<p class='article-text'>بعد 25 عامًا على الهجمات التي غيّرت التاريخ.. سيناريو افتراضي يرسم عالمًا مختلفًا لو بقي برجا مركز التجارة العالمي في سماء نيويورك</p><p class='article-text'>في 11 سبتمبر/أيلول 2001، تغير مسار التاريخ الحديث في الولايات المتحدة والعالم. فقد شكّلت الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة نقطة تحول كبرى، امتدت آثارها إلى السياسة والأمن والاقتصاد والعلاقات الدولية، وأعادت رسم أولويات الحكومات والمجتمعات لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'>ومع حلول الذكرى الخامسة والعشرين للهجمات في عام 2026، يبرز سؤال افتراضي يصعب الإجابة عنه، لكنه يفتح الباب أمام قراءة مختلفة للتاريخ: ماذا لو لم تقع هجمات 11 سبتمبر أصلًا؟ وكيف كان سيبدو العالم لو بقي برجا مركز التجارة العالمي جزءًا من أفق مانهاتن؟</p><p class='article-text'>بالطبع، لا يمكن معرفة الإجابة بصورة يقينية، لكن النظر إلى التحولات التي حدثت بعد الهجمات يسمح برسم عدد من السيناريوهات المحتملة.</p><p class='article-text'>أحدثت هجمات 11 سبتمبر تحولًا جذريًا في مفهوم الأمن داخل الولايات المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>وشهدت السنوات التالية تشديد إجراءات السفر والتفتيش في المطارات، وتوسيع صلاحيات أجهزة الأمن والاستخبارات، وإقرار قوانين وإجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب.</p><p class='article-text'>ولو لم تقع الهجمات، فمن المرجح أن تتطور بعض هذه الإجراءات لأسباب أخرى، لكن ربما بوتيرة أبطأ وبصورة أقل تشددًا.</p><h2>منظومة أمن</h2><p class='article-text'>وكانت تجربة السفر الجوي، على سبيل المثال، قد تبدو مختلفة تمامًا، في ظل عدم وجود الدافع نفسه الذي أدى إلى إعادة صياغة منظومة أمن المطارات الأمريكية.</p><p class='article-text'>حروب وسياسة خارجية على مسار مختلف</p><p class='article-text'>كانت الهجمات أحد العوامل الرئيسية التي شكلت السياسة الخارجية الأمريكية خلال العقدين التاليين، وأسهمت في إطلاق «الحرب على الإرهاب» والعمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان، فضلًا عن تأثيرها اللاحق في قرارات وسياسات مرتبطة بالشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وفي عالم لم تقع فيه هجمات سبتمبر، قد تكون الولايات المتحدة اتخذت قرارات مختلفة تجاه المنطقة، أو على الأقل في توقيتات ومسارات مغايرة.</p><p class='article-text'>لكن من المهم التأكيد أن الأوضاع السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط كانت معقدة أصلًا، ولذلك لا يمكن الجزم بأن تلك الصراعات أو التدخلات كانت ستختفي بالكامل.</p><h2>مشهد عمراني</h2><p class='article-text'>ربما يكون التغيير الأكثر وضوحًا بصريًا هو أفق نيويورك نفسه، ففي هذا السيناريو الافتراضي، كان برجا مركز التجارة العالمي سيظلان جزءًا من المشهد العمراني الشهير لمانهاتن، وربما كان المجمع نفسه قد شهد عمليات تطوير وتحديث مع مرور السنوات.</p><p class='article-text'>وكانت المنطقة المحيطة بهما ستتطور وفق مسار مختلف تمامًا، بدل إعادة بناء الموقع وتشييد مركز التجارة العالمي الجديد والنصب التذكاري والمتحف اللذين أصبحا جزءًا أساسيًا من ذاكرة المدينة.</p><p class='article-text'>كانت هجمات 11 سبتمبر صدمة اقتصادية هائلة، وأثرت في قطاعات عديدة، خصوصًا الطيران والسفر والتأمين والعقارات.</p><p class='article-text'>وفي غياب الهجمات، كان من الممكن أن تتجنب بعض هذه القطاعات الخسائر والاضطرابات التي تعرضت لها، وأن تتخذ شركات الطيران والمطارات وشركات التأمين مسارات مختلفة.</p><h2>أزمات</h2><p class='article-text'>لكن الاقتصاد العالمي كان سيظل معرضًا لأزمات أخرى، فالأحداث الاقتصادية لا تتوقف عند محطة واحدة، وكان العالم سيواجه على الأرجح أزمات مالية وجيوسياسية مختلفة خلال ربع القرن الماضي.</p><p class='article-text'>أثرت مرحلة ما بعد 11 سبتمبر أيضًا في الطريقة التي تنظر بها الحكومات إلى البيانات والمراقبة والاتصالات الرقمية.</p><p class='article-text'>ومع تطور الإنترنت والهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، كانت تقنيات المراقبة ستتوسع على أي حال، لكن غياب الهجمات ربما كان سيؤثر في حجم الصلاحيات الأمنية، والنقاشات المتعلقة بالخصوصية، والتوازن بين حماية المجتمع والحريات الفردية.</p><h2>بصمة</h2><p class='article-text'>يبقى هذا السيناريو في النهاية مجرد تمرين فكري، فلا يمكن إعادة التاريخ إلى الوراء لمعرفة ما كان سيحدث بالفعل.</p><p class='article-text'>لكن أهمية السؤال تكمن في إدراك حجم تأثير حدث واحد في مسار العقود التالية، فهجمات 11 سبتمبر لم تغير شكل نيويورك فحسب، بل تركت بصمتها على الأمن والسفر والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية والمجتمعات حول العالم.</p><p class='article-text'>وبعد ربع قرن، لم تعد الأبراج التي كانت تملأ أفق مانهاتن موجودة، لكن آثار ذلك اليوم لا تزال حاضرة في القرارات والسياسات والذاكرة الجماعية.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال مطروحا : "إذا مرّ 11 سبتمبر 2001 كيوم عادي في التقويم.. هل كان العالم الذي نعيش فيه اليوم سيبدو مختلفًا جذريًا؟".</p>

ماذا لو لم تقع هجمات 11 سبتمبر؟

من سبوتنيك إلى ديب سيك‎.. ‎الحرب الباردة "الجزء الثاني" على عرش الذكاء الاصطناعي

مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنتهي غداً الاثنين مهلة الـ60 يوماً التي وضعتها الولايات المتحدة وإيران لتحويل تفاهم يونيو إلى اتفاق أوسع ينهي الحرب ويفتح الطريق أمام مفاوضات بشأن البرنامج النووي، لكن الموعد يصل فيما تبدو التسوية أبعد من أي وقت مضى، وحلّت محلها مواجهة اقتصادية مفتوحة تراهن فيها واشنطن على العقوبات والحصار البحري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التصعيد الاقتصادي، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن تستعد لفرض إجراءات مالية جديدة على إيران خلال الأيام المقبلة، واصفاً السياسة الجديدة بأنها «ضربة مزدوجة» تجمع بين عقوبات غير مسبوقة واستمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «نيويورك تايمز»، فإن البيت الأبيض يدرك أن مهلة الاثنين ستنقضي من دون تحقيق الأهداف التي حددها اتفاق يونيو، وفي مقدمتها التوصل إلى إطار أوسع لإنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز، والانتقال إلى مفاوضات جدية حول البرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن الصراع تحول تدريجياً إلى اختبار للإرادة والقدرة على الصمود الاقتصادي، بعد تراجع وتيرة الضربات الأمريكية المباشرة منذ أواخر يوليو، فيما بقيت القضايا الأساسية التي كان يفترض أن تعالجها مهلة الـ60 يوماً عالقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الاتفاق إلى الاستنزاف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تفاهم يونيو قد منح إيران تخفيفاً من العقوبات، مقابل التزامات مرتبطة بإعادة فتح المضيق والدخول في مفاوضات جدية حول برنامجها النووي. لكن الصياغات الغامضة المتعلقة بالملاحة في هرمز سرعان ما تحولت إلى نقطة خلاف رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت طهران أن الاتفاق يمنحها دوراً في تنظيم حركة السفن عبر الممر، بينما رفضت واشنطن هذا التفسير. ومع عودة إيران إلى استهداف سفن تمر خارج مياهها الإقليمية، ردت القوات الأمريكية بضربات على جنوب إيران، لتبدأ دورة جديدة من الهجمات والردود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول علي واعظ، من «مجموعة الأزمات الدولية»، إن الطرفين يعتقدان أن الوقت يعمل لمصلحتهما، وأن الطرف الآخر سيصبح خلال أيام أو أسابيع أكثر حاجة إلى اتفاق، ما يدفعهما إلى مواصلة «لعبة الاستنزاف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هرمز يتقدم على الملف النووي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تقاطع ما نشرته «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» عن تحول واضح في أولويات الحرب الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما بدأ ترامب المواجهة معلناً أن الهدف الأساسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، أصبح فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الطاقة في صدارة الحسابات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب الرئيس جيه دي فانس إن إبقاء أسعار الطاقة منخفضة يمثل «الهدف رقم واحد»، قبل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، فيما أكد البيت الأبيض أن الهدفين يحظيان بأهمية متساوية لدى الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «وول ستريت جورنال» أن الإدارة الأمريكية أصبحت أكثر تشاؤماً حيال إمكان التوصل قريباً إلى تسوية نووية شاملة، ولذلك بات ترامب يركز على الضغط على الاقتصاد الإيراني لدفع طهران إلى اتفاق يعيد فتح المضيق ويتيح له إعلان انتهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النفط في قلب المعركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر بيانات حركة الملاحة حجم التحول الذي طرأ على المضيق. فوفق شركة «كبلر»، عبرت 13 سفينة فقط هرمز يوم الخميس، مقارنة بأكثر من 130 سفينة يومياً قبل الحرب، وسلكت تسع منها المسار الذي تديره إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض متوسط حركة السفن خلال أغسطس عن مستواه في يوليو، حين كان نحو 26 سفينة تعبر المضيق يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم بقاء أسعار النفط العالمية دون 90 دولاراً للبرميل في الأيام الأخيرة، ساعدت المسارات البديلة التي يستخدمها منتجو المنطقة على الحد من القفزات السعرية. غير أن استمرار تراجع الإمدادات عبر هرمز يؤدي تدريجياً إلى استنزاف المخزونات العالمية وتقليص قدرة السوق على امتصاص أي صدمة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن واشنطن على أن قدرة إيران على الصمود الاقتصادي ستتآكل قبل أن ترتفع كلفة الطاقة إلى مستوى يجبر الولايات المتحدة على التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«ضربة مزدوجة» لإيران</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد الإدارة الأمريكية لتكثيف هذه المقاربة خلال الأيام المقبلة. وقال بيسنت إن قيوداً جديدة ستُفرض على الاقتصاد الإيراني، وإنها ستعمل إلى جانب الحصار البحري باعتبارهما «ضربة مزدوجة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات نقلتها «وول ستريت جورنال» إلى أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت من نحو مليوني برميل يومياً قبل فرض الحصار في أبريل إلى مستويات تقترب من الصفر حالياً، كما تعاني إيران عجزاً يومياً يقدر بنحو 29 مليون لتر من البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتحرك طهران نحو ما تصفه الصحيفة بـ«اقتصاد البقاء»، من خلال تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد استخدام العملات الأجنبية، وخفض الاستثمار، والحفاظ على الواردات والموارد الأساسية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الإجراءات استعداد القيادة الإيرانية لتحمل فترة طويلة من الضغط، مع نقل جزء متزايد من الكلفة إلى الأسر والاقتصاد المحلي.</div></p>

