<p class='article-text'><div data-empty="false">هل بدأت إجراءات الطلاق البائن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأوروبا، أم أن ما يحدث حالياً هو مجرد خلاف وسوء فهم يفترض أن ينتهي قريباً، أو حتى مع نهاية فترة ترامب بعد حوالي ثلاث سنوات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السؤال أصبح مطروحاً بقوة على ضفتي المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هو كان مجرد همس داخل الغرف المغلقة، لكنه صار يتردد على ألسنة الكثيرين، من الإعلاميين وبعض السياسيين، وصولاً إلى كبار المسؤولين الأوروبيين الذين أصيبوا بصدمة هائلة من سياسات وتصريحات ترامب منذ عودته للبيت في يناير من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعلم أن غالبية قادة وزعماء القارة الأوروبية لم يكونوا سعداء بفوز ترامب في الانتخابات، فهو يكرر علناً منذ ولايته الأولى رغبته في تفكك الاتحاد الأوروبي، وكان من داعمي خروج بريطانيا من الاتحاد، ودعم كل أحزاب اليمين المتطرف في القارة. ‏</div></p><p class='article-text'>ونتذكر أيضاً تصريحات نائبه جي دي فانس، في منتدى ميونيخ للأمن في فبراير من العام الماضي، حينما قال إن التهديد الأساسي لأوروبا لا يأتي من روسيا والصين، بل من داخل القارة نفسها، الأمر الذي اعتبرته أوروبا هجوماً على قيمها الديمقراطية ونقطة تحول في علاقات الطرفين، وقال كثيرون من زعماء القارة بعد تلك التصريحات إن هذه العلاقات لم تعد كما كانت، وإن شيئاً ما قد انكسر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ما فجر الخلاف الأخير بين الجانبين فهو إصرار ترامب على امتلاك جزيرة غرينلاند. </div></p><p class='article-text'>لكن الدنمارك وسكان الجزيرة رفضوا طلب ترامب، كذلك عارضت الدول الأوروبية الكبرى طلب ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية عقابية قياسية على هذه الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك تطوراً حدث الأربعاء الماضي في دافوس، بإعلان ترامب أنه لن يستخدم القوة للسيطرة على الجزيرة. ‏</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه أعلن حلف الناتو أنه بصدد تقديم مزايا كبرى لوجود عسكري أمريكي في الجزيرة، ما يمنع أي تهديدات انطلاقاً منها، على أن تظل تحت سيادة الدنمارك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرة أخرى، قضية غرينلاند هي مجرد مؤشر للأزمة بين ترامب والقارة التي ظلت حليفاً مهماً وموثوقاً لأمريكا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حينما دخلت أمريكا الحرب وساعدت في هزيمة ألمانيا النازية، وبعدها أسست حلف الناتو ليكون الطوق الذي يحمي أوروبا، خصوصاً خطر حلف وارسو الذي تفكك أوائل تسعينات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'>لكن الخطر الروسي عاد مرة أخرى، خصوصاً بعد بدء الحرب في أوكرانيا في 2022.</p><p class='article-text'>ترامب يريد من دول أوروبا، وهي تشكل عماد وأساس حلف الناتو، أن ترفع إسهاماتها في ميزانية الحلف إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي حتى يتم تخفيف العبء عن أمريكا التي تساهم بنصف الإنفاق الدفاعي للحلف.</p><p class='article-text'>وحينما تلكأت بعض الدول الأوروبية في تنفيذ هذا المطلب هددهم ترامب بأنه سيترك روسيا تلتهمها. وقد رأينا في الأيام الأخيرة انتهاكات صارخة من ترامب للقواعد والأعراف الدبلوماسية، خصوصاً في الرسائل المتبادلة بينه وبين كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل ما سبق، فإن غالبية المراقبين يعتقدون أن الخلاف الراهن صعب وغير مسبوق، لكنه لم يصل حتى الآن إلى مرحلة الانفصال، ناهيك عن الطلاق. </div></p><p class='article-text'>الخطر الحقيقي هو أن العديد من قادة الدول الأوروبية بدؤوا يدركون بقوة أن العلاقة مع أمريكا لم تعد كما كانت، وأن فكرة الاعتماد الأوروبي على واشنطن لم تعد فكرة سديدة، وبالتالي فإن الخلاف على غرينلاند أو الرسوم الجمركية أو ميزانية حلف الناتو لم تكن مجرد خلافات سياسية يمكن تسويتها، بقدر ما عكست وجود خلافات استراتيجية حول السيادة والقانون الدولي ومنطق القوة الذي يحكم كل تحركات ترامب، بحيث أنه يهدد أقرب الحلفاء باستخدام العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏من المؤشرات أيضاً أن صناديق استثمار في شمال أوروبا بدأت إعادة تقييم تعاملها مع الأصول الأمريكية بسبب المخاطر الجيوسياسية، ما قد يشير إلى تحول استراتيجي في بعض القطاعات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤشرات أيضاً أن هناك دعوات كثيرة رسمية وشعبية في أوروبا بدأت تدعو علناً لضرورة زيادة الاعتماد الأوروبي على الذات وتكوين قوة أوروبية بدلاً من استمرار الاعتماد على الولايات المتحدة، وكذلك ضرورة الاستقلال في قطاعات الطاقة والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعلم أن أوروبا تعتمد الآن على الولايات المتحدة في الغاز المسال بعد ضغط واشنطن على أوروبا لوقف اعتمادها على الغاز الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الأخطر هي أن أوروبا لا تملك موقفاً موحداً من ترامب. فإذا كانت فرنسا الأقوى صوتاً في معارضة أمريكا، فإن ألمانيا ورغم انتقاداتها المستمرة لسياسات ترامب ما تزال تدعو إلى معالجة الخلاف مع واشنطن بصورة هادئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مسؤولية مجلة بوليتيكو الأمريكية فإن هناك العديد من الخلافات الجوهرية بين أكبر بلدين في القارة وهما فرنسا وألمانيا. باريس تشكو من الهيمنة الألمانية على القارة، في حين تشكو برلين من تعثر برنامج الطائرات المقاتلة المشترك مع فرنسا وكذلك اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والميركسور في أمريكا اللاتينية، والخلاف حول خطة استخدام الأصول الروسية لتمويل المساعدات لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>‏في الختام فإن الخلاف شديد بين ترامب وأوروبا، لكنه لم يصل إلى حد الطلاق، وأغلب الظن أن الأمور لو استمرت بالوتيرة نفسها، فإن الطلاق حاصل لا محالة، والرابح الأكبر هو روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، وكذلك الصين، إضافة إلى بعض الدول الفقيرة والضعيفة والصغيرة التي ترى في صدام الأقوياء رحمة لها.</p>

ترامب وأوروبا.. خلاف أم طلاق؟!

