تثبت دبي يوماً بعد يوم أنها صانعة المعجزات وحاضنة الأفكار الاستثنائية، ليس بالكلام والشعارات فحسب، بل بالأفعال والأرقام على أرض من الواقع ليست لها حدود ولا جدران، مدعومة ببيئة مثالية، وفوق كل ذلك قيادات واعية تستشرف المستقبل قبل كل خطوة.. من هنا جاء اختيار شركة «كريم»، المتخصّصة في تقديم خدمات النقل لمنطقة الشرق الأوسط، لدبي لتكون نقطة انطلاقها حتى إلى خارج الإمارات، حتى صارت تمتلك مقرّات في أكثر من 70 مدينة في أكثر من عشر دول.ونجحت الشركة في دخول نادي شركات «اليونيكورن» عام 2016، بعدما وصل تقييمها إلى مليار دولار، قبل أن تحقق واحدة من أبرز صفقات الاستحواذ في قطاع التكنولوجيا بالمنطقة، عندما أعلنت «أوبر» عام 2019 الاستحواذ عليها مقابل 3.1 مليارات دولار، في صفقة اكتملت مطلع عام 2020، لتصبح واحدة من أبرز قصص نجاح الشركات الناشئة التي انطلقت من دبي.وقد وفرت دبي للشركة منظومة متكاملة من التسهيلات، شملت سهولة تأسيس الأعمال، والوصول إلى المستثمرين والكفاءات العالمية، فضلاً عن بيئة تنظيمية داعمة للابتكار والتحول الرقمي، ما مكّنها من التوسع بسرعة لتمتلك حضوراً في أكثر من 70 مدينة عبر أكثر من عشر دول.وأدت «كريم» دوراً مهماً في ترسيخ فلسفة دبي القائمة على الابتكار وريادة الأعمال واقتناص الفرص المستقبلية، لتصبح إحدى أبرز قصص النجاح التي خرجت من دبي إلى العالم.وأسهمت الشركة في تعزيز مكانة دبي مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، وقدمت نموذجاً عملياً على قدرة الشركات الناشئة التي تنطلق من دبي على المنافسة في الأسواق العالمية وتحقيق نمو استثنائي.خدمات النقلتقدم «كريم»، التي تم تأسيسها في دبي عام 2012، خدمات النقل من خلال موقعها الإلكتروني، إضافة إلى تطبيقها الرسمي «تطبيق كريم» الذي يمكن تحميله على الهواتف الذكية واستخدامه بسهولة، وتسعى الشركة بشكل أساسي لتوفير خدمات تجعل حياة الأشخاص أسهل تتناسب مع الاحتياجات اليومية للناس، وتشمل خدمة توصيل الطعام، وخدمة التسوق وإيصال المشتريات إلى المنازل، وخدمات دفع الفواتير المختلفة، وخدمة توصيل البضائع بين الأفراد، وخدمة النقل من مكان إلى آخر عبر السيارات الخاصة أو سيارات الأجرة، إلى جانب خدمة المحفظة الإلكترونية.لم تبدأ قصة شركة كريم في عام 2012، بل بدأت قبل ذلك بأربعة أعوام، عندما التقى رجل الأعمال السويدي ماغنوس أولسن رجل الأعمال الباكستاني الشاب مدثر شيخة بمقر عملهما في شركة «ماكينزي» بدبي.كان ماغنوس قد تعافى آنذاك من مرض خطير، ورأى أن الحياة منحته فرصة أخرى، فأراد ألا يضيعها، وأن ينشئ مشروعاً استثنائياً.وفي الوقت نفسه كان مدثر قد أنهى دراسته في دبي وبدأ العمل فيها، وانتابه شعور غريب تجاه المكان الذي احتضنه، وهو على حد قوله: «شعور بالامتنان للإمارات وبالمسؤولية تجاهها، وبأن عليه أن يؤسس مشروعاً يحقق المنفعة للمجتمع ويوفر فرص العمل لمن فيه».ميلاد كريمفي لقائهما تحدث ماغنوس ومدثر عن الصعوبة التي كانت تواجههما للحصول على وسيلة نقل بين الإمارات المختلفة في الدولة، وحتى في البلاد التي كانا يسافران إليها؛ بسبب عدم معرفتهما بالأماكن وأسماء الشوارع والوجهات التي يريدان الوصول إليها.. من هنا بدأ التفكير في مشروع كريم، وتأسيس الشركة، لتوفير فرص العمل للكثيرين، لا سيما الطلبة الذين يمكنهم العمل سائقين.فكّر الشريكان في اسم للشركة الوليدة، واتفقا على أن يكون «كريم» ليمثّل سياسة الشركة بالفعل، بما يحمله من معانٍ تدل على الكرم والنبل والعطاء، وهي السمات الرئيسة التي أرادا أن تتوافر في مشروعهما.مضت أربع سنوات كاملة من الدراسة والتحضير، وعندما قررا الانطلاق وجدا في دبي كل شيء ميسراً؛ حيث لا تعقيدات ولا بيروقراطية، بل تشجيع ودفع إلى الأمام، وفي عام 2012، وفي اليوم الأول من شهر رمضان، كانت انطلاقة موقع بسيط متخصص لنقل الأشخاص بناءً على تحديد الموقع والوقت، وكان الحجز والتواصل فيه باستخدام الإيميل ورقم الهاتف، حيث كان المستخدم يتلقى رسالة نصية تقول له: «السائق في طريقه إليك».وفي الوقت نفسه يكون قد تم التواصل مع جميع السائقين هاتفياً وتزويدهم بالمعلومات عن الموقع والاتجاهات، كل منهم على حدة.وبعد أشهر قليلة افتُتح أول مكتب مخصَّص لشركة كريم، وكان يضم أثاثاً بسيطاً، حيث أُجريت مقابلة لأول موظف.الشريك الثالثفي العام التالي انطلق «تطبيق كريم» بعد اتساع نطاق الخدمات التي يقدمها بشكل كبير، شمل عواصم عربية كالدوحة والرياض.وفي العام نفسه انضم رجل الأعمال السعودي عبدالله إلياس إلى ماغنوس ومدثر.وفي عام 2018 أضافت الشركة إلى خدماتها خدمة توصيل الطعام إلى المنازل، ثم توسعت لتشمل خدمة التسوق وإيصال المشتريات.شهد عام 2019 نقطة تحوّل كبيرة في خدمات كريم؛ حيث أُطلقت خدمة استخدام الدراجات الهوائية وتأجيرها، وكان قراراً موفقاً ظهرت أهميته مع تزايد الأزمات المرورية.ليس هذا فحسب، بل استعانت الشركة بالنساء للعمل في خدمات التوصيل.أما الخطوة الكبرى التي شهدها العام نفسه فهي عقد اجتماعات مع شركة «أوبر» أسفرت فيما بعد عن بيع شركة كريم لها مقابل 3.1 مليارات دولار، ولكن مع الحفاظ على اسمها الخاص واستقلاليتها من حيث الإدارة والخدمات التي تقدمها.وفي عام 2022 بلغ عدد مستخدمي تطبيق كريم أكثر من 50 مليون عميل، ووفرت الشركة أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل في خدمات التوصيل وبقية الخدمات، إضافة إلى العاملين في الجوانب التقنية للشركة.وفي عام 2023 استحوذت مجموعة «اتصالات» على حصة 50.03 % في تطبيق «كريم» الشامل مقابل 400 مليون دولار، قبل أن تبيع في يوليو 2026 حصة 12.5 % إلى أوبر مقابل 100 مليون دولار، لتنخفض ملكيتها إلى 37.53 %.

