<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يحتفل صندوق النقد العربي باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه، بالتزامن مع أعمال الدورة الاعتيادية الـ17 لمجلس وزراء المالية العرب، التي تُقام في العاصمة أبوظبي يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 وتستضيفها دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية. </div></p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن مرور خمسين عاماً على تأسيس صندوق النقد العربي يمثل محطة تاريخية تعكس نجاح الرؤية العربية المشتركة في بناء مؤسسات مالية رائدة قادرة على دعم الاستقرار المالي الإقليمي وتحقيق النمو المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العربي البارز، وتحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تأتي تأكيداً على نهج الدولة الثابت في دعم ومساندة مؤسسات العمل العربي المشترك.</div></p><p class='article-text'>ولقد أثبت صندوق النقد العربي خلال خمسة عقود أنه ركيزة أساسية في تعزيز مرونة الاقتصادات العربية، ونرى في اجتماع مجلس وزراء المالية العرب فرصة استراتيجية لتأكيد هذا التكامل، وتحويل التحديات الاقتصادية الراهنة إلى آفاق جديدة لدعم التنمية الشاملة لشعوب المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الاحتفالية الرسمية الضوء على المسيرة الحافلة للصندوق منذ تأسيسه عام 1976 كونه أبرز مؤسسات العمل العربي المشترك، ودوره المحوري في إرساء مقومات التكامل الاقتصادي والنقدي، وتوفير الدعم المالي والفني لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير القطاعات المالية والمصرفية في الدول العربية الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد أعمال الدورة السابعة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب مناقشة عدد من أوراق العمل والدراسات الاستراتيجية، حيث يقدم صندوق النقد العربي عرضاً حول تشخيص وسياسات المالية العامة في الدول العربية.</div></p><p class='article-text'>وعرضاً حول فرص الذكاء الاصطناعي في السياسة المالية والمالية العامة من حيث حالات الاستخدام ومواجهة التحديات، كما يستعرض الاجتماع ورقة عمل مقدمة من مجموعة البنك الدولي حول التمويل المستدام لتحقيق بنية تحتية مستدامة، وعرضاً من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول أحدث التطورات في تطبيق القرارات الضريبية بشأن تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح.</p><h2>خمسة عقود من العطاء</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/17/5333452.jpg" alt="محمد الحسيني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الحسيني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن صندوق النقد العربي يقف اليوم شاهداً على خمسة عقود من العطاء والنجاح المتواصل في خدمة الاقتصادات العربية، مشيراً إلى أن اليوبيل الذهبي للصندوق يحمل دلالات استراتيجية عميقة تُجسد نضج العمل المالي العربي المشترك وقدرته على مواجهة المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الرعاية الكريمة لهذه الاحتفالية التاريخية من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تؤكد الدعم الثابت للقيادة الرشيدة للمؤسسات المالية العربية ورسالتها التنموية.</div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المناسبة على الاحتفاء بإرث تاريخي حافل في دعم وتطوير القطاعات المالية والمصرفية، بل تشكل نقطة انطلاق نحو مستقبل مالي أكثر تكاملاً، نركز فيه على تفعيل أدوات التمويل المستدام، وتوظيف الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي في السياسات المالية، بما يُسهم في تعزيز مرونة الاقتصادات العربية وقدرتها التنافسية على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الاحتفالية باليوبيل الذهبي عرضاً وثائقياً يبرز المحطات المفصلية في مسيرة صندوق النقد العربي وأبرز إنجازاته التنموية والتمويلية، إلى جانب مراسم تكريم خاصة احتفاءً بخمسة عقود من مساهماته المشهودة في دعم الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتخذ صندوق النقد العربي من العاصمة أبوظبي مقراً دائماً له، وهو مؤسسة مالية عربية تأسست عام 1976 وتضم في عضويتها الدول العربية. </div></p><p class='article-text'>ويهدف الصندوق إلى إرساء مقومات التكامل الاقتصادي والنقدي العربي، ودعم الاستقرار المالي والنقدي في الدول العربية، إلى جانب تقديم المساعدات الفنية والتمويلية وتطوير القدرات في القطاعات المالية والمصرفية بالدول الأعضاء.</p>

تحت رعاية رئيس الدولة.. صندوق النقد العربي يحتفل باليوبيل الذهبي في أبوظبي

مكتوم بن محمد: نهج الإمارات ثابت في دعم العمل العربي المشترك

<p class='article-text'><div data-empty="false">على هامش جلسة "آفاق جديدة: التعاون الاقتصادي الخليجي - العالمي"، تبرز دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ليس فقط كمزود رئيسي للطاقة، بل كلاعب محوري وصوت استراتيجي فاعل في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي. إن التحولات العميقة التي شهدتها المنطقة مؤخراً، من تنويع مصادر الدخل، والاستثمار الكثيف في اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، وصولاً إلى تعزيز الشراكات العابرة للحدود، فتحت الباب أمام مرحلة غير مسبوقة من التكامل والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'>لم تعد الشراكات الخليجية-العالمية تقتصر على الأطر التقليدية للتجارة وتصدير الطاقة، بل امتدت لتشمل سلاسل الإمداد العالمية، والأمن الغذائي، والتحول الأخضر، مما يضع الخليج على مفترق طرق واعد نحو آفاق اقتصادية جديدة تعزز الاستقرار والازدهار المتبادل على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد هذه التحولات الاستراتيجية في الاقتصاد الخليجي عبر الانتقال المدروس من الاعتماد الأحادي على النفط إلى اقتصادات متنوعة ومستدامة تدعمها رؤى التنمية الوطنية، وصعود قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة كركائز للنمو المستقبلي. وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسم قمر، المدير التنفيذي للسياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي (دولة الإمارات)، أن ريادة دولة الإمارات في مجال الابتكار المالي وتسخير التقنيات الحديثة تؤهلها للاضطلاع بدور المحرك الرئيسي لتعميق التكامل المالي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد هذه الرؤية لتشمل إعادة هندسة سلاسل الإمداد والممرات التجارية عبر تثبيت أهمية الموقع الجغرافي الخليجي كحلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب، وتطوير الممرات البديلة وتوسيع طاقة الموانئ وشبكات النقل لضمان استقرار التجارة العالمية. وتعليقاً على ذلك، أشار الدكتور كريستيان باوليتو، المستشار أول في مكتب معالي الدكتور ثاني الزيودي (دولة الإمارات)، إلى أن الدولة تتجه إلى مدّ جسور التواصل الاقتصادي عبر القارات، بما يجسد رؤية "من مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى العالم، أو من الإمارات إلى العالم"، ويعزز ارتباطها بالمراكز التجارية والمالية الكبرى في آسيا وأوروبا وإفريقيا والأمريكتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، يبرز أمن الطاقة والأمن الغذائي كركيزتين أساسيتين للتعاون من خلال ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية بالتوازي مع الاستثمار في مشاريع الحياد الكربوني وبناء شراكات دولية لتأمين السلع الاستراتيجية كالأسمدة والإنتاج الزراعي. وفي هذا السياق، لفت الدكتور أحمد الصفتي، المستشار الاقتصادي في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إلى أن "الواقع العالمي الجديد يفرض على منتجي الطاقة ومستهلكيها تعزيز قدراتهم على مواجهة الأحداث غير المتوقعة، عبر توسيع نطاق التنويع، وتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية، وتوثيق التعاون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يتكامل مع الانتقال من التعاون المعاملاتي إلى الشراكات الاستراتيجية الشاملة عبر صياغة تحالفات اقتصادية مع القوى الكبرى والأسواق الناشئة قائمة على المصالح المتبادلة والابتكار. وفي هذا الإطار، أوضح أنيليش ماهاجان، نائب أول لرئيس تحرير مجلة "إنديا توداي" (الهند)، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، في ظل تجاوز حجم التجارة الثنائية 100 مليار دولار، باتت نموذجاً لتعميق الانخراط الاقتصادي الهندي في منطقة الخليج وتوظيف التكامل بين رؤوس الأموال الإماراتية والقدرات الهندية لاغتنام الفرص في أسواق دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختاماً، ترتكز هذه الجهود على تعزيز الاستقلالية الاقتصادية والمرونة المؤسسية عبر بناء اقتصاديات قادرة على امتصاص الصدمات الجيوسياسية العالمية وتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مما يجعل استقرار المنطقة جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاستقرار المالي العالمي.</div></p>

اقتصاد العبور واليقين.. كيف يعيد الخليج صياغة قواعد التجارة العالمية؟

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>ينظّم مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل استقبال بنوك الدولة السنوي في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم 15 أكتوبر 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي خلال الفترة من 12 إلى 18 من الشهر نفسه.<br>يأتي تنظيم الحفل هذا العام الذي يعد خطوة تعكس دور مصرف الإمارات المركزي المحوري في ترسيخ المكانة الريادية للدولة ضمن النظام المالي الدولي ليشكّل نقلة استراتيجية في تعزيز حضور المؤسسات المالية في دولة الإمارات على الساحة المالية العالمية، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي، ودعم تنافسية القطاع المصرفي الوطني وتعميق شراكاته الدولية. وينسجم الحدث مع المحاور الرئيسة لاجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، لا سيما ما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي العالمي، ودعم التمويل المستدام، وتسريع التحول الرقمي في الأنظمة المالية. ويهدف الحدث إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بنوك الدولة ونظرائها الإقليمية والدولية، وبناء شراكات بنّاءة مع مؤسسات مالية ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن خلق فرص أعمال مباشرة تعزّز كفاءة القطاع المالي الإماراتي وتبرز دوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي المستدام على المستويين المحلي والعالمي.<br>ويشهد الحفل رعاية نوعية ومشاركة واسعة من أكثر من 26 جهة من الجهات الحكومية والسلطات التنظيمية والأسواق المالية العالمية والمؤسسات المالية والتكنولوجية المرخّصة في الدولة، بما يجسّد الأهمية المتنامية للمنظومة المالية الإماراتية، ونجاحاتها المستمرة في مجالات التمويل المستدام، والابتكار الرقمي، إلى جانب التطور المتسارع في البنية التحتية للمدفوعات العابرة للحدود.<br>وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحدث عدداً من أبرز المؤسسات التي تقود المشهدين المالي والاقتصادي في الدولة، وفي مقدمتها سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب أكبر البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية في الدولة، بما في ذلك بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، بنك المشرق، بنك دبي التجاري، بنك الفجيرة الوطني، بنك رأس الخيمة الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك الشارقة، مصرف عجمان، بنك إتش إس بي سي، المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، بنك الإمارات للاستثمار، البنك العربي المتحد، بنك الاستثمار، بنك الإمارات الإسلامي، سيتي بنك، دييم للتمويل، بنك ويو، بنك زاند، بنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.<br>صياغة المستقبل<br>وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يعكس الحدث المكانة المتنامية لدولة الإمارات شريكاً استراتيجياً في صياغة مستقبل النظام المالي الدولي، ويجسّد رؤية المصرف المركزي في تمكين قطاع مالي متطور يقود الابتكار والتمويل المستدام على المستويين الإقليمي والعالمي». وأضاف معاليه: «نتطلع في المصرف المركزي إلى أن يشكّل هذا الحفل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، وفتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون الذي يرسّخ دور الإمارات مركزاً مالياً عالمياً فاعلاً، ويسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة».</p>

بالتعاون مع «المالية» و«اتحاد المصارف» وبمشاركة 26 جهة مالية حكومية ودولية

«المركزي» ينظّم حفل استقبال بنوك الإمارات على هامش اجتماعات صندوق النقد في بانكوك