<p class='article-text'><b>تحقيق - سعيد الوشاحي ومريم العدان</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن غير بعيد، كان تجاوز الشاب أو الفتاة سن العشرين دون زواج يثير تساؤلات واستغراباً، في ظل نظرة مجتمعية ترى الزواج خطوة طبيعية مبكرة مرتبطة بالاستقرار وتكوين أسرة وتحمّل المسؤولية، غير أن هذه النظرة شهدت تحولاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/22/5050827.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/22/5050828.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث استبدلت بالأسئلة القديمة عبارات جديدة، مثل «بعدك صغير»، و«عيش حياتك وعقب عرس»، وتطوّر الأمر لدى البعض إلى ترسيخ قناعة بوجود عمر محدد للزواج قد لا يقل عن الثلاثين أو الخمسة والثلاثين، وربما يتجاوز ذلك، ويربطون النضج بتقدم العمر، وأنه كلما تأخر سن الزواج كان الزوجان أكثر وعياً ومسؤولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر الاستطلاع الذي أجرته «البيان» عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، تعمّق هذه القناعة التي نقلت الزواج من كونه قراراً مرتبطاً بجاهزية الفرد في سن مبكرة، إلى كونه اليوم مقترناً بعمر محدد.</div></p><p class='article-text'>وذلك ما أكدته نتائج التصويت، حيث أيد %49 من المشاركين عبر منصة «إكس»، و36 % عبر «إنستغرام» فكرة ربط الزواج بسن معينة في مؤشر يعكس تغير نظرة الجيل الحالي إلى هذا المفهوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بخيت محمد المقبالي أن الزواج في سن مبكرة، لا سيما في المناطق الريفية، لا يزال خياراً شائعاً ومفضلاً لدى الكثير من الأسر، إذ غالباً ما يتم قبل سن العشرين أو بعد ذلك بقليل. </div></p><p class='article-text'>ويضيف أن هذا التوجه يأتي حرصاً من الأهالي على تأمين الاستقرار الاجتماعي لأبنائهم في مرحلة مبكرة من حياتهم، إلى جانب غرس مفهوم تحمل المسؤولية الأسرية منذ الصغر، وهو ما يمثل علامة فارقة مقارنة بالمناطق الأخرى.</p><p class='article-text'>وأكد أن تأخير الزواج قد يفتح الباب أمام عزوف الشباب عنه مستقبلاً، خاصة في ظل التغيرات التي طرأت على أنماط الحياة وتبدل الطموحات، مشيراً إلى أن السن الأنسب للزواج من وجهة نظره تتراوح بين 18 و22 عاماً، لأنها المرحلة التي تتيح للفرد بناء أسرته والنمو معها نفسياً واجتماعياً.</p><h2>العمر ليس معياراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يقول أحمد الهاشمي، إن العمر وحده لا يمكن اعتباره معياراً ثابتاً للزواج، ويؤكد أن الجاهزية للارتباط تختلف من شخص لآخر تبعاً لعوامل متعددة، أبرزها النضج الشخصي، والاستقرار المالي، والرغبة الحقيقية في الزواج، موضحاً أن التركيز على سن معينة قد يغفل الفروق الفردية بين الأشخاص من حيث الاستعداد النفسي والعاطفي والقدرة على تحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن ذلك يفرض ضغوطاً اجتماعية غير مبررة على الشباب والشابات، ويحيل الزواج من خيار حياتي واعٍ إلى سباق مع الزمن قد يؤدي أحياناً إلى قرارات متسرعة تنعكس سلباً على استقرار الأسرة على المدى البعيد.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن البعض كان يبرر تأخر الزواج أو العزوف عنه بأسباب مثل كثرة الأعباء المالية وارتفاع تكاليف السكن والمهور ومتطلبات تأثيث المنازل، إلى جانب الضغوط الاقتصادية العامة، بينما برزت أخيراً مفاهيم مغلوطة عن الزواج بأنه تقييد ومسؤولية لا يمكن الإيفاء بها إلا في سن معينة، مع الترويج لعبارات «بعدك صغير»، و«ليش مستعجل»، و«عيش حياتك وبعدها تزوج»، ما غذى فكرة تأجيل الزواج حتى منتصف الثلاثين وما بعده.</p><h2>الاعتماد على الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رشا النقبي، إن من أبرز أسباب تأخر سن الزواج اليوم، خاصة لدى الرجال، هو الاعتماد المتزايد على الأسرة، حيث بات بعض الشباب يتكئون على الأهل في تسيير شؤون حياتهم، ما يقلل شعورهم بالمسؤولية والاستعداد لتكوين أسرة مستقلة، مشيرة إلى أن الزواج في السابق كان يتم في سن مبكرة، وكان مبنياً على وعي حقيقي.</div></p><p class='article-text'>بينما تغيرت المعايير اليوم وغذت وسائل التواصل الاجتماعي هذه الصورة المثالية المبالغ فيها عن الزواج، ما جعل البعض يتردد في خوض التجربة خوفاً من عدم القدرة على مجاراة هذه التوقعات، في وقت لفتت فيه إلى أن للبيئة والأهل تأثيراً مباشراً في وعي الرجل والمرأة تجاه الزواج سواء بشكل إيجابي أو سلبي.</p><h2>تبعات اجتماعية ونفسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى باسمة محفوظ علي أن تأخر سن الزواج يحمل تبعات اجتماعية ونفسية، خاصة في المجتمعات المحافظة التي لا تزال تنظر إلى الزواج كمرحلة أساسية في حياة المرأة، موضحة أن التأخير كان يضع المرأة تحت ضغط دائم من المحيط الاجتماعي، حتى وإن كانت ناجحة مهنياً ومستقرة.</div></p><p class='article-text'>وأن بعض الفتيات يؤجلن الزواج بسبب الخوف من فشل التجربة في ظل ارتفاع معدلات الطلاق، معتبرة أن هذا الخوف مشروع، لكنه قد يتحول إلى تردد دائم. كما رأت أن الزواج رغم تحدياته يظل شراكة إنسانية قائمة على التفاهم وتحمل المسؤولية المشتركة.</p><h2>الشراكة والاستقلالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ثاني بن سالمين البدواوي أن الزواج لا يُعد عبئاً نفسياً، بل شراكة حقيقية تقوم على الاستقلال وبناء الأسرة، ويمثل ستراً للزوج والزوجة، وأساساً للاستقرار الاجتماعي، مضيفاً أن نمط الحياة اليوم تغير بشكل ملحوظ، ما انعكس على نظرة بعض الأفراد للزواج. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن استقلال بعض الفتيات مادياً أسهم في تراجع التفكير بالزواج لديهن في ظل شعورهن بعدم الحاجة إلى شريك يشاركهن متطلبات الحياة الزوجية، إلى جانب الرغبة في الابتعاد عن المسؤوليات المرتبطة بتكوين أسرة.</p><p class='article-text'>مضيفاً أن امتلاك الفتاة لدخل ثابت واستقلال مالي كامل دون شراكة في الالتزامات قد يدفعها إلى تأجيل الزواج أو العزوف عنه نتيجة عدم الرغبة في مشاركة شخص آخر متطلبات الحياة اليومية أو مسؤولية الأبناء.</p><h2>قرار صعب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شوق الحربي، إن قرار الزواج أصبح اليوم أكثر صعوبة مقارنة بالسابق، ليس بسبب العزوف عنه، بل بسبب ارتفاع مستوى الوعي لدى الأفراد، موضحة أن المسؤولية باتت أوضح، ومعنى الشراكة أكثر حضوراً في وعي الشباب والفتيات.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الزواج لم يعد قراراً يتخذ بدافع الاستعجال أو الهروب، بل خطوة تحتاج إلى قناعة حقيقية واستعداد نفسي، وأن وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت أحياناً في رفع سقف التوقعات، لكنها كشفت واقعاً أحادياً عن العلاقات والتحديات عند فشل الحياة الزوجية دون التطرق لحالات النجاح، ما أسهم في تكوين نظرة سلبية وخاطئة تجاه الزواج.</p><p class='article-text'>كما ذكرت أن سبب تردد بعض الفتيات في الإقدام على الزواج يتمثل في غياب الاستقرار النفسي والتفاهم، والخوف من الارتباط بشريك غير قادر على تحمل المسؤولية، مشيرة إلى أن التردد لا يرتبط بالمظاهر أو الشكل الخارجي، بل بجوهر العلاقة وقدرتها على الاستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظاهرة عربية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال الدكتور أحمد العموش، أستاذ علم الاجتماع التطبيقي بجامعة الشارقة، إن تأخر سن الزواج بين الشباب ليس قضية إماراتية أو خليجية فقط، بل ظاهرة اجتماعية تسود المجتمع العربي منذ عقدين، نتيجة الانفتاح الحضاري وتغير الأولويات لدى الشباب من الجنسين.</div></p><p class='article-text'>حيث لم يعد الزواج المطلب الأول، فقد سبقه التعليم والوظيفة والرفاه الاجتماعي، مضيفاً أن تفشي ظاهرة تأخر الزواج أدى إلى تناقص حجم الأسرة أولاً، وبروز فروقات فكرية بين الأبناء والوالدين ثانياً بسبب الفارق العمري الكبير، ما يتسبب في صعوبات في التربية ويضع الأبناء في عزلة اجتماعية بسبب شعورهم بالوحدة وغياب الفكر الذي يحتضن رغباتهم.</p><h2>تأثير في الخصوبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة نعمة السيد جميل، أخصائية أمراض النساء والتوليد، أن تأخر الزواج لما بعد منتصف سن الثلاثين لا يعد خطراً مباشراً، لكنه يرتبط بتراجع الخصوبة وازدياد مضاعفات الحمل مع التقدم في العمر.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن انخفاض عدد البويضات وجودتها مع ارتفاع نسبة الأخطاء الصبغية ينعكس على فرص الحمل، وأن انتظام الدورة الشهرية لا يعني بالضرورة خصوبة جيدة، وإنما يدل على حدوث الإباضة فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن معدلات الإجهاض ترتفع مع التقدم في العمر، حيث تتراوح بين 10 % و15 % لدى النساء دون سن 35، وترتفع إلى %25 بين سن 35 و39، وتتجاوز 35 % بعد سن الأربعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت أن خطر التشوهات الخلقية يزداد مع العمر، خصوصاً الاختلالات الصبغية، مثل متلازمة داون، مؤكدة أن الحمل بعد سن 37 غالباً ما يرافقه مضاعفات مثل ارتفاع ضغط الدم الحملي وسكري الحمل وزيادة معدلات الولادة القيصرية والولادة المبكرة وتأخر نمو الجنين داخل الرحم.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أيضاً أن تأخر الحمل يؤثر في الرحم والمبايض بما يشمل انخفاض مخزون المبيض وتراجع الاستجابة الهرمونية للمبيض وزيادة احتمالية اضطرابات بطانة الرحم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أن الأورام الليفية تزداد مع التقدم في العمر، بينما بطانة الرحم المهاجرة لا تزيد بالضرورة، لكنها قد تكتشف في مراحل متأخرة، وشددت على أن ضعف الخصوبة قد يكون صامتاً ولا يسبب أعراضاً واضحة، محذرة من الاكتفاء بالفحوصات الروتينية التي لا تُعد كافية في هذه الحالات.</div></p><p class='article-text'><b>أحمد الحداد: ظاهرة مقلقة لها آثار سلبية</b></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/22/5050824.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، كبير مفتين، مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إن التأخر عن الزواج أصبح ظاهرة مقلقة في كثير من المجتمعات، وله آثار سلبية، منها تفشي العنس وطول العزوبة، وضياع كثير من النساء، سواء كن ثيبات أو أبكاراً.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن قلة النسل في المجتمعات، ما يدفع إلى الاستعانة باستيراد من يسد حاجتها في الأعمال والتخصصات المختلفة، وكل ذلك ما لا يحبذه الشرع الشريف.</p><p class='article-text'>وأكد فضيلته أن ديننا الإسلامي يحب التكاثر البشري بما أحل الله تعالى من النكاح، ولذلك أباح للرجال تعدد الزوجات من أجل تكاثر النسل وإعفاف النساء، مستشهداً بالحديث النبوي: «تناكحوا تَكْثُروا؛ فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة»؛ أي أفاخر بكم الأمم حتى تكون هذه الأمة أكثر عدداً، وأن الكثرة عزّة وقوة.</p><p class='article-text'>وبيّن فضيلة الدكتور الحداد أن السبيل لتلافي هذه الظاهرة هو حث الشباب على الزواج المبكر، وحث البنات على عدم الإعراض عن الزواج بحجة الوظيفة أو طلب المواصفات العالية في الزوج، أو المطالب الكثيرة للعرس وتجهيزاته.</p><p class='article-text'>لا سيما أن حكومة الإمارات بذلت جهوداً لتسهيل الزواج من خلال توفير المجالس الكبيرة الفخمة المجانية والمحمولة بالضيافة لإقامة الأعراس بدلاً من الصالات والفنادق المكلفة والمرهقة، وتحديد المهور، وإقامة الأعراس الجماعية مع المساعدات الطيبة، وكل ذلك بهدف تحفيز الرجال والبنات على الزواج وتقليل التكاليف.</p><h2>الخوف من الفشل واستقلال المرأة المالي يؤثران في قرار الزواج</h2><h2>ظاهرة اجتماعية ليست محلية فقط بل عربية واسعة الانتشار</h2><h2>وسائل التواصل ترفع سقف التوقعات بشأن الزواج والحياة الزوجية</h2><h2>تأخر الزواج لما بعد منتصف الثلاثين يرتبط بمخاطر صحية وتأثيرات في الخصوبة</h2><h2>المبادرات الحكومية تسهّل الزواج وتخفف من التكاليف المالية والمهور</h2><h2>التوجيه الديني يشجع الشباب على الزواج المبكر وتكوين أسرة</h2>

