو مدينة أوكرانية تتعرض للقصف. المشهد تبدل بالكامل. أوكرانيا التي بدأت الحرب وهي تدافع عن كييف وخاركيف وأوديسا، تحولت إلى طرف يهاجم العمق الروسي نفسه، مستهدفاً منشآت الطاقة والكهرباء والمطارات.</p><p class='article-text'>ومع كل ضربة أوكرانية، يأتي الرد الروسي أعنف وأكثر اتساعاً، ما يؤكد أن الوضع بات خارج السيطرة في لعبة بوكر روسية جديدة بطلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تحدٍ واضح للغرب الذي يسعى، عبر التلويح بالعقوبات، والمناورات قرب كالينغراد لزيادة تكلفة أي مغامرة عسكرية.</p><h2>صراع عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن استراتيجية الحرب الروسية في أوكرانيا تتعدى حدود إدارة المعارك مع القوات الأوكرانية إلى رؤية أوسع تتمحور حول الصراع مع الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو، إذ تربط روسيا بين الموقف الميداني في المعارك الجارية الآن وبين أهدافها الاستراتيجية في الصراع مع الغرب التصميم في تحقيق كل طرف لأهدافه، يجعل من فرص الوصول إلى تسوية سلمية ضئيلاً، فالتفكير المتطرف السائد لدى الطرفين الآن هو التصميم على تحقيق النصر في ساحة المعركة ليتمكن الطرف المنتصر من إملاء شروطه في أي تسوية لاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معضلة أوكرانيا أن الجغرافيا فرضت أن تكون ضحية دوامة لا متناهية، فكلما استعانت بالمظلة الأطلسية زادت التهديدات الروسية لها. أوكرانيا دائماً تؤكد أنها بحاجة ماسة إلى استمرار الدعم الغربي، سواء عبر الأسلحة الحديثة أم الدعم المالي واللوجستي. وهذا يثبت أن أي تراجع غربي في الدعم قد يؤدي إلى نتائج كارثية على الأرض.</div></p><p class='article-text'>فموسكو تعتبر توسيع حلف الناتو شرقاً، تهديداً لأمنها القومي، فيما تواجه تحديات متزايدة قد تؤثر في قدرتها على مواصلة الحرب بالوتيرة الحالية، بينها استمرار الدعم الغربي لكييف، والتوسع المتسارع في الصناعات الدفاعية الأوروبية، والضربات الأوكرانية التي تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية الروسية، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية.</p><h2>حرب عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم أحوال التحالفات الدولية والصراع في أوكرانيا أعاد إلى الأذهان أجواء ما قبل الحروب الكبرى وبات مصطلح «الحرب العالمية الثالثة» يتردد في تحليلات ودراسات بين من يرونها قريبة وآخرين يستبعدون حدوثها.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يثير قلقاً كبيراً باحتماليات تصعيد الحرب في أوكرانيا وتحولها إلى المواجهة المباشرة بين روسيا ودول حلف الناتو الأمر الذي ينذر بمخاطر لا يمكن توقعها من بينها تجاوز المحرمات النووية من خلال تهديدات روسيا ومخاوف من الانزلاق إلى حرب نووية شاملة.</p><p class='article-text'>ويظهر التصعيد الحالي في موسكو وكييف مؤشرات على أن الصراع في أوكرانيا قد يتجاوز سيناريو المغامرة وحدوده الجغرافية.</p>

تحليل

روسيا - أوكرانيا.. حرب استنزاف تختبر حدود القوة

<p class='article-text'>تدخل العلاقات بين روسيا وأوروبا مرحلة جديدة من التوتر، مع تصاعد الحوادث العسكرية وارتفاع مخاطر الاحتكاك بين موسكو وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالتزامن مع انتقال تداعيات الحرب في أوكرانيا إلى المجال الجوي والمياه الدولية القريبة من دول أعضاء في الحلف. حيث وجهت موسكو تحذيراً إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ملوحة بإمكانية اللجوء إلى السلاح النووي واستهداف مقار صنع القرار في دول الحلف فوراً، حال محاولة عزل أو حصار جيب «كالينينغراد» الروسي المطل على بحر البلطيق، والذي يفصل بين بولندا وليتوانيا.</p><div id='مؤشرات-خطيرة'><h2>مؤشرات خطيرة</h2></div><p class='article-text'>بدأت تظهر في أوروبا، ترجح حصول توتر متصاعد مع روسيا، في ظل تقديرات استخباراتية تتحدث عن احتمالات مواجهة مباشرة بين حلف «الناتو» وموسكو، وتحضيرات استثنائية يقوم بها طرفا الصراع.</p><p class='article-text'>تشير المعلومات إلى تجهيزات تموينية وطبية وعسكرية غير مسبوقة توحي بأن الاشتباك قد يكون قريباً.في الأيام الأخيرة، شهدت بولندا تحركات جوية للناتو على خلفية نشاط مسيّرات روسية خلال ضربات على الأراضي الأوكرانية، فيما حذر رئيس الوزراء البولندي من احتمال تعرض الدول الداعمة لكييف لهجمات بطائرات مسيّرة أو صواريخ تظهر في صورة «حوادث» تستهدف اختبار قدرة الحلف على الرد.كما أعلنت وارسو انضمامها إلى تحالف مع أوكرانيا ودول أخرى لتطوير منظومة دفاع مضادة للصواريخ الباليستية.وفي 14 سبتمبر، أُعلن عن إسقاط مقاتلة تابعة للناتو مسيّرة روسية دخلت المجال الجوي الليتواني قادمة من بيلاروسيا، وقالت السلطات الليتوانية إن المسيّرة كانت تحمل متفجرات، في حادث يعكس مخاطر امتداد تداعيات الحرب إلى أراضي دول الحلف.</p><p class='article-text'>وفي بحر البلطيق، أطلقت فرقاطة روسية شعلتين تحذيريتين باتجاه مروحية عسكرية دنماركية كانت تنفذ مهمة مراقبة في المياه الدولية، بينما تبادلت موسكو وكوبنهاغن الاتهامات بشأن ملابسات الحادث.</p><p class='article-text'>ويزيد النشاط العسكري الروسي والأطلسي في المنطقة من احتمالات سوء التقدير، في ظل وجود قوات تابعة للطرفين في بيئة أمنية متوترة. تصعيد قائمتزامنت هذه التطورات مع لهجة روسية أكثر حدة، إذ أكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو لا تعتزم مهاجمة أوروبا، محذراً في الوقت ذاته من أن أي حرب تبدأ بهجوم غربي على روسيا ستكون «مختلفة وقصيرة جداً».</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن التصعيد لا يعني بالضرورة وجود قرار بخوض حرب شاملة، لكنه يعكس ارتفاع مستوى اختبار الردع وقواعد الاشتباك.وتتمثل الخطورة في تراكم الحوادث داخل بيئة عسكرية مكتظة، بما قد يحول حادثاً محدوداً إلى مسار تصعيد يصعب احتواؤه.</p><div id='المخاطر-الأمنية'><h2>المخاطر الأمنية</h2></div><p class='article-text'>يرى د. عمرو الديب، مدير مركز العمليات الجيوسياسية الدولية في موسكو، أن التطورات الأخيرة بين روسيا وأوروبا، ولا سيما في بولندا والدنمارك، ترفع مستوى المخاطر الأمنية، مشيراً إلى أن أوروبا سبق أن استعدت لمثل هذه السيناريوهات، خصوصاً في دول البلطيق القريبة من روسيا.</p><p class='article-text'>وأوضح أن القلق في وارسو يرتبط بموقعها وقربها من روسيا وبيلاروسيا، إلا أن الحوادث الأخيرة لا تعني بالضرورة التوجه نحو مواجهة وشيكة أو حتمية، بل تندرج في إطار الاحتكاك العسكري، وقد تمثل «رسائل بالنار» توسع نطاق الحرب في أوكرانيا عبر حوادث متفرقة، بالتزامن مع تشديد اللهجة الروسية تجاه الدول الأوروبية الداعمة لكييف.</p><p class='article-text'>وأضاف أن أوروبا تفسر التصعيد باعتباره محاولات روسية لإضعاف قدرة الناتو على المواجهة، لافتاً إلى أن الحوادث في الدنمارك وبولندا لم تصل إلى مرحلة تفعيل المادة الخامسة من معاهدة الحلف.</p><p class='article-text'>ويرى أن الأطراف لا تبدو راغبة في توسيع الحرب، في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية والتوترات المرتبطة بأحداث مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأشار الديب إلى أن مصدر القلق الأساسي يتمثل في تزايد الاحتكاك، حتى دون بلوغه مستوى المواجهة المباشرة، إذ قد يعجز أحد الأطراف عن احتواء حادث جديد.</p><p class='article-text'>ويأتي تعزيز الدفاع الجوي ومواجهة المسيّرات ضمن الاستعداد لسيناريوهات محتملة، والتعامل مع التطورات باعتبارها تهديداً أمنياً يتجاوز الحوادث المنفردة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الدخول في حرب جديدة لا يخدم أياً من الأطراف، مشيراً إلى أن موسكو قد تسعى إلى اختبار قدرة أوروبا على الرد، في مقابل ضبط النفس الغربي والتعامل مع الهجمات المنفردة باعتبارها مؤشرات على تهديد مستقبلي.</p><p class='article-text'>ويخلص الديب إلى أن استمرار الحوادث قد يرفع الضغوط العسكرية والسياسية، مع بقاء المسرح الأوكراني ساحة أساسية للرد، محذراً من أن أي قرار بالحرب يستلزم دراسة احتمالات التصعيد، وفي مقدمتها مخاطر السلاح النووي.</p><div id='انفلات-إدارة-الأزمة'><h2>«انفلات إدارة الأزمة»</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يحذر المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية والدولية، تيمور دويدار، من أن التطورات الأخيرة تنذر باقتراب مرحلة من «انفلات إدارة الأزمة» بين الأطراف المتنازعة، في ظل الحشد العسكري على الحدود الروسية الأوروبية واتصال الجبهتين الأوروبية والشرق أوسطية.</p><p class='article-text'>ويوضح أن التطورات الروسية الألمانية، إلى جانب التحركات العسكرية في بولندا ومنطقة البلطيق ودول شمال أوروبا، تعكس معضلة سياسية وعسكرية متشابكة، مشيراً إلى أن الجبهتين الأوروبية والشرق أوسطية ترتبطان ببعضهما بعضاً، بما يزيد من تعقيد المشهد واحتمالات التصعيد.وأضاف أن التفاوت في القدرات العسكرية بين روسيا من جهة والكتلة الأوروبية، مدعومة بالولايات المتحدة، من جهة أخرى، يجعل الحديث عن حرب تقليدية قصيرة أمراً بالغ الخطورة.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن هذا التفاوت قد يدفع موسكو، في حال تعرضها لضغط عسكري كبير، إلى اللجوء إلى خيارات ردع أكثر خطورة، بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل.وشدد على أن استخدام مصطلح «الحرب القصيرة» في هذا السياق قد يرتبط باحتمالات التصعيد النووي، وليس بالضرورة بحسم سريع للصراع.كما يحذر من أن اتساع أزمات الشرق الأوسط، واحتمال امتدادها إلى دول جديدة في حوض البحر الأحمر، قد يفتح مسارات تصعيد متزامنة تهدد الأمن الدولي والبشرية، داعياً إلى احتواء التوتر قبل تحوله إلى مواجهة مفتوحة.وأكد الخبير أن التنبؤ بمسار التطورات الراهنة بات بالغ الصعوبة، حتى بالنسبة إلى المحللين السياسيين، في ظل اقتراب الأطراف من عتبة اشتباك محتمل.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الحشد العسكري المتزايد في بولندا وفنلندا والسويد ودول البلطيق، إلى جانب التحركات في بحر البلطيق والحدود البولندية البيلاروسية، يمثل مؤشراً مقلقاً على استعداد الأطراف لعملية عسكرية محتملة، داعياً إلى احتواء التصعيد قبل أن يتحول إلى مواجهة مفتوحة يصعب السيطرة على تداعياتها.</p><p class='article-text'>  </p>

بولندا والبلطيق.. هل يكونان ساحة مواجهة جديدة بين روسيا والناتو؟

<p class='article-text'>تحولت تركة ماوريتسيو زامباريني، الرئيس السابق لناديي باليرمو وفينيتسيا، إلى ساحة صراع قضائي بين أرملته وأبنائه، بعدما وصلت قيمة الميراث المتنازع عليه إلى نحو 250 مليون يورو، في قضية تتداخل فيها الوصايا والأصول والشركات والتحويلات المالية.</p><p class='article-text'>وبعد وفاة زامباريني عام 2022 عن عمر 80 عاماً، انفجر الخلاف حول كيفية توزيع ثروته بين زوجته الثانية لورا جيورداني وأبنائه الأربعة من زواجه الأول، سيلفانا وأندريا ودييغو وباولو، فيما كان ابنه الخامس أرماندو، نجل زامباريني من زوجته الثانية، قد توفي في لندن عام 2021 عن 23 عاماً.</p><p class='article-text'>ووصلت القضية إلى محكمة بوستو أرسيزيو، التي أصدرت قراراً بالحجز القضائي المتبادل على أصول الطرفين، وشمل القرار أصولاً تقدر بنحو 37 مليون يورو تعود للأرملة، إلى جانب شركات وأصول مرتبطة بالأبناء، على أن يتولى وصي قضائي إدارة الممتلكات محل النزاع.</p><p class='article-text'>ويستند الأبناء إلى وصية مؤرخة في 31 أغسطس 2020، ويطالبون بالحجز على أصول زوجة والدهم، متهمين إياها بإخفاء جزء من التركة، وفي المقابل، تتمسك لورا بوصية أخرى مؤرخة في 27 سبتمبر من العام نفسه، وتقدم ما تقول إنه دليل على استمرار وجود ملف متعلق بزامباريني على جهازه اللوحي بعد وفاته.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف الخلاف عند قيمة الأصول الموجودة حالياً، إذ تزعم الأرملة أن زامباريني أجرى تبرعات وأنشأ صناديق استئمانية بقيمة تصل إلى 75 مليون يورو، فضلاً عن تحويلات مرتبطة بعدد من الشركات التي أسهم فيها والده من خلال ما يعرف بـ«قروض تمويل المساهمين».</p><p class='article-text'>وهكذا، تحولت ثروة الرجل الذي صنع اسمه في عالم الأعمال وكرة القدم الإيطالية إلى معركة عائلية وقضائية مفتوحة، فيما تبقى قيمة التركة النهائية وطريقة توزيعها رهن ما ستقرره المحكمة بعد فحص الأصول والوصايا والشركات محل النزاع.</p>

