<p class='article-text'>أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الأحد أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 93.7% على أساس سنوي في أكتوبر، لتبلغ مستوى قياسياً قدره 115.3 مليار دولار، مدفوعة بصورة رئيسية بالزيادة الكبيرة في شحنات أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة التجارة والصناعة والموارد، في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب"، إن الطلب العالمي القوي على الرقائق واستثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ساهما في دعم الصادرات.</p><p class='article-text'>وارتفعت الواردات بنسبة 36% لتصل إلى 72.78 مليار دولار، مسجلة فائضاً تجارياً بقيمة 42.5 مليار دولار. وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 259% إلى 56.4 مليار دولار، فيما زادت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 80% إلى 6.92 مليارات دولار، والمنتجات البتروكيماوية بنسبة 27.5% إلى 4 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت صادرات مستحضرات التجميل بنسبة 57.5% إلى 1.44 مليار دولار، وصادرات السيارات بنسبة 18.1% إلى 6.55 مليارات دولار، مدعومة بالطلب على السيارات الهجينة.</p><p class='article-text'>وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 133.6% لتصل إلى 26.98 مليار دولار، متجاوزة 20 مليار دولار للشهر الخامس على التوالي، فيما قفزت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 185.8% إلى 24.9 مليار دولار، مدفوعة بالطلب على أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر والمعدات الكهربائية المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p>

115.3 مليار دولار صادرات كوريا في أكتوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية المعني بالشؤون البرلمانية، شتيفان روينهوف، خلال مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية أن المبادرة الألمانية-الفرنسية الرامية إلى تعزيز صناعة السيارات الأوروبية تهدف فقط إلى توفير الحماية "من دولة معينة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يذكر روينهوف الصين بالاسم صراحة، لكن الاتجاه الذي يقصده كان واضحا، وقال: "في سوق تغمره بشكل متزايد السيارات القادمة من دولة معينة، يتعين علينا إيجاد ردود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شدد روينهوف على أن التفاهم الألماني-الفرنسي لا يستهدف كوريا الجنوبية. وتساور سول مخاوف من أن تطال التدابير التجارية الحمائية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي كوريا الجنوبية أيضا، باعتبارها، مثل ألمانيا، تعتمد بشدة على الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصل الاتحاد الأوروبي والصين في مطلع الشهر الجاري إلى اتفاق بشأن الحد من صادرات السيارات الهجينة الصينية. وأوضح مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفوفيتش، عقب مفاوضات في بكين، أن الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي قد تتراجع نتيجة لذلك بأكثر من النصف. ويعود جانب كبير من هذا الإجراء إلى المبادرة التي أطلقتها فرنسا وألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعاني الاتحاد الأوروبي وألمانيا أيضا من عجز تجاري تاريخي في تجارة السلع مع الصين. ووفقا لشيفوفيتش، بلغ العجز التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين نحو 197 مليار يورو خلال الأشهر الستة الأولى من العام وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لتحليلات خبراء اقتصاد، ترجع الاختلالات التجارية أيضا إلى الدعم المفرط والواسع النطاق، والتلاعب بأسعار الصرف، والمزايا التنافسية غير المتكافئة التي تتمتع بها الشركات المحلية في الصين.</div></p>

برلين وباريس تقودان المواجهة.. أوروبا تتحرك لوقف زحف السيارات الصينية

<p class='article-text'><br>تصدرت دعوات الوسيط القطري إلى فتح مضيق هرمز وإظهار إيران حسن النية جهود احتواء التصعيد في المنطقة، بالتزامن مع لقاء جمع أمير قطر والرئيس الإيراني في موسكو، فيما استمرت طهران في تعنتها وأصرت على شروطها لإنهاء الحرب، وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواصلة الحصار البحري معتبراً أن وقف إطلاق النار مضيعة للوقت، فيما أكد الجيش الأمريكي سيطرته على «هرمز»، نافياً إعلان إيران انسحاب قواته من مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية، إبراهيم بن سلطان الهاشمي، خلال إحاطة صحافية في الدوحة، إن المنطقة بحاجة إلى منظومة أمنية إقليمية جديدة تحترم سيادة الدول وتمنع الاعتداء عليها، مضيفاً أن «الكرة الآن تقع على الجانب الإيراني» لإظهار حسن النية والالتزام بهذه المبادئ.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الدوحة سمعت تصريحات إيرانية إيجابية، لكن على طهران ترجمتها إلى خطوات عملية، من خلال وقف تهديد دول المنطقة وفتح مضيق هرمز. وأكد استمرار تبادل الرسائل والأفكار بين واشنطن وطهران عبر الوسطاء بهدف إنهاء الأزمة بصورة نهائية، مشيراً إلى أن زيارة وفد قطري إلى طهران، الأحد، جاءت في سياق هذه المساعي.</p><p class='article-text'>وفي موسكو، بحث تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات المفاوضات ومضيق هرمز وإمدادات الطاقة، خلال لقاء على هامش قمة منتدى الدول المصدرة للغاز، وفق بيان للديوان الأميري القطري.</p><p class='article-text'>وفي موقف يعكس استمرار الخلاف بشأن شروط التسوية، أعلن مكتب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الثلاثاء، أنه التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، وشدد خلال اللقاء على ضرورة "صون حقوق إيران ومصالحها"، والالتزام بالشروط التي وضعتها السلطات لإنهاء الحرب والخروج من حالة «اللاحرب واللاسلم».</p><p class='article-text'>وأوضح البيان أن اللقاء تناول أيضاً إدارة مضيق هرمز والأمن الوطني والإقليمي وتعزيز العلاقات مع دول الجوار.  وتشمل المطالب الإيرانية المعلنة رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والعقوبات المفروضة على صادرات النفط، بينما تطالب واشنطن بتقييد تخصيب اليورانيوم.</p><p class='article-text'>في المقابل، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار القصير الذي توصلت إليه إدارته مع إيران في يونيو الماضي بأنه «مضيعة للوقت»، قائلاً إنه لم يكن مؤيداً له. وجدد تأكيده استمرار الحصار البحري الأمريكي، مؤكداً السيطرة على الوضع في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ونفت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» تصريحات إيرانية عن مغادرة القوات الأمريكية محيط المضيق، مؤكدة استمرار وجودها ومراقبتها حركة الملاحة والمياه المحيطة.</p><p class='article-text'>واستمرت الأعمال العدائية الإيرانية باتجاه السفن والملاحة الدولية، حيث أعلنت البحرية الإيرانية اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بألغام شرقي مضيق هرمز. كما أعلنت هيئة إيرانية أن جميع سفن شركة «سينوكور» الكورية الجنوبية للشحن ستواجه «إجراءات قانونية» اعتباراً من الأول من نوفمبر، متهمة الشركة بارتكاب مخالفات لعبور المضيق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في أحدث مؤشر إلى استمرار الابتزاز الإيراني للملاحة الدولية في المضيق.</p><p class='article-text'>من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» عبر منصة «إكس» إن ما وصفته بـ«زعم» قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي عظمائي أن القوات الأمريكية غادرت مضيق هرمز من خلال ابتعادها لمسافة مئات الكيلومترات «غير صحيح».</p><p class='article-text'>وأكدت أن القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط لا تزال حاضرة، وتراقب الوضع في مضيق هرمز والمياه المحيطة به، مشيرة إلى أن «القوات الأمريكية وشركاءها في المنطقة هم من يسيطرون على مضيق هرمز وليس إيران»، في ظل تأكيد طهران سيطرتها على المضيق.</p><p class='article-text'>وتأتي تطورات الثلاثاء بعد محادثات استضافتها طهران الاثنين مع مسؤولين من السعودية وتركيا وباكستان، اتفق خلالها المشاركون على مواصلة المشاورات بشأن الأمن الإقليمي. وتشارك قطر وباكستان في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>وفي تحركات موازية، أعلنت الصين اعتزامها إرسال مبعوث خاص إلى الشرق الأوسط لتشجيع الحوار ومنع اتساع التوتر، فيما أكدت مصر، خلال اتصال بين وزيري خارجيتها وإيران، دعمها جهود خفض التصعيد واستمرار التشاور الإقليمي، كما ناقش الوزير الإيراني عباس عراقجي المستجدات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي.</p><p class='article-text'> وفي مجلس الأمن، طالبت واشنطن بمحاسبة إيران على غياب الشفافية بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، فيما أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عدم حصول الوكالة على المعلومات وإمكانية الوصول اللازمتين للتحقق من المواد النووية الإيرانية، وحذرت الصين من أن تجدد القتال سيجلب كارثة أكبر.</p>

طهران تتعنت وتصر على شروطها.. وترامب يعتبر وقف إطلاق النار مضيعة للوقت

الوسطاء يطالبون إيران بإظهار حسن النية وفتح «هرمز»

<p class='article-text'>سجلت كوريا الجنوبية ثاني أكبر فائض في الحساب الجاري بين الاقتصادات الكبرى خلال الربع الثاني، متجاوزة فائضي ألمانيا واليابان مجتمعتين، وفقاً لبيانات البنك المركزي الصادرة اليوم الأحد.<br>وأفادت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، بأن فائض الحساب الجاري للبلاد بلغ 116.63 مليار دولار أمريكي في الفترة من أبريل إلى يونيو، ليأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، التي سجلت 193.72 مليار دولار، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي المتاحة على نظام الإحصائيات الاقتصادية التابع لبنك كوريا.<br>واحتلت ألمانيا المرتبة الثالثة بفائض قدره 52.28 مليار دولار، وتليها اليابان بفائض قدره 50.62 مليار دولار.<br> وبلغ الفائض الإجمالي للبلدين 102.9 مليار دولار، أي أقل بـ 13.73 مليار دولار من فائض كوريا الجنوبية.<br>وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها فائض كوريا الجنوبية الأرقام الإجمالية لألمانيا واليابان منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة للبلدان الثلاثة متاحة في الربع الأول من 1996.</p>