تـأخـر سن الزواج انعكاسات اجتماعية وصحية واقتصادية

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'>عممت مدارس حكومية في مختلف إمارات الدولة على أولياء الأمور، أن يوم 20 مارس 2026 هو الموعد النهائي لتقديم طلبات دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية للطلبة للعام الدراسي 2025 – 2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية دراسة الملفات، وضمان شمول الطلبة المستحقين ضمن برامج الدعم، وذلك حتى تتمكن المدارس من مراجعة الطلبات بدقة، وتنسيقها مع الجهات المختصة والمعنية بالدعم التعليمي والاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأوضحت الإدارات المدرسية أن فتح باب التقديم، يأتي انسجاماً مع سياسة وزارة التربية والتعليم الرامية إلى تعزيز العدالة التعليمية، وتوفير بيئة متوازنة لجميع الطلبة، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية التي قد تمر بها الأسر. فالتفاوت المادي قد ينعكس سلباً على جودة المشاركة في التعلم، سواء من حيث توافر المستلزمات الأساسية، أو قدرة الأسرة على متابعة احتياجات أبنائها التعليمية، ما يجعل تقييم هذه الحالات ضرورة، لضمان استمرارية الطالب في مساره الدراسي دون عوائق.</p><p class='article-text'>وأكدت المدارس أن هذه العملية باتت جزءاً من منظومة الدعم الاجتماعي التي تتبناها المؤسسات التعليمية سنوياً، حيث يتم تقديم الدعم والمساعدات اللازمة عن طريق الجهات الخيرية والمؤسسات المجتمعية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لدعم العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وشددت المدارس على أهمية تقديم الملف كاملاً بصيغة PDF واحدة فقط، مع تجنب تجميع الصور بصورة غير منظمة، أو تقديم مستندات ناقصة، وذلك لتسهيل عملية التدقيق، والحد من التأخير الناتج عن إعادة طلب الوثائق من أولياء الأمور.</p><p class='article-text'>ويستهدف التقديم فئتين أساسيتين، هما الطلبة المواطنون من ذوي الدخل المحدود، والطلبة المقيمون الذين تقع أسرهم ضمن الفئات ذات القدرة المالية المتواضعة، وخصصت المدارس نموذج 1A للمواطنين، ونموذج 1B للمقيمين، في إطار خطوات تنظيمية، تساعد على تدقيق الملفات وفق معايير واضحة لكل فئة، وضمان توحيد المستندات المطلوبة، بما يسهّل عمل المرشد الأكاديمي، واللجان المسؤولة عن مراجعة الطلبات.</p><p class='article-text'>وتشمل المستندات المطلوبة لتقديم الطلب، مجموعة من الوثائق الأساسية التي تهدف إلى تقديم صورة واضحة عن الوضع المادي للأسرة، حيث يطلب تقديم شهادة راتب حديثة للوالدين أو المعيل الأساسي، وكشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر على الأقل، وصورة من عقد العمل، كما يتعين على الأسر التي لا يعمل أحد الوالدين فيها، تقديم وثيقة تثبت ذلك، سواء كانت رسالة رسمية من جهة العمل السابقة، أو مستنداً يوضح تاريخ انتهاء الخدمة وأسبابها. وتأتي هذه المتطلبات، لضمان الشفافية في مراجعة الحالات، والتأكد من أن الدعم يوجَّه فعلاً لمن يحتاج إليه.</p><p class='article-text'>وفي الحالات التي يعمل فيها ولي الأمر عملاً غير ثابت، أو بأجر يومي أو شهري غير منتظم، أكدت المدارس ضرورة تقديم مستند يوضح طبيعة هذا العمل، ومدته، ومتوسط الدخل الفعلي، بالإضافة إلى كشف حساب بنكي حديث، يوضح مصادر الدخل، كما شددت المدارس على ضرورة إرفاق قرار الاستغناء عن العمل بالنسبة للأسر التي فقد فيها مصدر الدخل، شريطة أن يكون القرار صادراً بعد شهر سبتمبر 2025، لضمان أن تكون الحالة طارئة وحديثة، ما يجعلها ضمن أولويات الدعم.</p><p class='article-text'>وتتطرق المدارس إلى الحالات الاجتماعية الخاصة، مثل الطلاق أو الانفصال، حيث يجب تقديم وثائق تثبت النفقة أو حكم المحكمة، إضافة إلى أي مستندات تظهر مدى التزام الأسرة بالأعباء المالية تجاه الأبناء، ويهدف هذا التحقق إلى فهم الظروف الاجتماعية المحيطة بالطالب، بشكل واقعي ومتوازن، بما يسمح بتقديم الدعم وفق احتياجات فعلية، بعيداً عن التقديرات العامة أو غير الدقيقة.</p><p class='article-text'>أما في ما يتعلق بالأسر المقيمة، فقد شددت المدارس على ضرورة تقديم نسخ من جواز السفر والإقامة، مع مستند يثبت محل السكن، مثل عقد الإيجار أو فاتورة خدمات حديثة، إضافة إلى بيان راتب مصدق، وكشف حساب بنكي.</p><p class='article-text'>وأوضحت المدارس أن بعض الحالات قد تتطلب تواصلاً مباشراً، أو زيارة ميدانية للتحقق من المعلومات، حيث تسعى المؤسسات التعليمية إلى ضمان دقة البيانات المقدمة، خاصة أن هذه المعلومات يتوقف عليها مستوى الدعم الذي قد تحصل عليه الأسرة.</p>

20 مارس آخر موعد لاستقبال طلبات دراسة الحالة الاقتصادية للطلبة

<p class='article-text'>أكدت عفراء الحاي المشرف العام على الأعراس في جمعية النهضة النسائية بدبي، لـ«البيان» أن السنة الأولى من الزواج تعد مرحلة دقيقة ومليئة بالتحولات في حياة أي زوجين، إذ يبدأ خلالها بناء الأسس الحقيقية لشراكة طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>ومن واقع تعامل الإدارة مع الاستشارات الأسرية والتحديات التي تواجه الأسرة بشكل عام قدمت الحاي 11 نصيحة ذهبية لضمان عبور آمن في سنة أولى زواج وتعزيز استقرار الأسرة وضمان استدامتها بما يتماشى مع أجندة دبي الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي، وتحسين جودة الحياة للمواطنين ويدعم أهداف عام المجتمع المبادرة الوطنية التي تجسد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر.</p><p class='article-text'>التركيز على الواقع</p><p class='article-text'>وأشارت عفراء الحاي إلى ضرورة تركيز الزوجين على الواقع وعدم رفع سقف التوقعات، وعدم المقارنة بالآخرين والتحلي بالصبر، وتجنب الانفعال في لحظات الخلاف، وممارسة أنشطة مشتركة مثل السفر أو الهوايات لبناء ذكريات جميلة.</p><p class='article-text'>وقالت: يجب طلب المساعدة من مختصين في حال تعقدت المشكلات، بدلاً من اللجوء إلى أطراف غير مؤهلة، ومراعاة التغيرات النفسية للطرفين، والتخطيط المالي الواعي، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات، وتحديد أهداف وأولويات مشتركة للمستقبل، والحفاظ على التواصل المفتوح والصادق. وأضافت إنه في حين ينشغل العروسان بالتأقلم مع تفاصيل الحياة اليومية المشتركة، تظهر تحديات جديدة تحتاج إلى وعي وحكمة في التعامل معها، مشيرة إلى أن الأزواج الجدد بحاجة إلى النظر لهذه السنة باعتبارها «عام التأسيس». وأكدت الحاي أن تجاوز هذه المرحلة بنجاح يفتح الطريق أمام حياة أكثر استقراراً وسعادة.</p><p class='article-text'>اختلاف التوقعات</p><p class='article-text'>وترى المشرف العام على الأعراس الجماعية بالجمعية، أن من أبرز ما يواجه الزوجين في عامهما الأول هو اختلاف التوقعات، حيث يأتي كل طرف بصورة مسبقة عن الزواج تحمل آمالاً وتوقعاتٍ قد تخالف الحياة الواقعية من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي والمسلسلات وغيرها. وقالت: «كثير من الخلافات تنشأ لأن الزوج أو الزوجة ينتظر من الآخر دوراً مثالياً، بينما الواقع يتطلب قبول الاختلاف والعمل على التكيف». وأضافت إن التحدي المالي يمثل جانباً حساساً، وخاصة إذا لم تكن هناك خطة واضحة للنفقات، موضحة أنه من المهم أن يجلس الزوجان منذ البداية لوضع ميزانية مشتركة، ومناقشة أولويات الصرف والادخار، بغرض تعزيز الثقة والحد من أسباب الخلافات المتعلقة بهذا الجانب.</p><p class='article-text'>التدخلات الزائدة</p><p class='article-text'>وحذرت عفراء الحاي من التدخلات الزائدة من العائلة والأصدقاء، مؤكدة أن العلاقة الزوجية يجب أن تبنى على الاستقلالية، لافتة إلى أن ذلك لا يعني بالطبع قطع الصلة بالأهل، ولكن يعني وضع حدود صحية تحافظ على احترام الجميع، وتمنع أي تأثير سلبي على القرارات الزوجية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن التواصل الفعال هو صمام الأمان للعلاقة الزوجية، مبينة أن الحوار الهادئ والصريح يختصر الكثير من الخلافات، فالسكوت أو التراكمات قد تتحول مع الوقت إلى فجوة يصعب رأبها ما يهدد استقرار الحياة الأسرية.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى ضرورة الاهتمام بالجانب النفسي والعاطفي في السنة الأولى، قائلة إنه يجب على الزوجين أن يعبرا دائماً عن تقديرهما لبعضهما، وأن يحرصا على إظهار مشاعر الحب والدعم، فذلك يرسخ الإحساس بالأمان العاطفي.</p><p class='article-text'>وأفادت بأن «نسائية دبي» تقدم حزمة من البرامج التأهيلية للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً من أبرزها «رخصة قيادة الحياة الزوجية»، والموجه للفتيات المقبلات على الزواج والمتزوجات حديثاً، لتزويدهن بالمعرفة والمهارات اللازمة، بغرض بناء حياة أسرية ناجحة ومستقرة، وتقليل نسبة الطلاق، ضمن جهودها الدائمة لتحقيق شعار «الأسرة أساس الوطن»، مشيرة إلى أن هذه البرامج يقدمها نخبة من الاستشاريين والمختصين في إدارة العلاقات الأسرية. وأكدت أن الزواج رحلة تحتاج إلى شراكة حقيقية، والنجاح فيها مرهون بالقدرة على الاحترام المتبادل، والحوار المستمر، والاستعداد للتنازل عند الحاجة.</p>

