<p class='article-text'>قالت وكالة الطاقة الدولية الجمعة، إن المعروض في الأسواق العالمية من النفط وكذلك الطلب على الخام سينخفضان أكثر من المتوقع سابقاً لهذا العام، إذ إن عدم إحراز تقدم نحو إنهاء صراع الشرق الأوسط يؤخر عودة تدفقات النفط من منطقة الخليج إلى مستوياتها الطبيعية إلى عام 2027 ويدفع أسعار الوقود إلى الارتفاع الحاد.<br>وقالت ⁠الوكالة، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، في تقريرها الشهري، إن من المتوقع حالياً أن ينخفض المعروض العالمي من النفط في 2026 بمقدار 5.7 ملايين برميل يومياً، أو نحو 6%، مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى تراجع بنحو 4%.<br>وساهمت زيادة الهجمات على ناقلات النفط في مسارات الشحن بالشرق الأوسط في دفع أسعار الخام ‌نحو 110 دولارات للبرميل هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ مايو.<br>المنتجات المكررة<br>وارتفعت أسعار المنتجات المكررة بوتيرة أكبر، إذ سجلت أنواع من الوقود مثل الديزل مستويات ارتفاع غير مسبوقة مع تضرر مصافي التكرير جراء الصراع في الشرق الأوسط والحرب بين ‌روسيا وأوكرانيا.<br>ورغم أن الطلب تراجع أيضاً تحت وطأة ارتفاع أسعار الوقود، تنخفض الإمدادات ‌بوتيرة أسرع، ما يدفع إلى السحب من المخزونات بمعدلات غير مسبوقة. وقالت الوكالة إن المخزونات العالمية انخفضت ‌3.1 ملايين برميل يومياً في أغسطس إلى ‌مستوى لم تشهده منذ عام 2023.<br>وأكدت الوكالة أن «المخزونات لعبت حتى الآن دوراً حاسماً في تحقيق التوازن في السوق».<br>وأضافت «مع تقلص المخزونات الاحتياطية ووصول نظام التكرير العالمي ​إلى أقصى طاقته، تزداد ‌الحاجة إلى إحراز تقدم في حل ​الصراع في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية التي ⁠دخلت عامها الخامس أكثر من أي وقت مضى لتجنب تفاقم شح (الإمدادات) في السوق».<br>تراجع الطلب <br>وقالت الوكالة إن الطلب على النفط يتراجع أيضاً بأكثر من المتوقع، ويرجع ذلك لأسباب منها الارتفاع غير المسبوق في أسعار الوقود.<br>ومن المتوقع أن ينخفض الطلب ‌العالمي على النفط بمقدار 2.5 مليون برميل يومياً هذا العام، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى تراجع قدره 1.6 مليون برميل يومياً.<br>وعلى خلاف ​ذلك، لا تزال منظمة أوبك تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، رغم خفض توقعاتها للشهر الخامس على التوالي أمس الخميس. وتتوقع أوبك ارتفاع الطلب بمقدار 380 ألف برميل يومياً في 2026.<br>وتتوقع الوكالة والمنظمة انتعاشاً في استهلاك الوقود العام المقبل. وتتنبأ وكالة الطاقة الدولية زيادة الطلب بمقدار 2.6 مليون برميل يومياً في 2027، وتتوقع ​أوبك نمواً مماثلاً قدره 2.36 مليون برميل ‌يومياً.</p>

وكالة الطاقة الدولية تتوقع تفاقم شح إمدادات النفط في 2026

<p class='article-text'>اقترب النحاس من مستوى قياسي، مع اتساع فارق سعري رئيسي في لندن إلى مستويات غير معتادة، في مؤشر على احتدام المنافسة على الإمدادات الفورية.</p><p class='article-text'>وجرى تداول السعر الفوري للمعدن بعلاوة وصلت إلى 518.5 دولاراً للطن مقارنة بعقود التسليم بعد ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن، وهو أكبر فارق منذ أزمة شح حادة هزت السوق في 2021. ويعكس هذا الهيكل السعري، المعروف باسم «الباكورديشن»، تجاوز الطلب قصير الأجل حجم الإمدادات المتاحة.</p><p class='article-text'>ارتفعت أسعار النحاس بنحو 16% منذ بداية العام، بعدما أدى تدفق كميات ضخمة من المعدن إلى الولايات المتحدة، ترقباً لقرار إدارة ترمب بشأن الرسوم الجمركية، إلى تقليص الإمدادات المتاحة في الأسواق الأخرى. في الوقت نفسه، ازداد إقبال المستثمرين على الرهانات طويلة الأجل المرتبطة بقوة الطلب المدفوع بتحول الطاقة، إلى جانب التحدي المتزايد أمام القطاع في العثور على مناجم جديدة وتمويلها.</p><p class='article-text'>وصعدت العقود الآجلة لأجل ثلاثة أشهر 1.4% إلى 14363.50 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن عند الساعة 11:56 صباحاً بتوقيت شنغهاي، بعد سبعة أسابيع متتالية من المكاسب.</p><p class='article-text'>وباتت الأسعار تقترب من أعلى مستوى قياسي خلال التعاملات، والمسجل في يناير عند 14527.50 دولاراً للطن.</p><p class='article-text'>وتراجعت المخزونات التي ترصدها بورصة لندن للمعادن إلى ما يزيد قليلاً على 200 ألف طن، وهو أدنى مستوى منذ فبراير.</p><p class='article-text'>وسجل النحاس أقوى تحرك بين المعادن الستة الرئيسية في بورصة لندن للمعادن مع بداية إيجابية للتداولات، إذ ارتفعت العقود الآجلة 1.4% إلى 14364 دولاراً للطن خلال التداولات. وارتفع الألمنيوم 0.4%، فيما صعد الزنك 0.7%، كما تلقت المكاسب دعماً من ضعف الدولار الأمريكي، الذي يدعم السلع المسعّرة بالعملة الأمريكية.</p>

النحاس يقفز إلى مستوى قياسي مع اشتداد السباق لتأمين الإمدادات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري عن سوق النفط الصادر أمس، إن إمدادات النفط العالمية ستنخفض 4.3 ملايين برميل يومياً، أو بنحو 4 %، هذا العام، إذ من المتوقع أن يؤدي تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط منذ يوليو إلى زيادة العجز في سوق النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الخفض بمقدار 4.3 ملايين برميل يومياً مقارنة مع 3.7 ملايين برميل يومياً توقعتها الوكالة في تقريرها لشهر يوليو، ما سيؤدي إلى وصول إجمالي الإمدادات لأدنى توقعات للوكالة حتى الآن لهذا العام عند 102.02 مليون برميل يومياً. وبهذا يصبح المعروض العالمي من النفط أقل من الطلب بنحو 1.27 مليون برميل يومياً هذا العام، ليتسع عجز بنحو 860 ألف برميل يومياً توقعته الوكالة في يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعروض العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوكالة: «انخفض المعروض العالمي للنفط إلى ما دون مستوى الطلب بكثير بسبب إغلاق مضيق هرمز، والحصار الأمريكي على الصادرات الإيرانية، والهجمات داخل مضيق باب المندب، وانخفاض صادرات مزيج اتحاد خط أنابيب بحر قزوين من كازاخستان»، في إشارة إلى هجمات في البحر الأسود أثرت على الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوكالة إن عمليات ‌تحميل النفط من الشرق الأوسط تعافت لتصل إلى 20 مليون برميل يومياً في بداية يوليو، ‌لتعود لمستوى حركة المرور في مضيق هرمز قبل الحرب إلى حد كبير، لكنها تراجعت مرة أخرى إلى 12 مليون برميل يومياً في وقت ‌لاحق من الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إنتاج الشرق الأوسط كان ‌أقل بمقدار 8.3 ملايين برميل يومياً عن مستويات ما قبل الحرب في يوليو، مقابل 14 مليون برميل يومياً من الإنتاج الذي حُرمت منه الأسواق في ذروة الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البيانات الواردة في الملحق الإحصائي السنوي للوكالة، الذي نُشر أيضاً الأربعاء، أن هذه التوقعات ستكون أكبر عجز فصلي منذ ​الربع الرابع من 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ⁠ترى الوكالة ومقرها في باريس أن ⁠المعروض العالمي من النفط سيتجاوز إجمالي الطلب بمقدار 4.61 ملايين برميل يومياً العام المقبل، حال حدوث تهدئة في الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوكالة إن هذا الفائض قد يسمح لمخزونات النفط بالعودة إلى مستواها في فبراير 2026 بحلول منتصف العام المقبل، بعد سحب 410 ملايين برميل من المخزونات بشكل تراكمي منذ ⁠اندلاع الحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضغوط الطلب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع وكالة الطاقة الدولية الآن أن ينكمش الطلب العالمي على النفط هذا العام بواقع 1.6 مليون برميل يومياً، مقارنة بتراجع بنحو مليون برميل يومياً في تقريرها الصادر في يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن شح إمدادات الوقود المكرر وارتفاع الأسعار ضغطا على الطلب على النفط، وكانت النفتا والديزل أكثر المنتجات تأثراً بالأزمة، فيما تحملت آسيا والشرق الأوسط وطأة أكبر الانخفاضات على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت الوكالة قائلة: «انكمشت إمدادات المنتجات بشكل كبير بسبب انخفاض نشاط التكرير في الشرق الأوسط وآسيا، والقيود المفروضة على الشحن عبر مضيق باب المندب، فضلاً ‌عن التوقف الحالي لنشاط المصافي الروسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصادرات الروسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل تكرير النفط الروسي قريباً من أدنى مستوى منذ 20 عاماً عند 3.9 ملايين برميل يومياً في يوليو، إذ استهدفت الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة ​معظم المصافي الواقعة غربي جبال الأورال، ونتيجة لذلك، تراجعت صادرات الوقود الروسية إلى 1.4 مليون برميل يومياً في يوليو، أي ما يقارب نصف مستويات الشهر نفسه في 2025، في حين ارتفعت صادرات النفط الخام لمستوى قياسي بلغ 4.8 ملايين برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة الطاقة الدولية إن إجمالي كميات النفط الخام المعالجة في المصافي هوت بنحو خمسة ملايين برميل يومياً على أساس سنوي في يوليو، مع عجز طاقة التكرير المتاحة عالمياً عن ​تعويض شح المعروض، الأمر الذي أدى إلى صعود هوامش التكرير إلى مستويات قياسية.</div></p>

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لإمدادات النفط في 2026

<h2>المبادرات تعكس النهج الإنساني للإمارات في التعامل مع الأزمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل عملية «الفارس الشهم 3»، التي أطلقتها دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تنفيذ مشاريع إنسانية نوعية، لترسيخ نموذج متكامل في دعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مع تركيز خاص على قطاع المياه، باعتباره من أكثر القطاعات تضرراً، جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت العملية، منذ انطلاقها وحتى نهاية يوليو الماضي، في تخفيف معاناة أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، عبر تنفيذ مبادرات هدفت إلى ضمان وصول المياه النظيفة إلى الأسر الفلسطينية، في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بشبكات المياه والبنية التحتية، وما ترتب عليها من تحديات في تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن هذه الجهود، وزعت العملية 68 خزاناً كبيراً للمياه في مختلف مناطق قطاع غزة، بما عزز القدرة التخزينية، وساعد على توفير المياه للأسر ومراكز الإيواء، كما دعمت منظومة نقل المياه بتوفير 36 صهريجاً، الأمر الذي أسهم في إيصال المياه إلى المناطق المتضررة، والأحياء التي تعاني صعوبة الوصول إلى مصادرها.</div></p><h2>دعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت المبادرات إلى دعم مصادر إنتاج المياه، من خلال إعادة تأهيل وتشغيل 115 بئراً، ما أسهم في زيادة كميات المياه المنتجة، وتعزيز استدامة الإمدادات، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت النتائج الميدانية للمشاريع، أن الدعم الإماراتي عزز قدرة مؤسسات المياه على مواصلة تقديم خدماتها، وخفف من تداعيات الأضرار التي لحقت بالشبكات، كما وفر مصادر آمنة للمياه لآلاف الأسر الفلسطينية، بما يعزز الأمن المائي، ويحد من المخاطر الصحية المرتبطة بنقص المياه أو تلوثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المشاريع النهج الإنساني الذي تنتهجه دولة الإمارات في التعامل مع الأزمات، والقائم على تقديم حلول عملية ومستدامة، تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان، مع التركيز على القطاعات الحيوية، وفي مقدمها المياه والصحة والغذاء. </div></p><p class='article-text'>ومنذ انطلاقها، حققت «الفارس الشهم 3» إنجازات ملموسة في دعم منظومة المياه بقطاع غزة، عبر تنفيذ حلول عاجلة ومستدامة، عززت استمرارية الخدمات، وأسهمت في إعادة تأهيل أجزاء مهمة من البنية التحتية المائية، بما انعكس إيجاباً على تحسين الظروف المعيشية للسكان، والحد من تداعيات شح المياه.</p>

