<p class='article-text'><div data-empty="false">يتلقى العديد من الناس حول العالم مكالمات هاتفية ورسائل مزعجة، من جهات لا يعرفها ولا يعرف من أين حصلوا على رقم هاتفه، ويبدو الأمر أكبر من مجرد مكالمة هاتفية تطفلية، حيث يتعدى ذلك إلى عملية سرقة  بيانات شخصية بطرق عدة، والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف حصل هؤلاء على أرقام الهواتف من الأساس؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تأتي جميع المكالمات المزعجة من مصدر واحد،  فبعضها ينتج عن الاتصال العشوائي بأرقام الهواتف، بينما تصل أرقام أخرى إلى المسوقين والمحتالين عبر قواعد البيانات أو المواقع والتطبيقات التي يشارك المستخدم بياناته معها. وفي تقرير نشره موقع «Engadget»، استعرض أبرز الطرق التي يحصل بها المتصلون المزعجون على أرقام المستخدمين، والإجراءات التي تساعد على الحد من انتشارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وسطاء البيانات.. المصدر الأبرز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد شركات وساطة البيانات من أبرز القنوات التي تصل من خلالها أرقام الهواتف إلى جهات التسويق وأطراف أخرى، حيث تجمع هذه الشركات معلومات المستخدمين من مصادر متعددة، ثم تبيعها أو تتيح الوصول إليها لجهات خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يبدأ الأمر بتسجيل رقم الهاتف في حساب إلكتروني، أو الاشتراك في برنامج ولاء، أو المشاركة في مسابقة أو سحب على جائزة، وفي بعض الحالات، يوافق المستخدم على مشاركة بياناته ضمن شروط الخدمة، أو يمر سريعاً على مربعات اختيار لا ينتبه إلى أنها تسمح باستخدام معلوماته لأغراض تسويقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختراقات البيانات وتسريب الأرقام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الطرق الأخرى وصول المحتالين إلى أرقام الهواتف من خلال اختراق قواعد بيانات المواقع والخدمات الإلكترونية، فعندما تتعرض منصة يستخدمها الشخص للاختراق، يمكن أن تتسرب معلومات مرتبطة بحسابه، ومن بينها رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وبيانات شخصية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن المستخدم ارتكب خطأ بالضرورة، فقد يكون قد سجل في خدمة معروفة، لكن ضعف الحماية لدى الشركة أو تعرضها لهجوم إلكتروني أدى إلى كشف بيانات العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المواقع المزيفة والتطبيقات المشبوهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يقدم المستخدم رقم هاتفه بنفسه دون أن يدرك أنه وقع في فخ احتيالي، يحدث ذلك عند إدخال بياناته في صفحة تسجيل دخول مزيفة، أو التسجيل في موقع غير موثوق، أو التقدم لوظيفة وهمية، أو تحميل تطبيق ينتحل صفة خدمة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستغل هذه الأساليب رغبة المستخدم في الحصول على خدمة أو فرصة عمل، فتجمع بياناته الشخصية لاستخدامها في عمليات الاحتيال أو مشاركتها مع جهات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاتصال العشوائي والسجلات العامة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الحالات، لا يحتاج المتصل المزعج إلى الحصول على الرقم من قاعدة بيانات، إذ تستخدم أنظمة الاتصال الآلي برامج تتصل بأرقام متتابعة أو عشوائية لاكتشاف الأرقام النشطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن العثور على بعض أرقام الهواتف في سجلات ووثائق عامة، مثل سجلات المحاكم أو ملكية العقارات أو ملفات الشركات، ما يتيح للجهات التي تجمع البيانات الوصول إليها دون اختراق حسابات المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل بعض المكالمات ممكنة حتى للأشخاص المسجلين في قوائم حظر التسويق الهاتفي، إذ توجد جهات مستثناة من بعض القيود، مثل المؤسسات الخيرية وجهات تحصيل الديون واستطلاعات الرأي، وفق القواعد المعمول بها في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خطوات للحد من المكالمات المزعجة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن بعض أسباب وصول الأرقام إلى المحتالين خارجة عن سيطرة المستخدم، فإن هناك إجراءات تساعد على تقليل فرص انتشارها، وينصح التقرير بتجنب المواقع غير المعروفة أو المليئة بالإعلانات، والبحث عن تقييمات المستخدمين وتحذيرات الاحتيال قبل التسجيل فيها، مع الانتباه إلى مربعات الموافقة وشروط الخصوصية التي تسمح بمشاركة البيانات مع أطراف خارجية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُفضل عدم نشر رقم الهاتف في الملفات الشخصية والحسابات العامة، وتقليل عدد المواقع والتطبيقات التي يُسجل فيها المستخدم بياناته، وعدم تقديم الرقم إلا عندما تكون هناك حاجة فعلية إليه، مع الحذر من الروابط وصفحات تسجيل الدخول التي تصل عبر رسائل غير متوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمستخدم التحقق مما إذا كان بريده الإلكتروني مرتبطاً بتسريب بيانات سابق، من خلال خدمات مثل «Have I Been Pwned»، كما يمكنه البحث عن رقم هاتفه في محرك جوجل بوضعه بين علامتي اقتباس، لمعرفة ما إذا كان منشوراً في صفحات أو سجلات متاحة للجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تعني كثرة المكالمات المزعجة بالضرورة أن الهاتف تعرض للاختراق، أو أن صاحبه أفصح عن بياناته لمحتالين، فقد يكون الرقم وصل إلى المتصلين عبر تسريب لدى شركة، أو عملية جمع وبيع للبيانات، أو حتى اتصال آلي عشوائي، لكن معرفة هذه المسارات والانتباه إلى الجهات التي يُشارك معها المستخدم رقمه يظلان خطوتين أساسيتين للحد من المشكلة.</div></p>

مكالمات من أرقام مجهولة.. 5 طرق تكشف كيف حصلوا على رقمك

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد يعيد رسم قواعد اللعبة في عالم الجريمة السيبرانية، لم يعد القراصنة يعتمدون فقط على استهداف المستخدمين العاديين أو أصحاب الخبرة المحدودة، بل باتوا يوجهون سهامهم نحو الفئة التي يُفترض أن تكون خط الدفاع الأول عن الأنظمة والشبكات وهم خبراء أمن المعلومات ومطورو البرمجيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت كشف عنه تقرير حديث صادر عن شركة الأمن السيبراني «دكتور ويب»، تعرض أكثر من ألفي جهاز يعمل بنظام «ويندوز» لعمليات اختراق واسعة النطاق استمرت لنحو عامين، إثر استدراج الضحايا عبر أدوات حماية واختبار أمنية مزيفة نُشرت على منصات استضافة الشيفرات الشهيرة مثل «غيت هاب»، ليتضح أن ما كان يُعتقد أنه حلول تقنية لتعزيز الحماية ما هو إلا أبواب خلفية خبيثة تمنح المهاجمين تحكماً كاملاً في الأجهزة المصابة وتتيح لهم سرقة البيانات الحساسة وتعطيل وسائل الدفاع الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن العبقرية الخبيثة لهذه الحملة في استغلالها لـ«ثغرة الثقة» التي يمنحها المتخصصون للمشروعات مفتوحة المصدر التي يعتمدون عليها في مهامهم اليومية مثل فحص الشبكات وتحليل السجلات واكتشاف الثغرات. وبدلاً من إلقاء الطعم العادي عبر ملفات مجهولة المصدر، عمد المهاجمون إلى طرح مشروعات تظهر في ثوب أدوات مشروعة وضرورية، مثل برنامج مزيف لمعالجة وتنسيق نتائج أداة فحص الشبكات الشهيرة «Fscan». ولم تكن الشيفرات الضارة مكشوفة للعين، بل أُخفيت بمهارة داخل ملفات بيئة التطور «Visual Studio» وملفات بلغتي «Python» و«Go»، مدعومة بمساحات بيضاء طويلة وممتدة لتبعد أي شكوك محتملة أثناء الفحص المعتاد، فضلاً عن ضبط الشيفرات لتنفذ تلقائياً بمجرد محاولة تجهيز الأداة للعمل ودون الحاجة لتشغيل ملف ضار بشكل مباشر، ما جعل حتى أكثر المحترفين حذراً يقعون في الفخ المنصوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اكتمال عملية الإصابة الصامتة، تنطلق أدوات الهجوم لاستخدام أداة «PowerShell» الأساسية في نظام «ويندوز» لجلب رابط تحميل مشفر يقود إلى برنامج إضافي يحمل اسم «Microsoft.exe» المضلل والمصمم بإطار عمل «Electron»، والذي يتمتع ببنية متعددة الوحدات تضمن بقاءه داخل الجهاز والبحث المستمر عن صلاحيات أعلى تتيح له تعطيل خصائص الحماية والاستعادة في النظام. ولم يكتفِ المهاجمون بذلك، بل زودوا برنامجهم بست آليات متطورة للتهرب من أنظمة الكشف ومكافحة الفيروسات، تشمل التلاعب بإعدادات النظام وإخفاء طبيعة العمليات الخبيثة، وتعديل استثناءات برنامج الحماية الرسمي «Microsoft Defender» لضمان عمل المكونات الضارة في بيئة آمنة ومحمية من الفحوص الدورية، في انعكاس واضح لحجم التخطيط والاحترافية التي تقف خلف هذه الحملة السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف تداعيات هذا الاختراق عند حدود السيطرة على الجهاز، بل تتسع لتشمل حزمة من البرمجيات التخريبية ذات المهام المتعددة التي تُزرع دفعة واحدة؛ إذ يعمل برنامج «AsyncRAT» على توفير نافذة تحكم كاملة عن بُعد للمهاجمين، بينما تتولى برمجية «Clipper» رصد ومراقبة الحافظة للتلاعب بعناوين محافظ العملات المشفرة المنسوخة وتوجيه الأموال مباشرة إلى حسابات القراصنة، يضاف إلى ذلك برنامج متخصص في سرقة بيانات المتصفحات وإعدادات الشبكات الافتراضية الخاصة «VPN» ورموز الدخول المتعلقة بحسابات الألعاب وتطبيق «ديسكورد»، ليتم تجميع هذه الغنائم الرقمية وإرسالها بسلاسة عبر روبوتات تطبيق «تلغرام» المشفر، الأمر الذي يهدد ليس فقط الأجهزة الشخصية للضحايا، بل يمتد خطره ليشمل شبكات المؤسسات التي قد يعملون لصالحها في حال تسريب بيانات اعتماد العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان استمرارية السيطرة ومنع أي محاولات للاستدراك، عمدت هذه البرمجيات الخبيثة إلى تنفيذ هجمات استباقية ضد برامج مكافحة الفيروسات المثبتة على الأجهزة، مستهدفة منتجات كبرى مثل «ESET» و«McAfee» و«Malwarebytes»، إلى جانب حجب الوصول إلى خوادم التحديث الخاصة بها والعبث بملفات النظام ووظائف النسخ الاحتياطي لصعوبة اكتشاف الإصابة أو العودة إلى نقطة الأمان. وفي ظل رصد الباحثين لمؤشرات تفيد بأن المطورين يقفون على أهبة الاستعداد لإطلاق وحدات برمجية جديدة تضمن إعادة تثبيت البرمجية تلقائياً في حال حذفها، فإن هذه الواقعة ترسل جرس إنذار مدوياً لعالم الأمن السيبراني مفاده أن التهديدات لم تعد تقتصر على برمجيات الابتزاز التقليدية أو الثغرات التقنية، بل تحولت إلى حرب نفسية وتقنية تستغل أدوات المدافعين أنفسهم، وتؤكد أن وجود أي أداة على منصة شهيرة لم يعد صك غفران أو دليلاً قاطعاً على سلامتها في بيئة رقمية تتسع فيها دائرة الخداع يوماً بعد يوم.</div></p>

حاميها حراميها.. أدوات حماية مزيفة تفتح أبواباً خلفية لقراصنة الإنترنت

<p class='article-text'>تواصل منصة تداول العملات المشفرة «باينانس»، إعادة تشغيل خدمات السحب تدريجياً، بعد الاختراق الأمني الذي تسبب في سرقة أصول رقمية بقيمة تقارب 6.3 مليارات دولار، معلنة فتح عمليات السحب لمجموعة جديدة من العملات، عبر عدد من شبكات البلوك تشين، اعتباراً من الجمعة 6 نوفمبر، مع إخضاع كل أصل وشبكة لفحوص أمنية قبل إتاحة الخدمة للمستخدمين.<br>وقالت المنصة، في التحديث التاسع ضمن سلسلة بيانات استعادة الخدمات، إنها أحرزت تقدماً في إعادة تشغيل عمليات السحب، موضحة أن الأصول المدرجة لن تصبح متاحة جميعها في الوقت نفسه، بل ستتم إعادة فتح الخدمة تدريجياً مع استكمال اختبارات الأمان والجاهزية. وأكدت أن خدمات الإيداع لا تزال متاحة، ودعت المستخدمين إلى التحقق من صفحة السحب الخاصة بالعملة والشبكة المختارتين للتأكد من عودة الخدمة.<br>وشملت قائمة الأصول الجديدة عملات ورموزاً رقمية عبر شبكات «بي إن بي سمارت تشين» و«بيس» و«إيثيريوم» و«أوبتيميزم» و«بوليجون» و«أربيتروم» و«أفالانش» و«ترون»، من بينها XRP وCAKE وPENDLE وZRO وSUI وYFI وWLFI وSAND وMANA، إلى جانب رموز أخرى.<br>وأوضحت «باينانس» أنها حددت أولويات إعادة السحب استناداً إلى طلب المستخدمين خلال الأسبوع الماضي، مع استعادة كل زوج من الشبكة والأصل بصورة منفصلة، وبعد اجتياز فحوص أمنية مشددة. وأضافت أن أصولاً أخرى ستُضاف تباعاً بمجرد التأكد من جاهزيتها، محذرة من احتمال حدوث تأخيرات مؤقتة، أو استغراق المعاملات وقتاً أطول، نتيجة ارتفاع حجم الطلبات خلال مراحل إعادة التشغيل.<br>اختراق واسع النطاق<br>وتعود الواقعة إلى 29 أكتوبر، عندما تعرضت المحافظ الساخنة للمنصة، وهي المحافظ المتصلة بالإنترنت، والمستخدمة في تنفيذ المعاملات، لاختراق أدى إلى تحويل أصول رقمية بقيمة تقدر بنحو 6.34 مليارات دولار. ووفقاً للبيانات الأولية التي نشرتها «باينانس»، استغل المهاجمون وصولاً غير مصرح به إلى خدمة داخلية لتوقيع معاملات المحافظ، وتمكنوا من تمرير تحويلات خارج آلية السحب المعتادة.<br>وأظهر التحقيق الأولي للمنصة أن الهجوم كان متعدد المراحل، وشمل اختراق أجهزة موظفين، واستخدام بيانات دخول وأدوات داخلية، قبل استغلال آلية تقنية في شبكة إيثيريوم، تُعرف باسم EIP-7702، لمنح عقد ذكي يتحكم فيه المهاجمون صلاحيات تنفيذ جزئية على إحدى المحافظ الساخنة. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» نسب الهجوم إلى مجموعة «تريدر ترايتور» المرتبطة بكوريا الشمالية.<br>تغطية الخسائر من أموال الشركة<br>وأكدت «باينانس» أن العملاء لن يتحملوا الخسائر الناجمة عن الاختراق، وأن المنصة ستغطي كامل قيمة الأصول المسروقة من مواردها وصندوق حماية المستخدمين وصندوق التأمين الخاص بالعقود الآجلة. وفي تحديثها الصادر في 4 نوفمبر، قالت إنها أعادت توفير نحو 98 % من قيمة الأصول المتأثرة، وإنها خصصت أكثر من 100 % من المبالغ اللازمة لتغطية الخسائر، مع استمرار شراء النسبة المتبقية من العملات الأقل سيولة عبر الأسواق وقنوات التداول المباشر.<br>كما أفادت المنصة بأن نحو 2.85 مليار دولار من الأصول المرتبطة بالواقعة جرى تجميدها أو اعتراضها، وفق تقريرها الأولي الصادر في 3 نوفمبر، مع الإشارة إلى أن القيمة النهائية تخضع للمراجعة وتقلبات أسعار الأصول الرقمية.<br>وكانت المنصة قد أعادت فتح السحب لبعض الأصول في الأول من نوفمبر، قبل توسيع القائمة في تحديثات متتالية. وأظهرت بيانات أن العملاء سحبوا صافي 4.72 مليارات دولار بعد استئناف الخدمة، بما يعادل نحو 3 % من أصول المنصة، في حين سجلت «باينانس» تدفقات داخلة بقيمة 2.7 مليار دولار، وقالت إن وتيرة السحب بدأت تستقر بعد الارتفاع الأولي.</p>