11 نصيحة من «نسائية دبي» لحياة مستقرة في سنة أولى زواج

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يشوب العلاقة الزوجية في بعض الأحيان ما يعكر صفوها سواءً من جانب الزوج أو الزوجة أو كلاهما معاً فتتحول الحياة إلى جحيم لا يطاق فيكون الطلاق هو السبيل الوحيد لحل هذه الرابطة ، وتتنوع أسباب الطلاق بين الشخصية والاجتماعية والاقتصادية، ومنها على سبيل المثال غياب التفاهم بين الزوجين، وعدم الإنفاق واختلاف المستوى الإجتماعي بين الزوجين واهمال الحقوق والواجبات الزوجية ويُعد الطلاق من الظواهر الإجتماعية التي شهدت تزايدًا ملحوظًا في مجتمعنا في السنوات الأخيرة، وهو قرار مصيري يُنهي العلاقة الزوجية بسبب تراكم الخلافات واستحالة استمرار الحياة المشتركة التي يفترض أن تقوم على المودة والتفاهم وتحمل المسؤولية، ويمكن القول بأن التغيرات التي طرأت على المجتمع بسبب انتشار وسائل التواصل الإجتماعي بشكل مرعب أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة التي باتت تهدد كيان الأسرة وازدياد الفجوة بين الزوجين وشغلت المرأة قبل الرجل عن بعض الحقوق الزوجية بل أصبحت طريقاً سهلاً لإرتكاب المحرمات مثل الخيانة الزوجية التي هي سبب رئيسي من أسباب الطلاق ، وقد شرعه الله تعالى كحل أخير بعد استنفاد جميع وسائل الإصلاح ، وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى"وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ " سورة البقرة الآية 231 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك العديد من الآثار السلبية للطلاق على الأسرة والمجتمع أهمها التفكك الأسري وانفراد كل من الزوجين في سكن منفصل عن الآخر وحرمان الأولاد من رعاية الوالدين معاً ، زيادة على ذلك تشتيت الأولاد بين الزوجين بسبب نزاعاتهم التي تصل إلى المحاكم مما يؤثر سلباً على نفسية وسلوكيات الأبناء ويؤدي إلى ضعف تحصيلهم الدراسي وانهيار الثقة بالنفس والعزلة الإجتماعية كما تمتد تلك الآثار السلبية إلى عائلتي الزوجين ، كما يضر الطلاق بتماسك المجتمع لأنه يهدم اللبنة الأساسية فيه وهي الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجاز المشرع الإماراتي للزوجة الحق في طلب التطليق اذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه حيث  تمهله المحكمة مدة لا تزيد على ثلاثون يوماً فإذا امتنع عن السداد دون أن يبدي عذراً طلقت عليه المحكمة، كذلك للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن ستة أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ، مالم تكن الغيبة بسبب عمل، كما اعطى الحق لكلا الزوجين في طلب التطليق للضرر في حال ادمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات ، وفي حال أقام أحد الزوجين الدعوى أمام المحكمة بطلب التطليق وعجز عن اثبات الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما أن يرفع دعوى جديدة بعد صيرورة الحكم باتاً أو بعد ستة أشهر من صدور الحكم الإبتدائي أيهما أبعد مالم يحدث ضرر جديد يوجب الفسخ .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون الطلاق حلاً ضرورياً في بعض الحالات، إلا أن آثاره لا تقتصر على الزوجين فقط، بل تمتد لتشمل الأولاد الذين يكونون أكثر الفئات تضرراً من هذا الانفصال،  كما يثير موضوع الحضانة كثيراً من الجدل القانوني والعاطفي، حيث يُطرح سؤال مهم: من الأحق بتربية الأولاد بعد الانفصال؟ لقد أشار المشرع الإماراتي إلى أن الحضانة حق للطفل وهي على الوالدين مادامت الزوجية قائمة بينهما فإن افترقا فتكون الحضانة للأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب ، أما إذا اتم المحضون الخامسة عشرة من عمره فله الإختيار في الإقامة لدى أحد والديه مالم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك ، وتنتهي الحضانة ببلوغ المحضون سن الثامنة عشرة ميلادية، مع أحقية المحضون الذي بلغ الثامنة عشرة الإحتفاظ بجواز سفره ، ولقد أجازت المادة رقم 116 من المرسوم بقانون اتحادي رقم  41 لسنة 2024 للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج الدولة بموافقة خطية من الوالد الآخر، وللمحكمة أن تأذن للحاضن من أحد الوالدين بالسفر بالمحضون لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها 60 يوماً في السنة بضمان تقبله المحكمة يضمن عودة المحضون .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- واستحدث القانون سالف الإشارة إليه نص عقابي لكل من اساء أو تعدى أو أهمل أو رفض رعاية والديه أو أحدهما أو تركهما دون رعاية مع قدرته على ذلك ، أو امتنع عن الإنفاق على والديه أو أحدهما متى كانت نفقتهما واجبة عليه بموجب حكم قضائي فيعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 10,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونرى أن قانون الأحوال الشخصية الجديد قد جاء لتعزيز الإستقرار الأسري وحماية حقوق الأسرة أثناء قيام الرابطة الزوجية أو في حال انقضائها لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها قانوناً.</div></p>

الطلاق وآثاره على الأسرة والمجتمع

<p class='article-text'> <br>قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا) «الروم: 21». الزواج هو الرباط المقدس الذي يكون فيه الزوج والزوجة سكناً لبعضهما ومصدر الأمان للآخر في المودة والرحمة، ومعرفة الحقوق والواجبات بين الزوجين أساس للاستقرار والترابط الأسري وتنشئة جيل صالح من الأبناء، فالأسرة هي الحاضنة الأولى للفرد التي تعمل على بناء معارفه ومبادئه وقيمه.</p><p class='article-text'>لذلك وضع المشرع القوانين المنظمة للأسرة من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية فبَيَّن حقوق كل طرف وواجباته من حسن المعاشرة بينهما بالمعروف وتبادل الاحترام، وعدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً، كما لا يحق لأحد الزوجين الامتناع عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر، مع إلزام الزوج بتوفير مسكن الزوجية إلا إذا اشترط في العقد خلاف ذلك، فضلاً عن المحافظة على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف.</p><p class='article-text'>ومن أهم الواجبات المترتبة عن عقد الزواج، ما يتحمله الزوج أو الأب من واجب الرعاية المالية والاقتصادية للأسرة أثناء الحياة الزوجية وبعد الطلاق، وذلك بإلإنفاق على الزوجة والأولاد فتجب النفقة للزوجة على زوجها ولو كانت موسرة بموجب عقد الزواج الصحيح، ولا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى، إلا أن المشرع عدد حالات يسقط فيها حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج من دون عذر مشروع، ولما كان الأطفال هم ثمرة الحياة الزوجية ونفقتهم تقع على عاتق الأب فقد ذهب المشرع في المادة 106 من القانون سالف الإشارة إليه إلى أن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة أو تعمل وحتى يصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد حسب العرف ووفقاً لما تقدره المحكمة، وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو تعمل أو تجب نفقتها على غيره.</p><p class='article-text'>وإن كان الأصل أن الزوج هو الملزم بالإنفاق على زوجته وأبنائه إلا أن هناك بعض الأزواج يتنصلون من مسؤولياتهم تجاه الزوجة والأولاد ويمتنعون عن الإنفاق، فيحق للزوجة بتلك الحالة إقامة دعوى أمام المحكمة للمطالبة بإلزام الزوج بأداء النفقة الواجبة والتي تكفي حاجتهم ومصاريف تعليم الأولاد ومتطلبات الحياة ، وفي حالة عدم كفاية النفقة فلقد أشار المشرع إلى أنه يجوز طلب زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، وتحدد المحكمة زيادة النفقة أو نقصانها بحسب الظروف والأحوال وبمراعاة الآتي «في حال الزيادة لا يسري الحكم بأثر رجعي لأكثر من 6 أشهر.</p><p class='article-text'>وفي حال الإنقاص لا يسري الحكم بأثر رجعي ويحسب من تاريخ صدور الحكم ما لم يحدد الحكم تاريخ آخر»، وتعد النفقة المستمرة التي تستحق من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها للزوجة والأولاد والوالدين ديناً ممتازاً على سائر الديون وذلك بخلاف النفقة الماضية فتخضع لحكم باقي الديون، وللمحكمة أثناء النظر في دعوى النفقة أن تقرر بناء على طلب الزوجة نفقة مؤقتة لها ولأولادها من المدعى عليه ويكون قرارها مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.</p><p class='article-text'>ومن حق الزوجة على زوجها توفير مسكن آمن للزوجية وملائم للمعيشة، ويختلف هذا المسكن باختلاف قدرة الزوج وسعته، والأصل أن يكون المسكن مستقلاً، إلا أن المشرع أجاز للزوج في بعض الحالات أن يسكن مع الزوجة بعض الفئات وفق ضوابط محددة، فللزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم بشرط ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك، وللزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنهم يتضررون من مفارقتها أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً.</p><p class='article-text'>ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك، أما إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحداً إلا برضاء الطرف الآخر، كما يحق للزوج أن يسكن أكثر من زوجة في ذات المبنى على أن يكون المسكن مناسباً، ولكل زوجة استقلال شبه تام في المسكن من كافة النواحي، وعلى سبيل المثال المرافق الصحية والخدمية والمداخل والمخارج، وللمحكمة إضافة شروط أخرى بناء على طلب الزوجة المتضررة.</p>

