<p class='article-text'>تدرس الحكومة البولندية مقترحاً يلزم أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي بتسجيل صور المستخدمين والاحتفاظ بها لمدة 90 يوماً، في إطار إجراءات تستهدف مكافحة الاحتيال والجرائم المالية.</p><p class='article-text'>ويقضي المقترح، الذي تقدمت به وزارة العدل ضمن مشاورات بشأن مشروع قانون لإجراء تعديلات على عدد من القوانين بهدف تطوير السوق المالية وتعزيز استقرارها، بإضافة التزام جديد إلى قانون خدمات الدفع.</p><p class='article-text'>وبموجب التعديل المقترح، سيُطلب من البنوك ومشغلي أجهزة الصراف الآلي المستقلين تسجيل صور الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم.</p><p class='article-text'>وترى وزارة العدل أن بعض الأجهزة، خصوصاً التابعة لمشغلين من خارج القطاع المصرفي، تفتقر حالياً إلى أنظمة لتسجيل صور المستخدمين، ما قد يجعلها أكثر جذباً للأشخاص الذين يسحبون أموالاً مرتبطة بعمليات احتيال.</p><p class='article-text'>عقوبة على إخفاء الوجه</p><p class='article-text'>ويثير بند آخر في المقترح اهتماماً واسعاً، إذ ينص على معاقبة أي شخص يستخدم جهاز صراف آلي أو جهاز إيداع نقدي ويغطي وجهه أو جزءاً منه بطريقة تمنع تحديد هويته، بالغرامة أو التوبيخ.</p><p class='article-text'>ولا يحدد المشروع حتى الآن قيمة الغرامة، كما لا يتضمن استثناءات واضحة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية تطبيق النص على حالات اعتيادية، مثل ارتداء وشاح في الطقس البارد، أو كمامة لأسباب صحية، أو نظارات شمسية أو قبعة.</p><p class='article-text'>وتحذر المخاوف المرتبطة بالمقترح من احتمال أن تمتد العقوبات إلى مستخدمين عاديين، رغم أن الهدف المعلن هو استهداف الأشخاص الذين يشاركون في نقل أو سحب أموال مرتبطة بجرائم مالية.</p><p class='article-text'>11 جهة قد تتمكن من الوصول إلى التسجيلات</p><p class='article-text'>وينص المقترح على الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة لمدة 90 يوماً من تاريخ إجراء المعاملة، وخلال هذه الفترة، قد تتمكن 11 جهة حكومية من الوصول إلى التسجيلات، من بينها المحاكم والنيابة العامة والشرطة والإدارة الوطنية للضرائب وحرس الحدود ووكالة الأمن الداخلي ومكتب مكافحة الفساد المركزي، إضافة إلى جهات أمنية وعسكرية أخرى.</p><p class='article-text'>وتبرر وزارة العدل فترة الاحتفاظ المقترحة بالحاجة إلى منح أجهزة إنفاذ القانون وقتاً كافياً للحصول على التسجيلات.</p><p class='article-text'>وبحسب الوزارة، فإن الإجراءات الحالية للحصول على بيانات مرتبطة بالسرية المصرفية قد تستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر، ما قد يؤدي إلى حذف التسجيلات قبل وصول طلبات السلطات.</p><p class='article-text'>مكافحة الاحتيال المالي</p><p class='article-text'>وتستند الحكومة في طرحها إلى تصاعد المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي، وتشير إلى أن بعض الجناة يسحبون الأموال المسروقة من أجهزة الصراف الآلي، ثم يودعونها في أجهزة الإيداع النقدي أو يحولونها عبر أجهزة مرتبطة بالعملات المشفرة، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال.</p><p class='article-text'>كما تستشهد السلطات ببيانات البنك الوطني البولندي التي أظهرت ارتفاعاً في قيمة المعاملات الاحتيالية خلال الربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>ويورد المقترح مثالاً على حجم الخسائر من خلال هجوم باستخدام تقنية نسخ بيانات البطاقات، أدى إلى سرقة نحو 2.2 مليون زلوتي (زلوتي هو العملة الرسمية في بولندا) من 490 شخصاً.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، يمكن أن تتعرض الحسابات لاستنزاف مبالغ تتراوح بين عدة آلاف وأكثر من عشرة آلاف زلوتي خلال جلسة واحدة.</p><p class='article-text'>مخاوف بشأن الخصوصية</p><p class='article-text'>في المقابل، يثير المقترح مخاوف تتعلق بالخصوصية والتناسب بين إجراءات المراقبة والهدف منها، ففي حال تطبيقه، ستُسجل صور جميع مستخدمي أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي تقريباً، بغض النظر عن طبيعة معاملاتهم أو ما إذا كانت مرتبطة بأي نشاط غير قانوني.</p><p class='article-text'>كما أن تكلفة تطبيق النظام ستكون كبيرة بالنسبة إلى مشغلي الأجهزة، وتشير التقديرات التي أوردها المصدر إلى أن أحد أكبر المشغلين المستقلين قد يتحمل أكثر من 100 مليون زلوتي لتجهيز الأجهزة بأنظمة التسجيل، دون احتساب تكاليف الصيانة والتشغيل والتعامل مع طلبات الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>المقترح لم يصبح قانوناً بعد</p><p class='article-text'>ولا يزال المشروع في مرحلة المشاورات بين الوزارات، ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، ومن المتوقع أن تحدد المراحل المقبلة ما إذا كان بند معاقبة الأشخاص الذين يغطون وجوههم سيخضع لمزيد من التوضيح، وما إذا كانت ستتم إضافة استثناءات، إلى جانب وضع قواعد أكثر تفصيلاً لحماية البيانات المخزنة.</p><p class='article-text'>وفي حال إقرار المقترح بصيغته الحالية، فإن عمليات سحب أو إيداع الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي ستصبح مرتبطة بتسجيل صورة المستخدم والاحتفاظ بها لفترة محددة، ما يفتح نقاشاً واسعاً في بولندا حول التوازن بين مكافحة الجرائم المالية وحماية الخصوصية.</p>

صدمة لمستخدمي الصراف الآلي.. وجهك تحت المراقبة في هذه الدولة

<p class='article-text'> توفي 37 شخصاً على الأقل بسبب استنشاق غاز سام أثناء محاولة سرقة النفط بولاية ريفرز في نيجيريا، بحسب جماعة للدفاع عن المصالح.</p><p class='article-text'>وقال مركز الدفاع عن الشباب والبيئة إن الضحايا كانوا يسرقون منتجات نفط خام إلى قواربهم من "نقطة سحب غير قانونية" أمس الخميس.</p><p class='article-text'>وتسبب ذلك في استنشاق أبخرة سامة بضغط عال، ما أودى بحياتهم. ولا يزال كثير من الأشخاص في عداد المفقودين، طبقاً للتقرير نقلاً عن شبكة من المتطوعين.</p><p class='article-text'>وأكدت الشرطة النيجيرية الحادث اليوم الجمعة، دون الكشف عن حصيلة الوفيات، وذكرت أنه سيجري التحقيق في الحادث.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم شرطة ولاية ريفرز، بليسينج أجابي: "يمكن أن تؤكد شرطة ولاية ريفرز الوفيات. كان الضحايا يحاولون سرقة النفط الخام".</p><p class='article-text'>يشار إلى أن سرقة النفط أمر شائع في منطقة دلتا النيجر في نيجيريا، وهي أكبر مناطق إنتاج النفط في أفريقيا، حيث أدت عقود من التنقيب إلى ارتفاع مستويات الفقر والتدهور البيئي.<br></p>

جماعة دفاع عن المصالح: وفاة العشرات بسبب استنشاق غاز سام أثناء محاولة سرقة النفط بولاية ريفرز في نيجيريا