الإمارة كتبت فصول نجاح الشركة إلى العالم

«كريم».. فكرة ولدت في دبي ووصلت إلى 70 مدينة و50 مليون مستخدم

ركز مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، خلال اليوم الرابع من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، على تحولين مختلفين ولكن مترابطين يؤثران في توجهات رأس المال طويل الأجل. وتناولت فعاليات اليوم الرابع من الحدث، سبل الحفاظ على الثروات والشركات العائلية وانتقالها عبر الأجيال، ودور البنية التحتية الموثوقة في دعم إصدار الأصول المرمزة وامتلاكها وتسويتها وتوزيعها. الثروات العائلية تناولت قمة دبي للثروات العائلية أولويات الشركات العائلية، والمكاتب العائلية، وأصحاب الثروات ذوي الملاءة المالية العالية، ومديري الثروات من الجيل القادم. وشملت محاور القمة مواضيع الحوكمة وتعاقب الأجيال؛ وهيكلة الثروات والاستثمار في ظل التغيرات التنظيمية والجيواقتصادية؛ والتكنولوجيا والأصول المستقبلية؛ بالإضافة إلى رأس المال المسؤول، والعمل الخيري، والتأثير، والمرونة. وقدمت القمة رؤية أشمل حول الثروات العائلية، والتي اقتضت بأن استدامة هذه الثروات لا تقتصر على إدارة الأصول فحسب، بل تعتمد أيضاً على القيادة، والتماسك الأسري، والقدرة على التكيف مع المتغيرات القانونية والتنظيمية، ومستقبل الشركات العائلية. كما أكد الحدث على تنامي أهمية التخطيط المنهجي لتعاقب الأجيال، وترسيخ الحوكمة الفعالة، والإدارة المسؤولة لرأس المال. كما ألقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، كلمة رئيسية خلال قمة دبي للثروات العائلية، أكد خلالها أهمية تعزيز الترابط والتعاون الدولي، في الوقت الذي تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات المالية. وضمت قائمة المتحدثين الرئيسيين كلاً من: حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة مجموعة داماك؛ وحليمة دانغوتي، المدير التنفيذي للمكتب العائلي والمكاتب الدولية في شركة دانغوتي للصناعات المحدودة؛ وموريس غرافيير، المسؤول الرئيسي للاستثمار لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني؛ وشهاب قرقاش، المؤسس لشركة «قرقاش برايم»؛ وأسامة إبراهيم صديقي، نائب رئيس مجلس إدارة صديقي القابضة. وفي إطار القمة، أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق برنامج تدريب داخلي لعام 2027، يستهدف الجيل القادم من القادة الذين يستعدون لتولي أدوار قيادية في الشركات العائلية. ويأتي البرنامج استكمالاً للنجاح الذي حققه «برنامج الجيل القادم من القادة» في نسخته الأولى هذا العام، حيث سيتيح للمشاركين فرص التدريب العملي لدى شركات عاملة ضمن مركز دبي المالي العالمي، لاكتساب خبرات عملية في مجالات متنوعة تشمل الخدمات المالية، والتدقيق، والاستشارات، والقانون، والخدمات المساندة، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والابتكار. ويأتي برنامج التدريب الداخلي للجيل القادم من القادة لعام 2027 استجابة لتوقعات تشير إلى انتقال ثروات عائلية تقدر بنحو 18.3 تريليون دولار على مستوى العالم بحلول عام 2030؛ كما يعكس البرنامج جهود دبي لإعداد الجيل القادم لتولي مسؤوليات حوكمة الثروات العائلية واستثمارها وضمان انتقالها بسلاسة بين الأجيال. مستقبل قائم على الترميز افتتح مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، «منتدى مستقبل الترميز»، الذي جمع بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا لبحث سبل الانتقال بالتمويل القائم على الترميز من تطبيقات مجزأة إلى بنية تحتية سوقية موثوقة وقابلة للتوسع. وتناولت الجلسات آليات التسوية الرقمية، والبنية التحتية القابلة للبرمجة، وحفظ الأصول للمؤسسات، والامتثال التنظيمي، واليقين القانوني، وقابلية التشغيل البيني عبر الحدود. كما بحثت المناقشات سبل التكامل بين التمويل التقليدي والأصول الرقمية والبنية التحتية لتقنيات Web3، والمتطلبات اللازمة لتوسيع نطاق اعتماد هذه التقنيات من قبل المؤسسات. وخلال المنتدى، استعرضت سلطة دبي للخدمات المالية رؤى من تقاريرها المرتقبة حول الترميز، بما يسلط الضوء على الاعتبارات التنظيمية والقانونية والتشغيلية التي ترسم مسار تطور التمويل الرقمي. وتناولت التقارير الأسس اللازمة لدعم أسواق قائمة على الترميز تتسم بالموثوقية وقابلية التوسع والترابط الدولي، مع تسليط الضوء على أبرز الفرص والتحديات المرتبطة بتوسيع نطاق اعتماد هذه الأسواق. وفي هذا السياق، قال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «يجمع التقرير الجديد الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية، بعنوان «توسيع نطاق الترميز: الطريق إلى المستقبل»، وجهات نظر ورؤى من نخبة رواد السوق في مختلف قطاعات الخدمات المالية. ومع انتقال الترميز إلى مرحلة الاستخدام الفعلي في المنتجات المالية والمدفوعات والبنية التحتية للأسواق، تبرز تساؤلات مهمة حول المتطلبات اللازمة لازدهار الأسواق القائمة على الترميز وتحقيقها التوسع المنشود بصورة مسؤولة. ونأمل أن يسهم هذا التقرير في تحفيز مزيد من النقاش بين العاملين في القطاع والمستثمرين والجهات التنظيمية وصناع السياسات بشأن المسار المستقبلي للأسواق القائمة على الترميز». وأصدرت سلطة دبي للخدمات المالية تقريرها الجديد، بعنوان «توسيع نطاق الترميز: الطريق إلى المستقبل»، والذي يجمع رؤى من نخبة رواد السوق في مختلف قطاعات الخدمات المالية، بما في ذلك «بلاك روك»، و«ريبل»، وشركة «روبن هود»، و«سوتر إنشور»، و«ستاندرد تشارترد». ويتناول التقرير كيفية تطور الترميز مع انتقاله من مرحلة التجريب إلى الاستخدام العملي في المنتجات المالية والمدفوعات والبنية التحتية للأسواق، كما يستعرض الظروف التي يمكن أن تدعم تطوره وتوسع نطاقه بصورة مسؤولة. ولا يتنبأ التقرير بمسار واحد محدد لتطور الترميز، ولا يفرض نتيجة بعينها على المستويات التقنية أو التنظيمية أو التجارية. وبدلاً من ذلك، يسلط الضوء على مجالات التوافق الواسع بين الأطراف المعنية، إلى جانب تباين وجهات النظر في السوق، ويسعى إلى فتح المجال لمزيد من الحوار بين العاملين في القطاع والمستثمرين والجهات التنظيمية وصناع السياسات والهيئات الدولية المعنية بوضع المعايير. كما يضع هذه النقاشات في سياق المنظومة المالية لمركز دبي المالي العالمي المرتبطة بالأسواق الدولية، ودوره في تطوير أسواق قائمة على الترميز تتسم بالموثوقية والترابط وقابلية التوسع. وفي إطار النقاش الأوسع حول الترميز، أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع وشركة DECA4 للاستشارات، وشركاء من القطاع، ورقة بحثية تقترح وضع معيار عالمي جديد لتسوية المنازعات في الاقتصاد القائم على المعاملات المسجلة على السلسلة. كما شهد اليوم الرابع انعقاد «منتدى قادة الاستثمار»، الذي جمع ممثلين عن صناديق الثروة السيادية والجهات المؤسسية المعنية بتخصيص رؤوس الأموال، ورؤساء المكاتب العائلية. وأتاح المنتدى إجراء حوارات استراتيجية حول تخصيص الأصول، وإدارة المخاطر العابرة للحدود، ودمج الأصول الرقمية ضمن المحافظ الاستثمارية المؤسسية الممتدة عبر أجيال متعددة.

ضمن فعاليات اليوم الرابع من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»

قمة دبي للثروات العائلية تناقش تعاقب الأجيال والحوكمة والإدارة المسؤولة للثروات

أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع غرفة جيانغسو للتجارة الدولية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون بين دبي ومقاطعة جيانغسو الصينية. وتم توقيع المذكرة في المقر الرئيسي لغرف دبي من قبل محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، ووانغ شانهوا، رئيس مجلس إدارة غرفة جيانغسو للتجارة الدولية، وتهدف هذه الخطوة لإرساء إطار للتعاون المؤسسي طويل الأمد في مجالات الترويج للتجارة والاستثمارات البينية. وقال محمد علي راشد لوتاه: «نلتزم بتطوير شراكات مؤسسية بناءة تدعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة، وتفتح آفاقاً جديدة لتوسع الشركات في دبي والصين. ونحرص على تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال، وتيسير الوصول إلى الفرص الواعدة في أسواق الجانبين، بما يسهم في بناء شراكات نوعية تدعم النمو المشترك». وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز العمل المشترك لتسهيل توسع شركات مقاطعة جيانغسو الصينية، ولا سيما الشركات العاملة في مدينة يانتشنغ، إلى دبي، بالتوازي مع دعم الشركات العاملة في الإمارة والمهتمة باستكشاف الفرص في جيانغسو، من خلال الوفود التجارية، ودعم دخول الأسواق، وترتيب اجتماعات الأعمال المباشرة، كما تشمل المذكرة بحث سبل التعاون في المشاركة بفعاليات الأعمال واستكشاف فرص تنظيم أنشطة تجارية مشتركة. وتأتي مذكرة التفاهم مع غرفة جيانغسو للتجارة الدولية في إطار جهود غرف دبي لتوسيع التعاون مع الهيئات والمؤسسات التجارية والاقتصادية في الصين، بما يسهم في تعزيز الروابط بين مجتمعات الأعمال في دبي ومختلف المدن والمقاطعات الصينية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري. وباعتبارها محركاً للتنمية الاقتصادية في دبي، تلتزم غرف دبي بتمكين الشركات وتعزيز نموها في الإمارة، وتدعم الشركات العاملة فيها للتوسع بنجاح في الأسواق الخارجية، فضلاً عن دورها المحوري في دعم نمو الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالح مجتمع الأعمال، والترويج لدبي كمركز عالمي رائد للأعمال.

تعاون بين «غرف دبي» و«غرفة جيانغسو للتجارة الدولية» لتعزيز العلاقات الاستثمارية

استعرضت شركة «رولز رويس للحلول - Rolls-Royce Solutions»، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، محركات متخصصة لتشغيل مضخات ومنظومات مكافحة الحرائق في منشآت النفط والغاز، إلى جانب حلول هندسية وتقنيات طاقة مصممة لتلبية المتطلبات التشغيلية للقطاع، وتعزيز جاهزية المنشآت للتعامل مع حالات الطوارئ. وسلطت الشركة الضوء على محرك الديزل الصناعي من فئة «4000» التابعة لعلامة «إم تي يو - MTU»، بتكوين 12 أسطوانة، والمخصص للتطبيقات الميكانيكية الثقيلة في قطاع النفط والغاز، بما يشمل الحقول البرية «Onshore» والمنشآت البحرية «Offshore»، حيث يتميز المحرك بهيكله المطلي بالكامل باللون الأحمر، في تهيئة مخصصة لتطبيقات تشغيل مضخات مكافحة الحرائق «Fire Pump Drives». وقال سليم البنا، المدير الإقليمي لشركة «رولز رويس للحلول» في دولة الإمارات، إن المحرك المعروض مخصص لتشغيل مضخات ومنظومات مكافحة الحرائق «Fire Applications» في منشآت النفط والغاز، وهي تطبيقات تتطلب مستويات عالية من الموثوقية والجاهزية التشغيلية وسرعة الاستجابة، لضمان كفاءة أداء المنظومات في حالات الطوارئ وتعزيز حماية الأفراد والمنشآت. وأوضح أن المحرك يصنع بالكامل في ألمانيا، ويتميز بتصميم هندسي يضم أغطية كرومية منفصلة وبارزة لرؤوس الأسطوانات، ونظام فلترة مزدوجاً في المقدمة، إلى جانب شواحن توربينية مزدوجة وأنظمة تبريد علوية، بما يتوافق مع التصميم الهندسي لمحركات الطاقة والتطبيقات الصناعية الثقيلة من هذه الفئة. وأشار إلى أن الطلاء الأحمر للمحرك يأتي ضمن التهيئة المعتمدة لتطبيقات مضخات مكافحة الحرائق، المخصصة للعمل في منصات النفط البحرية والمصافي البرية، والتي توفرها الشركة لكبرى شركات النفط، بما يدعم الجاهزية التشغيلية ويضمن سرعة تشغيل المنظومات في حالات الطوارئ. وفيما يتعلق بمعايير التصنيع، أكد أن الشركة تستند إلى خبرة تتجاوز 100 عام في مجالات الهندسة والتصنيع، مع مواصلة إنتاج محركاتها بالكامل في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفق معايير الجودة والتميز الهندسي، بما يعزز قدرتها على توفير حلول تتلاءم مع البيئات التشغيلية القاسية والظروف المناخية في منطقة الشرق الأوسط. وعلى صعيد أعمالها الإقليمية، أشار إلى أن الشركة تعمل منذ عقود مع كبرى شركات النفط الوطنية، وفي مقدمتها «أدنوك»، موضحاً أنها تعتمد في تقديم خدماتها على التعامل المباشر مع العملاء، إلى جانب شبكة من الشركاء المحليين الذين يوفرون الدعم الفني والخدمات اللوجستية على مدار الساعة، بما يضمن سرعة الاستجابة للمتطلبات التشغيلية والطارئة واستمرارية الخدمات في مختلف مواقع العمل.