التحديث التاسع يشمل عملات عبر 8 شبكات والمنصة تغطي 98 % من الأصول المتأثرة

«باينانس» تستأنف سحب مزيد من الأصول الرقمية بعد اختراق بـ 6.3 مليارات دولار

<p class='article-text'>تيم هارفورد<br>مرت أسابيع على إعلان الجوائز، وآن أوان التهنئة: ألف مبروك لبول بيف ودانيال ستانكاتو وستيفان كوتيه ورودولفو مندوزا-دينتون وداشر كلتنر، الذين اكتشفوا أن أبناء الطبقات العليا أكثر ميلاً إلى سرقة الحلوى من الأطفال. وبذلك استحقوا عن جدارة جائزة «إيغ نوبل» في الاقتصاد لعام 2026.<br></p><p class='article-text'>وقد سبق أن أثنيت على هذه الجوائز، فهي النسخة الساخرة من جوائز نوبل.</p><p class='article-text'>ومن الدراسات التي فازت هذا العام كانت أبحاث عن مراحيض لا يتناثر منها الرذاذ، ودفن ألف سروال في بلدان مختلفة ثم استخراجها لاحقاً لقياس صحة التربة، واكتشاف أن رائحة الرضع تطيب لآبائهم والعكس بالنسبة لرائحة المراهقين. إنها جوائز تنعش زوايا من النقاش العلمي لا تصل إليها نوبل.</p><p class='article-text'>ومن أراد فهم ما يحرك الاقتصاديين في أقصر طريق فعليه بإيغ نوبل.<br></p><p class='article-text'>والغش مادة دسمة للاقتصاديين ولهذه الجائزة، ففي 2015 نالت شرطة بانكوك جائزة «إيغ نوبل» لأنها عرضت مكافآت مالية على رجالها لأنهم رفضوا الرشوة. ومن الجميل أن نرى رجال الشرطة يكرمون لخدمتهم المعرفة الإنسانية.<br></p><p class='article-text'>لكن اللجنة لا تستطيع تكريم كل مستحق. فستيفن ليفيت، المشارك في تأليف الكتاب الشهير «فريكونوميكس»، فاز عام 2003 بميدالية جون بيتس كلارك المرموقة، ويؤسفني أنه لم يتبعها بإيغ نوبل. ومن إسهاماته الجديرة بهذه الجائزة مقال نشره مع زميله ستيفن دوبنر في مجلة «نيويورك تايمز» عام 2004 بعنوان «ما رآه بائع الكعك». <br></p><p class='article-text'>وبطل المقال هو بول فيلدمان، الذي بنى تجارة ناجحة بتوزيع آلاف الكعكات على أكثر من 100 مكتب في واشنطن، تاركاً في كل مكتب صندوقاً يضع فيه الزبائن ثمن ما أخذوه اعتماداً على أمانتهم. وبصفته اقتصادياً، تتبع نسب السداد بدقة، فوجد أن الناس أكثر التزاماً بالدفع في المكاتب الصغيرة، التي يحظى فيها المدير بمحبة موظفيه، وكذلك في أوقات الركود، وبعد هجمات 11 سبتمبر. وفوجئ بأن المكاتب التي تشترط تصريحاً أمنياً للعمل فيها لم تكن أكثر أمانة من غيرها، ولم يفاجأ بأن الكعك الموزع على الطوابق التي يوجد فيها المديرون التنفيذيون كان أكثر عرضة للسرقة.<br></p><p class='article-text'>وهناك ثنائي آخر ظلمته اللجنة، هو ريموند فيسمان وإدوارد ميغيل، اللذان درسا الفساد من زاوية غريبة: مخالفات الوقوف غير المدفوعة لموظفي الأمم المتحدة في مانهاتن. والفكرة بارعة.</p><p class='article-text'>ففي أواخر التسعينيات ومطلع الألفية كان هؤلاء يركنون سياراتهم حيث شاءوا بلوحاتهم الدبلوماسية دون خوف من عقوبة، فتصدر المخالفات ويبقى سدادها شأناً يخص الضمير. والجميع، من كل أنحاء العالم، يواجهون البيئة نفسها والحوافز نفسها.</p><p class='article-text'>فمن يستسلم للإغراء؟<br>تبين أن للثقافة دوراً واضحاً، إذ ارتبط عدد المخالفات التي تراكمت على كل بعثة ارتباطاً قوياً بنظرة الناس إلى الفساد في البلد التي جاؤوا منها. فبعثات الدنمارك والنرويج والسويد لم تسجل بينها مخالفة واحدة غير مدفوعة طوال ست سنوات.<br></p><p class='article-text'>وفي 2002 تغيرت الحوافز بحدة: ألغت نيويورك، بدعم من الخارجية الأمريكية، نحو 200 لوحة دبلوماسية، ومع التلويح بمزيد من الإجراءات هبطت المخالفات 95 في المئة تقريباً بين ليلة وضحاها. والدرس أن الثقافة مهمة، لكن القواعد مهمة أيضاً.<br></p><p class='article-text'>وبالحديث عن الغش، استغرب غياب الجائزة عن ورقة بحثية نشرت عام 2012 بعنوان «التوقيع في البداية يجعل الأخلاق حاضرة ويقلل الإبلاغ غير الصادق مقارنة بالتوقيع في النهاية». زعمت الورقة، استناداً إلى دراسات عدة، أن الناس أكثر صدقاً حين يوقعون تعهداً بالأمانة في أعلى الاستمارة لا في أسفلها. <br></p><p class='article-text'>وكان هذا اكتشافاً شهيراً في وقته ثم صار اليوم سيئ السمعة. إذ رأى الباحثون أوري سيمونسون وليف نيلسون وجو سيمنز، وهم فريق «داتا كولادا»، أن بيانات دراستين منهما تم التلاعب بها لخدمة الفرضية، وقد سحبت الورقة.</p><p class='article-text'>وكما قال سيمونسون وفريقه: «شخصان مختلفان زيفا بيانات دراستين مختلفتين في ورقة عن عدم الأمانة». إنه إنجاز من نوع خاص، وهو ما تحتفي به إيغ نوبل، ولها سابقة في ذلك، ففي 1995 تقاسم الجائزة نيك ليسون ورؤساؤه في بنك بارينغز.<br></p><p class='article-text'>لكن من يستحق الجائزة؟ سؤال شائك. فإحدى الدراستين أشرف عليها دان أريلي، مؤلف «الحقيقة الصادقة عن عدم الأمانة»، والأخرى فرانشيسكا جينو، مؤلفة «موهبة التمرد». وقدم فريق «داتا كولادا» أدلة على اشتباه بتزوير في دراسة أخرى أشرف عليها أريلي وفي دراسات عدة لجينو.</p><p class='article-text'>وينفي أريلي التلاعب ويقول إن البيانات وصلته معيبة من طرف ثالث، وتقول جينو إنها اتهمت زوراً بسوء السلوك البحثي وإن للنتائج الشاذة تفسيراً بريئاً. وسيخرج كل قارئ باستنتاجه، لكن لا أحد ينكر ما في الموقف من كوميديا سوداء.<br></p><p class='article-text'>وفلسفة الجائزة أن تضحكك أولاً ثم تدفعك إلى التفكير. والباحثون يفكرون فعلاً في السهولة التي يمر بها الإهمال وما هو أسوأ منه دون أن يلحظه أحد في الأوساط الأكاديمية. ولعل الوقت حان لنقلل الاعتماد على نظام صندوق الأمانة، ونسحب اللوحات الدبلوماسية.<br></p><p class='article-text'>فهل ضحك الباحثون؟ ربما. فأحياناً لا يوجد خيار إلا الضحك.. أو ستضطر للبكاء.</p>

اقتصاد الغش يستحق الدراسة

<p class='article-text'>لم تعد الهجمات الإلكترونية تقتصر على سرقة البيانات أو تعطيل المواقع والخدمات الرقمية، بل امتدت إلى قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية، وفي مقدمتها الغذاء والتجارة وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>ويكشف استهداف أنظمة التبريد في متاجر أوروبية عن تحول في طبيعة التهديدات السيبرانية، بعدما أصبح اختراق أجهزة صناعية متصلة بالإنترنت قادراً على إفساد منتجات غذائية، وفرض خسائر مالية على الشركات، وتهديد ثقة المستهلكين في منظومة توزيع الغذاء.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة هذه الهجمات في اعتماد المتاجر الكبرى على أنظمة رقمية لإدارة عمليات التخزين والتبريد ومراقبة درجات الحرارة عن بُعد، ما يجعل أي خلل أمني قادراً على الانتقال من الفضاء الإلكتروني إلى أضرار مادية مباشرة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز"، تسببت الهجمات التي طالت متاجر أوروبية في اضطرابات بأنظمة التبريد، وأجبرت بعض الشركات على التخلص من منتجات غذائية وإعادة تخزينها، فضلاً عن تكبد خسائر تشغيلية.</p><p class='article-text'><b>الأمن الغذائي.. تهديد يتجاوز تلف المنتجات</b></p><p class='article-text'>تتمثل إحدى أخطر تداعيات هذه الحوادث في ارتباطها المباشر بسلامة الأغذية، خصوصاً اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والأطعمة المجمدة، التي تتطلب درجات حرارة محددة للحفاظ على صلاحيتها.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن متاجر في عدد من الدول الأوروبية اضطرت إلى إزالة منتجات مبردة ومجمدة من الأرفف كإجراء احترازي، فيما تأثرت 13 منشأة تابعة لسلسلة "سوبر فالو" في أيرلندا.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند إتلاف الأغذية، بل تمتد إلى احتمالات وصول منتجات غير آمنة إلى المستهلكين، فضلاً عن تراجع الثقة في إجراءات التخزين والرقابة لدى شركات التجزئة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة، كريستوف هانسن، وفقاً لما نقلته صحيفة "الغارديان"، من أن تكرار هذه الهجمات قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي وتقويض ثقة المستهلكين.</p><p class='article-text'><b>خسائر اقتصادية تتجاوز قيمة الأغذية التالفة</b></p><p class='article-text'>على المستوى الاقتصادي، تفرض الهجمات أعباء متعددة على شركات التجزئة، لا تقتصر على قيمة المنتجات التي يتعين إتلافها، بل تشمل أيضاً إصلاح المعدات وتحديث الأنظمة الرقمية وإعادة التخزين والاستعانة بالخبراء التقنيين، إلى جانب الخسائر الناتجة عن اضطراب العمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتكشف التجربة الفرنسية السابقة عن حجم هذه التكلفة، إذ أشار تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية إلى أن الهجوم الذي استهدف أنظمة التبريد في متاجر فرنسية تسبب في خسائر قدرت بعشرات الملايين من اليوروهات.</p><p class='article-text'>كما نقلت الصحيفة عن تييري كوتيارد، رئيس مجموعة "ليه موسكيتير"، أن الحادثة كشفت عن ثغرات في بعض وثائق التأمين التي قد لا تغطي تلف الأغذية الناتج عن هجمات إلكترونية.</p><p class='article-text'>وتعني هذه التطورات أن الشركات قد تتحمل خسائر حتى بعد استعادة أنظمتها للعمل، لأن المنتجات التي تعرضت لدرجات حرارة غير آمنة لا يمكن إعادتها إلى التداول بمجرد إصلاح أجهزة التبريد، وهو ما يفرض استثمارات إضافية لتعزيز الحماية وتقليل احتمالات تكرار الحوادث.</p><p class='article-text'><b>سلاسل الإمداد.. نقطة ضعف في الاقتصاد الرقمي</b></p><p class='article-text'>وتكشف هذه الهجمات عن مدى اعتماد سلاسل الإمداد الغذائية على البنية التكنولوجية، بعدما أصبحت عمليات التخزين والتوزيع مرتبطة بشبكات رقمية تتيح مراقبة المخزون والتحكم في درجات الحرارة وإدارة عمليات التوريد.</p><p class='article-text'>وتكمن الخطورة في أن استهداف إحدى حلقات المنظومة قد يؤدي إلى اضطراب حلقات أخرى، فإذا انتقلت الهجمات إلى المستودعات المركزية أو مراكز التوزيع والنقل المبرد، فقد تتأثر كميات أكبر من المنتجات وتتأخر عمليات التسليم، بما يفرض ضغوطاً إضافية على المتاجر والموردين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نقلت "أسوشيتد برس" أن مراكز التوزيع التابعة لشركة "ديلهايز" ظلت تعمل بصورة طبيعية خلال الهجمات الأخيرة، ما يشير إلى أن الاضطرابات لم تصل في هذه الحالة إلى تعطيل شامل لسلاسل الإمداد، رغم تأثر بعض المتاجر.</p><p class='article-text'><b>الأجهزة القديمة.. ثغرات تفتح الباب للاختراق</b></p><p class='article-text'>ومن أبرز الدروس التي تكشفها الحوادث أن انتشار الأجهزة الصناعية المتصلة بالإنترنت لا يعني بالضرورة ارتفاع مستويات الأمان، خصوصاً عندما تستخدم معدات قديمة أو برمجيات غير محدثة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحقيق نشرته صحيفة "لوموند"، فإن بعض أنظمة التبريد المتضررة كانت تعتمد على برمجيات قديمة، إلى جانب ضعف كلمات المرور وإمكانية الوصول إلى واجهات التحكم عبر الإنترنت دون حماية كافية.</p><p class='article-text'>وأشار التحقيق إلى أن بعض مديري المتاجر لم يكونوا على علم بأن معدات التبريد لديهم متصلة بالإنترنت، نتيجة إسناد إدارتها وصيانتها إلى شركات خارجية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المشكلة فجوة في توزيع المسؤوليات بين المتاجر وموردي المعدات وشركات الصيانة، بما قد يترك بعض الأجهزة دون متابعة أمنية كافية.</p><p class='article-text'>ولذلك تتطلب المواجهة تحديث البرمجيات، وتأمين عمليات الدخول عن بُعد، وتغيير كلمات المرور الافتراضية، وفصل أنظمة التحكم الصناعية عن شبكات الإنترنت العامة كلما أمكن.</p><p class='article-text'><b>التخريب الإلكتروني.. دوافع لم تُحسم</b></p><p class='article-text'>وتثير طبيعة الأضرار تساؤلات بشأن أهداف المهاجمين، خصوصاً أن استهداف أنظمة التبريد يؤدي إلى خسائر مادية مباشرة، دون الحاجة إلى سرقة بيانات أو اختراق حسابات مالية.</p><p class='article-text'>وفي تحليل نشرته صحيفة "الغارديان" بعنوان "من يخترق ثلاجات المتاجر الأوروبية ولماذا؟"، طُرحت احتمالات متعددة، من بينها التخريب الإلكتروني والابتزاز والدوافع السياسية، مع الإشارة إلى أن غياب المطالبات المالية المعلنة يجعل تحديد الدافع أمراً معقداً.</p><p class='article-text'>كما نقلت الصحيفة عن خبراء في الأمن السيبراني أن قطاع التجزئة يمثل هدفاً مهماً بسبب امتلاك سلاسله أعداداً كبيرة من أنظمة التحكم في التبريد والأجهزة المتصلة بالشبكات. ومع ذلك، لا توجد أدلة معلنة تحسم هوية الجهات المسؤولة أو تثبت وجود جهة واحدة تقف وراء جميع الحوادث.</p><p class='article-text'><b>حماية البنية التحتية تبدأ من الأمن الرقمي</b></p><p class='article-text'>وتعيد هذه التطورات طرح مسؤولية الشركات عن حماية بنيتها الرقمية، ومدى كفاية التأمين ضد الهجمات عندما تتحول الأضرار من فقدان البيانات إلى خسائر مادية مباشرة. كما تبرز الحاجة إلى تعاون أكبر بين شركات التجزئة ومصنعي المعدات ومقدمي خدمات الصيانة والجهات الحكومية المختصة.</p><p class='article-text'>وتتطلب المواجهة الاستثمار في تحديث الأجهزة القديمة، وتأمين الاتصالات عن بُعد، ومراقبة أي تغييرات غير طبيعية في درجات الحرارة، ووضع خطط طوارئ تضمن استمرار التبريد عند وقوع اختراق.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، تكشف الهجمات عن أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطاً فقط بتأمين الإنتاج والتخزين والنقل، بل أصبح يعتمد أيضاً على حماية الأنظمة الرقمية التي تدير هذه العمليات. فمع توسع الاعتماد على إنترنت الأشياء والأتمتة الصناعية، قد تتحول ثغرة في جهاز واحد إلى خسائر اقتصادية واضطرابات تجارية ومخاطر تمس سلامة المستهلكين.</p>

