<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين في وول ستريت نحو جبهة جديدة في قطاع الرعاية الصحية والأدوية الجمالية، حيث تضع المؤسسات المالية رهانات استثمارية ضخمة على تطوير أدوية مبتكرة لعلاج الصلع وتساقط الشعر، متوقعة أن تشكل هذه الفئة المستهدفة «منجم الذهب القادم» للأسواق المالية في أعقاب الطفرة الهائلة التي شهدتها أسهم أدوية السمنة والتخسيس من فئة (GLP-1).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير نشرته شبكة «بلومبرغ» الإخبارية، أن تقاطع العوامل الجمالية والنفسية مع ارتفاع الطلب العالمي جعل من مشكلة الصلع سوقاً واعدة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النجاح الاستثماري الكبير الذي حققته شركات الأدوية التي طورت علاجات السمنة والتخسيس، إلا أن بروز تأثيرات جانبية صريحة لبعض تلك العقاقير وفي مقدمتها تساقط الشعر المؤقت نتيجة فقدان الوزن السريع والتغيرات الأيضية زاد من الوعي المستهدف بضرورة إيجاد حلول جذرية لمشاكل فروة الرأس، ما خلق طلباً مكملاً ومتسارعاً في سوق مستحضرات التجميل .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت التحليلات المالية الواردة في التقرير أن شركات الأدوية والبيوت الاستثمارية باتت ترى في برامج الأبحاث المخصصة لعلاج الصلع الوراثي وتحفيز نمو البصيلات محركاً مستقبلياً جديداً لنمو الأرباح وتقييمات الأسهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مستثمرو وول ستريت أن الأدوية الجمالية البحتة تتميز بقاعدة مستهلكين واسعة ومستمرة، وهو ما يجعل التدفقات النقدية للشركات المبتكرة في هذا المجال أكثر استقراراً وجاذبية على المدى الطويل، لتتحول أبحاث مكافحة الصلع من مجرد حلول تجميلية تقليدية إلى أحد أكثر القطاعات رواجاً في بورصات الأسهم العالمية.</div></p>

أدوية الصلع «منجم ذهب» وول ستريت

<p class='article-text'>في ظل طفرة غير مسبوقة تضع التكنولوجيا المتقدمة في صدارة اهتمامات الأسواق العالمية، تُجري شركة "يوتري" -التي تُعد أشهر صانعة روبوتات بشرية في الصين بتقييم هائل يبلغ 9 مليارات دولار- اكتتاباً عاماً أولياً في سوق "ستار" بشنغهاي المخصص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا لجمع نحو 904 ملايين دولار.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تبدأ تداولات أسهمها هذا الأسبوع. وبعد ذلك، وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع نفسه، ستطلق منصة الأزياء السريعة "شي إن" اكتتابها العام الأولي في هونغ كونغ، وفقاً لما ذكرته رويترز، حيث قد تبدأ الأسهم في التداول في أقرب وقت من الثامن والعشرين من أغسطس.</p><p class='article-text'>ويفوق اكتتاب "شي إن" اكتتاب "يوتري" حجماً بكثير، إذ يأمل عملاق الأزياء السريعة في جمع ما يصل إلى3 مليارات دولار، وهو ما يعادل تقريبا ثلاثة أضعاف المبلغ الذي تستهدفه "يوتري".</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، فإن اكتتاب "يوتري" يستحوذ على الجزء الأكبر من الاهتمام: حيث يتسابق مستثمرو التجزئة لشراء أسهم الشركة، وتتوقع الأسواق الثانوية قفزة هائلة في تقييم الشركة بعد ظهورها الأول.</p><p class='article-text'>وقد تكون "يوتري" أصغر حجماً وأحدث عهداً مقارنة بـ"شي إن" التي تمتلك خبرة تمتد لعقد كامل من التوسع العالمي. ولكن في عيون المستثمرين، تُعد شركة صناعة الروبوتات رهاناً أكثر إثارة، في ظل تحول شهيات المستثمرين نحو الذكاء الاصطناعي والأجهزة، وبعيداً عن التجارة الإلكترونية ومنصات الإنترنت.</p><p class='article-text'><b>ثورة الروبوتات</b></p><p class='article-text'>أصبحت شركة "يوتري"، التي أسسها وانغ شينغشينغ في عام 2016، عنصراً أساسياً في ثقافة البوب الصينية، بفضل رقصات روبوتاتها في حفل مهرجان ربيع شبكة تلفزيون الصين المركزي، وهو البث التلفزيوني الأكثر مشاهدة في الصين.</p><p class='article-text'>و تسعى لجمع 6.1 مليار يوان صيني من خلال طرحها، وهو مبلغ يُقدر بنحو 904 ملايين دولار أمريكي.  من خلال اكتتابها العام، بقيمة سوقية تُقدر بنحو9 مليارات دولار. وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن شريحة التجزئة في طرحها شهدت إقبالاً تجاوز ثمانية آلاف ضعف الحجم المتاح.</p><p class='article-text'>وسجلت الشركة إيرادات بلغت 1.7 مليار يوان (152 مليون دولار) العام الماضي، وهو ما يمثل أربعة أمثال إيراداتها في عام 2024. وجاء ما يقرب من 45% من إيرادات الشركة من المبيعات الخارجية.</p><p class='article-text'>وعلى عكس العديد من منافسيها، فإن "يوتري" شركة مربحة أيضاً، حيث بلغ صافي دخلها 600 مليون يوان (89 مليون دولار) في عام 2025.</p><p class='article-text'>ويذهب أكثر من 70% من روبوتات "يوتري" البشرية إلى المؤسسات الأكاديمية والبحثية، على الرغم من أن بعض الشركات الصينية المملوكة للدولة وكبرى المصانع بدأت في تجربة استخدام روبوتات من "يوتري" وغيرها من الشركات الناشئة في مجال الروبوتات.</p><p class='article-text'>أما شركة الروبوتات المنافسة "يو بي تيك"، والمدرجة بالفعل في هونغ كونغ، فقد سجلت صافي خسارة بلغ 104 ملايين دولار العام الماضي؛ كما أن المختبرات الأمريكية مثل "بوسطن دايناميكس" و"فيغشر إيه آي" غير مربحة أيضاً.</p><p class='article-text'>وتُعد "يوتري" جزءاً من موجة أوسع من مصنعي الروبوتات الصينيين الذين يهيمنون على الصناعة، ليس فقط في مجال الروبوتات البشرية بل وفي الروبوتات رباعية الأرجل، والروبوتات المنزلية، والآلات الصناعية.</p><p class='article-text'><b>حظر أمريكي </b><br></p><p class='article-text'>وقد حسبت شركة "سمارت أناليتيكس غلوبال"، وهي شركة أبحاث كاليفورنية، أن الشركات الصينية كانت مسؤولة عن 77% من إجمالي شحنات الروبوتات البشرية في النصف الأول من العام.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير نفسه إلى أن "يوتري" لم تعد حتى رائدة السوق؛ بل يذهب هذا اللقب إلى "أجيبوت"، وهي منافسة مقرها شنغهاي تستعد حالياً للإدراج في هونغ كونغ في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'>وتثير هذه الهيمنة قلقاً في واشنطن. فقد حظرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية في أواخر يوليو الواردات من الروبوتات البشرية ورباعية الأرجل المصنوعة في الخارج.</p><p class='article-text'>وقالت اللجنة في إعلانها: "يمكن أن تخلق هذه الأجهزة ثغرات في سلسلة الإمداد يمكن أن تعطل الأمن الاقتصادي والقومي للولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>يُعد اكتتاب "شي إن" أكبر بكثير من اكتتاب "يوتري". وتشير التقارير الإعلامية الصادرة عن صحيفة "فايننشال تايمز" ووكالة "رويترز" إلى أن "شي إن" تستهدف تقييماً يتراوح بين خمسة وعشرين وثلاثين مليار دولار. ويمثل هذا الرقم خصماً عميقاً من تقييم الشركة البالغ 64 مليار دولار والذي حققته في عام 2024، ناهيك عن تقييمها البالغ 100 مليار دولار في عام 2022.</p><p class='article-text'>ووفقاً لنشرة إصدارها، حققت "شي إن" إيرادات بلغت 61.4 مليار دولارر العام الماضي، مرتفعة من 38.8 مليار دولارر في عام 2024. وقد حققت أرباحاً بقيمة نحو ملياري دولار.</p><p class='article-text'>وأصبحت أوروبا الآن أكبر سوق لشركة "شي إن"، حيث تشكل 35.4 % من إيراداتها، مقارنة بـ 24.1% من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويعمل تنامي الحمائية التجارية على الضغط على أرباح "شي إن". فقد استفادت "شي إن" لفترة طويلة من قواعد الإعفاء الجمركي للطرود الصغيرة. وألغت الولايات المتحدة هذه الإعفاءات العام الماضي، وتبعتها أوروبا في يوليو.</p><p class='article-text'>واعترفت "شي إن" في نشرة اكتتابها بالقول: "على الرغم من أنه لا يزال من المبكر جداً التقييم بشكل كامل، فمن المحتمل أن تكون الاتجاهات في الاتحاد الأوروبي متماشية بشكل عام مع التأثير الملاحظ في الولايات المتحدة بعد إلغاء الإعفاء الجمركي الأمريكي أو متجاوزة له".</p><p class='article-text'><b>العمل القسري</b></p><p class='article-text'>وربما أدى مسار "شي إن" الطويل نحو الاكتتاب العام إلى الإضرار بقيمتها أيضاً. فقد سعت الشركة في البداية إلى الإدراج في نيويورك، على خطى عمالقة التكنولوجيا الصينيين الآخرين مثل "علي بابا" و"بايدو". ومع ذلك، أثار المسؤولون الأمريكيون مخاوف بشأن مزاعم العمل القسري في سلسلة إمداد "شي إن" وتعامل المنصة مع بيانات العملاء.</p><p class='article-text'>حتى أن "شي إن" نقلت مقرها الرئيسي إلى سنغافورة لتسهيل طريقها نحو الإدراج في الولايات المتحدة -في محاولة لما يُعرف بـ"الغسيل السغافوري"- دون جدوى.</p><p class='article-text'>ثم نظرت الشركة بعد ذلك في إجراء اكتتاب عام في لندن، إلا أن المنظمين الصينيين لم يمنحوا الموافقة أبداً على إدراج "شي إن" في الخارج. وقد ترك ذلك هونغ كونغ الخيار الأخير المتاح.</p><p class='article-text'>وقد يكون السبب أيضاً أن وقت "شي إن" قد مضى. فقد انتعشت التجارة الإلكترونية خلال الجائحة، عندما أنفق المتسوقون، المتخمون بأموال التحفيز، بسخاء على سلع جديدة. والآن، أدت متطلبات الحماية المتزايدة والتضخم إلى صعوبة تحقيق النمو لمنصات التجارة الإلكترونية العالمية.</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يتحول اهتمام المستثمرين نحو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأجهزة. وفي الشهر الماضي، جمعت شركة "تشانغشين ميموري تكنولوجيز" 8.6 مليار دولار في اكتتابها الخاص في سوق "ستار" بشنغهاي؛ حيث قفزت الأسهم بنسبة تصل إلى 530% في يوم تداولها الأول؛ وتُعد صانعة الرقائق، وهي رابع أكبر منتج في العالم لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، الشركة الصينية الأكثر قيمة متفوقة على "تنسنت".</p><p class='article-text'>وتدرس عدة شركات أخرى للذكاء الاصطناعي طرح أسهمها للاكتتاب العام إما في شنغهاي أو هونغ كونغ، بما في ذلك مطورو الذكاء الاصطناعي "ديب سيك" و"مونشوت إيه آي"، فضلاً عن صانعة الرقائق "يانتغزي ميموري تكنولوجيز كورب".</p>