«رولز رويس» تستعرض محرك الديزل الصناعي لمضخات مكافحة الحرائق في «أديبك 2026»

أعلنت «عزيزي للتطوير العقاري»، إتمام عملية استحواذ على أسطول ضخم من الآليات والمعدات الصناعية والأصول التشغيلية بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار درهم. ويشمل ذلك آلاف الأصول الموزعة على الكيانات التشغيلية الرئيسية للشركة، بما في ذلك «غاردينيا للمقاولات»، و«فريزيا لأعمال المقاولات الكهروميكانيكية»، و«رويال إنفرا للمقاولات»، بالإضافة إلى المصانع التابعة لشركة عزيزي. وتتضمن هذه الاستثمارات، التي تُدار من قبل قسم إدارة الأصول والمعدات والمخازن في شركة عزيزي، نفقات رأسمالية رئيسية تشمل 113 رافعة برجية، و13 رافعة ذات ذراع متحرك، و77 رافعة مخصصة لنقل الأفراد، و229 منصة معلقة، و70 شاحنة نقل ثقيلة، وأكثر من 500 حافلة لنقل الموظفين والعمال. وتهدف عزيزي من خلال بناء أسطولها الخاص المتكامل من الآليات والمعدات إلى تحقيق الاستقلالية التشغيلية التامة، وتجنب التحديات الناتجة عن الاعتماد على شركات التأجير الخارجية، إلى جانب تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع. وقد أثمر هذا التحول الإستراتيجي نحو نموذج الملكية المباشرة للأصول بالفعل عن خفض اعتماد الشركة على تأجير المقطورات الخارجية بنسبة تجاوزت 80 % من خلال تحسين كفاءة توزيع الموارد داخلياً. وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «عزيزي»: «إن الالتزام بالوعود يتطلب امتلاك أدوات تحقيقها، ومن هذا المنطلق، نحرص في عزيزي على تعزيز قدرتنا الذاتية لضمان الاستقلالية التامة في جميع مراحل الإنجاز. ويمنحنا امتلاكنا لهذه الأصول والمعدات وإدارة السلسلة التشغيلية بأكملها سيطرة مطلقة على جودة العمل، ودقة المواعيد، وسرعة التنفيذ، ويعزز قدرتنا على الوفاء بوعودنا أمام العملاء. وتعد هذه الخطوة استثماراً في أصولنا، وتمكيناً لكوادرنا، وتأكيداً على التزامنا المطلق بدعم المشهد العمراني في دولة الإمارات». ويأتي الاستثمار كجزء من إستراتيجية شاملة لتوسيع الأصول تمتد لتشمل الآليات الثقيلة، وعمليات الركائز الأساسية، والخرسانة مسبقة الصب، وأعمال التجهيزات الداخلية والنجارة والألمنيوم. وقد تم بالفعل دمج هذه الأصول الجديدة وتفعيلها عبر مشاريع الشركة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز سرعة إنجاز وتسليم المشاريع السكنية والمتعددة الاستخدامات.

عزيزي للتطوير العقاري تستحوذ على معدات وأصول إنشائية بقيمة 2.1 مليار درهم

Group CEO Mr. Farhad Azizi asset inspection

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، الاثنين، إدراج صندوقين جديدين من صناديق الاستثمار المتداولة من قبل شركة هانوا لإدارة الأصول «Hanwha Asset Management»، يركزان على الشركات الكورية الجنوبية، بما يتيح للمستثمرين المحليين والإقليميين فرصاً استثمارية بعدد من القطاعات الكورية الرائدة عالمياً، تشمل الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا والدفاع والطيران والفضاء. والصندوقان «صندوق المؤشرات المتداولة لمؤشر الصناعات الدفاعية الكورية بلس»KDEF«، وصندوق المؤشرات المتداولة لمؤشر تحالف التصنيع الأساسي الكوري بلس»KMCA«، هما خامس وسادس صناديق الاستثمار المتداولة التي تدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ليرتفع بذلك عدد صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في السوق إلى 26 صندوقاً. ويدرج الصندوقان في بورصة نيويورك أركا»NYSE Arca«الولايات المتحدة، مع إدراجهما الآن بشكل مزدوج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. يأتي الإدراج المزدوج للصندوقين في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ظل النمو المتسارع عالمياً في الطلب على توسيع الشراكات الاستراتيجية في مجال الابتكار وحلول الصناعات المتقدمة والتقنيات المتكاملة والبنية التحتية المتطورة وأشباه الموصلات المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيرها من القطاعات الحيوية. قنوات موثوقة وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن سوق أبوظبي للأوراق المالية، بصفته سوقاً مالياً عالمياً رائداً وسريع النمو في منطقة الشرق الأوسط، يوفر قنوات موثوقة وفعالة لتسهيل الوصول إلى رؤوس الأموال عبر الحدود.. ويأتي إدراج صندوقي»KMCA«و»KDEF«في إطار الجهود المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويسعدنا المساهمة في دعم هذه الجهود من خلال ربط المستثمرين المحليين والعالميين بالقطاعات الواعدة في كوريا الجنوبية الشقيقة، وإتاحة الفرص الاستثمارية في أبوظبي أمام شبكة هانوا الدولية. وقال يونغ جين تشوي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للتسويق في شركة هانوا لإدارة الأصول، إن الأسواق المالية تتسم بطابع عالمي، إلا أن الفرص الاستثمارية تنطلق من مكامن القوة المحلية، ويشكل الربط بينهما أحد أهم الأدوار التي تضطلع بها شركات إدارة الأصول، ويعكس صندوقا KDEF وKMCA الميزة التنافسية الفريدة لكوريا الجنوبية، التي تجمع بين التكنولوجيا عالمية المستوى والقدرات التصنيعية واسعة النطاق، ويتيح إدراجهما في سوق أبوظبي للأوراق المالية للمستثمرين في منطقة الخليج فرصة الاستثمار في هذه القطاعات الاستراتيجية خلال ساعات التداول المحلية، واستناداً إلى الشراكة الراسخة التي تجمع مجموعة هانوا المالية بدولة الإمارات، وحضورنا في أبوظبي، تسهم هذه الإدراجات في توسيع نطاق تعاوننا ليشمل القطاع المالي أيضاً. ويتتبع صندوق»المؤشرات المتداولة لمؤشر الصناعات الدفاعية الكورية بلس«أداء مؤشر الصناعات الدفاعية الكورية الجنوبية المقوّم بالدولار الأمريكي، ويخصص ما لا يقل عن 80% من أصوله للاستثمار في شركات كورية جنوبية تعمل في تقنيات الأمن الوطني والصناعات الدفاعية المتقدمة والابتكار في قطاع الطيران والفضاء ويضم الصندوق 20 شركة، من بينها»هانوا إيروسبيس«و»إل آي جي نيكس ون«. أما صندوق»المؤشرات المتداولة لمؤشر تحالف التصنيع الأساسي الكوري بلس«، فيتتبع أداء مؤشر»أكروس لتحالف التصنيع الأساسي الكوري«، ويتيح الاستثمار في 35 شركة رائدة موزعة على ستة قطاعات استراتيجية ضمن سلاسل التوريد، تتقدمها شركتا»سامسونج للإلكترونيات«و»إس كيه هاينكس"، الرائدتان في قطاعَي أشباه الموصلات والتكنولوجيا. وبلغت قيمة تداول صناديق الاستثمار المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 291 مليون درهم منذ يناير وحتى أكتوبر 2026، بما يؤكد مكانة السوق كأكثر الأسواق المالية نشاطاً وسيولة في تداول صناديق الاستثمار المتداولة.

«أبوظبي المالي» يعلن إدراج  صندوقين استثماريين من كوريا الجنوبية

تحولت «طيران الإمارات» إلى نموذج عالمي تستلهم منه كبرى شركات الطيران طموحاتها المستقبلية، بعدما نجحت في ترسيخ مكانة استثنائية جعلتها مصدر فخر لسكان الإمارات، وهو النجاح الذي يتطلع سكوت كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأمريكية، إلى تكراره في الولايات المتحدة. ويسعى كيربي، إلى تحويل شركته إلى علامة تجارية وطنية يفخر بها الأمريكيون، على غرار المكانة التي تتمتع بها طيران الإمارات في دبي. وقال كيربي خلال مقابلة حصرية أجرتها معه صحيفة «دالاس مورنينغ نيوز»: إنه يطمح إلى بناء علامة تجارية تحظى بفخر الأمريكيين على نطاق واسع، مستشهداً بالمكانة التي تتمتع بها الناقلة الإماراتية في مجتمعها. وأضاف كيربي: «أحب أن أكون الأفضل في كل شيء. عندما تذهب إلى دبي، تجد أن سكان دبي فخورون بطيران الإمارات. وعندما تذهب إلى سنغافورة، تجد أن سكانها فخورون بالخطوط الجوية السنغافورية. وأود أن أبني علامة تجارية في الولايات المتحدة يشعر الأمريكيون تجاهها على نطاق واسع بالفخر نفسه». واعترف بأن شركات الطيران في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها طيران الإمارات، وكذلك الشركات الآسيوية، وعلى رأسها الخطوط الجوية السنغافورية، تقدم مستويات من الخدمة والمنتجات تتفوق على ما تقدمه شركات الطيران الأمريكية الكبرى. ولا ينظر كيربي إلى شركات الطيران الأمريكية الأخرى بوصفها النموذج الذي ينبغي الاقتداء به لتحقيق هذه الرؤية، بل يتطلع إلى شركات الطيران في آسيا والشرق الأوسط، التي يرى أنها تتفوق باستمرار على أفضل ما تقدمه صناعة الطيران الأمريكية.