<h2>لندن تعد عقوبات على خلفية التوسع الاستيطاني وإسرائيل تتوعد بالرد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعد الضغط الميداني والاستيطاني على الفلسطينيين في الضفة الغربية، أمس، مع اتساع الاقتحامات والاحتجازات وإخطارات الهدم والتهديد بالترحيل، غداة مقتل فلسطينيين برصاص المستوطنين والجيش الإسرائيلي في قرية المغير قرب رام الله، في حين سُجل أول اعتقال على خلفية العدوان الأخير الذي شنه عشرات المستوطنين على قرية قصرة، وسط تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب الاستيطان وعنف المستوطنين.</div></p><p class='article-text'>وبالتوازي، استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث قُتل 3 فلسطينيين أحدهم طفل وأصيب آخرون في بيت لاهيا، وسط توغلات وإطلاق نار وقصف في مناطق متفرقة من القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قرية المغير شمال شرقي رام الله، قُتل عمر محمد ناجي النعسان (19 عاماً) والطفل خليل راسم خليل شحادة (16 عاماً) برصاص الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. </div></p><p class='article-text'>وقال رئيس مجلس القرية أمين أبو عليا لوكالة «فرانس برس»، الأربعاء، إن الجيش حاصر المغير ونشر قناصة فوق مبانٍ، وإن فلسطينيين كانوا يحاولون التصدي لمستوطنين سعوا إلى سرقة أغنام من منزلين عندما أطلقت القوات النار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قصرة جنوب شرقي نابلس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس، اعتقال مستوطن يبلغ 19 عاماً للاشتباه بمشاركته في هجوم شنه عشرات المستوطنين على القرية، السبت الماضي، في أول اعتقال لشخص يشتبه بمشاركته مباشرة في الهجوم، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى اتساع الضغوط الدولية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إنها تدين «العنف الإجرامي» من أي طرف في الضفة الغربية، وطالبت بإجراء تحقيقات واعتقالات وإدانة المسؤولين قضائياً، وفق ما نقلته «تايمز أوف إسرائيل».</div></p><h2>عقوبات بريطانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد أعلن في 19 أغسطس أن لندن ستكشف خلال أسابيع عن «حزمة شاملة من الإجراءات» رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية، مؤكداً أن الإجراءات ستشمل استهداف المشاركين في التوسع الاستيطاني غير القانوني بالعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وجاء الإعلان بعد طرح إسرائيل عطاءات لمشروع E1 الاستيطاني الذي ينهي حلم الدولة الفلسطينية العتيدة.</p><p class='article-text'>وأكدت بريطانيا و21 دولة أخرى، في بيان مشترك صدر في 20 أغسطس وجرى تحديثه في 2 سبتمبر، أن مشروع E1 يهدد بتقسيم الضفة الغربية والإضرار بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية، وطالبت إسرائيل بالتراجع عن المشروع ووقف التوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بريطانيا من فرض عقوبات على بلاده، مؤكداً أن إسرائيل سترد بإجراءات مضادة إذا أقدمت لندن على هذه الخطوة. </div></p><p class='article-text'>وقال ساعر، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»: «في بريطانيا حكومة تتحرك بصورة ممنهجة ضد إسرائيل.</p><p class='article-text'>لقد ألحقت بالفعل ضرراً بالصادرات الدفاعية وفرضت عقوبات على وزرائنا، وما يوجهها هو سياستها الداخلية».</p><p class='article-text'>وأضاف: إذا تحركت بريطانيا ضد إسرائيل، فإن إسرائيل ستتحرك ضد بريطانيا.</p><h2>هدم وتهديد بالترحيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أمس، بأن القوات الإسرائيلية احتجزت نحو 30 فلسطينياً خلال اقتحام بلدة إذنا غرب الخليل جنوبي الضفة، وداهمت منازل وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني واعتدت على بعضهم بالضرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محافظة جنين، قالت «وفا»، إن السلطات الإسرائيلية أخطرت بهدم ووقف البناء لأربعة منازل ومنشآت في عرابة وعرانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سهل طوباس، أفادت الوكالة، بأن القوات الإسرائيلية داهمت مسكنَ فلسطينيٍ وهددته بالترحيل بذريعة وجوده في أراضٍ مصنفة «ج»، بعدما اضطر إلى مغادرة خربة يرزا قبل أشهر بسبب اعتداءات المستوطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «وفا»، إن مستوطنين أطلقوا مواشيهم في أراضي الفلسطينيين ومحيط مساكنهم في مسافر يطا جنوب الخليل، في حين شملت الاقتحامات الإسرائيلية بلدتي حزما وعناتا شمال شرقي القدس ومناطق في محافظة طولكرم.</div></p><h2>غزة.. قتلى وتوغلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع غزة، قُتل ثلاثة فلسطينيين، أحدهم طفل يبلغ 13 عاماً، وأصيب آخرون بنيران القوات الإسرائيلية في بيت لاهيا، أمس، وفق وكالة «وفا»، التي قالت أيضاً في وقت لاحق إن فلسطينياً على الأقل قُتل وأصيب آخرون بجروح، جراء استهداف طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين غرب مدينة غزة.</div></p><p class='article-text'>وأفادت مصادر فلسطينية، بتوغل آليات عسكرية إسرائيلية شمال القطاع وسط إطلاق نار، في حين تعرضت مناطق شرقي مدينة غزة وشمال شرقي مخيمي البريج والنصيرات للقصف وإطلاق النار، وسجلت إصابات وإطلاق نار في مناطق من خان يونس.</p>

قصف وضحايا وتوغلات واقتحامات وهدم وتهديد بالترحيل

هدنة غزة تحت نار إسرائيل.. والاستيطان يلتهم الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الأربعاء عقب زيارة لكراكاس، أن تكون واشنطن تسعى إلى "سرقة النفط الفنزويلي" ردا على الانتقادات الموجهة إلى الاتفاق الذي أبرم أخيرا والذي ينص على قيام الولايات المتحدة باستغلال 20% من احتياطات البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن دونالد ترامب في 28 أغسطس إبرام اتفاق مع فنزويلا تحصل بموجبه الولايات المتحدة على حصة الأغلبية في السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطات البلاد. وتتوقع فنزويلا أن تحقق من هذا الاتفاق مكاسب بقيمة 209 مليارات دولار على مدى 25 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح رايت لوكالة فرانس برس التي كانت ضمن مجموعة صغيرة من الصحافيين الموجودين في مطار كراكاس في ختام زيارته "لقد رأيت تلك العناوين. +نحن نسرق النفط الفنزويلي+. </div></p><p class='article-text'>بالطبع، هذا غير صحيح على الإطلاق! فالموارد ونفط فنزويلا ملك للشعب الفنزويلي".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "توفر الشركات الخاصة رؤوس الأموال اللازمة لإنتاج النفط، لكن الأرباح والإتاوات والضرائب تعود بالكامل إلى حكومة فنزويلا والشعب الفنزويلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "كل ما نقوم به هو أخذ أصل جوفي غير مستغل، لا يدرّ أي عائد على الشعب الفنزويلي، وتوفير الأموال والتكنولوجيا اللازمة لتطويره، بما يعود بالنفع على فنزويلا والعالم بأسره"، مشيرا إلى أن الأمر عبارة عن "تقاسم للإيرادات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة رايت، وقّعت عقود عدة مع شركات متعددة الجنسيات بشأن استغلال المحروقات وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رايت على أهمية إصلاح قطاع الكهرباء، في ظل تكرار انقطاع التيار الكهربائي في فنزويلا وحاجة قطاع النفط إليه لضمان عمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي وتعقيبا على تصريحات ترامب الذي قال الأربعاء إن فنزويلا "ليست جاهزة بعد" لإجراء انتخابات، أوضح رايت بالقول إنها "إنها عملية  يتعين إعداد القوائم الانتخابية وتعزيز بعض المؤسسات المدنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "علينا تحقيق الاستقرار في البلاد وإنعاش الاقتصاد". ورأى أن "بعض القضايا الطويلة الأمد مثل إعادة هيكلة الديون، والاستثمارات، وجذب الشركات، تُعد مستقلة جزئيا عن الهيكلية السياسية".</div></p>

وزير الطاقة الأمريكي: لا نريد سرقة نفط فنزويلا

<p class='article-text'>825 ألف جنيه استرليني قيمة تراجع قصر فيل فودين<br>300 ألف جنيه استرليني نزول في سعر قصر كومباني<br>450 ألف جنيه استرليني تخفيض من بوغبا على سعر قصره<br>1.5 مليون جنيه استرليني قيمة خسائر جيل كاهيل في بيته<br>دبي - إيهاب زهدي<br>يواجه عدد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز والحاليين والسابقين صعوبة في بيع قصورهم الفاخرة بمنطقة «المثلث الذهبي» في تشيشاير، ما دفعهم إلى خفض أسعارها بمئات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية، في محاولة لجذب المشترين. وتضم المنطقة الراقية، التي تشمل ويلمسلو وألدرلي إيدج وبريستبري وهيل بارنز ونوتسفورد والمناطق المحيطة بها، عدداً كبيراً من لاعبي كرة القدم والمشاهير، بعدما تحولت منذ تسعينيات القرن الماضي إلى واحدة من أبرز المناطق السكنية للأثرياء في شمال غرب إنجلترا، وفقاً لما نشرته صحيفة «ديلي ميل».<br>وكان فيل فودين، نجم مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي، من أبرز المتضررين، بعدما خفض سعر منزله في بريستبري من 3.25 ملايين جنيه استرليني إلى 2.4 مليون، أي بتخفيض قدره 825 ألف جنيه، وإذا بيع بالسعر الجديد، فسيتكبد فودين خسارة تبلغ نحو 450 ألف جنيه مقارنة بالسعر الذي دفعه لشراء العقار.<br>ولم يكن فودين الوحيد، إذ خفض قائد مانشستر سيتي السابق والمدرب الحالي لبايرن ميونخ، فينسنت كومباني، سعر منزله في هيل بارنز 300 ألف جنيه ليصبح 3.65 ملايين جنيه. كما خفض نجم مانشستر سيتي السابق إيدرسون، الذي يلعب حالياً لفنربخشة التركي، سعر منزله في ويلمسلو 200 ألف جنيه إلى 3.8 ملايين جنيه، فيما خفض مدافع إيفرتون مايكل كين السعر المطلوب لمنزله في نوتسفورد بالمبلغ نفسه. أما قائد منتخب ويلز السابق آشلي ويليامز، فخفض سعر منزله في ألترينشام 100 ألف جنيه ليصبح 3.65 ملايين جنيه، بينما تراجع سعر منزل نجم ليفربول السابق نابي كيتا في فورمبي، والمكون من خمس غرف نوم، بمقدار 200 ألف جنيه ليصبح 2.8 مليون جنيه.<br>وسار النجم الفرنسي السابق بول بوغبا على النهج نفسه، بعدما خفض 450 ألف جنيه من السعر المطلوب لقصره في هيل بارنز، ليصل إلى 3.45 ملايين جنيه. وتعود أزمة بيع عقارات نجوم الكرة في المنطقة إلى سنوات، إذ اضطر عدد من الأسماء البارزة إلى تقديم تخفيضات كبيرة، وخفض جوليون ليسكوت، مدافع مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي السابق، سعر منزله في ألدرلي إيدج 250 ألف جنيه، بعدما كان معروضاً في البداية مقابل 4.5 ملايين جنيه. أما نجم إيفرتون السابق تيم كاهيل، فاضطر إلى خفض سعر قصره في هيل بمقدار 1.5 مليون جنيه، بعدما عرضه في البداية مقابل 6.5 ملايين جنيه، قبل أن يباع في النهاية مقابل 5 ملايين جنيه.<br>وتعد منطقة «المثلث الذهبي» وجهة مفضلة لنجوم كرة القدم منذ التسعينيات، وكان ديفيد وفيكتوريا بيكهام من أبرز المشاهير الذين ارتبط اسمهم بها، مع تحول المنطقة إلى مركز للعقارات الفاخرة والمنازل الواسعة المحاطة بالخصوصية. ولكن الرفاهية والخصوصية لم تمنعا المنطقة من مواجهة مشكلة أخرى تتمثل في تزايد عمليات السطو التي استهدفت منازل لاعبين كبار. ففي ديسمبر 2023، تعرض منزل جاك جريليش في تشيشاير للسرقة أثناء مشاركته مع مانشستر سيتي أمام إيفرتون، واستولى اللصوص على مجوهرات وساعات تقدر قيمتها بنحو مليون جنيه استرليني. وفي يناير الماضي، تعرض منزل روبن دياز لاعب مانشستر سيتي، للاقتحام أثناء وجوده خارج المنزل، وسرقت ملابس ومجوهرات وإلكترونيات تقدر قيمتها بآلاف الجنيهات، كما تعرض رحيم ستيرلينغ ورياض محرز وغيرهما من نجوم الكرة لعمليات سرقة مماثلة.<br>وتشير هذه الوقائع إلى أن سوق العقارات الفاخرة في «المثلث الذهبي» لم يعد بمنأى عن تحديات البيع، حتى عندما يتعلق الأمر بمنازل مملوكة لنجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أصبح المشترون أكثر حذراً، فيما يضطر البائعون إلى تقديم تخفيضات ضخمة للتوصل إلى صفقات.</p>