تركة بـ250 مليون يورو تشعل حرب زامباريني

<p class='article-text'><br>تتسع المواجهة الروسية الأوكرانية، مع اقتراب فصل الشتاء، إلى ما هو أبعد من خطوط القتال التقليدية، إذ باتت العمليات الميدانية تتزامن مع ضربات مكثفة، تستهدف شبكات الطاقة والنقل ومراكز الإمداد والمنشآت النفطية في عمق البلدين، فيما يتواصل الضغط الغربي على موسكو بالعقوبات والتحركات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وعلى الجبهة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، السيطرة على ثلاث بلدات في مقاطعة خاركوف، وقالت إن قواتها تواصل تضييق نطاق الحصار على وحدات أوكرانية في شمال شرقي المقاطعة. كما تحدثت عن تقدم داخل مدينة دوبروبوليه في دونيتسك، والسيطرة على 93 مبنى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.</p><p class='article-text'>وتكتسب دوبروبوليه أهمية تتجاوز حدود المدينة نفسها. فالمنطقة تقع على أحد محاور الاقتراب من الحزام الدفاعي الأوكراني في دونيتسك، الذي يضم مدناً رئيسة، مثل كراماتورسك وسلوفيانسك ودروكيفكا. وكانت تقديرات لمعهد دراسة الحرب قد أشارت خلال سبتمبر، إلى حشد روسيا قوات مدرعة ووحدات مسيّرات في هذا الاتجاه، استعداداً لعمليات خلال الخريف، فيما أعلنت القوات الأوكرانية في الأيام الأخيرة تحقيق تقدم في مناطق أخرى من شمالي دونيتسك. وبذلك يبقى هذا المحور ساحة لتحركات متبادلة، وسط تضارب مستمر بين روايتي موسكو وكييف، بشأن حجم السيطرة الميدانية.</p><p class='article-text'>لكن جزءاً متزايداً من الحرب بات يجري بعيداً عن خطوط التماس. فقد قالت موسكو إن دفاعاتها الجوية أسقطت 330 مسيّرة أوكرانية خلال ليلة واحدة فوق عدد من المناطق الروسية والقرم والبحر الأسود. وفي المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط أو تعطيل 87 من أصل 107 مسيّرات أطلقتها روسيا خلال الليل، بينها 63 مسيّرة نفاثة.</p><p class='article-text'>وفي كييف، أصابت مسيّرتان منطقة قريبة من دعامات الجسر الجنوبي، ما أدى إلى تعليق حركة المترو والنقل العام عبر أحد المعابر الرئيسة التي تربط ضفتي العاصمة. ما يضيف بعداً يتعلق بشبكات النقل إلى قائمة المنشآت التي تطالها الهجمات الجوية.</p><p class='article-text'>وجاء الهجوم بعد يوم من موجة واسعة من الضربات الروسية، استهدفت منشآت للطاقة ومرافق حيوية حول كييف ومناطق أخرى، وتسببت في انقطاعات للكهرباء، في أثقل هجوم منسق على شبكة الطاقة الأوكرانية منذ أشهر.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب موسم التدفئة، يعود قطاع الطاقة إلى صدارة الأهداف الحساسة. فمحطات الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ترتبط بالخدمات المدنية، لكنها تؤثر أيضاً في تشغيل القطارات والمنشآت الصناعية والاتصالات وسلاسل الإمداد، ما يجعل تأثير أي أضرار واسعة يتجاوز انقطاع التيار نفسه.</p><p class='article-text'>وفي الاتجاه المقابل، وسّعت أوكرانيا ضرباتها بعيدة المدى داخل روسيا، مع تركيز واضح على مصافي النفط والمنشآت المرتبطة بقطاع الطاقة. وفي مطلع سبتمبر، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن نحو عشرة في المئة من قدرات التكرير المتضررة من الهجمات، كانت لا تزال بحاجة إلى إصلاح، في مؤشر على أثر حملة استهداف المصافي التي أصبحت أحد أبرز محاور العمليات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية.</p><p class='article-text'>ولم يتوقف الضغط عند الجانب العسكري. فقد أعلنت بريطانيا، الخميس، حزمة جديدة تضم 31 إجراءً ضد روسيا، تشمل 23 فرداً وكياناً وثماني سفن، بينها سفن مرتبطة بما يعرف بـ «أسطول الظل»، في إطار مساعي لندن لتقييد الإيرادات الروسية، وشبكات الالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، امتد التوتر إلى المسار الدبلوماسي، بعدما قررت موسكو طرد عدد من الدبلوماسيين المجريين، رداً على طرد بودابست عشرة دبلوماسيين روس الشهر الماضي، في تطور يأتي بعد تغير سياسي في المجر، وتأكيد الحكومة الجديدة أولوية علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.</p>

الشتاء يفتح فصلاً جديداً من الاستنزاف

أوكرانيا بين ضغط الجبهات وحرب البنى التحتية

A drone drops a dummy explosive during the "Wild Drones" racing competition, designed to simulate battlefield conditions, at an undisclosed location in the Chernivtsi region on September 30, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by YURIY DYACHYSHYN / AFP)

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من عام على خلافه العلني مع الرئيس دونالد ترامب، عاد إيلون ماسك إلى الإدارة الأمريكية، لكن هذه المرة من باب مختلف تماماً عن باب خفض النفقات الذي دخل منه أول مرة؛ هذه المرة من باب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، أمس الأربعاء، تكليف ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، وبالمر لوكي، مؤسس شركة «أندوريل» للصناعات الدفاعية، ونيوت غينغريتش، الرئيس الأسبق لمجلس النواب، بقيادة دراسة لمستقبل الحرب أطلق عليها اسم «مشروع ميريديان». ويمثل التكليف، بحسب موقع «أكسيوس»، أول دور استشاري رسمي يتولاه ماسك في إدارة ترامب منذ مغادرته «إدارة الكفاءة الحكومية» العام الماضي، وما تلاها من خلاف حاد مع الرئيس، قبل أن يتصالح الرجلان لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان في خطاب ألقاه هيغسيث في قاعدة مشاة البحرية في كوانتيكو بولاية فرجينيا، في الذكرى الأولى لخطابه الشهير في المكان نفسه أمام نحو 800 من كبار الجنرالات والأدميرالات، الذي أعلن فيه نهاية «عهد وزارة الدفاع» والعودة إلى اسم «وزارة الحرب». غير أن جمهور الخطاب الثاني، الذي سمّاه «خطاب حالة القوات»، كان مختلفاً؛ إذ توجّه هذه المرة إلى صغار الضباط والجنود.</div></p><h2>خيال مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حرص هيغسيث على أن يميّز المشروع الجديد عن الدراسات التقليدية التي تنتجها وزارته بالعشرات؛ فقال إن الغاية منه ليست صياغة استراتيجيات أو وثائق سياسات جديدة، فهذه مهمة تؤديها الوزارة أصلاً، وإنما النظر إلى المستقبل بخيال مفتوح، وتحديد «المجالات التي يجب أن نسيطر عليها، والقدرات التي يجب أن نتقنها». وأضاف أن عمل الفريق سينصبّ على «اكتشاف وتطوير ونشر الأسلحة والأنظمة التي سيحتاجها أبناؤنا وأحفادنا في حياتهم»، دون أي قيود على الخيال، في أي ساحة قتال مستقبلية، «من باطن الأرض إلى ما وراء القمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم هيغسيث المشروع بوصفه استثماراً في ما سمّاه مصدر تفوّق أمريكي فريداً لا يملكه الخصوم؛ والمتمثل في المبتكرين والقادة والتقنيين القادرين على استشراف الحلول لصراعات الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح الوزير الفريق مهلة 120 يوماً لتقديم نتائجه، أي حتى أواخر يناير المقبل تقريباً، على أن تصدر في نسختين؛ تقرير علني يُعلن للجمهور، وآخر سري. وكان من المقرر أن يعقد الثلاثي اجتماعه الأول مع الوزير فور انتهاء الخطاب، في غرفة مؤمّنة للمعلومات المصنفة لا تبعد سوى نحو 200 ياردة عن منصة الخطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيقدم إميل مايكل، المسؤول عن التكنولوجيا في البنتاغون، تسهيلات عمل المشروع. ويعد مايكل صاحب تصريح لافت أدلى به للصحافيين في ديسمبر الماضي، حين قال إنه يتمنى أن يرى «خمس شركات أخرى مثل أندوريل وبالانتير وسبيس إكس» تزدهر في قاعدة الصناعات الدفاعية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما لوكي، فقال لـ«أكسيوس» إن الأمريكيين يكونون في أفضل حالاتهم حين يجتمع أذكى علمائهم ومهندسيهم وتقنييهم لحل أصعب مشكلات الأمن القومي، مضيفاً أن الفريق لن يكتفي بدراسة الحروب الدائرة اليوم، وسيفكر بجدية في الحروب التي لا تستطيع أمريكا تحمّل خوضها في أعوام 2030 و2050 و2100، وفي ما ينبغي بناؤه الآن لمنع وقوعها.</div></p><h2>ستة مشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن «ميريديان» الإعلان الوحيد في الخطاب؛ فقد جاء ضمن ست مبادرات كشف عنها هيغسيث لإعادة تشكيل القوات الأمريكية. أبرزها إنشاء «قيادة الحرب الذاتية»، وهي قيادة قتالية جديدة يرأسها جنرال بأربع نجوم، تصفها التقارير بأنها القيادة القتالية الثانية عشرة في الجيش الأمريكي، وستتولى تطوير ونشر الطائرات المسيّرة والأنظمة الروبوتية فيما وصفه الوزير بأنه «أسرع تحول في زمن السلم في التاريخ العسكري الحديث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت المبادرات برنامجاً لتخزين الذخائر والمواد الحيوية لسلاسل الإمداد، إلى جانب مخزونات من الأدوية والدم، قدّمه الوزير باعتباره «بوليصة تأمين وطنية للوطن الأمريكي»، إضافة إلى برنامج لإعداد الطلاب العسكريين، ومشروع لقاعدة عسكرية نموذجية جديدة، ومكتب للشؤون الدينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن هيغسيث كذلك أنه أمر بتقليص إضافي في أعداد كبار الضباط، في إطار حملته على ما يسميه «ثقافة اليقظة» داخل المؤسسة العسكرية، وقال إن وسائل الإعلام تسمّي ذلك «تطهيراً»، بينما يسمّيه هو «محاسبة تأخرت كثيراً». وفي الجيش الأمريكي اليوم نحو 850 جنرالاً وأدميرالاً في الخدمة الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تزامن الإعلانين، «قيادة الحرب الذاتية» و«ميريديان»، عن الاتجاه الذي تمضي فيه الوزارة: حرب تعتمد على المسيّرات والروبوتات والذكاء الاصطناعي، وهي بالضبط المجالات التي بنى فيها ماسك ولوكي إمبراطوريتيهما.</div></p>