115 بئراً و68 خزاناً و36 صهريجاً توفر المياه لـ 1.4 مليون فلسطيني

«الفارس الشهم 3» تعزز الأمن المائي في غزة بمشاريع مستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر بنك مورغان ستانلي من تصاعد الضغوط على سوق الديزل في أوروبا، متوقعاً أن تتراجع مخزونات الوقود إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات بنهاية عام 2026، في ظل تداخل عوامل عدة تؤثر في الإمدادات، من اضطرابات الشحن إلى محدودية قدرات التكرير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللو البنك، في مذكرة بحثية، إن التحدي الرئيسي في سوق النفط لم يعد مرتبطاً بتوافر الخام، بل بقدرة المصافي على تحويله إلى منتجات مكررة، وعلى رأسها الديزل، ما أدى إلى ارتفاع هوامش أرباح التكرير إلى مستويات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من عدم الاستقرار بسبب تجدد التوترات في الشرق الأوسط، والمخاوف بشأن تدفقات النفط والوقود عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن سوق الديزل الأوروبية تواجه ضغوطاً متزامنة، تشمل اضطرابات حركة الشحن، والهجمات الأوكرانية على عدد من المصافي الروسية، إلى جانب القيود الروسية على صادرات الديزل، وهي عوامل قلصت المعروض المتاح في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البنك إلى أن هوامش تكرير الديزل في شمال غرب أوروبا، المعروفة باسم «كراك سبريد»، ارتفعت إلى مستويات قياسية، ما يعكس شح الإمدادات وليس فقط ارتفاع أسعار النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع مورغان ستانلي أن تبدأ المخزونات الأوروبية في الانخفاض تدريجياً اعتباراً من أغسطس 2026، لتصل إلى نحو 299 مليون برميل في نوفمبر، وهو أدنى مستوى لهذا الوقت من العام منذ بدء تسجيل البيانات الحالية عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى أن تباطؤ نشاط المصافي الصينية يزيد من الضغوط على السوق العالمية، إذ يؤدي انخفاض إنتاج المشتقات النفطية في الصين إلى تقليص الإمدادات المتاحة عالمياً، حتى مع عدم توجه صادراتها مباشرة إلى أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار المخاطر المرتبطة بشح الإمدادات، حذر البنك المستثمرين من المراهنة على موجة ارتفاعات جديدة كبيرة في أسعار الديزل، موضحاً أن الأسواق استوعبت بالفعل جزءاً كبيراً من هذه المخاطر، وأن الأسعار الحالية تعكس إلى حد كبير التوازن القائم بين العرض والطلب.</div></p>

«مورغان ستانلي» يحذر من اختناق في قدرات التكرير وسط اضطرابات الشحن وتراجع الإمدادات العالمية

أوروبا تواجه أزمة ديزل محتملة.. مخزونات الوقود تهبط لأدنى مستوى منذ 2015

<p class='article-text'><div data-empty="false">خفض بنك مورجان ستانلي توقعاته لأسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعد الإعلان عن اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، متوقعاً عودة تدريجية للإمدادات وتراجع الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك في مذكرة بحثية أن توقعاته لسعر خام برنت خلال الربع الرابع من عام 2026 انخفضت بمقدار 15 دولاراً للبرميل إلى 80 دولاراً، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 95 دولاراً، مع ترجيح عودة حركة ناقلات النفط والإنتاج النفطي بوتيرة أسرع من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع البنك استعادة نحو 50% من الإنتاج المتعطل بحلول سبتمبر المقبل، ترتفع إلى 80% بحلول ديسمبر، ما سيدعم استقرار الإمدادات العالمية ويحد من مخاطر نقص المعروض التي هيمنت على الأسواق خلال الأشهر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المراجعة الجديدة بالتزامن مع استمرار تراجع أسعار النفط، حيث انخفض خام برنت بنسبة 1.3% إلى 82.06 دولاراً للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.5% إلى 79.55 دولاراً للبرميل، ليسجلا أدنى مستوياتهما منذ 10 مارس الماضي، بعدما كان النفط يتداول قرب مستوى 70 دولاراً قبل اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البنك إلى أن الشرق الأوسط فقد بشكل تراكمي نحو 1.4 مليار برميل من النفط الخام والمنتجات المكررة منذ بداية مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة تعطل الإمدادات وإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم خفض التوقعات، لا يزال البنك يتوقع استمرار شح الإمدادات خلال فصل الصيف، مع تسجيل عجز يقدر بنحو 3.4 ملايين برميل يومياً خلال الربع الثالث، قبل أن تعود السوق إلى حالة من التوازن خلال الربع الرابع مع استئناف التدفقات النفطية تدريجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خفض البنك متوسط توقعاته لسعر خام برنت خلال الربع الثالث إلى 90 دولاراً للبرميل مقارنة بتقدير سابق عند 100 دولار للبرميل، مشيراً إلى أن ارتفاع الصادرات الأمريكية وتباطؤ الواردات الصينية يحدان من فرص بقاء الأسعار فوق مستوى 80 دولاراً لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التوقعات تحولاً في نظرة المؤسسات المالية العالمية إلى أسواق الطاقة، مع تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت الأسعار خلال الأشهر الماضية، وترقب المستثمرين لمدى التزام الأطراف بتنفيذ الاتفاق واستعادة التدفقات الطبيعية عبر مضيق هرمز.</div></p>

مورجان ستانلي يخفض توقعاته لأسعار النفط بعد اتفاق أمريكا وإيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليزلي هوك - كاميلا هودجسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون تنفيذيون ومحللون أن الحرب في منطقة الشرق الأوسط تزيد من أزمة نقص المعروض من المعادن الصناعية، كالنحاس والألومنيوم، ويعتقدون أن استمرار ضيق السوق، يعني أن الأسعار قد تبقى مرتفعة لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترب سعر النحاس من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق، بينما وصل سعر الألومنيوم إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات. </div></p><p class='article-text'>وجاء ارتفاع سعر المعدنين في ظل الطلب القوي من مراكز البيانات - التي تستخدم النحاس في الأسلاك والألومنيوم في رفوف الخوادم – وللتوسع في إنشاء شبكات الكهرباء والمركبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت الإمدادات في الأشهر الأخيرة بفعل الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبرز هذه التحركات الحادة للأسعار، كيف أن تداعيات حرب إيران، التي دخلت شهرها الرابع، تُلقي بظلالها على أسواق السلع الأساسية، وتؤكد عدم اقتصارها على أسواق النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'>لكن على عكس أسواق الطاقة، حيث يتوفر إمداد عالمي وفير، كانت هناك مخاوف بشأن نقص وشيك لبعض المعادن الصناعية قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريغ ميلر الرئيس التنفيذي لشركة فالتيرا بلاتينيوم، وهي شركة تعدين جنوب أفريقية: «سنواجه بيئة إمداد أكثر شحاً في جميع السلع، حيث من المتوقع أن يستمر الطلب على المعادن في النمو»، مشيراً إلى اتجاهات مثل التحول في قطاع الطاقة ونمو الذكاء الاصطناعي، ولافتاً إلى أن العرض لم ينمُ بأي حال من الأحوال بما يكفي لتلبية هذا الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالت تداعيات حرب إيران، التي رفعت سعر خام برنت من 72 دولاراً إلى أكثر من 90 دولاراً حالياً، مجموعة واسعة من السلع. </div></p><p class='article-text'>فقد شهدت أسعار المنتجات الزراعية، مثل القمح والذرة، التي تُعدّ أسمدتها أغلى ثمناً، ارتفاعاً ملحوظاً هي الأخرى، وكذلك أسعار المنتجات الصناعية، مثل البلاستيك والإسفلت، وكلاهما مصنوع من مشتقات النفط المكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن، أدت الحرب إلى زيادة تكاليف تشغيل المناجم، بسبب ارتفاع سعر الديزل المستخدم لتشغيل الشاحنات ومعدات التعدين الأخرى، وكذلك ارتفاع سعر حمض الكبريتيك، وهو عنصر أساسي في بعض مناجم النحاس والنيكل.</div></p><p class='article-text'>وقال جيمس هايتر كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «أوريون ريسورس إكويتيز»، إنه بالنظر إلى ظروف هذه الأسواق، فقد فوجئ بعدم ارتفاع الأسعار بشكل عام.</p><p class='article-text'>وأضاف: «الجميع يراقب هذه الأسعار، ويتساءل عن السبب وراء الارتفاع». وأوضح أن: «هناك مشكلة هيكلية في العديد من أسواق السلع الأساسية. وسنشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للنحاس، كان من المتوقع بالفعل أن يشهد السوق عجزاً هذا العام - حيث يتجاوز الطلب الكبير حجم العرض، بسبب الاضطرابات في المناجم الرئيسة.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى مزيد من التراجع في الإنتاج، حيث تسبب في ارتفاع سعر الكبريت - وهو منتج ثانوي لتكرير النفط - إلى أكثر من الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب شركة وود ماكنزي الاستشارية، قد يؤدي نقص توافر الكبريت إلى انخفاض إنتاج النحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما يصل إلى 125 ألف طن. </div></p><p class='article-text'>وتشير آمي غاور المحللة في مورغان ستانلي، إلى أن أكثر من 200 ألف طن من الإنتاج في تشيلي، قد تكون مهددة بسبب الاضطرابات بأسواق الكبريت، بما في ذلك حظر الصين تصدير حمض الكبريتيك.</p><p class='article-text'>وقالت: «من الواضح أن إمدادات النحاس تزداد صعوبة»، مضيفةً أن طول فترات التعافي في المناجم التي شهدت اضطرابات تُسهم أيضاً في شحّ السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بنك غولدمان ساكس قد توقع في البداية عجزاً قدره 60 ألف طن هذا العام خارج السوق الأمريكية، ثم رفع توقعاته مؤخراً إلى عجز قدره 640 ألف طن، ويعود ذلك جزئياً إلى مشاكل إمدادات المناجم في غراسبرغ بإندونيسيا، وكاموا-كاكولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية. </div></p><p class='article-text'>كما رفع البنك الأمريكي توقعاته لسعر النحاس بنسبة 10 %، ليصل إلى 13,735 دولاراً للطن بنهاية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤولون تنفيذيون في قطاع التعدين، أن النقص يتراكم منذ سنوات، وأن المستثمرين غالباً ما توقفوا عن ضخ الاستثمارات اللازمة في مناجم النحاس الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وقال كوبوس لوتس الرئيس التنفيذي لشركة بان أفريكان ريسورسز، وهي شركة منتجة للذهب: «منذ مطلع الألفية الثانية، يحث المستثمرون شركات التعدين على ترشيد الإنفاق، وهو أمر إيجابي، ولكنه يعني أيضاً احتمال تقليص الإنفاق والاستثمار في الإمدادات الجديدة. والآن، بات لزاماً بذل الكثير من الجهد لتعويض هذا النقص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الألومنيوم، كان للحرب تأثير مباشر، حيث توفر منطقة الشرق الأوسط ما يقارب 10 % من الإنتاج العالمي للألومنيوم المُكرّر. </div></p><p class='article-text'>وقد خفّضت كبرى الشركات المُنتجة في المنطقة إنتاجها ، فضلاً عن صعوبة نقل خام الألومينا اللازم لمصاهرها، في ظل إغلاق مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، دفعت أسعار الوقود المرتفعة بسبب الحرب، بعض الدول إلى تسريع استثماراتها في مجال أمن الطاقة، لا سيما في مصادر الطاقة المتجددة، وهي خطوة يتوقع لها أن تُعزّز الطلب على النحاس والألومنيوم على المدى المتوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتهر صناعة التعدين بتفاؤلها بشأن أسعار المعادن التي تُنتجها. ويرى الاقتصاديون عوامل قوية لارتفاع الأسعار ناتجة عن ضغط العرض، لكنهم يُحذّرون من أن السوق الصاعدة قد تتعرّض للتراجع إذا ما تسبّبت حرب إيران في انكماش اقتصادي عالمي، سيُؤثّر سلباً في الطلب على المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بول بلوكسهام كبير الاقتصاديين لشؤون أستراليا والسلع العالمية في بنك «إتش إس بي سي» إلى «الضغوط الشديدة بالأسواق منذ تداعيات اشتعال الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022». </div></p><p class='article-text'>ويقول: «يختلف هذا الوضع تماماً عن الدورات الاقتصادية الكبرى السابقة، لأنه مدفوع باضطرابات في سلاسل التوريد، وليس بزيادة الطلب».</p><p class='article-text'>ويضيف: «لهذا الأمر تأثير إيجابي في النحاس والنيكل والألومنيوم، أي على المنتجات التي تُشكل جزءاً كبيراً من التحول في قطاع الطاقة، لكن قيود العرض تُشكل في الوقت نفسه صدمة سلبية هائلة لسلاسل التوريد للاقتصاد العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤشرات الرئيسة التي يراقبها الاقتصاديون، ما إذا كان ارتفاع الأسعار أو المخاوف بشأن النمو الاقتصادي يؤثر سلباً في الطلب على المعادن، لكن حتى الآن، لا توجد مؤشرات تُذكر على حدوث ذلك. </div></p><p class='article-text'>وقال جان سيباستيان بيلاند المدير التنفيذي لشركة إيلاند كابلز، التي تُصنّع كابلات النحاس المستخدمة في مزارع الرياح البحرية ومنصات النفط: «لم نلحظ انخفاضاً كبيراً في الطلب».</p><p class='article-text'>وأوضح أن «التكاليف المرتفعة تُنقل إلى المستخدمين النهائيين، الذين هم على استعداد لدفع ثمنها. ولا أحد يتوقع له أن يتوقف عن شراء الكابلات الخاصة بالطاقة المتجددة في أي وقت قريب».</p>