أعلنوا تخفيضات قياسية لتسهيل البيع

أسعار قصور نجوم «البريميرليغ» تتهاوى

<p class='article-text'>يواجه عدد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز والحاليين والسابقين صعوبة في بيع قصورهم الفاخرة بمنطقة «المثلث الذهبي» في تشيشاير، ما دفعهم إلى خفض أسعارها بمئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية، في محاولة لجذب المشترين.</p><p class='article-text'>وتضم المنطقة الراقية، التي تشمل ويلمسلو وألدرلي إيدج وبريستبري وهيل بارنز ونوتسفورد والمناطق المحيطة بها، عدداً كبيراً من لاعبي كرة القدم والمشاهير، بعدما تحولت منذ تسعينيات القرن الماضي إلى واحدة من أبرز المناطق السكنية للأثرياء في شمال غرب انجلترا، وفقاً لما نشرته صحيفة «ديلي ميل».</p><p class='article-text'>وكان فيل فودين، نجم مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي، من أبرز المتضررين، بعدما خفض سعر منزله في بريستبري من 3.25 ملايين جنيه إسترليني إلى 2.4 مليون، أي بتخفيض قدره 825 ألف جنيه، وإذا بيع بالسعر الجديد، فسيتكبد فودين خسارة تبلغ نحو 450 ألف جنيه مقارنة بالسعر الذي دفعه لشراء العقار.</p><p class='article-text'>ولم يكن فودين الوحيد، إذ خفض قائد مانشستر سيتي السابق والمدرب الحالي لبايرن ميونخ، فينسنت كومباني، سعر منزله في هيل بارنز 300 ألف جنيه ليصبح 3.65 ملايين جنيه.</p><p class='article-text'>كما خفض نجم مانشستر سيتي السابق إيدرسون، الذي يلعب حالياً لفنربخشة التركي، سعر منزله في ويلمسلو 200 ألف جنيه إلى 3.8 ملايين جنيه، فيما خفض مدافع إيفرتون مايكل كين السعر المطلوب لمنزله في نوتسفورد بالمبلغ نفسه.</p><p class='article-text'>أما قائد منتخب ويلز السابق آشلي ويليامز، فخفض سعر منزله في ألترينشام 100 ألف جنيه ليصبح 3.65 ملايين جنيه، بينما تراجع سعر منزل نجم ليفربول السابق نابي كيتا في فورمبي، والمكون من خمس غرف نوم، بمقدار 200 ألف جنيه ليصبح 2.8 مليون جنيه.</p><p class='article-text'>وسار النجم الفرنسي السابق بول بوغبا على النهج نفسه، بعدما خفض 450 ألف جنيه من السعر المطلوب لقصره في هيل بارنز، ليصل إلى 3.45 ملايين جنيه.</p><p class='article-text'>وتعود أزمة بيع عقارات نجوم الكرة في المنطقة إلى سنوات، إذ اضطر عدد من الأسماء البارزة إلى تقديم تخفيضات كبيرة، وخفض جوليون ليسكوت، مدافع مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي السابق، سعر منزله في ألدرلي إيدج 250 ألف جنيه، بعدما كان معروضاً في البداية مقابل 4.5 ملايين جنيه.</p><p class='article-text'>أما نجم إيفرتون السابق تيم كاهيل، فاضطر إلى خفض سعر قصره في هيل بمقدار 1.5 مليون جنيه، بعدما عرضه في البداية مقابل 6.5 ملايين جنيه، قبل أن يباع في النهاية مقابل 5 ملايين جنيه.</p><p class='article-text'>وتعد منطقة «المثلث الذهبي» وجهة مفضلة لنجوم كرة القدم منذ التسعينيات، وكان ديفيد وفيكتوريا بيكهام من أبرز المشاهير الذين ارتبط اسمهم بها، مع تحول المنطقة إلى مركز للعقارات الفاخرة والمنازل الواسعة المحاطة بالخصوصية.</p><p class='article-text'>ولكن الرفاهية والخصوصية لم تمنعا المنطقة من مواجهة مشكلة أخرى تتمثل في تزايد عمليات السطو التي استهدفت منازل لاعبين كبار. ففي ديسمبر 2023، تعرض منزل جاك جريليش في تشيشاير للسرقة أثناء مشاركته مع مانشستر سيتي أمام إيفرتون، واستولى اللصوص على مجوهرات وساعات تقدر قيمتها بنحو مليون جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'>وفي يناير الماضي، تعرض منزل روبن دياز لاعب مانشستر سيتي، للاقتحام أثناء وجوده خارج المنزل، وسرقت ملابس ومجوهرات وإلكترونيات تقدر قيمتها بآلاف الجنيهات، كما تعرض رحيم ستيرلينغ ورياض محرز وغيرهما من نجوم الكرة لعمليات سرقة مماثلة.</p><p class='article-text'>وتشير هذه الوقائع إلى أن سوق العقارات الفاخرة في «المثلث الذهبي» لم يعد بمنأى عن تحديات البيع، حتى عندما يتعلق الأمر بمنازل مملوكة لنجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أصبح المشترون أكثر حذراً، فيما يضطر البائعون إلى تقديم تخفيضات ضخمة للتوصل إلى صفقات.</p>

نجوم «البريميرليغ» يخفضون أسعار قصورهم في «المثلث الذهبي»

<p class='article-text'>سُرقت قلادة قيّمة من الألماس تعود لملكة مصر السابقة نازلي من متحف في فيينا، حسبما قالت الشرطة النمساوية أمس.</p><p class='article-text'>ونشرت الشرطة صورة للقطعة، التي صنعتها شركة مجوهرات «فان كليف أند آربلز» الفاخرة في باريس.<br>ولم يقدم متحف الفنون التطبيقية في فيينا تفاصيل حول القطعة المسروقة.</p><p class='article-text'>ولكن المعلومات الواردة على موقعه الإلكتروني تشير إلى أنها قد تكون قلادة ملكية تحتوي على 673 قطعة ألماس تزن أكثر من 200 قيراط.</p><p class='article-text'>وأكد المتحف وقوع حادثة سرقة خلال معرض المجوهرات الخاص به، وقال: إن أحداً لم يصب بأذى. وقال: إنه لن يتم تقديم أي معلومات حول التحقيق الجاري.</p><p class='article-text'>ويعرض متحف الفنون التطبيقية أكثر من 300 قطعة من مجموعة «فان كليف أند آربلز» منذ أوائل يونيو.<br>وتُظهر صورة للمعرض على موقع المتحف القلادة خلف واجهة عرض زجاجية.</p><p class='article-text'>وذكر الوصف المصاحب أنها كانت تعود في السابق للملكة نازلي ملكة مصر، التي ارتدتها عام 1939 في حفل زفاف ابنتها فوزية على ولي عهد إيران آنذاك محمد رضا بهلوي، الذي أصبح شاه إيران لاحقاً.</p><p class='article-text'>وبيعت القلادة بمبلغ يقارب 4.3 ملايين دولار في مزاد علني في نيويورك عام 2015، وفقاً لدار سوثبيز للمزادات.</p><p class='article-text'>وقالت الشرطة: إن رجلين مجهولين حطما واجهة العرض خلال ساعات العمل، وأخذا القطعة ولاذا بالفرار.<br>وأظهرت الصور التي نشرتها الشرطة شخصين يشتبه بهما يرتديان ملابس داكنة داخل المتحف.<br></p>