البنتاغون يكلّف ماسك ولوكي وغينغريتش بدراسة شكل الحرب حتى عام 2100

«مشروع ميريديان».. الحرب تعيد ماسك إلى عالم ترامب

<p class='article-text'><br>تطوراً جديداً شهدته المواجهة الأمريكية-الإيرانية، مع وصول الرد الأمريكي رسمياً إلى طهران على مقترح «الأيام السبعة» الذي طرحته إيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، فيما بقي الممر المائي ساحة مواجهة مفتوحة، وتصاعدت الضغوط الاقتصادية والعسكرية على طهران بالتوازي مع مؤشرات على تعافي تدفقات النفط من المنطقة واقترابها من مستويات ما قبل الحرب.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول مطلع لـ«رويترز» إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تسلم في الدوحة، مساء الثلاثاء، عبر وسطاء قطريين رد واشنطن على خطة بناء الثقة، موضحاً أن الخلاف الرئيسي يتمحور حول تسلسل الخطوات وآلية تنفيذها، وليس على بنود الخطة في حد ذاتها.</p><p class='article-text'>وتهدف الخطة إلى إعادة الطرفين إلى نسخة معززة من مذكرة تفاهم إسلام آباد التي وقعتها واشنطن وطهران في يونيو الماضي، وتضمنت وقف العمليات العسكرية وترتيبات مرتبطة بمضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني. وكانت المذكرة قد أطلقت هدنة قصيرة قبل أن تنهار ويعود التصعيد العسكري والبحري.</p><p class='article-text'>وأكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسلم الرد رسمياً، وقالت إن عراقجي عرضه على الرئيس مسعود بزشكيان. وكان بزشكيان قد أكد أن بلاده ستبذل «قصارى جهدها» لترجمة مذكرة إسلام آباد إلى واقع، مشدداً على أن التفاوض لا يعني «الرضوخ».</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بينما يحاول الرئيس الإيراني الدفاع داخلياً عن المسار التفاوضي، الذي سبق أن حظي بتأييد 12 عضواً من أصل 13 في المجلس الأعلى للأمن القومي.</p><div id='هرمز-تحت-النار'><h2>«هرمز» تحت النار</h2></div><p class='article-text'>التحرك الدبلوماسي يتقدم وسط استمرار المواجهة في المضيق. فقد أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ثلاث سفن، بينها ناقلة نفط وناقلة غاز طبيعي مسال، بمقذوفات «غير محددة» أثناء عبورها هرمز الثلاثاء، من دون إعلان تفاصيل عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات بين الأطقم.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أكد الحرس الثوري أن إيران لا تزال تعتبر نفسها في حالة حرب، وأن المواجهة على خطوط الملاحة لم تتوقف، في استمرار للموقف الإيراني الذي يربط فتح المضيق بإنهاء الحصار الأمريكي وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.</p><p class='article-text'>وفي واشنطن، صعّد الرئيس دونالد ترامب لهجته، قائلاً إن إيران «تمر بوضع سيئ للغاية»، وإنه لا يعرف بعد ما إذا كانت ستستسلم، قبل أن يؤكد: «ستستسلم». كما تحدث عن عبور كميات قياسية من النفط عبر «هرمز»، في إشارة إلى ما تعتبره الإدارة الأمريكية تراجعاً في قدرة طهران على استخدام المضيق كورقة ضغط.</p><div id='النفط-يعود'><h2>النفط يعود</h2></div><p class='article-text'>وتعطي أحدث بيانات أسواق الطاقة بعداً إضافياً لهذه المواجهة. فقد أظهر تقريران منفصلان لـ«جيه.بي مورغان» و«غولدمان ساكس» عودة صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط إلى مستويات قريبة من ما قبل الحرب؛ إذ قدّر «جيه.بي مورغان» الشحنات بنحو 17.5 مليون برميل يومياً، تعادل 98% من مستويات ما قبل الحرب، فيما قدّر «غولدمان ساكس» إجمالي صادرات الخليج، بما فيها التدفقات غير المعلنة، بنحو 23.3 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.</p><div id='ضغط-اقتصادي-متواصل'><h2>ضغط اقتصادي متواصل</h2></div><p class='article-text'>وبالتوازي مع المسار العسكري، تواصل واشنطن تشديد الضغط المالي، إذ أعلنت مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تساعد في تعطيل شبكات مالية مرتبطة بالقوة الجوية التابعة للحرس الثوري، بينما استهدفت عقوبات أمريكية جديدة أفراداً وكيانات مرتبطة بسلاسل الإمداد العسكري الإيراني.</p><p class='article-text'>وفي الداخل، تتسع كلفة الحرب الاقتصادية، مع تراجع الريال إلى مستويات قياسية وظهور نقص في بعض الأدوية وارتفاع أسعارها، رغم أن إيران تنتج محلياً أكثر من 80% من احتياجاتها الدوائية، بسبب اعتماد الصناعة على مواد خام مستوردة وتعطل الشحن والتحويلات المالية. وارتفعت أسعار بعض الأدوية بأكثر من 3 أمثال سعرها المعتاد، مما يزيد الضغط على الأوضاع المالية للإيرانيين بعد 7 شهور من نشوب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على البلاد. كما ارتفعت أسعار الأغذية وغيرها من السلع بشدة، مع زيادة معدل البطالة وانخفاض قيمة العملة المحلية التي سجلت خلال الأسبوع الحالي تراجعاً قياسياً وفقدت نصف قيمتها.</p><p class='article-text'>كما حظرت إيران استيراد السيارات الفارهة في ظل تصاعد الغضب بين المواطنين إزاء السيارات مرتفعة التكاليف، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادة. وأصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمراً بتطبيق هذا الحظر، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية. وتعكس هذه الخطوة مخاوف بشأن تدفق العملة الأجنبية.</p>

3 سفن تُصاب في المضيق وتدفقات النفط تقترب من مستويات ما قبل الحرب

رد واشنطن يصل إلى طهران.. والخلاف بشأن الخطوات

epa13272277 People shop at Tajrish Bazaar in northern Tehran, Iran, 30 September 2026. Iran is facing an economic crisis as the conflict between the US and Iran continues. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH RESTRICTIONS: NO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto TV/Iran International TV. (As mandated by Iran's Directorate General for Foreign Media) --

<h2>رئيس الوزراء الإسرائيلي يهاجم ممداني وسوريا وقطر وتركيا وإيران وبريطانيا وفرنسا ويشيد بترامب</h2><h2>ادعى أن إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية في غزة ونفى عنف المستوطنين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة مواجهة سياسية مفتوحة، امتدت من الحرب في غزة ومستقبل الدولة الفلسطينية إلى إيران والاستيطان في الضفة الغربية والجولان وإصلاح مجلس الأمن وفاعلية النظام الدولي، وسط خطابات متعارضة كشفت عمق الانقسام بشأن حروب المنطقة ومسارات التسوية ومستقبل الترتيبات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأكثر صداماً، إذ بدأ وسط انسحاب عشرات المندوبين من القاعة وهتافات وصيحات استهجان، فيما وقف مؤيدون لإسرائيل مصفقين، واضطر رئيس الجلسة إلى المطالبة بالنظام. </div></p><p class='article-text'>ورد نتانياهو على المنسحبين قائلاً: «إن كان هناك مزيد من الجبناء الذين لم يغادروا القاعة أطلب منهم المغادرة الآن».</p><p class='article-text'>ووضع نتانياهو إيران في مقدمة خطابه، قائلاً إن «تدمير منشآت إيران النووية كان عسيراً جداً، لكن بالنسبة لي كان من أسهل القرارات التي اتخذتها»، مضيفاً: «لو لم ندمر المنشآت النووية الإيرانية لكنا جميعاً في عداد الموتى».</p><p class='article-text'>وقال إنه لولا تنفيذه لكانت إسرائيل أمام خطر وجودي.</p><p class='article-text'>وقال إن إسرائيل، وهي تدافع عن نفسها، تدافع أيضاً عن دول أخرى، زاعماً أن «الكثير من قيادات هذه البلدان (المنسحبة من الجلسة) قد شكرتنا بشكل خاص وسري لأننا قضينا على برنامج إيران النووي».</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من الصعب، بحسب تعبيره، «تصور هذا الكم من الرياء والخبث».</p><p class='article-text'>ووضع نتانياهو المواجهة مع إيران ضمن حرب أوسع قال إن إسرائيل تخوضها منذ ثلاث سنوات «على سبع جبهات»، مضيفاً: «سننتصر، فليس لدينا خيار آخر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحد أكثر مشاهد الخطاب لفتاً للانتباه، رفع نتانياهو جهاز «بيجر» في إشارة إلى العملية التي استهدفت أجهزة اتصال تابعة لـ«حزب الله» في لبنان، وقال مخاطباً الحضور: «هل تتذكرون أجهزة البيجر؟ حزب الله بالتأكيد يتذكرها». </div></p><p class='article-text'>واستخدم نتانياهو العملية بوصفها مثالاً على ما اعتبره نجاح إسرائيل في ضرب خصومها الإقليميين، مستعرضاً عملياتها ضد «حزب الله» و«حماس» وإيران.</p><p class='article-text'>وذكّر مباشرة بعملية أجهزة الاتصال خلال استعراضه سجل العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وانتقل بعدها إلى الجبهات الأخرى، متحدثاً عن مقتل قيادات من «حماس» و«حزب الله» وعن العمليات ضد إيران، وقال إن خصوم إسرائيل «توقعوا أن ننهار، لكننا نهضنا وقاتلنا كالأسود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف غزة، رفض نتانياهو الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، قائلاً: «إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية في غزة، بل تفادت ارتكابها»، ووصف اتهامها بالإبادة بأنه «أكبر كذبة في هذا القرن».</div></p><p class='article-text'>ووجّه حديثه إلى منتقدي إسرائيل، ومن بينهم رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، قائلاً: «عار عليكم».</p><p class='article-text'>وأضاف مخاطباً ممداني: «لقد حاولت منعي من الوصول إلى هنا لكنني هنا لقول الحقيقة ولن تستطيع إسكاتي».</p><p class='article-text'>كما اتهم دولاً أجنبية بإنفاق أموال ضخمة لنشر ما وصفها بأكاذيب عن إسرائيل، وخص قطر بانتقادات حادة، واتهمها بتمويل جامعات أمريكية وقناة الجزيرة للتأثير في الرأي العام، كما وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ«الطاغية».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أشاد نتانياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً: «ليس لدينا شريك أعظم من ترامب»، وشكره على دعمه لإسرائيل وموقفه من إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول نتانياهو أيضاً عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مدعياً أن الحديث يدور عن «حفنة من الأحداث المنحرفين»، وإنه لا يقبل أخذ القانون باليد. </div></p><p class='article-text'>وفتح جبهة أخرى مع سوريا عندما وجّه حديثه إلى الرئيس أحمد الشرع بشأن الجولان، قائلاً إن اليهود موجودون هناك «منذ عهد موسى»، كما هاجم بريطانيا وفرنسا رداً على اتهام إسرائيل بالاستعمار، مستحضراً التاريخ الاستعماري للبلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الطرف المقابل، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة مصورة أمام الجمعية العامة بعد منعه من دخول الولايات المتحدة، من أن الخطر لم يعد مقتصراً على تقويض حل الدولتين، بل «وصل الآن إلى حد تهديد حياة ووجود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه». </div></p><p class='article-text'>وقال عباس إن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار والتجويع ومحاولات التهجير ولما وصفها بـ«حرب إبادة جماعية»، فيما يتسارع الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.</p><p class='article-text'>كما حذر خصوصاً من مخطط «E1»، قائلاً إنه يهدد بفصل شمال الضفة عن جنوبها وتقويض إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.</p><p class='article-text'>وربط عباس الوضع الميداني بتعثر المسار السياسي، قائلاً: «رحبنا بخطة الرئيس ترامب للسلام، لكن للأسف لم نرَ شيئاً يتحقق على أرض الواقع»، ودعا إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المرحلة الانتقالية يجب أن تقود إلى توحيد غزة والضفة تحت دولة واحدة ومؤسسات واحدة و«سلاح شرعي واحد»، وشدد على أن الفلسطينيين يريدون «دولة فلسطينية غير مسلحة تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «شعبنا باقٍ على أرضه ولن يقبل التهجير»، مطالباً بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والإفراج عن أكثر من ستة مليارات دولار قال إن إسرائيل تحتجزها من الأموال الفلسطينية، واستمرار عمل «الأونروا».</p><p class='article-text'>وفي خطاب ألقاه مساء الأربعاء، وسّع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دائرة النقاش إلى مستقبل النظام الدولي، قائلاً إنه جاء إلى منبر الأمم المتحدة «للدفاع عما يحاول كثيرون تدميره».</p><p class='article-text'>وأكد أن إسبانيا عارضت ما وصفها بحروب العدوان في أوكرانيا ولبنان وإيران، وفرضت حظراً على الأسلحة الموجهة إلى حكومة نتانياهو، ومنعت استخدام أراضيها في عمليات تعتبرها مخالفة للقانون الدولي، كما اتهم نتانياهو بمواصلة «الإبادة الجماعية» في غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سانشيز إلى إصلاح مجلس الأمن لضمان تمثيل أكثر عدلاً لمناطق العالم، وإنهاء حق النقض للدول الدائمة العضوية، كما طالب بتقوية المحكمة الجنائية الدولية وإعادة بناء منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي.</div></p>

نتانياهو يرفع «البيجر» ويخاطب قاعة شبه فارغة.. وعباس يحذر من تهديد الوجود الفلسطيني