استمرار ضيق السوق يعني أن الأسعار يمكن أن تبقى مرتفعة لسنوات مقبلة

حرب الشرق الأوسط تفاقم أزمة نقص المعروض في أسواق المعادن

<p class='article-text'>تواجه الأسواق العالمية عجزاً حاداً ومفاجئاً يصل إلى 40% في سوائل تزييت المركبات، لتصبح قطاعات الصيانة والمصانع كمن يدق ناقوس الخطر أمام أزمة صامتة تلوح في الأفق مع كل خمسة آلاف ميل تقطعها السيارات حول العالم. ف</p><p class='article-text'>بينما يتركز الاهتمام الدولي عادة على قفزات أسعار البنزين والوقود، بات هذا النقص الحاد يهدد زيوت المحركات التخليقية الحديثة — أو ما يُعرف بـ "الذهب السائل" لشدة أهميتها وحيويتها في حماية المحركات من "السكتة" والتوقف المفاجئ.</p><p class='article-text'>وجاءت التوترات الجيوسياسية الأخيرة وإغلاق المضائق الملاحية الحيوية لتجفف منابع زيوت الأساس التخليقية في السوق الدولية، مما وضع قطاع صيانة السيارات عالمياً أمام معضلة شح حقيقية.</p><p class='article-text'>وتكفي الإشارة إلى أسواق كبرى كالولايات المتحدة ، باعتبارها المستهلك الأكبر لهذه الإمدادات ، لرصد ملامح هذا الارتباك الذي سيمتد ليصبح أزمة عالمية تفرض قفزات قياسية في الأسعار وشحاً في المعروض بحلول شهر يونيو.</p><p class='article-text'><b>اختناق ملاحي</b></p><p class='article-text'>يعود السبب الرئيس وراء هذه الأزمة الحالية إلى الإغلاق المستمر لمضيق هرمز منذ أواخر شهر فبراير الماضي، حيث تضاعفت الأسعار الفورية لزيوت الأساس المتأثرة لتسجل مستويات قياسية غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، قفزت أسعار العديد من زيوت المحركات بنسبة تقارب 35% وما زالت آخذة في الارتفاع وفقاً لمحللي القطاع.</p><p class='article-text'>وامتداداً لهذا الوضع، حذرت الجمعية المستقلة لمصنعي المزلقات من أزمة إمدادات عالمية وشيكة تخص الزيوت منخفضة اللزوجة، وهي الفئات الأكثر شيوعاً واستخداماً في المركبات الحديثة اليوم.</p><p class='article-text'><b>مخاوف يونيو</b></p><p class='article-text'>تتلقى ورش صيانة السيارات تحذيرات متتالية من الموردين بأن توفر هذه المنتجات سيكون معضلة حقيقية خلال شهر يونيو، وأن أنواعاً معينة من الزيوت ستصبح شحيحة للغاية، وسط توقعات بارتفاع هائل في الأسعار خلال الشهر ذاته.</p><p class='article-text'>ويتوقع خبراء الأسواق أن يدفع هذا الغلاء شريحة واسعة من المستهلكين إلى تأجيل عمليات صيانة وتغيير زيوت سياراتهم، مما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في الطلب.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لم تصل الأمور بعد إلى حد عجز الورش تماماً عن تقديم الخدمة، إلا أن المستهلك بات يتحمل وحده عبء التضخم والضغوط القادمة من كل حدب وصوب جراء الاضطرابات العالمية.</p><p class='article-text'>تكمن جذور المشكلة في ما يُعرف بزيوت الأساس من "المجموعة الثالثة" (Group III) والتي يتم استيرادها بشكل أساسي من منطقة الشرق الأوسط. ويوجه نحو 60% من هذه الزيوت نحو تصنيع زيوت المحركات واستخدامات السيارات الأخرى، فضلاً عن دورها الحيوي في تزويد قطاعات التصنيع الصناعي، والزراعة، والجيش بالمزلقات الضرورية لإبقاء الآلات الثقيلة قيد التشغيل.</p><p class='article-text'>ونظراً لأن زيوت المحركات الحديثة مصممة بهندسة دقيقة لتلبية متطلبات كفاءة الأداء الصارمة، فإنها تحتاج إلى هذه الزيوت المتخصصة تحديداً، كما أن حزم الإضافات الكيميائية المستخدمة ترتبط بها ارتباطاً وثيقاً، مما يجعل إيجاد تركيبات بديلة أمراً يستغرق الكثير من الوقت والبحث.</p><p class='article-text'>ترخيص الطوارئ</p><p class='article-text'>لجأ معهد البترول الأمريكي، المسؤول عن وضع معايير هذا القطاع، إلى تفعيل "ترخيص provisional للمواقف الطارئة" لمنح الشركات المصنعة مرونة تتيح لها التحول نحو مصادر بديلة لزيوت الأساس، والتي غالباً ما تكون أقل جودة وغير متأثرة مباشرة بالتوترات الجيوسياسية .</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن هذا الإجراء ليس إعفاءً عاماً، إذ يتطلب كل طلب إعفاء تقديم وثائق فنية مستقلة تثبت عدم المساس بمعايير الأداء والأمان.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن النقص في الأسواق الأمريكية لا يشمل جميع أنواع المزلقات، بل يتركز في الزيوت المتطابقة تماماً والممتثلة للمعايير الصارمة، مما يدفع لطمأنة المستهلكين بعدم الحاجة للهلع، بل بضرورة الاستعداد لموجة غلاء قادمة.</p><p class='article-text'><b>إشارات تحذيرية</b></p><p class='article-text'>انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي ومجتمعات قطاع الصيانة إشارات ساخرة وأخرى رسمية تعكس عمق الأزمة، حيث تداولت أوساط القطاع مذكرات داخلية من شركتي تويوتا ونيسان تحذر من النقص الحاد.</p><p class='article-text'>وقدمت تويوتا بالتعاون مع إكسون موبيل إرشادات لاستخدام بدائل للمزلقات، في حين أشارت نيسان إلى تراجع القدرة الإنتاجية لمعظم منتجات المزلقات، معلنة أنها ستخصص للإمدادات ما يعادل 55% فقط من أحجام العام الماضي وتبحث عن بدائل أخرى.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حذرت شركات توزيع قطع الغيار الكبرى من أن قطاع السيارات يواجه أكبر نقص في سوائل التزييت في التاريخ الأمريكي الحديث بنسبة عجز تصل إلى 40%.</p><p class='article-text'>يمثل هذا النقص ضرراً جانبياً وتأثيراً متتابعاً لإغلاق المضيق، ما يعني أن عملية تغيير الزيت القادمة للمستهلكين قد تصبح صداعاً حقيقياً ومكلفاً ممتداً حتى عام 2027.</p><p class='article-text'>وتعد الفئات الأكثر تضرراً هي الزيوت التخليقية خفيفة اللزوجة مثل (0W-8) و(0W-16) و(0W-20). وفي الوقت الذي تمتثل فيه الشركات الكبرى مثل فالفولين، وإكسون موبيل، وشيفرون لمعايير صارمة وتكاليف مرتفعة، يتوقع الخبراء أن تستحوذ الشركات الصغيرة والعلامات التجارية الخاصة على حصة أكبر من السوق خلال هذه الأزمة.</p><p class='article-text'>ورغم سعي الشركات الكبرى لإنتاج هذه الزيوت محلياً في مصافي تكساس وميسيسيبي، إلا أن هذه المشاريع لن تدخل الخدمة الفعلية قبل أواخر عام 2026 أو حلول عام 2028.</p><p class='article-text'>شهد القطاع خلال ثلاثة أشهر فقط من اندلاع الصراع ثلاث موجات متتالية وسريعة من الارتفاعات الحادة في الأسعار، وهو أمر غير مألوف لقطاع يعتمد عادة على تحركات أسعار تدريجية ومتوقعة.</p><p class='article-text'><b>تبعات التكرير</b></p><p class='article-text'>حتى في حال إعادة فتح المضيق واستئناف تدفق النفط، فإن إمدادات المجموعة الثالثة لن تعود إلى طبيعتها قريباً بسبب حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت.</p><p class='article-text'>وتعتمد محركات السيارات الحديثة على هذه المجموعة تحديداً لسهولة تكريرها من أنواع نفطية معينة في الشرق الأوسط عبر تقنيات معالجة هيدروجينية متطورة.</p><p class='article-text'>وتجد الولايات المتحدة نفسها مكشوفة أمام هذه الأزمة لأنها تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات المنطقة، إذ إن ما تنتجه المصافي الأمريكية يعد ممتازاً لإنتاج البنزين لكنه ليس مثالياً لزيوت الأساس، حيث تأتي نسبة 44% من إمداداتها من الشرق الأوسط، ونحو 30% من كوريا الجنوبية التي تعتمد هي الأخرى على النفط الخام المستورد من الشرق الأوسط لتكرير زيوتها.</p><p class='article-text'>تواجه المصافي الأخرى حول العالم صعوبة بالغة في التحول لإنتاج زيوت المجموعة الثالثة، ويرجع ذلك أساساً إلى توجيه الطاقات الفائضة نحو إنتاج الديزل ووقود الطائرات، وهي منتجات تحقق أرباحاً أعلى وتواجه قيوداً في إمداداتها الخاصة.</p><p class='article-text'>وضمن برميل النفط الواحد، يُستهلك نحو 50% لإنتاج البنزين، و30% للديزل، وما يزيد قليلاً عن 10% لوقود الطائرات، بينما لا تحظى المزلقات سوى بحصة 1% فقط.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من ضآلة حجم هذه النسبة مقارنة بالبرميل، إلا أنها تمثل عنصراً حيوياً لا غنى عنه، إذ تظل الحاجة لزيت المحرك قائمة لتشغيل ملايين السيارات حول العالم، ما لم تكن سيارتك كهربائية بالكامل.</p>

"السكتة" تهدد المحركات.. عجز بـ 40% يفوق قفزات البنزين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار النفط بنحو 3 % ​الأربعاء، بعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً أن الحرب مع ‌إيران ستنتهي «بسرعة كبيرة»، ​لكن لا يزال المستثمرون متخوفين في ظل استمرار تعطل إمدادات الشرق الأوسط بسبب الأزمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.97 دولار، أو 2.7 %، إلى 108.31 دولارات للبرميل خلال التعاملات وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.69 دولار، أو 2.6 %، إلى 101.46 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل كلا الخامين خسائر حادة، متجهين نحو أكبر ⁠انخفاض يومي لهما بالنسبة المئوية والقيمة المطلقة خلال أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إمريل جميل، المحلل في مجموعة بورصات لندن: «من المرجح أن تظل الأسعار تظهر بعض إمكانات الصعود حتى لو تسنى التوصل إلى اتفاق، بالنظر إلى أن العرض لن يعود على الأرجح إلى مستويات ما قبل الحرب ‌على الفور». ونزل كلا الخامين القياسيين بنحو دولار أمس الثلاثاء بعد أن قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدماً في المحادثات، لكن ترامب قال أيضاً إن ‌الولايات المتحدة قد تضطر إلى ضرب إيران مرة أخرى، وإنه كان «على بعد ‌ساعة واحدة» من إصدار أمر بشن هجوم قبل تأجيله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون في سيتي بنك، الثلاثاء، إنهم يتوقعون ارتفاع خام برنت ‌إلى 120 دولاراً للبرميل في المدى القريب، مشيرين إلى أن أسواق النفط لا تقدر مخاطر انقطاع الإمدادات لفترة طويلة ​مثلما ينبغي، وقدرت وود ماكينزي ‌أنه قد يقترب من ​200 دولار إذا ظل مضيق هرمز مغلقاً إلى ⁠حد بعيد حتى نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ الفارق بين عقود برنت تسليم الشهر المقبل وعقود التسليم بعد 6 أشهر نحو 20 دولاراً للبرميل، وهو أقل بكثير من أعلى مستوياته الشهر الماضي ​التي تجاوزت 35 ⁠دولاراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبرت ناقلتان عملاقتان المضيق ⁠اليوم، بينما تشق ناقلة أخرى طريقها نحو الخروج من المضيق بعد أن تقطعت بها السبل في الخليج لأكثر من شهرين، وتحمل الناقلات ستة ملايين برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط. ⁠ولا يزال عدد السفن التي تعبر المضيق أقل بكثير من نحو 130 سفينة كانت تعبر يومياً قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعويض النقص في الإمدادات العالمية الناجم عن الحرب، تعتمد الدول على مخزوناتها التجارية والاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، ذكرت مصادر في السوق استناداً إلى بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام انخفضت للأسبوع الخامس على التوالي الأسبوع الماضي، وتراجعت كذلك ‌مخزونات الوقود.</div></p><h2>معلومات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير استطلاع أجرته رويترز إلى أن من المتوقع أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات الخام بالولايات ​المتحدة في الأسبوع الماضي نحو 3.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على تفاقم شح الإمدادات، خففت بريطانيا العقوبات للسماح باستيراد الديزل ووقود الطائرات المكرر ​في الخارج من الخام الروسي. (لندن - رويترز)</div></p>