مهلة الستين يوما تنتهي غداً.. وترامب يحضر لـ "حرب اقتصادية كبرى" ضد إيران

<p class='article-text'>سوميا كينز<br>في وقت تواصل فيه صادرات الصين السلعية الارتفاع، وتتراجع وارداتها، اختلفت استجابة شركائها الاقتصاديين الرئيسيين لهذا التحول، ففي الولايات المتحدة، يسود رأي يعتبر أن هذه ليست مشكلة أمريكية، بالتزامن مع إعادة تشييد جدار الرسوم الجمركية، أما الاتحاد الأوروبي، فيدرس بقلق فرض حواجز تجارية جديدة، وإن كان لا يزال يواجه صعوبة في التوافق على تفاصيلها، لكن ماذا عن قوة اقتصادية متوسطة مثل المملكة المتحدة؟ وهل مع اشتداد آثار الصدمة الصينية الثانية، ستستطيع هذه الجزيرة الصغيرة الاكتفاء بالمراقبة والسماح للسلع الصينية الرخيصة بالتدفق إلى أسواقها؟<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أبسط الحجج المؤيدة للسماح بتدفق السلع الصينية إلى السوق البريطانية هي أن البريطانيين يدركون جيداً ضغوط تكاليف المعيشة، وأن استقبال المزيد من السلع الصينية من شأنه أن يخفف تلك الضغوط، فخلال العامين الماضيين، ارتفعت أسعار السلع في المملكة المتحدة بنسبة 2.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت ميجان بيترز، من جولدمان ساكس، أن تدفق الواردات الصينية حال دون ارتفاعها بنحو 0.8 نقطة مئوية إضافية، ومن ذا الذي يرفض الحصول على سيارة أو حافلة كهربائية منخفضة التكلفة تدعم التحول الأخضر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند حجة أخرى إلى أن التصنيع لم يعد يشكل الركيزة الأساسية للهوية الاقتصادية للمملكة المتحدة، فبرغم استمرارها كدولة تجارية، فإن ميزتها التنافسية باتت تتركز في الخدمات المهنية، وإذا كانت الصدمة الصينية الأولى، في مطلع القرن الحادي والعشرين، قد ألحقت أضراراً واسعة بالمناطق الصناعية البريطانية، فإن عدد العاملين في قطاع التصنيع اليوم أصبح أقل بكثير، ما يجعل أثر المنافسة القادمة عبر الواردات أضعف مما كان عليه في السابق. </div></p><p class='article-text'>وباستثناء بعض التذمر من مصنعي منتجات مثل الصلب والدراجات الهوائية والأطباق الخزفية، لا يبدو أن الشركات تصرخ من أمواج المنافسة الصينية التي لا تطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت الحكومة في لندن حواجز ضد تجارة الصلب في بداية شهر يوليو، عبّر المستوردون عن اعتراضهم بوضوح. </div></p><p class='article-text'>ربما يرجع ذلك إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة دفع الصناعة البريطانية إلى التركيز على المنتجات المتطورة والمصنوعة حسب الطلب، ما جعلها أقل عرضة للمنافسة المباشرة مع المنتجات الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، لننتقل إلى الحجج الداعية إلى الحذر، فحتى إن لم تتفق مع رئيس الوزراء أندي برنهام في أن إعادة بناء القاعدة الصناعية تمثل أولوية ملحة، فإن التخلي شبه الكامل عن التصنيع في عصر تتصاعد فيه المنافسة الجيواقتصادية ينطوي على قدر كبير من المخاطرة، فكلما ازدادت حاجة المملكة المتحدة إلى الواردات الصينية، في الوقت الذي تتراجع فيه أهمية السوق البريطانية بالنسبة للصين، اتسع هامش النفوذ الذي يمكن أن تمارسه بكين عبر التجارة، ما يزيد مخاطر التعرض للإكراه الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند مقارنة المملكة المتحدة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، تبدو بالفعل أقل تعرضاً للمنافسة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفقاً لمؤشرات تشابه التجارة السلعية التي طورها اقتصاديون في الاحتياطي الفيدرالي، فإن تركيبة الواردات البريطانية تعد أقل تشابهاً مع الصادرات الصينية مقارنة بنظيراتها في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما تبدو المملكة المتحدة آمنة نسبياً في الأسواق الثالثة، بالنظر إلى أن صادراتها أقل تداخلاً مع مزيج الصادرات الصينية مقارنة بالاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو اليابان.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، فإن الصورة تختلف عند النظر إلى السوق الصينية نفسها. إذ يبدو أن مصدري السلع البريطانيين يمرون بوضع يزداد صعوبة. فالصين لا تبدو راغبة في صادرات المملكة المتحدة، في حين تستفيد كندا والولايات المتحدة من صادراتهما من الطاقة إلى الصين. ومنذ عام 2019، اتسعت الفجوة بين المبيعات البريطانية والاحتياجات الصينية، كما هو الحال مع الاتحاد الأوروبي واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند التعمق في تفاصيل التدفقات التجارية، تراقب الحكومة البريطانية بحذر مواطن الاعتماد على الواردات الصينية، خشية أن تؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد الصناعية.</div></p><p class='article-text'>ففي جلسة استماع برلمانية عقدت مؤخراً، أوضح وزير التجارة آنذاك، السير كريس براينت، أن المملكة المتحدة استوردت خلال عامي 2024 و2025 نحو 4482 نوعاً من السلع من الصين، كان 3380 منها بلا مورد بديل، من بينها 911 سلعة تعد حيوية للاقتصاد البريطاني. وتتركز هذه السلع في المواد الكيميائية والسلع المصنعة والآلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يبدو المصنعون البريطانيون أكثر حرصاً على الشكوى من ارتفاع أسعار الطاقة من التذمر بشأن المنافسة الصينية. وفي جلسة الاستماع نفسها، أشار براينت إلى أن الشركات البريطانية لم تكن مهتمة بشكل خاص بالمشاركة في عملية المطالبة بحواجز تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'>وربما يعود ذلك جزئيا إلى أن المصانع العاملة في بريطانيا مترددة في المخاطرة بالتعرض للانتقام في سوق توفر حاليا المدخلات وتدعم المبيعات في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الوقت الراهن، تميل استراتيجية الحكومة البريطانية تميل إلى الاسترخاء، حيث تكتفي بمراقبة المخاطر المرتبطة بالعلاقة التجارية بين المملكة المتحدة والصين مع السعي للاستفادة من مكاسبها.</div></p><p class='article-text'>فهي لم تطبق الحواجز نفسها على السيارات الصينية كما فعل الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، ما سمح للواردات بالنمو بسرعة. وبعد يومين من جلسة استماع براينت، التقى رئيسه بوزير التجارة الصيني وانغ وينتاو واتفق الجانبان على دراسة جدوى اتفاقية تجارية تشمل قطاع الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المدى القصير، قد لا يأتي التهديد الأكبر من استخدام الصين نفوذها التجاري كسلاح أو من إغراق السوق البريطانية بمنتجاتها، بل من الاتحاد الأوروبي، الذي يزداد انزعاجه من خسارة مصنعيه حصتهم في السوق البريطانية لصالح المنافسين الصينيين.</div></p><p class='article-text'>وقد يبدو النهج البريطاني المتساهل مقبولاً في الوقت الراهن، لكنه قد يصبح أكثر صعوبة إذا قررت إحدى القوى التجارية الكبرى أنها لم تعد مستعدة للتعايش معه.</p>

إلى أي مدى ينكشف الاقتصاد البريطاني أمام صدمة الصين الثانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2025 دخل العالم واحدة من أوسع موجات الحمائية منذ عقود، بعدما أطلقت الولايات المتحدة حزمة واسعة من الرسوم الجمركية شملت عشرات الاقتصادات وقطاعات استراتيجية، ثم اتسعت الإجراءات الحمائية في أوروبا والصين ودول أخرى، فيما حذرت منظمة التجارة العالمية من تجزئة تهدد مكاسب ثمانية عقود من التبادل الحر، وبينما يرفع العالم جدران التعريفات، أعلنت الإمارات تسجيل 1.93 تريليون درهم من التجارة غير النفطية في النصف الأول من 2026، بنمو بلغ 13.1 بالمئة، وهو رقم يحمل أطروحة اقتصادية مغايرة: حين ينغلق الآخرون، تواصل الإمارات فتح ممرات الشراكة وتوسيع شبكتها التجارية عبر القارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقف خلف هذا الرقم يتجاوز الأداء التجاري إلى هندسة اقتصادية بنيت برؤية على مدى سنوات، سبع وثلاثون اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة جرى توقيعها، دخلت ثماني عشرة منها حيز التنفيذ، تربط الإمارات بأسواق واسعة تمتد عبر قارات العالم، من كوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وتركيا، إلى أوكرانيا وكولومبيا وكوستاريكا، مع مفاوضات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي ودول في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا الوسطى، وبلغت التجارة مع الشركاء 304 مليارات درهم، وهذه الاتفاقيات تتجاوز خفض الرسوم التقليدي إلى تكامل سلاسل الإمداد، وتبادل الخبرات التقنية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال والكفاءات، كما تلغي أو تخفض الرسوم الجمركية على أكثر من تسعين بالمئة من السلع المتبادلة في معظم الحالات، وقد صممت بمنطق التنويع الجغرافي ذاته الذي حكم التنويع الاقتصادي الداخلي، عبر توزيع المخاطر بين القارات، بحيث تعجز أي صدمة في ممر واحد أو سوق واحدة عن خنق الاقتصاد بأسره، ويصبح للاقتصاد الوطني عشرات الروافد التي تغذيه من اتجاهات مختلفة في الوقت ذاته، فإن أغلق ممر بحري نشطت مسارات برية وجوية، وإن تراجعت سوق آسيوية عوضتها أسواق في أمريكا اللاتينية أو أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد السياسي التقليدي يفترض أن الدول تنغلق في الأزمات حماية لمواردها، وأن الانكشاف على الخارج يتحول في لحظات التوتر إلى مصدر هشاشة، وقد قلبت التجربة الإماراتية هذا الافتراض، فتحول الانفتاح ذاته إلى بنية دفاعية، فموانئ دبي العالمية وحدها تدير نحو عشرة بالمئة من حركة الحاويات في العالم عبر أكثر من ستين ميناءً ومحطة، والاتفاقيات الملزمة مع عشرات الاقتصادات تجعل الإمارات جزءاً عضوياً من النسيج التجاري الدولي، يصعب اقتطاعه من دون كلفة على المنظومة بأسرها، وكل شراكة جديدة توسع دائرة الاقتصادات والشركات التي ترتبط مصالحها باستمرارية التدفقات واستقرار الممرات المفتوحة، وهذا ما يمكن تسميته «سيادة الترابط»، أي تأمين جيوسياسي بأدوات اقتصادية، يعمل بصمت وبفعالية أكبر من كثير من أدوات الردع والحماية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجعل هذا النموذج جديراً بالدراسة أنه يحول الإمارات من مشاركة في حركة التجارة العالمية إلى مهندسة ممرات تربط القارات ببعضها، فالشراكة مع الإمارات أصبحت تعني الوصول إلى مركز لوجيستي محوري يربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، وإلى منظومة دبي المالية التي تحتل المرتبة السابعة عالمياً، وإلى بيئة استثمارية إماراتية تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر فيها 1.17 تريليون درهم، وإلى مناطق حرة، ومراكز تحكيم، ومنظومة تشريعية صممت لتسهيل حركة رأس المال عبر الحدود، وكل اتفاقية جديدة توسع هذه الشبكة المتنامية، وتزيد قيمتها لجميع المرتبطين بها. </div></p><p class='article-text'>هذا التموضع حول الإمارات من دولة تعتمد على الشركاء إلى دولة يعتمد عليها الشركاء، وفي عالم يتجه نحو التكتلات، تصبح هذه الميزة أداة حماية بقدر ما هي أداة نمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الحرب العالمية الثانية أدرك العالم أن الدول المتشابكة تجارياً تتقاتل أقل، فأسس في بريتون وودز عام 1944 النظام المالي الدولي، ثم أنشأ الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة «الغات»، التي أصبحت لاحقاً منظمة التجارة العالمية، وعلى مدى ثمانية عقود ارتبط الازدهار بحرية التبادل، اليوم، فيما تتراجع اقتصادات كبرى عن تلك الفلسفة، وتعود إلى منطق الحواجز والتكتلات المغلقة، تعيد الإمارات، التي يتجاوز عمرها بقليل نصف قرن، إنتاجها بأدواتها وجغرافيتها الخاصة، وتثبت أن الانفتاح في عصر الانغلاق يصنع حصانة اقتصادية عميقة، وأن من يبني سبعة وثلاثين باباً نحو العالم يحتفظ دائماً بمساحة للحركة حين تضيق الطرق.</div></p>