ملفات المنطقة تشعل مواجهة مفتوحة في الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستقبل نيويورك هذا الأسبوع واحداً من أكثر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ازدحاماً بالملفات منذ سنوات. فنحو 130 رئيس دولة وحكومة يتجهون إلى مقر المنظمة في وقت تتسع فيه الحروب في الشرق الأوسط، وتتواصل الحرب في أوكرانيا وتتصاعد، ويصعد الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى تقريباً إلى مرتبة القضايا الأمنية والسياسية الكبرى، بينما تواجه الأمم المتحدة نفسها أسئلة تتعلق بدورها وتمويلها وهوية أمينها العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد الدورة الـ81 تحت عنوان «استعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق النتائج للجميع»، في وقت تتراجع فيه الثقة بقدرة المؤسسات الدولية على التأثير في الأزمات الكبرى. وتحدد رئاسة الجمعية العامة برنامج الدورة عبر محاور مترابطة تشمل السلام والتنمية وحقوق الإنسان وحماية النظام متعدد الأطراف.</div></p><h2>الحروب تعود إلى قلب الجمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصدر الشرق الأوسط وأوكرانيا المناقشات السياسية. وتأتي الاجتماعات فيما تستمر تداعيات حرب إيران على الاقتصاد العالمي وبيئة الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم واحتمال توسع هذا الصراع مع الهجوم الذي تشنه ميليشيا الحوثي بالقرب من مضيقة باب المندب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يشارك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في الاجتماعات، بينما ستكون التطورات الإقليمية محور لقاءات واتصالات عديدة على هامش الجمعية العامة. </div></p><p class='article-text'>ويعقد ترامب على هامش اجتماعات نيويورك لقاء مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ينتظر أن يتركز على الحرب مع إيران ومستقبل الترتيبات الإقليمية في حال الانتقال إلى خفض التصعيد أو مرحلة ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'>تبقى القضية الفلسطينية وحرب غزة من أكثر الملفات حضوراً في الجمعية العامة. ومن المقرر أن يتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر الفيديو بعد عدم حصوله على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، بينما يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كلمته الخميس.</p><p class='article-text'>وفي موازاة الكلمات الرسمية، تتحول نيويورك إلى ساحة للقاءات الدبلوماسية المتعلقة بمستقبل التسوية السياسية وحل الدولتين. ويكتسب ذلك أهمية إضافية بعد التحركات والاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية خلال الفترة الماضية، ما يجعل القضية الفلسطينية حاضرة في النقاش حول قدرة الأمم المتحدة على تحويل المواقف السياسية إلى مسارات دبلوماسية قابلة للتطبيق.</p><p class='article-text'>كما سيُعقد خلال الأسبوع إحاطة «رفيعة المستوى» لـ«مجلس السلام» الذي يرأسه ترامب، بحسب مصدر مطلع على الأمر. ويحمل ذلك مفارقة لافتة، بالنظر إلى أن ترامب سبق أن أشار إلى أن المجلس، الذي أنشئ للإشراف على إعادة إعمار غزة، قد يحل في نهاية المطاف محل الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تخطط فرنسا لعقد اجتماع متابعة هذا الأسبوع بشأن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، بحسب مصادر دبلوماسية.</p><p class='article-text'>وكانت فرنسا وعدة دول غربية أخرى قد أعلنت خلال اجتماعات الجمعية العامة العام الماضي اعترافها بدولة فلسطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الأوكراني، يحضر الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى نيويورك، بينما يمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف. وبعد أكثر من أربعة أعوام من الحرب، لم يعد النقاش مقتصراً على العمليات العسكرية، إذ تبرز أيضاً قضية الأمن الغذائي والطاقة وحركة الصادرات عبر البحر الأسود، وهي ملفات حذر الأمين العام أنطونيو غوتيريش من تداعياتها الأوسع على العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الحرب الأوكرانية مجدداً إحدى المعضلات الأساسية في عمل الأمم المتحدة. فمجلس الأمن هو المؤسسة المسؤولة عن السلم والأمن الدوليين، إلا أن امتلاك روسيا حق النقض يجعل قدرة المجلس على اتخاذ إجراءات لإنهاء الحرب محدودة، وهو مثال يتكرر في أزمات أخرى ويغذي النقاش بشأن إصلاح النظام الدولي.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي يدخل مجلس الأمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الملف الأكثر اختلافاً عن دورات الجمعية العامة السابقة قد يكون الذكاء الاصطناعي. فقد أصبح تطور النماذج الأكثر تقدماً موضوعاً للنقاش بين الحكومات ومؤسسات التكنولوجيا والمنظمات الدولية، بعدما انتقلت المخاوف من تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية إلى الحديث عن مخاطر أمنية عالمية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش قبيل الاجتماعات إن الذكاء الاصطناعي سيكون من الموضوعات الرئيسية في محادثاته مع قادة العالم، داعياً الدول التي تتصدر تطوير هذه التكنولوجيا إلى وضع قنوات للتواصل وتبادل المعلومات و«ضوابط مشتركة» تحول دون سباق غير منظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز في هذا الملف أيضاً اختلافات واضحة في المقاربات. فبينما يدعو غوتيريش إلى بناء آليات دولية لإدارة المخاطر، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعض التحذيرات المتعلقة بالتكنولوجيا، معتبراً أن الولايات المتحدة تملك بالفعل الضوابط اللازمة، ومحذراً في الوقت ذاته من أن القيود المبالغ فيها قد تمنح الصين أفضلية.</div></p><h2>من يخلف غوتيريش؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنعقد الدورة الحالية أيضاً في الأشهر الأخيرة من ولاية أنطونيو غوتيريش، الذي يغادر منصبه في نهاية 2026 بعد ولايتين استمرتا 10 سنوات. ولهذا يدور في خلفية الاجتماعات سباق سياسي آخر لا يقل أهمية: اختيار الأمين العام العاشر للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخوض ثمانية مرشحين السباق حتى الآن. وفي أحدث اقتراع غير رسمي داخل مجلس الأمن، تقدمت نائبة رئيس كوستاريكا السابقة ريبيكا غرينسبان بفارق محدود، إلا أن النتيجة لا تعني حسم السباق؛ إذ يحتاج اختيار الأمين العام في النهاية إلى توافق القوى الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، قبل أن يوصي المجلس بمرشح إلى الجمعية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف السباق بعداً آخر إلى اجتماعات نيويورك، لأن اختيار خليفة غوتيريش سيكون في الوقت نفسه نقاشاً غير مباشر حول الأولويات المقبلة للمنظمة: هل تركز بصورة أكبر على الأمن والحروب؟ أم التنمية والمناخ؟ أم التكنولوجيا وإدارة التحولات العالمية الجديدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المال وإصلاح الأمم المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنفصل أزمة الدور عن أزمة التمويل. فالأمم المتحدة تواجه منذ سنوات ضغوطاً متزايدة على ميزانيتها، فيما تطالب واشنطن بتقليص النفقات وإجراء إصلاحات واسعة. وسددت الولايات المتحدة أخيراً جزءاً من مستحقاتها، الأمر الذي خفف جانباً من الضغوط المالية، لكن بقي أكثر من مليار دولار من الالتزامات الأمريكية غير المسددة للميزانية العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ما زالت الأمم المتحدة ضرورية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب الرئيس الصيني شي جينبينغ عن اجتماعات نيويورك هذا العام، وتوجهه بدلاً من ذلك إلى واشنطن للقاء ترامب، أعاد النقاش حول ما إذا كانت القضايا الكبرى باتت تُحسم بصورة متزايدة عبر المفاوضات المباشرة بين القوى الكبرى أكثر مما تُحسم عبر المؤسسات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن وجود نحو 130 رئيس دولة وحكومة في مكان واحد يقدم الصورة المقابلة أيضاً. فحتى في ظل تراجع قدرة الأمم المتحدة على فرض الحلول، تبقى المنظمة المكان الوحيد تقريباً الذي تستطيع فيه جميع دول العالم، الكبيرة والصغيرة، الاجتماع ضمن مؤسسة واحدة ومناقشة القواعد والأزمات والمصالح المتعارضة.</div></p>

أكثر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ازدحاماً بالملفات منذ سنوات

مضائق وحروب و"فلسطين حاضرة بلا فلسطينيين".. ماذا يناقش العالم في نيويورك؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت جلسة «لبنان.. أبعاد المشهد ومستقبل الاستقرار» مستقبل الدولة اللبنانية أمام معادلة شديدة التعقيد تجمع بين وقف الحرب وحصرية السلاح واستعادة دور مؤسسات الدولة ومسار المفاوضات الإقليمية والدولية، في وقت أكد إلياس بو صعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني أن الطريق إلى الاستقرار يبدأ من تقوية الجيش وعودة القرار إلى الدولة، بالتوازي مع معالجة ملف حزب الله والسلاح والاستعداد منذ الآن لمرحلة ما بعد الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي، بمشاركة إلياس بو صعب، وأدارها روير النخل، الإعلامي في سكاي نيوز عربية، حيث تناول الحوار تطورات الحرب ومستقبل الجنوب اللبناني والعلاقة بين الدولة وحزب الله، وتأثير المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ودور الجيش، وصولاً إلى فرص إعادة الإعمار واستعادة الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بو صعب أن قراءة مستقبل لبنان لا يمكن فصلها عن التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، موضحاً أن الجانب الأمريكي تحدث في مرحلة سابقة عن فصل المسار اللبناني عن بقية ملفات المنطقة، إلا أن نتائج ما يجري بين واشنطن وطهران تبقى عاملاً مؤثراً في تحديد اتجاه المرحلة المقبلة في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن المنطقة تعيش مرحلة انتظار ترتبط كذلك بالاستحقاقات السياسية المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات النصفية الأمريكية، معتبراً أن الأولوية خلال هذه الفترة تتمثل في إبقاء الوضع تحت السيطرة ومنع التصعيد من التحول إلى حرب أوسع. وتطرق إلى مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل، مشيراً إلى أن انطلاق المفاوضات في واشنطن ثم انتقالها إلى روما وتغير مستوى الحضور الأمريكي يحمل دلالات على طبيعة الاهتمام الدولي بالملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع بو صعب ملف السلاح في صلب معادلة الاستقرار، مؤكداً أن المستقبل هو حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى المسلحة اللبنانية فقط، وبين أن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب اقتناع حزب الله بهذا المسار وتعاونه مع مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن رئيس الجمهورية والحكومة هما الجهة المخولة بالتفاوض باسم الدولة اللبنانية، لكن نجاح أي تفاوض يحتاج إلى قدرة الدولة على تنفيذ ما تتوصل إليه، معتبراً أن حزب الله سيجد نفسه عاجلاً أم آجلاً أمام ضرورة التفاهم مع الحكومة للوصول إلى معالجة قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن معالجة الملف لا ينبغي أن تتم من خلال دفع الجيش إلى مواجهة داخلية، وإنما عبر التفاوض والدبلوماسية والحوار، مؤكداً أن مطالبة المؤسسة العسكرية بالدخول بالقوة إلى مختلف المناطق يمكن أن تقود إلى مواجهة لا يحتاج إليها لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن طرح يجري بحثه حالياً يقوم على انتشار الجيش اللبناني في كامل منطقة جنوب لبنان بالتعاون مع حزب الله، موضحاً أن الفكرة لا تقوم على دخول الجيش بالقوة للبحث عن السلاح، وإنما على تعاون يسمح للمؤسسة العسكرية بالانتشار والحصول على المعلومات والخرائط اللازمة لمعالجة الملف، على أن يمثل الجنوب مرحلة أولى في هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول بو صعب علاقة حزب الله بإيران، مؤكداً رفضه أن تكون الأراضي اللبنانية جزءاً من أي مواجهة إقليمية، وقال إن أي تصريحات خارجية تتعامل مع لبنان باعتباره ساحة للرد تمثل بالنسبة إليه اعتداء على السيادة اللبنانية وكلاماً غير مقبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى أن تكون الأولوية للمصلحة الوطنية قائلاً إن المصلحة يجب أن تكون لبنانية وليست إيرانية، ومعتبراً أن الوصول إلى قناعة داخلية بحصرية السلاح ودور الدولة يمثل خطوة أساسية لاستعادة الاستقرار والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل بو صعب من الملف السياسي والأمني إلى سؤال اليوم التالي للحرب، مؤكداً أن لبنان لا ينبغي أن ينتظر انتهاء الأزمة حتى يبدأ التفكير فيما بعدها، وإنما عليه التحضير منذ الآن لمرحلة إعادة البناء واستعادة مؤسسات الدولة والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحضر بو صعب الدور الذي لعبته دولة الإمارات في دعم لبنان عقب حرب يوليو 2006، مشيراً إلى المساهمات الإماراتية في المدارس والمستشفيات وإعادة الإعمار، ومؤكداً أن استعادة الاستقرار يمكن أن تعيد فتح أبواب التنمية والمساندة الدولية أمام لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بو صعب رؤيته بنبرة تفاؤل، مؤكداً أن لبنان قادر على الوقوف مجدداً وأن الحروب مهما امتدت لا تستمر إلى الأبد، وأن انتهاء الحرب وعودة الاستقرار وحصرية السلاح بيد الدولة يمكن أن تفتح الباب أمام مرحلة مختلفة يستعيد فيها اللبنانيون قدرتهم على العمل والإعمار وتحريك الاقتصاد.</div></p>

قمة الإعلام العربي تناقش المشهد اللبناني وتحديات المرحلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت الصين من تحويل الفضاء الخارجي إلى ساحة معركة، فيما دعت روسيا إلى إبقائه خالياً من الأسلحة، بعدما أكدت الولايات المتحدة للمرة الأولى أنها نشرتها في مدار حول الأرض.</div></p><p class='article-text'>وقال محللون إن ما أعلنته واشنطن أكد ما كان معروفاً على نطاق واسع، لكن توقيته يزيد من خطر اندلاع سباق تسلح في الفضاء، وقد يؤدي إلى تفاقم التوتر مع بكين قبل أيام من قمة مرتقبة بين الرئيسين دونالد ترامب، وشي جينبينغ في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناطق باسم قوة الفضاء الأمريكية في بيان، إن الولايات المتحدة نشرت في المدار أسلحة مخصصة للسيطرة على الفضاء، قادرة على حماية القوات الأمريكية المشتركة من التهديدات المعادية. ولم يقدم البيان تفاصيل بشأن الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقوبلت الخطوة بتنديد الصين التي حذرت من تسليح الفضاء الخارجي وتحويله إلى ساحة معركة، فضلاً عن الدخول في سباق تسلح فيه. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، غوو جياكون في مؤتمر صحافي: نحض الجانب الأمريكي على التوقف عن توسيع قدراته العسكرية والاستعداد للحرب في الفضاء الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، دعت روسيا إلى إبقاء الفضاء خالياً من أي أسلحة. وشدد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على ضرورة خلو الفضاء من أي سلاح، مؤكداً التعويل على تضافر الجهود الدولية واسعة النطاق لاستمرار العمل نحو نزع السلاح بالكامل من الفضاء.</div></p><p class='article-text'>لم يقدم البيان الأمريكي تفاصيل محددة عن طبيعة الأسلحة التي تم نشرها في الفضاء أو عددها. وقد تشمل الوسائل غير الحركية استخدام أشعة الليزر لتعطيل الأقمار الصناعية، أو التشويش الكهرومغناطيسي أو السيبراني على اتصالات البيانات الخاصة بها.</p>