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا الأسبوع قفزة في أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، في خضم اضطراب عالمي في أسواق الديون. ودفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، التي بدت عليها علامات القلق، لاتخاذ خطوة كاشفة وهي التدخل في أسواق السندات لكبح ارتفاع العوائد. </div></p><p class='article-text'>وبعد عقدين من العيش في ما يشبه الجنة المالية، عادت الحقيقة بقوة. لكنها حقيقة أكثر فوضوية من ما كانت عليه في العقد الأول من الألفية.</p><p class='article-text'>فالديون العامة العالمية أصبحت أكبر، والفجوات بين الدول الغنية اتسعت. وفي عالم تحكمه نزعة افتراسية أصبحت المخاطر أعلى. ولم تعد الديون المفرطة تهدد استقرار الدول الاقتصادي فحسب، بل أصبحت تعرّض أيضاً نسيجها الاجتماعي وقدرتها على الردع العسكري ونفوذها الجيوسياسي للخطر.</p><p class='article-text'>ارتفع جبل الدين العام الإجمالي في العالم من 59 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 95 %، أو ما يعادل 110 تريليونات دولار اليوم. غير أن وراء هذا الرقم ظروفاً شديدة التباين بين الدول.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في سياساتها المالية المنفلتة بفضل مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياط العالمية، ما يعزز الطلب على ديونها. أما الصين والهند، فتمتلكان مستويات مرتفعة من الدين، لكن أنظمتهما المالية المغلقة جزئياً تحد تكلفة الفائدة.</p><p class='article-text'>وتستفيد الهند من نمو اقتصادي سريع يخفف عبء ديونها، بينما تستطيع الصين ذات النظام السلطوي الاستناد إلى ثرواتها الخاصة وأصولها الخارجية. وفي المقابل، تمتلك النرويج وسنغافورة احتياطيات نقدية ضخمة تشكل هامش أمان مالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن تقسيم بقية الاقتصادات الصناعية، بصورة عامة، إلى دول تحقق مكاسب بسبب انخفاض ديونها مثل أستراليا وألمانيا وكوريا الجنوبية، وأخرى تعاني اليأس من وطأة الديون، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الجنة المالية التي عاشها العالم خلال العقد الثاني من الألفية قائمة على افتراض أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل منخفضة، وأن العولمة ستخفف صدمات سلاسل الإمداد، وأن التهديدات العسكرية ستظل تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'>وأن النخب السياسية، إلى جانب الأغلبية الصامتة من الناخبين الحريصين، ستتدخل لاستعادة الانضباط المالي عند الحاجة. وبدأت هذه القناعات تبدو هشة بحلول عام 2020، إلا أن بعض الدول واصلت الاقتراض بلا قيود خلال الجائحة، ولم تتوقف حتى بعد انتهائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول التي تعاملت بحذر مع تلك الأفكار، فهي اليوم في موقع أقوى. إذ تمتلك القدرة المالية اللازمة لحماية مواطنيها من صدمات الطاقة والإمدادات التي أصبحت أكثر تكراراً، والاستثمار في تقليص مخاطر سلاسل التوريد، بدءاً من خطوط الأنابيب وصولاً إلى الصناعات الاستراتيجية، فضلاً عن إعادة تسليح جيوشها. </div></p><p class='article-text'>ففي عصر جديد من الحروب الشاملة، يتطلب الردع قدرة مالية على الصمود والاستمرار. وقد تجاوزت كلفة الحرب في أوكرانيا 50 % من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب للدولتين المتحاربتين.</p><p class='article-text'>وتعتمد أوكرانيا على التمويل الأوروبي، فيما تمكنت روسيا من مواصلة الحرب، ولو بصورة متعثرة، بفضل سياسة «القلعة المالية» التي انتهجها الكرملين بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. إلا أن حتى هذا النموذج بدأ يتداعى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تتفاعل هذه التباينات في الأوضاع التي تنطلق منها الدول مع المتغيرات الجديدة، لتفرز ثلاثة مسارات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن استمرار الولايات المتحدة كقوة عظمى أصبح مرتبطاً بمعالجتها لاختلالاتها المالية أكثر من أي وقت مضى. وفي عام 2025، عكس الرهان على تراجع الدولار، جزئياً، مخاوف من أن تؤدي العقوبات والرسوم الجمركية إلى إبعاد المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من كبح الإنفاق، تشير محاولة وزارة الخزانة الجديدة لخفض عوائد السندات إلى أن الولايات المتحدة، مستعدة للتأثير في الأسواق للحد من تكلفة الاقتراض، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع قيمة عملتها.</p><p class='article-text'>وهذا يثير مزيداً من التساؤلات حول مكانة الدولار كملاذ آمن. كما أنه إذا اضطرت واشنطن إلى تقليص إنفاقها، فقد تجد صعوبة في الحفاظ على الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>إذ تقضي مقترحات الموازنة بإنفاق يتجاوز 4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 لإعادة بناء قوة الردع. أما المسار الثاني، فهو أن الدول الغارقة في الديون ستواجه صعوبة كبيرة في الإفلات من هذا الفخ.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا، يعمل ما بين 50 و60 % من الناخبين في القطاع العام أو يعتمدون على الإعانات أو معاشات التقاعد الحكومية، بما يوحي أن البلاد بلغت نقطة تحول يصعب بعدها فرض إصلاحات مؤلمة. وستنتقل متاعب الدين العام إلى القطاع الخاص، ما يجعل هذه الاقتصادات أقل جاذبية لممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما أن الخوف الدائم من زيادات ضريبية مفاجئة لسد العجز، إلى جانب القلق المستمر بشأن الديون، سيقوض ثقة المستثمرين والشركات. والحكومات المفلسة مالياً ستكون أكثر ميلاً إلى مواجهة صدمات الطاقة والإمدادات عبر التدخل لفرض حدود على الأسعار أو الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحاول حكومات الدول ذات الديون المرتفعة تجنب التقشف، ومنع هجرة الشركات والكفاءات. لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما يؤدي ركود اقتصادي أو انهيار مالي أو أزمة في سلاسل التوريد أو حدث عسكري إلى صدمة لم تعد تلك الحكومات تملك القدرة المالية على احتوائها. </div></p><p class='article-text'>فعندما اضطرت كندا إلى خفض مديونيتها في تسعينيات القرن الماضي، قلصت إنفاقها العسكري بمقدار الخمس. وبعد الأزمة الآسيوية، خفضت كوريا الجنوبية ميزانيتها الدفاعية بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>وعندها قد تصبح تحالفات هذه الدول نفسها قابلة لإعادة التفاوض. ففي عام 1976، درست بريطانيا التلويح بالتخلي عن التزاماتها الدفاعية ما لم تساعدها الولايات المتحدة في الحصول على قروض منخفضة التكلفة من صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث والأخير، فهو انتقال النفوذ تدريجياً نحو الدول منخفضة الدين. ففي الشرق الأوسط، تجاوزت دول الخليج الغنية مصر بالفعل لتصبح القوة القيادية في العالم العربي. </div></p><p class='article-text'>كما تتزايد مكانة كوريا الجنوبية على الساحة الدولية. وفي أوروبا، أصبحت مجموعة من الدول منخفضة الدين، تضم بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق وبولندا وألمانيا، تشكل القلب الجديد للقوة العسكرية الصلبة في القارة، إذ تستحوذ على نحو خمسي الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد تشعر هذه الدول بأنها مضطرة إلى المساعدة في إبقاء الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون واقفة على قدميها، لكنها في المقابل قد ترى أن من حقها المطالبة بقيادة حلف شمال الأطلسي، وربما بالحصول على تقنيات الأسلحة النووية ومقاعد في مجلس الأمن الدولي من بريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شيء من ذلك محتوم، إذ لا يزال بإمكان الاقتصادات مرتفعة الدين أن تستعيد حيويتها وتتحرك نحو الإصلاح. غير أن القوة الجيوسياسية والقدرة المالية تكمل إحداهما الأخرى؛ فامتلاك الأولى من دون الثانية نادراً ما يكون قابلاً للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1990، التقى ميخائيل غورباتشوف بجيمس بيكر، الذي كان آنذاك وزير الخارجية الأمريكي، في موسكو. وحذر الزعيم السوفييتي الولايات المتحدة بلهجة صارمة من انضمام ألمانيا الموحدة إلى حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'>وكان المشهد يبدو استعراضاً للقوة، إلى أن التفت غورباتشوف إلى بيكر قائلاً: «نحن بحاجة إلى بعض الأكسجين... سنحتاج إلى ما بين 15 و20 مليار دولار كي نصمد خلال هذه الفترة».</p>

ذعر السندات الأمريكية وميزان القوة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون معه خلال زيارته لسوريا قطعا أثرية كانت دمشق قد أعارتها إلى بلاده قبل عام من اندلاع النزاع عام 2011، وفق ما أفاد قصر الإليزيه الصحافيين الإثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الرئاسة الفرنسية "حمل الرئيس ماكرون إلى سوريا قطعا أثرية كانت قد أُعيرت إلى معهد العالم العربي عام 2010، ولم يكن بالإمكان، لأسباب واضحة، إعادتها إلى سوريا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مصدر في وزارة الثقافة السورية والمتاحف لوكالة فرانس برس أن الرئيس الفرنسي أحضر معه "23 قطعة أثرية تعود الى عصور تاريخية مختلفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البلدان يعدان عام 2010 لمعرض يعقد ربيع العام التالي في معهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد الإعلام السوري الرسمي حينها أن القطع "تنتمي إلى حقب تاريخية مختلفة بدءا من الألف العاشر ق.م، مرورا بعصر البرونز، ثم الفترات الكلاسيكية، وصولا إلى فترة الحضارة العربية الإسلامية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت سوريا منذ منتصف مارس 2011 احتجاجات شعبية سلمية ضد نظام الأسد، وقطعت دول أوروبية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق وأقفلت سفاراتها فيها ومنها فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاقبت حضارات عدة على سوريا، من الكنعانيين الى الأمويين، مرورا باليونانيين والرومان والبيزنطيين. وشكل القطاع السياحي في العام 2010 ثاني أهم مصدر للعملة الأجنبية بعد قطاع النفط، إذ بلغت عائداته أربع مليارات دولار قبل أن "تجف تماما" مع بدء الحرب عام 2011، وفق صندوق النقد الدولي.</div></p>

ما قصة الـ 23 قطعة أثرية التي حملها ماكرون في طائرته إلى دمشق؟

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ الثقافة المالية والاستثمارية باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار الاقتصادي والرفاه المجتمعي، عبر منظومة متكاملة من الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الحكومية والبرامج التعليمية ومساهمات القطاع الخاص، بهدف تمكين الأفراد من إدارة مواردهم المالية بكفاءة، وتعزيز الادخار والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأسهمت الجهود الحكومية والخاصة عبر السنوات الماضية في تعزيز الوعي المالي في الدولة وتصدرها في هذا المجال على المستوى العربي وفقاً لنتائج برنامج التقييم الدولي للطلبة PISA 2022.</p><p class='article-text'>ويقود المصرف المركزي لدولة الإمارات جهوداً رئيسية في هذا المجال من خلال الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026 - 2030، التي طورها «المركزي» بدعم شركائه الدوليين من البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد العربي، ومساهمة أكثر من 70 جهة وطنية معنية.</p><p class='article-text'>وأكد المصرف المركزي حرصه على تطوير شراكات فاعلة مع المؤسسات المالية العالمية، ومنها البنك الدولي، والتزامه بدعم المبادرات والأنظمة التي تركز على تعزيز الوعي والثقافة المالية، وإشراك كافة فئات المجتمع في النظام المالي، ما يسهم في بناء مجتمع قوي ومزدهر، وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك برزت مبادرة «زود» بوصفها منصة وطنية مستقلة ومجانية للرفاه المالي للمقيمين في الدولة، للوصول إلى إرشادات مالية شخصية مفيدة ومناسبة.</p><p class='article-text'>ومنذ إطلاقها، توسعت مبادرة زود لتقود برامج وطنية مثل أسبوع المال العالمي بالشراكة مع مصرف الإمارات المركزي، وتنفذ برامج للتثقيف المالي في المدارس والجامعات والمجتمع، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.</p><p class='article-text'>وإضافة إلى دورها وتخصصها في حماية المستهلك المالي، تبرز «سندك» التي أنشأها المصرف المركزي لتسوية شكاوى المستهلكين مع المؤسسات المالية المرخصة وشركات التأمين، باعتبارها جهة رئيسية فاعلة في تعزيز الثقافة المصرفية والمالية ورفع الوعي بالمسؤوليات والواجبات المالية، سواء عبر منصتها أو عن طريق الفعاليات والمبادرات التوعوية للجمهور.</p><p class='article-text'>من جهتها، تضطلع هيئة سوق المال بدور مباشر في تعزيز الوعي الاستثماري وحماية المستثمرين، من خلال تنظيم التوصيات المالية والمحتوى المالي الرقمي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أطلقت الهيئة رخصة «المؤثر المالي Finfluencer»، الأولى من نوعها في المنطقة، بهدف حوكمة نشاط الأفراد الذين يقدمون تحليلات أو توصيات استثمارية عبر المنصات الرقمية والإعلامية، بما يعزز حماية المستثمرين ويحد من المخاطر المرتبطة بالمحتوى المالي غير المنظم.</p><p class='article-text'>من جهة ثانية تسهم وزارة المالية في تحويل الثقافة المالية إلى ممارسة فعلية عبر إتاحة أدوات استثمار حكومية أمام الأفراد، إذ أعلنت في أكتوبر 2025 مبادرة صكوك الأفراد «الصكوك المجزأة» والتي مثلت خطوة نوعية في تطوير أدوات التمويل والادخار داخل الدولة، إذ تتيح للمواطنين والمقيمين الاستثمار في صكوك الخزينة المقومة بالدرهم الإماراتي والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر المنصات الرقمية للبنوك المشاركة، بحد أدنى 4 آلاف درهم.</p><p class='article-text'>وأعلنت الوزارة لاحقاً خلال يونيو من العام الجاري إطلاق أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفق آلية اكتتاب على غرار الطروحات العامة الأولية المتبعة في سوق دبي المالي وناسداك دبي، بهدف توسيع نطاق المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية، وتمكين الأفراد والأسر من الوصول إلى فرص استثمارية مدعومة من حكومة دولة الإمارات، عبر توفير أداة استثمارية آمنة ومدعومة حكومياً، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم.</p><p class='article-text'>وفي مجال التعليم، أطلقت الصكوك الوطنية بالتعاون مع مؤسسة صندوق المعرفة برنامج «المستثمر الصغير»، والذي يعد أول برنامج للثقافة المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز المعرفة المالية بين طلاب المدارس في عمر مبكر عن طريق توفير بيئة تعليمية شاملة.</p><p class='article-text'>وأطلقت الصكوك الوطنية مؤخراً منصة «العيادة المالية»، وهي منصة رقمية لتقييم الصحة المالية وتقديم إرشادات شخصية تساعد الأفراد والموظفين على فهم أوضاعهم المالية واتخاذ قرارات أكثر ثقة في الادخار والاستثمار.</p><p class='article-text'>وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الثقافة المالية اليوم أصبحت ضرورة إستراتيجية لبناء اقتصاد مرن ومستدام، ومكوّناً أساسياً في تمكين الأفراد والأسر من اتخاذ قرارات واعية تعزز استقرارها المالي وتدعم جودة حياتها.</p><p class='article-text'>وأضاف: في ظل تخصيص دولة الإمارات عام 2026 ليكون «عام الأسرة»، تتجلى الثقافة المالية كأحد الروافد المباشرة لدعم استقرار الأسرة الإماراتية ونموها، بما يتسق مع 'الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031' التي تضع التوازن الأسري والاستقرار الاقتصادي في صميم أولوياتها الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكد أن دولة الإمارات رسّخت مكانتها كإحدى الدول الرائدة عالمياً في تعزيز الشمول والوعي الماليين، عبر رؤية استشرافية ومنظومة متكاملة من السياسات والمبادرات الوطنية المتعاقبة، لتُصبح الثقافة المالية ركيزة من ركائز الاقتصاد المعرفي التنافسي الذي تتطلع إليه الدولة، وامتداداً طبيعياً لمسيرة بناء مجتمع متماسك تبدأ من الأسرة كنواته الأولى.</p><p class='article-text'>وتشارك البنوك الوطنية كذلك في نشر المعرفة المالية والتثقيف المالي عبر مبادرات وبرامج تتناول الادخار والميزانية والاستثمار والرفاه المالي، وبناء العادات المالية السليمة، وإدارة المصروفات اليومية، والتخطيط المالي، وفهم المخاطر والعوائد في القرارات الشخصية.</p>