سرقة قلادة الملكة نازلي من متحف في فيينا

<p class='article-text'>لم تعد الأغنية التي تنساب بهدوء في ردهة فندق، أو قائمة الموسيقى التي ترافق زبائن مقهى، أو المقطوعات التي تبثها صالة رياضية أثناء التمارين، مجرد تفصيل في المشهد أو خلفية مجانية للتجربة التجارية.</p><p class='article-text'>فاعتباراً من الأول من ديسمبر 2026، تدخل هذه الاستخدامات في الإمارات مرحلة تنظيمية جديدة، تعترف بالموسيقى باعتبارها مصنفاً إبداعياً له أصحاب حقوق وقيمة اقتصادية، حين تستخدم في نشاط تجاري.</p><p class='article-text'>هذا التطور جاء مع إطلاق وزارة الاقتصاد والسياحة «دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى»، بموجب القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2026، لتنظيم تحصيل وإدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في قطاع الموسيقى.</p><p class='article-text'>واضعة بذلك إطاراً يشمل طيفاً واسعاً من الأنشطة التي تستخدم الموسيقى، بدءاً من المطاعم والمقاهي والفنادق ومراكز التسوق، وصولاً إلى شركات الطيران والمحطات الإذاعية، والحفلات والفعاليات.</p><p class='article-text'>وتبدأ الإمارات بهذه الخطوة مرحلة يصبح فيها للموسيقى اقتصاد أكثر وضوحاً، يستطيع من خلاله الملحن والمؤلف والمغني والعازف والمنتج الحصول على حصة من القيمة التي يصنعها عمله خارج منصات البيع والبث الرقمي.</p><h2>منظومة أوسع</h2><p class='article-text'>من جهته، رحب الفنان الإماراتي إبراهيم جمعة بالخطوة الجديدة لتنظيم حقوق الموسيقيين والمبدعين، معتبراً أن أهميتها تكمن في إيجاد جهة مسؤولة عن حفظ حقوق الفنان الإماراتي، سواء أكان مؤلفاً أم ملحناً أم مطرباً، داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأكد لـ«البيان»، أن حماية الحقوق لا ينبغي أن تكون سوى جزء من منظومة أوسع للنهوض بالموسيقى الإماراتية، داعياً إلى إنشاء مؤسسة وطنية للإنتاج تتبنى المواهب، وتدعم المطربين والملحنين، وتنتج الأغنية الوطنية، إلى جانب الاهتمام بتوثيق الفنون الشعبية وإنشاء أرشيف سمعي وبصري متكامل للتراث الإماراتي.</p><p class='article-text'>وأوضح جمعة أن «القرار مهم، وأنا هنا أتحدث عن عوائده على الفنان الإماراتي، كما غيره، وعن حقوق المؤلف والملحن والمطرب. لدينا أغانٍ إماراتية تغنى وتستخدم في الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وبالتالي يجب أن تكون هناك جهة مسؤولة عن متابعة حقوق أصحاب هذه الأعمال وحمايتها، المؤلف والملحن والمطرب لهم حقوق، ومن الضروري أن تكون هناك آلية واضحة تضمن وصول هذه الحقوق إليهم».<br></p><h2>التصنيف المهني</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية وجود جهة تتولى إدارة هذه الحقوق، ما سيحدث فارقاً بالنسبة لقطاع الموسيقي عموماً، وقال: «الأغنية عندما تستخدم في المقاهي أو مراكز التسوق أو غيرها من الأماكن، لا ينبغي أن يكون ذلك منفصلاً عن حقوق أصحاب العمل، لذلك أرى أن تنظيم هذه المسألة خطوة جيدة، لأنها تعطي الفنان حقه، وتؤكد أن للعمل الفني قيمة وحقوقاً يجب الحفاظ عليها».</p><p class='article-text'>وتابع جمعة: «هذا القرار يقتضي أن يكون هناك نوع من التصنيف المهني للفنان، سواء أكان ملحناً أم مؤلفاً أم مطرباً، بحيث يأخذ في الاعتبار خبرته وتاريخه وأعماله ومستواه الفني.</p><p class='article-text'>وأن تكون هناك معايير واضحة لذلك»، لافتاً إلى أن حماية الحقوق لا تكتمل من دون مؤسسة وطنية للإنتاج الفني، تتبنى المواهب الحقيقية، فلدينا مطربون جيدون جداً، وأصوات ممتازة، ومؤلفون وملحنون على مستوى عالٍ، لكن بعض هؤلاء لا يمتلكون الإمكانات المالية التي تتيح لهم إنتاج أعمالهم».<br></p><h2>عائد مباشر</h2><p class='article-text'>وفي تأكيد لأهميته، قال الفنان والمنتج حبيب الياسي: إن «القرار الجديد المتعلق بتنظيم حقوق استخدام الموسيقى يمثل خطوة مهمة وفي توقيت مناسب، لما يوفره من حماية أكبر لحقوق الفنانين والمبدعين، ويضمن حصولهم على مردود مادي مقابل استخدام أعمالهم الموسيقية في مختلف الأنشطة والمنصات».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يتحمل الفنان تكاليف إنتاج أعماله وأغانيه، في الوقت الذي تنتشر فيه هذه الأعمال على نطاق واسع، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أم المحطات الإذاعية أم المطاعم والمقاهي وغيرها من الأماكن التي تستخدم الموسيقى بصورة مستمرة، من دون أن يحقق في كثير من الحالات عائداً مباشراً من هذا الاستخدام».</p><p class='article-text'>وتابع: «التنظيم الجديد يجعل التعامل مع الأعمال الموسيقية أكثر وضوحاً من الناحية القانونية، ويمنح الفنان حقه في الاستفادة من انتشار أعماله»، موضحاً «أن انتشار الأغنية أمر إيجابي ومطلوب.</p><p class='article-text'>لكن من المهم في الوقت نفسه أن يعود جزء من القيمة التي يحققها هذا الانتشار إلى صاحب العمل نفسه»، مشيراً إلى أن «القرار يعزز حماية الملكية الفكرية والحقوق الفنية، ويؤسس لمرحلة أكثر تنظيماً في التعامل مع الموسيقى باعتبارها نتاجاً إبداعياً يمتلك قيمة اقتصادية، وليس مجرد محتوى يمكن استخدامه من دون مقابل».</p><p class='article-text'>وفيما توقع أن «تسهم الخطوة بصورة ملموسة في توفير مصادر دخل إضافية للفنانين والعاملين في المجال الموسيقي، إلى جانب دورها في الحد من سرقة الأعمال أو استخدامها واستغلالها تجارياً من دون حفظ حقوق أصحابها».</p><p class='article-text'>اعتبر أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تشجع الفنان على مواصلة الإنتاج والاستثمار في أعمال جديدة، في ظل وجود منظومة قانونية توفر له قدراً أكبر من الحماية، وتضمن أن يقترن انتشار أعماله بحفظ حقوقه المادية والفكرية.<br></p><h2>تعزيز الحماية</h2><p class='article-text'>وفي سياق موازٍ، أكد الفنان محمد عبد العظيم أن القرار الجديد الخاص بتنظيم حقوق استخدام الموسيقى في دولة الإمارات يمثل خطوة مهمة ليس على مستوى الدولة فقط، وإنما على مستوى المنطقة العربية عموماً، لما يؤسسه من حماية أكبر للحقوق الفكرية والمادية للعاملين في القطاع الموسيقي، ويوفر أساساً أكثر تنظيماً لنمو الصناعة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وقال: «إن أهمية الخطوة تكمن بصورة خاصة في انتقال مسألة حقوق الموسيقى من الإطار النظري إلى التطبيق العملي، مشيراً إلى أن إحدى المشكلات التي واجهت صناعة الموسيقى في العالم العربي تمثلت في غياب مثل هذه الأنظمة في بعض الدول، أو وجودها من دون تطبيق فعال في دول أخرى».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ما يبعث على التفاؤل في التجربة الإماراتية هو أن القرارات التي يتم الإعلان عنها تتجه عادة إلى التنفيذ على أرض الواقع»، موضحاً أن «تطبيق نظام بهذا الحجم قد يواجه في بدايته بعض التحديات، لكن الأهم هو إطلاقه والبدء في تطبيقه، ثم تطويره استناداً إلى التجربة العملية».</p><p class='article-text'>وقال: «إن أي منظومة جديدة بهذا الحجم تحتاج إلى وقت حتى تتضح آلياتها وتعالج التفاصيل التي قد تظهر أثناء التنفيذ، لتصل في النهاية إلى الصورة الأكثر فاعلية.</p><p class='article-text'>ولكن من المؤكد أن البدء بتنظيم عملية استخدام الموسيقى في المنشآت والأنشطة المختلفة من شأنه أن يوفر حماية أكبر لأصحاب الأعمال الموسيقية، ويحد من استخدامها تجارياً من دون مقابل أو من دون حفظ حقوق أصحابها، وهو ما يسهم في ترسيخ مفهوم أن الموسيقى ملكية فكرية وأصل إبداعي له قيمة اقتصادية».</p><p class='article-text'>وأوضح عبد العظيم: «أن الأثر المنتظر لا يقتصر على تحصيل الحقوق، وإنما يمتد إلى تطوير القطاع الموسيقي نفسه، خصوصاً إذا أعيد توظيف جزء من العوائد والموارد المتأتية من المنظومة في دعم الإنتاج الموسيقي وتنمية المواهب وتعزيز البنية المهنية للقطاع».</p><p class='article-text'>مؤكداً أن «الإمارات تمتلك سجلاً واضحاً في تطوير قطاعات مختلفة عبر بناء التشريعات والبنية التنظيمية المناسبة لها، والتجربة السياحية تشكل مثالاً على قدرة الدولة على تحويل القطاعات التي تستهدفها إلى مجالات أكثر تنافسية وحضوراً عالمياً».</p><h2>ريادة إماراتية</h2><p class='article-text'>وفي الصدد ذاته، رأت الفنانة راقية ناصر أن القرار يمثل واحدة من محطات ريادة الإمارات في تبني أفضل المعايير العالمية في التعامل مع حقوق الملكية الفكرية، لافتة إلى أن لذلك مردوده على ثقة المبدعين بالبيئة الإبداعية الإماراتية، وكذلك على القطاع الموسيقي نفسه.</p><p class='article-text'>وقالت: «بالنسبة إلى صناعة الموسيقى، تحمل الخطوة دلالة تتجاوز الإيراد المالي المباشر؛ فالعمل الموسيقي قد يستمع إليه آلاف المرات يومياً في أماكن تجارية من دون أن تكون هناك دائماً آلية عملية واحدة تسمح لصاحب الحق بتتبع هذا الاستخدام والحصول على نصيبه منه.</p><p class='article-text'>لذا، فإن النظام الجديد يعزز التعامل مع الموسيقى بوصفها عملاً إبداعياً ذا قيمة فعلية، ويتيح انتقال العوائد إلى الفنانين وشركات التسجيل والمؤلفين الذين تقوم تجارب تجارية عدة على أعمالهم».</p><p class='article-text'>وأضافت: «في المطعم، تؤثر الموسيقى في الأجواء، وفي الفندق تدخل في تصميم تجربة الضيف، وفي صالة الرياضة تصبح جزءاً من إيقاع النشاط، بينما تمثل في الإذاعة والتلفزيون عنصراً مباشراً في المحتوى.</p><p class='article-text'>وهنا تقوم الفلسفة التي تقف خلف أنظمة الإدارة الجماعية للحقوق: المنشأة لا تضطر إلى التفاوض بصورة منفردة مع آلاف الملحنين والمؤلفين والمنتجين والمغنين.</p><p class='article-text'>وإنما تتولى جهة إدارة جماعية مرخصة تحصيل الحقوق نيابة عن أصحابها ثم توزيعها عليهم وفق الأنظمة المعتمدة، وبهذا المعنى لا يتعلق النظام الجديد بإضافة رسم تجاري، وإنما بإقامة حلقة مالية كانت غائبة أو محدودة بين من يصنع الموسيقى ومن يستخدمها لتحقيق قيمة تجارية».</p>