الفضاء ساحة حرب.. أمريكا تنشر أسلحة والصين وروسيا تحذران

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الدبلوماسية تجري فقط في قاعات المؤتمرات ووراء الأبواب المغلقة، بل انتقلت إلى ساحة جديدة لا حدود لها: الفضاء السيبراني. هذه هي الدبلوماسية السيبرانية. </div></p><p class='article-text'>ففي الماضي، كانت الحروب تُحسم بالدبابات والصواريخ. واليوم، يمكن لهجوم إلكتروني واحد أن يشل بنكاً مركزياً، أو يوقف مطاراً، أو يسرق انتخابات. ولأن التهديد أصبح رقمياً، أصبح التفاوض أيضاً رقمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما هي الدبلوماسية السيبرانية؟ هي باختصار، استخدام الأدوات الدبلوماسية التقليدية «الحوار، التفاوض، المعاهدات، بناء الثقة»، لتنظيم سلوك الدول في الفضاء الإلكتروني، ومنع تحوله إلى ساحة حرب مفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم على ثلاثة محاور أساسية: أولاً: وضع القواعد تماماً كما توجد قوانين للحرب البرية والبحرية، تحاول الدول اليوم وضع «قانون دولي للإنترنت»، وهل يحق لدولة الرد عسكرياً على هجوم سيبراني؟ هذه الأسئلة تُناقش الآن في الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانياً: بناء الثقة، حيث إن أكبر مشكلة في الفضاء السيبراني هي عدم معرفة من هاجمك. لذلك، تعمل الدبلوماسية السيبرانية على إيجاد قنوات اتصال مباشرة بين الدول، مثل الخط الساخن بين واشنطن وموسكو في الحرب الباردة، ولكن هذه المرة للحوادث السيبرانية، حتى لا يتحول خطأ تقني إلى حرب حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثاً: حماية المصالح الوطنية، فدولة مثل الإمارات، تحولت إلى مركز عالمي للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتحتاج إلى دبلوماسية سيبرانية قوية لحماية بنيتها التحتية، وجذب الاستثمارات، والمشاركة في صياغة مستقبل الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدبلوماسية السيبرانية ليست رفاهية، بل هي ضرورة. ففي عالم لا يمكن فصل الإنترنت فيه عن الكهرباء والماء والمال، حيث أصبحت حماية الشبكة هي حماية لسيادة الدولة نفسها.</div></p>

عندما تنتقل السياسة إلى الفضاء الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت التحركات الرامية إلى إنهاء حرب أوكرانيا مرحلة جديدة، مع اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أكد خلاله الأخير أن موسكو لا تضمر نوايا عدوانية تجاه أوروبا، فيما شدد ترامب على ضرورة إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'>وبالتوازي، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الإمارات وتركيا وسويسرا من بين الدول المطروحة لاستضافة اجتماع ثلاثي جديد يضم أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن بوتين قدم خلال الاتصال تقييماً للوضع في ساحة القتال ورؤيته لمسار التسوية، وأوضح لترامب أن روسيا «ليس لديها خطط عدائية تجاه أوروبا». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الرئيس الأمريكي أكد أهمية إنهاء الصراع سريعاً، بما يفتح، وفق الكرملين، آفاقاً واسعة لاستعادة العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.</p><p class='article-text'>وأوضح أوشاكوف أن الرئيسين قيّما بصورة إيجابية نتائج الزيارة التي قام بها المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو وكييف خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأن بوتين عرض ما تعتقد موسكو أن واشنطن يمكن أن تفعله للمساعدة في إنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>كما اتفق الجانبان على ضرورة مواصلة عمليات تبادل الأسرى والإبقاء على الاتصالات بينهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاتصال بعد جولة للمبعوثين الأمريكيين التقيا خلالها بوتين في موسكو، قبل الانتقال إلى كييف وإجراء محادثات استمرت ساعات مع زيلينسكي، في محاولة لإعادة تنشيط المسار الدبلوماسي بعد أشهر من الجمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن ويتكوف وكوشنر قدما خلال المباحثات «أفكاراً جيدة وجديرة بالاهتمام» بشأن سبل إنهاء الحرب، موضحاً أن كييف اتفقت مع الجانب الأمريكي على مواصلة العمل عليها قبل الكشف عن تفاصيلها. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن ممثلين عن أوكرانيا والولايات المتحدة ودول أوروبية سيجتمعون قريباً للتحضير لجولة ثلاثية جديدة بمشاركة روسيا.</p><p class='article-text'>وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن الإمارات وتركيا وسويسرا، إلى جانب دول أخرى، مطروحة لاستضافة الاجتماع، موضحاً أن المباحثات يمكن أن تتناول شحنات الحبوب والبنية التحتية للطاقة وتبادل أسرى الحرب.</p><p class='article-text'>وشدد على أن كييف تريد أن تؤدي المفاوضات إلى «نتائج ملموسة»، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم تنازلات في إطار عملية التفاوض.</p><p class='article-text'>وتوقع زيلينسكي كذلك لقاء ترامب في وقت لاحق من سبتمبر، على أن يبحث معه حزمة دعم للدفاع الجوي الأوكراني خلال فصل الشتاء.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تزال المواقف الروسية والأوكرانية متباعدة بشأن شروط إنهاء الحرب، وفي مقدمتها مصير الأجزاء التي لا تزال تحت سيطرة كييف في منطقة دونباس شرقي البلاد، والتي تطالب موسكو بضمها.</p>

ترامب يدعو إلى إنهاء الحرب سريعاً.. وزيلينسكي يطرح الإمارات وتركيا وسويسرا لاستضافة اجتماع ثلاثي

موسكو تطمئن أوروبا.. وسلام أوكرانيا يبحث عن طاولة جديدة

<p class='article-text'>لم تعد قضية الأسلحة الكيميائية في السودان مجرد اتهام أميركي في مواجهة نفي الجيش السوداني؛ إذ تكشف معلومات استخباراتية ضمن تحقيق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" السبت 5-9-2026، عن ملف يضم نحو 150 وثيقة وصورة ومقطع فيديو ورسالة صوتية، إضافة إلى عدة آلاف من الرسائل النصية، ويقدم تفاصيل جديدة عن برنامج سري يُقال إن الجيش السوداني طور خلاله ذخائر تعتمد على غاز الكلور واختبرها وخزن كميات منها خلال عام 2024.</p><p class='article-text'>وبحسب التحقيق، ترسم هذه المواد مساراً متكاملاً للمشروع، يبدأ من تصميم الذخائر وتأمين غاز الكلور، ويمر بتصنيع نماذج أولية واختبارها، وصولاً إلى إنتاج مئات الذخائر، قبل أن تظهر مؤشرات على محاولة التخلص من آثار البرنامج عقب اكتشافه من جانب الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتتفق هذه الصورة في جوانب أساسية مع تحقيق منفصل نشرته "واشنطن بوست" في اليوم نفسه، واستند بدوره إلى ملف من الوثائق والرسائل والصور ومقاطع الفيديو، قالت الصحيفة إنه يقدم أدلة على وجود برنامج ومخزون مزعوم من الأسلحة الكيميائية في السودان.</p><h2>ستة أشهر من السرية</h2><p class='article-text'>بحسب "نيويورك تايمز"، امتدت المرحلة الأساسية من المشروع نحو ستة أشهر في عام 2024، في وقت كان فيه الجيش السوداني يواجه وضعاً عسكرياً صعباً داخل الخرطوم، بعدما تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على أجزاء واسعة من العاصمة والتمركز في مناطق يصعب على الجيش طردها منها، وفي يوليو 2024، يظهر في الوثائق اسم العميد طارق حسين، الذي يصفه التقرير بأنه رئيس مشروع قنابل الكلور.</p><p class='article-text'>وبحسب الرسائل التي جرى اعتراضها، اقترح حسين استخدام الكلور كسلاح يمكن أن يمنح الجيش أفضلية في معركة الخرطوم، ووزع رسومات لنماذج أولية لذخيرة تجمع بين رأس حربي متفجر ونحو 15 كيلوغراماً من غاز الكلور وتشير الرسائل إلى أن الفكرة لم تكن مجرد تصميم نظري، إذ بدأ المصنع، اعتباراً من يوليو، في تجميع نماذج أولية للذخيرة.</p><p class='article-text'>وفي 22 يوليو، أقلعت طائرة شحن من طراز "أنتونوف" من مطار مروي لاختبار ذخيرة قائمة على الكلور، وفق ما ورد في الملف، وبعد الاختبار، كتب حسين أن التجربة "نجحت بنسبة مئة في المئة"، وأرفق رسالته بمقطع فيديو لانفجار في الصحراء، مضيفاً أن الذخيرة "سقطت على الهدف وأطلقت الغاز".</p><p class='article-text'>ورد العميد أمير إدريس، الذي تصفه السجلات بأنه مشرف على عمليات الطائرات المسيّرة العسكرية، بكلمة واحدة: "سرية تامة".</p><h2>قنابل تسرب الغاز.. وعقارب تختنق</h2><p class='article-text'>لكن المشروع واجه مشكلات تقنية خطيرة، وتشير الرسائل إلى أن غاز الكلور كان يتسرب بصورة متكررة من الذخائر، إلى درجة أن العمال عثروا في أحد الصباحات على حشرات وعقارب نافقة على أرضية إحدى الحظائر، بعدما تعرضت، على ما يبدو، للغاز خلال الليل.</p><p class='article-text'>وتعطي هذه الواقعة، لمحة عن طبيعة المادة التي كان المشروع يتعامل معها، حتى قبل استخدامها في ساحة المعركة، وفي الوقت نفسه، كان البرنامج يحتاج إلى مصدر مستمر للكلور.</p><h2>20 أسطوانة من دولة حدودية</h2><p class='article-text'>بحسب الملف الذي اطلعت عليه "نيويورك تايمز"، أُدخلت 20 أسطوانة من غاز الكلور من دولة حدودية مجاورة في أواخر أغسطس 2024، وقال حسين إن الكمية تكفي لصناعة نحو 1100 قنبلة، لكن جزءاً آخر من القصة يقود إلى منشأة مدنية لمعالجة المياه، فقد قال حسين إنه حصل أيضاً على الكلور من محطة المنارة لمعالجة المياه في شمال مدينة أم درمان، وهي إحدى المحطات القليلة التي ظلت تعمل خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وفي رسالة صوتية إلى العميد أمير إدريس في 26 أغسطس، قال حسين إن لدى محطة المنارة بعض الأسطوانات وإنه "أخذها من هناك".</p><p class='article-text'>وتزداد حساسية هذه الواقعة لأن الكلور الموجود في محطات المياه لم يكن مخصصاً للاستخدام العسكري، بل كان جزءاً من إمدادات إنسانية لمواجهة تفشي الكوليرا وتأمين المياه للسكان.</p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته "نيويورك تايمز"، قال الصليب الأحمر إنه تبرع للمحطة بـ 30 أسطوانة كلور في عام 2023، فيما قالت منظمة "كير" إنها قدمت 35 أسطوانة خلال عامي 2024 و2025.</p><p class='article-text'>كما أفاد متحدث باسم اليونيسف بأن المنظمة زودت ست محطات لمعالجة المياه في الخرطوم، بينها محطة المنارة، بالكلور بين عامي 2023 و2025.</p><h2>نحو 300 ذخيرة في مروي</h2><p class='article-text'>بحلول أكتوبر 2024، أفاد حسين بأنه صنع نحو 300 ذخيرة كيميائية، خُزن معظمها في مطار مروي، وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها "نيويورك تايمز".</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر، كتب حسين لأحد زملائه عبارة لافتة: "لقد شربوا الغاز"، في وصفه لتعرض مقاتلين من قوات الدعم السريع للكلور عقب هجوم قال إن موقعه كان مصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم.</p><p class='article-text'>وتقول الصحيفة إن رواية الهجوم تجد بعض ما يعززها في روايات خصوم الجيش وتقارير إعلامية، إذ أصدرت قوات الدعم السريع في 13 سبتمبر بياناً اتهمت فيه الجيش بإطلاق صواريخ "سامة" على المصفاة، كما أظهرت صور متداولة آنذاك رجالاً داخل المنشأة يرتدون ملابس مدنية ويضعون أقنعة أكسجين.</p><h2>مخزون كيميائي واختبارات أخرى</h2><p class='article-text'>وتضيف "واشنطن بوست" تفاصيل مستقلة إلى الصورة، إذ قالت إنها راجعت ملفاً من الوثائق والرسائل والصور ومقاطع الفيديو يتضمن مؤشرات على برنامج للأسلحة الكيميائية ومخزون من الذخائر.</p><p class='article-text'>وتشير إحدى المواد إلى مخزون يصل إلى نحو 290 ذخيرة كيميائية، كما تتضمن الوثائق تصميمات لذخائر تحتوي على غاز ومتفجرات.</p><p class='article-text'>وجاء في المعلومات إن خبراء في الأسلحة الكيميائية والأدلة الرقمية راجعوا المواد، واعتبروا بعضها ذا مصداقية في الإشارة إلى برنامج للأسلحة الكيميائية، مع التأكيد على أن التحقق النهائي يتطلب تحقيقاً مستقلاً على الأرض.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن الرقمين الواردين في التحقيقين ــ نحو 300 ذخيرة في ملف "نيويورك تايمز" ونحو 290 ذخيرة في تقرير "واشنطن بوست" ــ يقدمان صورة متقاربة عن حجم الإنتاج الكيميائي، رغم اختلاف الوثائق التي استندت إليها كل صحيفة.</p><h2>البرهان.. ماذا كان يعرف؟</h2><p class='article-text'>الأكثر حساسية في الملف هو ما يتعلق بقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وتشير رسائل صوتية ونصية كان البرهان طرفاً فيها إلى أنه كان على علم مباشر بالمسعى لتطوير الأسلحة الكيميائية، وفقاً لـ "نيويورك تايمز"، وكان ذلك أحد العوامل الرئيسية التي دخلت في القرار الأميركي بفرض عقوبات عليه في يناير 2025.</p><p class='article-text'>وبعد فرض العقوبات الأميركية في مايو 2025، تظهر اتصالات في الملف تشير إلى أن البرهان أصدر تعليماته إلى العميد حسين بـ "إزالة جميع آثار" أنشطة البرنامج، وجاء الرد، بحسب الوثيقة: "تمت العملية قبل شهر".</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، شكّل البرهان لجنة للتحقيق في الاتهامات الأميركية، لكن المفارقة التي تكشفها الوثائق أن العميد حسين، الذي تصفه المواد بأنه مهندس البرنامج، كان من بين مستشاري اللجنة.</p><p class='article-text'>وعندما قدمت اللجنة تقريرها المرحلي في يوليو، قالت إنها لم تعثر على أي أثر لأسلحة كيميائية، فيما ظل التقرير النهائي قيد الانتظار.</p><h2>صعوبات إثبات السلاح الكيميائي</h2><p class='article-text'>رغم حجم الملف، حذرت "نيويورك تايمز" من أن إثبات استخدام الأسلحة الكيميائية يظل مسألة بالغة التعقيد، وقال خبراء راجعوا صور الملف إن المواد تقدم مؤشرات ذات صدقية على وجود مسعى لتطوير أسلحة كيميائية، لكنهم أكدوا أن الحسم يتطلب تحقيقاً مستقلاً يجريه خبراء محايدون داخل السودان.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن عدة دول طلبت منها الحصول على إيضاحات من السودان بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية، وإن العملية لا تزال جارية.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن أهمية الملف الجديد: فهو لا يقدم مجرد رواية عن هجوم واحد، بل يرسم سلسلة تمتد من تصميم السلاح، وتأمين الكلور، والتجارب، والإنتاج، والتخزين، وصولاً إلى محاولات إخفاء آثار البرنامج.</p><h2>من الاتهام إلى ملف الأدلة</h2><p class='article-text'>لأكثر من عام، ظلت الولايات المتحدة تتهم الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية، بينما رفضت السلطات السودانية الاتهامات.</p><p class='article-text'>في النهاية، كشفت الوثائق عن قصة تتجاوز مجرد سلاح جديد في حرب السودان؛ إنها قصة عن مادة دخلت البلاد لمواجهة وباء الكوليرا وتأمين مياه المدنيين، ثم ظهرت في قلب مشروع عسكري سري لصناعة سلاح كيميائي.</p><p class='article-text'>ومن محطة مياه في أم درمان إلى مصنع ذخائر في مروي، ومن مخططات سرية إلى محاولة لإزالة الآثار، يتحول ملف الكلور في السودان من اتهام سياسي إلى قضية أدلة تنتظر التحقيق الدولي الحاسم.</p>