تأكيد ترامب على إنهاء حرب إيران «سريعاً» يهبط بالنفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت أسعار النحاس مكاسبها، متجاوزة مستوى 14 ألف دولار للطن، لتقترب تدريجياً من المستوى القياسي المسجل في أواخر يناير، مع تصاعد مخاطر الإمدادات الناتجة عن اضطرابات المناجم حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سعر المعدن الأحمر للجلسة الثامنة على التوالي، ليلامس 14196.50 دولاراً للطن، في بورصة لندن للمعادن، مقترباً من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 14527.50 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى شح إمدادات الكبريت القادمة من الشرق الأوسط، إلى تهديد آفاق الإنتاج لبعض المناجم في أفريقيا، ما فاقم الاضطرابات القائمة بالفعل في مواقع رئيسة أخرى حول العالم. ويُستخدم الكبريت في معالجة نحو سدس إمدادات النحاس العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى لي شيوتشي مدير الأبحاث لدى «كايوس ترناري فيوتشرز»، أن موجة الاضطرابات في العرض، مقترنة بمتانة الطلب، تقود تعافياً ملموساً في أسعار المعادن الصناعية، مع تراجع المخاوف بشأن حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت العقود الآجلة للنحاس في بورصة «كوميكس» في نيويورك إلى مستوى قياسي عند 6.69 دولارات للرطل، ليتسع الفارق السعري مع أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن، إلى أكثر من 500 دولار للطن، وسط توقعات بأن تفرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً جمركية على واردات المعدن المنقى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الرسوم المحتملة في جذب شحنات النحاس المنقى إلى الولايات المتحدة، واستنزاف الإمدادات في مناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يقدم وزير التجارة الأمريكي تقريراً محدثاً عن سوق النحاس المحلية بحلول 30 يونيو، في إطار مساعٍ أوسع لتعزيز إمدادات معدن أساسي في جهود التحول إلى الكهرباء عالمياً. في المقابل، بدأت أزمة نقص المواد الخام المتفاقمة في المناجم في الصين تؤثر في إنتاج النحاس المنقى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إنتاج النحاس المنقى 1.05 مليون طن في أبريل، منخفضاً بنسبة 3 % عن مارس، بعدما واصلت رسوم معالجة الركاز تراجعها، في حين أدت القيود المفروضة على الفواتير إلى تقليص إمدادات الخردة المستخدمة كمواد أولية، مع احتمال تراجع الإنتاج بشكل أكبر خلال مايو، بسبب أعمال صيانة المصاهر، بحسب «بيجين أنتايك إنفورميشن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سعر النحاس 0.9 %، إلى 14150 دولاراً للطن، كما ارتفعت أسعار المعادن الأساسية الأخرى، إذ صعد الألمنيوم 2.2 %، إلى 3639.50 دولاراً للطن، وارتفع القصدير 1.3 %.</div></p>

أسعار النحاس نحو مستوى قياسي مع شح المعروض العالمي

<p class='article-text'>أعلنت دراسة علمية جديدة صادرة عن معهد الأبحاث المتقدمة في شنغهاي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم عن تطوير عملية تجريبية لتحويل ثاني أكسيد الكربون والماء إلى وقود طائرات من نوع الكيروسين، في خطوة بحثية تُعد من بين التطورات اللافتة في مجال الوقود الاصطناعي منخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وبحسب ما ورد في الدراسة المنشورة في مجلة ACS Catalysis التابعة للجمعية الكيميائية الأمريكية، تعتمد التقنية على استخدام ثاني أكسيد الكربون كمادة أولية لإنتاج هيدروكربونات طويلة السلسلة، وهي المكوّن الأساسي لوقود الطائرات، وذلك عبر دمجه مع الماء ضمن عملية كيميائية معقدة تهدف إلى إعادة تشكيل الجزيئات بدلا من إطلاقها في الغلاف الجوي.</p><p class='article-text'>وتقوم الفكرة الأساسية للتقنية على عكس المسار التقليدي لاحتراق الوقود، حيث يتم التقاط ثاني أكسيد الكربون بدلا من انبعاثه، ثم إعادة توظيفه لإنتاج وقود يمكن استخدامه في الطيران، ما يفتح المجال أمام مفهوم "إعادة تدوير الكربون" في صناعة الوقود.</p><p class='article-text'>ويؤكد الفريق البحثي في معهد شنغهاي للأبحاث المتقدمة أن المشروع تجاوز المرحلة المختبرية الأولية، وأنه بات يركز على الانتقال نحو إمكانية التطبيق الصناعي واسع النطاق، رغم استمرار التحديات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية والإنتاج التجاري.</p><p class='article-text'>تحديات قطاع الطيران وارتفاع التكاليف</p><p class='article-text'>يأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه قطاع الطيران العالمي ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات، الذي تأثر مؤخرا بتقلبات أسواق الطاقة الدولية.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن الأسعار ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة نتيجة شح الإمدادات في بعض الأسواق العالمية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط الخام.</p><p class='article-text'>كما يربط محللون جزءا من هذا التقلب في أسعار الطاقة بالتوترات الجيوسياسية المرتبطة بالصراعات الدولية، بما في ذلك التوترات المتعلقة بأحداث الشرق الأوسط، والتي ساهمت في زيادة عدم الاستقرار في أسواق النفط.</p><p class='article-text'>ويُعد الوقود من أكبر عناصر التكلفة التشغيلية في قطاع الطيران، ما يجعل أي بديل قادر على خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري أو تقليل الانبعاثات الكربونية محل اهتمام واسع من قبل شركات الطيران العالمية.</p><p class='article-text'>تحديات علمية وتقنية مستمرة</p><p class='article-text'>ورغم التقدم الذي أحرزه الباحثون الصينيون، فإن إنتاج وقود الطائرات من ثاني أكسيد الكربون والماء لا يزال يواجه تحديات رئيسية، أبرزها:</p><p class='article-text'>انخفاض كفاءة بعض عمليات تحويل الكربون إلى سلاسل هيدروكربونية طويلة، وهي ضرورية لتكوين وقود الطيران.</p><p class='article-text'>صعوبة التحكم الدقيق في نوعية الجزيئات الناتجة لضمان مطابقتها لمواصفات وقود الطائرات المعتمد تجاريا.</p><p class='article-text'>ويشير الباحثون إلى أنهم تمكنوا من تحقيق تقدم ملموس في هذين الجانبين عبر تحسين آليات التفاعل الكيميائي، وتوجيه الإنتاج نحو تكوين جزيئات أطول وأكثر ملاءمة للاستخدام في وقود الطائرات.</p><p class='article-text'>من المختبر إلى الصناعة</p><p class='article-text'>وبحسب ما أفاد به تقرير نشره موقع South China Morning Post، فإن التقنية لا تزال في مرحلة تجريبية ولم تصل بعد إلى الجدوى التجارية الكاملة، إذ يتطلب الانتقال إلى الإنتاج الصناعي حل عدد من التحديات التقنية والاقتصادية المتعلقة بالتكلفة والكفاءة والتوسع.</p><p class='article-text'>وفي حال نجاح تطوير هذه التقنية على نطاق واسع، فإنها قد تمثل تحولا مهما في قطاع الطيران عبر تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وإتاحة إمكانية إعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي كمصدر لإنتاج الوقود، ما قد يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية على المدى الطويل.</p>

ابتكار علمي غير مسبوق.. الصين تحوّل الهواء إلى وقود طائرات

<p class='article-text'>يتجه سعر النحاس نحو تحقيق أعلى إغلاق له على الإطلاق، في وقت شهدت فيه المعادن الأساسية موجة صعود واسعة، مدفوعة بتوازن دقيق بين شحّ المعروض العالمي وتراجع المخزونات، مقابل استمرار قوة الطلب، وخاصة من الصين وقطاعات الطاقة النظيفة، وذلك رغم استمرار التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>وسجلت خمسة من العقود الستة الرئيسة في بورصة لندن للمعادن ارتفاعاً، بعد أن أنهى المؤشر الشامل لأسعار المعادن تعاملات الأسبوع عند مستوى قياسي، ما يعكس قوة الزخم الصعودي في السوق.</p><p class='article-text'>كما أظهرت المعادن الأساسية مثل النحاس والزنك قدرة على الصمود أمام المخاوف المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، حيث يرى المتعاملون أن العوامل الأساسية للسوق أصبحت أكثر تأثيراً من المخاطر الجيوسياسية قصيرة المدى، وخاصة في ظل إشارات واضحة إلى تفوق الطلب على العرض.</p><p class='article-text'>واستمر هذا الزخم مع بداية الأسبوع، رغم التصريحات السياسية المتوترة، بما في ذلك رفض مقترحات سلام خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما لم ينعكس سلباً على أداء أسواق المعادن أو الأسهم في آسيا، حيث اتسمت حركة المستثمرين بالهدوء النسبي.</p><p class='article-text'>وقالت جيا تشنغ إن السوق «تجاوز تأثير الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وأصبح للنحاس اتجاه سعري مستقل»، مشيرة إلى أن العوامل الأساسية مثل شحّ المعروض وتراجع المخزونات في الصين باتت المحرك الرئيسي للأسعار.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الطلب القوي من الصين، إلى جانب الصادرات المرتبطة بالتكنولوجيا النظيفة، أسهم في دعم المعادن الصناعية، خصوصاً تلك كثيفة الاستخدام للنحاس، في ظل توسع مشاريع التحول نحو الطاقة المستدامة.</p><p class='article-text'>وارتفع النحاس بنحو 10% منذ نهاية عام 2025، مدعوماً بتوقعات إيجابية من المستثمرين خلال اجتماعات أسواق المعادن في هونغ كونغ، فيما سجلت المعادن الأساسية الأخرى أداءً قوياً منذ بداية العام رغم التقلبات المبكرة.</p><p class='article-text'>كما تلقت الأسعار دعماً إضافياً من بيانات التجارة الصينية، التي أظهرت ارتفاع الصادرات بنسبة 14% في أبريل، مدفوعة بزيادة شحنات سلع التكنولوجيا النظيفة، وهي من القطاعات الأكثر استهلاكاً للنحاس عالمياً.</p><p class='article-text'>وأشار محللون لدى Citigroup إلى أن الطلب المرتبط بتحول الطاقة، إلى جانب تحديات الإمدادات، قد يعزز صمود أسعار النحاس حتى في السيناريوهات الجيوسياسية الأكثر تعقيداً، بما في ذلك احتمالات اضطراب الملاحة في بعض الممرات الحيوية.</p><p class='article-text'>وفي التداولات، ارتفع النحاس بنسبة 0.2% ليصل إلى 13,600 دولار للطن، فيما صعد الألمنيوم بنسبة 0.6% والنيكل بنسبة 1.6%، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في سوق المعادن الصناعية عالمياً.</p>

النحاس يواصل الصعود نحو مستويات قياسية وسط التوترات وتراجع المخزونات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رومان فونسغريف عند محطّة للوقود في لوس أنجليس، بدا الغضب مكتوما على وجه رايدر توماس وهو يملأ خزان شاحنته الصغيرة، ويراقب السعر يرتفع إلى 130 دولارا لملء الخزان بالكامل، في زيادة قدْرها 30 دولارا عمّا كان يدفعه قبل أن تشنّ الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الشاب البالغ 28 عاما لوكالة فرانس برس "أنا غاضب من السعر، لكنني أشدّ غضبا من السبب الذي جعله مرتفعا إلى هذا الحدّ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الحالي، ارتفعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2022، عندما أدّت الحرب الروسية الشاملة لأوكرانيا إلى قفزة عالمية في أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، الذي بدأ عندما بدأت حرب إيران في الثامن والعشرين من فبراير، فقد قيّد الإمدادات ودفع أسعار الخام صعودا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت استطلاعات الرأي أن الحرب على إيران لا تحظى بشعبية داخل الولايات المتحدة، إذ تعارضها غالبية واضحة من الأميركيين في ظلّ عدم وضوح أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى توماس، "لم تكن هناك أيّ حاجة على الإطلاق لهذه الحرب. الأمر يشبه تماما غزو العراق، حيث لم يجدوا أسلحة دمار شامل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أسابيع، أصرّ الرئيس الجمهوري على أن مهاجمة إيران كانت ضرورية لمنعها من حيازة سلاح نووي، كما وعد مرارا بأن لا يطول أمد الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجمهورية الإيرانية أقدمت من جانبها، ردا على الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية، على إغلاق مضيق هرمز الذي يُنقل عبره خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة الضغط على الإمدادات، ارتفعت أسعار الطاقة عالميا، إذ تجاوز سعر الغالون في كاليفورنيا ستة دولارات (1,59 دولار للتر)، مقارنة بنحو 4,50 دولارات للغالون قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى توماس ممّا يقول إنه تأثير الدومينو الذي سيخلّفه شحّ النفط على كل ما يشتريه، إذ إن ارتفاع كلفة النقل يدفع أسعار السلع اليومية مثل الغذاء والملابس صعودا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقا على وعود الرئيس خلال حملته الانتخابية بخفض كلفة المعيشة على الأميركيين، يقول الشاب "آمل أن يبدأ الناخبون المعتدلون الذين أوصلوا ترامب إلى الرئاسة بالتفكير في الأمر، وأن يتنبّهوا إلى ما فعله بهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ديفيد تشافيز الذي منح صوته لترامب في الانتخابات، وكان ينتظر مع عشرات السيارات المتوقفة للتزود بالوقود في متجر "كوستكو"، يرى أن المسألة ليست بهذه البساطة، لافتا إلى أن "الأمر غير مريح، ولا نرغب في دفع المزيد مقابل الوقود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتدارك "لكننا لا نعرف كل ما يجري خلف الأبواب المغلقة. من السهل جدا إلقاء اللوم على شخص واحد في جميع المشاكل".</div></p>