مبدعون لـ«البيان»: «دليل الإدارة الجماعية» حماية لحقوق الفنان

الإمارات تحول الموسيقى إلى أصل اقتصادي يدعم الإبداع

<p class='article-text'>أطلقت شرطة العاصمة ​البريطانية لندن هذا الأسبوع أسطولاً موسعاً ‌من ​الدراجات الكهربائية لملاحقة المجرمين الذين يرتكبون جرائم في الشوارع مثل سرقة الهواتف، ووصف أحد كبار الضباط هذا التوسع بأنه "نقطة تحول".</p><p class='article-text'>وتعمل شرطة العاصمة على نشر 20 دراجة ⁠كهربائية جديدة قادرة على الوصول إلى سرعات تبلغ 80 كيلومتراً في الساعة ويمكنها ملاحقة المشتبه فيهم بعيداً عن الطرق ‌وحتى عند صعود السلالم.</p><p class='article-text'>وأثناء دورية أمس الأربعاء، أشاد أحد ضباط شرطة لندن بجدوى استخدام ‌الدراجات الكهربائية والمسيّرات.</p><p class='article-text'>وتقول شرطة لندن ‌إن الدراجات تساعدها بشكل خاص في ‌التصدي لسرقات الهواتف المحمولة، ‌إذ تظهر الإحصاءات انخفاض عدد الجرائم خلال الاثني عشر شهراً ​حتى مايو ‌من ​نحو 68 ألفاً إلى ⁠54 ألفاً.</p><p class='article-text'>وعلق سياسيون وشخصيات عامة من اليمين، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​وإيلون ⁠ماسك ⁠مالك شركة إكس، مراراً على الجريمة في بريطانيا ولندن على وجه الخصوص، وادعى ترامب ⁠أن هناك مناطق في لندن "يحظر" على الشرطة دخولها.</p><p class='article-text'>ورغم أن معدلات الجريمة كانت تشهد تصاعداً بشكل عام في ظل انخفاض تمويل الشرطة، فإن أحدث الأرقام تظهر انخفاضا في ‌جرائم مثل السرقات والسطو والسطو المسلح في لندن خلال ​العام المنتهي في يونيو.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، انتقد رئيس بلدية لندن صادق خان الأشخاص الذين "يحاولون تشويه صورة لندن" عبر الإنترنت ​ومن الخارج.<br><br></p>

شرطة لندن تكافح سرقة الهواتف عبر أسطول من الدراجات الكهربائية

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيكولاس ميجاو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من السهل اكتساب الأعداء في عالم الأزياء شديد التنافس، لكن «شي إن» اكتسبت أعداءً أكثر من غيرها. وتخطط شركة الأزياء السريعة، التي تأسست في الصين، لطرح أسهمها للاكتتاب العام في هونج كونج بعد أن واجهت محاولاتها السابقة للإدراج في نيويورك ولندن معارضة. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن تغيير مكان الإدراج قد يخفف بعض الضجيج السياسي، إلا أنه لم يُسكت شكاوى العاملين في هذا القطاع بشأن مزاعم سرقة التصاميم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد عالم الأزياء برمته على قدر من التقليد الإبداعي. وقد بدأ موقع «أسوس»، أحد أوائل المتاجر الإلكترونية التي عانت من توسع «شي إن»، كموقعٍ لبيع نسخٍ رخيصة من إطلالات المشاهير، واسمه اختصار لعبارة «كما رأيتم على الشاشة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «شي إن» لطالما اتهمت بتجاوز الحدود. ففي يونيو، اتهمتها شركة تابعة لعملاق النظارات الإيطالي «إيسيلور لوكسوتيكا» ببيع نظارات «راي بان» الشمسية المقلدة ومناشف «أوكلي» المزيفة. تضمنت شكواها صوراً لمنتجات تم شراؤها من «شي إن»، لا تتشابه في التصميم فحسب، بل يبدو أنها تتضمن أيضاً شعارات العلامات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي ليست الوحيدة. فقد استهدفت أكثر من 100 دعوى قضائية تتعلق بحقوق النشر في المحاكم الأمريكية «شي إن» منذ بداية عام 2023، من قبل مدعين يتراوحون بين مصممين أفراد وشركات كبرى مثل «إستي لودر» و«تابستري»، مالكة علامة «كوتش».</div></p><p class='article-text'>وقد رفعت شركات عدة، من بينها «إيسيلور لوكسوتيكا» وشركة الأحذية البريطانية «دكتور مارتنز»، دعاوى قضائية متعددة بعد ادعائها أن شي إن انتهكت تسويات سابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ينبغي على المستثمرين الاهتمام؟ يساعد انخفاض قيمة «شي إن» خلال السنوات القليلة الماضية في تخفيف بعض المخاطر عنهم. وبتقييم مقترح يتراوح بين 25 و30 مليار دولار، بانخفاض عن نحو 100 مليار دولار في عام 2022، ستكون قيمة «شي إن» نحو نصف قيمة «إتش آند إم» أو «إنديتكس» على أساس نسبة السعر إلى الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن باب التشاؤم، يمكن اعتبار بعض المشكلات القانونية جزءاً من تكلفة ممارسة الأعمال. يعتمد نموذج «شي إن» على تقديم تشكيلة واسعة من المنتجات، أكثر من مليوني منتج في أي وقت، بأعداد قليلة نسبياً، لذا يفترض أن تكون أي أضرار ناتجة عن بيع عدد قليل منها بطريقة مضللة قابلة للإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجهات التنظيمية قد ترفع التكاليف بشكل كبير؛ ففي الشهر الماضي، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 550 مليون يورو على «علي إكسبريس» التابعة لشركة «علي بابا» لانتهاكها قانون الخدمات الرقمية، بما في ذلك الإخفاق في كبح انتشار المنتجات المقلدة. </div></p><p class='article-text'>وتخضع «شي إن» حالياً للتحقيق بموجب القانون نفسه. وقد تفقدها غرامة نحو ثلث صافي دخلها السنوي. كما تخضع عمليات «شي إن» في الولايات المتحدة للتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإنصاف «شي إن»، فإن الأسواق الأمريكية التي تديرها مجموعات مثل «أمازون» و«وول مارت» تواجه أيضاً مشكلات تتعلق بالملكية الفكرية، دون أن تتعرض للقدر نفسه من التدقيق. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد الشركة أنها تستثمر بكثافة في كشف المشكلات، ووفقاً لإفصاحات الاتحاد الأوروبي، فقد أغلقت حسابات أكثر من 200 بائع من أطراف ثالثة بسبب انتهاكات حقوق الملكية الفكرية في النصف الثاني من عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الأقل، تحتاج الشركة إلى توضيح هذه الجهود بشكل أفضل، فبالنظر إلى حساسية أعمال «شي إن»، حتى مجرد التلميح إلى وجود مشكلة تزييف قد يشجع على تقديم شكاوى أكثر. </div></p><p class='article-text'>وقد واجهت بالفعل تساؤلات حول سلسلة التوريد الخاصة بها، واتهمت باستغلال الثغرات الضريبية للتأثير على منافسيها وبيع الأسلحة ودمى جنسية تشبه الأطفال. وحتى الآن، لم تؤثر أي من هذه الانتقادات على شعبيتها بين العملاء الشباب. لكن إذا كان هناك من يعرف مدى سرعة تغير التوجهات، فهي «شي إن».</p>

مزاعم التزييف تهدد سمعة «شي إن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت هواتف كبار المسؤولين البريطانيين إلى مصدر قلق أمني جديد، بعدما كُشفت أرقام هواتف  شخصية لثلاثة وزراء على الإنترنت، وهم وزير الدفاع ويس ستريتينغ، ووزير العدل أليكس نوريس ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت، بالتزامن مع واقعة انتحال هوية استهدفت رئيس الوزراء آندي بورنهام، في تطورات أعادت فتح النقاش حول مدى أمان الاتصالات الشخصية للمسؤولين الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد اكتشاف ظهور أرقام الوزراء على الإنترنت، بدأت الجهات المعنية إجراءات لإزالة بيانات الاتصال المكشوفة؛ إذ أزيل رقم وزير الدفاع ويس ستريتينغ من القائمة، فيما يجري العمل على إزالة أرقام وزير العدل أليكس نوريس ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مصدر أن ستريتينغ يعتمد هاتفا حكوميا رسميا في جميع معاملاته المتعلقة بالعمل، فيما أبقت الحكومة البريطانية تفاصيل استجابتها الأمنية طي الكتمان، رافضة الكشف عما إذا كانت قد اتخذت إجراءات إضافية لمنع تكرار الواقعة، بحجة أن المسألة تتعلق بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، ظهرت أرقام وزير الدفاع ويس ستريتينغ، ووزير العدل أليكس نوريس، ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت ضمن قائمة منشورة على الإنترنت، إلى جانب أسمائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الكشف عن أرقام الوزراء لم يكن التطور الوحيد الذي أثار القلق، ففي واقعة منفصلة، دخل رئيس الوزراء آندي بورنهام في مراسلات مع شخص قدم نفسه على أنه سوزي وايلز، كبيرة موظفي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أن تتضح حقيقة أن الطرف الآخر كان ينتحل شخصيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقارير، لم تتضمن المحادثات معلومات حساسة، كما أُبلغت الجهات المختصة بالواقعة بعد اكتشاف النشاط المشبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الحادثة كانت كافية لإثارة مخاوف أمنية على أعلى مستوى، بعدما أثيرت المسألة بين السفارة البريطانية في واشنطن والبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف الحكومة البريطانية تفاصيل إضافية، في ظل رفض المتحدثين الرسميين التعليق على مسائل مرتبطة بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عندما يصبح رقم الهاتف نقطة ضعف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن الخطورة بالضرورة في المعلومات التي جرى تبادلها، بل في إمكانية الوصول إلى المسؤول نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمعرفة رقم هاتف شخص يشغل منصبا حساسا يمكن أن تمنح المحتالين نقطة انطلاق لهجمات أكثر تعقيدا، سواء عبر انتحال شخصية مسؤول آخر، أو إرسال رسائل تبدو موثوقة، أو بناء علاقة تدريجية مع الهدف قبل محاولة الحصول على معلومات أكثر حساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن انتشار أرقام المسؤولين على الإنترنت لا يمثل مجرد مشكلة تتعلق بالخصوصية، بل قد يتحول إلى عامل يزيد من فرص التصيد والهندسة الاجتماعية ومحاولات الاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ليست مشكلة بريطانية فقط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقعة البريطانية تأتي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أيضًا سلسلة من المخاوف المتعلقة بأمن اتصالات كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد سبق أن ظهرت تقارير عن محاولات انتحال شخصية سوزي وايلز للتواصل مع شخصيات جمهورية بارزة ورؤساء شركات أميركية، ما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى فتح تحقيق في محاولات استهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثارت تقارير أخرى مخاوف بشأن تداول أرقام هواتف شخصية مرتبطة بالرئيس دونالد ترامب، وسط حديث عن محاولات لاستغلال قنوات الاتصال المباشر للوصول إلى شخصيات نافذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>درس «سيغنال» لم ينتهِ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة الجدل الذي رافق استخدام تطبيقات المراسلة في دوائر صنع القرار الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أثارت واقعة «سيغنال» الشهيرة تساؤلات واسعة بعد مشاركة معلومات مرتبطة بعملية عسكرية في محادثة جماعية عبر التطبيق، في واقعة انضم إليها صحفي من مجلة «The Atlantic» عن طريق الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، خلص تقرير لوزارة الدفاع الأميركية إلى أن المعلومات التي جرى تداولها كانت سرية، وأن كشفها كان يمكن أن يعرض القوات الأميركية للخطر إذا اعترضتها جهة معادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بوابة الخطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الوقائع المتتالية أن المشكلة لم تعد تقتصر على حماية المعلومات السرية داخل الأنظمة الحكومية، بل تمتد إلى الوسيلة التي يستخدمها المسؤول للوصول إليه والتواصل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد لا يحتاج المهاجم إلى اختراق شبكة حكومية أو سرقة وثيقة سرية كي يبدأ محاولته؛ أحيانًا قد يكفيه رقم هاتف حقيقي واسم مسؤول معروف وقصة مقنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اعتماد المسؤولين بصورة متزايدة على الهواتف المحمولة وتطبيقات المراسلة، يصبح تأمين قنوات الاتصال الشخصية جزءًا أساسيًا من حماية الأمن الحكومي، خصوصا عندما يكون الطرف المستهدف وزيرًا أو رئيس حكومة أو مسؤولًا يملك صلاحية الوصول إلى معلومات شديدة الحساسية.</div></p>