ما سر الهوس الاستثماري بالروبوتات الصينية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح من الواضح أن المحرك الهادئ والقوي لصناعة السيارات الألمانية يواجه تعثراً، إذ تخطط شركة «فولكس فاجن»، ثاني أكبر صانع للسيارات في العالم، لوقف الإنتاج في أربعة من مصانعها وشطب ما يصل إلى 100 ألف وظيفة. </div></p><p class='article-text'>هذا البرنامج، الذي يُعد واحداً من أكبر عمليات تقليص العمالة في تاريخ شركات السيارات، يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الصناعة الألمانية على إعادة هيكلة نفسها لمواكبة عصر السيارات الكهربائية، ومواجهة ما يمكن تسميته بـ«الصدمة الصينية الثانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت ملامح هذه الضغوط تتضح عام 2024، عندما حذرت «فولكس فاجن» من حاجتها لإلغاء آلاف الوظائف وإغلاق ثلاثة مصانع في ألمانيا. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن المفاوضات الشاقة مع النقابات العمالية في ديسمبر من ذلك العام أسفرت عن الاتفاق على شطب 35 ألف وظيفة دون إغلاق أي مصنع، إلا أن الرسوم الجمركية الأمريكية، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتدهور الأوضاع في السوق الصينية، جعلت تلك الخطوات غير كافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، رفعت الشركة عدد الوظائف المشطوبة بحلول عام 2030 إلى 50 ألفاً، لكن المعطيات الحالية تشير إلى احتمال مضاعفة هذا الرقم. </div></p><p class='article-text'>وما لم يتم الوصول إلى الحد المستهدف من خفض التكاليف، فإن الإدارة تلوح بإغلاق أربعة مصانع، علماً أن اثنين منها خضعا بالفعل لعمليات تحويل مكلفة لإنتاج السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الصين ولسنوات طويلة سوقاً مربحة لـ«فولكس فاجن» ونظيراتها الألمانية، إلا أن المنافسين الصينيين تمكنوا من تحقيق قفزة تكنولوجية هائلة في السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'>ورغم أنهم استفادوا من دعم حكومي سخي وعمالة منخفضة التكلفة، إلا أنهم أدركوا أيضاً، وبسرعة تفوق الشركات التقليدية، أن مشتري السيارات الكهربائية تستهويهم البرمجيات وأنظمة الحوسبة المتطورة أكثر مما تبهرهم الهندسة الميكانيكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل حالة «فولكس فاجن» نموذجاً خاصاً؛ إذ تفاقمت مشكلتها بسبب إخفاقات إدارية متكررة. فبعد فضيحة انبعاثات الديزل «ديزل غيت» عام 2015، أطلقت الشركة واحداً من أول برامج السيارات الكهربائية وأكثرها تمويلاً. </div></p><p class='article-text'>إلا أنها تأخرت كثيراً في طرح طرازاتها، ثم لم تحظ بقبول المستهلكين عند طرحها في الأسواق. ويرجع ذلك جزئياً إلى الإخفاق الكارثي للشركة في محاولاتها الأولية لتطوير برمجيات السيارات الكهربائية داخل الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يسهم هيكل الملكية في الشركة في ترسيخ مقاومة التغيير الجذري، حيث يمثل الحفاظ على الوظائف أولوية قصوى لحكومة ولاية ساكسونيا السفلى، التي تمتلك 20 % من حقوق التصويت، وغالباً ما تصطف إلى جانب مجلس العاملين في الشركة، الذي يستحوذ بدوره على نصف مقاعد مجلس الإشراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، ظلت «فولكس فاجن» تجسد النموذج الألماني القائم على براعة التصنيع الموجه للتصدير، بالتوازي مع توفير أفضل الظروف لرفاهية الموظفين، بآلية الإدارة المشتركة بين النقابات وأصحاب العمل. </div></p><p class='article-text'>وأن يتعثر هذا النموذج بهذه السرعة، فقبل جائحة كورونا كانت تستهدف إنتاج 12 مليون سيارة سنوياً، مقارنة بخططها الحالية لتقليص القدرة الإنتاجية إلى 9 ملايين، يشير إلى الحاجة إلى مراجعة أوسع للنموذج الاقتصادي الألماني برمته، في وقت تتحرك فيه الشركات الصينية بسرعة فائقة نحو صدارة سلاسل القيمة المضافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظام الإدارة المشتركة أثبت كفاءته في حقبة التوسع المستمر، وفي تخفيف صدمات جائحة كورونا، لكنه قد يحد أيضاً القدرة على الاستجابة المرنة في فترات التحول الجذري. </div></p><p class='article-text'>وقد أعلن مجلس العاملين والنقابة في «فولكس فاجن» عزمهم التصدي لإغلاق المصانع «بكل ما أوتوا من قوة»، إلا أن الدروس المستفادة من السنوات الأخيرة تثبت أن الاستماتة في الدفاع عن الوضع الراهن اليوم قد لا يؤدي إلا إلى خطوات أكثر إيلاماً غداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون على مجالس إدارات الشركات الألمانية تقديم رؤى مقنعة حول الحجم والاستراتيجية المناسبين؛ حيث اقترح الرئيس التنفيذي لـ «فولكس فاجن»، أوليفر بلوم، إمكانية إعادة توجيه المصانع المهددة بالإغلاق لخدمة قطاع الدفاع أو صناعات أخرى، وإن كانت هذه الرؤية لم تختبر بعد. </div></p><p class='article-text'>كما يجب على الحكومة الألمانية القيام بدورها عبر تهيئة ظروف أفضل للاستثمار وخلق فرص العمل، وتعتبر حزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة الائتلافية هذا الأسبوع، التي شملت تعزيز مرونة سوق العمل وتقليص الإجراءات البيروقراطية، خطوة إيجابية في هذا المسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل كل شيء، ستحتاج ألمانيا إلى صيغة أكثر مرونة للتعاون بين مختلف الأطراف لمواجهة الاضطرابات الناجمة عن اشتداد حدة المنافسة الصينية وطفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وستكون قدرة النظام الألماني على التكيف مع هذه التحولات عاملاً مؤثراً، ليس فقط على مستقبل ألمانيا، بل على مستقبل الاقتصاد الأوروبي بأكمله.</p>

تعثر محرك صناعة السيارات الألمانية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل أصبح المشهد الكروي مجرد بالون اقتصادي تتلاعب به الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل تحولت كرة القدم من لعبة يعشقها الكبير ‏والصغير إلى أداة في أيادي كبار المستثمرين؟ والأهم من ذلك هل تعيد أمريكا تشكيل الوعي الاقتصادي العالمي من خلال كرة القدم ‏ومونديال 2026؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ كلها أسئلة تستحق الإجابة لمعرفة تأثير تدفق رأس المال الأمريكي الهائل على هيكلة مشهد كرة القدم العالمية بشكل جذري، حيث ‏تعمل شركات الأسهم الخاصة العملاقة والمستثمرون بقوة على إعادة تشكيل البنية المالية للرياضة، بدءاً من الدوري الإنجليزي الممتاز ‏وصولاً إلى الأكاديميات الشعبية في جميع أنحاء العالم، ووصولاً لكأس العالم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" يؤكد أن هذه الثورة المالية تكتسب أهميتها في الوقت الراهن لكونها تهدد بتغيير النسيج الثقافي ‏للرياضة الأكثر شعبية في العالم بشكل دائم. وعلى المحك، يقف التوازن الدقيق بين التقاليد الرياضية المجتمعية وحوكمة الشركات ‏المدفوعة بالربح.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجد ملايين الجماهير، وعدد لا يحصى من الأندية المحلية، ودوريات وطنية بأكملها، نفسها في مهب موجة لا هوادة فيها من ‏الاستثمارات الأمريكية التي تعطي الأولوية لقيمة الامتياز التجاري على حساب الاستحقاق الرياضي.‏</div></p><h2>الصبغة المالية لـ &quot;اللعبة الجميلة&quot;‏</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تسارع انتقال رأس المال الأمريكي إلى كرة القدم الأوروبية بشكل كبير خلال العقد الماضي. ويشير محللون ماليون في لندن إلى أن ‏مستثمرين أمريكيين يمتلكون الآن حصصاً كبيرة في أكثر من نصف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب استثمارات كبرى في ‏الدوري الإيطالي والدوري الفرنسي. ويأتي هذا التدفق مدفوعاً بنظرة مفادها أن الأندية الأوروبية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة ‏بالامتيازات الرياضية الأمريكية. ففي حين تتجاوز قيمة الفريق المتوسط في دوري كرة القدم الأمريكية ‏‎(NFL) 4‎‏ مليارات دولار ‏‏(نحو 520 مليار شلن كيني)، جرى تداول أندية كرة القدم الأوروبية الكبرى تاريخياً بجزء بسيط من هذه التكلفة، مما يمثل فرصة ‏استثمارية مربحة لشركات الأسهم الخاصة الطموحة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يجلب هذا الاستثمار فلسفة مؤسسية صارمة تتعارض غالباً مع ثقافة كرة القدم التقليدية. ويطرح المُلاك الأمريكيون مفاهيم ‏‏"الدوريات المغلقة"، وأنظمة التصفيات الموسعة، وتقنيات إدارة الفرق القائمة على البيانات المستوردة مباشرة من رياضتي البيسبول ‏وكرة السلة. ولا يزال مشروع "دوري السوبر الأوروبي" الذي تم إجهاضه المثال الأبرز على هذا الانقسام الفلسفي. ورغم انهيار ‏المحاولة الأولى تحت ضغط شعبي هائل، إلا أن الرغبة الكامنة في ضمان الإيرادات والقضاء على المخاطر المالية المترتبة على ‏الهبوط، لا تزال توجه استراتيجية الشركات في غرف اجتماعات مجالس الإدارات في جميع أنحاء أوروبا.‏</div></p><h2>إدارة الفرق القائمة على البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل دمج التحليلات المتقدمة هو التصدير الأمريكي الأبرز الذي يعيد تشكيل الرياضة؛ إذ تعتمد الأندية المملوكة لتحالفات أمريكية ‏بشكل متزايد على النماذج الخوارزمية لتوجيه عمليات التعاقد مع اللاعبين، والتشكيلات التكتيكية، وحتى التعيينات الإدارية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا التحول نحو الإدارة التجريبية أسفر عن نتائج متباينة على أرض الملعب، إلا أن تأثيره على سوق الانتقالات لا يمكن ‏إنكاره:‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•  ارتفع الاستثمار في برمجيات تحليلات البيانات المملوكة للأندية الكبرى بنسبة تقدر بنحو 300% منذ عام 2020.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•  يتم استبدال شبكات الكشافة التقليدية بشكل منهجي أو دعمها بشكل كبير بفرق التحليل الكمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•  أصبحت تقييمات اللاعبين الآن تتأثر بشدة بالمقاييس الأساسية بدلاً من الملاحظة الذاتية، مما يغير مسار المواهب العالمية.‏</div></p><h2>التأثير على شرق إفريقيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل تقرير "فاينانشيال تايمز" أنه بالنسبة للمشجعين والإداريين في نيروبي وعبر شرق إفريقيا، تطرح "أمركة" كرة القدم الأوروبية ‏فرصاً وتحديات عميقة في آن واحد. وتتصارع منظومة كرة القدم الكينية، التي تعتمد تقليدياً على المنهجيات الأوروبية، الآن مع الآثار ‏غير المباشرة لهذا التحول المؤسسي. ومع تبني الأندية الأوروبية لنماذج كشف المواهب القائمة على البيانات، تواجه المواهب الشابة ‏في المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية متطورة للبيانات خطر التجاهل. وفي المقابل، أدى تدفق رؤوس الأموال إلى زيادة الاستثمار في ‏حقوق البث العالمية، مما جعل كرة القدم عالية الجودة في متناول الجماهير الإفريقية، ولكنه في الوقت نفسه أخرج الدوريات المحلية ‏من دائرة المنافسة على جذب الانتباه.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تنظر مجموعات الملكية الأمريكية بشكل متزايد إلى إفريقيا كسوق غير مستغلة لتوسيع نطاق السلع والعلامات ‏التجارية. ويهدد هذا النهج "الاستعماري الجديد" لإشراك الجماهير باستخلاص القيمة من المشجعين الأفارقة دون استثمار موارد ‏متناسبة في تطوير كرة القدم المحلية. ويتمثل التحدي الذي يواجه الاتحاد الكيني لكرة القدم والهيئات المماثلة في التعامل مع هذا الواقع ‏المالي الجديد مع حماية النزاهة الرياضية المحلية.‏</div></p><h2>مستقبل التفاعل الجماهيري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يركز النموذج الأمريكي للامتيازات الرياضية بشكل كبير على إيرادات يوم المباراة والمشاركة الرقمية العالمية. ويجري تحديث ‏الملاعب التاريخية أو استبدالها بالكامل بمجمعات ترفيهية متعددة الأغراض مصممة لزيادة إنفاق المستهلكين إلى أقصى حد. وغالباً ما ‏يؤدي هذا التحسين الطبقي لتجربة يوم المباراة إلى إبعاد المشجعين التقليديين من الطبقة العاملة، الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن ‏تحمل التكاليف في مجتمعاتهم التاريخية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لخبراء الاقتصاد الرياضي، فإن هذا التوتر بين بناء العلامات التجارية العالمية والعلاقات مع المجتمعات المحلية سيحدد الحقبة ‏القادمة من حوكمة كرة القدم. ومع تحول الأندية إلى شركات إعلامية عالمية، يُنظر إلى الجماهير الحاضرة في الملاعب يوم المباراة ‏بشكل متزايد على أنها مجرد "جمهور استوديو" لبث تلفزيوني عالمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجح دليل العمل المؤسسي الأمريكي في إحداث ثورة في الآليات المالية لكرة القدم الأوروبية. ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت ‏الرياضة قادرة على الاحتفاظ بروحها في ظل الضغوط التي لا تنتهي لتوقعات الأسهم الخاصة.‏</div></p>

‏"أمركة" الساحرة المستديرة.. هل تبتلع أموال الاستثمار روح كرة القدم؟ ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">روتشير شارما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصر قطاعات كبيرة من المستثمرين على أن ازدهار سوق الأسهم الأمريكية اليوم له ما يبرره، خاصة في ما يتعلق بالأرباح القوية جداً للشركات، ولذلك فهو لا يشبه بالمرة فترة جنون شركات الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهم يقولون إن أواخر التسعينيات كانت فترة للمضاربات الجامحة على شركات فاشلة وغير مربحة مثل «بتس.كوم»، بينما أسهم التكنولوجيا الرائجة اليوم مختلفة، لأنها مبنية على أرباح ثابتة، وليس على ضجة إعلامية. </div></p><p class='article-text'>وأسهم الارتفاع بنسبة 28% في أرباح الربع الماضي - وهو نوع الزيادة الذي يُشاهد عادةً في التعافي بعد الأزمات – بقوة في إعادة إحياء الثقة في قدرة السوق الأمريكية على تجاوز أي شيء، بما في ذلك الحروب التجارية والحروب الحقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، تبدو آلة الربح الأمريكية استثنائية وفقاً للمعايير التاريخية والعالمية. لكن بالتدقيق، تظهر بعض الشروخ الخفية والثغرات؛ فارتفاع عجز الموازنة الحكومية يقف وراء جزء من نمو الأرباح الأمريكية مؤخراً. علاوة على ذلك، فإن نمو الأرباح اليوم ليس أقوى بكثير مما كان عليه في أواخر التسعينيات التي توصف بأنها حقبة شركات الإنترنت «غير المربحة».</div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، امتدت المضاربات المفرطة إلى الأسواق الخاصة، ما جعل الأسواق العامة والاقتصاد يبدوان أكثر قوة مما هما عليه في واقع الأمر. وباختصار، يعتمد هذا التوسع بشكل أكبر مما هو متصور على الحكومة، كما أن قصة الأرباح ليست استثنائية كما يتصورها المستثمرون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أرباح الشركات الإجمالية من 7% من الناتج المحلي الإجمالي في أواخر التسعينيات إلى 11% اليوم. ولعبت ديناميكية قطاع الأعمال الأمريكي دوراً في ذلك، إلى جانب التخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي. وفي الآونة الأخيرة، ارتفع عجز الموازنة الأمريكية إلى أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعكس هذا العجز المرتفع تحويلاً كبيراً للدخل إلى الأسر والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب معادلة كاليكي- ليفي المحاسبية الراسخة لأرباح الشركات، تُعد الأرباح الحالية انعكاساً جزئياً لعجز الموازنة الحكومية. وبناءً على هذا الإطار، كان العجز هو المساهم الأكبر في زيادة الأرباح كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي منذ أواخر التسعينيات. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا العقد، شكل العجز أكثر من نصف أرباح الشركات، أي ضعف مستواه في عصر فقاعة الإنترنت. وإذا تم استبعاد الدعم الحكومي، فإن أرباح الشركات الأمريكية ستبدو أقل إثارة للإعجاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمعظم المستثمرين، لا تزال المقارنة غير واردة بين أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة «ماغ 7» اليوم وشركات الإنترنت المتعثرة، التي كانت خطط أعمالها تُكتب على مناديل ورقية.</div></p><p class='article-text'>لكن عند مقارنة السنوات الخمس الماضية بالفترة من 1995 إلى 1999، فقد بلغ متوسط أرباح الشركات المدرجة 11% في فترة التسعينات، و15% في هذا العقد. وكان النمو أبطأ قليلاً، لكنه كان قوياً بالتأكيد، في عصر شركات الإنترنت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتركيز على الشركات المدرجة في قطاع التكنولوجيا، نجد أن نمو الأرباح كان سريعاً بالقدر نفسه في كلتا الفترتين، بمتوسط يزيد قليلاً على 20%. وعلى الرغم من أنه يُقال غالباً إن عمالقة التكنولوجيا آنذاك حققوا نمواً أبطأ بكثير في الأرباح مقارنة بنظرائهم اليوم، إلا أن هذا غير صحيح أيضاً.</div></p><p class='article-text'>ففي أواخر التسعينيات، حققت شركات عملاقة مثل سيسكو، وإنتل، ومايكروسوفت، وكوالكوم، وأوراكل نمواً سنوياً في الأرباح يتراوح بين 30 و80%. يتراوح نطاق تقييم «ماج 7» بشكل مشابه، فهو يقع في نطاق بين 89% لشركة «إنفيديا» إلى 17% لشركة «أبل». ونحن نعرف جيداً كيف انتهت قصة فقاعة الإنترنت، بتقييمات أعلى بكثير للشركات الرائدة ومن ثم انهيارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انهيار فقاعة الإنترنت عام 2000، انخفض عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى النصف، مع بقاء العديد من الشركات الجديدة خاصة لفترة أطول، ممولة من قبل شركات الأسهم الخاصة ورأس المال المخاطر. وهذا هو الموطن الجديد للأرباح الفائضة والضعيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن نمو أرباح الشركات المدرجة في المؤشرات القياسية يعطي في واقع الأمر صورة مضللة عن الاقتصاد ككل. ويصبح نمو الأرباح أقل إثارة للإعجاب بمجرد إضافة الشركات الخاصة إلى البيانات الإجمالية.</div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، فإن الشركات الخاصة التي تخطط للطرح العام اليوم أكبر بكثير وأقل ربحية مما كانت عليه في التسعينيات، بل إن أكبر الأسماء في قائمة الاكتتابات العامة، بما في ذلك «سبيس إكس» و«أنثروبيك» و«أوبن ايه آي» لا تحقق أرباحاً تذكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى أوروبا، التي غالباً ما تُصوَّر على أنها النقيض الراكد لأمريكا الديناميكية، ليس هناك الكثير من التغيرات، فالعجز اليوم أعلى ولو بقليل مما كان عليه في أواخر التسعينيات. كما تبقى الأرباح ثابتة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوجد أسواق خاصة في القارة، لكنها أصغر بكثير وأقل إثارة للمشاكل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أرباح الشركات الأمريكية تبقى رغم كل ذلك محط أنظار العالم، لكن ثمة مواطن ضعف - بعضها مدفون في الأسواق الخاصة، والبعض الآخر مُغطى بدعم الدولة.</div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تبقى مواطن الضعف هذه خفية طالما استمرت الولايات المتحدة في تسجيل عجز كبير، واستمر غياب الحافز السياسي القوي لخفض الإنفاق أو رفع الضرائب إلا إذا أجبرها سوق السندات على ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا حدث ذلك، في صورة ارتفاع حاد في عوائد السندات، فسيشعر الجميع بتداعياته في كل أركان الأسواق والاقتصاد، كاشفةً عن العيوب الخفية في ما يبدو اليوم كآلة ربح أمريكية لا تُقهر.</div></p>