«يونايتد إيرلاينز»: نطمح لمكانة «طيران الإمارات»

سجلت «بيورهيلث» القابضة نمواً في صافي أرباحها بنسبة 14.1 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتبلغ 1.8 مليار درهم، فيما ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 11.5 % لتصل إلى 22.4 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بتوسع محفظة أعمالها الدولية ونمو قطاع التأمين. وأظهرت النتائج المالية للمجموعة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20.4 % لتصل إلى 4.2 مليارات درهم، فيما ارتفع هامشها إلى 18.6 % مقابل 17.3 % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية وزيادة مساهمة العمليات الدولية ذات الهوامش الربحية المرتفعة، التي شكلت نحو 33 % من إجمالي الإيرادات. وجاء نمو الإيرادات مدفوعاً بدمج مجموعة «هيلينك للرعاية الصحية» في اليونان وقبرص، التي أسهمت بنحو 2.3 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع إيرادات مجموعة «سيركل هيلث» في المملكة المتحدة بنسبة 5.3 %، ونمو إيرادات قطاع التأمين بنسبة 11.7 %. وعلى مستوى المحفظة الدولية لقطاع الرعاية، ارتفعت الإيرادات بنسبة 53 % لتصل إلى 7.3 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مدفوعة بدمج مجموعة «هيلينك للرعاية الصحية» والأداء الإيجابي للمحفظة الدولية، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 63 % لتبلغ 1.6 مليار درهم، وصعد هامشها إلى 22.3 % مقارنة مع 20.8 % خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي الإمارات، بلغت الإيرادات المعلنة لقطاع الرعاية 8.7 مليارات درهم، بانخفاض نسبته 9.2 % مقارنة مع العام الماضي، متأثرة بآلية احتساب الإيرادات المرتبطة ببرنامج الشراء الموحد، واستبعاد الإيرادات الناشئة عن المعاملات الداخلية بين شركات المجموعة، إلى جانب تراجع مراجعات المرضى خلال الربع الأول، وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات المعدلة بنسبة 6 % لتصل إلى 10.1 مليارات درهم. وشهد نشاط الرعاية في الدولة تحسناً في حجم المراجعات عقب الربع الأول، حيث ارتفعت زيارات العيادات الخارجية بنسبة 9 %، وأعداد المرضى المقيمين بنسبة 13 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، كما زادت الطاقة الاستيعابية التشغيلية للمستشفيات إلى 3.543 سريراً، مقارنة مع 3.433 سريراً خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما بلغ معدل إشغال الأسرّة 76 %، بما يعكس ارتفاع معدلات الاستفادة من الطاقة الاستيعابية لمرافق المجموعة. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لقطاع الرعاية في الدولة بنسبة 3 % لتصل إلى 1.74 مليار درهم، وصعد هامشها إلى 20 % مقابل 17.7 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بزيادة مراجعات المرضى وتحسن معدلات الاستفادة من الطاقة الاستيعابية القائمة، إلى جانب أثر انخفاض الإيرادات المعلنة. وفي قطاع التأمين، ارتفعت الإيرادات بنسبة 11.7 % لتصل إلى 6.4 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مدفوعة بتجديد وثائق التأمين، وانتهاج سياسة تسعير منضبطة، ونمو الأعمال الجديدة، كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 14 % ليبلغ 6.8 مليارات درهم، وزاد عدد المشتركين بنسبة 2 % ليصل إلى نحو 3.4 ملايين مشترك، فيما ارتفع عدد مطالبات التأمين الصحي التي تمت معالجتها بنسبة 6 % ليبلغ 43.2 مليون مطالبة. وقال كمال المازمي، رئيس مجلس إدارة «بيورهيلث»: إن دمج مجموعة «هيلينك للرعاية الصحية» وسّع نطاق عمليات المجموعة في اليونان وقبرص، فيما تواصل «سيركل هيلث» تطوير أعمالها في المملكة المتحدة، بما يعزز انتشارها الجغرافي وينوع قاعدة أرباحها ويوسع حضورها في أسواق الرعاية الصحية الراسخة، مشيراً إلى تركيز المجموعة على توظيف حضورها في دولة الإمارات لدعم توسعها الدولي، من خلال الاستثمار المنضبط وتطوير محفظة أعمالها في قطاع الرعاية الصحية. وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: إن «سيركل هيلث» وسّعت نطاق أعمالها في المملكة المتحدة بموجب اتفاقية لإدارة المختبرات القائمة التابعة لشركة «يوني لابس ليمتد»، بما يعزز التكامل بين خدمات التشخيص والمستشفيات. وأضافت أن المجموعة بدأت جني نتائج استثماراتها في الرعاية التخصصية والقدرات السريرية وزيادة الطاقة الاستيعابية في دولة الإمارات، بالتزامن مع تحسن معدلات مراجعة المرضى، مشيرة إلى استمرار دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في مختلف العمليات، بما يشمل مسارات الرعاية السريرية والمشتريات والتواصل مع المرضى، بهدف تطوير آليات تقديم الخدمات الصحية، وتقليص التعقيدات التشغيلية، وتيسير وصول المرضى إلى خدمات المجموعة.

1.8 مليار درهم أرباح «بيورهيلث» القابضة خلال 9 أشهر

أعلنت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير رئيسي يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توقيع اتفاقية مع شركة «Phoenix Aviation»، بهدف إنشاء مركز متخصص في خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات عريضة البدن، وتعديل مقصوراتها وتجهيزها وتحويلها إلى طائرات شحن، وذلك ضمن حرم المطار في مشروع محمد بن راشد للطيران، بما يلبي الطلب المتزايد على خدمات الطيران المتخصصة. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش معرض «MRO Europe»، بحضور نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب، وجوليان إيرهارد، الرئيس التنفيذي لشركة «Phoenix Aviation»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. ومن المقرر إنجاز المشروع خلال الربع الأول من عام 2029، حيث سيضم حظيرة للطائرات بمساحة 35 ألف متر مربع، ومركزاً لتسليم الطائرات وتخزينها بمساحة 18 ألف متر مربع، وورش عمل ومستودعات بمساحة 15 ألف متر مربع، إضافة إلى مكاتب إدارية بمساحة 3 آلاف متر مربع. وستُصمم الحظيرة لاستيعاب ثلاث طائرات عريضة البدن، بما في ذلك طائرات من طراز «بوينغ 777 إكس» و«إيرباص A350». ومع اكتمال المشروع، سيرتفع عدد حظائر الطائرات التابعة لشركة «Phoenix Aviation» في مشروع محمد بن راشد للطيران إلى حظيرتين، إلى جانب حظيرتها الحالية المخصصة لخدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، والقادرة على استيعاب طائرات «إيرباص A380». وسيسهم هذا التوسع في تعزيز منظومة الطيران في دبي الجنوب، من خلال توفير طاقة استيعابية إضافية وخدمات متخصصة لشركات الطيران في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وقال نبيل الكندي: «تمثل الاتفاقية خطوة جديدة في جهودنا لتطوير منظومة متكاملة لقطاع الطيران، تسهم في استقطاب الاستثمارات الدولية وتعزيز مكانة دبي في صناعة الطيران العالمية. ويعكس توسع شركة «Phoenix Aviation» الثقة بخطط دبي الجنوب التنموية طويلة الأمد، وما يوفره مشروع محمد بن راشد للطيران من إمكانات ومزايا تنافسية. ونواصل العمل بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للطيران». وقال جيل نيغر، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «Phoenix Aviation»: «يأتي توسعنا في مشروع محمد بن راشد للطيران استجابة للطلب على خدمات الطائرات عريضة البدن، بهدف توفير مجموعة من الخدمات والقدرات المتكاملة في موقع واحد. وقمنا في تصميم المنشآت الجديدة بمواكبة أحدث تقنيات الطائرات، وتوفير المعدات المتخصصة والمساحات اللوجستية الواسعة، بما يعزز جودة الخدمات والكفاءة التشغيلية، ويسهم في تقليص مدة بقاء الطائرات على الأرض. وسيتيح لنا المشروع خدمة شريحة أوسع من شركات الطيران الدولية، إلى جانب توفير مساحات لمصنّعي الطائرات ومزودي الخدمات المتخصصة».