الزواج.. حقوق وواجبات

<p class='article-text'>رغم أنها كانت أولى زوجاته وأمًا لستة من أولاده، لم تحصل الروائية الكندية جوستين ماسك على أي حصة في شركتي تسلا أو سبيس إكس بعد طلاقها من أغنى رجل في العالم، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي حرص على أن تخرج من زواجهما دون أسهم في إمبراطوريته المتنامية.</p><p class='article-text'>في مرحلة ما قبل الشهرة، وقبل أن يصبح أبا لعدد من الأبناء، كان إيلون ماسك زوجا شابا يعيش حياة بسيطة، زواجه الأول كان من جوستين ويلسون، الكاتبة المولودة في كندا، واستمر ثماني سنوات من عام 2000 إلى 2008، أنجبا خلالها ستة أطفال، توفي أولهم رضيعًا، ثم أنجبت توأمًا، تلاهما ثلاثة توائم، وفقا لمجلة فوربس.</p><p class='article-text'>ورغم أن ماسك يتربع اليوم على عرش أثرياء العالم بثروة تقدر بـ364 مليار دولار، فإن ثروة جوستين لا تتجاوز 15 مليون دولار فقط، وفقًا لتقديرات "فوربس" – أي أقل من واحد على 24 ألف من ثروته.</p><p class='article-text'>ويبدو أن الطريقة التي تعامل بها ماسك مع زوجته الأولى أصبحت نموذجًا لطريقته في التعامل مع باقي الأمهات اللواتي أنجبن له أبناء.</p><p class='article-text'>ففي تقرير نشرته وول ستريت جورنال مؤخرًا، عرض ماسك على أشلي سانت كلير، والدة أحد أبنائه، مبلغ 15 مليون دولار إضافة إلى 100 ألف دولار شهريًا مقابل صمتها بشأن ابنهما، لكنه سحب العرض بعد أن أعلنت عن أبوته علنًا.</p><p class='article-text'>أما لقاء جوستين بماسك فكان على الطريقة الكلاسيكية، حيث تعارفا أثناء دراستهما في جامعة كوينز في أونتاريو، قبل أن ينتقل ماسك لاحقًا إلى جامعة بنسلفانيا. واستؤنفت علاقتهما منتصف التسعينات عندما انتقلت جوستين إلى وادي السيليكون، حيث كانت تعيش معه في شقة مشتركة أثناء عمله على تأسيس شركته الأولى Zip2 مع شقيقه كيمبال وصديقه غريغ كوري.</p><p class='article-text'>في عام 1999، بيعت Zip2 لشركة Compaq مقابل نحو 300 مليون دولار، حصل ماسك منها على 20 مليونا، اشترى بها شقة فاخرة في بالو ألتو وسيارة مكلارين F1 رياضية، ظهرت جوستين إلى جانبه خلال تغطية قناة CNN لتسليم السيارة. حينها قالت: "إنها سيارة بمليون دولار. هذا بذخ. خوفي أن نصبح مرفهين أكثر من اللازم، فنفقد الإحساس بالتقدير والتوازن".</p><p class='article-text'>تزوجا رسميًا في العام 2000، وانتقلا إلى لوس أنجلوس بحلول 2002، حيث أسس ماسك سبيس إكس، ثم استثمر لاحقًا في تسلا وانضم إلى مجلس إدارتها عام 2004. خلال أربع سنوات فقط، أنجبت جوستين ستة أطفال، وفي الوقت ذاته أصدرت ثلاث روايات بين 2005 و2008.</p><p class='article-text'>غير أن العلاقة لم تدم، حيث طلب ماسك الطلاق في ربيع 2008، قبل أشهر من توليه منصب الرئيس التنفيذي لـتسلا، وقبل أسابيع من خطوبته لزوجته التالية.</p><p class='article-text'>خلال إجراءات الطلاق، طالبت جوستين بمنزل الزوجية، نفقة شهرية، 10% من أسهم تسلا، 5% من سبيس إكس، 6 ملايين دولار، وسيارة تسلا رودستر زرقاء. لو نالت مطالبها، لبلغت ثروتها اليوم نحو 17.3 مليار دولار، وفقًا لفوربس، ما كان سيجعلها ضمن أغنى 150 شخصًا في العالم.</p><p class='article-text'>وبالمقارنة، نذكر أن جيف بيزوس منح زوجته السابقة ماكنزي سكوت ربع حصته في أمازون خلال طلاقهما عام 2019، بقيمة 36 مليار دولار حينها، فيما تشير تقديرات إلى أن ميليندا غيتس حصلت على 25 مليار دولار من ثروة بيل غيتس بعد انفصالهما عام 2021.</p><p class='article-text'>لكن جوستين لم تحصل على أي أسهم، إذ تقول إنها تلقت عرضًا من ماسك بتسوية قيمتها 80 مليون دولار قبل الضرائب، لكنها رفضته مفضّلة الحصول على حصة من أسهم الشركتين، غير أن ذلك لم يتحقق، وانتهى بها المطاف بتسوية أقل بكثير.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/19/4753055.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>السبب في ذلك يعود إلى اتفاق ما بعد الزواج الذي وقّعته في مارس 2000، والذي ذكرت في مقال نشرته لاحقًا أنها وقّعته عن ثقة. كتبت: "كنت أثق بزوجي، ولهذا تزوجته. أقنعت نفسي بأن الأمر لا يهم، فنحن روحان توأمان، ولن نفترق أبدًا." لكنها اكتشفت لاحقًا أنها وقّعت فعليًا على وثيقة تنازلت فيها عن معظم حقوقها كزوجة، باستثناء المنزل.</p><p class='article-text'>جوستين حاولت الطعن في الاتفاق أمام المحكمة عام 2008، بحجة أن ماسك لم يُفصح عن الاندماج المرتقب بين شركته X.com وشركة Confinity، وهو الاندماج الذي أدى إلى إنشاء باي بال، والتي بيعت لاحقًا لـeBay مقابل 1.5 مليار دولار. حصد ماسك من الصفقة أكثر من 100 مليون دولار. استمر النزاع القضائي لعامين، كلّف ماسك 4 ملايين دولار على الأقل، وانتهى الحكم لصالحه.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف، حصلت جوستين على 20 مليون دولار فقط بعد الضرائب، نصفها قيمة المنزل في بيل إير، والنصف الآخر مدفوعات شهرية بقيمة 20 ألف دولار للمصاريف الشخصية ونفقات الأطفال، وفقًا لماسك، (ولم يُذكر إن كانت حصلت على السيارة.)</p><p class='article-text'>لكن سجلات العقارات تكشف أنها باعت المنزل في أبريل 2011 مقابل 6.5 ملايين دولار، ثم اشترت بعد شهر منزلًا آخر في لوس أنجلوس بمساحة أصغر مقابل 4.3 ملايين دولار، وتقدر قيمته اليوم بأكثر من 8 ملايين. أما المبلغ النقدي المتبقي، فلو استُثمر في السوق بشكل سليم، لكان تضاعف إلى نحو 6.5 ملايين.</p><p class='article-text'>بعد الطلاق، التقى ماسك بالممثلة البريطانية تالولا رايلي، وتمت خطبتهما بعد أسبوعين فقط من التعارف، وتزوجا مرتين (2010–2012 ثم 2013–2016). لم يُرزقا بأطفال، لكنها حصلت، بحسب تقارير، على تسوية مالية قريبة من تلك التي حصلت عليها جوستين. وفي عام 2022، وصفت رايلي ماسك بأنه "الزوج السابق المثالي" و"صديق رائع".</p><p class='article-text'>أما جوستين، فقد اختارت الابتعاد عن الأضواء إلى حد كبير. أصدرت قصة قصيرة واحدة عام 2016، وكان لها مدونة نشطة لفترة.</p>

لماذا لم تحصل زوجة إيلون ماسك الأولى إلا على الفتات من ثروته؟

<p class='article-text'>أكد قانونيون أن دخول القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية حيّز التنفيذ يشكل خطوة نوعية نحو ترسيخ الاستقرار الأسري وتعزيز التماسك المجتمعي في الدولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/16/4749427.jpg" alt="أشرف الراعي
" />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>أشرف الراعي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأوضح الخبير القانوني وأستاذ القانون الدكتور أشرف الراعي أن القانون يمثل رؤية تشريعية عصرية، تراعي القيم الاجتماعية والتحولات المجتمعية، إضافة إلى الاعتبارات الشرعية والحقوقية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القانون يعكس نهج الدولة في تطوير البنية القانونية للأسر في الدولة، على أسس من العدالة والمرونة والشفافية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن سن الزواج حُدِّد عند 18 عاماً، انسجاماً مع الاتفاقيات الدولية واتجاهات التشريع، مع فتح الباب لاستثناءات ينظمها مجلس الوزراء، ومنح المرأة حق الزواج بمن تختاره.</p><p class='article-text'>وفي حال امتناع الولي تنتقل الولاية إلى المحكمة، مع إلغاء اشتراط موافقة الولي للزوجة المسلمة غير المواطنة إذا لم يشترط قانون جنسيتها ذلك.</p><p class='article-text'>وأشار الراعي إلى أن القانون نظم أحكام الطلاق، فأوجب توثيقه خلال 15 يوماً من وقوعه، وإلا للزوجة طلب تعويض يعادل النفقة، كما أجاز لأي من الزوجين طلب التطليق عند إدمان الطرف الآخر، مع تقليص مدة التحكيم الأسري إلى 60 يوماً لتسريع الفصل وحماية المتضرر.</p><p class='article-text'><b>عقوبات صارمة</b></p><p class='article-text'>وبيّن الراعي أن القانون أجاز الوصية بين المختلفين في الدين، وتحويل الموصى به إلى ميراث عند تعذر التنفيذ، ومنح الجهات المختصة إدارة التركة كأوقاف خيرية إذا لم يوجد للمتوفى وارث.</p><p class='article-text'>وأقر عقوبات صارمة لحماية الأسرة، كالغرامة أو الحبس في حالات الاعتداء على أموال القصر أو السفر بالمحضون دون إذن أو الامتناع عن الإنفاق على الوالدين، مع اشتراط الشكوى وسقوط الدعوى بالتنازل قبل صدور حكم بات. ومنح القانون قاضي الأحوال الشخصية صلاحيات مرنة للاجتهاد دون التقيد بمذهب محدد.</p><p class='article-text'>وفي ختام حديثه، شدد الراعي على أن هذا القانون يواكب التطورات المجتمعية ويحترم التعدد الثقافي والديني، مؤكداً أنه يعزز من مكانة الدولة كمركز قانوني متقدم، ويكرس مبدأ أن الأسرة هي نواة المجتمع واستقرارها مسؤولية مشتركة.</p><p class='article-text'><b>الحقوق الأسرية</b></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/16/4749426.jpg" alt="راشد الكيتوب" />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>راشد الكيتوب</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد المحامي الدكتور راشد الكيتوب أن القانون الجديد محطة مفصلية في تنظيم العلاقات الأسرية، إذ شمل تعديلات جوهرية تتصل بالزواج، الحضانة، الولاية التعليمية، الحقوق المالية، والجزاءات المرتبطة بالإخلال بالالتزامات الأسرية.</p><p class='article-text'>وأشار الكيتوب إلى توحيد سن الحضانة عند 18 عاماً وإتاحة خيار الإقامة للطفل عند بلوغه 15 عاماً، ما يراعي استقلاليته النفسية ويمنحه وزناً قانونياً، كما سمح للأم غير المسلمة بالحضانة إذا رأت المحكمة مصلحة الطفل في ذلك.</p><p class='article-text'>وبيّن أن استقلال الذمة المالية بين الزوجين يمثل نقلة مهمة، إذ يحق للزوجة التصرف في أموالها دون إذن الزوج، مع إمكان المطالبة بنصيب لدى المشاركة في تنمية مال أو بناء مسكن.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية تنظيم شروط الزواج والطلاق، بما فيها منع الإضرار أو الامتناع عن الإنجاب دون رضا الطرف الآخر، كما عالج القانون مسألة المهر بمرونة، ووضع تصنيفاً للشروط الصحيحة والباطلة.</p><p class='article-text'>وفيما يخص النفقة، اعتبر الكيتوب توسيع مفهومها ليشمل الدعم العيني إضافة مهمة لضمان استقرار الأسرة مادياً، مشيراً إلى أولوية النفقة على معظم الديون الأخرى. وأثنى على تنظيم حيازة جوازات السفر للأطفال، بما يمنع السفر غير المصرح به، واستحدث القانون عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة لمن يعتدي على أموال القصر أو يتعسف في السفر بالمحضون أو يتهاون برعاية الوالدين.</p><p class='article-text'>ورأى الكيتوب أن إلغاء إلزامية عرض القضايا الأسرية على التوجيه الأسري مسبقاً وتحويلها مباشرة للمحكمة يوفر الوقت ويسهل الإجراءات، مع بقاء سلطة القاضي في الإحالة حال الضرورة.</p><p class='article-text'><b>نقلة نوعية</b></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/16/4749428.jpg" alt="نادية عبد الرزاق" />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>نادية عبد الرزاق</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأوضحت المحامية نادية عبدالرزاق أن التعديلات تمثل نقلة نوعية في قانون الأحوال الشخصية، إذ تصب في مصلحة الطفل وتمنح المرأة مزيداً من الحماية، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الطرفين.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أبرز الملامح: اعتماد التقويم الميلادي في حساب المدد، واعتبار كل ما يُقدم في الخطبة هدية ما لم يثبت الخاطب أنه مهر (مادة 13)، وتوكيل الغير في الطلاق متاح للزوج أو للزوجة إذا ملكت تطليق نفسها، شريطة توكيل خاص موثق، والطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد يعد طلقة واحدة (مادة 57)، مع إلزام الزوج توثيقه خلال 15 يوماً (مادة 58)، والتطليق لعدم الإنفاق:</p><p class='article-text'>تمهل المحكمة الزوج ثلاثين يوماً، وإن ادعى الإعسار فتمهل تسعين يوماً قبل الحكم (مادة 77)، ويحق للزوج إسكان أبويه وأولاده من غيرها في بيت الزوجية، وللزوجة إسكان أولادها إن لم يكن لهم حاضن آخر، مع اشتراط موافقة الطرف الآخر إذا كان المسكن مشتركاً (مادة 105)، واستحداث نص عقابي لكل من رفض رعاية والديه أو الامتناع عن الإنفاق عليهما مع القدرة، بالحبس أو الغرامة من 5000 إلى 10000 درهم.</p>