شروخ خفية في بنية آلة الربح الأمريكية الاستثنائية الحالية

<h1>دبي شريك لا غنى عنه للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية الناشئة</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">شدد تقرير أصدره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية على حاجة أوروبا للاستفادة من العلاقات التجارية والقدرات البحرية واللوجستية الهائلة لدولة الإمارات، خاصة دبي، وإلا سيتم تهميش وجودها في الأسواق الأفريقية، خاصة في الدول الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحض التقرير الدول الأوروبية على التعاون مع الإمارات في مشروعات مثل البنية التحتية والممرات التجارية، مشيراً إلى أن دبي بصفة خاصة لم تعد مجرد مركز مالي أو سوق جاذب للاستثمارات الأوروبية، بل إنه يجب معاملتها كشريك لا غنى عنه للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكتلة الأوروبية رصدت 300 مليار يورو عبر مبادرة بوابة اﻻتحاد الأوروبي العالمية عام 2021، لخلق فرص استثمارية مستدامة وعالية الجودة لشركات الاتحاد الأوروبي، بينها 150 مليار يورو لتعزيز الشراكات مع أفريقيا، إلا أن المبادرة تعاني بطئاً شديداً. في المقابل، تمتلك دبي مرونة فائقة في عقد الصفقات والأعمال، حسبما ذكر موقع المفوضية اﻷوروبية على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام التالي اعتمد الاتحاد الأوروبي، في تحديثاته قبل نهاية مايو 2022، بياناً مشتركاً، دعا فيه إلى ضرورة العمل مع الشركاء في الخليج، نحو شراكة أكثر قوة واستراتيجية، في أمن الطاقة وتحولاتها، والنقل الأخضر، والتحول الرقمي، والتجارة والاستثمار، وتعزيز التواصل بين الشركات، حسبما نشر موقع المجلس على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس الماضي وصف المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الإمارات بأنها تنتهج نهجاً استثمارياً قوياً، مدعوماً بشكل كبير من الدولة، لكنه يظل ملتزماً بقوة في الوقت نفسه بتحقيق عوائد اقتصادية واستثمارية مربحة، ما رسخ حضورها بعمق في جميع أنحاء القارة الأفريقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف تقرير المجلس الإمارات بأنها المستثمر الأول والأكبر تاريخياً وبفارق كبير بين دول الخليج في أفريقيا، خاصة في قطاعات الموانئ، والشبكات اللوجستية، والمناطق الاقتصادية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير أنه بخلاف الريادة الاستثمارية، تقوم الإمارات بسد فجوة التمويل، حيث تسهم الإمارات في تعويض تراجع الممولين الغربيين. </div></p><p class='article-text'>وبحسب موقع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، شهدت الإمارات نمواً مستقراً ومتصاعداً في حصتها الإجمالية من التجارة مع دول جنوب الصحراء الأفريقية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية في النفط والغاز الأفريقي تركز على التوزيع والنقل والتخزين، بدلاً من التنقيب والإنتاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى التقرير الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي لذلك بتكثيف التعاون مع الإمارات لزيادة النفاذ إلى الأسواق الأفريقية.</div></p><p class='article-text'>وقال التقرير إن الكتلة التي تمثل أكبر سوق موحد في العالم، بحاجة إلى البنية التحتية والشبكة اللوجستية والمكاتب التجارية التي تمتلكها دبي بصفة خاصة في عمق القارة السمراء لضمان نجاح مشاريعها في التحول الرقمي والنقل الأخضر والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع المؤشرات الإحصائية لغرف دبي القارة الأفريقية في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة الأسواق الأكثر استقبالاً لصادرات وإعادة صادرات الشركات الأعضاء في غرفة تجارة دبي، حيث استحوذت الأسواق الأفريقية على حصة بلغت 10% من إجمالي حركة التصدير وإعادة التصدير، مسجلة 26.1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 وحده.</div></p><p class='article-text'>ما ساهم بقوة في دفع القيمة الإجمالية لصادرات أعضاء غرفة تجارة دبي نحو ذروة تاريخية بلغت 356.5 مليار درهم بنهاية العام نفسه، محققة نمواً سنوياً بنسبة 15.1%.</p><p class='article-text'>وذلك بالتزامن مع قفزة قياسية في عدد الشركات النشطة المسجلة في الغرفة التي بلغ عددها 292,486 شركة بعد انضمام أكثر من 71 ألف شركة جديدة خلال عام واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شرق أفريقيا، قفزت تجارة دبي بدرجة كبيرة، حيث ارتفع حجم التجارة غير النفطية بين دبي وإثيوبيا إلى نحو 6.1 مليارات دولارات في عام 2025، مقارنة بنحو 454 مليون دولار فقط في عام 2013. أما في غرب القارة، فقد سجلت التجارة غير النفطية بين دبي وغانا نمواً استثنائياً بنسبة 60.1% لتصل إلى 39.6 مليار درهم خلال عام 2025. </div></p><p class='article-text'>وتواصل هذا الزخم بقوة في الربع الأول من العام الجاري، بانضمام شركات غانية جديدة لعضوية الغرفة، ليتجاوز إجمالي الشركات النشطة المسجلة 225 شركة، مدعومة ببعثات تجارية ناجحة أثمرت عن مئات اللقاءات الثنائية المباشرة في العاصمة الغانية أكرا.</p>

تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية:

أوروبا بحاجة إلى دبي لتعزيز حضورها في الأسواق الأفريقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">المسافة بين الربح والخسارة الموجعة في أسواق النفط تحكمها القدرة على قراءة الإشارات الغامضة التي تكون أمام الجميع، لكنّ فئة قليلة فقط من تنتبه لها. وفي الأسابيع التي سبقت اندلاع حرب إيران أواخر فبراير الماضي، التقطت إشارات للحرب قبل أن يصل وميضها إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح هذه الصورة ما كشفه الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" الفرنسية باتريك بويانيه، الذي نقلت وكالة "رويترز"، من حديثه لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أن الشركة اتخذت في مارس الماضي قرارها بشراء كميات كبيرة من النفط الخام من الشرق الأوسط، بعد أن لاحظ تجّارها حشدَ البحرية الأمريكية لسفنها قرب الخليج في فبراير الماضي قبل اندلاع الحرب. كانت تلك، باختصار، اللحظة التي تحوّلت فيها إشارة عسكريّة صامتة إلى قرار تجاريّ عاد بمليارات الدولارات.</div></p><h2>رهان مذهل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما فعلته "توتال" بعد ذلك وصفه أكاديميّون بأنه من أجرأ التحرّكات في تاريخ النفط. فبحسب "فاينانشال تايمز"، اشترت أذرعُ التداول في الشركة نحو 70 شحنة من الخام المنتَج في الخليج لتحميلها في مايو الجاري، أي أكثر من ضعف مشترياتها في فبراير. وحقّقت الشركة أرباحاً تجاوزت المليار دولار من شراء النفط في الشرق الأوسط خلال مارس، مع إغلاق الحرب لمضيق هرمز وارتفاع الأسعار لاحقاً بفارق كبير عن أسعار الشراء للعقود الآجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف أدي إيمسيروفيتش، المحاضر في أنظمة الطاقة بجامعة أكسفورد، العمليةَ بأنها من أكبر الرهانات التي شهدتها أسواق النفط على الإطلاق. وامتنعت "توتال" عن التعليق على أنشطتها التجارية. ووفق تقارير، لم تكتفِ الشركة بالشراء المادّي، بل عزّزت مشترياتها الفعلية بأدوات مالية كالعقود الآجلة والخيارات والمقايضات، لتحتاط للمخاطر وتراهن على ارتفاع الأسعار في آن. وتشير تقارير إلى أن الشركة كانت قد بدأت شراء خام بحر الشمال حتى قبل اندلاع الصراع، ما حدّد المعروض قصير الأجل مسبقاً. </div></p><h2>مؤشّر التسعير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن ذلك الربح من قبيل المصادفة أو الحظ، بل بسبب خللٍ بنيويّ في طريقة تسعير نفط الشرق الأوسط. ففي الثاني من مارس الماضي، علّقت "إس آند بي غلوبال بلاتس"، قبولَ أصناف الخام التي تتطلّب عبور مضيق هرمز، بعد أن أوقفت كبرى شركات الشحن مرورها عبر الممرّ المائي. وبذلك خرجت ثلاثةٌ من أصناف الخام الخمسة التي يُحتسب بها المؤشّر من اللعبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدّى ذلك إلى تقليص الخام القابل للتسليم ضمن المؤشّر بنحو 40%. ومع تراجع عدد الأصناف وشحّ السيولة، صار السوق أكثر عرضةً لهيمنة لاعبٍ واحد، وهي الفجوة التي تحرّكت "توتال" لملئها؛ فرغم أن نشاط التداول في مارس زاد بنحو 50% عن الشهر السابق، فإنها وحدها أمّنت ما يكفي من العقود الجزئية لتكوين شحنة كاملة. </div></p><h2>أرقام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انعكس هذا الاختلال على الأسعار بصورة دراماتيكية.. فقد قفز سعر خام دبي من نحو 70 دولاراً قبل الصراع إلى ما يقارب 170 دولاراً في ذروته، متجاوزاً بفارقٍ كبير مؤشّراتٍ عالمية مثل برنت الذي ارتفع إلى نحو 120 دولاراً. وكان برنت قد سجّل قفزةً بنسبة 8% بين 27 فبراير و2 مارس، أي في اليوم السابق لبدء العمليات العسكرية وبعدها بيومين، قبل أن يكسر لاحقاً حاجز المئة دولار مع استمرار الصراع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى نتائج "توتال"، انعكس الرهان ربحيّةً لافتة؛ فقد ارتفع صافي ربح الشركة في الربع الأول بنسبة 51% إلى 5.8 مليارات دولار، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب، ما استدعى انتقاداتٍ من جماعات مناخية. </div></p><h2>وجه آخر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن قراءة الإشارة مبكراً لم تكن متاحةً للجميع، ولا مربحةً للجميع، فبحسب "فاينانشال تايمز"، واجه كبار تجّار الطاقة العالميين مثل: "فيتول" و"ترافيغورا" و"مركوريا"، صعوباتٍ جدّية في الاستفادة من تقلّبات السوق بسبب الصراع. فقد عَلِقت لدى "فيتول" أكثر من عشر سفن، دُمّرت اثنتان منها وسُجّلت إصاباتٌ في صفوف الأطقم، فيما ارتفعت كلفة تأمين الشحن في المنطقة بأكثر من ستة أضعاف. واضطرّ التجّار إلى تأمين تمويلٍ إضافي، إذ خصّصت "فيتول" و"ترافيغورا" ثلاثة مليارات دولار لكلٍّ منهما، و"غونفور" 1.5 مليار دولار للتأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا انقسم سوقُ التداول إلى فريقين؛ فريق قرأ الإشارة مبكراً وراهن على الندرة، وآخر فاجأه إغلاقُ الممرّ وهو في عرض البحر.</div></p><h2>درع ورمح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن "توتال" استفادت من الاضطرابات رغم تضرّر إنتاجها المباشر. فقد أعلنت في 13 مارس الماضي أن إنتاجها توقّف أو في طريقه إلى التوقّف في الخليج بحراً، بما يمثّل نحو 15% من إنتاجها العالمي. غير أنها أوضحت أن براميل الشرق الأوسط لا تشكّل سوى نحو 10% من تدفّقاتها النقدية التشغيلية بسبب ارتفاع الضرائب، وأن ارتفاعاً قدره 8 دولارات في سعر برنت كان كفيلاً بتعويض الإنتاج المفقود بالكامل. بعبارة أخرى، حوّلت الشركةُ تنوّعَ محفظتها الجغرافية وذراعَها التجارية القوية إلى وسيلةٍ لتحويل الخسارة المحتملة إلى مكسبٍ صافٍ. </div></p><h2>قراءة وجرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن العبرة في أن أسواق السلع تتحرّك بحسب المعلومات المادّية قبل أن تحرّكها الأخبار؛ وتجّار النفط الكبار يملكون شبكاتٍ تتابع حركة الناقلات، وأسعار التأمين البحري، ومواقع الأساطيل، وسلوك شركات الشحن، فيقرؤون من هذه التفاصيل ما يسبق العناوين. وقد كانت الأطراف، من تجار وشركات، التي التقطت جدية الحشود العسكرية الأمريكية في فبراير جنت مئات الملايين في الشهور اللاحقة. </div></p>