من سرقة البيانات إلى إفساد الطعام.. حرب إلكترونية تضرب ثلاجات أوروبا

<p class='article-text'><br>استأنفت منصة «بينانس» (Binance) السماح بسحب الأموال على مراحل يوم الأحد، بعد أكثر من يومين على محاولة قراصنة للاستيلاء على أصول تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار من منصة تداول العملات المشفرة، في أكبر عملية سرقة إلكترونية مسجلة على الإطلاق.<br>وأوقفت أكبر منصة للأصول الرقمية في العالم عمليات السحب صباح الجمعة بتوقيت آسيا، بعد الكشف عن الاختراق. وبدأت المرحلة الأولى من عمليات السحب نحو الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت سنغافورة، وشملت عملة «بتكوين»، بحسب ما أعلنته الشركة عبر منصة «إكس».<br>من المقرر أن تشمل المرحلة الأولى عمليات سحب 15 رمزاً رقمياً، من بينها «إيثر» (Ethereum). وأكبر عملتين مستقرتين، وهما «يو إس دي تي» (USDT) التابعة لشركة «تيذر» (Tether) و«يو إس دي سي» (USDC) التابعة لشركة «سيركل إنترنت غروب» (Circle Internet Group).<br>وقالت«بينانس»: «نتبع نهجاً تدريجياً، مع إعطاء الأولوية للرموز بناءً على بيانات طلب المستخدمين خلال الأسبوع الماضي، لضمان استعادة كل شبكة وزوج من الأصول بعناية، بعد استكمال فحوص الاستقرار والأمان قبل إعادة إتاحة الوصول».<br>قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، يوم السبت: إن كوريا الشمالية مسؤولة عن محاولة الاختراق. وارتبطت العملية بمجموعة «تريدر تريتور» (TraderTraitor)، وهي وحدة قرصنة كورية شمالية متخصصة، سبق أن حمّلها المكتب مسؤولية هجوم استهدف بورصة «بايبت» (Bybit) في 2025، وكان الأكبر في تاريخ سرقات العملات المشفرة حتى وقوع حادثة «بينانس».<br>لم تشهد أسعار معظم العملات المشفرة الرئيسية تغيراً يُذكر يوم الأحد، ما يشير إلى تجدد ثقة المستثمرين بعدما تعهدت «بينانس» بتغطية الخسائر بالكامل. وكانت «بتكوين»، التي تمثل نحو 60 % من إجمالي القيمة السوقية للقطاع، تتداول عند نحو 77 ألفاً و800 دولار، بانخفاض يقارب 5 % عن أعلى مستوى سجلته يوم الخميس، قبل الهجوم.<br>وقالت «بينانس» إنها غطت نحو 90 % من العملات المشفرة التي استولى عليها القراصنة، في تقدم نحو الوفاء بتعهدها بتعويض العملاء بالكامل. وشملت الأصول التي سُرقت في الهجوم مزيجاً من أكبر العملات المشفرة عبر 10 شبكات بلوكتشين، من بينها «بتكوين» و«إيثريوم».<br>وأكدت المنصة: «لا يزال التزامنا ثابتاً: ستتحمل بينانس عبء الأثر المالي للمبالغ المسروقة. ولن تُحمّل هذه الخسائر للمستخدمين».<br>وقال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي المشارك لـ «بينانس»، في مقطع فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة: إن المنصة قادرة على تغطية الخسائر بفضل استثمارها المستمر جزءاً من إيراداتها في العملات المشفرة. من جانبها، قالت يي هي، الرئيسة التنفيذية المشاركة، إن إيرادات «بينانس» هذا العام ستغطي بالكامل قيمة الأصول المفقودة.<br>وقال حسيب قريشي، الشريك الإداري في صندوق رأس المال الجريء «دراغونفلاي» (Dragonfly): «يعكس هذا، إلى حد ما، مدى نضج القطاع. فقد شهدنا استجابات سريعة للغاية».<br>تتصاعد المخاوف بشأن المخاطر التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني للعملات المشفرة. ويرى بعض خبراء الأمن أن القراصنة الكوريين الشماليين أدرجوا أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن ترسانتهم، ما يساعدهم خصوصاً في جمع المعلومات عن الأهداف واستخدام أساليب الهندسة الاجتماعية. <br>إلى جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي، أشارت شركات تحليل بيانات البلوكتشين «تي آر إم لابز» (TRM Labs) و«تشيناليسيس» (Chainalysis) و«إليبتك» (Elliptic) إلى قراصنة في كوريا الشمالية بوصفهم المسؤولين عن الهجوم.<br>واستهدفت هجمات إلكترونية أخرى في الآونة الأخيرة منصة التنبؤات «بولي ماركت» (Polymarket)، وشركتين ماليتين كوريتين جنوبيتين هما «ميراي أسيت غلوبال إنفستمنتس» (Mirae Asset Global Investments) و«دايشين سيكيوريتيز» (Daishin Securities)، فضلاً عن منصة تداول العملات اليابانية «جي إم أو إنترنت غروب» (GMO Internet Group).<br> تتفوق «بينانس» بفارق كبير على منافسيها في القطاع، فهي تحتفظ بأصول تناهز قيمتها 135 مليار دولار، مقابل نحو 29 مليار دولار لدى منصة «أو كيه إكس» (OKX)، ثاني أكبر منصة تداول، وذلك وفق بيانات «ديفي لاما» (DefiLlama).<br>وأنشأت «بينانس» في 2018 صندوق التأمين والاحتياطي الطارئ المعروف باسم «صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين» (SAFU)، ليكون شبكة أمان للعملاء في «الظروف الاستثنائية»، بحسب المنصة. وعادة ما يُحافظ على قيمة الصندوق عند نحو مليار دولار، لكنه شهد تقلبات في الماضي بالتزامن مع تحركات الأسواق، وفقاً لما ذكرته «بينانس» في 2024.<br>وكانت «بينانس» قد قالت في وقت سابق إن الحادث قد يكون مرتبطاً باختراق حاسوب محمول لأحد مهندسي البرمجيات، إلى جانب «نقاط اختراق إضافية». وأضافت أنها لم تعثر على أدلة تشير إلى تسريب المفاتيح الخاصة.</p>

«بينانس» تستأنف السماح بسحب الأموال تدريجياً بعد أكبر اختراق في التاريخ

<p class='article-text'>اتهم مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي) كوريا الشمالية بالوقوف وراء سرقة عملات مشفرة بقيمة 6,3 مليارات دولار من خلال اختراق منصة "بينانس".</p><p class='article-text'>وذكر "إف بي آي" في بيان أن "جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية (كوريا الشمالية) مسؤولة عن سرقة أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي من الأصول الافتراضية من منصة بينانس لتداول العملات المشفرة، في حدود تاريخ 29 أكتوبر".</p><p class='article-text'>ويؤكد المحققون الأمريكيون أنهم حددوا هوية الجهة المسؤولة عن عملية السرقة الضخمة هذه، وهي مجموعة من القراصنة الإلكترونيين الكوريين الشماليين تعرف باسم "تريدر ترايتور"، كما تبين لهم أن السارقين كانوا يعملون على تحويل الأموال المسروقة إلى عملة "إيثر" المشفرة الخاصة بشبكة "إيثيريوم".</p><p class='article-text'>وجاء في البيان "يتوقع أن تخضع هذه الأصول لاحقا لعمليات غسل إضافية بتحويلها عبر خدمات التمويل اللامركزي (DeFi) ومنصات التبادل الفوري، وذلك تمهيدا لمراحل أخرى من غسل الأموال".</p><p class='article-text'>والتمويل اللامركزي هي خدمات مالية تعمل على قاعدة بيانات "البلوكتشين". أما منصات التبادل الفوري، فتتيح تحويل عملة مشفرة إلى أخرى بسرعة، دون الحاجة إلى مصرف أو وسيط تقليدي.</p><p class='article-text'>- 500 عنوان مشتبه به</p><p class='article-text'>ونشر "إف بي آي" قائمة تضم حوالي 500 عنوان على شبكة "إيثيريوم" يستخدمها أعضاء "تريدر ترايتور" لغسل الأصول المسروقة، وطلب من منصات العملات المشفرة وخدمات التمويل اللامركزي وشركات تحليل "البلوكتشين" حظر المعاملات المرتبطة بهذه العناوين.</p><p class='article-text'>من جهته، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتباهى باستمرار بوجود علاقات شخصية جيدة تجمعه بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، شكوكا حول تورط بيونغ يانغ.</p><p class='article-text'>وصرّح لصحافيين في مقر إقامته بولاية فلوريدا في مساء السبت "لست قلقا. نحن بصدد معرفة المزيد. لا نعلم ما إذا كانت كوريا الشمالية هي المسؤولة".</p><p class='article-text'>ويعادل المبلغ المسروق أربع مرات ما كانت المجموعة ذاتها استولت عليه، وفق مكتب التحقيقات الفدرالي، من منصة "بايبِت" في فبراير 2025، أي ما يعادل 1,5 مليار دولار، وهو ما كان يُعدّ حينها أكبر عملية سرقة في مجال العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>ومجموعة "ترايدر ترايتور" هي جزء من مجموعة "لازاروس" التي ترتبط بأجهزة الاستخبارات الكورية الشمالية. وذاع صيت "لازاروس" عام 2014 حين وُجّهت إليها اتهامات باختراق استوديوهات "سوني بيكتشرز إنترتينمنت" ردا على الفيلم الساخر "ذي انترفيو" الذي يتناول كوريا الشمالية.</p>