الثقافة المالية في الإمارات.. منظومة متكاملة تعزز الادخار والاستثمار والاستقرار المجتمعي والاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد القطاع المالي تحولات متسارعة، وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً رائداً، مدعومة برؤية اقتصادية شاملة تقوم على التنويع والاستدامة والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد في حوار مع «البيان»، أن الاستراتيجية الحالية ترتكز على تعزيز جودة الأصول، وتطوير إدارة المخاطر، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، بما يعزز ثقة العملاء والمستثمرين ويدعم النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط الضوء على دور البنك في دعم الاقتصاد الوطني، خصوصاً عبر تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير بنية مالية أكثر كفاءة للمستقبل.</div></p><h2>وتالياً نص الحوار..</h2><h2>كيف تصفون المكانة الحالية للبنك وقوة القطاع المصرفي في الإمارات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد القطاع المصرفي في دولة الإمارات من بين الأكثر متانة وتنظيماً عالمياً، مدعوماً برقابة المصرف المركزي، ومستويات سيولة قوية، وقاعدة اقتصادية متنوعة تدعم الاستقرار والنمو المستدام. </div></p><p class='article-text'>ويعكس «برنامج دعم مرونة المؤسسات المالية» الذي أطلقه المصرف المركزي هذا النهج، حيث يسهم، بدعم من احتياطيات تتجاوز تريليون درهم، في تعزيز تدفقات الائتمان ودعم الاقتصاد، إلى جانب تأكيد تصنيف الدولة عند Aa2 بنظرة مستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل البنك العربي المتحد انطلاقاً من مركز مالي قوي، مع تحسن جودة الأصول، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 20.4%، وانخفضت القروض غير العاملة من 8.2% إلى أقل من 3% خلال الربع الأول من 2026، بما يعكس انضباطاً في التنفيذ وتركيزاً على جودة المخاطر. </div></p><p class='article-text'>كما عززنا رأس المال من خلال حقوق أولوية بقيمة 1.03 مليار درهم وقرض غير مضمون بقيمة مليار درهم، ما يعكس ثقة المستثمرين. وتُمثل إدارة المخاطر ركيزة أساسية في استراتيجيتنا، حيث اعتمدنا إطاراً متكاملاً يتجاوز الامتثال لدعم اتخاذ القرار والنمو المستدام، باعتبارها محركاً لتعزيز المرونة وثقة العملاء وتحقيق القيمة طويلة الأمد.</p><h2>كيف يعمل البنك مع الجهات التنظيمية، وما دوره في الاستجابة الوطنية المنسقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن منظومة مالية متكاملة، ينشط البنك العربي المتحد بتنسيق وثيق مع مصرف الإمارات المركزي والجهات الوطنية، دعماً للاستقرار المالي وتطوير القطاع.</div></p><p class='article-text'>كما يسهم استراتيجياً وتشغيلياً في دعم البنية التحتية المالية، من خلال التعاون مع «الاتحاد للمدفوعات» وإطلاق منظومة المدفوعات المحلية، وإصدار بطاقات «جيوَن»، إضافة إلى الارتباط بمنصة «آني» ومنصة «بُنى» للمدفوعات عبر الحدود المطورة بالشراكة مع صندوق النقد العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه المبادرات ركائز لتعزيز كفاءة المنظومة المالية. كما نلتزم بتوجيهات المصرف المركزي لضمان تدفق الائتمان، مع التركيز على موثوقية العمليات وسهولة الوصول إلى الخدمات، وترسيخ دورنا كمؤسسة يعتمد عليها العملاء، خاصة في فترات الحاجة إلى التمويل.</div></p><h2>ما هي رسالتكم لعملاء البنك العربي المتحد في هذه المرحلة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نضع عملاءنا في صميم أعمالنا، وتتمحور رسالتنا حول الاستمرارية والاستقرار والثقة، حيث تعمل خدماتنا بكفاءة عبر الفروع والمنصات الرقمية والخدمات عبر الهاتف المتحرك ومركز الاتصال على مدار الساعة. </div></p><p class='article-text'>وتتجلى ثقة العملاء في أدائنا، حيث ارتفعت الودائع بنسبة 31% إلى 17.8 مليار درهم، وبلغت الأصول 27 مليار درهم مما يعكس الثقة القوية والمستدامة في البنك.</p><p class='article-text'>وبصفتنا بنكاً متوسط الحجم، نتميّز بالمرونة وسرعة الاستجابة ونهج العلاقات، مع تقديم حلول مصممة للشركات والمؤسسات المتوسطة والعائلية، تجمع بين السهولة الرقمية والخدمة الشخصية لضمان تجربة مصرفية آمنة ومريحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزامنا واضح: أن نكون الشريك المالي الموثوق لدعم عملائنا في اغتنام الفرص ومواجهة التحديات بثقة.</div></p><h2>كيف يتعامل البنك العربي المتحد مع الأمن السيبراني ويحمي العملاء من التهديدات الرقمية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الأمن السيبراني كأولوية استراتيجية لدينا ويحظى بإشراف مباشر من مجلس الإدارة، مع تركيز على حماية بيانات العملاء وتعزيز الثقة الرقمية. وقد واصلنا الاستثمار في التقنيات المتقدمة والتعاون مع مزوّدين متخصصين لتعزيز قدرات الكشف والوقاية والاستجابة، بما يدعم الامتثال وإدارة المخاطر استباقياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدنا تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مراقبة العمليات واكتشاف الاحتيال، إلى جانب تطبيق أطر حوكمة بيانات قوية لضمان أمن المعلومات وجودتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور التهديدات، نواصل تطوير قدراتنا لضمان تجربة مصرفية آمنة، مع التزام بأن تكون جميع نقاط التواصل مع العملاء آمنة وسلسة وقائمة على الثقة.</div></p><h2>في سوق تستفيد فيه البنوك الأكبر من الحجم والحضور الأوسع، كيف يميّز البنك العربي المتحد خدماته المصرفية للشركات وكيف يحافظ على قوته التنافسية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتكز تميّزنا في الخدمات المصرفية للشركات على الانضباط في التنفيذ، وإطار الحوكمة، والإدارة الحصيفة للمخاطر وتحسين الكفاءة التشغيلية، وليس على الحجم أو الحصة السوقية.</div></p><p class='article-text'>وقد انعكس ذلك في نمو صافي الأرباح بنسبة 45% ليصل إلى 438 مليون درهم، مع عائد على حقوق المساهمين 16%، وتحسن نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 46% مقارنة بنسبة 52%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأداء لم يكن مدفوعاً بتوسع حجم العمليات، بل جاء نتيجة جودة التنفيذ والتركيز المدروس على تعزيز المرونة المالية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى مركزنا الرأسمالي أحد أهم عناصر قوتنا، حيث أدى إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.03 مليار درهم إلى زيادة رأس المال المدفوع بنسبة تقارب 50%. </div></p><p class='article-text'>وقد أسهم ذلك في تعزيز ميزانيتنا العمومية بشكل ملموس، ورفع قدرتنا على دعم عملائنا من الشركات بكل ثقة، مع الحفاظ على مصدات تحوطية قوية لمواجهة تقلبات السوق وسيناريوهات الضغط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظي ملفنا المالي بتقدير خارجي واضح، حيث شهدنا ترقيات في تصنيفاتنا الائتمانية من وكالات التصنيف العالمية «فيتش» و«موديز» و«كابيتال إنتليجنس». ويعكس تصنيفنا ضمن فئة الدرجة الاستثمارية تحسناً ملموساً في الربحية، وتطوراً في جودة الأصول، ومتانة في الحوكمة، إلى جانب إطار راسخ لإدارة المخاطر.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه الشهادات الخارجية دليلاً جوهرياً على أن موقعنا في السوق يستند إلى أسس قوية ومستدامة، وليس إلى انطباعات أو أداء قصير الأجل.</p><h2>كيف أسهمت رحلة تعزيز رأس المال في البنك العربي المتحد في إعادة تشكيل قدرته على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال فترات التحديات الاقتصادية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّل التحوّل الذي شهدته الميزانية العمومية للبنك خلال السنوات الماضية ركيزة أساسية لتمكين طموحاتنا الاستراتيجية. وقد جاء طرح حقوق الأولوية بهدف واضح يتمثل في تعزيز قاعدة رأس المال والارتقاء بقدرتنا على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية، بما يدعم التزامنا بالمتطلبات التنظيمية ويعزز جاهزيتنا للتعامل مع التحديات غير المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعكس ذلك على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يتيح لنا الاستمرار في التمويل والحفاظ على التسهيلات خلال فترات التباطؤ. وتوفر نسبة CET1 البالغة 16.4% وكفاية رأس المال 20.4% هوامش أمان مريحة تفوق المتطلبات التنظيمية مما يعزز قدرتنا على الإقراض وامتصاص الصدمات والاستمرار.</div></p><h2>ما هي أولويات البنك العربي المتحد خلال المرحلة المقبلة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أولوياتنا نحو تحقيق قيمة مستدامة، من خلال وضع العملاء في صميم الاستراتيجية، والحفاظ على قوة رأس المال والسيولة، وإدارة المخاطر، والاستثمار في الأمن السيبراني وتعزيز المرونة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'>نحرص على تقديم خدمات عالية الجودة وتعزيز القيمة للشركات والمؤسسات المتوسطة والعائلية، مع التركيز على سرعة الاستجابة وبناء علاقات طويلة الأمد. كما نواصل التكيف مع المتغيرات وتعزيز مكانتنا عبر تكامل القوة المالية مع الابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الاستدامة والحوكمة في صميم استراتيجيتنا، بما يتماشى مع توجهات الدولة، إلى جانب دعم التوطين عبر برنامج «طموح»، وتمكين المواطنين عبر التمويل السكني، ودعم الأعمال من خلال حلول التجارة وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مسيرة تتجاوز خمسة عقود، نهدف إلى أن نكون بنكاً قوياً وموثوقاً، يرتكز على الانضباط والتكنولوجيا وعمق العلاقات، وقادراً على مواكبة تطلعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع القروض غير العاملة إلى أقل من 3 % يعكس كفاءة إدارة المخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو الأرباح 45 % في العام 2025 يعزز تنافسية البنك في سوق الشركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعدت نسبة كفاية رأس المال 20 % لتدعم التوسع وتحصّن الميزانية العمومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع الودائع 31 % يؤكد ثقة العملاء في أداء البنك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس المال القوي يفتح شهية التمويل حتى في أوقات التحديات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنك يواصل الاستثمار في الأمن السيبراني والتكنولوجيا</div></p>

محمد بن فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك لـ«البيان »:

رأسمال قوي ومخاطر منضبطة.. معادلة الثقة في «العربي المتحد»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت وزارة المالية في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، مؤكداً فيها على الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تعزيز العمل المالي والمؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد الوزارة المشارك في الاجتماعات، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وسعادة علي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، إلى جانب عدد من المختصين والمسؤولين في الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الاجتماعات السنوية المشتركة مناقشة عدد من المحاور، منها مستقبل التعاون المالي العربي، ومتابعة أعمال المؤسسات المالية العربية، إلى جانب بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الاجتماعات السنوية المشتركة الجلسة الافتتاحية للهيئات المالية العربية، والاجتماع الخامس والخمسين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع الدورة الثالثة والخمسين لمجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع التاسع والأربعين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي، والاجتماع السنوي الخمسين لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والاجتماع الخمسين لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية المشتركة، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني حرص دولة الإمارات على ضمان استمرارية التنسيق العربي في الملفات المالية ذات الأولوية، وترسيخ قنوات الحوار بين الدول والمؤسسات المعنية في ظل ما تشهده المنطقة من مستجدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن المرحلة الراهنة تتطلب تطوير أدوات مالية أكثر مرونة، وتعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية، بما يمكّن الدول العربية من إدارة التحديات بكفاءة، وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية التي تحقق أثراً مستداماً في الاقتصادات والمجتمعات، لافتاً إلى ضرورة الاستعداد لمتغيرات النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العالم يواجه تحديات متراكمة تؤثر على سلاسل الإمداد، مما يرفع تكاليف الإنتاج ويضع ضغوطاً على الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه على أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية العمل المؤسسي العربي القائم على الحوكمة والكفاءة وتبادل الخبرات، باعتباره ركيزة أساسية لرفع جاهزية المنظومة المالية، من خلال تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية مثل البنية التحتية وتطوير سلاسل الإمداد والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت إلى أن الاجتماعات تمثل منصة مهمة للوقوف على الأداء المالي للمؤسسات العربية واعتماد بياناتها المالية ومناقشة توجهاتها المستقبلية، بما يعزز الثقة في دورها التنموي، ويرسخ مسارات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الاجتماعات مناقشة التقارير السنوية واعتماد البيانات المالية للمؤسسات المالية العربية، إلى جانب استعراض أعمالها وإنجازاتها، وبحث الموضوعات المطروحة على الأجندة، بما يدعم تطوير دورها في تمويل التنمية، وتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي عدداً من البنود المدرجة على جدول الأعمال، من بينها انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس المحافظين للدورة السنوية الخمسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرقت الاجتماعات إلى عدد من القضايا المرتبطة بالاستقرار المالي، ودور الهيئات المالية العربية في دعم الجهود التنموية، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات اقتصادية وجيوسياسية تتطلب سياسات أكثر تكاملاً ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد المشاركون في ختام الاجتماعات على أهمية تطوير آليات العمل المؤسسي العربي، ورفع جاهزية الهيئات المالية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمالية، بما يدعم أولويات التنمية في الدول العربية ويرسخ مسارات التنمية المستدامة في المنطقة.</div></p>