صادرات الرقائق تقفز بفائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية للمركز الثاني عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> سجلت صادرات الصين من السفن نموا بنسبة 24.6 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مدفوعة بشكل رئيسي بالقفزة الكبيرة في صادرات ناقلات السوائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أشارت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك الصينية إلى أن قيمة صادرات السفن بلغت قرابة 358.92 مليار يوان (نحو 53.75 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة ما بين شهري يناير إلى سبتمبر الماضيين، فيما ارتفع عدد السفن المُصدّرة بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 5083 سفينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و حققت ناقلات النفط من فئة 300 ألف طن وسفن الغاز البترولي المُسال وسفن الغاز الطبيعي المُسال، نموا مضاعفا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات الهيئة، برزت ناقلات السوائل بوصفها محركا رئيسيا لنمو صادرات السفن خلال الفترة المذكورة، إذ ارتفع عدد السفن المُصدّرة منها بنسبة 76.7 في المائة ليصل إلى 394 سفينة، فيما قفزت قيمة صادراتها بنسبة 140.1 في المائة لتصل إلى نحو 140.66 مليار يوان.</div></p>

24.6 بالمائة ارتفاعاً في قيمة صادرات السفن الصينية

<p class='article-text'>كريستين موراي وبيتر فوستر<br>أدى تدفق السيارات الصينية إلى ميناء لازارو كارديناس غرب المكسيك إلى امتلاء ساحات التخزين بحلول عام 2023، ما استدعى افتتاح ساحات جديدة.</p><p class='article-text'>وبحلول العام الماضي، أصبحت المكسيك أكبر سوق لتصدير السيارات الصينية في العالم.<br></p><p class='article-text'>ورغم فرض الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم رسوماً جمركية بنسبة 50 % على السيارات الصينية ومجموعة سلع أخرى مطلع العام، بضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهم المكسيك بأنها «باب خلفي» لمرور المنتجات الصينية للسوق الأمريكية، فإن تدفق السيارات لم يتوقف.</p><p class='article-text'>فقد اقتربت الواردات الشهرية من مستويات عام 2025، بينما ارتفعت مبيعات السيارات الصينية بنحو 20 % على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. وبلغ إجمال الصادرات الصينية إلى المكسيك 73.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بزيادة 10 %، مدفوعة جزئياً بارتفاع صادرات المعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'>وتكشف التجربة المكسيكية صعوبة تفكيك سلاسل الإمداد العابرة للقارات التي بنتها الشركات طوال ثلاثة عقود، حتى في مواجهة ضغوط رئيس أقوى اقتصاد في العالم، على دولة تتجه أربعة أخماس صادراتها إلى أمريكا. وتقول جودي كين، الباحثة الرئيسية في مؤسسة «أودي جلوبال»: إن الرسوم الجمركية لن تفكك هذه الشبكات بسهولة، لأنها جزء من منظومة إنتاج صناعي متكاملة تديرها الشركات لا الدول.<br></p><p class='article-text'>ويبرز التوازن الذي تحاول المكسيك تحقيقه بين واشنطن وبكين المأزق الذي تواجهه الدول المتوسطة الحجم، في وقت تحل فيه المنافسة بين القوى الكبرى تدريجياً محل العولمة. وقال نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: إن هذه الدول مطالبة بالاختيار بين إرضاء أمريكا أو الصين. <br></p><p class='article-text'>وتتمتع المكسيك باندماج عميق مع سلاسل الإمداد الأمريكية والكندية، وبوضع جمركي تفضيلي مقارنة بمعظم دول العالم. وترى فانيسا روبيو ماركيز، نائبة وزير المالية المكسيكي السابقة، أن هذا الترابط يمنح بلادها قوة تفاوضية أكبر مما قد يعتقد. <br></p><p class='article-text'>وهيمن الاقتصاد الأمريكي على التجارة المكسيكية قبل وقت طويل من توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) عام 1993. آنذاك، كانت الصين تعود إلى الساحة الاقتصادية العالمية، قبل أن يفتح انضمامها لمنظمة التجارة العالمية عام 2001 مرحلة جديدة من العولمة، أسهمت في خفض أسعار كثير من السلع الاستهلاكية.<br></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، أصبحت الصين مورداً أساسياً لمدخلات التصنيع المكسيكي في قطاعات تشمل السيارات والإلكترونيات. وتستحوذ الصين وتايوان وكوريا الجنوبية ودول جنوب شرق آسيا على أكثر من 45 % من واردات المكسيك.</p><p class='article-text'>وقال خوسيه لويس برنال، السفير المكسيكي السابق لدى الصين: إن البلدين يعتمد كل منهما على الآخر، كما تحتاج أمريكا إليهما معاً، وهو ترابط أسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمكسيك في قطاعات عدة.<br></p><p class='article-text'>لكن ترامب، الذي عاد للرئاسة متعهداً بإعادة التصنيع إلى أمريكا، استخدم الرسوم الجمركية للضغط على الحكومات الأجنبية. وهدد بفرض رسوم على الصادرات المكسيكية، بالتوازي مع اتهام سياسيين مكسيكيين بالتواطؤ مع عصابات المخدرات، والتلويح بإمكانية شن ضربات عسكرية أمريكية على تلك العصابات.<br></p><p class='article-text'>ووجدت شينباوم، التي تولت الرئاسة قبل أشهر قليلة من عودة ترامب للبيت الأبيض، نفسها أمام خيارات صعبة، فاختارت مهادنته. ويقول إيفان إليس، الأستاذ في كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي، إن شينباوم تسعى لاتخاذ ما تراه ضرورياً لبقاء المكسيك، ولا تريد أن تصبح أول رئيسة في تاريخ البلاد تتسبب سياساتها في انهيار اقتصادها.<br></p><p class='article-text'>غير أن التوازن ازداد صعوبة بعدما قررت واشنطن في يوليو عدم تجديد اتفاق التجارة بين أمريكا والمكسيك وكندا «USMCA» تلقائياً، الذي حل محل اتفاقية «نافتا»، وأصبح يخضع لجولات إعادة تفاوض سنوية حتى عام 2036. ولا يزال المفاوضون الأمريكيون يتهمون المكسيك ودولاً أخرى مثل فيتنام وإندونيسيا بأنها «حصان طروادة» للمنتجات الصينية. رغم اشتراط إجراء معالجة للمدخلات الآسيوية وتحويلها لمنتجات جديدة لتستفيد من الإعفاءات الجمركية الأمريكية.<br>ويتوقع أن تسعى واشنطن خلال إعادة التفاوض، لتشديد شروط المكون الأمريكي في المنتجات المصنعة بالمكسيك. كما يمكنها انتزاع تنازلات إضافية، مثل زيادة مشتريات المكسيك من الغاز الطبيعي الأمريكي. وتقول الإدارة الأمريكية إن هذه الضغوط تستهدف تعزيز أمن سلاسل الإمداد، في مواجهة ما تصفه بالممارسات التجارية الصينية غير العادلة التي تهدد صناعاتها.<br>وقد أدى الغموض بشأن مستقبل الاتفاق إلى إبطاء الاقتصاد المكسيكي، الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 1.3 % فقط هذا العام، مقارنة بمتوسط يبلغ 2.2 % لأمريكا اللاتينية. كما شملت الرسوم البالغة 50 %، التي استهدفت السيارات والمنسوجات الصينية وغيرها من السلع، واردات شركاء تجاريين آخرين، بينهم البرازيل وكوريا الجنوبية والهند، ما زاد تكلفة التوصل لاتفاق جديد مع واشنطن. <br>وحتى الآن، لم تحصل المكسيك على مقابل واضح لتنازلاتها. إذ لم تخفض أمريكا الرسوم المفروضة على السيارات الخفيفة والصلب والألمنيوم، رغم إعلان ترامب وشينباوم أخيراً اقتراب التوصل لاتفاق. وبدأ بعض المكسيكيين يتساءلون عما إذا كانت حكومتهم قد قدمت تنازلات أكثر مما ينبغي دون نتائج ملموسة. في المقابل، تعمل شينباوم على إحلال المنتجات المحلية محل الواردات الصينية وزيادة التصنيع داخل البلاد، بما يدعم الاندماج الاقتصادي مع أمريكا. <br>وقابلت بكين تشدد شينباوم، بما في ذلك اقتراحها إخضاع الاستثمارات لمراجعة أمنية، بصبر استراتيجي. وأعلنت الخارجية الصينية ترحيبها بزيارة شينباوم المرتقبة في نوفمبر، على هامش اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، مؤكدة رغبتها في دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو مزيد من الاستقرار والتقدم.<br>ورغم تقليل شينباوم من أهمية الزيارة، إلا أنها تحمل إشارة إلى أن المكسيك لم تغلق الباب أمام الصين. ويقول رافائيل فالديس، المسؤول عن العلاقات مع الصين في المجلس المكسيكي للتجارة الخارجية والاستثمار والتكنولوجيا، إن بلاده تملك فرصة لتكون حلقة وصل بين أكبر اقتصادين في العالم. ويضيف أنها اضطرت لفرض الرسوم على الصين، لكنها بدأت إرسال إشارات إلى رغبتها في تنويع علاقاتها من دون تصعيد سياسي.<br>ولا يزال اهتمام الشركات الصينية بالاستثمار في السوق المكسيكية قائماً، وإن أصبحت قراراتها أكثر حذراً. ويرى مراقبون أن الحصول على موافقات لإنشاء مصانع صينية في الظروف السياسية الراهنة أمر مستبعد، لكنه قد يصبح ممكناً عندما تهدأ التوترات. وتلخص الرسالة المكسيكية إلى الشركات الصينية هذه المرحلة: «لا تقدموا عروضاً الآن، ولا تطلبوا شيئاً؛ فقد يصبح الأمر ممكناً عندما تهدأ الأوضاع. أما حالياً، فساعدونا كي نساعدكم».</p>