منشأة جديدة في مشروع محمد بن راشد للطيران

«دبي الجنوب» توقع اتفاقية لإنشاء مركز متخصص في صيانة الطائرات عريضة البدن

أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن دبي تتمتع بموقع استراتيجي يؤهلها لتكون بوابة رئيسة للتوسع العالمي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال الوصول المباشر إلى أكثر من 70 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة من نمو هذه التقنيات ستنطلق من أسواق المنطقة، مدفوعة بتركيبتها السكانية الشابة، وارتفاع معدلات استخدام الهواتف المحمولة، ومحدودية الاعتماد على الأنظمة التقنية القديمة التي قد تعيق تبني الحلول الجديدة. وقال في حوار مع «البيان»، إن الشركات العالمية بدأت تتجاوز مرحلة اختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي والانتقال إلى تطبيقها الفعلي في عملياتها، موضحاً أن معظم الشركات التي يتواصل معها لم تعد تتساءل عن مدى فعالية هذه التقنيات، بل بات اهتمامها ينصب على كيفية توظيفها على نطاق أوسع. وأشار أميري إلى وجود مؤشرات مشجعة نحو تحقيق طموح دبي بأن تصبح ضمن أفضل 4 مراكز مالية عالمياً، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، لافتاً إلى تجاوز عدد الشركات النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10 آلاف شركة. وأكد، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن المركز يعمل على توفير المزيد من المساحات التجارية عبر مشروع توسعة «زعبيل ديستريكت» لتلبية الطلب المتزايد، مشدداً على أن المعيار الحقيقي لنجاح المركز واستدامته لا يقتصر على أعداد الشركات المسجلة، بل يتمثل في حجم عملياتها الفعلية واستثماراتها وتوظيفها للكوادر البشرية وتقديم خدماتها للعملاء في مختلف أسواق المنطقة، وفي ما يلي نص الحوار: القطاعات المستقبلية -قاد مركز دبي المالي العالمي مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع، لماذا أصبح الذكاء الاصطناعي أمراً محورياً في دور أي مركز مالي عالمي رائد؟ بات الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من مستقبل القطاع المالي والاقتصاد بشكل عام، ويتجاوز دور مركز دبي المالي العالمي الخدمات المالية ليشمل دعم القطاعات المستقبلية في النمو والابتكار والمساهمة في التنمية الاقتصادية. ومع ازدياد أهمية الذكاء الاصطناعي في كيفية عمل هذه القطاعات وتنافسها، يتعين على الشركات دمجه بصورة مسؤولة وفعالة، لكن هذه الخطوة تثير تساؤلات مهمة حول الاستثمار والمساءلة وإمكانية الوصول والحوكمة، وكلها أمور يتمتع مركز دبي المالي العالمي بمكانة مميزة تؤهله للمساهمة في معالجتها. لم تعد معظم الشركات التي أتحدث إليها تتساءل عن مدى فعالية الذكاء الاصطناعي؛ فقد أنهت هذه الشركات المراحل التجريبية، وأصبحت اليوم تبحث في كيفية الانتقال من مرحلة التجربة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. وتتطلب هذه الخطوة التالية توفير رأس المال، ووضع قواعد واضحة، وضمان الوصول إلى الخبرات المناسبة، ويوفر مركز دبي المالي العالمي البيئة اللازمة للانتقال بالذكاء الاصطناعي من التجربة إلى التنفيذ، من خلال الجمع بين توفير رأس المال، والأطر التنظيمية المتطورة، واليقين القانوني، والخبرات المتخصصة، إلى جانب مجتمع متنامٍ من شركات التكنولوجيا والخدمات المالية. هذا هو الغرض من مهرجان دبي للذكاء الاصطناع، فعلى مدار يومين، استقبلنا نحو 20 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة، إلى جانب أكثر من 150 متحدثاً، و500 مستثمر، و200 جهة عارضة. إمكانية الوصول -تهيمن الولايات المتحدة والصين على جانب كبير من النقاش الدائر حول الذكاء الاصطناعي، فأين يقع مركز مثل دبي في هذا المشهد؟ لا يحتاج كل اقتصاد إلى بناء نماذج رائدة ومتطورة من الذكاء الاصطناعي، وتكمن الفرصة الأكبر بالنسبة لغالبية دول العالم في التطبيق والاستخدام، أي توظيف هذه الأنظمة في حالات استخدام واقعية عبر مختلف القطاعات. وهنا تكمن الميزة الاستراتيجية لدبي، فنحن نتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى أكثر من 70 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهي أسواق تمثل مجتمعة جزءاً كبيراً من التوسع العالمي المستقبلي في مجال الذكاء الاصطناعي. وتتميز العديد من هذه الاقتصادات بتركيبة سكانية شابة، وارتفاع معدلات استخدام الهواتف المحمولة، وقلة الأنظمة التقنية القديمة التي قد تعيق التطور؛ ما يسرع من وتيرة إدخال التقنيات الجديدة واعتمادها. مجمع كامبس - حقق مجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» أهدافه المحددة لعام 2028 قبل موعدها المقرر بعامين، فما الذي دفع نحو تحقيق ذلك؟ وما الذي تتطلبه الطموحات الجديدة؟ استقطب المجمع منذ افتتاحه في مايو 2024، أكثر من 500 شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، نجحت مجتمعة في استقطاب استثمارات تراكمية من أسهم الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري تجاوزت المليار درهم، عدا عن مساهمته في توفير أكثر من 2000 وظيفة عالية المهارة في قطاع التكنولوجيا، وكانت هذه هي أهدافنا المحددة لعام 2028. واعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هدفاً استراتيجياً جديداً لمجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» لعام 2030، حيث سيستهدف استقطاب أكثر من 1000 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتوفير أكثر من 5000 وظيفة عالية المهارة. ولتحقيق هذه الغاية، تبرز الحاجة إلى وجود بنية تحتية مادية ملائمة؛ لذا وضعنا خططاً لإنشاء المقر الجديد لمجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» على مساحة 100 ألف قدم مربعة، ضمن مشروع توسعة «زعبيل ديستريكت - مركز دبي المالي العالمي»، وسيكون هذا المجمع بمثابة قاعدة تنطلق منها الشركات التي تسعى للتوسع في المنطقة، وبيئة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها قبل تطبيقها، ومنصةً لتنمية الكفاءات المتخصصة في هذا المجال. حوكمة - تستضيفون الأسبوع المقبل النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، فما علاقة هذا الحدث بأجندة الذكاء الاصطناعي؟ الحدثان متتابعان ومترابطان وليسا منفصلين، بحث مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي إمكانية نشر هذه الأنظمة وحوكمتها، وسيتناول جزء من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» ملامح القطاع المالي بعد تطبيقها. تُعقد النسخة الأولى للحدث تحت شعار «إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف»، وتجمع 85 فعالية رفيعة المستوى، بما في ذلك 12 منتدى رئيساً تغطي ستة محاور هي التكنولوجيا المالية، والترميز، والتمويل الإسلامي، وإدارة الثروات العائلية، والتمويل المستدام، ورأس المال الخاص، وأنا على يقين من أن موضوع الذكاء الاصطناعي سيُطرح في جميع منتديات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، وحددت أبحاثنا في القطاع المصرفي الذكاء الاصطناعي باعتباره المسار الأوضح لرفع الإنتاجية الذي يحتاجه القطاع. أجندة (D33) - ما الذي سيجعل هذا العام ناجحاً من وجهة نظركم؟ يُقاس النجاح بمدى اقتراب دبي من أن تصبح واحداً من أفضل 4 مراكز مالية عالمية، ومركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33). وفي هذا السياق، تبدو المؤشرات مشجعة؛ فقد حققت دبي إنجازات مهمة، إذ تجاوز عدد الشركات النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10000 شركة، كما حقق مجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» مستهدفاته قبل الموعد المحدد. ونعكف حالياً على توفير المزيد من المساحات التجارية لتلبية الطلب المتزايد، وذلك من خلال مشروع التوسعة «زعبيل ديستريكت – مركز دبي المالي العالمي». ويتمثل المعيار الأكثر دلالة في مدى قيام الشركات التي تقوم بتأسيس مقار لها في المركز، ببناء عمليات فعلية، مثل توظيف الكوادر البشرية، واستثمار رأس المال، وتقديم الخدمات للعملاء في أنحاء المنطقة، فهذا هو ما يمنح أي مركز مالي استدامته، وهو إنجاز يتطلب وقتاً أطول، لكنه يحمل قيمة ومعنى أكبر بكثير من مجرد أرقام التسجيل. وتتطلب المرحلة المقبلة تعزيز المقومات النوعية بدلاً من الإعلانات، وذلك من خلال ترسيخ أطر حوكمة يمكن للمؤسسات الاعتماد عليها، واستقطاب الكفاءات التي يحتاجها القطاع فعلياً، وتطوير البنية التحتية اللازمة الداعمة لهذين الجانبين، وهذا تماماً ما نعمل على بنائه اليوم.

عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي لـ«البيان»:

دبي بوابة التوسع في الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 70 سوقاً

أعلنت شركة رويال للتطوير القابضة، شركة التطوير العقاري المتخصصة في المشاريع الفاخرة وإحدى شركات مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، الاستعداد لافتتاح فندق «مول سايد كوريو كولكشن من هيلتون» واستقبال ضيوفه خلال الربع الأول من 2027، مع وصول المشروع إلى مراحله النهائية. ويتميز «مول سايد» بموقعه في منطقة «دبي هيلز استيت»، واتصاله المباشر بـ«دبي هيلز مول» عبر جسر المشاة المعلق، ما يضع الضيوف قرب إحدى أبرز وجهات التسوق والمطاعم والترفيه في دبي، كما يوفر موقعه سهولة الوصول إلى مختلف أنحاء المنطقة المحيطة، ليشكل وجهة ملائمة للمسافرين بغرض الأعمال والترفيه على حد سواء. مركز عالمي وقال طارق نزّال، الرئيس التنفيذي لشركة رويال للتطوير القابضة: «يمثل فندق «مول سايد» خطوة مهمة في مسيرة تطوير أعمال رويال للتطوير القابضة في قطاع الضيافة، ويعكس استراتيجيتنا لبناء محفظة متنوعة من الأصول عالية الجودة في أسواق تتمتع بمقومات نمو قوية على المدى الطويل. وتواصل دبي تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للسياحة والأعمال والاستثمار، ما يتيح فرصاً متواصلة في قطاعي الضيافة والمساكن ذات العلامات التجارية. ونركز على الاستفادة من هذه الفرص لتحقيق قيمة مستدامة من خلال تطوير مشاريع متميزة في مواقع استراتيجية وبناء شراكات مع أبرز العلامات التجارية العالمية». وأضاف نزّال: «يجسد تعاوننا مع هيلتون هذا النهج، إذ يجمع بين خبراتها العالمية في قطاع الضيافة وقدراتنا في التطوير العقاري ومعرفتنا بالسوق. ويؤكد فندق «مول سايد» التوجه الذي ننتهجه لمواصلة توسيع حضورنا في قطاع الضيافة بدولة الإمارات». وسيقود ناجي نجاتي مرحلة افتتاح الفندق، بعد تعيينه مديراً عاماً لـ«مول سايد كوريو كولكشن من هيلتون». ويتمتع نجاتي بخبرة تزيد على 25 عاماً في قطاع الضيافة، شغل خلالها مناصب قيادية لدى هيلتون وفورسيزونز، وسيتولى الإشراف على العمليات التشغيلية للفندق وفريق العمل، مستفيداً من خبراته الواسعة في الأسواق العالمية لترسيخ مكانة الفندق وتحديد توجهاته التشغيلية. تجربة شخصية ومن جانبه، قال ناجي نجاتي، المدير العام لفندق مول سايد كوريو كولكشن من هيلتون: «تتحدد هوية الفندق من خلال الانطباع الذي يتركه لدى ضيوفه والتجربة التي يعيشونها خلال إقامتهم. وفي فندق «مول سايد» سنركز على تقديم تجربة ضيافة شخصية وسلسة ترتبط بطبيعة الموقع ومحيطه، مع الحفاظ على معايير الجودة والخدمة التي تشتهر بها علامة «كوريو كولكشن» من هيلتون. ومع استعدادنا للافتتاح، تتمثل إحدى أولوياتنا الرئيسية في بناء ثقافة عمل تجمع بين أعلى المعايير التشغيلية والمرونة وروح المبادرة والاهتمام بالاحتياجات الفردية للضيوف، بما يضمن تقديم خدمات مخصصة تلبي تطلعاتهم».