كيف "شمّ" تجار النفط رائحة حرب إيران قبل الجميع وربحوا المليارات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال صافي ربح قدره 4.4 ملايين درهم خلال الربع الأول، بزيادة قدرها 81% على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع إجمالي الربح إلى 8.2 ملايين درهم مقارنة بـ2.2 مليون درهم في الربع الأول من 2025، كما ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 11% مقارنة بـ7% في الفترة المماثلة من العام السابق، بما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية على مستوى مشاريع المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت الإيرادات 76.6 مليون درهم الربع الأول بارتفاع بنسبة 152% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود سبب تحقيق الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع هامش الربح إلى 10.8% مقارنة بـ7.2% خلال الربع الأول 2025، نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة أكبر من ارتفاع تكلفة الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعود إلى تحقيق عكس مخصص صرف السندات بـ25.2 مليون درهم، وتحقيق عكس مخصص القضايا القانونية بـ4.2 ملايين درهم، وتحقيق عكس مخصص المطالبات الإضافية المتعلقة بصكوك قابلة للتحويل الإلزامي بـ3.1 ملايين درهم، مقابل لا شيء خلال الفترة نفسها المماثلة عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخسائر المتراكمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أعلنت شركة دريك آند سكل أن خسائرها المتراكمة بلغت 1.67 مليار درهم، بنهاية الربع الأول 2026، ما يعادل 58% من رأس المال المدفوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الخسائر المتراكمة بدأت بالظهور في الميزانية العمومية في الربع الثالث من العام 2015 إلى عام 2019، وذلك بسبب تجاوزات في تكاليف المشاريع والذمم المدينة لعقود المشاريع القديمة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند، والانخفاض الكامل في قيمة الشهرة والعلامة التجارية كما في 2018، وتسييل الكفالات البنكية نتيجة لضعف الأداء في المشاريع القديمة، حيث كانت التكاليف الفعلية لإنجاز المشاريع أعلى من الميزانيات التقديرية، إضافة إلى الحظر المصرفي والأحكام القضائية، ما أدى إلى عدم القدرة على توفير السيولة لتمويل المشاريع والعمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أن الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة الخسائر المتراكمة تشمل تنفيذ خطة عمل إعادة الهيكلة، وتحسين وضع السيولة بعد زيادة حقوق الملكية الجديدة، وتطوير كفاءة وفعالية الممارسات التجارية، ومتابعة الدعاوى القضائية لتحصيل جميع الذمم المدينة للشركة، والسيطرة على النفقات العامة إلى أفضل مستوى ممكن، والتقدم لعطاءات مشاريع جديدة لتحقيق أرباح تشغيلية وخلق قيمة مضافة لأعمال الشركة، وتعديل استراتيجية المجموعة لتقليل الاعتماد على مجالات الهندسة والإنشاءات، وقطاعات البنية التحتية والمياه، من خلال التنويع في تطوير العقارات ومشاريع الهندسة المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الشركة أنه تمت الموافقة على خطة إعادة الهيكلة من قبل محكمة الاستئناف في دبي بتاريخ 1 نوفمبر 2023، وأن الإجراءات التي ستتخذها الشركة لمعالجة المتراكمة والخطة المعتمدة الخسائر تشمل الفوز بمشاريع مربحة جديدة، وذلك خلال سنة، حيث تم الإعلان أخيراً عن الفوز في مشاريع جديدة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها بقيمة إجمالية تبلغ 1400 مليون درهم خلال سنة 2025، كما تم الإعلان عن أول مشاريعها للتطوير العقاري، ومن المتوقع اكتماله بنهاية عام 2027، وتحصيل مبالغ مستحقة القبض التي سبق أن تم أخذ مخصصات لها بنسبة 100% خلال سنة، حيث بدأ هذا الإجراء في مرحلة مبكرة قبل الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة، وتحصيلات من القضايا القانونية، حيث تخضع للجداول الزمنية للمحاكم المحلية، إذ بدأت في مرحلة مبكرة قبل الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة، وقامت المجموعة بالإفصاح في سوق دبي المالي عن حالة بعض القضايا القانونية، كما تم تعيين العديد من الشركات القانونية لمتابعة هذه القضايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلىلا تحصيل أرصدة البنوك المقيدة وأرباح الأسهم لمدة سنة، حيث تمكنت المجموعة من استرداد أرصدة بنكية مقيدة من حسابات مصرفية قديمة بعد تسوية القضايا القانونية المرتبطة بهذه الحسابات بمبلغ قدره مليون درهم، بالإضافة إلى دخل توزيعات أرباح من استثمار في صندوق استثماري بمبلغ 1.7 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2025.</div></p>

الخسائر المتراكمة تبلغ 58% من رأس المال

أرباح «دريك آند سكل» تقفز 81% إلى 4.4 ملايين درهم

<p class='article-text'>كشفت قضية تهريب حديثة في كينيا عن جانب غير مألوف من تجارة الحياة البرية، حيث تحوّل كائن صغير لا يتجاوز حجمه بضعة مليمترات إلى سلعة مرتفعة الثمن في الأسواق العالمية، "ملكة النمل" التي قد يصل سعر الواحدة منها إلى نحو 200 يورو.</p><p class='article-text'>وأعلنت السلطات الكينية ضبط أكثر من 2200 نملة حية داخل أمتعة مسافر في مطار جومو كينياتا الدولي في العاصمة نيروبي، كانت مخبأة بعناية داخل أنابيب اختبار ولفائف ورقية، في محاولة لتهريبها إلى خارج البلاد.</p><p class='article-text'>وتبيّن أن الشحنة تنتمي إلى نوع "النمل الإفريقي الحاصد العملاق"، وهو من أكثر الأنواع طلبا لدى هواة تربية النمل حول العالم.</p><p class='article-text'>أسعار مرتفعة يقودها "تكوين الإمبراطورية"</p><p class='article-text'>ويُعزى الارتفاع الكبير في سعر ملكة النمل إلى أهميتها الحيوية، إذ تُعد الأساس الذي تُبنى عليه المستعمرة بالكامل، فملكة واحدة قادرة على إنتاج آلاف النمل، ما يجعلها بمثابة "نواة إمبراطورية" صغيرة.</p><p class='article-text'>هذا الدور الفريد خلق طلبا متزايدا، خاصة في أوروبا وآسيا، حيث يدفع الهواة مبالغ تتراوح بين 100 و200 يورو للملكة الواحدة، وقد ترتفع الأسعار أكثر في حال ندرة النوع أو صعوبة الحصول عليه.</p><p class='article-text'>هواية عالمية تتحول إلى تجارة مربحة</p><p class='article-text'>تشهد هواية "تربية النمل" انتشارا متسارعا، حيث يحتفظ الهواة بمستعمرات داخل حاويات شفافة تُعرف باسم "فورميكاريوم"، تتيح مراقبة سلوك النمل وتنظيمه المعقد، من حفر الأنفاق إلى تقسيم العمل داخل المستعمرة.</p><p class='article-text'>هذا الشغف المتنامي خلق سوقا عالمية غير رسمية، تستهدف الأنواع النادرة والكبيرة، وهو ما فتح الباب أمام شبكات تهريب تستغل الطبيعة المحدودة لهذه الكائنات لتحقيق أرباح ضخمة.</p><p class='article-text'>أرباح ضخمة من شحنة صغيرة</p><p class='article-text'>تشير تقديرات إلى أن الشحنة المضبوطة كان يمكن أن تدر عشرات آلاف اليوروهات في حال نجاح تهريبها، إذ تُباع كل ملكة على حدة لهواة حول العالم.</p><p class='article-text'>وفي قضايا سابقة، فرضت السلطات الكينية غرامات تصل إلى 7700 دولار على مهربين متورطين في تهريب النمل، ما يعكس حجم المخاطر القانونية، رغم صغر حجم الكائن المهرب.</p><p class='article-text'>مخاطر بيئية غير مرئية</p><p class='article-text'>ورغم القيمة التجارية المرتفعة، يحذر خبراء البيئة من أن استنزاف ملكات النمل من بيئاتها الطبيعية قد يؤدي إلى اختلالات بيئية خطيرة.</p><p class='article-text'>فكل ملكة تمثل نواة لمستعمرة جديدة، وإزالتها تعني تقويض قدرة النوع على التكاثر. كما يلعب النمل دورا أساسيا في تهوية التربة ونشر البذور، ما يجعل الحفاظ عليه ضروريا لاستدامة النظم البيئية.</p><p class='article-text'>تشديد القوانين وملاحقة الشبكات</p><p class='article-text'>وتؤكد السلطات الكينية أنها تتعامل بجدية مع هذه القضايا، مشددة على أن الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، مهما كان حجم الكائن، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.</p><p class='article-text'>ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن شبكات التهريب المحتملة، في ظل مؤشرات على وجود سوق دولية متنامية لهذه التجارة التي تبدأ بحشرة صغيرة، لكنها قد تتحول إلى أرباح كبيرة ومخاطر بيئية لا تقل خطورة.</p>

النملة الواحدة بـ200 يورو.. تجارة غريبة تشعل سوقاً خفية

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>تسببت الحرب في إيران في بعض التقلبات بالأسواق المالية هذا الأسبوع، فقد تذبذبت الأسهم، وتراجعت السندات، فيما توقف الدولار عن سلسلة خسائره، وارتفعت أسعار النفط، وشهد الغاز الطبيعي ارتفاعاً حاداً. لكن يبدو أن المستثمرين لا يضعون في حساباتهم إمكانية حدوث لكارثة، بل بعض منهم يقوم بمراجعة محافظه الاستثمارية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون هذا التفاؤل مفرطاً. صحيح أن الخسائر البشرية لهذه الحرب تفوق تأثيرها على الأسواق المالية، لكننا نعلم أيضاً أن لدى الشرق الأوسط قدرة فريدة تقريباً على زعزعة الاقتصاد العالمي. كما أن الدور الذي يلعبه النفط والغاز في دعم الازدهار العالمي يجعل من اندلاع العنف في المنطقة مسألة بالغة الأهمية للنظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن احتمال وقوع كارثة اقتصادية ومالية خطيرة وارد، ومع ذلك فإن كل محادثة أجريتها مع المحللين والمستثمرين خلال الأيام الماضية، وكل مذكرة بحثية تقريباً، كانت تسير على هذا النحو: «لا تقلقوا. نعم قد تسوء الأمور، بل تسوء جداً، لكن دونالد ترامب لا يريد ارتفاع أسعار النفط قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، لذا لن يبقى جيشه هناك. لن يطول الصراع، وستعود إمدادات النفط والغاز إلى طبيعتها سريعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول التاريخ إن المسار الأمثل هو التريث والهدوء والاستمرار في الاستثمار، خاصة أن الولايات المتحدة، موطن الأسواق المالية المهيمنة في العالم، محصنة بشكل جيد من أي صدمة في إمدادات الطاقة. والتاريخ هو أفضل ما يمكن لمديري الصناديق الاستناد إليه هنا، لأنه نادراً ما تترك الصدمات الجيوسياسية أثراً دائماً على أسعار الأصول، وانتعاشات السوق مربحة للغاية بحيث لا يمكن لأي مستثمر يركز على مصالح عملائه أن يفوتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مجموعة مان لإدارة صناديق التحوط في مذكرة لها إلى أن «الاستجابة المتوسطة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية عقب الصدمة الجيوسياسية، ربما تكون إيجابية على نحو مفاجئ». وأضافت: «في الواقع، فبعد شهر واحد من وقوع الحدث، يبلغ متوسط عائد السعر 2 %، أي ما يقارب ضعف الحركة الشهرية غير المشروطة البالغة 1.1 %. ويظل المؤشر إيجابياً في 62 % من الحالات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما تؤكد المذكرة أيضاً، قد لا يكون المتوسط هو المؤشر الأمثل، فالصراعات ليست متساوية، لكن هذا يفسر جزئياً سبب عدم دخول الأسهم والسندات والعملات في حالة أزمة، فقد أدى هجوم ترامب على نظام التجارة العالمي العام الماضي إلى زعزعة استقرار جميع فئات الأصول في العالم. </div></p><p class='article-text'>وبالمقارنة، يُعد هجومه، إلى جانب إسرائيل، على إيران أمراً بسيطاً. وقد ارتفع سعر النفط بنسبة تقارب 50 % عما كان عليه في بداية هذا العام، وهذا أمر مؤلم، لكن سعر خام برنت، وهو السعر القياسي للنفط، لا يزال مقبولاً عند مستوياته الحالية البالغة نحو 90 دولاراً للبرميل. ولا يتوقع أن يصل إلى 100 دولار ويستقر عند هذا المستوى، وهو ما يتفق عليه معظم الاقتصاديين.</p><p class='article-text'>كذلك، فقد ارتفع سعر الغاز الطبيعي بأكثر من 60 %، وهذا أيضاً أمر مؤلم، خاصة بالنسبة لأوروبا، لكننا لسنا في وضع عام 2022، حين أدى اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى تدمير شبكات الطاقة في القارة وتفاقم مشكلة التضخم المزمنة الناجمة عن جائحة «كوفيد 19».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر مؤشر «إم إس سي آي» العالمي انخفاضاً في أسعار الأسهم، لكن بنسبة 2 % تقريباً. وللمقارنة، فقد تسببت الرسوم الجمركية في تراجع بنسبة 10 % للمؤشر نفسه خلال أيام من «يوم التحرير». لا يُظهر الوضع الحالي صورة مماثلة للترقب والقلق بين المتداولين والمستثمرين، بل على العكس، فقد جنوا أرباحاً من بعض الرهانات التي حققت أداءً جيداً في الأشهر القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فينسنت مورتييه، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إدارة الأصول أموندي: «من المؤكد أن السوق يقيّم تأثير التضخم. وتتأثر السندات بشدة بارتفاع التضخم، وقد تراجعت قيمتها استجابة للصراع، ما أدى إلى خسائر فادحة للكثير من المستثمرين الذين راهنوا على عكس ذلك، لكن سوق السندات لا يشعر بالذعر حتى الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أكثر الأسهم انخفاضاً هي نفسها التي حققت أعلى أداء في الأشهر الماضية، مشيراً إلى أسهم في اليابان وكوريا وحتى أوروبا، وإلى عملات الأسواق الناشئة. وهذا يدل على أن المستثمرين أرادوا تثبيت بعض المكاسب من الأشهر السابقة دون المساس بالأصول الأساسية لمحافظهم الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناقض هذا كله بشدة مع حالة القلق الواضحة في قطاع الطاقة، بما في ذلك التحذير الصريح من وزير الطاقة القطري بأن الحرب في الشرق الأوسط قد «تدمر اقتصادات العالم». وهذه ليست مبالغة، فقد نكون بالفعل على شفا صدمة طاقة هائلة، ستشعر بها أوروبا والأسواق الناشئة وآسيا بشدة، وليس الولايات المتحدة، التي يبدو أن مسؤوليها يستمتعون فيها بشكل مبالغ فيه بهذا الدمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس من الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان ترامب قادراً على إيقاف ما بدأه مع إسرائيل، لكن إمدادات النفط والغاز من الشرق الأوسط فعلياً في خطر، بغض النظر عن مستوى أسعار البنزين الذي يرغب فيه الرئيس الأمريكي حتى انتخابات نوفمبر. كذلك، من الواضح أن الأسواق غير مستعدة لصراع طويل الأمد، وأن احتمالية ضعف السندات والأسهم معاً، ما يترك المستثمرين بلا ملاذ آمن، أمر خطير.</div></p>