صدمة في بريطانيا.. كيف ظهرت أرقام هواتف وزراء كبار على الإنترنت؟

<p class='article-text'>لم تعد أساطير قطاع الطرق وأفلام الكاوبوي حكايات محصورة في كتب التاريخ أو شاشات السينما؛ ففي ليالي ولاية ممفيس الأمريكية المعتمة، تتحول قاطرات الشحن العملاقة التي تقطع آلاف الأميال إلى طعم سهل لعصابات حديثة تقتات على ثغرات سلاسل الإمداد لنهب بضائع تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، لتشتعل من جديد حرب شرسة بين التكنولوجيا المتقدمة وأقدم أشكال الجريمة على قضبان الحديد.</p><p class='article-text'>كان القطار مستقراً في محطة توقف تقع على أطراف مدينة ممفيس عندما شرع اللصوص في تنفيذ خطتهم.</p><p class='article-text'>ومن تحت جنح الظلام، انطلق ثلاثة رجال مرتحلين من داخل سيارة "كيا سول" سوداء اللون، ليقوموا بتسلق عربات الشحن التابعة لشركة "سي إس إكس كورب".</p><p class='article-text'>عمد أولئك اللصوص إلى تحطيم أقفال الحاويات واستحوذوا على بضائع تجاوزت قيمتها عشرين ألف دولار، وتضمنت ملابس نسائية كانت في طريقها إلى متجر "بيلك" الكبير، إضافة إلى ألعاب من نوع "لايزر بلوكس"، ،وقام الجناة بتعبئة سيارتهم بما استطاعوا حمله وإخفاء الحصيلة المتبقية في مساحة غابية مجاورة، عازمين على العودة لاحقاً لجمعها.</p><p class='article-text'><b>تقنيات رقمية </b><br></p><p class='article-text'>مثلت السرقة  نمطاً اعتادت عليه ساحات السكك الحديدية عشرات المرات خلال الأعوام الماضية، غير أن المشهد اختلف هذه المرة بالاعتماد على كاميرات متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد عملية السطو، مما دفع فرقة عمل مختصة بجرائم السكك الحديدية إلى التحرك الفوري.</p><p class='article-text'>هذا الفريق -الذي قاده مكتب التحقيقات في ولاية "تنسي" مدعوماً من وكالات اتحادية ومحلية ووحدات تابعة للولاية، جنباً إلى جنب مع الحرس الوطني وقوة الشرطة الخاصة- سارع إلى تحليق طائرة تعقبت المركبة المشبوهة لمسافة أحد عشر ميلاً.</p><p class='article-text'>ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى انقض رجال الشرطة على أحد المتورطين أثناء قيامه بتفريغ صناديق البضائع المسروقة، ليتم إلقاء القبض على رجلين آخرين بصورة منفصلة خلال الأيام اللاحقة، بحسب ما أظهرته سجلات الشرطة التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ نيوز".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن حوادث سرقة القطارات ترتبط بأفلام الغرب الأمريكي الكلاسيكية وأساطير القرن التاسع عشر مثل جيسي جيمس وبوتش كاسيدي وعصابة رينو، إلا أن النسخة المعاصرة تُعد وليدة جائحة كورونا؛ إذ تضاعفت معدلات السرقة أربع مرات مقارنة بالفترات التي سبقت عام 2020.</p><p class='article-text'>فمع فرض إجراءات الإغلاق، واجهت عصابات الجريمة التي كانت تقتات على تجارة المخدرات اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد، وتزامن ذلك مع طفرة في الطلب على السلع المادية نتيجة التزام الناس بمنازلهم، فتحولت تلك العصابات نحو سرقة عقد السكك الحديدية الواقعة في الاختناقات المرورية مثل شيكاغو ولوس أنجلوس وممفيس.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تمكن مجرمون من نهب بضائع تتجاوز قيمتها مئتي مليون دولار إثر وقوع 75,000 عملية سرقة استهدفت شبكات قطارات الشحن في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة صناعية تمثل كبرى الشركات مثل "سي إس إكس" و"بي إن إس إف" و"يونيون باسيفيك".</p><p class='article-text'>وفي يناير من العام المنصرم، تعرض قطار لشركة "بي إن إس إف" لسطو سُرقت خلالها نحو 1,985 زوجاً من أحذية "نايكي" غير المصرح بطرحها بقيمة تتجاوز 440,000 دولار، طبقاً لوثيقة أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية بفينيكس.</p><p class='article-text'><b>شحنات مسروق </b></p><p class='article-text'>وبالمثل، كشفت مداهمات شرطة لوس أنجلوس عن ضبط شحنات مسروقة بقيمة 1.5 مليون دولار شملت بضائع لشركة "ميلووكي تول".</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم "سي إس إكس" أن إطارات السيارات وحدها شهدت سرقة ما قيمته تجاوزت 900,000 دولار من قطارات الشركة منذ مطلع عام 2023.</p><p class='article-text'>وكرد فعل، تحالفت شركات الشحن مع الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق الأمن، مستثمرة ملايين الدولارات في تقنيات المراقبة والطائرات بدون طيار والأسوار الشائكة.</p><p class='article-text'>وأوضح شون دوريس، رئيس الشرطة في "سي إس إكس"، خلال مقابلة: "تستطيع هذه العصابات نهب سلع تقدر بعشرات الآلاف في دقائق، ناهيك عن الأضرار الجسيمة للقطارات".</p><p class='article-text'>ولا تتخذ هذه الهجمات طابع السطو المسلح، بل تشبه اقتحام مستودعات التخزين؛ فنظراً لجهود رفع الكفاءة وتعظيم الأرباح، أصبحت القطارات تمتد لمسافة تصل إلى 3 أميال وتُشغل بطاقم من فردين فقط، مما جعل مواعيد التوقف الطويلة قرب المستودعات وقتاً مثالياً لضربات اللصوص.</p><p class='article-text'>ووفقاً لشركة "سي إس إكس"، تنتمي العصابات في ممفيس غالباً إلى "غانغستر ديسديبلس" وعصابات "كريبس" و"ألمايتي فايس لوردز"، بينما أشارت شكوى جنائية في أريزونا إلى تورط شبكات عابرة للحدود مقرها سينالوا بالمكسيك في موجة سرقات بالجنوب الغربي. وفي شيكاغو، يتألف الجناة من انتهازيين وشبكات مرتبطة بعصابات الشوارع.</p><p class='article-text'>ويركز اللصوص أساساً على المقتنيات الصغيرة عالية القيمة كاللكترونيات والملابس الفاخرة والكحول، بينما تمثل إطارات السيارات قطاعاً فرعياً مربحاً يُصرف عبر وكلاء وورش إصلاح مستقلة.</p><p class='article-text'><b>مضادة للقطع</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة المشكلة، تضخ شركات السكك الحديدية استثمارات ضخمة؛ فقد خصصت "يونيون باسيفيك" أكثر من 30 مليون دولار منذ يناير 2023 لمشاريع أمنية شملت طائرات بدون طيار للتصوير الحراري وكاميرات ذكاء اصطناعي، إلى جانب 41,000 قدم من الجدران الأسمنتية والأسلاك الشائكة. وتستثمر "بي إن إس إف" في أسوار كهربائية وحواجز مضادة للقطع.</p><p class='article-text'>وفي مستودع "ليووود يارد" التابع لـ "سي إس إكس" بممفيس، أنفقت الشركة أكثر من 7.5 مليون دولار لتركيب نحو 14,000 قدم من سياج "أميجارد 7700" المزود بأشرطة شائكة ترتفع لأكثر من 15 قدماً، ونشرت 30 كاميرا ذكاء اصطناعي لرصد وتحديد السيارات حتى مع تبديل لوحاتها.</p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الجهود عن تراجع حوادث السرقة بنسبة 80% على أساس سنوي في منطقة ممفيس. في المقابل، تكيفت العصابات بالتحول إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي واستهداف القطارات المتوقفة بعيداً عن المدينة، بل وعمد بعضهم إلى القفز من أعلى الجسور نحو القطارات المتحركة.</p><p class='article-text'>أما في شيكاغو، فتبرز الساحات الكبرى كأهداف رئيسية؛ ففي أغسطس 2024، نهب لصوص قطاراً لشركة "يونيون باسيفيك" بالجانب الغربي للمدينة مستولين على أجهزة تلفزيون وإلكترونيات أمام شرطة عاجزة عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، تربط التحقيقات سرقات السكك الحديدية بعصابات عابرة للحدود نشطت مع تشديد إجراءات الحدود الجنوبية، حيث تجبر الكارتلات ضحايا الاتجار بالبشر على سداد ديونهم عبر المساهمة في عمليات السطو، بينما تعمد العصابات الأكثر تطوراً إلى تخريب القضبان أو قطع خطوط المكابح لإيقاف القطارات في مناطق نائية.</p><p class='article-text'>ويواجه المحققون إحباطاً بسبب خفة العقوبات لجرائم السرقة البسيطة التي يفرج عن مرتكبيها بكفالة، وسط إعطاء مدن كممفيس ولوس أنجلوس وشيكاغو الأولوية لجرائم العنف والقتل.</p><p class='article-text'>ونتيجة لضغط شركات السكك الحديدية، أقر مجلس النواب في مايو "قانون مكافحة الجريمة بالتجزئة المنظمة" بدعم الحزبين، بتبنٍّ من النائب ديفيد فالادااو، وهو قانون يزود السلطات بآليات أشد كالمصادرة الجنائية وتوسيع قوانين غسيل الأموال وتجميع قيم السرقات لتبرير توجيه اتهامات قاسية، بالتزامن مع توجيه تهم جنائية لمتورطي سرقة نوفمبر في ممفيس قد تصل عقوبة بعضهم إلى السجن 15 عاماً لتجاوز المسروقات 10,000 دولار.</p>