"تأثير الدومينو" يضرب كاليفورنيا بسبب البنزين

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه مؤشر «بلومبرغ للسلع» نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية تقارب 4 %، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 25 %، وكما جرت العادة منذ تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يظل قطاع الطاقة المحرك الرئيسي لهذا الأداء، إلا أن طبيعة الارتفاع بدأت تتغير تدريجياً، فبعد موجة الصعود الأولية في أسعار النفط الخام انتقل الزخم بشكل أوضح إلى المراحل اللاحقة من سلسلة القيمة، خصوصاً في الوقود المكرر مثل الديزل ووقود الطائرات، إضافة إلى مدخلات البتروكيماويات والأسمدة، بحسب تقرير ساكسو بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، فإن هذا التحول يعكس تطوراً ملحوظاً في طبيعة الأزمة؛ إذ لم تعد الصدمة مقتصرة على إمدادات النفط الخام نتيجة تعطل حركة مضيق هرمز، بل امتدت لتشمل طيفاً واسعاً من السلع، ومع مرور الوقت بدأت التأثيرات تنتقل إلى قطاعات الإنتاج الصناعي والنقل، وصولاً إلى الأسواق الزراعية والغذائية، ما يعزز من اتساع نطاق الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق المعادن النفيسة اتجهت التداولات نحو الانخفاض، بقيادة الفضة والبلاتين، بينما ظل الذهب يتحرك ضمن نطاق عرضي يتراوح بين 4,650 و4,850 دولاراً، في ظل تأثر الدولار وتوقعات التضخم بارتفاع أسعار النفط. أما المعادن الصناعية فقد شهدت أداء متبايناً؛ حيث وجد الألمنيوم والنيكل دعماً نتيجة قيود التصدير في منطقة الخليج العربي وإندونيسيا، في حين بدا أن موجة التعافي الأخيرة للنحاس، والتي تعود جزئياً إلى نقص حمض الكبريتيك لدى شركات التعدين، قد بدأت تفقد زخمها مع اقترابها من مستويات مقاومة رئيسية عند 6.15 دولارات للرطل.</div></p><h2>الخام والمشتقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية قوية بنسبة 14 % و12 % على التوالي، ليصل إجمالي ارتفاعهما منذ بداية العام إلى نحو 80 %، ومع ذلك لا تزال هذه الأرقام المعلنة تعجز عن عكس المدى الحقيقي لحالة الاختناق، التي يعاني منها السوق المادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر تظهر أوضح مؤشرات الضغط في قطاع «المقطرات المتوسطة»؛ فقد قفزت أسعار زيت الغاز (الديزل) بنسبة 15 % خلال الأسبوع، لترفع مكاسبها السنوية إلى 110 %. كما ارتفعت عقود الديزل منخفض الكبريت في نيويورك (ULSD) بنسبة 14 %، ليتضاعف سعره أكثر من مرتين منذ مطلع العام. وفي المقابل شهدت أسعار البنزين ارتفاعاً قوياً أيضاً، وإن كان بوتيرة أقل حدة، وهو ما يعزى إلى تضافر عوامل الطلب الموسمي مع توفر الإمدادات الناتجة عن نشاط المصافي الأمريكية الغنية بإنتاج البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التباين بين أسعار النفط الخام والمشتقات المكررة وجود «عنق زجاجة» هيكلي؛ فبينما تعطلت إمدادات الخام بشدة جراء التوقف شبه الكامل لتدفقات مضيق هرمز واجهت قدرات تكرير وتوزيع الوقود قيوداً أكثر صرامة. وقد أساهمت أعطال المصافي، ومحدودية الطاقة الفائضة، والاضطرابات اللوجستية، في خلق مشهد بات فيه توفر «الوقود الجاهز للاستخدام» وليس النفط الخام بحد ذاته هو الهاجس الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت آثار هذه الأزمة جلية في مفاصل الاقتصاد العالمي؛ حيث بدأت شركات الطيران في تقليص قدراتها التشغيلية، وعمد كبار المستهلكين في القطاع الصناعي إلى خفض الطلب، بينما لجأت الحكومات إلى السحب من احتياطاتها أو فرض تدابير لترشيد الاستهلاك، لا سيما في قارة آسيا وأجزاء من أوروبا.</div></p><h2>موجة صدمة عابرة للسلع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يوصف مضيق هرمز بأنه أهم «عنق زجاجة» للنفط في العالم، لكن أهميته تتجاوز الخام بمراحل؛ فهو شريان حيوي ليس فقط للنفط والغاز الطبيعي المسال، بل أيضاً للوقود المكرر، والبتروكيماويات، والألمنيوم، وصناعة الأسمدة المعتمدة على الغاز، بما في ذلك الأمونيا واليوريا. وعلاوة على ذلك يطال الاضطراب الحالي نحو 50 % من إمدادات حمض الكبريتيك المنقولة بحراً حول العالم، وهو مركب يُعرف بـ«الكيميائي الشامل» نظراً لدوره مدخلاً أساسياً في إنتاج الأسمدة، والتعدين، واستخلاص المعادن، فضلاً عن طيف واسع من الصناعات التحويلية والتقنيات المتقدمة. وفي استجابة للنقص الحاد وارتفاع الأسعار المحلية أعلنت الصين، أكبر مصدر في العالم، عن حظر شامل لصادرات حمض الكبريتيك يدخل حيز التنفيذ في مطلع مايو 2026؛ ما يثير مخاوف من أن يحذو منتجو سلع أخرى تعاني من شح الإمدادات حذوها، عبر تقييد الصادرات لحماية صناعاتهم وأسعارهم المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك أدى هذا الاضطراب إلى إحداث صدمة عرض من «المستوى الثاني»؛ حيث أثر تراجع توفر البتروكيماويات على الإنتاج الصناعي، بينما أثار نقص الأسمدة مخاوف جدية بشأن غلال المحاصيل في وقت لاحق من هذا العام. وتظهر هذه الديناميكية بوضوح في الأسواق الزراعية، ولا سيما في مجمع الحبوب؛ فقد سجل زيت الصويا، وهو لقيم رئيسي للوقود الحيوي، ارتفاعاً حاداً بنسبة 48 % منذ بداية العام، مدعوماً بارتباطه بقطاع الطاقة وتوقعات شح المعروض، كما وجد القمح، وهو من أكثر المحاصيل استهلاكاً للأسمدة، دعماً من المخاوف المستمرة بشأن الجفاف في حزام القمح الشتوي بالولايات المتحدة، مع تفاقم مخاطر انخفاض إنتاج الصيف نتيجة تراجع توفر الأسمدة. وفي سياق آخر واجه السكر صعوبة في الحفاظ على مكاسبه رغم ارتباطه بالإيثانول، بضغط من وفرة المعروض على المدى القريب، بينما وجد القطن دعماً من مخاوف الجفاف في الولايات المتحدة وارتباطه بقطاع الطاقة عبر الألياف الاصطناعية.</div></p><h2>العودة إلى المسار الطبيعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى السؤال الجوهري هو: ماذا سيحدث لاحقاً؟ فحتى في حال إعادة فتح المضيق بالكامل لن يترجم ذلك إلى عودة فورية للأوضاع الطبيعية؛ إذ أفرزت الاضطرابات تحديات لوجستية معقدة، يتطلب حلها وقتاً طويلاً، ففي الوقت الراهن تظل ناقلات النفط الخام والمشتقات المكررة والغاز الطبيعي المسال عالقة، أو متأخرة عن جداولها، أو متمركزة في مواقع غير صحيحة، وسوف يستغرق تفكيك هذا التكدس أسابيع، نظراً لضرورة تنظيم دخول السفن إلى الموانئ، التي تعمل هي الأخرى في ظل ظروف تشغيلية مقيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن قطاع الشحن لا يزال الغموض يكتنف قدرات التكرير الإقليمية، حيث من المرجح أن تؤدي الأضرار والاضطرابات المسجلة إلى تقييد إنتاج أنواع الوقود الرئيسية مثل الديزل ووقود الطائرات، كما تشكل سعات التخزين عنق زجاجة آخر؛ إذ قد تكون الصهاريج قد وصلت إلى طاقتها القصوى بعد توقف التصدير لفترات طويلة، ما سيؤدي إلى تأخير أي استئناف فعلي للعمليات الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً فإن عملية استعادة الإنتاج ليست بالبساطة التي تبدو عليها؛ فآبار النفط والغاز التي توقفت عن العمل تتطلب إدارة فنية دقيقة لإعادة تشغيلها، وهو ما قد يستغرق أسابيع أو أكثر في بعض الحالات، ومع تضافر هذه العوامل فإن مرحلة «التطبيع» واستعادة التوازن ستقاس بالشهور لا بالأيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك فإن حجم الفاقد في الإمدادات خلال فترة التعطل، والذي قد يقترب من مليار برميل قبل عودة الأمور لنصابها، سيظل ملموساً من خلال انخفاض المخزونات العالمية، وهو ما سيضع عملياً حداً أدنى لمستويات الأسعار، ويمنعها من الهبوط الحاد بمجرد تلاشي موجة التفاؤل الأولية، التي ستصاحب إعادة الفتح.</div></p><h2>الطاقة النظيفة: انتعاش تحركه الضرورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على خلفية هذه الأزمات سجل قطاع الطاقة النظيفة تعافياً ملحوظاً؛ حيث ارتفع صندوق المؤشرات المتداولة «iShares Global Clean Energy» بأكثر من 20 % منذ بداية العام، مما يمثل تحولاً جوهرياً بعد موجة الركود الطويلة التي شهدها القطاع بين عامي 2021 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الانتعاش تلاقي عوامل داعمة عدة، أبرزها تجدد التركيز على أمن الطاقة في أعقاب الأزمة الحالية. وفي الوقت ذاته أسهم انخفاض تكاليف مدخلات الطاقة الشمسية في تحسين الجدوى الاقتصادية للمشاريع، ودعم الاستثمارات الجديدة. علاوة على ذلك فإن الطلب المتزايد على الكهرباء من قِبل تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بات يدعم التوسع في مجالي التوليد والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل القطاع كان الأداء الأقوى من نصيب الشركات العاملة في البنية التحتية للشبكات، وتخزين البطاريات، ومشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق، وهي المجالات التي توصف غالباً بأنها «الأدوات والوسائل الأساسية» لعملية التحول الطاقي، كما شهدت شركات الهيدروجين وخلايا الوقود اهتماماً متجدداً، وإن ظل أداؤها محفوفاً بالتقلبات المستمرة.</div></p><h2>الغاز الطبيعي الأمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ترزح أسواق الطاقة العالمية تحت وطأة ضغوط شديدة، لا يزال الغاز الطبيعي الأمريكي يغرد خارج السرب؛ حيث هوت الأسعار هذا الأسبوع منهية سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام. وتراجعت عقود شهر مايو لتلامس أدنى مستوياتها في 18 شهراً عند 2.55 دولار، وذلك في أعقاب نمو المخزونات الأمريكية بأكثر من المتوقع لتصل إلى 2,063 مليار قدم مكعبة، وهو مستوى يزيد بنسبة 7.1 % عن متوسط السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزز هذا الارتفاع في المخزونات المخاوف بشأن تخمة المعروض، مدفوعة باعتدال الأحوال الجوية، وضعف الطلب الموسمي نسبياً. ويسلط هذا التباين الضوء على الطبيعة الإقليمية لأسواق الغاز؛ إذ تظل الولايات المتحدة في معزل نسبي عن الاضطرابات العالمية، بفضل قوة إمداداتها المحلية. وفي الوقت ذاته بدأت الأسعار المنخفضة في إحداث رد فعل على جانب العرض، حيث عمدت شركات الحفر إلى تقليص أنشطتها، ومع ذلك لا يزال السوق يتمتع بوفرة في الإمدادات حتى الآن، وهو ما يتناقض تماماً مع حالة الشح، التي تسيطر على أسواق النفط والمشتقات المكررة.</div></p><h2>القطاع الزراعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز القطاع الزراعي حالياً أحد المحاور الرئيسية للاهتمام مع استمرار تصاعد المخاطر المحيطة به، حيث يتصدر اضطراب إمدادات الأسمدة قائمة المخاوف؛ إذ تستحوذ منطقة الخليج العربي على حصة كبيرة من الصادرات العالمية من الأسمدة النيتروجينية، وأي تعطل مطول لهذه الإمدادات من شأنه أن يقلص الوفرة، ويرفع التكاليف على المزارعين عالمياً، ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة مع تقدم موسم الزراعة في نصف الكرة الشمالي، حيث يؤدي تراجع استخدام الأسمدة إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل، لا سيما الذرة والقمح والأرز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد من حدة هذه المخاطر هو التوقعات المناخية المتغيرة؛ إذ تشير التقارير إلى احتمال التحول من حالة «الحياد المناخي» إلى ظاهرة «النينيو» بدءاً من منتصف العام، ما يرفع احتمالات ظهور أنماط طقس أكثر اضطراباً. واعتماداً على المناطق الجغرافية قد تزيد هذه الظاهرة من فرص حدوث موجات جفاف أو هطول أمطار غزيرة، وكلاهما يؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا المزيج المتمثل في ارتفاع تكاليف المدخلات الإنتاجية وحالة عدم اليقين المناخي يشير بوضوح إلى موجة من التقلبات الحادة في الأسواق خلال الأشهر المقبلة.</div></p><h2>صدمة عرض واسعة النطاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الارتفاع الراهن في أسعار السلع لا يحركه مجرد صعود أسعار النفط الخام؛ إذ أحدث الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز صدمة عرض عميقة وشاملة طالت تداعياتها قطاعات متعددة، بدءاً من الطاقة وصولاً إلى الزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أسهم تراجع الطلب والسحب من المخزونات في احتواء الأثر السعري المباشر على النفط الخام، إلا أن ضغوط السوق المادية أصبحت تتبدى بوضوح متزايد في أسعار المشتقات المكررة والأسمدة والمدخلات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في حال إعادة فتح الممر الملاحي فإن العودة إلى الأوضاع الطبيعية ستكون بطيئة، حيث من المرجح أن تؤدي التحديات اللوجستية والتشغيلية إلى إبقاء الأسواق في حالة من الاختناق لشهور مقبلة. وفي الوقت ذاته تعمل هذه الأزمة على تسريع التحولات الهيكلية، بما في ذلك تجدد الاهتمام بالطاقة النظيفة وإعادة تقييم مرونة سلاسل الإمداد. أما بالنسبة للمستثمرين والمتداولين، فإن الدرس الأبرز هو أن تبعات هذا الاضطراب ستكون واسعة النطاق ومستدامة، وسيمتد أثرها إلى ما هو أبعد بكثير من الصدمة الأولية التي أصابت أسواق النفط.</div></p>