المكسيك عالقة بين الولايات المتحدة والصين

<p class='article-text'>عززت الدورة الثامنة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" ريادة إمارة دبي العالمية في قطاعات الاستدامة والطاقة النظيفة، مستقطبة 3000 شركة من 60 دولة.</p><p class='article-text'>واستضاف الحدث، الذي اختتمت فعالياته أمس في مركز دبي التجاري العالمي، 13 جناحا دوليا من مختلف أرجاء العالم، من بينها جناح جمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ومملكة بلجيكا، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، والجمهورية التركية، وجمهورية التشيك، وجمهورية كوريا، توزعت على قاعة الشيخ راشد، وقاعات الشيخ سعيد 1 و 2 و 3، وقاعة الشيخ مكتوم، وقاعتي أرينا 1 و 2، والقاعات من 1 إلى 8، وسط حضور 60 مؤسسة راعية و23 من الشركاء والجمعيات الداعمة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، أن المعرض يواصل زخمه بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله". وأوضح معاليه أن المعرض يعمل على تعزيز تنويع الاقتصاد ونموه وتوطيد الشراكات العالمية في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، انسجاما مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وإستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وإستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، ليوفر منصة عالمية تتيح للشركات الوصول إلى الأسواق الأسرع نموا، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وإزالة الكربون والتنقل الأخضر والهيدروجين الأخضر والمدن الذكية بما يضمن مستقبلا أكثر إشراقا واخضرارا ومرونة.</p><h2>مشاركة دولية</h2><p class='article-text'>ودعمت هذه المشاركة الدولية الكبيرة النتائج التاريخية التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من 2026، حيث سجلت 1.937 تريليون درهم بنمو سنوي 13.1%، في حين حققت الصادرات غير النفطية رقما قياسيا جديدا بلغ 452.8 مليار درهم، وسط حفاظ الصين على موقعها كأكبر شريك تجاري للإمارات بقيمة تجارة غير نفطية بلغت 180.7 مليار درهم، تلتها سويسرا بقيمة 138.4 مليار درهم، ثم الهند بقيمة 107.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأشاد سعادة الدكتور توبياس تونكل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، بأهمية تعزيز مرونة الموارد عالميا مع استعداد الدولة للاستضافة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، مشيرا إلى أن الشركات الألمانية المشاركة في المعرض تسهم في ترجمة الزخم السياسي إلى واقع صناعي، في حين أكد سعادة لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الدولة أن مشاركة بلاده تعكس الشراكة المتينة القائمة على الثقة المتبادلة وتخلق فرصا جديدة في قطاعي التكنولوجيا الخضراء والطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وبين سعادة ريك فان دروجنبروك، سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، أن المعرض أصبح ملتقى مهما يجمع الخبرات البلجيكية والإماراتية لتحويل الابتكار إلى شراكات ملموسة في تقنيات المياه والبيئة، بينما أوضح السيد سلجوق أوزجان، القنصل العام لجمهورية تركيا في دبي والإمارات الشمالية، أن مشاركة الشركات التركية تؤكد التزام بلاده بتعزيز التعاون في البنية التحتية المستدامة وتوسيع حضورها في دولة الإمارات والمنطقة.</p><h2>التكنولوجيا الصينية</h2><p class='article-text'>ولفت ديفيد وانغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة (MIE)، الجهة المنظمة للجناح الصيني، إلى أن الشراكة الإستراتيجية للمجموعة على مدار 15 عاما جعلت المعرض البوابة المفضلة لشركات التكنولوجيا الصينية، فيما أكد الدكتور أبهاي سينها، المدير العام لمجلس ترويج صادرات الخدمات الهندي، أن قطاع الخدمات البيئية في بلاده يمتلك الإمكانيات لخدمة الأسواق العالمية من خلال الجناح الهندي، في حين أشار ليبور كوبيلكا، مدير الجناح الوطني التشيكي في وزارة الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، إلى أن شركات بلاده تمتلك خبرات وقدرات هندسية متقدمة وتوفر حلولا يمكن تكييفها مع احتياجات مشاريع المنطقة مما يسهل على الشركاء التعرف إلى التقنيات الأنسب.</p>

"ويتيكس 2026" يعزز ريادة دبي في قطاعات الاستدامة والطاقة النظيفة

<p class='article-text'>سجلت واردات دولة الإمارات من رقائق الألومنيوم الصينية ارتفاعاً بنسبة 48.3 % خلال سبتمبر 2026، لتسهم في دفع إجمالي صادرات الصين من هذا المنتج إلى ثاني أعلى مستوى شهري منذ بداية العام، وسط نمو الطلب في أسواق الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وشرق آسيا.<br>وبحسب تحليل نشرته منصة «شنغهاي ميتالز ماركت» (SMM) في 21 أكتوبر، بلغت صادرات الصين من رقائق الألومنيوم 128.2 ألف طن خلال سبتمبر، بزيادة 6.8 % على أساس شهري، و13.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتأتي خلف المستوى المسجل في يونيو، والبالغ 131.5 ألف طن.<br>وعلى أساس تراكمي، بلغت صادرات الصين من رقائق الألومنيوم 1.0527 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بنمو سنوي نسبته 3.8 %. واستحوذت الرقائق غير المبطنة على نحو 85.9 % من إجمالي الكميات المصدرة، مقابل 14.1 % للرقائق المبطنة.<br>وعلى مستوى الأسواق الإقليمية، حافظت جنوب شرق آسيا على الصدارة بحصة بلغت 22.5 % من إجمالي الصادرات، رغم تراجعها من 24.8 % في أغسطس. في المقابل، ارتفعت حصة الشرق الأوسط إلى 16.7 %، مع زيادة الصادرات إلى المنطقة بنسبة 14.6 % على أساس شهري، فيما سجلت أمريكا الشمالية نمواً بنسبة 16.2 %، وشرق آسيا بنسبة 18.1 %، لتشكل هذه الأسواق مجتمعة أبرز محركات نمو الصادرات الصينية خلال الشهر.<br>المكسيك والإمارات في صدارة النمو<br>وعلى صعيد الأسواق الفردية، احتلت تايلاند المركز الأول بواردات بلغت 10.6 آلاف طن، رغم تراجعها بنسبة 7.7 % مقارنة بأغسطس. وجاءت المكسيك في المركز الثاني بنحو 10.2 آلاف طن، مسجلة قفزة شهرية بلغت 50.7 %، فيما حلت الهند ثالثة بكميات قاربت 10.2 آلاف طن، وبنمو نسبته 8.1 %.<br>وسجلت الإمارات زيادة بنسبة 48.3 %، إلى جانب ارتفاع صادرات الصين إلى كوريا الجنوبية بنسبة 23.5 %، وماليزيا بنسبة 37.6 %، وروسيا بنسبة 34.6 %. وفي المقابل، تراجعت الشحنات إلى إندونيسيا بنسبة 19.9 %، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 9.1 %، والسعودية بنسبة 3.4 %. <br>توقعات الصادرات حتى نهاية العام<br>وتتوقع «شنغهاي ميتالز ماركت» أن تتراوح صادرات الصين من رقائق الألومنيوم خلال أكتوبر بين 120 ألفاً و135 ألف طن. وبحسب سيناريوهات التصدير للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، قد يصل إجمالي الصادرات السنوية إلى ما بين 1.41 مليون و1.45 مليون طن، بما يعادل نمواً يقارب 6 % مقارنة بعام 2025، الذي سجلت فيه الصادرات 1.341 مليون طن.<br>ويرتبط تحقيق هذه التوقعات بمدى استمرار الطلب في الأسواق الرئيسة، لا سيما وتيرة إعادة بناء المخزونات في الشرق الأوسط، خصوصاً الإمارات والسعودية، إلى جانب الهند في جنوب آسيا. كما ستؤثر نتائج المفاوضات التجارية الأمريكية المكسيكية، واحتمالات إدراج رقائق الألومنيوم ضمن الإجراءات الجمركية المشتركة، في اتجاهات الصادرات خلال الربع الأخير من العام.<br>وتشير هذه المؤشرات إلى تنامي أهمية الأسواق الإقليمية في حركة تجارة رقائق الألومنيوم الصينية، مع استمرار تباين الطلب بين الدول، وتغير مسارات الشحن والتجارة، وهي عوامل ستحدد إلى حد كبير أداء القطاع حتى نهاية 2026.</p>

قفزة 48.3 % في واردات الإمارات من رقائق الألومنيوم الصينية خلال سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> سجلت صادرات كوريا الجنوبية قفزة بأكثر من الضعف على أساس سنوي خلال أول 20 يوما من شهر أكتوبر الجاري لتصل قيمتها إلى 61.6 مليار دولار أمريكي مدفوعة بشحنات قياسية من أشباه الموصلات، وذلك وفقا لبيانات هيئة الجمارك الكورية الصادرة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط قيمة الصادرات اليومي 4.74 مليار دولار في أعلى مستوى يسجل لهذه الفترة من أي شهر، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 42.8 بالمائة لتصل إلى 47.1 مليار دولار مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 14.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الرقائق الإلكترونية مجمل المكاسب بقفزة بلغت 222.5 بالمائة لتصل إلى 27.5 مليار دولار مستحوذة على 44.7 بالمائة من إجمالي الصادرات، كما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 68.3 بالمائة والسيارات بنسبة 40.9 بالمائة والمنتجات الحديدية بنسبة 42.6 بالمائة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت الصادرات المتجهة إلى الصين والولايات المتحدة بنسبتي 154.4 بالمائة و154.9 بالمائة على التوالي، إلى جانب نمو الشحنات إلى فيتنام والاتحاد الأوروبي لتصل بذلك الصادرات المتراكمة منذ بداية العام الجاري حتى أمس الثلاثاء إلى 876.3 مليار دولار بفائض تجاري إجمالي قدره 266.9 مليار دولار.</div></p>