موانئ دبي العالمية وحدها تدير نحو 10 % من حركة الحاويات في العالم

37 اتفاقية في عالم يغلق أبوابه

<p class='article-text'>لم تعد طوكيو التي عرفناها لعقود كمدينة "مستحيلة" على ذوي الدخل المتوسط؛ فاليوم، بات بإمكان أي زائر أن يلمس التحول الجذري في العاصمة اليابانية من خلال "مؤشر ماكدونالدز" الشهير، حيث أصبحت وجبة الـ "ماك ميل" (McMeal) تُباع بـ 4.90 دولار (ما يعادل 18 درهماً إماراتياً فقط).</p><p class='article-text'>هذا الرقم ليس مجرد ثمن وجبة سريعة، بل هو انعكاس صارخ لواقع اقتصادي جديد جعل طوكيو تتحول من "أغلى مدينة في العالم" إلى وجهة ذات أسعار تنافسية، في مفارقة تاريخية هزت أركان الاقتصاد الياباني.</p><p class='article-text'>هذا الرقم ليس مجرد ثمن وجبة سريعة، بل هو انعكاس صارخ لواقع اقتصادي جديد جعل طوكيو تتحول من "أغلى مدينة في العالم" إلى وجهة ذات أسعار تنافسية، في مفارقة تاريخية هزت أركان الاقتصاد الياباني.</p><p class='article-text'>ويُعد "مؤشر ماك ميل" (McMeal Index) الذي يعتمده "دويتشه بنك" في تقريره السنوي الشهير "خارطة أسعار العالم" (Mapping the World's Prices)، أداة تحليلية رصينة ومقياساً مرجعياً معترفاً به عالمياً لقياس تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>تستند هذه الفكرة في أصلها إلى المنهجية الاقتصادية الشهيرة لـ "مؤشر بيج ماك" الذي أطلقته مجلة "ذا إيكونوميست" عام 1986 لقياس "تعادل القوة الشرائية" بين العملات؛ إلا أن "دويتشه بنك" وسّع نطاق هذه المنهجية لتصبح أكثر شمولية؛ حيث لا يكتفي البنك بمقارنة سلعة واحدة، بل يعتمد وجبة "ماك ميل" المتكاملة (التي تشمل البرجر والبطاطس والمشروب) كمعيار قياسي لتقييم القدرة الشرائية عبر عشرات المدن العالمية الكبرى.</p><p class='article-text'>ونظراً لكون "ماكدونالدز" تمتلك معايير موحدة عالمياً، فإن سعر هذه الوجبة يمنح الاقتصاديين مؤشراً دقيقاً للفوارق الحقيقية في مستويات المعيشة وتضخم العملات، مما يجعلها مرجعاً استراتيجياً يُعتد به في فهم التحولات الاقتصادية العميقة.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير "دويتشه بنك" أن هذا التراجع يعود بالدرجة الأولى إلى حركة العملة؛ إذ فقد الين الياباني أكثر من 51% من قيمته أمام الدولار منذ عام 2012، في أعقاب سياسات نقدية فائقة التيسير لمواجهة الركود الانكماشي.</p><p class='article-text'>ويوضح التقرير أن مستوى الأسعار النسبي لليابان، الذي كان يقدر بـ 173 نقطة في التسعينيات، قد انهار ليصل إلى 60 نقطة فقط حالياً، وهو أعنف انخفاض في القوة الشرائية تسجله دولة متقدمة، مما يعكس تآكلاً تاريخياً في قيمة الاقتصاد المحلي مقابل العملات العالمية.</p><p class='article-text'>وفي الجانب المظلم لهذا "الرخص"، تشير بيانات بنك اليابان المركزي إلى ظاهرة "تضخم المستوردات"؛ فبينما يستمتع السائح بوجبة رخيصة، يواجه المواطن الياباني صدمة في أسعار السلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وبسبب الاعتماد الكبير على استيراد الغذاء والطاقة، أدى ضعف الين إلى ارتفاع تكلفة الواردات بنسبة تجاوزت 30% خلال العامين الماضيين.</p><p class='article-text'>وبحسب مؤشر أسعار المستهلك، قفزت أسعار الغذاء والطاقة بنسبة 4.5% سنوياً، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ عقود، مما أدى إلى تآكل الدخل الحقيقي للأسر اليابانية التي تجد صعوبة متزايدة في تحمل تكاليف المعيشة الأساسية رغم استقرار الأسعار في قطاعات الترفيه.</p><p class='article-text'>وفيما يخص خسائر القوة الشرائية، يشير التقرير إلى أن صافي الرواتب في طوكيو انخفض بنسبة 18% بالدولار منذ عام 2016.</p><p class='article-text'>وتؤكد بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن نمو الأجور الحقيقي في اليابان ظل شبه جامد لعقود، مما أدى إلى اتساع الفجوة الطبقية؛ ففي حين يتقاضى العامل في زيورخ السويسرية حوالي 3.5 ضعف ما يتقاضاه نظيره في طوكيو، أدى ضعف الين إلى تآكل القدرة الاستهلاكية، حيث تراجعت القدرة الشرائية للأسر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1990.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذا الرخص الجاذب للسياح، تظل التحديات الهيكلية قائمة؛ إذ تشير بيانات وزارة الصحة والعمل اليابانية إلى أن النقص في الأيدي العاملة سيصل لذروته بحلول 2040، مع توقع انكماش السكان في سن العمل بنحو 20%. هذا الضغط الديموغرافي يدفع المحللين للتحذير من أن "الرخص" الحالي هو "رخص هش" يعتمد على انخفاض العملة لا على قوة الإنتاجية، وهو ما يضع الاقتصاد الياباني في مأزق الابتكار أو الاندثار.</p><p class='article-text'>وأشار باحثو "دويتشه بنك" إلى أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لم يعد خياراً، بل ضرورة للبقاء، خاصة في قطاعات التصنيع. ووفقاً لتقديراتهم، فإن اليابان بحاجة لزيادة الاستثمار في الأتمتة والذكاء الاصطناعي بنسبة لا تقل عن 15% سنوياً للحفاظ على مستويات الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>واختتم التقرير بتحذير صارم: "إن اليابان تجد ظهرها إلى الجدار ديموغرافياً، مما يجعل الاعتماد  على حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة اقتصادية حتمية للبقاء خلال العقدين القادمين".</p>

من "أغلى مدينة في العالم" إلى وجهة ذات أسعار تنافسية

مؤشر الـ "ماك ميل"..طوكيو لم تعد كما كانت والوجبة بـ 4.90 دولار!

<p class='article-text'>مارتين وولف<br>حافظ الاقتصاد العالمي على مرونته رغماً عن موجة التضخم التي أعقبت الجائحة، والتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحرب روسيا وأوكرانيا، وحرب إيران، وما نتج عن الصراعين من صدمات كبرى في قطاع الطاقة، والتي تعد أحدثهما الأكبر تاريخياً من حيث الحجم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فهل ينبغي لنا أن نستنتج من ذلك أن الاقتصاد العالمي منيع ضد الصدمات، أم أنه كان محظوظاً فحسب؟ وإذا كان الأمر مجرد حظ، فكيف يمكن أن ينفد في النهاية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يظهر التحليل الوارد في أحدث تقرير اقتصادي سنوي لبنك التسويات الدولية (BIS) أن المرونة كانت موجودة بالفعل، لكن الحظ كان حاضراً أيضاً. علاوة على ذلك، يوضح التقرير أن المخاطر بدأت تتراكم، خصوصاً في التفاعل بين الهشاشة المالية العامة والهشاشة الهيكلية لقطاع التمويل.</div></p><p class='article-text'>وينبغي للمرء أن يضيف إلى ذلك نقاط الضعف الاجتماعية والمالية وغيرها، والتي يرجح أن تخلقها أو تفاقمها المسيرة المظفرة للذكاء الاصطناعي في مجالات الاقتصاد. وليس من الصعب تخيل صدمات تكون فيها قدرة القطاع العام على الاستجابة الفعالة أكثر محدودية مما يتوقعه الناس اليوم كأمر مسلم به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولننظر إلى تأثير بعض الأحداث الأخيرة. كان ضرر حرب التعريفات الجمركية التي شنها ترامب أقل بكثير من المتوقع. ويعود ذلك جزئياً إلى أن الرسوم كانت أقل بكثير من المستويات المقترحة في البداية، كما ساهمت الشركات الأمريكية، ولو مؤقتاً، في امتصاص جزء من التكاليف عبر تقليص هوامش أرباحها. لكن العامل الأهم هو أن التعريفات كانت تمييزية وعشوائية للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة الحتمية هي تحول مسار التجارة من تصدير صيني مباشر إلى أمريكا، إلى دخول الصادرات الصينية عبر اقتصادات ناشئة أخرى، معظمها في شرق آسيا، وقادرة على الإنتاج باستخدام مدخلات صينية. والأهم من ذلك، وهو الأمر الحاسم، أن بقية العالم لم يستنسخ سياسة ترامب الحمائية، بل رأوا بحكمة أنها غير عقلانية إلى حد لا يحتذى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان العالم أيضاً محظوظاً بشكل كبيراً جداً على صعيد الاقتصاد الكلي، بطفرة الذكاء الاصطناعي، التي لم تؤد فقط إلى تعزيز الثقة في سوق أسهم متضخمة بالفعل فحسب، بل أحدثت أيضاً طفرة هائلة في الاستثمار المحلي الأمريكي. وكان للأخير تأثيرات ملحوظة على المدخلات من شرق آسيا. ونتيجة لهذه الطفرة، إلى جانب تحويل مسار التجارة المذكور أعلاه، ظلت التجارة العالمية منتعشة بشكل لافت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، واجه الاقتصاد العالمي في عام 2026 صدمة كبرى أخرى تمثلت في إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم المضائق البحرية في العالم لعبور النفط والغاز الطبيعي والعديد من المنتجات الحيوية الأخرى. وقد استمر هذا الإغلاق أربعة أشهر ولا يزال مستمراً. ومن حيث المعروض، تعد هذه أكبر صدمة نفطية على الإطلاق، وإن كانت المخزونات قد خففت وطأة هذه الضربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بنك التسويات الدولية إلى أننا إذا جمعنا كل هذه النقاط معاً، فسنرى أربعة مواطن ضعف اقتصادية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، ارتفع التضخم. والسؤال المطروح على البنوك المركزية هو ما إذا كان هذا الارتفاع سيكون موجزاً وعابراً، أم كبيراً ومستداماً بما يكفي لتوليد قفزة أخرى في مستويات الأسعار، تماماً كما فعلت موجة التضخم التي أعقبت الجائحة بشكل فج. فهل يمكن لصدمة ثانية أن تزعزع استقرار توقعات التضخم بشكل ملحوظ؟ نعم، فالإخفاق الحاد في تحقيق مستهدف التضخم لمرة واحدة قد يعد سوء طالع، أما الإخفاق فيه للمرة الثانية، حتى وإن كان بدرجة أقل بكثير، فسيبدو أشبه بالإهمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، قد يتباطأ الإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي، وربما بشكل حاد؛ وقد يكون أحد الأسباب هو العداء الشعبي الشديد لهذه التكنولوجيا. وعلى المدى الطويل، فإن الجمع بين المنافسة المحتدمة والعائدات المخيبة للآمال قد يؤدي بحد ذاته إلى انهيار الاستثمار. ويلفت بنك التسويات الدولية إلى أن هذا هو التطور الذي حدث في طفرات استثمارية سابقة قادتها الابتكارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، قد تشهد الأوضاع المالية المسترخية اليوم تشديداً حاداً، نتيجة لحالة ذعر كلاسيكية في الأسواق. فنحن نشهد انكماشاً في علاوات المخاطر، وارتفاعاً في الرافعة المالية، وفوق ذلك كله، نمواً سريعاً للوساطة المالية غير المصرفية التي تتسم بالغموض النسبي وغياب التنظيم. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن مديونية القطاع الخاص في حد ذاتها لا تقل كثيراً عما كانت عليه في عام 2007.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً، بدأت الحكومات في الدول ذات الدخل المرتفع تفقد السيطرة على ماليتها العامة؛ فباستثناء حالات قليلة، تسجل هذه الدول عجزاً مالياً كبيراً، في حين بلغت متوسطات نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي مستويات لم تشهدها الأسواق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وتواجه هذه الدول، خصوصاً في أوروبا، تحديات إضافية تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة وشيخوخة السكان.</div></p><p class='article-text'>كما أن أسعار الفائدة، الاسمية والحقيقية، وصلت لمستويات لم تسجل منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية. وكما يجادل مانوج برادان وتشارلز غودهارت في كتابهما «المصرفي المركزي بلا ركيزة»، فإن أيام التضخم المنخفض وأسعار الفائدة القريبة من الصفر قد ولت وصارت من الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إحدى المساهمات الحديثة البارزة لبنك التسويات الدولية هو تسليط الضوء على التفاعل بين الدين الحكومي المرتفع وأسواق ديون القطاع العام. </div></p><p class='article-text'>وركز البنك خصوصاً على الدور المتنامي لصناديق التحوط في تمويل الحكومات؛ إذ تعتمد استراتيجيتها على الروافع المالية العالية، ما يزيد مخاطر حدوث موجات ذعر تتفكك فيها المراكز الاستثمارية بسرعة فائقة. وقد شهدنا مثل هذه الاضطرابات في بداية الجائحة، وتكررت مجدداً في بريطانيا خلال «صدمة ليز تراس» في سبتمبر 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للبنوك المركزية، فإن كل هذه العوامل مجتمعة تنذر بكثير من المتاعب. ويؤكد بنك التسويات الدولية أنها قد تقلص أيضاً هوامش الحرية المتاحة في السياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، فإن أي اضطرابات في الأسواق المالية من المرجح أن تقابل بدعم قوي من السلطات، إلا أن ذلك سيؤدي حتماً إلى تراجع المعنويات بدرجة أكبر. كما أن التحول الحالي نحو إزالة القيود التنظيمية للتمويل بشكل «مساير للدورة الاقتصادية» يزيد احتمالية وقوع هذا الخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، برز هاجس جديد مقلق لبنك التسويات الدولية، وهو الترويج لـ «العملات المستقرة»، التي تدعي أنها مكافئة للنقود، لكنها لن تكون كذلك في أي أزمة. خلاصة القول، إن الاقتصاد العالمي مرن جزئياً لأنه كان محظوظاً، لكن الحظ ينفد في النهاية. وإذا كان للاقتصاد أن يحافظ على مرونته، فيجب أن يصبح أكثر قوة ومتانة؛ وتحقيق هذا الهدف يمثل الأولوية القصوى الآن.</div></p>

الحظ لعب الدور الأكبر في مرونة الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر بنك التسويات الدولية في تقريره السنوي الصادر أمس من أن الاقتصاد العالمي يواجه مرحلة حسّاسة تتداخل فيها ثلاثة مخاطر رئيسة: احتمال انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي، وعودة التضخم، وتصاعد الضغوط المالية المرتبطة بالديون وأسواق الائتمان.</div></p><p class='article-text'>معتبراً أنها من أبرز «نقاط الضغط» التي قد تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي. وأوضح البنك أن النظام المالي لا يزال يعاني من هشاشة كامنة قد تضاعف أثر أي صدمة مفاجئة، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي «عالق بين التقدم والمخاطر»، وأن قدرته على الصمود تتعرض لاختبارات متزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، حذّر التقرير من أن تراجع العوائد المتوقعة قد يؤدي إلى انسحاب مفاجئ للتمويل وتحول موجة الاستثمارات الضخمة إلى ركود طويل، مع احتمال أن تُحدث أي تصحيحات حادة في أسواق الأسهم تأثيرات اقتصادية أوسع من السابق، وخصوصاً مع تشابك التمويل في قطاع مراكز البيانات والرقائق. كما لفت إلى وجود هياكل تمويل معقدة وضعف في الإفصاح داخل صفقات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما يرفع مخاطر تضخيم الرفع المالي وإعادة رهن الأصول بشكل غير مباشر. </div></p>