تأثيرات على قطاعات الإنتاج الصناعي والنقل وصولاً إلى الأسواق الزراعية والغذائية

استمرار إغلاق مضيق هرمز.. موجة صدمة عابرة للسلع والطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت مؤشرات الأسواق العالمية في تسجيل قمم قياسية جديدة عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، ثم إعلان فتح مضيق هرمز، في إشارة اعتُبرت نقطة تحول في مسار التوترات الجيوسياسية، لتنعكس فوراً على شهية المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال. والتقطت أسواق الأسهم هذه الإشارات سريعاً، معززة موجة صعود واسعة مدفوعة بتراجع علاوة المخاطر وعودة الرهان على استقرار الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلقى الذهب دعماً من زاوية ذات صلة؛ إذ أسهم انحسار المخاوف التضخمية وتراجع الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة في تعزيز جاذبيته، بالتوازي مع تنامي التوقعات بإمكانية عودة السياسات النقدية التيسيرية. وبينما استفاد المعدن النفيس من هذا التحول، كانت أسواق النفط على موعد مع ضغوط معاكسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انحسار المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات والتفاؤل بعودة تدفقات الخام عبر المضيق الحيوي، فقد النفط أحد أبرز محركات صعوده الأخيرة، ليسجل خسائر حادة تعكس تحوّل المعادلة من شحّ المعروض إلى وفرة متوقعة، في مشهد يعكس بوضوح حساسية أسواق الطاقة لأي تغير في المعادلات الجيوسياسية.</div></p><h2>مستويات قياسية في وول ستريت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية تعاملات الأسبوع، سجلت معظم المؤشرات الأمريكية مستويات قياسية جديدة، بدعمٍ من تحسن شهية المخاطرة بالأسواق في ظل الإشارات الإيجابية المرتبطة بانتهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد مؤشر «ناسداك» المركب المكاسب الأسبوعية لينهي التعاملات بمستوى قياسي جديد عند 24468.48 نقطة، مقارنة مع 22902.894 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، وبما يشكل ارتفاعاً نسبته 6.84%، وفق حسابات «البيان». وسجل المؤشر أطول سلسلة مكاسب منذ عام 1992، وذلك بـ13 جلسة تداول خضراء على التوالي حتى يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فقد ارتفع من مستوى 6816.89 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي إلى مستوى 7126.06 نقطة هذا الأسبوع، بما يشكل مكاسب 4.53%. وقد تجاوز 7100 نقطة للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب أسبوعية بنسبة 3.2% وصولاً إلى النقطة 49447.43 مقابل 47916.57 نقطة الأسبوع الماضي. كذلك اختتم مؤشر «راسل 2000» للشركات الصغيرة التعاملات عند مستوى قياسي جديد عند 2776.90 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لأداء مجموعة من أبرز الأسهم في «وول ستريت» خلال الأسبوع، فقد غلب عليها اللون الأخضر، بقيادة «مايكروسوفت» التي سجلت مكاسب بنسبة 14% تقريباً، و«تسلا» بنسبة 15% و«ميتا» 9% و«إنفيديا» 7% وآبل بأكثر من 3.5%.</div></p><h2>مكاسب جماعية في أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك سجلت المؤشرات الأوروبية مكاسب جماعية خلال الأسبوع المنتهي في 17 أبريل، ولا سيما بعد أن دعم الإعلان عن فتح مضيق هرمز أداء المؤشرات في جلسة نهاية الأسبوع. وسجل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مكاسب بنسبة 2% تقريباً، ليصل إلى مستوى 626.58 نقطة في الختام، مقارنة مع مستوى 614.84 نقطة نهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكبر اقتصاد أوروبي، سجل مؤشر «داكس» الألماني مكاسب أسبوعية بنسبة 3.77% وصولاً إلى النقطة 24702.24 مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند 23803.95 نقاط. وارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 2% إلى 8425.13 نقطة مقابل 8259.60 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. كما صعد مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.6% إلى 10667.63 نقطة مقارنة مع 10600.53 نقطة الأسبوع الماضي.</div></p><h2>أسهم كوريا الجنوبية تقود المكاسب في آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، سيطر اللون الأخضر على أداء المؤشرات الأسبوعية، مع تفوق ملحوظ لأسهم كوريا الجنوبية، التي تواصل أداؤها المتفوق على الأسهم العالمية منذ العام الماضي. وسجل مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي مكاسب أسبوعية بنحو 5.7% تقريباً مرتفعاً من 5858.87 نقطة الأسبوع الماضي إلى 6191.92 نقطة بنهاية هذا الأسبوع، في الوقت الذي تقول فيه «جولدمان ساكس» إن أسهم الشركات الكورية الجنوبية «مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية»، وذلك في مذكرة يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، سجل مؤشر «نيكاي» الياباني مكاسب أسبوعية بنحو 2.7%، بعد أن ارتفع من مستوى 56924.11 نقطة الأسبوع الماضي، إلى مستوى 58475.90 نقطة بنهاية تعاملات هذا الأسبوع. كذلك صعد مؤشر «هانج سينج» في هونغ كونغ بأكثر من 1%، بعد أن وصل في ختام التعاملات إلى مستوى 26,160.33 نقطة، مقارنة مع 25,893.54 نقطة الأسبوع الماضي.</div></p>

انعكست على شهية المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال

الأسهم العالمية ترتقي قمماً قياسية جديدة مع استقرار الأوضاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد العالمي ليس خطوطاً متوازية وإنما دوائر متداخلة ومترابطة، وارتفاعات الأسعار وهبوطها في مجالات يؤثر على مجالات ‏أخرى، بل وربما مجالات غير مرتبطة نهائياً في كثير من الأوقات تتأثر ببعضها البعض، واقتصاد التكنولوجيا على وجه الخصوص ‏تأثير الفراشة يهزه بقوة ويؤثر فيه، فما بالنا بالتأثير الجيوسياسي والاقتصادي العالمي الحالي، والذي جعل التكنولوجيا تئن من ألم ‏ارتفاع الأسعار في العديد من القطاعات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة أن كثيرين انتظروا وترقبوا انخفاض أسعار الرامات والذي ضرب العالم أجمع، باعتباره ظرف طارئ وسيمر، إلا أن الأمر ‏يبدو وكأنه ينتشر ويستمر ويتوغل بشكل أكبر، ويتجاوز مرحلة الرامات ليمتد إلى كل وحدات التخزين، ويضرب صناعة الكمبيوترات ‏سواء المنزلية أو المحمولة إضافة على الهواتف الذكية، وحتى وحدات تحكم الألعاب والأجهزة المتخصصة.. فماذا يحدث في سوق ‏التكنولوجيا؟!‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد ارتفاع أسعار وحدات التخزين وبطاقات الذاكرة مجرد شكوى متكررة من المصورين وصنّاع المحتوى ومستخدمي الحواسيب، ‏بل بات انعكاساً مباشراً لتحول أعمق يضرب سلاسل توريد التكنولوجيا حول العالم. فبينما تتسابق شركات الذكاء الاصطناعي إلى بناء ‏مراكز بيانات أضخم وأسرع، تتسع الفجوة بين ما يحتاجه هذا السباق من رقائق الذاكرة والتخزين، وبين ما يتبقى لأسواق الأجهزة ‏الاستهلاكية التي يعتمد عليها ملايين المستخدمين يومياً. ‏</div></p><p class='article-text'><b>مراكز البيانات</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات متداولة في الصناعة، فإن مراكز البيانات، التقليدية منها وتلك المخصصة للذكاء الاصطناعي، قد تستحوذ خلال ‏‏2026 على أكثر من 70% من إنتاج رقائق الذاكرة المتقدمة، في وقت تتجه فيه الشركات الكبرى إلى توقيع عقود توريد طويلة الأجل ‏بأسعار مرتفعة لضمان الإمدادات، وهو ما يترك قطاعات أخرى، من الهواتف والحواسيب إلى الكاميرات ووحدات التخزين ‏الشخصية، تحت ضغط نقص المعروض وارتفاع الكلفة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القفزة لم تأتِ من فراغ، فوفقاً لتحليلات مؤسسة المعلومات العالمية ‏IDC، فإن الأزمة الحالية ليست مجرد دورة تقليدية من ‏اختلال العرض والطلب، بل تعكس إعادة توجيه استراتيجية لقدرات تصنيع الذاكرة عالمياً نحو الاستخدامات الأعلى ربحية، وعلى ‏رأسها الخوادم والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع المؤسسة أن يظل نمو معروض ‏DRAM‏ وNAND‏ في 2026 دون المعدلات التاريخية، عند نحو 16% و17% على ‏التوالي، وهو ما يزيد الضغط على مصنّعي الأجهزة الاستهلاكية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن ما يحدث اليوم هو نتيجة ما يشبه «العاصفة المثالية»، ففي عامي 2022 و2023، تعرض سوق الذاكرة لتراجع حاد ‏في الطلب، ما دفع المصنعين إلى خفض الإنتاج وتقليص الاستثمارات لتفادي مزيد من الخسائر، لكن مع الانفجار السريع في الطلب ‏على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي منذ النصف الثاني من 2025، وجد السوق نفسه أمام طلب تاريخي على رقائق الذاكرة في وقت ‏لم تكن فيه القدرات الإنتاجية مهيأة لهذا التحول الحاد. </div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في الوقت الذي تتضرر فيه سلاسل التوريد بسبب الأوضاع السياسية والاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، والإضرار بمضيق هرمز، إضافة إلى وضع الحرب برمتها، الذي يضر باقتصاد العالم أجمع، والتكنولوجيا كلها جزء من الاقتصاد العالمي، وبكل تأكيد يتضرر بسبب الأوضاع العالمية.‏</p><p class='article-text'><b>شح الإمدادات</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ‏TRENDFORCE‏ إن الطلب القوي من خوادم الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توجه مزودي الخدمات ‏السحابية إلى تأمين الإمدادات عبر عقود طويلة الأجل، يدفع أسعار الذاكرة التعاقدية إلى مزيد من الارتفاع. كما أشارت إلى أن شحّ ‏الإمدادات في سعات ‏NAND‏ المنخفضة بات يضغط أيضاً على سوق الهواتف الذكية، مع توقع نمو متوسط السعة التخزينية للهواتف ‏في 2026 بنحو 4.8% فقط، في دلالة على أن السوق لم يعد يتحرك وفق الوتيرة المعتادة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواقع الأمر أن الضغوط لم تعد نظرية، فقد شهدت السوق بالفعل مؤشرات عملية على اتساع الأزمة، إذ أفادت تقارير بأن ‏SANDISK‏ رفعت أسعار بعض وحدات التخزين بما يصل إلى 2.8 مرة، مع تركيز متزايد على توريد حلول التخزين الأعلى ‏ربحية لقطاع المؤسسات ومراكز البيانات. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت ‏SONY‏ في اليابان تعليق استقبال طلبات معظم بطاقات الذاكرة من فئات ‏CFEXPRESS‏ وSD‏ اعتباراً من 27 مارس ‏‏2026، مرجعة القرار إلى نقص عالمي في أشباه الموصلات وعوامل أخرى مرتبطة بسلاسل الإمداد. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا أثر ذلك واضحاً بصورة خاصة لدى شريحة المصورين ومنتجي الفيديو، الذين يعتمدون على بطاقات التخزين عالية الأداء في ‏أعمالهم اليومية. فقرار ‏SONY، وإن كان محصوراً في اليابان حتى الآن، عكس حجم الضغط الذي تتعرض له الشركات حتى في ‏خطوط المنتجات الاحترافية، وأثار مخاوف من أن يتحول نقص بطاقات الذاكرة من أزمة أسعار إلى أزمة توافر أيضاً. ‏</div></p><p class='article-text'><b>انكماش</b></p><p class='article-text'>ولا يتوقف الأثر عند التخزين المنفصل، فـIDC‏ تتوقع أن ينكمش سوق الحواسيب الشخصية عالمياً في 2026 بنحو 11.3%، في ‏حين تتراجع شحنات الهواتف الذكية 12.9% إلى نحو 1.12 مليار جهاز، مع ارتفاع متوسطات الأسعار نتيجة زيادة تكاليف الذاكرة ‏والتخزين. وتقول المؤسسة إن بعض المصنعين قد يلجؤون إلى طرح أجهزة بذاكرة وسعات أقل من المعتاد عند النقطة السعرية نفسها، ‏بدلاً من تحمل الكلفة بالكامل. ‏</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب مؤسسات بحثية أخرى في الاتجاه نفسه، فقد توقعت "كاونتربوينت" للأبحاث تراجع شحنات الحواسيب عالمياً بنحو 5% في ‏‏2026 بفعل ارتفاع أسعار الذاكرة، بينما رجّحت أن يكون الضغط أشد على الفئات الاقتصادية والمتوسطة، كما حذّرت من أن ‏الشركات التي تعتمد بشكل أكبر على الأجهزة ذات الأسعار المنخفضة ستكون أكثر عرضة للتراجع أو فقدان الحصة السوقية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى الخبراء، فيرى سريني باجوري من "آر بي سي كابيتال ماركت" أن قوة تسعير رقائق الذاكرة مرشحة للاستمرار ‏حتى 2027، مع استمرار ضيق المعروض وارتفاع الطلب من مراكز البيانات، كما يلفت محللون آخرون إلى أن المنتجين لا يتجهون ‏بسرعة إلى بناء طاقات جديدة ضخمة، ليس فقط بسبب الكلفة العالية وطول دورة إنشاء المصانع، بل أيضاً خشية تكرار الانهيارات ‏السعرية التي شهدها القطاع في دورات سابقة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد المشهد تعقيداً دخول العوامل الجيوسياسية على خط الأزمة، فالتقلبات التجارية، والقيود المتبادلة على بعض المكونات والمواد ‏الحيوية، إلى جانب اضطرابات أسواق الهيليوم المرتبط بصناعة الرقائق، كلها تضيف طبقة جديدة من المخاطر على سلاسل الإمداد. ‏</div></p><p class='article-text'><b>تحذير</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير حديث، حذرت وول ستريت جورنال من أن تعطل إمدادات الهيليوم، وهو عنصر أساسي في تبريد معدات تصنيع الرقائق، ‏قد يفاقم الاختناقات القائمة أصلاً في الصناعات التقنية والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأثير الفراشة هو أن أقل تأثير هامشي لعامل من العوامل الجانبية قد يمتد ويتضاعف ويصبح تأثيراً عملاقاً مع مرور الوقت، وما يحدث ‏في سوق التكنولوجيا برمته، وكأنه تفاعل سلسلة، كل الأمور تؤدي إلى أضرار متتابعة وارتفاع في أسعار كل شيء، فالذكاء الاصطناعي لم يعد يؤثر فقط ‏في طبيعة البرمجيات والخدمات الرقمية، بل بدأ يغير أيضاً الاقتصاد المادي للأجهزة التي يستخدمها الناس يومياً، وما كان يُنظر إليه ‏سابقاً بوصفه سباقاً بعيداً بين عمالقة التكنولوجيا، بات ينعكس مباشرة على أسعار بطاقات الذاكرة، ووحدات التخزين، والهواتف، ‏والحواسيب المحمولة، وبينما تراهن الشركات الكبرى على المستقبل، يبدو أن المستهلك العادي وصنّاع المحتوى والمهنيين المستقلين، ‏بل وحتى مستخدمين الأجهزة العاديين هم من يدفعون اليوم الكلفة الأسرع لهذا التحول. ‏</div></p>