61.6 مليار دولار إجمالي الصادرات الكورية في 20 يوما مدفوعة بقطاع الرقائق

<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">للنخلة أثر كبير في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، شجرة مباركة ذُكرت في القرآن، لتدخل في تفاصيل الحياة واستدامتها، لكونها جزءاً من التراث والثقافة، ومن مرتكزات الحضارة.</div></p><p class='article-text'>والتي دخلت في نسج حضارة الدولة، حيث كان لها دور كبير في صناعة لمسات ومشغولات ذات طابع استثنائي، يميز دولتنا منذ القِدم، وحتى الوقت الحاضر، لها مهرجان وطابع فريد، ابتكره الأجداد، وتجدد في الحاضر، ومستدام للمستقبل، بعد إضافة بعض التجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النخلة لم تقف عند عتبة كونها غذاء يدخل في صادرات الدولة، ولكنها تعدت لتقوي العلاقات بين الدول، وتنسج مميزاتها لتصل أهميتها واستدامتها إلى دول مختلفة تماماً في المناخ، في زمن السرعة والثورة التكنولوجية، وكما ذكرها القرآن، أصلها ثابت وفرعها في السماء، لتصل أفرعها إلى العالم الخارجي، بمنح الصين شتلات من النخيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل سلمت الإمارات في عام 2021، أول دفعة تقدر بـ 1500 شتلة، تلتها 23500 شتلة، ليتم زراعتها ومتابعتها في معظم مناطق الصين، وكأنها تنشر القيم الإماراتية، وتمنح انفتاحاً ثقافياً وجسراً للعبور وتقوية العلاقات، ومنح السلام والاستقرار والتنمية المستدامة، لو تم تفسير الآية المذكورة في القرآن، لوجدت لها معاني ورسوخاً في الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن مشاركة الدولة في معرض إكسبو أوساكا في اليابان عام 2025، كان ما يميز جناح الإمارات، تنسيقات وديكورات مستلهمة من النخلة وبيت العريش، التي تثبت خصوصية الدولة وحضارتها، التي ما زالت تمنح النخلة الهيبة في الحضور العالمي، فكلمة مباركة في القرآن، نلتمسه في الواقع الذي تعدى المحلي والعربي إلى العالمي.</div></p><p class='article-text'>فهي قصة منحت أجدادنا حرفة وغذاء وهوايات تحيك بالخوص قصة وطن، وما زالت الحكاية والقصة مستمرة ومستدامة، يتناقلها الأجيال، لتمنحهم قوة مرتكزات الحضارة، وبها يرتقون إلى كل جديد، هي البدايات التي لا نهاية لها، رفعة في سلم الوطن في كل المجالات، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والسياحية.</p>

أصلها ثابت وفرعها في السماء

<h2>دبي منصة عالمية متكاملة لربط الشركات بالأسواق الدولية</h2><h2>غرف دبي توسع مبادراتها لدعم الشراكات والنمو الخارجي</h2><h2>دعم القطاع الخاص ركيزة لترسيخ مكانة دبي الاقتصادية عالمياً</h2><p class='article-text'>أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي بلغت 252 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بما يعكس قوة المنظومة التجارية للإمارة وقدرتها على تمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من الفرص التجارية المتنامية.</p><p class='article-text'>وقال المنصوري، في تصريحات لـ«البيان» على هامش منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي مؤخراً في مدينة شينغن الصينية، إن هذه النتائج تعكس المزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي، وما توفره من بيئة أعمال مرنة وبنية تحتية متطورة وشبكة واسعة من العلاقات التجارية الدولية، بما يدعم توسع الشركات وتنويع أسواقها وتعزيز حضورها الخارجي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دبي رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة بفضل منظومتها المتكاملة التي تجمع بين الموانئ والمطارات المتقدمة وشبكات الشحن والخدمات اللوجستية والحلول الرقمية، الأمر الذي يسهم في تسهيل حركة البضائع، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة العمليات التجارية، وتمكين الشركات من الاستجابة لمتغيرات الأسواق بسرعة وفاعلية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن دور دبي يتجاوز كونها محطة رئيسة لحركة التجارة العالمية، لتشكل منصة متكاملة تستطيع الشركات من خلالها إدارة عملياتها وتطوير أعمالها والانطلاق إلى أسواق جديدة، مستفيدة من بيئة اقتصادية تدعم النمو طويل الأمد وتوفر فرصاً للتوسع التجاري والاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><b>شراكات تدعم التوسع الدولي</b></p><p class='article-text'>وأشار المنصوري إلى أن غرف دبي تواصل تطوير خدماتها ومبادراتها لمواكبة احتياجات مجتمع الأعمال، وتعزيز قدرة الشركات على استكشاف الفرص الخارجية وبناء شراكات استراتيجية في الأسواق ذات الأولوية، بما يدعم نموها ويعزز تنافسيتها.</p><p class='article-text'>وقال: «نحرص على أن تكون غرفة تجارة دبي شريكاً فاعلاً للشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من تأسيس الأعمال وتوسيع عملياتها في دبي، وصولاً إلى استكشاف الفرص في الأسواق الخارجية وبناء العلاقات التي تدعم حضور الشركات المحلية على المستوى الدولي. وينطلق ذلك من التزامنا بتوفير بيئة أعمال تمكّن القطاع الخاص من مواصلة النمو والابتكار، وتعزز إسهامه في تحقيق تطلعات دبي الاقتصادية».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن تعزيز الروابط بين الشركات يمثل جانباً أساسياً من جهود الغرفة، من خلال توفير قنوات للتواصل وتبادل الخبرات وبناء العلاقات التجارية، بما يساعد الشركات على التعرف إلى شركاء محتملين، وتطوير فرص التعاون، وتحويلها إلى اتفاقيات ومشاريع تسهم في توسيع الأعمال وفتح أسواق جديدة.</p><p class='article-text'>وأكد أن توسع شركات دبي في الأسواق الدولية لا يقتصر أثره على زيادة حجم تجارتها، بل يسهم أيضاً في تنويع أنشطتها، وتطوير قدراتها الابتكارية، وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحولات في الاقتصاد العالمي، بما يدعم دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نواصل العمل على دعم الشركات للاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة، ومن علاقاتها التجارية المتنامية مع الأسواق حول العالم، بما يعزز قدرتها على التوسع وترسيخ حضورها في الأسواق الدولية».</p><p class='article-text'><b>فرص واعدة في التجارة العالمية</b></p><p class='article-text'>وأوضح المنصوري أن التحولات المتسارعة في مسارات التجارة والاستثمار العالمية تتيح فرصاً جديدة أمام الشركات، وتزيد أهمية بناء الشراكات العابرة للحدود وتنويع الأسواق وتعزيز القدرة على الوصول إلى العملاء والموردين والشركاء في مختلف المناطق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن غرف دبي تواصل تكثيف جهودها لتمكين مجتمع الأعمال من الاستفادة من هذه التحولات، عبر تطوير الخدمات والمبادرات التي تساعد الشركات على تحديد الفرص الواعدة، وتعزيز حضورها الخارجي، وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الجهود تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، من خلال تعزيز التجارة والاستثمار، ودعم نمو القطاع الخاص، وتوسيع نطاق انفتاح دبي على الأسواق العالمية.</p>

رئيس مجلس إدارة غرف دبي لـ«البيان»:

252 مليار درهم حجم صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي في 9 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن حجم الاستثمارات الصناعية في دول المجلس بلغ نحو 426 مليار دولار أمريكي، تتوزع على نحو 22 ألف مصنع يعمل بها أكثر من 1.7 مليون عامل، وفقا لأحدث الإحصائيات المتاحة حتى يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية نحو 13% من إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون خلال عام 2025، ما يؤكد الدور الحيوي للقطاع الصناعي في دعم الاقتصادات الخليجية، وتعزيز مساعي التنويع الاقتصادي، ورفع نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت نحو 40% من هذه الاستثمارات الخليجية في مجموعة من الصناعات الأساسية التي تمثل ركيزة للصناعات التحويلية والوسيطة وتدعم تكامل سلاسل القيمة، وفي طليعتها اللدائن، والمنتجات النفطية المكررة، والألمنيوم، والوقود الغازي، والحديد والصلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت المنتجات الصناعية على نحو 69% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون، بصدارة قائمة شملت الغازات النفطية والهيدروكربونات، والزيوت البترولية، والسيارات، والمركبات العضوية، والألمنيوم، والسفن والقوارب، والآلات والمعدات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تصدرت الصين قائمة الشركاء التجاريين كأكبر مصدر للواردات الخليجية بحصة بلغت 20%، حيث تركزت السلع المستوردة في المعدات والمكائن، والسيارات، والمنتجات الدوائية، والحديد والصلب، واللدائن، وسط تنوع ملحوظ في مصادر التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات الإحصائية تنامي واتساع القاعدة الصناعية الخليجية، وتفاوت النشاط بين دول المجلس من حيث حجم الاستثمارات وعدد المصانع، وهو ما يدفع نحو توسيع الطاقة الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وفتح آفاق أوسع لتعزيز التكامل الصناعي الخليجي، وتوطين الصناعات، فضلاً عن رفع مستوى تنافسية المنتجات الخليجية في الأسواق العالمية.</div></p>