سطو بـ 200 مليون دولار.. كيف يسرق "قُطّاع الطرق" قطارات الشحن؟

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية في بيان الأحد، أن أربع لوحات «ذات قيمة  استثنائية» للفنان الشهير أنتونيلو دا ميسينا، أحد رواد عصر النهضة، سرقت  من متحف في صقلية.وحصلت السرقة مساء السبت في متحف بمدينة ميسينا، مسقط  الفنان، وشملت خصوصاً ثلاث قطع من لوحة شاملة متعددة الأجزاء للقديس  غريغوري تعود إلى القرن الخامس عشر.</p><p class='article-text'>وتأتي عملية السرقة بعد أشهر قليلة  من اقتناء الدولة الإيطالية، خلال مزاد علني في نيويورك، لوحة لأنتونيلو دا  ميسينا بعنوان «إكّه هومو» لقاء نحو 15 مليون دولار (13 مليون يورو).وندد  رئيس بلدية ميسينا فيديريكو بازيلي بالسرقة، وقال إن «ما يزيد من فداحتها»  هو أنها وقعت خلال الاحتفالات التقليدية للمدينة تكريماً للعذراء مريم.</p><p class='article-text'>وسرقة الأعمال الفنية شائعة في إيطاليا.فقبل  يومين، أعلنت الشرطة الإيطالية استعادة ثلاث لوحات لكل من رينوار وسيزان  وماتيس، بقيمة إجمالية تتجاوز تسعة ملايين يورو، كانت سرقت في مارس من متحف  قرب بارما في شمال إيطاليا بيد عصابة يُشتبه في أنها من مولدافيا.</p>

سرقة أربع لوحات للفنان أنتونيلو دا ميسينا من متحف في صقلية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية أن بيانات دافعي ضرائب فرنسيين، من الأفراد والمهنيين على حد سواء، تعرضت للسرقة في هجوم إلكتروني،مؤكدة تعرض بيانات ​678 ألف مستخدم للسرقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوزارة في بيان أن "جهة فاعلة خبيثة" أعلنت اختراقها المديرية العامة للمالية، وهي هيئة معنية بالضرائب، ‌في ⁠أواخر يونيو .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في ‌البيان أن التحقيقات ⁠أثبتت وقوع الهجوم ​الإلكتروني، الذي جرى ⁠على إثره الاطلاع على بيانات ⁠دافعي الضرائب واستخراجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوزارة أن هناك مزيدا من التحقيقات جارية لتحديد البيانات ⁠والعدد ​الدقيق لدافعي الضرائب ⁠المتأثرين، مضيفة أنه سيجري الكشف عن مزيد من النتائج.</div></p>

سرقة بيانات دافعي ضرائب في هجوم إلكتروني بفرنسا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحول معرض فني احتفالي في مدينة سالزبورغ النمساوية إلى ما يشبه مسرحاً لعملية سرقة غريبة، بعدما اختفى 210 تماثيل صغيرة للموسيقار الشهير فولفغانغ أماديوس موزارت خلال أسابيع قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مؤسسة «موتسارتيوم» قد وضعت في 15 يوليو الماضي 320 تمثالاً ذهبي اللون في حدائق ومواقع عامة بالمدينة، احتفاءً بالذكرى الـ270 لميلاد موزارت. ويبلغ ارتفاع التمثال الواحد نحو 50 سنتيمتراً، ويظهر فيه الموسيقار النمساوي جالساً إلى جوار كلبه «بيمبيرل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت التماثيل في الاختفاء سريعاً؛ إذ فُقد أكثر من 80 تمثالاً خلال الأسبوعين الأولين، قبل أن تعلن المؤسسة أن العدد ارتفع إلى 210 تماثيل، أي ما يقارب ثلثي المعروضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعتقد الفنان الألماني أوتمار هورل، صاحب العمل، أن زواراً متفرقين أخذوا التماثيل بوصفها تذكارات، مرجحاً أن تكون وراء اختفائها عملية منظمة. وقال إن أكثر ما يؤلم الفنان هو أن يرى عمله «يتلاشى» تدريجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن التماثيل ليست مصنوعة من الذهب، بل من مادة البوليمر ومطلية باللون الذهبي، وكان مقرراً بيع الواحد منها بنحو 100 يورو بعد انتهاء المعرض. كما أن الفنان أعد تماثيل احتياطية تحسباً للسرقة أو التخريب، لكن عدد المفقودات تجاوز كل التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال المعرض مقرراً حتى 30 أغسطس، إلا أن زواره باتوا أمام مشهد أقل ازدحاماً بكثير مما خطط له منظمو الاحتفال.</div></p>

لصوص يسرقون موزارت من مسقط رأسه

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الشرطة في مقاطعة وارويكشاير بإنجلترا حملة مطاردة لتعقّب لصوص، بعد سرقة العشرات من التحف الفضية النادرة من قصر أثري تابع لمنظمة «ناشيونال ترست». </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/10/5287197.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وبحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل»، سُرقت حوالي 25 قطعة أثرية نادرة مصنوعة من الفضة والنحاس من قصر «بادسلي كلينتون»، بالقرب من سوليهول في وارويكشاير، الذي كانت تملكه عائلة فيررز. ومن بين القطع المسروقة صينية فضية تعود إلى العصر الجورجي – وهي صينية مسطحة محفورة بشعار عائلة فيررز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعتقد أن سعر الصينية كان يبلغ حوالي 12 جنيهاً إسترلينياً في خمسينيات القرن الثامن عشر عندما صُنعت. وتُقدَّر قيمتها حالياً بحوالي 2300 جنيه إسترليني. كما تحمل الصينية علامة دوروثي ميلز، إحدى النساء القلائل المسجلات صائغات فضة في القرن الثامن عشر.</div></p><p class='article-text'>وكان يُعتقد أنها النموذج الوحيد لأعمالها الموجود في مجموعة متاحة للجمهور في المملكة المتحدة. كانت القطعة محفوظة في المستودع قبل أن تُعرض أخيراً في شهر فبراير الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأغراض الأخرى المسروقة كأس فضي على شكل ثعلب وزوج من الشمعدانات. وناشدت الشرطة الجمهور تقديم أي معلومات للمساعدة في العثور على القطع الأثرية المسروقة. وأُغلق القصر لمدة يومين عقب عملية النهب التي وقعت مطلع الشهر الحالي. </div></p>

سرقة 25 تحفة نادرة من قصر أثري

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل الجيش الإسرائيلي عملياته الواسعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بينما استمرت آلياته في تجريف المزيد من الدونمات من أراضي بلدة سنجل شمال رام الله، لصالح البؤرة الاستيطانية التي أقيمت مؤخراً.</div></p><p class='article-text'>وفي السياق، أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي، أمس، أن المجلس سيعقد بعد غدٍ الثلاثاء جلسة بشأن الضفة الغربية ضمن بند الوضع في الشرق الأوسط، وذلك بناء على طلب بعض الأعضاء.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يستمع المجلس إلى إحاطة من نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، راميز الأكباروف، عبر تقنية الاتصال المرئي، وأخرى من نائبة المدير التنفيذي لليونيسيف، حنان سليمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أفادت مصادر فلسطينية محلية للوكالة الرسمية بأن عدداً من الآليات الإسرائيلية تواصل أعمال تجريف في منطقة غرابة شمال غرب البلدة، لصالح توسعة البؤرة الاستيطانية التي أقيمت قبل عدة أشهر على أراضي الفلسطينيين، والتي تبلغ مساحتها نحو 10 دونمات، ونُصب فيها بيت متنقل «كرفان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت المصادر إلى أن هذه البؤرة تنطلق منها اعتداءات المستوطنين، الذين يمنعون الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، وتتكرر اعتداءاتهم عليهم، ومحاولاتهم سرقة المواشي والخيول، إلى جانب رعي مواشيهم، وتدمير المزروعات، بحماية من الجيش الإسرائيلي. </div></p><p class='article-text'>وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل شقت قبل أشهر طريقاً استيطانياً من مستوطنة معاليه ليفونة إلى منطقة غرابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلقت القوات الإسرائيلية المدخل الرئيسي لبلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين بالسواتر الترابية، لتسد بذلك المنفذ الوحيد المتبقي أمام حركة الأهالي والمركبات. </div></p><p class='article-text'>وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن القوات الإسرائيلية أغلقت المدخل الرئيسي ليعبد بالسواتر الترابية، أول من أمس، كما أغلقت الطريق الذي يشكل المنفذ الوحيد للوصول إلى البلدة من جهة كفيرت، مروراً بمنطقة الطرم وقاعة قطر الندى وصولاً إلى يعبد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أقدم مستوطنون على تنفيذ اعتداءات طالت القطاع الزراعي في منطقة دير شرف غرب نابلس، حيث اقتلعوا ودمروا 110 أشجار زيتون.</div></p><p class='article-text'>وشملت الاعتداءات إتلاف ممتلكات زراعية وتدمير خزانات مياه وهدم جدار تعود ملكيتها لمواطنَين فلسطينيين، وذلك في ظل تصاعد مشهود للهجمات التي يشنها المستوطنون على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصيب فلسطينيان، أمس، جراء اعتداء للمستوطنين على بلدة بيت فوريك، شرق نابلس. وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، عميد أحمد، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة شابين جراء اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب في بيت فوريك.</div></p>