إف بي آي يتهم بيونغ يانغ بسرقة مليارات بينانس وترامب يشكك

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن العملات المشفرة، التي ولدت من رحم الطموح إلى بناء نظام مالي عالمي أكثر حرية واستقلالاً عن المؤسسات التقليدية، تتصور أن أحد أكبر التحديات التي ستواجهها لن يكون تقلب الأسعار أو تشدد التشريعات، وإنما القراصنة الذين حوّلوا الثغرات الرقمية إلى أبواب لنهب المليارات. فمنذ ظهور «بيتكوين» عام 2009، تحولت سرقات الأصول المشفرة من عمليات محدودة تستهدف محافظ فردية ومنصات ناشئة، إلى هجمات إلكترونية معقدة تطال أكبر المؤسسات الرقمية، وتكشف هشاشة بعض الأنظمة التي تدير ثروات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد أكثر من 17 عاماً، شهدت الصناعة اختراقات متعاقبة، بلغت خسائر بعضها مئات الملايين من الدولارات، قبل أن تتجاوز حصيلة الهجوم الواحد حاجز المليار دولار. ولم تعد المخاطر محصورة في اختراق كلمات المرور أو الاستيلاء على المفاتيح السرية، بل امتدت إلى التلاعب بالعقود الذكية، واختراق جسور البلوك تشين، والتسلل إلى الأنظمة الداخلية لمنصات التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كل عملية سرقة كبرى، يعود السؤال الذي يطارد صناعة الأصول الرقمية: كيف يمكن لنظام مالي يقوم على التشفير والشفافية أن يخسر مليارات الدولارات في دقائق، وهل تستطيع القواعد التنظيمية والتقنيات الأمنية مواكبة التطور المتسارع لأساليب الجريمة الإلكترونية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مراجعة بيانات شركات تحليل البلوك تشين أن إجمالي الخسائر التاريخية الناجمة عن اختراقات العملات المشفرة تجاوز 20 مليار دولار، مع احتساب الهجوم الأخير على «بينانس»، وإن كانت الحصيلة الدقيقة تختلف باختلاف نطاق الإحصاء وطريقة احتساب الأموال المستردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب بيانات «كوين جيكو»، بلغت خسائر اختراقات المنصات وبروتوكولات التمويل اللامركزي أكثر من 14.27 مليار دولار بين عام 2016 وأوائل أغسطس 2026. وبإضافة 6.36 مليار دولار رصدتها «تي آر إم لابس» في حادثة «بينانس» يوم 29 أكتوبر، يصل المجموع الحسابي إلى 20.63 مليار دولار، تعادل نحو 75.8 مليار درهم، دون احتساب جميع الاختراقات السابقة لعام 2016 أو الحوادث التي وقعت بين أغسطس وأواخر أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك فإن 20.63 مليار دولار تمثل حداً أدنى حسابياً تقريبياً ضمن نطاق هذين المصدرين، وليست حصيلة رسمية موحدة لكل السرقات منذ ظهور «بيتكوين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك إحصاءات أوسع نطاقاً، من بينها قاعدة بيانات «كاسا»، التي أحصت 28.5 مليار دولار من الأموال المفقودة أو المسروقة أو المجمدة لدى منصات التداول ومؤسسات الحفظ منذ عام 2011 وحتى 7 أكتوبر 2026، لكنها تضم انهيارات مؤسسات وإفلاسات، ولا يمكن اعتبار قيمتها بالكامل أموالاً سرقها قراصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«بينانس» الأكبر على الإطلاق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر حادثة «بينانس» قائمة الاختراقات، بعدما رصدت «تي آر إم لابس» انتقال أصول بقيمة 6.36 مليار دولار عبر عشر شبكات بلوك تشين خلال نحو 20 دقيقة. وقالت الشركة إن المهاجمين استغلوا آليات اعتماد التحويلات في المحافظ الساخنة، بينما أعلنت «بينانس» أنها تحقق في حادث أمني أثر في أصول تقدر بنحو 6.3 مليار دولار، دون أن تؤكد بصورة نهائية أن كامل المبلغ يمثل خسائر محققة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت جهات متخصصة ومصدرو العملات المستقرة من تجميد أصول تقدر بنحو 2.7 مليار دولار، فيما تعهدت المنصة بحماية أموال العملاء. ويعني ذلك أن قيمة التحويلات غير المصرح بها لا تساوي بالضرورة صافي الخسائر النهائية بعد التجميد والاسترداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«بايبت».. 1.5 مليار دولار في عملية واحدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل حادثة «بينانس»، كانت سرقة منصة «بايبت» في فبراير 2025 تتصدر القائمة العالمية، بعدما استولى مهاجمون على عملات «إيثريوم» بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار. ونسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي العملية إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية، بعد اختراق إجراءات توقيع المعاملات الرقمية. وكشفت العملية أن امتلاك محافظ متعددة التوقيع لا يوفر حماية مطلقة عندما يتعرض النظام الذي يعرض المعاملات ويعتمدها للتلاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2022، تعرضت شبكة «رونين» المرتبطة بلعبة «أكسي إنفينيتي» لاختراق بلغت قيمته نحو 625 مليون دولار، فيما شهدت «بولي نتورك» عام 2021 اختراقاً بنحو 611 مليون دولار، قبل استعادة معظم الأموال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2022.. عام الاختراقات الكبرى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات التاريخية أن عام 2022 كان من أكثر الأعوام تكلفة على صناعة العملات المشفرة، مع خسائر بلغت نحو 2.77 مليار دولار وفق سلسلة بيانات «كوين جيكو»، مقارنة بنحو 2.66 مليار دولار في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام نفسه سلسلة من الهجمات على جسور نقل الأصول بين شبكات البلوك تشين، أبرزها «رونين» و«وورمهول» و«BNB Chain»، ما كشف مخاطر الأنظمة التي تربط شبكات مختلفة وتحتفظ بضمانات مالية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت خسائر الاختراقات وفق المنهجية ذاتها إلى نحو 1.52 مليار دولار عام 2023، و1.27 مليار دولار في 2024، قبل ارتفاعها إلى 2.55 مليار دولار خلال 2025. وهذه السلسلة لا تشمل جميع أشكال الاحتيال أو سرقات المحافظ الفردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2026.. عودة السرقات بمستويات غير مسبوقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل عام 2026 مرحلته الأخيرة وسط تصاعد جديد للخسائر. وبحسب تجميع أرقام شركة «سيرتيك» المنشورة حتى 27 أكتوبر، بلغت خسائر الاختراقات والاحتيال واستغلال الثغرات نحو 2.89 مليار دولار، موزعة على 732 حادثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإضافة حادثة «بينانس» وحدها، ترتفع القيمة الحسابية إلى نحو 9.25 مليار دولار خلال 2026، مع ضرورة التنبيه إلى أن هذا ليس إجمالياً رسمياً نهائياً، لأن منهجية «سيرتيك» أوسع من نطاق تحليل «تي آر إم لابس»، ولأن بعض الأصول المرتبطة بحادثة «بينانس» جرى تجميدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز حوادث العام اختراق «بيتجيت» في سبتمبر، وخسائر مشروعي «دريفت» و«كيلب» في أبريل، وهي عمليات تؤكد أن المخاطر باتت تمتد من منصات التداول المركزية إلى بروتوكولات الإقراض والتمويل اللامركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كوريا الشمالية.. مليارات من الهجمات الإلكترونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت مجموعات قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية بوصفها أحد أبرز التهديدات الأمنية للقطاع. وقدرت «تشيناليسيس» أن قراصنة مرتبطين ببيونغ يانغ استولوا على نحو 2.02 مليار دولار خلال 2025 وحده، لترتفع حصيلتهم التاريخية المقدرة آنذاك إلى 6.75 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إسناد «تي آر إم لابس» هجوم «بينانس» إلى مجموعة «تريدر تريتور» المرتبطة بكوريا الشمالية، تزداد المخاوف من استخدام عمليات القرصنة الضخمة مصدراً للحصول على التمويل خارج القنوات المصرفية التقليدية. لكن إسناد الهجوم الأخير لا يزال تقييماً استخباراتياً لشركة تحليل متخصصة، وليس حكماً قضائياً نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل فقدت العملات المشفرة حصانتها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الحوادث مفارقة جوهرية: فرغم أن شبكات البلوك تشين تعتمد على تقنيات تشفير متقدمة، فإن المؤسسات والتطبيقات المحيطة بها تظل عرضة للاختراق بسبب أخطاء البرمجة، أو سرقة بيانات الاعتماد، أو استغلال صلاحيات الموظفين، أو التلاعب بواجهات توقيع المعاملات. كما أن سرعة تحويل الأصول عبر الحدود تمنح المهاجمين فرصة لتوزيع الأموال على محافظ وشبكات متعددة قبل تدخل الجهات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تعني جميع الحوادث خسارة الأموال بصورة نهائية؛ فقد تمكنت بعض المنصات من استعادة أصولها، بينما نجحت جهات إصدار العملات المستقرة في تجميد مبالغ ضخمة، كما حدث في «بينانس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة أن صناعة العملات المشفرة، رغم توسعها العالمي، تواجه اختباراً يتجاوز التطور التقني إلى الحوكمة والمسؤولية المالية والرقابة الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أكثر من 17 عاماً على ظهور «بيتكوين»، لم تعد المسألة تتعلق بقدرة الأصول الرقمية على جذب رؤوس الأموال فحسب، بل بقدرة المؤسسات التي تديرها على حمايتها. وإذا كانت سرقة المليارات خلال دقائق تكشف سرعة حركة الأموال في الاقتصاد الرقمي، فإنها تكشف أيضاً حجم التحدي الذي ينتظر هذه الصناعة قبل أن تتحول إلى ركيزة موثوقة للنظام المالي العالمي.</div></p>

منذ أول اختراق وحتى الآن.. 20.6 مليار دولار في قبضة قراصنة العملات المشفرة

<p class='article-text'>في أعقاب واحدة من أكبر الهجمات الإلكترونية التي تستهدف سوق العملات المشفرة، تسابق منصة "بينانس" الزمن لاحتواء تداعيات الاختراق الذي تعرضت له أمس الخميس، وسط مخاوف وتساؤلات بشأن مصير أموال ملايين المستخدمين، وحجم الخسائر الفعلية، ومدى قدرة احتياطيات المنصة وصندوق الطوارئ الخاص بها على امتصاص الصدمة.</p><p class='article-text'>ورغم تأكيد "بينانس" أن أموال العملاء آمنة بالكامل، وتعهدها بتحمل جميع الخسائر، فإن تفاصيل الهجوم لا تزال تتكشف تدريجياً، بعدما قدرت المنصة حجم التأثير الإجمالي بنحو 6.3 مليارات دولار، مع نجاح الجهود في تجميد قرابة 3 مليارات دولار من الأصول على شبكة البلوك تشين.</p><p class='article-text'>بينانس: أموال العملاء لن تتأثر</p><p class='article-text'>أكدت المنصة ورئيستها التنفيذية المشاركة يي هي أن أرصدة المستخدمين ستظل آمنة، وأن العملاء لن يتحملوا تبعات الأصول التي تعرضت للسرقة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أعرب مؤسس "بينانس" تشانغبينغ تشاو، الذي لا يزال أكبر مساهم في الشركة رغم ابتعاده عن إدارتها، عن ثقته في قدرة المنصة على تغطية أموال المستخدمين بالكامل.</p><p class='article-text'>كما أعلنت الشركة تعليق عمليات الإيداع والسحب، مؤكدة التزامها بتغطية جميع الخسائر، دون تحديد موعد لاستئناف الخدمات المتوقفة، بعدما وصفت تعليق بعض عمليات السحب بأنه إجراء احترازي لحماية المستخدمين.</p><p class='article-text'>مليارات الدولارات تحت التجميد</p><p class='article-text'>على صعيد استرداد الأصول، أعلنت "بينانس" تجميد أصول بقيمة مؤكدة بلغت 2.54 مليار دولار، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع جهات إنفاذ القانون ومصدري العملات المستقرة وشركات تحليل بيانات البلوك تشين لتعقب الأموال المسروقة.</p><p class='article-text'>ولا تستبعد المنصة ارتفاع قيمة الأصول المجمدة مع استمرار عمليات التتبع والتحقيق.</p><p class='article-text'>اختراق الاحتياطيات.. ماذا تكشف الأرقام؟</p><p class='article-text'>تثير بيانات الاحتياطيات المنشورة دورياً تساؤلات مهمة بشأن تأثير الاختراق على قدرة "بينانس" على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.</p><p class='article-text'>فوفقاً لتحليل نشره موقع CoinDesk، فإن المحافظ التي تعرضت للاستنزاف كانت ضمن المحافظ التي تستخدمها المنصة لإثبات امتلاكها احتياطيات تغطي أرصدة العملاء بنسبة 1 إلى 1.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات، بلغت كمية الإيثيريوم المسروقة نحو 204,500 وحدة، بما يعادل قرابة 5.6% من إجمالي احتياطيات المنصة من هذه العملة، وهو ما قد يخفض نسبة تغطية احتياطيات الإيثيريوم إلى نحو 94% مؤقتاً، لحين تعويض الأصول المفقودة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تنشر "بينانس" تحديثاً جديداً لبيانات إثبات الاحتياطيات في الأول من نوفمبر، بعد استكمال الإجراءات التصحيحية.</p><p class='article-text'>صندوق SAFU.. ورقة "بينانس" لتعويض الخسائر</p><p class='article-text'>تعتمد "بينانس" أيضاً على صندوق الطوارئ المعروف باسم SAFU، أو "صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين"، والذي أُنشئ لحماية العملاء والتعامل مع الأزمات الأمنية الطارئة.</p><p class='article-text'>وتبلغ قيمة أصول الصندوق نحو مليار دولار من عملة بيتكوين، ويمكن الاستعانة بها لتعويض جزء من الخسائر الناجمة عن الاختراق.</p><p class='article-text'>لكن التحدي يكمن في الفجوة بين حجم الصندوق والتقديرات المتداولة بشأن الأموال التي خرجت من محافظ المنصة، إذ تتراوح تقديرات المحللين بين 1.7 مليار و5.7 مليارات دولار، ما يجعل الاعتماد على أموال الشركة إلى جانب صندوق SAFU أمراً بالغ الأهمية.</p><p class='article-text'>اختراق 2019 وسرقة Bybit.. دروس من الماضي</p><p class='article-text'>ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها "بينانس" هجوماً إلكترونياً واسع النطاق، ففي مايو 2019، نجح قراصنة في سرقة 7 آلاف بيتكوين، بلغت قيمتها آنذاك نحو 40 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وقتها، علقت المنصة المعاملات لمدة أسبوع، قبل أن تعوض المستخدمين المتضررين من صندوق الطوارئ الخاص بها.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى القطاع، شهد عام 2025 واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة، عندما تعرضت منصة Bybit لاختراق أسفر عن الاستيلاء على أصول تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، في هجوم نُسب إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية.</p><p class='article-text'>335 مليون مستخدم أمام اختبار الثقة</p><p class='article-text'>يتجاوز عدد المستخدمين المسجلين لدى "بينانس" 335 مليوناً، ما يجعل تداعيات الاختراق اختباراً حقيقياً لثقة العملاء في أكبر منصات تداول العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أكدت منصة Binance.US، وهي كيان تداول منفصل، عدم تأثرها بالهجوم.</p><p class='article-text'>ودعت "بينانس" مستخدميها إلى توخي الحذر من محاولات الاحتيال والروابط والرسائل غير الرسمية التي قد تستغل حالة القلق، محذرة من مشاركة بيانات الحسابات أو الاستجابة لأي طلبات مشبوهة، ومشددة على أن التحديثات المتعلقة بالحادث ستصدر حصرياً عبر قنواتها الرسمية.</p><p class='article-text'>وبين تعهدات التعويض ومليارات الدولارات المجمدة، يبقى السؤال الأهم: هل تنجح "بينانس" في استعادة الأصول وتعزيز احتياطياتها سريعاً، أم يتحول الاختراق إلى اختبار طويل الأمد لثقة المستخدمين في المنصة وسوق العملات المشفرة بأكمله؟</p>