426 مليار دولار حجم الاستثمارات الصناعية بدول مجلس التعاون في 22 ألف مصنع

<p class='article-text'>أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن قرار الرئيس دونالد ترامب تجميد العقوبات والرسوم الجمركية المفروضة على روسيا يهدف إلى إتاحة مهلة تمتدّ على 60 يوما لتقييم أثر هذه الإجراءات على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وقال روبيو "يريد الرئيس استغلال هذا الوقت (60 يوما) لتحليل ما قد يعنيه فرض العقوبات والرسوم الجمركية بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، وحتى بالنسبة إلى الاقتصاد الأمريكي"، مشيرا إلى أن القيود الاقتصادية تطال عددا من الدول، وليس روسيا فحسب.</p><p class='article-text'>ووجّه مشرّعون أمريكيون من الحزبين انتقادات حادّة لترامب على خلفية أمر تنفيذي وقّعه الجمعة وأعفى بموجبه روسيا من عقوبات ورسوم جمركية كان الكونغرس أقرّها الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>ويستهدف القانون الذي كان ترامب وقعه في منتصف سبتمبر، قطاعَي الطاقة والدفاع الروسيَّين، والرئيس فلاديمير بوتين وغيره من كبار المسؤولين، وما يُعرف بـ"أسطول الظل" من ناقلات النفط الروسية المستخدمة للالتفاف على العقوبات الغربية.</p><p class='article-text'>وهو يفوّض ترامب بصورة خاصة صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، ومن بينهم الصين والهند.</p><p class='article-text'>لكن الرئيس الأمريكي قرّر إعفاء روسيا القيود الاقتصادية قبل يومين فقط من سريان القانون.</p><p class='article-text'>وأتت خطوة ترامب بعد اتفاقه مع بوتين على استئناف صادرات الديزل الروسية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية على موسكو.</p><p class='article-text'>وقال روبيو "الديزل الذي كان بوتين سيبيعه، كان سيصل إلى السوق العالمية بطريقة أو بأخرى. والفرق الوحيد هو حجم الكميات التي ستحصل عليها الولايات المتحدة"، مشددا على أهمية هذا الوقود لقطاعات النقل البري والزراعة والبناء في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>من جهته، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن خشيته من أن ترفع الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات عن روسيا، معتبرا أن خطوة ترامب "تكافئ" بوتين.</p>

وزير الخارجية الأمريكي يكشف سر تجميد ترامب العقوبات على روسيا

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>ذكرتنا الأيام القليلة الماضية بواحدة من أبرز حقيقتين اقتصاديتين معاصرتين؛ وهي أن رئيس الولايات المتحدة يمثل قوة هدامة. إلا أن هذا يتسق مع الحقيقة الثانية، وهي أنه رغم الاضطرابات والصدمات المتلاحقة في عصرنا، لا يزال الاقتصاد العالمي ماكينة نمو قوية، تدفعه ابتكارات استثنائية، وتمويل يتسم بالمخاطرة، وتراكم ضخم للديون. فهل يعقل أن يستمر هذا الوضع؟ السبب وراء الاعتقاد في استمراره يكمن في أن النمو كان السمة المهيمنة على الاقتصاد العالمي منذ منتصف القرن الماضي. إلا أن علينا ألا ننسى أن النمو شيء، والنمو المستقر شيء آخر تماماً.<br>فما هي إذن أحدث حماقات دونالد ترامب؟ أولاً، أطلق حرباً على إيران، دون أن يملك خطة، ما رفع أسعار الديزل في الولايات المتحدة وحول العالم. ثم أبرم، قبل بضعة أيام، صفقة مع فلاديمير بوتين للإفراج عن الديزل الروسي وضخه في الأسواق العالمية، في انتهاك للعقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا. كما طلب ترامب من كييف وقف ضرباتها على مصافي النفط الروسية، وهدد بقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا ومنعها من الوصول للأسلحة الأمريكية. ولكن هذه الصفقة «غبية»، لأن نطاقها أضيق من أن يخفض أسعار الديزل بشكل ملموس، كما أنها غير أخلاقية.<br>والسياسات الأمريكية الحالية ليست مجرد طائشة وغير أخلاقية فحسب، بل تمثل أيضاً أحد أسباب حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم. وفي هذا الصدد، افتتح صندوق النقد الدولي أحدث تقاريره عن «آفاق الاقتصاد العالمي» بتعليق من سيلفانا تينريو، المستشارة الاقتصادية الجديدة بالصندوق، جاء فيه: «في أقل من 7 سنوات، تعرض الاقتصاد العالمي لسلسلة استثنائية من الأحداث المتلاحقة». إلا أن كل هذه الصدمات، باستثناء الجائحة، من صنع البشر، أو ربما من صنع «القادة الأقوياء»؛ وتتمثل في حرب أوكرانيا، وحرب الرسوم الجمركية، والحرب في الشرق الأوسط. وكان بوتين قد أطلق شرارة الحرب الأولى في عام 2022، في حين بدأ ترامب الحربين الأخريين.<br>ولقد اختبرت هذه الصدمات، كما تقول تينريو: «مرونة الأسر، والشركات، والأسواق المالية، والحكومات. ولو نظرنا إلى كل تطور من هذه التطورات الرئيسية بمفرده لوجدنا احتمال حدوثه أمراً بعيداً، لكن تزامنها خلال فترة زمنية وجيزة يبدو أكثر غرابة واستثناء». رغم ذلك، وبما يثير الدهشة، فإن توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لنسب النمو خلال العام الحالي والعام المقبل، هي 3.1 % و3.4 % على التوالي، «ولم تتغير بوجه عام عن توقعات شهر أبريل»، رغم استمرار اضطرابات الطاقة لفترة أطول مما كان متوقعاً حينها. في المقابل، يتوقع أن يصل التضخم العالمي إلى 4.7 % هذا العام نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وإلى 4.1 % في 2027. لكن الخبر السار هو أن «انتقال هذه التأثيرات إلى التضخم الأساسي من المتوقع أن يظل محدوداً».<br>وأسباب هذه المرونة معروفة ومألوفة؛ وتشمل تعديل مسارات الصادرات والواردات بعيداً عن التجارة المباشرة بين أمريكا والصين. إلا أن العامل المهيمن تمثل في مرونة اقتصاد الطاقة العالمي، إلى جانب طفرة الاستثمار التي أحدثها الذكاء الاصطناعي. إلا أن أياً من العاملين غير مضمون الاستمرار؛ إذ يشير نيك بتلر إلى أن مخزونات النفط الخام والمشتقات انخفضت بعد 6 أشهر من السحب المستمر. فضلاً عن ذلك «لا تزال صادرات المشتقات النفطية من الديزل ووقود الطائرات في مستوياتها الدنيا». كما أن إمدادات النافثا واليوريا والغاز الطبيعي المسال (وهذا الأخير يحظى بأهمية خاصة لأوروبا) تواجه مخاطر أيضاً. كذلك، تتسبب طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في تركيز المخاطر؛ فحتى لو نجح الذكاء الاصطناعي تقنياً، فمن المرجح أن يتوقف مستوى الاستثمار عن النمو، إن لم يتراجع، عند مرحلة ما. أضف إلى ذلك احتمال ألا يحقق الذكاء الاصطناعي عوائد مالية على النطاق المأمول إطلاقاً.<br>كما يوجد مظاهر ضعف واضحة، خصوصاً في الأوضاع المالية العامة. فرغم الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة الحقيقية والاسمية بعد الجائحة، لا تزال معظم الاقتصادات الكبرى تسجل عجوزات مالية أولية ملموسة (قبل سداد مدفوعات الفوائد). ويبرز وضع أمريكا بشكل خاص في هذا الصدد، حيث يتوقع أن يسجل العجز المالي الأولي 4.8 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وتستحوذ أذون الخزينة على 58 % من إجمالي الاقتراض بمتوسط أجل استحقاق لا يتجاوز 5.9 سنوات.<br>ويركز تقرير آفاق الاقتصاد العالمي على أهمية إعادة بناء المساحة المالية للحكومات. والخبر السار هو أنه في ظل الظروف الراهنة، من المرجح أن يعوض الأثر السلبي للتشديد المالي انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية والاسمية. لكن معالجة الاختلالات في الحسابات الجارية العالمية تظل أمراً ضرورياً، وهو ما يجب أن يشمل الصين في نهاية المطاف.<br>كما يشدد التقرير على مخاطر أخرى، تشمل تفاقم الحروب القائمة، والتهديدات السيبرانية، المرجح أن يدعمها الذكاء الاصطناعي، والكوارث المناخية. ولا يمكن استبعاد حدوث انهيار في سوق الأسهم أو انهيار في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إذا جاءت العوائد مخيبة للآمال. <br>أما المخاطر الإيجابية، فتشمل تحقيق تقدم أسرع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم أن ذلك قد يتسبب في عواقب اجتماعية مدمرة. ومن السيناريوهات الإيجابية المحتملة أيضاً تسريع التحول في الطاقة، حيث أظهرت الأحداث الأخيرة عدم إمكانية الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي سيظل، بحكم موقعه الجغرافي، غير موثوق لدول عدة. ويوضح التقرير أن القدرة على استغلال الذكاء الاصطناعي وتلبية احتياجات الطاقة بشكل موثوق ستكون حاسمة لآفاق النمو. وللأسف، فإن الدول الأكثر فقراً في العالم هي الأكثر عرضة للضعف في كلا الجانبين، لذا يخشى التقرير من أن مستويات المعيشة فيها مرشحة للتخلف بدرجة أكبر عن الدول الغنية.<br>قد يكون من المريح الاعتقاد بأن العالم سيصبح أقل عرضة للصدمات، لكن الأرجح ألا يحدث ذلك. وعليه، فإن أفضل استجابة هي تعزيز الركائز الأساسية، خصوصاً المرونة والديناميكية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز القدرة على الصمود في قطاع الطاقة. وكما يشير تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، من الضروري أن يكون الدعم الموجه للفئات الأكثر عرضة للصدمات محدداً ومؤقتاً؛ فقد ولى زمن الإنفاق العام السخي غير المقيد. كما سيكون من المفيد أيضاً لو توقفت الصدمات، غير أنني، بالنظر إلى طبيعة قادتنا، لا أراهن على حدوث ذلك.</p>