150 وثيقة وآلاف الرسائل ترسم مسار مشروع عسكري بدأ بتصميم الذخائر وانتهى بمحاولات لإخفاء آثاره

السلاح الكيميائي في السودان.. من محطات المياه إلى قنابل الكلور

<p class='article-text'>أجرى الرئيس ‌الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، مكالمة وصفها بـ"المفصلة والبناءة" مع ستيف ويتكوف وجاريد ⁠كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أن الجانبين ‌يعملان على تحديد مواعيد لزيارتهما ‌إلى أوكرانيا بهدف دفع جهود ‌السلام إلى ‌الأمام.</p><p class='article-text'>وأضاف في ‌منشور على تطبيق تيليغرام: "أطلعتهما ​أيضاً ‌على ​الوضع في ساحة ⁠المعركة، حيث كانت مكاسب روسيا ​ضئيلة ⁠وتحققت ⁠مقابل خسائر فادحة، وعلى الغارات الجوية".</p><p class='article-text'>وأردف: "سنرى ⁠ما سيتمكن ممثلا الرئيس الأمريكي من تحقيقه. قد يحمل شهر سبتمبر ‌الكثير من التغييرات. وعلينا أن ​نبذل قصارى جهدنا لحماية الناس بالتعاون مع شركائنا".<br><br></p>

زيلينسكي يبحث مع مبعوثي ترامب جهود إحلال السلام في أوكرانيا

<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">«كندا تريد مزايا ولاية أمريكية.. دون أن تكون كذلك!» بهذه العبارة الحادة رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بعد انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين وتصاعد حرب الرسوم الجمركية. وأضاف ترامب: «كفى!»، متهما كندا بفرض رسوم مرتفعة على المزارعين الأمريكيين لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن العلاقة بين الولايات المتحدة وكندا مجرد علاقة تجارية بين دولتين متجاورتين، بل واحدة من أكثر الشراكات الاقتصادية ترابطا في العالم. لكن خلال السنوات الأخيرة، تحولت هذه العلاقة تدريجيا إلى ساحة مواجهة، وصلت الآن إلى مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما انهارت أحدث جولة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا، ودخلت رسوم أميركية جديدة حيز التنفيذ، لترد كندا بإجراءات انتقامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث فصول الأزمة، فرضت الولايات المتحدة اعتبارا من 22 أغسطس رسوما جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، بعد فشل المفاوضات في اللحظة الأخيرة. ورد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بإعلان رسوم مقابلة تبدأ في 8 سبتمبر، مستهدفة مجموعة من المنتجات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من شريك اقتصادي إلى ساحة مواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الاقتصاد الكندي مرتبطا بالولايات المتحدة بصورة يصعب فصلها؛ فالجارة الجنوبية تمثل السوق الرئيسية للصادرات الكندية، بينما تعتمد قطاعات أمريكية عديدة على المواد والسلع القادمة من كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أعادت ملف الرسوم الجمركية إلى واجهة العلاقة بين البلدين. ومنذ بداية ولايته الثانية، استخدمت واشنطن التعريفات الجمركية كأداة ضغط في ملفات متعددة، قبل أن تتوسع المواجهة لتشمل قطاعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، لم تعد القضية مجرد خلاف حول سعر سلعة أو حجم رسوم، بل أصبحت جزءا من إعادة تفاوض أوسع على شكل العلاقة التجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا انهارت المفاوضات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الطرفان يحاولان التوصل إلى اتفاق يخفف التوتر ويعيد الاستقرار إلى حركة التجارة عبر الحدود، لكن المفاوضات انهارت في اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن واشنطن قدمت مطالب اعتبرتها أوتاوا غير مقبولة، من بينها قضايا مرتبطة بصناعة السيارات وشروط التجارة، إضافة إلى ما رأت فيه كندا محاولة للحد من قدرتها على إبرام اتفاقات تجارية مع دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انهيار المحادثات، أوقفت كندا مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، وعادت فرقها التفاوضية إلى أوتاوا، بينما دخلت الرسوم الأميركية الجديدة حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترامب يرفع سقف التصعيد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتوقف التصعيد عند الرسوم. فبعد إعلان كارني الإجراءات الانتقامية، رد ترامب الأحد برسالة حادة على منصته «تروث سوشال»، قال فيها إن «كندا تريد مزايا ولاية، دون أن تكون كذلك»، في إشارة إلى فكرته المتكررة بشأن جعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن كندا فرضت لسنوات رسومًا مرتفعة على المزارعين الأميركيين، قبل أن يختتم رسالته بعبارة: «كفى!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التصريحات تكشف أن الخلاف لم يعد اقتصاديا فقط، إذ تتداخل فيه أيضا قضايا السيادة والهوية الوطنية والعلاقة السياسية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كارني: أمريكا تغيّرت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبنى كارني لهجة أكثر صرامة تجاه واشنطن، معتبرًا أن كندا بحاجة إلى حماية مصالحها والرد على الإجراءات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الكندي إن الرسوم الأميركية الجديدة مصممة، بحسب وصفه، «لإيذائنا وتقسيمنا»، في وقت أكد فيه أن أوتاوا لن تقدم تنازلات تمس سيادتها أو قدرتها على اتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> «دولار مقابل دولار»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتفِ أوتاوا بالاحتجاج، بل أعلنت ردا تجاريا مباشرا. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الكندية الجديدة حيز التنفيذ في 8 سبتمبر، وتستهدف منتجات أمريكية تشمل الصلب والإلكترونيات ومنتجات الألبان والأجهزة والمعدات الزراعية وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كندا إن إجراءاتها ستكون بحجم مماثل للرسوم الأميركية الجديدة، في محاولة للرد على واشنطن دون توسيع نطاق الضرر إلى القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على التكامل الاقتصادي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>وبحسب خبراء اقتصاديين، يصعب على واشنطن وأوتاوا خوض حرب رسوم طويلة دون تحمل كلفة اقتصادية، في ظل تشابك سلاسل الإمداد واعتماد شركات في البلدين على التجارة عبر الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تغيرت العلاقة إلى الأبد؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون هذا هو السؤال الأكبر في الأزمة الحالية. فالمواجهة التجارية تأتي بعد أشهر من التوترات التي شهدت تهديدات أمريكية متكررة، وإجراءات جمركية متصاعدة، وردود كندية مقابلة. كما أن تصريحات ترامب بشأن كندا، ومنها حديثه المتكرر عن تحولها إلى «الولاية الحادية والخمسين»، أضافت بعدا سياسيا حساسًا إلى خلاف اقتصادي في الأصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يجعل التطورات الأخيرة مختلفة هو أن المفاوضات نفسها انهارت بعد أن بدا في وقت سابق أن الطرفين يقتربان من اتفاق. وقد أشار ترامب قبل أيام إلى إحراز «تقدم كبير» في المحادثات، قبل أن تنهار المفاوضات لاحقا وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ. وهكذا انتقلت العلاقة بين واشنطن وأوتاوا من محاولة التوصل إلى تسوية تجارية إلى مرحلة تبادل الرسوم والاتهامات والتهديدات.</div></p>