رويال للتطوير القابضة تفتتح فندق «مول سايد كوريو كولكشن من هيلتون» في دبي بالربع الأول 2027

وقعت شركة الإمارات للبترول «إمارات»، مذكرة تفاهم مع «جي42»، شركة التكنولوجيا المتخصصة في أبوظبي، لاستكشاف دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة في دعم المرحلة المقبلة من مسيرة التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي، التي تنتهجها «إمارات». ووقع مذكرة التفاهم أحمد عبدالله أهلي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والدعم المؤسسي في «إمارات»، وعلي الأمين، الرئيس التنفيذي التجاري لـ«جي 42» الدولية. وتشمل مذكرة التفاهم مجالات محتملة للتعاون، من بينها مبادرات الأمن والسيادة الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، والحلول ذات الصلة، وتتيح المذكرة للجانبين تقييم الفرص التي يمكن للتكنولوجيا من خلالها دعم الكفاءة التشغيلية، وتعزيز تجربة المتعاملين، ورفع الجاهزية للمستقبل ضمن منظومة التحول في قطاع الطاقة. وقال أحمد عبدالله أهلي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والدعم المؤسسي في «إمارات»: «تعكس مذكرة التفاهم نهج «إمارات» في التعامل مع المرحلة المقبلة من مسيرة تحولها، من خلال مواءمة تبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والجاهزية التشغيلية، والتطورات المستقبلية في قطاع الطاقة، ويتيح تعاوننا مع «جي42» فرصة لاستكشاف أساليب جديدة لتوظيف التقنيات المتقدمة لدعم اتخاذ قرارات أكثر ذكاء، وتعزيز مرونة أعمالنا، وإرساء أسس أكثر قوة للنمو المستقبلي». وقال علي الأمين، الرئيس التنفيذي التجاري لـ«جي 42» الدولية: «يسعدنا التعاون مع «إمارات» لاستكشاف فرص تجمع بين إمكانات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة وإحدى شركات الطاقة العريقة في دولة الإمارات، ومن خلال الجمع بين الخبرات التقنية التي تتمتع بها «جي42» والمعرفة المتخصصة بقطاع الطاقة والخبرات التشغيلية الذي تتمتع به «إمارات»، نهدف إلى تحديد مجالات عملية، يمكن من خلالها لحلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية دعم المرحلة المقبلة من التحول في هذا القطاع». وتعزز مذكرة التفاهم تركيز«إمارات» على بناء شراكات تربط قطاع الطاقة في دولة الإمارات بمنظومة التكنولوجيا المتنامية في الدولة، بما يدعم آفاقاً جديدة للابتكار، وتقديم الخدمات والنمو المستقبلي. ⁠

تفاهم بين «إمارات» و«جي42» للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع («طاقة» أو «المجموعة»)، الاثنين، عن نجاحها في تسعير إصدار سندات من شريحتين، تضم سندات خضراء لأجل 5 سنوات وسندات تقليدية لأجل 10 سنوات. وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. وتمت تغطية الإصدار بأكثر من ثلاث مرات، ما يعكس ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية لشركة «طاقة» واستراتيجيتها طويلة الأمد. وبصفته أول إصدار مرجعي عام لجهة مرتبطة بحكومة أبوظبي منذ مارس 2026، يؤكد الإصدار كذلك استمرار إقبال المستثمرين على أدوات الدين عالية الجودة الصادرة عن أبوظبي، وقدرة المجموعة على الحصول على التمويل بشروط تنافسية في مختلف ظروف السوق. وستُخصَّص حصيلة الشريحة الخضراء لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع مؤهلة في توليد الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء الخضراء، وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر والأزرق لدى «طاقة»، الذي يُدرج البنية التحتية للشبكات ضمن الاستخدامات المسموح بها للحصيلة. ويعكس ذلك مبادئ تمويل المناخ للشبكات الخضراء، التي وضعتها مبادرة الشبكات الخضراء وحظيت بتأييد رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف (COP30)، وبصفتها رئيساً مشاركاً لتحالف شركات المرافق لدعم الحياد المناخي (UNEZA)، تدعم «طاقة» هذه المبادئ الرامية إلى توسيع نطاق التمويل المتاح لشبكات الكهرباء. أما حصيلة الشريحة التقليدية فسوف تستخدم للأغراض العامة للشركة، وتسهم الشريحتان معاً في دعم «استراتيجية طاقة 2030» للنمو المستدام والمربح، التي استثمرت المجموعة في إطارها ما يقرب من 10 مليارات دولار أمريكي في مشاريع تحول الطاقة بين عامي 2021 و2025. ويأتي الإصدار في أعقاب طرح «طاقة» سندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي في يوليو 2026، شكلت أكبر إصدار من السندات الزرقاء لشركة مرافق متكاملة للكهرباء والمياه على مستوى العالم، والأكبر على الإطلاق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ومع تسوية الإصدار الجديد، يبلغ إجمالي السندات الخضراء والزرقاء التي أصدرتها «طاقة» منذ العام 2023 ما قيمته 3.7 مليارات دولار أمريكي، منها 1.85 مليار دولار أمريكي في عام 2026 وحده. ومن المتوقع أن تحصل السندات على تصنيف ائتماني بدرجة Aa3 من وكالة «موديز» وAA من وكالة «فيتش»، تماشياً مع التصنيف الائتماني لشركة «طاقة»، وسيتم إدراجها في بورصة لندن. ويتألف الإصدار، البالغة قيمته 1.75 مليار دولار أمريكي، من سندات خضراء بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي تستحق في 26 أبريل 2032 بمعدل كوبون 5.875 %، وسندات تقليدية بقيمة 650 مليون دولار أمريكي تستحق في 26 أكتوبر 2036 بمعدل كوبون 6.125 %. وتولّى إدارة الإصدار كل من بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وجي بي مورغان، والمشرق، وبنك ستاندرد تشارترد، بصفتهم مديري سجل الاكتتاب والمديرين الرئيسيين المشتركين، فيما تولّى كل من سيتي وإتش إس بي سي وبنك ستاندرد تشارترد دور منسقي الهيكلة الخضراء المشتركين. وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة «طاقة»: «تعكس نوعية الطلب من المستثمرين ثقتهم بمتانة مركزنا المالي وقدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا طويلة الأمد. كما تؤكد أهمية الغاية من هذا الإصدار، فالطاقة المتجددة لا تحقق قيمتها إلا عندما تكون الشبكات قادرة على إيصالها إلى المنازل والشركات التي تحتاج إليها. ويمنحنا نهجنا المنضبط في إدارة رأس المال، إلى جانب قوة ميزانيتنا العمومية، القدرة على الحصول على التمويل بشروط تنافسية، والمرونة اللازمة لمواصلة الاستثمار في شبكات كهرباء موثوقة ومرنة، وفي الطاقة المتجددة وحلول المياه المستدامة».

توجيه الحصيلة لدعم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة

«طاقة» تنجح في تسعير إصدار سندات من شريحتين

اختيار 10 شركات دولية من بين 73 شركة من 24 دولة وربطها بمؤسسات من القطاعين العام والخاص في الإمارات أعلن مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي ومركز محمد بن راشد للفضاء عن تحقيق تقدم كبير في «برنامج المسرّع الجغرافي الفضائي»، الذي يعد أولى مبادرات منصة «مختبرات الفضاء من أجل الأرض»، وذلك باختيار مجموعة من الشركات العالمية الناشئة الواعدة. وكان مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي قد أطلق هذه المنصة بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة «ريلم للتأمين»، بهدف ربط تقنيات الفضاء والرصد الأرضي بالذكاء الاصطناعي والخبرات التجارية واحتياجات القطاع. وستعزز المنصة مساهمة قطاع الفضاء في الاقتصاد الوطني، وتدعم أهداف «الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030»، بما يرسخ مكانة دبي في طليعة تكامل اقتصاد الفضاء والذكاء الاصطناعي. وتتخذ منصة «مختبرات الفضاء من أجل الأرض» من مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، وتوفر نقطة موحدة للشركات الساعية إلى توظيف البيانات المستمدة من الفضاء في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاعين التجاري والعام. وقد أُطلق «برنامج المسرّع الجغرافي الفضائي» خلال معرض دبي للطيران في نوفمبر 2025، واستقطب طلبات من 73 شركة من 24 دولة، منها 63 استوفت الشروط المؤهلة، و45 تأهلت لمرحلة المقابلات. 10 شركات وأدت هذه الخطوة إلى اختيار 10 شركات ناشئة، هي «أطلس إيه آي»، و«فلاي بيكس إيه آي»، و«جيوسباشيال إنسايت»، و«جي إتش جي سات»، و«لاتيتيودو40»، و«ليتل بليس لابس»، و«سات شور»، و«سبارك جيو»، و«ستلاريا»، و«في-نوفا». وسيتم مواءمة هذه الشركات الآن للعمل مع 3 جهات من القطاع العام في الإمارات، هي شركة «فضاء» (التابعة لمجموعة إيدج)، والمركز الوطني للملاحة البحرية التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، والقيادة العامة للدفاع المدني في دبي، بالإضافة إلى جهتين من القطاع الخاص، هما شركة «بورو هابولد» (المتخصصة في الخدمات المهنية)، وشركة «ليفا للتأمين» التابعة لمجموعة ليفا. وستقوم هذه الجهات مجتمعةً بتطوير مشاريع تجريبية لإثبات المفهوم تغطي مجالات الملاحة البحرية والبنية التحتية، والتأمين والمخاطر، والبيئة المبنية، والسلامة العامة، والاستخبارات الجيومكانية. وتربط كل حالة استخدام الشركة الناشئة بأحد التحديات التشغيلية الفعلية التي تواجهه إحدى الجهات في دولة الإمارات، بما يحوّل الابتكارات في مجالي الفضاء والذكاء الاصطناعي إلى حلول عملية يمكن تطبيقها في مجالات السلامة البحرية، والتأمين، والبيئة المبنية، والسلامة العامة. ومن خلال «برنامج المسرّع الجغرافي الفضائي» ومنصة «مختبرات الفضاء من أجل الأرض»، تعمل دبي على بناء سوق يربط بين تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي الرائدة والعملاء من المؤسسات والمستثمرين الجادين. وتسهم بيانات الرصد الأرضي حالياً بما يُقدر بنحو 440 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما من المتوقع أن ينمو سوق الذكاء الاصطناعي في مجال المعلومات الجيومكانية بنسبة 19.5% سنوياً حتى 2028. كما خصصت شركات التكنولوجيا الكبرى رؤوس أموال لتطبيقات بيئية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أمازون ويب سيرفيسز وجوجل ومايكروسوفت وإنفيديا. فرص اقتصادية وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «يعكس برنامج المسرّع الجغرافي الفضائي كيف يمكن لدبي تحويل التقنيات الرائدة إلى فرص اقتصادية، وذلك من خلال الجمع بين قطاعات الفضاء والذكاء الاصطناعي والتمويل والصناعة لمعالجة تحديات واقعية. لقد أطلق مركز دبي المالي العالمي هذه المبادرة انطلاقاً من أن دورنا لا يقتصر على مجرد تقديم الخدمات المالية، فنحن نعمل على بناء المنصات والشراكات والمنظومة الاستثمارية التي تسهم في تمكين التقنيات الناشئة من الانتقال من مرحلتي الابتكار وإثبات المفهوم إلى النطاق التجاري، مع دعم مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية (D33)» الخاصة بالابتكار». الأولويات التشغيلية وقال سعيد المنصوري، مدير إدارة الاستشعار عن بُعد في مركز محمد بن راشد للفضاء: «يسهم مركز محمد بن راشد للفضاء من خلال «برنامج المسرّع الجغرافي الفضائي»، في إنشاء مسار مباشر لترجمة بيانات الرصد الأرضي إلى رؤى قابلة للتنفيذ تعالج الأولويات التشغيلية الحقيقية في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال التعاون الوثيق مع الشركاء في الحكومة والقطاع، نعمل على التوسع في الاستخدام العملي للبيانات المستمدة من الفضاء عبر القطاعات، بما يدل على قيمتها الأوسع ويدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030». تحديات واقعية وقال جوزيف زيولكوفسكي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «ريلم للتأمين»: «تكمن قيمة هذا البرنامج في أنه يربط الشركات العاملة في مجال الفضاء والذكاء الاصطناعي بتحديات تشغيلية واقعية، حيث يتعين على الابتكار في نهاية المطاف كسب ثقة المؤسسات التي تتبناه، ويمكن لقطاع التأمين أن يلعب دوراً محورياً في تعزيز هذه الثقة. فمع انتقال هذه التقنيات من مرحلة إثبات المفهوم إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع، تبرز الحاجة إلى وجود شريك تأميني مستعد لفهم التقنية وحالات استخدامها والمخاطر المتغيرة المرتبطة بها، فضلاً عن التمتع بالمرونة الكافية لتصميم حلول التغطية التأمينية التي تلائم هذه المتطلبات. ويتمثل هنا دور «ريلم» في تقديم هذا الدعم، بما يمنح المبتكرين وعملاءهم ثقة أكبر لاختبار الحلول وتبنيها وتوسيع نطاقها في نهاية المطاف، بما يحقق أثراً ملموساً وفعالاً على أرض الواقع».