بنك التسويات الدولية يحذر من مخاطر عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال بنك التسويات الدولية إن انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي والتضخم والضغوط المالية، تعد من أبرز التهديدات التي تواجه الازدهار العالمي في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقريره السنوي الصادر الأحد، أدرج البنك، ومقره في بازل، تلك المخاطر ضمن قائمة "نقاط الضغط" التي "تسترعي الانتباه" في الوقت الحالي، مشيراً إلى وجود مواطن ضعف كامنة في النظام المالي قد تُفاقم تأثير أي صدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مسؤولو البنك في التقرير أن "الاقتصاد العالمي لا يزال عالقاً بين تيارات متعارضة من التقدم والمخاطر"، مضيفين أن "قدرته على الصمود تتعرض لاختبارات وضغوط متزايدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خيبة أمل في عوائد الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقرير سلط الضوء على المخاطر التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وذلك عشية انطلاق الندوة السنوية للبنك المركزي الأوروبي التي يعقدها على مدى ثلاثة أيام في مدينة سينترا، حيث يناقش عدد من صانعي السياسات العالميين أيضاً هذه المخاطر التي تهدد الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنك التسويات الدولية إن "خيبة الأمل في العوائد قد تؤدي إلى تراجع مفاجئ في التمويل، وتُحول طفرة الإنفاق الرأسمالي إلى ركود استثماري ممتد، مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات على الأوضاع المالية"، مضيفاً أن "أي تصحيح كبير في أسواق الأسهم قد تكون له اليوم آثار اقتصادية كلية أكبر مما كانت عليه في السابق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مسؤولو البنك أن فئات أخرى من الأصول قد تواجه مخاطر مماثلة، مع تسليط الضوء بشكل خاص على سوق الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواطن ضعف ترتبط بالتمويل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنك إن "إعادة تسعير المخاطر هذه المرة، سواء بسبب ارتفاع أسعار الفائدة أو انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي، قد تكون لها تداعيات مماثلة" على هذه السوق للأزمة المالية العالمية في 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي تحديداً، أشار المسؤولون إلى مواطن ضعف ترتبط بالتمويل، بما في ذلك ترتيبات معقدة مثل صفقات "التمويل الدائري" التي يمكن أن تخلط حقوق الملكية والديون بعقود التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أمثلة ذلك، تحصل شركات تصنيع الرقائق ومشغلي مراكز البيانات الضخمة على حصص في مختبرات الذكاء الاصطناعي أو مزودي خدمات الحوسبة السحابية الجدد، الذين يلتزمون بدورهم بشراء الرقائق أو القدرة الحاسوبية لسنوات متعددة، بحسب البنك. كما يجري بصورة متزايدة إسناد بناء مراكز البيانات إلى أطراف خارجية تقوم بتأجيرها لاحقاً إلى مشغلي مراكز البيانات الضخمة بموجب عقود طويلة الأجل تتضمن بنوداً تتيح إنهاء التعاقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب المسؤولون: "عادة ما يكون الإفصاح عن شروط هذه الصفقات ضعيفاً، مع وجود مخاطر تتمثل في رهن الأصل نفسه أكثر من مرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من عودة التضخم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذير البنك المنفصل بشأن احتمال عودة التضخم يتعارض مع بعض التفاؤل الأولي بأن صدمة الطاقة الحالية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط قد تنحسر. فقد أدى ظهور مؤشرات على إحراز تقدم نحو اتفاق سلام هذا الأسبوع إلى تراجع أسعار النفط إلى مستويات أدنى مما كانت عليه عندما اندلعت حرب إيران في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى مسؤولو البنك، مثل نظرائهم في مؤسسات أخرى منها البنك المركزي الأوروبي، ألا تكون اضطرابات إمدادات الطاقة قد انتهت بعد، وأن إعادة بناء البنية التحتية ستستغرق وقتاً، وأن تستمر آثار الأزمة الحالية لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بعدما أظهرت بيانات أميركية الأسبوع الماضي ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، ومع انتظار بيانات خلال الأيام المقبلة قد تظهر استمرار التضخم بمنطقة اليورو عند مستويات تفوق بكثير المستوى المستهدف البالغ 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير العام لبنك التسويات الدولية، بابلو هيرنانديز دي كوس، للصحفيين، إن صدمة غلاء المعيشة الأخيرة في عام 2022 "لا تزال حاضرة في ذاكرة الفاعلين الاقتصاديين"، مشيراً إلى أن ذلك قد يعني "تزايد احتمال حدوث موجة ثانية من الآثار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية تشكل تهديداً كبيراً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط البنك الضوء أيضاً على تحذير بات مألوفاً بشأن المخاطر المالية الناجمة عن ارتفاع ديون الحكومات، والتي لا تزال تمثل تهديداً كبيراً، مع زيادة التعقيدات في ضوء المخاطر الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خطى مؤسسات أخرى مثل "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، أشار البنك إلى أن المستثمرين سريعي الحركة باتوا يؤدون دوراً أكبر بكثير كمشترين للسندات الحكومية، وغالباً ما يعتمدون على تمويل يمكن سحبه سريعاً عند تدهور الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن "صناديق التحوط هذه تتبع استراتيجيات مرتفعة الاستدانة تعتمد على تمويلات قصيرة الأجل بشروط مواتية، ما يخلق مخاطر البيع القسري وحلقات متتالية من خفض الرافعة المالية". وأضاف: "يمكن للضغوط المالية الآن أن تنتقل بسرعة وعلى نطاق واسع عبر أسواق التمويل، وعبر الحدود، وبين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد العام الجاري بالفعل فترات من التوتر في أسواق السندات، إذ أعادت موجات بيع واسعة في سوق السندات الحكومية البريطانية إلى الأذهان أزمة البلاد في عام 2022، بينما تسببت تطورات مماثلة في اليابان في تداعيات امتدت عالمياً لتشمل سندات الخزانة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دي كوس: "قد تظهر ردود فعل الأسواق في أي لحظة، تبعاً أحياناً لأحداث سياسية أو اقتصادية". وأضاف: "سيكون من المهم تقليص مواطن الضعف قبل أن تشهد الأسواق مثل هذه التفاعلات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضرورة انضباط السياسة النقدية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دوره كمستشار للبنوك المركزية العالمية، قال بنك التسويات الدولية إن التركيز الصارم على انضباط السياسة النقدية يظل أمراً أساسياً لضمان عدم انفلات توقعات التضخم بفعل الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة وغيرها من صدمات المعروض. وأضاف أنه ينبغي للمسؤولين ألا يترددوا في رفع أسعار الفائدة إذا اقتضت الضرورة، حتى وإن جاء ذلك على حساب النمو في الأجل القصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب المسؤولون: "السياسات يعزز بعضها بعضاً. فالسياسة المالية المنضبطة تدعم مصداقية السياسة النقدية والاستقرار المالي. كما أن التنظيم القوي يعزز متانة الأسواق، ويحافظ على الحيز المالي، ويحد من الحاجة إلى تدخلات متكررة من البنوك المركزية. أما السياسة النقدية الموثوقة فتساعد على استقرار آفاق التضخم".</div></p>

خيبة الأمل في عوائد الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تراجع مفاجئ في التمويل وركود استثماري ممتد

بنك التسويات: فقاعة الذكاء الاصطناعي تهدد النمو والائتمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته صباح اليوم الإثنين، تكون المملكة المتحدة قد دخلت رسمياً مرحلة «الباب الدوّار» في صدارة الحكم؛ إذ يصبح ستارمر سادس زعيمٍ يقف أمام مقرّ الحكومة في «10 داونينغ ستريت» ليُعلن رحيلاً مبكراً خلال نحو عقد، فيما يستعدّ البلد لاستقبال سابع رئيس وزراءٍ له في هذه المدة القصيرة، وفق ما أوردته شبكة «إن بي سي نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا صار النظام السياسي البريطاني، الذي طالما عُدّ نموذجاً للاستقرار البرلماني، عاجزاً عن إنتاج قيادةٍ قوية ذات برنامج سياسي واضح وقدرة على تنفيذه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة، كما يُجمع المحلّلون البريطانيون، أن الخلل ليس في النظام السياسي نفسه ولا في قدرة مؤسسات الدولة على أداء وظائفها. ففي قراءةٍ لمعهد الحكومة البريطاني (Institute for Government)، يخلص الباحثون إلى أن المملكة المتحدة ليست بلداً يستعصي حُكمه، بل ما تزال تملك المؤسسات والقواعد والثقافة اللازمة للنجاح، وحيثما يعتريها قصورٌ فإنّ لديها وسائل الإصلاح والاستبدال. وما نقص في السنوات الأخيرة، بحسب المعهد، هو قيادةٌ قادرة على مواءمة المشروع السياسي مع جهاز الدولة الإداري، وتملك الجرأة على مصارحة الناس بالخيارات الصعبة والمهارة في تقديم رؤيةٍ لوجهة البلاد.</div></p><h2>تشابهت الأسباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب المؤرّخ أنتوني سيلدون، كاتب سِيَر آخر ثمانية رؤساء وزراء بريطانيين، إلى الخلاصة ذاتها في حديثٍ إلى شبكة «سي إن إن»، مؤكّداً أن بريطانيا ليست عصيّةً على الحكم قطعاً، وإن كان بعض رؤساء الوزراء قد اجتهدوا في جعلها كذلك. ويعزو سيلدون الإخفاق إلى الأشخاص لا إلى النظام، واصفاً جونسون بأنه كان «روزفلتياً» في الطموح لا في الإنجاز، وتراس بأنها كانت «ريغانية» في حماستها الأيديولوجية لاقتصاد السوق الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، تعاقب على رئاسة الحكومة ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وبوريس جونسون، وليز تراس، وريشي سوناك، ثم ستارمر. وتكشف هذه السلسلة عن نمطٍ متكرّر خلاصته أن رئيس الوزراء البريطاني لا يسقط بانقلابٍ دستوري أو ثورةٍ شعبية، بل حين يفقد السيطرة على كتلته البرلمانية. فالنظام برلماني، يبقى الزعيم في الحكم ما دام قادراً على قيادة الأغلبية في مجلس العموم؛ فإذا تمرّد النواب أو خشوا على مقاعدهم، استطاعوا دفعه إلى الاستقالة دون انتخاباتٍ عامة فورية.</div></p><h2>بريكست... الجرح الغائر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُنهِ استفتاء 2016 الخلاف، بل نقله إلى قلب الدولة. فقد رحل كاميرون إثر خسارته الاستفتاء، وعجزت ماي عن تمرير صيغتها للخروج، وصعد جونسون بشعار «إنجاز بريكست» ليرث مجتمعاً وحزباً أشدّ انقساماً. وغداً الثلاثاء، تُحيي بريطانيا الذكرى العاشرة لتصويتها على مغادرة الاتحاد، وهو قرارٌ ما يزال يربك اقتصادها وسياستها، بحسب «إن بي آر». وتُقدّر تحليلاتٌ اقتصادية أن الخروج خفّض الناتج المحلّي للفرد بنسبةٍ تصل إلى 8%، وفق ما أوردته «سي إن إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز التجليات تبدّل سلوك الحزب الحاكم تجاه قائده؛ فبعد أن كان يمنحه وقتاً أطول، صار النواب يتحرّكون بسرعةٍ متى رأوا في الزعيم تهديداً لمستقبلهم. وأبرز شاهدٍ على ذلك أزمة يوليو 2022، حين تحوّلت الاستقالات الوزارية تحت جونسون إلى طوفان؛ فقد بلغ إجمالي المستقيلين من جميع المناصب الحكومية والحزبية ما يزيد على خمسين في ظرف يومين، ما جعل بقاءه مستحيلاً، وفق ما وثّقته شبكة «سي إن إن» ومجلة «تايم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ أيضاً ليز تراس، التي لم تسقط بتصويتٍ انتخابي، بل لأن خطّتها الاقتصادية (خفضٌ ضريبيٌّ غير مموّل)، صدمت الأسواق ورفعت كلفة الاقتراض وكادت تدفع بالأسواق المالية إلى الانهيار، فأطاح بها حزبها بعد أن رفض مصرف إنجلترا إنقاذها، لتغدو أقصر رؤساء الوزراء عمراً في التاريخ البريطاني بـ44 يوماً، بحسب «سي إن إن». وهنا تتّضح المعادلة؛ رئيس الوزراء البريطاني لا يحتاج إلى أغلبيةٍ حزبية فحسب، بل إلى طمأنة الأسواق والناخبين والمؤسسات في آنٍ واحد، فإذا انهار أحد هذه الأعمدة تداعى موقعه بسرعة.</div></p><h2>صدمة الواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل رئيس الوزراء «داونينغ ستريت» محمّلاً بوعود إصلاح الصحة وضبط الهجرة وخفض الضرائب ورفع الأجور، ليصطدم بواقعٍ صعب؛ نموٌّ ضعيف، وتضخّم، وديون متصاعدة. وتكشف قراءات عمق هذا الإرث، إذ لم تتعافَ بريطانيا فعلياً من أزمة 2008 المالية، وظلّت الأجور الحقيقية راكدة، حتى صارت سندات الحكومة البريطانية الأعلى عائداً بين دول مجموعة السبع وفي ذاك مؤشّرٌ على ثقل الدَّين. وقد طال هذا الإنهاك ستارمر نفسه، إذ أخفق في تحقيق النمو الموعود وإصلاح الخدمات العامة وتخفيف كلفة المعيشة، بحسب «إن بي آر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الملاحظ أن ما كان يستغرق شهوراً ليتحوّل إلى تمرّدٍ داخلي صار يكفيه اليوم خطأ أو فضيحة أو استطلاعٌ سيّئ أو نتيجة انتخاباتٍ محلية ضعيفة. فالسياسة البريطانية باتت تعيش على إيقاعٍ يومي لا يمنح الحكومات فرصةً لبناء سرديةٍ طويلة الأمد، لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في ذلك.</div></p><h2>قوى صاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم هذا التخبط، شهدت الساحة السياسية البريطانية دخول قوى سياسية ذات توجهات وأهداف شتت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين، حيث لم تعد المنافسة محصورةً بين المحافظين والعمال؛ بعد صعود قوى مثل «ريفورم يو كيه» بزعامة نايجل فاراج. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة ستارمر تحديداً، تصاعدت الدعوات إلى رحيله منذ مايو الماضي، حين مُني حزب العمال بإحدى أسوأ هزائمه في الانتخابات المحلية والإقليمية، خاسراً أكثر من 1000 مقعدٍ في المجالس المحلية، في نتيجةٍ فُسّرت رفضاً شعبياً لأدائه. وقد تُوّج هذا المسار بعودة منافسه أندي برنهام، عمدة مانشستر الكبرى الأسبق، إلى البرلمان عبر انتخاباتٍ فرعية، ليغدو المرشّح الأوفر حظاً لخلافته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة المشهد أن المعضلة البريطانية هي أزمة قابليةٍ للحكم، لا أزمة دستور. فالدستور العرفي يعمل، والبرلمان قائم، والأحزاب فاعلة، لكنّ المجتمع منقسم، والاقتصاد ضاغط، والأحزاب خائفة، والزعيم يُستهلك سريعاً.</div></p>