قانون الأحوال الشخصية نقلة نوعية تواكب التطورات المجتمعية في الدولة

<p class='article-text'>دعا المشاركون في الحلقة النقاشية «الافتراضية»، التي نظمتها لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، إلى رفع قيمة منحة الزواج المقدمة للمواطنين والمواطنات المقبلين على الزواج، وإلغاء العديد من الشروط المتعلقة بتقديم منح الزواج والإسكان، بما يسهم في سرعة وصول الدعم للفئات المستهدفة.</p><p class='article-text'>كما طالب المشاركون في الحلقة، التي عقدت تحت عنوان «تعزيز معدلات الإنجاب لدى الأسرة الإماراتية»، بضرورة مراجعة وتعديل مقدمي الأفلام والمسلسلات إنتاجاتهم، خصوصاً في عالم يعزز فكرة الفردية والنجاح الشخصي، وأن إقامة أسرة يمثل تحدياً يصاحبه مسؤوليات اجتماعية والتزامات مالية عديده.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أهمية إلزام المصارف بتقديم قروض ميسرة للمقبلين على الزواج وتعديل آليات سداد تلك القروض عند تقاعد المستفيدين، فضلاً عن إحياء ثقافة الأسرة الممتدة لدورها في تربية الأبناء، وإنشاء تطبيقات إلكترونية لدعم الأسرة تتولى مهام تقديم النصائح وحل الخلافات الأسرية.</p><p class='article-text'><b>محاور</b></p><p class='article-text'>وناقشت الحلقة 4 محاور رئيسية، شملت التحديات الاجتماعية التي تواجه المقبلين على الزواج، وأسباب اكتفاء الأسر بإنجاب 3 أو 4 أطفال، والحلول العملية لتشجيع الأسر على استمرارية الإنجاب، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في خلق صورة مجتمعية تشجع الأفراد على عدم تكوين أسرة والاكتفاء بالإنجازات الشخصية.</p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهود اللجنة لوضع التوصيات التي سيتم رفعها إلى الجهات المعنية بغية دراستها بشكل دقيق تحت قبة البرلمان، ومن ثم إقرارها بما يتوافق مع الاستراتيجيات والقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة.</p><p class='article-text'>وناقشت اللجنة مجموعة من التحديات تضمنت، التخويف من فكرة الزواج والمسؤوليات الكبيرة المترتبة عليها، والتحديات التي خلقتها الأفلام والمسلسلات ذات الطابع التجاري التي تعمل على عرض مقاطع درامية تتناول موضوع الأسرة بشكل سلبي، وتكاليف الزواج الباهظة التي تقع على عاتق الشباب وما ينتج عنها من زيادة في المديونيات وعدم القدرة على توفير الحياة الكريمة، وزيادة حالات الطلاق في السنوات الأولى من الزواج وندرة الدراسات الخاصة بالتحديات التي تواجه الشباب. وأوصى المشاركون بضرورة نشر مفاهيم الأسرة الإماراتية الأصيلة والبعد عن نشر المقاطع المصورة التي تحث المرأة على طلب الطلاق .</p>

حلقة نقاشية نظمها «الوطني» تطالب برفع قيمة منحة الزواج

<p class='article-text'>أصدرت حكومة دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، بما يوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بهدف دعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية كينونة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.</p><p class='article-text'>كما يهدف المرسوم بقانون إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة، حيث تميز باستحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها لأول مرة، وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة، وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر، وتميزت أحكام القانون الجديد بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية.</p><h2>مرونة لتسهيل وتسريع الإجراءات</h2><p class='article-text'>أعطى المرسوم بقانون المرونة لقاضي الأحوال الشخصية في أن يحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا لم يجد نصاً في القانون، دون تقييده بمذاهب معينة، حسبما تقتضيه المصلحة، كما يمنح القاضي المشرف، انطلاقاً من مبدأ اختصار الإجراءات، صلاحية تقدير إحالة الدعوى على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من عدمه قبل عرضها على المحكمة المختصة، بخلاف القانون السابق الذي يشترط العرض على لجان التوجيه الأسري لقبول الدعوى أمام المحكمة.</p><p class='article-text'>ويستثني المرسوم بقانون مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج وإثبات الطلاق، من العرض على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري لتسريع البت في هذه المنازعات المستعجلة.</p><p class='article-text'>ويحدد المرسوم بقانون مهلة الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المرسوم بقانون لتكون (30) ثلاثين يوماً.</p><p class='article-text'>ويعيد القانون الجديد تنظيم الأحكام المتعلقة باسترداد الهدايا والمهر في حال العدول عن الخطبة، حيث تم تحديد الهدايا التي يجوز ردها بالهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن (25,000) درهم إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.</p><h2>سن الزواج وولاية التزويج</h2><p class='article-text'>وينص المرسوم بقانون على أن سن الزواج في تطبيق أحكامه هو بلوغ الشخص 18 سنة ميلادية، ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتنظيم حالات الزواج دون هذه السن، كما يستحدث المرسوم بقانون حكماً يُمكّن الأزواج الذين لم يبلغوا سن الرشد، من تولي أمور القضايا المتعلقة بالزواج دون الحاجة إلى اللجوء للولي الشرعي أو الوصي لتسهيل أمورهم.</p><p class='article-text'>ويستحدث المرسوم بالقانون الجديد أحكاماً لتسهيل انتقال ولاية التزويج إلى المحكمة، بحيث يكفل حق المرأة في الزواج بكفئها الذي رضيت به، وانتقال ولاية التزويج إلى المحكمة في حال امتناع وليها عن تزويجها، إضافة إلى عدم اشتراط موافقة الولي لانعقاد عقد الزواج للزوجة المسلمة غير المواطنة التي لا يوجب قانون جنسيتها أن يكون لها ولي في الزواج.</p><p class='article-text'>وتنظم أحكام المرسوم بقانون حق الزوجة في مسكن الزوجية في حال كان بيت الزوجية ملكاً لها أو استأجرته أو وفرته أو في حال اشتركت مع زوجها في ملكيته أو استئجاره، كما تحدد الفئات التي يجوز أن تسكن في مسكن الزوجية والشروط المنظمة لها.</p><p class='article-text'>ويلزم المرسوم بقانون الزوج بتوثيق الطلاق أو المراجعة أمام المحكمة المختصة، مع تحديد مدة إلزامية لتوثيق الطلاق أو المراجعة أقصاها (15) يوماً من تاريخ وقوعه، ويعطي المرأة الحق في تعويض يعادل النفقة في حال لم يتم توثيق الطلاق خلال المدة المحددة، وذلك حفاظاً على حق الزوجة ومنعاً لما قد يكون فيه تفويت لمصلحتها.</p><p class='article-text'>كما يجيز المرسوم بقانون لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر في حال إدمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات، مما يحفظ حق الزوجين بعدم إجبار أي منهما على العيش مع شخص مدمن وغير مؤتمن على نفسه وأسرته.</p><p class='article-text'>وفي إطار تبسيط إجراءات نظر دعاوى فسخ عقد الزواج للضرر وتقصير أمدها، يختصر المرسوم مدة التحكيم إلى (60) يوماً بدلاً من (90) يوماً في القانون السابق، يتم بعدها إصدار الحكم.</p><h2>تعديل أحكام الحضانة</h2><p class='article-text'>ويتضمن المرسوم بقانون الجديد تعديلاً للأحكام المتعلقة بالحضانة بالتأكيد على أهمية مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول في كل الأحكام ومنع المساومة بحقوق المحضون بين الزوجين بعد الطلاق.</p><p class='article-text'>وتم رفع سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون (18) سنة ميلادية، وتوحيده للذكر والأنثى بخلاف القانون السابق الذي يحدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر (11) عاماً والأنثى (13) عاماً.</p><p class='article-text'>كما تم استحداث حكم يمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه سن (15) عاماً من عمره، وتم إعادة النظر في حال كانت الحاضنة أُما على غير دين المحضون بحيث يرجع الحكم لتقدير المحكمة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المحضون، بخلاف القانون السابق الذي ينص على انتهاء حضانة الأم غير المسلمة عند إتمام المحضون (5) سنوات.</p><h2>الوصية</h2><p class='article-text'>واستحدث المرسوم بقانون نصوصاً إضافية لتنظيم أحكام الوصية، بحيث تصح الوصية ولو اختلف الموصي والموصى له في الدين سواء كانت الوصية بين الأزواج أو ذوي القربى أو الغير، كما تم استحداث نص يسمح بأن يرجع الموصى به ميراثاً عند استحالة تنفيذ الوصية لأي سبب من الأسباب، واستحداث نص إذا لم يوجد وارث للمتوفى، فتأخذ التركة حكم الأوقاف الخيرية تحت إشراف الجهات المعنية بذلك بعد موافقة المحكمة المختصة.</p><p class='article-text'>كما نص المرسوم بقانون على أنه إذا كان الموصى به مما لا يجوز تملكه من قبل الموصى له وفقاً للتشريعات السارية، يجوز للمحكمة أن تُقرر انتقال حق الموصى له إلى الثمن المقابل في حدود الوصية أو ما يعادله.</p><h2>العقوبات</h2><p class='article-text'>واستحدث المرسوم بقانون عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن (5,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الأفعال المتعلقة بالاعتداء على أموال القصر، والسفر بالمحضون بدون إذن، وتبديد أموال التركات والاستيلاء عليها، والإساءة أو التعدي أو الإهمال للوالدين أو تركهما دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما متى كانت نفقتهما واجبة.</p><p class='article-text'>ولا يجوز، وفق أحكام المرسوم بقانون، رفع الدعوى الجزائية بشأن تلك الأفعال، إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا تم التنازل بعد أن يصبح الحكم باتاً يوقف تنفيذه.</p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوما بالقانون الاتحادي الجديد في شأن الأحوال الشخصية