الاقتصاد العالمي والعيش على شفير الخطر

<p class='article-text'>كشف معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن إجمالي التجارة غير النفطية بين دبي والصين بلغ 2.1 تريليون درهم خلال العقد الماضي «2016 – 2025»، ما يجسد عمق العلاقات بين الجانبين، وما تستند إليه من عقود من التواصل والشراكة المتبادلة والطموح.<br>وأشار معاليه لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش فعاليات منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شينجن الصينية، إلى أن حركة التبادل التجاري بين دبي والصين واصلت نموها خلال عام 2025، إذ ارتفعت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 23 % على أساس سنوي، وفيما نمت صادرات دبي إلى الصين خلال العام الماضي 25 %، زادت واردات الإمارة من الصين بنسبة 22.6 % في 2025 مقارنة بـ 2024.<br>وأكد أن هذه المؤشرات تعكس حيوية الروابط التجارية بين الجانبين، وتوفر قاعدة متينة للارتقاء بها نحو شراكات أوسع في الاستثمار والابتكار وتطوير الأعمال، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين دبي والصين تستند إلى تكامل المقومات والخبرات، فبينما توفر دبي بيئة داعمة للأعمال وبنية تحتية متقدمة وشبكة اتصال واسعة بالأسواق الإقليمية والعالمية، تتمتع الشركات الصينية بخبرات صناعية وتقنية وقدرات واسعة في تطوير الحلول وتوسيع نطاقها.<br>وأكد أن هذا التكامل يهيئ فرصاً لتعزيز التعاون في قطاعات متنوعة، وتحويل العلاقات إلى شراكات تحقق قيمة مستدامة للطرفين.<br>وأشار المنصوري إلى أن عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبتها دبي من الصين ارتفع من 11 مشروعاً في 2021 إلى 91 مشروعاً خلال 2025، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الصينية التي استقطبتها الإمارة العام الماضي 3.4 مليارات درهم بنمو نسبته 179 % على أساس سنوي.<br>ولفت إلى أن القطاعات التي استحوذت على الحصة الأكبر من الاستثمارات الصينية المباشرة من حيث رأس المال شملت تصنيع السيارات، والاتصالات، والمعادن، ومكونات السيارات، والمعدات الصناعية.<br>وأوضح المنصوري أن الاستثمارات الصينية في دبي امتدت خلال العقد الماضي إلى قطاعات تشمل العقارات والكيماويات وتصنيع السيارات والاتصالات والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات والنقل والتخزين، مؤكداً أن هذا التنوع يعكس اتساع فرص التعاون بين الشركات الصينية ومنظومة الأعمال في دبي، سواء عبر تأسيس عمليات جديدة أم توسيع الأنشطة القائمة والانطلاق منها إلى أسواق أوسع.<br>ولفت إلى أن استثمارات شركات دبي في السوق الصينية بين 2004 و2025 بلغ حوالي 9.8 مليارات دولار وفق بيانات «إف دي آي إنتيليجينس»، مؤكداً أن السوق الصينية تعتبر شريكاً استراتيجياً مهماً لسوق دبي، وسط تنوع القطاعات التي استثمرت فيها شركات دبي، وهي النقل والتخزين والخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال والمكونات الإلكترونية.<br>كما لفت المنصوري إلى انضمام 894 شركة صينية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، ما يعكس تنامي اهتمام الشركات الصينية بتعزيز حضورها في الإمارة والاستفادة من الفرص التي تتيحها.<br>وأكد أن غرف دبي تواصل توطيد الروابط بين مجتمعي الأعمال، وتعزيز التواصل بين الشركات والمستثمرين، والتعريف بفرص التعاون والتوسع في الأسواق.<br>وقال إن منتدى دبي للأعمال – الصين يشكل منصة استراتيجية لتعميق التواصل بين قادة الأعمال والمستثمرين في الجانبين، وتبادل الرؤى بشأن التحولات الاقتصادية والفرص المشتركة.<br>وأشار إلى أن المنتدى يجمع الأطراف المعنية حول أولويات عملية، ويفتح المجال أمام بحث سبل تطوير التعاون التجاري والاستثماري وبناء شراكات قابلة للنمو، لافتاً إلى أن المنتدى يتيح للشركات الصينية التعرف إلى بيئة الأعمال في دبي ومقوماتها، وبحث فرص بناء علاقات مباشرة مع نظيراتها في الإمارة.<br>وأوضح أن الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص يعزز فهم احتياجات الشركات وتطلعاتها، ويمهد لشراكات تجمع بين الخبرات والقدرات والتقنيات المتقدمة لدى الجانبين.<br>وأشار المنصوري إلى أن غرف دبي تعمل على تطوير العلاقات مع مجتمع الأعمال الصيني عبر منصات تجمع الشركات والمستثمرين، وتيسر الحوار حول الفرص ومتطلبات النمو.<br>ولفت إلى أن مجالات التعاون الواعدة تشمل التجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع المتقدم والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي والتكنولوجيا المالية.<br>وبيّن أن هذه المجالات تنسجم مع أولويات النمو في دبي والخبرات التي تتمتع بها الشركات الصينية، بما يتيح فرصاً لتطوير حلول جديدة، ودمج التقنيات المتقدمة في الأعمال، وتعزيز تنافسية الشركات في الأسواق العالمية.<br>وأوضح أن الربط اللوجستي والتجاري يوفر قاعدة مهمة لتعزيز حركة السلع وتوسع الشركات بين آسيا والشرق الأوسط والأسواق الدولية.<br>كما أشار إلى أن التعاون في التصنيع المتقدم والتنقل يتيح الجمع بين القدرات الصناعية والابتكارية الصينية والبنية التحتية والاتصال الإقليمي والعالمي الذي تتمتع به دبي، فيما يفتح الاقتصاد الرقمي آفاقاً لتبادل الخبرات وتطوير حلول تقنية تدعم نمو الأعمال.</p>

سلطان المنصوري: 2.1 تريليون درهم حجم التجارة غير النفطية بين دبي والصين خلال عقد

<p class='article-text'>تضاعفت صادرات كوريا الجنوبية خلال الأيام العشرة الأولى من أكتوبر الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعةً بالانتعاش العالمي في سوق أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات الجمارك الدورية التي أعلنت اليوم، بلغت قيمة الصادرات 26.1 مليار دولار، مسجلةً مستوى قياسيًا لهذه الفترة، وفق بيانات مصلحة الجمارك الكورية، ومتجاوزةً الرقم السابق البالغ 15.3 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2025.</p><p class='article-text'>وارتفعت الواردات بنسبة 65.5% إلى 22.3 مليار دولار، محققةً البلاد فائضًا تجاريًا قدره 3.8 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى القطاعات، قفزت صادرات الرقائق الإلكترونية بنسبة 170.9% إلى 12.1 مليار دولار، والسيارات بنسبة 82.7% إلى 1.21 مليار دولار، والمنتجات البترولية بنسبة 45.6% إلى 1.75 مليار دولار، ومنتجات الصلب بنسبة 49.4% إلى مليار دولار، فيما تراجعت صادرات السفن بنسبة 13.4% إلى 682 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وبحسب الوجهات، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 167% إلى 7.59 مليارات دولار، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 159.9% إلى 3.65 مليارات دولار.</p>

26.1 مليار دولار قيمة صادرات كوريا خلال 10 أيام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتسوفيتش، الجمعة، التوصل إلى تفاهم مع الصين يهدف إلى خفض صادرات السيارات الهجينة الصينية إلى السوق الأوروبية، وتسهيل حصول الشركات الأوروبية على العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة، في خطوة تسعى بروكسل من خلالها إلى معالجة الاختلال المتزايد في العلاقات التجارية مع بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر شيفتسوفيتش أن التفاهم يهدف إلى تهدئة صادرات الصين من السيارات الهجينة والسيارات الهجينة القابلة للشحن إلى الاتحاد الأوروبي، موضحاً أنه قد يتيح خفض هذه الصادرات بأكثر من النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتفاق سيسهّل أيضاً وصول مجموعة من المنتجات الأوروبية إلى السوق الصينية، تشمل قطع غيار السيارات وزيت الزيتون والأحذية، بقيمة صادرات حالية تقارب 4 مليارات يورو، مع توفير ما لا يقل عن 225 مليون يورو من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المباحثات أيضاً تسهيل صادرات العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة إلى أوروبا، وهي مواد أساسية في صناعات السيارات والتكنولوجيا الخضراء والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يراجع قادة الاتحاد الأوروبي تفاصيل الاتفاق خلال قمتهم في بروكسل الأسبوع المقبل.</div></p>