بعد اختراق بينانس.. ما مصير أموال 335 مليون مستخدم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن منصة «بينانس»، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، بمنأى عن هجمات القرصنة التي تلاحق هذا القطاع. فقد كشفت واقعة اختراق استهدفت محافظ مرتبطة بالمنصة عن تحويلات لأصول تُقدّر قيمتها بنحو 6.36 مليارات دولار، في حادثة أعادت المخاوف بشأن أمن الأصول الرقمية إلى الواجهة، وطرحت تساؤلات حول قدرة كبرى منصات التداول على التصدي لهجمات إلكترونية تستهدف بنيتها التقنية وأموال مستخدميها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما بدأت تفاصيل العملية تتكشف، برز اسم مجموعة قرصنة يُشتبه بارتباطها بكوريا الشمالية، وفق تحليل شركة «TRM Labs». فمن يقف وراء الاختراق؟ وكيف تمكن المهاجمون من الوصول إلى هذه الأصول؟ وما الذي تكشفه الحادثة عن مستوى الأمان في سوق العملات المشفرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما سارعت «بينانس» إلى احتواء التداعيات وتجميد مليارات الدولارات من الأصول المتأثرة، اتجهت أصابع الاتهام، وفق تحليل شركة «TRM Labs»، نحو مجموعة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية. لكن كيف جرت العملية؟ وكيف تمكن المهاجمون من نقل هذه المبالغ خلال دقائق؟ وما الذي نعرفه حتى الآن عن الجهة المشتبه بها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل شركة «TRM Labs» الأميركية المتخصصة في تحليل معاملات البلوك تشين ومكافحة الجرائم المالية الرقمية، جرى تحويل هذه الأصول عبر عشر شبكات بلوك تشين، معظمها خلال نحو 20 دقيقة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير نشرته وكالة «رويترز»، نقلت عن الشركة أن الشبهات تتجه إلى مجموعة قرصنة كورية شمالية تُعرف باسم «TraderTraitor»، مشيرة إلى أن تقييمها يستند إلى معلومات وتحليلات على الشبكات الرقمية وخارجها، وبدرجة ثقة مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعيداً عن هوية المنفذين، تفتح العملية أسئلة تتجاوز حجم الأموال التي خرجت من المحافظ، كيف تمكن المهاجمون من الوصول إلى هذه الأصول؟ ولماذا لم تنجح أنظمة الحماية في منع العملية؟ وما مصير الأموال التي لم يتم تجميدها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هي بينانس.. المنصة التي تعرضت للاختراق؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست «بينانس» عام 2017 على يد رجل الأعمال الصيني الكندي تشانغبينغ تشاو، المعروف باسم «CZ»، وسرعان ما تحولت إلى واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصة للمستخدمين شراء وبيع وتبادل العملات الرقمية، وفي مقدمتها البيتكوين والإيثيريوم، إلى جانب مئات الأصول المشفرة الأخرى، فضلاً عن خدمات التداول والتحويل والمنتجات المالية المرتبطة بهذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، فإن بينانس تُعد أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، وقد أكدت أنها تحقق في حادثة أمنية قدرت تأثيرها الأولي بنحو 6.3 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتباط اسمها بمؤسس صيني كندي وبداياتها في الصين، فإنها لا تُصنف ببساطة باعتبارها شركة صينية؛ إذ تعمل من خلال كيانات قانونية وتنظيمية متعددة في دول مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية استهدافها في حجم حضورها داخل سوق العملات الرقمية، إذ إن أي اختراق بهذا الحجم لا يقتصر تأثيره على شركة واحدة، بل يمتد إلى ثقة المستثمرين في قطاع كامل يعتمد بدرجة كبيرة على الأمان التقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف جرت عملية السرقة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب شركة «TRM Labs»، بدأت العملية في 29 أكتوبر 2026، عندما نقل المهاجم نحو 6.36 مليارات دولار من محافظ مرتبطة ببينانس عبر عشر شبكات بلوك تشين، معظمها خلال نحو 20 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التحويلات شبكات إيثيريوم وبيتكوين وترون وXRP وسولانا، إلى جانب شبكات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن الطريقة، فقد أشارت بينانس في بيانها الأولي، الذي نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، إلى أن الاختراق ربما بدأ من حاسوب محمول مخترق يعود إلى أحد مهندسي قسم العمليات التقنية «DevOps»، ما أتاح للمهاجم الوصول إلى بيئة تشغيل داخلية وإرسال أوامر سحب غير مصرح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أنها لم تجد دليلاً على تسريب المفاتيح الخاصة بمحافظ العملات الرقمية، مؤكدة أنها ستنشر تقريراً فنياً مفصلاً بعد انتهاء التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قدمت شركة «TRM Labs» تفسيراً تقنياً أكثر تفصيلاً، إذ رجحت أن المهاجم تمكن من اختراق البنية التحتية المسؤولة عن توقيع معاملات المحافظ الساخنة، وهي المحافظ المتصلة بالإنترنت والمستخدمة لتنفيذ عمليات السحب والتحويل اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل الشركة، استُخدمت في شبكة إيثيريوم آلية تقنية تُعرف باسم EIP-7702، سمحت للمهاجم بتمرير تعليمات برمجية والتحكم في تنفيذ معاملات من المحفظة المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا التحليل إلى أن العملية ربما لم تكن مجرد سرقة بيانات دخول، بل اختراقاً طال آليات اعتماد المعاملات والتوقيع عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تتجه الشبهات نحو كوريا الشمالية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أعقاب الهجوم، أعلنت شركة «TRM Labs» أنها تنسب العملية إلى مجموعة «TraderTraitor»، التي تصفها بأنها وحدة قرصنة كورية شمالية متخصصة في استهداف قطاع العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة «رويترز» عن الشركة أن هذا التقييم يستند إلى أدلة ومعلومات من داخل شبكات البلوك تشين وخارجها، وأنها تتمتع بدرجة ثقة مرتفعة في هذا الاستنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الاتهامات أهميتها من سجل المجموعة، إذ سبق أن ارتبط اسمها بعملية اختراق منصة «Bybit» في شباط 2025، والتي بلغت قيمتها نحو 1.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي قد نسب عملية Bybit إلى جهات قرصنة كورية شمالية، وأصدر تحذيرات بشأن مجموعة TraderTraitor.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُربط المجموعة أيضاً بشبكة «Lazarus»، التي تُعد من أبرز شبكات القرصنة المنسوبة إلى كوريا الشمالية، وسبق أن وُجهت إليها اتهامات بتنفيذ عمليات سرقة إلكترونية واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المهم التمييز بين التقييم الأمني والاتهام القضائي؛ فحتى الآن، لا يعني تحليل TRM Labs أن المسؤولية قد حُسمت قضائياً، كما لم تعلن بينانس رسمياً تأكيد هوية المنفذين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أين ذهبت المليارات؟ ومن نجح في تجميدها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تنفيذ التحويلات، لم يتمكن المهاجمون من الاحتفاظ بحرية كاملة في التصرف بجميع الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب تحليل «TRM Labs»، سارعت شركات إصدار العملات المستقرة، وفي مقدمتها «Tether» و«Circle»، إلى تجميد أصول مرتبطة بعناوين المهاجمين، كما تدخلت جهات أخرى للحد من حركة الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن إجمالي الأصول المجمدة بلغ نحو 2.7 مليار دولار في التحديث الذي نشرته، وهو رقم يشمل العملات المستقرة وأصولاً رقمية أخرى جرى تجميدها على شبكات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بينانس قد أعلنت في تحديث أولي، نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، أن نحو 3 مليارات دولار من الأصول المتأثرة جرى تجميدها على البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وواجهت الجهات المعنية صعوبة أكبر في التعامل مع البيتكوين، إذ لا توجد جهة مركزية مصدرة للعملة تستطيع تجميدها بقرار مباشر، ما يجعل تعقبها واعتراضها أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل TRM Labs، تمكن المهاجم من الاحتفاظ بأصول تشمل أكثر من 420 ألف وحدة من الإيثيريوم ونحو 18,270 وحدة من البيتكوين، بقيمة إجمالية قُدرت بنحو 2.4 مليار دولار وقت إعداد التحليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الحادثة مفارقة مهمة في عالم العملات المشفرة، فهذا القطاع نشأ على فكرة الاستقلال عن المؤسسات المالية التقليدية، ومنح المستخدمين القدرة على نقل أموالهم دون الحاجة إلى وسيط مصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اختراق بينانس أظهر أن بعض الأصول الرقمية، ولا سيما العملات المستقرة، لا تزال مرتبطة بشركات مركزية تمتلك صلاحيات تقنية للتدخل في حركة الأموال وتجميدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل TRM Labs، كان تدخل شركات مثل Tether وCircle وRipple من العوامل الأساسية في منع المهاجمين من التصرف بجزء كبير من الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل أموال المستخدمين في خطر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت بينانس، في بيانها الذي نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، أن أموال المستخدمين آمنة، وتعهدت بتحمل الخسائر المرتبطة بالحادث من صندوق الحماية المعروف باسم «SAFU» وأموال الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت اتخاذ إجراءات احترازية شملت تعليق عمليات الإيداع والسحب مؤقتاً على عدد من الشبكات، وإلغاء صلاحيات العناوين المتأثرة، والتعاون مع جهات إنفاذ القانون وشركات تحليل البلوك تشين لتعقب الأموال ومحاولة استعادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التعهدات لا تنهي الأسئلة المتعلقة بأسباب الاختراق، ولا تغني عن انتظار نتائج التحقيقات الفنية النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمستخدمون لا يريدون فقط ضماناً بأن أموالهم لن تضيع، بل يريدون معرفة كيف تمكن المهاجمون من الوصول إلى أنظمة التحويل، وما إذا كانت الثغرات التي استُغلت قد عولجت بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تتحول العملات المشفرة إلى مصدر تمويل للقرصنة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز خطورة هذه الحادثة مسألة الخسائر المالية المباشرة، خصوصاً في ظل الاتهامات المتكررة لمجموعات كورية شمالية باستخدام عمليات القرصنة لسرقة الأصول الرقمية وتحويلها إلى أموال يصعب تتبعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تقارير وتحذيرات أميركية ودولية سابقة قد تحدثت عن ارتباط عمليات سرقة العملات المشفرة بتمويل أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك الالتفاف على العقوبات وبرامج التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تكتسب اتهامات TRM Labs أهمية تتجاوز الحادثة نفسها، لأنها تضع اختراق بينانس ضمن نمط أوسع من الهجمات التي تستهدف المؤسسات المالية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختبار جديد لثقة العالم في العملات الرقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تنجح «بينانس» في احتواء الخسائر المالية واستئناف خدماتها، لكن التحدي الأكبر الذي تواجهه يبقى استعادة ثقة المستخدمين. فاختراق منصة بهذا الحجم، وتحويل أصول تُقدّر بمليارات الدولارات، لا يثير تساؤلات بشأن أمنها وحدها، بل يفتح الباب أمام مخاوف أوسع تتعلق بسلامة المحافظ الرقمية وآليات التوقيع الإلكتروني والضوابط الداخلية التي تحكم حركة الأموال في سوق العملات المشفرة بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار ما ستكشفه التحقيقات بشأن هوية المنفذين والمسؤولية النهائية عن الهجوم، تبدو الحادثة بمثابة إنذار جديد لصناعة العملات المشفرة، لم تعد المنافسة في هذا العالم تقتصر على سرعة التداول وحجم الأرباح، بل باتت القدرة على حماية الثروات الرقمية شرطاً أساسياً لاستمرار الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار نتائج التحقيقات التي ستحدد هوية المنفذين وتكشف ملابسات الهجوم، تضع هذه الحادثة صناعة العملات المشفرة أمام اختبار جديد، إذ لم تعد قوة المنصات تُقاس بحجم التداولات والأرباح التي تحققها فحسب، بل بمدى قدرتها على حماية أصول المستخدمين والحفاظ على ثقتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي سوق تتحرك فيه مليارات الدولارات خلال دقائق، قد تكون ثغرة أمنية واحدة كافية لتهديد منصات كبرى، وفتح الباب أمام هجمات إلكترونية تتجاوز حدود الدول وتترك تداعياتها على القطاع بأكمله.</div></p>

المتهم الأول من أقصى الشرق.. القصة الكاملة لاختراق «بينانس»

<p class='article-text'>كشفت منصة "بينانس" (Binance)، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، عن تعرض أنظمتها لاختراق أمني واسع النطاق، يُقدر حجم تأثيره بنحو 6.3 مليارات دولار من الأصول الرقمية، في حادثة قد تُصنف ضمن أكبر الاختراقات في تاريخ سوق العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وأوضحت المنصة، أن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال تمكن المهاجمين من اختراق الحاسوب المحمول الخاص بأحد مهندسي البنية التحتية التقنية (DevOps)، واستغلال الصلاحيات المرتبطة به للوصول إلى أنظمة داخلية، وتنفيذ عمليات سحب للعملات الرقمية دون الحصول على موافقة المنصة.</p><p class='article-text'>وأضافت "بينانس" أنها لم ترصد حتى الآن أي أدلة على تسريب المفاتيح الخاصة لمحافظ العملات المشفرة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الآلية الدقيقة التي استُخدمت في تنفيذ الهجوم، مع التعهد بنشر تقرير تفصيلي فور استكمال التحقيقات والإجراءات الأمنية.</p><p class='article-text'>3 مليارات دولار مجمدة وتعهد بتغطية الخسائر</p><p class='article-text'>وفي محاولة لاحتواء تداعيات الاختراق، أعلنت "بينانس" تعاونها مع شركات متخصصة في تحليل شبكات البلوك تشين والجهات المعنية، لتعقب الأصول المتضررة وتجميدها، مؤكدة نجاح الجهود في تجميد نحو 3 مليارات دولار من الأصول على الشبكات الرقمية، وفق تقديراتها الأولية.</p><p class='article-text'>وشددت المنصة على أن أموال العملاء لن تتأثر بالحادثة، متعهدة بتغطية جميع الخسائر من خلال صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين (SAFU)، إلى جانب الموارد المالية الخاصة بالشركة.</p><p class='article-text'>كما أعلنت عزمها نشر تحديث جديد لبيانات إثبات الاحتياطيات (Proof of Reserves)، عقب الانتهاء من إجراءات المعالجة الأمنية، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية واستعادة ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>اختراق يبدأ من جهاز موظف</p><p class='article-text'>وتشير التحقيقات الأولية إلى أن نقطة الدخول المحتملة للهجوم كانت حاسوباً محمولاً تابعاً لأحد مهندسي DevOps، وهو تخصص يجمع بين تطوير البرمجيات وإدارة البنية التحتية التقنية وتشغيل الأنظمة.</p><p class='article-text'>وبحسب التفسير الأولي للحادثة، ربما استغل المهاجمون الوصول إلى جهاز الموظف للتسلل إلى بيئة برمجية داخلية معزولة تُعرف باسم "حاوية الخدمات" (Service Container)، واستخدموها لإرسال معاملات سحب غير مصرح بها.</p><p class='article-text'>ولم تكشف المنصة حتى الآن ما إذا كان الاختراق قد تم عبر سرقة بيانات اعتماد الموظف أو استغلال ثغرة برمجية، كما لم توضح طبيعة الصلاحيات التي حصل عليها المهاجمون أو كيفية تجاوز آليات اعتماد المعاملات.</p><p class='article-text'>ويشير هذا السيناريو إلى أن الاختراق ربما استهدف أنظمة الوصول والتفويض الخاصة بتنفيذ المعاملات، بدلاً من الاستيلاء المباشر على المفاتيح الخاصة للمحافظ.</p><p class='article-text'>تحركات بمليارات الدولارات خلال 20 دقيقة</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشفت شركة "TRM Labs" المتخصصة في أمن وتحليل البلوك تشين، أن نحو 6.36 مليارات دولار من العملات المشفرة جرى تحويلها من محافظ مرتبطة بـ"بينانس" عبر 10 شبكات بلوك تشين.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركة إلى أن الجزء الأكبر من التحويلات نُفذ خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز نحو 20 دقيقة، بدءاً من الساعة 20:05 بالتوقيت العالمي يوم 29 أكتوبر.</p><p class='article-text'>كما رصدت الشركة استخدام المهاجمين معيار "EIP-7702" على شبكة إيثيريوم، وهو معيار تقني يسمح بتفويض بعض وظائف المحفظة إلى عقد ذكي، بما أتاح، وفق تحليل الشركة، إعادة توجيه الأموال تلقائياً إلى عنوان خاضع لسيطرة المهاجمين.</p><p class='article-text'>وأضافت أن التحركات المسجلة على شبكات أخرى تشير إلى احتمال تعرض البنية التحتية المسؤولة عن توقيع المعاملات في المنصة للاختراق.</p><p class='article-text'>تعليق عمليات السحب والإيداع وإجراءات أمنية عاجلة</p><p class='article-text'>وعقب اكتشاف الحادثة، اتخذت "بينانس" إجراءات احترازية شملت تعليق عمليات الإيداع والسحب مؤقتاً، وإلغاء صلاحيات العناوين المتأثرة، إلى جانب مراجعة البنية التحتية للمحافظ وتعزيز إجراءات الحماية.</p><p class='article-text'>كما استعانت المنصة بجهات إنفاذ القانون وشركات تحليل البلوك تشين لتعقب الأموال وتحديد المسؤولين عن الهجوم.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تعهد الشركة بتحمل كامل الخسائر، في محاولة للحد من المخاوف المتعلقة بسلامة أموال العملاء واستقرار عمليات المنصة.</p><p class='article-text'>وألقى الاختراق بظلاله على سوق العملات الرقمية، وسط مخاوف من انعكاساته على ثقة المستثمرين في منصات التداول المركزية، التي تتولى حفظ وإدارة أصول العملاء.</p><p class='article-text'>وتكتسب الحادثة أهمية خاصة بالنظر إلى حجم أعمال "بينانس"، التي تجاوز عدد مستخدميها المسجلين 335 مليون مستخدم، فيما بلغت قيمة الأصول المحتفظ بها لديها نحو 162.8 مليار دولار، وفق بيانات تقريرها السنوي لعام 2025.</p><p class='article-text'>تحقيقات مستمرة وأسئلة بلا إجابات</p><p class='article-text'>ورغم إعلان المنصة تعهدها بتغطية الخسائر، لا تزال عدة تفاصيل جوهرية غير محسومة، أبرزها الآلية الدقيقة التي مكّنت المهاجمين من الوصول إلى الأنظمة الداخلية، والقيمة النهائية للأصول التي خرجت من المحافظ، فضلاً عن حجم الأموال التي يمكن استعادتها فعلياً.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، رجحت بعض التحليلات الأمنية احتمال ارتباط الهجوم بمجموعة "Lazarus" الكورية الشمالية، إلا أنه لم يصدر تأكيد رسمي يثبت مسؤوليتها عن الحادثة.</p><p class='article-text'>وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه منصات تداول العملات المشفرة، خصوصاً أن حماية الأصول الرقمية لم تعد تقتصر على تأمين المفاتيح الخاصة، بل أصبحت تشمل أيضاً أجهزة الموظفين، وأنظمة إدارة الصلاحيات، والبنية التحتية المسؤولة عن اعتماد المعاملات وتنفيذها.</p>