أطلقه مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة «ريلم للتأمين»

«المسرّع الجغرافي الفضائي» يعزز طموح دبي لقيادة تكامل اقتصاد الفضاء والذكاء الاصطناعي

تراجعت ‌الأسهم الرئيسية في وول ستريت اليوم الجمعة ، إذ ساد الحذر ⁠في أعقاب موجة بيع حادة للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ‌في حين تراجعت أسهم شركات الاتصالات ‌بسبب مخاوف من أن ‌تؤدي المنافسة المتزايدة ‌من شركة (سبيس ‌إكس) إلى تآكل حصتها السوقية. وخلال التعاملات انخفض مؤشر ‌داو جونز ⁠171.3 نقطة، أو 0.32 %، إلى 52696.7 ⁠نقطة ⁠وتراجع ستاندرد اند بورز ⁠ 26.2 نقطة، أو 0.34 %، إلى 7637.18 نقطة، وهبط ‌مؤشر ناسداك 114.9 نقطة، أو 0.44 %، إلى 25893.953 نقطة. وتباطأ النشاط التجاري في الولايات المتحدة قليلاً في أكتوبر، لكن الطلب القوي أتاح للشركات فرصة زيادة أسعار السلع والخدمات، في إشارة إلى أن التضخم قد يرتفع أكثر ويبقى عند مستويات مرتفعة خلال الشهور المقبلة. وقالت (ستاندرد اند بورز جلوبال) إن مؤشرها الأولي المركب لمديري المشتريات، الذي يتتبع قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، في الولايات المتحدة انخفض هذا الشهر إلى 57.6 نقطة بعد أن وصل في ⁠سبتمبر إلى أعلى مستوى له في 5 سنوات عند 58.4 نقطة. وتشير القراءة التي تتجاوز 50 نقطة إلى توسع في القطاع الخاص. وعوض التراجع الطفيف في قطاع الخدمات الواسع تأثير انتعاش قطاع الصناعات التحويلية.

الذكاء الاصطناعي يضغط على «وول ستريت»

أعلنت دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة المتخصصة في التجارة الرقمية والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) ومجموعة «وصل»، تعاونها مع مجمع «هونغ كونغ-شينزن للابتكار والتكنولوجيا»، بهدف تسهيل توسع شركات التكنولوجيا بين دبي وهونغ كونغ، وتعزيز وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ويشمل التعاون إطلاق برنامج لتبادل شركات التكنولوجيا، يتيح للشركات العاملة في دبي كوميرسيتي استكشاف فرص تأسيس أعمالها في مجمع «ذا لوب هونغ كونغ بارك»، والانطلاق منه نحو أسواق هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين، مقابل تمكين الشركات من هونغ كونغ من الاستفادة من بيئة الأعمال المتكاملة في دبي لتوسيع أنشطتها في دولة الإمارات والمنطقة. وجرى الإعلان عن التعاون خلال «منتدى دبي للأعمال - الصين»، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شينزن، تحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك»، بحضور آمنة لوتاه، مدير عام دبي كوميرسيتي، وعدد من المسؤولين التنفيذيين من الجهات المشاركة. وأكدت آمنة لوتاه، أن التعاون يعكس جهود دبي المتواصلة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي ووجهة جاذبة للاستثمارات النوعية، مشيرة إلى أهميته في ربط منظومات الأعمال والابتكار وفتح أسواق جديدة أمام شركات التكنولوجيا، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وقالت إن دبي كوميرسيتي تحرص على تطوير شراكات دولية توفر للشركات بيئة داعمة للنمو، من خلال الجمع بين البنية التحتية المتطورة والخدمات المتخصصة وشبكات العلاقات العالمية، بما يعزز قدرتها على دخول أسواق جديدة وتوسيع أعمالها. وأكد فينسنت ما، الرئيس التنفيذي لمجمع هونغ كونغ-شينزن للابتكار والتكنولوجيا، أن التعاون يفتح آفاقاً واعدة أمام شركات التكنولوجيا للاستفادة من الخبرات والشراكات وفرص الاستثمار المتاحة لدى الجانبين، ويسهم في تعزيز حضورها الدولي. ويتضمن التعاون تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال، وإتاحة الاستفادة من برامج ريادة الأعمال والمساحات المكتبية وخدمات الدعم، إلى جانب تنظيم فعاليات مشتركة للإرشاد واستعراض الحلول التقنية وربط الشركات بالمستثمرين المحتملين. ويعد مجمع هونغ كونغ-شينزن للابتكار والتكنولوجيا منصة للتعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار ضمن منطقة هيتاو للتعاون في الابتكار العلمي والتكنولوجي، بما يوفر فرصاً للشركات للتواصل مع منظومة الابتكار في منطقة الخليج الكبرى بالصين. ويسهم التعاون في توسيع شبكة الشراكات الدولية لدبي كوميرسيتي، وتعزيز دورها في دعم نمو الشركات العاملة في قطاعي التكنولوجيا والتجارة الرقمية، وترسيخ مكانة دبي بوابة استراتيجية للوصول إلى الأسواق العالمية.

«دبي كوميرسيتي» تدعم توسع شركات التكنولوجيا بالتعاون مع مجمع هونغ كونغ-شينزن للابتكار

تراجعت المؤشرات الأمريكية، اليوم الخميس، مع تجدد موجة بيع أسهم شركات التكنولوجيا، في ظل تقييم نتائج الأعمال، ووسط مخاوف بشأن الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.14 % وستاندرد آند بورز 0.95 % وهبط مؤشر ناسداك المجمع 1.76 %. وانخفض سهم «ميتا» 5.31% إلى 660.51 دولاراً، مع ارتفاع تكلفة التأمين ضد ديون الشركة، فيما هبط سهم «تسلا» بنسبة 2.62% إلى 376.34 دولاراً. كما تراجعت أسهم شركات الرقائق والحوسبة، إذ هبط سهم «إنفيديا» 1.65% إلى 218.25 دولاراً، و«ميكرون تكنولوجي» 2.20% إلى 893.6 دولاراً، و«كورويف» 3.55% إلى 59.64 دولاراً. وزادت أسعار النفط الضغوط على الأسواق، مع ارتفاع خام برنت إلى 112 دولاراً للبرميل، ما زاد مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية. وتراجعت عوائد السندات الأمريكية بقوة، مع توجه المستثمرين إلى الملاذات الآمنة في ظل تجدد موجة بيع أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وتسعر الأسواق احتمالاً بنسبة 10% فقط لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي هذا الشهر، في حين تبلغ احتمالات رفعها في اجتماع ديسمبر نحو 90%، وفقاً لأداة «سي إم إي فيدووتش»، وذلك بالتزامن مع تراجع أسهم التكنولوجيا مع تقييم نتائج أعمال الشركات، بما في ذلك «ميتا» و«تسلا»، وسط شكوك بشأن جدوى الاستثمارات الضخمة الموجهة للذكاء الاصطناعي. وانخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوياته منذ 57 عاماً تقريباً الأسبوع الماضي، ما يشير إلى انخفاض عمليات ⁠التسريح واستقرار سوق العمل. وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ستة آلاف طلب، لتصل إلى ‌194 ألفاً بعد التعديل وفقاً للعوامل الموسمية، وذلك للأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ العدد 200 ألف طلب في ⁠أحدث أسبوع. وتقترب الطلبات من مستوى 189 ألفاً الذي تم تسجيله ⁠في ⁠منتصف يوليو، وهو أدنى مستوى منذ عام 1969.