شهدت الساحة السياسية البريطانية صعود قوى سياسية شتّت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين

«الباب الدوّار».. داونينغ ستريت ومعضلة الاستقرار في هرم الحكومة البريطانية؟

<p class='article-text'>لم تعد الفيروسات في القرن الحادي والعشرين أزمة صحية فقط. لم تعد مجرد غرف عزل، وكمامات، ومؤتمرات لمنظمات الصحة. كل فيروس كبير بات يحمل معه فاتورة اقتصادية: مطارات تتوقف، أسواق تهتز، مصانع تتعطل، سياحة تنهار، حكومات تنفق بلا حساب، وشركات تكتشف فجأة أن العالم المتصل هشّ أكثر مما كان يظن.</p><p class='article-text'>من سارس إلى إنفلونزا الخنازير، ومن ميرس إلى إيبولا وزيكا، ثم كوفيد-19 وإمبوكس والهانتا فيروس وإنفلونزا الطيور، صار الوباء حدثًا اقتصاديًا بقدر ما هو حدث طبي. فالعدوى لا تنتقل بين الأجساد فقط، بل تنتقل إلى الميزانيات، وسلاسل الإمداد، وأسعار الغذاء، وثقة المستهلكين، وخطط السفر، وقرارات الاستثمار.</p><p class='article-text'><b>فاتورة كوفيد</b></p><p class='article-text'>كان كوفيد-19 المثال الأوضح على أن الفيروس قادر على إصابة الاقتصاد العالمي بشلل شبه كامل. وصف البنك الدولي الجائحة بأنها أكبر صدمة اقتصادية عالمية منذ عقود، فيما أشار في تقريره عن التنمية العالمية 2022 إلى أنها تسببت في أكبر أزمة اقتصادية عالمية منذ أكثر من قرن. لم تكن الخسارة في المستشفيات وحدها، بل في الناتج المحلي، والوظائف، والسياحة، والتعليم، والتجارة، والديون العامة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات نقلها البنك الدولي عن صندوق النقد الدولي، فإن كلفة جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي قد تصل إلى نحو 12.5 تريليون دولار حتى عام 2024. الرقم هنا لا يعني فقط خسارة شركات أو إغلاق مطاعم، بل سنوات من النمو الضائع، واستثمارات مؤجلة، وديون إضافية، وأجيالًا دفعت ثمن الانقطاع عن التعليم والعمل.</p><p class='article-text'><b>السياحة أولًا</b></p><p class='article-text'>كلما ظهر فيروس جديد، تكون السياحة من أوائل القطاعات التي تشعر بالخطر. فالخوف من العدوى يسبق أحيانًا قرارات الحكومات، والحجوزات تُلغى قبل أن تصدر التحذيرات الرسمية. خلال كوفيد-19، قدّرت الأمم المتحدة أن قطاع السياحة العالمي كان مهددًا بخسائر تقارب 2 تريليون دولار في 2021 وحده، بعد ضربة قاسية في 2020. وهذا يكشف أن الوباء لا يوقف الرحلات فقط، بل يضرب الفنادق، والمطاعم، وشركات الطيران، والمرشدين، والأسواق المحلية، والعمالة الموسمية.</p><p class='article-text'>لهذا، حين يظهر إمبوكس أو ماربورغ أو الهانتا فيروس في دولة أو منطقة، لا يكون السؤال الصحي وحده: كم حالة؟ بل يظهر السؤال الاقتصادي فورًا: هل ستتأثر الرحلات؟ هل ستتراجع الحجوزات؟ هل ستتجنب الشركات المؤتمرات؟ هل ستُفرض قيود على الحدود؟ في عالم يقوم جزء كبير من دخله على الحركة، يصبح الخوف نفسه خسارة.</p><p class='article-text'><b>غذاء مهدد</b></p><p class='article-text'>إنفلونزا الطيور تقدم وجهًا آخر من الاقتصاد الوبائي. الفيروس هنا لا يضرب البشر مباشرة في معظم الحالات، لكنه يضرب الدواجن، والمزارع، وأسعار البيض واللحوم، وسلاسل الغذاء. في الولايات المتحدة، قدّرت "فوربس" أن تفشي إنفلونزا الطيور كلّف صناعة الدواجن نحو 1.4 مليار دولار، في قطاع تبلغ قيمته الاقتصادية نحو 77 مليار دولار.</p><p class='article-text'>الخطر أن هذه الخسائر لا تبقى في المزرعة. حين تُعدم ملايين الطيور للسيطرة على التفشي، ترتفع الأسعار، وتتضرر المطاعم، وتضطرب الصادرات، وتدفع الأسر الفاتورة في السوبرماركت. هكذا يتحول فيروس حيواني إلى تضخم غذائي، وتصبح العدوى جزءًا من تكلفة المعيشة.</p><p class='article-text'><b>إمبوكس مستمر</b></p><p class='article-text'>إمبوكس، أو ما كان يُعرف سابقًا بجدري القرود، يذكّر العالم بأن الفيروسات التي لا تتحول إلى جائحة عالمية شاملة قد تظل مكلفة. فكل تفشٍّ يتطلب مراقبة، وفحوصات، وتتبّع مخالطين، ولقاحات، وحملات توعية، وتمويلًا دوليًا، خصوصًا في الدول التي تعاني أصلًا من ضعف الأنظمة الصحية. ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية في أبريل 2026، استمر التفشي متعدد الدول، مع تحديثات منتظمة للوضع العالمي والاستجابة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وفي الأمريكتين، أفادت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية بأن 10 دول سجلت 964 حالة إمبوكس وحالة وفاة واحدة حتى 30 أبريل 2026، ضمن سياق أوسع بلغ 74,678 حالة مؤكدة و164 وفاة بين 2022 و2026 في 31 دولة ومنطقة. هذه الأرقام لا تعني إغلاق اقتصاد، لكنها تعني تكلفة صحية مستمرة: تشخيص، تتبع، لقاحات، وعمل إداري وميداني لا يظهر دائمًا في العناوين.</p><p class='article-text'><b>سفن مغلقة</b></p><p class='article-text'>الهانتا فيروس في بدايات 2026 أظهر كيف يمكن لعنقود إصابات محدود أن يتحول إلى أزمة تشغيلية. عندما ترتبط العدوى بسفينة سياحية أو بيئة مغلقة، لا تكون الخسارة في الحالات فقط، بل في تعطيل الرحلة، وفحص الركاب، وتنظيف السفينة، وإعادة ترتيب المسارات، وتعويضات محتملة، وخسارة ثقة المسافرين. السفن والفنادق والطائرات والمدارس والمصانع كلها بيئات اقتصادية حساسة؛ إذا دخلها الخوف، تعطلت أكثر مما يظهر في عدد الإصابات.</p><p class='article-text'>لهذا، لا تحتاج الفيروسات دائمًا إلى ملايين الحالات كي تؤثر اقتصاديًا. أحيانًا يكفي مكان واحد مغلق، وصورة واحدة، وخبر واحد ينتشر عالميًا، لتبدأ موجة إلغاء وحذر وتكاليف طارئة.</p><p class='article-text'><b>كلفة الاستعداد</b></p><p class='article-text'>الدرس الاقتصادي الأكبر أن الوقاية أرخص من الانهيار. العالم اكتشف بعد كوفيد أن عدم الاستثمار في المراقبة الوبائية، والمختبرات، والإنذار المبكر، وسلاسل اللقاحات، ليس توفيرًا بل مخاطرة باهظة. تقديرات مؤسسات دولية عدة تشير إلى أن تمويل الاستعداد للجوائح أقل بكثير من كلفة الجائحة حين تقع. فالمليارات التي تُنفق على الوقاية قد تبدو ثقيلة في الميزانيات، لكنها صغيرة أمام تريليونات الخسائر عند الإغلاق والارتباك. وتشير دراسات حديثة، بينها أعمال لـ«راند»، إلى أن تقدير كلفة الاستعداد والاستجابة للجوائح صار جزءًا أساسيًا من التخطيط الاقتصادي، لا الصحي فقط.</p><p class='article-text'><b>اقتصاد الثقة</b></p><p class='article-text'>الفيروسات تضرب الثقة قبل أن تضرب الأرقام. حين يفقد الناس الثقة في السلامة، يتوقفون عن السفر. حين يفقد المستثمرون الثقة في الاستقرار، يؤجلون مشاريعهم. حين تفقد الأسر الثقة في الدخل، تقلل الإنفاق. وحين تفقد الحكومات الثقة في جاهزية أنظمتها، تلجأ إلى قرارات مكلفة وسريعة.</p><p class='article-text'>لهذا كان كوفيد-19 قاسيًا اقتصاديًا: لأنه ضرب العلاقة الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الحديث، وهي الحركة. حركة الناس، والبضائع، والمال، والعمالة، والخدمات. وعندما تتوقف الحركة، يتوقف جزء كبير من الاقتصاد معها.</p><p class='article-text'><b>الخلاصة الاقتصادية</b></p><p class='article-text'>الفيروس في القرن الحادي والعشرين ليس خبرًا صحيًا منفصلًا عن السوق. إنه عامل اقتصادي كامل: يغيّر أسعار الغذاء، ويخفض السفر، ويرفع الإنفاق العام، ويكشف ضعف التأمين الصحي، ويضغط على العمالة، ويعيد ترتيب أولويات الدول.</p><p class='article-text'>قد يظهر الفيروس أولًا في مختبر أو مزرعة أو قرية أو سفينة، لكنه لا يبقى هناك. يدخل إلى الميزانيات، ثم إلى الأسواق، ثم إلى جيوب الناس. ومن هنا، فإن السؤال لم يعد: كم يكلف علاج التفشي؟ بل: كم يكلف تجاهله؟</p><p class='article-text'>في عالم خسر تريليونات الدولارات بسبب جائحة واحدة، لم تعد الوقاية ترفًا صحيًا. أصبحت استثمارًا اقتصاديًا. فالبلد الذي يكتشف الفيروس مبكرًا لا يحمي الأرواح فقط، بل يحمي الوظائف، والأسعار، والتجارة، والثقة. وربما يكون هذا هو الدرس الأهم من قرن الفيروسات: أن الصحة العامة لم تعد بندًا هامشيًا في الموازنة، بل خط الدفاع الأول عن الاقتصاد نفسه.</p>