خلال 20 دقيقة فقط.. كيف سرق القراصنة 6.3 مليارات دولار من بينانس؟

<p class='article-text'>أكدت بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، ​أن اختراقا أمنيا تسبب في خسائر تقدر بنحو 6.3 مليارات ‌دولار، وهو ​ما وصفه محللون بأنه قد يكون أكبر عملية سرقة للعملات المشفرة على الإطلاق وقد يدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في مخاطر امتلاك الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>وذكرت بينانس أنها تعاونت مع شركائها لتجميد الأصول المتضررة بتحديد موقع حوالي ثلاثة مليارات دولار حتى الآن. ولم تقدم ⁠تحديثات بشأن وضع المبلغ المتبقي البالغ 3.3 مليارات دولار، وقالت يي هي أحد المؤسسين المشاركين بالمنصة إن الشركة ستتحمل "جميع خسائر الاختراق".</p><p class='article-text'>وأشارت بينانس إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الاختراق ربما بدأ من ‌خلال التسلل لجهاز كمبيوتر محمول يخص أحد مهندسيها، مما سمح للمهاجم بالوصول إلى أحد أنظمة الشركة وإجراء عمليات سحب غير مصرح بها.</p><p class='article-text'>وكان رد ‌فعل الأسواق سريعا في بداية التداول الآسيوي اليوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وانخفض ‌سعر بتكوين بأكثر من ثلاثة بالمئة إلى أدنى مستوى ‌له في ستة أسابيع عند 76368 دولارا، ‌كما انخفض سعر إيثر بما يزيد على ثلاثة بالمئة أيضا ليصل إلى أدنى مستوى له ​في شهرين عند 2178 ‌دولارا.</p><p class='article-text'>وانخفض سعر ​عملة بي.إن.بي التي أطلقتها بينانس ⁠ويمكن استخدامها لدفع رسوم المنصة خمسة بالمئة خلال 24 ساعة الماضية إلى 709.70 دولارات، وفقا لموقع كوين جيكو المتخصص في جمع بيانات السوق.</p><p class='article-text'>وقد ​تكون هذه ⁠الواقعة أكبر ⁠عملية سرقة للعملات المشفرة في العالم، بحسب شركة تشيناليسيس للتحليلات وخبراء آخرين في المجال.</p><p class='article-text'>وقال محللون إن هذا الاختراق، إلى جانب الخسارة المحتملة للأصول، من ⁠المرجح أن يكون له تداعيات أكبر على العملات المشفرة، التي تتعرض بالفعل لضغوط في الآونة الأخيرة بسبب أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة وتراجع الطلب من مشتري صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير السنوي للمنصة لعام 2025 أنها تضم 335 مليون مستخدم مسجل على ‌مستوى العالم وبلغت قيمة الأصول المودعة لديها حوالي 162.8 مليار دولار. وتتيح للمستخدمين شراء ​الأصول الرقمية وبيعها وتداولها.</p><p class='article-text'>وقالت بينانس في بيان "أموال المستخدمين لا تزال بأمان... كإجراء احترازي، تم تعليق جميع عمليات الإيداع والسحب مؤقتا بينما تقوم فرق الأمن بإجراء الفحوص وتأمين البنية التحتية للمحافظ وتتبع الأصول المتأثرة بدعم وثيق ​من شركائنا في أجهزة ‌إنفاذ القانون والقطاع".</p>

أكبر سرقة للعملات المشفرة.. قراصنة يستولون على 6.3 مليارات ‌دولار من "بينانس"

خبراء يحذرون من تزايد استخدام الطلبة للتطبيقات الذكية في إنجاز المهام الدراسية

واجبات بلا عناء.. وتهديدات تستهدف الخصوصية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الحسابات البنكية بمنأى عن الجدل المتصاعد حول الذكاء الاصطناعي، بعدما بدأ وكلاء أذكياء بالوصول إلى حسابات عملاء في الولايات المتحدة وتنفيذ مهام نيابة عنهم، في تطور أثار قلق المؤسسات المالية الكبرى. ومع توسع استخدام هذه الأنظمة القادرة على اتخاذ خطوات نيابة عن المستخدمين، رصدت بنوك نشاطاً غير مصرح به عبر منصاتها المصرفية على الإنترنت، ما أثار مخاوف بشأن أمن البيانات وحدود الصلاحيات الممنوحة للوكلاء، وقدرة المؤسسات المالية على التحكم في وصولهم إلى حسابات العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن حساسية المسألة في أن هذه الأنشطة لا تعني بالضرورة وقوع اختراق تقليدي أو سرقة للحسابات، إذ قد يستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي بيانات الدخول التي يشاركها العملاء معهم لتنفيذ مهام مصرفية، من دون أن تكون هذه الأنظمة معتمدة أو مصرحاً لها من جانب البنوك. وبينما تتيح هذه الأدوات إمكانات لتحليل الإنفاق والمساعدة في إدارة الشؤون المالية، فإن تصرفها خارج حدود التفويض الذي تقبله المؤسسات المالية يضع ما يمكن وصفه بـ«الوكيل المتمرد» في دائرة الاهتمام، ويدفع البنوك إلى تشديد الرقابة على وصول هذه الأنظمة إلى حسابات العملاء والحد من المخاطر المرتبطة باستخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «أكسيوس»، يمنح بعض العملاء وكلاء ذكاء اصطناعي تابعين لجهات خارجية بيانات تسجيل الدخول إلى حساباتهم المصرفية، بما في ذلك أسماء المستخدمين وكلمات المرور، ما يسمح لهذه الأنظمة بالوصول إلى معلوماتهم المالية وتنفيذ إجراءات نيابة عنهم، رغم أن البنوك لم تتحقق من هذه الأدوات أو توافق على استخدامها، وهو ما قد يخالف شروط الخدمة المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الحالات، رصدت التقارير وكلاء ذكاء اصطناعي اتخذوا إجراءات داخل حسابات العملاء دون موافقة صريحة منهم على الإجراء المحدد، مثل التواصل مع البنك لتقديم شكوى نيابة عن العميل من دون الرجوع إليه مسبقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتعلق الأمر، وفقا للتقارير، بالضرورة باختراق الحسابات أو سرقة الأموال، بل باستخدام أدوات يمنحها العملاء إمكانية الوصول إلى حساباتهم لتنفيذ مهام نيابة عنهم، من دون موافقة المؤسسات المصرفية. ويثير هذا السلوك مخاوف متزايدة لدى البنوك مع اتساع استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي وقدرتهم على تنفيذ إجراءات بصورة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تفويض أم هجمات إلكترونية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، رفض ديفيد ساكس، المسؤول عن ملف الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، التعامل مع هذه الحالات باعتبارها هجمات إلكترونية بالضرورة، مؤكدا وجود فرق بين البرامج التي يفوضها المستخدمون لإدارة شؤونهم، والأدوات الخبيثة التي تُستخدم للاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ساكس، في منشور على منصة «إكس»، إن جانبا كبيرا من النشاط الذي تناوله تقرير «أكسيوس» يبدو ناتجا عن منح العملاء بيانات الدخول لوكلاء ذكاء اصطناعي حتى يتمكنوا من تنفيذ إجراءات نيابة عنهم. وأوضح أن مخالفة شروط البنوك التي تشترط تسجيل الدخول بواسطة المستخدم نفسه لا تعني تلقائيا وقوع هجوم إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ساكس إلى إتاحة وسائل أكثر أمانا لاستخدام هذه الأدوات، من بينها منح الوكلاء صلاحية «القراءة فقط»، بما يسمح لهم بالاطلاع على إنفاق العملاء ومعاملاتهم المصرفية وتحليلها وتقديم توصيات مالية، من دون القدرة على تحويل الأموال أو إجراء معاملات مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه حذر من أن منح الوكلاء صلاحيات كاملة لتنفيذ العمليات باستخدام بيانات اعتماد العملاء ينطوي على مستوى مختلف من المخاطر، ويستدعي التعامل معه بحذر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البنوك تشدد القيود</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شبكة «سي بي إس نيوز»، بدأت مؤسسات مالية بالفعل اتخاذ خطوات لتوعية العملاء بمخاطر مشاركة بيانات الدخول مع أدوات الذكاء الاصطناعي والحد من المخاطر المرتبطة باستخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر متحدث باسم بنك «جيه بي مورغان تشيس» العملاء من مشاركة أسماء المستخدمين وكلمات المرور مع أي جهة، مشيرا إلى أن البنك يدعم مشاركة البيانات بصورة آمنة، وبموافقة العملاء، عبر مزودي الخدمات المصرفية المفتوحة، بما يتيح تلبية احتياجاتهم مع الحفاظ على أمان حساباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس التنفيذي للبنك، جيمي ديمون، قد أعرب عن قلقه من دخول وكلاء خارجيين إلى أنظمة المؤسسة، معتبرًا ذلك خطرًا كبيرًا على العملاء والبنك. وخلال مؤتمر إعلان نتائج أعمال الشركة في 13 أكتوبر، أكد أن البنك لن يسمح للوكلاء الخارجيين بالدخول إلى أنظمته، بسبب المخاطر التي قد يشكلونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تشارلز شواب» في وقت سابق من الشهر إن الشركة تعمل على حظر الوكلاء غير المصرح لهم، وفقا لوكالة «رويترز». في المقابل، أفاد متحدث باسم «مورغان ستانلي» بأنه لم يرصد أي نشاط غير مصرح به لوكلاء الذكاء الاصطناعي عبر منصاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تحديا أوسع يواجه القطاع المالي، يتمثل في كيفية الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأموال وتحليل الإنفاق، من دون تعريض الحسابات والبيانات الحساسة لمخاطر إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتسابق الشركات لتطوير وكلاء أكثر استقلالية، باتت مسألة تحديد الصلاحيات والتحقق من هوية الأدوات التي تصل إلى الحسابات المصرفية محورا أساسيا في حماية العملاء، خصوصا مع اتساع الفارق بين استخدام الذكاء الاصطناعي لمجرد الاطلاع على البيانات، ومنحه القدرة على تنفيذ معاملات وإجراءات مالية نيابة عن أصحاب الحسابات.</div></p>

«الوكيل المتمرد».. كيف وصل الذكاء الاصطناعي إلى الحسابات البنكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">فوجئت «س.ن»، موظفة في إحدى الشركات، في صبيحة أحد الأيام، برسائل نصية وصلت إلى هاتفها النقال، تفيد بخصم مبالغ مالية كبيرة من حسابها المصرفي ومدخراتها التي جمعتها من راتبها على مدار سنوات، فهرعت، تحت وقع الصدمة، إلى الاتصال بشرطة دبي طلباً للمساعدة ووقف عمليات السرقة، مؤكدةً أنها لم تكن تستخدم هاتفها، ولم تُجرِ أي عملية شراء، بل كانت غارقة في النوم، في الوقت الذي كانت فيه أموالها تُستنزف وتُسحب من قِبل جهة مجهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بلاغ هذه الموظفة أحد البلاغات التي تلقتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، لتباشر فرقها العمل فوراً في القضية، التي قادت إلى الإطاحة بعصابة «الخصم المفاجئ»، المكوّنة من 6 أعضاء، والمتخصصة في الاحتيال المالي على الضحايا من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية، التي استخدموها في عمليات شراء عبر موقع إلكتروني وهمي أعدّوه مسبقاً لتنفيذ جرائمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن ضحايا هذه العصابة فوجئوا بالاستيلاء على بياناتهم البنكية وإعادة استخدامها في عمليات شراء وتحويلات مالية إلى محافظ رقمية، ما مكّن أفراد العصابة من سرقة مبالغ متعددة من كل ضحية، مشيرةً إلى أن إلقاء القبض على العصابة جاء عقب جهود أمنية مكثفة نفذتها فرق البحث والتحري بعد تلقي بلاغات الضحايا الذين أكدوا عدم إجرائهم أي معاملات أو موافقتهم على عمليات الدفع أو تحويل أموال إلى محافظ رقمية كانت العصابة قد أنشأتها لغرض تنفيذ جرائمها.</div></p><h2>أنشطة مشبوهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل القضية، باشرت الفرق المختصة بشرطة دبي عمليات البحث والتحري فور تلقي البلاغات، حيث تم تشكيل فريق أمني متخصص لتتبع الأنشطة المشبوهة للعصابة، وأسفرت المتابعة عن تحديد هوياتهم وأماكن سكنهم، ليتم في ساعة الصفر مباغتتهم ومداهمة مقر سكنهم وإلقاء القبض عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعثرت شرطة دبي في مقر سكن أفراد العصابة على بطاقات بنكية حصلوا عليها من ضحاياهم بغرض إعادة بيعها لمحتالين، إلى جانب دفاتر شيكات كانت تُستخدم في تسهيل الأنشطة الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت شرطة دبي أن أفراد العصابة عمدوا إلى فتح محافظ رقمية وحسابات بنكية، وتحويل مبالغ مالية إليها من البطاقات البنكية للضحايا، إلى جانب قيامهم ببيع بيانات بعض البطاقات البنكية إلى أشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية، لاستخدامها في تنفيذ عمليات خصم احتيالية، وتحويل الأموال المستولى عليها من حسابات الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن العصابة استخدمت محافظ رقمية تابعة لإحدى الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات، لغرض استقبال الأموال الناتجة عن العمليات غير المشروعة، في محاولة منها لاستغلال وسائل الدفع الإلكتروني في تنفيذ المخطط الاحتيالي.</div></p><h2>الحيطة والحذر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن المالي والرقمي، إلى توخي الحيطة والحذر عند إجراء المعاملات الإلكترونية، وضرورة التحقق من موثوقية المواقع الإلكترونية قبل إدخال البيانات الشخصية أو المصرفية. وشددت على أهمية عدم مشاركة تفاصيل البطاقات الائتمانية أو البيانات البنكية مع أي أشخاص أو جهات غير موثوقة، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر الاستيلاء على الأموال واستغلال الحسابات في عمليات احتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حثت أفراد المجتمع على سرعة الإبلاغ عن أي معاملات مالية غير معروفة أو أنشطة مشبوهة عبر مركز الاتصال 901، أو خدمة «عين الشرطة»، أو منصة الجرائم الإلكترونية eCrime، المتاحة عبر تطبيق شرطة دبي وموقعها الإلكتروني الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي، من خلال جهودها في كشف هذه القضية، أهمية الوعي المجتمعي بالممارسات الاحتيالية المستحدثة، وأهمية الإبلاغ المبكر لمساعدة الجهات الأمنية على كشف الجرائم وحماية أفراد المجتمع من مخاطر الاحتيال المالي والإلكتروني</div></p>