وزارة المالية تشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">للبحرين تاريخ عريق في المجال المصرفي يعود إلى العشرية الثانية من القرن العشرين، بل تفتخر البحرين بكونها أول بلد خليجي تؤسس فيه المصارف، وتشهد حركة مصرفية وفق أنماطها الحديثة. وطبقاً لما ورد في محاضرة ألقاها الصديق محمد صلاح الدين بمتحف قلعة البحرين، ونشرت صحيفة «أخبار الخليج» (4 /3 /2023) نصها، واعتماداً على مصادر أخرى متفرقة، يمكن القول إن أول عهد للبحرين بالبنوك كان في يوليو من عام 1920، إبان عهد حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة (عيسى الكبير)، وذلك حينما تمّ في المنامة افتتاح فرع للبنك الشرقي المحدود (تأسس في بريطانيا سنة 1909 تحت اسم البنك البريطاني عبر البحار، ويُعرف اليوم باسم «ستاندرد تشارترد». هذا علماً بأن محاولات كثيرة بذلت قبل هذا التاريخ لافتتاح فروع لمصارف أجنبية في البحرين، لكنها أحبطت من قبل بعض كبار التجار خوفاً من المنافسة، حيث كان هؤلاء يتولون بأنفسهم وظائف البنوك من خلال الاحتفاظ بأموال ووثائق وصكوك ومجوهرات الناس داخل خزائن حديدية منيعة جلبوها من الهند بحراً، مع قيامهم في الوقت نفسه بأنشطة تحويل الأموال عبر مكاتبهم في الخارج، لا سيما في الهند البريطانية. والجدير بالذكر هنا أن هذه الخدمة التي قدمها نفر من تجار البحرين، أشهرهم الوجيه يوسف بن أحمد كانو، جاءت بعد سنوات من احتفاظ أبناء الخليج بأشيائهم الثمينة داخل أكياس محكمة الإغلاق، درجوا على دفنها تحت الأرض أو في أقبية داخل منازلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول المصادر التاريخية التي اطلعت عليها إن أولى محاولات فتح مصرف تجاري في المنامة كانت في عام 1900، وهي محاولة أثمرت عن فتح مكتب تجريبي صغير عمل لمدة شهرين فقط، قبل أن يغلق لعدم تعاون التجار معه، ولأنه لم يحصل على موافقة حاكم البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1918، اقتنع تجار البحرين بفوائد افتتاح مصرف في البلاد، كما أن حاكم البلاد حصل على تعهد من البنك الشرقي بأن تكون معاملاته غير متعارضة مع الشريعة الإسلامية، فكان أن افتتح البنك الشرقي المذكور برأس مال قدره مليون روبية، وصارت المنامة أحد فروعه إلى جانب فروعه الأخرى في بومباي وبغداد والبصرة. وظل البنك الشرقي مذاك محتكراً لمدة 26 عاماً كل الأعمال المصرفية من إرسال وإيداع وحفظ الأموال، وتقديم القروض تسهيلاً وتطويراً للأعمال التجارية والعمرانية، كأول بنك في البحرين ومنطقة الخليج قاطبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لتطور الأعمال والأنشطة الاقتصادية في أعقاب اكتشاف النفط وتصديره سنة 1932، ازدادت الحاجة إلى أكثر من مصرف تجاري في البحرين، فكان أن افتتح البنك الإمبراطوري البريطاني الإيراني فرعاً له بالمنامة سنة 1946، ليصبح ثاني بنك تجاري يزاول النشاط المصرفي التجاري في البلاد، علماً بأنه غيّر اسمه مرات عدة، وفي عام 1953 سمي «البنك البريطاني للشرق الأوسط»، وهو البنك الذي يسمى اليوم بمجموعة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية المحدودة (HSBC).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف خمسينيات القرن العشرين تقدم بعض التجار إلى حاكم البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بفكرة تأسيس بنك بحريني وطني، فوافق عليها، ليظهر «بنك البحرين» في عام 1957، وهو ما يسمى اليوم بـ«بنك البحرين الوطني». وبسبب جاذبية البحرين بوصفها مركزاً تجارياً واقتصادياً نشطاً قام «البنك العربي المحدود» في عام 1960 بافتتاح فرع له في المنامة، ليصبح رابع بنوك البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس 1971 تأسس أول بنك بحريني بملكية خليجية مشتركة بين البحرين والكويت، تحت اسم «بنك البحرين والكويت (BBK)، وبرأس مال قدره مليون دينار بحريني، ثم راحت أعداد المصارف العالمية والخليجية تتزايد عاماً بعد عام بجنسيات وتسميات مختلفة تحت إشراف ورقابة «مجلس النقد» الذي تحول لاحقاً إلى «مصرف البحرين المركزي». وشهدت البحرين ذروة الحركة المصرفية في منتصف السبعينيات، حينما اختارتها بنوك عالمية وأجنبية معروفة مكاناً لتأسيس وحداتها المصرفية الخارجية (أو ما يُعرف ببنوك الأوف شور)، وذلك كبديل لمدينة بيروت المشتعلة بحرب أهلية مدمرة آنذاك، خصوصاً وأن البحرين كانت مهيئة لذلك أكثر من غيرها بسبب تاريخها المصرفي الطويل، وبنيتها التحتية المغرية، وقوانينها المالية الحديثة، وأجوائها الآمنة المستقرة، وانفتاحها الاجتماعي، ناهيك عن تقديم الحكومة تسهيلات وامتيازات محفزة، وعدم وجود ضرائب على الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من رحم هذا التاريخ المصرفي العريق، وقصة النجاح هذه، ولدت كوادر بحرينية تمتلك الخبرة وعلو الهمة المسنودتين بالدراسة والتخصص أو التدريب في أرقى الأكاديميات والمعاهد الأجنبية ذات الصلة، فحينما احتفلت البحرين في سنة 2020 بمرور مئة عام على تأسيس أول مصرف في البلاد، لم تكن تحتفل بهذه المناسبة فقط، وإنما أيضاً بمردودها المتمثل في مساهمة القطاع المصرفي بنحو 17% في الناتج المحلي الإجمالي، وفي توفيره نحو 14 ألف وظيفة (66% منها تشغلها كوادر وكفاءات بحرينية). كما كانت تحتفل من ناحية أخرى بقصص النجاحات الكبيرة التي حققتها البلاد في الصناعة والنهضة المصرفية والمالية، وتجربة تنويع مصادر الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد هؤلاء المصرفيين النوابغ الذين أنجبتهم البحرين هو الأستاذ محمد بن إبراهيم بن جمعة الشروقي، الذي يحمل على ظهره تجربة في القطاع المصرفي والمالي والاستثماري تمتد إلى 35 عاماً، عمل خلالها في أكثر من موقع محلي وإقليمي وعالمي، وحقق في كل وظيفة ومحفل ونشاط نجاحات متتالية، ليبرز اسمه في تاريخ وطنه البحريني، بوصفه واحداً من ألمع المصرفيين، وأكثرهم عصامية وألقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد محمد بن إبراهيم بن جمعة الشروقي بمدينة الحد الواقعة في الطرف الجنوبي الشرقي لجزيرة المحرق في 23 يوليو سنة 1952.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ميلاده لأسرة متواضعة الحال يمتهن أفرادها الصيد والغوص على اللؤلؤ، كحال معظم الأسر البحرينية آنذاك. وتربى ونشأ على يد والديه داخل بيت من البيوت التقليدية الواسعة في مساحتها، والكثيرة في غرفها ومناهلها، من تلك التي كانت تستخدم لإقامة الأسرة الممتدة من أجداد وأخوال وأعمام وذرياتهم، ولهذا تعلم الشروقي منذ نعومة أظفاره قيم التعاون والمحبة والتراحم، وأدرك مذاك أنه لم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب، وأنه كتب عليه أن يكون عصامياً ومثابراً إنْ أراد العلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال سنوات تعليمه النظامي تنقل بين مدرستي «الحد الجنوبية الابتدائية»، و«الحد الشمالية الابتدائية»، قبل أن يلتحق بمدرسة الهداية الخليفية في المحرق لإكمال المرحلتين الإعدادية والثانوية. وطبقاً لما قاله في برنامج «بصمة» من تلفزيون البحرين، فإن فائدته من الدراسة في الهداية الخليفية كانت عظيمة، لأنه تعرف من خلالها لأول مرة على طلبة من مختلف مدن وقرى البحرين ومن مختلف الطبقات الاجتماعية، ثم لأن الدراسة في الهداية كانت صارمة ومنضبطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نيله شهادة الثانوية العامة سنة 1971، حصل على بعثة حكومية لإكمال دراسته الجامعية بجامعة الكويت، فسافر إلى هناك وأنهى بها تعليمه الجامعي بنجاح، ليعود إلى وطنه في منتصف السبعينيات تقريباً، ويحصل على وظيفة في شركة البحرين لصهر الألمنيوم «ألبا». وكان في هذه الأثناء قد تزوج من طالبة بحرينية كانت تدرس معه في الكويت، وأنهت تعليمها هناك وعادت لتعمل في الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لإفادته، تأمل الشروقي وزوجته حياتهما، فوجدا أنهما يعملان طوال النهار في وظيفتين لا تلبيان طموحاتهما، وأنهما يعودان إلى منزلهما في نهاية اليوم منهكين، فتوصلا، وهما في شهر العسل في باريس، إلى قناعة بضرورة أن يُحدثا تغييراً جذرياً في حياتهما، فقدما من هناك استقالتيهما معاً من وظيفتيهما في عام 1976، وواصلا رحلة شهر العسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوتهما التالية بعد عودتهما إلى البحرين كانت البحث عن وظيفة جديدة أكثر دخلاً، وأقل دواماً وضغطاً. ولحسن حظهما كانت البحرين تعيش في تلك الفترة طفرة غير مسبوقة في القطاعين المالي والمصرفي بسبب إقدام الكثير من المصارف العالمية على افتتاح فروع لها في المنامة، فتقدم الشروقي وزوجته معاً بطلب العمل في عدد من البنوك، إلى أن جاء الرد من «بنك أوف أمريكا» للسيدة زوجته، التي نجحت في المقابلة الشخصية، وتم توظيفها سكرتيرة للمدير التنفيذي للبنك آنذاك المصري مصطفى سراج الدين باشا. أما هو فقد جاءه طلب من «سيتي بنك» لإجراء المقابلة الشخصية بغية توظيفه، وكان هذا المصرف الأمريكي هو الأول الذي حصل من السلطات المصرفية البحرينية على ترخيص افتتاح وحدة مصرفية خارجية (الأوف شور).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتذكر الشروقي أن الذي أجرى له المقابلة شخصان، هما الأمريكي من أصل لبناني «حبيب رؤول»، والمصرفي البحريني المعروف «مراد علي مراد»، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت لاحقاً، وأنه اجتازها بنجاح في مايو 1976 فتم تعيينه في دائرة التداول بالنقد الأجنبي إلى جانب شخصين آخرين، هما مراد علي مراد، والألماني بيرني بونس. ويعترف صاحبنا أنه عمل في هذه الدائرة دون أن تكون له خبرة سابقة في المجال، مضيفاً أنه تعلم بالممارسة وأحب عمله كثيراً مع مرور الأيام، وراح يصعد إلى أن وصل إلى منصب رئيس غرفة التداول بالنقد الأجنبي، ومن ثم إلى منصب مدير عام سيتي بنك البحرين في عام 1986، وكان ذلك بفضل الله، ثم بفضل مثابرته وتفانيه في العمل، علاوة على إتمامه خلال عقد الثمانينيات لدورات تدريبية وتأهيلية لأشهر طويلة في كل من لندن ونيويورك وأثينا وسنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1988 اتخذ قراراً صعباً، لكنه لم يندم عليه قط، لأن القرار مهّد أمامه فرصة القفز إلى المناصب العليا التنفيذية في القطاع المصرفي، ففي ذلك العام، وعلى الرغم من مسؤولياته العائلية، سافر إلى الولايات المتحدة لدراسة الإدارة التنفيذية بجامعة هارفارد العريقة، فحصل على شهادة في مجال الإدارة وتطوير المنتجات المصرفية، الأمر الذي أهّله لتولي مناصب أكبر ومسؤوليات أكثر تعقيداً، حيث تمّ تعيينه سنة 2004 في منصب المدير التنفيذي لـ«سيتي جروب» لمنطقة الشرق الأوسط، والرئيس التنفيذي للبنك بدولة الإمارات العربية المتحدة. وكان لزاماً عليه بسبب هذه الترقية الرفيعة أن ينتقل من البحرين إلى دبي، ففعل وعاش هناك يؤدي مهامه لمدة خمس سنوات متواصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2009 انتقل الشروقي من سيتي بنك البحرين، وهو في قمة نجاحه وتألقه، إلى «شركة إنفستكورب العالمية القابضة» (تأسست في البحرين في عام 1982 تحت اسم «بنك إنفستكورب»، وتحولت إلى شركة مساهمة متخصصة في توفير الاستثمارات البديلة وإدارة منتجاتها، والعمل وسيطاً للاستثمارات، ووسيلة لنقل المال المكتسب من الاستثمارات في الولايات المتحدة إلى العملاء في دول الخليج العربية)، فأدى دوراً مشهوداً في قيادة إنفستكورب إلى التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية آنذاك، وذلك من خلال تعزيز امتياز التسويق، وهو ما أدى إلى تسجيل الشركة أرباحاً قياسية. كما أدت قيادته لإنفستكورب إلى أن تصبح الشركة لاعبة استثمارية مهمة في تركيا ودول مجلس التعاون، لا سيما السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الجهود والإنجازات في حياة الشروقي شرعت له الأبواب لتولي الكثير من المسؤوليات الأخرى، فعدا عن اختياره من قبل القيادة البحرينية لعضوية مجلس الشورى في الفترة من 2000 إلى 2004، كان الرجل عضواً في مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وعضواً في مجلس أمناء جامعة البحرين، وعضواً في مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث، وعضواً في مجلس إدارة مدرسة البيان النموذجية، وعضواً في مجلس إدارة مدرسة البحرين الدولية، ونائباً لرئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الاستثمارية. إضافة إلى ما سبق شارك الشروقي في الكثير من اجتماعات صندوق النقد الدولي ومؤتمرات دافوس السنوية، وحصل على وسام البحرين من الدرجة الأولى من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم، تقديراً لإسهاماته الوطنية.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