<p class='article-text'>كشفت تقارير صحفية أن أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تعاني من سرطان الدم، وهو مرض خطير يصيب نخاع العظام والدم.</p><p class='article-text'>ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "التلغراف"، فإن فرص شفائها لا تتعدى 50%، حيث تخضع حاليًا للعلاج في ظروف معزولة لتجنب خطر الإصابة بالعدوى.</p><p class='article-text'>وكانت أسماء الأسد، المولودة في بريطانيا عام 1975، قد أعلنت تعافيها من سرطان الثدي عام 2020 بعد معاناة استمرت عامًا كاملًا مع المرض، لكن التقارير تشير إلى أن المرض عاد ليظهر مجددًا في صورة سرطان الدم، وفقا لموقع ndtv.</p><p class='article-text'>أسماء، التي تحمل الجنسيتين السورية والبريطانية، درست علوم الكمبيوتر والأدب الفرنسي في كلية كينغز لندن، وعملت في القطاع المصرفي الاستثماري قبل زواجها من بشار الأسد في ديسمبر 2000، وللزوجين ثلاثة أبناء: حافظ، زين، وكريم.</p><p class='article-text'>تشير التقارير إلى أن أسماء تسعى للانتقال إلى لندن مع أطفالها منذ بدء أحداث 2011 في سوريا، وأنها تقدمت بطلب الطلاق من بشار الأسد بسبب عدم رضاها عن حياتها في موسكو. لكن الكرملين نفى هذه التقارير، مؤكدًا أنها غير صحيحة.</p><p class='article-text'>وزُعم أن أسماء تقدمت بطلب إلى محكمة روسية للحصول على إذن خاص لمغادرة البلاد، حيث يخضع طلبها حاليًا لمراجعة السلطات الروسية.</p><p class='article-text'>وفر بشار الأسد مع عائلته من سوريا في 8 ديسمبر بعد هجوم للفصائل المسلحة استمر 11 يومًا بقيادة هيئة تحرير الشام، بعد سنوات من الحرب التي اندلعت في عام 2011.</p><p class='article-text'>وقد أسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 500 ألف شخص ونزوح أكثر من نصف سكان البلاد.</p><p class='article-text'>بحسب التقارير، يواجه الأسد قيودًا صارمة في موسكو، حيث يقيم تحت بند اللجوء. ورغم قبول طلب اللجوء، فإنه ممنوع من مغادرة موسكو أو المشاركة في أنشطة سياسية، كما ورد أن السلطات الروسية جمدت أصوله، وهو ادعاء نفاه الكرملين.</p>

سرطان الدم يهاجم زوجة بشار الأسد وفرص شفائها 50%

<p class='article-text'>لم يجد رجل صيني سبيلاً لعدم إتمام طلاقه أمام المحكمة، إلا الفرار من داخل القاعة حاملاً زوجته على ظهره، رغم أنها كانت تصرخ وتطالبه بإنزالها.</p><p class='article-text'>وفي مشهد درامي وعاطفي، وثقته عيون الحضور، ولكنه غاب عن كاميرات الإعلام، رفض الزوج «لي» إتمام عملية الطلاق، وحمل زوجته «تشين» على ظهره محاولاً الفرار بها، لكن حرس المحكمة كانوا أسرع، ومنعوه من الفرار.</p><p class='article-text'>ووفقاً لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، تقدمت الزوجة تشين بطلب الطلاق من زوجها لي، أمام محكمة جنوب غرب الصين، رغم زواجهما المستمر منذ 20 عاماً.</p><p class='article-text'>أرجعت المرأة طلب الطلاق إلى العنف المنزلي، واعتياد زوجها على ضربها، لكن المحكمة رفضت طلب الطلاق.</p><p class='article-text'>لم يعجب القرار الزوجة، فاستأنفت الحكم أمام محكمة مقاطعة سيشوان حيث تقيم، فاستدعي الزوج إلى جلسة للبحث في القضية، لكن خلال المداولات لم يتمالك «لي» نفسه، وانقض على «تشين» محاولاً الخروج من القاعة عنوة، رافضاً الطلاق بقوة، حسب موقع «24».</p><p class='article-text'>عندها حددت المحكمة جلسة يوم 12 سبتمبر الماضي، حيث حضر الزوجان، وقدم لي اعتذاراً كتابياً، اعترف فيه بتجاوزاته وتعهد بعدم تكرارها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أنه في أوج تأثره العاطفي، اعتقد خطأ أن الهروب يمكنه من إنهاء قضية الطلاق، لذلك حاول إخراج زوجته عنوة من قاعة المحكمة، متجاهلاً تعليمات القضاة والضباط الذين أوقفوا فعله.</p><p class='article-text'>وإذ عبر عن إدراكه لخطورة ما اقترفه وتأثيره السلبي عموماً، أكد أنه لن يكرر هذا الخطأ في المستقبل.</p><p class='article-text'>وقرر الزوجان عدم المضي قدماً في طلاقهما، ومنحتهما المحكمة فرصة أخرى لإعادة ترميم أسرتهما على أسس سليمة.</p>

صيني يرفض الطلاق ويهرب من المحكمة حاملاً زوجته على ظهره

<p class='article-text'>لم يجد رجل صيني سبيلاً لعدم إتمام طلاقه أمام المحكمة، إلا الفرار من داخل القاعة حاملاً زوجته على ظهره، رغم أنها كانت تصرخ وتطالبه بإنزالها.</p><p class='article-text'><br>وفي مشهد درامي وعاطفي، وثقته عيون الحضور، ولكنه غاب عن كاميرات الإعلام، رفض الزوج «لي» إتمام عملية الطلاق، وحمل زوجته «تشين» على ظهره محاولاً الفرار بها، لكن حرس المحكمة كانوا أسرع، ومنعوه من الفرار.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، تقدمت الزوجة تشين بطلب الطلاق من زوجها لي، أمام محكمة جنوب غرب الصين، رغم زواجهما المستمر منذ 20 عاماً.</p><p class='article-text'><br>أرجعت المرأة طلب الطلاق إلى العنف المنزلي، واعتياد زوجها على ضربها، لكن المحكمة رفضت طلب الطلاق.</p><p class='article-text'><br>لم يعجب القرار الزوجة، فاستأنفت الحكم أمام محكمة مقاطعة سيشوان حيث تقيم، فاستدعي الزوج إلى جلسة للبحث في القضية، لكن خلال المداولات لم يتمالك «لي» نفسه، وانقض على «تشين» محاولاً الخروج من القاعة عنوة، رافضاً الطلاق بقوة، حسب موقع «24».</p><p class='article-text'><br>عندها حددت المحكمة جلسة يوم 12 سبتمبر الماضي، حيث حضر الزوجان، وقدم لي اعتذاراً كتابياً، اعترف فيه بتجاوزاته وتعهد بعدم تكرارها.</p><p class='article-text'><br>ولفت إلى أنه في أوج تأثره العاطفي، اعتقد خطأ أن الهروب يمكنه من إنهاء قضية الطلاق، لذلك حاول إخراج زوجته عنوة من قاعة المحكمة، متجاهلاً تعليمات القضاة والضباط الذين أوقفوا فعله.<br>وإذ عبر عن إدراكه لخطورة ما اقترفه وتأثيره السلبي عموماً، أكد أنه لن يكرر هذا الخطأ في المستقبل.</p><p class='article-text'><br>وقرر الزوجان عدم المضي قدماً في طلاقهما، ومنحتهما المحكمة فرصة أخرى لإعادة ترميم أسرتهما على أسس سليمة.<br><br></p>

<p>من أبسط الأشياء تظهر أعظم الأمور، ومن أقل المؤشرات تتضح علامات كبرى، وكما يقال فإن الدلالات المتواضعة تبقى دلالات رغم وهنها وضعفها بل إنها دلالات لما هو أكبر، بمعنى أن المشاكل عادة تبدأ بأسباب صغيرة وبسيطة أو كما يقال تفاهة، لكنها سرعان ما تكبر وتتشعب.</p>
<p>الحال ينطبق في كافة مفاصل الحياة، فعندما يرد أحد زملائك في العمل برد فيه حدة ويتسبب في غضب وزعل، فإن المبرر الأول الذي يسوقه أنه لم يقصد، ولا داعي للحساسية الزائدة، فلم أقل إلا كلمة بسيطة، وفي الحقيقة أن الأخطاء الصغيرة عادة ما تكون مؤشرات لما في القلب من حب أو تسامح أو ضغائن وكراهية.</p>
<p>في الحياة الزوجية يكون الأثر أكبر والحساسية تكون أكثر وضوحاً، والمشاكل التي تؤدي للانفصال والطلاق عادة ما تكون صغيرة، لكنها تبدأ كذلك وسرعان ما تكبر وتتشعب، القصة التي حدثت قبل فترة من الزمن، مع إحدى الزوجات والتي اكتشفت أن زوجها قد دوّن اسمها في الجوال، باسم غونتانامو، خير دليل في هذا السياق فهي لم تتردد في طلب الطلاق والانفصال بعد زواج دام سبعة عشر عاماً، البعض سيضحك ويؤكد أن هذه المرأة على خطأ فقد يكون الزوج يمزح، أو نحوها من المبررات، لكن الحقيقة في ظني مختلفة، فالذي حدث كما يقال في المثل العربي، هذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير، وما اكتشفته في جوال الزوج لم يكن أكثر من عارض وسبب بسيط، لكنه هو الذي جعلها تقرر إيقاف حياتها الزوجية مع هذا الزوج، وتطالب بالطلاق. بمعني أن الزوج لم يكن على أخلاق راقية ومحترم، ومؤكد أنه كان مؤذياً وأن هناك كثيراً من المشاكل بين الزوجين.</p>
<p>هل تتوقعون أن الزوج كان مثالياً ورجلاً محترماً، وتأتي المرأة بطلب الطلاق لأنه وضع وصفاً لها غير لائق في جواله؟ مستحيل، فالاحترام والتقدير ومراعاة العشرة وهذه السنوات، لن تسمح له أن يصف زوجته بالسجن البشع والقاسي والظالم، إنني فعلاً أستغرب من بعض الأزواج الذين يعيشون مع بعض ثم يتعايشون مع بعض في ظل صعوبات ومشاكل متعددة ويومية دون البحث عن حل أو علاج، وأعتقد جازمة أن الزواج إذا لم يستظل بالحب والاحترام، فإن مصيره الفشل والانهيار، لكن المؤلم بحق أن العنصر الأضعف والأكثر ضحية في مثل هذه القضايا هي المرأة، نسيت أن أبلغكم أنني مع هذه السيدة في طلب الطلاق والانفصال.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