مجلس الأمن الدولي يبحث الأوضاع الثلاثاء

إسرائيل تصعّد في الضفة واعتداءات المستوطنين مستمرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكّل مشروع "أوبن ايه آي" إطلاق أول أجهزة موصولة من تصميمها موضع نزاع قضائي مع "آبل" تصاعدت حدّته هذا الأسبوع، بعدما طالبت الأخيرة بوقف استغلال أسرارها الصناعية وتفتيش حواسيب المجموعة المطوّرة لـ"تشات جي بي تي" التي طلبت من جهتها التخلّي عن ملاحقات "لا أساس لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستند رفع إلى محكمة فدرالية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الإثنين الماضي، لم تعد "آبل" تتطرّق إلى محاولات إغراء موظّفيها بتركها للانضمام إلى "أوبن ايه آي" كما كانت الحال في الشكوى الأساسية المقدّمة في 10 يوليو، بل اشتكت من "أعمال سرقة متكرّرة ومتعمّدة" هدفها "الدفع قدما ببرامج أوبن ايه آي وطموحاتها في مجال الأجهزة الحاسوبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في التماس "آبل" أنه ينبغي "ألا يُسمح لأوبن ايه آي باستخدام أسرار آبل لتحرز تقدّما غير مستحقّ" في هذه المنافسة وتحدث ضررا "لا يُجبر بأيّ تعويضات مالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت "أوبن ايه آي" الأربعاء مطالبة بردّ الدعوى نهائيا بما يمنع "آبل" من إثارة القضيّة مجدّدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب محاموها في رسالتهم أن "آبل بنت سمعتها من خلال إيلاء عناية كبيرة لأصغر التفاصيل. أما هذه الشكوى" التي وصفوها بـ"الفاسدة حتّى النخاع"، فهي "عكس ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأول من أكتوبر، ينظر القاضي الفدرالي إدوارد جي. دافيلا في مرافعات الطرفين اللذين يبقيان على تعاونهما، إذ إن "تشات جي بي تي" مدمج في منتجات "آبل" منذ 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر محامو "أوبن ايه آي" أنه "لا يجدر بآبل أن تستخدم شكوى بلا أساس ذريعة للتعويض عن صعوباتها في توظيف متعاونين وإبقائهم في مناصبهم، فضلا عن فشلها في دمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهم ذكّروا بالتشريع المعتمد في كاليفورنيا الذي "يشجّع" على تنقّل الموظّفين والذي "يُنسب إليه الفضل في الثورة التكنولوجية التي جعلت من هذه الولاية محطّ أنظار حاسدة من العالم أجمع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبات أكثر من 400 موظّف سابق في "آبل" يعملون لدى "أوبن ايه آي"، وفق الشكوى الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما "آبل" فاعتبرت من جهتها أن "الأضرار تقع في الوقت الراهن". ففي غياب أيّ أوامر قضائية، يتسنّى لـ"أوبن ايه آي" كلّ يوم "دمج" مزيد من هذه المعلومات في "تطوير أجهزتها"، ما يصعّب عودة الأمور إلى سابق عهدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- مكبّر صوت موصول -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغية إقناع القاضي بالطابع المستعجل للدعوى، استندت "آبل" إلى مقال نُشر في "تك كرانش" حول التفاصيل التي سُرّبت عن أول جهاز مرتقب جدا من "أوبن ايه آي" قوامه مكبّر صوت موصول بلا شاشة مصمّم مع استوديو جون آيف المسؤول السابق للتصميمات في "آبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت وكالة "بلومبرغ" من جهتها أن الجهاز دائري التصميم على شكل كعكة دونت ويكلّف ما بين 300 و400 دولار ويُرتقب إطلاقه في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تؤكّد "أوبن ايه آي" من جهتها هذه التسريبات. وهي كشفت أمام القضاء أنها تعمل على "شيء جديد بالكامل ومختلف عما هو متاح لدى آبل"، مشيرة إلى أن الأخيرة "لم تدّعِ يوما أن جهاز أوبن ايه آي يتشارك أيّ عنصر تصميم... أو تزويد أو تكوين مع منتج لآبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتّهم "آبل" من جهتها مدير الأجهزة الحاسوبية في "أوبن ايه آي" تانغ تان الذي كان نائب مدير التصميم عندها بأنه استخدم اسم رمز داخلي لمنتج غير معلن لانتزاع معلومات من مرشّحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي كشفت في دعواها أن الأخير كان يطلب من المرشّحين خلال مقابلتهم جلب "نماذج أولية" أو ملفّات تصميم خلال جلسات استعراض فكرة محدّدة، كما هي الحال مع تلاميذ المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت "أوبن ايه آي" بالقول إنها "ممارسات شائعة في القطاع" وإن "آبل" لم تذكر "أيّ سرّ صناعي معيّن" من الممكن أن يكون كُشف لتان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محاموها إن الأخير "طلب من المرشّحين والموظّفين في فريقه عدم الكشف عن أيّ معلومات سرّية لأصحاب عملهم السابقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتبر "أوبن ايه آي" أن "آبل" لم تحسن حماية بياناتها الخاصة، مشيرة إلى أنها "بقيت على اتصال بالحسابات الشخصية" للمهندس تشانغ ليو أحد الموظفّين السابقين الإثنين الملاحقين في هذه الدعوى "لفترة طويلة بعد رحيله منها"، ما يشكّل إهمالا يحول دون التحجّج بالطابع السرّي للمعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوى في وقت شديد الحساسية لمجموعة "أوبن ايه آي" التي تستعدّ لطرح أسهمها في البورصة بقيمة مقدّرة بحوالى 852 مليار دولار وتواجه منافسة محمومة من خصمها وجارها في سان فرانسيسكو "أنثروبيك".</div></p>

تصاعد حدة المعركة القضائية بين "آبل" و"أوبن ايه آي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبل  ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتزايد التدخّل الروسي الموجّه ضد مرشّحين، رغم أنّ مسؤولين يقولون إنّه ما زال غير ظاهر إلى حد كبير،وتقول الحكومة إنّها قدمت مؤخرا مشروع قانون بهذا الشأن، لكنّ جزءا من اليسار يطالب أيضا باستهداف منصات تواصل اجتماعي مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس، أعرب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن قلقه إزاء هذا الأمر في مقابلة مع إذاعة "ار تي إل"، معتبرا أنّه "إذا لم نفعل شيئا لحماية أنفسنا، فقد يتم تزوير الانتخابات". </div></p><p class='article-text'>ووجّه كلامه مباشرة إلى روسيا متهما إياها بأنّ لديها "رغبة في سرقة" هذه الانتخابات من الفرنسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت سلسلة عمليات نُسبت إلى شبكات موالية لروسيا ثلاثة مرشحين رئاسيين معلنين أو محتملين في غضون أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض المرشح المنتمي ليمين الوسط إدوار فيليب لحملة تشهير تتعلق بصحته، بينما استُهدف عضو البرلمان الأوروبي اليساري رافاييل غلوكسمان عبر شريكة حياته، الصحافية ليا سلامة التي اتُهمت برشوة وسائل إعلام لدعم ترشيحه. أما غابرييل أتال (يمين وسط)، فقد سرت شائعات بشأن إمكان إصابته بمرض باركنسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنّ هذه الحملات حققت انتشارا محدودا وفق مصدر أمني، إلا أنها الأولى التي تستهدف مرشّحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق للوصول إلى قصر الإليزيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الأربعاء، ذكّر رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو بأنّ الحكومة قدّمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء في نهاية تموز/يوليو ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة في سياق انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القانون، ستتم مضاعفة العقوبات من السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. وقد يتعرّض المعنيون لسجن لمدّة تصل إلى ست سنوات لدى اتهامهم بالتأثير في سبيل تغيير التصويت "لخدمة مصالح قوة أو شركة أو منظمة أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قدّمت الحكومة مرسوما ينص على إنشاء "لجنة إعلام" تتمثل مهمّتها في إعلام الجمهور والمرشحين في حالة التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة قد استقبل في يونيو الأحزاب السياسية، وتطرّق حينها إلى "احتمالات وجود تهديدات خطيرة للانتخابات الرئاسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون بأنّ حزبه أرسل منذ ذلك الحين مقترحات إلى الحكومة من دون أن يتلقى أي رد، أشار سيباستيان لوكورنو إلى أنّه يرغب في مواصلة هذا "العمل المشترك" مع الأحزاب السياسية "في الخريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ جزءا من اليسار يعتقد أنّ الحكومة لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية، ويدفع باتجاه استهداف منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صمت اليمين واليمين المتطرّف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب رافاييل غلوكسمان السلطات الفرنسية والأوروبية بألا تتوانى عن فرض عقوبات على هذه الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تذهب زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه أبعد من ذلك، مقترحة تعليق عمل منصة إكس في فرنسا طوال مدة الحملة وذلك "في حال رصد أي تدخّل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ استحواذ الميلياردير الأميركي إيلون ماسك على شبكة "إكس" في العام 2022، ازداد نشاطه السياسي على منصّته. وفي أوائل يوليو، وصف ترشيح مارين لوبن (حزب التجمع الوطني - اليمين المتطرف) بأنّه "الأمل الأخير لفرنسا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة العمليات التي تُتهم روسيا بالوقوف وراءها في الأيام الأخيرة، يلتزم اليمين واليمين المتطرّف الصمت في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيا، تُعتبر هذه القضية حساسة بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني بسبب علاقاته السابقة مع موسكو، خصوصا على خلفية قرض تم الحصول عليه من بنك روسي خلال العقد الثاني من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام 2025، شدّد رئيس الحزب جوردان بارديلا خطابه إزاء روسيا، واصفا إياها بأنّها "تهديد متعدد الأبعاد" لفرنسا، ومشيرا خصوصا إلى تدخّلات من جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى رافاييل غلوكسمان "ستتخلّل الحملة الانتخابية للعام 2027 عمليات تدخّل ضخمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل يمكن أن يكون لها تأثير في صناديق الاقتراع؟ "لا يزال من الصعب تحديد" ذلك، وفق ما قال مدير الأبحاث في مؤسسة ديكارت لوران كوردونييه خلال جلسة نقاش مخصّصة لمخاطر التلاعب الرقمي استضافها مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أشهر. </div></p>

نتائج البحث عن: سرقة