محمد إبراهيم الشروقي.. 35 عاماً في عالم المصارف والمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد المرحلة الراهنة تحولات اقتصادية وجيوسياسية وتكنولوجية غير مسبوقة، تعيد صياغة أولويات الحكومات وتفرض نماذج جديدة لإدارة السياسات المالية، حيث تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى أن مستويات عدم اليقين العالمي عادت إلى أعلى نطاقاتها منذ جائحة كورونا، وهو ما انعكس مباشرة على كلفة التمويل، وتوقيت القرارات الاستثمارية، ما يضع السياسات المالية أمام اختبار حقيقي للمرونة، ففي عالم تتسارع فيه المتغيرات، لم تعد المالية العامة مجرد أداة لإدارة الإيرادات والإنفاق، بل أصبحت ركيزة استراتيجية لبناء المرونة الاقتصادية وتعزيز القدرة على التكيف مع التحديات وتحفيز النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذا المنطلق، تأتي المشاركة في القمة العالمية للحكومات كمنصة حيوية لإعادة التفكير في دور السياسات المالية في عصر التحولات. </div></p><p class='article-text'>فالقمة لا تمثل مجرد تجمع دولي، بل مساحة لصياغة رؤى مشتركة حول مستقبل الإدارة الحكومية، وربط الابتكار المؤسسي بالسياسات الاقتصادية، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة تحديات تتجاوز الحدود الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصادات تواجه بيئة عالمية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، وتغير أنماط التجارة، وتسارع التحول الرقمي، فعلى سبيل المثال أشار صندوق النقد الدولي في يناير 2026 إلى أن النمو العالمي من المتوقع أن يستقر عند 3.3% لعام 2026، مع الإشارة إلى أن الاستثمارات في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هي المحرك الرئيسي لهذا الصمود، وعلى الصعيد الإقليمي فإن منطقة الخليج العربي مهيأة لنمو قوي يصل إلى 4.5% في 2026، مدفوعة بتسارع الأنشطة غير النفطية والتحول الهيكلي، ومع ذلك فإن هذا الواقع يتطلب سياسات مالية أكثر استباقية ومرونة، قادرة على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار التنموي.</div></p><p class='article-text'>فبناء المرونة الاقتصادية الكلية لا يتحقق عبر إجراءات قصيرة الأجل، بل من خلال إصلاحات هيكلية تعزز كفاءة الإنفاق، وتطور أدوات إدارة الدين، وتوسع قاعدة الإيرادات، بما يدعم الثقة في الاقتصاد ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمار، وقد أكدت الحوارات المالية الإقليمية والدولية أهمية هذا المسار كشرط أساسي للاستدامة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا التحول يبرز الدور المتنامي للتكنولوجيا، فالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لم تعد أدوات تشغيلية فحسب، بل أصبحت عناصر استراتيجية لتحسين جودة السياسات المالية، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، بالإضافة إلى دورها الإيجابي في دعم النمو الاقتصادي العالمي، حيث يقدر صندوق النقد الدولي أن الذكاء الاصطناعي قد يرفع النمو العالمي من 0.1% إلى 0.5% سنوياً على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'>إن توظيف التقنيات المتقدمة ضمن أطر حوكمة متوازنة يفتح آفاقاً واسعة أمام الحكومات لتقديم خدمات أكثر كفاءة، وإدارة المخاطر بشكل أفضل، ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تعزيز الشراكات الدولية يمثل محوراً رئيسياً في تطوير السياسات المالية الحديثة، فالتحديات الاقتصادية العالمية، من تقلبات الأسواق إلى متطلبات تمويل التنمية، تتطلب تنسيقاً أعمق بين الدول والمؤسسات المالية.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد التجارب أن تبادل الخبرات وبناء شبكات تعاون فعالة يسهمان في تعزيز الاستقرار المالي، خصوصاً في الاقتصادات التي تسعى إلى تنويع مصادر النمو وتوسيع قاعدة الاستثمار، كما أن التنسيق المالي الإقليمي يساعد على تسريع تمويل مشاريع البنية التحتية وتحسين إدارة الصدمات، وقد شكلت جلسات القمة منصة مهمة لمناقشة هذا التكامل، سواء على المستوى الخليجي أم العربي أم الدولي، بما يعكس أهمية الانتقال من التنسيق إلى الشراكات المؤسسية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وقد باتت القمة في دوراتها الأخيرة منصة لمناقشة تنسيق السياسات الكلية، وهو أمر ضروري حيث لا تستطيع السياسة النقدية أو المالية وحدها إدارة حالات عدم اليقين والآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تمويل التنمية يمثل بدوره محوراً أساسياً في حوارات القمة، فالاستثمار في البنية التحتية، ورأس المال البشري، والتحول الرقمي، يتطلب أدوات تمويل مبتكرة وشراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، وهنا تبرز أهمية تطوير أطر مالية مرنة قادرة على توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تجربة دولة الإمارات أن السياسات المالية المتوازنة، التي تجمع بين الانضباط المالي والمرونة الاستثمارية، قادرة على خلق بيئة اقتصادية تنافسية تدعم الابتكار والنمو.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال المساهمة الفاعلة في الحوارات الدولية، تسعى الدولة إلى المساهمة في صياغة نموذج مالي يعكس متطلبات المستقبل، ويركز على الاستدامة، والحوكمة، والتكامل الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، تعطي حكومة الإمارات الأولوية لضمان استقرار بيئة الأعمال، كما تعمل على تعزيز ثقة المستثمرين من خلال سياسات واضحة وشفافة، ما نتج عنه الأداء المتميز للدولة في الاستثمار الأجنبي المباشر، ووفقاً لأحدث بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدى الدولة إلى 45.6 مليار دولار أمريكي غير مسبوقة في عام 2024، مؤمنة مكانتها العاشرة عالمياً من حيث استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد أن كانت في المركز الحادي عشر في عام 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم الإشارة للتصنيف الائتماني السيادي القوي للدولة، حيث حافظت الإمارات على تصنيفها الائتماني السيادي المرتفع من قبل وكالات «ستاندرد آند بورز»، و«فيتش»، و«موديز» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعكس هذا الإجماع من وكالات التصنيف العالمية الثلاث الثقة في المركز المالي القوي للدولة وجهودها المستمرة في تنويع الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، فإن مستقبل السياسات المالية لن يقاس فقط بقدرتها على إدارة الأرقام، بل بمدى إسهامها في بناء اقتصادات ومؤسسات أكثر كفاءة، ومجتمعات أكثر ازدهاراً.</div></p><p class='article-text'>وفي عالم سريع التغير، تصبح المرونة المالية والابتكار المؤسسي والتعاون الدولي عناصر لا غنى عنها لضمان استدامة النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القمة العالمية للحكومات تؤكد أن السياسات المالية ليست مجرد أدوات تقنية، بل خيارات استراتيجية ترسم ملامح المستقبل، وإن مستقبل الحكومات سيكون دائماً رهناً بقدرتها على التكيف، والابتكار، والعمل المشترك.</div></p>

السياسات المالية في عصر التحولات.. نحو حكومات أكثر مرونة

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/03/5067060.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضيوف دولة الإمارات المشاركين في <a href="https://www.albayan.ae/news/uae/world-governments-summit/1046884" target="_blank">القمة العالمية للحكومات 2026 </a>التي تنطلق اليوم في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وتستمر على مدى ثلاثة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في القمة العالمية للحكومات 2026 أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، كما تجمع أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية و87 عالماً حائزاً على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، وبحضور أكثر من 6250 مشاركاً.</div></p><h2>قنوات للحوار البناء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «نرحب بقادة الدول وحكوماتها وقادة الفكر وضيوف دولة الإمارات في القمة العالمية للحكومات 2026.. المشاركين في هذه المنصة التي أصبحت من أهم المنصات العالمية لتوحيد الرؤى وتنسيق الجهود وفتح قنوات الحوار البناء لتعاون وتكاتف يخدم البشرية جمعاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه إيمان الإمارات بأن التعاون الدولي والعمل المشترك هما السبيل لمواجهة المستجدات الناشئة عن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وبناء المستقبل الأفضل للأجيال المقبلة في العالم، مشيراً إلى أن رؤية الإمارات الطموحة تجعلها مركزاً لسياسات المستقبل التي تتجاوز الحلول التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن العالم يمر اليوم بمرحلة مفصلية من التحديات، التي لا تعترف بالحدود الجغرافية، ما يجعل من العمل الجماعي ضرورة حتمية لبناء منظومات دولية تضع في أولوياتها الاستقرار والازدهار للجميع. مشدداً على أن حكومات العالم اليوم أمام مسؤولية تاريخية للعمل معاً من أجل ضمان التقدم للجميع.</div></p><h2>صناعة أمل جديد للعالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نرحب بالعالم على أرض الإمارات... اليوم نفتح أبوابنا وقلوبنا لـ 150 حكومة ورؤساء دول وحكومات وقادة فكر من حول العالم في القمة العالمية للحكومات 2026... </div></p><p class='article-text'>هدفنا أن يعمل الجميع معاً لصناعة أمل جديد في ظل ما يشهده العالم من منعطفات تاريخية صعبة... نؤمن بقدرة هذه النخبة من صناع القرار والعلماء في العالم على رسم خارطة طريق لغد أكثر إشراقاً وعدلاً للجميع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «نؤمن في الإمارات أن ريادة المستقبل لمن يقود التغيير وليس لمن ينتظره، وأن استشراف القادم هو استثمار في التقدم الحضاري والازدهار المستدام.. حكومات العالم اليوم أمام مسؤوليات تاريخية لابتكار منظومات ومحركات ريادية تقود مجتمعاتها إلى بر الأمان في ظل التطورات المتلاحقة والتغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم على مختلف المستويات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «نرى جميعاً ما يمر به العالم اليوم من تحديات جيوسياسية واقتصادية وتقنية كبرى... ولكن رسالتنا إلى العالم أن الإرادة الإنسانية أقوى... والرهان الحقيقي على التكاتف والتقارب ومشاركة المعرفة... لأن النجاح الحقيقي هو الذي يتسع للجميع ويشرك الجميع».</div></p><h2>أجندة نوعية موسعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد القمة العالمية للحكومات هذا العام أجندة نوعية موسعة، تضم أكثر من 445 جلسة يتحدث فيها أكثر من 450 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز أجندة القمة على 5 محاور رئيسية تتناول: الحوكمة العالمية والقيادة الفعالة، الرفاه المجتمعي والقدرات البشرية، الازدهار الاقتصادي والفرص الناشئة، مستقبل المدن والتحولات السكانية والآفاق المستقبلية والفرص القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشهد القمة العالمية للحكومات 2026، عقد 25 منتدى عالمياً تركز على أبرز التوجهات في المجالات الحيوية الأكثر ارتباطاً بمستقبل الإنسان، إضافة إلى عقد أكثر من 45 اجتماعاً وزارياً واجتماعاً رفيع المستوى، ومن ضمن هذه الاجتماعات، اجتماع وزراء المالية العرب.</div></p><p class='article-text'>والاجتماع الوزاري لوزراء الشباب العرب، واجتماع المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، واجتماع وزاري لمناقشة ملامح الجيل القادم من حكومات المستقبل، واجتماع حول مستقبل قطاع التجزئة وتجربة المستهلكين، واجتماع حول مستقبل الرياضة، واجتماع حول مستقبل قطاع السياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستضيف القمة مجموعة من الاجتماعات والمنتديات بتنظيم عدد من الحكومات حول العالم، منها: اجتماع حكومي بتنظيم حكومة جمهورية أوزبكستان، ومنتدى مستقبل الإكوادور (بحضور رئيس جمهورية الإكوادور)، وحوار ثنائي حول الذكاء الاصطناعي مع حكومتي جمهورية كازاخستان وجمهورية كوريا، كما سيتم تنظيم المنتدى الاقتصادي الكويتي الإماراتي.</div></p><h2>اجتماعات ومؤتمرات دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد القمة كذلك اجتماعات استراتيجية ومؤتمرات بتنظيم عدد من المنظمات الدولية، مثل منتدى الاستثمار في أمريكا اللاتينية والكاريبي بحضور عدد من القادة وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.</div></p><p class='article-text'>ومنتدى المالية العامة للدول العربية بحضور رئيسة صندوق النقد الدولي، ومؤتمر التعاون الدولي العاشر بتنظيم رابطة دول الكاريبي، بمشاركة وزارية من 25 دولة، والجلسة المغلقة حول الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتعزيز جاهزية الدول بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، واجتماع حول مستقبل الطيران بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني – الإيكاو.</p><p class='article-text'>وحوار لعُمَد المدن حول مستقبل الإسكان بحضور المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، واجتماع وزاري حول الاقتصاد الأزرق بتنظيم مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وحوار ثنائي رفيع المستوى لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، واجتماع مجلس إدارة منظمة التنمية الإدارية لأمريكا اللاتينية.</p><h2>36 تقريراً استراتيجياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر القمة 36 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين من مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية بهدف دراسة التوجهات العالمية في مختلف القطاعات وتقديم استراتيجيات حكومية قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أعمال القمة العالمية للحكومات هذا العام النسخة الثالثة من المسح العالمي للوزراء، والذي يهدف إلى استطلاع آراء الوزراء من حول العالم بشأن عدد من أبرز القضايا الدولية المُلحة، لوضع تصورات أوضح تساعد الحكومات في تحديد أولويات التنمية وصياغة السياسات العامة وإيجاد حلول أكثر فاعلية للتحديات الدولية. </div></p><p class='article-text'>وتقدم الدورة الحالية من القمة 4 جوائز، تشمل جائزة أفضل وزير في العالم بالشراكة مع برايس ووترهاوس كوبرز، والجائزة العالمية للحكومة الأكثر تطوراً بالتعاون مع إرنست آند يونغ، وجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبلدية دبي، وجائزة المعلم العالمية بالشراكة مع مؤسسة فاركي.</p><h1>اقرأ أيضاً:</h1><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/world-governments-summit/1046786" target="_blank">محمد بن راشد: القمة العالمية للحكومات الملتقى الأكبر والأهم عالمياً لصياغة التوجهات المستقبلية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/world-governments-summit/1046370" target="_blank">محمد بن راشد يلتقي تجار الكويت المشاركين في المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/world-governments-summit/1046793" target="_blank">محمد بن راشد: «قمة الحكومات» منصة عالمية لتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصاد</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/world-government-summit/1044599" target="_blank">نخبة العقول البشرية تضيء على اكتشافات تضع العلم على قمم غير مسبوقة</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/world-governments-summit/1046344" target="_blank">محمد بن راشد يبحث ومديرة صندوق النقد الدولي أبرز مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق التعاون المشترك</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/world-governments-summit/1046396" target="_blank">محمد بن راشد يشهد تخريج 377 منتسباً في 17 برنامجاً دولياً تنظمها حكومة الإمارات</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/world-governments-summit/1046841" target="_blank">رئيس بالاو: الابتكار يعزز صمود الدول الصغيرة في مواجهة التحديات</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/world-government-summit/1045803" target="_blank">رئيسة مقدونيا لـ"البيان": التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى تحرير العقل لا تكديس المعرفة</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/world-governments-summit/1046485" target="_blank">حمدان بن محمد يشهد جانباً من أعمال "منتدى القيادات العربية الشابة"</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/world-governments-summit/1046895" target="_blank">لطيفة بنت محمد: رؤية محمد بن راشد وضعت الشباب في قلب التنمية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/world-governments-summit/1046251" target="_blank">مكتوم بن محمد: الإمارات مُنطلق حوارات الغد وفيها تصاغ سياساته</a></p><p class='article-text'><a href="https://media.albayan.ae/pdf/World%20Governments%20Summit20260203.pdf" target="_blank">لمشاهدة الملف ..PDF اضغط هنا</a></p>