مخاطر كبيرة لتجاهل مستثمري العالم تأثيرات «حرب إيران» على الأسواق

<p class='article-text'>بيثان ستاتون<br>في البداية، ظنت لولا أن إعلان الوظيفة مزيف. فقد كان يعد بـ 90 دولاراً في الساعة للعمل عن بعد في مجالات متنوعة تشمل الاستشارات والفلسفة، لكن عندما بدأت خريجة إدارة الأعمال العمل في شركة ميركور الناشئة في وادي السيليكون، وجدت الراتب حقيقياً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الوظيفة مختلفة تماماً عن مشاريعها الاستشارية الإدارية المعتادة، فعملاؤها هذه المرة هي نماذج الذكاء الاصطناعي لشركات مثل «أوبن ايه آي» و«أنثروبيك». ويتلخص دورها بتدريب الذكاء الاصطناعي على القيام بالعمل الاستشاري الذي تتخصص فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول لولا، التي طلبت استخدام اسم مستعار بسبب بنود في عقد عملها: «مهمتي هي تدريب النماذج اللغوية الكبيرة على القيام بالعمل». وفي سوق عمل صعب، تجد لولا العمل مثيراً للاهتمام وأفضل من لا شيء.</div></p><p class='article-text'>لكن فكرة فقدان وظيفتها في المستقبل تقلقها. وتوضح قائلة: «في البداية، لم نفكر أنا وزملائي الخريجون في الأمر بجدية، لكن بعد العمل مع هذا النوع من النماذج، بتنا نشعر الآن بأن الأمر قد يكون مخيفاً، مع تزايد توقع البطالة المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست شركة ميركور على يد ثلاثة أصدقاء من أيام الدراسة، وهي توظف وتدير فرقاً من الأشخاص لتدريب الذكاء الاصطناعي ليقوم فعلياً بمهامهم. </div></p><p class='article-text'>وهي جزء من قطاع فرعي متنام لتدريب الذكاء الاصطناعي، يضم شركات مثل «سكيل إيه آي»، التي تمتلك ميتا حصة 49 % فيها، و«تورينج» التي تقول إنها ستسرع من وتيرة الذكاء الخارق باستخدام الذكاء الاصطناعي في بيئات محاكاة.</p><p class='article-text'>وفي يوليو الماضي، أفادت التقارير أن شركة «سيرج إيه آي» تجري محادثات تمويل تقيم فيها الشركة بمبلغ 25 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى وقت قريب، كانت القوى العاملة التي تدرب نماذج الذكاء الاصطناعي تتألف في الغالب من عمال ذوي أجور منخفضة في دول الجنوب. </div></p><p class='article-text'>أما الآن، فقد باتت هذه العمالة تتألف بشكل متزايد من متعاقدين مؤهلين تأهيلاً عالياً يتقاضون أجورهم بالساعة، ومهمتهم هي توجيه وتقييم مخرجات الذكاء الاصطناعي، وتدريب النماذج على كيفية أداء أعمال معرفية معقدة وذات قيمة اقتصادية عالية.</p><p class='article-text'>وتشمل الأدوار الحالية على منصة ميركور مجموعة واسعة من المهن، من الصحافة إلى العقارات، ومن العلاج التجميلي إلى العمل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أقل من ثلاث سنوات من تأسيسها، جمعت ميركور تمويلات بقيمة 10 مليارات دولار. وتدفع الآن حوالي مليوني دولار يومياً لنحو 30 ألف خبير.</div></p><p class='article-text'>ويقول الرئيس التنفيذي بريندان فودي، والذي أصبح وهو في الثانية والعشرين من عمره أحد أصغر المليارديرات في سان فرانسيسكو على الإطلاق، وفقاً لمجلة فوربس، إن ميركور تبني «فئة عمل» جديدة: تدريب وكلاء الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وهو يتوقع أنه خلال السنوات المقبلة، سيحتاج إلى عدد متزايد من العاملين إلى تحسين وتطوير الذكاء الاصطناعي، وتدريبه على أداء الكثير من الأعمال التي يؤدونها حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسم فودي صورة وردية للمستقبل، مختلفة تماماً عن أدوات الذكاء الاصطناعي المعقدة وغير المتناسقة والمعرضة للأخطاء التي اعتاد عليها العديد من العاملين الذين يحاولون فهم هذه التقنية الجديدة اليوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إن الذكاء الاصطناعي سيتولى المهام الروتينية ويعمل كمساعد، ما يسمح للأفراد بالانتقال إلى مهام أكثر تعقيداً، مع إمكانية إنجاز «أمور مذهلة لم تكن ممكنة من قبل». </div><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تؤكد الشركة دعمها للعاملين من خلال استحداث هذه الوظائف الجديدة وتمكينهم من الاطلاع على أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى بعض المراقبين أن شركات مثل ميركور تقدم على مقامرة قصيرة النظر، حيث يقبل العمال المهرة بوظائف مؤقتة مربحة لتدريبهم على التكنولوجيا التي قد تحل محلهم. ويعزز ذلك المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف. </div></p><p class='article-text'>وخلال الأسبوع الماضي، حذر صادق خان، عمدة لندن، من أن الذكاء الاصطناعي ينذر بـ«بطالة جماعية» في العاصمة ما لم يتم اتخاذ إجراءات لحماية وظائف ذوي الياقات البيضاء في قطاعات مثل التمويل والخدمات المهنية والصناعات الإبداعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أنطون كورينيك، مدير مبادرة اقتصادات الذكاء الاصطناعي التحويلي بجامعة فرجينيا: «إن الكثير من الغموض لا يزال يكتنف ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيبلغ مستوى كافياً ليحل محل البشر بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'>لكن التوجهات الحالية تشير إلى «قدرته على أداء الكثير من وظائف العمل المعرفي بطريقة قد تحدث تغييراً جذرياً في سوق العمل»، بما في ذلك الاستيلاء على بعض الوظائف.</p><p class='article-text'>ويقول إن تدريب الذكاء الاصطناعي لا يزال يتم ضمن إطار «المعلم بشري والمتدرب ذكاء اصطناعي»، لكن في مرحلة ما، يستبدل المعلم دائماً بالمتدرب، ولا نعرف حتى الآن مدى القوة التي سيبلغها الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شركة ميركور، تتراوح فرق المشاريع المختلفة بين بضعة متعاقدين إلى المئات منهم، حيث يطرحون أسئلة على الذكاء الاصطناعي، ويقيمون إجاباته، ويشرحون كيفية التعامل مع المشكلات. </div></p><p class='article-text'>ويقضي جاي كاتوش، أحد هؤلاء المتعاقدين، ما بين 40 و80 ساعة أسبوعياً في العمل مع ميركور. وبعد سنوات طويلة من العمل في مجال الاستشارات، يصف العمل مع الذكاء الاصطناعي بأنه مرضٍ له كثيراً.</p><p class='article-text'>ويقول: «أعطي الذكاء الاصطناعي مشكلة، مثل كيف يمكن لشركة مثل بوينغ التعامل مع التحدي بعد حادث تحطم طائرة والسيطرة على الأضرار، وكيف سيؤثر ذلك على العمل؟ وكيف سيجري التعامل مع أصحاب المصلحة؟ ثم انظر إلى كيفية استجابة الذكاء الاصطناعي. أنت بذلك تختبر النماذج وتصحح الأخطاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ميركور: إن متوسط الأجر بالساعة لديها يزيد على 95 دولاراً، لكن الوظائف الأكثر طلباً - أخصائيو الأشعة، على سبيل المثال - يمكن أن يصل أجرها إلى 375 دولاراً في الساعة. </div></p><p class='article-text'>قد تستمر المشاريع لأسابيع عدة، دون ضمان لاستمرارية العمل. وتقول زوي كولين، خبيرة اقتصادات العمل في كلية هارفارد للأعمال، إن طبيعة العمل المؤقتة والعابرة تعني أن العمال غير محميين إذا ساهموا في بناء نماذج تهدد وظائفهم في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'>ولذلك، فإنها تقترح أن يحصل مدربو الذكاء الاصطناعي على حصة من الإيرادات الناتجة عن النماذج التي تستخدم مهاراتهم ومعرفتهم. وتضيف: «يمكن للعمال أن يكونوا جزءاً من تحسينات الإنتاجية ويجنوا ثمار ذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقر فودي بأنه «سيكون هناك بعض فقدان للوظائف، بالتأكيد»، لكنه يضيف أنه «ستظهر أيضاً فئات وظيفية جديدة، لذا نريد مساعدة الناس على التكيف مع هذا التغيير لمساعدة البشرية والمجتمع على تحقيق المزيد». ويقول: إن تدريب الذكاء الاصطناعي سيصبح مع مرور الوقت جزءاً أكبر من عملية توفير المزيد من الوظائف.</div></p><p class='article-text'>ويتوقع مستقبلاً يقوم فيه البشر بالأشياء مرة واحدة، مما يهيئ بيئة مناسبة للذكاء الاصطناعي لأداء المهمة نفسها مرات عدة مكررة.</p><p class='article-text'>سنتجه نحو عالم يدير فيه الجميع عشرات أو مئات من الوكلاء، ويتمثل عملهم اليومي في التفاعل مع هؤلاء الموظفين وتدريبهم على أداء أعمال ذات قيمة اقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب العديد من المتعاقدين مع شركة ميركور، عن ثقتهم بفوائد الذكاء الاصطناعي، على الأقل بالنسبة لهم شخصياً.</div></p><p class='article-text'>ووجدت دراسة أجرتها مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، بتكليف من شركة «سكيل إيه آي» حول صناعة تدريب الذكاء الاصطناعي، أن معظم العاملين في هذا المجال يتمتعون بمستوى تعليمي عالٍ - 41 % منهم حاصلون على درجة الماجستير أو الدكتوراه - وأن 94 % منهم يمارسون أيضاً أنواعاً أخرى من العمل أو الدراسة.</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسة أن صناعة ترميز البيانات في الولايات المتحدة ساهمت بمبلغ 5.7 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عام 2024، وأن هذا المبلغ سيرتفع إلى 19.2 مليار دولار عام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد أحد المتعاقدين، والبالغ من العمر 18 عاماً، بالراتب المرتفع ومرونة بيئة العمل المحفزة. وقال: «أنا وزملائي العاملين على هذه المنتجات نمتلك الخبرة الكافية للحفاظ على وظائفنا». </div></p><p class='article-text'>وقال متعاقد آخر إنه يستمتع بكونه في «موقع متميز» في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي سيساعد كثيراً»، ويضيف: «إذا لم أكن أنا من يقوم بهذا العمل ويجني منه المال، فهناك الكثيرون غيري ممن يرغبون في القيام بالشيء نفسه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أمجد حمزة، أحد موظفي شركة ميركور الدائمين الذين يزيد عددهم على 350 موظفاً، حول مخاوف فقدان الوظائف: «هناك مخاوف مجتمعية، لكنها غير موجودة بين العاملين في هذا المجال. أنا أنظر إلى الأمور من منظور بعيد المدى، فالتاريخ يظهر أن الناس سيعملون ساعات أقل، لكنهم سيستطيعون إنجاز ما هو أكثر خلال هذه الفترة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول سانديب بيتشو، الشريك الإداري في شركة فيليسيس، التي قادت جولة التمويل لـ«ميركور» على أساس قيمة سوقية للشركة تبلغ 10 مليارات دولار، إن الشركة أصبحت «بارعة في تحديد الخبراء اللازمين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'>ويرى أن هذا الأمر إيجابي لمستقبل العمل. ويوضح أن المتعاقدين مع ميركور «يدربون النموذج ويعلمونه» في المجالات التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة، مثل التمريض والقانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أنطون كورينيك من جامعة فرجينيا، فهو أكثر تشاؤماً. يقول إنه إذا تحققت أكثر التوقعات طموحاً لقدرات الذكاء الاصطناعي، فلن يقتصر الأمر على فقدان مدربي ميركور لوظائفهم.</div></p><p class='article-text'>ويوضح قائلاً: «إذا كانت التكنولوجيا أكثر تأثيراً من التقديرات المتحفظة للبعض، فإن القضية الأهم ليست بالضرورة ما إذا كان العاملون الذين يدربون هذه النماذج يحصلون على تعويض عادل، بل القضية الأهم هي: ماذا سنفعل بكل هؤلاء في ما بعد؟».</p>