موجة بيع لأسهم التكنولوجيا تهبط بـ «وول ستريت»

كشف التقرير العالمي للطاقة «أديبك 2026» في نسخته الأولى تحت عنوان «تحوّل موازين القوى» عن احتفاظ قطاع الطاقة العالمي بجاذبيته الاستثمارية العالية بالرغم من استمرار حالة عدم اليقين. وأظهرت نتائج الاستبيانات، التي شملت أكثر من 1800 من كبار المسؤولين في قطاعي الأعمال والطاقة، أن 85 % من العاملين يرون أن فرص الاستثمار باتت أكثر جاذبية مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات، فيما يرى 64 % من قادة القطاع أن منظومة الطاقة العالمية أظهرت قدرة على الصمود فاقت التوقعات في مواجهة الاضطرابات، ولا يزال 77 % متفائلين بالعقد المقبل. ويعزو قادة قطاع الطاقة قدرة المنظومة على الصمود إلى قدرتها على التكيف وليس لغياب الضغوط؛ وجاءت سرعة التكيف مع الصدمات في مقدمة أسباب تجاوز التوقعات، تلتها استمرارية تدفق الإمدادات، ثم تنوع مصادر الطاقة ومساراتها. وتسهم هذه التجربة في إعادة تشكيل مفاهيم أمن الطاقة؛ إذ يضع الخبراء في مقدمة الأولويات الاستثمار في تنويع المصادر، والتوسع في الطاقة المتجددة، وحماية البنية التحتية الحيوية، بينما جاء الاكتفاء الذاتي المحلي في المرتبة الأخيرة ضمن تسع أولويات شملها الاستبيان. وفي ظل هذا الصمود يرصد التقرير تحولاً متزايداً لمركز الثقل في القطاع شرقا نحو الشرق الأوسط وآسيا؛ حيث تتصدر منطقة الشرق الأوسط المناطق الواعدة بالفرص، ويتوقع 72 % أن تزداد أهميتها في قطاع الطاقة العالمي. ويضع نحو نصف منتجي النفط والغاز منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط ضمن أهم أسواقهم للسنوات الخمس المقبلة، ما يعكس تنامي الأهمية التجارية للممر الرابط بين الخليج وآسيا؛ وفي السياق ذاته يتوقع 74 % أن يضطلع الشرق الأوسط بدور أكبر في تطوير البنية التحتية للطاقة خلال العقد المقبل. وبالتزامن مع ذلك يتنامى تأثير الذكاء الاصطناعي في استهلاك الطاقة والعمليات التشغيلية ليمتد إلى إعادة تشكيل موازين التأثير؛ إذ يتوقع أكثر من 80 % من العاملين تجاوز الطلب على الكهرباء الناجم عن تقنيات الذكاء الاصطناعي للتوقعات الحالية، ويرجّح 32 % منهم أن يكون هذا الطلب أعلى بكثير من المتوقع. وفي المقابل يرى 71 % أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة أكثر منه خطراً، بينما يتوقع 43 % أن تصبح شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأكثر نفوذاً في القطاع عالمياً، خلال العقد المقبل، متقدمة على الحكومات والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات الطاقة التقليدية. ومع تزايد الطلب وتسارع وتيرة التغير التكنولوجي ينتقل التحدي إلى تحويل الفرص لنتائج ملموسة، حيث يوجد توافق واسع بنسبة 93 % على أن تلبية الطلب المستقبلي تتطلب التوسع في مختلف مصادر الطاقة. وتعد البنية التحتية من أبرز القيود المستقبلية، إذ يشير التقرير إلى أن التأخر في إنشاء شبكات الكهرباء وربطها يُعد من أكبر العوائق بعد العوامل الجيوسياسية، ما يجعل زيادة الاستثمار في الشبكات إحدى الأولويات القصوى. وتأتي النتائج قبل أقل من أسبوعين من انطلاق «أديبك 2026» في أبوظبي من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 1800 متحدث، و2,250 شركة عارضة، وتوقع حضور يصل إلى 239,000 مشارك. وأشار كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس المنظمة للحدث، إلى أن ما يلفت الانتباه في نتائج التقرير هو استمرار الثقة رغم فترة الاضطرابات، حيث يواصل الطلب نموه، وتزداد أهمية الشرق الأوسط وآسيا في دفع هذا النمو، فيما يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل المتطلبات. وأكد هدسون أن الثقة وحدها لا تكفي لتلبية الطلب، وأنه لا بد من تحويل الاستثمارات إلى مشاريع، وإنشاء البنية التحتية، وبناء شراكات جديدة؛ مشيراً إلى أن «أديبك» سيشكل منصة لقادة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والحكومة لمناقشة الأولويات، وحشد رؤوس الأموال، ودفع عجلة الشراكات لتحويل الفرص إلى خطوات عملية.

التقرير العالمي للطاقة «أديبك 2026»:

قطاع الطاقة العالمي يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية العالية

تبدأ شركة «أبل»، الجمعة 23 أكتوبر، طرح هاتفها الجديد «آيفون ديو» iPhone Duo في أسواق الإمارات، وهو أول هاتف قابل للطي في تاريخ الشركة، بأسعار تبدأ من 8499 درهماً، وتصل إلى 13599 درهماً، في خطوة تمثل تحولاً كبيراً في استراتيجية الشركة لدخول سوق الهواتف القابلة للطي، وسط إقبال استثنائي على الطلبات المسبقة. الحجز الإلكتروني ويأتي طرح الهاتف بعد نفاد الكميات الأولية المتاحة للحجز الإلكتروني خلال دقائق من فتح الطلبات المسبقة في يوم 16 من أكتوبر الجاري؛ ما أدى إلى امتداد مواعيد تسليم بعض الطلبات الجديدة في الإمارات إلى شهر يناير المقبل 2027، وأكدت «أبل» أن متاجرها في الإمارات سوف تخصص الأجهزة المتاحة يوم الإطلاق للعملاء الذين أتموا طلباتهم إلكترونياً مسبقاً، من دون إتاحة الشراء المباشر للزوار من دون حجز، نتيجة محدودية الكميات المتوافرة. الذكاء الاصطناعي ويتميز الهاتف بشاشة داخلية قابلة للطي بقياس 7.6 بوصات، وأخرى خارجية بقياس 5.4 بوصات، مع معالج A20 Pro، وهيكل مصنوع من التيتانيوم، وكاميرتين خلفيتين بدقة 48 ميغابكسل لكل منهما، إلى جانب دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعدد المهام، كما يتوافر الجهاز بأربعة خيارات للتخزين، تبدأ من 256 غيغابايت بسعر 8499 درهماً، وترتفع إلى 9349 درهماً لسعة 512 غيغابايت، و11049 درهماً لسعة تيرابايت واحد، وصولاً إلى 13599 درهماً لسعة تيرابايتين. ويمثل دخول «أبل» سوق الهواتف القابلة للطي مرحلة جديدة من المنافسة مع شركات مثل «سامسونغ» و«هواوي»، اللتين سبقتاها إلى هذه الفئة، ويضع السعر المرتفع الهاتف الجديد في اختبار أمام قدرته على استقطاب المستهلكين الباحثين عن الأجهزة الفاخرة.

«آيفون ديو» في الإمارات الجمعة بأسعار تبدأ من 8499 درهماً

32 بنكاً في دبي تمثل نصف المرخصة بالدولة 41 شركة صرافة تضمها دبي استحوذت إمارة دبي على نحو 64% من إجمالي المؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات، مع وصول عدد المؤسسات العاملة فيها إلى 169 مؤسسة من أصل 265 مؤسسة مرخصة على مستوى الدولة، وفق الأرقام الواردة في بيانات التراخيص محل الرصد، والتي تشمل البنوك وشركات الصرافة ومكاتب تمثيل البنوك ومؤسسات التمويل ومزودي خدمات الدفع. وتعكس هذه الحصة اتساع قاعدة الخدمات المالية في دبي وتنوع أنشطتها، بدءاً من الأعمال المصرفية التقليدية، مروراً بخدمات تحويل الأموال والصرافة، وصولاً إلى حلول الدفع الرقمية والقيمة المخزنة، في ظل تنامي دور التقنيات المالية في تطوير الخدمات المقدمة للأفراد والشركات. وبحسب البيانات، بلغ عدد البنوك المرخصة في الدولة 63 بنكاً، منها 25 بنكاً وطنياً و38 بنكاً أجنبياً، فيما وصل عدد شركات الصرافة إلى 62 شركة، إلى جانب 54 مكتب تمثيل للبنوك، و38 شركة مرخصة لخدمات الدفع بالتجزئة، و23 مؤسسة للقيمة المخزنة، و20 شركة تمويل، فضلاً عن 5 تراخيص مرتبطة بخدمات رموز الدفع. وتصدرت دبي قائمة الإمارات من حيث عدد البنوك العاملة فيها، مع 32 بنكاً، منها 8 بنوك وطنية و24 بنكاً أجنبياً، لتستحوذ على نحو نصف عدد البنوك المرخصة في الدولة. وفي أبوظبي، بلغ عدد البنوك 22 بنكاً، منها 7 بنوك وطنية و15 بنكاً أجنبياً، فيما تعمل بنوك وطنية أخرى في بقية إمارات الدولة. وفي نشاط الصرافة، استحوذت دبي على الحصة الأكبر بواقع 41 شركة من إجمالي 62 شركة مرخصة على مستوى الدولة، بما يعادل نحو 66.1%، وجاءت أبوظبي في المرتبة التالية مع 16 شركة، فيما توزعت 5 شركات أخرى على بقية الإمارات. وعلى صعيد مكاتب تمثيل البنوك، استقطبت دبي 34 مكتباً من أصل 54 مكتباً مرخصاً، بحصة تقارب 63%، مقابل 19 مكتباً في أبوظبي ومكتب واحد في الشارقة. ويعكس هذا التوزيع حضور الإمارة في أنشطة تمثيل المؤسسات المصرفية الأجنبية وربطها بالفرص التجارية والاستثمارية في السوق الإماراتية. وامتدت ريادة دبي إلى أنشطة الخدمات المالية الحديثة، إذ ضمت 30 شركة مرخصة لخدمات الدفع بالتجزئة من إجمالي 38 شركة على مستوى الدولة، مقابل 8 شركات في أبوظبي. كما استقطبت 17 مؤسسة تعمل في أنشطة القيمة المخزنة، مقارنة بـ6 مؤسسات في أبوظبي، فضلاً عن 14 شركة تمويل، مقابل 6 شركات في أبوظبي. وفي خدمات رموز الدفع، أشارت البيانات إلى وجود مؤسسة واحدة في دبي مقابل 4 مؤسسات في أبوظبي، بما يبرز اختلاف توزيع الأنشطة المالية المتخصصة بين الإمارتين، وفق طبيعة كل نشاط والتراخيص المرتبطة به. وتشير هذه الأرقام، إذا تأكدت مطابقتها مع سجل المصرف المركزي للفترة المعنية، إلى تنوع البنية المالية في دبي واتساع حضورها عبر قطاعات مصرفية وتقليدية ورقمية، مع استمرار أبوظبي في استقطاب حصة مهمة من المؤسسات المرخصة، وخصوصاً في بعض الأنشطة المالية المتخصصة

نتائج البحث عن: شركات &laquo