القمة تنطلق اليوم بمشاركة 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم و500 وزير

رئيس الدولة ومحمد بن راشد: مرحباً بالعالم في «قمة الحكومات»

تجارب دولية ملهمة وسياسات رائدة

القمة العالمية للحكومات.. 13 عاماً من استشـــــــراف المستقبل وصناعة السياسات

<p class='article-text'>رحب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضيوف دولة الإمارات المشاركين في القمة العالمية للحكومات 2026 التي تنطلق غداً في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وتستمر على مدى ثلاثة أيام.</p><p class='article-text'>ويشارك في القمة العالمية للحكومات 2026 أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، كما تجمع أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية و87 عالماً حائزاً على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، وبحضور أكثر من 6250 مشاركاً.</p><h2>التزام بفتح قنوات الحوار</h2><p class='article-text'>وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "نرحب بقادة الدول وحكوماتها وقادة الفكر وضيوف دولة الإمارات في القمة العالمية للحكومات 2026.. المشاركين في هذه المنصة التي أصبحت من أهم المنصات العالمية لتوحيد الرؤى وتنسيق الجهود وفتح قنوات الحوار البنّاء لتعاون وتكاتف يخدم البشرية جمعاء".</p><p class='article-text'>وأكد سموّه إيمان الإمارات بأن التعاون الدولي والعمل المشترك هما السبيل لمواجهة المستجدات الناشئة عن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وبناء المستقبل الأفضل للأجيال المقبلة في العالم .. مشيراً إلى أن رؤية الإمارات الطموحة تجعلها مركزاً لسياسات المستقبل التي تتجاوز الحلول التقليدية.</p><p class='article-text'>وقال سموّه إن العالم يمر اليوم بمرحلة مفصلية من التحديات، التي لا تعترف بالحدود الجغرافية، مما يجعل من العمل الجماعي ضرورة حتمية لبناء منظومات دولية تضع في أولوياتها الاستقرار والازدهار للجميع.. مشدداً على أن حكومات العالم اليوم أمام مسؤولية تاريخية للعمل معاً من أجل ضمان التقدم للجميع.</p><h2>صناعة أمل جديد للعالم</h2><p class='article-text'>من جانبه، قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نرحب بالعالم على أرض الإمارات... اليوم نفتح أبوابنا وقلوبنا لـ 150 حكومة ورؤساء دول وحكومات وقادة فكر من حول العالم في القمة العالمية للحكومات 2026.... هدفنا أن يعمل الجميع معاً لصناعة أمل جديد في ظل ما يشهده العالم من منعطفات تاريخية صعبة.. نؤمن بقدرة هذه النخبة من صناع القرار والعلماء في العالم على رسم خارطة طريق لغدٍ أكثر إشراقاً وعدلاً للجميع".</p><p class='article-text'>وأضاف سموّه: "نؤمن في الإمارات أن ريادة المستقبل لمن يقود التغيير وليس لمن ينتظره، وأن استشراف القادم هو استثمار في التقدم الحضاري والازدهار المستدام.. حكومات العالم اليوم أمام مسؤوليات تاريخية لابتكار منظومات ومحركات ريادية تقود مجتمعاتها إلى بر الأمان في ظل التطورات المتلاحقة والتغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم على مختلف المستويات".</p><p class='article-text'>وقال سموّه: "نرى جميعاً ما يمر به العالم اليوم من تحديات جيوسياسية واقتصادية وتقنية كبرى... ولكن رسالتنا إلى العالم أن الإرادة الإنسانية أقوى.. والرهان الحقيقي على التكاتف والتقارب ومشاركة المعرفة... لأن النجاح الحقيقي هو الذي يتسع للجميع ويشرك الجميع".</p><h2>أجندة نوعية موسعة</h2><p class='article-text'>وتشهد القمة العالمية للحكومات هذا العام أجندة نوعية موسعة، تضم أكثر من 445 جلسة يتحدث فيها أكثر من 450 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار.</p><p class='article-text'>وتركز أجندة القمة على 5 محاور رئيسية تتناول: الحوكمة العالمية والقيادة الفعالة، الرفاه المجتمعي والقدرات البشرية، الازدهار الاقتصادي والفرص الناشئة، مستقبل المدن والتحولات السكانية والآفاق المستقبلية والفرص القادمة.</p><p class='article-text'>وستشهد القمة العالمية للحكومات 2026، عقد 25 منتدى عالمياً تركز على أبرز التوجهات في المجالات الحيوية الأكثر ارتباطاً بمستقبل الإنسان، إضافة إلى عقد أكثر من 45 اجتماعاً وزارياً واجتماعاً رفيع المستوى، ومن ضمن هذه الاجتماعات، اجتماع وزراء المالية العرب، والاجتماع الوزاري لوزراء الشباب العرب، واجتماع المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، واجتماع وزاري لمناقشة ملامح الجيل القادم من حكومات المستقبل، واجتماع حول مستقبل قطاع التجزئة وتجربة المستهلكين، واجتماع حول مستقبل الرياضة، واجتماع حول مستقبل قطاع السياحة.</p><p class='article-text'>كما تستضيف القمة مجموعة من الاجتماعات والمنتديات بتنظيم عدد من الحكومات حول العالم، منها: اجتماع حكومي بتنظيم حكومة جمهورية أوزبكستان، ومنتدى مستقبل الإكوادور (بحضور رئيس جمهورية الإكوادور)، وحوار ثنائي حول الذكاء الاصطناعي مع حكومتي جمهورية كازاخستان وجمهورية كوريا، كما سيتم تنظيم المنتدى الاقتصادي الكويتي الإماراتي.</p><h2>اجتماعات استراتيجية للمنظمات الدولية</h2><p class='article-text'>وتشهد القمة كذلك اجتماعات استراتيجية ومؤتمرات بتنظيم عدد من المنظمات الدولية، مثل منتدى الاستثمار في أمريكا اللاتينية والكاريبي بحضور عدد من القادة وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومنتدى المالية العامة للدول العربية بحضور رئيسة صندوق النقد الدولي، ومؤتمر التعاون الدولي العاشر بتنظيم رابطة دول الكاريبي، بمشاركة وزارية من 25 دولة، والجلسة المغلقة حول الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتعزيز جاهزية الدول بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، واجتماع حول مستقبل الطيران بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني – الإيكاو، وحوار لعُمَد المدن حول مستقبل الإسكان بحضور المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، واجتماع وزاري حول الاقتصاد الأزرق بتنظيم مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وحوار ثنائي رفيع المستوى لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، واجتماع مجلس إدارة منظمة التنمية الإدارية لأمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>وتصدر القمة 36 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين من مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية بهدف دراسة التوجهات العالمية في مختلف القطاعات وتقديم استراتيجيات حكومية قابلة للتنفيذ.</p><p class='article-text'>وتشمل أعمال القمة العالمية للحكومات هذا العام النسخة الثالثة من المسح العالمي للوزراء، والذي يهدف إلى استطلاع آراء الوزراء من حول العالم بشأن عدد من أبرز القضايا الدولية المُلحّة، لوضع تصورات أوضح تساعد الحكومات في تحديد أولويات التنمية وصياغة السياسات العامة وإيجاد حلول أكثر فعالية للتحديات الدولية.</p><p class='article-text'>وتقدم الدورة الحالية من القمة 4 جوائز، تشمل جائزة أفضل وزير في العالم بالشراكة مع برايس ووترهاوس كوبرز، والجائزة العالمية للحكومة الأكثر تطوراً بالتعاون مع إرنست آند يونغ، وجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبلدية دبي، وجائزة المعلم العالمية بالشراكة مع مؤسسة فاركي.</p>

تنطلق غداً بمشاركة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم و500 وزير و150 حكومة و6250 مشاركاً

محمد بن زايد ومحمد بن راشد يرحبان بضيوف الإمارات المشاركين في القمة العالمية للحكومات 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي،  أصحاب المعالي وزراء المالية العرب، المشاركين في منتدى المالية العامة للدول العربية في نسخته العاشرة، والذي انعقدت أعماله اليوم ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ورحّب سموه بالحضور العربي المميز في القمة، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات بالدول العربية الشقيقة، وأهمية القمة العالمية للحكومات في جمع القادة والمسؤولين الماليين العرب لبلورة رؤى مالية واقتصادية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ثقته في قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، من خلال تعزيز التكامل وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات الناجحة بين مختلف دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتهم، قدّم أصحاب المعالي وزراء المالية العرب التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة على النجاح المستمر في تنظيم القمة العالمية للحكومات، التي أصبحت منصة عالمية رائدة لاستشراف المستقبل. وأعربوا عن تقديرهم للدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في دفع عجلة التعاون الاقتصادي العربي، وترسيخ العمل المشترك لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتبني السياسات المبتكرة التي تواكب المتغيرات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز منتدى المالية العامة للدول العربية في نسخته العاشرة والذي ينظم بالتعاون بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي ووزارة المالية في دولة الإمارات، وحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، على تصميم السياسات المالية المستقبلية، وتتناول جلسات المنتدى أهم التحديات التي تواجهها السياسات المالية والرقمية ودور التكنولوجيا الحكومية والذكاء الاصطناعي في تعزيز الحوكمة وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتمويل التنمية وفرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن  القمة العالمية للحكومات 2026 تشهد أكبر مشاركة قيادية في تاريخها، حيث تجمع أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6250 مشاركاً.</div><div data-empty="false">وتشهد القمة عقد أكثر من 445 جلسة يتحدث فيها أكثر من 450 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية و87 عالماً حائزاً على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية وأكاديمية.</div></p>

ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026

محمد بن راشد يلتقي وزراء المالية العرب المشاركين في منتدى المالية العامة للدول العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن انعقاد المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية يشكل محطة نوعية في مسار العمل المالي العربي المشترك، ومنصة استراتيجية لإعادة تقييم السياسات المالية في ضوء التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وبحث سبل تعزيز مرونة الاقتصادات العربية وقدرتها على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه: "إن التحديات التي تواجه الدول العربية، سواء المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية العالمية، أو بتغير أنماط النمو، أو بمتطلبات تمويل التنمية، تستدعي حواراً مالياً معمّقاً ومؤسسياً، يقوم على تبادل الخبرات، وتطوير الأطر والسياسات، وتعزيز كفاءة المؤسسات المالية. إن المنتدى يعكس التزام دولة الإمارات بدعم هذا الحوار، وتمكين وزراء المالية وصُنّاع القرار من بلورة رؤى مشتركة تعزز الاستقرار المالي، وتدعم النمو الشامل، وترسخ أسس التنمية المستدامة في المنطقة".</div></p><p class='article-text'>وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "عُقدت أعمال المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية على هامش القمة العالمية للحكومات، والذي يعد منصة استراتيجية لإعادة تقييم السياسات المالية، وتعزيز مرونة الاقتصادات العربية، وبناء مستقبلٍ أكثر استدامة".</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: "تضمنت الجلسات حواراً مالياً عربياً معمّقاً لتبادل الخبرات، وتوحيد الرؤى ومناقشة توظيف التقنيات الرقمية لتعزيز كفاءة المؤسسات المالية وتحويل التحديات إلى فرص، من الإمارات تبدأ حوارات الغد وتصاغ سياساته".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء المرونة الاقتصادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظّمت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، في اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2026، التي تنعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري في دبي، أعمال المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية، تحت عنوان «عقد من الحوار المالي: بناء المرونة الاقتصادية الكلية من خلال تعزيز السياسات والمؤسسات المالية»، وذلك بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وبمشاركة واسعة من  وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، إلى جانب نخبة من الخبراء وكبار المسؤولين، وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وخبراء اقتصاديين من المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المنتدى إلى مناقشة المستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، واستعراض تجربة عقد كامل من الحوار المالي العربي، وبحث أولويات المرحلة المقبلة، لا سيما في مجالات إصلاح المالية العامة، وتمويل التنمية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، والتحول الرقمي، وتوظيف التقنيات المتقدمة في إدارة السياسات والمؤسسات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تبادل التجارب والخبرات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في كلمته الافتتاحية، أن المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواجه الاقتصادات العربية بيئة عالمية تتسم بتزايد حالة عدم اليقين، وتداخل التحديات الاقتصادية والمالية، ما يستدعي سياسات مالية أكثر مرونة واستباقية، وأُطراً مؤسسية قادرة على التكيف والاستجابة الفعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن بناء المرونة الاقتصادية الكلية لا يتحقق من خلال إجراءات قصيرة الأجل، بل عبر إصلاحات هيكلية متدرجة، وتحسين جودة السياسات المالية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتطوير أدوات إدارة الدين، وتوسيع قاعدة الإيرادات، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز الثقة في الاقتصادات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن التحول الرقمي في المالية العامة، بما يشمله من تقنيات الحكومة الرقمية والذكاء الاصطناعي، يمثل فرصة استراتيجية لتحسين الحوكمة، ورفع كفاءة إدارة الإيرادات والإنفاق، وتعزيز الشفافية والمساءلة، مؤكداً أهمية تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم مسارات الإصلاح وتمويل التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التحولات العالمية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدورها، قالت معالي كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي: " إن دور المنتدى العربي للمالية العامة يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات العالمية في الجغرافيا السياسية والسياسات التجارية والتكنولوجيا والديموغرافيا، وما يصاحبها من حالة عدم يقين"، مشيرة إلى أن الاقتصاد العالمي والمنطقة العربية أظهرا قدراً من الصمود رغم استمرار المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الحاجة إلى سياسات مالية قوية وزخم متجدد للإصلاحات لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات ودعم نمو القطاع الخاص، مشددةً على أهمية الدعم الدولي المستدام لتمويل التعافي وإعادة الإعمار، مؤكدةً استعداد صندوق النقد الدولي لدعم المنطقة من خلال المشورة المتكاملة في السياسات والتمويل وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: "يمثل هذا المنتدى مناسبة لتقييم حصيلة عقد من الحوار في السياسات المالية، واستعراض دور صندوق النقد العربي من خلال استراتيجيته الجديدة ضمن مرحلة التحول والتغيير، حيث يعد الصندوق ركيزة أساسية لمنطقة عربية متينة، ورائداً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام من خلال مساهمته الفاعلة في شبكة الأمان المالية ودعمه للاستقرار الاقتصادي وتقديم المشورة وبناء القدرات وتوفير خدمات ذات قيمة، كما يعزز الصندوق دوره كشريك فكري واستراتيجي، يدعم مسارات الإصلاح والنمو الشامل والمستدام في الدول العربية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4</b> <b>جلسات حوارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى أربع جلسات حوارية، تناولت الجلسة الأولى، بعنوان "آفاق العالم العربي في ظل الصدمات وحالة عدم اليقين"، التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتأثير التوترات التجارية والمالية على الدول العربية، حيث ناقش المشاركون التحديات الاقتصادية الكلية وسبل تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الجلسة الثانية على "أولويات العالم العربي في السنوات المقبلة"، حيث استعرضت حصيلة المنتدى العربي للمالية العامة خلال العقد الماضي، وناقش وزراء المالية العرب سبل تطوير أجندة المنتدى في المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز تمويل التنمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثالثة، فجاءت بعنوان «إعادة هيكلة سياسات الإنفاق وتعزيز تمويل التنمية»، وناقشت استراتيجيات تعزيز كفاءة الإنفاق العام وآثارها على النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار التنموي، لا سيما في الدول التي تواجه أوضاعاً هشة، إضافة إلى بحث فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واختُتمت أعمال المنتدى بالجلسة الرابعة التي حملت عنوان «التحول الرقمي في المالية العامة وآفاق الذكاء الاصطناعي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد تنظيم المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية التزام وزارة المالية بدعم الحوار المالي الإقليمي، وتعزيز التعاون العربي والدولي، والمساهمة في تطوير سياسات مالية عربية أكثر مرونة واستدامة، قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.</div></p>

سموه يؤكد أهمية المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية

مكتوم بن محمد: الإمارات مُنطلق حوارات الغد وفيها تصاغ سياساته

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل لعب دور محوري في تعزيز الحوار والتعاون المالي والاقتصادي في المنطقة، مؤكدة أن الدول العربية أظهرت صموداً لافتاً في مواجهة الصدمات العالمية، مع توقعات بارتفاع النمو إلى 3.7% خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك على هامش كلمتها الافتتاحية في المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اليوم التمهيدي الثاني للقمة العالمية للحكومات 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في مستهل كلمتها: «شكراً جزيلاً لوزير المالية، معالي محمد بن هادي الحسيني، على حسن ضيافتكم الكريمة. وأحيي دولة الإمارات العربية المتحدة على التزامها الراسخ بتعزيز الحوار والتعاون في المنطقة. إنه لشرف حقاً أن أنضم إليكم في هذه المناسبة السعيدة — الذكرى العاشرة لمنتدى المالية العامة العربي!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المنتدى، الذي انطلق قبل عشر سنوات في أبوظبي، شكّل منصة أساسية لدعم الإصلاحات المالية في العالم العربي، لافتةً إلى ما طُرح في دورته الأولى حول «أهمية التعبئة القوية للإيرادات المحلية وجودة النظام الضريبي الدولي الحديث والعادل لنجاح الاقتصادات في القرن الحادي والعشرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «والآن، بعد مرور عشر سنوات، حققت غالبية الدول العربية تقدماً هائلاً في هذه المجالات. والعمل مستمر — نحن هنا اليوم للتركيز على تعزيز المؤسسات المالية من أجل المرونة الاقتصادية الكلية، وهو أمر بالغ الأهمية في زمن الصدمات وعدم اليقين، ولتبادل الدروس من الخبرات في الإدارة الفعالة للإنفاق العام والتحول الرقمي. كما نتطلع لسماع الأولويات للعالم العربي في السنوات القادمة. ويسعدني هذا التوسع في المشاركة بالمنتدى الذي ننظمه بالتعاون مع صندوق النقد العربي».</div><div data-empty="true"><br></div></p><h2>المشهد الاقتصادي الحالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جورجيفا أن العالم «يجتمع في لحظة محورية؛ حيث يمر بتحولات عميقة في الجيوسياسية، وسياسات التجارة، والتكنولوجيا، والديموغرافيا»، مشيرة إلى أن النمو العالمي من المتوقع أن يبلغ 3.3% هذا العام و3.2% العام المقبل، في حين يُتوقع أن ينخفض التضخم إلى 3.8% هذا العام و3.4% بحلول عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن المنطقة العربية، قالت إن الأداء الاقتصادي «أظهر صموداً لافتاً»، مع توقعات بارتفاع النمو إلى 3.7% هذا العام.</div></p><h2>تحديات ومخاطر قائمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت المدير العام لصندوق النقد الدولي من أن هذا الصمود لا يلغي وجود مخاطر جسيمة، أبرزها التوترات الجيوسياسية التي تزيد حالة عدم اليقين وتؤثر على الاستثمار، والديون المرتفعة التي قد تصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما يرفع تكاليف الاقتراض عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى تقلبات أسعار النفط كمصدر قلق مركزي للمنطقة العربية، خاصة مع احتمالية ضعف الطلب العالمي، إضافة إلى استمرار الاحتياجات الإنسانية الهائلة في الدول الهشة وتلك التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع.</div></p><h2>إصلاحات عربية ملموسة خلال عقد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت جورجيفا أن منتدى المالية العامة العربي دعم إصلاحات واضحة في ثلاثة مجالات رئيسية، مشيرة إلى أن دولاً مثل السعودية والكويت والإمارات أحرزت تقدماً كبيراً في الشفافية المالية والتوقعات متعددة السنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال تعبئة الإيرادات المحلية، أكدت أن دول مجلس التعاون الخليجي تقدمت بإدخال ضريبة القيمة المضافة والضريبة المؤسسية الدنيا، فيما قامت مصر والأردن والمغرب بتوسيع القواعد الضريبية. أما على صعيد إصلاحات الإنفاق، فقد بدأت البحرين وعُمان في تقليص الدعم الرجعي للطاقة لتوجيه الموارد نحو الأسر الأكثر احتياجاً.</div></p><h2>الطريق إلى المستقبل: الإنفاق بذكاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت جورجيفا على أن بناء عقد قادم أكثر ازدهاراً يتطلب التركيز على «الإنفاق بذكاء»، من خلال تعزيز المصداقية المالية وإعادة بناء الهوامش الوقائية، ورفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 15% على الأقل في الدول منخفضة الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت إلى تحفيز الإنتاجية عبر تحسين مناخ ريادة الأعمال والانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على أن دعم دول النزاعات وإعادة الإعمار يجب أن يظل أولوية دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام كلمتها، أكدت كريستالينا جورجيفا أن صندوق النقد الدولي على استعداد دائم لدعم المنطقة من خلال المشورة الفنية والتمويل وتنمية القدرات، مشددةً على أن العمل المشترك كفيل بالمضي قدماً بثقة نحو العقد القادم وما بعده.</div></p>

جورجيفا تشيد بدور الإمارات وتؤكد: المنطقة العربية تُظهر صموداً والنمو مرشح للارتفاع إلى 3.7%

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت صباح اليوم في مدينة جميرا بدبي، أعمال "المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية"، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اليوم التمهيدي الثاني للقمة العالمية للحكومات 2026، بمشاركة وزراء مالية عرب وخبراء اقتصاديين ومسؤولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز منتدى المالية العامة للدول العربية على تصميم السياسات المالية المستقبلية، وتتناول جلسات المنتدى أهم التحديات التي تواجهها السياسات المالية والرقمية ودور التكنولوجيا الحكومية والذكاء الاصطناعي في تعزيز الحوكمة وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتمويل التنمية وفرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى معالي محمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية في الإمارات، ومعالي كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومعالي فهد التركي المدير العام لصندوق النقد العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد القمة العالمية للحكومات 2026 أكبر مشاركة قيادية في تاريخها، حيث تجمع أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6250 مشاركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم عقد أكثر من 445 جلسة يتحدث فيها أكثر من 450 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية و87 عالماً حائز على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية وأكاديمية، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى القمة بتغطية إعلامية واسعة حيث يحضرها أكثر من 840 إعلامياً دولياً وإقليمياً ومحلياً، ومشاركة أكثر من 44 شريكاً إعلامياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم هذه الدورة أجندة موسعة بفعاليات نوعية تشمل 25 منتدى عالمياً تركز على أبرز التوجهات في المجالات الحيوية الأكثر ارتباطاً بمستقبل الإنسان، إضافة إلى عقد أكثر من 45 اجتماعاً وزارياً واجتماعاً رفيع المستوى.</div></p>

القمة العالمية للحكومات 2026.. انطلاق المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">‌توقعت مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين انخفاض ⁠التضخم العالمي إلى 3.8 ⁠بالمئة هذا العام وإلى 3.4 بالمئة ​في 2027 ​مع تراجع ​الطلب وانخفاض ‌أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة ألقتها كريستالينا ‌جورجيفا في الجلسلة الافتتاحية لأعمال "المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية"، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اليوم التمهيدي الثاني للقمة العالمية للحكومات 2026، بمشاركة وزراء مالية عرب وخبراء اقتصاديين ومسؤولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/02/5065539.png" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مديرة صندوق النقد الدولي إن الأنشطة غير النفطية تشكّل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات، ما يعكس تقدّماً ملحوظاً في مسار التنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأشارت  إلى أن النمو العالمي حافظ على مستواه "بشكل ملحوظ" رغم التحولات العميقة في الأوضاع الجيوسياسية والسياسات التجارية والتكنولوجيا والتركيبة السكانية وأن الاقتصاد العالمي يسجّل نمواً عند 3.2% خلال العام الجاري، متجاوزاً التقديرات السابقة بفضل تحسن الطلب وتراجع الضغوط المالية، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي إلى 3.8% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 3.4% بحلول 2027، مدعوماً بانخفاض أسعار الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضافت أن نمو الاقتصادات العربية مرشح للارتفاع إلى 3.7% مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط وتعافي القطاعات غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد القمة العالمية للحكومات 2026 أكبر مشاركة قيادية في تاريخها، حيث تجمع أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6250 مشاركاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم عقد أكثر من 445 جلسة يتحدث فيها أكثر من 450 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية و87 عالماً حائز على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية وأكاديمية، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى القمة بتغطية إعلامية واسعة حيث يحضرها أكثر من 840 إعلامياً دولياً وإقليمياً ومحلياً، ومشاركة أكثر من 44 شريكاً إعلامياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم هذه الدورة أجندة موسعة بفعاليات نوعية تشمل 25 منتدى عالمياً تركز على أبرز التوجهات في المجالات الحيوية الأكثر ارتباطاً بمستقبل الإنسان، إضافة إلى عقد أكثر من 45 اجتماعاً وزارياً واجتماعاً رفيع المستوى.</div></p>