تفاهم أوروبي صيني يقلص صادرات السيارات الهجينة ويؤمن المعادن النادرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد أزمة الطاقة العالمية في خريف 2026 مجرد قصة عن سعر برميل النفط، بل تحولت إلى أزمة أكثر تعقيداً تدور حول ما يحدث بعد خروج النفط الخام من البئر. فالعالم يملك النفط، لكن المشكلة المتصاعدة تكمن في القدرة على تحويله بالسرعة والكميات الكافية إلى ديزل ووقود طائرات ومنتجات مكررة يحتاج إليها الاقتصاد يومياً.. ومن هنا يأتي السؤال الذي يشغل الحكومات والأسواق معاً: هل تنتهي أزمة الديزل قريباً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة الأقرب، وفق المؤشرات الحالية، هي: قد تتراجع حدة الأزمة والأسعار خلال الأسابيع المقبلة، لكن من المبكر إعلان نهايتها. فالتحرك المنسق لمجموعة السبع وضخ الوقود من الاحتياطيات الاستراتيجية قادران على إطفاء جزء من الحريق، لكنهما لا يصلحان وحدهما الخلل الهيكلي الذي أصاب شبكة التكرير وتجارة المنتجات النفطية عالمياً.</div></p><h2>100 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء أقوى تحرك حتى الآن في الثاني من أكتوبر، عندما اتفقت دول مجموعة السبع على إطلاق 100 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية عبر آلية منسقة مع وكالة الطاقة الدولية. والأهم أن الخطة لا تتعامل مع الديزل باعتباره مجرد منتج ضمن الحزمة؛ بل تعطيه الأولوية. فقد نص بيان مجموعة السبع على بدء الإفراج فوراً وعلى مدى أربعة أشهر، مع ضخ كمية كبيرة من الديزل بصورة مبكرة خلال أول 20 يوماً، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام دفعات إضافية إذا استدعت أوضاع السوق ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة تحمل رسالة نفسية وتجارية مهمة للأسواق: الحكومات لن تقف مكتوفة الأيدي أمام نقص الوقود، ولن تسمح بسهولة بتحول أزمة الإمدادات إلى سباق عالمي لتخزين الديزل. لكنها تحمل في الوقت نفسه اعترافاً ضمنياً بأن المشكلة أصبحت خطيرة بما يكفي لاستدعاء مخزونات الطوارئ.</div></p><h2>325 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الأكثر أهمية أن العالم لم يبدأ الآن استخدام سلاح الاحتياطيات. فقد كشفت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء أطلقت بالفعل نحو 325 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية من أصل 400 مليون برميل تعهدت بها في مارس، أي أكثر من 80% من الكمية المقررة. وتقول الوكالة إن هذه البراميل ساهمت بصورة مهمة في سد فجوة الإمدادات وتهدئة الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بقاء أزمة الديزل رغم ضخ مئات الملايين من البراميل يكشف طبيعة المشكلة. فليس كل برميل نفط برميلاً من الديزل. يمكن للحكومات ضخ ملايين البراميل من الخام، لكن هذا الخام يحتاج إلى مصافٍ قادرة على معالجته، ثم شبكات نقل وسفن وخزانات ومحطات توزيع تنقل المنتجات إلى المكان الذي يحتاج إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا قالت وكالة الطاقة الدولية إن صادرات الخام من الشرق الأوسط تعافت بصورة كبيرة، في حين بقيت تدفقات المنتجات المكررة مقيدة بشدة. كما أضافت الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية ضغوطاً جديدة على سوق الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن العقدة الحقيقية.. فالأزمة انتقلت من آبار النفط إلى أبواب المصافي، وطوال عقود كان الخوف التقليدي في أسواق الطاقة مرتبطاً بنقص الخام. اليوم أصبحت الأسواق تخشى سؤالاً مختلفاً: حتى لو وجد النفط، أين المصافي التي ستحوله إلى الوقود المطلوب؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أظهرت الأزمة الحالية مدى حساسية شبكة التكرير العالمية. فاضطرابات الشرق الأوسط، وتراجع تدفقات المنتجات المكررة، والأضرار التي لحقت بالمصافي الروسية، كلها اجتمعت في توقيت واحد تقريباً. وفي شهر أغسطس الماضي، أشارت تحليلات وكالة "رويترز" إلى أن الاضطرابات أدت إلى اختفاء نحو 20 % من تجارة الديزل المنقولة بحراً، ما ساهم في استنزاف المخزونات ورفع هوامش التكرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت الإشارة الأخطر من سوق التكرير نفسها. ففي الولايات المتحدة/ تجاوز هامش تكرير الديزل في أغسطس مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى، ووصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 102.20 دولار للبرميل، في انعكاس واضح للاختلال الكبير بين قيمة الخام وقيمة الوقود النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا قفزت هوامش تكرير الديزل منخفض الكبريت في سبتمبر إلى أكثر من 87 دولاراً للبرميل، وهو مستوى قياسي أيضاً. بمعنى آخر، السوق ترسل رسالة واضحة: البرميل المكرر أصبح أثمن كثيراً من البرميل الخام.</div></p><h2>الصين تضيف عقدة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تبحث أوروبا والولايات المتحدة عن المزيد من الديزل، جاءت الصين لتضيف عنصراً جديداً إلى المعادلة. فقد أوقف مصافٍ صينية صادرات المنتجات النفطية إلى خارج هونغ كونغ وماكاو خلال أكتوبر، في خطوة تستهدف إعطاء الأولوية لأمن الطاقة الداخلي، لكنها تعني عملياً تقليص أحد مصادر الإمدادات المهمة للأسواق الآسيوية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الخطوة الصينية أهمية خاصة لأن أي نقص في آسيا لا يبقى محصوراً هناك. فالديزل سوق عالمية مترابطة؛ وعندما ترتفع الأسعار في سنغافورة، تتغير اتجاهات الناقلات والشحنات، وعندما تصبح آسيا أكثر جاذبية للبائعين، قد تقل البراميل المتاحة لأوروبا أو أفريقيا والعكس صحيح. وهكذا تتحول الأزمة إلى منافسة بين القارات على البرميل نفسه.</div></p><h2>مخزونات أمريكا تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو الصورة أكثر راحة في الولايات المتحدة، فقد توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الصادر في سبتمبر أن تنخفض مخزونات نواتج التقطير ـ التي تشمل الديزل ـ إلى أقل من 100 مليون برميل، وأن تظل دون الحد الأدنى لنطاق السنوات الخمس السابقة حتى نهاية 2026 وخلال معظم عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه نقطة بالغة الأهمية عند محاولة الإجابة عن سؤال موعد انتهاء الأزمة. فالمخزونات الاستراتيجية تستطيع ضخ الوقود إلى السوق اليوم، لكنها لا تستطيع الاستمرار إلى ما لا نهاية. بل إن كل برميل يخرج من الاحتياطي يخلق سؤالاً مؤجلاً: متى ستعيد الحكومات شراءه؟. وعندما تبدأ مرحلة إعادة بناء المخزونات، تتحول الحكومات نفسها من بائع استثنائي للنفط والوقود إلى مشترٍ، ما قد يضيف طلباً جديداً إلى السوق.</div></p><h2>لماذا يمكن أن تنخفض الأسعار سريعاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بأن الأسابيع المقبلة قد تكون أفضل من الأسابيع الماضية، أولها: أن مجموعة السبع قررت تقديم ضخ الديزل إلى بداية برنامج الإفراج بدلاً من توزيعه بالتساوي على الأشهر الأربعة، وهذا يعني وصول تأثير ملموس إلى السوق خلال فترة قصيرة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن المجموعة تعهدت بعدم فرض قيود على صادرات الطاقة بين دولها، وهي خطوة شديدة الأهمية لأن القيود التصديرية أثناء الأزمات قد تحول نقصاً عالمياً يمكن إدارته إلى سلسلة من الأزمات المحلية الحادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها أن ارتفاع هوامش التكرير إلى مستويات استثنائية يمنح المصافي حافزاً اقتصادياً قوياً للعمل بأقصى طاقة ممكنة وإنتاج المزيد من الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا اجتمعت هذه العوامل مع استمرار تحسن حركة الخام عبر الشرق الأوسط وعدم حدوث ضربات كبيرة جديدة للمصافي أو طرق الملاحة، فقد تبدأ الفجوة بين العرض والطلب في الانكماش. وعندها يمكن أن تتراجع الأسعار بسرعة أكبر مما يتوقع البعض، خصوصاً أن أسواق السلع لا تنتظر دائماً وصول البراميل فعلياً؛ بل تتحرك بمجرد اقتناع المتعاملين بأن نقص المستقبل أصبح أقل حدة.</div></p><h2>الشتاء على الأبواب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الأزمة تدخل الآن فترة حساسة، فالربع الأخير من العام يعني اقتراب الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وارتفاع الطلب على وقود التدفئة في بعض الأسواق، بالتزامن مع استمرار احتياجات النقل والشحن والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والديزل ليس وقوداً عادياً يمكن النظر إليه فقط من زاوية محطات تعبئة السيارات، إنه وقود الشاحنات والآليات الزراعية والمعدات الثقيلة وجزء كبير من النشاط الصناعي واللوجستي. ولذلك فإن ارتفاع سعره ينتقل سريعاً من المضخة إلى تكلفة نقل الغذاء والبضائع ومواد البناء، ثم إلى أسعار المستهلك والتضخم. ولهذا أصبحت أزمة الديزل مشكلة اقتصادية وسياسية، وليست مجرد مشكلة طاقة.</div></p><h2>ثلاثة مفاتيح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملياً، ستتوقف سرعة الخروج من الأزمة على ثلاثة متغيرات رئيسية: الأول هو عودة تدفقات المنتجات المكررة من الشرق الأوسط إلى مستويات طبيعية ومستقرة، والثاني هو وضع المصافي الروسية واستمرار أو توقف الاضطرابات التي أصابت قدرتها على الإنتاج والتصدير، أما الثالث فهو الصين، فإذا استأنفت صادرات الوقود بصورة واسعة، فسوف يدخل إلى السوق الآسيوية متنفس مهم يمكن أن ينعكس على الأسعار عالمياً. أما استمرار القيود، فسيبقي المنافسة على البراميل مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفوق ذلك كله يأتي العامل الجيوسياسي؛ فأي اضطراب جديد في طرق الشحن أو منشآت التكرير قادر على محو جزء كبير من أثر الإفراج عن الاحتياطيات خلال فترة قصيرة.</div></p><h2>هل تنتهي الأزمة قريباً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرجح أن مرحلة الذروة قد تبدأ في الانحسار إذا نجحت إجراءات مجموعة السبع ولم تقع اضطرابات جديدة، لكن الأزمة نفسها مرشحة لأن تستمر بأشكال متفاوتة إلى 2027. وتدعم هذا السيناريو تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي تتوقع استمرار ضعف مخزونات نواتج التقطير الأمريكية خلال معظم العام المقبل، فيما أشارت تقارير حديثة إلى أن نقص الديزل العالمي قد يمتد إلى 2027 مع استنزاف المخزونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك ينبغي التمييز بين ثلاثة أشياء: انخفاض الأسعار، وتراجع حدة الأزمة، وانتهاء الأزمة. قد يحدث الأول خلال أسابيع إذا وصلت الكميات المفرج عنها بسرعة إلى الأسواق، وقد يحدث الثاني خلال الأشهر المقبلة إذا ارتفع تشغيل المصافي وتحسنت التجارة الدولية، أما الثالث فيحتاج إلى عودة شبكة إنتاج وتجارة الديزل العالمية إلى وضع تستطيع فيه تلبية الطلب دون الاعتماد المتكرر على مخزونات الطوارئ، وهذا لم يتحقق بعد.</div></p><h2>المخزون يطفئ الحريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، تحمل أزمة الديزل درساً أكبر من تقلب أسعار الوقود. فقد نجح العالم نسبياً في بناء احتياطيات ضخمة من النفط لمواجهة الصدمات، لكنه اكتشف أن أمن الطاقة لا يقاس بعدد البراميل الموجودة تحت الأرض أو داخل الخزانات فقط، بل بعدد البراميل التي تستطيع المصافي تحويلها يومياً إلى وقود قابل للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إطلاق 100 مليون برميل جديد، بعد ضخ نحو 325 مليون برميل منذ مارس، يمنح الاقتصاد العالمي مظلة حماية مهمة. لكنه في الوقت نفسه يوضح حجم الضغط الذي تتعرض له المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاحتياطيات تستطيع شراء الوقت، وتهدئة المضاربين، وتعويض جزء من النقص، لكنها لا تستطيع إصلاح مصفاة متضررة، ولا فتح طريق ملاحي مضطرب، ولا إجبار دولة مصدرة على إعادة فتح صادراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن الإجابة عن السؤال «هل تنتهي أزمة الديزل قريباً؟» تحمل قدراً من التفاؤل المشروط: الأسعار قد تهدأ قريباً، والاختناق قد يبدأ في التراجع، لكن العالم لم يخرج من أزمة الديزل بعد. والاختبار الحقيقي لن يكون في عدد البراميل التي تستطيع الحكومات إخراجها من مخزوناتها خلال أكتوبر، بل في قدرتها على الوصول إلى يوم لا تضطر فيه إلى إخراجها أصلاً.</div></p>