نظرة من الداخل.. كيف يتعلم الذكاء الاصطناعي إزاحة البشر من وظائفهم

قفزة بثروات عمالقة التكنولوجيا في أول عام من ولاية ترامب الثانية

<p class='article-text'>أثار اكتشاف جيولوجي جديد في الصين موجة واسعة من الاهتمام في الأوساط العلمية والاقتصادية، بعد أن أشارت دراسات أولية إلى وجود مكمن ذهبي هائل يتجاوز 1,000 طن متري مدفون في أعماق الأرض بمقاطعة هونان، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير جذري في توقعات سوق الذهب العالمي إذا ما تم تأكيده رسميا.</p><p class='article-text'>ووفقا لمعلومات نشرها باحثون صينيون، فإن الاكتشاف المحتمل يقع في حقل وانغو الذهبي، وهي منطقة معروفة بتاريخ طويل في أنشطة التعدين، وعلى الرغم من أن المنطقة ليست جديدة على أعمال التنقيب، فإن البيانات الحديثة تشير إلى وجود تراكمات ذهبية أعمق بكثير من المستويات التي تم استغلالها سابقا، ما يفتح الباب أمام واحد من أكبر الاكتشافات المعدنية في العقود الأخيرة، وفقا لموقع unionrayo.</p><p class='article-text'>التقديرات الحالية تتحدث عن نحو 300 طن من الذهب على أعماق يمكن الوصول إليها تقنيا، بينما تشير النماذج الجيولوجية إلى أن الكميات قد تتضاعف بشكل كبير في مستويات أعمق قد تصل إلى 3,000 متر تحت سطح الأرض.</p><p class='article-text'>وتشير الدراسات إلى رصد أكثر من 40 وريدا ذهبيا على عمق يقارب 2,000 متر، وهو ما عزز التوقعات بوجود نظام معدني واسع النطاق.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء الجيولوجيا أن هذه الأرقام لا تمثل احتياطيات مؤكدة بعد، بل تندرج ضمن فئة "الموارد التقديرية"، ما يعني أن استغلالها الفعلي يتطلب سنوات من الحفر الإضافي والتحاليل الفنية لتحديد مدى الجدوى الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا التمييز بالغ الأهمية، إذ إن ليس كل ما يوجد في باطن الأرض يمكن استخراجه بصورة مربحة.</p><p class='article-text'>وقد أمضت الفرق البحثية الصينية شهورا في تحليل آلاف الأمتار من عينات الحفر، إلى جانب بناء نماذج ثلاثية الأبعاد متقدمة وربط البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية.</p><p class='article-text'>وفي بعض العينات، تم رصد ذهب مرئي بالعين المجردة، وهي ظاهرة نادرة تعزز التفاؤل، لكنها لا تشكل دليلا قاطعا بمفردها.</p><p class='article-text'>من الناحية التقنية، يمثل استخراج الذهب من أعماق تتجاوز 2,000 متر تحديا كبيرا بسبب درجات الحرارة المرتفعة والضغط العالي وصعوبات التهوية، فضلا عن التكاليف الكبيرة للطاقة، ولذلك ستعتمد جدوى المشروع على تركيز الذهب في الصخور، إذ إن العيار المرتفع فقط يمكن أن يبرر الاستثمار في مثل هذه الأعماق.</p><p class='article-text'>جيولوجيا، تقع المنطقة ضمن حزام جيانغنان الأوروجيني، وهو نطاق تشكل نتيجة حركات تكتونية قديمة أدت إلى تكوين شقوق عميقة في القشرة الأرضية، وفرت ظروفا مثالية لتراكم الذهب على مدى ملايين السنين.</p><p class='article-text'>وفي حال تأكيد هذه التقديرات، فإن الصين قد تعزز موقعها كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق الذهب العالمي، في وقت يشهد فيه المعدن الأصفر طلبا متزايدا باعتباره ملاذا آمنا وسط تقلبات الاقتصاد العالمي.</p>

ألف طن من الذهب تحت الأرض… الصين تقترب من كنز القرن

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المساعدة في مراجعة الدروس إلى الاشتراكات الموجهة للجامعات، توسع الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي عروضها بهدف كسب ولاء الطلاب الشباب في مرحلة مبكرة جداً، مع إتاحة الوصول في الوقت نفسه إلى بيانات قيّمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أليكسيس (24 عاماً)، وهو طالب ماجستير في العلوم المالية في كلية «آي إي» لإدارة الأعمال في مدريد «بدل مراسلة الأساتذة عبر البريد الإلكتروني للاستفسار عن تفاصيل الدروس، أصبحت أستخدم الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحفيز التفكير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليراجع دروسه، يحمّل الطالب الذي فضل عدم ذكر اسمه كاملاً، صفحات الدرس كافة على «تشات جي بي تي»، مستخدماً ميزة «الدراسة والتعلم» الذي فعّله البرنامج الآلي التابع لشركة «أوبن إيه آي» في يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أليكسيس «يبدأ النموذج بشرح الأمور لي، ثم يطرح عليّ أسئلة حول الصفحة والدرس بشكل عام للتأكد من أنني فهمت بشكل صحيح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الميزة التي يمتلك برنامج «جيميناي» من غوغل نسخة مشابهة لها، مصممة بحسب «أوبن إيه آي» لمساعدة الطلاب على إيجاد الحل بأنفسهم بدل تزويدهم بإجابة جاهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد الباحثة في المعهد الوطني الفرنسي لأبحاث العلوم والتكنولوجيا الرقمية جيل-جين في هذه الميزة «هي مجرّد تسمية تسويقية»، مضيفة «يشبه الأمر التحدث إلى تشات جي بي تي بالطريقة المعتادة، لكن مع تعليمات إضافية تقضي بعدم تقديم الإجابة فوراً، بل توجيه المستخدم تدريجياً بأسلوب قائم على طرح الأسئلة وتحفيز التفكير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أليكسيس «تشجعنا المدرسة على استخدام الذكاء الاصطناعي. يتحدث جميع المدرسين عنه ويخبروننا بضرورة تعلم كيفية استخدامه لأنه ضروري في سوق العمل وخصوصاً في مجال المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق «جيميناي» في فرنسا حملة لتقديم اشتراك مجاني للطلاب لمدة عام في «غوغل إيه آي برو»، وهي باقة تبلغ كلفتها عادة 21,99 يورو شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اعتماد </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعرَض على الجامعات اشتراكات جماعية تشمل الموظفين والطلاب على السواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أنتونيو كاسيلي، الأستاذ في معهد البوليتكنيك في باريس والمتخصص في المنصات الرقمية، إنّ «سوق الجامعات مربحة جداً، ولا سيما في أوروبا. وقد دخلته الشركات وتستحوذ عليه تدريجياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراوح كلفة الاشتراك التي يتم التفاوض عليها مع كل مؤسسة بين 5 و25 يورو شهرياً للشخص الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد كاسيلي الهدف مزدوجاً: جعل المستخدمين الشباب يعتمدون على هذه الأداة، وبدء جمع البيانات باكراً، وهي عملية تستمر لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد «أوبن إيه آي» عبر موقعها الإلكتروني «عدم استخدام أي بيانات أو محادثات» من حسابات الجامعات لتدريب نماذجها. لكن بحسب كاسيللي، فإن الأداة قادرة مع ذلك على «تحديد الأذواق الثقافية، والمعتقدات الدينية، والميول الجنسية...» أو العلاقات الاجتماعية بين المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول «يمكن مثلاً اعتبار شخصين من الجامعة نفسها وفي المكان نفسه ويطلبان اقتراحات أفلام في الوقت نفسه، صديقين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ترد «أوبن إيه آي» و«غوغل» عندما حاولت وكالة فرانس برس التواصل معهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يؤكد أليكسيس أنه يبقى حذراً ولا يشارك معلومات شخصية على حسابه الجامعي في «تشات جي بي تي»، يعترف باعتماده على البرنامج في مسائل معينة، ويقول إنه من دون هذه الأداة «يستغرق وقتاً أطول بكثير ليدرس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الالتحاق بالتعليم العالي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير استطلاع رأي أجرته مؤسسة «إيفوب/تالان» ونُشر في أبريل الماضي، إلى أن 85% من الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي يومياً (مقارنة بـ68% في عام 2024).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يبدأ هذا الاستخدام قبل الالتحاق بالتعليم العالي بفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول أديلين أندريه، وهي مفتشة تربوية ورئيسة فريق عمل معني بالذكاء الاصطناعي والتعليم إنّ «الطلاب يرغبون في النجاح، لكن نظراً لوجودهم بمفردهم في منازلهم، قد تحدّهم الصعوبات التي يواجهونها أحياناً. ويمكن للذكاء الاصطناعي مساعدتهم في التغلب على هذه العقبات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول جيل-جين في «إذا ضُبط الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح، فإنه يُشبه معلّماً متاحاً يُجيب عن الأسئلة بدقة»، مع ضرورة أن يكون هذا الاستخدام مصاحَباً بتوجيهات حول أفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المستقبل القريب، يُمكن استخدام الذكاء الاصطناعي أيضاً لتخصيص المحتوى التعليمي واسترعاء انتباه الشباب. تشير جيل جين إلى كتاب دراسي مُصمّم خصوصاً ومُدعّم بالذكاء الاصطناعي. وتُقول «إذا كان الطالب من مُحبي كرة السلة، يُمكن تصميم تمارين الرياضيات الخاصة به استناداً إلى ذلك».</div></p>

شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تتنافس على استقطاب الطلاب

السياحة العربية كنوز دفينة وفرص مبددة تنتظر استغلالها

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سنوات على الهامش، دخلت صناديق التحوط المتخصصة في العملات المشفرة خلال 2025 وهي تأمل في تحقيق طفرة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن تسحب القواعد التنظيمية الجديدة، ودعم البيت الأبيض، ومليارات الدولارات من رؤوس الأموال المؤسسية، سوق العملات المشفرة من نطاق سوق هامشية إلى سوق رئيسية. لكن العام الحالي كشف، بدلاً من ذلك، قسوة هذا السوق وعدم تسامحه، حتى مع محترفين صممت استراتيجياتهم خصيصاً للاستفادة من التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدهور العملات المشفرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى نهاية نوفمبر الماضي، تراجعت صناديق تراهن على اتجاه الأسعار، وهي مصممة لتحقيق أرباح من التحركات السعرية الكبيرة في بتكوين وغيرها من العملات المشفرة الكبرى، بنحو 2.5%، في مسار يعد الأسوأ لها منذ شتاء القطاع في 2022، عندما تكبد كثير منها خسائر تجاوزت 30%، وفقاً لبيانات «كريبتو إنسايتس غروب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاستراتيجيات الأساسية، واستراتيجيات الاستثمارات الضخمة في العملات البديلة، إذ يتبنى مديرو الصناديق رؤى طويلة الأجل تعتمد على الأصول نفسها كأساس للاستثمار ثم حالة السوق والاقتصاد الكلي فيما يتعلق بشبكات بلوكتشين والرموز المشفرة، فتراجعت بنحو 23% بعد موجات هبوط كبيرة. في المقابل، لم تتمكن من تحقيق مكاسب ملموسة سوى الصناديق المحايدة للسوق، التي لا تتعقب اتجاهات السوق، وتحافظ على استثمارات تحوطية لها وتستهدف فروق تسعير صغيرة وثابتة، مسجلة ارتفاعاً بنحو 14.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرت موجة صعود بتكوين في مطلع 2025 حركة سعرية وفيرة، إلا أن جانباً كبيراً منها جاء على شكل اندفاعات كبيرة في فترات كانت السيولة فيها ضعيفة. هذه التحركات السريعة صعبت على العديد من الصناديق تعزيز مراكزها الاستثمارية أو الخروج منها بسلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أعادت التدفقات المؤسسية -عبر الصناديق المتداولة في البورصة والمنتجات المهيكلة- تشكيل ساحة التداول. دعمت شركات «وول ستريت» حضورها في أسواق العملات المشفرة، ما أدى إلى تضييق فروق الأسعار وتقويض فرص المراجحة التي كانت مربحة في السابق. تقلص العائد من الصفقات الكلاسيكية بشكل كبير، مثل تجارة المراجحة للعقود الفورية والمستقبلية، وتعرف بمسمى تجارة الأساس. فما كان يدر عوائد شهرية تفوق 10% بات سريع الزوال أو اختفى تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال بول هوارد، مدير في الشركة صانعة السوق «وينسنت»: «يستخدم المستثمرون منتجات مهيكلة توفر حماية من الهبوط، ما يقلل التقلبات ويزيد تآكل القدرة على تحقيق عوائد تفوق السوق، والمسماة بعوائد ألفا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال صناديق التحوط في العملات المشفرة قطاعاً متخصصاً ومتشظياً. بينما يدير عدد قليل من اللاعبين الكبار مبالغ كبيرة، يبقى معظمها صغير الحجم. تقدر الأصول الإجمالية عبر استراتيجيات نشطة تستجيب سريعاً لتغيرات السوق وسائلة تختار الأصول التي يمكن بيعها وشراؤها بسهولة بما يتراوح بين 12 و15 مليار دولار، وفقاً لشركة «كريبتو إنسايتس غروب»، في حين لا يتجاوز حجم الصندوق النموذجي نحو 30 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حتى قبل انهيار أكتوبر الماضي، كانت العديد من الصناديق تعاني. إذ فشلت العملات البديلة في تحقيق ارتداد خلال مضاربات الصيف الماضي، ولم تحظ الإصدارات الجديدة من الرموز بزخم يذكر، كما ظل الطلب من المستثمرين الأفراد ضعيفاً. وصل مؤشر يتتبع أداء العملات البديلة إلى أدنى مستوى له منذ انهيار إبان وباء كورونا في 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء يوم 10 أكتوبر الماضي، أحد أسرع أحداث تصفية الأصول في تاريخ العملات المشفرة القصير. بعد أيام فقط من تسجيل بتكوين مستوى قياسياً جديداً، أدى تعهد حملة دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 100% على البضائع الصينية إلى هبوط سعري 14%. وخلال ساعات، محيت مراكز استثمارية اعتمدت على الاستدانة تقدر بنحو 20 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى توماس كلاديك، المدير الإداري في «فورتيوس»، الذراع لإدارة الأصول التابعة لـ«نوميوس»، اندلعت الفوضى وهو على متن الطائرة. قال: «كنت على وشك الصعود إلى طائرة من آسيا إلى أوروبا. كنت أتابع بعض الحسابات المدارة، وفي منتصف الرحلة بدأ كل شيء ينهار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقلبات دونالد ترامب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح يوفال رايزمان، مؤسس «أتيتلان أسيت مانجمنت»، أن هذا العام اتسم بما وصفه بـ«تقلبات ترامب»، أضاف: «نرى اندفاعات متقلبة مرتبطة بالسياسة والتنظيم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الصناديق التي تتعقب اتجاهات السعر، التي تتخذ مراكز شراء أو بيع بناءً على توقعات الحركة السعرية باستخدام رؤى تقديرية أو نماذج كمية، تبخر معظم مكاسب العام الحالي في فترة تدول بعد ظهر يوم واحد فقط. أما النماذج الكمية التي تركز على العملات البديلة -كانت تعاني أصلاً من ضعف السيولة- تعرضت لما وصفه مديرون عدة بـ«محوٍ شامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر الأضرار على الأسعار. ظهرت تصدعات في بنية السوق التحتية للعملات المشفرة. اختفت السيولة وتعطلت الضمانات أثناء التداول وتأخرت أنظمة إدارة المخاطر. قال خبراء محنكون عايشوا أزمتي «إف تي إكس» و«تيرا لونا» إن المشهد بدا مألوفاً، وأشد صدمة في سوق يفترض أنه أكثر أماناً ونضجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال كلاديك: «قد تكون تغريدة ترامب قد أطلقت حالة عزوف عن المخاطر، لكنها ليست مسؤولة عن انهيار بنسبة 80% في بعض العملات. المشكلة كانت سوء إدارة الضمانات، ما أدى إلى موجات تصفية متسلسلة في سوق يعاني من شح السيولة بعد انسحاب صناع السوق المؤثرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت استراتيجيات العودة إلى المتوسط السعري للعملات البديلة الأكثر تضرراً، وهو رهان على انحسار الانحرافات السعرية قصيرة الأجل. خلال انهيار أكتوبر الماضي، هوت عشرات الرموز بأكثر من 40% خلال ساعات، ما فاق قدرة هذه النماذج على التحمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمار محدود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح كاتسبر شافرن، مؤسس «إم سكويرد» (M-Squared)، وهو صندوق متعدد المديرين مقره مالطا تحت مظلة «مونتيرا» (Monterra): «كان انكشافنا على هذه الاستراتيجيات محدوداً نسبياً، وقد خرجنا منذ ذلك الحين بالكامل من تلك التي تعتمد بشكل مفرط على عمق دفاتر أوامر العملات البديلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع صندوق «إم سكويرد» 3.5% في أكتوبر الماضي -أسوأ شهر له منذ نوفمبر 2022، والأسوأ على الإطلاق منذ فتحه أمام رؤوس الأموال الخارجية في وقت سابق من العام- لكنه تعافى ليسجل مكسباً 1.6% الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صمدت الصناديق المحايدة التي لا تتعقب حركة الأسعار في السوق بشكل أفضل، منهية شهر أكتوبر الماضي على ارتفاع بنحو 2%. غير أن لهذه الاستراتيجيات حدوداً إذ تتطلب ضوابط دقيقة وبنية تحتية متطورة وإشرافاً مستمراً، وهي عناصر مكلفة لا يمكن توسيعها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال بوهوميل فوساليك، الرئيس التنفيذي لشركة «319 كابيتال» (319 Capital) المسجلة في جزر فيرجن البريطانية: «أولئك الذين كانوا مستعدين -مع تخصيص محكم للضمانات عبر المنصات وأنظمة جاهزة- تمكنوا من تحقيق عوائد إجمالية تتراوح بين 1% و3% في أقل من ساعة». سجل صندوقه مكسباً 1.5% في أكتوبر الماضي و0.4% في نوفمبر الماضي، لترتفع العوائد الصافية منذ بداية العام إلى نحو 12.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنية التحتية للعملات المشفرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر الانهيار بوضوح وجود بطء في نضوج البنية التحتية للعملات المشفرة. تعطلت وصلات التداول وتراجع صناع السوق وفشلت أنظمة توجيه الأوامر. مع غياب أدوات وقف التداول أو المقاصة المركزية، تفاقمت الخسائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال بيتر كوسا، رئيس النمو في «سيغيل فاند»: «بشكل عام، نرى بالتأكيد سيولة أقل وتقلبات أعلى بعد 10 أكتوبر». يظهر صندوق «سيغيل كور»، الذي يركز على العملات البديلة، تراجعاً بنسبة 6.73%، وهو أسوأ أداء له منذ الهبوط 61% في 2022. في المقابل، ارتفع صندوقه المحايد الذي لا يتتبع اتجاه الأسعار في السوق «ستايبل» 11.26%. بحلول نهاية العام، خفضت العديد من الصناديق تعرضها للعملات البديلة واتجهت نحو التمويل اللا مركزي، حيث لا تزال حالة التشظي والعوائد توفر فرصاً للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت صناديق التمويل اللا مركزي والصناديق التي تركز على العائدات مكاسب بنحو 12%، ما يعد نتيجة جيدة في عام صعب، لكنها تظل مقيدة بتحديات تقنية وسعة محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم شافرن قائلاً: «قد لا يعود بعض المشاركين في السوق بالقوة نفسها في أي وقت قريب. وهذا سيؤدي حتماً إلى إعادة ترتيب قواعد اللعب».</div></p>