طعنات متعددة في قلب التكنولوجيا.. سوق الأجهزة الذكية يشتعل.. والقادم أغلى!‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">سحب المستثمرون الأجانب 12.1 مليار دولار، ما يعادل 1.2 تريليون روبية، من محافظ الأوراق المالية في البورصة الهندية خلال شهر مارس الجاري، في أسوأ موجة بيع شهرية، تجاوزت الرقم القياسي السابق البالغ 940 مليار روبية في أكتوبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيوش ميتال، مدير المحافظ في شركة ماثيوز آسيا: «إن التدفقات الخارجة الكبيرة لرؤوس الأموال الأجنبية في مارس 2026 مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط». </div></p><p class='article-text'>وأضاف «كلما طال أمد الصراع، ازداد تأثيره السلبي على النمو الاقتصادي في الهند»، بحسب موقع «سي إن بي سي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر مؤشر مديري المشتريات الأولي الصادر عن بنك «إتش إس بي سي» تباطؤ نشاط القطاع الخاص في الهند خلال مارس إلى أضعف مستوى له منذ أكتوبر 2022. </div></p><p class='article-text'>وأشارت الشركات التي شملها الاستطلاع، في المؤشر، إلى توترات الشرق الأوسط، وعدم استقرار السوق، وتزايد ضغوط التضخم عوامل تؤثر سلباً على النمو. وبالنسبة للشركات الهندية يقترب معدل التضخم في التكاليف حالياً من أعلى مستوى له في 4 سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعتبارها ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مستهلك للغاز البترولي المسال، تواجه الهند ارتفاعاً في تكاليف الطاقة وعمليات شراء بدافع الذعر وسط شح في الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استقر سعر النفط عند 85 - 95 دولاراً للبرميل بعد انتهاء التوترات، فقد يؤدي ذلك إلى تدفقات نقدية خارجية إضافية تتراوح بين 40 و50 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>أي ما يزيد على 1% من الناتج المحلي الإجمالي للهند، وفقاً لما ذكره بانكاج موراركا، الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي الاستثمار في شركة رينيسانس لإدارة الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا قد يقلص النمو الاقتصادي للهند من 7.2% إلى 6.5%. وقالت هانا لوتشنيكوفا-شورش، رئيسة قسم اقتصاديات آسيا والمحيط الهادئ في «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس»:</p><p class='article-text'>إن الهند «من أكثر الدول عرضة للتأثر من ارتفاع أسعار النفط»، لأن صافي وارداتها النفطية يمثل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزيرة المالية الهندية، نيرمال سيثارامان، في منشور لها على منصة «إكس» الجمعة، أن البلاد خفضت الضريبة الخاصة على البنزين والديزل للاستهلاك المحلي بمقدار 10 روبيات للتر الواحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور آخر على المنصة نفسها، قال وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي، هارديب سينغ بوري: إن الحكومة ستتكبد خسائر فادحة في إيرادات الضرائب لتمويل الخسائر التي تتكبدها شركات النفط. </div></p><p class='article-text'>وتوقعت لوتشنيكوفا-شورش أن يؤدي ارتفاع فاتورة الطاقة في الهند وتباطؤ التحويلات المالية من الشرق الأوسط إلى اتساع عجز الحساب الجاري والعجز المالي، محذرة من «تفاقم مشكلة تدفق الأموال إلى الخارج بسبب عزوف المستثمرين العالميين عن المخاطرة ومخاوفهم بشأن النمو الاقتصادي في الهند».</p>

أسوأ موجة بيع شهرية في بورصة الهند بـ 12 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال بنك جولدمان ساكس ​في تقرير إن أي اضطرابات ‌في ​إمدادات الأسمدة النيتروجينية عبر مضيق هرمز بسبب الاعتداءات الإيرانية قد تؤدي إلى تراجع غلال الحبوب عالميا وتغيير القرارات المتعلقة بالزراعة، مما قد يدفع أسعار الحبوب إلى الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ⁠التقرير الذي صدر أمس الثلاثاء أن نقص الأسمدة قد يؤدي إلى انخفاض إنتاج الحبوب بسبب تأخر استخدام ‌الأسمدة النيتروجينية أو استخدامها بصورة غير مثالية، كما قد يدفع المزارعين إلى ‌زراعة محاصيل أقل اعتمادا على الأسمدة، ‌مثل فول الصويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، ‌حيث يستورد المزارعون ‌في بعض السنوات ما يصل إلى 50 بالمئة من ​سماد اليوريا، ‌قد ​يواجه موسم الزراعة في الربيع ⁠تحديات، إذ قال معهد الأسمدة إن الإمدادات لا تزال أقل بنحو 25 ​بالمئة ⁠من ⁠مستوياتها المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر جولدمان ساكس أن الأسمدة النيتروجينية، التي تمثل نحو 20 بالمئة من ⁠تكاليف إنتاج الحبوب، ارتفعت أسعارها 40 بالمئة منذ بدء الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر ربع تجارة الأسمدة النيتروجينية العالمية ونحو 20 بالمئة من شحنات الغاز الطبيعي المسال ‌عبر مضيق هرمز، الذي أصبح فعليا مغلقا منذ بدء ​الحرب في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر البنك من أن اضطرابات الإمدادات قد تؤدي إلى شح المعروض ورفع تكاليف الإنتاج في ​مناطق أخرى.</div></p>