من الحليف إلى الخصم.. كيف أشعل ترامب حرب الرسوم مع كندا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل وضع جيوسياسي يتسم بتصاعد الصراع المباشر وغير المباشر بين أوروبا وروسيا، يواجه الموقف المعتاد لسويسرا القائم على "الحياد التاريخي" اختباراً عاتياً قد يجعل الاستمرار فيه بشكله التقليدي أمراً شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أخطر تدهور في البيئة الأمنية الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة. ولعقود طويلة، استندت السياسة الأمنية السويسرية إلى ثلاث فرضيات هادئة خلاصتها؛ أن نشوب حرب كبرى بين الدول في أوروبا أمر غير محتمل، وأن أي تهديد سيصل بعد فترات إنذار طويلة، وأن الدفاع الإقليمي ضد الغزو العسكري هو الممارسة العسكرية المحورية للبلاد بحسب تقرير في "ناشيونال إنترست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى التقرير أن مشروع "استراتيجية السياسة الأمنية 2026" الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري في ديسمبر 2025 للاستشارة، يطوي صفحة هذه الفرضيات الثلاث دفعة واحدة. إذ يصف التقرير بيئة أمنية جديدة تتراوح فيها السيناريوهات المتوقعة بين الهجمات الهجينة، وتبادل الصواريخ بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، والهجمات المباشرة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصولاً إلى تهديدات تطال سلامة أراضيها. وفي حين أن التهديدين الأخيرين أقل احتمالية، إلا أنه لا يمكن استبعادهما، بينما يُعد التهديدان الأولان أكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الإشكالية الرئيسية في أن حماية سويسرا من تداعيات صراع ليست طرفاً فيه، قد تتطلب بالضرورة تعاوناً عسكرياً مع أحد أطرافه، وتحديداً جيرانها من دول "الناتو". وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن لسويسرا تحقيق أمنها مع الحفاظ على حيادها؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون المحرك الأساسي للنقاشات الأمنية السويسرية لعقود قادمة.</div></p><h2>تشخيص جديد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الاستراتيجية تشخيصاً جوهرياً للواقع الجديد؛ حيث استبدلت فرضيات الحرب الباردة الثلاث بخاطة طريق واحدة " للأمن الشامل"، مجهزة بـ 45 إجراءً تتوزع بين المرونة والحماية والدفاع، مع تحديث المرجعيات القانونية لتحديد ما يُعد "هجوماً مسلحاً". إن تسمية التهديدات وتحديدها كان المَهمة الأسهل، وقد أتمتها وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا التشخيص إلى سياسات مستدامة، وهو ما يبرز ثلاث معضلات هيكلية ستشكل مستقبل أمن سويسرا وازدهارها خلال العقد المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: صعوبة تحقيق التحسين والاندماج التقني الذي يتطلبه الدفاع الحديث مع الحفاظ على حرية المناورة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثانية: عدم التوافق بين السرعة الفائقة للتهديدات الحديثة وبطء دورات الميزانيات والصناعة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثالثة: الضغط المتواصل الذي تفرضه الاستعدادات التخصصية المستمرة على نظام "الجيش الشعبي/الميليشيا" المبني أساساً على التعبئة المقطعية المؤقتة.</div></p><h2>الحياد دفاعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبثق هذه التوترات من سؤال محوري: هل تستطيع سويسرا حماية أراضيها وبنيتها التحتية ومكانتها الاقتصادية في ظل ظروف تعترف الاستراتيجية ذاتها بإنها غير مسبوقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس سيناريوهات الغزو إبان الحرب الباردة التي صُمم الحياد السويسري لإدارتها، فإن الانتهاكات الجوية في حال نشوب حرب موسعة بين روسيا والناتو لن تحترم الحدود السويسرية. فالحياد وحده لا يمكنه الردع أو حماية المجال الجوي؛ إذ يتطلب اكتشاف الصواريخ أو الطائرات المسيرة قبل دخولها الأجواء السويسرية الحصول على بيانات استشعارية ورادارية من خارج حدودها، وهو ما يستدعي بالضرورة التعاون مع دول الجوار الأعضاء في الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، قد تجد سويسرا نفسها بحاجة إلى تعاون عسكري وثيق مع أحد الأطراف لمجرد البقاء خارج الصراع. لم يعد "الحياد المعزول" على نمط الحرب الباردة خياراً ممكناً أو متاحاً، ولكن في المقابل، فإن الاندماج الكامل مع الناتو ليس خياراً مرغوباً فيه أيضاً. وما بين الخيارين يقبع خط دقيق من الموازنة المستمرة لم يجرؤ الشارع السويسري على مواجهته بعد بشجاعة، في ظل استمرار انشغاله بالسجالات القانونية حول التعاون مع الناتو وإعادة تصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية والإجرائية، تتولى وزارة الدفاع والأمانة العامة لسياسة الأمن (SEPOS) صياغة الاستراتيجية وتنسيقها وتطويرها، إلا أنها حتى بعد إقرارها، لا تلزم خيارات الميزانية الصادرة عن المجلس الفيدرالي (السلطة التنفيذية) ولا الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، والتي تمتلك وحدها حق التشريع والإنفاق. وسيكون على كل إجراء من الإجراءات الـ 45 المذكورة أن يسلك مساره التشريعي والميزاني الخالص، بمواطنه ومعاركه الخاصة.</div></p><h2>تهديدات أربعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم استراتيجية السياسة الأمنية 2026 البيئة الأمنية لسويسرا إلى أربع فئات من التهديدات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان العسكري المباشر: يظل غير محتمل على المدى القريب، لكن الاستراتيجية ترفض استبعاده، مشيرة إلى التحديث العسكري الروسي وإمكانية ظهور "نافذة هشاشة" لأوروبا اعتباراً من عام 2028، قبل أن يكتمل الردع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسلحة بعيدة المدى: تشكل خطراً جديداً لم يكن موجوداً في أدبيات الحرب الباردة. لا يقتصر الخطر على استهداف سويسرا مباشرة؛ ففي حال نشوب حرب أوروبية واسعة، قد تعبر الصواريخ الجوالة والباليستية والمسيرات المجال الجوي السويسري أو تسقط فيه خطأً أو نتيجة اعتراضها. لذا تعطي الاستراتيجية أولوية قصوى للسيطرة على الأجواء عبر منظومات الفايتر (F-35) وباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات الهجينة: وتشمل الهجمات السيبرانية، الجاسوسية، التخريب، التضليل، والضغوط الاقتصادية، والتي تقع في المساحة الرمادية للقانون الدولي مما يجعل التعرف على لحظة اختراق خطورتها أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار الجانبية للصراع: تنبع من دور سويسرا كـ "عقدة مركزية في أوروبا" لشبكات الكهرباء، السكك الحديدية، الخدمات المالية، والبيانات. إذ قد تنجر البلاد للنزاع جراء انهيارات متسلسلة في البنية التحتية حتى دون استهداف مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك وثيقة الاستراتيجية أن الديمقراطية المباشرة والنظام الفيدرالي في سويسرا يشكلان في حد ذاتهما ساحة قابلة للاستهداف والاستقطاب عبر حملات التضليل. وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة للانحياز إلى أحد المعسكرين الجيوسياسيين. والجديد ليس التهديدات بحد ذاتها، بل تزامنهما ورفضها الانصياع للتصنيفات التقليدية التي تفصل بين السلم والحرب، أو بين الحياة المدنية والعسكرية. وكان مفهوم "الأمن الشامل" هو رد المجلس الفيدرالي لدمج التخطيط المدني والعسكري تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: الاندماج العسكري التقني مقابل الحياد السياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال حدوث مواجهة طويلة الأجل بين الناتو وروسيا، قد تجد سويسرا نفسها عرضة لحرب الصواريخ حتى لو لم تكن لدى روسيا نية لاستهدافها. إن حماية أجوائها تتطلب بيانات استخباراتية فورية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منظومات ذاتية فائقة التكلفة أو عبر تبادل البيانات مع دول الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز المعضلة الأولى: هل تستطيع سويسرا حماية أجوائها عبر اندماج تقني انتقائي مع الناتو مع الاحتفاظ بحريتها السياسية وبحيادها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدفاع الجوي والصاروخي الحديث لم يعد عملاً وطنياً معزولاً، بل يتطلب مشاركة الصور الرادارية ونظم القيادة المتوافقة. وتلتزم الاستراتيجية بتبادل بيانات الموقف الجوي مع الناتو والاستعداد للدفاع "بالتعاون مع دول أخرى"، وهو ما يخلق توتراً صريحاً بين "الحياد المسلح" و"الدفاع الجماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعاون المخصص لحماية سويسرا قد يدفع موسكو إلى النظر إليها كطرف يساهم فعلياً في دفاع الناتو، مما يزيد من احتمالية استهدافها بشكل متعمد. ولا توجد قاعدة علمية لحسم هذه الخيارات سوى التقدير السياسي الدقيق، إذ إن تبعات النوايا السويسرية لا تخضع لتقييم برن بقدر ما تخضع لكيفية تقييم موسكو لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الانطباعات والرسائل المزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مستويان من الخطر: الأول يتعلق بالعبور العرضي للصواريخ أو المسيرات، وهو خطر قائم بغض النظر عن رأي موسكو. أما الثاني، فهو احتمال تحول سويسرا إلى هدف مباشر، وهو يعتمد كلياً على كيفية تفسير موسكو للتعاون السويسري مع الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أدوات الحياد التقليدية هي الوحيدة القادرة على صنع الفارق لدى الخصم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاذ الصارم والمحياد ضد أي انتهاك جوي من أي طرف كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض استخدام الأراضي أو الأجواء السويسرية لأغراض العبور أو الإمداد العسكري بما في ذلك لقوات الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعاملة المتساوية للمتحاربين فيما يخص صادرات السلاح الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاهزية للعب دور السلطة الحامية وتسهيل القنوات الإنسانية للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموازنة بين مراضاة موسكو وطمأنة الجيران الغربيين مكلفة؛ حيث أدى رفض سويسرا للسماح بإعادة تصدير أسلحتها المبيعة لدول أوروبية نحو أوكرانيا إلى إقصاء الصناعات الدفاعية السويسرية من مناقصات ومشاريع التوريد الخاصة بدول الناتو، مما يضعف قدرتها التنافسية.</div></p><h2>القانون المزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القانون السويسري الانضمام إلى تحالفات تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، ولا يسمح بالتعاون مع الآخرين إلا بعد تعرض البلاد لـ "هجوم مسلح". لكن الاستراتيجية تؤكد أن الدفاع المشترك "لا يمكن ارتجاله" ويجب الإعداد له "في الوقت المناسب"، ما يتطلب من سويسرا إرساء قواعد التعاون في أوقات السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول السلطات السويسرية حل هذا التناقض بالتمييز بين "الاستعداد" و"الالتزام القانوني"؛ فالاستعداد والتدريبات المشتركة مع الناتو مسموح بها بشرط ألا تصل إلى حد توقيع اتفاقية دفاع متقابل. غير أن شريك الناتو لن يستثمر في تدريبات مشتركة إلا إذا كان يتوقع الاستفادة منها وقت الحرب الفعلية. وإذا ما شاركت سويسرا مستقبلاً في حماية أجواء الناتو خلال صراع مع روسيا، فسيكون من الصعب جداً اعتبارها طرفاً محايداً، وذلك دون أن تتمتع حتى بضمانات المادة الخامسة للدفاع الجماعي الخاص بالحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح هذه الضبابية في صفقات التسلح؛ فمنظومات مثل مقاتلات F-35 وصواريخ Patriot لا تعمل بكامل كفاءتها إلا ضمن شبكات مستخدمين متعددة الجنسيات تتبادل البيانات لحظياً، وبدون هذا الاندماج ستعزل سويسرا نفسها في منظومات مكلفة ومحدودة الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن استراتيجية سويسرا تحاول وضع مؤشرات مرجعية لتعريف "الهجوم المسلح" (هجوم مفتوح شامل، هجوم وشيك، أو هجمات هجينة منسقة تسبب أضراراً جسيمة) لتحديد نقطة التحول من التعاون السلمي إلى التعاون الحربي الكامل. ومع ذلك، تبقى هذه المؤشرات مجرد استدلالات وليست خطوطاً حاسمة، ويبقى القرار النهائي قراراً سياسياً يتخذه المجلس الفيدرالي تحت ضغط زمني هائل وفي ظروف غامضة صُممت الحرب الهجينة خصيصاً لإيجادها.</div></p>

تستعد الدولة الألبية لمواجهة مرحلة مفصلية قد تعيد رسم عقيدتها الأمنية الممتدة لقرون

سويسرا بين شلل "الحياد" والتقارب مع "الناتو"