اقتصاد العدوى..12.5 تريليون دولار هي ثمنُ "خوفنا" من الفيروسات

<p class='article-text'>قرع بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير خارجية دولة الإمارات لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية جرس افتتاح التداول في بورصة لندن، مدشناً «قمة العطاء والأثر» قُبَيْل كلمته الرئيسية لهذه الفعالية التي جمعت أكثر من 140 من المانجين الخير، ومستشاري الثروات، وقادة المؤسسات الخيرية، وواضعي السياسات، وممثلي وسائل الإعلام في البورصة، لمناقشة السبل الأمثل لتعزيز الأموال الخيرية كماً ونوعاً وتأثيراً.</p><p class='article-text'>وشمل الحضور في البورصة صاحبة السمو الملكي الأميرة بياتريس، مع نخبة من كبار وأصحاب الأعمال الخيرية ورؤساء المؤسسات والمستشارين من مختلف أنحاء المملكة المتحدة والعالم. واستُهلت القمة بكلماتٍ ملهمة من ستيفاني بيكوك، وزيرة المجتمع المدني في المملكة المتحدة، ولوك مانينغ، رئيس مؤسسة بورصة لندن، وتضمنت أيضاً كلمة رئيسية لسارة براون، رئيسة مؤسسة «ذير وورلد». وشارك في الجلسات متحدثون ومحاورون من بينهم جوليا أونوين، والدكتورة رشا سعيد من مؤسسة سعيد، وجيمس ريد من «بيغ غيف»، وفيليب دي باكر من KKR، وسوزانا هارديمن من إمبيتوس، وداريا بوكمان من بوكمان للأعمال الخيرية، وليزا شو من رينيسانس فيلانثروبي، ونيتيا موهان خيمكا من PATH، وممثلين عن الصليب الأحمر البريطاني، فيما اختتم اللورد كاران بيليموريا الفعالية بكلمة ختامية.</p><p class='article-text'>وفي كلمة بدر جعفر التي ألقاها في القاعة الرئيسية لبورصة لندن، أوضح أن التحدي الأصعب الذي قد يكون عائقاً أمام ازدهار العمل الخيري في الوقت الحالي لم يعد مسألة وفرة في المال بل ضعف في الإدارة والتنظيم، مشيراً إلى أن قيمة العطاء العالمي تقترب حالياً من 2.5 تريليون دولار سنوياً، أي نحو 3% من الناتج الاقتصادي العالمي، وهو مستوى لم يسجله تاريخ البشرية من قبل، إلا أن جزءاً كبيراً من هذه المنح تأتي متقطعة بلا منهجية مدروسة ودون متابعة وتقييم للأثر.</p><p class='article-text'>وقال بدر جعفر في هذا الصدد: «إن أردنا أن نعزز العمل الخيري ونحصد منه ما نرجوه من نتائج وآثار، علينا التعامل معه بنفس الصرامة والانضباط والمساءلة المنتهجة في جميع أشكال رأس المال الأخرى. لن تفي التبرعات المتفرقة والمتقطعة بالغرض، ما نحتاجه هو استراتيجية طويلة الأمد، مدروسة ومنسقة، تدعم مؤسسات موثوقة ومؤهلة وقادرة على تحقيق النتائج».</p><p class='article-text'>وأكد لزوم التعامل مع العمل الخيري على أنه أداة اقتصادية محددة الأهداف، لا مجرد فعل خير عفوي، وأنه رأس المال مرن يمتص صدمة الخسائر المبكرة، ويُبرز الحلول المجدية، ويحفّز الاستثمارات العامة والتجارية بأضعاف مضاعفة، في ديناميكية ثلاثية متكاملة أطلق عليها «عجلة الأثر»، تكون السياسات العامة فيها بوصلة للممارسات، والعمل الخيري مخففاً للمخاطر، والقطاع الخاص الممول الحكيم للتجارب والحلول ذات الجدوى المثبتة.</p><p class='article-text'>واستشهد في هذا السياق بالمبادرة الإماراتية التي انطلقت إبان الظروف التي شهدتها المنطقة، مشيراً إلى حملة «حد الحياة» التي أطلقها هذا الربيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وحصدت أكثر من 2.8 مليار درهم في غضون أسابيع قليلة لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، بالتعاون مع شركاء من بينهم CIFF واليونيسف ومنظمة إنقاذ الطفولة.</p><p class='article-text'>وقال: «هذا ما يولد من العطاء عندما يكون هويةً وطنيةً رصينةً لا مجرد فكرة عفوية، سند يهبّ للخير والغير بلا توانٍ، ويلبي النداء لما تشتد الحاجة إليه».</p><p class='article-text'>ووصف رأس المال الخيري في دول الخليج، حيث يُقدَّر حجم العطاء الخاص وحده بأكثر من 770 مليون درهم سنوياً، بأنه من الأكثر أهمية واستراتيجية على مستوى العالم، مبيّناً أن الذكاء الاصطناعي هو في الوقت الحالي المجال الأكثر حاجة للتمويل المحفِّز؛ سيما وأن الاستثمارات في هذا القطاع ضخمة بلغت تريليون دولار لكن النسبة المخصصة منها لتحقيق منافع اجتماعية تكاد تصل إلى 1%، ذلك بالرغم من أن نحو ثلث سكان العالم غير متصلين بالإنترنت. وسلّط الضوء على ريادة دولة الإمارات للتغيير في هذا المجال لكونها أول دولة تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي، وإطلاقها مبادرة بقيمة مليار دولار لتوظيف هذه التكنولوجيا في دعم التنمية في أفريقيا.</p><p class='article-text'>وطرح جعفر رؤية قائمة على الشراكة بدلاً من المنافسة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، قائلاً: «تعاون وليس تنافساً، تكامل مثمر بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات منصتين موثوقتين في منطقتين استراتيجيتين، تعملان على نهج واحد لتسخير رأس المال وتنسيق العطاء، وقادرتين معاً على جمع الأموال الخيرية وتنسيقها وتوجيهها نحو المناطق المحتاجة إليها».</p><p class='article-text'>وبحثت القمة هذه المحاور الرئيسية ضمن لجنتي نقاش، أولها لجنة بعنوان «من مقومات كامنة إلى أثر ملموس: العطاء في المملكة المتحدة»، ناقش المتحدثون فيها كيفية تحقيق أفضل النتائج من الأموال الخيرية الضخمة المتوفرة في البلاد، وذلك بتحسين دور الحكومة في تسخير الاستثمارات الخيرية لسد الاحتياجات الاجتماعية، وتشجيع مشاركة أصحاب الثروات الكبيرة إذ إن قليلاً منهم يضعون منحهم في مبادرات خيرية واسعة النطاق. أما الجلسة الثانية «نهضة العمل الخيري: الموجة القادمة»، فاستعرضت عدة عوامل تعيد تشكيل ممارسات العطاء، منها تغير الأجيال وبيئة التمويل وتسارع التطورات التكنولوجية، تحولها من نماذج مسرِّعة تقتصر على جهات موثوقة وتمويل بلا قيود، إلى شراكات متكاملة بين القطاعات تستفيد من فعالية الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق الأثر.</p>

بدر جعفر: 2.5 تريليون دولار سنوياً العطاء العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع انطلاق كأس العالم، لم يتحقق بعد ​الانتعاش المتوقع لقطاع السفر والسياحة من أكبر حدث رياضي لهذا العام. وعلى مدى سنوات، ساد توقع بأن البطولة ‌ستحقق مكاسب هائلة لقطاع السفر ​والسياحة الأمريكي، الذي يعاني حاليا من انخفاض عدد الزوار من خارج الولايات المتحدة وسط ما وصفته منظمات حقوقية بأنه مناخ من الخوف، وهو الأمر الذي انتظرته الولايات المتحدة كدفعة اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>إلا أن على أرض الواقع كانت المؤشرات مخيبة للآمال، ولم تصل بعد حشود المشجعين التي كانت الفنادق تعول عليها، مما أجبر الكثير منها على خفض الأسعار. وتراجعت حجوزات الطيران بالتزامن مع الارتفاع الحاد في أسعار التذاكر. وتأثر الطلب كذلك بالأسعار الباهظة لتذاكر المباريات.</p><p class='article-text'>ويقول محللون من القطاع إن الحماسة لهذا الحدث الذي يترقبه مئات الملايين أقل مقارنة بالمرات السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير تلك البداية الضعيفة إلى ⁠أن استراتيجية السفر التقليدية لحضور مباريات كأس العالم، التي تعتمد عادة على استعداد المشجعين من أنحاء العالم للسفر لمسافات طويلة وإنفاق مبالغ طائلة لتشجيع منتخبات بلادهم، بدأت تتلاشى. </div></p><p class='article-text'>وبدلا من هذا الرواج التقليدي، بدا أن ارتفاع التكاليف ووجود عقبات أمام الحصول على تأشيرات الدخول والترتيبات اللوجستية لحضور المباريات في 16 مدينة مضيفة في ثلاث دول، كل ذلك يشكل ‌عائقا كبيرا أمام اجتذاب الإقبال المعتاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة التي تقل فيها شعبية كرة القدم عن أوروبا، لا يكفي السفر الداخلي للأمريكيين لسد هذه الفجوة الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيجاي دانداباني الرئيس التنفيذي لرابطة فنادق مدينة نيويورك "إنها خيبة أمل بكل المقاييس، ولا أجد وصفا ‌آخر". وأضاف أن الرابطة خفضت توقعاتها لإيرادات غرف الفنادق المرتبطة بكأس العالم بنسبة 60 بالمئة لتصل ‌إلى حوالي 60 مليون دولار. وأحجم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن التعليق.</div></p><h2>طلب اللحظة الأخيرة&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر ‌بيانات سيريوم المختصة بتتبع بيانات السفر والطيران أن الحجوزات ‌من أوروبا إلى معظم المدن المضيفة في يونيو ويوليو هبطت بنسبة 3.8 بالمئة في المتوسط على أساس سنوي، حتى بعد أن قلص الأوروبيون بالفعل ​سفرهم إلى الولايات المتحدة العام الماضي. ‌</div></p><p class='article-text'>وأشارت البيانات أيضا إلى أن الحجوزات ​من أوروبا إلى نيويورك، التي ستستضيف نهائي كأس العالم ⁠في 19 يوليو، انخفضت 15.8 بالمئة.</p><p class='article-text'>وتوقع الفيفا أن يتوافد 1.2 مليون مشجع على المدينة، لكن دانداباني قال إن رابطة فنادق نيويورك تتوقع نصف مليون فقط.</p><p class='article-text'>وتأمل الفنادق في أن تشهد انتعاشا ملحوظا في حجوزات اللحظة الأخيرة عقب انتهاء دور المجموعات، رغم ​تلك البيانات الأولية المخيبة للآمال. وأشار ⁠دانداباني إلى أن عددا من ⁠فنادق نيويورك يقدم خصومات على الغرف مثل هيلتون ميدتاون، أكبر فنادق المدينة، الذي خفض أسعاره خلال البطولة إلى النصف لتصل إلى 415 دولارا لليلة، مقارنة بالأسعار التي أعلن عنها في ديسمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى آندي ميلن، وهو مشجع إنجليزي عتيد ومؤلف ⁠كتاب (ذات وورلد كاب جاي) أو "ذلك الرجل المهووس بكأس العالم" أن الأمر يتعلق بالتكلفة. وقال "بعض المشجعين لن يحضروا كأس العالم على الإطلاق... سيذهب بعض أصدقائي إلى إيبيزا لمشاهدة كل المباريات على التلفزيون بتكلفة أقل لا تقارن. وآخرون يذهبون إلى فيجاس. سيكلف ذلك مالا أيضا، لكنه أقل بكثير من تكلفة التذاكر والسفر والفنادق والمواصلات إلى الملاعب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج المشجعون من أكثر من نصف الدول المؤهلة لكأس العالم إلى تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، مما يزيد التكاليف ويفاقم حالة الضبابية لدى المسافرين الذين ‌يساورهم القلق أصلا من تشديد إجراءات الدخول من الحدود. ومنعت إدارة ترامب حكما صوماليا مشاركا في البطولة من دخول الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما أثارت ممارسات الفيفا المتعلقة بالتذاكر استياء بعض المشجعين. فقد فرض المنظمون أسعارا أساسية مرتفعة بشكل لم يسبق له مثيل واعتمدوا لأول مرة نظام تسعير يرفع الأسعار مع اقتراب موعد البطولة. وزادت الأسعار ارتفاعا بعد قرار الفيفا السماح بإعادة بيع التذاكر دون سقف سعري مما استدعى تدقيقا من الجهات الرقابية. وبحسب موقع تيكت ديتا، يقترب سعر أرخص تذكرة ​في المدن المضيفة مثل نيويورك وميامي من 1000 ‌دولار.</p>