عصابة «الخصم المفاجئ» الاحتيالية في قبضة شرطة دبي

<h1>ملايين من محاولات الاختراق بعد اكتشاف خلل في لغة ‏‎«PHP»‎‏ المستخدمة في نحو 70% من المواقع</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت ثغرتان أمنيتان خطيرتان في لغة البرمجة ‏‎«PHP»‎، المستخدمة على نطاق واسع في تشغيل المواقع الإلكترونية، حكومات ‏وشركات حول العالم إلى تعليق بعض خدماتها الرقمية مؤقتاً، وسط تحذيرات من إمكانية استغلال الثغرتين للسيطرة على خوادم ‏المواقع وسرقة بياناتها، فيما رصدت شركة «كلاودفلير» ملايين محاولات الهجوم خلال ساعات من الكشف عن المشكلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت التحذيرات عقب اكتشاف ثغرتين تحملان الرمزين ‏‎«CVE-2026-109618»‎‏ و‎«CVE-2026-109619»‎، ويُشار إليهما ‏باسم ‏‎«PHP2SHELL»‎، وتسمحان، في ظروف معينة، للمهاجمين بتنفيذ تعليمات برمجية على الخوادم المتأثرة عن بُعد، دون ‏الحاجة إلى تسجيل الدخول أو امتلاك بيانات اعتماد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ إصدار تحديثات أمنية طارئة في 21 أكتوبر، لمعالجة الثغرتين اللتين حصلت كل منهما على درجة خطورة ‏تبلغ 9.2 من أصل 10 وفق مقياس تقييم الثغرات الأمنية ‏‎«CVSS»‎‏ بإصداره الرابع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن خطورة المشكلة في أنها تصيب مكونات أساسية في محرك تشغيل اللغة نفسه، وليس تطبيقاً أو موقعاً محدداً، ما قد يعرض ‏أنظمة متعددة للخطر حتى في الحالات التي لا تتضمن فيها التطبيقات أخطاء أمنية مباشرة.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5379517.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>انتشار واسع وتعطيل للخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُستخدم ‏‎«PHP»‎‏ في تشغيل نحو 69% من المواقع التي أمكن تحديد لغة البرمجة المستخدمة في خوادمها، وفقاً لبيانات موقع ‏‎«W3TECHS»‎‏ المتخصص في إحصاءات تقنيات الإنترنت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد عليها أنظمة واسعة الانتشار لإدارة المحتوى، بينها «ووردبريس» و«دروبال» و«جوملا»، ما يوسع نطاق الأنظمة التي ‏تحتاج إلى مراجعة أمنية وتحديثات عاجلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استخدام ‏‎«PHP»‎‏ لا يعني بالضرورة أن جميع هذه المواقع قابلة للاختراق، إذ يتوقف مستوى الخطر على إصدار البرنامج ‏المستخدم، وطريقة تشغيله، وتثبيت التحديثات الأمنية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت رويترز أن مؤسسات حكومية وشركات في أوروبا وآسيا أوقفت خدمات إلكترونية بصورة احترازية، شملت مواقع حكومية ‏وخدمات مصرفية ونقل واتصالات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، علقت مؤسسات من بينها مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي» المالية وشركة الطيران «أول نيبون إيروايز» وبعض ‏خدمات السكك الحديدية خدمات عبر الإنترنت، فيما اتخذت وزارتا المالية وهيئة الأرصاد الجوية إجراءات مماثلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما علقت جهات حكومية في فرنسا وهولندا وألمانيا وفنلندا الوصول إلى بعض مواقعها، في حين أوقفت شركة الاتصالات الفرنسية ‏‏«أورانج» الوصول مؤقتاً إلى تطبيقات ومواقع تستخدم اللغة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الجهة الحكومية المسؤولة عن خدمات تقنية المعلومات في فنلندا إن إعادة تشغيل الأنظمة قد تستغرق أياماً أو أسابيع، نظراً إلى ‏ضرورة اختبار التحديثات قبل إعادة الخدمات إلى العمل، مؤكدة أن عمليات التعطيل كانت احترازية وليست نتيجة اختراق أمني مؤكد.‏</div></p><h2>ملايين محاولات الاستغلال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامن الكشف عن الثغرتين مع ارتفاع سريع في محاولات استغلالهما، وقال ماثيو برنس، الرئيس التنفيذي لشركة «كلاودفلير»، إن ‏أنظمة الشركة رصدت آلاف المحاولات خلال الساعات العشر السابقة للإعلان العلني، قبل أن تقفز إلى عشرات الآلاف خلال 45 ‏دقيقة، ثم مئات الآلاف خلال ساعتين، لتصل لاحقاً إلى الملايين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شركة «أمازون ويب سيرفيسز» عن رصد محاولة لاستغلال الثغرات تعود إلى 17 أكتوبر، أي قبل أربعة أيام من نشر ‏التحديثات الأمنية، عبر أحد خوادمها التجريبية المصممة لاكتشاف الهجمات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن مصدر المحاولة استخدم شبكة لإخفاء عنوان الاتصال الحقيقي، وإنها رصدت لاحقاً محاولات إضافية من مصادر ‏متعددة، لكنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت تلك المحاولات ستنجح ضد أنظمة حقيقية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن رصد ملايين محاولات الاستغلال لا يمثل دليلاً على اختراق ملايين المواقع أو سرقة بيانات مستخدميها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت مجلة «وايرد» عن مسؤولة في مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ أن المؤسسة لم تكن على علم، حتى وقت تصريحاتها، بأي حالة مؤكدة نجح ‏فيها مهاجمون في تنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد باستخدام الثغرتين ضد أنظمة فعلية.‏</div></p><h2>خلل معروف منذ 2024‏</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5379515.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ بأن المؤشرات الأولى لأحد العيوب البرمجية ظهرت خلال مراجعة أمنية في عام 2024، لكن الفريق ‏المسؤول لم يكن قد حدد آنذاك طريقة عملية واضحة لاستغلاله.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تطوير إصلاح مناسب تأخر بسبب صعوبة تعديل آليات إدارة الذاكرة دون التأثير في توافق البرامج أو أدائها، إلى جانب ‏محدودية الموارد البشرية المتخصصة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت المؤسسة التأخير بأنه إخفاق هيكلي يرتبط بطريقة اتخاذ القرارات ونقص الموارد، مشيرة إلى أنها بدأت مراجعة إجراءات ‏التعامل مع البلاغات الأمنية وتسريع تطوير الإصلاحات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يدخل سباق الثغرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد اكتشاف الثغرتين تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، بعدما ساعدت نماذج متقدمة باحثين على تحديد ‏طرق عملية لاستغلال عيوب برمجية ظلت دون معالجة لسنوات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ بأن شركة الأبحاث الأمنية «كاليف» قدمت في 11 أغسطس تقريراً عن إحدى طرق الاستغلال، فيما قدمت ‏شركة «ويز» نتائج إضافية في 24 أغسطس، بمساعدة أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت «أوبن إيه آي» في أبحاث وتنسيق الاستجابة الأمنية، ضمن تعاون مع مطوري اللغة وشركات متخصصة في حماية البنية ‏التحتية للإنترنت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التطورات إلى تحول في طبيعة المخاطر السيبرانية، إذ باتت الأدوات نفسها التي تساعد الباحثين على اكتشاف الثغرات ‏قادرة على تسريع تحليل التحديثات الأمنية وتطوير وسائل لاستغلال الأنظمة التي لم تُحدّث بعد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت أمازون من تقلص الفترة الزمنية بين الكشف عن الثغرات وظهور محاولات استغلالها، بعدما كانت بعض الهجمات تتطلب ‏سابقاً وقتاً أطول لتطوير أدواتها.‏</div></p><h2>مخاطر تمتد إلى البيانات والخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت الجهات الأمنية من أن استغلال الثغرتين بنجاح قد يمنح المهاجم صلاحيات تشغيل التعليمات البرمجية المتاحة لخدمة الويب ‏على الخادم، ما قد يتيح الوصول إلى ملفات أو قواعد بيانات أو معلومات حساسة بحسب إعدادات النظام والصلاحيات الممنوحة له.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت وكالة الأمن السيبراني الأوروبية «إينيسا»، بالتعاون مع جهات أوروبية بينها «يوروبول»، تحذيراً مشتركاً حث المؤسسات ‏على تحديث الأنظمة المعرضة للإنترنت فوراً، والتنسيق مع شركات الاستضافة ومزودي الخدمات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني المؤسسات التي لا تستطيع تطبيق الإصلاحات فوراً بالنظر في عزل الأنظمة ‏المتأثرة أو تعليق تشغيلها لحين تأمينها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإصدارات المصححة ‏‎«PHP 8.5.12»‎‏ و«8.4.27» و«8.3.36» و«8.2.35»، بينما تحتاج الأنظمة التي تعمل ‏بإصدارات قديمة لم تعد مدعومة إلى الانتقال لإصدارات آمنة أو الحصول على إصلاحات معتمدة من مورديها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أمنيون أن التحدي الأكبر لا يقتصر على إصدار التحديثات، بل يمتد إلى ضمان وصولها إلى المواقع الصغيرة والأنظمة ‏القديمة والخدمات التي تعتمد على مكونات برمجية لا يراقبها أصحابها بانتظام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الأزمة الضوء على اعتماد قطاعات واسعة من الاقتصاد والخدمات الحكومية على برمجيات مفتوحة المصدر، وعلى الفجوة ‏بين سرعة اكتشاف الثغرات باستخدام الذكاء الاصطناعي وقدرة المؤسسات على معالجة أنظمتها قبل تعرضها للهجوم.‏</div></p>

الحكومات تتحرك وشركات تعطل خدماتها

حالة استنفار عالمية.. الذكاء الاصطناعي يكتشف ثغرتين أمنيتين تهددان ملايين المواقع الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تهدد ثغرة أمنية خطيرة اكتُشفت حديثًا عددًا كبيرًا من المواقع الإلكترونية والخدمات عبر الإنترنت حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤثر الثغرة على لغة البرمجة واسعة الانتشار "بي إتش بي"، التي يعتمد عليها جزء كبير من شبكة الإنترنت، بدءًا من المدونات البسيطة ومرورًا بالبوابات الإخبارية الكبرى، ووصولًا إلى المتاجر الإلكترونية المعقدة وأنظمة إدارة المحتوى مثل "ووردبرس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لما أفادت به جهات عدة، من بينها شركة "هانتريس " المتخصصة في أمن تكنولوجيا المعلومات، وفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية التابع للحكومة الألمانية "سي إي آر تي"، والفريق الرسمي لأمن لغة "بي إتش بي"، فإن الوضع يمثل حالة طوارئ حادة تستدعي تحركًا سريعًا من القائمين على تشغيل المواقع الإلكترونية في جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء الأمن السيبراني، تحت اسم "بي إتش بي تو شل"، من وجود ثغرتين حرجتين في صميم لغة البرمجة، مسجلتين تحت رقمي التعريف الرسميين "سي في إي-2026-109618" و"سي في إي-2026-109619". وتُصنف المخاطر المحتملة لهاتين الثغرتين بأنها مرتفعة للغاية؛ إذ يمكن لمجرمين استغلالهما لتنفيذ برمجيات خبيثة خاصة بهم عن بُعد على الخوادم المتأثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية العملية، يتيح ذلك للمهاجمين السيطرة الكاملة على المواقع الإلكترونية، أو سرقة بيانات العملاء الحساسة، أو استغلال البنية التحتية لتنفيذ هجمات إلكترونية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب تسرب معلومات تفصيلية عن الثغرة إلى العلن قبل موعدها عن غير قصد، تواجه صناعة تكنولوجيا المعلومات العالمية ككل ضغطًا زمنيًا كبيرًا. ويخشى خبراء القطاع من أن يلجأ المجرمون قريبًا إلى استخدام نصوص برمجية آلية لرصد الخوادم غير المحمية على الإنترنت ومهاجمتها على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت أبعاد هذا التهديد الحاد تظهر جلياً في الحياة العامة؛ إذ بادرت أولى البلديات والهيئات الحكومية والجامعات والمستشفيات في ألمانيا إلى التفاعل مع تحذيرات السلطات الأمنية، وقامت بإيقاف خدماتها ومواقعها الإلكترونية مؤقتاً لحمايتها والوقوف في وجه أي هجمات محتملة.</div></p>