فوضى العملات المشفرة تهز صناديق التحوط في أسوأ عام منذ انهيار 2022

<p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطروحته الاقتصادية في ولايته الأولى (2016 - 2020) على الرأسمالية الصناعية، وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة. واستمر في هذا الاتجاه في ولايته الثانية، مع الانتقال إلى طور آخر من التفضيلات الرأسمالية، وهو الذكاء الاصطناعي، المخالف لنمط رأسمالية المصانع التي تستوعب عدداً كبيراً من الوظائف.</div></p><p class='article-text'>لكن أطروحة ترامب لم تقتصر على ذلك، بل انتقل إلى نمط لم تعهده الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 1929 حين طبق الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت نظرية المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز عبر أطروحة "الصفقة الكبرى" حيث تدخلت الحكومة الأمريكية في الاقتصاد عبر رأسمالية دولة منظمة ومؤسسية، وما يحدث اليوم في عهد ترامب له سوابق تاريخية، لكنها تتم بأدوات تدخل فيها المقايضة وليس الإشراف والتنظيم، وهذا ما أربك بداية الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، ودفع عدداً متزايداً من الشركات إلى إعادة صياغة علاقتها بالحكومة، ضمن قواعد جديدة تعيد رسم حدود السوق والدولة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" رؤى الرئساء التنفيذيين حول نمط "رأسمالية الدولة" لدى ترامب، فقبل أيام حصلت شركة إنفيديا على إذن لبيع أحد أكثر رقائقها تقدّماً إلى الصين. لكن بشَرط واحد: أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات تلك المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول صفقة إنفيديا الكثير عن طبيعة العلاقة بين عالم الأعمال والحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. فتدخّلاته المتكررة في غرف مجالس الإدارة—سواء عبر الاستحواذ على حصص ملكية، أو اقتطاع نسب من الإيرادات، أو امتلاك «سهم ذهبي»، أو عبر الضغط على الشركات لخفض الأسعار أو بيع الأدوية عبر موقع فيدرالي—تشكل نموذجاً من «رأسمالية الدولة»، حيث لا تمتلك الدولة الشركات بالضرورة، لكنها تستخدم نفوذها الواسع لتوجيه سلوكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأسمالية الدولة طريق ذو اتجاهين. فالكثير من الشركات، عبر مواءمة نفسها مع أجندة ترامب، تحظى بمعاملة أفضل—في قدرتها على البيع للصين، وفي حجم الرسوم الجمركية التي تدفعها، وفي طريقة تنظيمها، وحتى في عمليات الاندماج التي يُسمح لها بإتمامها. ووفق وول ستريت جورنال، فإن رأسمالية الدولة لا تخدم فقط مصالح الحكومة الأمريكية، بل أيضاً مصالح الرأسماليين المقرّبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلياً، تدفع إنفيديا ثمناً لرخصة كانت في السابق مجانية، لكنها لم تُبدِ اعتراضاً. فهي في المقابل تحصل على إمكانية الوصول إلى سوق مربحة كانت ستبقى مغلقة في وجهها. ففي أغسطس، وبعد وقت قصير من اقتراح ترامب لأول مرة اقتطاع 15%، قال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ في مقابلة: «أيّاً يكن المطلوب للحصول على الموافقة وتمكيننا من البيع في الصين، فنحن موافقون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل هذه العلاقة الوطيدة بين الدولة وبعض الرأسماليين مفيدة للبلاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأسمالية الدولة ليست اشتراكية، حيث تمتلك الحكومة وسائل الإنتاج، وليست أيضاً رأسمالية السوق الحر. إنها نموذج هجين، ظهرت أشكاله المختلفة منذ زمن طويل خارج الولايات المتحدة. وقد كانت شائعة في اليابان وأوروبا الغربية، ولا تزال حاضرة بقوة في الصين وروسيا ودول أخرى بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، كان استحواذ الحكومة على حصص في الشركات أو تسخير إنتاجها محصوراً بالحروب أو حالات الطوارئ مثل الأزمة المالية أو جائحة كوفيد. أما ترامب، فقد جعل ذلك ممارسة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه ينبغي لنا أن نمتلك حصصاً في الشركات. قد يقول البعض إن هذا لا يبدو أميركياً. لكنني في الواقع أراه أميركياً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الأبواب المغلقة، وفق الصحيفة، ينفر كثير من قادة الأعمال من تدخلات ترامب، تماماً كما يستنكرون هجماته على الاحتياطي الفيدرالي، وعلى مكاتب المحاماة ووسائل الإعلام التي تعارضه. لكن علناً، يلتزم معظمهم الصمت، بل إن بعضهم يُظهر دعماً واضحاً. وتعود الأسباب إلى عوامل معقّدة. الخوف أحدها. لكن التماهي مع أجندة ترامب الأوسع سبب آخر. وبعد ما اعتبره كثيرون «هجوماً تنظيمياً وتنفيذياً» في عهد الرئيس السابق جو بايدن، يشعر عدد كبير من رجال الأعمال الآن بالارتياح لتعيينات ترامب المؤيدة لقطاع الأعمال. فقد شرع في تقليص القيود الرقابية، وتسهيل صفقات الاندماج، وتمرير تخفيضات ضريبية لصالح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يفضّلون حكومة محدودة التدخل وتحافظ على مسافة فاصلة عن القطاع الخاص. لكن مع ترامب، لم يعد ذلك خياراً متاحاً. لذا يسعى العديد منهم إلى العمل عن كثب مع الرئيس ودائرته الضيقة لتحقيق أهم أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، وافقت شركة فايزر على خفض أسعار بعض الأدوية للمستهلكين الأميركيين، وبيع بعضها عبر بوابة فيدرالية تحمل اسم ترامب آر إكس، والاستثمار في التصنيع داخل الولايات المتحدة، مقابل الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية. وخلال فعالية في البيت الأبيض، شكر الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا ترامب، وتعهد بأن الاتفاق «التاريخي» سيلبّي مطالب الرئيس لخفض كلفة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التلاقي بين الدولة والرأسماليين بأوضح صوره في سباق الذكاء الاصطناعي. فوادي السيليكون وترامب يتفقون على أن هذا السباق حاسم للحفاظ على النمو الاقتصادي الأميركي والتفوّق الاستراتيجي على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البداية، قدّمت وادي السيليكون دعمها لترامب، وحضر كبار التنفيذيين حفل تنصيبه. وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس في البيت الأبيض عن مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، حمل اسم «ستارغيت»، تقوده شركات أوبن أيه آي وأوراكل وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعم ترامب بقوة أولويات القطاع، فألغى توجيهات بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن القومي والصحة العامة، ودفع باتجاه توفير المزيد من الطاقة لتلبية الطلب الهائل لمراكز البيانات. كما وقّع الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً لمعاقبة الولايات التي تنظّم الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، جرى استثناء واردات تقنية رئيسية، مثل رقائق إنفيديا وهواتف آبل، إلى حد كبير من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإدارة على دعم القطاع، بل تشارك فيه أيضاً. فبعد وقت قصير من مطالبة ترامب وحصوله على حصة ملكية بنسبة 10% في إنتل، استثمرت إنفيديا بدورها في الشركة، التي تُعد مورّداً ومنافساً محتملاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك مثالاً واحداً على صفقات «دائرية» عديدة طمست الحدود بين المنافسين والعملاء، بل وأحياناً بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكّر هذا، إلى حد ما، بتشابك الملكيات الذي ميّز الاقتصاد الياباني سابقاً. فمن جهة، قد يُسرّع التعاون بين لاعبي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتيرة الاستثمار ويحافظ على تقدّم الولايات المتحدة على الصين. ومن جهة أخرى، قد يرفع حواجز الدخول أمام المنافسين الجدد، على حساب المنافسة والابتكار. وقالت دوهـا مكّي، التي عملت في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في إدارتي ترامب وبايدن، لصحيفة وول ستريت جورنال": «هذه الصفقات ليست استحواذات مباشرة، بل أقرب إلى شراكات واستثمارات مشتركة. لكن إذا رسمتَ خريطتها، تبدأ في الظهور ككيانات احتكارية»، مضيفةً أن «هيئات مكافحة الاحتكار ينبغي أن تطرح أسئلة حول طبيعة هذه العلاقات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تبدو المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي جيدة نسبياً، وتؤكد وزارة العدل أنها تراقب أي سلوك احتكاري. لكن على المستوى الأوسع، تبدو الإدارة أكثر اهتماماً ببناء «أبطال وطنيين» قادرين على المنافسة في الخارج، من الحفاظ على المنافسة داخل السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة محتملة، كما يخشى كثيرون، فإن انفجارها قد يهدد رؤوس الأموال التي تموّل مراكز البيانات والنمو الاقتصادي الأميركي. ولهذا، يرى بعض قادة وادي السيليكون أن على واشنطن دعم القطاع كما دعمت المصارف سابقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تجسّد أي شركة نموذج «البطل الوطني» أكثر من إنفيديا، التي تهيمن على سوق وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد منعت إدارتا بايدن، وفي البداية ترامب، إنفيديا من بيع العديد من رقائقها المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدّم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الكبرى مثل ديب سيك. لكن هوانغ عقد لقاءات متكررة مع ترامب ومسؤولين آخرين، وزار الكونغرس، مجادلاً بأن السماح بالبيع سيحافظ على القيادة الأميركية عبر إبقاء المطوّرين الصينيين معتمدين على «المنظومة التقنية الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّى مستشار ترامب التقني ديفيد ساكس الرأي نفسه داخل البيت الأبيض، مشبّهاً الوضع بكيفية تفوّق هواوي على الشركات الغربية في شبكات الجيل الخامس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ترامب، كان بايدن قد تبنّى بالفعل سياسة صناعية عبر قانون «الرقائق»، الذي ضخّ مليارات الدولارات في شكل منح لشركات مثل إنتل لبناء مصانع قادرة على إنتاج رقائق متقدمة، بما فيها تلك التي تصمّمها إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، بخلاف بايدن، يرى ترامب أن على واشنطن استخلاص قيمة مباشرة من الشركات التي تحتاج إلى دعمها. فقد حوّلت الإدارة منح إنتل إلى حصص ملكية، ورغم تخفيف ذلك لحصص المساهمين، ارتفعت أسهم الشركة، إذ يراهن المستثمرون على أن الحكومة ستوجّه الأعمال نحو إنتل كما تفعل بكين مع أبطالها الوطنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حجج هوانغ وساكس ربما كانت كافية بذاتها لتغيير موقف الإدارة بشأن مبيعات إنفيديا للصين، فإن اقتطاع 25% من العائدات على الأرجح ساعد في حسم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاطر واضحة. فربحية وزارة الخزانة من أسهم إنتل أو من مبيعات الرقائق إلى الصين قد تشتت الانتباه عن اعتبارات الأمن القومي. فبعد تحويل منح «الرقائق» إلى ملكية، لم تعد إنتل مقيّدة بالشروط التي فرضتها إدارة بايدن لبناء أنواع معيّنة من القدرات التصنيعية المتقدمة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة في عهد بايدن، الشهر الماضي في مجلس العلاقات الخارجية: «لا تقعوا في فخ القول إننا نفعل هذا لتحقيق أرباح للحكومة. هذا ليس الهدف. الهدف هو تحقيق نتيجة تتعلق بالأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تخدم رأسمالية الدولة مصلحة البلاد، لكن الإغراء كبير لدى من هم في السلطة لخلط مصالح الدولة بمصالحهم الخاصة، وعندها تتحول رأسمالية الدولة إلى «رأسمالية محسوبية». وذكرت "وول ستريت جورنال" نموذج المنافسة بين نتفلكس وبارامونت في الاستحواذ على استديوهات وارنر براذرز المالكة أيضاً لشبكة سي إن إن. وقال ترامب إن ملكية شبكة سي إن إن الإخبارية يجب أن تتغير، بغض النظر عمّن يشتري الشركة.</div></p>