صدمة أمريكية.. كأس العالم 2026 خيبة أمل اقتصادية

<p class='article-text'>مليار دولار أمريكي؛ لم يكن هذا الرقم ميزانية لبناء ملاعب جديدة، ولا قيمة صفقة انتقال لاعب خارق، بل كان ببساطة  ثمناً للاسم والشعار. هكذا كشفت مفاوضات تجديد الترخيص بين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وشركة "إلكترونيك آرتس" عن حقيقة لم تعد خافية: كرة القدم لم تعد تُباع فقط في المدرجات، ولا تُشاهد فقط عبر الشاشات، بل صارت تُعاش داخل عوالم رقمية ضخمة، حيث يتحول المشجع من متفرج إلى مدرب، ومن حالم إلى صانع قرار، ومن شاهد على خسارة منتخبه إلى لاعب قادر على إعادة كتابة النتيجة بيده.</p><p class='article-text'>خلف هذا الهوس الشغوف، تقف أرقام فلكية. فقد كسرت سلسلة ألعاب "فيفا" التاريخية، بمختلف إصداراتها السنوية منذ انطلاقتها عام 1993 حاجز 325 مليون نسخة مباعة حول العالم عبر مختلف المنصات، من بلاي ستيشن وإكس بوكس إلى أجهزة الكمبيوتر.</p><p class='article-text'>وهذا الرقم، الذي أعلنت عنه شركة "إلكترونيك آرتس" رسمياً، لا يعبر فقط عن مبيعات تجارية متراكمة للعبة فيديو، بل يوثق ولادة أضخم إمبراطورية رياضية افتراضية في تاريخ الألعاب، ظاهرة أعادت صياغة علاقة الجماهير بكرة القدم، ونقلت جزءاً من شغف المستطيل الأخضر إلى أزرار التحكم والشاشات.</p><p class='article-text'>لقد كشف الخلاف التاريخي بين "فيفا" و"إي آيه" عن التحول الهائل في القيمة الاقتصادية للرخص الرقمية. فبعد أن كانت الشراكة تدر على الاتحاد الدولي نحو 150 مليون دولار سنوياً، ارتفعت طموحات "فيفا" لتطلب أكثر من مليار دولار لكل دورة ترخيص تمتد أربع سنوات.</p><p class='article-text'>لم تعد الرخصة مجرد شعار يوضع على غلاف لعبة، بل أصبحت بوابة ذهبية إلى سوق عالمي لا ينتظر كأس العالم كل أربع سنوات، بل يدر المال باستمرار عبر النسخ السنوية، والتحديثات، والمحتوى الرقمي، والمواسم الافتراضية.</p><p class='article-text'><b>شاشة بلاستيكية</b></p><p class='article-text'>تعود جذور هذه الإمبراطورية إلى بدايات متواضعة جداً. ففي عام 1972، ظهر جهاز "ماجنافوكس أوديسي"، أول منصة ألعاب منزلية في التاريخ، وكانت إحدى ألعابه تحمل اسم "فوتبول".</p><p class='article-text'>لم تكن اللعبة سوى مربعات بيضاء تتحرك على الشاشة، وكان على اللاعبين وضع ملصق بلاستيكي شفاف فوق التلفزيون، واستخدام أوراق كرتونية حتى يتخيلوا أنهم داخل ملعب كرة قدم.</p><p class='article-text'>وفي عام 1981، جاءت أول لحظة تسويقية بارزة حين استعانت شركة "أتاري" بالأسطورة البرازيلي بيليه في لعبة "بيليه سوكر"، ليصبح من أوائل الرياضيين الذين ارتبطت أسماؤهم تجارياً بلعبة فيديو. وقد أثبتت التجربة مبكراً أن اسم النجم قادر على تحويل اللعبة من منتج تقني بسيط إلى سلعة عاطفية تُباع للجماهير بوصفها امتداداً لحبهم لكرة القدم.</p><p class='article-text'>أما البداية المونديالية الرسمية فجاءت عام 1986 مع لعبة "وورلد كاب كارنيفال" المرتبطة بكأس العالم في المكسيك. لم تكن اللعبة محاكاة حقيقية للبطولة، بل محاولة تسويقية مبكرة لاستغلال اسم المونديال داخل سوق ألعاب الفيديو الناشئ.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، زرعت فكرة مهمة: كأس العالم ليس مجرد تذاكر وحقوق بث تلفزيوني، بل منتج قابل للتحول إلى تجربة تفاعلية داخل غرف المعيشة.</p><p class='article-text'><b>فك الغراء</b></p><p class='article-text'>حتى أواخر الثمانينيات، عانت ألعاب كرة القدم من مشكلة أساسية: الكرة كانت تبدو وكأنها ملتصقة بقدم اللاعب. لكن عام 1989 شهد تحولاً مهماً مع لعبة "كيك أوف" للمطور دينو ديني، ثم جاءت "سنسيبل سوكر" عام 1992 لتطوّر الفكرة أكثر. للمرة الأولى، تحركت الكرة باستقلالية نسبية عن اللاعب، وصار على المستخدم أن يركض خلفها ويسيطر عليها، لا أن يجرها معه كأنها جزء من جسده.</p><p class='article-text'>هذا التغيير البسيط ظاهرياً كان ثورياً في جوهره. فقد نقل ألعاب كرة القدم من مجرد ضغط عشوائي على الأزرار إلى تجربة تحتاج إلى مهارة وتوقيت وتكتيك. ومن هنا بدأت كرة القدم الرقمية تقترب شيئاً فشيئاً من روح اللعبة الحقيقية.</p><p class='article-text'><b>ولادة "فيفا"</b></p><p class='article-text'>التحول الأكبر جاء عام 1993 مع إطلاق لعبة "فيفا إنترناشيونال سوكر". والمفارقة أن إدارة "إلكترونيك آرتس" في الولايات المتحدة لم تكن متحمسة للفكرة، إذ توقعت أن تفشل اللعبة لأن الجمهور الأمريكي لا يهتم بكرة القدم بالقدر الكافي. بل إن التوقعات كانت تشير إلى أنها لن تبيع أكثر من 300 ألف نسخة.</p><p class='article-text'>لكن ما حدث كان عكس ذلك تماماً. فعند إطلاق اللعبة في الأسبوعين الأخيرين من ديسمبر 1993، حققت صدمة تجارية وباعت نحو 400 ألف نسخة في بريطانيا وحدها خلال أسبوعين، لتصبح من أكثر الألعاب مبيعاً في ذلك العام رغم صدورها في نهايته. ومنذ تلك اللحظة، لم تعد اللعبة تبيع مباراة افتراضية فحسب، بل باعت شعوراً كاملاً: أن تسمع الهتاف، وترى النجم، وتدخل الملعب، وتفوز بالكأس من غرفتك.</p><p class='article-text'>ومع مرور السنوات، تحولت "فيفا" إلى سلسلة سنوية راسخة. لم تعد مجرد لعبة تُشترى ثم تُنسى، بل موعداً ينتظره الملايين كل عام، مثل موسم كروي موازٍ يبدأ على الشاشة ويستمر في الذاكرة.</p><p class='article-text'><b>عقلية سينمائية</b></p><p class='article-text'>مع تضخم السوق، بدأت ألعاب كرة القدم تُصمم بعقلية أقرب إلى الإنتاج السينمائي. لم تعد الشاشة الخضراء واللاعبون الصغار كافيين. صارت الوجوه تُمسح ضوئياً، والملاعب تُعاد هندستها بتفاصيلها، والجماهير تتحرك كأنها جزء من بث تلفزيوني حي، والاحتفالات تُحاكي الواقع إلى حد كبير.</p><p class='article-text'>هذه الواقعية رفعت تكلفة الإنتاج إلى مستويات ضخمة. فالشركة لا تدفع للمطورين فقط، بل تدفع أيضاً للحقوق، والبيانات، والتصوير، والتسويق، والتحديثات المستمرة. وكلما زاد السعي إلى الواقعية، زادت الكلفة، لكن العائد كان أكبر: مجتمع عالمي من اللاعبين المستعدين للدفع المتكرر من أجل البقاء داخل التجربة.</p><p class='article-text'>هنا تغير نموذج الربح. لم تعد الأرباح تأتي فقط من بيع النسخة الفيزيائية أو الرقمية، بل من اقتصاد مستمر يقوم على "الخدمات الحية" والمحتوى المتجدد.</p><p class='article-text'>وأبرز مثال على ذلك طور "ألتيميت تيم"، حيث يشتري اللاعبون بطاقات رقمية لبناء فرق أحلامهم. وبحسب التقرير المالي السنوي لشركة "إلكترونيك آرتس" لعام 2021، حقق هذا الطور وحده إيرادات بلغت 1.62 مليار دولار خلال عام مالي واحد، أي ما يعادل نحو 29% من إجمالي صافي إيرادات الشركة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، استفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم من هذا السوق أيضاً. فقد أظهر تقرير "فيفا" السنوي لعام 2022 أن قطاع التراخيص والألعاب الإلكترونية حقق إيرادات تجاوزت 1.33 مليار دولار، متفوقاً على أنشطة تجارية أخرى. </p><p class='article-text'>وهكذا لم يعد المونديال بطولة تُباع في موسم محدد، بل مناسبة رقمية تضاعف الأرباح عبر التحديات، والبطاقات الخاصة، والمحتوى المؤقت الذي يدفع اللاعبين إلى العودة والإنفاق.</p><p class='article-text'><b>فخ الاسم</b></p><p class='article-text'>استمرت الشراكة بين "فيفا" و"إي آيه سبورتس" نحو ثلاثة عقود، وباعت خلالها السلسلة أكثر من 325 مليون نسخة، لتصبح أضخم لعبة رياضية مبيعاً في تاريخ ألعاب الفيديو. لكن نهاية هذه الشراكة بعد إصدار "فيفا 23" كشفت حقيقة اقتصادية مهمة: الاسم وحده لا يكفي.</p><p class='article-text'>فقد جذب إصدار "فيفا 23" أكثر من 10.3 مليون لاعب في أسبوعه الأول، محققاً أكبر إطلاق في تاريخ السلسلة. لكن عندما انتقلت "إي آيه" إلى اسمها الجديد "إي آيه سبورتس إف سي 24"، توقع كثيرون أن تتراجع اللعبة بعد فقدان اسم "فيفا". إلا أن العكس حدث؛ إذ جذبت النسخة الجديدة أكثر من 11.3 مليون لاعب في أسبوعها الأول.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام أوضحت أن الجمهور لم يكن متعلقاً بالحروف الأربعة فقط، بل بالمنظومة الكاملة: الدوريات، الأندية، اللاعبين، الأطوار، المجتمع، وطريقة اللعب. لقد أصبح اللاعب يريد التجربة الكاملة، لا الشعار وحده.</p><p class='article-text'><b>تصحيح الواقع</b></p><p class='article-text'>تستمد ألعاب كرة القدم، وخصوصاً المرتبطة بالمونديال، قوتها من قدرتها على مخاطبة المشجع العاطفي قبل اللاعب المحترف، فهناك ملايين لا يلمسون أجهزة الألعاب طوال العام، لكنهم يعودون إليها في مواسم كأس العالم، مدفوعين بالحنين إلى نجم، أو بطولة، أو لحظة لم تكتمل في الواقع.</p><p class='article-text'>اللعبة هنا تصبح مساحة تعويضية. المباراة التي يخسرها منتخبك عصراً، يمكنك إعادتها مساءً، والهدف الضائع يمكن تسجيله، والبطولة المستحيلة يمكن الفوز بها، والخيبة التي حدثت على العشب يمكن تصحيحها فوق رقعة "البكسل".</p><p class='article-text'>لهذا السبب، لم تعد شركات الألعاب بحاجة دائماً إلى إصدار لعبة مستقلة لكل مونديال، بل أصبحت تدمج البطولة داخل اللعبة الأساسية عبر تحديثات رقمية، كما حدث مع مونديال روسيا 2018 داخل "فيفا 18". فالهدف لم يعد بيع لعبة منفصلة فقط، بل إبقاء المستخدم داخل النظام البيئي لأطول فترة ممكنة.</p><p class='article-text'><b>إمبراطورية الشاشة</b></p><p class='article-text'>اليوم، وبعد انتهاء الشراكة التاريخية بين "فيفا" و"إي آيه"، يحاول الاتحاد الدولي بناء تجارب جديدة تحمل اسمه، لكن التحدي يبدو صعباً، فالسوق الحديث لا يرحم الأسماء الكبيرة إذا لم تكن مدعومة بالجودة، والواقعية، والتراخيص، والمجتمع النشط، والتجربة المستقرة.</p><p class='article-text'>تكشف القصة أن كرة القدم لم تعد ملكاً للمستطيل الأخضر وحده، لقد تحولت إلى إمبراطورية رقمية ضخمة، تعيش في المسافة الفاصلة بين الشاشة والشغف، وتمنح المشجع ما لا يستطيع الواقع منحه دائماً: فرصة ثانية لتغيير النتيجة.</p>

إمبراطورية الـ 325 مليون نسخة.. قصة اللعبة الرياضية الأضخم في التاريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، أن أزمة الخليج الأخيرة تحولت إلى صدمة اقتصادية عالمية واسعة النطاق، تجاوزت تداعياتها قطاع الطاقة لتطال مختلف مفاصل الاقتصاد العالمي، وذلك خلال كلمته أمام قادة الأعمال والقطاع المالي والحكومات في واشنطن العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جعفر، في كلمته الرئيسية ضمن مؤتمر «دبلوماسية البترول 2026» الذي ينظمه معهد دول الخليج العربية، أن الاضطراب الذي شهده تدفق الإمدادات عبر مضيق هرمز —الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية— كشف حجم الاعتماد الدولي على ممرات استراتيجية محدودة وضيقة.</div></p><h2>صناعات حديثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التأثيرات لم تقتصر على أسواق الطاقة، بل امتدت إلى سلاسل الغذاء والصناعة والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن المضيق ذاته ينقل ما يصل إلى ثلث تجارة الأسمدة العالمية، و40% من الهيليوم المستخدم في صناعة أشباه الموصلات، إلى جانب مواد أولية أساسية للصناعات الحديثة. مضيفاً: «لا يقتصر التأثير على أسعار الوقود، بل يمتد إلى الغذاء ورقائق الهواتف والطائرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديراته، فقد تجاوزت الأضرار المباشرة للبنية التحتية للطاقة 60 مليار دولار، فيما تخطت خسائر التجارة والإيرادات المتعثرة 150 مليار دولار، مع استمرار الارتفاع اليومي لهذه الخسائر، في وقت خفضت فيه مؤسسات دولية توقعاتها للنمو العالمي ورفعت تقديرات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد جعفر على أن البنية التحتية للطاقة لا تمثل مجرد منشآت مادية، بل منظومة تعتمد على الخبرات البشرية وسلاسل تشغيل معقدة، مشيداً بدور الكوادر الفنية التي حافظت على استمرارية الإمدادات رغم المخاطر غير المسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن استهداف منشآت الطاقة يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن مرونة أنظمة الإمداد أصبحت عاملاً حاسماً في أمن الطاقة، قائلاً إن الاعتماد على منفذ واحد يمثل خطراً استراتيجياً بغض النظر عن حجمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تحول المرونة إلى مجال استثماري رئيسي، مع فرص متزايدة لصناديق الثروة السيادية ومؤسسات التمويل الدولية للاستثمار في ممرات طاقة بديلة وبنية تحتية أكثر تنوعاً، بما يشمل خطوط أنابيب ومسارات برية ومخزونات استراتيجية موزعة جغرافياً.</div></p><h2>مسارات بديلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج بدأت بالفعل في تبني هذا النهج عبر تطوير مسارات بديلة وتعزيز الربط الإقليمي وتقليل الاعتماد على الممرات البحرية الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم جعفر بالتأكيد على أن مستقبل قطاع الطاقة لن يعتمد على حجم الإنتاج فقط، بل على قدرة الدول والشركات على تأمين الإمدادات وتحويل الموارد إلى قيمة محلية مستدامة، قائلاً: «المرونة هي ما سيحدد الفائزين في عصر الطاقة المقبل».</div></p>