غونتانامو

من أبسط الأشياء تظهر أعظم الأمور، ومن أقل المؤشرات تتضح علامات كبرى، وكما يقال فإن الدلالات المتواضعة تبقى دلالات رغم وهنها وضعفها

<p>سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من 20 ألف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية، وذلك منذ بدء سريان القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي، في شهر يناير من عام 2022 وحتى نهاية شهر فبراير 2024.</p>
<p>وقال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء- أبوظبي، إن محكمة الأسرة المدنية شهدت طفرة في طلبات الزواج المدني، إذ سجلت أكثر من 20 ألف حالة خلال وقت قياسي، فيما يشكل السياح نحو ما يزيد على 20% من إجمالي الطلبات المقدمة من 120 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ما يدل على جاذبية إمارة أبوظبي ومكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.</p>
<p>وأشار المستشار يوسف العبري، إلى أهمية حزمة الخدمات المقدمة في محكمة الأسرة المدنية، ودورها في إبراز مكانة إمارة أبوظبي وتفردها في إتاحة خدمات نوعية ورائدة، وذلك بما يتماشى مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتوفير واحدة من أكثر المحاكم تقدمًا وحداثة على مستوى العالم.</p>
<p>ونوه وكيل دائرة القضاء، بالتزام محاكم أبوظبي بتوفير إطار قانوني متطور وحديث لشؤون الأسرة، وهو ما يظهره هذا الإقبال على الخدمات المتعددة لمحكمة الأسرة المدنية، سواء طلبات الزواج المدني، أو النظر في قضايا الطلاق المدني، والتركات والوصايا المدنية، وكل ما يتعلق بشؤون الأسرة الخاصة بالأجانب.</p>
<p>وتطرق إلى أن محكمة أبوظبي للأسرة المدنية تطبق القواعد المدنية على شؤون الأسرة للأجانب وفقا لأفضل الممارسات العالمية، كما تتميز بإجراءاتها الرقمية المبتكرة التي تتسم بازدواجية اللغة مع إتاحة اللغة الإنجليزية لإتمام إجراءات المحكمة ابتداء من القيد مرورا بالجلسات إلى إصدار نسخة الحكم، ما يضمن للمتقاضي الأجنبي سهولة التعرف إلى جميع الإجراءات من دون حواجز لغوية.</p>
<p> </p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

20 ألف زواج مدني أمام دائرة القضاء في أبوظبي

سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من 20 ألف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية، وذلك منذ بدء سريان القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي، في شهر يناير من عام 2022 وحتى نهاية شهر فبراير 2024.

<p>تشهد معارك الطلاق غالباً أشياء غير متوقعة ربما لرفض أحد الطرفين فكرة الانفصال، ومن ذلك ما طلبه دكتور أمريكي من زوجته بإعادة الكلية التي تبرع بها لها.</p>
<p>وطلب الدكتور ريتشارد باتيستا من زوجته السابقة داونيل إما أن تمنحه كليته أو أن تدفع له أكثر 1.47 مليون دولار على سبيل التعويض، والزوجان، اللذان تزوجا عام 1990، لديهما ثلاثة أطفال.</p>
<p>وفي حديثه عن حياتهما الزوجية، كشف باتيستا أن زوجته عانت من ظروف صحية قاسية بعد أن خضعت لعمليتي زرع كلى فاشلتين، وقرر عندها الزوج مساعدتها بالتبرع بكليته لها في عام 2001، معتقداً أن ذلك سيغير علاقتهما نحو الأفضل.</p>
<p>وأضاف الزوج "كانت أولويتي الأولى هي إنقاذ حياتها، بحسب ما نقلته UNILAD، أما الهدف الثاني كانت تغيير زواجنا نحو الأفضل".</p>
<p>غير أن الزوجة وبعد أربع سنوات من تبرعه بكليته وإنقاذ حياتها تقدمت بطلب الطلاق في العام 2005، وشهدت القضية اتهامات مخزية عندما اتهم الرجل زوجته بالخيانة ومحاولة الانفصال عنه من أجل حياتها الجديدة، طالباً منها دفع 1.47 مليون دولار أو إعادة كليته.</p>
<p>وذكر محامي الزوج، أنه كان يسأل فقط عن قيمة كليته، إلا أن القاضي اعتبر أن طلب الرجل غير منطقي.</p>
<p>وقال روبرت فيتش، خبير الأخلاقيات الطبية: "إنها كليتها الآن... واستئصال الكلية يعني أنها ستضطر إلى إجراء غسيل الكلى وإلا ستموت".</p>
<p>ورفضت المحكمة طلب الزوج بإعادة الكلية أو تعويضه مالياً قائلة إن جهود المدعي للحصول على تعويض نقدي لا تتعارض مع التقادم القانوني فحسب بل قد تعرض المدعي للملاحقة الجنائية، لأن الأعضاء البشرية ليست سلعة يمكن شراؤها أو بيعها.</p>
<p> </p>

منوعات

Varieties

طلبت الطلاق فطالبها بإعادة كليته أو دفع تعويض خيالي

تشهد معارك الطلاق غالباً أشياء غير متوقعة ربما لرفض أحد الطرفين فكرة الانفصال، ومن ذلك ما طلبه دكتور أمريكي من زوجته بإعادة الكلية التي تبرع بها لها.

<p dir="RTL">حكمت محكمة تركية بطلاق سيدة من زوجها بعدما رفعت دعوى قضائية، طالبت فيها بالانفصال عنه بعد اتهامها له بـ"افتقاره إلى معايير النظافة الشخصية".</p>
<p>وكشفت السيدة في دعواها القضائية بمحكمة الأسرة في أنقرة أن زوجها يواظب على ارتداء نفس الملابس لـ5 أيام متتالية كحد أدنى، وتفوح منه رائحة العرق بشكل دائم، فهو نادرا ما يستحم بحسب ادعائها.</p>
<p>واستمعت المحكمة، بحسب وسائل إعلام محلية، لشهود عيان أكدوا ادعاء السيدة، من بينهم زملاء الزوج في محل عمله، مؤكدين سوء نظافته الشخصية.</p>
<p>وقبلت المحكمة طلب السيدة وحكمت بطلاقها، مع تغريم الزوج بـ500 ألف ليرة تركية (ما يعادل 16500 دولار أمريكي) كتعويض للزوجة على تحملها لمثل هذه الظروف.</p>
<p>وبعد صدور الحكم شددت محامية الزوجة سينم يلماز على ضرورة تحمل طرفي الأسرة مسؤوليات الحياة بينهما، وإذا ضاق أحدهما بالآخر ذرعا فمن حق المتضرر طلب الطلاق.</p>
<p> </p>

لا يستحم .. غرامة كبيرة على الزوج والحكم بطلاق الزوجة

حكمت محكمة تركية بطلاق سيدة من زوجها بعدما رفعت دعوى قضائية، طالبت فيها بالانفصال عنه بعد اتهامها له بـ"افتقاره إلى معايير النظافة الشخصية".

<p>تقدمت عروس هندية بطلب الطلاق بعد 10 أيام فقط من الزفاف لأن زوجها أخلف وعده معها بالسفر إلى منطقة غوا لقضاء شهر العسل وبدلاً من ذلك، أخذها العريس إلى أيوديا وفاراناسي في رحلة دينية.</p>
<p>في البداية، أرادت العروس السفر إلى الخارج لقضاء شهر العسل، وأكدت في دعوى الطلاق أنها وزوجها يعيشان حياة مرفهة ويمكنهما بسهولة السفر إلى الخارج لقضاء شهر العسل ومع ذلك، أخلف عريسها وعده لها بالسفر إلى منطقة غوا السياحية، وأنه يجب عليه رعاية والديه حسب تأكيده لها ومقترحاً القيام بزيارة الأماكن الدينية بدلاً من شهر العسل.</p>
<p>وكان الزوجان اتفقا قبيل الزفاف على زيارة غوا وأماكن أخرى في جنوب الهند لقضاء شهر العسل غير أن خططهما انقلبت رأساً على عقب قبل يوم واحد فقط من رحلتهما المقررة، فقام العريس بتغيير خططه في زيارة غوا مقرر الذهاب في جولة دينية إلى أيوديا وفاراناسي بدلاً من ذلك، معللاً السبب أن والدته أعربت عن رغبتها بالقيام بتلك الرحلة وهو الأمر الذي لا يمكنه رفضه.</p>
<p>ورغم خيبة أملها، لم تثر العروس أي مشكلة بل ذهبت مع زوجها وعائلته في الرحلة الدينية، ولكن بعد أيام من عودتها، اتخذت قرارها، وذكرت أن زوجها أعطى الأولوية لعائلته عليها، فقررت طلب الطلاق.</p>
<p> </p>

أخذها في زيارة للأماكن الدينية في شهر العسل .. فطلبت الطلاق

تقدمت عروس هندية بطلب الطلاق بعد 10 أيام فقط من الزفاف لأن زوجها أخلف وعده معها بالسفر إلى منطقة غوا لقضاء شهر العسل وبدلاً من ذلك، أخذها العريس إلى أيوديا وفاراناسي في رحلة دينية.

أقرها مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد

192 مليار درهم ميزانية الاتحاد 2024 - 2026

4301098.jpg

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي

نتائج البحث عن: طلب الطلاق