كريستالينا ‌جورجيفا تلقي كلمة في اليوم التمهيدي من القمة العالمية للحكومات بدبي

مديرة صندوق النقد الدولي: الإمارات تتقدم بثبات في مسار التنويع الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تنطلق غداً، أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2026، التي تعقد في دبي بعد غد الثلاثاء وتستمر حتى يوم 5 فبراير الجاري تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم أعمال اليوم التمهيدي انعقاد منتدى المالية العامة للدول العربية، والاجتماع العربي للقيادات الشابة، ومنتدى القيادات العربية الشابة، والمنتدى الاقتصادي الكويتي الإماراتي، ومنتدى الاستثمار في أمريكا اللاتينية والكاريبي، بالإضافة إلى العديد من الاجتماعات الوزارية وحوارات الطاولة المستديرة والتي تشمل الاجتماع الوزاري لوزراء الشباب العرب، والاجتماع الوزاري لوزارات العمل لدول مجلس التعاون الخليجي، وحوار التسريع الخماسي للتحول في الذكاء الاصطناعي، وحوار الرؤساء التنفيذيين، وحوار مجلس الذكاء الاصطناعي بتنظيم المعهد الهندي للتكنولوجيا، وانعقاد مجلس عصر جديد للثروة العائلية، ومجلس القطاعات الرائدة التي تقود نمو دول الجنوب العالمي ضمن منتدى الاستثمار في أمريكا اللاتينية والكاريبي، وذلك بمشاركة واسعة من قادة دول وكبار المسؤولين الحكوميين العالميين ورؤساء المنظمات الدولية والخبراء ومستشرفي المستقبل وقادة الفكر ومسؤولي كبرى الشركات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع القمة العالمية للحكومات 2026 أكثر من 6250 مشاركاً من صناع القرار وأصحاب العقول، حيث تشهد أكبر مشاركة قيادية في تاريخها، حيث تجمع أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، فيما تضم أجندة القمة أكثر من 445 جلسة يتحدث فيها أكثر من 450 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية و87 عالماً حائزاً على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية وأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات: "القمة العالمية للحكومات بما تمثله من ثقل للحوار الحكومي على مستوى العالم تعتبر اليوم محطة استثنائية للحلول المبنية على أسس علمية والأفكار المبتكرة لقيادة التغيير في ظل ما يشهده العالم من تحديات متزايدة، كما تجسد بهذا التجمع الذي يضم أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم وأكثر من 150 حكومة وقادة الفكر من حول العالم، قوة الإرادة الإنسانية للتعاون في صياغة مستقبل أفضل للجميع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إن دور القمة الفاعل يكمن في قدرتها الفائقة على جمع الجهود العالمية وصهرها في بوتقة واحدة، حيث تمثل الحوارات الواسعة والشراكات المهمة التي تبنى خلال القمة حجر الزاوية في تطوير منظومات للعمل الحكومي المستقبلي على مستوى العالم، يمكن الحكومات من تعزيز جاهزيتها للتطورات المتسارعة، ويمنحها المرونة في التعامل مع الظروف الصعبة، والقدرة على تحويل التحديات العابرة للحدود إلى فرص وإنجازات مستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز منتدى المالية العامة للدول العربية، والذي ينظم بالتعاون بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي ووزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على تصميم السياسات المالية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول جلسات المنتدى أهم التحديات التي تواجهها السياسات المالية والرقمية ودور التكنولوجيا الحكومية والذكاء الاصطناعي في تعزيز الحوكمة وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتمويل التنمية وفرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد منتدى المالية العامة للدول العربية، كلمات افتتاحية يلقيها كل من: معالي محمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي فهد التركي المدير العام رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي، ومعالي كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك إدوارد ديفيد بيرت رئيس وزراء برمودا في جلسة "التحول الرقمي في المالية العامة وفرص الذكاء الاصطناعي"، فيما يشهد المنتدى العديد من الجلسات الحوارية، والتي تتضمن جلسة "نظرة على العالم العربي في زمن الصدمات وعدم اليقين"، وجلسة "الأولويات للعالم العربي في السنوات القادمة"، وجلسة "إعادة هيكلة سياسات الإنفاق وتعزيز تمويل التنمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعقد منتدى الاستثمار في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بمشاركة نخبة من القادة العالميين والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، ويناقش المنتدى أبرز التطورات والاتجاهات والفرص التي تؤثر في المشهد الاستثماري في أمريكا اللاتينية والكاريبي، بما يدعم النمو المستدام ويعزز التعاون بين دول المنطقة ويسهم في تحقيق التقدم الاقتصادي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك فخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي، وفخامة دانيال نوبوا رئيس جمهورية الإكوادور في جلسة قيادية خلال المنتدى، بعنوان: "ما الذي سيحدد المرحلة الاقتصادية المقبلة لأمريكا اللاتينية والكاربيي؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المنتدى العديد من الجلسات الحوارية، والتي تشمل جلسة بعنوان "ما ملامح العقد القادم في أمريكا اللاتينية؟"، و"أين تتجه الموجة القادمة للاستثمار العالمي؟"، و"هل تمتلك أمريكا اللاتينية القدرة على المنافسة في قطاع التكنولوجيا؟"، و"ما الذي سيحدد أولويات التمويل في الاقتصادات الناشئة؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم أجندة اليوم التمهيدي انعقاد المنتدى الاقتصادي الكويتي الإماراتي الذي يوفر منصة إستراتيجية تجمع القادة وصناع السياسات والمستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشهد اليوم التمهيدي منتدى القيادات العربية الشابة الذي يهدف إلى تسليط الضوء على المساهمات الرائدة التي تشكل أسس القيادة العربية الحديثة، ويوفر منصة حيوية تساعد على تبني الرؤى المستقبلية والإستراتيجيات المبتكرة في مختلف أنحاء المنطقة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول جلسات المنتدى نماذج القيادة الناشئة وآفاق الرؤى القيادية ومسارات تمكين الشباب وفرص الاستثمار، بالإضافة إلى الإرث الحضاري الذي يصنعه الجيل المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق فعاليات منتدى القيادات العربية الشابة بجلسة حوارية بعنوان "تصميم النسيج الرقمي والمادي للعالم العربي"، ثم جلسة "الاستثمار في الشباب ونتائجه على النمو"، وطريق الحرير الفضائي.. رسم ملامح الطموح العربي"، بالإضافة إلى جلسة "الأثر المضاعف.. مواءمة رأس المال السيادي والمواهب"، و"الحدود الدائرية.. من الموارد المهملة إلى الثروة والعقد الاجتماعي الجديد"، و"القائد بعد التأسيس.. ترسيخ الصلابة في عالم يقوده الذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلتقي خلال الاجتماع العربي للقيادات الشابة الوزراء والقادة الشباب في المنطقة العربية حيث يتبادلون الرؤى الإبداعية والأفكار الابتكارية وريادة الأعمال في العالم العربي، وتتناول الحوارات استراتيجيات القيادة وتطورها والفرص المتاحة لتنمية ريادة الأعمال ودعم الإبداع، بالإضافة إلى التحولات المتسارعة في المشهد الرقمي على مستوى المنطقة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الاجتماع العربي للقيادات الشابة العديد من الجلسات الحوارية، تتضمن جلسة بعنوان "مسار الأثر.. ما تحقق وإلى أين نتجه"، و"تنافسية البصمة العربية"، والإنسان جوهر التنمية.. الشباب العربي النموذج الأبرز"، و"شباب قادر.. صنع الأثر على مستوى الإقليم والعالم"، و"من المبادرة إلى الإرث.. صناع الأمل كنموذج عربي للأثر المستدام"، و"شبكة الأمل.. من البحرين إلى العالم"، و"من أحلام الشباب إلى مدار الفضاء.. نموذج عربي للأثر العلمي"، و"الألعاب الرقمية.. اقتصاد إبداعي عربي"، و"عالم مواز.. الأكوان الرقمية بعيون عربية"، و"هاكاثون الشباب العربي.. من الابتكار إلى الأثر".</div></p>

اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2026 ينطلق غدا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تنطلق غداً، أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2026، التي تعقد في دبي بعد غد الثلاثاء وتستمر حتى يوم 5 فبراير الجاري تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم أعمال اليوم التمهيدي انعقاد منتدى المالية العامة للدول العربية، والاجتماع العربي للقيادات الشابة، ومنتدى القيادات العربية الشابة، والمنتدى الاقتصادي الكويتي الإماراتي، ومنتدى الاستثمار في أمريكا اللاتينية والكاريبي، بالإضافة إلى العديد من الاجتماعات الوزارية وحوارات الطاولة المستديرة والتي تشمل الاجتماع الوزاري لوزراء الشباب العرب، والاجتماع الوزاري لوزارات العمل لدول مجلس التعاون الخليجي، وحوار التسريع الخماسي للتحول في الذكاء الاصطناعي، وحوار الرؤساء التنفيذيين، وحوار مجلس الذكاء الاصطناعي بتنظيم المعهد الهندي للتكنولوجيا، وانعقاد مجلس عصر جديد للثروة العائلية، ومجلس القطاعات الرائدة التي تقود نمو دول الجنوب العالمي ضمن منتدى الاستثمار في أمريكا اللاتينية والكاريبي. وذلك بمشاركة واسعة من قادة دول وكبار المسؤولين الحكوميين العالميين ورؤساء المنظمات الدولية والخبراء ومستشرفي المستقبل وقادة الفكر ومسؤولي كبرى الشركات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع القمة العالمية للحكومات 2026 أكثر من 6250 مشاركاً من صناع القرار وأصحاب العقول، حيث تشهد أكبر مشاركة قيادية في تاريخها، حيث تجمع أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، فيما تضم أجندة القمة أكثر من 445 جلسة يتحدث فيها أكثر من 450 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية و87 عالماً حائزاً على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية وأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات: "القمة العالمية للحكومات بما تمثله من ثقل للحوار الحكومي على مستوى العالم تعتبر اليوم محطة استثنائية للحلول المبنية على أسس علمية والأفكار المبتكرة لقيادة التغيير في ظل ما يشهده العالم من تحديات متزايدة، كما تجسد بهذا التجمع الذي يضم أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم وأكثر من 150 حكومة وقادة الفكر من حول العالم، قوة الإرادة الإنسانية للتعاون في صياغة مستقبل أفضل للجميع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إن دور القمة الفاعل يكمن في قدرتها الفائقة على جمع الجهود العالمية وصهرها في بوتقة واحدة، حيث تمثل الحوارات الواسعة والشراكات المهمة التي تبنى خلال القمة حجر الزاوية في تطوير منظومات للعمل الحكومي المستقبلي على مستوى العالم، يمكن الحكومات من تعزيز جاهزيتها للتطورات المتسارعة، ويمنحها المرونة في التعامل مع الظروف الصعبة، والقدرة على تحويل التحديات العابرة للحدود إلى فرص وإنجازات مستدامة".</div></p><h2>منتديات اليوم التمهيدي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز منتدى المالية العامة للدول العربية، والذي ينظم بالتعاون بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي ووزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على تصميم السياسات المالية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول جلسات المنتدى أهم التحديات التي تواجهها السياسات المالية والرقمية ودور التكنولوجيا الحكومية والذكاء الاصطناعي في تعزيز الحوكمة وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتمويل التنمية وفرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد منتدى المالية العامة للدول العربية، كلمات افتتاحية يلقيها كل من: معالي محمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي فهد التركي المدير العام رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي، ومعالي كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك إدوارد ديفيد بيرت رئيس وزراء برمودا في جلسة "التحول الرقمي في المالية العامة وفرص الذكاء الاصطناعي"، فيما يشهد المنتدى العديد من الجلسات الحوارية، والتي تتضمن جلسة "نظرة على العالم العربي في زمن الصدمات وعدم اليقين"، وجلسة "الأولويات للعالم العربي في السنوات القادمة"، وجلسة "إعادة هيكلة سياسات الإنفاق وتعزيز تمويل التنمية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعقد منتدى الاستثمار في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بمشاركة نخبة من القادة العالميين والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، ويناقش المنتدى أبرز التطورات والاتجاهات والفرص التي تؤثر في المشهد الاستثماري في أمريكا اللاتينية والكاريبي، بما يدعم النمو المستدام ويعزز التعاون بين دول المنطقة ويسهم في تحقيق التقدم الاقتصادي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك فخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي، وفخامة دانيال نوبوا رئيس جمهورية الإكوادور في جلسة قيادية خلال المنتدى، بعنوان: "ما الذي سيحدد المرحلة الاقتصادية المقبلة لأمريكا اللاتينية والكاربيي؟"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المنتدى العديد من الجلسات الحوارية، والتي تشمل جلسة بعنوان "ما ملامح العقد القادم في أمريكا اللاتينية؟"، و"أين تتجه الموجة القادمة للاستثمار العالمي؟"، و"هل تمتلك أمريكا اللاتينية القدرة على المنافسة في قطاع التكنولوجيا؟"، و"ما الذي سيحدد أولويات التمويل في الاقتصادات الناشئة؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم أجندة اليوم التمهيدي انعقاد المنتدى الاقتصادي الكويتي الإماراتي الذي يوفر منصة استراتيجية تجمع القادة وصناع السياسات والمستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشهد اليوم التمهيدي منتدى القيادات العربية الشابة الذي يهدف إلى تسليط الضوء على المساهمات الرائدة التي تشكل أسس القيادة العربية الحديثة، ويوفر منصة حيوية تساعد على تبني الرؤى المستقبلية والاستراتيجيات المبتكرة في مختلف أنحاء المنطقة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول جلسات المنتدى نماذج القيادة الناشئة وآفاق الرؤى القيادية ومسارات تمكين الشباب وفرص الاستثمار، بالإضافة إلى الإرث الحضاري الذي يصنعه الجيل المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق فعاليات منتدى القيادات العربية الشابة بجلسة حوارية بعنوان "تصميم النسيج الرقمي والمادي للعالم العربي"، ثم جلسة "الاستثمار في الشباب ونتائجه على النمو"، وطريق الحرير الفضائي.. رسم ملامح الطموح العربي"، بالإضافة إلى جلسة "الأثر المضاعف.. مواءمة رأس المال السيادي والمواهب"، و"الحدود الدائرية.. من الموارد المهملة إلى الثروة والعقد الاجتماعي الجديد"، و"القائد بعد التأسيس.. ترسيخ الصلابة في عالم يقوده الذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلتقي خلال الاجتماع العربي للقيادات الشابة الوزراء والقادة الشباب في المنطقة العربية حيث يتبادلون الرؤى الإبداعية والأفكار الابتكارية وريادة الأعمال في العالم العربي، وتتناول الحوارات استراتيجيات القيادة وتطورها والفرص المتاحة لتنمية ريادة الأعمال ودعم الإبداع، بالإضافة إلى التحولات المتسارعة في المشهد الرقمي على مستوى المنطقة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الاجتماع العربي للقيادات الشابة العديد من الجلسات الحوارية، تتضمن جلسة بعنوان "مسار الأثر.. ما تحقق وإلى أين نتجه"، و"تنافسية البصمة العربية"، والإنسان جوهر التنمية.. الشباب العربي النموذج الأبرز"، و"شباب قادر.. صنع الأثر على مستوى الإقليم والعالم"، و"من المبادرة إلى الإرث.. صناع الأمل كنموذج عربي للأثر المستدام"، و"شبكة الأمل.. من البحرين إلى العالم"، و"من أحلام الشباب إلى مدار الفضاء.. نموذج عربي للأثر العلمي"، و"الألعاب الرقمية.. اقتصاد إبداعي عربي"، و"عالم مواز.. الأكوان الرقمية بعيون عربية"، و"هاكاثون الشباب العربي.. من الابتكار إلى الأثر".</div></p>

نتائج البحث عن: صندوق النقد العربي