ثغرتان خطيرتان في لغة "بي إتش بي" تهددان مواقع الإنترنت حول العالم

<p class='article-text'>قد تظهر فجأة على شاشة حاسوبك الذي يعمل بنظام «ويندوز» رسالة تحذيرية تؤكد إصابة جهازك بفيروس خطير، مصحوبة بألوان صارخة وأصوات إنذار وعبارات مثيرة للذعر. لكن قبل أن تسارع إلى الضغط على أي زر، انتبه؛ فقد تكون هذه الرسائل مجرد خدعة إلكترونية تهدف إلى سرقة أموالك أو اختراق جهازك.</p><p class='article-text'>ويطلق خبراء الأمن السيبراني على هذه الحيل اسم برمجيات التخويف (Scareware)، لأنها تستغل خوف المستخدم وتدفعه إلى اتخاذ قرارات متسرعة. ووفقاً لدراسة أجرتها شركة الأمن السيبراني «باراكودا»، استهدفت إحدى هذه الحملات، المعروفة باسم "سايفر لوك" (CypherLoc)، أكثر من 2.8 مليون شخص منذ بداية عام 2026.</p><p class='article-text'>وتسعى هذه الحيل عادةً إلى إقناع المستخدم بالاتصال بأرقام دعم فني وهمية، أو تنزيل برامج ضارة تتظاهر بأنها أدوات لمكافحة الفيروسات، أو إدخال بيانات الدفع.</p><p class='article-text'>وقد تتخفى بعض الهجمات في صورة إجراءات أمنية، مثل طلبات التحقق المزيفة التي تستغل اختبارات «كابتشا» لتثبيت برمجيات خبيثة.</p><p class='article-text'>تعتمد هذه الرسائل على إثارة القلق من خلال عبارات مثل «تم اكتشاف تهديد خطير»، وقد تستخدم أضواء وامضة وألواناً لافتة وأصوات إنذار، بل قد تعرض عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) الخاص بالمستخدم أو صوتاً آلياً يعلن عن وجود تهديد أمني من «مايكروسوفت».</p><p class='article-text'>وأحياناً تنتحل هذه التحذيرات أسماء برامج وشركات موثوقة، مثل «ويندوز ديفندر» و«مكافي»، لإقناع المستخدم بأنها رسائل رسمية.</p><p class='article-text'>وقد تصل هذه النوافذ عبر مواقع إلكترونية ضارة أو إعلانات مخترقة، حتى داخل مواقع تبدو موثوقة. وفي حالات أخرى، تظهر التنبيهات في زاوية الشاشة بعدما يمنح المستخدم موقعاً إلكترونياً إذناً بإرسال الإشعارات. وقد يخدعه الموقع للموافقة على ذلك، بادعاء أن الضغط على «السماح» ضروري لقراءة المحتوى.</p><p class='article-text'>وبمجرد منح الإذن، يستطيع الموقع إرسال إشعارات مباشرة إلى مركز إشعارات «ويندوز»، فتبدو وكأنها تحذيرات رسمية، حتى عندما لا يكون الموقع مفتوحاً.</p><h2>خطوات عملية للتخلص من النوافذ المزيفة:</h2><p class='article-text'>أولا:  لا تضغط على أي شيء داخل النافذة</p><p class='article-text'>إذا ظهرت رسالة تملأ الشاشة وتحذرك من إصابة الجهاز، فتجنب الضغط على الروابط أو الأزرار التي تعرضها. فقد تكون النافذة مصممة لتعطيل المتصفح أو منعك من إغلاقها بسهولة.</p><p class='article-text'>ثانيا: أغلق علامة التبويب أو المتصفح</p><p class='article-text'>في متصفحات «كروم» و«إيدج» و«فايرفوكس»، يمكنك الضغط على Shift + Esc لفتح مدير مهام المتصفح، ثم البحث عن علامة التبويب المشبوهة وإنهاء مهمتها. وإذا كان المتصفح يعمل بوضع ملء الشاشة، فقد يساعد الضغط على F11 في الخروج منه.</p><p class='article-text'>إذا لم تنجح هذه الخطوة، افتح «إدارة المهام» في ويندوز بالضغط على Ctrl + Shift + Esc، ثم حدد المتصفح واختر «إنهاء المهمة». ويمكنك أيضاً الوصول إلى إدارة المهام عبر Ctrl + Alt + Delete.</p><p class='article-text'>وعند إعادة فتح المتصفح، تجنب استعادة علامات التبويب السابقة إذا كان ذلك سيعيد تحميل صفحة الاحتيال.</p><p class='article-text'>ثالثا:  ألغِ أذونات الإشعارات للمواقع المشبوهة</p><p class='article-text'>إذا استمرت التحذيرات في الظهور، فقد يكون مصدرها موقعاً سمحت له بإرسال الإشعارات. في متصفح «كروم»، افتح القائمة من النقاط الثلاث، ثم انتقل إلى «الإعدادات»، ومنها إلى «الخصوصية والأمان» ثم «إعدادات الموقع» و"الإشعارات".</p><p class='article-text'>راجع المواقع المسموح لها بإرسال التنبيهات، واحذف المواقع غير المعروفة أو احظرها. ويمكنك أيضاً منع المواقع من إرسال الإشعارات نهائياً. وفي «إيدج» و«فايرفوكس»، ابحث عن إعدادات أذونات الإشعارات واتبع الخطوات المناسبة للمتصفح.</p><p class='article-text'>رابعا: امسح بيانات التصفح وافحص الإضافات</p><p class='article-text'>يمكن حذف ملفات تعريف الارتباط وبيانات المواقع الحديثة باستخدام الاختصار Ctrl + Shift + Delete في «كروم» و«إيدج»، مع العلم أن ذلك قد يؤدي إلى تسجيل الخروج من بعض المواقع.</p><p class='article-text'>كذلك، راجع إضافات المتصفح واحذف أي إضافة لا تعرفها أو لم تعد تستخدمها، ثم أعد تشغيل المتصفح.</p><p class='article-text'>خامسا: احذف التطبيقات المشبوهة</p><p class='article-text'>قد تكون بعض النوافذ المتكررة مرتبطة ببرامج غير مرغوب فيها مثبتة على الجهاز. افتح إعدادات ويندوز بالضغط على Win + I، ثم انتقل إلى «التطبيقات» و«التطبيقات المثبتة»، وراجع القائمة بعناية قبل إزالة أي برنامج غير معروف أو مريب.</p><h2>برمجيات خبيثة</h2><p class='article-text'>المفارقة أن الإصابة الحقيقية بالبرمجيات الخبيثة لا يصاحبها بالضرورة تحذير واضح أو أصوات إنذار؛ فقد تعمل هذه البرامج في الخلفية دون أن يلاحظ المستخدم وجودها. لذلك، يُعد الفحص الأمني المنتظم وسيلة مهمة لاكتشاف التهديدات.</p><p class='article-text'>ويتوفر في نظام ويندوز برنامج «مايكروسوفت ديفندر» للحماية المدمجة، وهو خيار مناسب لكثير من المستخدمين. ويمكن الاستعانة بأداة إضافية للفحص عند الحاجة، مثل النسخة المجانية من «مالويربايتس»، التي تتيح إجراء فحص عند الطلب.</p><p class='article-text'>كما توفر الشركة إضافة للمتصفح باسم «براوزر غارد» (Browser Guard)، للمساعدة في حظر المواقع الضارة والنوافذ المنبثقة المريبة، إلى جانب الحد من أدوات التتبع والإعلانات المزعجة.</p><p class='article-text'>وتبقى القاعدة الأهم هي عدم الاستجابة لأي تحذير مفاجئ يطالبك بالدفع أو الاتصال برقم هاتف أو تنزيل برنامج على الفور. فبدلاً من اتباع التعليمات الواردة في النافذة، تحقق من حالة جهازك باستخدام أدوات الحماية المعروفة والمثبتة لديك، ولا تمنح المواقع المجهولة صلاحية إرسال الإشعارات.</p>

كيف تتخلص من نوافذ الفيروسات المزيفة على جهازك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت ثغرة أمنية قديمة في برمجيات الواي فاي التي تطورها شركة برودكوم عن مخاطر تهدد ملايين أجهزة التوجيه اللاسلكية، بعدما أظهر باحث أمني إمكانية استغلال خلل يعود إلى عام 2010 لاختراق أجهزة متصلة بالشبكة، من دون الحاجة إلى معرفة كلمة مرور الواي فاي أو تدخل صاحب الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «The Register»، اكتشف الباحث الأمني كوينتين كايزر ثغرتين في تطبيق الواي فاي الخاص بشركة برودكوم، وأطلق على المشكلة اسم «WPSplinter». وأوضح أن محاولات سابقة لمعالجة الخلل لم تنجح، وفقاً لنتائجه، في إغلاق الثغرة بصورة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تكمن المشكلة في طريقة تعامل البرمجيات مع خاصية الإعداد المحمي لشبكة الواي فاي (WPS)، التي تتيح توصيل الأجهزة بالشبكات اللاسلكية من دون إدخال كلمة المرور يدوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ووفقاً للباحث، يمكن إرسال رسائل مصممة خصيصاً لاستغلال الخلل والتسبب في إفساد الذاكرة، بما قد يسمح للمهاجم بتشغيل تعليمات برمجية ضارة على جهاز التوجيه، شرط وجوده ضمن نطاق الشبكة اللاسلكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتطلب هذا السيناريو معرفة كلمة مرور الشبكة مسبقاً، كما لا يستلزم من المستخدم تنفيذ أي إجراء، وتكمن خطورته في أن جهاز التوجيه يمثل نقطة عبور رئيسية لحركة البيانات بين الأجهزة المتصلة بالإنترنت، ما يجعل السيطرة عليه تهديداً محتملاً لأمن الشبكة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1.56 مليون جهاز في بلجيكا وحدها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبر كايزر الثغرة على أجهزة توجيه تستخدمها شركات اتصالات بلجيكية، بينها بروكسيموس وأورانج وVOO، وتمكن من إثبات إمكانية استغلالها في أجهزة محددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى التجارب على جهاز ASKEY TCG3000، نجح في تشغيل برنامج ضار واستخراج كلمة مرور شبكة الواي فاي من ذاكرة الجهاز، ثم إعادة إرسالها لاسلكياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات الباحث إلى احتمال تأثر نحو 850 ألف جهاز توجيه تابع لبروكسيموس، و500 ألف جهاز لدى VOO، و210 آلاف أجهزة لدى أورانج بلجيكا، ليصل الإجمالي إلى نحو 1.56 مليون جهاز. وهذه الأرقام تقديرية، ولا تعني أن جميع الأجهزة المذكورة ثبتت قابليتها للاختراق بصورة فردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المخاوف على بلجيكا، إذ تستخدم شركات تصنيع عديدة شرائح وتقنيات واي فاي من برودكوم في منتجاتها، وقد يؤدي انتشار البرمجيات المعنية إلى اتساع نطاق الأجهزة المعرضة للخطر عالمياً، إلا أن العدد الإجمالي للأجهزة المتأثرة لم يُحدد بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يصعب إصلاح الثغرة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب كايزر، كانت برودكوم على علم بالمشكلة منذ عام 2018، لكنها لم تعالجها بصورة كاملة، وفقاً لنتائجه، وأشار إلى أن الشركة أوصت مصنّعي الأجهزة بالانتقال من تطبيقها الخاص إلى برنامج «hostapd» مفتوح المصدر، وهو أحد الحلول المحتملة لتجنب الخلل في الأجهزة التي يمكن تحديث برمجياتها بهذه الطريقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد المشكلة تعقيداً بالنسبة إلى أجهزة التوجيه القديمة التي تعتمد على شرائح من برودكوم وتعمل بنظام eCos، ومنها BCM3380 وBCM3383 وBCM33834، إذ قد لا تحصل بعض هذه الأجهزة على تحديثات أمنية جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد تظل أجهزة أخرى تعمل بشرائح مثل BCM3390 وBCM65xx وBCM68xx عرضة للخطر، ما لم تُحدّث برمجياتها بالطريقة المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه الحالة إحدى المشكلات الأساسية في أمن الأجهزة المتصلة بالإنترنت، وهي أن اكتشاف الثغرة لا يعني بالضرورة وصول الإصلاح إلى المستخدمين، خصوصاً عندما يعتمد تحديث الجهاز على الشركة المصنّعة أو مزود خدمة الإنترنت، أو عندما يتوقف الدعم الفني للمنتج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا فعلت برودكوم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكر كايزر أنه أبلغ برودكوم بالثغرات في يوليو 2026، ومنح الشركة والجهات المعنية مهلة قبل الكشف عنها علناً، وأفاد بأن الشركة أكدت في 28 يوليو توفر تحديث أمني، لكنها لم تزوده في اليوم التالي برقم تعريف رسمي للثغرة أو بنسخة من الإشعار الذي قالت إنها أرسلته إلى الشركات المصنّعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل الباحث مع مزودي الخدمة المعنيين، وأحال نتائجه إلى جهات الأمن السيبراني في بلجيكا. وبحسب روايته، لم تكن الأجهزة المتأثرة التي حددها قد تلقت تحديثاً حتى 15 أكتوبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إثبات إمكانية استغلال الثغرة في الاختبارات، لم يذكر الباحث وجود أدلة على وقوع هجمات فعلية باستخدامها، لكنه حذر من أن استغلالها قد يتيح لمهاجم قريب من المنزل أو المكتب السيطرة على جهاز توجيه ضعيف الحماية، أو سرقة بيانات الدخول إلى الشبكة، أو التدخل في حركة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  يُنصح مستخدمو أجهزة التوجيه القديمة بالتحقق من طراز الجهاز وتحديث برمجياته عبر الشركة المصنّعة أو مزود الخدمة، وتعطيل خاصية WPS إذا لم تكن ضرورية وكانت إعدادات الجهاز تسمح بذلك. كما ينبغي استبدال الأجهزة التي انتهى دعمها الأمني ولا تتوفر لها إصلاحات مناسبة، مع تجنب اعتبار تعطيل WPS وحده ضماناً لإغلاق جميع الثغرات المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشار كايزر أيضاً إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي ساعدته في تسريع التحقيق، حيث قال إنها أسهمت في إنجاز عمل كان يتوقع أن يستغرق أشهراً خلال أقل من أسبوع، ومع ذلك، تبقى معالجة الخلل وتوفير التحديثات الأمنية مسؤولية أساسية تقع على عاتق الجهات المطورة والمصنّعة ومزودي الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفف التكرار واجعل المقدمة أشدأبرز التحذير العملي للقارئوحّد المصطلحات التقنية في التقرير</div></p>

لا تحتاج إلى كلمة مرور.. ثغرة عمرها 16 عاماً تهدد ملايين أجهزة الواي فاي

<p class='article-text'>دبي ــ البيان <br>بينت دراسة حديثة نُشرت ضمن فعاليات «الندوة الأوروبية لأبحاث أمن الكمبيوتر 2026» عن ثغرات أمنية خطيرة في تطبيقات نقل البيانات الافتراضية للهواتف العاملة بنظام أندرويد، مثل تلك التي تقدمها سامسونج وجوجل وشاومي.<br>وتتيح هذه الثغرات للقراصنة سرقة بيانات حساسة، كالصور وكلمات المرور والسجلات الصحية، بمجرد تواجدهم ضمن نطاق شبكة «الواي-فاي» (بمسافة تتراوح بين 20 و45 متراً) أثناء عملية نقل الملفات بين الهاتف القديم والجديد.<br>وأوضح باحثون من جامعة غراتس للتكنولوجيا أن هذه التطبيقات، التي حُملت مليارات المرات، تُسهل اختراق الهواتف وزرع برامج خبيثة باستخدام معدات رخيصة، ما يجعل متاجر بيع الهواتف بيئة شديدة الخطورة لهذه الهجمات.</p>

نتائج البحث عن: سرقة بيانات