جولدمان ساكس: أسعار الحبوب قد ترتفع بسبب نقص الأسمدة الناجم عن أزمة مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي دولة الإمارات، اليوم، باليوم العالمي للمياه، الذي يصادف 22 مارس من كل عام، مؤكدة التزامها الراسخ بتعزيز الأمن المائي العالمي، وتقديم حلول مبتكرة، لضمان استدامة الموارد المائية.</div></p><p class='article-text'>وتمضي الإمارات في قيادة جهود الأمن المائي العالمي عبر مبادرات رائدة؛ مثل «مبادرة محمد بن زايد للماء»، ومؤسسة «سقيا الإمارات»، فيما تستعد لاستقبال العالم في «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه» في ديسمبر المقبل، بالشراكة مع جمهورية السنغال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب المؤتمر أهمية استثنائية في ظل تفاقم أزمة المياه عالمياً، حيث يفتقر 2.2 مليار شخص إلى مياه شرب آمنة، ويعيش 2.4 مليار آخرون في مناطق تعاني من شح المياه، ما يجعل المؤتمر فرصة لترسيخ المياه محوراً للسلام والتنمية والنمو الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>ويبرز التزام الإمارات بالأمن المائي العالمي، من خلال تعهداتها المالية ومبادراتها الإنسانية، بما في ذلك تعهد بقيمة 150 مليون دولار لحلول ندرة المياه، تم الإعلان عنه في «COP28»، وبرنامج «الأنهار النظيفة»، الذي رصد ما يصل إلى 60 مليون دولار لمعالجة تحديات النفايات والمياه في إندونيسيا والفلبين والبرازيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات تحت مظلة مبادرة «الفارس الشهم 3» جهودها لمواجهة أزمة العطش في قطاع غزة، والتي تضمنت تنفيذ أعمال حفر الآبار، وصيانة المضخات والمولدات، وإعادة تشغيل ما تعطل منها، مروراً بافتتاح ست محطات تحلية، ووصولاً إلى إطلاق مشروع «شريان الحياة»، بطول 7 كيلو مترات و500 متر، وبإنتاجية تصل إلى نحو 2 مليون غالون يومياً، تخدم أكثر من مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته أعلنت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، عن استكمال مشاريع إنسانية حيوية، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لدعم اللاجئين السودانيين في جمهورية تشاد، والتي تضمنت حفر 10 آبار بقدرة متوسطة تبلغ 975 متراً مكعباً يومياً من المياه الصالحة للشرب، يستفيد منها 65 ألف شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسلت الإمارات في مايو الماضي سفينة محملة بـ 14 محطة تحلية مياه البحر إلى ميناء ليماسول، بقدرة إنتاجية تصل إلى 15 ألف متر مكعب «3.3 ملايين جالون يومياً»، ما يعزز قدرة قبرص على مواجهة التحديات المائية.</div></p><h2>منصة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أعلن صندوق أبوظبي للتنمية في يناير الماضي عن إطلاق «منصة أبوظبي العالمية للمياه»، التي تهدف إلى تمويل مشاريع تنموية نوعية، وفرص استثمارية جديدة، ومبادرات مبتكرة، تسهم في تنمية قطاع المياه حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى المنصة إلى استقطاب تمويلات إجمالية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي «7.34 مليارات درهم»، من مؤسسات ومنظمات التمويل المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيخصص الصندوق أول هذه التمويلات بقيمة مليار دولار، وذلك على مدار خمسة أعوام تمتد من 2026 حتى 2030، مستهدفاً نحو 10 ملايين مستفيد حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع الصندوق في فبراير الماضي اتفاقية قرض مع حكومة جمهورية طاجيكستان، لتمويل مشروع محطة راغون للطاقة الكهرومائية بقيمة 376 مليون درهم، والذي سيتيح تخزين نحو مليار متر مكعب من المياه، والاستفادة منها في توليد الطاقة، ودعم أنشطة الري، وتوفير مياه الشرب للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الصندوق في تمويل مشروع تزويد مدينة «كيفه»، وعدد من المناطق المجاورة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالمياه الصالحة للشرب، والذي سيوفر عند اكتماله مياه الشرب لأكثر من 180 ألف نسمة مبدئياً، مع توسعة تدريجية لخدمة 500 ألف مستفيد بحلول عام 2050.</div></p><h2>حلول وابتكارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل «مبادرة محمد بن زايد للماء» جهودها في تعزيز التعاون والعمل مع الشركاء الدوليين، لاستكشاف الحلول والابتكارات الجديدة والمستدامة لمواجهة تحديات نقص المياه حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت المبادرة في أبريل 2025 برنامج «تحدي المياه»، الذي يهدف إلى تسريع تطوير وتطبيق حلول مبتكرة، لتعزيز كفاءة استخدام المياه، فيما أعلنت عن أول تحدٍ ضمن سلسلة التحديات التابعة للبرنامج بعنوان «تحدي المياه من أجل الزراعة»، لدفع عجلة الابتكار في تطوير تقنيات وحلول فعالة وعملية، تسهم في تقليل استهلاك المياه في القطاع الزراعي، والحفاظ على إنتاجية المحاصيل وتحسينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحفيز المبتكرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت مؤسسة «سقيا الإمارات»، منذ تأسيسها في توفير المياه النظيفة لما يقارب 15 مليون شخص في 37 دولة حول العالم، من خلال مشاريع تنموية وإنسانية مستدامة، وهي تواصل، تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومن خلال جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، تحفيز المبتكرين والباحثين حول العالم لتطوير حلول عملية ومستدامة لأزمة شح المياه.</div></p><h2>أدوات استراتيجية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/21/5123336.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>آمنة الضحاك:</h1><h2>الابتكار والتمويل المستدام ركيزتان للأمن المائي العالمي</h2><h2>الإمارات تقود الحراك لضمان استدامة الموارد ورفع المعاناة الإنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الابتكار التكنولوجي وتوفير التمويل المستدام وبناء الشراكات الفاعلة هي أهم الأدوات الاستراتيجية، لضمان الأمن المائي العالمي، وتحويل تحديات قطاع المياه إلى فرص حقيقية للنمو، وتخفيف المعاناة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وبمناسبة اليوم العالمي للمياه أوضحت معاليها أن هذا النهج يجسد التزام دولة الإمارات، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بقيادة حراك عالمي فاعل لترسيخ استدامة الموارد المائية، وتمكين الشعوب من الحصول على حقها الأصيل في المياه النظيفة بشكل مستمر.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: «يسلط شعار اليوم العالمي للمياه هذا العام: «حيثما تتدفق المياه تنمو المساواة» الضوء على واقع لا يمكننا تجاهله، فالأرقام والتقارير الدولية الحديثة تشير إلى أن 2.1 مليار شخص عالمياً محرومون من مياه الشرب النظيفة القريبة من منازلهم، وأن النساء والفتيات في العديد من الدول يقضين نحو 250 مليون ساعة يومياً في جمع المياه ونقلها، وهو وقت مهدر يُستنزف من فرصهن في التعليم والعمل، والمشاركة في بناء مجتمعاتهن، كما أن هناك أكثر من مليار امرأة يفتقرن إلى خدمات المياه الآمنة، و380 مليون امرأة يعشن في مناطق تعاني من إجهاد مائي شديد»، مضيفة: «في دولة الإمارات ننظر إلى هذه الأرقام كونها دعوة عاجلة للعمل الجاد.</p><p class='article-text'>نحن نؤمن بأن الحل الحقيقي لرفع هذه المعاناة عن كاهل المجتمعات والفئات الأكثر تضرراً لا يكون إلا من خلال الابتكار التكنولوجي، وتوفير التمويل المستدام.</p><p class='article-text'>إن توفير المياه النظيفة من خلال تقنيات حديثة لاستخراج المياه الجوفية، أو تحلية المياه، أو تنقية المصادر الطبيعية، هو السبيل لمنح الجميع فرصاً متكافئة في الحياة والنمو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معالي الضحاك إلى أن دولة الإمارات أخذت على عاتقها قيادة الجهود الدولية، لمواجهة ندرة المياه على المستويين المحلي والعالمي، وهو ما يتجسد بوضوح في «مبادرة محمد بن زايد للماء»، التي تضع الإمارات في طليعة الجهود الدولية الرامية لتعزيز التعاون وتطوير تقنيات مائية مستدامة، تخدم البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها: «إن المبادرة التي انطلقت لمعالجة مشكلة ندرة المياه العالمية تعكس التزامنا الراسخ بتحويل التحديات إلى حلول ملموسة.</div></p><p class='article-text'>وقد تُرجم هذا الالتزام من خلال تخصيص 150 مليون دولار لحل مشكلة ندرة المياه، وهو ما تجلى في إطلاق مسابقة «إكس برايز للحد من ندرة المياه» بقيمة جوائز تصل إلى 119 مليون دولار، لتطوير حلول فاعلة لتعزيز كفاءة تقنيات تحلية مياه البحر وخفض تكلفتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المحلي أكدت معالي الضحاك أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً رائداً في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، من خلال «استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036»، الرامية إلى خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، بجانب التركيز على ترشيد استهلاك المياه وتنمية المصادر الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «نحن نتبنى أحدث الحلول التكنولوجية الصديقة للبيئة لضمان استدامة الإمدادات المائية، وفي مقدمتها التوسع في استخدام تقنيات التناضح العكسي المستدامة في محطات تحلية المياه، ما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد، ودعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة».</p><h2>التزام متجدد</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/21/5123335.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>سعيد الطاير:</h1><h2>رؤية القيادة إدارة الموارد الطبيعية بتبنّي الحلول المبتكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يوم المياه العالمي فرصة لتجديد الالتزام بالحفاظ على هذا المورد الحيوي وضمان استدامته، فالمياه ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة واستقرار المجتمعات وازدهارها. </div></p><p class='article-text'>وفي دولة الإمارات العربية المتحدة نستلهم من رؤية قيادتنا الرشيدة نهجاً يقوم على إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، من خلال تبني الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة، لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «يمثل هذا اليوم دعوة للجميع، أفراداً ومؤسسات، للعمل معاً من أجل حماية الموارد المائية وضمان استدامتها، من خلال ترسيخ ثقافة الاستدامة لدى أفراد المجتمع، وتشجيع الممارسات المسؤولة، التي تسهم في الحفاظ على المياه وتقليل الهدر. </div></p><p class='article-text'>وفي هيئة كهرباء ومياه دبي نحرص على تمكين المتعاملين من تبني أنماط استهلاك مستدامة، تعزز حماية هذا المورد الحيوي وتسهم في استدامة الموارد الطبيعية لنا ولأجيالنا القادمة».</p><h2>ممارسات مسؤولة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/21/5123337.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>أحمد بن شعفار:</h1><h2>«إمباور» ترسّخ ممارساتها المستدامة لحماية الموارد المائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «تعد المياه مورداً حيوياً وأساسياً للحياة والتنمية المستدامة، لذا نحرص في «إمباور» على تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية ضمن عملياتنا التشغيلية، من خلال اعتماد المياه المعالجة وتقنية التناضح العكسي في عمليات تبريد المناطق لتقليل الاعتماد على المياه العذبة.</div></p><p class='article-text'>وتنسجم هذه الجهود مع توجيهات القيادة الرشيدة بصون الموارد الطبيعية، وضمان استدامتها للأجيال المقبلة عبر تبني ممارسات مسؤولة وكفؤة في إدارة الموارد.</p><p class='article-text'>ونعمل في «إمباور» على توفير خدمات تبريد المناطق، وفق أعلى معايير الجودة والموثوقية، استناداً إلى منهجية تشغيلية مستدامة، تتماشى مع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036».</p>

الإمارات تقود جهود الابتكار والاستدامة في الأمن المائي العالمي

<p class='article-text'>مايكل هايغ<br>ينعكس حجم الاضطراب الهائل في إمدادات الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط على أسواق النفط العالمية بدرجات متفاوتة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، وهما أشهر مؤشرات أسعار النفط، أفضل مقياس لقياس مدى الصدمة، إذ يمثلان أسواق حوض الأطلسي، وليس المنطقة التي تشتد فيها حدة الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت أسعار النفط في الشرق الأوسط، مثل خامي دبي وعمان، ارتفاعاً كبيراً يفوق المؤشرات العالمية بكثير، حيث وصل سعر البرميل الفوري إلى ما يقارب 170 دولاراً. ويؤكد هذا التسعير المرتفع للغاية مدى شح إمدادات النفط من المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزى جزء كبير من هذا الضغط إلى طرق التجارة نفسها. فمعظم النفط الخام الذي يمر عبر مضيق هرمز موجه إلى مصافي التكرير الآسيوية، وتحديداً الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية. </div></p><p class='article-text'>ومن بين أكبر أربعة مستوردين للنفط الخام في المنطقة، تعد اليابان وكوريا الجنوبية الأكثر تأثراً بمضيق هرمز، حيث استوردتا تاريخياً 81 و62 % من نفطهما على التوالي من هذا المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن حيث أيام التغطية - أي عدد الأيام التي يمكن للدولة الاعتماد فيها على مخزوناتها النفطية قبل نفادها - تعد الهند وكوريا الجنوبية الأكثر عرضة للخطر بين الدول الأربع الكبرى المستوردة للنفط. إذ تبلغ مدة تغطية مخزوناتهما من نفط هرمز 74 و73 يوماً على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للعديد من الدول المستوردة للنفط في جنوب شرق آسيا، بما فيها الفلبين وميانمار وفيتنام، فلديها احتياطيات أقل بكثير، وهي بصدد اتخاذ تدابير لإدارة الضغط، كما هي الحال في معظم الاقتصادات الآسيوية. </div></p><p class='article-text'>ويمر الوقت سريعاً، وقد بدأ الضغط يظهر جلياً مع ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة في جميع أنحاء المنطقة، وارتفاع أسعار النفط الخام الفورية إلى مستوى يهدد بكبح الطلب. إن الحكومات في آسيا والمحيط الهادئ ليست متهاونة بالمرة تجاه هذا الأمر. فقد اتخذت دول عدة إجراءات سريعة بتقنين الوقود أو الحد من الاستهلاك غير الضروري.</p><p class='article-text'>وفرضت ميانمار نظام التزود بالوقود يوماً بعد يوم، وشنت حملات صارمة لمكافحة الاحتكار، بينما تقيد بنغلاديش مبيعات الديزل، وتقنن الغاز، وتغلق مصانع الأسمدة للحفاظ على المواد الخام. وقد فعلت الهند صلاحيات الطوارئ لزيادة إنتاج غاز البترول المسال إلى أقصى حد، وتحويل الوقود من المستخدمين الصناعيين إلى المنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتخذ دول أخرى، مثل الفلبين وتايلاند، إجراءات لإدارة الطلب تتراوح بين تقليص ساعات العمل الأسبوعية في القطاع العام، وفرض العمل من المنزل، وصولاً إلى توجيه موظفي الخدمة المدنية بترشيد استهلاك الوقود. </div></p><p class='article-text'>وتقوم حكومات عدة، من بينها إندونيسيا واليابان، بتخفيف الأثر من خلال الدعم أو تحديد سقف للأسعار، بينما خفضت فيتنام رسوم الاستيراد وفعلت صناديق الاستقرار.</p><p class='article-text'>كما تتخذ دول كثيرة خطوات على مستوى العرض أو خطوات إدارية لتأمين كميات إضافية من الوقود أو تسهيل التوزيع المحلي.</p><p class='article-text'>أوقفت الصين صادرات الوقود المكرر لإعطاء الأولوية لسوقها المحلي، وخففت أستراليا معايير جودة الوقود للسماح باستيراد المزيد مع توجيه كميات إضافية من الديزل إلى المناطق المتضررة من النقص.</p><p class='article-text'>وتشترط كوريا الجنوبية الآن على مصافي التكرير تلبية الحد الأدنى من أحجام الإمداد المحلي، وحددت سقفاً لأسعار البنزين بالجملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت دول أخرى تدخلات أكثر استهدافاً: فقد حظرت سريلانكا تعبئة عبوات الوقود المحمولة للحد من التخزين، وتحث سنغافورة على زيادة كفاءة الطاقة لتقليل استهلاك الغاز الطبيعي المسال، وكثفت تايوان مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>في أسواق جنوب شرق آسيا الأصغر حجماً، مثل بروناي والفلبين وفيتنام، تكثف السلطات جهود المراقبة، وتلجأ إلى الاحتياطيات الطارئة، أو تبحث عن قنوات إمداد بديلة من الشرق الأوسط والهند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الولايات المتحدة في وضع أفضل من العديد من الاقتصادات الأخرى بفضل إنتاجها المحلي، إلا أنها ليست بمنأى تماماً عن الصدمة.</div></p><p class='article-text'>فالخيارات المتاحة لها لتخفيف ضغوط سوق الوقود تحمل في طياتها مزايا وعيوباً. وقد تم الاتفاق على الإفراج عن النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد، إلا أن هذا الإجراء سيستغرق وقتاً طويلاً ولن يوفر سوى راحة مؤقتة.</p><p class='article-text'>ومن شأن التنازل الأخير عن قانون جونز - الذي يلزم بنقل البضائع بين الموانئ الأمريكية بواسطة سفن أمريكية - أن يسرع شحنات الوقود المحلية، ما يحسن الخدمات اللوجستية. لكن من المعتقد أن تأثيره الإجمالي على الإمدادات محدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر خفض الضرائب على البنزين بعض الراحة للمستهلكين، لكنه مقيد على المستوى الفيدرالي ويقلل من إيرادات صندوق النقل.</div></p><p class='article-text'>كما أن تخفيف القيود الصيفية على وقود E15 يوسع بشكلٍ طفيفٍ إمدادات البنزين من خلال زيادة مزج الإيثانول، ولكنه لا يوفر سوى هامش أمانٍ ضئيل.</p><p class='article-text'>وأخيراً، فإن تقييد صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية سيخفض الأسعار المحلية مبدئياً عن طريق حصر البراميل في الداخل، ولكنه سيحدث اضطراباً كبيراً على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>قد تكون جميع الإجراءات التي اتخذتها الدول بالفعل بداية لما هو قادم إذا كانت إشارات أسواق الخيارات دقيقة.</p><p class='article-text'>ففي الأسبوعين الماضيين، كان هناك تراكم كبير لخيارات الشراء - التي تعطي حاملها الحق، وليس الالتزام، بشراء عقد آجل أساسي - مقارنة بخيارات البيع، التي تعطي حاملها الحق في بيع عقد آجل. وخلال الأسبوع الأول من النزاع، كان الوضع معكوساً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، يشير ذلك كله إلى أن الاعتقاد السائد في الأسواق هو أننا مقبلون على مزيدٍ من الارتفاع في أسعار النفط بدلاً من الانخفاض.</div></p>

نتائج البحث عن: شح الإمدادات