مجيد جعفر: أزمة المنطقة تحولت إلى صدمة اقتصادية عالمية تتجاوز قطاع الطاقة

تعزيز مرونة سلاسل الإمداد يدعم استقرار الاقتصاد العالمي ويعزز أمن الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر صندوق النقد الدولي (IMF) ووكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني من مغبة وقوف الاقتصاد العالمي في عام 2026 عند نقطة تحول دقيقة تتأرجح بين مرونة مؤشرات النمو الهيكلي من جهة، وتصاعد الضغوط التضخمية الناجمة عن أسواق الطاقة من جهة أخرى. وفي قراءة مشتركة للمشهد الراهن، قدمت المؤسستان الدوليتان حزمة من التقييمات والمحاذير الصارمة التي ترسم خريطة طريق معقدة للمستثمرين وصناع السياسات النقدية حول العالم، منبّهتين من «صدمة طاقة» جديدة قد تعيد خلط الأوراق المالية العالمية، وتدفع بالأسواق نحو منطقة خطر غير متوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحديثه الأخير لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، ثبت صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 عند نسبة 3.3%. هذا الرقم، وإن كان يعكس استقراراً نسبياً وقدرة على الصمود في وجه الأزمات المتلاحقة، إلا أنه يخفي في طياته تباطؤاً في بعض الاقتصادات الناشئة والمتقدمة نتيجة لارتفاع تكاليف التمويل المستمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء الصندوق أن هذا الاستقرار ما زال مشروطاً بمدى قدرة سلاسل الإمداد العالمية على تحمل الضغوط الجيوسياسية المستمرة، لا سيما في الممرات المائية الحيوية وحقول إنتاج الطاقة. فالنمو الحالي لا يتحرك بمؤشرات اندفاعية، بل هو نتيجة لسياسات التحوط المالي الصارمة التي انتهجتها الحكومات خلال العامين الماضيين، ما يعني أن أي هزة غير متوقعة في معروض السلع الأساسية قد تحول هذا الاستقرار إلى انكماش مفاجئ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر من المشهد التحليلي، ركزت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في مراجعتها الشاملة على الجانب المظلم لارتفاع أسعار الطاقة. وحذرت الوكالة بشكل مباشر من أن استمرار صدمات أسعار النفط الخام – والتي تلامس مستويات قياسية بفعل التوترات الإقليمية – سيعمل كمحفز قوي لرفع مستويات التضخم العالمي مجدداً بشكل يخرج عن السيطرة التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطر ما ورد في تقرير «فيتش» هو الانعكاس المباشر لهذه الموجة التضخمية على القوة الشرائية للأفراد؛ حيث يسهم ارتفاع أسعار الوقود والخدمات الأساسية في «انكماش الأجور الحقيقية» للطبقة العاملة والموظفين. بمعنى آخر، فإن الزيادات الاسمية في الرواتب تلتهمها بالكامل تكاليف المعيشة المرتفعة، ما يؤدي إلى تراجع معدلات الاستهلاك الشخصي، الذي يمثل الوقود الحقيقي لنمو الاقتصادات الرأسمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد التضخمي المركب، تجد البنوك المركزية العالمية وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي نفسها في مأزق حقيقي. فبناءً على المعطيات التي طرحتها «فيتش»، فإن عودة شبح التضخم الطاقي سيجبر صانعي السياسة النقدية على الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً في خطط مطلع العام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوجه يعني تلقائياً تأجيل أي خطط مرتقبة لـ «التيسير النقدي» أو خفض الفائدة. هذا السيناريو يمثل ضغطاً مضاعفاً على الشركات التي تبحث عن تمويل منخفض التكلفة للتوسع، كما يزيد من عبء خدمة الديون السيادية للدول النامية، ما يضع الأسواق المالية عالمياً في منطقة ترقب حذر، بانتظار ما ستؤول إليه صراعات الطاقة الإقليمية وتأثيرها على حركة السلع.</div></p>

صندوق النقد و«فيتش» يحذران من صدمة اقتصادية تلتهم الأجور وتجمد الأسواق

<p class='article-text'><br>حذّرت شركة «أليانز تريد» في تقرير حديث من أن تكرار موجات الحر الشديدة قد يسبب خسائر اقتصادية كبيرة لليونان تُقدَّر بنحو 13 مليار يورو خلال الفترة الممتدة حتى عام 2030.</p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة «كاثيميريني» اليونانية أن التقرير أشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة قد ينعكس سلباً على إنتاجية العمال، إلى جانب زيادة تكاليف الطاقة والاستثمار، ما قد يؤدي إلى تقليص الناتج الاقتصادي بنسبة تصل إلى 4.1%.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن التأثيرات الاقتصادية لموجات الحر لا تقتصر على الناتج المحلي، بل تمتد إلى مكونات الاقتصاد الكلي، حيث قد يتراجع الاستثمار بنسبة تصل إلى 8%، والاستهلاك بنحو 4%، فيما يُتوقع أن يرتفع معدل التضخم بنسبة 2.5%، والبطالة بنحو 1%.</p><p class='article-text'>وأكدت «أليانز» أن موجات الحر لم تعد مجرد ظاهرة مناخية مؤقتة، بل أصبحت تمثل صدمة اقتصادية هيكلية تؤثر على مسارات النمو والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ويعكس التقرير تنامي المخاوف العالمية من التداعيات الاقتصادية للتغير المناخي، خصوصاً في الاقتصادات الأوروبية المعرضة لارتفاع درجات الحرارة المتكرر خلال فصل الصيف.</p>

13 مليار يورو خسائر متوقعة للاقتصاد اليوناني بسبب موجات الحر بحلول 2030

<p class='article-text'>قضت محكمة نمساوية، اليوم (الخميس)، بالسجن لمدة 15 عاماً على شاب يبلغ من العمر 21 عاماً، اعترف بالتخطيط لهجوم تم إحباطه كان يستهدف حفلاً موسيقياً للنجمة العالمية تايلور سويفت في فيينا عام 2024، وذلك بعد إدانته بارتكاب جرائم إرهابية متعددة.</p><p class='article-text'>وكان المتهم، المعروف باسم «بيران أ» (من أصول مقدونية شمالية)، قد أقربانتمائه لتنظيم داعش والتخطيط للعملية، وذلك مع بدء محاكمته في 28 أبريل  الماضي.</p><p class='article-text'>وكشفت التحقيقات أن المتهم خضع لعملية تطرف سريعة عبر الإنترنت، حيث قام بتغيير مظهره وسلوكه بشكل مفاجئ قبل التخطيط للعملية، مما أثار شكوك المقربين منه في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>ووفقاً للائحة الاتهام، خطط المتهم لاستهداف الحشود المتجمعة خارج استاد «إرنست هابل» ،التي تصل إلى 30 ألف شخص- بالإضافة إلى 65 ألفاً آخرين داخل الملعب، باستخدام السكاكين أو المتفجرات محلية الصنع. وذكرت السلطات النمساوية أن المشتبه به كان يأمل في قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إحباط المخطط بفضل معلومات استخباراتية دقيقة قدمتها الولايات المتحدة، اضطرت السلطات النمساوية إلى إلغاء ثلاث حفلات للمغنية سويفت كانت مقررة في أغسطس 2024. وأدى هذا القرار إلى صدمة اقتصادية لمدينة فيينا، حيث قدّرت خسائر قطاعات الفنادق والسياحة بملايين اليورو.</p><p class='article-text'>كما كشفت القضية عن تورط شاب آخر (17 عاماً) في التخطيط، مما يعكس وجود شبكة من التأثير المتطرف بين الشباب.</p><p class='article-text'>وأثارت هذه الحادثة نقاشاً وطنياً واسعاً في النمسا حول القوانين الأمنية، حيث طالبت أجهزة الأمن بتمكينها من صلاحيات أوسع لمراقبة تطبيقات المراسلة المشفرة التي استخدمها المتهم في التنسيق.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الحكم ليُسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا التي أثارت قلقاً أمنياً عالمياً خلال عام 2024، ويُعد نموذجاً للتعاون الدولي الناجح في تبادل المعلومات الاستخباراتية لمنع وقوع عمليات إرهابية كبرى.</p>

السجن 15 عاماً للمخطط لاغتيال تايلور سويفت في النمسا

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>بدأ شعور قوي يتسلل إلى أوساط خبراء الاستثمار بأن هناك مشكلة خطيرة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">مدير صندوق سندات قابلته منذ أيام قام بما يجيده - قدم عرضاً موجزاً يشرح فيه أسباب شراء السندات، وخلاصة كلامه أن الأسعار انخفضت بشكل كبير، وأصبحت رخيصة، وأننا قد نواجه صدمة اقتصادية عالمية، ولأن السندات تستفيد من هذا النوع من التراجع، لذا اشترِ عند انخفاضها، ثم أخبرني بعد ذلك أنه عاد إلى مكتبه ليجد أن أسعار السندات الحكومية العالمية قد انخفضت أكثر خلال الفترة القصيرة، التي كان يتحدث فيها، وهو ما رفع تكاليف الاقتراض الأمريكية القياسية بمقدار 0.1 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للعامة قد لا يبدو هذا الأمر مهماً، أما بالنسبة لخبراء سوق السندات فهذا التراجع حاد ومقلق، خصوصاً أنه ليس سوى أحدث حلقة في سلسلة متواصلة من الانخفاضات في أسواق الدين منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط قبل ثلاثة أشهر تقريباً. </div></p><p class='article-text'>في البداية كان هذا الانخفاض في أسعار السندات، وما تبعه من ارتفاع في تكاليف الاقتراض، يبدو وكأنه تقلب عابر، تضخم بفعل الدور المبالغ فيه، الذي يلعبه المضاربون سريعو الحركة في قطاعات السوق غير التقليدية، لكن هذا التقلب استمر، حتى بعد تعافي الأسهم، ثم بدأ الأمر يبدو وكأنه إعادة نظر عالمية في كيفية إطلاق أسعار الطاقة المرتفعة العنان للعدو اللدود لسوق السندات - التضخم - مرة أخرى على النظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، ومع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، يبدو أن التضخم يتجذر من جديد، بعد أن كان محافظو البنوك المركزية قد بدأوا يعتقدون أنهم أدوا دورهم في القضاء عليه، وأنهم على وشك الاحتفال، لكنه الآن يعود ليتجذر مرة أخرى، والسندات عاجزة عن تجنب تأثيره المدمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الارتفاع المستمر والمطرد في تكاليف الاقتراض الحكومي برز شعور بين خبراء سوق السندات بأننا نواجه مشكلة خطيرة، ولطالما حذر المتشائمون من أن هذه اللحظة ستأتي لا محالة أن المستثمرين سيصلون في مرحلة ما إلى التشبع بديون الحكومات، ولن يرغبوا في تحمل المزيد، وقد لجأت حكومات الاقتصادات الغنية إلى الاقتراض بشكل متزايد منذ الأزمة المالية العالمية، لكنها أدمنت هذه الديون خلال جائحة «كوفيد 19»، ولم تتراجع عن ذلك، فلماذا عناء إجراء حوارات صريحة وصعبة مع الناخبين حول الضرائب، في حين يمكن ببساطة استغلال المستثمرين للحصول على الأموال؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الوضع يبقى مقبولاً إلى أن تأتي مرحلة يصبح فيها غير مقبول. والآن، يبدو أن حرب إيران هي الحدث الذي يُجسد هذا الخطر بشكل جلي، والتضخم المرتفع يُرسي الأساس لذلك. </div></p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك ونتيجة لهذه الحرب يضطر السياسيون إلى الإنفاق على الطاقة النظيفة، وزيادة الإنفاق على الدفاع، فضلاً عن الإنفاق على البنية التحتية والرعاية الصحية، كما تشعر العديد من الحكومات بضرورة توجيه مزيد من الإنفاق لحماية الأسر والشركات من آثار ارتفاع أسعار النفط، وهي تتوقع من مستثمري السندات مساعدتها في ذلك، وربما يتحقق مرادها، بطريقة أو بأخرى، وحتى المملكة المتحدة، بمستويات ديونها المرتفعة مقارنة بحجم اقتصادها وسوق سنداتها المتقلبة بشكل واضح، لا تزال تجذب حشوداً كبيرة عندما تصدر المزيد من السندات، لكن السعر ارتفع بشكل ملحوظ بالنسبة للحكومات، ما يجبرها على إنفاق المزيد والمزيد من الأموال لمجرد دفع الفوائد. وفي النهاية سيشعر الجميع بهذا العبء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنضرب مثالاً بالموز، إذا رغبتُ في تناول موزة، فسأشتريها إذا كنتَ تبيعها. </div></p><p class='article-text'>وقد أدفع حتى 70 بنساً مبالغاً فيه مقابل موزة واحدة، بها بعض البقع السوداء في سلسلة متاجر شهيرة، لكن إذا كنتَ، لسبب ما، ستحتاج مني الآن أن أشتري عشرات الموزات السوداء، فمن الطبيعي أن أدفع 70 بنساً للواحدة، الآن، مستثمرو السندات في وضع مماثل، سئموا من الموز الفاسد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جريج بيترز من شركة «بي جي آي إم» في مذكرة هذا الأسبوع، إن أكثر ما يُثير القلق في أزمة الديون السيادية هو عدم وجود سبب محدد، لأنها في الأغلب مسألة ثقة من جانب المستثمرين، ولا يعرف المستثمرون متى يتم الضغط على الزناد، لكننا نعلم أن الظروف المسبقة تجعل ذلك محتملاً للغاية في وقت ما، وبالتالي، فإن هذه الخطوة الأخيرة لن تكون مفاجئة على الإطلاق، وتنسجم مع الاعتقاد بأننا نعيش في عصر سنشهد فيه سلسلة متواصلة من الصدمات للسوق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار جريج بيترز فإن المملكة المتحدة في قلب هذا التوتر، إذ تعاني أكثر من غيرها من الاقتصادات المماثلة من ارتفاع تكاليف الاقتراض، في ظل عودة الفوضى السياسية.</div></p><p class='article-text'>قد تجد حكومات أخرى هذا الجانب من المعاناة الذاتية مثيراً للسخرية، لكن ما يحدث في المملكة المتحدة قد يكون بداية لسلسلة من التداعيات، ولذلك قال بيترز: «على السياسيين العالميين الانتباه».</p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن تظهر أسواق الأسهم مرونة استثنائية في مواجهة ارتفاع عوائد السندات. يظهر بعض التوتر في أسهم الدول غير المتأثرة بالذكاء الاصطناعي، لكنها عموماً صامدة، ويعود ذلك جزئياً إلى أن الارتفاع ثابت في معظمه وليس حاداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال هناك احتمال أن يسود السلام في الشرق الأوسط، وتعود إمدادات الطاقة إلى طبيعتها، وتدعم تراجع التضخم، ولا يكون كل هذا الاقتراض الإضافي ضرورياً، ويعود مراقبو السندات إلى ممارساتهم المعتادة.</div></p>

نتائج البحث عن: صدمة اقتصادية