هل تنتهي أزمة الديزل قريباً؟

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>مع اشتداد الأزمات الاقتصادية وتصاعد ضغوط الأسعار، تطفو على السطح حالة من الهلع والمزايدات السياسية الاستعراضية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خريف هذا العام، يراقب السيناتور تشاك جراسلي، أقدم الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، بأسى تراجع أرقام حزبه في استطلاعات الرأي، وسط غضب شعبي عارم ناجم عن تضخم الأسعار وتداعيات التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب انتخابات منتصف الولاية التشريعية، يضغط جراسلي إلى جانب قيادات أخرى في الحزب الجمهوري على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية، في محاولة لوقف الارتفاع القياسي في الأسعار الذي يضغط بشدة على الناخبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر منشور أخير على منصات التواصل الاجتماعي، كتب جراسلي مستشهداً بالحظر الذي فرضه الرئيس ريتشارد نيكسون على صادرات فول الصويا عام 1973: «لماذا لا يفرض الرئيس ترامب حظراً على صادرات الديزل كما فعل الرؤساء في السبعينيات مع المنتجات الزراعية عندما ارتفعت أسعار الغذاء؟»، مضيفاً بنبرة حادة: «ارتفاع أسعار الديزل يقضي على دخل المزارعين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس واضحاً بعد ما إذا كان ترامب سيتجاوب مع هذه النصيحة، وإن كان قد صرح بأنه «يدرس بجدية بالغة» فرض هذا الحظر.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، يمارس كريس رايت، وزير الطاقة في إدارته، ضغوطاً قوية ضد هذا التوجه، وينضم إليه في ذلك كبار التنفيذيين في قطاع الطاقة الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقال مصدر مقرب من المداولات: «ليس لدينا تصور واضح عما سيفعله، لأن القرار في النهاية مرهون بشخص ترامب وحده». وتلك هي الصورة التي تدار بها الأمور في واشنطن اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المشهد ينطوي على مفارقة تاريخية مريرة؛ إذ أصبح من الطبيعي تقريباً في عهد إدارة ترامب أن يتبنى الجمهوريون قيوداً تجارية كأدوات اقتصادية قومية لاسترضاء القوى السياسية الشعبوية. </div></p><p class='article-text'>لكن بالنسبة للرئيس الجمهوري في ثمانينيات القرن الماضي، رونالد ريغان، الذي يحترمه سياسيون من طراز جراسلي، كان هذا التدخل في حركة التجارة أمراً مرفوضاً جملة وتفصيلاً. وإذا نبشنا في تاريخ حظر فول الصويا عام 1973، سنجد أنه كان بعيداً كل البعد عن النجاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن حظر الصادرات الذي فرضه نيكسون أدى لفترة قصيرة إلى كبح الأسعار المحلية داخل السوق الأمريكية، وهو ما يفسر رغبة ترامب في الاستعانة بهذه التجربة في ملف الديزل، لكنه في الوقت نفسه «أثار شكوكاً عميقة حول مدى موثوقية الولايات المتحدة كمورد للسلع الأساسية»، وفق ما كتبه جوناثان كوبيس من جامعة إلينوي في ورقة بحثية عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب كوبيس، فإن الحكومة اليابانية، التي كانت تعتمد حينها على واردات فول الصويا الأمريكية، غضبت شديد الغضب، ما دفع «وكالة اليابان للتعاون الدولي» في عام 1974 إلى ضخ استثمارات واسعة النطاق لتطوير منطقة «سيرادو» في البرازيل لإنتاج فول الصويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت تلك الخطوة نجاحاً لافتاً؛ فبحلول عام 2015، أصبحت البرازيل تصدر من فول الصويا أكثر مما تصدره الولايات المتحدة. وبحلول العام الماضي، بلغت مبيعات البرازيل نحو ضعف الصادرات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الآونة الأخيرة، سجلت الولايات المتحدة هدفاً آخر في مرماها؛ إذ تمثل الصين اليوم أكبر مصدر للطلب على فول الصويا في العالم، لكن الحرب التجارية التي شنها ترامب ضد بكين عرقلت المبيعات الأمريكية هناك، وأجبرت المشترين الصينيين على التحول إلى أمريكا اللاتينية. </div></p><p class='article-text'>وعندما التقى ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ هذا الشهر، تم استبعاد فول الصويا بشكل لافت من الاتفاقات التجارية المخفضة للتعريفات الجمركية والتي بلغت قيمتها 30 مليار دولار، ما أثار غضب المزارعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مستورد صيني مازحاً الأسبوع الماضي: «كان ترامب مفيداً للغاية لتجارة فول الصويا البرازيلية». </div></p><p class='article-text'>وكما كتب الخبير الاقتصادي الأمريكي المتخصص في الشأن العالمي للطاقة، فيليب فيرليغر، في منشور أخير: «ضحى ريتشارد نيكسون عام 1973 بمستقبل المزارعين الأمريكيين من أجل خفض أسعار المستهلكين لبضعة أشهر فقط». فهل يكرر حظر الديزل السيناريو نفسه؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينفي مسؤولون في البيت الأبيض ذلك، مؤكدين أن الولايات المتحدة تمتلك اليوم هيمنة كبرى في سوق الوقود الأحفوري، وأن تغيير الموردين في حالة الديزل أمر أكثر صعوبة، كما يصرون على أن إمدادات الوقود ستعود قريباً للتدفق بحرية عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون الأمر كذلك، لكن مسؤولي إدارة ترامب يبحثون مع الحلفاء احتمال فرض هذا الحظر، ويطالبون أوروبا بالسحب من احتياطياتها لخفض الأسعار. </div></p><p class='article-text'>وخلال الاجتماعات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، استمعت إلى مسؤولين تنفيذيين وحكوميين غير أمريكيين يستعرضون خططاً لحماية أنفسهم من أزمة الوقود الأحفوري عبر «تنويع المصادر»، أي بالتحول نحو الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يخلق هذا التوجه نقاط ضعف جديدة؛ فالطاقة المتجددة تتسم بالتقطع، وتسيطر الصين على سلاسل توريد التكنولوجيا الخضراء.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه المخاطر تبدو أقل قياساً بمخاطر الوقوع رهينة للتقلبات والمزاجية في السياسة التجارية الأمريكية أو للحروب في منطقة الخليج العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يتساءل فيرليجر: «أي دولة ستجازف بالاعتماد على الولايات المتحدة في صادرات الغاز الطبيعي الآن، إذا كانت واشنطن قد تقطعها فجأة؟». </div></p><p class='article-text'>وبكل صراحة، تتمثل إحدى نتائج التوترات في الشرق الأوسط في تسريع وتيرة التحول الأخضر، وهو التحول الذي لا يتوقف الرئيس عن مهاجمته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى البيت الأبيض أن ينتبه إلى هذه الحقيقة. فنعم، قد يحقق حظر الديزل المقترح مكاسب سياسية قصيرة المدى، لكنه قد يدفع شركات الطاقة الأمريكية إلى تقليص إنتاجها، ما يؤدي إلى رفع الأسعار على المدى المتوسط. </div></p><p class='article-text'>وطالما أن حظر صادرات الديزل سيجعل الولايات المتحدة تبدو شريكاً يفتقر إلى الموثوقية في نظر حلفائها، فإن التكلفة على المدى الطويل ستكون باهظة.</p><p class='article-text'>وما على المرء إلا النظر إلى تجربة «فول الصويا» البسيطة ليدرك ما يحدث عندما تتجاهل الحسابات السياسية قوة العواقب غير المقصودة.</p>

نتائج البحث عن: صادرات الصين