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطروحته الاقتصادية في ولايته الأولى (2016 - 2020) على الرأسمالية الصناعية، وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة. واستمر في هذا الاتجاه في ولايته الثانية، مع الانتقال إلى طور آخر من التفضيلات الرأسمالية، وهو الذكاء الاصطناعي، الخالف لنمط رأسمالية المصانع التي تستوعب عدداً كبيراً من الوظائف. لكن أطروحة ترامب لم تقتصر على ذلك، بل انتقل إلى نمط لم تعهده الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 1929 حين طبق الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت نظرية المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز عبر أطروحة "الصفقة الكبرى" حيث تدخلت الحكومة الأمريكية في الاقتصاد عبر رأسمالية دولة منظمة ومؤسسية، وما يحدث اليوم في عهد ترامب له سوابق تاريخية، لكنها تتم بأدوات تدخل فيها المقايضة وليس الإشراف والتنظيم، وهذا ما يقلق الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، ودفع عدداً متزايداً من الشركات إلى إعادة صياغة علاقتها بالسلطة، ضمن قواعد جديدة تعيد رسم حدود السوق والدولة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" رؤى الرئساء التنفيذيين حول نمط "رأسمالية الدولة" لدى ترامب، فقبل أيام حصلت شركة إنفيديا على إذن لبيع أحد أكثر رقائقها تقدّماً إلى الصين. لكن بشَرط واحد: أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات تلك المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول صفقة إنفيديا الكثير عن طبيعة العلاقة بين عالم الأعمال والحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. فتدخّلاته المتكررة في غرف مجالس الإدارة—سواء عبر الاستحواذ على حصص ملكية، أو اقتطاع نسب من الإيرادات، أو امتلاك «سهم ذهبي»، أو عبر الضغط على الشركات لخفض الأسعار أو بيع الأدوية عبر موقع فيدرالي—تشكل نموذجاً من «رأسمالية الدولة»، حيث لا تمتلك الدولة الشركات بالضرورة، لكنها تستخدم نفوذها الواسع لتوجيه سلوكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأسمالية الدولة طريق ذو اتجاهين. فالكثير من الشركات، عبر مواءمة نفسها مع أجندة ترامب، تحظى بمعاملة أفضل—في قدرتها على البيع للصين، وفي حجم الرسوم الجمركية التي تدفعها، وفي طريقة تنظيمها، وحتى في عمليات الاندماج التي يُسمح لها بإتمامها. ووفق وول ستريت جورنال، فإن رأسمالية الدولة لا تخدم فقط مصالح الحكومة الأمريكية، بل أيضاً مصالح الرأسماليين المقرّبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلياً، تدفع إنفيديا ثمناً لرخصة كانت في السابق مجانية، لكنها لم تُبدِ اعتراضاً. فهي في المقابل تحصل على إمكانية الوصول إلى سوق مربحة كانت ستبقى مغلقة في وجهها. ففي أغسطس، وبعد وقت قصير من اقتراح ترامب لأول مرة اقتطاع 15%، قال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ في مقابلة: «أيّاً يكن المطلوب للحصول على الموافقة وتمكيننا من البيع في الصين، فنحن موافقون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل هذه العلاقة الوطيدة بين الدولة وبعض الرأسماليين مفيدة للبلاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأسمالية الدولة ليست اشتراكية، حيث تمتلك الحكومة وسائل الإنتاج، وليست أيضاً رأسمالية السوق الحر. إنها نموذج هجين، ظهرت أشكاله المختلفة منذ زمن طويل خارج الولايات المتحدة. وقد كانت شائعة في اليابان وأوروبا الغربية، ولا تزال حاضرة بقوة في الصين وروسيا ودول أخرى بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، كان استحواذ الحكومة على حصص في الشركات أو تسخير إنتاجها محصوراً بالحروب أو حالات الطوارئ مثل الأزمة المالية أو جائحة كوفيد. أما ترامب، فقد جعل ذلك ممارسة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه ينبغي لنا أن نمتلك حصصاً في الشركات. قد يقول البعض إن هذا لا يبدو أميركياً. لكنني في الواقع أراه أميركياً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الأبواب المغلقة، وفق الصحيفة، ينفر كثير من قادة الأعمال من تدخلات ترامب، تماماً كما يستنكرون هجماته على الاحتياطي الفيدرالي، وعلى مكاتب المحاماة ووسائل الإعلام التي تعارضه. لكن علناً، يلتزم معظمهم الصمت، بل إن بعضهم يُظهر دعماً واضحاً. وتعود الأسباب إلى عوامل معقّدة. الخوف أحدها. لكن التماهي مع أجندة ترامب الأوسع سبب آخر. وبعد ما اعتبره كثيرون «هجوماً تنظيمياً وتنفيذياً» في عهد الرئيس السابق جو بايدن، يشعر عدد كبير من رجال الأعمال الآن بالارتياح لتعيينات ترامب المؤيدة لقطاع الأعمال. فقد شرع في تقليص القيود الرقابية، وتسهيل صفقات الاندماج، وتمرير تخفيضات ضريبية لصالح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يفضّلون حكومة محدودة التدخل وتحافظ على مسافة فاصلة عن القطاع الخاص. لكن مع ترامب، لم يعد ذلك خياراً متاحاً. لذا يسعى العديد منهم إلى العمل عن كثب مع الرئيس ودائرته الضيقة لتحقيق أهم أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، وافقت شركة فايزر على خفض أسعار بعض الأدوية للمستهلكين الأميركيين، وبيع بعضها عبر بوابة فيدرالية تحمل اسم ترامب آر إكس، والاستثمار في التصنيع داخل الولايات المتحدة، مقابل الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية. وخلال فعالية في البيت الأبيض، شكر الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا ترامب، وتعهد بأن الاتفاق «التاريخي» سيلبّي مطالب الرئيس لخفض كلفة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التلاقي بين الدولة والرأسماليين بأوضح صوره في سباق الذكاء الاصطناعي. فوادي السيليكون وترامب يتفقون على أن هذا السباق حاسم للحفاظ على النمو الاقتصادي الأميركي والتفوّق الاستراتيجي على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البداية، قدّمت وادي السيليكون دعمها لترامب، وحضر كبار التنفيذيين حفل تنصيبه. وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس في البيت الأبيض عن مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، حمل اسم «ستارغيت»، تقوده شركات أوبن أيه آي وأوراكل وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعم ترامب بقوة أولويات القطاع، فألغى توجيهات بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن القومي والصحة العامة، ودفع باتجاه توفير المزيد من الطاقة لتلبية الطلب الهائل لمراكز البيانات. كما وقّع الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً لمعاقبة الولايات التي تنظّم الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، جرى استثناء واردات تقنية رئيسية، مثل رقائق إنفيديا وهواتف آبل، إلى حد كبير من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإدارة على دعم القطاع، بل تشارك فيه أيضاً. فبعد وقت قصير من مطالبة ترامب وحصوله على حصة ملكية بنسبة 10% في إنتل، استثمرت إنفيديا بدورها في الشركة، التي تُعد مورّداً ومنافساً محتملاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك مثالاً واحداً على صفقات «دائرية» عديدة طمست الحدود بين المنافسين والعملاء، بل وأحياناً بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكّر هذا، إلى حد ما، بتشابك الملكيات الذي ميّز الاقتصاد الياباني سابقاً. فمن جهة، قد يُسرّع التعاون بين لاعبي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتيرة الاستثمار ويحافظ على تقدّم الولايات المتحدة على الصين. ومن جهة أخرى، قد يرفع حواجز الدخول أمام المنافسين الجدد، على حساب المنافسة والابتكار. وقالت دوهـا مكّي، التي عملت في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في إدارتي ترامب وبايدن، لصحيفة وول ستريت جورنال": «هذه الصفقات ليست استحواذات مباشرة، بل أقرب إلى شراكات واستثمارات مشتركة. لكن إذا رسمتَ خريطتها، تبدأ في الظهور ككيانات احتكارية»، مضيفةً أن «هيئات مكافحة الاحتكار ينبغي أن تطرح أسئلة حول طبيعة هذه العلاقات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تبدو المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي جيدة نسبياً، وتؤكد وزارة العدل أنها تراقب أي سلوك احتكاري. لكن على المستوى الأوسع، تبدو الإدارة أكثر اهتماماً ببناء «أبطال وطنيين» قادرين على المنافسة في الخارج، من الحفاظ على المنافسة داخل السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة محتملة، كما يخشى كثيرون، فإن انفجارها قد يهدد رؤوس الأموال التي تموّل مراكز البيانات والنمو الاقتصادي الأميركي. ولهذا، يرى بعض قادة وادي السيليكون أن على واشنطن دعم القطاع كما دعمت المصارف سابقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تجسّد أي شركة نموذج «البطل الوطني» أكثر من إنفيديا، التي تهيمن على سوق وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد منعت إدارتا بايدن، وفي البداية ترامب، إنفيديا من بيع العديد من رقائقها المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدّم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الكبرى مثل ديب سيك. لكن هوانغ عقد لقاءات متكررة مع ترامب ومسؤولين آخرين، وزار الكونغرس، مجادلاً بأن السماح بالبيع سيحافظ على القيادة الأميركية عبر إبقاء المطوّرين الصينيين معتمدين على «المنظومة التقنية الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّى مستشار ترامب التقني ديفيد ساكس الرأي نفسه داخل البيت الأبيض، مشبّهاً الوضع بكيفية تفوّق هواوي على الشركات الغربية في شبكات الجيل الخامس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ترامب، كان بايدن قد تبنّى بالفعل سياسة صناعية عبر قانون «الرقائق»، الذي ضخّ مليارات الدولارات في شكل منح لشركات مثل إنتل لبناء مصانع قادرة على إنتاج رقائق متقدمة، بما فيها تلك التي تصمّمها إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، بخلاف بايدن، يرى ترامب أن على واشنطن استخلاص قيمة مباشرة من الشركات التي تحتاج إلى دعمها. فقد حوّلت الإدارة منح إنتل إلى حصص ملكية، ورغم تخفيف ذلك لحصص المساهمين، ارتفعت أسهم الشركة، إذ يراهن المستثمرون على أن الحكومة ستوجّه الأعمال نحو إنتل كما تفعل بكين مع أبطالها الوطنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حجج هوانغ وساكس ربما كانت كافية بذاتها لتغيير موقف الإدارة بشأن مبيعات إنفيديا للصين، فإن اقتطاع 25% من العائدات على الأرجح ساعد في حسم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاطر واضحة. فربحية وزارة الخزانة من أسهم إنتل أو من مبيعات الرقائق إلى الصين قد تشتت الانتباه عن اعتبارات الأمن القومي. فبعد تحويل منح «الرقائق» إلى ملكية، لم تعد إنتل مقيّدة بالشروط التي فرضتها إدارة بايدن لبناء أنواع معيّنة من القدرات التصنيعية المتقدمة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة في عهد بايدن، الشهر الماضي في مجلس العلاقات الخارجية: «لا تقعوا في فخ القول إننا نفعل هذا لتحقيق أرباح للحكومة. هذا ليس الهدف. الهدف هو تحقيق نتيجة تتعلق بالأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تخدم رأسمالية الدولة مصلحة البلاد، لكن الإغراء كبير لدى من هم في السلطة لخلط مصالح الدولة بمصالحهم الخاصة، وعندها تتحول رأسمالية الدولة إلى «رأسمالية محسوبية». وذكرت "وول ستريت جورنال" نموذج المنافسة بين نتفلكس وبارامونت في الاستحواذ على استديوهات وارنر براذرز المالكة أيضاً لشبكة سي إن إن. وقال ترامب إن ملكية شبكة سي إن إن الإخبارية يجب أن تتغير، بغض النظر عمّن يشتري الشركة.</div></p>

نتائج البحث عن: سوق مربحة

أدوية الصلع «منجم ذهب» وول ستريت

ما سر الهوس الاستثماري بالروبوتات الصينية؟

تعثر محرك صناعة السيارات الألمانية

‏"أمركة" الساحرة المستديرة.. هل تبتلع أموال الاستثمار روح كرة القدم؟ ‏

شروخ خفية في بنية آلة الربح الأمريكية الاستثنائية الحالية

أوروبا بحاجة إلى دبي لتعزيز حضورها في الأسواق الأفريقية

كيف "شمّ" تجار النفط رائحة حرب إيران قبل الجميع وربحوا المليارات؟

أرباح «دريك آند سكل» تقفز 81% إلى 4.4 ملايين درهم

النملة الواحدة بـ200 يورو.. تجارة غريبة تشعل سوقاً خفية

مخاطر كبيرة لتجاهل مستثمري العالم تأثيرات «حرب إيران» على الأسواق

نظرة من الداخل.. كيف يتعلم الذكاء الاصطناعي إزاحة البشر من وظائفهم

قفزة بثروات عمالقة التكنولوجيا في أول عام من ولاية ترامب الثانية

ألف طن من الذهب تحت الأرض… الصين تقترب من كنز القرن

شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تتنافس على استقطاب الطلاب

السياحة العربية كنوز دفينة وفرص مبددة تنتظر استغلالها

فوضى العملات المشفرة تهز صناديق التحوط في أسوأ عام منذ انهيار 2022

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

واقع ادخار التكنولوجيا يعرقل الخيال.. هل نعيش في الماضي متأخرين 10 سنوات؟ ‏

الغرب في فخ النصب الرقمي.. والإمارات ترفع درع الحماية