<p class='article-text'>«الأوديسة» أكبر من أن تختزل في حكاية ملك يوناني، تاهت به السفن في طريق العودة. إنها استعارة كبرى للتجربة الإنسانية برمّتها؛ فكل إنسان يغادر يوماً نسخة من نفسه، ويقضي سنوات يحاول العودة إليها. بعضنا يواجه المرض، وآخر الفقد، وثالث الحرب، ورابع الغربة.</p><p class='article-text'>لكن الجميع يحمل في داخله «إيثاكا» الخاصة به؛ ذلك المكان أو الشخص أو المعنى الذي يمنحه سبباً للاستمرار.. حين نقرأ الفيلم على هذا النحو يتسع فضاء الملحمة، ليخرج من اليونان القديمة، ليمس الإنسان في كل زمان.</p><p class='article-text'>هذه القراءة ليست إسقاطاً نحمّله النص من خارجه؛ فنولان نفسه يجعل من الداخل الإنساني مركز الحكاية، فعلى الرغم من أن أوديسيوس يخوض في الفيلم رحلة محفوفة بالوحوش والعواصف، لكن المخرج يوجه عدسته إلى ما ينوء به أوديسيوس في داخله أكثر مما يوجهها إلى انتصاراته، وكل تلك المسافة التي قطعها البطل اتضح أنها نحو ذاته التي خلّفها على أسوار طروادة.</p><h2>جمال وقسوة</h2><p class='article-text'>لو نسي أوديسيوس إيثاكا لانتهت رحلته، ولو نسي طروادة لارتاح ضميره، لكن ذاكرته التي أنقذته دائماً وأعطته الدافع للاستمرار هي نفسها التي تعذبه. وهنا تحديداً يمسك نولان بعصب الحكاية؛ فالنسيان في فيلمه حدث درامي؛ تطعِم كاليبسو أوديسيوس زهر اللوتس لتمحو ذاكرته.</p><p class='article-text'>ويبني المخرج بنيته السردية غير الخطية، لتصير معادلاً بصريا للذاكرة المصدومة، فبدلاً من سلسلة من العقبات الخارقة تعاش أحداث الفيلم كما تعاش الذكريات المشوشة لجندي أنهكته الصدمة، على ما لاحظ أكثر من ناقد.</p><p class='article-text'>والمفارقة الأعمق أن أوديسيوس لا يملك أن يختار ما ينساه. الذاكرة تأتيه كتلة واحدة، فلو أراد أن يحتفظ بإيثاكا وجب أن يحتفظ بطروادة معها؛ وأن يتذكر بيته يعني حتماً أن يتذكر جريمته. لا انفكاك بين الخلاص والعذاب، ولا سبيل إلى استبقاء أحدهما دون الآخر، بهذا تصير الذاكرة سجناً وطريق نجاة في آن واحد، وهو المعنى الذي يقيم عليه نولان فيلمه كله.</p><h2>طروادة للجميع</h2><p class='article-text'>يقيّم نولان قراءته على لحظة واحدة يجعلها الأساس الأخلاقي للعمل؛ وتتمثل في حصان طروادة، فالمخرج يوسّع هذا الرمز، المشار إليه إشارة عابرة في النص الأصلي، ليصور سقوط طروادة إبادة لسكان مدنيين لا نصراً مجيداً؛ ولأن أوديسيوس هو مَن صاحَب الفكرة.</p><p class='article-text'>وهو مصمم الحصان الذي اخترق الأسوار، فإنه يرى نفسه صاحب الفظاعة ومؤلّفها، حتى أثينا التي تلازمه تتكشف في الفيلم عن كونها صدى لذكرى صادمة عن امرأة طرواديّة قطع رأسها، وقد نقلت لنا نظرات النجم الهوليوودي مات ديمون هول مذبحة طروادة وفداحة الثمن.</p><p class='article-text'>وعند هذه النقطة تتسع الأوديسة من حكاية بطل إغريقي إلى مأساة كل جندي عاد من ميدان حرب، فما يصوره نولان في أوديسيوس من تغول للذكريات وعذابات الضمير التي أدت إلى العجز حتى عن التعرف إلى البيت بعد طول الغياب والانسجام في الحياة كما كانت، وهيهات.</p><p class='article-text'>يصنف الطب النفسي اليوم تلك الحالة تحت اسم «اضطراب ما بعد الصدمة»، وليست هذه القراءة جديدة على الدرس الأكاديمي كما هو الحال على الشاشة الكبرى؛ فقد سبق للطبيب النفسي الأمريكي جوناثان شاي أن كرس لها كتابين كاملين، أولهما «أخيل في فيتنام» الذي نشر في (1994)، وثانيهما «أوديسيوس في أمريكا:</p><p class='article-text'>صدمة القتال ومحن العودة» الصادر في (2002)، مستنداً إلى خبرة سنوات في علاج قدامى محاربي فيتنام، ومبيناً أن مغامرات أوديسيوس تكاد تطابق أعراض الجنود العائدين؛ عنف، ورؤية أشباح الموتى، وتشرد.</p><p class='article-text'>وعند الجندي العائد تتخذ مفارقة الذاكرة صورتها الأقسى حين تنقلب رأساً على عقب؛ فذاكرة الميدان (طروادة) هي بالضبط ما يعجز عن نسيانه، لتقتحم نومه ويقظته؛ وذاكرة البيت وما كان قبل الحرب «إيثاكا» هي ما يبهت ويصير بعيد المنال. يحتفظ رغماً عنه بما كان يقدم حياته لينساه، ويفقد ما كان يقدم حياته ليحتفظ به. هكذا يعود الجندي بجسده وتبقى روحه عالقة في الميدان، فيصير كل عائد من حرب (أوديسيوس صغيراً) يبحث عن إيثاكا في وجوه أهله فلا يكاد يعرفها.</p><h2>اعتراض المختصين</h2><p class='article-text'>رهان نولان لم يمر بلا اعتراض، فبينما احتفى النقاد بتحفته السينمائية، جاء التحفظ الأبرز من أهل الاختصاص، إذ عبّرت المترجمة إيميلي ويلسون، صاحبة الترجمة التي ألهمته، عن عدم رضاها عن الفيلم رغم إعجابها ببراعته البصرية، وشاركها الرأي المترجم والناقد دانيال مندلسون.</p><p class='article-text'>حيث رجّح الاثنان أن رغبة نولان في صنع «فيلم كريستوفر نولان» قادته إلى قرارات غير موفقة في ثنايا القصة، ويكاد الخلاف كله يختصر في سؤال أمانة النقل؛ هل ينبغي أن تميل الكفة إلى نولان أم إلى هوميروس؟</p><p class='article-text'>ومن زاوية مغايرة تماماً رأى نقّاد محافظون أن نولان يجاري نزعة هوليوود الحديثة في تفكيك الأبطال، فيقدم أوديسيوس رجلاً محطماً مثقلاً بالذنب بعد أن كان في النص الأصلي سيّد الحيل الشجاع، حتى إن بعضهم دمغ العمل بأنه فيلم مناهض للحرب ساذج صنع لروح العصر، وأثار الفيلم كذلك جدلاً موازياً حول بعض خيارات الإخراج، من إسناد دور هيلين إلى الممثلة لوبيتا نيونغو إلى اختيارات أخرى في التمثيل، وهو جدل منفصل في جوهره عن القراءة النفسية، التي يقوم عليها العمل.</p><h2>ماذا عن الإلياذة؟</h2><p class='article-text'>يطرح السؤال نفسه؛ إن كانت الأوديسة قد احتملت هذه القراءة، هل تحتملها الإلياذة؟ والجواب أنها قد قرئت على هذا النحو فعلاً، وقبل الأوديسة بزمن بعيد، فكتاب شاي الأول قام كلّه على الإلياذة بوصفها استعارة للأثر المشوه للقتال في نفس المحارب، وقبله قرأت الفيلسوفة سيمون فايل الإلياذة في مقالتها الشهيرة «الإلياذة.. قصيدة القوة» الصادرة في (1940) تأملاً في القوة وهي تشيّئ كلَ من تمسه؛ القاتل والقتيل معاً، بل إن الإلياذة، بما فيها من غضب أخيل وجزعه وتصويرها المطول للموت في ساحة المعركة، أطوع من الأوديسة لهذه القراءة، ذلك أن الحرب فيها حاضرة لا مستعادة.</p><p class='article-text'>في نهاية المطاف ما قدمه نولان أبعد من إعادة سرد لأسطورة عمرها ثلاثة آلاف عام، ذلك أنه يمد خيطاً بين أوديسيوس الغائب وبين كل من غادر نسخة من نفسه ذات يوم، بسبب حرب أو مرض أو فقد أو غربة، ويحاول أن يعود، لتبقى إيثاكا في داخل كل منا، وتبقى الذاكرة، على قسوتها، طريق العودة الوحيد.</p>

احتفى بها النقاد فيما جاء التحفظ من أهل الاختصاص

«أوديسة نولان».. حين تصبح الذاكرة جرح الإنسان وبلسمه

<p class='article-text'><div data-empty="false">«الأوديسة» أكبرُ من أن تُختزل في حكاية ملكٍ يونانيّ تاهت به السفن في طريق العودة. إنها استعارةٌ كبرى للتجربة الإنسانية برمّتها؛ فكلُّ إنسانٍ يغادر يوماً نسخةً من نفسه، ويقضي سنواتٍ يحاول العودة إليها. بعضنا يواجه المرض، وآخرُ الفقد، وثالثٌ الحرب، ورابعٌ الغربة، لكنّ الجميع يحمل في داخله «إيثاكا» الخاصة به؛ ذلك المكان أو الشخص أو المعنى الذي يمنحه سبباً للاستمرار.. حين نقرأ الفيلم على هذا النحو يتسع فضاء الملحمة ليخرج من اليونان القديمة، ليمسّ الإنسان في كلّ زمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القراءة ليست إسقاطاً نُحمّله النصَّ من خارجه؛ فنولان نفسه يجعل من الداخل الإنسانيّ مركزَ الحكاية، فعلى الرغم من أنّ أوديسيوس يخوض في الفيلم رحلةً محفوفة بالوحوش والعواصف، لكنّ المخرج يوجّه عدسته إلى ما ينوء به أوديسيوس في داخله أكثر مما يوجّهها إلى انتصاراته، وكل تلك المسافة التي قطعها البطل اتضح أنها نحو ذاته التي خلّفها على أسوار طروادة.</div></p><h2>جمال وقسوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لو نسي أوديسيوس إيثاكا لانتهت رحلته، ولو نسي طروادة لارتاح ضميره، لكن ذاكرته التي أنقذته دائماً وأعطته الدافع للاستمرار، هي نفسها التي تعذّبه. وهنا تحديداً يمسك نولان بعصب الحكاية؛ فالنسيان في فيلمه حدثٌ دراميّ؛ تُطعِم كاليبسو أوديسيوس زهرَ اللوتس لتمحو ذاكرته، ويبني المخرج بنيته السردية غير الخطّية، لتصير معادلاً بصريا للذاكرة المصدومة. فبدلاً من سلسلةٍ من العقبات الخارقة، تُعاش أحداث الفيلم كما تُعاش الذكريات المشوّشة لجنديٍّ أنهكته الصدمة، على ما لاحظ أكثر من ناقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة الأعمق أنّ أوديسيوس لا يملك أن يختار ما ينساه. الذاكرة تأتيه كتلةً واحدة، فلو أراد أن يحتفظ بإيثاكا وجب أن يحتفظ بطروادة معها؛ وأن يتذكّر بيته يعني حتماً أن يتذكّر جريمته. لا انفكاك بين الخلاص والعذاب، ولا سبيل إلى استبقاء أحدهما دون الآخر. بهذا تصير الذاكرة سجناً وطريقَ نجاةٍ في آنٍ واحد، وهو المعنى الذي يقيم عليه نولان فيلمه كلَّه.</div></p><h2>طروادة الجميع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقيم نولان قراءته على لحظةٍ واحدة يجعلها الأساس الأخلاقيّ للعمل؛ وتتمثل في حصان طروادة. فالمخرج يوسّع هذا الرمز، المُشار إليه إشارةً عابرة في النصّ الأصليّ، ليصوّر سقوطَ طروادة إبادةً لسكانٍ مدنيين لا نصراً مجيداً؛ ولأنّ أوديسيوس هو مَن صاحب الفكرة وهو مصمم الحصان الذي اخترق الأسوار، فإنه يرى نفسه صاحبَ الفظاعة ومؤلّفَها. حتى أثينا التي تلازمه تتكشّف في الفيلم عن كونها صدى لذكرى صادمة عن امرأةٍ طرواديّةٍ قُطع رأسها. وقد نقلت لنا نظرات النجم الهوليوودي مات ديمون هول مذبحة طروادة وفداحة الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند هذه النقطة تتّسع الأوديسة من حكاية بطلٍ إغريقيّ إلى مأساة كلِّ جنديٍّ عاد من ميدان حرب، فما يصوّره نولان في أوديسيوس من تغول للذكريات وعذابات الضمير التي أدت إلى العجز حتى عن التعرّف إلى البيت بعد طول الغياب والانسجام في الحياة كما كانت، وهيهات. يصنف الطبّ النفسيّ اليوم تلك الحالة تحت اسم "اضطراب ما بعد الصدمة". وليست هذه القراءة جديدةً على الدرس الأكاديميّ كما هو الحال على الشاشة الكبرى؛ فقد سبق للطبيب النفسيّ الأمريكيّ جوناثان شاي أن كرّس لها كتابين كاملين، أولهما «أخيل في فيتنام» الذي نشر في (1994)، وثانيهما «أوديسيوس في أمريكا: صدمة القتال ومحن العودة» الصادر في (2002)، مستنداً إلى خبرة سنواتٍ في علاج قدامى محاربي فيتنام، ومبيّناً أنّ مغامرات أوديسيوس تكاد تطابق أعراض الجنود العائدين؛ عنف، ورؤية أشباح الموتى، وتشرّد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند الجنديّ العائد تتّخذ مفارقة الذاكرة صورتها الأقسى حين تنقلب رأساً على عقب؛ فذاكرة الميدان (طروادة) هي بالضبط ما يعجز عن نسيانه، لتقتحم نومه ويقظته؛ وذاكرة البيت وما كان قبل الحرب (إيثاكا) هي ما يبهت ويصير بعيد المنال. يحتفظ رغماً عنه بما كان يقدم حياته لينساه، ويفقد ما كان يقدم حياته ليحتفظ به. هكذا يعود الجنديّ بجسده وتبقى روحه عالقةً في الميدان، فيصير كلُّ عائدٍ من حربٍ (أوديسيوس صغيراً) يبحث عن إيثاكا في وجوه أهله فلا يكاد يعرفها.</div></p><h2>اعتراض المختصين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان نولان لم يمرّ بلا اعتراض، فبينما احتفى النقّاد بتحفته السينمائية، جاء التحفّظ الأبرز من أهل الاختصاص. إذ عبّرت المترجمة إيميلي ويلسون، صاحبة الترجمة التي ألهمته، عن عدم رضاها عن الفيلم رغم إعجابها ببراعته البصرية، وشاركها الرأي المترجم والناقد دانيال مندلسون، حيث رجّح الاثنان أنّ رغبة نولان في صنع «فيلم كريستوفر نولان» قادته إلى قراراتٍ غير موفّقة في ثنايا القصة. ويكاد الخلاف كلُّه يُختصر في سؤال أمانة النقل؛ هل ينبغي أن تميل الكفّة إلى نولان أم إلى هوميروس؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية مغايرة تماماً، رأى نقّادٌ محافظون أنّ نولان يجاري نزعة هوليوود الحديثة في تفكيك الأبطال، فيقدّم أوديسيوس رجلاً محطّماً مثقلاً بالذنب بعد أن كان في النصّ الأصليّ سيّدَ الحيَل الشجاع، حتى إنّ بعضهم دمغ العمل بأنه فيلمٌ مناهضٌ للحرب ساذج صُنع لروح العصر. وأثار الفيلم كذلك جدلاً موازياً حول بعض خيارات الإخراج، من إسناد دور هيلين إلى الممثلة لوبيتا نيونغو إلى اختيارات أخرى في التمثيل، وهو جدلٌ منفصلٌ في جوهره عن القراءة النفسية التي يقوم عليها العمل.</div></p><h2>ماذا عن الإلياذة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يطرح سؤالٌ نفسه؛ إن كانت الأوديسة قد احتملت هذه القراءة، هل تحتملها الإلياذة؟ والجواب أنها قد قُرئت على هذا النحو فعلاً، وقبل الأوديسة بزمن بعيد. فكتاب شاي الأول قام كلُّه على الإلياذة بوصفها استعارةً للأثر المشوِّه للقتال في نفس المحارب، وقبله قرأت الفيلسوفة سيمون فايل الإلياذة في مقالتها الشهيرة «الإلياذة.. قصيدة القوة» الصادرة في (1940) تأمّلاً في القوة وهي تُشيّئ كلَّ من تمسّه؛ القاتل والقتيل معاً. بل إنّ الإلياذة، بما فيها من غضب أخيل وجزعه وتصويرها المطوّل للموت في ساحة المعركة، أطوعُ من الأوديسة لهذه القراءة، ذلك أنّ الحرب فيها حاضرةٌ لا مستعادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، ما قدّمه نولان أبعدُ من إعادة سردٍ لأسطورةٍ عمرها ثلاثة آلاف عام، ذلك أنه يمدّ خيطاً بين أوديسيوس الغائب وبين كلِّ من غادر نسخةً من نفسه ذات يوم، بسبب حربٍ أو مرضٍ أو فقدٍ أو غربة، ويحاول أن يعود، لتبقى إيثاكا في داخل كلٍّ منا، وتبقى الذاكرة، على قسوتها، طريق العودة الوحيد.</div></p>

نتائج البحث عن: ساحة حرب